جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الأول
المقدمة - كتاب الطهارة

الجزء: 1 - الصفحة: 1

«أحمدُ اللهَ تبارك وتعالى حمداً كثيراً طَيِّباً على نعمة الِإسلام أولًا، وعلى أنْ هداني إلى السنّة ثانياً، ووفّقني بفضلِه إلى نُصرتها وخِدمتها ثالثاً، وذلك بالدعوة إليها والتفقُه فيها؛ بعد تمييزِ صحيحها من ضعيفها، فإنّ هذا التمييزَ، هو المنهجُ الذي ينبغي أن يُقام عليه الفقهُ الإسلامي».
الألباني

الجزء: 1 - الصفحة: 2

تقديم

الجزء: 1 - الصفحة: 5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه هي المجموعة الثالثة من مشروعي (موسوعة العلامة الألباني رحمه الله) أُقَدِّمُهَا لمُحبِّيه من عُشَّاق القراءةِ والعلم، لِيُحَلِّقُوا بعيدًا في سماءِ علمِ هذا الإمام الذي طبق ذكره الخافقين، وسار مسير الشمس في الشرق والغرب، وخُلِّد في الدنيا ذِكْرُهُ إلى ما شاء الله.
ولمَّا تناولتُ قلمي لأَخُطَّ هذه الكلمات، لم أستطع أن أمنع دمعات عيني من الجريان، فما كنتُ أظنُّ أنني سأكتب هذه الكلمات - ولا كان قلمي يظنّ ذلك-!
فقد مَرَرْنا في ديارِنا اليمنية - حرسها الله - بفتنٍ يَشيبُ لها الرأسُ، ويطير لها لُبُّ العاقل، ذَهَبَت بنا كلَّ مذهب، مما أثَّر تأثيراً كبيراً على سَير هذا المشروع الذي وهبتُ له نفسي.
ولما حلَّت الفتنةُ في صنعاء اليمن حيث أقطن وأسكن خَشِيتُ على مشروعي هذا أن تتناوله يد الفتنة - أو تتناولني- فتكتب نهايته - ونهايتي-.
حينها جمعت أصوله ومسوَّدته ومتعلقاته في حقيبتي وهممتُ بالرَّحيل إلى مكانٍ آمنٍ أستطيع فيه أن أجمع شَتات نفسي وأُلملِم أُفكارَ عقلي لأنجز مشروعي هذا وأوصله لأمتنا - ثم ليكن ما يكون -.
وقبل الرحيل رمقتُ مكتبتي بعينٍ حزينةٍ آسفةٍ على فراقٍ لا أدري متى ينتهي؟ !
وكيف لي أن أصبر على فراق أحضانٍ دافئةٍ عشتُ فيها سنوات، وعيونٍ حالمةٍ عشت معها أجمل اللحظات!
وكان الله عند حسن ظن عبده الفقير، فقد وفَّقني لإنجاز هذا العمل الذي يُعَدُّ الحلقة الأكبر في مشروعي الذي خصصته لخدمة تراث إمام الدنيا الألباني رحمه الله، وبإنجازه أكون قد أنجزت بفضل الله أكثر قسم (جامع تراث الألباني) على

الجزء: 1 - الصفحة: 7

الشرط الذي بينته في مقدمة مشروعي.
وإني لأرجو - صادقًا - ممَّن وقعت عينُه على هذه الكلمات أن يدعو الله في جوف الليل وفي لحظات الاستجابة وفي كل وقت وحين أن يرفع المحنة عن أمتنا، وأن يعاملنا بلطفه الخفي، وأن يجنب بلادَنا الفتن، وأن يَنْصُرَ فيها الإسلام والسنة ...

الجزء: 1 - الصفحة: 8

مقدمة مشروع موسوعة الألباني

الجزء: 1 - الصفحة: 9

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ في كُلِّ زمانِ فترةٍ من الرُّسل بقايا مِن أهْل العِلم .. يَدْعُون مَنْ ضلَّ إلى الهُدى، ويَصْبِرُون مِنْهُم على الأَذى ..
يُحيون بكتابِ الله الموتى، ويُبَصِّرون بنورِ اللهِ أهل العَمَى ..
فَكم من قتيلٍ لإِبليس قد أحيَوه، وكم من ضالٍّ تائهٍ قد هَدوه ..
فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهِم .. (1).
هُم قوَام الدِّين وقِوَامه .. وبهم ائتلافه وانتظامه ..
هم ورثة الأنبياء ..
وبهم يُستضاء في الدَّهماء .. ويُهتدى كنجوم السماء ..
إليهم المرجع في التدريس والفتيا .. ولهم المقام المرتفع على الزهرة العليا ..
وهم الملوك ..
لا .. بل الملوك تحت أقدامهم! وفي تصاريف أقوالهم وأقلامهم ..
وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلى أعلامهم ..
وهم القوم كل القوم .. إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم ..
بيضُ الوجوهِ كريمةٌ أحسابهمْ ... شمُّ الأنوفِ من الطِّراز الأولِ (2)
ولَمَّا كان صلاحُ الوجود بالعلماء، ولولاهم كان الناسُ كالبهائم، بل أسوأ (1) مقدمة (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد (ص 6).
(2) مقدمة (الأشباه والنظائر) للسيوطي (ص 3).

الجزء: 1 - الصفحة: 11

حالاً، كان موتُ العالِم مصيبة لا يجبرها إلَّا خلف غيرِه له، وأيضاً فإنَّ العلماءَ هم الذين يسوسون العبادَ والبلاد والممالك، فموتُهم فسادٌ لنظام العالَم.
ولهذا لا يزال اللهُ يغرسُ في هذا الدِّين منهم خالفاً عن سالف يحفظُ بهم دينَه وكتابَه وعبادَه .. (1).
إلى أن مَنَّ الله علينا وعلى أمتنا وعلى عصرنا بالعلامة الإمام مجدد العصر، ناصر السنة والدين: محمد ناصر الدين الألباني ..
- ذلك النجمُ الإنساني، الذي أهدته السماء إلى الأرض، وسُمِّيَ في أسمائها.
- إمامٌ التقي عليه الإجماع، فكان ملئ الدهر في حكمته وعقله ورأيه وعلمه وعمله.
- اجتمع له ما لم يجتمع لسواه، ولم يترك محدثٌ لأمتنا في العصر الحديث ما ترك لها الألباني.
- كان -رحمه الله- مكتبةً تنطق كتبها.
- إذا كان العلمُ شمساً ينبغي أن تتخذ من كلِّ نفسٍ موضعاً لإشراقها، فمن عاش محروماً منها عاش في ظلمةٍ حالكة يتصل أولها بظلمة الرحم، وآخرها بظلمة القبر، فإن الألباني كان في سماء الدنيا نجماً لامعاً، أنار ظُلمةَ الدنيا بعلمه.
- إن لم يَكُن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ، وإن لم تكن الشمس فلا تنتظر النهار، وإن لم تكن شجرة فلا تنتظر الثمار، وإن لم يكن الألباني فلا تنتظر العلم.
- إمام حَفَر اسمه في ذاكرة التاريخ بحروف من ذهب، والتاريخ أَضَنّ من أن يحفظ بين دفتيه من مجد النبلاء وكدّهم، إلا مجد وكد أولئك الذين يودعون نفوسهم صفحات كتبهم، ثم يموتون وقد تركوها بيضاء نقية. (1) مفتاح دار السعادة (ص 74).

الجزء: 1 - الصفحة: 12

- إمام سارت بتصانيفه الركبان، وملأ بتواليفه الزمان والمكان، وذلَّت له البلاغة والبيان.
- لان الحديث في يديه كما يلين الذهب في يد صائغه.
- كان الألباني رجلاً، بل أكبر من رجل، كان رحمه الله أمةً وحده، عاهد نفسه على إنجاز عملٍ عظيم لا تقوم به كتيبة من الرجال، فأنجز ولم يخلف وعده.
ثم:
رحلوا وفي القلب المُعنَّى بعدهم ... وَجْدٌ على مر الزمان مُخَيَّمُ

وبالجملة، فهو أجلّ من أن يتكلم عن مثلِهِ مثلِى، أو أن يفي حقَّه كلمي، أو أن يُعبِّر عن عظيم شأنه قلمي.
وإذا كان خير ما ينتفع به العالم من علمه أن يخلِّف يوم وداعه هذه الدنيا صفحةً يقرأ فيها الناظرون في تاريخه من بعده صورةَ نفسه، ومسرحَ آماله وأحلامه، ومواضع حركاته وسكناته؛ فقد ترك لنا الإمام الألباني تراثاً علميًّا ضخماً كالبحر الخضم الزاخر، يعب عبابه، وتصخب أمواجه.
كيف لا؟ ! وقد كان الألباني للعلوم وتوغله فيها كالشمس من المشرق متى طلعت في موضع فقد طلعت في كلِّ موضع، فإذا كتب في الحديث كان نسيج وحده، وإذا تناول هموم أمته ومشكلاتها كان فريد دهره، وإذا بحث في الفقه كان وحيد زمانه، وإذا تكلَّم في العقيدة كان شيخ إسلام عصره وأوانه.
وإنَّ مما لا يختلف فيه اثنان؛ أنه بعد مرور عَقْدٍ كاملٍ من زمانِ مغادرة العلامة الألباني لدُنيا الناس، لو التفت بعضنا إلى بعض متسائلين: ماذا قَدَّم الألباني لنا، وماذا قَدَّمنا نحن له بالمقابل؟ لكانت الإجابة حقًّا مخزية! وهل كنا نحن إلا بالألباني، وهل بدأت الأمة في صحوتها وترتيب أوراقها في العصر الحديث إلا بالألباني، وهل عرفنا الصِّحاح والسُّنن والمسانيد والأجزاء إلا بالألباني، وهل ميزنا صحيح ما يُنسب إلى ديننا من سقيمه إلا بالألباني، وهل سمعنا عن ابن مهدي وابن

الجزء: 1 - الصفحة: 13

معين أو عن أبي حاتم وأبي زرعة إلا بالألباني، وهل تواصلت سلسلة عظماء تاريخنا الإسلامي بعصرنا هذا إلا بالألباني، وهل .. وهل .. وهل .. ؟
لقد حَرَّك ذلك الأمر فيَّ هاجساً، كان في قلبي كميناً، وبين أضلاع صدري دفيناً.
وكثيراً ما كنت أحَدِّثُ نفسي أن العلامة الألباني قد ترك فينا وديعةً يجب علينا تعهدها والاحتفاظ بها والاعتكاف عليها حتى نؤديها إلى أخلافنا من بعدنا كما أداها هو إلينا غير مأروضة ولا متآكلة، ما لَمْ؛ فإن جزءًا كبيراً من علمه وتراثه وجهوده وآرائه واجتهاداته .. سيذهب أدراج الرِّياح.
فاستعنت بالله وتوكلت عليه، وعقدت العزم على رَدِّ شيءٍ يسير من جميلِهِ علينا وعلى أمتنا.
ومنذ ذلك الوقت لم تكُن ساعة من الساعات ولا لحظة من اللحظات أَحَبُّ إلىَّ ولا آثر عندي من ساعةٍ أو لحظة أخلو فيها بنفسي، فأُغلق عليّ بابي، ثم أُسلم نفسي لتراث العلامة الألباني أسبر غوره وأنهل من معينه ..
فجعلت استقصي واتصفح واتقصص .. فاستفرغتُ لتراثه الجهد، وأقمت فيه الوهج المتعب، وجعلت الليل والنهار عليه أنفاساً حارّة.
وكنتُ إذا دقَّ بابي المَلَلُ، أو حاول اليأسُ أن يَنَال مني مُتَعذِّراً بطول الطريق ومشقته؛ أتذكر قول عمر بن عبد العزيز: «إن الناس لو كان إذا كبُرَ عليهم أمرٌ تركوه، ما قام لهم دينٌ ولا دنيا».
حتى إذا ما نفضتُ يدي عن تراثه الضخم عرفتُ أني آخذ الساعةَ بقلمي بين أناملي، وأنَّ بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلاً كلما أجريت القلم فيها، ولكنِّي لا أعلم هل يبلغ القلم مداه أو يكبو دون غايته؟ وهل أستطيع أن أُتَمِّمَ عملي هذا أو أن ثمَّة عارضًا من عوارض الدهر يتربص بي ليعترض طريقي.
إلا أن الله كان بي حفيًّا، فقد يسر سبحانه الأسباب تلو الأسباب، حتى قطعتُ

الجزء: 1 - الصفحة: 14

شوطاً كبيراً من عملي، فالحمد لله الملك الديان الذي لا يلهيه شأنُ عن شان، أحمده ربي كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

منهج العمل في
(جامع تراث العلامة الألباني في الفقه) (1)
1 - الموضوع:
أما موضوع هذا الجامع فهو «الفقه».

2 - مراعاة حال المتلقي:
حاولت في عملي هذا مراعاة أحوال المتلقين له من جميع المستويات العلمية وذلك عن طريق التبويب والترتيب الذي يسهل الوصول للفائدة المنشودة، إلى جانب المشاريع الأخرى التي أعمل عليها مثل مشروع الاختيارات الفقهية الألبانية، ومشروع تهذيب جامع الفقه.

3 - الاستقصاء والانتقاء:
شرطي في هذا الجامع هو جمع كل ما لَهُ تعلُّق بالفقه من كلام العلامة الألباني -رحمه الله- على طريق الاستقصاء لا الانتقاء، فأيّ مسألة فقهية وقعت في تراث العلامة الألباني (في المصادر المعتمدة عندي) وليست في هذا الجامع فهي مما يستدرك عليّ.
وأنبه هنا على بعض ما هو على شرطي في «جامع الفقه»:
أ) قد ينقل الإمام كلاماً لبعض الأئمة مقرراً إياه، فهذا على شرطي.
ب) قد يُفهم رأي العلامة الألباني في مسألة فقهية من خلال بعض علامات الترقيم كعلامة التعجب (! ) التي يوردها أحيانا للاستنكار، فهذا على (1) أما مصادر الموسوعة فتراجع في مقدمة (جامع العقيدة).

الجزء: 1 - الصفحة: 16

شرطي.
جـ) إذا ترجم الإمام لحديث بترجمة تتضمن فائدة فقهية، فهي على شرطي، ولو لم يُعَلِّق الألباني على الحديث.
د) قد أُثْبِتُ بعض المجالس التي يكون فيها العلامة الألباني مستمعاً أكثر منه متكلماً للفائدة، ولما تعكسه مثل هذه المجالس من تواضع الشيخ وحرصه على الاستفادة ممن هو دونه.
هـ) ما أجاب عليه العلامة الألباني بلا أعلم، أو لا أستحضر، وما أشبه ذلك، أثبته لما في ذلك من فوائد منها:
بيان تواضع الشيخ وعدم استنكافه عن قوله: لا أعلم، وقد كان كثيراً ما يقول مازحًا:
«لا أدري نصف العلم، فأنا إذا قلتُ: لا أدري، فأنا نصف عالم! »
أن بعض ما أجاب عنه الشيخ بلا أعلم، أجدُ الشيخ قد تكلم فيه في موضع آخر فأتمم هذا بذاك.

4 - الترتيب:
قمت بترتيب «جامع تراث الألباني في الفقه» على منهج الترتيب الفقهي المشهور المتعارف عليه.
فجاء الترتيب كالتالي:
1 - المجلد الأول: كتاب الطهارة.
2 - من المجلد الثاني إلى الثامن: كتاب الصلاة.
3 - المجلد التاسع: أحكام الجنائز.
4 - المجلد العاشر: كتاب الصيام وكتاب الزكاة.
5 - المجلد الحادي عشر: كتاب الحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

6 - المجلد الثاني عشر: النكاح والطلاق.
7 - المجلد الثالث عشر والمجلد الرابع عشر: البيوع والمعاملات.
8 - المجلد الخامس عشر: مسائل النساء.
9 - المجلد السادس عشر والمجلد السابع عشر: باقي أبواب الفقه.
ثم قمتُ بترتيبِ المسائل والأبواب المندرجة تحت كل كتاب ترتيباً موضوعياً يسهل الوصول إلى الفائدة المنشودة.
كما أرتب الأبواب المندرجة تحت كلِّ موضوعٍ فرعي ترتيباً يسهل الوصول للفائدة المطلوبة.
وجماعُ ذلك أنني أهتم بضم النظائر داخل كل كتاب في موضع واحدٍ، كما هو منهجي في كل أقسام هذه الموسوعة.
وأنبه في هذا المقام على قضية هامة جعلتها بعين الاعتبار عند ترتيب المسائل داخل الموضوع، وذلك في المسائل التي وجدت فيها نقولات عن الإمام الألباني في كتبه ومجالسه المسموعة، فهنا أُقَدِّم إيراد ما في الكتب، وأؤخر ما في المواد الصوتية، وذلك لأنه مما لا شك فيه أن ما في الكتاب أكثر تحريراً وتدقيقاً، بخلاف ما في المواد الصوتية كونها فتاوى مرتجلة.
وأنبه أيضًا أنني إذا وجدتُ مسائل مترابطة متتالية في كتاب من الكتب أوردها كلها أولاً، ثم أعود لأسرد ما في المواد الصوتية حول هذه المسائل، وذلك حتى لا أقطع الترابط الموجود بين المسائل في الكتب.

5 - التبويب:
قمتُ بتبويب جميع مسائل «الجامع» بما يقرب موضوع المسألة للقارئ الكريم ويسهل الوصول للفائدة بأقصر طريق.
وأقوم في الأغلب الأعم باقتباس التبويب من كلام العلامة الألباني في المسألة

الجزء: 1 - الصفحة: 18

المبَوَّبة أو من كلام السائل-إن وُجِد-.
وإذا تعددت المسائل تحت الباب الواحد، أبوب المسألة الأولى، ثم أبوب باقي المسائل بقولي: «باب منه»، ولم ألتزم ذلك.

6 - التكرار:
كنت أواجه أحياناً بعض المسائل التي لها تعلق بعدة مواضيع فقهية، فتصلح لأن ترد في بابين من أبواب الفقه.
فإذا كانت المسائل قليلة؛ أوردها في جميع المواضع التي تتعلق بها، أما إن كانت المسائل كثيرة فأكتفي بإيرادها في الموضع الألصق بها، وأشير في المواضع الأخرى إلى ذلك في الحاشية.

7 - التوثيق:
- أما توثيق المسائل المأخوذة من الكتب، فبالعزو إلى اسم الكتاب ورقم الصفحة، ورقم المجلد إذا كان الكتاب في مجلدات، ورقم القسم إذا كان المجلد في أقسام، وهذا معروف.
وأنبه إلى أنني كثيراً ما أكتفي بالعزو إلى الصفحة التي تبدأ عندها المسألة، حتى ولو استغرقت المسألة عدة صفحات، وذلك لوضوح موضع نهاية المسألة.
- أما توثيق المسائل المأخوذة من الأشرطة، فبالعزو إلى اسم السلسلة، ورقم الشريط، والساعة والدقيقة والثانية-من اليسار إلى اليمين- التي تبدأ عندها المسألة في النسخ المعتمدة في العمل التي تكلمت عليها في «مصادر الجامع» هكذا:
«سلسلة الهدى والنور» (1/ 01: 15: 45).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

فما على القارئ الكريم الذي يريد الرجوع إلى مصدر هذه المسألة إلا فتح الشريط الأول من «سلسلة الهدى والنور» النسخة المعتمدة-نسخة (موقع أهل الحديث الأثر) - ثم يحرك مؤشر الوقت إلى الساعة (01) عند الدقيقة (15) والثانية (45) ليستمع إلى المسألة بصوت العلامة الألباني.

وههنا تنبيهات:
1 - إنني أَعُدُّ هذا العمل - توثيق المسائل المسموعة- من أهم وأجلّ الأعمال التي وفقني الله لتقديمها إلى القارئ الكريم في هذا «الجامع»، وما كنت لأسلك هذا المسلك الوعر أو أن أتحمل على عاتقي هذا الأمر الشاق؛ لولا ما أراه من خطورة نشر كلام العلامة الألباني الذي في الأشرطة دون توثيق، وأنا أُشَبِّه ذلك بالإسناد في عصر الرواية، الذي قال عنه ابن المبارك: «الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»، وإذا كان الإسناد في عصر الرواية هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فإن الإسناد بالنسبة لكلام الأئمة؛ هو: إسناد أقوالهم إلى مصادرها، وإنَّ ما كان يخشاه عبد الله بن المبارك وغيره من المحدثين في عصر الرواية إذا فُتحَ باب نسبة الأحاديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دون خطامٍ ولا أزمة من فتح باب التقول على النبي - صلى الله عليه وسلم - والوضع عليه، هو بعينه ما يُخشى من نشر كلام الأئمة دون عزوٍ وتوثيق.
فلو أننا فتحنا هذا الباب لراح كل حاقدٍ وحاسدٍ وطاعن، ينسب للعلامة الألباني ما لم يقله ولم يخطر له في بال، فإذا طالبته بموضع الكلام المنسوب، بادرك بقوله: راجع الأشرطة! ! .
كما لا يخفى ما يلقيه هذا التوثيق في قلب الباحث المتجرد للحق عند النقل عن العلامة الألباني من طمأنينة وراحة بال.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

الأمر الثاني مما أود التنبيه عليه:
2 - أنني قد اعتمدت في كل ما استفدته من أشرطة الشيخ إما على الأشرطة التي على "موقع أهل الحديث والأثر" أو "موقع طريق الإسلام" على ما هو مفصل في «المصادر» (1).
وقد تعمدتُ ذلك لشهرة هذين الموقعين، فهما من أشهر مواقع المواد الصوتية الإسلامية على الإنترنت، وأكثر المواد السماعية المثبتة عليهما منتشرة متداولة بين طلاب العلم.
وهذا كله لتيسير الوقوف على المسائل المعزوَّة في موضعها الأصلي.
3 - تكلمت في «منهج إعداد جامع التراث» (2) على الفروق التي وقفت عليها بعد مقابلة جميع أشرطة نسخة «موقع أهل الحديث والأثر» من سلسلة الهدى والنور على نسخة «موقع طريق الإسلام»، لذا فإنني أنبه هنا على أن إطلاق العزو لسلسلة الهدى والنور يُراد به نسخة «موقع أهل الحديث والأثر»، أما إذا كانت المسألة في شريط من الأشرطة الزائدة في «موقع طريق الإسلام» أو أن رقم الشريط مشترك والمادة مختلفة، أو غير ذلك مما نبهت عليه في الموضع المشار إليه فإنني أقيد العزو بموقع طريق الإسلام هكذا:
«الهدى والنور» (1/ 00: 15: 48 طريق الإسلام).

8 - التعامل مع المادة:
أما منهجية التعامل مع المادة المنقولة من كتب الشيخ، فكانت كالتالي:
أ) اصطلحت على إطلاق لفظة (الإمام) على العلامة الألباني، فإذا أطلقت (1) تنظر المصادر مقدمة (جامع العقيدة).
(2) في مقدمة (جامع العقيدة).

الجزء: 1 - الصفحة: 21

قولي: (قال الإمام) فأريده بذلك.
ب) لما كانت كلُّ مادة هذا الكتاب هي من كلام العلامة الألباني لم أر فائدة من تكرار عبارة [قال الإمام] أو [قال الألباني] قبل كل مسألة، إلا في المواضع التي قد يختلط فيها الأمر، فإذا أوردتُ - مثلا- حديثا نبوياً أو قولًا لإمام متقدم، ثم أردتُ أن أنقل تعليق العلامة الألباني عليه، أنص هنا فأقول: (قال الإمام)، أو (قال الألباني).
جـ) إذا كان كلام الإمام تعليقاً على حديث، ولا يستقيم نقل الكلام إلا
بنقل الحديث معه، أبدأ بنقل الحديث أولاً، فإذا كان صحيحاً عند العلامة الألباني أسوقه بصيغة الجزم «قال»، وأضع ذلك بين معقوفتين، هكذا:
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -].
أما إن كان ضعيفاً عند العلامة الألباني فأسوقه بصيغة التمريض «روي»، هكذا:
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال].
د) يقوم العلامة الألباني في بعض كتبه المخرجة تخريجاً مطولاً بتلخيص الحكم على الحديث أحيانًا، أما في تخريجاته المختصرة فالأصل عنده أن يذكر الحكم النهائي على الحديث، ففي هذه الحالة أسوق حكمه بعد سوق الحديث وأضعه بين قوسين، هكذا:
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«الحديث ... »
(صحيح).
هـ) أما إن لم يوجد ذلك، فيُعرف حكم الشيخ على الحديث بما ذكرته من صيغة الجزم أو التمريض، خاصةً أنني لم ألتزم نقل حكم الشيخ، فليتنبه القارئ

الجزء: 1 - الصفحة: 22

الكريم لذلك.
و) بعض كتب الشيخ التي خصصها لبحث مسائل فقهية يستطرد فيها في الكلام على تخريج الأحاديث والبحث في طرقها وعللها، مثل (الثمر المستطاب)، و (أصل الصفة)، و (أحكام الجنائز) .. إلخ، ولأن هذا الجامع جامع فقهي، لم أر فائدة من نقل ذلك كله، فقمت بتهذيب مادة هذه الكتب، وشرطي في التهذيب أن أستثني التخريجات المطولة والأبحاث الموسعة في التخريج فلا أوردها، وإن كان للشيخ تلخيص نهائي لحال الحديث في كلمة أو كلمتين أوردته، وإن لم يفعل تركته غفلاً من حكمٍ ملخِّص ويعرف حال الحديث عنده من هذه القاعدة:
(كل الأحاديث الواردة في الكتاب مما ساقه الألباني مساق الاحتجاج والاستئناس لا تخرج عنده عن الصحيح بقسميه والحسن بقسميه).
وإذا كانت الثمرة الحقيقية للتخريج هي معرفة قبول الحديث من عدمه، فوجب أن يكون القارئ متنبهاً لهذه القاعدة.
أما من رام معرفة مواضع إيراد الحديث في كتب السنة مما تركناه غفلا أو أراد التوسع في تخريج الحديث وتحقيق الكلام فيه، فعليه بمراجعة أصول كتب الشيخ.
ز) كتاب (الثمر المستطاب) كثير من مواضعه كانت كرؤوس أقلام وضعها الشيخ ليتوسع فيها بعد ذلك، ثم وافته المنية ولم يفعل، فقد يظن القارئ أن ثمة خللاً في بعض مواضعه، والحق أن الأمر ليس كذلك.
ح) استخدم الشيخ بعض الرموز في بعض كتبه مثل (الثمر المستطاب) يراجع لها مقدماته على تلك الكتب.
ط) بعض كتب الشيخ مادتها ألصق بموسوعة الردود مثل كتابه الرد المفحم فأجلت الاقتباس منه إلى موسوعة الردود.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

ك) قد يجد القارئ الشيخَ يعزو للمسألة السابقة أو الحديث السابق .. إلخ، فما عليه إلا النظر في المسألة السابقة في الباب، وعلى القارئ أن يتنبه إلى ترابط كثير من المسائل ببعضها فلا يقرأ كل مسألة على أنها باب مستقل تماما عما سبقه.
ل) حافظت قدر الطاقة على أدوات الترقيم الرئيسية التي أثبتها الشيخ في أثناء كلامه كالمعقوفتين، والأقواس، وعلامات التعجب.
م) أضطرُّ في بعض المواضع إلى إضافة كلام من عندي في أثناء كلام الشيخ، فأجعل ذلك بين معقوفتين، وهذا قليل جدًّا، أستخدمه في حالة ما إذا كان الكلام متعلقا بما سبق فأنبه على ذلك أثناء الكلام.
ن) وقعت بعض التحريفات والتصحيفات الظاهرة في كتب الشيخ-رحمه الله- فأثبتها كما وَقَعَت مع التنبيه في الحاشية على ذلك.
س) يحيل الشيخُ القارئَ إلى موضع آخر من الكتاب الذي اقتبست منه الفائدة للتوسع في المسألة فهذا أُبقيه كما هو، فأرجو أن يتنبه القارئ الكريم لذلك.
ع) ثم أسوق «مصدر التوثيق» في ذيل كلِّ مسألة.
أما منهجية التعامل مع المادة المنقولة من أشرطة الشيخ فكانت كالتالي:
أ) إذا كانت المادة تحتوي على سؤال وجواب، أُثْبِتُها هكذا:
سؤال: ....
جواب: ....
ب) إذا كانت المادة تحتوي على مداخلات للحاضرين في المجلس، أُثبتها هكذا:
الشيخ: ....
مداخلة: ....

الجزء: 1 - الصفحة: 24

الشيخ: ....
مداخلة: ...
ج) إذا تعدد المداخلون واقتضى المقام التنبيه على ذلك، أُثبتها هكذا:
الشيخ: ....
مداخلة: ....
مداخِل آخر: ....
د) أتعرف أحياناً على صوتِ المداخِل، فأُنَبه على ذلك إذا اقتضى الأمر، وقد كان نصيب الأسد - كما يقال- في هذه المداخلات للشيخ الفاضل علي الحلبي -حفظه الله-.
فقد كان كثيراً ما يتولى إلقاء أسئلة الحاضرين على الشيخ، وكان الشيخ كثيراً ما يستعين به في استحضار فائدةٍ نَسِيَهَا حتى إنه قال له مرةً: أنت -سبحان الله- تذكر ما أصبح عندي نسياً منسيًّا، وكان الشيخ -رحمه الله-كثيراً ما يطالبه بأن يدلوَ بدلوه في المسألة المثارة في المجلس، كما كان الشيخ علي-حفظه الله- يحرص على عرض آرائه في بعض الأمور المنهجية على الشيخ -رحمه الله- ليقوِّم ويُوَجِّه، كما ظهر لي أن الشيخ عليًّا-حفظه الله- كان حَلَقة وصل بين الشيخ ومحبيه من الدعاة وطلاب العلم خارج الأردن، إلى غير ذلك من صور التفاعل العلمي بين الشيخ والتلميذ.
وقد جمعتُ كلام العلامة الألباني عن الشيخ علي الحلبي في «جامع تراث الألباني في نقد الرجال»، إلا أنني لَما لم ألتزم إثبات اسم الشيخ علي حسن في جميع مداخلاته رأيت أهمية التنبيه على ما تقدم للأمانة العلمية.
هـ) لم أتصرف في كلام الشيخ -رحمه الله- بل أبقيته كما هو، فلا أقوم بتعريب العامية، ولا بإعادة صياغة عباراته في الأشرطة؛ لأنني أرى أن ذلك يفتح باباً لا تحمد عقباه من تغيير معاني الكلام عند العلامة الألباني-بحسن نية-

الجزء: 1 - الصفحة: 25

بدعوى إعادة صياغته، فالأمانة العلمية-في نظري- تقتضي نقل كلام الشيخ كما هو دون تصرف خاصةً في المسائل التي يكثر فيها اللغَظ كمسائل الإيمان والكفر، وبعض المسائل المنهجية.
وقد يُعيد بعضهم صياغة كلام العلامة الألباني أو غيره، فإذا قابلته بأصله ظهرت لك فروق بين هذا وذاك.
ثم إن دعوى إعادة صياغة هذا الكم الكبير من كلام العلامة الألباني مع المحافظة على كلِّ ما أراده الإمام من كلامه دعوى عريضة لا أخال باحثاً يدعيها لنفسه.
ومن جانب آخر فإن عامية الشيخ-رحمه الله-كان لها رونق مميز، وأسلوب جذاب، لم أود أن أضيعها على القارئ الكريم.
و) أضطر أحياناً لإضافة كلام من عندي في أثناء كلام الشيخ ليستقيم الكلام، فأجعل كلامي بين معقوفتين، وهذا قليل جدا.
ز) أحتاج أحياناً إلى تغيير بناء الكلمة أو حالتها الإعرابية في كلام الشيخ وما شابه ذلك مما يقتضيه الاقتباس، فأجعل ذلك بين قوسين.
ح) أنبه على الانقطاع الصوتي بكلمة [انقطاع] بين معقوفتين.
ط) الكلمات والعبارات التي لم تظهر لي لرداءة التسجيل أستبدلها بالنقاط، هكذا ( ... ) قَلَّت أم كَثُرَت.
كما أستخدم ذلك في العبارات والكلمات التي أحذفها لعدم تعلقها بالمادة العلمية، كأن يسأل الشيخُ السائلَ عن حال أولاده وأهله، أو أن يطلب الشيخ كوباً من الماء وغير ذلك مما لا علاقة له بالمادة العلمية.
ك) ثم أسوق «مصدر التوثيق» في ذيل كل مسألة.
ل) كل الأحاديث التي ساقها الشيخ في الأشرطة مساق الاحتجاج فهي

الجزء: 1 - الصفحة: 26

صحيحة عنده، واقتصرت على تخريج ما تردد فيه الشيخ كأن يُسأل على حديث ويجيب بأنه لا يتذكر حكمه.

9 - التعليق:
ما كان من تعليق العلامة الألباني في الحاشية، أثبتُ بجانبه كلمة [منه] بين معقوفتين، وما كان من كلامي أتركه غفلاً، أو أكتب بجانبه (قيده جامعه).

الجزء: 1 - الصفحة: 27

شكر وتقدير
كُلَّما تناولت قلمي فيأخذ موضعه بين أناملي لِأَكْتُبَ كلمةَ حمْدٍ وشُكْرٍ وإجلال لله رب العالمين، تَذَكَّرتُ رسالة منصور بن عَمَّار إلى بشر الحافي.
فقد كتب بشر الحافي إلى منصور بن عمار: «اكتب إليَّ بما مَنَّ الله علينا» فرد عليه منصور بن عمار في رسالة قال فيها: «أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نِعم الله ما لا نحصيه، في كثرة ما نعصيه، ولقد بقيت متحيراً فيما بين هذين، لا أدري كيف أشكره؟ ! لجميل ما نَشَر، أو قبيح ما سَتَر» (1).
«أسأل الله الكريم الذي به الضر والنفع، والإعطاء والمنع؛ أن يجعل عملي هذا لوجهه خالصاً، وأن يداركني بألطافه إذا الظلُّ أضحى في القيامة قالصاً، وأن يتجاوز عني إنه السميع العليم، وأن يرفع به درجتي في جنات النعيم، وأن يجعله ذخيرة لي عنده إنه ذو الفضل العظيم، وأن ينفع به من تلقاهُ بالقبول، إنه جوادٌ كريم، وأن يخفف عني كل تعب ومؤنه، وأن يمدَّني بحسن المعونة، وأن يهب لي خاتمة الخير، ويقيني مصارع السوء، وأن يتجاوز عن فرطاتي يوم التناد، ولا يفضحني بها على رؤوس الأشهاد، أنا ووالدي وأولادي، وأقاربي وأحبابي، ويحلنا دار المقام من فضله بواسع طوله وسابغ نوله، إنه هو الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم.
وهذا العمل ما كان في قدرتي، فإنني- والله- معترف بقصر الباع، وكثرة الزلل، ولكنَّ فضل الله لا يُعَلَّلُ بشيء من العِلل.
فلهذا رَجَوتُ أن أكون متصفاً بإحدى الخصال الثلاث التي إذا مات ابن آدم (1) انظر «تاريخ بغداد» (13/ 74).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

انقطع عمله إلا منها، بل أرجو من الله الكريم اجتماعها، إنه جواد كريم حليم» (1).
وامتثالاً لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»
فإني أتوجه بالشكر إلى مَنْ له الفضل الأول بعد الله عز وجل في إنجاز هذا العمل الكبير، وهو أبي الفاضل، الطبيب الكبير: محمد سالم نعمان.
وإذا كان الله عز وجل قد أمر الإنسان أن يدعو لأبويه بالرحمة جزاءً شكوراً لتربيتهما له في صغره فقال سبحانه: {وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}، فكيف الحال مع والدي الذي رباني صغيرًا، وأحاطني برعايته وكرمه كبيرًا.
فقد تكرم-حفظه الله وأطال في عمره- بتمويل البذرة الأولى من هذا المشروع الكبير، ولولا أن سخره الله لذلك لم يَعْدُ هذا العمل أن يكون أضغاث أحلام تراودني ثم سرعان ما تزول وتتبخر.
ومن جانب آخر فإن أبي - حفظه الله- لم يُشغلني بحطام الدنيا الفاني، ومتاعها الزائل، ولم يدفعني للركض وراءَ مالٍ فانٍ، أو مكانة اجتماعية زائفة، بل كان -حفظه الله- خيرَ معينٍ لي فيما أنا فيه من خير ونعمةٍ.
فوفَّر لي- حفظه الله- المال والوقت، وهما رأس مال الباحث وطالب العلم في هذا الزمان، فكم عايشنا ورأينا من إخواننا طلاب العلم الأذكياء النبهاء من تميد بهم الدنيا ذات اليمين وذات الشمال لفقرهم وحاجتهم مما يضطرهم إلى ترك طلب العلم والانشغال بوظيفةٍ أو عمل، فتضيع على الأمة فرصة الانتفاع بعلمهم وجهدهم، والله المستعان.
كما أتوجه بالشكر إلى أمّي العزيزة الغالية .. رحمها الله!
قليلٌ هم أولئك الذين يعيشون لغيرهم، وهكذا كانت هي ..
وقليلٌ هم أولئك الذين يقضون أعمارهم في العطاء ولا ينتظرون الرد، وهكذا (1) «تفسير السراج المنير» (4/ 453) بتصرف يسير حداً.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

كانت هي ..
سَهِرَت، وكَدَّت، وتعبت، وبذلت، وأعطت ..
حتى إذا اشتد الساعد واستوى السُّوق، وجاء دوري لأرد شيئاً من جميلها ..
كنتُ- وكانت- على موعدٍ مع ليلةٍ هادئة ..
ولأمرٍ ما .. لم يَزُرْنِي النوم في تلك الليلة- ولم يَزُرْهَا- ...
فانتقلتُ إلى حجرتها .. فساهرتُها والقمرَ إلى الفجر ..
وما أقساه مِن فجر ..
كانت على سفرٍ في صباح ذلك اليوم إلى الخارج ..
فودَّعتها وودَّعتني إلى لقاءٍ قريب ..
وهكذا كنَّا نظنّ ..
ثم جاءني خبرٌ من بَعِيْد .. أظلمت له الدنيا في عيني ..
إنَّ ثمة أمراً أراده الله أن يكون فكان ..
فكانت تلك الليلة هي الأخيرة ..
وسَطَرَ ذلك الفجر النهاية ..
وإنني كلما أنشأتُ أكتبُ عن أمي -أوْ لَها- خذلني قلمي، وأَغرقتِ الدموعُ قِرطاسي، وأسلمتُ فكري لذكرياتٍ لا نهاية لها، وتمنيت أن لو عادت تلك الليلة .. أو رُفِعَ أذان ذلك الفجر من جديد .. ولكن الله شاء فكان ما شاء ..
أسأل الله أن يتغمدَ أمِّي برحمته، وأن يغفر لها ويرحمها، وأن يجمعني بها في جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها يوم الدين.
كما أتوجه بالشكر لأخي الكريم عبد الحفيظ حسن النهاري الذي قام على
التنسيق الفني للكتاب وفهرسته، وقد بذل في ذلك جهدًا كبيرًا، وتعب عليه، حتى

الجزء: 1 - الصفحة: 30

أخرجه بهذه الصورة الجميلة، ولم تقتصر جهوده على التنسيق والإخراج بل ومراجعة المادة وإثراؤها علمياً بالملاحظات، أسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يوفقنا للتعاون في باقي مشاريعي العلمية.
وأتوجه بالشكر لزوجه الكريمة رحاب محمد يحيى الحرازي التي أعانته في التنسيق، وساعدتنا في مراحل الصف والمراجعة، وإدخال الإصلاحات، نفع الله بها، وبارك في جهودها.
كما أتوجه بالشكر إلى أخي الفاضل وصديقي الكريم فهد بن علي اللحجي-حفظه الله- الذي تكرم بمساعدتي في مراجعة التجربة الأخيرة للعمل، وليست هذه هي المرة الأولى التي يعينني في مراجعة كتاب بل صاحبني من بداية المشروع، أسأل الله أن يجعل جهوده في ميزان حسناته.
وأتوجه بالشكر للجندي المجهول الذي لا أعرفه! ولا أعرف عنه غير كنيته، وهو الأخ الفاضل (أبو تراب)، وهو من المحبين للعلامة الألباني، وقد عرض عليّ مراجعة التجارب النهائية للكتاب، لتصحيح ما يندُّ عنا من تصحيف أو تحريف أو خطأ أو خلل تنسيقي، فأعانني حفظه الله في الارتقاء بالعمل وتدقيقه أكثر، أسأل الله أن يكثر من أمثاله، في زمان لا تجد فيه مثله!
وأشكر أخي الحبيب (سليم الميثالي) وأخي الحبيب (عبد السميع الميثالي) اللذين أشرفا على تفريغ المواد الصوتية قبل أن أقوم بمقابلتها كاملة على أصولها المسموعة، وقد كان لنشاطهما وجهدهما أثر كبير في مراحل إنجاز هذه الموسوعة .. ولولا أن الله سخرهما لذلك لكان هذا العمل في طيّ النسيان.
ولا يشكر الله من لا يشكر الناس ..

الجزء: 1 - الصفحة: 31

مع القراء وإليهم
أحمدُ الله تعالى على القبول الذي كتبه لهذا المشروع، الذي صار (أصلاً) يرجع إليه الباحثون لمعرفة آراء العلامة الألباني رحمه الله.
وأحمد الله تعالى على ما كتبه من انتشار له حتى ترجمت بعض مواضعه إلى لغات عدة كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والأندونيسية والإيطالية والصينية.
وأشكر مشايخنا الأفاضل الذين شجعونا على إتمام العمل، وإنجازه، والمضي قدما في مشروعنا، كشيخنا الفاضل أبي الحسن السليماني المأربي -حفظه الله-، والشيخ الفاضل علي الحلبي حفظه الله.
وأشكر كلَّ من تواصل بي من القراء الكرام لشكري وتشجيعي على المضي قدماً في هذا المشروع، فقد كان ذلك من أهم أسباب رفع الهمة، وتنشيطها، جعل الله سعيهم في ميزان حسناتهم.
كما أشكر كلَّ ناقدٍ ناصحٍ ممن أبدى ملاحظات علمية على العمل لغرض تفادي القصور، وتصحيح المسار، وإثراء المشروع، وأرجو أن تكون ملاحظات النقاد الناصحين أثمرت في هذا العمل بمزيد من التدقيق والتجويد.
وقد ابتلينا في المقابل ببعض من لا همَّ لهم إلا إهدار الجهود والتجهيل والتسفيه كما هو حال كثير من أبناء زماننا من النقاد المتحذلقين! عافانا الله منهم وأمثالهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

كلمة أخيرة عن الموسوعة
لا يَظُنّ الكاتبون أننا قد صنعنا شيئاً إذا بذلنا لذلك الرجل العظيم قطرةً-أو قطرات- من المداد.
ولا يظن الباكون أننا قد صنعنا شيئاً إذا بذلنا لذلك الرجل قطرة -أو قطرات- من الدمع.
فإنه قد بذل ماء حياته قطرةً قطرة لدينه وأُمتِه، ثم مضى إلى سبيله ..
ولله الأمر من قبل ومن بعد ..

الجزء: 1 - الصفحة: 33

وكلمة أخرى أخيرة!
اعلم أن هذا الذي بين يدَيكَ .. - وإِن احتوى على أوراقٍ ومداد- ليس هو بكتاب!
بل هو صاحبٌ رافَقَنِي ..
تحت أصواتِ المدافع .. وبين ضجيجِ القذائف .. وعلى وَقْعِ القنابِل .. ووَسَطِ طلقاتِ الرصاص ..
وطالَما أَسْنَدَ ظَهْرَهُ بجانِبِي للوَراء .. وهو يلهثُ من هَوْلِ ما جرى ويجري ..
ورَمَقَنِي يومًا بعينيهِ متسائلا:
أتُرانا نَصِل؟ !
فإن وَصَلَكَ سالِمًا! فأحسِن يا رعاك الله استقباله، وافتح له يديك، وأكرِم نزلَه ..
وتذكَّر قبل ذلك كله ما مرَّ به، وادعُ له ..
وإن شئتَ .. ادعُ لي معه! !
وكتب
من أقصى الشرق الإسلامي
حيث اجتمع سحر الطبيعة وجمال الإنسان بين أمواجِ بحارٍ متلاطمة!
في أندونيسيا المسلمة - حرسها الله-
في رحلته الدعوية التاسعة
داعيًا لصنعاء اليمن الجريح أن يُعزها الله بالإسلام والسنة
ويُذل فيها الضلال والبدعة
د. شادي بن محمد بن سالم النعمان
كان الله له

الجزء: 1 - الصفحة: 34

كتاب الطهارة

الجزء: 1 - الصفحة: 35

كتاب المياه

الجزء: 1 - الصفحة: 39

الأصل في المياه الطهارة
وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية.
[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها.
[الثمر المستطاب (1/ 6)].

باب ما جاء في بئر بُضَاعة
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».
[قال الإمام]:
تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»!
وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان
الإجماع على العمل بها.
[صحيح سنن أبي داود (1/ 114)].

إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس
مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟
الشيخ: إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس.
(الهدى والنور/322/ 45: 04: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 41

الماء لا ينجس إلا بالتغير
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ». «إسناده صحيح على شرط الشيخين».
وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». «إسناده صحيح».
[قال الإمام]:
فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو
معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى
ذكرها ابن القيم رحمه الله في «التهذيب» -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم
وترك هذا المفهوم. والله أعلم.
قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي:
باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».
صحيح سنن أبي داود (1/ 109 - 110)

فقه حديث القلتين
السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 42

الشيخ: فقه الحديث -أي حديث كان- لا يجوز أن يُسْتَنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب، فمن الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة: «فالماء طهور لا يُنَجِّسه شيء». فحينئذٍ لا بد من النظر في كُلٍّ من الحديثين معاً، لا يجوز النظر في حديث القُلَّتين لوحده، ولا في حديث البئر لوحده وإنما كليهما معاً، فإذا كان الأمر كذلك فحديث القلتين واضح الدلالة من حيث المعنى، وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله، بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان.
«الماء طهور لا يُنَجِّسه شيء» ما معنى: لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها، لكن الإجماع على العمل بها، وهي التي تقول: «ما لم يتغير طمعه أو لونه أو ريحه» وحينئذٍ فقوله عليه السلام: «الماء طهور» يعني: ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه، إذا رأيته قلت عنه ماء، إذا كان هذا هو معنى الحديث -وهو كذلك يقيناً- حينئذٍ نعود للنظر في حديث القلتين.
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» هل هو على إطلاقه؟ بمعنى: وعاء فيه متَّسَع لأكثر من قُلَّتين ولنقل يتسع لأربع قُلَل من الماء، فيه ما أذكر يمكن عشر تنكات، أو ما أشبه ذلك ..
القصد: هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قُلَل من الماء فيه قُلَّتان من الماء فالحديث يقول: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» ترى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالغ قلتان يظل طاهراً، ولا يحمل الخبث، أي: لا يغلب عليه الخبث.
وكما أقول في كثير من المناسبات: دعنا نضربها -على التعبير السوري-: «علاوية» هذا الوعاء يتسع لأربع قُلَل، فيه قُلَّتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال: لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ! ما أظن أحداً يقول بظاهر هذا الحديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» هذا واضح.
انزل الآن من فوق إلى تحت .. فننزل ونقول: بدل القلتين بول، قلة .. بدل القُلَّة نصف قلة .. وهكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

إذاً؛ ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القُلَّتين لم تُنَجِّسه عملاً بهذا الحديث، أما أن يقال مطلق النجاسة؛ فهذا لا أحد يقول به.
إذاً: ما هي المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو القلتين تَنَجَّس؟ طبعاً -أيضاً- لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة، سواء حَدَّدناها بقليل أو بكثير من المياه الصحية؛ لأن أنواع النجاسات يختلف تأثيرها، مثلاً: إذا وقع فيه بول -مثلاً- فسوف لن يؤثر إذا وقع فيه قليل من البول .. سوف لا يؤثر في تغييره، كما لو وقع فيه دم نجس مثلاً، فالقليل من الدم النجس يُغَيِّر هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول نظراً لكون البول يتضاءل من حيث اللون مع الماء.
فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جداً، وصور متعددة جداً جداً، من حيث كثرة النجاسة وقِلَّتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى، فما الحكم؟ حينئذٍ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر، هو الذي يتحكم في حديث القلتين، فسنقول: النجاسة التي وقعت في القُلَّتين ولم تُنَجِّسه هي التي أشار إليها الحديث: «الماء طهور» أي: بقي ماء القلتين طهوراً لم يتغير [شيء] من الأنواع الثلاثة، فإذاً يبقى طاهراً وإلا تنجس، واضح إلى هنا؟
مداخلة: إلى هنا واضح.
الشيخ: طيب! نمشي الآن خط منعكس تماماً: الماء قلتين لا يحمل الخبث، فإما أنه ليس على إطلاقه واضح أن الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث القلتين؟ تنجس لكن على حديث البئر لم يتنجس لماذا؟
لأنه أعطانا قاعدة: أن الماء الذي وقعت في نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقاً وذلك بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور لا يُنَجِّسه شيء.
حينئذٍ يظهر لنا تماماً أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين، من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له .. مفهوم المخالفة: أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس، مهما

الجزء: 1 - الصفحة: 44

كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلة، لكن حديث بئر بضاعة ينفي ذلك من القول: ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.
فلهذا يتضح أن حديث القُلَّتين لا يصلح -من حيث الفقه- أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة؛ وما كان كذلك من الأحاديث فَيُسَلَّط أحدهما على الآخر، وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه.
وأخيراً نقول: إن الظاهر أن حديث القلتين خرج جواباً لحادثة معينة، لا لقاعدة مطردة شاملة؛ ولذلك فليس له حكم ثابت مستقل إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو للحديث المذكور آنفاً.
(الهدى والنور / 28/ 13: 8.: 00)

فقه حديث القلتين
الشيخ: كان السؤال حول حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، هل هو صحيح؟ وما فِقْهُه؟
فكان الجواب: أنه من حيث إسناده صحيح، لكن من الناحية الفقهية فليس العمل عليه، إنما العمل على حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في بئر بُضاعة، والذي قال عليه السلام فيه: «الماء طهور لا يُنَجِّسه شيء».
فحديث القلتين إذا وقفنا عنده وأخذنا بمنطقه ومفهومه ما نستطيع أن نأخذ منه حكماً شرعياً منضبطاً، فمنطوق الحديث: أن النجاسة مهما كانت كمِّيتها فما دام أن الماء بلغ القلتين فهذا غير نجس، وهذا لا يقول به فقيه، وعلى العكس: إذا لم يبلغ قُلَّتين ووقع فيه قطرة من نجاسة بول -مثلاً- أو دم فقد تَنَجَّس، وصار في هنا شيء من التنافر كُلِّي، إذا فرضنا القلتين بالمكاييل المعروفة اليوم، لو فرضنا خمسين كيلو .. لأني ليس واعي الآن، تحفظ قدر ماذا معيرينه الآن قلتين؟
مداخلة: ما أحفظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

الشيخ: نفترض هي فرضية؛ لأن الحقيقة ليس العمل على القلتين، أنت تستحضر شيئاً؟
مداخلة: لا.
الشيخ: هاه، استرحنا إذاً.
فالمقصود: نفترض أنه ماء وزنه خمسين كيلو، وهذه الخمسين كيلو يساوي قلتين، وقع في هذه الخمسين كيلو كيلو بول، ماذا يعطينا الحديث طاهر الماء أم نجس؟
مداخلة: حديث القلتين طاهر.
الشيخ: طاهر، إذا كان الماء أقل من خمسين كيلو، ووقع فيه قطرة ماء ماذا يكون طاهراً أم نجساً، عفواً قطرة بول يكون طاهراً أم نجساً؟
مداخلة: نجس.
الشيخ: نجس، لو فُحِص هذا الماء، لا أقول بفحص الكيماوي الطبي؛ لأن الإسلام لا يُكَلف المسلمين كلهم أنهم يكونوا هكذا أطباء وكيماويين، لكن أقول: لو فحصنا الصورتين المتنافرتين كلِّياً بمعيار حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، لوجدنا المثال الأول الذي أخذنا منه كون الماء طاهراً مطهراً من حديث القلتين، والمثال الثاني أخذنا منه أنه نجس، لوجدنا أن كلاًّ من المثالين يتنافى مع: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، كيف ذلك؟
المثال الثاني الذي وقع فيه قطرة من بول، الماء طهور، هذه القطرة ضاعت في غمرة هذا الماء الكثير، فلم يبق لهذه القطرة من البول أثر إطلاقاً، فهنا يأتي حديث أبي سعيد: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، طبعاً حينما نستحضر هذا الحديث، ونستحضر المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث في مناسبتها، نحن نفهم حينئذٍ الحديث على الوجه التالي: الماء طهور لا يُنَجِّسه شيء من النجاسات التي تقع فيه حتى يخرج عن كونه ماء مطلقاً، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 46

فإذاً: الماء طهور لا ينجسه شيء من النجاسات التي وقعت فيه، كحديث القلتين قطرة في كل من القلتين أعطانا حكم النجاسة، وعلى العكس من ذلك المثال الأول الذي مَثَّلناه بخمسين كيلو ماء أو لتر ماء، كان الواقع فيه من البول كثير، فلو سَلَّطنا عليه حديث أبي سعيد تَغَيّر طعمه أو لونه أو ريحه، أظن أنه وضح الأمر إن شاء الله؛ أي: حديث أبي سعيد هو الحَكَم، حديث القُلَّتين ليس حَكَماً، كل ما يمكن أن يقال: إن الحديث قيل في مناسبة مُعَيَّنة: أنه إذا كان ذاك الماء قلتين والنجاسة التي وقعت فيه فهو لا يتنجس؛ لأنه لا يمكن أن يقول الرسول عليه السلام مهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت في القُلَّتين فهو لا يحمل الخبث، هذا أمر مستحيل.
(الهدى والنور /306/ 39: 28: 00)

حديث القلتين هل له مفهوم؟
السائل: حديث القلتين هل له مفهوم؟
الشيخ -رحمه الله-: حديث القلتين ليس له مفهوم وأريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر بضاعة ويبدو والله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة, لها ملابساتها الخاصة بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا, لأن منطوقه «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» مفهومه إذا لم يبلغه, فإذا ثبت لدينا من طريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه.
كيف ذلك؟
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا».
قلتين فيه خلاف في تحديده, لنفترض أنها عبارة عن متر مكعب من الماء, فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين فصب في هذه البحيرة قلتين من البول هل يقال: لا يحمل خبثا؟ طبعا «لا».

الجزء: 1 - الصفحة: 47

الآن نتنازل بدل القلتين قلة واحدة, فافترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء, قلتان من بول, هل يؤخذ من منطوق الحديث؟ كان الجواب: «لا» , نقول الآن: وقع في قلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان هل يُعد هذا الماء طاهرا ولم يحمل الخبث؟
الجواب: «لا» , فهكذا نتنازل إلى نصف قلة, إلى ربع قلة متى نقول: نعم ومتى نستمر نقول: لا, الضابط هنا حديث البئر, «الماء طهور لا ينجسه شيء» , أي إذا ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا, ولو وقع فيه نجاسة قَلَّت أو كثرت، هذه قضية نسبية، المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا على طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر, فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدات حينئذ نقول لم يحمل الخبث.
فإذن حديث القلتين يفسر بحديث البئر ويسلط حديث البئر عليه ولا يسلط حديث القلتين على حديث البئر, فنعلم جميعا أن حديث البئر جاء في رواية صحيحة وبأخرى ضعيفة, فالصحيحة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» والضعيفة: «ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه» لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك, أي: إذا تغير أحد أوصاف الماء فحينئذ تنجس, فينبغي أن يلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا إنما هي النجاسة أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه من دائرة طهوريته كماء السيل مثلا حينما يأتي أحمر, هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب إيه؟ التراب والطين الذي يمر عليه, فالمقصود بالتغير إذن تغير بالمجازة فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الريح أو الطعم, فهو حينئذ ينجس.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

هل يؤخذ بمفهوم حديث القلتين
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون في الفلاة من الأرض،

الجزء: 1 - الصفحة: 48

وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه، وفي أخرى لأبي داود: «فإنه لا ينجس».
قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: وإسنادها صحيح كالتي قبلها، وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما بينته في «صحيح أبي داود» رقم «56 - 58».
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح إذا ظل الماء محافظاً على أوصافه كما حققه ابن القيم في «حديث السنن».
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 149)

إزالة النجاسة بالماء الطاهر
مداخلة: الماء الطاهر. هل يجوز إزالة النجاسة به؟
الشيخ: نعم، إزالة نجاسة بطاهر يجوز.
(الهدى والنور/322/ 00: 05: 00)

هل يجزئ تطهير الملابس بالـ (درايكلين)؟
السائل: تنظيف الملابس بواسطة غسل ما يسمى في هذه الأيام: درايكلين هل يزيل النجاسة؟
الشيخ: عفواً، ما هو هذا الدرايكلين؟
مداخلة: الدرايكلين: هو عبارة عن عملية تنظيف الملابس بالطريقة على الناشف، يعني: يوجد محلول مثل البنزين يضعوا فيه الملابس بحيث لا تفقد رونقها، ولا تمس الماء نهائياً، وترجع الثوب مكوي ونظيف، وهذا ما يسموه هذه الأيام متعارف عليه بالدرايكلين - تنظيف على الناشف - فهل إذا كان الثوب عليه نجاسة هل طريقة التنظيف هذه تزيل النجاسة، علماً بأنه لم يمسه الماء نهائياً؟

الجزء: 1 - الصفحة: 49

الشيخ: بالنسبة للثياب التي تَطُولها الأيدي ويمكن غسلها بالماء فهو الأصل، ولا يجوز إزالة النجاسة بغير هذه الطريقة إلا ما استُثْنِي، مثلاً: النعل يُدْلَك بالتراب فيطهر، والأرض تتنجس فتغمر بالماء فتطهر .. حبال الغسيل -مثلاً- يمكن بالمسح بالماء وتعرضها للشمس وللهواء، أما ما سوى ذلك مما يمكن أن تناله الأيدي بالغسل فلا يجوز إلا الغسل بالماء.
مداخلة: حتى لو عَرَّض الغسيل بالماء هذه القطعة إلى التلف؟ يعني: هناك بعض القطع القماش يجب أن لا تغسل في الماء؛ لأن الماء يخربها بطريقة أو بأخرى؟
الشيخ: والله هذا يعود إلى النظر إلى هذا الثوب أو اللباس، لماذا اقتني من هذا النوع، فإن كان هناك ضرورة صحية طِبِّيَّة ونحو ذلك، فهنا يمكن أن يقال من باب عدم إفساد المال: يجوز تنظيفه بهذه الوسيلة الجديدة، أما إذا كان في مجال الاستغناء عن النوع من اللباس بلباس من القماش الذي لا يفسده الماء، فلا ينبغي أن نتعاطاه ونحاول بعد ذلك نتخلص من حكم غسله بالوسيلة الشرعية.
(الهدى والنور /339/ 03: 31: 00)

باب طهورية ماء البحر
انظر: [الثمر المستطاب (1/ 5)].

طهورية الماء المستعمل
طهورية الماء المستعمل. فيه عن جابر: جاء رسول الله يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوؤه علي فعقلت. «دارمي: 1/ 187» «متفق عليه».
وفي حديث صلح الحديبية: ما تنخم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.
«خ حم» وفي معناه عن جمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

حديث حذيفة: «إن المسلم لا ينجس» «خ م».
وفيه: أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. «م» ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال: «إن الماء لا يجنب». صحيح. اختاره ابن تيمية «3» في «الاختيارات» وفي «مجموعة الرسائل» «2/ 217» «حم د ن ت: صح - مج مس قط خز». والنهي عنه للتنزيه.
[الثمر المستطاب (1/ 5)].

الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه
«لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» «م» وذلك للاستخباث. ومثله وأقبح منه البول فيه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». «خ»: «ثم يغتسل منه». «م وغيره»: «ثم يتوضأ منه» «ت».
[الثمر المستطاب (1/ 5)].

الجزء: 1 - الصفحة: 51

كتاب النجاسات

الجزء: 1 - الصفحة: 53

تطهير النجاسات
- تطهير النجاسات: الغائط، البول من الآدمي، والروث من الخيل والبغال والحمير، والدم، والمذي.
- يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه. قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» «متفق عليه».
- وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي، وبالشمس، والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو اختيار الشيخ «11».
- ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات، وتعفيره مرة بالتراب.
- ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش، والأول اختيار الشيخ «15» دون بول الجارية.
- ويطهر النعل بمسحه بالأرض.
- والإهاب بالدبغ، ولو إهاب خنزير.
- وتطهر النجاسة بالاستحالة، واختاره شيخ الإسلام «14» وابن القيم في «الإغاثة».
انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبي» «8/ 263» وفي «تفسير ابن كثير» «1/ 416».
- طهارة شعر الميتة وصوفها في «أحكام القرآن» للجصاص «1/ 140 - 141» وفتاوى السبكي «1/ 139»
[الثمر المستطاب (1/ 6)].

الجزء: 1 - الصفحة: 55

النجاسات لا تزول بما سوى الماء من مائعات
عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».
«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء «وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره» ثم لتصلي فيه».
[قال الإمام]:
يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة منها:
أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة دم الحيض، ولا فرق بينه وبينها اتفاقا. وهو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. قال الشوكاني «1/ 35»: «والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني، وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كثير، فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها».
قلت: وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ. ومما يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثاني: «يكفيك الماء» فإن مفهومه أن غير

الجزء: 1 - الصفحة: 56

الماء لا يكفي. فتأمل.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 604 - 605).

بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة». موضوع.
[قال الإمام]:
واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير.
السلسلة الضعيفة (1/ 281).

إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها فما الحكم؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن فوائد تكثر الحاجة إليها: قوله تحت رقم 5 - : «إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ... فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه».
قلت: والدليل على هذا القدر المذكور من كلامه حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ » قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد

الجزء: 1 - الصفحة: 57

فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما».
رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح وهو مخرج في «الإرواء» 284 وقد ذكره المؤلف قبيل هذا الفصل ساكتا عليه!
[تمام المنة ص (55)].

هل يجب غسل جميع الأنجاس سبعاً؟
- قول ابن عمر: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا».
لم أجده بهذا اللفظ، ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا, اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (163)].

حكم الجامد والمائع إذا وقعت فيهما نجاسة
[قال صديق خان]:
«وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها»؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم».
وأخرج أبو داود والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»، وصححه ابن حبان.
[فعلق الالباني على الحديث]:
مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطئه في قوله: «إن كان جامدا»، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع «فتح الباري» «9/

الجزء: 1 - الصفحة: 58

549 - 550»، و «الفتاوى» لشيخ الإسلام، و «تهذيب السنن» «5/ 336 - 341» لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ: «واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك».
[التعليقات الرضية (3/ 102)].

كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا
الشيخ: لا تلازم بين كون الشيء محرماً وبين كونه نجساً، والعكس تماماً صحيح، أي: كل نجس مُحرَّم، وليس كل محرم نجساً، كل نجس حرام، لكن ليس كل محرم نجساً؛ فالخمر لا شك محرم كالحرير، كالذهب، لكن هذه ليست نجسات، هكذا نقول أيضاً في الكالونيا أو في الاسبترو، ما يجوز استعماله حرام، لكن هو ليس بنجس؛ لعدم وجود الدليل على النجاسة، والأصل الطهارة.
(الهدى والنور /814/ 05: 01: 00)

إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فماذا يفعل؟
وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرش
وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلاثًا
هنا يقول الأخ السؤال: هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يَرُش عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة، أو موضع عين النجاسة؟
الشيخ: لم يَرِد -فيما علمت- شيء في السنة عن هذا السؤال، وإنما هذا قد يقوله

الجزء: 1 - الصفحة: 59

عن بعض العلماء، وهو أمر لا بد منه؛ إذا أصاب الثوبَ نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلّب ظنه في مكان النجاسة، مثلاً: هذه العباءة أصابها نجاسة، يجب أن يتحرى وليجتهد، في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب، ما يخطر في باله تُصيب هنا الكتف، إذاً؛ هذا القسم صرفنا النظر عنه، بقي -مثلاً- أنه في هذه الزاوية أو في مكان آخر لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل، فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل أو أعلى، وسط أم دون ذلك وفوق ذلك .. حينئذٍ لا بد من غسل الثوب كُلّه غسلاً كاملاً تاماً؛ لأنه بهذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه.
هذا رأي العلماء الفقهاء، وهو أمر لا بد منه، أما أن يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما أعلم، نعم.
مداخلة: يسأل يقول يرش عليها.
الشيخ: الرش لم يَرِد إلا في بول الصبي، وإلا فيما قد يكون في الثوب من المذي، فيكفي فيه النضح.
أما النجاسات بعامة فلا يجري فيها النَّضح، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة، أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثاً.
الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز، بل لا بد من الغسل.
مداخلة: في نفس المسألة الغسل ثلاثاً، يعني هل ثابت في السنة أنه يجب غسل النجاسة ثلاثاً؟
الشيخ: أنا قَيَّدت الجواب، قلت: إذا كان عين النجاسة ظاهرة ..
مداخلة: فلا بد من إزالتها.
الشيخ: لا بد من إزالتها بأي عدد، لو فرضنا بغسل واحد ..

الجزء: 1 - الصفحة: 60

مداخلة: يجوز.
الشيخ: جاز.
مداخلة: أو بسبعة ..
الشيخ: أو بسبعة أو إلى آخره؛ أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتُغسل ثلاثاً من باب تغليب الظن، كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة فقط من باب التحري وغلبة الظن. نعم.
(الهدى والنور /213/ 28: 23: 00)
(الهدى والنور /213/ 04: 36: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الدماء

الجزء: 1 - الصفحة: 63

الدماء طاهرة سوى دم الحيض فنجس
عن أبي هريرة: «أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء» وفي رواية: «ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه».
[قال الإمام]:
يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة منها:
أن دم الحيض نجس للأمر بغسله، وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني «1/ 35» عن النووي، وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها، اللهم إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره «2/ 221» من «اتفاق العلماء على نجاسة الدم». هكذا قال «الدم» فأطلقه، وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ابن رشد ذكر ذلك مقيداً، فقال في «البداية 1/ 62»:
«اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك ... ». والثاني: أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور، بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في «صحيح أبي داود 192».
ومن الظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بها، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل هذه الواقعة العظيمة. ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الشوكاني «1/ 165».

الجزء: 1 - الصفحة: 65

2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ. أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي 2/ 51 / 1» وابن أبي شيبة في «المصنف 1/ 151 / 1» والطبراني في «المعجم الكبير 3/ 28 / 2» وإسناده صحيح، أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار، قال ابن أبي حاتم «4/ 2 / 133»: «وقال أبي وأبو زرعة: ثقة».
3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك، وذكر أن السبب في اختلافهم هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة.
فهذا يشعر بأمرين: أحدهما: أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها كدم السمك مثلا، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت، لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع، بل وجب الرجوع فيه إلى النص، والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة. الأمر الآخر: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر، ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في «سبل السلام» ثم الشوكاني وغيرهما، ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في «الروضة الندية 1/ 18» بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث أم قيس الثالث: «فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره، فذلك لا يخرجه عن كونه نجساً، وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة، مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى «فإنه رجس» إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيداً لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب،

الجزء: 1 - الصفحة: 66

والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير، لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة».
ولهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من «الدرر البهية» الدم على عمومه، وإنما دم الحيض فقط، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه آنفا. وأما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «الروضة» بقوله: «هذا خطأ من المؤلف والشارح، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدم، والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس، ولو لم يأت لفظ صريح بذلك، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة».
قلت: فهذا تعقب لا طائل تحته، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى، وإلا فأين الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم؟ ولو كان هناك دليل على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق خان وغيرهما. ومما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على نجاسة الدم مطلقا، إلا حديثا واحدا وهو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما سيأتي بيانه، فلو كان عنده غيره لأورده، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه. وأما قول الشيخ أحمد شاكر: «والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس». فهو مجرد دعوى أيضاً، وشيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري وحديث ابن مسعود. ومثل ذلك قوله: «وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة». فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع، ألا ترى أن الشارع حكم بطهارة المني، ونجاسة المذي، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة، وكذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر، وإنها تطهر إذا تخللت، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة؟ اللهم لا. فلو أنه قال «ما هو قذر» ولم يزد لكان مسلما. والله تعالى ولي الهداية والتوفيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

[ثم أورد الإمام حديث]:
«إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».
[ثم قال]: والشاهد من الحديث قوله: «فاغسلي عنك الدم»، فهو دليل آخر على نجاسة دم الحيض، ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه «الدم» على العموم يشمل جميع الدماء من الإنسان والحيوان! فقال في «المحلى 1/ 102 - 103»: «وهذا عموم منه - صلى الله عليه وسلم - لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال»! وقد رد عليه بعض الفضلاء، فقال في هامش النسخة المخطوطة من «المحلى» نقلا عن المطبوعة - ما نصه: «بل الأظهر أنه يريد دم الحيض، واللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة والسياق، فهو كعود الضمير سواء، فلا يتم قوله «وهذا عموم الخ».
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه: «وهو استدراك واضح صحيح».
قلت: فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقا ليس عندهم بذلك نقل صحيح صريح، فهذا ابن حزم يستدل عليه بمثل هذا الحديث وفيه ما رأيت، واقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره وإلا لذكره ابن حزم وكذا غيره. فتأمل. وجملة القول: أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه، إلا دم الحيض، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول، والأصل الطهارة، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل، وإذ لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب. والله أعلم.
[السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 605 - 608 و 1/ 2/ 609 - 610)].

الجزء: 1 - الصفحة: 68

نجاسة دم الحيض دون سائر الدماء
«قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء». متفق عليه.
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها, ولا يخفى بعده, فإن الحديث خاص بدم الحيض, ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق, إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟ !
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (181)]

طهارة الدماء سوى دم الحيض
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه».
علق الألباني على لفظة (فلتقرصه) فقال: من القرص وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ من غسل الدم.
والنضح: يستعمل في الصب شيئاً فشيئاً، وهو المراد هنا، والحديث دليل على نجاسة دمة الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق به سائر الدماء إلا بنص شرعي، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ. رواه عبدالرزاق في «الاهالي» «ج 2/ 51/1» والطبراني في المعجم الكبير «ج 3/ 26/2» وغيرهما.
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 154)

في القول بنجاسة الدماء نظر
[قال العلامة أحمد شاكر]: نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم الحيض، والمتتبع

الجزء: 1 - الصفحة: 69

للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس - ولو لم يأت لفظ صريح بذلك -، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة.
[قال الألباني معلقًا]: قلت: وقد نقل القرطبي في «تفسيره 2/ 221» اتفاق العلماء على نجاسة الدم.
قلت: وفيه نظر، فقد صح أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من دمه، فقام وصلى وعليه الدم. أخرجه الطبراني.
[التعليقات الرضية (1/ 115)].

هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ... ثم قال: «وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ذكره البخار ي ... ».
في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية.
1 - أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: الأول: قوله في أثر الحسن: ذكره البخاري فأوهم أنه موصول عنده، لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في «الفتح 1/ 281».
الثاني: قوله: «وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة». سكت عليه فأوهم أنه ثابت عنه وليس كذلك فقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف 1/ 137 - 138».

الجزء: 1 - الصفحة: 70

حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لا يصح: شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - ضعيف لسوء حفظه وشيخه عمران بن مسلم يحتمل أنه الفزاري الكوفي فقد ذكروا في الرواة عنه شريكا ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا والآخر: الأزدي الكوفي فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا! ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا!
فإن يكن الأول فهو ثقة. وإن يكن الآخر فرافضي خبيث. والله أعلم.
ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال: لا وضوء إلا من حدث. رواه البخاري معلقاً ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ: «إلا من صوت أو ريح» وهو مخرج في «المشكاة 310 / التحقيق الثاني و «الإرواء 1/ 145 و 153» و «صحيح أبي داود 196» ورواه مسلم بنحوه.
ومخالف أيضاً لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما. كما علقه البخاري ووصله أحمد وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود 193» وهو في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه - صلى الله عليه وسلم - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضاً أو نجساً لأوحى بذلك إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - كما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في «الفتح» وهو مذهب ابن حزم 1/ 255 - .
2 - وأما من الناحية الفقهية ففيها:
أولا: التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان وهذا خطأ بين وذلك لأمرين اثنين:

الجزء: 1 - الصفحة: 71

1 - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب والأصل براءة الذمة إلا نص.
2 - أنه مخالف لما ثبت في السنة أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما وقد مضى قريبا.
وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 1/ 125» وابن أبي شيبة 1/ 392، والطبراني في «المعجم الكبير 9/ 428» بسند صحيح عنه ورواه البغوي في «الجعديات 2/ 887 / 2503».
وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري: «ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها، ثم صليت ولم أمس ماء» وسنده ضعيف.
ثانيا: تفريقه بين الدم القليل والكثير وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه مما لا دليل عليه من السنة بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم وقد عرفت ضعفه وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في «نيل الأوطار» وقد خرجته في «الضعيفة» 4386 وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم رحمه الله في آخر الجزء الأول من «المحلى» فليراجعه من شاء وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما فانظر إن شئت «الجامع لأحكام القرآن 8/ 263».
ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستثن منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية فهلا تمسك بذلك هنا أيضا لأن الدليل واحد هنا وهناك؟ !
[تمام المنة ص (50)].

الجزء: 1 - الصفحة: 72

هل دم الميتة المسفوح نجس؟
مداخلة: دم الميتة المسفوح؟
الشيخ: الدم المسفوح لا يُؤْكل لكن ليس بنجس.
(الهدى والنور / 59/ 51: 39: .. )

الجزء: 1 - الصفحة: 73

الخمر

الجزء: 1 - الصفحة: 75

طهارة الخمر
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة قال: «يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء، فليبعه ولينتفع به».
فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع».
قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها. «سفكوها»: أي: أراقوها.
[قال الإمام]:
وفي الحديث فائدة هامة، وهي الإشارة إلى أن الخمر طاهرة مع تحريمها، وإلا لم يرقها الصحابة في طرقهم وممراتهم ولأراقوها بعيدة عنها، كما هو شأن النجاسات كلها، كما يشير إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم». رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «الإرواء 1/ 100 - 101» وغيره. وقد اختلف الناس في ذلك، وقد قال كثير من الأئمة المتقدمين بطهارتها، مثل ربيعة الرأي والليث بن سعد، وكثير من المحدثين وغيرهم، وقد كنت فصلت القول في ذلك في «تمام المنة في التعليق على فقه السنة».
[السلسلة الصحيحة (5/ 460)].
طهارة الخمر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة فتطهر».
[قال الإمام]:

الجزء: 1 - الصفحة: 77

لا أصل له كما في «التحقيق» لابن الجوزي، و «التنقيح» لابن عبد الهادي «1/ 15/2». والأحاديث في أن الإهاب يطهره الدباغ صحيحة معروفة في مسلم والسنن والمسانيد وغيرها، مثل حديث ابن عباس مرفوعا «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وهو مخرج في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 28»، وإنما أوردته من أجل الشطر الثاني منه الدال على أن الخمرة نجسة في الأصل، فليس في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة، ولذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة، وأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وكونه نجساً.
ومن هؤلاء الليث بن سعد وربيعة الرأي وغيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في «تفسيره»، فليراجعه من شاء، وهو اختيار الإمام الشوكاني في «السيل الجرار 1/ 35 - 37» وغيره.
[السلسلة الضعيفة (3/ 452)].

طهارة الخمر
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
«ومن النجاسات»: قوله تحت رقم 12: «وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها» يعني: الخمر.
قلت: يحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شيء يسير من تراجمهم حتى لا يظن بهم أحد أن لا شأن لهم في العلم ولا قدم راسخة لهم في الفقه بينما لهم في ذلك القدح المعلى:
1 - ربيعه بن أبي عبد الرحمن المعروف بـ «ربيعة الرأي» قال في «التهذيب»:
«أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين وكان صاحب الفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة وكان يحضر في مجلسه أربعون معتما وعنه أخذ مالك».

الجزء: 1 - الصفحة: 78

2 - الليث بن سعد المصري الفقيه إمام مشهور اعترف بفضله كبار الأئمة منهم الإمام مالك في رسالة كتبها إليه بل قال الإمام الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به». وقال ابن بكير: «الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك».
3 - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي وهو إمام مجتهد منسوب إلى الشافعي كما قال النووي في «المجموع 1/ 72».
وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين رأوا جميعا أن الخمر طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها كما في «تفسير القرطبي 6/ 88» وهو الراجح وللأصل المشار إليه آنفاً وعدم الدليل المعارض.
[تمام المنة ص (54)].

الجزء: 1 - الصفحة: 79

البول

الجزء: 1 - الصفحة: 81

التفريق بين بول الغلام وبول الجارية
عن هارون بن تميم عن الحسن قال: «الأبوال كلُّها سواءٌ».
قلت: هارون هذا لم أجد من ترجمه! والحسن هذا: هو البصري، وقوله
هذا باطل؛ لمخالفته للأحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام
والجارية، فانظرها في الكتاب الآخر [أي صحيح أبي داود] «رقم 405».
وقد روى حُميْدٌ عن الحسن ما يوافق هذه الأحاديث، فقال: «بول الجارية يغْسلُ غسلاً، وبول الغلام يُتتبّع بالماء» أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح.
[ضعيف سنن أبي داود 9/ 144)].

ثبوت عدم غسل بول الغلام
وعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
وعرف الألباني (فنضحه): أي فرشه، لقوله «ولم يغسله»، وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي لم يبالغ بغسله، فمردود من وجوه:
الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق.
والثاني: أنه خلاف حديث أبي اسمح الآتي برقم «502» بغسل بول الجارية، وبرش بول الغلام، وإنما يحملهم على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع العصبية المذهبية، نسأل الله العافية.
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 155)

الجزء: 1 - الصفحة: 83

وجوب الاحتياط من رذاذ البول
السؤال: أحياناً يقع رذاذ البول على الإنسان مع أنه يحتاط له، فهل يدخل في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»؟
الجواب: إذا كان كما تقول يحتاط، لا يدخل، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يُؤْمَر بأن يُنَظِّف ثوبه.
السؤال: حكم الصلاة؟
الجواب: أخذت الجواب، يجب أن يُنَظِّف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلاً.
(الهدى والنور /23/ 19: 44: .. )

الجزء: 1 - الصفحة: 84

المني

الجزء: 1 - الصفحة: 85

طهارة المني
[قال الإمام]:
الحكم على المني بالطهارة هو الصواب، وحسبنا في ذلك جزم ابن عباس رضي الله عنه بأنه بمنزلة المخاط والبصاق، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا ما يعارضه من الكتاب والسنة، وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» تحت عنوان: «مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته» «3/ 119 - 126» وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق.
[السلسلة الضعيفة (2/ 362)].
طهارة المني
عن محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحتُّ المنِيَّ من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلِّي.
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]:
وكلها متفقة الدلالة علي طهارة المني وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في الدلالة كما هو ظاهر، ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كما في «الفتح».
[السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 522)].

إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل
- «قول عائشة: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب فيصلى به». متفق عليه.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً, وأمسحه أو أغسله- شك الحميدى- إذا كان رطبا». وإسناده صحيح على شرط الشيخين, وتردد الحميدى بين المسح

الجزء: 1 - الصفحة: 87

والغسل لا يضر, فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخاري «1/ 64» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود, والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة, ففيه رد على البزار حيث قال: «لم يسمع منها».
وأما المسح: فأخرجه أحمد «6/ 243» والبيهقي «2/ 418» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه, ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (180)]

الجزء: 1 - الصفحة: 88

المذي والإفرازات الخارجة من الإنسان

الجزء: 1 - الصفحة: 89

نجاسة المذي
[قال الإمام]:
المذي من النجاسات المنصوص عليها للأمر بغسله.
[التعليقات الرضية (1/ 116)] بتصرف يسير.

الثياب التي عليها مذي يكتفى برشها
مداخلة: يا شيخنا بالنسبة الثياب الِّلي عليها المذي أيضاً ترش بالماء فقط؟
الشيخ: المذي؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /213/ 18: 35: 00)

الإفرازات الخارجة من الإنسان
مداخلة: أنا كنت أريد أن أسألك يا سيدنا الشيخ عن أمور تتعلق بالإفرازات التي تخرج من بني آدم، هناك منها -مثلاً- أعزكم الله البول.
الشيخ: نعم.
السؤال: لماذا البول نجس، مع أنه الإنسان لما يتبول .. يبقى عنده جزء من البول في المثانة، والمثانة جزء من الجسم، تمام؟
الشيخ: نعم.
السؤال: فهل هي تعتبر نجسة؟
الجواب: كل شيء داخل جوف الإنسان ولو كان من القاذورات لا يأخذ حكم

الجزء: 1 - الصفحة: 91

النجاسة حتى يخرج خارج البدن.
السؤال: السبب؟
الجواب: السبب حكم الشارع الحكيم؛ لأنه من القواعد الشرعية قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220] تفسير هذه الآية في قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فلو كان حَكَم علينا بأنه الذي في كرشنا ومثانتنا من النجاسات يجب إزالتها، هذا تكليف ما لا يُطاق، وربُّنا عز وجل أكرم وأرحم بعباده من أن يُكَلِّفهم بما لا يُطيقون {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
لكن حينما يصبح هذا الشيء القذر النجس في متناول الإنسان أن يزيله أصبح مكلفاً بإزالته، وبخاصة أن في ذلك إضراراً لصحته، أيضاً بما أعتقد من الناحية الطبية تأمر بالنظافة، ولكن الشرع سبق الأطباء بأحكامه، ولذلك فنحن تبع للشرع، والأطباء المسلمون تبعاً أيضاً للشرع.
مداخلة: الطبيب أو العالم يحب أن يكون المعلومة التي درسها علمياً صحيحة، ودينياً أيضاً صحيحة.
الشيخ: ولذلك أنا جمعت لك بين الشرع والطب في معرفة تحريم الدخان.
مداخلة: صح، لكن ما هو الفرق بين البول والدموع مثلاً؟ لماذا الدموع .. لأنه تقريباً يعني مكونات الأملاح الموجودة هنا موجودة هنا.
الشيخ: لكن ليسوا سواءً، ليسوا سواءً بالمشاهدة، يعني كون الشيء قد يكون من ناحية طبية أو من الناحية التي نسميها الكيمياوية قد يكون واحداً، ولا أعتقد هذا بطبيعة الحال، لكن الواقع يشهد أن الدمع غير البول، فأحياناً الإنسان يبكي وتتقاطر بعض الدمعات إلى فمه، هل تظن أن الطعم الذي يجده من الدمع هو كما يجده من الدم ومن البول، لا يستويان مثلاً؛ فهذا الفارق وحده كاف من الناحية المنطقية، وإلا نحن ليس لنا أن نتحكم على الشارع الحكيم الذي هو رب العالمين، فنقول -مثلاً- لماذا فرض صلاة الفجر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، وبقية

الجزء: 1 - الصفحة: 92

الصلوات أربعاً أربعاً أربعاً، ولماذا جعل بعضها سراً وبعضها جهراً وبعضها جمع فيها بين الجهر والسر.
السائل: نقول: رَبُّ العالمين يُكلِّف عباده بما يشاء، وليس من المفروض في الإنسان كل الإنسان أنه يستطيع أن يحيط بكل شيء علماً، صح أو لا؟
مداخلة: صح.
الشيخ: وأظنك معي في من يقول من الأوروبيين أنفسهم: ما ازددنا يوماً علماً إلا ازددنا معرفة بجهلنا.
مداخلة: صحيح
الشيخ: حقيقة علمية هذه، فإذاً؛ من هنا قال الإمام الزمخشري -رحمه الله-:
ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم
مداخلة: نعم.
الشيخ: جميل؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هاه، إذا كان الأمر كذلك فرَبُّ العالمين الذي أحاط بكل شيء علماً، إذا أخبرنا على لسان نبينا محمد عليه السلام المعصوم أن هذا طاهر وهذا نجس، ليس لنا أن نتطاول على رب العالمين وأن نقول: لماذا هذا طاهر؟ ولماذا هذا ميت؟ بل يجب علينا فوراً أن نُسَلِّم تسليماً أن هناك فرقاً بين هذا الذي هو طاهر شرعاً، وبين هذا الذي هو نجس شرعاً، سواء عرفنا هذا الفرق أو ما عرفنا هذا الفرق.
يعني: الشأن في الإنسان المسلم مع ربه شأن أي إنسان مع طبيبه، طبيبه إذا حكم على إنسان ما أن هذه الإصبع يجب بَتْرُها، ليس له أن يقول له: لِمَ؛ لأنه جاهل بالنسبة إليه، صحيح أو لا؟
مداخلة: بس بيفهمه

الجزء: 1 - الصفحة: 93

الشيخ: بيفهمه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: بس أنا أسألك: هل أنت تستطيع أن تُفَهِّم كُلّ إنسان عن كل علة يسألك عنها، من ناحية طبية؟
مداخلة: لا، لكن سوف أعطيه الفكرة التي يقدر هو يفهمها.
الشيخ: إيه لكن ما تقدر تُفَهِّمه كُلّ شيء.
مداخلة: طبعاً على مستوى استيعابه سوف أُفَهِّمُه شيء الذي يريده.
الشيخ: فهمت، لكن ما تستطيع أن تُفَهِّمه كل شيء.
مداخلة: طبعاً.
الشيخ: مثلما حكينا نحن هَلَّا، الدخان نقدر نفهمك لماذا أن الدخان حرام؛ لأنه مضر، لكن قد يكون هناك شيء آخر ما نعرف لماذا، ما عندنا جواب إلا: هكذا رب العالمين حَكَم، فحينئذ يجب على المسلم أن يُثَبِّت في نفسه أنه مؤمن حقاً؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] اليوم أي قانون يُوضَع على وجه الأرض، بل وأي دستور يوضَع لا بد أنه تكون القضية نسبية، الدستور عند زيد من الناس معقول، عند بكر من الناس مش معقول؛ لأن العقول متفاوتة، صح أو لا؟ لكن حكم رب العالمين لا يُوزَن بهذا الميزان أبداً.
ولذلك بالنسبة إلى موضوع: لماذا البول نجس، وليش الدمع ليس بنجس؟
الجواب: أولاً: لأن الشرع قال: هذا نجس وهذا طاهر.
ثانياً: أمر واقع ملموس، الطعم يختلف، اللون يختلف، الرائحة تختلف، الإنسان لما تدمع عيونه ما مثل إذا أصابه البول، أو -مثلاً- الغائط قد أصاب ثيابه، تطلع ريحته المنتنة .. إلى غير ذلك، فهذا الفرق واضح ملموس لمس اليد، فهنا لا يَرِد

الجزء: 1 - الصفحة: 94

أن يقال: لماذا حكم بنجاسة هذا وطهارة هذا؟
أما المثال السابق الذي ذكرته -آنفاً-: أن الصبح ركعتين لماذا؟ ما نعرف، هكذا رَبُّنا حَبّ يتعبدنا فنحن لازم نرضى.
أما قضية البول نجس والدمع طاهر، هذه الحقيقة كالشمس في رابعة النهار، في فرق بينهما، وجوداً يجوز أنت كيميائياً تقول لي مثل بعضهم أنا في عقلي بقول لك لا ما هم مثل بعضهم؛ لأنه نسب الأجزاء الموجودة.
مداخلة: بعدين في شغلة ثانية ... طريقة الإفراز التي تحصل من الدمع غُدَّة صماء مالها قنوات.
الشيخ: ما عليك، بس هذه أشياء خفية دكتور، الله يكلف عباده بما يعرفون وبما هو مستطاع أن يأخذوه ويفهموه، لذلك من الآثار المنقولة عن بعض السلف وهو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: كَلِّموا الناسَ على قدر عقولهم، أتُرِيدون أن يُكَذَّب اللهُ ورسولُه؟ ! فَرَبُّنا عز وجل جعل الدين يُسْراً، من شان الناس أصحاب الفطر السليمة تتقبل هذا الدين بقبول حسن.
لكن أحياناً تصدر من بعض العلماء بعض الأحكام باجتهادات منهم، هذه الاجتهادات غير مقبولة على الأقل عند بعض الناس، وقد تكون غير مقبولة -أيضاً- في حكم الشرع الصحيح، لكن هذا يحتاج إلى من يَعْرف أحكام الشريعة المنصوص عليها في كتاب الله وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أنا أضرب لك مثال توضيحي لهذا الذي أقوله: إذا كان عندنا وعاء من ماء، ويقع فيه قطرة من بول، فهل تنجس هذا الماء، أم لم يتنجس؟
وقبل الإجابة عن هذا السؤال وبيان آراء العلماء في ذلك، ثم الوصول إلى المقصد من ضرب المثال به، أريد أن ألفت نظر الدكتور والحاضرين إلى أنه كون الشيء نجساً هو غير كونه قَذراً، وأظنك تُفَرِّق معي.
مداخلة: نعم، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

الشيخ: هذه جملة يعني معترضة حتى نمشي في الموضوع على بَيِّنة، فهذا الماء الذي وقع فيه قطرة من البول تَنَجَّس أم لا؟
في أقوال كثيرة، قول يقول لك: انظر إلى هذا الماء، وهذا القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، انظر إلى هذا الماء إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس: لونه طعمه أو ريحه.
مذهب ثاني يقول: إذا كان الماء بلغ قلتين، يعني: جَرَّتين كبار، فهو طاهر، وإذا كان أقل من ذلك بقليل فهو نجس.
القول الثالث والأخير قول من يقول: إذا كان الماء عشرة في عشرة أذرع فهو متحمل النجاسة هذا كلام فلسفي، وكلام غير فطري، ولا يمكن أن تُكَلّف به الناس جميعاً؛ لأنه يتطلب أن يكون المبتلى أمام ماء فيه نجاسة أن يكون مهندس؛ لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يحكم أنه هذه البحيرة مثلاً، خاصة إذا كانت مربعة مُثَمَّنة، أو إذا كانت مُدَوَّرة، من يحكم هذا أنه بلغت عشرة في عشرة أو لا؟ نريد مهندس حسيب أيضاً، ربنا ما يكلف عباده بمثل هذه القضية التي هي في منتهى الدقة، لكن قابِل هذا الرأي بالرأي الأول، انظر إلى الماء تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة، فهو نجس وإلا فهو طاهر، هكذا الشريعة تأتي، لم تأت بأمور فوق طاقة العباد فوق عقولهم.
ونحن الآن أمام قضية واضحة جداً: البول بَيِّن نجس قذر تَمُجُّه النفوس أليس كذلك؟ فشتان ما بينهما، فكان أمراً طبيعياً جداً أن تأتي الشريعة مطابقة للفطرة السليمة، الفطرة ما تنجس الدمع، ولا تنجس الدم الذي يخرج من بدن الإنسان أيضاً، وإلا كثير من الناس يقولون بأن هذا الدم نجس أيضاً، وأنه إذا خرج من إنسان انتقض وضوؤه، هذا أيضاً غير صحيح بالنسبة ... للشريعة، وهكذا، فالإسلام كما قال رب العالمين: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] لكن هذا ليس معناه أن الإنسان يجعل الشريعة على كيفه، فالذي يعجبه وفيه يُسْر يأخذ فيه، سواء جاء به الشرع أو ما جاء، لا، القضية ليست هكذا، الشرع

الجزء: 1 - الصفحة: 96

منصوص، وكفى الله المؤمنين القتال.
(الهدى والنور / 206/ 13: 01: 01)
(الهدى والنور / 207/ 34: 00: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 97

القيء

الجزء: 1 - الصفحة: 99

طهارة قيء الآدمي قَلَّ أو كثر
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في صدد عد النجاسات: «قيء الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره».
قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم راجع «المحلى 1/ 183» وهو مذهب الإمام الشوكاني في «الدرر البهية» وصديق خان في «شرحها 1/ 18 - 20» حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما:
«والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه». وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في «السيل الجرار 1/ 43».
وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وطهارة الخمر فيما ذكر هو بعد وهو أصل عظيم من أصول الفقه فلا أدري ما الذي حمله على تركه هنا مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص الخاصة؟
وأما قوله: «ويعفى عن يسير القيء» فمجرد دعوى لا دليل عليها ولو رجع إلى الأصل المذكور لاستراح ولم يحتج إليها.
[تمام المنة ص (53)].

الجزء: 1 - الصفحة: 101

الجلود

الجزء: 1 - الصفحة: 103

هل الدباغ مطهر؟
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
[قال الإمام]:
اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا؟ والجمهور على الأول، واختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة، وأصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فهو المنهي عنه، فإذا دبغ فقد طهر. ومن شاء التفصيل فليراجع «نيل الأوطار» وغيره.
[السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 742)].

جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لا تنتفعوا من الميتة بشيء». ضعيف.
[قال الإمام]: وإنما صح الحديث بلفظ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 38».
والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح، وهو أنه خاص بالإهاب «وهو الجلد قبل الدبغ» والعصب فلا يصح الانتفاع بهما إلا بعد دبغهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل إهاب دبغ فقد طهر»، وهذا عام يشمل الشعر والصوف والعظم والقرن ونحو ذلك، وليس هناك ما يدل على عدم الانتفاع بها إلا هذا الحديث الضعيف، ولا تقوم به حجة والأصل الإباحة، فلا ينقل منها إلا بنقل صحيح وهو معدوم.
[السلسلة الضعيفة (1/ 238 - 240)].

الجزء: 1 - الصفحة: 105

نجاسة جلد الميتة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت الفقرة ج: «عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة».
فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 25 - 29». وفي «نيل الأوطار 1/ 53 - 54». وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟ ! ومن الغريب حقاً أنه ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ». وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ. ولعله منعه من الاحتجاج به قوله: «وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ». وهذا ليس بشيء عند أهل العلم لأن الحكم للزائد ولا سيما إذا كان له شواهد كما سبق ولهذا قال الحافظ في شرح حديث البخاري 9/ 658: واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ.
ثم رأيت المؤلف قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان: «تطهير جلد الميتة» واحتج بحديث مسلم المتقدم ولكنه قال: «رواه الشيخان» فوهم!
[تمام المنة ص (49)].

جواز الانتفاع بالإهاب والعصب بعد الدبغ
روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض جهينة وأنا غلام

الجزء: 1 - الصفحة: 106

شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». صحيح.
قال الإمام:
لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ, لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: «فإذا دبغ لا يقال له: إهاب, إنما يسمى شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ».
وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 38]

الجزء: 1 - الصفحة: 107

غسل ما ولغ فيه الكلب

الجزء: 1 - الصفحة: 109

غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات
عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله
- صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ ! »؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
[قال الإمام]:
«تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛
فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن
الحسن البصري، وبه قال أحمد.
وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض
المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح 1/ 222 - 223».
[صحيح سنن أبي داود (1/ 130)].

غسل ما ولغ فيه الكلب
السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟
الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد.
(الهدى والنور/428/ 01: 25: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 111

كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة
السائل: عند الدخول إلى السعودية في جمارك، عند التفتيش هناك قسم خاص للكلاب للتفتيش، وهذه الكلاب منها أحياناً الكلاب السوداء، وعندما تدخل لتفتيش السيارة لعابها ينزل على الكرسي، وعلى المقود، وعلى أنحاء أخرى في السيارة، ما حكم ذلك في الدِّين؟
الشيخ: إذا أصاب اللعاب مكاناً من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديداً أملس، فيمشي الحال بالمسح، وإن كان قماشاً فيُغسل على قدر الاستطاعة، على أنه لو بقي هذا اللعاب في الحديد أو في القماش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه، أما إذا بقي رطباً وأصاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي، فيجب حينذاك حكم الغسل لا بد، فإذاً؛ المسألة تتعلق بأنه يجب إزالة هذا اللعاب لأنه نجس في حدود الإمكان.
(الهدى والنور/541/ 54: 50: 00)

هل كل بلل على الكلب يكون نجسًا
مداخلة: يسأل سائل فيقول: لعاب الكلب وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله بالماء والتراب، ولكن سمعنا من أحد العلماء: إذا كان الكلب مبللًا ووصل الماء إلى ثيابك فيجوز أن تصلي بها، ويعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بغسله بالماء والتراب، ما الحكم هنا؟
الشيخ: ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل .. وإنما فيه: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» ولذلك فالمسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبًا، وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهرت في الثوب وجب غسله، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس؛ لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ

الجزء: 1 - الصفحة: 112

الكلب، فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب [صحيح] إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول: إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب، وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
مداخلة: شيخنا! السائل يقصد ....
الشيخ: أنا أعرف، إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم ما سمعتم.
مداخلة: ولكن الكلب ...
الشيخ: يا جماعة! لا ينبغي أن نحكم عقولنا في شريعتنا، الرسول يقول: «إذا ولغ» معنى هذا يقينًا: انتقل لعاب الكلب إلى الإناء، فترتب الحكم الذي نقول به وهو غسل [الإناء] سبعًا إحداهن بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينًا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب الذي نتوهم أو نظن وقد يتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب، فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد [اختلاط] بلل الكلب مع طاهر ما، ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينًا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب، ففرق بين الأمرين تمامًا.
مداخلة: ...
الشيخ: قلنا نحن آنفًا: الكلب .. لو افترضنا الآن صورة: الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تمامًا، أنه ما مس بلعابه بلسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدناه، فمس ثوب إنسان، هل يقال في هذه الحالة: يجب غسل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن جسم الكلب في الوضع المصور المبين هو ماء؛ لأننا رأيناه نزل في الماء وسبح وهو سبيح ماهر، فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو: «إذا ولغ الكلب» فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ، لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفًا، هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها، فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول: يغلب على ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 113

ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت في نفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه، والعكس بالعكس، فأنا كنت أريد ولا أزال أقول: أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظن، فنعلم جميعًا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك يقين، يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن هذا من جهة.
كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان: ظن راجح فعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 38: 45)

الجزء: 1 - الصفحة: 114

روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها

الجزء: 1 - الصفحة: 115

روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة مع وجوب الاحتراز منها
الشيخ: يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة, لكن مش كل طاهر مقبول, هذا لو واحد إنسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه؟ ما بيشرب منه تعافه النفس, لكن هل طاهر أو نجس؟ طاهر, هاي الناحية الأولى.
الناحية الثانية: الِّلي أُريد ان أتحدث عنها هؤلاء أصحاب البقر والغنم عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقذرات ولا أقول النجاسات, عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك, لكن إن وقع فهو طاهر.
(الهدى والنور / 131/ 19: 34: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 117

الصناعات التي يدخل فيها مواد نجسة

الجزء: 1 - الصفحة: 119

الصناعات التي يدخل فيها مواد نجسة يدور حكمها مع استحالة هذه المواد النجسة من عدمه
مداخلة: فيه مرة واحد طرق موضوع إنشاء مصنع اسمه مصنع مركزات أعلاف، هذه مادة الخام بتاعتها هي عبارة عن جِيَف ودَم يقوم بوضعها بأفران ومن ثَمَّ طَحْنها، فهو يقول: إن هذه المادة تُسْتَورد في أوروبا وتدخل في أعلاف الدواجن، فهو حكاها كمشروع تجاري ..
نفس الشيء صناعة الصابون، يُدْخِلوا مواد دهنية، هي عبارة عن نخاع من الأبقار الميتة، عظام البقر، هي تتحول لا تبقى على طبيعتها، فهل تَحَوُّلها يجيز استعمالها؟
الشيخ: هذا ما كان جرى الحديث بيني وبين الوالد.
مداخلة: عنه؟
الشيخ: ما سمعته؟
مداخلة: لا، ما سمعته.
الشيخ: يعني: هو كان يرى أنه لا يجوز، فبعدين ذكرت له أن المسألة تحتاج إلى دراسة، إن كانت الشحوم المُحَرَّمة بهذا الخلط تحتفظ بعينيتها فهي مُحَرَّمة، وإن تحولت فَتَطْهُر بالتَّحَوُّل، قال لي: أنا سأسأل مدير الجمارك تبع العقبة أظن، فسأله، قال له: تتحول.
(الهدى والنور / 255/ 45: 37: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 121

كتاب الأواني

الجزء: 1 - الصفحة: 123

أحكام الأواني
الأواني:
- يحرم استعمال أواني الذهب لقوله: «هذان حرامان ... إلخ.
- وأما الفضة فالعبوا بها لعبا.
- ويحرم الأكل أو الشرب فيها.
- ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصًّا أو ذهب قياسًا - مكان الشعب.
- وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. «فتاوى شيخ الإسلام» «2/ 353».
- ويستحب تخمير الأواني: «غطوا الإناء - وزاد في رواية: واذكر اسم الله عليه ولو أن تعرض عليه عودا - وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه من ذلك الوباء» «مسلم والزيادة متفق عليها و «مشكل الآثار» «2/ 20 - 21».
- ويجوز استعمال أواني الكفار، فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوضوء من مزادة مشركة «أخرجاه».
وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. «د «2/ 148» حم «3/ 379» بإسناد جيد.
- لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها. قال أبو ثعلبة الخشني: قلت: يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها واشربوا» «حم 4/ 194» مس «1/ 143» وهو صحيح على شرطهما، وله طريق

الجزء: 1 - الصفحة: 125

آخر عند «د: 2/ 148» بسند لين.
[الثمر المستطاب (1/ 7)].

تحريم آنية الذهب والفضة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة، ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة».
[قال الإمام]:
واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير، وشرب الخمر، والشرب في أواني الذهب والفضة، هي أكثر من أن تحصر، وإنما أحببت أن أخص هذا بالذكر لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة، وساقها مساقا واحدا، ثم ختمها بقوله «لباس أهل الجنة ... ».
الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل، يعني أن الله تعالى حرم لباس الحرير «على الرجال خاصة» لأنه لباسهم في الجنة كما قال تعالى: «ولباسهم فيها حرير»، وحرم الخمر على الرجال والنساء لأنه شرابهم في الجنة {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} وحرم الشرب في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء أيضاً لأنها آنيتهم {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ} فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاءً وفاقاً. وما أحسن ما روى الحاكم «2/ 455» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: «استأذن سعد على ابن عامر، وتحته مرافق من حرير، فأمر بها فرفعت، فدخل عليه، وعليه مطرف خز، فقال له: اسأذنت علي وتحتي مرافق من حرير،

الجزء: 1 - الصفحة: 126

فأمرت بها فرفعت، فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله عز وجل {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدنيا}، والله لأن اضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن أضطجع عليها».
[السلسلة الصحيحة (1/ 2/737 - 738)].

الجزء: 1 - الصفحة: 127

كتاب آداب الخلاء

الجزء: 1 - الصفحة: 129

آداب التخلي
القول عند الدخول والخروج:
كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» «الجماعة». وقد ثبت الأمر به عند «د مج طيا حم مس» فينبغي الاهتمام به وكان إذا خرج قال: «غفرانك» «الخمسة إلا النسائي» وهو أصح حديث. «علل» «1/ 43».
وكان لا يأتي البراز وهو في السفر حتى يغيب فلا يرى «مج د» وربما كان يبعد نحو الميلين «يعلى طب».
وكان يستر للحاجة بالصدف «كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل» تارة، وبحائش النخل تارة «الحائش: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض. نهاية». أخرجه مسلم وحم ومج.
وكان يبول عليه الصلاة والسلام وهو وقاعد وأحيانا قائما «الجماعة» والقصد أمن الرشاش فبأيهما حصل ذلك وجب.
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لا يرد إلا بعد الفراغ.
عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عزوجل إلا على طهر» «أو طهارة» «د ن مج ح. م».
ودليل الجواز: كان يذكر الله على كل أحيانه «د ت مج حم».
[الثمر المستطاب (1/ 8)].

التسمية لدخول الخلاء، وهل يُجهَر بها؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 1 - الصفحة: 130

ومن قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 3: الجهر بالتسمية لحديث أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». رواه الجماعة. [ثم تعقب الإمام الشيخَ سيد سابق تعقبات حديثية إلى أن قال]:
لكن قد جاء ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء وهو حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله».
أخرجه الترمذي 2/ 504 - طبعة أحمد شاكر وابن ماجه 1/ 127 - 128 وضعفه الترمذي، لكن مال مغلطاي إلى صحته كما قال المناوي وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه فالحديث حسن على أقل الدرجات ثم خرجت الحديث وتكلمت على طرقه وبينت ما لها وما عليها في «الإرواء 50» فليراجعه من شاء.
ثم اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله فاقتضى التنبيه.
[تمام المنة ص (56)].

متى يقول المسلم ذكر دخول الخلاء والخروج منه في الحمامات المعاصرة؟
مداخلة: السؤال الأول: ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه، خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟
الشيخ: هذا أسئلة النساء قلت؟
مداخلة: نعم، نساء الخُبر والدمام.
الشيخ: ما شاء الله، لقد تكلمنا كثيرًا في هذه المسألة، وإذ قد طلبتم الاختصار

الجزء: 1 - الصفحة: 131

في الإجابة، فنقول: إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة قبيل أن يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة، ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسلة، لا يضر هذا كله؛ لأننا نفترض أنه لو كانت المغسلة بجانب المرحاض، المغسلة التي يتوضأ فيها، فهو حينما يقعد على المرحاض فقبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله، وكذلك عند الخروج، يقول: غفرانك، هنا لا يوجد خروج؛ لأنه سينتقل إلى المغسلة، لكن المقصود هنا بالخروج يعني: أن يجمع ثيابه ولو يمشي ولو خطوة واحدة فيقول: غفرانك، هذه الجواب عن هذه المسألة.
مداخلة: إذًا: حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه؟
الشيخ: هو كذلك، ليس في داخلها لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضًا محصورًا، إنما في داخل الغرفة.
مداخلة: فيه مرحاض وفيه مغسلة.
الشيخ: نعم، فحينما يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول: أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول: غفرانك، ولو مشى خطوة واحدة.
(رحلة النور: 29 ب/00: 14: 30)

المناهي حالة التخلي
- نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها حالة التخلي «م حم» بدون تفريق، وهو اختيار ابن تيمية.
- وعن أن يستطيب بيمينه.
- وعن الروثة والرمة «الخمسة إلا الترمذي».

الجزء: 1 - الصفحة: 132

- وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم «م د حم».
- وفي الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس».
- وعن البول في الجحر «د ن مس هق حم».
- وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا «طس».
- وفي مستحمه «ن مج ت حم مس» أو مغتسله «د ن مس».
- وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي بعظم «م د ت». وقال: إنه طعام الجن، وكذا قال: البعر «م حم خ».
- وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القبر منه».
- وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه»، وبالأحجار تارة «خ»، وفيه سبب نزول قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] انظر رقم «35» من «صحيح أبي داود».
[الثمر المستطاب (1/ 9)].

حرمة نقع البول في طست في البيت
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل».
وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل».
قال الإمام:
والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالباً. والله أعلم.
[السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 53)].

الجزء: 1 - الصفحة: 133

النهي عن البول في المغتسل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 9: ... لحديث عبد الله بن معقل كذا والصواب مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه». رواه الخمسة. [ضعفه الإمام ثم قال]:
لكن في الباب حديث آخر بلفظ:
نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح صححه جمع كالعسقلاني وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود» فلو أن المؤلف احتج به لأصاب!
[تمام المنة ص (62)]

ثبوت النهي عن البول في الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء الجاري
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: «أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري».
قلت: أما الماء الراكد فنعم لأن الحديث الوارد فيه صحيح أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب من حديث جابر.
وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة رواه الشيخان وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم 61 و 62.
أما الماء الجاري فلا لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا:
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الجاري قال في «مجمع الزوائد»: رواه

الجزء: 1 - الصفحة: 134

الطبراني ورجاله ثقات.
كذا قال وفيه من لا يعرف وآخر متهم وعنعنة أبي الزبير وقد رواه الليث عنه بلفظ: «الدائم» رواه مسلم وغيره كما تقدم ورواية الليث عنه صحيحة لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع كما هو معروف فهذا هو المحفوظ في حديث جابر. وأما لفظ: «الجاري» فهو منكر وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله: «بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري».
فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد وحديثه الذي استدل به قد بسطت الكلام على نكارته في «الضعيفة» برقم 5227.
[تمام المنة ص (63)]

جواز البول قائماً وجالساً مع الاحتراز عن رشاش البول
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 10: قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
قلت: إسناده عن عائشة ضعيف فيه شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وهو ضيف لا يحتج بما تفرد به كهذا الحديث قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء».
وقول الترمذي: «هو أحسن شيء ... » لا يفيد حسنه فضلا عن صحته وإنما يعطي حسنا أو صحة نسبيا كما هو معروف عند من لهم عناية بهذا العلم الشريف.
ثم وجدت لشريك متابعا قويا فصح بذلك الحديث لكنه ناف وحديث حذيفة الذي بعد هذا في الكتاب مثبت ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم فيجوز الأمران والواجب الاحتراز من رشاش البول فبأيهما حصل

الجزء: 1 - الصفحة: 135

وجب وانظر إن شئت «الإرواء 1/ 95» و «الصحيحة».
وأما حديث: «من الخطأ أن يبول الرجل قائما» فلا يصح مرفوعا.
والصواب موقوف وبيانه في «الإرواء 59».
وقول الشوكاني في «السيل 1/ 67»: «إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة» مما لا يلتفت إليه.
[تمام المنة ص (64)]

جواز البول قائمًا
- «قال حذيفة: «انتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سباطة قوم فبال قائما». صحيح.
[قال الألباني]:
«السباطة» بضم السين المهملة: هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.
فائدة: استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما, وهو الحق, فإنه لم يثبت في النهى عنه شيء كما قال الحافظ ابن حجر, والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود, وجب لقاعدة «ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» , والله أعلم.
تنبيه: ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا قاعدا». أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة في «صحيحه» والحاكم والبيهقي وأحمد, وسنده صحيح على شرط مسلم كما بينته في «الأحاديث الصحيحة». قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم, ومن علم حجة على من لم يعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 57]

الجزء: 1 - الصفحة: 136

هل صح النهي عن البول في الجحر
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 7: ... لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر قالوا لقتادة: ما يكر من البول في الجحر؟ قال: «إنها مساكن الجن». رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن السكن.
قلت: الحديث ضعيف وتصحيح من صححه تساهل أو خطأ منهم [ثم بين الإمام علة الحديث].
[تمام المنة ص (61)]

حكم دخول الحمام بالمصحف؟
سؤال: نحن نفرض أن الإنسان دخل بالقرآن إلى المرحاض، هنا ماذا يكون الحكم؟ هل يجوز الدخول فيه؟
الشيخ: المرحاض الذي هو؟
مداخلة: بالحمام يعني.
الشيخ: المرحاض يا أخي الحمام صار معناه دلالته عامة تشمل إذا دخلت من أساس غسل اليدين، تشمل على أساس تعمل دش، لكن أنت قول المرحاض، هو يريد قضاء الحاجة في المرحاض ومعه المصحف هل يجوز؟ .
الجواب: إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر، متروك في الجيب الداخلي من الجاكيت، أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه ..
مداخلة: الواحد يكون معه مصحف وشنطة مثل هذه، وهو في سفر، ويحتاج إلى الدخول بيت الخلاء، فلا يستطيع أن يتركها في الخارج تسرق، ومصحفه في جيبه أو في الشنطة، أنا فهمت الجواب أنه لا حرج.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

الشيخ: لا حرج.
(الهدى والنور / 142/ 49: 15: 00)

حكم ذكر الله في دورات المياه
مداخلة: بالنسبة للحمامات في هذه الأيام، فيكون فيها دورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستحمام مع ذكر الله عز وجل فيها؟
الشيخ: أنت تقصد الحمام في الدُّور.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، يعني غرفة مثلاً صغيرة مترين في مترين في جانب في زاوية مرحاض، وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا بأس من ذلك إطلاقاً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن المشكلة إنما هي أن يَذْكُر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحذور.
فإذا هو انتهى من ذلك واستنجى أو استبرأ وقام إلى المغسلة، فلابد من التسمية حينذاك، هذا ليس فيه أيَّ شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام، شايف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يَحْرُم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قُبَيل ذلك لابد من

الجزء: 1 - الصفحة: 138

التسمية، قبل أن يرفع ثيابه، لابد من التسمية ولابد من الاستعاذة، فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حَرُمَ عليه ذكر الله عز وجل.
إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك، إذا انتهى من هذا القول انتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار.
(الهدى والنور / 224/ 10: 04: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 139

حكم الكلام في الخلاء

الجزء: 1 - الصفحة: 141

ترك الكلام حال البول
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك».
[قال الإمام]:
ظاهر الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وهو يبول، ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء، والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ: «لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك». فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة، وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك وتعالى، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده، بخلاف تحريم النظر إلى العورة، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 380 - 381).

حكم الكلام في الخلاء؟ وحال كشف العورة؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 4 - : ... وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة».
قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض

الجزء: 1 - الصفحة: 143

عنه وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة فقال أبو داود:
«في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب».
وقال الحافظ في «التقريب»:
«صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب».
قلت: ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحيى عن هلال ومرة أخرى قال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكأنه لهذا قال المنذري في «الترغيب» بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني:
«إسناده لين».
الثانية: أن هلال بن عياض قال المنذري: «هو في عداد المجهولين».
وقال الذهبي: «لا يعرف».
وقال الحافظ في «التقريب»: «مجهول».
ولذلك أوردت الحديث في كتابي «ضعيف سنن أبي داود» رقم 3 وقد تكلمت عليه فيه بتفصيل
ولم يتنبه الشوكاني في «السيل» 1/ 68 للعلة الأولى وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في «الثقات» وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق ولا تجهيل من ذكرنا لهلال هذا ويقال: عياض بن هلال. وهكذا أورده ابن حبان في «الثقات» 5/ 265 ولم يذكر له راويا غير يحيى بن أبي كثير!
فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح فليتأمل.
[تمام المنة ص (58)]

الجزء: 1 - الصفحة: 144

حكم التحدث في الخلاء
سؤال: حديث في بيت الخلاء، التكلم في بيت الخلاء في نهي عنه؟ هل النهي فيه أكثر من شغلة، النهي في بيت الخلاء الذي هو يقضي الحاجة، بيت الخلاء هو ما يقضي الحاجة، على أساس كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل الغسالة مثل .. أو أوسع من هذا، السؤال الثاني: هل التكلم بأي كلام أم فقط في الذكر؟
الشيخ: لا يصح حديث، بل نقول: لم يرد مطلقاً حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء، وكل الذي روي وما أقول ورد، لأنه «ورد» يقال في الصحيح و «روي» في الضعيف، وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة، لأنه الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح، وإنما بإسناد ضعيف: «لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان» هذا لو صح فهو يحرم الحديث وهم كاشفين عوراتهم، فليس إذاً النهي منصب على الكلام، وإنما على التعري، والتعري لا يجوز سواء كان مقروناً بالكلام أو غير مقرون بالكلام، لكن سؤالك هذا يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة أن هذا الحواميم الموجود الآن في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض، فيها مغسلة .. إلخ، فرجل من هنا قضى حاجته يلف خطوة ويتوضأ ويقول باسم الله، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: نعم، لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل ليس عن الكلام العادي حسب ما فصلنا آنفاً، ما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم، هذا التعبير لم يكن معروفاً في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي، فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وإما بلفظ بيت الغائط: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43].
ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين [علمنا أن] الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفض، ثم سمي مجازاً مكان

الجزء: 1 - الصفحة: 145

التغوط أي: الكنيف أي: المرحاض، أي: بيت الخلاء ونحو ذلك من الأسماء، إذا درسنا سيرة الرعيل الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذٍ الكُنُف حتى المرأة كانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها فتتستر .... [انقطاع].
(الهدى والنور / 142/ 50: 05: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 146

حكم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط

الجزء: 1 - الصفحة: 147

النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق يشمل الصحراء والبنيان
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه».
[قال الإمام]:
في الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد أو في غيره، وعلى المصلي وغيره، كما قال الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 230». قال: «وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره». قلت: وهو الصواب، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها، وإنما آثرت هذا دون غيره، لعزته وقلة من أحاط علمه به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة، طالما غفل عنه كثير من الخاصة، فضلا عن العامة، فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد!
وفي الحديث أيضا فائدة هامة وهي الإشارة إلى أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز بالأولى، فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق، وتخصيصه في البول والغائط! «إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 438 - 440).

عموم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وخارجه
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا

الجزء: 1 - الصفحة: 149

تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا».
قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله: هذا الحديث في الصحراء وأما في البنيان فلا بأس لما روي:
قال الإمام الألباني في تعليقه على هذا الحديث: ثم إن الأولى عندي إبقاء حديث أبي أيوب على عمومه وعدم تخصيصه بحديث ابن عمر لاحتمال أن يكون هذا قبل النهي، أو أن يكون لأمر آخر لا نعلمه، والعموم الذي فهمه راوي الحديث أبو أيوب، فقد قال في آخر الحديث: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبيل القبلة، فننحرف ونستغفر الله».
وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الزيادة، لما فيها من الفائدة، وهي عند مسلم «1/ 154».
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 109)

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول عام في البنيان أو خارجه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يستقبل القبلة، ولم يستدبرها في الغائط؛ كتب له حسنة ومحي عنه سيئة».
رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. «صحيح»
[قال الإمام]: قال الحافظ: «وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور، تغني شهرته عن ذكره؛ لكونه نهيا مجرداً، والله سبحانه وتعالى أعلم».
قال الألباني: «في الخلاء» لا ذكر له في الأحاديث التي أشار إليها، وإنما هو تقييد من المؤلف لها بفهمه منه لمذهبه، وهذا أمر غير جيد، فتنبه.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 124)

الجزء: 1 - الصفحة: 150

تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل على الخصوصية
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة حول الموضوع المذكور في عنوان المسألة]:
لم يظهر في فعله - صلى الله عليه وسلم - المخالف لقوله أنه فعل
ذلك تشريعا للناس كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى؟ !
فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في «نيل الأوطار» و «السيل الجرار» 1/ 69 قال فيه:
«وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك فقد عرفناك أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصا به. وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمران فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين».
قلت: ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه والفعل خاص به - صلى الله عليه وسلم -.
وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق: «إنما نهى عن هذا في الفضاء ... » فليس صريحا في الرفع بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة فلا ينهض دليلا للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني فليراجعه من شاء 1/ 73.
وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه». وهو مخرج في «الصحيحة» 222 و 223 وقد جزم النووي بالمنع في كل

الجزء: 1 - الصفحة: 151

حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره كما نقلته عنه هناك وبه قال الصنعاني. فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار!
[تمام المنة ص (59)]

حديث استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - القبلة بالبول لا يقدم على النصوص الصريحة في المنع
عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها «إسناده حسن».
[قال الإمام]:
تنبيه: ذكر ابن القيم- وتبعه الحافظ- أن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختياراً؟ فلا يجوز أن يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في المنع.
صحيح سنن أبي داود (1/ 38).

ضعف حديث: استقبلوا بمقعدتي القبلة
روي عن عائشة قالت: «ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها؟ ! وفي لفظ: أو قد فعلوها؟ ! استقبلوا بمقعدتي القبلة». منكر.
[ذكر الإمام أوجه تعليل الحديث إلى أن قال]:
العلة السادسة: النكارة. وقد بقي الكلام على العلة الأخيرة وهي السادسة، وهي النكارة في المتن، وبيان ذلك في ما يأتي: من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط نهيا عاما لم يقيده بالصحراء، فإذا روي

الجزء: 1 - الصفحة: 152

في حديث ما كهذا الذي نحن في صدد الكلام عليه أن الصحابة كرهو استقبال القبلة، فما يكون ذلك منهم إلا اتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتباعا يستحقون عليه الأجر والمثوبة، لأنهم على أقل الدرجات مجتهدون مخطئون مأجورون أجرا واحدا، وسبب خطئهم عملهم بالنص على عمومه، أو عملهم بالمنسوخ الذي لم يعرفوا نسخه، وأي الأمرين فرض، فلا يعقل أن ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه طاعتهم إياه فيما كان نهاهم عنه قبل أن يبلغهم النص المخصص أو الناسخ، كيف وهو المعروف بتلطفه مع أصحابه في تأديبهم وتعليمهم، كما يدل على ذلك سيرته الشريفة معهم، كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة جاهلا، وغير ذلك مما هو معروف، فلم ينكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم إنكارا شديدا مع أنهم فعلوا أشياء لم يسبق أن جوزها لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما في هذا الحديث فهو ينكر عليهم أشد الإنكار عملهم، وما هو؟ كراهيتهم لاستقبال القبلة، التي كانوا تلقوها عنه - صلى الله عليه وسلم -، فهل يتفق هذا الإنكار مع هديه - صلى الله عليه وسلم - في التلطف في الإنكار؟ كلا ثم كلا، بل لو أراد - صلى الله عليه وسلم - أن يبدل شيئا من الحكم السابق أو أن ينسخه من أصله لقال لهم كما قال في أمثاله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها». أخرجه مسلم وغيره وهو مخرج في «الصحيحة» «2048».
فلو أن قوما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - استمروا على العمل بهذا النهي لعدم بلوغ الرخصة إليهم، أفكان ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليهم أم يكتفي بتعليمهم؟ لا شك أن الجواب إنما هو تعليمهم فقط، فكذلك الأمر في كراهة الاستقبال، كان يكتفي معهم بتعليمهم، وأما أن ينكر عليهم بقوله «أو قد فعلوها» فإنه شيء ثقيل لا أكاد أتخيل صدوره منه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أراحنا الله تعالى من التصديق به بعد أن علمنا ثبوته بالطريق التي أقام الحجة بها على عباده في تعريفهم بتفاصيل شريعته، وأعني الإسناد. واعلم أن كلامنا هذا إنما هو قائم على أساس ما ذهب إليه بعض العلماء من الاستدلال بالحديث على نسخ النهي عن استقبال القبلة، وأما على افتراض أنه كان قبل النهي عن استقبال القبلة فلا يرد الاستنكار المذكور، وعليه حمل ابن حزم

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الحديث على فرض صحته فقال «1/ 197 - 198»: «ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك المجال، هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم، لو صح لكان منسوخا بلا شك». قلت: لكن يرد على هذا الافتراض أنه يبعد أن يكره الصحابة شيئا دون توقيف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم، وافتراض ثبوت ذلك عنهم فيه إساءة الظن بهم وأنهم يشرعون بآرائهم، وهذا ما لا يجوز أن نظنه بهم، ولذلك فالحديث كيف ما أُوِّل فهو منكر عندي. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (2/ 359 - 360).

هل يُصرف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من التحريم للإباحة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
مداخلة: هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق بيت زينب فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته وقد استقبل القبلة، هل هذا الحديث حديث حفصة بحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة أو استدبارها».
يعني: هذا الحديث يَصْرِف عموم التحريم؟
الشيخ: لا.
مداخلة: هذا الحديث.
الشيخ: لا، كان في سؤالك خطآن صححت أحدهما وبقي الآخر وهو قولك: تسلق، ما هو حرامي هو؟
مداخلة: الصحيح بالنسبة للنص أنا ناسيه لكن عَرَضت المعنى.
الشيخ: لا تُبَرِّر خطأك، استر نفسك، المهم هو وقع على بيت حفصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وهي أخته بنت عمر، زوجة الرسول عليه السلام، فوقع بصره عفو الخاطر على الرسول عليه السلام وهو يقضي حاجته، هذا لا يُخَصِّص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبوا».
لا يصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام مُوجِّهاً إلى كل فرد من أفراد أمته بمثل هذه الحادثة التي لا يظهر فيها، أولاً، قصد الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته، هذا أمر مستحيل.
وثانياً: أيضاً ليس هناك ما يُشْعرنا؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد مخالفة هذا الحديث ولو لبيان الشرع، أي: للتخصيص كما جاء في حديث مُنْكر أقول ابتداءً: حديث منكر لا يصح روي في «سنن أبي داود» وغيره عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن أقواماً يستنكفون عن استقبال القبلة، أو استدبارها ببول أو غائط فقال عليه السلام: «أو قد فعلوها؟ حَوِّلوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة» هذا حديث من أنكر الأحاديث مع ضعف السند.
أما حديثك فهو صحيح، لكن يرد عليه ما ذكرته آنفاً:
أولاً: الراقي على السطح ليس قَصْدُه يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة.
ثانياً: الرسول عليه السلام -أيضاً- ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك، وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة؛ لأنه هذه الأمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بَيِّنة، المفروض فيها أن تكون كيف؟ في السِّرية، فإذا كان هناك حكم شرعي يخالف عموم قوله عليه السلام: «ولكن شرِّقوا أو غَرِّبوا» يقتضي وظيفة: {بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] أن يبين ذلك للناس بلسانه ليس بفعله الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادةً، هذا من جهة.
من جهة ثانية: أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري: «ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا» قال: «فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجهةً إلى القبلة، فنحن نستغفر الله».

الجزء: 1 - الصفحة: 155

فإذاً: راوي الحديث يَفْهَم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ولو في البنيان؛ لأن الكُنُف تكون في البنيان في البيوت، ولذا قال: «فنحن نستغفر الله» هذا ثانياً.
وثالثاً وأخيراً: من حيث الرواية قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبَصْقه أو بزقه بين عينيه».
مداخلة: أثناء الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: أثناء الصلاة وإلا أي وقت؟
الشيخ: سامحك الله اسمع الحديث: «من بصق تجاه القبلة» ذكر لك الصلاة؟ ! «من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه» بالصاد أو بالزاي لغتان، «جاء بصقه» أو «بزقه بين عينيه».
وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهر، وليس كالبول والغائط نجساً كل ما فيه أنه مُسْتَقْذَر طبعاً مع ذلك نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهياً عاماً المسلم أن يبصق تجاه القبلة، فمن باب أولى أن ينهى عن توجيه البول والغائط إلى القبلة؛ لأنهما نجسان، هذا من حيث الرواية.
أخيراً: من حيث الدراية: ما الفرق يا جماعة يا أيها المسلمون والعلماء قديماً وحديثاً الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام: «ولكن شرقوا أو غربوا» بمثل هذه الحوادث العينية التي لا تدل أنها مقصودة بالذات، ونهمل هذه الأدلة من قوله عليه السلام.
نقول من باب الدراية: ما الفرق بين صلاة المصلي في الصحراء أو صلاة المصلي في البنيان؟ أليس معنى هذا أنه سواءً صلى في الصحراء أو في البنيان فهو يُعَظِّم حرمة البيت الحرام والمسجد الحرام، فالحُرْمَة هي ليست قائمة في الصحراء دون البنيان، هي قائمة في كل مكان سواءً كان عراءً أو كان محاطاً بجدران.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

فهذه الجهة التي يحترمها ويُقَدِّسها المسلم بصلاته، يجب أن يُنَزِّهَها من أن يوجه إليها ما هو مُسْتَقْذَر شرعاً وطبعاً، هذا من حيث ماذا؟ الدراية، ولا يوجد حكم أحلى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية معًا، هذا جواب سؤالك.
(الهدى والنور /342/ 06: 45: 00)
(الهدى والنور /342/ 30: 50: 00)

استقبال ابن عمر للقبلة بالبول هل فيه دليل على الجواز
السؤال: في صحيح «سنن أبي داود» فيه حديثين الحديث الأول عن ابن عمر أنه قال الراوي يقول يعني التابعي يقول: رأيت عبد الله بن عمر جاء وأناخ راحلته ثم جلس إليها متوجهاً القبلة فبال، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن البول إلى جهة القبلة؟ قال: نعم، ولكن إذا كان ذلك في عراء .. الحديث يعني، أما إذا كان بينك وبينها شيء فلا كراهة أو فلا نهي، هذا، بعدين الحديث الثاني قال أظن جابراً يقول: رأيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُقْبَض بعام يبول إلى جهة القبلة.
الشيخ: أما حديث جابر فقد سبق الجواب عنه، والخلاصة أنه فِعْل، أما حديث ابن عمر فهو موقوف فليس له قيمة في معارضة المرفوع.
(الهدى والنور/501/ 20: 23: 00)

حكم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط
السائل: [مكثنا في دار وظهر لنا أننا استقبلنا القبلة بالبول أو الغائط]؟
الشيخ: يبدو لي أن بالإمكان تتفقوا مع صاحب الدار أن تفهمه الحكم الشرعي أن الجهة التي يصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول أو الغائط، وأظن وأنا طبعاً لا أعرف صاحب الدار باعتبارك أنه لا يزال الناس يغلب عليهم التمسك بالدين خاصة في هذه البلاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

فلو أنك طلبت منه هذا لعله يستجيب لك.
مداخلة: [بالنسبة لحكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط]؟
الشيخ: .. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله، ونحن نستغفر الله .. في هذه الليلة.
وهذا الحديث عام سواء كان يشمل .. سواء كان الكمه في البنيان أو في الصحراء وليس ينهض شيء يقيد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان، بل هناك ما يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه» ولا شك أن البصاق أخف بكثير من البول أو الغائط، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق البصاق ولم يقيده بجدار أو صحراء وهو دون البول والغائط دل على أن استقبال القبلة ببول أو غائط ولو في البنيان هو أسوأ من البصق تجاه القبلة، وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا الحديث وحديث البصاق هذا يرويه أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليمان، وفي معناه أحاديث أخرى تؤكد هذا الذي أقوله، وقد دخل عليه السلام المسجد يوماً فوجد بصاقاً على جدار القبلة فأنكر ذلك أشد الإنكار ونهى عن البصق تجاه القبلة، وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غلبه البصاق فلا يتفل تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه.
هذا ما ينبغي ذكره وحفظه بهذه المناسبة.
مداخلة: بالنسبة للاستدبار.
الشيخ: لا فرق بين الاستدبار والاستقبال؛ لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك .. أولاً: فعل ذلك ذاكراً، وثانياً: ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما

الجزء: 1 - الصفحة: 158

تقدم في حديث أبي أيوب، فهذا الحديث لم يفرق بين الاستقبال والاستدبار، فإذا جاء في حديث ابن عمر أو الذي أنت تشير إليه، أنه رأى الرسول عليه السلام مستقبلاً القبلة وهو على بيت حفصة فهذا ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ذاكراً، أو فعل ذلك ذاكراً ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن الاستدبار والاستقبال، وحينئذٍ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي .. «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا».
فلذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أبي أيوب الأنصاري وراويه كما تحدثنا اليوم ما أدري كنت موجوداً أو لا؟ الراوي الذي يشارك الرسول ويسمع أقواله أدرى بمرويه من غيره، فهذا كما ترون جاء إلى بلاد الشام فوجد الخلو موجهة إلى القبلة، فقال: فنحن نستغفر الله، فلذلك كان العمل بمضمون هذا الحديث مع ملاحظة أن البنيان لا يحجب حرمة البيت ولو كان حاجباً لما صحت الصلاة في البنيان .. ولو كان حاجباً لما كان الرسول عليه السلام توعد الذي بصق تجاه القبلة؛ بأنه تأتي بصقته يوم القيامة وهي بين عينيه؛ ولذلك فالواجب إبقاء هذا الحديث على عمومه؛ لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة، هذا ما عندي.
(رحلة النور: 10 أ/00: 05: 15)

حكم استقبال القبلة في البنيان
مداخلة: السؤال التالي يقول: إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه القبلة، فماذا نعمل، وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هل نستدبر القبلة؟ يبدو أن السؤال في السفر حتى في مكان يعني: مثلًا في فندق [مثلاً]؟
الشيخ: يعني: بين جدران؟
مداخلة: بين الجدران.
الشيخ: الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قديمًا وحديثًا هو أنه لا فرق بين الجدران والصحراء؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتيتم الخلاء -

الجزء: 1 - الصفحة: 159

أو الغائط - فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا» راوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، قال: فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا الكنف متجهة أو موجهة إلى القبلة، فنحن نستغفر الله تبارك وتعالى، وهذا فيه فائدة: وهي أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فهو روى العموم وعمل به؛ لأنه يقول: وجد الكنف هناك بالشام وهي بطبيعة الحال في البنيان، فقال: نحن نستغفر الله، فإذًا: جواب السؤال:
أولًا: هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث.
ثانيًا: إذا كانت الدار ملكًا للقاطنين فيها فعليهم أن يجروا الإصلاح بحيث أنهم لا يضطرون للمخالفة والاقتصار على الاستغفار.
هذا نزولًا لرغبتك في الاختصار.
(رحلة النور: 29 ب/00: 17: 26)

الجزء: 1 - الصفحة: 160

أحكام الاستجمار والاستنجاء

الجزء: 1 - الصفحة: 161

الوتر في الاستجمار واجب
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
(من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل مما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».
ضعيف.
أخرجه أبو داود «1/ 6 ـ 7» والدارمي «1/ 169 ـ 170» وابن ماجه «1/ 140 - 141» والطحاوي «1/ 72» وابن حبان «132» مختصرا والبيهقي «1/ 94 و 104» وأحمد «2/ 371» من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد - زاد بعضهم: الخير عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به، وقال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: هو كما قال على ما هو الراجح في التحقيق كما بينته في «ضعيف سنن أبي داود» «رقم 9»، لكن الراوي عنه الحصين الحبراني مجهول كما قال الحافظ في «التلخيص» «ص 37» وكذا في «التقريب» له، وفي «الخلاصة» للخزرجي.
وقال الذهبي: لا يعرف، وأما توثيق ابن حبان إياه، فمما لا يعول عليه لما عرف من قاعدته في توثيق المجهولين، كما فصلت القول عليه في «الرد على التعقيب الحثيث» ولهذا لم يعرج الأئمة المذكورون على توثيقه، ولم يعتمدوا عليه في هذا ولا في عشرات بل مئات من مثله وثقهم هو وحده، وحكموا عليهم بالجهالة، ولذلك وجدنا البيهقي أشار إلى تضعيف هذا الحديث بقوله عقبه: وهذا إن صح، فإنما أراد والله أعلم وترا يكون بعد ثلاث. وإنما حمله على هذا التأويل أحاديث كثيرة تدل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والنهي عن الاستنجاء بأقل من ذلك كحديث سلمان رضي الله عنه قال: « ... ونهانا - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدنا بأقل من

الجزء: 1 - الصفحة: 163

ثلاثة أحجار». رواه مسلم وغيره. فلو صح قوله في هذا الحديث: «ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»، وجب تأويله بما ذكره البيهقي، ولكني أقول: لا حاجة بنا إلى مثل هذا التأويل بعدما تبين لنا ضعفه وتفرد ذاك المجهول به. وإذا عرفت هذا، فلا تغتر بقول النووي في «المجموع» «2/ 55»: هذا حديث حسن! ولا بقول الحافظ نفسه في «الفتح» «1/ 206»:
إسناده حسن، ولا بما نقله الصنعاني في «سبل السلام» عن «البدر المنير أنه قال: حديث صحيح، صححه جماعة، منهم ابن حبان والحاكم والنووي. لا تغتر بأقوال هؤلاء الأفاضل هنا جميعا، فإنهم ما أمعنوا النظر في سند الحديث، بل لعل جمهورهم اغتروا بسكوت أبي داود عنه، وإلا فقل لي بربك كيف يتفق تحسينه مع تلك الجهالة التي صرح بها من سبق ذكره من النقاد: الذهبي والعسقلاني والخزرجي؟ بل كيف يتمشى تصريح ابن حجر بذلك مع تصريحه بحسن إسناده لولا الوهم، أو المتابعة للغير بدون النظر في الإسناد؟ ! ومن ذلك قول مؤلف «معارف السنن شرح سنن الترمذي 1/ 115»: وهو حديث صحيح رجاله ثقات كما قال البدر العيني. فإن هذا التصحيح، إنما هو قائم على أن رجاله ثقات، وقد تقدم أن أحدهم وهو حصين الحبراني لم يوثقه غير ابن حبان، وأنه لا يعتد بتوثيقه عند تفرده به، لا سيما مع عدم التفات أولئك النقاد إليه وتصريحهم بتساهل من وثقه. فمن الغرائب والابتعاد عن الإنصاف العلمي التشبث بهذا الحديث الضعيف المخير بين الإيتار وعدمه لرد ما دل عليه حديث سلمان وغيره مما سبق الإشارة إليه من عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا لو صح على إيتار بعد الثلاثة كما تقدم، وأما قول ابن التركماني ردا لهذا الحمل: لو صح ذلك لزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا أمره عليه السلام به على مقتضى هذا الدليل، وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة، بل هي بدعة. فجوابنا عليه: نعم

الجزء: 1 - الصفحة: 164

هي بدعة عند حصول النقاء بالثلاثة أحجار، فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند عدم حصول النقاء بذلك، بمعنى أنه إذا حصل النقاء بالحجر الرابع فالإيثار بعده على الخيار مع استحبابه، بخلاف ما إذا حصل النقاء بالحجرين فيجب الثالث لحديث سلمان وما في معناه. وبالله التوفيق.
السلسلة الضعيفة (3/ 98 - 100).

حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو ذاك فعليكموه». ضعيف بهذا اللفظ.
[قال الإمام]:
وخلاصة القول: أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر المتن، وقد ترتب عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، ألا وهو الاستنجاء بالحجارة أولا، ثم بالماء في مكان آخر، بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولوفي المكان الأول، لأنه لم ينقل أيضا عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولما فيه من التكلف، فبأيهما استنجى حصلت السنة، فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (3/ 116).

حكم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 1 - الصفحة: 165

قوله تحت رقم 11 - : «أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر ... أو بالماء فقط أوبهما معا».
قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بأحدهما «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ... ».
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم:
{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فضعيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في «باب الاستنجاء بالماء» وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في «صحيح سنن أبي داود» رقم 34.
[تمام المنة ص (65)]

وجوب التطهر من الغائط
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا تغوّط أحدكم؛ فليمسح ثلاث مرّات، «وفي رواية»: فليتمسَّح بثلاثة أحجار».
ترجمه الإمام بقوله: وجوب التطهر من الغائط.
السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 930).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

كتاب الوضوء

الجزء: 1 - الصفحة: 167

فرضية الوضوء
فرضيته [أي الوضوء]: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ «أي: محدثين» إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» «الجماعة إلا خ».
[الثمر المستطاب (1/ 10)].
الوضوء لكل صلاة
وكان يتوضأ لكل صلاة «خ 4»، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما في «المنتقى» وقد أخرجه أحمد «2/ 258 - 259» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر «ترغيب» «99»
[الثمر المستطاب (1/ 10)].

وجوب النية في الوضوء
انظر: [الثمر المستطاب (1/ 10)].

الاقتصاد في ماء الوضوء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع».
[ترجمه الإمام بقوله: الاقتصاد في ماء الوضوء.
ثم قال]:
قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 169

يجزئ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه». قلت: وهو كما قال: لكن ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل لأنه منهي عنه.
السلسلة الصحيحة (5/ 574 - 575).

الوضوء بثلثي مُد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 10 - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بثلث مد فتوضأ .... رواه ابن خزيمة.
قلت: الحديث في «بلوغ المرام» وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ: «ثلثي» على التثنية وكذلك هو في «مستدرك الحاكم» و «سنن البيهقي» فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح وقد قال الصنعاني:
«فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به - صلى الله عليه وسلم - وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له ثم طبع - والحمد لله - صحيح ابن خزيمة فرأيت الحديث فيه 1/ 26/ 118 بلفظ التثنية وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 84 وبالله التوفيق.
قوله تحت رقم 13 - : لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». رواه أحمد والشيخان.
قلت: قوله في الحديث: «فمن استطاع ... » مدرج فيه من أحد رواته ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره غير واحد من الحفاظ كما قال المنذري في «الترغيب» 1/ 92 والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وقد بين أحمد في رواية له 2/ 334 - 523 أنه مدرج فقال في آخر الحديث:
«فقال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي هريرة؟ »

الجزء: 1 - الصفحة: 170

وقال الحافظ في «الفتح»:
«لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه».
وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في «إعلام الموقعين» 6/ 316.
[تمام المنة ص (91)]

مقدار المُدّ الذي كان يكفي لوضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومقدار الصاع
الملقي: سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومقدار الصاع.
الشيخ: نعم، الصاع أربعة أَمْدَاد، والمُدّ غَرْفَة بكفين معتدلتين، ليس من الماء، وإنما من الجامدات، كالتمر مثلاً، والقمح، والشعير، فمن المعلوم مشاهدةً: أن الكوم من القمح يعمل شكل هرمي، بينما الماء السائل يعمل سطح مستوي.
فإذاً: نستطيع أن نقول: المُدّ بكفين معتدلتين ونصف من الماء.
الملقي: نعم.
الشيخ: وبتكون النتيجة الصاع بيكون أربعة أمداد، يعني ست أكف ماء. نعم.
(الهدى والنور / 641/ 36: 47: 00)

جواز المعاونة على الوضوء
انظر: [الثمر المستطاب (1/ 11)].

الجزء: 1 - الصفحة: 171

مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لا أُحِبُ أن يُعِينَني على وضوئي أحدٌ». منكر جداً.
[قال الإمام]: وإن من نكارة الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه: أنه يخالف أحاديث صحيحة، فيها استعانته - صلى الله عليه وسلم - بغيره على الوضوء، كحديث المغيرة في «الصحيحين» الذي فيه: أنه أفرغ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوؤه، حتى همَّ أن ينزع عنه - صلى الله عليه وسلم - خفيه، فقال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». وهو مخرج في «الإرواء» «1/ 135/ 57»، ومن تراجم البخاري له: «باب الرجل يوضئ صاحبه». وكحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «اسكبي لي وضوءاً». وهومخرج في «صحيح أبي داود» «117».
السلسلة الضعيفة (13/ 2/935)

هل يصح الوضوء بماء البحر؟
السائل: يجوز الوضوء في مياه البحر؟
الشيخ: جاء الحديث صريحًا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرهم الصلاة هل نتوضأ من البحر؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
(الهدى والنور / 83/ 17: 11: .. )

الرد على من جوَّز الوضوء بالنبيذ إذا لم يوجد الماء
عن أبي خَلْدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماءٌ، وعنده نبيذ؛ أيغتسلُ به؟ قال: لا.
«إسناده صحيح على شرط البخاري».

الجزء: 1 - الصفحة: 172

وقد قال الطحاوي: «وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجوداً في حال وجود الماء: أنه لا يتوضأ به؛ لأنه ليس ماءً، فلما كان خارجاً من حكم المياه في حال وجود الماء؛ كان كذلك هو في حال عدم الماء».
وهو بذلك يرد على أبي حنيفة إمامه الذي قال بجواز الوضوء بالنبيذ إن لم يجد غيره! وتمام كلامه يراجع في «شرح المعاني» له.
صحيح سنن أبي داود (1/ 150 - 151).

تعدد موجبات الوضوء
السؤال: ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها، فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت؟
الشيخ: موجبات الوضوء إذا تَعَدَّدت، أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال؟
السائل: موجبات الوضوء، كمن أحدث فساء أو ضراط، وأكل لحم إبل، يتعدد السبب، فهل يتوضأ مرتين بناء على موجبات الغسل.
الشيخ: يعني هو محدث.
السائل: يعني: هو أكل لحم إبل ثم أحدث.
الشيخ: يعني: محدث.
السائل: كيف ذلك.
الشيخ: يعني: هذا إنسان الآن قضى حاجته وخرج، ثم جلس للطعام فأكل لحم جزور، هكذا؟
السائل: أكل لحم جزور ثم ..
الشيخ: ما عليك، الصورة ليست واضحة.
السائل: أنا أقصد عندما ذكرت في موجبات الغسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

الشيخ: ما عليك ذلك الفرع أنا فهمته، لكن فيما يتعلق بموجبات الوضوء.
السائل: موجبات الوضوء أكل لحم إبل.
الشيخ: طيب، انتقض وضوؤه. ماشي؟
السائل: نعم.
الشيخ: .... متوضئاً، معنى كلامك أنه كان متوضئاً ثم أكل لحم جزور فانتقض وضوؤه.
السائل: نعم.
الشيخ: وماذا بعد ذلك؟
السائل: ثم أحدث.
الشيخ: طيب، هذا الذي أنا أستغربه.
السائل: نحن نقصد تعدد الموجبات، لماذا جعلناها في الغسل تتعدد بعدد الموجبات.
مداخلة: شيخنا .... الوضوء إشكالاً على الغسل.
الشيخ: أنا فاهم، لكن الصورة تبع الوضوء تلفت النظر، فأنا أخشى أن نكون ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوء، فهل هو كما فهمت أنا آنفاً، أنه رجل كان متوضئاً فقضى حاجته انتقض وضوؤه، فوق ذلك أكل لحم جزور.
السائل: انتقض وضوؤه مرة ثانية.
الشيخ: لا، ما انتقض الوضوء.
السائل: ما انتقض.
الشيخ: إذاً: فأنا مستغرب السؤال تماماً.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

السائل: بالنسبة لقضية الغسل، لماذا أمرناه بأن بعدد الموجبات بالنسبة للغسل يعني أنه يغتسل بعددها.
الشيخ: هات مثال نشوف فيه فرق.
السائل: رجل كافر ثم أسلم، ثم أجنب، هذين موجبين.
الشيخ: أسلم ثم أجنب ماذا يقال فيه.
السائل: أنه هل يغتسل غسلين أم غسل واحد.
الشيخ: هو لما أسلم اغتسل أم لم يغتسل.
السائل: لم يغتسل.
الشيخ: إذاً: يجب عليه أن يغتسل.
السائل: أسلم ثم أجنب.
الشيخ: طيب أنت تقول إذاً أسلم وهو جنب.
السائل: أو هكذا.
الشيخ: هذه ترجع قضية، مثل صورة الذي قضى حاجته وأكل لحم جزور، لكن الصورة الأولى تختلف يعني، فالكافر إذا أسلم يجب عليه شرعاً أن يغتسل، فاغتسل فأجنب، وَوُجِد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية.
لكن الصورة التي أنا لجأت إليها أخيراً كافر والكفار ما فيه عندهم شيء اسمه الاغتسال من الجنابة، فهو في حالة كونه كافر هو جنب أيضاً، فالإسلام أمره أن يغتسل، لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل، حدث معه ما يوجب الغسل عليه مرة ثانية، وهو الاحتلام كما قلت، فهذه المسألة غير، مسألة أنه رجل قضى حاجته ثم أكل لحم جزور فتوضأ، خلاص لأنه محدث مهما أتى، يعني: رجل تبول ثم تغوط ثم أكل هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ، فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضأ مرة واحدة، لكن مثلاً يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل، فهل يكفيه غسل

الجزء: 1 - الصفحة: 175

واحد أم لابد من غسلين: غسل جنابة وغسل الجمعة؟
من يرى أن غسل الجمعة سنة فيكتفي بلا شك بغسل واحد، لكن من يرى بأن غسل يوم الجمعة هو على ظاهر قوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» يقول: لا يقوم واجب عن واجب، ولا يغني واجب عن واجب، فلابد له من غسلين هنا، لكن الأمثلة التي أنت تذكرها ليست هكذا، سواء الكافر الذي أسلم أو المسلم الذي أحدث ثم أكل لحم جزور فهذا يتوضأ مرة واحدة، لأنه في كل حالة من هذه الأحوال هو محدث، فتطهر فانتهى الأمر.
(الهدى والنور /299/ 02: 37: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 176

صفة الوضوء

الجزء: 1 - الصفحة: 177

صفة الوضوء
صفته:
- السواك.
- التسمية: «توضؤا باسم الله».
- غسل الكفين ثلاثا، وهما سنة.
- المضمضة، والاستنشاق والاستنثار، وهي واجبة، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وأمر بالمبالغة في الاستنشاق «إلا أن تكون صائما».
- غسل الوجه فرض ويستحب تخليل اللحية.
- غسل اليدين مع المرفقين. وأمر بالتخليل.
- مسح الرأس كله فرض وصورته أن يمسح بيديه مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ويستحب المسح ثلاثا. ويكفي مسح بعضه إذا اتجه على العمامة. ويكفي المسح عليهما.
- مسح الأذنين يستحب بماء الرأس.
- غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين، وويل للأعقاب من النار، ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء.
- وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابتدؤا بأيمانكم» «د 1/ 187» بسند صحيح.
- وكان يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا. وقال: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم».
- يستحب أن يقول بعد الفراغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

الجزء: 1 - الصفحة: 179

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» «وراجع مجلة المنار 16/ 670 فإن له ههنا وهمًا». أو «سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك».
[الثمر المستطاب (1/ 10)].

وجوب التسمية للوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن سنن الوضوء قوله: «1 - التسمية في أوله ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا».
قلت: أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في «صحيح سنن أبي داود» رقم 90 فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ألا وهو وجوب التسمية ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره صديق خان والشوكاني وهو الحق إن شاء الله تعالى وراجع له «السيل الجرار» 1/ 76 - 77.
[تمام المنة ص (89)]

التسمية قبل الوضوء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وُضُوئِهِ، كَانَ طُهُوراً لِسائر جَسَدِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَطْهُرْ منه إِلاَّ مَا أصابه». ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

[قال الإمام]:
ومع ضعف الحديث من جميع طرقه، وشدة ضعف الطريقين الأولين منها، فلا يصح الاحتجاج به على نفي وجوب التسمية على الوضوء: كما فعل الرافعي وغيره من الشافعية، وسبقهم أبو عبيد في كتاب «الطهور» - كما ذكر الحافظ في «تلخيصه» -. ومع الضعف المذكور فهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وهو حديث قوي بمجموع طرقه، ولذلك قواه جمع من الحفاظ منهم: المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، كما بينته في «إرواء الغليل» «1/ 122/81»، و «صحيح أبي داود» رقم «90» وغيرهما.
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 826)

إذا نسي المتوضئ التسمية وتذكرها في آخر الوضوء
السؤال: لو تذكر أحد التسمية في آخر الوضوء، ماذا يجب عليه؟
الشيخ: لا شيء، «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: 286].
(الهدى والنور /51/ 43: 2.: .. )

حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في أثنائه؟ وحكم من نسيها مطلقًا؟
السؤال: أحد الشباب لعله سألك أمس، وأراد أن يسألك: إذا نسي التسمية للوضوء، مثلاً وصل عند رجليه، ثم تَذَكَّر أنه لم يُسَمِّ، فماذا عليه؟
الشيخ: يُسَمِّي حين يتذكر.
السؤال: والذي توضأ ولم يُسَمِّ مطلقاً نسي إطلاقاً.
الشيخ: لا مؤاخذة إن شاء الله، بشرط واحد أن يكون دَيْدَنُه التسمية، أما إذا

الجزء: 1 - الصفحة: 181

كان مهملاً فأمره في خطر.
(الهدى والنور /484/ 14: 12: 00)

حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في آخرها؟
مداخلة: في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يَذْكُرِ اسم الله عليه» فشخص نَسِي التسمية في بداية الوضوء فَتَذَّكرها في نهاية الوضوء، أو في منتصف الوضوء.
الشيخ: ساعة ما يتذكر يُسَمِّى.
(الهدى والنور / 517/ 36: 42: 00)
من تذكر أثناء الوضوء أنه لم يسم
مداخلة: شيخنا، بالنسبة للإنسان أنهى الوضوء أو أثناء الوضوء تَذَكَّر أنه لم يُسَمِّ، فما حكم وضوئه؟
الشيخ: يُسَمِّي ساعة أن يتذكر يُسَمِّي.
مداخلة: أثناء الوضوء، وإذا أنهى؟
الشيخ: كذلك، لذا في طَبعاً قيد، إذا أراد الاحتياط يستأنف الوضوء؛ لأنه عملية سهلة، عملية سهلة، عملية إعادة الوضوء.
مداخلة: تَذَكَّر بعد زمنٍ مثلاً؟
الشيخ: خلاص، رَبَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
(الهدى والنور/708/ 25: 14: 01)

الجزء: 1 - الصفحة: 182

حكم التسمية قبل الوضوء وهل يسمى في دورات المياه؟
مداخلة: ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهل هذا يعني أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، وما يترتب على هذا؟ الرجاء التوضيح حفظكم الله.
الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» هذا حديث قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديمًا وحديثًا، والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري أن الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت، وبذلك صرح الحافظ ابن أبي شيبة مؤلف كتابه المعروف بالمصنف، فقد قال: ثبت لدينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وإن ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة بأن من لم يسمي الله تبارك وتعالى قبل وضوئه فلا وضوء له، ويؤيد هذا أن هذه الفقرة التي هي تمام الحديث لفظها: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، وهذا فيما أذكر لما ذهب إليه الإمام أحمد أن تسمية الوضوء شرط لصحة الوضوء، فأقل ما يقال في هذه المناسبة أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائمًا وأبدًا على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولًا في صحية الحديث، وثانيًا: في هذا الحكم؛ لأننا إن لم نقل إنه سنة وليس بواجب فالاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوؤه وأن يعتاد ذلك دائمًا أبدًا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة.
مداخلة: لو سمحت يا شيخ! هل يجوز التسمية في دورة المياه؛ لأن محلات الوضوء أكثرها في داخل الدورة أي: الحمام؟
الشيخ: هذا أيضًا سؤال تكرر في هذا الزمان؛ لأن طريقة البنيان فيه أن المرحاض يكون في غرفة فيها المغسلة التي يتوضأ فيها المسلم، وفيها الحمام الدش الذي يستحم فيه، فهل يسمي الله تبارك وتعالى إذا قام على وضوئه، بل هل يسمي

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الله عز وجل عند دخوله أو قيامه لقضاء حاجته؟ فهذه مسألة كثيرًا ما يسأل العلماء عنها والجواب:
أنه لا بد من كل من الأمرين: إذا وقف لقضاء حاجته على هذا المرحاض الذي في تلك الغرفة وفيها المغسلة وغيرها كما ذكرنا، لا بد له من التسمية وأن يستعيذ بالله من الشيطان كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، لكن متى؟ إنما يفعل ذلك حينما يقوم لقضاء الحاجة وقبل أن يضطر إلى كشف عورته يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم ينزل ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة، فإذا انتهى من ذلك وضم إليه ثيابه ومشى ولو خطوة واحدة نحو المغسلة أو نحو الدش الحمام يقول كما ثبت في الحديث الصحيح: غفرانك، وبذلك يكون قد خرج من محل قضاء الحاجة.
وهذا الجواب يؤخذ منا إذا استحضرنا كيف كان السلف الأول في المدينة حيث لم تكن الكنف في دورهم، كيف كانوا يقضون حاجتهم حتى النساء منهم كن يخرجن إلى العراء بعيدين عن الدور والبنيان إلى مكان منخفض هو المسمى: بالغائط، أي: المنخفض، فهناك لا بنيان يقف عليه الذي يريد أن يقضي حاجته، تُرَى! فمتى يقول هذا الذي خرج إلى الصحراء لقضاء حاجته في منخفض من الأرض؟ هو كما قلت آنفًا: قبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم إذا ضم إليه ثيابه ومشى خطوة عن المكان الذي قضى فيه حاجته قال: غفرانك.
إذا تذكرنا هذه الصورة سهل عليكم أن تفهموا حكم الصورة الجديدة حيث في مكان واحد يكون المرحاض ويكون الميضأة، فالذي سمى الله قبل نزع ثيابه لم يذكر الله في الخلاء، أي: في أثناء قضاء الحاجة، كذلك إذا قضى حاجته وضم إليه ثيابه وقال: غفرانك، لم يذكر الله في الخلاء، فإذا مشى خطوة أو خطوتين حسب بعد المغسلة التي يتوضأ فيها عن بيت الخلاء يقول هناك: بسم الله ويبدأ ويتوضأ.
والآن نقول وقد سمعتم الأذان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا

الجزء: 1 - الصفحة: 184

سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة».
(رحلة النور: 36 أ/00: 34: 25)

هل تجوز التسمية قبل الوضوء في الحمامات؟
سؤال: حديث في بيت الخلاء، التكلم في بيت الخلاء في نهي عنه؟ هل النهي فيه أكثر من شغلة، النهي في بيت الخلاء الذي هو يقضي الحاجة، بيت الخلاء هو ما يقضي الحاجة، على أساس كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل الغسالة مثل .. أو أوسع من هذا، السؤال الثاني: هل التكلم بأي كلام أم فقط في الذكر؟
الشيخ: لا يصح حديث، بل نقول: لم يرد مطلقاً حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء، وكل الذي روي وما أقول ورد، لأنه «ورد» يقال في الصحيح و «روي» في الضعيف، وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة، لأنه الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح، وإنما بإسناد ضعيف: «لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان» هذا لو صح فهو يحرم الحديث وهم كاشفين عوراتهم، فليس إذاً النهي منصب على الكلام، وإنما على التعري، والتعري لا يجوز سواء كان مقروناً بالكلام أو غير مقرون بالكلام، لكن سؤالك هذا يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة أن هذا الحواميم الموجود الآن في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض، فيها مغسلة .. إلخ، فرجل من هنا قضى حاجته يلف خطوة ويتوضأ ويقول باسم الله، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: نعم، لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل ليس عن الكلام العادي حسب ما فصلنا آنفاً، ما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم، هذا التعبير

الجزء: 1 - الصفحة: 185

لم يكن معروفاً في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي، فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وإما بلفظ بيت الغائط: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43].
ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين [علمنا أن] الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفض، ثم سمي مجازاً مكان التغوط أي: الكنيف أي: المرحاض، أي: بيت الخلاء ونحو ذلك من الأسماء، إذا درسنا سيرة الرعيل الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذٍ الكُنُف حتى المرأة كانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها فتتستر .... [انقطاع]
(الهدى والنور / 142/ 50: 05: 00)

حكم البسملة للوضوء في الحمامات المعاصرة
مداخلة: السؤال الأول: ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه، خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟
الشيخ: هذا أسئلة النساء قلت؟
مداخلة: نعم، نساء الخبر والدمام.
الشيخ: ما شاء الله، لقد تكلمنا كثيرًا في هذه المسألة، وإذ قد طلبتم الاختصار في الإجابة، فنقول: إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة قبيل أن يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة، ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسلة، لا يضر هذا كله؛ لأننا نفترض أنه لو كانت المغسلة بجانب المرحاض، المغسلة التي يتوضأ فيها، فهو حينما يقعد على المرحاض فقبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله، وكذلك عند الخروج، يقول: غفرانك، هنا لا يوجد خروج؛ لأنه سينتقل إلى المغسلة، لكن المقصود هنا بالخروج يعني: أن يجمع ثيابه ولو يمشي ولو خطوة واحدة فيقول: غفرانك، هذه الجواب

الجزء: 1 - الصفحة: 186

عن هذه المسألة.
مداخلة: إذًا: حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه؟
الشيخ: هو كذلك، ليس في داخلها لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضًا محصورًا، إنما في داخل الغرفة.
مداخلة: فيه مرحاض وفيه مغسلة.
الشيخ: نعم، فحينما يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول: أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول: غفرانك، ولو مشى خطوة واحدة.
(رحلة النور: 29 ب/00: 14: 30)

هل يصح هذا الذكر عند الوضوء
السائل: هل يصح حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند الوضوء «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي»؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 564/ 45: 12: 00)

حول أدعية الوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في الدعاء تحت رقم 15 - : لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي». فقلت: يا رسول الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: «وهل تركن من شيء؟ ». رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

قلت: لنا على هذا مؤاخذات:
الأولى: أن الحديث ليس من أذكار الوضوء وإنما هو من أذكار الصلاة بدليل رواية الإمام أحمد في «المسند» وابنه عبد الله في «زوائده» من طريق عبد الله بن محمد بن أبى شيبة: ثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أبي مجلز عن أبى موسى به مختصرا بلفظ: «فتوضأ وصلى وقال: اللهم ... » وقد قال الحافظ في «أماليه على الأذكار»:
«رواه الطبراني في الكبير» من رواية مسدد وعارم والمقدمي كلهم عن معتمر ووقع في روايتهم: «فتوضأ ثم صلى ثم قال: ... » وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال: «باب ما يقوله بين ظهراني وضوئه» لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة.
الثانية: أنه أطلق عزوه للنسائي فأوهم أن الحديث في «سننه» لأنه هو الذي يفهم عند المشتغلين بالسنة عند الإطلاق ولم يروه في «السنن» بل في «عمل اليوم والليلة» كما صرح بذلك النووي في «الأذكار» ص 38 فكان على المؤلف أن يقيده بذلك ولا سيما إنه نقل جل ما في هذا الفصل عن النووي وإن لم يصرح بذلك!
ثم رأيته في «عمل اليوم والليلة» للنسائي 172/ 80 وترجم له بما ترجم له ابن السني في «كتابه» 7.
ومثل هذا الإيهام قد تكرر من المؤلف كثيرا ولم أنبه عليه إلا نادرا لمناسبة ما لأنه لا فائدة كبرى في ذلك.
الثالثة: جريه مع النووي على تصحيح إسناده وليس كذلك بل هو ضعيف لانقطاعه ما بين أبي مجلز وأبي موسى كما يأتي بيانه ولم يتنبه لذلك النووي ومن تبعه وقوفا منهم مع ظاهر إسناده فإنهم ثقات جميعا.
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي»:
«وأما حكم الشيخ يعني الإمام النووي على الإسناد بالصحة ففيه نظر لأن أبا

الجزء: 1 - الصفحة: 188

مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قال ابن المديني وقد تأخرا بعد أبي موسى ففي سماعه من أبي موسى نظر وقد عهد منه الإرسال عمن يلقاه».
وقد وجدت للحديث علة أخرى وهي الوقف فقد أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» 1/ 297 من طريق أبي بردة قال: كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته قال: «اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي». وسنده صحيح وهذا يرجح أن الحديث أصله موقوف وأنه لا يصح رفعه وأنه من أذكار الصلاة لو صح.
وقد غفل عن هذا التحقيق المعلق على «زاد المعاد» فإنه صرح بأن سنده صحيح تبعا للنووي ثم تعقب مؤلف «الزاد» الذي ذكر الحديث في أدعية الصلاة فقال: «ولم نر من ذكره في أدعية الصلاة كما ذكر المصنف»! !
نعم الدعاء الذي في الحديث له شاهد ذكرته في «غاية المرام» ص 85 فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن ولذلك أوردته في «صحيح الجامع» 1276 وغفل عن هذا بعض إخواننا فأورده فيما يقال في الوضوء أو الصلاة - والشك مني - فرسالته لا تطولها الآن يدي.
[تمام المنة ص (94)]

عدم وجوب الترتيب في الوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في الفرض السادس: « ... فلم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ إلا مرتبا».
قلت: تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث صرح به في «زاد المعاد» وقد تعقبته في «التعليقات الجياد» بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال:
أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. وسنده صحيح.
وقال الشوكاني:
«إسناده صالح».
وقد أخرجه الضياء في «المختارة» وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
[تمام المنة ص (88)]

لا يوجد حديثا صحيحا صريحا في ذكر وجوب ترتيب الوضوء
«توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتبا وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
[قال الإمام]: لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه.
[ثم أورد الإمام أحاديث ضعيفة في الباب]
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (85)]

حول ترتيب الوضوء
مداخلة: شيخ [حول] القاعدة الزيادة فالزيادة.
الشيخ: الأخذ بالزائد فالزائد.
مداخلة: نعم، أنتم تذهبون إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء، ولكن الأحاديث [التي تدل] على الوجوب يعني: أكثر من الأحاديث ..
الشيخ: ما هي مثلًا، ما هي الأحاديث التي تقضي بوجوب الترتيب؟
مداخلة: مثلًا حديث أبي هريرة في مسلم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 190

الشيخ: يعني: ترتيب؟
مداخلة: نعم ترتيب.
الشيخ: طيب! هذا فعل أو أمر؟
مداخلة: فعل.
الشيخ: طيب! الفعل يدل على الوجوب؟
مداخلة: لا ما يدل.
الشيخ: سقطت الدعوى.
مداخلة: شيخ! يمكن في أحاديث قولية لكن ما أحفظها.
الشيخ: لا، ما في أحاديث قولية، ولو كان فيها أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك.
مداخلة: يا شيخ! بالنسبة هل الحديث الذي يدل على عدم وجوب الترتيب أيضًا حديث قولي ... حديث فعلي.
الشيخ: كحديثك تمامًا.
مداخلة: يعني: فعل مع فعل؟
الشيخ: نعم، وهذا دل على الجواز .. فأفضل ليس معناه واجب، فلما تأتي بأمر يقتضي الوجوب فهناك وهذا لا وجود له، فلكل حادث حديث.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 25: 31)

صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا
وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاثاً ثلاثاً فراجع «نيل الأوطار» وغيره.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 95]

الجزء: 1 - الصفحة: 191

حكم إطالة الغرة والتحجيل؟
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».
[قال الإمام]:
صحيح من حديث أبي هريرة مصرحا بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله عنه طريقان: الأولى: عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: «كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ ! لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء! سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: » فذكره.
هل في الحديث ما يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟ والذي نراه إذا لم نعتد برأي أبي هريرة رضي الله عنه - أنه لا يدل على ذلك، لأن قوله: «مبلغ الوضوء» من الواضح أنه أراد الوضوء الشرعي، فإذا لم يثبت في الشرع الإطالة، لم يجز الزيادة عليه كما لا يخفى. على أنه إن دل الحديث على ذلك، فلن يدل على غسل العضد لأنه ليس من الغرة ولا التحجيل، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» «1/ 315 - 316»: «وقد احتج بهذا الحديث من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف». واعلم أن هناك حديثا آخر يستدل به من يذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل وهو بلفظ: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله: «فمن استطاع ... » مدرج من قول أبي هريرة ليس من حديثه - صلى الله عليه وسلم - كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم وقد بينت ذلك بيانا شافيا في «الأحاديث الضعيفة» فأغنى عن الإعادة، ولو صحت هذه الجملة لكانت نصا على استحباب إطالة الغرة

الجزء: 1 - الصفحة: 192

والتحجيل لا على إطالة العضد. والله ولى التوفيق.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 508 - 509).

التطويل في التحجيل ثبت عن أبي هريرة رأيًا لا روايةً
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». مدرج الشطر الآخر.
[قال الإمام]:
ومن التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في «الفتح» «1/ 190 - 191» عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج، وبعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث المتقدمة ورواية عمارة بن غزية أيضا: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. فأقول: قد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية، وإنما رأيا، والذي ثبت عنه رواية، فإنما هو الإشراع في العضد والساق، كما سبق بيانه، فتنبه ولا تقلد الحافظ في قوله هذا كما فعل الصنعاني «1/ 60»، بعد أن جاءك البيان.
السلسلة الضعيفة (3/ 108).

وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ذكر تحت «سنن الوضوء»: «المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستنثار ثلاثا».
فأقول: إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر- فهو مرفوض لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الأحاديث التي ذكرها فإنها تدل على وجوبها ولذلك قال الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 81:

الجزء: 1 - الصفحة: 193

«أقول: القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوؤه - صلى الله عليه وسلم - وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة ... ». ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة.
ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية تحت رقم «6» وهو الصواب وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وأقول تعقيبا على كلام الحافظ: قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة فأخرجه الإمام أحمد 2/ 262 من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به. إلا أن ليثا وهو ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف؟ !
[تمام المنة ص (92)]

السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة
قال الألباني: السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كيفية المضمضة والاستنشاق: أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يأخذ نصفها للفم، ونصفها للأنف، يفعل ذلك ثلاثاً.
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 126)

ترك الاستنشاق بسبب الحساسية
السائل: هل يجوز عدم الاستنشاق بالوضوء، بسبب حساسية شديدة في الأنف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 194

الشيخ: إذا كان مقصود «بحساسية» يعني: ما يشبه الوَسْوَسة هذا لا يجوز الإعراض عن الاستنشاق، أما إذا كان المقصود بالحساسية أنها تتأثر مرضياً، فيجوز ألَّا تستنشق أو يستنشق.
(الهدى والنور / 536/ 47: 47: 00)

هل يشرع غسل داخل العينين في الوضوء؟ وهل يشرع نفض اليدين بعد الوضوء؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا أيديكم من الماء، فإنها مراوح الشيطان». موضوع.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» «1/ 36 رقم 73» وابن حبان في «المجروحين» «1/ 194» وابن عدي في «الكامل» «40/ 1» من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول». وكذا قال ابن عدي أن الحديث منكر. قلت: والبختري هذا متهم، قال أبو نعيم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات»، وكذا قال الحاكم والنقاش، وقال ابن حبان: «روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، كان يسرق الحديث، وربما قلبه». قلت: وحديثه هذا من الأدلة على ذلك، فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يقطع كل عارف بهديه - صلى الله عليه وسلم - في طهوره أنه لم يكن يفعل بمقتضى هذا الحديث، بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلها، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

ومن تراجم البخاري لهذا الحديث: «باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة». قال الحافظ: «استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وهو ظاهر قال: وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره»، ثم ذكر هذا ثم قال: «قال ابن الصلاح: لم أجده». وتبعه النووي، وقد أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» وابن أبي حاتم في «العلل» من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا لأن يحتج به.
وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمة البختري «ق 140/ 1»: «روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر عشرين حديثا، عامتها مناكير، فمنها: أشربوا أعينكم الماء». وقال الذهبي: «هذا أنكرها». إذا عرفت هذا فمن العجائب قول بعضهم: أن الأولى ترك النفض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»! فاحتج بالحديث الضعيف! وتأول بعضهم من أجله الحديث الصحيح الذي ذكرته فحمل النفض المذكور فيه على تحريك اليدين في المشي، حكاه القاضي عياض ورده بقوله: «وهو تأول بعيد». فتعقبه الشيخ علي القاري في «المرقاة» بقوله «1/ 325»: «قلت: وإن كان التأويل بعيدا فالحمل عليه جمعا بين الحديثين أولى من الحمل على ترك الأولى»! قلت: وكأنه خفي عليه ضعف هذا الحديث وإلا فمثله لا يخفى عليه أنه لا يسوغ تأويل النص الصحيح من أجل الضعيف، فهذا من آثار الأحاديث الضعيفة والجهل بها، فتأمل. والحديث أورده السيوطي في «الجامع الكبير» «ج 1/ 50 / 1» بهذا السياق من رواية الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة. وأورده فيه «1/ 101 / 2» وفي «الصغير» بلفظ «أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء، ولا تنفضوا ... » الحديث من رواية أبي يعلى وابن عدي، وزاد في «الكبير»: «وابن عساكر» وقال فيه: «والبختري ضعفه أبو حاتم، وتركه غيره» ثم ذكر قول ابن عدي المتقدم أن الحديث من مناكيره.
السلسلة الضعيفة (2/ 303 - 304).

الجزء: 1 - الصفحة: 196

إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء
حديث: «أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد, ورجله حتى أشرع في الساق, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ». صحيح.
وقال أبو هريرة: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».متفق عليه.
قال ابن القيم في «حادي الأرواح» «1/ 316»: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك غير واحد من الحفاظ.
وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة».
تنبيه: قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 69» بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: «إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة» وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها «فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين» فإنها صريحة في مسألة الإطالة.
ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (94)]

مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة».

الجزء: 1 - الصفحة: 197

قلت: بلى قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه ثلاثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن أيضا وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في «صحيح أبي داود» رقم 95 - 98 وقد قال الحافظ في «الفتح»:
«وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة». وذكر في «التلخيص» أن ابن الجوزي مال في «كشف المشكل» إلى تصحيح التكرير.
قلت: وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني في «سبل السلام» فراجعه إن شئت.
[تمام المنة ص (91)]

عدد مرات مسح الرأس في الوضوء
مداخلة: المسح على الرأس يعني: هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يمسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات؟
الشيخ: نعم، ثبت أحياناً.
مداخلة: هل يجدد الإنسان الماء إذا مسح الرأس ثلاث مرات، أم مَرّة تكفي؟
الشيخ: يُجَدِّد.
(الهدى والنور / 259/ 00: 21: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 198

البدء بمقدمة الرأس أو مؤخرته في المسح في الوضوء كلٌّ من السنة
عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أنه قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم- وهو جدّ عمرو بن يحيى المازني- هل تستطيع أن تُرَيني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم؛ فدعا بوَضوء، فأفرغ على يديه فغسل يديه، ثمّ تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ثمّ غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثمّ مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثمّ ذهب بهما إلى قفاه، ثمّ ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثمّ غسل رجليه. «إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وأبو عوانة في «صحاحهم».
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب وأحسن؛ يعني: باب المسح على الرأس».إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وقد أخرجاه.
عن الرُبَيِّع بنت مُعَوِّذ ابن عفراء قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا، فحدثتنا أنه قال: «اسكبي لي وَضوءاً»؛ فذكرت وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاً؛ ووضَّأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضَّأ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسمح برأسه مرتيها: يبد أبمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما: ظهورهما وبطونهما، ووضَّأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً.
«قلت: إسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن، وقواه الحاكم والذهبي».
ثمّ قال الترمذي: «حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً».
وهو كما قال، لكن لا تعارض بينهما؛ لأنهما في حادثتين مختلفتين، فيجوز البدء بمؤخر الرأس على هذا الحديث، ويجوز البدء بمقدمه على حديث ابن زيد السابق؛ وكل سنة.
صحيح سنن أبي داود (1/ 212).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

هل مسح الأذنين في الوضوء فرض أم سنة وهل يكفي في مسحهما ماء الرأس
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الأذنان من الرأس».
[قال الإمام]:
فقه الحديث: وإذ قد صح الحديث، فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه، اختلفت أنظار العلماء فيها. أما المسألة الأولى فهي: أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟ ذهب إلي الأول الحنابلة. وحجتهم هذا الحديث، فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس، وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه. وذهب الجمهور إلي أن مسحهما سنة فقط، كما في الفقه على المذاهب الأربعة «1/ 56». ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في «المجموع» «1/ 415» إنه ضعيف من جميع طرقه! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك، وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي. والبعض الآخر صحيح لغيره، استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس، وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة، تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث، وقد عزاه النووي «1/ 413» إلى الأكثرين من السلف. وأما المسألة الأخرى فهي: هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس، أم لابد لذلك من جديد؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في «فيض القدير» للمناوي فقال في شرح الحديث: «الأذنان من الرأس» لا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة».
وخالف في ذلك الشافعية، فذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما

الجزء: 1 - الصفحة: 200

على الانفراد، ولا يجب، واحتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه. قال النووي في «المجموع» «1/ 412»: «حديث حسن، رواه البيهقي، وقال: إسناده صحيح». وقال في مكان آخر «1/ 414»: «وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس، إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في أخذ ماء جديد». قلت: ولا حجة فيه على ما قالوا، إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما، وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس، كما دل عليه هذا الحديث، فاتفقا ولم يتعارضا، ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده». رواه أبو داود في «سننه» بسند حسن كما بينته في «صحيح سننه» «رقم 121» وله شاهد من حديث ابن عباس في «المستدرك» «1/ 147» بسند حسن أيضا، ورواه غيره. فانظر «تلخيص الحبير» «ص 33». وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد، ولكنه غير ثابت، بل هو شاذ كما ذكرت في «صحيح سنن أبي داود» «رقم 111» وبينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» تحت رقم «997». وجملة القول، فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره.
[ثم قال الإمام في الملحق وهو يدلل على قوة القول بمسح الأذن بنفس ماء الرأس]:
قد صحَّ عملُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - به من حديث المقدامِ بن معد يكرب، وابن عباس، أنّه مسحَ رأسَه وأُذنيه، ظاهرهما وباطنهما، رواهما أبو داود وغيره، وهما مخرّجانِ في «صحيح أَبي داود» «112 - 114 و 126»، فلم يأَخذ لهما ماءً جديدًا، وأَمّا حديثُ عبد الله بن زيد المازنيّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخذَ لأُذنيه ماءً خلافَ الماءِ الّذي أَخذَ لرأسِه، فهو حديثٌ شاذٌّ لا يصحُّ، والمحفوظُ -كما قالَ الحافظُ- بلفظ: «مسح برأسِه بماءٍ غير فضل يديه». رواه مسلم وغيره، وهو مخرّجٌ في «صحيح أَبي داود» برقم «111»، وقد فصلتُ القولَ في الشذوذِ المذكورِ في المجلدِ الثاني من «الضعيفة»

الجزء: 1 - الصفحة: 201

تحت الحديث «995». فأَقولُ: بعضُ هذه الوجوهِ لو توفرت في الحديثِ المرسلِ، لكانت كافيةً لتقويته، ورفعه إِلى مرتبةِ الاحتجاجِ به، فكيفَ بها مجتمعةً؟ وهو اختيارُ الصنعانيّ. وثمّةَ وجهٌ آخر يمكنُ به تقويتُه من طريقِ النظر، وهو ما أَفادَه الإِمامُ أَبو جعفر الطحاويُّ في «شرح المعاني» «1/ 20»، وهو: أنّهم أَجمعوا على أنَّ المرأةَ المحرمةَ لا يجبُ عليها أَن تغطيَ وجهها، وعليها أن تغطيَ رأسها وأُذنيها ظاهرهما وباطنهما، فدلّ ذلك على أنّ حكمَهما حكمُ الرأسِ في المسحِ، لا حكم الوجه، والله أَعلم.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 81، 91 - 92) و (1/ 2/ 905).

لم يصح في مسح الرقبة في الوضوء شيء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «مسح الرقبة أمان من الغل». موضوع.
[قال الإمام]:
فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم -، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وفي رواية: ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. أخرجه أبو داود وغيره، وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره، وحق له ذلك فإن له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف، ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم، وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» «رقم 15».
السلسلة الضعيفة (1/ 169 - 170).

الجزء: 1 - الصفحة: 202

هل العنق من أعضاء الوضوء؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة».
قلت: العنق ليس محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي ذكرت قبله ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به وهو مفقود كما أشار إليه المصنف وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز. على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. والله ولي التوفيق.
[تمام المنة ص (98)]

تخليل أصابع الرجلين بالخنصر
مداخلة: ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصر، وهل من خلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟
الشيخ: أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بالسند الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولست بذاكر الآن صحابيه، وإنما هو صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر، أما هل هو باليمين أو اليسرى فلا أعلم في ذلك .. أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثًا، فالأصل في هذا أن يفعل ما يتيسر له من اليمين أو اليسار.
(رحلة النور: 29 ب/00: 23: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 203

مشروعية نفض اليدين من الماء بعد الوضوء والغسل
عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوباً فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
قال الألباني معلقاً على لفظة (ينفض يديه): لإزالة الماء كما هو ظاهر، والقول بأنه منهي عنه في الوضوء والغسل لما فيه من إماطة أثر العبادة مما لا أصل له في الشرع، اللهم إلا حديث: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم» فإنه واه، تفرد بإخراجه الديلمي عن أبي هريرة كما جاء في «الجامع الكبير» للسيوطي «1/ 50/1».
فمن العبث تكلف التوفيق بينه وبين حديث الباب كما فعل بعض الشراح.
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 136)

ما يقال عقب الوضوء
يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب اليك». لحديث أبى سعيد.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 96]

رد القول بأن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوؤه لأنه نور
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضل، لأن الوضوء نور يوم القيامة مع سائر الأعمال». ضعيف جدا.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

[قال الإمام]:
وهذا الحديث أصل القول الذي يذكر في بعض الكتب، وشاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوءه بالمنديل لأنه نور! وقد عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه.
السلسلة الضعيفة (4/ 178).

هل يشترط التيمم للعضو الذي لا يستطيع المتوضئ أن يغسله؟
مداخلة: السؤال يقول: ما حكم مس العضو عند الوضوء، مفاد السؤال هو صيغته ليست واضحة، يقول: إذا كان عضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه، فهل يتيمم عن هذا العضو؟
الشيخ: ليس شرطًا.
مداخلة: ولو فعل.
الشيخ: لو فعل يكون أحدث.
(رحلة النور: 30 أ/00: 14: 22)

حكم الوضوء مع وجود دهان على الجسم
السائل: [حكم الوضوء مع وجود دهان على الجسم؟ ]
الشيخ: يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة هذا الدهان، فإن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقية فما أنت بمكلف أنك تقشر جلدك من أجل أن تزيل هذا الدهان فهمت، يعني: الإنسان بين أحوال:
الحالة الأولى: أنه ما يهتم كأنه هذا يعتبره ماء، وهو ليس ماءً هو مانع لوصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها، هذا طبعاً لا يجوز وهذا وضوؤه غير

الجزء: 1 - الصفحة: 205

صحيح وبالتالي صلاته باطله، هذا نحن لا نريد أن نكون هكذا.
ورجل آخر يستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثره بالكلية، وهذا يجب على كل مسلم.
الوسيلة الثالثة: وهذا ضد الأول: يعني: إفراط وتفريط والوسط هو ما ذكرناه: الثالث: يحك ويحك ويحك حتى يزول الجلد، هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعاً، أيضاً: استعمل الوسائل التي يعرفوها الدهينة أكثر مننا سيزيل الدهان هذا، إن بقي بقية لا يضرك لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]
(الهدى والنور / 174/ 43: 11: 00)

هل يجب غسل الأطراف الصناعية عند الوضوء
السائل: [هل يجب غسل الرجل الصناعية عند الوضوء]؟
الشيخ: إذاً: تريد أن تقول أنه مُرَكّب رِجْلاً عارية، هذه ليست رجلاً يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة، وإن شاء الله رَبّنا يحفظها له.
(الهدى والنور /249/ 42: 12: 00)

المتطهر يشك في الحدث
المتطهر يشك في الحدث:
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» «م ت».
[الثمر المستطاب (1/ 22)].

الجزء: 1 - الصفحة: 206

نزول قطرات من البول بعد الوضوء
مداخلة: بعد عملية الانتهاء من الوضوء تنزل عندي قطرات من البول، ما الحكم بالنسبة للوضوء، الله يجزيك خيراً؟
الشيخ: يعني: أنت أحد رجلين إما أن تكون -لا سمح الله- مصاباً بالسَّلَس، حينئذٍ فهذا له حكمه، وإما أن يكون هذا عارضاً فله حكمه.
فإن كان الأمر الأول: فمن كان معه مثل هذا السَّلَس، فلا يجوز له أولاً أن يتوضأ، إلا بعد دخول الوقت، ثم يصلي ولو كان البول يتسرب منه بدون اختياره -طبعاً-، أما إن كان الأمر الآخر: فلا يجوز له أن يُصَلِّي والحالة أنه يخرج منه ذلك البول.
فإذاً: لا بد من التفصيل: هو مصاب بمرض السلس فهو لا يتوضأ إلا بعد الأذان ويُصَلِّي، كيفما تَيَسّر له، لا هذا أمر عارض فلا بد أن يتوضأ يُجَدِّد وضوئه ويُجَدِّد صلاته، ويُطَهِّر بدنه وثيابه. غيره.
مداخلة: هل دليل هذا يا شيخنا من السنة، أم قياساً على المرأة التي ..
الشيخ: على المستحاضة.
مداخلة: يعني: عملية التمييز بين إذا كان سلس أو عارض، هذا أولاً؟ وثانياً: في حالة إذا كان سلس هل يجوز له أن يصلي على نفس الوضوء أكثر من وقت؟
الشيخ: لا، عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أما التمييز هذا يُمَيِّزه المُبْتَلى، فإذا كان هذا السلس معه من أيام شهور .. فهذا سلس.
مداخلة: يا شيخنا لا يتم إلا يعني العارض، هذا لا يتم إلا بعد عملية الوضوء، يعني: قصدي هذا الشيء مرتبط بالوضوء، بعد الانتهاء من عملية التبول والقيام إلى الوضوء، بعد الانتهاء تشعر بنزول نُقَط من البول.
الشيخ: هب أنه توضأ مَرَّة ثانية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 207

مداخلة: بعض الأحيان كان يُنْزِل، نعم.
الشيخ: إذا هذا هو المرض نفسُه، ماذا أردت أن تقول يا أبا أيوب؟
مداخلة: سَلَّمك الله يا شيخ، فيما يتعلق بسؤال الأخ، السلس والوضوء لكل صلاة، هل هذا يشمل النوافل؟
الشيخ: والله هذه مسألة مُحَيِّرة بَعضَ الشيء، ويبدو أن عملياً تتنافى مع آية: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، أقول هذا، وأنهي الجواب بقولي: والله أعلم.
(الهدى والنور /729/ 24: 26: 00)

سنة الانتضاح بعد الوضوء
مداخلة: حديث قرأته في «صحيح ابن ماجة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة والسلام كان يرش الماء ونهاية الحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «فإن البول ينزل» - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: هذا من باب قطع دابر الوَسْوَسَة، هذا اسمه الانتضاح، والانتضاح سنة لقطع دابر الوسوسة أي: حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته، لعله خرج منه قطرة بول؛ فيأتي الشيطان ويوسوس لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء، ألا تُحِس بالبلل؟ فيكون هو قطع على الشيطان وسوستَه بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من الاستبراء أو الاستنجاء، فإذا ما جاء الوسواس إليه يكون هو مجيباً له، هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء، وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر، هذا ليس لإزالة النجاسة، وإنما لقطع دابر الوسوسة.
مداخلة: إن كان لقطع دابر الوسوسة كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال فإن البول ينزل، هذا حديث لذلك أذكر حديث النضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

الشيخ: نعم.
مداخلة: قرأت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو سمعت به حتى أكون صادقاً إن شاء الله، أنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما ينتهي من قضاء حاجته - صلى الله عليه وسلم - كان ينضح الماء، والحديث الثاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَكَّد قال: «فإن البول ينزل» هذا المقصود يعني.
الشيخ: على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة «فإن البول ينزل» العُهدة على الراوي أنت تروي وأنا أجيبك، ما أدري إذا كان أحد إخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك، نعم؟
صار الظاهر هنا فيه رواية هَلَّا، نريد أن نعرف السند صحيح أم لا؟ على كل حال أنا أجيبك الآن «فإن البول ينزل» أنا لا أحفظ هذه الزيادة، فإذا افترضنا صحتها فهي لا تفسد التأويل الذي فَسَّرته لك آنفاً؛ لأن المقصود: «فإن البول ينزل» أي فإن البول قد ينزل فيُوَسوِس الإنسان .. والشارع يريد من هذا الإنسان أن لا يوسوس، فينضح على ثوبه حتى لا يُشعر بشيء من النزول.
لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا، ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها، حينئذ يقطع بذلك دابر الوسوسة.
مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمّان إن شاء الله، أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث، وهل فيه «فإن البول ينزل» أنا في علمي لا أعلم هذا ما رأيك أنت مَرَّ بكم أم لا؟
مداخلة: لا، ما مَرَّ بنا.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: أنت قلت أن ينضح لباسه قبل قليل، الذي في اللفظ أن ينضح فرجه، فهل المقصود هنا فرجه هنا على أساس المجاورة؟
الشيخ: -طبعاً- وكأنه كذلك؛ لأنه نضح الفرج، الفرج بالأصل مبلول.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

مداخلة: إذا جاء على -مثلاً- ثوب نجاسة مثلاً في منطقة مُعَيَّنة، هل الإنسان يَبُله بالماء ويمسح؟
الشيخ: قلنا -بارك الله فيك- لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل.
مداخلة: هل الأمر بالنضح للوجوب؟ أم أنه في حق الموسوسة فقط؟
الشيخ: كل أمر للوجوب إلا لصارف، ولا صارف، نعم.
(الهدى والنور /213/ 49: 36: 00) [بتصرف]

الجزء: 1 - الصفحة: 210

ما يستحب له الوضوء

الجزء: 1 - الصفحة: 211

ما يستحب الوضوء لأجله
- الوضوء لكل صلاة.
- الوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل» «2/ 231 - 232».
- الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى.
-الوضوء من القيء: «مجموعة الرسائل» «2 - 234».
- الوضوء عقب كل حدث. انظر «الترغيب» «1/ 99 رقم 4».
[الثمر المستطاب (1/ 22)].

مواضع يستحب لها الوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
تتميما للفائدة أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف وقد أوردتها في «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ومنه نقلت الخلاصة الآتية:
1 - الوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الحصيب قال:
أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي؟ » فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لهذا».
رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في «صحيحه» وإسناده صحيح على شرط مسلم واقتصر المنذزي على عزوه لابن خزيمة وحده وهو قصور!

الجزء: 1 - الصفحة: 213

2 - الوضوء من القئ لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.
أخرجه الترمذي 1/ 142 - 143 وغيره بإسناد صحيح والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد راجع «نيل الأوطار» 1/ 164 وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث 2/ 234.
3 - الوضوء من حمل الميت لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ».
وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في «إرواء الغليل» رقم 144 وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع «التلخيص الحبير» 2/ 134.
ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا.
[تمام المنة ص (111)]

الوضوء بعد الحدث مستحب والصلاة بعد الوضوء مستحبة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني، ومن صلى ولم يَدْعُني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته، ولست برب جاف». موضوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

[قال الإمام]:
ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله: «فقد جفاني» وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى.
السلسلة الضعيفة (1/ 119).

استحباب الوضوء مما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم الإبل
«من أكل لحما فليتوضأ».
ترجم له الإمام بقوله: الوضوء مما مست النار.
ثم قال:
«فائدة»: الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا»، وعن لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئتم». رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الإرواء» «1/ 152 / 118».
السلسلة الصحيحة (5/ 415).

هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». ضعيف.
[قال الإمام]:
قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك ابن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي

الجزء: 1 - الصفحة: 215

بالطعام، فقيل: ألا تتوضأ؟ قال: «لم أصل فأتوضأ». رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». قلت: فهذا دليل آخر على ضعف الحديث وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح.
وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط، وهو معنى غير معروف في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «1/ 56» فلو صح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله.
السلسلة الضعيفة (1/ 311).

ثبوت وضوئه - صلى الله عليه وسلم - مما مست النار
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ أَكلُهُ حِلٌّ لَهُ أَكْلَه». منكر.
[قال الإمام]: وبالجملة، فالإسناد ضعيف جداً، والمتن منكر، لمخالفته أحاديث صحيحة في الوضوء مما مسته النار من فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله، وقد استقصى طرقها أبو جعفر الطحاوي مع الأحاديث الأخرى المصرحة بأنه - صلى الله عليه وسلم - أكل ما مسه النار من الخبز واللحم، ولم يتوضأ، ومنها حديث جابر، وفيه: أن أبا بكر - أيضاً - أكل ذلك ولم يتوضأ، فلعل هذا هو أصل حديث الترجمة، حرَّفه أحدُ ذينك المتروكين - سهواً أو قصداً -. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 944)

الوضوء لمن أراد النوم
[ذكر الإمام مما يتوضأ له]: الوضوء لمن أراد النوم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ

الجزء: 1 - الصفحة: 216

وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل ... ». [الثمر المستطاب (1/ 11)].

الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود أو يأكل
[ذكر الإمام مما يتوضأ له]: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» «م 4، حم».
وإذا أراد أن يأكل «م حم» وأحيانا يقتصر على غسل اليدين «ن حم: صح». ويتأكد ذلك له إذا أراد أن ينام جنبًا.
[الثمر المستطاب (1/ 11)].

الوضوء بين يدي الغسل سنة
مداخلة: الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل لم يتوضأ، فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في سنته العملية؟
الشيخ: لاشك أن الجمع بين الغُسْل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب، لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يَدِي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا تصح له الصلاة، أم ليس بواجب، ولكنه سنة؟ هذا الذي نختاره، أن الوضوء بين يدي الغسل سنة، وليس بالأمر الواجب، للحديث الذي أشار إليه السائل.
(الهدى والنور /342/ 40: 42: 00)
الوضوء قبل الغسل
انظر الثمر المستطاب «1/ 12».
[الثمر المستطاب (1/ 12)].

الجزء: 1 - الصفحة: 217

الوضوء عند كل حدث وفضل المحافظة على الوضوء
[ذكر الإمام مما يتوضأ له]: والوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلالا بم سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامي» فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لهذا». رواه ابن خزيمة في «صحيحه» و «ت مس حم: صح على م» انظر «الترغيب» «1 - 99».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن «مس حم طب: صح» وانظر «الفتاوى» «2/ 424 - 425».
[الثمر المستطاب (1/ 12)].

الوضوء على من حمل الميت
[ذكر الإمام مما يتوضأ له] الوضوء على من حمل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» أخرجه الطيالسي «305» وأحمد «2/ 454» من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة ...
وبالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه وإن كان قد تُكُلِّم فيه.
[الثمر المستطاب (1/ 12)].

الجزء: 1 - الصفحة: 218

نواقض الوضوء

الجزء: 1 - الصفحة: 219

نواقض الوضوء
نواقض الوضوء:
1، 2 - البول، الغائط: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «متفق عليه». «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» «ت: صح مج هق حم «2/ 410».
3 - المذي: فيه الوضوء «متفق عليه».
4 - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. «ت: صح ن حم». وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر، وإليه ذهب ابن حزم «1/ 222 - 231».
5 - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم «1/ 241». وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 57 - 59» ومال إليه في «مجموعة الرسائل» «2/ 432» وبه قال الشوكاني «1/ 175 - 177».
6 - لمس العضو بشهوة.
[الثمر المستطاب (1/ 21)].

النوم ناقض للوضوء مطلقًا ومن خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النوم لا ينقض وضوءه
عن ابن مسعود مرفوعًا: «كان ينام وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته».

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، وفيه زيادة منكرة بلفظ: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا .. ». ولذلك خرجته في «ضعيف أبي داود» «25» وهو في «الصحيحين» بغير هذه الزيادة نحوه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «1224 - 1229». وأما زيادة مرسل إبراهيم: «كان تنام عيناه ولا ينام قلبه». فهي صحيحة جاءت موصولة في «الصحيحين» وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «1212»، ومن حديث أبي هريرة وغيره. انظر «صحيح الجامع الصغير» «2997». قلت: وهذه الزيادة صريحة في أن النوم لا ينقض وضوءه - صلى الله عليه وسلم -، وأن ذلك من خصوصياته. وقد اختلف العلماء في نوم الجالس المتمكن في جلوسه، والراجح أنه ناقض كما بينته في «تمام المنة»، فليراجعه من شاء.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1028).

النوم ناقض للوضوء مطلقًا
[قال الإمام]:
ذكر الصنعاني اختلاف العلماء، في هذا المسألة، وجمع الأقوال فيها فبلغت ثمانية، الصواب منها القول الأول وهو أن النوم ناقض مطلقا على كل حال قليلا كان أو كثيرا، ونصره ابن حزم بأدلة قوية فراجعه.
السلسلة الضعيفة (2/ 370).
النوم ناقض للوضوء مطلقًا
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في النوم المستغرق: «فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوؤه وعلى هذا يحمل حديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 1 - الصفحة: 222

ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس».
قلت: قد ذكر الحافظ في «الفتح» 1/ 251 نحو كلام ابن المبارك هذا ثم رده بقوله:
«لكن في «مسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة».
قلت: وأخرجه أيضا أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص 318 بلفظ: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول: «تخفق رؤوسهم» فإن هذا إنما يكون وهم جلوس كما قال ابن المبارك فإما أن يقال: إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به وإما أن يجمع بين اللفظين فيقال: كان بعضهم ينام جالسا وبعضهم مضطجعا فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ وهذا هو الأقرب وحينئذ فالحديث دليل لمن قال: إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا وقد صح ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب كما في «الفتح» وهو باللفظ الآخر لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب بلفظ: « ... لكن من غائط وبول ونوم» فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول ولا شك أنه أرجح من حديث أنس لأنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك حديث أنس إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم.
فالحق أن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان بل يؤيده حديث علي مرفوعا: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» وإسناده حسن كما قال

الجزء: 1 - الصفحة: 223

المنذري والنووي وابن الصلاح وقد بينته في «صحيح أبي داود» رقم 198 فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - كل نائم أن يتوضأ.
ولا يعكر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة فإنا نقول: لما كان الأمر كذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في حديث آخر والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال كأن يميل يمينا أو يسارا فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم. والله أعلم.
وما اخترناه هو مذهب ابن حزم وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في «شرح الموطأ» 1/ 117 / 2 قال:
«كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح! فقلت: قم فتوضأ. فقال: لم أنم. فقلت: بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه وقال لي: بل منك خرجت! فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب».
فائدة هامة: قال الخطابي في «غريب الحديث» ق 32/ 2:
«وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. والناعس: هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة».
وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. ولقد أنحرف قلم الشوكاني عن الصواب هنا في «السيل الجرار» فإنه بعد أن قرر وجه القول المذكور أحسن تقرير عقب عليه بقوله 1/ 96:
«ولكنها وردت أحاديث قاضية بأنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا نام

الجزء: 1 - الصفحة: 224

مضطجعا وهي تقوي بعضها بعضا كما أوضحت ذلك في شرحي لـ «المنتقى «فتكون مقيدة لما ورد في نقض مطلق النوم فلا ينقض إلا نوم المضطجع»!
وأنت إذا رجعت إلى الشرح المذكور وجدته قد ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: عن ابن عباس: «ليس على من نام ساجدا وضوء ... » ومع أنه قد ذكر تضعيفه عن جمع كثير من الأئمة. وعن البيهقي أنه قال: أنكره جميع أئمة الحديث على أبي خالد الدالاني. فقد حاول تقويته بقول الذهبي في «المعني» في الدالاني:
«مشهور حسن الحديث».
وليس يخفى على العارف بهذا الفن أن مثل هذا القول لو سلم به فلا يفيد تقوية للحديث وقد أجمع المحدثون المتقدمون على إنكاره كما تقدم فكيف وقد قال الحافظ في الدالاني هذا:
«صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس»؟ !
والذهبي نفسه قد ذكر هذا الحديث في ترجمته من «الميزان» في جملة ما أنكر عليه؟ فكيف وفي إسناده علل ثلاثة أخرى بينتها في كتابي «ضعيف أبي داود» 25 ذكر الشوكاني نفسه منها الوقف ولكنه مر عليها!
الثاني: عن ابن عمرو مرفوعا نحوه. قال الشوكاني:
«وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. وعمر بن هارون البلخي وهو متروك ومقاتل بن سليمان وهو متهم».
الثالث: عن حذيفة مرفوعا: قال البيهقي:
«تفرد به بحر بن كنيز وهو متروك لا يحتج به».
فأنت ترى أن هذه الأحاديث شديدة الضعف فلا ينجبر ضعفها بمجموعها كما هو معلوم عند الشوكاني وغيره فلا أدري ما الذي حمله على المخالفة؟ !
[تمام المنة ص (99)]

الجزء: 1 - الصفحة: 225

النوم ناقض للوضوء مطلقًا
«حديث أنس: «إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون». صحيح.
تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض, ولا يخفى أن رواية أبى داود بلفظ: «يضعون جنوبهم» تبطل حمل الحديث على الجالس فضلا عن القائم, فلا مناص للمنصف من أحد أمرين:
إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذى نختاره, أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث, وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرناه من اللفظ, وكذا رواية الدارقطنى وغيره بلفظ: «لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون».
وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا, والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (114)]
النوم ناقض للوضوء مطلقًا
حديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة». حسن.
تنبيه: في حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين ـ حاشا المعجم الصغير ـ زيادة في آخره بلفظ: «ولكن من غائط وبول ونوم» فلا أدرى لماذا لم يذكرها المصنف ثم رأيته ذكرها ـ لوحدها بعد حديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

نعم لم تقع هذه الزيادة في رواية معمر عن عاصم عند أحمد, ولكنها ثابتة في روايته عند الدارقطنى كما هي ثابتة عند كل من رواه عن عاصم.
تنبيه ثان: ادعى ابن تيمية أن لفظة «ونوم» مدرجة في هذا الحديث, وهى دعوى مردودة, فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها, ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى على خطئها.
ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف «ص 34» وهو الصواب.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (104)]

النوم ينقض الوضوء مطلقًا وحمل ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يصلون بلا وضوء على أنه كان في أول الإسلام
مداخلة: حديث «العينان وكاء السه» ذكرت أن النوم مطلقاً ينقض الوضوء.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: الإمام الشوكاني يذكر حديث أن أنس كان يقول: «أن الصحابة كانوا ينامون ويقومون، فيُصَلُّون ولا يتوضؤون» فهذا الكلام صحيح وكيف الجمع؟
الشيخ: ومن الذي يقول: إن الإنسان إذا نام لا ينتقض وضوؤه؟
مداخلة: يعني ذكره الإمام الشوكاني.
الشيخ: أجبني عن السؤال، الله يهديك.
مداخلة: آمين.
الشيخ: ذكره الإمام الشوكاني أو غيره ليس يهمني، لكن الذي يهمني أن تعرف من من علماء المسلمين يقول: بأن المتوضئ إذا نام ثم استيقظ من نومه يقوم يصلي،

الجزء: 1 - الصفحة: 227

وأن وضوءه صحيح، من الذي يقول هذا الكلام؟
مداخلة: ما أحد يقول.
الشيخ: فإذاً: ما لك ولما يقول الشوكاني؟
مداخلة: طيب هل كلام أنس غير صحيح؟
الشيخ: لا، صحيح.
مداخلة: طيب ماذا يُفْهَم منه؟
الشيخ: يُفْهَم منه أن هذا كان في أول الإسلام.
(الهدى والنور /337/ 48: 42: 00)

النوم ناقض للوضوء مطلقًا
السؤال: إذا نام النائم كما يقول الفقهاء متمكناً، فهل ينتقض وضوءه أم لا؟
الشيخ: هناك مذاهب عدة في النوم، منهم من يقول النوم ناقض مطلقاً بأي صورة نام، حتى ولو كان نومه متمكناً، وهذا هو الصواب.
ومنهم من يقول النوم لا ينقض مطلقاً، وهذا عين الخطأ.
ومنهم من يقول: إذا نام متمكناً فهو غير ناقض.
وبعضهم قال: لو نام في السجود أيضاً فهو غير ناقض.
فلما راجعنا الأدلة والمذاهب، تبين لنا أن القول الصحيح هو كما قال عليه السلام وليس بعد قوله كلام: «من نام فليتوضأ».
وفي حديث آخر: «العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ».
وفي نص آخر: «فإذا نامت العينان انطلق الوكاء».
فالنوم مطلقاً ناقض، ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث ذكر النوم

الجزء: 1 - الصفحة: 228

مع الغائط والبول، حيث قال: «أن المقيم يمسح على الخفين يوماً وليلة، والمسافر ثلاث أيام بلياليها، من غائط أو بول أو نوم، إلا من جنابة» الذي أجنب يلزمه أن يخلع ويتوضأ ويغتسل غسلاً كاملاً.
فالشاهد أنه قرن النوم مع البول والغائط المقطوع بأنهما من نواقض الوضوء، فهنا في لمحة لطيفة جداً، عندما ذكر النوم مع الناقضين المقصود بنقضهما الوضوء، الغائط والبول.
لكن هنا يشكل أمر على بعض الناس من أهل العلم، يستدلون ببعض الأمور ليس فيها نص أن فيه نوم، فالآن أنت سؤالك يجب أن نتذكر أن هناك نوماً وهناك نعاساً، فالذي ينقض الوضوء هو النوم، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، وبالتالي يجب علينا أن نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس؛ لأنه ليس مهماً الآن أنني جلست جلسة متمكناً أو اضطجعت، المهم هل نمت أم نعست؟ لأن النوم كما قلنا آنفاً بأي صورة هو ناقض، فالنوم هو علة النقض في الشرع، وليس كذلك النعاس، فلو أن إنساناً اضطجع هكذا ولم ينم، لكن نعس، أو جلس هكذا ونعس، فالنعاس نعاس وهو لا ينقض الوضوء.
وعلى العكس من ذلك، رجل نام هكذا أو نام مضطجعاً هكذا، واحد لأنه في كل من الحالتين نام وفي الصورة الأولى في النعاس، في كل من الصورتين نعس ولم ينم.
ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟
هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة، رأيت هذه التوضيح للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود.
يقول: النوم هو الاستغراق في النوم بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس، فيكون هناك حديث لا يسمع صوتاً إطلاقاً، يعني غاب عن جلوسه، هذا غاب عن نفسه، وانتقض وضوؤه بأي حالة كان، لكن النعاس هو مقدمات النوم، وما هو الفارق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 229

قال: إذا ظل يسمع الصوت، لكن لا يفقه ما يقول، فهذا ناعس، وهذا لا ينتقض وضوؤه؛ لأنه ما غاب عن نفسه كلياً، أما إذا لم يعد يحس بكلامهم ويسمعه، فهذا نائم وانتقض وضوؤه، هنا حينئذ إذا أنا رأيتك فحكمت عليك بأنك نمت ليس لي ذلك، أو حكمت عليك بأنك نعست ليس لي ذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك، وهذا هو جواب سؤالك.
قد تشك أنت نفسك، لكن هل ظللت في المجلس تسمع صوتاً أم غبت حتى عن الصوت.
[أحد] الفقهاء والمحدثين واللغويين ... ، فهو محدث وفقيه ولغوي، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، صاحب كتاب الأموال المطبوع، كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، إلى أن حدث له القصة الآتية:
كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة، فنام رجل جانبه، لما انتهى الخطيب من الخطبة، وأقام الصلاة أراد الرجل الذي نام أن يستوي في الصف ويصلي، قال له الإمام: اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت، قال: لا، ما نمت أنت الذي نمت، قال له: يا أخي نمت وطلع منك رائحة، قال له: لا أنت الذي فعلت هذا، شم الإمام منه رائحة، فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين، من يومئذ غير رأيه، واتبع الرأي الآخر، .. أي إنسان متمكن، وما حس بنفسه، وصدق رسول الله: «فإذا نامت العينان انطلق الوكاء» ممكن الإنسان وهو نائم متمكن، لكن لا [لا يشعر]، وهذه حادثة وقعت مع الإمام، من ذاك اليوم يقول: النوم ناقض مطلقاً، لكن لا بد من الدندنة حول التفريق بين النوم وبين النعاس.
(الهدى والنور / 92/ 14: 8.: .. )

الجزء: 1 - الصفحة: 230

النوم ناقض للوضوء مطلقًا، وحمل حديث أن الصحابة كانوا يقعدون ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فلا يتوضؤون على أنه كان قبل التشريع
السائلة: كان الصحابة رضوان الله عليهم يُصَلون يعني بيقعدوا ينتظروا الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون هذا الحديث صحيح.
الشيخ: إيه نعم.
السائلة: ثم يقومون ولا يتوضؤون.
الشيخ: إيه نعم.
السائلة: هذا الحديث صحيح؟
الشيخ: ايه نعم.
السائلة: طيب وحديث: «العين وكاء السّه، فمن نام فليتوضأ»
الشيخ: إيه، وما فيه أحاديث أنه الصحابة كانوا يشربون الخمر؟ !
السائلة: نعم.
الشيخ: هه، والحر تكفيه الإشارة، وطبعاً الحرة مثل الحر «إنما النساء شقائق الرجال» وإلا بِدَّها توضيح.
السائلة: ما نقل عنهم، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على فِعْلِهم يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - مُقَدّم على ما رُوِي من أفعالهم.
الشيخ: المهم: الحديث الأول الذي سألتِ عنه صحيح والا لا، كان في حالة الإباحة قبل تشريع من نام فليتوضأ، كما أن شربهم للخمر كان قبل التحريم، فما فيه اختلاف.
(الهدى والنور / 269/ 46: 31: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 231

الفرق بين النوم والنعاس في الوضوء
عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود والترمذي، إلا أنه ذكر فيه: ينامون بدل: ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم.
علق الألباني بقوله: ينبغي أن لا ينسى أن النوم غير النعاس.
قال الخطابي في «غريب الحديث» «ج/132/ 2»:
وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتغطيه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، قال المفضل: السنة في الرأس، والنوم في القلب.

نوم الجالس
عن أنس قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يضعون جنوبهم فينامون؛ فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
[قال الإمام]:
فائدة: قال المصنف في «المسائل» «ص 317»:
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اختلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون في اللفظ-؛ وكلهم ثقات .... ثم ساق روايتهم على ما سبق.
وهو يدل على أن أحمد يرى صحتها جميعاً؛ وهو الصواب؛ ويدل مجموعها على أنهم كانوا ينامون مضطجعين ثم يصلون دون أن يجددوا الوضوء.
وعليه؛ فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على أن نوم الجالس لا ينقض كما هو

الجزء: 1 - الصفحة: 232

ظاهر؛ لأنه ورد في «المضطجع».
صحيح سنن أبي داود (1/ 365)

لا يصح حديث في وجوب الوضوء من خروج الدم
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«الوضوء من كل دم سائل». ضعيف.
[قال الإمام]:
والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 92» والبيهقي «1/ 141» بسند صحيح: «أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ» ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة. وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها، راجع «صحيح البخاري مع فتح الباري ج 1 ص 222 - 224» وتعليقي على «مختصر البخاري» «1/ 57».
السلسلة الضعيفة (1/ 683).

خروج الدم من الرجل هل ينقض الوضوء؟
مداخلة: وخروج الدم من الرجل ليس من المرأة، المرأة إذا كان حيض أنه الدم يخرج من المرأة، والرجل في نفس الشيء يعني، في المثانة يكون -مثلاً- عافانا الله وإياكم أو في المعدة، أو باسور أو كذا؟
الشيخ: سؤالك يتعلق بنواقض الوضوء أو بالصيام؟
مداخلة: نواقض الوضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

الشيخ: الدم الذي يخرج من المرأة، فهو إما دم حيض أو دم استحاضة، أليس كذلك؟
مداخلة: أو دم بسبب مرض ما؛ قرحة.
الشيخ: ... بس، بموضع له هنا تأثير بالنسبة للمرأة، لأنه قلت أنت هذا ما خرج عن كونه دم حيض أو دم استحاضة، فإذا لم يكن دم حيض فهو دم استحاضة، فهذا ينقض الوضوء.
أما الرجل فلما ليس من عادته أن يحيض ولا أن يُسْتَحَاض، فحكم دمه غير حكم دم المرأة التي تحيض أو تستحاض، ولذلك المذهب الشافعي في هذه النقطة أوسع المذاهب، حيث قال: خروج الدم لا ينقض الوضوء، مهما كان كثيراً.
ونقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلاً.
والوسط مذهب الإمام احمد ومالك أيضاً: إن كان كثيراً نقض، وإلا لم ينقض.
وأنا لا أتصور في العادة دماً كثيراً، أكثر من قصة ذلك الرجل الحارس الذي قام يحرس الرسول والجماعة وهم نائمون في السفر.
(الهدى والنور /439/ 54: 51: 00).

الوضوء من أكل لحوم الإبل
عن مجاهد قال: «وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ريحا، فقال: ليقم صاحب الريح فليتوضأ، فإن الله لا يستحيي من الحق، فقال العباس: يا رسول الله أفلا نقوم كلنا فنتوضأ؟ فقال: قوموا كلكم فتوضأوا». باطل.
[قال الإمام]:
ويشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة، وبعض أشباههم من الخاصة، زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن

الجزء: 1 - الصفحة: 234

يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سترا عليه: «من أكل لحم جزور فليتوضأ». فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا! وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت، فإن أثرها سيئ جدا في الذين يروونها، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره: قالوا: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قالوا: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأوا. فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل، لا تشريعا! وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها، مع بعدها عن العقل السليم، والشرع القويم؟ ! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا، لتبين لهم ما قلناه بوضوح، فإنه مما لا يليق به - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بأمر لعلة زمنية. ثم لا يبين للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبدية، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث والفقه، فلو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان، حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق!
السلسلة الضعيفة (3/ 268).

وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومما لا ينقض الوضوء:
قوله في صدد عد ما لا ينقضه: «أكل لحم الإبل وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه». ثم ذكره من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب ثم قال:
«وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على

الجزء: 1 - الصفحة: 235

خلافه انتهى. إلا أنه يقال: كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين والجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين»!
قلت: هذا الاستفهام لا طائل تحته بعد أن صح الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - باعتراف المؤلف فلا يجوز تركه مهما كان المخالفون له في العدد والمنزلة فإن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما «يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده» كما قال الإمام الشافعي على ما سبق في «المقدمة: القاعدة 14».
وإني لأستغرب جدا من المؤلف هذا القول لأنه لا يتفق في شيء مع الغرض الذي من أجله وضع كتابه هذا وهو «جمع المسلمين على الكتاب والسنة والقضاء على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب» كما نص هو عليه في «المقدمة» بل إن قوله هذا تأييد عملي للمقلدة الذين يردون أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الدعوى في أئمتهم (1).
أقول: هذا على افتراض أن ما ذكره المؤلف عن الخلفاء الراشدين من مخالفة الحديث ثابت عنهم وإلا فإني أقول: أين السند الصحيح بذلك عنهم؟ وهذا أقل ما يجب على من يريد أن يرد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخالفة غيره له؟ !
وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي في «شرح مسلم» أنه: «ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء يعني أكل لحم الجزور وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون ... ».
وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في «القواعد النورانية» ص 9:
«وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم (1) ثم رأيت المؤلف - جزاه الله خيرا - قد حذف من طبعته الجديدة للكتاب 1/ 55 هذا الاستفهام تجاوبا منه مع إنكارنا إياه. أثابه الله. [منه]

الجزء: 1 - الصفحة: 236

يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي».
قلت: ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي 1/ 41 والبيهقي 1/ 157 رويا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضيا. ثم أخرجا نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي.
فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة وإنما ذكر فيها.
اللحم مطلقا وهذا لو كان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعا للتعارض فكيف وهو عن غيره - صلى الله عليه وسلم - فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى حملا لأعمالهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب «الوضوء مما مست النار» ولم يوردها البيهقي في «باب التوضؤ من لحوم الإبل» وإنما قال فيه:
«وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار».
ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ ثم قال: «وهذا منقطع وموقوف وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1/ 46 بسند صحيح عنه.
[تمام المنة ص (104)]

الجزء: 1 - الصفحة: 237

الوضوء من لحم الجزور
السائل: نحب أكل لحم الإبل، [وأعلم أنه في بعض النصوص الأمر بالوضوء منه]، ولكن أسمع من بعض الفقهاء وبعض الأحاديث حديث جابر عن ابن عمر وابن عباس «أنه آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» فأنا أحب لحم الابل، فوِدِّي لو أنه صحيح أنه لا يلزم الوضوء؟
الشيخ: لازم تتوضأ، وإذا أكلت لحم الجزور فصحة وعافية، ولكن لا بد من الوضوء، لأن جابِراً حينما روى: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار»، هذا كلام عام يعني كل اللحوم وطبيخ وأيَّ شيء، ولو ما فيه لحم مما مست النار.
لكن الرسول عليه السلام فَرَّق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، وفي ذلك حديثان اثنان: حديث جابر ابن سمرة في «صحيح مسلم» وحديث البراء بن عازب في «مسند الإمام أحمد» وغيره، كلاهما يقول: إن رجلاً جاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يا رسول الله أنُصلي في مرابض الغنم؟ ، قال: «صَلُّوا». قال: «أَنُصَلِّي في معاطن الإبل»؟ قال: «لا تُصَلُّوا»، قال: «أنتوضأ من لحوم الغنم» قال: «إن شئتم» قال: «أنتوضأ من لحوم الإبل» قال: «توضؤوا».
فإذاً: هو فَرَّق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وكلاهما مما مستهما النار، حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري الذي ذكرته قبله، وهو: «كان أخر الأمرين» يُفَسَّر بحديث جابر بن سمُرة وحديث البراء ابن عازب حيث الرسول عليه السلام فَرَّق بين الغنم والإبل، من حيث الصلاة في مرابضهما؛ فأباح الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، كذلك فَرَّق بين لحم الغنم فلم يُوجِبه، قال: «إن شئتم» وبين لحم الإبل، فقال: «توضؤوا».
ولذلك: فإن من محاسن البلاد العربية الآن محافظتهم على الوضوء من لحم الجزور، فاثبُت على ما وجدت أهل العلم في بلدك في هذه القضية، فإن السنة معهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

(الهدى والنور/266/ 11: 46: 00)

الوضوء من لحوم الإبل
عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». رواه مسلم.
قال الألباني: وقد ثبت الأمر بالوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء بن عازب أيضاً، وصححه أحمد وابن راهويه، وابن خزيمة، والأمر ثابت محكم لم يأت ما ينسخه فوجب العمل به، وقد قال به الإمام أحمد، وعلق الشافعي القول على صحته، وقد صح بشهادة من ذكرنا وغيرهم كالبيهقي والنووي، وقال: وهذا المذهب أقوى دليلاً.
فائدة: وأما حديث: «من أكل لحم جزور، فليتوضأ» فلم نجد له أصلاً بهذا اللفظ وإن كان معناه صحيحاً.
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 101)

لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟
سألوني الإخوان في خطبة جمعة عن الجمل، مَن أكل لحم الجمال، السر، لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ وأنا الحقيقة ما علمت، ولكن يعني: في هذا نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والجمال أكل الجمل يفسد الوضوء، ما هو السبب ما بعرف فهل عندك جواب جزاك الله خير؟
الشيخ: أقدر أقول لك ما عندي جواب، وأقدر أقول لك عندي جواب، بس أول شيء بدي أجاوبك عما ليس عندي جواب، أنا أنصح أنه لا يجوز للمسلم أن يُعَوِّد نفسه عن السؤال عما يسمى عند أهل العلماء بحكم التشريع، وعلى حد تعبيرك

الجزء: 1 - الصفحة: 239

أنت: السر، ما هو السر إنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء، ما لازم نسأل عن الأسرار، يكفي هذا الاسم، سر لو كان في شرع خرج عن كونه سراً عرفت شلون، لأنه عرفت بتجربتي في هذه الحياة، ووقعت أنا كما وقع غيري، بس الفرق إنه ربي هداني بعد أن ضللت، وكنت أتفلسف على الشباب، وأنه حكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أن أعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في حكمة الحُكم أو في السر عن حكم التشريع، ولاحظت إنه الشباب اللي نشؤوا وهم يسألوني هذه الأسئلة، وأنا أجيبهم عليها، صاروا ما يكتفوا هيك حكم الشرع، هيك قال الله قال رسوله، بدهم يعرفوا ما هو السر، إذاً هؤلاء ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين افتتاح سورة البقرة {الم} [البقرة: 1] {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: 3].
مِن الإيمان بالغيب أنك تصلي بالصبح ركعتين، ثم أربعاً أربعاً أربعاً، أو أربعاً أربعاً ثم ثلاثاً ثم أربعاً، ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة، والبقايا أربعة أربعة، وليش شيء جهر وشيء سر وشيء نص هيك وربع هيك، {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] هكذا يجب أن نطبع أنفسنا نحن بصفة إنا مسلمين، ثم لا نيأس إن بدا لنا حِكمة هيك يعني: عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع؛ لأنه الحقيقة الإسلام كله حكم لكن {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43].
أما نجي نطبع الناس اللي مو فهمان شيء من الإسلام، السر في كذا كذا، وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة إنه ما يؤمن معك بحكم إلا مقروناً ببيان الحكم أو السر، هذا الشيء من قولي: أقدر أجاوبك وما أقدر أجاوبك، يعني: بتعرف هذا السؤال مثل أيش شو بدي أجيب لك حكم، فيه بعض المذاهب تقول مثلاً واحد لمس هيك زوجته انتقض وضوؤه ما هو السر؟ ...
فيه مذهب بيقول: إذا لمس هيك انتقض وضوؤه خلاص ولو عمل هيك، لكن واحد عمل هيك شيء حلو، هذا انتقض وضوؤه؛ لأنه في شهوة في الموضوع،

الجزء: 1 - الصفحة: 240

فنحن عم بنحكي على المذهب اللي يقول: أخذ من المرأة ثمن القماش، لكن خلاص وقعت انتقض وضوؤه ما هو السر ... قصدي ما أقول: ما تتعلل الأحكام شرعية، إذا بدنا نحكي شويه أعمق ... سوف أجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء، هذه مسألة اللمس مختلف فيها، ما هو السر إن واحد توضأ من هون وفلت من هون؟ انتقض وضوؤه ما هو السر؟ هل فيها كاني ماني، ما فيها كاني ماني، ما هو السر؟ حكم الشرع وانتهى الأمر.
إذاً: ما هو السر إنه إذا واحد أكل لحم جزور بيتوضأ حكم شرعي وانتهت المشكلة، لكن إذا بدنا نفلسفها بقى ننقل لكم كلام ابن تيمية رحمه الله إنه بيقول: لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح وهو الحقد حتى يضرب به المثل في الأمثال العربية فيقال: فلان أحقد من جمل، يقول: اللي بيأكل لحم جمل يتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع إنه يصب على بدنه هذا الماء؛ لأنه الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من آثار الحسد تبع الجمل اللي نأكله، فكان السر التشريعي بيقتضي لطفي الحرارة التي بتدخل في جوفه، من أكل لحم الجزور أو الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم، بيكون هو إنه الناس اللي بيأكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيتطبعوا بأطباعها، اللي بيأكلوا مثلاً من لحم الأسد، بيتأثر بطبعه، اللي بيأكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه، بيصير ديوث ما بيغار على أهله وزوجته و .. و .. إلى آخره، هيك بيقول ابن تيمية، ممكن تكون هيك، ونحن بيكفينا إنه حكم الشرع أيش؟ ... أبو الحارث شو بده يحكي؟
مداخلة: أقول بالنسبة لمسألة سر التشريع عن المثل، فيه مثل يعني يضرب في هذه القضية، وهو مسألة المني والبول، أن نزول المني وهو طاهر يوجب غسلاً، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلاً إنما وضوءاً، هذا لا يقال يعني: ما هو السر فيه، إنما هو أمور تعبدية
الشيخ: هذا مثل قول علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لرأيت مسح أسفل النعال خير من مسح أعلاه، لأن الوسخ من تحت ما هو من فوق، لكن

الجزء: 1 - الصفحة: 241

هيك الدين، فليس الدين بالرأي.
(الهدى والنور / 132/ 14: 40: 00)

حكم الوضوء من لبن الإبل
مداخلة: حكم الوضوء من لبن الإبل؟
الشيخ: ضعيف من لبن الإبل، الصحيح من لحوم الإبل فقط.
(رحلة النور: 17 ب/00: 24: 28)

من نواقض الوضوء: المني، المذي، الودي
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن نواقض الوضوء: قوله في صدد عد النواقض: «4, 5, 6 - المني والمذي والودي لقول ابن عباس: أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن».
قلت: هذا موقوف والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف ولو بالنسبة لبعض النواقض وليس كذلك ففي المذي أحاديث أشهرها حديث علي ابن أبي طالب قال: استحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي من أجل فاطمة فأمرت رجلا فسأله فقال: «فيه الوضوء». أخرجه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 200 و «الإرواء» 108.
[تمام المنة ص (99)]

حكم الوضوء من مس الذكر
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 1 - الصفحة: 242

قوله تحت رقم 4: ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال: «لا إنما هو بضعة منك» رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هو بضعة منك» فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر. والله أعلم.
[تمام المنة ص (103)]

الوضوء من مس الذكر إذا مسه بشهوة
عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومِنْ مَس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك! فقال مروان: أخبرتني بسْرَةُ بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مَس ذكره فليتوضأ». «إسناده صحيح على شرط البخاري».
وعن عبد الله بن بدر عن قيس بن طَلْقٍ عن أبيه قال: قَدِمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترى في مَسِّ الرجلِ ذَكَرَة بعد ما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا مضْغَةٌ منه- أوقال: بَضْعَةٌ منه؟ ! -». «إسناده صحيح».
[قال الإمام]:
ولست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا؛ لأن إسناده أشهر، ولأن له شواهد قوية؛ بخلاف هذا، فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد، كما يتببن لك

الجزء: 1 - الصفحة: 243

ذلك بمراجعة «نصب الراية» و «التلخيص».
ولكن الحديث على كل حال صحيح، ولا ضرورة لادعاء للنسخ في أحدهما؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث بسرة، ولا يخالفه هذا؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى.
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الحديثين، وتبعه بعض المحققين من المتأخرين.
قلت: ومما يؤيد ذلك أن: الحديث صدر جواباً لمن سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة؛ كما في روايتين عن قيس بن طلق: لابن حبان. ولا يخفى أن هذه قرينة قوية جداً للجمع المذكور؛ لأنه لا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة، وقد أشار إلى ذلك من قاله من السلف: سواءً مَسسْتهُ أو مَسسْتُ أنفي.
قلت: روايتين .. وأعني بإحداهما: روايته من طريق عبد الله بن بدر، والأخرى: من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه: عند ابن حبان «1118 - الإحسان».
وقول البيهقي «1/ 135» أن عكرمة أرسله عن قيس لم يذكر أباه ... لعله في رواية وقعت له.
والرواية الأولى: عند الدارقطني أيضا بإسناد جيد، رجاله ثقات معروفون؛ غير الراوي عن ملازم بن عمرو: محمد بن زياد بن فَرْوة البَلَدِي أبي روح، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» «9/ 84» برواية محمد بن طاهر البلدي وأهل الجزيرة عنه.
قلت: والحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي لهذا الحديث عنه؛ فهو صدوق إن شاء الله تعالى.
صحيح سنن أبي داود (1/ 334 - 335)

الجزء: 1 - الصفحة: 244

هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
السائل: عند الاغتسال لو لمست ذكري ينقض الغسل؟
الشيخ: لا ما ينقض الوضوء لمس الذكر لمساً عاديا لا ينقض الوضوء الذي ينقض الوضوء هو العبث.
(الهدى والنور /184/ 12: 24: 00)

مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
مداخلة: ذكرتم في تعليقكم على كتاب: شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام، ذكرتم أن مس الذكر والشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: أن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب، أنتم قلتم هو للوجوب، وبعد ذلك فصلتم أن إن كانت بشهوة فهو للوجوب وإن لم تكن بشهوة فلا، يعني: هنا يرد سؤال: يعني ما نستطيع أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب، فنقول: أن حديث طلق صرف وجوب حديث بسرة إلى الاستحباب؟
الشيخ: لا يقال هذا هنا؛ لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدًا إلى أن مس العضو بدون شهوة لا ينقض الوضوء؛ لأنه قال: هل هو إلا بضعة منك! ولا سيما وفي بعض الروايات أن سائل سئل: أنه يكون في الصلاة فيمد يده تحت الثوب فيحك نفسه فيمس عضوه، هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد السؤال عنه من طلق بن علي للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو مس ليس فيه شهوة؛ لأنه أولًا في الصلاة، وهل يتصور مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة، ممكن إنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة كما يفعل الذين يأتون العادة القبيحة التي تحدثنا عنها بالأمس القريب، ثم جاء الجواب من الرسول عليه السلام مؤكدًا إلى أن هذا المس هو غير مقرون بالشهوة حينما قال: هل هو إلا بضعة منك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 245

ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله بن مسعود، هذا وذاك كله يضطرنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة، فلما نرجع إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ وبخاصة في رواية أخرى وليس بينه وبين العضو الحاجب الفاصل حينئذ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المس بشهوة .. ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بأن المس غير شهوة، ولذلك لا يصح التوفيق في رأيي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية، وإنما نقول: هذا له مجال، وذاك له مجال، هذا مجاله فيما إذا كان مس العضو كمس عضو آخر وهو الأنف في تعبير ابن مسعود، ذاك مجاله إذا كان المس مسًا غير طبيعي مسًا لإثارة الشهوة فحينئذٍ لا بد من الرجوع.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 33: 01)

رد القول بنسخ حديث طلق في مس الذكر
روى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ والدراقطني. «ضعيف»
ورواه النسائي، عن بسرة، إلا أنه لم يذكر: «ليس بينه بينها شيء».
علق الإمام الألباني على هذا الحديث بقوله: «لكن لفظه «1/ 38»: «يتوضأ من مس الذكر» وأما اللفظ الذي عناه المؤلف وهو «أفضى» فإنما هو لمروان بن الحكم أحد رواة الحديث، عن بسرة من قوله لم يرفعه، وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهداً لحديث أبي هريرة ..
ثم أن استدلال محيي السنة به على نسخ حديث طلق فيه نظر من وجوه:
الأول: أن السند لم يصح به إلى أبي هريرة.
الثاني: أنه لو صح فإنه لم يصرح بسماعه له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز أن

الجزء: 1 - الصفحة: 246

يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحدث بحديث طلق.
الثالث: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ».
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 105)

الوضوء من مس الذكر إذا كان مسه بشهوة
عن طلق بن علي قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ. قال: «وهل هو إلا بضعة منه». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه نحوه.
وقال: وهو أحسن شيء في هذا الباب.
[قال الإمام]:
قلت: وسنده صحيح، وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعمار بن ياسر، ولذلك خَيَّر الإمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله، وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما بحمل الأول على المس بشهوة، وهذا على المس بدون شهوة، وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى، وهو قوله « ... بضعة منك».
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 104)

حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضأ، وهل مس الذكر، أو مس فرج الغير ينقض الوضوء
السائل: «من مس ذكر غيره فليتوضأ» رواه الطبراني ما حال الحديث؟
الشيخ: الحديث بهذا اللفظ شاذ، والحديث الذي تَعَدَّدت طرقه إنما هو: «من مس ذكره فليتوضأ»، ثم إذا كان الصواب في فَهم الحديث الصحيح المحفوظ: «من

الجزء: 1 - الصفحة: 247

مس ذكره فليتوضأ»، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فمن باب أولى لو صح الحديث اللفظ الأول «من مس ذكر غيره فليتوضأ» إنما المقصود إذا كان مَسُّه لذكر غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه؛ حينئذٍ يكون تَحَقَّق العلة المفهومة من الحديث الصحيح، بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل عن رَجُل وهو يُصَلِّي فمد يده فحك جسده فمس عضوه، هل يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا بضْعَة منك».
فجمعاً بين الحديث الأول: «من مس ذكره فليتوضأ»، وبين هذا الحديث الآخر، نفهم من الجمع بينهما أن المسّ الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثاني أنكر على السائل أنه يجب الوضوء من مس الذكر، إذا ما كان مَسّه إياه كما لو مس قطعة من بدنه.
وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا وهو عبد الله ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يقرأ القرآن غَضًّا طَرِيًّا كما أُنْزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»، ابن مسعود هذا ابن أم عبد سأل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق بن علي: «الرجل يَمسّ عضوه، هل يتوضأ»، قال: سواءً مَسَستُه أو مَسَستُ أنفي سواء مَسَستُه أو مَسَستُ أنفي»، كأنه يُشِير أن الرجل حينما يَمَسّ أنفه، أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه؛ لا يتصور وجود شهوة في هذا المس، كذلك إذا كان المَسّ لذاك العضو الذي هو عادةً مكان الشهوة، إذا كان المَسّ مَساًّ عادياً ليس مقرونا بالشهوة، فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلاً.
إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح «من مس ذكره فليتوضأ» فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ «من مس ذكر غيره فليتوضأ» في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر، حينئذٍ يمكننا أن نتصور أن رجلاً عبث بفرج امرأته، كما يمكننا أن نتصور أن زَوْجَةً عبثت بذكر زوجها، فإذا كان المقصود من

الجزء: 1 - الصفحة: 248

هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة، فهذا هو الذي ينقض، وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يكثرن السؤال «أنا أغسل ابني الرضيع، مسست عضوه» سبحان الله، وأيُّ شيء في هذا، لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأكثر من هذا ما دام أنه لم يقترن بذاك المَسّ إرادة إثارة الشهوة، وبهذا القدر كفاية لعله يكفي.
السائل: الدليل على الشهوة الآن عندنا حديثين حديث بُسْرَة وحديث طلق.
الشيخ: سبق -بارك الله فيك-، رجل يُصَلِّي ويومئذ كانوا يصلون بالإزار ليس هناك سراويل، فمس مد يده يحك جسده وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذَكَرِه فسأل الرسول، قال له: «هل هو إلا بضعة منك»، أي هل كان هناك شهوة، الجواب: «بضعة منك»، فأوردت أثر ابن مسعود «سواء مسسته أو مسست أنفي» هذا هو الدليل.
لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول: «من مَسّ ذَكره فليتوضأ» لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن ماذا نفعل في الحديث الآخر: «هل هو إلا بَضْعَةً منك»، هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية، هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين، أم نسخ أحدهما بالآخر، ما هو الأصل؟ الأصل الجمع، وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله ابن مسعود الذي رأيتُ من الحِكْمَة أن أذكر قول الرسول في مَدْحه: «من أحب أن يقرأ القران غَضَّا طَرِيَّا كما أُنْزِل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»، وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بهدي ابن أم عبد.
مداخلة: الرد على قول الأحناف الذين قالوا بأن حديث «إن هو إلا بضعة منك» رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب.
الشيخ: هذا يُحَوّل إلى الدكتور، نضرب كلامه الذي نقله عن بعضهم بهذا الكلام الذي نقله بعضهم، يعني لماذا يَصِلون إلى النَّسْخ للعجز، أم الجمع هو الأصل؟
مداخلة: في أدلة على النسخ، وأن حديث «هل هو إلا بضعة منك» حديث

الجزء: 1 - الصفحة: 249

طلق بن علي، ثم نفس طلق يروي «من مس ذكره فليتوضأ» لما -يعني- أكثر الصحابة، أكثر من عشرة من الصحابة يروون حديث «من مس ذكره فليتوضأ» ثم يرون أنه تحقق «انقطاع» طرق بحديث بسرة.
الشيخ: طيب، أنت يا دكتور لاحظت على كلامك ثلاث مرات ثم ثم ثم كل ثم هذا تحتاج إلى بحث على حده فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها وننظر أصحيح ما قلت أم لا، ما هي ثم الأولى فإذا أنت نسيت هذا ..
مداخلة: يعني حقيقة أنا أريد الحق.
الشيخ: أنا لا أشك فيما تريد، لكن لأني لا أشك فيما تريد أريد أن تتأني في إلقاء الإشكالات على ما سمعت.
مداخلة: أولا: حديث طلق بن علي قيل أنه منسوخ.
الشيخ: قيل.
مداخلة: ويوجد وجوه على النسخ.
الشيخ: لا، أنا أخشى من ثم الثانية، أن تأتي قبل أوانها، ما دام تقول قيل ما قيمة هذا القيل.
مداخلة: يعني، ليس ثابتا صحيح.
الشيخ: رَيِّح حالك منه، وعيد إطاحة «ثم» الأولى.
مداخلة: ويدل على النسخ ما يلي:
أولا: أن أكثر الصحابة يروون حديث يوافق حديث بسرة بن صفوان، حوالي سبعة أو ثمانية من الصحابة.
الشيخ: أين في علم أصول الفقه: أن الحديث الذي تواتر، الذي تواتر ما أقول سبعة رووه من الصحابة تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين حديثٍ حَسَنٍ، ما أقول أيضاً حديث صحيح، أقول حديث حسن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 250

لا يوجد شيء من هذا في الأصول إطلاقاً، بل الموجود نقيض ذلك تماماً، كما أذكر جَيِّدا في «شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني»، حينما يتكلم عن التوفيق بين الأحاديث فيقول: إذا كان الحديث من قسم المقبول فعارضه حديث مثله، حينئذٍ وَجَب التوفيق بين الحديثين، بوجه من وجوه التوفيق، هكذا هو يقول بإيجاز لأن رسالته مختصرة كما هو معلوم، أنا ما أنهيت كلامي، لك ملاحظة فيما مضى؟ لا ما انتهينا.
قلت آخر ما قلت: بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني هكذا يقول باختصار، يُوَفَّق بين الحديث إذا كان من قسم المقبول يدخل في قسم المقبول الحسن فصاعداً، حتى المتواتر يُوَفَّق بوجه من وجوه التوفيق، ما هي وجوه التوفيق؟ أكثر من مائة وجه، فإذا عجز الفقيه العالم عن التوفيق بين حديثين متعارضين، وكل منهما من قسم المقبول، حينئذٍ صار إلى تَطَلُّب النسخ، معرفة الناسخ من المنسوخ، فإن لم يتمكن من ذلك صار إلى الترجيح.
هنا الآن يُفِيد هذا حديث حسن وذاك حديث صحيح، أو هذا حديث صحيح وذاك حديث مستفيض أو مشهور، أو هذا حديث صحيح مستفيض أو مشهور وذاك حديث متواتر، هنا يُصَار إلى الترجيح، فيقال: الحديث المتواتر أقوى من الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور أو الحديث المستفيض المشهور، أو المشهور أقوى وأصح من الحديث الصحيح الفرد، أو الحديث الصحيح الفرد أقوى من الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره، متى يصار إلى هذا؟ حينما سُدَّت أمامنا طرق التوفيق، وهي أكثر من مائة طريق، ثم سُدَّ أمامنا طريق معرفة الناسخ من المنسوخ، حينئذٍ يُصَار إلى رَدّ أحد الحديثين بالآخر بقاعدة الأصح الأصح.
فنحن الآن نقول: حديث «من مس ذكره فليتوضأ»، حديث متواتر وليس فقط رواه سبعة رواه عشرة وعشرين فرضا وهو كذلك، طيب، عارضه حديث طلق ابن علي، ماذا نفعل؟ نَرُدَّه بدعوى النسخ، أم نحاول التوفيق؟ نحاول التوفيق،

الجزء: 1 - الصفحة: 251

الآن نحن في صدد التوفيق، فلماذا لا نُوَفِّق بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ علما أن كُلاًّ من المذهبين المتعارضين يَدَّعي نقيض ما يَدَّعيه الآخر، الأحناف يَدَّعون أن حديث بُسْرة هو المنسوخ بحديث طلق، والشوافع يعكسون ذلك.
وكما قيل:
وكُل يَدّعي وصلا بليلى وليلى لا تُقرُّ لهم بذاك
الحقيقة: أنه لا سبيل إلى معرفة المُتَقدِّم من المتأخر بمجرد دعاوى.
ثم هل يُشْترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا ألاّ نلجأ إلى التوفيق، معرفة المتقدم والمتأخر الأصل هو التوفيق، لو عرفنا المتقدم والمتأخر.
فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن نَدَّعي أن المتأخر ناسخ للمتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما.
مداخلة: شيخنا مجرد تأخير الإسلام أو تَقَدُّمه ليس دليل على النسخ، بدليل أن الصحابة يروون مراسيل بعضهم عن بعض، فهذا ليس بحجة في ادِّعاء النسخ.
الشيخ: هذا لو ثبت.
مداخلة: لو ثبت، نعم صحيح.
الشيخ: أحسنت.
(الهدى والنور/768/ 18: 23: 00)

مس أحد الزوجين لفرج الآخر هل ينقض الوضوء؟
السؤال: إذا مس رجل فرج امرأة هل ينتقض وضوؤه وبالعكس؟
الجواب: إذا كان بغير شهوة لا، إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض

الجزء: 1 - الصفحة: 252

وضوءه.
السائل: طيب شو حد الشهوة؟
الشيخ: الرجل الصاحي يعرف ذلك.
(الهدى والنور / 8/ 18: 33: .. )

هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه، ومسحها لما يخرج منه من نجاسات ينقض الوضوء
مداخلة: هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه، ومسحها لما يخرج منه من نجاسات، هل يعد ناقضًا للوضوء؟
الشيخ: لا.
(رحلة النور: 30 أ/00: 14: 46)

المداعبة التي لا تنقض الوضوء
مداخلة: سائل يقول: إلى أيِّ مدىً يستطيع الرجل أن يعاشر زوجته دون الجماع، ويستطيع أن يبقى على وضوئه؟
الشيخ: ما لم يَنْزِل منه شيء.
(الهدى والنور /229/ 57: 20: 00)

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟
مداخلة: أسأل يا شيخ حول لمس المرأة والحكم الذي يخص الزوج؟
الشيخ: نعم، اليوم سئلت هذا السؤال، ومن عروس ولا أقول عريس، رجل، عروس جديد متزوج من أسبوع أو أسبوعين، سألني مثل هذا السؤال: هل تقبيل

الجزء: 1 - الصفحة: 253

الرجل لزوجته ينقض الوضوء؟
فأجبته بأنه لا ينقض الوضوء، التقبيل لا ينقض الوضوء، إذا كان مجرد تقبيل، أي: لم يشعر المقبل ..
مداخلة: بالشهوة.
الشيخ: لا، ليس بشهوة، حتى قلت أنا للرجل من باب التوضيح، فأنت بتذكرني بكلمة شهوة، قلت له: معلوم أن الرجل حين يُقَبِّل بنته هو غير حين يُقَبِّل زوجته، فتقبيله لبنته تقبيل رحمة، وتقبيله لزوجته تقبيل شهوة، فلا بد من الشهوة.
هنا عندما نتكلم عن تقبيل الرجل لزوجته، مش بدون شهوة، فالتقبيل بشهوة، لكن بشرط ألا يشعر أنه نزل منه شيء من مذي مثلاً ..
مداخلة: أو مني.
الشيخ: المني لا بد له من معركة طويلة ...
حتى قلت للرجل ليفهم علي جَيِّداً تأكيداً؛ لأن التقبيل هو بشهوة، وأنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا شعر أنه خرج منه ذاك الماء، الماء هو المذي وكما قال بعض القُدَامى: وكل فحل يمذي.
هذا أمر طبيعي، فإذا قَبَّلَ, بل قلت له، هكذا أقول تأكيداً للموضوع، ولو عَضَّها مش قَبَّلها فقط، وما أنزل شيئاً فوضوؤه صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يُقِّبل عائشة -رضي الله عنها- ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ.
في رواية عنها قالت، وهذا من لطفها وحُسْن أسلوبها في روايتها لحديثها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل بعض نسائه ثم يُصَلي ولا يتوضأ.
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» فقال لها عروة بن الزبير ..
أنتم تعرفون أن الزبير متزوج أسماء أخت السيدة عائشة، فعروة تكون هي

الجزء: 1 - الصفحة: 254

خالته، فيكون له دالَّة عليها، فلما قالت السيدة عائشة: كان يُقَبِّل بعض نسائه .. إلى آخر الحديث. قال لها: ما تكون هذه إلا أنت؟ لماذا يقول هكذا؟ لأنه شعر بأنها تكني كناية لطيفة؛ ولأنه يعلم مسبقاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: «أيُّ الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة» رأساً: أجاب بعائشة.
«قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبوها».
فإذاً: أحب الناس عائشة، فحينما تقول عائشة: «كان يُقَبِّل بعض نسائه» فذهن عروة سيذهب إليها.
فقال: من تكون هذه إلا أنت يا خالتي، كأنه يقول.
ولا يقال هنا كما يقول بعض المتعصبة لبعض المذاهب التي توجب الوضوء لمجرد اللمس، ليس لمجرد التقبيل، الذي قيل -آنفاً- بدون شهوة، وهذا لا يُتصَوّر، لكن يُتَصَوّر أنه يمسها بدون شهوة.
فمثلاً يقول لها: أعطني ذلك الشيء، فلما أعطته مست يده بيدها. فانتقض الوضوء.
لا يقال إن هذا الحكم، أي هذا الحديث أن الرسول كان يقبل ثم ينهض إلى الصلاة ولا يتوضأ، هذا من خصوصياته عليه السلام، من خصائصه التي خَصّ الله بها دون الناس أجمعين. لا يقال هذا، لماذا؟
هنا نقول: يجب دائماً الرجوع إلى القواعد العامة، ثم يُسْتَثْنى منها كما قلنا بالغيبة -آنفاً- بعض المستثنيات، فالآن هل الأصل فيما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أن نفعله نحن أم نترفع ونتنزه عنه، ونقول: هذا خاص بالرسول عليه السلام. أم العكس هو الصواب؟
العكس هو الصواب؛ لأنه يوجد عندنا نص قرآني عام، قاعدة: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
فإذاً: هو أُسْوَتنا، وعلى العكس من ذلك لا يوجد عندنا قاعدة تُقَابِلها، تقول:

الجزء: 1 - الصفحة: 255

لا تقتدوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في كذا وكذا.
إذاً: نحن نتمسك بالقاعدة ونَطْرُدُها، لكن إذا أتانا نصوص خاصة مثلما ذكرنا بالنسبة للغيبة، نقول هذا مستثنى.
مثلاً: ربنا يقول: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، لكن الرسول تزوج أكثر من عشر من النساء، ومات وفي عصمته تسعة، فهل نقتدي به إعمالاً للقاعدة؟
الجواب: لا؛ للآية أولاً، وللحديث المُفَسِّر لها ثانياً، وهو: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحته تسع نسوة وأسلم، فقال عليه السلام له: أمسك أربعاً منهن وطلق سائِرَهن».
إذاً: تزوج الرسول بأكثر من أربع، هذه خصوصية له، لم نقل هذا بكيفنا وهوانا وتشددنا في الدين، لا، وإنما للآية وللحديث المُوَضِّح للآية: «أمسك أربعاً منهم وطَلِّق سائِرَهن».
كذلك -مثلاً- الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان له بعض المزايا: من أشهرها أنه كان إذا صام واصل الليل بالنهار، اليوم والليلة وبكرة وبعده وبعد بكرة .. وهكذا، ليالي .. أسبوع ربما يصوم على طعام واحد، فنهاهم عليه الصلاة والسلام قال: «لا تُوَاصِلوا في الصيام، قالوا: يا رسول الله! إنك لتواصل»، رأيناك أنت ما شاء الله تأخذ الليل والنهار والليل والنهار وأنت صائم.
«قال: إني أَبِيْتُ عند ربي يُطْعِمُنِي ويَسْقِيني».
هذه خصوصية للرسول عليه السلام، الخصوصية جاءت من ناحيتين: حكم شرعي؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يواصل أياماً طويلة.
ونحن نعرف رجالاً من السلف كان يصوم الدهر، يواصل الليل والنهار مثل عبد الله بن الزبير، فهناك بعض الناس عندهم طاقات للإمساك عن الطعام أياماً معدودات وكثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

فالرسول عليه السلام كانت له هذه الخصوصية، من جهة الجواز له وغيره لا يجوز، ولو كان يستطيع.
تعرفوا: أظن سمعتم يوماً ما قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، زَوَّجه والدُه بفتاةٍ من قريش وهو غلام مراهق، كان بينه وبين أبيه فقط خمسة عشر سنة، فرق السن بين الولد والوالد خمسة عشر سنة، فالظاهر أنه زوجه أيضاً كما تزوج هو مبكراً، وكان من شباب الصحابة الناشئين الزاهدين الراغبين في العبادة، صائم الدهر، قائم الليل، قائم النهار، لما تزوج سأل عمرو بن العاص ... زوجة ابنه: كيف حالك مع زوجك؟ قالت: إنه لم يطأ لنا بَعْدُ فراشاً.
مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ: كلام جميل، بطبيعة الحال يَغْتَمْ الوالد لهذا الخبر: نحن زوجناه لكي تشكو زوجته منه، لم يطأ لنا بعد فراشاً، كأننا ما زوجناه.
قال عبد الله -هو يقص القصة- فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل إليّ، فقال: «يا عبد الله! بلغني أنك تقوم الليل، وتصوم النهار، ولا تَقْرَب النساء! قال: قد كان ذلك يا رسول الله! قال: فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً، فَصُم من كل شهر ثلاثة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صُمْتَ الدَهْرَ. قال: يا رسول الله! إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك»
يعني: عكس شبابنا اليوم، هو يقول: ارحمني، أعطني رخصةً أن أتعبد لله أكثر.
اليوم يقولوا الرجالات الكبار: ما زال - حتى لو كان تارك صلاة - فيقولوا: ما زال صغيراً ..
انظر الفرق بين السلف والخلف، فلا جرم أن الله قال: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59].
قال: «فَصُم من كل شهر أسبوعاً. قال: يا رسول الله! إني شاب، إن بي قوة، إني

الجزء: 1 - الصفحة: 257

أستطيع أكثر من ذلك .. »
إلى أن تنازل معه الرسول وقال له: «فصم يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى».
هنا سر، «كان لا يَفِر إذا لاقى»، بمعنى أنه جمع بهذا الأسلوب في الصيام بين القوتين، بين المحافظة على قوة البدن، والمحافظة على قوة الروح.
الحياة هذه السعيدة التي يحياها الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى، أما إذا صام الدهر، فقُوَّته تذهب، فإذا لاقى العدو فَرَّ ولا يثبت، وحينئذٍ يكون مثله كمثل -كما يقال- من يبني قَصراً ويهدم مِصْراً.
لا، صم صوم داود عليه السلام؛ فإنه أفضل الصيام، وفي رواية: «أعدل الصيام».
«كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان لا يفر إذا لاقى» يعني: العدو.
«قال: يا رسول الله! إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك».
كيف هذا وهو كان يصوم ويواصل في الصيام، هذه خصوصية له عليه السلام.
قلت آنفاً: خصوصية من ناحيتين: من ناحية أن الشارع الحكيم رب العالمين أجاز له ما لم يُجِز للمسلمين.
ومن ناحية ثانية: خصوصية هذه قلت: القوة على الصيام يمكن أن يحظى بها كثير من الناس، لكن أُنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، هذه خصوصية له، وليس هذا الطعام طعاماً مادياً، وإنما هو طعام إذا صح التعبير عنه روحي، معنوي، وإلا لا يكون صائماً عليه السلام، لا ليل ولا نهار.
ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله بيتين يصف عشيقته، قال:
لها أحاديث من ذكراك تشغلني عن الطعام وعن كذا وكذا .. إلى آخره.
هكذا يقول يعني.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

الشاهد: فالرسول - صلى الله عليه وسلم - له خصوصيات، لكن الأصل أن الاقتداء به هي القاعدة، والخصوصيات تتبع فيها الأدلة، فإذا جاء الدليل يقول لنا: أن الرسول عليه السلام قَبَّل، وما جاء أنه خاص به، حينئذٍ نحن نقتدي به، ولكن هنا تفصيل يذكره بعض العلماء، ولا بأس من ذِكْرِه بناء على حديث: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم» هل يقبل زوجته وهو صائم، فرخص له.
«ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فلم يُرَخِّص له». حصل هنا تناقض في الظاهر.
قال: فنظرنا فرأينا الذي رخص له شيخاً، والذي لم يُرَخِّص له شاباً.
أنا أقول: الرسول عليه السلام لما أعطى جوابين متباينين بسبب أن السائلين مختلفين، هذا منتهى الحكمة؛ لأنه يراعي طبائع الناس، الشيخ السائل أجاز له رَخَّص له، والعكس ما رخص له؛ لأن الغالب على الشيوخ أنهم شبعوا من الدنيا وضعفت الشهوة شاؤوا أم أبوا، والغالب على العكس، على الشباب أنهم في عز شهوتهم وقُوّتهم وشبابهم و .. إلى آخره.
فأقول: فإذا فرضنا هناك شاباً عليلاً مريضاً خاوي القوى منهاراً، هذا يكون حكمه حكم الشيخ، فيباح له أو يُرَخَّص له، ليس هناك خطر في أن يقال: لك أن تقبل زوجتك وأنت صائم؛ لأنه ليس عنده هذا الحيل.
كما أن ذاك نادر يقابله أيضاً نادر، فَرُبّ شيخ بلغ من الكبر عتياً، لكنه لا يزال في قوته وشبابه أحسن من ذلك الشاب يعني، فهذا يعطى حكم الشاب، ويقال: احذر، كما قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها- «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل زوجته وهو صائم وأيكم يملك من إربه ما كان يملك من إربه».
«أيكم يملك من إربه» أي: من عضوه، شهوته، ما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يملك.
خلاصة الكلام: يختلف الحكم بين الصلاة وبين الصيام من جهة أن المتوضئ

الجزء: 1 - الصفحة: 259

إذا قَبَّل زوجته ليس عليه خطر، كل ما في الأمر سيوجب عليه الوضوء .. لكن هنا المشكلة بالصيام، لا يجوز يفطر، فحينئذٍ يجب عليه كفارة مغلظة يصوم شهرين متتابعين، وإذاً: املك نفسك، ولا تدندن حول الإفطار كما قال عليه السلام: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
(الهدى والنور / 278/ 00: 00: 01)
(الهدى والنور / 279/ 34: 00: 00)

المراد بملامسة النساء الوارد في الآية
مداخلة: شيخَنا ومن مقتضيات الوضوء: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء} ما هي نوعية الملامسة؟
الشيخ: هذا اللمس المذكور في الآية -بارك الله فيك- ليس هو هذا اللمس، وإنما هو كناية عن الجماع.
يقول تُرْجُمَان القرآن عبد الله بن عباس: «إن الله عز وجل يُكَنِّي، ويعبر بتعابير لطيفة عن أمور يقبح التصريح بها» فهو يقول: أو لامستم النساء أي: أو جامعتموهن.
أما هذا اللمس فهذا لا ينقض الوضوء، وقد جاء في أحاديث عديدة جداً عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّل بعض أزواجه، ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ.
(الهدى والنور/322/ 58: 06: 00)

هل لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء؟
مداخلة: هل لمس المرأة بشهوة ينقض وضوءَ الإنسان؟
الشيخ: عندما يأتي في مس العضو «هل هو إلا بضعة منك»؟ «ومن مس ذكره

الجزء: 1 - الصفحة: 260

فليتوضأ»، نريد أن نحاول التوفيق بين الحديثين فنقول بهذه الفلسفة: وهو المَسّ بشهوة ينقض، بدون شهوة لا ينقض، لكن في التقبيل ما في عندنا نص في السنة فضلاً عن القرآن أنه ينقض مطلقاً كما قال: «من مس ذكره فليتوضأ» لكن ماذا نقول؟ نقول: في أثناء التقبيل قد يُمْذي أو يُمْني، هنا يعاد إلى الأمر الناقض نَصّاً سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل.
(الهدى والنور / 798/ 34: 20: 01)

لمس النساء لا ينقض الوضوء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل، قاله لمن قبل امرأة». ضعيف.
[قال الإمام]:
إذا تبين هذا فلا يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء، كما فعل ابن الجوزي في «التحقيق» «1/ 113» وذلك لأمور:
أولا: أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة.
ثانيا: أنه لو صح سنده، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال: انتقض باللمس! بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ:
«ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له». أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع، كما بينته في «تخريج المختارة» «رقم 7».
ثالثا: هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص، لأن الحالة التي وصفها، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء، لا من أجل مطلق اللمس، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير

الجزء: 1 - الصفحة: 261

شهوة، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك، بل ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. أخرجه أبو داود وغيره، وله عشرة طرق، بعضها صحيح كما بينته في «صحيح أبي داود» «رقم 170 - 173» وتقبيل المرأة إنما يكون مقروناً بالشهوة عادة، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (2/ 428 - 429)

السائل الذي يخرج من المرأة هل ينقض الوضوء
مداخلة: بالنسبة للمني المتواصل ينقض الوضوء؟
الشيخ: المني؟
مداخلة: المتواصل.
الشيخ: المني المتواصل، هذا بيكون مريض؟
مداخلة: لا.
الشيخ: والا أنت ما بتعرفي تسألي؟
مداخلة: لا. مش مريض.
الشيخ: ما فيه مني متواصل من صحيح البنية، وأنت بتحكي عن مني الرجل، والا مني المرأة؟
مداخلة: المرأة.
الشيخ: الله يهديك، أنت إذاً: بتسألي عن السائل، المني اللِّي أنت بتسألي عنه يخرج بشهوة، والا بدون شهوة؟
مداخلة: بدون شهوة.
الشيخ: الله يهديك، هذا ما اسمه مني.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا سائل يخرج من المرأة، وليس منياً، ولو كان منياً وجب عليها الغسل، إذا كانت بالغة، لكن هذا سائل بعض العلماء يقولون يوجب الوضوء فقط، والصحيح أنه لا يوجب الوضوء، ثم الذين يقولون بأنه يجب الوضوء من هذا السائل الذي يخرج من المرأة، إذا كان كما تقولين يسيل منها دائماً، فهذا كسلس البول، تعرفي سلس البول؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كويس، فمن كان معه سلس بول من رجل أو امرأة، فهذا يعتبر من أهل الأعذار، أي: كالمرأة المستحاضة التي معها سيلان دم دائماً، وليست المرأة الحائض، بتفرقي بينهما؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فالمرأة المستحاضة اللّي معها سيلان دم، هذه من المعذورات، يجب أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز لها أن تصلي صلاةً ثانية، كذلك هذا الشخص اللِّي تتحدثي عنه معه هذا السيلان، واللي ظننت أنه مني، إذا كان صحيح السيلان مستمر معه.
مداخلة: شو المني؟
الشيخ: المني، قلت لك: بيطلع من الرجل أو من المرأة قذفاً عند الشهوة.
مداخلة: طيب، ما هو يخرج بشهوة المني أم بغير شهوة؟
الشيخ: لا. المني الذي يخرج بدون شهوة لا يوجب الغسل، المني الذي يخرج بدون قذف، بدون شهوة، لا يوجب الغسل، وخلينا هَلّا بسؤالك الأول، فإذا انتهينا منه وخطر في بالك سؤال ثاني قد نتوجه له.
عرفتِ الآن إنه هذا الماء السائل من المرأة، وكما قلتِ يعني سائل يسيل دائماً، هذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء لكل صلاة، أما إذا كان أحياناً بحيث

الجزء: 1 - الصفحة: 263

أنه لا يكون صاحبه من أهل الأعذار كالمستحاضة، فحينئذٍ إذا رأت هذا السائل تتوضأ فإذا انقطع بعد الوضوء تُصَلِّي ما شاءت، فإذا رأته تتوضأ، وهكذا، لعلكِ فهمتي الموضوع؟
مداخلة: أنا قرأت في كتب الفقه: أن المرأة الحائض، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة.
الشيخ: نعم، بس لا تقولي الحائض، قولي المستحاضة.
مداخلة: صح المستحاضة، بس فيه بعض الأعذار -مثلاً- أنا لما بِدّي أروح المدرسة أتوضأ قبل الدوام، فقبل أذان الظهر؟
الشيخ: ما بيجوز.
مداخلة: طيب، ما فيه إمكانية إلا فصعب جداً أني أتوضأ بالمدرسة ... لأنه مدرستنا نحن مكشوفة؟
الشيخ: طيب، إيه، متى بترجعي من المدرسة؟
مداخلة: أرجع الساعة أربع إلا خمسة.
الشيخ: في هذه الحالة أحسن لك وأشرف لك، أنك بس ترجعي للبيت، بتتوضي وبتصلي الظهر والعصر جمع تأخير، فهمتي عليَّ؟
مداخلة: يعني: أصلي أربع ركعات فقط.
الشيخ: لا الله يهديك، أنت مسافرة، والا مقيمة؟
مداخلة: لا أنا مقيمة.
الشيخ: طيب، بِدّك تصلي، أقول لك: الظهر والعصر جمع تأخير يعني: بتصلي أربع ركعات فرض الظهر وبتسلمي، ثم بتصلي أربع ركعات فرض العصر، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 264

مداخلة: الساعة -مثلاً- أربعة، بيكونوا قد أَذَّنوا العصر.
الشيخ: كويس فإذاً بتصلي في بيتك، بتصلي في بيتك الظهر في وقته، أنت ليش بتتحرجي تؤخري الصلاة، أنا ظننت إنه ما بترجعي إلا بعد العصر، فما دام تجي قبل العصر، ما بيجوز لك تتوضي قبل الأذان وتروحي على البيت وأنتي متوضية ومعك العذر هذا، فأخِّري إذاً صلاتك لترجعي إلى بيتك.
(الهدى والنور/328/ 18: 37: 00)

هل السائل الخارج من فرج المرأة بدون مداعبة ولا احتلام ينقض الوضوء؟ مع التعرض للقاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء من أن كل ما خرج من السبيلين ناقض
مداخلة: بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم لا، أم أنه يوجب الغسل لها، علماً أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام؟
الشيخ: هذا السائل قولاً واحداً لا يُوجِب الغسل، والقول الراجح أنه لا يُوجِب الوضوء، لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل الذي يُعْرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية، لا دليل على أنه ينقض الوضوء، فلو كانت متوضئة فهي تصلي، ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها، وإن رأت شيئاً من هذا السائل، واضح؟
مداخلة: واضح. ولكن هناك سؤال.
الشيخ: طيب.
مداخلة: ضمن هذا السؤال. ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟
الشيخ: بلى، ولكن يجب أن نعلم أن ما يُذْكَر في بعض كتب الفقه من نواقض الوضوء «كل ما خرج من أحد السبيلين» هذه الكلية لا أصل لها في الإسلام

الجزء: 1 - الصفحة: 265

بالكلية، عرفت؟ ومن هنا يأتي الوهم، «كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض»، هذا رأي لبعض العلماء، وإلا هناك إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- يقول: لو خرج من دبر الإنسان حصاةٌ أو دود فذلك لا ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين، كذلك لو خرج من القُبُل شيء من ذلك دود أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء، لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة.
فهذا قرأ في القرآن قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] لا يعني كل شيء خرج من الدبر إنما يعني البول والغائط، ماشي؟
السنة -طبعاً- تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية، فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم.
ففي السنة ثبت أن المذي -مثلاً- والودي من نواقض الوضوء، وكذلك -مثلاً- أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، فهذه أشياء تُؤْخَذ لأنه جاء النص فيها، أما أن نتوسع بقياسات من عندنا فنقول {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] طيب، لكن إذا خرج منه دودة فهذه تكون ملوثة بالغائط ليست دودة طبيعية، نعم، لكن الله كما جاء في بعض الروايات هو سكت عن أشياء رحمةً بكم فلا تسألوا عنها، فربنا عز وجل لو أراد بنا العنت {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220] كما في القرآن الكريم، لكان قال: «كل ما خرج من السبيلين» .. عبارة مختصرة.
لكن لا يوجد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك لا يُشْكِلَنَّ عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلين، لأنه يقال: هذا صحيح، لكن لا دليل -كما قلنا- على هذه الكلية بالكلية.
(الهدى والنور / 240/ 02: 07: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 266

السوائل التي تنزل من فرج المرأة هل توجب الوضوء وهل هي نجسة؟
مداخلة: هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهرًا أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء، مع العلم بأنه ينزل مستمرًا، وما الحكم إذا كان متقطعًا خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبةً طبيعيةً لا يلزم منها الوضوء.
الشيخ: لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل بالنجاسة أو أنه يوجب الوضوء.
(رحلة النور: 30 ب/00: 04: 17)

هل شرب الخمر ينقض الوضوء
مداخلة: رجل خُدِع من واحد مزح معه، ووضع في شرابه شيئاً من الخمر قليلاً، لكن كان متوضئاً، يعيد وضوءه أو لا؟
الشيخ: لا بس، يمضمض فمه وبس.
مداخلة: فقط؟
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /307/ 56: 47: 00)

هل الرعاف ينقض الوضوء
مداخلة: في «الموطأ» بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصابه رُعَاف في الصلاة، ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته، فهل في مثل هذا أن ابن عمر يرى بطلان الصلاة بسبب الرعاف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 267

الشيخ: هذا يُفْهَم، لكن لا يتم الاستدلال؛ إلا إذا كان هناك دليل على أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض للوضوء.
حينئذٍ: يكون هذا نص معنا في الموضوع، لكن ممكن أن يكون هذا ليس دليلاً قاطعاً إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: إذا كان هناك نص أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض، فمعناه أن هذا شاهد للحديث المذكور -آنفاً-. نعم.
(الهدى والنور /622/ 22: 37: 00)

الوضوء من القيء مشروع وليس واجباً
روى معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه». رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب «ص 33». صحيح.
فائدة: استدل المصنف بالحديث على أن القيء ينقض الوضوء وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة, فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه - صلى الله عليه وسلم - والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب, وغايته أن يدل على مشروعية التأسى به في ذلك, وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص, وهذا مما لا وجود له هنا.
ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» له, وغيرها.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (111)]

الجزء: 1 - الصفحة: 268

كتاب المسح

الجزء: 1 - الصفحة: 269

المسح على الخفين

الجزء: 1 - الصفحة: 271

المسح على الخفين
ثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - بطريق التواتر.
وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] وهي على قراءة الخفض مفسرة بالسنة فالمراد المسح على الخفين، وإليه مال ابن تيمية في «الاختيارات» «8».
ويجوز المسح عليهما ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليهما باقيا، والمشي فيهما ممكن لإطلاق الشارع، وقد فصله شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 257 - 263».
وكان يمسح في السفر والحضر.
ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه، كما في حديث أبي بكرة عند الدارقطني «71» بسند حسن.
وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد. وهو قول أحمد كما في «مسائل أبي داود» «10».
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر. كذا قاله شيخ الإسلام في «اختياراته» «9» والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني «72» من طريق علي بن رباح عن عقبة قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية: وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة. قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 259»: وهو حديث صحيح. وهو كما قالا. وانظر التفصيل في «الفتاوى» أيضا» «2/ 188 - 189».
قلت: والحديث أخرجه في «المختارة» «1/ 93» بهذا اللفظ. وفي رواية: «أصبت» بدون «السنة» قال: وهو المحفوظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

- وكان يمسح ظاهر الخفين.
- ويكفي فيه مطلق المسح.
- والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. شيخ الإسلام في «الاختيارات» «8».
ثم قال: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، وبهذا قال ابن حزم «2/ 80 - 84 و 97».
ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في «المحلى» «2/ 94» كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي «1/ 58» عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان: أنه رأى عليًّا توضَّأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدًّا.
[الثمر المستطاب (1/ 13)].

أحاديث المسح على الخفين متواترة
[قال الإمام]:
اعلم أن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، كما صرح بذلك غير ما واحد من أئمة الحديث والسنة، والآثار بعمل الصحابة والسلف بها كثيرة جدا مشهورة، وما روي عن بعضهم من الإنكار، فذلك قبل أن تصل بذلك إليهم الأخبار، كما هو شأن كثير من المسائل الفقهية، ولذلك عادوا إلى القول والعمل بها لما وصلتهم، وذلك مطابق لقراءة الجر في قوله تعالى في آية الوضوء: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. فبقاء بعض الفرق الإسلامية على إنكار هذه السنة كالرافضة والخوارج ومنهم

الجزء: 1 - الصفحة: 274

الإباضية مما يؤكد أنهم من أهل الأهواء المتوعدين بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1059).

ثبوت مشروعية المسح على الخفين
عن عوف بن مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح علي الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» رواه أحمد. صحيح.
وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة صحيحة في مسلم والسنن وغيرهما وقد تكلمت على بعضها وخرجتها في «صحيح أبي داود» «رقم 145» وليس في شيء منها أن الأمر بالمسح كان في غزوة تبوك ولذلك قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها, نقلته عن نصب الراية, وكانت الغزوة المذكورة في شهر رجب سنة تسع, كما في كتب المغازي.
قلت: ومثله بل أجود منه حديث جرير المتقدم «99» , فإن في رواياته الصحيحة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة, وهي آخر سورة نزلت, كما قالت عائشة وعبد الله بن عمر, فيما رواه الحاكم «2/ 311» بإسنادين صحيحين عنهما, وقد قال ابن سعد: إن إسلام جرير كان في السنة التي توفي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكأنه يعني السنة العاشرة, لا سنة إحدى عشر, فقد ثبت في الصحيحين أن جريرا شهد معه - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع.
وبالجملة فقصة جرير في المسح متأخرة عن قصة عوف هذه, فهي من هذه الوجهة أجود منها, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (102)]

الجزء: 1 - الصفحة: 275

المسح إنما يكون على أعلى الخف
مداخلة: هنا قول - طبعاً- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد .. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو ينفي ذلك؟
الشيخ: ينفي.
مداخلة: ينفي، يعني: لا يَرِد مسح أسفل الخف مطلقاً؟
الشيخ: أبداً.
مداخلة: نعم، يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟
الشيخ: لا، هذا يقال على غير بابه.
(الهدى والنور /339/ 41: 45: 00)

ضعف حديث المسح على أسفل الخفين
«توضأ - صلى الله عليه وسلم -، فمسح أسفل الخف وأعلاه». منكر بزيادة «الأسفل».
[قال الإمام]:
فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص 33 - طبع المكتب الإسلامي»: «سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططاً بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار

الجزء: 1 - الصفحة: 276

بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين». قلت: وهذا مما يؤكد ضعف الحديث عند أحمد كما لا يخفى.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 91).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

المسح على الجوربين والنعلين

الجزء: 1 - الصفحة: 279

أحكام المسح على الجوربين
المسح على الجوربين:
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين، وهو حديث صحيح، ومن أعله فلا حجة له.
قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه الطحاوي «1/ 58». وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.
والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في «المحلى» «2/ 86» فلهما حكمهما.
ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما. ولا أن يثبتا بأنفسهما. ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما، كما نقله شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 262»، وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. وصرح ابن حزم «2/ 81» بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة.
[الثمر المستطاب (1/ 15)].

ترك المسح على الجوربين إنما هو من الشيطان
[قال الإمام]:
فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم: أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم [النخعي] في مسحهم على الخفين: «فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان».

الجزء: 1 - الصفحة: 281

رواه ابن أبي شيبة «1/ 180» بإسناد صحيح عنه.
[تحقيق المسح على الجوربين ص 54 في الحاشية]

حكم المسح على الجوربين والنعلين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن المسح على الخفين قوله تحت رقم 2 - : وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله في - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وضعفه أبو داود.
قلت: قال أبو داود في «سننه» بعد أن ساق الحديث:
كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين.
قلت: فأنت ترى أن أبا داود إنما ضعفه لا لعلة في سند الحديث بل لمخالفته للمعروف عن المغيرة من مسحه - صلى الله عليه وسلم - على الخفين ولا يخفى على العاقل أن هذا ليس بعلة تقدح في صحة الحديث لأن ثبوت مسحه - صلى الله عليه وسلم - على الخفين لا ينفي ثبوت مسحه - صلى الله عليه وسلم - على الجوربين والنعلين فإذا روى هذا عن المغيرة ثقة وجب الأخذ به لعدم منافاته لما رواه غيره عن المغيرة من المسح على الخفين والواقع أن رواة هذا الحديث كلهم رواة ثقات وإسناده صحيح على شرط البخاري وقد قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام»:
«ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس راويه عن هذيل على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه ولا سيما أنه طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها».
وهذا هو تحقيق القول في الحديث حسبما تقتضيه قواعد علم الحديث فلا تغتر بما ينقل عن بعض العلماء من تضيفه فإنه مبني على علة غير قادحة كما بينا ومن شاء

الجزء: 1 - الصفحة: 282

زيادة في التحقيق فليراجع تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر على «سنن الترمذي» 2/ 167 - 168 و «الإرواء» 101 و «صحيح أبي داود» 147 و 148.
قوله أيضا عقب الحديث السابق: «والمسح على الجوربين كان هو المقصود وجاء المسح على النعلين تبعاً».
قلت: قد يوهم هذا الكلام أن المسح على النعلين غير جائز ودفعا لذلك أقول:
قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر وصححه ابن القطان كما في «شرح علوم الحديث» للعراقي ص 12 وقد تكلمت على أسانيدها في «صحيح سنن أبي داود» رقم 150 و 156.
فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ص 106.
[تمام المنة ص (112)]

أحكام المسح على النعلين
وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين. رواه أبو داود من حديث المغيرة.
ثم أخرجه أحمد «4/ 9 و 10» من حديث أوس بن أبي أوس، وكذا الطبراني في «الكبير»، كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريك، كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال:
رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. وهذا سند صحيح.
وقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني أوس بن

الجزء: 1 - الصفحة: 283

أبي أوس الثقفي: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
وهذا مخالف للأول سندا ومتنا:
أما الأول فقد جعله من مسند أوس وأدخل بينه وبين يعلى بن عطاء عطاء أبا يعلى.
وأما المتن فقد زاد فيه: وقدميه.
وقد أخرجه أحمد «4/ 8» من هذا الوجه دون قوله: ومسح على نعليه وقدميه. والرواية الأولى عندي أصح لاتفاق ثقتين عليها: حماد وشريك ومخالفهما - وهو هشيم - كثير التدليس كما في التقريب وقد عنعنه.
ورواه أحمد «1/ 148» والدارمي «1/ 181» من حديث علي رضي الله عنه قال - والسياق للأول -: ثنا أبو نعيم: ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. وهذا إسناد صحيح.
وقد تابعه الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهرهما. أخرجه أحمد «1/ 114، 124».
وكأن بعض الرواة اختصر منه ذكر النعلين، فهو محمول على المسح من على النعلين بدليل الرواية الأولى.
وكذلك رواه السدي عن عبد خير بنحوه وفيه: ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث.
أخرجه أحمد «1/ 120» عن سفيان عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

لكن أخرجه أحمد أيضا «1/ 116» من طريق شريك عن السدي به بلفظ: ومسح على ظهر قدميه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق.
فيقال في هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيما وأن شريكا سيء الحفظ فرواية سفيان عن السدي أصح.
ثم إنه قد تابعه أيضا ابن عبد خير عن أبيه بلفظ: فغسل ظهور قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. أخرجه أحمد أيضاً «1/ 124» من طريق إسحاق بن إسماعيل: ثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير. ثم قال: ثنا إسحاق: ثنا سفيان مرة أخرى قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فسمح على ظهورهما. وهذا سند صحيح. وأبو السوداء اسمه عمرو بن عمران وابن عبد خير اسمه المسيب وهما ثقتان. فهذه الروايات كلها تفسرها الرواية الأولى وإلا فهي بظاهرها حجة للشيعة.
وأما الرواية الأخرى عند أحمد أيضا «1/ 139 و 144 و 159» من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضر العصر أتى بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ... الحديث فهو محمول على الغسل بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين قال في «النهاية»: والمسح يكون مسحا باليد وغسلا.
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري.
هذا وحديث علي رضي الله عنه في المسح على النعلين رواه ابن خزيمة أيضا، وأحمد بن عبيد الصفار كما في «نيل الأوطار» «1/ 158». وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي كما في «الاختيارات» لشيخ الإسلام «8»، وعن أنس عند البيهقي.
قلت: ورواه الدولابي في «الكنى» «2/ 96» عن هميان بن ثمامة الزماني قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 285

ثني راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح على نعليه وصلى.
وهميان هذا لم أجد من ذكره وبقية رواته ثقات.
وثبت المسح عليهما عن ابن مسعود وعن عمرو بن حريث. أخرجهما الطبراني في «الكبير» وإسناد الأول رجاله موثقون والآخر رجاله ثقات كما في «المجمع».
وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي، وكذا ابن حزم في «المحلى» «2/ 103»، فقول شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 266» أنه «لا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين» مدفوع بما ذكرنا.
ومن الغريب أنه حمل المسح هنا على الرش فذكر في موضع آخر: «إن الرجل لها ثلاثة أحوال: الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب، والستر المسح، وحالة متوسطة وهي في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش، وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليهما في «المسند» من حديث أوس بن أبي أوس. ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس» كذا في «الاختيارات» «8».
وليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الرش لا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس ولا من حديث غيره، اللهم إلا في حديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. قال: فقلت: وفي

الجزء: 1 - الصفحة: 286

النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين.
أخرجه الإمام أحمد «1/ 82 - 83» عن محمد بن إسحاق: ثني محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس ... إلخ.
وهذا سند جيد.
فهذا الحديث يكاد يكون نصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرش على القدم وهي في النعل، ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز، والله أعلم.
ثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في «الفتاوى» «2/ 85»: ونقل عنه - صلى الله عليه وسلم - المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في «الاختيارات»: إلا بيد أو رجل.
[الثمر المستطاب (1/ 16)].

مشروعية المسح على النعلين
أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في «سننه» «1/ 288»:
«والأصل وجوب غسل الرجلين خلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. والله أعلم».
كذا قال ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في

الجزء: 1 - الصفحة: 287

الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في «الجوهر النقي» فقال «1/ 288»:
«قلت: هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة (1) حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري «يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى» في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر».
قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها لأنه كما قال المؤلف فيما سبق: «وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة». لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى» «2/ 103»:
مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. . . وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين.
[تمام النصح في أحكام المسح ص 82 - 83]

مشروعية المسح على النعال
قال الشيخ: كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه.
(الهدى والنور 431/ 00: 33: 50) (1) «صحيح ابن خزيمة» ص 100 طبع المكتب الإسلامي. [منه]

الجزء: 1 - الصفحة: 288

حكم المسح على النعلين؟
مداخلة: في مسألة المسح على الخفين ذكرت جواز المسح على النعلين وقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم، نرجو التوضيح.
الشيخ: نعم لقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم ووافق، فماذا كان؟ وهل هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا قليلة جداً، الخلاف ينبغي ألا يشكك المسلم فيما قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن سلفنا الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب ولا في السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح.
فالمسح على النعلين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن غيره من أصحابه، من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين» وأنا حين أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون في الملبوس على القدمين أن يكون ساتراً للمكان المطلوب غسله من القدمين وهو إلى الكعبين كما في نص القرآن الكريم، لقد تأولوا حديث المغيرة هذا فقالوا: إن المسح الذي وقع على الجوربين وعلى النعلين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على النعلين.
نحن نقول: إن هذا الحديث يمكن تأويله بتآويل كثيرة، ولكننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالمسح فوجدناها ثلاثة أقسام أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان في سفر وتوضأ وكان لابساً لخفيه فلما هم المغيرة بن شعبة على خلعهما قال عليه الصلاة والسلام: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
النوع الثاني: ما ذكرته آنفاً أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الجوربين وعلى النعلين» فهنا ملبوسان كان الرسول عليه السلام يمسح تارةً وتارةً على الجوربين وتارةً على النعلين، والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة .. جاء عن

الجزء: 1 - الصفحة: 289

غيره أيضاً، وأبو داود رواه عن أبي موسى الأشعري وغيره.
كذلك جاء المسح على النعلين لوحدهما دون أن يذكر المسح على الجوربين معهما، جاء ذلك من رواية صحابي مشهور بأوس بن أوس الثقفي وهو أيضاً في سنن أبي داود.
المسح الرابع والأخير: جاء أيضاً عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على العمامة، فإن قد ثبت المسح على النعلين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز أن نتردد في قبوله؛ لأن كثيراً أو قليلاً من العلماء لم يذهبوا إلى جواز المسح على النعلين؛ لما ذكرته آنفاً.
وأنا أقول: لو لم يكن عندنا سوى الأثر الذي أخرجه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرج معاني الآثار وأبو بكر البيهقي في كتاب المعروف بالسنن الكبرى فقد أخرجا بإسنادهما الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلهما وصلى بالناس إماماً، هذا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة يفعل ما سمعتم وروده في تلك الأحاديث من المسح على النعلين، فبعد هذا كله كيف يجوز للمسلم أن يتردد في قبول هذه الرخصة، وما تردد مثل هذا في قبول هذه الرخصة إلا كما يتردد الكثيرون في قبول رخصة المسح على الجوربين، وذلك باشتراط شروط لم تأت في السنة فضلاً عن الكتاب من مثل قولهم: يجب أن يكون ثخيناً .. يجب أن يثبت على الساقين بنفسه .. يجب أن يتمكن من السير عليهما أي: على الجوربين مسافة كذا وكذا، كل هذه ظنون ما جاء شيء منها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن السلف الصالح، بل قد روى غير ما واحد من أهل الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما كان جوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، يشير بذلك إلى رد اشتراط أن لا يكون مخرقاً لأنه ينفذ الماء من هذا الخرق .. كل هذا تعطيل لرخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا شك بوحي من ربه .. بمثل قوله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] فإذا صح الحديث وتأكد أيضاً بعمل بعض السلف به

الجزء: 1 - الصفحة: 290

وبخاصة إذا كان من العشرة المبشرين بالجنة بل فهم الخلفاء الراشدون فلم يبق هنا [عذر لمن] يعلن التردد في قبول هذه الرخصة، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وفي رواية أخرى: «كما يكره أن تؤتى معاصيه» فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص فيه الشارع؛ لأن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى.
(رحلة النور: 17 أ/00: 04: 08)

هل يشرع المسح على النعلين؟
مداخلة: المسح على النعلين هل يصح؟
الشيخ: يصح المسح على النعلين مطلقًا، كما يصح المسح على الخفين مطلقًا، كما يصح المسح على الجوربين مطلقًا، وكل من جاء بقيد يعود إلى البحث السابق، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد، فحينما جاء عن الرسول عليه السلام المسح على الخفين متواترًا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلًا غير مخرق، وقد يغالي بعضهم كأن يقول مثلًا: من جلد الحيوان الفلاني، كل هذا تصنع وتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف.
قلنا: إن الأحاديث التي جاء في المسح على الخفين، وفي المسح على الجوربين، وفي المسح على النعلين، أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي، لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفًا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت، أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفًا: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها» وجب الوقوف عن هذا القيد.
أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينهما من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين، فجاء عن

الجزء: 1 - الصفحة: 291

الحسن البصري أنه قال: وهل كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة، وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الأمور لربما طلق السنة بالثلاث، فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة، ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردًة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تعالى: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين؛ لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا وأعني به إذاك عليًا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسحه على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إمامًا، ففهمنا من هنا أيضًا حكمًا آخر ميسر، وهو أنه خلع الممسوح لا ينقض الطهارة، بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي: غسل الرجلين.
فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا .. كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدًا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة.
(فتاوى جدة (5) /00: 20: 29)

حكم المسح على الجزمة
مداخلة: حكم المسح على الجزمة، وهل الإنسان يصلي بها ثم إذا مسحها هل لا بد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة؟
الشيخ: أولًا يجب أن يكون قائمًا في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطه، وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة، سواء أكان هذا الملبوس جزمة أو خفًا أو جوربًا أو نعلًا، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه، ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وضوؤه كما هو، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غسل الرجلين على الأقل، ثم إذا بقي مثلًا في جوربيه والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا خلع الجزمة قلنا أن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء، فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا للجوربين ثم انتقض وضوءه لما توضأ من جديد يمسح أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما؛ لأن شرط المسح قد يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، أي: على وضوء بغسل الرجلين، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على الجوربين ثاني مرة، ثم انتقض وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة؛ لأنه كان قد مسح على الجوربين، فلبس الجزمة على الجوربين فلا يجوز أن يمسح على الجزمة وإنما لا بد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، هذا هو جواب ما سألت.
(رحلة النور: 39 أ/00: 20: 41)

رد قول من قال: إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء ثم أراد تجديده
عن علي: أنه دعا بكوز من ماء، ثمّ قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائماً؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءا خفيفاً، ومسح على نعليه، ثمّ قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر؛ ما لم يُحْدِثْ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات.
[قال الإمام]:
واعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يحدث؛

الجزء: 1 - الصفحة: 293

أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا: «إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده».
وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ: «إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم».
وقد سبق ذكره عند الحديث «رقم 145». والدليل على ما ذهبنا إليه أمور: الأول: أن راوي الحديث نفسه- أعتي: عليّاً رضما الله عنه- قد مسح على نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه عليه السلام.
فروى الطحاوي «1/ 58» من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأبو ظبيان هذا: هو حصين بن جندب.
وأخرجه البيهقي «1/ 287» من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل ... به نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر.
ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.
قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكناسه، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

وإسناده صحيح أيضا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» «ق 18/ 1»: «وقال عبد الرزاق في» مصنفه: «أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ثم صلّى.
وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ
- صلى الله عليه وسلم - ... بمثل صنيع علي هذا».
قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.
الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.
الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل!
صحيح سنن أبي داود (1/ 291 - 293)

ما جاء في مسح أسفل النعلين لا يصح
عن عطاء بن يسارقال: قال لنا ابن عباس:
أتحبُون أن أُرَيكم كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، فاغترف غرفة بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق، ثمّ اخذ أخرى، فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثمّ أخذ أخرى، فغسل بها يده اليمنى، ثمّ أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثمّ قبض قبضة من الماء، ثمّ نفض يده، ثمّ مسح رأسه وأذنيه، ثمّ قبض قبضة أخرى من الماء، فرشّ على رجله اليمنى وفيها النعل؛ ثمّ مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثمّ صنع باليسرى مثل ذلك.
«قلت: إسناده حسن. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، يوافقه

الجزء: 1 - الصفحة: 295

الذهبي. لكن ذكر مسح النعلين من قوقهما ومن تحتهما شاذ في هذه الرواية.
وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» بدون المسح على النعلين، وصححه ابن خزيمة، وابن منده، وري ى الترمذي منه- مسح الرأس والأذنين- وصححه أيضا، ورواه البخاري في «صحيحه» دون مسح الأذنين».
ثم إنني أرى أن ذكر المسح على النعلين- من فوقهما ومن تحتهما- لا معنى له مع رش الرجلين الذي هو كناية عن غسلهما، بل ذلك من أوهام هشام بن سعد؛ فقد تابعه على هذا الحديث جمع من الثقات، فلم يذكر أحد منهم المسح على النعلين.
لا أقول هذا إنكاراً لثبوت المسح على النعلين؛ كلأ؛ فذلك ثابت عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكن في غير هذا الحديث.
صحيح سنن أبي داود (1/ 234)

الجزء: 1 - الصفحة: 296

خطأ اشتراط الثخانة للجوربين

الجزء: 1 - الصفحة: 297

خطأ نقل الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة
[قال الإمام معلقا على نقل الكاساني في البدائع الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة]:
إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل، ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي، فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد اتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا.
[تحقيق المسح على الجوربين ص 67 في الحاشية]

اشتراط الثخانة في الجوربين للمسح عليهما ليس عليه دليل
[قال الإمام]:
لم يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليهما، بل قال النووي في «المجموع» «1/ 500»:
«وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود».
قلت: وهو مذهب ابن حزم.
صحيح سنن أبي داود (1/ 281).

مشروعية المسح على الخف أو الجورب المخرق
وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا

الجزء: 1 - الصفحة: 299

فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و «المحلى»، وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره، وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متفق عليه.
وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال: «امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة».
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «753» ومن طريقه البيهقي «1/ 283».
وقال ابن حزم «2/ 100»: «فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون».
ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله: «لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء، بهذا جاءت السنة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا} وقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك، فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا».

الجزء: 1 - الصفحة: 300

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته» «ص 13»: «ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء».
قلت: ونسبه الرافعي في «شرح الوجيز» «2/ 370» للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله.
[تمام النصح في أحكام المسح ص 84 - 86]

جواز المسح على الشُّرَّاب المخروق
مداخلة: بالنسبة للمسح على الشراب، يمكن أن يمسح على الشراب؟
الشيخ: نعم، ممكن.
مداخلة: حتى لو كان مقطوعاً؟
الشيخ: ولو كان مقطوعاً، وماذا تعني بالمقطوع.
مداخلة: يعني، مثلاً مخروق.
الشيخ: ولو كان مخروقاً.
(الهدى والنور / 224/ 14: 06: 00)

جواز المسح على الجوارب المخرقة والممزقة والشفافة ونحوها
مداخلة: نعم، هناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: « .. توضأ ومسح على الجوربين والغلين» هل هناك شروط للجوربين؟
الشيخ: يذكرون كثيراً من الشروط، ولا أصل لشيء منها في السنة، فيجوز المسح على كل جورب سواء كان مُخَرَّقاً أو كان ممزقاً، أو كان سليماً، أو شفافاً وأرق

الجزء: 1 - الصفحة: 301

من ...
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور/322/ 15: 06: 00)

هل للمسح على الجوارب شروط؟
مداخلة: المسح على الجورب، هل للجورب شروط؟
الشيخ: لا. إلا المدة فقط.
(الهدى والنور/327/ 17: 00: 01)

هل يجوز للنساء المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة؟
الملقي: بالنسبة للمسح على الجورب، النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جداً شفافة، فهل -أيضاً- نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق الشفاف، الذي لُبْسه حرام طبعاً، هل يجوز ذلك وهو شَفَّاف ويتسرب منه الماء؟
الشيخ: إذاً يجب أن نسأل، المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا، ولو كانوا بِرِقَّةِ دين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز؟ مع فصل القول أن هذه الجوارب لبستها المرأة بطريقة جائزة كما قلت، أو بطريقة غير جائزة كما قلت. آه، لا بد من التفصيل.
فنقول: أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاً، ولا شك في جواز المسح عليها، ماشي إلى هنا؟
الملقي: [لكن] الماء كله هو يصل إلى الرجل، فما فائدة المسح هنا.
الشيخ: هذا القول نسمعه كثيراً، أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدِّين بالرأي لعكست الموضوع تماماً، ولقلت: إن الجورب الذي يُوصِل الماء إلى البشرة، المسح

الجزء: 1 - الصفحة: 302

عليه أولى من المسح على الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، شو رأيك، فلسفة تقابل أخرى.
هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام، الله يرحم الإمام مالك كان يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخر، تركتم الرأي إلى رأي الآخر، الهَيْشة هذي ما بتنتهي، كلام فقيه، فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق، في وضع شرط في المسح على الجوربين من تخانة من متانة من شكل من لون من من ... إلى آخره.
وكما نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط»، فنقول لمن ادَّعى شرطاً من الشروط هذه المذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقاً، نقول لهم: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، فإذاً هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشفافة على وفق الشرع، يعني مع زوجها مع محارمها.
يبقى الجواب عما إذا لبستها عاصيةً لرَبِّها، هناك تأتي مسألة ليس لها علاقة بها، ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سَفَر معصية هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان.
لكننا نحن نقول أنه لا فرق، ما دام هذا المسافر هو سفره سفر معصية، لكن نحن عندنا سفران، سبحان الله، لنا سفر قصير وسفر طويل يشمل حياتَنا كلها، فكما يوجد في هذا السفر الطويل كل واحد منا عاصي، لكن التفاوت في نِسْبة المعصية، فهل هذا الذي يعصي الله عز وجل في سفره الطويل، لا تُشْرَع له تلك الأحكام التي جاءت في السفر القصير، من يقول هذا!
فإذاً هذا الذي يريد أن يسافر سفراً قصيراً ما دام يريد أن يصلي فهو في صلاته ليس عاصياً، لكن هو والله خرج من بلده إلى أوربا للفُرْجة، وللاطلاع على الغانيات الجميلات، ودخول البارات والسيناميات، لا شك أن هذه معصية.
لكن هو مع ذلك يطيع الله، فهو يصلي، وهو يصوم، فهل له إذا صلى أن يصلي

الجزء: 1 - الصفحة: 303

ركعتين وهو مسافر، هل له أن يجمع وهو مسافر، يقول ذلك القول، لا، هذه سفرة معصية، ما الدليل؟ لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد.
نحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا التفصيل أراده الشارع الحكيم، الذي قال -مثلاً- في القرآن الكريم: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، ثم جاء سؤال من أحد الأصحاب: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمِنَّا، قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
إذاً؛ فلان خرج عاصياً لله في سفره، لكنه دخل طاعة لله في صلاته، فلماذا لا يَقْبَل رخصة ربه.
إذاً؛ الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية، في جواز التمتع بالرخص التي جُعِلت للسفر.
كذلك نقول: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على النعلين، فسواءً كان الممسوح عليه حلالاً فِعْلُه أم حراماً، فهذا شيء آخر، كلامنا على المسح فهو جائز.
إذاً؛ لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن بلا شك هي عاصية، لأنها تخرج كما لو خرجت حافية، لم تلبس جورباً، فقد أبدت بشرتها، وَرَبُّنا يقول في كتابه: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كُنَّ يلبسن الجوارب، ولذلك كانت تبدوا أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك، لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبراً أو شبرين، وهذا أكثر حد، حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب، فإذا خرجت امرأة ما هي لابسة جواربها، لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي عاصية، هي عاصية، لكنها إذا توضأت

الجزء: 1 - الصفحة: 304

وغسلت رجليها فهي طائعة، كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صَلَّت ومسحت فهي مطيعة.
(الهدى والنور /531/ 04: 12: 00) [مع اختصار وتصرف]

الجزء: 1 - الصفحة: 305

المسح على العمامة والقلنسوة

الجزء: 1 - الصفحة: 307

حكم المسح على القلنسوة
السؤال: يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري مسحهم على القلنسوة كما نقله ابن قدامة، وإذا صح فهل يجوز المسح عليها؟
الجواب: لا أعلم إذا صح ذلك عنهم، ورأيي: أن السنة أثبتت المسح على العمامة، أما المسح على القلنسوة فليس فيها نص عن الرسول عليه السلام من جهة، ومن جهة أخرى: ليس هناك حرج في أن يمسح الإنسان هكذا، ويزيل العمامة من رأسه، لكن إن وضع هذه العمامة فربما يكون فيها شيء من الحرج، ويجوز أنه يمسح عليها، أولاً: اتباعاً للرسول عليه السلام وثانياً: ملاحظة لهذا التعليل، أما القلنسوة فلا سنة فيها، ولا تعليل راجح، هذا رأيي.
(الهدى والنور / 190/ 44: 55: 00)

القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟
السؤال: القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟
الجواب: في المسح؟
السؤال: نعم.
الجواب: نعم، لا شك إذا كانت القَلَنْسُوة فيها شيء مما يَتَحَرّج صاحبها من المسح تحتها، فحينئذٍ حكمها حكم العمامة، أما إذا كانت كهذه، فمن السهل أن يعمل هكذا وانتهى الأمر.
(الهدى والنور /209/ 17: 10: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 309

المسح على الجبيرة

الجزء: 1 - الصفحة: 311

حكم المسح على الجبيرة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن المسح على الجبيرة ونحوها.
قوله: «يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا تجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ... ».
قلت: تبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهما وهو ذهول منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في «المقدمة: القاعدة 10» والتي خلاصتها أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديداً وهذه الأحاديث من هذا القبيل وهي أربعة ولا بأس من أن نبين عللها بشيء من الاختصار:
الأول: حديث جابر المذكور في الكتاب وموضع الشاهد منه قوله: «ويعصب أو يعصر على جرحه ... » وقد بينا فيما تقدم أن هذه الجملة منكرة فأغنى عن الإعادة.
الثاني: عن علي قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»:
«رواه ابن ماجه بسند واه جداً». وقال شارحه الصنعاني:
«والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما قالوا: وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى منه قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث: وقال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه».
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه:

الجزء: 1 - الصفحة: 313

«هذا حديث باطل لا أصل له».
الثالث: عن أبي أمامة رواه الطبراني في «المعجم الكبير 8/ 154 / 7597» بإسناده وقد ساقه في «نصب الراية 1/ 186» وفيه اسحاق بن داود الصواف شيخ الطبراني ولم أجد له ترجمة وحفص بن عمر - وهو العدني - قال النسائي: «ليس ثقة».
الرابع: عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجبائر.
أخرجه الدارقطني وقال:
«أبو عمارة يعني محمد بن أحمد بن المهدي أحد رواته ضعيف جدا ولا يصح هذا الحديث مرفوعاً».
وقد رواه البيهقي 1/ 228 عن ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح ثم قال:
«هو عن ابن عمر صحيح».
وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث الثاني من طريق الأول وأشار إلى طرقه الأخرى وضعفها كلها:
«ولا يثبت في هذا الباب شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم - يعني حديث جابر - وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة».
قلت: فأنت ترى البيهقي قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن عمر المشار إليه آنفا فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك لأنه من القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق ولكنه لم يفعل مع احتياجه للحديث وذلك لشدة ضعف طرقه كما بينا.
ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة قال 2/ 74 - 75:
«برهان ذلك قول الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} وقول رسول

الجزء: 1 - الصفحة: 314

الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك».
ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه وهو الحق إن شاء الله.
وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي الله عنه وليس إيجابا للمسح عليها وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل ولا يشرع ذلك فضلا عن أن يكون فرضا!
[تمام المنة ص (133)]

الجزء: 1 - الصفحة: 315

اشتراط لبس الممسوح على طهارة

الجزء: 1 - الصفحة: 317

تفسير كلمة «طاهرتين» الواردة في حديث المسح على الخفين
مداخلة: ما هو المقصود بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين: «أدخلتهما طاهرتين»؟ فقد سمعنا من بعض الإخوة السلفيين يُعَلِّقون .. هم عَلَّقوا على فقههم لهذا الحديث من باب التوضيح «أدخلتهما طاهرتين» هل يعني توضأ غسل الأولى ثم لبس الحذاء ثم غسل الثانية ولبس الحذاء؟
الشيخ: المقصود «طاهرتين» ليس لغةً وإنما شرعاً، «طاهرتين» ممكن تفسيرهما يعني: غير نجستين، ويمكن تفسيرهما -وهذا الواجب- بأن طاهرتين يعني: موضأتين، وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال: «توضأ» لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرِّجل اليسرى «فأدخلتهما طاهرتين» يعني: بطهارة كاملة .. بوضوء كامل؛ فالذين يفسِّرون خلاف هذا التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان: لغة عرفية عربية، ولغة شرعية، والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية، وليس اللغة العرفية.
(الهدى والنور / 10/ 4.: 57: .. )

هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟
السائل: هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟
الشيخ الألباني: أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيراً بأن هناك شرطاً آخر ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء يتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء إلى المسح على الخفين هَمَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين».

الجزء: 1 - الصفحة: 319

فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفاً أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعاً وعشرين ساعة ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظاً بوضوئه وهذه ناحية مفيدة.
إذا تصورنا الصورة التالية:
رجل مسح على الخفين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحاً على الخفين مسحاً على الخفين فإذا جاء قبيل الفجر الثاني مَسَحَ انتهت مدة المسح بمجرد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي ما دام وضوؤه سالماً من النقض فيستطيع إذا فرضنا أنه يمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يجدد المسح، ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا.
فإذا استمر وضوؤه سليماً صحيحاً فيستطيع أن يصلي بذلك الوضوء ما دام وضوؤه سليماً.
هذا ما أحببت أيضاً أن أذكر به بهذه المناسبة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)

الجزء: 1 - الصفحة: 320

مدة المسح

الجزء: 1 - الصفحة: 321

متى تبدأ مدة المسح؟
للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان:
الأول: أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس.
والآخر: من المسح بعد الحدث.
وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح وفي بعضها رخص في المسح وفي غيرها: جعل المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، وهو كالنص أيضا على رد القول الأول لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة (1).
فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة. بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد (1) ذكره النووي في المجموع «1/ 486». [منه]

الجزء: 1 - الصفحة: 323

إلى ذلك سبيلا - لقوة الدليل فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به «1/ 487»:
«وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهـ وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام»، وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح. واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان: «من الحدث إلى الحدث» وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس. . .»
قلت: إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنهـ كما فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ فقد روى عبد الرزاق في «المصنف» «1/ 209 / 807» عن أبي عثمان النهدي قال:
«صحيح الإسناد» «حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته»
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «المصنف» وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة «1/ 180» عن عمرو بن

الجزء: 1 - الصفحة: 324

الحارث قال:
«خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما». وإسناده صحيح على شرط الشيخين
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا.
[تمام النصح في أحكام المسح ص 89 - 92]

مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح
عن شريح بن هانئ، قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
قال الألباني: ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت أن مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح، لا من وقت الحدث بعد المسح، ولهذا رجح النووي القول به وإن كان خلاف مذهبه، وهذا الذي لا يجوز خلافه، لأن الأقوال الأخرى مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد، فإنها معارضة لهذه الأحاديث، فتمسك بها تكن من المفلحين.
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 160)

مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث
عن خزيمة بن ثابت عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة». «حديث صحيح».
[قال الإمام]:

الجزء: 1 - الصفحة: 325

«فائدة»: ظاهر حديث الباب- ومثله الأحاديث الأخرى-: أن مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في «المجموع 1/ 487»:
«وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه».
صحيح سنن أبي داود (1/ 271)

إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر
السؤال: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
الجواب: كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم، والا بعد؟
السؤال: هو بدأ مدة المسح ابتدأه.
الجواب: وهو مقيم؟
السؤال: وهو مقيم.
الجواب: طيب.
السؤال: ثم انتهى نصفها وسافر.
الجواب: نعم، يُتَمِّم مدة المسح للإقامة، ثم يستأنف مرةً أخرى للسفر.
السؤال: طيب، إذا سافر يا شيخ فنقول إذاً: إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر.
الجواب: نعم.
السؤال: ولا يقيس.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

الجواب: ولا ماذا؟
السؤال: ولا يقيس إذاً: لا يقول -مثلاً- إنني آخذ لي يوم ونصف الآن، بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم، فآخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا إذاً؟
الجواب: لا .. لا، إذا انتهت مدة المسح، وقد كان مقيماً، انتهت وهو مسافر فهي مدة الإقامة، ثم يجدد وضوءه بالغُسْل للقدمين، ويلبس الخفين، فتُجَدّد له إقامة المسافر، أو مسح المسافر.
(الهدى والنور /209/ 32: 01: 00)

حكم تعدي المدة المحددة في المسح
الملقي: الرسول -عليه الصلاة والسلام- حدد يوماً وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح، ويعني وزاد عليه، هل يجوز ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز، شو فائدة التحديد، إذا قلنا بالجواز شو فائدة التحديد.
(الهدى والنور/678/ 20: 45: 00)

التوقيت للمسح على الخفين
الملقي: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقَّت لنا المسح»، هل ابتداء المسح، يعني مسحت الظهر، توضأت الصبح ومسحت الظهر، أمسح يوم وليلة، وانتقض وضوئي المغرب -مثلاً- هل تعتبر هذه مسحة مسحتان كم مسحة؟ كيف أعمل يعني.
الشيخ: أنت خلطت هلا سؤال سؤال، متى يبدأ المسح؟
الملقي: طيب، متى يبدأ المسح؟ ماشي.
الشيخ: مو هيك؟ خلينا نضرب مثال، مع أذان الفجر مسح، بيتم يمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة، طيب مسح المسحة قُبَيل أذان الفجر، بيصلي بهذا الوضوء ما

الجزء: 1 - الصفحة: 327

شاء من الصلوات، حتى ينتقض، ماشي.
الملقي: نعم، واضح.
(الهدى والنور/678/ 50: 48: 00)

التوقيت في المسح
السؤال: توضأت للعشاء كالعادة في صلاة العشاء، نزلت في الجورب يعني غسلت رجلي ونمت إلى ثاني يوم، في المغرب، توضأت المغرب وبقيت على وضوء إلى العشاء، وصليت العشاء بوضوء المغرب، هل هذا جائز، والا يَبْطُل المسح بعد الخمس صلوات؟
الشيخ: الجواب: المسح يبطل بعدما يمضي على مباشرتك المسحَ يومٌ وليلةٌ، فإذا كان ما مضى فتمسح، والصورة التي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك أربعة وعشرون ساعة مدة المسح.
(الهدى والنور / 205/ 53: 00: 00)

هل صح توقيت للمسح
مداخلة: هل صح التوقيت في المسح؟
الشيخ: طبعًا صح في مسلم وفي غيره.
مداخلة: عدم التوقيت.
الشيخ: لا لا، أقول: صح التوقيت، جاء في صحيح مسلم: أن سائلًا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقال له: اذهب إلى علي وسله، فذهبا إليه رضي الله عنهما، فقال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر، ثلاثة أيام بلياليها، وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة، فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك، وفك هذا القيد وجعله مطلقًا يشبه تمامًا

الجزء: 1 - الصفحة: 328

تقييد ما أطلق في الشرع، وكل من الأمرين لا يجوز .. لا يجوز تقييد ما أطلق، ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر، فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت.
(فتاوى جدة (5) /00: 18: 52)

جواز المسح على الخفين في السفر أكثر من ثلاثة أيام للضرورة
عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: «أصبت السنة».
[قال الإمام في وجه الجمع بين هذا الحديث وأحاديث التوقيت بثلاثة أيام لمسح الخف في السفر]:
فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله: «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». ونقله النووي في «المجموع 1/ 485» وارتضاه.
فلو أنهما وجدا مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه. على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفين. وهل يشترط أن يكونا غير مخرقين؟ فقال «21/ 177»: «فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث

الجزء: 1 - الصفحة: 329

صحيح».
وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال «21/ 215»: «لما ذهبت على البريد، وجد بنا السير، وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: «أصبت السنة» على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في «مغازي ابن عائذ» أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على الموافقة، «قال»: وهي مسألة نافعة جدا».
قلت: ولقد صدق رحمه الله، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد نقل الشيخ علاء الدين المرادي في كتابه «الإنصاف 1/ 176» عن شيخ الإسلام أنه قال في «الاختيارات»: «لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق «عليه» اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين». وأقره. وهو في «الاختيارات ص 15» المفردة.
السلسلة الصحيحة (6/ 243 - 244).

كيفية الجمع بين أحاديث التوقيت في المسح
مداخلة: المسح على الخفين بالنسبة للتوقيت وعدم التوقيت، كيف يتم الجمع فيها، كحديث صفوان وعلي وخزيمة في التوقيت، مع حديث عقبة بن عامر في قول عمر له: أصبت السنة.
الشيخ: لا اختلاف بين أحاديث التوقيت وبين حديث عمر حينما قال لعقبة: أصبت السنة؛ ذلك لأن عقبة كان بريدًا، وكان مرسلًا إلى عمر بن الخطاب في مهمة، فهو اجتهد ولم يتسع له الوقت للتوقيت المذكور في الأحاديث الصحيحة: أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فالأصل في التوقيت هو هذا الحديث حديث على وغيره: أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

أما قصة عقبة فهي ليس لها دلالة عامة وإنما قول عمر: أصبت السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة، جالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم، فعلى هذا لا تعارض بين الأحاديث الموقتة، وبخاصة أنها أحاديث مرفوعة وبين قول عمر: أصبت السنة؛ لأنه يقول ذلك في وضع خاص، فلا تعارض بين الخاص والعام كما هو معروف دائمًا.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 53: 08)

انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:
قوله: «يبطل المسح على الخفين:
1. انقضاء المدة.
2. الجنابة.
3. نزع الخف».
قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث نواقض الوضوء / النوم المستغرق.
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاختيارات ص 9»:
«لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور».
قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في «صحيحه 1/ 225» فقال:

الجزء: 1 - الصفحة: 331

«وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه».
قال الحافظ:
«التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود».
قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي 1/ 288 والطحاوي في «شرح المعاني 1/ 58» عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: «فأم الناس». وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث سبقت الإشارة إليها.
[تمام المنة ص (114)]

الجزء: 1 - الصفحة: 332

انتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينقضان الوضوء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 333

خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟
اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاثة أقوال:
الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط.
الثالث: أن عليه إعادة الوضوء.
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في «المصنف 1/ 210 / 809 - 813» وابن أبي شيبة 1/ 187 - 188» والبيهقي 1/ 289 - 290».
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين:
الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنهـ أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى.
والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «اختياراته ص 15»:
«ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور»
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه

الجزء: 1 - الصفحة: 335

نفيس. «المحلى 2/ 105 - 109»:
وأما ما رواه ابن أبي شيبة «1/ 187» والبيهقي «1/ 289» عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه.
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه.
ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: «المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع».
وقال: «تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي».
قلت: هذه الزيادة «ما لم يخلع» منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها.
[تمام النصح في أحكام المسح ص 86 - 88]

نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء
[قال الإمام]:
قد صح عن علي رضي الله عنه: أنه مسح على نعليه، ثمّ خلعهما، ثم صلّى.
كما سيأتي في الكلام على الحديث «رقم 156».
وهذا يؤيد قول من قال: إنْ نَرع الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوء، ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان، ويصلي كذلك.
وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة؛ كما في «الفتح 1/ 248». وإليه ذهب ابن حزم «2/ 105». وقال:

الجزء: 1 - الصفحة: 336

«وهذه قول طائفة من السلف ... » ثمّ روى ذلك عن هشام بن حسان، وعن إبراهيم النخعي.
وهذه فائدة تعرضنا لذكرها بالمناسبة، ولقِلَّة ما تراها في كتاب من كتب الفقه المشهورة.
صحيح سنن أبي داود (1/ 271)

انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟
للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي:
الأول: يجب استئناف الوضوء.
الثاني: يكفيه غسل القدمين.
والثالث: لا شيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله. قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه الله «1/ 527»:
«وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود».
قلت: وحكاه الشعراني في «الميزان 1/ 150» عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة «ص 92» تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال «ص 2/ 94»:
«وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل فمن فعل

الجزء: 1 - الصفحة: 337

ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا. وبالله تعالى التوفيق».
[تمام النصح في أحكام المسح ص 92 - 93]

خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء
السؤال: لو إنساناً لبس خفين على طهارة، ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال البعض الآخر: فهو على وضوئه ما لم يحدث، فأيهما [الصحيح].
الشيخ: هو القول الأخير، هو على الوضوء ما لم يُحْدِث، أي: انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء.
السؤال: نفس السؤال، معليش يا الشيخ، هو لابس الخُف أحدث، توضأ من جديد، فمسح على الخفين، انتهت المدة أو خلع الخف، هل يحتاج وضوء آخر جديد؟
الشيخ: ما فهمت.
السائل: لبس خف على وضوء، وهو لابس الخف أحدث بحاجة إلى وضوء، توضأ ومسح على الخفين، انتهت مدة الخف أو أنه شلحه بأي طريقة، هل يوجب عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 338

الشيخ: انتقض وضوؤه أم لم ينتقض؟
السائل: ما انتقض ....
الشيخ: هذه هي، هذه هي، سبق الجواب، ما انتقض وضوؤه، أليس كان متوضئاً ونزع الخفين.
السائل: قبل ما ينزعهم انتقض وضوؤه، وتوضأ وهو لابسهم.
الشيخ: ومسح عليهم؟
السائل: ومسح عليهم.
الشيخ: خلاص، وبعدين خلعهم.
السائل: خلعهم.
الشيخ: إيه، لا يزال هو على وضوء، قلنا: لا ينتقض إلا بخروج ناقض منه للوضوء، خلع الخفين أو انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء.
(الهدى والنور/261/ 16: 12: 00)
(الهدى والنور/261/ 51: 13: 00)

هل خلع الجوربين الممسوح عليهما ناقض للوضوء؟
الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

الجزء: 1 - الصفحة: 339

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد: فقد ألقي سؤال آنفاً عن رجل لبس جوربين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما، ثم خلعهما ولم ينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة فهل خلعه للجوربين ينقض وضوءه ويمنعه من مباشرة الصلاة، مع أنه لم ينتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض.
والجواب: أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقاً أو مؤقتاً، فقوله: مطلقاً أو مؤقتاً؛ لأن بعض العلماء يقولون بالنقض مطلقاً كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضاً للوضوء وبعضهم قال: ينقض الوضوء نقضاً مؤقتاً بحيث أنه لو غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوءه وبالتالي صلاته.
والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقاً، كل ما في الأمر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليهما لو عاد إلى لباسهما فإن من شروط المسح على الجوربين أن يمسح عليهما وهو على طهارة كاملة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة سفره عليه الصلاة والسلام، لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته فلما جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة .... عليه، فلما جاء دور غسل رجليه هم المغيرة بن شعبة بأن يخلع الخفين من قدمي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» أي: طهارة كاملة، أي: إنه توضأ عليه السلام وضوءً غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما الخفين؛ ولذلك جاهد أن يمسح في تلك

الجزء: 1 - الصفحة: 340

الساعة عليهما [كما في] الحديث، من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري [أخذنا] أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل.
وفي صورة السؤال السابق خلعهما وذكرنا أن خلعهما لا ينقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما؛ لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين، هذا ما يمكن أن يفهم في هذه المناسبة فيما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا ينقض الوضوء، ويذكر بعض العلماء تقريباً لهذه المسألة شيئين اثنين:
الأول: وهي قاعدة معروفة أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية فلا يجب على المسلم شيء فلا يحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم، ثم لما لم يكن هناك نص في السنة فضلاً عن القرآن الكريم بأن خلع الممسوح عليهما ينقض الوضوء بقينا على الأصل وهو براءة الذمة.
الشيء الثاني: وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين لو أن رجلاً توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلاً لوضوئه كما يفعل بالنسبة للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله تبارك وتعالى: «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27] فهذا الحلق وذاك القص للشعر لا يبطل وضوءهما بل بإمكانه أي: الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه لشعر رأسه .. ، وبالأولى إذا كان على وضوء [ثم] قص أظافره فما يضر هذا القص لأظافره نقضاً لوضوئه بل يبقى وضوؤه على صحته وسلامته، فهذا القول هو الذي يترجح من بين القولين السابقين أحدهما: أن الوضوء يبطل، والآخر: يبطل مؤقتاً حتى يغسل رجليه، فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، نعم.
(رحلة النور: 10 أ/00: 17: 48)

الجزء: 1 - الصفحة: 341

من مسح على الخف ثم خلعه، ثم أعاد لبسه ثم انتقض وضوؤه فهل له الاستمرار في المسح؟ وهل انقطعت المدة بخلعه؟
مداخلة: السؤال: المعروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوؤه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم؟
الشيخ: إذا كنت تعني ما تقول من الإجماع فما رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول: بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع؛ لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي، وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة، فهنا لم يلبسهما على طهارة، فهذا شرط أساسي، والإجماع أنا ما أعرفه، لكن الدليل واضح في ذلك.
مداخلة: ألا يمكن منازعة ذلك باعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضاً، وإلا لما جاز له أن يصلي؟
الشيخ: كيف يعني؟
مداخلة: يعني الآن لما هو خلع خفه وصلى صحت صلاته.
الشيخ: خلع خفه الذي كان مسح عليه.
مداخلة: نعم وصلى.
الشيخ: ولبسه على طهارة كاملة، لبسه على طهارة كاملة.
مداخلة: أصلاً ولا في المرة الثانية.
الشيخ: لا أصلاً.
مداخلة: أصلاً طبعاً لازم على طهارة كاملة.
الشيخ: لبسه على طهارة كاملة ولبس عليه.
مداخلة: بعد انتقاض وضوئه ثم صلى خلعه وصلى، الآن صحت صلاته؛ الآن

الجزء: 1 - الصفحة: 342

إذا لبسه مرة ثانية يعني: هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه؟
الشيخ: ما أنت بتقول انتقض وضوؤه؟
مداخلة: انتقض وضوؤه بس ما هوَّ مسح.
الشيخ: مسح بالمرة السابقة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن لما عاد فلبس الخفين، هل لبسه على طهارة كاملة؟
مداخلة: ليس على الطهارة الأصلية، ولكن مع طهارة المسح؟
الشيخ: طيب، يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى، طهارة المسح طهارة كاملة؟
مداخلة: كلمة كاملة أستاذي هون ما هو الدليل عليها؟
الشيخ: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ما هو المعنى؟
مداخلة: طاهرتين وهنا طاهرتين وإلا لما جاز لي أن أصلي.
الشيخ: يعني: هلا لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوؤه وخلع الجوربين، ثم لبس الجوربين، ثم توضأ ومسح عليهما جاز؟
مداخلة: لا يجوز؛ لأنه لبسهم دون أي مسح، لبسهم وهو منقوض وضوؤه؟
الشيخ: لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة؟
مداخلة: لا طبعاً أستاذ لأنه لبسهم وهو منتقض وضوؤه.
الشيخ: طيب! الآن إذا كان الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق: «فإني أدخلتهما طاهرتين» طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية، المقصود الطهارة اللغوية يعني: مغسولتان بالماء، فهل هذا لا يصدق فيه الصورة الثانية.
مداخلة: بهذا التفصيل لا، لكن يعني.
الشيخ: لا هو هذا المقصود طبعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

مداخلة: من قال بهذا القول ... ضعيف.
الشيخ: هذا قول الأحناف.
مداخلة: الأحناف يقولون بهذا؟
الشيخ: هاه، لا هذا ليس صحيح أبداً.
مداخلة: الآن الصورة الذي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة، يلبس على مغسول؟
الشيخ: نعم. الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة، ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً، ثم خلع الممسوح عليه، ولبسهما في صلاة العصر، فالصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما صح؟ هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر؟ أم انتهت مدة المسح؟
مداخلة: على جوابك انتهت طبعاً.
الشيخ: انتهت؟
مداخلة: نعم انتهى على جوابك انتهى ما فيها خلاص، يعني: لو حتى أقل من صلاتين.
الشيخ: مهما كان يعني هو مثال، المثال المقصود فيه التقريب وليس التحديد، ولذلك ما فيها إشكال ما بيجوز.
(الهدى والنور /136/ 10: 13: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 344

كتاب الغسل

الجزء: 1 - الصفحة: 345

صفة الغسل وأحكامه

الجزء: 1 - الصفحة: 347

صفة الغسل
صفة الغسل:
كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. «أخرجاه».
وكان يبدأ بشِق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه.
وكان لا يتوضأ بعد الغسل.
ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر «م هـ».
[الثمر المستطاب (1/ 27)].

آداب الاغتسال ودخول الحمام
آداب الاغتسال ودخول الحمام:
كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل استتر بثوب، ففي «الصحيح» أن فاطمة ابنته كانت تستر النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثماني ركعات. وفيه أيضا أن ميمونة سترته فاغتسل.
ورأى رجلا يغتسل بالبراز «اسم للفضاء الواسع» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» «ن: 70» من طريق زهير: ثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى. وهذا سند جيد.
ورواه «حم: 4/ 224» و «ن» في رواية مختصرا بلفظ:
«إن الله عز وجل حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء».

الجزء: 1 - الصفحة: 349

ورواه أبو داود «2/ 170» باللفظين وقال: الأول أتم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه والسلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر «الأدرة: نفخة في الخصية» قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجمع موسى عليه السلام يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا» «متفق عليه».
وقال عليه السلام: «بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك». «حم خ ن». انظر «نقد التاج» رقم «60».
ورغب - صلى الله عليه وسلم - في التستر حتى في الخلوة فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إذا استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحد خاليًا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» «د: 2/ 171، ت: 2/ 130، ومج: 1/ 553، والبيهقي 2/ 225» والحاكم «4/ 179 - 180» وقال ت: حديث حسن وهو كما قال. وصححه الحاكم «4/ 180» كما في «الفتح 1/ 306» وعلقه خ.
ورخص - صلى الله عليه وسلم - للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقًا فقال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» «ن ت وحسنه ومس: صح». وفي لفظ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام» «مس حب: صح» وانظر «الترغيب» «1/ 88 - 90».

الجزء: 1 - الصفحة: 350

ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في «الاختيارات» «3/ 61».
وقال عليه الصلاة والسلام:
«ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل» «حم حب». وفي رواية أخرى: «في غير بيت زوجها» «د ت مج مي مس طيا حم».
[الثمر المستطاب (1/ 29)].

الوضوء بين يدي الغسل سنة
مداخلة: الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل لم يتوضأ، فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في سنته العملية؟
الشيخ: لاشك أن الجمع بين الغُسْل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب، لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يَدِي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا تصح له الصلاة، أم ليس بواجب، ولكنه سنة؟ هذا الذي نختاره، أن الوضوء بين يدي الغسل سنة، وليس بالأمر الواجب، للحديث الذي أشار إليه السائل.
(الهدى والنور /342/ 40: 42: 00)

حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل
مداخلة: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل وبعدين يتوضأ للغسل؟
الشيخ: لا بد.
(الهدى والنور/323/ 01: 32: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 351

هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟
الشيخ: أما في الغسل فلا؛ لأنه لا يجب الوضوء فيه، ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاغتسال كيف هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأحثوا على رأسي ثلاث حثيات، فإذا أنا طاهر» أما المضمضة والاستنشاق للوضوء فهو واجب لثبوت بذلك في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مداخلة: الحديث يعني: لا [ينفي]
الشيخ: لا ينفي؟ وهل يوجب؟ أنا ما قلت: ينفي، قلت: ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها: «أنا أحثوا ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر» فهذا يدل على الفعل الواجب في الاغتسال وهو أن يعم بدنه بالماء، أما الوضوء فهو سنة، وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بين يدي الغسل، فهذا سنة ولا شك، لكن السؤال لم يكن متوجهًا إلى الوضوء بين يدي الغسل، هل يشرع أم لا؟ لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنة، وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الوضوء؛ لأنه خلاف السنة، إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب في الغسل فكان الجواب كما سمعت.
مداخلة: هل التسمية في الغسل واجبة؟
الشيخ: التسمية في الغسل واجبة؛ لأنه ينوب مناب الوضوء، ولا وضوء لمن لم يسم الله عليه، نعم بالنسبة للتسمية تجب بين يدي الغسل لأن في الوضوء الأصل الذي أثبت هنا لا يجوز إلا بتسمية.
مداخلة: كذلك الوضوء لا يجوز إلا بالمضمضة والاستنشاق.
الشيخ: لكنه أسقط هنا، فالوضوء يعني: قام الغسل مقام الوضوء والدليل

الجزء: 1 - الصفحة: 352

الحديث السابق، أما التسمية فنحن عندنا أولًا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى، وثانيًا: الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية بين يدي الغسل.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 19: 20)

جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل
«حديث عائشة وميمونة في «صفة غسله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل قدميه» رواه البخاري. صحيح.
وقد استدل به المؤلف على ما ذكره من سنن الغسل: «الوضوء قبله, وإزالة الأذى, وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا, وعلى بقية جسده ثلاثا, والتيامن, والموالاة, وإمرار اليد على الجسد, وإعادة غسل رجليه بمكان آخر».
وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا «132» من رواته البخاري, وليس فيها التيامن, ولكنه في رواية أخرى عنده «1/ 75» عنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشِق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه». وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي.
وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة, وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: «توضأ وضوءه للصلاة» فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا.
ومن قولها في آخره: «ثم غسل سائر جسده» فإنه يشمل غسلهما أيضا.
بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم «1/ 174» بلفظ: «ثم أفاض على سائر جسده, ثم غسل رجليه».

الجزء: 1 - الصفحة: 353

وله طريق أخرى عند الطيالسى في مسنده «رقم 1474» ونحوه في مسند أحمد «6/ 96».
ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها, وهو ما أخرجه أحمد «6/ 237» من طريق الشعبي عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه ... الحديث».
لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم.
وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف «131» وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه, وفيه «ثم تنحى فغسل رجليه». وفى رواية للبخاري: قالت: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه».
قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل, بخلاف حديث عائشة, ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه, وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (138)]

حكم الزيادة عن الصاع في الغسل؟
السائل: شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالنسبة للغسل، إنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع، ومن زاد فهو مبتدع، ما رأيكم بهذا القول؟
الشيخ: نحن نقول هذا خلاف للسنة بلا شك الزيادة، كان يعني، يكفيه المد في الوضوء، ويغسله الصاع.
لكن هذا -بلا شك- إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف، لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع، وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقليل في سرف الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، أما التحديد الذي ينبي عنه

الجزء: 1 - الصفحة: 354

الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصود بذاته، لأنه ليس تحديداً ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك.
والحقيقة: أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، زعم بأن هذا تَشَدُّد في الدين، لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضّئه ثلث المد، تذكرون هذا أو لا تذكرون، أليس كذلك يا علي؟
علي الحلبي: نعم يا شيخنا، صحيح.
الشيخ: المقصود بهذا، هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور، ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو «إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار» هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية أيضاً لا يقصد إلا هذا، لأن القاعدة الشرعية {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] غيره في شيء؟
(الهدى والنور/768/ 41: 20: 00)

قدر الماء في الغسل والوضوء
قدر الماء في الغسل والوضوء:
كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد «حم مج م ت: صحيح» والطحاوي «1/ 322 - 324» وقط «35».
وقال عليه الصلاة والسلام:
«يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع» حم: «3/ 370» ومس: «1/ 161» وقال: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام أو الماء وهو

الجزء: 1 - الصفحة: 355

قول الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كذا في «اختيارات شيخ الإسلام».
وقد روى الطحاوي «1/ 324» عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعًا فقال: هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث.
قال الطحاوي: وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس.
والصاع أربعة أمداد، والمد ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. قاله في «القاموس».
وهو يعادل «700» غرام في تقدير الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى.
وكان أحيانا يتوضأ بما هو أقل من ذلك فتوضأ مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد «د: 15». صحيح.
والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص: أن القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف.
وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مُدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. كذا في «النيل» «1/ 219 - 220».
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» «د: 15» وانظر «نقد التاج».
[الثمر المستطاب (1/ 27)].

الجزء: 1 - الصفحة: 356

حكم توحيد الغسل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن مسائل تتعلق بالغسل
قوله: «يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى»».
قلت: الذي يتبين لي أنه لا يجزئ ذلك بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة فيغتسل للحيض غسلا وللجنابة غسلا آخر أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء وهكذا يقال في الصلاة ونحوها والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ومن ادعاه فليتفضل بالبيان.
واستدلال المصنف بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى» لا وجه له ههنا وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف إذ المعنى: له ما نوى من النية الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كانت النية فيه صالحة بخلاف ما إذا كانت النية فاسدة. مثل أن يقصد به غير وجه الله تعالى فحينئذ لا يقبل عمله ويدلك على أن هذا هو المراد من الحديث تمامه وهو: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهذه هي النية الصالحة ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وهذه هي النية الفاسدة فهجرته إلى ما هاجر إليه».
وخلاصة القول أن الحديث إنما يدل على صلاح العمل الذي ثبت في الشرع جوازه إذا اقترنت به النية الصالحة وأما أنه يدل على صلاح ما لم يثبت جوازه بدليل خاص لمجرد اقترانه بالنية الصالحة فلا دليل فيه البتة وهذا بين لا يخفى.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

وقد عكس ابن حزم فاستدل بالحديث على ما ذهبنا إليه فقال بعد أن ذكر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا غسلان غسل ينوي به الجنابة وغسل آخر ينوي به الجمعة ... الخ. قال 2/ 43:
«برهان ذلك قول الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصادقة الذي نواه فقط وليس له ما لم ينوه فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا فلم يفعل ذلك والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السلف منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران قال:
«وهو قول داود وأصحابنا».
وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعها ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقد روى الحاكم 1/ 282 من طريق يحمص بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسل من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة، قال: أعد غسلاً آخر فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى». وقال الحاكم:
«حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي! فلو كان أبو قتادة يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة بل لقال له:

الجزء: 1 - الصفحة: 358

انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا.
لكن في صحة الإسناد المذكور نظر لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي وليس من رجال الشيخين بل ولا روى له أحد من الستة شيئا وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث: «ثقة روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري».
وروى عنه جماعة آخرون وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له هو وابن خزيمة في «صحيحيهما» كما في «التهذيب» وقال:
قال أبو حاتم: «فيه لين».
وقال في «التقريب»: «صدوق».
فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل.
وقد رواه من طريقه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 2/ 174 وقال:
«وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله ثقات».
ثم خرجته في «الصحيحة 2321».
[تمام المنة ص (126)]

حكم دخول الوضوء في الغسل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء، قالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل؟ فقال له: لقد تعمقت».
قلت: في هذا الاستدلال نظر أما الأثر عن ابن عمر فموقوف ولا حجة فيه إن

الجزء: 1 - الصفحة: 359

صح ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده بدليل حديثها الآخر قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ... الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما.
ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ثم بعده فهو تعمق ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة فليس إذن في حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا ولو كان كذلك لصح الاستدلال به وإذ لا فلا.
فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله: أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا». رواه مسلم وغيره. وبه استدل البيهقي للمسألة فقال في «سننه 1/ 177»:
«باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل ... » وهذا ظاهر من الحديث فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كما بينته في «صحيح سنن أبي داود» برقم 244 - ينتج منهما أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده. والله أعلم.
قوله: «وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث ... ».
قلت: بلى قد اختلف العلماء في ذلك وابن العربي إنما قال ما علم, {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} فقد قال الحافظ في «الفتح 12/ 287»:
«ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث». قال الشوكاني عقبه:
«وهو قول أكثر العلماء وإلى القول الأول - أعني: عدم وجوب الوضوء مع

الجزء: 1 - الصفحة: 360

الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء».
قلت: وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم خلافا لما قد يظن راجع المحلى 2/ 28.
[تمام المنة ص (129)]

حكم الاغتسال بالحناء
مداخلة: الخضاب بالحناء للرجل ما حكمه في الشرع؟
الشيخ: إذا كان شائباً؟
مداخلة: شائباً أو شاباً.
الشيخ: باليد، أنت ما ذكرت اليد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا لا يجوز، الخضاب للنساء وليس للرجال إلا في حالة الشيب، يعني: خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب فهذا من خصوصيات النساء، أما إذا شاب الرجل أو مات فيأتي قوله عليه السلام: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».
مداخلة: التغسل بالحناء؟
الشيخ: الاغتسال بالحناء؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف يكون الاغتسال بالحناء؟ ! .. من يفعل هذا؟
مداخلة: يوجد في بعض القرى.
الشيخ: وما يكون بعد ذلك ببدنه؟ يصبح ملون ..

الجزء: 1 - الصفحة: 361

على كل حال: هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة وإن لم يقصد به التعبد فهي عادة، إن كان لا تضر.
مداخلة: كعادة.
الشيخ: نعم، لا تضر.
(الهدى والنور / 81/ 53: 44: .. )
(الهدى والنور / 81/ 45: 45: .. )

الاغتسال مع وجود «اللزقة»
مداخلة: في امرأة تقول: أنها كانت يعني، غير طاهرة، كانت في حيض أو جنابة أو ما شابه ذلك، ووضعت لِزقة على ظهرها، لما تغتسل حين تطهر هل تغتسل بعدين تحط اللزقة، وإلا خلاص وهي محطوطة تغتسل دون ما تمسها؟
الشيخ: إذا كان رفع اللزقة فيه حرج عليها، ما ترفعها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وإن كان ما في حرج، فترفعها من أجل يعم الماء جميع البدن.
(الهدى والنور /307/ 57: 49: 00)

الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح
السائل: ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح -مثلاً- وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟
الشيخ: يتَيمَّم ولا بد، ويغسل ما بقي من بدنه، احتياطاً.
(الهدى والنور / 791/ 17: 15: 01)

الجزء: 1 - الصفحة: 362

النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه
قال الإمام:
حديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً» رواه أبو داود، والنسائي بسند صحيح، والنهي فيه للتنزيه؛ لحديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي [- صلى الله عليه وسلم -] ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنباً، فقال: «إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.
التعليقات الرضية (1/ 101)

النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس
عن الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-:
أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.
«قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي».
[قال الإمام]:
«فائدة»: قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضا: أخرجه
ابن ماجه والطحاوي، والدارقطني «ص 43»، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة؛ ولفظه:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعاً.
وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.
وكذلك رواه ابن حزم «1/ 212»، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!

الجزء: 1 - الصفحة: 363

وهذه الروايات ترد عليه؛ لكن عذره أنه لم يقف عليها.
صحيح سنن أبي داود (1/ 143 - 144).

إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه، ولم يتخلله وضوء، مع استحضار نية الغسل، فهل يكون غسلاً شرعياً؟
السؤال: إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه، ولم يتخلله وضوء، فهل يكون غسلاً شرعياً؟
الشيخ: أعد عليَّ؟
السائل: إذا انغمس الرجل في الماء، أو أفرغ الماء على جميع بدنه، ولم يتخلله وضوء، فهل يكون غسلاً شرعياً؟
الشيخ: إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم، فالجواب: لا، الصورة الأخرى هي: بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر، زلت به القدم، وكان جنباً، فخرج وقد أصاب الماءُ جميع بدنه، فهل يخرج طاهراً يصلي؟ قالوا: يجوز، لأن عندهم شيء أنا أُسَمِّيه: فلسفة التفريق بين المقاصد والوسائل، فتجب النِيّة في المقاصد عندهم دون الوسائل ..
السائل: الذي انغمس في الماء، أو أفرغ عليه؟
الشيخ: انتبهت للصورة التي قدمتها لك للحنفية؟
السائل: أي نعم.
الشيخ: هل هذه، أم تختلف هذه عن تلك؟
السائل: هي نفسُها، ولكن بعضهم يستدل في الرجل الذي أصابته جنابة ثم تيسر الماء فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الرجل وقال: أفرغه على نفسك، ولم يذكر

الجزء: 1 - الصفحة: 364

الوضوء، فقالوا: إن هذا فيه دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن، يكفي غسلاً شرعياً.
الشيخ: ما عليك، أنت تعيد السؤال، لكن أنا أسأل سؤالاً استيضاحياً: هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية؟
السائل: لا، ما يختلف.
الشيخ: لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف، ولذلك أنا سأقول شيئاً: مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية، ففي مثالك أنت منفية النية أيضاً، أم موجودة؟
السائل: موجودة النية.
الشيخ: إذاً: ليست كهذه، تختلف تماماً.
فإذاً: المسألة التي تسأل عنها هي: رجل نوى الاغتسال غُسْل الجنابة، ولم يتوضأ، يجزيه ذلك، أم لا؟ أليس هكذا السؤال؟
السائل: بلى.
الشيخ: الجواب نعم، لأن في «صحيح مسلم» من حديث جبير بن نفير أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة فقال عليه السلام: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات، فإذا أنا طاهر».
فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا اغتسل غسل الجنابة، بدأ بالوضوء، فتوضأ، ثم صَبَّ على رأسه، فالوضوء المسنون الكامل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل، لكن هذا الوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل، وإنما سُنّة، وهذا جواب ما سألت عنه.
مداخلة: شيخنا قضية المضمضة والاستنشاق فيمن يفيض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 365

الشيخ: هذه قضية تُعَالج بمعالجة أخرى، وهي معروفة عندنا، من يرى أن المضمضمة والاستنشاق في الوضوء فرض، وهذا الذي نتبناه، فنقول: لابد والحالة هذه لمن يصب ولا يتوضأ، أن يتمضمض ويستنشق، لقيام الدليل على وجوب ذلك، ومن يرى أنه سنة فقد سبق الجواب على ذلك.
(الهدى والنور /299/ 13: 50: 00)

حكم الاغتسال في الماء الدائم
مداخلة: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وفي حديث آخر [اغتسلت إحدى] أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء ليغتسل فيها وقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن [الماء لا يجنب] يعني: كيف يكون الجمع بين الحديثين.
الشيخ: أين التعارض؟ أرني التعارض حتى أزيله وإلا فهو زائل بنفسه، نهى عن ماذا يا أخي، انظر بدقة.
مداخلة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب».
الشيخ: نعم، فهل اغتسل الرسول في الماء الدائم؟ هل في الحديث الثاني ..
مداخلة: لا ما اغتسل.
الشيخ: إذًا ليس هناك تعارض.
مداخلة: لكن يا شيخنا!
الشيخ: إلى هنا فهمت علي؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! الآن دع الحديث الأول وقف عند الحديث الثاني: ما قصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوجة من زوجاته اغتسلت طيب، فماذا هل هي اغتسلت

الجزء: 1 - الصفحة: 366

في الجفنة؟ قل لي الآن.
مداخلة: يقول الحديث.
الشيخ: لا، لا تقل الحديث، أنا أسألك أنت، هل تفهم من الحديث بارك الله فيك أن زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟
مداخلة: يفهم عندنا: في الماء الذي في الجفنة.
الشيخ: نعم، لكن ما اغتسلت في الجفنة، الحديث الأول ماذا يقول؟ «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم» فما في فرق بين اغتسلت من الجفنة ولا تغتسل في الجفنة؟ ما هي الجفنة دعنا نتعلم .. ما هي الجفنة هي البحيرة؟
مداخلة: لا، الجفنة [إناء]
الشيخ: فهل يمكن الاغتسال في الجفنة؟ حروف الجر يقول العلماء: يقوم بعضها مقام بعض، وهذا من حجج أهل السنة على أهل البدعة، لما قال تعالى حكاية .. لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم؟ أنه هددهم بالقتل شر قتلة، فماذا قال في سورة طه، ماذا قبل قوله تعالى حكاية عنه: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] أول الآية ماذا؟ قال: {قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] هل هناك من عربي يفهم: في جذوع النخل: أنه سيشق الجذع مثلًا بابين ويضعهم داخل ويقفل عليهم الجذع ويموتوا خنقًا؟ ما أحد يفهم شيء من ذلك، وإنما قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] الآية لأصلبنكم على جذوع النخل فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية: أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، فهنا إذا وجدت في رواية: في الجفنة، فالمقصود: من الجفنة، ضرورة أن الجفنة لا تتسع للإنسان ليغتسل فيه.
كذلك من هذا القبيل: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ} [الأنعام: 11] يعني: في جوف الأرض مع الديدان والأفاعي والحيايا ونحو ذلك؟ لا، سيروا على وجه الأرض،

الجزء: 1 - الصفحة: 367

فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.
أخيرًا: نصل معكم إلى حديث متداول على الألسنة وهو والحمد لله من الأحاديث الصحيحة، وفيها اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل على العرش استوى، وأنه كما قال في القرآن الكريم: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ} [الملك: 16 - 17] ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» قوله: ارحموا من في الأرض، يعني: الديدان والحشرات؟ لا، يعني: ليرحم بعضكم بعضًا هكذا، يرحمكم من في السماء، وهذه نقطة الهامة التي أريد أن ألفت نظركم إليها ربطًا لهذا الحديث بالآية السابقة: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16] لأن بعض المبتدعة قديمًا وحديثًا يشكل عليهم هذا النص القرآني والحديث أيضًا، لكن الحديث النبوي يزيل الإشكال؛ لأنه قال: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» فلا أحد يفهم من قوله في الجملة الأولى من الحديث: من في الأرض، يعني: من في جوف الأرض وإنما من على الأرض، يعني: من البشر «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» في السماء أيضًا هنا بمعنى: على السماء، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.
فقوله تعالى: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16] هذه نقطة يجب أهل السنة أن يعرفوها حتى إذا ما جهلوها استغلوا من قبل المبتدعة حيث يقولون: أنتم تقولون: إن الله عز وجل على العرش استوى، وتفسرون استوى بمعنى استعلى، هذا ربنا يقول: {أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16] فإذًا: الله في السماء، والسماء خلق من خلق الله، فهل السماء ظرف لله عز وجل أحاط به؟ والواقع أن الله وصف نفسه بقوله: {وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا} [النساء: 126] فهو أكبر من كل شيء، لذلك نحن نستفتح صلواتنا بقولنا: الله أكبر، فكيف ربنا في السماء، وما معنى قول الجارية حينما سألها الرسول: أين الله؟ فقالت: في السماء، أي: على السماء؛ لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، وعلى ذلك يتفق قوله تعالى: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16]

الجزء: 1 - الصفحة: 368

إلى آخر الآية بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله عز وجل صفة العلو على كل المخلوقات، وأعلاها عرش الرحمن تبارك وتعالى، يأتي هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول: «ارحموا من في الأرض» أي: من على الأرض «يرحمكم من في السماء» أي: من على السماء.
فإذًا: إذا كان الحديث بلفظ: في الجفنة، فليس معنى أن الجفنة صارت ظرفًا للزوجة التي اغتسلت منها وهي جنب، وإنما أخذت من الجفنة، ففي بمعنى: من، على هذه القاعدة التي ذكرتها آنفًا.
فخلاصة الكلام: أن الاغتسال في الدائم شيء، والاغتراف من الماء الدائم شيء ثاني، والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية صحيح مسلم، قال أبو هريرة: ولكن ليغترف، فيزال الإشكال والحمد لله.
(فتاوى رابغ (4) /00: 09: 11)

بدعية ركعتي الخروج من الحمام
[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من أمثلة ذلك أنه]:
قال «ص 36» في صدد بيان آداب الاغتسال: وأن يصلى ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام! وهذه السنة لا أصل لها البتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروى الموضوعات! ولا أعلم أحدا من الأئمة المجتهدين قال بها!
السلسلة الضعيفة (1/ 606).

حرمة دخول الحمام للنساء -خارج البيت-
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «4 - لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات

الجزء: 1 - الصفحة: 369

وسلم من نظر الناس إلى عورته».
قلت: هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ولو كان من النساء ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور فعليه أقول:
لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في «الترغيب».
وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى».
رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وراجع «صحيح الترغيب 1/ 141 / 157 - 165» - طبعة مكتبة المعارف الرياض وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة.
وأما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في «غاية المرام 192» وغيره.
[تمام المنة ص (130)]

الجزء: 1 - الصفحة: 370

الأغسال الواجبة والمستحبة

الجزء: 1 - الصفحة: 371

موجبات الغسل
موجبات الغسل:
1 - خروج المني بشهوة: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» «حم: 1/ 107» عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعًا، وهذا سند حسن رجاله ثقات، غير جواب هذا، وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في «التقريب».
وفي لفظ له من طريق آخر «1/ 109» ود «1/ 32»: «فإذا فضخت الماء فاغتسل» وسنده جيد.
2 - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (1): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟ ». متفق عليه.
وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز.
3 - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. «حم م ت: صح» وإن لم ينزل «م حم».
وكان الحكم في ابتداء الإسلام: «الماء من الماء» «م» ثم نُسِخ. ويؤيده قوله (1) فيه حديثان:
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل». أخرجه أحمد «6/ 409» وابن ماجه «1/ 209» وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:
عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه.
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا. [منه].

الجزء: 1 - الصفحة: 373

تعالى: {وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة 6] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي.
4 - الحيض، «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» «خ م».
5 - النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.
[الثمر المستطاب (1/ 23)].

الأغسال الواجبة
الأغسال الواجبة:
1 - الغسل على الكافر الذي أسلم: عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر «د ن ت حم: 5/ 61».
2 - غسل الجمعة على كل محتلم.
3 - غسل ميت المسلمين.
[الثمر المستطاب (1/ 24)].

حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة
السائل: بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وأنه ينبغي الغسل لكل من العبادتين، وتقول أيضاً: بأن هناك إمكانية الجمع بالنية الواحدة، عدة صلوات نوافل، كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
الشيخ: التوفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب، أما النفل، لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه، فإذا صلى نافلة واحده بنيتها، ثم ضم إليها نيّة نافلة أخرى،

الجزء: 1 - الصفحة: 374

ولم يأت بها عملياً، فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لا بد من الإتيان به.
(الهدى والنور / 268/ 14: 38: 00)

هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة .. » يدل على استحباب الغسل لا وجوبه؟
مداخلة: يقول السائل: هل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح إلى المسجد» إلى آخر الحديث، دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسل الجنابة، وليس فيه بيان لحكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلك، يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم، وقد جاء هناك قسمان من الحديث أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض الناس أنها تنافي الوجوب، فالأحاديث من القسم الأول كثيرة وصحيحة، وهي في الصحيحين وغيرهما كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وكقوله أيضًا: «من أتى الجمعة فليغتسل» وقوله: «بحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» أو كما قال عليه السلام.
فهذه الأحاديث بظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده إلا إذا قام الدليل [الذي] يضطرنا أن ننصرف عن القول بالوجوب إلى ما دونه، ولم نجد دليلًا يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبق الإشارة إليه وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها من المسانيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» فيستدل بعض العلماء بقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» أنه ليس

الجزء: 1 - الصفحة: 375

بواجب.
والحقيقة أن الحديث لا دلالة فيه على شيء من ذلك؛ لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق على الغسل سواء كان مستحبًا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقًا واجبًا، فكل ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» بل إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر مما لو قلنا بسنيته، كما أننا إذا قلنا بسنية الغسل يوم الجمعة تتحقق هذه الأفضلية أكثر مما لو قلنا بالاستحباب، فلذلك [فليس في] قوله عليه السلام في هذا الحديث: «فالغسل أفضل» أن هذا الغسل ليس بواجب.
وشيء آخر لا بد من ذكره: أن هذا الحديث يمكن أن يكون إذا ما رجعنا إلى التمسك بدلالته الظاهرة فهو أفضل، يعني: ليس بواجب يمكن أن يقال بأن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول عليه السلام بوجوب غسل الجمعة، وذلك من التدرج في التشريع الذي يلاحظه كل فقيه في بعض الأحكام الشرعية ومن أشهرها التدرج في تحريم الخمر.
فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في حياة صعبة من الناحية المادية وقلة المياه التي تساعدهم على النظافة، وكونهم كانوا يعملون أعمالًا من تعاطي الزراعة والفلاحة ونحو ذلك، فمن الصعب أن يؤمر وحالتهم هذه مباشرة أمرًا واجبًا بالغسل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد يوم جمعة فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرقت، فقال لهم: «لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة» هذا مبدأ التمهيد بإيجاب غسل الجمعة؛ لأن فيها الحض الناعم اللطيف لهؤلاء الصحابة أن يغتسلوا يوم الجمعة بسبب الرائحة .. ورائحة العرق ونحو ذلك.
ثم جاءت أحاديث أخرى فيها كما سمعتم آنفًا الأمر بغسل الجمعة أمرًا مؤكدًا، وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب يوم الجمعة ودخل عليه رجل، وفي رواية أنه عثمان بن عفان، وهو يخطب فقطع عمر بن الخطاب

الجزء: 1 - الصفحة: 376

خطبته ليقول لعثمان عن تأخره فأجاب بأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان ثم توضأ وجاء، فقال عمر: ووضوء أيضًا! وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل».
فقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان فيما ظهر لعمر منه أنه اقتصر في ذلك اليوم على الوضوء فقط، هذا الإنكار من عمر بن الخطاب على عثمان وعلى رؤوس الأشهاد من الصعب جدًا أن يفهم أن غسل الجمعة هو من الأعمال الفضيلة التي لا يؤنب تاركها وإنما يثاب فاعلها، بعيد جدًا أن يصنع عمر بن الخطاب فيما لو كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب هذا العمل مع هذا الرجل والذي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأن فيه تشهيرًا له على ملأ من الناس في أمر يفترض أنه ليس مأمورًا به، مثل هذا العمل نستبعده جدًا جدًا أن يصدر من عمر بن الخطاب، بل الذي يتجاوب إنكاره على عثمان هو أن نأخذ بدلالة تلك الأحاديث من القسم الأول التي كلها تؤكد أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ مكلف.
هذا ما عندنا في الجواب على هذا السؤال، حول هذا. تفضل.
مداخلة: لكن يا شيخ الإنكار الأول ما كان يدل على الوجوب.
الشيخ: بارك الله فيك، الإنكار الأول على ماذا انصب؟ أليس على تأخره؟ رويناه، أي شيء في هذا؟ ليس فيه شيء في هذا يتعلق في هذا البحث، وإنما قوله: والوضوء أيضًا! هنا البحث، فهو ينكر عليه اقتصاره على الوضوء، فأي شيء عندك في هذا؟ ! عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له أنه كان عليه أن يغتسل؛ لأن عمر سمع الرسول يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل» بعض العلماء يقولون: ليس في الحديث أو في ما فعل عثمان دليلًا واضحًا على أن عثمان لم يكن اغتسل في ذلك اليوم، وهذا صحيح، لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال أنه ما كان إلا أن سمعت [الأذان] توضأ بأنه لم يغتسل، مع أنه من الممكن وهذا ما يقع معنا كثيرًا: نغتسل بعد صلاة الفجر مثلًا أو ضحى ثم ينتقض وضوء أحدنا فلا

الجزء: 1 - الصفحة: 377

يجد سبيلًا إلا أن يتوضأ؛ لأن الصلاة لا تصح، فيمكن أن يكون هذا الذي وقع لعثمان بن عفان، ثم أقل ما يقال: إن ما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل أو لم يغتسل أمر مطوي عندنا، لا نستطيع أن نقطع بجواب، بأنه كان اغتسل أو لم يكن اغتسل، ولذلك فليس في ذلك دليل لأحد الفريقين إطلاقًا، لكن الدليل الواضح كما ترون هو في إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان أنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان وتوضأ فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء وهو يعلم كما يعلم عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى الجمعة فليغتسل».
وهنا شيء لا بد من التنبيه قبل إنهاء الجواب، وهو أن غسل الجمعة ليس شرطًا من شروط صحة الصلاة وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة، ومعنى هذا: أن رجلًا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ ولم يكن فعلًا قد اغتسل فصلاته صحيحة، كل ما في الأمر أنه قصر في تنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم: «من أتى الجمعة فليغتسل» وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل» يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء، وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدًا وجوب غسل الجمعة، كما تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة.
وفي نهاية المطاف أذكر من الناحية الحديثية: إن الأحاديث من القسم متفق عليها ما بين البخاري ومسلم فهي صحيحة اتفاقًا، بينما الحديث الآخر ما استطعنا أن نجد له إسنادًا صحيحًا وكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتب الصحة بمجموع الطرق، فإذا ضاق الأمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من أحاديث وقسم الآخر حينذاك رجع إلى الترجيح بينها، ولا شك ولا ريب أن القسم الأول هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولًا من أنها أحاديث عديدة وثانيًا أنها جاءت في الصحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف الحديث الأخير.
مداخلة: إذا سألت حول حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ فبها ونعمت» ... هل

الجزء: 1 - الصفحة: 378

الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمدح من يترك واجبًا فيقول له: «فبها ونعمت»؟ !
الشيخ: لكن هو لا يقتصر، لو قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم وفقط، يرد السؤال، أما وقد أتم ذلك بقوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» فحينئذ لا يرد السؤال، ينبغي لك ألا تأخذ الجواب بما يفسح الطريق لإشكالك وسؤالك، أنا جوابي لم يكن مقتصرًا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط، قد بينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الدور الأول، لما جاء حديث: «لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة» فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في غسل الجمعة، أم أكد ذلك فيما بعد بأحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب: نعم.
ولذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجوب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية وذكرنا آنفًا.
وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية، من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائمًا وأبدًا بالزائد من الأحكام الشرعية، مثلًا: إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما، ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر، فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب؛ ذلك لأن الاستحباب لا ينافي الجواز.
كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه إذا جاء حديث يبيح شيئًا، وجاء حديث آخر يحرمه، وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر، فبأي المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أم بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، مفهوم هذا الكلام؟ نعم،

الجزء: 1 - الصفحة: 379

والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها خطوة واحدة، وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج، وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع، إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام الأولى واهتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس، أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج.
هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معروف: هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد، ما كان حكمها في أول الإسلام؟ لا شك أن الجواب: كان على الإباحة؛ لأنه كما جاء في حديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولًا، وللتنبيه على ضعف إسناده ثانيًا، ألا وهو الحديث المعروف بالأربعين النووية: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها» فما كان من الأحكام مسكوتًا عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها، والسكوت عن الشيء يعني جوازه، فقبل تحريم الخمر مثلًا ما كان حكم الخمر؟ طبعًا لم يكن هناك نص: اشربوا الخمر، وهنيئًا لكم في الخمر، وإنما كان مسكوتًا عنه، ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى! هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو قد بلغ من الرسول عليه السلام أنها محرمة؟ طبعًا لا، إذًا: ما كان حكم الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما هو في أحاديث كثيرة، كانت على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة، ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ...
هكذا مثلًا لما حرم الذهب، قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب؟ قبل تحريم الحرير ما كان حكمه؟ كل ذلك كان مسكوتًا عنه فكانت على الإباحة، فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء، ومن هنا قالوا: إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم، قدم الحاظر على المبيح، كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها كثيرًا ابن حزم رحمه الله في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام، وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر: المحلى، فهو يقول: يجب أن يؤخذ الزائد الزائد من الأحكام.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضًا أصولية: الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن نقول مثلًا: هل يجوز استعمال هذا اللاقط للصوت؟ نقول: يجوز، قد يتنطع بعضهم يقول: ما هو الدليل، وهذا أمر حادث، نقول: الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه، هكذا يؤخذ بالزائد الزائد من الأحكام.
إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدًا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر: جاء حديث عائشة كما ذكرنا: «لو أنكم اغتسلتم في يوم الجمعة» هذا فيه حض، ترى! قبل الحض ماذا كان غسل يوم الجمعة؟ كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة .. على الإباحة الأصلية، فلما جاء هذا الحديث: لو أنكم، جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة، كذلك حديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» يفيد تشريعًا جديدًا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا به.
لما جاءت الأحاديث من القسم الأول: فليغتسل .. حق واجب .. لا شك أن هذا النوع أفاد أمرًا زائدًا على ما أفاده حديث عائشة وعلى ما أفاده آخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله، هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولًا ثم تطبق في توفيق الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ...
مداخلة: ...
الشيخ: ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحًة، غسل الجمعة واجب؟ هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
مداخلة: ...
الشيخ: ولم العكس لا؟ كما شرحنا آنفًا، وأرجو الانتباه لما يقال، ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها، نحن قلنا: إذا كان الشيء مستحبًا وقيل بأنه سنة مؤكدة

الجزء: 1 - الصفحة: 381

مثلًا فهل ينافي القول بسنية الاستحباب؟ قلنا: لا، لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبًا، فهنا ثلاثة مراتب الآن في مسألتنا هذه: أن يقال باستحباب غسل الجمعة .. أن يقال بسنية غسل الجمعة .. أن يقال بوجوب غسل الجمعة، هذا فاضل وهذا أفضل، هذا الفاضل والأفضل يوم يدخل في الوجوب لأن ما كان واجبًا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة، ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبًا، هذا هو طريق الجمع أيضًا، نحن نقول: أنه يؤخذ دائمًا كما قلت أنت تمامًا: إذا لم يكن التوفيق، فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ من الرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها.
والحافظ ابن حجر رحمه الله له رسالة نافعة جدًا في علم المصطلح .. مصطلح الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة، هناك يقول: إذا جاء حديثان من قسم المقبول - وهو يعني بالمقبول: ما كان حسنًا فصاعدًا - متعارضان .. إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال: وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق، هو يجيب بهذا الجواب المختصر جدًا؛ لأن رسالته قائمة على الاختصار، لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون: أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه.
فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال: إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ، أي: حول معرفة المتقدم من المتأخر ليقال: المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ، فإذا لم يتبين الباحث الناسخ من المنسوخ قال: صير إلى الترجيح، الترجيح من حيث الثبوت، بمعنى: أن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما حسنًا والآخر صحيحًا ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما حينئذ رجح الصحيح على الحسن، وإذا كان الحديثان أحدهما صحيحًا فردًا غريبًا والآخر صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا ولم يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب، وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولم يمكن التوفيق بينهما أخذ

الجزء: 1 - الصفحة: 382

بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو ما شابه ذلك.
المهم: أن الأصل هو التوفيق، لكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى المرتبة الثانية، وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ، وإلا صير إلى الدرجة الثالثة وهي الأخذ بالأصح من الدليلين ثبوتًا، ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه: فإذا احتويا الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذٍ ترك الأمر وقيل: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [النحل: 43] ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف: تعارضا فتساقطا، أي: أعرضوا عن العمل بأي حديث من الحديثين المتعارضين، لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقيهة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 26: 15)

وجوب غسل الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ومن الأغسال المستحبة.
قوله تحت رقم «1»: «وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة ... ».
قلت: وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن الأحاديث الدالة عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب فانظر مثلا استدلالهم بحديث عمر المذكور في الكتاب فإنه لا حجة لهم فيه بل هو عليهم لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير

الجزء: 1 - الصفحة: 383

من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟ !
وكذلك استدلالهم بحديث أبي هريرة: «من توضأ فأحسن الوضوء ... » فقد أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في «الفتح»:
«ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء».
وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها وراجع تفصيل هذا البحث في «نيل الأوطار» للشوكاني و «المحلى» لابن حزم.
[تمام المنة ص (120)]

الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ومن غسل المرأة.
قوله: «فعن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض قال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر ... ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها». قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري بها» ... وسألته عن غسل الجنابة فقال: «تأخذين ماءك» ... فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة إلا الترمذي» ...
الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة حيت أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة كما أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة

الجزء: 1 - الصفحة: 384

اغتسالها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل فيجب النقض في الحيض ولا يجب في الجنابة خلافا لما ذهب إليه المصنف وعلى مذهبه يلزم رد حديث عائشة بدون حجة ولا يجوز. وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد وصححه ابن القيم في «تهذيب السنن» فراجعه 1/ 165 - 168 وهو مذهب ابن حزم 2/ 37 - 40.
[تمام المنة ص (124)]

يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض دون غسل الجنابة
[قال الإمام]:
وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر مضفور كما هو معروف من عادة بعض العرب قديما، واليوم أيضا عند بعض القبائل. وأما في الحيض فيجب نقضه، هذا هو الأرجح الذي تقتضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب.
السلسلة الضعيفة (2/ 335).

نقض الشعر في غسل الحيض واجب
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها، وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها، ولم تغسل بالخطمي والأشنان». ضعيف.
[قال الإمام]:
وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: «إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب». قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث

الجزء: 1 - الصفحة: 385

عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي». ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في «الأحاديث الصحيحة رقم «188».
السلسلة الضعيفة (2/ 343).

الأغسال المستحبة
الأغسال المستحبة:
1 - الغسل من غسل الميت: فيه ما سبق «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ».
2 - الغسل من مواراة المشرك: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما توفي أبي أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك قد توفي قال: «اذهب فواره» قلت: إنه مات مشركا. قال: «اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني»، ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي «19»: ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول .... فذكره.
وكذلك أخرجه أحمد «1/ 97» والنسائي «1/ 41» عن شعبة به ببعض اختصار.
وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود «2/ 70» والنسائي أيضا «1/ 282 - 283». وهذا إسناد صحيح. وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي.
وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» «1/ 103 - 129» عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد
الرحمن السلمي عن علي به وفيه: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

وهذا إسناد حسن.
3 - الغسل للإحرام: حتى للنفساء، وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم «7/ 82 و 2/ 26».
4 - لدخول مكة: قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. «قط مس: صحيح» وانظر «التلعيقات الجياد».
5 - عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه د «1/ 34» ومج «1/ 206» وحم «6/ 8 - 9» عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن.
6 - عقب الإغماء: كما في حديث عائشة في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -.
7 - غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا، وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على «المعجم» «2/ 178 - 179» و «المجمع» أيضا «1/ 280 - 281» و «المسند» «6/ 128 - 129».
[الثمر المستطاب (1/ 25)].

ما صحة حديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟
السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟
الشيخ: أما أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح ثابت لا ريب فيه، أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم

الجزء: 1 - الصفحة: 387

يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا وإنما هو أمر مستحب، فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

استحباب غُسْل من غسَّل ميتًا ووضوء من حمله
«حديث أبى هريرة مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ». رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. ص 42 ـ 43، صحيح.
[قال الإمام بعد إيراد طرقه]:
وبالجملة, فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح, وبعضها حسن, وبعضها ضعيف منجبر, فلاشك في صحة الحديث عندنا, ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته في كتابى «أحكام الجنائز» , وغيره.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (144)]

أغسال ثابتة في السنة
- الاغتسال عند كل جماع.
- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
-الاغتسال بعد الإغماء.
- الاغتسال من دفن المشرك.
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 1 - الصفحة: 388

فائدة: ههنا أغسال ثابتة لم يتعرض المؤلف لذكرها فرأيت من الفائدة أن لا نغفلها:
1 - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر».
رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه واستدل به على ما ذكرنا.
2 - اغتسال المستحاضة لكل صلاة: أو للظهر والعصر جميعا غسلا وللمغرب والعشاء جميعا غسلا وللفجر غسلا لحديث عائشة قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالغسل لكل صلاة ... الحديث وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين والأولى صحيح فقط كما بينته في «صحيح السنن» رقم 300 و 305.
3 - الاغتسال بعد الإغماء: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أصلى الناس؟ » فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب». قالت: ففعلت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟ » فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا لي الماء في المخضب». قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال: «أصلى الناس؟ » فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث. متفق عليه كما في «المنتقى» أورده في «باب: غسل المغمى عليه إذا أفاق». قال الشوكاني 1/ 212:
«وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكد

الجزء: 1 - الصفحة: 389

استحبابه».
4 - الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبا طالب مات فقال: «اذهب فواره» فلما واريته رجعت إليه فقال لي: «اغتسل». أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وله إسناد آخر صحيح أيضا وفيه زيادات وقد أوردته في «المبحث» 79 فقرة «ب» من كتابي «أحكام الجنائز» وقد فرغت منه قريبا. ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
[تمام المنة ص (122)]

استحباب الاغتسال للعيدين
«حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر والأضحى». رواه ابن ماجه «ص 43». ضعيف، ولا يثبت من وجه.
فائدة: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت, فقال: لا, الغسل الذى هو الغسل, قال: يوم الجمعة, ويوم عرفة, ويوم النحر, ويوم الفطر. وسنده صحيح.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (146)]

معنى حديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا، في غسل العين
مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استُغْسِلتُم فاغتسلوا، أو فاغسلوا، فما معنى العبارة التي هي «وإذا استغسلتم فاغسلوا»؟
الشيخ: يعني، يُعرف هذا من أحاديث أخرى، إذا عُرف العائن الذي أصاب غيرَه بعينه، يُطلب منه أن يغتسل، أو يغسل ثيابه، فعليه أن يستجيب لهذا الطلب،

الجزء: 1 - الصفحة: 390

لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه، أو غسل به ثيابه، يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه، يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين، هذا من الطب النبوي، أولاً المجهول علماً، والمهجور عملاً، ولعل هَجْرَه عملاً له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن.
وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة، لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه.
خرج صحابيان خارج المدينة، فأتيا بحيرة من ماء فتعرى أحدهما ونزل ليستحمّ أو يسبح فأعجب بدنُه الآخرَ، وما كاد ينظر إليه تلك النظرة، إلا تخبط من كان في الماء، كأنه أصيب بمس، فسارع الرجل وأخذه إلى أهله، وجاؤوا يذكرون قصته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لهم: من تظنون؟ قالوا ما نظن بأحد إلا من كان معه، هو هذا الرجل هنا تحددت .. تحدد، ماذا؟ العائن، فأمره عليه السلام ما أذكر الآن تمام القصة، إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المُعَان هذا ...
[إذن] «إذا استُغْسِلتم فاغسلوا» يعني إذا طُلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا لأن هذا هو العلاج الطبي النبوي، نعم.
(الهدى والنور / 215/ 03: 08: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 391

من مسائل الغسل

الجزء: 1 - الصفحة: 393

رجل باشر زوجته في غير رمضان وقذف، وهي لم تأتها النشوة، هل عليها غسل؟
السؤال: رجل باشر زوجته في غير رمضان، وقذف، وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟
الشيخ: طبعاً، لابد إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.
مداخلة: يا شيخ لم يمس الختان الختان، مباشرة، دون أيّ مس، ولا أيَّ إيلاج، داعبها مداعبة.
الشيخ: أنت ماذا قلت في الأول؟
مداخلة: باشرها، يعني: مباشرةً، أنه لا يولج ولا يمس الختان الختان.
الشيخ: هيك تعني؟
مداخلة: هذا الذي أعرفه.
الشيخ: ما معنى {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]؟
مداخلة: الآن فهمت.
الشيخ: حَدِّد سؤالك.
السؤال: السؤال، أستاذي: رجل داعب زوجته، هو قذف وهي لم تأتها النشوة أبداً؟
الشيخ: عليه الغسل دونها.
مداخلة: وإن أتتها النشوة.
الشيخ: فهي أيضاً مثله.
(الهدى والنور / 57/ 39: 58: .. )

الجزء: 1 - الصفحة: 395

المرأة إذا احتلمت ولم تر ماء؟
مداخلة: بالنسبة للمرأة ترى في الاحتلام، في أشياء يعني، مجامعة أو ما شابه ذلك، -وطبعاً- الذي يصير أنه قالت لي هي ترى أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه.
الشيخ: ما تنتبه، يعني: أنه خرج منها ماء أو لا، لكن المهم أن ترى الماء.
مداخلة: إذا وجدته طبعاً تغتسل؟
الشيخ: خلاص، نعم.
مداخلة: وإذا ما وجدته؟
الشيخ: ما وجب الغسل.
مداخلة: في نقطة في نفس الموضوع، إذا كانت نايمة على ظهرها، ممكن الماء يطلع ويرد يرجع يوجب الغسل، هذا الشيء؟
الشيخ: لا. لا ما فيه شيء، لا في العلم الشرعي، ولا في العلم الطبي في ما علمنا.
مداخلة: المهم إذا وجدت الماء، يعني.
الشيخ: إيه، بس هيك.
(الهدى والنور /307/ 31: 50: 00)

من أصيب بالسيلان الدائم هل يوجب ذلك غسل المكان؟
مداخلة: هل يوجب الدخول إلى الخلاء، يوجب؟
الشيخ: إذا كان فيه سيلان كثير بيمشي الحال بالمسح، الورق القائم -مثلاً- أمثاله يمشي الحال، بدون ما يدخل، وإلا بِدِّه يدخل ويغسل المكان.
مداخلة: طب على ثيابه، ثياب الإنسان، يجب غسل الثياب كمان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 396

الشيخ: يجب الغسل إلا إذا كان مُبْتَلاً، إذا كان معه سيلان دائم، فحينئذ بيمشي الحال بالنَّضْح.
(الهدى والنور/328/ 18: 43: 00)

من توضأ وشرع في الغسل ثم أحدث هل يعيد الوضوء أم الغسل فقط
مداخلة: شخص أراد أن يغتسل فابتدأ بالوضوء فعندما كان يتوضأ أحدث، هذه أول مسألة أنه أحدث .. بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث، هل يعيد الوضوء كَرَّة أخرى، أم أنه يرجع من عند تعميم الماء؟
الشيخ: أولاً: سؤالك الذي اضطرب في ذهني ولم يستقر إلا فيما بعد إن شاء الله، هل المقصود بسؤالك أنه يريد أن يصلي فيما بعد، أو لست رابطاً الموضوع .. موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد، إنما هو لمجرد الغسل فقط؟
مداخلة: لمجرد الغسل.
الشيخ: فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك: لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلاً شرعياً أم لا؟
مداخلة: شرعياً.
الشيخ: طيب! فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوؤه، ما دام أنه اغتسل غسلاً صحيحاً؛ لأننا قلنا أنه لو اغتسل دون وضوء، فغسله صحيح، فإذا اغتسل وقَدَّم بين يديه الوضوء وانتقض، فكما لو لم يتوضأ، واضح الجواب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أو هناك شيء آخر، أنا ما فهمته.
مداخلة: كأن هذا السؤال، لكن الوجه الثاني: أنه توضأ ثم انتهى من الوضوء، وأخذ في تعميم الماء فأحدث، هل عليه إعادة الغسل -مثلاً- إذا انتهى من الجزء

الجزء: 1 - الصفحة: 397

الأيمن ثم أحدث فأراد أن يكمل ..
الشيخ: قلت لك! إذا كنت تقصد أنه يريد أن يصلي فيما بعد، فلا بد من إعادة الغسل على الأقل، أما إذا كنت تريد أنه تم الغسل فغسله صحيح، لكن عندما يريد أن يصلي لا بد ما يتوضأ.
مداخلة: إعادة الوضوء، أو إعادة الغسل.
الشيخ: لا، إعادة الوضوء، أنا قلت الغسل؟
مداخلة: أراد أن يطبق السنة في الغسل .. لا يريد أن يصلي.
الشيخ: يتوضأ، وإذا انتقض وضوؤه، فلا بد من إعادته، إذا أراد أن يأتي بالسنة، نعم.
مداخلة: الرجل اغتسل ولم يتوضأ في البداية، بعد الانتهاء من الغسل يكون طاهراً للصلاة؟
الشيخ: هو هذا معنى الكلام.
مداخلة: سؤال آخر: لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء؟
الشيخ: يعيد الغسل لأن غسله غير صحيح، غسله غير صحيح.
مداخلة: إذا اغتسل دون وضوء، وأحدث أثناء الغسل ..
الشيخ: اختلط علينا إذاً الأمر ..
مداخلة: اغتسل من غير وضوء، وأحدث أثناء الغسل، ثم انتهى من الغسل، الآن ماذا يكون حكمه؟ جاهز للصلاة أم يكون ..
الشيخ: نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء، فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملاً، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 398

مداخلة: نعم.
الشيخ: هناك بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء، أي: لو اغتسل غسلاً كاملاً، ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء، فلا يصح له أن يصلي، إلا بعد أن يتوضأ، لكن أكثر العلماء، -وهذا الذي نحن نتبناه-: أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة، كما سبق الجواب آنفاً، لكن إذا تصورنا إنساناً اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض، يقام مقام الوضوء وإلا فلا.
(الهدى والنور / 798/ 20: 05: 01)

من استيقظ صباحًا فوجد بللًا ولا يعرف هو مذي أم مني؟
مداخلة: ... إذا كان مثلًا واحد قام من النوم وجد بلل، ما يدري هل هو مذي أو مني، فهل يجب الغسل في هذه الحالة؟
الشيخ: لا يدري هو مني أو مذي؟ هو في الغالب ما يخرج من النائم إلا المني؛ لأن المذي يخرج إما عند المداعبة وإما عند قضاء التبول حاجة، فعلى كل حال فغير المني يختلف عن المذي وهو بخاصة إذا كان يابسًا، فبفركه يتبين أنه مني أو لا، فالغالب أنه يكون منيًا، فعلى كل حال هذا يعود إلى الشخص المبتلى؛ لأنه يعرف لو فرضنا مثلًا شخصًا ليس من عادته أنه يمذي، لكن من عادته أنه يمني فهنا ما يعرض مثل هذا السؤال إطلاقًا، لكن قد يكون تارة يمذي وتارة يمني لكن ينظر عادته، هل يمذي وهو نائم كما يقع من الشباب، القضية تحتاج إلى أن كل شخص يحكم بنفسه على نفسه بعد أن يتفقه بعض الشيء في مثل ما ذكرته آنفًا، نعم.
(رحلة النور: 45 أ/00: 03: 30)

الجزء: 1 - الصفحة: 399

من أحكام الجنابة

الجزء: 1 - الصفحة: 401

ليس في الشرع ما يدل على كراهة حلق الشعر وقلم الظفر للجنب
[قال الإمام]:
فائدة فقهية: ليس في الشرع ما يدل على كراهة حلق الشعر وقلم الظفر للجنب.
ومن أبواب الإمام البخاري في «صحيحه»: «باب الجنب يخرج ويمثي في السوق وغيره، وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ». وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق في المصنف «1/ 282/1091» بسند صحيح عنه.
ومن أحاديث البخاري: ما رواه عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، [فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد 1/ 75]، فانخنست منه «وفي رواية: فانسللت»، فذهب فاغتسل، ثم جاء «وفي رواية: ثم جئتُ وهو قاعد»، فقال: «أين كنت يا أبا هريرة! ؟ ». قال: كنت جنباً؛ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة! فقال: «سبحان الله [يا أبا هريرة! ]، إن المؤمن لا ينجس». مختصر البخاري، «1/ 79/162»، ورواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «الإرواء 1/ 193/174».
السلسلة الضعيفة (13/ 1/ 377).

النهي عن بقاء المرء جنبًا في أكثر أحواله
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق».
[قال الإمام]:
«الخلوق»: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب

الجزء: 1 - الصفحة: 403

وتغلب عليه الحمرة والصفرة. وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء كما في «النهاية».
«الجنب» معروف وهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وبخروج الماء الدافق.
ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا. وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير، وإلا فإنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء كما حقتته في «صحيح أبي داود» «223».
السلسلة الصحيحة (4/ 420)

جواز تأخير الغسل للجنب والوضوء قبل النوم أفضل
عن عائشة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ توضأ وضوءه للصلاة.
«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين»
عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب؛ من غير أن يمسَّ ماءً.
«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين»
[قال الإمام]:
تنبيه: لا تعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث البابين قبله؛ فإن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل أن يغتسل؛ بياناً للجواز وترخيصاً للأمة، وتلك تدل على أن الأفضل الوضوء قبل النوم؛ ولهذا أمثلة كثيرة في الأحاديث النبوية.
صحيح سنن أبي داود (1/ 413)

الجزء: 1 - الصفحة: 404

الأمر بوضوء الجنب قبل النوم على الاستحباب
وعن عبدالله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم» متفق عليه.
قال الألباني: الأمر للاستحباب كما بينته في كتابي «آداب الزفاف في السنة المطهرة»
(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 141)

الأمر بالوضوء للجنب قبل النوم على الاستحباب
عن عطاء الخرسانىّ عن يحيى بن يعمر عن عمار قال: قدمتُ على أهلي ليلاً وقد تشققت يداى فخلَّقُونىِ بزعفرانٍ فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عليه فلم يَرُدَّ على السلام ولم يُرحب بي، وقال: «اذهب فاغسل عنك هذا» فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد على ورحب بي وقال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرٍ، ولا المتضمخ بزعفرانٍ، ولا الجنب». «ضعيف»
قال: ورُخصَ للجنب إذا نام، أو أكل، أو شرب أن يتوضأَ.
[قال الإمام]: «قال الحافظ» رحمه الله: المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة فإنهم لايفارقونه على حال من الأحوال، ثم قيل في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ، وقيل هو الذي يؤخره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة، والله أعلم.
[ثم علق الإمام فقال]: لا بد من التأويل لثبوت حديث عائشة قالت: «كان يبيت جنباً فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل .. » الحديث. وهو مخرج في «آداب الزفاف» «ص 117» وله طرق أخرى، فانظر «صحيح أبي داود» «223، 224».
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 134)

الجزء: 1 - الصفحة: 405

دخول الجنب إلى حمام البخار، هل يُسْقط عنه الجنابة؟
السائل: يا أستاذ دخول الجنب إلى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط؟
الشيخ: شو معنى: حمام بخار؟
السائل يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار، فإذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار ... تكاثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أخمص قدمه.
الشيخ: هل تعتقد عربيةً، أنه اغتسل؟ .. قولك، اسمه حمام خطأ لغةً، أنت رجل عربي ... نريد أن نبحث لغةً.
أسألك في تسميتك للحمام البخار، واحتجاجك بأن هذا حمام، فقلت لك هذا الخطأ، مثلك مثل من يُسَمّي الماء المُقَيّد بماء، بما يبني عليه حكماً شرعياً، فيقول: يجوز التطهر به، فيكون هو ماء، ونحن نقول: لا، فهو ماء خطأ، هو ماء مقيد، أو تقول -مثلاً- ماء عرقسوس، ماء ليمون، ماء كذا، هذا هو التعبير العربي الصحيح.
فإذاً: هذا حمام بخار، مش حمام ماء، المهم يعني، ما يبدو لي.
السائل: لكن يتحول إلى قطرات ماء.
الشيخ: ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى قطرات الماء كما تقول، أنه هذا اسمه ... لغة وخاصة نحن نرى المضمضة والاستنشاق لابد منهما، فلعل قوة البخار تدخل الأنف وبيصير المضمضة والاستنشاق، تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلك.
(الهدى والنور/ 6/ 2.: 38: .. )

الجزء: 1 - الصفحة: 406

رجل اغتسل من الجنابة، وكان في إصبعه جرح، ولم يَصِل إليه الماء، فهل عليه إذا شفي إعادة الغسل أم لا؟
الملقي: يسأل سائل فيقول: رجل اغتسل من الجنابة، وكانت في إصبعه جرح، ولم يُوصل إليه الماء، أو لم يَصِل إليه الماء، وبعد أيام شَفِي هذا الرجل وبالتالي إصبعه، فهل عليه إعادة الغسل أم لا؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /529/ 32: 37: 00)

من استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس بوقت لا يسعه الاغتسال فيه فهل له أن يتيمم؟
السؤال: رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جُنُباً، فلو أنه اغتسل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمَّم؟
الشيخ: إذا كان سؤالك دقيقاً -كما نظن-، الجواب: فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإنها إن طلعت عليه لم تطلع عليه وهو عاص، ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس بنصف ساعة، وأخذ بالتعبير السوري: يمهيصها يعني: يمدها، يطولها إلى أن بقي لطلوع الشمس خمس دقائق، حتى يغتسل تكون طلعت الشمس راحت عليه.
ولذلك قلت: إذا كان سؤالك دقيقاً -كما هو المفروض- الجواب: أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله.
ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه صَلّى بالناس إماماً في خلافته صلاة الفجر، فأطال في القراءة، ولما سلم بهم قيل له: يا أبا بكر! لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع، قال: إن طلعت لم تجدنا غافلين، هو ماذا يعمل الآن، هو يقرأ القرآن {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ

الجزء: 1 - الصفحة: 407

كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
(الهدى والنور / 141/ 11: 08: 00)

لو أتى الرجل أهله مرتين، هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضاً؟
مداخلة: لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد، هل يجب عليه غسلان؟
الشيخ: لا يجب عليه إلا غسل واحد، ولكن يُسَنُّ في حقه أن يغتسل لكل جماع، فإذا كان عنده زوجة، وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة، فكلما أتاها اغتسل.
وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه تارةً بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه: إنه أزكى أو نحو ذلك؛ لأني لا أستحضر اللفظ. نعم.
مداخلة: امرأة عليها حدث الجنابة والحيض، وأوجبنا عليها غسلين، فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام وأكل لحم جزور، لا نوجب عليه أيضاً، تعدد الوضوء، فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء ...
الشيخ: لأنه ما تخلله نقض.
مداخلة: هذا حدث أكبر، تعدد الحدث الأكبر ولم يتخلله نقض، فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يُشرع أيضاً.
الشيخ: لكن هنا الموجب مختلف، بخلاف أكل لحم الجزور أو البول، فالأمر ناقض للوضوء فقط، أما هناك يختلف الموجب تماماً، فلا يستويان مثلاً. نعم.
(الهدى والنور /386/ 30: 08: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 408

حكم مس المصحف وتلاوته على غير طهارة

الجزء: 1 - الصفحة: 409

كراهة ذكر الله إلا على طهارة
«قول ابن عمر: «مر رجل بالنبى - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه». صحيح.
قلت: وهذا سند حسن, كما بينته في «صحيح سنن أبى داود، ر قم 12» , وله فيه شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ, وفيه أنه هو المسلم.
وزاد: «حتى توضأ, ثم اعتذر إليه» فقال: «إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال: على طهارة» وصححه الحاكم والذهبي والنووي.
وهذه الزيادة فيها فائدتان:
الأولى: أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط, كما ظن الترمذي حيث قال: «وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول, وقد فسر بعض أهل العلم ذلك».
قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء, ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ, ويؤيده حديث أبى الجهم: «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل, فلقيه رجل فسلم عليه, فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه, ثم رد عليه السلام. رواه الشيخان وغيرهما.
الثانية: كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر, فإنه إذا كان - صلى الله عليه وسلم - كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 54]

يكره تلاوة القرآن على غير طهارة
عن المهاجر بن قنفذ. أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 411

حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة».
[قال الإمام]:
لما كان «السلام» اسما من أسماء الله تعالى كره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث.
السلسلة الصحيحة (2/ 489).

جواز تلاوة القرآن للجنب
عن عائشة مرفوعاً: «كان يذكر الله على كل أحيانه».
[قال الإمام]:
وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب لأن القرآن ذكر {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر ... } فيدخل في عموم قولها «يذكر الله».
نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رد السلام عقب التيمم: «إني كرهت أن أذكر الله ألا على طهارة». أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود رقم «13».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 763 - 764).

جواز قراءة القرآن للجنب
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور لحديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن

الجزء: 1 - الصفحة: 412

وصححه الترمذي وغيره قال الحافظ في «الفتح»:
وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة».
قلت: كلا بل هو من قبيل الضعيف الذي لا تقوم به حجة لأنه تفرد به عبد الله بن سلمة وقد كان تغير بآخر عمره باعتراف الحافظ ابن حجر نفسه في «التقريب» وفي هذه الحالة كان قد حدث بهذا الحديث كما سبق بيانه في فصل «ما يستحب له الوضوء» وهي علة قوية تورث شبهة في ثبوت الحديث تمنع من الاحتجاج به سيما وقد ثبت عن عائشة ما يعارضه وقد ذكرته ثم وليس له ما يشهد له من الطرق ما يصلح لتقويته مثل قول المؤلف عقبه:
«وعنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية». رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه قال الهيثمي: رجاله موثقون».
قلت: فإن لهذه الطريق علتين: الضعف والوقف.
أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في «المقدمة» وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: «ليس بالمشهور ... قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة».
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن حجر فثبت ضعفه.
وأما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه كما بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» رقم 131.
فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده فلا يصلح شاهدا للمرفوع الذي قبله بل لعل هذا أصله موقوف أيضا أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله ابن سلمة حين رواه في حالة التغير وهذا محتمل فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم

الجزء: 1 - الصفحة: 413

ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم 1/ 77 - 80 ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في «شرح السنة» 2/ 43 مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». انظر «الصحيحة» 834.والله أعلم.
[تمام المنة ص (116)]

كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه
[قال الإمام]:
نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.
السلسلة الضعيفة (6/ 8).

جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة
حديث على رضى الله عنه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه, وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة. ضعيف.
فائدة: قال الحافظ في «التلخيص، ص 51»: «قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة, لأنه ليس فيه نهى, وإنما هي حكاية فعل, ولا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب بأساً, وذكر في الترجمة

الجزء: 1 - الصفحة: 414

قالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه».
قلت: وحديث عائشة وصله مسلم وغيره.
وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ: «إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب».
كما في «الفتح» وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور.
قلت: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر, أو قال: على طهارة». صريح في كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح, فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر, والكراهة لا تنافى الجواز كما هو معروف, فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (485)]

الأفضل للجنب ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة من الحدثين
عن عبد الله بن سلِمة قال:
دخلتُ على علي أنا ورجلان- رجل منا، ورجل من بني أسد؛ أحسب-؛ فبعثهما عليّ وجهاً، وقال: إنكما علْجانِ! فعالِجا عن دينكما.
ثم قام فدخل المخْرج، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حفْنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القران، فأنكروا ذلك، فقال:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء، فيُقْرِئنا القران، ويأكل معنا اللحم؛ ولم يكن يحْجُبُهُ- أو قال: يحْجُزُهُ- عن القرآن شيء؛ ليس الجنابة.
«قلت: إسناده ضعيف، وقد ضعفه الحفاظ المحققون، كما قال النووي. وممن ضعفه: الإمام أحمد والبخاري والشافعي، وقال: «أهل الحديث لا يثبتونه» قال

الجزء: 1 - الصفحة: 415

البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته؛ لأن مداره على عبد الله بن سلِمة الكوفي، وكان قد كبِر وأنكِر من حديثه وعقله بعضُ النكْرة؛ وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة».
ثم إنه قد صح ما يعارضه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.
رواه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما» والمصنف وغيرهم؛ وهو في الكتاب الآخر «رقم 14» فهو- بعمومه- يشمل ما نفاه حديث الباب.
نعم، الأفضل ألا يذكر ولا يقرأ القران إلا على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر».
وهو حديث صحيح، فانظره في الكتاب الآخر «رقم 13».
(ضعيف سنن أبي داود 9/ 85)

إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن أو يذكر الله؟
السائل: [إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن] أو يذكر الله؟
الشيخ: .. قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوز, من أسلوب العلم توضيح الكلمات، إذا كنت تعني في سؤالك: هل يجوز؟ بمعنى العكس يحرم فهذا له جواب, وإذا كنت تعني بقولك: هل يجوز؟ يعني ما هو الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابة، كما أن هذا الشطر الثاني من السؤال ما فيه داعي له لأن كل الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذاً: قبل ما أجاوبك بَدِّي آخذ منك جواب، إذا أنت تعني بقولك: هل يجوز يعني
هل يحرم؟ فالجواب: لا يحرم قراءة القرآن للجنب، لأن تحريم شيءٍ ما حرمه الله ولا رسوله حرام, ليه؟ نحن نُحَرِّم ونُحَلِّل من عندنا، قال تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا

الجزء: 1 - الصفحة: 416

لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} [الشُّورى: 21].
لا، نحن أتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضلاً عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنب.
فمن ذا الذي يتجرأ أن يُحَرِّم ما لم يحرمه الله, وهذه من طبيعة النصارى, قال تعالى [قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ] [التوبة: 29] هم بيجيبوا من عندهم، لذلك اليوم البابا بيجب لهم أحكام جديدة، لأن عندهم في الإنجيل أن بطرس قال لهم: ما تعقده في الأرض, الله قال له -زعموا-: ما تعقده في الأرض يا بطرس يكون معقوداً في السماء, ولذلك دين النصارى كل يوم دين شكل على كيفهم, لكن نحن نقول: يُكره قراءة القرآن على الجُنُب كراهةً, التحريم ممنوع لأنه ما فيه نص, قد تقول أين النص في الكراهة؟ بنقول لك: لبيك، نأتيك بالنص على الفور.
هناك حديث في «سنن أبي داود» بالسند الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته، ثم مر به رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فابتدر الرسول الجدار وتَيَمَّم وقال: «وعليك السلام، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهْرٍ».
أنتم ممكن تتساءلوا، وين كره أن يُذكر الله, السلام المؤمن المهيمن، هذا اسم من أسماء الله في القرآن الكريم.
وقد أكد ذلك رسولنا - صلى الله عليه وسلم - في سنته حيث قال «السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم» فإذا عرفتم هذه الحقيقة، وتبين لكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة، فماذا نقول بالنسبة للقرآن أليس هذا أولى وأولى, لا شك ولا ريب في ذلك.
لكن الشدة لا تأتي بخير, أنت بِدَّك تحترم القرآن كلام الله، مجال الاحترام مفتوح، أبوابه على مصراعيه, لكن إياك والتنطع في الدين، لأن النبي الكريم قال: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون»، فبحسبك أن تقول للناس: يا جماعة كلام الله عز وجل ينبغي أن يُكَرَّم، وأن يعظم كما قال تعالى في القرآن الكريم:

الجزء: 1 - الصفحة: 417

{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ} [الحج: 32].
إذاً: لما نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز, زيادة على هذا نقول تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله في كل أحيانه, إذا ليش احنا بنقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع, وأنا بأكد أنه لا يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصباً للقول بالتحريم.
الآن: نسمع أن كثيراً من المُدَرِّسات في مدارس البنات بيتحرجوا لما بيجي درس القرآن، بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن، ليش؟ لأنها بتكون حائض, بلغكم هذا الشيء، أو لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة بتقول المعلمة لواحدة حظها ونصيبها سَمِّعينا يابنت, تفهم هي شو قصتها؟ قصتها أنها حائض, شو بها الحائض, مُحَرَّم عليها تقرأ القرآن.
يا جماعة: الحائض هون كنا نتكلم عن الجنب، والآن بنحكي عن الحائض, الجنب نقدر نقول له تطهر.
ونقدر نقول له: إنك أنت بيكون إذا عشت جُنُباً كالجيفة عند الله لا تقربها الملائكة، ليش؟ لأنه باستطاعته أن يتطهر, لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو تطهرت بمياه البحار كلها ما بتطهر، بتبقى حائض، وتجري عليها أحكام الحيض لا بتصلي، ولا بتصوم، ولا بيجامعها زوجها، ولا أيَّ شيء ولو اغتسلت -يعني- .. ما بيفيدها شيء إطلاقاً.
طيب، هذه ماذا نفعل بها؟ نُحَرِّم عليها تلاوة القرآن خمسة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، لأنه فيه قول قاله بعض الناس، لكن هذا القول يحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا وجود له إطلاقاً، بل عرفتم -آنفاً- أن السيدة عائشة تقول عن زوجها، وهي أعرف الناس به: «كان يذكر الله على كل أحواله» يذكر الله في اللغة الشرعية، غير لغتك أنت يا شيخ، لما ذكرت -آنفاً- أو يذكر الله أنك تقصد غير القرآن, أما اللغة الشرعية بيدخل فيها أول ما يدخل القرآن الكريم, لأن الله يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 418

لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] أي القرآن الكريم, السيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها وزوجها: يذكر الله، يعني كل الذكر بدون التفصيل اللَي احنا حكيناه مع بعضنا -آنفاً- وهذا معقول جداً, الآن بأذكر لكم شيئاً فيه أدب في الإسلام، أن المسلم ما ينام جنباً بل يغتسل، وهنا فيه ثلاث مراتب:
الأفضل يغتسل, والله فيني برد وكسلان، وما أدري إيش؛ بيتوضأ وهي المرتبة الثانية, المرتبة الثالثة والأخيرة بيتيمّم, شاف إنه يرفع يخفف شيئاً من جنابته, هذا حكم شرعي, الغسل ثم الوضوء ثم التيمم, لكن هل يحرم أن ينام جنباً؟ نقول لا, ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحياناً ينام ولا يغتسل إلا في الصبح، حتى في رمضان، كان يغتسل قبل الصبح بقليل.
إذاً؛ هنا يرد البيان الذي له علاقة ببعض المسائل.
طيب، الرسول لما بيكون جنب وبينام جنباً ما بيقرأ القرآن؟ كان عليه السلام لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك, وحَضّنا نحن أن نقرأ آية الكرسي, وقال: «من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه» , والشيء الكثير والكثير جداً من تلاوة المعوذات, وقل هو الله أحد, وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب الناس.
فإذا كان واحد جنب بنحَرِّم عليه يقرأ هذه الأوراد، وهي ورد كل ليلة عند الاضطجاع, ونقول يا جماعة: لا تُشَدِّدوا فَيُشِّدد الله عليكم, الله شدد على النصارى لأنه ابتدعوا رهبانية {ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم} الشاهد: إذا أخذنا الإسلام بمجموعه، بنشوف أنه لا يمكن لمسلم أن يُطَبق حكم حرام على جنب, حرام على الحائض أن يقرؤوا القرآن, لا.
بالنسبة للجنب، ذكرنا أن الأفضل أن يكون على طهارة كاملة, حتى لو ما بِدّه يقرأ شيء الأفضل أن يكون على طهارة كاملة, فإذا كان بده يقرأ هذا أولى وأولى, لكن نرجع للحائض, ماذا نفعل مع الحائض, نُحَرِّم عليها.
إذاً: ليس فقط أنه تتدبر القرآن، وتقرأه في أثناء النهار، في أثناء فراغها، تُنَوِّر شويه عن ظلمة قلبها, على الأقل لما تنام, ما نقول لها لا تقرئي آية الكرسي، وأنتم

الجزء: 1 - الصفحة: 419

تعرفون أن آية الكرسي من يقرأها في تلك الليلة كان في حرز من الشيطان, ومن عجائب ما وقع في أول عهد النبوة والرسالة، أنه هذه نصيحة الشيطان, اللِّي قال فيه الرسول «صدقك وهو كذوب» تعرفون هذا الحديث؟ .
إذاً: هذه المرأة اللِّي بِدّها تضع رأسها وتنام, هيك صُم بُكم, ما تقرأ شيئاً من آيات الله اللِّي بتتحصن بها, لا يا أخي تقرأ, وكذلك لها أن تدخل مسجد، وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا, لكن كمان المرأة بتكون جنب مثل الرجل، بتكون طاهر لكن جنب, يقال لها ما قيل للرجل: إنه تَطَهَّري أحسن لكِ وأشرف لكِ وأثوب لكِ .. إلى آخره.
لكن لما بتكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها تطهري، لأن الله عز وجل ما أمرها أن تتطهر, وأنتم تعرفون أنه يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصيام, من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عندنا, لا, من شريعتنا كتاب وسنة.
طيب يا جماعة، هذا الصلاة وهذا الصيام حرام عليها من أين, حائض , طيب، من يجب لنا أنه حرام عليها تدخل المسجد, حرام عليها تقرأ القرآن, وأين النص اللِّي بيحرم عليها شيئاً مثلما حَرَّم عليها الصلاة والصيام, ثم شوفوا الفرق, أمرها بقضاء الصيام، ولم يأمرها بقضاء الصلاة, فالقضية مش من عقلنا نحن وهوانا, إنما هو اتباع تماماً.
وبهذه المناسبة تتمة للموضوع المتعلق بالحائض: لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع كان معه نساؤه التسع, لحِكْمَة يريدها الله، قَدَّر أن السيدة عائشة قبلما ما تدخل مكة بمرحلة، وعند ما كانوا نازلين في مكان اسمه سرف حاضت, وهي مُحْرِمة بالعمرة، لأنها نوت التمتع بالعمرة إلى الحج, وكل نساء الرسول هكذا, دخل عليها الرسول عليها السلام فوجدها تبكي, قال لها: «مالك؟ أنفُستِ؟ » قالت: نعم يا رسول الله, قال «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي - هنا الشاهد فانتبهوا - فاصنعي ما يصنعُ الحاجُ غير أن لا تطوفي ولا تُصَلِّي» هذا المسجد كبير,

الجزء: 1 - الصفحة: 420

ومنه هذه القطعة المباركة، وهي الكعبة، ما قال لها: لا تدخلي المسجد, قال لها: لا تطوفي ولا تصلي.
إذاً؛ معناه أذن لها بتلاوة القرآن، لأنه أيش بيسوي الحاج, بيقرأ القرآن، وبيصلي على الرسول وبيذكر ... إلى آخره, طيب, والحاج شو بيسوي؟ بيطوف حول الكعبة, أنتِ لا تطوفي حول الكعبة.
إذاً؛ أذن لها أن تدخل المسجد, الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين, بيدخل زوجته غصباً عن دينه, بقصد دينه شو اللّي فهمانه أنه حرام على المرأة الحائض تدخل المسجد بيدخلها, شو بيقول لك؟ بيقول لك إذا بِدّي أتركها بَرَّة بخاف أضيع عنها وتضيع عني, وهذا ممكن، لكن هون عليك، هاي الرسول قال لعائشة: ادخلي المسجد بس ما تطوفي, بس الطواف حرام عليكِ.
من العجائب التي تُذْكَر، ناس يُحَرِّمون على الحائض دخول المسجد، ويُجِيْزون لها السعي بين الصفا والمروة, فسُئلت أنا هذا السؤال, قلت: يا عجباً بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجد، وبتجيزوا لها أن تسعى والمسعى جزء من المسجد, هذا شو بيدلنا؟ بيدلنا أن الناس رجعيين فعلاً, يعني بيحكوا بالمنطق القديم, أنا من فضل الله عليّ حَجّيت الحجة الأولى، والمسعى خارج المسجد ...
الواقع الآن أن المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع جداً، وصار المسعى جزء لا يتجزء من المسجد الحرام, فلما بتقولوا يجوز لها السعي، وأنتم بتمنعوها من دخول المسجد وهي حائض.
خلاصة الكلام: أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد, وأن تقرأ القرآن، لكن حَرَّم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة, لذلك لا يجوز أن يطوف إنسان ذكراً كان أو أنثى إلا وهو على طهارة كاملة.
السائل: قد يرد على أذهان بعض الإخوة الجالسين شيئان -لهما علاقة كبيرة بالسؤال أو بالجواب- الشيء الأول: مدى موافقة كل الذي ذكرت مع قوله سبحانه وتعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].

الجزء: 1 - الصفحة: 421

والشيء الثاني: أن كل الشيوخ بيحكوا حرام -مثلاً-, وكيف احنا بدنا نقول غير هيك، أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: كلام جوهري, أما بالنسبة للآية: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] الحقيقة أن الناس ابتعدوا جدًّا عن فهم القرآن كما أراده الله عز وجل، وكما بَيَّنه علماء التفسير, أول شيء بيلفت نظركم {إلا المطهرون} مش نحن المسلمين على غير جنابة, على طهارة كاملة نحن المطهرون, هذا له علاقة باللغة العربية -مع الأسف- اللِّي نسيها العرب قبل الأعاجم, «المطهرون» هم الملائكة المقربون.
نحن نقول إذا كنا فِعْلاً كما أراد الله منا متطهرون, فيه فرق بين مطهر ومتطهر, إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية نحو وصرف وو إلى آخره، وعرف الاشتقاق في الكلمات, المطهر من الله, المتطهر منه, ولذلك قال تعالى لما ذكر {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] لما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه السلام -طبعا المقصود بالمسجد هنا مسجد قباء- فعرف الرسول عليه السلام أن المقصود بهؤلاء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} هم الأنصار الذين حوله, إني أسمع الله تبارك وتعالى يُحْسِن الثناء عليكم، فلما؟ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} هذا الثناء استحققتموه من الله تعالى، شو بتسووا؟ هذا أسلوب من أساليب الرسول في اكتشاف حقائق بعض الناس الصالحين، من شان الناس الآخرين يقتدون بهم, قالوا: يا رسول الله: لنا جوار من اليهود إذا خرجوا لقضاء الحاجة تطهروا بالماء، فنحن نتطهر بالماء, قال: «هو ذاك فعليكموه».
كان الأعراب في البَرِيَّة -لشُح الماء وقلته- يستعملون الحجارة, هؤلاء الأنصار بحكم مجاورتهم لليهود -وهم أهل كتاب كما هو معلوم- عند اليهود بقية من آثار النبوة القديمة، أنهم يستعملون في الاستنجاء الماء، فالأنصار بفطرتهم السليمة استحسنوا هذا الشيء فأخذوه عن اليهود فصار يستنجوا بالماء, لما قالوا للرسول هذا الكلام قال: هو ذاك, يعني الثناء الذي استحققتموه من الله هذا هو

الجزء: 1 - الصفحة: 422

السبب فعليكموه, شو قال عنهم {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} ما قال فيه رجال متطهرون, ما فيه رجال متطهرون, فيه رجال بيذنبوا وبيطهروا, فيه رجال بيتوسخوا وبيتنظفوا ويطهروا وهكذا, لكن الملائكة فقط هم المطهرون لأن الله وصفهم في القرآن الكريم {لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التَّحريم: 6].
لذلك: فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن، وإن كنا انتهينا من هذا الموضوع بما ذكرنا أن الأفضل عرفنا شو هو, لكن جزى الله الأخ على هنا حيث لفت النظر إلى أن هنا ينبغي التنبيه لتفهُّم معنى هذه الآية للناس، لأن الناس في تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية, أول خطأ بيفسروا مطهرون بالمتطهرين, هذا خطأ لغة وشرعاً ..
الشاهد: يقول الإمام مالك في كتابه الذي هو من أصح الكتب وهو «الموطأ»: أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية «لا يمسه إلا المطهرون» أنها كالتي في سورة عبس وتولى, قال تعالى: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 11 - 16].
هؤلاء المطهرون, هاي بشهادة الإمام مالك الذي هو إمام دار الهجرة, وهذه لها تفاصيل أخرى ولكن يكفي الآن للفت النظر أن معنى الآية أن الله يتحدث عن اللوح عن القرآن الموجود {بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 21, 22] , هذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يتنزل به إلا الملائكة المطهرون , هذا معنى هذه الآية الكريمة.
(الهدى والنور / 131/ 33: 04: 00)
(الهدى والنور / 131/ 45: 26: 00)

جواز مس المصحف للجُنُب
[قال الألباني في تعقباته على سيد سابق]: ومن ما يحرم على الجنب: قوله: « ...

الجزء: 1 - الصفحة: 423

ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته».
قلت: هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب والمصنف لم يذكر دليلا عليه ههنا ولكنه أشار في «فصل: ما يجب له الوضوء» أن الدليل هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر» مع أنه صرح هناك بأن لفظة «طاهر» مشترك يحتمل معاني شتى وأنه لا بد من حمله على معنى معين من قرينة ثم حمله هو على غير الجنب بغير قرينة وقد رددنا عليه هناك بما فيه كفاية وبينا المراد من الحديث هناك وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا. فراجعه.
والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. فتأمل.
[تمام المنة ص (116)]

جواز مس المصحف للمحدِث
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن ما يجب له الوضوء:
قلت: ذكر فيه حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» من طريقين ثم قال:
«فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف».
قلت: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في «نيل الأوطار 1/ 180 - 181» وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قوله في آخره: «فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف» فإنه من كلام

الجزء: 1 - الصفحة: 424

المؤلف ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه لأنه قال فيه: «ولا بد لحمله على معين من قرينة» فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة؟ !
فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: «نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو» متفق عليه أيضا وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني في كتابه السابق فراجعه إن شئت زيادة التحقيق.
ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في «إرواء الغليل 122» فليراجعه من شاء.
[تمام المنة ص (107)]

حكم قراءة القرآن على جنابة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن ما يستحب له الوضوء قوله تحت رقم «1»: وعن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن.
قلت: الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح حتى قال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف من «الميزان»: «ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه».
وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه مما إليه يركن ولذلك لا بد من النظر في سند الحديث إذا صححه أحد هذين أو من كان مثلهما في التساهل كابن خزيمة وابن حبان حتى يكون المسلم على بصيرة من صحة حديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقد وجدنا في

الجزء: 1 - الصفحة: 425

الأئمة ممن ضعف الحديث من هم أعلى كعبا في هذا العلم وأكثر عددا من الترمذي وابن السكن فقال النووي: «خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث».
وقال المنذري في «مختصر السنن 1/ 156»:
«وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله - يعني: ابن سلمة - يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع على حديثه. وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكر وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قال شعبة: وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي ويضعف أمر عبد الله بن سلمة».
فهذا الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث فقولهم مقدم لوجوه:
الأول: أنهم أعلم وأكثر.
الثاني: أنهم قد بينوا علة الحديث وهي كون راويه قد تغير عقله وحدث به في حالة التغير فهذا جرح مفسر لا يجوز أن يصرف عنه النظر.
الثالث: أنه قد عارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.
رواه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما» فهو بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره.
وقد كنت قديما اعترضت على المؤلف لاحتجاجه بهذا الحديث واحتججت عليه بنحو ما ذكرت هنا ثم رد عل بأن الحافظ حسنه فتعجبت وقتئذ كيف قدم تحسين الحافظ على تضيف هؤلاء الأئمة مع كون هذا التضعيف موافقا لقواعد علم

الجزء: 1 - الصفحة: 426

الحديث من رد حديث المختلط والمتغير كما تقدم بيانه في المقدمة.
والآن أعود فأذكر الأستاذ الفاضل بهذه الحقيقة {فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.
وقد زدت هذا البحث بيانا في «الإرواء 485» فمن شاء رجع إليه.
[تمام المنة ص (108)]

معنى آية {لا يمسه إلا المطهرون}؟
وهل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟
السؤال: في الآية {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
الجواب: المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، إنما المقصود الملائكة، وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن، وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ، فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون، هذه جملة خبرية، وليست جملة إنشائية، يعني: تصدر حكماً شرعياً، الله يتحدث عن الواقع أن القرآن الذي هو في الكتاب المكنون، يعني: اللوح المحفوظ هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربين.
أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح، والمؤمن والكافر، فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقاً سواء كانوا صالحين أو طالحين، وإنما يعني كما قلنا: الملائكة المقربين.
أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يهان، فيجوز حين ذلك إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يتمكنون من قراءته ودراسته.
(الهدى والنور / / 30: 30: .. )

الجزء: 1 - الصفحة: 427

هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف؟
مع بيان معنى آية {لا يمسه إلا المطهرون}
السؤال: [هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن]؟
الشيخ: أقول: لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته وله قيمته، ولذلك فمن المجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل، وإذا كان قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أبى أن يتلفظ باسم من أسماء الله عز وجل ألا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد وغيره أن رجلاً سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمم ورد السلام وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أن يذكر الله؛ لأن السلام اسم من أسماء الله كما جاء أيضاً في الحديث الصحيح في كتاب «الأدب المفرد» للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم» هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة.
[لكن لا نحرم عليه قراءة] القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى، لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، لكن هذا الحديث فيه حض واضح جداً على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة.
لكن هنا شيء، هذا الحكم وهو الأفضل، الشرط الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط، أما النساء فتارة وتارة، وآنفاً سمعتم قول الرسول عليه السلام للسيدة عائشة التي حاضت، قال لها: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي» فهي إذاً لا يقال لها: توضئي كما نقول للرجل؛ لأنها لا تستطيع شرعاً أن تتوضأ، لا تستطيع شرعاً أن تتطهر، ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوح وراجح كما نقول بالنسبة للرجل وهو

الجزء: 1 - الصفحة: 428

جنب نقول: عليه أن يغتسل؛ لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يتطهر، فنقول له: أفضل لك أن تتوضأ، أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد [يمر] عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء أربعون يوماً أو أكثر وهي في حالة النفاس، فيقال لها: لا تقرأي، ليس عندنا دليل يمنع أن المسلم عامة رجالاً فضلاً عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة.
والحديث الذي رواه الترمذي في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب» هذا حديث منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل، لا يصح هذا الحديث، لو هو صحيح لوجب الانتهاء إليه.
بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث، وما قد يكون في الباب من أمثاله من الضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف، تُرى الحاج لا يقرأ القرآن، أم هناك ... قراءة قرآن، يعني: هناك فراغ وهناك التوجه إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن.
أيضاً في هذا الحديث إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهرة، لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا وانتهينا، لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون: يا أخي القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا يجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟
فنقول: ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، أول ما يستفتح الصلاة به هو قولنا: الله أكبر، فلنقل: إنه لا يجوز للمسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة ... التسبيح والتحميد والتكبير إلخ، لا يوجد مانع من ذلك أبداً، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

كذلك يقال تماماً بالنسبة لمس القرآن، أيضاً مس القرآن يشرع، فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون - يمتنعون فكراً - عن مس القرآن إلا على وضوء، وهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن، أما الإيجاب والقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهرة أن تمس القرآن فهذا لا دليل عليه أبداً.
والناس بلا شك متوهمون، في ناس سيقول لك: وليست بدليل إطلاقاً، من ذلك مثلاً ما يشتبه الأمر على كثير من الناس خاصة الذين لا يولون عناية بتلاوة القرآن، حينما يقرأ قول الله عز وجل في القرآن: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذين نحن فيه، أي بأن يفسروا قوله عز وجل: «لا يمسه» أي: هذا المصحف الذي بين أيدينا «إلا المطهرون» أي: إلا المتوضئون، وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلام من القرآن الكريم عنوان: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولاً، ثم من حيث نشره وتعميميه للناس ثانياً، الآية التي تكتب على المحاريب {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا} [آل عمران: 37]. المحراب يعني: الطاقة؛ هذا كذب، هذا زور، المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني: الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب، وليس المحراب هو هذا الذي أدخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثراً بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، وأما في الإسلام لم يوجد المحراب، مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وللحافظ المصري السيوطي، الحافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رسالة يمكن أنا ناسي ..
مداخلة: «إعلام الأريب بحدوث المحاريب».
الشيخ: «إعلام الأريب» وهذا بحث قيم جداً ينقل هناك نصوصاً عليه أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور، الشاهد: الآية السابقة {لا يَمَسُّهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 430

إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا.
هذا له شبه كبير أُوْجِزُهُ بقدر الاستطاعة فأقول: لا يمسه: الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المكنون المذكور من قبل؛ لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} [الواقعة: 77]. {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} [الواقعة: 78]. {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. لا يمسه راجع للكتاب المكنون، كتابنا هذا والحمد لله ليس مكنوناً، يعني: ما معنى مكنون، يعني: مختوم، يعني: ولا تراه ولا تطوله أيدي الشياطين، ولذلك للإمام مالك رحمه الله فهم جيد ولطيف جداً في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول: أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبس: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ} [عبس: 11]. {فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} [عبس: 12]. {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} [عبس: 13]. {مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} [عبس: 14] {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} [عبس: 15] {كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 16]. من هم السفرة؟ الملائكة، هؤلاء الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسوه، وأن غيرهم لا يمسوه ذلك الكتاب المكنون.
هذه قرينة، وهناك قرائن أخرى ومِن أقواها أنه قال تعالى: «إلا المطهرون» نحن معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمونا وعلونا في الصلاح والتقوى بأننا مطهرون، نحن لسنا مطهرون، لا يوجد إنسان مطهر أبداً، بل نحن ملوثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني: يتصنع الطهر، وإلا ليس بإمكانه أنه طاهر، المطهرون هم الملائكة الموصوفون بقوله عز وجل: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6]. أما البشر فهم الذين [وصفوا بقوله] عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108]. فنحن إذا كنا مثلهم فهنيئاً لنا، وعلينا أن نتطهر، أما المطهَّرِين فهيهات هيهات.
الشاهد من الاستدلال بهذه الآية وربطها بهذا الموضوع هذا خطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية في أحسن ما ذكرنا، ومنه نحن استمددنا، هو

الجزء: 1 - الصفحة: 431

العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه «أقسام القرآن» فهناك أفاد وأجاد. لعل في هذا الكفاية إن شاء الله.
(الهدى والنور / 1/ 45: 47: .. )

معنى حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ماذا تقولون بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر».
الشيخ: هذا الحديث كنا خرجناه بتفصيل فيما أظن في سلسلة الأحاديث الصحيحة وبينا أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، ولكن هل هناك دلالة فيه على أنه يعني تحريم مس القرآن من المسلم إذا كان على غير طهارة علمًا أن المسلم طاهر ولو كان جنبًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه أنه قال: «المؤمن لا ينجس» في حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى جماعة من الصحابة وكان فيهم أبو هريرة، وفي رواية أخرى حذيفة، فانسل أبو هريرة من المجلس ثم جاء ورأسه يقطر ماءً فسأله الرسول عليه السلام عن سبب انسلاله وانسحابه فقال: يا رسول الله! إني كنت جنبًا، كأنه يقول: إني استهجمت أن أجلس معك يا رسول الله، أو أن أصافحك وأنا جنب، فقال عليه السلام: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» يعني: ما كان ينبغي لك أن تتحفظ هذا التحفظ؛ لأن المسلم ولو كان جنبًا فهو طاهر لا ينجس، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك.
فحينئذٍ قوله عليه السلام: «لا يمس القرآن إلا طاهر» نفسره بحديث ابن عمر السابق: «لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» فلا يمس القرآن إلا طاهر، أي: إلا مؤمن، سواء كان بعد ذلك محدثًا حدثًا أكبر أو حدثًا أصغر.
وهكذا ينبغي فيما نرى أن يفسر هذا الحديث بأنه لا يوجد هناك نص صحيح صريح في عدم جواز مس القرآن ممن كان على الحدث الأكبر أو على الحدث الأصغر.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

هذا جوابي عن هذا الأخير.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7/ 00: 07: 11)

هل يجوز إهداء المصحف للكافر «حكم مس الكافر للمصحف»
مداخلة: رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام فأحب أن يقرأ القرآن فهل يجوز إهداؤه المصحف؟
الشيخ: لا شك في ذلك حينما لا يتبين لنا أن ذاك الكافر لا يريد أن يمس القرآن بسوء، فنحن إذا امتنعنا من عرض كتاب ربنا على الكفار فكيف ندعوهم إلى الإسلام؟ ! لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي لفظ لمسلم: لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، نال فلان فلان معناه: سبه وطعن فيه، فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أن يسافر المسلم بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يخشى أنه إذا وقع في يد العدو أن يصاب كلام الله عز وجل بشيء من الإهانة ونحو ذلك.
وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن دلالة المفهوم في الكتاب والسنة حجة كدلالة المنطوق إلا إذا عارض المفهوم منطوقا ما فدلالة المنطوق أصوليًا أقوى من دلالة المفهوم، فإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم، أما إذا كان هناك مفهوم ما لم يعارضه منطوق فهو حجة، وهذه قاعدة تيسر لطالب العلم أن يفهم شيئًا من الفقه يخفى على من لا علم عنده بأن المفهوم حجة.
إذا كان الأمر كذلك نعود إلى قوله: «مخافة أن يناله العدو» فهذا مفهومه: أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال العدو المصحف بإهانة ما فلا ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 54: 27)

الجزء: 1 - الصفحة: 433

كتاب التيمم

الجزء: 1 - الصفحة: 435

أحكام التيمم
التيمم:
- من لم يجد الماء تيمم، مسافرًا كان أم غير مسافر.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43].
وكانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟ » قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» «متفق عليه».
- وتيمم عليه الصلاة والسلام في المدينة لرد السلام.
- ويتيمم بما على وجه الأرض ترابًا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط. ولعموم قوله: «وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا». وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم «2/ 158 - 161».
- ويصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء:
«إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» «د ت: صح حم عن أبي ذر» وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال ابن القطان. قلت: ورجاله رجال البخاري بلفظ: «فليتق الله ويمسه بشرته» انظر الزيلعي «1/ 148 - 150». وهو قول ابن المسيب والحسن البصري والزهري وأبو جعفر الباقر ويزيد بن هارون. «المحلى» «2/ 128».
- فإذا وجد الماء فإنه لا يعيد ما صلى وهو مذهب الأربعة. قال أبو سعيد:

الجزء: 1 - الصفحة: 437

خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» «د ن» وغيرهما انظر «نقد التاج».
- ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء من النواقض وإلا وجدان الماء لحديث أبي ذر وأبي هر المتقدمين ولقوله - في حديث الذي اعتزل الصلاة وراءه وهو جنب وقد مر قريبا -: وكان آخر ذلك أن أعطى - صلى الله عليه وسلم - الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: «اذهب فأفرغه عليك».
- ويتيمم الجنب للجرح مع وجود الماء: الوليد بن عبيد الله بن أبي رياح أن عطاء حدثه عن ابن عباس: «أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا». أخرجه الحاكم «1/ 165» وابن خزيمة وابن حبان وقال الأول صحيح. ووافقه الذهبي، وهو عجيب منه فإنه قد ذكر في «ميزانه» أن الوليد هذا ضعفه الدارقطني.
ولكنه قد توبع عليه فقد أخرجه أبو داود «1/ 56» وابن ماجه «202» والدارمي «192» والحاكم أيضا «1/ 178» من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح به نحوه وفيه أن الرجل أصابته جراحه وفيه آخره: ألم يكن شفاء العي السؤال؟ .
وفي رواية للحاكم عن بشر بن بكر: ثني الأوزاعي: ثنا عطاء به. وهذا لو ثبت لكان صحيحا ولكن علته أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء.
قلت: وإسماعيل هذا ضعيف ولكن يقويه متابعة الوليد له كما سبق وكذا تابعه الزبير بن خريق ولكن خالفه في الإسناد فقال: عن عطاء عن جابر به أتم منه. أبو

الجزء: 1 - الصفحة: 438

داود «56» والدارقطني «69» وقال: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وصححه ابن السكن كما في «النيل» «224».وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات.
- ويتيمم لخوف البرد: عن عمرو بن العاص قال: احتلمتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ » فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا. أخرجه أبو داود وغيره مقطوعا وموصولا وكلاهما صحيح، وقواه الحافظ في «الفتح» وتكلمنا عليه مفصلا في «نقد التاج» رقم «45».
- وإذا لم يكف الماء للوضوء وللغسل يستعمله في غسل أعضاءه الأول فالأول ثم يتيمم للباقي لقوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» «متفق عليه» وهو مذهب ابن حزم «2/ 137».
[الثمر المستطاب (1/ 31)].

صفة التيمم
عن عمار قال: أجنبتُ فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. «متفق عليه».
وهو ضربة للوجه والكفين. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما.
وأما استيعابهما بالمسح فلا دليل عليه. «المحلى» «2/ 156 - 158».
[الثمر المستطاب (1/ 34)].

الجزء: 1 - الصفحة: 439

التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين
حديث عمار: «التيمم ضربة للوجه والكفين». رواه أحمد وأبو داوود. صحيح.
وللبخاري «1/ 98» من طريق أخرى عن عمار في هذه القصة فرفعه: «إنما كان يكفيك هكذا: ومسح وجهه وكفيه واحدة».
واعلم أنه قد روى هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين, كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين وكل ذلك معلول لا يصح.
قال الحافظ في «التلخيص، ص 56»: «وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة.
وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ».
وفى الضربتين أحاديث أخرى وهى معلولة أيضا كما بينه الحافظ في «التلخيص».
وحققت القول على بعضها في «ضعيف سنن أبى داود» «رقم 58 و 59».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (161)]

هل يجوز التيمم بالصخر؟
مداخلة: هل يجوز التيمم بالصخر؟
الشيخ: ولو نزل عليه المطر.
(الهدى والنور / 13/ 32: 12: .. )

حكم التيمم بالجدار؟
مداخلة: بالنسبة للتيمم، أحياناً الإنسان يكون -مثلاً- في سجن، يجوز التيمم على الجدار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 440

الشيخ: طبعاً.
(الهدى والنور / 13/ 0.: 14: .. )

حكم التيمم بالجدار
مداخلة: بعض المساجين شيخنا، يوضعوا في زنزانات خاصة، يعني: لقضاياهم الخاصة، وهذه الزنزانة -تقريباً- متر ونصف في متر ونصف، ولا يُسْمَح لهم بالخروج منها أبداً، -يعني- فيها يظلوا جالسين؛ لأنهم مشتبهين أو خطرين من ناحية سياسية وغيرها، فيأكلوا ويشربوا ويبولوا -أجلَّكم الله- فيها، أحياناً يُدخل لهم الماء، قليل جداً يعني، فلا يستطيعوا الوضوء، فهل يتيمموا من الجدار -مثلاً- كما يفعل بعض الناس؟
الشيخ: لا بد .. لا بد له من ذلك، ما دام لا يستطيع أن يتوضأ.
(الهدى والنور/420/ 11: 58: 00)

التيمم بالجدار وما يلزم الجنب إذا أراد أن ينام
مداخلة: مسح الرسول للجدار تَيَمُّم، يعني بدون وضوء وبدون غسل، هل هو خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - أم تشريع للجميع.
الشيخ: لا، ليست خصوصية بل تشريع، الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يُقْتَدى بها {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. إلا ما جاء الدليل الُمبَيِّن والمُوَضِّح أن ما فعله عليه السلام أو ما أُذن له بفعله فهو أمر خاص به، وهذا ليس من هذا، بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنباً وأراد أن ينام، فله درجات أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل، إذا خامل وتكاسل ولم ينشط للغسل، فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ، وإن أيضاً لم ينشط للوضوء، فيتيمم كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنباً؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام

الجزء: 1 - الصفحة: 441

جنباً واستيقظ صباحاً واغتسل، لكن أَوَّلُها أفضلها، وآخرها دون المراتب كلها. نعم.
(الهدى والنور /426/ 00: 54: 00)

التيمم بالجدران المطلية
مداخلة: بالنسبة للتيمم بالجدران المطلية هل يجوز أم لا؟
الشيخ: أقول: ما دام يسمى لغةً جداراً يجوز ولو كان مطلياً، لأنه جدار.
مداخلة: يعني لا يعتبر حائلاً.
الشيخ: لا يعتبر حائلاً؛ لأن الحيلولة إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب، وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل، وبناء عليه أيضاً لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغَسّلها غسلاً؛ لأنه ليس عليها تراب، واضح كلامي إلى هنا؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: طيب، بناءً عليه هم يريدون بالتيمم التتريب، تتريب الوجه، يعني: توسيخه، وبعبارة فقهية، يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه، أن المسألة عندهم ليست تعبُّدية محضة، وإنما هي معقولة المعنى، أي: لابد من إصابة التراب للوجه.
وهذا بحسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله -عز وجل-، وحينئذٍ: فإذا كان هناك شيء يجوز -بالنسبة للآخرين- المسح أو التيمم به، وليس عليه تراب ففي وجهة نظرهم لا يجوز.
على هذا: يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار، من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي يتيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه، وبخاصة أن

الجزء: 1 - الصفحة: 442

من السنة أن المتيمِّم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى، لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه، ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه، فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة، هكذا أَمرنا رَبُّنا فاستجبنا.
فمن لا يرى التتريب لا ينبغي له أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب: في مثل الصخرة التي قلناها -آنفاً-، والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك، المهم أنه مسح بالجدار، تيمم بالجدار، أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع.
(الهدى والنور/438/ 50: 45: 00)

جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد ما لم يُحْدِث أو يوجد الماء
عن ابن عباس: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى». موضوع.
[قال الإمام]:
فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في «المحلى 2/ 132» يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر «الروضة الندية 1/ 59».
السلسلة الضعيفة (1/ 612 - 613).

من وجد الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعماله فهل يتيمم؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 1 - الصفحة: 443

قوله: «وإذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه».
قلت: والذي يتبين لي خلافه ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس يخشى عليه خروج الوقت فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات، ص 12» وذكر في «المسائل الماردينية، ص 65» أنه مذهب الجمهور.
وأما في الحالة الأول فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا يتيمم فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء فإن أدرك الصلاة فبها وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي والله أعلم.
ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته فراجع «السيل الجرار 1/ 126 - 127».
[تمام المنة ص (132)]

الجزء: 1 - الصفحة: 444

إذا كان الوجه يتضرر من الماء فهل يتيمم له
السائل: في رجل وجهه يتضرر من الماء أثناء الوضوء، فهل يتيمم، أم يتوضأ ما عدا وجههُ؟
الشيخ: شو نوع الضرر ... بدنا نشوف.
السائل: بيقول: في وجهه جلد يعني خايف ما يتحمل الماء ملتهب، أو كأنه عليه حب أو كذا.
الشيخ: أد إيش عمره.
السائل: هو يعني بالضبط ما قال لي عمره، كأنه رجل لا يصلي في الحقيقة فأحتج بهذا الوجه يعني، فيريد أن نجيبه يعني هل نقل له يتيمم أو يتوضأ ما عدا وجهه؟
الشيخ: ما بتجاوبه.
السائل: ما بتجاوبه.
الشيخ: حتى نعرف دينه
السائل: أيوه، خلينا نفترضها هذه المسألة حقيقية، يعني.
الشيخ: إيه، بس أنت تسمع مني، وبعطيك الجواب تروح تنقله إليه ... خليها لما تقع مع رجل مسلم يتقي الله، حينئذٍ نفهم منه ونعطيه جواب على قَدّه.
(الهدى والنور 431/ 00: 52: 14)

رجل صلى بالتيمم، وفي أثناء الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل؟
مداخلة: رجل صلى بالتيمم، وفي أثناء الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل؟
الشيخ: يقطعها، ويمس الماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

مداخلة: طيب، أما إذا سَلَّم منها وحضر الماء بعدما سلم؟
الشيخ: خلاص ..
مداخلة: نعم؟
الشيخ: قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان، صَحَّت الصلاة، وعليه أن يُجَدِّد الوضوء لصلاة أخرى.
(الهدى والنور/438/ 04: 37: 00)

إذا وجد الماء وهو في الصلاة
مداخلة: إذا كان وهو يتيمم جاء الماء، أقصد: وهو يصلي يعني .. يصلي من التيمم وجاء الماء، هل يستمر أو يقطع؟
الشيخ: لا، يقطع، «فإذا وَجَدّت الماء فَأَمِسَّه بدنك».
(الهدى والنور / 639/ 15: 16: 00)
هل يشترط لجواز التيمم أن يَجِدّ الرجل في البحث عن الماء؟
مداخلة: في «الروضة الندية» ذكر الشيخ صِدِّيق أنه ليس على الإنسان أن يجتهد أو يجد في البحث عن الماء، فإذا جاء إلى المسجد ولم يجد ماءً، وسأل بيتاً أو بيتين جَنْب المسجد لم يجد، فعليه أن يَتَيَمَّم ثم يُصَلِّي، فما رأيكم في هذا؟
الشيخ: هذا رأي وجيه من جهة، وليس بوجيه من جهة أخرى تفصيله: الآية التي تقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43] لو جاء المسجد ولم يجد في المسجد ماءً، لكن هو -مثلاً- يجد في مسجد يعلم أن في مسجد آخر ماء، فلا يجوز له أن يتيمم؛ لأنه هو واجد للماء.
وهكذا قِس أنه يجد الماء ليس في مسجد وإنما في أرض بعيدة، ولو قصد هذا الماء لا تفوته الصلاة، فحينئذٍ عليه أن يطلب الماء؛ لأنه واجد الماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

كالذي -مثلاً- وصل إلى حافَّة البئر، فإذا كان ليس عنده وسيلة لنضح الماء من البئر فيتيمم، لكن إذا كان يجد وسيلة في مكانٍ ما فعليه أن يتخذها ليستنبط الماء، وهكذا.
فكلمة الصِّدِّيق حسن خان -رحمه الله- تحتاج إلى شيء من الإيضاح والتقييد، ولا يجوز إطلاقها هكذا؛ لأن الذي لم يجد الماء في المكان الذي هو فيه، ويعلم وجود الماء في مكان آخر، هذا يقال إنه واجدٌ الماء، لعلك عرفت؟
مداخلة: نعم، ولكن أُرِيد -أيضاً- أرى ياشيخ قلتم يكون لها وجه يعني، متى لها وجه يعني؟
الشيخ: لها وجه إذا كان لا يعلم، لا يعلم وجود الماء -مثلاً- في مسجد آخر وفي مكان آخر، هذا هو.
(الهدى والنور/326/ 37: 20: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 447

كتاب سنن الفطرة

الجزء: 1 - الصفحة: 449

الختان

الجزء: 1 - الصفحة: 451

الأمر بالختان وإلقاء شعر الكفر
عن سَالِمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَمَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا؟ يَعْنِي: مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَمَدَ إِلَى شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ أَسْلَمُوا، فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا، وَهَذَا الشِّتَاءُ، فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شَيْءٍ.
«صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلاً».
[قال الإمام]:
قلت: نعم لم يفتشوا، ولكن ذلك لا يمنع من أن يأمروا بالختان، بل وإلقاء شعر الكفر كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، وسائر خصال الفطرة، ففي حديث أبي داود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» انظر «صحيح أبي داود 383».
[صحيح الأدب المفرد ص 348 حاشية 2]

وقت الختان وحكمه
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال في الختان: «ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه».
قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
رواه الطبراني في «المعجم الصغير ص 185» بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 453

والحديث عزاه الحافظ في «الفتح 10/ 282» لأبي الشيخ والبيهقي وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما من طريق أخرى.
الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ... الحديث.
رواه الطبراني في «الأوسط 1/ 334 / 562» وقال الهيثمي في «المجمع 4/ 59»: «رجاله ثقات» وأما الحافظ فقال في «الفتح 9/ 483»: «أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف».
قلت: وهو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في «المجموع 1/ 307» وغيره.
وأما الحد الأعلى للختان فهو قبل البلوغ قال ابن القيم: «لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ».
انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» له ص 60 - 61.
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد واختاره ابن القيم وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا فأكتفي منها بوجهين:
الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} والختان من ملته كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البيهقي ونقله الحافظ 10/ 281.
الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب «التحفة، ص 53 - 60».
[تمام المنة ص (67)]

ختان البنات كان معروفًا عند السلف
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج».
[قال الإمام]:
واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده، فإليك بعض الآثار في ذلك:
1 - عن الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعامه، فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية! فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكل». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير 3/ 7 / 2» من طريق أبي حمزة العطار عنه.
قلت: وأبو حمزة اسمه إسحاق بن الربيع حسن الحديث كما قال أبو حاتم، وسائر رواته موثقون، فإن كان الحسن سمعه من عثمان فهو سند حسن.
وقد رواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسن به دون ذكر «جارية». أخرجه الطبراني أيضا وأحمد «4/ 217»، وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، فإنه مدلس، وبه أعله الهيثمي «4/ 60».
2 - عن أم المهاجر قالت: «سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال: اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان».
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد 1245، 1246».

الجزء: 1 - الصفحة: 455

3 - عن أم علقمة «أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يليهن؟ قالت: بلى، فأرسلت إلى عدي، فأتاهن، فمرت عائشة في البيت، فرأته يتغنى، ويحرك رأسه طربا - وكان ذا شعر كثير - فقالت: أف، شيطان! أخرجوه، أخرجوه». أخرجه البخاري في «الأدب 1247». قلت: وإسناده محتمل للتحسين، رجاله ثقات، غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة وثقها العجلي وابن حبان، وروى عنها ثقتان.
السلسلة الصحيحة (2/ 348 - 349).

حال أحاديث ختان المرأة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن سنن الفطرة: قوله في التعليق: «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء».
أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد صح قوله - صلى الله عليه وسلم - لبعض الختانات في المدينة: «اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج».
رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في «الصحيحة 2/ 353 - 358» ببسط قد لا تراه في مكان آخر وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفاً عند السلف خلافاً لبعض من لا علم بالآثار عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وهو مخرج في «الإرواء رقم 80».
قال الإمام أحمد رحمه الله: «وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن».
انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم ص 64 - هندية.
[تمام المنة ص (67)]

الجزء: 1 - الصفحة: 456

حكم ختان الإناث
السائل: ختان المرأة أو البنت حكمه في الإسلام؟
الشيخ: ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض.
السائل: لا، حكم الإسلام.
الشيخ: والآن أنا بقول إيه، ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض، وكيف ذلك؟ ! في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختن أو يقطع، تفهم عليّ؟
السائل: نعم نعم.
الشيخ: في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة، يوجد هناك قطعة لحم كعرف الديك فيقطع، فهذا هو ختان المرأة، فمن كان بحاجة إلى مثل هذا الختان وجب عليها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للخاتنة التي كانت تختن في عهد الرسول عليه السلام، وهي أم عطية: «اختني ولا تنهكي» يعني اقطعي ولا تُبالغي في القطع؛ فإنه أحظى للزوج؛ لأنه إذا بالغت وقطعت أكثر من اللازم تصير الشهوة ضعيفة، وهذا ليس من صالح الزوج والعكس بالعكس، فيما إذا تُركت هذه الفتاة ولم تُخْتَن يصير عندها غلمة، تفهم الغلمة؟ يعني الشَّبَق، تفهم الشَّبَق؟ ! يعني شدة الشهوة.
(الهدى والنور / 268/ 10: 39: 00)

حكم الإسلام في ختان البنات
مداخلة: ما حكم الإسلام في موضوع ختان البنات؟
الشيخ: ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع، وأنه كان معروفاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان هناك ختَّانة اسمها أم عطية وَوَصَّاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تُحْسِن ختن البنات فقال لها: «إذا خفضتِ» يعني: إذا خَتَنْت «فلا تنهكِي» أي: لا تبالغي في الختن.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

«فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فالختان سُنَّة نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرسالة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقَرَّها بل ووجه - كما سمعتم - من كان يقوم بعمليتها.
إلا أن هنا أمر لا بد من بيانه؛ لأن ختان النساء يختلف عن ختان الرجال أو الذكور.
ختان الذكور سُنَّة واجبة مُطَّرِدة بالنسبة لكل مولود.
هناك بعض الشواذ أنه قد يأتي الوليد مختوناً وهذا نادر جداً، وقد ذكر التاريخ شيئاً من هذه النوادر، لكن الغالب والْكَثْرة الساحقة من الذكور لا بد من خَتْنِهم، وهو من الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم: «خمس من الفطرة، وذكر فيهن: الختان.
لكن النساء يختلفن عن الذكور من حيث أنه ليس كل البنات يُخْتَنّ، وإنما البنات اللاتي يعشن في البلاد الحارة، ذلك لأن خِلْقَة هذه البنات يختلفن من حيث ما يتعلق بهن من خفضهن وختنتهن عن بنات البلاد الباردة. ما هو ختان البنات؟ قد لا يعرف بعض الحاضرين ذلك، خاصة من لم يكن متزوجاً.
هناك قطعة من لحم تكون فوق فرج المرأة كَعُرْف الديك الناتئ، هذه القطعة في البنات اللاتي يلدن من أمهات في البلاد الحارة، تكون بارزة وتكون فيها طول. أما في البلاد الباردة فتكاد تكون ممسوحة، ولذلك ففي البلاد الباردة لسنا بحاجة إلى قطع شيء من مثل هذا العرف الذي يشبه عرف الديك، بخلاف البلاد الحارة، مثل الحجاز -مثلاً- مثل مصر ونحوها من البلاد.
أما البلاد الباردة كالبلاد الأوروبية فالختان هناك غير واقع؛ لأن سببه غير موجود، فلذلك لا بد من معرفة هذا التفصيل. فالبنت حينما تُولَد لا بد أن القابلة تنظر فإذا كانت لها مثل ذلك البظر الناتئ فينبغي ختنها وإلا فلا.
(الهدى والنور/711/ 00: 17: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 458

حكم ختان النساء
مداخلة: نسمع كثيرًا عن الاختلاف أمر الختان بالنسبة للبنات، ما الفصل في هذه القضية، وما هي الآثار والأحاديث التي وردت فيها؟
الشيخ: الختان كما جاء في حديث وإن كان في سنده بعض الضعف: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء» لكن لسنا بحاجة للاحتجاج بمثل هذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة، خمس من الفطرة ذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام خصالاً يشترك فيها النساء والرجال، كنتف الإبط وحلق العانة وقص الظفر، ومن ذلك: الختان، فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلًا على أنه لا يختص الختان بالرجال دون النساء، وبسبب أنها من الفطرة أولًا، وذكرت في جملة خصال أخرى: لا بد للنساء أن يشتركن مع الرجال، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إنما النساء شقائق الرجال» فلا تستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة في الرجال وليس هناك نص يشمل النساء، فهذا النص وهو قوله عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» يشمل النساء في كل الأحكام إلا مع الرجال، إلا ما استثناه الشارع الحكيم، والمستثنيات معروفة ومحصورة.
فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان هناك في الصحابيات ختانة، وهي امرأة من الصحابيات الفاضلة وهي أم عطية رضي الله عنها فكانت تختن النساء، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «إذا خفضتي - أي: ختنتي - فلا تنهكي» أي: لا تبالغي في قطع الفضلة التي تخرج عند فرج المرأة، هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعرف الديك، وهذا قطعة من لحم تكبر وتصغر، تختلف باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة، ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها كما تشهدون فهي من البلاد الحارة فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أم عطية هذه أنها إذا ختنت النساء ألا تبالغ في قطع تلك القطعة، قال عليه السلام: «لأنه أنظر للوجه وأشهى للرجل» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

فعملية الختان للنساء ثابتة عمليًا في عهد الرسول من جهة، وداخلة في عموم النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنفًا، لكن لا بد من ملاحظة ما أشرت إليه آنفًا: أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة فلا تكون النساء هناك بحاجة إلى الختان، فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة وتعرف أمها أنها بحاجة إلى ختن، فالختان في اليوم السابع هو الأفضل سواء كان ذكرًا أو أنثى، ومن كانت لا تحتاج إلى الختان لما ذكرنا آنفًا فلا حاجة إلى ذلك كالرجل النادر الذي يولد مختونًا فهو ليس بحاجة إلى الختان؛ لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد الزائدة المحيطة بالحشفة، أما إذا ولد مختونًا فلا حاجة لإجراء الختان من جديد؛ لأنه من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة منه.
هذا ما يحضرني جوابًا عن هذا السؤال.
(فتاوى جدة - 3/ 00: 45: 03)

هل ختان المرأة واجب؟
مداخلة: ختان المرأة مثل الذكر واجب؟
الشيخ: هذا يختلف أيضًا باختلاف البلاد، فالبلاد الباردة لا تكون الفتاة عادة بحاجة إلى ختان، بخلاف البلاد الحارة فهن بحاجة إلى ختان، فختان النساء عادة يكون في عضو المرأة .. يكون هناك قطعة من لحم قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، في البلاد الباردة لا تكبر، أما الحارة فتكبر، ولذلك فالبلاد الحارة تختن المرأة وهكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام في الحجاز، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن امرأة كانت تخفظ النساء، أي: تختنهن، فقال لها عليه الصلاة والسلام: «إذا خفظتي فلا تنهكي» أي: لا تبالغي في قطع هذا الغضروف أو هذه القطعة من اللحم فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج.
فختان النساء يختلف باختلاف البلاد، أما الرجال فكلهم بحاجة إلى الختان إلا ما ندر جدًا، فبعضهم قد يلد مختونًا، هذا يقع نادر جدًا، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 1 - الصفحة: 460

أنه رئي مختونًا مسرورًا مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فإنه أمر عادي بالنسبة لبعض الناس، فلا يعتبر ذلك من كراماته عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعض الناس قد يكونون من الكفار ولدوا أيضًا مختونين فليست هذه مكرمة.
الشاهد: أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجلدة التي تكون على الحشفة، أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بد، أما في البلاد الباردة فلا، هذا هو حكم الختان.
(فتاوى جدة (24) /00: 36: 17)

الجزء: 1 - الصفحة: 461

قص الشارب

الجزء: 1 - الصفحة: 463

السنة في الشارب القص دون الحلق
[قال الإمام]:
أن الإحفاء غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلاً، وإنما ثبت عن بعض الصحابة، كما ثبت عن بعضهم خلافه، وهو إحفاء ما على طرف الشفة، وهو الذي من فعله - صلى الله عليه وسلم - في شارب المغيرة.
وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها، وليس أخذ الشارب كله؛ لمنافاته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه ... ». والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، وهو الذي اختاره الإمام مالك، ثم النووي وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
واختار الطحاوي الإحفاء، وأجاب عن حديث المغيرة بقوله: «فليس فيه دليل على شيء؛ لأنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب»! قلت: وهذا الجواب ظاهر التكلف؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بيته؛ لأن في الحديث - كما تقدم - أن المغيرة كان ضيفاً عليه - صلى الله عليه وسلم - لما قص شاربه، فهل يعقل أن لا يكون عنده - صلى الله عليه وسلم - مقراض بل مقاريض؛ إذا تذكرنا أنه كان له تسع زوجات؟ ! فلعل الطحاوي لم يستحضر ضيافة المغيرة عليه - صلى الله عليه وسلم -، أو أنها لم تقع له، وهذا هو الأقرب الذي يقتضيه حسن الظن به؛ لأنه إنما روى الحديث مختصراً. وكذلك ذكره الشوكاني «1/ 101»، وقال عقبه - بعد أن حكى خلاصة كلام الطحاوي بقوله: «قال: وهذا لا يكون معه إحفاء» -: «ويجاب عنه أنه محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة، وهو إن صح كما ذكر؛ لا يعارض تلك الأقوال منه - صلى الله عليه وسلم -»! قلت: وجواب الشوكاني أبعد عن الصواب من جواب الطحاوي؛ لأن الاحتمال المذكور باطل؛ لا يمكن تصوره من كل من استحضر قص الشارب على السواك. وأما ترجيح أقواله - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو صحيح لو كانت معارضة لفعله معارضة لا يمكن التوفيق، وليس الأمر كذلك؛ لما سبق بيانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

وقد جاء بيان صفة الأخذ في السنة العملية؛ فإليها المرجع في تفسير النصوص القولية المختلف في فهمها؛ فإن من القواعد المقررة: أن الفعل يبين القول حتى لو كان من كلام الله تعالى. وإليك ما وقفت عليه من السنة:
أولاً: عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة .. وكان شاربي وفى، فقصه لي على سواك. رواه أبو داود وغيره. وإسناده صحيح، وهو مخرج في «صحيح أبي داود 182» و «مختصر الشمائل 140».
وفي رواية للطحاوي والبيهقي: فدعا بسواك وشفرة، فوضع السواك تحت الشارب، فقص عليه.
ثانيا: عن أيوب السختياني عن يوسف بن طلق بن حبيب: أن حجاماً أخذ من شارب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى شيبة في لحيته ... الحديث. رواه ابن سعد في «الطبقات 1/ 433».
قلت: ورجاله ثقات؛ غير يوسف بن طلق بن حبيب؛ فلم أعرفه! ومن المحتمل أن يكون قوله: «يوسف بن» خطأ من الناسخ أو الطابع، أو محرفاً عن شيء؛ كأن يكون «أبي يوسف طلق بن حبيب»؛ فإن طلقاً هذا قد ذكر المزي في الرواة عنه من «تهذيبه»: أيوب السختياني. فإذا ثبت هذا الاحتمال؛ فيكون الإسناد صحيحاً مرسلاً؛ فهو شاهد قوي لما قبله.
ثالثاً: عن مندل عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ الشارب من أطرافه. أخرجه ابن سعد «1/ 449».
لكن مندل هذا - وهو ابن علي العنزي - ضعيف لسوء حفظه. وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفه، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن بن زياد؛ تابعي روى له الترمذي. أو عبد الرحمن بن زياد مولى بني هاشم، وكلاهما مقبول عند الحافظ. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 798 - 802).

الجزء: 1 - الصفحة: 465

السنة في الشارب القص لا الحلق
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«قصوا الشارب مع الشفاه». ضعيف جداً رواه الطبراني بسند الحديث السابق «برقم 756»: «الأمر المفظع ... » وهو ضعيف جداً؛ كما بينته هناك.
لكن القص هو السنة لا الحلق، فقد روى الطحاوي وغيره عن المغيرة بن شعبة: «أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - طويل الشارب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسواك، ثم دعا بشفرة، فقص شارب الرجل على سواك». وأخرجه أبو داود وغيره مختصراً بسند صحيح، وهو في «صحيح أبي داود برقم 182». وعليه جرى عمل جمع من الصحابة، فقد روى الطبراني «1/ 329/ 2»: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: حدثنا أبي: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقمون شواربهم، ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن بسر المازني، وعتبة بن عبد السلمي، والحجاج بن عامر الثمالي، والمقدام بن معدي كرب؛ كانوا يقمون مع طرف الشفة.
(السلسلة الضعيفة (9/ 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 466

حلق العانة والإبط وهل يشرع أخذ شعر الأذن

الجزء: 1 - الصفحة: 467

المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت حرمة تجاوز المدة دون الإتيان بسنن الفطرة
مداخلة: بالنسبة لأمور الفطرة التي حددها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - «عشرة من الفطرة» في تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟
الشيخ: في تحديد طبعاً أربعين يوماً، يقول أنس بن مالك: «وَقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يوماً» حديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هو رواه باللفظ المبني المجهول وغيره رواه باللفظ المبني المعلوم: «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فالجواب إذاً: نعم.
مداخلة: [هل] يؤخذ [من] هذا الحديث الوجوب، وجوب أمور الفطرة؟
الشيخ: طبعاً، لأنه التوقيت هو يعني هذا، فأنت عندك توقيت الصلوات يجوز تعديها؟
مداخلة: لا.
الشيخ: عندك توقيت مواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها؟ فهذا من هذا.
(الهدى والنور /308/ 28: 41: 00)

هل يجوز أخذ شعر الأذن؟
مداخلة: هل يجوز أخذ شعر الأذن؟
الشيخ: ما في مانع، هذا من باب القذر والأوساخ التي تتجمع في الأذن.
(الهدى والنور/707/ 22: 08: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 469

السواك

الجزء: 1 - الصفحة: 471

ما حكم استعمال السواك، وبأي يد يستاك المسلم؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم استعمال السواك، وبأي يد يستاك المسلم؟
الشيخ: أما السواك فسنة حض عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة كما هو معلوم حتى قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء» ففيه ففضل عظيم، أما بأي يد يتسوك أباليمنى أم اليسرى؟ فليس عندنا نص يرفع الخلاف المعروف عند الفقهاء، وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص يرفع النزاع، أهو يتسوك باليمين أو يتسوك بالشمال؟ ذلك لأن لكل قول من القولين فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار، لكل من القولين وجهة؛ لأن الذي يقول باليمين فهو يأخذ بمبدأ التيامن في كل شيء، والذي يقول باليسار أن هذا من باب التنظيف .. كما قال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسر، والله أعلم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 28: 11)

بعض الناس ينتقد السواك والتسوك
مداخلة: [بعض الناس ينتقد السواك والتسوك به]؟
الشيخ: أنا لا أشك أن الذين ينتقدون هذه العادة هم لا يتسوكون، وحينئذ فالناس أتباع عادات، والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة» فما يفعله إخواننا اليوم في هذه البلاد هو بلا شك من السنة، ولكن البلاد الأخرى التي لم تعتد هذه العادة النبوية هم الذين يستنكرون هذه الأشياء فعليهم إن كانوا لا يتسنون بهذه السنة لأنها سنة وليست بفريضة؛ لأن الرسول قال: «لولا أن أشق» فهو لم يأمرهم، لكن على الأقل أن لا يستهجنوا هذه السنة ما دامت سنة صحيحة.
(فتاوى جدة (28) /01: 08: 10)

الجزء: 1 - الصفحة: 473

هل يُسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وقوله: ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: «نعم» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يدخل أصبعه في فيه». رواه الطبراني.
[ضعفه الإمام وبين علله ثم قال]: وإذا عرفت ذلك تبين لك أن قول المؤلف: «ويسن ... » منكر أيضا كما لا يخفى.
[تمام المنة ص (90)]

الجزء: 1 - الصفحة: 474

إكرام الشعر والخضاب

الجزء: 1 - الصفحة: 475

مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة» منكر.
[قال الإمام]:
«فائدة»: ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «احلقوه كله أو اتركوه كله». وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة 1123».
ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحداً في الطريق فإنهم يأمرونه بحلق شعره تذللاً!
(السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 481))

الأمر بإكرام الشعر
[قال الإمام]: أما الأمر بإكرام الشعر فهو ثابت في عدة أحاديث، وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» ...
[تمام المنة ص (73)]

هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في تغيير الشيب بالحناء:
«قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب».
قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني

الجزء: 1 - الصفحة: 477

ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكاني عنهم في «النيل 1/ 103» إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين:
الأول: أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين رضي الله عنهما وهو في «صحيح مسلم» وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه.
الثاني: أنه مخالف للثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في قولا وفعلا.
أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين.
وأما الفعل ففي «صحيح البخاري» وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - مخضوبا. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في «الشمائل المحمدية»: «باب ما جاء في خضاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فراجعها إن شئت في كتابي «مختصر الشمائل 41/ 37 - 41».
وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو المتبادر فنقول: إن كان يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم. وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان: أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له.
أما الأول فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول:
«كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب .. » الحديث رواه أبو داود 2/ 197 وأحمد رقم 3605 - 3774 - 4179 وعبد الرحمن هذا قال ابن المديني فيه: «لا نعرفه من أصحاب ابن مسعود». وقال البخاري:
«لا يصح حديثه». يعني هذا فقد ساقه الذهبي عقب عبارة البخاري هذه ثم قال الذهبي:

الجزء: 1 - الصفحة: 478

«وهذا منكر». ثم سها الذهبي عن هذا فوافق في «التلخيص» الحاكم على تصحيحه للحديث في «المستدرك»!
وأما توثيق ابن حبان لعبد الرحمن هذا فلا يعتد به لما ذكرته في «المقدمة» ولذلك لم يلتفت إلى توثيقه لهذا الرجل الذهبي في «الميزان» والحافظ في «التقريب» حيث أفاد أنه لين الحديث وعليه فلا يغتر بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الحديث لأنه بناه على توثيق ابن حبان للمذكور وكثيرا ما يفعل ذلك ويصحح أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وقد كنت ناقشته في هذه المسألة في المدينة المنورة وهو في «الفندق» سنة 69 م بعد موسم الحج ولكني لم أصل معه إلى نتيجة مع الأسف والله يرحمنا وإياه.
والحديث الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ:
«من شاب شيبة فهي نور إلا أن ينتفها أو يخضبها».
هكذا أورده بعضهم وهو في «سنن أبي داود» والترمذي وحسنه وابن ماجه من هذا الوجه لكن دون قوله: «إلا أن ينتفها أو يخضبها» وكذلك هو في «المسند» 6672، 6675، 6937، 6962، 6989.
وفي رواية له: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نتف الشيب وقال: «هو نور».
فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له وتد قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول:
«أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور».
قلت: ويستدرك عليه برواية أحمد التي فيها ذكر النتف.
وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق وهو: عن أم سليم مرفوعا:
«من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها».

الجزء: 1 - الصفحة: 479

رواه الحاكم في «الكنى» كما في «الجامع الصغير» ورمز لحسنه كما قال المناوي في شرحه ولكن النفس لا تطمئن لتحسين السيوطي له لما عرف من تساهله فراجع «المقدمة: القاعدة الثامنة».
ثم وقفت على سند الحديث وتبين لي أنني كنت على صواب في عدم الاعتماد على تحسينه وقد كشفت عن علته في «الصحيحة» تحت الحديث 1244 وحكمت بوضعه فأوردته في «ضعيف الجامع الصغير 5651» وهو كتاب حافل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا مثيل له. والله الموفق.
وخلاصة القول أنه لا يجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة ولو صح شيء منها لوجب التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها والوجه هنا أن يقال: إن التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف وهو منهي عنه صراحة في رواية أحمد للحديث الثاني. أو هو الخضب بالسواد فإنه منهي عنه. وبهذا شرح الحديثان انظر الخطابي في «المعالم» والمناوي في «الفيض» وقال ابن القيم في «تهذيب السنن 6/ 103»: «والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: خضابه بالسواد كما تقدم. والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم».
قال: «وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله.
ورخص فيه آخرون ومنهم أصحاب أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن والحسين وفي ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها».
قلت: وللأحاديث المتقدمة في الحض على الخضاب كثر اشتغال السلف بهذه السنة فترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: «وكان يخضب» و «كان لا يخضب»

الجزء: 1 - الصفحة: 480

ولا تزال هذه السنة معمولا بها في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما التي لم تتأثر كثيرا بالمدنية الغربية وعاداتها السيئة.
والحق أنها سنة ثابتة مستمرة وقد جرى عمل السلف عليها - كما تقدم - وتواردت الأحاديث في الحض على العمل بها فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عرفا مخالفا لها ولاسيما مع بقاء علة الخضاب المنصوص عليها في حديث الجماعة: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم». وهو مخرج في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 104».
ولذلك فإنا نقطع بأن ما ذهب إليه المؤلف من رجوع أمر الخضاب إلى العرف والعادة خطأ واضح لا يجوز الاغترار به. والله الموفق.
وأعتقد أن المؤلف - عفا الله عني وعنه - قد فتح بمذهبه هذا بابا واسعا من الشر لا يمكن غلقه إلا بإعطاء أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته التعبدية من التقدير والاعتبار ما تستحق فإنه إذا كان هو يرى ترك الخضاب مع ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا وأمرا لمجرد مخالفة ذلك لعادة المسلمين اليوم فما الذي يمنع غير المؤلف - ممن ليس عنده من العلم بالسنة وقدرها ما عند المؤلف - أن يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها ومنها إلى أخرى ويجيز تركها كلها على الرغم من أمره - صلى الله عليه وسلم - بها وحضه عليها كل ذلك لمخالفتها لعادة المسلمين وأذواقهم؟ ! وأي مسلمين؟ مسلموالقرن العشرين؟ !
[تمام المنة ص (74)]

حكم الخضاب بالسواد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وكان بعضهم - يعني الصحابة - يخضب بالصفرة وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة منهم بالسواد».

الجزء: 1 - الصفحة: 481

قلت: أما الصبغ بغير السواد فهو ثابت عنهم وهو الموافق لفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله.
وأما قوله: «وخضب جماعة منهم بالسواد».
قلت: إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك لأنه خلاف السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا وقولا وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}. . . الآية [النساء: 59]. ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصبغ بالحناء والكتم كما تقدم فالأخذ به هو الواجب لموافقته للسنة دون فعل من خالفهما من الصحابة الذين أشار إليهم المؤلف ولا سيما وفي ثبوت ذلك عن بعضهم نظر كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى ولذلك قال النووي في «المجموع 1/ 294»:
«اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه والصحيح بل الصواب أنه حرام وممن صرح بتحريمه صاحب «الحاوي» قال النووي: «ودليل تحريمه حديث جابر ... ».
ثم ذكر حديثه الآتي في الكتاب بلفظ: «وجنبوه السواد».
ولكن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - تأوله تأويلا أبطل به دلالته ويأتي الرد عليه قريبا بإذنه عز وجل.
قوله: «ذكر الحافظ في «الفتح» عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا فلما نفض الوجه والأسنان تركناه».
فأقول: هذا إن ثبت إسناده إلى الزهري فلا حجة فيه لأنه مقطوع موقوف عليه ولو أنه رفعه لم يحتج به أيضا لأنه يكون مرسلا فالعجب من المؤلف كيف يتعلق بمثله ليرد دلالة حديث جابر الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى مع الرد عليه.
ولقد أفصح الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه «الحلال والحرام» عن الغرض من ذكره لهذا الأثر في كتابه فإنه استشهد به على أن الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجنبوه السواد» خاص بالشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحيته وقد رددت عليه في «غاية المرام ص 83 - 84» فليراجعه من شاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

قوله: وأما حديث جابر فقال: جيء بأبي قحافة والد أبى بكر يوم الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي فإنه واقعة عين ووقائع الأعيان لا عموم لها.
قلت: لا أرى أن الحديث من «وقائع الأعيان التي لا عموم لها» بل هو من باب «الأمر للواحد أمر لجميع الأمة أم لا؟ ».
والحق الأول كما سبق بيانه في «المقدمة: القاعدة 15». ولذلك لما حكى الشوكاني في «النيل 1/ 105» تفصي بعضهم من الحديث بأنه ليس في حق كل أحد تعقبه بقوله: «بأنه مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة وفيه خلاف معروف في الأصول» واختار في مكان آخر ما رجحناه وقد نقلت كلامه في ذلك هناك ولذلك جرى العلماء على الاحتجاج بهذا الحديث على أنه ليس خاصا بأبي قحافة وتقدم كلام النووي في ذلك قريبا. ونحوه كلام الحافظ في «الفتح 6/ 499 و 10/ 354». فليراجعه من شاء.
ويؤيد ما سبق أحاديث:
1 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة».
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في «الكبير» بسند صحيح وقال الحافظ في «الفتح»:
«وصححه ابن حبان وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم».
والحديث أورده الهيثمي في «المجمع 5/ 161» بلفظ:
«يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم» والباقي مثله ثم قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 483

«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد».
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا رواه أبو الحسن الإخميمي في «حديثه 2/ 11 / 1».
2 - عن أبي الدرداء مرفوعا: «من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة».
قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه الوضين بن عطاء وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو دونهم في المنزلة وبقية رجاله ثقات». وقال الحافظ 10/ 292 بعد أن عزاه للطبراني وابن أبى عاصم:
«وسنده لين».
3 - عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخلت عليهم اليهود فرآهم بيض اللحى فقال: «ما لكم لا تغيرون؟ » فقيل: إنهم يكرهون فقال في - صلى الله عليه وسلم -: «ولكنكم غيروا وإياي والسواد» قال الهيثمى:
«رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن».
4 - عن عبد الله بن عمر رفعه: «الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر» قال الهيثمي:
«رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه».
قلت: فهذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب بالسواد على كل أحد وهو قول جماعة من أهل العلم كما تقدم عن ابن القيم وقال:
«إنه هو الصواب بلا ريب».
وأما حديث: «إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم».

الجزء: 1 - الصفحة: 484

رواه ابن ماجه 2/ 382 فإنه ضعيف السند فيه راويان ضعيفان وبيان ذلك في «الأحاديث الضعيفة 2972».
[تمام المنة ص (83)]

الجزء: 1 - الصفحة: 485

كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

الجزء: 1 - الصفحة: 487

الحيض صفته وأحكامه

الجزء: 1 - الصفحة: 489

صفة دم الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها
الحيض: هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضًا.
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرق». «د: 45 و 50، ن: 66، قط: 76، مس: 174» وابن حزم «2/ 164» عن ابن أبي عدي: ثنا محمد بن عمرو: ثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها.
وهذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في «العارضة» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وليس كما قالا.
ثم أخرجه الحاكم «1/ 174» عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فسبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك». وقال:
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
ورواه د «48» وقط «79» وطحا «60 - 61».
فهذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: «دم الحيض أسود يعرف». وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في «المحلى» «2/ 168».
وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئًا. وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي». قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. «م: 181، د 44، ن: 655، مج: 215 - 216، مي: 196 - 198، 199 و 200» وحم «6 - 83 و 187» ورواه: م «181 - 182» ن «65» د «43».
وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. «خ: 26، مي: 217، وفي لفظ ل خ: 327 و 4/ 226»: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
وعن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. «خ: 338، د: 50، ن: 66، مي: 214، مجج: 222، مس: 174» ثم أخرجه د مي: 215، مج: 222 ومس من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عنها بزيادة: بعد الطهر شيئا وقال: مس: «صحيح على شرطهما»، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين وكذا قال الذهبي وإنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة والأول هو على شرطهما واستدراكه على البخاري لا معنى له.
وروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يرون في الكدرة والسفرة بأسًا.
1 - فإذا كان دم الحيض أسود يعرف فكل من رأته من النساء وميزته فهي حائض وإلا فمستحاضة.
2 - إلا التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته فعليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعروفة من الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 492

3 - وإذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك.
يدل للأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم.
وللثاني حديث أم حبيبة عند أحمد وقد مر قريبًا وهو من حديث عائشة.
وقد روته - أيضا - أم سلمة عند أحمد «6 - 322 - 323 و 320 و 393» وأبو داود «42» ن «65» مي «199» مج «215» قط «76» عن سليمان بن يسار عنها. وهو معلول بالانقاطاع بيته وبينها فقد رواه د وغيره عنه أن رجلا أخبره عنها.
لكن له طريق أخرى في «المسند» «6/ 304»: ثنا سريج: ثنا عبد اله - يعني ابن عمر - عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وهذا سند حسن بما قبله.
ويدل للثالث حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت: قلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: «أنعت لك الكرسف «أي: القطن» فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمي». قالت: إنما أثج ثجا «الثج: السيلان» فقال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم». فقال: لها:
«إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي «أي: اجعلي نفسك حائضا» ستة ايام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين

الجزء: 1 - الصفحة: 493

الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهذا أعجب الأمرين إلي» رواه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم وهو مخرج في التعليق على «المعجم» «ص 179 / ج 2» وهو حديث حسن.
وما ذكرناه من الأحوال الثلاثة قال به أحمد وإسحاق، ففي الترمذي «1/ 227»: وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى لاصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيد».
[الثمر المستطاب (1/ 35)].

متى تطهر الحائض؟
مداخلة: السؤال الأول: عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة، ولكنها إذا أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفر، هل هذا يعني أنها لم تطهر، أم تغتسل وتُصَلِّي خاصةً وأن الدم متوقف ليوم أو يومين.
مداخلة: هذا السؤال؟
الشيخ: السؤال الثاني منفصل عن هذا؟
مداخلة: منفصل.
الشيخ: نعم، كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيض، والأمر كما قيل:

الجزء: 1 - الصفحة: 494

وبضدها تتبين الأشياء، فإذا عرفت المرأة متى تطهر، فحينذاك تعرف متى يجب عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة، أولاً: هي ليست مكلفة بحشو القطن، وإنما هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر وتعرف في لغة العرب التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام بالقصة البيضاء.
القصة البيضاء: عبارة عن سائل يدفع الدم، دم الحيض، ولذلك فليس على المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي شيء من أثر الدم أو لم يبق، وإنما عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت ثم لا عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم تَرَ، فقد طهرت لرؤيتها للقصة البيضاء.
فالصورة التي أنت تسأل عنها الآن، يجب تعديلها بهذا الفقه السليم، لا نكلف النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال، وإنما نأمرهن أمراً لازماً، بأن ينظرن هذه المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل، والمعروف عند العرب الأولين.
بماذا؟ بالقصة البيضاء، فهي إذا وضعت القطن على الخارج، وخرج السائل الأبيض على القطن، دون أن يغير من لون القطن، فهذه القصة البيضاء، وذلك دليل مادي بكونها طهرت وانتهى حيضها.
(الهدى والنور / 240/ 50: 03: 00)

الحد الفاصل بين الحيض والطهر
السائل: فيه سؤال بالنسبة للعادة الشهرية، سألونا عنها، وحكوا أنه فيه أول يوم يأتي يكون تقريباً لون الدم ليس دم صافي، إنما بُنِّي تقريباً، فعندها يجب قطع الصلاة وقطع الصوم، فيه منهم يكون له فترة أربعة خمسة أيام يأتيه نفس الدم، وبعدين أربع خمسة أيام دم أحمر، بعدين يرجع يقطع يعني: هذه العملية ما يقارب الأحد عشر يوماً أو اثنا عشر يوماً، فما العمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 495

الشيخ: العادة هذه مجرد ما ترى الدم، وهذا الدم يأتي عادةً بانتظام يعني: كل شهر، فتعتبر مجرد أن ترى هذا الدم تعتبر حائضاً، وطبيعة هذا الدم الذي نعرفه نحن قراءةً وسماعاً أن الدم أول ما يأتي يأتي دم أحمر قاني غامق ليس فاتحاً، ويستمر أياماً هكذا، كلما استمر كلما بدأ يصير لونه فاتحاً، العكس، عكس ما ذكرت أنت.
لكن على كل حال، هذا ليس له علاقة بالناحية الشرعية، الظاهر يختلف باختلاف طبيعة بنية الحائض.
المهم: حينما ترى هذا الدم، دم الحيض تستمر حائضاً لا تصلي ولا تصوم حتى ترى ما يسمى بلغة الشرع: القصة البيضاء، فتستمر حائضاً حتى ترى القصة البيضاء.
والقصة البيضاء تسمى في لغة العامة بالطهر، وهذه نتيجة طبيعية لاستمرارية الدم الأحمر القاني .. يبقى يصير نحو القيح والصديد .. إلخ، حتى يظهر مادة بيضاء، يعني: تضع القطنة ما يظهر عليها ذلك الدم، سواء كان من اللون الأحمر القاني أو الفاتح، فهذه علامة الطهر.
أما الأيام فليس لها تحديد، تختلف من امرأة إلى أخرى، وبعبارة أخرى فقهية: ليس للحيض حد أقل وأكثر، فبعض النساء قد يرين الدم ساعات من نهار ثم لا شيء بعد ذلك، وكثيرات منهن يروا سبعة، ثمانية، عشرة .. إلخ، فهذا هو نظام العادة، هذه التي هي الحيض.
لعله وضح الجواب؟
السائل: نعم.
(الهدى والنور / 494/ 04: 43: 00)

علامات انقطاع الحيض
مداخلة: ما هي علامات انقطاع الحيض، هل هو انقطاع الدم حتى وإن كان

الجزء: 1 - الصفحة: 496

باستمرار ما ينزل من سوائل وإفرازات أم بانتظار نزول القصة البيضاء، أم اعتبار مدة الجفاف كافية كعلامة طهر، وإذا كان كذلك فكم مدة هذه، وهذا الجفاف المنتظر، وهل تقضى الصلاة عن تلك المدة؟
الشيخ: لا شيء من ذلك كله سوى أن ترى القصة البيضاء، أو ما يسمى في بعض البلاد بالطهر، وهو السائل الأبيض المعلوم عند النساء بعد انتهاء الحيض، أما مجرد انقطاع الدم فلا يعتبر ذلك انتهاء مدة الحيض، فلا بد من القصة البيضاء، نعم.
(رحلة النور: 29 ب/00: 22: 10)

إذا رأت المرأة خيوطاً من الدم على ثيابها بعد أن كانت طهرت واغتسلت
مداخلة: [امرأة بعد] الحيض تغتسل للصلاة وتصلي، تلاحظ خيوط على ملابسها أو شيء، فهل هذا يفسد صلاتها وتعتبر غير مقبول السابقة وليس تغتسل ..
الشيخ: تقصد يعني: تقصد هذه الخيوط من الدم كانت من قبل ولا ..
مداخلة: لا، بعد.
الشيخ: ينزل منها.
مداخلة: فهي تظل متشككة بالنسبة لهذا الموضوع.
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- المرأة المفروض أن يكون لها عادة، فإذا كان أولاً لزمت عادتها أولاً، يعني، - مثلاً-: عادتها سبعة أيام، وانتهت هذه العادة، هذا أولاً، وثانياً: إذا رأت القصة البيضاء، أو ما يسمى عند العامة بالطهر، معروف هذا لا بد عندكم ولو كنتم رجالاً؛ لأن الرجال مسؤولين عن النساء، فالقصة البيضاء أو الطهر: هو عبارة عن ماء سائل، يخرج في آخر الحيض، فإذا رأت المرأة هذا الماء السائل فهو العلامة الشرعية على أن المرأة انتهت من حيضها، وعليها أن تغتسل، فإذا لم تر هذا السائل الذي يسمى بلغة العرب: القصة البيضاء فمعناه: لم تطهر، فإذا

الجزء: 1 - الصفحة: 497

رأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت قطرات من دماء فذلك لا يضرها، لكن الثوب الذي عليه هذه الدماء لا بد من غسله، فبهذه القطرات بعد أن ترى القصة البيضاء لا تعود حائضاً، وإنما إذا كثر هذا الدم مثل المستحاضة فتصلي وتصوم وكل شيء.
(الهدى والنور/546/ 03: 35: 00)

الحيض يشمل: الدم الأسود والحمرة والكدرة والصفرة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن الحيض
قوله في صدد سرد دماء الحيض: «الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ لحديث علقمة بن أي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري».
قلت: مرجانة هذه لم يوثقها غير ابن حبان لكن قد تابعتها عمرة عن عائشة بمعناه أخرجه البيهقي 1/ 336 وإسناده حسن.
والحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لوجوه أقواها أنه يشهد له مفهوم حديث أم عطية المذكور في الكتاب عقب هذا بلفظ: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» فإنه يدل بطريق المفهوم أنهن كن يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا وهو مذهب الجمهور كما قال الشوكاني.
وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها المذكور في الكتاب ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا

الجزء: 1 - الصفحة: 498

الحديث وشاهده وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة فهي تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد فإذا رأته تركت الصلاة وإذا رأت غيره صلت ولا يحتمل الحديث غير هذا. والله أعلم.
[تمام المنة ص (136)]

حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده
مداخلة: حديث: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا» ما حكم الكدرة والصفرة بعد الحيض، وما حكمها قبل الحيض؟
الشيخ: الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض، ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، أو ما يسمى في بعض اللغات العامية: بالطهر، أما إذا كانت المرأة طاهرًا ثم رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة فذلك لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 41: 39)

الصفرة والكدرة قبل الطهر تكون من الحيض
[قال الإمام]:
حديث أم عطية، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، كما بينته في «صحيح أبي داود» رقم «325»، يدل بمفهومه على أنهن كن يعددن ذلك قبل الطهر - أي: في الحيض - حيضاً.
وحديث عائشة أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» صريح على أنها كانت ترى أن الحائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها؛

الجزء: 1 - الصفحة: 499

بل لا بد من انقطاع الصفرة والكدرة؛ وإلا لما جاز أن تأمر بالانتظار، الذي يقضي بتضييع بعض الصلوات، لو كان الحيض هو الدم الأسود فقط، فتأمل.
التعليقات الرضية (1/ 215)

الدم الذي ينزل أثناء الحمل ليس بحيض
«قوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع, ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة». صحيح.
[قال الإمام بعد تخريجه]:
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح, وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض, فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.
وهذا ظاهر ويشهد له ما روى الدارمى «1/ 227, 228» من طريقين عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض, فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. وإسناده صحيح.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (187)]

حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض لتتميم حجها
مداخلة: يسأل السائل فيقول: تعلمون فضيلتكم لأن السفر للحج غالبًا ما يكون ضمن فوج أو مرتبط بمواعيد محددة للذهاب والعودة، فهل يجوز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها؟
الشيخ: أنا شخصيًا لا أرى مانعًا من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية الحديثة بشرط واحد: إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي تلك الحبوب ضررًا للمرأة، فما دام أنه لا ضرر في ذلك ففي سبيل تيسير عملية قضاء الحج لا نرى من ذلك مانعًا؛ لأن

الجزء: 1 - الصفحة: 500

الأصل في الأشياء أولًا الإباحة، وثانيًا: ليس في هذا ارتكابًا المحظور.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 20: 35)

المرأة التي ترى الدم بعد أن كان انقطع لبلوغها سن اليأس
السائل: امرأة قد انقطع حيضها، وبلغت سن اليأس كما يسمونه في لغة العصر، ثم فجأةً رأت رجع الدم، لكن بغير كثرة، وأحيانا بكثرة، وأحيانا بقلة من غير أوقات محددة، من غير انتظام في أي شيء، فهذه هل تُلحق بالاستحاضة أم بالحيض أم بأي صورة من الصور؟
الشيخ: تشوف لون الدم.
مداخلة: يعني تعرفه، أيوه إذاً، هذا الضابط؟
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /439/ 54: 51: 00).

الجزء: 1 - الصفحة: 501

مدة الحيض

الجزء: 1 - الصفحة: 503

أقل الحيض
وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم ... فإن - رأت - أثر الدم الأحمر ... فقد طهرت. «المحلى» «2/ 191».
الثمر المستطاب (1/ 45).

لا حد لأقل الحيض وأكثره
[قال الإمام]:
لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية «19/ 237» أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا، وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام، ولحيضها أحكام. وراجع تمامه فيه إن شئت. وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في «المحلى» وقد أطال النفس - كعادته - في الاستدلال له، والرد على مخالفيه، فراجعه في المجلد الثاني منه «ص 200 - 203».
السلسلة الضعيفة (3/ 609).

الجزء: 1 - الصفحة: 505

غسل دم الحيض

الجزء: 1 - الصفحة: 507

وجوب غسل دم الحيض
عن أبي هريرة: «أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء» وفي رواية: «ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه».
[قال الإمام]:
يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة منها:
أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل، لعموم الأمر، وهل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما؟ فذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين، وذهب الشافعي والعترة كما في «نيل الأوطار» «1/ 35 - 36» إلى الوجوب واستدلوا بالأمر بالسدر في الحديث الثالث وهو من المواد، وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في «سبل السلام 1/ 55» ردا على الشارح المغربي في قوله «والقول الأول أظهر»: «وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد والحديث، الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره «كالحديثين السابقين» ويخص الحاد بدم الحيض، ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويحمل حديث «ولا يضرك أثره» وقول عائشة: «فلم يذهب» أي بعد الحاد».
قلت: وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث، ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في «المحلى 1/ 102» بذكر، فكأنه لم يبلغه.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 605)

الجزء: 1 - الصفحة: 509

نضح ثوب الحائض يكون لسائره لا موضع الدم فقط
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء «وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره» ثم لتصلي فيه».
[قال الإمام]:
«تنبيه» في هذه الرواية زيادة «ثم انضحي في سائره»، وهي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام «ثم لتنضحه» ليس المراد نضح مكان الدم، بل الثوب كله. ويشهد لها حديث عائشة قالت: «كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 602).

وجوب استخدام شيء من الحوادِّ إلى جانب الماء في غسل دم الحيض
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء» «وفي رواية: «ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه».
[قال الإمام]:
وظاهر الحديث يدل على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه، لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك وهو حديث: «حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 599).

الجزء: 1 - الصفحة: 510

العفو عن يسير دم الحيض
«قول عائشة: «يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها». رواه أبو داود. صحيح.
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم يعفى عنه قال: «لأن الريق لا يطهره, ويتنجس به ظفرها, وهو إخبار عن دوام الفعل, ومثل هذا لا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم -». وهذا ظاهر, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (182)]

الجزء: 1 - الصفحة: 511

إتيان الحائض وعشرتها

الجزء: 1 - الصفحة: 513

حرمة وطء الحائض
[قال الإمام]:
ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل اله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .. إلى آخر الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ: «إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -». رواه أهل «السنن» بإسناد صحيح كما بيناه في «نقد التاج» رقم «64».
وتحريم إتيان الحائض مجمع عليه.
وقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يخشى عليه أن يقع في المحرم سدا للذريعة.
[الثمر المستطاب (1/ 41)].

كفارة من أتى حائضًا
[قال الإمام]:
وعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي «1/ 246 - 254».

الجزء: 1 - الصفحة: 515

[الثمر المستطاب (1/ 42)].

لا يجوز إتيان الحائض إلا بعد اغتسالها
[قال الإمام]:
ولا يجوز إتيانها [أي الحائض] إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن «والطهر بانقطاع الحيض» فإذا تطهرن «أي: اغتسلن» فأتوهن من حيث أمركم الله «[البقر / 222] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي «249 - 251» و «نيل المرام» لصديق حسن خان.
وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما علمنا.
[الثمر المستطاب (1/ 45)].

حكم الجماع أثناء الحيض
السائل: ما حكم الجماع أثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآن، {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
ثانياً: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاً، «فقد كفر بما أنزل على محمد»، وإن كان فعل ذلك، فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويتوب إلى الله.
(الهدى والنور/9/ 26: 36: .. )

حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟
الشيخ: يعلم أم يجهل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 516

مداخلة: يعلم.
الشيخ: يعلم أنه حرام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا آثم ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة، أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار، يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم، يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله، فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد، كأن يكون جاهلاً أو يكون مغلوباً على شهوته، فحينئذ تغنيه الكفارة.
مداخلة: كم تكون.
الشيخ: قلت ربع دينار من الذهب.
[هنا نقاش حول قيمة الدينار الذهب حاليًا]
مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فكيف خصَّصْت العامد، بأنه لا كفارة عليه، مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يظهر؟
الشيخ: هذا سؤال طيب، بس الكفارة لا تكون في الأمور المُتَعَمَّد فيها المخالفة، -فمثلاً- أكثر العلماء -وهو الحق الذي لا ريب فيه- يُفَرِّقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» يُفَرِّقون بين مثل هذا اليمين، فله كفارة، وبين اليمين الغموس؛ لأنه هذا متقصد مخالفة الشريعة، فلما نفهم كلمة الكفارة، فكفارته كذا، يعني: معناها خطأ وقع فيها، يعني مثلما نفرق الآن بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 517

مداخلة: لا.
الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟
مداخلة: لا شك نعم.
الشيخ: هذا مثل هذا تماماً؛ لأن هنا نتصور أن هذا الرجل صائم، الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه أنه غُلِبَ على أمره، كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان، فعليه كفارة، أما ككثير من الشباب اليوم، والكهول، يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة، من هذا التَفَقُّه، أنا فَرَّقت بين الذي يجعل ديدنه دائماً مخالفة الشرع في إتيان الحائض، فهو لا يُفَرِّق بين أن تكون زوجته طاهراً أو حائضاً، وبين إنسان غُلِبَ على أمره فأتى زوجته وهي حائض، نعم.
مداخلة: الحديث الصحيح يقول: «رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه»، فإذا أخرجنا من النص الذين لا يُكَفِّرون المخطئ والجاهل والذي لا يعرف الحكم بأنه ليس عليه كفارة؛ لأنه لم يفعل معصية؛ لأنه كان جاهلاً لم يعرف الحكم أو مخطئاً أو ناسياً وأخرجنا العامد فمن يُكَفِّر؟
الشيخ: كيف من يُكَفِّر، يُكَفِّر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوباً على أمره، كما قلنا آنفاً.
مداخلة: [غلبته] الشهوة.
الشيخ: دعنا نُغَيِّر كلامك، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان، إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وو .. إلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟
مداخلة: الذي جامع.
الشيخ: هذا كلام مراد، وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 518

مداخلة: النص هكذا.
الشيخ: النص هكذا نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام، لقولك: أنه إذا كان هؤلاء لن يُكَفِّروا، فمن الذي يُكَفِّر؟
مداخلة: نعم، وهو ... العموم.
الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان.
أنا أرحتك -في زعمي- حينما أجبتك، من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه، مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان، فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة.
(الهدى والنور /274/ 51: 48: 00)

جواز إتيان المستحاضة
وقد اختلف العلماء في إتيانها [أي المستحاضة] والجمهور على جواز ذلك، وهو الحق، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرًا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي «207» بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:
سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع.
وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا.
[الثمر المستطاب (1/ 45)].
جواز مؤاكلة الحائض
ويجوز مواكلتها [أي الحائض]: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي

الجزء: 1 - الصفحة: 519

وهو في «المسند «6/ 62 و 64 و 127 و 192 و 210 و 214» وفي الدارمي «1/ 246».
وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مواكلة الحائض؟ قال: «واكلها». ت «1/ 240» مي «248» وحم «4/ 342 و 5/ 293» عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال.
ثم أخرجه الدارمي «1/ 249» من طريق الهيثم بن حميد: ثنا العلاء بن الحارث به بلفظ: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا».
[الثمر المستطاب (1/ 43)].

الجزء: 1 - الصفحة: 520

العبادات للحائض

الجزء: 1 - الصفحة: 521

وضوء الحائض للنوم
مداخلة: هل يجوز للحائض أن تتوضأ للنوم مثل غيرها؟
الجواب: ما نعلم في ذلك نصاً يُلْزِمْها.
السؤال: لكن يُشْرَع لها.
الجواب: لو كان يشرع لها ما قلت لك ما نعلم نصاً يُلْزِمها، فإن كنت أنت تعلم شيئاً فأنبئنا به.
السؤال: أنا قصدي جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك.
الجواب: وإليك.
السؤال: أقصد أنه جاء النص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمشروعية الوضوء قبل النوم، وأن يبيت الإنسان على طهارة، فَسَأَلَتْ إحدى النساء قالت: إني حائض، فهل وضوئِي للنوم مشروع لي كما هو مشروع لبقية الناس في الحديث، أم أن وضوئي لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر لأني حائض.
الجواب: ما الذي سمعته مني؟ بماذا أجبتك عنه؟
السؤال: قلت: إنه لا يوجد شيء يمنع، لم يرد نص.
الجواب: لا ما قلت يمنع، قلت: يلزم، قلت: لا يوجد شيء يُلْزِمْها بذلك.
(الهدى والنور / 206/ 39: 10: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وجوب نقض الشعر في غسل المحيض (1)
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «انقضي شعرك واغتسلي. أي في الحيض».
[ترجمه الإمام بما ترجمناه به ثم قال]:
ولا تعارض بين الحديث وبين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال: «بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». أخرجه مسلم «1/ 179» وابن أبي شيبة «1/ 24 / 1 - 2» والبيهقي «1/ 181» وأحمد «6/ 43». أقول: لا تعارض بينه وبين هذا لأمرين: الأول: أنه أصح من هذا. فإن هذا وإن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. الثاني: أنه وارد في الحيض، وهذا في الجنابة، كما هو ظاهر، فيجمع بينهما بذلك، فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة. وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف. وهذا الجمع أولى، فقد جاء ما يشهد لهذا الحديث، عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 366 - 368).

لا تصلي الحائض ولا تصوم
ولا تصلي [الحائض] ولا تصوم: قال عليه الصلاة والسلام للنساء:
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ » قلن بلى. قال: «فذلكن من (1) والتوسع في هذا الباب يراجع له كتاب «الغسل» من هذا الجامع. «جامعه».

الجزء: 1 - الصفحة: 524

نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها». رواه البخاري.
[الثمر المستطاب (1/ 42)].

تقضي الحائض الصوم دون الصلاة
وتقضي [الحائض] الصوم دون الصلاة: عن معاذة رضي الله عنه قالت: سألت عائشة فقلت:
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة.
[الثمر المستطاب (1/ 42)].

لا تطوف الحائض بالبيت
ولا تطوف [الحائض] بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام:
«الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت».
رواه أحمد «6/ 137» عن عائشة و «1/ 364» عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر لا سيما وأن معناه في «الصحيحين» عنها.
[الثمر المستطاب (1/ 43)].

امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟
مداخلة: ، ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 525

الشيخ: هذا سؤال يتكرر، وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها، أنا أرى هذا الجواب خطأً جَلِيَّا
بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها.
مداخلة: طيب.
الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ.
أقول في الجواب، بجوابين اثنين: مختصر وهو جواب جَدَلي علمي، ومفصل.
أما الجواب الجدلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كُسِرت أو أصابها مرض، هل يأخذونها رفقتُها ويسفِّرونها معهم وهي كسيرة، أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين؟
«فَدْينُ الله أحق أن يُقْضَى»، وطاعة الله أولى بالمؤمن.
ولذلك: فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة في هذه المرأة أن تطوف وهي حائض، مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها لما حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزلوا في مكان قريب من مكة يُعْرَف بِسرف، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي، قال لها: مالك أنفسْت أو نفست؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي ولا تصلي»».
كيف نقول لها: صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر؟ ! الأمر لا يجوز، يقولون في ضرورة، ما هي ضرورة؟ الضرورة أن رفقتها يريدون أن يسافروا من دون رفقتها، بنقول: رفقتها ما بيسافروا كلهم، إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطروا هؤلاء للتأخر، فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخر، كما أشرنا بذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف: «دَيْن الله أحَقُّ أن يُقْضَى»، يعني: مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المؤمن، يجب أن يُهْتَم بها أكثر وأكثر من غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 526

ولذلك: فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة: أنه رفقاءها أو صواحباتها؛ لأن هناك فتوى تقول: بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كن ثقات ودَيِّنات، هذا كلام باطل، ويخالف حديث الرسول عليه السلام.
فإذاً لا يجوز إلا أن تتأخر ... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع، أن تطوف بلا طواف وداع.
وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول عليه السلام بأن صفية حاضت، وقال عليه السلام سائلاً: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم، قال: فلتنفر إذاً».
إذاً: الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلها، لكن لما كان الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة، قال لها: «إذاً فلتنفر» أي: لتخرج من مكة بدون طواف الوداع؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة، وإن كان كل منهما واجب، لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحيض، لكن طواف الإفاضة لا يسقط لعذر الحيض. غيره.
(الهدى والنور /231/ 44: 33: 00)

إذا حاضت المرأة وهي في المسعى
السائل: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى، عليها أن تتوقف؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: وتستأنف السعي كله فيما بعد.
الشيخ: لا

الجزء: 1 - الصفحة: 527

مداخلة: بعد أن تطهر.
الشيخ: حيث شعرت النزول، هناك تستأنف بعد أن تطهر.
(الهدى والنور /405/ 56: 49: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 528

حكم دخول المسجد وقراءة القرآن للحائض

الجزء: 1 - الصفحة: 529

للحائض أن تدخل المسجد
ولها [أالحائض] أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك». «م 168» د «41» ن «1/ 52 - 53 و 68» وت «1/ 241» وصححه ومي «248» مج «218» وحم «6/ 45 و 101 و 106 و 110 و 111 و 114 و 173 و 179 و 208 و 214 و 229 و 245» من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم «2/ 428، 6/ 214» وأم سلمة عند ن حم «6/ 331 و 334» وابن عمر عند حم «2/ 70 و 86» وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في «الكبير». مجمع «1/ 283».
وقد أجاز لها ذلك ابن حزم «2/ 184 - 187» وحكاه عن المزني وداود وغيرهما.
(الثمر المستطاب/1/ 43)

جواز مكث الحائض والجنب في المسجد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:
قوله: «يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب». رواه ابن ماجه والطبراني».
قلت: سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة وليس كذلك بل هما حديث

الجزء: 1 - الصفحة: 531

واحد بإسناد واحد مداره على جسرة بنت دجاجة اضطربت في روايته فمرة قالت: «عن عائشة» ومرة: «عن أم سلمة» والاضطراب مما يوهن به الحديث كما هو معروف عند المحدثين لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه. يضاف إلى ذلك أن جسرة هذه لم يوثقها من يعتمد على توثيقه بل قال البخاري:
«عندها عجائب» ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي. وقال البيهقي: «ليس بالقوي» وقال عبد الحق: «لا يثبت» وبالغ ابن حزم فقال: «إنه باطل».
وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكا وفي الآخر كذابا وقد خرجتهما وفصلت القول فيهما في «ضعيف سنن أبي داود رقم 32».
والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره
قال البغوي في «شرح السنة 2/ 46»: «وجوز أحمد والمزني المكث فيه وضعف أحمد الحديث لأن راويه أفلت مجهول وتأول الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس».
[تمام المنة ص (118)]

تحضر الحائض مصلى العيد وتعتزل الصلاة
ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:
أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» وفي رواية:

الجزء: 1 - الصفحة: 532

كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيَّض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م «3/ 20 - 21» وراجع خ في العيدين وغيره.
[الثمر المستطاب (1/ 43)].

حكم جلوس الحائض في المسجد وهل تصلي تحية المسجد؟ !
مداخلة: المرأة الحائض؛ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز لها أن تدخل المسجد، غير أن لا تطوف بالبيت، [إذا دخلت المسجد تصلي] أم لا تصلي تحية المسجد، هل تصلي أو تجلس في المسجد؟
الشيخ: تجلس بدون صلاة، لا يجوز لها أن تصلي، تجلس في المسجد دون أن تصلي.
مداخلة: دون أن تصلي، ولكن الدليل بهذا يا شيخ؟
الشيخ: الدليل ما ذكرته من الحديث، وهو في صحيح البخاري: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تُصَلّي» فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد، ويصلي، ويطوف، ويجلس، ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة: الصلاة والطواف بالبيت.
مداخلة: هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصلي.
الشيخ: نعم، وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تُصَلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
(الهدى والنور / 160/ 15: 06: 00)

دخول المسجد للحائض وحضور دروس العلم
السائل: بعض النسوة حائضات أو حُيَّض يسألن: هل يجوز لهن الحضور لدرس الجمعة، ودرس السبت -مثلاً- والأحد، وهُنَّ حِيّض، هل يجوز لهن داخل

الجزء: 1 - الصفحة: 533

المسجد؟
الشيخ: نعم يجوز لهن ذلك، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم، ولو كانت في المساجد، لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، أو هناك على العكس من ذلك، ما يدل على الجواز.
ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-.
الأول: حينما حَجّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءها الحيض وهي نازلة في مكان قريب من مكة، اسمه سرف، دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ أنفستك أو نفستي، قالت نعم يا رسول الله، قال: «هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات أدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي» والشاهد من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنعها من دخول أفضل المساجد وهو المسجد الحرام، وإنما منعها من الصلاة والطواف بالبيت.
فإذاً: فيه دليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جَوَّز لها أن تدخل المسجد الحرام، ولكن منعها من الصلاة والطواف، الذي يدل على أنه يجوز للمرأة تصير هناك.
فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة وهي حائض، أن تدخل المسجد أيّ مسجد كان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت، فيكون حكم غير المسجد الحرام جائز من باب أولى.
أما الحديث الثاني: فهو أيضاً كما ألمحت -أنفاً- من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الأول في صحيح البخاري، وحديثنا الثاني في صحيح مسلم قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها يوماً: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: يا رسول الله إني حائض فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن حيضتك ليست بيدك».
والمقصود هنا بالحيضة هو دم الحائض، فدم الحائض بلا شك هو نجس، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة، فلا يلزم من خروج نجاسة ما، من شخص ما أن

الجزء: 1 - الصفحة: 534

يكون ذات الشخص نفسه نجس.
فإذاً: يجوز للحيض من النساء أن يحضرن مجالس العلم، ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله -تبارك وتعالى- فهكذا يكون الحكم قائماً، بالجواز بناءً على هذين الحديثين في الصحيحين.
يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة، إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلين، فكيف وقد قام الدليل على ما يوافق هذين الأصلين؟ وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، لاستماع الدروس الدينية، وسماع تلاوة القرآن، ونحو ذلك هذا جواب هذا السؤال.
السائل: في حديث في صحيح مسلم تذكر فيه أم عَطِّية -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ويعتزلن المُصَلّى.
الشيخ: أي نعم، أي: لا يصلين، هذا كحديث عائشة الأول «اصنعي كما يصنع الحاج، غير ألاَّ تطوفي ولا تصلي» فالحيض أُمِرن أن يحضرن المسلمين يحضرن دعوتهم وجماعتهم لكنهنّ لا يشاركن المسلمين في صلاتهم.
(الهدى والنور/562/ 06: 31: 00)
(الهدى والنور/562/ 54: 37: 00)

حكم قراءة القرآن ودخول المسجد للحائض
السائل: [إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن] أو يذكر الله؟
الشيخ: .. قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوز, من أسلوب العلم توضيح الكلمات، إذا كنت تعني في سؤالك: هل يجوز؟ بمعنى العكس يحرم فهذا له جواب, وإذا كنت تعني بقولك: هل يجوز؟ يعني ما هو الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابة، كما أن هذا الشطر الثاني من السؤال ما فيه داعي له لأن كل

الجزء: 1 - الصفحة: 535

الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذاً: قبل ما أجاوبك بَدِّي آخذ منك جواب، إذا أنت تعني بقولك: هل يجوز يعني هل يحرم؟ فالجواب: لا يحرم قراءة القرآن للجنب، لأن تحريم شيءٍ ما حرمه الله ولا رسوله حرام, ليه؟ نحن نُحَرِّم ونُحَلِّل من عندنا، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} [الشُّورى: 21].
لا، نحن أتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضلاً عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنب.
فمن ذا الذي يتجرأ أن يُحَرِّم ما لم يحرمه الله, وهذه من طبيعة النصارى, قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29] هم بيجيبوا من عندهم، لذلك اليوم البابا بيجب لهم أحكام جديدة، لأن عندهم في الإنجيل أن بطرس قال لهم: ما تعقده في الأرض, الله قال له -زعموا-: ما تعقده في الأرض يا بطرس يكون معقوداً في السماء, ولذلك دين النصارى كل يوم دين شكل على كيفهم, لكن نحن نقول: يُكره قراءة القرآن على الجُنُب كراهةً, التحريم ممنوع لأنه ما فيه نص, قد تقول أين النص في الكراهة؟ بنقول لك: لبيك، نأتيك بالنص على الفور.
هناك حديث في «سنن أبي داود» بالسند الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته، ثم مر به رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فابتدر الرسول الجدار وتَيَمَّم وقال: «وعليك السلام، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهْرٍ».
أنتم ممكن تتساءلوا، وين كره أن يُذكر الله, السلام المؤمن المهيمن، هذا اسم من أسماء الله في القرآن الكريم.
وقد أكد ذلك رسولنا - صلى الله عليه وسلم - في سنته حيث قال «السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم» فإذا عرفتم هذه الحقيقة، وتبين لكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة، فماذا نقول بالنسبة للقرآن أليس
هذا أولى وأولى, لا شك ولا ريب في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 536

لكن الشدة لا تأتي بخير, أنت بِدَّك تحترم القرآن كلام الله، مجال الاحترام مفتوح، أبوابه على مصراعيه, لكن إياك والتنطع في الدين، لأن النبي الكريم قال: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون»، فبحسبك أن تقول للناس: يا جماعة كلام الله عز وجل ينبغي أن يُكَرَّم، وأن يعظم كما قال تعالى في القرآن الكريم: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ} [الحج: 32].
إذاً: لما نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز, زيادة على هذا نقول تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله في كل أحيانه» , إذا ليش احنا بنقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع, وأنا أؤكد أنه لا يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصباً للقول بالتحريم.
الآن: نسمع أن كثيراً من المُدَرِّسات في مدارس البنات بيتحرجوا لما بيجي درس القرآن، بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن، ليش؟ لأنها بتكون حائض, بلغكم هذا الشيء، أو لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة بتقول المعلمة لواحدة حظها ونصيبها سَمِّعينا يابنت, تفهم هي شو قصتها؟ قصتها أنها حائض, شو بها الحائض, مُحَرَّم عليها تقرأ القرآن.
ياجماعة: الحائض هون كنا نتكلم عن الجنب، والآن بنحكي عن الحائض, الجنب نقدر نقول له تطهر.
ونقدر نقول له: إنك أنت بيكون إذا عشت جُنُباً كالجيفة عند الله لا تقربها الملائكة، ليش؟ لأنه باستطاعته أن يتطهر, لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو تطهرت بمياه البحار كلها ما بتطهر، بتبقى حائض، وتجري عليها أحكام الحيض لا بتصلي، ولا بتصوم، ولا بيجامعها زوجها، ولا أيَّ شيء ولو اغتسلت -يعني- .. ما بيفيدها شيء إطلاقاً.
طيب، هذه ماذا نفعل بها؟ نُحَرِّم عليها تلاوة القرآن خمسة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، لأنه فيه قول قاله بعض الناس، لكن هذا القول يحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا وجود له إطلاقاً، بل

الجزء: 1 - الصفحة: 537

عرفتم -آنفاً- أن السيدة عائشة تقول عن زوجها، وهي أعرف الناس به: «كان يذكر الله على كل أحواله» , يذكر الله في اللغة الشرعية، غير لغتك أنت يا شيخ، لما ذكرت -آنفاً- أو يذكر الله أنك تقصد غير القرآن, أما اللغة الشرعية بيدخل فيها أول ما يدخل القرآن الكريم, لأن الله يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] أي القرآن الكريم.
السيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها وزوجها: يذكر الله، يعني كل الذكر بدون التفصيل اللَي احنا حكيناه مع بعضنا -آنفاً- وهذا معقول جداً, الآن باذكر لكم شيئاً فيه أدب في الإسلام، أن المسلم ما ينام جنباً بل يغتسل، وهنا فيه ثلاث مراتب:
الأفضل يغتسل, والله فيني برد وكسلان، وما أدري إيش؛ بيتوضأ وهي المرتبة الثانية, المرتبة الثالثة والأخيرة بيتيمّم, شاف إنه يرفع يخفف شيئاً من جنابته, هذا حكم شرعي, الغسل ثم الوضوء ثم التيمم, لكن هل يحرم أن ينام جنباً؟ نقول لا, ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحياناً ينام ولا يغتسل إلا في الصبح، حتى في رمضان، كان يغتسل قبل الصبح بقليل.
إذا: هنا يرد البيان الذي له علاقة ببعض المسائل.
طيب، الرسول لما بيكون جنب وبينام جنباً ما بيقرأ القرآن؟ كان عليه السلام لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك, وحَضّنا نحن أن نقرأ آية الكرسي, وقال: «من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه» والشيء الكثير والكثير جداً من تلاوة المعوذات, وقل هو الله أحد, وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب الناس.
فإذا كان واحد جنب بنحَرِّم عليه يقرأ هذه الأوراد، وهي ورد كل ليلة عند الاضطجاع, ونقول يا جماعة: لا تُشَدِّدوا فَيُشِّدد الله عليكم, الله شدد على النصارى لأنهم ابتدعوا رهبانية {ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم} , الشاهد: إذا أخذنا الإسلام بمجموعه، بنشوف أنه لا يمكن لمسلم أن يُطَبق حكم حرام على جنب, حرام على الحائض أن يقرأوا القرآن, لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 538

بالنسبة للجنب، ذكرنا أن الأفضل أن يكون على طهارة كاملة, حتى لو ما بِدّه يقرأ شيء الأفضل أن يكون على طهارة كاملة, فإذا كان بده يقرأ هذا أولى وأولى, لكن نرجع للحائض, ماذا نفعل مع الحائض, نُحَرِّم عليها.
إذاً: ليس فقط أنه تتدبر القرآن، وتقرأه في أثناء النهار، في أثناء فراغها، تُنَوِّر شويه عن ظلمة قلبها, على الأقل لما تنام, ما نقول لها لا تقرئي آية الكرسي، وأنتم تعرفون أن آية الكرسي من يقرأها في تلك الليلة كان في حرز من الشيطان, ومن عجائب ما وقع في أول عهد النبوة والرسالة، أنه هذه نصيحة الشيطان, اللِّي قال فيه الرسول «صدقك وهو كذوب» تعرفون هذا الحديث؟ .
إذاً: هذه المرأة اللِّي بِدِّها تضع رأسها وتنام, هيك صُم بُكم, ما تقرأ شيئاً من آيات الله اللِّي بتتحصن بها, لا يا أخي تقرأ, وكذلك لها أن تدخل مسجد، وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا, لكن كمان المرأة بتكون جنب مثل الرجل، بتكون طاهر لكن جنب, يقال لها ما قيل للرجل: إنه تَطَهَّري أحسن لكِ وأشرف لكِ وأثوب لكِ .. إلى آخره.
لكن لما بتكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها تطهري، لأن الله عز وجل ما أمرها أن تتطهر, وأنتم تعرفون أنه يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصيام, من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عندنا, لا, من شريعتنا كتاب وسنة.
طيب ياجماعة، هذا الصلاة وهذا الصيام حرام عليها من أين, حائض , طيب، من يجب لنا أنه حرام عليها تدخل المسجد, حرام عليها تقرأ القرآن, وأين النص اللِّي بيحرم عليها شيئاً مثلما حَرَّم عليها الصلاة والصيام, ثم شوفوا الفرق, أمرها بقضاء الصيام، ولم يأمرها بقضاء الصلاة, فالقضية مش من عقلنا نحن وهوانا, إنما هو اتباع تماماً.
وبهذه المناسبة تتمة للموضوع المتعلق بالحائض: لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع كان معه نساؤه التسع, لحِكْمَة يريدها الله، قَدَّر أن السيدة عائشة قبلما تدخل

الجزء: 1 - الصفحة: 539

مكة بمرحلة، وعند ما كانوا نازلين في مكان اسمه سرف حاضت, وهي مُحْرِمة بالعمرة، لأنها نوت التمتع بالعمرة إلى الحج, وكل نساء الرسول هكذا, دخل عليها الرسول عليها السلام فوجدها تبكي, قال لها: مالك؟ أنفُستِ؟ قالت: نعم يا رسول الله, قال «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي - هنا الشاهد فانتبهوا - فاصنعي ما يصنعُ الحاجُ غير أن لا تطوفي ولا تُصَلِّي» هذا المسجد كبير, ومنه هذه القطعة المباركة، وهي الكعبة، ما قال لها: لا تدخلي المسجد, قال لها: لا تطوفي ولا تصلي.
إذاً: معناه أذن لها بتلاوة القرآن، لأنه أيش بيسوي الحاج, بيقرأ القرآن، وبيصلي على الرسول وبيذكر ... إلى آخره, طيب, والحاج شو بيسوي؟ بيطوف حول الكعبة, أنتِ لا تطوفي حول الكعبة.
إذاً: أَذِن لها أن تدخل المسجد, الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين, بيدخل زوجته غصباً عن دينه, بقصد دينه شو اللّي فهمانه أنه حرام على المرأة الحائض تدخل المسجد بيدخلها, شو بيقول لك؟ بيقول لك إذا بِدّي أتركها بَرَّة بخاف أضيع عنها وتضيع عني, وهذا ممكن، لكن هون عليك، هاي الرسول قال لعائشة: ادخلي المسجد بس ما تطوفي, بس الطواف حرام عليكِ.
من العجائب التي تُذْكَر، ناس يُحَرِّمون على الحائض دخول المسجد، ويُجِيْزون لها السعي بين الصفا والمروة, فسُئلت أنا هذا السؤال, قلت: يا عجباً بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجد، وبتجيزوا لها أن تسعى والمسعى جزء من المسجد, هذا شو بيدلنا؟ بيدلنا أن الناس رجعيين فعلاً, يعني بيحكوا بالمنطق القديم, أنا من فضل الله عليّ حَجّيت الحجة الأولى، والمسعى خارج المسجد ...
الواقع الآن أن المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع جداً، وصار المسعى جزء لا يتجزء من المسجد الحرام, فلما بتقولوا يجوز لها السعي، وأنتم بتمنعوها من دخول المسجد وهي حائض.
خلاصة الكلام: أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد,

الجزء: 1 - الصفحة: 540

وأن تقرأ القرآن، لكن حَرَّم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة, لذلك لا يجوز أن يطوف إنسان ذكراً كان أو أنثى إلا وهو على طهارة كاملة.
(الهدى والنور / 131/ 33: 04: 00)

الحائض وقراءة الأذكار
السائل: بالنسبة تبع الوضوء «إذا أصبح أحدكم»، «إذا بات أحدكم عقد الشيطان على قافيته بثلاث عُقَد» إلى نهايته، فأقول هنا ما فضل الحائض لهذا الحديث، فالحائض بالنسبة لها إذا قامت وذكرت الله انحلت عقدة، أما بالنسبة للوضوء والصلاة؟
الشيخ: هذا مو إشكال أخي، أولاً: هذا من حُجَجنا على الذين يُحَرِّمون على الحائض أن تتلو القرآن.
بل هذا الذي أنت ألمحت إليه، مما يؤكد أن المرأة حينما تضع جنبها للنوم، يجب أن تُعَوِّذ نفسها وتُحِيطها بشيء من الآيات الكريمة، وبخاصة ما كان ثابتاً منها في السنة، فقراءة -مثلاً- آية الكرسي، وقراءة سورة تبارك وسورة المزمل ونحو ذلك، مما ثبت أن الرسول عليه السلام كان يقرؤها قبل أن ينام، سواء قبل أن يضطجع، أو بعد أن يضطجع، ومن أهم هذه السور المعوذتان.
فأنا في اعتقادي أن هذه المرأة الحائض إذا أتت بمثل هذه الأوراد، كان ذلك مُعِيْناً لها ألاّ يبول الشيطان في أذنها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فما دامت أنها لا تستطيع شرعاً أن تتلبس بالصلاة، فعليها أن تتلبس بما يجوز لها من القراءة لما أشرنا إليه من السور أو الآيات غيره؟
(الهدى والنور/324/ 32: 37: 00)
(الهدى والنور/324/ 20: 41: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 541

أحكام المستحاضة

الجزء: 1 - الصفحة: 543

لابد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة
ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة».
طحا «61» عن أبي حنيفة عنه. وخ «1/ 264 - 265» وت «1/ 217 - 219» قط «76» عن أبي معاوية عنه وقال ت: حسن صحيح وحب كما في «نصب الراية» «203» عن أبي حمزة عنه.
ورواه م «180» د «44» ن «64» مج «214» مي «198» طحا «62» قط «76» حم «4/ 84» من طرق عن هشام به دون قوله: «ثم توضئي عند كل صلاة» وهو رواية «خ ت» ولذلك تكلم في هذه الزيادة بعضهم بأنها مدرجة ورد ذلك الحافظ في «الفتح» وقد جاءت من طريق أخرى عن عروة ابن الزبير عند مج «215» وطحا «61» وقط «78» وحم «6/ 42 و 204 و 262» عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة. زاد ابن ماجه: ابن الزبير به نحوه بلفظ:
«وتوضئي لكل صلاة إن قطر الدم على الحصير» ورجاله رجال الشيخين ولكن أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة. وله طريق أخرى عن فاطمة عن عثمان بن سعد الكاتب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت عائشة ... الحديث. وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة:
«مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي» ... الحديث أخرجه حم «6/ 464» وقط «80» ومس «175» وقال: «حديث صحيح».
وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة غزير الحديث يجمع حديثه. قلت: وضعفه

الجزء: 1 - الصفحة: 545

غير الحاكم. وفي «التقريب» أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في «نصب الراية».
وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني «240» تبعا للحافظ.
[الثمر المستطاب (1/ 40)].

أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا الوجوب
عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حُبَيْش استحيضت منذ كذا وكذا؛ فلم تُصَل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سبحان الله! إن هذا من الشيطان، لتجلسْ في مِرْكَنٍ؛ فإذا رأت صفرة فوق الماء؛ فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتَوَضأُ فيما بين ذلك».
«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم».
والأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للاستحباب.
صحيح سنن أبي داود (2/ 91)

إنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دمًا
عن عكرمة قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت.
«إسناده صحيح على شرط الشيخين».
[قال الإمام]:

الجزء: 1 - الصفحة: 546

«فائدة»: هذا الحديث كالمخصص أو المقيد لحديث عائشة المشار إليه في الباب قبله: أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإنه- بإطلاقه- يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة؛ سواءً رأت الدم أو لم تره! وأما هذا الحديث؛ فإنه يدل على أن ذلك إنما يجب إذا رأت الدم، فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم؛ تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض.
هذا هو المراد من الحديث، ولا يحتمل غيره من المعنى.
صحيح سنن أبي داود (2/ 112 - 113)

الجزء: 1 - الصفحة: 547

أحكام النفاس

الجزء: 1 - الصفحة: 549

لا حد لأقل النفاس
واختلفوا في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله لقوله فيما سبق: «فإن رأت الطهر قبل ذلك». وهو قول الشافعي ومحمد وهو اختيار شيخ الإسلام «16» من «الاختيارات» وابن حزم «2/ 203».
[الثمر المستطاب (1/ 51)].
لا حد لأقل النفاس
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل». ضعيف.
[قال الإمام]:
وهذا الحديث وإن تبين أنه لم يثبت إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالعمل عليه عند أهل العلم، بل نقل الترمذي الإجماع على ذلك، فراجعه «1/ 258» ولكن ينبغي أن لا يؤخذ بمفهو مه، فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع اغتسلت وصلت أيضا، لأنه لا حد لأقل النفاس، على ما هو المعتمد عند أهل التحقيق.
السلسلة الضعيفة (4/ 137).

أكثر النفاس
أكثره [أي النفاس] أربعون يومًا. قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس «نبت أصفر يصبغ به» من الكلف «حمرة كدرة تعلو الوجه». د «50» ت «254» مي «229» مج «223» قط «82» مس «175» حم «4/ 300، 303، 304، 309» من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مسة عنه.
ثم أخرجه د مس عن يونس بن رافع عن كثير بن زياد أبي سهل قال: حدثتني

الجزء: 1 - الصفحة: 551

مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.
وقال الترمذي: «حديث غريب».
وأما الحاكم فقال: «صحيح». ووافقه الذهبي.
وهو مردود بقوله في ترجمة مسنة الأزدية هذه من «الميزان» - وقد ساق لها هذا الحديث -: «قال الدارقطني: لا يحتج بها».
قلت: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وقال الحافظ عنها في «التقريب»: «إنها مقبولة».
لكن الحديث له شواهد كثيرة لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره:
فمنها ما روى أبو بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوما».
أخرجه قط «81» ومس «176» وقال: إن سلم من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان. وقال قط: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف.
ومنها عن عائشة نحوه عند الدارقطني من طريق أبي بلال المذكور: ثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. وقال: أبو بلال ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.
ومنها عن جابر قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنفساء أربعين يوماً.
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أشعث بن سوار، وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به كما في «المجمع» «281» وفي «التقريب»: هو ضعيف.
وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي قريبا ذكرها وقد وجدت لها شاهدا قويا

الجزء: 1 - الصفحة: 552

موقوفا أخرجه الدارمي «1/ 229 و 230» من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: «تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها.
وهذا سند صحيح على شرط الستة وكذلك أخرجه البيهقي «1/ 341».
[الثمر المستطاب (1/ 45)].

إن رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي
فإن رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وفيه أحاديث يقوي بعضها بعضا: عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. مج «224» قط «81» عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سلم عن حميد عنه. وقال قط: لم يروه عن حميد غير سلام هذا وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحيدث. وأما قول صاحب «الزوائد» أن إسناده صحيح ورجاله ثقات وهذا خطأ منشأه عدم تتبع من خرج الحديث فراجع لذلك التلعيق على «المحلى» «2/ 206» وقد أخرجه ابن حزم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة» قط «81» مس «176» من طريق عمرو بن الحصين: ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عنه. وقال قط: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان.
عن معاذ بن جبل مرفوعا: «إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل».
قط «82» عن عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم: ثنا بقية بن الوليد: أنا علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه به. قال سليم: فلقيت علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه مثله.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

الأسود هو ابن ثعلبة شامي.
قلت: ورواه الحاكم «1/ 176» من هذا الوجه لكنه قال: ثنا بقية بن الوليد: أخبرني الأسود بن ثعلبة به.
فلا أدري أهكذا الرواية عنده أم سقط من نسختنا ذكر علي بن علي. ثم ليس عنده الإسناد الثاني ثم قال:
«وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف» كذا قال ووافقه الذهبي مع أنه يقول في ترجمته من «الميزان»: «لا يعرف» قاله ابن المديني. وفي «التقريب»: «مجهول».
قال الشوكاني «1/ 247»: «والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة».
وقال الترمذي «258»:
«وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».
قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قول له وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما. وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي.
[الثمر المستطاب (1/ 47)].

الجزء: 1 - الصفحة: 554

النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم
واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني «248» عن «البحر». وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي فكذلك النفساء.
[الثمر المستطاب (1/ 50)].

المرأة إذا أسقطت، فهل يُعَد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟
مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت، فهل يُعَد الدم الذي يسيل منها دم نفاس أم لا؟
الشيخ: -طبعاً- هو دم نفاس، هو دم نفاس، ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء.
مداخلة: يعتبر دم نفاس.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 160/ 13: 09: 00)

الدم الذي ينزل بسبب إسقاط الجنين
مداخلة: [حكم الدم النازل] بسبب الإسقاط، وما حكم الدم الذي يكون قبيل الإسقاط ربما بيوم أو يومين؟
الشيخ: ما دام أسقطت فهي نفساء فلا تصوم ولا تصلي، أما قبل ذلك فالدم الذي يرى قبل الولادة وقبل العادة، فكلاهما لا يمنع المرأة من صلاة أو صيام.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (7) /00: 00: 00)

الجزء: 1 - الصفحة: 555

ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة
مداخلة: ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة، هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟
الشيخ: استحاضة، دم النفاس بعد الولادة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 13: 33)

الجزء: 1 - الصفحة: 556

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الثاني
[الصلاة وفضلها وحكم تاركها-كتاب الصلوات الخمس -كتاب السنن-كتاب أذكار الصلاة-كتاب الأذان والإقامة]

الجزء: 2 - الصفحة: 3

الصلاة وفضلها

الجزء: 2 - الصفحة: 5

الصلاة أحد الأركان الخمسة
هي أحد الأركان الخمسة: «بني الإسلام على خمس» ... الحديث «متفق عليه». وفيه حديث: «لا أزيد عليهن ولا أنقص».
[الثمر المستطاب «1/ 51»]

فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا
وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا: أنس بن مالك: فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسين. ت «1/ 417» وصححه وحم «3/ 161»: ثنا عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما طرف من حديث الإسراء الطويل بنحوه.
[الثمر المستطاب «1/ 51»].

يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس
ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس: نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم:
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. حم «5/ 24 - 25 و 363» من طريق شعبة عن قتادة عنه.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وفيه أحاديث.
[الثمر المستطاب «1/ 51»]

الجزء: 2 - الصفحة: 7

فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر
وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:
قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم «6/ 241 و 265» عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده «6/ 272» طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم «2/ 143» وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر.
[الثمر المستطاب «1/ 51»].

صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله».
[ترجم له الإمام بقوله: صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها].
السلسلة الصحيحة «3/ 343».

تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

الجزء: 2 - الصفحة: 8

«أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء، قال: إن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن».
ترجم له الإمام بقوله: تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها.
السلسلة الصحيحة «4/ 150».

غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع
وعن أبى هريرة أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهن ما لم تغش الكبائر». «صحيح».
رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
قال الألباني: أي ما لم يؤت، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: «معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كان لا يغفر شئ من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الحديث يأباه».
قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة، أو رحمة الله تعالى وفضله، والله أعلم.
قلت: هذا الحصر ينافي الاستفهام التقريري في الحديث الذي قبله: «هل يبقى من درنه شيء؟ » كما هو ظاهر؛ فإنه لا يمكن تفسيره على أن المراد به الدرن الصغير، فلا يبقى منه شيء، وأما الدرن الكبير فيبقى كله كما هو، فإن تفسير الحديث بهذا ضرب له في الصدر، كما لا يخفى.
وفي الباب أحاديث أخرى لا يمكن تفسيرها بالحصر المذكور، كقوله - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 2 - الصفحة: 9

«من حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وسيأتي إن شاء الله تعالى.
فالذي يبدو لي -والله أعلم- أن الله تعالى زاد في تفضله على عباده، فوعد المصلين بأن يغفر لهم الذنوب جميعاً، وفيها الكبائر، بعد أن كانت المغفرة تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، فالفضل الإلهي يقتضي أن تكون للصلاة وغيرها من العبادات فضيلة أخرى تتميز بها على فضيلة اجتناب الكبائر، ولا يبدو أن ذلك يكون إلا بأن تكسر الكبائر، والله أعلم.
ولكن ينبغي على المصلين أن لا يغتروا، فإن الفضيلة المذكورة لا شك أنه لا يستحقها إلا من أقام الصلاة، وأتمها وأحسن أداءها كما أمر، وهذا صريح في حديث أبي أيوب المتقدم «4 - طهارة/آخر الباب 7»: «من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفر له ما تقدم من عمل».
وأنى لجماهير المصلين أن يحققوا الأمرين المذكورين، ليستحقوا مغفرة الله وفضله العظيم، فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يعاملنا برحمته، وليس بما نستحقه من أعمالنا.
«التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 188»

الجزء: 2 - الصفحة: 10

حكم تارك الصلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 11

حديثُ الشفاعة
وأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا خَلصَ المؤمنونَ من النار وأَمِنُوا؛ فوالذي نفسي بيده! ما مُجَادَلَةُ أحَدِكُم لصاحبِهِ في الحقِّ يكون له في الدنيا بأشدِّ من مجادلة المؤمنين لربِّهم في إخوانِهِمُ الذين أُدْخِلُوا النار. قال: يقولون: ربَّنا! إخوانُنَا كانوا يصلُّون معنا؛ ويصومون معنا؛ ويحُجُّون معنا؛ [ويُجاهدون معنا]؛ فأدخلتَهم النار. قال: فيقولُ: اذهَبُوا فأخرِجُوا من عَرَفْتُم منهم؛ فيأتُونهم؛ فَيَعْرفونَهُم بِصُورِهم؛ لا تأكلُ النار صُوَرَهُم؛ [لم تَغْشَ الوَجْهَ]؛ فَمِنْهم من أَخَذتْهُ النارُ إلى أنصافِ ساقَيْهِ؛ ومنهم من أخذته إلى كَعْبَيْه (1) [فَيُخرِجُونَ مِنْها بشراً كثيراً]؛ فيقولون: ربَّنا! قد أَخْرَجنا مَنْ أَمَرتنا. قال: ثم [يَعُودون فيتكلمون فـ] يقولُ: أَخْرِجُوا من كان في قلبهِ مِثقالُ دينارٍ من الإيمانِ. [فيُخرِجُون خلقاً كثيراً]، ثم [يقولون: ربَّنا! لم نَذَرْ فيها أحداً ممن أَمَرتَنا. ثم يقول: ارجعوا، فـ] من كان في قلبه وزنُ نصف دينارٍ [فأًخْرِجُوهُ. فيُخرِجونَ خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربَّنا! لم نَذَرْ فيها ممن أمرتنا ... ]؛ حتى يقول: أخرِجُوا من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ. [فيخرجون خلقاً كثيراً]، قال أبو سعيد: فمن لم يُصّدِّقْ بهذا الحديث فليَقْرَأْ هذه الآية: {إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40] قال: فيقولون: ربنا! قد أَخْرَجْنا من أمرتنا؛ فلم يَبْقَ في النار أحدٌ فيه خيرٌ.
قال: ثم يقول الله: شفعَتِ الملائكة؛ وشَفَعَتِ الأنبياء؛ وشَفَعَ المؤمنون؛ وبَقِيَ أرحم الراحمين قال: فَيَقْبضُ قبضةً من النار -أو قال: قَبْضَتَينِ- ناساً لم يعملوا خيراً قَطُّ؛ قد احتَرَقُوا حتى صاروا حُمَماً. قال: فَيُؤْتَى بهم إلى ماء يُقالُ له: «الحياةُ»؛ فَيُصَبُّ عليهم؛ فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ؛ [قد رَأَيْتُمُوها إلى جانب الصخرة؛ وإلى جانب الشجرة؛ فما كان إلى الشمس منها كان أخضر؛ وما كان منها إلى الظلِّ كان أبيض]؛ قال: فَيَخْرُجُونَ من أجسادِهِم مِثلَ (1) الأصل: «كفيه» وعلى الهامش: في «مسلم»: «ركبتيه». قلت: والتصويب من «المسند» و «النسائي» وابن ماجة. وفي «البخاري»: «قدميه» وفي رواية مسلم سويد بن سعيد؛ وهو متكلم فيه. [منه].

الجزء: 2 - الصفحة: 13

اللؤلؤِ؛ وفي أعناقهم الخاتمُ؛ «وفي رواية: الخواتِمُ»: عُتَقاءُ الله. قال: فيُقالُ لَهُمُ: ادخلوا الجنة؛ فما تمنَّيتمُ وَرَأيتُم من شيءٍ فهو لكُم [ومِثلُهُ مَعَهُ]. [فيقول أهل الجنة: هؤلاء عُتقاءُ الرحمن أَدْخَلَهُمُ الجنة بغيرِ عملٍ عَمِلُوهُ؛ ولا خيرٍ قَدَّمُوهُ]. قال: فيقولون: ربَّنا! أَعَطَيْتَنا ما لم تُعطِ أحداً من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفْضَلَ منه. فيقولون: ربَّنا! وما أَفْضَلُ من ذلكَ؟ [قال: ] فيقولُ: رِضائي عَنْكُم؛ فلا أَسْخَطُ عليكم أبداً».
[قال الإمام]:
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «11/ 409 - 411»: أخبرنا معمر عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد «3/ 94»، والنسائي «2/ 270»، وابن ماجة «رقم 60»، والترمذي «2598» - مختصراً- وابن خزيمة في «التوحيد» «ص 184، 201 و 212»؛ وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة رقم 276» وتابعه محمد بن ثور عن معمر به؛ لم يسق لفظه؛ وإنما قال: بنحوه. يعني: حديث هشام بن سعد الآتي تخريجه.
أخرجه أبو عوانة.
وتابعه سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم به أتم منه؛ وأوله: «هل تضارُّون في رؤية الشمس والقمر .. » الحديث بطوله. أخرجه البخاري «7439»، ومسلم «1/ 114 - 117»، وابن خزيمة أيضاً «ص 201» وابن حبان «333 - الإحسان».
وحفص بن ميسرة عن زيد: أخرجه مسلم «1/ 114 - 117»، وكذا البخاري «4581»؛ لكنه لم يسقه بتمامه؛ وكذا أبو عوانة «1/ 168 - 169». وهشام بن سعد عنه: أخرجه أبو عوانة «1/ 181 - 183» بتمامه؛ وابن خزيمة «ص 200»؛ والحاكم «4/ 582 - 584» وصححه، وكذا مسلم «1/ 117»؛ إلا أنه لم يسق لفظه، وإنما

الجزء: 2 - الصفحة: 14

أحال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه. وتابع عطاء (1): سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري- أحد بني ليث، وكان في حجر أبي سعيد- قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره نحوه مختصراً، وفيه الزيادة الثالثة.
أخرجه أحمد «3/ 11 - 12»، وابن خزيمة «ص 211»، وابن أبي شيبة في «المصنف» «13/ 176/16039»، وعنه ابن ماجه «4280»، وابن جرير في «التفسير» «16/ 85»، ويحيى بن صاعد في «زوائد الزهد» «ص 448/ 1268»، والحاكم «4/ 585» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم»! وبيض له الذهبي، وإنما هو حسن فقط؛ لأن فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
أقول- بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر، وبيان أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل «الصحاح» و «السنن» و «المسانيد» -: فيه فوائد جمة عظيمة؛ منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، ثم في غيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم. ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين، فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار! قال الحافظ في «الفتح» «13/ 429»:
«ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين؛ كما تدل عليه بقية الأحاديث».
قلت: منها قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضاً: «فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع. فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». (1) ووقع في رسالتي، حكم تارك الصلاة «ص 31 - المطبوعة»: «وتابع زيداً» وهو سهو وسبقُ قَلَم. [منه].

الجزء: 2 - الصفحة: 15

متفق عليه، وهو مخرج في «ظلال الجنة» «2/ 296/ رقم: 828». وفي طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه: « .. وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون بالله شيئاً؟ فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة، فينبتون .. » الحديث.
أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في «الظلال» تحت الحديث «844»، وله فيه شواهد «842 - 843»، وفي «الفتح» «11/ 455» شواهد أخرى. وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: «لم تغش الوجه»، ونحوه الحديث الآتي بعده: «إلا دارات الوجوه»: أن من كان مسلماً ولكنه كان لا يصلي لا يخرج؛ إذ لا علامة له! ولذلك تعقبه الحافظ بقوله «11/ 457»: «لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيراً قط»؛ وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في «التوحيد»، يعني هذا.
وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نَفْسِهِ تعقباً على ابن أبي جمرة من وجه آخر؛ وهو أن المؤمنين كما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى، فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شُفِّعوا في المرات الأخرى، وأخرجوا بشراً كثيراً؛ لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه. وهذا ظاهر جداً لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة -إذا مات مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله- لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جداً أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48] وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» «6/ 240» حديثاً صريحاً في هذا من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: «الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة .. » الحديث، وفيه: «فأما الديوان الذي لا يغفره الله؛ فالشرك بالله، قال الله عز وجل: {مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72].

الجزء: 2 - الصفحة: 16

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه؛ من صوم يوم تركه؛ أو صلاة تركها؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء .. «الحديث. وقد صححه الحاكم «4/ 576»، وهذا وإن كان غير مُسَلّمٍ عندي -لما بينته في «تخريج شرح الطحاوية» «رقم: 384» - فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح: حديث الترجمة. فتنبه.
إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلم! فإن عجبي حقاً لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة؛ ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلاً أم لا؟ لقد غفلوا جميعاً -فيما اطلعت- عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته، لم يذكره من هو حجة له، ولم يجب عنه من هو حجة عليه، وبخاصة منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه مع توسعه في سوق أدلة المختلفين في كتابه القيم: «الصلاة»، وجواب كل منهم عن أدلة مخالفه؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير؛ إلا مختصراً اختصاراً مخلاً لا يظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة أيضاً، فقد قال رحمه الله: «وفي حديث الشفاعة: «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله». وفيه: «فيخرج من النار من لم يعمل خيراً قط ... ».
قلت: وهذا السياق ملفق من حديثين؛ فالشطر الأول هو في آخر حديث أنس المتفق عليه؛ وقد سبق أن ذكرت «ص 131» الطرف الأخير منه؛ والشطر الآخر هو في حديث الترجمة: «فيقبض قبضة من النار ناساً لم يعملوا لله خيراً قط ... ».
وأما أن اختصاره اختصار مخل؛ فهو واضح جداً إذا تذكرت أيها القارئ الكريم ما سبق أن استدركته على الحافظ «ص 132» متمماً به تعقيبه على ابن أبي جمرة؛ مما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في المرة الثانية وما بعدها؛ وأنهم أخرجوهم من النار؛ فهذا نص قاطع في المسألة؛ ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة؛ التي منها: عدم تكفير

الجزء: 2 - الصفحة: 17

أهل الكبائر من الأمة المحمدية؛ وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع فيهم بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين؛ لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم؛ خلافاً للكفار الذين لا يصلون تديناً وعقيدة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون} [القلم: 35، 36]؟ ! لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله أن لا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح كدليل صريح للمانعين من التكفير؛ وأن يجيب عنه إن كان لديه جواب؛ وبذلك يكون قد أعطى البحث والإنصاف للفريقين دون تحيز لفئة.
نعم؛ إنه لممّا يجب علي أن أنوه به أنه عقد فصلاً خاصاً «في الحكم بين الفريقين؛ وفصل الخطاب بين الطائفتين»؛ يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقين؛ فهماً صحيحاً؛ فإنه حقق فيه تحقيقاً رائعاً ما هو مسلم به عند العلماء؛ أنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه؛ ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح؛ ويؤيد المذهب الرجيح.
لقد أفاد رحمه الله أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود واعتقاد.
وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه؛ يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً.
«قلت: قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحياناً، وذلك إذا اقترن به ما يدل على فساد عقيدته؛ كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا؛ فإنه مهم. ثم قال: » ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد.
وقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان؛ فهو كافر من جهة العمل، وانتفى

الجزء: 2 - الصفحة: 18

عنه كفر الجحود والاعتقاد.
«قلت: لكني أرى أنه لا يصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر؛ فيقال مثلاً: من زنى فقد كفر، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يقال: فهو كافر، حتى على تارك الصلاة وعلى غيره ممن وصف في الحديث بالكفر، وقوفاً مع النص -ودفعاً لإيهام الوصف بالكفر الاعتقادي- ومن باب أولى أن لا يقال: كافر حلال الدم! قال بعد أن ذكر الحديث الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية؛ كما لا يخرج الزاني والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان.
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام والكفر ولوازمهما.
ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} [المائدة: 44]: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
«قلت: زاد الحاكم: إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وصححه هو «2/ 313» والذهبي. وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. ثم قال ابن القيم رحمه الله»: والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى تارك الصلاة مسلماً ولا مؤمناً؛ وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان.
«قلت: نفي التسمية المذكورة عن تارك الصلاة فيه نظر؛ فقد سمى الله تعالى الفئة الباغية بالمؤمنة في الآية المعروفة: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... } [الحجرات: 9] مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: «وقتاله كفر»، فكما لم يلزم من وصف المسلم الباغي بالكفر نفي اسم المؤمن عنه فضلاً عن اسم المسلم، فكذلك تارك الصلاة؛ إلا إن كان يقصد بذلك أنه مسلم كامل، وذلك بعيد. قال»:

الجزء: 2 - الصفحة: 19

نعم، يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي لم ينفعه.
فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. «قلت: ثم أشار إلى الأدلة التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر، ثم قال: » وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة.
«فأقول: يبدو لي جلياً أن ابن القيم رحمه الله بعد بحثه القيم في التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملي؛ لم يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة؛ مع الأدلة الكثيرة التي ساقها لهم؛ لأنها كلها لا تدل إلا على الكفر العملي. ولذلك لجأ أخيراً إلى أن يتساءل: هل ينفعه إيمانه؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟
وإن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة، فأين الجواب عن كون الصلاة شرطاً لصحة الإيمان؟ أي: ليس فقط شرط كمال؛ فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار؛ مع تصريح الخوارج بتكفيرهم، فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه.
ولعل ابن القيم رحمه الله بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة؛ وأنه لا دليل على أنها شرط لصحة الإيمان من جهة أخرى.
وعليه؛ فتارك الصلاة كسلاً لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أن كفره كفر اعتقادي، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفراً يخرج به من الملة؛ كما

الجزء: 2 - الصفحة: 20

تقدمت الإشارة بذلك مني. وهو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل»؛ فإنه قال: «ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك؟ فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبداً! » ..
قلت: وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة -مع تهديد الحاكم له بالقتل -يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك، وبذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين؛ ويلتقون على كلمة سواء: أن مجرد الترك لا يكفر؛ لأنه كفر عملي لا اعتقادي؛ كما تقدم عن ابن القيم، وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل- فقال في «مجموع الفتاوى» «22/ 48» -وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ فأجاب رحمه الله ببحث طويل ملئ علماً؛ لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا؛ فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال: «وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد؛ فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام».
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». رواه مسلم ... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود

الجزء: 2 - الصفحة: 21

المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمور توجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.
لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»، حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة؛ من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له» (1). فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى.
والذي يؤخرها «الأصل: ليس يؤخرها» أحياناً عن وقتها، أو يترك واجباتها؛ فهذا تحت مشيئة الله تعالى. وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث (2).
وعلى هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضاً؛ الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل، وكلامه يدل على خلاف ذلك «بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح، كيف وهو قد أخرجه في «مسنده» كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم؟ ! فقد ذكر ابنه عبد الله في مسائله «55» قال: «سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمداً؟ قال: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها؛ أدعوه ثلاثاً؛ فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي (1) حديث صحيح مخرج في «صحيح أبي داود 451 و 1276». [منه].
(2) يشير- رحمه الله- إلى قوله له: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة؛ يقول ربنا عز وجل لملائكته- وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم».
وهو حديث صحيح، مخرج في «صحيح أبي داود 810». [الناشر ناشر الصحيحة].

الجزء: 2 - الصفحة: 22

بمنزلة المرتد .. ».
قلت: فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة، وإنما بامتناعه من الصلاة مع علمه بأنه سيقتل إن لم يصل، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي، فاستحق القتل.
ونحوه ما ذكره المجد ابن تيمية -جد شيخ الإسلام ابن تيمية- في كتابه «المحرر في الفقه الحنبلي» «ص 62»: «ومن أخر صلاة تكاسلاً لا جحوداً أمر بها؛ فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى؛ وجب قتله».
قلت: فلم يكفر بالتأخير، وإنما بالإصرار المنبئ عن الجحود. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار» في باب عقده في هذه المسألة، وحكى شيئاً من أدلة الفريقين، ثم اختار أنه لا يكفر؛ قال «4/ 228»: «والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي، ولا نأمر كافراً أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافراً لأمرناه بالإسلام؛ فإذا أسلم أمرناه بالصلاة؛ وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة؛ ما قد دل على أنه من أهل الصلاة؛ ومن ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أفطر في رمضان يوماً متعمداً بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام؛ لا يكون الصيام إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلماً إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس؛ ومن صيام رمضان كان كذلك؛ ويكون كافراً بجحوده لذلك؛ ولا يكون كافراً بتركه إياه بغير جحود منه له؛ ولا يكون كافراً إلا من حيث كان مسلماً، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام؛ فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام».
قلت: وهذا فقه جيد، وكلام متين لا مرد له، وهو يلتقي تماماً مع ما تقدم من كلام الإمام أحمد رحمه الله الدال على أنه لا يكفر بمجرد الترك؛ بل بامتناعه من الصلاة بعد دعائه إليها، وإن مما يؤكد ما حملت عليه كلام الإمام أحمد؛ ما جاء في كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» للشيخ علاء الدين المرداوي؛ قال رحمه الله «1/ 402» -كالشارح لقول

الجزء: 2 - الصفحة: 23

أحمد المتقدم آنفاً: «أدعوه ثلاثاً» -: «الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم».
وممن اختار هذا المذهب أبو عبدالله بن بطة، كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي في كتابه «الشرح الكبير على المقنع» للإمام موفق الدين المقدسي «1/ 385»، وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. قال أبو الفرج: «وهو قول أكثر الفقهاء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي ... ». ثم استدل على ذلك بأحاديث كثيرة أكثرها عند ابن القيم، ومنها حديث عبادة المتقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال عقبه: «ولو كان كافراً لم يدخله في المشيئة».
قلت: ويؤكد ذلك حديث الترجمة وحديث عائشة تأكيداً لا يدع لأحد شكاً أو شبهة، فلا تنسى. ثم قال أبو الفرج: «ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا مُنع ميراث مورِّثه، ولا فُرِّقَ بين زوجين لِتَرْكِ الصلاة من أحدهما -مع كثرة تاركي الصلاة- ولو كفر لثبتت هذه الأحكام، ولا نعلم خلافاً بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد (1). وأما الأحاديث المتقدمة «يعني: التي احتج بها المكفرون كحديث: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»؛ فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» .. وأشباه هذه مما أريد به التشديد في الوعيد. قال شيخنا رحمه الله «يعني: الموفق المقدسي»: وهذا أصوب القولين. والله أعلم».
قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله في حاشيته على «المقنع» لابن قدامة «1/ 95 - 96» مقراً له.
ومع تصريح الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «1/ 292» بتكفير تارك (1) قلت: الراجح أنه لا يضيء؛ كما حققه ابن تيمية رحمه الله «22/ 46». [منه].

الجزء: 2 - الصفحة: 24

الصلاة عمداً، وأنه يستحق القتل، ويجب على إمام المسلمين قتله؛ فقد بين في «نيل الأوطار» أنه لا يعني كفراً لا يغفر، فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختلافهم، وذكر شيئاً من أدلتهم «1/ 254 - 255»: والحق أنه كافر يقتل، أما كفره؛ فلأن الأحاديث صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم «! » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق.
ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون؛ لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة؛ ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً. فلا مُلْجِئَ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.
ولقد صدق رحمه الله. لكن ذهابه إلى جواز إطلاق اسم «الكافر» على تارك الصلاة؛ هو توسع غير محمود عندي، لأن الأحاديث التي أشار إليها ليس فيها الإطلاق المدعى، وإنما فيها: «فقد كفر»، وما أظن أن أحداً يستجيز له أن يشتق منه اسم فاعل فيقول فيه: «كافر»، إذن؛ لزمه أن يطلقه أيضاً على كل من قيل فيه: «كَفَر»؛ كالذي يحلف بغير الله، ومن قاتل مسلماً، أو تبرأ من نسب، ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث.
نعم؛ لو صح ما رواه أبو يعلى وغيره عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «عُرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة؛ عليهن أسس الإسلام؛ من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان».
أقول: لو صح هذا؛ لكان دليلاً واضحاً على جواز إطلاقه على تارك الصلاة، ولكنه لم يصح كما كنت بينته في «السلسلة الضعيفة» «94».
والخلاصة؛ أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم، وإنما هو فاسق، أمره إلى الله، إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له، وحديث الترجمة نص صريح

الجزء: 2 - الصفحة: 25

في ذلك لا يسع مسلماً أن يرفضه.
وأن من دعي إلى الصلاة، وأنذر بالقتل؛ إن لم يستجب فقتل؛ فهو كافر يقيناً حلال الدم، لا يُصَلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، فمن أطلق التكفير فهو مخطئ، ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ، والصواب التفصيل.
فهذا الحق ليس به خفاءُ فدعني عن بنيات الطريق وبعد؛ فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهلة إلى رد هذا الحديث الصحيح؛ لدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلاً مع الإيمان بوجوبها داخل في عموم قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ كما فعل بعضهم أخيراً بتاريخ «1407 هـ»، فقد تعاون اثنان من طلاب العلم: أحدهما سعودي، والآخر مصري، فتعقباني في بعض الأحاديث من المئة الأولى من «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المتقدم برقم «87» ولفظه: «يَدْرُسُ الإسلام كما يَدْرُسُ وشْيُ الثوب حتى لا يُدرى ما صيام؛ ولا صلاة ولا نسك، ولا صدقة، ولَيُسْرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة؛ فلا يبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير، والعجوز؛ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا الله»، فنحن نقولها».
قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم «لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة؟ ! فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار «ثلاثاً».
قلت: فسوّدا في تضعيف هذا الحديث ثلاث صفحات كبار في الرد عليَّ لتصحيحي إياه، لم يجدا ما يتعلقان به لتضعيفه؛ إلا أنه من رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير؛ بحجة أنه كان يرى الإرجاء! وأن الحديث موافق لبدعة الإرجاء! ! وهذا من الجهل البالغ، ولا مجال الآن لبيانه إلا مختصراً، فإن أبا معاوية مع كونه ثقة محتجاً به عند الشيخين؛ فإنه قد توبع من ثقة مثله، ثم إن الحديث لا صلة له

الجزء: 2 - الصفحة: 26

بالإرجاء مطلقاً، وهما إنما ادعيا ذلك لجهلهما بالعلم، وكيف يكون كذلك وقد صححه الحاكم والذهبي، وكذا ابن تيمية والعسقلاني والبوصيري؟ ! ولئن جاز في عقلهما أنهم كانوا في تصحيحهم إياه جميعاً مخطئين فهل وصل الأمر بهما أن يعتقدا بأنهم يصححون ما يؤيد الإرجاء؟ ! تالله إنها لإحدى الكبر؛ أن يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه، وأن يضعف ما يصححه أهل العلم! وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه؛ أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها؛ كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثاً في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين، وقد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم، فقد سألني أحدهم هاتفياً عن امرأة تزوجها، وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجماع! وقريباً سألني إمام مسجد ينظر إلى نفسه أنه على شيء من العلم يسوغ له أن يخالف العلماء! سألني عن ابنه أنه كان يصلي جنباً بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم؛ لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة! وقد قال ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» «22/ 41»: «ومن علم أن محمداً رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيراً مما جاء به؛ لم يعذبه الله على ما لم يبلغه؛ فإنه إذا لم يعذر على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه [أن] لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - المستفيضة عنه في أمثال ذلك».
ثم ذكر أمثلة طيبة؛ منها: المستحاضة؛ قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم؟ فأمرها بالصلاة زمن دوام الاستحاضة، ولم يأمرها بالقضاء.
قلت: وهذه المستحاضة هي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وحديثها في «الصحيحين» وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «281».
ومثلها: أم حبيبة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف، واستحيضت سبع سنين، وحديثها عند الشيخين أيضاً، وهو مخرج في «صحيح أبي داود»

الجزء: 2 - الصفحة: 27

أيضاً «283».
وثمة ثالثة؛ وهي حمنة بنت جحش، وهي التي أشار إليها ابن تيمية؛ فإن في حديثها: «إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة؛ فما ترى فيها؛ قد منعتني الصلاة والصوم .. » الحديث. أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب «السنن» بإسناد حسن، وصححه جمع، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «293» و «الإرواء» «881».
هذا؛ وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق نقله عنه؛ لشديد ارتباطه به ودلالته أيضاً على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك، ولكن هكذا قُدِّر؛ قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص 56/ 195»:
«سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟ فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات؛ فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها؛ فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها؛ ولا يضيع مرتين؛ ثم يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها؛ إلا إن كثر عليه؛ ويكون ممن يطلب المعاش؛ ولا يقوى أن يأتي بها؛ فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه؛ ثم يعود إلى الصلاة؛ لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها، فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو في صلاة».
فانظر أيها القارئ الكريم! هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على ما سبق تحقيقه؛ أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك الصلاة؛ بل صلوات شهرين متتابعين! بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش.
وهذا عندي يدل على شيئين: أحدهما -وهو ما سبق-: أنه يبقى على إسلامه، ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت.
والآخر: أن حكم القضاء دون حكم الأداء؛ لأنني لا أعتقد أن الإمام أحمد - بل ولا من هو دونه في العلم- يأذن بترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب المعاش. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 28

واعلم أخي المسلم! أن هذه الرواية عن الإمام أحمد -وما في معناها- هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه أولاً؛ ولخصوص الإمام أحمد.
ثانياً؛ لقوله رحمه الله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»؛ وبخاصة أن الأقوال الأخرى المروية عنه على خلاف ما تقدم مضطربة جداً؛ كما تراها في كتاب «الإنصاف» «10/ 327 - 328» وغيره من الكتب المعتمدة؛ ومع اضطرابها؛ فليس في شيء منها التصريح بأن المسلم يكفر بمجرد ترك الصلاة؛ وإذ الأمر كذلك؛ فيجب حمل الروايات المطلقة عنه على الروايات المقيدة والمبنية لمراده رحمه الله؛ وهي ما تقدم نقله عن ابنه عبد الله.
ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفير بمجرد الترك؛ وجب تركها والتمسك بالروايات الأخرى؛ لموافقتها لهذا الحديث الصحيح الصريح في خروج تارك الصلاة من النار بإيمانه ولو مقدار ذرة. وبهذا صرح كثير من كبار علماء الحنابلة المحققين؛ كابن قدامة المقدسي -كما تقدم في نقل أبي الفرج عنه- ونص كلام ابن قدامة: «وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً؛ لم يكفر».
كذا في كتابه «المقنع»، ونحوه في «المغني» «2/ 298 - 302» في بحث طويل له؛ ذكر الخلاف فيه وأدلة كل فريق؛ ثم انتهى إلى هذا الذي في «المقنع»؛ وهو الحق الذي لاريب فيه؛ وعليه مؤلف «الشرح الكبير» و «الإنصاف» كما تقدم وإذا عرفت الصحيح من قول أحمد؛ فلا يرد عليه ما ذكره السبكي في ترجمة الإمام الشافعي؛ من «طبقات الشافعية الكبرى» «1/ 220»، قال: «حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة؛ فقال له الشافعي: يا أحمد! تقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه! ! قال: يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أحمد وسكت».
فأقول: لا يرد هذا على أحمد رحمه الله لأمرين:

الجزء: 2 - الصفحة: 29

أحدهما: أن الحكاية لا تثبت، وقد أشار إلى ذلك السبكي رحمه الله بتصديره إياها بقوله: «حُكي»، فهي منقطعة. والآخر: أنه ذكر بناءً على القول بأن أحمد يكفر المسلم بمجرد ترك الصلاة؛ وهذا لم يثبت عنه كما تقدم بيانه؛ وإنما يرد هذا على بعض المشايخ الذين لا يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الترك! وأملي أنهم سيرجعون عنه بعد أن يقفوا على هذا الحديث الصحيح؛ وعلى قول أحمد وغيره من كبار أئمة الحنابلة الموافق له؛ فإنه لا يجوز تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه؛ حتى يتبين منه أنه جاحد ولو بعض ما شرع الله؛ كالذي يدعى إلى الصلاة فإن استجاب وإلا قتل كما تقدم. ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ في «الفتح» «12/ 300» عن الغزالي أنه قال:
«والذي ينبغي الاحتراز منه: التكفير؛ ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة دماء المسلمين المقرِّين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد».
هذا؛ وقد بلغني أن بعضهم لما أُوِقف على هذا الحديث؛ شك في دلالته على نجاة المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار، وزعم أنه ليس له ذكر في كل الدفعات التي أخرجت من النار. وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة متعصبة المذاهب في رد دلالات النصوص انتصاراً للمذهب، فإن الحديث صريح في أن الدفعة الأولى شملت المصلين بعلامة أن النار لم تأكل وجوههم، فما بعدها من الدفعات ليس فيها مصلون بداهة، فإن لم ينفع مثل هذا بعض المقلدين الجامدين؛ فليس لنا إلا أن نقول: {سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِين}.
«تنبيه»: ابن قدامة رحمه الله من جملة الذين فاتهم الاستدلال بهذا الحديث الصحيح للمذهب الصحيح في عدم تكفير تارك الصلاة كسلاً. لكن العجيب أنه ذكر حديثاً آخر لو صح لكان قاطعاً للخلاف؛ لأن فيه أن مولى للأنصار مات وكان يصلي ويدع، ومع ذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - بغسله والصلاة عليه ودفنه، وهو وإن كان قد سكت عنه؛ فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية الخلال، الأمر الذي مكنني

الجزء: 2 - الصفحة: 30

من دراسته والحكم عليه بما يستحق من الضعف والنكارة، ولذلك أودعته في الكتاب الآخر: «الضعيفة» «6036».
بعد كتابة ما تقدم بأيام أطلعني بعض إخواني على كتاب بعنوان هام: «فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار» تأليف عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد، ففرحت به فرحاً كبيراً، وازداد سروري حينما قرأته، وتصفحت بعض فصوله، وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها -بل هي أهمها- تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها، وتمييز صحيحها من ضعيفها؛ ليتسنى له بعد ذلك إسقاط ما لا يجوز الاشتغال به لضعفه، والاعتماد على ما ثبت منها، ثم الاستدلال به أو الجواب عنه، وهذا ما صنعه الأخ المؤلف جزاه الله خيراً؛ خلافاً لبعض المؤلفين الذي يحشرون كل ما يؤيدهم دون أن يتحروا الصحيح فقط؛ كما فعل الذين ردوا علي في مسألة وجه المرأة من المؤلفين في ذلك من السعوديين والمصريين وغيرهم. أما هذا الأخ «عطاء»؛ فقد سلك المنهج العلمي في الرد على المكفرين؛ فتتبع أدلتهم، وذكر ما لها وما عليها، ثم ذكر الأدلة المخالفة لها على المنهج نفسه، ووفق بينها وبين ما يخالفها بأسلوب رصين متين، وإن كان يصحبه أحياناً شيء من التساهل في التصحيح باعتبار الشواهد، ثم التكلف في التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على عدم كفر تارك الصلاة؛ كما فعل في حديث أبي الدرداء في الصلاة: «فمن تركها فقد خرج من الملة». فإنه بعد أن تكلم عليه وبين ضعف إسناده؛ عاد فقواه بشواهده، وهي في الحقيقة شواهد قاصرة لا تنهض لتقوية هذا الحديث، ثم أغرب فتأول الخروج المذكور فيه بأنه خروج دون الخروج! ! وله غير ذلك من التساهل والتأويل؛ كالحديث المخرج في «الضعيفة» «6037».
والحق؛ أن كتابه نافع جداً في بابه؛ فقد جمع كل ما يتعلق به سلباً أو إيجاباً، قبولاً أو رفضاً؛ دون تعصب ظاهر منه لأحد أو على أحد، وأحسن ما فيه الفصل الأول من الباب الثاني؛ وهو كما قال: «في ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك الصلاة لا

الجزء: 2 - الصفحة: 31

يخرج من الملة»! وعدد أدلته المشار إليها «12» دليلاً، ولقد ظننت حين قرأت هذا العنوان في مقدمة كتابه أن منها حديث الشفاعة هذا؛ لأنه قاطع للنزاع كما سبق بيانه، ولكنه -مع الأسف- قد فاته كما فات غيره من المتقدمين على ما سلف ذكره.
غير أنه لابد لي من التنويه بدليل من أدلته لأهميته وغفلة المكفرين عنه؛ ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن للإسلام صُوىً ومناراً كمنار الطريق .. » الحديث، وفيه ذكر التوحيد، والصلاة وغيرها من الأركان الخمسة المعروفة والواجبات، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «فمن انتقص مِنْهُنَّ شيئاً؛ فهو سهم من الإسلام تركه؛ ومن تركهن؛ فقد نبذ الإسلام وراءه».
وقد خرجه المومى إليه تخريجاً جيداً، وتتبع طرقه؛ وبين أن بعضه صحيح الإسناد، ثم بين دلالته الصريحة على عدم خروج تارك الصلاة من الملة. فراجعه وراجع الكتاب كله؛ إن كان عندك شك في المسألة.
وقد كنت خرجته قديماً برقم «333» منذ أكثر من ثلاثين سنة، واستفاد هو منه -كما هو شأن المتأخر مع المتقدم- ولكنه لم يشر إلى ذلك أدنى إشارة، ولقد كان يحسن به ذلك؛ ولا سيما أنه خصني بالنقد في بعض الأحاديث، وذلك مما لا يضرني البتة؛ بل إنه لينفعني أصاب أم أخطأ، وليس الآن مجال تفصيل القول في ذلك.
والخلاصة؛ أن حديثنا هذا حديث الشفاعة حديث عظيم، ومن ذلك دلالته القاطعة على أن تارك الصلاة -مع إيمانه بوجوبها- لا يخرج من الملة، وأنه لا يخلد في النار مع الكفرة الفجرة.
ولذلك؛ فإني أرجو مخلصاً كل من وقف على هذا الحديث وغيره مما في معناه أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إيمانهم بها، والموحدين لله تبارك وتعالى؛ فإن تكفير المسلم أمر خطير جداً كما تقدم. وعليهم فقط أن يذكروا بعظمة منزلة الصلاة في الإسلام بما جاء في ذلك في الكتاب والأحاديث النبوية، والآثار السلفية الصحيحة، فإن الحكم قد خرج -مع الأسف- من أيدي العلماء، فهم

الجزء: 2 - الصفحة: 32

لذلك لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد للصلاة؛ بله جمع من التاركين؛ ولو في دولتهم فضلاً عن الدول الإسلامية الأخرى! فإن قتل التارك للصلاة بعد دعوته إليها إنما كان لحكمة ظاهرة، وهو لعله يتوب إذا كان مؤمناً بها، فإذا آثر القتل عليها؛ دل ذلك على أن تركه كان عن جحد، فيموت -والحالة هذه- كافراً؛ كما تقدم عن ابن تيمية، فامتناعه منها في هذه الحالة دليل عملي على خروجه من الملة. وهذا مما لا سبيل إلى تحقيقه اليوم مع الأسف، فليقنع العلماء -إذن من الوجهة النظرية- على ما عليه جمهور أئمة المسلمين؛ بعدم تكفير تارك الصلاة مع إيمانه بها، وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة؛ فلا عذر لأحد بعد ذلك {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} [النور: 63].
ثم طَبَعْتُ هذا البحث في رسالة خاصة بعنوان «حكم تارك الصلاة» فنفع الله بها من شاء من عباده، واستنكر بعض المؤلفين ما فيه من الحكم: أن تارك الصلاة كسلاً -مع إيمانه بها- ليس بكافر؛ لمخالفته إياه عقيدة، فهو بهذا الاعتبار مخالف له؛ وهو عمل قلبي؛ والله عز وجل ضمن أن لا يضيعه؛ كما قال أبو سعيد في الحديث هذا: فمن لم يصدق بهذا الحديث؛ فليقرأ هذه الآية: {إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ... }.
وبالنظر إلى تركه الصلاة فهو مشابه للكفار عملاً؛ الذين يتحسرون يوم القيامة؛ فيقولون وهم في سقر: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين} [المدثر: 43، 44] فكفره كفر عملي؛ لأنه عمل عمل الكفار؛ فهو كالتارك للزكاة؛ وقد صح الحديث أيضاً أن مانع الزكاة يعذب يوم القيامة بماله الذي كان منعه، ثم يساق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولكن المؤلف المشار إليه -هدانا الله وإياه- تأول هذا الحديث كما تأول حديث المانع للزكاة تأويلاً عطل دلالته الصريحة على ما ذهبنا إليه من الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؛ مع أنه قد صح هذا عن ابن عباس وبعض تلامذته، وجرى عليه من بعدهم من أتباع السلف؛ كابن القيم وشيخه؛ كما

الجزء: 2 - الصفحة: 33

تقدم في هذا البحث؛ ومع ذلك لم يعرج عليه المومى إليه مطلقاً ولو لرده؛ ولا سبيل له إليه! والله عز وجل يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون} [القلم: 35، 36] وكذلك صرف المؤلف المذكور نظره عن حديث: «إن للإسلام صوى .. » الصريح في التفريق بين: «من ترك سهماً؛ فهو سهم من الإسلام تركه»؛ وبين «من ترك الأسهم كلها؛ فقد نبذ الإسلام كله»؛ فلم يتعرض له بجواب. ولا أستبعد أن يحاول تأويله أو تضعيفه؛ كما فعل بغيره من الأحاديث الصحيحة.
وبالجملة؛ فمجال الرد عليه واسع جداً، ولا أدري متى تسنح لي الفرصة للرد عليه، وبيان ما يؤخذ عليها فقهاً وحديثاً؟ وإن كنت أشكر له أدبه ولطفه وتبجيله لكاتب هذه الأحرف، ودفاعه عن عقيدة أهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص؛ وإن كان قد اقترن به أحياناً شيء من الغلو والمخالفة؛ والاتهام بالإرجاء؛ مع أنه يعلم أنني أخالفهم مخالفة جذرية؛ فأقول: الإيمان يزيد وينقص؛ وإن الأعمال الصالحة من الإيمان، وإنه يجوز الاستثناء فيه؛ خلافاً للمرجئة، ومع ذلك رماني أكثر من مرة بالإرجاء! فقلب بذلك وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها .. »! فقلت: ما أشبه اليوم بالبارحة! فقد قال رجل لابن المبارك: «ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر؛ أمؤمن هو؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال الرجل: على كبر السن صرت مرجئاً! فقال له ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلني! أنا أقول: الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة. وأنا لا أعلم تُقبلت مني حسنة؟ وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء». رواه ابن راهويه في «مسنده» «3/ 670 - 671».
قلت: ووجه المشابهة بين الاتهامين الظالمين هو الإشراك بالقول مع المرجئة في بعض ما يقوله المرجئة؛ أنا بقولي بعدم تكفير تارك الصلاة كسلاً؛ وابن المبارك في عدم تكفير مرتكب الكبيرة ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج؛ لأن الخوارج يكفرون تارك الصلاة وبقية الأركان الأربعة! و {أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ

الجزء: 2 - الصفحة: 34

مِنَ الْجَاهِلِين}.
«السلسلة الصحيحة» «7/ 1/127 - 154».

باب منه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا الله» فنحن نقولها».
[قال الإمام]:
هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها، ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة، مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك، بل يفسق وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة، لا حداًّ، وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بـ «الكفر» هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان -وهو من كبار أولئك الصحابة- يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول: «ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة .... » فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: «يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثاً».
فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة، ومثلها بقية الأركان

الجزء: 2 - الصفحة: 35

ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان.
وفي الحديث المرفوع ما يشهد له، ولعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم وقفت على «الفتاوى الحديثية» «84/ 2» للحافظ السخاوي، فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة: «ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحداً لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه يكون حينئذ كافراً مرتداًّ بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإلا قتل، وأما من تركها بلا عذر، بل تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه -على الصحيح أيضاً- بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري، كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر- يستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه، ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه. وهو وجوب العمل، جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضاً عنهصأنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله -» فذكر الحديث. وفيه: «إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» وقال أيضا: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» إلى غير ذلك. ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه ولو كان كافرا لم يغفر له، ولم يرث ولم يورث».
وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في «حاشيته على المقنع» «1/ 95 - 96» وختم البحث بقوله: «ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة، ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث موروثه مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام، وأما الأحاديث المتقدمة، فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، وقوله «من حلف بغير

الجزء: 2 - الصفحة: 36

الله فقد أشرك» وغير ذلك. قال الموفق: «وهذا أصوب القولين».
أقول: نقلت هذا النص من «الحاشية» المذكورة، ليعلم بعض متعصبة الحنابلة، أن الذي ذهبت إليه، ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم، بل هو مذهب جمهورهم، والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم، كالموفق هذا، وهو ابن قدامة المقدسي، وغيره، ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة، تحملهم إن شاء الله تعالى، على ترك غلوائهم، والاعتدال في حكمهم.
بيد أن هنا دقيقة، قل من رأيته تنبه لها، أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها.
فأقول: إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه، ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه، أو يدل عليه، ومات على ذلك، قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان، أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة، فاختار القتل عليها، فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن السخاوي لأنه لا يعقل -لو كان غير جاحد لها في قلبه- أن يختار القتل عليها، هذا أمر مستحيل، معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان، لا يحتاج إثباته إلى برهان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموعة الفتاوى» «2/ 48»: «ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقراًّ بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة .... فمن كان مصراًّ على تركها حتى يموت، لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلماً مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادراً ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد».

الجزء: 2 - الصفحة: 37

قلت: هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة، والله ولي التوفيق.
[الصحيحة «1/ 1/171، 175 - 178»].

باب منه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود» رواه البخاري ومسلم.
[قال الإمام]:
فيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، وكذلك لو كان الموحد تاركًا للصلاة كسلاً فإنه لا يخلد.
«صفة الصلاة» «ص 149».
باب منه
سؤال: بالنسبة جزاك الله خير لتارك الصلاة: الآن كثير من أهل العلم بعضهم يقول: هو كافر وبعضهم يقول: هو فاسق، فما حكمه في هذه المسألة وهل هو كفر دون كفر أو كفر يخرج من الملة؟
الشيخ: نحن ذكرنا هذه المسألة في سلسلة الأحاديث الصحيحة وذكرنا بأن من ترك الصلاة عامداً متعمداً جاحداً لها فهو كفر بإجماع الأمة، أما من تركها كسلاً معترفاً بوجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس بكافر كفراً يرتد به ويخرج به من الملة؛ لأن الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة مَقَرُّهُ القلب فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمناً في قلبه معترفاً بما فرض الله عليه من فرائض لكنه يعرف بأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره لا

الجزء: 2 - الصفحة: 38

شك أن هذا التعلل مردود عليه، ولكن يشفع له أن لا يُكفَّر ما دام أنه يؤمن بما شرع الله تبارك وتعالى.
والعلماء والمحققون كابن تيمية وابن القيم الجوزية وغيره قد وضعوا قاعدة عامة ألا وهي التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو الذي ارتد عن الدين، أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم بردته وإنما بفسقه وفجوره، فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحداً فحينئذٍ يكفر؛ ولذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تارك الصلاة إلا مع الجحد، وهذه رواية عن الإمام أحمد نفسه فهو وافق فيه جماهير الأئمة على أن الترك إن كان ليس عن جحد فهو فسق وليس كفر.
مداخلة: طيب! بالنسبة للحديث بارك الله فيك: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» يا ليت تشرح الحديث؟
الشيخ: هو بارك الله فيك! ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر، عندكم الحديث المشهور: «من حلف بغير الله فقد أشرك، كفر» ألا نقول نحن من قال: «وحياة أبي» إنه ارتد عن دينه.
وأنتم تعلمون مثلاً حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمعه الرسول عليه السلام يحلف بأبيه فقال عليه السلام: «لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (1) وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (2) وفي رواية أخرى: فقد كفر، فلا يلزم من مجيء لفظة من فعل كذا فقد كفر أي: أنه كفر كفر ردة وإنما له معان كثيرة، منها مثلاً: كفر أي أشرف على الكفر .. كفر كفراً عملياً ونحو ذلك من المعاني التي يضطر إليها أهل العلم بالتوفيق بين النصوص: «من ترك الصلاة فقد كفر» نقول: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» .. من قال: «لا إله إلا الله نفعته (1) البخاري «رقم 2533» ومسلم «رقم 4346».
(2) صحح الجامع «رقم 6204».

الجزء: 2 - الصفحة: 39

يوماً من دهره» كما جاء في حديث البزار وغيره، «أيما عبد أبق من مولاة فقد كفر» (1) هذه الألفاظ كثيرة وكثيرة جداً فقد كفر فقد كفر ولا يوجد حديث يُفَسَّر هكذا على ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر.
هذا الحديث حديث: «من ترك الصلاة فقد كفر» يعامل نفس المعاملة التي تعامل بها الأحاديث الأخرى التي تشترك مع حديث الصلاة في لفظة «فقد كفر»، فهنا تأتي تآويل كثيرة لهذا النص فكثير من الأحاديث مثلاً: «لا يدخل الجنة قتات» (2) .. «لا يدخل الجنة نمام» هل معنى ذلك أنه كفر بسبب نميمته؟ الجواب: إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة .. إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه مذنب ومجرم؛ فهو أمره إلى الله كما قال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
فترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ على غير الإيمان، وترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون .. لا يؤتون الزكاة ولا يصلون، فالمسلم إذا لم يصل فقد شابه الكفار، فكفره هنا كفر عملي والأحاديث كثيرة وكثيرة جداً التي لا بد من تأويلها، مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقد خطب فيهم أمر جرير بن عبد الله البجلي أن يستنصت الناس، فقال عليه السلام: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ..
ومثل قوله عليه السلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فإذا قتل مسلم مسلماً أو قاتله فهل هذا يرتد عن دينه؟ الجواب: لا؛ لأن الله قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] فاعتبر كلاًّ من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين مع أن الرسول يقول في الحديث السابق: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فبماذا يفسر هنا الكفر؟ كفر دون كفر .. كفر عملي .. وهكذا أيضاً أحاديث (1) صحيح الجامع «رقم 2731».
(2) البخاري «رقم 5709».

الجزء: 2 - الصفحة: 40

الصلاة التي فيها التصريح بأن من ترك الصلاة فقد كفر، إما أن يقال أشرف على الكفر الاعتقادي .. أشرف أن يموت على غير ملة الإسلام، أو أنه كفر كفراً عملياً، هذا التأويل لا بد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض.
«الهدى والنور» «81/ 29: 25: 00»

باب منه
سؤال: ما حكم تارك الصلاة وهو موحد ويعرف حدود الله وقد ألهته الدنيا عن ذكر ربه، ومات على ذلك وما حكم تارك الصلاة خوفاً من حاكم ظالم ولا يصلي إلا عندما يصبح بأمان ومات على ذلك؟
الشيخ: يصلي خوفاً من الحاكم الظالم وحين لا يكون في أمان لا يصلي؟
مداخلة: هو تارك للصلاة خوفاً من الحاكم الظالم ولا يصلي إلا إذا أمن الحاكم؟
الشيخ: كيف تارك الصلاة خوفاً من الحاكم؟
مداخلة: لا يصلي خوفاً من الحكام، هو تارك للصلاة إذا علموا أنه يصلي يؤذونه.
الشيخ: هم كفار يعني؟
مداخلة: والأول هو موحد يعرف حدود الله وقد ألهته الدنيا عن ذكر ربه؟
الشيخ: والثاني أيش الفرق بينه وبين الأول يعني غير موحد؟
مداخلة: الثاني يعني نفس الشيء لكن ترك الصلاة خوفاً من الحاكم؟
الشيخ: المهم أن المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حقاً ولكنه يرتكب كثيراً من المعاصي الكبائر والصغائر كأكل الربا والزنا ونحو ذلك، ومن ذلك تركه للصلاة، فهو إن فعل كل ذلك جحداً بحكم الله فيها فهو

الجزء: 2 - الصفحة: 41

كافر مرتد، فمن جحد مثلاً شرعية الصلاة فهو كافر، من جحد تحريم الربا والزنا والسرقة وغير ذلك من المعاصي فهو كافر؛ لأن هذا الجحد يتعلق بالقلب وهو الكفر الاعتقادي فحينئذ مثل هذا لا يكون مسلماً إطلاقاً.
وعلى العكس من ذلك من كان مؤمناً بالله ورسوله وكل ما جاء عنهما ولكنه يواقع شيئاً من تلك الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحينئذ فالصورتان تُعَالجان بهذا الجواب: الكفر الذي يساوي الخروج عن الملة هو الكفر الاعتقادي، أما إذا كان هناك كفر عملي كترك الصلاة فهذا لا يخرج صاحبه عن الملة؛ لأنه مؤمن بشرعيتها؛ فلا يكفر إلا إذا جحد شرعيتها.
«الهدى والنور» «97/ 09: 23: 00»

باب منه
[سئل الشيخ عمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، ثم قال السائل]:
فهذه الصلاة التي يصليها دائماً وأبداً بعد طلوع الشمس لا قيمة لها في الشرع أبداً.
هل تجزي هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم يعتبر كافراً؟
الشيخ: أقول: هذه الصلاة لا تجزيه، أي: لا تبرأ ذمته بأدائه صلاة الفجر دائماً وأبداً بعد طلوع الشمس إلا في الحالة التي ذكرتها آنفاً.
وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد الشمس، فلا مؤاخذة نائم.
لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجزئه هذه الصلاة.
أما أنه يعتبر كافراً أم مقصراً فقط؟
أقول: لا يعتبر كافراً إذا كان معترفاً بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره

الجزء: 2 - الصفحة: 42

كما يقولون اليوم يؤنبه على تقصيره، فهذا لا يعتبر كافراً ..
مداخلة: بخلاف المنهج.
الشيخ: بخلاف المنهج.
لا يعتبر كافراً وإنما يعتبر مقصراً أشد التقصير، وأخيراً: أدى فريضة الحج فهل تعتبر صحيحة؟
نقول: إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وهل تجوز أم لا؟ الجواب: نعم.
مداخلة: ...
الشيخ: هو يصلي أو لا يصلي؟
مداخلة: بعد التوبة؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: مكث ثلاث سنوات يصلي.
الشيخ: يصلي، طيب ما اغتسل؟
مداخلة: نعم، بعدما رجع إلى الله صار له ثلاث سنوات يقول ما أغتسل، جاهلاً فيه.
الشيخ: كل هذه السنين.
مداخلة: نعم يغتسل، ولكن اغتسال الرجوع إلى الله مثل مثلاً المسيحيين لما يدخل الإسلام يغتسل

الجزء: 2 - الصفحة: 43

الشيخ: هل كان كافراً؟
مداخلة: لا.
الشيخ: هو كان ضالاً.
مداخلة: ضالاً تاركاً للصلاة وسائر العبادات.
الشيخ: إذاً: ليس كافراً، عندما كان تاركاً للصلاة كان مؤمناً بها كما قلنا في المرة الأولى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب هذا ليس كافراً، ولذلك لا يجب أن يغتسل، كما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، لكن هو لما مثلاً تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وفاجأته أول صلاة، فإن كان جنباً مثلاً فعليه أن يغتسل، وإن كان محدثاً حدثاً أصغر عليه أن يتوضأ.
لا بد أنه فعل هذا وهذا، أما اغتسال لأنه ارتد، هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد، أن تارك الصلاة كسلاً كافر مرتد عن دينه، وهذا ليس صواباً.
ولذلك فهو ضال؛ أسلم منذ ثلاث سنوات، لا يجب عليه إلا ما فعله، أن يغتسل غسل الجنابة عند اللزوم، وأن يتوضأ لكل صلاة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعاً.
«الهدى والنور» «402/ 20: 11: 00»

باب منه
السؤال: حكم تارك الصلاة قطعياً؟
الشيخ: حكم تارك الصلاة إن كان تركها كسلاً وهو يؤمن بشرعيتها فهو

الجزء: 2 - الصفحة: 44

مسلم فاسق، أما إذا كان ينكر شرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه.
«الهدى والنور» «437/ 28: 14: 00»

باب منه
السؤال: ما حكم تارك الصلاة، وماذا يفعل من كان أبوه أو أخوه أو ابنه تارك لصلاته؟
الجواب: بالنسبة للشطر الأول:
تارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها كسلاً وإما أن يتركها جحداً لشرعيتها، فإن تركها كسلاً فجمهور العلماء أيضاً على أنه لا يكفر، ومذهب أحمد في رواية عنه تخالف الرواية الأخرى التي توافقه توافق الجمهور، يقول بأنه يكفر بترك الصلاة ولو كسلاً، لكن الرواية التي رجحها كبار فقهاء الحنابلة كابن قدامة المقدسي في المغني وغيره، رجحوا روايته الأخرى الموافقة لرواية الجمهور وهي أن تارك الصلاة كسلاً يفسق ولا يكفر، أما إن تركها جحداً لشرعيتها، فهذا كافر بالإجماع.
لكن هنا صورة لا بد من التنبيه إليها؛ لأنها تذكر في فروع الجمهور الذين لا يكفرون تارك الصلاة؛ لأنه تركها كسلاً، فما جزاء تارك الصلاة كسلاً.
هناك مذهبان: مذهب أبي حنيفة أنه يحبس حتى يتوب، ومذهب الإمام الشافعي وغيره أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
الخطأ أن تمام الجواب فإن لم يتب قتل، قالوا: وغسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، هذا خطأ.
مداخلة: .. كفر ..
الشيخ: لا، هم ما يقولون كفر.
مداخلة: قتل حدًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 45

الشيخ: لا في دقة هنا، ما يأتي بيانه وتجاوباً مع قول أهل العلم الذي أخل به أكثر طلاب العلم في هذا الزمان، من بركة العلم أن يعزى كل قول لقائلهن فأنا استفدت ما يأتي من كلام ابن تيمية لم يسبقه إليه أحداً إطلاقاً.
يقول: من عرض على النطع -على القتل- وهو تارك صلاة، قيل له: إما أن تتوب وتصلي وإلا قتلناك فآثر القتل على الصلاة، هذا يموت كافراً؛ لأنه لا يتصور أن يكون يدين الله عز وجل بشرعية الصلاة وأمامه القتل ويعاند ويختار القتل على الصلاة، هذا مستحيل، لذلك فهذا قول خطأ يا أبا عبد الرحمن، هذا القول خطأ، لا يقتل حداً مثل هذا الرجل.
مداخلة: هم يقولون ..
الشيخ: سامحك الله، وأنا أقول ماذا؟ أنا أقول إنما يقولون قول باطل لا يجوز.
إذاً: تارك الصلاة كسلاً لا يحكم عليه بالكفر، لكن يستتاب فإن تاب فبها.
فما الفرق بين القولين الذي يحكم بالكفر والذي يقول لا، ليس بكافر، تارك الصلاة كافر طلقت زوجته بانت منه، فلا بد أن يعقد من جديد ويجدد إيمانه من جديد، أما الذي يقول تارك الصلاة كسلاً لا يكفر لا يترتب عليه هذه الأمور الأخرى، لكن إذا ما جيء به أمام القاضي الشرعي، وقيل له: صل وإلا قتلناك، فآثر القتل على الصلاة هذا يموت كافراً، لا يتصور أن يكون إلا عقائدياً كما يقولون اليوم، لا يرى الصلاة، فهذا يموت كافراً.
«الهدى والنور» «642/ 00: 27: 21»

باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له».
رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً.

الجزء: 2 - الصفحة: 46

«صحيح موقوف».
وقال ابن أبي شيبة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك الصلاة فقد كفر».
وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: «صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر».
[قال الإمام]:
قلت: وزاد ابن عبد البر في التمهيد «4/ 226» عن إسحاق: إذا أبي من قضائها وقال: لا أصلي. ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً واستكباراً عن الخضوع لله بها، فهو في هذه الحالة ونحوها كافر. وليس كذلك من يقول مثلاً في هذا الزمان الذي عطلت فيها إقامة الحدود الشرعية -حين ينكر عليه ترك الصلاة قال-: الله يتوب علي، والله يعلم أنه صادق فيما يقول ... فليس الكفر هو لمجرد الترك، بل ما اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي، فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره. والله أعلم.
«التعليق على الترغيب والترهيب» «1/ 259».

باب نقاش حول حكم تارك الصلاة
السائل: سؤال على أساس نحن نعلم بأن من ينكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة يعني تذاكرنا بهذا الكلام عند كثير من المشايخ الله يجزيهم خيراً، ولكن الله يجزيك الخير تفصل لنا، واحد ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة نزل من الله سلطان بأنه كافر من فعل ذلك، مثلاً: آتي لحديث صحيح رواه مثلاً البخاري ومسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ومن تركها فقد كفر، وأيضاً ورد بأن البعث واجب الإيمان به وورد بأنه مثلاً أحاديث متواترة عن عذاب القبر أو المسيح الدجال كذا .. إلخ، طيب أحد أنكر شيئاً من هذه المعلومات بالضرورة، ما حكمه،

الجزء: 2 - الصفحة: 47

وكيف نتعامل معه، ألا يكفر بهذا الكلام.
الشيخ: أنت حشرت أموراً اعتقادية بأمور عملية، مثلاً: إنكار البعث والنشور قرنت معها ترك الصلاة، وأنت تعرف أن ترك الصلاة عمل يقترن به نية، أما البعث فهو مجرد إيمان وقر في القلب أو خرج من القلب، فالأحكام أحكام العبادات والمعاملات لا يمكن أن تقرن مع الغيبيات، فالآن حدد كلامك حتى يتضح لك الجواب، هل أنت في موضوع الإيمانيات والغيبيات كالبعث والنشور ونحو ذلك، أم أنت في العمليات كالصلاة والزكاة ونحو ذلك؟
السائل: حددت السؤال يا شيخ، قلت: معلومات من الدين بالضرورة، أمور معلومة من الدين بالضرورة.
الشيخ: معلوم من الدين بالضرورة الصلاة مثلاً معلوم من الدين بالضرورة، هل سؤالك أنه أنكرها أم تركها؟
السائل: تركها.
الشيخ: وما أنكرها؟
السائل: وما أنكرها.
الشيخ: طيب، فالمعلوم من الدين بالضرورة العلماء يسوقوه في مساق الغيبيات أم الأحكام؟
السائل: نريد منك التفصيل.
الشيخ: العلماء لما يقولوا العبارة يقصدون بمن أنكر شيئاً معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، «من أنكر»، ليس من ترك العمل، فيجب أن تفرق.
السائل: ورد بالنص يا شيخ: من تركها.
الشيخ: يجب أن تفرق الله يهديك، الآن نحن نبحث في اصطلاح العلماء ومن هو الكافر عندهم، ما نبحث بخصوص تارك الصلاة، هذه لها حجرة لوحدها،

الجزء: 2 - الصفحة: 48

بحث لوحده، فمن أنكر شيئاً معلوم من الدين بالضرورة، هو الذي يكفره العلماء، أما من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة وهو يؤمن أنه من الدين بالضرورة فهذا لا يدخل في قاعدة من أنكر شيئاً من الدين بالضرورة فقد كفر لأنه لا ينكر، يعني: الآن أنت جئت بمثال الصلاة، لأنه موضوع الساعة، ومشايخ السعودية دائماً يدندنون حول القضية هذه، اترك الآن مؤقتاً موضوع الصلاة، وخذ الذي لا يصوم، هل هو أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة؟
السائل: لا.
الشيخ: طيب، هل هو كافر وهو لا يصوم؟
السائل: لا.
الشيخ: طيب.
السائل: ما ورد هنا نص يا شيخ.
الشيخ: لا تقل يا أخي ما ورد.
السائل: ورد نص بأنه يكفر تارك الصلاة.
الشيخ: الله يهديك اصبر.
السائل: تفضل.
الشيخ: الآن نحن نزيل عراقيل؛ لكي لا يقع الإنسان في سوء الفهم، منها: أن نعلم ماذا يعني العلماء بمن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، فالصيام هي من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، الصيام، فمن أنكر شرعية الصيام كمن أنكر شرعية الصلاة، كلاهما كافر، بل من أنكر ما هو دون ذلك من أنكر مثلاً تحريم الخمر فهو كافر، والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألوف.
إذاً: الآن واضح لك ما المقصود من قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة، لكني أنا أظن ما هو هذا أنت موضوعك، بس اختلط عليك شعبان في رمضان،

الجزء: 2 - الصفحة: 49

موضوعك أن تارك الصلاة جاء فيه نص من ترك الصلاة فقد كفر، ولذلك هذا ظهر منكم أكثر من مرة خاصة لما أتيت لك بمثال الصيام، قلت: ما جاء فيمن ترك الصيام، أنا أقول الآن: إذاً موضوعك: ما حكم من ترك الصلاة؟
السائل: أيضاً أنا أقصد الأمور الأخرى جزاك الله خير أنت فصلت لي سؤالي.
الشيخ: إذاً انتهينا منها.
السائل: نعم انتهينا منها.
الشيخ: طيب نحن في الصلاة الآن.
السائل: الآن تارك الصلاة نعم جزاك الله خيراً.
الشيخ: فمن ترك الصلاة فقد كفر، ألا تتصور معي أن كل تارك للصلاة يمكن أن يتوفر فيه أمران اثنان، ويمكن ألا يتوفر فيه الاثنان وإنما شيء واحد، فرب تارك للصلاة لا يصلي، هذا شيء، الشيء الثاني لا يرى شرعية الصلاة، هو يقول لك كما نسمع من بعض الشباب: بلا صلاة بلا صيام، هذا كان في وقت مضى وانقضى، الآن المدنية والرقي والرياضة كل هذا يغنينا عن مثل هذه التمارين، هذا يختلف عن الأول، الأول لا يصلي فعلاً، لكنه يؤمن بشرعية الصلاة، وإذا قلت له: يا أخي لماذا لا تصلي؟ يقول: الله يتوب علينا، هذا مؤمن أم كافر؟
السائل: شيخ، قلت لك ورد فيه نصاً.
الشيخ: كافر؟ .
السائل: كافر.
الشيخ: لا تحيد عن الجواب، كافر؟
السائل: كافر.
الشيخ: لا، مؤمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 50

السائل: ترك الصلاة يا شيخ.
الشيخ: الله يهديك الله يهديك، أنت بتقول لي تارك الصلاة هل أنبأتني بشيء مجهول عندي، أنا أقول لك: هو تارك صلاة، أنت تقول لي: تارك صلاة. الله يهديك. قل آمين.
السائل: آمين.
الشيخ: الرجلين كلاهما تارك للصلاة، أحدهما تارك للصلاة ويؤمن بشرعيتها وأتيت لك بمثال واقعي، إذا قيل له يقول: الله يتوب علينا، الآخر يقول: بلا صلاة بلا صيام، فهذا تارك للصلاة ومنكر لشرعية الصلاة، هل هما سواء؟
الآن ما أظنك تقول سواء.
السائل: قد يكون كفراً دون كفر يا شيخ.
الشيخ: .... يخوِّف يخوِّف.
السائل: يا شيخ فيه منافق في الدرك الأسفل من النار ومنافق ..
الشيخ: الله يهدينا وإياك قل آمين.
السائل: آمين اللهم آمين.
الشيخ: هؤلاء الاثنين مثل بعض؟
السائل: قد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار وذلك ..
الشيخ: هؤلاء الاثنين مثل بعض؟
السائل: لا.
الشيخ: الحمد لله، ... ليس مثل بعض، ما الفرق؟
السائل: هذا أنكرها يعني أنكر مشروعيتها وذلك تركها فقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 51

الشيخ: هذا لا يقابل أنكر الله يهديك، ذلك تركها فقط تركها واستوى مع الآخر الذي في الترك، لكن اذكر لي نقطة الخلاف بينهما ...
السائل: هذا تركها جحوداً بشرعيتها، وذلك تركها مؤمناً بشرعيتها.
الشيخ: هذه جاءت منك، احفظ ما قلت الآن، ما هو.
السائل: حافظ حافظ، قلت: أن هذا أنكرها.
الشيخ: نقطة الفرق.
السائل: الجحود وعدم الجحود.
الشيخ: لا.
السائل: جحود وإيمان بالشرعية.
الشيخ: الجحود يقابله الإيمان.
السائل: شيخنا أرجع وأقول: أن هناك ورد نص.
الشيخ: الله يهديك.
السائل: آمين.
الشيخ: أنا عارف ما تريد أن تقول، لكن نريد أن نمشي خطوة خطوة، هذا مؤمن وذاك كافر، ذاك أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر كفر ردة، هذا الآخر كفر بتركه الصلاة فعلاً، لكنه آمن بشرعيتها، فهو يجمع بين إيمان وبين ترك لما يؤمن به، صح؟
طيب، قال عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» ماذا تقول بهذا الحديث؟ «لا إيمان لمن لا أمانة له» أنت حطيت أمانة عند زيد من الناس ورجعت بعد مدة طلبتها منه أنكرها، كافر أم مؤمن؟
السائل: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، ما أعلم والله لا إيمان غَيْرَ كُفْر.

الجزء: 2 - الصفحة: 52

الشيخ: إذاً فأنت خضت ..
السائل: لا إيمان، غير كفر.
الشيخ: نعم؟
السائل: لا إيمان لما يقول: لا إيمان قد تكون غير كفر، «لا إيمان لمن لا أمانة له» غير من تركها.
الشيخ: الله يهديك.
السائل: آمين.
الشيخ: أنت لا تشعر الآن أنك تتكلم بغير علم؟
السائل: أنا لست عالماً، أستفتيك يا شيخ.
الشيخ: أنا أسألك: أنت تقرر لا تستفيد، فأنا أسألك: هذا الحديث ما رأيك؟ قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» فأنكر الأمانة فهل هو كفر؟
السائل: نقول كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لا إيمان له. لا أعلم ..
الشيخ: أرأيت كيف تجادل، من أجل هذا قلت لصاحبك: هذا يخوف، ليست تخوف يعني بعلمك، لا، العكس تماماً، أنت تجادل بالباطل، وربك يقول لك: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] أنت تقول: لا أعلم، أما أن تتكلم هكذا بأوهامك التي أنت عايش فيها لأنه عندك شيء من العلم، هذا لا يجوز في دين الله أبداً، ما معنى: «ولا دين لمن لا عهد له»؟
السائل: قلت لك: هذا لا أعلم تفصيله يا شيخ.
الشيخ: قلت، طيب كذلك أنت لا تعلم ما معنى: «بين الكفر وبين الرجل ترك الصلاة» لا تعلم، لأنك لم تحط بالأدلة التي تتعلق بموضوع الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الآية المعروفة اليوم التي يطرحها المعروفون قديماً بجماعة الهجرة

الجزء: 2 - الصفحة: 53

والتكفير، والمعروفون اليوم باسم الجهاد أو المجاهدين في مصر أو غيره، أو جماعة الجهاد اسمهم: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ما رأيك في إنسان حكم بحكم خالف فيه الشرع كَفَرَ؟
السائل: الحاكم يعني؟
الشيخ: أنا أسألك سؤالاً أنت أجب عنه.
السائل: أعد السؤال إذا ممكن.
الشيخ: الله يهديك.
السائل: آمين.
الشيخ: اسمع، ما رأيك في رجل حكم في حكومة في قضية بخلاف ما أنزل الله، أكفر؟
السائل: ما أستطيع أحكم في هذا، إن كان حاكماً.
الشيخ: أنا أسألك الآن: وأنت مكلف أن تحكم؟
السائل: كيف يعني، يعني: بالنسبة لي أحكم على تارك الصلاة مثلاً؟ أنا لا أفهم السؤال.
الشيخ: الله يهديك، أنت قلت: ما أستطيع أن أحكم.
السائل: أنا سألتك الحاكم.
الشيخ: أنت سألتني؟
السائل: نعم سألتك الحاكم.
الشيخ: الله يهديك أنا السائل: رجل حكم بحكومة على خلاف حكم الله عز وجل أكفر؟ أنا السائل، أنت عليك الجواب، تقول: كفر، ما كفر، لا أدري.
السائل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].

الجزء: 2 - الصفحة: 54

الشيخ: لا تجاوب.
السائل: أنا أقول لك: نعم الآية تقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
الشيخ: يا أخي أنا عارف الآية أنا تلوتها على مسامعك ترجع بنفس القضية السابقة ... أن هذا تارك الصلاة وأنا سألتك عن تارك الصلاة الله يهديك.
السائل: لا أقول يعني: نفس الآية {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] يعني: يكفر بصريح الآية يكفر نعم.
الشيخ: الله يهديك، أنا أسألك عن الآية تلوتها أنا على مسامعك وبنيت عليها هذا السؤال: رجل حكم في قضية ما بخلاف ما أنزل الله أكفر؟ الآية.
السائل: أنا لم أستوعب سؤالك.
الشيخ: لن تستطيع أن تستوعبه، تعرف لماذا؟ لأنك ليست بهذا المستوى، لازم تعرف حالك.
السائل: معليش يا شيخ.
الشيخ: لا أنت معليش، فهمت، أنت فهمت السؤال؟
السائل: أنا أسألك إن كنت تقصد ..
الشيخ: أنا أسألك: فهمت السؤال قل لي نعم أو لا.
السائل: لا ما فهمت.
الشيخ: سبحان الله، ما سمعتك مرة تقول إيه أو لا، إلا تلف وتدور، هل فهمت السؤال؟
السائل: لا ما فهمته.
الشيخ: إذاً: كيف تجاوب عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 55

السائل: قلت لك: ما استوعبت سؤالك.
الشيخ: الله أكبر.
السائل: قلت يا شيخ: ما استوعبت سؤالك.
الشيخ: قلت؛ ألست أنت قرأت علي الآية وقلت لي: كفر، أنت أم غيرك؟
السائل: نعم قلت، ومن لم يحكم بما أنزل الله.
الشيخ: إذاً: ما التناقض هذا، التناقض كله يأتي من الحرارة التي ليست قائمة على علم، أعيد عليك: هل فهمت السؤال؟
السائل: لا.
الشيخ: كيف تجيب إذاً؟
السائل: فهمت ..
الشيخ: الآن أطور السؤال: رجل حكم في حكومتين بغير ما أنزل الله هل هناك فرق بين هذا الثاني والأول؟
السائل: كلهم ما حكم بما أنزل الله، لا.
الشيخ: ما فيه فرق؟
السائل: لا.
الشيخ: هل هناك قاض لا يمكن أن يحكم ولو مرة في زمانه بغير ما أنزل الله؟
السائل: لا.
الشيخ: إذاً: كلهم كفار.
السائل: لا نستطيع أن نحكم بكفرهم يا شيخ.
الشيخ: الآن أنت استطعت، الآن أنت حكمت، لأنك ما فرقت بين رجلين،

الجزء: 2 - الصفحة: 56

لأنه ظننت أنك ستفرق، كنت أريد أوصلك إلى عند أبو رقيبة، هذا الذي يعترف أن الإسلام مضى وانقضى والصيام هذا والضحايا والأموال لازم ندخرها، فأنت ما تفرق بين إنسان حكم مرة واحدة بخلاف ما أنزل الله اتبع هوى اتبع شهوة خاف من ضرر .. إلخ، فتقول: أن هذا كفر، وبين إنسان ثاني أعاد القضية ثاني مرة ويقول لك: هو دائماً يحكم بغير ما أنزل الله، ما تفرق بين الأمثلة كلها؟
السائل: لا، أفرق.
الشيخ: تفرق؟
السائل: أفرق نعم.
الشيخ: طيب، خلينا نأخذ الرقم الأصغر، ما الفرق بين رقم واحد ورقم اثنين؟
السائل: رقم واحد ورقم اثنين كأنه أخطأ، مرة واحدة تقول في عمره مثلاً لم يحكم بغير ما أنزل الله.
الشيخ: تعيد علي كلامي، جزاك الله خير، أنا أسألك ما الفرق؟
السائل: الأول أخطأ وذاك ..
الشيخ: ما الفرق بالنسبة لكفر وما كفر؟
السائل: هذا مقر بالحكم بما أنزل الله، وأخطأ في تنفيذه، وذاك لا يقر به إطلاقاً.
الشيخ: من قال لك، أنا هكذا قلت لك، الله يهديك، يا الله يا سيدي، فيه عندكم سؤال ضروري. تفضل (1).
«الهدى والنور» «491/ 51: 36: 00» (1) قمت بإثبات النقاش مع أن الشيخ قد قطعه؛ لأنه لا يخلو من فائدة في طريقة الشيخ في المحاجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 57

تحقيق أقوال بعض الصحابة
ومن بعدهم في حكم ترك الصلاة
[قال المنذري: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لتركها، حتى يخرج جميع وقتها، منهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى.
[فعلق الإمام قائلاً]:
في ذكر المؤلف بعض هؤلاء الصحابة وغيرهم في جملة من قال بكفر تارك الصلاة نظر لا يتسع المجال لتفصيل القول في ذلك وبيانه، لكن اذكر منهم على سبيل المثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس؛ فإنه لم يصح ذلك عنهما، فانظر التعليق على هذين الأثرين في «ص 25، 259» [من صحيح الترغيب والترهيب] و «سلسلة الأحاديث الضعيفة» «5650».
ونحو ذلك ذكره فيهم أحمد بن حنبل، وهذا وإن كان يذكره بعض الحنابلة المتأخرين، فإنه لا يصح عند محققيهم، فقد ذهب كثير منهم إلى عدم تكفيره إلا بالجحد ونحوه، كمثل ابن بطة ... ، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية، ومن سار على منوالهم، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً، كيف ولا وقد صح عن إمام السنة أنه سئل عن ترك الصلاة متعمداً، فقال: « ... والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها؛ أَدْعُوْهُ ثلاثاً فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد ... » ونحوه كلام المجد ابن تيمية، وحفيده ابن تيمية، وكثير من محققي الحنابلة، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب،

الجزء: 2 - الصفحة: 58

كما تراه محققاً مفصلاً في كتابي «حكم تارك الصلاة».
«التعليق على الترغيب والترهيب» «1/ 263».

توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة
عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال:
«كان أصحاب محمدصلا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة».
«صحيح موقوف».
[قال الإمام]:
هذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع عن أدائها ولو أنذر بالقتل. كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة».
«التعليق على الترغيب والترهيب» «1/ 256»

هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية
السائل: شيخنا! ما قولك في قوله تعال: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... } «المجادلة: 22» إلخ الآية، فيه نعرف أن ترك الصلاة كفر، ممكن الآباء أو الأبناء أو الإخوان تاركين الصلاة، هل نعتبرهم ممن يحادون الله ورسوله، وهل مطلوب منا ألا نوادهم إذا كنا مؤمنين بالله؟
الشيخ: الآية كيف تقول؟
السائل: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ} «المجادلة: 22».
الشيخ: يجب أن نقف عند قوله تعالى: {يحادون الله ورسوله} ماذا نفهم منها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 59

السائل: مفهومي أنا الصحيح أنا لست شيخًا أنا محاسِب، أنا رجل مالي يعني؛ مطلوب وضع نفسه في حد ووضع الرسول والله سبحانه وتعالى في حد آخر، إن كان بإعلان الكفر، أو بارتكابه المعاصي، فيه أمور كثيرة جداً.
الشيخ: لا، بس فيه عندنا هنا بدي أنت نظرك لشي أنت ما دام تقول: أنا محاسب، معناها تُعَرِّفُني أنك لست عالماً على الأقل بعلم التفسير، صحيح هذا؟
السائل: صحيح بس أقرأ التفسير وأتعلم.
الشيخ: حينئذٍ ينبغي أن يعلم كل منا كما أنه لا يجوز للعالم بالفقه أو الحديث أو التفسير أن يعتدي على صنعة الدكتور تيسير وهو طبابة لأنه أنا جاهل بالطب، فأنا أستمد منه المعرفة التي خصه الله بها، فكذلك هو بدوره لا يعتدي على غيره من أهل العلم إن كان محدثاً فما يأتي يفتأت عليه ويقول: هذا حديث صحيح وغير صحيح وضعيف .. إلخ، لأن هذا ليس من اختصاصه، كما أني أنا مسؤول أن أسأل أهل العلم، فهو أيضاً مسئول أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] كذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يفسروا القرآن بما يبدوا لكل واحد منهم، وإنما كما قال تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان: 59] أو الآية الأولى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] معليش أنا ما أعتب عليك أنك سألت، لا، لكن أقول: ما ينبغي لك ولأمثالك أن يكوِّنوا رأياً في فهم آية إلا بعد أن يسألوا أهل العلم، فهنا الذين يحادون الله ورسوله المقصود بهم المشركون، فلا يقصد به الولد الذي ضربت به مثلاً أنه تارك صلاة.
مداخلة: الولد أنا ما أقصد طفل، ما أقصد طفل أنا.
الشيخ: لا لا، أنا أقصد معك، أي تارك الصلاة أنا أقول الذي تقصده أنت، الولد ما قصدت الولد الصغير أنت ذكرتني الآن بحديث، والشيء بالشيء يذكر، جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله! أركبني، يعني: يريد دابة تحمله أمامه سفر، قال للمختص بالإركاب: أركبه يا فلان ولد الناقة، قال: يا رسول الله! «وهل

الجزء: 2 - الصفحة: 60

يحملني ولد الناقة»، قال له: وهل الناقة إلا ولد الناقة. فكلمة ولد في اللغة العربية لا تعني معناها صبي غير بالغ.
مداخلة: الشائع حالياً.
الشيخ: معليش ما معليش، يمكن أنا غلب علي الفقه الحديثي في هذا، فأنا قلت الولد يعني: ولد الابن، ولو كان مكلفاً، وإنما المقصود هنا الذين يحادون الله يعني: يعادونه ويعلنون عداءه، فلا ينبغي للمسلم أن يوادد ويحابب هؤلاء، فما فيه إشكال، أما إذا كان هناك والد ابتلي بولد أعيد كلمة ولد، ولنقل الآن توضيحاً: ولد بالغ مكلف بأنه لا يصلي، فما ينبغي أن يعاديه، لكن ينبغي أن يناصحه، وأن يلتزم دائماً توجيهه وتذكيره، ولا يكون كما يفعل اليوم الآباء يتركون الأبناء كما يقولون: يرخوا لهم الحبل على الغارب، ويتركوهم يشرقوا ويغربوا، ويمشوا على كيفهم، ويروحوا سينما وما يأتون إلا نصف الليل .. إلخ، هذا لا ينبغي، كما أنه ليس هذا معناه أنه يعادونه ويحاربونه ...
[فالواجب] أن يعتني بالولد، وأن يسعى دائماً لتوجيهه، كما تعلمون من قوله تعالى: {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: 6] والآية الأخرى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132] ما معناها: صلِّ، وهذا الأمر أيضاً لا تقل: أنا أمرته ما فيه فائدة، لا.
مداخلة: الصبر عليها على الصلاة ليس على التربية.
الشيخ: الصبر على الصلاة طبعاً، {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132] فالشاهد أن الأمر ينبغي أن يتكرر من الوالد لابنه، حتى يشعر بأنه الولد هذا تأثر بنصيحة والديه، لكن لا ينبغي معاداته.
السائل: لم أقصد هذا، قد يكون قريب أو صديق.
الشيخ: معليش، إذا الابن بارك الله فيك فمن باب أولى الآخرون ...

الجزء: 2 - الصفحة: 61

السائل: من شوية الأخ سأل سؤال عن العمة، أقرت منكر فتم مقاطعتها.
الشيخ: لا، هذا شيء آخر، أنت لا تسأل بارك الله فيك عن المقاطعة، أنت تسأل عن الآية المواددة والمحاببة، المقاطعة وسيلة في الإسلام تأديبية، المقاطعة في الإسلام وسيلة تأديبية، أنا قلت للرجل: نعم ما فعلت فعلاً، لأن ربنا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فإذا الابن زنا والأم أقرته على الزنا وما أنكرته، والولد هذا ما أدري ماذا سيكون بالنسبة لها، قلت: عمتك آه؛ فأقرها أيضاً، معناها سيصيب المسلمين ما أصاب اليهود، {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 79] فالمقاطعة هي وسيلة تربوية شرعها الرسول عليه السلام، مع خيرة من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام، وهم الثلاثة الذين خلفوا (1) تعرف هذه القصة يمكن في القرآن الكريم.
حيث أعلن الرسول عليه السلام أنه سيتوجه للغزو وللجهاد، فثلاثة منهم تأخروا وانشغلوا، وفعلاً تخلفوا، وأحدهم اسمعه كعب بن مالك، كان من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام، بعد أن رجع الرسول من الغزوة ندم على ما فعل، وهو كل يوم يقول: اليوم أروح اليوم أروح، وشغل، فلما رجع الرسول عليه السلام وجاء المتخلفون وفيهم كثير من المنافقون، كل واحد يقدم العذر، والرسول يقبل العذر، يقول هو عن نفسه هذا: لما جئت إلى الرسول عليه السلام قال له: والله يا رسول الله إني لأعلم أنني أوتيت نطقاً وكلاماً، أنني أستطيع أن أقول كما قال الآخرون، ولكنني أخشى أن أقول خلاف الواقع فيفضحني الله تبارك وتعالى، فأقر الرجل أنه تخلف، فأمر زوجته بأن تذهب إلى دار أهلها، وأمر الصحابة بأن يقاطعوه هو واثنين آخرين ممن تخلفوا، وهكذا خمسين يوماً، ويحكي هذا الرجل كعب بن مالك الحالة النفسية التي أصيب بها كما عبر الله عز وجل: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} [التوبة: 118] يعني: كان يهم أن يصعد إلى جبل ويلقي نفسه، كلما رأى شخص: السلام عليكم، السلام عليكم؛ لا أحد يرد السلام؛ لأن الرسول أمر (1) البخاري «رقم 4156» ومسلم «رقم 7192».

الجزء: 2 - الصفحة: 62

بالمقاطعة، فكانت هذه المقاطعة سبب لتزكية نفوس هؤلاء، وندموا على ما فعلوا للتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليهم، فالمقاطعة أمر مشهور مرغوب في الواقع، ولكن فيها دقة فيجب أن توضع في مكانها.
والناس أيضاً هنا ككثير من المسائل ما بين إفراط وتفريط، اسم المقاطعة اليوم لا ذكر لها على ألسنة الخطباء والمدرسين، لماذا؟ لأني أنا أقول في كثير من الأحيان لما أسأل يقول: يا أخي إذا تُقاطع الناس كلها معناها تنزوي على رأس جبل ولا تخالط الناس، لكن بدك تصبر، لكن لما يكون العلاقة بين شخص وشخص قريبه فهنا المقاطعة يكون لها تأثير، أما مقاطعة الناس كلها هذا لا يمكن، لذلك قال عليه السلام: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم».
«الهدى والنور» «261/ 41: 00: 00»

باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة
سؤال: قلتم في بعض مجالسكم أن الخطأ في مسألة تكفير تارك الصلاة مفتاح لباب من أبواب الضلال، نرجو أن تفصلوا لنا القول في هذه المسألة؟
الجواب: تفصيل هذه المسألة هو ما تكلمنا عنه مراراً وتكراراً: التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؛ لأن تارك الصلاة له حالتان: إما أن يؤمن بها بشرعيتها، وإما أن يجحد شرعيتها، ففي الحالة الثانية هذه فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، من جحد الصيام مثلاً فهو كافر، الحج إلى آخر ما هناك من أمور معروفة عن المسلمين جميعاً أنها من ضروريات الدين، فهذا لا خلاف فيه، من جحد شرعية الصلاة فهو كافر، لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة، يعترف بشرعيتها، ولكن من حيث العمل هو لا يقوم بها، لا يصلي، فربما لا يصلي مطلقاً، وربما يصلي تارة وتارة، ففي هذه الحالة إذا قلنا: هذا رجل كفر ما يصدق عليه هذا الكلام بإطلاقه؛ لأن الكفر

الجزء: 2 - الصفحة: 63

هو الجحد، وهو لا يجحد شرعية الصلاة، كما قال تعالى بالنسبة للكفار: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14] فإذا أخذنا مثالاً: زيداً من الناس لا يصلي، ولكن حينما يُسْأَل: لماذا لا تصلي يا أخي؟ يقول لك: الله يتوب علي، والله الدنيا شغلتني، الأولاد شغلوني، من هذا الكلام، هذا الكلام طبعاً ليس له عذر مطلقاً، لكن يعطينا فائدة لا نعرفها نحن؛ لأننا لا نطلع على ما في قلبه، يعطينا فائدة أنه رجل يؤمن بشرعية الصلاة، بخلاف ما لو كان الجواب لا سمح الله: يا أخي الصلاة هذه راح وقتها، كانت في زمن كان الناس غير مثقفين، كانوا وسخين، كانوا بحاجة إلى نوعية من النظافة والطهارة والرياضة، وهذا الآن ذهب زمانه، الآن الوسائل جديدة تغنينا عن الصلاة، فهذا كفر فإلى جهنم وبئس المصير.
أما إذا كان الجواب هو الأول: لماذا لا تصلي؟ الله يتوب علينا، الله يلعن الشيطان، من هذا الكلام الذي ينبئنا أن الرجل لا ينكر شرعية الصلاة، فإذا قلنا: هذا رجل كافر نكون خالفنا الواقع؛ لأنه هذا رجلٌ مؤمن بشرعية الصلاة، مؤمن بالإسلام كله، فكيف نكفره؟
من هنا نحن نقول: لا فرق بين تارك الصلاة، وتارك الصيام وتارك الحج، وتارك أي شيء من العبادات العملية في أنه يُكَفَّر وأنه لا يكفَّر؛ متى يكفَّر؟ إذا جحد، متى لا يكفَّر؟ إذا آمن وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي آخرها: «أدخلوا الجنة من قال: لا إله إلا الله وليس له من العمل مثقال ذرة» ولكن له مثقال ذرة من إيمان، فهذا الإيمان هو الذي يمنعه من أن يخلد في النار، ويدخل الجنة ولو بعد أن صار فحماً أسود، لكن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله لكن لا يصلي، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو نحو ذلك، أو يسرق أو يزني، كل هذه الأمور لا فرق فيها إذا ما وضعت في ميزان الكفر العملي والكفر الاعتقادي.
فرجل مثلاً: يزني هل نكفره؟ ستقولون: لا، أنا أقول: لا، رويداً، ننظر هل يقول: الزنا حرام، أم يقول كما يقول بعض الجهال: بَلَا حرام بَلَا حلال، إذا قال هذه

الجزء: 2 - الصفحة: 64

الكلمة كفر، كذلك السارق، أي ذنب، الرجل الذي مثلاً يستغيب الناس، تقول له: اتق الله، الرسول قال: «الغيبة ذِكْرُكَ أخاك بما يكره» يقول: بَلَا قال الرسول بَلَا كذا، كفر، هكذا كل الأحكام الشرعية سواء ما كان منها حكم إيجابي بمعنى فرض من الفرائض، أو كان حكماً سلبياً بمعنى: أنه [من] المحرمات [التي] يجب أن يبتعد عنها، فإذا استحل شيئاً من هذه المحرمات في قلبه كَفَرَ، لكن إذا واقعها عملياً وهو معتقد أنه عاصي لا يكفر، فلا فرق في هذا بين الأحكام الشرعية كلها، سواء ما كانت من الفرائض أو ما كانت محرمات، الفرائض يجب القيام بها، ولا يجوز تركها، لكن من تركها كسلاً لم يجز تكفيره، من تركها جحداً كفر، من استحل شيئاً من المحرمات كذلك يكفر، لا فرق في هذا أبداً بين الواجبات والمحرمات، هذا ما أردت بكلمة السائل.
«الهدى والنور» «8/ 10: 41: 00»

مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة
سؤال: ... يُكَفِّرُ بعض العلماء تارك الصلاة ... ، ويقولون أيضاً بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح، والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلاً، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب، أولاً: يقولون: القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة آية إحدى عشر {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ} «التوبة: 11» يقولون: مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والإخوة لا تنتفي بالمعاصي، وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام، ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية، ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين؟
الشيخ: جوابي من ناحيتين: أن الإخوة قد تكون عامة، وقد تكون خاصة، فإذا كانت الإخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الإخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يُلْزِمُ المخالفين لهذا الرأي بقولهم؛ لاحتمال أن

الجزء: 2 - الصفحة: 65

تكون الإخوة المنفية هي الإخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه، وهذه من الحجج القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة، فما كان جوابهم، هذا الجواب جدلي، لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي، فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابهم عن تارك الصلاة.
مداخل آخر: شيخنا: ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي التوبة توبة الإسلام، وبالتالي إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها، بالتالي كالكلام عن التوبة يعني: وتلك تبع للتوبة والسياق عن المشركين.
الشيخ: ويش معنى كلامك؟
الآخر: يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الكلام عن المشركين، وهو صدر البحث عن التوبة، يعني: توبة الإسلام الدخول في الإسلام، وبالتالي رتب تلك الأمور «فإخوانكم في الدين» يعني: لا يستلزم أنها تكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إنما بسبب التوبة التي دخلوا فيها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة طبعاً بالتوبة، فبالتالي لا ننزع عنه الإخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، يعني: فيه قبل الصلاة توبة التي هي الأصل.
الشيخ: طيب، وسياق الجواب مفهوم المخالفة فإخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم.
الآخر: وهذا صحيح بسبب التوبة، مش بسبب إقام الصلاة.
الشيخ: كيف؟ لأنه هو لسه مش موضح مراده، مفهوم المخالفة- وهنا الحجة- فإن لم يؤتوا الزكاة فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
الآخر: ما هو في قبل قوله: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة توبة، فإن لم يتوبوا، وتلك الأعمال تبع.
الشيخ: جميل، إذاً بنقول: فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 66

الآخر: طبعاً.
الشيخ: طيب، فإن لم يتوبوا ولم يصلوا أليسوا ..
الآخر: هذا مصير البحث الآخر اللي تفضلت فيه أستاذنا.
الشيخ: إيه نعم، يعني: نحن [لا ينبغي] أن نقول: أن المقصود فقط الجملة الأولى، وهي التوبة، وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المجموعة هذه، إذا انتفت يساوي نفي الإخوة، لكن هذه الإخوة المنفية هذه هي إخوة مطلقة أي: فهم مشركون كما كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصون تنقص الإخوة، فبيكون المنفي إخوة الكمال كنفي «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»، نفي الكمال وليس نفي الصحة.
مداخلة: إذاً: في الفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة وهو قولهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها؟
الشيخ: طبعاً، كفر دون كفر، حَلَّها ابن عباس رضي الله عنه.
مداخلة: طيب إذا فيه كلام زيادة بيان في هذا؟
الشيخ: حسبك هذا الأمر.
مداخلة: ويقولون أيضاً أقوال الصحابة أقوال الصحابة يقول أمير عمر الخطاب رضي الله عنه: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» (1) والحظ: النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاماً لا نصيب قليل ولا كثير، هذا قول عمر بن الخطاب ما الجواب عليه، أوهل يصح هذا الاستدلال؟
الشيخ: والله ما ... أستحضر هو موجود في الترغيب، بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما أقدر أستحضر الآن، أقول: موجود في الترغيب، لكن لا أدري إذا (1) سنن الدارقطني «رقم 1» وسنن البيهقي الكبرى «3/ 366» رقم «6291».

الجزء: 2 - الصفحة: 67

كان صحيحاً أو لا.
هذا لا يخرج عن البحث السابق ... مثل لا إيمان ما هو الفرق، ولا دين، ولا حظ.
يعني: أريد أضيف تضيفوا على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة، وإلا إذا أخذنا لا إيمان ولا يدخل الجنة و .. و .. ونحو ذلك من العبارات هذه، خرجنا بمذهب الخوارج، لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف، وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول: لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك، أي: لا حظ كاملاً كما قلنا أيضاً في الإخوة.
مداخلة: لا إخوة كاملة.
الشيخ: نعم.
مداخل آخر: شيخنا ... في الموطأ موطأ يحيى الليثي عن مالك حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم، ... ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
الشيخ: كأنه في البخاري هذا.
الآخر: أنا ما حبيت أقول إنه في البخاري والله وقع في قلبي أنه في البخاري لكن ما حبيت أقول لأنه ما أشار مع انه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي ولكنه ما أشار.

الجزء: 2 - الصفحة: 68

الشيخ: صحيح هذا.
الآخر: نعم.
مداخلة: ويكون الجواب أيضاً على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الجواب [نفس الجواب].
[كذلك يذكرون من الأدلة على كفر تارك الصلاة] النظر الدقيق أو الصحيح، فأما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلاً في قلبه حبه من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها، ثم يحافظ على تركها هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة: أما أنها لا دليل فيها أصلاً، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة.
الشيخ: طيب هذا شو؟
مداخلة: ابن عثيمين
الشيخ: كويس
مداخلة: نعم
الشيخ: هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
مداخلة: أول من يخالف هذا الكلام.
الشيخ: المؤلف هو أول من يخالف ما ألف، وما قال في هذه الفقرة؛ لأنه البحث عندهم ليس فيمن لم يصلِّ في عمره صلاتاً، وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، فهذا ينطبق عليه الحكم يعني: الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ...
أنت لاحظت أول عبارته هل يُعْقَل؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 69

الشيخ: ماذا قال؟
مداخل: هل يعقل أن رجلاً في قلبه حبه من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها، ثم يحافظ على تركها، هذا شيء لا يمكن.
الشيخ: ما هو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة، ولا قبل الوفاة؟
مداخلة: الظاهر من كلامه أنه ما صلى أبداً.
الشيخ: هذا هو، فليس هذا قولهم، يعني: لو ما صلى يوماً بكامله، هل هو مسلم ولا كافر؟ هو عندهم كافر لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية، للأخذ بألباب السامعين، أنا بقول مثلما هو بيقول لا يعقل، لكن القضية مش قضية معقول أو غير معقول، القضية كما قال عليه السلام: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فإنما الأعمال بالخواتيم».
الشيخ: يعني: الحقيقة إخواننا هؤلاء الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة، كثيراً ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحاً يفهمه كل السامعين لكلامهم، هل يكفر بترك صلاة واحدة، ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا ولا إلى آخره ما تفهم أنه من هذا الموضوع إطلاقاً، وإذا أرادوا أن يتمسكوا بهذه الأدلة، فمن ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، صلاة واحدة بتخرجه بقي عن الملة حسب فهمه لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى، وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حداً، كأن يقولوا مثلاً: إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر نقول لهم: ما الدليل؟ ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً؛ لذلك القضية ما بِتِنْحَلّ إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي، من ترك صلاة واحدة مستحلاً لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمناً بها معترفاً بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه؛ لأنه هذا

الجزء: 2 - الصفحة: 70

عمل والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وما أدري ليش المشائخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون - كما يقال اليوم- وضع النقاط على الحروف أن يقولوا: صلاة واحدة بتكفر، لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات، وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد، وبالتالي إذا وضعوا حداً سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفاً.
«الهدى والنور» «140/ 31: 09: 00»

الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر
سؤال: آخر سؤال يا شيخ عندي: هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر: «بين المرء والكفر ترك الصلاة»، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها: كسباب المسلم فسوق وقتاله كفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بـ (ألـ) التعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فعلى معاني «أل» في اللغة سواء كانت الاستغراق أم العهد على ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر الخروج من الملة، أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟
الشيخ: والحديث ماذا يقول؟
مداخلة: «بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة».
الشيخ: وأين التعريف؟ الاستغراق والشمول أين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 71

مداخلة: «بين الكفر والشرك» هذا في كلمة الكفر والشرك، هذا ليس فيه استغراق؟
الشيخ: لو كان كفرًا .. لو أراد كفرًا عمليًا ما يختلف التعبير.
مداخلة: لكن جزاك الله خيرًا سمعت لك في كلام قديم أنه دائمًا يؤخذ بالحكم بالأعلى فالأعلى، يعني: إذا كان مثلًا .. فهنا عندنا الآن فقد كفر هذا ممكن يحمل على العملي، لكن أسأل الآن الكفر والشرك، علمًا بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة، فألا يمكن الاستدلال به على كفر تارك الصلاة كفرًا اعتقاديًا؟
الشيخ: أظنك تعلم أن إذا كان الحديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث، يعني: مثلًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أليس يعني ذلك أنه كافر؛ لأنه نفى مطلق الإيمان؟
مداخلة: الإيمان هنا نكرة.
الشيخ: نعم، نكرة ألا تفيد الشمول؟
مداخلة: تفيد الشمول بلى.
الشيخ: فإذًا! فنفى الإيمان مطلقًا، لا إيمان مطلقًا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ... الشيء الكثير النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر، يضطر أن يقول: لا إيمان كاملًا، لا دين كاملًا، وعلى هذا تؤولت كثير من الأحاديث، كمثل قوله - صلى الله عليه وسلم - عند جمهور الأئمة: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» (1) فلا صلاة له، هذا نفي للصلاة، أي: تكون الصلاة باطلة، لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة فريضة لكن ليست (1) صحيح الترغيب والترهيب «رقم 426».

الجزء: 2 - الصفحة: 72

شرطًا أو ركنًا من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وليس القصد الآن هنا تحرير القول بمثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى.
وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد، مثلًا: «لا يدخل الجنة قتات» ما الذي يتبادر للذهن؟ لا يدخل أبدًا، لكن عندما تأتي للأحاديث التي تفيد عدم خلود المسلم مهما كان عاصيًا في النار، ويذكر مثلًا حديث الشفاعة ونحو ذلك: «وأخرجوا من النار من كان في ... » كل هذه الأحاديث لما تجمع مع مثل حديث: «لا يدخل الجنة قتات» أو نمام أو ديوث أو .. إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادر إلى الذهن، قد يكون الحديث المشهور هكذا؛ لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقًا أن الإنسان يكفر بترك عمل، وهو يؤمن بأن هذا العمل [واجب].
«رحلة النور» «30 ب/00: 18: 23»

رد شبهة حول الاستدلال
بحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة
سؤال: عندي سؤال يتعلق بقضية التكفير، تكفير تارك الصلاة، في الرسالة الأخيرة: حكم تارك الصلاة.
الشيخ: نعم.
الملقي: أعني الحديث الذي هو حديث الشفاعة ذكر لي بعض الإخوة إنه هناك يَرِدُ على حديث الشفاعة الذي في آخره: «يخرج من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان»، وقوله: بعد هذا، يعني بعد شفاعة الله ورحمة الله يخرجوا أقواماً لم يعملوا

الجزء: 2 - الصفحة: 73

خيراً قط، قال هذا خاصة الأخيرة: لم يعملوا خيراً قط، مثل اللفظ الذي في حديث الذي قتل المائة فقالت ملائكة العذاب: أنه لم يعمل خيراً قط، مع أن الرجل أتى تائباً وقد عمل خيراً، فهذا يعني إشكال عن: لم يعمل خيراً قط، مع أن هذا الرجل مؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، كيف الجواب على هذا الإشكال؟ لأنهم قالوا إنما هذا خرج مخرج الغالب، الغالب اللي هو لم يعمل خيراً قط.
الشيخ: شو له علاقة بالموضوع؟
الملقي: عن قضية أنه رد هذه الجزئية في أنه تارك الصلاة كافر إذا قلنا إنه هذا ما ينفع العمل معاه الباقي إذا ترك الصلاة.
الشيخ: أولاً: شو علاقته بحديث الشفاعة اللي ذكرناه نحنا إنه: «هؤلاء إخواننا كانوا يصلون ويصمون معنا» إلى آخره، فيأذن الله -عز وجل- بأن يشفعوا لهم، فيشفعوا لهم، ثم يشفعون لوجبة أخرى، ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث.
الملقي: يعني قوله: أنه لم يعمل خيراً قط، أي يعني ليس معناه.
الشيخ: مالي وله يا أخي، خليه يؤول الحديث: «لم يعمل خيراً قط» بما يشاء؛ لأنه ليس موضوعنا الآن فيه.
الملقي: آه.
الشيخ: موضوعنا إنه هذا حديث صحيح وصريح أن الله -عز وجل- أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم، كانوا يصومون ويصلون لكنهم ما نراهم معنا، فيستأذنون ربهم بأن يشفعوا لهم فيأذن لهم، خرجت أول وجبة، هالوجبة فيهم الذين كانوا يصومون ويصلون، لكن ارتكبوا ذنوباً فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين هؤلاء، ثم يؤذن لهم بإخراج وجبة أخرى، هذه الوجبة الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين، فأنا عم أتساءل الآن: ما علاقة حديث لم يعمل خيراً قط

الجزء: 2 - الصفحة: 74

بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين، ولم يكونوا من المصلين، شو وجه العلاقة؟
الملقي: وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء لعله أنه الوجبة الثانية أنهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال دينار لا ينفي أنهم غير مصلين، لا ينفي أنهم
الشيخ: نحن مو هذا دليلنا، دليلنا أن الذين كانوا يصلون أخرجوا أول وجبة.
الملقي: أيوه، والآخرين اللي بينهم، هل ينفي ...
الشيخ: ما فيهم مصلين طبعاً؛ لأنه الذين قالوا: هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا، أيش فعلوا له: فأخرجوهم، فلما أذن لهم بأن يشفعوا بجماعة ثانية هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلون، ولذلك أنا بتساءل أيش علاقة هذا الحديث بذاك.
الملقي: إذاً هنا
الشيخ: التصنيف والترتيب هو الذي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مؤمناً كما قلنا آنفاً في التفصيل بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، إذا كان مؤمناً بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي كسلاً أو عملاً، وليس عن عناد أو إنكار فهؤلاء يشفع لهم فيشفعون فيهم.
الملقي: إذاً انقطع عني الإشكال، إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث أنه لم يعمل خيراً قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن.
الشيخ: إيه أيش معنى: لا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ كامل؟
مداخلة: لا، لا شك.
الشيخ: وأنا بقول: تارةً بلى، تارةً لا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمناً كاملاً، أو على الأقل رجحت سيئاته على، حسناته على سيئاته، أما إذا

الجزء: 2 - الصفحة: 75

كان مؤمناً لكن له سوابق، له سيئات إلى آخره، فإذاً إن لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة كما قال الله -عز وجل-: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء، حينئذٍ كما قلنا في الحديث السابق: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره»، أي تكون هذه الشهادة مش الشهادة بمقتضياتها، «إلا بحقها» كما جاء في حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» هذا بالنسبة للمؤمنين الكاملين، أما بالنسبة للمؤمنين العصاة فتنجيهم شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان، وهذا هو أقل ذرة إيمان، أي لم يكن هنا يعني التزام لحقوق شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذه الحقوق إذا التزمها الإنسان قد يدخل الجنة ترانزيت مع السابقين الأولين، قد يدخلها بعد الحساب، ويكون الحساب نوع من العذاب، ولكنه لا يدخل النار إلى آخره.
فهناك المهم يعني درجات، أما إذا افترضنا أشقى الناس مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تنفعه وتخرجه ولا تجعله من المخلدين في النار، فحينما نحن نقول إنه تارك الصلاة كافر، أي مرتد عن دينه، ما هو الكفر، الكفر ما هو؟ لا يمكن أن أتصور عالماً حقاً لا يوافق على هذا التفصيل الذي استفدناه من شيخي الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، كفر عملي وكفر اعتقادي، لا بد من هذا التقسيم، وإلا ألحق من لا يتبنى هذا التقسيم بالخوارج ولا بد، فالذين يكفرون تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقاً قاطعة في الموضوع سوى ظاهر نصوص، طيب هذه الظواهر من النصوص معارضة بظواهر من نصوص أخرى، فلا بد من التوفيق بينها، فبماذا نوفق، نوفق من ترك الصلاة مؤمناً بها معترفاً بشرعيتها، معترفاً في قرارة نفسه بأنه مقصر مع الله تبارك وتعالى في إضاعته إياها، فهو بلا شك يوماً ما يخرج من النار، أما أن نسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا بصلاة ولا بزكاة يعني أنا مستغرب جداً كيف بين من كفره كفر اعتقادي وعملي، المشرك كافر كفراً اعتقادياً وعملياً، أي: هو ينكر الشريعة الإسلامية بحذافيرها ومنها الصلاة فهو إذاً لا يصلي، فهو إذاً كافر كفر اعتقادي وكفر عملي، وهناك مسلم وقد يصلي أحياناً كما هو الواقع في كثير من المبتلين بترك الصلاة، كيف نقول هذا كهذا،

الجزء: 2 - الصفحة: 76

هذا يخالف هذا تماماً في العقيدة، هذا المشرك لا يشهد بـ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا بلوازمها، لا يؤمن بذلك كله، أما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله يخالفه مخالفة جذرية، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويؤمن بكل لوازمها، ولكن غلبه هوى النفس، غلبه حب المال، غلبه ووو إلى آخره، من معاذير ليست معاذير له تشفع في أن يترك الصلاة، لكنها معاذير تشفع له عند الله يوم القيامة، إنه أنا آمنت بالله ورسوله، لكني قصرت، فالتسوية بين هذا وهذا،
بلا شك أنه ظلم وأنه ميزان جائر غير عادل.
هذا مع الأدلة الأخرى الكثيرة والكثيرة جداً التي أشرنا إليها في الجلسة السابقة، أنه مجرد: «من ترك الصلاة فقد كفر» مش معناها يعني ارتد عن دينه؛ لأنه من حلف بغير الله فقد كفر مش معناها إنه ارتد عن دينه، مثل هذا التعبير كثير وكثير جداً في أحاديث الرسول -عليه السلام-، فما الذي يحملنا على أن نفسر: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي: ارتد عن دينه، «من حلف بغير الله فقد كفر» ما ارتد عن دينه؟ ما هو؟ ! أنا بقول: هذا وهذا قد يلتقيان وقد يختلفان ويفترقان: «من ترك الصلاة فقد كفر» جحوداً فقد ارتد عن دينه، «من حلف بغير الله فقد كفر» جحوداً لهذا الحكم ألحق بالأول أي فهو كافر، «من ترك الصلاة فقد كفر» معترفاً بأنه ترك الصلاة حرام ولا يجوز وكفر عملي، فهذا لا نلحقه بالكافر، «من حلف بغير الله» عز وجل، معذرةً أنا ما أعرف هذا، طيب مو ذكرناك؟ أي والله غلبت علي العادة، هذا لا يكفر كفراً اعتقادياً، هذا يكفر كفر عملي، فالأحاديث والنصوص كلها تتجاوب بعضها مع بعض، وتضطرنا اضطراراً فكرياً عقدياً أنه ما نقع في حيص بيص، هنا كفر ارتد عن دينه، وهنا ما ارتد عن دينه، هو يؤمن بأنه هذا شريعة الله، وهون لا كَفَرَ يعني عصى الله -عز وجل- وكفر كفراً عملياً إلى آخر ما هنالك من أشياء كثيرة وكثيرة جداً.
ولذلك فأنا استغربت قولك: إنه هذا لم يعمل خيراً قط، ربط بموضوع حديث الشفاعة، لا نحن لاحظنا التصنيف المذكور في هذا الحديث الصحيح، الذي يشعرنا

الجزء: 2 - الصفحة: 77

تماماً أن هناك معذبين في النار كانوا مصلين أخرجوا، دخلوا النار ليس بسبب تركهم للصلاة، وإنما قد يزني قد يسرق قد يأكل الربا إلى آخره، فدخلوا النار كما جاء في بعض الأحاديث بذنوب اجترحوها، لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلين، ولذلك إخوانهم المصلون الصالحون قالوا: يا ربنا لا نرى معنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، فالله -عز وجل- تفضل وأمرهم بأن يشفعوا فشفعوا لهم، قالوا: إخواننا، ما ذكروا كما ذكروا في الأولين يصلون معنا ويصومون، فأخرجوا من عرفتم منهم، فأخرجوهم، وهكذا، هذا التصنيف هو الذي جعلنا نحتج بالحديث ونحن لم نكن من قبل نحتج بهذا الحديث، عندنا أشياء كثيرة وكثيرة جداً، لكن الحديث هذا في الحقيقة جاء نوراً على نور، أوضح لمن كان غافلاً إنه هذه المسألة فيها غلو من بعض المشايخ والعلماء، ويكفي في ذلك أن تعلموا أن جماهير العلماء المجتهدين حتى الإمام أحمد حتى الإمام أحمد الذي ينسب إليه القول بتكفير تارك الصلاة كسلاً، في روايات كثيرة أنا ذكرتها أظن ذكرتها في كتابي. مو هيك.
مداخلة: صحيح.
الشيخ: فيقولون: لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاة، متى يؤمن متى يسلموا إذاً إذا كان ارتد عن دينه لا بد أن يجدد إيمانه، لا هو بيقول يأمره بقضاء الصلاة وبس يعني، حتى أذكر في رواية وأنا أنسى كثيراً، أنه إذا كان عنده عمل مضطر يعتاش، به يسمح له بأن يترك الصلاة أي قضاءها حينما يتفرغ لها، هذا الإمام أحمد إمام السنة، ولذلك فأنا أرى أنه المسألة أخذت بشيء من الشدة أكثر من اللازم،
شقرة: وأظن هذا والله أعلم المشهور عند الحنابلة هذا القول، لكن أريد تعقيباً على سؤال الأخ عبد الله.
الشيخ: أبو عبد الرحمن.
شقرة: أبو عبد الرحمن أقول بأنه أولاً العذاب الذي يمس أولئك العصاة ممن لم

الجزء: 2 - الصفحة: 78

ينج من النار، هناك طبعاً العذاب متفاوت في درجاته، ولا نعرف كم يمكثون، آخر من يخرج من النار كم يمكث في العذاب، فيا ترى يعني أولاً هذا العذاب الذي مس أولئك ربما يبقى أو يمتد إلى وقت طويل جداً لا يدرى
الشيخ: أحقاباً
شقرة: أحقاباً؛ لأن الله -عز وجل- ما حدد لنا الوقت، أو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما حدد لنا الأزمنة التي يتفاوت فيها الخارجون من النار بها أبداً، فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذاً بالله، وهم آخر من يخرج من النار من المؤمنين، ألا يكفيهم ذلك العذاب، أولاً، نسأل الله العافية.
الشيخ: آمين.
شقرة: يعني هل نقول بأن تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهم، أم نرجو للذين يقولون لا إله إلا الله ما نرجو لمن ينطق بالشهادة، والشهادة كما قال شيخنا يكفي أنها كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «من قال لا إله إلا الله خالصاً بها قلبه نفعته يوماً من الدهر» أو «يوماً من دهره»، هذه واحدة، أما المسألة الثانية فإن برضه شيخنا أشار إلى هذه المسألة، لكن أنا أقول حتى يعني بصورة مختلفة أو بلفظ آخر، بأن الذي لم يعمل خيراً قط، الذي لم يعمل خيراً، أي لم يعمل عملاً صالحاً غير لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه وهي القول الذي قاله، لأنه هي لسانه يتحرك بها فهو عمل، وقلب يعتقد فهو عمل أيضاً، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد أنه لم يعمل خيراً قط، أي من الأعمال التي كان يعملها سائر المؤمنين.
مداخلة: مقتضياتها.
شقرة: مقتضياتها مثل ما قال شيخنا، فهذه مسألة مهمة جداً الحقيقة، ونحن المسلمين طبعاً ما ينبغي أن يفرطوا؛ لأنه كل مسلم معرض نسأل الله العافية، إذا انتكس أمره في أول عمره في وسطه في آخره ألا يبقى له إلا هذا الذي يقوله، أو هذه

الجزء: 2 - الصفحة: 79

الكلمة التي يقولها وهي: لا إله إلا الله، فكيف نرضى لمن يقول: لا إله إلا الله أن نسوي بينه وبين من يقول غيرها أو من يجحدها حقها، أو من يجحدها هي أصلاً.
مداخلة: هذه الزيادة .. يعني الأخيرة لم يعمل خيراً قط، نحن استثينا لفظ الإيمان الذي هو والشهادة، ألا تكفي وحدها لرد الحكم بكفر تارك الصلاة؟
الشيخ: يكفي من طريق دلالة العموم.
مداخلة: هاه، يعني كيف شيخنا هذا.
الشيخ: لم يعمل قط، هلا نحنا حسبما شرح الأستاذ أبو مالك لم يعمل خيراً قط استثنينا نحن.
مداخلة: أيوه وهذا يمكن يكون استثني أيضاً ..
الشيخ: عرفت كيف، أما حديث الشفاعة خاص، نص في الموضوع.
مداخلة: أستاذ، لعل في زيادة في مسند أحمد من حديث ابن مسعود: لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: بهذا النص جاءت.
الشيخ: نعم.
علي حسن: الإشكال .. شيخنا هنا هذا اللفظ الذي أشار إليه أخونا أبو عبد الرحمن: «لم يعملوا خيراً قط» أصل من الأصول العظيمة التي استدل بها أهل السنة على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان، ولكنها شرط كمال
الشيخ: كمال الإيمان، نعم
علي حسن: من شرط كمال الإيمان، هذا أحد الأدلة على ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 80

الشيخ: صحيح.
علي حسن: هذا نقطة أولى، بعدين نقطة ثانية شيخنا، تفضلتم بإشارة غالية عزيزة منكم في التفريق، أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد، والذي عنده جحود وإنكار للألوهية وكذا، أنا أقول هذه نقطة شيخنا، وهنا ملحظ اجتهادي أرجو منكم تقويمي فيها.
الشيخ: تفضل.
علي حسن: إنه هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سبباً في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد؛ لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة، وليس العكس.
الشيخ: تمام.
علي حسن: فقط.
الشيخ: تمام. يعطيك العافية.
علي حسن: الله يبارك فيك.
الشيخ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43].
«الهدى والنور» «672/ 24: 53: 00» و «673/ 14: 22: 00»

بيان ضعف أحد أدلة كفر تارك الصلاة
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع خصال: فقال: «لا تشركوا بالله شيئاً، وإن قطعتم، أو حرقتم، أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها .. » الحديث. «ضعيف».

الجزء: 2 - الصفحة: 81

[قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه الطبراني ومحمد بن نصر في «كتاب الصلاة» بإسنادين لا بأس بهما «فعلق الإمام قائلاً]:
قلت: إنما هو إسناد واحد! وفيه عندهما سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف! وهو مخرج في الضعيفة «5991»، وفيه الرد على من احتجّ بالحديث على تكفير تارك الصلاة كسلاً.
«التعليق على الترغيب والترهيب» «1/ 255»

تارك الصلاة يخشى عليه الكفر
وتاركها يخشى عليه الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر تلك الصلاة» م.
زاد هبة الله الطبري: «فإذا تركها فقد أشرك». قال المنذري: «إسناده صحيح».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» «حم ن ت: صح مس: صح» وراجع «نقد التاج».
ولذلك كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. «ت» عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي به. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه. وهو صحيح الإسناد ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين قال عليه الصلاة والسلام: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» «مي حم طب حب في «صحيحه».
وسنده حسن.
[الثمر المستطاب «1/ 52»].

الجزء: 2 - الصفحة: 82

كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله
ولكن كفره [أي تارك الصلاة] ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله وأن يدخله الجنة بل ذلك جائز قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاءه بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». «مالك د ن مي مج حم بسند صحيح».
واعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من الذنوب الكبار بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر فقال - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» و «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» و «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» و «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» و «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». وكل هذه الأحاديث في «الصحيح». فإذا علمنا أن الكفر درجات وأن منه ما لا يخلد صاحبه في النار فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل من سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافرا سميناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار. وراجع لهذا الشوكاني «1/ 254 - 260».
[الثمر المستطاب «1/ 53»].

حكم تارك الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا الله» فنحن نقولها».

الجزء: 2 - الصفحة: 83

[قال الإمام]:
هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها، ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة، مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك، بل يفسق وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة، لا حدا، وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بـ «الكفر» هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان -وهو من كبار أولئك الصحابة- يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة .... «فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: «يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثا». فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة، ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. وفي الحديث المرفوع ما يشهد له، ولعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم وقفت على «الفتاوى الحديثية» «84/ 2» للحافظ السخاوي، فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة: «ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحدا لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه يكون حينئذ كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإلا قتل.
وأما من تركها بلا عذر، بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه - على الصحيح أيضا - بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري، كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر - يستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه. ويؤول إطلاق الكفر عليه

الجزء: 2 - الصفحة: 84

لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه. وهو وجوب العمل، جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله - فذكر الحديث. وفيه: «إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» وقال أيضا: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» إلى غير ذلك. ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه ولو كان كافرا لم يغفر له، ولم يرث ولم يورث». وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في «حاشيته على المقنع»، «1/ 95 - 96» وختم البحث بقوله: «ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة، ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث موروثه مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث المتقدمة، فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، وقوله «من حلف بغير الله فقد أشرك» وغير ذلك. قال الموفق: وهذا أصوب القولين. أقول: نقلت هذا النص من «الحاشية» المذكورة، ليعلم بعض متعصبة الحنابلة، أن الذي ذهبت إليه، ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم، بل هو مذهب جمهورهم، والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم، كالموفق هذا، وهو ابن قدامة المقدسي، وغيره، ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة، تحملهم إن شاء الله تعالى، على ترك غلوائهم، والاعتدال في حكمهم.
بيد أن هنا دقيقة، قل من رأيته تنبه لها، أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها. فأقول: إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه، ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه، أو يدل عليه، ومات على ذلك، قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان، أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة، فاختار القتل عليها، فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن السخاوي لأنه لا يعقل - لو كان غير جاحد لها في قلبه - أن يختار القتل عليها، هذا أمر مستحيل، معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان، لا يحتاج إثباته إلى برهان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموعة الفتاوى» «2/ 48»:

الجزء: 2 - الصفحة: 85

«ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة .... فمن كان مصرا على تركها حتى يموت، لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد».
قلت: هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة، والله ولي التوفيق.
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 171، 173 - 178».

حكم تارك الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا، فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن «كلهن»، فقد ولى الإسلام ظهره».
[قال الإمام]:
فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ذكرَ بعد الإِيمانِ بالله أَسهمًا من الإِسلامِ كالصلاةِ والزكاةِ: «فمن تركَ من ذلكَ شيئًا، فقد تركَ سهمًا من الإِسلامِ، ومن تركهنَّ كلَّهنَّ فقد ولّى الإِسلامَ ظهرَه».
أَقولُ: فهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ المسلمَ لا يخرجُ من الإسلامِ بتركِ شيءٍ من أَسهمِه ومنها الصلاة، فحسبُ التاركِ أنّه فاسق لا تقبلُ له شهادة، ويُخشى عليه سوءُ الخاتمةِ، وقد تقدّمَ في بحثٍ مفصلٍ في حكمِ تاركِ الصلاةِ تحت الحديثِ «87»،

الجزء: 2 - الصفحة: 86

وهو من الأَدلةِ القاطعةِ على ما ذكرنا، ولذلك حاولَ بعضُهم أَن يَتنصلَ من دلالتِه بمحاولةِ تضعيفِه، وهيهات، فقد رددنا عليه ذلك بالحجّةِ والبرهانِ، وبيانِ من صححه من علماءِ الإِسلامِ، فراجعه.
السلسلة الصحيحة «1/ 2/ 935».

من أدلة عدم كفر تارك الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره».
[قال الإمام]:
من فقه الحديث:
قال الطحاوي عقبه: «فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا، لأنه لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى: {وما دعاء الكافرين إلا في ضلال}».
ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد» «4/ 239» وأقره، بل وأيده بتأويل الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها: «من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها. وألزم من قال بكفره بها وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم، وأن يكفر الزاني و .. و .. إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام، وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم، فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك». قلت: وهذا هو الحق.
السلسلة الصحيحة «6/ 1/641».

الجزء: 2 - الصفحة: 87

يخشى على من تهاون في الصلاة أن يموت على الكفر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان». ضعيف.
[قال الإمام]: ثم إن ظاهر الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته: «بني الإسلام على خمس ... » الحديث، وذلك من وجهين: الأول: أن هذا جعل أسس الإسلام خمسة، وذاك صيرها ثلاثة. الآخر: أن هذا لم يقطع بكفر من ترك شيئا من الأسس، بينما ذاك يقول: من ترك واحدة منهن فهو كافر، وفي رواية سعيد بن حماد: فهو بالله كافر ولا أعتقد أن أحدا من العلماء المعتبرين يكفر من ترك صوم رمضان مثلا غير مستحل له خلافا لما يفيده ظاهر الحديث، فهذا دليل عملي من الأمة على ضعف هذا الحديث والله أعلم. ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد من هذه الأركان الأربعة العملية مما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر كما أشار إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»، رواه مسلم وغيره.
فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى، لكن ليس في هذا الحديث الصحيح ولا في غيره القطع بتكفير تارك الصلاة وكذا تارك الصيام مع الإيمان بهما بل هذا مما تفرد به هذا الحديث الضعيف، والله أعلم. وأما الركن الأول من هذه الأركان الخمسة «شهادة أن لا إله إلا الله» فبدونها لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة، وكذلك إذا قالها ولم يفهم حقيقة معناها، أو فهم، ولكنه أخل به عمليا كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد ونحوها من الشركيات.
السلسلة الضعيفة «1/ 212 - 213».

الجزء: 2 - الصفحة: 88

مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة
السؤال: شيخنا، هل الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة؟
الشيخ: إذا كنت تعني بالكفر هو الردة؛ لأن الكفر أقسام، هناك كفر قلبي، وهناك كفر لفظي، وهناك كفر اعتقادي، وهناك كفر عملي.
فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فإن كنت تعني كفراً بمعنى كفر الاعتقاد الذي يساوي الخروج عن الملة، فليس للصحابة كلام في هذه المسألة على هذا التفصيل.
ولكن قد جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة لا يمكن أن يفسر قولاً واحداً بأنه يساوي الرِّدة، وإلا فقوله عليه السلام:
«من ترك الصلاة فقد كفر» أقوى حُجَّة من الاحتجاج بأقوال بعض الصحابة.
لكن كما أن قوله عليه السلام: «فقد كفر» يمكن تفسيره بوجه من تلك الوجوه التي أشرنا إليها آنفاً، فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة، أن من ترك الصلاة فقد كفر.
فهذا الأثر عن الصحابة لا يزيد على الحديث الذي ذكرناه آنفاً من قوله عليه السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر».
فلا يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر، سواء كانت مرفوعة إلى النبي أو كانت منسوبة إلى الصحابي، أو الصحابة؛ لأن هذا الكلام أو هذه اللفظة .. لفظة الكفر، تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفاً.
فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاؤوا من بعد الصحابة، ووقفوا على ذلك الأثر الذي أنت تشير إليه كما وقفوا على الأحاديث التي ذكرت أنا بعضها، مع ذلك قالوا بأن تارك الصلاة له حالتان: إن ترك الصلاة جَحْداً لها فهو كافر، وإذا مات لا يُدْفن في مقابر المسلمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 89

أما إذا تركها مؤمناً بها معترفاً بفرضيتها، ولكنه خالف أمر الله بها، كما خالف كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى، مثل الذين يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة، أو دون ذلك، والسارقون، والزُناة .. ونحو ذلك.
كل هؤلاء مخالفون لأوامر الله عز وجل، مع ذلك فالمسلمون لا يُكَفِّرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه.
فإذا كان تارك الصلاة جحد الصلاة، فهو كافرا بإجماع المسلمين.
أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفر، إلا في حالة واحدة، إذا عُرِض تارك الصلاة على النطع -أي: على السيف- وقال له الحاكم المسلم: إما أن تصلي وإلا قُتِلْتَ، فآثر القتل على الصلاة، في هذه الحالة يقتل ردة، ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
«الهدى والنور / 93/ 3.: 12: .. »

كلمة عمَّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة
مداخلة: بالنسبة للآثار الموقوفة على الصحابة، هل يُشْتَرط فيها ما يشترط للأحاديث المرفوعة مثلاً؛ حتى تتحقق صحتها؟ فقد قرأنا للبعض أنه يقول: إذا نُسِبت الأقوال إلى الصحابة وتداولها الفقهاء، فيكفي هذا عن دراسة إسنادها؟
الشيخ: هذا كلام لا يستقيم إطلاقاً، يكفي هذا عن دراسة الإسناد هل المقصود بأن ذلك يعني الصحة، أم المقصود بأنه ليس من الضروري أن نعرف ثبوت هذه الآثار، على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث؟
فإن كان هذا الأمر الأول أم الأمر الثاني، لا شك أن الأمر لا يتطلب من العلماء علماء المسلمين، أن يعرفوا صِحَّة آثار الصحابة كما يجب ذلك عليهم أن يعرفوا صحة أحاديث الرسول عليه السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 90

ولكن هذا الإيجاز وحده في الحقيقة يُسَلَّم به إجمالاً، أما تفصيلاً فسأقول العكس تماماً.
إذا كان المقصود بالأثر هو الاحتجاج به؛ لنثبت به حكماً شرعياً، اتباعاً منا لذاك الصحابي وهدراً منا لاعتزازنا بعلمنا الشخصي، حينئذٍ لا بد من إثبات ذلك الأثر كما نُثبت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما إذا لم يكن المقصود إثبات حكم شرعي، فحينئذٍ شأن هذه الآثار شأن الأحاديث الضعيفة التي لا يُحتج بها، وإنما يُسْتَشْهَد بها ويُسْتَأْنس بها.
فلا يصح أن يقال مطلقاً: إن الآثار الواردة عن الصحابة يكفي أن العلماء ذكروها وساقوها مساق المُسَلَّمات.
فإننا نقول: هذا إن كان من باب الاستئناس والاستشهاد فهو مقبول، أما إذا كان من باب الاستدلال فليس مقبولاً، ولا بد من إثبات الصحة.
مثلاً: كثيراً ما تأتينا بعض المسائل، ما عندنا نص في الشرع، في السنة فضلاً عن الكتاب، لكن يأتينا رأي لبعض الصحابة، فهل يجوز لنا أن نتمسك بهذا الرأي ونتدين به، ولم نعرف أنه صَحَّ عن ذلك الصحابي؟
أظن أن الجواب عُرف مما سبق من التفصيل، لكني أجد نفسي مُلْزَماً بأن أضرب لكم مثلاً ..
معلوم لدى طلاب العلم: أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة، في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشُرْب قائماً، لكن ليس عندنا ولا حديث نهى الرسول عليه السلام عن الأكل قائماً.
فإذا وَرَدَنا سؤال: ما حكم الأكل قائماً، أهو كالشرب قائماً أم لا؟
الأصل فيه الإباحة على أساس الرجوع إلى هذه القاعدة، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف وهكذا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 91

فنجد جواباً عن مثل هذا السؤال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرب قائماً، فلما قيل له الأكل؟ قال: شر.
أنا مثلاً أطمئن إلى هذا الجواب من هذا الصحابي، لأسباب أهمها: أنه لا يوجد لدينا ما يُخَالف هذا الجواب من هذا الصحابي في الموقوف فضلاً عن المرفوع، وهذا صحابي عاش مع الرسول عليه السلام وخَدَمه، كما جاء عنه نفسه عشر سنين، فهو أعرف الناس، أو على الأصح تعبيراً: من أعرف الناس بما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإذاً: أنا أقول بقول أنس، لكن هل يجوز لي أن أقول بقول أنس، إذا لم أعرف ثبوت هذا القول عن أنس؟
الجواب لا، فإذاً في مثل هذه القضية لا بد أن يُعامل الأثر من حيث التَثَبُّت في صحته، كما نعامل الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا باب واسع جداً ومهم جداً، أي معرفة الآثار المروية عن الصحابة؛ هي إذا صَحَّت تُسَاعدنا أن نستقيم على الجادة في فهمنا للأحكام الشرعية، وبذلك نُصَدِّق دعوانا أننا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح.
فإذاً: يجب أن نعرف أن الذي كان عليه السلف الصالح في أيِّ شيء مما يُروى عنهم، أن يكون ثابتاً عنهم، وليس مجرد أن يُحْكَى في بعض الكتب.
وهذا نجده كثيراً وكثيراً جداً، حينما تُحكى المذاهب مثلاً في الموضوع الخطير الذي لا يزال بعض إخواننا المشائخ في نجد يُدَنْدِنُون ويُصَرِّحون بتكفير تارك الصلاة كسلاً وليس جحداً؛ لأن تارك الصلاة جحداً مفروغ منه، فهو كافر مرتد عن الدين.
أما تارك الصلاة كَسَلاً مع اعترافه بفرضيتها، فنجد عشرات النقول عن الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يقولون إنه كافر، وحينما نجد بعض هذه الآثار على الأقل في كتب الآثار «كمصنف ابن أبي شيبة» و «مصنف عبد الرزاق» و «شرح

الجزء: 2 - الصفحة: 92

السنة للبغوي» ونحو ذلك من الكتب التي لها عناية خاصة برواية الآثار عن الصحابة بالأسانيد.
نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير، فحينئذ: ما قيمة هذه الآثار، إذا لم تكن صحيحة النسبة إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي مثل هذه المسألة الخطيرة والتي نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ينافي منافاة تامَّة، تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون: بأن تارك الصلاة كافر.
نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تأتي أحياناً عامةً وتكون في واقعها مخصصة، وتأتي أحياناً مطلقة وتكون أحياناً مُقَيَّدة.
إذا كان هذا هو واقع الأحاديث النبوية، تُرَى ألا يجوز مثل ذلك أن يجري على الآثار السلفية، ذلك أولى وأولى.
فإذا لم يثبت شيء من هذه الآثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة، وبعمومها يمكن الاحتجاج على مثل ما نحن فيه الآن، على تكفير تارك الصلاة كسلاً.
كذلك إذا جاءت مطلقة، فَيُمكن أن يقال: إنها مقيدة، لكن إن لم تصح فقد استرحنا منها ولم نكن بحاجة إلى أن نقول: إنها يا أخي من العام المخصص أو من المطلق المقيد.
فأنا أقول: بأن هناك حديثاً في الصحيحين وغيرهما، أن حديث الشفاعة يوم القيامة يشمل حتى تارك الصلاة.
فإذاً: لا يصح أن نُطلق الآن وفي هذا الزمان الذي لا يفهم أحد من إطلاق كلمة كافر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، إلا أنه دخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] إذا كان هناك حديث الشفاعة في الصحيحين، يشمل حتى تارك الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 93

فإذاً: إن صح عن أحد من الصحابة القول بأنه كفر، فيجب علينا أن نفسره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قال: «كفر دون كفر» {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ليس كفروا.
كلمة كَفَر ألطف من كافر؛ لأن كفر فعل ماض أي: صدر منه كفر، أما كافر فهو اسم فاعل، فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوماً ما تقول عنه إنه عادل؛ لكون سائر حياته الظلم، وتستطيع أن تقول عنه إنه عَدَل والعكس بالعكس إذا كان عادلاً، لكنه في حكومة ما في قضية ما ظَلَم فتقول: إنه ظَلَم، فلا يجوز أن تقول عن الأول الظالم، والذي عَدَل مرة إنه عادل، كما أن العكس أيضاً لا يجوز، أي: الذي من عادته الظلم لكنه في حكومة ما .. في قضية ما .. عدل فنقول عنه عادل! لا، نقول بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم: ظلم، لا نقول: ظالم؛ لأنه ليس من صفته أنه يظلم، والعكس بالعكس كما تبين لكم.
فإذا كان ترجمان القرآن رضي الله عنه يفسر {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] بأنه كفر دون كفر.
فإذا جاء نص في الكتاب أو في السنة في جنس ما أو في شخص ما بأنه كفر، فيُمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] أي: كُفر دون كُفر.
وإذا جاء الحديث، حديث الشفاعة في الصحيحين صريحاً في أن من كان تاركاً للصلاة، بل ومن لم يعمل خيراً قط يخرج من النار، فما ينبغي أن نقول عنه: إنه كافر بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع، أي: إنه مخلد في النار.
هذه هي من شؤم أخذ الآثار التي تُروى عن السلف، دون بحث وتحقيق، وفي قضايا هامة جداً، كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله.
وهذه الشهادة التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال: لا إله إلا الله نفعته

الجزء: 2 - الصفحة: 94

يوماً من دهره» أي: لم يخلد في النار.
وتأكد ذلك بالحديث السابق أن الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل .. برحمته وهو أرحم الراحمين: «من لم يعمل خيراً قط».
وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين، إذا صح هذا التعبير بالنسبة إليه في الصحيحين، كما أشرت آنفاً: بعد أن يُشَفِّع ربنا عز وجل المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين فقالوا: «يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ويَحُجُّون معنا، ويُجاهدون معنا لا نراهم معنا .. أدخلتهم النار، فيقول الله عز وجل: أخرجوهم، فيخرجون كل من صار فحماً في النار إلا دائرة الوجه» حيث لا تمس النار وجه المصلي، فيعرفون المصلين من وجوههم.
وفي بعض الأحاديث الأخرى، وهذه مشهورة معروفة لديكم .. يعرفون من آثار السجود، فيُخْرجون خلقاً كثيراً من المصلين والصائمين والمجاهدين ونحوهم، يقولون: «يا ربنا! أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل: «أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان» فيُخرِجون خلقاً كثيراً، فيقولون: ربنا أَخْرِجنا من أمرتنا بإخراجه، فيقول الله عز وجل: «أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار .. » وأخيراً باختصار: «من كان في قلبه ذرة من إيمان» في كل مرة يُخْرِجون خلقاً كثيراً، يقول في الحديث.
الحمد لله، كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطة الشفعاء المؤمنين، الوجبة الأولى: المصلين، ترى الوجبة الثانية والثالثة: هؤلاء ليس فيهم المصلين؛ لأن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكفر كُفْراً يخرج به من الملة، ولا يَشْمَله قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، يقول الله: «شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الرحمين» فيقول: «أخرجوا من لم يعمل خيراً قط».

الجزء: 2 - الصفحة: 95

فمثل هذا الحديث حينئذٍ يوجب علينا أن نُجْري عملية تصفية على هذه الآثار التي تُرْوَى عن السلف في تكفير تارك الصلاة، فما كان منها غير ثابت استرحنا منها، ولا نُوْجِد تعارضاً بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركاً غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر، ولا يرتد عن الدين، وما كان منها ثابتاً تأولناه كما نتأول الأحاديث المرفوعة التي تُرْوَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مُسْلِماً.
كالحديث المعروف مثلاً في صحيح مسلم وغيره: «من ترك الصلاة فقد كفر» فلا بد حينذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف، تأويلاً يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفاً، حيث يُخْرَج من النار غير المصلين أيضاً.
هذه كلمة بمناسبة أن الآثار أيضاً ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من الأحيان.
«الهدى والنور /350/ 05: 48: 00»
«الهدى والنور /351/ 45: 00: 00»

حكم تارك الصلاة
مداخلة: شخص تارك الصلاة ما حكمه؟
الشيخ: لاشك أن الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند الله تبارك وتعالى».
فإقامة الصلاة هي من مصداق قول المسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأنه حين يصلي فإنما يثبت بذلك أنه عبد بحق مطيع لله عز وجل الآمر بالصلاة في

الجزء: 2 - الصفحة: 96

غير ما آية، كمثل الآية: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
ومطيع للنبي - صلى الله عليه وسلم - الذي بالغ في الحض على المحافظة على الصلاة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «بين الكفر» وفي لفظ: «بين الشرك والرجل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر».
هنا لابد من أن نقف قليلاً عند لفظة: «فقد كفر» ما هو المقصود منها؟ «فقد كفر» هل يعني أن المسلم الذي يشهد من قرارة قلبه بأن الله واحد لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، إذا ترك الصلاة فقد ارتد عن دينه، هل هذا هو المقصود من هذا الحديث؟
الجواب: تارةً يكون مقصوداً هذا المعنى من الحديث، وتارة يكون المقصود معنىً آخر.
وليس هذا المعنى الآخر بالأمر السهل، وإنما هو خطير أيضاً، قد يؤدي بصاحبه إلى المعنى الأول، ما هو المعنى الأول؟ «من ترك الصلاة فقد كفر» إن جحدها، إن جحد شرعيتها، إن قال كما يقول بعض الشباب الذين رُبُّوا تربية غير إسلامية، ولو كانوا في عقر دارهم، لماذا الصلاة؟ ولماذا الوضوء؟ ولماذا الغسل؟ هذه الأمور شرعت في الجاهلية، شرعت لقوم ما يعرفون النظافة، ولا يعرفون الطهارة، عاشوا في القذارات وعاشوا مع البعران والأزبال ونحو ذلك، أما الآن ما شاء الله المدنية الحمامات في كل دار والدش للماء كله ميسر، فما في داعي لمثل هذه الطهارة من جهة، وما في داعي لمثل هذه الحركات، فالحركات الرياضية تغني الشعوب اليوم عن هذه الحركات البدنية التي شرع في زمن مضى وانقضى.
هؤلاء الشباب الذين قد يدور في أذهانهم هذه المعاني الكافرة، وقد يتجرأ بعضهم فيتلفظوا بها بألسنتهم، هؤلاء هم المقصودين مباشرة بقوله عليه السلام: «فقد كفر» أي: ارتد عن دينه.

الجزء: 2 - الصفحة: 97

أما المعنى الثاني: «فقد كفر» أي: قارب الكفر، وأشرف عليه إذا كان يؤمن بشريعة الصلاة، ويدين الله أي: يعبده بأن يعتقد بما شرع له من الصلاة، ولكن لسان حاله أحياناً، ولسان حاله دائماً يقول: الله يتوب عليَّ، قوله: الله يتوب عليَّ معناها: أنه معترف بذنبه مع ربه، معترف بأن هذه الصلاة يجب أن يؤديها، وليست كما قال الفريق الأول: هذا زمان مضى وانقضى، لا هذا يعترف بهذه الشرعية، لكنه مُقَصِّر في الإتيان بها، هذا لا يكفر كفراً يخرج به عن الملة، ولكن يخشى مع مضي الزمان أن يموت كافراً، لماذا؟ نحن اليوم نسمع كلمة في العلاقة بالأشياء المادية مثلاً: الصيانة ما معنى الصيانة؟ صيانة البَرَّادات الثلاجات السيارات، إلى آخره، السيارة ماشية ماشي حالها، لكن تريد صيانة، كل سفرة مثلاً طويلة أو كل سنة أو أو إلى آخره، وإذا لم يفعل هذه الصيانة كان مصير السيارة؟ أن تموت وتتلف.
وهكذا القلب الذي هو الموتور الذي يحيى به هذا الإنسان، أيضاً هذا القلب هو بحاجة إلى صيانة، لكن أكثر الناس لا يعلمون.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان بن بشير صحابي ابن ماذا؟ صحابي، هذا النعمان بن بشير هو الذي مات في الحرب التي أشرنا إليها هذه، ذهب المغيرة إلى الهرمزان وتكلم معه بذاك الكلام الذي فيه عِزَّة الإسلام، كان هو قائد جيش المسلمين يومئذ، فقال لهم: إن أنا مت فيكون القائد فلان، وإن مات ففلان إلى آخره.
ولما هجم الجيش بعضهم على بعض وقع شهيداً، فرآه أحدهم فوضع رمحاً، ووضع عليه علماً مميزاً حتى يجدوه بسهولة، فوجدوه قد مات وقد طعن عشرات الطعنات.
هذا النعمان يروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الحلال بَيِّن والحرام بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى

الجزء: 2 - الصفحة: 98

يوشك أن يقع فيه» هذا الذي لا يصلي حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، تمام الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».
هذه المضغة بالتعبير المادي بحاجة إلى صيانة، ليس فقط السيارة والبَرَّاد والثلاجة إلى آخره، هذا أولى وأولى أن يُصَان؛ لأنه كما أن القلب الذي نعرفه نحن عبارة عن مضغة، وأنه يمرض ويصح، فالأطباء دائماً وأبداً يحرصون كل الحرص أن يظل قلب الإنسان سليماً حتى يعيش سليماً، خاصة بالنسبة للشيوخ المُسِنِّين مثلي أنا؛ لأنه إن كان قلبه مريضاً فسرعان ما ساء بسبب تركه للصيانة، سيصبح ماذا؟ عدماً.
هذا القلب المادي الذي يُعْنَى به الأطباء الماديين عناية تامة جداً، أكثر من أي مكان من البدن؛ لأن البدن لا يستطيع أن يعيش إلا بهذا القلب، مهما فقد من عضوٍ، إلا هذا القلب إذا فقده فقد نفسه تماماً.
هذه العناية المادية بالقلب، يجب أن يُعْنَى بهذا القلب عناية أسمى وأسمى، وأعلا من عناية الأطباء الماديين بهذا القلب حتى يسلم، وحتى لا يُعَرِّض نفسه لما قال عليه السلام في الحديث السابق: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي: عَرَّض نفسه للكفر.
هذا إذا آمن بشريعة الصلاة، أما إذا قال بلا صلاة بلا كذا، فهذا مصيرُه النار يُحشر مع فرعون وهامان والكفار جميعاً، في الدرك الأسفل من النار، هذا من أهمية الصلاة في الإسلام.
ولذلك فمن كان مبتلى، من كان مبتلى من الشباب، بل ومن الكهول أيضاً مع الأسف الشديد، من كان مبتلى بالصلاة، بتركها أو التهاون بها، فعليه أن يذكر هذه الحقيقة، وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها.
وليس هذا فقط، وأرجو أن تنتبهوا ليس هذا فقط، بل وأن يصلوها في المساجد؛ لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ}

الجزء: 2 - الصفحة: 99

[البقرة: 43] أول الأمر، {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ثاني أمر، {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] ثالث أمر.
هذا الأمر الثالث ليس تكراراً للأمر الأول، لو حذفنا ما بينهما وآتوا الزكاة ماذا سيصير المعنى {وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين} هذا تكرار؟ حاشا لله.
كلام الله عز وجل لا مثل له في البلاغة والفصاحة، وكونه من جوامع الكلم كلمة قليلة تُعطي معاني كثيرة جداً.
{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] ليس معناها: أدوها، انتبهوا ليس معنى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] أدوها فقط، وإنما معنى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] أي: أحسنوا أداءها، إقامة الشيء هو: تقويمه «وإجلاسه».
لو أراد الله عز وجل أن يأمر فقط بالصلاة سيقول لك: أدُّوا الصلاة، لكنه قال: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] أي: أحسنوا أداء الصلاة إذا صليتم، ثم أمر بأمر ثان في آخر الآية: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] الراكعين جمع.
أي: اجعلوا ما أُمرتم به من إقامة الصلاة مع الراكعين في المساجد.
«الهدى والنور / 193/ 31: 49: 00»

حكم تارك الصلاة
السؤال: حكم تارك الصلاة قطعياً؟
الشيخ: حكم تارك الصلاة: إن كان تركها كَسَلاً وهو يؤمن بشرعيتها، فهو مسلم فاسق، أما إذا كان يُنكر شرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه.
«الهدى والنور/437/ 28: 14: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 100

حكم تارك الصلاة
مداخلة: شيخنا، بسألك بالنسبة لقضية الاستدلالات، من قال بحكم تارك الصلاة في رسالة «حكم تارك الصلاة» لفضيلة الشيخ صالح العثيمين، الرجل يذهب مذهب إنه تارك الصلاة كافر، وله استدلالات كثيرة، مثل قوله تعالى عن المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11] يقول: إن مفهوم الآية: أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فليس إخواناً لنا، ولا تنتفي الأُخُوَّة الدينية بالمعاصي وإن عَظُمَت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام.
الشيخ: لكن لا يقول: إنه إذا صلى ولم يُخرج الزكاة، لا يكون مسلماً وإنما يكفر بذلك.
مداخلة: نعم. يا شيخ نحن بنسأل على قضية القول بأنه كفر دون كفر؟
الشيخ: هو لا يقول بهذا الله يهديك.
مداخلة: لا. أنا عارف هو لا يقول، لكن أنا اللِّي عرفت أنه ...
الشيخ: الله يهديك أنت بتجيب الدليل تبعه، فحَبَّيت أُلفت نظرك أنه ليس فيه دليل؛ لأنه لا يقول في تارك الزكاة مثلما ما قال في تارك الصلاة.
فأنت ما اكتفيت أنك حكيت رأيه، وإنما حكيت رأيه ودليله، فحَبَّيت أُلفت نظرك إنه هذا ليس دليلاً له؛ لأن الآية شملت الزكاة مع الصلاة.
مداخلة: صحيح.
الشيخ: طيب! الآن شو سؤالك؟
مداخلة: ... سؤالي، سؤالي: كيف يا شيخ حكمنا على هذا الرجل تارك الصلاة، ليس جاحداً لها ولكن تكاسلاً؟
الشيخ: هذا فاسق، وليس بكافر.

الجزء: 2 - الصفحة: 101

مداخلة: الدليل شيخنا!
الشيخ: الدليل: «أنه من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» والدليل: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أدَّاها وأحسن أداءها، وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، كان له عند الله أن يُدْخِلَه الجنة، ومن لم يُؤَدِّها ولم يُتِم ركوعها وسجودها وخشوعها، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له».
ولو كان كافراً ما غفر له؛ لأن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
مداخلة: جزاك الله خيراً شيخنا!
الشيخ: وإياك.
مداخلة: لكن ممكن أفهم منك هذه القضية اللِّي أسمعها كثيراً وأنا ما فهمتُها اللي هي يقول، لكنه كفر دون كفر، كيف ... كفر دون كفر؟
الشيخ: يعني: قال عليه السلام: «سِبَاب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقال في القرآن الكريم: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9].
فهؤلاء اللِّي قاتلوا وهم بغاة، حَكَم رب العالمين بأنهم طائفة من المؤمنين، وفي الحديث يقول: «وقتالُه كفر».
فإذاً: هذا كفر دون كفر الرِّدة، فمن فعل شيئاً من هذا هو من أفعال الكفار، ولكنه يخالف الكفار في عقائدهم، فقد فعل فعلهم، ولم يعتقد عقيدتهم.
فهو من حيث الفعل مُلْحَق بهم، ومن حيث العقيدة مُخَالف لهم، هذا معنى قولهم: «كفر دون كفر».
مداخلة: يعني: هو القول صحيح؟
الشيخ: بلا شك.

الجزء: 2 - الصفحة: 102

مداخلة: يا شيخ! ممكن نُسَمِّيها تسميات يعني: نُقَسِّمها تقسيم، أنه مثل ما قلت أنت كفر ردة، والكفر الثاني أيش؟
الشيخ: كفر عملي.
مداخلة: كفر عملي.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وفيه تقسيم ثالث أم هؤلاء الاثنين فقط؟
الشيخ: هؤلاء اثنين، هو تقسيمين: فيه كفر عملي وفيه كفر اعتقادي، وفيه كفر قلبي، وفيه كفر لفظي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: جزاك الله خيراً شيخنا.
الشيخ: وإياك.
«الهدى والنور/323/ 46: 53: 00»

الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع خصالٍ فقال: لا تشركوا بالله شيئاً، وإن قُطعتم أو حرقتم، أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة، متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية، فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر، فإنها رأس الخطايا كلها الحديث. رواه الطبراني، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. «ضعيف»
قال الألباني: قلت إنما هو إسناد واحد. وفيه عندهما سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وهو مخرج في «الضعيفة» «5991» وفيه الرد على من احتج

الجزء: 2 - الصفحة: 103

بالحديث من تكفير تارك الصلاة كسلاً.
«الترغيب والترهيب 1/ 255»

ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند
وعن عبد الله بن شقيقٍ العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ؛ غير الصلاة. رواه الترمذي. «صحيح موقوف»
قال الألباني: وهذا نحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة».
«الترغيب والترهيب 1/ 256»

إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً. «صحيح موقوف»
وقال ابن أبى شيبة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ترك الصلاة فقد كفر.
وقال محمد بن نصر المروزىُّ سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تارك الصلاة عمداً من غير عُذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ.
وروى عن حماد بن زيدٍ عن أيوب رضي الله عنه قال: «ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه».
قال الألباني: وقلت: وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» «4/ 226» عن إسحاق: «إذا أبى من فضائلها وقال: لا أصلي» ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً

الجزء: 2 - الصفحة: 104

واستكباراً عن الخضوع لله بها، فهو في هذه الحالة ونحوها كافر، وليس كذلك من يقول مثلاً في هذا الزمان الذي عطلت فيها إقامة الحدود الشرعية، حين ينكر عليه ترك الصلاة قال: الله يتوب علي، والله يعلم أنه صادق فيما يقول، فمثله لو أنذر بالقتل إن أبى، فليس الكفر هو لمجرد الترك، بل ما اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي، فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره، والله أعلم.
«الترغيب والترهيب 1/ 259»

الجزء: 2 - الصفحة: 105

من أحكام تارك الصلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 107

تارك الصلاة يقتل
وتاركها يقتل:
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ... » الحديث «متفق عليه» «سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع» فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» «م». «أليس يصلي؟ » قال: بلى ولا صلاة له. قال عليه السلام: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» مالك «1/ 185» مرسلاً بسند صحيح ووصله الشافعي وأحمد في «مسنديهما».
وله شاهد من حديث أنس في البراني وأبي يعلى والبزار في «المجمع» «1/ 296» وآخر عن أبي هريرة «د 2/ 305».
[الثمر المستطاب «1/ 54»].

المرأة التي لا يصلي زوجها
السؤال: رجل متزوج هو لا يصلي وزوجته تصلي، .. ثلاث سنوات وهو غافل عن ذكر الله، ماذا تفعل؟
الشيخ: ... هل أنت ثابت على قولك أنه لا يصلي، أم تعني غافل عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله كلمة شاملة مَطَّاطة، رُبَّ إنسان يصلي الفرض، ولا يذكر الله إلا قليلا، إلا في هذه الصلاة، هذا غافل عن ذكر الله، لكن ليس غافل عن الصلاة.
مداخلة: عن الصلاة أيضاً.
الشيخ: فإذاً: اكتفي بقولك إنه تارك للصلاة؛ لأنك عرفت أهمية الصلاة مما ذُكر آنفاً.
فإذا كان الزوج تاركاً للصلاة ومستمر على ذلك كما تذكر، فللمرأة أن تطلب

الجزء: 2 - الصفحة: 109

مفارقته من الحاكم الشرعي، وهو يجبره أولاً بحكم إمارته وولايته عليه أن يحافظ على الصلاة، فإن استمر على تركها فَرَّق بينه وبينها رغم أنفه.
«الهدى والنور / 93/ 10: 19: .. »

مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة
السؤال: لي أخ لا يصلي، فهل يجوز أن آكل معه وأشرب؟
الشيخ: هو أكبر منك أم أصغر؟
مداخلة: أكبر مني.
الشيخ: وبلغ سِنَّ التكليف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فأنت إذا ما أكلت معه وما شربت معه، من أين تأكل وتشرب؟
مداخلة: من الأكل الذي يأكل فيه.
الشيخ: إذا فرضنا وقلنا لك: لا تأكل معه ولا تشرب معه، من أين تأكل وتشرب، ما دام هو أكبر منك؟
مداخلة: آكل يعني لوحدي.
الشيخ: يعني لوحدك، خارج البيت أم داخل البيت؟
مداخلة: داخل البيت.
الشيخ: لك أبٌ؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لك أم؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 110

الشيخ: يصلون إن شاء الله.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هل تأكل معهم؟
مداخلة: إي نعم.
الشيخ: وأخوك هذا الذي ما يصلي ما يأكل معهم؟
مداخلة: .. يأكل معانا.
الشيخ: أنت إذا تركت أخاك، معنى ذلك تركت أباك وأمك.
ففي هذه الصورة لا يجوز لك أن تقول أنا أترك أخي؛ لأنك إن تركت أخاك تركت أباك وأمك.
لكن أنت إذا كان عندك شيء من العلم وشيء من النصيحة، وتحسن توجيهك إلى أخيك، وبخاصة أنه أكبر منك، فتفعل ذلك بالتي هي أحسن، وليس بالشِدَّة والغلظة.
«الهدى والنور / 93/ 32: 43: .. »

ميراث تارك الصلاة
السؤال: مات رجل وهو لا يصلي، وله ميراث، فهل يقسم هذا الميراث على أبنائه؟
الجواب: هذا الكلام يمكن الجواب عليه على ضوء الجواب السابق، عن سؤال الأخ هناك عن تارك الصلاة، وهل اختلف الصحابة في كفر تارك الصلاة.
وباختصار يكون الجواب تلخيصاً للجواب السابق: إن كان هذا رجل عُرِفَ بأنه كان يجحد الصلاة ويستهزئ بالمصلين، فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يُوَرث.

الجزء: 2 - الصفحة: 111

أما إن كان معروفاً بإيمانه بالصلاة، واعترافه بها، ولكنه كان فعلاً لا يصلي إما دائماً، وإما أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي، فهذا ترثه ورثته، والحالة هذه.
«الهدى والنور / 93/ 53: 49: .. »

رد السلام على تارك الصلاة
السائل: مثلا واحد تارك الصلاة يمر عليك ويقول: السلام عليكم، هل ترد السلام عليه؟
الشيخ: نعم ترد السلام، لكن إذا صاحبته وَعَظْتَه.
«الهدى والنور /97/ 30: 51: .. »

الذي لا يصلي، لكنه يصوم ويُزَكّي
السائل: الذي لا يصلي لكنه يصوم ويزكي، فهل يسقط عنه هذان الفرضان؟
الشيخ: نعم، يسقط عنه، بمعنى أنه ليس هذا الذي يصوم ويُزَكّي وفي الوقت نفسه لا يصلي، ليس مثل ذاك الذي لا يصلي، ولا يصوم، ولا يُزكي؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 7 - 8].
ولكن يُخْشَى على هذا الذي يصوم ويُزَكِّي، وفي الوقت نفسه لا يصلي، أن لا يستفيد من صيامه ومن زكاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تَمَّت، فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر».
إذا: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، الذي لا يصلي، ويصوم ويُزَكِّي، خير من الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي.
«الهدى والنور /439/ 42: 15: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 112

ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة
السؤال: يسأل السائل فيقول: امرأة محافظة على الصلوات الخمس، ولكن زوجها لا يصلي كسلاً، فهل يجوز لها طلب الطلاق، وما هو موقفها وموقف زوجها من بعضهما؟
الشيخ: أما أنه يجوز لها، فذلك من باب التساهل، لأني أقول: يجب عليها.
يجب عليها أن تطلب مفارقة زوجها التارك للصلاة؛ لأن هذا التارك للصلاة يَدُور أمره بين أن يكون كافراً مرتداً عن دينه، فهو في هذه الحالة لا إشكال عند أحد إطلاقاً أنه لا يجوز لها أن تبقى تحت عصمته؛ لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعيش في كَنَف كافر، حتى ولو كان من أهل الكتاب.
أي: أن الله عز وجل أباح للرجال المسلمين أن يتزوجوا من النساء الكتابيات، وحَرَّم على المسلمات أن يتزوجن باليهود أو بالنصارى، ولا شك أن من كان مرتداً عن دينه، فهو شر من اليهود والنصارى، هذا على قول من يقول بكفر تارك الصلاة.
لكن وإن كان هذا القول عندنا مرجوحاً والراجح أن تارك الصلاة لابد فيه من التفصيل، إن كان تركه للصلاة كسلاً، أي: هو يؤمن بها بفرضيتها، وهي تعرف أنه مُقَصِّر مع شارعها وهو ربنا تبارك وتعالى، فهذا جمع بين إيمان في قلبه وكفر في عمله.
فحينئذٍ: يكون كفره في تركه للصلاة كفراً عملياً، وليس كفراً اعتقادياً، هذا رأينا وقد فَصَّلناه مراراً وتكراراً.
فأقول: حتى على هذا القول الراجح، لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترضى أن تعيش مع هذا الزوج التارك للصلاة، لماذا؟ لأنه فاسق، هذا في أقل الأحوال.
ومن آثار ذلك: أن هذا الفسق مع الزمن المديد الطويل، إن لم يكن في الزمن القريب، سيُؤَثِّر عليها، ويجعلُها تتساهل بكثير من أحكام دينها، وبخاصة فيما إذا

الجزء: 2 - الصفحة: 113

رزق أولاداً ذكوراً أو إناثاً.
فحينئذٍ: ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد؛ ولذلك فيجب على المرأة التي ابتُليت بزوج فاسق تارك للصلاة أو شارب للخمر أو مرتكب للزنا، في أي حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم الفاسق شرعاً، فيجب عليها أن تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق، مهما كانت ظروفها، هذا الذي ندين الله به.
السائل: نحن متفقين كما سمعنا منك أن تارك الصلاة لا يكون كافر كفراً اعتقادياً، إنما يكون كافراً كفراً عملياً، ولا يُخرجه من الملة.
طيب، الذي أقوله في هذه الآية {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ .. إلخ} في الآخر قال: {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
هنا دخل جهنم، هل دخول هذا جهنم دخولاً مُخَلداً أم غير مخلد؟
الشيخ: أنت خرجت عن الموضوع، خلِّ بالك ما تخرج عن الخط، لأنه ما كان أصل سؤالك أنه مخلد أو ليس مخلد، امسك المسألة من أولها ليس من آخرها.
يا أخي: المُشَاققة مثل الكفر، إما أن تكون عملية واعتقادية، أو عملية دون اعتقادية، فكل واحد حسب مشاققته يأخذ جزاءه الموعود به في آخر الآية.
مثله قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] واحد ما حج أليس كما اتفقنا إن شاء الله ما نرجع على أعقابِنا، أليس اتفقنا أن تارك الصيام والحج كتارك الصلاة؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، ما حكم تارك الحج؟
السائل: نفس حكم تارك الصلاة والزكاة.
الشيخ: طيب، على التفصيل السابق؟
السائل: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 114

الشيخ: طيب، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].
فهذا الذي ما حج، الآية تُعْطِينا إشارة أنه كفر، والله غني عن العالمين، لو كفر الناس كلهم كما جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أَوَّلَكم وآخركم وإنسكم وجِنَّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أَوَّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه».
فهنا الآية ما قالت؟ {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].
هذا الذي لم يحج له حالتان مثل تارك الصلاة، ما حج كَسَلاً، ما حج انشغالاً بالدنيا، لكن يعترف أنه فرض عليه يحج، ويلوم نفسه، ولو قيل: لماذا يا أخي لا تحج؟ الله يتوب علينا، الله ييسر لنا .. إلخ.
أما ذاك الكافر يقول: يا أخي هذه موضة قديمة .. إلخ.
هذا مُخَلَّد في النار ذلك غير مخلد في النار، كذلك المُشَاقِق للرسول فعقابه يتناسب معه، إن كانت المشاققة عن عقيدة فهو مُخَلَّد في النار، وضح الجواب؟
السائل: نعم بارك الله فيك.
الشيخ: الحمد لله.
السائل: صح في الأثر: أنه من ترك أو فات وقت تارك الصلاة، لا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا.
الشيخ: لا، ليس بالنسبة للصلاة هذا، هذا أُثر عن عمر بن الخطاب، وروي مرفوعاً إلى الرسول عليه السلام في سنن الترمذي، ولا يصح مرفوعاً، وإنما جاء موقوفاً على عمر بن الخطاب، ماذا تريد منه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 115

السائل: إذا صح الأثر، توافق هذا إذا كان يصح.
الشيخ: لا تُفَرِّق بين الصلاة والحج، لا تُفَرِّق بينهما، نحن الآن ما نفرق إن كان هذا الأثر في الصلاة أو في الحج، وأنت أيضاً لا تُفَرِّق إن كان في الصلاة أو في الحج.
الحج من أركان الإسلام والصلاة من أركان الإسلام، فمن أَخلَّ بركن من أركان الإسلام فهو على شفا حفرة من النار، لكن في فرق بين من ينكر الشرعية فهو ملحد كافر مُخَلَّد في النار، وبين من يعترف بالشرعية، لكن لهى في الدنيا والشيطان أغراه .. إلخ.
السائل: يعني شيخنا، الآن نفهم من ذلك أن النكران للحكم أو للفريضة التي فرضها الله عليه؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: نكران أو عدم نكران.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: نصوص تارك الصلاة شديدة جداً ... وأيضاً النصوص التي فيها تكفير: «من ترك الصلاة فقد كفر».
الشيخ: نعم.
مداخلة: «الفرق بين الكفر والشرك ترك الصلاة» كما قال - صلى الله عليه وسلم -، نصوص عامة ما جاء تخصيص للكفر هذا.
الشيخ: يا أخي، هذا كلام المشايخ الذين يُكَفِّرون تارك الصلاة، لكن نحن نرى أنه لا يجوز أخذ حكم في مسألة مُعَيَّنة، من طائفة من الأحاديث وهناك أحاديث أخرى.
أنا أضرب لك مثلاً بين يدي المسألة: إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ماذا تقول على المسلم الذي يُقاتِل أخاه المسلم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 116

تقول عنه كفر أم لا؟ تقول مخلد في النار؟
مداخلة: ما أعرف.
الشيخ: «من ترك الصلاة فقد كفر» كفر صدق رسول الله، تقول مخلد في النار؟ قل: الله أعلم.
أما أنا أقول: الله أعلم في كل شيء، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول في شيء أعلمه الله به الله أعلم؛ لأنه في هذه الحالة يُنْكِر نعمة الله عليه، ربنا قال للرسول: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ} [الشورى: 52] كان يعلم الرسول عليه السلام شيئاً قبل الوحي؟ لا، لكن ما شاء الله ربنا أعطاه من العلوم ما لم يعط أحداً من العالمين، فإذا سئل عن شيء الله أنبأه به، هل يقول: الله أعلم، وإذا سئل عن شيء لم يُوْحَ به إليه يقول: لا أدري حتى يسأل جبريل، وسؤال بعض الناس له عن خير البقاع وعن شر البقاع، أحسن مثال فيما نحن فيه حتى سأل جبريل، نزل جبريل قال له: «خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق».
فالآن ضربنا مثلاً: «سِبَاب المسلم فسوق وقتاله كفر» أعظم من ذلك خطبته عليه الصلاة والسلام، لأَني أُريد أَتَسَلْسَل معك في الحديث، حتى آتي إلى الصلاة، كيف أنه تأتي أحاديث فيها ترهيب شديد جداً عن أمر ما، مع ذلك لا تعني الكفر الذي يُخَلَّد صاحبُه في النار.
ولذلك فأنا أعجبني منك جداً حينما قلت: الله أعلم، لأنك فعلاً لا تعلم، لكن أنا بفضل الله ما أقول هنا: الله أعلم. أقول غير شيء الله أعلم ويكفينا، أشياء كثيرة جداً ما نعرفها نقول: الله أعلم.
قال عليه السلام في حجة والوداع، في الخطبة التي يُضرب فيها المثل في عظمتها وعظمة أحكامها وو .. إلخ، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال لجرير بن عبد الله البجلي: «استنصت لي الناس» هذا أمر نادر أمر هذا، يعني: معناها هيئ هذا الشعب كله الذي واقف في عرفات، أن يستمع لما سأُلقي عليه من الوحي، «استنصت لي

الجزء: 2 - الصفحة: 117

الناس» فقال عليه السلام: «يا أيها الناس! لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» لا ترجعوا بعدي كفاراً.
فتقاتُل المسلمون أولاً وفيما بعد وأخيراً وو .. إلخ، الآن وما العهد عنكم ببعيد، تقاتل المسلمون، هل هؤلاء كفار؟ قل: الله أعلم وحُقَّ لك ذلك، أم عندك علم إن شاء الله؟
السائل: مما علمنا أنه فيهم المؤمن وفيهم الكافر ... الفئتين.
الشيخ: هذا جواب سياسي.
السائل: الصحيح أنه وقع في الجيش منهم مشرك كافر، وفيهم المسلم المؤمن، ومن يصلي ويقيم شرع الله عز وجل.
وأما الفئة الثانية علمنا عنهم فيهم الملحد الكافر أو المشرك، وفيهم المسلم الذي هو من البلاد العربية.
الشيخ: في قتالات سابقة، فيه ناس اسمهم خوارج تعرفوهم، فهؤلاء قُوتلوا من قبل الخليفة الراشد، هل كانوا كفاراً؟
السائل: الخوارج؟
الشيخ: أيوه، قل الله أعلم أحسن لك.
لقد سُئل هذا السؤال من قاتلهم، من هو؟ علي: أكفارٌ هم؟ قال: «من الكفر فَرُّوا».
وأنا أشهد «من الكفر فروا» شُبِّه لهم، قالوا: حَكَّمت الرجال، ضلوا ضلالاً بعيداً، الشاهد: أتيت لك مثالين، والأحاديث كثيرة جداً من فعل كذا فقد كفر، حتى العبد إذا أبق عن سيده فقد كفر، العبد كفر! نرجع إلى القتال.
إذا نحن نظرنا إلى هذه الأحاديث ظاهرها أنه كافر، لكن ربنا قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا

الجزء: 2 - الصفحة: 118

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9].
هذه الفئة الباغية حُكِمَ عليها بالإيمان مع أنها باغية، فإذاً: يجتمع المقاتلة مع الإيمان، ويجتمع إيمان وكفر في آن واحد.
إذاً: نأخذ من هذا وهذا كله النتيجة التالية: وهي أنه لا ينبغي أن نتسرع إلى إطلاق التكفير المُخْرِج عن الملة، والمُخَلِّد في النار، لمجرد أننا سمعنا حديثاً أو أحاديث، تصف إنساناً أصله مسلم بأنه كفر بعمل ما، لا نقول هذا الكلام أبداً.
ذلك لأن كلمة كفر عَرَفْناها في الاستعمال الشرعي أنها لا تعني الردة.
إذاً: متى تعني الرِّدة؟ القضية لها علاقة بما وَقَر في القلب، ما وقر في القلب فرب الناس أجمعين يعلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أما نحن البشر فليس لنا إلا الظاهر.
فإذا سمعنا رجلاً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وبخاصة إذا رأيناه يصلي أحياناً ولو على وجه الترقيع، ولو يوم الجمعة مثلاً، والعجيب أنه يصوم رمضان أيضاً.
طَيِّب، هذا اجتمع فيه إيمان وهذا الإيمان هو الذي دفعه إلى الشهادتين وإلى الصلاة أحياناً وصيام شهر رمضان .. إلخ.
ما الذي دفعنا أن نقول: هذا إيمانه شهادته لم تنفعه، صيامه لم ينفعه، صلاته ولو في بعض الأحيان لم تنفعه، بمجرد ما ترك صلاة واحدة .. [هذا] والذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هما سواء؛ لأنه ترك صلاة أو خمس صلوات أو عشرة أو أكثر، هذا ظلم، وهذا بغي، والله لا يحب الظالمين.
والبحث هذا الحقيقة طويل الذيل، في الأخير هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذا عنده إيمان أم ما عنده إيمان؟ عنده إيمان بلا شك، ياتُرَى هذا الإيمان ولو ذرة ينفعه يوم الآخرة أم لا ينفعه؟ الأحاديث المتعلقة بأحاديث الشفاعة صريحة جداً: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»

الجزء: 2 - الصفحة: 119

بعدين حبة قال: حبة خردل، بعدين قال: ذرة من إيمان أخرجوه من النار، وبعدين أنا وجدت أحاديث صحيحة، إخواننا أنا أَطْلَعْتهم عليها، أن المؤمنين الصالحين يشفعون في المؤمنين العصاة، فيأتون ويُخرجون طائفة من النار، يقولون: يا ربنا أخرج من كان يحج معنا ويصلي معنا، فيؤذن لهم بوجبة ثانية يخرجونهم من النار فيخرجون، هكذا ثلاث مرات.
إذاً: الوجبة الأولى كان فيها المصلون، الوجبة الثانية ما كان فيها المصلون، فهذا نص في حديث الشفاعة يشمل أيضاً الذين كانوا لا يصلون، فهو نص قاطع في الموضوع، غير النواحي الفقهية الدقيقة، التي قد يشترك بعض الناس معنا في فهمها والبعض الآخر قد لا يشترك معنا في فهمها.
أما قضية الشفاعة أنه أول وجبة يُخْرِجونهم كانوا يصلون معهم ويحجون، لكن لهم ذنوب دخلوا بسببها النار فيشفعون فيهم، ووجبة ثانية ووجبة ثالثة، طبعاً! هؤلاء ليس فيهم مصلون؛ لأن المصلون خرجوا في الوجبة الأولى، هذا هو العدل الإلهي {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 8].
فإذاً: مسلم ما أنكر شيئاً من الدين فربنا غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.
مداخلة: جزاك الله خيراً، بارك الله فيك الآية: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
الشيخ: نعم، في نفس الآية، أنت الآن تُدَنْدِن حول تارك الصلاة، أليس كذلك؟
مداخلة: ترك، أي ترك الصلاة والزكاة.
الشيخ: ما جاوبتني.
مداخلة: الموضوع ... حول الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 120

الشيخ: هذا هو الجواب، بارك الله فيك، هكذا بِدِّي إياك يا وليد، هل تعلم أحداً من علماء المسلمين سَوَّى بين الصلاة، من حيث التكفير الذي يُرَادف الإخراج عن الملة، بين تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج، فكلهم سواء من حيث أن كل واحد من هؤلاء لم يصل، أو صلى ولم يزك، أو صلى وزكى، ما صام رمضان، أو صلى وزكى وصام رمضان وما حج إلى بيت الله الحرام، فيكون كافراً مرتداً عن دينه؟
مداخلة: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف، جميل جداً، هل تعرف أحداً سَوَّى بين تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج؟ نحن أخرجنا عفواً تارك الصلاة والصيام والزكاة أخرجنا آنفاً الحج، الآن هؤلاء الثلاثة هل تعلم أحداً سوى بينها؟
مداخلة: لا أعلم.
الشيخ: لا تعلم، هل تعلم أحداً كَفَّر بترك الصلاة؟
مداخلة: بترك الصلاة.
الشيخ: نعم، قل أعلم لا تخاف لا تخاف.
مداخلة: ... اختلفوا.
الشيخ: ماعليش مش مهم، الآية ماذا تقول: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
فالآية تُسَوِّي بين الصلاة والزكاة، وأنت تُفَرِّق مع المُفَرِّقين، صح؟ قل: صح.
مداخلة: صح.
الشيخ: إذاً: هل في الآية دليل على أن تارك الصلاة [كافر]؟ هنا المشايخ يقعوا في حيص بيص، إن قالوا: إن الآية دليل على أن تارك الصلاة كافر، يقال لهم: إذاً: تارك الزكاة كافر، فإن قالوا: تارك الزكاة ليس بكافر فيقال: أيضاً تارك الصلاة ليس

الجزء: 2 - الصفحة: 121

بكافر.
لأن الآية واحدة، ومذكور فيها الصنفان تارك الصلاة وتارك الزكاة.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
مداخلة: فإن أراد أحد التَمَلُّص وقال: نحن استدللنا بهذه الآية على تكفير تارك الصلاة لأدلة أخرى، وكل هذا تملص.
الشيخ: لا، ماعليش، نحن نمشي مع الشيخ هنا، نقول له: هات الأدلة الأخرى، وخسرت الدليل الأول.
مداخلة: إذاً: الدليل هذا ساقط الاستدلال به.
الشيخ: وهذا المقصود به.
مداخلة: [طيب أدلتهم الأخرى]؟
الشيخ: أدلة أخرى، ما فيه غير من ترك الصلاة فقد كفر، وأعطيناك أدلة أخرى فيها كفر، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر.
مداخلة: لكن ليس كُفر خُروج من الملة.
الشيخ: نعم، هو هذا، بعدين عندنا حديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أَدَّاها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، كان له عند الله عهد أن يُدْخِله الجنة، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء عَذَّبه وإن شاء غفر له» والله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
«الهدى والنور /451/ 04: 20: 00».
«الهدى والنور / 496/ 18: 16: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 122

حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة
السائل: والد تارك للصلاة، ويريد إجبار بنته الملتزمة للدين أيضاً على الزواج أيضاً من رجل تارك صلاة، فقامت البنت بمعصية والدها وخرجت من البيت، وتزوجت رجل بموافقة وليّ أمر المسلمين في تلك المنطقة من رجل ملتزم، فما حكم هذا الزواج؟
الشيخ: كيف كان ولي أمر المسلمين ولي لها، إذا عرفنا الصورة ممكن؟
السائل: الصورة في بريطانيا يا شيخنا.
الشيخ: ولي أمر المسلمين في بريطانيا.
السائل: هناك أُمَراء يا شيخنا في مناطق في بريطانيا، يقوم بالإشراف على شؤون المسلمين من ناحية المراكز الإسلامية عقود زواج، ومثل هذه الأمور فتزوجت عن طريق هذا الرجل، ورفضت الزواج عن طريق والدها تارك الصلاة من رجل تارك صلاة.
الشيخ: هذا الرفض نحن نستحبه ونوجبه، لكن تبقى المشكلة الأخرى أن تتزوج بدون إذن وليها، والرسول عليه السلام: «فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له».
فحينئذٍ نحن نريد أن ننظر ولي المسلمين الذي عَبَّرت أنت، وراح الذهن يدور أين هذا ولي المسلمين في أي بلد، وإذا هو في بريطانيا فهذول بقي هنا اللِّي ناصبين أنفسهم أمراء في اعتقادك علماء؟
السائل: طلاب علم، يا شيخ.
الشيخ: أنا في هذه الحالة أقول: يجب على الفتاة المسلمة أن تسأل من تَثِق بعلمه، تعرض قصتها على ذاك العالم، سواء كان في الشرق أو في الغرب، وما هو

الجزء: 2 - الصفحة: 123

الحل عندك: والدي يريد أن أتزوج رجل كافر أو على الأقل فاسق، وقد خطبني شخص مُتدين ملتزم إلى آخره فماذا أفعل؟
فهذا العالم الذي هو عالم وهو من أُولى الأمر بنص القران الكريم، يمكن أن يُبِيح لها أن تتزوج، أنا أخشى من هؤلاء الذي أنت عَبَّرت عنهم بهذه الكلمة الضخمة أولاً، ثم نزلت قليلاً بأنهم أمراء، وهؤلاء أمراء نَصَّبوا أنفسهم فما أحد نَصَّبَهم، وهذه يترتب من ورائها مفاسد وفتن.
وأنا على مثل اليقين أنهم يتكلمون في كثير من المسائل تقع لهم هناك بغير علم؛ لأنهم كما قلت طلاب علم وماذا محصلين من العلم، يمكن آخذ شهادة بكالوريا أو آخذ شهادة دكتوراة في بعض العلوم، ثم جلس هناك في بلاد الغربة وبلاد الكفر، يُوَسّع معلوماته قليلاً.
فالمهم: يعني المسألة تحتاج إلى تَحَفُّظ يعني، وتورع وعدم تسرع، في أنه خلصنا من مشكلة نقع في مشكلة أخرى كما يقال، كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب، الوالد يأمرها بأن تتزوج بكافر أو فاسق لا يجوز لها أن تطيعه، لكن لا يجوز لها هي أيضاً أن تُزَوِّج نفسها بنفسها.
يجب أن ترفع الأمر إلى حاكم مسلم، وهذا الحاكم هو الذي يُزَوِّجها وهؤلاء ليسوا حكاماً.
السائل: لو استكتبوا لك شيخنا، يكتبوا لك، حتى تكتب لهم الجواب إن شاء الله.
الشيخ: لا، أنا لست من هؤلاء، يكتبوا للذي يحكموا ويقضوا بين الناس، أنا ممكن أن أُفتي أما أنا لا أقضي.
«الهدى والنور/542/ 04: 35: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 124

ما يفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه
السائل: ما حكم رجل ابنه تارك الصلاة، ويدعوه للصلاة ولكن لا فائدة؟
الشيخ: ما عمره؟
السائل: كبير.
الشيخ: كم هو عمره؟
السائل: يعني بالغ الثمانية عشر.
الشيخ: هذا أكيد أبوه لما كان عمره بدل الثمانية عشر ثمانية ما أمره بالصلاة؛ لأن أبوه يمكن كان ما يصلي والله أعلم، أو كان يصلي لكن كان مُقَصِّراً في تطبيق الأمر النبوي الكريم «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفَرِّقوا بينهم بالمضاجع».
أنا لا أكاد أتصور أباً وأماً يقومان على تنشئة الولد وتربيته، سواء كان ذكراً أو أنثى، في حدود الأحكام الشرعية، منها أن يأمروه بالصلاة وهم من سبع بالتي هي أحسن، أبوه يروح الجامع يأخذه معه يتعود على الصلاة يتعود على الوضوء على الطهارة إلى آخره، يبلغ السن العاشرة وهو لا يُصَلِّي، يشتغل الضرب به ولا تأخذه الأب والأم في ولده رأفة ولا رحمه، لماذا؟ لأن الشرع أمره بذلك، فإذا ما بلغ هذا الولد سن الرجال، سَنّ التكليف، أصبح ما يمشي فيه الحال أمر ونهي، لماذا؛ لأنه من قبل لم يؤمر ولم يُنه، ولذلك فنحن نَصُبّ اللومَ كل اللوم على الآباء الذين يشكون من أولادهم بعد أن يبلغوا سن التكليف، حيث لا أمر للوالد عليه أي من ناحية شرعية، أما من حيث التواضع يجب حينئذٍ يقال المثل العربي القديم: في الصيف ضيَّعت اللبن، الآن بعد أن بلغ هذا السن ثمانية عشر سنة، والله إذا ضربته سيضربك، إذا قتلته يقتلك، ولذلك أنت شاعر بهذا فما تعمل شيء إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن تشكو الأمر إلى من تثق به من أصدقائك ولا فائدة، لماذا كان هذا الولد مثل الشتلة الغضة الطرية زرعتها، وبدأت ماذا تميل شرقاً غرباً شمالاً

الجزء: 2 - الصفحة: 125

جنوباً، وأنت تريد أن تنشأ قائمةً على سوقها مستقيمة، فتركتها وأهملتها، بينما كل ما شفتها جية شوية هيك تجيبها هيك وهكذا، حتى تستقيم على الجادة كما تريد، حينئذٍ يطيب لك أن تنظر إليها، وأن تتمتع بها سواء بالنظر إليها أو بأكل ثمارها، أما بعد ما بلغت سن الاستقرار يميناً أو يساراً نحو ذلك، ماذا سنفعل بهذه الشجرة، خلاص في الصيف ضَيَّعت اللبن.
المُهم من ابتلي بمثل هذا الولد إن كان قام بواجب الأمر بالصلاة والضرب على الصلاة كما أمر الرسول عليه السلام، فهو غير مؤاخذ عند الله عز وجل، ثم له مثل نوح عليه السلام وابنه هذا عَقَّه وقال له: اركب معنا، قال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء.
الخلاصة: سيكون هو معذور، والمهم هو يكون خَلص حاله من مخالفة الشرع، أما إذا كان هو في الحقيقة كما أعتقد، هو الذي قَصّر وهو سبب ضلال الولد وعصيانه وعدم استجابته لأمر أبوه بالصلاة بعد ما بلغ هذا السن سن الثمانية عشر، هذا الذي ينبغي.
وأخيراً: ليس له إلا أن يدعو الله عز وجل له أن يهديه سواء السبيل.
«الهدى والنور/542/ 06: 47: 00»

لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ
ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» «د ن ت مي مج مس حم 6/ 100 - 0101 و 101» وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح ويراجع في «نصب الراية» «4/ 161 - 165» و «التلخيص» «2/ 95 - 96» و «مفتاح كنوز السنة» «ص 152».
[الثمر المستطاب «1/ 54»].

الجزء: 2 - الصفحة: 126

يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة
ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:
«مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر «نقد التاج» «رقم 80» وبه قال الشافعية: مجموع «2/ 11» وإليه ذهب الشوكاني «1/ 260».
[الثمر المستطاب «1/ 54»].

الجزء: 2 - الصفحة: 127

كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها

الجزء: 2 - الصفحة: 129

هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس
مداخلة: .. الفقهاء المفتين، يعني يستدلون بالحديث «أفلح إن صدق» في تجاوز كثير من الأحاديث التي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فيستدلون على حديث «أفلح إن صدق» بالمندوبية، أو مندوبية ذلك الفعل، ولا شك أن كثيراً من العلماء من يرد على هذا الأمر بقوله أن هذا الذي أفلح إن صدق وقال له - صلى الله عليه وسلم - ذلك، إنه ما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك بأن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى، فيجب على من علمها أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا، فماذا تُعلِّقون عليه؟
الشيخ: مثاله؟
مداخلة: مثلاً يا شيخ، السنة تحية المسجد، يقولون تحية المسجد عندما واحد يدخل مندوبة لأنها وإن وردت بصيغة الأمر، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة وهو لم يزد على ذلك .. وهكذا في مسائل أخرى لا أستطيع أن أحصرها الآن.
الشيخ: أنا لا أعتقد أن عالماً يقول ما نقلت آنفاً، من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات.
أما لو فرضنا العكس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه ما يجب وجوباً عينياً في حياة المسلم فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولاً، وليس على من دخل المُصَلَّى أو غيره من أمكنة الصلاة أولاً.
وثانياً: إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط، وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج، ليس عليه تحية، بغض النظر أن

الجزء: 2 - الصفحة: 131

الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث، لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جداً، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، فإنما هذا الأمر أُمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس، فغير وارد عليه هذا الأمر؛ لأن للحديث روايتين اثنتين، الرواية الأولى: «إذا دخل أحدكم المسجد فليُصلِّ ركعتين ثم ليجلس» الرواية الأخرى: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
إذاً: إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما كهؤلاء العمال والذين يترددون إلى المسجد لأمر ما، وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا يَنْصَبُّ عليهم الأمر المذكور في الحديث، يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وحوله بعض أصحابه فجلس، فقال له: «يا فلان أصليت ركعتين»؟ قال: لا، قال: «قم فصَلِّ ركعتين» ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفاً.
وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سُلَيْك الغطفاني وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سُلَيْك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، قال له عليه السلام: «يا فلان أصليت قبل أن تجلس»؟ قال: «قم فصل ركعتين»، ثم تَوَجَّه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: «إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصَلِّ ركعتين وليتجوز فيهما». «فليصل لله ركعتين وليتجوز فيهما».
هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجبة، ليس أمراً مستحباً فقط.
ووجه الاستدلال لهذا الحديث بأن نتذكر حديثاً آخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت».
وكُل مُتَفَقِّه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب «أنصت» إنما هو أمر بالمعروف، وأيضاً نعلم أن الأمر بالمعروف واجب، فإذا

الجزء: 2 - الصفحة: 132

علمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يُسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جداً على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة، لا، هذا شيء والشيء الآخر وهذا أمر هام أيضاً: أن التحية تُشْرع ويُؤْمر بها في كل الأوقات لا نستثني منها الأوقات المكروهة، ذلك لأن الصلاة المُطْلَقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهو هذا الوقت ينبغي أن يُلْحَق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من الأوقات الثلاثة.
لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقاتاً خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث عدم جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والفقيه يخطب يوم الجمعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر كما سمعت في قصة سُليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت، فهذا يؤكد أمرين اثنين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة ليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة.
«الهدى والنور/652/ 38: 19: 01»

الجزء: 2 - الصفحة: 133

الصلوات الخمس

الجزء: 2 - الصفحة: 135

مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71].
أما بعد ..
فإن خيرَ الكلام كلام الله وخيرَ الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد -أيضاً-: فالسؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا، هو: هل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟
الجواب: لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين، وجمع التقصير.
وقد ذكر الرُواة من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - أنه نام حتى أصبح.
ففي ذلك إشعار قويّ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد في تلك الليلة بخاصة، على أداء الفريضتين: فريضة المغرب، وفريضة العشاء.
وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حُكْمَين اثنين:
الحكم الأول: أنه إذا كان الله -عز وجل- قد خَفَّف عن المسلمين الفريضة في

الجزء: 2 - الصفحة: 137

حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة، خَفَّف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين «صلاة العشاء» أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابتة، فمن باب أولى أن يُخَفِّف الله -عز وجل- عن المسلمين المسافرين من التطوع.
وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «لو سَبَّحت لأتممت» لو سبحت -أي في السفر- لأتممت الفريضة.
فإذا كان الله -عز وجل- قد خَفَّف عن عباده من الفريضة، كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية، فكيف بنا ألَّا نخفف عن أنفسنا، فلا نُسَبِّح ولا نتطوع؛ لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - جَرَت على عدم التطوع في السفر.
ولا أعني هذا بصورة عامة، وإنما بَحْثُنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب، وآكَدُها سنة الوتر، ثم سنة الفجر.
ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة، أن وضع الحَاج أحَسّ وأدق من أيّ وضع مسافر ما.
فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الوتر في تلك الليلة؛ تخفيفاً من الله -عز وجل- عن عباده، هذا هو الحكم الأول الذي يُمْكِننا أن نستنبطه، وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعامة، وما فعله في المزدلفة بخاصة.
أما الحكم الثاني: فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة، وإنما هو كما قال عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- حينما سُئِل عن صلاة الوتر: أهو واجب كوجوب الصلوات الخمس؟ قال: «لا، وإنما هو سنة سَنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» - فترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - للوتر في تلك الليلة، إشعار قوي جداً بالفرق بين الوتر من حيث حكمه، وبين الفريضة.
فالفريضة لا تَسْقُط مطلقاً، أما الوتر فقد تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة.
ففيه بيان للحكم الأول أولاً، ثم للحكم الآخر ثانياً، وهو أن الوتر سُنَّة وليس

الجزء: 2 - الصفحة: 138

بفريضة.
وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني، وهو سُنِّية الوتر، وليس أنه فرض أو واجب كما يقوله بعض الفقهاء المتقدمين، ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب.
فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس، ولا هو سنة كالسنن الرواتب، العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة، هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين، ومن اتبعهم.
ولكن السُّنَّة أحق أن تُتَّبع، وبخاصة كما أشرت أخيراً، إلى أن هناك أدلةً أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض.
وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمّا فَرَض الله عليه في كل يوم وليلة.
فكان جوابه -عليه الصلاة والسلام- كما تعلمون: «خمس صلوات في كل يوم وليلة»، ولما سأل ذلك الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع»، «إلا أن تطوع».
إذاً: ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأرجو أن تُمْعنوا النظر في قولي هذا: في كل يوم وليلة.
دل قوله -عليه السلام- له: «لا، إلا أن تطوع» أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلوات الخمس.
أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد، بما سيأتي بيانه توضيحاً ونصيحة للأمة.
فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: «لا، إلا أن تطوع»، قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق».

الجزء: 2 - الصفحة: 139

وقبل أن أعود إلى ذلك القيد، لا بد لي من التنبيه لأمر عَزَّ التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلاً عن غيرها، فضلاً عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذاك الأمر المهم، ألا وهو في هذه الرواية «أفلح الرجل إن صدق»، زيادة: «وأبيه» «أفلح الرجل وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق».
فهذا الحَلْف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي: رواية ضعيفة، لا تصلح للحُجَّة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تَنَكَّبوها، وتجنبوها، ولم يرووها؛ لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أعود إلى ذلك القيد، إن هذا الحديث: «إلا أن تطوع» يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضاً رتيباً مُنَظَّماً كما يُسن تلك العقيدة تلك العشر ركعات من السنن الرواتب، فلا ينافي ذلك.
أنا أتعرض لهذا، لعلمي أن هناك بعض الإشكالات، وبعض الشُبُهَات يذكرها بعض الناس، إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم.
ما حكم صلاة العيدين مثلاً، إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يُؤَدِّيان معنىً واحد؛ لأنه لا فرق شرعاً بين أن يقال: هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المُتَّبَعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل: إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا.
لكن أيّ اصطلاح لا يجوز أن يُتَّكَأ عليه وأن يُعْتَمد عليه في تأويل نصوص الشرع، سواءٌ ما كان منها في الكتاب أو في السنة.
إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا، فهل ينافي ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لذاك الأعرابي: «لا، إلا أن تطوع».
كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد، وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليُصَلِّ ركعتين

الجزء: 2 - الصفحة: 140

ثم ليجلس»، وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى: «فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين».
هذا أمره - صلى الله عليه وسلم -، والأمر يقتضي الوجوب، وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر، زائداً على الأمر نفسه.
كما جاء في هذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أنه دخل المسجد النبوي يوماً، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس وحوله بعض أصحابه، فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم، يستمع الذكر يستمع الموعظة، وعند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه -عليه الصلاة والسلام- قال له: «يا أبا قتادة أصليت؟ » قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين».
وأذكر مسبقاً: هذا غير الحديث الثاني، حديث أبي سليك الغطفاني، فقام ليصلي، وبهذه المناسبة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس»، والرواية الأخرى كما ذكرنا: «فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين».
الشاهد: أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية، فلم يسكت -عليه الصلاة والسلام- عنه؛ لعلمه بما عَلَّمنا به، ألا وهو: أن التحية تحية المسجد، أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم؛ لذلك سأله: «صليت ركعتين؟ » قال: لا، قال: «قم فصل» ثم ذكر هذا الحديث.
ثم يأتي تأكيد آخر، لكون هذا الأمر ليس للاستحباب، ولو كان استحباباً مؤكداً، وإنما هو للوجوب: حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: «يا فلان، أصليت؟ »، قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»، ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاطبهم جميعاً؛ دفعاً لشبهةٍ قد تقع وقد وقعت فعلاً، وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث تَوَجّه -عليه الصلاة والسلام- بذلك الخطاب العام فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين،

الجزء: 2 - الصفحة: 141

وليتجوز فيهما».
خاطب الجالسين بهذا الخطاب، لدفع شبهة قد ترد، وقد وردت فعلاً وقيلت في بعض الكتب: إن هذا كان لعلةٍ، ما هي هذه العلة؟ قيل، وقيل، مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وُجِّه إلى سُلَيك الغطفاني، هو أمر خاص به.
فأبطل -عليه الصلاة والسلام- هذه الشبهة سَلَفاً؛ بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعها: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما»، أي: ليخففهما، ليخفف القراءة فيهما، وليس تخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي قتادة مما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية.
أول ذلك أننا وجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته التي كان ماشياً فيها، حينما رأى مسلماً يجلس في المسجد قبل أن يصلي التحية.
لكنه -عليه الصلاة والسلام- من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فوراً بأن يقوم؛ لاحتمال أن يكون قد صلى، فاستفهم منه: «أصليت» قال: لا، فأمره وقال له: «قُم فصلِّ ركعتين» هذا قطعه -عليه السلام- للخطبة اهتمام آخر، يدل على أهمية تحية المسجد.
الشيء الآخر: وهو لعله أهم من السابق، أننا نعلم جميعاً أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوت» قولك: أنصت، فيمن يتكلم، والكلام والخطيب يخطب حرام، قولك له: أنصت، أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بصريح هذا الحديث.
فإذاً: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد سقط عمن كان في المسجد؛ ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب، فبماذا نُوَجِّه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين؟ هل يُمْكِن توجيه هذا الأمر، بأنه أمر بأمر

الجزء: 2 - الصفحة: 142

مستحب فقط، وهو لم يسمح لمن كان في المسجد أن ينقل نفسه عن الإنصات للإمام ولو بكلمة: أنصت.
فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؟ وفي ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثير من قوله: لمن رآه يتكلم: أنصت.
فَدَلَّ هذا وذاك وذاك، كل هذه المُلْحَقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سُنَّة مستحبة إن فعلها أثيب، وإن تركها لم يُعاقب، لا، وإنما تحية المسجد هو واجب من الواجبات.
ولا أتورع أن أقول: فرض من الفرائض؛ لأننا ذكرنا مُقَدَّماً أنه لا فرق بين قولنا هذا فرض أو هذا واجب.
إذا كان الأمر كذلك: فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذلك الأعرابي، أو لذاك الرجل: لا إلا أن تطوع؟
الجواب: لا تنافي؛ لأن المقصود بقوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» مع الصلوات الخمس، كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات، فكلما صلى المسلم فريضة من الفرائض، فَيُسَن في حقه أن يصلي ركعتين.
أما التحية فهي لا تلزم كل مصلٍ، يصلي صلاة من الصلوات الخمس؛ لأنه قد لا يصلي في المسجد، قد لا يدخل المسجد.
أي: إذا وُجِد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولا بد، ألا وهو دخول المسجد.
كذلك لا ينافي قوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» القول وهو الراجح عند العلماء، بوجوب صلاة العيدين؛ لأن هاتين الصلاتين ليستا من الصلوات الخمس، التي تَتَكرر بدخول كل يوم، وإنما هما صلاتان مرتان في السنة، صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى.
كذلك يقال: وعلى ذلك فقس، هل يُنَافي ما سبق من حديث الأعرابي، القول

الجزء: 2 - الصفحة: 143

بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، لا ينافي ذلك، لماذا؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس، وقد أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المُتَّفق عليه بين الشيخين، كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جَمْع كثير من الصحابة، أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال الناس، أو بعض الناس بناءً على عادتهم في الجاهلية: «ما كسفت الشمس إلا لموت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام» فخطبهم - صلى الله عليه وسلم - وقال لهم: «يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَصَلُّوا وتَصَدَّقوا وادعوا».
فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الإلهية، فلا ينافي القول بوجوبها، كما صَرَّح بذلك بعض أئمة الحديث، وأذكر منهم «أبا عوانة» في مسنده المعروف بـ «صحيح أبي عوانة» وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه: باب وجوب صلاة الكسوف.
لا يُنَافي -أيضاً- القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا أن تطوع»؛ لما ذكرته أكثر من مرة، أن المقصود «إلا أن تَطَّوع مع هذه الصلوات الخمس» فذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر، بمناسبةٍ تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه.
لعل هذا من المناسب -أيضاً-، والشيء بالشيء يُذْكَر، قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين، ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة العشاء مرتين، هذا هو الأصل، ولو صلى مَرّة ثانية يكون قد تحدى وشاقّ الله ورسوله في قوله هذا -عليه الصلاة والسلام-:
ألا يوجد هناك نصوص كثيرة، ليس نصاً واحداً، فيه الأمر بإعادة الصلاة التي كان قد صلاها المسلم؟ الجواب: نعم، وقلت والشيء بالشيء يذكر:
نحن الآن على أبواب الحج، على أبواب أداء فريضة الحج، وقد جاء «في موطأ

الجزء: 2 - الصفحة: 144

مالك» وفي بعض السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف ... ولما سلم، وجد رجلين يُوحي وضعهما بأنهما لما يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين، فناداهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لهما: «أولستما مسلمين؟ »، قالا: بلى يا رسول الله، قال: «فما منعكما أن تصليا معنا؟ » قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة، فوجدهم يصلون، فليُصَلِّ معهم؛ فإنها تكون له نافلة».
إذاً: هذا أمر بأن يعيدا تلك الصلاة، أو يعيدا تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما، لماذا؟
لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يُشْعِر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا منهم.
ولذلك: فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم، وقد قيل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقف مواقف التهم».
أقول: وقد قيل؛ لأُعطيكم إشعاراً بأن هذا ليس حديثاً نبوياً، وإن كان معناه معقولاً مقبولاً، لما استشهدت به قوله: بحديث مسجد الخيف هذا.
فإذاً: إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في بيته أو في دكانه، ولكنه لم يصلها مع جماعة المسلمين في المسجد، ثم دخل المسجد والصلاة قائمة، فلا يجوز أن ينتحي ناحية من المسجد، بدعوى أنه كان قد صلى الفرض، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» «لا فريضة في يوم مرتين»، وربما قال في نفسه: فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرةً ثانية.
نقول له: نعم هو كذلك، إلا إذا دخلت مسجد جماعة، ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليتها أنت لوحدك.
فحينذاك لا يشملك قوله -عليه السلام- الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» بل يُسْتَثنى منه هذه الحالة التي أنت فيها، حالة دخولك المسجد، وصلاة الجماعة قائمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 145

فلا بد أن تَنْضَمّ إليها، فتكسب أولاً: فضيلة الجماعة التي هي بخمسٍ أو بسبعٍ وعشرين درجة، ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تَلصق بك وأنت بريء من ذلك.
هذا ما اقتضاه البحث، وقد أطلت عليكم، ولكن لعل في ذلك فائدة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
«الهدى والنور/375/ 44: 00: 00»
«الهدى والنور/375/ 24: 29: 00»

لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام».
[قال الإمام]:
قال ابن خزيمة: «في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها». وقال: «فجر يحرم فيه الطعام» يريد على الصائم. «ويحل فيه الصلاة» يريد صلاة الصبح. «وفجر يحرم فيه الصلاة» يريد صلاة الصبح، إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول. وقوله «ويحل فيه الطعام» يريد لمن يريد الصيام».
قلت: ومن تراجم البيهقي لهذا الحديث قوله: «باب إعادة صلاة من افتتحها قبل طلوع الفجر الآخر».

الجزء: 2 - الصفحة: 146

السلسلة الصحيحة «2/ 308».

كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار
السؤال: في مدينة ليننجراد تأتي حوالي أربعة أشهر يكون فيه الليل طويل جداً، بحيث يصل إلى عشرين ساعة، والنهار يصل إلى أربع ساعات والعكس بالعكس، فكيف الصلاة؟
الشيخ: يُقَدِّرون أوقات الصلوات بالنسبة لأقرب بلد إليهم، تطلع عندهم الشمس وتغرب بصورة طبيعية.
لكني أقول شيئاً: هذا الجواب إنما هو بالنسبة للبلد الذي لا يُتَصوّر فيه وجود أوقات خمسة، ولو كانت متقاربة، إذا كانت لا يمكن أن تتحقق هذه الأوقات الخمسة، فالجواب ما ذكرته آنفاً، يُقَدِّرون المواقيت الخمس، بالنسبة لأقرب بلد إليهم فيها الأوقات الخمسة.
«الهدى والنور / 57/ 1.: 31: .. »

الجزء: 2 - الصفحة: 147

صلاة الفجر وأحكامها

الجزء: 2 - الصفحة: 149

أول وآخر وقت صلاة الفجر (1)
أول وقتها حين يطلع الفجر كما سبق في حديث أبي هريرة.
و«إن الفجر ليس الذي يقول هكذا «وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض» ولكن الذي يقول هكذا «ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه». «مسلم 3/ 129» و «خ» وزاد: عن يمينه وشماله.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس. «متفق عليه عن جابر».
ولم يدخل بها في الإسفار إلا مرة واحدة قال أبو مسعود الأنصاري في حديث له: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها كانت صلاته بعد ذلك الغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر.
رواه أبو داود «65» وطحا «104» والدارقطني «93» وابن حبان في «صحيحه» كما في نصب الراية «240» من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود به. وهذا إسناد حسن كما قال النووي «3/ 52» وقال الخطابي: «هو صحيح الإسناد».
وأما ما أخرجه أحمد «2/ 135 - 136» من طريق أبي شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر ... فقلت له: إني أصلي معك الصبح ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال: كذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها. فضعيف لا يقاومه وعلته أبو الربيع هذا قال الدارقطني: «مجهول».
على أنه قد عارضه عن ابن عمر ما هو أقوى منه سندا فقال نهيك بن يريم: ثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) وينظر ما كان يقرؤه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل صلاة في كتاب صفة الصلاة من هذا الجامع. «قيده جامعه».

الجزء: 2 - الصفحة: 151

وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.
أخرجه ابن ماجه «229 - 230» والطحاوي «104» عنه.
وهذا سند صحيح كما في «الزوائد» وفي «المجموع» «3/ 53» قال الترمذي في «كتاب العلل»:
قال البخاري: هذا حديث حسن.
وكان أحيانا يخرج منها في الغلس كما قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان - صلى الله عليه وسلم - ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. [صحيح].
وهذا الإسفار هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار، وذلك بإطالة القراءة فيها، وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق، وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين». وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك «1/ 104 - 109» وقال:
«إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد».
وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق للمجد» «42 - 44».
وأما الحديث المذكور فحديث صحيح لكنه اختلف في لفظه فرواه باللفظ

الجزء: 2 - الصفحة: 152

المذكور الترمذي «289» والدارمي «277 ت» والطحاوي «106» والطيالسي «129» كلهم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج به.
وهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس فيحتمل أنه سمعه بواسطة عن عاصم ويأتي ما يؤيد هذا الاحتمال.
ورواه أبو داود «69» وابن ماجه «230» وأحمد «4/ 140» كلهم عن سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن عاصم به بلفظ: أصبحوا. بدل: أسفروا.
وكذلك رواه ابن إسحاق عن ابن عجلان فقال أحمد «3/ 465»: ثنا يزيد قال: أنا محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به.
وخالفهما عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر فرواه عنه بلفظ: «أسفروا». أخرجه عنه أحمد «4/ 142» وكذا يحيى بن سعيد عند النسائي وسفيان الثوري عند الطحاوي «105» وكذا الدارمي إلا أن هذا قال: «نوروا».
وقد توبع عليه ابن عجلان فرواه زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر لكن اختلف عليه فيه سندا ومتنا.
أما السند فرواه أبو غسان: ثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن محمود عن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره.
أخرجه النسائي.
ورواه الليث بن سعد واسباط بن محمد أما الأول فقال: ثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الطحاوي «106».
وأما الآخر فقال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... أخرجه أحمد «4/ 243».

الجزء: 2 - الصفحة: 153

فأسقط الأول من السند محمود بن لبيد شيخ عاصم بن عمر وأسقط الآخر عاصم بن عمر شيخ زيد بن أسلم.
وأما المتن فقال أبو غسان: «ما أسفرتم بالفجر» وقال الليث: «أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها» وقال أسباط: «أسفروا».
وقد تابع هشاما عن زيد: حفص بن ميسرة مثل رواية الليث سندا ومتنا. رواه الطحاوي «105 - 106».
وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا ... » الحديث.
وهذا اختلاف آخر لكن عبد الرحمن بن زيد ضعيف.
ورواه شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسقط عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج مرفوعا به وأبو داود هذا هو نفيع الأعمى وهو متروك وقد كذبه ابن معين. وفيه اختلاف آخر على زيد بن أسلم ذكره في «نصب الراية» «1/ 236» فراجعه فيه.
وبالجملة فهذا اضطراب شديد في الحديث والصواب من حيث الإسناد رواية ابن عجلان عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وذلك لأمرين: لاتصالها ولموافقة رواية أبي غسان عن زيد بن أسلم لها متنا وسندا إلا ما فيها من إبهام من رواتها من الصحابة عنه - صلى الله عليه وسلم - وليست بمخالفة فادحة كما لا يخفى، وإسنادها صحيح كما في «نصب الراية» «238».
وللحديث شواهد كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال، وقد خرجها الزيلعي وكذا الهيثمي في «المجمع» «1/ 315 - 317» فليراجعها من شاء وكلها بلفظ: «أسفروا» وبعضها: «نوروا». فهي في الجملة مؤيدة للفظ الذي رجحناه من حديث رافع وهو: أسفروا. ولكن قد علمت بما سلف أنه ليس المعنى: أسفروا ابتداء بل انتهاء إلا أنه يعكر على هذا المعنى ما خرجه ابن أبي حاتم في «العلل» «1/ 139 و

الجزء: 2 - الصفحة: 154

143 - 144» والطيالسي «129» وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسانيده والطبراني في «معجمه» من طريق إسماعيل بن إبراهيم المديني عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال:
«أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم».
وهذا سند رجاله ثقات لكن ما أرى أن هرير بن عبد الرحمن هذا سمعه من جده رافع فإنما يروي عن أبيه عبد الرحمن وقد ذكر الحافظ في «التقريب» أنه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش.
وعليه فالظاهر أن الحديث منقطع ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في حديث رافع فيكون قوله: حتى يرى القوم مواقع نبلهم يعني: حين الفراغ منها لا الابتداء.
وما أخرجه البخاري «3/ 427» م «4/ 76» د «1/ 305» ن «2/ 47» حم «1/ 426 و 434» من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
وفي رواية للبخاري «3/ 467» وأحمد «418 و 449» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة».
فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 155

وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر.
أخرجه مسلم وغيره.
فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر.
ولذلك قال الحافظ في «الفتح» «3/ 413»:
«ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر، لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم، فبادروا بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية».
[الثمر المستطاب «1/ 79»].

آخر وقت صلاة الفجر
السائل: الحد الأعلى، يعني أعلى وقت حتى صلاة الصبح، يعني لغاية طلوع الشمس، وإلا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟
الشيخ: الجواب بالحديث الصحيح، قال عليه السلام: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الركعة» فإذا لم يُدْرك الركعة فقد فاتته الصلاة، ولا قضاء لها.
«الهدى والنور / 187/ 57: 27: 00»

صفة الفجر الصادق
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر».

الجزء: 2 - الصفحة: 156

[قال الإمام]: قوله: «ولا يهيدنكم»: أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب. وأصل «الهيد»: الحركة. «نهاية». واعلم أنه لا منافاة بين وصفه - صلى الله عليه وسلم - لضوء الفجر الصادق بـ «الأحمر» ووصفه تعالى إياه بقوله: {الخَيْطُ الأَبْيَضُ} لأن المراد - والله أعلم - بياض مشوب بحمرة أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع. وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في «جبل هملان» جنوب شرق «عمان»، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين، أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضا! وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضان، كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر رمضان الماضي «1406» وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} «فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»، وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
السلسلة الصحيحة «5/ 51 - 52».

وقت صلاة الفجر
عن أنس قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وقت صلاة الغداة؟ فصلى حين طلع الفجر، ثم أسفر بعد، ثم قال: «أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين الوقتين».
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو من أدلة القائلين بأن

الجزء: 2 - الصفحة: 157

الوقت الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس وعليه جرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وإنما يستحب الخروج منها في الإسفار وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر». وهو حديث صحيح أخرجه البزار وغيره عن أنس، وعاصم بن عمر بن قتادة عن جده وهو في «السنن» وغيرها من حديث رافع بن خديج، وهو مخرج في «المشكاة» «614» وفي «الإرواء» «258».
السلسلة الصحيحة «3/ 109».

الغلس والإسفار في صلاة الصبح
«حديث: «كان يصلى الصبح بغلس». صحيح.
وعن مغيث بن سمى قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس «وكان يسفر بها» فلما سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت ماهذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر، فلما طعن عمر، أسفر بها عثمان.
أخرجه ابن ماجه «671» والطحاوى «1/ 104» والبيهقى «1/ 456» والزيادة له وإسناده صحيح، إلا أنه يشكل فى الظاهر قوله: «أسفر بها عثمان» ; لأن التغليس قد ورد عن عثمان من طرق.
فأخرج ابن أبى شيبة فى «المصنف» «1/ 126/1» بسند صحيح عن أبى سلمان قال: «خدمت الركب فى زمان عثمان فكان الناس يغلسون بالفجر».
لكن أبو سلمان هذا واسمه يزيد بن عبد الملك قال الدارقطنى: «مجهول».وفى التقريب: «مقبول». يعنى عند المتابعة، وقد وجدتها، فأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن إياس الحنفى عن أبيه قال: «كنا نصلى مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض».
وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبى حاتم «1/ 1/280، 2/ 82» ولم يذكر

الجزء: 2 - الصفحة: 158

فيهما جرحا ولا تعديلا، فهذه الطريق تقوى الطريق الأولى، وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه، وهو ما نقله المؤلف رحمه الله عنه أنه قال: «صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون».
فإذا ثبت ذلك عن عثمان فالجمع بينه وبين إسفاره أن يحمل الإسفار على أول خلافته، فلما استقرت له الأمور رجع إلى التغليس الذى يعرفه من سنته - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
«تنبيه»: الذى يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر فى الغلس لم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - دائما، بل كان ينوع، فتارة ينصرف فى الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم، وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرنى الآن فى ذلك حديثان:
الأول: حديث أبى برزة الأسلمى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه».أخرجه الستة إلا الترمذى والبيهقى وأحمد وقد خرجته فى «صحيح أبى داود» «426»، واخرجه أيضا ابن أبى شيبة «1/ 125/1» والطحاوى «1/ 105» والسراج «ق 99/ 1» واللفظ له.
الثانى: حديث أنس بن مالك، يرويه شعبة عن أبى صدقة مولى أنس ـ وأثنى عليه شعبة خيرا - قال: «سألت أنسا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر إذا زالت الشمس، والعصر بين صلاتكم هاتين، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر».
أخرجه النسائى «1/ 94 ـ 95» وأحمد «3/ 129، 169» والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبى صدقة هذا واسمه توبة الأنصارى البصرى،

الجزء: 2 - الصفحة: 159

أورده ابن حبان في «الثقات» «1/ 5» وسمى أباه كيسان الباهلى وقال: «روى عنه شعبة ومطيع بن راشد».
قلت: وذكر فى الرواة عنه فى «التهذيب» أبا نعيم ووكيعا.
وما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين.
ورواية شعبة عنه توثيق له، لاسيما وقد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد.
وهذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «257»]

عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير، والناس ينامون، فأمهلهم حتى يداركوا». موضوع.
[قال الإمام]: ومما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف، كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة فأكتفي بذكر واحد منها، وهو حديث أبي مسعود البدري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر». رواه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في «صحيحه» «273» وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم كما بينته في «صحيح أبي داود» «رقم 417». والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ومنهم الإمام أحمد أن التعجيل بصلاة الفجر أفضل، لكن ذكر ابن قدامة في «المقنع» «1/ 105» رواية أخرى عن الإمام أحمد: «إن أسفر المأمومون فالأفضل

الجزء: 2 - الصفحة: 160

الإسفار»، واحتج له في الشرح بحديث معاذ هذا، وعزاه لأبي سعيد الأموي في مغازيه!
السلسلة الضعيفة «2/ 371 - 372».

متى يؤَذن لصلاة الفجر
السؤال: عندنا إخوة من السلفيين في الإسكندرية، يُؤَذِّنون الفجر أذانين، والأذان الذي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من الأذان العادي، ويقولون: إن هناك الفجر الصادق والكاذب، فهذا طبعاً له خطورة من ناحية الصيام، ماذا ترون في هذه المسألة وما موقف بقية الجمهورية كلها من أنه إذا ثبت أن الفجر يُؤَخّر ثلث ساعة، فهم يُصَلُّون قبل الوقت على هذا الأذان؟
الشيخ: هذه مصيبة ألمت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف، حيث أنهم يُحرمون [الأكل] للصائم قبل مجيء وقت التحريم، ويُصَلّون صلاة الفجر قبل دخول الوقت للصلاة، وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد، وبخاصة أن داري -وهذا من فضل الله علي- مشرفة، فأنا أرى في كل صباح ومساء طلوع الشمس وغروبها، طلوع الفجر الصادق، فأجِد أنهم فعلاً يُصَلُّون قبل الوقت، أي: صلاة الفجر.
وهذا من الأسباب التي تحملني أن آتي إلى هذا المسجد وأُصلي الفجر، لأني لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يُبَكِّرون بالصلاة.
على الأقل لا يُصَلُّون السنة إلا قبل الفجر الصادق، هذا السنة على الأقل.
والأمر ليس فقط في هذه البلاد، فقد علمت أن أحد إخواننا السلفيين في الكويت ألَّف رسالة، وهو يذكر فيها تماماً كما أذكر أنا هنا، كذلك ولعلك تسمع به إن كنت لا تعرفه شخصياً «الدكتور تقي الدين الهلالي» له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب، وأنهم يُؤَذِّنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو خمس

الجزء: 2 - الصفحة: 161

وعشرين دقيقة.
كذلك علمت بواسطة الهاتف عن الطائف، فقد ورد لَديَّ سؤال من أحدهم يقول: بأنهم هنا يصلون صلاة الفجر على التوقيت الفلكي، وأن ذلك يُخَالف الوقت الشرعي تماماً كما نتحدث عن هنا وهناك.
فأعود للإجابة عن سؤال إخواننا في الإسكندرية، فهم من حيث أنهم يُؤَذِّنون أذانين فقد أصابوا السنة.
لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذانهم الثاني، هل هم يُؤَذِّنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينتشر النور.
فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنةً أماتها جماهيرُ المسلمين.
أما إن كانوا يُؤَذِّنون على الدوزنمات والتقاويم، فهذه لا تُعطي الوقت الشرعي أبداً، فيكونوا قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، أي: إن جمعوا بين الأذانين وهذا سنة لكن ما حَدَّدوا الوقت الشرعي للأذان الثاني.
السؤال: بالنسبة لنا في القاهرة بهذه الصورة ستضيع عليَّ أنا صلاة الصبح جماعة؛ لأن جميع المساجد تقريباً تغلق أبوابها، ويكونوا انتهوا من الصلاة قبل فعلاً دخول الوقت الشرعي، أنا ماذا أفعل؟
الشيخ: أنت في هذه حال تُصّلِّي وراءهم تطوعاً، ثم تعود إلى دارك فَتُصَلي بأهلك فرضاً.
السؤال: بالنسبة للحكم على صلاة الناس، يعني: السواد الأعظم من الناس يُصَلُّون قبل الوقت، الحكم على صلاة هؤلاء؟
الشيخ: طبعاً، هؤلاء لا يخفاك المسؤولية تقع على أهل العلم، فعلى من كان عنده علم أن يُبَلِّغ الناس، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاتُه باطلة، ومن لم يبلغه الحكم فتعرِف أنه لا مسئولية والحالة هذه.
«الهدى والنور / 43/ 46: 16: .. »

الجزء: 2 - الصفحة: 162

صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا».
[قال الإمام]: يعني قبل وقتها المعتاد وإلا فصلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعا ووقتها المعتاد هو صلاتها في غلس، ولكن مع تأخير يسير عن أول الوقت، ريثما يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة، وأما في هذا اليوم فصلى الصبح حين طلع الفجر كما في رواية عن ابن مسعود في صحيح البخاري، يعني دون تأخير، ففيه بيان أنه في غير هذا اليوم كان يتأخر عن أول طلوع الفجر ولكن ليس فيه إطلاقاً أنه كان يتأخر إلى الإسفار، كيف وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى الصبح في الغلس كما تقدم برقم «207» من حديث جابر، وفي الباب عن عائشة، ولكن المصنف رحمه الله لم يورده.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 191]

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس
مداخلة: [رجل يشتكي للشيخ تأخره عن صلاة الفجر كسلاً حتى تطلع الشمس، وتقصيره في صلاة الجماعة].
الشيخ: أنت خُلقت من شان الشغل، وإلا خُلقت من شان العبادة؟ !
مداخلة: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
الشيخ: هاه، بتَعْرِف وبتَحْرِف، ليش بقي؛ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية، أنت وكل مسلم: عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها، أولاً: كل صلاة في وقتها، وثانياً: في المسجد مع جماعة المسلمين.
قلنا: إنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس، كل صلاة في

الجزء: 2 - الصفحة: 163

وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين.
ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل؛ لأن الشغل في هذيك الساعة ما هو فرض عليك.
الله عز وجل أعطاك في النهار اثني عشرة ساعة عشر ساعات، قال لك: اشتغل فيها الشغل الحلال اللِّي بتكسب فيها قوت يومك، لكن خَصِّص لي من هذه الساعات ساعة واحدة يعني: ستين دقيقة لخمس صلوات.
فما فيه لأي إنسان عذر إنه يقول: أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة.
ثاني واحدة: ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تُصَلي العشاء في المسجد، وتروح على البيت، إذا من عادتك تتعشى تتعشى، وتحط رأسك وبتنام.
إذا فعلت هكذا فأنا ضمين إنه ما تفوتك صلاة الفجر تصلي الساعة ست الساعة سبعة بعد طلوع الشمس.
لكن مُصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هذه المصيبة الكبرى التي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون.
وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون، ويكفيك أنت وغيرك ليعرف من بيته إنه التلفزيون بيسهر النعسان، وبيأخذه؛ لأنه فيه شيء مغري.
وَرَبُّنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، وأحسن استعداد عنده استعداد يعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل.
فإذا هو أَخَلَّ بهذا التنظيم الكوني الإلهي سوف تضطرب عليه الحياة، إذا سَهِر إلى نصف الليل هذا معناه خَسِر نفسه من راحته، من نومه ساعات، هذه الساعات

الجزء: 2 - الصفحة: 164

من أين بِدّه يعوضها على حساب صلاة الفجر، وعلى حساب الضحوة، ولذلك: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها.
نهى عن النوم قبل صلاة العشاء، لماذا؟ لأنه بيصحبها نومه، وما بيفيق إلى نصف الليل، وبنصف الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، وإنما كما قال عليه السلام: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
مداخلة: الساعة واحدة.
الشيخ: لا، قد تكون الساعة واحدة، وقد تكون إثنا عشر، وقد تكون إحدى عشر ونصف، أنا حسب طول الليل وقصره.
الشاهد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء؛ لأنه لو سأل سائل: لماذا؟ لكي لا تفوته صلاة العشاء، على الأقل راح تفوته صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته الفريضة، ثم قال عليه السلام في تمام الحديث «أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء» كمان هو معقول المعنى، لماذا؟ لأنه السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر.
فلو فرضنا: شوف النتيجة لو أن الآن زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، وبيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يثقل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر؛ لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه، ليلة من الليالي كالعادة حط رأسه ونام بعد صلاة العشاء، سحب النومة إلى طلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صَلِّ؛ لقوله عليه السلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»؛ لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية، من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي سحب نومة إلى بعد طلوع الشمس، هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها

الجزء: 2 - الصفحة: 165

كأنه صلاها في وقتها، هذا زيد من الناس، أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس ما بينام إلا مثل صاحبنا آنفاً عشرة ونصف إحدى عشر، وقد كمان يسحبها إلى اثنا عشر، إيه هذا هو طبيعة الحال، ما بيقدر يستيقظ لصلاة الفجر، هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة، ولا بإمكانه أبداً أن يصليها.
وهذا كله يعني: ضرورة المحافظة أولاً على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانياً: أن نبتعد عن الأسباب التي تَصْرِفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها، أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.
مداخلة: ... جزاك الله خيراً يا شيخ.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: أنت حكيت طبعاً صلاة العشاء، طبعاً لما أكون عندي عشر نفر وخمسة عشر ولد، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طيب أنا بدي [كذلك أنتبه] لصحتي وبدي آخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني، أحط رأسي وأنام؟ !
الشيخ: أنت سامحك الله، أنا ما حكيت إنه ما لازم أن الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته، أولاً: الأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسة عشر، هل هم منذ نعومة أظفارهم قام والداه ليس فقط رجل حتى الزوجة، قام والدا الأولاد هذول قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية، أنا بقول لك آسفاً: لا، ومن هنا تأتي المشكلة.
مثلاً: زيد من الناس اللِّي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها، وبِدّه يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي، لما صلى العشاء في المسجد، أخذ أولاده الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب: لا.
ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها، إلا من الكهول، أما الشباب أولاد اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر، بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيئاً من هذه الأنماط.

الجزء: 2 - الصفحة: 166

لكن مع الأسف بنشوف هؤلاء الشباب اللِّي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراهم فيما مضى من الزمان.
هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها، والصحبة الصالحة بيتأثروا بها، وبينشطوا لحضور المساجد، أما الآباء فأكثرهم اللي بيصلوا ما بيهتموا بأولادهم، أنت بالغت ما شاء الله قلت عشرة خمسة عشر، كم ولد بِدّه يكون بلغ سن التكليف، إذا فتح باب البيت منطلقاً إلى المسجد، كم ولد لازم يكون ماشي معه.
مداخلة: أقل شيء خمسة.
الشيخ: نحن ما بنشوف هذا الشيء اليوم.
فإذاً: هذا يُعْطِينا شيئاً مؤسفاً جداً، إنه هذا الوالد اللِّي عنده هذه البركة من الأولاد، هو مُقَصِّر منذ ما بدأ الولد الأول، جاء الولد الأول، لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول، وصار مثلاً بيحافظ على الصلاة ابن تسعة ابن عشرة، وكلما نبغ يهتم بالصلاة في المسجد، أخوه الثاني بيلحق فيه والثالث بيلحق، وهكذا بيرتاح الوالد، إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى، هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك سبقهم المشكلة اللِّي أنت صَوَّرتها آنفاً.
أنا يمكن أبعدك شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماماً، أنا بقول لك: هذول الأولاد بيتعشوا، تعشوا وخلصوا ما هو المفروض فيهم، كل واحد يستلقي الفرش وينام، ليش؟ لأنه أبوه هيك مُسَوِّي، وأبوه بقى لما بِدُّه يتمتع بحلاله، فسوف يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو بين أولاده، فهو بيأوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أووا الأولاد كلهم إلى فروشهم وسكن البيت ... وبعد ذلك هو بيتمتع بحلاله.
مداخلة: بدها وقت.
الشيخ: مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا عشاء ونمنا، لا، هذا الوقت

الجزء: 2 - الصفحة: 167

المهم يكون محدد مُقَنَّن.
نحن بنحكي عن الوسائل اللِّي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون، أما تعال أنت يا ولد صليت؟ لا ما صليت. أنت توضيت؟ لا. هذه أمور لا بد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما راح تأخذ نصف ساعة، ما راح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة.
مداخلة: بس العيال لا ينامون إلا بعد ساعتين ثلاثة.
الشيخ: يا حبيبي لماذا لا ينامون؟ لأن الأصل ما هم مُربيين ما هم مؤدبين على الإسلام ما تؤاخذني، أبوه مش مُؤَدب أدب الإسلام، وفاقد الشيء لا يُعْطِيه، كل الجيل اللي شايفينه الآن.
الشيخ: الآن يمكن تشهدوا جميعكم في أماكن مش موجودة قبل عشرين سنة صحيح أم لا؟ طيب! لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها، التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تُؤتي ثمارها، ومن التربية ما أشرنا إليه آنفاً أنه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها، هذه تربية إسلامية، تعرفونها؟ يمكن ما تعرفونها فكراً وعلماً، فكيف تعرفونها عملاً، ما بتعرفوها، من أين بِدّكم تتعلموا ما كان فيه في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس، من العلم المجهول علماً والمهجور عملاً، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف قوله عليه السلام: «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع».
الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ سن السابعة؟ وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة، لحتى الولد يخضع لهذا الأمر الكريم، فإذا ما خضع ثلاث سنوات، ودخلت حياته في سن العاشرة، حينئذٍ يُضْرب، وين فيه أب اليوم فضلاً عن أم بتضرب ولدها، لأنه صار عمره عشر سنوات وهو لا يصلي وينه هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا

الجزء: 2 - الصفحة: 168

كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا.
«الهدى والنور /140/ 10: 30: 00»

الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر».
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته». رواه البخاري.
قال الألباني: الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذين قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس.
«مشكاة المصابيح 1/ 191»

إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم
وإذا كان من عادة الأئمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم متى صلوها وتكون له نافلة هذا الثانية.
قال أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:
«صل الصلاة لوقتها فإ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». [صحيح مسلم].

الجزء: 2 - الصفحة: 169

«فائدة»: ذكر النووي في «شرح مسلم» وفي المجموع «3/ 48» أن المراد بقوله في هذه الأحاديث: «يؤخرون الصلاة عن وقتها» أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع (1) وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة، فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟
فيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير.
وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» «ص 19»: «وجمهور العلماء يرون تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة».
قلت والصواب: الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير.
ولا ينافي ما سبق قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» [إسناده صحيح]. لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك.
[الثمر المستطاب «1/ 86»]. (1) قلت: قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. نقله ابن القيم في «الصلاة» «99» ولم يتبعه بشيء. وهو خبر غريب جدا فينظر في صحته. [منه].

الجزء: 2 - الصفحة: 170

صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت]، فصل إليها أخرى».
[ترجمه الإمام بقوله: صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى.
ثم قال]:
وبعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح الدلالة في إبطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح بطلت ولو أدرك منها ركعة! وقد تفننوا في التفصي من هذه الأحاديث، تارة بإعلال ما يمكن إعلاله منها ولو بعلة غير قادحة، وتارة بتجاهل الطرق الصحيحة، كما فعل متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثري، وتارة بادعاء نسخها بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وتارة بتخصيصها بالصبيان ونحوهم كما فعل الطحاوي وجرى خلفه الكوثري.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» «2/ 46» عقب الرواية الأولى: «ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر، ونحوها. وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ».
السلسلة الصحيحة «5/ 614 - 616».

الجزء: 2 - الصفحة: 171

المنافقون وصلاة الفجر
مداخلة: هل حضر المنافقون صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: تعلمون جميعاً أن النفاق نفاقين اثنين: نفاق قلبي، ونفاق عملي، النفاق القلبي هو الكفر بِعَيْنِه، وهم الذين قال الله عز وجل في القرآن الكريم: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: 145] هم الذين يُظْهِرُون الإسلام ويُبْطِنون الكفر.
أما النفاق العملي فهو المسلمون حقاً، مؤمنون قلباً، ولكنهم يعملون بخلاف بعض الأحكام الإسلامية.
فإذا عرفنا هذا التفصيل، وبخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ويُبْطنون الكفر، لا بد من أن نتصور أنهم كانوا يحضرون المساجد وصلاة الجماعة، وإلا كان ينفضح أمرُهم، وينكشف ما أَضْمَروه في أنفسهم من الكفر.
ثم لا يخفاكم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة عبد الله بن أُبَيّ، أنه لما مات أراد أن يصلي عليه، فوقف أمامه عمر بن الخطاب، وقال له: أَتُصَلِّي عليه وهو من المنافقين؟
فأجاب الرسول عليه السلام: «بأنه لم يُنْهَ» أي: من قبل، ثم نزل هناك آية في النهي عن الوقوف على قبر المنافقين وعلى الصلاة عليهم: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] نعم.
فالقصد: أن مثل هذا كان -بلا شك- يحضر المساجد، ويوهم الناس بأنه مسلم مثلهم، لكن الله عز وجل كَشَف عن كثيرين منهم وعن نفاقهم، ومع ذلك -

الجزء: 2 - الصفحة: 172

وهنا حكمة بالغة بالشريعة الإسلامية- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاملهم بما أظهروه، ولم يُعاملهم بما أبطنوا وأسَرُّوا؛ ولذلك صلى على هذا الإنسان، ثم لما نُهِي عن الصلاة على المنافقين، وكان عنده علم مسبق بمن هم من المنافقين لم يعد يصلي عليهم.
ومن هنا: جاء قوله عليه السلام: «ليُذَادَن أقوام يوم القيامة عن حوضي، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: أُصَيْحابي أُصَيْحَابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أَحْدَثوا بعدك، إنهم لن يزالوا القهقرى، فأقول حينئذٍ: سُحْقاً سُحْقاً».
خلاصة الجواب: أن هذا كان موجوداً، ولعَلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما قال قَوْلته المشهورة في الصحيحين: «لقد هَمَمت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمُر رجالاً فيحطبوا حطباً، ثم أُخَالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مَرْمَاتين حسنتين لشهدها» يعني: صلاة العشاء.
يمكن أن يكون هؤلاء المتخلفين من أولئك المنافقين، سواء القسم الأول أو القسم الآخر؛ ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «ما كنا نرى الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، إلا أنهم من المنافقين» نعم.
مداخلة: إذاً: هل كانوا بدلالة هذا الحديث يَشْهدون صلاة الفجر؟ لأن السؤال هنا: هل كان المنافقون أو ثبت أن المنافقين يَحْضُرون صلاة الفجر؟
الشيخ: أنا أظن -بارك الله فيك- تعليقي على الحديث: «لقد هَمَمْت» هو جواب هذا الحديث نفسه، وإلا ترى هناك فرقاً بين هذا وذاك: أن الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة يمكن يكونوا من القسم الأول أو من القسم الآخر؟
مداخلة: إذاً، لم يكونوا يحضروا الصلاة.
الشيخ: لم يكونوا يحضرون صلاة الجماعة؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 173

الشيخ: نعم.
مداخلة: وأهمها صلاة الفجر.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: إذاً: لا نحكم على شخص يحضر معنا صلاة الفجر بالنفاق، مفهوم المخالفة؟
الشيخ: لا، هذا ما يقال؛ لأن فروع النفاق كثيرة، كما قال عليه السلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، ما نقول له منافق من هذه الحيثية، لكن قد يكون فيه حيثيات أخرى، فيقال فيه ما قال هو عليه السلام.
«الهدى والنور /731/ 49: 50: 00»

نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها
الشيخ: الإنسان رَبُّنا عز وجل خلقه في أحسن تقويم لا شك، وقَدَّر له حاجةً إلى طعام إلى شراب، إلى راحة، إلى النوم، وكل إنسان يحتاج إلى ساعات من الراحة بالنوم، خاصة إذا كان شاباً وقد يحتاج إلى ساعات أكثر، فإذا سهر بعد صلاة العشاء ساعتين، فيعودهما على السهر وترك صلاة الفجر.
فأنا أقول له: نَظِّم حياتك، نَظِّم ساعات راحتك ونومك، نم مبكراً، استيقظ مبكراً، حينئذٍ يتيسر لك أن تُصَلِّي صلاة الفجر، أولاً في وقتها وليس بعد طلوع الشمس.
ثانياً: تصليها مع جماعة المسلمين كما هو الشأن في بقية الصلوات، كما تقدم في الجواب الأول.
ثم نقول له: هذه الصلاة التي يُصَلِّيها بعد طلوع الشمس، لا قيمة لها إلا في

الجزء: 2 - الصفحة: 174

حالة واحدة، إذا اتَّبع السنة ونام مبكراً ثم غلبه النوم، واستيقظ بعد طلوع الشمس، فليُصَلِّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
أما أن يُغَيِّر نمط حياته، ويجعل حياته على خلاف الشرع، فيعتبر ذلك عذراً له، ينام في نصف الليل .. يسهر ويقوم في نصف النهار، ويقول: والله أنا لا أستطيع.
نقول له: يا أخي نم في أول الليل، تستطيع أن تقوم في آخر الليل .. وهكذا.
فهذه الصلاة التي يصليها دائماً وأبداً بعد طلوع الشمس، لا قيمة لها في الشرع أبداً.
هل تجزئ هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم اعتُبر كافراً؟
أقول: هذه الصلاة لا تجزيه، أي: لا تبرأ ذمتُه بأدائه صلاة الفجر دائماً وأبداً بعد طلوع الشمس، إلا في الحالة التي ذكرتها آنفاً.
وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غَلَبه النوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فلا مؤاخذة للنائم.
لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجزيه هذه الصلاة.
أم أنه يعتبر كافراً أم مقصر فقط؟
أقول: لا يعتبر كافراً إذا كان معترفاً بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره كما يقولون اليوم يؤنبه على تقصيره، فهذا لا يعتبر كافراً ..
مداخلة: بخلاف المنهج.
الشيخ: بخلاف المنهج.
لا يعتبر كافراً وإنما يعتبر مقصراً أشد التقصير، وأخيراً: أدى فريضة الحج فهل تعتبر صحيحة؟
نقول: إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة،

الجزء: 2 - الصفحة: 175

واضح؟
مداخلة: نعم.
«الهدى والنور /402/ 20: 11: 00»
«الهدى والنور /402/ 30: 15: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 176

صلاة الظهر وأحكامها

الجزء: 2 - الصفحة: 177

أول وقت الظهر وآخره
أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. وهذا قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس».
أخرجه الترمذي «1/ 283 - 284» والطحاوي «1/ 89 و 93» والدارقطني «97» والبيهقي «1/ 375 - 376» وأحمد «2/ 232» وابن حزم في «المحلى» «3/ 168» كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد صححه ابن حزم وقد أعله البخاري وغيره بأن الصواب أنه مرسل ورد ذلك ابن حزم وغيره فأصاب ولا سيما أن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلوات فقال: «وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
رواه مسلم «2/ 105» واللفظ له وأبو داود «1/ 64» ون «90 - 91» والطحاوي «90 و 93» وأحمد «2/ 210 و 213 و 223» عن قتادة عن أبي أيوب عنه. ورواه ابن حزم «3/ 166» والطيالسي «297».
[الثمر المستطاب «1/ 55»].

الجزء: 2 - الصفحة: 179

استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر
ويستحب تأخيرها في الحر: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن «87»: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت: أنس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» «الجماعة». وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.
- وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه لحديث أبي ذر في الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي «296».
[الثمر المستطاب «1/ 57»].

الجمع بين صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها
«كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». ضعيف بهذا السياق.
[قال الإمام]: وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة عندي، لتفرد الضعيف به، وعدم وجود شاهد معتبر له. ثم إن الكلام عليه إنما هو بالنظر لوروده بهذا السياق الذي يدل على أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة منسوخ بقوله: أبردوا .. وهو ظاهر الدلالة على ذلك، وبه احتج الطحاوي وغيره على النسخ فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به، وأما إذا نظرنا إلى الحديث نظرة أخرى وهي أنه تضمن أمرين اثنين: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، وأمره بالإبراد، دون أن نربط بينهما بهذا السياق الذي يمنع من فعل أي الأمرين ويضطرنا إلى القول بالنسخ. أقول إذا نظرنا إليه هذه النظرة فالحديث صحيح، أما الأمر الأول فقد ورد من حديث جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة». أخرجه البخاري «2/ 33» ومسلم «2/ 119»

الجزء: 2 - الصفحة: 180

وغيرهما. وأما الأمر بالإبراد. فقد ورد في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضا، وابن عمر، فإذا عرف هذا، فقد اختلف العلماء في الجمع بين الأمرين، فذهب الطحاوي وغيره إلا أن الأول منسوخ، وقد عرفت ضعف دليله، وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالإبراد أمر استحباب، فيجوز التعجيل به، والإبراد أفضل، وذهب بعض الأئمة إلى تخصيص ذلك بالجماعة دون المنفرد، وبما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلوكانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والحق التسوية، وأنه لا فرق بين جماعة وجماعة، ولا بينهما وبين الفرد، فالكل يستحب لهم الإبراد، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع، يستوي فيه المنفرد وغيره كما قال الشوكاني «1/ 265». وأما تخصيص ذلك بالبلد الحار، فهو الظاهر من التعليل في قوله «فإن شدة الحر من فيح جهنم». ويشهد له من فعله - صلى الله عليه وسلم - حديث أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة».
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «1162» والنسائي «1/ 87» والطحاوي «1/ 111»، وله عنده شاهد من حديث أبي مسعود بسند حسن. «تنبيه»: قال الحافظ في «التلخيص» في تخريج حديث المغيرة: «وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد». وتلقى هذا عنه الشوكاني في «نيل الأوطار» «1/ 265» دون أن يعزوه إليه كما هو الغالب عليه من عادته! ثم بنى على ذلك قوله في الصفحة التي قبل المشار إليها: «فرواية الخلال من أعظم الأدلة الدالة على النسخ».
قلت: لكن الظاهر مما نقله الحافظ العراقي عن الخلال فيما سبق ذكره في هذا البحث أن هذه الرواية ليست من حديث المغيرة، وإنما هي من قول الإمام أحمد رحمه الله، وقد صرح بهذا الحافظ في «الفتح» «2/ 13» فقال: «ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وكذا قال الصنعاني في «العدة» «2/ 485» دون أن يعزوه للحافظ أيضاً.
السلسلة الضعيفة «2/ 364 - 365».

الجزء: 2 - الصفحة: 181

وقت الظهر بين الشتاء والصيف
وعن ابن مسعود، قال: كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه أبو داود والنسائي.
قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي يصير كل ظل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله، والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب الإبراد، كما في أيام الصيف، كذا حققه السندي على النسائي.
«التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 187»

الجزء: 2 - الصفحة: 182

صلاة العصر وأحكامها

الجزء: 2 - الصفحة: 183

أول وقت العصر وآخره
وأول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله: عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال: صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب «المغرب» وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشاء «العشاء» حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت» [صحيح].
وهذا القول هو مذهب الجمهور ورواية أبي حنيفة في الطحاوي «95».
وآخر وقتها حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو السابقين ولما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» «متفق عليه» وهو مذهب الجمهور كما في «النيل» «2/ 267» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اله كما في الطحاوي «90». وأما قول الشوكاني: وقال أبو حنيفة: آخره الاصفرار فلعله رواية عن أبي حنيفة.
ولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر قال عليه الصلاة والسلام: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا» «رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه» وقد نقل الترمذي «300» القول بكراهة تأخيرها عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول ابن حزم «3/ 164».
[الثمر المستطاب «1/ 57»].

الجزء: 2 - الصفحة: 185

صلاة العصر هي الصلاة الوسطى
وهي [أي العصر] الصلاة الوسطى. قال عليه السلام يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» «متفق عليه». ولمسلم وأحمد وأبي داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». وفي معناه أحاديث كثيرة صحيحة، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. قاله الترمذي «1/ 342».
[الثمر المستطاب «1/ 59»].

فضل وقت العصر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظُرُ إليهم، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضلِ ماء بالفلاة؛ يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله: لأَخَذَها بكذا وكذا، فصدّقه، وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إماماً؛ لا يُبايعُهُ إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يَفِ». [قال الإمام]:
«فائدة»: قال الإمام البغوي في «شرح السنة» «10/ 143»: «قيل: إنما خص: «بعد العصر» بالذكر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأن هذا الوقت، فقال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]؛ فروي عن جماعة من الصحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ويجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، وترفع فيها الأعمال التي اكتسبها العبد من أول النهار. ومما يؤكد تعظيم حرمة هذا الوقت: قول الله سبحانه وتعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِالله} [المائدة: 106] قيل: أراد به صلاة العصر.
السلسلة الصحيحة «7/ 3/ 1637».

الجزء: 2 - الصفحة: 186

حبوط العمل المتوعد به لمن ترك صلاة العصر
السؤال: نسأل عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»؟
الشيخ: نعم، بس تفسير حبوط العمل في هذا الحديث اختلفوا فيه كثيراً؛ بحيث أنه لا يبدو لنا وجهٌ لترجيح قولٍ على قول.
بمعنى: هل هو شامل لكل عمل صالح عَمِلَه منذ أن دخل في سِنّ التكليف، أم حبط عمله في ذلك اليوم، والله أعلم بالحقيقة.
«الهدى والنور /439/ 00: 17: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 187

صلاة المغرب وأحكامها

الجزء: 2 - الصفحة: 189

أول وآخر وقت المغرب
وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وهو قطعة من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو أيضا وقد تقدما في أول الفصل.
والحكم الأول متفق عليه والآخر مختلف فيه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث جبريل عليه السلام المتقدم وفيه أنه صلى المغرب في اليومين حين وجبت الشمس وقتا واحدا. وهو قول ابن المبارك والشافعي.
لكن الأحاديث الصحيحة تقتضي امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو قول للشافعي في القديم والجديد. وصححه جمع من الشافعية واختاره النووي وانتصر له فراجع كلامه في «المجموع» «3/ 29 - 33». وحديث جبريل إنما يدل على وقت الفضيلة والإختيار كما دل هو أيضا على ذلك بخصوص صلاة العصر.
والشفق هو الحمرة لقوله عليه السلام: «ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق». أخرجه مسلم «2/ 104» في رواية من حديث ابن عمرو المتقدم وهو عند أبي داود بلفظ: فور الشفق. وهو بمعنى ثور أي ثورانه. قال النووي في «المجموع» «3/ 36»: «وهذه صفة الأحمر لا الأبيض» وقد رواه ابن خزيمة في «صحيحه» مصرحا بذلك فقال: ثنا عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد -هو الواسطي- عن شعبة عن قتاجة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه:
«وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق .... » الحديث وهذا إسناد جيد إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن ساقه: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق. قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 28»: «قلت: محمد بن يزيد صدوق» وقال: في التقريب»: «ثقة ثبت عابد».
وقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة جمهور الفقهاء وأهل اللغة وهو قول

الجزء: 2 - الصفحة: 191

الصاحبين، وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في «تهذيب الأسماء» «2/ 165» ورواه الدارقطني «100» مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا.
وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في «شرح مسلم»: «والأول هو الراجح». وإليه ذهب ابن حزم «3/ 192 - 194».
[الثمر المستطاب «1/ 60»].

استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم
ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله عليه الصلاة والسلام:
«لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».
وهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على الطبراني رقم «365». وقد صححه الحاكم والذهبي.
[الثمر المستطاب «1/ 60»].

صلاة ركعتين قبل المغرب
ولا ينافي ذلك [أي استحباب المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها] صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وإقرارا، قال عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». «الجماعة» وابن نصر «26».
وفي رواية: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»

الجزء: 2 - الصفحة: 192

ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة. «حم خ دن قط».
وقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل «حم خ ابن نصر».
وفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. «م د قط: 100» وله شاهد من حديث عقبة عند «خ حم قط ابن نصر».
وأما ما أخرجه أبو داود وحده «202» من طريق شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي - لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة: «لا بأس به»، وكذا في «التقريب» وقد سكت على الحديث في «التلخيص» «4/ 8» وفي «الدراية» «119» وأ / االنووي فقال في «المجموع» «4/ 8»: «إن إسناده حسن». والله أعلم.
- ثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى «المحلى» لابن حزم فإذا به يقول «2/ 254» - وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -:
«إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو».
[الثمر المستطاب «1/ 62»].

تقديم العَشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه
وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة قال عليه الصلاة والسلام:
«إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم» «متفق

الجزء: 2 - الصفحة: 193

عليه».
وكذلك الشأن في كل صلاة. قال عليه السلام:
«إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». وقال:
«لا صلاة بحضرة الطعام» «م».
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام.
ويتأكد ذلك للصائم لقوله عليه الصلاة والسلام:
«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» «متفق عليه».
[الثمر المستطاب «1/ 63»].

لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء
ولا يجوز تسميتها بالعشاء لقوله عليه السلام:
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعراب تقول: هي العشاء».
أخرجه البخاري في «الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء». وأحمد «5/ 55». وعزاه في «المنتتقى» لمسلم أيضا حيث قال: «متفق عليه».
وهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب «المشارق» وكذا النووي في «المجموع» «3/ 29».
قال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهي عن إكثار إطلاق لغة الأعراب بحيث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين الناس ويكثر إطلاق اسم الأعراب، فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة، ولهذا ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة

الجزء: 2 - الصفحة: 194

على العشاء في الشرع على قلة، والله أعلم.
[الثمر المستطاب «1/ 64»].

التعجيل بأذان المغرب من السنن المتروكة
«إذا أذنت المغرب فاحدرها مع الشمس حدرا».
[ترجم له الإمام بقوله: التعجيل بأذان المغرب. ثم قال]:
قوله: «فاحدرها» أي: صلاة المغرب. قال ابن الأثير في «النهاية»: «فاحدر»، أي: أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا، وهو من الحدور ضد الصعود، ويتعدى ولا يتعدى. قلت: وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام، ومنها عمان، فإن داري في جبل هملان من جبالها، أرى بعيني طلوع الشمس وغروبها، وأسمعهم يؤذنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر دقائق، علما بأن الشمس تغرب عمن كان في وسط عمان ووديانها قبل أن تغرب عنا! وعلى العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
السلسلة الصحيحة «5/ 301».

تأخير صلاة المغرب لمن تنجَّس ثوبه
مداخلة: هل يجوز تأخير صلاة المغرب ووقتها كما يقول قصير: إذا كنت في البر وقد تلوثت ثيابي بنجاسة وليس عندي غيرها حتى أصل إلى البيت.
الشيخ: لا، لكن أظن السؤال: حتى أصل البيت بعد نصف الليل أو متى؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح! لا شك أن الصلاة وهو حامل للنجاسة لا تصح ولا تجوز لقول تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع أن يطهر ثيابه فينبغي أن يتأمل: هل الثوب النجس الذي لا يتمكن من غسله هو مثلاً ثوب داخلي ففي هذ الحالة يمكن أن يقال له: دعه وتكفيك الثياب

الجزء: 2 - الصفحة: 195

إن أخرى كالعباءة مثلاً أو كالقميص المتنجس هو السروال مثلاً ولم يتمكن من غسله فيقال له اخلع سروالك وصل بالقميص الطويل وبخاصة أنهم قديماً كانوا لا يلبسون السراويل حتى النساء، وإنما كانوا يكتفون بلبس هذا القميص الطويل الذي يسمى في بعض البلاد بالجلابية أو الدشداشة أو نحو ذلك، وهو لغة هو القميص، فقد يطول وقد يقصر، فهذا مخرج لكي لا يؤخر الصلاة عن وقتها أن يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر.
أما إذا فرضنا وضيقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عارياً فحينئذٍ نقول له: إذا أمكنك أن تتأخر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب فهذا هو المخرج، أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها بحيث أنها لا تصلى بعد خروج وقتها فحينئذٍ يصلي بحدود ما يستطيع، وقد ذكرنا صورة من الاستطاعة وهو خلع الثوب النجس، فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ودار الأمر بين أن يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوب نجس فهنا يقال: يقدم الشر الأصغر على الشر الأكبر فنقول له: صل بالثوب النجس أخف جرماً أو خطأً أو قباحةً من أن تصلي عارياً عن ستر العورة، في حالة خشية إخراج الصلاة عن وقتها؛ لأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلف أن يقضيها إلا بعذر واحد من عذرين اثنين هما: النوم أو النسيان لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» من نسي صلاة في أثناء عمله غفل عن صلاة الظهر مثلاً حتى دخل وقت صلاة العصر فلما سمع أذان العصر أو نبه بأي وسيلة أخرى تذكر أنه لم يصل الظهر، حينئذٍ فوراً يباشر صلاة الظهر ثم صلاة العصر، أو نام مثلاً عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر فلم يستيقظ لها إلا بعد خروجها عن وقتها فالرسول عليه السلام يقول لكل من الحالتين: حالة النوم عن الصلاة، أو حالة نسيانها، قال عليه السلام: «فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» لهذا لا يجوز أن يؤخر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج وقتها وإنما يسعى لحل المشكلة بأقرب طريق كما ذكرنا.
«رحلة النور: 24 ب/00: 18: 57»

الجزء: 2 - الصفحة: 196

صلاة العشاء وأحكامها

الجزء: 2 - الصفحة: 197

أول وآخر وقت العشاء
أول وقتها حين يغيب الشفق وهو الأحمر - كما سبق - ومن حجة من قال ذلك ما قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول بيقين وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به، فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت من النص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة» نقله الشوكاني «2/ 9». وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى في «المحلى» «2/ 193» ابن سيد الناس وكأنه أخذه عنه.
وهذا مذهب الجمهور.
وآخر وقتها حين ينتصف الليل كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو المتقدمين. وهو مذهب ابن حزم «2/ 164» وقد رواه عن عمر رضي الله عنه بلفظ: «وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين تبيت» «رسمه في الأصل بدون إعجام. كذا في «المحلى» وأقول: الصواب: شئت فقد ذكره ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال: ثنا يزيد بن هارون: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى به. وقد رواه الطحاوي «1/ 94» من طريق أبي عمر الحوضي - واسمه حفص بن عمر - قال: ثنا يزيد بن هارون به بلفظ: أي حين شئت.
وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين والمهاجر هذا هو أبو الحسن كما صرح ابن حزم «190».
ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه مالك «1/ 25» من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى بلفظ: «وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أردت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين».

الجزء: 2 - الصفحة: 199

وهذا سند صحيح غاية.
وأما ما رواه الطحاوي من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى: «وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها» فمخالف لما سبق، وعلة هذه الرواية الانقطاع بين حبيب ونافع، فإن حبيبا وإن كان ثقة فقد كان كثير الإرسال والتدليس كما في «التقريب»، وأنت ترى أنه قد عنعن ولم يصرح بالتحديث فلا يحتج بروايته هذه لا سيما وقد خالفت ما رواه الثقات.
وهذا المذهب روي عن مالك القول به كما في «بداية المجتهد» «75» وهو قول أبي سعيد الإصطخري قال: «إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء». ذكره في «المهذب».
وهو ظاهر قول الإمام الشافعي في باب استقبال القبلة: «إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة» قال النووي في «شرح المهذب» «3/ 40»:
«فمن أصحابنا من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور».
وقلت: ومن حجة الشافعي في قوله بالثلث حديث عائشة قالت:
أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما ينتظرها غيركم» ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل».
أخرجه النسائي من طريق ابن حمير قال: ثنا ابن أبي عيلة عن الزهري عن عروة عنها.
وهذا سند جيد رجاله ثقات إلا ابن حمير واسمه محمد تكلم فيه بعضهم مع أنه من رجال البخاري، وقد أخرجه في «صحيحه» من طريق صالح بن كيسان: أخبرني ابن شهاب به نحوه إلا أنه قال بدل قوله: ثم قال: صلوها ... إلخ قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 200

لكن قد ثبت تحديد وقت صلاة العشاء إلى نصف «الليل» في الحديثين السابقين وهي زيادة يجب قبولها كما لا يخفى، وقد جاءت أحاديث أخرى في ذلك منها حديث أنس قال: أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: «قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» خ حم «3/ 200» والطحاوي «94» كلاهما عن حميد الطويل عنه. وأخرجه النسائي «93» من هذا الوجه بلفظ: «إلى قريب من شطر الليل». وهو رواية لأحمد «3/ 189».
وله طرق أخرى منها عن ثابت عنه بلفظ: «إلى شطر الليل» أو «كاد يذهب شطر الليل». أخرجه مسلم «2/ 116» وأحمد «267» وليس عنده: «إلى شطر الليل» بل قال: «حتى كاد يذهب شطر الليل».
ومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ: «حتى كان قريب من نصف الليل».
أخرجه مسلم أيضا والطيالسي «267» وقال: «حتى مضى شطر الليل» وهذا اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات.
ومنها عن أبي هريرة مرفوعا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه».
أخرجه «ت» وصححه مج «234» حم «250 - 433» عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه. ورجاله رجال الشيخين.
ورواه الحاكم «1/ 146» من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: «إلى نصف الليل» بدون شك.
ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: «إلى ثلث الليل» بدون شك.
ولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي.

الجزء: 2 - الصفحة: 201

ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: «خذوا مقاعدكم» فأخذنا مقاعدنا فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». أخرجه د «69» واللفظ له ون «92» ومج «234 - 235» وحم «3/ 5» من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عنه. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 29».
قلت: وهو على شرط مسلم.
هذا ولم نجد لمن ذهب - وهم الجمهور - إلى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر إلا حديثين وليسا بنص في ذلك:
الأول: عن أبي قتادة مرفوعا: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». احتج به على ما ذكرنا بعض أهل الظاهر من المتقدمين. والشوكاني المحقق من المتأخرين «1/ 10» ورد ذلك ابن حزم ردا قويا فقال «3/ 178»: هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأئمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر، فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها أم لم يتصل، وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى، ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر، ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
والحديث الثاني عن عائشة قالت: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على

الجزء: 2 - الصفحة: 202

أمتي». مسلم «2/ 116» ن «93» مي «1/ 276» والطحاوي «94» من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عنها.
فظاهر الحديث أنه صلاها بعد مضي نصف الليل الأول ولكن الحديث مؤول:
قال النووي: «والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل».
قلت: وقد يدل لهذا التأويل أن الحديث قد جاء في البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والمسند «6/ 43 و 215 و 272» من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة وليس فيه قوله: «حتى ذهب عامة الليل» وإنما فيه: «حتى ناداه عمر بن الخطاب: قد نام النساء والصبيان». وذلك إنما يكون عادة قبل نصف الليل. ويقوي ذلك أن الحديث هذا رواه ابن عباس أتم منه فقال: أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام عمر رضي الله عنه فنادى: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والماء يقطر من رأسه وهو يقول: «إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي». أخرجه النسائي «92» والدارمي «276» من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عنه وعن ابن جرير عن عطاء عنه.
وهذان إسنادان صحيحان على شرط الشيخين.
وقد رواه مسلم «117» وأحمد «1/ 366» عن ابن جريج به وفيه التصريح بسماع ابن جريج من عطاء.
فهذه الرواية تدل على أن حديث عائشة برواية أم كلثوم عنها وحديثها برواية عروة عنها إنما هو حديث واحد اختصره بعض الرواة وهي تدل دلالة ظاهرة على أن قوله فيها: «إنه الوقت» يريد به الوقت الذي نام فيه النساء والولدان، وذلك قبل نصف الليل عادة كما قلنا، فرجع الحديث إلى أن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثره كما قال النووي وهو من دقة فهمه رحمه الله. وإن كان لا بد من الأخذ بظاهر

الجزء: 2 - الصفحة: 203

حديث أم كلثوم عنها فهذا إنما يدل على أنه صلاها في ابتداء النصف الثاني، ولذلك قال ابن حزم «3/ 184»:
«إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل» وعلى هذا بنى قوله في أول الفصل «3/ 164»: «ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء نصف الثاني، فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة، فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة». وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر كما زعم الطحاوي فليس فيه أدنى دلالة على ذلك. وهو قول للشافعي كما ذكر الشوكاني «2/ 10».
والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب الشافعية وكافة العلماء وراجع «المجموع» «3/ 10».
[الثمر المستطاب «1/ 64»].

وقت صلاة العشاء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا ملأ الليل بطن كل واد فَصَلِّ العشاء الآخرة».
ترجم له الإمام بقوله: وقت صلاة العشاء.
السلسلة الصحيحة «4/ 24».
وقت صلاة العشاء
سؤال: يقول: في الجزء الأول من «نيل الأوطار» باب وقت صلاة العشاء .. إلخ، «ص: 410» فما فوق، في شرح الحديث الأول جاء قوله: ومن حجج الأولين: ما رُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، قال ابن العربي: هو صحيح.
فيسأل عن مدى صِحَّة هذا الحديث، ثم إذا كانت هذه النسبة من الليل ثابتة

الجزء: 2 - الصفحة: 204

لكل الشهور، فهل يُمْكِن تقدير وقت صلاة العشاء في الأيام التي لا يمكن فيها معرفة الوقت الأصلي؛ لعدم غياب الشفق في أوروبا، بناء على ذلك، فقد قيل إنها تساوي تقريباً إحدى عشر على ستة وأربعين من الليل، فإذا كان الليل طويلاً طالت هذه المدة، وإذا كان قصيراً قصرت هذه المدة؟
الشيخ: الجواب بالنسبة لصحة الحديث لا يَحْضُرني الآن، فالأمر يحتاج إلى مراجعة الحديث وإسناده (1) لكن ما يتعلق بالناحية الفقهية من الحديث، فعندنا ما يغنينا عنه في «صحيح مسلم» وهو قوله عليه السلام: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
هذا الحديث صريح الدلالة، وهو من قوله عليه السلام، ولا يَرِد فيه ما يَرِد على الحديث الأول الذي كان السؤال حوله هل هو ثابت أو ليس بثابت؛ لأن الحديث الآخر الصحيح صريح الدلالة من قوله عليه السلام «أن وقت صلاة العشاء ينتهي بدخول نصف الليل الثاني».
يبقى من السؤال الجواب عَمَّا إذا كان الليل يَطُول أو يَقْصُر.
فهذا بلا شك يختلف باختلاف المناطق، فالمناطق والأقاليم التي يعتدل فيها الليل والنهار، فالنصف هذا ثابت، أما المناطق الأخرى فهي تختلف، إن طال الليل طال النصف، إن قصر الليل قصر النصف، وهكذا.
فالمعيار الثابت هو نصف الليل، وهذا كما ذكرنا يختلف باختلاف المناطق والأقاليم، هذا ما عندي من الجواب عن هذا السؤال.
فأنت وقد جئت بالسؤال، فقد تشعر بأن الجواب أتى عليه كُلَّه، وقد تشعر أنه بقي هناك بعض الجوانب التي لم يَطُلها جوابي، فإن كان يوجد شيء من ذلك، فأنت أخبر وأدرى فَتُنَبِّهني، وإلا فقد انتهى الجواب.
«الهدى والنور / 57/ 2.: 1.: .. » (1) صححه الشيخ في أكثر من موضع كصحيح سنن أبي داود «419». [قيده جامعه].

الجزء: 2 - الصفحة: 205

وقت صلاة العشاء، وخطر السهر بعدها
الشيخ: ما هو آخر وقت العشاء؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين:
القول المعروف عند أكثر الناس اليوم، هو أن وقت العشاء ينتهي بدخول وقت الفجر.
لكن القول الآخر، وهو الصحيح: أن وقت العشاء ينتهي بدخول أول نصف الليل الثاني، وذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال بلسان عربي مُبين: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
فهذا الذي ينام قبل صلاة العشاء، ممكن أن يسحبه النوم ليس فقط إلى ما بعد نصف الليل، بل وإلى دخول الفجر، وهذا يقع من كثيرين، خاصة إذا كان من العُمَّال الصُنَّاع الذين يقضون النهار كله في تعب بدني مادي، فهؤلاء لا يستطيعون أن يستيقظوا بسهولة.
من أجل ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل صلاة العشاء، أي: حتى لا تفوته صلاة العشاء، أن يصليها في الوقت المشروع.
«وعن الحديث بعدها» هذا أوضح وأوضح؛ لأن الحديث بعدها يأخذ من حق بدن الإنسان الذي هو النوم.
ولا بد لكل إنسان، وإن كان ذلك يختلف باختلاف السن، فكل إنسان لا بد أن يُعْطِي بَدَنه حَقَّه من النوم، فهذا الذي يسمر ويسهر بعد صلاة العشاء إلى الساعة
الثانية عشر في الليل، هذه الساعات التي قضاها في السمر، وفي السهر، لا بد له أن يُعَوِّضها، فسيعوضها على حساب وقت الفجر، ولذلك يسحبها نوم، الذي نام الساعة الحادية عشر أو الساعة الثانية عشر، يسحبها نومة إلى بعد طلوع الشمس، فهذا لا يكون معذوراً، ويكون آثماً مرتين:

الجزء: 2 - الصفحة: 206

المَرَّة الأولى: لأنه قَدَّم السبب الذي يُؤَدِّي به إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فلو أنه لم يُخْرِج الصلاة عن وقتها، فقد أَثِم إثماً واحداً، لكن هذا الذي افترضنا آنفاً بأنه سهر إلى نصف الليل، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هذا أَثِمَ مرتين.
الإثم الأول: أنه اتخذ السبب.
والإثم الثاني: أنه حصل المُسَبِّب، وهو إضاعة الصلاة بسبب هذا السمر.
إذا عرفنا هذا التفصيل: فهل أحد من الجالسين يجهل أن التلفاز من أقوى الأسباب في حمل أهل البيت على السهر؟
لا أحد يشك في هذه الحقيقة أبداً، ولذلك: فلا ينبغي لمسلم يُؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف هذه الحقائق الشرعية من جهة، وتلك الحقائق الواقعية من جهة أخرى، لا يجوز له أن يُدْخِل التلفاز في بيته؛ لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد.
«الهدى والنور / 175/ 33: 22: 00»

وقت صلاة العشاء
السؤال: هل هناك وقت مُحَدَّد لصلاة العشاء؟
الجواب: طبعاً، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: « .. ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل».
«الهدى والنور /439/ 45: 28: 00»

آخر وقت العشاء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن وقت العشاء
قوله: «وأما وقت الجواز والاضطرار يعني لصلاة العشاء فهو ممتد إلى الفجر

الجزء: 2 - الصفحة: 207

لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلم.
والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.
قلت: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل ذلك وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا مثل الصبح مع الظهر ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه وهم نائمون في سفر لهم واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم فقال - صلى الله عليه وسلم - لهم: «أما لكم في أسوة؟ » ثم ذكر الحديث. كذلك هو في «صحيح مسلم» وغيره فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقمت كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر وهم لا يقولون بذلك ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح فكيف يصح استثناؤها؟ فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا ولذلك قال ابن حزم في «المحلى» 3/ 178 مجيبا على استدلالهم المذكور:
«هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط سواء أتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في

الجزء: 2 - الصفحة: 208

هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}».

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... ». رواه مسلم وغيره وقد مضى بتمامه في الكتاب ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: « ... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين». أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح.
فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق ولذلك اختاره الشوكاني في «الدرر البهية» فقال: « ... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل» 1 وتبعه صديق حسن خان في «شرحه» 1/ 69 - 70 وقد روي القول به عن مالك كما في «بداية المجتهد» وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع 3/ 40.
فائدة: ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء كما في المصدر المذكور.
[تمام المنة ص «140»]
وقت صلاة العشاء
السائل: إلى أي وقت يُسمح وقت صلاة العشاء؟
الشيخ: إلى نصف الليل، حيث جاء الحديث في ذلك صريحاً في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».

الجزء: 2 - الصفحة: 209

وليس إلى مطلع الفجر الصادق، فهذا لا دليل عليه وإن كان يقول به بعض الأئمة، لأنه مخالف لهذا الحديث الصحيح: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
«الهدى والنور /97/ 34: 40: .. »
وقت صلاة العشاء
مداخلة: على ذكر وقت صلاة العشاء، من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار، وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط فيمن ينام عن الصلاة، أو فيمن يُؤَخِّر الصلاة عن وقتها» حكاية وقت الاضطرار هذا؟ نأخذ به أحياناً يعني: إلى بعد نصف الليل؟
الشيخ: قبل ما نقول لك: نأخذ به والا لا. هذا الوقت ثابت شرعاً؟ هذا حديث: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط فيمن يُؤَخِّر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى».
الشيخ: إيه، وين وقت الصلاة أخرى بالنسبة للعشاء؟
مداخلة: بالنسبة للعشاء.
الشيخ: وبالنسبة للفجر؟
مداخلة: طلوع الشمس.
الشيخ: لا، الصلاة الأخرى؟
مداخلة: ما في وقت صلاة أخرى، بالنسبة للفجر؟
الشيخ: فيه الظهر.
مداخلة: الفجر ينتهي بطلوع الشمس، معروف طبعاً.
الشيخ: والعشاء ينتهي بنصف الليل، ما هو الفرق؟
مداخلة: لا. أنا بتكلم على وقت الاضطرار يعني.

الجزء: 2 - الصفحة: 210

الشيخ: أنت اللِّي بتقوله أنا فهمانه، بس يا تُرَى أنت فهمان اللِّي بقوله.
هذا الحديث أخي لم يُسق لبيان أنه كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سِيْقَ لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يُؤَاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، لكن هذا لم يُسق لبيان تحديد الأوقات للصلوات الخمس.
فإذا كان رجل نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، ما دخل وقت الصبح هنا فعلاً؟ فهل معناها له أن يُصَلِّي حتى يدخل وقت الفجر، لا بد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا بالحديث الذي استدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل.
لكن يرد عليهم أيضاً الرجل الذي لم يستيقظ لصلاة الفجر، سحب نومه لقبل صلاة الظهر، فقام قبل صلاة الظهر فهو يصليها؛ لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يقول به عالم إطلاقاً.
لذلك نحن بنقول: وقت الضرورة هي صح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول، والآخر بصورة عامة، مثلاً وقت العصر ووقت الظهر.
أما وقت العشاء فأنت بتعرف أنه الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى، بأنه تأخيرها أفضل من تعجيلها.
لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام: «وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
هذا التوقيت المَحْدُود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث: «ليس في النوم تفريط» إلى آخره، وإلا عَطَّلنا به أيضاً حديث: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» هذا ما يجوز طبعاً.
«الهدى والنور /140/ 33: 54: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 211

وقت صلاة العشاء
مداخلة: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أم للفجر؟
الشيخ: نصف الليل.
مداخلة: لكن شرعاً بدون ساعة، كيف نعرف أنه نصف الليل وإلا مش نصف الليل؟
الشيخ: يا أخي المعرفة أنواع، الإنسان إذا اعتاد على هذه جنس عادات هذه، سؤالك يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة؟
مداخلة: وهذا الأوقات لها تحديد في الشرع؟
الشيخ: لها تحديد في الشرع.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: طيب. هذا التحديد في الشرع.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا، على الساعة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: على ماذا؟
مداخلة: على الحياة الطبيعية.
الشيخ: طيب، هذا هو الجواب.
مداخلة: أنا أُريد أَعلم.
الشيخ: اسمح لي.
مداخلة: نعم، نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 212

الشيخ: أنا أريد أجيبك من الطريق الأيسر، إلى الطريق الأصعب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا الذي أنت استسهلته، قلت هذا حَدَّده الشرع، ما رأيك إذا أخذنا ألف مسلم مصلي كم واحد منهم يعرف أوقات الصلوات لولا الأذان، لولا المفكرة على عُجَرِها وبُجَرِها كم واحد؟
مداخلة: قليلاً.
الشيخ: يعني: بالألف واحد نصف واحد طيب. لماذا ما يعرفوا؟ لأنهم انصرفوا عن الظواهر الطبيعية، من الذي صرفهم عن ذلك؟ الآلات الحديثة، طيب.
والآلات الحديثة صارت فتنة؛ لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين، تورطت بهذه الآلات الحديثة، وأعرضت عن الأمارات والعلامات الشرعية.
ولذلك أنت تسمع الخلاف أنه في ناس يفطروا في رمضان قبل الوقت، هذا لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره، لماذا؟ لأن الذين يفطروا قبل أذانهم، ومش فاهمين حتى الآن أن أذانهم غير شرعي، والأخطر أذان الصبح يُصَلُّوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره، ما هو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن تلك الظواهر، هو نفس الجواب تماماً طبعاً مع فارق.
الصلوات الخمس يكثر الانتباه لها، أما معرفة نصف الليل، لا يكثر كما يكثر الخمس الصلوات؛ لأن الدنيا وين؟ لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى.
أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة من هي؟ كانت في مزدلفة فقالت لخادمتها: أو جاريتها انظري هل سقط القمر؟ هنا الشاهد، هل سقط القمر؟ ماذا تقصد؟ إذا سقط القمر يكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من

الجزء: 2 - الصفحة: 213

المزدلفة؛ لأن الرسول أَذِن للنساء والضُعَفاء أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي تعرف نصف الليل من سقوط القمر، النظرة هذه نحن لا نلاحظ طلوع القمر، ولا غروب القمر، بل ولا غروب طلوع الشمس، ولا أي شيء!
فأنت بهذا تستغرب هذا، وتسأل هذا السؤال: الحق معك؛ لأنك أنت من الجمهور الذي انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلاً في معرفة المواقيت، ما هو الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] شبه الحج، بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقاً.
مداخلة: كانوا يتصورون.
الشيخ: تعرف حديث عمرو بن أم مكتوم، كان يُؤَذِّن لصلاة الفجر، والرجل ضرير بماذا يعرف؟ قال: كان يقف في ظهر المسجد، فتمر به الناس يقولوا له الناس: أصبحت أصبحت، المارة في الطريق قاعد يقولوا له: أصبحت أصبحت، اليوم المفتي يمر في الطريق ما يعرف أصبحت.
مداخلة: المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء.
الشيخ: نعم. بلا شك، أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون.
مداخلة: يهمهم الوظيفة وبس.
«الهدى والنور/197/ 27: 17: 01»

كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر بين صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيهما أفضل؟
مداخلة: في حديثين الأول منهم: «إن أحبَّ الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها».

الجزء: 2 - الصفحة: 214

الشيخ: نعم.
مداخلة: وهنا حديث ثاني أعطاني إياه الأخ علي جزاه الله خيراً، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل».
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما هو وجه التوفيق بين الحديثين؟
الشيخ: وجه التوفيق في القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوص، أي: الحديث الأول يُعْطِينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها.
هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكبيرة جداً، ولذلك وُضِعَت القواعد العلمية الأصولية؛ حتى إذا تَعَلَّمها طالب العلم، استطاع بها أن يُجِيب عن مثل هذه الصورة.
كيف التوفيق بين الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، وبين الحديث: « .. الحل ميتته»؟
عام وخاص، الآية عامة تشمل كل ميتة، فجاء الحديث استثنى من هذا العموم السمك، ميتة البحر، كذلك والدم في الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] جاء في الحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد والطحال».
هذه قاعدة تخصيص العام بالنص الخاص تُطَبّق في الجواب على الحديثين، الحديث الأول حديث عام: «الصلاة في أول وقتها».
حديث: «لولا أن أشق على أمتي، لَأَخَّرت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
هذا يعني أن الحديث الأول ليس على عمومه، بحيث أنه يشمل أيضاً صلاة العشاء، لا، صلاة العشاء على العكس من بقية الصلوات الخمس، فكلما تأخر بها المصلي كان أفضل له.

الجزء: 2 - الصفحة: 215

لكن هنا الأفضلية هذه ينبغي ألَّا تُفَوِّت على الحريص عليها فضيلة صلاة الجماعة؛ لأنها أهم من فضيلة تأخير صلاة العشاء.
بمعنى إذا دار الأمر بين أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة في أول الوقت، وبين أن يُصَلِّي وحده في آخر الوقت.
نقول: يُصَلِّي مع الجماعة في أول الوقت، ولا يُؤَخِّر صلاة العشاء إلى آخر الوقت؛ لأنه بين أحد شيئين: إما أن يُضَيِّع فرض في سبيل النفل، وما هو النفل، هو تأخير وقت صلاة العشاء وهو ليس فرض، لكنه أمر مستحب، فهو بين أمرين: إما أن يُضَيِّع الفريضة في سبيل المحافظة على المستحب وهو تأخير الوقت، وإما أن يُضَيِّع المستحب هذا وهو تأخير الوقت، ويحافظ على الفرض وهي الصلاة مع جماعة المسلمين.
مداخلة: بالنسبة لتأخير صلاة العشاء، هل يدخل فيها الإبراد لصلاة الظهر؟
الشيخ: لا، الإبراد في ظرف مُعَيَّن، وهو شدة الحر.
مداخلة: يعني ممكن تأخيرها ساعتين حتى تبرد الدنيا ..
الشيخ: نعم، ذلك في شِدَّة الحر، لكن التبكير لصلاة الظهر داخل في المعنى العام. نعم.
«الهدى والنور / 162/ 41: 32: 00»
«الهدى والنور / 162/ 22: 34: 00»
«الهدى والنور / 162/ 47: 58: 00»

متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء؟
مداخلة: نهاية فرض العشاء عند منتصف الليل ولكن ما هو منتصف الليل في الأوقات هل هو الساعة الثانية عشرة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 216

الشيخ: لا هذا شيء متحرك باختلاف الفصول .. قد يطول الليل وقد يقصر النهار فلا بد من شيء من الانتباه والحساب، يعني مثلًا اليوم الشمس تغرب عندكم الساعة السادسة والنصف، طيب! إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف معناه بدأ الليل، فمتى ينتهي الفجر؟ خمسة ونصف، ... إحدى عشر ساعة إذًا: تأخذ نصف الإحدى عشر خمسة ونصف، فإذا أضفت خمسة ونصف على ستة ونصف ماذا يصير؟ اثنا عشر، لكن هذا ليس ثابت، هذا يزاد فيه أو ينقص منه على حسب تقدم الغروب وتأخره، هذا منتصف الليل، فهو شيء غير ثابت إنما هو متحرك كأذان المغرب كأذان الفجر تمامًا، والنص في هذا صريح، أما وقت العشاء هو نصف الليل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أوقات الصلاة قال: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فعليك أيها المؤذن أن تراقب هذا، وأنت أيها الإمام، أو أنت أيها المسلم بصورة عامة إذا بليت بتأخير الصلاة فلا يجوز أن تؤخرها إلى أكثر مما بعد نصف الليل».
«فتاوى رابغ «3» /00: 48: 03»

استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء
وكان - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يؤخر العشاء. «رواه الجماعة».
زاد أحمد «4/ 424 و 425»: إلى ثلث الليل. وسنده صحيح على شرطهما.
ويحض على ذلك فيقول: «أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». أبو داود «69» وحم «5/ 237» من طريق حريز بن عثمان: ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أنه سمع معاذ بن جبل يقول: رقبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج والقائل منا يقول: قد صلى ولن يخرج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. زاد أبو داود: فإنا كذلك حتى خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا له كما

الجزء: 2 - الصفحة: 217

قالوا. فقال لهم ... الحديث. وهذا إسناد جيد.
وفي هذا الانتظار نزل قوله تعالى: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .... وَالله عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 113 - 115] قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» قال: وأنزل هؤلاء الآيات: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ... } حتى بلغ: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَالله عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ}.
أخرجه أحمد «1/ 394» عن شيبان عن عاصم عن زر عنه. وهذا سند حسن.
وكان لا يعزم عليهم بذلك لما فيه من المشقة كما سبق.
ومع ذلك فكان عليه السلام يراعي أحوال المجتمعين قلة وكثرة فقد كان أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. «خ م حم: 3/ 369» وطيا «124» عن أبي برزة.
وقالت عائشة: ما نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل العشاء ولا سمر بعدها. مج «238» طيا «201» حم «6/ 264» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. وهذا سند حسن ورجاله رجال سملم. وقال صاحب «الزوائد»: إنه صحيح.
وله طريق أخرى عند ابن نصر قال: ثنا محمود بن آدم: ثنا يحيى بن سليم: ثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت كلامي عائشة رضي الله عنها خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينا سقف، فقالت: يا عروة أو يا عرية ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها، إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. وهذا إسناد محسن أيضا ورجاله رجال البخاري.
وقال ابن مسعود:

الجزء: 2 - الصفحة: 218

جدب (1) لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السمر بعد العشاء يعني: زجرنا.
أخرجه ابن ماجه «238» وأحمد «1/ 388 - 389، 410» من طرق ثلاثة عن عطاء بن السائب عن شقيق بن سلمة عنه. ورجاله رجال البخاري لكن عطاء كان قد اختلط.
قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم، وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث الكراهية.
والذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين وفي ذلك أحاديث:
عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. [صحيح]
عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندها لأنظر كيف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل قال: فتحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله ساعة ثم رقد.
رواه مسلم «2/ 182» وابن نصر «46».
عن أنس رضي الله عنه: أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليلة ساعة والليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقلبان وبيد كل واحد عصاة، فأضاءت (1) هو بالجيم عند جميع من خرجه وجاء مفسرا عند ابن ماجه بما ترى.
وقال أحمد: وقال خالد - هو أحد الرواة عن عطاء - معنى جدب إلينا يقول: عابه وذمه.
قلت: وبهذا فسره في «النهاية».
وقد رواه الطحاوي «2/ 390» من طريق وهيب وحماد بن سلمة عن عطاء بلفظ: حدب إلينا. بالحاء المهملة. وليس هو تحريفا مطبعيا فقد جعله الطحاوي دليلا على جواز السمر فيما هو قربة فقال: وحدب لهم ما هو قربة فلا أدري أتصحف ذلك على الطحاوي أم على من فوقه؟ والله أعلم. [منه].

الجزء: 2 - الصفحة: 219

عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوئه حتى بلغ أهله.
رواه ابن نصر عن عبد الرزاق: أنا معمر عن ثابت عنه. وهذا سند صحيح على شرط الستة.
ويدل لما ذكرنا من الجمع: ما رواه أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن نذكر الله فقعد معهم.
أخرجه الطحاوي «2/ 391» من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد الرحمن ابن زياد قال: ثنا شعبة عن الجريري قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد به. وأبو سعيد هذا وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفهما ويحتمل أن يكون عبد الرحمن هذا هو ابن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث.
[الثمر المستطاب «1/ 72»].

تأخير صلاة العشاء جماعة
مداخلة: نحن أهل هذا المسجد نرى تأخير صلاة العشاء، والإمام يقول: أفضل الصلاة في أول وقتها.
الشيخ: الجواب في هذا السؤال إذا كان بهذا التحديد وبهذا التفصيل فالجواب [أن رأي] الإمام ليس صحيحاً، إلا إذا كان هو نفسه يتحرج من التأخير فهذا شيء ثان، أما أن يقال: إن الصلاة في أول وقتها أفضل فهذا القول بالنسبة لصلاة العشاء ليس صحيحاً؛ ذلك لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل أن أفضل الأعمال قال: «الصلاة لوقتها» وجاء في بعض الروايات الأخرى: «الصلاة لأول وقتها» هذا

الجزء: 2 - الصفحة: 220

الحديث من الأحاديث العامة التي دخلها التخصيص، فكل صلاة من الصلوات الخمس داخلة في هذا الكلام أو في هذا الجواب من الرسول عليه السلام إلا صلاة العشاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل» فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأولى إذا كان أهل المسجد لا يشق ذلك عليهم، أما إذا كان هناك من يشق عليه التأخير فحينذاك يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عدم التأخير لصلاة العشاء.
على كل حال فهذه المسألة تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا المسجد، فإذا كانوا يرون لا حرج أن يؤخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون بأن الصلاة في أول وقتها أفضل؛ لأن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لصلاة العشاء ..
«رحلة النور: 21 ب/00: 24: 42»

يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا
ويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تغلبنكم لأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل». «م 118» ود «2/ 312» ون «93 - 94» مج «239» حم «2/ 10 و 19 و 49 و 144» عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر.
وفي رواية لأحمد: «إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل». وسندها صحيح على شرط مسلم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن حرملة عن سعيد بن الميب عنه. وإسناده جيد وقال في «الزوائد»: صحيح.
وله طريق أخرى عنه أخرجه وهو وأحمد «2/ 433، 438» عن محمد بن عجلان: ثني سعيد - يعني المقبري - عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا. وسنده حسن

الجزء: 2 - الصفحة: 221

أيضاً.
ولا بأس من ذلك نادرا لثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم -: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» خ م «2 - 31» ن «93» حم «2/ 278 و 303 و 374 و 533» مالك «1/ 87 - 88» كلهم عنه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به في حديثه.
زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق عن مالك: فقلت لمالك: إما يكره أن نقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني.
- وثبت ذلك عن بعض الصحابة كجابر بن سمرة عند مسلم «118» وأحمد «5/ 89 و 105» وغيرهما وجابر بن عبد الله عند أحمد «3/ 348» وغيره.
قال ابن القيم «2/ 12» بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أبي هريرة هذا:
«فقيل: هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة، فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس، والله أعلم.
وهذا محافظة منه - صلى الله عليه وسلم - على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا يهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم».
[الثمر المستطاب «1/ 77»].

حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء
مداخلة: ما حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء، فهذا يؤدي إذا ذكرت صلاة العشاء مع الجماعة ..

الجزء: 2 - الصفحة: 222

الشيخ: طبعًا هو لما قال عليه السلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم» لا يعني وراء ذلك أن يتخذ المسلم أكله للثوم أو البصل ذريعة للامتناع من الصلاة، بل هذه عقوبة من الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم، عقوبة له أن يحرمه من شهود الصلاة التي [تفةق] على صلاته بسبع وعشرين درجة، فهو ... يكون آثمًا؛ لأنه تعاطى السبب الذي يمنعه من الصلاة جماعةً.
«رحلة النور: 30 أ/00: 35: 39»

الجزء: 2 - الصفحة: 223

إدراك الصلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 225

من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت، وعليه أن يتمها، وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر
ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت وعليه أن يتمها.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها».
أخرجه البخاري ومسلم «102».
وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [صحيح].
[ثم قال الألباني بعد أن ساق شواهد الحديث]:
وهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت أنها صحيحة، ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهي كصلاة الفجر والعصر وهو مذهب الجمهور. وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج له الطحاوي بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وزعم هذا المحتج أنها ناسخة لحديث عائشة وحديث أبي هريرة الذي قبله وهي دعوى تحتاج إلى دليل.
والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة خلا ما استثناه الشارع فيكون مخصصا لهذه الأحاديث. ومن هذا القبيل حديث أبي هريرة هذا فإنه خاص وهو مقدم على العام كما تقرر في الاصول.
ثم إن مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وإليه

الجزء: 2 - الصفحة: 227

ذهب الجمهور كما في «نيل الأوطار». وراجع تمام هذا البحث فيه «2/ 19 - 20».
[الثمر المستطاب «1/ 93»].

متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح؟
حديث عائشة مرفوعا: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. صحيح.
رواه مسلم «2/ 102 ـ 103» والنسائى «1/ 94» وأحمد «6/ 78» وابن الجارود «81» والسراج «85/ 2» من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال: حدثنا عروة عن عائشة به - والسياق لمسلم -. وقال النسائى والسراج «ركعة» بدل «سجدة».
وكذلك أخرجه ابن ماجه «700» والطحاوى فى «شرح المعانى» «1/ 90» من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يونس به.
وأخرجه البيهقى «1/ 378» من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: «سجدة»، فدل ذلك على أن هذا الاختلاف، إنما هو من الرواة، ولا اختلاف بينهما فى الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال «الخطابى»: «المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة».نقله الحافظ فى «الفتح» «2/ 32» وأيد ذلك بما فى روايته من حديث أبى هريرة الآتى بلفظ «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر».
قلت: فهذا نص فى أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها لم يدرك الركعة، ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعى أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة، يعنى ولو تكبيرة الاحرام!
تنبيه: زاد مسلم فى آخر الحديث: «والسجدة إنما هى الركعة».

الجزء: 2 - الصفحة: 228

قلت: وهى مدرجة فى الحديث ليست من كلامه - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ فى «التلخيص» «ص 65»: «قال المحب الطبرى فى «الأحكام»: «يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة».
قلت: وهو الذى ألقى فى نفسى وتبين لى بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم، والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «252»]

بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته».
[قال الإمام]: الحديث يعطينا فوائد هامة: الأولى: إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته! وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر! وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره. ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق والغروب لأنها عامة وهذا خاص، والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول. وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة، ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها! وأن يستشكله آخر من أجلها! فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة! قال الزيلعي في «نصب الراية» «1/ 229» بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه:
«وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب

الجزء: 2 - الصفحة: 229

الشمس».! فيا أيها المتعصبون! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم، أم العكس هو الصواب! . الفائدة الثانية: الرد على من يقول: إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وهذا خلاف ظاهر للحديث، وقد حكاه في «منار السبيل» قولا للشافعي، وإنما هو وجه في مذهبه كما في «المجموع» للنووي «3/ 63» وهو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: لا تدرك الصلاة إلا بركعة. فهو أسعد الناس بالحديث. والله أعلم. قال عبد الله بن أحمد في مسائله «ص 46»: «سألت أبي عن رجل يصلي الغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس قال: يتم الصلاة، هي جائزة. قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزئه؟ فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك». ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في «حديثه» «ق 111/ 1» بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب أنه قال: «إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته». ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى، فيكون قولا آخر في المسألة. والله أعلم. الفائدة الثالثة: واعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق، فهو على هذا آثم بالتأخير، وإن أدرك الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا». رواه مسلم «2/ 110» وغيره من حديث أنس رضي الله عنه.
وأما غير المتعمد، وليس هو إلا النائم والساهي، فله حكم آخر، وهو أنه يصليها متى تذكرها ولو عند طلوع الشمس وغروبها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نسي صلاة «أو نام عنها» فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}». أخرجه مسلم أيضا «2/ 142» عنه، وكذا البخاري. فإذن هنا أمران: الادراك والإثم: والأول: هو الذي سيق الحديث لبيانه، فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا، بل هو آثم على كل حال، أدرك الصلاة، أو لم يدرك، غاية ما فيه أنه اعتبره مدركا للصلاة بإدراك الركعة، وغير مدرك لها إذا لم يدركها، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم، وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع

الجزء: 2 - الصفحة: 230

الإثم أيضا، بل هو به أولى وأحرى، كما لا يخفى على أولي النهى. الفائدة الرابعة: ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فليتم صلاته»، أي لأنه أدركها في وقتها، وصلاها صحيحة، وبذلك برئت ذمته. وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها. لأنها ليست صحيحة، بسبب خروج وقتها، فليست مبرئة للذمة. ولا يخفى أن مثله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت، أنه لا صلاة له، ولا هي مبرئة لذمته. أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة، فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لا يؤمر بها، وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة، فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى، متعللا بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها، كلا، فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف وحديث أنس السابق: «لا كفارة لها إلا ذلك».
ومن ذلك يتبين لكل من أوتي شيئا من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين «وإذا كان النائم والناسى للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها أولى»، أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، وهو فاسد بداهة، إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور والمتعمد على الساهي. ومن لم يجعل الله له كفارة، على من جعل الله له كفارة! ! وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف، وقد وفقنا الله تعالى لبيانه، والحمد لله تعالى على توفيقه. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة، أظن أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق، وأرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين أحدهما في إبطال هذا القياس. والآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم: «فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا على هذا في صحة العبادة، وقبولها منه، وبراءة الذمة بها من أفسد القياس». الوجه

الجزء: 2 - الصفحة: 231

الثاني: أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» رواه البيهقي والدارقطني.
فالوقت وقتان: وقت اختيار، ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو، هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ ! الثالث: أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي، وبين المعذور وغيره، وهذا مما لا خفاء به. فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز. الرابع: أنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور، حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا للمعذور غير المفرط. «فصل»: وأما استدلالكم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك» فما أصحه من حديث. وما أراه على مقتضى قولكم! فإنكم تقولون: هو مدرك للعصر، ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة. بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه، مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه، لم يتعلق إدراكها بركعة، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا. فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم، بل هو مدرك آثم، فلو كانت تصح بعد الغروب، لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت، أو لا يدرك منها شيئا. فإن قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما. قيل لكم: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه. ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه، أعظم من المفوت لركعة منها. فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحد! أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها.
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 137 - 142»

الجزء: 2 - الصفحة: 232

كتاب القضاء

الجزء: 2 - الصفحة: 233

من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها

وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبدا، لأنه إذا كان الناسي للصلاة أو النائم عنها - وهما معذوران شرعا - ليس عليهما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر - وهو وقتها - فأين الوقت بالنسبة إلى المتعمد؟
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» فما فات لا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا. انظر «الصلاة» لابن القيم.
وهو مذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم وقد أطال في تقرير ذلك بما لم يسبق إليه وقال: وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان «صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبه قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. «الصلاة» «107».
ثم قال: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنه مخالفا منهم. راجع «المحلى» «2/ 235 - 244».
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الاختيارات» «ص 19»:
«وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه».

الجزء: 2 - الصفحة: 235

ومال إليه الشوكاني فقال في قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة ... » الحديث.
«تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وحكاه في «البحر» عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر. قال ابن تيمية «شيخ الإسلام»: والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها». وأطال البحث في ذلك وأختار ما ذكره داود ومن معه. والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم، ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا، وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي بل بإن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع عدم النص عبثا، بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء لا كفارة لهما سواه. اهـ.
وأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: «فدين الله أحق أن يقضى». فلم يجب عنه بشيء مطلقا، ولذلك قال: «إن المقام من المضايق» ولامَ مَن قال: إن باب القضاء ركّب على غير أساس، ليس فيه كتاب ولا سنة، ونسبه من أجل ذلك إلى التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه، وقد سبقه إلى هذا الاستدلال

الجزء: 2 - الصفحة: 236

ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في رسالة «الصلاة» بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك.
وخلاصته أن الحديث إنما قاله - صلى الله عليه وسلم - في حق المعذروين لا المفرط، ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء، وأيضا فهذا إنما قاله عليه السلام في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. راجع «ص 109 - 110» من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول هذا المسألة وأطال بما لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا بما لا يوجد في كتاب فراجعه «85 - 122».
[الثمر المستطاب «1/ 105»].

رد القول بقضاء الصلاة التي تُعُمِّد تركها
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل. ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة». ضعيف.
[قال الإمام]: وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه «المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة» على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها، ويقولون: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! وهذا الحديث مع ضعفه لا يدل على ما ذهبوا إليه لوصح، إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته، ففي هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة، فلو أنه صلاهما معا كفريضة الظهر ونافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط والأركان، كانت النافلة مقبولة كالفريضة، ولوأنه كان قد ترك صلاة أوأكثر عمدا فيما مضى من الزمان، فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها، لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو

الجزء: 2 - الصفحة: 237

كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق، ومن العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها، ومع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ بذلك القول بوجوب القضاء: المسلم مأمور بشيئين: الأول الصلاة، والآخر وقتها، فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة! وهذا الكلام لو صح أولوكان يدري قائله ما يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطا، وإنما هو فرض، وبمعنى آخر هو شرط كمال، وليس شرط صحة، فهل يقول بهذا عالم؟ ! وجملة القول: أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا ينهض عليه دليل، ولذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم والعز بن السلام الشافعي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. ولابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة «الصلاة» فليراجعها من شاء، فإن فيها علما غزيرا، وتحقيقا بالغا لا تجده في موضع آخر.
وبديهي جدا أن النائم عن الصلاة أوالناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق، بل هو خاص بالمتعمد للترك، وأما النائم والناسي، فقد أوجد الشارع الحكيم لهما مخرجا، فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أوالتذكر، فإن فعلا تقبل الله صلاتهما وجعلها كفارة لما فاتهما، وإن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ والتذكر كانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي صلاة أونام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. فقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» أي إلا صلاتها حين التذكر. فهو نص على أنه إذا لم يصلها حينذاك فلا كفارة لها، فكيف يكون لمن تعمد إخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق الصلوات وقتا، وهي صلاة المغرب، كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء وهو آثم مجرم، ولا يكون ذلك للناسي والنائم وكلاهما غير آثم؟ ! فإن قال قائل: لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي كفارة له، قلنا: فلماذا إذا تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له، ومن أين لكم هذا الأمر؟ فإن كان من الله ورسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن قلتم: قياسا على النائم والناسي. قلنا: هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو من أفسد قياس على وجه الأرض. وحديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ

الجزء: 2 - الصفحة: 238

قد شرحنا آنفا أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها حينئذ فليست كفارة، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو ذاكر. فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله المستعان وهو ولي التوفيق.
والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا متعمدا، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فإنها من الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما وكيفا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع، قال: أكملوا به الفريضة». أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم «810 - 812».
السلسلة الضعيفة «3/ 412 - 415».

من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه؟
سؤال: قاطع صلاة، يعني كان مثلاً لا يُصَلِّي، وتاب إلى الله وصار يصلي، فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته؟
الجواب: أولاً: عليه أن يتوب إلى الله مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام، ثانياً: التوبة، طبعاً معروف شروطها: أن يُدَاوم على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييع صلاته.
«الهدى والنور / 2/ 13: 34: .. »

من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات؟
مداخلة: هل هناك قضاء في الصلاة فيمن تاب وهو كبير سناً، ولم يُصَلِّ طيلة

الجزء: 2 - الصفحة: 239

حياته؟
الشيخ: الجواب: توبته تُجزيه وتُفيده إذا كانت توبةً نصوحاً بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول: ربما شيئاً لم تسمعه بعدُ بهذه الصراحة: لا يجوز له قضاؤها.
لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه [خاص] برب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من مثل قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
نحن لا ننكر أن علماءً كبارًا قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وَجَّهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا، لم نجد عندهم دليلاً ملزماً بما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء على أن بعض المتقدمين منهم لا يُصَرِّحون بالوجوب، وإنما يقولون: يقضي.
والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها .. في هذه الأدلة، فمثلاً ولا نطيل في هذا محافظةً على الوقت .. يقول بعضهم: الدليل على قوله عليه السلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها، فلْيُصَلِّها حين يذكرها».
يقولون: إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناسي والنائم بالقضاء فلأن يأمر المتعمد من باب أولى.
نحن نقول: هذا قياس معكوس تماماً؛ لأن الناسي والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يُقَاس عليهما من لم يرفع عنه القلم؟ !
وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة بأنه ينكر القياس جملة وتفصيلاً، لكنه أحياناً حينما يناقش القياسيين يقول: وهذا قياس،

الجزء: 2 - الصفحة: 240

والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل.
الحقيقة: هذا القياس هو عين الباطل، وكما يقولون أيضاً في مسألة أخرى، وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للناسي أو الجاهل، يقولون: تبطل الصلاة قياساً على المتعمد، كيف يجوز؟ ! غير متعمد يقاس على المتعمد.
فإذاً: لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي بل لا يجوز؛ لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان.
«الهدى والنور / 10/ 21: 44: .. »

الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا
مداخلة: الحديث [الذي] يحكي عن تكميل الفريضة بالنافلة هل هو كان في صلاة ناقصة .. ؟
الشيخ: الجواب ما تسمع الآن، قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما يُحَاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تَمَّت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر» هذا حديث، حديث آخر: «وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تَطَوُّع فَتُتَم له به فريضته» هذا الجواب.
النقص نوعان: نقص كم ونقص كيف، فسواء كان النقص كَمًّا أم كان كَيْفاً، الإتمام والاستدراك يكون من التطوع.
ولذلك: فمعالجة خطأ التاركين للصلاة والتائبين عن الترك، ليس بأن نأمرهم بأن يتعبدوا الله عز وجل بما لم يشرع من أن يصلوا الصلاة في غير وقتها، إذا كان الله يقول: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: 4] {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5] فماذا يقول الذين هم لصلاتهم تاركون؟ لا شك أن هؤلاء لهم الويل أضعاف مضاعفة، فهؤلاء ليس بإمكانهم أن يستدركوا ما وقعوا فيه من الإثم الكبير بإضاعة

الجزء: 2 - الصفحة: 241

الصلاة وإخراجها عن وقتها، بأن يأتوا بصلاةٍ من عندهم، يصلون الصبح مثلاً نهاراً، يصلون الظهر ليلاً، يعني قضاء كما زعموا؛ لأن الذين يقولون بالقضاء المزعوم لا فرق عندهم أن تُقْضَي صلاة ليلية في النهار أو صلاة نهارية في الليل، كله قضاء، كله أداء للصلاة في غير وقتها المشروع، هذا كلهم يعترفون به.
فنحن نقول: من أين جئتم بهذه الصلاة، تُسَمُّونها: قضاء مما عليَّ زعموا، {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] مُوَقَّت ومُحَدّد الوقت أوله وآخره، فهم يصلون الصلاة في غير وقتها، فهذه الصلاة في غير وقتها يقيناً كما أنكم تنطقون، هي غير الصلاة التي أضاعوها يقيناً.
وإذا الأمر كذلك: فهل يجوز لمسلم يُؤْمِن بالله ورسوله حقاً أولاً، ثم يعلم مثل هذا النص الصريح ثانياً: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] أن يأتي لصلاة بوقت آخر أوسع من الأول؟ أوسع من الذي شرعه الله.
الله شرع -مثلاً- صلاة العصر ما بين العصر والمغرب، المغرب إلى العشاء، هو يأتي يقول: صلها أنت متى شئت، هذا الأمر من أين جاءه، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
الحقُّ والحقَّ أقول: لولا أن أئمةً كبارًا قالوا بالقضاء لحملنا حملة شعواء على الذين جاؤوا من بعدهم، لأن هؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم ليسوا بمجتهدين، فليس لهم أن يجتهدوا ولو أنهم أخطؤوا، إلا الأئمة، فالأئمة إذا أخطؤوا أُجِرُوا على كل حال.
يعني: موضوع قضاء الصلاة: موضوع من أشد الأخطاء التي دخلت الفقه الإسلامي هو القول بشرعية القضاء، مع أنه هذه الآية واحدها تكفي، فماذا يقول المسلم في أحاديث أخرى في هذا المجال، يقول عليه السلام، وهذا حديث معروف لدى الجميع الخاصة والعامة، لكن الخاصة لا يَتَنَبَّهون له أنه يبطل القضاء، فماذا نقول عن العامة، ألا وهو قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل

الجزء: 2 - الصفحة: 242

أن تَغْرُب الشمس فقد أدرك» فالذي لم يدرك ركعة ما أدرك، ماذا يفعل يا ساداتنا العلماء؟ يصليها، طيب هو لماذا يقول لك: «من أدرك ركعة» معناها: أنه إذا ما أدرك ركعة ما له صلاة، ولو كان الأمل في قضاءٍ ما يقول هذا الكلام عليه السلام، لأنه يُكَمِّل صلاته ولو جاءت في غير وقتها.
بعبارة أخرى: الذي جاء بالصلاة كلها خارج وقتها يُؤْمَر بذلك، والذي جاء ببعض الصلاة في وقتها والبعض الآخر خارج وقتها، هذا لا يؤمر بهذه الصلاة، كيف هذا؟ هذا غير معقول أبداً، لكن هذا واقع.
المهم: القضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقاً، والحديث السابق الذي ذكرته آنفاً هو صريح بأن الذي فاتته الصلاة هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها المشروع، وإنما عليه أن يُكْثِر من النوافل التي لا وقت لها، فهي مطلقة، يكثر منها ما شاء، حتى رَبَّنا عز وجل يعوضه منها ما فاته من الفرائض كَمَّا قلنا: كماً أو كيفاً.
«فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فَتُتَمّ له به فريضته».
مداخلة: يبدو من هذا أن النوافل لدرجة أنها مفروضة؟
الشيخ: هذا أيضاً خطأ؛ لأن المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك، ليس المفروض فيه أنه يترك الصلاة، لكن إن وقع فيه شيء من ذلك تُدُورِك يوم القيامة من النوافل.
مداخلة: يجب عليه أن يحاول الإكثار من النوافل وكأنها واجبة.
الشيخ: ما نقول بالوجوب، من أين نأتي، الوجوب يا أخي يريد دليلاً شرعيًا، لكن الحريص على أن يُعَوّض ما فاته يكثر من النوافل، لكن ما نقول يجب عليه.
مداخلة: ما يحصل الآن أنه كثير من المسلمين لا يصلون ولا يصومون، هل لنا أن نأخذ مثالاً للتطبيق ... عندما أسلموا ما كانوا يقضون، مع أن الصلاة فُرِضت قبل الإسلام، هل لنا أن نأخذ مثل هذا المثل ...

الجزء: 2 - الصفحة: 243

الشيخ: هو لنا أن نقول هذا، لكن لا يخفاك أن هذا لا يكون دليل، هذا من بعد الاستناد إلى الأدلة السابقة نقول هذا، أن الكافر أسلم لا يُؤْمَر بقضاء ما لم يُصَلِّ من الصلوات.
«الهدى والنور /146/ 00: 04: 00»

من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه
السؤال: جرى القلم على الإنسان مثلاً وعمره خمسة عشر، فصلى وصام وعمره عشرون عاماً، فهذه الخمس السنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟
الشيخ: أظن هذا سبق الجواب مع الجزائري هذا، لما سأل: عن الرواتب هل تُقْضَى، فكان الجواب: الرواتب تُعَامل معاملة الفرائض، فالفرائض التي يُخْرِجها المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤها، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «من نسي صلاة أو نام عنها، فليُصَلِّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
لو فرضنا أن إنساناً تذكر في هذه الساعة أنه لم يُصَلِّ الظهر ذهولاً ونسياناً، فعليه الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضي المنسية، فمن كان ناسياً للصلاة وتذكرها فعليه الآن أن يصليها، فإن لم يفعل يقال كما يقول بعض العامة: فهي صلاة راح وقتها. فيما بعد يصليها؟ ! أبداً، وقتها هذه الصلاة المنسية وقت التذكر لها أو الاستيقاظ لها، فإذا لم يُصَلِّها في وقت التَذَكُّر راحت عليه.
وكما نعلم جميعاً: كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت مُتَّسع، أضيق الأوقات هو صلاة المغرب، مع ذلك في نحو ساعة، فإذا المصلي التهى عن هذه الصلاة في مدة ساعة من الزمن حتى خرج وقتها دون عذر شرعي، فحينئذٍ لا كفارة لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التَذَكُّر، إذا كان الصلاة المنسية والتي نام عنها حين تَذَكَّرها قال عليه السلام: فهذا وقتها، فإذا لم يصلها فلا كفارة لها، فما بالك الصلاة التي وقتها ساعة من الزمان، وهو لا يصليها في هذا الوقت، فهذا لا يمكنه أن يقضي

الجزء: 2 - الصفحة: 244

هذه الصلاة كما قلت لك أولاً إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ما معنى موقوتاً؟
أي: مُوَقَّت الأول والآخر، فلو ترك الأمر لرغبة المصلين خاصة الذين غلب عليهم حُبُّ الدنيا والانشغال بها والانكباب على مفاتنها، تعطلت هذه الآية: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
ولذلك: فيجب على المسلم أن يتذكر بالغ إثم إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها، كما قال عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهله وماله» كأنه احترق بيته وأهله، انظر هذه المصيبة؛ لأنه ضَيَّع صلاةً واحدة، وَضَح لك مسألة القضاء؟
السائل: نعم.
الشيخ: ما فيه قضاء إلا بعذر النوم أو النسيان، ثم هذا العذر حين التذكر لابد من الإتيان بالعبادة، فإذا تماهل ذهب وقتها.
السائل: والصيام كذلك؟
الشيخ: وصيام رمضان كذلك، {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أما هو ليس بمريض ولا هو مسافر فيستهين بحرمات الله، ويأكل ويشرب والناس صائمون، هذا أيضاً لا يستطيع القضاء.
«الهدى والنور /488/ 33: 32: 00».

قضاء الصلاة عن الميت
مداخلة: هل يجوز الصلاة عن الميت، مثلاً واحد مات ولم يكن يُصَلِّي، وأجي أنا أتبرع عنه أُصلي عنه، مثل اللِّي بيحجوا عن واحد ... ؟
الشيخ: قال تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى* وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا

الجزء: 2 - الصفحة: 245

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 36 - 39].
فأنت إذا ما بِدّك تصلي عن صديقك الّلي مات، ويمكن ما صلى لله صلاة، وما ذهبش يوماً ما إلى بيت الله، فهذا من سعيه وإلا من سعيك؟
مداخلة: من سعيه.
الشيخ: إذاً ليس له شيء من هذا السعي.
مداخلة: ... يقولوا: يجوز الحج مثلاً.
الشيخ: أنت ما تقول بيقولوا؛ لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن، صحيح أم لا؟ مائة صحيح.
فإذا كان رَبُّنا بيقول: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] ما لازم بَأَه تقول أنت بيقولوا، وإنما بتقول لي أنت: طيب، ما هو جوابك؟ ما هو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك أنت بدك تقول؟
مداخلة: [بالنسبة لقياسه على الحج]؟
الشيخ: أنا لما قلت ما أكون بعيد، يعني: عن معرفتي بك أنك دوبلوماسي.
طيب، سؤالك عن إنه أنت بِدَّك تصلي آنذاك، بينما هَلَّا انتهى الموضوع بِدَّك تسقط عنه الصلاة، وأنت ربه؟ كيف بدك تسقط عنه، يعني: هذا تارك للصلاة، ما هو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله، فأنت بدك تُخَلِّصه من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية، يُسَمُّوها إسقاط صلاة، الله أكبر.
هذه والله سخرية الدهر، إنه ربُّنا في عشرات من الآيات الكريمة، بيعلم عباده أنه الإنسان يُكَلَّف بما هو يفعل، كما ذكرنا في الآية السابقة، في آيةٍ أخرى يقول: {وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} [فاطر: 18]. هذا يعني: النواحي المعنوية أو كما يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية تماماً، أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام، وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئاً، أنا بشبع لشبعك؟ ما

الجزء: 2 - الصفحة: 246

بحس بلذة الطعام تبعك، فضلا عن أن أشبع، ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك، أنت بتصلي تتقرب إلى الله، وأنا شقي والعياذ بالله، ولا أفعل ما أتق الله به، شو راح ينفعني صلاتك لي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما إنه صلاتي أنا ما بتنفعك شيئاً أنت، وحَجِّي وعُمرتي وكل شيء تماماً.
ثم لا بد أن نبحث موضوع الحج، ما دام أنت بدأت في الكلام القول: يقولون.
كما أن الحج لما تَوسَّعوا الناس فيه كمان أخطؤوا الآية السابقة: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وكان قد وجب عليه الحج أي: استطاع، والله يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] شوف ما بالآية، شلون بدك تؤول لي إياها على قولة المشائخ يعني {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. هذا اللي مات وما حج إلى بيت الله الحرام، تنطبق عليه الآية أم لا؟ نحن قلنا: من استطاع، الكلام الِّلي قلته أنت الحج عن الغير، تقصد اللي ما استطاع ولا اللي استطاع؟ !
الخلط في البحث ما بيجوز، الإنسان إما أن يكون استطاع الحج، أو ما استطاع، إذا ما استطاع الآية قرأناها آنفاً، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. عن من عم بيقول المستطيع وإلا غير المستطيع؟
مداخلة: المستطيع.
الشيخ: مستطيع، فنحن الآن عم بنحكي عن المستطيع، استطاع وما حج، يمكن فيه ناس حجوا إلى أوروبا مراراً وتكراراً، وما حجوا مرةً واحدةً في عمرهم إلى بيت الله الحرام، هذا من بِدّه يحج عنه هذا؟
مداخلة: عياله.
الشيخ: ما أحد بيحج عنه، الله قال: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

الجزء: 2 - الصفحة: 247

[آل عمران: 97].
عمر بن الخطاب يقول: «من ملك زاداً وراحلة ثم لم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، أو مجوسياً»، وبعض الناس بيرووه حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يصح.
المهم: إذا هذا استطاع الحج وما حج، ما أحد يستطيع أن يحج عنه أبداً، والصائم الذي وجب عليه الصيام وما صام، ما أحد يستطيع يصوم عنه، والصلاة كذلك وكل شيء كذلك، تركنا بقي الواجبات من حج وصيام وصلاة.
لكن الولد بِدُّه يحج عن أبيه تطوعاً له ذلك، بِدُّه يعتمر نفلاً له ذلك، بِدُّه يصوم عنه نفلاً، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا، ما فيه مجال إسقاط أبداً.
«الهدى والنور / 132/ 43: 11: 00»

مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل يستفاد منه أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء
السؤال: كيف يجاب عن مفهوم دلالة المخالفة في قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني وهو حديث صحيح: «من أكل أو شرب ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة»؟
الشيخ: ما هو مفهوم المخالفة الذي تعنيه؟
مداخلة: أن من أكل أو شرب ..
الشيخ: هذا المنطوق، الحديث. لكن ماذا تعني بالمفهوم؟
مداخلة: متعمداً فيكون عليه القضاء والكفارة.
الشيخ: هذا المفهوم يعني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 248

مداخلة: نعم.
الشيخ: اصبر بارك الله فيك، في سؤال هنا.
أولاً: جاء في حديث الذي جامع زوجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالكفارة، وفي بعض ألفاظه المتعددة أنه عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء ذلك اليوم، فيمكن حمل المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص [حصل هنا انقطاع صوتي].
الشيخ: .. والدليل أو حجة؛ لأنه إنما أمر الشارع الحكيم بأداء كل عبادة في وقتها؛ تزكيةً لقلوب عباده المؤمنين، فمثلاً فيما يتعلق بالصلاة، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، ثم أراد أن يقضيها كما يُعَبِّرون في بعض كتب الفقه، فهذا القضاء لا بد له من دليل خاص، وإلا كان النص القرآني وما في معناه من الأحاديث النبوية لغواً لا قيمة له؛ لأنه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها، أو أنه صلاها بعد وقتها، تكون صلاته مقبولة، وإن كان قد يكون آثماً فيما لو صَلَّاها في غير وقتها.
لكن المهم أنه يكون قد اشترك في صحة الصلاة، مع الذي حافظ على أدائها في وقتها، فهناك فرق كبير جداً بين من أدى الصلاة في وقتها، وبين من أداها خارج وقتها، هذا أولاً يكون آثماً بخلاف الأول فهو يكون مأجوراً؛ لأنه نَفَّذ الأمر الإلهي بالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها.
ثانياً: لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها فَليُصَلّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لها أو ذكرها، فوقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها، أن يُبَاشِر أداءها في وقت التَذَكر، فإذا قال في نفسه هذه الصلاة خرج وقتها، فأنا سأصليها بعد أن أفرغ لها، فقد خرج وقتها الثاني الذي

الجزء: 2 - الصفحة: 249

مَدَّه الشارع الحكيم له بعذر النوم أو النسيان، فلا يُمكنه أن يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضَيَّعه أيضاً عامداً متعمداً.
إذا عرفنا ذلك يتبين لنا أن توقيت المواقيت ليس بالأمر العبث، الذي للإنسان فيه الخيرة أن يُحافظ عليه أو أن يَدَعه، فلا يستويان مثلاً أبداً.
فمن أَدَّى العبادة في وقتها المُوَقَّت، فلا شك أن عبادته تكون صحيحة، وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان.
أما إذا أَخَلّ بهذا الشرط وهو شرط الوقت، فيحتاج من يقول بأنه عليه أن يؤدي تلك العبادة في وقت آخر، فهو يحتاج إلى نص، كما هو الشأن في حديث المُجَامِع زوجته في رمضان، فقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الكبرى، وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع.
وليس عندنا نص يأمر كل مفطر مُتَعَمِّد كالذي جامع أن عليه القضاء.
فحينئذٍ نقول: إن مفهوم لفظة متعمد في حديث الدارقطني، دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي أفطر بالجماع في رمضان، ومفهوم الباقي فليس له أثر أو اعتداد. نعم.
«الهدى والنور/389/ 00: 00: 00»

هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة؟
السؤال: يا أخي الكريم أريد أن أسألك بالنسبة لمن تهاون عن الصلاة يعاقبه الله عز وجل بستة عشر عقوبة؟
الجواب: ما له أصل.
السؤال: .. الحديث.

الجزء: 2 - الصفحة: 250

الجواب: ما له أصل.
«الهدى والنور / 205/ 44: 03: 00»

النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة
النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو ناسيا لها فوقتها بالنسبة إليهما حين التذكر.
قال عليه الصلاة والسلام في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس:
«إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».
ورواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات كما في «المعجم».
وللحديث شواهد كثيرة منها: [ثم ساقها].
وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق: «فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».
وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي «1/ 335»: «وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك، وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب».

الجزء: 2 - الصفحة: 251

قلت: وهو مذهب علمائنا الحنفية صرح به محمد في «الموطأ» «125» قال: «وهو قول أبي حنيفة رحمه الله».
قال المعلق عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله:
«قد أيده جماعة من أصحابنا منهم العيني وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه - صلى الله عليه وسلم - ارتحل من ذلك الموضع وصلى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلا لأنه كان وقت الطلوع وفيه نظر:
أما أولا فلأنه قد ورد تعليل الاختيار صريحا بأنه موضع غفلة وموضع حضور الشيطان فلا يعدل عنه.
وأما ثانيا فلأنه ورد في رواية مالك وغره: حتى ضربتهم الشمس. وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظ حتى وجد حر الشمس. وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة».
وهذا تعقب جيد قوي من أبي الحسنات المصنف القوي وأمثاله قليل في أصحاب المذاهب من المتأخرين فرحمه الله تعالى وجزاه خيرا.
والتعليل الذي ذكره ورد في «صحيح مسلم» «2/ 138» والنسائي «1/ 102» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
عرسنا مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا به الشيطان».
قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.
أخرجاه من طريق يحيى بن سعيد: ثنا يزيد بن كيسان: ثنا أبو حازم عنه.
وله طريق أخرى أخرجها د «72» عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال:

الجزء: 2 - الصفحة: 252

«تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة». قال:
فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى.
وسنده صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالث بلفظ: «هذا منزل به شيطان». طحا «234».
ويصليها كما كان يصليها كل يوم بأذان وإقامة ويجهر فيها إن كانت جهرية ويصلي معها السنة.
قال أبو قتادة في حديثه الطويل في نومهم عن صلاة الصبح:
ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم.
أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة كما سبق.
ونحوه حديث أبي هريرة: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى.
وفي رواية: فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وقد تقدما قريبًا.
وفي الباب عن ذي مخمر الحبشي - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو على غير عجل فقال له قائل: يا نبي الله أفرطنا؟ قال: «لا قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا».
أخرجه حم «4/ 90 - 91» ود «73» دون قوله: فقال له قائل ... إلخ. من طريق حريز بن عثمان: ثني يزيد بن صبح -وقيل: ابن صليح- عنه.
وهذا إسناد حسن.
وعن ابن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فقال رسول الله

الجزء: 2 - الصفحة: 253

- صلى الله عليه وسلم -: «من يكلؤنا؟ » فقال بلال: أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي».
د «73 - 74» وطحا «269 - 270» من طريق جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عنه. وهذا سند صحيح.
[الثمر المستطاب «1/ 102»].

من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب
ولو نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة، كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25] فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك، ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]. [صحيح].
وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت، فنفاه الشافعية وقالوا: إنه يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة.
وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها. قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة

الجزء: 2 - الصفحة: 254

وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة.
واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام».
وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال «بالحاء» الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: «الصحيح أنه موقوف» كذا في «المجموع» «3/ 70 - 71» ثم قال: «واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر، والله أعلم».
[الثمر المستطاب «1/ 108»].

النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها
كان - صلى الله عليه وسلم - في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال: «إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» «58/ 1» عن عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: فذكره.
فقه الحديث: وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه الصلاة، وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها. ودلت زيادة أنس رضي الله عنه، على أن ذلك هو الكفارة، وأنه إن لم يفعل فلا يكفره شيء من الأعمال، اللهم إلا التوبة النصوح. وفي ذلك كله دليل على أن

الجزء: 2 - الصفحة: 255

الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها، فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها، لأنه لا عذر له، والله عز وجل يقول: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، وليس هو كالذى نام عنها أو نسيها، فهذا معذور بنص الحديث، ولذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها. ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له بعد ذلك، لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة. فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له، فمن باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في وقتها وهو متذكر لها مكلف بها أن لا يكون له كفارة. وهذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد ورأي الجمهور. ومما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا: «إذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد المفرط أولى»! مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، فإن العامد المتذكر ضد الناسي والنائم. على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة، وقول شيخ الشمال في نشرة له في هذه المسألة «أن المصلي وجب عليه أمران: الصلاة، وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر».
فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع، فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب، بل وشرط أيضا، ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء. لكن كلام الشيخ المسكين يدل على أنه قد خرق اتفاقهم بقوله المتقدم، فإنه صريح أنه لو صلى قبل الوقت فإنه أدى واجبا، وضيع آخر! وهكذا يصدق عليه المثل السائر «من حفر بئرا لأخيه وقع فيه»! فإنه يدندن دائما حول اتهام أنصار السنة بخرقهم الإجماع أو اتفاق العلماء، فها هو قد خالفهم بقوله المذكور الهزيل، هدانا الله وإياه سواء السبيل. وبعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف، ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب. واعلم أنه ليس

الجزء: 2 - الصفحة: 256

معنى قول أهل العلم المحققين ومنهم العز ابن عبد السلام الشافعي أنه لا يشرع القضاء على التارك للصلاة عمدا، أنه من باب التهوين لشأن ترك الصلاة حاشا لله، بل هو على النقيض من ذلك، فإنهم يقولون: إن من خطورة الصلاة وأدائها في وقتها أنه لا يمكن أن يتداركها بعد وقتها إلى الأبد، فلا يكفر ذنب إخراج الصلاة عن وقتها إلا ما يكفر أكبر الذنوب، ألا وهو التوبة النصوح. ولذلك فهم ينصحون من ابتلي بترك الصلاة أن يتوب إلى الله فورا، وأن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يكثر من الصلاة النافلة حتى يعوض بذلك بعض ما فاته من الثواب بتركه للصلاة في الوقت «وإن الحسنات يذهبت السيئات» وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة «انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته». أخرجه أبو داود وغيره. وهو في صحيح أبي داود «810».
السلسلة الصحيحة «1/ 2/ 752 - 754».

معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد»
السائل: أستاذي في حديث في صحيح الجامع: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد»، ما المقصود بوقتها من الغد؟
الشيخ: بِدَّك تجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر، «فليصلها حين يذكرها»، «وليصلها غداً في وقتها» فهمتني؟
السائل: نعم، أستاذي، أعد مرة ثانية عفواً.
الشيخ: نقول: هذا الحديث ما به تَعَرُّض للصلاة المنسية، وإنما لصلاة اليوم الآتي، ففي اليوم الآتي يأمر الرسول أن يصلي صلاة اليوم الآتي بوقتها، ولا يُفَوِّتها على نفسه، كما فَوَّت سابقتها، وسابقتها يصليها حين يذكرها، أما اللاحقة بها فيصليها في وقتها. واضح.
«الهدى والنور/9/ 47: 57: .. »

الجزء: 2 - الصفحة: 257

النائم عن الصلاة
مداخلة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها»، شخص نائم يستيقظ بعد طلوع الفجر، فنظر في الساعة، وجد يعني الصلاة قد ذهبت، فقال بما إنه الصلاة قد ذهبت فلا مانع لو نمت ساعة مثلاً، ثم استيقظت وصَلّيت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يقوم يُصَلِّي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية، ولا يُصَلّي؟
الشيخ: شو فهمت من الحديث؟
مداخلة: فهمي من الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يُصَلِّيها.
الشيخ: هذا هو عرفت فالزم.
«الهدى والنور /140/ 20: 53: 00»

لا قضاء للصلاة على المجنون
ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في «المجموع» «2/ 6 - 7» وهو مذهب ابن حزم «2/ 233 - 234» واختاره شيخ الإسلام «19».
[الثمر المستطاب «1/ 55»].

الجزء: 2 - الصفحة: 258

لا قضاء للصلاة على المغمى عليه
المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والزهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة.
[الثمر المستطاب «1/ 55»].

لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم
الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يجب ما قبله». حم «4: 198 - 199 و 204 و 205» من طرق عن عمرو بن العاص.
[الثمر المستطاب «1/ 55»].
النائم يقضي ما فاته من الصلوات
وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}» «م».
[الثمر المستطاب «1/ 55»].

من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب
مداخلة: في أخ يقول: فاتتني صلاة العصر ودخل وقت المغرب، فأيُّهما أصلي؟ يعني: دخل المسجد وصلاة المغرب قائمة الصلاة؟
الشيخ: إن كان قد فاتته صلاة العصر بأحد العذرين الشرعيين، ألا وهما: النوم، والنسيان، فيبدأ بصلاة العصر قبل صلاة المغرب، أما إن كانت الصلاة صلاة العصر فاتته بغير هذين العذرين، فلا مجال له لصلاتها لا قبل المغرب ولا بعدها.
مداخلة: لكن المقصود يا شيخ يعني: يصلي المغرب بِنِّية العصر؟
الشيخ: وإلا؟ ! قد أجبتك بارك الله فيك! يصليها قبل صلاة المغرب، عندما نقول: يصليها قبل صلاة المغرب واضح أنه يصلي العصر، لكن بشرط أن يكون نسي ذلك، أو نام عنه، أما إذا كان منشغل بتجارته وبضاعته، ولهوه ولعبه .. وإلى آخره، فقد فاتته الصلاة ولا مجال لإعادتها سواء قبل المغرب أو بعد المغرب.
«الهدى والنور / 259/ 37: 15: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 259

كتاب السنن والنوافل

الجزء: 2 - الصفحة: 261

الحض على صلاة النوافل في البيوت
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها».
[ترجم له الإمام بقوله: الحض على صلاة النوافل في البيوت].
السلسلة الصحيحة «5/ 545».

الأفضل صلاة السنة في البيت
السائل: ما الأفضل، صلاة السنة في البيت أم في المسجد؟
الشيخ: في البيت، معلوم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، هكذا يقول الرسول عليه السلام.
«الهدى والنور/9/ 59: 43: .. »

أفضلية صلاة السنن في البيت إلا لعارض
السؤال: قرأت في كتاب «سُبُل السلام» حديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء».
بالنسبة للركعات ركعتان بعد المغرب قال: في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وربما قال: ركعتان بعد الجمعة، هذا مُلحق الحديث، فأنا ما أعرف، فهمت من هذا أنه قبل الجمعة ما فيه ركعتان، وفهمت كذلك أنه أُصلي المغرب والعشاء والظهر .. الركعتان قبل الظهر وبعد الظهر في المسجد، ويقول هو: يعلق الكاتب أن التي لم يرد فيها في بيته فيجوز أن تصلى في المسجد.
الشيخ: لا، ما نرى هذا الرأي، لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: فصلوا

الجزء: 2 - الصفحة: 263

أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا التعميم في كلام الرسول عليه السلام هو الذي ينبغي أن يُجْعَل شريعةً لأفراد المسلمين، فلو ثبت وهذا غير ثابت، وإنما هذا استنباط، كونه ذكر في بيته في بعض الصلوات ولم يذكر ذلك في بقية الصلوات، هذا ليس نصاً أنه في بقية الصلوات كان يصلي السنة في المسجد، ليس عندنا مثل هذا النص إطلاقاً.
لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك، ففعله عليه السلام دائماً وأبداً يُسْتَفاد منه شيء لصالح المسلمين، ولتقويم مفاهيمهم لأقواله عليه السلام، فهو قد يفعل الشيء وغيره أحبُّ إليه مما فعله، لماذا؟ لأنه يريد البيان للناس، فهو إذا صلى بعض السنن في المسجد فهو لبيان أن ذلك يجوز، ولكن بقوله يُبَيِّن ما هو الأفضل فيقول: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
في الحديث، حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي هذه العشر ركعات: ركعتين في الفجر، هذه يقيناً كان يصليها في البيت، عندنا أحاديث كثيرة كثيرة جداً أنه كان يصليها في البيت ثم يخرج. تفضل.
سؤال: وحديث آخر يتبعه مباشرة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي رغيبة الفجر في البيت، الكاتب يقول: إن عبد الله بن عمر عندما رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتى الفجر في المسجد لم يره يصليها في البيت، وعائشة كانت عنده في البيت فكانت هي تراه يصليها في البيت، فيقول: إنه يجوز هذا وهذا.
الشيخ: ما اختلفنا، لكن أين الحديث أن الرسول كان يصلي سنة الفجر في المسجد.
مداخلة: عن عبد الله بن عمر.
الشيخ: لا، هو ما قال في المسجد.
مداخلة: وهو ما قال في بيته.
الشيخ: ليس ضروريًا، كونه ما قال.

الجزء: 2 - الصفحة: 264

مداخلة: هكذا يعني؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: لماذا ما أورد أولئك «في بيته»؟
الشيخ: هذا سؤال يرد، لكن بسبب عجزنا عن الجواب القاطع لماذا؟ ما يترتب عليه خسارة علمية.
لكن النفس تتوق فعلاً أنه تعرف لماذا لم يقل، ممكن لسبب أو أكثر من سبب، لكن هل نحن إلى الآن لم نعرف جوابًا مثل هذا الجواب، لماذا لم يَقُل سنة الفجر أو ركعتي الفجر في بيته، فما عرفنا! فنُعَطّل النصوص الأخرى مثل حديث السيدة عائشة، وقوله عليه السلام في الحديث السابق: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
نُعَطِّل هذه النصوص ونقول: لا، هو لما لم يذكر في سنة الفجر في بيته، معناه أنه كان يصليها في مسجده، لا.
ثم النتيجة التي أنت تنقلها عن ذلك الكاتب، وهو يُجَوِّز أن يصليها في البيت ويُجَوِّز أن يصليها في المسجد، هذه نتيجة نحن في النتيجة متفقين معه، أي: يجوز الأمران.
لكننا سَنَسْأَل السؤال التالي، ألا وهو: ما هو الأفضل في سنة الفجر مثلاً؟ لأنه ما زال البحث حولها، ما هو الأفضل أن يصليهما في البيت أم في المسجد؟
مداخلة: حسب الحديث الذي تَفَضَّلت فيه، في البيت.
الشيخ: طيب، وحسب ما يقول ذلك الكتاب؟
مداخلة: هو لم يقل الأفضل.
الشيخ: ما عليش، نحن اتفقنا معه في الجواز، لكن نريد أن أُلفت النظر ما هي الفائدة من تقديم الكاتب الذي تشير إليه، أنه عدم ذكر ابن عمر في سنة الفجر في

الجزء: 2 - الصفحة: 265

البيت والظهر معناه أنه كان يصلي في المسجد، ما ثمرة هذا؟
إن كانت الثمرة أن نقول بالجواز فالجواب يثبت بأقل من ذلك، وإن كانت الثمرة التسوية بين أن يصليها في البيت وبين أن يصليها في المسجد فالجواب: لا، «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
فإذاً: هل أن هناك نصاً صريحاً في أن الرسول عليه السلام كان يصلي سنة الظهر في المسجد، ما هي الثمرة؟
الجواب: أن الأفضل.
مداخلة: في البيت.
الشيخ: بلا شك.
مداخلة: يعني: إذا كنت أنا مثلاً طالب أطبق السنة، أُحب أن أطبق السنة، لو صليتها مرة في البيت ومرة في المسجد.
الشيخ: تكون خالفت السنة العملية، وخالفت السنة القولية التي تنص على الأفضلية، لكن في كل من الحالتين أو من المخالفتين إذا صليت في المسجد فهو جائز، لكن تركت الأفضل، الأفضل الذي فعله الرسول، والأفضل الذي حض عليه الرسول.
مداخلة: إذاً: الأفضل في البيت.
الشيخ: بلا شك.
مداخلة: إذا كان هناك ضرورة يصلي في المسجد؟
الشيخ: ليس شرط يكون فيه ضرورة، ولو لغير ضرورة، لحاجة.
مداخلة: هو أنا هذا الذي كنت أقصده.
الشيخ: لكن لا يخفاك: الضرورة غير الحاجة، فإذا صلاها أو يعني عدم اهتمام

الجزء: 2 - الصفحة: 266

وعدم رغبة في الفضائل من الأعمال فَصَلَّاها في المسجد ما فيه مانع، لكن يجب أن يكون على بَيِّنة أن الأفضل هو كما قال عليه السلام: «فَصَلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
ولذلك: من أجل هذا الحديث اختلفوا قديماً وحديثاً في صلاة القيام، صلاة التراويح، هل يصليها في المسجد أم يصليها في البيت، لعله طَرَق سمعَك مثل هذا الخلاف، فالذين يُرَجِّحون الصلاة في المسجد يحتجون بأن الرسول عليه السلام الذي قال الحديث القولي: «فصلوا في بيوتكم» هو الذي سَنَّ سُنَّة القيام في رمضان في المسجد، ثم ترك ذلك لقوله المعروف «لخشية أن تفرض عليهم»، فبوفاة الرسول عليه السلام انتهى التشريع فما فيه تَوَهُّم من تَغَيُّر الحكم الشرعي الذي ترك الرسول أُمته عليه، فعاد الجمهور في المسجد جماعة خلاف ما يتبادر من قوله عليه السلام: «فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
فهنا يقال: -وهنا بيت القصيد أيضاً- كما يقال: هذا الحديث: «فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» نقول: هذا تعميم إلا إذا وُجِدَ عارض، هذا العارض في كثير من الأحيان يكون سبباً لتعديل -وما أقول: تغيير - الحكم الشرعي، مثلاً: معلوم لدى الجميع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، مع ذلك نحن نشاهد في السُّنَّة أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يُؤْثِرن الصلاة في المسجد، فكيف هذا؟
الجواب: أن القاعدة هو: «وبيوتهن خير لهن» لكن إذا كان في المسجد فائدة علمية وعظية تربوية لا تتمكن المرأة من تحصيلها وهي تصلي ولا تخرج من عقر دارها، حينئذٍ يصبح المفضول فاضلاً والفاضل مفضولاً، واضح إلى هنا.
صلاة التراويح كذلك، إذا كان هناك جماعة من المسلمين يُصَلُّون القيام في رمضان في المسجد، وكانت المرأة لا تشعر بفضيلة ليالي رمضان بل تشعر بوحشة، لأنه ما فيها حولها جماعة دينية وجماعة صالحين يقيمون الصلاة التي تتخصص في ليالي رمضان بها، بل تشعر بأن حياتها التي يمكن أن نسميها اليوم بالحياة الروحية

الجزء: 2 - الصفحة: 267

تسموا هناك في المسجد مع جماعة المسلمين؛ فتكون صلاتها في المسجد حينذاك أفضل من صلاتها في بيتها، وبخاصة أن الرسول عليه السلام قد كان ذكر حديثاً معناه: «أن من صلى صلاة العشاء مع جماعة أو مع الإمام ثم قام فصلى مع الإمام وانصرف مع الإمام، إذا انصرف الإمام كُتِبَ له قيامُ ليلة».
إذاً: فهنا في فضيلة خاصة خلاصتها: صلاة الجماعة في هذه الصلاة التي أحياها الرسول ثلاث ليالي، فيه فضيلة خاصة تساوي قيام الليل، ولذلك كُنَّ النساء في عهد الرسول عليه السلام وفي العهود التي تلت ذلك العهد وبخاصة في عهد عمر، فقد كن النساء يحضرن القيام في المسجد.
فإذاً: قوله عليه السلام: «فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا هو النظام العام، وتبقى كل السنن هو الأفضل أن تُصَلَّى في البيت، إلا إذا قام دليل يضطرنا أن نقول بخلاف ما اقتضاه هذا الحديث، وفيما كان فيه من السنن الرواتب لا يوجد أي دليل يُفَضّل أيَّ سنة من السنن من سنن الصلوات الخمس أن تصلى في المسجد وإنما العكس هو التمام.
«الهدى والنور/253/ 21: 23: 00»

صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا»؟
مداخلة: [صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا»؟ ]
الشيخ: [لا] الأمر فيه الإستحباب في الحديث المشهور وهو أصح من الأمر بصلاتهما في البيت ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن صلاة السنن كلها في البيت هو الأفضل وليس بالواجب، وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب، لكن

الجزء: 2 - الصفحة: 268

ماوجدنا على ذلك دليلاً ملزمًا به والله أعلم.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26»

ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»؟
السائل: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»؟
الشيخ: هناك حديثان الحديث المشهور «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وكما نقول دائمًا وأبدًا أن النص إذا جاء مطلقًا أو عامًا فيجب إبقاؤه كذلك إلا إذا دخل عليه تخصيص أو تقييد، فحين ذاك يُعمل بالنص العام أو بالنص المطلق مع النص المخصص أو المقيد، وهكذا وقع في هذا الحديث تخصيصات كثيرة وكثيرة جدًا أو تقييدات، فقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» يشمل كل الوقت الممتد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن هذا الوقت قد دخله قيد في الحديث الذي سمعتم السؤال عنه ألا وهو قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة» وفي بعض الروايات: «نقية» أي: بيضاء صافية.
فإذا ضممنا الحديث الثاني إلى الحديث الأول فهمنا أن الإطلاق المذكور في الحديث الأول غير مراد بدليل الحديث الثاني «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» فهكذا يجب العمل بالأحاديث كلها ولا يجوز ضرب بعضها ببعض، والنتيجة الفقهية من هذه العملية: أن المكروه من الصلاة بعد العصر ليس هو بعد العصر مباشرة إذا صليت صلاة العصر في وقتها أي إذا صار ظل الشيء مثليه فصلى فرض العصر، الحديث الثاني يعني أن الصلاة بعد صلاة العصر هذه جائزة غير منهي عنها لأن الوقت لا يزال بياضًا ونقيًا والشمس مرتفعة، ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يكاد يصلي يومًا صلاة العصر ويدخل عند السيدة

الجزء: 2 - الصفحة: 269

عائشة إلا وصلى ركعتين بعد صلاة العصر، وهذه سنة مجهولة عند أكثر الناس وبخاصة المذهبيين الذين لا يدرسون السنة فلا يعلمون مثل هذا الحديث وإن كان بعض من سلف قد تنبهوا لهذا الحديث ولكنهم جعلوه من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم لم يعلموا النص المقيد لقوله عليه السلام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فقالوا: إن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهاتين الركعتين بعد العصر هذه من خصوصياته، لكن الصحيح أن هذا مما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته لأن الصلاة بعد العصر مباشرة تجوز بدليل ذاك الحديث وهو مروي عن صحابيين اثنين فلا مجال للشك في صحته، أحدهما: علي بن أبي طالب والآخر: أنس بن مالك كلاهما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة بعد العصر وفي لفظ «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة» ولذلك قال الإمام أبو محمد ابن حزم في حديث علي إسناده في غاية الصحة، فهذا الإستثناء الصحيح في هذا الحديث يفتح مجال اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر ويرفع دعوى أنهما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان بعض السلف يصلي هاتين الركعتين وهو عبد
الله ابن الزبير ابن أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فكان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر، مما يدلنا على أن السيدة عائشة وهي خالة عبد الله ابن الزبير لقَّنت عبد الله بن الزبير هذه السنة على أنها سنة ليست من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وإنما هي مشروعة أيضًا لكل المصلين، وعلى ذلك فلا وجه للقول بالخصوصية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها ولم يدل على أنها تختص به دون الناس أولاً، ثم قد رفع الحظر عن الصلاة بعد العصر مباشرة وسمح بالصلاة حتى تصير الشمس صفراء أي: قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة على الأكثر.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16»

أين تصلى النوافل
مداخلة: سؤال: «صلاة أحدكم في بيته» يعني: النافلة «خير من صلاته في

الجزء: 2 - الصفحة: 270

مسجدي هذا» وفي حديث آخر: «صلاة أحدكم في بيته خير من صلاته في المسجد بسبع وعشرين درجة» أي: النافلة. ففي بعض القائلين على أن هذا الحديث مُوَجَّه إلى أهل المدينة ومكة، أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك كالعمرة وغيرها يصلون في مكة والمدينة؛ للأجر العظيم الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من النوافل؟
الشيخ: ما الدليل؟ الرأي.
مداخلة: الرأي نريد ...
الشيخ: النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام: «صلاته في مسجدي هذا» «صلاتهم في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» هذا خاص بأهل المدينة أم عام؟
مداخلة: عام.
الشيخ: فيه إشكال؟
مداخلة: لا.
الشيخ: طيب، وذاك الحديث الذي قرأته من «الجامع الصغير» خاص أم عام؟
مداخلة: على الرأي الذي نتبناه، عام؟
الشيخ: فإذاً: أيش الفائدة كنت أود ولا أود ما أود، أن تتبنى ذاك الرأي لحتى نعرف نناقشك، لكن متى ما دام أنت معنا في هذا، فمن الذي نناقشه؟
مداخلة: نرد على هذا الذين يقولون هذا القول الآخر، يعني.
الشيخ: عرفت الرد؟
مداخلة: كما قلت يا شيخنا، هو الرأي هناك فقط.
الشيخ: بنقول: ... الحديث عام؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 271

الشيخ: هذا هو الرد، ما فيه عنده جواب أبداً، يعني: الجواب إذا كان عنده جواب إنه يُخَصِّصه، هذا مستحيل وجوده، أردت أن أقول: «صلاتهم في مسجدي هذا» ذهب أحدنا إلى المسجد النبوي وأراد أن يتنفل فهل الأفضل له أن يتنفل في منزله، أم في مسجد نبيه؟
مداخلة: الحديث الذي ذكرته في بيته.
الشيخ: أنا ما أسألك على الدليل، أسألك الذي تعتقده وتتبناه، فإن احتجتُ إلى الدليل سألتك عنه غير متردد، وإذا كنت في غنى عنه فأنت بتستريح وأنا مستريح.
مداخلة: في بيته.
الشيخ: وأولئك يقولون ماذا؟ في المسجد.
مداخلة: في المسجد.
الشيخ: إذاً: هم مخطئون، يُخَصِّصون الأحاديث العامة بالأهواء والآراء.
مداخلة: لعلهم عكسوا ...
الشيخ: هات نشوف، كيف عكسوا؟
مداخلة: يعني: قالوا الحديث: «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه» فهذا الذي يُحْمَل على الأحاديث الأخرى، أو كلها تُحْمَل عليه؟
الشيخ: ما هي الأحاديث الأخرى؟
مداخلة: يعني: «أفضل صلاة الرجل، صلاته في بيته إلا المكتوبة»؟
الشيخ: هذا معنا.
مداخلة: ضدهم.
الشيخ: ضدهم، معنا ضدهم، فإذاً: أقول لك كما قال ابن عمر: «اجعل لَعَلَّ

الجزء: 2 - الصفحة: 272

عند ذاك الكوكب».
«الهدى والنور /136/ 47: 44: 00»

السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة
«كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين» يجعل التسليم في آخره.
[قال الإمام]: فقه الحديث دل قوله «يجعل التسليم في آخره». على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة، ولا يسلم فيها بين الركعتين، وقد فهم بعضهم من قوله «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - ومن تبعهم من المؤمنين» أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. ورده الشيخ على القاري في «شرح الشمائل» بقوله: «ولا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة والمؤمنين. ولفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة والمقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين». ولهذا جزم المناوي في شرحه على «الشمائل» أن المراد به التشهد قال: «لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: «كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله ... السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك

الجزء: 2 - الصفحة: 273

أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض .... » قلت: وهذه الزيادة التي في آخر الحديث، تقطع بذلك، فلا مجال للاختلاف بعدها فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم في التشهد الأول منها. وعلى هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وهو حديث صحيح كما بينته في «الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود» رقم «123» يسر الله لنا إتمامه.
ولعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز. وحديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 475 - 477».

هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن سنة الظهر قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم 2: «وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليهما متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». رواه أبو داود بسند صحيح».
قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر «النهار» وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر وقد قال الحافظ في «الفتح» ما مختصره:
«إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وروى ابن وهب بإسناد

الجزء: 2 - الصفحة: 274

قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. موقوف. فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا».وهذا في «المصنف» 2/ 274 بسند صحيح.
قلت: فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح: «صلاة الليل مثنى مثنى ... » يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ 2/ 283: «وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح».
قلت: ويؤيده صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 1/ 203 بإسناد صحيح على شرطهما وهو في «الصحيحين» دون التسليم. وقال الحافظ في «الفتح» 3/ 41: «أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل».
قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية. والله أعلم.
ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح خرجتها في «الروض النضير» 522 فصح الحديث والحمد لله ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» 1172.
[تمام المنة ص «239»]

تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج
عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسن ابن الخطاب».

الجزء: 2 - الصفحة: 275

[قال الإمام]: والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة!
السلسلة الصحيحة «6/ 1/ 105».

وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول
عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسنَ «وفي رواية: صدق» ابنُ الخطابِ».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها إما بالكلام أو بالتحول من المكان، وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في «صحيح مسلم» من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في «الإرواء» «2/ 190/344» و «صحيح أبي داود» «1034» وفيه أحاديث أخري برقم «631 و 922» ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في «المصنف» «2/ 416 - 418» وكذا ابن أبي شيبة «2/ 138 - 139» والبيهقي في «سننه» فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح. وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بنُ محرِزِ.
السلسلة الصحيحة «7/ 1/ 524».

الجزء: 2 - الصفحة: 276

تغيير المصلي مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية؟
سؤال: صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يُغَيِّر المصلي مكانه ما لم يتكلم، هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟
الجواب: لا ينطبق.
«الهدى والنور /18/ 19: 47: .. »

متى يكمل التطوع صلاة الفريضة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلّى صلاةً لم يُتِمَّها؛ زِيدَ عليها مِن سُبُحاتِه حتّى تتِمَّ».
[قال الإمام]: وقد ذكر ابن عبد البر فائدة فقهية عزيزة، لم أستجز إلا نقلها إلى القراء لتمام الفائدة، قال رحمه الله: «أما إكمال الفريضة من التطوع؛ فإنما يكون ذلك- والله أعلم- فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها، أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها، أو نسي، ثم ذكرها، فلم يأت بها عامداً، واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه، وهو ذاكر له؛ فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه. والله أعلم».
السلسلة الصحيحة «7/ 1/ 566».

بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فما الحل؟
مداخلة: كلام الفقهاء البعض من الناس يترك السنن اعتمادًا على هذا القول، فما رأيكم، التهاون بالسنن بدعوى أنه لا يعاقب تاركها، ولذلك يقول الناس: ما دام ما في عقاب على تاركها ..

الجزء: 2 - الصفحة: 277

الشيخ: طيب! فهل يكون الحل بأن نعاكس ونقول: يعاقب تاركها؟
مداخلة: لا، [أريد] توجيه من فضيلتكم.
الشيخ: التوجيه واجب، أما أن هذا الكلام ليس حديثًا وهو ليس حديثًا، أما أنه كلام من فقهاء هذا أمر لا يختلف فيه الفقهاء بدليل حديث أبي طلحة، أو طلحة بن عبيد الله في صحيح البخاري: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع، فقال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن وأن أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق .. دخل الجنة إن صدق» فما في مجال لمخالفة هذه القاعدة: أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بدليل شهادة الرسول لهذا الرجل؛ لأنه إن صدق في المحافظة على الفرائض الخمس دخل الجنة، لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بالسنن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه السلام: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر».
في رواية أخرى في سنن أبي داود: «فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» ولذلك فالاهتمام بالسنن أمر هام جدًا وبخاصة بالنسبة لأهل هذا الزمان الذين لا يتقنون صلاتهم، ويصدق عليهم قوله عليه السلام في الحديث الآخر: «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها .. تسعها .. ثمنها .. سبعها .. ستها .. خمسها .. ربعها .. نصفها» فهذا كأنه يشير خيرهم من كتب له نصف الصلاة.
فإذًا لا بد لهؤلاء الناس أن يكون عندهم زاد من التطوع لكي يتمم رب العالمين تبارك وتعالى النقص الذي وقع في صلاتهم إما كمًا وإما كيفًا، فهذا هو الوجه في عدم الاغترار بتلك القاعدة الصحيحة، فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، وأن يحافظ على سنن نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا سيما أن بعض هذه السنن كما هو شأن سنة الفجر فضلهن كبير جدًا حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ركعتا

الجزء: 2 - الصفحة: 278

الفجر فقط، غير قوله: «من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعدها حرم الله بدنه على النار».
فتذكير الناس بمثل هذه الفضائل لمن حافظ على السنن هو العلاج في ألا يتورطوا في تلك الكلمة التي يقال إنها تعريف السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
«رحلة النور: 38 ب/00: 00: 00»

ما ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص
مداخلة: التعوذ بالله من أربع في صلاة السنن هل هو واجب كما هو في الفريضة؟
الشيخ: هذا يفتح علينا أسئلة كثيرة وكثيرة جداً، هل من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أو آيات كما نفعل في الفرض؟
مداخلة: أحياناً.
الشيخ: أظن هذا الجواب فيه تَحَفُّظ، لكن سنكتشف ما وراءه.
أحياناً في السنة أو في الفرض؟
مداخلة: في السنة.
الشيخ: وفي الفرض.
مداخلة: أحياناً.
الشيخ: أخطأت في الجواب الأول.
لماذا قلت في السنة، لما قلت لك في الفرض أو في السنة، قلت في السنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 279

هذا كما يقول مشايخنا الحنفية: مفاهيم المشايخ معتبرة، أما مفاهيم الكتاب والسنة فغير معتبرة.
فأنت الآن تقول: في السنة، مفهومه أنه ليس هناك بالفرض، فإذاً: في الفرض والسنة أكذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل بالسنة؟ أقدر أجاوبك أنا رأساً مثلما يريد غيرك.
أما أنت لكي تتفقه وتتعلم كيف.
فما هو الدليل أنه يقال في السنة كما يقال في الفرض؟
مداخلة: بالنسبة للقراءة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة القيام في الليل، كان يقرأ بعد الفاتحة بالطوال وغير الطوال.
الشيخ: بالطوال، لكن بالسور القصيرة مثلاً التي ثبتت في الفريضة.
أو نغير السؤال إذا وقفت قليلاً هنا: هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين من السنة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
مداخلة: لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: أين؟
مداخلة: في صلاة السنن، أيضاً أحياناً أقول.
الشيخ: أين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 280

مداخلة: في صفة صلاة النبي قرأت.
الشيخ: لا، أنت تحيلنا على المصدر، أنا أسألك الآن أين ثبت في السنة؟
سنطور السؤال نفسه الأخير.
هل تعلم أن في السنة التي هي تقابل الفريضة، السنة الرباعية، هل تعلم دليلاً في شرعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة؟
مداخلة: دليل عام عندما وصفت صلاته صلاة قيام الليل، فقالت عائشة: «كان يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن».
الشيخ: هذا قيام الليل، نحن نتكلم عن السنن الرواتب.
وأيضاً أقول لك: ما رأيك هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على الفريضة؟
إذا صح شيء في الفريضة، يمكن نقله إلى السنة أم لا؟
مداخلة: مفهوم سؤالي الذي هو التعوذ بالله من أربع، الذي أريد أنت تجيب عليه.
الشيخ: لم تُجِبْني أنت.
مداخلة: أنا أسأل، لا أدري.
الشيخ: هذا جواب. لا تدري.
مداخلة: لا أدري.
الشيخ: المعروف عند العلماء جميعاً أن ما ثبت في كل صلاة، حتى لو ثبت شيء في السنة، فيلحق بها الفريضة، والعكس من باب أولى، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يُخْرِج صلاة من أخرى، فحينئذٍ يُعْطى له الحكم الخاص.
فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول عليه السلام أنه كان يستعيذ

الجزء: 2 - الصفحة: 281

من أربع، وأيضاً نضيف إلى هذا شيئاً آخر، لكن قبله حتى ننتهي من هذا، فما دام كان يفعل ذلك في الفرض، فليس عندنا ما يمنعنا أن نفعل ذلك في السنة؛ لأنه ما شُرِع في هذه يُشْرع في هذه، إلا بدليل خاص.
مثلاً: صحة الصلاة للنوافل من القادر على القيام أن يصلي جالساً، لكن العكس لا، لأنه قام دليل على ذلك.
لكن العكس إذا ثبت شيء في الفرض جاز مثله في السنة، وعكس العكس، إذا ثبت في السنة جاز مثله في الفرض إلا بدليل كما ذكرنا آنفاً بالنسبة للقيام.
لكن بالنسبة لسؤالك: عندنا دليل عام وهو قوله عليه السلام: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع .. » فانضم إلينا هنا في هذه المسألة تَجَمَّع وتَوَفَّر لدينا أمران اثنان.
أولاً: إلحاق السنة بالفرض لعدم وجود مانع، وثانياً: عموم قوله عليه السلام: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع ... » وأظن في هذا كفاية بالنسبة لسؤالك. أليس كذلك؟
مداخلة: بلى كذلك.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
«الهدى والنور/282/ 45: 43: 00»
«الهدى والنور/282/ 53: 46: 00»

الصلاة بين الأذان والإقامة
مداخلة: بين الأذان والإقامة غير السنة الراتبة، في ركعتين أيضاً؟
الشيخ: نعم فيه، قال عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» وقال «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة، هذا نفل،

الجزء: 2 - الصفحة: 282

«بين كل أذانين صلاة لمن شاء».
وحتى المغرب حتى صلاة المغرب التي يقولوا إن وقتها ضَيِّق، يَرِد هذا الحديث فيه، يعني: لك أن تصلي بين إقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الأذان؛ لأنه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قوله عليه السلام: «صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة.
فإذاً: كل الصلوات الخمس يصلي الإنسان ما يشاء، وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب بهذا الحديث، في ناس بيدَّعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب، ولا يصلوا، وهذا خطأ وإضاعة للفضل.
«الهدى والنور /54/ .. : 29: .. »

القراءة في السنن الراتبة
مداخلة: يا شيخ، المعروف أن السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي تكفي، لو قلنا بالنسبة للسنن التي هي كالقيام وغيرها يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، طيب لو قرأ في الراتبة يا شيخ فيه عليه شيء؟
الشيخ: ما فيه فرق بين السنة الراتبة والفريضة، ما فيه فرق، من أين أتيت بالتفريق.
مداخلة: هذا سؤال معي، أنا ما أتيت بالتفريق.
الشيخ: السنن الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض، والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فلو ما قرأ في الفريضة صلاته صحيحة، بالتالي لو ما قرأ إلا في السنن صلاته صحيحة، لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة.
مداخلة: إذاً: يعني الآن فيه تطوع ثاني، لو تطوع مثلاً في القيام وقرأ الفاتحة

الجزء: 2 - الصفحة: 283

وبعدين قرأ ما تيسر، نفس الشيء في السنن الراتبة، ما فيه فرق؟
الشيخ: نعم.

حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره
مداخلة: هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره، من غير تغيير هيئة القيام؟
الشيخ: بالنسبة للعجوز يجوز.
مداخلة: أو من المتعب.
الشيخ: هذا هو، يعني يكون في عذر؛ لأنه إذا أُجيز في النافلة الصلاة جالساً، فَلَأن يُجاز له الصلاة متكئاً من باب أولى.
«الهدى والنور /814/ 27: 09: 00»

كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل ذلك
مداخلة: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل يصلي مرتين كحديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيف مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث الآخر عن ابن عمر يعني: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا صلاة مرتين».
الشيخ: سبق الجواب .. قلنا: لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أما الصلاة الثانية بنية النفل سواء في حديث الأسود أو حديث مثلًا معاذ بن جبل حينما كان يصلي بالناس إماماً، فالثانية نفل، كما قال عليه السلام أيضًا: «سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة» فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، فرض وفرض، هذا

الجزء: 2 - الصفحة: 284

الذي نفاه الرسول عليه السلام، فلا تعارض بين هذا وبين تلك الأحاديث، واضح الجواب؟
مداخلة: نعم.
«فتاوى رابغ «6» /00: 07: 00»

إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة
الملقي: بالنسبة للصلاة في الركعة الثانية، إذا كانت يعني مثلاً جالساً، أو أنك قائماً من الركوع في الركعة الثانية في السنة، وقامت الصلاة هل تقطعها أم تكمل صلاتك في الركعة الثانية بعد الركوع أو بعد القيام من الركوع؟
الشيخ: .. المسألة بتحتاج إلى تفصيل: خلاصتها إذا غلب على ظنك فيما إذا أتممت صلاتك تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام تُكْمِل وإلا فتقطع.
«الهدى والنور /529/ 25: 46: 00»

جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية
الملقي: شيخنا هنا من يقول: يجمع المصلي سنة تحية المسجد وسنة الظهر ركعتين ويأخذ أجر الأربعة، ما رأيكم بهذا القول شيخنا؟
الشيخ: هذا القول يمكن تصحيحه ويمكن تضعيفه؛ لأنه فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، لما يقول هذا السائل بأنه يأخذ الأجر، فنحن نقول الآن: الحديث القدسي يقول: يقول الله -عز وجل- لملائكته: «يا ملائكتي إذا هَمَّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء»، وللحديث تتمة ما أظنني بحاجة إليها الآن.
فهذا الذي يقول: يصلي سنة الوضوء والتحية ويأخذ أجر الاثنتين، هذا الإطلاق خطأ، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 285

لأننا نفترض أنه لو صلى السُّنّتين أو بالتعبير الصحيح: صلى تحية المسجد لوحدها وصلى سنة الظهر مثلاً لوحدها، صلى أربع ركعات؛ فهذا كُتب له تلقاء صلاة التحية على الأقل عشر حسنات وقد يكون مائة وقد يكون سبعمائة إلى آخره، فنحن الآن نأخذ أقل عدداً عشر حسنات، ولما صلى سنة الظهر كُتب له على الأقل عشر حسنات، إذاً مجموع الصلاتين عشرين، فهذا الذي تنقل عنه هذا الكلام، فإذا صلى ركعتين بِنِيَّة العبادتين هل يُكْتَب له عشرون؟ إن قال: نعم، نقول له: لا، أخطأت؛ لماذا؟ «إذا هَمَّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات» هذا ما عمل العبادة الثانية، يعني سنة الوضوء ما عملها، صلى ركعتين فقط.
إذاً: هذا لا يُكْتَب له إلا عشر حسنات، لكن في زيادة حسنة واحدة فقط، وهي تمام الحديث السابق: «وإذا هَمَّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة».
فهذا إذاً: عَمِل عبادة واحدة فكتبت له عشر حسنات على الأقل، العبادة الثانية ما عملها إنما نواها فيُكتب له حسنة واحدة.
إذاً الجواب: يُكْتَب له العشر حسنات التي مقابل العمل، وحسنة واحدة مقابل النية.
إذا فرضنا أن الله -عز وجل- تَفَضَّل عليه وكتب له مقابل الركعتين مائة حسنة، سيُكْتَب له مع النية حسنة يصيروا مائة وواحدة، وهكذا دواليك.
لذلك نحن نقول: هنا عندنا ثلاث صور، وهي في التفاضل كما يأتي: أولها: وهي أعلاها أن يصلي ركعتين تحية، وركعتين سنة الوضوء، وركعتين سنة الوقت؛ صاروا ستة، طيب. هاللّي دونها: يصلي ركعتين بثلاث نيات: نية التحية، ونية الوضوء، ونية سنة الوقت. والثالثة والأخيرة: بيصلي ركعتين بنية واحدة، فهذا يُكتب له عشر حسنات.
اللي قبله يُكتب عشرة زائد أجر النية أو النيتين. واللي قبله كذلك يُكتب له أجر

الجزء: 2 - الصفحة: 286

العبادة الواحدة زائد نيتين، المهم كل عمل له عشر حسنات، كررت العمل يتكرر العشر حسنات، ما تكرر العمل إنما النية تتكرر فالنية لها أجر واحد، واضح.
الملقي: واضح. واضح يا شيخنا.
«الهدى والنور/678/ 42: 09: 00»

ركعتي الفجر وتحية المسجد
مداخلة: هل تُغني السنن الراتبة كركعتي الفجر مثلاً عن ركعتي سنة تحية المسجد؟
الشيخ: إذا نوى بهما تحية المسجد زائد سنة الوقت جازت، ولا العكس.
أعني: لما كانت تحية المسجد أَقْوى من سنة الوقت إلى درجة أَنَّ هناك من يقول بوجوبها، تحية المسجد ونحن معهم، ولذلك فينبغي أن ينوي قبل كل شيء، تحية المسجد، ثم ينوي سنة الوقت، لا العكس.
أي: لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولاً والتحية تبعاً، لا؛ لأن التحية أقوى من السنة، والأضعف يشمله الأقوى، ولا العكس، وهذه قضية مادية ومعنوية في آن واحد، نعم.
«الهدى والنور /229/ 04: 16: 00»

من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها
السؤال: بالنسبة لسنتي الفجر يا شيخ، من لم يصلهما قبل الفريضة، بعضهم يقول: يؤخرهما بعد الشمس أفضل.
الشيخ: ما فيه أفضلية، الأمران جائزان، إن شئت عقب الفريضة، وإن شئت بعد طلوع الشمس وارتفاعها.
«الهدى والنور/290/ 22: 02: 01»

الجزء: 2 - الصفحة: 287

فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط لهذا الجلوس أن يكون في المسجد؟
مداخلة: حديث: «من صَلَّى الصبح ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء، فله أجر حَجّة وعمرة تامة تامة»، هل هذا الحديث يعني أنه سيبقى في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء، أم إذا صلى في المسجد ثم ذهب إلى البيت؟
الشيخ: لا، لا بد ما يبقى في المسجد.
مداخلة: في المسجد، أما إن ذهب إلى البيت ليس له ..
الشيخ: ليس له هذا الأجر طبعاً، كما قال تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} [الرعد: 8] فلو ذكر الله هناك حتى تطلع الشمس فله أجره، لكن هذه الفضيلة الخاصة هي بتلك الكيفية التي جاء ذكرها في الحديث.
«الهدى والنور / 696/ 30: 20: 00»

الصلاة بعد الصبح
مداخلة: اطلعت على حديث في صحيح الجامع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فبعض الناس يدخلون إلى المسجد ويصلون أكثر من ركعتين، فهل ينكر عليهم؟
الشيخ: متى يدخلون؟
مداخلة: يدخلون بعد أذان الفجر، أكثر من ركعتين، ورأيت بعضهم يصلي ست ركعات.
الشيخ: ستة! بأي نية؟
مداخلة: يقول: على أنها نية سنة الوضوء، ويقول: تحية المسجد، ويقول: أنها سنة الفجر، فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 288

الشيخ: لا، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة، وهي: الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر، وبعد صلاة الفجر، هل يشرع للمصلي أن يصلي تنفلًا مطلقًا، أم لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب مناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة وحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع، فليس له أن يصليها في وقت الكراهة.
مثلًا تحية المسجد: دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعية صلاة ركعتي تحية المسجد، فإذا لم يصلها في وقت الدخول ووقت الجلوس، لم يعد هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين؛ لأنها تحية المسجد، فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة، خرجت عن كونها تحية المسجد.
كذلك مثلًا سنة الوضوء: توضأ الرجل، ومن السنة المستحبة أن يصلي ركعتين عقب كل وضوء، فإذا لم يصلي مباشرة ذهب وقتها، وهكذا قس كل ذوات الأسباب.
فالصورة التي أنت ذكرتها آنفًا هي داخلة في هذا الباب، من كان يرى شرعية تحية المسجد في وقت الكراهة فهو يصلي ركعتين تحية المسجد .. من كان يرى سنية سنة الوضوء في وقت الكراهة فهو يصليها أيضًا، أما أن يصلي نفلًا مطلقًا فليس له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب.
من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته، كرجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي، فليس له أن يصلي ركعتي الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فهو دخل المسجد والصلاة قائمة فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة، فإذا سلم الإمام فله أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام

الجزء: 2 - الصفحة: 289

الإمام وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس، فإذًا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق: من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين هما سنة الفجر.
هذا هو جواب ما سألت.
«فتاوى جدة «24» /01: 01: 17»

قضاء سنة الفجر
مداخلة: شخص لم يُصَلِّ سنة الفجر، وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس؟
الشيخ: له ذلك.
مداخلة: له ذلك، لكن نام مثلاً لمدة ساعتين أو ثلاث، هل له ذلك؟
الشيخ: نعم، إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أُجْبِر عليها إجباراً، كالذي مثلاً يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة، فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة، فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب الفريضة إن شاء، أو أن يُؤَجّلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث يكون وقت الكراهة قد ذهب، نعم.
مداخلة: هل على غير المقصّر الصلاة من غير التفات للشمس بالنسبة للفجر، يعني: إذا كانت الشمس على وشك الطلوع؟
الشيخ: أولاً: ماذا تعني بالمُقَصّر؟
مداخلة: غير المُقَصِّر.
الشيخ: غير المقصر.
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 290

الشيخ: يعني: غير ملتهي.
مداخلة: غير ملتهي.
الشيخ: أعد السؤال.
مداخلة: على غير المقصّر أن يصلي من غير التفات للشمس، فهو يبدأ بسنة الفجر ولو .. وإن كانت الشمس على وشك الطلوع.
الشيخ: هو كذلك، هذا أولاً: يُؤْخَذ من الحديث المعروف: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
فلفظة الحين هو: توقيت جديد لهذا المعذور الذي كَنَّيْت عنه بأنه غير مُقَصر.
ثانياً: يُسْتَأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماماً، لكن تلتقي مع هذه في العلة، وهي التي رواها «الإمام البيهقي» في «سننه» أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوماً حتى لمَّا سَلَّم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس، فقال رضي الله تعالى عنه، -وهنا الشاهد-: «إن طلعت لم تجدنا غافلين» يعني: نحن في عبادة وفي صلاة فلا يَضُرُّنا إن طلعت علينا الشمس، وهنا أيضاً الأمر كذلك.
«الهدى والنور /804/ 45: 03: 00»
«الهدى والنور /804/ 04: 06: 00»

مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر
«كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال». منكر.
[قال الإمام]: رواه أبو داود «1/ 201» من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان .... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف رجاله ثقات كلهم، لكن ابن إسحاق مدلس

الجزء: 2 - الصفحة: 291

وقد عنعنه، وقد صح ما يعارض حديثه هذا، وهو ما أخرجه أحمد «6/ 125» عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: صل، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس». قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم. ووجه المعارضة واضح منه، وهو قولها «صل» فلوكان عندها علم بالنهي الذى رواه ابن إسحاق عنها لما أفتت بخلافه إن شاء الله تعالى، بل لقد ثبت عنها أنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين، أخرجه البخاري «3/ 82» ومسلم «2/ 210». فهذا كله يدل على خطأ حديث ابن إسحاق ونكارته. وهذا من جهة الصلاة، وأما من حيث الوصال، فالنهي عنه صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم إن الحديث يخالف من جهة ثانية حديث أم سلمة المشار إليه، فإن فيه؟ : «فقالت أم سلمة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما «تعني الركعتين بعد العصر» ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده، فاستأخري عنه، قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف، قال: يا بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان».
ووجه المخالفة هو أن النهي عن الصلاة بعد العصر في الحديث متأخر عن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعدها، وفي حديث أم سلمة أن النهي متقدم وصلاته بعده متأخر، وهذا مما لا يفسح المجال لادعاء نسخ صلاة الركعتين بعد العصر، بل إن صلاته - صلى الله عليه وسلم - إياهما دليل عن تخصيص النهي السابق بغيرهما، فالحديث دليل واضح على مشروعية قضاء الفائتة لعذر، ولو كانت نافلة بعد العصر، وهو أرجح المذاهب، كما هو مذكور في المبسوطات. والحديث سكت عليه الحافظ في «الفتح» «2/ 51» وتبعه الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 171» ثم الشوكاني في «نيل الأوطار» «3/ 24» وسكوتهم الموهم صحته هو الذي حملني على

الجزء: 2 - الصفحة: 292

تحرير القول فيه والكشف عن علته، والله الموفق. ثم رأيت ابن حزم ذكره «2/ 265» من طريق أبي داود ولم يضعفه، بل صنيعه يشعر بصحته عنده، فإنه أجاب عنه «2/ 268» بما يتعلق به من جهة دلالته ووفق بينه وبين ما يعارضه من جواز الركعتين بعد العصر عنده، ولو كان ضعيف لضعفه وما قصر، ولكنه قد قصر! ورأيت أبا الطيب الشهير بشمس الحق العظيم آبادي قد تنبه في كتابه «إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي الفجر» «ص 55» لعلة أخرى في الحديث فقال: «وهذا معارض بما أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، فإنما مفاد كلامه في رواية ذكوان «يعني في حديث ابن إسحاق» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر، ومفاد كلامها في رواية طاووس أن النهي يتعلق بطلوع الشمس وغروبها، لا يرفع صلاة الفجر والعصر». قلت: وهذه معارضة أخرى تضاف إلى المعارضتين السابقتين، وهي مما تزيد الحديث ضعفا على ضعف.
السلسلة الضعيفة «2/ 351 - 352».

السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت
[قال الإمام]: [صلاة ركعتي الفجر في البيت] سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - العملية والقولية، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الركعتين في بيته، ثم يخرج فيصلي الفجر في المسجد، ورغب في ذلك أمته في أحاديث كثيرة معروفة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». ومثله كثير.
السلسلة الضعيفة «14/ 1/499»

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
«حديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر».صحيح.
«فائدة»: روى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه راى رجلاً

الجزء: 2 - الصفحة: 293

يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد! يعذبنى الله على الصلاة؟ ! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوى على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! ! وهم فى الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة فى الذكر والصلاة ونحو ذلك.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «478»]

سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له؟ فقال: لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة، ولكني سألت عائشة؟ فقالت: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر».
[قال الإمام]: هذا وقد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر، منهم أبو بردة بن أبي موسى وأبو الشعثاء وعمرو بن ميمون والأسود ابن يزيد وأبو وائل، رواه بالسند الصحيح عنهم، ومنهم محمد بن المنتشر ومسروق كما تقدم آنفا. وأما ضرب عمر من يصليهما، فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ في «الفتح» «2/ 65»: إحداهما في «مصنف عبد الرزاق» «2/ 431 - 432» و «مسند أحمد» «4/ 155» والطبراني «5/ 260» وحسنه الهيثمي «2/ 223». والأخرى عند أحمد «4/ 102» أيضا، والطبراني في «المعجم الكبير» «2/ 58 - 59»، و «الأوسط» «8848 - بترقيمي».
وقد وقفت على رواية ثالثة تشد من عضدهما، وهي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف كان يصلي؟ [قالت: ] «كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر ثم

الجزء: 2 - الصفحة: 294

يصلي بعدها ركعتين. فقلت: فقد كان [عمر] يضرب عليهما وينهى عنهما؟ فقالت: قد كان عمر يصليهما، وقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[كان] يصليهما، ولكن قومك أهل الدين قوم طغام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر، وقد أحسن». أخرجه أبو العباس السراج في «مسنده» «ق 132/ 1». قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا، وهو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون، وإنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة وهو اصفرار الشمس، وهذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت الحديثين المتقدمين برقم «200 و 314». ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس، وأن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة، وخالفه آخرون، وعلى رأسهم أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكل من الفريقين موافقون، فوجب الرجوع إلى السنة، وهي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين، دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي وأنس المشار إلى أرقامهما آنفا. ويبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا، فقد روى البخاري «589» عنه قال: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها».
وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا، فقد روى عبد الرزاق عنه «2/ 433» بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي ركعهما، فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما. قال ابن طاووس: وكان أبي لا يدعهما. وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة .. ». وبالله التوفيق.
السلسلة الصحيحة «6/ 2/ 1012 - 1014».

الجزء: 2 - الصفحة: 295

جواز الصلاة بعد العصر
عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسن ابن الخطاب».
[قال الإمام]: في الحديث فائدة هامة، وهي جواز الصلاة بعد العصر، لأنه لو كان غير جائز، لأنكر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر، وهو مطابق لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» محمول على ما إذا كانت الشمس مصفرة، لأحاديث صحت مقيدة بذلك. وقد سبق تخريج بعضها مع الكلام عليها من الناحية الفقهية تحت الحديث «200 و 314».
السلسلة الصحيحة «6/ 1/ 105»

جواز التطوع بعد العصر
عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسنَ «وفي رواية: صدق» ابنُ الخطابِ».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمر الرجل على الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع

الجزء: 2 - الصفحة: 296

ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «الإرواء» «2/ 188 - 189» من طرق عنها، ويأتي طريق آخر عقب هذا. وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كما يأتي. فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر، وقد صح عنه أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟ والجواب: أن ضربَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده، وليس لأنه لا يجوز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال الحافظ في «الفتح» «2/ 65»: «تنبيه»: روى عبد الرزاق [2/ 431 - 432] من حديث زيد بن خالد [الجهني] سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال ... عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه: «فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما». فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره.
وقد روى يحيى بن بُكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له، وفيه: «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب، حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! أن يصلى فيها». وهذا أيضاً يدل لما قلناه». قلت: ومثله ما رواه الطحاوي «1/ 180» عن البراء بن عازب قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه، فقال لي: لا تصلوا بعد العصر؛ فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها. قلت: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، وإسناده صحيح. فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد العصر

الجزء: 2 - الصفحة: 297

حتى تغرب الشمس»؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم ويأتي في الحديث التالي. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم «2549» باختصار عما هنا. ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدها، فخرجته في ما يأتي برقم «3489».
السلسلة الصحيحة «7/ 1/ 524 - 526».

سنة العصر البعدية
عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة».
[ترجمه الإمام بقوله: الصلاة قبل اصفرار الشمس ثم قال]:
قال البيهقي: «وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنهما ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد، فهو أولي أن يكون محفوظا». قلت: كلاهما محفوظ، وإن كان ما رواه العدد أقوى، ولكن ليس من أصول أهل العلم، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما! وهو كذلك هنا، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه.
فهذا مطلق، يقيده حديث علي رضي الله عنه، وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم: «وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها». ثم قال البيهقي: «وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه». ثم ساق هو والضياء في «المختارة» «1/ 185» من طريق سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة، إلا الفجر والعصر». قلت: وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد صلاة العصر، والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا، وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر

الجزء: 2 - الصفحة: 298

إلى ما قبل اصفرار الشمس، وليس يلزم أن يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر. نعم قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وقالت عائشة: إنه - صلى الله عليه وسلم - داوم عليها بعد ذلك، فهذا يعارض حديث علي الثاني، والجمع بينهما سهل، فكل حدث بما علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ويظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث، فقد ثبت عنه صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر وذلك قول البيهقي: «وأما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... » ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: «كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر، فصلى ركعتين». ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز. وروى ابن حزم «3/ 4» عن بلال مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس». قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم.
وأما الركعتان بعد العصر، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة، فمن شاء فليرجع إليه. وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تغره الكثرة، إذا كانت على خلاف السنة. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ: «لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة». أخرجه الإمام أحمد «1/ 130»: حدثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فذكره: قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق. كما في «التقريب». قلت: فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة، لاسيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي بعد العصر، فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث، وأجبنا عن ذلك بما تقدم، ثم

الجزء: 2 - الصفحة: 299

تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا. فالحمد لله على توفيقه.
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 387 - 390».

إنكار عمر للركعتين بعد العصر إنما كان سدًّا للذريعة
عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف كان يصلي؟ فقالت: «كان يصلِّي الهَجِيرَ، ثمّ يصلِّي بعدَها ركعتَينِ، ثم يصلِّي العصْرَ، ثم يصلِّي بعدَها ركعتَينِ».
قلت: فقد كان عمر يضرب عليهما، وينهى عنهما؟ ! فقالت: كان عمر رضي الله عنه يصليهما، وقد علم أن رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طَغَام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر، ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر، وقد أحسن.
وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ في «فتح الباري»، وهي أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكاراً لشرعيتهما، وإنما من باب سد الذريعة، وخشية أن يصلوها في وقت التحريم، وهو عند غروب الشمس.
السلسلة الصحيحة «7/ 2/ 1427 - 1428».

نهي عمر عن الركعتين بعد العصر إنما كان سدًا للذريعة
قال الإمام: صح عن عائشة رضي الله عنها أن عمر لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكارًا لشرعيتهما، وإنما سدًّا للذريعة، وخشية أن يتتابع الناس فيصلوها في الوقت المحرم عند غروب الشمس، وذلك في حديث صحيح عزيز عنها.
ضعيف موارد الظمآن «ص 41»

الجزء: 2 - الصفحة: 300

جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس
«حديث أبى سعيد مرفوعاً: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه. صحيح.
وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما ولفظ حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان».
تنبيه: قوله فى حديث أبى سعيد: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» مخصص بما إذا كانت الشمس مصفرة، وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهى بدليل حديث على رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «479»]

صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغي إحياؤها
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له؟ فقال: لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقاً يصليهما؛ لكان ثقة، ولكني سألت عائشة؟ فقالت: «كان لا يدعُ ركعتينِ قبل الفجرِ، وركعتينِ بعدالعصرِ».
[ترجمه الإمام بقوله: «صلاة منسية ينبغي إحياؤها»، ثم قال]:
قلت: فمن الخطأ الشائع في كتب الفقه: النهي عن هاتين الركعتين، بل وعدم ذكرهما في زمرة السنن الرواتب مع ثبوت مداومته - صلى الله عليه وسلم - عليهما كما كان يداوم على ركعتي الفجر، ولا دليل على نسخهما، ولا على أنهما من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، كيف وأعرف الناس بهما يحافظ عليهما-وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- ومن وافقها من الصحابة والسلف كما تقدم. يضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية بعمومها عن الصلاة بعد العصرهي مقيدة بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة

الجزء: 2 - الصفحة: 301

الصلاة قبل اصفرار الشمس، ومنها حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة». وهو حديث صحيح جاء من أكثر من طريق، وقد سبق تخريجه برقم «200 و 314». وقد ذهب إلى شرعية هاتين الركعتين أبو محمد بن حزم في «المحلى» والرد على المخالفين في بحث واسع شيق في آخر الجزء الثالث وأول الرابع؛ فليراجعه من شاء.
السلسلة الصحيحة «7/ 1/ 527 - 528».

التنفل بعد العصر
الشيخ: نحن نعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فهذا الذي يُشْبِه معنى الحديث الأول حديث عائشة بأنه يقول: «لا صلاة بعد العصر» .. واضح؟ هذا هو الإشكال.
جوابه: من الناحيتين: الناحية الأولى وهي الأعم؛ لأنها تتعلق بنا نحن المُتَّبعين للرسول عليه السلام، الناحية الأخرى تتعلق به، وله خصوصيته، فالناحية الأولى وهي الأهم جوابها: أن حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» من العام المخصوص، مفهوم هذا الجواب من الناحية الفقهية.
مداخلة: يعني: هذا الحديث عام، وله تخصيص في مكان آخر.
الشيخ: مُخَصِّصُه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث أنس بن مالك: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية».
فهذا الاستثناء يُخَصِّص الحديث الأول، الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر، الحديث الثاني يقول لك: لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالاصفرار، وتضيف للغروب.
وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وعن أنس فينتهي الإشكال، لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني ..

الجزء: 2 - الصفحة: 302

والجواب الثاني: نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، نقول: هو قال لأمته: «لا صلاة بعد العصر» لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلاً بتسع من النساء وأكثر، بينما لما جاءه رجل وعنده تسع نساء وأسلم قال له: «أمسك أربعاً منهن، وطلق سائرهن» في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام.
إذاً: كون الرسول صلى بعد العصر تكون هذه خصوصية له، لكن هذا يأتي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي: «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية».
سؤال: بالنسبة لحديث علي: الحديث رأي لعلي، أم روى الحديث علي عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: أنا قلت: حديث علي قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر، «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية». فهو حديث مرفوع.
«الهدى والنور / 142/ 35: 00: 00»

التنفل بعد العصر
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71].

الجزء: 2 - الصفحة: 303

أما بعد ..
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
لعل من المناسب، وقد أتيناكم بعد صلاة العصر في وقت من الأوقات المعروفة في الشرع كراهة الصلاة فيها، ولا بد أنكم لاحظتم أنني مع ذلك ومع بعض إخواننا القادمين معنا، لم يجلسوا إلا بعد أن صلوا ركعتين.
فقد يتساءل بعض الحاضرين ممن يعلم الحكم الشرعي الذي أشرت إليه آنفاً ألا وهو: كراهة الصلاة بعد صلاة العصر، فيتساءل فما حال هذه الصلاة التي صلاها هؤلاء الإخوان؟
وجوابنا على ذلك والدين النصيحة أولاً، وثانياً: إن من خير ما ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يُبَيِّنه للناس وألاَّ يكتمه، إنما هو العلم الذي يكون بالنسبة لعامة الناس في حكم العلم المجهول، فبيان هذا العلم المجهول وهو في الواقع علم معروف في السنة، مثل هذا العلم هو الذي ينبغي على العالم أو على طلاب العلم أن يُبَيِّنوه للناس ولا يكتموه، وبخاصة إذا كان العلم بهذا الشيء شيئاً يكثر تَعَرُّض الناس لمثله إما إيجاباً إما سلباً، أعني: أن المسلم لا بد أن يتعرض لدخوله المسجد في مثل هذا الوقت المكروه، فهذا أمر لا غنى لأيِّ مسلم من أن يعرفه إذا ما دخل المسجد في وقت الكراهة كهذا الوقت، فما هو واجبه؟ أيجلس اتباعاً للقاعدة العامة، وهي الثابتة في مثل قوله عليه السلام: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» أم هناك مستثنيات من هذه القاعدة، هذه هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم مُكَلّف أن يعرف أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أي: كراهة الصلاة في الأوقات المعروفة، ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بكثير من القيود.
ولا أريد الآن أن أُلقي عليكم درساً فقهياً فيما يتعلق بالصلاة، فنحن الآن في شهر الصيام، ولكن لا بد من أن أَذْكُر لكم ما يتعلق بهذه المناسبة التي رأيتموها

الجزء: 2 - الصفحة: 304

وهي الصلاة بعد العصر، فأقول: إن الصلاة التي تُعْرَف عند العلماء بتحية المسجد، هذه الصلاة من جملة المستثنيات من تلك القاعدة العامة: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .. » - هناك مستثنيات كثيرة، وكما قلت آنفاً: لا مناسبة الآن لبيانها أو إحصائها، وإنما من تلك المستثنيات- تحية المسجد؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
هنا طبعاً تفصيل فقهي دقيق جداً، حيث أنه تعارض عمومان اثنان: «لا صلاة بعد العصر» فهو نص عام، وقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد» فهو أيضاً نص عام، فأي العامين يُقَدَّم على الآخر؟
البحث يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا ضرورة الآن للخوض فيه أيضاً، إلا إن مد الله عز وجل وبارك في الوقت وبدا لأحد الحاضرين أن يطلب منا تفصيل ذلك، فأنا مستعد لذلك بعد أن نتفرغ من الإجابة عن الأحكام التي تتعلق بشهر الصيام.
ولكني لا بد لي أيضاً من ذكر مسألة مهمة جداً، تتعلق بما نحن فيه في هذا الوقت، ألا وهو قوله عليه السلام: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» هذا النص العام ليس على إطلاقه فقد جاء مُقَيَّداً في حديثين اثنين:
أحدهما: من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- والآخر: من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- كل منهما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقييداً للحديث العام: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا: .. » أي قال: علي وأنس رضي الله تعالى عنهما، رويا الحديث بالقيد التالي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نَقِيَّة».
إذاً: هذا أمر أوسع من الأمر السابق .. في الأمر السابق قلنا: إن التحية تُصَلَّى في وقت الكراهة، أي: ولو كان ذلك عند اصفرار الشمس، أَمَّا والوقت الآن لم تصفر الشمس، بل هي كما ترونها بيضاء نقية، إذاً: لو أراد المسلم أن يتطوع أيضاً بعد

الجزء: 2 - الصفحة: 305

صلاة العصر ما دام أن الشمس لم تَصْفَرّ بعد فله ذلك، ومن الدليل على هذا، وبهذا الحديث الذي هو الدليل على ما ذكرت أُنْهي الكلمة هذه المتعلقة بمناسبة الصلاة بعد العصر، وذاك الدليل هو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر يوماً إلاّ صلى في بيته ركعتين».
فهذا نص صريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى العصر في المسجد ودخل إلى بيت عائشة صلى ركعتين.
وعلى هذا جرى عمل بعض السلف الذين كانوا اطَّلعوا على حديث عائشة، منهم ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه.
«الهدى والنور / 692/ 04: 01: 00»

التنفل بعد العصر
الشيخ: هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصر، من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين، كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة؛ ولذلك: أشكل على بعض الحاضرين حينما أَكَّدنا أكثر من مَرَّة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر، فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر؛ لأن هذا ينافي الجمع، لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر الركعتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر فله ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم.
فيجب أن تُعْلَم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين، ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون.
جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر يوماً ثم دخل بيتي، إلا وصلى ركعتين».

الجزء: 2 - الصفحة: 306

صحيح أن سبب هاتين الركعتين كان أن الرسول شُغِل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، لكن واظب الرسول عليه السلام على هاتين الركعتين فصارت سنة، ليست فقط مرة واحدة صلاها وانتهى الأمر، ونحن منهيون عن هاتين الركعتين لا، وإنما كان سبب صلاته إياهما الركعتين بعد العصر هو أنه شُغِل عن الركعتين بعد الظهر، فأدَّاهما الرسول عليه السلام بعد العصر، ثم استمر على ذلك عليه السلام.
وبهذه المناسبة ينبغي أيضاً أن نتذكر حقيقةً أخرى طالما غفل عنها الكثيرون أيضاً وهي: أن الأحاديث التي تُصَرِّح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المقصود بهذا النهي هو وقت الاصْفِرَار وليس بعد صلاة العصر مباشرة، فقد سمعتم آنفاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين.
وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية».
وحينئذٍ: يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة، لم تمل بعدُ إلى الغروب.
فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر، ليس هو الوقت الذي يمتد بعدما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس لا، وإنما هو القسم الأخير منه، وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وباصفرار لونها وتهيئها للسقوط في الأفق، أي للغروب.
فهذا الحديث: «لا صلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» يُقَيِّد الأحاديث المعروفة بالإطلاق: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».
ومن هذا القبيل أن نُقَيِّد بهذا الحديث العام، أي من قبيل الحديث الأول: «لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» مثله تماماً قوله عليه السلام:

الجزء: 2 - الصفحة: 307

«لا تَتَحَروا الصلاة قبل غروب الشمس».
«لا تتحروا» لا تتقصدوا الصلاة عند أيش؟ غروب الشمس، أي: اصفرارها.
ومفهوم هذا الحديث: أنه قبل ذلك يجوز أن يتحرى الإنسان. وهكذا تتفق الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض ويجتمع عندنا أخيراً: أن للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين أو أربعاً، لقوله عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة «لمن شاء». قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة».
ولقوله عليه السلام: «رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعاً».
كما أنه -إذاً باختصار- للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل ركعتين، فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالاصفرار، فحينذاك تحرم الصلاة.
هذا ما ينبغي التنبه له.
مداخلة: .... ركعتين المغرب بعد العشاء كذا؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: المغرب، بعد المغرب بعد العشاء، بالجمع أيضاً يصلي ركعتين لصلاة المغرب وركعتين بعد العشاء أيضاً؟
الشيخ: وأيش قلنا؟
مداخلة: السؤال نفسه، يعني هل نفهم أن نصلي ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في البيت ليس في المسجد، يعني حق شرط أنك تصليها في البيت؟
الشيخ: ما هو شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، إذا صلاها.
مداخلة: حديث عائشة أنه ما.

الجزء: 2 - الصفحة: 308

الشيخ: إذا صلاها في المسجد جاز. أنا أقول: إن الرسول قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» لكن إذا صلى السنن في المسجد جاز، فبعد هذا الكلام ما في كلام.
«الهدى والنور /220/ 13: 19: 00»

قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله يقول السائل: هل قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خير.
الشيخ: الجواب: قضاء السنة في وقت الكراهة ليس خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو حكم يشمل أفراد الأمة جميعهم؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» من نسي صلاة: الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة؛ لأنه لم يقل عليه السلام: من نسي الصلاة بالتعريف لأنه لو قال ذلك لتبادر للذهن أنه يعني: الصلاة المفروضة وإنما قال: «من نسي صلاة».
وتأكد هذا المعنى العام الشامل بحديث آخر يرويه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة الوتر أو نام عنها فليصلها حين يذكرها» ومعلوم أن صلاة الوتر ليس فريضة ولا واجبة عند من لا يفرق بين الفريضة والجواز، أما الحنيفة فقد ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الوتر فلا دليل لهم ينهض بإثبات قولهم وليس الآن مجال تفصيل الكلام في ذلك، وإنما الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ألحق بالوتر وأدخله في عموم الحديث الأول: «من نسي صلاة» والراجح أن الوتر سنة مؤكدة هي وركعتي الفجر آكد السنن بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعهما حضرًا ولا سفرًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 309

فإذًا: دلنا هذا الحديث على أن السنة تقضى كما تقضى الفريضة ولكن هل كان قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر للسنة التي كانت فاتته قضاء لها في وقت مكروه حتى نتساءل ذاك السؤال فنقول: هل هو خاص به أم يشمل كل أمته؟ لم تكن صلاته عليه السلام في وقت الكراهة.
وهنا ينبغي الوقوف قليلًا لتعلموا تفصيل الوقت المكروه بعد صلاة العصر، ذلك لأن هناك بعض الأحاديث تدل بإطلاقها أن وقت الكراهة بعد العصر تبدأ بعد صلاة العصر، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث متفق على صحته: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» والنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما شغل بركب قيس عن السنة صلاها بعد العصر فلما سئل عن ذلك قال: «شغلني الوفد» فيتبادر لذهن من كان الحديث المتفق عليه في ذهنه أنه صلاها في وقت الكراهة؛ لأن الحديث قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فهو إذًا صلاها بعد العصر ولذلك جاء السؤال، ولكن لله عز وجل كما جاء في حديث لسنا الآن في صدد ذكره أيضًا؛ لأن الوقت ضاق جدًا من حديث ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء» أي: في دينه ما يشاء «وإنه مما أحدث: ألا كلام في الصلاة».
فالله عز وجل كان يأتي بل كان ينزل الشرع والوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنجمًا وبمناسبات شتى، فقد كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرمه بهذا الحديث: «إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة» قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد العصر» ولكن جاء في أحاديث أخرى: «لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقيه -أو مرتفعة نقية-» فدخل بهذا الحديث على الحديث الأول تخصيص الحديث كان مطلقًا: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» أما هذا الحديث الثاني فقال: «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيه».
فهذا الحديث صحيح، صح عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه، إذا كان الأمر كذلك فحينما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - السنة التي فاتته بعد العصر فلم يصلها

الجزء: 2 - الصفحة: 310

في وقت الكراهة تبنى بناء على حديث: «لا صلاة بعد العصر» أما وقد دخله هذا الاستثناء: «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» فحين ذاك وقعت الصلاة التي فاتت الرسول عليه السلام أو السنة التي فاتته حين صلاها بعد العصر، صلاها في وقت مشروع غير مكروه، لذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر بل واظب عليها بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيتي يومًا بعد العصر إلا صلى ركعتين أي: بعد أن يصلي العصر، فيه أن يصلوا هذه السنة بما ذكرت آنفًا أنه صلاها في وقت الكراهة، وأخيرًا؛ لأنه واظب عليها.
«رحلة النور: 48 ب/00: 00: 08»

مشروعية الركعتين قبل المغرب
«كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة المغرب، فيبتدر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وكان بين الأذان والإقامة يسير».
[قال الإمام]: وفي هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب، لتسابق كبار الصحابة عليهما، وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك. ويؤيده عموم الحديثين قبله. وإلى استحبابهما ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. ومن خالفهم كالحنفية وغيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما روى شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما». أخرجه أبو داود «1/ 202» وعنه البيهقي «2/ 476 - 477» والدولابي في «الكنى» «2/ 5»، وقال أبو داود: «سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب. يعني وهم شعبة في اسمه». قلت: ولم أدر ما هو حجته في التوهيم المذكور، إلا أن يكون مخالفة شعبة

الجزء: 2 - الصفحة: 311

ليحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية، فإنه سماه شعيبا كما يستفاد من «التهذيب»، فإن كان هو هذا، فلا أراه يسلم له، فإن شعبة أحفظ من ابن أبي غنية كما يتبين للناظر في ترجمتيهما، فالقول قول شعبة عند اختلافهما، وقد روى ابن أبي حاتم «4/ 389 / 2» عن ابن معين أنه قال: «أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر مشهور بصري». فلم يذكر عنه ما ذكر أبو داود عنه، مما يشعر أن ابن معين لم يكن جازما بذلك، ويؤيده أن أحدا من الأئمة لم ينقل عنه ما ذكر أبو داود، بل قال الدولابي: «سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: أبو شعيب سمع طاووسا يروي عنه شعبة». قلت: وهو عندي مستور، وإن قال الحافظ في «التقريب»: «لا بأس به» فإن هذا إنما قاله أبو زرعة في «شعيب السمان» كما ذكره الحافظ نفسه في «التهذيب»، وذهب أنه غير صاحب الترجمة، وبذلك يشعر صنيع ابن أبي حاتم فإنه فرق بينهما، ولم أر أحدا ممن يوثق به قد عدله. والله أعلم.
وجملة القول أن القلب لا يطمئن لصحة هذا الأثر عن ابن عمر، وقد أشار الحافظ في «الفتح» «2/ 86» لتضعيفه، فإن صح فرواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه، كما قال البيهقي ثم الحافظ وغيرهما، ويؤيده أن ابن نصر روى «27» أن رجلا سأل ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة، قال: من الذين يحافظون على ركعتي الضحى؟ ! فقال: وأنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب؟ فقال ابن عمر: كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان». قلت: فهذا نص من ابن عمر على مشروعية الركعتين على خلاف ما أفاده ذلك الحديث الضعيف عنه، ولكن هذا النص قد حذف المقريزي إسناده كما هو الغالب عليه في كتاب «قيام الليل» فلم يتسن لي الحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف. ومن الطرائف أن يرد بعض المقلدين لهذه الدلالات الصريحة على مشروعية الركعتين قبل المغرب، فلا يقول بذلك. ثم يذهب إلى سنية صلاة السنة القبلية يوم الجمعة ويستدل عليه بحديث ابن الزبير وعبد الله بن مغفل، يستدل بعمومها، مع أن هذا الدليل نفسه يدل أيضا على ما نفاه من مشروعية الركعتين، مع وجود الفارق الكبير بين المسألتين، فالأولى قد تأيدت بجريان العمل بها في عهده - صلى الله عليه وسلم - وإقراره، وبأمره الخاص بها، بخلاف

الجزء: 2 - الصفحة: 312

الأخرى فإنها لم تتأيد بشيء من ذلك، بل ثبت أنه لم يكن هناك مكان لها يومئذ، فهل من معتبر؟ .
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 468 - 470».

سنية الركعتين قبل صلاة المغرب
عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا. رواه مسلم.
قال الألباني: فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم المندوبية كما توهم البعض؛ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتبقى في الأصل، وهو المشروعية والاستحباب، إلا بنهي وهو منفي، بل ثبت الأمر بهما على التخيير كما تقدم، فهو يفيد المندوبية أيضاً.
«مشكاة المصابيح 1/ 370»

كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة». موضوع. [قال الإمام]: واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح وبعضه أشد ضعفا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله - صلى الله عليه وسلم - دون تعيين عدد، وأما من قوله - صلى الله عليه وسلم - فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.
السلسلة الضعيفة «1/ 680».

الجزء: 2 - الصفحة: 313

عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يحافظ على صَلَاة الضُّحَى إِلَّا أواب». قَالَ: «وَهِي صَلَاة الْأَوَّابِينَ».
قال الألباني: «الأوابين»: جمع أواب، وهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة.
قلت: وفي الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التي يصلونها بعد فرض المغرب بـ «صلاة الأوابين» فإن هذه التسمية لا أصل لها، وصلاتها بالذات غير ثابتة، كما تقدم في الكتاب الآخر «6/ 5/1 - 5».
«التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 305»

مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة
[ذكر الإمام بعض الأحاديث الضعيفة في الباب ثم قال]:
فائدة: تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث في الصلاة عند السفر، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة؟
فالجواب: نعم، فإن حديث أبي هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية، فكيف إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه، ولكن لا يلزم من ذلك صحة المرسل، ولا هذا الحديث الآمر بهذه الصلاة، فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين الأحاديث إذا كانت ضعيفة، ثم الاحتجاج أو الاستشهاد بما اجتمعت عليه، وهذا من فقه الحديث الذي قلما ينتبه له، كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى.
السلسلة الضعيفة «13/ 1/ 511».

الجزء: 2 - الصفحة: 314

صلاة السنن في السفر
[قال الإمام]: ولسنا نعلم حديثا صحيحا في محافظته - صلى الله عليه وسلم - على شيء من السنن الرواتب في السفر سوى سنة الفجر والوتر. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة «3/ 353».

فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من صلى الفجر - أو قال: الغداة -، فقعد في مقعده، فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا، يذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ لا ذنب له». ضعيف
[قال الإمام]: والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس: أن له أجر حجة وعمرة، فقوله: «خرج من ذنوبه ... » إلخ؛ منكر عندي، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة «11/ 1/ 74»

السنن بعد الجمع في الصلوات
مداخلة: هل تصلَّى السنن بعد الجمع في الصلوات، وكيف نُفَرِّق بينها من حيث الدليل؟
الشيخ: السنة التي بين المجموعتين لا تصلى، والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه صلى بين المجموعتين من الصلاتين.
أما بعد ذلك فيُمكن أن يقال: إن الأمر يعود إلى الأصل، أي: مثلاً سنة العشاء، وليس هناك صورة أخرى إلا هذه السنة، فسنة العشاء باعتبار أن الرسول عليه السلام ما هو معهود في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي السنن في بيته، فمن

الجزء: 2 - الصفحة: 315

الممكن أن يقول قائل: إن الرسول عليه السلام صلى السنة هذه البَعْدِيّة في بيته، فما دام لم يوجد لدينا ما ينفي شرعية هذه السنة البعدية كما وُجِد ما ينفي السنة بين الفريضتين، فهي تبقى على أصلها، وهي شرعيتها وسُنِّيتها فتصلى، بخلاف ما بين الفريضتين فلا تصلى، هذا هو الجواب، وهذا هو الدليل.
مداخلة: لو قال قائل: أستاذنا أن يكون المغرب تصلى بعد الصلاتين، ولا زال الوقت وقت المغرب؟
الشيخ: لا، هذا يحتاج إلى دليل؛ لأنه قضاء وعَكْس للنظام، هذا اللِّي يقول إنه يصلي سنة المغرب البعدية بعد العشاء، هذا أمر غير معهود، والأمر غير المعهود هو الذي يحتاج إلى دليل، أما الأمر الماشي على الأصل والقاعدة هو لا يحتاج إلى دليل، إلا إذا قيل على العكس.
«الهدى والنور /135/ 09: 07: 00»

في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السنن
مداخلة: في سؤال يقول: في وقت الشتاء، يعني في فصل الشتاء، نجمع صلاة المغرب مع العشاء، متى نُصَلِّي سنة المغرب، ومتى نصلي سنة العشاء، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: سنة المغرب في هذه الحالة لا تُصَلَّى، سنة العشاء تبقى على أصلِهَا، يصليها الإنسان في المسجد، ويصليها في البيت وذلك أفضل، لكن هذه السنة البعدية لصلاةِ العشاء لا تسقط بالجمع بينها وبين صلاة المغرب.
أما السنة التي بينها وبين صلاة المغرب، فهي تسقط؛ لأنه لم يُنْقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا في الحضر ولا في السفر، حينما كان يجمع كان يصلي بين الصلاتين شيئاً من السنن، نعم.
مداخلة: طيب يا أستاذ بعض الإخوة يطرحون: هل تصلى بعيد صلاة العشاء

الجزء: 2 - الصفحة: 316

سنة العشاء، أم ينتظر بها دخول الوقت الأصلي؟
الشيخ: لا، هذا كما قلتُ: إن شاء صلاها بعد العشاء، وإن شاء صلاها في الدار، لأنه ما دام الشارع الحكيم رَخَّص بتقديم الفريضة قبل وقتها، فمن أولى وأولى أن يُرَخَّص بما بعدها من النافلة، نعم.
«الهدى والنور /229/ 50: 13: 00»

النافلة في رمضان
مداخلة: هل النفل يعدل في رمضان فريضة، والفريضة تَعْدل سبعين فريضة؟
الشيخ: لا شيء من هذا مُطْلَقاً في السنة التي عرفناها.
مداخلة: وهل الحسنات بشكل عام تُضَاعف وكذلك السيئات؟
مداخلة: هذا السؤال أيضاً يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة، والمقيم في مكة سواء كان آفاقياً أو كان مكياً .. هل هناك الحسنات تُتُضَاعف والسيئات تتضاعف.
الجواب: لا يوجد نَصٌ في الشرع صراحةً في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظراً لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان ..
فضيلة المكان كمكة والمدينة مثلاً .. فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان، ليس هناك نَصٌ صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطاً يقول بعض العلماء: إنها تتضاعف .. استنباطاً أي: ليس نصاً وإنما اجتهاداً، فإذا قال إنسان ما: إن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك؛ لأنه قول لبعض العلماء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك ..
«الهدى والنور / 692/ 56: 56: 00»
«الهدى والنور / 692/ 23: 57: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 317

ركعتي سنة الوضوء
السائل: حديث بلال ما ذكرت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أني أسمع دف نعليك في الجنة»؟
الشيخ: السؤال على هذا الحديث؟
السائل: هل نقتدي به ونعتاد العمل على هذا إن كتب لنا ذلك ... حديث «ما بالي أسمع حفيف نعليك في الجنة قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ما شاء الله»؟
الشيخ: الحديث يعمل به، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث ليس بهذا اللفظ، لفظه قال عليه الصلاة والسلام «يا بلال دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة نعليك بين يدي فبم ذاك؟ قال: يا رسول الله ما أعلم إلا أنني ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين، قال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك» ومن هذا الحديث أخذ سنة ركعتي الوضوء فيستحب لكل مسلم يتوضأ أن يتبع هذا الوضوء بركعتين سنة الوضوء، وهو حديث محكم معمول به.
«الهدى والنور /97/ 26: 36: .. »

قضاء السنن
السؤال: هل يُسَنّ قضاء الرواتب الفائتة، كراتبة الظهر أو غيرها؟
الشيخ: إن فاتت بأحد عُذْري فوات الفريضة تقضى، وإلا فلا.
السائل: يعني: إذا نسيها.
الشيخ: نعم، إذا نسيها، أو نام عنها.
«الهدى والنور /301/ 54: 19: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 318

قضاء السنن
مداخلة: يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت؟
الشيخ: السنة إذا فاتته دون سعي منه، فيجوز قضاؤها، أما إذا كان تعمد الإخراج عن وقتها فلا تُقْضَى.
مداخلة: يعني كونه مثلاً بعذر، مثلاً.
الشيخ: نعم، مثلاً: دخل المسجد والصلاة قائمة، وهو ما صلى السنة القبلية، فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامداً، قال: السنة ما بِدّي أصليها، فدخل المسجد، فصلى الفريضة، ثم هَمّ في باله أنه يصلي السنة، لا يصليها.
«الهدى والنور/247/ 04: 31: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 319

كتاب صلاة الضحى

الجزء: 2 - الصفحة: 321

صلاة الأوابين هي صلاة الضحى لا المغرب
عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ».
[قال الإمام]: ترمض الفصال: أي حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة.
في الحديث أن صلاة الضحى هي التي تسمى شرعا بصلاة الأوابين وأما تسمية صلاة المغرب بذلك فمما لا أصل له في السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - في علمي.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 102]
صلاة الأوابين هي صلاة الضحى
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يحافظ على صَلَاة الضُّحَى إِلَّا أواب». قَالَ: «وَهِي صَلَاة الْأَوَّابِينَ».
قال الألباني: «الأوابين»: جمع أواب، وهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة.
قلت: وفي الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التي يصلونها بعد فرض المغرب بـ «صلاة الأوابين» فإن هذه التسمية لا أصل لها، وصلاتها بالذات غير ثابتة، كما تقدم في الكتاب الآخر «6/ 5/1 - 5».
«التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 305»

الجزء: 2 - الصفحة: 323

ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة الضحى مع بيان أن الأحاديث الصحيحة تغني عنها
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: إن فى الجنة بابا يقال: له الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله عز وجل». ضعيف جدا. «إن فى الجنة بابا يقال له: الضحى، فمن صلى صلاة الضحى حنت إليه صلاة الضحى كما يحن الفصيل إلى أمه حتى إنها لتستقبله حتى تدخله الجنة». موضوع.
«إن فى الجنة بابا يقال له: الضحى لا يدخل منه إلا من حافظ على صلاة الضحى». موضوع.
[قال الإمام]: وفي فضل صلاة الضحى أحاديث صحيحة تغني عن مثل هذه الأحاديث الباطلة.
السلسلة الضعيفة «1/ 569 - 570».

هل يستحب المداومة على صلاة الضحى؟
السائل: صلاة الضحى، لقد قيل: أنه يُصَلِّيها على ما يشاء من العدد، وما هو أقلها وأكثرها، وهل داوم - صلى الله عليه وسلم - عليها؟
الشيخ: لم يُنْقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه داوم عليها، لكنه قد صَحَّ عنه أنه قد صلاها.
صلاة الضحى كما قلنا: لم يُنْقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه داوم عليها، ولكن صَحَّ عنه أنه صلاها أحياناً، وبخاصة في يوم الفتح، حينما فتح مكة صلى في بيت أم هانئ ثمان ركعات.
الخلاصة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الضحى، لكنه حَضَّ عليها حَضًّا بالغاً،

الجزء: 2 - الصفحة: 324

بحيث يُفْهَم من حَضِّه عليها استحباب المداومة عليها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «في الإنسان ثلاثمائة وستون سُلامى، وعلى كل سُلامى في كل يوم صدقة» والسُلامى هي المفاصل والتي رُكِّب عليها بَدَنُ الإنسان في كل موطن من بدنه، ففي اليد مفاصل عديدة، الرقبة فيها عديد من المفاصل، حيث الإنسان يلوي رقبته كما يشاء، وهكذا: قيسوا سائر أعضاء الجسد، فهو عليه الصلاة والسلام يُخْبِر بشيء لما يَصِل علم الطب إليه اليوم بعد؛ لأنه من خبر السماء، فيقول عليه الصلاة والسلام «في الإنسان، في كل إنسان ثلاثمائة وستون سلامى» أي مفصل، «وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة» قالوا: يا رسول الله: ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين سلامى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة» ثم عَدَّ عليه السلام كثيراً من هذه الخصال، ثم ختم الحديث بقوله: «ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى» أي: من صلى كُلَّ يومٍ ركعتي الضحى، فكأنه تصدق بثلاثمائة وستين مفصلا.
خذ عبارةً أخرى: أن هذه الثلاثمائة وستين مفصلاً هذه نعمة كبيرة من الله؛ لأننا إذا تَصَوَّرنا أن إنساناً ليس له سُلامى، لا فرق بينه وبين الصنم المنحوت من الصخر؛ لأنه لا يستطيع أن يأتي بحركة.
إذاً: هذه نعمة كبيرة يجب على المسلم أن يقوم بشكرها لله تبارك وتعالى، فكيف يكون شُكْرُه؟ أن يتصدق مقابل كل سُلامى في كل يوم صدقة، لكن هذا لا يستطيعه أكثر الناس، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن ويَسَّر السبيل لعامة الناس فقرائهم وأغنيائهم، أن يتصدقوا في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة، وذلك بأن يصلي ركعتي الضحى، فركعتا الضحى تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة وفي كل يوم.
والشاهد: أن هذا الحديث فيه التصريح بشرعية وجواز صلاة الضحى في كل يوم، وإن كان لم يثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلاً، حسبنا أنه ثبت من فعله أحياناً ومن قوله في كل يوم.
«الهدى والنور /97/ 18: 17: .. »

الجزء: 2 - الصفحة: 325

المداومة على صلاة الضحى
سؤال: صلاة الضحى يا شيخ سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هل يُدَاوم عليها أم لا؟
الشيخ: من استطاع فلا يُقَصِّرن، ولِمَ؟
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في الإنسان ثلاثمائة وستون سُلَامى، وعلى كل سُلَامى في كل يوم صدقة، قالوا: يا رسول الله! ومن يستطع أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة، قال: «إن لكم في كل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة .. ووو» وذكر من هذه الخصال الجَيِّدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: «ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى».
فهنيئاً لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل، كشكر لله عز وجل على النِعَم التي لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى كما نُصَّ في القرآن الكريم في قوله عز وجل: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34] من هذه النعم: السلامى، فشكراً لله على هذه السلامى .. الركعتين.
«الهدى والنور /295/ 32: 24: 00»

الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هي صلاة الضحى؟
مداخلة: من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذه الصلاة هي نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة؟
الشيخ: الظاهر والله أعلم بأنه لا يوجد نص صريح أنها صلاة الضحى؛ لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس هي هذه ثم هي صلاة الضحى، وإنما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام

الجزء: 2 - الصفحة: 326

مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» أي: وقت صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، الفصال: جمع فصيل والفصيل ولد الناقة حيث يكون خفه ليس كخف أبيه وأمه، يكون خفه رطبًا طريًا فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقفز وينشد الظل هربًا من الحر، فإذا وجد الفصيل حر الرمضاء فهذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين، فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث الثابت حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء ساعتئذ يكون بدأت الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها فلا يمكث عليها الفصيل، بل يأوي إلى الظل، فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى التي قال في وقتها عليه السلام: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال».
«أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 53: 49»

الجزء: 2 - الصفحة: 327

أوقات الكراهة

الجزء: 2 - الصفحة: 329

أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها
قوله: «واستثنوا يعني الحنفية عصر اليوم وصلاة الجنازة».
قلت: استثناء عصر اليوم صحيح وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم إذ لا دليل عليه بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ويؤيده أن ابن عمر كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كما في «الموطأ» وغيره والأولى أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب.
ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء صحيح أيضا وفيه أحاديث كثيرة تراجع في «زاد المعاد» و «أعلام أهل العصر بحكم ركعتي الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما.
[تمام المنة ص «143»]

ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقًا غير صحيح
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تصلوا عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم».
وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ: «لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة».
[قال الإمام]: وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من

الجزء: 2 - الصفحة: 331

المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر، مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه.
السلسلة الصحيحة «1/ 2/ 625».

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس «فإنها تطلع بقرني شيطان»، فإذا طلعت فصل، فإن الصلاة محضورة ومتقبلة، حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح، فإذا اعتدلت على رأسك، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم، وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل، فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، «ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس».
[ترجم له الإمام بقوله]: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
السلسلة الصحيحة «3/ 359».
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
مداخلة: ما هي الأوقات المنهي عنها في الصلاة؟
الشيخ: هي كما تعلم عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند ميلانها إلى الغروب، ثم هناك وقت إضافي ألا وهو بعد صلاة الفجر لمن صلاها، وبعد العصر أيضاً لمن صلاها، وذلك فيما إذا كان قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة.
«الهدى والنور/328/ 52: 52: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 332

هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة
سؤال: يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للصلاة في مواطن مكروهة، إذا دخل المسجد هل يجوز التحية؟
الشيخ: يجوز.
«الهدى والنور / 141/ 38: 07: 00»

صلاة تحية المسجد في أوقات النهي
مداخلة: إذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل إلى الاصفرار، فنصلي تحية المسجد أو نجلس؟
الشيخ: تُصَلِّي تحية المسجد قبل أن تجلس؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يُصَلِّي ركعتين».
مداخلة: المنهي عن صلاة العصر، بعد العصر؟
الشيخ: نعم. قلنا لك السنن تنقسم إلى قسمين: سنن لها أسباب، وسنن ليس لها أسباب.
فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في الحديث الذي ذكرناه: «لا صلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية».
أما السنن التي لها أسباب فهي مستثناة من هذا النهي، السنن التي لها أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سبباً لصلاة ركعتين، لوما صليتها فاتت.
توضأت، للوضوء ركعتان، إذا ما صليتها فاتت، أما النوافل أنت ما بِدّك تقدر تصلي نوافل، لأنه ليس لها أوقات.
أما النوافل التي لها أسباب، فهي تُصَلَّى ولو في وقت الكراهة، هذا هو القول

الجزء: 2 - الصفحة: 333

الراجح من أقوال أهل العلم.
«إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يُصَلِّي ركعتين» هذا حديث صريح.
وحديث النهي الذي أنت ذكرته ونحن ذكرناه من قبل، هذا الذي يقول عنه العلماء من العام المخصوص.
مثلاً: لو أن إنساناً عند اصفرار الشمس تذكر أنه ما كان مُصَلِّي الظهر، فعليه أن يُصَلِّي في ذلك الوقت وقت الكراهة، لماذا؟
لأن الأوقات هذه إنما نُهي عنها لزيادة العبادة والتنفل، ولذلك قال في الحديث السابق: «لا تَتَحرّوا الصلاة عند غروب الشمس» يعني: أنت رأيت الشمس بدأت تغرب والله أروح أصلي ركعتين لله نفل، هذا لا يجوز، لكن أنت دخلت المسجد وتُريد تجلس، ما يجوز تجلس حتى تصلي ركعتين.
والذي ذكرناه آنفاً، تذكرت أن عليك صلاةً فائتة، فتصليها ولو كانت الشمس راحت تغرب؛ لأن هذه مستثناة من كراهة الصلاة في هذا الوقت. نعم.
«الهدى والنور /220/ 34: 21: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 334

كتاب أذكار الصلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 335

من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خمس وعشرين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وصح أيضا أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مثلها».
قلت: أخذ هذه الصفة من «زاد المعاد» ولم يعزها لأحد وهو يشير بذلك إلى حديث زيد بن ثابت قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمدوا ثلاثا وثلاثين ويكبروا أربعا وثلاثين فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسبحوا ... ؟ الحديث. قال: نعم
قال: فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له قال: «اجعلوها كذلك».
أخرجه النسائي 1/ 198 عنه وعن ابن عمر نحوه بسندين صحيحين، وصحح الأول الترمذي 3410 وابن خزيمة 752 والحاكم 1/ 253 والذهبي.
فقوله: التهليل لا يتبادر منه إلا قوله: لا إله إلا الله فإنه المراد من اللغة كما في «لسان العرب» والزيادة عليه تحتاج إلى نص هنا وهو مفقود وهذا مما لم يتنبه له المعلق على «الزاد» فساق الحديث وخرجه وكفى.
فالظاهر أن المقصود من الحديث أن يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمسا وعشرين لا يضره بأيهن بدأ. والله أعلم.
[تمام المنة ص «227»]

من الأذكار بعد الفريضة
كان - صلى الله عليه وسلم - يقول في دبر كل صلاة مكتوبة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا

الجزء: 2 - الصفحة: 337

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير «ثلاث مرات»، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به].
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 379».

تخصيص تسبيع دعاء الله الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيًا بصوت واحد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره، ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة».
[قال الإمام]:
فائدة: لقد اعتاد بعض الناس في دمشق وغيرها التسبيع المذكور في هذا الحديث جهرا وبصوت واحد عقب صلاة الفجر، وذلك مما لا أعلم له أصلا في السنة المطهرة، ولا يصلح مستندا لهم هذا الحديث لأنه مطلق، ليس مقيدا بصلاة الفجر أولا، ولا بالجماعة، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع الحكيم، كما لا يجوز إطلاق ما قيده، إذ كل ذلك شرع يختص به العليم الحكيم، فمن أراد العمل بهذا الحديث، فليعمل به في أي ساعة من ليل أو نهار، قبل الصلاة، أو بعدها. وذلك هو محض الاتباع، والإخلاص فيه. رزقنا الله تبارك وتعالى إياه.
السلسلة الصحيحة «6/ 1/ 23»

قراءة المعوذات بعد الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «اقرءوا المعوذات في دبر كل صلاة».

الجزء: 2 - الصفحة: 338

[ترجم له الإمام بقوله]: قراءة المعوذات قبل الفرائض.
السلسلة الصحيحة «4/ 19».

من أذكار الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمده ثلاثا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتختمها بـ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».
[ترجم له الإمام بقوله: من الأذكار بعد الفريضة].
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 209».
من أذكار الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي بسند صحيح:
«معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة».
[قال الإمام]: والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا، ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك، فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نص في المسألة.
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 210 - 211».

الجزء: 2 - الصفحة: 339

هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات»
الملقي: هل وردت السنة من الأدعية بعد الصلاة أن يقول: «اللهم أجرني من النار يعني سبعاً، أم أدخلني الجنة سبعاً»؟
الشيخ: لا.
الملقي: يعني هذا ضعيف.
الشيخ: نعم.
«الهدى والنور / 679/ 02: 21: 00»

حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة
مداخلة: ما هو حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة، يرفع حتى يُؤْذِي المصلين؟
الشيخ: إذا كان إماماً يرفع صوته بالذكر تعليماً، وإذا كان منفرداً فإذا رفع صوته فقد عصى نبيه.
«الهدى والنور / 793/ 54: 24: 00»

حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات
السائل: يسأل سائل قائلاً: حول أذكار ما بعد الصلاة، فهل تكون جهراً إذ قال بعض المشايخ المشهورين بأن ترك الذكر جهراً من السنن المهجورة، وقال حديث ابن عباس في صحيح البخاري: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر وكذلك الصحابة هكذا ورد في السؤال، فما هو قولكم في ذلك؟
الشيخ: الحديث الذي أشير إليه هو حديث لا شك صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولكن ليس نصاً في استمرارية الجهر بالذكر أو بالتكبير من

الجزء: 2 - الصفحة: 340

جهة، ثم ليس نصاً في شموله لكل أنواع الذكر المشروع دبر الصلاة.
أما بالنسبة للأمر الأول: فهو ليس نصاً في استمرار الرسول عليه السلام والصحابة على الجهر بالذكر دبر الصلاة، ذلك يعود إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: يوجد في الحديث إشارة إلى عدم استمرارية الجهر المذكور، وهو قول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «كنا نسمع أو نعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - برفع الصوت بالذكر».
أقول: كنا يشير إلى أنه ما استمر الأمر إلى ما بعد، من أجل هذا يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم «الأم» بأن هذا الجهر كان من أجل التعليم، تعليم الرسول عليه السلام لبعض الأذكار دبر الصلاة، ونحن نعهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته بشيء من الذكر، وكما تعلمون أن أفضل الذكر القرآن الكريم، كان يرفع صوته، حيث يسن الخفض وعدم الجهر حتى في الصلاة، ويقول أهل العلم أن ذلك كان من أجل أن يعلم أصحاب الرسول ماذا يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية.
هناك حديث عن ابن عباس هذا نفسه يقول: «كنا نعرف قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في السرية باضطراب لحيته» لكن هذا لا ينبئهم عن ماذا كان يقرأ، فهو كان يرفع صوته في السرية، كما قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يسمعنا الآية أحياناً، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع صوته من أجل التعليم؛ حيث لا يشرع إلا الإسرار بالقراءة، فمن باب أولى أن يرفع صوته من أجل التعليم دبر الصلاة وإن كان الأصل في الذكر دبر الصلاة هو أيضاً الإسرار بالذكر، فهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تحض المصلين في غير الصلاة أن لا يرفعوا أصواتهم بالذكر حتى لو كانوا في العراء، حتى لو كانوا في الصحراء، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبو موسى الأشعري: «أنهم كانوا في سفر، قال: فكنا إذا علونا شرفاً أي: جبلاً صغيراً كبرنا، وإذا هبطنا وادياً سبحنا، ورفعنا أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعاً بصيرا، إنما

الجزء: 2 - الصفحة: 341

تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه»، هذا في الصحراء».
فما بالكم في المسجد الذي يترتب من رفع الصوت فيه التشويش على من قد يكون مسبوقاً بركعة أو أكثر، وعلى من يكون مشغولاً بتلاوة القرآن، أو شيء من الأذكار ونحو ذلك.
من أجل هذا جاء قوله عليه السلام وقد سمع أصوات الذاكرين في المسجد مرفوعة فقال: «يا أيها الناس! كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». وفي رواية: «بالقرآن».
هذا من حيث أنه لا يوجد في حديث ابن عباس الدليل على استمرارية العمل، أما أنه لا يوجد فيه دليل على شمول كل الأذكار، فهذا أولى وأولى، أنه لا وجود له فيه، وما أظن أن أولئك المشايخ الذين أشار إليهم السائل في سؤاله، وقال أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة من السنن المتروكة، ما أظن أن هذا الرجل نفسه المتحمس لرفع الصوت بالذكر هذا التحمس الذي قال: إن رفع الصوت بالذكر من السنن المتروكة، ما أظنه يقول بأنه يشرع رفع الصوت في كل ذكر دبر الصلاة، كأن يقول مثلاً أنت من جانب، وجارك من جانب، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده إلى آخره.
ما أحد يقول بهذا الكلام، كل ما يمكن أن يقال: أن هناك بعض التهليلات، وبعض الأذكار التي جاء النص بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع صوته بذلك، والتعليل سبق وهو من أجل التعليم، أما كل ذكر، اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك. الذي نصح النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوصى به معاذ بن جبل، حينما قال له: «يا معاذ! إني أحبك، يا معاذ! إني أحبك، يا معاذ! إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم! أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك»، كذلك أن يقول الناس جميعاً: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام» وكذلك كما يفعلون، هذه الأشياء كلها لا يجهرون بها، لكن ماذا يجهرون، تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 342

فما الذي استثنى هذه من تلك، فلا يوجد إذاً في الحديث أولاً: التصريح على الاستمرارية، ولا على الشمولية.
وبهذا ينتهي الجواب.
«الهدى والنور /439/ 32: 04: 00»

هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة
مداخلة: يسأل سائل فيقول: حديث في البخاري: «كنا نعرف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» ما معناه؟ وهل هذا يبيح الجهر بالأذكار والدعاء عقب الصلوات الخمس، وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أن هذا الجهر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الصلوات من باب تعليمه لأصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة، ويذكر الإمام أو العلامة العيني في كتابه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن في الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن الجهر بالتكبير دبر الصلاة لم يستمر أمره؛ لأنه قال: كنا نعرف في عهد الرسول عليه السلام ذلك، ففيه إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه، وهذا هو الذي يتناسب مع المبادئ العامة الواردة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض الصوت وعدم رفعه في الأذكار كلها، ومن أوضحها مناسبة بالنسبة لهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في السنن وغيرهما بالسند الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع أصواتًا في المسجد فكشف الستار وقال: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» هذا ما يترتب من رفع الصوت من التشويش على كثير من الحاضرين في المسجد، لا سيما وذلك مما يتنافى مع الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه قال: كنا قافلين في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا علونا شرفًا رفعنا أصواتنا بالتكبير وإذا هبطنا واديًا رفعنا أصواتنا بالتسبيح فقال عليه

الجزء: 2 - الصفحة: 343

الصلاة والسلام: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق رحالته إليه» الشاهد في هذا قوله عليه السلام: أربعوا على أنفسكم ..
اشفقوا عليها؛ لأن الذي تنادونه وتذكرونه هو سميع بصير فليس هناك من حكمة في إتعابكم لأنفسكم برفعكم لأصواتكم في ذكر ربكم، هذا وهم في الصحراء فما بالكم في المسجد الذي يفترض -وهذا واقع كما نشاهد دائمًا وأبدًا- أن يكون هناك بعض المسبوقين بركعة أو أكثر فحينما يرفع الناس أصواتهم بالذكر لا شك أن هؤلاء المسبوقين في صلاتهم يصيبهم شيء من الأذى ومن التشويش، ولهذا صرح الرسول عليه السلام في حديث أبي سعيد السابق ذكره: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» زاد الإمام البغوي وغيره: فتؤذوا المؤمنين، أي: بالجهر في الذكر تؤذوا المؤمنين وليس ذلك إلا بالتشويش على التالين والذاكرين والمسبوقين من المصلين.
«أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 01: 42»

هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات؟
السائل: قال ابن عباس -رضي الله عنه- في البخاري: «كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دبر الصلوات المكتوبات- أو-المكتوبة».
السؤال: هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجهر بالذكر دبر الصلوات المكتوبة؟ وهل هذا الجهر يمكن أن يقال عنه أنه سنة؟
الشيخ: إذا نظرنا إلى مجموع ما جاء في الأوراد المتعلقة بالأذكار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة، وفي الأحاديث؛ فأقول إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث التي جاءت في الحض على الذكر بأشكاله وأنواعه دبر الصلوات من جهة؛ ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت تنهى عن رفع الصوت بالذكر منعًا للتشويش على الذاكرين أو المصلين فنخرج بالنتيجة التالية وهي:
أن ما جاء في النوع الأول من أحاديث الأذكار والأوراد بعد الصلاة مما يفيد أن

الجزء: 2 - الصفحة: 344

الجهر بنوع من الذكر كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كحديث ابن عباس هذا؛ وجب علينا التوفيق بينه وما قد يكون في معناه، وبين الأحاديث التي تنهى عن رفع الصوت بالذكر ومن أهمِها: ما رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وغيرُهما في غيرِهما؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع مرة أصواتًا في المسجد، فأزاح الستارة وقال: «يا أيها الناس لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» زاد غير المذكورَيْن زيادة هامة مبينة سبب النهي؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فتؤذوا المؤمنين»، «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» فإذا كان هذا الحديث صريحًا في النهي عن الجهر ومعللاً بعلة واضحة معقولة المعنى وهي: أن لا يشوش الجاهر بالذكر عقب الصلوات على المصلين أو على الذاكرين، كان حين ذاك من الضروري أن يُحمل حديث ابن عباس وما قد يكون في معناه مما يدل على أن جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر بعد الصلاة جهرًا؛ ينبغي أن يحمل هذا الحديث ونحوه على أنه كان من أجل التعليم، ولم يكن ليتخذ سنة مطردة لأن ذلك ينافي المبدأ الذي جاء ذكره آنفًا في حديث الموطأ وغيره: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» وهذا الإيذاء يلمسه الفاحص الباحث لمس اليد حينما يكون أحد المصلين مسبوقًا بركعة أو بأخرى، فيقوم الناس يجهرون بالذكر دبر الصلاة، فلا يعرف هذا المصلي كيف يتم صلاته لكثرة ما يحيط به من التشويش عليه بسبب رفع الصوت بالذكر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» فالإيذاء هنا: كما لا يخفى على أحد إيذاء معنوي ألا وهو: التشويش على المصلين وعلى التالين وعلى الذاكرين.
فإن من الملاحظ ما ذكرته أولاً أن بعض الناس قد يسبقون في بعض صلواتهم فإذا رفع الجالسون وراء الإمام أصواتهم؛ بل لو رفع نفس الإمام صوته بالتكبير لشوش على هؤلاء المسبوقين، بل ولشوش أيضًا على الذاكرين الذين يريدون أن يأتوا ببعض الأذكار المشروعة بعد الصلاة، مثلاً بعض الناس يقولون عقب سلام الإمام: «أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» والحديث يقول: أن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء

الجزء: 2 - الصفحة: 345

صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - برفع الصوت بالتكبير: «اللهم أنت السلام» «اللهم إني أعوذ بك» وما شابه ذلك مما هو معلوم لا يشمله لفظة التكبير؛ وإنما يشير هذا الحديث إلى التهليل الذي قد يخالطه شيء من التكبير، فحينئذ إذا رفع الإمام صوته بنوع من الذكر فالمقتدون لا مناص لهم من أحد شيئين:
إما أن يتابعوه ويمشوا معه في ذكره الخاص ولو كان مشروعًا، وهنا يرِد موضوع الذكر الجماعي الذي يعرف في بعض البلاد كسوريا بالجُوق أو الجَوق أي: جماعةً، وكانوا -وربما لا يزلون حتى الآن - يؤذنون خمسة أو أكثر من مؤذنين؛ وفي المنارة وفي أكبر مسجد في دمشق أذانًا واحدًا بصوت واحد، ومع ذلك فبعد أن وجدت مكبرات الصوت هذه فأيضًا لا يزالون يستمرون على هذه البدعة وهي بدعة الجوق أي الأذان الجماعي، وهذا ليس بمشروع، كذلك يجتمعون في بعض المساجد على التهليلات العشر المشروعة دبر صلاة المغرب، ودبر صلاة العشاء بصوت واحد جهرًا، لاشك أن في هذا تشويش إما على المسبوقين وإما على التالين أو الذاكرين بأذكار غير هذا الذكر الذي يرفع الإمام صوته به.
فإذن الجمع بين هذا الحديث - حديث ابن عباس- والأحاديث التي تنهى عن التشويش على المصلين أو التالين إنما هو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه: «الأم»: «أن رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته بالتكبير كان من أجل التعليم» أي: كان تشريعًا زمنيًا لحكمة واضحة؛ وهو تعليم الناس ما ينبغي أن يقولوا بعد الصلاة، وهذا يستلزم أن يرفع الإمام صوته من باب التعليم.
ونحن نعلم من كثير من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع صوته أحيانًا في بعض من السنة خفض الصوت فيه، فكلنا يعلم أن القراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر تكون سرًا ولا يشرع الجهر فيها، ومع ذلك فقد قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما روى حديث قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر وفي صلاة العصر سرًا، قال رضي الله عنه: «وكان يسمعنا السورة أحيانًا» لماذا؟ ليعلُمهم بما يقرأ في الصلاة السرية، فهنا فائدة التعليم تغلبت - وهي فائدة عارضة

الجزء: 2 - الصفحة: 346

- على سنية الإسرار بالقراءة في الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر، وقد استن بهذه السنة؛ سنة الجهر بما الأصل فيه السر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى الإمام مسلم بإسناد رجاله ثقات، ولكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه أنه: «كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك»، لكن هذا الانقطاع قد زال بمجيئه من طريق أخرى غير طريق مسلم، وهذا من الأحاديث التي تستدرك على الإمام مسلم حيث أوردها بإسناد منقطع ولكن لا ينجو المتن من الصحة إلى الضعف لأنه قد جاء وصله في بعض الأحاديث الأخرى كما ذكرت ذلك في بعض كتبي.
فرفع عمر رضي الله عنه صوته يمكن لقائل أن يقول: قد خالف السنة.
أما أنا فأقول: لا فقد أحيا السنة، ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عرفتم آنفًا - كان يرفع صوته أحيانًا في قراءته في الظهر وفي العصر؛ مع أن السنة السر فيها ذلك لأن القصد من الجهر في مكان السر هو التعليم؛ وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لأنه لا يخفى عليه وهو قد صلَّى سنين كثيرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخفى عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ دعاء الإستفتاح سرًا، كيف لا؛ وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: «يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ » قال أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الدعاء المعروف من أدعية الإستفتاح، فهذا نص صريح أن الصحابة كانوا لا يسمعون ما يقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد تكبيرة الإحرام، ولذلك وجَّهوا إليه هذا السؤال: ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة أي جهرًا؟ قال: أقول: فذكر الدعاء، إذن لا يمكن أن نتصور أن عمر بن الخطاب لا يعلم أن السنة في دعاء الإستفتاح هو السر؛ ولكن جهر ليُعلِّم الناس أن دعاء الإستفتاح من أدعيته: «سبحانك الله وبحمدك» إلى آخره.
ويشبه هذا مع فارقٍ كبير؛ ما يروى بل أقول الآن ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه في خلافته لما حج بالناس صلى في منى الخمس صلوات تمامًا غير قصر هذا

الجزء: 2 - الصفحة: 347

قد صح، ورُويت بعض الروايات في تعليل هذا الإتمام وهو يعلم أن السنة القصر بالنسبة للحاج في منى؛ فما الذي حمله على الإتمام؟ قالت رواية فيها ضعف: حمله على ذلك أنه في ذلك الموسم كان عامرًا بالأعراب؛ والأعراب المفروض فيهم أنهم لا فقه ولا علم لديهم، فخشي هو رضي الله عنه أن يفهموا أنه لو صلى قصرًا أن الصلاة هي هكذا دائمًا قصرًا لا يفرقون بين سفر وحضر.
فإذن هذا يفسح لنا المجال أن نفهم أنه إذا كان هناك مبدأ وقاعدة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما فيه من التشويش على المصلين؛ ثم جاءنا حديث كحديث ابن عباس صريح في الجهر فالمخرج حين ذاك ما نقلته آنفًا عن الإمام الشافعي أنه كان تعليما.
هذا هو الجواب.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 21»

التهليل بعد صلاة المغرب
الشيخ: هو يسأل أن التهليلات التي فعلتها الليلة بعد صلاة المغرب، هل هي ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبدأت أُجِيبُه بشيء من التفصيل، فقلت: نعم ذلك ثابت، «ولو لم يثبت عندي، لما رأيتني فعلته» وقلت: كنت قديماً أقول بصحة حديث التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، دون قيد «قبل أن يُثْنِي رجليه».
ثم وجدت لهذا القيد شاهداً تَقَوَّى به الحديث، الذي في إسناده شهر بن حوشب.
فبدأت ألتزم هذا القيد مع التهليلات العشر، فلما صَلَّيت الليلة بكم إماماً، ما توجهت إليكم؛ لأنني لم أكن عازماً على البقاء كثيراً؛ لأننا على سفر.
فأتيت بالتهليلات العشر قبل أن أُثني رجلي، فلما انتهيت منها قمت وانصرفت

الجزء: 2 - الصفحة: 348

خارجاً من المسجد.
فهذا هو جواب لا أقول جواب ما سألت، وإنما جواب ما قصدت من السؤال.
«الهدى والنور /408/ 10: 35: 00»

التكبير دبر كل صلاة
السائل: ما هو شرحك لحديث ابن عباس في البخاري، في التكبير بعد الصلاة، يقول بعد الصلاة، فهل يدل على أن كل مصل يقول الله اكبر الله اكبر بصوت مرتفع قليلاً، وهل هو خاص بصلاة الفرض والنوافل؟
الشيخ: الحديث طبعاً وارد في الفريضة، ثم هو له روايتان، بلفظ التكبير، وبلفظ الذكر.
قال ابن عباس: «كنا نعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برفع الصوت بالذكر» وفي رواية «بالتكبير» والذكر أهم من التكبير، التكبير جزء من الذكر.
ومعلوم أن هناك أذكار عديدة ثابتة في السنة الصحيحة، مما كان عليه السلام يذكر الله بها، أو مما أمر بعض أصحابه بها.
فالتكبير جزء من هذا الذكر، والثابت في السنة، أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما يترتب من وراء ذلك من التشويش.
«الهدى والنور/428/ 47: 32: 00»

كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة
مداخلة: ما المقصود بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقدهن بيده يقصد هنا التسبيح، وذلك في حديث الذكر الذي قال: دبر كل صلاة، كما هو معلوم لديكم، فما هي كيفية العقد، مع مراعاة .. النساء يردن أنهن لا

الجزء: 2 - الصفحة: 349

يستطعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية.
الشيخ: أولاً: عزو الحديث لأبي هريرة في السؤال خطأ.
ثانيًا: أن العقد فيما علمت ليس له كيفية معينة؛ لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأمر فيه سهل إن شاء الله، فكل مصل سواء كان ذكرًا أو أنثى فليعقد بالأسلوب أو الطريقة التي يراها أسهل بالنسبة إليه، أنا مثلًا أعقد في كل إصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة، وممكن إنسان أن يعد واحد في إصبع والثانية اثنين وهكذا، فما يتيسر للذاكر في العد فهو الذي يفعله؛ لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد.
«رحلة النور: 29 ب/00: 28: 57»

حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة
مداخلة: تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة.
الشيخ: لا، يذهب الأجر.
مداخلة: نعم، قد يكون طالب علم صلى في مسجد معين، ثم يريد أن يلحق الدرس مثلًا في مسجد آخر، فيخرج مباشرًة بعد الصلاة حتى يلحق الدرس.
الشيخ: يأتي بها وهو ماشي.
مداخلة: أنا أقصد هذا ما يؤثر؟
الشيخ: لا ما يؤثر.
«فتاوى جدة «24» /00: 29: 50»

الجزء: 2 - الصفحة: 350

حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد؟
حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد؟
السائل: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد؟
الشيخ: هو المتبادر في المكان الأضيق يعني مكان يصلى فيه لكن هذا يبدو ليس مقصود بالذات .. في مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على الأجر الكبير فيظل مكانه، إلا إذا احتاج مثلا أخذ المصحف ليقرأ منه، أو شيء آخر فلا مانع من ذلك.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4»

هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟
مداخلة: هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟
الشيخ: بعد الفريضة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن يبدو لي أن هناك فرقًا بين الأذكار بين الفريضتين والأذكار بعد الفريضة الثانية، لما كان الجمع هو الوارد عن الرسول عليه السلام فذلك دليل مشعر بأنه لم يكن هناك فصل بين الفريضتين، أما بعد الفريضة الثانية المجموعة إلى الأولى فلا نجد ما يشعرنا بالنفي الذي ذكرناه بين الصلاتين، فيمكن أن يقال: أنه يأتي بالأذكار بعد الفريضة الثانية.
«فتاوى جدة «24» /00: 29: 50»

الجزء: 2 - الصفحة: 351

أحكام الأذان

الجزء: 2 - الصفحة: 353

تاريخ تشريع الأذان
كانوا قبل ذلك [أي قبل تشريع الأذان] ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال قم فناد بالصلاة». [صحيح].
قال في «المجموع» «3/ 76»: «هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل شرعة الأذان».
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال .. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ... } الآية [البقرة / 144] قال: فوجهه الله إلى مكة قال: فهذا حول.
قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاً حتى نقسوا أو كادوا ينقسون قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم - ولو قلت: إني لم أكن نائما لصدقت - إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «علمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بها.
قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به

الجزء: 2 - الصفحة: 355

غير أنه سبقني فهذان حولان. الحديث.
أخرجه أحمد «5/ 246» وأبو داود «82» عن المسعودي: ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عنه.
وروى قطعة منه مما يتعلق بالصيام الحاكم «2/ 224» من هذا الوجه وقال: «صحيح». ووافقه الذهبي.
قلت: المسعودي كان قد اختلط لكن قد تابعه شعبة عن عمرو نحوه. «أخرجه أبو داود أيضا 83» ويأتي لفظه في المسألة «13» فهو بهذه المتابعة صحيح.
قوله: نقسوا. في النهاية: النقس: الضرب بالناقوس وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم.
ثم شرع الأذان بتعليم الملَك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا وبقوله عليه السلام: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله».
قال عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به. قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال:
«إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك».

الجزء: 2 - الصفحة: 356

قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلله الحمد».
وهذا إسناد جيد.
[الثمر المستطاب «1/ 111»].

تعريف الأذان وبيان حكمه
قال الألباني: قال أهل اللغة: «الأذان» معناه: الإعلام، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ}، وقال تعالى: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ} ويقال: الأذان والتأذين والأذين، وفي الشرع: الإعلام بالصلاة بألفاظ مخصوصة، في أوقات مخصوصة، مصدره النقل عن صاحب الشريعة، وقد اختلف العلماء في حكمه.
قلت: والصواب أنه فرض كالإقامة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما في غير ما حديث، كحديث المسيء صلاته، ولذلك فلا تجوز الزيادة فيه، كما لا تجوز الزيادة في أوله أو في آخره، فإنها بدعة، وقد سبق أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
«الترغيب والترهيب 1/ 153»

الأذان فرض كفائي
و[الأذان] فرض كفاية:
قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم».
وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين

الجزء: 2 - الصفحة: 357

كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». [متفق عليه]
وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية». [إسناده حسن]
ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء من لم يسمع عندهم أذانًا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم «3/ 125»، وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. [البخاري ومسلم].
وله شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ: «إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا تقتلوا أحدا».
أخرجه الترمذي «1/ 292 طبع بولاق» وأحمد «3/ 448» من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم ... فذكره. وقال الترمذي: «حديث حسن».
كذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كما في «التقريب».
والقول بفرضيته - كما ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم «3/ 122 - 125» فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر.
وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة،

الجزء: 2 - الصفحة: 358

ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في «الصحيح» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه». ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء ثم قال: «وقد قال تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} «[المجادلة / 19]» «الفتاوى» «1/ 67 - 68» و «4/ 20» وانظر «المجموع» «3/ 82».
[الثمر المستطاب «1/ 116»].

وجوب الأذان
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن الأذان قوله: «وهو واجب أو مندوب».
قلت: لعل المؤلف حفظه الله تعالى لم تتح له الفرصة ليحقق القول ويبين الحق من القولين وإلا فإن القول بأن الأذان مندوب لا نشك مطلقا في بطلانه كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان عليه الصلاة. والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم فإن سمعه فيهم كف عنهم كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح والوجوب يثبت بأقل من هذا فالحق أن الأذان فرض على الكفاية وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 1/ 67 - 68 و 4/ 20 بل وعلى المنفرد كما يأتي.
وسنذكر دليلا آخر على الوجوب في بحث «صلاة الجماعة» وقد ذكره الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 196 - 197 مع أحاديث أخرى وختم ذلك بقوله:
«والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها

الجزء: 2 - الصفحة: 359

فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكان لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال».
[تمام المنة ص «144»]

الأذان والإقامة واجبان على المنفرد
في رواية للترمذي [لحديث المسئ في صلاته]: قال: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم .. ».
قال [الإمام]: فيه أن الأذان والإقامة واجبان على المنفرد، وهذا من فوائد هذا الحديث المعروف بـ «حديث المسيء صلاته».
«مشكاة المصابيح 1/ 253»

هل على النساء أذان وإقامة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «قال ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه البيهقي بإسناد صحيح».
قلت: هذا خطأ فاحش قلد فيه المؤلف الشوكاني في «نيل الأوطار» 2/ 27 وهذا قلد الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 1/ 211 وذلك لأنه من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبد الله بن عمر هو العمري المكبر وهو ضعيف كما كنت بينت في «الضعيفة» 2/ 270 وخرجته من طريق «مصنف عبد الرزاق»

الجزء: 2 - الصفحة: 360

أيضا من هذا الوجه فكأنهم توهموا أن عبد الله هو عبيد الله بن عمر فإنه ثقة وليس به. ثم هو بظاهره مخالف لما رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» 1/ 223 بسند جيد عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟ ! واحتج به الإمام أحمد كما ذكرت هناك وراجع كلام الشوكاني المتقدم قريبا.
قوله: «وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن رواه البيهقي».
قلت: في «السنن الكبرى» 1/ 408 و 3/ 131 من طريق الحاكم وهو في «المستدرك» 1/ 203 - 204 وفيه ليث وهو ابن أبي سليم ومن طريقه عبد الرزاق 3/ 126 وابن أبي شيبة 1/ 223 دون إمامة النساء. لكن هذه الزيادة تابعه عليها ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 89
فأحدهما يقوي الآخر ولها طريق أخرى من حديث رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا.
أخرجه عبد الرزاق 3/ 141 والدارقطني 1/ 404 والبيهقي 3/ 131
وقال النووي في «المجموع» 4/ 199: «إسناده صحيح».
كذا قال وأقره الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 31 وأما الحافظ فسكت عن إسناده في «التلخيص» 2/ 42 وهو أقرب فإن رائطة هذه لم أجد لها ترجمة وفي طبقتها ما في «التهذيب»: «رائطة بنت مسلم روت عن أبيها وعنها ابنها عبد الله بن الحارث بن أبزى المكي».
وقال الحافظ في «التقريب»: «لا تعرف».
فمن المحتمل أن تكون هي هذه أو غيرها فأنى لإسنادها الصحة؟ !
ولها شاهد من رواية حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 361

العصر قامت بيننا».
رواه عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة 2/ 88 والبيهقي ورجاله ثقات غير حجيرة هذه فلم أعرفها ومع ذلك صححه النووي أيضا وسكت الحافظ عنه أيضا. لكن يقويه ما عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تؤم النساء تقوم معهن في صفهن.
قلت: وهذا إسناد صحيح رواته ثقات معروفون من رجال الشيخين غير أم الحسن هذه وهو البصري واسمها خيرة مولاة أم سلمة وقد روى عنها جمع من الثقات ورمز لها في «التهذيب» بأنها ممن روى لها مسلم وذكرها ابن حبان في «الثقات» 4/ 216.
وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما النساء شقائق الرجال» كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام الشوكاني في «السيل الجرار» فتذكره فإنه مهم.
[تمام المنة ص «153»]

من فضل الأذان
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة».
[ترجم له الإمام بقوله: من فضل الأذان].
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 102».

يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً
ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل

الجزء: 2 - الصفحة: 362

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عرفة ومزدلفة.
فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس .... أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب .... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما .... الحديث.
أخرجه بطوله مسلم «4/ 39 - 43» وأصحاب السنن وغيرهم وأخرج هذا القدر منه النسائي «1/ 107» والطحاوي «1/ 411» الصلاة بمزدلفة.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن حزم «7/ 125 - 129» قال: وصح عن عمر رضي الله عنه الجمع بينهما بأذانين وإقامتين.
قلت: أخرجه الطحاوي «1/ 409» عن الأسود: أنه صلى مع عمر بن الخطاب صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما.
وإسناده صحيح كما قال الحافظ «3/ 413».
وصح ذلك أيضا عن ابن مسعود.
أخرجه البخاري «3/ 492» وابن حزم «7/ 127» بنحو رواية عمر وروي عن علي رضي الله عنه وهو قول محمد بن علي بن الحسن وذكره عن أهل بيته وبه يقول مالك. قال ابن حزم:
«ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة» قال:
«وقد روي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم ابنه وعطاء».
[الثمر المستطاب «1/ 141»].

الجزء: 2 - الصفحة: 363

يؤذَّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا
وكذلك يوذَّن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل - صلى الله عليه وسلم -.
فيه أحاديث: الأول: عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان لها.
أخرجه مسلم وقد سبق قبيل الأذان في المسألة.
الثاني: عن أبي هريرة مثله. وقد سبق - أيضا- هناك.
الثالث: عن ابن مسعود: أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
أخرجه الترمذي وغيره.
[الثمر المستطاب «1/ 142»].

يشرع الأذان لمن يصلي وحده
ويشرع الأذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه.
وفيه أحاديث: الأول: عن أنس: أنه - صلى الله عليه وسلم - استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «على الفطرة». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي معز.
أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة «3» من الأذان. ورواه بنحوه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «الترغيب» «1/ 110» ولفظه أتم عن أنس رضي الله عنه قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «على الفطرة». فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال: «خرج من النار».

الجزء: 2 - الصفحة: 364

فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن.
الثاني: عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشهد أني محمد رسول الله» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله».
اخرجه أحمد «4/ 336» واللفظ له والنسائي «1/ 108» وزاد: «فنظروا فإذا هو راعي غنم». وهو من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد رواه الحكم بن عبد الملك عن عمار بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال ... فذكره بنحوه.
أخرجه الطبراني في «الصغير» «159» وأحمد «5/ 248».
والحكم هذا ضعيف اتفاقًا.
وله في «المسند» شاهد من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح على شرط الستة ذكرته في التعليق على الطبراني.
الثالث: عن قبلة بن عامر مرفوعا: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية «قطعة مرتفعة في رأس الجبل» بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة».
أخرجه أبو داود «1/ 188» والنسائي «1/ 108» والبيهقي «1/ 405» وأحمد «4/ 157 و 158» من طريق أبي عشانة عنه.
وأبو عشانة - بضم المهملة - واسمه حي بن يؤمن وهو ثقة كما في «التقريب»

الجزء: 2 - الصفحة: 365

فهو حديث صحيح.
الرابع: عن سلمان مرفوعًا: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه».
أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه به.
وهذا سند صحيح على شرط الستة.
وأخرجه البيهقي «1/ 405» مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في «التلخيص» «3/ 145» وانظر «الترغيب» «11/ 153».
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في «الأم»:
«وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا». كذا في «المجموع» «3/ 85 - 86». وقال في «شرح مسلم»:
«وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد».
قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا.
[الثمر المستطاب «1/ 143»].

استحباب الأذان لمن يصلى وحده
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم

الجزء: 2 - الصفحة: 366

الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة».
[قال الإمام]: وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده، وبذلك ترجم له النسائي، وقد جاء الأمر به وبالإقامة أيضا في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلا ينبغي التساهل بهما.
السلسلة الصحيحة «1/ 1/ 102».

الأذان والإقامة للمصلي
الشيخ: هناك حديث عند علماء الحديث، عنوانه: حديث المسيء صلاته، وهو عبارة عن شخص صلى والرسول يُرَاقبه، وأساء صلاته، فعلمه الرسول عليه السلام كيف يُصَلِّي، وَوُضِع عنوان هذا الحديث حديث المسيء صلاته.
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى المسجد ليصلي، فلما انتهى من الصلاة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: «وعليك السلام، ارجع فَصَلّ، فإنك لم تُصَلِّ» فرجع وأعاد الصلاة، لكن هي نسخة طبق الأولى؛ لأنه لايُحْسِن غيرها، وبعد ما انتهى من الصلاة جاء إلى الرسول وقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: «وعليك السلام ارجع فصلِ، فإنك لم تصلِ» وهكذا ثلاث مرات.
لما قال له عليه السلام في المرة الثالثة: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تصلِ، قال: والله يا رسول الله لا أُحسن غيرها فَعَلِّمني، قال: «إذا أنت قُمْتَ إلى الصلاة، فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذِّن -هنا الشاهد - ثم أقم، «الأذان والإقامة في بعض طرق الحديث في سنن أبي داوود» ثم أَذِّن، ثم أقم، ثم كَبِّر -تكبيرة الإحرام - ثم اقرأ ما تَيَسَّر من القرآن، في رواية «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أتممت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت

الجزء: 2 - الصفحة: 367

من صلاتك.
فإذاً: الأذان والإقامة اللتان يهملهما جماهير المصلين خارج المسجد، هذه غفلة منهم أو جهل بهذه السنة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح.
ولعله من المفيد أن نذكر ما هو أهم من ذلك، أنه نحن نتكلم عن الأذان والإقامة لصلاة الجماعة خارج المسجد.
أما الآن: فأنا أُريد أن أتكلم لشخص يريد أن يُصَلِّي وحده، سواء في داره أوفي حوشه أو في صحرائه، حيثما ما صلى وحده، أن السُّنة أن يُؤَذِّن ويقيم؛ لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال «إذا حضرت المسلم الصلاة في أرض قِيٍّ - أرض قِيٍّ يعني أرض صحراء كما يقولون في بعض اللغات - فأَذَّن وأقام، صلى خلفه من خلق الله ما لا يُرى طرفاه»، صلى خلفه وهو يصلي وحده، لكن ما يصلي وحده، ونقدر نقول بيصلي وحده إذا ما أَذَّن وأقام، لكن إذا أَذَّن وأقام، صلى خلفه من خلق الله ما لا يُرى طرفاه، من هؤلاء؟ إما الملائكة الموصوفون بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإما من مؤمني الجن.
إذاً: الأذان والإقامة ليس خاصاً بالمسجد، وإنما هو ذكر لله وشعيرة إسلامية عظيمة جداً على المسلم أن يُحَافظ عليهما، سواء صلى في جماعة في المسجد أو في جماعة خارج المسجد أو صلى وحده.
هذه معلومات ثابتة في كتب السنة الصحيحة، وجب علينا أن نُبَيّنها لكم حتى تكونوا على بصيرة من دينكم، كما قال ربكم في كتابه {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ} [يوسف: 108].
«الهدى والنور / 130/ 36: 09: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 368

صيغ الأذان

الجزء: 2 - الصفحة: 369

صفة الأذان
جاء في صفة الأذان ثلاثة أنواع:
الأول: ألفاظه تسع عشرة كلمة: الله 1 أكبر الله 2 أكبر الله 3 أكبر الله 4 أكبر «أربع مرات» أشهد 5 أن لا إله إلا الله أشهد 6 أن لا إله إلا الله أشهد 7 أن محمدا رسول الله أشهد 8 أن محمدا رسول الله «يخفض بهما صوته مرتين. ثم يرفع صوته فيعود ويقول - وهو الترجيع -» أشهد 9 أن لا إله إلا الله أشهد 10 أن لا إله إلا الله أشهد 11 أن محمدا رسول الله أشهد 12 أن محمدا رسول الله حي 13 على الصلاة حي 14 على الصلاة حي 15 على الفلاح حي 16 على الفلاح الله 17 أكبر الله 18 أكبر لا إله 19 إلا الله.
وهو من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.
وهذا الأذان هو أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كما قال الترمذي واختاره ابن حزم «3/ 150».
والنوع الثاني: ألفاظه سبع عشرة وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربعا وهو رواية لمسلم وغيره كمالك في «المدونة» «1/ 57 - 58» من حديث أبي محذورة ولكنها رواية مرجوحة كما سبق إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة وهذا الأذان هو أذان أهل المدينة وبه قال مالك في «المدونة» «1/ 57».
والنوع الثالث: ألفاظه خمس عشرة وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه على حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقد تقدم. وهذا أذان الكوفيين.
وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما في «المجموع» «3/ 93».
[انظر تخريج الأحاديث وشواهدها في الأصل].
[الثمر المستطاب «1/ 119»].

الجزء: 2 - الصفحة: 371

تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة
راجع: «الهدى والنور/263/ 20: 24: 00»

جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «التكبير جزم». لا أصل له. كما قال الحافظ ابن حجر والسخاوي، وكذا السيوطي، وله رسالة خاصة في الحديث في كتابه «الحاوي للفتاوي» «2/ 71» وقد بين فيها أنه من قول إبراهيم النخعي، وأن معنى قوله جزم لا يمد ثم ذكر قول من فسره بأنه لا يعرب بل يسكن آخره. ثم رده من وجوه ثلاثة أوردها فليراجعها من شاء. ثم إن الحديث مع كونه لا أصل له مرفوعا، وإنما هو من قول إبراهيم، فإنما يريد به التكبير في الصلاة كما يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة المشار إليها فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم، فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة: الله أكبر، الله أكبر، عملا بهذا الحديث زعموا! والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلا في السنة، بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه، فقد روى مسلم في «صحيحه» «2/ 4» من حديث عمر ابن الخطاب مرفوعا: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله ألا الله، الحديث ... » ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك، وفي «شرح صحيح مسلم» للنووي ما يؤيد هذا فليراجعه من شاء. ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا.
السلسلة الضعيفة «1/ 172».
معنى أثر: التكبير جزم
مداخلة: ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير، يعني يُطيل التكبير؟

الجزء: 2 - الصفحة: 372

الشيخ: بدعة شافعية، لا أصل لها في السنة المحمدية، وأشد ما يفعلون.
لكني رأيتها هاهنا أصبحت نَسْياً مَنْسِيّا والحمد لله، حينما يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولي، ويريد أن ينهض منها إلى الركعة الثانية.
وهنا عند الشافعية الذين يقولون بهذه البدعة، في عندهم جلسة استراحة، فهو يرفع رأسه، فيقول الله أكبر، كل هذا الوقت اللي راح بجلسة الاستراحة لازم يمده، إلى أن يصبح قائماً.
التكبير الذي جاء في بعض الآثار، وظنه بعض الناس حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصل له ما هو؟ التكبير جزمٌ، التكبير جزمٌ أثر وليس بحديث.
ومعناه: ليس كما يتوهمون، أي كما تسمعون الأذان السعودي اليوم، تسمعونه هكذا، الله أكبر، الله أكبر، هذا لا أصل له في السنة.
في صحيح مسلم أن المُؤَذِّن لما أَذَّن يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، وعمر على المنبر قال: عمر: «الله أكبر، الله أكبر».
أي وصلت التكبيرة الأولى بالأخرى، بتحريك الراء المضمومة؛ لطبيعة محلها من الأعراب.
الله أكبر الله أكبر، هكذا يقول المؤذن، ونحن قد أُمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول».
ماذا يقول المؤذن المُتَشَرِّع، ما أحد يجاوبني يعارضني ما دام المؤذن اليوم بالسعودية يقول الله أكبر، نقول مثله، لا هذا غير متشرع.
هذا عامل بحديث لا أصل له، التكبير جزم، الأذان السنة وصل التكبيرالأولى بالأخرى، الله أكبر الله أكبر، كذلك الإقامة.
لكن أشكل هذا على بعض الناس، الذين لا علم لهم من جهة بالحديث، ومن جهة أخرى لا علم عندهم باللغة.

الجزء: 2 - الصفحة: 373

أما الجهة الأولى: فظنوا أن هذه الجملة «التكبير جزم» ظنوه حديثاً نبوياً وليس كذلك، وإنما هو أثر لإبراهيم النخعي، هذا من علماء التابعين، قال: التكبير جزم، وهو يعني أن لا تقول الله أكبر، نرجع للبدعة الشافعية، وإنما تقول الله أكبر ....
وفي معنى هذا الأثر حديث في «سنن الترمذي» عن أبي هريرة: «من السنة حذف السلام»، «من السنة حذف السلام» أي: اختصاره وعدم تَمْطِيطه، وهذا خطأ يقع في مخالفته كثيراً من أئمة المساجد، حيث يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله.
يكون هذاك سلم التسليمة الثانية، هذا من جهل الإمام وجهل المؤتم؛ لأن الإمام جهل هذه السنة، السنة في السلام حذفه، من السنة حذف السلام، أي اختصاره وعدم تمطيطه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وجهل من الآخرين المقتدين، حيث لا يعلمون قوله عليه السلام: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به».
لكن والله أنا لا أعتب عليهم، لأنه:
إذا كان رَبُّ البيت بالدُّفِّ ضارباً فكل من في البيت شميته الرقص
إذا كان الإمام هو يخالف السنة، فماذا يفعل المقتدون من ورائه، والمفروض أنه أعلم منهم، فإذاً: نحن نقول: إن هذا المقتدي لما يشوف الإمام الجاهل يَمُد السلام، يملك أيش؟ يحفظ نَفَسُه، يُطَوِّل باله شوية على الإمام، لغاية ما يفرغ هو نفسه الإمام، بعدين يبدأ يُسَلِّم.
أما هو قال: السلام عليك، هو يبدأ فوراً، معناه راح يسبقه في النتيجة، وإن كان الإمام هو المسؤول.
الشاهد التكبير جزماً، أي خطفاً فلا يُمَدّ لا يقال الله أكبر، وإنما الله أكبر.
فظن بعض الناس قديماً وحديثاً أن تكبير الجزم يعني بدون تحريك، ما تقول

الجزء: 2 - الصفحة: 374

الله أكبرُ الله أكبر، وإنما تقول: الله أكبرْ، الله أكبرْ.
هذا خطأ، خطأ للسنة، وخطأ في اللغة، لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف على متحرك.
إذا تُريد أن تقف على ساكن إذا وقفت ما توصله، وإذا كان هو متحركاً ما تجزمه، وإنما تحركه وتوصله بما بعده.
وكثير من القراء كثير من القراء الآية تكون آخرها مثلاً متحركة، لكن باعتبارها آيه تكون ساكنة، فيُوصلها بما بعدها وينطقها ساكنة، وهي تكون متحركة، وهذا خطأ، خطأين الخطأ الأول، أن كل آية يوقف عندها، والخطأ الثاني إذا وصلتها فلازم تُوْصلها متحركة الآية وليست ساكنة، أليس كذلك؟
مداخلة: يا شيخ إذا صح الحديث كما فَصَّلت، قلت: التكبير بالجزم، يعني الجزم هو السكون، فإذا كَبّرت سَكَّنت إذا وقفت، فالوقف يجب على القارئ أو على المتكلم إذا وقف أن لا يُحَرِّك.
الشيخ: أخطأت.
مداخلة: ولكن إذا أدرج الكلام إلى ما بعده أوصله، أي حَرّكه في اللفظ الذي ..
الشيخ: أنا متفق مع الجملة الأخيرة، وهذه التي سألتك عنها، أما أنت أخطأت في أول كلام، أنا أقول هذا ليس حديثاً، لكن من باب التذكير: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
أولاً: ليس حديثاً.
وثانياً: المعنى الذي أنت لجأت إليه هو أمر اصطلاحي، والحديث عرضيٌ، قبل أن يكون اصطلاحياً، جزم: خطف يعني، وليس جزم يعني بالجزم، بالسكون ...
ولجعل الجماعة الذين يُطَبّقوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجملة العرضية، وهي ليست كذلك، الشاهد: التكبير جزم في لغة العرب، وبها نطق

الجزء: 2 - الصفحة: 375

إبراهيم بن يزيد النخعي يعني خطف، ليس يعني تسكين كما هو الاصطلاح النحوي.
«الهدى والنور /229/ 35: 30: 00»
«الهدى والنور /229/ 27: 31: 00»
«الهدى والنور /229/ 10: 34: 00»

خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول الله» في الأذان
الشيخ: هذا المؤذن لازم تنبهوه بيقول: أشهد أن محمداً رسولَ الله، هذا خطأ، لازم نلفت نظره أنه يمد بوزه لقدام يقول: رسولُ الله، وإلا هذا المعنى غير صحيح، يحكوا عن رجل أعرابي بدوي لكن عربي فطري سمع مؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسولَ الله، قعد يسمع ما بال محمد رسولَ الله؟ لأن محمداً اسم إن في لغة النحويين، ورسولَ صفة لمحمد، فهنا جاء الاسم، طيب، أين الخبر؟ يعني لو قال واحد محمد هذا مبتدأ ما خبره؟ محمد رسولُ الله تم الكلام، فإذا قال: أشهد أن محمداً رسولَ صار رسولَ بدل محمد والخبر ما جاء، فالعربي البَدَوي الفطري يخطئ هذا المؤذن لأنه ما جاء بالخبر، أما لو قال: أشهد أن محمداً رسولُ الله هذا الكلام صحيح، فالأذان يا أخي مثل الآية من القرآن ما يجوز للواحد يحرف فيها، فلازم أنه من كان منكم ذو صلة به فيعُلمه بلطف وبرفق طبعاً.
«الهدى والنور/701/ 33: 33: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 376

مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا؟
والموضع الثاني [الذي يزاد فيه في الأذان]: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه.
وفي ذلك أحاديث:
1 - عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:
خطبنا ابن عباس في يوم ردغ «مطر» فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال:
فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
خ «2/ 77 و 78» وم «2/ 148» وابن حزم «3/ 142» من طرق عنه.
ورواه أبو داود بلفظ:
أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر.
وهو رواية للبخاري «2/ 307» وكذا مسلم ورواه بنحوه ابن ماجه «300».
2 - عن ابن عمر رواه عنه نافع قال:
أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان «جبل بناحية مكة» ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.

الجزء: 2 - الصفحة: 377

أخرجه خ «2/ 89 - 90» وم «2/ 147» ود «1/ 167» وحم «2/ 53» من طريق عبيد الله بن عمر عنه.
ورواه مالك «1/ 94» وعنه محمد «126» وكذا النسائي «107» والدارمي «292» ومسلم وأبو داود أيضا «2 - 4 و 10» من طرق أخرى عن نافع نحوه.
3 - عن عمرو بن أوس قال:
أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول:
حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم.
أخرجه النسائي «106 - 107» وأحمد «5/ 373» عن عمرو بن دينار عنه.
وهذا سند صحيح وعمرو بن أوس تابعي كبير.
4 - عن نعيم بن النحام قال:
سمعت مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم ثم سألته عنها فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمره بذلك.
أخرجه أحمد «4/ 320»: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عنه.
وهذا سند رجاله رجال الستة غير الشيخ الذي لم يسم.
وله طريق أخرى عنه بلفظ آخر وهو:
5 - عن نعيم أيضا قال:
نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت: ليت المنادي قال: من قعد فلا حرج عليه، فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 378

أخرجه أحمد أيضا «5/ 320» من طريق إسماعيل بن عياش قال: ثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عنه.
ورواه الطبراني في «الكبير» إلا أنه قال: «فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج عليه».
وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين وروايته هذه عنهم.
لكن رواه الطبراني من طريق آخر رجاله رجال «الصحيح» كما قال في «المجمع» «2/ 47» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» «2/ 78» بنحو رواية «الكبير» وقال: «رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح».
وبعد كتابة هذا رجعت إلى «المستدرك» فرأيته قد أخرج الحديث في «3/ 259» من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم النحام به نحوه. وقال:
«صحيح» ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
«تنبيه»: الرواية الثانية من الحديث الأول تدل على أن المؤذن يحذف الحيعلتين ويجعل مكانه: الصلاة في الرحال. وقد ذهب إلى ذلك بعض المحدثين فقد بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري: حذف حي على الصلاة في يوم المطر. وهو الذي يقتضيه الحديث لولا أنه غير ظاهر فروي رفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثبت رفعه كان المؤذن مخيرا بين حذفها لهذا الحديث وبين إثباتها للأحاديث الأخرى. والله أعلم.
6 - عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 379

رواه أبو أحمد بن عدي كما في «طرح التثريب في شرح التقريب» «1/ 319» للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء.
[الثمر المستطاب «1/ 133»].

قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج
عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي، فقلت: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومن قعد فلا حرج. يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد».
ترجمه الإمام بقوله: من السنن المتروكة.
ثم قال: في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ألا وهي قوله عقب الأذان: «ومن قعد فلا حرج»، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: «حي على الصلاة» المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار. وفي ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول في أثره ألا صلوا في الرحال». في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر». متفق عليه، ولم يذكر بعضهم «في السفر» «1» وهي رواية الشافعي في «الأم» «1/ 76» وقال عقبه: «وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه. وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه».
وحكاه النووي في «المجموع» «3/ 129 - 131» عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: «في أثناء الأذان»، ثم رده بقوله: «وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: » إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم «. رواه الشيخان».

الجزء: 2 - الصفحة: 380

قلت: وهو مخرج في «الإرواء» أيضا «554». ونقل الحافظ في «الفتح» «2/ 98» عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان وآخره أنه قال: «لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان». ولم أره في «المجموع». والله أعلم.
واعلم أن في السنة رخصة أخرى، وهي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم، وقد عمل بها السلف، وفصلت القول فيها في غير ما موضع، ومن ذلك ما سيأتي تحت الحديث «2837» وهذه الرخصة كالمتممة لما قبلها، فتلك والناس في بيوتهم، وهذه وهم في المسجد والأمطار تهطل، فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد، والرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها، بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد. وصدق الله القائل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.
السلسلة الصحيحة «6/ 1/ 203 - 206».

حكم زيادة «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان
الشيخ: الشيعي [الذي] يقول بعد: وأشهد أن محمداً رسول الله: وأن علياً ولي الله، هو مبتدع.
إذاً: قول الشيعة في الأذان: «وأشهد أن علياً ولي الله» كلمة حَقّ وُضِعت في غير مكانها.
«الهدى والنور/518/ 02: 29: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 381

الأذانان في الفجر
وفي أيهما يقال «الصلاة خير من النوم»

الجزء: 2 - الصفحة: 383

من السنة أن يؤذن للصبح مرتين
ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات، والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام.
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». [متفق عليه]
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثل رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم.
الثالث: عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت: كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتم» فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.
أخرجه الطياسلي «231»: ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحيم ثتني عمتي أنيسة به.
وهذا سند صحيح على شرطهما.
وقد خرجه أحمد «6/ 433» والطحاوي «1 / - 82 - 83» من طرق عنه شعبة به بلفظ: بلال أو ابن أم مكتوم. هكذا على الشك في الموضعين.
وهو رواية لشعبة أيضا من رواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
أخرجه الطحاوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 385

ثم أخرجه النسائي «2/ 105» والطحاوي أيضا وأحمد والطبراني من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب به جازما بالثاني بلفظ:
«إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا». والسياق لأحمد وزاد:
إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
وسنده صحيح أيضا كالأول.
وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة.
قال الحافظ «2/ 81»: «وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد». وأخرجه أحمد».
قلت: هو في «المسند» «6/ 185» هكذا: ثنا إسماعيل بن عمر قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ لعلها قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت: وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح».
وهذا سند رجاله كلهم رجال مسلم إلا أنه منقطع بين يونس بن أبي إسحاق والأسود بن يزيد فإن بين وفاتيهما «84» سنة ولعل يونس رواه عن أبيه عن الأسود فسقط من الطابع أو الراوي ذكر أبيه ويؤيد ذلك أن الأسود بن يزيد يروي عنه أبو إسحاق هذا. والله أعلم. ثم ذكر الحافظ وجه الجمع بين هذه الرواية وما يخالفها كما

الجزء: 2 - الصفحة: 386

سبق فراجعه.
الرابع: عن ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال الراوي: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله.
خ «2/ 82 - 83» م «3/ 129» د «1/ 369» ن «1/ 105 و 305» وابن ماجه «1/ 518 - 519» والطحاوي «1/ 83» وأحمد «1/ 386» من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به والسياق للبخاري. وقال الحافظ:
«معناه: يرد القائم - أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه».
[الثمر المستطاب «1/ 137»].

مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح
ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه:
الأول: في الأذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم «مرتين». وفيه أحاديث.
الأول: عن أبي محذورة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
أخرجه الطحاوي «1/ 82» عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عنه. وقد مضى مطولا بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من

الجزء: 2 - الصفحة: 387

الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم».
وله طريق أخرى أخرجه النسائي «1/ 106» وأحمد «3/ 408» من طريق سفيان عن أبي جفعر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وأبو جعفر هذا مجهول كما في «الخلاصة» قال: وقيل: إنه أبو جعفر الفراء وقد وثقه أبو داود ولعله من أجل هذا القيل صححه ابن حزم كما في «التلخيص» «3/ 172». وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي»:
«قال ابن حزم: وإسناده صحيح» كما في «سبل السلام» «1/ 167».
قلت: ولم أجد الآن تصحيح ابن حزم هذا والحديث في كتابه «المحلى» وإنما أورد فيه «3/ 151» من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن أبي سليمان عن أبي محذورة أنه كان إذا بلغ: حي على الفلاح في الفجر قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» ولم يصرح بتصحيحه.
قال الشوكاني «2/ 32»: «وصححه أيضا ابن خزيمة ورواه بقي بن مخلد».
قلت: فيه ملاحظتان:
الأولى: أن قوله: «خزيمة» أخشى أن يكون تصحف عليه والصواب: «حزم» كما نقلناه عن «التلخيص» والزركشي.
والثانية: أن قوله: «ورواه بقي بن مخلد» مفاده أنه رواه من الوجه الذي رواه النسائي وليس كذلك بل رواه من طريق أخرى فقال - كما في «التلخيص» «3/ 172» -: ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا أبو بكر بن عياش: ثني عبد العزيز بن رفيع: سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر يوم حنين فلما انتهيت إلى: حي على الفلاح قال: «ألحق فيها: الصلاة خير من النوم».

الجزء: 2 - الصفحة: 388

قلت وقد أخرجه الطحاوي «1/ 82» من طريق خالد بن يزيد: ثنا أبو بكر بن عياش به نحوه. وهذا سند جيد.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
أخرجه الطحاوي «1/ 82» من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر به.
وهذا سند حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 169» وقد عزاه إلى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان.
الحديث الثالث: عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم «مرتين».
أخرجه الدارقطني «90» من طريق أبي أسامة: ثنا ابن عون عن محمد عنه.
ورواه ابن خزيمة أيضا في «صحيحه» والبيهقي في «سننه» «1/ 423» وقال:
«إسناده صحيح».
ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا «1/ 82» من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم «مرتين».
وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في «التلخيص» «3/ 148».
وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «نصب الراية» و «التلخيص».
[الثمر المستطاب «1/ 129»].

الجزء: 2 - الصفحة: 389

ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح
واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيما علمنا - التصريح بأن هذا القول: «الصلاة خير من النوم» كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين: منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني. ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها فتحمل هذه على الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة، وعلى هذا فليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام هذا الكلام في «سبل السلام» 0167 - 168».
تنبيه: عقد الطحاوي «1/ 81 - 82» بابا في قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك قاك «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله». وهذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في «موطأه» حيث قال: «84» «الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه» فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي بل بعده. والله أعلم.
[الثمر المستطاب «1/ 132»].

إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه

الجزء: 2 - الصفحة: 390

وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ... » رواه أحمد وأبو داود».
قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين».
رواه البيهقي 1/ 423 وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» 1/ 82 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي مخذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم».
خرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 510 - 516 فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في «سبل السلام» 1/ 167 - 168 عقب لفظ النسائي:
«وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. اهـ من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي». ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول».
قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا

الجزء: 2 - الصفحة: 391

فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعافي جزاهما الله خيرا.
ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}.
فائدة: قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين في التثوب في الأذان الأول: «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».
[تمام المنة ص «146»]

كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في أذان الفجر: «يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه».
قلت: ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة جملة: «الصلاة خير من النوم مرتين» كما تقدم.
على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا وهي أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني كما في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف أخرجه الشيخان وله شواهد كثيرة خرجتها في «الإرواء» 219 وهى سنة متروكة أيضا فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها.
[تمام المنة ص «148»]

الجزء: 2 - الصفحة: 392

عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر
وفي رواية عن أبي محذورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... نحو هذا الخبر؛ وفيه: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح».
قال أبو داود: «وحديث مسدد أبين [قلت: يعني: الرواية الأولى]، قال فيه: وعلمني الإقامة مرتين مرتين:
«الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، «زاد في رواية: وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين: قد قامت الصلاة؛ أسمعت؟ ».
قال: فكان أبو محذورة لا يَجُز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح عليها.
«قلت: حديث صحيح، دون قوله: فكان أبو محذورة لا يَجُر ... إلخ؛ فإنه من حصهَ الكتاب الآخر «رقم 79».
ثم اعلم أن في الرواية السابقة: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم»؛ فهذا مطلق. وفي هذه الرواية تقييد ذلك بـ: «الأولى من الصبح».
وهذا هو الصواب: أن السنة جعل هذه الجملة في الأذان الأول للفجر، وعلى ذلك جاءت الأحاديث من طرق شتى، وقد ذكرتها في «الثمر المستطاب»؛ وليس في شيء منها أنها في الأذان الثاني للفجر. فما عليه الناس اليوم خلاف السنة، وتخصيصها الأذان الأول بها دون الثاني معقول جدّاً؛ للتفريق بينهما؛ فإن الأول لا يحرم طعاماً ولا يُحِلّ الصلاة؛ بخلاف الآخر.
صحيح سنن أبي داود «2/ 415»

الجزء: 2 - الصفحة: 393

السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني
السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني، وهذا ما جاء به النص فقال ابن عمر: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» أخرجه الطحاوي «1/ 82» وغيره بسند حسن كما قال الحافظ في التلخيص «3/ 169» وفي الباب عن أبي محذورة.
[حاشية التعليق على فقه السيرة ص 172]

التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول
قال الألباني: قلت والسنة الصحيحة في هذا التثويب على أنه خاص بالأذان الأول في الفجر، وهو مما هجره أكثر المؤذنين اليوم مع الأسف الشديد، حتى في الحرمين الشريفين، ولقد ابتلي بسبب إحياء أمثالها طائفة من إخواننا السلفيين في بعض البلاد الإسلامية، وإلى الله المشتكى من أحوال هذا الزمان، وقلة أنصار السنة فيه.
«الترغيب والترهيب 1/ 155»

بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم
السائل: بالنسبة لصلاة الفجر، إنه فيه بعض المساجد بيؤذن أذانين، فهل هو وارد أو غير وارد «الأذانين»؟
السائل: وارد؟
الشيخ: وارد في الصحيحين.
السائل: فيه يوم الجمعة، [الرجل يريد أن يسأل سؤالاً ثانياً].

الجزء: 2 - الصفحة: 394

الشيخ: [مقاطعا له] هذا السؤال أنت أخذت رأس الجواب، بدي أعطيك الدليل.
السائل: تفضل.
الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَغُرَّنكم أذان بلال؛ فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يُؤَذِّن ابن أم مكتوم» شايف، فيه [لديه] مؤذنين:
أحدهما: بلال ـ ما فيه أحد ما بيعرفه ـ.
والثاني: ابن أم مكتوم، اسمه: عمرو.
قال لهم: لما تسمعوا أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا: خلاص ما باقي فيه أكل، لا، هو بيؤذن بليل، وفي رواية: «فإنما يؤذن ـ يعني: قبل طلوع الفجر- يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يُؤَذِّن ابن أم مكتوم».
وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يُؤَذِّن إلا إذا مَرَّ به بعض المارَّة وقد رأوا الفجر، قالوا له: أصبحتَ أصبحتَ، حينئذٍ يؤذن، لأنه ضرير لا يرى.
الشاهد: أنهم اثنين، واحد بيؤذن الأذان الأول ليستيقظ النائم، يدرك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بِدّه يتسحر، فبيقول الرسول: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متى كان يؤذن؟ إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له: أصبحتَ أصبحتَ، حينئذٍ بيؤذن، هذا الأذان الذي كان يؤذنه ابن أم مكتوم، هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة، شايف؟ ففيه أذانين، وهذا فيه حكمة بالغة، مع الأسف اليوم ...
رجل من الحضور: [مقاطعا الشيخ] برمضان هذا طبعاً؟
الشيخ: كل أيام السنة.
السائل: كل أيام السنة؟
الشيخ: [وإلا فماذا؟ ! ] لأنك أنت بتعرف فيه ناس بيصوموا في غير رمضان

الجزء: 2 - الصفحة: 395

نفلاً، يوم الاثنين مثلاً، يوم الخميس، فيه ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، فيه ناس عليهم قضاء، خاصة النساء اللِّي الله بلاهم بالحيض هدول، وشلون بيعرفوا صار وقت ترك الطعام وإلا فيه وقت؟
أنا أعرف حوادث -يعني- مؤسفة جداً، ننزل إلى المسجد في رمضان قبل الفجر الثاني ـ الأذان الثاني ـ بينزل الواحد فيمر به بعض الناس متلهف ـ بتشعر أنه هلاَّ هو فاق من النوم، دخيلك فيه وقت نتسحر؟
الشيخ: وكنت أسمع بأذني، الجواب: لا، ما فيه وقت، ليش؟ لأنه أذن، أذان الإمساك! تعرفوا أنتم أذان الإمساك، هذا أذان ضد الإمساك، لأن الرسول قال: «كلوا واشربوا» سبحان الله كيف تتغير [المفاهيم] الرسول قال: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متى كان يؤذن؟ إذا طلع الفجر، فالإمساك هم بيتصرفوا قبل الأذان بربع ساعة، فبتلاقي شيخ وإمام مسجد بيجيه ملتهب، بيقول: أنا ما تسحرت، فيه معي وقت؟ فيقول له: لا، لأنه أذن أذان الإمساك، بينما هو أذن أذان الإطعام: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» الشاهد -أخي-: أن الأذانين طوال السنة، بعدين لا تنسى أن القضية مو بس من شان الصيام ذكرت لك، قال في رواية: «ليقوم النائم» يقوم يصلي، - يعني- وبتعرفوا فيما أظن أن تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال مو كل الناس بيستطيعوه، لكن الذي لا يستطيع يؤخر قيام الليل، يصلي بعد العشاء، كما يفعل أكثر الناس اليوم، ما فيه مانع، لكن بعض الناس فيه عندهم قدرة عندهم فراغ مثلاً، لكن قد لا يتنبه، بيسمع الأذان الأول، فيستيقظ كما يستيقظ للأذان الثاني للصلاة والذهاب إلى المسجد، فإذن، الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة.
«الهدى والنور/ 3/ 46: 4.: .. ».

متى يقال «الصلاة خير من النوم»
مداخلة: [في أي الأذانين للفجر يقال: الصلاة خير من النوم]؟

الجزء: 2 - الصفحة: 396

الشيخ: الذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر أن قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» كان في الأذان الأول، وليس هناك حديث صحيح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الثاني.
وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة، تُصَرِّح بأن هذه الجملة محلها الأذان الأول.
كما أن الجملة لا تليق إلا بالأذان الأول؛ لأن المقصود بقوله: «الصلاة خير من النوم» إيقاظ النائمين، وفي الأذان الثاني حينما يقول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» فعامَّة الناس مستيقظون وليس بنائمين.
فمع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مُخَالف للسنة، فهو مخالف أيضاً للمقصد منها، وهو إيقاظ النائمين، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «لا يَغُرَّنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل، يؤذن ليقوم النائم ويستحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى ولا يؤذن حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ».
الشاهد: بلال كان يؤذن الأذان الأول؛ لماذا؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فما فائدة قول: «الصلاة خير من النوم» وقد استيقظ النائمون؟ !
هذا في الواقع من الأشياء المخالفة للسنة، والتي يعجب الإنسان كيف استمرت هذه المخالفة هذه الدهور الطويلة.
ويخطر في البال: أن الناس بسبب إهمالهم السنن يقعون في مخالفات أخرى، نحن نلاحظ في الأردن يؤذنون أذان الوقت بزعمهم، الذي يقولون فيه «الصلاة خير من النوم» لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الأذان الأول، أي: أنهم يُؤَذِّنون لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة، وهذه مشكلة نعانيها في الأردن.
ومشكلة أخرى في الأردن، مما تفردت الأردن دون العالم الإسلامي بهذه البدعة، وهي توحيد الأذان، حيث يُؤَذَّن في مسجد هناك، أعلى مسجد في جبال

الجزء: 2 - الصفحة: 397

الأردن، اسمه مسجد الأشرقية، ولا أدري إذا كان هذا أذآناً حقيقياً أو مسجلاً، فهذا الأذان الذي يُذَاع من ذاك المسجد، يُذَاع إلى كل المساجد، وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن يؤذن للمسجد نفسه.
هذا الأذان يُؤَذَّن قبل وقت الفجر ما بين خمسة وعشرين دقيقة وثلاثين دقيقة، وأنا منزلي هناك على جبل مكشوف شرقيه وغربيه بفضل الله، فأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيني، وأرى غروب الشمس بعيني، في رمضان نتسحر ومُؤَذِّنهم يؤذن للفجر، ونحن نرى ظلامًا في الشرق بعد، ونفطر وقد غربت الشمس، ونشبع والبعض ما أَذَّن، وكأنهم حافظوا على الأذان الأول، الذي كان فيه «الصلاة خير من النوم» حافظوا عليه لفظاً ووقتاً، ثم مع الزمن انطلى عليهم الأمر، فظنوا أن هذا وقت الأذان الثاني من الفجر، اتلخبط عليهم، ثم زدنا أسفاً على أسف، أن هذا الخطأ موجود في كثير من البلدان، ربما تسمعون كلكم أو جُلُّكم أو بَعْضُكم بالشيخ تقي الدين الهلالي، الذي كان مُدَرِّساً في الجامعة الإسلامية، هذا ألّف رسالة وهو مغربي من مكناس، يثبت فيها أنهم يُؤَذِّنون هناك صلاة الفجر قبل الفجر، قبل الوقت بثلث ساعة -الشك من عندي الآن- أو خمس وعشرين دقيقة.
ثم رجل آخر من إخواننا السلفيين في الكويت أيضاً عندي رسالة له مطبوعة، يؤكد هذه الحقيقة المُرَّة، ويقول بأنهم يؤذنون هناك قبل الفجر بنحو هذا التقدير.
منذ شهور اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف، قال لي: عندنا شيخ أظن سماه عبد الله السعدي أو هكذا ... فيه هيك شيء؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يقول هذا الشيخ لأصحابي وإخواني، بأنهم يُؤَذِّنون لأذان الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت ... ، فيبدو أن المصيبة مصيبة عامة في العالم الإسلامي.
وهذه المصيبة، هي هذا السبب؛ لأنهم لا يراعون المواقيت الشرعية، الآن في شيء آخر أنا حَقَّقته بنفسي، في رمضان قبل الماضي، اعتمرت فيه، نزلنا في المدينة

الجزء: 2 - الصفحة: 398

عند أخ لنا، لما حان وقت الإفطار صعدت على الطابق العلوي، فرأيت الشمس وقد غربت وراء الجبل الموجود هناك في المدينة، فأفطرت، فما أذَّنوا هناك في المدينة إلا بعد عشر دقائق من غروب الشمس، ثم جئت هنا في نفس هذه الدار، فصعدت فوق في الأعلى ورأيت الشمس، فكان سروري بالغاً جداً، غربت الشمس من هنا، وأذّن المؤذن من هنا.
«الهدى والنور / 92/ 59: .. : .. »

التثويب بالصلاة، ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان، وماذا يشترط في المؤذن؟
السائل: نريد تعليقكم على الأذان الذي سمعته قبل قليل؟
الشيخ: هذا الأذان في الواقع أعجبني وما أعجبني، ما أعجبني -بطبيعة الحال- ما فيه من التلحين والتطريب، وأعجبني من حيث حسن صوتك، لأنه ذَكَّرني بحديث أبي محذورة، وهو أحد مُؤَذِّني الرسول عليه السلام.
حيث سمعه الرسول عليه السلام يؤذن تقليداً وليس إيماناً، فناداه، ولما دخل الإيمان في قلبه جعله مؤذناً له عليه السلام وعَلَّمه كيف يُؤَذِّن.
وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة، أقول: كان من الفوائد التي جنيناها من حديث أبي محذورة هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه الأذان وهو الأذان المعروف اليوم تربيعاً، قال له: «فإذا أذَّنت للصبح الأذان الأول، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم».
هذا الذي يُسَمَّى بلغة الشرع «التثويب» في صلاة الفجر، هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذورة هذا، واستفدنا منه مَوْضِعَه، وهو أنه في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما هو معهود اليوم.
فَجَعْل التثويب في الأذان الثاني هو خلاف السنة، ذَكَّرني أذان المؤذن اليوم

الجزء: 2 - الصفحة: 399

بأذان أبي محذورة وتعليم الرسول عليه السلام؛ نظراً لأن صوته كان ندياً، فنداوة صوت مؤذنكم ذَكَّرني بهذا الحديث هذا الذي أعجبني منه، لكن ما أعجبني منه: أنه كان مُقَلِّداً لأذان بعض المؤذنين في المدينة المنورة، وهو ليس أذاناً شرعياً؛ لما فيه من المد والمطمطة والتنغيم في غير المكان المعهود في لغة العرب لغة الشرع.
فهذا الصعود والهبوط والنزول في الصوت، هذا تقليد لنغمات المغنين في أغانيهم، ولا جرم أنه كان من المتوارث عند السلف الصالح، إنكار محدثات الأمور بعامة، وإنكار التلحين في الأذان بصورة خاصة.
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إليه فقال له: إني أُحِبُّك في الله قال: «أما أنا فأُبْغِضُك في الله» قال: كيف؟ قال: «لأنك تُلَحِّن في أذانك، وتأخذ عليه أجرًا».
ولذلك: المؤذن كل مؤذن يبتغي بأذانه وجه الله، ويطمع أن يكون عند قول نبينا - صلى الله عليه وسلم - «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» فكي يصل المؤذن إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة، أن يكون من أطول الناس عنقاً يوم القيامة، يشترط فيه أن يكون قد تَحَقَّق فيه خصلتين اثنتين.
الخصلة الأولى: أن يكون أذانه لله؛ ولذلك جاء من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص الثقفي الذي أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قبيلته بني ثقيف قال له عليه السلام: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مُؤَذِّناً لا يأخذ على أذانه أجرا».
فأول خصلة يجب أن يتخلق بها المؤذن الذي يبتغي الأجر عند الله عز وجل ومن ذلك ما ذكرت آنفاً، أول شرط في ذلك أن يكون أذانه لله.
والشرط الثاني: أن يكون أذانه على السنة: السنة ليس في الأذان تطريب، وليس في الأذان تلحين، وإنما يكون على سجيته وعلى طبيعته.
نعم يُسْتَثْنَى من هذا الذي قلته، أن يتعمد رفع الصوت ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤذن يَشْهَد له كُلَّ من سمع صوته

الجزء: 2 - الصفحة: 400

من إنس أو جن، ولذلك يُخْتَار المؤذن الذي يكون صوته أعلى من غيره، وهذا أُخِذَ من قصة أصل شرعية الأذان.
ومعلوم لدى الحاضرين إن شاء الله: أن الأذان لم يُشْرَع هكذا مباشرة، فقد كانوا بعد أن شُرِعَت لهم الصلاة يتنادون، ينادي بعضُهم بعضا كما يقع لبعض الناس اليوم، وهذا غير مشروع، يلا الصلاة الصلاة، صلوا، هاه، كانوا هكذا ينادي بعضهم بعضا، فاجتمعوا ليختاروا سبيلا يتفقون عليه ليعلنوا عن حضور الصلاة، فاختلفوا في ذلك، منهم من يقترح أن يُعْلَن عن وقت الصلاة بإيقاد نار عظيمة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا شعار عُبَّاد النار، وآخر اقترح أن يُضْرَب على البوق، فقال هذا شعار اليهود، وثالث اقترح أن يكون الإعلان بالضرب بالناقوس فقال عليه السلام هذا شعار النصارى، وانفضوا على لا شيء.
وتلك الليلة رأى بعضهم: أنه بينما هو يمشي في طريق من طُرُق المدينة، إذ لقيَ رجلاً بيده ناقوس قال له أتبيعني هذا؟ قال: لِمَا؟ قال: لنضرب عليه للصلاة قال: أفلا أَدُلُّك على ما هو خير من ذلك؟ وكان هناك جِذْم جدر، أي جدار منهدم بقي منه بقية مرتفعة من الأرض، وهذا أمر مشاهد دائماً وأبداً لأن الجدار مهما كان قوياً أو رخياً لا ينهدم من أصله بحيث يصبح مع الأرض سوياً، وإنما يبقى منه بقية مستعلية على الأرض، فقام هذا الشخص الذي رآه الصحابي في المنام، قام عليه واستقبل القبلة وأَذَّن الأذان المعهود اليوم، ثم نزل عن هذا الجذم وأقام الصلاة.
فلما أصبح الرجل قَصَّ القِصَّة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «إنها رؤيا حق» والشاهد تمام قوله عليه السلام: «فألقه على بلال، فإنه أندى صوتاً منك» ومن ذاك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لم يَرَ تلك الرؤيا؛ لأن صوته كان ندياً كان شجياً؛ ولذلك هذا أمر مستحب في المؤذن، ولكن لا ينبغي أن يَتَتبع في أذانه القواعد الموسيقية التي يقيم عليها المغنون أغانيهم.
لهذا: ننصح مؤذننا الليلة أن يكون كما نظن، أولاً: مخلصاً في أذانه لله تبارك وتعالى، لا يبتغي من وراء ذلك جزاءً ولا شكورا، وثانيا: نرجو أن لا يَتَتَبَّع تقاليد

الجزء: 2 - الصفحة: 401

بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي؛ لأن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه كثير من الأمور المُحْدَثة التي كان يَنْهى عنها عليه الصلاة والسلام وهو في قيد حياته، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
«الهدى والنور / 191/ 13: 39: 00»

إذا كان لايؤذَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب؟
السائل: إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب «الصلاة خيرٌ من النوم» ونحن في بلدنا أذاناً واحدًا فهل يقولها المؤذن أم يتركها، وإذا قالها هل جاء ببدعة؟
الشيخ: ما فهمت.
السائل: إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب «الصلاة خيرٌ من النوم» ونحن في بلدنا أذاناً واحدًا، فهل يقولها على المؤذن أم يتركها، وإذا قالها هل جاء ببدعة؟
الشيخ: يعني هو يؤذن الأذان الثاني.
السائل: نعم.
الشيخ: ولا يؤذن الأذان الأول.
السائل: هو أذان واحد ...
الشيخ: طيب، ونحن نعلم، أي أنت تعلم أن التثويب في «الصلاة خيرٌ من النوم» السنة في الأذان الأول؛ فما دام لم يؤذن الأذان الأول وفيه التثويب، فهل يعوض التثويب في الأذان الثاني الذي ليس فيه تثويب، هكذا سؤالك.
السائل: نعم.
الشيخ: الجواب: لا يجوز هذا، إما أن يؤذن الأذان الأول وفيه التثويب ثم

الجزء: 2 - الصفحة: 402

يؤذن الأذان الثاني وليس فيه التثويب، أما أن يُلَفِّق أذاناً من أذانين فهذا خلاف السنة، وابتداع في دين الله.
«الهدى والنور/428/ 54: 35: 00»

هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟
مداخلة: هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟
الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابةً ومحاضرةً وبخاصة في هذه الفترة، تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي طفنا بها، لكن لا بأس من التذكير بحديثين اثنين لا معارض لهما، وعليها تقوم هذه المسألة وفقًا لهما وما خالفهما فيكون مخالفًا للشرع وهي البدعة بعينها.
لقد جاء في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم أبا محذورة الأذان، هذا الأذان المعروف اليوم في تربيع التكبير علمه شيئين اثنين، تميز تعليمه على تعاليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخرى:
الأمر الأول: حيث تعلمه الترجيع، الترجيع في الشهادتين، فإذا قال أو إذا وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بهما سرًا فيقول في نفسه مسمعًا لذاته: أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، هذا يأخذ شيء من الوقت يتنبه السامعون ويتساءل الجاهلون ماذا دهى .. ماذا أصاب المؤذن حيث سكت هذه السكتة الطويلة؟ وهو في الحقيقة لم يسكت وإنما تشهد الشهادتين سرًا، فإذا انتهى رجع لذلك سمي ترجيعًا فرفع صوته وجعل صوته أشهد ألا إله إلا الله إلى آخره، هذا اسمع ترجيع.
وحديث أبي محذورة استقل وانفرد بهذه الفائدة.
والفائدة الأخرى: أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما فرغ من تعليمه الأذان بتمامه قال له: «فإذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل بعد حي الصلاة حي على الفلاح:

الجزء: 2 - الصفحة: 403

الصلاة خير من النوم .. الصلاة خير من النوم» ثم يتابع بقية الأذان، فالشاهد: «إذا أذنت الأذان الأول في صلاة الفجر» هذه الفائدة الثانية تفرد بها حديث أبي محذورة.
له شاهد في سنن البيهقي الكبرى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول لصلاة الفجر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة خير من النوم .. الصلاة خير من النوم، مع الزمن أميتت هذه السنة وغيرت وبدلت، في كثير من البلاد لا يؤذن للأذان الأول إطلاقًا، أذان الفجر كبقية الصلوات الخمس أذان واحد في كثير من البلاد، في بعض البلاد يؤذن أذان أول للفجر لكن بين الأذانين وقت طويل نحو ساعة من الزمن وهذا خلاف السنة، فقد جاء في صحيح البخاري لما ذكر حديث بلال الذي ذكرته آنفًا: «لا يغرنكم أذان بلال» بعد ذلك يقول: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» قال: وكان بين أذانيهما ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني: ينزل الذي أذن الأذان الأول وهو بلال ثم يصعد ابن عمر يؤذن الأذان الثاني.
وفي تشريع الأذانين وبمؤذنين فائدة هامة جدًا، الصلاة خير من النوم واضح بالبداهة أنه خطاب للنائمين، وذلك لا يكون إلا في الأذان الأول؛ لأنكم علمتم الأذان الأول هو أذان بلال، لماذا يؤذن؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، الآن نقلت هذه الجملة الطيبة إلى الأذان الثاني حيث الناس كلهم أيقاظ وليس فيهم نائم إلا ما شاء الله من الكسالى أو المهملين أو المرضى، هذه هي الفائدة الأولى.
والفائدة الأخرى من كون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني: أن صوت كل منهما يختلف عن الآخر، فيكفي أن يكون إيقاظًا وتنبيهًا ولو لم يسمع النائم جملة: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول فسيعلم إن كان هذا هو الأذان الأول أو كان هو الأذان الثاني من تغير صوت المؤذن، لذلك فمن السنة أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني كما كان الأمر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هذا هو قصة هذه الزيادة كيف غيرت وبدلت، فالسنة أن يقال في الأذان الأول: الصلاة خير من النوم إيقاظًا للنائمين، ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في

الجزء: 2 - الصفحة: 404

الأذان الثاني والناس إنما هم مستيقظون.
«فتاوى رابغ «3» /00: 37: 54»

ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة؟
السائل: ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة؟
الشيخ: هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أذان الفجر أذانان أم لم يكن هناك أذانان كما تعلمه؟
مداخلة: فيه أذانان لكن يكون الأذان الأول ..
الشيخ: ... وبالتفصيل الآن.
مداخلة: فيه أذان.
الشيخ: فيه أذان، هذا الذي أريده منك، يوجد أذان أول وأذان ثاني أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! فإذا جاء في حديث ما: كان في الأذان الأول في صلاة الفجر، هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني، أم المقصود هو الأول؟
مداخلة: المقصود الأول، لكن الأول الإقامة أو ..
الشيخ: اسمع، إذا كان صلاة الفجر يتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معاً، فحينئذٍ الأخذ بالإقامة إذا أردنا أن نسميها أذاناً سيكون الأذان الثالث، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 405

مداخلة: نعم.
الشيخ: والأذان الأول هو قبل الفجر وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: «لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بلال يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت» هذا معروف وفي الصحيح، إذاً: في صلاة الفجر فقط أذانان خلافاً لبقية الصلوات الخمسة، وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان يكون هو الأذان الثالث، فالأذان الأول هو أذان بلال، والأذان الثاني هو أذان ابن أم مكتوم والأذان الثالث هو الإقامة سواء أقام بلال أو غيره.
وحين يأتينا حديث كالذي ذكرته لكم في بعض [الأحاديث] يصرح بأن الفجر كان في الأذان الأول: الصلاة خير من النوم لا يصح تفسير الأذان الأول هنا بأنه الأذان الثاني، أي: الثاني بالنسبة للإقامة؛ لأنه إذا غضضنا النظر عن تميز أذان الفجر، الآن نستعمل تعبير جديد للتوضيح: تميز الفجر بثلاث أذانات الأذان الأول والثاني والإقامة وهو الأذان الثالث، هو في الحقيقة الفجر يتميز بأذان واحد هو الأذان الأول، لكن لما قلت لي أن بعض العلماء الأفاضل تأولوا الأذان الأول في حديث أبي محذورة بأنه هو الأذان وقت الفجر بينما هذا يعطل الحديث؛ لأن الحديث يقول أن الأذان للفجر أذانان أو وثاني، أما الإقامة فهو الأذان الثالث فيكون حينذاك خروج عن نص الحديث.
هذا ما أردت قبل أن نحصل الحديث وإذا حصلناه بلفظه فسيتبين تماماً أنه لا يمكن تأويل الحديث بالذي حكيته، عن أبي محذورة قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا، فأذن رجل رجل وكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال! فأجلسني بين يديه فمسح ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام، قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها:

الجزء: 2 - الصفحة: 406

الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر».
الآن: لا بد لي من التذكير بفائدة: كثير من المؤذنين، يقولون: الله أكبرَ الله أكبر، هذا خطأ .. خطأ لغةً وخطأ رواية؛ لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في صحيح: الله أكبرُ الله أكبر، ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة علم النحو فالله بتعبيرهم لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع على الابتداء، أكبرُ خبر مرفوع على الخبرية، فما يجوز أن نقول: الله أكبرَ؛ لأنه خطأ لغة، فإذا وقفنا نقول: الله أكبر، أما إذا وصلنا فهي مضمومة فنقول: الله أكبرُ الله أكبر.
مداخلة: طيب! السنة كلها الوصل.
الشيخ: نعم، لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أذن المؤذن بين يديه، فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، قال عمر وهو على المنبر: الله أكبر الله أكبر، فالسنة الوصل كما ترون هنا، فمهم جداً أن الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة؛ لأنها تبقى مضبوطة فهنا جائي: الله أكبرُ الله أكبر، الله أكبرُ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، هنا الترجيع ... يسمى رجع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى، هنا في الشرح في الأولى من الصبح، أي: في المناداة الأولى، وفي نسخة في الأول، أي: تؤذنون .. [هنا سقط].
مداخلة: الشرح الثاني هذا يا شيخ، ما هو في الشرح الثاني.
الشيخ: كيف انتقل من هنا؟ طيب! في الأولى من الصبح، أي: في المناداة الأولى وفي النسخة في الأول، أي: في النداء الأول، والمراد الأذان دون الإقامة، ماذا في الحديث؟ الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح، قال:

الجزء: 2 - الصفحة: 407

وعلمني الإقامة مرتين: الله أكبر الله أكبر إلى آخره، أظن في روايات أخرى كانت في حفظي وربما نجدها الآن.
مداخلة: ... يقول في الأذان الأول.
الشيخ: هو الأذان ... الحديث، هنا السيد سابق يقول: ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم: «قال أبو محذورة: يا رسول الله! علمني سنة الأذان فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» رواه أحمد وأبو داود، قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً لحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين» رواه البيهقي، من أجل ذلك أنا طلبت منك سنن البيهقي «1/ 423» وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار «1/ 82» وإسناده حسن كما قال الحافظ، وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد؛ لأنه جاء مقيداً في رواية أخرى بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم.
ومخرج في صحيح أبي داود فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام عقب لفظ النسائي وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات، قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة، قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام دخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي، ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع في الدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ

الجزء: 2 - الصفحة: 408

النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخر الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول، هذا كله كلام الصنعاني.
وأنت ترى أنه روايتان: رواية أبي محذورة وراوية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان بعد الفلاح الصلاة خير من النوم إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلوات حينذاك لا بد من هذا التأويل، لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين هذا قول الصحابي العليم بهذين الأذانين: كان في الأذان الأول، لا يخطر في بال إنسان المقصود به الأذان الثاني، هذا الحقيقة التأويل بعيد ما يصح أن يصار إليه، بعدما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولاً ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانياً، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول، أنت سمعت ماذا قال السيد سابق، ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح .. أي أذان؟ ضرب صفحاً عن البيان؛ لأن الحقيقة هذه المسائل المشتهرة على خلاف السنة.
لذلك قلت: في تمام كلامه: لقلة من صرح بها من المؤلفين ثانياً، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر، كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافاً للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيراً.
يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد مخالفته حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أهواهم بقوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61] لو كانوا يعلمون.
فائدة: قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين بالتثويب في الأذان الأول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم

الجزء: 2 - الصفحة: 409

الله تعالى.
أريد أن أقول كلمة أخيرة، وهذا من باب التفقه: المفروض أن المسلمين حقاً حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر أذان الثاني أن يكونوا أيقاظاً غير نيام، فما معنى قول المؤذن في هذا الأذان الثاني: الصلاة خير من النوم؟ هذا معناه: تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يظلوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني؛ لذلك قال لهم: الصلاة خير من النوم، وليس معقول، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول؛ ولذلك قال: «لا يغرنكم أذان بلال».
وشيء آخر وأخير وهو جميل جداً: قد يستيقظ الإنسان على أذان الفجر لخاصة رمضان فيتساءل: يا ترى هذا الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ لو أنصت قليلاً وكان الأذان الأول على السنة فسمع الصلاة خير من النوم عرف أن هذا هو الأذان الأول حينئذٍ عنده مجال أن يتسحر إذا كان ينوي الصيام أو ليكمل صلاة الليل ولو ركعة من آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح، أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتدارك هذه الفائدة بسبب أن السنة نقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني، فلا بد ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول على الأذان الثاني حتى تتحقق الفائدة من هذه الزيادة، لماذا زادها عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول؟ [لينبه] النائم ويتسحر المتسحر، فإذا قيل للقاضي: الصلاة خير من النوم هذا كلام كأنه له لا يليق بالسنة فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة «ومن أحيا سنة من بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لكن أقول: الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح: «من سن في الإسلام سنة حسنة» إلى آخره.
ولكن كما قلت لكم النهار البارح: إن إحياء هذه السنة تحتاج أن يقدم لها توعية بين الناس حتى لا تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس، ولذلك أنا أقول: فليبلغ الشاهد الغائب، وقد عرفتم المسألة بوضوح تام إن شاء الله لكن لا بد من التمهيد لإحياء هذه السنة من باب الحديث الذي ذكر في أكثر من مرة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - للسيدة

الجزء: 2 - الصفحة: 410

عائشة في غزوة الفتح: «يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- ولجعلت لها بابين مع الأرض» انظروا هذه الهندسة البنائية هذه جميلة جداً «ولجعلت لها بابين مع الأرض باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه» ولكن السياسة تدخلت فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة فأعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم عليه السلام، ثم مع الأسف الشديد عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن الزبير؛ لأنه كان جاهلاً بهذه السنة، وقد [نبهه] أحد الرواة وقال له: يا أمير المؤمنين! إن عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك إلا بناءً على ما سمع من خالته عائشة رضي الله عنها، فقال نادماً: لو علمت ذلك لتركت ما فعل على ما فعل، لكن ولات حين مندم.
«رحلة النور: 19 أ/00: 18: 02»

الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر
السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد عن بلال رضي الله عنه عندما قال: «الصلاة خير من النوم» قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلها في أذانك»، فقد علقت في بعض المؤلفات قُلت: «أي في الأذان الأول من الصبح» نريد الأدلة التي صرحت؟
الشيخ: نعم، زيادة «الصلاة خير من النوم» إنما ثبتت في الأذان الأول، وفي ذلك أحاديث منها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان في الأذان الأول في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» وإسناد هذه الرواية في سنن النسائي إسناد حسنٌ تقوم به الحُجة، ثم يصبح صحيحًا لغيره لأن له شاهدًا من حديث أبي محذورة مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة، حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم لما علمه الأذان قال له: «فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 411

خير من النوم الصلاة خير من النوم» ولا يوجد لهذين الحديثين ما يعارضهما مطلقًا.
وإذ الأمر كذلك فالنظر الصحيح السليم يؤيد ما جاء في هذين الحديثين الثابتين، وحديث أبي محذورة أخرجه جمع من أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام ابن خزيمة في صحيحه. أقول: إن النظر الصحيح السليم يؤيد أن هذه الجملة الزائدة على الأذان ألا وهي: «الصلاة خير من النوم» إنما تليق بالأذان الأول وليس بالأذان الآخر للفجر، ذلك لأن المفروض من هذه الجملة إيقاظ النائم وليس تنبيه المستيقظ ففي الأذان الأول يكون عادةً الناس أو أغلبهم نائمين من أجل ذلك جاء في صحيح البخاري وغيره قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليتسحر المتسحر وليصلي القائم» -أو كما قال عليه الصلاة والسلام - «لا يغرنكم أذان بلال
فإنما يؤذن بليل» أي: قبل أذان الفجر، فبلال الذي كان يؤذن في غالب حياته في الفجر الأذان الأول ففي هذا الأذان يقتضي النظر أن يقول المؤذن فيه «الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» وجاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة قوله عليه السلام لمن سمع أذان بلال: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» يقول الرواي: وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: «أصبحت أصبحت» أي دخلت في الفجر فأذِّن لأنه كان رجل أعمى، ففي هذا الأذان لا معنى أن يقال «الصلاة خير من النوم» لأن الناس صاروا أيقاظًا ولم يبقوا نياماً.
يشبه هذا تمامًا زيادة أخرى جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي جملة «الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال» تشرع هذه الزيادة أن يقولها المؤذن في أذانه يوم تهطل الأمطار، فرخص الشارع الحكيم أن يظل المدعوون بقول المؤذن «حي على الصلاة حي على الفلاح» إلى الصلاة في المساجد رخص لهم الشارع الحكيم أن يظلوا في بيوتهم وفي رحالهم يصلون هناك لعذر المطر، كما رخص لهم بالجمع إذا كانوا في المسجد وهطلت الأمطار. فهل من معنى أن يقول المؤذن في مثل هذه الأيام بديل «حي على الصلاة حي على الفلاح» أو تابعًا لهاتين الجملتين، هل من المعقول أن يزيد في الأذان فيقول «الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال» لا

الجزء: 2 - الصفحة: 412

معنى لهذا لأن هذه الجملة إنما شرعت في الترخيص للكائنين في دورهم وفي بيوتهم أن يصلوا فيها لأن الأمطار قد هطلت بغزارة.
كذلك تمامًا لا يشرع للمؤذن أن يقول في الأذان الثاني من أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» من النائم؟ المفروض أن المجتمع الإسلامي حينما يكون سائرًا على النهج الإسلامي الصحيح فلا يوجد حين ذاك نائم إلا إن كان مريضًا أو ما شابه ذلك من الأعذار التي تسوغ للمسلم أن لا يستجيب لقول المؤذن: «حي على الصلاة حي على الصلاة» في الأذان الأول، فإذا ما دخل الأذان الثاني كان المنادون بالأذان الأول قد استيقظوا وانصرفوا إلى المسجد، وبخاصة أن السنة في صلاة الفجر التبكير بل التغليس بها، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُغلّسُ في صلاة الفجر كما ثبت أن النساء كن ينصرف من الصلاة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلس لا يعرف بعضهن بعضا، فإذا كان المفروض أن تقام صلاة الفجر في أول الوقت في الغلس فمعنى ذلك أن الأذان الأول شُرع لإيقاظ النائمين من نومهم ليستعدوا حينما يسمعون المؤذن يقول «حي على الصلاة حي على الصلاة» في الأذان الثاني يكونون متهيئين متجهزين تمامًا للذهاب إلى المسجد ليصلوا وراء الإمام في الغلس.
فإذن هذه الجملة «الصلاة خير من النوم» يقتضي النظر الصحيح ما يوافق الرواية الصحيحة أنها في الأذان الأول دون الأذان الآخر، هذا أمر لا يسع كل باحث أن يخالفه لأنه ليس هناك روايات متعددة كأن يقال مثلاً يجوز الوجهان ولكن هنا شيء لابد من التنبيه عليه ألا وهو: من الغالب الآن على كل البلاد الإسلامية الأذان الثاني هو الذي يقولون فيه «الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» خلافا ما ثبت في السنة كما شرحنا، فلا ينبغي لمن عرف هذه الحقيقة أن يجابه المجتمع الذي يعيش فيه بالقوة وبالإثارة وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]. فهناك شرع وهناك أسلوب هو من الشرع فإذا أردت أن تبين شيئًا كان خافي على الناس فلا يجب بل لا يجوز أن تجابههم بل عليك أن تترفق بهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما كان

الجزء: 2 - الصفحة: 413

الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه» هذا جواب ما سألت.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16»

التثويب في غير أذان الفجر بدعة
«دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج، وقال: «أخرجتني البدعة». حسن.
فائدة: التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله، يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية في بعض البلاد.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «236»]

بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر
وعن بلال، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر». رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: أبو إسرائيل الراوي ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث».
قال الألباني في شرح: «لا تثوبن»: من التثويب، وهو: أن يقول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم» كما فسره ابن المبارك، والإمام أحمد، وأما القول بعد الأذان: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، فبدعة منكرة، كرهها أهل العلم مثل ابن عمر، وإسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عقب الحديث.
لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن التثويب بالمعنى الذي سبق بيانه لم يأت إلا في الفجر في أذانه الأول كما تقدم، فلا يشرع في غيره.
«مشكاة المصابيح 1/ 204»

الجزء: 2 - الصفحة: 414

أحكام الإقامة

الجزء: 2 - الصفحة: 415

الإقامة فرض كفاية
الإقامة: وهي فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر لقوله عليه السلام:
«إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما».
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم مطولا في المسألة الثالثة من الأذان.
وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في «الفتح» بل المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث: «فليؤذن لكم أحدكم» كما سبق في الأذان.
[الثمر المستطاب «1/ 200»].

اختلاف العلماء في حكم الإقامة
وقد اختلف العلماء في حكم الإقامة:
قال ابن رشد في «البداية»: «فهي عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة، والفرق بينهما على أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته».
قال: «وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد».

الجزء: 2 - الصفحة: 417

قلت: وهذا هو الحق أنها فرض في الجماعة لا على المنفرد لأن الحديث لم يرد عليه.
ثم إن أهل الظاهر مختلفون في كونها فرضا مطلقا أو فرضا من فروض الصلاة كما ذكره النووي عن المحاملي ثم ذكر النووي أن داود قال: «هي فرض صلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها».
قلت: وأما ابن حزم فصرح بكونها شرطا لصحة الصلاة كالأذان وسلفه في ذلك: عطاء والأوزاعي فإنهما قالا: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وهذا غير ظاهر والصحيح - كما قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» - أنها فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره.
وقال ابن المنذر: هي فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر.
قال ابن حزم: «ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا».
وهو كما قال رحمه الله ثم قال: «ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا».
[الثمر المستطاب «1/ 202»]

الإقامة مستحبة للمنفرد
وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه ... » الحديث.
[الثمر المستطاب «1/ 203»].

الجزء: 2 - الصفحة: 418

ما جاء في صفة الإقامة
وقد جاء في صفتها نوعان:
الأول: سبع عشرة كلمة: الله أكبر 1 الله أكبر 2 الله أكبر 3 الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا اله 5، أشهد أن لا إله لا الله 6، أشهد أن محمدا رسول الله 7، أشهد أن محمدا رسول الله 8، حي على الصلاة 9، حي على الصلاة 10، حي على الفلاح 11، حي على الفلاح 12، قد قامت الصلاة 13، قد قامت الصلاة 14، الله أكبر 15 الله أكبر 16، لا إله إلا الله 17».
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي محذورة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وفيه رواية ابن خزيمة في «صحيحه»: فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى.
وهو حديث صحيح وقد سبق تخريجه في المسألة الرابعة من الأذان زاد الدارقطني في آخره:
«لا يعود من ذلك الموضع».
قلت: يعني لا يرجع في الإقامة.
الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى.
وإسناده في غاية الصحة كما سبق في المسالة «13» وهو من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عنه.
ورواه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو به نحوه. وقد سبق هناك.

الجزء: 2 - الصفحة: 419

وأخرجه الترمذي والدارقطني عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفعا شفعا في الأذان والإقامة». وأعله الترمذي بقوله:
«وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد».
قلت: لكن الرواية الأولى تبين أنه سمعها من بعض الصحابة فلا يضر إرساله للحديث أحيانا وقد سبق زيادة تحقيق في الحديث في المسألة المشار إليها آنفا.
ثم قال الترمذي:
«وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة».
قلت: وقد أغرب ابن حزم فذهب إلى تثنية الإقامة منسوخ بحديث أنس الآتي: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ولا داعي لدعوى النسخ ما دام ممكنا الجمعة بين التثنية والإفراد بأن يحمل هذا على بعض الأحيان وهذا في بعضها.
كما أغرب أيضا الحنفية والشافعية فقد احتج الأولون على تثنية الإقامة بحديث أبي محذورة مع أن فيه الترجيح في الأذان ولم يقولوا به وعكس ذلك الشافعية فأخذوا بما جاء فيه من الترجيع وتركوا ما فيه من تثنية الإقامة ولذلك قال النووي:
«وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل بظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الإقامة فلا بد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أولى لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره».
قلت: ولم يذكر النووي وجه تأويل الحديث عندهم وهو غير قابل للتأويل لأن فيه التنصيص على أن كلمات الإقامة سبع عشرة كلمة بينما هي عندهم إحدى عشرة كلمة كما يأتي.

الجزء: 2 - الصفحة: 420

نعم ذكرى النووي وغيره عن البيهقي أنه أعل الحديث بأن مسلما رواه في «صحيحه» كما سبق بدون ذكر الإقامة وبوجوه أخرى ذكرها في «نصب الراية» لا تخدج في صحة الحديث مطلقا.
وقد رد عليه ابن دقيق العيد بما فيه الكفاية وذهب إلى أن الحديث صحيح فراجع الزيلعي.
والحق أن كلا من الطائفتين الحنفية والشافعية قد تعصب لمذهبه ورد من الحق ما أخذ به مخالفة والعدل الأخذ بما أخذا به من الحق جميعا مما ثبت في الحديث.
فهذا الحق ليس به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق.
ثم روى البيهقي عن ابن خزيمة قال:
«الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع في الأذان وثني الإقامة ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: وفيما قاله ابن خزيمة نظر لأن الحديث الثاني - وهو حديث عبد الله ابن زيد الأنصاري في الرؤيا - فيه تثنية الإقامة وليس فيه الترجيع اتفاقا ولذلك ذهب ابن حزم إلى منسوخية التثنية لأنها متقدمة عن الإفراد كما سبق فكيف يقال: إن تثنية الأذان بلا ترجيع مع تثنية الإقامة لم تثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -؟ مع أن ابن خزيمة ممن روى ذلك كما سبق في الأذان.
نعم يشكل على هذا أن حديث الرؤيا رواه ابن إسحاق من حديث عبد الله بن زيد مباشرة وليس فيه تثنية الإقامة كلها بل كلماتها إحدى عشرة كلمة كما سبق في المسألة الثانية من الأذان ويأتي بعد هذا فلا بد حينئذ من المصير إلى ترجيع إحدى الروايتين على الأولى من حيث الإسناد لأن الحديث واحد. والراجح عندي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلة لمجيئها من طرق صحيحة عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 421

وأما رواية ابن إسحاق فإنها رواية فردة لم يتابع عليها في هذا الخصوص.
وإن كان اصل الحديث صحيحا ثابتا وتوبع عليه كما تقدم هناك فإنما الكلام فيما خالف فيه من هو أحفظ منه وقد قال الحافظ الذهبي في خاتمة ترجمة ابن إسحاق من «الميزان»:
«فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم وقد استشهد به مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه».
هذا ما ظهر في هذا المقام ولم أر أحدا سبقني إليه والله أعلم.
«النوع الثاني: إحدى عشرة كلمة: الله أكبر 1 الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله 3، أشهد أن محمدا رسول الله 4، حي على الصلاة 5، حي على الفلاح 6، قد قامت الصلاة 7 قد قامت الصلاة 8، الله أكبر 9 الله أكبر 10، لا إله إلا الله 11».
وفيه أحاديث:
الأول: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤيا قال: ثم استأخر - يعني الملك - غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر ... إلخ.
رواه ابن إسحاق قال: ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله بن زيد عن أبيه به. وفيه ما سبق ذكره قريبا ولكن يشهد له.
الحديث الثاني: عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى والإقامة مرة مرة: إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
وهو حديث حسن رواه أصحاب السنن وغيرهم كما تقدم في النوع الثاني من الأذان وهذا لفظ النسائي.
الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه طرق:

الجزء: 2 - الصفحة: 422

1 - عن أبي قلابة عنه قال (1): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم والطيالسي وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد الحذاء وبعضهم عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة به.
ولفظ النسائي والحاكم من طريق أيوب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا. وهو رواية للدارقطني عن النسائي. وقال الحاكم:
«صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة».
وزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة.
وهي في «الصحيحين» وغيرهما.
وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة ليس من أصل الحديث.
ورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة.
رواه الدارقطني وابن حزم من طرق عن عبد الرزاق. قال الحافظ:
«وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج في «مسنده» وكذا هو في «مصنف عبد الرزاق» والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل».
الطريق الثاني: عن قتادة عن أنس باللفظ الأول.
أخرجه الطبراني في «الصغير» قال: ثنا موسى بن محمد بن محمد بن كثير (1) أي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن حزم رحمه الله «3/ 152»:
«قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة واحدة بالشام ولم يتم أذانه فيها فصار هذا الخبر مسندا صحيح الإسناد وصح أن الآمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أحد غيره».
قلت: ويؤيد هذا رواية أيوب الصريحة في أن الآمر هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [منه].

الجزء: 2 - الصفحة: 423

السريني: ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي: ثنا شعبة عنه.
وشيخ الطبراني لم أعرفه وبقية رجاله رجال الستة غير عبد الملك هذا فمن رجال البخاري وغيره وقد تفرد به كما قال الطبراني.
وقد اختار هذه الإقامة ابن حزم وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر وغيرهم. قال البغوي:
«وهو قول أكثر العلماء» كما في «المجموع».
واحتج لهم بهذه الأحاديث الثلاثة أما حديث عبد الله بن زيد فقد علمت ما فيه وأما حديث ابن عمر وأنس فظاهرهما يدل على أن الإقامة تسع كلمات لا إحدى عشرة كلمة.
وقد أجابوا عنهما بأنهما محمولان على التغليب. وقال النووي في «شرح مسلم»:
«فإن قيل: قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة أحدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد». قال الحافظ:
«وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس».
هذا وذهب مالك كما في «المدونة» إلى أن الإقامة عشرة كلمات فلم يثن لفظ: «قد قامت الصلاة» وهو قول قديم للشافعي كما قال النووي.
ولم أجد لهذا القول سندا من الروايات بل كلها على خلافه لأنها تقول بتثنية الإقامة ولعل من أخذ به عمل أهل المدينة وعلى هذا يدل كلام ابن حزم ثم رأيت

الجزء: 2 - الصفحة: 424

مالكا صرح بذلك في «الموطأ».
ولم أجد أيضا من ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عمر وأنس المقتضي لكون الإقامة تسع كلمات بإيتارها كلها إلا لفظ الإقامة فإن وجد من أخذ به من السلف قلنا به وإلا اضطررنا إلى القول بتأويلهما - كما سبق - على ما فيه من التكلف. والله أعلم.
[الثمر المستطاب «1/ 206»].

على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان
وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه في المسألة «14» من الأذان وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ... » الحديث، ولأن الإقامة آذان لغة وكذلك شرعا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل آذانين صلاة» يعني أذانا وإقامة».
قال الحافظ في شرح الحديث: أي أذان وإقامة. قال:
«وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم: القمرين للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» على ظاهره». وعلى هذا جرى الإمام ابن حزم فإنه فهم من قوله عليه السلام: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... » الحديث - وقد مضى - فهم منه أن الإقامة داخلة في هذا الأمر بدليل الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه فقال بعد أن ذكر الحديث المتقدم:
«فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد .... ودخلت الإقامة في هذا الأمر.
كما ثنا عبد الله بن ربيع» ثم ساق إسناده إلى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».

الجزء: 2 - الصفحة: 425

وقد اتفق الشافعية على استحباب متابعة المقيم فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول الحوقلة بدلها كما هو قولهم في الأذان. والصواب أنه يقول تارة الحيعلة وتارة الحوقلة كما سبق في الأذان مسألة «14». وكذلك استثنوا من المتابعة قوله: قد قامت الصلاة فيقول مكانها: أقامها الله وأدامها لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف كما يأتي قريبًا.
ولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب الوسيلة له عقب الإقامة أيضا غير ابن القيم فإنه قال في «جلاء الأفهام»:
«الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» ثم ساق من حديث مسلم المتقدم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ... » الحديث. ثم قال:
«وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم -».
وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فليم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا».
قلت: ففي هذين الأثرين إثبات الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الإقامة نصا وذلك ما أفاده حديث مسلم بعمومه.
[الثمر المستطاب «1/ 214»].

الجزء: 2 - الصفحة: 426

إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
«وإجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لعموم قوله: فقولوا مثل ما يقول».
هذا هو الذي يقتضيه عموم هذا الحديث وأما حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقامها الله وأدامها» وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
فهو حديث ضعيف اتفاقا وإن زعم صاحب كتاب «التاج الجامع للأصول»:
«إن إسناده صالح» فإنما ذلك منه تقليد لقول أبي داود المشهور: «إن كل حديث سكت عليه في سننه فهو صالح».
وقد علم كل باحث مدقق أن قول أبي داود هذا ليس على عمومه وأنه تعقب في كثير من الأحاديث التي سكت عليها بل إن النووي ليقول في بعض الأحاديث:
«إنما سكت عليه أبو داود لظهور ضعفه».
ولئن صح تعليل النووي هذا فإنه يجوز لنا أن نقول في هذا الحديث: إنما سكت عليه أبو داود لظهور ضعفه وذلك أنه أخرجه في «سننه» وكذا ابن السني في «عمل اليوم والليلة» كلاهما من طريق محمد ابن ثابت العبدي: ثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - به. وليس عند ابن السني: «وقال في سائر ... » إلخ. قال النووي في «المجموع»:
«وهو حديث ضعيف لأن الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف باتفاق وشهر مختلف في عدالته» وقال الحافظ في «التلخيص»:
«وهو حديث ضعيف» ثم قال النووي:

الجزء: 2 - الصفحة: 427

«لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك».
قلت: هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح: «فقولوا مثل ما يقول». فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف. ومن الغريب أن يتمسك به الشافعية على ضعفه ويتركوا العمل بعموم الحديث الصحيح.
ثم عن ما ذكره من الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس كذلك فإن من العلماء من لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل وقد حكى ذلك ابن سيد الناس في «عيون الأثر» عن يحيى بن معين ونسبه في «فتح المغيب» لأبي بكر بن العربي. قال العلامة جمال الدين القاسمي في «قواعد التحديث في مصطلح الحديث»:
«والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا يدل عليه شرط البخاري في «صحيحه» وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه كما أسلفنا. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا حيث قال في «الملل والنحل». راجع كلامه فيه. وفي «المحلى» أيضا. ويضاف هنا الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في «تبين العجب فيما ورد في فضل رجب».
والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور:
أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث».
ثانيا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه

الجزء: 2 - الصفحة: 428

فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح.
ثالثا: أن فيما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف.
[الثمر المستطاب «1/ 216»].

الفصل بين الأذان والإقامة
«يفصل بين الأذان والإقامة».
لحديث عبد الله بن زيد في رؤيا الملك من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الصحابة عنه قال: «إني رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أن يقول قد قامت الصلاة ... » الحديث.
وإسناده صحيح.
وفي رواية ابن إسحاق بسنده عنه بلفظ: ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا أنه قال: قد قامت الصلاة.
رواه أصحاب السنن وغيرهم واللفظ للدارمي.
[الثمر المستطاب «1/ 219»].
قدر الفصل بين الأذان والإقامة
[يفصل بين الأذان والإقامة] بمقدار ما يصلي المصلي ركعتين على الأقل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة».
وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن مغفل وقد مضى في «المواقيت» ويقتضي تأخير الإقامة حتى يصلي من شاء ركعتين ولو قبل صلاة المغرب كما سبق، فلو باشر الإقامة قبل أن يتمكن المصلي من صلاة الركعتين لكان سببا في تفويته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وإلا فسيضطر أن يباشر صلاة الركعتين حين شروع المؤذن

الجزء: 2 - الصفحة: 429

بالأذان وفي ذلك تفويت سنن كثيرة كالإجابة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب الوسيلة كما سبق وهذا كله خلاف قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاتفق الشافعية على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما. قال النووي في «المجموع»:
«هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنفية. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: لا يقعد بينهما».
وقد أشار البخاري وتبعه البيهقي إلى المعنى الذي ذكرته حيث قال: «باب كم بين الأذان والإقامة» ثم أورد حديث ابن مغفل المذكور.
وأما حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال:
«اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» فهو ضعيف.
ثم إن الحديث قال الحافظ في «الفتح»: «إسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» وكلها واهية».
قال الصنعاني: «إلا أنه يقويهما المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخاري «باب كم بين الأذان والإقامة» ولكن لم يثبت التقدير».
لكنه قد أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور في صدر البحث. وحديث أبي

الجزء: 2 - الصفحة: 430

بن كعب في «المسند».
واستدل بعضهم للفصل بين الاذان والإقامة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا ... » الحديث.
متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»: «وفيه دليل على أنه كان في زمنه عليه السلام يفصل بين الأذان والإقامة بزمن، وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت، إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة، وهذا هو الصحيح المعروف، وقيل: لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه».
[الثمر المستطاب «1/ 219»].

إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت
«وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت».
وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد: ثنا حسن: ثنا ابن لهيعة: ثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 431

وهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة وإنما يخشى من سوء حفظه وهذا قد توبع عليه فدل على أنه قد حفظه.
وأخرجه الطحاوي فقال: ثنا فهد قال: ثنا أبو صالح قال: ثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وهذا سند صحيح أيضا رجاله رجال الصحيح غير فهد هذا وهو ابن سليمان بن يحيى قال ابن يونس: «كان ثقة ثبتا». ذكره في «كشف الأستار عن رجال معاني الأثار» لرشد الله شاه السندهي.
هذا وقد اختلفا على عياش بن عباس فقال ابن لهيعة: عنه عن أبي تميم وقال ابنه عبد الله: عنه عن أبي سلمة. ولعل هذا أصح فإن عبد الله أحسن.
حالا من ابن لهيعة وهو صدوق يغلط وأخرج له مسلم في الشواهد كما في «التقريب» وقد ذكر هذه الطريق عن أبي سلمة الترمذي معلقا.
وللحديث طرق أخرى بلفظ آخر رواه مسلم وأبو داود وعنه ابن حزم والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطبراني في «الصغير» والطحاوي أيضا والبيهقي وأحمد والخطيب في «تاريخه» من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا بلفظ: «فلا صلاة إلا المكتوبة». وزاد البيهقي في رواية: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر».
أخرجها من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ: ثنا محمد بن إسماعيل المروزي: ثنا أحمد بن سيار: ثنا يحيى بن نصر بن حاجب المروزي: ثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار به. قال أبو أحمد: «لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو». قال البيهقي: «ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي وابنه يحيى كذلك».
قلت: ولكن هذه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى فقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة

الجزء: 2 - الصفحة: 432

وسيأتي بيان ذلك في محلة إن شاء الله تعالى.
وقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الخطيب من طريق احمد بن بشار الصيرفي: ثنا أبو حفص العبدي: ينا أيوب عن أبي قلابة عن سليمان بن بشار عن أبي هريرة مرفوعا به.
وأحمد هذا روى عن جمع وروى عنه جماعة وترجمه الخطيب وساق له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأبو حفص العبدي لم أعرفه إلا أن يكون هو عمر بن حفص العبدي أبو حفص لكن هذا متقدم الطبقة يروي عن ثابت فإن كان هو هذا فهو واه كما قال الذهبي.
وسليمان بن بشار لم أجده وفي الرواة من هذه الطبقة سليمان بن بشر من رجال أحمد في «التعجيل» وثقة ابن حبان.
والحديث دليل على أنه لا يجوز الدخول في النافلة لمن سمع الإقامة سواء في ذلك سنة الفجر أو غيرها وهو مذهب جمهور العلماء قال الترمذي:
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».
[الثمر المستطاب «1/ 224»].

لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد
«ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد».
لحديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج أقام الصلاة حين يراه.

الجزء: 2 - الصفحة: 433

أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق إسرائيل قال: أخبرني سماك أنه سمع جابر بن سمرة به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
قلت: وهو على شرط مسلم وقد أخرجه في «صحيحه» من طريق أخرى عن سماك.
[الثمر المستطاب «1/ 227»]

لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم يأت المسجد بعد
«ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت] [وعليكم السكينة]»].
هذا الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي الحديث دليل على أن الناس لا يقومون إلى الصلاة حتى يروا الإمام في المسجد وقد أخذ به جمهور العلماء كما يأتي.
قال الترمذي بعد أن ساق الحديث: «وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك».
قلت: وهو قول أحمد أيضا فقال أبو داود في «مسائله»:
«قلت لأحمد: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ قال: إذا قال - يعني المؤذن -:
قد قامت الصلاة. قال: قلت: فإن كان الإمام لم يأت بعد قال: لا يقومون حتى يروه».

الجزء: 2 - الصفحة: 434

وذلك هو المروي عن أنس قال البيهقي: «وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب وقام. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. وهو قول عطاء والحسن».
قال الحافظ: «وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام.
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه بذلك.
قال القرطبي: «ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم.
ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم».
قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولفظه في «مستخرج أبي نعيم»: فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا. ولفظه عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا

الجزء: 2 - الصفحة: 435

الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى فقام مقامه ... الحديث. وعنه في رواية أبي داود: أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز».
[الثمر المستطاب «1/ 227»]

إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار
«وإذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [وأنتم] تسعون و [لكن] ائتوها [وأنتم] تمشون وعليكم السكينة [والوقار] فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة]».
وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وله عنه طرق بألفاظ متقاربة [ثم ساق ألفاظه إلى أن قال: ] وبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا كذا في «شرح مسلم» للنووي.
قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى

الجزء: 2 - الصفحة: 436

الصلاة. ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي».
قلت: الصواب كراهة الإسراع خاف فوت التكبيرة أو لا لعموم الحديث وهو مذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء كما في «المجموع» وذكر فيه قولا لبعض الشافعية - وهو أبو إسحاق - مثل قول إسحاق الذي نقله الترمذي فقال النووي:
«وهو ضعيف جدا منابذ للسنة الصحيحة».
قال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي: أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال وهذا معنى قوله في رواية مالك وغيره: «فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة».
وقوله: «إذا أقيمت الصلاة» إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى وأكد ذلك بيان العلة فقال: «فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة». وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فاته.
وقد اختلف العلماء فيما فات من الصلاة: هل هي أول صلاته أو آخرها؟
والحق الأول كما سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
«تنبيه»: وأما قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} [الجمعة: 9] فليس المراد منه السعي المنهي عنه في الحديث بل هو بمعنى المضي والذهاب.

الجزء: 2 - الصفحة: 437

قال النووي: «يقال سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم: 39] ومثل قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ} [البقرة: 205] وقوله: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} [عبس: 8]».
[الثمر المستطاب «1/ 233»].

ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة
«ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالأمر بتسوية الصفوف كما سياتي - أو لحاجة فقد «كانت الصلاة تقام فيكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل في حاجته تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه - قال الراوي -: فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - له» [ثم صلى]».
هو من حديث أنس رضي الله عنه وله عنه ثلاثة طرق [ثم ساق طرقه].
قال الحافظ: «وفيه [أي الحديث] جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير».
وفي «المجموع»: «مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة».
وإلى هذا ذهب ابن حزم في «المحلى» ثم قال: «ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك، ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره وقليل الكلام وكثيره أن يأتي على صحة قوله بدليل، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ولا سبيل له إلى ذلك أصلا».

الجزء: 2 - الصفحة: 438

وهو يشير بذلك إلى الرد على بعض علمائنا الحنفية وقد اعترف الشيخ الكشميري بأن ضبط القليل والكثير عسير.
[الثمر المستطاب «1/ 238»].

يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة
«- ويقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة كذلك فعل رسول الله في غزوة الخندق وفي عرفة ومزدلفة».
وفيه أحاديث: الأول: عن جابر في حديثه الطويل في الحج: أنه عليه الصلاة والسلام أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر وذلك بعرفة ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
وقد سبق في المسألة السابعة من الأذان.
الثاني: عن أسامة بن زيد أنه قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
أخرجه البخاري من طريق مالك وهذا في «الموطأ» ومسلم وأبي داود والدارمي وابن ماجه.
والطحاوي والبيهقي وأحمد من طريق كريب مولى ابن عباس عنه.
الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب العشاء بجمع كل واحدة منها بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد

الجزء: 2 - الصفحة: 439

عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عنه.
ورواه مالك عن الزهري به مختصرا: صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
وعنه أحمد ومسلم.
وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق أخرى بلفظ: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سعيد بن جبير عنه به.
ثم أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي والطيالسي واحمد من طريق أبي إسحاق: سمعت عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال: فسأله خالد بن مالك فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل هذا في هذا المكان.
وعبد الله بن مالك هذا هو ابن الحارث قال في «التقريب»: «مقبول».
فقد اختلف على ابن عمر ففي هاتين الروايتين أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء
بإقامة واحدة وفي رواية سالم بن عبد الله أنه صلاهما بإقامة واحدة لكل واحدة منهما. وهذه الراية مقدمة على رواية ابن جبير وابن مالك لأن معها زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة وأيضا فإنها موافقة لرواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله المتفقتين على إقامتين فتكون رواية ابن عمر الموافقة لهما أولى بالقبول والاعتماد. وقد ذهب إلى هذا النووي في «شرح مسلم» وسبقه إلى ذلك ابن حزم فرجح رواية سالم على خلافها.
وقد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - ابن حزم، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه، وذلك أنهم كانوا يذهبون

الجزء: 2 - الصفحة: 440

في الجمع بين الصلاتين إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة، ويحتجون في ذلك بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال: «والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر».
قال النووي في «شرح مسلم»: «وهذا هو الصحيح من مذهبنا: أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث «إقامة واحدة» أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى «يعني: من حديث ابن عمر» وبينه أيضا وبين رواية جابر».
قلت: ومن الغريب أن علماءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن الهمام ثم أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد» فأصابوا.
[الثمر المستطاب «1/ 242»].

يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة
«وكذلك يقيم لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الخندق».
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25].
فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر .... ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك ... الحديث.

الجزء: 2 - الصفحة: 441

وهو صحيح الإسناد وقد سبق تخريجه فيما قبل الأذان المسألة «8» وذكرنا هناك شاهدا من حديث ابن مسعود وسقنا لفظه في الأذان مسألة «8» نحو حديث أبي سعيد هذا وزاد فيه البيهقي في رواية: «يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة».
وقد ذهب إلى هذا الشافعية فقالوا: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف عندهم كما في «المجموع».
[الثمر المستطاب «1/ 245»].

إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة
«وإذا انصرف من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة فقد «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة».
وهذا من حديث معاوية من حديج - بمهملة وجيم مصغرا - أخرجه أحمد: ثنا حجاج قال: ثنا ليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوما ... إلخ وزاد في آخره: فأخبرت بذلك الناس فقالوا: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه.
فمر بي فقلت: هو هذا فقالوا: طلحة بن عبيد الله.
وهذا سند صحيح.
[الثمر المستطاب «1/ 246»].

الجزء: 2 - الصفحة: 442

السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
فائدة: قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: «ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة ... » الخ.
قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان فقول ابن قدامة في «المغني» 1/ 427: «ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين» يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة».
فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر. وإسناده حسن كما هو مبين في «صحيح أبي داود» 527 بخلاف حديث بلال فإنه منقطع بين أبي عثمان وبلال ولذلك أوردته في «ضعيف أبي داود» برقم 167 على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى.
وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر لأنه لا يعني بقوله: «مكانه» الأذان وإنما المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» 61/ 220: «قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحب إلي أن يقيم مكانه ... » إلخ.
وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد فروى ابن أبي شيبة 1/ 224 عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله. وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق 1/ 506 أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا:

الجزء: 2 - الصفحة: 443

إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد.
[تمام المنة ص «145»]

قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: « ... وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة».
قلت: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه.
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود».
وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». متفق عليه واللفظ لمسلم وهو مخرج في «صحيح أبى داود» 550 - 552 انظر الشوكاني 3/ 162.
واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه وسيأتي في الكتاب بعضها حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر فما جاء في «الآثار» للإمام محمد ص 13: «عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة».
قلت: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية وبخاصة في البلاد الأعجمية فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا وقريب منه اقتصار

الجزء: 2 - الصفحة: 444

بعض الأئمة على قولهم: «استووا استووا» فقط! ! وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
[تمام المنة ص «151»]

بدعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - جهرًا قبل الإقامة
«كان بلال إذا أراد أن يقيم الصلاة قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يرحمك الله». موضوع.
[قال الإمام]: وهذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التي رأيناها في حلب وإدلب وغيرها من بلاد الشمال، وهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جهرا قبيل الإقامة. وهي كالبدعة الأخرى وهي الجهر بها عقب الأذان كما بينه العلماء المحققون - وذكرناه في الرسالة الأولى من «تسديد الإصابة». على أن الظاهر من الحديث - لوصح - أن بلالا كان يدخل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى يخرج عليه الصلاة والسلام فيقيم بلال، أو لعله لا يسمع الإقامة فيخبر بها. «تنبيه»: إن العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة، فلا يتبادرن إلى ذهن أحد أنهم ينكرون أصل مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -! بل إنما ينكرون وضعها في مكان لم يضعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، أو أن تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا عطس فقال: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! قل: الحمد لله رب العالمين أو قال: على كل حال. فانظر كيف أنكر ابن عمر رضي الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصنع ذلك، مع تصريحه بأنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعا لما عسى أن يرد على خاطر أحد أنه أنكر الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - جملة! كما يتوهم البعض الجهلة حينما يرو ن أنصار السنة ينكرون هذه البدعة وأمثالها،

الجزء: 2 - الصفحة: 445

فيرمونهم بأنهم ينكرون الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هداهم الله تعالى إلى اتباع السنة.
السلسلة الضعيفة «2/ 294».

الجزء: 2 - الصفحة: 446

أحكام المؤذن

الجزء: 2 - الصفحة: 447

يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا

ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا.
قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
وقال عثمان بن أبي العاص: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا».
أخرجه الترمذي «1/ 409 - 410» وابن ماجه «1/ 244» وابن حزم «3/ 145» من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن مدلس لكنه توبع عليه فقال حماد بن سلمة: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا».
أخرجه أبو داود «1/ 8» والنسائي «109» والطحاوي 02/ 270» والحاكم «1/ 199 و 217» من طرق عنه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
ثم قال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه».
وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم «3/ 145 - 146» قال: «وهو قول أبي حنيفة وغيره» وهو وجه للشافعية وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما وصححه المحاملي والبغوي وغيرهم كما في «المجموع» «3/ 127» قال: «وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر». وقد مال إلى هذا الشوكاني في «نيل الأوطار» فراجعه «2/ 49 - 50».

الجزء: 2 - الصفحة: 449

ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا.
ذكره ابن حزم وقال الشوكاني: وقد أخرج ابن حبان عن يحيى البكاء «وفي الأصل: البكالي وهو تصحيف» قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله فقال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرا.
قلت: وقد أخرج الطحاوي نحوه من طريق حماد بن سلمة عن يحيى البكاء.
ثم قال ابن حزم: «ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم».
قلت: لكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في «التقريب» وقد ضعفه غير ما واحد من الأئمة كالنسائي والدارقطني وقال ابن حبان: «يروي المعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به». ذكره الذهبي في «الميزان» ثم ساق له هذا الأثر عن ابن عمر.
ثم الظاهر أن ابن حبان إنما أخرج أثره هذا في كتابه «الضعفاء» لا في «صحيحه» كما يوهم صنيع الشوكاني والله أعلم.
[الثمر المستطاب «1/ 146»].

إذا جاء المؤذنَ شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله
وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه.
وفيه أحاديث:

الجزء: 2 - الصفحة: 450

الأول: عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه».
أخرجه أحمد «5/ 320 - 321»: ثنا عبد الله بن يزيد: ثنا سعيد بن أبي أيوب: ثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن بسر بن سعيد عنه.
وهذا سند صحيح كما قال المنذري «2/ 16».
قلت: ورجاله رجال الستة.
ورواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» إلا أنهما قالا: «من أخيه». كما في «المجمع» «3/ 100» وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وقال:
«صحيح الإسناد».
الثاني: عن أبي هريرة مرفوعا: «من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه».
أخرجه أحمد أيضا «2/ 323 و 490» والطيالسي «325» نحوه من طريق همام: أنا قتادة عن عبد الملك عنه.
وهذا رجاله رجال الستة أيضا غير عبد الملك هذا فإنه لم يعين عندي الآن وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».
فلعله عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان. والله أعلم. وقال المنذري: «ورواته محتج بهم في الصحيح».
الثالث: عن عائشة مرفوعًا: «يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك».
أخرجه أحمد من طريق ليث «وهو ابن سعد» عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن المطلب بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت

الجزء: 2 - الصفحة: 451

للرسول: إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت: ردوه علي فردوه فقالت: إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكرته.
ورجاله رجال الستة غير المطلب هذا وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب ابن حنطب نسب إلى جده الأعلى وهو صدوق كثير التدليس والإرسال كما في «التقريب». وقال الهيثمي: «ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله مدلس واختلف في سماعه من عائشة».
وعمرو هو ابن دينار وقال المنذري: «رواه أحمد والبيهقي ورواة أحمد ثقات» ثم قال: «فإن كان المطلب سمع من عائشة فالإسناد متصل وإلا فالرسول إليها لم يسم. والله أعلم».
الرابع: عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعطاء السلطان قال: «ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله».
أخرجه أحمد: ثنا أبو معاوية: ثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عنه به وزاد: قال: وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها. ورجاله رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم.
الخامس: عن عائذ بن عمرو مرفوعا: «من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه».
أخرجه أحمد من طرق عن أبي الأشهب عن عامر الأحول قال: قال عائذ بن عمرو ... فذكره.
ورجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد الأحول ولم يدرك عائذ بن عمرو كما قال الحافظ في «التقريب» - ومنه تعلم أن قول المنذري: «إسناد أحمد جيد قوي» غير جيد -. وقال شيخه في «المجمع»:
«رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وقال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء»

الجزء: 2 - الصفحة: 452

وأسقط أحمد «شيء» ورجال أحمد رجال الصحيح».
قلت: وفيه قصور واضح لأنه لم ينبه على علة الانقطاع. وأيضا فإن لفظة «شيء» ثابتة عند أحمد في جميع الروايات.
هذا وعقب الحديث عبد الله بن الإمام أحمد بقوله: سألت أبي: ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان سيصلني فلان.
السادس: عن عمر بن الخطاب بمعنى الحديث الرابع وسيأتي في الزكاة إن شاء الله تعالى. وراجع: البخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والدارمي والطحاوي وأحمد.
وفي الباب عن أبي محذورة في حديث الأذان قال: ثم دعاني عليه السلام حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال كما قال الحافظ في «التلخيص» فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد أولا: لما علمت من ضعفه وثانيا: لأنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما أفادته الأحاديث التي قبله. وراجع الشوكاني.
[الثمر المستطاب «1/ 148»].
ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتًا وأندى

وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى.
فيه حديثان:
الأول: عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» الحديث. وسنده جيد كما تقدم في المسألة الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 453

الثاني: عن أبي محذورة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان ... الحديث وهو صحيح وقد سبق في المسألة الرابعة.
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «بلوغ المرام» و «التلخيص» وأخرجه النسائي من طريق أخرى بلفظ: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا ... الحديث وسنده مقبول.
وقد أخرجه أحمد وغيره بنحوه وسبق هناك وصححه ابن السكن كما في «التلخيص».
[الثمر المستطاب «1/ 152»].

ما يُستحب للمؤذن
ويستحب للمؤذن أمور:
1 - أن يؤذن على طهارة: والدليل عليه قوله عليه السلام:
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة».
وقد سبق في الطهارة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في «التلخيص».
وروى البيهقي والدارقطني في «الأفراد» وأبو الشيخ في «الأذان» من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم.
قال في «التلخيص»: «وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في «صحيح مسلم» أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه».
وأما حديث: «لا يؤذن إلا متوضئ» فضعيف لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 454

أخرجه الترمذي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا به.
ومعاوية هذا ضعف كما قال الحافظ. والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قال الترمذي.
ثم أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب به قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. وقال:
«هذا أصح من الحديث الأول».
قلت: فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لوجود الانقطاع في الطريقين.
ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد.
2 - وأن يقف قائما: وفيه أحاديث:
الأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال: ثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال: المؤمنين - واحدة ... » فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد أراك الله خيراً فمر بلالا فليؤذن».
قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت.
أخرجه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت أبن أبي ليلى به.
وهذا سند صحيح رجاله رجال الستة.

الجزء: 2 - الصفحة: 455

وقد أخرجه الطحاوي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كما في «نصب الراية»:
فقال: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ... الحديث نحوه إلا أنه قال: فقام على حائط.
أخرجه الطحاوي وابن حزم عن وكيع به مختصرا. وقال ابن حزم: «وهذا إسناد في غاية الصحة».
وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع.
وهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله: أصحابنا إنما أراد به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد أيضا كما في «التلخيص» و «نصب الراية». وهي ترد قول من أعل الحديث بالانقطاع أو الإرسال لظاهر بعض الروايات عن ابن أبي ليلى فقد رواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه. وقد سبق في المسألة الأولى ويأتي قريبًا.
وكذلك رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
رواه أحمد والدارقطني بلفظ: نزل على جذم حائط.
وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد به. فأسقط من السند ذكر معاذ أو أحد من الصحابة.
وأخرج الدارقطني نحوه من طريق أخرى عن عمرو وقال: «وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد وقال الأعمش والمسعودي: عن عمرو بن خالد بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت والصواب ما رواه الثوري وشعبة

الجزء: 2 - الصفحة: 456

عن عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا».
كذا قال وقد علمت أن رواية وكيع عن الأعمش متصلة صحيحة الإسناد ولعل الدارقطني لم يقف عليها والذي نقطع به أن ابن أبي ليلى قد سمع هذا الحديث عن جمع من الصحابة لم يسمهم فكان أحيانا يسنده إليهم وأحيانا يسنده إلى صاحب القصة وهو عبد الله بن زيد وأحيانا إلى بعض رواتها من الصحابة كمعاذ وكان يفعل ذلك وإن لم يسمعها منهما باعتبار أنه سمعها مسندا إليهما فلا يضر هذا الإرسال حينئذ كما لا يخفى ومن شاء زيادة تحقيق في ذلك فليراجع تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على كتاب «أصول الأحكام» لابن حزم.
الحديث الثاني: عن وائل بن حجر قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة». وراجع «الفتح».
3 - على مكان عال: وفيه أحاديث:
الأول: حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال: فقام على المسجد فأذن. وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط. وقد سبق ذكرها قريبا. «والجذم» بالكسر والفتح: الأصل: أراد بقية حائط.
الثاني: عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمد ... الحديث.
أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عنها.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ولذلك قال النووي: إسناده ضعيف». وأما قول الحافظ في «الفتح»:

الجزء: 2 - الصفحة: 457

«وإسناده حسن».
فغير حسن ولو سكت عليه كما فعل في «التلخيص» لكان أحسن.
لكني وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا محمد بن عمر: ثني معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول:
كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره.
ومحمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف.
الثالث: عن ابن عمر قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت.
أخرجه أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبيه عنه.
ذكره الزيلعي والعسقلاني وسكتا عليه.
وعبد بن نافع هذا ضعيف كما في «التقريب».
ويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».
قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. «متفق عليه» واللفظ لمسلم.
وأخرجاه أيضا من حديث عائشة وقد سبق تخريجه في المسألة «6».
الرابع: عن أي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد.
أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 458

وهو في «سنن سعيد بن منصور» مثله.
وسكت عليه الحافظان المذكوران آنفا فإن كان السند إلى سعيد سلم من علة فهو إسناد صحيح.
ثم رأيت البيهقي أخرجه في «سننه» من طريق خالد بن عمرو قال: «ثنا سفيان عن الجريري به» وقال: «وهذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف منكر الحديث».
الخامس: عن عقبة بن رافع مرفوعا: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ... ». الحديث.
وقد مضى في المسألة التاسعة. فإن «الشظية» قطعة مرتفعة في رأس الجبل. وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل.
«4» ويستقبل القبلة: وفيه حديثان:
الأول: حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال: بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر ... الحديث.
وقد مضى في المسألة الأولى وهو من رواية المسعودي عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ والمسعودي كان اختلط إلا أنه قد توبع على هذه الجملة.
قال إسحاق في «مسنده» على ما في «التلخيص»: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة ... فذكر الحديث.
الثاني: عن سعد القرط مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى

الجزء: 2 - الصفحة: 459

ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول ... فذكره.
أخرجه الطبراني وسنده ضعيف كما سبق في النوع الثاني من الأذان.
وأخرجه الحاكم بلفظ: وإن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة ... الحديث.
وسكت عليه هو والذهبي.
5 - ويرفع صوته: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» و «له أجر من صلى معه».
وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع ... الحديث. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه. وقد خرجته في «التعليق الرغيب».
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن والبراء بن عازب بإسناد صحيح وقد خرجتها هناك ولفظ حديث البراء: «والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه».
6 - ويجعل أصبعيه في أذنيه: وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه ... الحديث.
أخرجه أحمد قال: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه.
وأخرجه الحاكم عن أحمد والترمذي عن محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق به.
ثم رواه من طريق إبراهيم بن عتبة عن الثوري ومالك بن مغول عن عون ابن أبي جحيفة بنحوه. وقال: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول

الجزء: 2 - الصفحة: 460

وعمر بن زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في ذكر نزوله - صلى الله عليه وسلم - الأبطح غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهو صحيح على شرطهما وهما سنتان مسنونتان». ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وذلك يدل على أن عبد الرزاق لم يتفرد بذكر الأصبعين والاستدارة فيه بل تابعه على ذلك كله الحسين بن جعفر وهو الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو ثقة فقيه وإبراهيم بن عتبة كذا في الأصل والصواب: عيينة بمهملة ثم مثناة تحتية ثم نون وهو أخو سفيان بن عيينة وهو صدوق يهم كما في «التقريب».
وتابعه -أيضا- مؤمل بن إسماعيل عن سفيان. أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» نحوه كما في «نصب الراية» و «الفتح» وكذا رواه ابن خزيمة كما في «التلخيص» قال: ورواه أبو نعيم في «مستخرجه» وعنده: «رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه» وكذا رواه البزار.
وكذلك لم يتفرد به الثوري عن عون بل تابعه مالك بن مغول كما سبق في رواية الحاكم وهو ثقة ثبت. وقد أخرج حديثه هذا مسلم لكن ليس فيه وضع الأصبعين.
وتابعه أيضا حجاج بن أرطأة عند ابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم.
وإدريس الأودي أخرجه الطبراني وحماد وهشيم جميعا عن عون به. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان كما في «نصب الراية» و «التلخيص».
وبالجملة فالحديث بهاتين الزيادتين صحيح وقد قال الترمذي بعد أن خرجه: «إنه حديث حسن صحيح».
والمراد بالاستدارة فيه: الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في «الصحيحين» وغيرهما ويأتي قريبا.
الحديث الثاني: عن عبد الله الهوزني: قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت.

الجزء: 2 - الصفحة: 461

ذكره الحافظ في «الفتح» وقال: «إنه من أصح شواهد الحديث الأول». وقال: «رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه به».
قلت: الحديث في «سنن أبي داود لكن لم يسق الحديث بتمامه بل قال في موضع منه: فذكر الحديث. وفي آخره: وقص الحديث. إشارة إلى اختصاره ولذا فليس فيه قول بلال: «فجعلت ... إلخ».
فالظاهر أنه من جملة المختصر عنده وسنده هكذا: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا معاوية - يعني ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام: ثني عبد الله الهوزني به.
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم سوى عبد الله الهوزني وهو ابن لحي وهو ثقة مخضرم.
الثالث: عن سعد القرظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال: «إنه أرفع لصوتك».
أخرجه ابن ماجه والطبراني في «الصغير» من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد: ثني أبي عن أبيه عن جده.
وأخرجه الحاكم بإسقاط سعد من السند.
وهذا سند ضعيف فيه ضعف وجهالة وقد سبق له حديث آخر بهذا السند في النوع الثاني من الأذان.
وبه أخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك».
الرابع: عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال: لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى ... الحديث بطوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 462

أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه كما في «التلخيص» و «نصب الراية» وقال: «ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه».
وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال: «فيه انقطاع».
هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول: «وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي».
وفي «الفتح»: «قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن».
«تنبيه»: لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة.
7 - ويلتفت يمينا برأسه عند قوله: حي على الصلاة وشمالا عند قوله: حي على الفلاح ولا يستدير.
وفي حديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح ... الحديث.
أخرجه مسلم من طريق وكيع: ثنا سفيان: ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه.
وبهذا السند أخرجه أحمد نحوه.
وأخرجه أبو داود من طريق قيس بن الربيع ووكيع عن سفيان جميعا بلفظ: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ... الحديث.

الجزء: 2 - الصفحة: 463

وإسناده صحيح كما قال النووي: ورواه النسائي عن وكيع أيضا مختصرا بلفظ: فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا.
والبخاري والدارمي عن محمد بن يوسف: ثنا سفيان به بلفظ: أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان.
وكذا رواه النسائي أيضا عن إسحاق الأزرق عن سفيان.
قال النووي: «مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن سيرين: يكره الالتفات وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور.
واحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج بن أرطأة عن عوف بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. رواه ابن ماجه والبيهقي.
واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق أنه لم يستدر وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه: أحدها: أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والضعيف لا يحتج به والمدلس إذا قال: عن لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا والجواب الثاني: أنه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده الثالث: أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات».
وأقول: هذا الجواب الأخير هو الذي يجب المصير إليه أما الأول والثاني فضعيف لثبوت الاستدارة من طرق وقد سبق بيانها قريبا.
واختلف: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى؟
قال ابن دقيق العيد: «ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما». قال:

الجزء: 2 - الصفحة: 464

«والأول أقرب إلى لفظ الحديث» كما في «الفتح».
قلت: ويؤيد الأول حديث سعد القرظ في أذان بلال: ثم ينحرف عن يمينه فيقول: حي على الصلاة مرتين ثم ينحرف عن يساره فيقول: حي على الفلاح مرتين ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر ... الحديث. وفيه ضعف.
8 - وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال: كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا خرج أقام حين يراه.
أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له من طريق زهير عن.
وهو في «المسند» و «سنن أبي داود» وغيرهما من طرق أخرى عن سماك مختصرا ولعله يأتي في الإقامة.
قوله: لا يخرم أي: لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في «النيل».
وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم: أي لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس، والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول: إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي: ثنا قيس عن سماك بن حرب عن جابر قال: كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت.
فهذا نص فيما رجحنا، والله أعلم.
والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم.
[الثمر المستطاب «1/ 153»].

الجزء: 2 - الصفحة: 465

على من يسمع النداء أمور
وعلى من يسمع النداء أمور:
أولا: أن يقول مثلما يقول المؤذن:
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن».
أخرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني والترمذي وابن ماجه والطحاوي وأحمد والخطيب كلهم عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه.
ورواية الطحاوي عن ابن وهب قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب به.
وكذا أخرج أبو عوانة كما في «الفتح».
وكذلك أخرجه أحمد في رواية من طريق عثمان بن عمر: أنا مالك ويونس ين يزيد عن الزهري.
ومن هذه الطريق أخرجه الدارمي والطحاوي أيضا لكنهما لم يذكرا مالكا في السند وكذا رواه الطيالسي عن ابن المبارك عن يونس وحده.
وقد خالف مالكا ويونس بن يزيد عباد بن إسحاق أو عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحوه.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي وذكره الترمذي معلقا وقال: ورواية مالك أصح وكذا قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود كما في «الفتح».
الثاني: عن معاوية مرفوعًا: «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال».

الجزء: 2 - الصفحة: 466

أخرجه الطحاوي من طريق محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال: كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره.
ورجاله ثقات غير عمرو هذا وهو ابن علقمة بن وقاص وثقه ابن حبان وصحح خبره كما في «الخلاصة» وفي «التقريب» أنه مقبول.
ومن هذا الطريق أخرجه أحمد لكن جعله من فعله - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله.
وكذلك هو في «الصحيح» من طريق آخر ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
الثالث: عن معاذ بن أنس الجهني رفعه:
«إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول».
أخرجه أحمد عن ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه.
وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
ورواه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع».
الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ... » الحديث وسيأتي رواه مسلم وغيره.
ورواه بنحوه أبو داود وغيره ويأتي.
الخامس: عن أم حبيبة:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد واللفظ له من طريق أبي المليح بن أسامة قال: أخبرني عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان: ثتني عمتي أم حبيبة به.
وهذا سند رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عتبة قال الذهبي: «لا يكاد

الجزء: 2 - الصفحة: 467

يعرف تفرد عنه أبو المليح». وفي «التقريب»:
«هو مقبول».
ومنه تعلم أن قول صاحب «الزوائد»: «إسناده صحيح» غير صحيح. وقوله: «عبد الله بن عتبة روى له النسائي وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه» فهو عنده ثقة وباقي رجاله ثقات» لا يبرر تصحيحه للحديث لأن للصحة شروطا مقررة في مصطلح الحديث وقد يشذ بعض الأئمة عن بعضها منها العدالة فلا بد أن يعرف الراوي بها حتى يصح حديثه عند الجمهور بينما ابن خزيمة وأضرابه يكتفون منه بأن لا يعرف بجرح وهذا لا يكفي عند المحققين من المحدثين.
وكذلك سكوت الحافظ في «الفتح» لا ينبغي أن يسكت عنه، وقد عزاه إلى النسائي بزيادة: «حتى يسكت». وهي عند الطحاوي أيضا وكذا أحمد في رواية له ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي بشيء وهو وهم واضح. ولم يروه النسائي في «سننه» والظاهر أنه في كتابه «عمل اليوم والليلة».
السادس: في «المستدرك» وابن السني: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول:
«من قال مثل ما قال هذا «يعني المؤذن يقينا دخل الجنة».
هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
أخرجه النسائي والحاكم له من طريق ابن وهب عن عمرو ابن الحارث أن بكير بن الأشج حدث أن علي بن خالد الزرقي حدثه أنه سمع أبا هريرة به. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
وليس كما قالا فإن النضر هذا وثقه ابن حبان فقط ولذلك اقتصر الحافظ على قوله في «التقريب»: «إنه مقبول».
ورواه أحمد ولفظه أتم وهو: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلعات اليمن فقام بلال

الجزء: 2 - الصفحة: 468

ينادي فلما سكت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«من قال مثل ما قال هذا - يقينا - دخل الجنة».
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى قال الهيثمي: «فيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره ووثقه ابن عدي وابن معين في رواية».
وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وغيره ويأتي قريبًا.
- «ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان «حي على الصلاة حي على الفلاح».
وفيه أحاديث:
الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة».
أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي عن إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر. [تراجع باقي الأحاديث في الأصل].
[الثمر المستطاب «1/ 153»].
جريان العمل على الأذان قائماً
قوله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «قم فأذن». صحيح.
تنبيه: استدل المصنف بهذا الحديث ـ تبعا لغيره ـ على سنية الأذان قائما، وفى

الجزء: 2 - الصفحة: 469

الاستدلال به نظر ـ كما في «التلخيص» «ص 75» لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه.
«كان مؤذنو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنون قياما» «ص 64». لم أجده.
والظاهر أنه لم يرو بهذا اللفظ، وإنما أخذ ذلك المؤلف من بعض الأحاديث استنباطا، كالحديث الآتي «229»: أن بلالا كان ينظر إلى الفجر، «فإذا» رآه تمطى.
فإن التمطى هنا ـ فيما يظهر ـ إنما هو عند القيام بعد طول انتظار، والله أعلم، ويكفى في هذا الباب جريان العمل على ذلك خلفا عن سلف.
وقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة، أن يؤذن المؤذن قائما».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «223» و «224»]

استقبال المؤذن القبلة
مداخلة: الواحد لما يؤذن لازم يكون مستقبل القبلة تماماً؟
الشيخ: نعم.
«الهدى والنور /135/ 21: 01: 01»

حكم الأذان للجنب
السؤال: بالنسبة هل يجوز لي أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟
الشيخ: نعم. يجوز، والأفضل أن تكون على طهارة كاملة.
«الهدى والنور / 141/ 12: 19: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 470

مشروعية الأذان للمنفرد
مداخلة: شيخنا الحقيقة لا أذكر [لعله في] حديث المسيء صلاته، أنه في بعض الطرق، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فَأَذِّن، ثم أقم، ثم كبر».
الشيخ: نعم، هذا موجود في «سنن أبي داود» مصححاً.
مداخلة: وهو صحيح.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وهذا مما يؤكد أن الأذان مشروع للمنفرد وغير المنفرد.
الشيخ: نعم.
«الهدى والنور / 179/ 06: 08: 01»

أخذ المؤذن للراتب
السائل: يا شيخ ما تفضلت به بالنسبة للأجر على الأذان، الحمد لله إحنا كنا بنأخذ أجر رواتب فلوس دنانير، نأخذه يوم السابع والعشرين من الشهر، وإذا ما أخذناها لا بنؤذن ولا بنداوم، يعني هيك أغلب الناس حمانا الله وإياك.
الشيخ: اللهم آمين.
السائل: فلو الشيخ يبين لنا حكم أخذ هذه الرواتب والحالة هذه؟
الشيخ: علماً: إنه بيخدم المسجد أيضاً؟
السائل: بيخدم المسجد، بس يوم الثلاثة ما بيخدم المسجد لأنها عطلة؟
الشيخ: ما بيصلي نهائياً؟
السائل: في بعضهم، لكن إحنا نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 471

الشيخ: أولاً: هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة وزارة الأوقاف، ولو كان مخلصاً في وظيفته فهو يشترك في خطأ مع غيره ممن هو قد لا يشاركهم في عدم الإخلاص، لكن يشاركهم في التعبير.
والإسلام من كماله وسعة دائرة فوائده أنه جاء ليُصْلِح أيضاً ظواهر الناس وألفاظهم، وليس فقط بواطنهم وقلوبهم، جاءهم بكل خير، من ذلك قوله عليه السلام «إياك وما يُعْتَذر منه» لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، «لا يقولن أحدكم خَبُثَت نفسي، ولكن لقست».
لقست وخبثت معناهما واحد، لكن لفظة الخبيث خبيثة؛ فصرف الرسول المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظ وأراد منهم أن يأتو بلفظة لطيفة تؤدي نفس المعنى «لا يقُولَنَّ أحدكم خَبُثت نفسي، ولكن لقست».
هذا يؤخذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التي تُعَبِّر عمَّا في نيته تماماً، ولا يتكلم بكلام يقول والله أنا قصدت كذا، وهذا يقع كثيراً.
وإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فكيف يكون الأمر في الأمور الدينية، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق بالله أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لا يجوز ولا ينبغي أن يقال، ولو أن نيته كانت حسنة.
هذه توطئة، لنقول: لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نؤم الناس ونُؤَذِّن ونأخذ أجراً؛ لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به نبيُنا عثمان بن أبي العاص، حين قال له: «واتخذ مُؤَذِناً لا يأخذ على أذانه أجرًا» فكيف يقول المسلم عن نفسه أنا آخذ على أذاني وعلى إمامتي أجرًا.
الأصل أن يقال: ما حكم ما يأخذه الموظف في الدولة وظيفة شرعية كالإمامة والتأذين والخطابة، ونحو ذلك؟ لنُجِيب على هذا.
فنقول: إذا أخذه على كونه أجراً فهو إثم وهو سحت؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ على عبادةٍ يقوم بها أجراً عاجلاً من حطام الدنيا، وإنما يجب أن يبتغي بذلك

الجزء: 2 - الصفحة: 472

وجه الله، كما قال الله عز وجل {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} «البينة: 5» وقال عليه السلام: «بَشِّروا هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملاً للدنيا، فليس له في الآخرة من نصيب».
فكل هؤلاء الموظفين في الوظائف الشرعية، يجب أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله عز وجل، بعد هذا لا يهمهم إن جاءهم راتباً من قِبَل الدولة؛ إذا هم لم يأخذوه أجراً.
السائل: رعاك الله.
الشيخ: ورعاك معي ومع الحاضرين جميعاً، لا ينبغي أن يأخذ ما يُرَتَّب له من راتب على أنه أجر، وإنما هو راتب فعلاً.
ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأول وبخاصة في عهد العمرين الأنورين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بأنهما حاولا أن يجعلا لكل مسلم كبيراً أو صغير راتباً من الدولة، فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم بها المكلف، وإنما ينبغي أن يكون ... راتباً مجاناً نستطيع أن نقول من قبل الدولة؛ وذلك ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتمام بالدنيا، وينصرفوا للعمل بالآخرة.
فإذاً: هنا نستطيع أن نقول «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو آثم، وهو ما يأخذه فهو سحت، ومن أخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته فلا بأس من ذلك إن شاء الله ما دام أنه في قلبه مخلص في عبادته لله عز وجل.
ولكن هنا لا بد من التنبيه على أمور تَدِقّ ومن دِقَّتها تخفى على بعض هؤلاء الموظفين في بعض الوظائف الدينية، من ذلك -مثلاً- أنني أرى بعض هؤلاء الموظفين لا يواظبون على أداء وظيفتهم في بعض الأيام، فأسأل، فأُجاب بأنه مُجَاز فأقول: مُجاز هذا في الوظائف الدولة غير أيش؟ غير الوظائف الدينية شو مجاز؟
السائل: لا، والسبت كمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 473

الشيخ: فهذا مُجَاز غلب عليه أحد شيئين، وأحلاهما مر؛ المُرّ أنه تأثر بعادة كل الموظفين، فالموظفين هذا الذي بالبنك وهذا الذي بالضرائب وهذا الذي بالجمارك وإلى آخره، هؤلاء لهم إيش؟ إجازات، فغلبت عليه هذه العادة عند الآخرين، فهو يقولها هكذا عفو الخاطر.
هذا مُرّ؛ لأنه يتعلق بالألفاظ التي أشرنا -آنفاً- إلى أن الشارع الحكيم هَذَّبنا وأدَّبنا وأحسن تأديبنا، ونهانا عن أن نتلفظ بشيء ما ينبغي أن نتلفظ به، هذا مُرّ، والأَمَرُّ أن يكون واقعاً يستسيغ هذه الإجازة، ومعنى ذلك أنه يستسيغ عدم القيام بالطاعة.
هذا هو تفسير هذه الإجازة في العبادات الدينية الذي يصلي بالناس إماماً له أجر من يصلي خلفه إيش معنى قوله أنا مجاز ولا يصلي إماماً، والذي يؤذن وقد عرفتم فضائله .. الشاهد: لا يجوز للموظف وظيفة دينية أن يتمتع بالإجازة التي تعطيها الأوقاف له ويتمتع بها وهو في غير حاجة لها.
أريد أن أُقَيِّد كلامي السابق حتى لا يُفْهَم على إطلاقه، وقد يكون الرجل رب عائلة ولا يتمكن بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته إلا في وقت الإجازة، ما في مانع بذلك، ولولم يُجَزْ رسمياً ما في مانع أن يجيب عنه شخص يصلي بديلاً عنه أو يؤذن أو يخطب إلى آخره، لأن له عذراً شرعياً، وفي هذه الحالة ليس بحاجة إلى أن يأخذ إجازة نظامية أو روتينية كما يقولون فهو ليس بحاجة يشعر أنه ليس بحاجة إليها مع ذلك هو يتمتع بهذه الإجازة التي يتمتع بها كل الموظفين.
فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه ليس كسائر الموظفين، هذا الموظف -إذا صح التعبير- عند الله في وظيفة من الوظيفة الدينية، فكيف ينسى هذه الفضيلة وهذه المنقبة ويتجاهلها ويقول أنا مجاز، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
«الهدى والنور / 191/ 17: 52: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 474

باب منه
الشيخ: يقول الرسول عليه السلام له: «يا عمر ما آتاك الله من مال ونفسك غير مُشْرفة إليه، فخذه وتَمَوَّله، فإنه رزق ساقه الله إليك».
يعني: إذا كنت غنياً عنه، فخذه تموله امتلكه، ثم تصدق به، فيُكْتَب لك أجر الصدقة، وقد جاءك ونفسك غير مشرفة إليه.
فالحقيقة هذه مسألة مهمة جداً: أنَّ إنسانًا موظف وغني عن راتبه، فهو يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة ومنهم: عمر، لكن الرسول عليه السلام وَجَّهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة، فقد يتملكه ما دام نفسك غير مشرفة، ثم حَوِّله إلى غيرك بطريقة الهبة أو الصدقة أو ما شابه ذلك.
ومما ينبغي أن يراقب هذا الموظف نفسه وإخلاصه: ألَّا ينصاع مع سائر الموظفين في ظاهرة كنا نشاهدها في سوريا، وما يستبعد من البلاد الأخرى أن تكون هذه الظاهرة موجوداً أيضاً، وإن كنت بعد لم أشهدها، كانت هناك في بعض الحكومات التي ظهرت على سوريا تخرج مظاهرة، وفي مقدمتها الذين يسمونهم ماذا؟ المشايخ يعني، ماذا يسمونهم؟
مداخلة: الدراويش.
الشيخ: لا.
مداخلة: رجال الدين
الشيخ: رجال الدين، وفي مقدمتهم رجال الدين، لماذا تظاهروا؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتبهم، هذا إعلان كالراية أن هذه الجماعة لا يبتغون بوظائفهم وجه الله عز وجل، وإلا لقنعوا بما وُجِد؛ لذلك على كل مسلم قد كُلِّف بمثل هذه الوظيفة الحساسة أن يراقب قلبه، وألَّا يتورط فيأخذ مالاً أجراً، وليس راتباً أو تعويضاً، أظن هذا جواب ما سألته.
«الهدى والنور / 192/ 26: 00: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 475

وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذان، أما الإقامة فيقيم داخل المسجد
مداخلة: يعني: المُؤَذِّن يُقِيم الصلاة فهو يكون بعيداً عن السماعة، سماعة المسجد اللي قريب من المنبر قُدَّام، فهو بعيد، فقلنا له: أقم في المكان، أفضل مما تتقدم. كما سمعت لك في شرح بعض المسائل.
الشيخ: أنا لا أقول هذا، الذي أقوله: يجب التفريق من حيث المكان، بين مكان الإقامة ومكان الأذان.
فمكان الإقامة هو في المسجد، سواء كان قريباً أو بعيداً، أما مكان الأذان فيجب أن يكون على ظهر المسجد، ولو بوجود مكبرات الصوت اليوم.
والحقيقة: هذه مسألة تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار الذي قضيناه في الإمارات، وذكرنا أن الناس اليوم -مع الأسف- أتباع كل ناعق، لا يُفَكِّرون في الأحكام الشرعية مطلقاً.
الأذان الذي ينبغي أن يُعْلَن ليس فقط لمجرد الصوت، وإنما صوتاً وشخصاً، بروز الشخص على ظهر المسجد شعيرة إسلامية، هذا البروز قضي عليه، لماذا؟
بالوسيلة الحادثة اليوم وهي مكبر الصوت، فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في بعض المساجد يدخل تحت المنبر ما يراه أحد، لكن صوته أين؟ صوته يصل كيلو مترات.
لا بأس من استعمال آلة المكبر هذا؛ لأن هذا من مقاصد الشريعة، وفصلنا الكلام هناك تفصيلاً.
لكن ما يجوز في سبيل تحقيق عمل مستحب -وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن- على حساب إضاعة سنة.
وبروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد هذا سنة، وهذه السنة ثبتت في

الجزء: 2 - الصفحة: 476

حديث شرعية الأذان، وهذا معروف لما الرسول عليه السلام في أول الإسلام ما كان في أذان، كان ينادي بعضهم بعضاً، كما يفعل بعض المؤذنين اليوم بعد الأذان ينادي الصلاة يا مصلين الصلاة.
هذا لا يجوز بعد الأذان؛ لأن هذا كان قبل شرعية الأذان، فالرسول عليه السلام عَمِل مؤتمرًا، وتشاور مع الصحابة في القصة المعروفة، كل واحد يأتي باقتراح، هذا يقول بالبوق والثاني يقول بالنار، والثالث يقول بالناقوس إلى آخر القصة، حتى رأى ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري، شايف حاله في المنام ماشي في طريق من طرق المدينة، رأى رجلاً بيده ناقوس، قال له: «يا عبد الله! أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له: لِمَ؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال: ألا أدلك على ما هو خير؟ ».
الآن أقف قليلاً، كلمة «خير» ما معنى خير؟ يعني أفضل. نرجع إلى حديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» ما يدل هذا أن المفضول يجوز؟ لا، هذا مش قاعدة عربية أبداً، لأنه ليس معنى: «ألا أدلك على ما هو خير من الناقوس» أن الناقوس خير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن هذا أخير أفضل، خطأ هذا.
المهم أنه فكان هناك جِذْمُ جَدْرٍ، يعني جدار منهدم باقي منه بقية كما هو مشاهد في الخرابات، يعني الجدار لما ينهدم يبقى له أصل بحيث أن الإنسان ببداهة يشوف مكان في جدار، فرأى هذا الرجل في المنام ذاك الرجل ارتفع فوق الجدار، وحط يديه في أذنيه وأذن الأذان المعروف اليوم، بدون زيادات مُقَدّمة ومُؤَخّرة، الله أكبر الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله.
ونزل من هذا الجَذْم وعلى الأرض العادية وأقام الصلاة. من هنا صارت سنة فيما بعد، فبلال كان يصعد على ظهر بيت هناك في المدينة ويؤذن، أما الإقامة ففي

الجزء: 2 - الصفحة: 477

المسجد.
فالآن يقع خطأ مزدوج بسبب، أولاً: سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق الشرعية والسنن النبوية.
وثانياً: الناس بطبيعة الحال إذا كان أهل العلم ساكتين، فمن أين هم يعلمون؟
هذا الحديث هو الذي جرى عليه عمل المسلمين، المؤذن يظهر بشخصه وبصوته؛ ولذلك كان من السنة أن يكون المؤذن جَهْوَري الصوت.
ولذلك: في تمام القصة السابقة لما قص الرجل المنام على رسول الله قال: «إنها رُؤْيَا حق، فألقه على بلال؛ فإنه أندى صوتاً منك».
إذاً: نداوة الصوت وقوة الصوت أمر مرغوب فيه شرعاً، وُجِدَت هذه الوسائل مكبر الصوت ما في مانع، ولكن ليس على حساب إضاعة سنة وهي بُرُوز المؤذن بشخصه.
ويقول أهل العلم: فائدة البروز، أو من فوائد البروز: وبيجوز إنسان ما يسمع لضوضاء، لغوغاء، قد يكون لا سمح الله في أذنه صمم، لكنه لما يشوف المؤذن وعامل هكذا، هذا عَمّ يؤذن يقيناً.
ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش؟ مكبر الصوت.
يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملناه ما علينا إثم، لكن لو استعملناه فهو أفضل لما ذكرنا من شرعية أن يكون المؤذن نَدِيّ الصوت، لكن ليس على حساب إضاعة سنة بروز المؤذن في الأذان.
نرجع العكس، المُقِيم يقيم في المسجد، في نفس المكان الذي يؤذن فيه، لكن هذا المكان ما هو مكان المؤذن. هنا انتبه، أين مكانه؟ على ظهر المسجد، فاختلط مع حكم الأذان بالإقامة.
لما أَذَّنا ضيعنا ماذا؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه، لما أقمنا ماذا فعلنا؟ أذعنا

الجزء: 2 - الصفحة: 478

الإقامة كالأذان، هذا خلاف السنة، الإقامة لأهل المسجد فقط.
ومن هنا نصل إلى تنبيه إلى خطأ آخر: يذاع صلاة المصلي عصر يوم الجمعة من الإذاعة، هذه قراءة القرآن، أين .... القراءة هذه؟ وين ما يصل الراديو، .... تصل إلى المقاهي وإلى الناس المارة وإلى الذين يلعبوا بالدومنة والذين يلعبون في القمار وو .. إلى آخره.
لا يجوز إخراج صوت الإقامة، وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد، خارج الجدران الأربعة للمسجد، هذا كله خلاف السنة.
وكما ترون إما إفراط وإما تفريط، أما {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} لا إفراط ولا تفريط هذا -مع الأسف- أصبح أندر من الكبريت الأحمر.
فنسأل الله عز وجل أن يُعَلِّمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علماً، وأن يوفقنا للعمل بما عَلِمنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
«الهدى والنور /220/ 55: 44: 00»

كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان
مداخلة: بالنسبة لوضع اليدين عند الأذان والإقامة ..
الشيخ: وضع اليدين كيف؟
مداخلة: موضعهم عند الأذان والإقامة ...
الشيخ: أولًا ليس في الإقامة وضع، وإنما هو في الأذان.
أما كيفية الوضع: فليس هناك إلا حديث بلال: وضع إصبعيه في أذنيه، أما الكيفية فلم يتحدث بها حديث فيما علمت.
مداخلة: طيب يا شيخ! بعض المؤذنين ما يضع عند ترديد الأذان بكامله، إنما

الجزء: 2 - الصفحة: 479

إذا قال: الله أكبر الله أكبر يضع يديه.
الشيخ: لا، هذا خطأ، وإنما الوضع من أول الأذان إلى آخره.
وأيضًا بالمناسبة: بعضهم يضع يدًا واحدة، وهذا رأيناه في بعض البلاد العربية، وبعضهم لا يضعهما مطلقًا، خاصة عندما وجد مكبر الصوت، كل هذا خلاف السنة، وأزيدكم تنبيهًا: أن أذان المؤذن في المسجد صار بدعة وينبغي أن يكون المؤذن على ظهر المسجد أو في منارة وليس كالمنائر التي تكون كناطحات السحاب، وإنما المفروض أن يظهر المؤذن بشخصه وليس فقط بصوته، فهذا شعائر إسلامية يميتها الناس بسبب اغترارهم وقصور إدراكهم لحكم التشريع، بل لأحكام الشرع.
جرت السنة على التفريق بين المؤذن وبين المقيم، فالمقيم للصلاة يقيمها في المسجد، أما المؤذن فيؤذن على ظهر المسجد.
الآن: لا فرق بين المؤذن وبين المقيم، ثم أيضًا: لا بد من التنبيه على شيء شعرت به هنا أكثر من البلاد الأخرى: وهو أن الأذان الذي شرعه الله تبارك وتعالى بواسطة نبينا - صلى الله عليه وسلم - في المسجد لحكمة، فعلى ذلك فارق بين الإقامة وبين الأذان كما ذكرنا فلا ينبغي إذاعة الإقامة بمكبر الصوت إلى خارج المسجد، كما أنه لا ينبغي إذاعة تلاوة الإمام للقراءة في الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة إلى خارج المسجد، كل هذه أمور حدثت في حدوث الوسائل فيجب استعمالها في حدود الشرع وعدم التوسع فيها، فتسميع الناس قراءة الإمام وهو يقرأ القرآن، فيه حرج ولهذا لمسناه نحن في صور كثيرة، يكون الرجل يصلي في بيته .. يصلي نافلة .. يصلي السنة القبلية مثلًا، وإذا بالإقامة [يعلو] صوت المقيم فيسمعه البعيد كالمؤذن تمامًا، هذا خلاف الشرع.
فتسميع الناس قراءة القرآن وهم غير مستعدين لسماع القرآن فقد يكونوا في أحوال لا ينبغي أن يتلى القرآن عليهم والحالة هذه، هذا كله توسع غير محمود، فأنا أنصح أن من كان إمامًا ألا يستعمل مكبر الصوت إلا في الأذان، وأن يسن سنة

الجزء: 2 - الصفحة: 480

حسنة أن يظهر ببدنه ولا يختبئ تحت المنبر أو في غرفة خاصة أو ما شابه ذلك، نعم؟
وخطبة الجمعة كذلك لا تذاع إلا في حدود الحاجة في المسجد فقط، وأصبحت موضة العصر الحاضر لا بد للإمام أن يستعمل مكبر الصوت، ولو كان المصلون خلفه بضعة أشخاص [هل صوته يسمع من ورائه] أم لا، إذًا: لماذا هذا؟ هذا ما ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت إطلاقًا؛ لأن صوته يكفي من كان ورائه صف وصفين وثلاثة، أما إذا تصورنا مسجدًا كبيرًا وكبيرًا جدًا لا يسمع المتأخرون في الصفوف الأخيرة صوت الإمام، ما في مانع أن يوضع مكبر الصوت هناك وليس في الصفوف الأول، هذا كله يحتاج إلى تنظيم جديد لو أننا فكرنا في فقه السنة.
وقد جاءت المناسبة فذكرتكم بهذا، والذكرى تنفع المؤمنين.
«فتاوى جدة «28» /01: 10: 08»

المؤذن الصائم هل يبدأ بالأذان أم الإفطار؟
مداخلة: [المؤذن الصائم] المفروض أنه يُفْطِر أولاً، ثم يؤذن؟
الشيخ: ما فيه عندنا هذا التدقيق الدقيق في هذه المسألة، أيهما فعل جاز.
مداخلة: هل يجوز أن يظل صائمًا بعد الوقت؟
الشيخ: كما يجوز أن يُؤَذِّن في أول الوقت، يجوز أن يُفْطِر في أول الوقت، فسواء قَدَّم أو أَخَّر، ما فيه عندنا تمييز أحدهما عن الآخر، بحيث نقول: أفطر ثم أَذِّن، أو نقول: أَذِّن ثم أَفْطِر.
«الهدى والنور / 257/ 09: 45: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 481

سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

الجزء: 2 - الصفحة: 483

المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة
سؤال: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر» أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل العبرة هنا بالسماع المباشر، أم بالعلم بدخول الوقت، وخاصة أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عِدَّة كيلو مترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك؟
الجواب: أولاً: كما تَنَبّه السائل، الأذان يُذَكِّر بدخول وقت الصلاة.
فإذا كان المسلم ذكر وقته وجب عليه الحضور، سواء سمع الأذان أو لم يسمع، وليس له أن يتعلل بأني لا أحضر صلاة الجماعة لأني لا أسمع الأذان، هذا تَعَلُّل لا قيمة له من الناحية الشرعية؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام، فإذا حصل الإعلام بطريقة عصرية؛ رجل جاء إلى الذي في منشره في معمله في مصنعه في داره قال: حَيَّ على الصلاة قد أُذِّن، ما سقط عنه الإجابة؛ لأنه لم يسمع الأذان مباشرة فقد علم دخول الوقت.
العبرة بالعلم وليس بالوسيلة، وسيلة الأذان، فالأذان إعلام لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام في الأسانيد الصحيحة.
«الهدى والنور /2/ 29: 25: .. »

الجزء: 2 - الصفحة: 485

الذكر بعد الأذان

الجزء: 2 - الصفحة: 487

إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -
«[على من سمع الأذان] إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة».
مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني.
والترمذي والطحاوي وأحمد من طرق عن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح».
[الثمر المستطاب «1/ 185»].

صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتة
«وصيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - كثيرة جمعتها في كتاب الصلاة بثلاث صيغ نذكر هنا أخصرها وأجمعها وهي:
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
أخرجه الطحاوي وغيره كما سيأتي وسنده صحيح.
وكم أحسن صنعا الحافظ ابن السني رحمه الله حيث عقد بابا خاصا بعد باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأذان الذي ساقه من حديث ابن عمرو هذا فقال: «باب كيف الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم ساق سنده إلى كعب بن عجرة قال: قلت:

الجزء: 2 - الصفحة: 489

يا رسول الله صلى الله عليك هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد ... » الحديث.
أخرجه الستة وغيرهم وسيأتي في الصلاة.
فقد أشار ابن السني بذلك إلى أنه ينبغي أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان بالوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - مما علمه أمته. وإن كان يكفي في ذلك مطلق الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فإنما الكلام في الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس في هذا المقام.
[الثمر المستطاب «1/ 186»].

سؤال الوسيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة»
«[على من سمع الأذان] أن يسأل له - صلى الله عليه وسلم - بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال - صلى الله عليه وسلم -: «وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة».
فيه حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره. [راجع باقي الأحاديث في الأصل].
«فائدة»: «لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان، وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه» كذا في «حادي الأرواح» لابن القيم رحمه الله.
«وقد علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاء الوسيلة فلا يعدل عنه كما لا يزاد فيه ولا ينقص فقال - صلى الله عليه وسلم -: «من قال حين يسمع النداء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة

الجزء: 2 - الصفحة: 490

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة».
وهو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
أخرجه البخاري وفي «التفسير» وأحمد قالا: ثنا علي بن عياش: ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عنه.
وأخرجه أبو داود عن أحمد والترمذي والنسائي وعنه ابن السني وابن ماجه والبيهقي والطبراني في «الصغير» كلهم من طرق عن علي بن عياش به. والزيادة عند البيهقي وهي مما ثبت للكشميهني في «صحيح البخاري» كما قال السخاوي وظني أنها شاذة.
ورواه الطحاوي فجعله من فعله عليه الصلاة والسلام فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع المؤذن قال: «اللهم .. إلخ».
وسنده هكذا: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: ثنا علي بن عياش به. وهذا كما ترى إسناده إسناد البخاري غير عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وهو أبو زرعة الثقة الحافظ فالإسناد صحيح ولكن الرواية شاذة.
وقد جاء في هذه الرواية: «المقام المحمود» بالتعريف وهي رواية النسائي والطبراني والبيهقي وهي في «صحيح ابن خزيمة» وابن حبان أيضا كما في «الفتح» قال: «وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي».
لكن الصحيح التنكير لثبوتها في «صحيح البخاري» ولموافقتها للفظ القرآن: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] ولوجوه أخرى ذكرها المحقق ابن القيم في «بدائع الفوائد» فأبدع فليراجعه من شاء.
تنبيه: قد اشتهر على الألسنة زيادة «الدرجة الرفيعة» في هذا الدعاء وهي زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة وقد قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»:

الجزء: 2 - الصفحة: 491

«لم أره في شيء من الروايات» وقال شيخه الحافظ العسقلاني في «التلخيص»: «وليس في شيء من طرقه ذكر: الدرجة الرفيعة».
نعم ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني ولكنني أقطع بأنها مدرجة من بعض النساخ لأنها لو كانت ثابتة في النسخ الصحيحة من ابن السني لما خفيت على مثل هذين الحافظين: العسقلاني والسخاوي ويؤيد ذلك ان ابن السني رواها من طريق النسائي كما سبق وليست هذه الزيادة في «سننه» فثبت أنها مدرجة. كما أنه قد جاء ذكرها في كتب بعض الحفاظ المحققين فوقعت في كتاب «التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم عزاها الأول إلى البخاري والآخر إلى «الصحيحين» وهذا وهم مضاعف فالحديث لم يروه مسلم مطلقا، كما صرح بذلك في «المنتقى» وكذا الحافظ في «الفتح».
[الثمر المستطاب «1/ 188»].

صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان
وقال أيضًا: «ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة [والفضيلة] واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة [مني] يوم القيامة».
وهو حديث صحيح. [يراجع التخريج في الأصل].
فيقول تارة هذا وتارة هذا.
[الثمر المستطاب «1/ 192»]

صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان
«تنبيه»: وأما حديث أم سلمة قالت: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند

الجزء: 2 - الصفحة: 492

أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي» فلا يثبت إسناده.
أخرجه أبو داود والحاكم وابن السني عن عبد الله ابن الوليد العدني: ثنا القاسم بن معن المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عنها. وقال الحاكم:
«صحيح» ووافقه الذهبي.
وأقره الحافظ في «التلخيص»، وليس بجيد فإن أبا كثير هذا مجهول لا يعرف كما يأتي عن الترمذي.
وقد أخرجه من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير به نحوه وقال:
«هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها» وقال النووي في «المجموع»: «رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول».
[الثمر المستطاب «1/ 194»].

مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة
«رابعاً [مما يشرع لمن سمع الأذان]: أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه».
قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط».
وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه أبو داود وأحمد من طريق حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 493

وهذا سند حسن وقد حسن هذا الإسناد المنذري في «الترغيب» مرارا وكذا الهيثمي وصححه الحاكم في غير ما حديث ووافقه الذهبي.
- وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ثنتان لا تردان - أو قل ما تردان -: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضها بعضا».
وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه [والحديث قوي].
- وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة فادعوا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». [صحيح راجع تخريجه في الأصل].
تنبيه: قال الشوكاني: وقد عين ما يدعى به - صلى الله عليه وسلم - لما قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». قال ابن القيم: «هو حديث صحيح».
قلت: نعم أصل الحديث صحيح وأما هذه الزيادة فضعيفة فلا يقال حينئذ أنه عليه الصلاة والسلام قد عين ما يدعى به في هذا المقام. فتنبه ولا تكن من الغافلين.
[الثمر المستطاب «1/ 195»].

التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان
«روى البخاري، وغيره عن جابر مرفوعاً: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة». صحيح.
تنبيه: وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها: الأولى: زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» في آخر الحديث عند البيهقي.
وهى شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن على بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات

الجزء: 2 - الصفحة: 494

الآخرين للصحيح، وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ، فلم يذكرها في «الفتح» على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في «أفعال العباد» للبخاري والسند واحد، ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات «ص 55» طبعة المنار الأولى، و «ص 37» الطبعة الثانية منه و «ص 49» الطبعة السلفية، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ، والله أعلم.
الثانية: في رواية البيهقي أيضا: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة». ولم ترد عند غيره، فهي شاذة أيضا، والقول فيها كالقول في سابقتها.
الثالثة: وقع في نسخة من «شرح المعاني» «سيدنا محمد» وهى شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج.
الرابعة: عند ابن السنى «والدرجة الرفيعة» وهى مدرجة أيضا من بعض النساخ فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره، وقد صرح الحافظ في «التلخيص» «ص 78» ثم السخاوى في «المقاصد» «ص 212» أنها ليست في شيء من طرق الحديث، قال الحافظ: «وزاد الرافعي في «المحرر» في آخره: يا أرحم الراحمين.
وليست أيضا في شيء من طرقه»، ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية وقد عزاه لصحيح البخاري: وانى أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط، فالغالب أنه من بعض النساخ، ولا غرابة في ذلك، وإنما الغريب أن ينطلى ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها «ص 48» «الطبعة الأولى» و «ص 33» من الطبعة الثانية، وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في طبعته «ص 43»!
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «243»]

الجزء: 2 - الصفحة: 495

هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك ..
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: وعن أم سلمة قالت: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك ... ».
قلت: سكت عنه المصنف فأوهم ثبوته وليس كذلك فإنه حديث ضعيف وسكت عن تخريجه وليس بجيد وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي كثير مولى أم سلمة عنها وقال الترمذي: «حديث غريب وأبو كثير لا نعرفه» ولذلك قال النووي: «رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول».
فمثل هذا الحديث لا يجوز نشره بين الأمة إلا مع بيان حاله من الضعف.
[تمام المنة ص «149»]
ترديد الإقامة وحال حديث: أقامها الله وأدامها
قوله: «يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله: «قد قامت الصلاة» فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها فعن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقامها الله وأدامها».
قلت: بل المستحب أن يقول كما يقول المقيم: «قد قامت الصلاة» لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ... ». وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا يجوز لأنه حديث واه وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم ولا يغتر بقول صاحب «التاج الجامع للأصول»: «سنده صالح» لأنه اغتر بسكوت أبي داود عليه وقد بينا قيمة سكوت أبي داود على الحديث في «المقدمة» فراجعها وقد بينت ما في سنده من العلل في «ضعيف أبي داود» 83 ثم في «الإرواء» 241.
وبهذه المناسبة أقول: إن كتاب «التاج» هذا ملئ جدا بالأخطاء العلمية وقد

الجزء: 2 - الصفحة: 496

كنت نقدت الجز الأول منه منذ أكثر من عشر سنين من تأليف هذا الكتاب ومسودته موجودة عندي ولو تسنى لنا نشره لفعلنا نصحا للأمة.
[تمام المنة ص «149»]
هل التفات المؤذن يمنة ويسرة يكون برأسه وصدره؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله فيما يستحب للمؤذن: «أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ... ».
قلت: أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق ولعله سبق قلم من المؤلف وإن كان استمر عليه في كل طبعات الكتاب.
ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه ليس في رواية البخاري قوله: «يمينا وشمالا» وإنما هو عند مسلم فقط كما كنت ذكرت ذلك في تخريج الحديث في «إرواء الغليل 233» فعزو المؤلف تبعا للنووي للشيخين فيه تساهل واضح وانظر إن شئت «فتح الباري 2/ 114 - 115».
[تمام المنة ص «150»]

بيان الذكر المشروع بعد الأذان، وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه.
الشيخ: [الكلام أوله مبتور] ما بيصلوا على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أن القضية معكوسة، المؤذن وظيفته: الأذان وبس، بينتهي أذانه بـ «لا إله إلا الله»، الآخرين وظيفتهم: يصلوا على الرسول عليه السلام، والمِنِيح منهم: اللّي بيقول: اللهم صلِ على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، فيه صلاة بنصليها في الصلاة التي اسمها: «الصلاة الإبراهيمية» فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان -أي: يأتي الصلاة- بعد الصلاة يأتي الدعاء له عليه السلام بالوسيلة، وهو أن

الجزء: 2 - الصفحة: 497

يقول: «اللهم رَبَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»، بس، لهون ما فيه «إنك لا تخلف الميعاد» ما فيه هذه الحاشية، أما هو قال عليه السلام، كما في صحيح البخاري: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حَلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة» هكذا الحديث.
فتذكروا هذه القضايا؛ من شان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، نجيب المؤذن، ثم نصلي على محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم ندعو له بدعاء الوسيلة.
«الهدى والنور / 3/ 9.: 25: .. »

المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان
الشيخ: ما أدري هل شغل بإجابة المؤذن، أم شغل بدعاء ما، ثم لاحظته فعل بيده هكذا، فأنا أقول: إن هذا المسح للوجه ليس مشروعاً، ولا أصل له في السنة، وبخاصة لو رفع يديه، فإذا لم يرفع فمن باب أولى لا يُشْرَع له أن يمسح وجهه هكذا؛ لأنه إن كان هناك بعض العلماء يقولون بشرعية مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء فلهم مستند، ولو أن هذا المستند كان ضعيفاً من حيث الرواية، لكن لا أحد يقول: بأنه أُذِّن وَدُعِى بدعوة مثلاً، وفُعِل هكذا، فهذا لا أصل له إطلاقاً في السنة.
«الهدى والنور/285/ 10: 55: 00»

حكم الجهر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: «الجهر بالصلاة والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ... محدث مكروه».
قلت: مفهومه أن الإسرار بها سنة فأين الدليل على ذلك؟ فإن قيل: هو قوله

الجزء: 2 - الصفحة: 498

- صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ... » وقد مضى في الكتاب في فقرة الذكر عند الأذان فالجواب: ان الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن ولا يدخل فيه المؤذن نفسه وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضا نفسه بنفسه وهذا لا قائل به والقول به بدعة في الدين.
فإن قيل: فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرا؟
قلت: لا يمنع مطلقا وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه وأن يلحق به ما ليس منه ويسوى بين من نص عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو السامع - ومن لم ينص عليه - وهو المؤذن - وكل ذلك لا يجوز القول به. فليتأمل.
[تمام المنة ص «158»]

حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان
السؤال: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله عقيب الأذان؟
الشيخ: تدور عليه أحكام كثيرة: تارةً يكون فرضاً، وتارةً يكون واجباً، وتارةً يكون سنةً أو مستحباً، وتارةً يكون بدعةً، هذا هو الجواب.
السائل: بعد الأذان.
الشيخ: أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان.
السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقيب الأذان؟
الشيخ: أنا ما سمعت عقيب الأذان، لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي، الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان:
بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صَلُّوا عليَّ، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة

الجزء: 2 - الصفحة: 499

حلت له شفاعتي يوم القيامة» وفي الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا عليَّ، فمن صلى علي مرةً واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ومن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
أما بالنسبة للمؤذن -وبخاصة ما هو واقع اليوم- فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة، فالعلماء -مثلاً- يقولون: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مرةً واحدة، لكن الأفضل كلما ذكر الصلاة عليه، كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها: «البخيل من ذكرت عنده ولم يُصَلِّ عليَّ» هذا بيان أن الصلاة قد تكون مرةً هكذا، وقد تكون مرةً هكذا.
ولذلك: فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه، ولا يخلط بين صلاة وصلاة، فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إما وجوباً كما هو ظاهر الحديث وإما استحباباً كما هو رأي جمهور العلماء.
فأقول: الصلاة على الرسول تختلف أحكامها باختلاف مواطنها، مثلاً: الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعد ما قال:
قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول: لا، لماذا؟
لأن قوله عليه السلام: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف، هذا الأمر الواجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة إذا كان مبتلىً، ولا تستعجلوا عليّ تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلى بحبه لحديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويتبعها بقوله: - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله يقول: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: 35].
إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من

الجزء: 2 - الصفحة: 500

أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكلما ذكر الرسول: اللهم صل على محمد، - صلى الله عليه وسلم -، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حكمة قول نبينا: «إذا قلت أنصت ... إلخ» الحديث، فقد لغوت.
لذلك: ليس على كيفنا نحن متى ما نريد نصلي ومتى ما نريد لا نصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق: نفهم شريعة ربنا من كتاب ربنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك، فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مُؤَذِّنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل، إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح: «كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، قال: إذاً: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذاً: يُغفر لك ذنبك» .. أيضاً رزقك أو أي شيء في الحديث.
الشاهد: بعد ما ينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه، فيكثر ما شاء من الصلاة، أما أن نجعل شعيرة ونوجد خلافاً بين المسلمين: لا هذه بدعة، لا هذه سنة، لا .. إلخ، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح، كان يؤذن أحدهم وينتهي أذانه بلا إله إلا الله وينزل، ولا أحد بعد ذلك يقول له: قرأت قرآن، أو ذكرت الله، أو صليت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما أحد له علاقة به إطلاقاً، أما أن تصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان، وشعيرة خطيرة جداً، هذا محب للرسول عليه السلام، أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام، الله أكبر، ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟
هذا من شؤم الابتداع في الدين {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31] {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32].
نعلم -مع الأسف الشديد- أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها

الجزء: 2 - الصفحة: 501

أن الذي ما يصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدع وهذا هو المبغض للرسول عليه السلام، والحقيقة كما قيل: رمتني بدائها وانسلت.
الحقيقة: أن المُحِّب للرسول عليه السلام هو الذي يتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]، ومن هنا قال الشاعر:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليَبَسِ
وماذا قال أيضاً:
تعصي الإله وأنت تُظْهِر حبه ... هذا لعمرك في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع
المحب لمن يحب مطيع على عماها، أين هذا؟ هذا بين الناس، واحد يحب امرأة مثلاً دنسة قذرة .. إلخ، فينفق في سبيلها كل غالي ورخيص كما يقولون، لكن نحن ندعي حُبّ الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جماح نفوسنا، ونوقفها عند حدود سنة نبينا، لنثبت تماماً أننا نحب الرسول عليه السلام، دليل الاتباع: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] هذا جوابي على ما سألت، بارك الله فيك.
سؤال: نفس الموضوع أستاذي، ذكر الحافظ ابن حجر في «إنباه الغمر» أن إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن إلا في سنة 812 هـ، قال: وأول من ابتدعه الفاطميون الذين هم العبيديون المعروفون.
الشيخ: صحيح هذا معروف، الذين كانوا في مصر.
السائل: فانظر ثمانمائة سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، مؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، إنما جاءت .. والاقتداء ينبغي أن يكون في الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 502

الشيخ: هذا صحيح، نسأل الله أن يُلْهِمنا الاتباع.
«الهدى والنور /294/ 43: 34: 00»
«الهدى والنور /294/ 00: 29: 00»

هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد
مداخلة: زيادة: {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194] هل ورد في بعض الروايات للبخاري .. ؟
الشيخ: لا، لا تصح رواية البخاري المعروفة هي دونها، لكن في بعض النسخ جاءت، لكن لا يقال: في بعض روايات البخاري؛ لأنه يوهم أن للبخاري روايتين على الأقل في رواية جاءت، وفي الأخرى لم تأت، ليس الأمر كذلك، إن كنت تريد هذا فليس الأمر كذلك.
مداخلة: هذا الذي أريد.
الشيخ: لا، ليس الأمر كذلك، إنما الذي يمكن أن يقال: جاءت هذه الزيادة في بعض نسخ البخاري ليس في بعض روايات البخاري؛ لأن الحديث له طريق واحد فالبخاري يرويه عن شيخه عن ابن عياش، وأحمد أيضاً يرويه عن علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي يرويه أيضاً من طريق هذا الشيخ، كلهم يلتقون مع هذا الشيخ، بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد وبعضهم بالواسطة.
رواية البخاري في النسخ المتداولة اليوم وعليها شراح الحديث ليس فيه هذه الزيادة وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قديماً ولا تعرف الآن مطبوعة، أما الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياش، في مسند أحمد ليس فيه هذه الزيادة، في النسخ المعروفة من صحيح البخاري قديماً والمطبوعة حديثاً ليس فيه هذه الزيادة.
جاءت هذه الزيادة فقط صريحة في نسخة سنن البيهقي الكبرى المطبوعة في

الجزء: 2 - الصفحة: 503

الهند فتعتبر من هذه الحيثية شاذة؛ لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي لم يروه عن علي بن عياش مباشرة وإنما بالواسطة، لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة لمخالفته لرواية إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان، ثم مخالفاً لما في صحيح البخاري في هذه النسخ المتداولة اليوم؛ لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة.
مداخلة: يقول الشيخ: هي ما تضمنت حكماً زائداً وإنما محمد بن عوف الطائي الذي تفرد بها.
الشيخ: يعني: ثقة؟
مداخلة: نعم، ليس فيها منافاة، على تعريف الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف الثقات.
الشيخ: ما معنى: أن يخالف الثقات في المعنى أو في الزيادة؟
مداخلة: قد يكون هذا وهذا.
الشيخ: دعك من القدقدة، يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح: ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لم يرو غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره، هذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد الزيادة؛ لأنه قال: إذا روى الثقة حديثاً من أصله ولم يروه الثقات فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة، فما دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه وإنما تفرد برواية حديث ما، هذا الحديث لا يسمى شاذاً بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة الثقة مقبولة، لكن الحديث الشاذ فمن كلام الإمام الشافعي: أن يروي الثقة ما رواه غيره.
وأنا ذكرت هذا البحث إخواننا الذين صحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكروا في مكان بحثت في تفصيل الفرق بين قولهم: زيادة الثقة مقبولة، وبين قولهم: الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عدداً، والشاهد: أنني ضربت على ذلك مثلاً: والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد

الجزء: 2 - الصفحة: 504

بيانه، الحديث طويل ولا أريد أن أطيل، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر» ثم قال في قصة أختصرها الآن: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون جاء هذا الحديث في الرواية لمسلم: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» فالآن: حسب فهمك السابق هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين؟ ما تخالف حسب ما فهمت منك، زيادة: {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194].
مداخلة: يعني: تضمنت استدلال الحكم ..
الشيخ: {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194] لا تتضمن زيادة لو لم يأت بها الحديث لم يجز أن تزاد؟
الشيخ: انتهى الأمر، لعلك تذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه [أن النبي]- صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجئت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» ومن حديث البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الوجه من فم النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاده بين يديه، لكنه لما وصل إلى آخره أخطأ فقال: «برسولك الذي أرسلت» فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا، وبنبيك الذي أرسلت» وفي رواية الترمذي: «أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت» فهذا الحديث صريح أن الأوراد توقيفية فلا يجوز استبدال لفظ بلفظ فيها، فكيف يجوز الزيادة عليها؟ !
فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك دون شك أو ريب فلا يجوز لنا إذا دعونا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أن نزيد من عندنا: إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان فيها آية في القرآن الكريم، لكن ما دام أنها لم تصح عن النبي

الجزء: 2 - الصفحة: 505

- صلى الله عليه وسلم - فلم تجز الزيادة على هذا لحديث.
وقولنا: أنها لا تنافي من حيث المعنى إذا أدركنا كما يقال في بعض البلاد وهذا قول صحيح: أن الزائد أخ الناقص فكما لا يجوز النقص من [حديث] ما كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح، وهذا كان البحث بأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي، ومن طريق ثقة لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفاً أو الأقل استحضرناهم آنفاً وهو الإمام أحمد والإمام البخاري رويا الحديث دون هذه الزيادة، فلا يقال إن زيادة الثقة لا تخالف زيادة الثقات؛ لأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز.
«رحلة النور: 21 ب/00: 37: 03»

بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أم الدعاء؟
السائل: نرى كثيراً من الناس عندما ينتهي المؤذن يقولون: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» إلى آخره ولكن قرأت حديث ولفظه «إذا انتهى المؤذن من»، فيما معناه يقول: «قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا عليَّ ثم سلوا لي الوسيلة» فما هو القول الصحيح في هذه المسألة بارك الله فيكم.
الشيخ: هو في الحديث الذي قرأه، هو حديث صحيح وأيضاً ذكرناه أكثر من مرة وهو مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ مرةً واحدةً صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة» هذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو يأمر بثلاثة أمور:

الجزء: 2 - الصفحة: 506

الأول: أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماماً كأنه يؤذن لكنه لا يرفع صوته بالإجابة.
والأمر الثاني: أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم، والصلاة إما أن تكون الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجز عبارة ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول: «اللهم صلِّ على محمد وسلم»، هذا الأمر الثاني.
والأمر الثالث: أن يطلب من الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - تلك الوسيلة وذلك باللفظ والدعاء الذي حضَّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل:
الأمر الأول: الإجابة.
والأمر الثاني: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والأمر الثالث: الدعاء له بحديث جابر.
وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد:
منها: أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب وهذا له علاقة بسؤال سبق ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب أهمها في اعتقادي ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا صعد عمر المنبر وأخذ المؤذن بالأذان أخذنا بالحديث فإذا سكت المؤذن سكتنا وخطب عمر بن الخطاب هذا فعل يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن ولا يُسَكِّتُهم ولا ينكر عليهم فكان ذلك السكوت دليلاً على أن عملهم ليس مستنكراً وإلا لما سكت عمر وأنتم تعلمون

الجزء: 2 - الصفحة: 507

جيداً من هو عمر.
عمر الفاروق الذي كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكراً عليه تأخره، قال: «ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضأت ثم جئت فقال له: «آلوضوء أيضاً وقد قال -أو قال سمعت- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل».
فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلاً تأخر عن الحضور في أول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه فكيف يسكت على الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون والمؤذن يؤذن على افتراض أن إجابته واجبة فدل هذا العمل من سكوت عمر على فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة.
ومن ذلك أيضاً أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» فلم يزد على قوله: «وأنا أشهد» لم يقل العبارة بكاملها إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن هذا شيءٌ.
وشيءٌ آخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام: «آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»، أما زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فهي شاذة إن لم تكن منكرة لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما رويا هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عياش بإسناده الصحيح إلى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس عندهما هذه الزيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» وإنما تفرد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى رواها أيضاً من طريق علي بن عياش ولا يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأنظف وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عياش وعنه أبو بكر البيهقي بواسطة ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به كما ذكرت آنفاً.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20»

الجزء: 2 - الصفحة: 508

حكم الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان
السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقيب الأذان؟
الشيخ: أنا ما سمعت «عقيب الأذان» لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي، الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان:
بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
وفي الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا علي، فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ومن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم: فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة، فالعلماء مثلاً يقولون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مَرَّة واحدة، لكن الأفضل كلما ذُكِرَ الصلاة عليه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها: «البخيل من ذكرت عنده ولم يُصِلِّ علي» هذا بيان أن الصلاة قد تكون مَرَّة هكذا وقد تكون مرة هكذا.
ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه، ولا يخلط بين صلاة وصلاة، فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إما وجوباً كما هو ظاهر الحديث، وإما استحباباً كما رأي جمهور العلماء.
فأقول: الصلاة على الرسول تختلف أحكامها باختلاف مواطنها، مثلاً: الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعد ما قال: قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول: لا، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 509

لأن قوله عليه السلام: «إذا قُلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنْصِت، فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف، هذا الأمر الواجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة إذا كان مبتلىً ولا تستعجلوا عليّ تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلى بحبه لحديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويُتْبِعها بقوله - صلى الله عليه وسلم -، لأن الله يقول: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: 35].
إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكلما ذُكِرَ الرسول: اللهم صَلِّ على محمد، - صلى الله عليه وسلم -، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حِكْمَة قول نبينا: «إذا قلت أنصت ... » إلخ الحديث «فقد لغوت».
لذلك: ليس على كَيْفِنَا نحن متى ما نريد نصلي ومتى ما نريد لا نصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق، نفهم شريعة رَبِّنا من كتاب رَبِّنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك.
فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مُؤَذِّنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل، إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قال: إذاً: أجعل لك صلاتي كلها، قال: «إذاً يُغْفَر لك ذنبك» .. أيضاً «رزقك» أو أي شيء في الحديث.
الشاهد: بعد ما ينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فيكثر ما شاء من الصلاة، أما أن نجعلها شعيرةً ونوجد خلافاً بين المسلمين: لا هذه بدعة، لا هذه سنة، لا .. إلخ، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح، كان يُؤَذِّن أحدُهم وينتهي أذانه بلا إله إلا الله وينزل، ولا أحد بعد ذلك يقول له: قرأت قرآن، أو ذكرت الله، أو

الجزء: 2 - الصفحة: 510

صليت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما أحد له علاقة به إطلاقاً.
أما أن تصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان وشعيرة خطيرة جداً، هذا محب للرسول عليه السلام، أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام، الله أكبر، ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟
هذا من شؤم الابتداع في الدين، {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31] {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32].
نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أن الذي ما يصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدع وهذا هو المُبْغِض للرسول عليه السلام، والحقيقة كما قيل: «رمتني بِدَائها وانسلت».
الحقيقة: أن المُحب للرسول عليه السلام هو الذي يَتّبع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]، ومن هنا قال الشاعر:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليَبَس
وماذا قال أيضاً:
تعصي الإله وأنت تُظْهر حبه ... هذا لعمرك في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع
المحب لمن يحب مطيع على عماها، أين هذا؟ هذا بين الناس، واحد يحب امرأة مثلاً دنسة قذرة .. إلخ، فينفق في سبيلها كل غالٍ ورخيص كما يقولون.
لكن نحن نَدَّعي حُبَّ الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جماح نفوسنا ونوقفها عند حدود سنة نبينا، لنثبت تماماً أننا نحب الرسول عليه السلام دليل الاتباع: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].
هذا جوابي على ما سألت، بارك الله فيك.

الجزء: 2 - الصفحة: 511

سؤال: نفس الموضوع أستاذي ذكر الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» أن إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن إلا في سنة 812 هـ، قال: وأول من ابتدعه الفاطميون الذين هم العبيديون المعروفون.
الشيخ: صحيح هذا معروف، الذين كانوا في مصر.
السائل: فانظر ثمانمائة سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، مؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، إنما جاءت .. والاقتداء ينبغي أن يكون في الأول.
الشيخ: هذا صحيح، نسأل الله أن يلهمنا الاتباع.
«الهدى والنور /294/ 43: 34: 00»

كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟
مداخلة: كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: اللهم صل على محمد كافي وإلا اللهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟
الشيخ: الأفضل: إلى آخر اللفظ، ويجوز الاختصار.
«الهدى والنور / 192/ 16: 33: 00»

صيغة الدعاء عقب الأذان
الشيخ: أذكر يا أخواننا بمناسبة الأذان وما ينبغي .. ولا أقول: وما يجب، أن يقال في إجابة المؤذن: جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ؛ فإنه من صلى علي مَرَّة واحدةً صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا

الجزء: 2 - الصفحة: 512

الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
الحقيقة أنني أردت أن أُذَكِّر بصيغة دعاء الوسيلة، فإنني أسمع كثيراً من الأئمة فضلاً عن العامة يقولون في دعاء الوسيلة: «اللهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة» يزيدون هنا ويقولون: والدرجة الرفيعة! هذا أولاً: زيادة على النَّص النبوي؛ لأن الرسول عليه السلام قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
هنا زيادتان لا أصل لهما في هذا الدعاء أولاً.
ثانياً: الأولى منهما لغواً من الكلام وهي «الدرجة الرفيعة» هي الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، لكن المهم في الموضوع: أن على كل مسلم أن يُخْلِص لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في اتباعه كما يُخْلِص لربه في عبادته؛ لذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وبخاصة إذا كان المقصود منه هو تذكير الناس بشيء هم عنه غافلون، فأقول: هناك توحيدان .. اصطلاح، أنتم سمعتم -آنفاً- أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية .. توحيد العبودية .. توحيد الصفات.
الآن نقول: هناك توحيدان: أحدهما يتعلق بالله والآخر برسول الله، توحيد الله عز وجل عرفتم تفصيل الكلام فيه، أما توحيد الرسول، توحيده في اتّباعه فلا يُتَّبع معه سواه .. لا تتخذ مع رسول الله متبوعاً إلا هو، فلا رسول بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تأكيداً لهذا المعنى: قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل، الشاهد منه قوله: «لو كان موسى حياً ما وَسِعَه إلا اتّباعي» موسى كليم الله لو كان حياً ما زاد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بالنا نحن المسلمين اليوم لا نهتم بتوحيد الرسول في اتباعه.
نحن الآن نتبع أهواءنا .. نتبع عاداتنا .. آباءنا وأجدادنا إلى آخره، اتباعنا

الجزء: 2 - الصفحة: 513

لأهوائنا إذا قيل كما قلت آنفاً: لا تقولوا: والدرجة الرفيعة .. يقول لك: يا أخي! ما فيها؟ قوله هذا يَدُلُّكم أنه لا يتبع رسول الله، أنت تقول له: رسول الله قال لك كذا: «من قال حينما يسمع النداء: اللهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» انتهى الدعاء .. نحن نقول: «الدرجة الرفيعة» ونزيد في آخره: «إنك لا تُخلف الميعاد» فلماذا أنت لا تخلص لرسول الله في اتباعه؟ إذا عرفت أن رسول الله قال كذا، فحينئذٍ تأتي: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] إذاً: لا تزيدوا «الدرجة الرفيعة» في هذا الدعاء ولا تختموا هذا الدعاء «بإنك لا تخلف الميعاد».
أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه القضايا؛ لأنها ليست كما يقول بعض الناس: هذه من القشور، هذه أمور ثانوية، ألا تريد أن تعبد الله كما أمرك الله وكما علمك رسول الله؟ كل من عَبَد الله على غير طريق رسول الله لا يكون مؤمناً بالله إيماناً حقاً.
«الهدى والنور / 744/ 19: 03: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 514

ترديد الأذان والإقامة

الجزء: 2 - الصفحة: 515

اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة
واعلم أن العلماء اختلفوا هنا في موضعين:
الأول: في حكم إجابة المؤذن: فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب، وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب كما في «الفتح».
وخالفهم آخرون فقالوا: ذلك على الاستحباب لا على الوجوب حكى ذلك كله الطحاوي في «شرح المعاني».
وفي «شرح مسلم»: «الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب». وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية.
قال الحافظ: «واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - سمع مؤذنا فلما كبر قال: «على الفطرة» فلما تشهد قال: «خرج من النار». قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يكون نفسه في عموم من خوطب بذلك».
قلت: ولعل من حجة الجمهور ما في «الموطأ» أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام فراجع «الموطأ».
ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. وسنده صحيح على شرط الشيخين.
والموضع الثاني: اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب:

الجزء: 2 - الصفحة: 517

1 - أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين وهو مذهب بعض السلف كما في «شرح المعاني 86» عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فقولوا مثل ما يقول».
2 - أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل.
3 - أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن الهمام وغيره وهو وجه عند الحنابلة قال الحافظ: «وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما» قال: «فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلتين والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة».
4 - أن يحوقل تارة ويحيعل تارة. وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من متأخري الحنفية. وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن فيه إعمالا للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما وأما الجمع بينهما - كما في المذهب الثالث - ففيه تركيب معنى لا يقول به كل من الخاص والعام كما لا يخفى. وكذلك قال ابن المنذر: «يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا».
وهذا التنويع له أمثلة كثيرة في الشرع كأدعية الاستفتاح وغيرها كما سيأتي بيان ذلك هناك وتقدم مثله في أنواع الأذان.
قال الشيخ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري»: «فالسنة عندي أن يجيب تارة بالحيعلة وتارة بالحوقلة وما يتوهم أن الحيعلة في جواب الحيعلة يشبه الاستهزاء فليس بشيء لأنه في جملة الكلمات كذلك إن أراد بها الاستهزاء - والعياذ بالله - وإلا فهي كلمات خير أريد بها الشركة في العمل لينال بها الأجر فإنها نحو تلاف لما فاته من الأذان فلا بد أن يعمل بعمله ليشترك في أجره». وقال في الحاشية بعد أن ذكر كلام ابن الهمام في «الجمع»: «وبالجملة كنت أقوم إلى نحو خمس عشرة سنة على

الجزء: 2 - الصفحة: 518

ما حققه ابن الهمام رحمه الله فأجمع بينهما في جواب الأذان ثم تحقق لدي أن مراد الشرع هو التخيير دون الجمع وهو السنة في باب الأذكار وليس الجمع إلا رأي ابن الهمام والشيخ الأكبر».
[الثمر المستطاب «1/ 179»].

الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ثم قوله: «فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد ... رواه الشافعي في مسنده» ...
فائدة: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت بهذا. والله أعلم.
[تمام المنة ص «339»]

عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول
عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد اً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً، وبمحمد رسولاً، وبالاسلام ديناً؛ غُفِرَ له».
«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم»
وفي رواية: «من قال حين يسمع المؤذن يتشهد ... ».
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في «التهذيب».
وفيه هذه الزيادة التي عَيَنَتْ مكان هذا القول، وهو بعد تشهد المؤذن، لا بعد فراغه من أذانه كما استظهره السندي؛ ففيه إشارة إلى عدم وجوب المتابعة في كل ما

الجزء: 2 - الصفحة: 519

يقوله المؤذن؛ كما ذكرته في «الثمر المستطاب».
صحيح سنن أبي داود «3/ 22»

لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهد، ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا
«ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن [يتشهد] بقوله: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا» فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه».
هو من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع المؤذن» فذكره وقال في آخره: «غفر له ذنبه».
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني.
والحاكم وأحمد كلهم من طريق قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح» ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا لكنهما وهما في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه بالسند ذاته.
ثم أخرجه مسلم وابن ماجه أيضا والطحاوي وأحمد من طرق أخرى عن الليث به.
ثم أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله ابن قيس ... فذكره مثله بإسناده وزاد أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن يتشهد». وإسناده هكذا: ثنا روح بن الفرج قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: ثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة.
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في «تهذيب التهذيب» وفيه

الجزء: 2 - الصفحة: 520

هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء وهو حين يتشهد المؤذن. وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها.
وقد قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: قوله: «من قال حين يسمع الأذان» الظاهر حين يفرغ من سماع أذانه وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل».
قلت: قد عينت تلك الزيادة متى يقول ذلك وأنه قبل الفراغ من الأذان. وظاهر الحديث أن ذلك يكفيه عن متابعة المؤذن فيما يقول لا سيما على قول من يقول: إن المتابعة غير واجبة وهو قول الجمهور وحينئذ فلا ضرورة إلى الجمع وعليه فلا إشكال. والله أعلم بحقيقة الحال.
ويشهد لهذا الظاهر ويقويه ظاهر حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة ... » الحديث وسنده صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
- «ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله: «وأنا وأنا» بدل قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» كذلك كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
هو من حديث عائشة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: «وأنا وأنا».
أخرجه أبو داود والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيها عنها. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
قلت: وهو على شرط مسلم فإنه أخرجه من طريق سهل بن عثمان العسكري: ثنا حفص بن غياث عن هشام به.
وسهل هذا من شيوخ مسلم وباقي رجاله رجال الستة.

الجزء: 2 - الصفحة: 521

وأما أبو داود فأخرجه عن إبراهيم بن مهدي: ثنا علي بن مسهر عن هشام.
وإبراهيم هذا وثقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الشيخين.
ورواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الترغيب» وبوب عليه: «باب إباحة الاقتصار عند سماع الأذان على: وأنا وأنا». ذكره في «فيض القدير» وقال: «أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله: وأنا. وعند أشهد أن محمدا رسول الله: وأنا».
وللحديث شاهد من رواية عبد الله بن سلام في «المجمع».
[الثمر المستطاب «1/ 182»].

الترديد مشروع في الأذان والإقامة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول».
[قال الإمام]: و «التثويب»: الدعاء على الصلاة كما في «القاموس». فهو يشمل الأذان والإقامة.
السلسلة الصحيحة «3/ 317».

مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد
السائل: ترديد المستمع للأذان مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد؟
الشيخ: الأقرب له.
السائل: الأقرب، وإلا اللي يصلي فيه؟
الشيخ: الأقرب.
«الهدى والنور / 52/ 36: 13: .. »

الجزء: 2 - الصفحة: 522

ماذا يقال عند سماع الإقامة
مداخلة: بالنسبة لدعاء الأذان .. هل يُشرع للإقامة أيضاً؟
الشيخ: هكذا ظاهر قوله عليه السلام: «إذا سمعتم المُؤَذِّن فقولوا مثلما يقول .. » إلى آخر الحديث، وقد جعل الإقامة أذاناً في الحديث المعروف صحته: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» فالإقامة أذان تترتب عليها أحكام الأذان، ومنها إجابة المؤذن وطلب الوسيلة للرسول عليه السلام، والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -.
«الهدى والنور / 79/ 36: 3.: .. »

ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها الله وأدامها
- «روى أبو داود عن بعض أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -: أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: أقامها الله وأدامها» ضعيف.
قلت: وهذا إسناد واه: محمد بن ثابت وهو العبدى ضعيف، ومثله شهر بن حوشب والرجل الذى بينهما مجهول، وقد أشار البيهقى إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه:
«وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعى رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا».
قلت: وهذا الذى استحسنه الشافعى أخذه عنه الرافعى فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله، فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأى الى الإستحباب الذى هو حكم شرعى لابد له من نص! واستشهد الحافظ فى «التلخيص» «ص 79» لما ذكره الرافعى بهذا الحديث، وقال عقبه: «وهو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها، وكذا لا أصل لما ذكره فى: الصلاة خير من النوم».
قلت: يعنى قوله: «صدقت وبررت».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «241»]

الجزء: 2 - الصفحة: 523

كيف تكون متابعة المؤذن
السؤال: يسأل السائل ويقول: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في بعض الأحاديث، أنه عندما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله قال: راوي الحديث «وأنا»، قال: سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقول السائل هل نحن أيضاً نقول هذا، ثم هل نقول هذا في التشهد، أم في الأذان؟
الشيخ: في التشهد في الصلاة، يعني؟
السائل: هكذا.
الشيخ: ما له علاقة بقضية التشهد في الصلاة.
أما بالنسبة للأول، الجواب: نعم، وهذا -فيما أفهم- قد يكون الإنسان في وضع ليس مستعداً لإجابة المؤذن، إجابة كاملةً هي الأفضل كما قال في الحديث المعروف: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول .. » إلى آخر الحديث.
فقد يكون في وضع لا يتمكن من متابعة المؤذن، فيختصر الجواب حينما يقول: المؤذن مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيختصر المجيب ويقول: وأنا، وأنا.
هذا يشمل الجميع، وهذا من السنن اللطيفة التي تُيَسّر للمسلم أن لا يفوت عليه الفضل كله من أصله، لكن بعضه أفضل من بعض، فالأفضل أن تجيبه بالمثلية، كما قال: «فقولوا مثلما يقول»، لكن إذا دار الأمر بين عدم الإجابة بالمثلية، وبين الإجابة بهذه الجملة المختصرة: «وأنا، وأنا»، هذا أفضل -بلا شك- من ترك الإجابة مطلقاً.
«الهدى والنور /439/ 17: 13: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 524

من تلزمه إجابة المؤذن
السؤال: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليّ» فعندما كان يؤذن أذان العشاء ما سمعنا سماحتكم أنكم رديتم، وليس هنا السؤال، إنما السؤال: هل هو واجب أم غير واجب؟
الشيخ: رَقّعتها لأن الأرض مسكونة.
بناء على مقدمتك التي رَقَّعتها بخاتمتها، كنت أريد أن أقول لك: هل سمعت إلا خيراً؟ لكنك أغنيتني عن هذا الكلام وإن كنت قد قلته.
والجواب عن الخاتمة: أن قوله عليه السلام أو أمره في الحديث الذي ذكرته، هو إن كان للوجوب فكلنا آثمون، وإن كان ليس للوجوب -وهو الصواب- فلسنا والحمد لله- آثمين أولاً، بل ونحن في طاعة الله ثانياً، وهذه الطاعة التي نحن فيها هنا ثالثاً: تُسَوِّغ لنا أن نترك واجباً وليس فقط أمراً مستحباً، ألا وهو: لو كان هناك مسجد قريب منا نسمع أذانه بآذاننا دون مكبر الصوت، حيث حينما يكون الأمر كذلك يجب على كل من يسمع النداء أن يذهب إلى الصلاة مع الجماعة، لو كان هنا مسجد قريب نسمع أذانه بآذاننا فيجوز لنا أن نظل في مكاننا هنا؛ لأننا في طاعة الله عز وجل، ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- حيث صح عنه أنه صلى صلاة الفجر يوماً وأطال القراءة فيها إطالة يبدو أنها غير معتادة منه، فلما سَلَّم قالوا: لقد أطلت بنا الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع، فقال كلمة رائعة جداً هي، قال: «إن طلعت لم تجدنا غافلين».
يعني: هو في قراءة كلام رب العالمين، وفي إتمام هذه الصلاة صلاة الفجر {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
وعلى ذلك: فصحيح ما قلت إننا ما أجبنا المؤذن، وهذا بالنسبة لمن انتبه للأذان، وأنا لا أستطيع أن أحكم حكمك على كل الحاضرين، أما حكمك عليَّ فمقبول، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنا أسأل وأُجيب بطبيعة

الجزء: 2 - الصفحة: 525

الحال ما أستطيع إجابة المؤذن، أما الآخرون فالله حسيبهم هل كانوا مستطيعي الإجابة أو لا، هذا بينهم وبين ربهم.
«الهدى والنور/490/ 56: 50: 00»

هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب
السائل: نُقِل عنك أنك قلت: إن الأذان الموجود الذي عرفنا إنه ما يجوز لك الترديد وراءه؛ لأنه بواسطة الأجهزة، فبناء على ذلك حبيت أن توضِّح؟
الشيخ: هذا سؤال جيد، نحن نقول: إذا كان الأذان ملحوناً كما هو غالب الأذانات التي نسمعها، فليس بالمشروع في الشرع المعروف إجابته.
والحقيقة أن هذه النقطة فيها دِقَّة أرجو أن تنتبهوا لها.
كثيراً ما نلاحظ بعض الإخوان وغيرهم يدخلون المسجد يوم الجمعة، وهذا الأذان المُوَحَّد المخالف لسنة التوحيد يؤذن، فيقف الداخل المسجد واقفاً والخطيب على المنبر، ينتظر حتى يجيب المؤذن وينتهي من الإجابة ثم يشرع في صلاة تحية المسجد، إن لم يكن من أولئك المُغَرَّر بهم الذين يظنون أن بين يَدِي صلاة الجمعة سنة قبلية زعموا، فمجرد ما ينتهي الأذان يقوم الخطيب يشرع في الخطبة وهو يشرع بالتحية في أحسن الأحوال أو بالسنة القبلية، هذا خطأ.
من دخل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب على المنبر والأذان يؤذن، فلا يَشْغَل نفسه بإجابة المؤذن، حتى ولو كان أذانه شرعياً، لماذا؟
لأن إجابة المؤذن سنة مستحبة، حتى لو كان الأذان مشروعاً، فما ينبغي أن ينتظر أن يفرغ المؤذن من أذانه ثم يشرع في التحية، لماذا؟
لأن إجابة المؤذن هو أمر مستحب، والتحية واجبة، والإصغاء إلى الخطيب

الجزء: 2 - الصفحة: 526

أيضاً واجب، فيجب أن لا ينشغل بالمستحب عن الواجب، ما هو الواجب الذي سينشغل عنه بإجابته للمؤذن هو التفرغ لسماع خطبة الخطيب؛ لأنه بمقدار هذا الانتظار في إجابته للأذان سيأخذ من وقت الإصغاء للخطيب.
إذاً: إذا دخل الداخل يوم الجمعة المسجد والإمام على المنبر ينتظر حتى يفرغ الأذان يشرع بالخطبة، فهذا الداخل فور دخوله المسجد يشرع بالتحية، لكي يتفرغ فيما بعد للإصغاء لخطبة الخطيب من أَوَّلها إلى آخرها، وهذا يَجُرُّني إلى تنبيه آخر وهو: أن يُخَفِّف التحية كما جاء في الحديث المعروف: «وليُوجِز فيهما»؛ لأن الغاية من هذا الأمر بالإيجاز هو تفريغ هذا الإنسان ليصغي، فإذاً: لا يتأخر بإجابته للمؤذن عن الشروع في صلاة التحية.
هل بقي عندك شيء؟
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياكم.
السؤال: أستاذنا هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لسماع الخطبة والمؤذن يؤذن، المؤذن الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات وهي عالية الصوت، فيشوش على هذا المصلي، فأليس من باب أولى أن يؤجل صلاته حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي ويوجز كما أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: هذا كلام صحيح وليس بصحيح، صحيح لو لم يكن هناك خطبة، فأليس الخطيب سيشوش عليه إذاً؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: طيب، بالتعقيب على الجواب الماضي: ما هو الصارف الذي صرف الحديث الأمر بوجوب الترديد خلف المؤذن إلى الاستحباب؟
الشيخ: هذا سؤال طيب، أستغله طيباً.

الجزء: 2 - الصفحة: 527

السلفية هل التي جعلتنا نقول هذا الكلام، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جداً، من حججنا في أنه لا يكفي المسلم في هذا العصر أن يَدَّعي أنه يتبنى الكتاب والسنة فقط، لا يكفي هذا لسببين اثنين:
السبب الأول: كما نقول دائماً وأبداً بمثل هذه المناسبة، وأرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة فإنها مهمة جداً جداً جداً.
السبب الأول: أنه من المعلوم لدى كل الشباب المسلم اليوم الذي يتوق دائماً وأبداً إلى أن يرى حكم الله عز وجل مُطَبَّقاً على هذه الأرض، هم لا يعلمون أن المسلمين اليوم انقسموا إلى طوائف كثيرة وكثيرة جداً، بالإضافة إلى الانقسام المتوارث من القرون الماضية، فكل هذه الطوائف وكل تلك الفرق التي يتحدث التاريخ عنها لا يوجد فيها فرقة تقول إلا مثل ما نقول: الكتاب والسنة، فيه فرقة مهما كانت عريقة بالضلال تقول: نحن مسلمون ولسنا على الكتاب والسنة؟ لا وجود لمثل هذه الطائفة أبداً، كل طائفة حتى القاديانية التي كَفَرت ببعض الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، هم يقولون: نحن على الكتاب والسنة، ولا أُريد الإفاضة في هذه الزاوية أو في هذه النقطة بخاصة.
إذاً: لهذا السبب لا يكفي أن نقول: نحن نرجع إلى الكتاب والسنة، لأنه لا فرق حينئذٍ بيننا وبين كل الطوائف الأخرى من صوفية من مبتدعة من جبرية من قدرية من من .. إلخ.
السبب الثاني: وهنا كما يقال «بيت القصيد»: يجب أن نضم إلى الكتاب والسنة اتباع سبيل المؤمنين المُصَرَّح به في القرآن الكريم، والمُبَيَّن والمُوَضَّح في عديد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنكم تقرؤون قول الله عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
وكل مسلم عنده شيء من الثقافة الشرعية يعلم أن كلام الله تبارك وتعالى

الجزء: 2 - الصفحة: 528

يترفع ويتنزه عن أن يكون فيه لفظة ليس لها معنى، لابد أن يكون هناك معنى ومعنى دقيق، فكيف إذا كانت جملة كاملة هي قوله تبارك وتعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}، لابد أن لهذه الجملة فائدة هامة جداً، أي أن الآية الكريمة لو قرئت خطأً على النحو التالي: «ومن يُشَاقِق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نُوَله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» هل يكون أخل بالمعنى أم لا؟
لا شك أنه أخل بالمعنى، إذاً: ما هو المعنى المقصود من قوله تعالى في هذه الجملة: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}؟
هنا بيت القصيد، نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة، يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح؛ ذلك لأن السلف الصالح تلقوا الشريعة من فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - غضاً طرياً، ومن الخلافات المعروفة في كتب أصول الفقه فضلاً عن كتب فروع الفقه، اختلافهم في الأمر الصادر من الله أو من رسوله، هل الأصل فيه الوجوب أم الأصل فيه الاستحباب، أم ليس هناك أصل وإنما يُفَسَّر حسب القرائن؟
مسألة خلافية مع أنها من علم أصول الفقه الذي يتفرع حوله استنباط الألوف المؤلفة من الأحكام الشرعية، وقع هذا الخلاف، وإلى اليوم يوجد حزب إسلامي على وجه الأرض يتبنى قاعدة خلاف ما تبناه علماء الأصول جمهور علماء الأصول، وهي أن الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما مرجع ذلك للقرينة.
وأذكر نكتةً بهذه المناسبة تُفِيد الحاضرين إن شاء الله، «لنا أخ هناك في دمشق كان يعمل مع رجل في دار نشر، ذاك الرجل كان هو مدير تحت يده عمال، كان يتبنى هذا الرأي الحزبي وهو أن الأمر لا يفيد الوجوب، فجرى نقاش بين الرئيس وبين المرؤوس، المرؤوس من إخواننا يتبنى الرأي الصحيح، وعليه أدلة، ولسنا الآن بصددها: أن الأمر للوجوب إلا لقرينة، ذاك يتبنى لا يفيد الوجوب إلا بقرينة، فجاءني صاحبي يشكو، قال: جرى بيني وبين فلان نقاش طويل حول هذه المسألة، وصاحبي هذا ما فيه عنده من الثقافة الإسلامية السلفية ما يشجعني عن أن ألقي

الجزء: 2 - الصفحة: 529

عليه محاضرة من أجل يتمكن بها أن يناقش ذلك الحزبي في هذه الفكرة، فَقَدَّمت له اقتراحاً، قلت له: يا أخي الشغلة بسيطة، أنت مأمور، كلما أمرك بأمر قلت له باللغة السورية: طنش، يعني: اعمل حالك أنك ما سمعت، لا ترد عليه، لا تتجاوب معه، ذلك سيطلع [غيظه]، سيقول له: يا فلان! ما بك أنت، أنا آمرك بكذا، قل له: يا أستاذ الأمر لا يفيد الوجوب.
شاهدي من هذا المثال كما يقول أيضاً العلماء: لسان الحال أنطق من لسان المقال، فليس الأمر تارة يفيد الوجوب تارة يفيد الاستحباب تارة يفيد الإباحة تارة يفيد أيش الهزء، «ذق إنك أنت العزيز الكريم» من الذي يستطيع أن يُحَدّد مقصود الآمر البعيد أم القريب، السامع المشاهد؟
لا شك أن هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان للوجوب وإلا كان للاستحباب والا والا .. إلخ.
الآن: هؤلاء الذي رووا لنا الحديث السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» هم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء في الموطأ «موطأ الإمام مالك» بالسند الصحيح أن الناس في زمان عمر والخطيب على المنبر كانوا يتكلمون، فإذا شرع في الخطبة أمسكوا عن الكلام، فهنا نحن نقول: لو كان إجابة المؤذن واجب كان الصمت عندما يخطب الخطيب عند الجمعة لكانوا ما يأخذون من كلام، وإنما يأخذون في إجابة المؤذن، لما قال الراوي في زمن عمر وعمر على المنبر: «كنا نتكلم، فإذا شرع عمر بالخطبة أنصتنا» فهمنا من هذا أنهم كانوا لا يرون أن إجابة المؤذن واجبة، هذا هو الدليل. ولعله يكفي؟
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: إن شاء الله.
مداخلة: لو كان الأمر واجبًا هل يمنع ذلك ألاَّ نتكلم؟
الشيخ: كيف، تتكلم وتجيب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 530

مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف يمكن هذا.
مداخلة: أَذَّن المؤذن.
الشيخ: لا لا، صَوِّر لي كيف يمكن؟
مداخلة: المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر أنا أتكلم، بعد أن ينهي أنا أقول: الله أكبر الله أكبر.
الشيخ: هذا أولاً فيه تَكَلُّف وواضح جداً، أولاً: كأنك أنت تتصور أن ذاك الأذان مثل أذاننا هنا، يعني: فيه متسع من الوقت، بينما هناك الأذان كان على البساطة، مثلما هو يُؤَذِّن أنت تقول، فلا يبقى عندك من المجال أن تجمع بين الكلام الذي يقول عنه علماء اللغة كلام هام كلما أنت أجبت كلما أنت تكلمت وهكذا، يعني تتصور أمر هو محض الخيال ما هو واقعي، هذا أولاً.
ثانياً: لو كان الأمر كما قلت، كان يتحدث المتحدث بأننا كنا نجيب ونتكلم كان يجمع بين الأمرين كما هو مجموع في ذهنك أنت.
وهذا يُذَكِّرني بناحية مُهِمّة جداً، والعلم واسع، كثير من الناس لما يتناقشوا في بعض المسائل ويقفون عند بعض الأحاديث يقولوا: يجوز أن يكون الرسول قال كذا، وأنا أضرب لكم مثلاً أنا حديث عهد به، تعرفون حديث الخثعمية في الحج، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن رمى الجمرة لقيته امرأة خثعمية، وكان رديفه عليه السلام الفضل بن عباس، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، وكانت جميلة وكان هو الفضل وضيئاً، فصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل إلى جهة أخرى، فقال عَمُّه العباس: لماذا يا رسول الله؟ قال: «إني رأيت شاباً وشابة، فخشيت عليهما الشيطان» الموضوع له علاقة بقضية وجه المرأة هل هو عورة وداخل في عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] فيه خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، لسنا في هذا الصدد.

الجزء: 2 - الصفحة: 531

فالموضوع: أن الذين يقولون بأن الآية تعني تغطية الوجه، يُعارضون لهم بحق بحديث الخثعمية، فماذا يجيب بعضهم، وهنا الشاهد؛ لأن الاستدلال بحديث الخثعمية أنها كانت جميلة، فما أدرى الراوي أنها كانت جميلة، ولماذا كان ينظر الفضل إذا كانت معبأة بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.
إذاً: هي كانت كاشفة عن وجهها، خاصةً وهي كما يقولون هم كانت مُحْرِمة، والمُحْرِمة لا يجوز لها أن تنتقب، وإن كان يجوز لها أن تُسْدِل.
فيأتي الاعتراض على القائلين بوجوب ستر الوجه: لو كان الستر واجباً لأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها، هنا الشاهد، ماذا يقول البعض؟ : يمكن أن الرسول عليه السلام أمرها بالستر، نحن نقول كما جاء في بعض الآثار عن ابن عمر: اجعل قولة «يمكن» عند ذاك الكوكب.
هذا الاحتمال يفتح علينا إشكالات كثيرة في الروايات، أول شيء، معناها: نسبنا إلى راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس أخو الفضل بن عباس أنه ما روى الحادثة بكاملها، فلماذا نقول: يمكن أن يكون الرسول أمرها، لو كان الرسول أمرها هل هذا يُكتم أم يُنْقَل؟ لابد أن يُنْقَل، وإن لم يُنْقَل، فإذاً: ما أمر، أقول هذا يفتح علينا بابًا كبيرًا جداً: كل بدعة ننكرها نحن اليوم حجتنا فيها يا أخي: «لو كان خيراً لسبقونا إليه» ما أدراك أنهم ما فعلوا هذا الشيء، جوابنا: لو فعلوا كانوا نقلوا، فإذا قلنا ممكن نحن أن يقع ولا ينقل معناها خرّبنا مشربنا ومذهبنا.
فالآن: أنا أرجع إلى رواية الموطأ: لو كان فيه هناك جمع بين إجابة وبين كلام كان الراوي كما تتصور أنت ينقل الأمرين، لكن هو ينقل كنا نتكلم، أنت بإمكانك أن تقول: إن الكلام ما ينافي الإجابة، أنا أقول معك: صحيح، ولكن أيضاً الكلام ما ينافي عدم الإجابة، فتبقى الحجة قائمة، هذا ما عندي حول هذه النقطة.
«الهدى والنور/490/ 10: 55: 00»
«الهدى والنور/491/ 23: 06: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 532

إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل
السؤال: هل يجوز إجابة المؤذن في جهاز التسجيل أو المذياع في وقت الصلاة، وفي حالة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهاز التسجيل أو المذياع؟
الشيخ: في حالة الصلاة على النبي، كيف يعني؟
مداخلة: حتى لو كان مثلاً: كان خطيب يتكلم فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - تجيبه وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: يعني هنا إذاً، سؤالان؟
مداخلة: سؤالان في سؤال واحد.
الشيخ: السؤال الأول يتعلق بإجابة المؤذن المُسَجَّل أذانُه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: السؤال الثاني: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما الأمر الأول: فنحن أو أنا شخصياً أعتقد أنه لا يُشْرَع الأذان بالمسجلة، والمقصود به هو الإعلام الشرعي هذا لا يُشرع؛ لأن الأذان كما هو معلوم لدى العلماء قاطبة عبادة، وبألفاظ واردة منقولة عن الرسول عليه السلام بالتواتر.
فلا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بتسجيل هذا الأذان أو هذا القرآن والاعتماد عليه في تحقيق غاية شرعية، وهي تبليغ الناس ليحضروا الصلاة، ففي هذه الحالة لا نرى من الضروري كما هو الشان بالنسبة للأذان الحقيقي الذي يُسْمَع مباشرة من المؤذن، لا نرى من الضروري إجابة المسجلة التي تنقل أذان انتهى وانقضى أمده

الجزء: 2 - الصفحة: 533

ووقته، لكن لا أرى مانعاً أن المسلم إذا ذكر الله عز وجل بمثل هذه المناسبة لا أرى مانعاً من ذلك، لكن ليس الشأن في هذا الشأن في إجابة المؤذن الذي نسمع آذانه من فمه مباشرة، هذا الجواب عن السؤال الأول.
أما الجواب عن السؤال الثاني، وهو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما يذكره الخطيب يوم الجمعة، فلا نرى ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا، أولاً: يخالف في قاعدة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت»، ثانياً: فتح باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لذكر الخطيب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، يفتح علينا باباً آخر لعله أهم من الباب الأول، أنه لا شك أن الخطيب حينما يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هو يذكر الله عز وجل أكثر وأكثر، فهو يقول مثلاً: قال الله تعالى كذا وكذا، ففي هذه الحالة كما أقل ما يقال: كما نعظم نبينا - صلى الله عليه وسلم - عادةً وعبادةً بمناسبات ذكره بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، كذلك ينبغي أن نُعَظِّم خالق النبي - صلى الله عليه وسلم - بذكره وإجلاله وتعظيمه.
مثلاً: إذا قال الخطيب: يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى، فهل نقول نحن معه تبارك وتعالى، إن قلنا بالأمر الأول، لا بد أن نقول بهذا الأمر الآخر، وحينما يُفْتَح هذا الباب سيُفْتَح علينا باب المنع عنه حتى لو كان أمراً بمعروف أو نهيًا عن منكر، حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم لديكم جميعاً هو واجب، فإذا كان الشارع الحكيم أسقط هذا الواجب لتفريغ الجالسين للإصغاء والانتباه للخطبة، أسقط عنهم هذا الواجب، فمن باب أولى أن يُسْقط عنهم ما هو دونه من تعظيم الله عز وجل وتعظيم نبيه - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي أراه والله أعلم.
«الهدى والنور/756/ 24: 19: 00»

حكم ترديد الأذان الموحد
مداخلة: بالنسبة للأذان المُوَحَّد هل يُرَدِّد مع المؤذن أم لا؟
الشيخ: أنا أقول: هذا الآذان الموحد بعيد جداً عن التوحيد، فهو غير مشروع وإجابته علناً على رؤوس الأشهاد قد [يوحي] للحاضرين بأنه مشروع، ولهذا فنحن

الجزء: 2 - الصفحة: 534

لنا موقفان أمام الجمهور لا نهتم بإجابته، بيننا وبين رَبِّنا نجيبه.
«الهدى والنور/756/ 05: 50: 00» بتصرف واختصار.

بماذا يجاب المؤذن في الحيعلتين
مداخلة: إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة حي على الفلاح» هل نقول مثله وزيادة الحوقلة، أو نكتفي بالحوقلة؟
الشيخ: مرةً هذا ومرةً هذا.
مداخلة: أفعل هذا تارةً، وأفعل هذا تارةً؟ الدليل يا شيخ؟
الشيخ: الدليل: أن كلاً من الأمرين جاء كالقبض والوضع، أما الجمع بين الدليل في واقعة واحدة فهو البدعة.
مداخلة: أوضح؛ لأني أنا ما أفهم بصراحة.
الشيخ: ألم نقل: جاء الوضع فوضعنا، وجاء القبض فقبضنا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن نبتدع بدعة، نجمع بين الوضع والقبض.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا الأصل، هذا هو.
مداخلة: القضية أنه جمع بين القبض وهكذا والوضع.
الشيخ: لا لا، هكذا الأحناف يقولون، هكذا الشاهد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فالآن: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول».
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 535

الشيخ: هذا النص يشمل أن نقول: حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الصلاة، جاء الحديث: «إذا قال: حَيَّ على الصلاة فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله»، فنحن إذاً: نفعل بهذا تارةً وبهذا تارةً، أما أن نجمع بين الأمرين، أين دليل الجمع، الجمع يتطلب دليلاً خاصاً، كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض، إذ لم يوجد دليل الجمع قلنا: نُرَاوِح، تارة نضع وتارة نقبض، كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
مداخلة: في مفهوم الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قولوا: مثلما يقول المؤذن»، عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن كلمات الأذان السبعة عشر، ثم قال: «وإذا قال: حَيَّ على الصلاة فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله»، عندي أنا أن هذا زيادة تشريع، يعني قولوا: «حَيّ على الصلاة، وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله».
الشيخ: قوله: ثم المقصود هذه أو لفظة؟
مداخلة: لا لا، مفهوماً أنا أقول مفهوماً، يعني: فهمي من الحديث.
الشيخ: ثم .. ثم؟
مداخلة: مني أنا.
الشيخ: أنت قلت: قال كذا ثم قال كذا.
مداخلة: لا، أنا ضمير مستتر ثم قولوا ..
الشيخ: سارت مُشَرِّقة وسِرْت مُغَرِّباً. افهم ما أقول.
مداخلة: طيب.
الشيخ: أنت قلت: إن الرسول قال في الحديث الأول، ثم الرسول قال ثم ..
مداخلة: نعم.
الشيخ: هل تريد ترتيب، فعندك علم بهذا الترتيب؟
مداخلة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 536

الشيخ: سامحك الله.
مداخلة: وإياك يا شيخ.
الشيخ: أين أنت تذهب؟ !
مداخلة: مطلوب الحديث يا شيخ، ما نفهم منه هكذا؟
الشيخ: لا، ما نستطيع أن نفهم هكذا، ما نستطيع لأن هذا تلوية، الآن: «ثم قولوا مثلما يقول المؤذن»، لعلك تذكر ما هي .. أن هناك: «أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا .. وأنا» .. تعرف هذا الحديث؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، هل أجاب بمثل ما أجاب؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: هذا تنويع، فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا، فلو أنك أنت اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك: وأنا .. وأنا، لم تكن خالفت الحديث الأول. صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لِمَ؟ لأن الذي قال هذا فعل هذا، هذا شيء، الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن أتطرق له وأن أُذَكِّر به وهو: أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقاً، هل تأثم؟
مداخلة: لا.
الشيخ: نعم، فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثلما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم، بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 537

خلاصة القول: أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات، وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن، أن في الأمر فسحة.
مداخلة: حتى بالجمع بينهم؟
الشيخ: سامحك الله، هذا ما نفيتُه صراحةً وضربت لك مثلاً. نعم.

هل ترديد الأذان واجب أم مستحب
السائل: شيخنا أنا أذكر كلاماً لكم حفظكم الله في تمام المنة، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض؛ حتى نزيل اللبس بالنسبة للمسألة يعني الترداد مع المؤذن، كأنكم مِلْتُم إلى الوجوب في تمام المنة، وقلتم هذا الذي في ذهني أنا ..
الشيخ: لا، على العكس من ذلك تماماً ..
مداخلة: وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث أنهم كانوا يتكلموا، قلت: هذا لا ينافي الترداد أو شيء من هذا، عندك تمام المنة يا أبا حمد؟
الشيخ: أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في «الموطأ»: «أنهم كانوا إذا أخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر، أخذنا في الحديث، فإذا شَرَع في الخطبة أمسكنا»، فأنا أستدل بهذا ..
مداخلة: على عدم الوجوب؟
الشيخ: نعم، تحقيقاً لمبدئنا السلفي في اتِّباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقاً بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء، فإذا مثلاً: جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب، فليس لنا أن نقول: إنه واجب رجوعاً منا إلى القاعدة، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا حينذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم، واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام: «إن اليهود

الجزء: 2 - الصفحة: 538

والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»، فقال عن الصبغ: أجرأ أن يكون فرضاً، أخشى، ما قال فرض تمسكاً بالأصل؛ لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على التصريح به، وإلا جبن.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: والجبن هنا هو الشجاعة أي نعم، ولذلك قلت أيضاً في هذا المعرض بالذات: لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثيراً من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة، يُطْلِقون عليها لفظة الكراهة: أكره كذا وأكره كذا مع أنها هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلاً في تفسير نص من بعض النصوص يعني، فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء، فهو يدل على ورعهم وعدم تَجَرُّئِهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته. غيره.
«الهدى والنور /812/ 42: 28: 00»
«الهدى والنور /812/ 17: 33: 00»

إجابة المُؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي
مداخلة: هل يجوز إجابة المؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي؟ يعني سمعنا أذان تسجيل من بلد، أو نحن جالسين في بلد قد يختلف عن وقت البلد، وسمعنا أذان هل نجيب المؤذن هنا؟
الشيخ: يعني.
مداخلة: أو نقول: أَذَّن قبل الوقت الشرعي، كأذان الظهر -مثلاً- أذن قبل ما يجي وقت الزوال، أو الفجر الأذان الثاني، هل نجيبهما أم لا نجيب؟
الشيخ: تُجِيب أيَّ مؤذن، إذا لم يكن مبتدعاً.

الجزء: 2 - الصفحة: 539

مداخلة: ماذا تقصدون بذلك؟
الشيخ: أقصد -مثلاً- إذا سمعت الإذاعة تُذِيع أذاناً شرعياً من الرياض -مثلاً- فتجيبه.
مداخلة: نجيبه.
الشيخ: أما إذا سمعت أذاناً من عاصمة الأردن فيه تلحين وفيه تمطيط، فلا تجبه، خاصة إذا كنت قدوةً للناس.
مداخلة: وإذاً: لا عبرة بالوقت يعني؟
الشيخ: نعم؛ لأن الوقت يختلف من مكان إلى آخر.
«الهدى والنور/664/ 15: 40: 00»
«الهدى والنور/664/ 42: 36: 00»

ترديد الإقامة وراء المؤذن
مداخلة: سمعتك أمس حينما قال المقيم عند الصلاة: لا إله إلا الله، قلت: لا إله إلا الله، هل هناك دليل؟
الشيخ: والآن أقول: لا إله إلا الله، أليس يقول الرسول عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» هذا المقيم أليس مؤذنًا؟
مداخلة: نعم، يصير مؤذن بحكم المؤذن، ونتابعه في كل الإقامة؟
الشيخ: نعم، وأنا أذكرك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة، ولا شك أنك تدري أن الأذان الثاني هو الإقامة ... فهذا وجهة نظري فإن أصبت فمن الله.
مداخلة: إذًا أن يتابع المقيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 540

الشيخ: نعم.
«رحلة النور: 39 أ/00: 14: 32»

هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان؟
السائل: الحديث يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» هل يشمل المؤذن نفسه مثلاً؟
الشيخ: لا، لا يشمل، لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يؤذن مرتين وهذا لا يقول به عالم مطلقاً.
ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يحاولون أن يمرروا وأن يسلكوا دائماً وأبداً بعض بدعهم بأوهن الأدلة بل بتكلفات باردة منها أنهم يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب السامعين بقوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ» إلى آخر الحديث فلماذا أخرجتم المؤذن من هذا الخطاب الموجه إلى السامعين أليس المؤذن سامعاً لأذانه نقول: نعم، هو سامع لأذانه، ولكن هل هو داخل في هذا الأذان؟
الجواب: لا، والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذن أن يقول: الله أكبر الله أكبر «رفع بها الشيخ صوته»، الله أكبر الله أكبر «خفض بها الشيخ صوته»، الله أكبر الله أكبر «رفع بها الشيخ صوته»، الله أكبر الله أكبر «خفض بها الشيخ صوته» إلى أن ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا ولذلك كان هذا اتفاقاً عملياً بين العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنما يقصد به غير المؤذن هذا أولاً.
وثانياً: هل يشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يرفع المؤذن صوته بالأذان؟
الجواب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 541

إذاً نعود لنقول نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم فمن أين جاءوا بجهر المؤذن بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يجهر بالأذان حسبه أن يقال: له أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من الأذان هذا على افتراض أن المؤذن يدخل في عموم «إذا سمعتم» لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صواباً لأن المقصود به المخاطبين فإذاً هنا من بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية خطآن اثنان:
الأول: أنهم أدخلوا في عموم قوله: «إذا سمعتم» المؤذن واستلزموا من ذلك أنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والخطأ الثاني: أنهم جوزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فألحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيرية.
وأنا أعتقد أن من لازم المتكلفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به وهذا هو الشاهد إذا قالوا له أن يصلي قلنا لهم إذاً المؤذن له أن يؤذن مرتين مرة جهراً ومرة سراً لأن ذلك مقتضى قولهم «إذا سمعتم المؤذن» أي حتى دخل المؤذن في ذلك.
ويشبه هذا استدلال بعض الصوفية على الذكر المبتدع الذي فيه الرقص المحرم وهو الميل يميناً ويساراً حينما يذكرون الله في حلقات الذكر يحتجون على جواز ذلك بقوله تبارك وتعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} إلى آخر الآية [آل عمران: 191] يفسرون هذه الآية تفسيراً يؤيدون به بدعتهم وضلالتهم في الرقص في الذكر والميل فيه يميناً ويساراً قلنا لهم إذاً عليكم أن تلتزموا هذا التفسير وأن تطبقوه ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير وإذا رأيتم أنه صواب كما تزعمون فعليكم أن تطبقوا نص الآية بتفسيركم فأنتم تميلون يميناً ويساراً ولكن تركتم تطبيق تمام الآية {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] فما يميل بعضكم على بعض على جنب فإذاً أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: 85] ليس هذا طبعاً من شأن المسلمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 542

هذا ما أردت ذكره بمناسبة هذا الحديث.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20»

هل على من فاته ترديد الأذان قضاء؟
مداخلة: بالنسبة لقضاء الأذان.
الشيخ: ... قضاء الأذان.
مداخلة: مثلًا شخص كان يتحدث مثلًا يكلم آخر فأذن المؤذن فلم يستطع أن يدركه إلا والمؤذن يقول: حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو نحوها، فهل يقضي الأذان؟ يبدأ من جديد الله أكبر الله أكبر، أو فاته الأذان بالكلية، كان منشغلًا بشيء ولم يستطع أن يردد أثناء أذان المؤذن.
الشيخ: يجيبه عما هو في صدد الإجابة، أما ما فات فات، فلو انشغل بالإجابة، أي: بمعنى أن يؤذن هو سرًا حتى يدرك المؤذن في الجملة الأخيرة من أذانه فهذا لم يجب المؤذن وإنما أذن.
مداخلة: يعني يا شيخ لكي أفهم: لو أدرك المؤذن مثلًا ..
الشيخ: أنت لم تفهم، أنا الذي قلته فهمته؟ لا، فإذًا لماذا تستعجل؟ أنت تقول: أن رجلًا شغل بشغل ما عن إجابة المؤذن في كل جملة من جمل الأذان، فالمعروف أن إجابة المؤذن تكون هكذا: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر يقول السامع: الله أكبر الله أكبر، هكذا إلى آخر الأذان، صحيح هذا الفهم مني إلى هنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! فهو انشغل ولم يجب المؤذن على كل جملة من أول الأذان إلى حي الصلاة، هناك تفرغ للمؤذن صح إلى هنا؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 543

الشيخ: طيب! هذه الخطوة الثانية، والثالثة ولعلها الأخيرة، أقول: إذا انشغل هو أو شغل نفسه بالعود إلى أن يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر هذا ليس مجيبًا للمؤذن، كل ما يمكن أن يقال فيه: إنه يؤذن كما أذن المؤذن، والفرق إنما هو المؤذن رفع صوته وهو خفض صوته، فإذًا لا فائدة من هذا الرجوع وإنما هو تأذين هذا غير مشروع، ثم يأتي فبينما هو يأتي الباقي وبينما هو يعيد الأذان وليس يجيب فسيفوت عليه الإجابة عن بقية الأذان، فهمت عليك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! فهمت علي؟
مداخلة: نعم، لكن هناك ملاحظة يا شيخ.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: لو كان المؤذن يؤذن مثلًا ببطء: حي على الصلاة ثم يقف فترة، حي على الفلاح ثم يقف فترة، ويستطيع هذا أن يعيد بسرعة، كأن يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ..
الشيخ: ما فهم علي.
مداخلة: بلى فهمت عليك يا شيخ، لكن أنت قلت الذي فهمته ..
الشيخ: يقولوا عندنا في الشام: أحلف لك يمين أنك ما فهمت علي .. أنا أقول: إذا عاد هو إلى الأذان فهو ليس مجيبًا، هو مؤذن، الإجابة تكون كما وصفت لك وكما تعلم، المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، السامع يجيبه فيقول: الله أكبر الله أكبر، أنت صورت الصورة آنفًا إلى أن وصل إلى حي على الصلاة، هناك تفرغ للإجابة فإذا هو بين أمرين الآن وأنا أطول الكلام: إما أن يجب المؤذن فيما بقي، وإما أن يؤذن هو لنفسه سرًا، فهل هو مجيب للمؤذن؟
مداخلة: ليس مجيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 544

الشيخ: هذا الذي قلته لك، فما بقي ولا نقطة مهما صغرت، الجواب واضح جدًا أنه ينبغي عليه إن أراد تحصيل ما بقي من الفضيلة فهو أن يشغل نفسه بالإجابة على بقية الأذان، أما أن يعود من أول الأذان فهو سيؤذن ولا يجيب، ثم سيخسر الإجابة الباقية فهو ما أجاب لا في أول الأذان ولا في آخره في هذه الحالة التي أنت تصورها.
«رحلة النور: 32 ب/00: 00: 55»

الجزء: 2 - الصفحة: 545

مسألة توحيد الأذان

الجزء: 2 - الصفحة: 547

بدعة الأذان الموحد
«كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيصلّون في مساجدهم، أقربها مسجد بني عمرو بن مبذول من بني النجار، ومسجد بني ساعدة، ومسجد بني عبيد، ومسجد بني سلمة، ومسجد بني راتج من بني عبد الأشهل، ومسجد بني زُريق، ومسجد بني غِفار، ومسجد أسلم، ومسجد جُهَيْنة، ويشكّ في التاسع». ضعيف.
[قال الإمام]: هذا، ولعل هذا الحديث هو حجة من ابتدع الأذان الموحد في عمان - الأردن، وغيرها من البلاد الإسلامية، فإنهم يذيعون الأذان في مسجد أبي درويش في الأشرفية، فيعطلون الأذان في سائر المساجد! ومع أن الحديث ضعيف كما بينّا فإنه ليس صريحًا في ذلك. ولست أدري - والله! - كيف تجرّأ على إحداث هذه البدعة من أحدثها بعد هذه القرون الطويلة، ومع استمرار سائر عواصم البلاد الإسلامية على المحافظة على الأذان في كل مسجد وإعلانه بواسطة مكبر الصوت!
السلسلة الضعيفة «12/ 1/ 321 - 322».

حكم توحيد الأذان، والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت الفلكية في الأذان
مداخلة: [سؤال حول رأي الشيخ في توحيد الأذان]؟
الشيخ: رأيي، تحدَّثنا به مِرَاراً وتكرارً، خلاصته: أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وأنه لا يجوز تقنين إشاعته بين الأنام، وأن هذا التوحيد مخالف لسبيل المؤمنين، ورب العالمين يقول: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
فالمسلمون في كل هذه القرون مضوا على أن لكل مسجد أذاناً، فحينما يأتي مبتدع ضال عن شريعة الله، فيجعل أذاناً واحداً، ثم يفرض إذاعة هذا الأذان على

الجزء: 2 - الصفحة: 549

المساجد الأخرى، فكأنه يقيم الأذان المُسَجَّل مكان أذان المُكَلِّف.
فكل مُؤَذِّني المساجد عليهم أن يقوموا كلٌ منهم بواجبه، ومن ذلك الأذان، كما أن كل أئمة المساجد عليهم أن يقوموا بوظيفة الإمامة.
فإذا كان من نتيجة توحيد الأذان يلزم من ذلك تعطيل الأذانات في المساجد الأخرى، وهذا كما قلنا تعطيل لشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى.
ويُضَاف إلى ذلك: بأن أذان [كل] مسجد يختلف عن أذان مسجد آخر كل الاختلاف في مثل هذا البلد الذي ابتلي أهله بتوحيد الأذان.
فالأذان -مثلاً- على الجبل الذي هو أعلى جبل في هذا البلد، وهو المعروف بجبل الأشرفية، لا يكون أذان الفجر فيه -مثلاً- كأذان المسجد الذي يكون في وسط البلد؛ لأن من كان على رأس ذلك الجبل يرى طلوع الفجر الصادق قبل دقائق كثيرة جداً من أولئك الذين هم في وادي الجبل.
ففرض الأذان المُوَحَّد هو مناقض للتوقيت الشرعي، وإن تعجب فعجب من هؤلاء المتحمسين والمدافعين عن الأذان الموحد أنهم حين يَطْبَعون المفكرة التي يطبعون عليها مفكرة وزارة الأوقاف، ويكتبون في أسفل كل ورقة: «مع مراعاة فرق التوقيت بالنسبة لاختلاف البلاد» وهذا التنبيه جَيّد في الحقيقة مطابق للشرع، لكن هم أول من يخالف هذا التنبيه وهذا الشرع.
ذلك: لأنهم حينما فرضوا على الناس أذاناً واحداً، فمعنى ذلك أنهم لم يُراعوا هذا الاختلاف والتوقيت من مكان إلى مكان آخر.
ونحن لنا تجربة في هذا البلد، وكما يقول تُجَّار الأراضي: بأن الأرض تختلف بالشبر، كذلك الأوقات تختلف.
لقد دُعينا مَرَّة منذ بضع سنين للإفطار في قرية، كانت الآن ضُمَّت إلى عمان اسمها الناعور، فجلسنا على برندة كهذه، لكن تلك جنوبية، أما هذه البرندة كما ترون شمالية، والجالس فيها يرى مع ذلك غروب الشمس كما نراه نحن هنا، لأول

الجزء: 2 - الصفحة: 550

مرة أسمع تطابق الأذان مع غروب الشمس، أما هنا فنرى الشمس تغرب وبعد عشر دقائق يعلنون الأذان.
لماذا؟ لأنه هناك الجبال منخفضة عن الناعور، فيتأخر غروب الشمس عن هنا، فهذه العشر الدقائق التي هي الفرق بين غروب الشمس وبين الأذان المُوَحَّد، هناك العشر دقائق ذهبت، لكن رأيت ما هو أعجب من هذا في نفس البلدة، ذهبنا أيضاً سنة أخرى أو يوماً آخر لا أدري، دخلنا المسجد لصلاة المغرب، وسمعنا أذان المغرب والشمس أمامنا لم تغرب.
مداخلة: عجيب.
الشيخ: لم تغرب بعد، فما معنى توحيد الأذان من جهة، والتنبيه في المواقيت هذه التي تنشر في الروزنامة، مع مراعاة فرق الأوقات.
كلام فاضي، غيري رأى مسجدًا هنا اسمه مسجد صهيب في الدَوَّار السابع، حدثني من رأى بأنه -أيضاً- يسمع أحياناً في بعض فصول الشتاء، وهو إمام مسجد، يسمع الأذان المُذاع بالإذاعة والشمس لم تغرب بعد.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: فإذاً: هذا الأذان المُوَحَّد مع كونه مُعَطِّل لهذه الشعيرة، ومُقَلِّل من إذاعتها، ففيه تضليل للناس، نحن نرى هنا مطلع الفجر والشمس في آن واحد، يؤذنون الفجر إذا كنتم لاحظتم اليوم، عندما يُقيمون الصلاة هنا في المسجد، حينذاك تحل الصلاة عندنا هنا.
حينذاك: يكون الفجر قد طلع قبل ذلك، وقد أَذَّنوا قبل النصف بساعة، ما دخل وقت الفجر.
مداخلة: صَلّوا بدون أذان.
الشيخ: من؟

الجزء: 2 - الصفحة: 551

مداخلة: الذين صلوا، معناه: أنهم صَلُّوا بدون أذان.
الشيخ: هم يُذيعوا الأذان، ليس بدون أذان، قبل الوقت.
هذه واحدة، الأخرى: يكتبون في الروزنامة طلوع الشمس، يؤرخون الساعة ست وربع أو ست ونصف ... أنا راقبت هذا مراراً وتكراراً، الشمس هنا ونحن في الجبل، ولا تنسى الفرق في البلد، تطلع الشمس بعد توقيت المفكرة بربع ساعة، أي: إذا استيقظ أحدهم في هذا الجبل متأخراً يرى المفكرة يقول له: الشمس طلعت، ولا يصلي؛ لأنه خرج الوقت، لكن الشمس لم تطلع، وهذا ... نحن في المكان المرتفع، فمتى تطلع الشمس بالنسبة لمن كان بالأسفل في الوادي، لا شك أنه يتأخر أكثر وأكثر. أي نعم.
وعلمت أخيراً، أو تأكدت بالمعنى الصحيح: أن هذا البلاء يعم البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء، وإذ السبب أن هذه المفكرات أو التقاويم قائمة على توقيت فلكي، راعى مستوى البحر وبس، يعني: افترض العالم الإسلامي كله على ساحل واحد، فأعطى هذا التوقيت، ولم يُرَاع إطلاقاً اختلاف بلد عن بلد.
أنا كنت أقول لمن كان يكون معنا، حينما نسافر للحج والعمرة، لا بد لاحظتم معي في أثناء الطريق نَمُرّ على جبل على يميننا، جبل عالي جداً وإذا بهذه السلسلة تبدأ تنخفض.
فلو أن إنساناً نزل في برحة من الأرض وغربت الشمس عليه؛ بسبب أن الجبل مرتفع، وبدا له أنه يصلي المغرب إعمالاً منه لقوله عليه السلام: «إذا أَقْبَل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» أفطر وصلى.
مشيناً قليلاً وإذ الشمس طالعة؛ لأن هذا الجبل الذي كان هو نزل عنده، وإذا به طاح وراح بسبب أن السلسلة تهوي وتنزل.
فإذاً: الذي كان في ذاك المكان الثاني ما في بين الرجلين يمكن خمس دقائق أو عشر دقائق بالسيارة، لا يصح له أن يصلي به هذا الإنسان الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 552

مداخلة: هذا صَحَّت صلاته ...
الشيخ: نعم.
فذاك الذي بعد منه بخمس دقائق أو بعشر دقائق، لا يجوز له أن يصلي؛ لأن الشمس لا تزال بالنسبة له طالعة ولم تغرب بعد، وهكذا الدنيا كلها. نعم.
«الهدى والنور/244/ 44: 00: 00» ويراجع باقي النقاش في المادة المسموعة.
«الهدى والنور/244/ 34: 14: 00»

الإلتزام بمواقيت الأذان الرسمية
مداخلة: فضيلة الشيخ يعني القاعدة التي أشرت [إليها]، القاعدة العظيمة في اتفاق الأمة ما أمكن اتفاق الأمة، خاصة في ظل التوجيهات النبوية، في الفطر في نهار الصيام عندما تغرب الشمس، وهذه الظاهرة التي يعني مشاهدة الآن، أنه أحياناً يعني يحضر مائدة الإفطار أو في المساجد وبعض الشباب يسارع، وقد يفطر الشاب ... قبل ثلاث دقائق أو أربع دقائق، مع كون هذا الأصل أيضاً في البلد الواحد مثل عمان، دمشق، وحدة الأمة في الإفطار مع اعتبارات جديدة الحقيقة الآن في المدن، أن المدينة الواحدة تمتد إلى مسافة عشرين كيلو ثلاثين كيلو، فتغرب الشمس في أولها من هناك بينما من الطرف الثاني تحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع دقائق لتغرب.
الشيخ: تمام.
مداخلة: أليس يعني ينبغي التوجيه الآن، يعني التوجيه إلى أن الالتزام بالأذان ما دام المسألة في حدود دقيقتين أو ثلاث أو أربع دقائق ما هي مثل الشيعة، ينتظروا حتى تشتبك النجوم، إنما يأخذون بغروب الشمس لكن لاعتبارات، خاصة مثل هذا الاعتبار، سعة المدن، يعني في الصويلح أحياناً يقولوا يؤذن ونحن نكون نرى الشمس، عندما يؤذن المؤذن بينما في الجهة الثانية من ناحية الغرقاء، يكون لا المسألة الشمس قد غابت.

الجزء: 2 - الصفحة: 553

الشيخ: هذه حجة لخلاف ما يترشح من كلامك، فإذا التزمنا الأذان فأهل الصويلح يفطروا؟
مداخلة: هو بمراعاة هذه الاحتياط بثلاث دقائق أو أربع.
الشيخ: لا لا، هنا العكس في القضية، أَذَّن بالنسبة لبعض المناطق كما شرحت بعد غروب الشمس بدقائق، وأنا أقول لك بالنسبة لمنزلي بثمان دقائق لا أقل، لكن المشكلة عكسية تماماً وهذا رأيناه بأم أعيننا، وأنت الآن جئت بمثال جديد، في الصويلح يسمعوا الأذن والشمس لم تغرب، هل يفطرون على الآذن؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: هذه الـ لا، تُقَابل بأختها.
رجل رأى الشمس تغرب ... لكنه لم يسمع الأذن، فأنا أُريد أن أُلْفت نظركم إلى أن المسألة هذه تختلف تماماً عن تلك، عن قضية طلوع القمر، وعدم طلوعه.
مداخلة: في المنطقة الواحدة في المكان الواحد، يختلف اجتهادات الناس في غروب الشمس وعدم غروبها، يعني الناس في المنطقة الواحدة لو كَلَّفنا ثلاثة أن يُؤَذِّنوا في ثلاثة مساجد، واحد منهم يقول غربت الشمس، والثاني يقول بعد دقيقة أو دقيقتين غربت الشمس، والثالث سيقول هكذا، الاختلاف في هذه الأمة الأمية أن تختلف في حدود ثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق، هذا الشيء يقع يعني تختلف باختلاف الاجتهادات، يعني ليس دقيق لهذه الدرجة، يعني الناس الذين على منهج واحد ويتبعون السنة وعندهم عقول وعندهم قدرة على التحديث لن يتفقوا اتفاقًا دقيقًا مائة في المائة في هذه المسألة.
وسيصبح في الحي الواحد، في الحي الواحد لا أنتقل على مستوى اسطنبول أو مستوى عمان أو مستوى دمشق، سيكون على مستوى الحي الواحد يختلف الناس في هذه المسألة.
الشيخ: هذا صحيح، وكلام لا غبار عليه، ولكن هل يعني هذا أن البلد

الجزء: 2 - الصفحة: 554

الواحد يصوم ويصلي على أذان واحد، وبخاصة إذا كان هذه البلد الواحد كبلدنا هذا، الآن يتبين أن المسألة من تمام دقتها هي هذه التفاوتات الموجودة، في مثل بلدنا هذا، هل يعني كلامكم هذا -وهو مُسَلَّم- أن هذا البلد الذي فيه جبال فيه هضاب فيه سهول وفيه وديان، وكان عمان سابقاً الآن صار عمان الكبرى، ودخل فيها ما لم يكن منها، إلى آخره، هل يعني هذا أنه يُشْرَع أن يُوَحَّد الأذن فيشمل هذه المناطق على ما بينها من اختلاف، أظن سيكون الجواب لا، أليس كذلك؟
مداخلة: أنا لست مع توحيد الأذان، لكن مع توحيد الوقت.
الشيخ: لا.
مداخلة: هذا يحدث في الكويت.
الشيخ: أنا أرجوك أرجوك أنه يكون الجواب محدداً، أنا أقول ستقول أنا لا، أليس كذلك.
مداخلة: ...
الشيخ: طيب، قد تُخَالف وقد لا تخالف، فالآن نريد أن نعرف حتى نتفق، أنا سرعان ما اتفقت معك، فقلت هذا الكلام مسلم، لكن كما أنا اتفقت معك أريد أن تتفق معي، أنه هذا البلد لا يصح أن يُدار أحكام الصلاة والصيام والإفطار بأذان واحد، لأنك أنت آنفاً قلت في كلامك الذي سَلَّمنا بصحته ولا جدال فيه، إنه قد يختلف مؤذن من مؤذن هذا أمر طبيعي جداً وأنا أعرفه بالتجربة، اتصل شخص معي يوم ظن بعض الناس أنه صباح سبعة وعشرين كان ليلة القدر، فشخص اتصل معي: هل رأيت الشمس، قلت الشمس بعد ما طلعت عندي، قال عجيب، أنا رأيتها ورأيتها كما جاء في الحديث «كالطست لا شُعاع لها» وأيش الفرق بين المكان الذي عندي، وبين المكان الذي نتكلم في الشخص المشار إليه، ما في يمكن كيلو متر كيلو متر ممتد من عندي شمالاً هكذا.
والسبب واضح جداً، الجبل قد يكون هكذا مثلاً، فالشمس حينما تطلع من

الجزء: 2 - الصفحة: 555

هنا، تتأخر عن طلوعها هنا، فالذي يكون في هذا السمت يرى الشمس قبل أن يرى هذا الذي في هذا السمت، هذا أمر طبيعي جداً.
فنحن في الوقت الذي نسعى للتوحيد، ما ينبغي أن نسعى لتعطيل الأحكام الشرعية، فالآن توحيد الأذان هذا أليس تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام، وإلا الأرض مسكونة يا أبا سليمان.
مداخلة: على مستوى العمان أنا ما قلت ... أنا أقول لا هذا غير صحيح، هذا التوحيد غير صحيح.
الشيخ: إذاً: ماذا يبغي؟ أن يكون في كل مسجد في كل محله، أنه يكون هناك مسجد صح، جميل، هذا غير موجود الآن.
فالمسلمون الآن مربوطون بهذا الأذان المُوحَّد اللا شرعي، خَلِّينا نقولها بكل صراحة، طيب، فنحن نربطها بمصيرنا: صيامنا وصلاتنا بهذا الأذان، لأن ملاحظتك هي في محلها، لا.
هذا لا يلزم منه هذا إطلاقاً، أنا سأقول الآن إذا كان في كل محل في مسجد، وفي كل مسجد في مؤذن مؤذن شرعي، ليس مؤذنًا أو قافيًا، يعني يؤذن على المفكرة، مؤذن شرعي، أي: يراقب الأوقات الشرعية تماماً، حينئذٍ أنا أمشي معك، ليس كل فرد مُكَلَّف أنه يراقب الهلال ويراقب الشمس، يراقب الظهر الزوال وقبل الزوال لا، ليس مكلف هذا، لكن سأقول نهائياً، افترض أن الأمور عادت كما كانت من قبل، كل مسجد له مؤذن، لكن إنسان سمع أذان المغرب ورأى الشمس لم تغرب هل يفطر ..
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً ... فهؤلاء الذين يُمْسِكون عن التجاوب مع الأذان أذان المغرب، بحجة تمسكهم بأنهم رأوا الشمس لم تغرب بعد، هؤلاء معذورون، والعكس أيضاً أريد أن أقول: الذين يرون الشمس قد غربت ويفطرون ولنقل علناً أمام بعض الناس، هؤلاء أيضاً معذورون لماذا؟ لأن هذه قضية كما أشرت آنفاً ليس كرؤية

الجزء: 2 - الصفحة: 556

الهلال، هذا ممكن أن يشترك الحاضرين تعالوا انظروا، وهذا صار معنا، يا جماعة الرسول عليه السلام يقول: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».
شوف الشمس غربت وإلا لا، أي نعم، والأستاذ كان موجود في الزرقاء لما كانا بيت ... من صاحبك أقاربك، أبو أيش؟
مداخلة: أبو هيثم.
الشيخ: أبو هيثم، نحن شفنا الشمس غربت وهو ماسك التمرة بيده، لا يُفطر حتى يسمع ماذا، الأذان، طيب.
هذا من أين جاءته هذه الثقة بهذا الأذان، حتى أنه يرى العلامة الشرعية التي جعلها الرسول لكل مسلم لا فرق بين مثقف وغير مثقف متعلم وغير متعلم، رأيت الشمس غربت من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا إلى أخره لماذا هذا؟ وثقة عمياء بالذي رقم هذه الفلكية، وهي تخالف واقعنا تمام المخالفة.
أنا رأيت يا أبا سليمان مشهدين متناقضين تماماً، وفي قرية واحدة التي تؤكد كلامك، دُعينا إلى الناعور معروف في هذا القرية أظن في طريق القدس، منذ ست سنوات تقريباً أو نحو ذلك، بيت منصور تعرفه، جالسين هكذا في سُدَّة، نرى الشمس وهي تغرب، لأول مرة في بلدي هذه أسمع الأذان الموحد مع غروب الشمس، بينما أنا في داري تغرب الشمس وبعد ثمان دقائق أو عشر دقائق حتى أسمع هذا الأذان المُوَحّد، هذه ظاهرة ومفارقة واضحة جداً بين منزلي في شرق عمان والناعور تقريباً غرب جنوبي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أليس كذلك.
لكن ما رأيك في رمضان ثاني أو ثالث ما أدري أيضاً، دُعيت إلى الناعور، ونحن داخلون المسجد والآذان يرفع صوته من مكبر الصوت الأذان الموحد،

الجزء: 2 - الصفحة: 557

والشمس أراها بعيني، هذا المؤذن الآن لو كان هناك مؤذن شرعي، هل يؤذن؟
مداخلة: لا.
الشيخ: لا يؤذن.
إذاً: بارك الله فيك، نحن يجب أن نصدع أولاً ببيان الأحكام الشرعية للناس؛ حتى يكونوا كما قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108].
وثانياً: الخلاف الذي نحن دَنْدَنَّا حوله بأن الإسلام يحذر منه ما استطاع، هنا كان البحث في أنه هذه سنة وهذه بدعة، باسم عدم إثارة الفرقة والخلاف اسكت ومشَّى البدعة ولا تنشر السنة، معناها ستزداد البدع، وتموت السنن، لكن رَبُّنا عز وجل يقول: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
فإذًا: الشمس نراها بأم أعيننا تغرب ونقول لهم يا جماعة هذه مسألة ما فيها خلاف بين المسلمين كافة، أن الشمس إذا غربت حَلَّت صلاة المغرب وجاز الإفطار، وها أنتم ترون الشمس لا، لسه ما صار الوقت، وما أدراك؟ لم نسمع الأذان بعد، يا أخي هذا الأذان فلكي، ما هو أذان شرعي، بدليل أنه كل آخر أظن شهر يحطوا فروق، لكن ليت شعري هذه فروق من يُطَبِّقها، إذا كان مؤذنوا المساجد كلهم موظفين، وكلهم ماذا، ما يراعوا حتى هذه الفروق، يقول لك هذا الأذان موحد، وانتهى الأمر.
مداخلة: وإذا الشمس بارزة ما في إشكال أنه يعني الحكم واضح وبين وعليه دليل قائم، أما إذا كانت الشمس غائبة بمقدار الفرق بين يعني ليس بالأذان الموحد في مثل الرياض، يعني المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد أن يُؤَذِّن المسجد الكبير فتنطلق أصوات المؤذنين مباشرة، وكان صوته يصل الرياض منبسطة يعني في لحد الستين تقريباً كان صوته يصل إلى كل أرجاء الرياض.

الجزء: 2 - الصفحة: 558

الشيخ: ونحن الصوت ما كان يصلنا يا أستاذ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: صوت مكة يصلنا أيضاً.
مداخلة: لا أنا أتكلم عن الواقع الذي موجود يعني، ما هو الأذان المُوَحَّد.
الشيخ: أنا عارف بارك الله فيك، بس هذا الواقع هل [يقره] الشرع، هذا الصوت الذي يعني يصل إلى خمسين كيلو متر، يعني هذا نعتد به، هل يجب على من سمع الصوت أن يقال: فأجب.
طبعاً، نرجع إلى نفس الموضوع ماذا؟ إثبات الشهر بالحسابات الفلكية، أتسمع النداء، قال نعم، قال فأجب، فزيد من الناس يسمع النداء بمكبر الصوت على مسافة خمسين كيلو متر، هل يجب عليه هذا، طبعاً أنت ستقول معي لا.
إذاً: نحن نريد أن نربط المواضيع كلها، بحكم الشرع في الموضوع، فكل مسجد في الرياض يرفع صوته بمكبر الصوت؛ فيسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب، بل بدون تشبيه يعني بدون قياس، هذا ما يُغَيِّر من موضوع المسألة إطلاقاً، يجب كل منطقة كما جاء في الحديث، «أمرنا باتخاذ المساجد في الدور» تعرفون هذا الحديث، فكل دار يعني كل محلة يجب أن يكون فيها مسجد ومؤذن، هذا المؤذن إذا أذن وراقب الأحكام الشرعية فالمرأة التي في بيتها والعجوز إلى آخره ما هو مسؤول أنه يراقب الأوقات، هذا تماماً هو الحق مثلما أنكم تنطقون.
لكن نحن نشوف الخطأ بأعيننا، ونساير الناس على خطئهم، وخطؤهم غير مغتفر؛ لأنه غير قائم على الأحكام الشرعية، قائم على الفلك، شتان ما بين هذا وهذا، والله المستعان، ونسأل الله عز وجل أن يُلْهِمَنا الصواب.
«الهدى والنور /722/ 43: 28: 00»
«الهدى والنور /722/ 07: 32: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 559

حكم الأذان الموحد
نحن نعتقد جازمين ونرى بأعيننا مصبحين في كل يوم، أن الأذان الذي يُذاع، وهو مع الأسف الشديد أذان واحد أي مُوَحَّد، بينما الشرع يقول كل مسجد يجب أن يُؤَذِّن فيه مؤذن، كل مسجد.
فهذا التوحيد يُخالف التوحيد حقيقةً؛ لأن التوحيد وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجب أن تُنْشَد في كل مناسبة، وأحسن مناسبات وأوجب المناسبات هو الأذان في المسجد وليس فقط في المسجد، بل وفي الصحراء بل وفي البيوت، إذا أقيمت صلاة الجماعة «يجب» أقول وأعني ما أقول: يجب أن يؤذن كل من يقيم الصلاة سواء في المسجد أو في الدار أو في الصحاري ..... لا فرق في ذلك؛ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح في «سنن أبي داود» وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما عَلَّم المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته هذا معروف عند العلماء وعند طلاب العلم، فالشاهد ولا أريد أن أُطِيل الكلام الآن، هذا الحديث قال عليه السلام للذي أساء صلاته «إذا أنت قمت إلى الصلاة، فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة ثم أَذِّن» ثم أذن لمن الخطاب؟ للمفرد، ليس للذي يصلي جماعة، فمن باب أولى أن الذي يصلي جماعة لا بد له من أن يُؤَذِّن «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن ثم كَبِّر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن» إلى آخر الحديث.
والشاهد: أن الأذان الشرعي له مواقيت معروفة في الشرع، الآن خاصة في صلاة الفجر يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق ما بين خمس وعشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة قبل الأذان الشرعي.

«الهدى والنور/767/ 53: 00: 00»
«الهدى والنور/767/ 37: 34: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 560

بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الجَوق»
«قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث ولابن عم له: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». صحيح.
ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها بأذان «الجوقة»، واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة «الجوق» أيضا فإن الحديث يقول: «فأذنا وأقيما»؟ ! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة، فإلى الله المشتكى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «215»]

الجزء: 2 - الصفحة: 561

حكم تلحين الأذان

الجزء: 2 - الصفحة: 563

بدعية التلحين في الأذان
السائل: يقول: روى ابن جُرَيْج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذن يُطْرِب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذن» أخرجه الدارقطني في «سننه».
الشيخ: الذي في بالي أن هذا الحديث بخصوصه ضعيف السند، وإن كان التطريب والتلحين في الأذان بطبيعة الحال لا يُشرع، لكن الكلام بخصوص هذه الرواية فهي ضعيفة، وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلاً جاء إليه فقال: «إني أُحِبُّك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله، قال: لِمَ؟ قال: لأنك تُلَحِّن في أذانك وتأخذ عليه أجراً».
فالتلحين بدعة، وهو خلاف السنة، وهذا أمر مقطوع به كمقطوعية وجوب الإخلاص في العبادات كلها.
«الهدى والنور/490/ 40: 00: 00»

حكم تلحين الأذان
مداخلة: حكم تلحين الأذان؟
الشيخ: لا يجوز هذا في الإسلام.
مداخلة: موجود الآن في الحرم النبوي.
الشيخ: لا يجوز أبدًا، التلحين بالأذان جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلًا قال له: إني أحبك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله، قال: عجبًا! لم؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرًا، فاللحن في الأذان هو من باب التطريب الذي تلقيناه من الأغاني كما يفعلون اليوم تمامًا فيما يسمونه بالأناشيد الدينية.
«لقاءات المدينة لعام 1408 هـ «1» /00: 49: 12»

الجزء: 2 - الصفحة: 565

حكم ما يفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده، وفي أي أذان يُقال: «الصلاة خير من النوم»؟
مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فضيلة الشيخ حفظكم الله! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم ما يفعله كثير من المؤذنين حيث [يلحنون] أصواتهم ويمدونها مداً طويلاً، وهل الأذان في صلاة الفجر يقال فيه: الصلاة خير من النوم؟
الشيخ: من البدع التي نبه عليها الأئمة السابقون وعلماء الحديث والفقه وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: التلحين والتطريب في الأذان؛ ذلك لأن أذان المؤذنين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيه تطريب أو تلحين، فقد توارث السلف عن الصحابة أذانهم عن مثل بلال وعمر بن أم مكتوم وأبي محذورة السلام باللهجة العربية التي لا تطريب فيها.
وواضح فيما أعتقد لدى الجميع ما هو المقصود بالتلحين والتطريب وهو مد الصوت حيث لا يجوز المد فيه لغة ولا شرعاً، وقصره حيث يشرع المد، كل ذلك مراعاة للقواعد الموسيقية التي يقوم عليها نظام التطريب والتلحين، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إليه فقال: يا ابن عمر! إني أحبك في الله، فقال له: أما أنا فأبغضك في الله، قال: لم؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجراً، تلحن: تطرب في الأذان وتأخذ عليه أيضاً أجراً، ففي هذا الأثر الثابت عن ابن عمر تنبيه صريح على أن المؤذن لا يجوز له أن يطرب في أذانه، وقد عرفتم التطريب، بل لستم في حاجة؛ لأنكم مع الأسف تسمعون الأذان من مصر ومن

الجزء: 2 - الصفحة: 566

بعض البلاد العربية أيضاً هذا الأذان الذي أبغض ابن عمر صاحبه؛ لأنه كان يلحن فيه ويطرب فيه.
الشيء الثاني: وهذا مهم جداً حيث ذكر له أن مما حمل ابن عمر على ألا يحبه في الله بل على أن يبغضه أنه يأخذ على أذانه أجراً، ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز عند علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف يذكر منهم أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات؛ ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في غير ما آية من القرآن الكريم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كان خالصة لوجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] وكما قال تبارك وتعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108] قوله: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108] يشمل الشرك بكل أنواعه، ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عز وجل، فإذا أتى الإنسان بعبادة ليس لوجه الله وإنما لقصد الأجر الدنيوي العاجل فذلك نوع من الشرك كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} قال أهل التفسير: أي: فليعمل عملاً موافقاً للسنة، فإن أي عمل .. أي عبادة لا توافق السنة فلا تكون عملاً صالحاً، وفي ذلك أحاديث كثيرة حسبنا حديث واحد ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
فإذاً: العمل الصالح ينبغي أن يكون على السنة هذا هو الشرط الأول الذي ذكر في هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110].
والشرط الثاني: {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] أي: لا يبتغي بعبادة ربه أجراً دنيوياً، وعلى هذا فينبغي التنبيه أن من كان مؤذناً وله راتب، فلا ينبغي أن يأخذ هذا الراتب على أنه أجر على أذانه؛ لأنه قبل كل شيء خالف الله في أمره، في أن يكون في عبادته خالصاً لوجهه تبارك وتعالى، ثم يخسر فضيلة المؤذن التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 567

فما يأخذه من الراتب يأخذه راتباً ولا يأخذنه أجراً لما سمعتم من أثر ابن عمر حيث قال له: أبغضك؛ لأنك تأخذ على أذانك أجراً وتلحن فيه.
والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح بذلك حينما أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن أبي العاص أميراً على قبيلته بني فقيه، قال له عليه الصلاة والسلام: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً» فإذاً: لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه وإنما يرفع صوته به دون تمديد ودون تمطيط، إن كان في السؤال شيء آخر غير هذا.
مداخلة: الصلاة خير من النوم.
الشيخ: نعم، هذا السؤال الثاني: خير من النوم لم تأتي في حديث إلا في الأذان الأول أذان الفجر أما الأذان الثاني فليس فيه حديث إطلاقاً، هذا في الواقع من الأمور التي غيرت فيها السنة في أكثر البلاد.
[والدليل حديثان] أحدهما: من حديث أبي محذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع صوته وأعجبه علمه الأذان، وكان في تعليمه إياه بعد أن علمه الأذان من أوله إلى آخره كما هو معروف اليوم دون طبعاً بعض الزيادات من المقدمات أو المؤخرات في بعض البلاد، وإنما هو يبدأ كما في بلادكم هذه والحمد لله بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، قال له: «فإذا أذنت الأذان الأول في الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» هذا هو الحديث الأول وهو في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي وغيرهما من كتب السنن.
الحديث الثاني: رواه النسائي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان في الأذان الأول في الفجر: الصلاة خير من النوم .. الصلاة خير من النوم» هكذا يقول ابن عمر مخبراً عما كان عليه هذا الأذان في الصبح وهو الأذان الأول في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن كان في بلدة وباستطاعته أن يحيي هذه السنة فليفعل؛ لأنه يرجى له أن يكون قد أحيا سنة وله ذلك الأجر الكثير البليغ الذي جاء في قوله عليه السلام كما

الجزء: 2 - الصفحة: 568

في صحيح مسلم: «من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء» ..
لا بد من التنبيه على أن من أراد الإصلاح وتغيير بعض العادات والتقاليد لا بد له من التنبيه والتذكير والتوطئة لكي لا يكون لإحياء السنة رد فعل يعود على الناس بشر لا يكون في بالهم أو في حسبانهم، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
«رحلة النور: 16 ب/00: 23: 57»

الجزء: 2 - الصفحة: 569

إذاعة الأذان والإقامة

الجزء: 2 - الصفحة: 571

الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة
[أود التنبيه على مسألة] تتعلق بمكبر الصوت هذا: فقد اعتاد المسلمون أن يستغلوا هذه الوسيلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في العصر الحاضر فاستعملوه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي، وهنا التنبيه الثاني:
لا شك أنه يشرع للمؤذن أن يكون صيتاً وأن يكون جهوري الصوت؛ لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك بل وتذكر أن صوت المؤذن مهما بلغ من حجر أو شجر أو مدر إلا كان له شاهداً يوم القيامة؛ ولذلك جاء في قصة ابتداء شرعية الأذان ولعل الكثيرين منكم يعرفها وقرأها من كتب السنة، أو على الأقل سمع بها من بعض العلماء الفضلاء.
خلاصة تلك القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما كان يصلي بالناس جماعة لم يكن قد شرع الأذان بعد، فكان بعضهم يذكر بعضاً في مثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلاد من قولهم: الصلاة الصلاة، هكذا كان من قبل شرعية الأذان، ثم بدا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ وسيلة يعلم بها الناس بحضور وقت الصلاة فجعهم وأتمروا وتشاوروا فأدى كل فرد ما كان عنده من رأي، فكان من هذه الآراء ثلاثة:
الرأي الأول: أن توقد نار عظيمة تبدو للناس البعيدين فيفهمون من ذلك أن هذه شعار لحضور وقت الصلاة، فرفض النبي - صلى الله عليه وسلم - رفضاً باتاً وقال: «هذه شعار المجوس».
وثانٍ: اقترح بالضرب بالبوق قال عليه السلام: «هذا شعار اليهود».
وثالث قال: نضرب عليه بالناقوس، فأبى ذلك أيضاً عليه الصلاة والسلام وقال: «هذا شعار النصارى».
ثم انفض المجلس دون أن يتخذوا قراراً فرأى أحد الصحابة الذين كانوا من جملة من حضر المجلس رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة رأى رجلاً في يده ناقوس فقال له: أتبيعني هذا الناقوس يا عبد الله! قال: لم؟ قال:

الجزء: 2 - الصفحة: 573

لنضرب عليه في وقت الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم قام على جذم جذر، أي: على جدار مهدوم، وقد بقي منه شيء فوق الأرض فعلى عليه ووضع أصبعيه في أذنيه، وقال: الله أكبر الله أكبر هذا الأذان المعروف لديكم والحمد لله، ثم نزل من ذلك الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة.
فلما أصبح الرجل قص رؤياه على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنه رؤيا حق فألقه -هنا الشاهد- على بلال فإنه أندى صوتاً منك» لذلك اتفق العلماء على أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتاً ندي الصوت جهوري الصوت بحيث أنه يبلغ إلى أبعد مكان عن المسجد، فلما وجدت هذه الوسيلة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة ما شاء الله أجمع العلماء عملياً على شرعية اتخاذ هذه الوسيلة؛ لأنها تؤكد تلك الغاية التي شرحها الرسول عليه السلام في الأحاديث المشار إليها وهي تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن، فهذا في الأذان أمر مرغوب مشروع، استعمال هذه الوسيلة في الأذان فقط أمر مرغوب مشروع؛ لأنه يحقق غاية مشروعة، لكن ليس الأمر كذلك في أمرين اثنين مما هو واقع في هذه المساجد التي تستعمل فيها هذه الوسيلة:
الأمر الأول: إذاعة الإقامة بهذا الجهاز، فهذا لا يشرع؛ لأن الإقامة لم تكن في مكان الأذان؛ لأنه ليس المقصود بالإقامة إبلاغها إلى أبعد مدى كما هو الشأن في الأذان وإنما الإقامة إعلام خاص للذين في المسجد فهم ينهضون للصلاة فليس هناك حاجة إلا نادر جداً جداً في مسجد كبير ويكون المصلون فيه جمعاً غفيراً جداً بحيث أن كثيرين ممن هم بعيدين في يمين الصف أو شماله .. في مثل هذا المسجد الكبير يمكن أن يقال باستعمال هذا المكبر للصوت في الإقامة، أما في المساجد التي ليست في تلك التوسعة فلا ينبغي أن نشغل الناس خارج المسجد بمثل هذه الإقامة؛ لأن الإقامة إعلام خاص متعلق بمن كان في داخل المسجد، ولا ينبغي لنا أن نحسن ما لم يحسنه الشارع فنقول كما قيل لبعض ما ذكرت بهذا، قيل: أليس من الأحسن أن نسمع الإقامة أيضاً لمن كان خارج المسجد، نقول: من مثل هذا التحسين فتح على المسلمين باب الابتداع في الدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 574

ومن هنا جاء ما يعرف عند علماء الكلام أن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، المعتزلة من الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، معنى ذلك يصرحون بما يأتي من البيان يقولون: ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح وأهل السنة يقولون بخلاف ذلك وقولهم هو الحق: ما حسنه الله تبارك وتعال فهو الحسن وما قبحه الله فهو قبيح، فلا يجوز للمسلمين أن يشغلوا عقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين من ذلك ما نحن في صدده الآن وقد قيل لي قول فرددته بما يأتي:
قيل: ما المانع من أن نسمع الإقامة كما نسمع الأذان؟ الجواب: لماذا فرق الشارع الحكيم بين الأذان فجعله على ظهر المسجد أو في مكان مرتفع وجعل الإقامة في المسجد؟ أليس هو أعلم بما ينفع الناس؟ لا شك في ذلك أبداً، ولذلك ينبغي أن نؤمن إيماناً جازماً أن هذا التشريع الإلهي الذي جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو تشريع كامل لا مجال لأحد أن يستدرك عليه قيد شعرة، كيف وقد قال ربنا تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3] وقال نبينا صلوات وسلامه عليه: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» فتفريق الشارع الحكيم بين الأذان والإقامة هو فيه حكمة سواءً نحن أدركناها أو لم ندركها علينا أن نقف كما قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] فالأذان الذي شرعه الرسول عليه السلام كان على ظهر المسجد لتحقيق الغاية وهي تسميع الناس إلى أبعد مسافة، أما الإقامة فلأمر ما جعلها داخل المسجد ولم يجعلها على ظهر المسجد، فنحن اليوم وهنا بيت القصيد كما يقال حينما نذيع الأذان بمكبر الصوت نحقق غاية شرعية ولكننا حينما نذيع الإقامة بمكبر الصوت هذا مخالف حكماً شرعياً فنرجو الانتباه لهذا حتى لا نتعدى شريعة الله تبارك وتعالى.
والتنبيه الثاني أهم من هذا وهو يتعلق بنفس هذا المكبر: وهو أن عامة الأئمة

الجزء: 2 - الصفحة: 575

في المساجد يذيعون قراءتهم بمكبر الصوت فيحرجون الأمر على الناس الذي يكونون في بيوتهم وفي محلاتهم وفي مطامعهم ومعاملهم والنساء في البيوت قد يكن في شغل شاغل ويكون الناس كذلك الذين هم خارج المسجد لا يستطيعون أن يحققوا أدباً قرآنياً حيث ربنا تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] وقد وقع شيء من هذا الإشكال لنا ونحن في الطائف فقد كنا مسافرين وعزمنا أن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير فتهيأنا ولما دخلنا في صلاة أظن وإذا بالإمام دخل في صلاة العشاء وصوته بقراءة القرآن شوش علينا فضلاً عن أنه شوش أيضاً على غيرنا ممن لا يكون عنده استعداد لسماع القرآن، فإذاعة صوت الإمام حينما يقرأ القرآن في المسجد إلى خارج المسجد هو أيضاً اعتداء وتجاوز لحدود الله وإحراج للناس وإيقاعهم في أحد أمرين:
إما أن يدعو حديثهم .. أن يدعو عملهم ليتفرغوا لتحقيق الآية السابقة.
وإما أن يظلوا كما هو الواقع ماضين في كلامهم في أعمالهم، فإذاً هذا التسميع لهذه الآيات لمن؟ ينبغي أن يكون محصوراً لمن كان في المسجد ولذلك أنا أقترح أحد شيئين على حسب المسجد، إن كان المسجد ليس فيه جمع كبير وصوت الإمام جهوري فلا حاجة لاستعمال هذا المكبر، وإن كان المسجد كبيراً والناس كثير فحينئذ يرفع الصوت بمقدار ما يسمع من كان مقتدياً وراء الإمام ولا يخرج الصوت إلى خارج المسجد، هذا ما أردت التذكير به، وأرجوا الله عز وجل أن ينفعنا بما نذكر به بعضنا بعضاً.
مداخلة: هل يشمل هذا خطبة الجمعة؟
الشيخ: خطبة الجمعة أي: إذاعاتها أيضاً؟ هو كذلك ما ينبغي أن تذاع، كل ما كان خاصاً بالمسجد لا يخرج خارج المسجد، وما كان شاملاً لمن كان خارج المسجد فكما قلنا بالنسبة يشرع إذاعته بالمذياع.
«رحلة النور: 16 ب/00: 00: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 576

إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت
مداخلة: القول بالنسبة للإقامة: المساجد تتفاوت؛ فيه مساجد صغيرة يعني: قد تكفي الإقامة، بدون يعني: مُكَبِّر، لكن مثل المساجد الكبار -المسجدين مكة والمدينة- يعني: إذا أُقيم بدون الوسيلة هذه ما يسمع -يعني أكثر الناس لا يسمعون.
الشيخ: ما عليش بارك الله فيك! نحن غرضنا من هذا التفصيل هو أن لا نسوي بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة.
إن إذاعة الإقامة اليوم يذكِّرني ببدعة قديمة؛ وهي: تبليغ المؤذن خلف الإمام.
كنا ونحن في سوريا لا نعرف التبليغ إلا في المساجد الكبيرة، وهذا واضح فيه جداً، وأصله في صحيح البخاري، لكن في رمضان يكون المسجد صغيراً جداً، فيصلي الإمام بالناس التراويح، لا بد من مُبلِّغ يُبلِّغ ماذا؟ تكبيرَ صوت الإمام، وهو صوته يبلغ فراغ المسجد لصغره، فلماذا هذا التبليغ؟ لا شك هذا ما في حاجة له؛ لأن التبليغ شُرِع من أجل التسميع، وهنا التسميع حاصل بصوت الإمام لوحده، فهو كافي.
الآن نعود إلى التفريق بين المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة التي أشار إليها الدكتور جزاه الله خيراً.
أقول: لكل مسجد حكمه، لكن أترون الآن مسجداً فيه مكبر الصوت يفرقون بين مسجد كبير وصغير؟ أبداً.
مداخلة: لا
الشيخ: لكننا حينما نريد أن نعالج الأمر بالحكمة والمراعاة للشريعة وأحكامها نقول: المسجد الكبير يُستعمل فيه مكبر الصوت في حدود الحاجة، وليس في حدود حاجة إذاعة الأذان، فإذاعة الأذان ينبغي أن يشمل من كان أبعد ما يكون عن

الجزء: 2 - الصفحة: 577

المسجد.
أما إذاعة الإقامة في المسجد الكبير فيكون في الحاجة القائمة في هذا المسجد.
هذا التفصيل لا بد منه، لكن ذلك لا يستلزم أبداً أن نجعلها قاعدة مطَّردة، فكما نُعلن الأذان نُعلن الإقامة وكما نعلن الأذان والإقامة نعلن أيضاً قراءة القرآن من الإمام.
لقد ذَكَّرني بهذا الحكم وهذا في الواقع من حِكْمة قوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ} [الروم: 42].
لا بد أنكم عرفتم أنني كنت هنا قبل شهور لأداء العمرة، وأتيح لي التطواف في السعودية نحو شهرين، لأول مرة في حياتي، وحصل من وراء هذا -إن شاء الله- خير كثير.
كنت في الطائف لما أُذِّن لأذان المغرب، ومعي ناس من إخواننا المصاحبين لنا من بعض البلاد وهم مسافرون معي، فتَرَخَّصت ولم أنزل إلى المسجد، وصليت في الدار إماماً، وإذا بي أفاجأ بشيء لم يسبق لي مثل هذه المفاجأة، أنا أقرأ والإمام يقرأ أيضاً، الإمام يقرأ وصوته كالأذان مذاع، فهو يُشوِّش علي، إن كان لا يشوش علي فيشوش على غيري من النساء والحريم الِّلي قال عنهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «بيوتهن خير لهن».
إذاً: ساعتها انتبهت لهذا الموضوع وقلت: هذا ينبغي أن أتنبه أنه لا يجوز إذاعة الصلاة كما نذيع ماذا؟ الأذان، وبدأت أيضاً ألاحظ وكلما فكرت ازددت إيماناً بصواب هذا التنبه والتنبيه، فقد ذهبنا إلى بعض البلاد في المنطقة الشرقية وإلى .. الإحساء، فأقاموا لنا مخيماً كبيراً، وألقينا بعض الكلمات من العصر إلى أذان المغرب.
المخيم فيه ناس أكثر من أي مسجد في ذلك الوقت، وصلينا هناك إماماً، قبل الصلاة سمعنا أذاناً من هنا، وأذاناً من هنا، مساجد هناك -والحمد لله- كثيرة

الجزء: 2 - الصفحة: 578

يعني، ثم يذاع الأذان بمكبر الصوت، وسرعان ما أذيعت الصلاة بمكبر الصوت، فتسمع من هاهنا قراءة إمام، وتسمع من هاهنا قراءة إمام؛ يصير فيه أيش؟ تشويش على بعضنا البعض، ثم نحن أيضاً لما صلينا أصابنا ما أصاب غيرنا من التشويش.
فإذاً: ينبغي أن نلاحظ القواعد الشرعية، وأن نُحسن تطبيقها مع مراعاة دقة الأحكام الشرعية في الإسلام؛ فالتفريق المعروف بين الأذان والإقامة لا يجيز لنا التسوية في الإذاعة، وهذا ماهو اليوم -مع الأسف- واقع وليس يُلاحظ به هذا المعنى الفقهي الدقيق.
«الهدى والنور/361/ 36: 11: 00»

حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت
مداخلة: [حول حكم استخدام مكبرات الصوت لإذاعة الإقامة]؟
الشيخ: لا يخفى على كل فقيه حقاً وعليم بالسنة الصحيحة أن الأذان الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يختلف عن الإقامة، فقد كان الأذان على ظهر المسجد، أما الإقامة كانت داخل المسجد، فهذا اختلاف عملي وحكم به من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بين الأذان فيكون في مكان مرتفع يسمعه الناس الخارجين عن المسجد البعيدين عنه، أما الإقامة فهي أذان لمن كان داخل المسجد، الآن بسبب مكبر الصوت عكسوا هذه السنة ... في الإعلان بين الأذان والإقامة وكما أنهم يعلنون الأذان بمكبر الصوت فهم أيضاً يعلنون الإقامة بمكبر الصوت، هذه مخالفة للسنة، وكما نقول دائماً في خطبنا: وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
الأذان يشرع أن يكون المؤذن في مكان مرتفع يشخص ببدنه ... ، فالآن قنعوا بتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن بمكبر الصوت، وأن يؤذن في مكانه من المسجد، فشخوص المؤذن ببدنه سنة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالآلة الحديثة التي

الجزء: 2 - الصفحة: 579

تبلغ الصوت مسافات أضعاف مضاعفة؛ لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام يجب أن يحافظ عليها كتقليد واتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، فبروز المؤذن بشخصه في أذانه هذه سنة وأن يكون صيتاً جهوري الصوت هذه سنة أخرى، فهذه الآلة أن رفع الصوت وهو غاية مشروعة لكن كتمان المؤذن شخصه بين جدران المسجد هذا خلاف السنة.
فالآن نزلوا من الأذان من أعلى مكان وجعلوه في المسجد هذا خلاف السنة، ثم رفعوا صوت الإقامة وسووه مع صوت الأذان، وهذا خلاف السنة.
وكذلك نبهت في بعض البلدان التي مررنا عليها وهذا موجود في كل البلاد مع الأسف على أنه من الخطأ بمكان إذاعة الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة، فإن القرآن له آداب يجب على السامعين له أن ينتبهوا لها منها: أن يتفرغوا للاستماع والإصغاء إليه عملاً بالآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} [الأعراف: 204] [فالإنسان إذا أذيعت الصلاة بمكبرات] فلا يستطيع أن يقوم بالأدب تجاه هذه التلاوة، وإما أن يستمر في عمله ولا يلتفت للقرآن ولا يصغي إليه، فمن يكون السبب في إيقاع الناس إما في حرج أو تعطيل المصالح؟ رفع الصوت في المسجد وتسميع من لا يشرع تسميعهم القرآن الكريم.
ولهذا أقول: لا بد من التفصيل في جواز استعمال مكبر الصوت في المسجد، إذا فرضنا كما لاحظنا في بعض المساجد في صلاة الفجر ما يكمل عشرة أشخاص، مع ذلك مكبر الصوت يذاع في خارج المسجد لماذا؟ هؤلاء العشرة أشخاص يسمعون صوت الإمام بالقراءة وبالصوت الطبيعي، فلا مسوغ لتشغيل مكبر الصوت؛ لأن هؤلاء يسمعون، فهو تحصيل حاصل من جهة، وتخريب من جهة أخرى لأن في هذه الإذاعة تشغيل الناس الآخرين للإصغاء ... ولذلك فينبغي أن لا نكون أتباع التقاليد [ولا نفرق بين] المصلحة المرسلة الجائزة والمصلحة المرسلة غير الجائزة، فالآن استعمال مكبر الصوت هذه وسيلة حدثت في العصر الحاضر يمكن أن تدخل في المصالح المرسلة، لكن تخالف قاعدة كأنها سنة تستعمل حيث في ذلك مصلحة،

الجزء: 2 - الصفحة: 580

وحيث لا تكون هذه المصلحة وهذا هو المثال: إذاعة الإقامة خلاف السنة .. إذاعة القرآن لا وجه لذلك أبداً؛ لأن المقصود تسميع من كان في المسجد، فإذا كان في المسجد سقوف كثيرة وصوت الإمام لا يصل فيرفع الصوت المكبر بحيث يسمعون أما أن يذاع للذين يسمعون من بعد كيلوات من الأمتار فهذا بلا شك ينافي الأدب مع تلاوة القرآن الكريم.
هذا الذي أشرت إليه في الأمس القريب، وهذا بيان للناس أرجوا أن ينتفعوا بذلك وأن يضعوا كل شيء في محله المناسب له.
«رحلة النور: 25 ب/00: 09: 09»

الجزء: 2 - الصفحة: 581

التوقيت الشرعي

الجزء: 2 - الصفحة: 583

عدم مشروعية الأذان قبل الوقت
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام».
[قال الإمام]: فيه تنبيه هام إلى وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق، وهذا ما أخل به المؤذنون في كثير من العواصم -منها عمان- فإن الأذان الموحد فيها يرفع قبل الفجر بنحو نصف ساعة بناء على التوقيت الفلكي، وهو خطأ ثابت بالمشاهدة، وكذلك في كثير من البلاد الأخرى كدمشق والجزائر والمغرب والكويت والمدينة والطائف، والله المستعان.
السلسلة الصحيحة «2/ 309».

خطأ الاعتماد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي
[قال الإمام]: صار المؤذنون فضلا عن غيرهم لا يعرفون مواقيت الصلاة إلا بالمفكرات والروزنامة! مع أن المواقيت تختلف بين أرض وأرض في البلد الواحد، فبالأولى بين بلد وآخر كما هو معلوم بالمشاهدة، فهل من مدكر؟ !
صحيح موارد الظمآن «2/ 199»

ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت؟
السائل: أفتى أحد المشائخ الثقات، أن أذان الفجر في بلدنا قبل وقته بعشرين دقيقة، في هذه الحالة تكون صلاتنا قبل دخول الوقت، فهل أُصلي جماعة ثم نعيدها في البيت، أو أصلي في البيت ولا أذهب إلى المسجد؟
الشيخ: الأول تصلي مع الجماعة، ثم تعيدها في دارك.
«الهدى والنور/428/ 23: 35: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 585

قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان
عن أنس: «كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل».
[قال الإمام]: وقد بوب أبو داود للحديث بقوله: «باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت»، وعلق عليه صاحب «العون» فقال: «هل جاء وقت الصلاة أم لا؟ فلا اعتبار لشكه، وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام، فإن تيقن الإمام بمجيء الوقت، فلا يعتبر بشك بعض الأتباع». وقوله: «على الإمام»، وأقول: أو على من أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمغفرة، وهو الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتها، وقد أصبح هؤلاء في هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر، فقل منهم من يؤذن على التوقيت الشرعي، بل جمهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي المسطر على التقاويم و «الروزنامات»، وهو غير صحيح لمخالفته للواقع، وفي هذا اليوم مثلا «السبت 20 محرم سنة 1406» طلعت الشمس من على قمة الجبل في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، وفي تقويم وزارة الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين! هذا وأنا على «جبل هملان»، فما بالك بالنسبة للذين هم في «وسط عمان»؟ لا شك أنه يتأخر طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على «هملان». ومع الأسف فإنهم يؤذنون للفجر هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى ثلاثين، وبناء عليه ففي بعض المساجد يصلون الفجر ثم يخرجون من المسجد ولما يطلع الفجر بعد، ولقد عمت هذه المصيبة كثيرا من البلاد الإسلامية كالكويت والمغرب والطائف وغيرها، ويؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 5 - 10 دقائق.
ولما اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت في المدينة إلى الطابق الأعلى من البناية التي كنت زرت فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس وأنا صائم، فما أذن إلا بعد غروبها بـ «13 دقيقة»! وأما في جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن في شقة منها صهر لي، فما كادت الشمس أن تغرب إلا وسمعت الأذان. فحمدت الله على ذلك.
السلسلة الصحيحة «6/ 1/ 653 - 654».

الجزء: 2 - الصفحة: 586

وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعي لا الفلكي
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن خيارَ عِباد اللهِ: الذين يراعُونَ الشّمسَ والقمرَ والنُّجومَ والأظلّة؛ لذكر الله عزّ وجل».
[قال الإمام]: لا بد لي بهذه المناسبة من كلمة حول هذا الحديث وما فيه من الفقه، فأقول: ليس يخفى على أهل العلم أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وأنه قد جاء في فضله أحاديث كثيرة معروفة في «الصحاح» و «السنن» وغيرها، وإنما قصدت هنا تخريج هذا من بينها لسببين اثنين: أحدهما: تحقيق الكلام في إسناده، والنظر في الذين صححوه؛ هل أصابوا أم أخطؤوا؟ ! ثم الحكم عليه بما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية من صحة، أو حسن، أو ضعف، وقد فعلت، راجياً من الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب الذي يرضيه عز وجل.
والآخر: التذكير بما أصاب هذه الشعيرة الإسلامية من الاستهانة بها، وإهمالها، وعدم الاهتمام بها، وتعطيلها في بعض المساجد التي يجب رفع الأذان فيها من مؤذنيها، اكتفاءً بأذان إذاعة الدولة التي يذاع بواسطة الكهرباء من مكبرات الصوت المركبة على المآذن في بعض البلاد الإسلامية، وبناءً على التوقيت الفلكي، الذي لا يوافق التوقيت الشرعي في بعض الأوقات، وفي كثير من البلاد، فقد علمنا أن الفجر يذاع قبل الفجر الصادق بنحو ربع ساعة أو أكثر، يختلف ذلك باختلاف البلاد، والظهر قبل ربع ساعة، والمغرب بعد نحو عشر دقائق، والعشاء بعد نصف ساعة! وهذا كما ترى يجعل بعض الصلوات تصلى قبل الوقت الشرعي مما لا يخفى فساده، والسبب واضح، وهو الجهل بالشرع؛ والاعتماد على علم الفلك حساباته التي تخالف الشرع؛ الأمر الذي صيّر المؤذنين الذين قد يؤذنون في مساجدهم، ولا يكتفون بالأذان المعلن من إذاعة الحكومة يجهلون كلّ الجهل المواقيت الشرعية المبنية على الرؤية البصرية، التي يسهل على كل مكلف أن يعرفها، لا فرق في ذلك بين أمي وغيره، بعد أن يكون قد عرفها من الشرع، فالفجر عند سطوع النور الأبيض وانتشاره في الأفق، والظهر عند زوال الشمس عن وسط السماء، والعصر عند صيرورة ظل

الجزء: 2 - الصفحة: 587

الشيء مثله، بالإضافة إلى ظل الزوال، والمغرب عند غروب الشمس وسقوطها وراء الأفق، والعشاء عند غروب الشفق الأحمر.
وإن مما لا شك فيه: أن هذه المواقيت تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد ومواقعها في الأرض؛ من حيث خطوط الطول والعرض من جهة، ومن حيث انخفاضها وارتفاعها من جهة أخرى، الأمر الذي يوجب على المؤذنين مراعاتها والانتباه لها، فمدينة كبيرة كالقاهرة مثلاً؛ يطلع الفجر في شرقها قبل مغربها، وهكذا يقال في سائر الأوقات، بل قد تكون البلدة ليست في اتساعها كالقاهرة، كدمشق مثلاً، فمن كان في جبل قاسيون مثلاً تختلف مواقيته عمن كان في وسطها، أو في مسجدها مسجد بني أمية، أو في الغوطة منها مثلاً، ومع ذلك فأهلها جميعاً من كان في الأعلى أو الأدنى من مناطقها يصلون ويصومون ويفطرون على أذان مسجدها! وما لنا نذهب بعيداً؛ فقد شاهدت أنا وغيري في بعض قرى عمان؛ «الناعور» - لما ذهبنا إلى صلاة المغرب في مسجدها- الشمس لما تغرب بعد، والأذان يعلن من مكبر الصوت الذي على المنارة مذاعاً من إذاعة الدولة من بعض مناطق عمان! وتتكرر هذه المشاهد المخالفة في كثير من البلاد كما رأينا وسمعنا مثله من غيرنا؛ وقد بينت هذا في مكان آخر من التعليقات والتوجيهات. والمقصود: أن الثناء المذكور على المؤذنين في هذا الحديث؛ صاروا اليوم غير مستحقين له؛ بسبب أنهم لا يراعون الشمس و .. ولمعرفة أوقات الصلاة التي ائتمنوا عليها، ودعا لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بالمغفرة لو قاموا بها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم! أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين». فلعل من كان يملك أذانه من المؤذنين، ومن كان من الحكام الغيورين على أحكام الدين يهتمون بالمؤذنين وتوجيههم أحكام دينهم وأذانهم، ويمكنونهم من أداء الأمانة التي أنيطت بهم، وهم يعلمون قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}.
السلسلة الصحيحة «7/ 2/ 1302 - 1304».

الجزء: 2 - الصفحة: 588

الأذان في أذن المولود

الجزء: 2 - الصفحة: 589

حكم الأذان في أذن المولود
السؤال: شيخنا، السؤال هو: هل ثبت حديث الأذان في أذن الولد، أنا سمعت أنه ضعيف، فهل يُعمل به؟
الشيخ: لا.
السؤال: بما تنصحنا.
الشيخ: نصيحتي: هذا بيان للناس، كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أُذُن المولود، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سُنِّية الأذان في أُذُن المولود مَرْوي في «سنن الترمذي» بإسناد ضعيف لكننا نحن على طريقة تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد، كنا وجدنا لهذا الحديث شاهداً في كتاب ابن قيم الجوزية المعروف بـ «تحفة المودود بأحكام المولود» كان يومئذٍ عزاه لكتاب «شعب الإيمان للبيهقي» ومع أنه صَرّح بأن إسناده ضعيف فقد اعتبرت التصريح هذا بأن السند ليس شديد الضعف؛ وبناء على ذلك اعتبرته شاهداً لحديث الترمذي وهو من رواية أبي رافع، ولم يكن يومئذٍ كتاب «شعب الإيمان» بين أيدينا لا مخطوطاً ولا مطبوعاً «لأنكم كما يعلم كثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية، وفيها الألوف المُؤَلّفة من المخطوطات الحديثية، فلم يكن هذا الكتاب «شعب الإيمان للحافظ البيهقي» موجودًا في هذه المكتبه، بل وفي أكثر مكاتب العالم، أما اليوم فقد تَيَسّر طَبْع هذا الكتاب «شعب الإيمان»، انضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جداً فيه كثير من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة بل وفي غيرها أيضاً، منها الحديث الذي كنت اعتمدت على بن قيم الجوزية في اعتباره شاهداً لحديث أبي رافع في سنن الترمذي.
وإذ بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه «الشعب» بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذٍ تبيّن لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلاً في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أنه ضعيف جداً؛ لأنه في هذه

الجزء: 2 - الصفحة: 591

الحالة لا يجوز لمن يشتغل في علم الحديث أن يعتبر شديد الضعف شاهدًا لما كان ليس شديد الضعف.
وحينئذٍ: لم يَسَعْنِي إلا التراجُع عن تقوية حديث أبي رافع في «سنن الترمذي» في حديث شعب الإيمان لشدة ضعفه، فبقي حديث أبي رافع على ضعفه.
ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، رجعنا إلى القول: ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند والشاهد له أشد ضعفًا منه، إذاً: بقي الضعيف على ضعفه، ورجعنا عن القول السابق في سنية أو شرعية الأذان في أُذن المولود، هذا هو جواب السؤال.
«الهدى والنور/562/ 41: 41: 00»

هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود؟
السائل: بسم الله، هل ثبت حديث الأذان في أُذُن المولود اليمنى؟
الشيخ: لا، ما ثبت.
«الهدى والنور / 564/ 51: 19: 00»

هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف؟
مداخلة: يا شيخ، أنت بالنسبة لحديث الأذان للمولود، قلت بأن إسناده ضعيف؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: أنت تكلمت وقلت: بأن إسناده ضعيف، صحيح هذا الكلام يا شيخ؟
الشيخ: نعم، نعم، صحيح.
«الهدى والنور / 594/ 02: 03: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 592

مسائل متفرقة

الجزء: 2 - الصفحة: 593

حكم التَحَدُّث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد
سؤال: هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟
الشيخ: الجواب فيه تفصيل: يجوز ولا يجوز، إذا كان الكلام كلام عارض مثلاً: إنسان دخل المسجد، رأى صاحبه له مدة لم يره: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي؟ كيف عيالك؟ إلخ، هذا دنيوي طبعاً، هذا يجوز، لكن يجلسوا في المسجد ويعملوا جلسة ويتفقدوا فيها أسعار العملة أسعار البضاعة ... إلخ فهذا الأمر كما قال عليه السلام في مناسبة أخرى: «إن المساجد لم تُبْنَ لهذا».
إذاً: الكلام العادي ليس فيه مانع، أما الكلام الذي يُرَاد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز.
«الهدى والنور /54/ 5.: 31: .. »

من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد؟
مداخلة: من دخل المسجد والمؤذن يؤذن، يقف أو ما هو اللازم .. ؟
الشيخ: هذا السؤال لعلكم سمعتموه .. دخل المسجد والأذان يؤذن .. ماذا يفعل؟ هل ينتظر قائماً يُجيب المُؤَذِّن، أم يشرع في تحية المسجد؟
الجواب: في الصور العامة: ينتظر ويجيب المؤذن كما سمعتم في الحديث السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، ثم سلوا الله لي الوسيلة» إلى آخره.
هذا في الأحوال العامة، إلا في حالة واحدة وهذا نراه كل يوم جمعة يدخل الداخل إلى المسجد والخطيب على المنبر، وبدأ المؤذن يؤذن، ماذا يفعل؟ يقفون

الجزء: 2 - الصفحة: 595

هكذا حتى يجيبوا المؤذن .. هذا خطأ في هذه الصورة فقط خطأ، لماذا؟
لأنه إذا ظل واقفاً يُجِيب المؤذن فهو في طاعة في عبادة، لكن ما حكم هذه العبادة؟ هي فريضة؟ لا، هي واجبة .. هي لا .. هي مستحبة؟ بلى، هي مستحبة، لكن انظر ماذا سيترتب من وراء العمل هذا الأمر المستحب:
سيبدأ هو بعد الانتهاء من الإجابة تماماً بصلاة ركعتين تحية المسجد .. يكون الخطيب قام وبدأ بالخطبة، فإذاً: سيذهب عليه قسم من الخطبة التي يجب عليه أن يستمع إليها؛ بسبب انشغاله بإجابة المؤذن، وهذه المسألة فرع من عشرات بل مئات الفروع التي تدخل في قاعدة: أن المسلم إذا وقع بين مفسدتين أو بين شَرّين اختار أقلهما.
الآن: هو إما أن يَشْرَع في التحية وإما أن يشرع بالإجابة، لكن إذا أشغل نفسه بالإجابة سيضطر أن يشغل نفسه بالصلاة والخطيب يخطب بينما الرسول عليه السلام أمر الحاضرين بأن لا يَشْغَلوا أنفسهم بالصلاة إلا إذا دخل والخطيب يخطب، ففي هذه الحالة لا بد من أن يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله عليه السلام: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين وليَتَجَوَّز فيهما» أي: يُخَفِّفهما.
أما أنت دخلت والخطيب لم يبتدئ فلماذا تقف منتظراً .. إجابة مؤذن! حسنًا! لو كنت قبل هذا فعليك أن تُجِيب بهذه الإجابة، أما أن تتأخر هكذا حتى تجيب فيشرع الإمام بالخطبة وأنت لم تبدأ بالصلاة، إذاً: في هذه الصورة يبدأ بالتحية ولا يشغل نفسه بالإجابة؛ لأن التحية أهم من الإجابة.
أما في سائر الأوقات الظهر .. العصر إلى آخره فلا يجلس إلا بعد أن يُجِيب المؤذن، في هذه الحالة يجمع بين مصلحتين عكس الأولى .. في هذه الحالة يجيب المؤذن في الوقت نفسه لا يجلس فيخالف الرسول عليه السلام الذي قال في الحديث الصحيح: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أو في لفظ آخر: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» فهنا جمع بين تنفيذ أمره: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» وبين أمره: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول».
«الهدى والنور / 744/ 18: 33: 00»

الجزء: 2 - الصفحة: 596

من دخل المسجد والمؤذن يؤذن
مداخلة: أستاذ، دخل رجل إلى المسجد فكان المُؤَذِّن يُؤَذِّن، يُصلي تحية المسجد أم يقف؛ ليُرَدِّد ما يقوله المؤذن؟
الشيخ: أظن سؤالك فيه نقص، وهو سؤال عام، وأظنك تعني يوم الجمعة.
مداخلة: لا، عام يا أستاذ.
الشيخ: أسهل، أسهل إذا كنت تعني عام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، يُجِيب المؤذن، وبعدين يصلي التحية.
«الهدى والنور / 234/ 01: 18: 00»

إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل؟
مداخلة: فضيلة الشيخ! إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة فما العمل؟ أرجو التوضيح.
الشيخ: هناك أحاديث تصلح جوابًا لهذا السؤال مع شيء من التوضيح والبيان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومعنى: «إذا أقيمت الصلاة» أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة فحينئذٍ لا ينبغي المتنفل بيستمر في نافلته وعليه أن يقطعها وليس أن يسلم منها؛ لأنه ليس في صلاة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وجاء في بعض الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مسجده ذات صباح وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلًا يصلي ركعتي الفجر فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟ » وفي رواية: «آصبح أربعًا» وهو المعنى «آصبح أربعًا» يعني: أنت تصلي الآن ركعتين وستصلي ركعتين وراء الإمام، فأنت تصلي الصبح أربعًا ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان هذا اسمه استفهام استنكاري أي: لا تصلي الآن

الجزء: 2 - الصفحة: 597

وقد أقيمت الصلاة.
لكن الذي يشكل على بعض الناس هو أن في بعض الأحوال يكون المتنفل في آخر صلاته، وقد يكون في منتصفها فهل أينما كان قد وصل بصلاته من النافلة مجرد أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة يقطع الصلاة، أم في ذلك خلاف أو تفصيل؟ الجواب: نعم منهم من يقول بظاهر الحديث لو هو لم يبق عليه إلا السلام والخروج من الصلاة بالسلام وقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر قطع الصلاة ولا يسلم وإنما يقوم يتهيأ للصف، ومنهم ومنهم أقوال كثيرة.
والراجح والله أعلم التفصيل الآتي: وهو تفقه من بعض الأئمة لا نخالفهم بل نؤيدهم، المقصود من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة» أو كما يقال اليوم: فقه هذا الحديث أن يحاول المسلم أن يدرك الصلاة مع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يفوته شيء من الصلاة وراء الإمام حتى ولا تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الأجر والفضيلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «من صلى في مسجد أربعين يومًا لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من النار» فنفهم من هذا الحديث حض المسلم على المواظبة على إدراك الصلاة وراء الإمام من أولها.
فإذا عدنا إلى مسألتنا واحد من الناس قام يصلي سنة الظهر القبلية مثلًا، فبينما هو كذلك إذ أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ أيقطعها فورًا كما قلنا في القول الأول ولو كان لم يبقى عليه إلا أن يسلم عن يمينه أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول: نعم، الراجح التفصيل التالي وهو: لا بد على هذا المتنفل الذي أقيمت الصلاة وهو في نافلته من أن يجتهد ويقدر ونحن نأخذ مثلين متعاكسين تمامًا، نأخذ المثل الأول الذي لم يبق عليه في إتمام صلاته إلا أن يسلم عن يمينه، ونأخذ مثلًا معاكسًا له تمامًا هو قام ناويًا صلاة السنة القبلية: الله أكبر والمؤذن قال مقيمًا للصلاة: الله أكبر لا شك أن الصورة الأولى لا يقطع الصلاة، ولا شك أن الصورة الأولى يقطع الصلاة وما بينهما صور عديدة شتى، فالإنسان المصلي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدر وأن يجتهد،

الجزء: 2 - الصفحة: 598

فإذا غلب على ظنه في بعض الصور لنفترض مثلًا أنه قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة، فهنا ليتم الصلاة ركعتين يحتاج أن يؤدي الركعة الثانية وهذه تأخذ بعض الوقت، فيقدر إذا أتى بهذه الركعة ولو بأقل قراءة كقراءة الفاتحة فقط؛ لأنها لا بد منها ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ويسلم قبل أن يكبر الإمام فيتابع الصلاة ولا يقطعها، أما إذا غلب على ظنه بأن تكبيرة الإحرام تفوته وراء الإمام فحينئذٍ يقطع الصلاة ولا يتمها لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلى المكتوبة».
أما في الصورة الأولى فهو على يقين بأنه يدرك الصلاة إذا سلم فيكون كتبت له فضيلة هاتين الركعتين، أما في الصورة الأخرى هو أحرم للصلاة وكبر المقيم فهو يقينًا لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام، وهذه المسألة فيها دقة متناهية؛ لأنها تختلف من مسجد إلى مسجد ومن إمام إلى إمام ومن بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم ومذهب إمام ومذهب إمام آخر كل هذه قضايا يجب أن يكون هذا المصلي على معرفة بها وإلا فالاحتياط حينذاك إذا كان جاهلًا أن يقطع الصلاة فورًا.
وأريد بهذا التفصيل أن أذكر بأن بعض المذاهب تقول إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فالإمام يكبر، هذا لا يستطيع أن يدرك بهذه السرعة ولو كان بقي عليه نصف ركعة لكن بعض الأئمة الآخرين ما شاء الله يحافظون على السنة يأمرون الناس بتسوية الصلاة ويقول لهذا: تقدم ولهذا تأخر، واستووا .. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم، في مثل هذا الوقت يستطيع أن يتم صلاته.
فإذًا: المسألة فيها دقة فمن كان على معرفة لمثل هذه التفاصيل يستطيع أن يتم الصلاة في بعض الأحوال، ومن لم يستطع ذلك لعدم معرفته التفصيلية بأحوال الأئمة فعليه أن يقطع الصلاة فور قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، هذا هو الجواب.
«رحلة النور: 33 ب/00: 20: 20»

الجزء: 2 - الصفحة: 599

إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه
مداخلة: [إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه]؟
الشيخ: يعني: تريد أن تقول: مع سلامه انتهى الأذان؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً؛ يبقى عليه أن يقول شيئين اثنين لا علاقة لهما بالمتابعة؛ لأن المتابعة تعني إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، يقول: الله أكبر الله أكبر، إلى آخره هذه المتابعة، والصورة التي تسأل عنها في الوقت الذي كان عليه أن يتابع المؤذن كان في صلاة .. كان متلبسًا بعبادة أخرى، وإذًا: فهو لا يستطيع المتابعة، لكن عليه أن يأتي بالأمرين الآخرين الذين ينبغي على كل من سمع الأذان أن يضمهما إلى المتابعة وأمكن الإتيان بها، وإلا اقتصر على ما يستطيع وهو في هذه الصورة يستطيع أن يأتي بالأمرين الآخرين وهما ما ذكرهما الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرج مسلم في صحيحه، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول -هذه المتابعة- ثم صلوا علي، ثم -أي: بعد الانتهاء من المتابعة - ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدًا صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة».
فإذًا: هذا الذي سلم من هنا وانتهى المؤذن من هنا فاتته المتابعة وبقي عليه الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن يدعو له بالمنزلة التي ميزه الله عز وجل بها على سائر الأنبياء والرسل وهي المقام المحمود، وهو الشافعة العظمى.
هذا ما ينبغي بالنسبة لهذا أن يقال.
«فتاوى جدة «22» /00: 24: 35»

الجزء: 2 - الصفحة: 600

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الثالث

[صفة الصلاة (1)]

الجزء: 3 - الصفحة: 2

ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسننها

الجزء: 3 - الصفحة: 5

ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها؟
مداخلة: هنا يقول: ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها؟
الشيخ: أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة والركوع، والقيام بعد الركوع مع الاطمئنان في كل منهما، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم كما جاء في حديث المسيء صلاته يفعل ذلك كله في بقية الركعات في بقية الصلاة، وكذلك التشهد، وكذلك أخيرًا السلام، هذا ما يحضرني.
(رحلة النور: 31 ب/00: 10: 43)

الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة
مداخلة: السؤال الأول: دار بين الإخوة حوار، على قضية ضبط الأمور، أو ضبط بعض ما يتعلق بالصلاة ما بين الوجوب والركن؟
الشيخ: ما بين الوجوب؟
مداخلة: والركن.
الشيخ: ما بين الفرض والركن يعني؟
مداخلة: ففي بعض الأمور قد ذكرتها في صفة صلاة النبي، ومنها: كيفية الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقلت في الحاشية أن «الآجرى» في «الشريعة» ذكر أن من لم يُصَلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بَطُلَت صلاته، أو لا صلاة له، فأيضاً من بعض الأمور في الصلاة مثل التشهد الأول وغيره.

الجزء: 3 - الصفحة: 7

فالسؤال: هل الذي يترك هذه الأمور متعمداً تبطل صلاته أم لا؟ وما الضابط الصحيح في هذه المسألة؟
الشيخ: تقصد طبعاً بالأمور، الأمرين اللذين ذكرتهما لا أكثر من ذلك، والأول الصلاة على الرسول عليه السلام، والآخر التشهد، أكذلك؟
مداخلة: لا، فيه أمور واجبة أخرى تتعلق بالصلاة.
الشيخ: يعني: أمور أخرى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الأمر الواجب يثبت بمجرد أمر الرسول عليه السلام بالشيء، وبشرط ألَّا يكون هناك صارف من الوجوب إلى ما دونه من السنة أو الندب.
أما الركن الذي يلزم منه بطلان ما أُمر به المسلم، فلا يثبت لمجرد الأمر، ولذلك فالتشهد والصلاة على الرسول عليه السلام فهما من الواجبات، وليسوا من الأركان التي يَلزم من تَرْك الركن بطلان الكل، والتي هي هنا الصلاة.
أما ما ذكرته عن الآجري، فهذا طبعاً كلام يتحمل مسؤوليته الذي يقولوه، ونحن قلناه؛ لكي ندعم أن الأمر ليس للسنة كما يذهب الكثيرون، ممن يقولون في باب سجود السهو مثلاً، بأنه يُسن سجود السهو لترك سنة، بدليل أن الرسول عليه السلام سجد لنسيانه التشهد الأول.
فنحن نقول: هذا النسيان ليس لسنة بل هو لأمر واجب، وإن كنا لا نخالف الأصل، وإنما نحن نناقش في الدليل، هم يستدلون على شرعية السجود للسهو بسجود الرسول عليه السلام لتركه التشهد سهواً، لكن التشهد واجب وليس بسنة، فلا بد لهم من دليل غير هذا الدليل، وهو عندنا قوله عليه السلام: «لكل سهو سجدتان». بغض النظر عن حكم الذي استوجب شرعاً سجود السهو، هذا ما عندي جواباً عن سؤالك السابق، فإذا كان بقي شيء على الأقل في نفسك تسأل عنه حول هذا فأبده حتى تنبه له.

الجزء: 3 - الصفحة: 8

مداخلة: الصلاة في المسجد، تعطينا الشاهد من الكلام أو تعطينا شاهد الكلام، هل تؤيد ما كتبتم فيه في الصفة، أم نقلتموه نقلاً ..
الشيخ: سبق الجواب عن هذا.
مداخلة: تبينها زيادة تبيين.
الشيخ: زيادة تبيين، لا نتبنى هذا، نحن قلنا: بأن هذا وهذا واجب، أي: الصلاة على الرسول عليه السلام واجب، والتشهد واجب، هذا قلناه صراحة، وقلنا أيضاً صراحة إنه هذه العبارة، نحن نذكرها لسد الطريق على أولئك الذين يتأولون الأوامر بأنها للاستحباب والندب.
مداخلة: يقول قائل عند هذه العبارة يعني، إن الشيخ لو كان يتبنى خلاف رأي الآجرى لَنبَّه على خطئه في هذه المسألة.
الشيخ: لا مو شرط هذا، هذا أمر لا ينتهي، كثيراً ما ينقل الناقل يعني نقولاً عن بعض العلماء، لأن المهم أن يثبت رأيه فقط، وهو أن الأمر للوجوب وبس.
مداخلة: لذلك لا نستطيع أن نقول الشيخ صرح ببطلان الصلاة لمن ترك.
الشيخ: أبداً، ولا يدور في خلدي هذا المعنى إطلاقاً.
(الهدى والنور /135/ 08: 01: 00)

الضابط فيما هو ركن في الصلاة
مداخلة: هل هناك يا شيخ ضابط بالنسبة للأركان في الصلاة، نعلم أن هناك سنن وأركان في الصلاة هل هناك ضوابط لهذا الشيء الذي ذكرناه؟
الشيخ: طبعاً، ليس هناك في الإسلام إلا له ضوابط.
لكن الحقيقة كما قال عليه السلام في الطب: «ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله».

الجزء: 3 - الصفحة: 9

كذلك هذه الضوابط يَعْلَمُها أهل العلم، أما أهل الجهل وأهل الطلب للعلم هذه المرتبة الثانية، فهؤلاء لا يمكنهم أن يعلموا هذه الحقيقة إلا إذا صاروا ممن يجب الرجوع إليهم في تحقيق قوله تبارك وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
فمن كان من أهل الذكر فما أسهل عليه أن يعرف ما هي الضوابط في معرفة الأركان وتمييزها عن الواجبات؛ الواجبات التي يجب على المسلم أن يقوم بها، ويكون آثماً فيما إذا ابتلي بتركها، كذلك الأركان مثل الواجبات من حيث الإثم فيما إذا أخل بها، ولكن إثمه للإخلال بالأركان أشد بنسب كثيرة جداً، ذلك لأن الإخلال بالواجب في هيئة ما، في عبادة ما لا يبطلها، لكنه مع إتيانه بها يكون آثماً من حيث تركه لما كان واجباً فيها.
أما الركن فهو الذي يلزم من تركه ترك الهيئة نفسها، كالذي يصلي ولا يصلي، كيف يصلي ولا يصلي؟
هو مثلاً صلى وخلينا نضربها علاوية مثلما يقولون عندنا في سوريا؛ لأننا لا نزال في الشام، الحمد لله، لكن يقولون عندنا خلينا نضربها علاوية، فالذي يصلي بدون وضوء هذا صلى لكن ما صلى، لماذا؟
ضربناها عَلاوية من شان نضربها واطية، لكن هي عالية حطوا بالكم الآن، هذا صلى وما صلى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له».
إذاً: هذا صلى ما توضأ، إذاً ما صلى.
فهذا النص يشبه نصوصاً كثيرة بمثلها نعرف كون الشيء ركناً أو شرطاً، وسيأتي التفريق بين الشرط والركن في اصطلاح الفقهاء.
اسمعوا تمام الحديث، وتمام الحديث هو أهم من أوله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

الجزء: 3 - الصفحة: 10

وكم وكم من متوضئ اليوم يتوضأ، ولا وضوء له بنص الحديث؛ لأنه لا يسمي الله على وضوئه.
إذاً: هذا صلى وما صلى، ولم يتوضأ بالمرة، لكنه توضأ بكل ما أقول الشروط فقط، بل والواجبات .. والسنن، لكنه تساهل فترك التسمية في أول الوضوء، والرسول يقول: «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
طبعاً: قد يسأل سائل، إذا نسي؟
نقول: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
لكن المهم أن يحرص المسلم على ذكر الله عز وجل في وضوئه تنفيذاً منه وتطبيقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
مثل هذا النص الذي يستلزم نفي الذات بنفي جزء من أجزائه يفهم كون الشيء ركناً أو كونه شرطاً، هذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، أي: كون الشيء شرط، وكون الشيء ركن من حيث طريقة المعرفة التي أنت سألت عنها شيء واحد.
لكن الفقهاء اصطلحوا ما كان جزءاً من أجزاء الشيء فهو ركن، وما كان ليس في الشيء وإنما هو في مقدمته فهو شرط، فالآن الوضوء ليس في نفس الصلاة، هو مقدمة للصلاة، فمن لم يتوضأ فلا صلاة له.
إذاً: الوضوء شرط، لكن لنأت الآن كما أتينا بمثال يتعلق بشرطية التسمية في الوضوء والناس أكثرهم عن هذا الشرط غافلون، كذلك ينبغي أن نذكر بحكم جاء الدليل عليه في الحديث وهو في الوقت نفسه جواب لما سألت عنه، كيف نعرف كون الشيء شرطاً أو لا.
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «لا يُصَلِّيَنّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».

الجزء: 3 - الصفحة: 11

هذا ينفي الصلاة بسبب ترك شيء دعنا نسميه من هيئة الصلاة، وأقول دعنا نسميه؛ لأن هناك اصطلاح فقهي شافعي أنهم يطلقون اسم الهيئة على السنن والمستحبات.
لكن أنا أعني الصورة العامة، فلما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين» معناها: إذا صليت فصلاتك باطلة.
إذاً: هذا النص من الوسائل التي بها يفهم كون الشيء ركناً أو شرطاً، وخلاصته نفي الذات بسبب انتفاء جزء من أجزاء الذات.
مداخلة: هذا ركن شيخنا؟
الشيخ: هذا ركن طبعاً؛ لأنه يصلي، لكن الحقيقة هذا الركن يحتاج إلى تفصيل.
جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله! أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: «أو كلكم يجد ثوبين؟ » الجواب بالنسبة للحياة الضنك الذي كان يعيشها سلفنا الصالح، لكن هذا المجتمع الآن هل نستطيع أن نقول تبليغاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكم: «أو كلكم يجد ثوبين» ما شاء الله ثلاثة، أربعة ثياب يملك الواحد اليوم.
إذاً: نحن لا نعيش تلك الحياة الضنك التي كان يعيشها السلف، لذلك نقول: الأصل في المصلي أن يستر عورته الكبرى، وأنا سأقول شيئاً ربما يكون بالنسبة إلى بعضكم شيئاً جديداً، عورة كبرى وعورة صغرى، العورة الكبرى هي التي لا يجوز للمسلم أن يكشف عنها بين إخوانه وأصدقائه، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن هناك عورة من أجل الصلاة، وهذا يشبه تماماً حكم يتعلق بالنساء، فالمرأة مع المرأة عورتها هو كل بدنها ما سوى مواطن وضوئها.
مداخلة: في الصلاة؟
الشيخ: لا، الآن أنا خارج الصلاة، المرأة عورتها مع المرأة المسلمة كل بدنها ما عدا مواطن وضوئها، الرأس وما حوى، الذراعين إلى شيء من العضد، القدمين إلى

الجزء: 3 - الصفحة: 12

أسفل الساقين. هذه عورة، فلا عبء عليها أن تظهر هكذا أمام أختها المسلمة أو محارمها، لكنها إذا صَلَّت هناك عورة ثانية بالنسبة لها، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
إذاً: يجب عليها إذا دخلت في الصلاة أن تستر رأسها الذي لا يعتبر أصلاً من عورتها، كذلك الرجل تماماً في الصلاة، فالقسم الأعلى أي: ما فوق السرة ..
هذا ليس بعورة بين الرجل والرجل، لكن في الصلاة يجب على أن يستر متى، إذا وجد ثوباً آخر، لذلك قال عليه الصلاة السلام: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليترد فإن الله أحق أن يتزين له».
من كان له رداء يغطي القسم الأعلى من البدن، وإزار يغطي القسم الأدنى فعليه أن يجمع بينهما، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد هنا يأتي التفصيل، لا أريد أن أكرر ما سبق، هنا يأتي التفصيل: إن كان الثوب واسعاً التحف به، فغطى القسم الأعلى أيضاً، وإن كان ضيقاً ائتزر به.
إلى هنا يهتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه المسألة بحيث أنه فصل لنا، فقال: إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإذا كان ضيقاً فاتزر به، أما إذا كان عندك ثوبين فالله أحق أن يتزين له.
هنا يأتي الحديث السابق: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» هذا الثوب إما أن يكون واحداً واسعاً فضفاضاً، حينئذ يغطي القسم الأعلى والأدنى من البدن، وإذا كان ثوبين فذلك أكمل وأجمل تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته: «لباس المرأة في الصلاة، وهي رسالة صغيرة ولكنها كبيرة في فائدتها»، ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى مولاه نافعاً يصلي ذات يوم حاسر الرأس، فبعد أن صلى ناداه، قال: أرأيتك لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء هل تقف أمامه هكذا أم تغطي رأسك؟

الجزء: 3 - الصفحة: 13

قال: أغطي.
قال: فالله أحق أن يُتَزَيَّن له.
وابن عمر أخذ هذا الأدب في هذا الحديث من حديثه الذي ذكرته آنفاً غير معزو إليه، هو الذي روى لنا كما في سنن أبي داود: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد؛ فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له»، هذا التَّزَيُّن بالنسبة لقسم المنكبين فما دونهما هذا ركن من أركان الصلاة إذا تيسر، من أين أخذنا هذا؟ من نهي المصلي أن يصلي، فإذا نهى الرسول عليه السلام المصلي أن يصلي في حالة ما، هذا النهي عن الصلاة دل على بطلانها، فهذا من القرائن والأساليب التي بها يمكن للفقيه أن يعرف الركن أو الشرط من كونه واجباً فقط، وليس بركن أو بشرط.
هذا هو الجواب.
مداخلة: الله يجزيكم خير.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: هل السهو ساقط عن الركن أو الشرط؟
الشيخ: لا، لكن هناك أشياء يمكن تداركها، وهناك أشياء لا يمكن تداركها، خاصة في الصلاة، فتعرف أنت من نقص فلا بد أن يأتي بالركن الذي فَوَّته سواء كان سجدة أو ركوعاً أو ركعة، ثم يسجد سجود السهو، لكن بالنسبة لما كان بحثنا فيه ألا وهو التسمية في الوضوء، فهذا لمن ابتلي بالنسيان، وإلا فعليه أن يتدارك الأمر.
(الهدى والنور / 593/ 03: 29: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 14

ضابط السنن والواجبات في الصلاة
السائل: [كيفية] التفريق بين السنة والواجب طيب بين الأركان والواجبات أو بين الأركان والسنن في الصلاة.
الشيخ: الواجب يثبت بمجرد الأمر، أما الركن أو الشرط فلا يثبت بمجرد الأمر، بل لا بد أن يكون هناك نص يزيد في الإثبات على الوجوب كمثل كلمة «لا صلاة» «لا حج» أو ما شابه ذلك، فمثل هذه التعابير هي التي يُستفاد منها الركنية والآن كما يقال أرمي عصفورين بحجر واحد فأذَكِّركم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» لا صلاة لمن لا وضوء له، مثل هذا نص يدل على أن الوضوء ركن، عفوا، شرط من شروط الصلاة؛ لأن هناك اصطلاحاً فقهياً، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء: إن الشرط ما كان خارج العبادة، والركن ما كان داخل العبادة، وهذا أمر سهل ولا مشاحة بالاصطلاح فنقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له» نص صريح على أن الصلاة تبطل إذا صَلَّاها بغير وضوء، مثل هذا النص تَثْبت به الشرطية ما هو العصفور الثاني: هذا معروف لدى الجميع أن الصلاة بدون طهارة لا تصح، لكن كثير من الناس لا يعلمون أولا: أن حكم البسملة في الوضوء كحكم الوضوء في الصلاة، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، كذلك البسملة شرط لصحة الوضوء، فمن لم يُسَمِّ الله على وضوئه وصلى فكأنه لم يتوضأ، لذلك أُلِحّ بالتذكير بأنكم يجب أن تحرصوا معنا جميعاً على أن تسموا الله على وضوئكم.
بعد هذا العصفور الثاني بدا لي عصفور ثالث، وهو كيف تكون التسمية؟ هل هي كما لو أردت أن تقرأ البسملة بين يدي الفاتحة؟ أو أي صورة أخرى؟ أم هي بسملة مختصرة؟
الجواب: نعم، أن تقول: بسم الله.

الجزء: 3 - الصفحة: 15

والعصفور الرابع ولعله الأخير: البسملة على الطعام أيضاً لا بد منها، لماذا؟ لأن من لم يسم على طعامه يكون قد أفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه، هذا العصفور الرابع، وظننت أن يكون هو الأخير، لكن لعل الأخير الخامس، وهو: البسملة على الطعام كالبسملة على الوضوء، وليس كالبسملة في القراءة، هذه مختصرة، بسم الله فقط، وهذا لعله من الُّلطف في الشرع، أنت قادم على الطعام راح تعمل لي محاضرة هلَّا من الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لا، أقرب طريق: بسم الله، وبلِّش في الطعام، يكفي يا أستاذ هات لنشوف.
(الهدى والنور/783/ 57: 34: 00)

هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب؟
الملقي: كانوا ينبهون المجاهدين بعدم تحريك الأصبع، وبعدم التأمين مثلاً، وغير ذلك من أجل تأليف قلوب الأفراد، فهل كانوا مُصِيبِين في هذه المسألة؟
الشيخ: والله هذا يختلف من مكان إلى آخر، هو نحو هذا الكلام يقوله ابن تيمية.
ابن تيمية مثلاً لا يرى الجهر بالبسملة، لكن يقول: إذا كان الإمام في قوم يرون الجهر بالبسملة سنة أو واجب فيجهر بها، لكن أنا في هذه المسألة أقول شيئاً لا بد منه وهو أنه الذي يريد أن يساير المقتدين كسياسة شرعية، هذا ينبغي أن يمهد ببيانه للناس، وإلا راح تنقلب القضية راح يصير هو المقتدي، لكن لما بيبين للناس تارة وتارة، أو ما بين آونة وأخرى، إنه السنة يا إخواننا كذا، صفة صلاة الرسول كذا وكذا إلى آخره، ثم بيشوفوه لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك أصبعه، لكن لما بيؤم ما بيحرك بيعرفوا أنه هذا الرجل مسلم ومتعصب للسنة، لكن بيراعي الآخرين لحتَّى يصيروا إيه يعرفوا قدر السنة، توجيهاً وعملاً.

الجزء: 3 - الصفحة: 16

فأنا أقول: إنه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا مش طول العمر، ينقلب هو حنفي من شان خاطرهم، لا، وإنما في أول الأمر ما يفجأْهم بشيء قلوبهم عقولهم ما تتحمل، لكن هو لما بيعمل دروس وبيذكر والذكرى تنفع المؤمنين بلا شك، يعني لازم يعرفوا إنه هذا مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفي، وإنما هو اتباعاً لنبي الحنفية وغيرهم.
(الهدى والنور /683/ 46: 00: 00)
(الهدى والنور /683/ 26: 31: 00)

هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع نفسه؟
مداخلة: بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلفظ الإنسان بالأمور الواجبة أو الأحكام التي يكون فيها قول، هل يبطل هذا ... لأن بعض أهل العلم يقول: أنه يبطل الصلاة؟
الشيخ: حدد ما هو الشيء الذي يبطل أو لا يبطل؟
مداخلة: يعني: إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلًا سورة الفاتحة، فإن صلاته باطلة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: أنت تقول: إذا لم يسمع أم تريد أن تقول: إذا لم يحرك لسانه؟
مداخلة: لم يسمع يا شيخ، من باب أولى إذا .. يعني: الأولى أعم من الثانية يا شيخ .. فتدخل تلك في الثانية ..
الشيخ: الأولى أعم من الثانية؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الأولى ما هي؟

الجزء: 3 - الصفحة: 17

مداخلة: أنه يسمع نفسه.
الشيخ: طيب!
مداخلة: وأما الثانية هذه أخص.
الشيخ: أيها أهم الأولى أم الثانية؟
مداخلة: عندي يعني ..
الشيخ: عندك وإلا عندي! !
مداخلة: الأولى.
الشيخ: لا، الثانية.
مداخلة: طيب! الثانية صحيح.
الشيخ: الله يهديك أنت نعسان مثلي! تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانًا ولا يصح دائمًا، أما تعبيرك الثاني: أن يحرك لسانه، فهذا قاعدة مضطردة فقد يكون هناك إنسان سمعه ثقيل بل هو أصم، لا يسمع صوته بأذنه لكن يعرف أنه يحرك لسانه، فتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ، فيمكن أن نقول: قرأ فلان وأسمع نفسه، وقرأ فلان وما أسمع نفسه، إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ، وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل سمعه طبيعي جدًا فهو لم يقرأ كما ينبغي؛ لأنه تعرف أنت الأحرف العربية لها مخارج يختلف مخرج عن آخر، ولذلك فالعبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه، وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16].
أقول: فتحريك اللسان هو كناية عن القراءة، والقراءة ولا شك هو المقصود؛ لأنه قد تكون قراءة تصور ذهني وليست هذه بالقراءة المشروعة، فحينما نسمع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رجل مثلًا وضح المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه، ما حرك لسانه، هذا ما قرأ؛ ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قول حق لكن التعبير ما هو دقيق، حين يقال: أن يسمع نفسه؛

الجزء: 3 - الصفحة: 18

لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه، قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي لكن حوله غوغاء وضوضاء ويقرأ قراءة لو خلى بنفسه لسمعها، أليس هذا معلومًا؟ فإذًا: ليس التعبير هذا بالتعبير الدقيق، وإنما أن يحرك لسانه فهذا هو القراءة، فإذا ما حرك لسانه فما قرأ، فقول العلماء هو الصحيح.
(رحلة النور: 29 ب/00: 09: 44)

إذا ترك ركناً في الصلاة، هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط؟
مداخلة: إذا ترك ركناً في الصلاة هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط؟
الشيخ: على حسب الركن، إن كان الركن في الركعة الأولى ينبغي إعادة الركعات كلها، أما إن كان الساقط في الركعة الأخيرة، فيُؤْتِى بالركن دون الركعة كلها.
(الهدى والنور /338/ 00: 15: 00)

أمر الأطفال بالصلاة
مداخلة: يا شيخ بالنسبة للأمر بالصلاة للأطفال بعد سن السابعة صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس نستطيع.
الشيخ: قلنا: استعمل الرفق.
مداخلة: نحاول نوقظهم -مثلاً-؟
الشيخ: نحن الآن نقنع الآباء أن يأمروهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب، وبعدين هؤلاء لما يمشوا بالخط، هذا بيجي دور السؤال في الفجر.

الجزء: 3 - الصفحة: 19

السائل: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب -يعني- ما في مشكلة، بالنسبة للفجر والعشاء -يعني- ننتظر، يعني: حتى يبلغوا سن التاسعة أو العاشرة، يعني: حتى نحثهم على الصلاة أو؟
الشيخ: أنا أجبتك .. وقلت: إن هؤلاء متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول: يُتَرفَّق بهم أو بهن، وما يَسْتَعمِل معهم الشدة؛ لأن الواقع، -طبيعة الولد-: أنه نؤوم بالنسبة للكبير -طبعاً-، فلذلك يجب أن يكون حَكِيماً.
لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظه رغم أنفه من النوم، بحيث أنه يصلي صلاة وكأنه سكران، ولا -أيضاً- أن نُخَلِّيه يعيش أبد الدهر معذوراً من قِبَل الوالدين؛ لأنه ماذا؟ ما يريدون -يعني- يُحَرِّجوا عليه، أو يُشَدِّدوا عليه، وإنما تارةً وتارة، «وكان بين ذلك قواماً».
المهم: رَبُّ البيت يجب أن يكون حكيماً، مع الحكمة الشرع، فهذه في يد، والأخرى في يد، حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده.
مداخلة: جزاك الله خيراً، كما تفضلت شيخَنا في بعض كلامك -يعني- إذا ذهب إلى المسجد .. إذا صلى في البيت يناديه الولد بِيأْلف.
الشيخ: إي والله.
مداخلة: يعني من الناحية العملية، يصير الولد يُطَبِّق بدون ما أنه -يعني- يقول له افعل، الولد بيألف.
الشيخ: ما شاء الله، يعيد النظر إلى قضية مهمة جداً من ناحية التربية، وأنا أعتقد أن هذه الناحية أكثر الآباء المتدينين مهملوها، لهذا تجد أكثر المساجد ليس فيها إلا الكبار، إن كان هناك شباب فجاوزوا سِنّ الخامسة عشر بسنين طويلة، أما هؤلاء الذين نحكي عنهم: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» أبناء عشر نادراً

الجزء: 3 - الصفحة: 20

ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد، هذا يدل على أن الآباء مُقَصِّرون مع هؤلاء، نعم.
وإلا كلما راح الأب يصلي في المسجد، تعال يا ابني صَلِّ معي في المسجد، الصلاة بخمس وعشرين وسبع وعشرين إلى ... آخره، لا يمكن بعد ذلك إلا أنه هو يكون سباقاً إلى الخير، لكن يا تُرَى: هل الآباء يفعلون ذلك، هل الآباء يحضرون الصلوات الخمس في المسجد؟
مداخلة: يحضرون معه، يا شيخ بالنسبة -يعني- الذي في المسجد.

الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه.
(الهدى والنور /626/ 00: 42: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 21

كتاب استقبال الكعبة

الجزء: 3 - الصفحة: 23

استقبال الكعبة في الفرض والنفل
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل.
وأمر - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ فقال لـ «المسيء صلاته»: «إذا قمتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر».
[أصل صفة الصلاة (1/ 55)]

استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره
[قال الإمام عن استقبال الكعبة في الصلاة]:
هذا شيء مقطوع به؛ لتواتره عنه - صلى الله عليه وسلم - وفيه أحاديث كثيرة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 55)]

استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به
إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة، فاستقبل الكعبة حيث كنت، في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها.
[تلخيص الصفة فقرة رقم 1].

من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك
ذكر الإمام من شروط الصلاة:
- استقبال الكعبة:

الجزء: 3 - الصفحة: 25

يجب على المصلي أن يتوجه بوجهه وبدنه نحو الكعبة ثبت ذلك بالكتاب والسنة:
«أ» أما الكتاب فقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 114].
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة. [صحيح].
وفيه رد على أبي عمر بن عبد البر حيث اختار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستقبل بيت المقدس وهو في مكة وإنما استقبله حين هاجر إلى المدينة واحتج بحديث البراء الآتي بعد هذا، ولا حجة فيه، إذ إنه لو لم يصرح بنفي الاستقبال قبل ذلك حتى ولو صرح لم يكن حجة بل لوجب الأخذ بحديث ابن عباس لما فيه من الزيادة والعلم وزيادة الثقة مقبولة ومن علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدم على النافي، كل هذه قواعد متفق عليها وقد قيلت في فروع كثيرة كما لا يخفى ذلك على الباحث.
وفي حديث آخر: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود -: {مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 142]».
هو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب ... إلخ.
أخرجه البخاري بهذا السياق وهو عند مسلم.
وقد قال الحافظ في «الفتح» تحت قوله: «وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» ما نصه: «جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة واليهود - أكثر أهلها - يستقبلون

الجزء: 3 - الصفحة: 26

بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها سبعة عشرة شهرا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت. ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. فنزلت».
قلت: سكت الحافظ عن حديث ابن عباس هذا ولعل ذلك لوضوح علته فإن علي بن أبي طلحة هذا صدوق قد يخطيء أرسل عن ابن عباس ولم يره كما قال الحافظ نفسه في «التقريب» فالحديث بهذا السياق ضعيف لانقطاعه.
«والحكمة من هذا التحويل إنما هي ابتلاء من الله وامتحان كما بينه عز وجل في قوله: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 143].
«ب» وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته:
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ... الحديث».
هو قطعة من الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته. [متفق عليه].
«[وفي رواية: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك]».
هذه الزيادة تفرد بها أبو داود في رواية له من حديث أبي هريرة وإسنادها صحيح على شرط البخاري وهي ثابتة في حديث رفاعة بن رافع.
وهذا الحديث - كالآية يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة وقد نقل الشوكاني وغيره إجماع المسلمين على ذلك إلا في حالتين سيأتي ذكرهما. قال الشوكاني:
«وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية، إلا على القول بأن

الجزء: 3 - الصفحة: 27

الأمر بالشيء نهي عن ضده ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة وصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله} [البقرة: 115] فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، مع أن الهادوية يوافقوننا في عدم الوجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قوله: إن الاستقبال شرط. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه».
قلت: ثم ذكرها وستأتي. ثم قال: «وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو أصرح في الدلالة على الشرطية وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه» (1)
[الثمر المستطاب (2/ 839)]. (1) قلت: قد نقل غير واحد الإجماع على بطلان صلاة من تعمد ترك استقبال الكعبة ومنهم ابن حزم وابن عبد البر أبو عمر كما سيأتي نص كلامهما في ذلك في شرح الحديث الآتي، فإن صح هذا الإجماع وجب المصير إليه ولا يكون مخالفا للحديث الذي احتج به الشوكاني على عدم الشرطية، وذلك لأنه وارد في غير مورد النزاع - أعني: في غير المتعمد - فهو يدل على صحة صلاته والإجماع المذكور يدل على بطلانها من المتعمد فلا خلاف ولا تعارض. وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «اختياراته» «ص 27 - 28» في غير ما مسألة ببطلان صلاة من لم يستقبل الكعبة، وهو حتما يعني به المتعمد وأما غيره فمحل نظر، على أنني لا أكاد أتصور مسلما يعلم وجوب الاستقبال ثم يتركه عمدا لأن من يتعمد ترك شيء إنما يتركه عادة لما فيه من الجهاد ومحاربة هوى النفس ولا شيء من ذلك هنا لأن المصلي لا مناص من أن يستقبل شيئا ما فما الذي يدفعه ويحمله على ترك استقبال الكعبة وهي بين يديه يراها هذا أمر أكاد أجزم باستحالة وقوعه من المسلم العالم بالحكم. والله أعلم. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 28

صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به
وكان - صلى الله عليه وسلم - في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به [شرقاً وغرباً]، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمُّ وَجْهُ اللَّه} [البقرة: 115].
[أصل صفة الصلاة (1/ 58)]

سقوط الاستقبال في هذه الصورة
ويسقط الاستقبال: عمن كان يصلي نافلة أو وترا، وهو يسير راكبا دابة أو غيرها.
(تلخيص الصفة فقرة رقم 2).

كيفية الصلاة على الراحلة
وكان يركع ويسجد على راحلته إيماءً برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
[أصل صفة الصلاة (1/ 58)]

لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً؛ لا يرون بأساً أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها.

الجزء: 3 - الصفحة: 29

وقال الحافظ «2/ 460»: وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة ... » الحديث. وهو مذكور في الأصل.
قال: واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، غير مالك؛ فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة.
قال الطبري: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك.
قلت: ولم يُتَّفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك.
وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر.
فانظر كلامه في «الفتح».
قلت: وفي قول ابن عمر: وكان يوتر عليها. دليل على أنه يجوز الوتر أيضاً على الراحلة.
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور - كما في «شرح مسلم» للنووي - وذهب أئمتنا الثلاثة إلى أنه لا يجوز ذلك.
وأجاب الطحاوي «1/ 249» عن الأحاديث الواردة في الإيتار على الراحلة - وقد ساقها من طرف عن ابن عمر - بأنها منسوخة.
قال: «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله».
واحتج على ذلك بما رواه من طريق يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 30

وهذا سند صحيح.
وهذا لا دليل فيه على النسخ مطلقاً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كما كان يوتر على الراحلة - أوتر أيضاً على الأرض. وهذا هو الأصل، والأول جاء للرخصة؛ فلا تعارض. وقد قال الحافظ في «الفتح» «2/ 458»: قوله: «ويوتر عليها»: لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاً، فإذا أراد أن يوتر؛ نزل فأوتر على الأرض.
لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين، ويؤيد روايةَ الباب ما تقدم في «أبواب الوتر» أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر؛ وإنما أنكر عليه - مع كونه كان يفعله -؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم. اهـ.
قلت: وفي إنكاره ذلك أكبر دليل على أنه لا نسخ هنالك.
[أصل صفة الصلاة (1/ 61)]

استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه
وكان - أحياناً - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ رِكَابُهُ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 63)]

الرد على من أعل هذا الحديث
وأعله ابن القيم في «الزاد» بقوله: «وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم

الجزء: 3 - الصفحة: 31

يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛ كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا. والله أعلم».
قلت: وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده؛ لأنه يجوز أن يكون قد علم ما لم يعلمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.
ويجوز أيضاً أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يستقبل بناقته القبلة عند التكبير؛ بياناً لما هو الأفضل - كما رواه أنس -، وأحياناً لا يستقبل، بل كيفما تيسر؛ ... بياناً للجواز. وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها ابن القيم، وبذلك يجمع بين الأحاديث، ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 63)]

استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 2:
ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
[وقال في أصل الصفة]: وأما الشوكاني؛ فقال «2/ 144»: والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سَمْتِ القبلة. اهـ.
أقول: ولا دلالة في الحديث على أنه لا بد من الاستقبال في تلك الحال؛ لأنه فعلٌ، وغاية ما يدل عليه: أن ذلك يشرع ويستحب، لا سيما وأنه لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك دائماً - كما سبق -؛ ولذلك قال الإمام أحمد - فيما رواه عنه أبو داود في

الجزء: 3 - الصفحة: 32

«مسائله» «ص 76»: «إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس» (1).
وذكر نحوه عبد الله بن أحمد في «مسائله» أيضاً عنه.
وللشافعية في وجوب الاستقبال في هذه الحالة وجوه؛ أصحها - كما قال النووي في «المجموع» «3/ 234»؛ -: إنه إن سهل عليه ذلك؛ وجب، وإلا؛ فلا.
قال: «فالسهل أن تكون الدابة واقفة، وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرة وبيده زمامها؛ فهي سهلة، وغير السهلة أن تكون مُقَطَّرَةً أو صَعْبة».
[أصل صفة الصلاة (1/ 64)]

صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يفعله
وأما صلاة الفريضة على الراحلة؛ فقد سبق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله.
وقد ورد خلافه في حديث يعلى بن مُرَّة قال:
انتهينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مضيق، السماء من فوقنا، والبِلَّةُ من أسفلنا، وحضرت الصلاة، فأمر المؤذن؛ [فأذن] وأقام - أو: أقام بغير أذان -، ثم تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى بنا على راحلته، وصلينا خلفه على رواحلنا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
ولكنه حديث ضعيف.
أخرجه الترمذي «2/ 266 - 267»، والدارقطني «146»، والبيهقي «2/ 7»، وأحمد «4/ 173 - 174» من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة. (1) وفيه إشارة إلى أنه حديث ثابت عند أحمد؛ فهو يعضد ما ذهبنا إليه، ويَرُدُّ على ابن القيم إعلالَهُ إياه. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 33

وعلته عمرو بن عثمان ووالده؛ فإنهما مجهولان؛ ولذلك قال الترمذي: «حديث غريب». يعني: ضعيف.
وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف». اهـ.
قال الصنعاني «1/ 189»: وثبت ذلك عن أنس من فعله ... وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة؛ إذا كان مستقبل القبلة في هَوْدَجٍ، ولو كانت سائرة كالسفينة؛ فان الصلاة تصح فيها إجماعاً - قال الصنعاني: - قلت: وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض؛ فَعُفِيَ عنه بخلاف راكب الهودج.
وأما إذا كانت الراحلة واقفة؛ فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة، كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال، وعلى السرير المحمول على الرجال؛ إذا كانوا واقفين. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 64)]

إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد
[قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 2]: ويسقط الاستقبال .. عن العاجز عنه كمن كان في السفينة أو السيارة .. أو الطيارة. إذا خشي خروج الوقت.
[وقال في أصل الصفة]: إذا تعذرت الصلاة على الأرض - كأن تكون موحلة؛ كما في حديث يعلى، أو كان راكباً في قطار، أو طائرة محلقة في السماء، ولا يمكنه النزول منهما، وخشي خروج الوقت -؛ فالقول بجواز الصلاة هو المعتمد؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم».

الجزء: 3 - الصفحة: 34

أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وقال أبو داود في «مسائله» «76»: قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته.
قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته.
وقال المروزي في «مسائله»: قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -.
قال إسحاق: كما قال.
قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر -كما قال أنس-.
[أصل صفة الصلاة (1/ 65)]

النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة
وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة.
قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.
[أصل صفة الصلاة (1/ 66)]

يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 2: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.

الجزء: 3 - الصفحة: 35

[وقال في أصل الصفة]: وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سنَّ - صلى الله عليه وسلم - لأمته أن يصلوا رجالاً؛ قياماً على أقدامهم، أو ركباناً؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس».
قال الحافظ: المعنى: أن الخوف إذا اشتد، والعدو إذا كثر، فخيف من الانقسام لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، إلى غير ذلك، وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. اهـ.
وبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي «1/ 190» عن الأئمة الثلاثة؛ قالوا: «وكذلك لو أن رجلاً كان على الأرض، فخاف إن سجد أن يفترسه سَبُع، أو يضربه رجل بسيف؛ فله أن يصلي قاعداً، إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماء».
[أصل صفة الصلاة (1/ 67)]

يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة
[قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 2]:
ويسقط الاستقبال عن العاجز عنه كالمريض.

ما بين المشرق والمغرب قبلة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».
قال البيهقي: «والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة، ومن كان قبلته على سمت أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب». اهـ.

الجزء: 3 - الصفحة: 36

وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة.
وأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشمال والجنوب.
[أصل صفة الصلاة (1/ 69)]

ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 3: يجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.
[وقال في آصل الصفة]:
قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 188»: والحديث [أي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة] دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء؛ لهذا الحديث.
قلت: وعليه الحنفية.
قال: «ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلةً لغير المُعايِن، ومَن في حكمه؛ لأن المعايِن لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها».
[أصل صفة الصلاة (1/ 71)]

الجزء: 3 - الصفحة: 37

يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ... فلما خرج ركع في قبل البيت «وفي رواية مستقبل وجه الكعبة» «وفي أخرى: عند باب البيت» ركعتين وقال: هذه القبلة [هذه القبلة]».
الحديث من رواية أسامة بن بن زيد رضي الله عنهما وقد اختصرنا منه جملة: «ولم يصل فيه» لأنه ثبت من طريق غيره من الصحابة أنه عليه السلام صلى فيه كما سبق بيانه قبيل «أحكام المساجد».
والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له -.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب»: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه القبلة». قال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدا فهو قبلتكم. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في وجهها دون أركانها وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطابي. ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة بل هي الكعبة نفسها فقط». قال الحافظ في «التلخيص» بعد أن ذكر هذا الاحتمال عن النووي:
«وهو احتمال حسن بديع».
وأما الاحتمال المذكور عن الخطابي فقد نقله الشيخ علي القاري في «المرقاة» عن قول الطيبي ولعله أخذه عن الخطابي ثم تعقبه القاري بقوله:
«قلت: هذا إنما يتم في الجملة لو كان صلى صلاة فرض جماعة».

الجزء: 3 - الصفحة: 38

وهو تعقب قوي كما ترى فلم يبق إلا المعنى الأول والاحتمال الذي قاله النووي وهو المتبادر لنا من الحديث. والله أعلم.
وقد نقل غير واحد الاتفاق على وجوب استقبال عين الكعبة للمشاهد ففي «تفسير القرطبي»:
«لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر».
وقال ابن حزم: «ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن صلاته باطلة وأنه إن استجاز ذلك كافر. قال: وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فإن الله تعالى يقول: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وقد اتفقت كلمة ابن حزم وأبي عمر بن عبد البر على نقل الإجماع في بطلان صلاة من ترك استقبال الكعبة عمدا. وقد سبق الكلام على ذلك قبيل هذا الحديث الذي كنا بصدد الكلام حوله.
[الثمر المستطاب (2/ 844)].

من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها
«وأما من كان غير مشاهد لها ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». [صحيح بشواهده].

الجزء: 3 - الصفحة: 39

ثم قال البيهقي: «والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت من أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب، وذلك ينطبق على من كان في الشمال والجنوب، وأما من كان في الشرق والغرب فقبلته ما بين الشمال والجنوب».
وقال الصنعاني في «سبل السلام»: «والحديث دليل على أن الواجب استبقال الجهة لا العين في حق من تعذر عليه العين وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث».
قلت: وعليه علماؤنا الحنفية قال في «المجموع»:
«وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن المبارك».
وقد نقل القرطبي في «تفسيره» إجماع العلماء (1) على ذلك وفيه نظر فقد ذكر النووي أن الصحيح عند الشافعية أن الواجب إصابة عين الكعبة. قال:
«وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد».
قلت: وهذا مخالف للمنقول عن الصحابة ولهذا الحديث. ثم قال الصنعاني:
«ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب بل في كل الجهات في حقه سواء متى قابلت العين أو شطرها».
وقال العلامة أبو الطيب صديق حسن في «الروضة الندية» ما نصه:
«أقول: استقبال القبلة هو من ضروريات الدين فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه مثل القاطن حولها المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة، ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة، وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص بل المراد ما أرشد إليه - صلى الله عليه وسلم - من كون بين المشرق والمغرب (1) ونقله أيضا أبو الطيب وغيره كما في «المجموع» «3/ 207» ومن مثل هذا النقل تعلم تساهل بعض العلماء في دعوى الإجماع في مسائل مختلف فيها كهذه المسألة. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 40

قبلة، فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين فإن تلك الجهة هي القبلة، وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس في تقدير الجهات فإن ذلك ... (1).
[الثمر المستطاب (2/ 847)].

إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 4:
وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه.
وقال في أصل الصفة:
وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرةٍ أو سريَّة، فأصابنا غيم، فتحرَّينا واختلفنا في القبلة؛ فصلى كلُّ رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخطُّ بين يديه؛ لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا؛ نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، [فلم يأمرنا بالإعادة]، وقال: «قد أجزأت صلاتكم».
قلت: وهو مذهب أحمد وغيره؛ فقد قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عامر بن ربيعة -: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.
قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة؛ فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وكلامهما في ذلك مذكور في «مسائل المروزي» عنهما، وفي «مسائل عبد الله» عن أبيه. (1) لم يتمم الشيخ الألباني هذه المسألة حيث توقف في كتاب الثمر المستطاب عند هذا الموضع. [قيده جامعه].

الجزء: 3 - الصفحة: 41

قلت: وهو الصحيح من مذهب الحنفية - كما في «الهداية» -، خلافاً للشافعية؛ فإن الأصح عندهم - كما قال النووي «3/ 255» - أنه: «تجب الإعادة؛ إن تيقن الخطأ». وعليه يدل كلام الشافعي في «الأم» «1/ 82».
والصواب: ما ذهب إليه الأولون للأحاديث التي ذكرنا، ولحديث صلاة أهل قباء نحو بيت المقدس، واستدارتهم إلى الكعبة - كما يأتي قريباً -. وإلى هذا ذهب الصنعاني.
[أصل صفة الصلاة (1/ 72)].
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي نحو بيت المقدس -[والكعبة بين يديه]- قبل أن تنزل هذه الآية: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ} [البقرة: 144]. فلما نزلت؛ استقبلَ الكعبة.
فبينما الناس بقُباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آتٍ، فقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة؛ [ألا] فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا، [واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة].
«1» ورد ذلك كله في أحاديث صحيحة:
الحديث الأول: عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ}. فمرّ رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حُوِّلَتْ.
فمالوا كما هم نحو القبلة.
أخرجه مسلم «2/ 66»، وأبو داود «1/ 164 - 165»، وعنه البيهقي «2/ 11»، وابن سعد «1/ 242»، وأحمد «3/ 284»، والحازمي في «الاعتبار» «43» عن حماد عن ثابت - زاد أبو داود: وحميد - عنه.

الجزء: 3 - الصفحة: 42

الثاني: حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء ... الحديث. وفي آخره: فاستداروا إلى الكعبة.
أخرجه البخاري «1/ 402 و 8/ 141»، ومسلم، ومالك «1/ 201»، ومن طريقه محمد في «موطئه» «152»، والشافعي في «الأم» «1/ 81 - 82»، وعنه البيهقي «2/ 2»، والنسائي أيضاً «1/ 85 و 122»، والدارمي «1/ 281»، والدارقطني «102»، وأحمد «2/ 15 - 16 و 26 و 105 و 113» من طرق عن عبد الله بن دينار عنه.
والسياق للبخاري. والزيادة الأولى هي عنده في رواية. وأما الرواية الأخرى؛ فهي في حديث آخر، وهو: الثالث: عن سهل بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كان يصلي قِبَل بيت المقدس، فلما حُوِّلَ؛ انطلق رجل إلى أهل قباء، فوجدهم يصلون صلاة الغداة، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يصلى إلى الكعبة. فاستدار إِمامُهم؛ حتى استقبل بهم القبلة.
قال الهيثمي «2/ 14»: «رواه الطبراني في الكبير» «3/ 108/2» [6/ 162/5860]» ورجاله موثقون.
قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني «102» من طريق عبيد الله بن موسى: ثنا عبد السلام بن حفص عن أبي حازم عنه به.
وهذا سند جيد؛ رجاله رجال الستة، غير عبد السلام هذا، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن معين.
وقد جاء بيان كيفية التحول الوارد في هذا الحديث في حديث آخر بأوضح منه، وهو: الحديث الرابع: عن تُوَيلة - بالمثناة الفوقية مصغراً - بنت أسلم قالت: إنَّا لَبِمَقَامِنا نصلي في بني حارثة، فقال عباد بن قبطي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد استقبل البيتَ الحرامَ والكعبةَ. فتحول الرجالُ مكان النساءِ، والنساءُ مكان الرجالِ؛ فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة.

الجزء: 3 - الصفحة: 43

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير». ورجاله موثقون.
قلت: وعزاه الحافظ في «الفتح» «1/ 399 و 402» لابن أبي حاتم، وسكت عليه.
فالعهدة عليهما؛ فإني رأيت الحافظ قد ذكره في «الإصابة» في ترجمة تويلة، فقال: «روى حديثها الطبراني من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن جعفر ابن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جدته أم أبيه تُويَلة بنت أسلم - وهي من المبايعات - قالت: ... » فذكر الحديث.
وهذا إسناد رجاله ثقات، غير إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإني لم أجد من ذكره، وأظن أنه في كتاب «الثقات» لابن حبان؛ فإنه عمدة الهيثمي فيمن يوثقه في «المجمع» ممن لا ذكر لهم في الكتب المشهورة. والله أعلم.
ثم قال الحافظ - بعد أن ساق القطعة الأخيرة من حديث تُويلة -: قلت: وتصويره: أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد.
لأن من استقبل الكعبة؛ استدبر بيت المقدس. وهو لو دار كما هو في مكانه؛ لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. ولَمَّا تحول الإمام؛ تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحوّلت النساءُ حتى صِرْنَ خلف الرجالِ.
وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك وقعَ قبل تحريم العمل الكثير - كما كان قَبْلَ تحريم الكلام -. ويحتمل أن يكون اغْتُفِرَ العملُ المذكور؛ من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تَتَوَالَ الخُطى عند التحول؛ بل وقعت مفرقة. والله أعلم.
ثم إن هذه القصة التي روتها تويلة هي غير قصة أهل قباء؛ بدليل أن هذه كانت في بني حارثة، وكانت الصلاة رباعية، وتلك كانت في بني عمرو بن عوف، وهم أهل قباء وكانت الصلاة ثنائية وهي صلاة الصبح - كما سبق -.

الجزء: 3 - الصفحة: 44

ويشهد لما ذكرنا حديث البراء بن عازب، وهو: الحديث الخامس: قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لما قدم المدينة] صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يُوَجَّهَ إلى الكعبة؛ فأنزل الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}؛ فتوجه نحو الكعبة.
وقال السفهاء من الناس «وهم اليهود»: {مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ}.
فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمرَّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه توجه نحو الكعبة. فَتَحَرَّفَ القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
أخرجه البخاري «1/ 79 - 81 و 399 - 400 و 8/ 138 - 139»، - واللفظ له، إلا الرواية الثانية؛ فهي للترمذي -، ومسلم «2/ 55 و 66»، والنسائي «1/ 85 و 121»، والترمذي «2/ 169 - 170» - وقال: «حسن صحيح» -، وابن ماجه «317»، والدارقطني «102»، والبيهقي «2/ 2 - 3»، والطيالسي «98»، وأحمد «4/ 283 و 289 و 304» من طرق عن أبي إسحاق عنه؛ صرح في بعضها بسماعه منه.
فهذا شاهد قوي لرواية تويلة: أن الصلاة كانت صلاة العصر.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي «2/ 139»: ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر: أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر، وبلغ إلى أهل قباء في الصبح. وذكر مثله الحافظ ابن حجر في «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (1/ 74)]

الجزء: 3 - الصفحة: 45

من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5:
وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها. وصلاته صحيحة.
وقال في أصل الصفة:
من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها، ولو تكرر ذلك مراراً - كما قال به علماؤنا -، وقال الإمام محمد في «الموطأ» - بعد أن ساق الحديث -: «وبهذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين، ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة؛ فليحرف إلى القبلة، فيصلي ما بقي، ويعتد بما مضى. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله».
[أصل صفة الصلاة (1/ 78)]

الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة
مداخلة: التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، كما يذكر يعني في الكتب الثابتة، أيش الدليل على هذه المسألة؟
الشيخ: ما فيه معنا دليل بالمعنى الأصولي، إلا شيئاً كنت قرأته ما أدري من ثلاثين أو أربعين سنة، إذا أمر الله بشيء، هذا الشيء ليس مأموراً به إلا في خصوص الشيء الذي هو جزء منه، فهذا دليل شرطية، مفهوم هذا الكلام أم فيه غموض؟
مداخلة: مفهوم.

الجزء: 3 - الصفحة: 46

الشيخ: يعني: لسنا مأمورين بالاستقبال إلا في الصلاة، فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قِس على ذلك.
فإذا أمر الله بشيء مثل هذا، لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينة على أنه هذا الأمر جزء من أجزائه، وركن من أركانه.
وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما فيه عندنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما فيه عندنا هيك أدلة أبداً، لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة.
مداخلة: فلا تكون إلا في الصلاة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولا تتم الصلاة إلا بها.
الشيخ: وهناك شيء آخر ممكن أن نَدْعَم فيه ما سبق، وهو: تَتَابُع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركناً يكفينا حجة.
وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن.
مداخلة: ... القرآن يا سيدي؟
الشيخ: أيش هو يا سيدي؟
مداخلة: سنولينك ...
الشيخ: البحث، ليس أنه فيه أمر في القرآن باستقبال القبلة أم لا، سامحك الله!
ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر، ليس البحث في هذا، البحث: هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا؟ إن شاء الله، وضح لك؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /135/ 28: 53: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 47

حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة
مداخلة: ما حكم تحديد القبلة بالبوصلة الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطر أو إقليم فتحدد القبلة على ضوئها؟
الشيخ: هذه وسيلة .. هذه طبعاً يجوز الاعتماد عليها ... [وسيلة] علمية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولاً، ثم أخيراً عنده حسابات دقيقة مكن المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم طبعاً تحديداً أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديداً بحيث يصيب عين الكعبة، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ففيه توسعة على الغائبين عن عين الكعبة ما بعدها توسعة، فهذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك؛ ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية حديثاً، وأنا هنا أُهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة، لكن تبينت مع دقتها أنها غير صالحة؛ ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة فينبغي ألا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالاتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا [تخطئ] ولا تخالف، هذا ما عندي.
(رحلة النور: 05 أ/00: 39: 37)
حكم أخذ البوصلة في الرحلة لتحديد القبلة
الملقي: يسأل السائل هنا شيخنا يقول: [حكم] أَخْذِ البوصلة، أخذها في الرحلات من أجل تحديد القبلة لمن لا يعرف الجهات الأربعة، أو تحديدها أو غير ذلك؟
الشيخ: واجب.
(الهدى والنور /530/ 03: 02: 01)

الجزء: 3 - الصفحة: 48

كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء
الشيخ: بقيت هناك مسألة طُلب مني بيانها قبيل الصلاة وهي: كيف نتمكن من معرفة سمت القبلة ووجهتها حينما نكون في العراء أو في الصحراء، ليس هناك مسجد وُجِد في ذلك المكان، وقد يوجد المسجد ويكون قبلته منحرفة عن بيت الله الحرام، فما هي الطرق، ما هي الوسائل؟
تعلمون جميعاً أن ما يُعرف اليوم بالبوصلة وتعرف في زمن الأتراك حتى في البلاد العربية «بالقبلة نامة» اسم أجنبي طبعاً عن العربية، وهو ترجمته: «الدالة على القبلة» قبل أن توجد هذه الآلة كيف كان يعرف المسلمون الأولون وهم مسافرون ما بين مكة والمدينة والطرق متعرجة بهم بلا شك، وما بين المدينة وتبوك مثلاً في غزوة تبوك، كيف كانوا يعرفون اتجاه القبلة في تلك الصحارى والأرض القفر؟
ذلك يمكن بسهولة لمن كانت له عناية بأن يتعرف على معرفة وسائل الاهتداء إلى القبلة، مما لا شك فيه أن ذلك يختلف باختلاف مواقع البلاد التي نحن نكون فيها، فمثلاً: خروجهم من المدينة إلى تبوك، من الواضح لدى هؤلاء الناس جميعاً أنهم خرجوا شمالاً لكن لما ذهب الدعاة الإسلاميون إلى اليمن مثلاً كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري فهم يذهبون جنوباً، فيختلف حينئذٍ معرفة القبلة بين الذي توجه شمالاً وبين الذي توجه جنوباً، كما أنه يختلف الأمر بين الذي ذهب شرقاً وبين الذي ذهب غرباً، ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يعرف بفطرته أو بعلمه الجهات الأربعة يجب أن يعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا ليس من علم الجغرافيا أو علم الفلك الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم كما يتعلم سائر العلوم النظرية، هذه معرفة الجهات أمر فطري يشترك في معرفته القارئ والأمي؛ لأنه يرى الشمس تشرق من هاهنا وتغرب من هاهنا، وحينما تشرق يراها تميل إلى الجنوب وليست تميل إلى الشمال، ثم يراها أن ميلانها إلى الجنوب يختلف باختلاف الفصول، فهو مثلاً: في الصيف ... كما نحن في زمننا في وقتنا في يومنا هذا نكاد نرى الشمس فوق رأسنا في الظهيرة، بينما في الشتاء نرى

الجزء: 3 - الصفحة: 49

الشمس مائلة إلى الجنوب، هذه أمور من تنظيم الله عز وجل بحكمته البالغة لهذه الكواكب من أجل فائدة البشر كما قال: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] فمن فائدة الشمس أننا نستدل بها على جهة القبلة في أي مكان كنا، لكن كما قلت آنفاً في فرق بين أن نكون نحن بالنسبة للقبلة للكعبة شمالها وبين أن نكون جنوبها.
نحن الآن في واقعنا هنا في شمال الكعبة، لكي نعرف القبلة حيثما كنا يجب أن نحدد جهة الشرق وجهة الغرب، وهذا أمر سهل حينما تكون الشمس طالعة، فإذا أردنا أن نعرف جهة الكعبة حينما تدركنا صلاة الظهر مثلاً أو الجمعة، فقبل كل شيء نحدد إذاً جهة المشرق والمغرب، نضع يدنا الشمال إلى جهة الشرق فتكون يدنا اليمنى إلى جهة الغرب، ويكون أمامنا الجنوب، هنا الآن يوجد بحث فيه شيء من الدقة.
الجغرافيون يقسمون الأرض إلى خطوط وهمية ذهنية لكن يبنون عليها حقائق علمية مهمة، منها مما يهمنا نحن الآن الخطوط التي يسمونها: بخطوط الطول وهي متصلة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، هذه الخطوط عليها بلاد الدنيا كلها، نفترض الآن أن الخط الوهمي المستقيم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي يمر خط من هذه الخطوط بلا شك في المسجد الحرام في مكة، فالذين يقعون في هذا الخط شمالاً وجنوباً، الذين هم شمال بيت الله الحرام يستقبلون الكعبة مباشرة دون أن ينحرفوا يميناً أو يساراً؛ لأن المفروض الآن أن البلد التي نحن فيها هي بنفس خط الطول الذي يقع فيه المسجد الحرام أو مكة، وعلى العكس من كان جنوب مكة فهو يستقبل الآن الشمال؛ لأن القبلة أو الكعبة شماله هذا أمر واضح، لكن الفرق الآن أن هذا خط الطول الذي أخيله لكم يمشي أمامي ومن خلفي، لكن قد تكون الكعبة بالنسبة لبعض البلاد يميناً أو يساراً، هنا يحتاج الأمر إلى شيء مما يتعلق بعلم الجغرافيا، يعني: بأن تعرف أن بلدك واقعة في أي خط؟
أنا أضرب لكم مثلاً الآن واضحاً جداً: نحن هنا في عمّان العراق بالنسبة إلينا تقع في الشرق، مثلاً: مصر تقع بالنسبة إلينا غرب جنوب أو جنوب غربي أو غرب

الجزء: 3 - الصفحة: 50

جنوبي تعبير ليس محدود، إذاً لو فرضنا الآن بالنسبة إلينا الكعبة في العراق نستقبل ماذا؟
مداخلة: الشرق.
الشيخ: الشرق، الكعبة في مصر نستقبل ماذا؟ جنوب غربي وهكذا، الآن تصوروا أنتم أنفسكم في مصر، مصر بالنسبة للقبلة تقع القبلة بالنسبة لهم شرقاً، مثل: جدة تماماً، من لم يذهب منكم إلى مصر فقد ذهب ولا بد إن شاء الله إلى جدة، فجدة الذين يصلون ويستقبلون المسجد الحرام يستقبلون الشمس تماماً يستقبلون الشرق يعني، فإذاً الدنيا هكذا كل بلادها تحيط بالكعبة كدائرة، ولذلك فالذي يريد أن يحدد جهة الكعبة لا بد أن يكون في ذهنه معرفة موقعه هو هل هو شمال الكعبة أو جنوبها، ثم إذا كان شمالها كما نحن هل هو شمال تماماً على خط الطول، أو منحرف عشر درجات عشرين درجة ثلاثين درجة، إذا عرف هذا الفارق من حيث خطوط الطول سهل عليه بعد ذلك أن يعرف جهة القبلة.
وإذا تحدَّدت عنده جهة القبلة سهل عليه بعد ذلك معرفة دخول وقت الصلوات صلاة الظهر وصلاة العصر؛ لأنك إن لم تحدد جهة القبلة لا تستطيع أن تعرف وقت الظهر مثلاً؛ لأن وقت الظهر كما هو معروف في كتب الفقه هو: إذا زالت الشمس عن وسط السماء لكن وسط السماء زوال الشمس يختلف باختلاف المواطن التي أنت فيها، فزوال الشمس وأنت في اليمن غير زوال الشمس وأنت في مصر وأنت في العراق وأنت هاهنا، فهنا حينما تزول الشمس يجب أن تكون قد راقبت طلوع الشمس وارتفاعها، حينما تلاحظ ارتفاع الشمس تلاحظ أن ظل الشيء يتناقص ويتناقص ويتناقص، أظن أنتم معي في هذا التخيُّل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما القضايا الأخرى قد تكون خافية على البعض، فحينما يظل هذا الظل ظل الشاخص يتناقص ويتناقص، فإذا رأيته وقف تناقصه ولو لحظات، فهذا ما يُعرف عند الفقهاء بوقت الكراهة أي: قبل الزوال فلا يجوز في هذه اللحظة

الجزء: 3 - الصفحة: 51

الصلاة؛ لأنه وقت تُسَعَّر فيه جهنم كما جاء في الحديث، فإذا رأيت هذا الظل قد بدأ يطول، فهذا معنى دخول وقت الظهر، لكنك إذا لم تحدد الجهة في المشرق والمغرب لا تعرف أن هذا وقت الطول هو هذا وقت الزوال وإلا ليس كذلك.
هذا وقت الظهر إذاً: نعرفه بعد أن استمر ظل الشيء يتقاصر ويتقاصر حتى يقف لا ترونه طال ولا قَصُر، هذا وقت كراهة الصلاة، فإذا طال قليلاً حينذاك دخل وقت الظهر وخرجنا عن وقت الكراهة.
آتي لوقت العصر: حينما وقف ظل الشيء عن التقاصر وعن التطاول، هذا الوقوف ..
هذا الظل الواقف يُعرف عند الفقهاء بفيء الزوال، فيء الزوال هذا يجب أن تستحضروا حقيقة طبيعية أنه يطول ويقصر، قلنا آنفاً: إن الشمس الآن تكاد تكون على رأسنا وبذلك يكون الظل قصير جداً، ولهذا هذا الظل ظل الزوال الذي هو فيء الزوال عند الفقهاء لا يرى في خط الاستواء؛ لأن العمود .. العصا الواقعة عمودياً في وسط خط الاستواء يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حتى يركب نفسه يعني: لا يبقى لهذا ظل، فإذا ظهر قليلاً معناه أصبح وقت الظهر أي: زالت الشمس عن وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، هذا في خط الاستواء، أما الخطَّين اللذَينِ هما حوالي خط الاستواء ماذا يسموه؟
مداخلة: الجدي والسرطان.
الشيخ: الجدي والسرطان، هذان يطول ظل هذا الزوال ويختلف طوله باختلاف الفصول كما قلنا، الآن: فيء هذا الشاخص الذي نتخيله الآن قصير، لكن في الشتاء حينما تميل الشمس إلى نحو الجنوب يبقى هذا الفيء طويلاً، فإذا أردنا أن نعرف وقت العصر، وقت العصر كما جاء في الأحاديث إذا صار ظل الشيء مثله مع فيء الزوال.
مداخلة: المثلين.

الجزء: 3 - الصفحة: 52

الشيخ: لا المثلين هذا مذهب لا نرضاه، المثلين هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه فيه أصحابه، الشاهد: النص في الحديث وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله زائد فيء الزوال، ما معنى هذا الكلام؟ نفترض عندنا الآن هنا شاخص طوله متر نصبناه لنعرف وقت الظهر فتتبعنا ظله وإذا به يقصر يقصر، إلى أن وقف عند طول الظل تقريباً عشر سنتي، بعد عشر سنتي طال ربع سنتي مثلاً معناه: صار وقت الظهر.
الآن نحن نضع في بالنا أن طول فيء الزوال قدر ماذا؟ عشر سنتي، هذا الشاخص عندما نراه ضرب الظل نحو الشرق متر زائد عشر سنتي معناه: صار وقت العصر.
يوجد مذهب آخر أشار إليه الأستاذ هنا: إذا صار ظل الشيء مثليه يعني: مترين زائد عشر سنتي ..
مداخلة: عشرين ..
الشيخ: لا، الفيء لا يتضاعف .. مترين زائداً عشرة سنتي يكون صار وقت العصر عند أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه ويسموه هذا العصر الثاني، لكن الذي جاءت فيه الأحاديث هو لا يوجد غير عصر واحد وهو: إذا صار ظل الشيء مثله زائداً فيء الزوال، فيء الزوال في وقت الشتاء يصير متر فأصبح في ذلك الوقت تريد أن تحط متر زائد متر حينئذٍ يكون صار وقت العصر.
فهذه قضايا في الواقع يجب يعني: طلاب العلم على الأقل يعرفوها حتى يستدلوا بها أولاً: على جهة القبلة، وثانياً: على التعرف على وقت الظهر والعصر، أما بقية الأوقات فهي أسهل بلا شك؛ لأنه تعرفون الفجر وقته عندما يمتد النور إذا في الشرق ممتد من الشمال إلى الجنوب هذا يراه كل إنسان، وقت المغرب عند غروب الشمس وهذا أيضاً يعرفه البدوي مثل الحضري.
(الهدى والنور / 14/ 51: 10: .. )

الجزء: 3 - الصفحة: 53

حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه
الشيخ: مقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - «ما بين المشرق والمغرب قبلة» بالنسبة للمدينة، لكن بالنسبة لِجُدَّة مثلاً، ما بين الجنوب والشمال هو قبلتهم، لا يعني الرسول ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لكل سكان الأرض، هذا يعرفه أهل العلم.
(الهدى والنور / 93/ 54: 19: .. )

الجزء: 3 - الصفحة: 54

حكم الكلام في الصلاة
وحكم استماع المصلي لمن ليس في صلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 55

سنية رد المصلي السلام إشارةً ونسخه لفظًا
عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإشارة، فلما سلم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنا كنا نرد السلام في صلاتنا، فنهينا عن ذلك».
ترجمه الإمام بقوله: سنية رد المصلي السلام إشارةً ونسخه لفظًا.
ثم قال: من فقه الحديث: وفي الحديث دلالة صريحة على أن رد السلام من المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة، ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة. وإذا كان ذلك كذلك، ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي، لإقراره - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود على إلقائه، كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة، وهي مخرجة في غير ما موضع. وعلى ذلك فعلى أنصار السنة التمسك بها، والتلطف في تبليغها وتطبيقها، فإن الناس أعداء لما جهلوا، ولاسيما أهل الأهواء والبدع منهم.
السلسلة الصحيحة (2/ 1/ 999).

جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها. يعني الصلاة». منكر. أخرجه أبو داود «944» والطحاوي «1/ 263» والدارقطني «195 - 196» وعنه البيهقي «2/ 262» من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. وقال أبو داود: «هذا الحديث وهم». وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول، ولعل الحديث من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضا. قلت: أبو غطفان قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، ولم يقل فيه مجهول غير ابن أبي

الجزء: 3 - الصفحة: 57

داود، فهو ثقة كما قال الحافظ في «التقريب». وإنما علة الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. ومن الغرائب قول الزيلعي في «نصب الراية» «2/ 90»: «حديث جيد»! مع أنه حكى عن ابن الجوزي أنه أعله في التحقيق بهذه العلة، والتي قبلها ثم ذكر أنه: «تعقبه صاحب التنقيح في الأولى، دون الأخرى. وأن الإمام أحمد سئل عن الحديث، فقال: لا يثبت إسناده، ليس بشيء». وسلم بذلك الزيلعي ولم يتعقبه بشيء، ولا مجال لذلك.
وهو قد استدل به لما جاء في «الهداية» على المذهب الحنفي: «ولا يرد السلام بلسانه، ولا بيده لأنه كلام معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته». وهذا مع أنه لا دليل عليه سوى هذا الحديث، وقد تبين ضعفه، فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير في الصلاة، ولذلك فهو حديث منكر، وفي كلام ابن أبي داود السابق إشارة إلى ذلك. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» عقبه «رقم 1370»: والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره. يعني من حديث جابر في رد السلام إشارة، وهو مخرج في صحيح أبي داود «859» وحديث أنس المشار إليه آنفا هو فيه برقم «871». ولا يدل لهذا المذهب حديث أبي داود مرفوعا: «لا غرار في صلاة ولا تسليم». لما ذكرته في تخريجه في «الأحاديث الصحيحة» «رقم 311»، وقد ذكرت فيه حديث ابن عمر في إشارته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فراجعه إن شئت. وأما مصافحة المصلي، فهي وإن لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمت، فلا دليل على بطلان الصلاة، لأنها عمل قليل، لا سيما وقد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فقال عطاء بن أبي رباح: «أن رجلا سلم على ابن عباس، وهو في الصلاة، فأخذ بيده، وصافحه وغمز يده». أخرجه ابن أبي شيبة «1/ 193/2» والبيهقي في «سننه» «2/ 259» بإسنادين عن عطاء أحدهما صحيح، والآخر رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. وليس كل عمل في الصلاة يبطلها، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى [عن يمينه أويساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت الباب في القبلة». أخرجه

الجزء: 3 - الصفحة: 58

أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعبد الحق في «الأحكام» «رقم 1374» وإسناده حسن كما بينته في «صحيح أبي داود» «885».
السلسلة الضعيفة (3/ 225 - 227).

جواز الإشارة المفهمة في الصلاة
«كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة، وضعهما في حجره، وقال: من أحبني فليحب هذين».
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به].
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 622).

جواز الإشارة بالإذن في الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق».
[قال الإمام]:
وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد صلاته». فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح، فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟ ! لاسيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك وقد خرجت بعضها في «صحيح أبي داود» رقم «858، 859، 860، 870». وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في «الأحاديث الضعيفة» «1104» ثم في «ضعيف أبي داود» رقم «169».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 897).

الجزء: 3 - الصفحة: 59

مشروعية السلام على المصلي
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم».
[قال الإمام]: السلام على المصلي كثير من الناس يظنون أنه غير مشروع، بل صرح النووي في الأذكار بكراهته، مع أنه صرح في «شرح مسلم»: «أنه يستحب رد السلام بالإشارة» وهو السنة. فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فأقرهم على ذلك، ورد عليهم السلام، فأنا أذكر هنا حديثا واحدا منها وهو حديث ابن عمر قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصل فيه. فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق».
وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال المروزي في «المسائل» «ص 22»: قلت «يعني لأحمد»: يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يرد؟ قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال: واختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» «2/ 162»: قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي، وتذاكرنا المسألة، وقلنا الحديث واحتججنا به، وعامي في آخر الحلقة، فقام وقال: ولعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه! فعجبنا من فقهه! ثم رأيت بعد
ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب، على حسب ما بيناه في أصول الفقه.

الجزء: 3 - الصفحة: 60

ومن العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما نصه: «والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، ولا يتلفظ بشيء». أقول: ووجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه والعكس بالعكس، لأن دليل الأمرين واحد، وهو هذا الحديث وما في معناه، فإذا كان يدل على استحباب الرد، فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء، فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو بعدم الإشارة بالرد، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا بين ظاهر والحمد لله. ومن ذلك أيضا السلام على المؤذن وقارئ القرآن، فإنه مشروع، والحجة ما تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي، فالسلام على المؤذن والقارئ أولى وأحرى. وأذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على جماعة يتلون القرآن، وكنت أود أن أذكره بهذه المناسبة وأتكلم على إسناده، ولكنه لم يتيسر لي الآن. وهل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة؟ الظاهر الأول، قال النووي: «وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير، لا يبطل الأذان ولا يخل به».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 359 - 361).

مشروعية سلام غير المصلي على المصلي
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا غرار في صلاة، ولا تسليم».
[قال الإمام]:
فائدة: قال ابن الأثير في «النهاية»: «الغرار» النقصان، وغرار النوم قلته، ويريد بـ «غرار الصلاة» نقصان هيأتها وأركانها، و «غرار التسليم» أن يقول المجيب «وعليك» ولا يقول «السلام»، وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم. و «التسليم» يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. قلت: ومن الواضح أن تفسير الإمام

الجزء: 3 - الصفحة: 61

أحمد المتقدم، إنما هو على رواية النصب، فإذا صحت هذه الرواية، فلا ينبغي تفسير «غرار التسليم» بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة، ثم نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك. وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي، فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث واحد، دون إنكار منه عليهم، بل أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة، من ذلك حديث ابن عمر قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء، يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار، فسلموا عليه، وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه، وهو يصلي، قال: يقول: هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق.
أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على «كتاب الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي «رقم الحديث 1369»، ثم في «صحيح أبي داود» «860» وقد احتج به الإمام أحمد نفسه وذهب إلى العمل به، فقال إسحاق بن منصور المروزي في «المسائل» «ص 22»: قلت: تسلم على القوم، وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر: كيف كان يرد؟ قال: كان يشير. قال المروزي: «قال إسحاق كما قال».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 630 - 632).

خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة
مداخلة: كنت قد كَلَّفتني أن أبحث للتكلم في الصلاة عامداً؛ لإصلاحها.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فوجدت يا شيخنا أن في أقوال عند الإمام مالك، أنه يجوز ذلك ولا تَفْسُد صلاته، وهذا قول «الإمام مالك» في «المدونة».

الجزء: 3 - الصفحة: 62

أما قوله الآخر الذي رواه أبو قُرَّة قال: لا يجوز ذلك لأحد اليوم.
هناك قول ثالث «لابن القاسم» أنه يُفَرِّق بين الجماعة فيجوز الكلام فيها لإصلاح الصلاة، ويمنع المنفرد، فإذا سها وأعلمه من هو خارج الصلاة، فإذا تكلم معه الثاني بطلت صلاته، ولم يوافق «ابن القاسم» آخرون؛ لوجود علة إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة.
أما عند الإمام أحمد في رواية «الأثرم» فقال: ما تكلم به الإنسان في صلاته؛ لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.
وقال في موضع آخر: -أي الأثرم- سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تَكَلَّم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دفع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه بأنه كان عليهم أن يُجيبوه.
وذكر «الخرقى» أن مذهب «أحمد بن حنبل» فيمن تكلم عامداً أو ساهياً بَطُلت صلاته.
إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته.
وأما الأوزاعي فمذهبه إيجاز الكلام في الصلاة، في كل ما يحتاج إليه المصلي مما يلزم به.
قال الأوزاعي: لو أن رجلاً قال لإمام جهر في القراءة بالعصر، إنها العصر، لم يكن عليه شيء.
قال: ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، فصاح به، أو انصرف إليه، أو جذبه، لم يكن بذلك بأس.
أما «الإمام الشافعي» فإنه يقول مثل قول «الإمام مالك» في رواية «أبي قرة» يعني: أن لا يفعل ذلك أحد اليوم.
وأما أبو حنيفة وأصحابُه فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُفْسِدها على أيِّ حال كان سهواً أو عمداً، لإصلاح الصلاة كان أو غير ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 63

واختلف أصحاب أبو حنيفة في السلام فيها ساهياً قبل تمامها، فأفسدها بعضهم وبعضهم لم يُفْسدها.
وهذا الكلام نقلته من «التميهد لابن عبد البر» ورجح ابن عبد البر القول الأول قول الإمام مالك براوية ابن القاسم، أي: يجوز الكلام ولا تفسد صلاته، هذا ما رَجَّحه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد.
هذا ما لدي يا شيخ.
الشيخ: جزاك الله خيراً.
مداخلة: وإياك.
الشيخ: الذي رَجَّحه ابن عبد البر يلتقي مع قول الأوزاعي؟
مداخلة: الأوزاعي تَوَسَّع في هذا ...
الشيخ: أنا لا أسألك توسَّع أم تضايق، يلتقي معه أم يفترق عنه؟
مداخلة: يلتقي معه في نقطة.
الشيخ: هذا هو، وهي؟
مداخلة: وهي أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك.
الشيخ: ليس واضح أيضاً، لإصلاح الصلاة كالمثال الذي سبق ذكره، قال له: أنت تصلي العصر فلا تجهر، هذا يجيزه ابن عبد البر؟
مداخلة: نعم، هذا يجيزه ابن عبد البر.
الشيخ: الذي قائم في ذهني، هو إنما ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في الصلاة لا، وإنما هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهواً، كما يدل على ذلك حديث ذي اليدين وما في معناه.

الجزء: 3 - الصفحة: 64

فهذا الذي نحن نعتقده ونقطع به، أما المثال والمثال الآخر رأى رجلاً أعمى يكاد يقع في البئر، فيقول له إياك والبئر مثلاً ويمضي في صلاته، فمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل، فهل وجدت فيما قرأت دليلاً يصلح الاعتماد عليه والإفتاء به.
مداخلة: لم أجد هذا، وأنقل لك قول ابن عبد البر في دفاعه عن ترجيح مذهب مالك في إصلاح الصلاة فقط.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: قال ابن عبد البر: فإن قيل: فإنكم تُجِيزون الكلام في الصلاة عامداً، إذا كان في شأن إصلاحها، قيل لقائل ذلك: أجزناه من باب آخر، قياساً على ما نُهِي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة، وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاته من مستدركه واستدلالاً بقصة ذي اليدين أيضاً لذلك، والله أعلم.
انتهى كلام ابن عبد البر.
الشيخ: ليس في كلامه حجة ناهضة؛ لأن التسبيح ذكر، فالقياس عليه الكلام العادي لا يصلح.
مداخلة: نعم، ما الذي ترجحونه يا شيخ؟
الشيخ: ما قلته لك آنفاً، ما يُسْتَفاد من حديث ذي اليدين، إذا الإمام سَلَّم من الصلاة ساهياً، فلبعض المصلين خلفه أن يُنَبِّهوه، وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السلام في قصة ذي اليدين وفي غيرها أيضاً.
خلاصة الكلام: أثناء الصلاة لا كلام، أما إذا انتهت الصلاة، وتَبَيَّن أن هناك نقصاً، فحينئذٍ يجوز الكلام؛ لإصلاح الصلاة، ليس في أثناء الصلاة؛ لأنه كما تعلم القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه، وكل ما جاء على خلاف القاعدة، فلا يُزاد عليه وإنما يُوْقَف عنده، مفهوم الكلام إلى هنا؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 3 - الصفحة: 65

الشيخ: فمثلاً ما أفاده حديث ذي اليدين، هذا خلاف مما هو معلوم من النهي عن الكلام، ولكن ما دام وقع وأَقَرّه عليه السلام، ولم يُبَيّن أن هذا لا يجوز مرة أخرى كما هو المذهب الحنفي، فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة.
أما أن نُلْحِق بها أموراً أخرى ليس عليها أدلة خاصة، وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة، فهذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس وهذا لا يجوز.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور/438/ 00: 01: 00)

حكم الكلام في الصلاة
مداخلة: شيخنا حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصلاة إنما تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر» كيف والوجه الذي استحسنته من قبل الشافعي أو بعض الشافعية بجواز ست كلمات؟
الشيخ: أي نعم، هو يقول: كلام الناس، خذ وأعطي وروح وتعال .. إلى آخره، هذا كلام الناس، أما الكلام الذي فيه إصلاح الصلاة هذا وقع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين الذي أشرنا إليها.
قال لهم: «أَصَدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، فهذا كلام، لكن هذا الكلام لم يكن ككلام الناس، وإنما لإصلاح الصلاة التي نُبِّهَ الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل من أن يصلي أربعة.
(الهدى والنور /305/ 31: 52: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 66

حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها
مداخلة: هل يصح الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز إصلاح الصلاة، إذا تذكرنا أن عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عصر تشريع، وأن ذا اليدين سأل مستفسراً غير عالم حقيقةً بانتهاء الصلاة، وأن هذا الحديث يُحْمَل على الجهل بالحكم؟
الشيخ: هذا كلام غير مستقيم إطلاقاً، إن المسألة ليست متعلقة بذي اليدين فحسب، بل هي متعلقة به ثم بنبيّه عليه السلام الذي سأل الصحابة بقوله: «أصدق ذو اليدين؟ » فسُؤَال الرسول كلام، هب أن ذا اليدين كان جاهلاً، فنحن نفترض أن الرسول عليه السلام لا يقر الجاهل على جهله بل يُنَبِّهه، ولم يقل شيئاً من ذلك في هذه القصة.
على العكس من ذلك أنه سايره حينما قال لمن حوله: «أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» ولذلك: فالقول بأن هذه قضية انتهى أمرها؛ لأن الزمن كان زمن تشريع، فنحن نقول: هل بعد ذلك جاء تشريع يُبَيِّن أن هذه القضية إذا تَكَرّرت فلا يجوز أخذ الحكم منها؛ لأنها قد نُسِخت، لم يأت شيء من ذلك إطلاقاً.
يضاف إلى ذلك النصوص العامة التي تقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه».
فالأصل في كل ما يخطئ فيه المسلم ألاّ يُؤَاخذ عليه، إلا بدليل يضطرنا إلى أن نقول: هذا الدليل يجعل القاعدة العامة يُسْتَثْنَى منها كذا وكذا.
مثلاً: رجل أكل في رمضان أو شرب، فكلكم يعلم قوله عليه السلام: «إنما أطعمه الله وسقاه».
«من أكل أو شرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه» لا قضاء عليه ولا كفارة، لماذا؟ لأنه نسي.

الجزء: 3 - الصفحة: 67

وهذا تفصيل للحديث السابق: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان».
لكن هذه قاعدة ليست مُضْطَرِدَة، فَرُبَّ رجل يصلي صلاة بعد أن ينتهي من الصلاة، يتبين أنه كان على غير طهارة، على غير وضوء.
هنا يختلف الحكم عن الحال السابقة حالة البناء، بل رُبَّ رجل توضأ للصلاة ثم انكشف له بطريقةٍ أو بأخرى أن وضوءه كان ناقصاً، كان باطلاً، فحينئذٍ صلاته بالتالي باطلة، كما جاء في الحديث الصحيح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى يوماً على ظهر قدم أحدهم لمعة، فقال له: «ارجع فأحسن وضوءك، وأعد صلاتك».
إذاً: هذا حكم يُسْتَثْنى من القاعدة، باختصار: إذا كان هناك قاعدة ولا مستثنيات، نجمع بين إعمالها في غير المستثنيات، ولا نُعْمِلها في المستثنيات، هكذا الفقه فيما يتعلق بالنصوص الخاصة مع النصوص العامة، يبقى النص العام على عمومه إلا فيما اسْتُثْنِي بنص شرعي، فحينئذٍ نقول: هذا النص العام مُخَصّص بهذا النص الخاص.
هكذا نقول فيما يتعلق بهذا السؤال.
(الهدى والنور /305/ 31: 52: 00)

حكم الكلام في الصلاة ناسيًا
الشيخ: [رجل] تكلم في الصلاة ناسياً، وأكل في رمضان ناسياً، معروف لدى الجميع بالنسبة للأكل في رمضان ناسياً إنما أطعمه الله وسقاه.
فهل بالنسبة للناسي في الصلاة، يُعَامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم في رمضان، حيث أكل ناسياً، فيقال: لا بأس عليه، أم يقال: بطلت صلاتك؟
هنا في خلاف طويل بين علماء الحنفية من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم، الحنفية بيفسروا الحديث: «إن الله رَفع عن أمتي الخطأ

الجزء: 3 - الصفحة: 68

والنسيان، وما استُكرهوا عليه» نفي مؤاخذة أخروية، الشوافعة وغيرهم بيقولوا: لا. النص مطلق.
ما هو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة إنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص، الشوافع بالعكس يقولوا: الأصل أن لا يُؤَاخذ في الدنيا إلا بنص، ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافعة ومن عليه؛ لأن الأحناف ما فيه عندهم دليل يؤيدوا هذا الأصل، وهو أنه الأصل أن يُؤَاخذ في الدنيا، إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل، فلا يؤاخذ.
وهم بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصائم الذي أفطر ناسياً يقولوا: نحن هنا ما بنتكلم، فيه نص خاص، بنقول: إنه صيامه صحيح، لكن فيما ليس فيه نص، الأصل عندهم المؤاخذة.
الشوافع على العكس بيقولوا: الأصل أن لا يُؤاخذ إلا لنص.
إذا عرفنا هذا التفصيل، نرجع بنقول: رجل صلى، ثم وجد أثر الجنابة جاهلاً ناسياً ماذا يفعل، يعيد الصلاة أم لا؟ إذا طبقنا قاعدة الشوافعة، ما بنعيد الصلاة إلا لنص، فهل وُجِد النص، نقول نحن: نعم وُجد النص؛ لأنه عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر، ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال كلمة معناها: انه ابتلينا بأكل الشحم، والظاهر الشحم يعمل شهوة أو بيكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر الناس أن يُعيدوا الصلاة.
إذاً: هذه مستثناه من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي، نرجع لهذا الناسي، تكلم في الصلاة ناسياً.
فهنا حسب القاعدة اللِّي بيتبناها الفقيه إن كان يتبنى القاعدة الشافعية بيقول: صلاته صحيحة. إن كان بيتبنى قاعدة الأحناف بيقول: صلاته باطلة؛ لأنه ما فيه نص خاص يُصَحِّح، أو نص خاص يُبْطل، إنما المسألة رجوع للقواعد.

الجزء: 3 - الصفحة: 69

فالشاهد من هذا كله: لا يَرِد هنا إذا الإنسان صلى كذا، فما بيعيد الصلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك؛ لأن القضية قضية تبني قاعدة، إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان».
فنحن بنقول: هذا الذي تكلم في الصلاة ناسياً، هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث.
إذا كان فيه نص يأمر بالإعادة نقول بالنص، يعني: هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص، هذا شيء عظيم جداً، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات هذه الجزئيات.
إما أن تلتقي مع القاعدة فنعم هو، وإما أن تختلف فتُسْتَثْنى هذه الجزئيات من القاعدة.
(الهدى والنور /138/ 15: 27: 00)
حكم الكلام في الصلاة
الشيخ: الكلام في الصلاة كما هو معلوم بالاتفاق يُبْطِلها، إلا الكلام المتعلق بإصلاح الصلاة، فهو لا يبطلها، بدليل حديث ذو اليدين.
(الهدى والنور /305/ 32: 44: 00)

السلام إشارة في الصلاة
مداخلة: ذكرت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بداية الأمر قد أشار برأسه، ثم في الحديث الثاني أشار بيده، هل نفهم أن الإشارة بالرأس منسوخة، أو بقيت على الأصل أنه يجوز؟

الجزء: 3 - الصفحة: 70

الشيخ: .. ليس هناك نسخ، النسخ كما لا يخفى على طلاب العلم من أمثالنا، يكون عند وجود التعارض، أما حينما لا يكون هناك تعارض، وإنما هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد.
بل أنا أقول: إن هذا التَّنْوِيع الذي شرعه الرسول عليه السلام في رد السلام في الصلاة فيه حِكْمَة بالغة؛ لأن الإشارة بالرأس ألطف وأليق بالمصلي الذي قد أُمر بقوله عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: «كنا إذا صلينا وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - وسَلَّمنا أشرنا بأيدينا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس»، كأنها أذناب خيل شمس، وفي رواية، وهذا الذي يهمنا الآن: «اسكنوا في الصلاة» تمام الرواية: «إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يلتفت يميناً ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويساراً السلام عليكم ورحمة الله».
لكن الرواية الأخرى هي الشاهد: «اسكنوا في الصلاة» أي: لا تتعاطوا في الصلاة حركات لا تليق ولا تتناسب مع الخشوع والسكون في الصلاة، «اسكنوا في الصلاة».
وحينئذٍ فمن القواعد الشرعية: أن المسلم إذا اضطر، أو كان بحاجة ما أن يأتي بحركة ما، وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما يُحَقِّق له قصده ورغبته.
وأنا أتصور الآن أن رجلاً يُصَلِّي أقبل الرجل إليه من القبلة وقال: السلام عليكم، ما في داعي أن يعمل له هكذا بالمروحة يرفع يده، وإنما إشارة بالرأس وانتهى الأمر.
كما أن العكس تماماً، إذا دخل رجل من وراء الصفوف وقال: السلام عليكم، ما يكفي أن يرفع يده ويعمل هكذا، يرفع عن العَلَم حتى يفهم أن السلام وقع في محله مشروعاً، ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المُعَبِّرة والمُفْصِحَة.

الجزء: 3 - الصفحة: 71

فإذاً: لكل من السُّنَّتين الفعليتين وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد محلها المناسب في الصلاة.
(الهدى والنور /341/ 49: 22: 00)

إلقاء السلام على المصلي
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد: فقد ألقي في نفسي أن ألقي على مسامعكم كلمةً أرجو أن تكون موجزة مختصرة، حول السلام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، والذي هذا الاسم السلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم»، وقد جاء في الحديث الآخر

الجزء: 3 - الصفحة: 72

الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: «أفشوا السلام بينكم» يعني: الإكثار من إلقاء المسلم السلام على أخيه المسلم وليس ذلك فقط عند ملاقاته إياه فإنه من الواجبات التي هي من حق المسلم على المسلم، كما جاء في الحديث الآخر وهو أيضًا في صحيح مسلم: «للمسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه» أن أدندن حوله بعض الشيء إنما هو سلام أهمله كثير من الناس اليوم ألا وهو على صورتين اثنتين:
إحداهما: تتعلق بالصلاة على المصلي، والأخرى تتعلق بالسلام عند الخروج من المجلس.
أما المسألة الأولى: وهي إلقاء السلام على القائم في الصلاة، أو على القائمين في الصلاة، فهذه سنة مهجورة علمًا وعملًا ولذلك فأحببت أن أذكر بها والذكرى تنفع المؤمنين.
إن من إفشاء السلام ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زار يومًا الأنصار في مسجدهم مسجد قباء، فكان كلما دخل جماعة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلي وألقوا السلام عليه فرد السلام عليهم إشارةً بيده، يقول راوي الحديث وهو جعفر بن برقان، فقلنا: كيف كان يرد السلام وهو يصلي؟ فأجاب: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بكفه يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، كلما دخل مسلم عليه قال هكذا، هذه الحركة هي رد المشتغل بالصلاة سلام المسلم عليه لفظًا، ولما كان المصلي مشغولًا بما هو فيه من تلاوة القرآن أو التسبيح المناسب لكل ركن، كان لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه.
وإن كان ذلك مشروعًا في أول الإسلام، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من هجرته إلى الحبشة وكان أول ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة

الجزء: 3 - الصفحة: 73

وجده يصلي فألقى عليه السلام لفظًا كما هو الواجب، ولكنه رضي الله عنه فوجئ بما لم يكن في حسبانه؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عليه السلام لفظًا وإنما أشار إليه برأسه إشارةً هكذا، قال عبد الله بن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد يحدث نفسه يتساءل يقول: ترى ماذا جنيت .. ماذا ارتكبت حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد علي السلام، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة، قال: «إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة» فقد كان هذا الكلام بين المسلم على المصلي وبين رد المصلي بالسلام كان رده لفظًا، هكذا فارق عبد الله بن مسعود نبيه - صلى الله عليه وسلم - حينما هاجر إلى الحبشة.
فلذلك فكانت مفاجئة ما رآه من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأول مرة بعد أن فارقه وهو عهده بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد السلام في الصلاة لفظًا؛ ذلك أن الكلام من الأحكام التي لم يحرم في الصلاة فورًا، أي: لم يكن من المحرم في الصلاة حينما أمروا بالصلاة، وإنما حرم الكلام فيما بعد حتى لقد كان المصلي يدخل المسجد فيجد الصلاة قائمة، ولا يدري هذه الركعة هي الأولى أو الثانية، فيقف في الصف ويسأل من كان قائمًا يصلي: أي ركعة هذه؟ هذا قبل تحريم الصلاة، فيجيبه: هذه الركعة الأولى، أو هي الركعة الثانية، فإذا كان قد فاته ركعة ماذا يفعل هذا المسبوق بركعة؟ إنه يأتي بهذه الركعة الفائتة ثم يشارك الإمام في صلاته، هكذا كان في أول الأمر قبل تحريم الكلام في الصلاة.
إلى أن دخل ذات يوم معاذ بن جبل رضي الله عنه فلم يفعل كما كانوا يفعلون .. لم يسأل من كان على جانبه وإنما أحرم واقتدى بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لما قضيت الصلاة قام وجاء بالركعة الفائتة، فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد سن لكم معاذ سنةً فافعلوا ما فعل» أي: لم يبق حاجة إلى أن يأتي المسبوق بالركعة الفائتة كما كانوا يفعلون من قبل بعد سؤال المصلين، وإنما أن يفعل كما فعل معاذ رضي الله عنه، وهذا مما أكده عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم حيث رويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة

الجزء: 3 - الصفحة: 74

والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أي: كما فعل معاذ رضي الله عنه.
وأنزل الله عز وجل في إلغاء الحكم السابق الذي كان هو مكالمة الرجل لأخيه في الصلاة فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أي: ساكتين، لا كلام في الصلاة، ويبدو أن بعض الصحابة الذين لم يدركوا هذا الحكم الجديد ألا وهو منع المصلي أن يتكلم في الصلاة، بقي على معرفته القديمة التي ذكرناها آنفًا، والتي عليها فارق ابن مسعود الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك لما ألقى عليه السلام كان يأمل أن يسمع رد السلام من لفظه - صلى الله عليه وسلم -، وبقية الحديث عرفتموه.
يبدو أن أحد الصحابة لم يدرك هذا الحكم الجديد وهو أن لا كلام في الصلاة، أعني بذلك الصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، ومعاوية هذا غير معاوية بن أبي سفيان الأموي الخليفة من بعد الخلفاء الراشدين كما تعلمون، معاوية بن الحكم السلمي يحدث عن نفسه، فقال: صليت يومًا وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فعطس رجل بجانبي فقلت له: يرحمك الله، هذا على الأصل، فنظروا إليه بمؤخرة أعينهم مسكتين له، ولكن الرجل ضجر من هذه النظرات الموجهة إليه، فقال: واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ ! هو يعتقد أنه ما فعل شيئًا، شمت صاحبه: يرحمك الله، قال معاوية: فأخذوا ضربًا على أفخاذهم، اسكت يقولون له، قال: «فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أي: الكلام الذي كان مباحًا سابقًا «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة قرآن» هكذا أدب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الرجل الصحابي معاوية بن الحكم السلمي الذي خفي عليه الحكم الجديد ألا وهو المأمور به في القرآن فضلًا عن السنة: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أي: ساكتين لا مكالمة.
ولعل من تمام الفائدة أن نذكر تمام هذا الحديث؛ لأن في توجه معاوية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعديد من الأسئلة بيان أثر التربية الحسنة واستعمال الرفق واللطف بالجاهل

الجزء: 3 - الصفحة: 75

لبعض أحكام الدين، فقد سمعتم فيما مضى من هذا الحديث أن رجل كان ... بعد أن عرف أنه أخطأ خطئًا فاحشًا في الصلاة من نظرة الصحابة إليه ومن ضربهم على أفخاذهم، عرف من ذلك كله أنه أخطأ خطئًا فاحشًا، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مقبلًا عليه، تصور أنه سيؤنبه .. سيشتمه .. سيضربه، ولكن النتيجة طبيعية لمن قال له تبارك وتعالى في كتابه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] أن يرى غير ما قد يكون تخيل في ذهنه، ولذلك قال: فلما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن».
حينما وجد هذا اللطف النبوي الكريم أخذ يوجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - السؤال تلو السؤال ليتدارك ما قد يكون هو بحاجة إلى أن يعرف حكم الله عز وجل في تلك المسائل:
فكان مما قاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: يا رسول الله! إن منا أقوامًا يأتون الكهان، قال: «فلا تأتوهم»، قال: إن منا أقوامًا يتطيرون، قال: «فلا يصدنكم»، قال: إن منا أقوامًا يخطون، أي: يعملون يتعاطون الضرب بالرمل، قال عليه الصلاة والسلام: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خُطه خَطه فذاك»، قال: يا رسول الله، وهذا آخر سؤاله: إن لي جارية ترعى غنمًا لي في أحد فسطا الذئب يومًا على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة، يقول: يعني: فأنا أريد أن أوفي في هذا النذر الذي علي وهو عتق رقبة، وعند جارية فهل ينفعني أن أعتقها، فقال عليه السلام: «هاتها»، فجاء بها فقال عليه الصلاة والسلام للجارية: «أين الله؟ » قالت: في السماء، قال عليه الصلاة والسلام: «من أنا؟ » قالت: أنت رسول الله، فالتفت إلى سيدها وقال له: «اعتقها فإنها مؤمنة».
ليس البحث بطبيعة الواقع الآن هو شرح هذا الحديث العظيم والتعليق على كل فقرة من فقراته وإنما ذكرته [لنعرف] كيف تسلسل الحكم، وكيف وصل إلى تحرير الكلام ومن ذلك رد السلام باللفظ، بينما كان ذلك من قبل في أول الأمر

الجزء: 3 - الصفحة: 76

جائزًا مشروعًا، لا أريد أن أشرح هذا الحديث لأعود إلى حديث ابن مسعود أنه لما ألقى على النبي - صلى الله عليه وسلم - السلام ولم يسمع الجواب بالسلام اللفظي قال: «أخذني ما قرب وما بعد» يعني: أصبح يفكر من قريب ومن بعيد: ترى! ما الذي ارتكبته وخالفت فيه الشرع حتى لم يرد علي السلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاءه الجواب بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة: إن الله يحدث في أمره، أي: في دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: «إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة» وكأنه يعتذر لابن مسعود الذي أخذه ما قرب وما بعد لا يهمنك؛ لأنه نزل حكم جديد وهو ألا كلام في الصلاة، ولذلك لم أرد عليك السلام وإنما اكتفيت بالإشارة.
هذه الإشارة، وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة، هذه الإشارة هي الرمز والبديل عن رد السلام لفظًا الذي كان مشروعًا من قبل، فمن ألقى السلام على المصلي فله حالة من حالتين، أو إشارة من إشارتين أن يرد بإحداهما السلام، إن كان في مكان مزدحم كهذا المسجد المبارك الذي كان ممتلئًا بالمصلين فدخل الداخل وقال: السلام عليكم، ولا يرفع صوته كثيرًا وإنما يسلم على من حوله، فعليهم أن يشيروا باليد، هذه الإشارة تختلف بين أن يكون الداخل من وراء الصفوف فحينئذ ينبغي رفع اليد حتى ترى، ولا يشكلن على المسلم ما أشكل على ابن مسعود فيتساءل لماذا لم يردوا علي السلام؟ فيرفعون يدهم بعضهم على الأقل؛ لأن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن كان المسلم آت من نحو القبلة بحيث يراه المصلون ويراهم هو بدوره فيكفي أن يرفع الراد يده هكذا ولا يبالغ في الرفع ليحقق رد السلام البديل عن اللفظ وهو: وعليكم السلام، له الخيار بين أن يرد السلام إشارةً بيده أو يرد السلام إشارة برأسه، هذه الإشارة الثانية، إنما تكون إذا كان الجمع قليلًا أو كان المصلي فرضًا فيظهر حينذاك رد هذا السلام بهذه الإشارة السمحة السهلة.

الجزء: 3 - الصفحة: 77

هذا هو النوع الأول الذي أردت أن ألفت النظر إلى كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه، وقبل أن أنتقل إلى النوع الثاني، لا بد من التذكير هنا أن إلقاء السلام كما قلنا في الحديث السابق ذكره: «للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم عليه» فإذًا: الداخل إلى المصلى أو إلى المسجد ولقي إخوانه المسلمين يصلون فعليه أن يبادرهم بالسلام؛ لأنه لقيه، ولكن الرد لا يكون إلا إشارة كما ذكرنا.
أما النوع الثاني الذي ينبغي أن أنبه عليه، وهذه سنة أيضًا مهجورة مع الأسف: هي أن إلقاء السلام عند اللقاء والحمد لله لا يزال محفوظًا في كثير من البلاد الإسلامية، وإن كانت بعضها قد بدؤوا يخلون بهذا الإلقاء، فيلقى أحدهم أخاه فيصبحه أو يمسيه الخير ولا يبادره بقوله: السلام عليكم، بل وفي بعض البلاد إذا ألقيت السلام ما رد عليك السلام، وإنما قال لك: أهلًا أو مرحبًا، وهذا إثم ما بعده إثم؛ لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة المعروفة: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] ولا يخفى على أي مسلم أن السلام الشرعي الإسلامي كما قلنا في أول حديث ذكرناه آنفًا: «هو اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم» فمن يلقي هذا السلام على أخيه المسلم ثم يبادره بقوله: أهلًا مرحبًا .. صباح الخير .. مساء الخير .. فما رد عليه السلام بالتي هي أحسن .. فهذه معصية يجب أن يكون ألئك المسلمون على ذكر منها.
لكن الشيء الذي أريد الآن أن أذكر به أن كثيرًا من الحريصين على إلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون بإلقاء السلام عند الفراق، وهنا التنبيه: الذين يهتمون بإلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون ولا يلقون بالًا واهتمامًا لإلقاء السلام عند المفارقة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى».
هذا الذي أردت التذكير به؛ لأنني وجدت في أكثر البلاد التي طفتها ودخلت إليها يهملون إلقاء السلام عند المفارقة، بل قد يكون اثنان ماشين مع بعضهم البعض ثم ينصرف أحدهما، فلا يلتفت صاحبه أنه انصرف؛ لأنه لم يقل عند

الجزء: 3 - الصفحة: 78

المفارقة: السلام عليكم، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين في الحديث الأخير أن السلام عند المفارقة كالسلام عند اللقاء، وأن هذا السلام عند اللقاء ليس بأحق من السلام عند المفارقة: «إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(رحلة النور: 28 أ/00: 00: 00)

رد المصلي للسلام
مداخلة: بالنسبة لرفع اليد في الكلام في رد السلام، حيث قلت: إذا كان أتى من أمام الصف يرفع شيئًا قليلًا، وإذا أتى من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين، طيب! بالنسبة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريك، يعني: رد حركة الرأس ألا يفهمها وينتبه إليها من هو في يعني: من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى المبالغة في الرفع.
الشيخ: لا، ما ينتبه لها مجرد تحريك الرأس؛ لأنك ستسأل: تحريك اليد أظهر بالإشارة أو الرأس؟ اليد بلا شك، ما تحتاج إلى وقفة، رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر أو من خلف؟
مداخلة: من أمام.
الشيخ: هذا هو يعني، فالقضية .. نعم؟
مداخلة: الاثنان معًا أو واحدة؟
الشيخ: لا لا، واحدة فقط، قلنا واحدة، المهم أن المسلم حتى لو كان عاميًا لازم يكون كيسًا فطنًا فقيهًا ولو كان عاميًا يقدر الأمور .. يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها، فجاء أمام المصلي قال له: السلام عليك، فالمصلي إذًا: يعرف أنه إذا عمل هكذا فهم المسلم بأنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد، فما يكفي حينذاك إلا أن تكون إشارة أجلا وأظهر وأوضح.
(رحلة النور: 29 ب/00: 08: 05)

الجزء: 3 - الصفحة: 79

إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام
مداخلة: في حديث في سنن أبي داود بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» فاحتج بعضهم به على منع طرح السلام على المصلي، هذا القسم الأول.
وأما القسم الثاني: فقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار بعض الشُّبه في دفع هذه السنة، وهي سنة رد السلام بالإشارة في الصلاة.
من جملة ما ذكر: بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن مسعود عقب الصلاة بلسانه، فقال: لو كانت الإشارة باليد تجزئ وتعتبر رداً على السلام باللسان، حينما طرح ذلك على المصلي، ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد على ابن مسعود عقب الصلاة.
مداخلة: فحول هذه المسألة يا شيخ؟
الشيخ: أنا لا أذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما مر بين يديّ من أحاديث في قصة ابن مسعود- أنه جمع بين رد السلام إشارةً وهو يصلي، وبين رد السلام لفظاً بعد خروجه من الصلاة، لا أذكر هذا.
وبطبيعة الحال: ما ندَّعي الإحصاء والإحاطة، -وبخاصة أن العهد بعيد عن هذا الموضوع- ولكننا نقول: إن صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد السلام لفظاً كما -حكيته عن الطحاوي- غير وارد.
ذلك: لأن رد السلام بالإشارة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن مسعود حينما سلم عليه باللفظ، لا يعني أنه لا يجوز إظهار السلام اللفظي ردًا بعد الانتهاء من الصلاة أولاً، ثم: لا ينفي شرعية إلقاء السلام من القادم على المصلي لفظاً، وشرعية رد المصلي السلام إشارةً، ليس هناك تنافي بين هذا وذاك إطلاقاً.
هذا الذي يحضرني لرد هذه الشبهة، ولكن أنا يخطر في بالي الآن، أنت حديث عهد بهذا الذي ذكرته عن الطحاوي؟
مداخلة: نعم يا شيخ.

الجزء: 3 - الصفحة: 80

الشيخ: وقال إنه في رواية هناك: أن الرسول جمع بين رد السلام إشارة في الصلاة، ولفظاً بعد الصلاة.
مداخلة: لا، ما أظن أن هناك روايةً بهذا، قصدت: أنه رد على ابن مسعود عقب الصلاة.
الشيخ: هذا الذي أنا فهمته منك.
مداخلة: أي نعم، وفي بعض الروايات بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن مسعود نفسه بأنه قال: سلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشار هكذا، حديث منفصل عن الآخر، حديثين منفصلين عن ابن مسعود، أحدهما جاء بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد علي عقب الصلاة، والآخر جاء بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد عليه إشارة وهو في الصلاة.
الشيخ: وفي كُلِّ من الحديثين أن ابن مسعود ألقى السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وفي كُلٍّ من الحديثين.
مداخلة: نعم، ونراجع إن شاء الله ...
مداخلة: بالنسبة لحديث أبي داود: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم».
الشيخ: التسليم مقصود لفظاً؛ لأنه كان هذا مشروعاً في أول الإسلام، وهذا يَدُلنا عليه نفس حديث ابن مسعود؛ لأن حديث ابن مسعود يقول: لما رجع من الحبشة فلقي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول ما لقيه وهو يصلي، قال: «فألقيت عليه السلام، فأشار إلي برأسه، فأخذني ما قرب وما بعد».
السبب: أنه قبل أن يسافر إلى الحبشة كان أحد الناس إذا سلم على المصلي لفظاً رد عليه السلام لفظاً وهو يصلي، ولذلك فوجئ ابن مسعود بما لم يعرفه من قبل، هو يقول: السلام عليكم يا رسول الله! الرسول لا يرده لفظاً، وهو الذي يعرفه سابقاً،

الجزء: 3 - الصفحة: 81

أن السلام تحية الإسلام، فكان مشروعاً من قبل، فلما فوجئ بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على رد سلام ابن مسعود إشارة، قال: «أخذني ما قرب وما بعد».
ثم لمَّا سلم عليه السلام طمأن ابن مسعود كأن لسان حاله -عليه السلام- يقول: لا تظن بأساً حينما اقتصرت أنا على رد السلام إشارةً، كل ما في الأمر أنه جَدَّ حُكْمٌ جديد، فقال عليه السلام: «إن الله يُحدِث في أمره هذا ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة».
فإذاً: لا تسليم، كما كان في أول الإسلام، وهذا الحديث في صدد بيان أن إلقاء السلام، ورد السلام هذا يسمى في لغة الشرع كلام.
وما دام أن الله حرم الكلام في الصلاة، إذاً حرم رد السلام باللفظ.
لكن لا بد من إشارة لطيفة إما إيماءً بالرأس أو إشارةً بالكف، لكن في الوقت نفسه حديث ابن مسعود هذا: «وإن الله قد أحدث: أن لا كلام في الصلاة»، هذا يعطينا: بأن الكلام كان في الصلاة مباحاً بأوسع من رد السلام.
وعندنا حديث عن معاذ: أن الصحابة كانوا في أول الإسلام، يدخل أحدهم المسجد يجد الصلاة قائمة، فيجلس جنب صاحبه، ويسأله: هذه أيُّ ركعة؟ فيقول له -مثلاً-: هذه الركعة الثانية، فيركع هو الركعة التي فاتته ويشارك الإمام في البقية.
حتى أتى يومًا معاذ بن جبل، فدخل المسجد والناس قيام في الصلاة، وقف في الصف وما سأل كالعادة، وسلم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقام هو وأتى بما قد فاته، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن معاذاً قد سنَّ لكم سنة، فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا».
فقوله عليه السلام -في حديث ابن مسعود-: «وإن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة».

الجزء: 3 - الصفحة: 82

أي: هذا الكلام الذي كان معروفاً عندهم، قد ألغاه الله عز وجل، وأقام بديله قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
مداخلة: يعني الإمام أو المأموم خلف الإمام سبَّحوا فلم يستجب لهم؟ أو أنه لم يفهم عليهم فتكلموا كلاماً، أو هو تكلم كلاماً ليُفْهِمَهُم، فما حكم هذه الصلاة؟
الشيخ: طبعاً: لا يجوز الكلام مطلقاً، أما التسبيح فقد قال عليه السلام: «من نابه شيء في الصلاة فليُسبح والمرأة تُصفق».
أما الكلام: «أخطأت يا إمام»، «صليت ثلاثًا»، «صليت اثنتين»، هذا ما يجوز.
لكن إن وقع عمداً بطلت الصلاة، وإن وقع خطأً فالصلاة صحيحة. نعم.
(الهدى والنور /426/ 27: 25: 00)

حكم رد السلام للمصلين
السائل: ردّ السلام فرض كفاية، أما رَدُّه في أثناء الصلاة مع وجود آخرين رَدّوا السلام ممن لا يصلون، [فما الحكم] حينذاك؟
الشيخ: الجواب في نفس السؤال، إذا كان رَدُّ السلام فرضاً كفائياً بمعنى: إذا دخل علينا رجل فَسَلّم، فرد أحَدُنا، فقد سقط الفرض عن الآخرين.
فإذا تصورنا: -وهنا موضع السؤال- دخل الداخل وبعضُنا يصلي، والبعض لا يصلي، فَرَدّ السلام أحدُ هؤلاء الذين لا يصلون، فقد سقط الفرض عن المصلي أن يَرُدَّ إشارةً بيده، فالسؤال -الواقع- تكرار لا فائدة منه.
لكن الذي يدور في خَلَدي أو في ذهني: لعل السائل يريد أن يقول في سؤاله؛ إذا دخل الداخل في المسجد، وبَعضُهم يصلي، والبعض الآخر لا يصلي، فهل للمصلين أن يَرُدُّوا السلام على المُسَلِّم إشارة بيدهم؟

الجزء: 3 - الصفحة: 83

هذا السؤال الذي ينبغي أن يُوجَّه، فجواب السؤال -الذي قرأته آنفاً- هو: أنه لا يَخْتَلِف -أيضاً- عن الجواب المُتَعَلِّق بالصورة الأولى.
قلنا في الصورة الأولى: إذا دخل الداخل إلى المجلس فَسَلَّم، فرد أحدُهم جاز، أي: سقط الفرض عن الباقين، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعاً أن يردُّوا السلام عليه، كلهم يقول: وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل.
البحث الأول كان في سقوط فَرْضِيَّة إجابة السلام بالواحد عن الآخرين، لكن هذا لا يعني: أن الآخرين لا يُشْرَع لهم رَدّ السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صَوَّرتها -آنفاً- إذا دخل الداخل المسجد، وبعضهم يصلي، وبعضهم لا يصلي، فإذا رَدّ أحدُ المُصَلّين إشارة، أو الجالسين لفظاً، فقد سقط الواجب.
ولكن -أيضاً- يقال: لو رَدُّوا جميعاً السلامَ، أولئك الذين لا يُصَلّون لَفْظَاً، والذين يُصَلّون إشارةً، فهذا هو الأفضل، وإنما الفرض أن يَرُدَّ واحدٌ منهم.
ولكني أستدرك على نفسي فأقول: الواجب إنما هو الأكمل، وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين، والذين لا يصلون يَرُدُّون لفظاً، فإن رَدَّ سائرُهم- بما فيهم المصلون- الجالسون لفظاً، والمُصَلَّون إشارةً، هو الأفضل. هذا ما أردت بيانه.
(الهدى والنور /16/ 2.: 9.: .. )

حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة
مداخلة: ما حكم النحنحة في صلاة الفرض؟
الشيخ: النحنحة لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاماً، وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة.

الجزء: 3 - الصفحة: 84

ولو كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء في الأحاديث سواءً ما كان منها صحيحاً أو غير صحيح، لاستدللنا بحديث تنحنح الرسول عليه السلام لعلي، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف.
وحسبنا أن التنحنح ليس كلاماً؛ لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يَصْلُح في الصلاة، وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها، لعلي أجبتك عن سؤالك؟
مداخلة: [حكم] النفخ؟
الشيخ: النفخ أهون وأسهل، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -، لما صلى بالصحابة صلاة الكسوف نفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام، وكذلك النفخ ليس كلاماً، فهو أيضاً لا يُبْطِل الصلاة.
مداخلة: والبكاء بصوت؟
الشيخ: كذلك لا يبطل الصلاة، نعم.
مداخلة: ولا يُكْرَه؟
الشيخ: هذا أنا أتصور أن القول بالكراهة في أي شيء، إنما هو فيما يصدر من إنسان بقصد منه، وإذا بكى الباكي وهو في الصلاة بصوت، فما هو بالمكلف في ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه.
وأنتم تعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبكي في صلاته، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، بكاء النبي كالمرجل.
فلا نستطيع أن نقول: يُكره البكاء، اللهم إلا إذا كان مقصوداً، وحين ذلك تخرج المسألة إلى الرياء والسمعة، وحب الظهور وحب الظهور يقسم الظهور.
(الهدى والنور / 91/ 32: .. : .. )

الجزء: 3 - الصفحة: 85

النفخ في الصلاة هل يبطلها؟
قول ابن عباس: «من نفخ فى صلاته فقد تكلم». رواه سعيد, وعن أبى هريرة نحوه, وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما. موقوف.
ولم أقف على سنده, لكن رواه البيهقى «2/ 252» من طريق أحمد بن الخضر الشافعى قال حدثنا إبراهيم بن على قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى الضحى عن ابن عباس بلفظ: إنه كان يخشى أن يكون كلاما - يعنى النفخ فى الصلاة -.
قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا, أورده الخطيب فى تاريخه «4/ 137 ـ 138» وذكر أنه روى عنه أبو بكر النقاش المقرى وأبو القاسم الطبرانى وغيرهما. قال: «ورواياته عند أهل خراسان كثيرة منتشرة, مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وإبراهيم بن على الظاهر أنه أبو إسحاق العمرى الموصلى ترجمة الخطيب «6/ 132» وقال: «وكان ثقة توفى سنة ست وثلاثمائة».
قلت: وهو بهذا اللفظ أقرب إلى الصواب, فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر لا من الناحية الشرعية ولا اللغوية ولذلك قال البيهقى عقبه: «والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء, وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (395)]

جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها
[ذكر الإمام من فوائد حديث تحويل القبلة]: وفيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 78)]

الجزء: 3 - الصفحة: 86

استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته
[ذكر الإمام من فوائد حديث تحويل القبلة]: وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته.
[أصل صفة الصلاة (1/ 78)]
الفَتْحُ على الإمام
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 68:

ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة.
وقال في أصل الصفة:
وسَنَّ - صلى الله عليه وسلم - الفتح على الإمام إذا لُبِسَتْ عليه القراءةُ؛ فقد صلى صلاة، فقرأ فيها، فلُبس عليه، فلما انصرف؛ قال لأُبَيٍّ: «أصليتَ معنا؟ ».
قال: نعم.
قال: «فما منعك [أن تفتح علي]؟ ! ».
[أصل صفة الصلاة (2/ 596)]

الجزء: 3 - الصفحة: 87

حكم التفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 89

التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان
مداخلة: هناك حديث في التفل أثناء الصلاة لإبعاد وسوسة الشيطان والاستعاذة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فهل يُقَيَّدُ هذا العمل بصلاة النافلة أو بصلاة المنفرد؛ نظراً لأن الصف إذا كان مرصوصاً لا يكون الشيطان على الشمال، إذا كانت العلة هذه، فما قولكم في هذا؟
الشيخ: الجملة الأخيرة ما فهمت، لا يكون الشيطان في شماله إذا كان في صلاة الجماعة؟
مداخلة: نعم، يعني: إذا كانت العلة التفل على الشمال طرداً للشيطان؛ لأن ذاك موقعه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فهل إذا كان الصفُّ مرصوصاً نترك هذا التفل؛ نظراً لعدم وجود الشيطان بين المصليين؟
الشيخ: هنا أمران اثنان الذي يبدو لي من هذا السؤال.

الجزء: 3 - الصفحة: 91

هذا الحديث -طبعاً- موجود في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص، لا أذكر أن فيه تعليلاً للتَّفل عن يساره، بأن ذلك؛ لأن ذاك الشيطان عن يساره، هل تَذْكُر أن فيه شيئاً من هذا؟
مداخلة: ليس فيه تعليلاً.
الشيخ: هذا الشيء الأول الذي أنا أذكره، هذا الشيء الأول.
والشيء الآخر: إن كان هناك شيطان في هذه الجهة، وليس عندنا دليل، ومن أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان عن يساره مُصَلٍّ آخر يصلي بجانبه.
فأنا أعتبر أنه تعليل قائم على تعليل لا أصل له، وهنا يقال:
وهل يستقيم الظل والعود أعوج.
وبناءً على ذلك أقول: ينبغي تنفيذ الحكم الشرعي على إطلاقه، سواء كان في صلاة النافلة لوحده أو في صلاة الفريضة لوحده، أو في صلاة الجماعة نافلة، أو في صلاة الجماعة فريضة.
فالنَّصُ ينبغي أن يُنَفَّذ بحرفيته، ولا يُقَيَّد بقيود لم يأت الشارع الحكيم بشيء منها.
ولكن لا شك أن التَّفْل إلى الجهة اليسرى قد يصيب من عن يساره، لكن هذه ليست مشكلة؛ لأن بإمكانه أن يتفل وأن يَحُول بين وصول رشاش التفل إلى صاحبه.
هذا يُشْبه تماماً أحاديث وردت صحيحة، أن المصلي إذا غلبه بصاق فلا يجوز له أن يَبْصُق عن يمينه، ولا يجوز له أن يَبْصُق أمامه إلى قبلته التي يصلي إليها، وإنما عن يساره تحت قدمه.
فإذاً: إذا أراد أن يتفل عن يساره، فهو يتفل بحيث لا يُصيب وجه صاحبه.
كذلك في حديث عثمان بن أبي العاص، لا بد من تنفيذ النص على إطلاقه كما ذكرنا، ولكن يحذر من أن يُصيب برشاش تفله جاره الذي يصلي عن يساره.
(الهدى والنور /232/ 36: 33: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 92

حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة
السائل: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة، هل هناك نهي، أو في دليل على النهي عنها؟
الشيخ: فرقعة الأصابع في الصلاة عَبَث لا يليق بالصلاة وفي ظني أن هناك حديث، لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح، ما بعد الصلاة ما في مانع، ما بعد الصلاة وإلا قبل الصلاة، أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت.
(الهدى والنور /267/ 21: 14: 00)

حكم الالتفات في الصلاة
مداخلة: هل ترون الالتفات في الصلاة حراماً أم مكروهاً كراهة تنزيهية؟
الشيخ: حراماً.
(الهدى والنور /804/ 47: 15: 00)

الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة
وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي؛ يَلبِسُها عليَّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذاك شيطان يقال له: خِنْزَبٌ، فإذا أحسسته؛ فتعوذ بالله منه، واتفُل على يسارك ثلاثاً».
قال: ففعلت ذلك؛ فأذهبه الله عني.
قوله: «حال بيني وبين صلاتي»: أي: نكَّدني فيها، ومنعني لذتها، والفراغ للخشوع فيها.
قوله: «يَلبِسُها» بفتح أوله، وكسر ثالثه؛ أي: يخلطها ويشككني فيها.

الجزء: 3 - الصفحة: 93

قوله: «خِنْزَبٌ» بخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مكسورة ومفتوحة.
قوله: «واتفُل»: من «التَّفْل».
قال في «النهاية»: هو نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث.
[أصل صفة الصلاة (2/ 600)]

الحركة في الصلاة لحاجة
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي تطوعاً، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكرت أن الباب كان في القبلة.
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وروى النسائي نحوه.
[قال الألباني]: قال ابن الملك من الحنفية: مشيه عليه الصلاة والسلام وفتحه الباب، ثم رجوعه إلى مصلاه، يدل على أن الأفعال الكثيرة إذ لا تتوالى لا تبطل الصلاة، وإليه ذهب بعضهم، نقله في المرقاة، وتقييد ذلك بعدم التوالي مما لا دليل عليه إلا برأي.
[مشكاة المصابيح 1/ 317]

الجزء: 3 - الصفحة: 94

كتاب القيام في الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 95

القيام في الصلاة في الفرض والتطوع
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقف فيها قائماً، في الفرض والتطوع؛ ائتماراً بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
قانتين: أي: خاشعين ذَلِيْلِيْنَ مُسْتَكِيْنِيْنَ بين يديه.
وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة؛ اعتذر إليه بذلك، وقال: «إن في الصلاة لشغلاً». كذا في «تفسير ابن كثير».
[أصل صفة الصلاة (1/ 79)]

ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6: ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن.
وقال في أصل الصفة: وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه؛ كما يدل على ذلك الآية التي بعدها: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}. وقد نقل العلماء إجماع الأمة على هذا؛ سواء كان إماماً أو مأموماً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 80)]

الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام
واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام.
قال القرطبي في تفسيره «3/ 218»: «فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، بل جمهورهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام: «إذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون». وهذا هو الصحيح في المسألة».

الجزء: 3 - الصفحة: 97

وسيأتي بيان ذلك قريباً عند الكلام على الحديث الذي ذكره.
[أصل صفة الصلاة (1/ 80)]
إجماع العلماء على جواز ترك القيام في النافلة مع القدرة عليه
وأما القيام في النافلة؛ فقد نقل النووي في «شرح مسلم» إجماع العلماء على جواز تركه مع القدرة عليه؛ مستدلاً بصلاته - صلى الله عليه وسلم - جالساً في صلاة الليل - كما يأتي -.
ويدل لذلك أيضاً صلاته - صلى الله عليه وسلم - النافلة راكباً على الدابة دون الفريضة - كما ذكرنا بَعْدُ، وسبق تخريجه -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 80)]

من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)
«فائدة»: قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» عند هذه الآية: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}: «تضمن إيجاب القيام فيها. ولما كان القنوت اسماً يقع على الطاعة؛ اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة، وألا يتخللها غيرها؛ لأن القنوت هو الدوام على الشيء، فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيها، وعن المشي، وعن الاضطجاع، وعن الأكل والشرب، وكل فعل ليس بطاعة؛ لما تضمنه اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التي هي من أفعال الصلاة، والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها؛ لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليها، واقتضى أيضاً الدوام على الخشوع والسكون؛ لأن اللفظ ينطوي عليه ويقتضيه، فانتظم هذا اللفظ - مع قلة حروفه - جميع أفعال الصلاة، وأذكارها، ومفروضها، ومسنونها، واقتضى النهي عن كل فعل ليس بطاعة فيها. والله الموفق والمعين».
[أصل صفة الصلاة (1/ 80)]

الجزء: 3 - الصفحة: 98

ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6: والمتنفل له أن يصلي راكبا، أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه.
وقال في أصل الصفة: وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 81)]

ترك القيام في الخوف الشديد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبًا.
وقال في أصل الصفة: وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركباناً - كما تقدم -، وذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا «1» فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 238].
فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا: أي: فصلّوا رجالاً أو ركباناً.
قال القرطبي: «والرِّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل رَجلاً؛ إذا عدم الركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورجُل ... ». ثم قال: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه ...
قال الشافعي: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الأركان؛ دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 81)]

الجزء: 3 - الصفحة: 99

الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء؛ منهم: أبو حنيفة وصاحباه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً ... » الحديث.
رواه الشيخان وغيرهما عن شُتَير بن شَكَل عنه. وله عنه طرق أخرى.
ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع آخر من الصحابة. وقد ساق أحاديثهم بطرقها الحافظ ابن كثير في «تفسيره». فليراجعها من شاء.
وأما قول الإمام محمد عبده في «تفسيره»: «ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس؛ لكان يتبادر إلى فهمي من قوله: {وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى}: أن المراد بالصلاة الفعل، وبـ «الوسطى»: الفضلى؛ أي: حافظوا على أفضل أنواع الصلاة؛ وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب ... » إلخ. وقول السيد رشيد رضا «1/ 433»: «ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الأستاذ الإمام في الصلاة الوسطى؛ فقد قال بعض المحدثين: إن لفظ: «صلاة العصر» في حديث علي مدرج من تفسير الراوي».
قلت: فهذا منه مما لا يلتفت إليه بعد ثبوت الأحاديث الكثيرة في أنها صلاة العصر. «وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل».
وأما ما أشار إليه السيد من إعلال الحديث بالإدراج؛ فليس بشيء؛ لأمور يطول الكلام بذكرها، ويكفي في بيان ذلك أن هذا الإدراج إنما قيل بخصوص طريق واحد من طرق حديث علي؛ وهو طريق شُتَيْرٍ هذا.
وأما بقية طرقه عنه، والطرق الأخرى عن غيره من الصحابة؛ فليس فيها هذا الإدراج المزعوم، ومن طرقه في «المسند» «رقم 1313» من طريق عبيدة قال: كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح.

الجزء: 3 - الصفحة: 100

قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم! املأ قبورهم ناراً - أو: املأ بطونهم ناراً -؛ كما حبسونا عن صلاة الوسطى».
قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.
فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلينظر «المسند» رقم: «990 و 994 و 1036 و 1132 و 1134 و 1150 و 1151 و 1287 و 13050 و 13070 و 13130 و 13260».
[أصل صفة الصلاة (1/ 81)]

ترك القيام في المرض للعاجز عنه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: - المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب.
وقال في أصل الصفة: «وصلّى - صلى الله عليه وسلم - في مرضِ موته جالساً».
[أصل صفة الصلاة (1/ 83)]

صفة صلاة المريض وهو جالس
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
يركع ويسجد إيماء برأسه .. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

الجزء: 3 - الصفحة: 101

اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا
وصلّى - صلى الله عليه وسلم - في مرضِ موته جالساً، وصلاها كذلكَ مرةً أخرى قبل هذه؛ حينَ اشتكى، وصلّى الناسُ وراءَهُ قياماً؛ فأشارَ إليهم أنِ اجْلِسُوا؛ فجلسوا، فلما انصرفَ؛ قال: «إن كِدْتُم آنفاً لتفعلون فِعْلَ فارسَ والروم: يقومون على مُلوكهم وهم قُعود، فلا تفعلوا؛ إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به؛ فإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا رفع؛ فارفعوا، وإذا صلى جالساً؛ فصلُّوا جلوساً [أجمعون]».
واعلم أَن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جالساً لمرض به؛ صلى مَن وراءه جالسين؛ ولو كانوا قادرين على القيام، والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير؛ فقد أطاعني، ومن عصى الأمير؛ فقد عصاني، إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعداً؛ فصلوا قعوداً، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا! ولك الحمد. فإذا وافق قول أهل الأرض قولَ أهل السماء؛ غفر له ما مضى من ذنبه».
قال الترمذي - بعد أن ساق حديث أنس المذكور آنفاً -: «وقد ذهب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الحديث؛ منهم: جابر بن عبد الله، وأُسَيد بن حُضير، وأبو هريرة، وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق».
قال الحافظ «2/ 140»: «وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان». اهـ.
وقد نقل الزيلعي في «نصب الراية» «2/ 49» كلام ابن حبان في ذلك، وهاك نصَّه: قال في «صحيحه»: وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً؛ كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً. وأفتى به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن قَهْد «بفتح القاف وسكون الهاء». ولم يُروَ عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكان إجماعاً، والإجماع

الجزء: 3 - الصفحة: 102

عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يُروَ عن غيرهِ من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهٍ؛ فكان إجماعاً من التابعين أيضاً. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مِقْسَم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَؤُمَّنَّ أحد بعدي جالساً».
وهذا لو صح إسناده؛ لكان مرسلاً، والمرسل عندنا وما لم يُروَ سيان، لأنا لو قبلنا إرسال تابعي - وإن كان ثقة -؛ لَلَزِمَنَا قبول مثله عن أتباع التابعين، وإذا قبلنا؛ لَزِمَنَا قبوله من أتباع أتباع التابعين، ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وفي هذا نقض الشريعة، والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابراً الجعفي ويكذبه، ثم لما اضطره الأمر؛ جعل يحتج بحديثه. وذلك كما أخبرنا به.
قلت: فساق إسناده إلى أبي يحيى الحماني: «سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي؛ وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث. اهـ. ما في نصب الراية ببعض اختصار».
وحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في «الموطأ» «113»، واحتج به على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى الإمام جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعين». وقد علمت ما فيه.
وقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ؛ وهي ما تقدم من صلاته في مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود.
قال الحافظ: «وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه؛ فحينئذٍ يصلون خلفه قعوداً».
ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا؛ كما في الأحاديث التي في مرض موت

الجزء: 3 - الصفحة: 103

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فان تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ بالصلاة بهم قائماً، فصلوا معه قياماً؛ بخلاف الحالة الأولى؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ الصلاة جالساً، فلما صلوا خلفه قياماً؛ أنكر عليهم.
ويقوي هذا الجمعَ أن الأصل عدم النسخ؛ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداً، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين، وهو بعيد. اهـ.
وللمانعين لدعوى النسخ أجوبة كثيرة تراجع في المطولات، وقد لخصها المحقق السندي في «حاشيته على البخاري»، ثم قال: ومما يدل على بقاء الحكم المذكور: أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من جملة الاقتداء بالإمام، والإجماع على بقاء الاقتداء به؛ فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء. وكذا يدل على بقاء الحكم: أنه قد عَلّلَ في بعض الروايات حكم القعود؛ بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائها - يعني: أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وُضعَ لتعظيم الخالق من الصلاة -، ولا يخفى بقاء هذه العلة، والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة.
وللطرفين ها هنا كلمات، وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن نظر. اهـ.
ويَرُدُّ هذه الدعوى أيضاً حديثا أبي هريرة وابن عمر المُصَدَّرُ بهما هذا البحث؛ فقد جعل - صلى الله عليه وسلم - الصلاة وراء الإمام الجالس جلوساً من طاعة الأئمة، التي هي من طاعته - صلى الله عليه وسلم -، وغير معقول أن ينسخ شيء منها. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 85)]

الجزء: 3 - الصفحة: 104

صلاة المريض جالساً
وقال عمرانُ بن حصين رضي الله عنه: كانت بي بَوَاسير، فسألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: «صلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ؛ فقاعداً، فإن لم تستطعْ؛ فعلى جنبٍ».
بواسير: جمع «باسور»؛ يقال بالموحدة، وبالنون. والذي بالموحدة: ورم في باطن المقعدة. والذي بالنون: قرحة فاسدة، لا تقبل البُرْءَ ما دام فيها ذلك الفساد. «فتح».
قال الحافظ «2/ 470»: استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود؛ إلا بعد عدم القدرة على القيام.
وقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك، وأحمد، قال ابنه عبد الله: سئل أبي عن المريض متى يصلي قاعداً؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه؛ أحب إلي أن يصلي قاعداً.
وإسحاق لا يشترط العدم؛ بل وجود المشقة.
والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة؛ ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق لو صلى قائماً فيها. اهـ.
قلت: وما ذكره عن الشافعية هو الأصح عند الحنفية - كما في «البحر الرائق» «2/ 121» وغيره من كتب المذهب -.
وقد يستدل لذلك بما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يصلي المريض قائماً، فإن نالته مشقة؛ صلَّى جالساً، فإن نالته مشقة؛ صلَّى نائماً، يومئ برأسه، فإن نالته مشقة؛ سبح».
وقال الطبراني: «لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي».
قال الهيثمي «2/ 149»: «ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات».

الجزء: 3 - الصفحة: 105

وسكت عليه الحافظ في «الفتح»، وقال في «التلخيص» «3/ 294»: «في إسناده ضعف».
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساً؛ فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن.
وقال بعضهم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة.
قلت: وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية - كما في «الفتحين»: «فتح الباري» و «فتح القدير» -.
والقول الأول هو الصحيح عند الشافعية - كما في «المجموع» -، واحتجوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «يصلي المريض قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع؛ صلَّى قاعداً، فإن لم يستطع أن يسجد؛ أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً؛ صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن؛ صلَّى مستلقياً، ورجلاه مما يلي القبلة».
أخرجه الدارقطني «179»، وعنه البيهقي «2/ 307 - 308» من طريق حسن بن حسين العرني: ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب به.
وهذا سند ضعيف - كما قال النووي «4/ 316» -؛ وعلته حسين بن زيد: قال في «التلخيص» «3/ 293»: ضعفه ابن المديني. والحسن بن الحسين العرني؛ وهو متروك.
وقال في «الدراية» «127»: «وإسناده واهٍ جداً».
قلت: فلا يعتمد على هذا الحديث، ولا يحتج به؛ وإنما الحجة في حديث عمران؛ ففيه النص على أنه يصلي على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعداً؛ لا سيما على رواية النسائي: «فان لم تستطع؛ فمستلقياً».
فجعلَ الاستلقاءَ بعدَ الصلاة على الجَنْبِ، وهذا خلاف مذهب الحنفية.

الجزء: 3 - الصفحة: 106

ولذلك حاول ابن الهمام في «الفتح» «1/ 376» أن يجعله خاصاً بعمران بن حصين؛ فلا يكون خطاباً للأمة.
وهذا كلام لا برهان عليه؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن كلامه - صلى الله عليه وسلم - محمول على العموم، وإن كان المخاطَبُ به فرداً من الأمة؛ ما لم يَرِدْ دليل على التخصيص، ولا يوجد شيء من ذلك هنا؛ فالحق ما ذهب إليه الشافعية إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 91)]

صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم
وقال [عمران بن الحصين] أيضاً: «سألتُهُ - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال: «مَن صلّى قائماً؛ فهو أفضلُ، ومن صلّى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً «وفي رواية: مضطجعاً»، فله نصف أجر القاعد».
والمراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناس وهم يصلون قعوداً من مرض، فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».
[وقوله]: فله نصف أجر القائم. قال الحافظ: «يستثنى من عمومه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن صلاته قاعداً لا ينقص أجرها عن صلاته قائماً؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة». فوجدته يصلي جالساً؛ فوضعت يدي على رأسي، فقال: «ما لك يا عبد الله؟ ! ». فأخبرته. فقال: «أجل؛ ولكني لست كأحد منكم».
أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

الجزء: 3 - الصفحة: 107

قلت: وكذلك أخرجه الدارمي «1/ 321»، وأحمد «2/ 203». ثم قال [الحافظُ]: «وهو ينبني على أن المتكلم داخلٌ في عموم خطابه، وهو الصحيح، وقد عد الشافعية في خصائصه - صلى الله عليه وسلم - هذه المسألة».
[وقوله]: من صلى نائماً: قال البخاري: « ... نائماً عندي: مضطجعاً ها هنا ... ».
قلت: وهو رواية للإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز التنفل مضطجعاً. وقد نفاه الخطابي، وتبعه ابن بطال، وزاد: لكن الخلاف ثابت؛ فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل؛ صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً. وقال به جماعة من أهل العلم.
وهو أحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون. وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاً، وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث.
«تنبيه»: سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. كذا في «الفتح» «2/ 248».
والحديث حمله جمهور العلماء على المتنفل، وحمله الخطابي على المفترض على التفصيل الآتي. والظاهر أن الحديث يشمل النوعين؛ فقال الخطابي: «المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام، مع جواز قعوده». انتهى.
قال الحافظ «2/ 468»: «وهو حمل متجه ... ».
قال: فمن صلى فرضاً قاعداً، وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه، وكان هو ومن صلى قائماً سواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلَّف القيام، ولو شق عليه؛ كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام؛ أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.

الجزء: 3 - الصفحة: 108

وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما قررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ... ، وحملوا الحديث على المتنفل.
قال: ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم».
رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي.
[أصل صفة الصلاة (1/ 94)]

لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 7:
لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.
وقال في أصل الصفة:
وعاد - صلى الله عليه وسلم - مريضاً، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً؛ ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: «صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك».
[أصل صفة الصلاة (1/ 97)]

الجزء: 3 - الصفحة: 109

جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة
وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذلك الطائرة.
[تلخيص الصفة فقرة 8]. [أصل صفة الصلاة (1/ 101)]

الصلاة في السفينة
وسُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة؟ فقال: «صَلِّ فيها قائماً؛ إلا أن تخاف الغرق».
قال الشوكاني «3/ 169»: «فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقدَّمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذرِ. والرُّخَصُ لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة؛ لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الأعذار». اهـ.
وقال أبو داود في «مسائله» «76»: سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعداً؟ قال: إن كان يقدر أن يصلي قائماً؛ فأحب إليَّ أن يعيد.
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصلاة في السفينة؟ قال: قائماً إن استطاع. ونحوه في «مسائل» ابنه عبد الله، لكنه لم يذكر الإعادة.
والحديث قال البيهقي: «حديث حسن». وأقره العراقي - كما في «فيض القدير».
[أصل صفة الصلاة (1/ 101)]

الجزء: 3 - الصفحة: 110

حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 9:
وله أن يصلي فيهما [أي السفينة والطائرة] قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط.
وقال في أصل الصفة:
فائدة: وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة: أن يصلي قائماً إن استطاع، وإلا؛ صلى جالساً إيماءً بركوع وسجود».
[أصل صفة الصلاة (1/ 102)]

الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 10:
ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه، أو ضعف بدنه.
وقال في أصل الصفة:
ولمَّا أسنَّ - صلى الله عليه وسلم - وكبر؛ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه.
قال الشوكاني: «2/ 284»: «الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما، لكنْ مقيداً بالعذر المذكور؛ وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف، والمرض، ونحوهما، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا، أو عكاز، أو يسند إلى حائط، أو يميل على أحد جنبيه من الألم؛ جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد». اهـ.

الجزء: 3 - الصفحة: 111

وممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة: الإمام مالك؛ فقال: «إن شاء؛ اعتمد، وإن شاء؛ لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به؛ فليصنعه». كذا في «المدونة» «1/ 74».
والظاهر أنه يريد بذلك النافلة، ولو بدون ضرورة. وقد قال القاضي عياض - كما في «المجموع» «3/ 264 - 265» -: «وأما الاتكاء على العصي؛ فجائز في النوافل باتفاقهم، إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته، وأما في الفرائض؛ فمنعه مالك والجمهور وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال؛ [لم تصح صلاته] ... » إلخ.
وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئون على العصي في الصلاة.
والحجاج هذا - هو: ابن أرطاة -، وهو مدلس، وقد عنعنه.
[أصل صفة الصلاة (1/ 102)]

القيام والقُعود في صلاة الليل
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 11:
ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما، أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما، فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً؛ ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً؛ ركع قاعداً.
وكان أحياناً يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية؛ قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 112

«وإنما صلى السُّبحَة قاعداً في آخر حياته لما أسَنَّ؛ وذلك قبل وفاته بعام».
قال الحافظ في «الفتح» «3/ 26»: فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً، أو قائماً أن يركع قائماً، وهو محكي عن أشهب، وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: كان إذا قرأ قائماً؛ ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً؛ ركع قاعداً.
وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب نشاطه. والله أعلم. اهـ.
وهذا هو الحق، وإليه ذهب أحمد وإسحاق؛ فقال الترمذي «2/ 212» - بعد أن ذكر الحديثين -: «قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين. كأنَّهما رَأَيَا كلا الحديثين صحيحاً معمولاً بهما». وما نقله الحافظ عن بعض الحنفية ذكر الطحاوي خلافه عن الأئمة الثلاثة وهو: أن الأولى الأخذ بحديثها الأول دون حديث ابن شقيق عنها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 104)]

صفة الجلوس في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 12:
وإذا صلى قاعدا جلس متربعا، أو أي جلسة أخرى يستريح بها.
وقال في أصل الصفة:
وكان يجلس متربعاً.
قال الشوكاني «3/ 71»: «والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي،

الجزء: 3 - الصفحة: 113

وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشاً، كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب «النهاية» عن بعض الحنفيين أنه يجلس متوركاً؛ قال: وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود».
[أصل صفة الصلاة (1/ 106)]

الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب
السائل: سؤال فيه لغز شوية، وهكذا فهمت، يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي وهو جالس؛ لبعض الآلام في الرُكب وهو بنفس الوقت يستطيع أن يصعد مائة درجة، ولا يستطيع أن ينزل خمس درجات؟
الشيخ: بدون ما نتعمق في تَصَوُّر الصورة التي قلت عنها إنها تشبه اللغز، سنقول: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع، فعلى جنب» إن كان يستطيع أن يصلي قائماً، فلا يجوز أن يصلي جالساً.
السائل: يعني هو أدري بنفسه {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14].
الشيخ: لأنه هذا الصعود والنزول، الأصحاء ما يقدروا يشعروا بالفرق بين الصعود والنزول، فانا شخصياً مثلاً النزول عليّ أهون من الصعود، بالنسبة للرُكَب، لكن قد يكون شخص آخر على العكس من ذلك.
ولذلك: فلماذا نحن نحشر أنفسنا في فهم دقائق أمور، تختلف فيها قُدُرات الناس.
لكن أنا أجيب القاعدة التي أراحنا الشارع الحكيم بها، وهو صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، وإلا فعلى جنب.
(الهدى والنور/428/ 09: 21: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 114

الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره
مداخلة: هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة القيام؟
الشيخ: بالنسبة للعجوز يجوز.
مداخلة: أو من المُتْعَب؟
الشيخ: هذا هو، يعني يكون في عذر؛ لأنه إذا أجيز في النافلة كالصلاة جالساً فلأن يُجاز له الصلاة متّكئاً من باب أولى.
(الهدى والنور /814/ 27: 09: 00)

صلاة النافلة في السيارة وهي تسير
السؤال: ما صحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير، مع كونها تَنْحَرف عن القبلة؟
الشيخ: هو لا فرق بين هذه الحيثية بين السيارة وبين الدابة، ولكن الفرق بين أن يكون يسير في السيارة في طريق مزدحمة، وبين أن يسير في طريق فارغة.
في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين أن يصلي النافلة في السيارة أو على الدابة.
أما في الحالة الأولى حالة الزحام، فهو لا يستطيع أن يُحْضِر عقله وخشوعه في الصلاة، وهو يسوق السيارة في الطرق المزدحمة بالناس، لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة.
(الهدى والنور /386/ 10: 45: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 115

صلاة النوافل في الحافلة خلال السير
مداخلة: أنا أسافر في الباص إلى السعودية، فسمعت قول عند العلماء في السعودية يقول: يجوز لك وأنت خلال السير في الباص أن تصلي وأنت جالس، وسمعت ناس يقولون: وهو يتوقف الباص خلال مسافات يوقف الناس، يقضون حاجتهم ويشترون، فقال: تنزل وتصليها قائماً في هذه الأوقات التي توقف فيها، فنريد أن توضح لنا الأمر.
الشيخ: لا شك أن جواب هؤلاء الذين قالوا تنزل وتصلي هو الحق الذي لا ريب فيه إذا كان طبعاً سؤالك عن الفريضة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: صلاة الفريضة على الدابة غير جائزة إلا في حالة الضرورة، والطائرة لا تحط في مطار ما يتمكن الراكب من أن ينزل ويصلي، أما والوضع كما ذكرت بأن السيارة هذه تقف في بعض المحطات، وبإمكان الراكب أن يصلي قيام وركوع وسجود، فهذا هو الفرض ولا يجوز خلافه.
ولعل الذين سمعت قولهم بجواز الصلاة في السيارة يعنون إذا كانت السيارة تتابع طريقها ولا تقف في محطة يتمكن الراكب من الصلاة فيها بركوع وسجود.
أقول: لعل هذا مقصدهم، فإذا كان مقصدهم لا، ولو كان هناك محطة فيجوز لك أن تصلي في السيارة، فهذا خطأ لا ريب فيه.
مداخلة: يقول .. يتكلم عن ناس يقولوا: هذه سنة ليش تتركوها؟
الشيخ: ما هي السنة؟
مداخلة: أنه صلى وهو راكب.
الشيخ: ما صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الفريضة وهو راكب، صلى النوافل.
(الهدى والنور / 593/ 02: 27: 01)

الجزء: 3 - الصفحة: 116

هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر
السائل: امرأة صلت فرضها وهي جالسة داخل السيارة هل يجوز لها دون عذر أو مبرر؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
السائل: لا يجوز، يعني يُطلب منها تنزل من السيارة وتصلي.
الشيخ: أي نعم بقيام وركوع وسجود كامله.
(الهدى والنور / 564/ 55: 31: 00)

كيفية الصلاة في الطائرة
مداخلة: بالنسبة للصلاة على كرسي الطائرة، أحياناً يكون في بعض الأماكن تتسع للمصلي أن يصلي للصلاة واقفاً، لكن يَكْثُر مرور المُضِيفَات والمُضِيفين وربما تكون قريبة من مكان قضاء الحاجة.
فهل الأَوْلى الصلاة في هذا المكان، أم الصلاة على كرسي الطائرة، وهل يتحرى الإنسان بأن يسأل قائد الطائرة عن اتجاه القبلة، أحياناً: لا يعرف اتجاه القبلة، وإنما يُحَدِّد لك الاتجاه شمال شرقي جنوب غربي ... إلى آخره، فما الحل في هذا؟
الشيخ: أولاً: ما الفرق بين الصلاة على الكرسي، وبين الصلاة في ذلك المكان المتسع من حيث مرور المضيفات كما يقولون، هل تعني مرورهم أمام المصلي، وإلا مرورهم في جانبه؟

الجزء: 3 - الصفحة: 117

مداخلة: أحياناً يكون هذا الموقع لا يسمح بمرورهن إلا أمام المصلي، إذا كان اتجاه القبلة اتجاه معين، أما إذا كان في الاتجاه الآخر اتجاه القبلة فلا يمرون أمام المصلي.
الشيخ: إيه نعم.
مداخلة: هناك مسألة يا أخي العزيز بالنسبة.
الشيخ: لسه ما خلصنا من الأولى، أنت أخذت جواب الأولى ما أظن لا؟
مداخلة: لكثرة الأسئلة.
الشيخ: نعم، لعله قبل ما ندخل بشيء من التفصيل في الجواب عن السؤال السابق، المرور الممنوع عنه، لعله حدوده في ذهنك قائم؟
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: فإذاً: المُضِيْفَات إذا مَرُّوا بيمروا في منطقة الحرم الممنوع، أن يمر المار بين يدي المصلي وإلا؟
مداخلة: نعم؛ لأنه يا أخي العزيز المكان صغير، فالسترة لو تحط السترة تكاد تكون حائط بالمطبخ تبع المضيفات، قطعاً سوف يكون المرور بين يديه؟
الشيخ: فحينئذٍ: صلِّ على الكرسي.
مداخلة: بالنسبة لاتجاه الكعبة؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هل تجتهد بتحديدها في نفسك، لم يصب الاجتهاد وأنت في السماء.
الشيخ: لا. هذيك قضية ثانية هلا، قضية القبلة سواء كنت تصلي على الكرسي أو كنت تصلي في تلك المنطقة الحرة فلنسميها، هذه قضية القبلة قضية ثانية.

الجزء: 3 - الصفحة: 118

هنا يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحري، وهذا التحري يختلف من إنسان إلى آخر.
إنسان مثقف مثلاً بيعرف الجهات الأربع، فقلنا: إنه يجب أن يتحرى كُلٌ بحسب استطاعته.
فأنت بتعرف مثلاً بالنسبة لبعض البلاد إذا كان عنده شيء من الوعي والثقافة، بالنسبة لبلدنا هون، بيعرف أن القبلة بالجنوب، لكن ليس كذلك لو كان في اليمن حتنعكس معه القضية، وليس كذلك إذا كان في مصر أو في جدة أو كان في المغرب في فرنسا أو بريطانيا إلى آخره، فالذي يكون راكباً بالطائرة، مشكلة تحري القبلة أدق ممن يعيش في بلد يعرف أنه هذا البلد غربه من هنا شرقه من هنا، أما الطائرة كل ساعة شكل.
إذاً: هنا في اعتقادي بالنسبة لأكثر الناس لا مجال لِتَحَرِّي القبلة، إلا بالبوصلة الجديدة التي وُجدت، وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس المثقفين الواعيين.
فإن تيسرت له هذه البوصلة، وعرف استعمالها، فحينئذٍ يترقب اتجاه الطائرة، أي: لا يُحْرِم بالصلاة إلا حينما البوصلة تؤشر له بأن الطائرة توجهت إلى القبلة، فيُحْرِم ثم لا يَضُرّه بعد ذلك تميل يميناً أو يساراً.
(الهدى والنور/327/ 47: 13: 00)

كيفية صلاة من به مرض بواسير
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! ما حكم صلاة من به مرض البواسير؟ وهل يجوز له الصلاة في البيت مع العلم أن الدم لا يتوقف أبدًا؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرًا.
الشيخ: يصلي كما هو بعد أن يتوضأ لكل صلاة وليس قبل وقت كل صلاة على القول الصحيح .. ولكن عليه أن يصلي في المسجد إذا كان يستطيع الذهاب إلى

الجزء: 3 - الصفحة: 119

المسجد ولم يكن له عذر في الصلاة في البيت، فعليه إذًا أن يصلي في المسجد وأن يتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت.
(رحلة النور: 34 أ/00: 24: 10)

الجزء: 3 - الصفحة: 120

السترة وأحكامها

الجزء: 3 - الصفحة: 121

وجوب اتخاذ السترة في الصلاة
عن أبي عُبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي معتماً بعمامة سوداء، مُرخٍ طرفها من خلف، مصفر اللِّحيةِ، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردني ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتُموني وإبليس فأهويتُ بيدي، فما زلتُ أخنقُه حتى وجدتُ بردَ لُعابِه بين إصبعيَّ هاتين: الإبهام والتي تليها، ولولا دعوةُ أخي سُليمان؛ لأصبح مربوطاً بساريةٍ من سواري المسجد، يتلاعبُ به صبيانُ المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحُول بينَه وبينَ القبلة أحدٌ؛ فليفعل».
[قال الإمام]:
قلت وفيه من الفقه وجوب اتخاذ السترة في الصلاة، ولو كان في مكان يظن أنه لا يمر أحد بين يديه، كما نسمع ذلك من كثير من الناس حينما تأمرهم بالصلاة إلى سترة، فيستغربون ذلك ويبادروننا بقولهم: يا أخي ما في أحد! ! فنذكرهم بهذه القصة وقوله تعالى في إبليس: {إنه يراكم هو وقَبِيلُهُ مِن حيثُ لا ترونهم} [الأعراف: 27]. و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37].
السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 759 - 760).

السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 17، 18، 19:

الجزء: 3 - الصفحة: 123

ويجب أن يصلي إلى سترة. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. ولا بين كبيرة وصغيرة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين». يعني الشيطان.
ويجب أن يدنو منها. لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
وكان بين موضع سجوده - صلى الله عليه وسلم - والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقف قريباً من السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممرُّ شاة.
وكان يقول: «لا تُصلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى؛ فلتقاتله؛ فإن معه القرين».
قال البغوي: «استحب أهل العلم الدنو من السترة؛ بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين، وقد ورد الأمر بالدنو منها».
[أصل صفة الصلاة (1/ 114)]

وجوب السترة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن السترة أمام المصلي
قوله في حكمها: «يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة ... ».
أقول: القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في «صحيحه» فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: «لا تصل إلا إلى سترة ... ». وإن

الجزء: 3 - الصفحة: 124

مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك في الحديث ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في «نيل الأوطار» 3/ 2 و «السيل الجرار» 1/ 176 وهو الظاهر من كلام ابن حزم في «المحلى» 4/ 8 - 15.
[تمام المنة ص (300)]

حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في حكمها: «ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد .. لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. صلى في فضاء وليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال: وله شاهد أصح من هذا عن الفضل بن عباس».
فأقول: فيه مؤاخذات.
الأولى: أن التعليل المذكور مجرد رأي لا دليل عليه وفيه إهدار للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة - وقد سبق ذكر بعضها - بمجرد الرأي وهذا لا يجوز وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي وهو الشيطان وقد جاء ذلك صريحا من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
وهو مخرج في «الصحيحة» 1373 وتأويل «الشيطان» بالإنسي المار مجاز لا مسوغ له إلا ضعف الإيمان بالغيب!

الجزء: 3 - الصفحة: 125

وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته فمكنه الله منه وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال: «والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة».
والقصة في مسلم 2/ 73 وعبد الرزاق 2/ 24 / 2338 وأحمد 1/ 413 و 3/ 82 و 5/ 104 و 105 والطبراني في «الكبير» 2/ 224 و 227 و 251 عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة.
انظر «صفة الصلاة» 74.
الثانية: أن حديث ابن عباس الذي استدل به لا يصح من قبل إسناده فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه.
وهو مخرج عندي في «الأحاديث الضعيفة» 5814 مع أحاديث أخرى بمعناه.
الثالثة: أنه عزاه لأبي داود وهو خطأ فليس هو عنده وإنما رواه نحوه من حديث الفضل بن عباس الذي يأتي الكلام عليه بعده.
الرابعة: قوله: وقال البيهقي: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس.
قلت: هذا من تساهل البيهقي رحمه الله لأنه من رواية عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس.
وقد قال الحافظ في «التهذيب»: «أعله ابن حزم بالانقطاع قال 4/ 13: إن عباسا لم يدرك عمه الفضل. وهو كما قال. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله».
وغفل عن هذه العلة الانقطاع الشوكاني في «نيل الأوطار» 3/ 8 وتبعه المعلق على «شرح السنة» 2/ 461!
[تمام المنة ص (304)]

الجزء: 3 - الصفحة: 126

لا يصح شيء في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بلا سترة
[روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -]: «صلى في فضاء ليس بين يديه شيء». ضعيف.
[ثم فصل الإمام ضعفه وأورد أدلة وجوب السترة والزجر عن تركها إلى أن قال]:
فإن قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت؛ فما قولكم في حديث عبد الله بن عباس قال: «أقبلت راكباً على حمارٍ أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحدٌ»؟ أخرجه البخاري في «صحيحه» «76، 493، 861» من طرق عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. والجواب من وجهين:
الأول: أنه ليس صريحاً في نفي السترة مطلقاً؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا التخريج، وإنما هو ينفي سترة الجدار بخاصة، ولذلك؛ لما روى البيهقي «2/ 273» عن الإمام الشافعي قوله: «قول ابن عباس: «إلى غير جدار» يعني - والله أعلم - إلى غير سترة». فتعقبه ابن التركماني بقوله: «قلت: لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة». قلت: ويؤيده صنيع البخاري؛ فإنه ترجم للحديث بقوله: «باب سترة الإمام سترة من خلفه». فهذا يعني أن الإمام البخاري لم يفهم من الحديث نفي السترة، ووجه الحافظ بقوله «1/ 571 - 572»: وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. ثم أيّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل ذلك في السفر»، وقد تبعه النووي فقال في «شرح مسلم» في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. والله أعلم». والوجه الآخر: أن قول ابن عباس في هذا الحديث: «إلى

الجزء: 3 - الصفحة: 127

غير جدار»؛ قد اختلف الرواة عن مالك فيه، فمنهم من ذكره عنه، ومنهم من لم يذكره، وها أنا أذكر أسماءهم: أولاً: الذين ذكروه:
1 - إسماعيل بن أبي أويس. البخاري «76».
2 - عبد الله بن يوسف. البخاري «493».
3 - عبد الله بن مسلمة. البخاري «861»، وبعضهم لم يذكره عنه؛ كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
4 - مطرف بن عبد الله. السراج في «مسنده» «3/ 41 / 2»، وهذا فيما يغلب على الظن؛ فإن النسخة المصورة لم يظهر فيها ما بين عبد الله بن مطرف وعبيد الله بن عبد الله.
5 - ابن بكير.
ثانياً: الذين لم يذكروه:
1 - يحيى بن يحيى. في «موطأ مالك» «1/ 171»، وعنه مسلم «2/ 57»، والبيهقي «2/ 277».
2 - ابن القاسم عنه. في «المدونة» «1/ 114»، وكذا النسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» «5/ 59».
3 - يحيى بن قزعة. البخاري «4412».
4 - القعنبي: عبد الله بن مسلمة. أبو داود «صحيح أبي داود» «رقم 709»، والبيهقي «2/ 277».
5 - ابن وهب. أبو عوانة في «صحيحه» «2/ 60»، وابن خزيمة في «صحيحه» «834»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «1/ 266».

الجزء: 3 - الصفحة: 128

6 - عبد الرحمن بن مهدي. ابن خزيمة أيضاً وأحمد «1/ 342». 7 - أحمد بن أبي بكر. ابن حبان «4/ 55 / 2386 - الإحسان»، والبغوي في «شرح السنة» «2/ 249».
قلت: فأنت ترى أن هؤلاء الذين لم يذكروا تلك الزيادة أكثر عدداً وأجل قدراً من أولئك الذين ذكروها، وبخاصة أن فيهم من هو ألصق بالإمام مالك، وبرواية «الموطأ» أشهر؛ مثل يحيى بن يحيى - وهو النيسابوري -، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي على الخلاف عليه فيها كما تقدم. الأمر الذي يلقي في النفس أن روايتهم أصح، أو - على الأقل - هو مما يبعد القول بجواز أنهم لم يحفظوا تلك الزيادة عن مالك، كما أن اتفاق أولئك الثلاثة على روايتها عنه يبعد القول أيضاً بجواز خطئهم على مالك فيها. فالأقرب إلى الصواب أن يقال: إن مالكاً رحمه الله هو نفسه كان يذكرها تارة، ولا يذكرها أحياناً، فحفظ كل من هؤلاء وهؤلاء ما سمعوا منه. وكأن البيهقي أشار إلى هذه الحقيقة عقب رواية ابن بكير التي فيها هذه الزيادة بقوله: «وهذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس رحمه الله في هذا الحديث في «كتاب المناسك»، ورواه في «كتاب الصلاة» دون هذه اللفظة، ورواه الشافعي رحمه الله عنه في القديم كما رواه في «المناسك»، وفي الجديد كما رواه في «الصلاة».
قلت: ولم أر في «مناسك الموطأ» هذا الذي ذكره البيهقي، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا «ولعل في رواية الإمام الشافعي للحديث دون الزيادة في مذهبه الجديد ما يشير إلى أن الإمام مالكاً كان يرويه كذلك في آخر أمره، وسواء ثبت هذا أو لم يثبت، فهو الراجح عندي واللائق بمنزلة الإمام مالك في العلم والحفظ؛ لمتابعة جمع من الثقات والأئمة الحفاظ له على رواية الحديث دون الزيادة، ولا بأس من ذكر أسماء الذين وقفت عليه منهم، مع التخريج:
1 - ابن أخي ابن شهاب «واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم». البخاري «1857»، وأحمد «1/ 264»، والسراج في «مسنده» «3/ 241».

الجزء: 3 - الصفحة: 129

2 - يونس بن يزيد. مسلم «2/ 57»، وأبو عوانة «2/ 60»، والبخاري تعليقاً «1853، 4412».
3 - سفيان بن عيينة. مسلم أيضاً وأبو عوانة وأبو داود «رقم 709 - صحيحه»، والنسائي «2/ 64»، والد ارمي «1/ 329»، وابن ماجه «947»، وابن خزيمة في «صحيحه» «833»، وابن الجارود في «المنتقى» «66/ 168»، والطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 266»، والبيهقي «2/ 276»، وأحمد «1/ 219»، والحميدي «275»، وابن أبي شيبة «1/ 278، 280»، وأبو يعلى «4/ 269 / 2382»، والسراج أيضاً.
4 - معمر بن راشد. عبد الرزاق «2/ 29 / 2359»، ومن طريقه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة، وأحمد «1/ 365» عنه وعن عبد الأعلى، وصححه الترمذي «رقم 337».
قلت: فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لا يجعل النفس تطمئن لثبوتها؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة، حتى ولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها، فكيف وقد اختلفوا عليه فيها، فكيف وأكثرهم على عدم ذكرها كما سبق بيانه، والشذوذ يثبت بأقل من هذا؛ كما لا يخفى على العلماء العارفين بهذا الفن الشريف. ولذلك؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في «الصحيح»؛ كمسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ بل إن ابن خزيمة أشار في «صحيحه» إلى عدم ثبوتها؛ بجزمه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستتر بالحربة؛ كما تقدم كلامه عند تخريج حديث عبد الكريم، وقال أيضاً بعد أن ساق الحديث دون زيادة، ونفى أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأتان تمر بين يدي الصفوف «2/ 25»: «فإن كان في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه؛ فجائز أن تكون سترة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سترة لمن خلفه؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى، ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه؛ لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة كاستتار النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فحمل العنزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - يستتر بها

الجزء: 3 - الصفحة: 130

دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه؛ كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه». وختاماً أقول: تبين مما تقدم أنه لا يصح حديث صريح في صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى غير سترة، والزيادة التي عند البخاري ليست صريحة في ذلك، وعلى التنزل فهي شاذة لا تصح، ولذلك؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في «الصحيح»، والله أعلم.
«تنبيه»: لقد عزا كثير من المؤلفين حديث ابن عباس بزيادة البخاري للمتفق عليه؛ كالحافظ عبد الغني المقدسي في «عمدة الأحكام»، ومر عليه شراحه؛ كابن دقيق العيد والصنعاني «2/ 455 - 465»، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام في «تيسير العلام»، ومحمد فؤاد عبد الباقي في «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» «1/ 100 / 282»، وبالغ ابن تيمية «الجد» فقال في «المنتقى»: «رواه الجماعة»! ومر عليه الشوكاني أيضاً في «شرحه» «3/ 12»!
السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 685 - 691).

التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة
الشيخ: فيه عندي تنبيه على شيء، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية.
منها: يدخل الداخل المسجد، مثلما ما دخلنا إحنا، فيجلس ما بيصلي تحية المسجد.
بينما قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هذه واحدة.
ثاني واحدة: بيدخل المسجد، بيصلي في أيِّ مكان تَيَسّر له للصلاة، وهذه غفلة عن أحاديث، خلاصتها، هذه الأحاديث أن كل مُصَلٍّ يريد أن يصلي، لازم يصلي إلى سترة, فأنا صليت هون - مثلاً - هاي سترتي أخونا صلى هناك بين الخشب، هذا

الجزء: 3 - الصفحة: 131

الجدار سترته، هذا هاي سترته، إنت - مثلاً - صليت هون، وين سترتك؟ ما فيه, والسبب؟
الناس في غفلة، ما فيه من يُذَكِّرهم، مثلما ما قلنا هناك، فأنا أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، حديثين عن الرسول عليه السلام: أحدهما: يقول: «إذا صلى أحدكم، فليُصَلِّ إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
الحديث الثاني: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته»، «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته» يعني: لا يبعد عنها، هنا يرد سؤال، أد إيش لازم يكون قريب من السترة؟
جاء الحديث في صحيح البخاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممر شاة؟ يعني: شبر ونص، شبرين بالكثير، فهذه السترة مثلاً للي رأسه هنا، وإلا أيضاً بينطح السترة برأسه، يعني: بيلصق رأسه بالسترة.
وإنما يجعل بين رأسه وبين السترة ممر شاة، هذا الذي أردت التنبيه عليه:
أولاً: إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما يُصَلِّي ركعتين.
ثانياً: لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد عمود المسجد ... إلى آخره.
(الهدى والنور/ 3/ 26: .. : .. )

على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها؟
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول إني أُخبرك أَني أُحبك في الله، سؤالي: هل عدم اعتناء المسلمين اليوم بالسترة، يدل ذلك على عدم وجوبها وأهميتها، وكيف يكون وضع السترة، وكم يكون طولها، وبُعْدَها من المصلي، ونحو ذلك، وإذا كانت السترة يعني طاوله مفتوحة من أسفل؟

الجزء: 3 - الصفحة: 132

الشيخ: الجواب، على ما سمعتم أن تهاون الناس بالتوجه في صلواتهم إلى سترة، في اعتقادي يعود الأمر في ذلك إلى تهاون أهل العلم بتذكير عامة المسلمين بها، وليس بانصرافهم أعني المسلمين عنها مع معرفتهم بها.
لأننا عرفنا بالتجربة أن أكثر عامة المسلمين، لا يعرفون حكم هذه المسألة.
والسبب أن كثيراً من أهل العلم لا يُبَلِّغون الناس ما يلزمهم من الأحكام الشرعية.
وهذا لا يعني أن عامة المسلمين لا يوجد فيهم من يتهاون بما يعلم من الأحكام الشرعية، لا.
ولكنني أقول بخصوص هذه المسألة إن الأمر يعود إلى عدم اهتمام كثير من العلماء بتنبيه الجماهير إلى ضرورة اتخاذ السترة.
ذلك؛ لأن هناك بعض الأمور، التي يؤمر بها الإنسان شرعاً، فيها مجاهدة للنفس، فقد يتغلب هوى النفس فلا يستجيب صاحب هذا الهوى للحكم الشرعي، لأنه يتطلب جهاداً.
أما الصلاة إلى سُتْرة فلا يتطلب شيء من ذلك، سوى أن يتنبه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يصلي إلى سترة.
فالسترة موجودة في كل مكان، هو الجدار، هو العمود، هو الطاولة، هو إنسان جالس، يذكر الله يصلي على رسول الله وهكذا.
فلا فرق بين أن يصلي كيفما اتُفِق، وبين أن يصلي إلى سترة قريبة منه، الفرق فقط أنه غافل عن هذه السنة، بل عن هذا الواجب، والسبب هو عدم متابعة الناس من العلماء بالتذكير.
والمثال واضح لديكم بما افتتحت آنفاً هذه الجلسة، من التذكير بوجوب عدم مسابقة الإمام بآمين.

الجزء: 3 - الصفحة: 133

العالم الإسلامي كله يقع في هذه المخالفة في كل المساجد، ما هو السبب؟ السبب هو عدم قيام أهل العلم بتذكير جماهير المصلين، وإلا مهما طال الزمن، فسيعود المسلمون إلى السنة، وإلى أن يتجاوبوا مع قوله - صلى الله عليه وسلم - السابق ذكره آنفاً، «إذا أَمَّن فَأمِّنوا» والأمر كذلك تماماً، فيما يتعلق باتخاذ السترة.
هناك أحكام كما قلت لكم تحتاج إلى جهاد النفس والخلاص من الهوى، هذا لا يعود أمره إلى تقصير العلماء لأن الجماهير يعلمون الحكم الشرعي، ومع ذلك فهم يخالفونه.
كمثل مثلاً الاستماع إلى أغاني الطرب والآلات الموسيقية، فجماهير المسلمين يعلمون تحريم ذلك، ولكن يتغلب عليهم الهوى، فَيَتَّبعون هوى أنفسهم، ويخالفون شريعة ربهم.
وعلى ذلك فقس كثيراً من المخالفات، كالتبرج، «كتزيين المساجد» ونحو ذلك، كل هذا مخالف للشريعة، لكن الهوى يتغلب.
أما مسألة السترة، فهي لا تحتاج شيء من الكُلْفَة أو من جهاد النفس، وإنما يحتاج إلى أن يعلم الناس حكم الشرع في ذلك.
ولكي يعلموا، فعلى أهل العلم أن يُذَكِّروا الناس بكل مناسبة، في أي مسجد دخل المسلم وفي أيِّ مصلى أتاه، وجد المصلين يصلون كيفما اتُفِق لهم، والسترة كالأعمدة في المسجد خاليه، مع ذلك لا تجد أحداً منهم يذهب إليها ليتستر بها السبب، أنه يجهل أحكام السترة.
وفي كُتب الحديث وفي كتب الفقه أبواباً تتعلق بالسترة، أحكام تتعلق بالسترة، هذا ليس أمراً جديداً، ولكن يندرس العلم مع تكاسل أهل العلم من جهة بالقيام بواجبهم، ومن جهة أخرى بذهاب أهل العلم.
ونحن حينما نقول أهل العلم، إنما نعني الذين يتلقون العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 3 - الصفحة: 134

لقد جاء في حديث من الأحاديث الصحيحة أمره عليه السلام كُلَّ مُصَلٍّ، سوى المقتدي بالإمام باتخاذه السترة.
فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم، فَلْيُصَلِّ إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» إذا صلى أحدكم فَلْيُصَلِّ إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
كثيراً ما نُحَدِّث الناس ونُذَكِّرهم بهذا الحديث، وبخاصة إذا كان في غرفة مثلاً، ونراه يصلي لا إلى سترة.
فيكون جوابه؛ لجهله لهذا الحديث، هو ما جاء في آخره، «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» يكون جوابه على البداهة، يا شيخ ما في حد هنا، الغرفة التي يصلي هو فيها يقول ما في حد، حتى يقطع عليه الصلاة.
فنحن نُجِيبُه: يا أخي في حد، لكن أنت لا تراه، هناك شياطين الجن الذين وصفهم الله عز وجل، وصف أباهم وذريته بقوله {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27].
فإذاً لا تغتر بقيامك في غرفة محصورة، ليس فيها احد سوى أنت تصلي، فتُصَلي كيفما اتفق لا إلى سترة أو بعيداً عن السترة، بزعم أن لا أحد هناك يمكن أن يمر.
فاعلم أن هناك خلقاً لا تراهم بعينك، ربُّنا عز وجل خلقهم وابتلانا بهم، وهم شياطين الجن؛ لذلك قال عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة، لا يقطع الشيطان» أي: «خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته»، هذا الشيطان قد يكون من شياطين الإنس، وقد يكون من شياطين الجن.
فإذا كنت تصلي في مكان، تظن أنه ليس فيه ساكن، أو لا يُحْتَمل أن يمر أحد من الإنس يمر بين يديك، فتذكر أن هناك خلقاً آخر يمكن أن يَمُرّ بين يديك، ليس مروراً مادياً تشعر به أنت، كما تشعر بمرور الإنسان، الذي هو خلق من الطين الذي أنت خُلقْت منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 135

تَذَكّر هذه الحقيقة، وتذكر معها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذي جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل وَكَل بكل إنسان قرينه من الجن، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ! قال: «ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فَأَسْلَمَ» وفي رواية أو في ضبط «فأَسْلَمُ من شَرّه».
مع هذه الخصوصية التي خص الله بها نبيَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقد رئى وهو قائم يصلي بأصحابه يوماً، فوجئ أصحابه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَدَّ يده هكذا كأنه يقبض على شيء، لكن المصلين من خلفه لا يرون شيئاً.
فلما صلى عليه الصلاة والسلام سألوه على هذه الحركة التي ليس من عادته أن يأتيها في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام -وهنا الشاهد-: «إن شيطاناً هجم عَلَيَّ، وفي يده شُعْلة من نار، يريد أن يُفْسِد عليّ صلاتي، فأخذت عُنُقَه بيدي، وشددت عليه حتى وجدت بَرْد لعابه في يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] لربطته بسارية من سواري المدينة، حتى يصبح الصبيان يلعبون به».
فإذا كان الشيطان هَمَّ بإفساد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد البشر وهو المعصوم، ومن عصمته أن الله أعانه على شيطانه فأسلم كما سمعتم.
فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذه منزلته عند ربه، هَمَّ الشيطان أن يُفْسِدَ عليه صلاته، والناس من خلفه لا يرون شيئاً من ذلك.
فإذاً: نحن يجب أن نتذكر هذه الحقيقة، حينما قال عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
لا تتصوروا أن هذا الشيطان المقصود به جنس أو نوع من البشر فقط، قد يكون هذا، وقد يكون من شياطين الجن كما رأيتم في الحديث الصحيح.
ثم جاء في حديث آخر، وهذا يجب الانتباه له أيضاً: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته».

الجزء: 3 - الصفحة: 136

الحديث الأول أمر بالسترة، والحديث الثاني يتضمن حكماً جديداً، وهو أن يقترب من سترته.
أيضاً العلة «لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
ما مقدار الاقتراب من السترة؟
جاء في صحيح البخاري أنه كان بين موضع مُصَلّى النبي، أي سجوده عليه السلام, وبين السترة ممر شاة، مقدار شبر أو شبر ونص تقريباً.
ومعنى هذا: أن المصلي لا يقترب من السترة بحيث لا يكون هناك فجوه، وإنما يبتعد عنها قليلاً.
فتخرج السترة عن كونها سترة شرعية، والمسافة هو ما سمعتم ممر شاة، مقدار شبر أو شبر ونص.
هذا ما يتعلق بأمره عليه السلام بالسُّتْرَة، وتحديد المسافة التي تكون بين موضع سجود المُصَلّي وبين السترة.
من أهمية هذه السُّتْرة شرعاً، أمور: منها: أنك إذا كنت تصلي إلى غير سترة، وأراد أن يمر بين يديك أحد من الناس، فلا يجوز لك أن تمنعه.
وعلى خلاف ذلك: إذا كنت تصلي إلى سترة، وأراد أن يمر أحداً فنبينا يأمرنا بقوله «فليدفعه» فليدفعه أي بالتي هي أحسن، «فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» أي من شياطين الإنس، وقد يكون من شياطين الجن؛ لأن من صلاحية ومن قدرات الجن أنهم يتمثلون بصور الإنس وغيرها.
إذاً: من كان يصلي إلى سترة، له الحق أن يدفع المار وأن يقاتله، أما إن كان يصلي هكذا في العراء لا إلى سترة، وأراد أحد أن يمر بين يديه، فليس لدى هذا الحق أن يَصُدَّه أو أن يدفعه.

الجزء: 3 - الصفحة: 137

أهم من هذا: أن هناك من الأشخاص، إذا مَرَّ بين يدي المصلي، ولم يكن يصلي إلى سترة تبطل صلاته، تبطل صلاته، هذا يقع كثيراً خاصة في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، ثم سَرَت عدواهما إلى كثير من المساجد.
ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - ولعلي أُنهي الجواب عن هذا السؤال بهذا الحديث- قال عليه السلام: «يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤَخِّرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا: ما بال الكلب الأسود يا رسول الله؟ ! قال: إنه شيطان».
أيضاً هذا يشيروا [إلى حديث]: «فادفعه فإن أبى، فقاتله فإنما هو شيطان» يمكن أن يكون من شياطين الجن تمثل بصورة الإنسي.
فإذا مَرَّت المرأة بين يديك وأنت تصلي إلى سترة، فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة.
أما إذا كنت تصلي لا إلى سترة فقد بَطُلَت صلاتك، بمجرد مرور المرأة.
كذلك الحمار، وكذلك الكلب الأسود.
ولذلك: فينبغي للمسلم أن يَحْرِص على أن يصلي دائماً وأبداً، لا فرق بين فريضة ونافلة، أن يصلي إلى سترة، أولاً: تَجَاوُباً مع أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وثانياً: حتى لا يقع في مخالفة دفع من يمر بين يديه، إذا لم يكن اتخذ سترة، وثالثاً وأخيرًا: حتى لا تَبْطُل صلاته، فيما إذا مر بين يديه أحد الأشخاص الثلاثة الذين ذُكروا في الحديث الصحيح.
(الهدى والنور / 398/ 16: 50: 00)
(الهدى والنور / 399/ 43: 00: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 138

إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه
مداخلة: روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أقبلت راكباً على حمار أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قائماً يصلي بالناس إماماً في حجة الوداع إلى غير جدار» فالسؤال: فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستحباب؟
الشيخ: لا، لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لسببين اثنين:
السبب الأول: أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة فيما إذا مر ثلاثة أنواع، ومنها: الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود.
فحينئذٍ: لو احتججنا بهذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالاً، بينما يمكن صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستحباب، هذا السؤال بالنسبة لهذا النوع من الأحاديث وارد، وإن كان الجواب ستسمعوه.
لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث اللِّي بيقول: إنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: الحمار والمرأة والكلب الأسود.
ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث: أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، فليس هناك في منى جدار أو جدر، ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض، تكون جزءاً من الأرض، ومرتفعة قدر مُؤَخِّرة الرحل، فيمكن يكون هذه سترة الرسول عليه السلام لم يشهدها لها الراوي، لذلك جاء في هذه الرواية التصريح بنوع السترة المنفي، وهو الجدار، وإن كان قد تأتي بعض الروايات أنه لم يُصلِّ إلى سترة، فتُحْمَل على ذكر الروايات التي يظهر منها النفي مطلقاً، على أنه يقصد المفسَّر في الرواية السابقة وهو الجدار.

الجزء: 3 - الصفحة: 139

وأخيراً الجواب القاطع في هذا الموضوع: أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جداً، وهي: أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام، والآخر من فعله، وأحدهما يخالف الآخر، حينئذٍ: يُقَدّم القول على الفعل؛ لأن القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتمالات:
منها: أن يكون له عذر عليه السلام.
منها: أن يكون خصوصية له.
بينما القول المُوَجّه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة، وبخاصة الحديث: الذي يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه الحادثة.
ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية: واقعة عَيْن لا عمومَ لها، ما ندري ما هو السبب، هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة.
(الهدى والنور / 132/ 43: 25: 00)

حكم صلاة من صلى بغير سترة
السائل: الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟
الشيخ: الصلاة صحيحة، ولكن هو آثم.
(الهدى والنور /184/ 46: 25: 00)

الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة
السؤال: أُريد أن أتطرق شيخنا لمسألة، يتدخل فيها الإمام، قضية السترة في المسجد، حقيقةً لما أمَّينا الناس فترةً من الزمان وضعنا السترة، سخطوا أم رضوا ما

الجزء: 3 - الصفحة: 140

سألنا عنهم، فما كان من شيخنا إلا أنه يزيلها أحياناً، وكأنه لا يرى وجوبها ما أدري، السؤال لو الآن إرضاءً للناس ترك السترة؟
الشيخ: هذه المسألة تدخل في الموضوع الذي أشرت إليه آنفاً، وهو التصفية والتربية.
لا يجوز مفاجأة الناس عملياً بما لا يعلمون، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز ترك الناس وهم يجهلون، فينبغي أن نطبق نحن السنة في أنفسنا، وأن نمهد لها تعليماً للناس ودعوة للناس إلى اتباع الكتاب والسنة، فمن كان إماماً نفترض لأول مرة ينصب إماماً في مسجد ما، فهو يحتال ليصلي إلى سترة لا لينصب أمامه سترة، كما يفعلون في بعض المساجد، يأخذ الطاولة الصغيرة تبع المصحف يضعها أمامه، ليس هناك مانع، ولكن الحكمة في الدعوة كما قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125] بالحكمة والموعظة الحسنة، فما ينبغي لهذا الإمام الذي عين حديثاً في مسجد ما، ما سمعوا مطلقاً بهذه السترة، فهو لا ينبغي أن يفجأهم بسترة تلفت أنظارهم، قبل أن يلفت هو نظرهم وبصرهم وبصيرتهم العلمية، إلى وجوب اتخاذ السترة، لكن هو يصلي مثلاً إلى سارية، يصلي إلى المنبر يصلي إلى أي شيء منصوب أمامه، ولكن لا يصمت هو يخطط أنه بعد أسبوع، أسبوعين ثلاثة، لا بد ما يخبرهم أنه أيها الناس أنتم تدخلون المسجد لصلاة السنة القبلية مثلاً، وكما ترون كل واحد يصلي في مكان كيفما تيسر له في مؤخرة المسجد، في وسط المسجد، مع أنه في مجال أنه يصلي إلى الجدار القبلي أو إلى سارية من السواري، أو طاولة موضوعة، لا يفعل الناس هذا، والسبب الجهل، والسبب سكوت أهل العلم، سكوت أهل العلم ليس في هذا البلد فقط أو في مسجد، هذا السكوت عم البلاد كلها، لا نستثني منها بلداً، حتى ولا الحرمين الشريفين، فأصبح الناس أعداء السنة بسبب سكوت العلماء، وعدم دعوتهم الناس إلى السنة، وبالتي هي أحسن؛ حتى انقلب الوضع وكما جاء في بعض الآثار الموقوفة أن تصبح السنة بدعة، والبدعة سنة.

الجزء: 3 - الصفحة: 141

فهذا الإمام الذي كلف أن يصلي في مسجد من جديد، فعليه أن يطبق هذه السنة دون أن يثير فتنة، لكن هذا لا يعني أن يسكت، وأن لا يعلم الناس السنة، فعليه مثلاً بمناسبة ما دخل رجل نقول مثلاً هذه السارية فهو يصلي هنا، فتقول له: يا أخي بينك وبين السارية خطوة فصل وراءها بارك الله فيك، ويذكر ما تيسر له من أحاديث، يفعل هذا مرة مع هذا، ومرة مع ذاك .. إلى آخره، حتى يصبح هناك تفتح عند أهل المسجد بشيء ما سمعوه من قبل، لكن لا أجابهه مجابهة، أنا وضعت السترة أمامي نقلتها من مكان إلى مكان، لا أنا صليت وراء العمود، ولا أحد يقول للإمام لماذا صليت خلف العمود؟ لأنه أمر لا ينتبه له عامة الناس، لكن لا أنا سحبت الطاولة من مكان إلى مكان، هل تعبد الطاولة، لماذا تصلي إليها.
ولا يكفي لمن يريد أن يعلم الناس أن يقدم لهم كلاماً جافاً، أيش معنى كلاماً جافاً؟
يعني: يا أخي لا تصلي هكذا صل إلى سترة. لا هذا لا يكفي.
ينبغي أن يقول: يا أخي قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
وفي الحديث الآخر: «فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
ويروي لهم ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «أن الناس كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، ابتدروا السواري يصلون سنة المغرب» أي: القبلية ابتدروا السواري تطبيقاً منهم لأمره عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة».
في اعتقادي إذا استمر الإمام يذكر فالنتيجة ستكون كما قال رب العالمين: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
لا بد أن يكون هناك شيء من الاعتراض، إن لم نقل شيء من المشاغبة ممن غلبت عليه التقاليد الجاهلية التي تتمثل في قول الجاهلين الأولين: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

الجزء: 3 - الصفحة: 142

عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22] لا بد ما يقع مثل هذا الاعتراض، هنا ينبغي على الداعية أن لا يتغالظ، ولا أن يتلاين، وإنما أن يكون بين ذلك قواما، كما قيل: لا تكن قاسياً فتكسر، ولا ليناً فتداس، فهو يصبر على السنة دعوة وعملاً وإن لقي في ذلك ما يلقى، أما أن يدع العمل بالسنة، بل بالواجب وهو صامت لا يهيئ لحمل الناس على هذه السنة، بل على ذاك الواجب بطريق الدعوة، كما قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] فهذا لا ينبغي لإمام يؤم المسلمين مهما كان شان أولئك المصلين. هذا جواب ما سألته.
السؤال: هو الحق يقال شيخنا، قد أكون فظاً غليظاً في وضع السترة أمامي عندما أكون إماماً، لكن بالمقابل ما وجدنا الإمام يؤدي ما عليه من واجب من إعطاء دروس وعظات، وتبيين حكم الشرع في هذه المسائل للمأمومين، وبالتالي نحن الآن في هذا المسجد مسجد ناعور الكبير بين شراكسة ناعور الذين هم على المذهب الحنفي اسماً، وبين الصوفية المعروفين بتصوفهم، وبين الحركات والجماعات الإسلامية الموجودة.
فالحق يقال: لمثل هذه الأمور، ومثل هذه الأوضاع حاولنا أن نؤم الناس لصلاة الفجر، فأجبتني يوم الجمعة الماضي .. كوني غير ملزم بالإمامة، ولا ملزم بأداء صلاة الفجر في المسجد، ومعنى ذلك إن تركنا الإمامة لا بد أن يأتي الرجل من أهل البدع أو من أهل الضلال عياذاً بالله ويؤم الناس، فسؤالي الآن: ألا ترى أنه لو تنازلنا قليلاً، واستخدمنا الأذان المُوَحّد هذا من قِبَلِنا، أنه لا حرج من باب الضرورات تبيح المحظورات؟
الشيخ: إذا بِدّك تحرق حالك افعل؟
السائل: لا طبعاً ما بِدّي أحرق حالي.
الشيخ: إلى متى ستظل كما تريد أن تكون عليه في أول الأمر، إلى متى؟ إلى ما شاء الله، يقولون: اضرب الحديدة وهي حامية، أما وهي باردة لن يتجاوب معك

الجزء: 3 - الصفحة: 143

أحد إطلاقاً سيصير معك خض الماء وهي ماء، أو تضرب في حديد بارد، يذهب جهدك سدى، لا بد من التمهيد كما ذكرت لك آنفاً.
الإمام يطبق السنة ويدعو إليها بالتي هي أحسن، من السهل جداً أن الإمام ينقلب إلى واحد من الجماعة، هو في قلبه سني، لكن في عمله بدعي، ما هي الفائدة حينئذ إذا كنا نريد أن نساير الناس، وما جعل الناس اليوم في غفلة عن كثير من الواجبات، فضلاً عن السنن والمستحبات إلا مثل هذه المسايرة.
وبعد ذلك إذا كنت أنت ربنا عافاك وما كلفت، فإن استطعت أن تمشي سوياً على صراط مستقيم حينما تتطوع وتصلي بالناس إماماً فنعما أنت.
أما إذا كنت تريد أن تميل يميناً ويساراً عن السنة باسم مداراة الناس، وباسم انه إذا أتى غيرك سيفعل أسوء من فعلك، هذه ليست من السياسة الشرعية؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] هذا المنطق الذي أنت تقوله الآن يتمسك به كل موظف مسلم مهما كانت وظيفته سيئة.
الموظف مثلاً الذي يعمل في البنك يقول لك: خليني أنا أكون موظف في البنك أحسن ما يأتي واحد نصراني يحل محلي، الصائغ الذي يبيع الذهب بالربا، ولا يعرف أحكام بيع الذهب والفضة كما جاء في الحديث الصحيح: «الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل» لما بتذكره يقول لك: أنا أحسن ما يكون محلي نصراني أو أحسن ما تكون المهنة كلها بيد النصارى، وهكذا.
واحد عنده بنت يدخلها المدارس المختلطة لكي تتخرج طبيبة مثلاً أو غير طبيبة، فهو يعرف أنه يرميها في الخطر، فيقول لك: أحسن ما تطلع واحده فاسقة أو واحدة كافرة تعالج نساءنا وبناتنا، إذاً: خلينا نعلم بناتنا هذا العلم.
نحن نقول: نعم، لكن بشرط أن لا تكون بناتنا كبش الفداء، وهذه الأمثلة كلها تنطلق من قاعدة غير إسلامية، وهي والحمد لله من جهة معروفة أنها غير إسلامية،

الجزء: 3 - الصفحة: 144

ولكن من جهة أخرى مع الأسف تطبق عملياً، ويستحسن تطبيقها والأمثلة التي ذكرتها لك آنفاً: وهي الغاية تبرر الوسيلة.
رجل مرابي مثلاً يطلع له ربا لو فرضنا مثلاً ألف دينار، يقول لك: هذه الألف دينار أحسن ما أتركها للبنك، أنا سأوزعها على الفقراء والمساكين.
نحن بنقول كما قال ذلك الشاعر: ليتها لم تزن ولم تتصدقِ.
المعاملات الآن كلها ماشية ضمن هذه القاعدة الكافرة، «الغاية تبرر الوسيلة» لو ناقشت فيها إنساناً يقول لك: هذا غير إسلامي، لكن هو واقع في تطبيقها شاء أم أبى، حتى أن بعض الكاتبين صَرَّح بأنه في هذا المجتمع اليوم لا يمكن للمسلم أن يعيش إلا ويرتكب بعض المحرمات؛ حتى يمشي حاله.
فأين نحن حينئذٍ والآية الكريمة الصريحة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] فاتق الله وبس.
(الهدى والنور /443/ 10: 21: 00)
(الهدى والنور /443/ 07: 33: 00)

وجوب السترة في المسجد الحرام
الشيخ: السترة لا بد منها حتى في المسجد الحرام، وما يُشَاع وما يقوله بعض أهل العلم من أن السترة في المسجد الحرام ساقطة وليست بواجبة، فهذا كلام لا دليل عليه.
كل ما يستدلون به حديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتح صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه.
هذا الحديث أولاً: إسناده ضعيف، فيه جهالة واضطراب.

الجزء: 3 - الصفحة: 145

ثانياً: لو صح وثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه وبين موضع سجوده؛ لأن المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وبين موضع سجوده، هذا هو الممنوع.
فإذا فرضنا أن المصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا، فمن مر بين هذا المكان وهذا المكان بهذا هو المرور المحرم، أما إذا مر من الخلف هذا لا بأس فيه.
مداخلة: يعني: من أمام السترة؟
الشيخ: من وراء السترة.
فإذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين يديه السترة، فمر مار من وراء السترة، وكانت موجودة فهذا لا يضر.
فالحديث المذكور لا يُحَدِّد المرور الذي كان الناس يمرون فيه، فممكن أن يكون مرور الناس بين يدي الرسول يعني: من وراء موضع السجود، فهذا ليس فيه شيء، على أن الحديث ضعيف لا يصح، وتبقى الأحاديث التي تأمر أولاً بالصلاة إلى السترة، عامة شاملة للمسجد الحرام وبالمسجد النبوي وكل المساجد.
مداخلة: بخصوص الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو بالأحرى المسجد الحرام، تكون أحياناً بعض النساء تمر من أمام، يعني بينك وبين السترة هل ترفع يدك، وإن رفعت يدك قد تصيبها.
الشيخ: لا يضرك ذلك، عليك أن تمنع.
(الهدى والنور / 81/ 40: 22: .. )

حكم السترة للمسبوق
مداخلة: يا شيخ حفظك الله المسبوق للصلاة حينما يقوم يؤدي لما فاته من الصلاة هل يلزمه اتخاذ سترة؟

الجزء: 3 - الصفحة: 146

الشيخ: أقول: لا يلزمه وقد يلزمه، لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال أنه في حكم المقتدي للإمام الذي كان سبق ببعض صلاته، ويلزمه اتخاذ سترة إذا كانت قريبة منه .. لا تتطلب منه عملاً كثيراً، نفترض مثلاً أنه يصلي إلى القبلة وهناك سارية عمود لو أخذ يمنياً أو يساراً خطوة أو خطوتين لصار متستراً بسترة، وهكذا يمكن الإنسان يتصور صور كثيرة، فإذا كان اتخاذه للسترة في حالة الإتمام لصلاته لا يستلزم منه طلباً عملاً غير مطلوب شرعاً فله [ذلك].
(رحلة النور: 14 ب/00: 26: 19)

هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذراً من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها؟
السائل: أستاذنا، إذا كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أُقَوِّم من إحدى الطاولات الموجودة في المسجد التي نحط عليها القرآن، وأضعها أمامي، طبعاً - يعني - موجود يجانبي ناس على أساس أنا أعمل سترة، بس ينتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟
الشيخ: يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟
السائل: لا، قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها، وكَبَّرت وبدأت معهم بالصلاة.
الشيخ: ما فيها شيء، ما دام أنت خارج، ما دام أنت عم تنظر أنك مسبوق، وعم تنظر بعد ما تنتهي من متابعتك للإمام، إنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيه شيء إطلاقاً، بل هذا أمر حسن.
(الهدى والنور / 4/ 00: 02: 12)

الجزء: 3 - الصفحة: 147

إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل
هنا سؤال: إذا زالت السترة فماذا علي أن أفعل؟ يقصد إذا كانت السترة متحركة أو محمولة فأُخِذَت.
الشيخ: حينئذٍ إن كان يمكن أن يتوجه إلى سترة بعمل قليل فعل وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كأن يكون هناك مثلاً سارية أو يكون إنسان جالس فهو يقترب منه بخطوة أو خطوتين يتستر به أو بها.
(رحلة النور: 23 ب/00: 07: 57)

مقدار ارتفاع السترة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 20:
ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك».
[أصل صفة الصلاة (1/ 115)]

التوجه للسترة مباشرة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 21:
ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه، الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا، فلم يثبت.
[أصل صفة الصلاة (1/ 115)]

الجزء: 3 - الصفحة: 148

حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 24:
ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سورية وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية، ما هو إلا غفلة عن أمره - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي
ويقول: «إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فَلْيَدْنُ منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
قوله لا يقطع: أي: لا يُفَوِّت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها.
قال الشيخ علي القاري «1/ 491»: «واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وتَمَكُّنِهِ من قلبه بالوسوسة، إمَّا كُلاً أو بعضاً؛ بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى، وأن عدمها يُمَكِّنُ الشيطانَ من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبره القراءة والذكر.
قلت: فانظر إلى متابعة السنة وما يترتب عليها من الفوائد الجمة». انتهى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 115)]

الصلاة إلى أسطوانة المسجد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22: وتجوز الصلاة .. إلى أسطوانة.
وقال في أصل الصفة: وكان أحياناً يتحرى الصلاة عند الأُسْطُوَانَةِ التي في مسجده.

الجزء: 3 - الصفحة: 149

قال الحافظ: «والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين».
قال: ثم وجدت ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النجار ... ، وذكره قبله محمد بن الحسن في «أخبار المدينة».
قلت: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد؛ ولو في المسجد الكبير.
قال ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد» «1/ 66»: «رآني أبو عبد الله «يعني: الإمام أحمد» يوماً وأنا أصلي، وليس بين يدي سترة - وكنت معه في المسجد الجامع -؛ فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجل».
قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير، وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها؛ ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب هذه السنة «1410 هـ».
فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها، ويحثُّوهم عليها، ويبيِّنوا لهم أحكامها، وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضاً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 116)]

الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22: وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها.
وقال في أصل الصفة: وكان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به]؛ غرز بين يديه حَرْبَةً، فصلى إليها والناس وراءه.
[أصل صفة الصلاة (1/ 117)]

الجزء: 3 - الصفحة: 150

الصلاة إلى الدابة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22: وتجوز الصلاة إلى الدابة ولو كانت جملا.
وقال في أصل الصفة: وأحياناً كان يَعْرِضُ راحلته، فيصلي إليها. «وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل؛ فإنه نهى عنها».
قوله: «يَعْرِضُ»؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.
ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا في «شرح مسلم» للنووي.
[أصل صفة الصلاة (1/ 118)]

الصلاة إلى مؤخرة الرحل
وأحياناً كان يأخذ الرَّحْلَ، فيعدله، فيصلي إلى آخرته، وكان يقول: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرَة الرحل؛ فليصلِّ، ولا يبالي مَن مَرَّ وراء ذلك».
مؤخرة: بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة. ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء. ويقال: آخرة الرحل؛ بهمزة ممدودة وكسر الخاء. فهذه أربع لغات؛ وهي: العود الذي في آخر الرحل.
وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع ...
واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي؛ قال: وإن كان قد جاء به حديث، وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله

الجزء: 3 - الصفحة: 151

تعالى؛ فهو ضعيف. ذكره النووي في «شرح مسلم». ثم قال: «وحديث الخط رواه أبو داود، وفيه ضعف واضطراب».
قلت: وهو كما قال النووي رحمه الله، وقد بينا ضعفه مفصلاً فيما انتقدناه على كتاب «التاج» رقم «99». فليراجع هناك. وذكرنا شيئاً من ذلك في «التعليقات الجياد» «1/ 83».
[أصل صفة الصلاة (1/ 119)]

الصلاة إلى شجرة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22:
وتجوز الصلاة .. إلى شجرة.
وقال في أصل الصفة:
وصلى - مرة - إلى شجرة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 120)]

عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 1 - : «وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه». رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله».

الجزء: 3 - الصفحة: 152

قلت: الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه فقد نقل الحافظ في «التهذيب» عنه أنه قال: «الخط ضعيف». وذكر في «التلخيص» تصحيح أحمد له نقلا عن «الاستذكار» لابن عبد البر ثم عقب على ذلك بقوله: «وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم».
وفي «التهذيب» أيضا: «وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت. وقال الشافعي في سنن حرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع».
قلت: وقال مالك في «المدونة»: «الخط باطل». وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في «بلوغ المرام» لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في «التقريب» بجهالة راوييه أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث والمعصوم من عصمه الله.
وقد فصلت القول في علتي الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في «ضعيف سنن أبي داود» رقم 107 وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث الشاذ في المقدمة فراجع القاعدة الأولى.
وفي قول البيهقي الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث قيد قوله: «لا بأس به» بـ «في هذا الحكم».
فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها وكأن هذا هو مستند النووي في قوله في «المجموع»: «المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال».

الجزء: 3 - الصفحة: 153

قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن «التهذيب» فإنه صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين:
إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه.
وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وقد بينت ذلك في «المقدمة».
[تمام المنة ص (300)]

عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا
قال أبو داود: «وسمعت أحمد- يعني: ابن حنبل رحمه الله- سئل عن وَصْفِ الخطِّ غير مرة؟ فقال: هكذا عرضاً؛ مثل الهلال».
[قال الألباني]:
أورده المصنف في كتاب (مسائل الإمام أحمد) أيضا (ص 44) بنحو هذا، ثم قال: (وسمعته- يعني: أحمد- مره أحرى سئل عن الخط؟ فقال: قال بعضهم- أشار برأسه؛ يعني: بالطول- وقال بعضهم: هكذا، يعني: بالعرض فعطف مثل الهلال).
قلت: وما دام أن الحديث لم يثبت- كما فصلناه في الكتاب الآخر-؛ فلا حاجة إلى معرفة كيفية الخط.
والحق قول الشافعي في الجديد، فقال في كتاب البوَيْطي: (ولا يخط المصلي بين يديه خطا، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع). نقله البيهقي في (سننه) (2/ 271). صحيح سنن أبي داود (3/ 272).
(صحيح سنن أبي داود 3/ 272)

الجزء: 3 - الصفحة: 154

عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا
عن أبي عمرو بن محمد بن حُريْثٍ: أنه سمع جدهُ حريْثاً يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلّى أحدكم؛ فليجعلْ تِلْقاء وجْهِهِ شيئاً، فإن لم يجِدْ؛
فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً؛ فلْيخطّ خطّاً، ثم لا يضُرُّهُ ما مرّ أمامهُ».
«قلت: إسناده ضعيف، وله علتان: جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حُريْث. والاضطراب في إسناده اضطراباً شديداً. ولذلك قال الدارقطني: «لا يصح ولا يثبت». وقال أحمد: «ضعيف». وقال النووي: «لم يثبت، قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف، وأشار إلى تضعيفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبيهقي وغيرهم». وضعفه أيضاً ابن الصلاح والعراقي. ومن وجوه اضطرابه الرواية الآتية».
وعن أبي محمد بن عمرو بن حُريْثِ عن جدِّه حُريْث- رجلٍ من بني عُذْرة- عن أبي هريرة عن أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكر حديث الخط.
«قلت: إسناده ضعيف؛ لما سبق قبله. وقد أشار المصنف إلى تضعيفه وإلى بعض الاضطراب الذي في إسناده بقوله، وهو متصل بإسناد الحديث: قال سفيان: لم نجد شيئاً نشُد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال - يعني: علي بن المديني-: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؟ فتفكّر ساعةً، ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدِم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد، حتى وجده، فسأله عنه؟ فخُلِط عليه».
ولذلك نرى أن قول الحافظ- فيما سبق-: «بل هو حسن»! غير حسن؛ لا سيما وقد عارضه جماعة من المتقدمين من الأئمة كما سلف؛ وقد ذكر هو نفسه في «التهذيب» عن أحمد أنه قال: «الخط ضعيف».
وقال الدارقطني: «لا يصح ولا يثبت». وقال الشافعي في «سنن حرملة»:

الجزء: 3 - الصفحة: 155

«ولا يخط المصلي بين يديه خطاً؛ إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيُتّبع» أ. هـ.
وقال مالك: «الخط باطل». كذا في «المدونة» «1/ 113».
قلت: وفي قول الشافعي هذا رد على النووي؛ حيث قال في «المجموع» «3/ 248»: «والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت الحديث؛ ففيه تحصيل حريم للمصلي.
وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال- دون الحلال والحرام-، وهذا من نحو فضائل الأعمال»! ! قلت: وفيما قاله نظر من وجهين:
الأول: استحبابه الخط، مع اعترافه بضعف الحديث! وهذا أمر غريب؛ فإن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل تقوم به الحجة، والحديث الضعيف لا يثبت به أي حكم شرعي. فلا جرم أن ذهب إمامه إلى عدم مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث. فلو أنه تبع إمامه في ذلك؛ لكان أصاب الحق.
اقول هذا؛ مع العلم أن ما ذهب إليه النووي كان مذهب الشافعي في القديم،
ثم رجع عنه في الجديد إلى ما نقلناه عنه آنفاً، وذلك حين ظهر له ضعف الحديث، كما أشار إلى ذلك البيهقي.
والوجه الآخر: نقْله اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف! وهذا غير صحيح؛ فإن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال، ذكرها الشيخ القاسمي في «قواعد التحديث» «ص 94» أولاها- وهي عندي أوْلاها-: أنه لا يعمل به مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» عن يحيى بن معين، ونسبه في «فتح المغيث» لأبي بكر بن العربي. وهو مذهب ابن حزم، كما صرح به في كتبه، منها: «الإحكام في أصول الأحكام» «1/ 136».
وكيف يجوز العمل به، وقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن- والظن المرجوح- وهو أكذب الحديث بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ! وقد نعى الله

الجزء: 3 - الصفحة: 156

تعالى على قوم قبلنا عملهم بالظن، فقال: {إنْ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس}، وقال تعالى: {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته عن رواية الحديث عنه إلا بعد العلم بصحته؛ فقال: «اتقوا الحديث عنِّي إلا ما علمتم». أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته، وقد نهاهم عن روايته؟ ! اللهم! لا. وهذا بين لا يخفى، وقد مضى تفصيل القول في ذلك في المقدمة.
على أن حديث الباب ليس من الفضائل، بل هو في الأحكام؛ لأن فيه الأمر بالخط، وهو يفيد الوجوب عند عدم القرينة، ولا قرينة هنا.
وكأن النووي رحمه الله لاحظ ما ذكرنا، فاحتاط في عبارته، فقال- كما تقدم-: «وهذا من نحو فضائل الأعمال»! هذا؛ وقال النووي «3/ 246» - بعد أن عزا الحديث للمصنف وابن ماجه-: «قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف، وروى أبو داود في «سننه» عن سفيان بن عيينة تضعيفه، وأشار إلى تضعيفه الشافعي والبيهقي وغيرهما».
قلت: وأما ما نقله ابن التركماني وغيره عن ابن عبد البر، أنه قال في «الاستذكار»: «كان ابن حنبل وابن المديني يصححان هذا الحديث»! فلا أدري مقداره من الصحة والثبوت، ولا سيما وقد نقل الحافظ عن الخلال عن أحمد تضعيفه- كما سبق-.
فإن صح ما في «الاستذكار»، فيكون لأحمد فيه قولان، والصحيح منهما: ما سبق، لما نقلناه عن الحافظ العراقي. وقد نقل هو عن بعضهم أن الحاكم صححه أيضاً، ولعل ذلك في غير كتابه «المستدرك»؛ فإني لم أجد الحديث فيه! والله أعلم.
ومما سبق من التحقيق؛ تعلم أن قول صاحب «التاج» «1/ 176» - في الحديث-: «رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح»! غير صحيح أيضاً؛ وإنما جاءه ذلك من تقليده بعض المصححين له، دون النظر في إسناده، وليس ذلك من شأنه ولا من صناعته، كما يتبين ذلك جلياً لمن درس كتابه هذا دراسة إمعان وتدقيق!
(ضعيف سنن أبي داود 9/ 246 - 249)

الجزء: 3 - الصفحة: 157

قدر ارتفاع السترة
مداخلة: يا شيخ عندنا الصلاة إلى السترة، هل هي ارتفاع مؤخرة الرحل، يعني: هل إذا نقص عن مؤخرة الرحل ما يجزئ؟
الشيخ: المهم أن يكون مرتفعًا؛ لأن مؤخرة الرحل ليس لها حد محدود في عرف العرب، فقد تطول شيئًا وقد تقصر شيئًا، نحو ذلك يعني: مثل مؤخرة الرحل لا تعني المماثلة دائمًا بصورة شرعية المماثلة من كل النواحي، معروف هذا لديكم؟ مؤخرة الرحل شبر .. شبرين أرفع منه .. أكثر منه، ليس مهم.
مداخلة: السترة يصمد لها صمدًا أو يمين أو شمال؟
الشيخ: الحديث الذي يقول: «كان لا يصمد إليها صمدًا وإنما يمينًا أو يسارًا» حديث ضعيف.
(فتاوى رابغ (6) /00: 06: 04)

طول السترة وعرضها وحديث الخط
السائل: ماذا عن طول السترة، وهل يجزئ الخط، أو الشيء إذا كان مفتوحاً من أسفل؟
الشيخ: طول السترة جاء الإشارة إليه في حديث ما يقطع الصلاة في الأمور الثلاثة، وهو قوله عليه السلام «إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل» مؤخرة الرحل، رحل البعير.
وأنتم العرب أهل البعران، أَدْرَى من الأعاجم بمؤخرة الرحل، وهي العصاة التي تكون في مؤخرة الرحل، ويُعَلّق عليها الراكب زاده ومتاعه ونحو ذلك، وهي في العادة تكون نحو شبر ونصف، شبرين إن طالت.

الجزء: 3 - الصفحة: 158

فنحو هذا ينبغي أن تكون السترة، من حيث الطول، أما من حيث السماكة فليس هناك حد، ولو كان سهماً رفيعاً أو عموداً كهذا أو أرفع فهو سترة.
أما حديث الخط الذي جاء السؤال عنه أخيراً، فهو كما أقول في مثل هذا السؤال، إنه حديث ضعيف، مضروب عليه بخط.
فإنه يُعَارِض الأحاديث الصحيحة، ومنها: «إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل» ولا يتكلف أحد ويقول: وإذا كان في الصحراء ولم يجد هناك سترة، فهل يخط خَطًّا.
نقول: هذه والله أعلم فرضية، قَلّما تتحقق حتى على سطح القمر، ولا بد أن يكون هناك شيء مرتفع، يمكن الإنسان أن يتوجه إليه، أما نبتة صغيره، وإما صخره ناتئة، وإما أيّ شيء.
فأن نتصور أن الصحراء التي يُسَافر الناس فيها، لا يجدون سترة إلا أن يَخُطُّون بين أيديهم خطاً، فنحن لا نتصور هذا، ولكننا نتوسع في الجواب، ونقول: إن وقع شيء من ذلك فلا خط؛ لأن القول بالخط فيه تشريع جديد، ولا يجوز للمسلم أن يُشْرَع في دين الله، إلا بالنقل عن الله ورسوله.
وإذا لم يكن هناك من السترة ما يُحَقِّق الأمر النبوي، حينذاك نقول: لا يُكَلّف الله نفساً إلا وسعها.
القاعدة العامة: صَلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فان لم تستطع فعلى جنب، فإذا ما استطعت أن تُحَصِّل السترة الشرعية، فلا تخترع سترة من ذهنك، وهو الخط على الأرض، هذا جوابي.
السائل: ما يُكَوّم كَوْمه من الرمل؟
الشيخ: ممكن، قد يقل لك ما في رمل.
السائل: طب واحد أشكل عليه، يقول كيف أستطيع السجود والمسافة شبر ونصف.

الجزء: 3 - الصفحة: 159

الشيخ: سائل يقول كيف أستطيع السجود والمسافة شبر ونصف، نحن قلنا بين مصلى النبي، أي موضع سجوده، ليس بين قيامه وبين سترته.
والآن نقول: لما دخل الرسول عليه السلام الكعبة في غزوة الفتح، وصلى ركعتين، قال بلال ونقل ذلك عنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب: كان بين الرسول وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، فليَطْمَئِن السائل، فنحن ما قلنا بين قيامه وبين سترته شبر ونصف لا، وإنما بين موضع سجوده، أي بين رأسه وبين سترته نحو شبر ونصف، أما بين قيامه وبين السترة فنحو ثلاثة أذرع.
(الهدى والنور / 399/ 14: 24: 00)

ضعف حديث الخط
مداخلة: يقول هنا: في ضعيف الجامع ضعفتم حديث: «لو صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه» وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده .. فما هو سبب تضعيفكم .. ؟
ملاحظة: في سنده أبو محمد عمرو بن حريث ... أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريش.
الشيخ: نحن فيما أذكر حينما بدأنا بتخريج سنن أبي داود قديمًا نحو أربعين سنة خططت لنفسي أن أجعله كتابين، أحدهما صحيح أبي داود، والآخر ضعيف أبي داود على هذا التقسيم الذي ظهر حديثًا بتصحيح موجز جدًا، فمر بي هذا الحديث، والذي في [ذاكرتي] أن في هذا الحديث علتين: العلة الأولى: الاضطراب الذي نقل السائل نفيه من كلام الحافظ ابن حجر، والعلة الأخرى: جهالة بعض رواته، فاطمأننت يومئذ بأن هذا الحديث لا يصح إسناده، وقد ضعفه كثير من علماء الحديث من قبلي، والذي نراه من هديه عليه الصلاة والسلام هو الإعراض عن مثل

الجزء: 3 - الصفحة: 160

هذا الحديث عمليًا، فقد جاء من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - أنه كما في حديث خروجه إلى صلاة العيد كان ينصب له العصا المسمى بالعنزة، ولا يخط خطًا، فتارة كان يصلي كما في وقعة بدر الكبرى إلى شجرة، وتارةً يعدل رحل البعير فيصلي إليه، أو يصلي إلى جدار كما كان ذلك في مسجده، وليس هناك أي أثر عملي لهذا الحديث حديث الخط، بل هو يخالف مفهوم قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه ما لفظه أو ما معناه على الأقل: «إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود».
فإذًا: السترة المشروعة والتي تمنع قطع الصلاة إنما هي تكون مثل مؤخرة الرحل، أي: بارتفاع شبر وشبرين وأنتم المفروض أنكم تعرفون مؤخرة الرحل باعتباركم عربًا أكثر من أمثالنا نحن الأعاجم، فمؤخرة الرحل هي العصا التي يعلق عليها راكب جمله متاعه وزاده ونحو ذلك، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - بمنطوق هذا الحديث يحدد السترة التي تحول بين المصلي وبين أن تقطع صلاته، أي: هنا تبطل بمرور شيء من هذه الأنواع الثلاثة، أما الخط فليس مؤخرة الرحل بطبيعة الحال، فمفهوم الحديث حجة كما قلنا آنفًا في الجواب عن بعض الأسئلة، إلا إذا عارضه منطوق، ومنطوق حديث الخط لو صح لأخذنا به ولقدمناه على المفهوم.
أما نفي الحافظ ابن حجر الاضطراب الذي في الحديث فهذا في الواقع يتطلب منا استحضار الطرق بين أيدينا لننظر أصحيح أن الاضطراب قد انتفى، الاضطراب موجود يقينًا، ولكن إن صح رأي الحافظ ولا أقول الآن: إن صح ما نقل عن الحافظ، بل أقول: إن صح رأي الحافظ أن الحديث ليس يوصف بالاضطراب فإنما يعني وصفًا يقدح في صحته؛ ذلك لأن من المذكور في علم المصطلح أن الاضطراب علة من علل الحديث، فكل حديث صح أنه مضطرب فهو من أقسام الحديث الضعيف، ولكن ليس دائمًا يكون الحديث مضطربًا اضطرابًا يقدح في صحة الحديث؛ ذلك لأن الحديث يرد أحيانًا فعلًا بوجوه مضطربة.

الجزء: 3 - الصفحة: 161

فهذا الاضطراب كما يقول علماء الحديث يدل على أن الراوي لم يتقن روايته للحديث إما سندًا وإما متنًا، ولكن إذا جمع الحافظ المتقن طرق هذا الحديث المضطرب فمن الممكن أحيانًا أن يرجح وجهًا على وجه من وجوه الاضطراب؛ لأن الاضطراب المؤثر هو الذي تساوت وجوه الروايات المضطربة ولم يمكن ترجيح وجه من هذه الوجوه، أما إذا كان العكس بحيث أن أكثر الطرق روت وجهًا من هذه الوجوه، وبقية الوجوه الأخرى فهي أفراد، ففي هذه الحالة تترجح رواية الأكثرين على رواية الأقلين، وتكون هذه الرواية رواية الأكثرين هي الراجحة من ماذا؟ من اعتراض، ولكن هل مجرد أرجحية الحديث بالنص بالاضطراب يعني أنه نجا من الضعف ودخل في دائرة الصحة أو دائرة الحسن على الأقل؟ الجواب: ليس هذا [مطلقًا] بل قد وقد، أي: قد ينجو من الضعف فيدخل في دائرة الثبوت حسنًا أو صحًة وقد لا.
الشيخ: ما هو الراجح منها؟
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: لا، يعني: المؤلف ... بهذه النقطة.
مداخلة: هذا المؤلف قال: وهذا اضطراب شديد، هناك مؤلف آخر قال: ..
الشيخ: أخي بارك الله فيك! هل حاول أن يرجح وجهًا من وجوه هذا الاضطراب الكثير أو لا؟
مداخلة: لا.
الشيخ: وهذا واضح جدًا يعني: الاضطراب فيه.
مداخلة: يقول هنا: وقد أورده ابن الصلاح مثالًا للمضطرب فأصاب.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هناك أحد المؤلفين حاول أن يوثق بين الاضطراب.

الجزء: 3 - الصفحة: 162

الشيخ: جميل.
مداخلة: فقال: أن هذا هو واحد هو اسمه: أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، فيقول: تارًة ينسب إلى جده الأبعد وتارًة ينسب إلى جده الأقرب.
الشيخ: ممكن.
مداخلة: فمن هذا الوجه يقول: الرواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده يقصد عن جده الأبعد، وتارًة يقول: عن أبي محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو هذا أنه كيف يروي هذا عن جده الأبعد عن رابع جد؟ يعني: عن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن أبي .. الثالث بعد ذلك.
الشيخ: فهل يكون متصلًا والحالة هذه؟ !
مداخلة: لا لا، هذا الذي قلنا.
الشيخ: هذا هو، على كل حال: فالذي أنا في خاطري .. طيب! هل تعمد الرجل أن في هذا الإسناد جهالة؟
مداخلة: نعم، قال: أولًا ذكر أن هذا أبو محمد وعمرو وحريث .. عمرو وحريث مجهولان يروى ... ذكر هذا، سفيان كان يقول: كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ قال سفيان: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو، قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه.
الشيخ: طيب، نقل كلام الحافظ ابن حجر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وهو ..

الجزء: 3 - الصفحة: 163

مداخلة: شيخ إسماعيل أبو عمرو بن حريث قال فيه الحافظ مجهول، وأبوه أو جده مجهول أيضًا، قال الحافظ: وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو مجهول، الغريب هنا: الحافظ يحسن حديثه وهو يرى أنه كلا الراويين مجهولين، أنا أظن ..
الشيخ: أين التحقيق؟
مداخلة: التحقيق في بلوغ المرام، وذكر هذا ..
الشيخ: لكن نص عن بلوغ المرام؟
مداخلة: شيخ أتينا ببلوغ المرام، فيحتج به بعض العلماء أن ابن حجر حسن هذا الحديث.
الشيخ: لنتابع التقديم الذي لا وجه له بعد أن عرفوا أن الحديث في صحيح مسلم، ونبين ما هي السترة، وفي بعض الأحاديث في المستدرك للحاكم وإن كنت الآن لا أستحضر إن كان من الأحاديث الثابتة أو لا، أن يكون السترة في دقة السهم، ولذلك فأنا أقول حسب رأيي واجتهادي قديمًا وحديثًا: أن حديث الخط مضروب عليه بخط، نعم.
(رحلة النور: 31 ب/00: 22: 59)

هل يصح اتخاذ الطاولة سترة؟
مداخلة: مسألة السترة تكون مُلْصَقة بالأرض ولها أطراف أي: قوائم، ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشماله، مثل هذه الطاولة، هل يصلي إلى هذا الفراغ؟
الشيخ: لا، ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم.
مداخلة: إلى القائم؟

الجزء: 3 - الصفحة: 164

الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب، حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفهم أن الأسِرَّة لها رجول مفتوحة؟
الشيخ: إيه، صلى إلى سرير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة أو كانت مستورة، ولماذا نتعمق هذا التعمق، ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم، فإذا صلى إلى سرير، فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص، ولا يتستر بفراغ، فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا هناك فراغ بين القائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما، هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون هناك فراغ، ونحن نقرب هذا كثيراً في أوضاعنا الآن في غرفنا، فنحن قد نجد سريراً وعليه مثلاً ثوب، هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ، فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ؛ صليت إلى الستارة التي هي القماش، فإذاً كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يقول: [إذا جاءكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنى حديثه لأنه ليس هذا لفظه: فاحملوه على أحسن المحامل] تذكر اللفظ؟
فأيضاً نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم.
مداخلة: طيب يا شيخ، دعنا في هذا نفسه المقال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرحل، والرحل المعروف أن له تجويف.
الشيخ: والرحل قائم في الهواء؟
مداخلة: قائمه في الأرض، ولكن ..

الجزء: 3 - الصفحة: 165

الشيخ: انتهى الأمر.
(الهدى والنور /812/ 58: 18: 00)

هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال؟
السائل: السترة يجعلها عن يمينه، أم يساره؟
الشيخ: جاء في «سنن أبي داود» بإسناد ضعيف لا تقوم به حُجّة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمداً، وإنما عن يمينها أو عن يسارها.
هذا مع ضَعْف إسناده -كما ذكرت آنفاً- فهو يُخَالف ظاهر الأحاديث الذي ذكرنا آنفاً بعضها، هو يصلي إلى سترة، الظاهر العبارة إلى سترة، أي: متوجهاً إليها.
ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد أن لا يصمد المصلي إليها صمداً، لقال فَلْيُصَلِّ إلى يمينها أو إلى يسارها.
كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي جحيفة السوائي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى صلاة العيد، خرج بلال ومعه العنزة، وهي عصى معكوفة الرأس، فتنصب بين يديه في المصلى، فيصلي إليها.
فكل الأحاديث متوافرة، متضافرة، -سواء ما كان منها فعلية أو قولية- على أن السترة يُتَوَجّه إليها، ويصمد إليها صمداً، ولا يميل يميناً ويسارا؛ لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف.

حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة
مداخلة: المسافة التي يتركها المارّ بين يدي المصلي، الذي لم يتخذ سترة؟
الشيخ: من وراء سجود المصلي.
مداخلة: من وراء السجود، حوالي ثلاثة أذرع.

الجزء: 3 - الصفحة: 166

الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/322/ 22: 05: 00)

الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22:
وتجوز الصلاة وإلى امرأته المضطجعة على السرير، وهي تحت لحافها.
وقال في أصل الصفة: وكان أحياناً يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه [تحت قطيفتها].
[أصل صفة الصلاة (1/ 120)]

هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة
قال النووي في «شرح مسلم»: استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - لخوف الفتنة بها، وتذكّرها، واشتغال القلب بها بالنظر إليها.
وأما النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمنزّه عن هذا كله في صلاته، مع أنه كان في الليل، والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. اهـ.
قلت: وقضية المصابيح هي من حديث لعائشة. سيأتي في فصل خاص قبل «الركوع».
وأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقاً؛ ففيه نظر؛ لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها أمام المصلي - كما يأتي قريباً - وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر

الجزء: 3 - الصفحة: 167

بين يديه - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون معارضاً لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما في «الفتح» «1/ 467» - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث: ... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالاً.
قال الحافظ: «فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه». اهـ.
فثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي تخريجها قريباً إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 121)]

وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور
قال الإمام في تلخيص الصفة 25، 26:
ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق: «ولا تدع أحدا يمر بين يديك ... » وقوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان».
ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يدعَ شيئاً يمر بينه وبين السترة؛ فقد «كان مرة يصلي؛ إذ جاءت شاة تسعى بين يديه، فَسَاعَاهَا حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرت من ورائه]».
- فَسَاعَاهَا: أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي.

الجزء: 3 - الصفحة: 168

وصلى صلاة مكتوبة، فضم يده، فلما صلى؛ قالوا: يا رسول الله! أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: «لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فَخَنَقْتُه، حتى وجدت بَرْدَ لسانه على يدي».
وايم الله! لولا ما سبقني إليه أخي سليمان؛ لارْتُبِطَ إلى سارية من سواري المسجد، حتى يَطِيْفَ به وِلْدَانُ أهل المدينة، [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل].
قال النووي في «شرح مسلم»: فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالاً؛ لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه؛ لينظروا كلهم إليه، ويلعب به وِلْدانُ أهل المدينة.
قال القاضي: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة؛ لظاهر الآية، إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن خُرِقَتْ له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم؛ كما جاء في الآثار.
قلت: هذه دعوى مجردة؛ فإن لم يصح لها مستند؛ فهي مردودة. اهـ. كلام النووي.
وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية؛ فإنهم لا يؤمنون بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة، وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإن كانت من القرآن؛ حرفوا معانيها؛ كقوله تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ}.
قالوا: «أي: من الإنس»! فيجعلون لفظة: «الجن» مرادفة للفظة: «الإنس»؛ كـ «البشر»! فخرجوا بذلك عن اللغة والشرع، وإن كانت من السنة؛ فإن أمكنهم تحريفها بالتأويل الباطل؛ فعلوا، وإلا؛ فما أسهل حكمهم ببطلانها؛ ولو أجمع أئمة الحديث كلهم والأمة من ورائهم على صحتها؛ بل تواترها! هداهم الله}.

الجزء: 3 - الصفحة: 169

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] «وفي رواية: فليمنعه، مرتين»، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.
قوله: فليقاتله: قال السيوطي في «تنوير الحوالك»: هو عندنا على حقيقته، وهو أمر ندب، وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة: المدافعة.
وعند الإسماعيلي: «فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه». «فإنما هو شيطان»؛ أي: فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، وفي رواية الإسماعيلي: «فإن معه الشيطان».
قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفاً، وهي تؤيد قول من قال: المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 122)]

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 24:
ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة.
ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. خيرا له من أن يمر بين يديه». يعني المرور بينه وبين موضع سجوده.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه».

الجزء: 3 - الصفحة: 170

«بين يدي المصلي»: أي: أمامه بالقرب منه. واختلف في ضبط ذلك؛ فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل: بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبينه قدر رمية بحجر.
ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر: «بين يدي المصلي والمصلى»؛ أي: السترة. كذا في «تنوير الحوالك»، و «الفتح» «2/ 463 و 465».
قال النووي في «شرح مسلم»: معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.
ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك.
وقال في «المجموع» «3/ 249»: إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء السترة.
وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث.
وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في «مسلم» -: «ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر».
[أصل صفة الصلاة (1/ 127)]

هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، ليس بينه وبين الكعبة سترة. «وفي رواية»: طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطواف أحد». ضعيف.

الجزء: 3 - الصفحة: 171

[قال الإمام]:
استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة خاصة، وبعضهم أطلق، ومن تراجم النسائي للحديث «باب الرخصة في ذلك» يعني المرور بين يدي المصلي وسترته، ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال، وذلك لوجوه: الأول: ضعف الحديث. الثاني: مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة، وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه». رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «698». الثالث: أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين موضع سجوده، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء. ولذلك قال السندي في «حاشيته على النسائي»: «ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة. وبه قيل، ومن لا يقول به، يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع». ولقد لمست أثر هذا الحديث الضعيف في مكة حينما حججت لأول مرة سنة «1369»، فقد دخلتها ليلا فطفت سبعا، ثم جئت المقام، فافتتحت الصلاة، فما كدت أشرع فيها حتى وجدت نفسي في جهاد مستمر مع المارة بيني وبين موضع سجودي، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عملا بأمره - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي آخر فأصده وهكذا! ! ولقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا فوقف قريبا مني حتى انتهيت من الصلاة، ثم أقبل علي منكرا، فلما احتججت عليه بالأحاديث الواردة في النهي عن المرور، والآمرة بدفع المار، أجاب بأن مكة مستثناة من ذلك، فرددت عليه، واشتد النزاع بيني وبينه، فطلبت الرجوع في حله إلى أهل العلم، فلما اتصلنا بهم إذا هم مختلفون! واحتج بعضهم بهذا الحديث، فطلبت إثبات صحته فلم يستطيعوا، فكان ذلك من أسباب تخريج هذا الحديث، وبيان علته.
فتأمل فيما ذكرته يتبين لك خطر الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة.

الجزء: 3 - الصفحة: 172

ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة، فإليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها:
1 - عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، رواه أبو زرعة في «تاريخ دمشق» «91/ 1» وابن عساكر «8/ 106 / 2» بسند صحيح.
2 - عن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام، فركز شيئا، أو هيأ شيئا يصلي إليه. رواه ابن سعد في «الطبقات» «7/ 18» بسند صحيح.
السلسلة الضعيفة (2/ 327).

حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال: «قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه واحتج أبو حاتم هو ابن حبان على ذلك بما رواه في «صحيحه» عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي حين فرغ من طوافه في حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد ... ».
قلت: الحديث المذكور ضعيف لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب وقد اختلف عليه في إسناده فقال ابن عيينة: عنه عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب. وقال ابن جريج: أخبرني كثير بن كثير عن أبيه عن جده.
قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.

الجزء: 3 - الصفحة: 173

أخرجه أبو داود والبيهقي وقال: «وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال: حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب. ورواية ابن عيينة أحفظ».
قلت: ومرجع هذه الرواية على بعض أهل كثير ولم يسم فهو مجهول
وسماه ابن جريج: «كثير بن المطلب وهو أيضا مجهول وتوثيق ابن حبان له لا يخرجه عن الجهالة وقد أشار الحافظ في «التقريب» إلى أنه لين الحديث.
ثم إن الحديث لو صح لم يكن نصا فيما استدل له ابن حبان لأنه يحتمل أن يكون جواز المرور بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة خاصا بالمسجد الحرام وقد استدل بعض العلماء به على ذلك. والله أعلم.
[تمام المنة ص (303)]

ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 27:
وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار، والكلب الأسود.
وقال في أصل الصفة:
وكان يقول: «يقطع صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأةُ [الحائض]، والحمار، والكلب الأسود».
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله! ما بالُ الأسود من الأحمر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان».
قوله المرأة الحائض: قال السندي رحمه الله تعالى: «يحتمل أن المراد: ما بلغت سن المحيض؛ أي: البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع. والله تعالى أعلم». اهـ.

الجزء: 3 - الصفحة: 174

وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الكلب، والمرأة، والحمار يقطع الصلاة. والمراد بالقطع: البطلان.
قال الشوكاني «3/ 9»: «وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضاً عن أبي ذر، وابن عمر. وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب».
وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار.
وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري، وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود.
ومن الأئمة: أحمد بن حنبل - فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري في «المحلى» «4/ 11» -، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود، وُيتوقف في الحمار والمرأة.
قلت: في المسألة عن الإمام أحمد روايتان؛ اتفقتا كلتاهما على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، واختلفتا في المرأة والحمار؛ فجزم في رواية بعدم القطع بهما، وتردد في الأخرى.
أما الأولى: فهي رواية ابنه عبد الله في «مسائله» قال: سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟ قال: الكلب الأسود.
قال: أنس يروي أنه يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار؟ قال: أما المرأة؛ فأذهب إلى حديث عائشة:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأنا معترضة بين يديه.
وإلى حديث ابن عباس: مررت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا على أتان. فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطعُ صلاته؟ قال: «نعم». قلت له: يعيد؟ قال: «نعم؛ إن كان أسود».

الجزء: 3 - الصفحة: 175

وأما الرواية الأخرى: فهي رواية إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله» عن أحمد وإسحاق.
قال: قلت - يعني: لأحمد -: ما يقطع الصلاة؟ قال: ما يقطعها إلا الكلب الأسود الذي لا أشك فيه، وفي قلبي من «الحمار والمرأة» شيء.
قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود.
قال أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة حيث قالت: كنت أنام بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ليس بحجة على هذا الحديث - يعني: من قال: يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب -؛ لأن النائم غير المارِّ.
وقول ابن عباس في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف؛ ليس بحجة؛ لأن سترة الإمام سترةُ مَن خلفه. اهـ.
قلت: وحديث ابن عباس المشار إليه أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عنه بلفظ: أقبلت راكباً على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار (1) فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد.
والحديث - كما قال أحمد - لا حجة فيه؛ لأن الأتان لم تمرَّ بين يديه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال ابن عبد البر - كما في «الفتح» «1/ 454» -: «حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحداً يمر بين يديه». فان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم؛ فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن عباس هذا».
قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. اهـ.
وأما حديث الفضل بن عباس قال: زار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَبَّاسَاً في بادية لنا، ولنا كُلَيْبَةٌ، وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، وهما بين يديه؛ فلم يُزْجَرا ولم يُؤَخَّرا. (1) أعل الشيخ رحمه الله تعالى قوله: «إلى غير جدار» بالشذوذ في «الضعيفة» «5814».

الجزء: 3 - الصفحة: 176

فهو حديث ضعيف.
وقد قال السندي: «ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة، ولا على أن الكلبة كانت سوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحثٌ؛ فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً».
قلت: وأول كلامه - بناءً على رواية النسائي - صحيح، وأما على زيادة أبي داود: ليس بين يديه سترة. فغير صحيح؛ فالجواب القاطع: إن الحديث ضعيف لا يحتج به. وكفى.
وأشار بقوله: «الأحاديث اللاحقة». إلى ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس: أنه مر بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا، ولم ينصرف.
وإسناده صحيح. ولكن لا دلالة فيه - كما قال السندي -؛ لأنه ليس فيه على أن المرور كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين السترة.
وأما حديث عائشة الذي مرت الإشارة إليه في كلام أحمد؛ فقد أجاب هو نفسه عنه، وتقدم منا الجواب عنه مفصلاً عما قريب. ومن أراد زيادة تفصيل؛ فليراجع «فتح الباري» «1/ 467 - 468»، و «شرح التقريب» «2/ 393 و 396».
ومما احتج به من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ حديثُ أم سلمة قالت:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في حجرة أم سلمة؛ فمر بين يديه عبد الله - أو: عمرو بن أبي سلمة -، فقال بيده؛ فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا؛ فمضت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: «هن أغلب».
أخرجه ابن ماجه «1/ 302»، وأحمد «6/ 294»، وابن أبي شيبة أيضاً من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عنها.
وقال ابن ماجه: «عن أبيه عنها».

الجزء: 3 - الصفحة: 177

قال في «الزوائد»: «في إسناده ضعف. ووقع في بعض النسخ: «عن أمه» .. بدل: «عن أبيه»، وكلاهما لا يعرف». اهـ.
وقد ضَعَّفَ الحديثَ أيضاً ابنُ القطان، وقد ذكر كلامه الزيلعي «2/ 85» في «نصب الراية».
فليس الحديث بحجة، على أنه لو صح؛ لما دل على المطلوب .. لما عرفت من الجواب عن حديث ابن عباس الأخير. ولو سُلِّم أن المرور كان بينه وبين السترة؛ فالجواب كما قال السندي: «إن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛ لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية: «المرأة الحائض - كما تقدم -». اهـ.
واحتجوا أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان».
أخرجه أبو داود «1/ 114»، والدارقطني «141»، والبيهقي «2/ 278» من طريق أبي أسامة: ثنا مجالد عن أبي الوَدَّاك عنه.
وهذا سند ضعيف؛ فإن مجالداً هذا - هو: ابن سعيد -: ضعفه الجمهور، وقد اختلط أخيراً، وهذا من رواية أبي أسامة عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما قال أبو زرعة في «شرح التقريب» «2/ 389» -.
وقال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».
وقال في شيخه أبي الوَدَّاك - واسمه: جبر ابن نوف -: «صدوق يهم».
قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفاً على أبي سعيد. ولعله الصواب.
كذلك أخرجه أبو داود، والبيهقي أيضاً.
والحديث ضعفه النووي في «شرح مسلم»، والحافظ في «الفتح» «1/ 466»، وقال: «ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط»، وفي إسناد كل منها ضعف».

الجزء: 3 - الصفحة: 178

قلت: وروي عن أبي هريرة أيضاً عند الدارقطني، وفيه إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
وإسماعيل ضعيف. وشيخه متروك - كما في «التقريب» -.
وبالجملة؛ فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها صحيح؛ كحديث عائشة، وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه، وهي عند التأمل فيها بإنصاف غير معارضة لتلك.
والبعض الآخر صحيح المعارضة، ولكنها غير صحيحة الإسناد؛ فحينئذٍ لا يجوز المعارضة بها.
وقال ابن القيم في «الزاد» «1/ 111»: «ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح؛ فلا تُترك لمعارض هذا شأنه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قِبلته، وكأن ذلك ليس كالمار؛ فإن الرجل مُحَرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة؛ يقطع مرورها الصلاة دون لُبْثِها. والله أعلم».
وأما دعوى بعضهم نسخ تلك الأحاديث؛ فشيء لا برهان عليه، وقد أنكرها كثير من العلماء، حتى من الذين لم يذهبوا إلى ظاهرها؛ كالنووي، وابن حجر وغيرهما.
قال في «المجموع» «3/ 251»: «وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ؛ فليس بمقبول؛ إذ لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع - وهي آخر الأمر - أن يكون ناسخاً؛ إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده،
وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخاً، مع أنه لو احتمل النسخ؛ لكان الجمع بين الأحاديث مقدماً عليه، إذ ليس فيه رد شيء منها، وهذه أيضاً قاعدة معروفة».

الجزء: 3 - الصفحة: 179

قلت: والجمع فرع التعارض، وقد أثبتنا أنه لا تعارض؛ فيبقى العمل بالأحاديث على ظاهرها، على أن ما جمعوا به غير معقول؛ وذلك أنهم قالوا: إن المراد بالقطعِ القطعُ عن الخشوع والذكر؛ للشغل بها، والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة.
قلت: إنه غير معقول؛ لأنه يؤدي إلى إبطال منطوق الحديث؛ لأنه حصر القطع بالثلاثة المذكورة فيه، وملاحظة المعنى الذي ذكروه يؤدي إلى أن الحصر غير مراد؛ وذلك لأنه لا فرق في الإشغال عن الخشوع بين الرجل المارِّ والمرأة، بل ما الفرق بين المرأة الحائض وغير الحائض على هذا الجمع؟ وكذا لا فرق بين مرور الحمار، والفرس، أو الجمل، ولا بين مرور الكلب الأسود، والكلب الأحمر أو غيره، وقد فَرَّقَ الشارع بينهما نصّاً؛ فكل جمعٍ يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشارع فهو غير مقبول، وهو على صاحبه مردود؛ فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث من بطلان الصلاة بمرور المرأة الحائض، والحمار، والكلب الأسود.
وأما الكافر، والمجوسي، والخنزير، واليهودي، والنصراني؛ فالقول بذلك متوقف على ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد علمت - مما سبق - أن حديث الكافر منقطع، وحديث الخنزير وغيره مشكوك في رفعه؛ فلا حجة في ذلك حتى يتصل سنده، ويرفع يقيناً متنه.
[أصل صفة الصلاة (1/ 130)]

قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «تعاد الصّلاة من ممر الحمارِ، والمرأة، والكلْبِ الأسود، وقال: الكلبُ الأسودُ شيطان».
[قال الإمام]:
وإنما خرجت حديث الترجمة؛ لتصريحه بالإعادة المفسر للفظ: «يقطع»، وقد قال به طائفة من السلف كما في «معالم السنن» للخطابي، وانتصر له ابن القيم في «زاد

الجزء: 3 - الصفحة: 180

المعاد». وخالف الطبري في «تهذيب الآثار» «ص 321 - الجزء المفقود، تحقيق علي رضا» فزعم أن معنى: «يقطع» في هذا نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»؛ وهو حديث صحيح مخرج في «صحيح أبي داود» «692 و 695»! فقال الطبري: «ومعلوم أن قطع الشيطان صلاة المصلي ليس بمروره بين يديه وحده دون إحداثه له من أسباب الوسوسة والشك، وشغل القلب بغير صلاته ما يفسد به صلاته ويقطعها عليه»! فأقول: هذا كلام عجيب غريب من مثل هذا الإمام الحافظ، فإنه يشبه كلام المعطلة لنصوص الصفات بالتأويل المبطل لدلالتها، وإليك البيان: لقد سلم الإمام بأن الشيطان يقطع الصلاة ليس بالمرور وحده، وإنما بالوسوسة أيضاً، فكيف يصح جعل القطع بمرور الأجناس الثلاثة نظير قطع الشيطان، وليس في شيء منها الوسوسة التي هي من طبيعة الشيطان بنص القرآن: «الذي يوسوس في صدور الناس»؟ ! وإنما فيها المرور فقط، أليس في هذا التنظير تعطيلاً واضحاً لعلة المرور المذكور في حديث الأجناس دون الحديث الآخر؟ ! وذلك أن الشيطان يوسوس ولو لم يمر كما في حديث: «إن أحدكم إذا قام يصلي؛ جاء الشيطان فلبّس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى ... » الحديث متفق عليه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «943»، ولذلك لم يذكر في الحديث الآخر المرور؛ بخلاف الحديث الأول حديث الأجناس الثلاثة، فاختلفا، ولم يجز التنظير والمساواة بينهما في معنى «القطع».
وأيضاً؛ فالشيطان لا يُرى بحكم قوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ}، فناسب أن لا يذكر مروره في الحديث، وعدم الأمر بإعادة الصلاة، بخلاف الحديث الأول؛ فإنها أجناس مرئية فناسب الأمر بالإعادة، فاختلفا من هذه الناحية أيضاً. فإن قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت «فما فائدة الأمر باتخاذ السترة؟ ! فأقول: الأمر تعبدي محض، وسبب شرعي غير معقول المعنى للمحافظة على صحة الصلاة في الحديث الأول، وسلامتها من وسوسة الشيطان وتعريضه إياها للفساد، أو على الأقل لنقص الخشوع فيها في الحديث الآخر. وأيضاً؛ فإن مما يؤكد بطلان ذلك التنظير وفساده: أنه لا يجعل لذكر الأنواع الثلاثة معنى، بل يجعله لغواً، وهذا

الجزء: 3 - الصفحة: 181

مما يتنزه عنه كلام من هو أفصح من نطق بالضاد، إذ لا فرق- من حيث شَغلُ البال عن الخشوع- بين أن يكون المار رجلاً أو امرأة، وبين أن تكون امرأة حائضاً «أي: بالغة» وبين أن تكون غير بالغة، كما لا فرق بين أن يكون حماراً أو بغلاً، كلباً أو هراً، كلباً أسود أو غيره؛ إذ كل ذلك يشغل! وسواء كان المرور بين المصلي والسترة أو من ورائها بعيداً عنها أو محتكاً بها! بل لا فرق في ذلك كله بين اتخاذ السترة وتركها؛ إذ الفساد المدعى أو انشغال البال حاصل في كل هذه الأحوال. وإن مما لا شك فيه أن ما لزم منه باطل فهو باطل، فكيف بما لزم منه بواطيل من التسوية بين ما يرى وما لا يرى في الحكم، وإلغاء الفرق بين الأجناس المذكورة في الحديث وما لم يذكر فيه، وإلغاء الأمر بالسترة من أصله؟ ! ولذلك قلت في مطلع الرد على كلام الإمام: «إنه يشبه كلام المعطلة .. ».
قلت هذا؛ وأنا أعرف علمه وفضله وقدره، ولكن قدر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم عندي من أي شخص بعده، فكن رجلاً يعرف الرجال بالحق، وليس يعرف الحق بالرجال. والله المستعان.
السلسة الصحيحة «7/ 2/ 960 - 961».

حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: لا يقطع الصلاة شيء ... لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات. فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان».
قلت: الحديث ضعيف لا يحتج به لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن أبي الوداك ومجالد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في «التقريب» وقد

الجزء: 3 - الصفحة: 182

اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة أوقف قوله فيه: «إن الصلاة لا يقطعها شيء» ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية الكتاب ومرة رفعها إليه - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية أخرى لأبي داود ولذلك ضعف الحديث ابن حزم والنووي.
ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب في «الصحيحين» من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة فثبت أنها منكرة في هذا الحديث.
نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة ولكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» رقم 116 و 117 وفي «الضعيفة» 5661.
وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحمار والكلب الأسود والمرأة».
أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر وهو في كتابي «صحيح سنن أبي داود» رقم 699. ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا.
الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة وإلا قطعها المذكورات فيه» بل إن هذا الجمع قد جاء منصوصا عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخر الرحل وقال: يقطع الصلاة المرأة ... ».
أخرجه الطحاوي بسند صحيح.
وبهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة:

الجزء: 3 - الصفحة: 183

«والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء»، أو بما روي في ذلك عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسالة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة».
انظر كتابه «القواعد النورانية» 9 - 12 و «زاد المعاد» 1/ 111.
[تمام المنة ص (306)]

رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ
عن مُجالِدٍ عن أبي الوداكِ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقطعُ الصلاة شيء، وادرءُوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان».
«قلت: إسناده ضعيف- وكذا قال النووي-؛ وعلّته مجالد هذا- وهو ابن أبي سعيد الهمْداني-، وهو سيئ الحفظ، وكان قد تغير في آخر عمره. وقد اضطرب في هذا الحديث: فمرة يرفع الجملة الأولى منه- كما في هذه الرواية-، ومرة يوقفها- كما في الرواية الاتية-، وهي أشبه بالصواب. وأما قوله: «وادرءُوا ... » إلخ؛ فهو حديث صحيح، له في الكتاب الأخر طريق أخرى «رقم 694 و 695».
عن مجالد: ثنا أبو الوداك قال: مرّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد؛ فدفعه- ثلاث مرات-، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءُوا ما استطعتم؛ فإنه شيطان».
«قلت: إسناده ضعيف؛ لما علمت من حال مجالد».
وبالجملة؛ فكل هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد، لا يحتج يشيء منها، لا سيما وقد عارضها الحديث الصحيح: «يقطع صلاة الرجلِ- إذا لم يكن بين يديه قِيد

الجزء: 3 - الصفحة: 184

آخرة الرحل-: الحمارُ، والكلب الأسود، والمرأة». أخرجه مسلم وغيره عن أبي ذر، وهو في الكتاب الآخر برقم «699».
ولو أن هذه الأحاديث صحتْ؛ لكان الجمع بينها وبين حديث أبي ذر هذا
ممكناً بأن يقال: إن تلك مطلقة، وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد- كما في
علم الأصول تقيّد-، فينتج من ذلك أنه: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه ما يستره، وإلا؛ قطعت بالثلاثة المذكورة. وهذا في الواقع مفهوم حديث أبي ذر- كما لا يخفى-، بل قد جاء ذلك منطوقاً في رواية عنه بلفظ: «لا يقطعُ الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل»، وقال: «يقطع الصلاة المرأةُ ... » الحديث.
أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» «2/ 50 - 51»، والطحاوي هكذا بسند صحيح.
وبهذا تتفق الأحاديث كلها، فلا مسوغ حينئذِ للقول بنسخ حديث أبي ذر وما
في معناه من الأحاديث، كما فعل الشيخ أحمد شاكر، وكانت عمدته في ذلك
حديث عياش هذا! وقد علمت أنه لا يصح. ولو صح لم يكن صريحاً في النسخ؛
لأن عياشاً رضي الله عنه- حين استنكاره لمرور الحمار- كان مؤتماً، وفي هذه الصورة لا يضر المرور بين أيديهم اتفاقاً؛ لأن الإمام سترة لمن خلفه. وكأنه كان عنده أن المرور مطلقاً يقطع الصلاة، فبين له عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ أي: الصلاة وراء الإمام؛ لأنه سترتهم، فهو مثل حديث أبي ذر تماماً. وإنما كان يصح أن يكون ناسخاً لو أن في الحديث التصريح بأن الحمار مر بين يديه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لم يكن أمامه سترة، ودون إثبات هذين الأمرين خرْطُ القتادِ! لا سيما وأنّ من هديه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة وراء سترة، فهذا يقتضي أن صلاته في هذا الحديث كانت وراء سترة؛ إلا إن ثبت خلافه.
(ضعيف سنن أبي داود 9/ 268 - 269)

الجزء: 3 - الصفحة: 185

حديث: لا يقطع الصلاة شيء
السائل: منهم من يَرُدّ حديث «الكلب الأسود شيطان» ويقول: بأن هناك حديث لا يقطع الصلاة شيء، فما تتوقع لهؤلاء؟
الشيخ: لا يصح أن يقال منهم من يرد حديث أن الكلب يقطع الصلاة، لا يرد الحديث الذي يقول إن الكلب يقطع الصلاة، هكذا كان السؤال.
الجواب عن هذه الشبهة: بعد أن سمعتم قوله - صلى الله عليه وسلم -، إنه يقطع الصلاة بالشرط المذكور، هذه الأشياء الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، تأتي هنا شبهة أن هناك حديثاً يقول: «لا يقطع الصلاة شيء».
وجوابُنا عن هذا الحديث، وعن هذه الشبهة أن الحديث النافي لقطع الصلاة حديث منكر، ضعيف الإسناد، لم يروه أولاً: أحد الصحيحين، إنما رواه أبو داود وغيره، ثانياً: في إسناده من لا تقوم به حجة، وثالثاً وأخيراً، عفواً قبل الأخير، وثالثاً: أن هذا الحديث إضافة إلى ما في إسناده، فهو يخالف أحاديث كثيرة صحيحة، تُصَرّح بأن الشيطان يقطع الصلاة، مع التفصيل بأن هذا القطع قد يكون بمعنى الإبطال كما في الحديث الأخير وفيه المرأة والحمار والكلب الأسود، وقد يكون القطع بتقليل فرض الصلاة وتنقيص أجرها.
فهذه الأحاديث التي تُصَرِّح بأن هناك شيء يقطع الصلاة، مجموع هذه الأشياء أنه لا يتخذ سترة، فلا يصح حينئذٍ أن يعارض هذه الأحاديث، وبخاصة الحديث الأخير، الذي هو في صحيح مسلم حديث الثلاثة، لا يجوز أن يعارض بمثل حديث «لا يقطع الصلاة شيء» لأنه ضعيف الإسناد، منكر المتن هذا ثالثاً.
ورابعاً وأخيراً: إذا جاء روايتان صحيحتان، ولا يُمْكِن رد إحداهما حينئذ وجب التوفيق بين الروايتين بوجه من وجوه التوفيق.

الجزء: 3 - الصفحة: 186

فنقول: «لا يقطع الصلاة شيء» إما أن يُقَال بأن هذا كان على البراءة الأصلية، قبل أن يأتي الحكم الجديد، وهو إثبات القطع المشار إليه، في تلك الأحاديث.
وإما أن نقول: إن القطع المنفي هو القطع الكامل، أي القطع المنفي هو الذي يُفَسّر بمعنى بطلان الصلاة، وهذا صريح في الحديث الأخير، إنما الحديث الأول «إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
هذا القطع حقيقةً عند العلماء، كما سبقت الإشارة إليه، ليس بمعنى الإبطال، وإنما هو بمعنى نقص الثواب والأجر، كما جاء في الحديث الصحيح، «إن الرجل لا يصلي الصلاة، ما يُكْتَب له منها إلا عُشْرُها، وهكذا حتى قال عليه السلام: أو نصفها».
فهذا النقص في فضل الصلاة، هو الذي يتعرض له الذي يصلي إلى غير السترة.
فعلى هذا المعنى، لو صح حديث «لا يقطع الصلاة شيء» يُحْمَل، أما حديث مسلم: «يقطع صلاة أحدكم، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود» وإلى آخره، فهذا قطعاً أخطر من القطع الأول، وهو يعني الإبطال، وهذا هو مذهب الإمام «أحمد رحمه الله» إلا في رواية عنه تَوَقَّف في موضوع الكلب الأسود، ولا ينبغي لنا أن نتوقف بعد أن صَحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قرن الكلب الأسود، مع الحمار ومع المرأة.
والمرأة في هذا الحديث يُرَاد بها، كما جاء في رواية «الحائض» أي البالغ.
فإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ سِنّ التكليف، فهذه لا تقطع الصلاة؛ لقوله عليه السلام في «سنن أبي داوود» بلفظ «المرأة الحائض».
وليس المقصود المرأة التي هي في حالة الدورة الشهرية؛ لأن هذه من الأمور الباطنة التي لا يُعْقَل أن تُكَلِّف الشريعة المؤمنين بها، لأن امرأة مرت بين يديك حتى لا سمح الله، لو كانت متبرجة من أين لك أن تدري إنها حائض وإلا طاهر،

الجزء: 3 - الصفحة: 187

فما بالك إذا كانت وهي محتجبة بالجلباب الشرعي، المقصود بالحائض إنما هي البالغ.
(الهدى والنور / 399/ 14: 17: 00)

هل تقطع المرأة صلاة المرأة
السؤال: المرأة يقال إنها تقطع الصلاة، فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟
الشيخ: هذا سؤال ورد علينا مراراً وتَكْرَاراً في الأمس القريب، والجواب هو هو: نعم تقطع المرأة صلاة المرأة، بالشرط المذكور في بعض الروايات الثابتة إذا كانت بالغة، ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء، إلا ما جاء النص يستثني النساء عن الرجال، وليس هنا نص، وإنما النص شامل: «يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤَخِّرة الرحل» فلا فرق في الحكم.
(الهدى والنور / 93/ 5.: 11: .. )

حول ما يقطع الصلاة
السائل: في «صحيح الترمذي» المصححة.
الشيخ: إيه.
السائل: في كتاب «باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» والباب اللي «ما جاء في ما يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، فعلى أيهما العمل؟ على أيِّ الحديثين العمل؟ حديث لا يقطع الصلاة شيء عن ابن عباس قال كنت رأيت الفضل على أتانٍ.
الشيخ: معروف معروف، شو سؤالك؟

الجزء: 3 - الصفحة: 188

السائل: سؤالي، هو العمل على أنه ما بيقطع الصلاة شيء، أم العمل على الحديث الآخر أنه ما بيقطعها إلا الكلب والحمار والمرأة؟
الشيخ: في قطع بمعنيين: قطع بمعنى إفساد الصلاة، وقطع بمعنى تقليل من فضل الصلاة القطع بالمعنى الأول: هو الذي جاء به الحديث، أنه المرأة والحمار والكلب الأسود.
السائل: يفسد الصلاة بالكلية.
الشيخ: يقطع الصلاة ويُبْطِلُها، القطع الثاني: ما سوى ذلك لقوله عليه السلام «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وفي الحديث أو الرواية الأخرى «فليدن من سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة، إخلالاً لا يُبْطِلها، فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر، واضح؟
السائل: واضح بس بِدِّي أسأل سؤالاً، أحياناً الأطفال بيمروا مرة ثنتين ثلاثة، طبعاً هو حريص أنه لا زم الإنسان يحاول يدفع المار بين يديه قدر الإمكان، فكيف يُمْكِن أن ندفع هذولا الأطفال ما بيفهموا؟
الشيخ: أنا أقول لك المشكلة مو مثلما ما بتتصور أنت وغيرك، يعني هون مش لازم نتصور أن نحط المصلي دأبه بدأب الطفل، وهو فعلاً ما بإمكانه يحول بينه وبين دفعه إذا كان مثلاً في حالة القيام بين يكون راكع او ساجد أو جالس في التشهد، كل هذه الصور تختلف صورة عن أخرى، من حيث أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر.
ولكن في بعض الصور سهلة جداً، كما فعل الرسول عليه السلام مع الشاة التي أرادت أن تمر بين يديه، فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار، فمرت من خلفه، فهذه طريقة بالإمكان للمصلي أن يفعلها مع الطفل.
(الهدى والنور / 269/ 06: 27: 00)
(الهدى والنور / 269/ 10: 29: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 189

المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك
السائل: [المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك]؟
الشيخ: إذا مَرَّ بينه وبين موضع سجوده ليس خلف موضع سجوده، فلو كان واحد يصلي بدون سترة ومَرّ واحد من هذه الأشياء الثلاثة خلف موضع السجود لا يقطع الصلاة.
مداخلة: ما يقطع الصلاة.
الشيخ: وإذا كان واضع السترة، لو مَرّ بينه وبين السترة لا يقطع الصلاة.
مداخلة: يشترط وجود السترة.
الشيخ: ليس هذا فقط، في عندك صورتين: رجل يصلي إلى سترة، وآخر لا يصلي إلى سترة.
الأول لا يضره من مَرَّ بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة، واضح؟
مداخلة: واضح يا شيخ.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: واضح واضح.
الشيخ: الرجل الثاني: هذا الذي لم يتخذ سترة، إذا مَرَّ واحد من الأشياء الثلاثة بينه وبين موضع سجوده بَطُلَت صلاته.
أما إذا مر خلف موضع سجوده فصلاته صحيحة.
(الهدى والنور /212/ 04: 45: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 190

ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة؟
عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض» [صحيح].
[قال الإمام]:
أي: البالغة، على حد قوله - صلى الله عليه وسلم -: في المرأة الحائض: «لا تقبل صلاتها إلا بخمار»، وحمله ابن خزيمة في صحيحه على ظاهره، فقال: «الحائض دون الطاهر» وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
صحيح موارد الظمآن (1/ 223)

حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه
السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه, فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي - صلى الله عليه وسلم - لفتح الباب, وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟
السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ: الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل.

الجزء: 3 - الصفحة: 191

لأنه أولاً من المسائل النظرية التي لا يمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدم منهم وتأخر، لأن مثل هذا الإجماع الذي ينقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم, من الذي يمكن أن يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور.
أنا أقول:
أولاً: لرد هذا الإجماع المزعوم فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، حينما لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه, هذا حديث صحيح, فكيف يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه؟
ثانيًا: قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحدٌ أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» ولا شك أن المقاتلة أشد من مشي خطوة أو خطوتين.
ثالثًا: وأخيرًا, لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم؛ وهنا يخطر في بالي الآن لعل هذا الإجماع المدَّعى ليس هو فيما إذا أراد أن يمر بين المصلي وبين سترته؛ وإنما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدًا عنه، بحيث أنه لو أراد منعه بيده -كما أشار عليه السلام آنفًا في الحديث الصحيح - لا يطول المار ولا يستطيع أن يمنعه، فيتقدم إليه ليمنعه؛ هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية، وإلا لماذا قيَّد العبارة المذكورة آنفًا أن يتقدم لمنع المار؟ والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه سترة وهو كما تعلمون في السنة لا ينبغي أن يكون بعيدًا عن السترة إلا بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يده، أما إذا أراد أن يمر وراء موضع السجود أي وراء السترة فهذا أولاً: لا يضره أما في حالة عدم

الجزء: 3 - الصفحة: 192

اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد أن يمنعه حتى لو كان قريبًا ما يجوز أن يمنعه؛ ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تعلن: «ممنوع المرور»، هذا اصطلاح نبوي كريم الآن ممنوع المرور إشارة تعرفونها بالنسبة للسيارات؛ فهذه السترة جعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه، فإذا مر من خلفها فلا ضير، وإذا لم يكن واضعًا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قصَّر في تطبيق السنة لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود» إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضره من مر بين يديه إذا غُلب على أمره, أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة، لكن الصلاة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة, كذلك إذا
لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة إما أن تبطل وإما أن ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود, قالوا: «يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ » قال: «إنه شيطان».
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 21)

دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام
السؤال: إذا اشتد الزحام في مكة، وشق على المصلي دَفْع وَرَدّ كل من مَرّ بين يديه، وخشي فوات الوقت، فهل يَسْقُط عنه دفعهم وَرَدُّهم؟
الشيخ: نعم، يسقط.
(الهدى والنور /301/ 18: 20: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 193

من شروط مكان الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 195

طهارة المكان
«ويجب أيضا طهارة المكان لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي بال في المسجد: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء» فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه».
الحديث صحيح أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد من طريق عكرمة بن عمار: ثنا إسحاق بن أبي طلحة: ثني أنس بن مالك - وهو عم إسحاق - قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله دعاه فقال له ... الحديث. وتمامه:
«إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. والسياق لمسلم، وليس فيه: «والخلاء» وإنما هو عند أحمد والبيهقي في رواية له.
وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقال: «اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا» فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «لقد احتظرت واسعا» ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه» ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي - بأبي هو وأمي - فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب.
أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه.
وهذا إسناد حسن.
ورواه أبن حبان أيضا كما في «الفتح».

الجزء: 3 - الصفحة: 197

والحديثين في «الصحيحين» وغيرهما عن أنس وأبي هريرة مختصرا ليس فيه موضع الشاهد منه وقد مضى.
والحديث دليل لما ذكرنا من وجوب طهارة المكان قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»:
«وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة» وأمره بصب الماء على البول. فقد أمر عليه السلام بتطهير مكان الصلاة والأمر يفيد الوجوب».
ويدل لذلك أيضا حديث جابر وهو:
«وقوله: «وجعلت لي الأرض [طيبة] طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته».
هو قطعة من حديث جابر بلفظ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد عنه والسياق للبخاري والجملة المذكورة أعلاه لأحمد وما بين المربعين زيادة لمسلم والدارمي وهي ثابتة في حديث أنس أيضا بلفظ: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا».
رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح كما في «الفتح» وصححه العراقي أيضا كما في «النيل» حيث قال: «وهو ثابت بزيادة «طيبة» من رواية أنس عند ابن السراج في «مسنده» قال العراقي: بإسناد صحيح» ثم قال الشوكاني: «وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا».

الجزء: 3 - الصفحة: 198

فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة لكنه لا يدل هو ولا حديث الأعرابي قبله على شرطية طهارة المكان فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب وقد سبق تفصيل القول فيهما ولم أجد لمن قال بالشرطية دليلا صحيحا سوى ما تقدم هناك.
وأما حديث ابن عمر بلفظ: نهى أن يصلى في ستة مواطن ... الحديث. الذي احتج به الرافعي وصاحب «المهذب» على الشرطية فضعيف لا يجوز الاحتجاج به كما بينه النووي والعسقلاني وتكلمنا عليه في «نقد التاج».
ولذلك قال النووي بعد أن تكلم على الحديث: «ودليل الشرطية ما سبق في أول الباب وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صبوا عليه ذنوبا من ماء» رواه البخاري ومسلم».
قلت: هذا لا يفيد الشرطية وإنما يفيد الوجوب كما سبق. ومثله ما أشار إليه مما سبق فكل ذلك أوامر لا تفيد إلا الوجوب، وقد نقلنا كلام النووي الذي أشار إليه في خاتمة المسألة الثانية وبينا هناك ما فيه الكفاية فراجعه.
[الثمر المستطاب (1/ 353)].

المواطن المنهي عن الصلاة فيها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: 3 - «الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق الكعبة، فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن ... ».
قلت: فذكر المواضع المذكورة ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث وأقره على ذلك وهو الصواب كما هو مبين في «الإرواء» 287 فعادت الدعوى بدون دليل

الجزء: 3 - الصفحة: 199

صحيح، فكان على المؤلف أن يورد أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث ولو في بعض مفرداته:
فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».
أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم، وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين وهو مخرج في المصدر السابق.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل».
أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في «الثمر المستطاب».
ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ولا يجوز القول ببطلانها فيها إلا بنص عنه - صلى الله عليه وسلم - فليعلم.
[تمام المنة ص (299)]

عدم جواز الصلاة في المقبرة
«- ولا تجوز الصلاة في أماكن عشرة:
الأول: المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».
وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقوله: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد».
[ثم تكلم الإمام على تخريجهما إلى أن قال]:

الجزء: 3 - الصفحة: 200

واعلم أن الاستدلال بالحديث على ما ذكرنا إنما هو على أحد القولين في تفسيره وهو أن المراد بالاتخاذ: استقبال القبر. قال البيضاوي:
«لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا - لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنع المسلمين عن مثل ذلك».
والحديث معناه عندنا أعم مما ذكره البيضاوي كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله.
ومن عجائب الفهم المصادم للقصد من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إن لم نقل للنص منه - قول البيضاوي في تمام كلامه وهو:
«وأما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرة وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه».
كذا قال ولا يخفى ما فيه من أثار الوثنية والضلال والمعصوم من عصمه الله ولذلك تعقبه العلماء فقال المناوي بعد أن نقل كلامه هذا:
«لكن في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقا والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها القبور لقرينة خبر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد».
وقد نص الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة على كراهة اتخاذ المسجد عند القبر كما يأتي نصه في ذلك والتعبير ب «عند» أعم من قوله: «فوق» أو «على» كما لا يخفى فمن بنى مسجدا بجوار صالح فقد بنى عنده وعليه فكلام محمد رحمه الله رد على البيضاوي في رأيه هذا المبتدع ورد عليه الصنعاني أيضا في «سبل السلام» فقال: «قوله: لا لتعظيم له يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» قال:

الجزء: 3 - الصفحة: 201

«ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر».
والحديث الأول يفيد تحريم الصلاة في المقبرة على التفصيل المذكور لعموم الحديث ولأن النهي أصله التحريم. وذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة فيها وهو محتمل والله أعلم وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في «الملحى» ورواه عن أحمد أنه قال: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا». ثم قال: «وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر: أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء» قال ابن حزم: «وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون - بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة - مخالفة السنن الثابتة». قال: «وكل هذه الآثار حق فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل والحمد لله رب العالمين».
وقال الشوكاني بعد أن حكى مذاهب العلماء في المسألة:
«وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام «ابن حزم» لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فيكون الحق التحريم والبطلان لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة».
وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات»:
«ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر وقال

الجزء: 3 - الصفحة: 202

أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد».
[الثمر المستطاب (1/ 357)].

علة النهي عن الصلاة في المقبرة
وقد اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة فقيل: النجاسة وقيل: التشبه بأهل الكتاب وسدا لذريعة الشرك كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره. وهو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد مضى البعض ويأتي بعضها وعليه جرى علماؤنا المتأخرون من الحنفية فقال ابن عابدين في «حاشيته»:
«واختلف في علته «يعني: الكراهة» فقيل: لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد وقيل: لأنه تشبه باليهود وعليه مشى في الحاشية».
وهذا القيل الأخير هو الذي اعتمده الطحطاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح» ونص كلامه:
«قوله: وفي المقبرة بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم ألا ترى أن مرقد إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة بخلاف مقابر غيرهم. أفاده في «شرح المشكاة».

الجزء: 3 - الصفحة: 203

هذا كله كلام الطحطاوي وهو كلام مدخول يناقض بعضه بعضا فإنه إذا كان يصرح ويعلل الكراهة بالتشبه باليهود والنصارى - وهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد - فكيف يستثني قبور الأنبياء وإنما يتحقق التشبه بالكفار بالصلاة فيها؟
نعم ربما كان يصح هذا الاستثناء فيما لو كانت علة الكراهة هي النجاسة وذلك لطهارة قبورهم عليهم السلام ومع ذلك فلا يصح هذا الاستثناء مطلقا بعد لعنه عليه الصلاة والسلام من كان يتخذ قبور الأنبياء مساجد ونهيه أمته عن ذلك كما يأتي.
وأنا أخشى أن يكون الطحطاوي قد أتي في هذا التناقض الصريح من جهة التقليد الذي كثيرا ما لا يدع صاحبه يفكر فيما يكتب أو يقول، فهو فيما يظهر نقل التعليل الصحيح عن بعض العلماء الذين لا يتصور أن يقولوا بالاستثناء ثم نقل الاستثناء عن بعض من يقول بالعلة الأخرى وهي النجاسة وهو منقول عنهم ويدل على هذا قوله: «منبوشة أو لا» فإن هذا إنما يصح أن يقال على أساس القول بهذه العلة المرجوحة وعليها يتفرع القول بالفرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة في غير مقابر الأنبياء فإن لم يكن هذا الذي ذهبنا إليه حقا فما معنى هذا القول ههنا؟ وما معنى الاستثناء المصادم للنص؟
قد يقال: إن النص ليس معناه عند الطحطاوي على العموم بل معناه الاستقبال كما سبق ذكره عن البيضاوي ويدل على ذلك قوله بعد الاستثناء: «بعد أن لا يكون القبر جهة القبلة» فهو بهذا القيد لم يصادم النص حسب فهمه.
فأقول: لكن يشكل عليه قوله: «وسواء كانت فوقه أو خلفه ... » إلخ.
قال ذلك عن الحديث بما يشعر أنه عنده على عمومه ثم ما هو الفرق المعقول ين المنع من ذلك كله في قبور غير الأنبياء وإباحته في قبورهم مع القيد المذكور مع العلم بأن الخطر على العقيدة من الصلاة عندها مطلقا أعظم من الصلاة عند غيرها؟

الجزء: 3 - الصفحة: 204

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى شرح «المشكاة» المسمى: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للشيخ علي القاري فتبين لي أن الطحطاوي نقل جل كلامه ولكنه أساء في النقل وقدم وأخر بحيث أخل بالمعنى ولزم منه ما أشرنا إليه من المحاذير وتبين منه أيضا وتحقق أن الاستثناء إنما نقله عن بعض من ذهب إلى التعليل بالنجاسة وعليها جاء التفصيل الذي ذكره الطحطاوي في قوله: «وسواء ... » إلخ وهو نقله من كلام ابن حجر - يعني الهيتمي - ونص كلامه في ذلك: «أشار الشارح إلى استشكال الصلاة عند قبر إسماعيل عليه السلام بأنها تكره في المقبرة. وأجاب بأن محلها مقبرة منبوشة لنجاستها وكله غفلة عن قولهم: يستثنى مقابر الأنبياء فلا يكره الصلاة فيها مطلقا لأنهم أحياء في قبورهم وعلى التنزل فجوابه غير صحيح لتصريحهم بكراهة الصلاة في مقبرة غير الأنبياء وإن لم تنبش لأنه محاذ للنجاسة ومحاذاتها في الصلاة مكروهة سواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه» ا. هـ ما في «المرقاة».
وأما ما احتج به الطحطاوي تبعا لشرح «المشكاة» من أفضلية الصلاة عند قبر إسماعيل عليه السلام وقبر السبعين نبيا فقد أجاب عنه القاري نفسه في الشرح المذكور بقوله: «وفيه أن صورة قبر إسماعيل وغيره مندرسة فلا يصلح للاستدلال به».
ونحن نقول: هب أنها غير مندرسة فذلك لا يدل على أن فضيلة الصلاة إنما هو من أجلها. ألا ترى أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم -؟ ومن المعلوم أنه قال ذلك قبل أن يدفن عليه السلام في الحجرة الشريفة وقبل أن تضم هذه إلى المسجد النبوي فهل يلزم من وجود القبر الشريف الآن فيه أن يقال: إن فضيلة الصلاة فيه من أجل القبر الشريف؟ كلا لا يقول ذلك إلا الجهال من العوام، فكذلك لا يلزم من فضيلة الصلاة عند قبر إسماعيل وغيره أن ذلك من أجل القبور، وكيف يكون وقد نهى عليه السلام عن اتخاذها مساجد ولعن من فعل ذلك؟ وهذا كله يقال على تسليم ثبوت تلك القبور في ذلك المكان وليس بثابت عند المحدثين قال الشيخ علي القاري في «الموضوعات»:

الجزء: 3 - الصفحة: 205

«قال العلامة الشيخ محمد بن الجزري: لا يصح تعيين قبر نبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام، نعم سيدنا إبراهيم عليه السلام في تلك القرية لا بخصوص تلك البقعة. انتهى».
قلت: وقد حكى شيخ الإسلام في «الاقتضاء» نحوه من غير واحد من أهل العلم ثم ذكر:
«إن المسلمين قد أجمعوا ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر» وقال قبل ذلك بصفحة:
«واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا». ثم قال: «وروي عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».» ثم ذكر حديث عائشة وغيره مما تقدم وحديث جندب الآتي: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» ثم قال: «فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه» وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء، فإن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الرجل الصالح لم يكن ينبش والقبر الواحد لا نجاسة عليه، وقد نبه هو - صلى الله عليه وسلم - على العلة بقول: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وبقوله: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا

الجزء: 3 - الصفحة: 206

تتخذوها مساجد» وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها ولأنه قد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي مرثد الغنوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» فجمع بين التماثيل والقبور.
وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك.
وقال فيما بعد وقد ذكر العلة الأولى: «وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور وهي من مسائل الاستحالة وأكثر العلماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وقد ثبت في «الصحيح» أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حائطا لبني النجار وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخرب فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت وجعل النخل في صف القبلة، فلو كان تراب القبور نجسا لكان تراب قبور المشركين نجسا ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقل ذلك التراب فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره».
ثم ذكر العلة الثانية ثم قال: «وهذه العلة صحيحة باتفاقهم والمعللون بالأولى - كالشافعي وغيره - عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة وكلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره علل بهذه الثانية أيضا وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى وقد قال تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} [نوح: 23 - 24] ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في «صحيحه» وأهل التفسير كابن جرير وغيره».
[الثمر المستطاب (1/ 366)].

الجزء: 3 - الصفحة: 207

لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور
[ذكر الإمام ضمن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها]:
الثاني: المساجد المبنية على القبور لما في الصلاة فيها من التشبه باليهود والنصارى وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيهم: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وقال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك».
الحديث الأول هو من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ... فذكره.
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن شيبة في «المصنف».
والحديث الثاني هو من رواية جندب بن عبد البجلي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم ... الحديث.
تفرد بإخراجه مسلم دون الستة وقد نسبه الشوكاني للنسائي أيضا وكأنه يعني «سننه الكبرى» وإلا فإني لم أجده.
في «الصغرى» له ولم ينسبه في «الذخائر» إلا لمسلم.
وفي الباب عن عائشة وابن عباس معا وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وقد مضت أحاديثهم قريبا وعن ابن عباس أيضا بلفظ:
«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».
أخرجه الأربعة إلا ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد وهو بهذا اللفظ ضعيف إلا الجملة الأولى منه فهي صحيحة لمجيئها من طريق أخرى عن أبي

الجزء: 3 - الصفحة: 208

هريرة وحسان بن ثابت وقد فصلت القول في ذلك في «التعليقات الجياد» بما لا يوجد في كتاب والحمد لله.
واعلم أن الحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبور وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من باب أولى لأنه - كما لا يخفى - من قبيل النهي عن الوسيلة - وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية - وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم على معصية الله تعالى - لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الاعتقادية كما هو الواقع.
وأما الحديث الثاني فهو أعم من الأول لأنه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية فاتخاذ المكان مسجدا معناه الصلاة فيه (1) ومعناه البناء عليه من أجل الصلاة والسجود فيه فكل منهما مستلزم للآخر كما أفاده المناوي في «الفيض» ومن المعلوم بالبداهة أن اليهود والنصارى الملعونين إنما بنوا تلك المساجد للصلاة فيها فمن صلى في مسجد فيه قبر ولو لم يقصد القبر فقد شابه أولئك المغضوب عليهم والضالين وقد نهينا عن التشبه بهم في نصوص عامة وخاصة ولذلك قال العلامة ابن الملك - وهو من علمائنا الحنفية - في شرح حديث ابن عباس المذكور آنفا:
«إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود». نقله الشيخ علي القاري في «المرقاة».
يضاف إلى ما تقدم أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور قد تفضي بصاحبها أو بمن يقتدي به من العوام والجهال إلى تخصيص الميت ببعض العبادات الخاصة بالله تعالى كالاستغاثة والسجود كما هو واقع في أكثر المساجد المبنية على القبور وهو مشاهد فنهى عن ذلك سدا للذريعة فهو كالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة المكروهة تحريما بل المفسدة في تلك المساجد أوضح وأظهر منها في هذه الأوقات كما يشهد به الواقع. (1) قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 209

وهذا كله فيمن لم يقصد الصلاة في تلك المساجد وأما قصدها لأجل صاحب القبر متبركا به معتقدا أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد المجردة عن القبور فهو عين المشاقة والمحادة لله ولرسوله وهذه الصلاة حقيق بها قول من قال ببطلانها كما يأتي عن بعض العلماء.
وإن مما يتعجب منه المؤمن البصير في دينه تهاون أكثر الفقهاء بهذه المسألة الخطيرة حيث إنهم لم يتعرضوا لها بذكر صريح في كتبهم وفتاويهم فيما علمت. ولذلك كان من العسير إقناع المقلدين بها على وضوح الحجة فيها وأنى لهم أن يأخذوا بها وهم أو أكثرهم يقدمون قول الإمام - بل قول بعض أتباعه ولو من المتأخرين - على قول الله تعالى وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك سأعنى بصورة خاصة بنقل بعض أقوال العلماء المحققين حول هذه المسألة ليعلم الواقف على كتابنا هذا أننا لم نأت بشيء من عندنا بدعة في الدين ولم نسئ فهم أحاديث سيد المرسلين بل هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
وقد اعتنى بهذه المسألة عناية خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا فقلما ترى كتابا له لا يتعرض فيه لهذه المسألة بإسهاب أو اختصار، ولذلك فسأنقل عنه ما يناسب المقام من أقواله وفتاويه مع بعض اختصار وتلخيص.
قال رحمه الله في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة»:
«واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلاة فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه

الجزء: 3 - الصفحة: 210

بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات، ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذه الأوقات فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه، فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذي يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب، كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم - كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد». وقال في «الاقتضاء»:
«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل حددها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عن القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين - قلت: ورجح شيخ الإسلام في كتاب آخر النهي ولو عند القبر الواحد وقد سبق ذلك ثم قال: - وقد كانت البينة التي على قبر إبراهيم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك ثم ترك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا

الجزء: 3 - الصفحة: 211

لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتقاء لمعصيته كما تقدم». ثم قال فيه: «فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء فإنهم قد نهو عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور.
ولم يقل أحد من المسلمين: إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل وبإبطال الصلاة فيها، وإن كان في هذا نزاع والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم». وقال في «الجواب الباهر في زوار المقابر» (1):
«والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده - صلى الله عليه وسلم - فإن الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس على التقوى وكانت حرمته في حياته - صلى الله عليه وسلم - وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه». ثم قال: «ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن فيه فضيلة وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد لما أدخلت الحجرة فيه فهو جاهل مفرط في الجهل أو كافر مكذب لما جاء به عليه السلام مستحق للقتل».
وقد أفتى رحمه الله مرارا بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فقد جاء في الفتاوى له ما نصه:
«مسألة: في المسجد إذا كان فيه قبر والناس يجتمعون فيه لصلاة الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ وهل يمهد القبر أم لا؟ (1) رسالة جامعة لما تفرق في كتبه الكثيرة مما يتعلق بهذا الموضوع وهي من مخطوطات المكتبة الظاهرية تحت رقم «129» مجموع. وما نقلناه منها في الورقة «22 و 55» [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 212

الجواب: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا فإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن يزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. والله أعلم».
وله فتوى أخرى نحو هذه انظرها -إن شئت- في الجزء الثاني صفحة «192» (1).
وقال الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي في كتابه «الكوكب الدري على جامع الترمذي» ما نصه:
«وأما اتخاذ المساجد عليها فإنما فيه من الشبه باليهود في اتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة. وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يسارا، وإن كان خلف المصلي فهو أخف كراهة من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة».
وقد ذكر الحافظ في «الفتح» والعيني في «العمدة»:
«أن القبر في المسجد إذا كان في جهة القبلة فإنه تزداد الكراهة».
وهذا هو الحق في المسألة حسب التفصيل الذي ذكره الهندي، ومرجع ذلك إلى التشبه باليهود والنصارى في صلاتهم في المساجد المبنية على القبور والمشابهة (1) وقال تلميذه المحقق ابن القيم في «زاد المعاد» «3/ 22»:
«فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو ضما معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذين بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى». [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 213

حاصله في كل الصور التي قد ذكرها كما لا يخفى وهذا لمن لا يقصد الصلاة فيها، وأما القاصد فاسمع ما نقله الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر»:
«قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤهها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه نهى عن ذلك وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة».
هذا وقد أفادت الأحاديث السابقة تحريم بناء المساجد على القبور أيضا وهي مسألة أخرى تكلمنا عليها في «التعليقات الجياد» وذكرنا فيه أقوال العلماء في النهي عن ذلك ولعلنا نذكرها في «أحكام المساجد» من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
[الثمر المستطاب (1/ 373)].

تحريم الصلاة إلى القبور
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 23:
ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم.
وقال في أصل الصفة:
وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول: «لا تجلسوا على القبور، ولا تُصَلُّوا إليها».
قوله: لا تجلسوا: فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لأنه الأصل في النهي، وهو مذهب الجمهور فيما حكاه الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 157»، والشوكاني في «النيل» «4/ 75»، والصواب أن مذهبهم الكراهة - كما نقله النووي في «المجموع» «5/ 312»

الجزء: 3 - الصفحة: 214

عنهم، وابن الجوزي فيما ذكره الحافظ في «الفتح» «3/ 174» -، والحق: إنه حرام؛ لما ذكرنا من أن أصل النهي التحريم، ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، بل جاء ما يؤكده؛ وهو: ما رواه أبو هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر».
أخرجه مسلم «3/ 62»، وأبو داود «2/ 71»، والنسائي «1/ 287»، وابن ماجه «1/ 1/474»، وأحمد «2/ 311 و 389 و 444».
وما رواه عقبة بن عامر مرفوعاً: «لأن أمشي على جمرة، أو سيف، أو أَخْصِفَ نعلي برِجْلي؛ أحب إليَّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسَطَ القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق»! .
أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح.
وقد أغرب بعض الأئمة؛ فَأَوَّلَ الجلوس على القبر بالجلوس لغائط أو بول! وهو تأويل ضعيف أو باطل - كما قال النووي -، وقد بين بطلان ذلك ابن حزم في «المحلى» «5/ 136» من وجوه؛ فراجعها فيه.
وقال الشافعي في «الأم» «246»: «وأكرهُ وطْء القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجلُ السبيلَ إلى قبر ميِّتِه إلا بأن يطأه؛ فذلك ضرورة، فأرجو حينئذٍ أن يسعه إن شاء الله».
قلت: إن كان القصد من الوصول إلى قبر الميت لأجل الزيارة فقط؛ فليس ذلك بضرورة يُستحل بها ما تقدم من الوعيد الشديد؛ لأن الزيارة تتحقق من بعيد، وليس من شرطها الوصول إلى القبر نفسه؛ ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: «لا يوطأ القبر إلا لضرورة، ويزار من بعيد، ولا يَقْعُد، وإن فعل؛ يكره».
كذا في «رد المحتار» «1/ 846» نقلاً عن «خزانة الفتاوى».
وظاهر قوله: «يكره»: أنه كراهة تحريم؛ لأنها المراد عند الإطلاق، وهو الموافق لما سبق من الأحاديث. والله أعلم. وللبحث تتمة؛ يراجع في «التعليقات الجياد».

الجزء: 3 - الصفحة: 215

قوله: ولا تصلوا إليها: أي: مستقبلين إليها. لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم، والتعظيم البليغ. كذا في «الفيض» للمناوي. ثم قال في موضع آخر: «فإن ذلك مكروه. فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة؛ فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه».
قال النووي: «كذا قال أصحابنا. ولو قيل بتحريمه - لظاهره - لم يبعد، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة؛ فهي مكروهة كراهة تحريم». اهـ. وفي «الأم» «1/ 246»: «وأكره أن يُبنى على القبر مسجد، وأن يُسَوَّى، أو يصلى عليه وهو غير مسوى، أو يصلى إليه».
قال: وإن صلى إليه؛ أجزأه، وقد أساء، أخبرنا مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
قال: «وأكره هذا للسُّنة والآثار، وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني: يتخذ - قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد». انتهى.
والحديث الذي ذكره عن مالك مُعضَلاً حديث صحيح جداً؛ جاء في «الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة؛ منهم: عائشة، وابن عباس، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسامة بن زيد.
وفي الباب عن: عائشة أيضاً، وجندب بن عبد الله البجلي، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وعطاء بن يسار مرسلاً.
وقد خرجتُ أحاديثهم، وسقت ألفاظهم في «التعليقات الجياد»، وبينت فيه ما يستفاد منها من المسائل المهمة التي غفل عنها أكثر المسلمين؛ فوقعوا في الغلو في الأولياء والصالحين، وتعظيمهم تعظيماً خارجاً عن حدود الشرع والدين، وقد قال ابن حجر الهيتمي الفقيه في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» «ص 121»: «قال بعض الحنابلة: قَصْدُ الرجل الصلاةَ عند القبر متبركاً بها عَيْنُ المحاداة لله ولرسوله،

الجزء: 3 - الصفحة: 216

وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنها، ثم إجماعاً؛ فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يُظَنُّ بالعلماء تجويزُ فعلٍ تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَعْنُ فاعِلِهِ، ويجب المبادرة لهدمها، وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أُسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه نهى عن ذلك، وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره». انتهى ما في «الزواجر».
فأفاد كلام المناوي والحنبلي أن قصد الصلاة إلى القبر وعنده محرم، وأنه تشريع لم يأذن به الله، ومع ذلك ترى كثيراً من الناس - حتى بعض المشايخ - يقصدون مقامات الأولياء والصالحين للصلاة عندها، والتبرك بها، وإذا قيل لهم في ذلك؛ قالوا: إنما الأعمال بالنيات، ونياتنا طيبة، وعقائدنا سليمة! ولئن صدقوا في ذلك؛ فما هو بمنجيهم من المؤاخذة عند الشارع الحكيم؛ لأنه إنما بنى الأحكام على الظواهر، والله يتولى السرائر.
ولقد أنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من خاطبه بقوله: ما شاء الله وشئت يا رسول الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «جعلتني لله نداً؟ ! قل: ما شاء الله وحده».
ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن ذلك الرجل ما قصد أن يجعله شريكاً مع الله، وهو - رضي الله عنه - ما آمن به - صلى الله عليه وسلم - إلا فراراً من الشرك؛ فكيف يجعله شريكاً لله؟ ! كان - صلى الله عليه وسلم - يعلم ذلك منه، وإنما أنكر عليه ما سمعه من لسانه حتى يُقَوِّمَهُ مرة؛ فلا يتكلم مرة أخرى بما يوهم الشرك والضلال.
فمالهؤلاء الناس يأتون أعمالاً منكرة، ظاهرها شرك وضلال، ثم يبررون ذلك بقصدهم الحسن في زعمهم؟ ! والله يعلم أن كثيراً من هؤلاء قد فسدت عقائدهم، وداخَلَها الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون؛ ذلك جزاؤهم بما كسبوا، وجعلوا أحاديثه عليه الصلاة والسلام وراءهم ظهرياً.

الجزء: 3 - الصفحة: 217

[وهذا الحديث] هو حديث صحيح. أخرجه مسلم «3/ 62»، وأبو داود «1/ 71»، والنسائي «1/ 124»، والترمذي «1/ 195 - طبع بولاق»، «وابن خزيمة «1/ 95/2» [2/ 8/794]»، والطحاوي «1/ 296»، والبيهقي «435»، وأحمد «4/ 135» من حديث أبي مَرْثَد الغَنَوي مرفوعاً به. ولفظ النسائي، والطحاوي: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها». وهو رواية لمسلم، وأحمد.
وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه المقدسي من طريق الطبراني بسنده عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عنه بلفظ: «لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر».
قال المقدسي: وعبد الله بن كيسان: قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي. إلا أنَّا لما رأينا ابن خزيمة والبستي أخرجا له؛ أخرجناه.
وانظر كتابى: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»، و «أحكام الجنائز وبدعها».
[أصل صفة الصلاة (1/ 140)]

النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن؟
السائل: [هل النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر يشمل الفرض والسنة]؟
الشيخ: المهم يا أخي! القضية أولاً: نحن ننصح بعدم الصلاة مطلقاً في المسجد الذي فيه قبر مطلقاً لا فرض ولا سنة.

الجزء: 3 - الصفحة: 218

وإنما نُوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بُنِي على طاعة الله وليس على معصية الله، ومن هذا القبيل -الذي بُنِي على معصية الله- مساجد مبنية على القبور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
فإذا كان لا يوجد مسجد خالي عن قبر حوالي المكلف هذا بالصلاة، ففي هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقال له: صَلِّ في بيتك وحدك وتترك جماعة المسلمين، أو صَلِّ في هذا المسجد من أجل لا تفوت عليك صلاة الجماعة.
فإذا دار الأمر بين هذا وهذا، قيل لهذا: أخف الشَرَّين أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، وبخاصة أن المفروض بمثل هذا الإنسان، أنه ليس كأولئك الأناس الغافلين الذين لا تَفْرُق معهم الصلاة في مسجد فيه قبر أو في مسجد ليس فيه قبر؛ لأنهم لا علم عندهم.
فهذا الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر؛ لأنه لا يجد حواليه مسجداً ليس فيه قبر، هذا يعني: لا يُتَصَوَّر في حقه ما يُتَصَوَّر في حق الآخرين أن الصلاة في مسجد فيه وَليّ مثلاً أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الوليّ، فهذا يكون عذره أقوى عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه العقيدة الصحيحة.
لكن انطلاقاً من قاعدة: الضرورات تُبِيح المحظورات، قلنا: يصلي في هذا المسجد وليس في داره وحده.
وانطلاقاً من تمام القاعدة السابقة: الضرورة تُقَدَّر بقدرها، فهو لا يُصَلِّي السُّنَن في هذا المسجد؛ لأنه هنا لا يوجد جماعة.
نحن جَوَّزنا له الصلاة في المسجد هنا من أجل لا نُفَوِّت عليه ماذا؟ صلاة الجماعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 219

أما السُّنة أولاً: لا تُوجد جماعة، وثانياً: لو واحد في مكة أو في المدينة، الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو المسجد المكي للسنن.
يعني: الأصل في السنن أن تصلى في البيوت، فما بالك مسجد فيه قبر، فهو يصلي في البيت، هذا الذي نقوله.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور / 137/ 32: 33: 00)

لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها]:
الثالث: معاطن الإبل ومباركها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» وعلل ذلك في حديث آخر بقوله:
«فإنها خلقت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت»]». [ثم خرج الإمام الحديث مدللاً على صحته وحُسن الزيادة التي بين المعقوفين إلى أن قال]: «المعاطن»: جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء و «الأعطان» جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين قال الأزهري: «العطن هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية وهو العلل» قال: «ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيظ - بتخفيف الميم وتشديد الراء -» قال: «وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا». نقله النووي في «المجموع».

الجزء: 3 - الصفحة: 220

فـ «المعطن» موضع خاص لبروك الجمل وعليه ف «المبرك» أعم قال ابن حزم: «وكل عطن فهو مبرك وليس كل مبرك عطنا لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ لبروكها على كل حال».
والحديثان وما في معناها يدلان على تحريم الصلاة في مبارك الإبل وهو مذهب ابن حزم وروى عن أحمد أنه قال: «من صلى في عطن إبل أعاد أبدا».
وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال: «لا يصلي فيه» قيل: فإن بسط عليه ثوبا؟ قال: «لا أيضا».
وقال الترمذي بعد أن ساق حديث أبي هريرة: «وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق».
قال الشوكاني: «وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها وقد عرفت ما قدمنا فيه، ولو سملنا أن النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي، وأيضا قد قيل: إن حكمه النهي ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت».
قلت: ويعكر هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى البعير كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور لأن هذا محتمل أيضا في هذه الصورة الجائزة اتفاقا، ولذلك فإني أرى أن النهي إنما هو بخصوص المكان المعطن والمبرك - سواء كانت فيه إبل أو لا - وقت الصلاة. وكلام ابن حزم يدل

الجزء: 3 - الصفحة: 221

على هذا قال رحمه الله: «لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا، ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا، والصلاة إلى البعير جائزة، وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه».
فالحديث لا يفيد التفريق الذي مال إليه الشوكاني. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر الشوكاني أقوالا أخرى في بيان العلة وكلها واهية لا برهان عليها ثم قال: «إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقا».
وسيأتي بيان هذا في محله إن شاء الله تعالى.
[الثمر المستطاب (1/ 382)].

علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
[قال صديق خان]: النهي معلل بأنها ربما تؤذي المصلِّي.
[فعلق الألباني]:
هذا التعليل لا أصل له في السنة، وإنما جاء فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خُلقت من الشياطين».
رواه ابن ماجه، والطحاوي، وأحمد، والبيهقي، والطيالسي عن عبد الله بن مُغفَّل، وإسناده صحيح كما بينته في «الثمر المستطاب». وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك؛ وفيه: «صلوا فيها - يعني: مرابض الغنم -؛ فإنها بركة»، وقد رواه الخطيب في «الموضح» «2/ 97».
التعليقات الرضية (1/ 106)

الجزء: 3 - الصفحة: 222

لا تجوز الصلاة في الحمام
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها]:
الرابع: الحمام للحديث السابق.
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». وحكم الصلاة في الحمام كهو في المقبرة - أعني: التحريم - لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه وقال في «النيل»: «وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام على ظاهر الحديث، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا في الصحابة، وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. قال ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه على جميع حدوده، ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. انتهى. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث: «أينما أدركت الصلاة فصل» وحملوا النهي على حمام متنجس.
والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم».
وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام فقيل: لأنه تكثر فيه النجاسات وقيل: لأنه مأوى الشياطين، قال النووي: «وهو الأصح». والله أعلم.
[الثمر المستطاب (1/ 392)].

الجزء: 3 - الصفحة: 223

حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه
مداخلة: بالنسبة للصلاة في الحمام يا شيخ، الحمام الذي يغتسل فيه، وليس بالحمام على العامية؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما حكم الصلاة في الحمام في المغتسل هذا المعروف، لكن هناك عندنا في الحمامات هناك في الجزائر، هناك في مكان خاص حين ينزع الناس ملابسهم، هناك مكان نظيف مُصَلّى يُصَلِّي فيه الناس، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان؟
الشيخ: هذا حمام السوق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أو حمام البيت؟
مداخلة: حمام السوق.
الشيخ: نعم، هو المقصود من الحديث الذي يُنْهى عن الصلاة في المقبرة والحمام.
هو الحمام المعروف في ذلك الزمان، وليس في غرفة هي تعتبر في حمام السوق بمصلى، فالصلاة في هذا المكان لا نرى فيها شيئاً إطلاقاً.
(الهدى والنور/438/ 14: 50: 00)

لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:

الجزء: 3 - الصفحة: 224

الخامس: كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع ونحو ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح: «ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه».
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.
أخرجه مسلم والبيهقي.
وقد روى هذه القصة مفصلا أبو قتادة وغيره من الصحابة لكن ليس فيها موضع الشاهد منه وقد تقدمت في «المواقيت».
قال النووي في «المجموع»:
«الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع.
والحشوش ونحو ذلك فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بدنه ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة» ثم قال: «واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا تكره في غيرها، وأما قول الغزالي: تكره الصلاة في بطن الوادي. فباطل أنكروه عليه، وإنما كره الشافعي رحمه الله الصلاة في الوداي الذي نام فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة لا في كل واد، وقد قال بعض العلماء: لا تكره الصلاة في ذلك الوادي أيضاح لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان والله أعلم. ويستحب أن لا يصلي في موضع حضره فيه الشيطان لهذا الحديث».
قلت: الحديث بظاهره يفيد ما هو أعلى من الاستحباب - أعني الوجوب - لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بالخروج فإذا كان هناك من يقول به فهو قولنا والله أعلم. وقال:

الجزء: 3 - الصفحة: 225

«وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنه».
وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال:
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا أوصله البغوي في «الجعديات» وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر.
وأما قول عمر فوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما - وكان من عظمائهم - وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني فقاله له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها - يعني التماثيل -. اهـ من «الفتح».
ثم حكى النووي عن بعض العلماء الترخيص في الصلاة في الكنيسة والبيعة ولعل ذلك فيما إذا كانت خالية عن الصور والتماثيل كما يفيده أثر ابن عباس، وإلا فهو على إطلاقه بعيد عن الصواب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوره كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور، ثم هي بمنزلة المسجد المبني على القبر كما قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» للحديث السابق: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»، وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم، وقال في «الاختيارات»:
«والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك».
[الثمر المستطاب (1/ 393)].

الجزء: 3 - الصفحة: 226

لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:
السادس: الأرض المغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ... } [النور: 27 - 28]».
فنهى الله سبحانه المؤمنين عن مجرد الدخول بدون إذن وحرم ذلك عليهم فتحريم غصب الدار أو الأرض واللبث فيها أولى وتحريم الصلاة فيها أولى وأولى، ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي. وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم في «المحلى» و «الأحكام في أصول الأحكام»: «إنها باطلة».
والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها. والله تعالى أعلم.
[الثمر المستطاب (1/ 395)].

لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:
السابع: مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ} إلى قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 107 - 108]».
قال علماء التفسير ما ملخصه:

الجزء: 3 - الصفحة: 227

«إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم. فصلى فيه عليه الصلاة والسلام فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونبعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام (1). فأتوه - صلى الله عليه وسلم - وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة - وإنما أرادوا بذلك الاحتجاج بصلاته فيه على تقريره وإثباته فعصمه الله من الصلاة فيه - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم إن شاء الله» فلما انصرف من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه.
وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم ونص ابن حزم في «المحلى» بقوله تعالى في الآية: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} قال: «فصح أنه ليس موضع صلاة».
قلت: والآية وإن كانت خاصة في مسجد الضرار فليس هو مقصودا بذاته كما لا يخفى بل المقصود الأوصاف التي وصف بها من الضرار والتفريق، فكل مسجد وجدت فيه هذه الأوصاف أو بعضها كان له حكم مسجد الضرار، ولذلك قال القرطبي في «تفسيره»:
«قال علماؤنا: وكل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه». وقال أيضا: (1) رجل من الخزرج كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد ولما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي - صلى الله عليه وسلم - فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يكون مرصدا له إذا قدم عليهم. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 228

«قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه، وقد أحرق النبي - صلى الله عليه وسلم - مسجد الضرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجدبني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد فقال: لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار».
[الثمر المستطاب (1/ 396)].

لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:
الثامن: مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام [لما مر بالحجر]: «لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا [أصحاب الحجر] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم» [ثم قنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه [بردائه وهو على الرحل] وأسرع السير حتى أجاز الوادي]».
الحديث هو من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وله عنه ثلاثة طرق:
الأول: عن عبد الله بن دينار واللفظ المرفوع من كلامه عليه السلام هو له.
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد - والسياق له - في رواية والبيهقي من طرق عنه. وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي.
وفي رواية للبخاري من طريق سليمان - وهو ابن بلال - عن عبد الله بن دينار بلفظ:

الجزء: 3 - الصفحة: 229

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء.
الثاني: عن نافع بلفظ: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم».
أخرجه أحمد: ثنا عبد الصمد: ثنا صخر - يعني ابن جويرية - عنه.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه دون قولهم: ونهاهم ... إلخ. وقال البخاري: «تابعه أسامة عن نافع».
الثالث: عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر به نحو حديث ابن دينار.
أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق الزهري عنه. وفيه الزيادة الأولى عند الجميع والأخرى عند البخاري والبيهقي إلا قوله: «بردائه وهو على الرحل» في رواية لأحمد وكذا البخاري في رواية.
ففي الحديث النهي عن الدخول في أماكن المعذبين والمقام بها إلا باكيا قال البيهقي: «فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها».
وقد جاء في ذلك حديث صريح إلا أنه متكلم فيه أخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريقين ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري: أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز فيها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: إن حبيبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة.

الجزء: 3 - الصفحة: 230

ثم أخرجه عنهما أيضا عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري به بمعناه. قال الخطابي: «في إسناد هذا الحديث مقال» وقال الحافظ في «الفتح»:
«في إسناده ضعف».
قلت: ولعل علته الانقطاع بين أبي صالح - واسمه سعيد بن عبد الرحمن - وبين علي رضي الله عنه. فقد قال ابن يونس: «روايته عن علي مرسلة».ورجاله موثقون.
وقد ورد موقوفا على علي فقال البخاري: «ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل». وقال الحافظ: «وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي الملح - وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام - قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه أي: تعداه ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» بعد أن ساق حديث علي المرفوع من طريق أبي داود: «وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. يقضي أن لا يصلي في أرض ملعونة والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [التوبة: 109] وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان».
والرواية التي عزاها لأحمد لعلها في مسائل عبد الله عنه أو غيرها فإني لم أجدها في «المسند» ثم قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: «ومقتضى كلام الآمدي وأبي

الجزء: 3 - الصفحة: 231

الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد: لا يصلي فيها».
وأقول: إننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة وحديث النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة فيها. وكذلك حديث علي لو صح لا يدل على البطلان ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه: «وهذا النهي عن الصلاة فيها - إن ثبت مرفوعا - ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا ... » ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم».
نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في «المعالم»:
«ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل».
[الثمر المستطاب (1/ 398)].

لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين
«المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -».
الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: «نهى .... » إلخ.
أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:
«لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم».

الجزء: 3 - الصفحة: 232

قلت: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؟
وإسناده حسن ورجاله ثقات.
وفي زيادة بن عبد الله كلام من جهة حفظه وهو صالح كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه وقد ذكر له هذا الحديث. وقد قال في «التقريب»:
«صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين».
قلت: لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو داود والحاكم أيضا من طريق يعلى بن عبيد: ثنا الأعمش به نحو رواية الحاكم الأولى إلا أنه قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟
وهذا له حكم المرفوع كما تقرر في المصطلح فهو بمعنى رواية زياد في الصريحة في الرفع ثم قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا وصححه ابن خزيمة أيضا وابن حبان كما في «التلخيص» وكذلك صححه النووي في «المجموع» وعزاه للشافعي والبيهقي أيضا.
ثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم».
وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة. قال الحافظ: «لكن فيه مجهول والأول أقوى».
والحديث دليل على تحريم وقوف الإمام في المكان المرتفع وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي رحمه الله في «المجموع»:
«قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام

الجزء: 3 - الصفحة: 233

ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود. هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة، وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي، وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبطل الصلاة».
قلت: ولعل مستنده في ذلك أن النهي الوارد خاص بالصلاة وذلك يفيد البطلان والله أعلم. وكان اللائق أن يكون هذا القول مذهبا لابن حزم ولكنه - على العكس من ذلك - ذهب إلى جوازه محتجا بحديث سهل بن سعد الآتي ولا دليل فيه كما يأتي بيان ذلك وضعف حديث ابن مسعود المذكور حيث قال: «وهو خبر ساقط انفرد به زياد بن عبد الله البكائي وهو ضعيف». كذا قال وليس هو بهذه المنزلة في الضعف بحيث يقطع بضعفه ثم هو لم يتفرد به كما سبق بيانه.
هذا وقد روى الطبري في «الكبير» عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع. قال في «المجمع»: «ورجاله رجال الصحيح».
وقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنما هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم، ولا دليل على هذا التفصيل في السنة إنما هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا: إنه أرفع من مكان المؤتمين فهو منهي عنه.
ولذلك قال الشوكاني بعد أن حكى أقوال العلماء في الفرق المشار إليه:
«والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول ابن مسعود: إنهم كانوا ينهون عن ذلك وقول ابن مسعود: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » الحديث، ثم قال: «وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه».

الجزء: 3 - الصفحة: 234

قلت: أثر أبي هريرة المشار إليه علقه البخاري في «صحيحه» ووصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. قال الحافظ: «وصالح فيه ضعف لكنه رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد».
وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي كما في «النيل».
وأقول أيضا: المؤتم إذا كان يصلي في مكان مرتفع فإما أن يكون ذلك لضرورة كضيق المكان أو غير ذلك، وإما أن يكون لغير ضرورة، فإن كان الأول فلا كلام فالضرورات تبيح المحظورات، وإن كان الآخر وترتب منه قطع الصفوف والانفراد عن الصف - كما يفعله كثير من الناس المؤذنين وغيرهم والذين يصلون على السدة وأمامهم فراغ يتسع لصفوف كثير - فهو ممنوع غير جائز كما سيأتي بيانه في تسوية الصفوف إن شاء الله.
فإطلاق الشوكاني الجواز مع العلم بأنه غالبا يقترن مع الأمر المذكور ما أشرنا إليه من المحذور لا يخفى ما فيه فتأمل.
[الثمر المستطاب (1/ 403)].
يستثنى من الحكم السابق وقوف الإمام في مكان مرتفع للتعليم
«غير أنه يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز، بل مستحب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى مرة على المنبر «فكبر وكبر الناس وراءه وعلا على المنبر [ثم ركع وهو عليه] ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي».

الجزء: 3 - الصفحة: 235

هو من حديث سهل بن سعد قال: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاثة درجات ثم أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه فكبر ... الحديث.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عنه والسياق لمسلم والزيادة التي بين القوسين للبخاري وغيره.
والحديث واضح الدلالة لما ذكرنا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». وقد استدل لذلك الشافعية وغيرهم.
وأما الاستدلال به على جواز ارتفاع مكان الإمام مطلقا كما استدل به الدارمي فقال بعد أن ساق الحديث: «في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه».
وكما صنع ابن حزم حيث قال: «لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين».
وحكى البخاري عن شيخه علي بن عبد الله المديني عن أحمد بن حنبل أنه قال: «فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث».
فهذا استدلال غريب من هؤلاء الأئمة لا يكاد عجبي ينتهي منه فكيف يستدلون به على الجواز مطلقا مع أنه مقيد بالتعليم بنص منه عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا إلا كمن يستدل به على جواز الصعود على المنبر والنزول منه في أثناء الصلاة مطلقا بدون قصد التعليم؟ وهل يقول بهذا عاقل؟ فسبحان من خص الأنبياء وحدهم بالعصمة. ولذلك قال الحافظ في «الفتح»: «وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وقد صرح بذلك المصنف في حكاية عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، ولابن دقيق العيد في ذلك بحث فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه».

الجزء: 3 - الصفحة: 236

فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد كان دقيق النظر في الاستدلال منصفا في البحث لا تأخذه في الله لومة لائم.
[الثمر المستطاب (1/ 407)].
النهي عن الصلاة بين السواري.
[ذكر الإمام ضمن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها]:
«العاشر: المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. قال عبد الحميد بن محمود:
صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [فجعل أنس بن مالك يتأخر] فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم».
الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد عن سفيان الثوري عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد به. والسياق للترمذي وقال: «حديث حسن صحيح».
وما بين القوسين للنسائي وللحاكم المعنى وقال: «صحيح». ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا. وصححه الحافظ أيضا في «الفتح».
وله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «صحيح الإسناد» «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردا».
أخرجه ابن ماجه والحاكم والطيالسي وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
وهو عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات غير هارون بن مسلم فقال أبو حاتم: «مجهول».

الجزء: 3 - الصفحة: 237

وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «التقريب» أنه: «مستور». وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر قول أبي حاتم إنه مجهول: «قلت: روى عنه أبو داود والطيالسي وسلم بن قتيبة وعمر بن سنان».
قلت: فأشار بهذا إلى أنه معروف برواية هؤلاء الثقات عنه غير أن عمر ابن سنان لم أجد له ترجمة. وقد قال الشوكاني بعد أن تكلم عليه وعلى حديث أنس الذي قبله: «ويشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أنس بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها وقال: «لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف».
قلت: وهو بهذا اللفظ غريب ولم أجده في «المستدرك» وقد أورده فيه من حديثه في موضعين كما سبقت الإشارة إلى ذلك بغير هذا اللفظ ثم إن كلام الشوكاني يفيد أنه حديث آخر غير حديث أنس الذي تكلم عليه سابقا. والله أعلم.
ثم قال الشوكاني: «والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرم، والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني محدث. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم. قال الترمذي: وكره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى.
وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في «سننه» النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عنده السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة بين سواريها.

الجزء: 3 - الصفحة: 238

انتهى. وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله: فاضطرنا الناس. ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد، ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة فيحمل المطلق على المقيد ويدل على ذلك صلاته - صلى الله عليه وسلم - بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد وهذا أحسن ما يقال. وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب» ا. هـ كلام الشوكاني ببعض اختصار.
وهو حق كله لا غبار عليه غير أن قوله: «إن حديث أنس عند الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة» ليس بظاهر عندي أنه مطلق بل هو مقيد بصلاة الجماعة كحديث معاوية بن قرة بدليل قوله: «لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف» فهذا عندي كالتفسير للنهي المذكور قبله والله أعلم. فإذا صح هذا وصح حديث أنس بهذه الزيادة فيكون فيها الإشارة إلى علة النهي وهي قطع الصفوف ولذلك أمر بإتمامها في الحديث نفسه. والله أعلم.
وقد صرح الإمام أحمد بهذا فقال أبو داود في «مسائله»: «سمعت أحمد سئل عن الصلاة بين الأساطين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو».
ولذلك أقول: إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن تقليلا للمفسدة التي تترتب على وجودها في المساجد من قطع الصفوف وتضييق المكان على المصلين، وإنه لمن الممكن اليوم بناء المسجد بدون أية سارية بواسطة الشمنتو والحديد «الباطون» إذا لم يكن المسجد واسعا جدا، وقد بنيت في دمشق عدة مساجد على هذه المثال كمسجد «لالا باشا» في شارع بغداد وجامع المرابط في المهاجرين وغيرهما، فالصفوف فيهما متصلة كلها حاشا الصفوف الأمامية فإنها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة

الجزء: 3 - الصفحة: 239

التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة فهو على كونه بدعة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام في منبره ذي الثلاث درجات وعلى ما فيه من الزخرفة والنقوش والإسراف وتضييع المال (1)
- فهو بمنزلة السارية في قطع الصفوف، بل إنه أضر منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة طوله، فيجب على العلماء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة هذه المنابر والرجوع بها إلى ما كان عليه منبره عليه الصلاة والسلام. وعلى من كان بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده.
وإن من مفاسده التي لا توجد في السواري أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى فساد الصلاة وبطلانها كما شاهدناه مرارا فكثيرا ما يتفق أن الإمام يسهو عن التشهد الأول ويكبر قائما إلى الركعة الثالثة ويتابعه من وراءه وأما الذين وراء المنبر من الجهة اليمنى فلا علم عندهم بما طرأ على الإمام من السهو، فيظنون أنه كبر على الصواب فيجلسون للتشهد بينا الإمام قائم، فإذا ما كبر لركوع كبر هؤلاء للقيام فلا ينتبهون لما هم فيه من المخالفة وعدم المتابعة إلا حين يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا «سمع الله لمن حمده» وهنا تبدأ الرواية المضحكة المبكية فإنك ترى رجلا منهم يقطع الصلاة ويجدد البناء وآخر يحاول بزعمه إدراك الإمام ومتابعته فيقوم من (1) وما أحسن ما أورده الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» حيث قال:

«قال فاضل: من الذي كان يجسر من أهل البصر في الأجيال التي كان التنافس بالغا حده في إقامة جدران المساجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير المقنطرة في أثاثها ورياشها؟ من الذي كان يجسر في تلك الأحيان أن يقول لأولئك المتبرعين: إنكم إنما تبنون صروحا لإيقاع العامة في أشراك البدع، وتبذلون أموالكم لإحالة الدين إلى العبادات الصورية، كما حصل في إشراك كل الأمم السالفة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المعابد، وعن نور الإيمان بأنوار الهياكل، حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات الولائم واقرب لاجتماعات المآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف وما يشطح الفكر في التأمل في جوف المنافذ وإبداع المنابر، مع أن القصد من تلك الاجتماعات كان تجريد العقل من ملهيات العالم المادي وتخليصه من فاتنات المظهر الطيني والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المندمج إلى باب الرحمة القدسية، لتطرقه بيد التجريد والعبودية الخالصة، لترجع إلى عالمها بنور من عالم القدس يثبتها في جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن الدنيا ومداحضها، حتى إذا أدت وظيفتها في هذه الحياة عرجت إلى عالمها بتلك القوة التي اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الإلهي في الحال التي أعدت لها. انتهى. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 240

التشهد ثم يقف لحظة ثم يركع ثم يرفع ثم يدرك الإمام في السجود أو فيما بعد ذلك.
وقد يقع ما هو أغرب من ذلك فإنه قد يتفق أحيانا أن يفتح بعضهم على الإمام إذا هم بالقيام قبل التشهد إلى الثالثة ساهيا بقوله: «سبحان الله» فيسمع من وراء المنبر فيعلمون أن الإمام سها ولكنهم يجهلون ما صار إليه الإمام: أَرَجَعَ إلى التشهد فيظلوا هم قاعدين، أم كان قد استتم قائما لا يجوز له حينئذ الرجوع إلى التشهد فيبقى قائما فيقومون معه، ولذلك تراهم في حيص بيص فبعضهم قاعد وبعضهم قائم وآخر قعد ثم قام ورابع على عكسه قام ثم قعد ظنا منه أن الإمام كذلك فعل، كل هذه المهازل نتجت من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام في منبره فعسى أن يتنبه لهذا ولاة أمور المساجد فيقوموا بما يلزم عليهم من الإصلاح فيها: و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق / 37].
ولذلك ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن الصف الأول المقطوع بالمنبر ليس هو الصف بل هو الصف المتصل بين يدي المنبر قال الغزالي في «الإحياء»:
«ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور «فذكر الأول والثاني منها ثم قال: » وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى».
وبهذا جزم النووي في «المجموع» حيث قال: «واعلم أن المراد بالصف الأول الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا».
وأيا ما كان فالصلاة وراء المنبر لا تخلو عن كراهة لتعرض الصلاة فيه للفساد والبطلان، فإما أن يصلي في الصف الذي في الجهة الأخرى من المنبر حيث لا تخفى عليه حركات الإمام، وإما أن يصلي في الصف الآخر وكذلك نفعل نحن إن شاء

الجزء: 3 - الصفحة: 241

الله فلا نصلي بين السواري بل نتأخر عنها أو نتقدم كما فعل أنس بن مالك ولا فرق عندنا بين ذلك وبين الصلاة وراء المنبر لأن العلة واحدة ولأن في هذه الصلاة من التعرض لفسادها ما ليس في الصلاة بين السواري كما سبق. والله تعالى أعلم.
[الثمر المستطاب (1/ 403)].

جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها
وما سوى هذه المواضع العشر [أي التي لا تجوز فيها الصلاة] فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي:
أولا: المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف فقد «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها».
الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه.
أخرجه البخاري وأبو داود والسياق له والبيهقي من طريق يونس عن ابن شهاب: ثنى حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب ... الحديث.
وهو عند البخاري معلق حيث قال: وقال أحمد بن شبيب: ثنا أبي عن يونس به. وليس في بعض النسخ لفظة: تبول.
لكن عند البيهقي موصولا عن أحمد بن شبيب هذا.
وقد تابعه عن الزهري صالح بن أبي الخضر لكنه خالفه في الإسناد فقال: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.
أخرجه أحمد.
وصالح بن أبي الأخضر ضعيف من قبل حفظه لا سيما إذا خالف الثقة كما هنا.

الجزء: 3 - الصفحة: 242

والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال: «باب في طهور الأرض إذا يبست». ثم ذكر الحديث.
قال ابن القيم رحمه الله في «الإغاثة»:
«وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر رضي الله عنه كالنص في ذلك».
قلت: فذكره ثم قال: «وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس».
وقال الشيخ علي القاري في «الموضوعات» بعد أن ذكر الحديث: «فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع».
وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات.
[الثمر المستطاب (1/ 417)].

جواز الصلاة في مرابض الغنم
«ثانيا: مرابض الغنم فقد «سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقالوا: «صلوا فيها فإنها بركة».
الحديث صحيح الإسناد وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. [ثم ذكر الإمام طرقه ثم قال]: هذا وفي الصلاة في مرابض الغنم أحاديث أخرى سبق ذكرها فيما تقدمت الإشارة إليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 243

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: «ومن ذلك أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق سوى ما نهى عنه» قال: «وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها».
ثم ذكر ابن القيم حديث أبي هريرة وابن مغفل وأشار إلى بعض ما أشرنا إليه ثم قال: «فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بلى يمشي عليها نقرا كالعصفور؟ فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة من ضلالة» ا. هـ باختصار.
واعلم أن الأمر بالصلاة في مرابض الغنم في هذه الأحاديث إنما هو للإباحة لا للوجوب. قال العراقي: «اتفاقا وإنما نبه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «فإنها بركة» فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة» ذكره الشوكاني.
وإنما قلنا بجواز الصلاة في غير المواضع التي سبق ذكرها لعدم ورود النهي عنها أو لعدم صحته كالصلاة في قارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة وفي بطن الوادي ونحوها ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركتها» فهذا عام يجب التمسك به في كل مكان إلا ما خص منه مما سبق ذكره. وبالله تعالى التوفيق.
[الثمر المستطاب (1/ 418)].

الجزء: 3 - الصفحة: 244

جواز الصلاة في مبارك الغنم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها، فإنها من دواب الجنة».
[ترجم له الإمام بقوله: جواز الصلاة في مبارك الغنم].
السلسلة الصحيحة (3/ 120).

جواز الصلاة في جوف الكعبة
«ثالثا: جوف الكعبة تطوعا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخل مكة يوم الفتح «صلى في [جوف] الكعبة [ركعتين] بين الساريتين [وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع]».
ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا».
الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه.
أخرجه البخاري ومسلم. [ثم توسع الإمام في الكلام على الحديث إلى أن قال]: وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينفي كون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وهو لم يشاهد ذلك وإنما كان يروي ذلك تارة عن أخيه الفضل كما في هذه الرواية وكذلك هي في «المسند» وغيره من طرق أخرى. وتارة يرويه عن أسامة بن زيد كما في مسلم وغيره ولعله يأتي حديثه في استقبال القبلة إن شاء الله تعالى.
لكن العلماء أخذوا برواية بلال ومن معه من الأصحاب لأنها زيادة ثقة ولأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة في مثل هذا الاختلاف. ومعنى قول أسامة: لم يصل: لم أره صلى. فهو لم يعلم ذلك وأولئك علموا ومن علم حجة على من لم يعلم.

الجزء: 3 - الصفحة: 245

ولذلك ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في البيت الفرض والنفل وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء كما قال النووي في «المجموع» وقال الترمذي: «حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا، وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة، وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء».
وهذا الذي قاله الشافعي هو الحق إن شاء الله تعالى لأن الحديث وإن كان قد ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام النوافل مع أحكام الفرائض وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا.
ولوضوح هذا الذي قاله الشافعي ذهب إليه ابن حزم وهو من هو في ظاهريته فقد قال: في «المحلى» ردا على أتباع مالك ما نصه:
«ما قال أحد قط: إن صلاته المذكورة - صلى الله عليه وسلم - كانت إلى غير القبلة وقد نص عليه الصلاة والسلام على أن الأرض كلها مسجد وباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة، ولا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ. وبالله تعالى التوفيق».
ومع وضوح هذا وظهوره فقد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث اختار ما ذهب إليه مالك رحمه الله فقال في «الاختيارات»:
«ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد، وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت فإنها كانت تطوعا فلا يلحق الفرض لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى داخل البيت ركعتين ثم قال: هذه القبلة. فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كان في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من

الجزء: 3 - الصفحة: 246

فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع محل الشبهة وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع».
قلت: ابن عباس الذي روى الحديث لم يفهم هذا المعنى بهذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ من صلاة النافلة في الكعبة دون الفريضة فإنه نفى أن يكون عليه الصلاة والسلام قد صلى مطلقا في البيت حيث قال: ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ثم إنه رضي الله عنه لم يسمع هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام مباشرة كما يشير إليه كلام الشيخ وإنما أخذه عن أسامة أو غيره من الصحابة كما سبق ذكره وحينئذ فهو وغيره سواء ممن لم يسمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم إن كلام الشيخ يفيد جواز استقبال بعض بنية الكعبة في النافلة وأما في الفريضة فلا بد من استقبالها كلها، وليت شعري كيف يمكن استقبالها كلها عمليا؟ فإنه من البديهي أن مستقبل الكعبة من خارجها إنما يستقبل منها ما هو على سمته أمامه ثم يبقى أكثرها من عن يمينه ويساره غير مستقبلها؟ وحينئذ ما الفرق بين هذا وبين الصلاة داخلها وهو في كلا الحالين إنما يستقبل بعضها. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: «واحتج أتباع مالك بأن قالوا: إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة «قال: » إنما قال الله عز وجل: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150] فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن، وكل من يصلي فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه، فظهر فساد هذا القول. وأيضا فإن كل من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ولا فرق عند أحد من أهل العلم في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة وبين أن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذا، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط».

الجزء: 3 - الصفحة: 247

وأما قول الشيخ رحمه الله: «فلا بد لهذا الكلام من فائدة» فهو حق لكن ليس من الظاهر من هذا الكلام ما فهمه شيخ الإسلام من الفرق بين النافلة والفريضة في الاستقبال، وكأنه لذلك لم يذهب إليه أحد من الشراح فقد ذكر الحافظ في المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «هذه القبلة» أربعة أقوال للعلماء ليس فيها هذا الذي ذهب إليه الشيخ وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما سبقت الإشارة إليه.
ذلك ويدل لجواز الصلاة أيضا هذا الحديث الآتي:
وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر وقال: «إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلي في البيت فصل في الحجر فإنما هو قطعة منه».
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا والطحاوي - والسياق له - وأحمد من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عنها. وقال الترمذي: «حسن صحيح».
قلت: وأم علقمة هذه اسمها مرجانة وهي مشهورة وفي «التقريب»: «إنها مقبولة».
وقد تابعتها صفية بنت شيبة وهي ثقة مشهورة من رجال الشيخين.
أخرجه النسائي والطيالسي مختصرا بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا دخلت البيت؟ قال: «ادخلي الحجر فإنه من البيت».
وإسناده صحيح على شرطهما.
وله طريق أخرى عنها يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة نحو الأول.
أخرجه البيهقي وأحمد ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان قد اختلط.

الجزء: 3 - الصفحة: 248

«وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن طلحة: «إن كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي».
أخرجه أبو داود والطحاوي وأحمد عن سفيان قال: ثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عثمان بن طلحة قال ... فذكره.
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم وليس عند الطحاوي: عن خاله مسافع. فالحديث عنده عن منصور بن صفية عن صفية بنت شيبة قالت.
وقد رواه عن منصور أخوه محمد بن عبد الرحمن فجعل بعض الحديث عن منصور عن أمه مباشرة وبعضه عن منصور عن مسافع عن أم منصور.
أخرجه الإمام أحمد فقال: ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان بنت سفيان وهي أم بني شيبة الأكابر - قال محمد بن عبد الرحمن:
وقد بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا شيبة ففتح فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أجب، فأتاه فقال: إني رأيت في البيت قرنا فغيبه قال منصور: فحدثني عبد الله بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت أبي سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في الحديث: فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين.
ومحمد بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»: «إنه ضعيف».
قلت: وقد خالف سفيان في عدة مواضع من هذا الحديث:
أولا: جعل الحديث بعضه عن منصور عن أمه وبعضه عنه عن عبد الله ابن مسافع عن أمه.

الجزء: 3 - الصفحة: 249

ثانيا: سمى الواسطة بين منصور وبين أمه عبد الله بن مسافع وقال سفيان: مسافع بن شيبة قال: سمى صحابي الحديث الذي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيبة وسماه سفيان: عثمان بن طلحة والصواب رواية سفيان وهي تدل على ضعف محمد بن عبد الرحمن هذا. والله أعلم.
والحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث السابق من جواز الصلاة في جوف الكعبة:
أما الأول منهما فمن حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عائشة رضي الله عنها على محبتها الصلاة فيه إلا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلي في الحجر وعلل ذلك بأنه من البيت فدل على جواز الصلاة في البيت كله وفيه الحجر، ولعله عليه الصلاة والسلام إنما أمرها أن تصلي فيه دون جوف الكعبة وقتئذ لأن الحجر أفضى لها وأبعد عن مخالطة الرجال.
وأما الثاني فقد أشار عليه الصلاة والسلام فيه إلى جواز الصلاة فيه حيث أمر بإزالة ما يشغل المصلي فيه عن الخشوع.
وقد استدل بالحديثين على ما ذكرنا من الجواز الطحاوي رحمه الله ونقل القول به عن أبي حنيفة وصاحبيه وهو مذهب الجمهور كما سبق، بل ذهب الشافعية إلى أن التنفل في الكعبة أفضل من خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة وأمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل قال الشافعي: «لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة». كذا ذكره النووي في «المجموع» ثم قال فيه: «فإن قيل: كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب؟ فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها. والله أعلم». وهذا كلام حق يجب حفظه فإن كثيرا من المشايخ يتساهلون في كثير من السنن لمجرد أن فيها خلافا

الجزء: 3 - الصفحة: 250

من بعض العلماء وقد ذكر ابن القيم في «الزاد» نحو ما نقلناه عن النووي ونص كلامه في ذلك:
«الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط، فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر».
[الثمر المستطاب (1/ 422)].

جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه
«- وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا فقد «كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة».
ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة. [انظر التخريج في الأصل].
واعلم أن «الخمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها. كذا قال ابن الأثير في «النهاية». وفي «الفتح»:
«وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان - صلى الله عليه وسلم - قاعدا عليها. ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه».
«ومرة «صلى على حصير وقد اسود من طول ما لبس».
هو من حديث أنس رضي الله عنه. [انظر التخريج في الأصل].

الجزء: 3 - الصفحة: 251

«و «على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله» و «كان من أدم حشوه ليف».
هو من حديث عائشة رضي الله عنه. [انظر التخريج في الأصل].
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض، وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. ففيها رد على منكره ذلك من المتقدمين كالأسود وأصحابه ووافقهم مالك فقد قال في «المدونة»: «وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها». قال ابن حزم:
«هذا قول لا دليل على صحته والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على ما ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين أعضاء السجود؟ ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه».
ولعل مالكا ومن وافقه لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة وإلا فالقول بكراهة ما فعله عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا مشكل إذ هو عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه إلا للبيان في بعض الأحيان عن بعض العلماء كأن ينهى عن شيء ثم يفعله دلالة على أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه فأين النهي هنا؟
فالحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز بدون أدنى كراهة {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
هذا وأما الصلاة في النعلين فجائزة بشرطه وقد سبق الكلام عليه في الأمر الثالث مما يجوز الصلاة فيه فراجعه.
[الثمر المستطاب (1/ 437)].

الجزء: 3 - الصفحة: 252

ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟
مداخلة: السؤال: ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟
الشيخ: لا شك في كراهة ذلك، وينبغي على المسلم أن يختار الصلاة في مكان ساذج ليس فيه سجادة فيها زخارف ولا في القبلة شيء أيضًا من مثل تلك الزخارف.
(رحلة النور: 29 ب/00: 28: 35)

هل تجوز الصلاة على الجرائد
السائل: بالنسبة لورق الجرائد الذي نأكل عليه, يجوز الأكل على ورق الجرائد؟
الشيخ: لا ما بيجوز استعمالها كذا؛ لأنه لا تخلوا من اسم الله, أو اسم محمد بن عبد الله, وَرُبَّ آية ورب حديث .. إلى آخره.
السائل: تجوز الصلاة على الجريدة؟
الشيخ: وأنت تدوس عليها.
السائل: لا، يعني يسجد عليها.
الشيخ: ما بيجوز استعمالها بهاي الوسيلة.
السائل: نهائي.
الشيخ: نهائياً.
(الهدى والنور / 52/ 51: 44: .. )

الجزء: 3 - الصفحة: 253

هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة
السائل: أستاذي، ما حكم الصلاة بين السواري من غير ضرورة؟
الشيخ: إذا كان يُصَلِّي وَحْده فلا شيء عليه، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال: «لا تَصُفُّوا بين السواري»، فهو حرام لا يجوز.
السائل: طيب الصلاة؟
الشيخ: لا، الصلاة صحيحة، أما الضرورات: فالضرورات تُبيح المحظورات، تبيح المحرمات.
السائل: بس ما تبطل - يعني -؟
الشيخ: لا، ما تبطل.
(الهدى والنور / 4/ 00: 00: 20)

الجزء: 3 - الصفحة: 254

الصلاة على المنبر

الجزء: 3 - الصفحة: 255

الصلاةُ على المنبر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 16:
وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر، ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.
وقال في أصل الصفة:
وصلى - صلى الله عليه وسلم - مرةً - على المنبر «وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات»، فـ[قام عليه، فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر]، [ثم ركع وهو عليه]، ثم رفع، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، [فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى]، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: «يا أيها الناس! إني صنعت هذا؛ لتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي».
[أصل صفة الصلاة (1/ 113)]

السنة في المنبر
السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات، لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أمَوِيَّة؛ كثيراً ما تعرِّض الصف للقطع، والفرارُ من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب: بدعةٌ أخرى! وكذلك جعله مرتفعاً في الجدار الجنوبي كالشرفة، يصعد إليها بدرج لَصِيق الجدار! وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
راجع «الفتح» «2/ 331».
[أصل صفة الصلاة (1/ 113)]

الجزء: 3 - الصفحة: 257

اللباسُ في الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 259

التزين في الصلاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له».
[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة].
السلسلة الصحيحة (3/ 356).

عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 145)]

الصلاة في إزار ورداء
فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء»، وكان يأمر بهما؛ فيقول: «إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ».
حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».
قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.

الجزء: 3 - الصفحة: 261

أخرجه البخاري «1/ 386 و 10/ 210»، ومسلم «2/ 56»، وأبو داود «1/ 86»، والنسائي «1/ 125» وترجم له: «الصلاة في الثياب الحُمْر»، والترمذي «1/ 375» وصححه، وأحمد «4/ 308» عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه به.
وفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس الأحمر، وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر - كما فعل ابن القيم في «الزاد» «1/ 48 و 172» وفي غيره - خلاف الظاهر - كما بينه الشوكاني -.
على أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين؛ فلم ينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه، فمن شاء التوسع فيه؛ فليراجع «نيل الأوطار» «2/ 80 - 83»، وكذا «التعليقات الجياد».
قوله: وهي ثوبان إزار ورداء: تفسير «الحلة» بذلك هو الأشهر - كما قال الحافظ في «الفتح» «10/ 213» -.
وقيل: هي: ثوبان؛ أحدهما فوق الآخر. والرداء: هو الثوب أو البُرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقيه، وبين كتفيه فوق ثيابه.
قوله: وإنما أراد به القادر على الرداء: قال الطحاوي: «وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزراً به».
قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.
قوله: اشتمال اليهود: قال الخطابي في «المعالم» «1/ 178»: «اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله؛ من غير أن يشيل طرفه».
[أصل صفة الصلاة (1/ 145)]

الجزء: 3 - الصفحة: 262

الصلاة في جُبَّة ضيقة الكمين
وتارة في جُبَّةٍ شاميةٍ ضيقةِ الكُمَّين، حتى إنه لما أراد الوضوء؛ ذهب يخرج يده من كُمِّها ليتوضأ؛ فضاقتْ عليه، فأخرج يده من أسفلها.
وكان تحت الجبة قميص أو إزار.
قوله: ضيقة الكمين: قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 49»: «وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج؛ فلم يلبسها هو، ولا أحد من أصحابه ألبته، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس الخُيَلاء».
قال الشوكاني «2/ 90»: «وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء؛ فيُرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين، يَصْلُحُ كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصاً لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث، وتثقيل المؤنة على النفس، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع، وتعريضه لسرعة التمزق، وتشويه الهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة، والإسبال، والخيلاء». اهـ.
قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» «1/ 361»: «فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا؛ لظهرت العورة».
قال البيهقي: «والجبة الشامية في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه، وصلى». ثم روى عن الحسن قال: «لا بأس بالصلاة في رداء اليهود والنصارى».
وفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح» «1/ 246» منها: «جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لبس الجبة الرومية، ولم يستفصل». انتهى.

الجزء: 3 - الصفحة: 263

فإن قيل: قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار؛ كما قال عبد الله بن عمرو: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها».
أخرجه مسلم «6/ 144» وغيره؛ فكيف لبس - صلى الله عليه وسلم - لباس الروم وهم من الكفار، وقد نهى عن لباسهم؟ !
والجواب: إن الألبسة نوعان: نوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان، ليس شعاراً لبعضهم دون بعض. فهذا مباح للمسلم لبسها مهما كان شكلها ومصدرها، لا ضير على المسلم في ذلك، وقد جاء في «الدر المختار»: «إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء. وذكروا على ذلك عن هشام قال: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا بأساً؟ قال: لا.
قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأن فيه تشبهاً بالرهبان. فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان». اهـ.
ومن هذا النوع كانت جبة النبي - صلى الله عليه وسلم - الرومية فيما يظهر لنا.
وأما النوع الآخر؛ فهو ما كان شعاراً لبعض الأمم الكافرة؛ يتميزون به عن غيرهم من الأمم. فلا يجوز حينئذٍ لمسلم أن يقلدهم، وأن يتشبه بهم في ذلك؛ لما في ذلك من تضعيف شوكة المسلمين؛ بتقليل عددهم في الظاهر، وتقوية أعدائهم عليهم بذلك، وقد تقرر في علم النفس - كما كنت قرأت في بعض الكتب والمجلات العصرية -: أن للظاهر تأثيراً في الباطن. وذلك مشهود في بعض المظاهر، وقد أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله حينما كان يسوي الصفوف: «لا تختلفوا؛ فتختلفَ قلوبكم».
رواه أبو داود «1/ 107»، والنسائي «1/ 130»، وابن خزيمة في «صحيحه».
وسنده صحيح عن البراء به. وعن النعمان بن بشير مرفوعاً: «عباد الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم».

الجزء: 3 - الصفحة: 264

أخرجه الشيخان، وأصحاب «السنن» وغيرهم.
فجعل - صلى الله عليه وسلم - اختلاف الظواهر سبباً لاختلاف البواطن والقلوب، وعلى هذا النوع من اللباس يُنَزَّل حديث ابن عمرو المذكور سابقاً، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم؛ فهو منهم».
أخرجه أبو داود «2/ 172 - 173»، وأحمد «2/ 50» من طريق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان: ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرَشي عن ابن عمر مرفوعاً به.
وهذا إسناد حسن - كما قال الحافظ في «الفتح» «10/ 222» -، وصححه شيخه العراقي في «تخريج الإحياء» «1/ 242»، وسبقه إلى ذلك ابن حبان - كما في «بلوغ المرام» «4/ 239 - سبل السلام» -.
قلت: وقد أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» «1/ 88» من طريق الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به.
وهذا سند صحيح إذا كان الأوزاعي سمعه من حسان؛ فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية؛ لا سيما عن الأوزاعي.
وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار، ليس هذا موضع روايتها؛ فليراجع لذلك كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه خير كتاب وقفنا عليه في هذا الموضوع.
[أصل صفة الصلاة (1/ 149)]

الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه
وكان أحياناً يصلي في بُرْدٍ له حضرميٍّ متَوَشِّحَه، ليس عليه غيره.
وفي ثوب واحد؛ مخالفاً بين طرفيه، يجعلهما على منكبيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 265

قال الباجي: «يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى، ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى، فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى: التوشيح. ويسمى: الاضطباع. وهو مباح في الصلاة وغيرها؛ لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته». كذا في «تنوير الحوالك».
واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو: المخالف بين طرفيه على عاتقيه.
وهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه النووي في «شرح مسلم».
وأما المُتَلَبِّبُ بالثوب: فهو أن يجمعه عند صدره، يقال: «تَلَبّبَ بثوبه»: إذا جمعه عليه.
قال النووي: «وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه. ولا أعلم صحته».
قلت: كأنه يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
سكت عليه في «الفتح». ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر: وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» «5/ 141» من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أُبي بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعاب علينا.
فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله؛ فالصلاة في الثوبين أزكى.

الجزء: 3 - الصفحة: 266

ورجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن قال في «مجمع الزوائد» «2/ 49»: «وأبو نضرة: لم يسمع من أُبيٍّ، ولا من ابن مسعود».
قلت: قد وصله البيهقي «2/ 238» من طريق يزيد بن هارون: أبنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ... الحديث بنحوه.
وهذا سند صحيح.
قال البيهقي: «وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب». اهـ.
ويدل لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه - من أن الاقتصار على الثوب الواحد إنما كان وفي الثياب قلة - حديث جابر المتقدم عند الطحاوي، ومثله حديث أبي هريرة الآتي: «أَوَ لكلكم ثوبان؟ ». وما سنذكره من قول عمر في ذلك.
وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل - كما قال ابن مسعود -؛ مجمع عليه - كما حكاه النووي في «شرح مسلم» -، ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار - كما في الحديث السابق -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 152)]

الصلاة في ثوب قطري
وآخر صلاة صلاها في ثوب قِطْرِيٍّ متوشحاً به.
وقال: «إذا صلى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين طَرفيه [على عاتِقَيْهِ]».
وفي لفظ: «لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على عاتِقَيْه منه شيءٌ».
قوله: ثوب قطري: هو ضرب من البرود؛ فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي حُلل جِيَاد، وتحمل من قبل البحرين.

الجزء: 3 - الصفحة: 267

وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القِطْرِيَّةَ نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة، وخففوا. كذا في «النهاية».
وقال العسقلاني: «ثياب من غلِيظ القطن ونحوه». نقله القاري في «شرح الشمائل».
قال الخطابي: «يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حَقويْه؛ ولكن يتزر به، ويرفع طرفيه؛ فيخالف بينهما، ويشده على عاتقه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء».
قال الشيخ علي القاري «1/ 479»: «والحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من شيء؛ لأنه أقرب إلى الأدب، وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. والله أعلم».
وظاهر النهي في هذه الرواية يفيد التحريم؛ كما أن ظاهر الرواية الأولى يفيد الوجوب. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه، والمشهور عنه: أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة؛ لم تصح صلاته.
فجعله شرطاً. وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» «4/ 70».
وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه.
وذهب الجمهور - مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه، والأمر للاستحباب؛ فلو صلى في ثوب واحد ساتراً لعورته، ليس على عاتقه منه شيء؛ صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا.
قال النووي في «شرح مسلم»: «وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن كان واسعاً؛ فالتحِفْ به، وإن كان ضيقاً؛ فاتَّزِرْ به».
قلت: لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على عدم الوجوب؛ بينما هو واضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره، وهو التفريق بين الثوب الواسع - فيجب الالتحاف به -، وبين الضيِّق - فلا يجب -، فكما أنه أمر بالائتزار به إن كان ضيقاً - وذلك واجب -؛ فكذلك أمر بالالتحاف به إذا كان واسعاً؛ فهو واجب.

الجزء: 3 - الصفحة: 268

فهذا المذهب - وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب - هو الأقوى من حيث الدليل والبرهان، وإليه مال البخاري - كما يدل تصرفه في «صحيحه» -؛ كما قال الحافظ، قال: «وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية».
قلت: وإليه ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 59 - 61».
وأما بطلان الصلاة بترك ذلك؛ فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد؛ وبها نظر. والله أعلم.
واحتج الجمهور بحجة أخرى، وهي صلاته - صلى الله عليه وسلم - وبعض ثوبه على زوجه، كما يأتي ذلك قريباً، وسنذكر هناك وجه الاستدلال بذلك، والجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 157)]

الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع
وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال: «إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد، فإن كان واسعاً؛ فالتحف به، وإن كان ضيقاً؛ فاتزر به».
والحديث نص واضح في التفريق بين الثوب الواسع والضيق؛ فيجب الالتحاف بالأول - لظاهر الأمر- دون الثاني؛ فيجوز الائتزار به بدون كراهة. وهو مذهب أحمد وغيره من السلف، وهو الحق إن شاء الله تعالى -كما سبق بيانه فيما تقدم قريباً -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 160)]

الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين
وقال له رجل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: «أَوَ كلكم يجد ثوبين؟ !

الجزء: 3 - الصفحة: 269

».
وقال النووي: ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد، فلو وجبا؛ لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد؛ ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت -كان مع وجوده- لبيان الجواز؛ كما قال جابر: ليراني الجهال.
وإلا؛ فالثوبان أفضل؛ لما سبق. انتهى.
وقال أبو زرعة في «طرح التثريب» «2/ 239»: «واستُدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن المعنى في ذلك ضِيْقُ الحال، وعجز بعض الناس عن ثوبين؛ فدلَّ على أن الأكمل ثوبان؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. ولا خلاف في ذلك - كما صرح به القاضي عياض وغيره -».
«فائدة»: قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» «2/ 168 - 169» - بعد ذكر هذا الحديث، وحديث جابر المتقدم -: «وقد فرَّع الفقهاء هنا فروعاً كثيرة، وتجد العلماء ينكرون على من يصلي في بعض ثيابه ويدع بعضها، وخصوصاً من يصلي مكشوف الرأس؛ يزعمون الكراهة! ولا دليل لهم على هذا. ومن البديهي أن من يصلي في ثوب واحد - يشتمل به أو يتزر -؛ لا يكون على رأسه عمامة، ولم يرد أي حديث - فيما نعلم - يدل على كراهة الصلاة مكشوف الرأس».
قلت: ذكر الشعراني في «كشف الغمة» «1/ 70»: وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة، وينهى عن كشف الرأس في الصلاة، ويقول: «إذا أتيتم المساجد؛ فأتوها معصّبين». والعصابة هي: العمامة. اهـ.
وهذه أخبار غريبة لم نجد لها أصلاً في شيء من الكتب التي عندنا! وكتاب الشعراني هذا مليء بمثل هذه الأخبار الغريبة، وبالأحاديث الضعيفة الواهية؛ فقد جمع فيه ما صح وما لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأفعال في سيرته - صلى الله عليه وسلم -! لكن ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر من نفي كراهة كشف الرأس في الصلاة، واستدلاله

الجزء: 3 - الصفحة: 270

بجواز الصلاة في الثوب الواحد؛ غير سديد؛ وذلك لأنا قد بَيَّنَّا - فيما سبق - أن الصلاة في الثوبين أفضل لمن وجد ذلك، فمن لم يفعل وصلى في ثوب واحد؛ فقد ارتكب الكراهة، فحديث أبي هريرة يفيد جوازاً مرجوحاً بالشرط المذكور، فكذلك من صلى مكشوف الرأس وعنده ما يستره؛ فهو مكروه، ومن لا؛ فلا.
هذا يقال فيما إذا كانت الأخبار الواردة في الصلاة في الثوب الواحد تشمل حتى صلاة مكشوف الرأس كما يريد الشيخ المذكور أن يفهم ذلك منها. ونحن نخالفه في ذلك، ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقاً؛ بل لستر ما دونه من البدن؛ وذلك لأن المعهود من سيرته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتعمم، أو يَتَقَلْنَسُ، وكذلك كان أصحابه، فلو أنه - صلى الله عليه وسلم - حينما صلى في الثوب الواحد صلى مكشوف الرأس؛ لذكر ذلك من روى صلاته تلك، لا سيما وهم جمع غفير - كما سبق - فعدم روايتهم لذلك دليل على أنه صلى صلاته المعتادة؛ إلا فيما ذكروه من اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الواحد لبدنه.
ومثل هذا الأمر لا يقال فيه: إن الأصل العدم، فمن ادعى الثبوت؛ فعليه الإثبات! لأننا بيَّنا أن المعتاد منه - صلى الله عليه وسلم - ستر الرأس؛ فالأصل هنا ثابت، فمن ادعى خلافه؛ فعليه الدليل ولو كان نافياً، وليس مَن نفى لا يطالب بالدليل دائماً - كما هو مقرر في موضعه -، فثبت بذلك أن هديه - صلى الله عليه وسلم - الصلاةُ مستورَ الرأس.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
فأقل ما يستفاد من مجموع الفعل والأمر الاستحباب، وعكسه الكراهة، ويؤيد ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالصلاة في النعلين مخالفةً لليهود - كما سبق في محله -، فالقياس، وعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار - لا سيما في عبادتهم -، كل ذلك يقتضي كراهة الصلاة حاسر الرأس؛ لأن ذلك من التشبّه بالنصارى حينما يقومون في عبادتهم حاسرين - كما هو مشهور عنهم -، فهل المخالفة في الأرجل أقوى، أم في الرؤوس؟ ! هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله تعالى هو الموفق.
[أصل صفة الصلاة (1/ 162)]

الجزء: 3 - الصفحة: 271

الصلاة في القميص الواحد
[قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -]: إني أصيد؛ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وزُرَّهُ ولو بشوكة».
قوله: إني أصيد: إنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفاً؛ ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.
قاله ابن الأثير في شرحه لـ «المسند» [يعني: «مسند الشافعي»]- كما في «النيل» «2/ 61» ثم أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُوَيْس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. زاد في الإسناد رجلاً.
قال الحافظ: «فاحتمل أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهماً؛ فهذا وجه النظر في إسناده - يعني الذي قاله البخاري في «صحيحه»؛ وقد ذكر الحديث معلقاً، وقال: في إسناده نظر. ثم قال: -، وأما من صححه؛ فاعتمد رواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة؛ لاتصالها». اهـ.
قوله: وزره: بتقديم المعجمة على المهملة المشددة؛ من باب «نَصَرَ» والمراد: ربِّطْ جيبه؛ لئلا تظهر عورتك، ثم صلِّ فيه. «سِنْدِي».
واختلف العلماء في الذي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث تُرى عورتُه منه؛ فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه، وهو نصه في «الأم» «1/ 78».
وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته؛ كما لو رآها غيره من أسفل ذيله - كما في «المجموع» للنووي «3/ 174 - 175» -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 167)]

الجزء: 3 - الصفحة: 272

الصلاة في مِرط بعضه على الزوجة الحائض
وكان يصلي في مِرْطٍ بعضُه على زوجه وهي حائض.
[أصل صفة الصلاة (1/ 170)]

الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى
وكان يصلي في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم يَرَ فيه أذىً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 170)]

حكم الصلاة في فَرُّوج الحرير
وكان يصلي المغرب في فَرُّوج من حرير - وهو القَباء -، فلما قضى صلاته؛ نزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم ألقاه، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين».
[أصل صفة الصلاة (1/ 170)]

حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام
وقد صلى في خَمِيْصَةٍ لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف؛ قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، وائتوني بأنْبِجَانِيَّة أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي «وفي رواية: فإني نظرتُ إلى عَلَمِها في الصلاة، فكاد يفتنني».
[أصل صفة الصلاة (1/ 170)]

الجزء: 3 - الصفحة: 273

المرأة تصلي بخمار
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار».
قوله: «حائض»؛ قال الترمذي: «يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت»، قال: «والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف».
قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة.
قلت: وقال في «الأم» «1/ 77»: «وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها». اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها».
ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً.
أخرجه أبو داود «1/ 104»، والحاكم «1/ 250»، وعنه البيهقي «2/ 233» من طريق عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه عنها.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي.
قال أبو داود: «روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل ابن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها».
قلت: فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله هذا، وهو صدوق يخطئ - كما في «التقريب» -.

الجزء: 3 - الصفحة: 274

وقال في «التلخيص» «4/ 89»: «وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً. وهو الصواب».
[أصل صفة الصلاة (1/ 171)]

التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز
عن عائشة مرفوعًا: «كان لا يصلّي في لُحُفِنا».
[قال الإمام]:
إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التي تباشر أجسادهن، لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه خلاف الأصل، ولأحاديث أخرى تدل على الجواز، كحديث ميمونة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرطٍ لبعض نسائه، وعليها بعضه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «395». وروى أحمد «6/ 217» بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.
السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 954).

جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم
عن راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال: «كانت لحفنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبسها ونصلي فيها».
[قال الإمام]:
وفي الحديث جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم. ويشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وبعضها مخرج في «صحيح أبي داود» «393 - 394»، ولا يخالفها

الجزء: 3 - الصفحة: 275

حديث عائشة فيه «392»: كان لا يصلي في ملاحفنا لأنه محمول على الورع أو الاحتياط، خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: «نعم، إذا لم ير فيه أذى». أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وإسناده صحيح، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «390».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 690).
النهي عن اشتمال الصماء وصفته
أورد الإمام حديث النهي عن اشتمال الصماء، ثم علق عليه فقال: أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1175).

ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط، وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة
مداخلة: سؤال، بالنسبة لانكشاف العورة يا شيخنا، نريد أن نُفصِّل: هل هو ركن أم شرط؟ وفي هذا التفصيل نقول مثلاً السؤال الأول: إذا إنسان عرف أنه كان مكشوف العورة، أو انكشفت عورته خلال الصلاة تبين له ذلك فيما بعد حيث نُبِّه، هل يعيدها إذا كان في وقت الصلاة أو في خارج وقتها؟ وإذا كان جاهلاً بالأمر وبَلَغه النص، فما التفصيل في ذلك؟ إن شاء الله جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: طبعاً إذا كان جاهلاً بهذا الواقع ستكون صلاته صحيحة، لكن إذا كان .. عفواً، إذا كان لا يعلم الحكم، بأن انكشاف العورة تُبْطل الصلاة فنرجو أن يكون عفواً.

الجزء: 3 - الصفحة: 276

أما إذا كان يعلم وصدر منه، كما نرى من بعض الناس يلبسون قمصان قصيرة، وحينما يركع أو يسجد تنكشف شيء من دبره، من عورته، فهذا ينبغي أن يُؤْمر بإعادة الصلاة؛ لأنه متهاون.
أما ما جاء في ضمن السؤال: هل هو فرض أم هو شرط؟ فالحقيقة أن المسألة فيها خلاف، والفقهاء .. فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لكن بعض المتأخرين: كالشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما يرون أنه فرض وليس بشرط، وقلبي أمْيَل إلى قول الأئمة لسببين اثنين:
السبب الأول: أن الأمر بستر العورة في الصلاة كأنه خاص ومن آداب الصلاة التي تتعلق بها لخصوصها.
هناك قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وتصريح الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بأن صلاة المرأة لا تصح حاسرة الرأس فيه إشارة إلى أن الصلاة يُشترط فيها ستر العورة؛ لأننا نعلم أن النساء شقائق الرجال، وأن أي حكم يصح أو يتعلق بالرجال فمثله يتعلق بالنساء إلا ما استُثْني، وبالعكس.
كذلك إذا جاء حكم خاص بالنساء وبمثل هذا المكان الرأس وليس العورة الكبرى فيقول: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ففيه إشعار إلى أن ستر العورة بعامة، كستر الرأس الذي هو جزء من العورة بالنسبة للمرأة، ثم يندعم هذا الاستنباط بحديث في صحيح البخاري: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» العاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس عورة، فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر الرجل بأن يستر في صلاته أدباً مع ربه ما ليس بعورة فمن باب أولى أن يأمره بستر ما هو عورة؛ ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس بشرط فيه إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط.
(الهدى والنور/547/ 28: 53: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 277

وجوب ستر العورة
وجوب ستر العورة وحدها:
هي فرض من فروض الصلاة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: كانوا [في الجاهلية] يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة [تطوف بالبيت وهي عريانة] [تخرج صدرها وما هناك] [فتقول: من يعيرني.
تطوفا تجعله على فرجها و] تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله.
فقال الله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن جرير في «تفسيره» والحاكم وعنه البيهقي من طرق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنه به. والسياق لابن جرير والزيادة الأولى للحاكم والثانية لمسلم والنسائي والرابعة للبيهقي في رواية والرابعة لمسلم أيضاً.
وقال هشام بن عروة عن أبيه: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - والحمس قريش وما ولدت - كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء.
أخرجه مسلم.
وفي طوفهم هذا نزل أيضا قوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالله أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28]. قاله مجاهد كما في «تفسير ابن كثير» فسمى الله تعالى طوافهم عراة:

الجزء: 3 - الصفحة: 278

فاحشة. وهو قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي وهو مشهور عن ابن عباس كما في «المجموع».
هذا وقولنا والمراد ستر العورة متفق عليه بين العلماء كما نقله ابن حزم في «المحلى» وأقره الحافظ في «الفتح».
«وأما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت يمينك» وقوله: «لا تمشوا عراة».
الحديث الأول سبق بتمامه مخرجا في «آداب الاغتسال».
والحديث الثاني هو من رواية المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال:
أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». أخرجه مسلم.
ومن طريقه ابن حزم وأبو داود والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عنه.
وفي الباب: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري ومسلم.
ومن طريقه ابن حزم والبيهقي وأحمد من طريق زكريا بن إسحاق: ثنا عمرو بن دينار عنه.
ثم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار به نحوه بلفظ:
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال: «إزاري إزاري فشد عليه إزاره».

الجزء: 3 - الصفحة: 279

وكذلك أخرجه البيهقي وابن حزم.
وله شاهد من حديث أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال:
فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي: يا محمد خمر عورتك. فلم ير عريانا بعد ذلك.
هكذا أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن ابن خثيم عنه.
وهذا سند صحيح رجاله كلهم رجال مسلم.
وقد أورده الحافظ في «الفتح» مطولا وقال: أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه الحاكم والطبراني. وهو في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي.
وهذه الأحاديث - وكذا الآية - فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها:
أما وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه وقد نقل الاتفاق هذا ابن رشد في «البداية» ونقل النووي في «المجموع» الإجماع عليه.
وأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه فالجمهور على وجوب ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال في «البداية»:
«وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة».
وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي كما في «تفسير القرطبي» وهذا مذهب ضعيف ترده تلك الأوامر الصريحة بستر العورة والصلاة أحق بذلك كما لا يخفى.
هذا ومما ذكرنا تعلم أن قول ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض» ليس بصواب نقل الاتفاق هذا.

الجزء: 3 - الصفحة: 280

ثم إن الذين ذهبوا إلى وجوبها في الصلاة جعلو ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة فمن صلى عاريا فصلاته باطلة عندهم. قال النووي:
«وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مشكوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها».
قلت: وهذا هو الحق إن ذلك واجب غير شرط فإن الشرطية تتطلب دليلا زائدا على مجرد الأمر ولم نجد لمن قال بالشرطية أي دليل اللهم إلا ما ذكره النووي حيث قال: «دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» .. ويأتي. قال: «ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق».
وهذا الحديث كما ترى خاص بالنساء لكن النووي قاس عليهن الرجال وهو قياس فاسد الاعتبار لوجود الفرق الواضح بين عورة الرجل وعورة المرأة كما لا يخفى.
وقد أجاد في هذا الصدد الشوكاني في «النيل» فإنه بعد أن ذكر ما احتج به الجمهور في إثبات الشرطية من الأحاديث السابقة قال: «ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب «يعني حديث عائشة» لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنه أولا يقال: نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع.
وثانيا: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل.
وثالثا: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ: كان الرجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدين أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان ويقال

الجزء: 3 - الصفحة: 281

للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته.
ورابعا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم ... الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية، والأول منقوض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها، والثاني باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية، والثالث بالعجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا. انتهى كلامه رحمه الله.
[الثمر المستطاب (1/ 247)].

العورة من الرجل هي السوأتان فقط
و[العورة] من الرجل السوأتان فقط وعليهما تنصب الأدلة السابقة».
وكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء كما في «مراتب الإجماع» لابن حزم. في المجموع:
«قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح ظهورها ولغض البصر عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين والكلمة العوراء: القبيحة».
ومما لا شك فيه أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في السوأتين فقط وأما غيرهما من الفخذ والسرة والركبة فلا يتحقق هذا المعنى فيها بوضوح ولذلك اختلف فيها العلماء والحق ما ذكرنا لما يأتي.

الجزء: 3 - الصفحة: 282

«وأما الفخذ والركبة والسرة فليست من العورة المحرمة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعمد كشفها في مناسبات شتى بمحضر من الناس ولو كانت عورة محرمة لما كشفها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوي ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت له عائشة: دخل أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة».
وهذا حديث صحيح.
«وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - .... الحديث».
أخرجه البخاري.
وقد ذهب إلى هذه المسألة - أن العورة السوأتان فقط - الظاهرية وهو رواية عن أحمد ومالك كما في «الفتح» عن النووي وذكره في «شرح مسلم» عن أصحاب مالك. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية واختاره السيوطي كما يأتي.
قال ابن حزم: «وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان وبه نأخذ» قال: «وهو قول جمهور السلف».
ثم روى عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح يقول: يا أيها الناس أصبحوا وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف.
ورواه البخاري عن موسى بن أنس بن مالك فذكر يوم اليمامة فقال: أتى أنس إلى ثابت بن قيس بن الشماس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط - يعني من الحنوط للموت.

الجزء: 3 - الصفحة: 283

وقال عطاء بن السائب: دخلت على أبي جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو محموم وقد كشف عن فخذيه .... وذكر الخبر.
ومن الحجة لهؤلاء حديث عائشة وحديث أنس هذا والاستدلال بالأول ظاهر لأن فيه أنه عليه السلام كشف عن فخذيه قصدا وأما حديث أنس فوجه الاستدلال به ظاهر أيضا على رواية البخاري: ثم حسر الإزار. فإن مفاده أنه فعل ذلك أيضا عمدا إلا أن يخرج على هذا رواية الآخرين: وانحسر الإزار فإن ظاهرهما أن الإزار انحسر بنفسه لكن قال الحافظ:
«يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته - صلى الله عليه وسلم - ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: فأجرى رسول الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لأرى بياض فخذيه». قال: «وظاهر قول أنس هذا أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون الحائل لا يجوز» (1).
وقال ابن حزم: «فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - المطهر المعصوم من الناس في حالة النبوة والرسالة ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة» ثم روى من طريق مسلم حديث جابر المتقدم الذي فيه: فما رئي بعد ذلك عريانا. (1) ولذا قال السيوطي في حاشيته على النسائي «2/ 92» - تعليقا على قول أنس هذا -: هذا دليل لمن يقول: إن الفخذ ليس بعورة. وهو المختار. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 284

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الفخذ عورة واحتجوا بحديث: «الفخذ عورة» وأجابوا عن حديث عائشة بما في رواية مسلم من التردد بين كون المكشوف هو الفخذ أو الساق فقال في «المجموع»:
«لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة لأنه مشكوك في المكشوف».
قلت: قد بينا أن سائر الروايات في هذه القصة تقطع بأن المكشوف هو الفخذ فيجب حمل رواية مسلم عليها.
ثم قال النووي: «قال أصحابنا: لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها قالوا: ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها».
قلت: الحجة فيها من حيث أن ذلك العمل هو من نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أسوتنا وقدوتنا في كل شيء إلا ما استثناه الدليل لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ولا يصح دليل التخصيص كما يأتي فيبقى دليل الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخصوص عاما شاملا لأمته فيثبت المطلوب.
وأما تأويل ذلك بأنه كشف بعض ثيابه. فلا يغني فتيلا لأن فيه التسليم بأنه كشف عن بعض فخذه فإن كان عورة فكيف يجوز الكشف عن بعضها، وإذا كان مراد النووي من ذلك أنه يجوز الكشف عن البعض دون الكل فهو خالف مذهبه حيث قال: «فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل ولو كان أدنى جزء وسواء هذا في الرجل والمرأة ... » إلخ.
وأجابوا عن حديث أنس بأن الإزار انكشف بنفسه عن فخذه عليه السلام دون قصده كما تفيده رواية مسلم: انحسر. لكن الحديث يفيد جواز الكشف من وجهة أخرى وهي استمراره - صلى الله عليه وسلم - على الكشف كما سبق عن الحافظ وكذلك قول أنس: وإني لأرى بياض فخذيه. يدل على أنه لم يكن من المحرم عندهم النظر إلى الفخذ وإلا لما نظر إليه أنس رضي الله عنه وإذ الأمر كذلك فيدل على أنه ليس بعورة وهو المطلوب.

الجزء: 3 - الصفحة: 285

فثبت بما ذكرنا أن كل ما أوردوه على الحديثين غير وارد عند التحقيق.
على أنه قد جاءت أحاديث أخرى في الباب لكنها دونهما في الدلالة على المطلوب فمنها حديث أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال: إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي».
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ومسلم وعنه ابن حزم وقال: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبي ذر اصلا بيده المقدسة ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية - كذا - وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب ولا بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة وقد منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القود من الكسعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدم وقال: «دعوها فإنها منتنة».
ومنها حديث زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أملى عليه: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله} [النساء: 95] قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى - فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل: {غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ}.
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وقال: «حسن صحيح» وأحمد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: ثني سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عنه.
وكذا رواه الطحاوي في «المشكل» عن صالح وتابعه عن ابن شهاب: عبد الرحمن بن إسحاق.
أخرجه النسائي والطبري كما في «الفتح».

الجزء: 3 - الصفحة: 286

وخالفهما معمر فقال: عن الزهري عن قبيضة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أخرجه أحمد.
ولعل الزهري له فيه إسنادان. والله أعلم.
وللحديث طريق أخرى عنه. رواه أبو داود والطحاوي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.
وقد علق البخاري هذا الحديث في باب ما يذكر في الفخذ كما علق فيه حديث أنس السابق الذكر مشيرا بذلك إلى أن الفخذ ليس بعورة ولذلك قال الشيخ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري»: «والذي يظهر من صنيع المصنف رضي الله عنه أنه مال إلى مذهب مالك رضي الله عنه وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط».
وأما حديث: «الفخذ عورة». فحديث ضعيف أشار إلى ضعفه البخاري في «صحيحه» فقال: ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الفخذ عورة».
ولابد هنا من أن نتكلم بتوسع على علل هذا الحديث ليتحقق القارئ من أنه لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث المفيدة بأن الفخذ ليس بعورة فنقول [ثم فصل الإمام الكلام على ضعفه فراجعه في الأصل].
[ثم قال الإمام]: «وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها».
أخرجه البخاري.
وفي الباب أحاديث أخرى [انظرها في الأصل].
[ثم قال الإمام]: وفي هذه الأحاديث: أن الركبة ليست بعورة وذلك لأمرين:
الأول: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشفها بدون ضرورة.

الجزء: 3 - الصفحة: 287

وقول الشوكاني: «إن الاحتجاج بالحديث أن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال» مردود.
أما أولا: فلأن الحديث ينص على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه. وهذا معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا مدليا رجليه في الماء وعليه فأي عذر في الكشف عن الركبتين فيما لو كانتا من العورة أليس كان باستطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتفي بإدلاء الساقين دون الكشف عن العورة؟
ويدلك على المعنى الذي ذهبت إليه أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق أخرى عن أبي موسى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حائط بالمدينة على قف البئر «أي: الدكة التي تجعل حولها» مدليا رجليه فدق الباب أبو بكر ... الحديث.
ورواه مسلم نحوه من طريق ثالثة بلفظ: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر.
ولا تعارض بين هذه الرواية وبين رواية البخاري المصرح بالكشف عن الركبة لأنها تتضمن الزيادة من ثقة وهي مقبولة اتفاقا كما أنه لا تعارض بين رواية البخاري هذه وبين رواية عائشة وغيرها المصرحة بالكشف عن الفخذ للسبب نفسه وهذا على اعتبار أن القصة واحدة وأما إذا كانت متعددة فلا إشكال.
وأما ثانيا: فلأن تغطيتها عن عثمان إنما هي معاملة منه - صلى الله عليه وسلم - خاصة به رضي الله عنه لشدة حيائه كما غطى - صلى الله عليه وسلم - منه فخذيه كما سبق وذلك لا يدل مطلقا على أنه إنما غطاها لأنها عورة كيف ذلك وقد كشفها عليه الصلاة والسلام أمام غير عثمان كما هو صريح حديث عائشة وغيرها وكما هو الظاهر من حديث أبي موسى هذا فإنه يروي القصة شاهد عيان أعني أنه عليه السلام لم يغطها من أبي موسى كما غطاها من عثمان. هذا ما ظهر من التعقيب على كلام الشوكاني.
ولو افترضنا أن كلامه صحيح فالدليل على أن الركبة ليست بعورة هو الأمر الثاني: وهو كشف أبي بكر عن ركبتيه وكذلك عمرو بن زرارة بحضرته عليه

الجزء: 3 - الصفحة: 288

السلام ولم ينكر عليهما ولو كان عورة لأنكر ذلك - صلى الله عليه وسلم - كما أنكر على جرهد الأسلمي حين مر عليه وقد انكشف فخذه فقال: - صلى الله عليه وسلم -: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» لو صح الحديث ولم يصح كما سبق بيانه ذلك مفصلا فدل سكوته عليه السلام على ذلك أن الركبة ليست بعورة ولذلك قال الحافظ في شرح حديث أبي الدرداء: «وفيه أن الركبة ليست عورة».
وهناك دليل ثالث: وهو أن حمزة رضي الله عنه صعد النظر إلى ركبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ففيه - علاوة عن كشفه عليه السلام - نظر غيره إلى ركبته ولو كانت عورة لما أطلق حمزة ولا غيره على النظر إليها كما قال ابن حزم مثله في السرة على ما يأتي.
فالحق أن هذه قائمة على أن الركبة ليست بعورة وبهذا قال الشافعي قال النووي: «وهو المشهور من مذهبنا وبه قال مالك وطائفة ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة وعطاء: إنها عورة».
وهذا قول ضعيف مخالف لتلك الأحاديث الصحيحة.
وقد عارضها الطحاوي بما أخرجه في «المشكل» قال: ثنا علي ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي: سمعت أبا موسى الأشعري يقول:
لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا ما فوق سرتها وأسفل من ركبتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقبته.
قال أبو جعفر: «فجاز بما قد ذكرنا أن يضاد بهذا الحديث الأحاديث التي ذكرناها قبله المخالفة له».
وأشار بقوله: «بما قد ذكرنا» إلى كلامه الذي قدم به لهذا الحديث وهو قوله: «ووجدنا أبا موسى الأشعري قد روي عنه من كلامه كلام قد خلطه بوعيد لمن خالفه ممن لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل بالرأي مما قد يجوز لغير قائله أن يقول بخلاف ما قد خالف هذا المعنى».

الجزء: 3 - الصفحة: 289

وهذا كما ترى فإنه يزعم أن الحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لما فيه من الوعيد الذي لا يقال - بزعمه - بالرأي المجرد. وهذا غير لازم في الأحكام بل يجوز الوعيد على أمر وصل إليه المرء باجتهاده وإن كان قد يحتمل أن يكون فيه مخطئا.
وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث على أن الركبة عورة لا يصح لأمور:
أولا: أنه موقوف.
ثانيا: أنه معارض لما هو أصح منه.
ثالثا: أنه وارد في الأمة فهو أخص من الدعوة. وقد اختلفوا في عورة الأمة على أقوال كثيرة ربما يأتي ذكرها أصحها دليلا أنها كالحرة لا فرق بينهما.
وإن صنيع الطحاوي هذا في قياس الرجل الحر وغيره على الأمة في أن الركبة عورة يشبه تماما قياس النووي الرجل أيضا على المرأة في بطلان صلاة مكشوف العورة، وقد سبق الرد عليه بما فيه كفاية.
ولعله لم يعرج صاحب «الهداية» وغيره من الفقهاء على حديث أبي موسى لما فيه من الأمور التي ذكرنا وإنما احتجوا بحديث: «الركبة عورة». وهذا لو صح لكان دليلا واضحا لهم ولكنه لا يصح بل هو متفق على ضعفه. [ثم دلل على ضعفه].
- «وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث له يقول فيه: فنظر حمزة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ... الحديث».
أخرجه البخاري ومسلم. [ثم ساق الإمام لفظه بتمامه ثم قال: ]
والحديث واضح الدلالة على أن السرة ليست بعورة ذلك لأن الرسول كشفها ولأن غيره نظره إليها. قال ابن حزم: «فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها».

الجزء: 3 - الصفحة: 290

وقد ذهب إلى أن السرة ليست بعورة: أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور من مذهب أصحابه. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. وفيه نظر.
وفي الباب أحاديث أخرى [تراجع في الأصل].
[الثمر المستطاب (1/ 254)].

ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة
غير أنه ينبغي له في الصلاة قدر زائد على ستر العورة لعموم قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.
قال شيخ الإسلام في الاختيارات «4/ 24»:
«والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة فقال «خذوا زينتكم عند كل مسجد» فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة».
قال تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المذكورة:
«ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض. ثم ذكر الحديث الوارد في الأمر بالبياض من الثياب ولعله يأتي» ثم قال: «وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميمًا.
الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه».
«وقد أكد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينه فنهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء».

الجزء: 3 - الصفحة: 291

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.
وهذا إسناد حسن.
«الرداء»: قال في «النهاية»: «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه».
وفي «المنجد»: «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة».
«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».
وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه [وإسناده صحيح].
[الثمر المستطاب (1/ 284)].

حدود العورة للرجل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن شروط الصلاة
قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... ».
قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:

الجزء: 3 - الصفحة: 292

الأول: أن الأخذ بالأحوط ليس بالأمر الواجب وإنما هو من باب الورع وليس كل مكلف يرغب أن يكرن ورعا كما لا يخفى.
الثاني: أن المؤلف قيد ذلك بالصلاة فمفهومه أن ذلك ليس من الأحوط خارج الصلاة وفيه ما سيأتي بيانه.
الثالث: أن الاختيار الذي أشار إليه ينبغي أن يكون قائما على قواعد علم أصول الفقه لكي لا يكون الاختيار كيفيا تابعا للعادات والأهواء.
ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة أخرى وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاظرة من جهة أخرى
ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان:
الأولى: الحاظر مقدم على المبيح.
والأخرى: القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصرصية وغيرها مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر أبي بكر. أضعف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا بحيث لا نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه بالشورت وهو التبان في اللغة.
ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في «نيل الأوطار» 2/ 52 - 53 و «السيل الجرار» 1/ 160 - 161.

الجزء: 3 - الصفحة: 293

نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال إليه ابن القيم في «تهذيب السنن» كما كنت نقلته عنه في «الإرواء» 1/ 301.وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره! بقي شيء وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما والواقع أنه لا يصح في ذلك شيء كما بينه الشوكاني 2/ 55 بل ينفى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة والركبة عورة» وهو حديث حسن كما بينته في «الإرواء» 247 و 271 إلى أحاديث أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت.
[تمام المنة ص (159)]

وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها: «وعن بريدة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في ... سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي».
قلت: وإسناده حسن كما حققته في «صحيح أبي داود» 646.
وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر وغيره وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية: عاتقيه» وفي أخرى: منكبيه منه شيء».
رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم وهو مخرج في «الإرواء» 275 و «صحيح أبي داود» 637.

الجزء: 3 - الصفحة: 294

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 2/ 59: «وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه وعن أحمد: لا يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وعنه أيضا: تصح ويأثم.»
وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال 4/ 71: «وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثوب غيره أو لم يكن».
قلت: فوقف مع ظاهر الحديث ولم يوجب الرداء إذا استطاعه خلافا لحديث بريدة هذا وحديث ابن عمر أيضا فكأنه لم يقف عليهما.
ومن غرائبه أنه ذكر في المسالة بعض الآثار التي يدعم بها رأيه وليس فيها شيء من ذلك بل أحدها على خلافه وهو ما ذكر عن محمد بن الحنفية: «لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة».
فهذا لو صح حجة عليه لأنه أطلق ولم يقيده بالثوب الواحد لكن في سنده أشعث وهو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كما في «التقريب» ولم يخرجه ابن حزم وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1/ 349.
[تمام المنة ص (162)]

القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة
[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة]:
رسالة شيخ الإسلام هذه هي من رسائله العظيمة حقا فإنها على لطافة حجمها قد لا يجد الطالب الكثير منه في الموسوعات الفقهية وموضوعها في اللباس الواجب على كل من الرجل والمرأة في الصلاة فقد أهبت فيها بالأدلة القاطعة أن هذا اللباس ليس هو اللباس يستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط بل إنه يجب عليه شيء

الجزء: 3 - الصفحة: 295

آخر وهو ستر المنكبين أيضا وهذا لحق الصلاة وحرمتها لا لأنها من العورة واستدل لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» وبأحاديث أخرى «ص 12 - 13». وهذه مسألة هامة طالما غفل عنها جماهير المصلين الذين يصلون في قميص «الشيال» الذي لا يستر المنكبين إلا خطا دقيقا منهما غافلين عن قول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. وما أحسن ما ذكر المؤلف «ص 17» «إن ابن عمر رضي الله عنه قال لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا قال: فالله أحق من يتجمل له» والجملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة في بعض الطرق عن ابن عمر ولفظها في رواية للبيهقي «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له» (1).
وسبب الغفلة المذكورة عن هذا الأدب الواجب في الصلاة يعود في رأيي إلى أمرين:
الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إنما هو ما ستر العورة فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لا دليل عليه مطلقا فهو مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة ولا سيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه من ثوب شيء. وهو مذهب الحنابلة وهو الحق الذي لا ريب فيه.
والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى فقد يقرؤون أو يسمعون بتلك النصوص ولكنهم يتأثرون بها ولا يتخذونها لهم مذهبا لأن المذهب الذي نشأوا عليه يحول بينهم وبين الاهتداء بها ولذلك فالسنة في جانب وهم في جانب كما هو شأنهم في هذه المسألة إلا من عصم الله وقليل ما هم فجزى الله شيخ الإسلام خيرا الذي نهد لهم السبيل في هذه الرسالة المباركة ليتعرفوا على كثير من الحقائق التي غفلوا عنها ومنها هذه. ومن ذلك أنه إذ كان لا يجوز له أن يصلي مكشوف الفخذين سواء قيل: هما عورة أولا؟ «ص 16» وهذا من فقهه الدقيق رحمه الله تعالى. (1) انظر «صحيح أبي داود» «645». [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 296

[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص 7 - 8]

من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه
«فإن لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه أيضا بأن يخالف بين طرفي الثوب لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه «على عاتقيه» وفي لفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله. [ثم أورد طرقه فراجع ذلك في الأصل].
«وصورة المخالفة المذكورة أن يأخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ويضعه على كتفه اليسرى ويأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ويضعه على كتفه اليمنى ثم يعقدهما على صدره».
ذكره في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عن الباجي دون العقد. وأما العقد فذكره النووي عن ابن السكيت. ثم قال الباجي: «وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح ويسمى الاضطباع وهو مباح في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته».
«وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده على وسطه لقوله عليه السلام: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به».
وهذا الحديث من رواية جابر رضي الله عنه. [ثم ساق طرقه].
[ثم قال]:
والحديث نص واضح في وجوب الالتحاف إذا كان الثوب واسعا وعليه يحمل حديث أبي هريرة المطلق، ويؤيد الوجوب نهيه عليه السلام عن ترك ذلك والنهي يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الذي ذكرنا جماعة من السلف رضي الله عنهم

الجزء: 3 - الصفحة: 297

ومنهم الإمام أحمد والمشهور عنه أنه لو صلى مشكوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وهو مذهب ابن حزم في «المحلى».
وفي رواية عن أحمد: أنه تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه. وهو الحق إن شاء الله.
وذهب الجمهور -مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه والأمر للاستحباب فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي في «شرح مسلم»:
«وحجة الجمهور ... » وفي «المجموع»:
«دليلنا حديث جابر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاتزر به» هكذا احتج به الشافعي في «الأم» واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم».
قلت: وهذا ما لا ينقضي العجب منه فإن أمره عليه السلام بالاتزار إنما هو إذا كان الثوب ضيقا كما هو منطوق الحديث بينما الجمهور يقولون بالاتزار ولو كان الثوب واسعا فكيف جاز للنووي ومن سبقه الأخذ بمجرد الأمر بالاتزار بدون التفات إلى الشرط الذي قيده به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالحق أن الحديث دليل قاطع لمذهب أحمد وغيره وهو التفريق بين الثوب الواسع والضيق فيجب الالتحاف في الأول دون الآخر وإلى هذا مال البخاري كما يدل عليه تصرفه في «صحيحه» كما في «الفتح» للحافظ ثم قال: «وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية».
وإليه مال المحقق الشوكاني.
وأما بطلان الصلاة بترك الالتحاف فغير ظاهر من الحديث. والله أعلم.
وهنا مسألة وهي: هل يجب على من كان عليه إزار ضيق لا يمكنه الالتحاف به أن يلبس أوسع منه أو يلبس رداء فوقه إذا كان عنده يستر به القسم الأعلى من بدنه؟

الجزء: 3 - الصفحة: 298

الظاهر عندي: نعم يجب عليه ذلك خلافا لابن حزم حيث قال في «المحلى»: «فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثياب غيره أو لم يكن».
قلت: وهذا جمود منه على ظاهر الحديث بدون أن يلاحظ المعنى المقصود منه وهو ستر البدن وقد أكد عليه السلام هذا المعنى بنهيه أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء كما سبق. والله أعلم.
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الواحد فإنما صلى ملتحفًا به كما صرح بذلك جمع من الصحابة، منهم عمرو بن أبي سلمة وأم هانئ وجابر بن عبد الله عند الشيخين وغيرهم وأبو سعيد الخدري عند مسلم وأنس عند الطحاوي وكيسان عند ابن ماجه وغير هؤلاء كثير، وقد خرجت أحاديثهم في كتابنا: «صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وقد استدل بهذه الأحاديث على جواز الصلاة في الثوب الواحد قال النووي:
«لا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته».
قلت: وكأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
أورده الحافظ في «الفتح» وسكت عليه.
ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر بدليل حديثه الآخر وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أبي بن كعب:
الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعاب علينا.
فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى.

الجزء: 3 - الصفحة: 299

ورجاله ثقات رجال مسلم. لكن قال في «مجمع الزوائد»: «وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا من ابن مسعود».
قلت: قد وصله البيهقي من طريق يزيد بن هارون: أنبأ داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب واحد .. الحديث بنحوه.
وهذا سند صحيح.
قال البيهقي: «وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب».
وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل مجمع عليه كما ذكره النووي في «شرح مسلم». ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار كما سبق.
وبالجملة فحمل الاتفاق الذي ادعاه النووي إنما هو في الثوب الواحد الذي يمكن به ستر أعلى البدن، وإلا فقد علمت مذهب أحمد وغيره في وجوب الستر. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (1/ 288)].

يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة
«ويجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة خشية أن يرى عورته منه ... قال سلمة بن الأكوع: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فاصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: «فزره وإن لم تجد إلا شوكة». وفي لفظ: «زره ولو بشوكة». [إسناده حسن].

الجزء: 3 - الصفحة: 300

وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للمصلي أن يتساهل في ستر العورة بل عليه أن يحتاط لئلا يراها أو يراها غيره منه.
- واختلف العلماء في المصلي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث يرى عورته منه فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه وهو نص الإمام في «الأم» وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله. ذكره في «المجموع».
[الثمر المستطاب (1/ 295)].

المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها
وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها.
وأما كونها عورة فلقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} الآية [النور: 31]».
قال ابن حزم في «المحلى»: «فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك. وقوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه».
وفي قوله: «وفيه نص على إباحة كشف الوجه» نظر لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال الحافظ ابن كثير: «أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤها ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود: الحسن

الجزء: 3 - الصفحة: 301

وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: الزينة: القرط والدملوج والخلخال والقلادة. قال الحافظ: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في «سننه»: ثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» - وأشار إلى وجهه وكفيه -. لكن قال أبو داود وأبو حاتم: هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها».
قلت: وكل هذه الآثار والأقوال أو جلها ذكرها ابن جريج بأسانيدها في «التفسير» ثم اختار قول ابن عباس ومن تابعه فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من عنى بذلك الوجه والكفين ويدخل في ذلك - إن كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال لإجماع الجميع أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف. فإذ كان كذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استنثاه الله تعالى ذكره بقوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأن كل ذلك ظاهر منها».

الجزء: 3 - الصفحة: 302

ومال إلى هذا القول القرطبي أيضاً فإنه ذكر في «تفسيره» قول ابن عطية: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف «ما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه». فقال القرطبي:
«قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ... » ثم ذكر الحديث السابق عند ابن كثير. ثم قال: «فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها».
واعلم أن العلماء اتفقوا كما في «مراتب الإجماع» على أن شعر الحرة وجسمها - حاشا وجهها ويدها - عورة. واختلفوا في الوجه اليدين حتى أظفارهما: أعورة هي أم لا؟
وقد ظهر لك من تفسير الآية الكريمة أنها تدل دلالة دقيقة على أن الوجه والكفين منها ليس بعورة وذلك ما دلت عليه السنة كما يأتي.
«وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة».
وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتمامه: «فإذا خرجت استشرفها الشيطان».
أخرجه الترمذي من طريق همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عنه. وقال: «حديث حسن». وفي نسخة: «حسن صحيح».
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال المناوي في «فيض القدير»: «ورواه عنه باللفظ المذكور الطبراني وزاد: «وإنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتها» قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أيضا ابن حبان عنه».

الجزء: 3 - الصفحة: 303

قلت: وبالزيادة المذكورة أخرجه الخطيب في «تاريخه» من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص به فاسقط من الإسناد مورقا.
«وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة فلقوله في الآية السابقة: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان. ويشهد لذلك من السنة:
(1) عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: 24].
أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير كما سبق. وروى نحوه الطحاوي في «شرح المعاني» والبيهقي في «سننه» عن سعيد بن جبير عنه.
ثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه ثم قال: وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا.
ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنه قالت: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الوجه والكفان.
لكن عقبة بن الأصم ضعيف.
ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.
وقال ابن حزم: «وقد روينا عن ابن عباس في {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس:

الجزء: 3 - الصفحة: 304

الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين».
ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى قول البيهقي: «مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا» والله تعالى أعلم.
وأما حديث ابن عباس فهو حديث جيد. رواه نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عنه.
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك وهو ثقة كما قال في «الميزان».
أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وابن جرير في «تفسيره» والطبري في «الكبير» من طرق عنه. والزيادة والأول عند ابن جرير والأخرى عن الحاكم وقال: «صحيح الإسناد». وقال عمرو بن علي: «لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة».
قال الذهبي في «التلخيص»: «قلت: هو صدوق خرج له مسلم» وأما الترمذي فأعله بقوله: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح».
قلت: رواية جعفر هذه أخرجها ابن جرير من طريق عبد الرزاق عنه مسندة عن أبي الجوزاء قال في قول الله: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}. قال المستقدمين منكم في الصلاة والمستأخرين.
قلت: وهذه الرواية المرسلة والموقوفة لا تعلل عندي الرواية الاولى الموصولة المرفوعة لأن مع راويها زيادة علم وقبولها واجب كما تقرر في المصطلح. وأيضا فإن

الجزء: 3 - الصفحة: 305

الرواية المرسلة لفظها يدل على أنها رواية مستقلة عن الرواية المرفوعة لأنها مختصرة جدا.
والظاهر أن أبا الجوزاء كان إذا روى الحديث مرفوعا رواه بتمامه في سبب نزول الآية وإذا ذكر الآية مفسرا لها رواه مختصرا غير رافعه ولا مسنده إلى ابن عباس وإن كان هو في الأصل قد أخذه عنه. فظهر بهذا أن الرواية المرسلة لا تعل الرواية الموصولة. والله أعلم.
وأما قول الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» فغير مسلم لأن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه جاز أن يكون من المنافقين أو من جهلة الأعراب وهذا واضح لا يخفى فلا نكارة ولا إشكال ولذلك لم نر أحدا ممن خرج الحديث أو ذكره وصفه بالنكارة الشديدة حتى ولا الحافظ الذهبي المعروف بنقده الدقيق للمتون بل صححه كما علمت وهو الذي يقول فيه ابن كثير في «تاريخه» وقد ذكر وفاته .. :
«وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله».
والحديث دليل على أن النساء كن يصلين وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - مكشوفات الوجوه ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
أخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى في المواقيت رقم «5» من الفجر. فإن مفهومه أنهن يعرفن لو لم يكن الغلس ولا يعرفن عادة إلا من الوجوه.
ففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو إجماع كما يفيده كلام ابن جرير السابق في تفسير الآية وإذا كان الأمر كذلك فوجهها ليس بعورة خارجها من باب أولى لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يطلب فيها ما لا يطلب خارجها فإذا ثبت في الشرع جواز أمر ما داخلها كان ذلك دليلا على جوازه خارجها كما لا

الجزء: 3 - الصفحة: 306

يخفى على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا وهو قولنا:
(2) عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير».
قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء عنه.
قوله: «سطة». كذا هو عند مسلم ورواية الباقين: «سفلة». ولعل تلك الرواية محرفة أو مصحفة من هذه. قال النووي في «شرح مسلم»: «هكذا هو في النسخ «سطة» بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ: واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه: من سفلة النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» والنسائي في «سننه». وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من عليه النساء. وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام القاضي. وهذا الذي أدعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجواهي وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ وسطة أي: توسطتهم.
قوله: «سفعاء الخدين» بفتح السني المهملة أي: فيها تغير وسواد» ا. هـ كلام النووي.

الجزء: 3 - الصفحة: 307

وهذا الحديث يدل على أن النساء كن يحضرن الصلاة مكشوفات الوجوه ولذلك استطاع الرواي أن يصف بعضهن بأنها سفعاء الخدين.
(3) وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. زاد غيره: فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما».
الحديث أخرجه أحمد والنسائي وعنه ابن حزم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري به نحوه وفيه الزيادة الأولى.
وكذلك أخرجه البيهقي. ورواه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب به نحوه وفيه الزيادة الثانية.
وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أيضا وكذا أحمد كلهم عن مالك به.
ثم رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من طرق أخرى عن الزهري نحوه وفيه الزيادة الأولى.
وأما الزيادة الأخيرة فمن طريق غير ابن عباس فهي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أخرجه الترمذي وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند» من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن حسين بن علي

الجزء: 3 - الصفحة: 308

عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه في حديث له في صفة الحج.
وهذا سند جيد رجاله ثقات وقال الترمذي: «حسن صحيح».
والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة لأنه «لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء» قاله بن حزم.
فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها وهو قول أكثر العلماء كما في «بداية المجتهد» وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كما في «المجموع».
واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.
(4) عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ [فنظر إلى يدها ف] قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع».
وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في «السنن»: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: ثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عنها.
وهذا سند مسلسل بالمجهولات من النساء لكن قال الذهبي في «الميزان»:
«فضل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها».
وله طريق آخر وشواهد يتقوى بها قال ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»: ثنا نصر بن علي: ثتني أم عطية بنت سليمان: ثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك» فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا»

الجزء: 3 - الصفحة: 309

فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: «جزئين من نار جهنم».
سكت عليه ابن كثير وسنده كالذي قبله وأورده الهيثمي في «المجمع» بأتم منه ثم قال: «رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن».
ومن شواهده:
(1) عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت.
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات كما في «المجمع».
(2) عن مسلم بن عبد الرحمن قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء عام الفتح على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها رجل فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة. قال الهيثمي: «رواه الطبراني والبزار وفيه سميسة بنت نبهان ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات».
قلت: كذا في الاصل «سميسة» بالسين المهملة ولعله بالمعجمة كما في «الاستيعاب» و «الإصابة» لكن وقع فيه بتقديم السين المهملة على المثناة التحتية والظاهر أنه تحريف أيضا.
والحديث قال الحافظ: «رواه أبو علي بن السكن والبخاري أيضا والطبراني من طريق عباد بن كثير الرملي عن شمسية بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن به». ثم قال: «قال ابن حبان: ما أرى حديثها محفوظا».
(3) عن محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل» قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى وإن كانت لتختضب وهي بنت ثمانين.

الجزء: 3 - الصفحة: 310

أخرجه أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق به. قال الهيثمي: «رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس».
قلت: ابن ضمرة بن سعيد أورده في «التعجيل» ثم قال: «كذا وقع في نسخة وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق عن ضمرة ابن سعيد ليس فيه «ابن» وهو الصواب».
قلت: وعليه فليس فيه من لا يعرف غير جدة ضمرة بن سعيد فإنها لم تسم وأما هو - أعني ضمرة بن سعيد - فثقة من رجال مسلم.
(4) عن السوداء قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبايعه فقال: «اذهبي فاختضبي ثم تعالي حتى أبايعك». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» وفيه من لم أعرفه».
قلت: ورواه ابن سعد في «الطبقات» عن شيخيه عبد العزيز بن الخطاب وإسماعيل بن أبان الوراق كلاهما عن نائلة الكوفية مولاة أبي العيزار عن أم عاصم عنها.
ونائلة هذه لم أجد من ذكرها وأم عاصم لعلها مولاة سلمة بن المحبق وهي مقبولة كما في «التقريب».
(5) عن عائشة قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده وقال: «ما أدري أيد رجل أو يد امرأة» فقالت: بل امرأة فقال: «لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء».
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنها.
وهذا سند لين.

الجزء: 3 - الصفحة: 311

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة لأنه عليه السلام نظر إليه وأمر بخضبه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمراة وفي ذلك إقرار منه - صلى الله عليه وسلم - لكشفه من المرأة.
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
أخرجه البخاري ومن طريقه ابن حزم وأبو داود وعنه البيهقي والنسائي من طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد الرحمن بن عابس عنه.
ولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره».
[الثمر المستطاب (1/ 299)].

جواز كشف الوجه والكفين للمرأة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال في تفسير قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: «أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاه ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة».
قلت: انظر «حجاب المرأة المسلمة» ص 23 - 25 وأزيد هنا فأقول: روى ابن أبي شيبة في «المصنف» 4/ 283 عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة: «قال: الكف ورقعة الوجه». وسنده صحيح. وروى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا. فهذان الأثران الصحيحان مما يتقوي حديث عائشة مرفوعا: «إن المرأة إذا

الجزء: 3 - الصفحة: 312

بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه». وقد شرحت ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لا مزيد عليه وقد تجاهل ذلك كله بعض أهل الأهواء فنسبونا إلى ما الله يعلم أني برئ منه هداهم الله.
[تمام المنة ص (160)]

صلاة المرأة في خمار ودرع
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال: «وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب ... الخ».
قلت: كذا ذكره دون تخريج وبيان لحاله وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 3/ 128 و «ابن أبي شيبة» 2/ 224 من طريق مكحول عمن سأل عائشة في كم ... الخ.
قلت: ورجاله ثقات لكنه فيه الرجل الذي لم يسم بين مكحول وعائشة.
لكن روى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تصلي في درع وخمار. وإسناده صحيح.
والدرع: القميص.
وروى مالك في «الموطأ» 1/ 160 وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي 2/ 233 عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وإسناده صحيح أيضا.
وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار». وإسناده صحيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 313

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة». رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.
[تمام المنة ص (161)]

إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة
وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». الحديث صحيح ..
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر».
أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي «الأوسط» أيضا.
وفي إسناده من لا يعرف.
والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار». قال الترمذي:
«والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة».
[الثمر المستطاب (1/ 315)].

الجزء: 3 - الصفحة: 314

لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها
ولا يجوز أن تكون ثيابها - خمارا كان أو جوربا أو غير ذلك - سخيفا أو شفافا يحكى ما تحته ويصفه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات». زاد في حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا».
الحديث الأول رواه الطبراني في «الصغير» عن ابن عمرو بإسناد حسن والآخر عند مسلم وغيره عن أبي هريرة. وهما مخرجان في «المصنف» لذا فلا حاجة إلى تخريجهما هنا.
والحديث من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنبآته الصادقة التي نبأه الله بها حتى ترى ما فيه منطبقا تمام الانطباق على أكثر نساء أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا خشيت شيئا مما ذكرت فلتجعل تحت الثياب غلالة كما قال - صلى الله عليه وسلم - وعلل ذلك في نفس الحديث بقوله: «فإني أخاف أن تصف حجم عظامها».
الحديث إسناده حسن وهو من رواية أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: «ما لك لم تلبس القبطية؟ » قلت: كسوتها امرأتي فقال: «مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها».
أخرجه أحمد والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عنه.
والحديث أورده في «المجمع» وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف».
قلت: وله شاهد من حديث دحية نفسه.

الجزء: 3 - الصفحة: 315

أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أيوب: ثني موسى بن جبير أن عباس ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة به نحوه. وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبطية وقال له عليه السلام: «اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به» فلما ولى دعاه قال: «مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف» ولعلها قصة أخرى ثم قال البيهقي: «وقال بعضهم: عباس بن عبيد الله» قال البخاري: «من قال: ابن عبيد الله أكثر» وذكر فيمن قال ابن عبيد الله: يحيى بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي: «ورواه عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه».
قلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في «سننه» وقال عقبه: «رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس».
وهو الصواب كما قال الحافظ في «التقريب» قال: «وهو مقبول والراوي عنه موسى بن جبير مستور».
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. والله أعلم.
وقد رواه الحاكم أيضا وصححه، وأعله الذهبي بالانقطاع.
[الثمر المستطاب (1/ 317)].

يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا
ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه.
وذلك سترا لأقدامهن لقوله عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه».

الجزء: 3 - الصفحة: 316

الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وهو كما قال ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على نافع. [ثم بين الإمام الخلاف عليه فراجعه هناك].
[ثم قال]: وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
ورجاله ثقات رجال مسلم غير زيد العمي وهو ضعيف كما في «التقريب» فإن صحت هذه الرواية عن ابن عمر فلعله أخذها عن زوجه صفية بنت أبي عبيد التي روت الحديث عن أم سلمة كما سبق آنفا قال الحافظ في «الفتح»: «وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة».
والحديث يدل على وجوب ستر قدمي المرأة وهو مذهب الشافعي وغيره.
[الثمر المستطاب (1/ 319)].

لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة
واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة لعدم وجود دليل الفرق نعم جاءت بعض الأحاديث في الفرق لكنها ضعيفة الأسانيد لا تقوم بها حجة وقد بين ضعفها الحافظ ابن حجر في «التلخيص» فليراجعها من شاء.
وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله: «وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده» ثم قال:

الجزء: 3 - الصفحة: 317

«وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريم الأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بأن يسنده إليه عليه السلام».
[الثمر المستطاب (1/ 324)].

حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض «أي بالغة» إلا بخمار» هو حديث صحيح وهو بعمومه يشمل الإماء أيضا فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة مما لا أعرف له دليلا. بل قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمولاة لهم: اختمري وقد خرجته في «الحجاب» «ص 45» فهذا يدل على أن الأمة كالحرة في وجوب الاختمار فهو يؤيد العموم المشار إليه.
[حاشية تحقيق حجاب المرأة ولباسها ص 24] بتصرف يسير

هل الفخذ عورة؟
عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «زاد مسلم وغيره: وعثمان» حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله

الجزء: 3 - الصفحة: 318

عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته».
ورواه محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ... «الحديث وفيه»: ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسوى ثيابه .. قالت عائشة: دخل أبو بكر .. الحديث وفيه ... ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ».
[قال الإمام]: واعلم أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الفخذ عورة» وهو مخرج في «إرواء الغليل» «66»، فقد يشكل هذا على بعض الناس فيدع العمل به لحديث الترجمة. وهذا خلاف ما عليه أهل العلم من وجوب التوفيق بين الأحاديث الصحيحة. وهنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق: الأول: أن يكون حديث الترجمة قبل حديث: «الفخذ عورة». الثاني: أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعارض الحديث الآخر، ويؤيده قاعدة: «القول مقدم على الفعل». و «الحاظر مقدم على المبيح». والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (4/ 260).

هل الفخذ عورة؟
مداخلة: فضيلة الشيخ! هل الفخذ من العورة؟
الشيخ: اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في فخذ الرجل ما بين قائل: إنه ليس بعورة وما بين قائل: إنه عورة مخففة، فالعورة المغلظة إنما هما السوءتان فالصحيح ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ما طريق واحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفخذ عورة» وبعد ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحة هذا الحديث أن يعارض

الجزء: 3 - الصفحة: 319

الحديث فيقول: لا، ليس الفخذ عورة اللهم إلا إذا كان لديه شبهة تمنعه من الأخذ بهذا الحديث أو تجعله يفسر الحديث بما سمعتم آنفًا من أن بعضهم يقول: الفخذ عورة ولكنه عورة مخففة، يحمله على ذلك ما يقرأه في بعض كتب السنة الصحيحة في البخاري أو في صحيح مسلم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظهر فخذه في بعض المناسبات، فيتخذ ذلك حجة على أن الفخذ ليس بعورة، لكن من كان على علم بأصول الفقه وكما ذكرنا قبل الصلاة: أنه إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله وذلك؛ لأن القول تشريع لكل أمته، وأما فعله فقد يكون خاصًا بذاته عليه الصلاة والسلام.
وكذلك إذا كان عليمًا بالقاعدة الأخرى التي تقول: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، فقوله عليه الصلاة والسلام: «الفخذ عورة» حاظر يعني: مانع يعني: محرم، وكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحوادث لفخذه هذا فعل منه مبيح فإذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، فهنا توفرت قاعدتان لو استقلت إحداهما بالأمر لجعلت الفخذ عورة فكيف وقد توفرت هاتان القاعدتان؟ ! فقوله: «الفخذ عورة» خالف فعله فإذًا: يقدم فعله على قوله، قوله حاظر مانع محرم لكشف الفخذ، فعله كشف فالحاظر مقدم على المبيح لذلك فالصواب: أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه؛ لأنه من العورة.
أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها فيقال: الفخذ عورة صغرى والسوءتان عورة كبرى فهذا من باب الرأي والاجتهاد لا شك من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث أنه عورة كالسوءتين أو لا تشبيه، ولكن من جهة أخرى قد يكون الفخذ أشد تحريمًا؛ لأنه قد يحرك الشهوة أكثر من السوءتين فلذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز سوءة كبرى أو سوءة صغرى يكفينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفخذ عورة» نعم.
مداخلة: [كيف يكون خصوصية النبي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محذور]؟

الجزء: 3 - الصفحة: 320

الشيخ: كيف تزوج الرسول أكثر من أربعة؟ أليس محذورًا؟ [لكنها] خصوصية، لكن هنا يمكن أن يذكر الفقيه الباحث أكثر من هذا العذر، لكن الحقيقة أنا جوابي كان هو لصد المفكر لهذا السؤال أن يرد قوله عليه السلام كيف الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرتكب المحذور؟ الجواب: كما قلت لك آنفًا، لكن هو ليس محذورًا بالنسبة إليه هذا هو الجواب الدقيق للموضوع، لكن ما هو السبب؟ هناك ثلاث احتمالات: بالنسبة لكشفه عليه السلام عن فخذه في بعض الأحاديث الجواب: لم كشف؟ جواب من ثلاثة أوجه:
الجواب الأول: يمكن أن يكون ذلك قبل قوله: «الفخذ عورة» وهذا جواب مطرد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعله يخالف قوله - صلى الله عليه وسلم -.
ويمكن أن يكون ذلك لأمر لا يملكه كأن ينكشف عنه ثوبه، وأنا ما أردت أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أطيل في الإجابة، فإن من تلك الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ الرسول عليه السلام حديث أنس في الصحيحين أنه عندما أغار عليه الصلاة والسلام على خيبر وهو على فرسه روايتان هما لفظان: أحدهما في صحيح البخاري: «حسر رسول الله عن فخذه» ورواية مسلم: «انحسر الإزار عن فخذه» وهذه صورة طبيعية جدًا إذا تصورنا الفرسان الأولين كيف كانوا إذا ركبوا أنهم يلمون ثيابهم وقمصانهم لكي لا [يتعثر] في ركوبه على فرسه، فيمكن أن يكون الأمر عندما ضم ثوبه وإزاره عليه الصلاة والسلام فالراوي قال: كشف عن فخذه، لكن أحدهم روى الرواية بأدق تعبير: انحسر الإزار عن فخذه أي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد هذا القصد ولكنه وقع دون قصد منه ..
وأخيرًا: الاحتمال الثالث والأخير: يمكن أن يكون هذا خصوصية كمثل تزوجه عليه السلام بأكثر من أربع.
وهناك أحاديث كثيرة تصلح أمثلة للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين، ولا أريد أن أفتح عليكم بابًا جديدًا فحسبنا ما عندنا من الأسئلة.
(رحلة النور: 34 أ/00: 25: 23)

الجزء: 3 - الصفحة: 321

إذا صلى الرجل بثوب شفاف
مداخلة: [إذا صلى الرجل في] جلابية، لكن شافَّة؟
الشيخ: إذا ما تحجب تكون صلاة باطلة.
(الهدى والنور / 168/ 41: 04: 00)

وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة؟
مداخلة: شيخنا، وجود ثقب في الثوب، هل يوجب إعادة الصلاة؟
الشيخ: ثقب في الثوب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: تقصد يعني، يكشف عن العورة؟
مداخلة: من ناحية الفخذ نعم يا شيخ، موجود ثقب صغير أم كبير، يعني؟
الشيخ: ثقب صغير أم كبير، خليك على واحده ..
مداخلة: صغير.
الشيخ: طيب، هذا الثقب الصغير، يعني يُرى منه بعين عادية العورة؟
مداخلة: والله اللِّي يُدَقّق النظر يرى.
الشيخ: طيب، والذي يلبس يعلم؟ فإن كان يعلم فلا يجوز، وإن كان لا يعلم {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95].
مداخلة: وفيما بعد، ما عليه شيخنا إعادة الصلاة؟

الجزء: 3 - الصفحة: 322

الشيخ: كيف؟
مداخلة: إن علم فيما بعد، بعد صلاته.
الشيخ: لا، ما عليه، إلا إذا كان يعلم من قبل، أنا أجبتك على الاحتمالين، إن كان لا يعلم فما عليه إعادة، أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من إعادة.
(الهدى والنور /347/ 32: 11: 00)

من صلى مكشوف الظهر
مداخلة: رجل صلى مكشوف الظهر، صلاته مقبولة أم يعيدها؟
الشيخ: مكشوف الظهر.
أي نعم مقبولة، ما دام سَتَر الكتفين، لكن الأَوْلَى أن يستر بدنه كله.
(الهدى والنور /387/ 04: 28: 00)

حكم كشف المنكب في الصلاة
الشيخ: يا إخواننا: هناك خطأ شائع أينما سِرْنا وحيثما أقمنا في موسم الحج أو العمرة، نرى عادةً شائعةً عند أكثر الحجيج، وبخاصة من كان منهم من الأعاجم أو من الأعراب الذين لم يؤتوا فقهاً وعلماً، إنهم يتعمدون كشف المنكب فتراهم مع الأسف يمشون هكذا تحت أشعة الشمس، يظنون أن هذا الأمر من مناسك الحج.
وهم يقعون في أمرين، يخالفون بهما قول الرسول عليه السلام، وهذا أيضاً نؤجله، والقصد الآن استروا مناكبكم، ولا تكشفوا منكباً، هذا المنكب إنما يُكْشَف عندما يبدأ الإنسان بالطواف، والآن استووا وتهيؤوا للصلاة ..
(الهدى والنور /409/ 57: 07: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 323

حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة
السائل: تذكر بعد الاضطباع أنه يُرْجِع الإحرام من أجل الصلاة، يُرْجِع الإحرام؟
الشيخ: أحسنت، أي نعم، هذه ناحية أيضاً مما يخل الحُجاج والعمار، فقد ذكرت لكم أنفاً أن بعضهم يعني يضطبع من ساعة إحرامه، بينما عرفتم من سياقي -آنفاً- لمناسك العمرة إنما الاضطباع إنما يُبْدَأ به عند البدء بالطواف، وفي طواف القدوم فقط، مع ذلك فهؤلاء الحجاج يستمرون هكذا في إحرامهم ويقفون المواقف في منى وفي عرفة ولا يتحللون إلا بعد الرمي والذبح ومعنى هذا أنهم يصلون كل الصلوات وهم كاشفون عن منكبهم الأيمن وهنا يقعون في مخالفة جذرية لحديث نبوي صحيح ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يُصلِّيَن أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فهم يصلون كاشفين عن منكبهم، وهذا خلاف هذا الحديث، فهي إذاً أولاً عبادة مقيدة بطواف القدوم فقط الكشف عن المنكب مقيد بطواف القدوم فقط، ثم على العكس من ذلك لما بَدّه يصلي ركعتي الطواف عند المقام يجب أن يكون مستوراً منكبيه كليهما معاً، فإذا صلى هكذا عرض صلاته للبطلان لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة إلا وهو ساتر لمنكبية، «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».
(الهدى والنور/562/ 35: 20: 00)

الصلاة مكشوف الكتفين
السؤال: هنا يحدث أمور في مكة أن الناس يصلون وهم كاشفي .. الإنسان يعني غير مُغَطِّي كتفيه يا شيخ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يُصَلِّين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»؟
الشيخ: نعم، هؤلاء إذا كان بلغهم الحديث فصلاتهم باطلة.

الجزء: 3 - الصفحة: 324

السؤال: نعم.
الشيخ: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187]، بدليل أن أكثر الناس من العُمَّار والحُجَّاج يطوفون كاشفي عن منكبهم، زعموا أن هذا من السنة وهو بدعة، ثم يصلون هكذا، هذا من الجهل ومن سكوت أهل العلم عنهم، على الأقل المُطَوِّفين الذين يأخذون الأجور من الدولة، ولا يُعَلِّمون الناس المناسك مناسك الحج.
السؤال: لا، يا شيخ هؤلاء مُرَوِّجين للبدع يا شيخ.
الجواب: نعم، مع الأسف.
السؤال: نعم، هل يلزمنا أن نُبَلِّغ الناس عن هذا الأمر يا شيخ؟
الجواب: وكيف لا، «بَلِّغوا عني ولو آية».
مداخلة: تتذكر يا شيخنا، أنت لما كنا في العمرة، كنت كلما تلتقي فيهم، تقول لهم: غَطُّوا الكتف .. غَطُّوا الكتف.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 206/ 31: 08: 00)

كراهية الصلاة حاسر الرأس
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «كشف الرأس في الصلاة روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه».
قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين:
الأول: أنه حديث ضيف. ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به وقد كشفت عن علته في «الضعيفة» 2538.

الجزء: 3 - الصفحة: 325

الثاني: أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها.
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب: « ... فإن الله أحق أن يتزين له» وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس.
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان
القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون.
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا: «ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين». استدلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي: «متروك».
وقال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: «ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ: ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين».

الجزء: 3 - الصفحة: 326

قلت: لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا؟
وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثم.
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في «الجامع الصغير» باللفظ الأول من رواية ابن عدي وفي «الجامع الكبير» باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدا للأول! ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق «الجامع الكبير» بمجمع البحوث الإسلامية 1/ 31 / 32 و 33 في مصر! ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع فهو لا يصلح شاهدا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى. والحديث قد خرجته في «الضعيفة» 1296.
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها.
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض. فتأمل.
[تمام المنة ص ««(164)]

الجزء: 3 - الصفحة: 327

هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاسر الرأس مرة؟
السائل: بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى حاسر الرأس مَرَّة؟
الشيخ: أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، وأستطيع أن أقول صلى كثيرا، لا لا أستطيع أن أقول صلى، أو ما صلى لأن سؤالك من حيث لفظه مُطْلق، لكن من حيث المتلفظ له مُقَيَّد، فإن كنت تقصد.
السائل: هو كذا يعني، واخذ بالك يا أستاذ؟
الشيخ: واخذ بالي، ولذلك أنا أقول: اللفظ كذا والقصد كذا، القصد من السؤال: هل صلى يوما حاسر الرأس وهو غير محرم، هذا في الوضع الطبيعي، وفي هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى؛ لأنه لا يوجد لدينا نص يُثْبِت أو ينفي، اللهم إلا حديثا يرويه «أبو الشيخ» في «أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بإسناد ضعيف جدًا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان في سفر، كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها.
فإذًا: هذا النص لو صح، كنا نستطيع أن نقول: صلى أحيانا حاسر الرأس متسترا بقلنسوته، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، فهو في حكم المعدوم.
بل الحديث الضعيف سنده، فيما صرح به الإمام الحافظ ابن حبان هو في حكم العدم، فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟ ! فحينئذٍ نحن نقول بما سمعت، لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى.
أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح ولكن هنا شئ غير واضح، وهو: أن كثيراً من أنصار السنة عندكم، ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب سبحان ربي، يحتجون بعدم استحباب على الأقل بعدم استحباب ستر الرأس في الصلاة، قياسا على المُحْرِم بالحج أو العمرة.

الجزء: 3 - الصفحة: 328

مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة، وبخاصة ذاك الغُمَاري الذي له كُتَيِّب صغير، فيه رسالة أظن سَمَّاها «كشف الالتباس عن الصلاة حاسر الرأس» رسالة صغيرة جداً يَرُد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو: أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء، فهل يدخل عليه حاسر الرأس أم يتأدب ويتزين بأحسن زينة.
كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف باختلاف العادات، ففي بعض البلاد من الأدب ستر الرأس، وفي بعض البلاد حسر الرأس.
فإذًا: القضية ليس لها نظام راتب، وإنما هو حسب العادة: هكذا يقول، هو ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب حَسْر الرأس، يحتجون بالحديث السابق حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر والقلنسوة بين يديه، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حسر، وتغاضى عن بيان الضعف الشديد أو يجهل- والله أعلم بنيته- أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوغ أن يذكر بغير بيان هذا الضعف، ثم لا يكتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب أنه لو كان من الأدب ستر الرأس في الصلاة لكان الله بَيَّن للرسول ... سبحان الله، مغالطة هذه مكشوفة.
ويُعْجِبُني بهذه المناسبة ما كنت قرأته في رسالة «حجاب المرأة» لـ «شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكر هناك أثراً حتى هذه الساعة لم أقف عليه مُسْنَدا يقول بأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا يصلي ذات يوم، يصلي حاسر الرأس، فبعد أن صلى، قال له: «أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء، أكنت تذهب إليه حاسر الرأس» قال: لا، قال: «فالله أحق أن يُتَزَيَّن له» هذا كأثر بين نافع ومولاه ابن عمر ذكره هو ولم يعزه ولا وقفت عليه.
لكن أنا خَرَّجت حديثا في «صحيح سنن أبي داود» أظنه من «سنن البيهقي» بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من كان له إزار

الجزء: 3 - الصفحة: 329

ورداء فليتزر وليرتدي؛ فإن الله أحق أن يُتَزَيّن له» هذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر، الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته تلك.
فقوله عليه السلام: «فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له» لا شك أنه بعمومه يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه، أن يكون في أحسن هيئة، كما في الآية الكريمة {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب في الجاهلية كان بعضهم يطوف عاريا حتى النساء منهم، فأنزل الله هذه الآية {خُذُوا زِينَتَكُمْ} يعني استروا عوراتكم.
لكن كما تعلمون من قاعدة العلماء «أن العبرة بعموم اللفظ، ليس بخصوص السبب» لا سيما إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا: «فإن الله أحق أن يُتَزَيّن له».
فحينئذٍ ينبغي للمسلم أن يدخل الصلاة ساترًا برأسه ليس حاسرًا عنه؛ لأن هذا الحسر أمر طارئ على العالم الإسلامي، إنما دخلهم حينما دخل فيهم الكافر المستعمر، فجلب إليهم كثيرًا من عاداته وتقاليده، فتبناه وقَلَّده فيها من لا علم عنده، أو لا حرص عنده بالتمسك بالآداب الإسلامية، حتى غلب الحسر في بعض البلاد على الستر.
لكن لا يزال هناك بلاد إسلامية أخرى، خاصة الأعاجم هاذول اللِّي بيذمهم بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الآداب.
ولذلك لا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ: إن القضية تختلف باختلاف العادة، القضية تختلف اختلاف العادة لو كانت هذه العادة أعني عادة الحسر، لو كانت عادة إسلامية، أما وهي عادة غربية، فنحن يجب أن نُحَارِبها وأن نُبْعد الناس عنها حتى خارج الصلاة فكيف في الصلاة.
(الهدى والنور /33/ 57: 42: .. )

الجزء: 3 - الصفحة: 330

حكم الصلاة حاسر الرأس
مداخلة: بعض الإخوة يصلي بالناس باستمرار دون عمامة، ويقول: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس بدون عمامة، ويتخذ هذا الفعل عادةً.
الشيخ: الرسول صلى بالناس إماماً، بدون ماذا؟
مداخلة: عمامة.
الشيخ: يمكن أنت تقصد: أن ذاك الشخص يقول: صلى بدون غطاء رأس يعني، ليس بدون عمامة؟
ماذا تقصد أنت، ماذا تقصد، هو ماذا يقصد؟
مداخلة: يعني: بدون غطاء رأس بالمَرَّة.
الشيخ: الرسول عليه السلام ما نُقِل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلانس وهي: الطاقية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة فهذا ممكن؛ لأن هذه عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له تارةً طاقية بدون عمامة .. تارةً عمامة بدون طاقية .. تارة عمامة على قَلَنْسُوة وهكذا، فالأمر فيه يُسْر، ولكن ليس فيه تَصَنُّع وليس فيه تَكَلُّف، الذي يتيسر يلبسه على رأسه.
لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس.
وبالتالي: لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس، واضح؟
مداخلة: هذا الرجل الذي يصلي حاسر الرأس، اتَّخذ هذا عادة.
الشيخ: هذا مكروه خلاف السنة.
(الهدى والنور / 160/ 00: 03: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 331

اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس
السائل: واحد عنده أربعة أثواب أو خمسة أحدها نجس، يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيها نجس؟
الشيخ: تقصد لباس، يعني؟
السائل: لباس نعم، ويريد أن يصلي، فإن لبس أيَّ واحد منها فهل الصلاة صحيحة، ويكون حكمه حكم الطهارة؟
الشيخ: لا، أنا لو بأجاوبك ما بيجوز أن يلبس ولا واحد، لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين يعني: هو مو لابس شيء يستر عورته؟
السائل: لا، هو لا بد أن يكون لابس.
الشيخ: لكن ليش هو بِدّه يلبس ذاك الثوب، اللي ما بيعرف هو طاهر والا نجس.
السائل: طيب قد نفترض انه الثوب اللي كان لابس له نجس، وأحد الأثواب منها نجس، ويريد أن يصلي.
الشيخ: أنا أعطيتك الجواب عن هذا. لكن أنت شاعر هلا، أن سؤالك كان غير واقعي.
السائل: لإنه صار نقاش بيني وبين أحد الناس، بس سألني فقلت أنا ..... ! !
الشيخ: أنا راح أكيف لك السؤال على كيفك: رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته، يعني هو: إذا أراد أن يُصَلِّي ففرضٌ عليه أن يستر عورته، وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر، والبقية نجسة، وإن حبيت عكست والقيمة واحدة, الثلاثة طاهرين, وواحد نجس، بِدّه يصلي، صلاته مكشوف العورة صلاته باطله لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس.
هنا بقى يكون الجواب على صورتين، الصورة الأولى: أنه لا بد ما يغلب ظنه على ثوب من الأربعة، هذا هو الطاهر والبقايا نجسة، قد يمكن أن يغلب على ظنه

الجزء: 3 - الصفحة: 332

وقد لا يُمكن على هذا الاحتمال؛ إذا غلب على ظنه أن هذه هو طاهر بيستر عورته وبيجي ويصلي.
الاحتمال الثاني: ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر، في هذه الحاله يجب أن يغسل الثياب الأربعة، لحتى يتأكد من أن صلاته بثوب طاهر، وقد تأتي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت، لما يغسلهم راح يضيق عليه الوقت، هنا فيه اجتهادين للعلماء كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم والّا بيغتسل؟ يقول بعضهم- ومن بينهم ابن تيمية-: إنه يتيمم، أنا باقول: لا، إلا في حالة واحدة، وقد ينجح وقد لا ينجح، وهذه الحالة الواحدة: أنه ستيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى، فهو في هذه الحالة بيكون مسؤول إذا أنشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس، ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مُقَصر، واضحة الصورة هذه؟
السائل: نعم، نعم.
الشيخ: الصورة الثانية: قام من النوم، وتكاد الشمس تطلع، إذا باشر الاغتسال -وبخاصة في أيام الشتاء التي تحتاج تدفئة ماء تسخينه وو إلى آخره- راح تطلع الشمس، فهنا بهذه الصورة بيقول ابن تيمية: لا، بتطلع الشمس بيتيمم.
أنا أقول: لا هذا إنسان معذور، فما دام هو معذور، إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه، أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله -عز وجل- فما عليه مؤاخذة.
فالحكم المستقل هو الذي ينبغي أن يُنَفِّذه لا الحكم البديل، حينما يكون هناك عذر شرعي.
وبهذه المناسبة أذكر حديثاً أو أثراً، أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في «سننه الكبرى» بإسناد صحيح أن أبا بكر الصِّديق صلى يوماً بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة، ولما سَلَّم قالوا له يا أبا بكر: لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تَطْلُع؟ قال ونعم، ما قال؟ «إن طلعت لم تجدنا غافلين»، شايف الكلام العظيم، «إن طلعت لم تجدنا غافلين» يعني نحن في طاعة الله، وهذا الرجل الذي استيقظ قُبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة قبل طلوع الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين.

الجزء: 3 - الصفحة: 333

السائل: ليس يغط في النوم.
الشيخ: أيوه، ولذلك لو أدرك ركعةً من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك، وهذا حتى بالنسبة لغير المعذور، فما بالك بالنسبة للمعذور.
إذاً: الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب، ولو أيش، خرج وقت الصلاة.
السائل: حتى ولو كانت صلاة الجمعة؟
الشيخ: حتى إن كانت صلاة الجمعة؟ لفظك مفهوم، ولكن مقصدك مجهول، شو يعني.
السائل: حتى لو خشي أن ...
الشيخ: فاتته؟ والا أيش؟
السائل: نعم نعم فاتته
الشيخ: أي طيب، يعني بانشغاله بيغسل ثيابه بتفوت صلاة الجمعة؟
السائل: نعم.
الشيخ: هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التروي، لكن أنا - أحفظ سؤالك هذا أردت أن أتمم كلامي السابق-، أقول: الغسل لعله ليس من الضروري، لعل هذا هو جواب السؤال هذا، المشكلة الغسل ليس بالضرورة أن يكون على الطريقة التي نحن نمشي عليها، يعني لو غطس الثوب في هذا، وما كان هناك نجاسة ظاهرة، وغسله وفركه ولو مره واحدة ثلاثاً أحسن فهو يتكيف حسب ضيق الوقت - وخاصة بهذه الصورة التي ذكرتها أخيراً - قضية صلاة الجمعة، لكن إذا فرضنا أنه ضاق الوقت تماماً الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال.
(الهدى والنور / 268/ 18: 13: 00)
(الهدى والنور / 268/ 15: 18: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 334

حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة
مداخلة: رجل صلى بالتيمم، وفي أثناء الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل؟
الشيخ: يقطعها، ويمس الماء.
مداخلة: طيب، أما إذا سَلَّم منها وحضر الماء بعدما سلم؟
الشيخ: خلاص ..
مداخلة: نعم؟
الشيخ: قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان، صَحَّت الصلاة، وعليه أن يُجَدِّد الوضوء لصلاة أخرى.
مداخلة: طيب يا شيخ، ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلى، وفي أثناء صلاته تَذَكَّر أنه على غير طهارة، فهذا يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة، أما الإنسان الذي صَلَّى وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة -مثلاً- في بدنه أو على ثوبه، فهل يخرج مثل هذا، أم لا؟
الشيخ: يخرج ماذا؟
مداخلة: يخرج من الصلاة، أم لا؟
الشيخ: اختصر، من الذي يخرج من الصلاة أم لا، الذي رأى النجاسة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا كان لا يستطيع إزالتها فلابد أن يخرج من الصلاة، أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السلام بنعليه، فيزيل النجاسة ويستمر في الصلاة، أما الاستمرار على الصلاة وهو حامل نجاسة وهو عالم، فهذا لا وجه له.

الجزء: 3 - الصفحة: 335

مداخلة: طيب، الإنسان الذي صلى بغير وضوء، ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة؟
الشيخ: لابد من الإعادة.
مداخلة: نعم؟
الشيخ: لابد من الإعادة.
مداخلة: طيب، الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة، هل يعيد؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعيد؟
الشيخ: أي نعم، يعيد كالأولى كالمسألة التي قبلها.
مداخلة: لأن هناك من صرح يا شيخ بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُعد الصلاة لما نزع الخفين أو النعلين اللذين فيهما قذر أو نجاسة، لم يُعد ما صلى قبل ذلك.
الشيخ: هذا معروف -بارك الله فيك-، كما أنه لما دخل في الصلاة جنباً، فتذكر فأشار إلى أصحابه أن مكانكم، ثم دخل الحجرة واغتسل، وجاء ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذه كهذه، ولكن لو أن رجلاً كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر الجنابة، فأعاد الصلاة، ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم، فنحن نُفَرِّق بين من تذكر الشيء في أثناء الصلاة، فيزيل المفسد لها عادةً، ويتابع ويبني كالذي انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة، لكن كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بأنه كان على غير طهارة، ففي هذه الحالة لابد من أن يَطَّهر وأن يعيد الصلاة كما فعل عمر.
مداخلة: وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد الصلاة يعيد الصلاة.

الجزء: 3 - الصفحة: 336

الشيخ: كذلك نعم، كذلك.
مداخلة: طيب، يا شيخ بالنسبة لما قلتم الآن، وأنا سمعت هذا من الأخ أبي عبد الباري أنكم قلتم: إن الإنسان إذا كان في الصلاة صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة، سمعت أنكم تقولون يخرج ويتوضأ ويبني، يعني: يكمل صلاته ولا يبدأها من جديد؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: أصحيح هذا.
الشيخ: هو كذلك صحيح.
مداخلة: طيب، ما هو الدليل على هذا يا شيخ.
الشيخ: قد قدمت لك سَلَفاً.
مداخلة: حديث أبي داود لما كبر قد كبر بهم وهو جنب.
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب، هو أعاد التكبير يا شيخ.
الشيخ: من أين لك؟
مداخلة: لأني قرأته في أبي داود.
الشيخ: ما أظنك.
مداخلة: نعم؟
الشيخ: ما أظنك.
مداخلة: فلذلك قلت: كأني.
الشيخ: لا، أنت واهم ليس في «سنن أبي داود» أنه أعاد التكبير، ولكن لعله شُبِّه لك الأمر واختلط عليك حديث بحديث، فحديث أبي داود الذي ذكرتُه لك

الجزء: 3 - الصفحة: 337

آنفاً، هو من حديث أبي بكرة الثقفي، لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ليُصَلِّي صلاة الفجر، فتذكر بأنه على جنابة، فذهب واغتسل فجاء وكَبّر وصلى، فهذه بتلك.
مداخلة: نعم، طيب يا شيخ، بالنسبة للذي يخرج كالحالة هذه ولكي يعود لينوي، كيف يفعل مع القبلة، هل يستدبرها يستقبلها؟
الشيخ: أما أن يستدبرها عامداً متعمداً فلا، أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى.
مداخلة: ممكن توضيح أكثر يا شيخ.
الشيخ: يعني: إن كان يستطيع ألا يستدبرها فلا يستدبرها؛ لأن الاستدبار ضد الاستقبال، أما إذا كان وضعه يُحْوِجه ولابد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار، فهذا شيء لا مناص منه.
(الهدى والنور /438/ 04: 37: 00)

ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟
السائل: ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟
الشيخ: أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة، أما الصلاة بالسروال فهنا للمصلي حالتان: إحداهما ألا يجد إلا السروال، وبهذا السروال يستر عورته؛ فصلاته صحيحة، أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى أيضًا من بدنه؛ فلا بد له من أن يفعل ذلك، وألا يدخل في الصلاة كاشفًا عن قسمه

الجزء: 3 - الصفحة: 338

الأعلى، عن كتفيه وصدره وظهره، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة، وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة، ومن آداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - حيث قال فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي؛ فإن الله أحق أن يتزين له» من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من بدنه، ورداءٌ يغطي القسم الأدنى من بدنه؛ فليفعل، فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، بل قد أفاد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل صراحةً أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به، وإنما صلى ساترًا لعورته فقط؛ أن صلاته لا تصح، ذلك هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر، وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة؛ أمرٌ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعُمّار، فقد رأيت اليوم رجلاً صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء، فعرفت بأنه معتمر، فتقدمت إليه وقلت له: يبدو أنك قاصد العمرة؟ قال: نعم، فذكّرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن هذا أولاً مخالفًا للسنة؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط، أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه، أما أن
يتعمد الكشف سلفًا عن منكبه؛ فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعُمار فإننا نراهم كذلك في كل سنة، وهذه السنة رأيت منهم الكثير وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم، فذكرته بأنه وقع في مخالفتين؛ الأولى: أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة، والأمر الأنكر: أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة - ذكّرته بالحديث السابق ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام لا طائل تحته قال: أنا معتمر، وأنا قلت له إنك معتمر لكن عليك أن تفعل كذا وكذا، قال: جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق كما كان من

الجزء: 3 - الصفحة: 339

قبل، فالمرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تنبهوا غيركم؛ لأن الناس في غفلة عظيمة شديدة خاصة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم، فهذا خلاف الشرع، وتقام الصلاة فيصلون ويعرضون صلاتهم للبطلان، هذا ما ينبغي أن يذكر لهذه المناسبة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

ما حكم صلاة لابس البنطلون، وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا؟
مداخلة: ما حكم صلاة لابس البنطلون، كذلك هل يقدم للإمامة من بين قوم منهم من هو لابس ثوبًا؟
الشيخ: لا شك أن من يصلي متبنطلًا إذا صح التعبير، فلا شك أن صلاته تكون مكروهة كراهة تحريمية؛ لأن البنطلون يحجم عورة هذا المصلي، وبخاصة إذا ركع وبصورة أخص إذا سجد، ولكن ليس للابس هذا البنطلون علاقة بتقديمه للإمامة أو تأخيره عنها، وإنما المسوغ للتقديم ليس هو ألا يكون لابسًا البنطلون وأن يكون لابسًا للقميص مثلًا أو الدشداشة أو القميص الطويل على حسب اختلاف اللغات، فهذا القميص لا يجعل كل من كان متقمصًا له أهلًا بطبيعة الحال أن يؤم الناس، فالنظام في ذلك منصوص عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» إلى آخر الحديث.
فإذا كان المتبنطل كما قلنا هو أقرأ القوم فهو الأحق بالإمامة، ولكن عليه هو ألا يتقدم لأنه ضامن لكمال صحة صلاة المقتدين كما هو ضامن لصلاة صلاته، فهو يحمل الإثم لصلاته ولصلاة الآخرين، كما أنه لا ينبغي من كان لابسًا القميص وليس أهلًا لأن يؤم القوم، أي: إنه ليس أقرؤهم فلا يسوغ له أنه أفضل من حيث

الجزء: 3 - الصفحة: 340

اللباس من ذاك الأقرأ؛ لأن هذا الأقرأ لابس بنطلون وهو لابس القميص لكنه ليس أهلًا ليؤم الناس.
فيجب أن تراعى هذه الحقائق الشرعية ولا يقع الناس في حيص بيص، كثير من الناس يتورعون عن الصلاة وراء مثلًا من كان مبتلى بحلق اللحية، وهذه معصية كبيرة جدًا، ولكن إذا كان هو الأحق بنص الحديث لإمامة الناس؛ لأنه أقرؤهم، وقد يكون أيضًا أعلمهم بالسنة فهو الذي ينبغي أن يتقدم، وعليه أن يتحمل مسئولية الإثم الذي يحمله بسبب عدم تجاوبه مع أمر نبيه: «وأعفوا اللحى».
أما الأرجحية في الإمامة فليس لها علاقة بالصلاح وعدم الصلاح، إنما هذا أمر يعود إلى المكلف بالإمامة، فهو عليه أن يراعي ذلك، أما إذا لم يكن بين الحاضرين أحق منه بالإمامة فلا ينبغي أن يتورعوا عن الصلاة خلفه كمسجد آخر وفيه رجل يحسن القراءة ولباسه أيضًا شرعي، ثم هو قائم بواجب إعفاء اللحية فلا شك والحالة هذه أن إيثار الصلاة وراء هذا الإمام في ذاك المسجد أولى من إيثار الصلاة وراء ذاك الإمام الذي ابتلي بشيء من المخالفات الشرعية.
مداخلة: [إذا كان مضطراً إلى هذه المخالفات]؟
الشيخ: هذا أعتبره عذرًا أقبح من ذنب؛ لأن العمل من الذي فرضه عليه؟ فرضه عليه المادة، ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله تبارك وتعالى بأي نوع من المعاصي في سبيل تحصيله للرزق، فقد جاء قوله تعالى كما هو معلوم ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لهذا النص: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يؤكد هذا المعنى، وكان يقول في خطبة له عليه السلام: «يا أيها الناس! إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» فاعتذار بعض الناس بأن الوظيفة تفرض عليه بعضهم يقول: تفرض عليه الوظيفة أن يلبس البنطلون، وبعضهم يقول: أن يحلق لحيته، وهكذا تبرر وتسوغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق، والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم آنفًا يقول: «فإنما ما عند

الجزء: 3 - الصفحة: 341

الله لا ينال بالحرام» أي: إن ما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربه تبارك وتعالى، هذا معنى قول الحديث: «فإن ما عند الله لا ينال» أي: لا ينبغي أن ينال بالحرام.
فإذًا: يجب ألا نذكر مثل هذه الأعذار فإنها مخالفة للشريعة.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 43: 25)

حكم الصلاة بالبنطلون
مداخلة: هل تجوز الصلاة بالبنطلون؟
الشيخ: إذا كنت تقصد بالصلاة بالبنطلون أي: هل يجوز بمعنى: تبطل أم تصح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فالجواب: تصح ولا تَبْطُل، ولكن لا ينبغي أن يكون المسلم يقف في فقهه وفي تعبده وتَقَرُّبِه إلى ربه أنه ينجو بريشه، ويقول: صحت صلاتي، ولو أنها كانت صحت بالمائة واحد، أو بالمائة تماماً بالغ الآن بالمائة عشرة كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصلي صلاته ما يُكتَب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها» لا ينبغي أن يقف جهد المسلم وفقهه أنه يعرف أنه هذه صلاة هي صلاة صحيحة بمعنى: أسقط الفرض عن رقبته، ولكن يجب أن يكون حريصاً على أداء الصلاة في حاله هي أكمل ما تكون.
وعلى هذا نقول: صلاة المتبنطل مكروهة كراهة تحريمية، وأنا أضرب لكم الآن مثلاً: رجل يصلي وهو لابس لباس الحرير صلاته صحيحة، لكن هو في هذه الصلاة آثم هل هذا يعني: يقنع به المسلم أنه والله الصلاة صحيحة، لا. وعلى ذلك فقس، ثمرة هذا الجواب هو أن يحاول المسلمون أن يتخلصوا من لبس البنطال؛ لأنه بلا

الجزء: 3 - الصفحة: 342

شك ليس لباساً إسلامياً، وعليهم أن يَتَسَرْوَلوا، وأن يتقمصوا بما تسمونه بالدشداشة؛ لأنه أستر للعورة.
(الهدى والنور / 689/ 40: 12: 00)

الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون
السائل: نعم، سؤال آخر: حكم لبس البنطلون، أو الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون؟
الشيخ: البنطلون له مصيبتان: الأولى: أنه ليس لباساً إسلامياً، هو لباس أوروبي ويمكن أن نقول: مهني، ولكنهم تغلبت عليهم عاداتهم وأخلاقهم اللا إسلامية فتفننوا في تفصيل البنطلون كما تعرف، وكل كم سنة يطلعوا لك بموضة تختلف عن سابقتها، هذا من زي الكفار وليس من زي المسلمين، المسلمون إلى عهد قريب كانوا يتسرولون يلبسون السروال الفضفاض، هذه المصيبة الأولى وهو أنه من عادات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار.
وهنا لابد لي من التذكير بشيء طالما يذكر بمثل هذه المناسبة، يقولون بعضهم يقول: إن البنطلون صار لباساً أممياً، كل الأمم وكل الشعوب تتبنطل، فنقول: إن افترضنا أن الأمر كذلك وليس كذلك، لأنه لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية يحافظون على الزي الإسلامي وإن كانت تختلف من شكل إلى آخر، فنقول: هب أن الأمر كذلك، يعني: صار لباساً عاماً، هنا يأتي حكم شرعي جديد وهو أن المسلم ليس مُكلَّفاً فقط بألّا يتشبه بالكفار، بل هو مكلَّف بأن يتقصد مخالفة الكفار، مخالفتهم في شيء ما فيه أي ضرر لو فعله المسلم، لكن مع ذلك ينبغي أن يتقصد مخالفة الكافر، والدليل على ذلك حديث رائع جداً، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» يعني: من سنة الله الكونية في عباده

الجزء: 3 - الصفحة: 343

أنه فرض الشيب على الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً، إذا بلغ سناً معينة تختلف من بلاد إلى بلاد أخرى لابد ما يظهر بياض الشعر وهو الشيب، فقد تجد مسلم شايب وتجد كافر يهودي أو نصراني أو كافر ملحد شايب، جمع بينهما الشيب ليس لصنع شيء، ولو كان بيده من الأمر شيء خاصة هؤلاء الكفار ما شاب أحد منهم أبداً، لأن الشيب عندهم بغيض، أما عند المسلمين فقد ذكر الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث أن الشيب في وجه المسلم نور.
على كل حال هذا فرض من الله على الناس أن يشيبوا، دون تفريق بين مسلم أو كافر، فإذا رأينا مسلماً قد شاب وجاره الكافر شاب ما نقول: هذا تشبه بهذا، لأنه ليس من فعله، وإنما هو من فعل رب العالمين، مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «خالفوا اليهود والنصارى، اصبغوا شعوركم فإنهم لا يصبعون».
إذاً: بهذا الحديث وضع لنا الرسول عليه السلام هذه القاعدة الهامة في سبيل حرص المسلمين على أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، حتى في شيء لا يملكونه، لو كان يملك أحدهم ما شاب كما قلنا، لكن يملك الصبغ، فيقول الرسول عليه السلام للمسلم: اصبغ شعرك وخالف بذلك الكافر من اليهود أو النصارى أو غيرهم، فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع في الأمم كلها، نحن ليس ضروري نلبسه، بل ضروري نتقصد مخالفة الكافر في هذا اللباس يكون لباسنا غير لباسهم، هذا هو العيب الأول في البنطلون، وهو إما المشابهة وإما ترك المخالفة، واضح إلى هنا؟
فيه العيب الثاني وهذا أهم بكثير جداً، وهو أنه يحجم العورة، والكفار ما فيه عندهم آداب، ما فيه عندهم بحث اسمه عورة المرأة وعورة الرجل، كل هذه الأشياء ليست في دينهم مع ما فيه من تبديل وتغيير، أما المسلم فيه له قيود وشروط، النساء لهن عورة، والرجال لهم عورة، والأطفال الصغار لهم عورة .. إلخ.
فلما يلبس المسلم البنطال فهو يحجم العورة الصغرى بل وأحياناً العورة الكبرى، خاصة إذا صلى ركع وسجد فهنا تتجسد العورة الكبرى، وهذا لا يجوز في

الجزء: 3 - الصفحة: 344

دين الإسلام، ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يغير هذا اللباس إلى لباس إسلامي، أول ما شاع البنطال هذا بين المسلمين وكانوا لا يزالون حريصين على التمسك بالآداب الإسلامية أدخلوا على البنطال شيء زائد على البنطال الأجنبي، فجعلوا منه ما هو في الصورة بنطال وفي عدم تحجيم العورة كالسروال، كانوا عندنا في الشام يسمونها بالبنطلون الإفرنجي، أو البنطلون له اسم ثاني أنا نسيته: المحكملي.
مداخلة: الأول الإفرنجي.
الشيخ: نعم، وبعدين هذا الإسلامي سموه المحكملي، لماذا؟ لأن الأفندية الذين كانوا موظفين في المحاكم الشرعية هم أول من تسرب إليهم العدوى بالتشبه بالكفار، لكن لا يزال عندهم دين، خاصة فيما يتعلق بالصلاة فأدخلوا للبنطال توسعة جعلوها ماذا يسموها؟
مداخلة: بلسات.
الشيخ: بلسات، فحينئذٍ يصير البنطال لا يعض على الفخذ ولا على الإليتين، يكون عليه مثل السروال، بس بدل ما يكون له دكة له أزرار أمامية، لكن هذا مع الزمن راح صار في خبر كان، فالآن ما ترى إلا هذه البنطلونات الضيقة.
مداخلة: رجع موضة هذا.
الشيخ: رجع موضة نعم، مخالفات قلنا آنفاً أنه كل يوم رأينا موضة نحن بنطلون يسموها عندنا شرلستون، جاكم الاسم هذا، شيء غريب تلقاه هنا ضيق وتحت عريض أعرض من السروال من فوق، يذهب ويأتي هكذا.
مداخلة: سروال معكوس.
الشيخ: سبحان الله، هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان، المسلم يجب أن يحافظ على شخصيته الإسلامية، أنا قلت في بعض المناسبات كهذه المناسبة قلت: المسلم لو فرضنا أنه التقط بطائرة هيلوكبتر ورمي بالمظلة في باريس ورآه الكفار لازم يقولوا: هذا مسلم، لأن زيه يختلف عن زي الكفار، أين هذا، اليوم المسلمون

الجزء: 3 - الصفحة: 345

الذي عندهم شيء من الزي الإسلامي كالبلاد السعودية مثلاً كنا نرى أحياناً يركبوا الطائرة حتى النساء وإذ ترى يتغير الشكل تماماً، كان عربي صار إفرنجي، كان ما فيه كرافيت صار فيه كرافيت، كان واضع مثلاً [غترة] وعقال، أزاله كله وأصبح حاسر الرأس كأنه رجل أجنبي تماماً، هذا إن دل على شيء كما يقولون اليوم فإنما يدل على أن المسلمين اليوم لا يعتزون بدينهم، هذه مصيبة الدهر، فعلى المسلمين أن يعيدوا نظرتهم إلى واقعهم، وأن يعودوا إلى العمل بشريعة ربهم؛ لأنه لا نجاة لهم إلا بالعودة إلى الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا دين ربنا، وأن يلهمنا العمل بما علمنا، نسأل الله ذلك.
(الهدى والنور / 493/ 09: 45: 00)
(الهدى والنور / 493/ 02: 47: 00)

لا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد
ينبغي أن يؤدب الصبيان فلا يجوز لآبائهم أن يلبسوهم السراويل القصيرة: «التبان» وأن يحضروهم المساجد في هذه الحالة. للحديث المتقدم: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ... » ولا شك أن هذا الأمر يشمل أمرهم بشروط وأركانها أيضا فتنبه ولا تكن من الغافلين.
[حاشية تحقيق حجاب المرأة ولباسها ص 28] بتصرف يسير

العمامة النافعة والعمامة المبتدعة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة». موضوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 346

[قال الإمام]:
ولا شك عندي في بطلان هذا الحديث وكذا الحديثين قبله، لأن الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاص المستقيم، فغير معقول أن يجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلاة الجماعة بل أضعاف أضعافها! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة، فإن العمامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: إنها مستحبة، والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة، أما صلاة الجماعة فأقل ما قيل فيها: إنها سنة مؤكدة، وقيل: إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، والصواب أنها فريضة تصح الصلاة بتركها مع الإثم الشديد، فكيف يليق بالحكيم العليم أن يجعل ثوابها مساويا لثواب الصلاة في العمامة بل دونها بدرجات! ولعل الحافظ ابن حجر لاحظ هذا المعنى حين حكم على الحديث بالوضع.
ومن آثار هذه الأحاديث السيئة وتوجيهاتها الخاطئة أننا نرى بعض الناس حين يريد الدخول في الصلاة يكور على رأسه أو طربوشه منديلا لكي يحصل بزعمه على هذا الأجر المذكور مع أنه لم يأت عملا يطهر به نفسه ويزكيها! ومن العجائب أن ترى بعض هؤلاء يرتكبون إثم حلق اللحية فإذا قاموا إلى الصلاة لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم هذا ولا يهمهم ذلك أبدا، أما الصلاة في العمامة فأمر لا يستهان به عندهم! ومن الدليل على هذا أنه إذا تقدم رجل ملتح يصلي بهم لم يرضوه حتى يتعمم، وإذا تقدم متعمم ولوكان عاصيا بحلقه للحيته لم يزعجهم ذلك ولم يهتموا له فعكسوا شريعة الله حيث استباحوا ما حرمه، وأو جبوا، أو كادوا أن يوجبوا ما أباحه، والعمامة إن ثبت لها فضيلة فإنما يراد بها العمامة التي يتزين بها المسلم في أحواله العادية! ويتميز بها عن غيره من المواطنين، وليس يراد بها العمامة المستعارة التي يؤدي بها عبادة في دقائق معدودة، فما يكاد يفرغ منها حتى يسجنها في جيبه! والمسلم بحاجة إلى عمامة خارج الصلاة أكثر من حاجته إليها داخلها بحكم أنها شعار للمسلم تميزه عن الكافر ولا سيما في هذا العصر الذي اختلطت فيه أزياء المؤمن بالكافر حتى صار من العسير أن يفشي المسلم السلام على من عرف ومن لم يعرف، فانظر كيف صرفهم الشيطان عن العمامة النافعة إلى العمامة المبتدعة، وسول لهم أن هذه تكفي

الجزء: 3 - الصفحة: 347

وتغني عن تلك وعن إعفاء اللحية التي تميز المسلم من الكافر كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا المشركين احفوا وفي رواية قصوا الشوارب وأو فوا اللحى»، رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر وغيره وهو مخرج في «حجاب المرأة المسلمة» «ص 93 - 95». وما مثل من يضع هذه العمامة المستعارة عند الصلاة إلا كمثل من يضع لحية مستعارة عند القيام إليها! ولئن كنا لم نشاهد هذه اللحى المستعارة في بلادنا فإني لا أستبعد أن أراها يوما ما بحكم تقليد كثير من المسلمين للأوربيين.
فقد قرأت في «جريدة العلم الدمشقية» عدد «2485» بتاريخ 25 ذي القعدة سنة 1364 هـ ما نصه:
لندن - عندما اشتدت وطأة الحر، وانعقدت جلسة مجلس اللوردات سمح لهم الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة! فهل من معتبر؟
السلسلة الضعيفة (1/ 253 - 255).

الصلاة في لباس عليه صورة
مداخلة: ما حكم الصلاة في لباس عليه صورة؟
الشيخ: حكم الصلاة في لباس عليه صورة، صلاته مكروهة، وهي في الوقت نفسه صحيحة.
أما الكراهة فهي مما نعلم من كثرة الأحاديث التي تمنع من تعاطي التصوير أولاً، ومن اقتناء الصور ثانياً، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب».
فلما كان لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يقتضي بطلان الصلاة لمن كان يصلي في ثوب فيه صورة، لذلك نقول بصحة الصلاة مع الكراهة.
(الهدى والنور / 81/ 38: 5.: .. )

الجزء: 3 - الصفحة: 348

حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور
مداخلة: يقول: أنا مسلم عسكري أعمل في الجيش، ويجب عليّ أن أرتدي الزي العسكري الذي يُوْجَد به شعار، وهذا الشعار عبارة عن طير مُحَاط بعدة نجوم، السؤال: هل يجوز أن أصلي بهذا الزي، علماً بأن هذا مصدر رزقي؟
الشيخ: أولاً: ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل، أو هذا الطريق لاكتساب الرزق، أقول: لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة مُحَرّمة، لا سيما إذا جعلها تاج رأسه.
فقبل كل شيء ينبغي أن نفكر: هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له لاكتساب الرزق أم لا؟
الذي أراه أن المسلم إذا كان مُخَيَّراً فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سبباً لاكتساب رزقه؛ لأن أرض الله واسعة، وبإمكانه أن يَطْرُق وأن يَسْلُك سبيلاً أخرى في الحصول على الرزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يَمُدَّه بعون خاص من عنده، كما قال عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب} [الطلاق: 2 - 3] هذا الذي ينبغي أن نُفَكِّر فيه قبل كل شيء.
وهذا هو الجواب فيما أعتقد وأدين الله به، إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش، أن يُفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية، لا يستطيع أيَّ شخص آخر أن يقوم بها: يمكن أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة، من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها.
لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألاَّ يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بَدَنِه حتى لا يصلي ومعه الصورة، على الأقل

الجزء: 3 - الصفحة: 349

القطعة هذه ممكن أن يُلْقِيها جانباً، وأن يصلي إما حاسر الرأس وذلك أخف ضرراً ومخالفةً، أو أن يستر رأسه بأي شيء تَيَسَّر له، هذا الجواب.
(الهدى والنور / 100/ 50: 51: 1.)

حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير
مداخلة: يا شيخ! يقولون بعض الناس: إن الصلاة في حالة مثلاً إنسان يكون معه وثائق تحمل صوراً أو عُمْلة تحمل صور لا تجوز، والملائكة لا تحف المصلي.
الشيخ: هذا القول فيه شيء من الشِدَّة التي لا تدلنا عليه السنة؛ لأن هذه الصور غير ظاهرة أولاً.
مداخلة: غير معلقة.
الشيخ: لا، لا أعني فقط غير معلقة، أعني أنها غير ظاهرة، لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة، وليس المسلم بحاجة إليها، فلا ينبغي أن تكون في الدار، مثلاً: كصور الجرائد والمجلات، فهي ليست معلقة، لكنها مبثوثة في الدار يميناً ويساراً، فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرةً عياناً، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الجواب هو: لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر، فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعضهم.
مداخلة: سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت؟
الشيخ: هو كذلك.
(الهدى والنور / 255/ 56: 54: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 350

من صلى وهو يحمل محرمًا
الشيخ: الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابساً ثوب الحرير فهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجساً والذهب أيضاً ليس نجساً أما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلاً فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملاً للنجاسة فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)

صفة السدل المنهي عنه في الصلاة
مداخلة: جاء في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، يقولون: هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقيه وبين كفيه، كيف هذا يكون في الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: يعني: في بعض الصور التي في ذهني كالعباءة مثلًا لا يدخل يديه في كمي العباءة وإنما يلقي العباءة على كتفيه فيسدلها سدلًا، هذا هو السدل، أما إذا كان الثوب ليس له كمين فالتحف به خرج بذلك عن السدل.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 46: 41)

صورة السدل المنهي عنه في الصلاة
مداخلة: جاء في سنن أبي داود النهي عن السدل في الصلاة، ما صورته، وهل هو للتحريم أو لغير ذلك؟
الشيخ: هو للتحريم، والسدل هو سدل الثوب، كأن يلقي جبته على كتفيه، أو عباءته دون أن يدخل يديه في كميه.
(رحلة النور: 30 ب/00: 03: 31)

الجزء: 3 - الصفحة: 351

ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة؟
مداخلة: قرأت حديثاً في صحيح الجامع وهو: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» ما هو السدل في هذا الحديث؟ هل هو سدل اليدين أم سدل العباءة أو البشت على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمين، وما حكم الصلاة ما دام هذه الحالة؟
الشيخ: السدل هذا المعنى الثاني وهو متعلق بالثوب سواء كان عباءة أو كان قميصاً أو كان جاكيتاً المهم أنه لا يدخل يديه في كمي هذا الثوب وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه، كذلك الثوب الذي هو الرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعمار يلقيه هكذا فيجعله مسدولاً ولا [يديره] على أحد كتفيه، كل ما صح فيه معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث، أما الصلاة فهي صلاة صحيحة؛ لأن النهي عن السدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء.
إذا نهى كما في هذا الحديث عن السدل في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه، لكن لو خالف الصلاة تكون صحيحة؛ لأنه نهى عن السدل في الصلاة، أما لو كانت العبارة: نهى عن الصلاة سادلاً أو مسبلاً أو ما شابه ذلك فحينذاك تكون الصلاة باطلة؛ لأنه نهى عن الصلاة كلها إذا ما فعل كذا فيها أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السدل.
يشبه المعنى الثاني الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» هذا مثال لما تبطل الصلاة به فيما إذا خالف منهي عنه، فتجدون معي أن النهي انصب عن الصلاة بينما النهي هناك انصب على السدل في الصلاة أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فمن

الجزء: 3 - الصفحة: 352

صلى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله.
وهنا لا بد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العمار فقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة، فإنكن تشاهدون كثيراً من الحجاج لا أستثني عرباً على العجم ولا العجم على العرب كلهم كما يقال في بعض البلاد: في الهواء سواء، في الجهل كلهم سواء، فإنهم يحرمون أول ما يحرمون يكشفون من منكبهم ويظل وبخاصة إذا كان مفرداً للحج حتى ينتهي من حجه ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك أن فتجد كتفه قد أحرقته الشمس لماذا؟ لجهلهم، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بالاضطباع، وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم فيخالفون السنة ابتداءً وانتهاءً.
حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساتراً لمنكبه.
ما علاقة هذا لما سبق من الحديث من الحديث: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء»؟ لأنهم يصلون عديداً من الصلوات خاصة دون الحج وبأخص من كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد فإنه يظل بدون إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفاً أولاً سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانياً: مخالفاً فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا يكشف عن منكبيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».

الجزء: 3 - الصفحة: 353

فإذاً: يجب أن نفرق بين ما [نهى عنه] الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة ما فتكون هذه صلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة ويكون هذا الشيء باطلاً ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا أن قام دليل آخر.
(رحلة النور: 21 أ/00: 12: 54)

حكم صلاة المسبل لإزاره
مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له: أعد وضوءك، بالنسبة للمُسْبِل: هل تُقْبَل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
الشيخ: قطعت عليَّ استدراكي عليك، قطعت عليَّ استدراكي الذي هممت به عليك.
مداخلة: الصحة.
الشيخ: نعم، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء؛ لأنه تعلمنا من أهل العلم: التأويل فرع التصحيح.
إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه، وأن ننظر على ماذا يدل، أما إذا ثبت ضعفه، فحينئذٍ يقال كما يقال في بعض البلاد: هذا الميت لا يَسْتَحِق هذا العزاء أي: الحديث الضعيف لا ينبغي أن نُشْغِل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول: بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول.
ولذلك نقول: المُسْبِل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب.
لكن هو آثم وصلاتُه صحيحة؛ لأننا أيضاً تعلمنا من أصول الفقه، أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثماً مُحَرَّماً إنما يكون خلط عملا صالحًا وآخر سيئاً.

الجزء: 3 - الصفحة: 354

صلى صلاةً صحيحةً ولكنه أتى بإثم، كالذي يصلي ومَرَّت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها، فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يُلْزمنا، بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان؛ لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام.
خلاصة القول: الحديث ضعيف، والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره، واضح؟
مداخلة: أحسن الله إليك.
الشيخ: وإليك.
مداخلة: وإذا دخلت المسجد، وهذا الإمام مسبل، هل أُصَلِّي خلفه؟
الشيخ: ولماذا لا تُصَلِّي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ ! لكن بديل أن تسأل هل تُصَلِّي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تُذَكِّره بالتي هي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديماً يفعلون بأمرائهم، لله تلك الأيام الذي كان الشيخ العالم ينظر إلى الأمير وعباءته كثوب المرأة يَجُرُّه على الأرض جَرًّا، فيأخذ المقص ويقصه، لا توجد ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه أن لا يُطِيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به.
(الهدى والنور / 160/ 50: 25: 00)
(الهدى والنور / 160/ 46: 29: 00)

من صلى مسبلاً إزاره
الشيخ: صلاة المسبل إزاره، لا يوجد ما يقتضي أن تكون صلاته باطلة، لكنه آثم بلا شك؛ لأنه إن كان يأثم بإسباله لإزاره خارج الصلاة، فلأن يكون آثماً في الصلاة من باب أولى.

الجزء: 3 - الصفحة: 355

لكن الحكم ببطلان الصلاة يحتاج إلى نص خاص، وهذا النص لا يوجد إلا في حديث ذكره النووي في «رياض الصالحين» وهو حديث ضعيف، فيه رجل اسمه «أبو جعفر المديني وهو مجهول».
(الهدى والنور /272/ 36: 12: 00)

ستر المرأة قدميها في الصلاة
السائل: ما الحديث اللّي بيدل على وجوب ستر القدمين؟
الشيخ: ما بتكفيك آية؟
السائل: آية يعني، آية الحجاب؟
الشيخ: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فهذه الآية ألا تدل على أنه قدمي المرأة عورة.
السائل: هذا الكلام بالنسبة لعورة، المرأة كون قدم المرأة عورة خارج الصلاة، يجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟
الشيخ: وإلّا, هذا من العجب بمكان، الشرع يجعل في الصلاة عورة مالا يكون خارجها عورة وليس العكس، فقد قال عليه السلام «لا يُصَلِّين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء».
فمنكبي الرجل، بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال «لا يُصَلِّين أحدُكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».
فإذا كان هذا بالنسبة للرجل اللي ربنا عز وجل لِحِكْمة ظاهرة تسامح معه، فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة.
فإذا رجعنا للآية السابقة {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} إلى آخره، فالآية صريحة جداً في أن ظَهْري القدمين عورة، ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم

الجزء: 3 - الصفحة: 356

إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها، اللي بتقول إن المرأة إذا قامت تريد الصلاة فعليها أن تلبس قميصاً سابغاً لظهور قدميها.
(الهدى والنور / 269/ 22: 34: 00)
(الهدى والنور / 269/ 19: 39: 00)

لباس المرأة في الصلاة
السؤال: لباس المرأة في الصلاة بعض الإخوة سألك سؤالاً أن ثوب المرأة في الصلاة عندما تقوم من السجود للركعة الثانية ترتكز على يديها من السجود مثلما يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعض النساء تنكشف بعض يديها، فأنت قلت له المسألة فيها وجهين، لباسها وسيع ... لباس داخلي مغطي، فهذا لا يجوز، أو لا يصح هذا الفعل، أما إذا كان تحته لباس داخلي فهذا يصح، فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي، .. اللباس الداخلي يكون لباس طويل له كم طويل، هل هذا مضبوط أو ما هو المقصود باللباس الداخلي؟
الشيخ: يا أخي مضبوط، لكن هناك ما هو أضبط، مو يكونوا النساء لابسين ما يسمى بالقميص أو الدشداشة لها أكمام، هذه الأكمام إما أن تكون ضيقة وإما أن تكون وسيعة، فإذا كانت وسيعة سينكشف أكثر مما لو كانت ضيقة، ولذلك فنحن نفرق بين أن يكون الدشداشة أو قميصها كمها ضيق، فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعيها، وهي تنهض، أما إذا كان الكم واسعاً فتوسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي، ففي هذه الحالة لازم تتخذ مضيق.
(الهدى والنور/664/ 38: 24: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 357

الصلاة في النعال

الجزء: 3 - الصفحة: 359

الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 13:
ويجوز له أن يقف حافيا، كما يجوز له أن يصلي منتعلا.
وقال في أصل الصفة:
وكان يقف حافياً أحياناً، ومنتعلاً أحياناً.
وأباح ذلك لأمته؛ فقال: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يُؤْذِي بهما غيره».
وأكد عليهم الصلاة فيهما أحياناً؛ فقال: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم».
قلت: وهذا الحديث يفيد استحباب الصلاة في النعال؛ لأنه أمر بذلك، وعلَّله بمخالفة اليهود، وأقل ما يستفاد منه الاستحباب، وإن كان ظاهره الوجوب؛ فإنه غير مراد؛ بدليل قوله في الحديث الذي قبله: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما».
فهذا يفيد التخيير، ولكنه لا ينافي الاستحباب؛ كما في حديث: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».
قال الشوكاني: «وهذا أعدل المذاهب، وأقواها عندي». وإليه ذهب الحافظ في «الفتح» «1/ 393»؛ حيث قال - بعد أن ساق الحديث -: «فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة».
[أصل صفة الصلاة (1/ 108)]

الجزء: 3 - الصفحة: 361

الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 14:
والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا، حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيًا صلى حافيًا، وإن كان منتعلًا صلى منتعلًا، إلا لأمر عارض.
[أصل صفة الصلاة (1/ 109)]

نزع النعلين في أثناء الصلاة
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته؛ قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ ».
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى - «وفي رواية: خبثاً»؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - «وفي الرواية الأخرى: خبثاً»؛ فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما».
[أصل صفة الصلاة (1/ 110)]

وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 15:

الجزء: 3 - الصفحة: 362

وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه. وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا نزعهما؛ وضعهما عن يساره. وكان يقول: «إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه».
[أصل صفة الصلاة (1/ 111)]

جواز الصلاة في النعلين
«[وتجوز الصلاة] في النعلين فقد صلى فيهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وتواتر ذلك عنه، لكنه يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض ثم صلى فيهما».
اعلم أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في النعلين قد رواه عنه جمع من الصحابة وقد ذكرت أحاديث من ثبت إسناده إليه منهم في كتابنا الكبير في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن الشخير وعبد الله بن عمرو وأوس بن أبي أوس. ولذلك صرح الإمام الطحاوي بأن: «الآثار متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته في نعليه».
وقد ساق الكثير منها بأسانيدها ونحن نذكر هنا حديثا واحدا منها ونحيل في سائرها على كتابنا المشار إليه:
قال سعيد بن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم.

الجزء: 3 - الصفحة: 363

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، قال الترمذي: «حديث أنس حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم».
قال العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «نعم لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد، ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون على من يصلي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك».
وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» ما ملخصه:
«ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلا منه وأمرا». ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس الآتي قريبا ثم قال: «وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما».
«والصلاة فيهما تخيير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره».
هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عنه.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد عن أبي هريرة فلم يقل: «عن أبيه» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال العراقي: «رواه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد».

الجزء: 3 - الصفحة: 364

قلت: ولعل تضعيف المنذري له إنما هو لأجل هذا الاختلاف على سعيد وهو اختلاف لا يضر إن شاء الله تعالى كما بينته في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[الثمر المستطاب (1/ 349)].

يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود
«لكن يستحب الصلاة فيهما أحيانا مخالفة لليهود ومن تنطع مثلهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم».
الحديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي عن قتبية بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري.
عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا به. وقال الحاكم:
«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله كلهم ثقات وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» أيضا ولا مطعن في إسناده كما قال الشوكاني ونقل المناوي في «شرح الجامع» عن الزين العراقي أنه قال: «إسناده حسن».
وله شاهد من حديث أنس ذكرته في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -».
والحديث دليل لما ذكرنا من استحباب الصلاة في النعلين وإنما منعنا من الجزم بالوجوب حديث أبي هريرة الذي قبله وكذلك بعض الأحاديث المشار إليها قريبا مثل حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا ومنتعلا.
أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وابن ماجه والطحاوي وأحمد عن عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده.

الجزء: 3 - الصفحة: 365

وهذا سند حسن أو صحيح على الخلاف المشهور فيه ومثله حديث أبي هريرة وعائشة فصلاته - صلى الله عليه وسلم - حافيا أحيانا دليل على عدم الوجوب قال الشوكاني: «ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي».
وقال الحافظ العراقي: «وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر، وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله». نقله المناوي في «فيض القدير».
[الثمر المستطاب (1/ 351)].

الجزء: 3 - الصفحة: 366

الطهارة للصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 367

من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان
ويجب تطهير البدن من كل نجس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول» وقوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».
الحديث الأول حسن كما قال النووي في «المجموع» وهو من حديث ابن عباس عند الدارقطني وقال: «لا بأس به».
وله طريقان ذكرناهما في «التعليق الرغيب».
والحديث الثاني صحيح متفق عليه وقد مضى.
وفي الباب أحاديث الاستنجاء.
وقد يقال: إن الحديث الأول خاص بالبول والثاني بدماء النساء. ولا يخفى أن قياس النجاسات الأخرى عليهما قياس صحيح بجامع اشتراكها في علة النجاسة فيجب التنزه من كل نجاسة وغسلها إذا أصابت البدن. وقد قال الخطابي: «إن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا» كما نقله في «الفتح».
«ولذلك يجب تطهير الثياب من كل نجاسة لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]».
أي: اغسلها بالماء. قال ابن زيد: «كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه».
وفي الآية أقوال أخرى أوردها ابن كثير وغيره والقول المذكور هو الأظهر وهو الذي رجحه النووي في «المجموع» تبعا للبيهقي واختاره ابن جرير وكذا ابن حزم في «المحلى» وقال: «ومن ادعى أن المراد بذلك القلب فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل في اللغة التي بها نزل القرآن: أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل».

الجزء: 3 - الصفحة: 369

وذهب ابن كثير إلى أن الآية قد تشمل الأقوال التي ذكرها وفيها هذا القول الذي رده ابن حزم أي طهارة القلب قال:
«فإن العرب تطلق الثياب عليه».
وابن حزم لم ينكر هذا وإنما أنكر تخصيص الآية بالقلب.
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير وابن القيم ولعلهما أخذاه من شيخهما ابن تيمية رحمه الله. فقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» - بعد أن ساق الأقوال المشار إليها -: «قلت: الآية تعم هذا كله - وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها والمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان مأمورا به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا».
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه».
هو من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت:
سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.

الجزء: 3 - الصفحة: 370

أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود عن هاشم بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عنها.
وأخرجه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد والطيالسي عن هشام ومحمد بن إسحاق عن فاطمة به نحوه.
وله شاهد من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: «حديه بضلع واغسليه بماء وسدر».
أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن سفيان قال: ثني ثابت الحداد عن عدي بن دينار عنها.
وهذا سند حسن رجاله ثقات غير ثابت وهو ابن هرمز صدوق يهم كما في «التقريب».
والحديث يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات وهو وإن كان واردا في الدم فسائر النجاسات بمثابته لا فرق بينها في القياس كما قال الخطابي في «المعالم» وفي الباب الأمر بغسل الثوب من بول الجارية وقد مضى في أول الكتاب.
وسأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».
هو من حديث جابر بن سمرة قال: سأل ... إلخ.
أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الملك بن عمير عنه. قال في «الزوائد»:
«هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات».
قلت: ورجاله رجال الشيخين.

الجزء: 3 - الصفحة: 371

وفي الباب عن معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى.
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عنه.
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في «الفتح».
ورواه محمد بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة بلفظ: قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان.
أخرجه أحمد من طريق معاوية بن صالح قال: ثنا ضمرة بن حبيب عنه.
ورجاله ثقات غير محمد بن أبي سفيان فقال الحافظ في «التقريب»:
«مقبول وقيل: الصواب: عنبسة بن أبي سفيان».
قلت: وجزم بذلك الخزرجي في «الخلاصة» فإذا صح ذلك فالإسناد صحيح لأن عنبسة بن أبي سفيان ثقة من رجال مسلم.
وعن عائشة قالت:
كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه.
أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي عن يحيى بن سعيد القطان: ثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو قال: سمعت عائشة به.
وهذا سند صحيح متصل بالسماع رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير جابر بن صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - وثقه ابن معين وفي «التقريب» أنه صدوق.

الجزء: 3 - الصفحة: 372

ورواه أحمد من طريق أخرى مختصرا بلفظ: «كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه».
رواه من طريق برد بن سنان عن سليمان بن موسى عنها ورجاله ثقات لكنه منقطع بين سليمان وعائشة وبين وفاتيهما ستون سنة فأكثر.
- وفي هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة في المسألة الأولى دلالة وجوب تطهير البدن والثياب من النجاسة وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعية إلى أن إزالتها شرط لصحة الصلاة قال النووي في «المجموع»:
«وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات:
أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت وهو قول قديم عن الشافعي.
والثانية: لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي.
والثالثة: تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه.
ثم احتج النووي لما ذهب إليه الجمهور بالآية السابقة الذكر وبالأوامر الواردة في الأحاديث المتقدمة ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط أو ينفي الفعل بدونه (1) نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به كما قال الشوكاني رحمه الله. فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة وهو قول الشافعي في القديم وإنما هي واجبة لهذه الأوامر يأثم مخالفها فمن صلى (1) ثم لاحظ بعض الإخوان أن حديث ابن سمرة يوجد فيه نفي الفعل أي ترك الصلاة إذا رأى شيئا وحينئذ يلزم إثبات شرطية طهارة الثوب. وهذا أمر ظاهر لأول وهلة فليتأمل ثم ليحرر. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 373

وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب وأما إن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت.
[الثمر المستطاب (1/ 324)].

حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا
«ومن علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسا فعليه أن يزيله ويستمر في صلاته ويبني على ما كان قد صلى قبل الإزالة وصلاته صحيحة، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ » قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا - أو قال أذى وفي رواية: خبثا - فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال: أذى وفي رواية: خبثا - فليمسحها وليصل فيهما».
هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ... إلخ.
«صحيح على شرط مسلم» [ثم ساق الإمام شواهده ثم قال]:
وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح حجة لا شبهة فيه وقد صححه من عرفت من الأئمة.
والحديث دليل واضح لما احتججنا له.
وفي الباب عن عائشة وسيأتي في خاتمة الكلام على المسألة الرابعة. وقد قال الخطابي في المعالم: «قلت: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه».

الجزء: 3 - الصفحة: 374

وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم كما قال البيهقي وعليه يدل عمل ابن عمر رضي الله عنه فقد روى البيهقي عن يزيد بن هارون: أنبأ محمد بن مطرف عن زيد بن مسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم فأتاه نافع فنزع عنه ردائه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته.
وعن عبد الرزاق: أنبأ معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دما فانصرف فأشار إليهم فجاؤوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد.
قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال في «باب اجتناب النجاسة» من الاختيارات العلمية:
«ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا فلا تبطل العبادة به».
وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»:
«ومن ذلك - يعني مما سهل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وشدد فيها الموسوسون - ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم: أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه».
ونسب النووي القول بذلك إلى جمهور العلماء ثم قال في «المجموع»:
«قال ابن المنذر: وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار».
وإذا صح ما ذهبنا إليه فالحديث دليل على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام بنى على ما كان صلى قبل الخلع، فلو كانت شرطا

الجزء: 3 - الصفحة: 375

لاستأنف الصلاة لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول قال الشوكاني: «والحديث استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة وهو كما عرفناك عليهم لا لهم لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا، وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من القذر أن يكون نجسا وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر. ويرد هذا الجواب بما قاله في «البارع» في تفسيره قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] أنه كنى بالغائط عن القذر وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان. فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم وإخبار جبريل في حالة الصلاة بالقذر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسهما مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط».
وقال ابن القيم رحمه الله في «إغاثة اللهفان» بعد أن ساق الحديث:
وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه:
أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثا.
الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها.
الثالث: أنه لا تخلع النعل في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة.
الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه» في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة» والحلم كبار القراد.
[الثمر المستطاب (1/ 332)]

الجزء: 3 - الصفحة: 376

جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة
«وتجوز الصلاة في أحوال:
الأول: في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي فقد «كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وعائشة إلى جانبه وهي حائض وعليها مرط وعليه بعضه» و «كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها».
[ثم تكلم الإمام على تخريجه ثم قال]:
والحديث قال ابن القيم في «الإغاثة»: «دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها» وقال النووي في «شرح مسلم»:
«فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها ... إلخ» ثم قال:
«وهو يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ثم قال: «فالصواب الذي لا معدل عنه: أن

الجزء: 3 - الصفحة: 377

الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين».
هذا وقد يعارض ما تقدم حديث عائشة أيضا قالت: كان لا يصلي في لحف نسائه.
أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عنها. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أشعث هذا وهو ثقة ففيه كما في «التقريب».
ثم رواه أبو داود عن حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة وهذا منقطع. قال حماد: «وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعت ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسلوا عنه».
قلت: وكذلك رواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين لم يذكر شقيق في إسناده.
أخرجه البيهقي وأخرجه أحمد أيضا عنه عن ابن سيرين قال:
نبئت أن عائشة قالت.
ورواه قتادة عن ابن سيرين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة في ملاحف النساء.
أخرجه أحمد: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة به.
ورجاله ثقات رجال الستة لكنه مرسل فهو ضعيف لا سيما بهذا اللفظ الشاذ ولعله رواية بالمعنى وليس هذا المعنى صحيحا لأن امتناعه عليه الصلاة والسلام من أمر لا يدل على كراهته لا سيما إذا ثبت أنه فعله مرارا كما تقدم في تلك الأحاديث عن عائشة وميمونة وحذيفة وهي مثبتة وحديث عائشة ناف والمثبت مقدم على النافي عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولعل الجمع هنا ممكن بأن يقال: إن عائشة في حديثها هذا إنما نفت استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام على

الجزء: 3 - الصفحة: 378

الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة: «كان» وكان لا ينفي أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائشة نفسها قد روت فعله لذلك كما في الحديث الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ:
كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ... الحديث. فإن مفهومه أنه كان يصلي في الشعار إن لم يصبه منها شيء.
و«الشعار»: هو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه والدثار: ما يلبسه فوق الثياب وهو اللحاف.
وأصرح من هذا كله حديثها الآخر قالت:
كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال: رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يليها فبعث بها إلى مصرورة في يد الغلام فقال: «اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي» فدعوت بقصتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهي عليه».
لكنه من رواية أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية عنها. ولا يعرف حالهما كما في «التقريب» وقد قال الذهبي في «الميزان»: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها».
والحديث أخرجه أبو داود فهو صريح في صلاته عليه السلام في الكساء الذي كان ملتحفا به هو زوجه حتى تبين له أن فيه لمعة الدم فأمر بغلسه ولم يعد الصلاة من أجله لأنه لو أعادها لنقلت إلينا فهو - لو صح دليل آخر على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه.

الجزء: 3 - الصفحة: 379

وبالجملة فحديث عائشة الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس المراد منه نفي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحف النساء وثيابهن مطلقا بل المراد نفي دوامه عليه الصلاة والسلام على ذلك هذا ما يفيده مجموع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وطريقة الجمع بينها. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (1/ 338)].

جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة
«الثاني [مما تجوز الصلاة فيه]: على مركوب قد أصابته نجاسة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر تطوعا».
الحديث صحيح الإسناد. [ثم خرجه الإمام ثم قال]:
أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق أخرى عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله.
وبوب له البخاري «باب صلاة التطوع على الحمار». قال ابن رشيد:
«مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق» كذا في «الفتح» لابن حجر ثم قال: «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها».
والحديث ترجم له أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» بـ «باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة» وساق فيه حديث ابن عمر وحديث

الجزء: 3 - الصفحة: 380

أنس. فقال الشوكاني في «شرحه»: «واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين، نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها».
والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة وهو متفق عليه وسيأتي البحث في محله.
[الثمر المستطاب (1/ 346)].

البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه
مداخلة: ... سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت بها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قام ليؤم أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة، فقال: الزموا أماكنكم، فذهب فرجع وهو يقطر ماء فَكَبَّر فصلى، فذكرت أنت هناك كلمة البناء، أنه بنى، فكيف تتم عملية البناء أولاً، ثم هل في هذه الصلاة في هذا الحديث الذي ذكر، هل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل أم قبل التكبير؟
الشيخ: الجواب: هناك حديثان اثنان أحدهما من حديث أبي هريرة، والآخر من حديث أبي بكرة الثقفي.
الحديث الأول يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام يصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم.
هذا الحديث ليس موضوعنا.
الحديث الثاني هو بحثنا، حديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر ذات يوم لصلاة الفجر ثم تذكر، فأشار إليهم أن مكانكم، فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
هذا الحديث الثاني نحن نقول: إن هذا الحديث فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى على ما صلى من قبل.

الجزء: 3 - الصفحة: 381

وهنا مسألة خلافية بين العلماء، إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته كأن يكون مثلاً وهو يصلي خرج منه ناقض للوضوء على خلاف النواقض المعروفة عند العلماء، فمن يقول أن الرعاف ينقض الوضوء، هذا بطل وضوؤه، خرج الدم بطل وضوؤه، من يقول به.
أما النواقض كما قال عليه السلام: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» فهذه نواقض مُتَّفَق عليها، فأيُّ ناقض خرج من المصلي ثم ذهب وتوضأ، فهل يبني على صلاته، أي: يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه الطهارة، هذه الطهارة المنتقضة هل نقضت الصلاة السابقة أم تبقى هذه الصلاة صحيحة؟ فهنا قولان للعلماء:
منهم من يقول: يبني على ما مضى، أي ما صلى، صلى ركعة مثلاً فانتقض وضوؤه بناقض من النواقض، فمعنى يبني أي الركعة التي صلاها ما دام صلاها على طهارة فهي ركعة صحيحة، فإذا جَدَّد وضوءه يبني، أي: لو كان يصلي الصبح لا يأتي بركعتين وإنما يأتي بركعة واحدة.
أما من يقول أنه يستأنف الصلاة فمعنى ذلك أن تلك الركعة لا قيمة لها، فهو يبتدئ الصلاة من جديد.
حديث أبي بكرة من الأحاديث الصحيحة التي تُرجِّح أن من عَرَض له ما يُبْطل صلاته أنه يبني على ما صلى، ما دام أنه كان معذوراً، ومن الأعذار هو النسيان، وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصة أبي بكرة؛ حيث دخل في الصلاة وهو جنب، فذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماءً فصلى ما قال: فابتدأ الصلاة. وهذه ناحية.
الناحية الأخرى: أنه عليه السلام لو كان يريد أن يُبَيِّن لأمته أن مثل هذه الحادثة التي وقعت له لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم أن يقول لهم إشارة بيده أن مكانكم، وإنما يقول لهم بلسانه .. أنا بطلت صلاتي لأني تذكرت أنني على غير طهارة، فاجلسوا استريحوا حتى آتيكم، أما أن يشير إليهم إشارة لا يصرح لهم

الجزء: 3 - الصفحة: 382

بعبارة، وثانياً أن يُوْقِفهم كأنهم في الصلاة، وهم حقيقة في الصلاة، فهذه علامات تؤكد أن قوله: «فصلى» أي: أتم الصلاة.
فإذاً: وضح لك ما هو المقصود بكلمة البناء هنا.
مداخلة: أُريد استيضاحاً آخر بارك الله فيك، أنه كان على جنابة، فإذا صلى بهم ركعة على سبيل المثال أن الإمام صلى ركعة، فحسب ما قلت أنه يبني بهم على الركعة الأولى.
طيب: ألا نقول أن هناك القاعدة التي تقول: إن ما بني على فاسد، فصلاته أصلاً كانت فاسدة؛ لأنه أصلاً كان على جنابة.
الشيخ: ما هو الدليل على أنها فاسدة؟
مداخلة: أنه أصلاً كان على جنابة عندما دخل إلى الصلاة.
الشيخ: معليش يا أخي، لكن نحن نقول هذا غير متعمد، هذا ناسي، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
هذا السؤال يشبه تماماً: ما حكم من يأكل في رمضان ناسياً؟ هل يبطل صيامه؟
الجواب: لا، لأنه كان ناسياً.
فهل يصح أن نقيس الناسي على العامد، فنقول: الذي يأكل ناسياً في رمضان كالذي يأكل عامداً في رمضان؟
لا يستويان مثلاً.
فحينما نريد أن نقول: ما بني على فاسد فهو فاسد، القاعدة صحيحة، لكن سنطبق القاعدة نفسها: ما بني على فاسد فهو فاسد، نحن نقول: أنت تبني على فاسد؛ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناس لوضوئه وتذكر هذا الوضوء أو ناسياً لجنابته، فَتَذَكَّره في الصلاة فبنى عليها أنه بنى على فاسد.
لا، نحن بحاجة إلى دليل والدليل الآن على خلاف المدعى. واضح.

الجزء: 3 - الصفحة: 383

مداخلة: بارك الله فيك.
مداخلة: ... سؤال.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: لماذا نقول مثلاً: إن الذي يصلي صلاة تامة على غير طهارة وهو ناسي ..
الشيخ: هذا في أثر عمر ..
مداخلة: ألا مثلاً أنه نتبع الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتد بالركعة.
الشيخ: لو كان الحديث بعد الصلاة، لو كانت القصة كما وقع لعمر لقلنا بالحديث، لكن الحديث خاص في جزئية طبقناها، أثر عمر في جزئية أعم من ذلك فطبقناه، ووضعنا كل شيء بمكانه.
مداخلة: في هذه المسألة بالذات، فبعض المذاهب يشيرون إلى استدبار القبلة يعني كيف العمل هنا، بما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان لا شك أنه استدبر القبلة.
الشيخ: لا، ما نقول نحن لا شك، ممكن هذا، يعني ممكن مثلاً هنا، ممكن الإنسان أنه إذا تذكر أن لا ينحرف عن القبلة، يأتي ويتوضأ يقف هنا ويتوضأ يمكن هذا، فإذا أمكن فعليه أن يحرص أن لا ينحرف عن القبلة، أما إذا كان ولا بد؛ لأن المكان في وضع مثلاً دبر القبلة فلا بد له أن يذهب إليها منحرفاً عن القبلة، فالانحراف عن القبلة كالحدث تماماً، كل منهما، أي استقبال القبلة شرط، والطهارة شرط، لكن لهذه الطهارة إذا اغتفرت بسبب عذر شرعي، فكذلك استدبار القبلة تلحق بنفس الحكم هذا، عندما لا يمكن إلا كذلك. نعم.
مداخلة: شيخنا إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده، هل يبقي المصلين على هذه الهيئة وهل يجوز له من فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل هذا يعني أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم.
الشيخ: لا يجوز أن يتكلم؟
مداخلة: مثلاً كانوا ساجدين ...

الجزء: 3 - الصفحة: 384

الشيخ: أنا فهمت الصورة، فسؤالك أخيراً هو أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم؟
مداخلة: هل يجوز له أن يتكلم معهم أو أن يوحي لهم إيحاء فقط؟
الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجماعة الذين هو يَؤُمهم، إذا كانوا رُبُّوا على عينه ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم، فلا يجوز له أن يتكلم؛ لأنه لا يزال في الصلاة، أما إذا كان الجماعة ليسوا كذلك كما هو واقع اليوم، فحينئذٍ لا بد أن يُنيب أحدهم.
وهذا مما يترتب على الحكم السابق، يعني .. الصلاة السابقة صحيحة، فيُقَدّم أحدهم ليتم بهم الصلاة.
فالمسألة إذاً تختلف من جماعة إلى أخرى.
مداخلة: شيخنا عندما يرجع الإمام، غادر مكانه على افتراض أنه رجع وأدرك شيئاً من الصلاة، كيف يكون وضعه ..
الشيخ: افترض أنه كان يصلي الفجر، وصلى بهم ركعة، فيأتي وهو بيكمل على حسب الوضع، إن كان فيما سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتيها، فيعتبر أنه أدرك ركعة، وإلا فما يكون صلى ركعة، فيصلي هو ركعتين.
مداخلة: يعني يُحْرِم من جديد ..
الشيخ: لا، لا، ما يحرم إذا لم يتكلم ولم يفعل شيئاً يُبْطل الصلاة عمداً، فهو في صلاة، ما أدري أخذت جواب سؤالك؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: في نفس الموضوع إذا أحدث وهو في التشهد ...
الشيخ: يعود إلى التشهد.
مداخلة: ما يسلم.
الشيخ: لا يسلم؛ لأن الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة.

الجزء: 3 - الصفحة: 385

مداخلة: ولو بعد التسليمة الأولى.
الشيخ: انتهى الأمر.
(الهدى والنور /622/ 37: 25: 00)
(الهدى والنور /622/ 00: 37: 00)
إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

السائل: إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء، هل يُعيد الصلاة أم لا يُعيدها؟
الشيخ: يعيد.
(الهدى والنور/428/ 46: 34: 00)

إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية
السائل: في الحضر: إذا فُقِد الماء وعُلم أن الماء سيحضر عند الصلاة الثانية، يعني على مثال أستاذنا مثلاً: الظهر ما تصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية يعني تحضر والماء يسير، أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها، أم أؤجلها على أساس أنه الآن بيجوز لنا أن نعمل جمع تأخير؟
الشيخ: لا، ما في داعي للتأخير، يصلي الصلاة في وقتها بالتيمم.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/9/ 50: 2.: 1.)

الجزء: 3 - الصفحة: 386

من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين
السؤال: إنسان صلى وهو يصارع أحد الأخبثين, صلاته تسقط رأساً، وإلا لا تقبل أبدا؟
الشيخ: صلى وهو محشور يعني, لا، صلاته صحيحة لكنها ناقصة.
فالرسول عليه السلام كان يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».
والمقصود من الحديث هو أن يتفرَّغ المسلم بقلبه لعبادة ربه، وما ينشغل بنفسه.
لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل أركان الصلاة والطهارة وما شابه، ذلك فصلاته صحيحة.
لكن يا تُرى شو ينكتب له، كما قال عليه السلام «إن الرجل ليُصَلِّي الصلاة وما يُكْتَب له منها إلا عُشْرُها تُسْعُها ثُمْنُها سُبْعُها سُدْسُها خُمْسُها نِصْفُها» هذا بالكثير.
فليحرص الإنسان إذاً أن يُكْتَب له من الصلاة أكبر قدر ممكن.
(الهدى والنور / 52/ 30: 30: .. )

الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان
مداخلة: الواقع عنده أكثر من سؤال، لكن نبتدئها بحديث: «لا صلاة بحضرة طعام أو دافعه الأخبثان» ما المقصود: «لا صلاة» أهي مطلقاً لا صلاة .. أم لا صلاة تامة، أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: في المسألة للعلماء قولان اثنان:
أحدهما: أنها بمعنى: لا صلاة كاملة، أي: إذا صلى المسلم بحضرة طعام، والمقصود بحضرة طعام: ليس المعنى الظاهر، أي: أن هنا مائدة وُضِعَت هذا معنى:

الجزء: 3 - الصفحة: 387

بحضرة طعام، لكن هو كان من قبل قد أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى، مع ذلك وُضِعَ الطعام، هل هذا هو المقصود؟ الجواب: لا، وإنما المقصود: «لا صلاة بحضرة طعام» أي: وهو تائق له محتاج إليه، ومع ذلك فهو صلى.
فهذه الصلاة هل هي صحيحة أم لا؟ كما قلت -آنفاً- بعد هذا التوضيح، أقول: القول الأول وهو الذي عليه أكثر العلماء، أن المقصود نفي كمال الصلاة، وليس المقصود نفي صحتها، «لا صلاة» أي: لا صلاة كاملةً.
والقول الثاني: أن الحديث على ظاهره، أي: من صلى وهو تائق إلى الطعام وبحاجة إليه، فصلى وقلبه مشغول به، فهذا صلاته باطلة، كذلك وهو .. تمام الحديث: «وهو يدافعه الأخبثان» المعنى واحد سواءً في الفقرة الأولى أو في الفقرة الأخرى، فمن قال في الأولى: «لا صلاة كاملة» فكذلك في الأخرى، ومن قال بأنه «لا صلاة مطلقاً» أي: إن صلاته باطلة، فيقول أيضاً فيمن صلى وهو حاقن فصلاته أيضاً على القول الثاني إنها صلاة باطلة.
الذي حمل الجمهور القائلين على القول الأول، أي: أن يتأولوا قوله عليه السلام: «لا صلاة» بـ «لا صلاة كاملة» .. الذي حملهم على ذلك أمور، يحضرني منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري ومسلم، أن المصلي إذا قام يصلي جاء الشيطان وسَحَب من دُبُره شعرة، يُوهمه أنه قد خرج منه شيء يُبْطِل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
فإذاً: قد يشعر الإنسان بشيء من قرقرة في باطنه ولكنه لم يجد ريحاً ولا سمع صوتاً، فحينئذٍ لا ينصرف من صلاته.
فهذه اعْتَبِرُوها قرينة على أن قوله عليه السلام في الأول: «لا صلاة» إنما يعني: لا صلاة كاملةً، هذا الذي يحضرني من الجواب عن هذا السؤال.
(الهدى والنور /732/ 52: 02: 01)

الجزء: 3 - الصفحة: 388

حد مدافعة الأخبثين
مداخلة: في الصلاة الاحتقان يخل بالأركان، ما هو الاحتقان الذي يُخِل بالأركان، لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟
الشيخ: ما هو الاحتقان الإنسان يعني المحصور؟
مداخلة: آه.
الشيخ: محصور ببطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط، فهذا مما ما جاء فيه الحديث، قوله عليه السلام: «لا يُصَلِّين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان» يعني: البول والغائط.
(الهدى والنور /304/ 29: 03: 00)

رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسَّل رجله
مداخلة: السؤال يقول: إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي، فكيف أتصرف في الصلاة، هل أسلم أم أخرج من غير تسليم؟ وإذا ذهبت إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله، وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي من أولها، أم أكمل من حيث وقفت، وكذلك بالنسبة للريح، إذا سمع صوته أو وجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟
الشيخ: إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلي وأمكنه أن يأتي الميضأة ويجدد الوضوء فيعود ويبني على ما مضى من صلاته ..
مداخلة: يخرج من الصلاة من غير تسليم أو بتسليم؟
الشيخ: لا من غير تسليم؛ لأن الصلاة ما يزال هو في حكم المصلي، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا من حجرته

الجزء: 3 - الصفحة: 389

للحجر ولما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم، أي: أتم بهم الصلاة، فمن هنا قلنا ما قلنا.
(رحلة النور: 30 أ/00: 16: 17)

من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة
مداخلة: يقول أحد الإخوة: سمعنا أنه يجوز لمن انتقض وضوؤه في الصلاة، يجوز له أن يذهب ويتوضأ ويُكْمِل ما فاته، بشرط ألَّا يتكلم مع أحد؛ فهل هذا صحيح؟
الشيخ: أقول: في المسألة قولان لكننا لا نقف عند ذلك، وأظن أن جمهوركم لا يعرف النكتة التي تنبني على هذا الجواب الذي نفيته عن نفسي أو سأنفيه عن نفسي.
في المسألة قولان، هذا كلام الجهال، لأنه إذا كانت المسألة لا يُتَصَوّر فيها إلا قول واحد، فالإجابة فيها بأن فيها قولين هذا دليل على الجهل، كذاك المفتي الذي نصبه المفتي بديلاً عنه في غيابه.
زعموا بأن أحد المفتين قديماً عرض له سفر، فأناب عنه أباه، وأبوه يعلم أنه لا يصلح ليجلس في مجلس الإفتاء، فقال له: يا ابني كيف هذا؟ قال: ما عليك، أنا أعطيك نظام وقاعدة حتى تُسَلِّك حالك بينما أعود إليك. قال: ما هو؟
قال: كلما جاءك سائل يسألك عن أيِّ مسألة فأنت لا تحشر حالك في زمرة العلماء، وإنما قل في المسألة قولان، كلما جاءك سائل يسأل الشيخ كما قال هذا السائل: رجل انتقض وضوؤه في الصلاة، فهل بَطُلَت صلاته أو يذهب ويتوضأ ويبني عليها؟ الجواب: في المسألة قولان وانتهى الأمر.
أنا طلقت زوجتي قلت كذا وكذا، طَلَقت أو ما تزال في عصمتي؟ في المسألة قولان.
بنتي زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها، أنكاحُها صحيح أو باطل؟ في المسألة قولان، وهكذا.

الجزء: 3 - الصفحة: 390

قال لأبيه: جزاك الله خيراً، وانطلق وجلس هو، وبدأ الناس يتوافدون عليه كالعادة، والمفتي الوكيل لا يحيد عن هذا الجواب.
حتى انتبه أحد الأذكياء أن هذا الرجل جاهل، أيش معنى كل مسألة في المسألة قولان.
فَدَسّ في ذهن أحدهم قال: اسأله، قل له: أفي الله شك؟ قال له وهو لا يدري المدفوع قال له: يا سيدي الشيخ، أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان.
لكن الحقيقة هذه نكتة، قد تكون خرافة، لكنها تُمَثِّل واقعاً مُؤْلِماً، وواقعاً من ناس يظن جماهير الناس بأنهم أهل علم وأهل فقه، وهم الذين يُسَمّون بتعريف أهل الزمان بالدكاترة، حيث يُقَرِّرون مثل هذه الأقوال بشيء من الفلسفة في تدريسهم على الطلاب في الجامعة، في كلية الشريعة الذين يفترض فيهم أنهم عما قريب سيتخرجون دكاترة، حيث يقولون: العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني كذا، وهذا يحتج بكذا، وهذا يحتج بكذا وانتهى، طيب.
ما هو الصواب يا سيدي الشيخ، يا أستاذ، يا دكتور؟ الأمر كما سمعتم: في المسألة قولان، وربما يكون ثلاثة أقوال كما هو الواقع في بعض المسائل.
الذي تَرَجَّح لَدَّي في خصوص هذه المسألة بالذات: أن البناء هو الأرجح، أي: من صلى من صلاته ركعة أو أكثر، ثم انتقض وضوؤه، فعليه أن يُجَدِّد وضوءه وأن يبني على صلاته ولا يستأنفها.
ليس حجتي في ذلك حديث صريح في الموضوع؛ لأن فيه ضعفاً، وإنما حُجَّتي في ذلك ما جاء في «سنن أبي داود» و «مسند الإمام أحمد» بالسند الصحيح عن أبي بكرة الثقفي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَبَّر يوماً لصلاة الفجر، ثم أشار إليهم أن مكانكم، وذهب إلى بيته، ثم جاء ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم» هكذا يقول أبو بكرة الثقفي. أولاً: قال: «كَبَّر ثم أشار ثم فصلى» هكذا قال.

الجزء: 3 - الصفحة: 391

ومعنى فَصَلَّى أي: بنى على ما مضى، ولم يستأنف الصلاة، وإلا لَصَرَّح وبخاصة بعد أن قال في الأول بأنه كَبَّر، لقال في المرة الثانية: فَكَبَّر بهم وصلى، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن.
فإذاً: هذا نص عملي من الرسول عليه السلام، على أن المسلم ليس فقط إذا دخل متطهراً في الصلاة ثم وقع منه ما يُفْسِدها أنه يبني، بل ولو دخل فيها وهو ناسي للطهارة، فما فاته من الصلاة اعتُبِر صحيحاً؛ لأن الرسول بنى على ذلك، فمن باب أولى أن يبني بقية صلاته التي جَدَّد لها الطهارة على ما كان قد بني عليه بطهارة. هذا جواب السؤال السابق.
مداخلة: من المعلوم من شروط الصلاة: استقبال القبلة، فهذا الذي يذهب إلى الوضوء ألا ينحرف عن القبلة؟
الشيخ: إذا كان مضطراً ينحرف، وإذا كان غير مضطر فلا ينحرف.
مداخلة: .. وتكون صلاته مقبولة؟ !
الشيخ: كيف لا، ألاّ تتصور معي صلاة يصليها المصلي غير مستقبل للقبلة؟
مداخلة: إذا كان عن غير عمد.
الشيخ: قل بلى.
مداخلة: عن علم، لا يجوز أن ينحرف عن القبلة.
الشيخ: لا، وعن علم أيضاً، وعن علم أيضاً، كيف لا؟ تَصَوَّر يا أخي رجلاً يقاتل عدواً فهل تشترط.
مداخلة: لكن هذه الظروف.
الشيخ: يا أخي أنا أعرف ... لكن أنت ما استحضرت هذا الغير، لما أجبت بجواب قاصر، وهو قولك: عامداً، أنا أقول: عامداً يعرف أن القبلة من هنا، ويقاتل من هنا.

الجزء: 3 - الصفحة: 392

المهم: أنت الآن تتمسك بالعمومات، والتمسك بالعمومات هو أمر واجب، ولكن ليس ذلك بالأمر المضطرد فقهاً؛ ذلك لأن النص العام إذا دخله تخصيص لم يجز تعطيل النص الخاص من أجل النص العام، كما أنه لا يجوز تعطيل النص العام بدون نص خاص [وقد] ذكرت لك الحديث آنفاً.
مداخلة: ولكن الحديث غير واضح، في أنه انحرف إلى القبلة وتوضأ.
الشيخ: إذاً: أنت كان الأولى بك أن تسأل هذا السؤال الأخير، أن تقول: الحديث غير واضح.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: الآن تَصَوّر أنت معي المسجد النبوي، وتَصَوَّر بيوت الرسول وأزواجه إلى أين كانوا، في القبلة أم في الشرق؟
الشيخ: طيب، إذاً: الرسول انحرف عن القبلة؟ انحرف عن القبلة، وبخاصة لما يُريد يغتسل يا أخي، يعني هذا لا يمكن أن نتصور إلا في ظروف ضَيّقة جداً جداً، قَلَّ من يتمكن من تحقيق الأمر هذا، وهو ألا ينحرف عن الاستقبال.
(الهدى والنور /305/ 28: 32: 00)
(الهدى والنور /305/ 32: 44: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 393

النية في الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 395

النِّيَّة في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 28:
ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن، وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
قال النووي في «روضة الطالبين» «1/ 224»: «والنية: هي القصد. فيُحضِر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من صفاتها؛ كالظُّهرية والفرضية وغيرها، ثم يقصد هذه العلوم قصداً مقارناً لأول التكبير».
[أصل صفة الصلاة (1/ 174)]

الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة
انظر صحيح موارد الظمآن (1/ 262)

تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس
السؤال: حكم تغيير النية في الصلاة، من نافلة أو راتبة إلى فريضة أو العكس كمن دخل في فريضة الظهر، ثم تذكر أنه قد صلى الظهر، فهل يُغَيِّر نِيَّته إلى نافلة أو راتبة؟

الجزء: 3 - الصفحة: 397

الشيخ: ما في حاجة في هذه الصورة أنه يُغَيِّر النية، لأنها ستقع كما يقولون اليوم: اتوماتيكياً نافلة، لأنه لا فرض في يوم مرتين، لا سيما وقد سها في نِيِّته، فهو طاعة وعبادة لله عز وجل، والنية خطأ، فهي مغتفرة.
(الهدى والنور /299/ 20: 33: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 398

التكبير في الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 399

التكبير وركنيته
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 29:
ثم يستفتح الصلاة بقوله: «الله أكبر» وهو ركن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بقوله: «الله أكبر». وأمر بذلك «المسيء صلاته»، وقال له: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر». وكان يقول: «مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»؟ .
قوله: يستفتح الصلاة: فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتكلم بشيء قبل التكبير، مثل التلفظ بالنية، كقولهم: نويت أن أصليَ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة ... إلى آخر ما هو معروف بين أكثر الناس! وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة المجتهدون، وإنما عن بعض أصحاب الشافعي قوله في الحج: «ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه، وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق».
قال الرافعي في «شرح الوجيز» «2/ 263»: «قال الجمهور - يعني: من الشافعية -: لم يُرِد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية، وإنما المراد التكبير؛ فإن الصلاة به تنعقد، وفي الحج يصير محرماً من غير لفظ». اهـ.
ونحوه في «المجموع» «3/ 276 - 277».
وقد أشار إلى ذلك في «المهذب» بقوله: «ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب، ويتلفظ باللسان. وليس بشيء؛ لأن النية هي القصد بالقلب». اهـ.

الجزء: 3 - الصفحة: 401

وقال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتابه «ذم الموسوسين» «ص 7»: «اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا ... تعلق لها باللسان، ولم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه في النية لفظ بحال، وهذه العبادات التي أُحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة ليست من العبادة أصلاً؛ فإنما النية قصد فعل الشيء. فكل عازم على شيء؛ فهو ناويه، وكل قاصد لشيء؛ فهو ناويه، لا يُتصور انفكاك ذلك عن النية؛ لأنه حقيقتها؛ فلا يتصور عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ؛ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي؛ فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من عباداته ولا غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، ولا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل». اهـ باختصار.
فإذا علمت أن السلف الصالح لم يكن من هديه التلفظ بالنية؛ فيجب عليك أن تقتدي بهم؛ فهم القدوة: وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شرفي ابتداع من خلف ولا يُلتفت إلى استحسانات المتأخرين؛ فإن الاستحسان في العبادات تشريع في الدين لم يأذن به الله، وقد أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله بقوله المشهور: «من استحسن؛ فقد شَرَعَ». وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد». متفق عليه.
والأحاديث في النهي عن الابتداع في الدين كثيرة لا يتسع المقام لإيرادها، وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله له الهداية.
الطهور: بضم الطاء؛ على المختار: وهو التطهر.
قال النووي في «المجموع»: «وإنما سَمّى الوضوء مفتاحاً؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنع من دخوله إلا بمفتاح».
وتحريمها: أي: وتحريم ما حرَّم الله فيها من الأفعال. وكذا «تحليلها»؛ أي: تحليل ما أحل خارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة، وليست إضافة إلى القبول لفساد المعنى.

الجزء: 3 - الصفحة: 402

والمراد بالتحريم والتحليل: المحرِّم والمحلِّل؛ على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازاً، ثم اعتبار التكبير والتحليل محرِّماً ومحلِّلاً مجاز، وإلا؛ فالمحرِّم والمحلِّل هو الله تعالى.
ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها. ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.
والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم. وهو مذهب الجمهور. كذا قال السندي رحمه الله.
وقال الشوكاني «2/ 145»: «فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور».
وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قُصد به التعظيم.
والحديث يَرُدُّ عليه؛ لأن الإضافة في قوله: «تحريمها» تقتضي الحصر؛ فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير. أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير؛ لا تحريم لها غيره.
كقولهم: مالُ فلانٍ الإبلُ، وعِلْمُ فلانٍ النحوُ.
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيُّن لفظ التكبير من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.
وعلى هذا؛ فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه؛ فقال الحافظ: إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجه عند الشافعية، وسنة عند الزهري.
قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره.
قال الشوكاني: «ويدل على وجوبه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث «المسيء صلاته»: «فإذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ... ».

الجزء: 3 - الصفحة: 403

ويدل للشرطية الحديث الذي بعده: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ... ثم يقول: الله أكبر».
قال: «والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح؛ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة، وهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها؛ فعليه البيان». اهـ[بتصرف]. وللبحث تتمة، فراجعه عنده.
وكما أفاد الحديث وجوب التكبير، فكذلك يفيد وجوب التسليم، وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 175)]

التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في تعداد سنن الصلاة: «تكبيرات الصلاة».
قلت: عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته بها كما جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 803 - 805 فهي إذن واجبة ومؤيدة بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وقد قرر الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» 2/ 222 - 224 ثم في «السيل الجرار» أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسئ صلاته الوجوب وقد نص الشوكاني نفسه في «النيل» أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات ثم نسي ذلك في «السيل» فذكرها 1/ 227 - 228 في جملة السنن فسبحان ربي لا يضل ولا ينسى وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه النووي في «المجموع» 3/ 397 عنه واحتج له بالعموم السابق وخفي عليه حديث المسيء فإنه قال محتجا عليه لمذهبه: «ودليلنا على أحمد حديث المسئ صلاته فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 3 - الصفحة: 404

لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام»! فلم يتنبه لرواية أبي داود وغيره. [تمام المنة ص (186)]

عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 30:
ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماما.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع صوته بالتكبير حتى يُسْمع مَنْ خلْفَه.
وفي الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحضرته - صلى الله عليه وسلم - كما هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال النووي في «المجموع» «3/ 398»، وفيه ما سيأتي.
وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان - حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم الناس بأقوالهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» «1/ 69 - 70 و 107»؛ وذلك لأن بلالاً رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.
فأما إن كان المبلغ لا يطمئن - كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند جمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة - ويأتي بيان ذلك في محله -، وكذلك إن كان يسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد.

الجزء: 3 - الصفحة: 405

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة؛ فلا ريب أنه إمام جاهل، وإما معاند، وإلا؛ فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات؛ قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماماً. ومن أصر على اعتقاد كونه قربة؛ فإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. والله أعلم».
وفي الحديث أيضاً مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى نقل بعض العلماء الاتفاق على ذلك؛ لكن نُقِل غيرُه عن بعض السلف: أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، وهم محجوجون بأحاديث كثيرة: منها: حديث أبي سعيد هذا.
ومنها: حديث عمران بن حُصين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذَكَّرَنا هذا الرجلُ صلاةً كنا نُصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أنه كان يُكَبِّر كلما رفع، وكلما وضَعَ.
أخرجه البخاري «2/ 214» وغيره.
وفي الباب أحاديث أخرى لا أريد أن أطيل بإيرادها وتخريجها؛ طالما أن المسألة صارت كالمتفق عليها.
ولكنهم اختلفوا في حكم هذه التكبيرات؛ عدا تكبيرة الإحرام.
قال الحافظ «2/ 215»: «فالجمهور على ندبيتها، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر: يجب كله».
قلت: واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
واحتج الجمهور عليهم بحديث «المسيء صلاته»؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بتكبيرات الانتقالات، وأمره بتكبيرة الإحرام - كما قال النووي «3/ 397» -. وهذه حجة ضعيفة؛ وذلك لأن حديث «المسيء صلاته» لم يقتصر أحد من العلماء المشهورين على حصر الواجبات بما ورد فيه؛ بل كل منهم يزيد على ما جاء فيه بدليل ظهر له.

الجزء: 3 - الصفحة: 406

خذ مثالاً على النووي؛ فإنه يقول بوجوب السلام في آخر الصلاة تبعاً لمذهبه، مع أنه لم يرد ذلك في شيء من طرق حديث «المسيء»! ومثله: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صرح الحافظ ابن حجر -، فكيف يحتج على غيره في موضع بما هو حجة عليه في موضع آخر؟ ! وهذا كله بناء على ما أفاده النووي من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر «المسيء» بهذه التكبيرات. وليس كذلك؛ فقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث بإسناد صحيح من حديث رفاعة بن رافع: أن رجلاً دخل المسجد ... فذكر الحديث، وفيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر، ويحمد الله جل وعز، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: «الله أكبر»، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حتى يستوي قائماً، ثم يقول: «الله أكبر»، ثم يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: «الله أكبر»، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم يقول: «الله أكبر»، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك؛ تمت صلاته».
أخرجه أبو داود «1/ 137»: ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى عنه.
وهذا سند صحيح.
وقد أخرجه غيره عن همام عن إسحاق - كما تقدم قريباً -.
فقد ثبت التكبير في الحديث، وثبت بذلك وجوبه، فهو حجة للإمام أحمد رحمه الله، لا عليه، وهو الحق الذي يجب المصير إليه.
[أصل صفة الصلاة (1/ 186)]

توكيل الإمام -إذا مرض- غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 31:

الجزء: 3 - الصفحة: 407

ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا مرض؛ رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته؛ يُبَلِّغ الناس تكبيره - صلى الله عليه وسلم -.
قال النووي في «شرح مسلم»: فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس ويتّبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبِّر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أُراه يصح الإجماع فيه؛ فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم: أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ... ومنهم من أبطل صلاة المسمع ... ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إنْ تكلَّف صوتاً؛ بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف.
والصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المُسْمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. والله أعلم.
قلت: وقد نقلنا لك قريباً عن النووي أن المسألة لا خلاف فيها، وكلامه هنا مخالف لذلك! فالظاهر أنه لم يكن قد اطلع على ما ذكره عن القاضي عياض حينما كتب ذلك في «المجموع». وقد حكى الخلاف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً، فالمسألة ليست متفقاً عليها؛ لكن السنة الثابتة كافية، فالاعتماد عليها مغنٍ عن [نقل] الاتفاق فيها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 190)]

تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 32:
ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.

الجزء: 3 - الصفحة: 408

وقال في أصل الصفة:
وكان يقول: «إذا قال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا: الله أكبر».
قوله: فقولوا: ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب، وقالوا: مقتضاه أن يقع التكبير بعد تكبير الإمام، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبر ... » الحديث.
أخرجه أبو داود «1/ 99»، وأحمد «2/ 341» من طريق وهيب: ثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عنه.
وهذا سند جيد. رجاله رجال الستة، غير مصعب بن محمد، وقد وثقه ابن معين وغيره، وفي «التقريب»: «لا بأس به». وحسّن الحديث في «الفتح» «2/ 142»؛ لكن قد نُوزعَ في كون هذه الفاء تدل على التعقيب؛ فقال الحافظ: «جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» للتعقيب. ومقتضاه الأمرُ بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تُعُقِّبَ بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا: فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط، فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا؛ لا تنتفي المقارنة، لكن رواية أبي داود هذه صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (1/ 191)]

مد التكبير
السائل: شيخنا، لتمام الفائدة طالما الكلام كله السابق يتعلق بالصلاة، نريد الاستيضاح أيضاً حول شيءٍ أيضاً نعتاده أو نشهده في بلادنا، وهو مد التكبير وجعل المدود مختلفةً باختلاف الأركان كقيام أو تكبيرة الإحرام، أو التشهد الأخير أو الأوسط أو نحو ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 409

الشيخ: هذه حقيقةً مسألة لا نعهدها في السنة، وإن كانت جاءت في بعض كتب الفقه، وبصورة خاصة الفقه الشافعي.
وأنا كما يقال: إن أنسى فلا أنسى إماماً عندنا في دمشق كان يُصَلِّي في المسجد الذي كان جاري في الدكان، كان متعصباً لمذهبه الشافعي، ويقول - لا أقول الإمام الشافعي، وإنما بعض أتباعه-، أنه ينبغي على الإمام أن يمد التكبير من الركن إلى الركن، يريد مثلاً أن يسجد بعد رفع رأسه من الركوع فيظل يقول: اللاااااااااااه أكبر، حتى يضع رأسه ساجداً، وهذه مقبولة بعض الشيء من حيث الطول.
لكن الذي بيلفت النظر تماماً هو شيئان: المذهب الشافعي هذه المسألة التي لا نعهدها في السنة وعندهم مسألة أخرى هي من السنة ويُغْبَطُون عليها، وهي جلسة الاستراحة، وتعلمون جلسة الاستراحة أن لا ينهض المصلي من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية سحبة واحدة كما يفعل الحنفية وغيرهم، وإنما يجلس كما لو سها، كما لو سها يريد أن يجلس للتشهد، لكن هذه جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً على يديه، المذهب الشافعي يقول بهذا، ولذلك فالشيء الذي يلفت النظر ورأيت ذاك الإمام يطبق هذه القضية، وهو سبحان الله عملاق وبَدِيْن فما يكاد يرفع رأسه من السجود السجدة الثانية إلا ويقول: اللااااااااا وبيقعد جلسة الاستراحة وبيتم ماددها لحتى يستوي قائماً، تَصَوَّر بقى قد إيش بدو يكون صوته، ما شاء الله ورئتاه واسعتين جداً.
هههه فيقول: اللاااااااااااااااااااااااه أكبر، هذا لا أصل له في السنة، وإنما التكبير خطف جزم شو بدنا نساوي هيك الكلام بيجر كلام فما تآخذونا، السلام أيضاً يخطئ كثير من الأئمة، السلام عليكم ورحمة اللااااااااااااااااه، خطأ، لِسَّه هو ما انتهى من السلام الجماعة انتهوا من السلام، عكس هاديك ..
ليه، لأنه عم يمدها، وهذا خلاف السنة، السنة أن يخطف السلام عليكم ورحمة الله، ما في داعي للمد؛ لأنه بيورط المقتدين، فيسبقونه في التسليم هاللي هو الركن الأخير من أركان الصلاة.

الجزء: 3 - الصفحة: 410

فإذاً: كل تكبيرات الصلاة، يشبه بعضها بعضاً، ليس فيها مد ولا في تطويل سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو من القيام إلى الركوع وهكذا، تكبير الله أكبر وانتهى الأمر، ويكفي هنا.
(الهدى والنور / 532/ 20: 49: 00)

هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن؟
السائل: فضيلة الشيخ قبل الأسئلة سؤال عن صلاتنا، الرسول كان يُكَبِّر في كل خفض ورفع، فقوله «في» للظرفية قطعاً، ولاحظت على فضيلتكم الآن عندكم سنة، أنه يُكَبّر قبل الشروع في الركوع أو الوضع واقفاً؟
الشيخ: يجوز أخي التكبير المذكور من صفة الصلاة، يجوز التكبير قبل الشروع بالركن أيضاً، هذه من ناحية.
ومن ناحية أخرى باعتبار أن الجمع هنا يتطلب تسميعهم، فقد أرى التعجيل بالتكبير قبل الشروع بالهوي، ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من الاستعداد، أن يكون هنا في الأسفل أيضاً لاقط؛ حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير مع الركن كما تشير أنت بملاحظاتك «في» حرف الجر هذه. نعم.
(الهدى والنور /385/ 05: 37: 00)

بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام
«كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام».
[قال الإمام]:
والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!

الجزء: 3 - الصفحة: 411

وفي معناه ما اخرجه البخاري «2/ 272 - السلفية» وأحمد «2/ 454» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين ركع، ثم يقول «سمع الله لمن حمد» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم «ربنا ولك الحمد»، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس».
وهو مخرج في صحيح أبي داود «787».
قلت: فقوله: «يكبر حين يقوم من اللتين .. » أي: عند ابتداء القيام، وبه فسره الحافظ في الفتح «2/ 220 - السلفية» ويؤيده قوله: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه»، فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلك، لأنه ورد الاعتدال، وأما قول النووي في «شرح صحيح مسلم» «4/ 99»:
قوله: «ويكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر .. » دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع وغيره حتى يصل حد الراكع ... ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائمًا.
قال الحافظ عقبه «2/ 273»: «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة».
قلت: وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية, وينتصب قائماً في الركعة الثانية, ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة «وهي سنة» , فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب, ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع، وقد قال الحافظ «2/ 304»:
«فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْمُوَطَّأِ وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَال اللَّهُ أَكْبَرُ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى إِذَا شَرَعَ فِي الْقيام».

الجزء: 3 - الصفحة: 412

قلت: ومثله حديث ابن عمر: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه».
رواه البخاري «2/ 222»، وله طريق أخرى في صحيح أبي داود «728»، وله عنده شاهد من حديث علي، وصححه ابن خزيمة، وزاد: «وكبر»، وشاهد آخر عنده «720» من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصححه ابن خزيمة أيضًا «587»، وفيه التكبير، وقال ابن خزيمة «1/ 296»:
«وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ فَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أُعْلِمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الْفَاعِلَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَقَوْلِ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] الْآيَةَ، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الْمَرْءُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَيْهَا، فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، أَيْ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ كَخَبَرِ عَلِي، وَابْنِ عُمَرَ اللَّذي ذَكَرناهُ».
أقول: فإذا عرفت هذا، فالأحاديث المذكورة موافقة لحديث الترجمة ومؤيدة له، إلا أن هذا صرح بأن القيام كان بعد التكبير، وتلك غير صريحة في ذلك، ولكنها بمعناه ضرورة أن التكبير زمنه أقصر من القيام كما لا يخفى، فتأمل هذا يتبين لك تجاوب الأحاديث بعضها مع بعض، خلافًا لمن توهم معارضتها لحديث الترجمة.
السلسلة الصحيحة (2/ 155 - 157).

سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن القراءة خلف الإمام:
قوله: « ... السكوت لا يلزمها الإمام ... ».

الجزء: 3 - الصفحة: 413

قلت: هذا التعبير قد يوهم مشروعية سكوت الإمام عقب الفاتحة بقدر ما يقرأها من وراءه لان عدم اللزوم لا يستلزم عدم المشروعية مطلقا كما لا يخفى ودفعا لذلك الإيهام أقول: إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح وقد مضى حديثها في الكتاب عن أبي هريرة. والسكته الثانية رويت عن سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم: هي عقب الفاتحة. وقال الأكثرون: هي عقب الفراغ من القراءة كلها وهو الصواب كما بينته في «التعليقات الجياد» وغيره وراجع «رسالة الصلاة» لابن القيم.
على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو وإن كان سمع منه في الجملة فهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث منه فثبت ضعفه.
ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر فلا متمسك فيه البتة للشافعية فتأمل.
وأما ما ذكره الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 225 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد فراغه من قراءة الفاتحة يسكت سكتة طويلة ثم يقرأ السورة. فليس في شيء من روايات الحديث زيادة طويلة.
وكأنه اختلط عليه نص الحديث بتفسير الخطابي إياه بقوله: «إنما كان يسكت ... ليقرأ من خلفه «نقله عنه الشوكاني في النيل» 2/ 200 ومن المحتمل أنه تفسير منه لرواية لأحمد: «وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} سكت أيضا هنية». وقد عرفت أن محل السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها على ضعف الإسناد.
ثم فصلت القول في ذلك في «إرواء الغليل» 2/ 284 - 288.
[تمام المنة ص (187)]

الجزء: 3 - الصفحة: 414

رفع اليدين

الجزء: 3 - الصفحة: 415

رَفْعُ اليدَيْنِ مع التكبير
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 33:
ويرفع يديه مع التكبير، أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة.
وقال في أصل الصفة:
وكان يرفع يديه تارةً مع التكبير، وتارةً قبله، وتارةً بعده».
وفي هذه الأحاديث: أن السنة في رفع اليدين أن يكون مقارناً للتكبير. وهو قول في مذهب الحنفية؛ قال في «البحر الرائق» «1/ 322»: «وهو المروي عن أبي يوسف قولاً، والمحكي عن الطحاوي فعلاً، واختاره شيخ الإسلام وقاضيخان وغيرهم حتى قال البقّالي: هذا قول أصحابنا جميعاً ... ، وفسر قاضيخان المقارنة بأن تكون بداءته عند بداءته، وختمه عند ختمه».
قلت: وهو قول الشافعي، والمرجح عند أصحابه، وعند المالكية أيضاً - كما في «الفتح» -؛ قال الشافعي في «الأم» «1/ 90» - بعد أن ساق حديث ابن عمر المذكور في صدر هذا البحث -: «وبهذا نقول؛ فنأمر كل مصلٍّ - إماماً أو مأموماً أو منفرداً أو رجلاً أو امرأة - أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه، ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغَ من التكبير كله، ويكون مع افتتاح التكبير، وَرَدَّ يديه عن الرفع مع انقضائه». اهـ.
وقال البيهقي «2/ 27»: «ورواية من دلت روايته على الرفع مع التكبير أثبت وأكثر؛ فهي أولى بالاتباع».
وكون التكبير بعد الرفع: هو وجه في مذهب الشافعية، وقول عند الحنفية؛ قال في «البحر» «1/ 322»: «ونسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد»، وفي «غاية البيان» إلى عامة علمائنا، وفي «المبسوط» إلى أكثر مشايخنا.

الجزء: 3 - الصفحة: 417

وقال في «الهداية» «1/ 197 - من شرح ابن الهُمَام»: «الأصح أنه يرفع يديه أولاً، ثم يكبّر؛ لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله، والنفي مقدم على الإثبات».
والرفع بعد التكبير ..
قال الحافظ: «لم أرَ من قال به».
قلت: هو قول في مذهب الحنفية.
والحق: أن كلاً من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ فعلى المسلم أن يأخذ بها في صلواته، فلا يدع واحدة منها للأخرى؛ بل يفعل هذه تارة، وهذه تارة، وتلك أخرى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 193)]

مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 34:
ويرفعهما ممدودتا الأصابع.
وقال في أصل الصفة:
وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، [لا يفرج بينها، ولا يضمها].
«تنبيه»: قال في «الزاد» «1/ 71»: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه معها - يعني: تكبيرة الإحرام -، ممدودة الأصابع، مستقبلاً بها القبلة».
وقال في موضع آخر «1/ 92»: «وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه؛ في ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهده، ويستقبل أيضاً بأصابع رجليه القبلة في سجوده».
قلت: ما ذكره صحيح بالنسبة إلى السجود والتشهد - كما سيأتي بيان ذلك في محله -.

الجزء: 3 - الصفحة: 418

وأما الاستقبال في الرفع؛ فلم أقف فيه على حديث؛ إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو ضعيف.
أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر رفعه: «إذا استفتح أحدكم؛ فليرفع يديه، وليستقبل بباطنها القبلة؛ فإن الله أمامه».
قال الهيثمي «2/ 102»: «وفيه عمير بن عمران، وهو ضعيف». وقد ذكره البيهقي «2/ 27»؛ فقال: «وقد روي في حديثٍ ... » فذكره. ثم قال: «إلا أنه ضعيف؛ فضربت عليه».
فلعل ابن القيم قَوِيَ ذلك عنده بطريق القياس على الاستقبال في التشهد وغيره.
والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 200)]

موضع رفع اليدين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 35:
ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يجعلهما حذو مَنْكِبَيْهِ، وربما رفعهما حتى يُحاذي بهما [فروع] أذنيه.
وفي هذه الأحاديث: أن الرفع يكون حذو المنكبين، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة - كما ذكره البيهقي -، وهو قول الشافعي في «الأم» - وقد ذكرنا نص كلامه فيما سبق «ص 196» -، وإليه ذهب

الجزء: 3 - الصفحة: 419

أصحابه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر - كما في «المجموع» «3/ 307» -. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه، ودليله ما سيأتي.
وعن أحمد رواية: أنه يتخير بينهما، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث، واستحسنه.
قلت: وهذا هو الحق؛ فالكل سنة، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين؛ كعلي القاري، والسندي الحنفي، ويأتيك نص كلامه في ذلك قريباً.
وقد ذهب إلى العمل بهذه أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: «يرفع إلى شحمتي أذنيه». وخصوا المرأة بالرفع إلى المنكبين، وهذا التخصيص لا دليل عليه إلا الرأي؛ ولذلك قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه: «إنها ترفع حذاء أذنيها». وقد تكلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث، وبين الأحاديث السابقة في الرفع إلى المنكبين، والأمر أيسر من ذلك؛ قال السندي رحمه الله: «لا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة؛ فيكون الكل سنة، إلا إذا دلَّ الدليل على نسخ البعض؛ فلا منافاة ... ».
[أصل صفة الصلاة (1/ 202)]

مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 35:
أما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه, فلا أصل له في السنة, بل هو عندي من دواعي الوسوسة.

حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له!
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له».

الجزء: 3 - الصفحة: 420

[قال الإمام]:
موضوع. أورده ابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» «ص 87» وقال: «فيه مأمون بن أحمد الهروي، دجال يضع الحديث». وقال الذهبي فيه: «أتى بطامات وفضائح، وضع على الثقات أحاديث هذا منها». وفي «اللسان»: وقال أبو نعيم: «خبيث وضاع، يأتي عن الثقات بالموضوعات». قلت: ويظهر لي من الأحاديث التي افتراها أنه حنفي المذهب، متعصب هالك، فإن الأحاديث التي أوردها في ترجمته كلها تدور على الانتصار للإمام أبي حنيفة، والطعن في الإمام الشافعي، فمنها هذا الحديث فهو طعن صريح في المذهب الشافعي الذي يقول بمشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهو الحق الذي لا ريب فيه كما يأتي، وانتصار مكشوف لمذهب الحنفية القائل بكراهة ذلك، فلم يكتف هذا الخبيث بما عليه مذهبه من القول بالكراهة حتى افترى هذا الحديث، ليشيع بين الناس أن الرفع مبطل للصلاة، ولعله أراد بذلك أن يؤيد رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه قال: من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته وهذه الرواية اغتر بها أمير كاتب الاتقاني فبنى عليها رسالة ألفها لبيان بطلان الصلاة بالرفع! وكذا اغتر بها من سلك مسلكه فحكم بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي لأنهم يرفعون أيديهم! مع أن هذه الرواية عن أبي حنيفة باطلة كما حققه العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «الفوائد البهية، في تراجم الحنفية «ص 116، 216، 217». وهذا الحديث أورده الشيخ القاريء في «موضوعاته» وقال «ص 81»: «هذا الحديث وضعه محمد بن عكاشة الكرماني قبحه الله». ثم نقل «ص 129» عن ابن القيم أنه قال: «إنه موضوع». قلت: وهذا يخالف ما تقدم أن الواضع له الهروي، فإن ثبت هذا فلعل أحدهما سرقه من الآخر! فتأمل ما يفعل عدم الاعتناء بالسنة، وترك التثبت في الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن علماء الأمة.
«فائدة» الرفع عند الركوع والرفع منه، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه - صلى الله عليه وسلم -، بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه - صلى الله عليه وسلم - مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة ولم يصح الترك عنه - صلى الله عليه وسلم - إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، فلا ينبغي العمل به لأنه ناف، وقد تقرر عند الحنفية وغيرهم: أن المثبت مقدم على النافي، هذا إذا كان

الجزء: 3 - الصفحة: 421

المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة كما في هذه المسألة؟ فيلزمهم عملا بهذه القاعدة مع انتفاء المعارض أن يأخذوا بالرفع، وأن لا يتعصبوا للمذهب بعد قيام الحجة، ولكن المؤسف أنه لم يأخذ به منهم إلا أفراد من المتقدمين والمتأخرين حتى صار الترك شعارا لهم!
السلسلة الضعيفة (2/ 40 - 41).

بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط
«كان يرفع يده إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود». باطل موضوع.
[قال الإمام]:
ولولم يكن ثمة دليل على بطلان الحديث إلا وروده في كتاب الإمام مالك «الموطأ» «1/ 97» على خلاف هذا اللفظ لكفى، فكيف وقد رواه جمع كثير من المصنفين والرواة عن مالك على خلافه؟
فأخرجه البخاري «3/ 174» وأبو عوانة في صحيحه «2/ 91» والنسائي «1/ 140 و 161 - 162» والدارمي «1/ 285» والشافعي «رقم 199» والطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 131» وأحمد «4674 و 5279» من طرق كثيرة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك. الحديث والسياق للبخاري عنه. والواقع أن الحديث بهذا اللفظ المخالف لهذا الحديث الباطل متواتر عن مالك رحمه الله، فقد سرد ابن عبد البر أسماء من رواه عن مالك من الرواة فجاء عددهم نحو الثلاثين! وقد وافقه جماعة من الثقات في روايته عن ابن شهاب به. أخرجه البخاري «2/ 175 و 176» ومسلم «2/ 6 و 7» وأبو عوانة «2/ 90» أبو داود «1/ 114» والترمذي «2/

الجزء: 3 - الصفحة: 422

35» وابن ماجه «1/ 281» والطحاوي والدارقطني «ص 108» وكذا الشافعي «198» وأحمد «5081 و 4540 و 6345» من طرق كثيرة عن ابن شهاب به. وتابع الزهري جابر وهو الجعفي قال: «رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلاث مرات، حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين رفع رأسه، قال جابر! فسألت سالما عن ذلك؟ فقال سالم رأيت ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن عمر رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك». رواه الطحاوي وأحمد «5054»، والجعفي ضعيف، لكن سكت على الحديث الطحاوي وكأن ذلك لطرقه.
وتابع سالما نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في «صحيحه» «2/ 176» وفي «رفع اليدين» «ص 14» وأبو داود «1/ 118» والبيهقي «2/ 136» عن عبيد الله عنه، ورواه مالك «1/ 98 - 99» عن نافع به دون قوله «وإذا ركع رفع يديه» ودون الرفع عند القيام، ومن طريقه رواه الشافعي وأبو داود وتابعه أيوب عن نافع به المرفوع فقط، دون الرفع عند القيام. أخرجه البخاري في «جزئه» «17» والبيهقي «2/ 24 و 70» وأحمد «5762» وتابعه صالح بن كيسان عن نافع به أخرجه أحمد «6164». وتابع سالما أيضا محارب بن دثار قال: «رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع رأسه من الركوع، قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه».
أخرجه أحمد «6328» بإسناد صحيح. إذا عرف هذا فهذه الروايات والطرق الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه تدل على بطلان هذا الحديث.
السلسلة الضعيفة (2/ 346 - 349).

مواضع رفع اليدين في الصلاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 3 - الصفحة: 423

ومن سنن الصلاة:
قوله: «يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى: عند تكبيرة الإحرام ... الثانية والثالثة: عند الركوع والرفع منه ... الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة».
قلت: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في «التعليقات الجياد» منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» كما في «الفتح» للحافظ ثم قال: «وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود».
وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند كل تكبيرة.
ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ « ... ولا يرفعهما بين السجدتين» لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول.
وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء «رفع اليدين» ص 7 من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم فراجع «المحلى».
[تمام المنة ص (172)]

الجزء: 3 - الصفحة: 424

حالات رفع اليدين مع الصلاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الاحرام فقد جاء عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر»، رواه البخاري ومسلم.
وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ: كبر ثم رفع يديه رواه مسلم وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين. ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.
قلت: بلى هو قول في مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ص 113 فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه لأنه أتم في إتباعه عليه السلام.
[تمام المنة ص (173)]

عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا وائل بن حجر! إذا صليت؛ فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: ولا أعلم حديثاً صحيحاً في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؛ وإنما هو الرأي والاجتهاد. وقد ثبت عن بعض السلف خلافه، فانظر آخر كتابي «صفة الصلاة». ومما يؤيد ذلك: أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يديه حذو منكبيه تارة، ويحاذي بهما أذنيه تارة؛ كما تراه مخرجاً في «صفة الصلاة». فالتفريق المذكور في الحديث منكر. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 867).

الجزء: 3 - الصفحة: 425

تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه
[قال الإمام]:
قد تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفعه يديه عند الركوع والرفع منه.
السلسلة الضعيفة (3/ 167).

التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية
الشيخ: يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض، فالرفع عند تكبيرة الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والرفع منه، وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين حينما ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى، أي: هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات كالهوي إلى السجود .. كرفع الرأس من السجود .. كالعودة إلى السجدة الثانية .. كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين، فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة.
مداخلة: طيب يمكن ...
الشيخ: لا بارك الله فيك.
(فتاوى رابغ (4) /00: 21: 38)

الجزء: 3 - الصفحة: 426

رفع الأيدي في كل خفض ورفع
السائل: بالنسبة لرفع الأيدي في كل خفض ورفع، هل له دليل؟
الشيخ: جاءت أحاديث عديدة لرفع الأيدي مع كل تكبير، فبعضها في «سنن النسائي» وفي «سنن داوود» ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة، وأظن اسمه «عبد الحق الهندي» له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصة، فجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين مع كل تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في «مصنف ابن أبي شيبة» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.
لذلك: فهذا الرفع سنة مستحبة، لكنها ليست سنة مُؤَكَّدة، بخلاف الرفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
السائل: توجيهكم لحديث ابن عمر، عندما ذكر مواضع الرفع قال وكان رسول الله لا يفعله في سوى ذلك؟
الشيخ: ذلك ما رآه، ونحن نعلم من قواعد أهل العلم، قاعدة فقهية عظيمة جداً، وإذا عرفها طالب العلم تَمَكَّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث ومنها هذه القضية، تلك القاعة هي التي تقول: «المُثْبِت يُقَدَّم على النافي» «المثبت مقدم على النافي».
فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة، لكن غيره أثبته، فنعود إلى القاعدة فنقول: المُثْبِت مُقَدَّم على النافي.
بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة الذين كانوا يرغبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى، وكانوا يحتجون بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ألا أُصَلّي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

الجزء: 3 - الصفحة: 427

لأن أئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري رَدّ على الكوفيين، وفي مقدمتهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، الذي كان يحتج بحديث ابن مسعود.
الإمام البخاري احتج على الكوفيين، وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، رد عليه بهذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود، أما نفي ابن مسعود فكان أوسع، نفى الرفع إلا بتكبيرة الإحرام، بماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام؟ بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فاتحاً، ودخل جوف الكعبة، صلى ركعتين.
وصف بلال حينما خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من جوف الكعبة، وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله: ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة قال: «صلى ركعتين بين العمودين» شوف هو الآن يصف بدقة، بلال هو الواصف، فقال له: صلى ركعتين بين العمودين، وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، دليل أنه كان يُلَاحظ صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدقة، هذا حديث ابن عمر عن بلال يُثبت أن الرسول صلى ركعتين في جوف الكعبة، أما ابن عباس فيقول: إنه لم يُصَلِّ في جوف الكعبة، وإنما خارجها، قال البخاري فبماذا أخذ أهل العلم، أبحديث بلال المُثْبِت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين، أم بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين الركعتين.
قال البخاري: أخذوا بحديث بلال؛ لقاعدة المُثْبِت مُقَدّم على النافي.
وهذه القاعدة مُطَّرِدة، بشرط أن يُثْبِت ما أثبته المُثْبِت أن يَثْبُت إلينا بالسند الذي تتم به الحجة، هذا واضح.
فابن عمر رضي الله تعالى عنه اثبت لنا الرفع عند الركوع والرفع منه، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام، ثم أنس ابن

الجزء: 3 - الصفحة: 428

مالك وابن الحويرث مالك ابن الحويرث وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير الموضعين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود.
فوجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود.
يؤكد هذا الجمع أنه قد صح عن ابن عمر نفسه الذي أثبت نفي الرفع عند السجود، أنه كان يرفع يديه عند السجود.
ويقول أهل العلم: فهذا من إنصاف الصحابة، وعدم وقوفهم عندما وصل إليه علمهم، بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض، فمع أنه قال أنا لم أر الرسول عليه السلام يرفع، فقد رُئي هو فيما بعد يرفع؛ اعتماداً على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه.
بهذه القاعدة يُجْمَع بين الأحاديث المُثْبِتَة والأحاديث النافية، والسلام عليكم جميعاً.
(الهدى والنور /376/ 12: 43: 00)

حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام، وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا؟
الشيخ: من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا على ذلك: الإمام أبو حنيفة، ومن تبعه من تلامذته الملازمين له، من أبي يوسف، ومحمد بن حسن الشيباني، ثمّ من جاء بعدهم إلى يومنا هذا، ومن كان معاصرًا لأبي حنيفة من الكوفيين، الذين كانوا لا يرون رفع اليدين مثلا عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 429

والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أولاً، وهو أيضا كان مما وقع تحت بصرهم ثانياً، فهل ندع العمل نحن بهذا الحديث؟
الجواب: لا؛ لأننا لم نجد حجة الذين تركوا العمل بهذا الحديث حُجَّةً قوية، وعلى العكس من ذلك، وجدنا من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى.
حجة من قال: لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام قالوا: ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال لأصحابه: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فرفع يديه ثمّ لم يَعُد. لكن قد جاءت أحاديث تترا عن ابن عمر ومالك ابن الحويرث وأبي حُمَيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه.
وقالوا: القاعدة الأصولية التي جرى عليها العلماء في غير هذه المسألة، تقول: «المثْبِتْ مُقَدَّم على النافي».
الذي روى الرفع عند الركوع أثبت، وابن مسعود نفى، ومع جلالة ابن مسعود، نقول إن المُثْبِت مُقَدَّم على النافي.
وقد أَلَّف الإمام البخاري أمير المؤمنين بحق في الحديث، ألف رسالةً خاصة وهي المعروفة «بجزء رفع اليدين في الصلاة» وقد احتج على أهل الكوفة الذين لم يأخذوا بأحاديث الرفع عند الركوع والرفع منه، والذين لم يأخذوا -لا نقول خفي عنهم الحديث، لا - كان تحت بصرهم، ولكن لشُبْهَة عرضت لهم، تركوا العمل بهذه الأحاديث المُثْبَتة.
فحاججهم الإمام البخاري بما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم في فتح مكة، دخل مكة فاتحا، ثم بعد أن نَظَّفها من الأصنام التي كانت منصوبة على الكعبة، دخلها وصلى فيها ركعتين.
فبلال رضي الله عنه دخل مع النبي وصلى معه في جوف الكعبة، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بلال تلقّاه عبد الله بن عمر فسأله: ماذا فعل

الجزء: 3 - الصفحة: 430

الرسول عليه السلام في الكعبة؟ قال: صلى ركعتين بين العمودين - تحديد دقيق- وكان بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع.
أما عبد الله ابن عبّاس -تُرْجُمان القرآن- قال لم يُصَلِّ الرسول عليه السلام في الكعبة، وإنما صلى في قُبُل الكعبة في اتجاهها خارجاً عنها.
يقول الإمام البخاري: فأخذ العلماء قاطبة بحديث بلال الذي رواه عنه ابن عمر، لماذا؟ لأنه مثبِت؛ لأنه رأى الرسول عليه السلام دخل الكعبة وصلى ركعتين، وبذلك الوصف الدقيق، آثروا رواية ابن عمر عن بلال، لأنها مثبتة؛ وتركوا رواية ابن عبّاس لأنها نافية، والمُثْبَت مُقَدّم على النافي.
وهذه القاعدة الأصولية، قبل أن تكون أصولية هي قاعدة بدهية عقلية؛ لأن الإنسان بسجيته وطبيعته وفطرته إذا جاءه خبران متناقضان والمخبران- لابد من هذا الشرط- والمخبران كلاهما ثقة، أحدهما قال مثلا أبو إسحاق حضر الموصل، وآخر قال: لا ما حضر ما رأيته، فقول من يقدَّم؟
المُثْبِت مُقَدَّم على النافي، هذه قاعدة منطقية عقلية.
ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم الرفع، فهل نتركه نحن؟
نقول: لا، المُثْبِت مُقَدَّم على النافي، وذاك إمام وله اجتهاده ولا نُعَيِّره ولا نَعِيب عليه، وله أجره عند الله على كل حال.
إذاً: إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت، ولم نعلم أن أحداً من الأئمة المشهورين أخذ به.
وقد علمنا إضافة نافلة بالعلم، من عمل به من بعض العلماء المتقدمين، أو جاءنا حديث «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد».
ولم نعلم أن أحد الأئمة عمل به، لكننا علمنا أن بعض من السلف قد عمل به، فَحَسْبُنا أن يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك وثبت لدينا، وليس لنا عذر أن ندع العمل به.

الجزء: 3 - الصفحة: 431

فهل يتصور المسلم أنه وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 - 89]. فقال له رب العالمين أي عبدي.
يتصور المسلم هذا الموقف الرهيب، إذا قال له: لماذا لم تَعْمَل بهذا الحديث أو بذاك الحديث؟ هل يقول كما يقول للعبد منا: أنا ما علمت من عَمِل به من أئمة المسلمين! ! طيب، أليس رسول الله هو إمام المسلمين كلهم؟
فما الفرق بين أن تعرف أن إمام المسلمين جميعاً قد قال بهذا الحديث، أو من دونه قد عمل بهذا الحديث؟ لا، هذه حُجّة داحضة مرفوضة، لا تنفع قائلها يوم القيامة {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 - 89].

رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة
مداخلة: في الصلاة الثلاثية والرباعية، هل يكون برفع اليدين بعد التشهد، عندما يهم الإنسان بالنهوض أو بعد النهوض؟
الشيخ: لا الصورة الأولى عند النهوض مش بعد، قبل، حينما يهم بالنهوض بيكبر وبيرفع يديه.
(الهدى والنور / 134/ 02: 23: 00)

مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة
قول ابن مسعود: «رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - يكبر فى كل رفع وخفض وقيام وقعود». رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. صحيح.
وفيه فائدة هامة وهو مشروعية الرفع مع كل تكبيرة وفى ذلك أحاديث كثيرة خرجتها فى «تخريج صفة الصلاة» وقد قال جماعة من السلف منهم الإمام أحمد وكان يفعله كما ذكرته فى «صفة الصلاة» «ص 112».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (330)]

الجزء: 3 - الصفحة: 432

مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود
عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود.
[علق الإمام الألباني على هذا الحديث بقوله]: وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الرفع في السجود، ومع كل تكبيرة عن جماعة من الصحابة، وقد تكلمت على أحاديثهم في «تخريج أحاديث صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ومن المقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فالعمل بها هو الراجح ولو أحياناً، وقد قال به جماعة من الأئمة، منهم أحمد في رواية الأثرم عنه، وقد نقلتها في «صفة الصلاة» «ص 112» ويأتي بعض الأحاديث في ذلك قريباً.
«مشكاة المصابيح 1/ 248»

مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع
وعن علقمة قال: قال لنا ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح.
رواه الترمذي، وأبو داود والنسائي.
وقال أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا المعنى.
قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: قلت: وخالفه الترمذي فقال: حديث حسن، والحق أنه حديث صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لمن أعله حجة يصلح التعلق بها، ورد الحديث من أجلها، وقد فصلت هذا الإجمال في «صحيح السنن» «733، 734» ولكن لا يجوز أن يعارض بهذا الحديث ما تقدم من الأحاديث المثبتة لرفع اليدين عند الركوع والسجود، لأنه ناف وتلك مثبتة، ومن

الجزء: 3 - الصفحة: 433

المقرر في علم الأصول ان المثبت مقدم على النافي، ولهذه الحقيقة اضطر بعض العلماء من الحنفية إلى القول بمشروعية الرفع المذكور كما بينته في «صفة الصلاة».
[مشكاة المصابيح 1/ 254]

الجزء: 3 - الصفحة: 434

وضع اليمنى على اليسرى

الجزء: 3 - الصفحة: 435

وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 36:
ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على اليسرى.
وكان يقول: «إنَّا - معشرَ الأنبياء - أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».
ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 205)]

هيئة وضع اليمنى على اليسرى
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 37:
ويضع اليمنى على ظهر اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، «وأمر بذلك أصحابه».
قال الحافظ في «الفتح»: وإذا ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى ذلك. والله أعلم.

الجزء: 3 - الصفحة: 437

وقد مال الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 157» إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.
[أصل صفة الصلاة (1/ 209)]

القبض باليمنى على اليسرى
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 38:
وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
وكان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى وبالجملة؛ فكما صح الوضع؛ ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل؛ فقد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 210)].

حكم الجمع بين الوضع والقبض
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 38:
وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له.
وقال في أصل الصفة:
وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛ فبدعة. وصورته - كما ذكروا -: أن يضع يمينه على يساره، آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث - كما في: «حاشية ابن عابدين على الدر» «1/ 454» -. فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به.
[أصل صفة الصلاة (1/ 215)]

الجزء: 3 - الصفحة: 438

موضع وضع اليدين في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 39:
ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء.
وقال في الحاشية: ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف، وإما لا أصل له.
وقال في أصل الصفة:
وكان يضعهما على الصدر.
قوله: «على الصدر» هذا الذي ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت غيره؛ وفيه أحاديث [ثم ساق الإمام الأحاديث ثم قال].
ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وحديث وائل - المتقدِّمان -، ولفظه: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ولفظ حديث سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع! قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعاً إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريباً منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرِّب ما قلتُه لك تجدْه صواباً.
فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر، «وخلافه إما ضعيف، أو لا أصل له» (1).
[أصل صفة الصلاة (1/ 215)] (1) (1) لم يَرُقْ هذا الكلام لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية، والمتعصبين له ولو على خلاف السُّنة؛ فإنه نقل في تعليقه على «العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني الشطر الأول منه، ثم عقب عليه بقوله «3/ 8»: «فيه ما فيه» «كذا»، قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» «3/ 91»: «واختلف في موضع الوضع .... ثم ذكر ابن =

الجزء: 3 - الصفحة: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = القيم عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتها، كل ذلك واسع عنده». هذا ما شغب به ذلك المتعصب على السنة الصحيحة؛ فجعل تخيير الإمام أحمد رحمه الله في موضع الوضع دليلاً على أن وضعهما على الصدر لم يثبت في السنة! ! ولو كان محباً للسنة غيوراً عليها - كما يغار على مذهبه أن ينسب إليه ما لم يصح -، ومنصفاً في تعقبه؛ لرد ما أنكره من قولي بنقده للأحاديث التي اعتمدت عليها في إثبات هذه السنة، وقد أشرت إلى مخرجيها هناك، ولكنه يعلم أنه لو فعل؛ لانفضح أمره، وانكشف تعصبه على السنة! كيف لا، وهو قد قوى أحدها؛ لكن في مكان بعيد عن المكان الأول الذي غمز فيه من ثبوتها كما سبق؛ تعمية وتضليلاً للقراء؟ ! فقد ذكر «3/ 10» - من رواية الترمذي، وأحمد - حديثَ قبيصة ابن هُلب عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ شماله بيمينه.
وقال عقبه: «وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال. وزاد أحمد في رواية: يضع هذه على صدره». [وقد سبق هنا «ص 216»].
وهناك أحاديث أخرى؛ منها حديثان ذكرهما هو: أحدهما: من مرسل طاوس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة.
وأعله بسليمان بن موسى الدمشقي؛ فقال «3/ 9»: «فيه لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل».
أقول: المرسل عند الحنفية حجة، وكذلك عند غيرهم إذا جاء موصولاً، أو من طرق أخرى، كما هو الشأن هنا.
وقوله: «فيه لين ... » هو عبارة الحافظ في «التقريب» لكنه حذف منها ما يدل على فضل سليمان هذا، وأنه خير مما ذكر! ونصها فيه: «صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل».
قلت: فمثله حسن الحديث في أسوأ الاحتمالات، وصحيح في الشواهد والمتابعات، وقد قال فيه ابن عدي - بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه، وساق له أحاديث من مفاريده -: «وهو فقيه راوٍ، حدّث عنه الثقات، وهو أحد علماء الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق».
والحديث الآخر: خرّجه المذكور «3/ 8» من رواية الطبري «30/ 325»، والحاكم «2/ 537»، والبيهقي «2/ 29 و 30 - 31» من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الجَحْدَري عن عُقبة بن ظِبيان عن علي رضي الله عنه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}.
قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة.
وقال عقبه: «وعاصم الجَحْدَري - هو ابن العَجَّاج أبو المُجَشِّر المقرئ - لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا عقبة بن ظبيان».
وقال ابن التركماني «2/ 30»: «في سنده ومتنه اضطراب».
وأقول: هذا الحديث - وإن تكلم المومى إليه في إسناده، ويأتي بيان ما فيه؛ فإنه - يصلح شاهداً لأحاديث الصدر لو أن الرجل ساق الحديث بالرواية الأتم، ولا يبعد أن الحامل له على ذلك هو الانتصار لزعمه المتقدم: «فيه ما فيه»! ويظهر ذلك لكل قارئ إذا لاحظ معي ما يأتي من أمور:
الأول: أن الرواية التي ساقها هي للحاكم، آثرها بالذكر لاختصارها، وأعرض عن لفظ رواية الطبري والبيهقي؛ لأنها أتم، وفيها الشاهد بلفظ: «على صدره»! أخرجاها من أربعة طرق عن حماد بن سلمة به.
أحدها عند البخاري أيضاً في «التاريخ الكبير» «3/ 2/437» وهي: عن موسى بن إسماعيل عن حماد.
ومن طريق موسى فقط أخرجه الحاكم دون الزيادة! فهي غريبة.
فهل يجوز إيثارها بالذكر دون رواية الجماعة من جهة، وفيها زيادة على الرواية الغريبة من جهة أخرى لولا الهوى والعصبية المذهبية! =

الجزء: 3 - الصفحة: 440

حكم وضع اليدين تحت السرة
وأما وضعهما تحت السرة؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسنداً، تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقاً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 222)] = الثاني: أنه زعم أن عاصماً الجحدري لم يوثقه غير ابن حبان! قلت: وهذا القول منه باطل، وما أظنه خفي عليه قول ابن أبي حاتم في ترجمة عاصم هذا «3/ 349»: «روى عنه حماد بن سلمة، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد. ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: عاصم الجحدري ثقة».
قلت: وقد روى عنه آخران؛ أحدهما ثقة؛ كما حققته في كتابي «تيسير انتفاع الخلان بـ «ثقات ابن حبان». يسر الله لي إتمامه.
الثالث: أقر المشارُ إليه ابنَ التركماني على قوله: «في متنه اضطراب».
قلت: وهو مردود؛ لأن شرط الحديث المضطرب أن تكون وجوه الاضطراب فيه متساوية القوة بحيث لا يمكن ترجيح وجه منها على وجه، وليس الأمر كذلك هنا؛ لاتفاق الجماعة على رواية الزيادة - كما تقدم -؛ فرواية الحاكم التي ليس فيها الزيادة مرجوحة - كما هو ظاهر -.
وأما الاضطراب في السند؛ فهو مُسَلَّم، فلا حاجة لإطالة الكلام ببيانه، ولكن ذلك مما لا يمنع من الاستشهاد به - كما فعلنا -؛ لأنه ليس شديد الضعف - كما هو ظاهر -. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حُجر، [وقد سبق «ص 210»]. أعله المومى إليه بالشذوذ «3/ 7»، ولكنه تعامى عن كونه بمعنى الحديث الذي قبله عن وائل أيضاً مرفوعاً بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. [وقد سبق «ص 209»].
وقد اعترف بصحة إسناده «3/ 7»، فلو أنه حاول يوماً ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه عملياً - وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، دون أي تكلف -؛ لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريباً من العورة! [انظر «ص 218»].
وبمعنى حديث وائل هذا حديثُ سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
رواه البخاري وغيره. [وقد سبق «ص 210»].
ولكن الرجل المشار إليه لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه على مذهبه؛ لذلك يراه الناسُ لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلاً عن غيرها، وإنما همُّه التخريج فقط. هدانا الله تعالى وإياه. [انتهى من «صفة الصلاة» المطبوع «ص 12 - 17/ المعارف» بتصرف يسير]. [منه].

الجزء: 3 - الصفحة: 441

ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة
[قال الإمام]:
ورد ما يدل صريحاً على أن السنة الوضع على الصدر؛ عند الإمام أحمد بسند قوي، كما ذكره العلامة المحقق عبد العظيم آبادي في «غنية الألمعي»، وغيره في غيره، فيجب المصير إليه، وأما قول علي: السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة؛ فضعيف باتفاق المحدثين، فلا يعتمد عليه.
التعليقات الرضية (1/ 288)

مذاهب العلماء في محل الوضع
وأما مذاهب العلماء في محل الوضع؛ فذهبت الشافعية - قال النووي: «وبه قال الجمهور» - إلى أن الوضع يكون تحت صدره؛ فوق سرته.
قال النووي: «واحتج أصحابنا بحديث وائل».
قال الشوكاني «2/ 158»: والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.
والحديث مصرِّح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم، ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بأن «النحر»: وضع اليمنى على الشمال في محل النحر والصدر. اهـ.
وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتجوا بحديث علي المتقدم، وقد علمتَ أنه حديث ضعيف اتفاقاً؛ فلا يجوز

الجزء: 3 - الصفحة: 442

الاحتجاج به، لا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني: علياً - من فعله خلافُه - كما سبق -؛ وهو الوضع فوق السرة لا تحتها! وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه - كما هو مقرر عندهم في أصول الفقه -؛ فينبغي عليهم أن يتركوا حديث علي - لا سيما وهو ضعيف -، وأن يأخذوا بفعله، وهو أصح من مَرْوِيِّهِ، ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب - كما رأيت -.
وقد أنصف المحقق السندي رحمه الله؛ حيث قال في «حاشية ابن ماجه» - بعد أن ساق بعض الأحاديث التي أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل -: وهذا الحديث - وإن كان مرسلاً؛ لكن المرسل - حجة عند الكل.
وبالجملة؛ فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال؛ ثبت أن محله الصدر؛ لا غير. وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.
فقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الهمام نقلاً عن النووي، وسكت عليه. اهـ.
وأما ما جاء في كتاب «بدائع الفوائد» لابن القيم «3/ 91»: قال - يعني: الإمام أحمد - في رواية المزني: ويكره أن يجعلهما على الصدر.
وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: نهى عن التكفير. وهو وضع اليد على الصدر. اهـ.
فإنه استدلال عجيب! فإن الحديث - إن صح - ليس فيه النهي عن التكفير في الصلاة، وليس كل ما كان منهياً عنه خارج الصلاة يكون منهياً عنه فيها؛ بل قد يكون العكس؛ فقد أمرنا - مثلاً - بالقيام فيها لله تعالى، ونهينا عنه خارجها لغيره سبحانه وتعالى، فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن الخضوع لغير الله تعالى، كما يُخضَع له تعالى بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيكون عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الوضع لغير الله تعالى؛ لما فيه من الخضوع وتعظيم غير الله تعالى.

الجزء: 3 - الصفحة: 443

وبهذا يتحقق أن هذا الحديث لا تعلق له بالصلاة مطلقاً؛ على أن تفسير «التكفير» بما ذكره الإمام أحمد مما لم نجده فيما عندنا من كتب اللغة؛ بل قال الإمام ابن الأثير في «النهاية»: «التكفير: هو أن ينحنيَ الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه». وفي القاموس: «التكفير: أن يخضع الإنسان لغيره - وقال قبل أسطر: - والكَفْرُ - بالفتح -: تعظيم الفارسيِّ مَلِكَه». زاد الشارح: «وهو إيماء بالرأس من غير سجود».
وهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له بالصلاة، وأن المراد به النهي عن الخضوع لغير الله تعالى.
هذا يقال فيما إن صح الحديث، وما أراه يصح؛ فإنا لم نجد له أصلاً في شيء من الكتب التي بين أيدينا. {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}.
هذا، وإني أستغرب من ابن القيم كيف مرَّ على كلام الإمام أحمد بدون أن يعرج عليه بأدنى تعليق! وهو من هو في اطلاعه على علم اللغة، والشرع الشريف؛ لا سيما وأن كلام الإمام مخالف لما اعتمده ابن القيم نفسه في كتاب «الصلاة»؛ حيث ذكر في سياق صلاته - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يضع يديه على صدره! فالله تعالى أعلم بأسرار القلوب وخفاياها.
ثم وجدت في «مسائل الإمام أحمد» «ص 62» رواية ابنه عبد الله عنه قال: «رأيت أبي إذا صلى؛ وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة».
«وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاقُ بن راهويه؛ فقال المروزي في «المسائل» «ص 222»: كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين».
ومثله قول القاضي عياض المالكي في «مستحبات الصلاة» من كتابه «الإعلام» «ص 15 - الطبعة الثالثة/ الرباط»: «ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر».
[أصل صفة الصلاة (1/ 223)]

الجزء: 3 - الصفحة: 444

موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة
حديث على رضى الله عنه قال: (أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة). رواه أحمد (ص 92). ضعيف.
والذى صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في موضع وضع اليدين إنما هو الصدر, وفى ذلك أحاديث كثيرة أوردتها في (تخريج صفة الصلاة) منها:
عن طاوس قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على يده اليسرى, ثم يشد بينهما على صدره, وهو في الصلاة) , رواه أبو داود (759) بإسناد صحيح عنه.
وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل, لأنه صحيح السند إلى المرسل, وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه آنفا فكان حجة عند الجميع, وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه, فقد ذكر المروزى في (المسائل) (ص 222): (كان إسحاق يوترُ بنا ... ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع, ويضع يديه على ثدييه, أو تحت الثديين).
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (353)]

كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة
مداخلة: أريد التطبيق النظري لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة؟
الشيخ: النظري أو العملي؟
مداخلة: التطبيق العملي.
الشيخ: هما وضع وقبض، يعني: صورتان: مُخَيَّر بين أن يقبض أو بين أن يضع، ولا يجمع بينهما فيوجِد صفة لم تَرد في السنة، فمعلوم الوضع هكذا، وليس له كيفية مثلاً أن يقال: يُفَرِّج بين أصابعه، يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق، أما

الجزء: 3 - الصفحة: 445

القبض فهو هذا، هذا هو القبض، وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، فلا يكون هكذا الكف على الكف؛ لأن حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث «سنن أبي داود» عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه مجهول، فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد، ثم كما ذكرت أولاً إما أن يضع وإما أن يقبض.
(الهدى والنور /812/ 15: 02: 00)

خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة
الشيخ: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: 70 - 71].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ««وبعد.
لابد لي من التذكير بأصل قد سبق مني أن نبهت عليه مرة بعد أخرى وهو: أنه ما جاء في الكتاب أو في السنة مطلقًا غير مقيد بقيد أو بصفة فيجب إجراء هذا

الجزء: 3 - الصفحة: 446

النص على ما جاء مطلقًا دون قيد أو وصف, والعكس بالعكس, إذا جاء نص مقيد بزمان أو بمكان أو بصفة فلا يجوز فك هذا القيد عن ذلك النص، وإنما يؤتى به كما وُصف وكما قيد, وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى هيئة مثلاً من هيئات الصلاة لم يأت لها وصف خاص فيصفها هو إما بقوله وإما بفعله بصفة خاصة، فيكون ذلك من باب الإحداث والابتداع في الدين وكلكم يعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وفي الحديث الآخر «وكل ضلالة في النار» بناء على ذلك فيوجد في بعض البلاد العربية بل وفي بعض المذاهب المتبعة فيها أن السنة وضع اليمنى على اليسرى على القلب وليس على الصدر هذا خلاف السنة, السنة وضعهما على الصدر وليس وضعهما على القلب, القلب الذي وصفه عليه السلام بقوله: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فليس من السنة وضع اليدين هكذا بالانحراف إلى اليسار بهما، وإنما السنة وضعهما هكذا على الصدر، فمن أخذ بهما يسارًا بتعليلٍ فلسفي لا أصل له ألا وهو أن القلب هو مركز الإيمان فوضع اليدين على هذا القلب إنما هو من باب المحافظة على الإيمان الذي مقره القلب, هذه تعليلات ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يرد في أي حديث حتى ولو كان حديثًا ضعيفًا أو موضوعًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينحرف في وضعه ليديه على الصدر إلى القلب هكذا، فتجد بعضهم ينحرف بوضعه ليديه ثم يأتي ذراعه تحت إبطه، فالسنة أن يضع يديه هنا على الصدر، وليس أن ينحرف بهما هكذا يسارًا على القلب، فالانحراف بهما يسارًا على القلب كالذي يفعل هكذا، لا أصل لهذا ولا لهذا وإنما الوضع هو الصدر وقد جاء في بعض كتب التفاسير
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1 - 2] قال: وانحر: أي ضع يديك عند النحر. فالنحر هنا وليس النحر هنا هذا ما أحببت التذكير به بين يدي الإجابة عن أسئلتكم.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

الجزء: 3 - الصفحة: 447

الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة
مداخلة: شاب يريد أن يسأل سؤال بالنسبة لوضع اليد على الصدر، وكان السؤال يعني موجه لهم من المدرس مدرس في الشريعة، فهم يريدون الدليل وما يعرفون الدليل، ولكن يريدون الحق حتى يرد على هذا الرجل الذي يقول لهم بأن وضع اليد على الصدر هذه للنساء فقط وليس للرجال وهذه بدعة.
الشيخ: إذا كان سؤالك أو سؤالك هذا هو سؤاله فأنا أرى قبل الإجابة أن ألفت النظر أنه ما ينبغي لمثله أن يعارض أستاذه، لأنه لا يستطيع أن يعارضه ولو سمع درساً يعني موضوعياً ودقيقاً .. إلى آخره، حسبه هو أن يقتنع بأنه لا فرق بين الرجال وبين النساء في أن السنة وضع اليدين على الصدر وليس ولا مؤاخذة عند العورة، حسبه هو أن يقتنع بهذا، أما هو يأتي يقول للأستاذ: أنت مخطئ والسنة كذا، ما فيه عنده سلاح يحارب به جهل ذلك الأستاذ إن كان جاهلاً، ولذلك فأنا أرى وكما أقول دائماً لإخواننا الذين نعيش معهم دائماً وأبداً والحمد لله أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» فجعل العالم الإسلامي قسمين: فعلماء وغير علماء، وأوجب على كل القسمين واجباً ما لم يوجبه إلى الآخر، أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وأوجب على غير العلماء أن يسألوا وألا يعيشوا في جهل ..
فأوجب على كل من الصنفين العلماء وغير العلماء شيئاً لم يجب على الآخر، أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا بحق، وأوجب على الذين لا يعلمون أن يسألوا حتى ما يعيشوا في عماء وفي ضلال، أما هذا الجاهل يأتي يناقش في مسألة الأول ما سمعها واقتنع هو بها، يأتي يناقش واحد أكبر منه سناً، أكبر منه ثقافة، قد يكون أكبر منه حتى في علم الشريعة، فما بإمكانه أنه هو يأتي يناقش، لكن هو حسبه هو أن يقتنع بأن الصواب في هذه المسألة التي نحن الآن في صدد البحث فيها أن وضع اليدين على الصدر هو السنة الصحيحة، فإذا اقتنع يكون هذا ربح كبير له، أما أن يأتي يتصدى لأستاذه ومعلمه، وبلا شك هذا المعلم ما كان معلماً، وهذا التلميذ

الجزء: 3 - الصفحة: 448

ما كان تلميذاً إلا لأن هذا التلميذ بحاجة إلى علمه، وإلا لأن ذاك أعلم من هذا التلميذ، هذه أمور بدهية ما تحتاج إلى مناقشة، لذلك أنا أقول لك يا أخي الآن أنت اسمع المسألة وافهمها جيداً ولا تناقش أستاذك، ولا تنبري له كما قال أبو جابر تلك الساعة أنه علشان تقنعه؟ لا اقتنع أنت وحسبك.
فأقول أولاً هناك قاعدة قعدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق الصلاة أولاً، ثم فيما يتعلق بمناسك الحج ثانياً، وهذه وتلك هي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» ما هما القاعدتان المتعلقتان إحداهما بالصلاة والأخرى في الحج، أما الأولى فقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» والأخرى: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد كان كذلك وهذا يدل على أنه كما قال تعالى في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وما ينطق عن الهوى» «إن هو إلا وحي يوحى» فعلاً حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع ثم توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لم يدرك الحجة التي جاءت من بعدها وكان أميرها أبو بكر الصديق ثم عمر إلى آخره، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يشبه من حيث دلالة عموم النص كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة خطاب لمن للرجال دون النساء؟ للنساء دون الرجال؟ أم للجنسين؟ للجنسين بلا شك، أقيموا الصلاة، صلوا نفس التعبير صيغة الجمع المذكر في علم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم يدخل فيها النساء خطاب عام «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» [البقرة: 43] لو أن مدعياً ادعى .. لا، النساء لا يدخلوا في هذا الخطاب، هذا يكون أحد رجلين: إما أنه جاهل باللغة العربية فيُعلّم، وإما أن يكون مكابراً فيؤدب، والتأديب ... هذا له تفاصيل في كتب الفقه وهي وظيفة الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله.
إذاً: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» نص عام يشمل النساء والرجال معاً، فإذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال قولاً وهو رجل في طبيعة الحال أو فعل فعلاً لا يقال هذا القول وهذا الفعل خاص بالرجال لأنا قلنا: إن القاعدة: الخطاب حينما

الجزء: 3 - الصفحة: 449

يوجه بصيغة الجمع المذكر يشمل النساء أيضاً، وهذا له يعني بحث خاص وطويل جداً فلا نعرج عليه الآن، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن أولاً رجال، الرجال اليوم يفترقون فبعضهم يضع يديه على الصدر وبعضهم دون ذلك، وبعضهم على السرة تماماً، وبعضهم دون السرة ..
ولذلك أنا كنيت أو نكَتُّ حينما قلت أن بعضهم يضعون أيديهم في الصلاة عند العورة، لو أنكم تنتبهون فسترون هذه مع الأسف حقيقة واقعة، كثير من الناس ينتصبون قائمين ويعملوا هكذا، كأنه ليس لابس لباس يستر به عورته هكذا، طيب هكذا السنة؟ أولاً لا أصل لهذا في أي كتاب من كتب الحديث بل ولا في أي كتاب من كتب الفقه، كتب الفقه التي تروي ما هب ودب من الأحاديث، لأن كل علم له أهل اختصاص، فكتب الفقه خاصة المتأخرة منها تروي من الأحاديث كما يقول العلماء ما لا سنام لها ولا خطام، حتى هذا لا يوجد، ماذا يوجد في بعض كتب الحديث وبعض كتب الفقه؟ من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة، وهذا الكف على الكف هكذا مش هكذا، هذا يقول به مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحنفي، المذهب الشافعي يقول: السنة الوضع فوق السرة، فوق السرة ممكن أن تفسر بتفسيرين فوق بمعنى محاذي مساوي أو أعلاها، وهذا التفسير هو الأقرب، وهذا الحديث الأول: «من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة» هذا الحديث «يرويه أبو داود في سننه، وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المعروفة عند علماء المسلمين أهل السنة، الكتاب الأول: صحيح البخاري، الثاني: صحيح مسلم، الثالث: سنن أبي داود، الرابع: سنن الترمذي، الخامس: سنن النسائي، السادس: سنن ابن ماجة».
هذا الحديث جاء في الكتاب الثالث من السنن الستة أو من الكتب الستة، وفي الكتاب الأول من السنن الأربعة، سنن أبي داود، «لكن كتب السنن ليست ككتب الصحاح، ليست كصحيح البخاري ومسلم، أي إن الإمام البخاري ومسلماً تَقَصَّدا إيراد الأحاديث الصحيحة عندهما في هذين الكتابين، أما أبو داود وغيره من

الجزء: 3 - الصفحة: 450

أصحاب السنن ما قصدوا إيراد الصحيح فقط كما قال السيوطي في أرجوزة له في الحديث، في مصطلح الحديث يقول:
يروي أبو داود أقوى ما وجد ... ثم الضعيف إذا غيره فقد
يروي أبو داود أقوى ما وجد، ثم الضعيف إذا ما غيره -أي غير الصحيح- فقد، يعني ما وجد، وهذه حقيقة يعرفها كل مشتغل بعلم الحديث «ففي أبي داود أحاديث كثيرة ضعيفة» منها هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة، ما علة هذا الحديث؟ يرويه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، هذا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف بل هو ضعيف جداً عند الإمام «النووي» كما صرح بذلك في كتابه المجموع شرح المهذب، «ونقله الحافظ «الزيلعي» الذي يُعتبر من نوادر علماء الحديث في المذهب الحنفي».
المذاهب الأربعة اليوم في الفقه المذهب الحنفي هو الأشهر، يليه المذهب الشافعي، يليه مذهب مالك، يليه مذهب أحمد، هذا في الفقه.
لكن في الحديث من بين المذاهب الأربعة ينعكس الموضوع مذهب أحمد، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب مالك، في الأخير يأتي مذهب أبي حنيفة، وهذا له أسباب كثيرة كان من آثارها ومن نتائجها أن العلماء الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث قلة جداً، بخلاف المشتغلين بالحديث من الشافعية والحنابلة ففيهم كثرة وفيهم بركة «من نوادر علماء الحنفية الإمام جمال الدين الزيلعي المصري، فهذا من كبار علماء الحديث في المذهب الحنفي، وهو الذي ألف كتاباً قيماً جداً سماه «نصب الراية لأحاديث الهداية» كتاب «الهداية» لإمام من كبار علماء الحنفية معروف بكنيته المرغيناني، كتاب الهداية في الفقه الحنفي يأتي بأدلة المذهب الحنفي، وفي ذلك كثير من أحاديث، لكن هذه الأحاديث غير مخرجة ولا هي مصححة، جاء الإمام الزيلعي فعُني عناية خاصة بأحاديث الهداية فألف هذا الكتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، فهو يُخَرِّج كل حديث ذكره المرغيناني في كتاب الهداية، » لما جاء إلى هذا الحديث حديث: «من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة»

الجزء: 3 - الصفحة: 451

قال: قال الإمام النووي: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف جداً، إذاً هذا الحديث لو لم يكن معارضاً بحديث أصح منه لا تثبت به سنة، فكيف وهناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي صحيحة منها أن وائل بن حجر، وهو كان من ملوك اليمن قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولما بلغه بعثة الرسول وفد إليه وسمع منه وآمن به، فكان من ملوك اليمن، كان له عناية خاصة بملاحظة صلاة الرسول عليه السلام، ولذلك فأحاديثه يعني تملأ فراغاً في هذا الموضوع في صفة صلاة الرسول عليه السلام، فهو يقول: إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعاً يده اليمنى على الكف والرسغ وذراع يده اليسرى، فلو أن واحداً منكم أراد أن يطبق هذه الصورة لم يستطع إلا أن يضعها فوق السرة؛ لأن اليمنى على الكف والرسغ والساعد، هكذا إذاً هذا حديث صحيح باتفاق علماء الحديث، عارضه ذاك الحديث فلا
يقام له وزن لأنه ضعيف الإسناد، ثم ذكر الحافظ «السيوطي» في كتابه «الدر المنثور» رواية فيها غرابة فيما يبدو لأول الأمر، لكن لا غرابة ما دام صحابي الرسول هو الذي فسّر الآية بما ستسمعون، ذكر «السيوطي» في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» هذا كتاب خاص يفسر الآيات، وليس كما يفعل المتأخرون أصابوا أو أخطأوا بآرائهم لا، روايات عن الرسول عليه السلام، عن الصحابة، عن التابعين .. » وهكذا، لما جاء عند سورة النحر «إنا أعطيناك الكوثر» «فصل لربك وانحر» «إن شانئك هو الأبتر» روى بسند قوي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «فصل لربك وانحر» فصل الصلاة المعهودة وفي بعض الروايات صلاة العيد بقرينة وانحر، لكن علي رضي الله عنه فسّر وانحر أي ضع يديك في الصلاة عند نحرك، هنا الغرابة؛ لأن هذا المعنى غير متبادر لكن ما دام أن علياً رضي الله عنه فسّر هذه الآية وهو أعرف من غيره فإذاً يضم هذا الحديث إلى حديث وائل بن حجر وهناك أحاديث أخرى فيثبت من مجموع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين في الصلاة وهو قائم أن الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو الوضع على الصدر، أما الوضع تحت السرة فحديثه ضعيف، قلت آنفاً هذا فعله عليه السلام فالنساء ماذا تفعل؟ يجب أن تقتدي النساء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا فرق في ذلك، ويا سبحان الله عكسوا الآن بعض

الجزء: 3 - الصفحة: 452

الناس قالوا: لا، هذا خاص بالنساء، طيب أين الحديث الخاص بالنساء وسيد الرجال والنساء سن لهم جميعاً الوضع على الصدر، وأخيراً وختاماً لهذه المسألة أقول: سبحان الله ..
أي الموقفين أليق بأدب الوقوف بين يدي الله عز وجل أهذا الذي يقف كأنه يقف وقفة اللا مبالي الكسلان أم هذا الواقف الذي يخضع لرب الأنام كأنه مغلل، لكن هذا التغليل ليس من عبد لعبد وإنما خضوعاً من العبد للرب؟ «وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» أنا قلت كلمة بغيبتك، فيجب أن تسمعها جيداً، أني أنا لا أرى لمثل الأخ هذا أنه يأخذ المسألة قد يأخذ منها خلاصة، قد يأخذ مع الخلاصة شيء من التفصيل، لا ننصح أن يقف أمام أستاذه ويجادله لا؛ لأن هذا يحتاج إلى قدرة علمية من جهة، ويحتاج إلى شيء من التجانس بين المجادل والمجادل معه، ولذلك قلنا: حسبه هو أن يعرف السنة وأن يعمل بها ثم يبلغ ... ما يستطيع من حوله، وهكذا تنتشر السنة وتموت البدعة إن شاء الله.
(الهدى والنور/701/ 33: 33: 00)

حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام
السائل: [بعض المسلمين أو بعض الجماعات لا يضع المصلي منهم يده اليمنى على اليسرى في الصلاة].
الشيخ: هذا خطأ مُزْدَوج، وازدواجيته تأتي من أن الذين يُسْبِلون أيديهم، هؤلاء سيكونوا مالكية، ينتمون إلى مذهب مالك إمام دار الهجرة، يظنون أن الإمام مالك كان يصلي هكذا، وظنهم خاطئ؛ لأن الإمام مالك أشهر كتاب له هو المعروف عند العلماء وطلاب العلم «بموطأ الإمام مالك» «موطأ الإمام مالك» في هذا الكتاب يوجد عنوان صريح عنوان مثل لافتة: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا من وضعه؟ مالك نفسه.

الجزء: 3 - الصفحة: 453

ثم يروي تحت هذا العنوان حديثاً بإسناده عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: سهل بن سعد صحابي من الأنصار المعروفين المشهورين، أبو حازم تابعي عن هذا التابعي تلقاه الإمام مالك، هذا سند يعني عالي جداً، مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كانوا يُؤْمَرون بوضع اليمنى على اليسرى، ينسب ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» يعني: يرفعه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هذا كلام الإمام مالك في الموطأ وروايته.
ومن طريق الإمام مالك تلقَّاه الإمام البخاري وروى هذا الحديث في صحيحه، أظن من طريق شيخه عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد نفس الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه.
نحن نستفيد من هذا الكلام أنهم خالفوا مرتين، أولاً: خالفوا الإمام الذي ينتمون إليه وهو الإمام مالك. ثانياً:
خالفوا الإمام الأعظم وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه صَحَّ وضع اليمنى على اليسرى من عدة أحاديث، منها: هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من طريق مالك ومالك أودعه في كتابه المسمى «بالموطأ».
فإذا هؤلاء الذين يُرْسِلون يُسبلون ويرسلون أيديهم ولا يقبضون، خالفوا السنة من جهة وخالفوا الإمام الذي ينتمون إليه من جهة أخرى.
(الهدى والنور / 176/ 54: 12: 00)

السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر
عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري.
قال الألباني: ومثله حديث وائل بن حجر: كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ على الساعد، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهذه الكيفية

الجزء: 3 - الصفحة: 454

تستلزم أن يكون الوضع على الصدر إذا أنت تأملت ذلك، وعملت بها، فجرب إن شئت.
ومما ينبغي أن يعلم أنه لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوضع على غير الصدر، كحديث: «السنة وضع الكف على الكف في الصلاة حتى السرة» وقد بينت ضعفه في «ضعيف أبي داود» «129 - 131».
«مشكاة المصابيح 1/ 249»

النهي عن الاختصار
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 40:
ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الاختصار في الصلاة، «وهو الصَّلْبُ الذي كان ينهى عنه».
قال الحافظ: وأعلى ما ورد في ذلك قول عائشة: فيما أخرجه البخاري «3/ 387» عنها: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ: إنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود.
قال الصنعاني في «السبل» «1/ 207»: «وقد نُهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم؛ فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل من أنه فعل الشيطان، أو أن إبليس أُهبط من الجنة كذلك، أو أنه فِعلُ المتكبرين؛ لأن هذه علل تخمينية، وما ورد

الجزء: 3 - الصفحة: 455

منصوصاً - أي: عن الصحابي - هو العمدة؛ لأنه أعرف بسبب الحديث، ويحتمل أنه مرفوع، وما ورد في «الصحيح» مقدم على غيره؛ لورود هذه الأشياء أثراً». اهـ.
قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر. وذهب الأوزاعي، والشافعي، وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم، الذي هو معناه الحقيقي؛ كما هو الحق». اهـ.
وبالغ ابن حزم «4/ 18» كعادته في المنهيات؛ فقال: «من صلى متعمداً، واضعاً يده على خاصرته؛ فصلاته باطلة».
[أصل صفة الصلاة (1/ 226)]

صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه
مداخلة: التخصر في الصلاة.
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: يعني ما فهمت، كيف التخصر في الصلاة؟
الشيخ: أنه بدل ما يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هو يضع اليمنى على خاصرته اليمنى واليسرى على خاصرته اليسرى.
(الهدى والنور /212/ 08: 47: 00)

معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاختصار في الصلاة.
قال أبو داود: «يعني: يضع يده على خاصرته».

الجزء: 3 - الصفحة: 456

وعن يزيد بن هارون قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي.
[قال الإمام]: قلت: فهذا يدل على أن المصنف مسبوق بالتفسير الذي ذكره للاختصار، ولعله هو الصواب؛ فقد صح النهي عنه من حديث ابن عمر، المتقدم برقم (838).
صحيح سنن أبي داود (4/ 104)

هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة
السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ذكرتَ في كتابك الإرواء في المجلد رقم اثنين، الصفحة ثلاث وسبعين، أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في المراوحة بين القدمين والذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن أبي شيبة وهو أثر ضعيف, ثم عارضته بأثرين عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في صف القدمين ما هي الكيفية في القيام في الصلاة هل المراوحة أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود جزاكم الله خيرا.
الشيخ: مع ثبوت ماذا؟
السائل: ضعف أثر ابن مسعود.
الشيخ: ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة هل هو يصف بين قدميه؟ أم يراوح بينهما؟ وإنما يقوم المسلم قيامًا لا يتكلف فيه، وجواب هذا السؤال يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم يُجز أن نضيف إليه نحن صفة أو قيدًا ما من عند أنفسنا، كما تحدثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث، أما الأخذ بهما هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف. كذلك أقول في القيام لم يصح شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردًا، أما إذا صلى مقتديًا فهاهنا حكم

الجزء: 3 - الصفحة: 457

خاص أخلّ به جماهير المصلين ألا وهو لصق كل من المصلين قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى والعكس بالعكس تمامًا، فهنا قد يظهر فُرجة لابد منها لتحقيق هذه السنة التي كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتزمونها، فكان أحدهم يُلصق قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أما إذا تحدثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف كما تيسر له ولكنه لا ينبغي أن يتكلف هيئة خاصة بدعوى أن هكذا السنة لأن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في مرتبة الحديث الحسن.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

الجزء: 3 - الصفحة: 458

الخشوع في الصلاة

الجزء: 3 - الصفحة: 459

خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب
السائل: [هل تكفر الصلاة الصغائر والكبائر]؟
الشيخ: أنا أقول الآن: يا أخي تُكَفِّر الصغائر، أيَّ صلاة تكفر الصغائر، صلاتنا نحن اليوم؟ الله أعلم، قد يكون في بعض الناس، أما أكثر الناس لا، أكثر الناس ممكن أن يقال: إنه سقط الفريضة عنه، لأنه جاء بالشروط والأركان، فيقال شرعاً: صَلّوا، لكن بعض الناس يقال: «ارجع فصلِ فإنك لم تصل»، فكثير من الناس نقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أن صلاتَهم كَفَّرت عنهم ذنوبهم كُلَّها ولو الصغائر ما نقدر نقول هكذا، لأنه -بلا شك- ما فيه خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما فيه خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة، فأين هذه الصلاة الكاملة، لذلك أنا أشوفك تُضَيِّع وقتاً .. اسألوا شيئاً يتعلق بأنفسكم، بإصلاح عبادتكم، أما الكبائر أما الصغائر اتركوها إلى الله عز وجل إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيداً علمياً.
مداخلة: [ضابط الخشوع في الصلاة]؟
الشيخ: أولاً: فيه -بلا شك- الشيء الذي لا يخفى على الجميع، أن كون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماماً، وبالطبع فقط الشروط والأركان والواجبات، بل والسنن والمستحبات.
ثانياً: وأخيراً -يأتي الشيء- والهام جداً في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله سبحانه وتعالى بقلبه، من أول الصلاة إلى آخرها، هنا الصعوبة، وقد أشار الرسول -عليه السلام- إلى هذه الحقيقة حين قال: من توضأ وأحسن وضوءه، ثم صلى ركعتين لم يُحَدِّث فيهما نفسه ... أنا لا أقدر أقول: إني أستطيع أن أقوم بهذا الشرط، ونهنئ الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط: لا يُحَدِّث نفسه في هذه الصلاة التي صَلَّاها، هنا الاختبار وهنا الامتحان، وهنا تُوَزَّع النسب، هذا المهم في الموضوع.
(الهدى والنور /144/ 27: 25: 00)

الجزء: 3 - الصفحة: 461

الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي
وعليه أن يخشع في صلاته، وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا وهو يدافعه البول والغائط.
[تلخيص الصفة فقرة 41].

النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 42:
وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى؛ طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض.
ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها.
وقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؛ فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في «صحيحه» _: «باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» «2/ 184»، وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم في الصلاة في أحوال مختلفة. وذهب الشافعي، والكوفيون - وهو الصحيح من مذهب الحنفية - إلى أنه يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. وهو الصواب؛ لدلالة الأحاديث السابقة عليه. وفصَّل الحافظ ابن حجر؛ فقال: «ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم؛ فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم؛ إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد؛ فحكمه حكم الإمام». اهـ.
وبهذا يُجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود، وهو جمع حسن. والله تعالى أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 230)]

الجزء: 3 - الصفحة: 462

رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة
كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام المصلي يصلي، لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر، وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي، لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان ابن عفان، فكانت الفتنة، فتلفت الناس يمينا وشمالا. منكر.
[ثم دلل الإمام على ضعفه ثم قال]: فتبين مما سبق أن الحديث منكر إسنادا، وهو منكر أيضا متنا عندي، وبيان هذا من وجهين: الأول: أنه يدل على أن السنة أن ينظر القائم في صلاته موضع قدميه، وهذا خلاف المعروف الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض، وفي حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. والآخر: أنه دل على أن الصحابة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - قد خالفوا سنته - صلى الله عليه وسلم - إلى شيء آخر، وهذا مستبعد جدا عن الصحابة إن لم يكن مستحيلا عادة، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (3/ 142 - 143)

حكم تغميض العينين في الصلاة
«تنبيه»: في هذين الحديثين أن السنة: أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة؛ فهو تورع بارد! وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 233)]

الجزء: 3 - الصفحة: 463

إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يَشغل المصلي».
والمراد بـ «البيت» هنا الكعبة؛ كما يدل عليه سبب ورود الحديث.
[أصل صفة الصلاة (1/ 233)]

النهي عن رفع البصر إلى السماء
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 44:
ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
وقال في أصل الصفة:
وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: «لينتهِيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع إليهم «وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم».
قال ابن بطال: «أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شُريح وطائفة، وأجازه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة».
قال عِيَاض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة، وخروج عن هيئة الصلاة. كذا في «الفتح».
وأما رفع اليدين في الدعاء نحو السماء؛ فمشروع، وفيه أحاديث كثيرة متواترة في «الصحيحين» وغيرهما، وقد ساق جملة منها النووي في «المجموع» «3/ 507 - 511».
من شاء؛ فليراجعها. وراجع أيضاً «رفع اليدين» للبخاري «22 - 23».
[أصل صفة الصلاة (1/ 234)]

الجزء: 3 - الصفحة: 464

النهي عن الالتفات في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 43:
ولا يلتفت يمينا، ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
وقال في أصل الصفة:
وفي حديث آخر: «فإذا صليتم؛ فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته؛ ما لم يلتفت».
وقال أيضاً عن التلفت: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته؛ ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه؛ انصرف عنه».
ونهى عن ثلاث: عن نُقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
[أصل صفة الصلاة (1/ 235)]

الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه؛ فإنه يراك».
ويقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله».
[أصل صفة الصلاة (1/ 235)]

الجزء: 3 - الصفحة: 465

الصلاة على خميصة -ونحوها- لها أعلام وتصاوير
وقد صلى - صلى الله عليه وسلم - في خميصة لها أعلام، فنظر الى أعلامها نظرة، فلما انصرف؛ قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي «وفي رواية: » فإني نظرت الى عَلَمِها في الصلاة، فكاد يفتنني».
وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود الى سهوة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليه، فقال: «أخِّريه عني؛ [فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي]».
الخميصة: ثوب خَزّ أو صوف مُعَلّم.
الأنبجانية: كساء غليظ لا عَلَمَ له.
السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة. «نهاية».
وإنما لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع التصاوير وهتكها، واكتفى بتنحيتها؛ لأنها - والله أعلم - لم تكن من ذوات الأرواح؛ بدليل هتكه - صلى الله عليه وسلم - غيرها من التصاوير؛ كما هو في عدة روايات في «الصحيحين». ومن شاء التوسع في هذا؛ فليراجع «فتح الباري» «10/ 321»، وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام «131 - 145».
[أصل صفة الصلاة (1/ 235)]

الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين
وكان يقول: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان».
[أصل صفة الصلاة (1/ 235)]

الجزء: 3 - الصفحة: 466

أدعية الاستفتاح

الجزء: 3 - الصفحة: 467

أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها
ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي كثيرة أشهرها: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك».
وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه.
[تلخيص الصفة فقرة 45].

الدعاء الأول
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها، ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك «المسيء صلاته»، فقال له: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يُكَبِّر، ويَحْمَد الله جل وعزّ، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ... »، وكان يقرأ تارة بهذا، وتارة بهذا؛ فكان يقول: 1 - «اللهم! باعد بيني وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم! نَقِّنِي من خطاياي؛ كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنسِ. اللهم! اغسلني من خطاياي بالماء والثَّلْج والبَرَدِ»، وكان يقوله في الفرض.
قوله: باعد بيني وبين خطاياي: أي: بين أفعالٍ لو فعلتها تصير خطايا. فالمطلوب الحفظ، وتوفيق الترك. أو: بين ما فعلتها من الخطايا. والمطلوب المغفرة.
وأمثال هذا السؤال منه - صلى الله عليه وسلم - من باب إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، وإلا؛ فهو - مع عصمته - مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قوله: نقني: بالتشديد؛ أي: طهرني منها بأتم وجه وأوكده.
قوله: البرد: بفتح الراء: حَبُّ الغمام؛ أي: بأنواع المطهرات. والمراد مغفرة الذنوب، وسترها بأنواع الرحمة والألطاف.

الجزء: 3 - الصفحة: 469

قيل: والخطايا لكونها مؤدية إلى نار جهنم نزلت منزلتها؛ فاستُعمل في محوها من المبردات ما يستعمل في إطفاء النار. ذكره السندي.
وقد ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء ابن حزم في «المحلى» والشافعي وأصحابه، وقالوا: «إنه أفضل الأدعية بعد حديث علي الآتي بعده» - كما في «المجموع» «3/ 321» -.
وذهب إليه جمع من علمائنا المحققين؛ قال أبو الحسنات اللكنوي في «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» «ص 171»: «صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعية الأذكار الواردة في الركوع والسجود والقومة، غير التسبيح، والتحميد، والتسميع، وفي الجلسة بين السجدتين، وفيما بعد التكبير، غير الثناء والتوجيه، وحملوا الأحاديث الواردة فيها على النوافل، ولم يُجَوِّزوها في الفرائض. ومنهم من حملها على بعض الأحيان. وهما قولان من غير برهان! والذي يقتضيه النظر الخفي - وبه صرح جمع من محققي أصحابنا؛ منهم: ابن أمير حاج مؤلف حَلبْةُ المُجَلِّي شرح منية المصلي - استحباب أداء الأذكار الواردة في الأحاديث في مواضعها في النوافل والفرائض كلها. اهـ.
وفيه - وفي الأحاديث الآتية - دليل على استحباب الاستفتاح، وقد قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
قال النووي: «ولا يُعرف من خالف فيه، إلا مالكاً رحمه الله؛ فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً؛ بل يقول: الله أكبر، {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} إلى آخر {الفَاتِحَة}. ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة». اهـ. ملخصاً.
وقول مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن:
الأولى: دعاء الاستفتاح.
الثانية: الاستعاذة.

الجزء: 3 - الصفحة: 470

الثالثة: البسملة.
وهي سنن ثابتة متواترة عنه - صلى الله عليه وسلم - والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالكاً رحمه الله، أو بلغته؛ ولكن لم يأخذ بها لسبب عنده.
وأما أنت أيها المالكي! فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها؛ فإنه لا عذر لك في ذلك أبداً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 238)]

الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا
[قال الإمام عن الدعاء المتقدم]: وهو أصح أدعية الاستفتاح سنداً.
ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» «2/ 183»، وسبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة «تنوع العبادات» «85»، وقال «87»: «ومع هذا؛ فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره، كما يستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللهم! ... »، وسبب ذلك هو: أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختُص به الفاضل، لا لأجل إسناده.
والذكر ثلاثة أنواع؛ أفضله ما كان ثناء على الله، ثم ما كان إنشاءً من العبد، أو اعترافاً بما يجب لله عليه، ثم ما كان دعاءً من العبد.
فالأول: مثل النصف الأول من «الفَاتِحَة»، ومثل: «سبحانك اللهم! ... »، ومثل التسبيح في الركوع والسجود.
والثاني: مثل قوله: «وجّهت وجهي ... »، ومثل قوله في الركوع والسجود: «اللهم! لك ركعت، ولك سجدت ... ».
والثالث: مثل قوله: «اللهم! باعد بيني وبين خطاياي ... »، ومثل دعائه في الركوع والسجود.

الجزء: 3 - الصفحة: 471

ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناءً، كما أوجبوا الاستفتاح.
وحُكي في ذلك عن أحمد روايتان، واختار ابن بَطَّة وغيره وجوب ذلك.
والمقصود: أن النوع المفضول - مثل استفتاح أبي هريرة، ومثل: «وَجَّهْتُ ... » أو: «سبحانك ... » عند من يفضل الآخر - فِعْلُهُ أحياناً أفضلُ من المداومة على نوع وهَجْرِ نوع؛ وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في «الصحيح» -.
ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً؛ فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه كان يستفتح بهذا. اهـ.
قلت: ولعل مستند من قال بوجوب الثناء على الله تعالى - كالاستفتاح - ما في حديث «المسيء صلاته» من حديث رِفاعة بن رافع بلفظ: «لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ؛ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر، ويحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ... » الحديث.
وهو صحيح - كما سبق -؛ فقد أمره بحمد الله، والثناء عليه بين التكبير وقراءة القرآن، وذلك هو دعاء الاستفتاح. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 240)]

الدعاء الثاني
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً [مسلماً]، وما أنا من المشركين. إن صلاتي، ونُسُكي، ومحيايَ، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له؛ وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت [سبحانك وبحمدك]، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذ نبي؛ فاغفر لي ذنبي جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك،

الجزء: 3 - الصفحة: 472

والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، [والمهدي من هديت]، أنا بك وإليك، [لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك]، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
قوله: «وجهت وجهي»؛ قال في «المجموع»: معناه: أقبلت بوجهي. وقيل: قصدت بعبادتي، وتوحيدي إليه. ويجوز في: «وجهي»: إسكان الياء وفتحها، وأكثر القراء على الإسكان.
وقوله: «فطر السماوات»: أي: ابتدأ خلقها على غير مثال سابق. وجمع السماوات دون الأرض - وإن كانت سبعاً كالسماوات -؛ لأنه أراد جنس الأرضين.
وقوله: «حنيفاً»: قال الأزهري وآخرون: أي: مستقيماً.
وقال الزَّجَّاج والأكثرون: الحنيف: المائل. ومنه قيل: أحنف الرِّجْل.
قالوا: والمراد هنا المائل إلى الحق. وقيل له ذلك؛ لكثرة مخالفيه.
وقوله: «وما أنا من المشركين»: بيان للحنيف، وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر؛ من عابد وثن، أو صنم، ويهودي، ونصراني، ومجوسي، وزنديق.
وقوله: «إن صلاتي ونسكي»: قال الأزهري: اسم جامع للتكبير، والقراءة، والركوع، والسجود، والدعاء، والتشهد وغيرها.
قال: والنسك: العبادة. والناسك: الذي يُخلص عبادته لله تعالى. وقيل: النسك: ما أمر به الشرع. اهـ.
قوله: ومحياي ومماتي: أي: حياتي ومماتي. والجمهور على فتح الياء الآخرة في: «محياي» وقُرِئ بإسكانها.
قوله: وأنا أول المسلمين: هكذا قال مسلم في رواية، «وأبو عوانة»، وأبو داود، والترمذي في نسخة، والدارمي، والدارقطني، والطيالسي، وعنه البيهقي، وأحمد في رواية. وهي رواية الشافعي - كما سبق -، وكذلك رواه من حديث أبي هريرة.

الجزء: 3 - الصفحة: 473

وفي رواية لمسلم، «وأبي عوانة»، والبيهقي، وأحمد، والترمذي في نسخة، وهي رواية النسائي: «وأنا من المسلمين». وهي رواية الطبراني عن أبي رافع.
قال السندي رحمه الله: «كأنه كان يقول أحياناً كذلك؛ لإرشاد الأمة إلى ذلك، ولاقتدائهم به فيه، وإلا؛ فاللائق به - صلى الله عليه وسلم -: «وأنا أول المسلمين»؛ كما جاء في كثير من الروايات».
قلت: وأنا أرى أن أصل الحديث: «وأنا أول المسلمين». ولكن بعض الرواة استشكل ذلك بالنسبة إلى غيره - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بتغييرها بقوله: «وأنا من المسلمين».
فروى أبو داود «1/ 122» وغيره - كما يأتي - عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك؛ فقل: «وأنا من المسلمين». يعني: قوله: «وأنا أول المسلمين».
ويظهر أن بعض الرواة كان مقتنعاً بضرورة هذا التغيير؛ فكان يجعل: «وأنا من المسلمين» في صلب الحديث! وهو تساهل في الرواية غير مستحسن - كما لا يخفى -، وذلك - على ما ذهبنا إليه - قول عبيد الله بن أبي رافع المتقدم: وشككت أن يكون أحدهم قال: «وأنا من المسلمين».
وابن أبي رافع مدار الحديث عليه، وهو قد جزم بأن أصل الحديث: «وأنا أول المسلمين». وشك في رواية: «وأنا من المسلمين». فكل من رواه عنه بهذا اللفظ الأخير؛ فإنما هو واهم أو متأول - كما ذكرنا -؛ ولذلك قال الشافعي رحمه الله - بعد أن ساق الحديث -: «وبهذا كله أقول وآمر، وأحب أن يؤتى به كما يُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغادر منه شيئاً، ويجعل مكان: «أول المسلمين»: «وأنا من المسلمين».
قال الشوكاني «2/ 162»: «وهو وهم؛ منشؤه توهم أن معنى: «وأنا أول المسلمين»: أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه. وليس كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به، ونظيره: {قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ}.

الجزء: 3 - الصفحة: 474

وقال موسى: {وَأَنَا أَوَّلُ المُؤْمِنينَ}.
وقال العلماء: ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ورد من الأذكار والأدعية؛ لحمله على التغليب، أو إرادة الأشخاص.
قوله: وأنا عبدك: قال الأزهري: أي: إني لا أعبد غيرك. والمختار أن معناه: أنا معترف بأنك مالكي، ومدبري، وحكمك نافذ فيَّ. كذا قال النووي.
قوله: لبيك: أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، مِن «أَلَبَّ بالمقام»: أقام فيه، وهو مصدر مثنى من لبَّ أو ألبَّ بعد حذف الزوائد، مضاف إلى المخاطب، وحذف النون بالإضافة، وأريد بالتثنية التكرير من غير نهاية؛ كقوله تعالى: {ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ}؛ أي: كَرَّةً بعد كَرَّة، ومرة بعد مرة. اهـ. من «المرقاة» «1/ 512».
قوله: سعديك: أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته بعد متابعته. قاله الأزهري.
قوله: والشر ليس إليك: أي: لا ينسب الشر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله تعالى شر؛ بل أفعاله عز وجل كلها خير؛ لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه، والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى.
قال ابن القيم رحمه الله: «هو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شراً، فعلم أن الشر ليس إليه ... «قال: » فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له، وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيراً».

الجزء: 3 - الصفحة: 475

وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل»؛ فراجعه «ص 178 - 206».
[أصل صفة الصلاة (1/ 242)]

الدعاء المتقدم كان يقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفرض والنفل
وكان يقول ذلك في الفرض والنفل.
خلافاً لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في «مسنده» «23».
وقال ابن القيم في «الزاد» «1/ 72»: «والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل».
قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين: الأول: «كان إذا قام إلى الصلاة ... ».
مطلقاً غير مقيد.
والآخر: « ... الصلاة المكتوبة ... ».
فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره «1/ 278».
وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في «المجموع» «3/ 315» - فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع.
فالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد ذكرنا - فيما سبق - أنه لم يرد في طريق من طرق الحديث التصريح بأنه كان يقول ذلك في صلاة التطوع؛ اللهم! إلا في حديث محمد بن مسلمة الآتي بعد هذا.
وقد ذهب إلى الاستفتاح بهذا النوع الشافعي وأصحابه، وذكروا أنه أفضل الأنواع عندهم، ويليه حديث أبي هريرة المذكور سابقاً. وذكروا أيضاً أنه يأتي بتمامه

الجزء: 3 - الصفحة: 476

لا يغادر منه شيئاً. وقد ذكرنا نص الشافعي في ذلك. ومع هذا، فلا تكاد تجد أحداً من أتباعه يفعل ذلك؛ بل ولا يحفظه؛ بل ترى كثيراً منهم يتركون الاستفتاح مطلقاً! وهذا من تساهلهم بالسنن وإعراضهم عن هديه - صلى الله عليه وسلم -.
وأما علماؤنا؛ فمنهم من ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا النوع أحياناً - كما سبق -؛ خلافاً لما هو المشهور عنهم: أنه لا يوجه! كما في «شرح الوقاية». وقد تعقبه أبو الحسنات بقوله: «وقد ثبت ذلك عن رسول الله في «صحيح البخاري»، و «سنن ابن ماجه ... » إلخ.
وقوله: «صحيح البخاري» .. سبق قلم منه، والصحيح أنه في «صحيح مسلم».
واختار بعض المتأخرين قراءة هذا الدعاء قبل التحريمة؛ ليكون أبلغ في إحضار القلب، وجمع العزيمة؛ كما ذكره في «النهاية»، و «البناية» وغيرهما.
قال أبو الحسنات: «لكن هذا مما لا أصل له في السنة، وإنما الثابت في الأحاديث التوجُّه في الصلاة، لا قبلها» - كما ذكره علي القاري في «شرح الحصن الحصين» -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 249)]

الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح
مثل [الثاني] دون قوله: «أنت ربي، وأنا عبدك ... » إلخ، ويزيد: «اللهم! أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك».
[أصل صفة الصلاة (1/ 250)]

الجزء: 3 - الصفحة: 477

الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح
مثله -أيضاً- إلى قوله: «وأنا أول المسلمين»، ويزيد: «اللهم! اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال؛ لا يقي سيئها إلا أنت».
[أصل صفة الصلاة (1/ 251)]

الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح
«سبحانك اللهم! وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: «سبحانك اللهم! ... ».
قوله: سبحانك اللهم: أي: أُسَبِّحُكَ تسبيحاً؛ بمعنى: أنزهك تنزيهاً من كل النقائص.
و«بحمدك»: أي: ونحن متلبسون بحمدك.
«وتبارك» أي: كثرت بركة اسمك؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل: تعظم ذاتك. وهو على حقيقته؛ لأن التعظيم إذا ثبت لأسمائه تعالى؛ فأولى لذاته. ونظيره: قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}. كذا في «المرقاة» «1/ 515».
«جدك»: أي: علا جلالك وعظمتك.
قلت: وأما زيادة: «جَلَّ ثناؤك»؛ فلم نجد لها أصلاً في شيء من طرق الحديث.
وقد اشتهر أنها تقال في الاستفتاح في صلاة الجنازة، لكن الاستفتاح فيها لم يرد به نص مطلقاً. حتى قال النووي في «المجموع» «3/ 319»: «إن الأصح أنه لا يستحب في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على الاختصار».

الجزء: 3 - الصفحة: 478

وقد ثبت الاستفتاح بـ: «سبحانك اللهم! ... » فقط عن عمر رضي الله عنه؛ كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» «2/ 143/2»، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي من طرق صحيحة عنه، وفي بعضها أنه: كان يجهر بها؛ ليتعلموها. وهو في «صحيح مسلم» «2/ 10».
وهذا دليل ظاهر على أن ذلك من سننه عليه الصلاة والسلام، وإلا؛ فغير معقول أن يُقْدِم عمر على الابتداع - مع كثرة أدعية الاستفتاح عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ لاسيما وهو يرفع صوته بذلك، ولا أحد من الصحابة ينكر ذلك عليه، وهذا بَيَّنٌ لا يخفى. والحمد لله.
وقد ذهب إلى هذا الاستفتاح بدون: «وجهت وجهي»: أبو حنيفة وأصحابه، وقال الإمام محمد في «الآثار» - بعد أن ساق أثر عمر المذكور، ثم قال -: «وبهذا نأخذ في افتتاح الصلاة، ولكنَّا لا نرى أن يجهر بذلك الإمام، ولا من خلفه، وإنما جهر عمر رضي الله عنه؛ ليعلمهم». اهـ.
وبذلك قال الإمام أحمد - كما في «مسائل أبي داود» عنه «30» -، وإسحاق، وداود- كما في «المجموع» «3/ 321» -، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم.
وقال أبو يوسف: «يجمع بين هذا، وبين: «وجهت ... » على حديث ابن عمر».
ولو صح؛ لكان القول به متجهاً. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 252)]

الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح
مثله، ويزيد في صلاة الليل: «لا إله إلا الله «ثلاثاً»، الله أكبر كبيراً «ثلاثاً».
[أصل صفة الصلاة (1/ 259)]

الجزء: 3 - الصفحة: 479

الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح
«الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا»؛ استفتح به رجل من الصحابة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «عجبت لها! فتحت لها أبواب السماء».
قوله: بكرةً وأصيلاً: أي: في أول النهار وآخره. وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. كذا ذكره الأبهري، وصاحب «المفاتيح».
وقال الطّيبي: «الأظهر أن يراد بهما الدوام؛ كما في قوله تعالى: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا}». كذا في «المرقاة».
[أصل صفة الصلاة (1/ 259)]

الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛ استفتح به رجل آخر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها؛ أيهم يرفعها».
قوله: «يبتدرونها»: أي: ثواب هذه الكلمات.
قال ابن المَلَك: يعني: يسبق بعضهم بعضاً في كَتْبِ هذه الكلمات، ورَفْعِها إلى حضرة الله؛ لعظمها، وعظم قدرها. وتخصيص المقدار يُؤْمَنُ به، ويُفَوَّضُ إلى علمه تعالى. اهـ. من «المرقاة».
قال النووي: «وفيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غيرُ الحَفَظَةِ أيضاً».
[أصل صفة الصلاة (1/ 261)]

الجزء: 3 - الصفحة: 480

الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح
«اللهم لك الحمد؛ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد؛ أنت قَيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن. [ولك الحمد؛ أنت ملِك السماوات والأرض ومن فيهن]. ولك الحمد؛ أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم! لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت؛ [أنت ربنا، وإليك المصير؛ فاغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت]، [وما أنت أعلم به مني]؛ أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، [أنت إلهي]، لا إله إلا أنت، [ولا حول ولا قوة إلا بك]».
قوله: «نور السماوات والأرض ومن فيهن» أي: مُنَوِّرُهما، وبك يهتدي من فيهما.
قوله: «قيم» «أي: حافظهما وراعيهما». وفي رواية أبي الزبير، وقيس بن سعد: «قَيَّام»؛ كـ: علاَّم؛ أي: القائم بتدبيرِه وأمرِه السماواتُ وغيرُهَا.
قوله: «ملك»: وفي روايتها أيضاً: «ربُّ».
قوله: «الحق»: قال العلماء: «الحق» في أسمائه تعالى معناه: المتحقق وُجُودُه، وكل شيء صَحَّ وجوده وتحقق؛ فهو حق، ومنه «الحَاقَّةُ»؛ أي: الكائنة حقاً بغير شك، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «ووعدك حق، وقولك حق ... » إلخ. أي: كله متحقق لا شك فيه. ذكره النووي.
قوله: «ولقاؤك حق» فيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال.
قوله: الساعة: أي: يوم القيامة. وأصل الساعة: القطعة من الزمان.

الجزء: 3 - الصفحة: 481

قوله: ومحمد حق: خَصَّه بالذكر تعظيماً له، وعَطَفَه على النبيين إيذاناً بالتغاير؛ بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة، وجَرَّدَه عن ذاته، كأنه غيره، ووَجَّبَ عليه الإيمان به وتصديقه؛ مبالغة في إثبات نبوته؛ كما في التشهد.
قاله الحافظ.
قوله: إليك أنبت: أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك؛ أي: أقبلت عليها.
قوله: وبك خاصمت: أي: بما أعطيتني من البرهان، وبما لَقَّنْتَنِي من الحُجَّة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 262)]

الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل
وكان يقوله [أي الدعاء المتقدم]- صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل؛ كالأنواع الآتية.
[أصل صفة الصلاة (1/ 265)]

كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض
«ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أيضاً كما لا يخفى؛ إلا الإمام؛ كي لا يطيل على المؤتمين».
[أصل صفة الصلاة (1/ 265)]

الجزء: 3 - الصفحة: 482

الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح
اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! فاطر السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
قوله: فاطر: أي: مبتدعهما ومخترعهما. و «الغيب»: ما غاب عن الناس. و «الشهادة» خلافه.
قوله: اهدني: أي: زدني هدى، أو: ثبِّتني؛ فليس المطلوب تحصيل الحاصل.
[أصل صفة الصلاة (1/ 266)]

الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح
كان يُكَبِّرُ «عَشْراً»، ويَحْمَدُ «عَشْراً»، ويُسَبِّحُ «عَشْراً»، ويُهَلِّل «عَشْراً»، ويستغفر «عَشْراً»، ويقول: «اللهم! اغفر لي، واهدني، وارزقني، [وعافني]» «عَشْراً». ويقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب» «عَشْراً».
قوله: «كان يُكَبِّرُ عَشْراً»: مع تكبيرة التحريم أو بعده. قاله السندي.
قال: «وأما أنه كان يقوله قبل الشروع في الصلاة؛ فبعيد».
[أصل صفة الصلاة (1/ 267)]

الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح
«الله أكبر [ثلاثاً]، ذو الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة».
[أصل صفة الصلاة (1/ 268)]

الجزء: 3 - الصفحة: 483

عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح بـ (وأنا من المسلمين)
عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة؛ كبر ثم قال: «وجَّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونُسُكي ومَحْيَايَ ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين». إلخ الحديث.
وعن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وكيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت انت ذاك؛ فقل: «وأنا من المسلمين»؛ يعني قوله: «وأنا أول المسلمين».
[قال الألباني]: «قلت: إسناده صحيح، ولكنا لا نرى جواز هذا التبديل؛ لأنه وهم منشؤه توهمُ أن معنى: «وأنا أول المسلمين»: أني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه! وليس كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به، ونظيره: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}».
ثم قال: وهذا التبديل الذي ذهب إليه محمد بن المنكدر وغيره من فقهاء
المدينة؛ قد تبعهم عليه الإمام الشافعي، فقال في «الأم» «1/ 92» - بعد أن ساف
الحديث من رواية علي وأبي هريرة-: «وبهذا كله أقول وآمر، وأحبّ أن يأتي به كما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يغادر منه شيئاً، ويجعل مكان: «وأنا أول المسلمين»: «وأنا من المسلمين» ... !
قال الشوكاني في «النيل» «2/ 162»: «قال في «الانتصار»: إن غير النبي إنما يقول: «وأنا من المسلمين»! وهو وهم منشفه تَوَهَم أن معنى: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}: أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه! وليس

الجزء: 3 - الصفحة: 484

كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة والامتثال لما أمر به، ونظيره: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}، وقال موسى: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمؤْمِنِين}.
وليعْلَمْ أن قوله في الحديث: «وأنا أول المسلمين»: هو الراجح ثبوته عندنا،
وأما رواية: «وأنا من المسلمين»؛ فهي مرجوحة؛ لما بيناه في كتابنا «صفة صلاة
النبي - صلى الله عليه وسلم -».
ويؤيد ذلك قول ابن أبي رافع المتقدم- ومدار الحديث عليه-: وشككت أن
يكون أحدهم قال: «وأنا من المسلمين». فهذا يدل على وهم من قال عنه: «وأنا من المسلمين»، أو أنه تأول، كما فعل محمد بن النكدر وغيره؛ فتأمل!
صحيح سنن أبي داود (3/ 350)

في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين، أم: وأنا أول المسلمين
عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: «إن صلاتي، ونسكي ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأعمال، وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت». رواه النسائي.
قال الألباني: كذا في جميع النسخ، والذي في النسائي: «وأنا من المسلمين» وأما ههنا: «أول المسلمين» فهي رواية الدارقطني، وهي الصواب، فقد في آخر الحديث عنده: قال شعيب: قال لي محمد بن المنكدر وغيره من فقهاء المدينة: إن قلت أنت هذا القول فقل: «وأنا من المسلمين» ولا ضرورة عندي إلى هذا التغيير، بل للمصلي أن يقول: «وأنا أول المسلمين» إما على اعتبار أنه قائل للآية، وليس مخبراً في نفسه،

الجزء: 3 - الصفحة: 485

وإما على معنى المسارعة في الامتثال لما أمر به، ونظيره: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}.
(مشكاة المصابيح 1/ 260)

دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في أدعية الاستفتاح: وعن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهي ... وأنا من المسلمين ... الخ رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم».
قلت: ولفظ الترمذي في «الدعوات» 3419: « ... الصلاة المكتوبة ... ». وقال: «حديث حسن صحيح».
وكذلك رواه أبو عوانة في «صحيحه» 2/ 112 و 205 والدارقطني 1/ 297 وسنده صحيح ورواته كلهم ثقات كما قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه عليه وهو على شرط مسلم.
واما قول الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» بعد أن ساق رواية مسلم المطلقة وهي المذكورة عند المؤلف: «وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل».
وتبعه على ذلك الشوكاني فقال في «نيل الأوطار» 2/ 161: «وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظ: من جوف الليل».
قلت: وهذا وهم كله فليس عند مسلم 2/ 185 - 186 القيد المذكور ولا الزيادة المذكورة وإنما هي في حديث ابن عباس الذي ساقه قبل هذا الحديث بحديث بلفظ: «كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد ... »

الجزء: 3 - الصفحة: 486

وهو النوع السابع في الكتاب فكان الشوكاني انتقل بصره إليه حين الكتابة فوقع في الخطأ.
وأما الحافظ فلعل سبب وهمه أن مسلما رحمه الله أورد الحديث في زمرة أحاديث قيام الليل!
ويبدو أن مثل هذا الوهم قديم فقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه على هذا الحديث من «الكلم الطيب» ص 58 - بتحقيقي فإنه قال: «ويقال: إن هذا كان في قيام الليل».
وقد علقت عليه ثمة بإيجاز منبها على رواية الترمذي هذه وغيره وعلى وهم الحافظ والصنعاني والشوكاني.
ولقد أغرق هذا في الخطأ في كتابه الآخر «السيل الجرار» 1/ 224 فقال في حديث مسلم: إنه مقيد في «صحيح مسلم» بصلاة الليل وإن أطلقه غيره فحمل المطلق على المقيد متعين!
فكأنه كتب هذا من ذاكرته ولم يراجع «النيل» فإنه قال فيه: «وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد: «وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما وأما مسلم فقيده بصلاة الليل ... ». الخ ما سبق نقله عنه آنفا.
والخلاصة أن الحديث مقيد بالصلاة المكتوبة عند غير مسلم ممن سبق ذكره فتكون روايته مقيدة بالمكتوبة لا بصلاة الليل كما قال الشوكاني. وإذا كان ذلك مشروعا في الفريضة ففي النافلة من باب أولى كما لا يخفى على أولي النهى.
ثم إن في رواية لأبي عوانة وابن خزيمة في «صحيحه» رقم 462 وهي رواية أبي داود وغيره بلفظ: «وأنا أول المسلمين».
وعليه أكثر روايات الحديث كما نبهت على ذلك في تعليقي على «صفة الصلاة» ص 84 ويزداد قوة بوروده في حديث آخر مخرج هناك.

الجزء: 3 - الصفحة: 487

وإنما نبهت على هذا لأني رأيت كلام أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في «الروضة» بأن هذا اللفظ لم يرد فاقتضى التنبيه. وبناء عليه فلا حرج على المصلي أن يقول في توجهه: «وأنا أول المسلمين» لا إخبارا عن نفسه وإنما اقتداء به عليه الصلاة والسلام الذي اقتدى بأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع إمكان أن يكون المعنى بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به كما بينته هناك فراجعه أو «زاد المعاد».
[تمام المنة ص (173)]

السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح
[قال الإمام]: السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1257).

الجزء: 3 - الصفحة: 488

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الرابع)
[صفة الصلاة (2)]

الجزء: 4 - الصفحة: 3

كتاب القراءة في الصلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 5

وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 46، 47:
ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه.
والسنة أن يقول تارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه» و «النفث» هنا الشعر المذموم.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بالله تعالى؛ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من هَمْزِه، ونَفْخِه، ونَفْثِه».
قوله: «الشيطان»: اسم لكل متمرد عاتٍ: سُمّي شيطاناً لِشُطونِه عن الخير؛ أي: تباعده. وقيل: لشيطه؛ أي: هلاكه واحتراقه. فعلى الأول النون أصلية، وعلى الثاني زائدة. و «الرجيم»: المطرود والمبعد. وقيل: المرجوم بالشهب. كذا في «المجموع» «3/ 323».
وأما قوله: «همزه»: ففسره بعض الرواة - كما سبق - بالمُوْتَةِ؛ وهو - بالضم، وفتح التاء -: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا فاق؛ عاد إليه كمالُ عقله؛ كالنائم والسكران.
قاله الطيبي.
وقال أبو عبيدة: «الجنون سماه همزاً؛ لأنه يحصل من الهمز والنخس، وكل شيء دفعته فقد همزته».
وقوله: «ونفخه»: فسره الراوي بالكبر.
قال الطيبي: «النفخ: كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه، ويحقر الناس عنده».

الجزء: 4 - الصفحة: 7

وقوله: «ونفثه»: فسره الراوي بالشِّعر، والمراد: الشِّعر المذموم قطعاً، وإلا؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر حكمة».
أخرجه البخاري «10/ 242» وغيره عن أبي بن كعب.
وقال الطيبي: «إن كان هذا التفسير من متن الحديث؛ فلا معدل عنه، وإن كان من بعض الرواة؛ فالأنسب أن يراد بالنفث: السحر؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ}، وأن يراد بالهمز: الوسوسة؛ لقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ}؛ وهي: خطراته؛ فإنهم يُغرون الناس على المعاصي، كما تهمز الركضة والدواب بالمهماز». اهـ من «المرقاة».
وأقول: إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث؛ بل من تفسير بعض الرواة - كما ذكرنا -، ولكن جاء في حديث آخر مرفوعاً؛ وهو ما أخرجه أحمد في «المسند» «6/ 156» من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل؛ يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه».
قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه».
قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وما همزه، ونفخه، ونفثه؟ قال: «أما همزه: فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم. وأما نفخه: فالكبر. وأما نفثه: فالشِّعر».
ورجال إسناده ثقات رجال «الصحيح»؛ لكنه مرسل.
وفيه رد على من أنكر ورود هذا التفسير مرفوعاً من المعاصرين، وظاهره يفيد وجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة، ويؤيده عموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}. وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» «3/ 247».
قال النووي «3/ 326»: ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه.
قال: وعن داود روايتان. وذهب الجمهور إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث

الجزء: 4 - الصفحة: 8

المسيء صلاته. والله أعلم. وتمامه فيما يأتي في «الركعة الثانية».
[أصل صفة الصلاة (1/ 270)]

صيغة أخرى للاستعاذة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 47:
وتارة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان ... » الخ.
وقال في أصل الصفة:
وكان - أحياناً - يزيد فيه فيقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ».
[ثم قال الإمام]: وبالجملة؛ فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية صحيح ثابت بمجموع هذه الطرق، وزيادة: «السميع العليم» ثابتة أيضاً في حديث أبي سعيد بإسناد حسن - كما سبق -؛ فينبغي أن يؤتى بها أحياناً. وبه قال أحمد في «مسائل ابن هانئ» «1/ 51».
وأما الاقتصار على «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ فلم نجد في ذلك حديثاً.
اللهم! إلا ما في «مراسيل أبي داود» عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
ذكره في «التلخيص» «3/ 306».
وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة؛ فهو مرسل، ولا يحتج به عند جمهور المحدثين؛ لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري.
ومع هذا كله؛ فقد ذهب الشافعية - إلا القليل منهم - إلى أن الأفضل الاقتصار على هذا القدر من الاستعاذة! واحتجوا بقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.
ولا يخفى أن الآية مجملة؛ ليس فيها بيان صفة الاستعاذة؛ فوجب الرجوع في

الجزء: 4 - الصفحة: 9

ذلك إلى السنة. وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة؛ فالأخذ بها أولى؛ لا سيما وأن فيها زيادة معنى.
وقد ذهب إلى شيء من هذا بعض الشافعية؛ فقال الرافعي في «شرح الوجيز» «3/ 305»: «وحكى القاضي الروياني عن بعض أصحابنا: إن الأحسن أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». اهـ.
وأحسن من هذا أن يضاف إليه: «من همزه، ونفخه، ونفثه».
ومما ذكرنا تَعْلَمُ أن قول ابن القيم في «زاد المعاد» «1/ 73»: وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ «الفَاتِحَة».
فيه قصور؛ لأن كتابه ليس كتاب تأييد لمذهب معين؛ بل هو بيان لهديه - صلى الله عليه وسلم - في عباداته وغيرها.
واختلف العلماء في حكم الاستعاذة، ويأتي بعض الكلام في ذلك قريباً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 272)]

الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
حديث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». صحيح.
لكن بزيادتين يأتى ذكرهما, وأما بدونهما فلا أعلم له أصلا.
[ثم ذكر الإمام الأدلة على الزيادة وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم قال]: وبالجملة فهذه أحاديث خمسة مسندة ومعها حديث الحسن البصرى وحديث أبى سلمة المرسلين إذا ضم بعضها إلى بعض قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة وثبوت نسبتها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - , فعلى المصلى الإتيان بها اقتداء به عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 4 - الصفحة: 10

وأما الزيادة الأخرى وهى «السميع العليم» فصحيحة أيضا وقد ورد فيها أحاديث:
الأول: عن أبى سعيد الخدرى, وفيه الجمع بينهما وبين الزيادة الأولى كما تقدم.
[ثم خرج الشيخ الرويات إلى أن قال]: وجملة القول إن الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الاستعاذة ضم هذه الزيادة إليها أو التى قبلها, أو كليهما معا على حديث أبى سعيد, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (342)]

الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في الاستعاذة: وقال ابن المنذر: جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
قلت: لم أقف على هذا في شيء من كتب السنة المعروفة إلا ما في «مراسيل أبي داود» عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ فذكره.
وهذا مع ضعفه لأنه من مراسيل الحسن البصري فليس فيه أن هذه الصيغة كانت في الصلاة فالأفضل أن يستعيذ بما في حديث جبير بن مطعم وأن يزيد أحيانا: «السميع العليم» كما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند حسن وهما مخرجان في «الإرواء» 342
ولم يذكر البيهقي في الباب غيرهما.
[تمام المنة ص (176)]

الجزء: 4 - الصفحة: 11

مشروعية الاستعاذة في كل ركعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: «الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط».
قلت: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف لأن قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب: «ولم يسكت» ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم في الكتاب ص 266 وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا، وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة، وكان الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في «المحلى». والله أعلم.
[تمام المنة ص (176)]

الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التأمين: «يسن لكل مصل. .. أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة

الجزء: 4 - الصفحة: 12

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: {وَلا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. وقال الناس: آمين. .. ».
قلت: تقدم الحديث في البسملة وكما قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر بالبسملة فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين فهو دليل على مطلق التأمين لا على الجهر بها.
قوله: «أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة».
قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه - صلى الله عليه وسلم - ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في «الأم» 1/ 65:
«فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال: آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم».
ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 952 في «الضعيفة» وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب آمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في «مسائله» 72/ 259.
ثم إن قوله: «يسن لكل مصل ... » ينافي ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمن الإمام فأمنوا ... » وما في معناه مما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في «النيل» 2/ 187 لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال: «وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل».

الجزء: 4 - الصفحة: 13

قلت: ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في «المحلى» 2/ 262: «وأما قول آمين فإنه كما ذكره يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد».
قلت: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه.
ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين. فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمن الإمام فأمنوا. .. » نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل
[تمام المنة ص (177)]

البسملة وعدم الجهر بها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 49:
ثم يقول سرا في الجهرية والسرية: «بسم الله الرحمن الرحيم».
وقال في أصل الصفة:
ثم يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولا يجهر بها [ثم ساق الإمام الأحاديث الدالة على ذلك إلى أن قال]: .
قال الحافظ في «الفتح» «2/ 181»: «فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حملُ نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، وتؤيده رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس: كانوا يسرُّون بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب - كابن عبد البر -؛ لأن الجمع إذا أمكن؛ تعين المصير إليه».

الجزء: 4 - الصفحة: 14

وبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يسر بالبسملة، وكذلك أصحابه الثلاثة، ومثله حديث عبد الله بن مغفل. وقد قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق؛ لا يرون أن يجهر بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ قالوا: ويقولها في نفسه».
قلت: وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه - كما حكاه الطحاوي وغيره -، ونص عليه الإمام محمد في «الآثار» «15 - 16»، وبه قال أكثر أصحاب الحديث - كما قال الحازمي «56» -، وخالفهم الإمام الشافعي، وأصحابه، وبعض من سبقه من الصحابة، والتابعين؛ فقالوا بالجهر بها، وأنه السنة.
وقد أطال النووي رحمه الله في «المجموع» «3/ 334 - 356» في الاستدلال لذلك بأحاديث كثيرة ساقها! والناظر فيها بإنصاف؛ لا يخرج منها بحديث واحد صحيح صريح يدل على ما ذهبوا إليه. [ثم أورد الإمام الأحاديث التي استدل بها من قال بالجهر ثم قال]: قلت: فهذه الأحاديث الثلاثة؛ هي أصح ما ورد في الجهر بالبسملة وأصرحها، وقد ظهر لك أنها ضعيفة كلها، إلا حديث أنس في بعض طرقه، لكن ليس فيه أنه كان يجهر بها في الصلاة؛ ولذلك قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 73»: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة؛ خمس مرات أبداً، حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة؛ هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية؛ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح».
قلت: وآخر كلامه يناقض أوله؛ لأنه إذا كان يرى - وهو الحق - أنه لا يصح حديث صريح في الجهر بها؛ فكيف يجزم بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بها تارة؟ ! وقد كان

الجزء: 4 - الصفحة: 15

شيخه ابن تيمية أدق منه في التعبير في هذا الموضع؛ حيث قال في «الفتاوى» «1/ 79» في صدد هذا البحث: «ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناً، أو أنه كان يجهر بها قديماً ثم ترك ذلك؛ - قال -: فهذا محتمل».
فلم يجزم بذلك؛ بل ذكره احتمالاً، وهو أمر واسع، فالحق ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الإسرار بها.
ومع هذا؛ فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة؛ فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناً؛ كما في حديث ابن عمرو، وأنس بن مالك المتقدمين في «الاستفتاح» رقم «7 و 8»؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجلين جهرهما بما استفتحا به. وكذلك جهر به عمر؛ تعليماً للناس - كما مضى هناك -.
قال شيخ الإسلام «1/ 87»: «ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة؛ خوفاً من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قومه كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم، وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف عثمان، وأنكر عليه التربيع، فقيل له في ذلك؟ فقال -: الخلاف شر. ولهذا نَصَّ الأئمةُ؛ كأحمد وغيره في البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاة ائتلافِ المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك.
والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (1/ 277)]

لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء
«كان يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة». منكر.

الجزء: 4 - الصفحة: 16

[قال الإمام]: من الملاحظ أن لفظ رواية البزار: «يجهر»، ولفظ الترمذي وغيره: «يفتتح»، ومن المعروف عند العلماء أن الافتتاح لا يستلزم الجهر لا لغة ولا شرعاً، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح بالتوجه، «وسبحانك اللهم ... » - كما قال الحافظ في «التلخيص» «1/ 132» -، فهل معنى ذلك أنه كان يجهر؟ ! «انظر «الإرواء» «1/ 50» وصحيح أبي داود» «749» وغيرهما». ولما ذكرت، وجدنا الأسود بن يزيد التابعي الثقة الجليل الفقيه - لما روى افتتاح عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جهراً - لم يكتف بلفظة «الافتتاح»، بل أضاف إليه لفظاً يدل على الجهر، فقال: كان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ... يسمعنا ذلك ويعلمنا.
رواه ابن أبي شيبة وغيره. «الإرواء» «2/ 49». وعلى ذلك فلو فرض أن إسناد الحديث صحيح، لكان لفظ «الجهر» فيه شاذاً، لمخالفته للفظ رواية الحفاظ الثقات - وبخاصة الترمذي -، أما وهو ضعيف، فهو منكر - كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -، وهذا مما خفي على الشيخ الأعظمي فبادر إلى إنكاره بلفظيه! دون أي تفريق بينهما. ولعل النكارة من البزار نفسه، فقد تكلموا في حفظه، حتى قال الدراقطني والحاكم: «يخطئ في الإسناد والمتن». والمعصوم من عصمه الله. ثم اعلم أن الأحاديث في الجهر بالبسملة في الصلاة كثيرة، وليس فيها كلها ما يصلح للحجة، وقد استوعب الكلام عليها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «1/ 323 - 356»، ثم الحافظ العسقلاني في «الدراية» «1/ 130 - 137»، ونقلاً عن الدراقطني أنه قال: «لا يصح في الجهر شيء مرفوع». وسبقه إلى ذلك العقيلي - فيما نقله عنه الزيلعي «1/ 346 - 347» - قال: «ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند». ومع ذلك فهي مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وغيرهما، وترى تفصيل الكلام في ذلك في المصدرين المذكورين آنفاً. وانظر «صفة الصلاة». وقد روى بعضهم حديثاً في الجهر، لو صح، لكان نصاً على أن الجهر كان في أول الإسلام ثم ترك، وقد حسنه بعض الأئمة، واتكأ عليه بعض الحنفية، فوجب النظر في إسناده، وتحقيق القول فيه، أداء للأمانة، وتبرئة للذمة، وهاك لفظه: - «كَانَ يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِمَكَّةَ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَدْعُونَ «مُسَيْلِمَةَ»: الرَّحْمَانَ،

الجزء: 4 - الصفحة: 17

فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً يَدْعُو إِلَى إِلَهِ الْيَمَامَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْفَاهَا، فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ». منكر.
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 956 - 958)

ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وأقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ بأم القرآن. .. الحديث. وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان قال الحافظ في «الفتح»: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة».
قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح وإنما تعطي له صحة نسبية قال النووي رحمه الله:
«لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا».
قلت: ولعل الحافظ رحمه الله لم يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها فيه كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أطال في بيان ذلك الزيلعي في «نصب الراية» فراجعه 1/ 335 - 337.
وأقول الآن: إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد وكان اختلط وبه أعللت الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم 499 - طبع المكتب الإسلامي.
ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 4 - الصفحة: 18

وقول أبي هريرة في آخره: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لا يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة فيه كما فصل ذلك شيخ الإسلام في «الفتاوى» 1/ 81 فراجعه.
والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح بل صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الإسرار بها من حديث أنس وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» أكثرها صحيحة الأسانيد وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجهر بها وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع «فتاوى شيخ الإسلام» ففيها مقنع لكل عاقل منصف.
[تمام المنة ص (168)]

حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة
السائل: التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة.
الشيخ: البسملة؟
السائل: نعم.
الشيخ: ما أدري ما الذي أشكل عليك في هذه المسألة وأنت تقول إنك درستها ثم أشكلت عليك, ألم تجد في السنة في سنن أبي داود وغيرها من حديث أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة قال بعد الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه
قرأت هذا أم لا؟
السائل: نعم.

الجزء: 4 - الصفحة: 19

الشيخ: فما هو الإشكال إذن بالضبط؟
السائل: يعني بعض الفقهاء وبالذات عندنا يقول لك إن المالكية يقولون هذا خاص بالصلاة وحديث البسملة مضطرب.
الشيخ: لا تحد البحث الآن في التعوذ.
السائل: نعم التعوذ يقولون الاستعاذة خاصة في الصلاة في القراءة دون الصلاة.
الشيخ: نحن نقول الحديث يقول أن الرسول كان إذا قام في الصلاة كبر وقال الله أكبر كبيرا وو ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
السائل: نعم
الشيخ: فهذا رد على المالكية الذين ينكرون أشياء ثابتة في السنة لا قبل لهم بردها لولا التعصب المذهبي, ينكرون أدعية الاستفتاح وهي كثيرة وكثيرة جدا وينكرون بالتالي الاستعاذة وقد عرفت الدليل على ذلك, ثم ينكرون قراءة البسملة سرا أو جهرا ويرون أن المشروع أن يدخل المصلي في قراءة الفاتحة مباشرة, الله أكبر, الحمد لله رب العالمين, لقد أضاعوا على أنفسهم عشرات من الأحاديث الصحيحة لا حجة لهم في ذلك سوى المذهب المزعوم, فما هو الذي يدفعهم إلى الإعراض عن كل هذه الأدلة التي فيها إثبات ما ذكرته آنفا من دعاء الاستفتاح من الاستعاذة من البسملة ثلاثة أشياء فهذه أحاديثها صحيحة, يكفي أنهم إن أنكروا الاستعاذة بين يدي الفاتحة في الصلاة أنهم أنكروا حديثين اثنين لكن ما بالهم إذا أنكروا أكثر من عشرة أحاديث بعضها في الصحيح كقوله عليه الصلاة والسلام جوابا لأبي هريرة أو جوابا لمن سأله كما جاء في حديث أبي هريرة, قالوا: «يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ » قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الحديث, هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما لما عطل هذا الحديث؟ لما جاء في المذهب, وهل المذهب هو وحي ثاني نزل بعد النبي عليه السلام وهو القائل:

الجزء: 4 - الصفحة: 20

«إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي» , إذن هذا من شؤم التعصب المذهبي الذي ننكره نحن دائما وأبدا على كل المتمذهبين, كيف لا مضى أربعة عشر قرنا على المسلمين جميعا
وهم يتداولون كتب السنة ويجدون فيها هذه الأحاديث الصحيحة ثم يظل هذا مالكيا لا يستفتح بشيء وهذا حنفي لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم وهذا شافعي لا يستفتح إلا باللهم وجهت وجهي, وهناك أدعية أخرى ثبتت في السنة مع الأدعية الأولى, المسلم مخير بين هذا وهذا وهذا وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - , فليس لأحد أن يُنكر شرعية شيء من هذه الأدعية أدعية الاستفتاح كما تقول, أو يقول بعض المالكية المتعصبة أنا اقول هذا لأنه وجد في العصر الحاضر من المالكية من رد على المتعصبة من المالكية لردهم بعض هذه الأحاديث, فالمسلم يجب أن يوجه تعصبه في الدنيا لشخص واحد وهو الذي كنت ألقيت أول محاضرة في مسجد عباد الرحمن حيث ذكرت هناك إنه يستفاد من مثل قوله عليه الصلاة والسلام «أمرتُ أن أقاتلل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله» أنه يستفاد من الجملة الأولى الشهادة الأولى: لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة ويستفاد من الشهادة الثانية: «وأن محمدا رسول الله» إفراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع فكما أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة كذلك رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا شريك له في الاتباع فكما يجب على المسلمين أن يوحدوا الله في عبادته لا يشركون به شيئا كذلك يجب عليهم أن يفردوا الرسول عليه السلام في اتباعه ولا يشركون معه أحدا من المسلمين مهما كانوا أئمة كبارا, هذه الشهادة الثانية قد أخل به كثير من الذين أدخلوا التوحيد وأخلصوا لله بالعبادة لكن ضلوا في جمودهم على الفقه المذهبي لا يتبعون السنة لماذا؟ لأن المذهب قد خالفها فأنا قلتُ لك آنفا مادام أنك درست فماذا فعلت بهذه الأحاديث؟ يتبين لي أنك تسأل ليس لنفسك وإنما لغيرك من باب الكلام
«الحكى الك واسمع يا جار» , أرجو أن يكون سؤالك من هذا القبيل وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 17)

الجزء: 4 - الصفحة: 21

هل يشرع التعوذ مع كل ركعة؟
السائل: السؤال عن مشروعية التعوذ مع كل ركعة؛ قراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
الشيخ: الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نصٌ صريح في الموضوع، فهي من مواطن النزاع، ولا أرى أن يتعصب الإنسان لشيءٍ من الرأيين المختلفين، وإنما يأخذُ ما ترتاح إليه نفسه وينشرح له صدره، والذي تبين لي أن الاستعاذة بين يدي كل فاتحة في كل ركعة هو الراجح لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} لكن ليس هناك حديثٌ صريحٌ يدل على هذا الرأي وإنما هو الاستنباط والاحتجاج بعموم الآية.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

الجهر والإسرار بالبسملة
سؤال: بالنسبة للإنسان لما يأتي يصلي يقول: الله أكبر، بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاؤها أو إظهارها؟
الشيخ: الأصح هو الإسرار بها وعدم الجهر بها، لأنه جاءت أحاديث صحيحة أن الرسول عليه السلام في أنه كان يُسِرُّ بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح، مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة.
ثم بعضنا لما يقولو: بعد أن ثبت أن الرسول كان يُسِرّ، فلو ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر في البسملة، فَتُحْمَل على أن الجهر لم يكن شريعة مستمرة، كما هو الشأن بالإسرار بها، فالإسرار هو الشريعة المستمرة.
فإذا ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر، حُمِلت هذه الأحاديث على أن الجهر لم يكن شريعةً مستمرةً، وإنما لتعليم بعض الناس أن هناك فيه قراءة بسملة بين يدي

الجزء: 4 - الصفحة: 22

الفاتحة، وإلا قد يقول قائل: إن الرسول ما كان يقرأ البسملة، وفعلاً الآن يوجد بعض المذاهب وهو المذهب المالكي، وإذا ذهبت إلى بعض بلاد المغرب ترون الإمام يقول هكذا: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لماذا؟
لأنه ما فيه عندهم أحاديث ثابتة أن الرسول كان يدعو دعاء الاستفتاح وكان يقرأ بسم الله، فمن الممكن أنه لو ثبت أن الرسول عليه السلام كان يجهر بالبسملة، كان يجهر بها تعليماً للناس، لأنه ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة وهو في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر، قال: «وكان يُسْمعنا الآية أحياناً» فهو جهر.
مع أن صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، لماذا كان يسمعهم الآية أحياناً؟ حتى يعرفوا أنه يقرأ بعد الفاتحة أولاً، ثم حتى يعرفوا من أيِّ سورة كان يقرأ، لأنهم لما يسمعوا الآية يعرفوا بسبب أنهم كانوا يحفظون، يعرفوا أنه من أي سورة كان يقرأ عليه السلام.
فإذاً: لو ثبت - ولم يثبت - أن الرسول كان يجهر أحياناً، فكان ذلك من أجل التعليم، ولم يكن من أجل التسنين أنها تصير سنة مستمرة، لا، ولذلك لما جاء في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب كان يجهر أحياناً بسبحانك اللهم وبحمدك، مع أن هذه ما أحد يقول بأن السنة فيها الجهر، لماذا؟ أيضاً يعلمهم ماذا يقرأ بين يدي الفاتحة.
فهكذا لو صح شيء في الجهر بالبسملة، لكن لا يوجد أي حديث صحيح إطلاقاً.
(الهدى والنور /254/ 56: 29: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 23

ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم
ثم يقرأ سورة «الفاتحة» بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.
وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
[تلخيص الصفة فقرة 50].

القراءةُ آيةً آيةً
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 52:
والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية.، فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يقف، ثم يقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ثم يقف، ثم يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثم يقف، ثم يقول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.
وهكذا كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها، يقف على رؤوس الآي، ولا يصلها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.
وقال في أصل الصفة:
ثم يقرأ «الفَاتِحَة» ويُقطعها آية آية: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، [ثم يقف، ثم يقول: ] {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، [ثم يقف، ثم يقول: ] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، [ثم يقف، ثم يقول: ] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها؛ يقف على رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها.
بدليل قول راوية الحديث: كان يقطع قراءته آية آية. وهذا مطلق غير مقيد بـ: «الفَاتِحَة» وإنما تلتها على سبيل المثال؛ لا على طريق التحديد.

الجزء: 4 - الصفحة: 24

قال في «الزاد» «1/ 125»: وهذا هو الأفضل: الوقوف على رؤوس الآيات؛ وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض، والمقاصد، والوقوف عند انتهائها.
واتباع هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته أولى؛ وممن ذكر ذلك البيهقي في «شعب الإيمان» وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي؛ وإن تعلقت بما بعدها.
وقال الشيخ علي القاري: «أجمع القراء على أن الوقف على الفواصل وقف حسن؛ ولو تعلقت بما بعدها».
[أصل صفة الصلاة (1/ 293)]

قراءة (مَلِك يوم الدين)
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 53:
ويجوز قراءتها «مالك» و «ملِك».
وقال في أصل الصفة:
وكان تارة يقرؤها: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وتارة: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}.
مَلِك: بالقصر، وهي قراءة بعض القراء، وقرأ آخرون: {مَالِكِ}.
قال الحافظ ابن كثير «1/ 24»: وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال: {مَلِكِ} بكسر اللام وبإسكانها.
ويقال: {مليك} أيضاً. وأشبع نافع كسرة الكاف؛ فقرأ: {مَلِكِي يَوْمِ الدِّينِ}، وقد رجح كلاً من القراءتين مرجحون من حيث المعنى - وكلاهما صحيحة حسنة -، ورجح الزمخشري: {مَلِكِ}؛ لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله: {لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ}.
قال: وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً؛ حيث قال: ثنا أبو عبد

الجزء: 4 - الصفحة: 25

الرحمن الأزدي: ثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المُطَرِّف عن ابن شهاب أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، وابنه يزيد كانوا يقرؤون: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}.
قال ابن شهاب: وأول من أحدث: {مَلِكِ} مروان.
قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرؤوه؛ لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم.
وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤها: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. اهـ.
قلت: وحديث الزهري هذا، رواه أبو داود أيضاً - كما سيأتي - بإسناد أصح من إسناد ابنه.
قلت: ومن تلك الطرق: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» من طريق عبد الصمد بن عبد العزيز المقري.
قال: قرأت القرآن على طلحة بن سليمان - أخي إسحاق بن سليمان - فقال لي طلحة: قرأت على الفَيّاض بن غزوان.
وقال الفَيّاض: قرأت على طلحة بن مُصَرِّف اليامي.
وقال طلحة: قرأت على يحيى بنَ وثَّاب، وقرأ يحيى بن وثاب على علقمة بن قيس، وقرأ علقمة بن قيس على عبد الله بن مسعود، وقرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}؛ بالألف. {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} خفض.
قال الطبراني: ثنا علي بن سعيد الرازي: نا محمد بن نباتة الرازي: ثنا عبد الصمد به.
وهذا سند ضعيف؛ فإن محمد بن نباتة، وعبد الصمد، وطلحة بن سليمان لم أجد من ترجمهم، وبقيهَ رجاله ثقات معروفون.

الجزء: 4 - الصفحة: 26

وقد روى تمام الرازي في «الفوائد»، وابن أبي داود في «المصاحف» «7/ 2»، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» «1/ 104»، والحاكم «2/ 231» قراءة: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بإسناد صحيح. ووافقه الذهبي.
«وهذه القراءة متواترة؛ كالأولى: {مَالِكِ}».
[أصل صفة الصلاة (1/ 297)]

رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها
وكان - صلى الله عليه وسلم - يُعَظّم من شأن هذه السورة؛ فكان يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] بـ: «فاتحة الكتاب» [فصاعداً]». وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بـ: «فاتحة الكتاب». وتارة يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب»؛ فهي خِداج، هي خِداج، هي خِداج؛ غير تمام».
خداج: أي: ناقصة، وقد أكد ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «غير تمام».
قال ابن عبد البر: «والخداج: النقصان والفساد. من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد».
فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ «الفَاتِحَة»؛ وإنْ قرأ فيها بغيرها من القرآن. ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذي قبله؛ فإنه نفى الصلاة بترك «الفَاتِحَة»، والظاهر أن المراد: نفي كلها لا كمالها؛ لما سيأتي. ثم قال ابن عبد البر: وقد زعم من لم يوجب - أي: يفرض - قراءة «فاتحة الكتاب» في الصلاة أن قوله: «خداج». يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة.
وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها؛ فعليه إعادتها. اهـ من «الاستذكار»؛ نقلاً من «التعليق الممجد» «93».
وقد ذهب إلى فرضية «الفَاتِحَة»، وأنه لا يجزئ غيرها: مالك، والشافعي،

الجزء: 4 - الصفحة: 27

وأحمد، وجمهور العلماء؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - كما في «المجموع» «3/ 327» -، واحتجوا بهذا الحديث، وبالحديث الذي قبله، وقالوا: إن المراد به: نفي ذات الصلاة أو صحتها، لا: كمالها، وأيدوا ذلك باللفظ الآخر: «لا تجزئ». فنفى إجزاءها؛ وهو المراد.
وخالف في ذلك أبو حنيفة، ومحمد فقالا بوجوب قراءة «الفَاتِحَة»؛ لا فرضيتها - بناءً على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض -، وقالوا بصحة الصلاة بتركها، وأجابوا عن الحديث بأن المراد به: نفي الكمال؛ أي: لا صلاة كاملة.
وأجاب الجمهور بأنه خلاف الحقيقة، وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم، وأجابوا أيضاً عن الحديث الثاني بما ذكرناه عن ابن عبد البر - وسمعت الجواب عنه -، وقالوا: إن فرض القراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها: ثلاث آيات قصيرات. وفي رواية عن أبي حنيفة: آية واحدة؛ ولو نحو قوله تعالى: {ثُمَّ نَظَرَ}. واحتجوا على ذلك بقوله: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ}.
وفي هذا الاستدلال نظر من وجوه: الأول: أن الآية وردت في قيام الليل؛ لا في تقدير القراءة - كما هو المتبادر من سياق الآية -؛ قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ. .. } الآية.
ويدل لذلك أيضاً سبب نزولها؛ وهو ما أخرجه مسلم «2/ 168 - 169»، وابن نصر «2 - 3» وغيرهما في حديث عن سعد بن هشام بن عامر - عن عائشة - قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: ألست تقرأ: {يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ}؟ قلت: بلى.
قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. .. الحديث.

الجزء: 4 - الصفحة: 28

فعلى هذا؛ فمعنى الآية: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل؛ عبر عن الصلاة بالقراءة، كما عبر عنها بسائر أركانها. قاله الآلوسي الحنفي في «روح المعاني».
فالآية من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا منه كثير في نصوص الشرع؛ كقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الفَجْرِ} أي: صلاة الفجر. ثم قال الآلوسي: «وقيل: الكلام على حقيقته؛ مِنْ طلب قراءة القرآن بعينها. وفيه بُعْدٌ عن مقتضى السياق». اهـ.
وقال ابن نصر رحمه الله: «وقد احتج بعض أصحاب الرأي في إيجاب القراءة في الصلوات المكتوبات «بهذه الآية»؛ فأسقطوا فرض قراءة «الفَاتِحَة» متأولين لهذه الآية، فقالوا: إنما عليه أن يقرأ مما تيسر من القرآن، ولا عليه أن لا يقرأ بـ: «فاتحة الكتاب». ثم ناقضوا؛ فقالوا: لا بد أن يقرأ بثلاث آيات فصاعداً، أو بآية طويلة نحو: آية الدين، أو آية الكرسي، فإن قرأ بآية قصيرة نحو: {مُدْهَامَّتَانِ}، و {لَمْ يَلِدْ}؛ لم يجز، وليست هذه الآية من القراءة في الصلوات المكتوبات في شيء؛ إنما أنزلت الآية - على ما أعلمتك - بقيام الليل، وإنما أخذت القراءة في الصلوات المكتوبات عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كما أخذ عدد الركوع، والسجود، وسائر ما في الصلاة عن النبي عليه السلام، ويقال لهم: خبرونا عمن لم يتيسر عليه قراءة شيء من القرآن في الصلاة، ولم يخف؛ هل توجبون عليه أن يتكلف مقدار ما حددتم؛ من قراءة ثلاث آيات، أو آية طويلة؛ وإن ثقل ذلك عليه، ولم يتيسر؟ ! فإن قالوا: نعم. قيل: من أين أوجبتم عليه قراءة ما لم يتيسر عليه، وإنما أمره الله بقراءة ما تيسر في زعمكم؟ ! ويلزمكم أن تجيزوا للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول: «ألف» ويركع، ويقول: لم يتيسر علي أكثر من ذلك. فإذا أجازوا ذلك؛ خالفوا السنة، وخرجوا من قول أهل العلم». اهـ[بتصرف].
قلت: وهذا الإلزام الأخير لهم أن يجيبوا عنه بقولهم: إن قول المصلي: «ألف».
ليس بقراءة عرفاً؛ فلا تشمله الآية، فلا يلزمنا ما ذكرتَ.
وأما الإلزام الذي قبله؛ فهو إلزام قوي، لا جواب لهم عليه.
الوجه الثاني: سلمنا - جدلاً - أن الآية واردة في تقدير القراءة - كما زعموا -؛

الجزء: 4 - الصفحة: 29

فمن أين لهم تقدير ذلك بآية، أو ثلاث آيات؟ فلو عارضهم معارض، فقدرها بآيتين، أو بأربع، أو بست؛ فبماذا يجيبونه؟ وما الفرق بينه وبينهم؟ ! والنظر الصحيح يقتضي - بناء على هذا التسليم - أن المفروض ما تيسر من القراءة؛ بدون تحديد، وذلك يختلف باختلاف المصلين، فمن كان ميسوراً عليه أن يقرأ بسورة «البَقَرَة» - مثلاً -؛ فيفترض عليه أن يقرأ بها. وهذا مما لا يقولون به.
الوجه الثالث: أن يقال: هَبُوا أن ما فهمتموه من الآية صحيح؛ فغاية ما تفيد فرضيةَ القراءة، لا ركنيتها؛ فمن أين لكم القول بركنيتها، المستلزم لبطلان الصلاة بتركها؟ ! فإن قالوا: هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بقراءة». - أخرجه مسلم «2/ 10» وغيره من حديث أبي هريرة -.
قلنا: هذا مطلق، قيده أبو هريرة في أحاديثه الأخرى - وقد مضت -؛ فلا حجة لكم فيه.
ولعله من أجل هذا ذهب بعض علمائنا الحنفية إلى أنها ليست بركن؛ ومنهم الغزنوي صاحب «الحاوي القدسي» - كما في «البحر الرائق» «1/ 308، 309» -
ثم نقول - وهو -: الوجه الرابع: قد تبين مما سلف أنهم قيدوا الآية بآرائهم، ولم يدعوها مطلقة، وإلا؛ لزمهم ما ذكرنا. فحينئذٍ يقال: إذا كان ولا بد من تقييدها؛ فتقييدها بالنص الصحيح الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - خير من تقييدها بالرأي المحض. وقولهم: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه خبر آحادي، ولا يجوز الزيادة به على القرآن. لا يفيدهم شيئاً؛ لأننا نقول:
إن هذا الخبر ليس شيئاً زائداً على القرآن؛ بل هو بيان له، وقد قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ}.
ثم إن سلمنا أنه زيادة على القرآن؛ فما الدليل على أنه لا يجوز الزيادة عليه بالخبر الصحيح؟ ! وأعتقد أن الحنفية هم أول من خالف هذه القاعدة التي قرروها بأنفسهم؛ فكم من أحكام زادت على القرآن، اعتماداً على الحديث الصحيح؛ بل وعلى الرأي المحض في كثير من المواقف؛ ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك!

الجزء: 4 - الصفحة: 30

ثم إنما ينفعهم قولهم ذلك لو أنهم لم يزيدوا على الآية بآرائهم، أما وقد فعلوا؛ فما أوردوه علينا وارد عليهم من باب أولى - كما لا يخفى -؛ على أنا نقول - وهو -: الوجه الخامس: إننا لا نُسَلِّم أن الحديث آحادي؛ فقد ذكرنا له طرقاً كثيرة عن جمع من الصحابة يخرج بها قطعاً من كونه خبراً آحادياً؛ وإنما قال ذلك الفقهاء، وإنما يؤخذ بقولهم فيما هو اختصاصهم من الفقه، وأما أقوالهم في الحديث؛ فليست بحجة، لاسيما إذا كانوا من الفقهاء الجامدين على الفقه الذين يحتجون بأحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة - كأغلب فقهاء الحنفية -، ولا سيما إذا كان قولهم مخالفاً لقول بعض أئمة الحديث، وعلى الأخص إذا كان هذا أمير المؤمنين في الحديث - وهو الإمام البخاري -؛ فقد نص على أن هذا الحديث متواتر؛ فقال في «جزء القراءة» «4»: «وتواتر الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بقراءة «أم القرآن».
وحينئذٍ يجوز الزيادة بهذا الخبر على القرآن؛ على قواعد الحنفية أنفسهم.
وقد ذكَّرتني بعض هذه القواعد إيراداً آخر يرِد عليهم، وهو: الوجه السادس: جاء في أصول الحنفية أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فإذا لم يوجد أحد الشرطين؛ لم يثبت الفرض، بل يثبت به الواجب عندهم. والذي يهمنا في هذا المقام انتفاء الشرط الثاني.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. فقد أمر تعالى بالنحر، فهو بظاهره يفيد فرضية النحر، ولكنَّ العلماء المفسرين اختلفوا في هذا النحر؛ فذهب بعضهم إلى أنه نحر مطلق؛ شكراً لله على ما أعطاه من الخير الكثير، وذهب آخرون إلى أنه النحر في عيد الأضحى؛ بدليل قوله تعالى: {فَصَلِّ}؛ أي: صلاة العيد. وبهذا قال الحنفية؛ فأوجبوا النحر في عيد الأضحى، ولم يقولوا بفرضيته؛ لهذا الاختلاف الذي جعل مفهوم الآية ظني الدلالة، لا قطعيَّها.
وبناء عليه نقول: إن قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ}. هو ظني الدلالة؛ لما سبق - مع أن الصحيح خلاف ما فهم الحنفية -، فلا يستقيم حينئذٍ الاحتجاج بها على فرضية القراءة؛ بل تدل على وجوبها، فقد سلمت الآية من

الجزء: 4 - الصفحة: 31

التعارض مع الحديث، ووجب الأخذ به على ظاهره، وهم لم يأخذوا به؛ خشية التعارض، وهو الذي دفعهم إلى تأويله بأن المراد به: نفي الكمال - كما سبق -. وقد قال أبو الحسن السندي الحنفي في «حاشيته على ابن ماجه»: وأما الكمال؛ فقد حقّق الكمالُ ضعفَه؛ لأنه مخالف، لا يصار إليه إلا بدليل، والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي؛ دون الحسي. فمؤدى الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة، التي لم يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب»؛ فتعين نفي الصحة. وما قاله أصحابنا أنه من حديث الآحاد - وهو ظني، لا يفيد العلم؛ وإنما يوجب الفعل -؛ فلا يلزم منه الافتراض.
ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب»، فوجوب العمل به؛ يوجب القول بفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.
فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب». نعم؛ يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك «الفَاتِحَة»، وقرأها الإمام «انتهى».
وهذا تحقيق بديع من السندي رحمه الله (1).
هذا، وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولَ بفرضية زيادة شيء من (1) والعجب من علمائنا الحنفية ما استجازوا تقييد إطلاق الآية الكريمة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بـ: فاتحة الكتاب».
مع أنه متفق على صحته، بينما خصصوا عمومها بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة».
مع كونه حديثاً مختلفا في صحته - كما سيأتي -.
فإن قيل: إنما استجازوا هذا؛ لأن عمومها ظني؛ بسبب أنه خُصَّ منه البعض، وهو: «المدرك في الركوع» إجماعاً.
فالجواب: أن هذا الإجماع غير صحيح؛ فقد خالف فيه جمع من الشافعية- كما هو مذكور في المطولات -.
ثم على التسليم به؛ فالإطلاق المفهوم من الآية هو ظني أيضاً؛ غير متفق عليه -كما سبق- فيجوز حينئذٍ تقييده بالظني من السنة؛ فتأمل. [منه].

الجزء: 4 - الصفحة: 32

القرآن على «الفَاتِحَة»؛ بدليل الزيادة المتقدمة: «فصاعداً». فقالوا: إذا كان الحديث أفاد ركنية «الفَاتِحَة»؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد ركنية الزيادة عليها.
وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على «الفَاتِحَة».
قال البخاري في «جزء القراءة»: «هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعداً». وادعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها.
قال الحافظ «2/ 193»: «وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على «أم القرآن»؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير».
أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ «2/ 200»: «وله حكم الرفع».
قلت: وقد روي مرفوعاً - كما سبق - ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة - كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.
وتأيد ذلك بحديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: «فاتحة الكتاب».
أخرجه البيهقي «2/ 61»، وأحمد «1/ 282»، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى، والطبراني في «الكبير» من طريق حنظلة السدوسي عنه.
وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
[أصل صفة الصلاة (1/ 300)]

من فضائل الفاتحة
ويقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين:

الجزء: 4 - الصفحة: 33

فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل».
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرؤوا: يقول العبد: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}؛ يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ يقول الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي. ويقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ}؛ يقول الله تعالى: مَجَّدَني عبدي. يقول العبد: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}؛ [قال]: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ [قال]: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل».
قوله: قسمت الصلاة: أي: «الفَاتِحَة»، وهو من إطلاق الكل، وإرادة الجزء؛ «تعظيماً»، قال في «شرح مسلم»: «قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: «الفَاتِحَة»، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها - كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحج عرفة» -؛ ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة؛ قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله تعالى، وتمجيد، وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني: سؤال، وتضرع، وافتقار.
«مجدني»: أي: عظمني.
قوله: «يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ [قال]: «فهؤلاء «2» لعبدي، ولعبدي ما سأل» فيه دليل على أن: {اهْدِنَا}، وما بعده، إلى آخر السورة: ثلاث آيات، لا آيتان. وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من «الفَاتِحَة» أم لا؛ فمذهب الشافعية وغيرهم أنها آية من «الفَاتِحَة» - كما سبق -، و: {اهْدِنَا}، وما بعده: آيتان. ومذهب مالك وغيره - ممن يقول أنها ليست من «الفَاتِحَة» - يقول: «اهْدِنَا» وما بعده: ثلاث آيات؛ بدليل هذه الرواية. واحتج الأولون برواية مسلم: «هذا لعبدي». وقد عرفت الحق في ذلك مما ذكرنا قريباً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 314)]

الجزء: 4 - الصفحة: 34

هل البسملة من الفاتحة
واحتج القائلون بأن البسملة ليست من «الفَاتِحَة» بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به؛ قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع: فثلاثٌ - في أولها -: ثناء؛ أولها: {الحَمْدُ لِلَّهِ} وثلاثٌ: دعاءٌ؛ أولها: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}، والسابعة: متوسطة؛ وهي: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال: «قسمت الصلاة بيني، وبين عبدي نصفين: فهذا قال العبد: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}. .. ». فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها؛ لذكرها». اهـ.
ثم ذكر النووي جواب الشافعية عن الحديث بما لا يُقْنع، وقد ذكرها الشوكاني «2/ 174»، ثم قال: «ولا يخفى أن هذه الأجوبة؛ منها ما هو غير نافع، ومنها ما هو ضعيف».
وقد ذكر الزيلعي في «نصب الراية» أقوال العلماء في البسملة؛ فقال «1/ 327»: «والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان، ووسط: فالطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة «النَّمْلِ»؛ كما قال مالك، وطائفة من الحنفية، وقاله بعض أصحاب أحمد؛ مدعياً أنه مذهبه، ناقلاً لذلك عنه».
والطرف الثاني: قول من يقول: إنها آية من كل سورة، أو بعض آية؛ كما هو المشهور عن الشافعي، ومن وافقه.
والقول الوسط؛ أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور؛ بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة؛ كما تلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت عليه: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ}. رواه مسلم من حديث المختار بن فُلفُل عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام أغفا إغفاءة، ثم استيقظ، فقال: نزلت عليَّ سورة آنفاً ثم قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ... } إلى آخرها.

الجزء: 4 - الصفحة: 35

وهذا قول ابن المبارك، وداود، وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة.
وهذا قول المحققين من أهل العلم؛ فإن في هذا القول الجمعَ بين الأدلة، وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة يؤيد ذلك، وعن ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. وفي رواية: لا يعرف انقضاء السورة.
رواه أبو داود والحاكم، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» اهـ. مختصراً.
وحديث ابن عباس هذا في «السنن» «1/ 126»، و «المستدرك» «1/ 231» من طريق سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال: ختم .. بدل: فصل.
وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي.
ثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي «2/ 43» عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن جريج: ثنا عمرو به بلفظ: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.
فإذا نزلت {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ علموا أن السورة انقضت.
ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال: «صحيح على شرطهما». وهو كما قال.
ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف.
وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من «الفَاتِحَة «(1) - هو الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في (1) ثم صرح الشيخ رحمه الله بكونها من «الفَاتِحَة» لكن لا يجهر بها في الصلاة، في «تلخيص صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» «ص 15/ ط 1 - المعارف». وانظر «الصحيحة» «1183». [منه]. قال جامعه: وقد تقدم النقل المشار إليه.

الجزء: 4 - الصفحة: 36

المصاحف جميعاً في أوائل السور - سوى «بَرَاءَةٌ» - بخط المصحف؛ بخلاف الأعشار، وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها.
قال النووي «3/ 336»: «فلو لم تكن قرآناً؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز؛ لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن؛ فيكونون مُغَرِّرين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً؛ فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم.
قال أصحابنا: هذا أقوى أدلتنا في إثباتها».
قلت: وهو كما قالوا، ولكنه لا يدل على ما ذهبوا إليه من كونها آية من «الفَاتِحَة» - كما لا يخفى -، وقد بسط القول في هذا الموضوع العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» بتحقيق وإنصاف. فراجعه «2/ 19 - 25»؛ فإنه مهم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 314)]

من فضائل الفاتحة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة، ولا في الإنجيل مثل «أم القرآن»؛ وهي السبع المثاني [والقرآن العظيم الذي أوتيته]».
قال الباجي: «يريد قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ}. وسميت السبع؛ لأنها سبع آيات. والمثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة «أي: تعاد». وإنما قيل لها: «القرآن العظيم» على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآناً عظيماً؛ كما يقال في الكعبة: «بيت الله»، وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له». اهـ.
والحديث نص صريح في بيان المراد من الآية، وهو «الفَاتِحَة»؛ فلا يلتفت بعد ذلك إلى ما يخالفه من الأقوال مهما كان شأن قائله.
[أصل صفة الصلاة (1/ 318)]

الجزء: 4 - الصفحة: 37

حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: من لم يحسن فرض القراءة: «حديث رفاعة بن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم رجلا الصلاة فقال: «إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع». رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
قلت: هذا طرف من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة رضي الله عنه وروايته لمن ذكرهم المؤلف وتحسين الترمذي إياه دون ما يستحق إسناده فإنه صحيح لا غبار عليه كما كنت نبهت على ذلك في «صحيح أبي داود» 807.
ثم هو شاهد قوي لحديث ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال: قل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله».
رواه أبو داود وغيره وصححه جمع وإسناده حسن كما هو مبين في «إرواء الغليل» 303. وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة كما رواه عنه ابنه عبد الله في «مسائله» 81/ 287.
[تمام المنة ص (169)]

حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 51:
فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله».
وقال في أصل الصفة:

الجزء: 4 - الصفحة: 38

وأمر - صلى الله عليه وسلم - «المسيء صلاته» أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
وقال لـ «المسيء صلاته»: «فإن كان معك قرآن؛ فاقرأ به، وإلا؛ فاحمد الله، وكبِّره، وهلله».
[وذكر الإمام من شواهد الحديث]: حديث إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه.
قال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
قال: يا رسول الله! هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: «قل: اللهم! ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني. «زاد في رواية: «واغفر لي».
فلما قام؛ قال هكذا بيده «وفي لفظ: فعدَّهن الرجل في يده عشراً»؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما هذا؛ فقد ملأ يديه من الخير». [حسن لغيره].
[ثم قال]:
قال السندي رحمه الله: «قوله: «يجزئني»: من الإجزاء؛ أي: يكفيني منه أيُّ قراءة مقام القرآن ما دام ما أحفظه. وإلا؛ فالسعي في حفظه لازم. وهذا يدل على أن العاجز عن القرآن يأتي بالتسبيحات، ولا يقرأ ترجمة القرآن - بعبارة أخرى: غير نظم القرآن -».
وقال الخطابي في «المعالم» «1/ 207»: «الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة «فاتحة الكتاب»؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بـ: «فاتحة الكتاب». ومعقول أن وجوب قراءتها إنما هو على من أحسنها، دون من لا يحسنها؛ فإذا كان المصلي لا يحسنها، وكان يحسن شيئاً من القرآن غيرها؛ كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى

الجزء: 4 - الصفحة: 39

الذكر بعد «فاتحة الكتاب» ما كان مِثلاً لها من القرآن، فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئاً من القرآن؛ لعجز في طبعه، أو سوء حفظه، أو عجمة لسان، أو آفة تعرض له؛ كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 321)]

رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة
السائل: ما رأيكم فيمن قال في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن المراد منه: لا صلاة تَامَّة بدليل قوله «من لم يقرأ بأُم الكتاب فصلاته خِداج» ومعنى خداج عنده «ناقصة» فخرج من ذلك بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة؟
الشيخ: طبعاً هذا الجواب خطأ، وهو جواب حنفي؛ لأن هذا الجواب قائم على الفلسفة السابقة، بمعنى: لو كان الحديث عندهم متواتراً ما أجابوا بهذا الجواب، لكنهم بنوا هذا الجواب على أن الحديث حديث آحاد، وهو متواتر عند إمام المحدثين، وعندهم آية ما بيجوز تخصيصها بهذا الحديث، فالذين بيقولوا نحن لا نلغي الحديث من أصله، لكن نُؤَوله حتى لا يتصادم مع النص القرآني المقطوع به - عرفت كيف -؟
فهذا التأويل لا شك خطأ؛ لأننا سنقول كعبارة عربية «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» الأصل في «لا» أنها نافية، نافية لشيء أو لحقيقة الشيء، ليست هي موضوعة لنفي الكمال إلا لقرينة، فعندما أوَّلوا هذا التأويل؛ لأنهم ناظرين بالعين اليُمنى إلى قوله تعالى «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن».
على أن هذه الآية دليل لفرضيةِ القراءة، وهي ما تَيَسَّرَ، فلولا هذه الآية كان موقفه من الحديث غير ذاك الموقف، ولولا أن الحديث مع وجود الآية، لولا أن الحديث عندهم آحاد ولو كان متواتراً ما لجؤوا إلى مثل هذا التأويل.

الجزء: 4 - الصفحة: 40

أما الحديث «مَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام» لكن هذا ليس دليل لهم؛ لأن التمام أو لِنَقُل عكس النقصان، قد يستلزم النقصان فقد الشيء من أصله، وقد يستلزم المحافظة عليه فقوله عليه السلام «فصلاته خداج» دليل إلى أن هذه الصلاة لا وجود لها ولا فائدة منها، أقرب إلى أن هذه الصلاة لها كيان ولها وجود، لكنها ناقصة.
أي: لا يصح تفسير الحديث على ضوء الحديث الآخر الذي نذكره في مناسبة أخرى، وهو قوله عليه السلام «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يُكْتَبُ له منها عشرها تسعها ... إلى أن قال عليه السلام نصفها».
هذا نَصٌّ صريح بأن الصلاة كاملة مقبولة، ولكن بدرجات متفاوتة، والحديث مع الدرجات المتفاوتة إللِّي بينصّ عليها في الوقت نفسه دليل أن هذه الصلاة مو باطلة.
هم يريدون أن يُفَسِّروا الخداج على هذا المعنى، هذا التفسير خطأ، ليش؛ لأنه في اللغة العربية يقولون أخدجت الناقة أي أسقطت جابت إيش؟ طلق.
فإذاً: الحديث على الأسلوب العربي يعني، ما يعني ظاهر الحديث الأول «لا صلاة» لكن مع ذلك اضطروا إلى هذا التأويل؛ للمُقَدِّمة السابقة: أن عندهم آية، والآية قطعية والحديث حديث آحاد، فإذاً: لا يجوز نحن أن نُخَصِّص عموم الآية بحديث الآحاد.
على أنا نحن عندنا جواب آخر نقول: سبحان الله! هم فلسفة عندهم، فلسفة أخرى تعلمناها بطبيعة الحال منهم، وهي أن العقيدة لا تثبت، وكذلك لا يجوز تقييد عموم القرآن إلا بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، شرطان اثنان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
لكن هنا هم يُجَابَهون بحقيقة تُسْتَفاد من فلسفتهم الخاصة هذه، فيقال: لا يجوز أن تصرفوا حديث دلالته قطعية ولكن ثبوته غير قطعي، بآية قرآنية ثبوتها قطعي ولكن دلالتها ظنية غير قطعية.

الجزء: 4 - الصفحة: 41

فالآن هنا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} الدلالة ظنية ما هي دلالة قطعية، فلو كانت دلالتها قطعية لهم وجهة نظر أنه دلالة قطعية، نحن ما بنقدر نُخَصِّصها بعموم الحديث، لكن الحقيقة مو بس دلالة الآية مو قطعية، استدلالهم بالآية خطأ من الأصل؛ لأن معنى الآية اقرؤوا ما تيسر من القرآن فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، يعني الآية في وادٍ وهم في وادٍ أخر.
الآية موردها قيام صلاة الليل كم ركعة ما تيسر من القرآن، ما تيسر لكم من صلاة الليل.
هنا كما يقول العلماء: أطلق القرآن ما هو جزء، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وأراد الكل وهي الصلاة مثاله قوله تعالى {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} أَقِم قرآن الفجر {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} أقم قرآن الفجر، أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهوداً، أَطْلَقَ الجزء وأراد الكل، أَطْلَقَ القراءة وأراد الصلاة.
كذلك قوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} لا يعني القراءة الحقيقية، وإنما يعني الصلاة أطلق الجزء وأراد الكُلّ.
وهذا أسلوب عربي في بيان أهمية القراءة في الصلاة لِيُبَيّن أن القراءة في الصلاة ركن منها، وأنه إن لم يقرأ في الصلاة فليس له صلاة، بيرجع إلى الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإذاً: لا تَعَارُض بين الحديث وبين الآية؛ لأن مورد الحديث فيما يجب أن يقرأ الإنسان في كل ركعة، ومورد الآية التيسير على الناس إذا قاموا يصلون في الليل فيصلون ما تيسر لهم، كمثل الآية صلاة إيه؟ الفجر، وقرآن الفجر {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} فهذا أسلوب عربي يُطلق الجزء ويُريد الكل؛ لبيان أهمية الجزء، كما في قوله عليه السلام «الحج عرفة» ياتُرَى واحد راح ما سوَّى شيئاً غير وقف في عرفات؟ هذا ما حج، لكن الرسول أيش بيقول «الحج عرفة» أطلق الجزء وأراد الكل، لماذا ذكر الجزء؛ لأهميته.
ولذلك العلماء اتفقوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، فمن لم

الجزء: 4 - الصفحة: 42

يقف في عرفة بَطُل حَجُّه.
(الهدى والنور /272/ 50: 03: 00)
(الهدى والنور /272/ 51: 11: 00)

كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية
مداخلة: يعني المسلمين إذا الله أنعم عليهم بيستطيعوا يقرؤوا الفاتحة، ولكن واحد من أمريكا الوسطى أو من الصين لا يفقه شيئاً من اللغة العربية، ويُريد أن يصير مسلماً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، كيف يقرأ الفاتحة كيف، تفضل؟
الشيخ: كما كنا نقرؤها في بلادنا.
مداخلة: ماذا لو قرأها بالألباني؟
الشيخ: لا، هذا يتعلم، يتعلم القرآن كما أُنزل.
الشيخ: كنا نقرأ القرآن كما أُنزل باللغة العربية، كيف كان الأتراك يكتبون لغتهم التركية، بأيِّ أحرف كانوا يكتبونها قبل أتاتورك؟
مداخلة: بالعربي.
الشيخ: هذا هو، بنفس الطريقة، الأعاجم كُلّهم في كل بلادهم قرؤوا القرآن كما كتبوه بالأحرف العربية، وقرؤوه كذلك، وفي الأعاجم علماء بالتجويد وبالقراءات، بعضهم فاق كثيراً من العرب.
مداخلة: [لكن إذا أسلم حديثًا ودخل وقت الصلاة فهو] يقول: الله أكبر، ولكن وقف مع الناس ويقول يعني كما قدر ما يستطيع، لكن لا يعرف أن يقرأ الفاتحة، هل هذا صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟
الشيخ: كل سؤال له جوابه.

الجزء: 4 - الصفحة: 43

مداخلة: تفضل.
الشيخ: أنا فهمت سؤالك كأُمَّة، أنت تحكي كفرد، أنت الآن تقول كفرد.
طيب، نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس، رجل أسلم هل كان يعلم قبل أن يُسلم ماذا يقول إذا أراد أن يُسلم؟
الجواب: لا، إذا: عزم على الإسلام، لا بد من أن يتعلم كيف يتشهد، ما عليك! لكن أنت الآن تقول بسهولة يقول، لكن هو هل كان يُحْسِن أن يقول من قبل؟ لا.
إذاً: لا بد من العلم، وكما قال عليه السلام: «إنما العلم بالتَعَلُّم، والحلم بالتَحَلُّم».
فإذاً: هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام، لا بد من أن ينطق بالشهادتين، هو لا يحسنهما من قبل، إذاً: نقول: لا بد من أن يتعلمهما، صح أو لا؟
إذاً: ما نتصور أن هذا الرجل الذي يريد أن يُسلم يصير مسلماً دون أن ينطق بالشهادتين، قد يمكن يصير مسلماً بينه وبين الله، لكن بينه وبين المسلمين ما يصير مسلماً، إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
إذاً: هذه الكلمة أول شيء هو يتعلمها، وإذاً أقول من هذه الكلمة كما تعلم الشهادتين حتى يصبح مسلماً، فعليه بالتَدَرُّج يتعلم الصلاة التي لا بد منها، عرفنا من حديثنا السابق: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، إذاً: نقول له: لازم تتعلم قراءة الفاتحة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وأنا أتصور ليس بمجرد أن أقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا سوف يأخذ ليس ساعات ربما يأخذ أياماً، وربما يأخذ معه شهوراً، هل هذا يختلف؟ يختلف من اختلاف السن بين طفل .. بين شيخ مسن كبير، وهكذا، بغض النظر عن اختلاف الطبيعة، هو رجل مثلاً عنده حافظة قوية، يكون رجل ما عنده إلا حافظة، نتصور تماماً أنه ربما يطول معه الأمل.
نحن نقول له: نحن نُخَيِّرك الآن بين إذا كان يَسْهُل عليك أن تتعلم الفاتحة من

الجزء: 4 - الصفحة: 44

قريب فعليك بالفاتحة، لا، هذا صعب عليه، إذاً: أعطيه أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هؤلاء الكلمات الأربع بلا شك أسهل من الفاتحة.
إذاً: نُعَلِّمه هذه الكلمات اليسيرة المُذَلَّلة على كل لسان، في الوقت نفسه نقول له: لا تنس حظك من تَعَلُّم فاتحة الكتاب، هذا هو الحل الشرعي.
(الهدى والنور / 53/ 51: 52: . .)

الجزء: 4 - الصفحة: 45

القراءة خلف الإمام (1) (1) التوسع في هذا الباب ونقل فتاوى الشيخ فيه تجده في كتاب «أحكام صلاة الجماعة». «قيده جامعه».

الجزء: 4 - الصفحة: 47

خلاصة حكم القراءة خلف الإمام
ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية، وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة.
[تلخيص الصفة فقرة 54].

نَسْخُ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية
وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ حيث كان في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ؛ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ». قلنا: نعم؛ هذّاً يا رسول الله! قال: «لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بـ: «فاتحة الكتاب»؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
هذًّا: بتشديد الذّال وتنوينها.
قال الخطابي «1/ 205»: «والهذّ: سرد القراءة، ومداركتها في سرعة واستعجال».
والحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب؛ بل على الإباحة - كما يأتي بيانه قريباً -.
قال الخطابي في «المعالم» «1/ 205»: «هذا الحديث نص بأن قراءة «فاتحة الكتاب» واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة، أو خافت بها». ثم قال «206»: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به، وفيما لا يجهر.

الجزء: 4 - الصفحة: 49

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به (1).
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَرَّ. واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». انتهى.
قلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كما سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع من القراءة كما صنع علماؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم، بحيث إنه لو لم يقرأ؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإنما يؤخذ من أحاديث أخرى.
وأعدل هذه المذاهب الثلاثة، وأقربها إلى الصواب: أوسطها، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله في القديم - كما في «المهذب» و «شرحه» «3/ 313 - 314» وغيرهما -.
وليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث، وإلا حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بـ: «فاتحة الكتاب». وقد مضى.
وفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدده نظر بيِّن؛ وذلك لأنه قد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا»؛ نهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية، واستثناؤه قراءة «الفَاتِحَة» يدل على عدم النهي عن قراءة «الفَاتِحَة»، يعني: عدم كراهتها وحرمتِها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية «الفَاتِحَة» أو وجوبها، فإن ثبت بدليل آخر؛ فذاك، وإلا؛ فلا دلالة فيه على ما راموا منه من إثبات (1) فائدة: وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامُ الشافعي في القديم، ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [منه].

الجزء: 4 - الصفحة: 50

الوجوب أو الركنية.
قال بعض المتأخرين من المحققين الحنفيين: «ونظيره: قوله تعالى: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا}؛ فنهى الله عز وجل عن تصريح المواعدة في العِدَّة، واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريض والكناية بالاستثناء لم يبق حراماً؛ لا أنه صار فرضاً أو واجباً، ولا يبعد أن يكون قريباً من الكراهة».
قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}؛ فهل هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد؟ ! إنما هو إغضاء على القذى وسحب الذيل على الأذى.
فثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية، وإنما يفيد الإباحة؛ لا سيما إذا وردت هذه الإباحة على سببٍ حادثٍ؛ لا ابتداءً؛ فلا يبقى ريبة في أنها إباحة مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية، ويدل على ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة مرسلاً: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟ ».
قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: «إن كنتم لا بدَّ فاعلين؛ فليقرأ أحدكم بـ: «فاتحة الكتاب» في نفسه».
فمن قال: لا؛ لم يأمره بالإعادة. ثم قال: «إن كنتم فاعلين» - ووزانه وزان قول الله عز وجل: {وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} -، ثم قال: «فليقرأ أحدكم»؛ فلفظُ: «أحدكم»، لغير الاستغراق.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ فهو بيان وصف في «الفَاتِحَة»، وأنها من وصفها كذا، لا حكم به الآن ها هنا، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم، ولم يحكم إلا بالإباحة.
نعم؛ يكون حكماً سابقاً، وهو إذن لغير المقتدي، ثم سبق هنا ثانياً لغير المقتدي على أنه بيان وصف في «الفَاتِحَة»، فجعلوه حكماً الآن، وليس كما ينبغي! وهو كقولنا

الجزء: 4 - الصفحة: 51

لابن سَبْعٍ: صلِّ؛ فإنه لا دين لمن لا صلاة له. فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع بالإجماع؛ ولكن علله بقوله: فإنه لا دين لمن لا صلاة له. يعني: لما كان شأن الصلاة هكذا - بأنه لا دين لمن لا صلاة له -؛ صح أن يقال لابن سبع: صل. من غير وجوب ولا افتراض.
فكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعلوا إلا بـ: «أم القرآن»؛ حكم بالإباحة، ثم علل لاستثناء «الفَاتِحَة» بقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، يعني: لما كان شأن «الفَاتِحَة» هكذا - وهو أنه لا صلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي، ولعل ضمير الشأن في قوله: «فإنه لا صلاة. .. ». إلخ. أليق بهذا اهـ. كلام هذا المحقق.
وهو غاية في التحقيق، لا يدع مجالاً لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب.
ولذلك؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقِّقُ السندي، فقال: «ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بـ: «الفَاتِحَة»، ولو جهر الإمام. فلعل من يمنع عنها يقول: إن النهي مقدم على الإباحة عند التعارض. ولا يخفى أن المعارضة حال السر مفقودة؛ فالمنع حينئذٍ غير ظاهر؛ ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة «الفَاتِحَة» حال السر، ورجحه علي القاري في «شرح موطأ محمد»، ورأى أنه الأحوط». اهـ.
وإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب - بل على الإباحة؛ بل الإباحة المرجوحة -؛ دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة - وهو حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب - لا يشمل المقتدي؛ بل هو خاص بغيره - الإمام والمنفرد -؛ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب «الفَاتِحَة» عليه؛ مع الرخصة له بقراءتها، وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة؛ هل ظلت باقية أم ارتفعت؟ والظاهر لنا أنها ارتفعت؛ بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب، ونحن وإن كنا نعترف أنه لا نص لدينا يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه؛ فإن النظر الصحيح، والرأي الرجيح يقتضي ذلك؛ لأنه ليس من المعقول أن يكون عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمر، ثم يخالفونه؛

الجزء: 4 - الصفحة: 52

فيقرؤون وراءه «الفَاتِحَة» وغيرها! هذا بعيد جداً أن يصدر من الصحابة، وهم يتلون قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
فثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة، ولعل هذا هو وجه قول علمائنا بنسخ هذا الحديث - وإن كنت لم أقف على شيء من كلامهم في توجيه نسخه -، ويكون عليه الصلاة والسلام قد تدرج في النهي، ولم يفاجئهم بذلك؛ فنهاهم أولاً عن القراءة وراءه إلا بـ: «الفَاتِحَة»، ثم نهاهم عن القراءة كلها، وذلك بمقتضى قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
قال الشافعي في القديم: «فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة». ويؤيد ذلك سبب نزول الآية؛ كما قال مجاهد: كان رسول الله يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتى من الأنصار؛ فنزلت: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}.
أخرجه البيهقي «2/ 155» وغيره.
وقد قيل في سبب نزولها غير ذلك من الأقوال، ولكن ما ذكرنا أرجحُها؛ كما بينه أبو الحسنات اللكنوي في «إمام الكلام» «ص 77 - 101». وقد بسط القول في هذا الكتاب على هذا الحديث تخريجاً، وتحقيقاً لفقهه، مع إنصاف؛ بما لا تجده في كتاب. فراجعه «187 - 211».
وقد استفدنا منه بعض ما ذكرنا في هذا البحث. ومثله في التحقيق من الناحية الفقهية العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري على صحيح البخاري» «2/ 271 - 280»، ولولا أن يطول البحث؛ لنقلت كلامه؛ فإنه غاية في التحقيق، وفيه شيء جديد لا تراه في الكتب المعروفة، لكن فيما ذكرناه عن ذلك المحقق كفاية، وكلامه كان خلاصة كلام الكشميري هذا، وأظنه هو الكشميري نفسه، لكني وجدت كلامه معلقاً عندي في بعض التعليقات منسوباً إليه غير مسمى، ولا أذكر الآن مصدره، وغالب ظني أنه في كتابه هذا المذكور. والله أعلم. وأما المذاهب الأخرى؛ فيأتي قريباً ذكر أدلتها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 327)]

الجزء: 4 - الصفحة: 53

النهي عن القراءة خلف الإمام
ثم نهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة «وفي رواية: أنها صلاة الصبح»، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ ! ».
فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: «إني أقول: ما لي أُنازَع؟ ! ».
[قال أبو هريرة: ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [وقرؤوا في أنفسهم سرّاً فيما لا يجهر فيه الإمام].
قوله: «أُنازع»: قال الخطابي: «معناه: أُدَاخَلُ في القراءة وأُغَالَبُ عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في النِّدام».
قلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخر، وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم عن القراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط.
احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية، وهم جمهور العلماء؛ كالأئمة الثلاثة، وغيرهم - كما سبق -، وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث؛ كما قال الترمذي، لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة «الفَاتِحَة» وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك.
أخرجه مسلم «2/ 9 - 10»، وغيره. فلو كان الحديث ثابتاً، أو كان دالاً على المنع؛ لما أفتى بخلاف ذلك.
قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنن الصحيحة، ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكان، كما لا يخفى على البصير بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالاً على ذلك: فقد صح عنه

الجزء: 4 - الصفحة: 54

- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات».
أخرجه مسلم، والنسائي، وغيرهما.
وممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغه ثلاثاً، فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بقوله: «مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى حديثاً ثم خالف؛ كان العبرة لما روى، لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحاً في الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلاً على ضعف حديثه المرفوع؟ ! ». انتهى.
وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا: «العبرة برأي الراوي لا بمرويه». فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛ لإفتاء أبي هريرة بخلافه - كما ذكرنا -، ويأخذوا به.
وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات «125» - بأن يحمل قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. على السرية، فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه، ولا إلزام به: فليس بشيء؛ لأنه ثبت في «جزء البخاري» «8»، و «سنن البيهقي» «2/ 166» أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا كنت مع الإمام، وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه بما تقدم.
وأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في السنة سكتات تتسع لقراءة «الفَاتِحَة». ويأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله.
وبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحياناً في قواعدهم وفي فروعهم؛ تأييداً لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث، وليس على قواعدهم؛ فكان عليهم إما: أن يردوه - كما ردوا حديث الولوغ وغيره -، أو: أن يُعَدِّلوا هذه القاعدة لما هو الحق.

الجزء: 4 - الصفحة: 55

وقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهي من حسناته -.
والشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم، فكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحَّ جوابهم، أو: يظلوا متمسكين بها، ويأخذوا بالحديث، وهو الصواب. و: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}.
هذا، وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر، وسبب نزولها - وقد ذكرناه آنفاً -، وقال ابن تيمية في «الفتاوى» «2/ 142 - 143»: «إنه استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر».
ثم نقول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
لفظ عام، فإما أن يختص في القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما.
والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين، أنه يجبُ الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به، ويجب عليه متابعته؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، [وذلك] داخل في الآية: إِما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، والمنازع يسلم بذلك إلا في «الفَاتِحَة»، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، و «الفَاتِحَة»: أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر.
والعادل عن استماعها إلى قراءتها، إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع، وهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون

الجزء: 4 - الصفحة: 56

القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة» أفضل من قراءة ما زاد عليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على «الفَاتِحَة».
وهذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع في «الفَاتِحَة»؛ لظنه أنها واجبة على المأموم، أو مستحبة.
وجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها؛ بدليل استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة»، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلما دلَّ الكتاب والسنة، والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وهذا المعنى موجود في «الفَاتِحَة» وغيرها، وحينئذٍ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى، ويُنهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة».
وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسنداً، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.
فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود، وجاءت السنة بموافقة القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه، وقواه، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو ما ذكرنا آنفاً، ثم ساق أيضاً الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك

الجزء: 4 - الصفحة: 57

-، ثم قال: وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم «الفَاتِحَة» ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بل نقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت عنه في «الصحيح» سكوته بعد تكبيرة الافتتاح.
وفي «السنن»: أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد القراءة، وهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة «الفَاتِحَة»، وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد «الفَاتِحَة»، ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سكتات، أو أربعاً؛ فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين، والسكتة التي عقب قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}. من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتاً، ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذا.
وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}.
قال: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}. فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. وهذا لم يقله أحد من العلماء.
قلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآي، وإن كان مستحباً؛ لما سبق، ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصاً في بعض الأحيان، وإما جهلاً بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -، حتى ولو سكت؛ لا تتسع هذه السكتة لقراءة الآية فيها بتمامها، فلا بد أن يقع بعضها

الجزء: 4 - الصفحة: 58

والإمام يقرأ؛ فلا مناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني.
وحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن منه خلاف؛ قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 74»: «ومن يحتج بالحسن عن سمرة؛ يحتج بهذا».
والراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق هذا الحديث «128» -:
«الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة».
قلت: والحسن -على جلالته ومنزلته في العلم-: مشهور بالتدليس والإرسال؛ ولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي أن لا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره، إلا بما صرح فيه بالتحديث، وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث - فيما لدي من كتب السنة المطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعناً؛ غير مصرح بسماعه له من سمرة، وقد جهدت أن أجد له شاهداً - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير حجة عندي، وإن حسنه - الترمذي وغيره! ولذلك جرَّدت الكتاب منه، على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل السكتة الثانية - كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -، وإليك توضيح ذلك باختصار: اعلم أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؛ وهم: يونُس بن عُبيد، وقتادة، وأشعث الحُمْراني، وحُميد الطويل، وقد اتفقوا جميعاً على أن محلها بعد القراءة؛ قبل الركوع، إلا أن يونس وقتادة اختلف عليهما في ذلك؛ فقيل عنهما: إنها قبل الركوع.
وقيل: إنها بعد «الفَاتِحَة»؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم يختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيما وقد وافقهما الآخران في رواية على ذلك.
ومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة «الصلاة» لابن القيم، و «تعليقاتنا الجياد» على كتابه «زاد المعاد».

الجزء: 4 - الصفحة: 59

ثم قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يسكت سكتةً تتسع لقراءة «الفَاتِحَة»؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد؛ عُلم أنه لم يكن، وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون «الفَاتِحَة» خلفه؛ إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون «الفَاتِحَة»؟ ! مع أن ذلك لو كان مشروعاً؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ فعُلم أنه بدعة.
وأيضاً؛ فالمقصود بالجهر: استماع المأمومين؛ ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته! وهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا رُوي في الحديث: «مثل الذي يتكلم، والإمام يخطب؛ كمثل الحمار يحمل أسفاراً». فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه». اهـ كلام شيخ الإسلام باختصار.
وهو مما يدل على علو كعبه في علم المنقول والمعقول رحمه الله.
واعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن ترك القراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الهُمَام في «الفتح» «1/ 241»: «وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع، والسكوت. فيعمل بكل منهما، والأول: يخص الجهرية، والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت
عند القراءة مطلقاً».
وقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله «104»: وفيه نظر؛ وهو أن الأمر باستماع القرآن والسكوت ليس أمراً تعبدياً غير معلل - كما هو ظاهر -، بل هو حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند الخطبة، والقراءة خارج الصلاة، ونحو ذلك، ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا كون القرآن منزلاً للتدبر والتأمل، وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم أن

الجزء: 4 - الصفحة: 60

هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهراً، فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيجب عليهم الإنصات.
وأما في السرية؛ فالإمام لا يقرأ إلا سراً، بحيث لا يقرع صِماخ المقتدين؛ فلا يمكن أن يحصل التدبر لهم فيها - وإن كانوا منصتين -؛ فلا يظهر لوجوب السكوت عليهم فيها وجه معتد به.
والقول بأن وجوب السكوت أمر تعبدي غير معقول: مطالب بالدليل المعقول، على أن كثيراً من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة، وعدم اختصاصها بالموارد المأثورة؛ حتى فَرَّعوا عليه كون سماع القرآن مطلقاً - ولو خارج الصلاة - فرض عين أو كفاية، فلو كان المأمور فيها أمرين - الاستماع، والسكوت؛ الأول في الجهر، والثاني في السر-؛ لزم أن يقال بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سراً؛ كفاية أو عيناً، وهو خلاف الإجماع بلا نزاع. اهـ.
وإنما أمر تعالى بالاستماع بعد الأمر بالإنصات؛ لأنه قد يقول قائل: أقرأ وأسمع.
كما يفعله بعض المتزهدين في خطبة الجمعة؛ فإنك تراهم يذكرون الله بالسبحة، ولو سألتهم؛ لقالوا: نحن نسمع ونقرأ! و: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}.
فكان من الحكمة أن يُتْبعَ الأمرَ بالاستماعِ الأمرَ بالإنصات. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 336)]

الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به
وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به؛ فقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا قرأ؛ فأنصتوا».

الجزء: 4 - الصفحة: 61

كما جعل الاستماع له مُغْنِيَاً عن القراءة وراءه؛ فقال: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة»، هذا في الجهرية.
وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن من الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -، وهو - كهي - يشمل بعمومه «الفَاتِحَة» وغيرها، وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا «الفَاتِحَة». وقالوا بوجوب قراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحةِ، والإباحةِ المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.
وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخصص بجواز قراءة «الفَاتِحَة» جوازاً مرجوحاً؛ لا بوجوبها، وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي المستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، وهذا هو المطلوب.
هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجواز منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وبين أيضاً شيخ الإسلام أن الاعتبار يدل على بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد الكلام عنه - ما قيل فيها.
وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال: «وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجداً؛ سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفرداً؛ لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، [ويسقط به ما يجب على المنفرد]».
وقال في موضع آخر «2/ 412»: فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟ ! فإن المستمع له مثل أجر القارئ.
ومما يبين هذا اتفاقُهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على «الفَاتِحَة»؛ إذا جهر،

الجزء: 4 - الصفحة: 62

فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَجْ إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.
وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أو لطرشه، أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأ، أو يسكت؟ والصحيح: أن الأولى أن يقرأ في نفسه، وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. فإذا قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة، وإلا؛ بقي ساكتاً، لا قارئاً ولا مستمعاً، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى؛ كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته لنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له. اهـ.
[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عن قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في «شرح مسند أبي حنيفة» «ص 150» بقوله: «أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق، يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية». اهـ.
وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابن الهُمَام بقوله «239»: «إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان له قراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع». وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله «148»: «إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفاً ولا شرعاً، وإنما هي قراءة له حكماً، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما حكمية. ولا عائبة في اجتماعهما، ولا دليل يدل على قبح اجتماعهما».
وقد أوضح ذلك في حاشيته المسماة: «غيث الغمام»، فراجعه؛ فإنه - كما قال: -

الجزء: 4 - الصفحة: 63

من النفائس.
واعلم أن علماءنا قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على أقوال: الأول: أنهم اختاروا ترك القراءة، لا أنهم لم يجيزوه؛ بأن كرهوه أو حرموه.
الثاني: أنها مكروهة كراهة تحريم. وهو الذي اختاره ابن الهمام، وتبعه كثيرٌ ممن بعده، وبه صرح جمعٌ ممن قبله.
الثالث: أن قراءة الفَاتِحَة مستحبة في السرية، ومكروهة في الجهرية في رواية عن محمد - كما ذكره صاحب «الهداية» و «الذخيرة» وغيرهما -، وهو رواية عن أبي حنيفة - كما ذكره الزاهدي في «المجتبى» -، وهو الذي اختاره أبو حفص الكبير - من كبار تلامذة الإمام محمد -، وغيره من الحنفية.
والرابع: أن الإنصات واجب؛ كما ذكره الكيداني.
وذكر في بحث المحرمات: أن ترك كل واجب في الصلاة حرام. فيعلم منه أنه قائل بحرمة القراءة خلف الإمام.
والخامس: أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام، ويكون فاسقاً - كما نقله في «الدر» «1/ 508 - بحاشية ابن عابدين» -.
وقد ذكر هذه الأقوال أبو الحسنات اللكنوي في «الإمام» «ص 21 - 29» معزوة إلى مصادرها المشهورة من كتب الحنفية، ثم قال: «فهذه خمسة أقوال لأصحابنا، أضعفها وأوهنها؛ بل أوهن جميع الأقوال الواقعة في هذه المسألة: القول الخامس. وهو نظير رواية مكحول الدمشقي الشاذة المروية عن أبي حنيفة: أن رفع اليدين عند الركوع وغيره مفسد للصلاة! وبناءُ بعض مشايخنا عليها عَدَمَ جواز الاقتداء بالشافعية! وكلاهما من الأقوال المردودة التي لا يحل ذكرها إلا للقدح فيها؛ وإن ذُكرا في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية! وقد أوضحت ذلك في رسالتي «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ فلتطالع، وليت شعري! هل يقول عاقل بفساد الصلاة بما ثبت فعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من أكابر أصحابه؟ ! ولو فرضنا

الجزء: 4 - الصفحة: 64

أنه لم يثبت؛ لا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من أصحابه، أو ثبت وصار منسوخاً؛ فغايته أن يكون خلاف السنة، أو مكروهاً تنزيهاً، أو تحريماً، وهو لا يستلزم فساد الصلاة به، بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية؛ لا يلزم منه فساد الصلاة أيضاً؛ فليس ارتكاب كل حرام في الصلاة مفسداً لها، ما لم يكن منافياً للصلاة، ومن المعلوم أن قراءة القرآن في نفسها ليست بمنافية للصلاة؛ بل الصلاة ليست إلا الذكر والتسبيح والقراءة».
قال: فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بها، وكون ذلك مكروهاً أو حراماً بما لاح من الدلائل لا يستلزم ذلك؟ ! وإني - والله! - لفي تعجب شديد من صنيع الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه، ولم يحكموا بكونه غلطاً مردوداً، وغاية ما قالوا: إن عدم الفساد أصح.
ولم يحكموا بكونه صحيحاً، وكون ما يخالفه غلطاً صريحاً، وغاية ما استدل أصحاب هذا القول الواهي بعض آثار الصحابة؛ كأثر: «من قرأ خلف الإمام؛ فلا صلاة له» (1).
وستعرف أنه مما لاُ يحتج به، ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السَّرَخْسِي ومن تبعه: أن فساد الصلاة مذهبُ عدة من الصحابة (2).
يقال له: أي صحابي قال (1) أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» وابن الجوزي من طريقه، واتهم فيه أحمد بن علي بنسليمان. كذا في «الدراية» (95)، وقال البخاري (6): «لا يصح». [منه].
(2) ومثل هذه المبالغة قول صاحب «الهداية»: «ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وعليه إجماع الصحابة». وإن العاقل المنصف ليعجب كل العجب من مثل هذَه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين:
الأول: التعصب الذي يعمي ويصم.
والثاني: الجهل بكتب الحديث، وعدم الاشتغال بمطالعتها، حتى ولو كانت من كتب الحديث المذهبية؛ ككتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي؛ فإنه قد ذكر فيه الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة! ولعل ذلك هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس! وأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في الغرابة قول صاحب «العناية شرح الهداية»: «وقوله: «وعليه إجماع الصحابة». قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة «الفَاتِحَة». وأُجِيبَ بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة؛ فإنه روي عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام». ثم قال: «وليس بشيء؛ لأن هذا المقدار ليس أكثر الصحابة. وموضع الغرابة تعيين هذا العدد بما ليس له =

الجزء: 4 - الصفحة: 65

بهذا؟ ! «فإذن؛ ظهر حقَّ الظهور أن أقوى المسالك اتي سلك عليها أصحابنا هو مسلك استحسان القراءة في السرية، كما هو رواية عن محمد بن الحسن، واختارها جمع من فقهاء الزمن».
قال: «وهذا هو مذهب جماعة من المحدثين - جزاهم الله يوم الدين -، ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول، متجنباً الاعتساف؛ يُسلِّم تسليماً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف؛ أجد = مستند؛ فأين النص بذلك؟ ! ومن الذي اتصل بهذا العدد من الصحابة فأخبروه عن رأيهم في ذلك؟ ! ».
وقد نقل هذا القول أيضاً العيني وغيره. قال أبو الحسنات (160): «وهذا وأمثاله، وإن ذكره كبار الفقهاء؛ لكن أكثرهم ليسوا بمحدثين، ولم يسندوها بأسانيد معتبرة في الدين، ولا عَزَوْها إلى المخرجين المعتبرين؛ فكيف يطمئن به في إثبات أمر من أمور الدين؟ ! ». اهـ.
وفي أمثال هؤلاء الفقهاء قال الشيخ علي القاري في «موضوعاته» (ص 85): «حديث: «من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة». باطل قاطعاً؛ لأنه مناقض للإجماع، على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل «النهاية»، ولا بقية شراح «الهداية». فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرِّجين».
وأي مخرِّج خرَّج هذا؟ ! وأي راوٍ روى هذا؟ ! ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل محتج برواته مما لا يعتد به! وقريب من هذا القول: قول الحرمة، ووجوب ترك القراءة؛ فإنه مجرد دعوى لا بد من دليل وتعليل، ولا يختاره - بل ولا يذكره - إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة في التشهد من المحرمات! وقد رد عليه علي القاري المكي في رسالته: " تزيين العبارة بتحسين الإشارة " ورسالة: " التزيين بالتدهين " رداً بليغاً، وحقق ثبوت الإشارة - بل سنيتها - بالدلائل الواضحات.
وأما القول بالكراهة التحريمية؛ فهو الذي ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية، واستدلوا عليها بدلائل سيأتي ذكرها، مع ما لها وما عليها؛ بحيث يتنبّه الجاهل، وَيَنْشَطُ الفاضل الكامل.
وأحسن هذه الأقوال: هو القول الثالث، وهو - وإن كان ضعيفاً رواية؛ لكنه - قوي دراية - كما ستقف عليه - ".
ثم ذكر أدلتهم في ذلك (ص 74 - 159)، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، وأقواها سنداً - بعد الآية الكريمة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} حديثُ أبي هريرة في المنازعة، ثم حديثه: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا "، ثم هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - وقد بينا ونقلنا عنه أيضاً أن كل ذلك لا يدل على المنع من القراءة في السرية؛ إلا إن كان فيها تخليط وتشويش -، ثم بقية الأحاديث - وأكثرها ضعيفة الأسانيد؛ مع أنها كلَّها لا تدل على الحرام -. ثم قال: " فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام، وعدم افتراض القراءة للمأموم في غاية القوة، وكذا قولهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في الجهر؛ بحيث يخل بالاستماع، أو بالحرمة، ووجوب السكوت عند ذلك، في نهاية الوثاقة ". [منه]

الجزء: 4 - الصفحة: 66

قول المحدثين فيه قريباً من الإنصاف، فلله درهم! وعليه شكرهم! كيف لا، وهم ورثة النبي - صلى الله عليه وسلم - حقاً، ونُوَّابُ شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 349)]

وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام
وأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب».
وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه؛ فقال: «أيُّكم قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟ ».
فقال رجل: أنا، [ولم أُرِدْ بها إلا الخير]. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «قد عرفت أن رجلاً خَالَجَنِيْها».
وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، [فيجهرون به]، فقال: «خلطتم عليَّ القرآن».
قوله - في حديث عمران -: «خالجنيها»؛ أي: نازَعَنِيها. وأصل «الخَلْج»: الجذب والنزع - كما في «النهاية» -.
وقال الخطابي: «وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة، حتى تداخلت القراءتان وتجاذَبَتا».
وقال النووي في «شرح مسلم»: ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره، أو رفع صوته، بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم.

الجزء: 4 - الصفحة: 67

وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية، كما لا يقرؤها في الجهرية! وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع؛ فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان في الجهرية بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته؛ فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما ذكرناه. اهـ.
فثبت من ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على القراءة في هذه الصلاة، وهي سرية؛ فدلَّ على استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وفيها من الفضل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: {الم} حرف، ولكن «ألف» حرف، و «لام» حرف، و «ميم» حرف».
أخرجه الترمذي «2/ 149 - 150» من طريق أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: . .. فذكره مرفوعاً. وقال: «حسن صحيح».
قلت: وهو على شرط مسلم. ثم قال: «ويروى من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم».
قلت: رواه من هذا الوجه الدارمي «2/ 429» من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص به موقوفاً.
وإسناده صحيح أيضاً، ولا يضر كونه موقوفاً؛ لأنه من طريق غير الطريق الأول، بل هو قوة له - كما لا يخفى -. وهو مخرج في «الصحيحة» «660».
وهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجها، وشموله لها من باب أولى.
فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم، ثم يضيعها، ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلالها.
وأما حديث: «من قرأ خلف الإمام؛ مُلئَ فوه ناراً».
فموضوع، وبيانه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» «569».

الجزء: 4 - الصفحة: 68

ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب».
أخرجه ابن ماجه «1/ 278». قال السندي: «في الزوائد»: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 365)]

علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن المصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن».
قال الباجي: «لأن في ذلك أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما يناجي به ربه من القرآن».
قال: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى.
قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريماً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 370)]

من فضائل القرآن
وكان يقول: «من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،

الجزء: 4 - الصفحة: 69

لا أقول: {الم} حرف؛ ولكن: «أَلِف» حرف، و «لام» حرف، و «ميم» حرف».
[أصل صفة الصلاة (1/ 372)]

التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى من قراءة «فاتحة الكتاب»؛ قال: «آمين». يجهر، ويمد بها صوته.
وفيه مسائل:
الأولى: أنه يشرع التأمين للإمام. وهو مذهب الجمهور من العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال: «يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام».
ذكره تلميذه محمد في «الموطأ» «103»، ثم خالفه؛ فقال: «ينبغي إذا فرغ الإمام من «أم الكتاب» أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه، ويجهرون بذلك». اهـ.
وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك: «لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط». وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني «2/ 186» -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها: «ويُؤَمِّن الإمام والمأموم».
المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين.
قال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق» (1). اهـ. (1) قال عبد الله بن أحمد في "مسائله": "سألت أبي عن الجهر بآمين؟ فقال: يُسمع من خلفه". وقال إسحاق بن منصور المروزي في "مسائله": "قال إسحاق بن راهويه: وأما الجهر بآمين؛ فإنه سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه من بعده؛ وذلك ليوافق تأمينه تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهراً يُسمع من يليه فقط، وإن زاد على ذلك حتى يُسمع آخر الصفوف؛ فَحَسنٌ أيضاً، لما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " آمين ". حتى أَسمعَ صف النساء، وهو خلف الرجال. فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم، وإياك أن ترائي الناس، أو تدعه استحياء، أو خوفاً من أن تُنسب إلى مكروه؛ فإن الله لا يستحيي من الحق ". [منه]

الجزء: 4 - الصفحة: 70

وخالف في ذلك علماؤنا؛ فقالوا: «إنه يسر بالتأمين الإمامُ وغيره». والحق أنه ليس لهم حجة في ذلك؛ إلا حديث شعبة: وخفض بها صوته. وقد علمت أنه خطأ، مخالف لمن هو أحفظ منه وأكثر عدداً، ومعارض لجميع الأحاديث التي ذكرناها؛ ولذلك لم يَسع ابنَ الهمام إلا أن قال «307»: «ولو كان إليَّ في هذا شيء؛ لوفَّقْتُ بأن رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف، ورواية الجهر: بمعنى قولها في زير الصوت وذيله». ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة: فيرتج بها المسجد.
قال: «وارتجاجه: إذا قيل في اليم؛ فإنه الذي يحصل عنه دوي - كما يشاهد في المساجد -؛ بخلاف ما إذا كان يقرع، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع - كما يفعله بعضهم -». اهـ.
وتأمل ما تحت قوله: «ولو كان إليَّ في هذا شي». من الاحتياط في عدم التصريح بمخالفة المذهب؛ مما لا نرضاه له ولأمثاله من محققي العلماء، وقد جهر بالحق من علمائنا أبو الحسنات اللكنوي؛ حيث قال: «والإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل، وقد أشار إليه ابن أمير حاج في الحَلْبة»؛ حيث قال: . .. » فذكر كلامه. وفيه: «ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن شيء لمتأمله». انتهى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 373)]

هل يجهر المؤتمون بالتأمين
المسألة الثالثة: هل يجهر المؤتمون بها؟ فيه خلاف؛ فذهب إسحاق - كما سبق - إلى أنهم يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي القديم؛ كما في «الفتح» «2/ 212» وغيره قال: وعليه الفتوى.

الجزء: 4 - الصفحة: 71

وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان؛ أصحهما أنه يجهر.
قلت: وقال النووي في «صحيح مسلم»: «وهو الصحيح من مذهبنا». وإليه ذهب ابن القيم في «إعلام الموقعين» «3/ 7»، وقال: «قال الربيع: سئل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، يرفع بها من خلفه أصواتهم. فقلت: وما الحجة؟ فقال: أنبأنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء: كنت أسمع الأئمةَ: ابنَ الزبيرِ ومَنْ بعده يقولون: آمين. ومن خلفهم: آمين. حتى إن للمسجد لَلجُّة».
قلت: هذا الأثر أخرجه البيهقي «2/ 59» من طريق الربيع.
ثم أخرج هو وابن حبان في كتاب «الثقات» - على ما في «التعليق المغني» - من طريق مطرف عن خالد بن أبي نَوْف - وفي البيهقي: أيوب. وهو تحريف - عن عطاء قال: أدركت مئتين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد؛ إذا قال الإمام: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ سمعت لهم رجة بـ «آمين».
ولكن في ثبوت هذين الأثرين نظر: أما الأول: ففيه علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.
والثانية: ضعف مسلم بن خالد - وهو: الزنجي المكي الفقيه -؛ وقد ساق له الذهبي في «الميزان»، والحافظ في «التهذيب» أحاديثَ مناكيرَ، ثم قال الذهبي: «فهذه الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوة الرجل، ويضعف».
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق كثير الأوهام».
وأما الأثر الثاني: فعلته جهالة خالد بن أبي نوف؛ فإنه لم يرو عنه إلا اثنان: أحدهما: مطرف هذا - وهو: ابن طريف -، والآخر: يونس بن أبي إسحاق. فهو في عداد مجهولي العدالة، وتوثيق ابن حبان له لا يفيد؛ لما علم من تساهله في التوثيق. فظهر من هذا البيان أنهما أثران لا يصلح الاحتجاج بهما، ولعله من أجل ذلك رجع الشافعي عن قوله القديم؛ فقال في الجديد: إن المؤتم لا يجهر بآمين. ونصه في «الأم» «1/ 65»: «فإذا فرغ الإمام من قراءة «أم القرآن»؛ قال: آمين. ورفع بها صوته؛ ليقتديَ بها من خلفه. فإذا قالها؛ قالوها، وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا؛ فلا شيء عليهم». اهـ.

الجزء: 4 - الصفحة: 72

وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى (1) لما سبق، وأيضاً لم يذكر أحد ممن روى جهره - صلى الله عليه وسلم - بالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه، فلو كانوا يفعلون ذلك؛ لنقلوه إلينا، لا سيما وأن الجهر بها خلاف الأصل.
قال تعالى «7/ 55»: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}؛ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.
وقد خرَجنا عنه فيما يتعلق بجهر الإمام؛ لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، فيبقى ما عداه على الأصل. وبالله التوفيق.
ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في «المحلى» «3/ 364» إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمّن على أثر «أم القرآن»؟ قال: نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة.
قال عطاء: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله، فيقول ويناديه: لا تسبقني بـ «آمين».
قال عطاء: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على أَثَر «أم القرآن»: «آمين»، هم ومن وراءهم؛ حتى إن للمسجد للجة.
فهذا الإسناد صحيح، ولكن لا حجة فيه؛ لأنه ليس مرفوعاً إليه - صلى الله عليه وسلم -.
وعلقه البخاري في «صحيحه»، ووصله الشافعي «1/ 65» (2).
[أصل صفة الصلاة (1/ 378)] (2) (1) سيأتي تراجع الإمام عن ذلك.
(2) (تنبيه): قال الشيخ رحمه الله تعالى في " الضعيفة " (2/ 369): " وهو في " مصنف عبد الرزاق " برقم (2640/ج 2)، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (3/ 364).
فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة؛ فأمِنَّا بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير.
وقد صح نحوه عن أبي هريرة؛ فقال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فأشترط أن لا يسبقه بـ: {الضَّالِّينَ} حتى يعلم أنه قد دخل الصف. فكان إذا قال مروان: {وَلَا الضَّالِّينَ}؛ قال أبو هريرة: {آمين} يَمُدُّ بها صوته، وقال: إذا وافق تأمينُ أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غفر لهم. أخرجه البيهقي (2/ 59). وإسناده صحيح.
فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما؛ فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضاً، ولا أعلم الآن أثراً يخالف ذلك. والله أعلم ".
وقال رحمه الله تعالى في " تمام المنة " (ص 178): " فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك، ثم رأيت الإمام أحمد قال به - فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله " (72/ 259) - ".
وقال رحمه الله في مطبوع " صفة الصلاة " (ص 102): " (فائدة): تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهراً ومقروناً مع تأمين الإمام؛ لا يسبقونه به - كما يفعل جماهير المصلين -، ولا يتأخرون عنه. هذا هو الذي ترجح عندي أخيراً ". [حاشية الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 73

الاقتصار على التأمين دون زيادة
المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو زرعة في «شرح التقريب» «2/ 269»: «المستحب الاقتصار على التأمين عقب «الفَاتِحَة» من غير زيادة عليه؛ اتباعاً للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حُجْر: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال: {غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: «رب اغفر لي، آمين». فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف».
قلت: هو في «سنن البيهقي» «2/ 58» من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطارِدي: ثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليَحْصَبي عن وائل به.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً - كما في «المجمع» -، وأعله بأحمد بن عبد الجبار هذا؛ فقال: «وثقه الدارقطني، وأثنى عليه أبو كُريب، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: لم أَرَ له حديثاً منكراً». وفي «التقريب»: هو «ضعيف».
وقال في ترجمة أبي بكر النهشلي: «صدوق، رمي بالإرجاء».
قلت: فإعلاله بالعُطارِدي - كما صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي.
[أصل صفة الصلاة (1/ 382)]

الجزء: 4 - الصفحة: 74

تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام
وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعَيْدَ تأمين الإمام؛ فيقول: إذا قال الإمام: {غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ فقولوا: آمين؛ [فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين].
«وفي لفظ: إذا أمَّن الإمام؛ فأمِّنوا»؛ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، «وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين. والملائكةُ في السماء: آمين. فوافق أحدهما الآخر»؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه.
قوله: «فقولوا»: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ومنهم ابن حزم في «المحلى» «3/ 262».
قال الحافظ «2/ 210»: «وحكى ابنُ بَزِيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملاً بظاهر الأمر.
قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل».
قال الشوكاني «2/ 187»: «والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقاً؛ بل مقيداً بأن يُؤَمِّن الإمام. وأما الإمام والمنفرد؛ فمندوب فقط». اهـ.
قال الحافظ أبو زرعة [العراقي] «2/ 266»: «في الحديث رد على الإمامية؛ في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك؛ لا صحيحة ولا سقيمة». اهـ.
وقال الخطابي «1/ 224»: «معنى الحديث: قولوا مع الإمام؛ حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاً. فأما قوله: «إذا أمن الإمام؛ فأمنوا»؛ فإنه لا يخالفه، ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الأمير؛ فارحلوا. يريد: إذا أخذ الأمير في الرحيل، فتهيأوا للارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: «إن الإمام يقول: آمين؛ والملائكة تقول: آمين. فمن وافق تأمينه

الجزء: 4 - الصفحة: 75

تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد؛ رجاءَ المغفرة». اهـ.
قوله: «أحدكم»: فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضاً؛ لعموم قوله: «أحدكم».
قال صاحب «المفهم»: «وقد اتفقوا على أن الفذَّ يُؤَمِّن مطلقاً، والإمام والمأموم فيما يُسِرّان فيه يُؤَمِّنان».
كذا في «طرح التثريب» «2/ 267».
قوله: «ما تقدم من ذنبه»: وأما زيادة: «وما تأخر». فشاذة ضعيفة في هذا الحديث - كما بينه الحافظ في «الفتح» «2/ 211» -، ومثلها: «غفر لمن في المسجد».
واعلم أن البخاري ترجم لهذا الحديث بـ: «باب جهر الإمام بالتأمين».
وكذلك ترجم له ابن ماجه، والنسائي.
قال السندي: «أخذ منه المصنف الجهر بآمين، إذ لو أسر الإمام بآمين؛ لَمَا عَلِمَ القومُ بتأمين الإمام، فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه.
وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر (1).
نعم؛ قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة. لكن تلك معرفة ضعيفة؛ بل كثيراً ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول: آمين؛ بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق؛ فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا (1) والزيادة تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن، كما يروى عن مالك، ولذلك قال الحافظ: «وهو صريح في كون الإمام يؤمن».
قلت: ويشهد له اللفظ الثاني. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 13): "وهو قول جمهور المسلمين، ومنهم مالك في رواية المدنيين عنه؛ لصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة (يعني: هذا) ووائل بن حُجْر". يعني الذي قبله}. [منه]

الجزء: 4 - الصفحة: 76

اعتمد على هذه الأمارة، ولكن رواية: «إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ}. .. » ربما يرجح هذا التأويل، فليتأمل.
والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة. وحينئذٍ فرواية: «إذا أمَّن أشهر وأصح؛ فهي أشبه أن تكون الأصل. والله أعلم». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 382)]

من فضائل التأمين الاستجابة للعبد
وفي حديث آخر: «فقولوا: آمين؛ يُجِبْكُم الله».
«يجبكم»: هو بالجيم؛ أي: يستجيب دعاءكم. وهذا حث عظيم على التأمين؛ فيتأكد الاهتمام به. قاله النووي.
[أصل صفة الصلاة (1/ 387)]
من فضائل التأمين
وكان يقول: «ما حَسَدَتْكُم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام» لما علموا من فضلهما وبركتهما. أي: فاللائق بكم الإكثار منهما. قاله السندي.
[أصل صفة الصلاة (1/ 388)]

الجزء: 4 - الصفحة: 77

القراءة بعد الفاتحة

الجزء: 4 - الصفحة: 79

قراءتُهُ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ «الفَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض
قال الإمام في تلخيص الصفة 55، 56:
ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.
ويطيل القراءة بعدها أحيانا، ويقصرها أحيانا، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.
وقال في أصل الصفة: ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بعد «الفَاتِحَة» سورة غيرها. وكان يطيلها أحياناً، ويقصرها أحياناً لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي تصلي أمُّه معه - صلى الله عليه وسلم -؛ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «جوَّز - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم في الفجر «وفي حديث آخر: صلى الصبح، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن»، فقيل: يا رسول الله! لم جوَّزت؟ قال: «سمعت بكاء صبي، فظننت أن أمه معنا تصلي؛ فأردت أن أفرغ له أمه».
قوله: «جوَّز»: «أي: خفف».
قوله «بكاء الصبي»: «في هذا الحديث وأمثاله: جوازُ إدخال الصبيان المساجد، وأما الحديث المتداول على الألسنة: «جنبوا مساجدَكم صبيانكم. .. » الحديث.
فضعيف، لا يحتج به اتفاقاً. وممن ضعفه ابن الجوزي، والمنذري، والهيثمي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي: «لا أصل له».
[أصل صفة الصلاة (1/ 391)]

سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا
ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا.
[تلخيص الصفة فقرة 62]. [أصل صفة الصلاة (1/ 393)]

الجزء: 4 - الصفحة: 81

إكمال السورة المقروءة في الصلاة
وكان يبتدئ من أول السورة، ويكملها في أغلب أحواله. ويقول: أعطوا كل سورة حَظَّها من الركوع والسجود «وفي لفظ: لكل سورة ركعة».
قال الزين بن المُنَيِّر: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة؛ كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها، ويترك الباقي.
قال: فإن فعل ذلك؛ لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى.
ذكره في «الفتح» «2/ 204»، وقال: «وهو مذهب الشافعي. ثم قال ابن المُنَيِّر: والذي يظهر أن التكرير أخف من قَسْمِ السورة في ركعتين. اهـ. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض؛ فأي موضع قطع فيه، لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام؛ كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام؛ فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في «الطهارة» قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم، فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة، فكرهت أن أقطعها.
وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك».
قلت: هو حديث طويل أخرجه أبو داود «1/ 30 - 31» وغيره بإسناد حسن.
هذا، ولم أجد من شرح الحديث وأبان عن المراد منه؛ إلا المناوي في «فيض القدير»، ولم يصب حيث قال: «أي: فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود».
وقال في مكان آخر: ويحتمل أن المراد: إذا قرأتم سورة؛ فصلوا عقبها صلاة قبل الشروع في الأخرى.
ويحتمل أن المراد: أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة، وإذا مررتم بآية سجدة؛ فاسجدوا. اهـ.

الجزء: 4 - الصفحة: 82

وهذان الاحتمالان بعيدان جداً عن لفظ الحديث؛ لا سيما اللفظ الثاني، والمعنى الثاني لم يذهب إلى العمل به أحد من العلماء فيما علمت.
والمعنى الأول هو أقرب ما يكون إلى ظاهر الحديث؛ لكن الرواة لم يفهموا منه ذلك - كما سبق في تخريجه -؛ فإن أبا العالية - أحد رواته - كان يجمع بين عشرين سورة في ركعة قبل أن يبلغه الحديث، فلما بلغه؛ ترك ذلك. وكذلك لما بَلَّغه ابن سيرين؛ استغرب ذلك، وعارضه بأن ابن عمر كان يجمع بين السور؛ فأراد أن يتحقق من الحديث. فقد اتفق أبو العالية وابن سيرين [على] أن معنى الحديث: أنه ينبغي الاقتصار على سورة في كل ركعة.
وأقرب الألفاظ دلالة لهذا المعنى هو اللفظ الثاني:
«لكل سورة ركعة». ولذلك أورده الطحاوي في «باب جمع السور في ركعة»، ثم قال: «وقد ذهب إلى هذا قوم، فقالوا: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع «فاتحة الكتاب». واحتجوا في ذلك بهذا الحديث». اهـ.
ويحتمل أن معنى الحديث: لكل سورة ركعة؛ أي: سورة كاملة في كل ركعة؛ أي: فلا يقتصر على بعضها؛ بل عليه أن يُتِمَّها؛ ليكون حظ الركعة بها كاملاً.
وقد أشار إلى هذا المعنى وإلى الذي قبله ابنُ نصر؛ حيث بوب للحديث بقوله: «باب كراهة تقطيع السور، والجمع بين السور في ركعة»، ثم ساق هذا الحديث بألفاظه الثلاثة.
وبالجملة؛ فالحديث لا يحتمل إلا هذين المعنيين. وأنا إلى المعنى الثاني (1) أَمْيَلُ منه إلى الأول، وإن ذهب إليه من علمت؛ لأن أقواله - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً، إلا ضمن أقواله الأخرى وأفعاله، وقد ذكرنا في الأصل أن الغالب من (1) وبهذا جزم الشيخ رحمه الله - أخيراً - كما في "الصفة" المطبوعة؛ فقال: "ومعنى الحديث عندي: اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة؛ حتى يكون حظ الركعة بها كاملاً! والأمر للندب؛ بدليل ما يأتي عقبه". [من الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 83

هديه - صلى الله عليه وسلم - إتمام السورة؛ دون الاقتصار على بعضها إلا نادراً.
وعليه؛ فالحديث يدل على الكمال من القراءة، وهي السورة الكاملة. واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على بعضها نادراً؛ إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية؛ لأنها خلاف الأفضل؛ ولكنه لا ينفي الزيادة على السورة، وأنها أكمل وأفضل.
كيف ذلك؛ وقد صح عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه كان يقول: «أفضل الصلاة طول القيام»! فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول - وإنما يكون ذلك بطول القراءة، وبضم السورة إلى الأخرى -؛ كانت أفضل عند الله تعالى.
فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 395)]

تقسيم السورة في ركعتين
وكان تارة يقسمها في ركعتين.
[أصل صفة الصلاة (1/ 399)]

تكرار السورة في الركعتين
وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية.
[أصل صفة الصلاة (1/ 399)]

الجزء: 4 - الصفحة: 84

الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة
وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
قال أبو عبيد: «والذي عليه أمر الناس: أن الجمع بين السور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا الذي فعله عثمان بن عفان، وتميم الداري، وغيرهما؛ هو من وراء كل جمع. إلا أن الذي أختار من ذلك: أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الكراهة لذلك».
ذكره ابن نصر في «قيام الليل» «62».
قال الحافظ «2/ 204»: «وقد نقل البيهقي في «مناقب الشافعي» عنه أن الجمع بين السور مستحب».
وروى أحمد «2/ 13 و 5/ 66»، والبيهقي «2/ 60»، والطحاوي «1/ 205» عن نافع قال: ربما أَمَّنَا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 399)]

المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة
وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قُباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به؛ افتتح بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى؛ فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك؛ فعلت، وإن كرهتم؛ تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره.
فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أخبروه الخبر؛ فقال: «يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ ». فقال: إني

الجزء: 4 - الصفحة: 85

أحبها. فقال: «حُبُّكَ إيَّاها أدخلك الجنة».
قوله: «مما يقرأ به»: أي: من السورة بعد «الفَاتِحَة».
قوله: افتتح بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قال الحافظ «2/ 205»: «تمسك به من قال: لا يشترط قراءة «الفَاتِحَة». وأجيب بأن الراوي لم يذكر «الفَاتِحَة»؛ اغتناء بالعلم؛ لأنه لا بد منها، فيكون معناه: افتتح بسورة بعد «الفَاتِحَة». أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط «الفَاتِحَة».
قال ناصر الدين بن المُنَيِّر: «في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها؛ لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها. لكنه اعتل بحبه؛ فظهرت صحة قصده؛ فَصَوَّبَه».
قال: «وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه، والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجراناً لغيره».
[أصل صفة الصلاة (1/ 400)]

جَمْعُهُ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يَقْرِن بين النَّظَائر من المُفَصَّلِ؛ فكان يقرأ سورة:
«الرَّحْمَن» «55: 78» و «النَّجْم» «53: 62» في ركعة.
و«اقْتَرَبَتِ» «54: 55» و «الحَاقَّة» «69: 52» في ركعة.
و«الطُّور» «52: 49» و «الذَّارِيَات» «51: 60» في ركعة.
و«إِذَا وَقَعَتِ» «56: 96» و «ن» «68: 52» في ركعة.
و«سَأَلَ سَائِلٌ» «70: 44» و «النَّازِعَات» «79: 46» في ركعة.
و«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» «83: 36» و «عَبَسَ» «80: 42» في ركعة.

الجزء: 4 - الصفحة: 86

و «المُدَّثِّر» «74: 56» و «المُزَّمِّل» «73: 20» في ركعة.
و«هَلْ أَتَى» «76: 31» و «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ» «75: 40» في ركعة.
و«عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» «78: 40» و «المُرْسَلَات» «77: 50» في ركعة.
و«الدُّخَان» «44: 59» و «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» «81: 29» في ركعة.
«النظائر» أي: السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة، أو الحِكَم، أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعيينها.
قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العَدِّ، حتى اعتبرتها؛ فلم أجد فيها شيئاً متساوياً». ذكره في «الفتح».
«المفصل»: اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن. وقد ذكر الحافظ «2/ 198» الأقوال في ذلك، فبلغت العشرة؛ منها: أنه يبتدئ من «الحُجُرَات». ثم قال: «وهو الراجح. ذكره النووي».
وقال الحافظ في مكان آخر «2/ 206»: «تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح».
كذا قال، وهذا القول إنما ذكره هناك في جملة الأقوال التي قيلت، ولم يصححه، ولا رجحه؛ وإنما رجح كونه من «الحُجُرَات» كما ذكره عن النووي. والله أعلم.
وإنما سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوَرِه بالبسملة؛ على الصحيح؛ كما قال الحافظ. ثم قال «2/ 207»: «ولا يخالف هذا ما سيأتي في «التهجد» أنه جمع بين «البَقَرَة» وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر».
قال: «وفي الحديث من الفوائد: جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر - المتقدم -: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان».
[أصل صفة الصلاة (1/ 402)]

الجزء: 4 - الصفحة: 87

هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة؟
لم يُراعِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف، فدل على جواز ذلك، ومثله ما سيأتي في «القراءة في صلاة الليل»، وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب.
[أصل صفة الصلاة (1/ 403)]

الجمع بين السور من السبع الطوال
وكان أحياناً يجمع بين السور من السبع الطوال؛ كـ «البَقَرَة» و «النِّسَاء» و «آلِ عِمْرَان» في ركعة واحدة من صلاة الليل.
[أصل صفة الصلاة (1/ 405)]

أفضل الصلاة طول القيام
وكان يقول: «أفضل الصلاة طول القيام».
قال السندي رحمه الله: «ولا ينافيه حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»؛ لجواز أن تكون تلك الأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء؛ كما يقتضيه: «فأكثروا الدعاء»، وهو لا ينافي أفضلية القيام. والله أعلم».
وقد اختلف العلماء في القيام والسجود: أيهما أفضل؟ فذهب أبو حنيفة وصاحباه - كما في «الطحاوي» «1/ 176 و 275 - 276» -، والشافعية وغيرهم إلى أن القيام أفضل؛ لهذا الحديث، وأدلة أخرى ذكروها. وخالفهم آخرون؛ فقالوا: السجود أفضل؛ للحديث الذي أورده السندي، ويأتي في «السجود». وتوسط قوم؛ فقالوا بالأول ليلاً، وبالثاني نهاراً.

الجزء: 4 - الصفحة: 88

قال السندي في «حاشيته على النسائي»: «وهو الأوفق بفعله - صلى الله عليه وسلم -». اهـ.
قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 84» - بعد أن ساق الأقوال الثلاثة وأدلتها -: «وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره - وهو القراءة -، والسجود أفضل بهيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذِكْرُ القيام أفضل من ذِكْرِ السجود، وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان إذا أطال القيام؛ أطال الركوع والسجود. وكان إذا خفف القيام؛ خفف الركوع والسجود».
[أصل صفة الصلاة (1/ 405)]

التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم
وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى}؛ قال: «سبحانك! فَبَلى».
وإذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؛ قال: «سبحان ربي الأعلى».
قال الإمام الألباني:
قلت: الظاهر استحباب ذلك لكل مصلٍّ إلا للمؤتم، فإنه إذا قال: «سبحان ربي الأعلى»؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 408)]

جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»
وكان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء [الآخرة]، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم]، فلما طال على الفتى؛ [انصرف فـ] صلى [في ناحية المسجد]، وخرج، وأخذ

الجزء: 4 - الصفحة: 89

بخِطام بعيره، وانطلق، فلما صلى معاذ؛ ذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق! لأخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي صنع.
وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي صنع. فغدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله! يطيل المكث عندك، ثم يرجع فيطيل علينا! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفتان أنت يا معاذ؟ ! ».
وقال للفتى: «كيف تصنع أنت يا ابن أخي! إذا صليت؟ ».
قال: أقرأ بـ: «فاتحة الكتاب»، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذا».
قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قَدِم القوم وقد خُبِّروا أن العدو قد أتوا.
قال: فقدموا، فاستشهد الفتى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك لمعاذ: «ما فعل خَصْمِي وخَصْمُك؟ ».
قال: يا رسول الله! صدق الله وكذبتُ؛ استُشهد.
«الدندنة»: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلاً. «نهاية».
[أصل صفة الصلاة (2/ 411)]

حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه
ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.
[تلخيص الصفة فقرة 63].

الجزء: 4 - الصفحة: 90

هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة؟
مداخلة: يا سيدي، قراءة السورة، قراءة سورة صغيرة بعد قراءة الفاتحة، هذا فرض وإلا سنة؟
الشيخ: سنة.
(الهدى والنور /202/ 50: 04: 01)

هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة؟
مداخلة: حديث صححتموه في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» مع أن قرأنا في كتابك: كيفية الصلاة، أن السورة ليست واجبة.
الشيخ: تعني: في سؤالك شيء حديثي وآخر فقهي، أم تعنيهما، أم تعني شيئًا معينًا؟
مداخلة: أعني الفقهي. ..
الشيخ: طيب! ما هو الذي ذكرته مما ينافي هذا؟
مداخلة: يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة» ..
الشيخ: نعم، يعني: هذا مؤول، أي: الزيادة جائزة؛ لأنه لو قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حينئذٍ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة، فلما جاءت زيادة: فما زاد، أفاد شرعية القراءة وليس وجوب القراءة.
(فتاوى جدة (27) /00: 05: 06)

الجزء: 4 - الصفحة: 91

إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن
السائل: إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمداً.
الشيخ: لا بد من السجود.
السائل: لا بد من السجود.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /267/ 13: 16: 00)

هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟
السائل: جاء عن رسول - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرتم في كتابكم المبارك «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [سورة المائدة: 118]، الحديث؛ السؤال: هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟ أو في بعض الركعات أم أن هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم -؟ أم أن ذلك خاص بصلاة النفل؟ وهل ما قيل من القاعدة الفقهية: «أن ما شرع في النفل يشرع في الفريضة هل هذه القاعدة صحيحة؟ ».
الشيخ: أما القاعدة فصحيحة بقيد: «أن لا تكون السنة العملية مخالفة لها».
وهنا الجواب من الأقوال التي ذُكِرت أن هذا الترداد والتكرار للآية إنما هي في النافلة وليس في النافلة مطلقًا بل وفي نافلة الليل؛ في قيام الليل هذا هو الراجح, والدليل ما أشرت إليه آنفًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس إمامًا الصلوات الفرائض,

الجزء: 4 - الصفحة: 92

وصلى في بعض الأحيان بعض السنن المختلف في سنيتها أو في وجوبها جماعةً, كصلاة الكسوف- مثلاً - وصلاة التروايح، فلم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الترداد إلا حينما قام يصلي لوحده في تلك الليلة فقد أصبح يردد هذه الآية.
وهنا ملاحظة أخرى يجب التنبيه لها بهذه المناسبة وهي: أنه قد يخطر في بال أحد الحاضرين أو غيرهم أنه حينما يسمع هذا الحديث يجد تعارضًا بينه وبين حديث عائشة الذي هو أصح من هذا إسنادًا وهو قولها رضي الله تعالى عنها: «وما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحيا ليلة بتمامها حتى أصبح» , فهذا يخالف هذا الحديث، والجمع سهل - إن شاء الله - وذلك بأن نذكر بأن القاعدة: «أن من حفظ حُجَّة على من لم يحفظ» , فالسيدة عائشة ما علمت ما علمه أبو ذر في حديثه, فنجمع بين الحديثين: بين الحديث المثبت وبين الحديث النافي, فنقول بالنفي حينما لا يعارض المثبت, ونثبت المثبت بصورة لا يعارض النافي, ونجمع بين المثبت وبين النافي فنقول: «ما أحيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة بتمامها إلا تلك الليلة التي حدثنا بها أبو ذر رضي الله عنه»، ثم أنتم تعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة صلاة طويلة وطويلة جدًا، وقد وصفها وأحسن وصفها حذيفة بن اليمان الذي نشعر من أسلوب روايته لهذه القصة أنه تورط حينما اقتدى به عليه السلام ورطة ما كان يتصورها لأنه يقول لنا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام يصلي ليلة فاقتديت خلفه, فافتتح سورة البقرة فقلتُ: -يعني في نفسه- إذا وصل إلى رأس مائة آية يركع -أي: ونخلص من هذه القراءة الطويلة - قال: فمضى -أي: قرأ المائة آية وجاوز إلى التي بعدها - فقال في نفسه: إذن يركع بعد أن يقرأ المائتين فمضى ومضى وانتهت سورة البقرة بكاملها ثم افتتح سور النساء- نشعر حينما نقرأ حديث حذيفة هذا بأن الرجل سلَّم أمره للواقع ولم يعد يقول الآن يركع والآن يركع- فقال: فافتتح الرسول عليه السلام سورة النساء بعد أن فرغ من سورة البقرة بتمامها، ثم انتهى من سورة النساء فرجع إلى آل عمران ثم انتهى منها، ثم افتتح سور المائدة حتى ختمها - أربع سور من السور الطوال- ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه قريبًا
من قيامه».
تصوروا الآن كم تكون هذه الصلاة وهي طويلة؛ ولا أريد أن أتمم الرواية وإنما أريد أن أقف إلى هذه الصلاة التي أحيا فيها الرسول عليه السلام ما شاء من الليل

الجزء: 4 - الصفحة: 93

حيث قرأ في ركعة واحدة هذه السور الطوال يقول حذيفة: -والشاهد هنا- «فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل الله الرحمة، وما مر بآية مغفرة إلا وقف عندها وسأل الله المغفرة، وما مر بآية ذُكر فيها العذاب إلا وقف عندها واستعاذ الله من العذاب وهكذا، مثل هذا ما جاء في حديث أبي ذر إنما وقع في قيام الليل، وإذا صلى عليه السلام منفردًا فلا يجوز الإطالة في ذلك إذا كان وراءه مؤتمون, كذلك لم يُنقل - كما أشرت آنفًا - إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكرر أيضًا مثل هذا التكرار في الصلوات التي كان يصليها مؤتم الناس به, لكن قد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم، وكان كلما فرغ من قراءة الفاتحة يقرأ سورة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص: 1] ويكررها, وكان الذين يصلون خلفه يعلمون أن هذا من خيرهم وأفضلهم؛ فكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره ولكن مع ذلك كان في قلوبهم شيء من وراء تكراره لهذه السورة- سورة الصمد - فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليه فسأله عن السبب: فقال: «إني أحبها»، قال: «حبك إيها أدخلك الجنة»، وهو حينما كانوا يطلبون منه أن لا يكرر هذا الشيء يلاحظون أن التكرار قد يمل بعض الناس فكان يقول لهم: «إن أعجبكم أممتكم وإلا فليؤمكم غيري» فذكروا ذلك للرسول عليه السلام, فأقره عليه الصلاة السلام على ذلك بل قال: «حبك إياها أدخلك الجنة»، يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أنه يشرع تكرار آية ما في الفريضة إذا كان ذلك برضى الجماعة؛ وليس سنة مطردة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك في الفرائض، ولذلك كان ترداد هذا الإمام لـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} موضع استنكار من بعض أصحابه حتى وصل الأمر بالإمام أن يقول
لهم: «إن أعجبكم هذا فأنا أؤمكم وإلا فلا» فلما ذكروا أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك وقال: «حبك إياها أدخلك الجنة» فيمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكمًا خاصًا بجماعة يقتدون بإمام قارئ مجوِّد، حسن الصوت، يتغنى بالقرآن كما جاء في الأحاديث الصحيحة فلا يرضون به بديلاً، لكن قد يأخذون عليه مثل هذا التكرار فالجواب أنه يجوز إذا ما رضوا إمامته بسبب حسن تلاوته.
هذا آخر ما عندي من الجواب.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 21)

الجزء: 4 - الصفحة: 94

البسملة للسورة التي بعد الفاتحة
السؤال الأول: هل تُقْرَأ البسملة بعد الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ مما تيسر من القرآن؟
الجواب: إذا ابتدأ السورة قرأ البسملة سراً، أما إذا بدأ من منتصفها أو آخرها فلا بسملة.
السؤال: بقية السؤال يا شيخ، إذا قرأ أكثر من سورة، فهل في كل مَرَّة يُسِر بالبسملة؟
الجواب: كل مرة، الجهر بالبسملة لا يصح.
(الهدى والنور /209/ 37: 00: 00)

حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة
مداخلة: هل نقول بين الفاتحة والسورة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟
الشيخ: إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها سوف يقرأ البسملة بين يديها؛ لأنها من السورة، إلا سورة براءة كما هو معلوم، أما إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة، أما الاستعاذة فهي في أول القراءة وبس.
(الهدى والنور /814/ 43: 08: 00)

تنكيس القراءة في الصلاة
مداخلة: [حكم] تنكيس القراءة [في الصلاة].
الشيخ: ما يضره، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن.
(الهدى والنور / 133/ 18: 11: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 95

القراءة بالروايات في الصلاة
السؤال: شيخنا، لو تَكَرَّمت بَيِّن لنا بالتفصيل، هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ باختلاف الرواية، سواء كان إماماً داخل الصلاة أو خارج الصلاة، والدليل بارك الله فيك؟
الشيخ: إذا كانت الرواية التي يقرأ بها، قد تَلَقَّاها من أهل العلم المُتَخَصِّصين بالقراءات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز له أن يقرأ بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «أُنزل القرآن على سبعة أحرف».
وقد فسر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه القراءة التي كان يقرأ الرسول عليه السلام بها في حياته.
وجاءت أحاديث كثيرة تُبَيِّن أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءة لم يسمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يُبَادِر إلى إنكارها، ولكنه يتثبت ويذهب مع صاحبه المخالف له في القراءة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيعرض عليه ما سمع من صاحبه القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل، فيقول الرسول عليه السلام: «هكذا أُنزلت».
فإذا كانت القراءة التي يقرؤها هذا الإمام أو ذاك، من القراءات الصحيحة والمتلقاة من أهل الاختصاص بالقراءات، فهو أمر جائز ومشروع.
ولكن عندي ملاحظة شخصية، بأن هذه القراءة الصحيحة إذا لم تكن مشهورة بين بعض الناس، فلا ينبغي للإمام أن يَفْجَأهم بها؛ لأن من جهل شيئاً عاداه، أما إذا كان في مجلس خاص أو كان يؤم ناساً يعرفونه ويعرفهم، ويعرفون أنه يقرأ بقراءة أخرى صحيحة، ولو أنها كانت غير معروفة لديهم، لكنهم بحكم مصاحبتهم لهذا الإمام أو لهذا القارئ، عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة، وإن كانت غير مشهورة سابقاً لديهم، في هذه الحالة له أن يقرأ ذلك، أما إذا أَمّ الناس وفيهم أشكال وألوان، فلا ينبغي أن يفجأهم بالقراءة التي لا يعرفونها.

الجزء: 4 - الصفحة: 96

وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أو نحو ذلك من المعنى، «أتُريدون أن يكذبَ الله ورسولُه».
فما ينبغي للعالم أو للإمام أن يفجأ الناس بشيء يستنكرونه، ولابد من أن يُقَدِّم إليهم مقدمة، وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد لا تتيسر.
وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة، أنني كثيراً ما كنت أسافر إلى الحج والعمرة، فأنزل في بعض البلاد أو القرى ممن نعرف هناك من بعض إخواننا، فَيُقَدِّمونني إماماً، فأقول للمُقَدِّم لي، أقول: يا أخي أنت تعرف أني أنا مسافر، وأن المسافر عليه أن يقصر وجوباً، فأنا سأُصلي وأقصر، والناس غير معتادين، هؤلاء مقيمين يريدون يصلون العصر مثلاً خلفي، يصلوا أربع ركعات، أنا أُريد أصلي ركعتين، فيقول لي وهو على شيء من العلم: ما عليكم يا أخي، خَلِّيهم يتعلموا، وهذا كلام صحيح.
وفعلاً الذي خشيت وقع، بالرغم من أني ما كَبَّرت إلا بعد أن عملت محاضرة وأنا واقف، وبَيَّنت لهم السنة، وأني أنا الإمام الآن يقترح عليّ أن أؤمكم، وأنا أقتدي بسنة الرسول عليه السلام، ولذلك فسأُصَلِّي ركعتين، وأنا سوف لا أُسلم عن يميني تسليماً تسمعونه، سَأُسَلِّم سراً حتى ما تُسَلِّموا معي، أسلم سراً، وأخاطبكم بلسان عربي مبين فأقول لكم: «أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سُفْر» ثم ألتفت يساراً وأقول: السلام عليكم.
بالرغم من المحاضرة الطويلة العريضة، بعد ما سَلَّمت ناس أخطؤوا وسَلَّموا معي، وناس أصابوا وقاموا، لكن ماذا فعلوا؟ قاموا للذي قَدَّمني: يا أخي! لماذا قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشرة وو .. إلخ.
فالناس الحقيقة مثل هذه الصلاة يجب أن تطرق مسامعهم المَرَّة بعد المرة والكَرَّة بعد الكَرَّة، حتى يرسخ في أذهانهم أن الإمام المسافر يصلي ركعتين، فإذا سَلَّم عرفوا أن عليهم أن يُتِمُّوا صلاتهم.
فلا ينبغي للعالم الحكيم أن يفجأ الناس ويضربهم هكذا ضرباً بالأمور ولو

الجزء: 4 - الصفحة: 97

كانت حقاً، وإنما يجب أن يُمَهِّد لها تمهيداً، وهذا من آداب الرسول عليه السلام التي ظهرت في كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا في الواقع يفتح لنا باباً من العلم، يجب أن نُذَكِّر به، وهو أن العالم يجب عليه فعلاً أن ينصح الناس وأن يُرْشِدَهم وأن يُذَكِّرهم كما قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55] ولكن عليه أن يُمَهِّد لذلك.
لقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة فاتحاً، دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج، فأرادت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تقتدي بزوجها ونبيها - صلى الله عليه وسلم -، وتصلي في جوف الكعبة، وتعلمون أن الكعبة الآن كما كان في ذاك الزمان لا يمكن الدخول إلى جوف الكعبة إلا بِسُلَّم، وهكذا ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب العالي، فلو أرادت امرأة بل لو أراد رجل أن يدخل الكعبة فيجب أن يُجْهِد نفسه ويُتْعِبها حتى يستطيع أن يصعد، فقال للسيدة عائشة: «يا عائشة! صلِّ في الحِجْر فإنه؛ من الكعبة، «وإن قومك لما بنوا الكعبة قَصَرت بهم النفقة» أي: أخرجوا الحجر عن الكعبة، وما استطاعوا أن يبنوا الكعبة ويكون في جوفها الحِجْر.
والشاهد: أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه: ولولا أن قومك حديثي عهد بالشرك، لهدمت الكعبة، ولبنيتُها على أساس إبراهيم عليه السلام. -أي: لأدخل الحجر إلى الكعبة- ولجعلت له بابين مع الأرض، باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه.
ما فعل الرسول عليه السلام هذا، لماذا؟
خَشِي أن يُحْدِثَ هَدْمُ الكعبة ضعضعةً في قلوب بعض الناس الذين كانوا بحاجة إلى تقوية إيمانهم، فَأَخَّر الرسول عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت يُريده الله تبارك وتعالى.
وللقصة تَتِمّة -مع الأسف- حيث قَيَّض الله لهذا البيت الحرام ولهذه الكعبة المُشَرّفة، من نَفّذ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه ألا وهو عبد الله بن الزبير.

الجزء: 4 - الصفحة: 98

ولكن السياسة الغاشمة أعادت البيت إلى ما كان عليه، بحجة أن هذا الذي فُعل وأُحدث هذا الأمر خالف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه، لم يكن قد بلغه حديث عائشة، والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة.
فعبد الله بن الزبير لما تَمَكَّن من هذا الإصلاح نَفَّذه فعلاً، لكن كان ذلك في فتنة قامت بينه وبين الأمويين، وبصورة خاصة عبد الملك بن مروان، وكان نهاية الفتنة مع الأسف أنه قُتل وصلبه الحجاج .. إلخ ما هنالك.
فلما استوطن الأمر لعبد الملك، أمر بإعادة الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية.
وفي مجلس هادئ في مجلسه تَعَرَّض لهذه القضية، فأحد الحاضرين تبليغاً للأمانة العلمية قال له: يا أمير المؤمنين! إن ما فعله عبد الله بن الزبير هو ما حَدَّث به النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وذكر هذه القصة، فقال عبد الملك: لو علمت ذلك لتركته كما فعل مع الأسف الشديد.
الشاهد: أن من السياسة الشرعية، أن يتلطف الإنسان في إرشاد الناس وفي هدايتهم، بما يستطيع من أساليب، ولا نعني بهذا أبداً مسايرة الناس بكتمان العلم وكتمان الحقيقة، هذا شيء آخر.
فالواقع أن الناس كل الناس ما بين إفراط وتفريط، والتفريط أكثر وهو إضاعة العلم وإضاعة النصيحة، والمُغَالون الذين لا يتخذون الأساليب الحكيمة في تعليم الناس وفي تبليغهم.
ولذلك الحق كما قال تعالى: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، يعني: لا يكتم العلم باسم السياسة الشرعية، ولا ينفذ العلم بالقوة باسم «بَلِّغوا الناس» مثلاً «ولو آية» لا، {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].

الجزء: 4 - الصفحة: 99

فإذاً: إذا قرأ الإمام قراءة ثابتة ومُتَلَقَّاة من أهل العلم المتخصصين، الأصل أنه لا شيء في ذلك، ولكن يجب أن لا يفاجئ الناس بما لا يعلمون، وأن يُمَهِّد لما يريد أن يُعَلِّمهم به.
السؤال: نفس الموضوع يعني، هناك من يقول: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لم يُنْقَل لنا عنهم بأنهم قرؤوا بخلط الرواية.
الشيخ: خلط الرواية؟
السائل: خلط الرواية، فيعتبروا أن هذا الأمر بدعة، خلط الرواية، أو قراءة الرواية في بلد آخر، مثلاً البلاد العربية هنا تقرأ لحفص، فإذا قرأت لهم بورش في رواية كاملة دون الخلط أيضاً يُنْكرون هذا.
الشيخ: هذا الذي أجبت عنه، أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني، وهو الخلط بين قراءتين في آن واحد.
السائل: يقولوا: إن هذه بدعة، وما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بالخلط أو الصحابة الكرام.
الشيخ: نعم، هذا ينبغي الجواب عنه: الحقيقة أن هذه الشبهة أو هذا الاعتراض سمعته من بعضهم من قديم.
الذين يقولون: هذا بدعة هم شأنهم شأن المقلدة في المذاهب الأربعة، أي: كما أن المُقَلِّدين للمذاهب، اليوم عامة أهل العلم والمشايخ المعروفين يوجبون على عامة المسلمين أن يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب الأربعة.
فإذا المسلم عاش مثلاً بين أقوام يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة، ثم ثبت لديه مسألة ليست مُقَرَّرة في مذهبه وإنما في مذهب غيره كالشافعي أو مالك مثلاً، فهم يُوْجِبون عليه التزام المذهب ولا يُجِيزون له أن يعمل بما ثبت في المذهب الآخر.
وهذا نحن نراه خطأ أحياناً، ونراه صواباً أحياناً أخرى، أي: هذا الإنكار تارةً يكون خطأً وتارة يكون صواباً.

الجزء: 4 - الصفحة: 100

يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب المُعَيَّن اتبع رأياً في مذهب آخر اتباعاً لهواه، وكما يقول العلماء والفقهاء: تَتَبُّعاً للرخص، هذا يُنْكَر عليه.
أما إذا أخذ برأي في مذهب آخر؛ لأنه اقتنع به وبدليله، فهذا هو الواجب عليه، ومن يُنْكِر عليه يكون مخطئاً.
هذا طبعاً خلاصة الجواب، وهذا يحتاج إلى بحث طويل، ولكن أُمَهِّد به للإجابة عن الخلط بين القراءات.
فأقول: كما أن المذاهب الأربعة، كل إمام يأخذ بما ترجح عنده من العلم، كذلك القراء السبعة أو العشرة، كل منهم يأخذ بما ثبت لديه.
علماً بأن مجال الخطأ في المسائل الفقهية، أكثر من الخطأ في القراءات المتوارثة أو المتواترة كما يقولون؛ ذلك لأن المسائل الفقهية يَدْخُلها الاجتهاد، يدخلها القياس، فَيُمْكِن أن يقع المجتهد في خطأ فَيُؤْجَر عليه، أما القراءات فهي مستندة على النقل فقط.
إذا كان هذا معروفاً، فحينئذٍ: إذا كان هذا القارئ على قراءة حفص، ثبت لديه قراءة ورش في آية ما، فجمع في قراءة واحدة بين قراءة حفص في آية وقراءة ورش في آية أخرى، هذا كالذي جمع بين التَمَذْهُب بالمذهب الحنفي، والتمذهب في مسألة واحدة أو أخرى في المذهب الشافعي؛ لأن ذلك ثبت لديه.
فقولهم: إن هذا بدعة، هو في الواقع حسب وجهة نظري غفلة عن أنه منبع أئمة القراء هو كمنبع أئمة المذاهب الأربعة، هو الرسول عليه السلام، مع الفارق الكبير الذي ذكرته آنفاً أن الأئمة في الفقة يمكن أن يقولوا قولاً بالاجتهاد والرأي، أما في القراءة ما فيه إلا التلقي والنقل، فيكون هنا الأمر: أن الرسول قرأ بقراءة حفص أكيد، وقرأ بقراءة ورش أكيد، فما المانع أن يقرأ الإنسان بهذه وبهذه.
وليس عند القُرَّاء أبداً دليل، وهذا مستحيل أن يكون أن الرسول قرأ بقراءة حفص أحياناً، وتارة أخرى قرأ بقراءة ورش، وإلى آخر ما هنالك من القراءات

الجزء: 4 - الصفحة: 101

المعروفين، لا يوجد شيء من هذا.
لكن كل واحد أخذ بما ثبت لديه، أي: أن الرسول كان يقرأ بهذا وكان يقرأ بهذا وكان يقرأ بهذا.
من أشهر الأشياء التي ممكن يفهمها الناس كلهم: الفاتحة فيها قراءتان متواترتان، فيما يتعلق «بمالك يوم الدين» «وملك يوم الدين» فالرسول عليه السلام كان يقرأ مرة مالك ومرة ملك.
لكن ما كان يلتزم أنه إذا قرأ مالك فهو يقرأ ما بعده على مذهب حفص؛ لأنه حينئذٍ نقول كما يتوهم بعض الجهلة أن الرسول كان حنفياً أو كان شافعياً، هذا ما يقوله إنسان؛ لأن المذاهب متأخرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهم يتلقون منه ليس العكس تماماً.
لذلك: المهم إذا ثبت قراءة من القراءات فيجوز للقارئ أن يقرأ بهذه وأن يقرأ بهذه، ولا مانع من ذلك، والذي يقول هذا بدعة حَسْبُنا أن نقول له: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ولا يستطيع إلى ذلك سبيلاً.
(الهدى والنور / 260/ 53: 29: 00)
(الهدى والنور / 260/ 05: 45: 00)

القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة
مداخلة: هنا مسألة القراءات، رجل يريد أن يقرأ مثلاً سورة الصف، فقرأ كل آية بقراءة تختلف عن الآية التي تلحقها أو كل آية بحرف يختلف عن الآية التي تلحقها، هل هذا جائز في المجلس الواحد؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل فعله هذا جائز؟

الجزء: 4 - الصفحة: 102

الشيخ: هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف النِّية، اللِّي بنسمعه نحن من القراء لا يجوز إطلاقاً؛ لأنهم يقصدون الفن، ولا يقصدون العلم، لا يقصدون تعليم الناس إنه هذه قراءة وهذه قراءة؛ لأنه هنا يقال:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل
اللِّي بِدّه يعلم الناس ما بيجي بيتفنن ويتفلسف، مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك، وأي إنسان عنده ذاكرة لا يحفظ هذه القراءة والثانية والثالثة إلى آخره.
لكن إذا قرأ سورة ما على قراءةٍ ما، وبدا له أن يقرأ آيةً ما على قراءة أخرى، آية ما من أجل التعليم والتذكير، وكان في محضر وفي مُجْتَمع مُسْتَعِد لِتَقَبُّل مثل هذا التوجيه وهذا التعليم فله ذلك؛ لأنه الحقيقة نحن دائماً ندعو بالرجوع إلى السنة واتباع السلف، هذه القراءات كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها؟ يقرؤها كما يتيسر له تارةً هكذا وتارةً هكذا، ليس على هذه الطريقة الفوضوية اللِّي بتضيِّع الإنسان عن المقصود من التلاوة، وهو التدبر كما ذكرنا آنفاً في الآية الكريمة: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [النساء: 82].
ولذلك وقعت بعض القصص في زمن الرسول عليه السلام، عمر مثلاً سمع رجلاً يقرأ آية على غير القراءة التي كان هو يحفظها، فتخاصم هو وإياه وأخذوا عند الرسول عليه السلام، وقال له: أنا سمعت هذا الرجل يقرأ فأجابه عليه السلام: بأنه هكذا أُنزل، ثم أمرهم ألا يختلفوا بالقرآن.
قصدي أن أقول: إن الرسول كان يقرأ تارةً هكذا وتارةً هكذا، فكل إنسان من الصحابة حفظ شيئاً نقله إلى الآخرين.
ثم قبض لهذه القراءات علماء جمعوها، كما فعل أئمة المذاهب الأربعة بالفقه تماماً.
فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لمذهب على مذهب، كما لا يجوز أن يتعصب لقراءة على قراءة.

الجزء: 4 - الصفحة: 103

لكن ما صح في أيِّ مذهب وافق الكتاب والسنة تبناه، وما صح في أيِّ قراءة من القراءات المعروفة تبناها أيضاً، دون أن يُوْجَد فُرْقَة أو خلافاً بين المسلمين.
(الهدى والنور/327/ 13: 36: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 104

التجوز في الصلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 105

التجوّز في الصلاة لعارض
وكان يقول: «إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه».
قوله: «الوجد»: قال النووي في شرح مسلم:
«الوجد» يطلق على الحزن، وعلى الحب أيضاً، وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر؛ أي: من حزنها واشتغال قلبها به، وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع، ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم؛ وإن كان يسيراً من غير ضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يُؤْمَنُ منه حدث. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 393)]

حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه
وقال الخطابي «1/ 201»: «فيه دليل على أن الإمام - وهو راكع - إذا أحس برجل يريد الصلاة معه؛ كان له أن ينتظره راكعاً؛ ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا؛ كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق بذلك وأولى، وقد كرهه بعض العلماء، وشدد فيه بعضهم، وقال: أخاف أن يكون شركاً. وهو قول محمد بن الحسن». اهـ.
قلت: هذا القول ذكره علماؤنا من قول أبي حنيفة، وأَوَّلوه بأنه أراد الشرك في العمل؛ لأن أول الركوع كان لله تعالى، وآخرَه للجائي.
قالوا: ولا يكفر؛ لأنه ما أراد التذلل والعبادة له، وقالوا بكراهة إطالة الركوع لإدراك الجائي؛ إن عرفه، وإلا؛ فلا بأس به؛ أي: إن تركه أفضل. لكن قال ابن عابدين في «حاشيته» «1/ 462»: «أقول: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب؛

الجزء: 4 - الصفحة: 107

فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقاً، وكذا في غيره على الخلاف؛ إعانةً للناس على إدراكها؛ لأنه وقت نوم
وغفلة - كما فهم الصحابة ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -. ونقل في «الحلية» عن عبد الله بن المبارك، وإسحاق، وإبراهيم، والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات؛ ليدرك من خلفه الثلاث». اهـ.
فعلى هذا: إذا قصد إعانة الجائي؛ فهو أفضل، بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه،
ولا الحياء منه ونحوه. ولهذا نقل في «المعراج» عن «الجامع»:
«لا ضير أنه مأجور؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى}». ثم قال ابن عابدين: «قال الطحاوي: ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام الركوع؛ لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه، يظن أنه أدرك الركعة - كما يقع لكثير من العوام -، فيسلم مع الإمام بناءً على ظنه، ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام».
[أصل صفة الصلاة (1/ 394)]

الجزء: 4 - الصفحة: 108

تلخيص أحكام الجهر والإسرار
في الصلوات الخمس وغيرها

الجزء: 4 - الصفحة: 109

تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ
في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 64 - 66:
ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخريين من صلاة العشاء.
ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية.
وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.
وقال في أصل الصفة:
الجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأُوليَين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْنِ من العشاء.
وكانوا يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته، وبإسماعه إياهم الآية أحياناً.
قوله: «يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأُوليَين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْنِ من العشاء». ذكر النووي في «المجموع» «3/ 389» إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف، مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك.
قلت: وسيأتي بعضها في «ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات»، وممن نقل الاتفاق على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» «33»، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية. «وانظر يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته، الإرواء «345»».

الجزء: 4 - الصفحة: 111

«يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته» قال الحافظ: «فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تُعَيِّن القراءة، دون الذكر والدعاء مثلاً؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يُسمِعنا الآية أحياناً. قوي الاستدلال. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (2/ 413)]

الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف
وكان يجهر بها أيضاً في صلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف.
وقد نَقَلَ إجماعَ الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص 33»، وفي العيدين النووي في «المجموع» «5/ 18».
«الكسوف» المراد به: كسوف الشمس - قطعاً -؛ بدليل رواية سليمان بن كثير عند أحمد بلفظ: خسفت الشمس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلى؛ فكبَّر، وكبَّر الناس، ثم قرأ، فجهر بالقراءة. .. الحديث. [صحيح].
[أصل صفة الصلاة (2/ 415)]

الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء
حديث: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء» صحيح.
وقد ذكر النووى في «المجموع» «3/ 389»: إجماع المسلمين على ذلك كله,

الجزء: 4 - الصفحة: 112

بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك.
وذكره نحوه ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص 33» وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك.
قلت: وإليك بعض الأحاديث التى أشار إليها النووى رحمه الله تعالى.
الأول: عن قطبة بن مالك: «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ}.
أخرجه مسلم «2/ 39 ـ 40» وأبو عوانة «2/ 159» والبخارى في «أفعال العباد» «81» والترمذى «2/ 108 ـ 109» وابن ماجه «816» والدارمى «1/ 297» والسراج «30/ 1» وكذا ابن أبى شيبة «1/ 140/1» والطيالسى وأحمد «4/ 322».
الثانى: عن عمرو بن حريث قال: «سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر «إذا الشمس كورت».
أخرجه مسلم «2/ 39» والنسائى «1/ 151» والدارمى «1/ 297» وابن أبى شيبة والسراج والبيهقى والطيالسى «1055, 1210» وأحمد «4/ 306, 307».
وفى رواية عنه: «كأنى أسمع صوت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الغداة {فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِي الْكُنَّسِ}.
أخرجه أبو داود «817» وابن ماجه «817» وإسناده حسن.
الثالث: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت «ق والقرآن المجيد» إلا من وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , كان يصلى بها في الصبح».
أخرجه النسائى «1/ 151» وأحمد «6/ 463» بإسناد حسن.
الرابع: عن أبى هريرة يرويه عبيد الله بن أبى رافع قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة, وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة, فقرأ بعد سورة

الجزء: 4 - الصفحة: 113

الجمعة في الركعة الآخرة «إذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف, فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة: «إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما في الجمعة».
أخرجه مسلم «3/ 15» واللفظ له وأبو داود «1124» والترمذى «2/ 396 ـ 397» وابن ماجه «1118».
وقال الترمذى «حسن صحيح».
وأما القراءة في الأوليين فلا أعلم في ذلك حديثا صريحا, فالعمدة في ذلك على الاتفاق الذى سبق نقله عن النووى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (345)]

الإسرار في صلاة النهار
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار؛ فارموه بالبعر». لا أصل له بهذا اللفظ
وقد ذكر ابن أبي شيبة في الباب آثاراً كثيرة، ليس فيها شيء مرفوع، وأصحها وأصرحها: ما رواه بسند صحيح عن ابن عمر: أنه رأى رجلاً يجهر بالقراءة نهاراً، فدعاه، فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيها؛ فأسر قراءتك. وهذا الأثر مما ينبغي الأخذ به؛ لمطابقته للسنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث، تجد بعضه في «صفة الصلاة»؛ إلا ما استثني من الصلوات التي جهر فيها - صلى الله عليه وسلم -.
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 533).

الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل
وأما في صلاة الليل؛ فكان تارة يُسِرُّ، وتارة يَجْهَر.

الجزء: 4 - الصفحة: 114

فالمصلي في الليل مخير بين الإسرار بالقراءة، والجهر بها، وبه يقول أبو حنيفة وصاحباه - كما في «شرح المعاني» -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 419)]

هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرّ
قال عبد الحق في «التهجد» «90/ 1»: «وأما النوافل في النهار؛ فلم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - فيها إسرار ولا إجهار، والأظهر أنه كان يُسر فيها، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بعبد الله بن حُذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له: «يا عبد الله! سمِّع الله ولا تُسْمِعنا». وهذا الحديث ليس بالقوي».
[أصل صفة الصلاة (2/ 419)]

التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل
وكان إذا قرأ وهو في البيت؛ يسمع قراءته من في الحُجْرة، وهذا كناية عن التوسط بين الجهر والإسرار.
[أصل صفة الصلاة (2/ 421)]

رفع الصوت في صلاة الليل
وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه. «أي: خارج الحجرة».
والحديث يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ في بيته؛ يسمع قراءته من في البيت من أهله، ولا يخفى ذلك عليهم، ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرات؛ لكونها قراءة متوسطة بين الجهر والإسرار، فلا هي في غاية الجهر، ولا في غاية الخفاء. والحجرة -

الجزء: 4 - الصفحة: 115

على ما جزم في «لمصباح» -: البيت. وفي «الكشاف»: المرفق من الأرض المحجورة. أي: الممنوعة بحائط يحوطها عليها.
وقال القسطلاني: المراد بالبيت: الدار، وبحجرتها: المحجر حولها بحجر، ويمنع من الدخول فيه، والاطلاع عليه. اهـ. من شرح «الشمائل» للمناوي.
قلت: وقال شيخ الإسلام في «الرد على الأخنائي» «ص 193» بعد أن ذكر الآثار الواردة في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحجرات التي ضُمت إلى المسجد النبوي قال: «ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت - كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} -؛ بل يراد ما يتخذ حجرة للبيت عندك؛ مثل الحريم للبيت، وكانت هذه من جريد النخل، بخلاف الحُجَر التي هي المساكن؛ فإنها كانت من اللَّبِن».
قال: «ومما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في «سنن أبي داود» وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». فَبَيَّنَ أنه كلما كان المكان أستر لها؛ فصلاتها فيه أفضل، فالمخدع أستر من البيت الذي تقعد فيه، والبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق».
فالظاهر من الحجرة في حديث ابن عباس هذا: هذه الحجرة التي عند الباب، لا البيت؛ لأنه خلاف الحجرة بنص هذا الحديث.
[أصل صفة الصلاة (2/ 421)]

الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل
وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومَرَّ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يصلي رافعاً صوته، فلما اجتمعا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: «يا أبا بكر! مررت بك

الجزء: 4 - الصفحة: 116

وأنت تصلي تخفض من صوتك؟ ».
قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله! وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك؟ ».
فقال: يا رسول الله! أُوْقِظُ الوَسْنَانَ، وأَطْرُدُ الشيطان.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئاً».
وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئاً».
قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: «اختلف الناس في أي المقامين أفضل: هل التناجي سراً مع المولى، أم الجهر؛ لما في ذلك من تضاعف الأجر في تذكرة الغافل، وطرد العدو؟ وما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أعدل شاهد؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُزِلْ أبا بكر عن صفته، ولا عمر، وقال لهذا: «ارفع من صوتك قليلاً»؛ حتى يقتدي بك من يسمعك.
وقال لعمر: «اخفض من صوتك»؛ لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم.
وهذا إنما كان في حق أبي بكر للقطع في خُلُوصِ نيته، وسلامته عن الرياء، وتصديقه له في قوله: أسمعتُ من ناجيتُ.
وأما غيره؛ فالسر له أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأسلم من الآفات.
وقد ثبت عن عائشة في «الصحيح»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أسر في قراءته، وربما جهر. فقال الراوي له عن عائشة: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةً. فيقرأ كل أحد بما قدر عليه من نشاطه وكسله، وبما سلم من إخلاصه، أو خوفه الرياءَ والتصنعَ على نفسه.
[أصل صفة الصلاة (2/ 424)]

الجزء: 4 - الصفحة: 117

الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة
وكان يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ بالصدقة».
وقد قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ}.
قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث: إن الذي يُسِرُّ بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لكي يأمن الرجلُ من العُجب؛ لأن الذي يُسِرّ العمل لا يخاف عليه العُجب ما يُخاف عليه من علانيته».
قال السندي: «لكن الذي يقتضيه أمره - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: «ارفع من صوتك»: أن الاعتدال في القراءة أفضل؛ فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة، والسر على الاعتدال. أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، وإلا؛ فالاعتدال في ذاته أفضل».
قلت: والاحتمال الثاني أظهر. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 427)]

الجزء: 4 - الصفحة: 118

ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في كل صلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 119

اختلاف ما كانَ يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات باختلافها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 57 - 60:
- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا.
والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف.
وقال في أصل الصفة: وأما ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات من السور والآيات؛ فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها.
[أصل صفة الصلاة (2/ 429)]

القراءة في الصلاة بأواخر السور
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في قراءة سورة بعينها: «وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه».
قلت: هذا بالنسبة لأوساط السور مسلم أما الأواخر فلا ولذلك قلت في «التعليقات الجياد»:
«يستدرك عليه بما ذكره المؤلف نفسه أعني ابن القيم في «رسالة الصلاة» ص 207 حيث قال: «ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ آية من سورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية».

الجزء: 4 - الصفحة: 121

قلت: أخرجه مسلم 2/ 161 وغيره من حديث ابن عباس.
قلت: وقد ذكر هذا الحديث المؤلف في الجزء الثاني من القطع الصغير تحت عنوان سنة الفجر ما يقرأ فيها فكان عليه أن يستدرك به على ما ذكره عن ابن القيم ولو أن يشير إليه على الأقل.
[تمام المنة ص (181)]

ما كانَ يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر
صلاةُ الفجر: كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بطوال المفصل؛ فـ «كان - أحياناً - يقرأ: «الوَاقِعَة» «56: 96» ونحوها من السور في الركعتين».
وقرأ من سورة «الطُّور» «52: 49»؛ وذلك في حجة الوداع.
وكان - أحياناً - يقرأ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} «50: 45» ونحوها في [الركعة الأولى].
وكان - أحياناً - يقرأ بقصار المفصل كـ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} «81: 29».
وقرأ مرةً: {إِذَا زُلْزِلَتْ} «99: 8» في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا أدري؛ أنَسِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمداً؟ ! .
وقرأ مرة في السفر المعوذتين: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ} «113: 5»، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} «114: 6».
وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: «اقرأ في صلاتك المعوذتين؛ [فما تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمثلهما]».
وكان أحياناً يقرأ بأكثر من ذلك، فـ «كان يقرأ ستين آية فأكثر»؛ قال بعض رواته: «لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما؟ ».
وكان يقرأ بسورة «الرُّوم» «30: 60».

الجزء: 4 - الصفحة: 122

وأحياناً بسورة «يس» «36: 83».
ومرة «صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «23: 118»، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع».
وكان أحياناً يؤمهم فيها بـ: «الصَّافَّات» «37: 182».
المفصل: هي السُّبُعُ الأخير من القرآن؛ أوَّله سورة «ق»، هذا هو الأرجح.
قال الشوكاني «2/ 197»: «والحديث استُدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات؛ لما عرفت من إشعار لفظ: «كان» بالمداومة».
قيل: في الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن قوله: «أشبه صلاة» يحتمل أن يكون في معظم الصلاة، لا في جميع أجزائها. وقد تقدم نظير هذا.
ويمكن أن يقال في جوابه: إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء؛ فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. اهـ.
قوله: «فلا أدري؛ أنَسِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمداً؟ ! » تَرَدَّدَ الصحابي في أن إعادة النبي - صلى الله عليه وسلم - للسورة؛ هل كان نسياناً؛ لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى؛ فلا يكون مشروعاً لأمته.
أو فَعَلَه عمداً لبيان الجواز؛ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها؟ وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع؛ فَحَمْلُ فِعلِه - صلى الله عليه وسلم - على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل. كذا في «نيل الأوطار».
«والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع».
قوله: «ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى». أما ذكر موسى؛ فهو في قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ}. وأما عيسى؛ ففي الآية التي بعد هذه بأربع آيات، وهي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ}.

الجزء: 4 - الصفحة: 123

قوله: «سَعْلَة» بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم.
هل يُبطل السعال الصلاة قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «23: 118»، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع: استُدِل به على أن السعال لا يبطل الصلاة.
قال الحافظ «2/ 203»: «وهو واضح فيما إذا غلبه».
[أصل صفة الصلاة (2/ 429)]

القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من قرأ في الفجر بـ «ألم نشرح» و «ألم تر كيف» لم يرمد. لا أصل له.
[قال الإمام]: قال السخاوي «ص 200»: لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما.
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -».
السلسلة الضعيفة (1/ 166 - 167).

شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته».
قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وأما شهود الله تعالى فلم يرد

الجزء: 4 - الصفحة: 124

إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» ص 36 وابن جرير في «التفسير» وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير 3/ 54 أنه تفرد بهذا الحديث وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ثم عقبه بقوله:
«فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة».
[تمام المنة ص (182)]

قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض
قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «23: 118»، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع:
قال الحافظ: «ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزمَ تخفيفَ القراءة فيما استُحِب فيه تطويلُها».
وقال النووي في «شرح مسلم»: «وفي الحديث جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه؛ إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر؛ فلا كراهة فيه أيضاً، ولكنه خلاف الأولى.
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته».
قلت: والحديث لا يرِد عليه؛ لأنه كان لضرورة، وإنما يرِد عليه ما سيأتي في «سنة الصبح» و «صلاة المغرب» من اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على بعض السورة.
[أصل صفة الصلاة (2/ 442)]

الجزء: 4 - الصفحة: 125

القراءة في فجر الجمعة
وكان يصليها يوم الجمعة بـ: «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة» «32: 30» [في الركعة الأولى، وفي الثانية] بـ: «هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ» «76: 31».
«فائدة»: قال في «الزاد» «1/ 74 و 142»: «وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ هاتين السورتين؛ لما اشتملتا عليه من ذكر المبتدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم».
وقال: «وكان يقرؤهما كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه، وقراءةِ «السَّجْدَة» وحدها في الركعتين؛ وهي خلاف السنة! وأما ما يظنه كثير من الجهال: أن صبح يوم الجمعة فُضِّلت بسجدة؛ فجهل عظيم! ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة «السَّجْدَة» لأجل هذا الظن! ».
ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالكٌ؛ خلافاً للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛ فإنهم استحبوا قراءتها، وقد نص صاحب «المحيط» من علمائنا على ذلك؛ قال: «بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً؛ لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره».
قلت: وهذا معقول؛ فقد كنت صيف سنة «1369» في المصيف المشهور «مَضَايا»، وحضرت لصلاة الصبح، فصليت بهم إماماً، فقرأت في الأولى من سورة «يُوسُف»، ثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي يهوون أكثرهم إلى السجود؛ لغفلتهم عمَّا يُقرأ عليهم وكأنهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم! !
[أصل صفة الصلاة (2/ 444)]

تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية
وكان يُطَوّل في الركعة الأولى، ويُقَصِّر في الثانية.
[أصل صفة الصلاة (2/ 447)]

الجزء: 4 - الصفحة: 126

إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار
حديث: «أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر» رواه أحمد وغيره. صحيح.
تنبيه: قال الترمذى عقب الحديث: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثورى. وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر, فلا يشك فيه ولم يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة».
قلت: بلى المعنى الذى يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الإسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة, فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصلاة في وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية, لأن هذا السنة الصحيحة العملية التى جرى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في الحديث الذى قبله, ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة, فإن التحقق فرض لابد منه, والحديث لا يدل إلا على شيء هو أفضل من غيره لا على ما لابد منه كما هو صريح قوله « ... فإنه أعظم للأجر» زد على ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث: « ... فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر».
وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة, لا الدخول, فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار, وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوى في «شرح المعانى» وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على ذلك
ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: «فالذى ينبغى الدخول في الفجر في وقت التغليس, والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن

الجزء: 4 - الصفحة: 127

رحمهم الله تعالى».
وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى. .. الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر».
أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث السابق.
وقال الزيلعى «1/ 239»: «هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر» وهو كما قال رحمه الله تعالى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (258)]

الجزء: 4 - الصفحة: 128

القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

الجزء: 4 - الصفحة: 129

تخفيف القراءة في سنة الفجر
وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر؛ فكانت خفيفة جدّاً؛ حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بـ: «أم الكتاب»؟ ! .
قال القرطبي: «ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - «الفَاتِحَة»، وإنما معناه: أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر؛ صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات». كذا في «الفتح».
وقال نحوه النووي في «شرح مسلم». ثم قال: فيه استحباب تخفيف سنة الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.
وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أنها ليست محرمة، ولم يخالف في استحباب التخفيف.
وقد بالغ قوم؛ فقالوا: لا قراءة فيهما أصلاً! وهو غلط بيّن؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما بعد «الفَاتِحَة» بـ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ» و: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، وفي رواية: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ» و: «قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ». وثبت في الأحاديث الصحيحة: «لا صلاة إلا بقراءة» و «لا صلاة إلا بـ: «أم القرآن»».
ولا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بـ: «أم القرآن».
[أصل صفة الصلاة (2/ 448)]

ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في سنة الفجر
وكان - أحياناً - يقرأ بعد «الفَاتِحَة» في الأولى منهما آية: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

الجزء: 4 - الصفحة: 131

مُسْلِمُونَ} «2: 136».
وفي الأخرى منهما: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «3: 64».
وربما قرأ بَدَلَها: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «3: 52».
- وأحياناً يقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6» في الأولى، و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4» في الأخرى.
قال النووي «3/ 385»: «ونص الشافعي في «البويطي» على استحباب القراءة بهما فيهما. وإلى هذا ذهب علماؤنا - كما في «الفتح» «1/ 228» -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 450)]

فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)
«وكان يقول: «نِعْمَ السُّورتانِ هما»».
وسمع رجلاً يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى؛ فقال: «هذا عبد آمن بربه». ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى؛ فقال: «هذا عبد عرف ربه».
[أصل صفة الصلاة (2/ 456)]

إطالة النبي - صلى الله عليه وسلم - للقراءة في صلاة الظهر
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورتين، ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية.
وكان - أحياناً - يطيلها، حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب

الجزء: 4 - الصفحة: 132

إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي: «ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها». كذا في «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (2/ 457)]

ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الظهر
وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة» «22: 30» وفيها «الفَاتِحَة».
وكانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19»، و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} «88: 26».
وكان أحياناً يقرأ بـ: {السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} «85: 22»، وبـ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} «86: 17» ونحوهما من السور.
وأحياناً يقرأ بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} «92: 21» ونحوها.
«وربما قرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، ونحوها».
[أصل صفة الصلاة (2/ 462)]

الجزء: 4 - الصفحة: 133

معرفة الصحابة لقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر باضطراب لحيته
وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته.
[أصل صفة الصلاة (2/ 462)]

إسماع النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا
وكان يسمعهم الآية أحياناً.
قال الحافظ «2/ 194»: واستُدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك؛ خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداً؛ لبيان الجواز، أو بغير قصد؛ للاستغراق في التدبر.
وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية.
وقوله: «أحياناً»: يدل على تَكرر ذلك منه.
قلت: والظاهر من الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يفعل ذلك عمداً، ومما يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة - والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف -؛ فأخرج الطحاوي «1/ 123» عن جميل بن مُرَّة وحكيم: أنهم دخلوا على مُوَرِّقٍ العِجْلي، فصلى بهم الظهر، فقرأ بـ: «ق» و «الذَّارِيَات» أسمعهم بعض قراءته، فلما انصرف؛ قال: صليت خلف ابن عمر؛ فقرأ بـ: «ق» و «الذَّارِيَات»، وأسمعَنا نحو ما أسمعناكم.
ثم روى هو، والطبراني في «الكبير» عن أبي مريم الأَسْدِيّ قال: سمعت ابن مسعود يقرأ في الظهر. ..
ورواه البيهقي «2/ 348» بزيادة: والعصر.

الجزء: 4 - الصفحة: 134

وأشار إلى الأول. وإسناد كل منهما صحيح. ثم قال: «ويذكر عن قتادة: أن أنس بن مالك جهر في الظهر والعصر، فلم يسجد».
قلت: وقد رواه الطبراني في «الكبير» عن حُميد وعثمان البَتِّي قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصر، فسمعناه يقرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}.
قال الهيثمي «2/ 117»: «ورجاله موثقون. ورُوي أيضاً عن علقمة قال: صليت إلى جنب عبد الله، فما علمته قرأ شيئاً، حتى سمعته يقول: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}. فعلمت أنه في «طه».
ورجاله أيضاً موثقون».
[أصل صفة الصلاة (2/ 465)]

قراءته - صلى الله عليه وسلم - آياتٍ بعدَ «الفَاتِحَة» في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ من صلاة الظهر
وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأُولَيين قدر النصف؛ قدر خمس عشرة آية.
[أصل صفة الصلاة (2/ 465)]

قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا
وربما اقتصر فيهما على «الفَاتِحَة».
وقد أمر «المسيء صلاته» بقراءة «الفَاتِحَة» في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها «وفي رواية: كل ركعة».

الجزء: 4 - الصفحة: 135

وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأُخريين من الرباعية والثالثة من المغرب؛ فقيل بالاستحباب، وبعدمه. وهما قولان للشافعي رحمه الله. كذا في «شرح مسلم».
قلت: والصحابة أيضاً اختلفوا في ذلك: فبعضهم كان لا يقرأ - وقد ساق أخبارهم الطحاوي «1/ 123 - 124»، والبيهقي «2/ 65» -.
وبعضهم كان يقرأ -ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه -؛ ففي «الموطأ» «1/ 100»، ومن طريقه البيهقي «2/ 64 و 391»: أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بـ: «أم القرآن» وهذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ... } الآية.
وسنده صحيح -كما قال النووي «3/ 383» -. وزاد البيهقي في رواية: وقال سفيان بن عُيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ قال: إن كنتُ لَعَلَى غير هذا حتى سمعتُ بهذا؛ فأخذتُ به.
وقد أخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد» «ص 102»، وقال: «وأغرب بعض أصحابنا؛ حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين! وقد رده شراح «المنية»: إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج الحلبي، وغيرهما بأحسن رد، ولا أشك في أن من قال بذلك؛ لم يبلغه الحديث، ولو بلغه؛ لم يتفوه به». اهـ.
قال النووي: «واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة؛ إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية».
قلت: وقد روى البيهقي حديثاً في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله بن أبي أوفى؛ لكن في سنده طَرَفَةُ الحضرمي، وهو مجهول - كما سبق قريباً -.
ومن طريقه رواه البزار، والطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» «2/ 133».
قوله «وربما اقتصر على الفاتحة» فيه أن السنة قراءة «الفَاتِحَة» في الأُخريين من

الجزء: 4 - الصفحة: 136

الرباعية. وإليه ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدَهم، وهو مذهب علمائنا أيضاً؛ لكنهم قالوا بالتخيير بين القراءة، أو السكوت، أو التسبيح.
قال الإمام محمد في «الموطأ» «101»: «السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأُوليين بـ: «فاتحة الكتاب»؛ وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب»، وإن لم تقرأ فيهما؛ أجزأك، وإن سبحت فيهما؛ أجزأك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله».
وقد أشار إلى الرد عليهما إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما روى عنه إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله» قال: «قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الأخيرتين بـ: «فاتحة الكتاب» سنة، وعلى ذلك عشرة من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بعده، وما قال هؤلاء في التسبيح في الأُخريين خطأ».
قلت: وإذا ضممتَ إلى فعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك أمرَه - صلى الله عليه وسلم - لِ «المسيء صلاته» بأن يقرأ في كل ركعة؛ ثبت بذلك وجوب «الفَاتِحَة» في كل ركعة، وهو مذهب الجمهور - كما قال النووي وغيره -، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة في الأُخريين واجبة، حتى لو تركها ساهياً؛ لزمه سجود السهو.
وإليه مال الكمال ابن الهُمَام في «الفتح» «1/ 322 - 323»، وهو الحق إن شاء الله تعالى؛ فإنهم لا جواب لهم عن حديث «المسيء صلاته»، ولا دليل لهم على ذلك إلا بعض الآثار عن الصحابة؛ ولا يجوز أن يحتج بها في معارضة ما ثبت في السنة.
قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة» فمن كان يذهب إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أَمَرَهُ بمطلق القراءة - كالحنفية -؛ فعليهم أن يوجبوا ذلك في كل ركعة، ومن ذهب إلى أنه أمره بـ: «الفَاتِحَة»؛ فعليه أن يقول بوجوبها في كل ركعة، وهو الحق إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (2/ 467)]

الجزء: 4 - الصفحة: 137

القراءة في صلاة العصر
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأُوليين بـ: «فاتحة الكتاب»، وسورتين؛ وُيطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّلُ في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدركَ الناسُ الركعةَ.
وكان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية؛ قدر نصف ما يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأُولَيين في الظهر.
وكان يجعل الركعتين الأَخيرتين أقصر من الأُولَيين؛ قدر نصفهما.
وكان يقرأ فيهما بـ: «فاتحة الكتاب».
وكان يُسمعهم الآية أحياناً.
ويقرأ بالسور التي ذكرنا في «صلاة الظهر».
[أصل صفة الصلاة (2/ 471)]

القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها أحياناً بقصارِ المُفَصّل. حتى إنهم كانوا إذا صلَّوا معه، وسلَّم بهم؛ انصرف أحدهم وإنه ليُبْصِرُ مَواقعَ نَبْلِه.
وقرأ في سفر بـ: {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} «95: 8» في الركعة الثانية.
[أصل صفة الصلاة (2/ 472)]

القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه
وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصل وأوساطه؛ فـ «كان تارة يقرأ بـ: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ} «47: 38». وتارة بـ: «الطُّوْر» «52: 49». وتارة بـ:

الجزء: 4 - الصفحة: 138

«المُرْسَلات» «77: 50»؛ قرأ بها في آخر صلاة صلاها - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل -كما هو المشهور- بل يستحب القراءة فيه أحياناً بطوال المفصل، وبأطول من ذلك -كما يأتي في الكتاب- وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك، وأكثر علمائنا.
قال الترمذي «2/ 113»: «وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو: «الطُّور» و «المُرْسَلَات».
قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يُقرأ بهذه السور في صلاة المغرب.
قال الحافظ: «وكذا نقله البغوي في «شرح السنة» عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية: أنه لا كراهية في ذلك، ولا استحباب».
قلت: وهذا غير معقول، فإن القراءة عبادة؛ فإما أن تكون مستحبة؛ إذا وافقت السنة. وإما أن تكون مكروهة؛ إذا خالفتها. وأما أن تكون غير مستحبة وغير مكروهة: فهذا غير معقول في شيء من العبادات مطلقاً؛ فتأمل.
وقال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث -: «العامة على أن القراءة تُخَفَّف في صلاة المغرب؛ يُقرأ فيها بقصار المفصل، ونرى أن هذا كان شيئاً فتُرك! ولعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع». ثم قال: «وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة».
وذكر المعلق عليه عن العلماء جواباً ثالثاً؛ وهو أن هذا بحسب اختلاف الأحوال؛ قرأ بالطِّوال لتعليم الجواز، والتنبيه على أن وقت المغرب ممتدٌ، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي. ثم قال المعلق أبو الحسنات: وأقول: الجوابان الأولان مخدوشان: أما الأول: فلأن مبناه على احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن كونه متروكاً إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ، وهو ليس بثابت، ولأن حديث أم الفضل -الآتي- صريح في أنها آخر ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو سورة «المُرْسَلَات» في المغرب؛ فدلَّ ذلك على أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بـ: «المُرْسَلَات» في المغرب في يوم قبل يومه

الجزء: 4 - الصفحة: 139

الذي توفي فيه، ولم يصل المغرب بعده، وقد ورد التصريح بذلك في «سنن النسائي»؛ فحينئذٍ إنَّ سَلْكَ مسلكِ النسخ يُثْبِتُ نسخَ قراءة القصار، لا العكس.
وأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل، ولأنه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جُبَير بن مُطْعِم سمع «الطُّور» بتمامه؛ قرأه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المغرب؛ فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل، ولأنه قد ورد في حديث عائشة في «سنن النسائي»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة «الأَعْرَافِ» في المغرب؛ فَرَّقَها في ركعتين. ومن المعلوم أن نصف «الأَعْرَافِ» لا يبلغ مبلغ القصار؛ فلا يفيد التفريق لإثبات القصار.
وإن الجواب الصواب هو الثالث. اهـ كلامه.
والحديث دليل -كغيره- على استحباب قراءة طِوَالِ المفصل أحياناً في المغرب - كما سبق في الذي قبله-.
وقد أجاب عنه الحنفية بأنه محمول على أنه قرأ بعض هذه السورة لا كلها، أو أنه منسوخ -كما سبق عن الإمام محمد-: والأول خلاف الظاهر -ولا يُخرج عنه إلا بدليل- وغاية ما تمسك به علماؤنا في ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في أول الفصل؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، فعارض به الطحاوي وغيره هذه الأحاديثَ القاضية باستحباب قراءة طواله، وأولوها بما تقدم، ولا مبرر لذلك؛ فالجمع ممكن بما هو أقرب إلى الالتئام من هذا التأويل، وهو حمل هذه الأحاديث على اختلاف الأحوال -كما سبق- لا سيما وأن في بعض هذه الأحاديث ما لا يقبل هذا التأويل مطلقاً - كما مضى عن اللكنوي -.
وأما دعوى النسخ؛ فباطلة بشهادة هذا الحديث الصحيح؛ فإنه صريح في أنه قرأ بذلك في آخر صلاة صلاها - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان هناك مُبَرِّرٌ للمصير إلى النسخ؛ لكان ادعاء العكس أقربَ إلى الصواب، وأحقَّ بالقبول عند ذوي الألباب، ولكن لا مسوِّغ لذلك طالما أن الجمع ممكن بما سبق. والله الموفق.
[أصل صفة الصلاة (2/ 479)]

الجزء: 4 - الصفحة: 140

القراءة في المغرب بطولى الطوليين
وكان أحياناً يقرأ بطُولَى الطولَيَيْن: [«الأَعْرَاف» «7: 206»] [في الركعتين].
وتارة: بـ: «الأَنْفَال» «8: 75» في الركعتين.
قوله: «طولى الطوليين» أي: بأطول السورتين الطويلتين. وطولى تأنيث «أطول»، و «الطوليين»: تثنية «طولى»، وهما: «الأَعْرَاف» اتفاقاً، و «الأَنْعَام» على الأرجح. كما في «فتح الباري».
قال السندي: «وفي الحديث أنه ينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه - صلى الله عليه وسلم - أحياناً؛ تبركاً بقراءته - صلى الله عليه وسلم - وإحياءً لسنته وآثاره الجميلة». اهـ.
قال ابن القيم: «فالمحافظة فيها على الآية القصيرة، والسورة من قصار المفصل؛ خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم؛ ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت».
[أصل صفة الصلاة (2/ 483)]

التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة
عن عبد الله بن عبيد الله: أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: «والمرسلات عرفاً»، فقالت: يا بني! لقد ذكرْتَني بقراءتك هذه السورة؛ إنها لآخر ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب.
«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين».
عن جُبَيْرِ بن مطْعِمٍ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بـ «الطُّورِ» في المغرب.
«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين».
وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بِطُولى الطولَيَيْن؟ ! قال: قلت:

الجزء: 4 - الصفحة: 141

ما طُولى الطوليين؟ قال: «الأعراف» والأخرى «الأنعام».
قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه: «المائدة» و «الأعراف»! «قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري».
وعن هشام بن عروة: أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون «والعاديات» ونحوها من السور. «قلت: هذا مقطوع، وإسناده صحيح على شرط مسلم».
قال أبو داود: «هذا يدل على أن ذاك منسوخ»!
[قال الألباني]: لا تعارض بينه وبين الأحاديث التي في الباب قبله؛ خلافاً لقول المصنف ذلك منسوخ! فأين دليل النسخ. بل الصواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ تارة بهذا، وتارة بهذا. وقد أشار إلى ذلك البيهقي؛ فإنه عقد باباً- بعد حديث أبي هريرة- فقال: «باب مَنْ لم يُضَيِّقِ القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا. .. »، ثم ساق حديث جبير ابن مطعم وأم الفضل وزيد بن ثابت الذكور في الباب قبله. والحديث أخرجه البيهقي «2/ 392» من طريق المصنف.
صحيح سنن أبي داود (3/ 399)

القراءة في سُنَّة المغرب
وأما سُنَّةُ المغرب البَعْدِيِّة؛ فـ «كان يقرأ فيها: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6» و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4».
[أصل صفة الصلاة (2/ 488)]

القراءة في صلاة العشاء
صلاة العشاء: كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المُفَصَّل؛ فـ «كان

الجزء: 4 - الصفحة: 142

تارةً يقرأ بـ: {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} «91: 15»، وأشباهها من السور» و «تارة بـ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} «84: 25»، وكان يسجد بها». وقرأ مرة في سفر بـ: {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} «95: 8» [في الركعة الأولى].
قوله: «وكان يسجد بها» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يرون السجود في: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}».
قلت: وهو قول أئمتنا الثلاثة - كما في «شرح الطحاوي» وغيره -.
وقال الإمام محمد في «الموطأ»: «وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة».
قال أبو الحسنات: «وبه أخذ الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة، ورواه ابن وهب عن مالك، وروى ابن القاسم والجمهور عنه أنه لا سجود؛ لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها.
فدلَّ هذا على أن الناس تركوه، وجرى العمل بتركه. وردَّه ابن عبد البر بما حاصلُه: أيَّ عمل يَدعي مع مخالفة المصطفى والخلفاء بعده؟ ! ».
[أصل صفة الصلاة (2/ 490)]

النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء
ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطوّل عليهم؛ فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأُخبر معاذ عنه، فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجلَ؛ دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ما قال معاذ؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ ! إذا أممتَ الناس؛ فاقرأ بـ: «الشَّمْسِ وَضُحَاهَا» «91: 15»، و: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «77: 19»، و: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، «96: 19» و: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} «92: 21»؛ [فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة]».
واعلم أن في الحديث دلالةً على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان

الجزء: 4 - الصفحة: 143

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيلها، أو بأكثر من التي حدَّدها؛ وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم، ويُنَفّرهم عن صلاة الجماعة.
وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما، وفيها تعليل ذلك بأن في الجماعة السقيمَ، والضعيف، والكبير، وذا الحاجة.
والذي يهمُّنا في هذا الصدد، وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هَوَاهُم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة - كالصبح مثلاً، وما قاربها -؛ فهل على الإمام الاقتداءُ بهم أو بأضعفهم - كما جاء في بعض الأحاديث -، ولو كان في ذلك مخالفةٌ لعادته - صلى الله عليه وسلم - من إطالة القراءة فيها؟ فالذي يظهر: أنه ليس له ذلك، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية، إذ التخفيف من الأمور الإضافية؛ فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم، طويلاً بالنسبة لعادة آخرين -كما قال ابن دقيق العيد-.
ويختلف ذلك - أيضاً - بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته - صلى الله عليه وسلم -، وضعف هِمَم الآخرين في ذلك، وقوة بعضهم على القيام، وضعف بعضهم عنه، إلى غير ذلك من الفوارق؛ ولذلك كان لا بد من وضع حَدٍّ للتخفيف المأمور به؛ وهو ما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام: من الاقتصار على هديه - صلى الله عليه وسلم - في القراءة، فمن فعل ذلك؛ فقد خفف، ومن زاد على ذلك؛ فقد أطال، وخالف أمرَ الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك لما شكا ذلك الرجل معاذاً إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ أمره أن يقرأ بمثل ما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ، فلم يأمره بأقل من ذلك. وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم رحمه الله، وجزاه عن السنة خير الجزاء؛ حيث قال في صدد الرَّدِّ على النَّقَّارِيْن للصلاة؛ المخففين لها تخفيفاً مخالفاً لسنته - صلى الله عليه وسلم - «1/ 76»: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيكم أمَّ؛ فليخفف» «أخرجه الستة»، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخف الناس صلاة في تمام «أخرجاه». فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد

الجزء: 4 - الصفحة: 144

عَلِمَ أن من ورائه الكبيرَ، والضعيفَ، وذا الحاجة؛ فالذي فعله هو التخفيف الذي أَمَر به؛ فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة؛ فهي خفيفة بالنسبة إلى أطولَ منها، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكمُ على كل ما تنازع فيه المتنازعون.
ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف، وَيؤُمُّنَا بـ: «الصَّافَّاتِ».
فالقراءة بـ: «الصَّافَّاتِ» من التخفيف الذي كان يأمر به.
قلت: وحديث ابن عمر هذا إسناده حسن، وقد سبق الكلام عليه في «القراءة في الفجر».
وفي الحديث فوائد أخرى ذكرها النووي في «شرح مسلم»، والحافظ في «الفتح». فليراجعها من شاء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 495)]

القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة
ضعف ما جاء في قراءة سورة «الكافرون» والإخلاص في صلاة المغرب، وسورتي «الجمعة» و «المنافقين» في صلاة العشاء ليلة الجمعة
-كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة «قل يا أيها الكافرون»، و «قل هو الله أحد»، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة «الجمعة»، و «المنافقين». ضعيف جدا.
أخرجه ابن حبان «552» والبيهقي «2/ 391» الشطر الأول منه من طريق سعيد بن سماك بن حرب: حدثني أبي سماك بن حرب - قال: ولا أعلم إلا - عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وأخرجه أيضا في كتابه «الثقات» «2/ 104» في ترجمة سعيد هذا، وقال: «والمحفوظ عن سماك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره».

الجزء: 4 - الصفحة: 145

قلت: وهذا من تناقض ابن حبان، فإنه من جهة يعله بالإرسال ويبين أنه لا يصح موصولا عن جابر بن سمرة، ومن جهة أخرى يورد الموصول في «صحيحه»! وعلة الحديث سعيد بن سماك، فقد قال ابن أبي حاتم «2/ 1 /32» عن أبيه: «متروك الحديث»، وتوثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند المحققين، وقد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم، فيصححون أحاديث كثيرة تقليدا له، من ذلك هذا الحديث، فقد جاء في «البجيرمي» «2/ 64»: «ويستحب أيضا قراءة «الجمعة» و «المنافقين» في صلاة عشاء ليلة الجمعة، كما ورد عند ابن حبان بسند صحيح وقد كان السبكي يفعله، فأنكر عليه بأنه ليس في كلام الرافعي. فرد على المنكر بما مر. أي من الورود وكم من مسائل لم يذكرها الرافعي: فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتها». قلت: وهذا الجواب من الوجهة الفقهية صحيح، يدل على تحرر السبكي من الجمود المذهبي، ولكن الحديث ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن حبان نفسه، فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية، بل إن التزام ذلك من البدع، وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق وغيرها من البلدان السورية، ولكنهم جمعوا بين البدعة وإرضاء الناس، فقد تركوا قراءة «المنافقون» أصلا والتزموا قراءة الشطر الثاني من «الجمعة» في الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا! وكنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام، ولا أعرف مستندهم في ذلك، حتى رأيت كلام البجيرمي هذا، المستند على هذا الحديث، الذي كنت استغربه لعدم وروده في الأمهات الستة وغيرها ولكن ذلك لا يكفي للإنكار، حتى وقفت على إسناده في «موارد الظمآن» ومنه نقلت، فتبين لي ضعفه بل وتضعيف ابن حبان نفسه له في كتابه الآخر، فالحمد لله على توفيقه.
ثم إن مما يدل على ضعف الحديث أن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ بالسورتين الأوليين في سنة المغرب، وليس في فرضه، جاء ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق، وقد خرجته في «صفة الصلاة» «ص 115 - السابعة».
السلسلة الضعيفة (2/ 35).

الجزء: 4 - الصفحة: 146

القراءة في صلاة الليل
وكان - صلى الله عليه وسلم - «ربما جهر بالقراءة فيها، وربما أسرَّ»؛ يقصر القراءة فيها تارة، ويطيلها أحياناً، ويبالغ في إطالتها أحياناً أخرى، حتى قال ابن مسعود: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فلم يزل قائماً حتى هَمَمْتُ بأمر سوء! قيل: وما هَمَمْتَ؟ ! قال: هَمَمْتُ أن أقعد وأَذَرَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -».
وقال حُذيفة بن اليمان: «صلّيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح «البَقَرَة». فقلت: يركع عند المئة. ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح «النِّسَاء»، فقرأها، ثم افتتح «آلِ عِمْرَان»، فقرأها. يقرأ مترسلاً: إذا مَرَّ بآية فيها تسبيح؛ سبح، وإذا مَرَّ بسؤال؛ سأل، وإذا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ، ثم ركع. .. » الحديث.
قوله: «يصلي بها في ركعة»: أي: في ركعتين. أفاده النووي؛ فيعاد النظر في ألفاظ الحديث! ثم راجعت ابن نصر؛ فإذا فيه: ركعتين.
قوله: «إذا مَرَّ بآية فيها تسبيح؛ سبح .. إلخ» قال في «شرح مسلم»: «فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ؛ في الصلاة وغيرها. ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد». زاد في «المجموع» «4/ 66»: لأنه دعاء؛ فاستووا فيه؛ كالتأمين.
قال: وسواء صلاة الفرض والنفل.
قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة.
وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم. اهـ.
وأقول: أذكر أن الإمام محمداً رحمه الله قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في كتابه «الآثار»، ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض، والدليل يساعده، وقد أردت أن

الجزء: 4 - الصفحة: 147

أنقل نص كلامه في ذلك، ولكني افتقدت الكتاب؛ فلم أعثر عليه الآن (1).
وقال أبو الحسنات في «عمدة الرعاية» «1/ 142» - بعد أن ساق الحديث -: «حمله أصحابنا على التطوع، وجوزوه للمنفرد، وللإمام في التطوع؛ إن أمن ثقل ذلك على المقتدين؛ كما في «العناية» و «البناية» و «فتح القدير» وغيرها.
قوله: «الحديث» وتمامه: فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم». فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: «سمع الله لمن حمده - زاد جرير: ربنا! لك الحمد -»، ثم قام قياماً طويلاً؛ قريباً مما ركع، ثم سجد، فقال: «سبحان ربي الأعلى». فكان سجوده قريباً من قيامه.
قال الحافظ «3/ 15»: «وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين؛ فلعله - صلى الله عليه وسلم - أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة؛ فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل».
قلت: قد صح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - ما قام ليلة حتى الصباح. وهو محمول على الغالب من أحواله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي -.
ثم إن تقدير الحافظ ذلك بـ: «نحو ساعتين» بعيد عن التجربة؛ وذلك أننا صلينا منذ بضعة أيام صلاة الخسوف - الذي وقع ليلة الاثنين «16/ 1/66 هـ» -، فقرأنا في الركعة الأولى بـ: سورة «إِبْرَاهِيم»، وفي الثانية بنحوها من سورة «الإِسْرَاء»، وأطلنا الركوعين في كل من الركعتين، وكذا السجدتين وما بين ذلك -حسب السنة - بعضَ الإطالة، بحيث لا يصح أن يقال: إن كلاً من ذلك كان نحو القيام أو قريباً منه، ومع هذا؛ فقد أخذت هذه الصلاة ساعة كاملة من الزمن.
فأين ذلك من صلاته - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات - على الراجح من الروايات -؟ ! يقرأ في الأولى بثلاث سور من الطوال؛ يترسل، ويتمهل في قراءته، ويقف يسأل الله، (1) ونصه في «1/ 141» - منه -: «وهذا في صلاة النهار؛ فلا نرى بأساً أن يقف الرجل على شيء من القرآن مثلَ هذا؛ يدعو لنفسه في التطوع، فأما في المكتوبة: فلا». [الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 148

ويستعيذ به، ثم يجعل ركوعه وسجوده وما بين ذلك قريباً من قيامه؛ فلا شك أن ذلك لا يتأتى إلا في ثلاث ساعات. فإذا أضيف إلى ذلك ثلاث ركعات أخرى؛ فيكون - صلى الله عليه وسلم - قد أحيا الليل كله.
وقد يتبادر إلى الذهن أنه -على ما ذكرنا- لا يتسع الليل لمثل هذه الصلاة؛ لأنها تحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة! فالجواب: إنه يمكن أن تكون الركعات الثلاث أقصر من الأولى؛ لأن المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - أن الغالب من هديه إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية - كما سبق -. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 499)]

القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل
وقرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال. وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها.
«الطوال»: وفي رواية: «الطُّوَل»؛ قال ابن الأثير: «بالضم: جمع «الطولى»؛ مثل الكبرى والكبر. والسبع الطوال هي: «البَقَرَة»، و «آلِ عِمْرَان»، و «النِّسَاء»، و «المَآئِدَة»، و «الأَنْعَام»، و «الأَعْرَاف»، و «التَّوْبَة».
[أصل صفة الصلاة (2/ 508)]

ما عُلِمَ أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث
وما عُلِمَ أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة [قط]؛ بل إنه لم يَرْضَ ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر».

الجزء: 4 - الصفحة: 149

قال: قلت: إني أجد قوة.
قال: «فاقرأه في عشرين ليلة».
قال: قلت: إني أجد قوة.
قال: «فاقرأه في سَبْعٍ، ولا تزد على ذلك». ثم رَخَّصَ له أن يقرأه في خمس. ثم رَخَّصَ له أن يقرأه في ثلاث.
ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. وعَلَّلَ ذلك في قوله له: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقَهْهُ». وفي لفظ: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث». [ساق الإمام روايات الحديث ثم قال]:
ثم في قوله له: «فإن لكل عابد شِرَّةً، ولكل شِرَّةٍ فترة؛ فإما إلى سنة، وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة؛ فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك؛ فقد هلك».
واعلم أن الظاهر من اختلاف روايات هذا الحديث أن القصة تكررت بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين ابن عمرو، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يتنزَّل معه إلى الثلاث في مجلس واحد؛ بل في مجالس. وإلى ذلك جنح الحافظ في «الفتح».
ويحتمل أن القصة واحدة، وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولكن
يمنع القولَ بهذا ما ثبت في رواية: أنه منعه من القراءة في أقل من خمس، وفي أخرى في أقل من سبع؛ فلا مناص من القول بتعددها، وإلا؛ لزم ردُّ بعض الروايات الصحيحة، أو ضرب بعضها ببعض! وهذا لا يجوز ما أمكن الجمع بينها.
قال الحافظ: «فلا مانع أن يتعدد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو ذلك؛ تأكيداً، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعُرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق؛ وهو النظر إلى عَجْزِه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل، وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أَقل من ثلاث.

الجزء: 4 - الصفحة: 150

وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة؛ فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص».
قلت: وهذا مخالف لصريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقهه».
وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص، وفيه التقدير بثلاث ليال؛ فكيف يقال: إنه لا تقدير في ذلك؟ ! فقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - أن كل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه، ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن.
كما قد أشار إلى ذلك قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.
وقال ابن مسعود: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ فهو راجز. هَذٌّ كهَذِّ الشعر، ونثر كنثر الدِّقَل.
وكان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث.
ذكرهما ابن نصر «63».
وقد نسب -عليه الصلاة والسلام- كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه -كما هو ظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني-.
فالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك. وهو اختيار الإمام أحمد وغيره من الأئمة - كما سلف-.
وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» «ص 172»: «وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي عُبيد وإسحاق بن راهويه، وغيرهما من الخلف أيضاً، وثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤوا القرآن في أقل من ذلك، وهو محمول على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة».
قلت: والجواب الصحيح هو الأول، وأما هذا؛ فمخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقهه» -كما بينا-. ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 4 - الصفحة: 151

وقوله: «شره» بكسر الشين المعجمة، وتشديد الراء، وبعدها تاء تأنيث؛ هي: النشاط والهمة. وشِرَّةُ الشباب: أوّله وحِدّته. كذا في «الترغيب».
وقال الطحاوي: «هي: الحِدَّة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَحبَّ منهم فيها ما دون الحِدّة التي لا بد لهم من القصر عنها، والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه، ولزومهم إياه؛ حتى يَلْقَوا ربهم عز وجل، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في كشف ذلك المعنى أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». اهـ.
وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وهذه حجة أخرى في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاث؛ لما يخشى من فتور الهمة، وعدم استطاعة المداومة عليها إلا بمشقة؛ كما وقع لعبد الله بن عمرو، حتى كان يقول لما كبر: وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فاقبلوا أيها المسلمون! رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي هي من الله تعالى؛ فـ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه». كما ثبت في الحديث الصحيح. وصدق الله العظيم إذ وصف رسوله الكريم بأنه {بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}.
[أصل صفة الصلاة (2/ 524)]

فضل الصلاة في الليل بمئتي آية
وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئتي آية؛ فإنه يكتب من القانتين المخلصين».
[أصل صفة الصلاة (2/ 525)]

الجزء: 4 - الصفحة: 152

القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر
وكان يقرأ [في] كل ليلة بـ: «بني إسرائيل» «17: 111»، و «الزُّمَر» «39: 75».
الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ذلك في الصلاة؛ ولذلك أورده في «المجمع» في: «باب صلاة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». ويحتمل كون ذلك خارجَها. ويرجح الأولَ اقترانُ ذلك بالصوم؛ فذلك يشعر بأنها أرادت الصلاة. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 526)]

فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل
وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئة آية؛ لم يُكتب من الغافلين».
[أصل صفة الصلاة (2/ 527)]

قراءة قدر خمسين آية في كل ركعة في صلاة الليل
وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر.
[أصل صفة الصلاة (2/ 529)]

قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل
وتارة يقرأ قَدْرَ {يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ} «73: 20».
[أصل صفة الصلاة (2/ 530)]

الجزء: 4 - الصفحة: 153

ما كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الليل كلَّه إلا نادراً
وما كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الليل كلَّه إلا نادراً؛ فقد راقب عبدُ الله بنُ خبّاب بن الأرَتِّ - وكان قد شهد بدراً مع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة كلها «وفي لفظ: في ليلة صلاها كلها» حتى كان مع الفجر، فلما سلَّم من صلاته؛ قال له خباب بن الأَرَتِّ: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها؟ فقال: «أجل؛ إنها صلاةُ رَغَبٍ ورَهَب، [وإني] سألت ربي عز وجل ثلاث خصال؛ فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا «وفي لفظ: أن لا يهلك أمتي بسَنَةٍ؛ فأعطانيها.
وسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عدواً من غيرنا؛ فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يُلْبِسَنا شِيَعاً؛ فَمَنَعَنِيْهَا».
ولهذا الحديث وغيرِهِ يُكره إحياءُ الليل كله دائماً أو غالباً؛ لأنه خلاف سنته - صلى الله عليه وسلم - ولو كان إحياء الليل أفضل؛ لما فاته - صلى الله عليه وسلم -، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء؛ فإنه مما لا أصل [له] عنه؛ بل قال العلامة الفيروزأبادي في «الرد على المعترض» «44/ 1»: «هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تُذكر، وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل، ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية! وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال، قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب».
وقوله: «بسَنَة»: أي: عامة؛ كما في حديث ثوبان.
قال النووي: «أي: لا يهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط؛ فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. فلله الحمد والشكر على جميع نعمه».

الجزء: 4 - الصفحة: 154

قوله: «أن لا يُظهر علينا»؛ أي: على أمته - صلى الله عليه وسلم -.
«من غيرنا»؛ أي: من فرق الكفر. والمراد: أن لا يُسلَّط عليهم بحيث يستأصلهم؛ كما في رواية ثوبان: «وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم»؛ أي: جماعتهم وأصلهم.
قوله: «يُلبِسنا»: بكسر الباء؛ أي: لا يخلطنا في معارك الحرب.
«شيعاً»: فرقاً مختلفين يقتل بعضهم بعضاً.
«فمنعنيها»: قال السندي: «وفيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو ليست كلية؛ بل قد تتخلَّف مع تحقق شرائط الدعاء».
[أصل صفة الصلاة (2/ 530)]

القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح
وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ} «5: 118»؛ [بها يركع، وبها يسجد، وبها يدعو]، [فلما أصبح؛ قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما زلتَ تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؛ تركع بها، وتسجد بها]، [وتدعو بها]، [وقد علَّمَك الله القرآن كله]، [لو فعل هذا بعضُنا؛ لَوَجَدْنَا عليه؟ ]. [قال: «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيها، وهي نَائِلَةٌ إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً».
[أصل صفة الصلاة (2/ 534)]

فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل
وقال له رجل: يا رسول الله! إن لي جاراً يقوم الليل، ولا يقرأ إلا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4»؛ [يرددها] [لا يزيد عليها]- كأنه يُقَلِّلُها -؟ ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 4 - الصفحة: 155

«والذي نفسي بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن».
[أصل صفة الصلاة (2/ 538)]

سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومما يستحب أثناء القراءة:
قوله: «قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر. .. ».
قلت: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة المذكور في الكتاب بعد قليل فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعًا في الفرائض أيضًا لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولو فعله لنقل بل لكان نقله أولى من نفل ذلك في النوافل كما لا يخفى.
واعلم أنه لا يناقض هذا الذي ذكرته هنا الأصل الذي بنيت عليه فيما يأتي شرعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول كما ظن بعض إخواننا المجتهدين في خدمة الحديث الشريف - جزاه الله خيرا - في جملة ما كتب إلي بتاريخ 2/ 8 / 1397 وذلك لقيام دليل الفرق هنا وهو ما أشرت إليه بقولي: «فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. .. » الخ وذلك لأن الهمم والدواعي تتوفر على نقل مثله فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعله - صلى الله عليه وسلم -. فوقفنا مع الدليل المانع هنا من الأخذ بالأصل المشار إليه فظهر أنه لا تناقض والحمد لله وإنما هو التمسك بالدليل الملزم بالتفريق بين المسألتين. والله أعلم.
[تمام المنة ص (185)]

الجزء: 4 - الصفحة: 156

ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «ويستحب لكل من قرأ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} قال: آمنت بالله. وإذا قال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: سبحان ربي الأعلى».
قلت: لم يبين ما إذا كان ذلك واردا أم لا وما إذا كان ثابتا أم لا؟ ولذلك أقول: أما جملة التسبيح منه فصحيح ثابت من حديث ابن عباس وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 826.
وأما ما قبله فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «من قرأ منكم {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فانتهى إلى آخرها: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فليقل: بلى. .. » الخ.
أخرجه أبو داود وغيره وفيه رجل لم يسم وبيانه في «ضعيف أبي داود» 156 و «المشكاة» 860.
لكن صح منه قوله: «بلى» في آية القيامة رواه موسى بن أبي عائشة قال:
كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي وجهالته لا تضركما هو معروف عند العلماء ولذلك خرجته في «صحيح أبي داود» رقم 827.
[تمام المنة ص (185)]

الجزء: 4 - الصفحة: 157

القراءة في صلاة الوِتْرِ
كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعة الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19»، وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6»، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4».
وكان يضيف إليها أحياناً: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ} «113: 5»، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} «114: 6». ومرة: «قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من «النِّسَاء» «4: 167». «ص 539 - 543».
وقد اختار القراءة بهذه السور الثلاث [الأعلى والكافرون والإخلاص] في الوتر الإمام أحمد - كما رواه أبو داود عنه في «مسائله» - وحكاه الترمذي «2/ 326» عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، واستحب بعضهم قراءة المعوذتين بعد {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية؛ كما في «المجموع» «4/ 23»، قال: «وحكاه القاضي عَيِاضٌ عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وداود».
قلت: واختاره ابن نصر «119». ثم قال ابن نصر «127»: «وسئل مالك عن القراءة في الوتر؟ فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر، وأنا أقرأ بها في الوتر. وعن سفيان: كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، ثم يقرأ في الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وإن قرأت غير هذه السور؛ أجزأك.
وقال أحمد رحمه الله: نختار أن يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وسئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولمَ لا يقرأ؟ ! . اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 539)]

الجزء: 4 - الصفحة: 158

القراءة في الركعتين بعد الوتر
وأما الركعتان بعد الوتر؛ فكان يقرأ فيهما: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ} «99: 8»، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6».
فائدة: اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضاً في «صحيح مسلم» «2/ 169»، «وابن خزيمة، وابن حبان بسند حسن صحيح»، وغيرهم «من فعله - صلى الله عليه وسلم -»، وهما تنافيان قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً».
رواه الستة إلا ابن ماجه.
فالظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك أحياناً؛ بياناً للجواز، وأن الأمر هذا ليس للوجوب.
والله أعلم. ويراجع «المجموع» «4/ 16».
ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر؛ فالتقى الأمر بالفعل، وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاً. والأمر الأول يحمل على الاستحباب؛ فلا منافاة. وقد خرجته في «الصحيحة» «1993». والحمد لله على توفيقه.
[أصل صفة الصلاة (2/ 544)]

القراءة في صلاة الجمعة
«كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ أحياناً في الركعة الأولى بسورة «الجُمُعَة» «62: 11»، وفي الأخرى: {إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} «63: 11».
وتارة يقرأ - بدلها -: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} «88: 26».
وأحياناً «يقرأ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19»، وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ} «88: 26».

الجزء: 4 - الصفحة: 159

قال السندي: «هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واسْتِنَانِه، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك؛ فلا تعارض في أحاديث الباب».
وقال ابن القيم «1/ 144»: «وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك».
[أصل صفة الصلاة (2/ 545)]

القراءة في صلاة العيدين
«كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ أحياناً في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19»، وفي الأخرى: {هَلْ أَتَاكَ} «88: 26»». وأحياناً «يقرأ فيهما بـ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} «50: 45»، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} «54: 55».
قال في «شرح مسلم»: وفي الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسنُّ القراءة بهما في العيدين.
قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. اهـ.
وذهب أكثر العلماء إلى استحباب قراءة: «سَبِّحِ» و «الغَاشِيَةِ» على حديث النعمان وغيره؛ كما في «البداية» «1/ 170» لابن رشد.
قال: «تواتر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وقال النووي في «المجموع» «4/ 17 - 18» بعد أن ذكر الحديثين: «إن كليهما سنة».
وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فيأتي تارة، بهذا، وتارة بهذا.
[أصل صفة الصلاة (2/ 550)]

الجزء: 4 - الصفحة: 160

القراءة في صلاة الجنازة
«السنة أن يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب» [وسورة]».
[أصل صفة الصلاة (2/ 553)]

قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة
قوله: «وسورة»: قال الشوكاني «4/ 53»: «فيه مشروعية قراءة سورة مع «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في «باب وجوب قراءة «الفَاتِحَة»» من كتاب الصلاة؛ فإنها ظاهرة في كل صلاة». اهـ.
واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في «المجموع» - «وهو الوجه الحق» -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 553)]

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
[ذكر الإمام حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها سنة. وتكلم على صحة الحديث إلى أن قال]: والصلاة على الجنازة صلاة قطعاً؛ فهي تدخل في عموم حديث «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وبه استدل الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة، فهو بقوله: «فما زاد» يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد «الفَاتِحَة» في الجنازة، وهذا مما ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» «4/ 53».
قال النووي في «المجموع» «5/ 232»: «إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم من الأصوليين والمحدثين».

الجزء: 4 - الصفحة: 161

هذا، وفي القراءة على الجنائز بـ: «فاتحة الكتاب» أحاديث كثيرة سوى هذا الحديث، وقد ساقها في «التعليق» على «نصب الراية» «2/ 270»، وهي عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعضها الشوكاني في «النيل» «4/ 52»، وأسانيدها لا تخلو من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضاً. ومنه نعلم أن قول ابن الهمام «1/ 459»: «ولم تثبت القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». ليس بصواب. ويأتي ما يخالفه من بعض علمائنا، وهي تدل على أن السنة قراءة «الفَاتِحَة» في الجنازة.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ يختارون أن يقرأ بـ: «فاتحة الكتاب» بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إنما هو الثناء على الله، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة».
قلت: وهو مذهب علمائنا، قال الإمام محمد في «الموطأ» «165»: «لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله».
قال أبو الحسنات: يحتمل أن يكون نفياً للمشروعية المطلقة؛ فيكون إشارة إلى الكراهة. وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخرين؛ حيث قالوا: يكره قراءة «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة.
وقالوا: لو قرأ بنية الدعاء؛ لا بأس به. ويحتمل أن يكون نفياً للزومه، فلا يكون فيه نفي الجواز.
وإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا؛ حيث صنف رسالة سمّاها: «النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بـ: «أم الكتاب»». ردَّ فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية. وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.

الجزء: 4 - الصفحة: 162

ثم ذكر بعض الأحاديث التي أشرنا إليها آنفاً، ومنها حديث ابن عباس هذا. ثم ذكر بعض الآثار عن الصحابة في القراءة وعدمها، ثم قال: «وبالجملة؛ الأمر بين الصحابة مختلف، ونفس القراءة ثابت؛ فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة، بل غاية الأمر أن لا يكون لازماً». اهـ.
وقال أبو الحسن السندي: «ينبغي أن تكون «الفَاتِحَة» أَوْلَى وأحسن من غيرها من الأدعية. ولا وجه للمنع منها. وعلى هذا كثيرٌ من محققي علمائنا، إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء؛ لا بنية القراءة.
قلت: وهذا القيد مما لا دليل لهم عليه؛ اللهم! إلا أن يكون محاولة منهم للتوفيق بين قول أئمتهم: لا قراءة على الجنازة. وبين ثبوتها فيها عنه - صلى الله عليه وسلم -. والأخذ بالسنة -بدون أي قيد خارجي عنها- أولى، وبالاتباع أحرى.
ومن غرائب علمائنا أنهم أثبتوا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ قياساً على الصلوات المعهودة، مع أنه لم يأت أي حديث في قراءته! ونَفَوا قراءة «الفَاتِحَة» والسورة، ولم يقيسوا ذلك على قراءتها في الصلوات المعروفة، مع ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -.
فتأمل منصفاً! ومما يدفع ذلك القيدَ ثبوتُ قراءة السورة بعد «الفَاتِحَة»، ولا يعقل تقييدها بمثل ما قيدوا به «الفَاتِحَة»؛ لأن أكثر السور لا دعاء فيها؛ كسورة «الإِخْلاص» مثلاً.
[أصل صفة الصلاة (2/ 556)]

قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخافت فيها [أي الفاتحة] مُخَافَتَةً بعد التكبيرة الأولى.
قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى.
وهو قول أحمد؛ قال أبو داود في «مسائله» «153»: «سألت أحمد عن الدعاء

الجزء: 4 - الصفحة: 163

على الميت: قلت: في الأولى بـ: «فاتحة الكتاب»؟ قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم تسلِّم». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 560)]

هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر
اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت بالليل؛ فقيل بالإسرار أيضاً، وقيل: يستحب الجهر.
قال النووي «5/ 234»: «والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جداً بالنسبة إلى الآخرين، وظاهر نص الشافعي في «المختصر»: الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي ذكرناه» [ا. هـ مختصراً].
[أصل صفة الصلاة (2/ 561)]

الجزء: 4 - الصفحة: 164

ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

الجزء: 4 - الصفحة: 165

تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 67:
والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا، لا هذًّا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.
أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - كما أمره الله تعالى- يرتل القرآن ترتيلاً؛ لا هَذّاً، ولا عَجَلَةً؛ بل قراءة مفسرة؛ حرفاً حرفاً، حتى كان يرتل السورة؛ حتى تكون أطول من أطولَ منها.
وكان يقول: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها».
«حرفًا حرفًا»: أي: كلمة كلمة. يعني: مرتلة محققة مبينة. كما في «شرح الشمائل».
«حتى تكون أطول من أطولَ منها» أي: حتى تصير السورة القصيرة كـ: «الأَنْفَال» مثلاً -لاشتمالها على الترتيل- أطول من طويلة خلت عنه كـ: «الأَعْرَاف». وفيه ندب ترتيل القراءة في الصلاة، وهو إجماع. كذا في «شرح الشمائل» للمناوي.
[أصل صفة الصلاة (2/ 562)]

أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة؟
اختلف العلماء في أيهما الأفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة؟ على قولين؛ فذهب إلى الأول: ابن مسعود، وابن عباس، واختاره ابن سيرين.

الجزء: 4 - الصفحة: 167

وذهب إلى الآخر: الشافعية، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. .. ». الحديث.
وقد مضى في «القراءة» من التعليق [ص 368].
وجمع بين القولين ابن القيم في «الزاد» «1/ 125»، وتبعه الحافظ في «الفتح» «9/ 73»؛ فقالا - واللفظ للحافظ -: «والتحقيق: أن لكل من الإسراع والترتيل جهةَ فَضْلٍ؛ بشرط أن يكون المسرع لا يخلُّ بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات؛ فلا يمتنع أن يفضُل أحدهما الآخر، وأن يستويا؛ فإن من رَتّلَ وتأمل؛ كمن تصدق بجوهرة واحدة مُثَمَّنَةٍ، ومن أسرع؛ كمن تصدق بعدة جواهر، لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثرَ من قيمة الأُخريات، وقد يكون بالعكس». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 562)]

مد حروف المد في القراءة
وكان يمد قراءته «عند حروف المد» فيمد «بِسْمِ اللَّهِ»، ويمد «الرَّحْمَنِ»، ويمد «الرَّحِيمِ»، و «نَضِيدٌ» «50: 45» وأمثالها.
[أصل صفة الصلاة (2/ 565)]

الوقوف على رؤوس الآيات
وكان يقف على رؤوس الآي.
[أصل صفة الصلاة (2/ 566)]

الجزء: 4 - الصفحة: 168

السنة الوقوف على رأس كل آية
«حديث أم سلمة: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم, وعدها آية». صحيح.
أخرجه أبو داود «4001» وعنه البيهقى «2/ 44» والترمذى «2/ 152» وفى «الشمائل» «2/ 131» والدارقطنى «118» والحاكم «2/ 231 ـ 232» وأحمد «6/ 302» وأبو عمرو الدانى في «القراءات» «ق 6/ 1, 8/ 2» من طرق عن يحيى بن سعيد الأموى قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
فائدة: قال أبو عمرو الدانى في «باب تفسير الوقف الحسن «5/ 2»: ومما ينبغى له أن يقطع عليه رءوس الآى, لأنهن في أنفسهن مقاطع, وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل, واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص. وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن, وإن تعلق كلام بعضهن ببعض, لما ذكرنا من كونهن, مقاطع, ولسن بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن ثم روى عن اليزيدى عن أبى عمرو أنه كان يسكت على رأس كل آية, فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان آية أن يسكت عندها, وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند استعماله التقطيع ثم ساق هذا الحديث.
قلت: وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان, فالله المستعان.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (343)]

الترجيع في القراءة
وكان أحياناً يُرَجِّعُ صوته؛ كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته، يقرأ سورة «الفَتْحِ» «48: 49» [قراءة لينة]. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا: «آآآ».

الجزء: 4 - الصفحة: 169

قوله: «يرجع»: مِن: التَّرْجِيْع.
قال الحافظ: «هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله: الترديد. وترجيع الصوت: ترديده في الحلق». اهـ.
وقال المناوي: «وذلك ينشأ غالباً عن أَرْيحِيَّةٍ وانبساط، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح».
قال الحافظ في شرح قوله: «آآ آ»: «بهمزة مفتوحة، بعدها ألف ساكنة، ثم همزة أخرى». ثم ذكر «13/ 442» نحوه عن القرطبي. ونقل القاري مثله عينه ميرك شاه، ثم قال: «والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات». ثم قال الحافظ: «ثم قالوا: يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن ذلك حدث من هَزِّ الناقة. والآخر: أنه أشبع المد في موضعه؛ فحدث ذلك. وهذا الثاني أشبه بالسياق؛ فإنَّ في بعض طرقه: لولا أن يجتمع الناس؛ لقرأت لكم بذلك اللحن. أي: النغم».
قال القرطبي: «وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء، وتستميلها بذلك، حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المَشُوْبِ بلذة الحكمة المهيمة». ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل؛ فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بتُّ مع عبد الله بن مسعود في داره، فنام، ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حَيِّه؛ لا يرفع صوته، ويُسْمعُ من حوله، ويرتل ولا يرجِّع.
وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: معنى الترجيع: تحسين التلاوة .. لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة.
قال الشيخ القاري «2/ 142 - 143»: «ومن تأمل أحوال السلف؛ علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة، دون التطريب، والتحسين الطبيعي؛ فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجيَّة؛ كان محموداً - وإنْ أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين- لِتأثُّرِ التالي والسامع به.

الجزء: 4 - الصفحة: 170

وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة؛ فهذه هي التي كرهها السلف والأتقياء من الخلف».
تنبيه: وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي في «الشمائل» «2/ 143» عن حُسام ابن مِصَكٍّ عن قتادة قال: ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. فهو مع انقطاعه؛ فإن حساماً هذا: ضعيف يكاد أن يترك -كما في «التقريب» -.
قال في «الميزان»: «ومن مناكيره هذا الخبر».
[أصل صفة الصلاة (2/ 567)]

الأمر بتحسين الصوت بالقرآن
وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن؛ فيقول: «زينوا القرآن بأصواتكم؛ [فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً]».
قال في «فيض القدير»: وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بَعْثٌ للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه.
قال التُّورْبِشْتي: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد، ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف، فإن انتهى إلى ذلك؛ عاد الاستحبابُ كراهةً.
[أصل صفة الصلاة (2/ 570)]

فضل تحسين الصوت بالقرآن
وكان يقول: «لله أشد أَذَنَاً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن؛ [يجهر به] من صاحب القينة».
[أصل صفة الصلاة (2/ 574)]

الجزء: 4 - الصفحة: 171

مِن أحسن الناس صوتًا بالقرآن
ويقول: «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن: الذي إذا سمعتموه يقرأ؛ حسبتموه يخشى الله».
[أصل صفة الصلاة (2/ 575)]

الأمر بالتغني بالقرآن
وكان يأمر بالتغني بالقرآن؛ فيقول: «تعلَّموا كتاب الله، وتعاهدوه، واقتنوه، وتغنَّوا به؛ فوالذي نفسي بيده! لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». ويقول: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن» ..
ويقول: «ما أذن الله لشيء ما أَذِنَ «وفي لفظ: كأَذَنِه» لنبي [حسن الصوت، «وفي لفظ: حسن الترنم»] يتغنى بالقرآن؛ [يجهر به]».
قوله: «أذن»: قال الحافظ المنذري: «أذِن - بكسر الذال -؛ أي: ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن؛ أي: يُحسِّن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء، وهو مردود».
وقوله: «يتغنى بالقرآن»؛ اختُلف في المراد من «التغني» على خمسة أقوال؛ ذكرها في «الفتح»، والصحيح - كما قال النووي في «شرح مسلم» - أنه: تحسين الصوت، قال: «وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون».
ويؤيده قوله: «يجهر به». وكذا قوله: «حسن الترنم». فإن الترنم - كما قال الطبري - لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ، وطرَّب به. ولذلك قال الحافظ: «وظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت».
قال: «ولا شك أن النفوس تميل إِلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب، وإجراء الدمع». اهـ.

الجزء: 4 - الصفحة: 172

وقال ابن القيم «1/ 193»: «وذلك عَوْنٌ على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل في الدواء؛ لتُنفِذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطِّيب الذي يُجعل في الطعام؛ لتكون الطبيعة أدعى له قَبُولاً، وبمنزلة الطِّيب والتحلِّي وتجمُّل المرأة لبعلها؛ ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح».
قال السيد رشيد رضا رحمه الله: «كثيراً ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين، ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب.
وفي «الصحيح» أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه، ويمنعونه من الصلاة في المسجد الحرام، ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته؛ لما رأوا من إقبال الناس - ولا سيما النساء، والأولاد المُدْرِكين - عليه، وتأثير قراءته في نفوسهم. وقد أدرك بعض علماء الإفرنج ما كان لتلاوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقرآن من التأثير العظيم في جذب العرب إلى الإسلام، واعترف بأنه كان أشد تأثيراً من جميع معجزات الأنبياء في هداية الناس». اهـ.
ثم قال الحافظ: «وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم حَسَنِ الصوت على غيره؛ فلا نزاع في ذلك». ثم ذكر أقوال العلماء في القراءة بالألحان، وحكى جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية. ثم قال: «ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير - قال النووي في «التبيان»: - أجمعوا على تحريمه». اهـ.
وقد ذكر ابن القيم في «الزاد» أقوال الفريقين المبيحين للقراءة بالألحان والمانعين «1/ 191 - 195»، ثم قال: وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغنِّي على وجهين: أحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلُّف، ولا تمرين وتعليم؛ بل إذا خُلِّيَ وطَبْعَه، واسترسلت طبيعته؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعتَه فضلُ تزيين وتحسين؛ كما قال أبو موسى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لو علمتُ أنك تسمع؛ لحبّرتُه لك تحبيراً.

الجزء: 4 - الصفحة: 173

والحزين، ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله، وتستحليه؛ لموافقته الطبع، وعدم التكلف، والتصنع؛ فهو مطبوع لا متطبع، وكَلِف لا متكلِّف.
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه؛ وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.
الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن؛ كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف؛ فهذه هي التي كرهها السلف، وعابوها، وذموها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها.
وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة؛ التي هي إيقاع، وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويُسَوِّغوها، ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويَحَسِّنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجى تارة، وبطرب تارة، وبشوق تارة، وهذا أمر [مركوز] في الطباع تقاضيه، ولم يَنْهَ عنه الشارع، مع شدة تقاضي الطباع له؛ بل أرشد إليه، وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به.
وقال: «قالوا: ولا بدَّ للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء؛ فعُوِّضَت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عُوِّضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه؛ كما عُوِّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة؛ التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السِّفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة بالنِّصَال وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جداً».
[أصل صفة الصلاة (2/ 577)]

الجزء: 4 - الصفحة: 174

حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري
وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «لو رأيتَني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير آل داود. [فقال أبو موسى: لو علمتُ مكانك؛ لحبّرت «2» لك تحبيراً]».
قوله: «مزمارًا»: قال العلماء: المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن. وأصل الزمر: الغناء. وآل داود: هو داود نفسه. وآل فلان: قد يطلق على نفسه، وكان داود - صلى الله عليه وسلم - حسن الصوت جداً. ذكره النووي في «شرح مسلم».
قوله: «لحبرت»: يريد: تحسين الصوت وتحزينه. يقال: حبَّرت الشيء تحبيراً؛ إذا حسنته - كما في «النهاية» -.
قال الحافظ ابن كثير: «دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، وقد كان أبو موسى - كما قال عليه الصلاة والسلام - قد أُعطي صوتاً حسناً، مع خشية تامة، ورقة أهل اليمن؛ فدل على أن هذا من الأمور الشرعية».
[أصل صفة الصلاة (2/ 591)]

الجزء: 4 - الصفحة: 175

كتاب الركوع

الجزء: 4 - الصفحة: 177

السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 69 - 72:
فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يترادّ إليه نفَسُه.
ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
ويكبر، وهو واجب.
ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من القراءة؛ سكت سكتةً، ثم رفع يديه؛ على الوجوه المتقدمة في «تكبيرة الافتتاح» وكَبَّر، وركع.
وأمر بهما «المسيء صلاته» فقال له: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله. .. ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر، ويركع، [ويضع يديه على ركبتيه]، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. .. » الحديث.
قوله: «سكت سكتة» يدل على ذلك ما سبق من هديه - صلى الله عليه وسلم - في قراءة القرآن، وأنه كان يقف عند كل آية. «وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نَفَسُهُ».
وقد جاء في ذلك حديث صريح من رواية سَمُرة بن جُنْدُب: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له سكتتان: سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع.
ولكنه ليس على شرطنا - كما سبق بيانه في «القراءة» -، فتركناه، واستغنينا عنه بما ذكرنا من هديه - صلى الله عليه وسلم - في القراءة.

الجزء: 4 - الصفحة: 179

وقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كما في «المجموع» «3/ 395» - واحتجوا على ذلك بحديث سَمُرة هذا.
قال الترمذي «2/ 31»: وبه يقول أحمد، وإسحاق، وأصحابنا.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السكتتين. .. إلخ. ثم قال النووي: قال الشيخ أبو محمد في «التبصرة»: رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال في الصلاة. وفسَّروه على وجهين: أحدهما: وصل القراءة بتكبيرة الركوع، يكره ذلك، بل يفصل بينهما.
والثاني: ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال، والسجود والاعتدال؛ فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال، بل يسكن للطمأنينة انتهى.
والحديث المذكور غريب، أورده الغزالي في «الإحياء» وقال مخرجه العراقي «1/ 139»: «عزاه رَزِين إلى الترمذي، ولم أجده عنده».
قوله: «رفع يديه» اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع؛ رواه جمع من الصحابة، فنسوق أحاديث من صحت الأسانيد إليهم [ثم ساق الإمام ما صح من ذلك إلى أن قال]: ولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث، إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال علقمة: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلا أول مرة.
أخرجه أحمد «1/ 388»، وكذا أبو داود «1/ 120»، والترمذي «2/ 40»، والنسائي «1/ 158»، والطحاوي «1/ 132»، والبيهقي «2/ 78»، وابن حزم في «المحلى» «4/ 87» من طرق عن وكيع: ثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه.
وهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم. وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم، وخالفهم آخرون فضعفوه؛ كابن المبارك، والدارقطني، وابن حبان وغيرهم.
والحق أنه صحيح ثابت، لا مطعن في إسناده، وإن كان يستغرب من ابن

الجزء: 4 - الصفحة: 180

مسعود رضي الله عنه أن تخفى عليه هذه السنة مع قِدَمِ صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم -! ومع ذلك؛ فليست هي أول سنة عملية خفيت عليه، بل لها أمثلة أخرى: منها: سنة الأخذ بالركب في الركوع؛ فكان رضي الله عنه ينكرها، ويذهب إلى التطبيق، مع ثبوت أنه منسوخ - كما يأتي بيانه قريباً -؛ ولذلك أجمع العلماء على رد ما رواه من التطبيق.
واختلفوا في العمل بحديثه هذا؛ فذهب جمهور علماء الإسلام؛ فقهاؤهم ومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل به، والأخذ بالأحاديث المذكورة المُثْبِتَةِ للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه، وهو مذهب مالك في آخر قوله، «وهو الذي مات عليه رحمه الله - كما رواه ابن عساكر «15/ 78/2» -»، والشافعي، وأحمد وغيرهم. وخالفهم أكثر علماء الكوفة، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه؛ فأعرضوا عن هذه الأحاديث، وأخذوا بحديث ابن مسعود هذا.
وجرى بسبب هذا الخلافِ بين الفريقين نزاعٌ طويل بين أتباعهم ومقلديهم؛ كل ينتصر لإمامه، وما ذهب إليه. والأمر عندي أهون من ذلك؛ فقد ثبت الرفع عنه - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر - كما رأيت -، حتى قال ابن القيم في رسالة «الصلاة» «209»: «إنه صح ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع اليدين هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير». اهـ.
فثبوت ذلك لا ينكره إِلا جاهل. وقد اعترف بذلك علماؤنا، لكنهم ذهبوا إلى أنها منسوخة، واحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود. ولا يخفى أن القواعد الأصولية المتفق عليها بين الحنفية ومخالفيهم تأبى القول بالنسخ؛ لأنهم قالوا: إنه لا يجوز القول بالنسخ ما أمكن الجمع بين المتعارضين. وهو ممكن هنا من وجهين:
الأول: أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع أحياناً، أو في غالب الأوقات، ويدع أحياناً.
الثاني: أن يقال: المثبِتُ مقدم على النافي. وهي قاعدة أصولية أيضاً.

الجزء: 4 - الصفحة: 181

وقال البخاري في «جزئه» «7»: «فإذا روى رجلان عن محدث، قال أحدهما: رأيته يفعل. وقال الآخر: لم أره.
فالذي قال: رأيته فعل. فهو شاهد. والذي قال: لم يفعل. فليس هو بشاهد؛ لأنه لم يحفظ الفعل. وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم بإقراره. وشهدا أنه لم يقر بشيء: يعمل بقول الشاهدين، ويسقط ما سواه.
وكذلك قال بلال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة.
وقال الفضل بن العباس: لم يصل. وأخذ الناس بقول بلال؛ لأنه شاهد، ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل.
حين لم يحفظ». اهـ.
فهكذا قول من قال من الصحابة: إنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه. مقدم على قول من قال: لم يرفع. لأنه لم يحفظ ما حفظوه، لا سيما وهم جمع، وذاك فرد؛ وهو ابن مسعود.
واستبعاد علمائنا رحمهم الله أن يخفى عليه ذلك لا يُجديهم نفعاً؛ لأن للمعارض أن يعكس ذلك؛ فيقول: وأبعد من ذلك أن يكون ابن مسعود علم النسخ الذي تدّعونه، ويخفى ذلك على جمهور الصحابة، وفيهم بعض الخلفاء الراشدين، فكانوا يعملون بالمنسوخ في زعمكم، ويروونه للأمة لتعمل به؛ لا سيما ابن عمر رضي الله عنه الذي كان إِذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع؛ رماه بالحصى. كما رواه البخاري «8» بسند صحيح. فلو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك ذلك؛ لما فعلوا ذلك. على أن ما استبعده علماؤنا، وفروا منه قد وقعوا فيه؛ فإنهم رووا التطبيق عن ابن مسعود، ثم تركوه إلى الأخذ بالأخذ بالركب؛ لأحاديث وردت في ذلك.
والغريب أن هذه الأحاديث - التي ردوا بها تطبيق ابن مسعود - لا تبلغ قوتها قوة أحاديث الرفع - المعارضة لحديث ابن مسعود الفرد في ترك الرفع -. أفلا قالوا: إنه يستبعد أن يخفى على ابن مسعود الأخذ بالركب. فتركوا ذلك؛ لتركه له،

الجزء: 4 - الصفحة: 182

وأخذوا بما رواه من التطبيق؟ ! كلا؛ لم يفعلوا ذلك، وأخذوا بالأحاديث الأخرى المعارضة لحديث ابن مسعود؛ فأصابوا، فكان عليهم أن يأخذوا أيضاً بأحاديث الرفع، ويتركوا حديث ابن مسعود في تركه. وهذا إلزام قوي لا مناص لهم من الأخذ به؛ لولا غَلَبة التقليد على أكثر الناس! وقد احتج بعض علمائنا بحجة أخرى على النسخ؛ وهو حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟ ! اسكنوا في الصلاة».
أخرجه مسلم وغيره - كما سيأتي في آخر الكتاب [ص 1033 - 1034]-.
والاحتجاج به من أعجب الأشياء - كما قال النووي «3/ 403» -؛ لأن الحديث لم يرد في الرفع عند الركوع والرفع منه؛ بل ورد في رفع الأيدي حالة السلام من الصلاة؛ فإنهم كانوا يشيرون بها إلى الجانبين، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك - كما سيأتي منصوصاً عليه في الحديث نفسه -.
وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث، ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث - كما قال النووي أيضاً -.
وقال البخاري في «جزئه» «13»: «فأما احتجاج من لا يعلم بهذا الحديث؛ فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام».
قال: «ولا يحتج بهذا من له حَظٌّ من العلم. هذا معروف مشهور؛ لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذَهَبَ إليه؛ لكان رفع الأيدي في تكبيرة الافتتاح، وأيضاً تكبيرات صلاة العيد منهياً عنها؛ لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع».
قال: «فليحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل.
قال الله عز وجل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}». اهـ.
فقد تبين أن لا دليل لعلمائنا فيما ذهبوا إليه من النسخ. ومن اللطائف أن بعض المتأخرين المنصفين منهم قد عكس ذلك عليهم؛ ألا وهو أبو الحسن السندي

الجزء: 4 - الصفحة: 183

الحنفي رحمه الله؛ حيث قال في «حاشيته على ابن ماجه»: «قول من قال بالنسخ قول بلا دليل؛ بل لو فرض في الباب نسخ؛ لكان الأمر بعكس ما قالوا، فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حُجْر - من رواة الرفع - ممن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر عمره؛ فروايتهما الرفعَ عند الركوع والرفع منه دليلٌ على تأخرِ الرفع، وبطلان دعوى النسخ، فإن كان هناك نسخ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع، كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة، فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر، فهي ليس مما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - قصداً؛ فلا تكون سنة! وهذا يقتضي أن لا يكون الرفع الذي رواه ثابتاً لا منسوخاً؛ لكونه آخر عُمُرِه عندهم، فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لمالك وأصحابه: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وبالجملة؛ فالأقربُ القول باستنان الأمرين، والرفع أقوى وأكثر». اهـ.
قلت: ولحديث ابن مسعود هذا ذهب ابن حزم إلى سُنِّيَّةِ هذا الرفع المختلف فيه، قال «4/ 88»: «ولولاه؛ لكان فرضاً على كل مُصَلٍّ أن يصلي كما كان - عليه الصلاة والسلام - يصلي، وكان - عليه الصلاة والسلام - يصلي رافعاً يديه عند كل خفض ورفع، ولكن لما صح خبر ابن مسعود؛ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة وندب فقط». اهـ.
فجعلَ حديث ابن مسعود صارفاً للأمر في حديث مالك: «صلوا. .. ». من الوجوب إلى السنية والاستحباب.
هذا، والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين - أبا حنيفة وغيره - لم تبلغهم تلك الأحاديث المتواترة عنه - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين في الموضعين المذكورين، ولو بلغتهم؛ لأخذوا بها، وتركوا حديث ابن مسعود؛ كما تركوا حديث التطبيق للأحاديث المعارضة لذلك. ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما سأله بعض المحدثين عن سبب تركه رفع اليدين؟ قال: «لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». في حكاية ذكرها علماؤنا في كتبهم! فهل يعقل أن يقول عالم مثل أبي حنيفة هذا الجواب

الجزء: 4 - الصفحة: 184

في حديث متواتر رواه عشرون من الصحابة، وعملوا به؟ ! كلا، ثم كلا. ولكن عذره في ذلك أنها لم تبلغه، ولم يكن عنده علم بها؛ فجاز له أن يقول: لم يصح فيه شيء. وبالتالي جاز له ترك العمل بها.
لكن إذا جاز ذلك لأبي حنيفة وأمثاله. المتقدمين؛ فلن يجوز ذلك مطلقاً للمتأخرين من أتباعه الذين أطلعوا على هذه الأحاديث الكثيرة، وعلموا صحتها، وأنه لا ينهض شيء من الأخبار لمعارضتها، فهم إذا تركوها تعصباً لأبي حنيفة، وتقليداً له؛ فهم مع مخالفتهم للسنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -، مخالفون أيضاً لإمامهم؛ فإنه رضي الله عنه لأمثال هؤلاء وَجَّه تلك الأقوال المأثورة عنه رضي الله عنه؛ كقوله: «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي». وقوله: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا». فإذا كان رضي الله عنه لا يُحِل لأحد أن يفتي بقوله في مسألة إلا إذا علم دليله فيها؛ فكيف يجيز لأحد من أتباعه أن يفتي بقوله فيها وقد علم ضعف ما استند إليه بالنسبة للأدلة الصحيحة الأخرى- كما في مسألتنا هذه، وغيرها من المسائل الماضية والآتية -؟ ! فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لاتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ونرجو منه تعالى أن يجزي خير الجزاء الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة الذين وجهونا هذا الاتجاه الحسن نحو السنة؛ بأمثال هذه الأقوال الجوهرية الثمينة.
فثبت بما ذكرنا أن من ترك السنة الثابتة لقول إمام؛ فهو مخالف له، وهو غير راضٍ عنه. ولذلك خالفه في هذه المسألة غير ما واحد من أتباعه المتقدمين والمتأخرين. وأقدم من وقفنا عليه منهم هو عصام بن يوسف: أبو عِصْمة البَلْخي، تلميذ أبي يوسف رحمه الله، المتوفى سنة «215»؛ فقد أوردوه في تراجم الحنفية، وذكروا أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه.
وعلّق على ذلك العلامة أبو الحَسَنات اللَّكْنوي في كتابه «الفوائد البهية»: يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة: «أن من رفع يديه في الصلاة؛ فسدت صلاته» - التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها -؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف

الجزء: 4 - الصفحة: 185

وعصام. ثم قال: «ويُعلم أيضاً أن الحنفيَّ لو تَرَكَ في مسألةٍ مذهبَ إمامه لقوة دليل خلافه؛ لا يخرج به عن رِبْقَةِ التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد. .. » إلخ كلامه. وقد ذكرناه بتمامه في «المقدمة» فراجعه.
وأما المتأخرون؛ فهم كثيرون والحمد لله، لا سيما حنفية الهند؛ فإنهم - بارك الله فيهم - أكثر المسلمين اليوم علماً وعملاً بالسنة، وأقلهم تعصباً للمذهب، إلا ما وافق الحق منه. فمنهم: أبو الحسن السندي - وقد مضى كلامه في ذلك قريباً -. ومنهم: ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» «2 - 10»، وأبو الحسنات اللكنوي في «التعليق المُمَجَّد على موطأ محمد» «89 - 91»، والشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري» «2/ 257». ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلماتهم في ذلك، فاكتفينا بالإشارة إليها، وإلى مواضعها من كتبهم. فليراجعها من شاء.
وأقول أيضاً: إنه لم يَخْلُ قرن فيما مضى إلا ووجد فيه كثير من الحنفية يعملون بالسنة وإن خالفت المذهب، ولكن موانع - يعلمها أهل العلم - منعت من وصول أخبارهم إلينا، أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين. وقد كان الشيخ صالح الحِمْصي رحمه الله - وهو من علماء الحنفية - يرى سنية الرفع هذا، ولكنه كان لا يفعل ذلك خوفاً من قيام المتعصبين عليه، كما صارحني بذلك رحمه الله.
ومما يؤيد هذا الرأي أنه وُجد في القرن الثامن من الهجرة بعض الأئمة الحنفية كان يرفع يديه في كل تكبيرة وهو إمام، فجاء في فتوى شيخ الإسلام ما ملخصه «2/ 375 - 380»: مسألة في رجل حنفي؛ صلى في جماعة، ورفع يديه في كل تكبيرة، فأنكر عليه فقيه الجماعة، وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك، وأنت مبتدع فيه، وأنت مذبذب؛ لا بإمامك اقتديت، ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقصٌ في صلاته، ومخالفةٌ للسنة ولإمامه، أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بعد أن أثبت سنية الرفع عند الركوع والرفع منه، ونفى سنية الرفع مع كل تكبيرة - وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، ويأتي بيان خطئهما في ذلك في محله إن شاء الله تعالى -، قال شيخ

الجزء: 4 - الصفحة: 186

الإسلام: «وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى، فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ممن يتعصب لواحد معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرى أن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا؛ كان جاهلاً ضالاً، بل قد يكون كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على العامة تقليد فلان وفلان؛ فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان موالياً للأئمة، محباً لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر أنه موافق للسنة؛ فهو محسن في ذلك، بل هو أحسن حالاً من غيره، ولا يقال لمثل هذا: مذبذب؛ على وجه الذم، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار؛ بل يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي الكفار بوجه؛ كما قال تعالى في حق المنافقين: {إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً. مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. .. } الآية».
قال: «ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه؛ ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.
ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين، وبقدر الآخرين؛ فيكون ظالماً جاهلاً، والله يأمر بالعدل والعلم، وينهى عن الجهل والظلم.
وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة، وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى؛ لَمَّا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظِّمان لإمامهما، لا يقال فيهما: مذبذبان! بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول، ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول بها، ولا يقال له:

الجزء: 4 - الصفحة: 187

مذبذب.
فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان -؛ بل هذا مهتدٍ زاده الله هدى، وقد قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}.
فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق، ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ؛ فله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ، وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه، وينهى عن غيره مما جاءت به السنة».
قال: «وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله؛ بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة، أو آراء فاسدة، أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ، قد تكون صدقاً، وقد تكون كذباً، وإن كانت صدقاً؛ فليس صاحبها معصوماً. يتمسكون بنقلٍ غيرِ مصدَّق عن قائل غير معصوم، ويَدَعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما نقله الثقات من أهل العلم، ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الناقلين لذلك مصدَّقون باتفاق أئمة الدين، والمنقول عنه معصوم، لا ينطق عن الهوى؛ {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه؛ قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}». اهـ.
وقد تعمدت ذكر من ذهب من الحنفية إلى مشروعية الرفع، تنبيهاً للمتعصبين من مشايخنا وأتباعهم، وليعلموا أن هناك من علمائنا من يقول بذلك؛ فإن هؤلاء وأمثالهم في كل عصر كثر، لحصرهم العلم والفقه في كتب معلومة، حتى قال لي بعضهم: إن علمنا - معشرَ الحنفية - محصور في كتابين فقط لا غير: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح «و» حاشية ابن عابدين على الدر. .. »! ولقلة اطلاعهم على غيرها لا تكاد تجد فيهم من يعرف غير ما فيها؛ كيف لا، وكثيرون

الجزء: 4 - الصفحة: 188

منهم يعدون قراءة كتب الحديث ومطالعتها تضييعاً للوقت! بل صارحني بعض المشايخ بقوله: «علم الحديث صنعة المفاليس»! فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد بلغ ببعضهم التعصب في المسألة إلى أن افترى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكذب! فذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام: «من رفع يديه في الركوع؛ فلا صلاة له»! قال الشيخ علي القاري في موضوعاته «81 و 129»: «موضوع. وضعه محمد بن عُكَّاشة الكِرْماني قبّحه الله». اهـ.
قلت: وفي مقابل هذا حديث: «إن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة. .. » الحديث.
أخرجه الحاكم «2/ 538»، ومن طريقه البيهقي «2/ 74»، وغيرهما، عن إسرائيل ابن حاتم عن مُقاتِل بن حَيّان عن الأصبغ بن نَبَاتة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به.
سكت الحاكم عليه! وضعفه البيهقي.
وقال الذهبي: «إسرائيل: صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ: شيعي متروك عند النسائي».
قلت: وكذا أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»، وقال: إنه موضوع؛ كما في «اللآلي» «2/ 11» للسيوطي، وقال: «وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه: إسناده ضعيف جداً».
قلت: ولم يقف الأمر عند هذا الحَدّ بل تجاوزه إلى تحريف معاني القرآن الكريم! فاسمع ما أورده أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق المُمَجَّد» قال «92»: قال صاحب الكنز المدفون والفلك المشحون: وقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية، ذكر فيها مسائل خلاف، ومن عجائب ما فيه: الاستدلال على ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}! وما زلت أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب، إلى أن ظفرت في «تفسير

الجزء: 4 - الصفحة: 189

الثعلبي» بما يَهُون عنده هذا العظيم؛ وذلك أنه حكى في سورة «الأَعْرَاف» عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}: إن المراد بالزينة رفع اليدينَ في الصلاة! فهذا في هذا الطرف، وذاك في الطرف الآخر. اهـ.
ولقد كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية، حتى لقد دفعَتْهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين: «وتكره الصلاة وراء المخالف في المذهب»! وهي كراهة تحريم عند علمائنا، ولا تزال آثار هذه القاعدة بادية في مساجدنا! ففيها المحاريب الأربعة، وترى فيها ناساً يصلون مع الإمام، وآخرين ينتظرون إمام مذهبهم! حتى لقد قلت مرة لبعض هؤلاء: حي على الصلاة؛ فإنها أقيمت. فكان جوابه أن قال: «إنها لم تُقَمْ لنا؛ إنها للشافعية»! وهم بذلك مخالفون لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة».
رواه مسلم وغيره. وفي لفظ لأحمد: «إلا التي أقيمت».
وليس يضيق على المتعصب أن يحرف معنى الحديث - كما حرف الآية السابقة الذكر -؛ فيقول: إن معنى الحديث: «إذا أقيمت الصلاة»: أي: الصلاة الكاملة. ولما كانت صلاة الشافعية ناقصة الأجر؛ لم يشملنا الحديث، وسلمنا من مخالفته.
هكذا يقول بعضهم! وهم مدفوعون بالقاعدة المشار إليها آنفاً؛ ظناً منهم أنها قاعدة متفق عليها بين الحنفية؛ لأنه قلما يرى - أو إن شئت قلت: لا يرى - خلافاً فيها.
ولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أئمتنا مما يخالف هذه القاعدة المزعومة؛ فقد جاء في مجلة «نور الإسلام» المجلد السادس من السنة الأولى «ج 6 ص 388»:
وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع بإطلاق.

الجزء: 4 - الصفحة: 190

فقال: يجوز للحنفي الاقتداء بمن خالف مذهبنا من المجتهدين وتقليدهم، وإن رأى ما يبطل الصلاة على رأيه ومذهبه.
ونقل ابن الهُمام عن شيخه سِراج الدين الشهير بـ: «قارئ «الهداية»»: أنه كان يعتقد قول الرازي حتى أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مروياً عن المتقدمين. وللشيخ محمد عبد العظيم بن فَرُّوخ رسالة اعتمد فيها قول الرازي، وبنى رسالته عليه؛ حيث قال: هذا «يعني: قول الرازي» هو المنصور درايةً، وإن اعتمدوا خلافه روايةً، وهو الذي أميل إليه. وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوُرَيقات. ثم قال مُحَرِّر هذا البحث، وهو الأستاذ الفاضل محمد الخضر حسين: «وذهب أبو بكر محمد بن علي القَفَّال - من أكابر علماء الشافعية - إلى أن العبرة باعتقاد الإمام؛ فيصح اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي، إذا أتى بالصلاة على الوجه الصحيح في مذهبه، وإن لم تكن صحيحة على مذهب المأموم، وتحقق المأموم ذلك».
قال الأستاذ الفاضل: «ووجه هذا المذهب: أن الأصل صحة اقتداء المسلمين بعضهم ببعض. ومن ذهب إلى عدم الصحة؛ فعليه إقامة الدليل. ولم نر للقائلين بعدم الصحة إلا دليلاً؛ هو اعتقاد المأموم أن إمامه على خطأ؛ وهذا غير كافٍ في الاستدلال؛ لأن المأموم يعتقد مع ذلك أن عمل الإمام صحيح عند الله؛ إذ كل مجتهد مطالب بأن يعمل على مقتضى اجتهاده، ومن قلده إنما يعمل على مقتضى هذا الاجتهاد، وإذا كان عمل المجتهد أو من يقلده صحيحاً عند الله تعالى؛ فما المانع من الاقتداء به؟ ! ثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا يختلفون في الفروع، ولم يُنقَل عن أحد منهم أنه تحرَّج من الاقتداء بمن يخالفه في اجتهاده». اهـ.
قلت: بل جاء عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى خلف هارون الرشيد وقد احتجم، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ؛ فصلى خلفه أبو يوسف، ولم يُعِدْ. وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرُّعاف. فقيل له: «فإن كان الإمام قد خرج منه الدم، ولم يتوضأ؛ فصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب

الجزء: 4 - الصفحة: 191

ومالك؟ ! ».
وبالجملة؛ فهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو بكر الرازي الحنفي، وأبو بكر القفال - خلافاً للمشهور من مذهبهما - هو الصواب، وهو مذهب مالك وأحمد؛ وذلك لأمرين: الأول: أن القول بخلافه بدعة في الدين؛ لم يقل به أحد من السلف الصالح رضي الله عنهم -كما سبق-. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم، عليكم بالأمر العتيق». فالأمر العتيق هو هذا.
الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يصلون بكم، فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وإن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم».
أخرجه البخاري «2/ 149»، وأحمد «2/ 355» واللفظ له.
قال ابن المنذر: «هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت؛ فسدت صلاة من خلفه». كذا في «الفتح» «2/ 149».
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «2/ 381»: «فقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له، وأن لا إثم عليه فيما فعل؛ فإنه مجتهد، أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه؛ فهو يعتقد صحة صلاته، وأنه لا يأثم إذا لم يُعِدْها، بل لو حكم بمثل هذا؛ لم يجُزْ له نقض حكمه؛ بل كان ينفذه.
وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده - و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} -، والمأموم قد فعل ما وجب عليه؛ كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة.
وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. خطأ منه؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأنه لا تبطل صلاته لأجل ذلك، ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأً، واعتقد المأموم جواز متابعته، فسلَّم - كما سلَم المسلمون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا سلم من اثنتين

الجزء: 4 - الصفحة: 192

سهواً، مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين، وكما لو صلى خمساً سهواً؛ فصلوا خلفه خمساً؛ كما صلى الصحابة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا صلى بهم خمساً؛ فتابعوه، مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك -؛ فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال، فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده؟ ! وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأً؛ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلى خمساً، لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه؛ فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأً لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (2/ 601)]

صفة الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 73:
ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - في أول الأمر يُطَبِّقُ بين كفيه، ثم يجعلهما بين ركبتيه، [ويخالف بين أصابعه].
ثم ترك ذلك، ونهى عنه.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع كفيه على ركبتيه. وكان يأمرهم بذلك. وأمر به أيضاً «المسيء صلاته» - كما مر آنفاً -.
قال الحازمي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث؛ منهم: عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن الأسود.

الجزء: 4 - الصفحة: 193

وخالفهم في ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ورأوا أن هذا الحديث كان محكماً في ابتداء الإسلام، ثم نُسخ، ولم يبلغ ابنَ مسعود نسخُه، وعرف ذلك أهل المدينة؛ فرووه، وعملوا به.
وقال بعض أهل العلم: في ذلك دلالة على أن أهل المدينة أعلم بالناسخ والمنسوخ ممن فارقها، وسكن غيرها من البلاد». اهـ.
قلت: وكما خفي على ابن مسعود رضي الله عنه سنية وضع اليدين على الركبتين، خفيت عليه أيضاً سنية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام -كما سبق بيانه-.
أما كيف يخفى عليه ذلك، وهو من قدماء الصحابة الملازمين للرسول - صلى الله عليه وسلم - سفراً وحضراً؟ ! فمن عجائب الأمور التي لا نجد لها تعليلاً إلا مجرد كونه بشراً يسهو وينسى.
والله تعالى أعلم بوقائع الأمور.
قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عمر رضي الله عنه -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 626)]

تمكين اليدين من الركبتين في الركوع
وكان يُمكّن يديه من ركبتيه [كأنه قابضٌ عليهما].
[أصل صفة الصلاة (2/ 631)]

الجزء: 4 - الصفحة: 194

تفريج أصابع اليدين حال الركوع
وكان يُفرِّج بين أصابعه. وأمر به «المسيء صلاته»؛ فقال: «إذا ركعت؛ فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرِّج بين أصابعك، ثم امْكُث حتى يأخذ كل عضو مأخذه».
[أصل صفة الصلاة (2/ 632)]

جعل الأصابع على الساقين حال الركوع
وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ [على ساقيه].
[أصل صفة الصلاة (2/ 634)]

التطبيق في الركوع منسوخ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَاهُمْ».

الجزء: 4 - الصفحة: 195

[قال الإمام]:
شرق الموتى: أي إلى أن دنت الشمس للغروب، والإضافة إلى الموتى لكون ضوئها عند ذلك ساقطاً على المقابر، أو أراد أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص.
واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها فوجب بيانها:
الأول: وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره والسنة أن يقفا خلفه لحديث جابر الآتي في كتاب الفضائل.
الثاني: التطبيق: والسنة الأخذ بالركب كما في الباب الآتي.
الثالث: الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث المسئ صلاته أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - بهما.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 83]

المجافاة حال الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 76:
ويباعد مرفقيه عن جنبيه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يجافي، ويُنَحِّي مرفقيه عن جنبيه.
قال الترمذي: «وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن يُجافيَ الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود».
قلت: وذكر الطحاوي «1/ 135» إجماع المسلمين.
وقال النووي «3/ 410»: «ولا أعلم في استحبابها خلافاً لأحد من العلماء،

الجزء: 4 - الصفحة: 196

والحكمة فيها أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها». اهـ.
وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يُشعر أن المرأة لا تجافي؛ بل تضم بعضها إلى بعض. وهو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم؛ خلافاً لابن حزم؛ فإنه صرح في «المحلى» «4/ 122 - 124» بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
قال: «ولو كان لها حكم بخلاف ذلك؛ لما أغفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. وبالله تعالى نعتصم». اهـ.
وما ورد في ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منه شيء؛ ففي «التلخيص» «3/ 381»: روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيدَ بن أبي حبيب: أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال: «إذا سجدتما؛ فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل».
ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك.
[أصل صفة الصلاة (2/ 635)]

وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 74:
ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا ركع؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه؛ «حتى لو صُبَّ عليه الماء؛ لاستقر».
وقال للمسيء صلاته: «فإذا ركعتَ؛ فاجعلْ راحتَيْكَ على رُكْبتيك، وامْدُدْ ظهرك، ومكِّن لركوعك».
[أصل صفة الصلاة (2/ 637)]

الجزء: 4 - الصفحة: 197

مساواة الرأس للظهر حال الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 75:
ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره.
وقال في أصل الصفة:
وكان لا يَصُبُّ رأسَه، ولا يُقْنعُ؛ ولكن بين ذلك.
«لا يقنع» أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. «نهاية».
[أصل صفة الصلاة (2/ 637)]

وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع
وكان يطمئن في ركوعه. وأمر به «المسيء صلاته»؛ فقال: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. .. » الحديث. وفيه: «ثم يكبر. .. ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله».
قال الحافظ في «الفتح» «2/ 222»: «واستُدِلَّ بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال الجمهور».
واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم في «شرح المعاني» «1/ 136 - 137»: «مقدار الركوع والسجود»، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: « ... سبحان ربي العظيم - ثلاثاً في الركوع -، وذلك أدناه».
قال: «فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود، ولا يُجزئ أدنى منه».
قال: «وخالفهم آخرون؛ فقالوا: إذا استوى راكعاً، واطمأن ساجداً؛ أجزأ». ثم قال: «وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد». اهـ.

الجزء: 4 - الصفحة: 198

وقال السندي: «نَصَّ الطحاويُّ في آثاره أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود. وهو أقرب؛ للأحاديث».
وكان يقول: «أتمُّوا الركوعَ والسجود؛ فوالذي نفسي بيده! إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم».
«وأتموا»: أي: ائتوا بهما تامَّيْن كاملين؛ بشرائطهما، وسننهما، وآدابهما، وأوفوا الطمأنينة فيهما حقها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعية؛ وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها.
قال الحراني: الإتمام: التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء وآحاد. كذا في «فيض القدير» للمناوي.
«فوالذي نفسي بيده» فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، ولكن المستحب تركه إلا لحاجة؛ كتأكيد أمر، وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يُحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف.
«من بعد ظهري» أي: من ورائي.
قال العلماء: معناه: أن الله تعالى خلق له - صلى الله عليه وسلم - إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع؛ بل ورد الشرع بظاهره؛ فوجب القول به.
قال القاضي: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. كذا في «شرح مسلم».
قال ابن حجر: «وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة، ويحتمل العموم». انتهى.
وكلام جمعٍ متقدمين مصرِّحٌ بالعموم. كذا في «الفيض».
قلت: والظاهر ما قاله ابن حجر، «وهي من معجزاته - صلى الله عليه وسلم -»، والعموم لا دليل عليه من السنة. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 640)]

الجزء: 4 - الصفحة: 199

حكم ترك الاطمئنان في الركوع
ورأى رجلاً لا يُتِمُّ ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلي؛ فقال: «لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير ملة محمد - صلى الله عليه وسلم -[ينقر صلاته كما ينقر الغرابُ الدمَ]، مَثَلُ الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده؛ مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين، لا يُغنِيان عنه شيئاً».
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «نهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - أن أنقر في صلاتي نقر الدّيك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أُقعي كإقعاء القرد».
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته».
قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها وسجودها».
قال الباجي: «قصد - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَلِّمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة، وأنه أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة. وإنما خص الركوع والسجود؛ لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما، وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه». كذا في «التنوير».
[أصل صفة الصلاة (2/ 642)]

لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع
وكان يصلي، فلمح بمؤخَّر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف؛ قال: «يا معشر المسلمين! إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».
وقال في حديث آخر: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود».

الجزء: 4 - الصفحة: 200

«فلمح» أي: نظر ولاحظ.
قال السندي: «وهذا إما مبنيٌّ على زعمه، وإلا؛ فهو - صلى الله عليه وسلم - كان يرى من خلفه أحياناً، وأحياناً يلمح».
«لا يقيم» أي: لا يعدل ولا يسوي. والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: من لم يُقِم صلبه في الركوع والسجود؛ فصلاته فاسدة؛ لهذا الحديث». انتهى.
وقول أحمد وإسحاق بذلك: رواه المروزي في «مسائله عنهما».
[أصل صفة الصلاة (2/ 647)]

وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن هيئات الركوع:
قوله فيها: «الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولكن السنة فيه. .. ».
قلت: هذا لا يكفي بل لا بد من الاطمئنان الذي جاء الأمر به في حديث المسيء صلاته وغيره.
ومن العجيب أن المؤلف ذكر هذا فيما تقدم ص 25 من كتابه وذكر بعض الأحاديث المشار إليها فكأنه نسي ذلك كله عندما نقل هذا وهو في «المهذب وشرحه» 31/ 406.والله المستعان.
وبهذه المناسبة أقول:

الجزء: 4 - الصفحة: 201

يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي:
1 - وضع اليدين على الركبتين.
2 - تفريج أصابع الكفين.
3 - مد الظهر.
4 - التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه.
وهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسيء صلاته، وهو مخرج في «صفة الصلاة» ص 133 - 134 - طبع المكتب الإسلامي.
[تمام المنة ص (188)]

أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا
وكان يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية، تارةً بهذا، وتارةً بهذا.
ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بينها، أو بين بعضها، أو يقتصر على نوع واحد منها، كل ذلك جائز محتمل، ولم نقف على نص يرجح بعض هذه الاحتمالات؛ ولذلك قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 37»: وكان يقول: «سبحان ربي العظيم». وتارة يقول مع ذلك، أو مقتصراً عليه: «سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي».
وقال النووي في «الأذكار»: «والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها؛ إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب».
وتعقبه العلامة صديق حسن خان في «نزل الأبرار» «84»؛ فقال: «يأتي مرة بهذه، وبتلك أخرى. ولا أرى دليلاً على الجمع. وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجمعها في ركن واحد؛ بل يقول هذا مرة، وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع».

الجزء: 4 - الصفحة: 202

قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره - كما سيأتي بيانه -؛ لا سيما في صلاة الليل وغيرها - حتى يكون قريباً من قيامه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أراد المسلم الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة؛ «فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي»، فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال.
أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة؛ فلا يمكنه ذلك «إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار؛ وهذا أقرب إلى السنة». والله أعلم.
ثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في «قيام الليل» «76» عن عطاء ما يؤيد ذلك: قال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجل، ولم يكن معي من يعجلني؛ فإني أقول: «سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً». ثلاث مرات، و: «سبحان الله العظيم». ثلاث مرات، ثم أقول: «سبحان الله وبحمده». ثلاث مرات، و: «سبحان الملك القدوس». ثلاث مرار، «سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، تسبق رحمة ربي غضبه» مراراً. ثم قال: وأقول في السجود مثلما أقول في الركوع سواء.
وقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيراً في سجوده - وأخبرنا أيضاً عنه - «سبوح. .. » إلخ
[أصل صفة الصلاة (2/ 649)]

من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات)
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 77:
ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات أو أكثر.
وقال في أصل الصفة:

الجزء: 4 - الصفحة: 203

سبحان ربي العظيم «ثلاث مرات».
قال الترمذي - بعد أن ساق حديثَ ابنِ مسعودٍ القوليَّ -: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.
ورُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحاتٍ؛ لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم».
قال الشوكاني «2/ 208»: «وبه قال الثوري. ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد عدد.
وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع، واستحباب أن يكون عدد التسبيح وتراً لا شفعاً فيما زاد على الثلاث؛ فمما لا دليل عليه».
[أصل صفة الصلاة (2/ 650)]

تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث
«وكان أحياناً يكررها أكثر من ذلك».
وبالغ مرةً في تكرارها في صلاة الليل؛ حتى كان ركوعه قريباً من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطِّوال: «البَقَرَة»، و «النِّسَاء»، و «آلِ عِمْرَان» يتخللها دعاء واستغفار - كما سبق في «صلاة الليل» -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 658)]

الجزء: 4 - الصفحة: 204

من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)
2 - سبحان ربي العظيم وبحمده «ثلاثاً».
[أصل صفة الصلاة (2/ 658)]

من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح
3 - «سُبّوح، قُدُّوس، رب الملائكة والروح».
«سُبّوح، قُدُّوس» في «النهاية»: «يُرويان بالضم والفتح، وهو أقيس، والضم أكثر استعمالاً، وهما من أبنية المبالغة، والمراد بهما التنزيه».
وقال القرطبي: «هما مرفوعان على أنهما خبرُ محذوفٍ؛ أي: هو، أو: أنت. وقيل بالنصب؛ على إضمار فعل؛ أي: أعظم، أو: أذكر، أو: أعبد».
قال أبو إسحاق: «السُّبُّوح»: الذي ينزه عن كل سوء. و «القُدُّوس»: المبارك. وقيل: الطاهر.
وقال ابن سِيدَه: «سبوح قدوس» من صفة الله عز وجل؛ لأنه يسبَّح ويقدَّس. «لسان العرب».
«الروح» قيل: المراد به جبريل. وقيل: هو صنف من الملائكة. وقيل: مَلَكٌ أعظمُ خِلْقَةً. ذكره السندي.
[أصل صفة الصلاة (2/ 659)]

الجزء: 4 - الصفحة: 205

من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي
4 - «سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي». وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن».
يتأول القرآن: أي: يفعل ما أُمر به فيه؛ أي: في قول الله عز وجل: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع، ولا يعارضه الحديث الآتي: «فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم». فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، والمفهوم إذا عارضه منطوق - كهذا الحديث -؛ لا يعمل به - كما تقرر في الأصول -؛ ولذلك قال الحافظ في «الفتح» «2/ 224»: «لكنه لا مفهوم له؛ فلا يمتنع الدعاء في الركوع، كما لا يمتنع التعظيم في السجود». ثم قال «2/ 238»: «قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع، وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب. .. » الحديث.
قال: ويمكن أن يُحْمَلَ حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: «فاجتهدوا». والذي وقع في الركوع من قوله: «اللهم! اغفر لي». ليس كثيراً؛ فلا يعارض ما أمر به في السجود. انتهى.
[أصل صفة الصلاة (2/ 660)]

الجزء: 4 - الصفحة: 206

من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت ...
5 - «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، [أنت ربي]، خشع لك سمعي وبصري، ومُخِّي وعظمي «وفي رواية: وعظامي» وعصبي، [وما استقلَّت به قدمي؛ لله رب العالمين]».
«لك ركعت» أي: لا لغيرك خضعت. وإسناد «خشع» - أي: تواضع، وخضع - إلى السمع وغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر؛ كناية عن كمال الخشوع والخضوع؛ أي: قد بلغ غايته؛ حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء، وصارت خاشعة لربها. سندي.
«ومخي» بالضم والتشديد: الدماغ. والعَصَب؛ بفتحتين: أطناب المفاصل. كما في «القاموس».
«استقلَّت به قدمي»: «أي: ما حَمَلَتْهُ؛ من الاستقلال؛ بمعنى: الارتفاع؛ فهو تعميم بعد تخصيص».
[أصل صفة الصلاة (2/ 664)]

من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت ..
6 - «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري، ودمي ولحمي، وعظمي وعصبي؛ لله ربِّ العالمين».
[أصل صفة الصلاة (2/ 665)]

الجزء: 4 - الصفحة: 207

من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت ...
7 - «سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة». وهذا قاله قي صلاة الليل.
«الجبروت والملكوت»: هما مبالغة من «الجبر»: وهو القهر. و «الملك»: وهو التصرف؛ أي: صاحب القهر والتصرف البالغُ كلٌّ منهما غايتَه.
و«الكبرياء»؛ قيل: هي العظمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات، وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. سندي.
[أصل صفة الصلاة (2/ 665)]

إطالة الركوع
وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل ركوعه، وقيامه بعد الركوع، وسجوده، وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 667)]

النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 79:
ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.
وقال في أصل الصفة:
وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان يقول: «ألا وإني نُهِيْتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع؛ فعظِّموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء؛ فقَمِنٌ أن يستجاب لكم».

الجزء: 4 - الصفحة: 208

قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، ومن بعدهم؛ كرهوا القراءة في الركوع والسجود».
قلت: وممن صرح بكراهة ذلك الإمام محمد؛ قال: «وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. اهـ. الظاهر أنه لا فرق عندهم بين الفريضة والتطوع؛ لعموم الحديث، وخالف في ذلك عطاء؛ فقال: لا أكره أن تقرأ راكعاً أو ساجداً في التطوع.
وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء: أنه سمع عُبيد بن عُمير يقرأ وهو راكع في التطوع وساجداً». اهـ. من «قيام الليل» «77».
ولعل مستنده في ذلك ما تقدم في «القراءة في صلاة الليل» [ص 534]؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة بآية؛ يرددها حتى الصباح، بها يركع، وبها يسجد. وذكرنا وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث هناك. فراجعه.
هذا، وقال الخطابي في «المعالم» «1/ 214»: «قلت: نَهْيُهُ عن القراءة راكعاً أو ساجداً يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود، وذلك أنه إنما أُخليَ موضعُهُما من القراءة؛ ليكون محلاً للذكر والدعاء».
قال الشوكاني في «النيل» «2/ 209»: «وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف».
وقوله في الحديث «فعظموا» أي: سبِّحوه ونَزِّهُوه ومَجِّدوه. وقد بَيَّن - صلى الله عليه وسلم - اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في هذا الفصل.
واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب؛ هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي رحمهم الله، والجمهور. وأوجبه أحمد رحمه الله، وطائفة من أئمة الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهو في «صحيح البخاري».
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث «المسيء صلاته»؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره به، ولو وجب؛ لأمره به. كذا في «شرح مسلم»

الجزء: 4 - الصفحة: 209

للنووي.
واعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح، وأن السجود على خلاف ذلك، لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد؛ لثبوت خلافه عنه - صلى الله عليه وسلم - من الدعاء في الركوع - كما مضى -، والتسبيح في السجود - كما يأتي -.
وقوله: «فقمن» بكسر الميم وفتحها؛ أي: جدير وخليق. قيل: بفتح الميم مصدر، وبكسرها صفة.
[أصل صفة الصلاة (2/ 669)]

التسوية بين الأركان في الطول من السنة
ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع، وسجوده، وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء.
[تلخيص الصفة فقرة 78].

من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم
مداخلة: في الركعة الثانية يعني يريد يركع نسي الركوع واستدركه في نهاية الصلاة ما ركع يعني، واستدرك في نهاية الصلاة قبل التسليم أنه يعني ما قام بالركوع في الركعة الثانية، يعني ماذا يفعل؟ سلم، يعني تذكر بعد التسليم أو قبل التسليم، يعني ما هو الحكم؟
الشيخ: يأتي بالركعة.
مداخلة: يعني فاتته الركعة.
الشيخ: يأتي بالركعة.

الجزء: 4 - الصفحة: 210

مداخلة: يأتي بركعة كاملة؟
الشيخ: أقول: نعم. يقوم ويأتي بالركعة بكاملها ثم يسجد سجدتي السهو. نعم.
(الهدى والنور/711/ 50: 50: 00)

محل النظر حال الركوع
مداخلة: في الركوع ينظر إلى موضع السجود أو رجليه؟
الشيخ: ما في شيء معين في السنة، لم يرد مطلقًا شيء في تحديد أين ينظر في الركوع، كذلك في السجود.
مداخلة: كيف يكون موضع البصر. ..
الشيخ: هو قائم ينظر إلى موضع سجوده، وهو في التشهد ينظر إلى إصبعه السبابة التي رفعها إلى القبلة ويحركها كما جاء في السنة الصحيحة فهو ينظر إليها، المحلين هما ما جاء في السنة من حيث تحديد رمي البصر إليهما، وما سوى ذلك فهو غفل مسكوت عنه.
(فتاوى رابغ (1) /00: 43: 45)

التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب؟
مداخلة: [التسبيح في الصلاة هل هو ركن أم واجب أم مستحب]؟
الشيخ: نقول بالوجوب، دون الركنية ودون الاستحباب.
(الهدى والنور /804/ 07: 35: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 211

الاعتدال من الركوع وما يقال فيه

الجزء: 4 - الصفحة: 213

الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 80:
ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن.
ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يرفع صُلبه من الركوع قائلاً: «سمع الله لمن حمده». «وأمر بذلك «المسيء صلاته»؛ فقال: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى. .. يكبر. .. ثم يركع. .. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائماً».
وكان إذا رفع رأسه استوى؛ حتى يعود كل فَقارٍ مكانه».
ثم كان يقول وهو قائم: «ربنا [و] لك الحمد».
وأمر بذلك كلَّ مُصَلٍّ؛ مُؤتماً أو غيره؛ فقال: «صلوا كما رأيتموني أُصلي». وكان يقول: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به. .. وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا: «[اللهم] ربنا ولك الحمد»».
زاد في حديث آخر: «يسمع اللهُ لكم؛ فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: سمع الله لمنَ حمده».
وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن يجمع بن التسميع والتحميد؛ فيقول الأولَ حالَ ارتفاعه، والآخر إذا استوى قائماً.
وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال عطاء، وأبو بردة، ومحمد بن سيرين، وإسحاق، وداود - كما في «المجموع» «3/ 419» -، وأحمد أيضاً - كما في «الترمذي»، ورواه عنه أبو داود في «مسائله» «33»، ولعلنا نذكر نصه قريباً -، وهو قول الإمام أبي يوسف، ومحمد - كما ذكر الطحاوي «1/ 140 - 142» -، واختاره

الجزء: 4 - الصفحة: 215

«1»؛ خلافاً لأبي حنيفة -، ومالك وغيرهما: أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي، ولا حجة فيه - كما سنبينه إن شاء الله تعالى -.
ومن الحجة للأولَين الحديث المذكوُر بعد هذا؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
فهو نص عام، يشمل كل مُصَلٍّ؛ أن يقول ويصلي كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي، ولا يجوز رد حديث - لا سيما إذا - بلغ مبلغ التواتر، أو كاد؛ كحديث أبي هريرة هذا الذي نحن في صدد الكلام عليه .. لا يجوز رده لحديث آخر؛ طالما يمكن الجمع بينهما - كما في الأصول قد تقرر.
قواه: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به. .. وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا: «اللهم ربنا ولك الحمد» هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد مضى في أوائل الكتاب في «الصلاة قاعداً» [ص 87]، وقد أخرجه مسلم «2/ 19 - 20» من طرق عنه.
ومن حديث أنس أيضاً، وعائشة: عند الشيخين. وقد سبق تخريجهما هناك.
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، وقد مضى في «التأمين».
وعن أبي سعيد. وتقدم في الأوائل.
وكلها أحاديث صحيحة، وقد احتج بها من خَصَّ المؤتم بالتحميد دون الإمام، وهم من ذكرنا آنفاً. كما أنهم احتجوا بها على أنه ليس للمؤتم أن يقول: «سمع الله لمن حمده».
قال الحافظ في «الفتح» «2/ 143»: «وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم؛ مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا! لك الحمد» عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمده». فأما منع الإمام من قول: «ربنا! ولك الحمد»؛ فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بينهما». اهـ.
قلت: وكذلك مَنْعُ المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضاً، ولعموم قوله

الجزء: 4 - الصفحة: 216

- صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وللحديث الذي بعده: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
فإن من الائتمام به أن يقول بقوله، إلا ما استثناه الدليل؛ كالقراءة وراء الإمام في الجهرية - على ما سبق بيانه في محله -.
ولذلك قال الخطابي في «المعالم» «1/ 210»: «قلت: وهذه الزيادة - يعني: التسميع - وإن لم تكن مذكورة في الحديث نصاً؛ فإنها مأمور بها الإمامُ. وقد جاء: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله، والإمام يجمع بينهما، وكذلك المأموم، وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركةَ الدعاء والمقارنة بين القولين؛ ليستوجب بها دعاء الإمام، وهو قوله: «سمع الله لمن حمده» ليس بيان كيفية الدعاء، والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام؛ إذ قد وقعت الغُنْيَةُ بالبيان المتقدم».
ونحوه - وأوضح منه - قول النووي في «المجموع» «3/ 420»: «إن معنى الحديث: «قولوا: «ربنا لك الحمد» مع ما قد علمتموه من قول: «سمع الله لمن حمده». وإنما خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بـ: «سمع الله لمن حمده». فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله: «ربنا لك الحمد»؛ لأنه يأتي به سراً - كما سبق بيانه -. وكانوا يعلمون قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
مع قاعدة التأسي به - صلى الله عليه وسلم - مطلقاً، وكانوا يوافقون في: «سمع الله لمن حمده»؛ فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون: «ربنا لك الحمد»؛ فأمروا به.
قال الحافظ «2/ 225»: «وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين - كما تقدم -؛ من أنه لا يلزم من قوله: «إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}؛ فقولوا: آمين». أن الإمام لا يُؤَمّن بعد قوله: {وَلَا الضَّالّيِنَ}.
وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمد». لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة؛ كما تقدم في «التأمين»، وكما مضى في هذا الباب؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين التسميع والتحميد.

الجزء: 4 - الصفحة: 217

وأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى: «سمع الله لمن حمده»: طلب التحميد؛ فيناسب حالَ الإمام، وأما المأموم؛ فتناسبه الإجابة بقوله: «ربنا لك الحمد». ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره؛ ففيه: «وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا: «ربنا ولك الحمد». يسمع الله لكم».
فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد». إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً. وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين؛ من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مُؤَمِّناً أن لا يكون الإمام مُؤَمِّناً».
قال: «وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له». ثم قال: «وأما المنفرد؛ فحكى الطحاوي، وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة؛ لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد».
لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد.
قلت: ولكنه اختار له الجمع بينهما، وهو الصحيح؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وقوله «يسمع الله لكم» أي: يستجبْ دعاءكم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 674)]

تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع
وعَلَّلَ الأمرَ بذلك في حديث آخر بقوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».
قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم.

الجزء: 4 - الصفحة: 218

وقال ابن عبد البر: الوجه عندي في هذا - والله أعلم - تعظيم فضل الذكر، وأنه يحط الأوزار، ويغفر الذنوب، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا، فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص، واجتهاد، ونية صادقة، وتوبة صحيحة؛ غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى.
قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلةِ المعاني البعيدةِ التأويلِ عن مخارج لفظها واجبٌ رَدُّها إلى الأصول المجتمع عليها. كذا في «التنوير».
[أصل صفة الصلاة (2/ 681)].

رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 82 - 84:
ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.
ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن.
ويقول في هذا القيام: «ربنا ولك الحمد» وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال.
وقال في أصل الصفة:
وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم - كما مر آنفاً -: 1 - «ربنا ولك الحمد». وتارةً يقول: 2 - «ربنا لك الحمد». بدون الواو.
وأحياناً يقول: 3 - «اللهم ربنا ولك الحمد». تارة بالواو.
وتارة بدونها: 4 - «اللهم ربنا لك الحمد».
قال النووي في «المجموع» «3/ 418» - بعد أن ذكره بهذا اللفظ والألفاظ الثلاثة التي قبله -: «وكله في «الصحيح».

الجزء: 4 - الصفحة: 219

قال الشافعي والأصحاب: كله جائز».
[أصل صفة الصلاة (2/ 682)]

جهر الإمام بالتسميع
قال النووي: «قال صاحب «الحاوي» وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ ليسمعَ المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله: «ربنا! لك الحمد»؛ لأنه يفعله في الاعتدال، فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما المأموم؛ فيُسِرُّ بهما، كما يُسِرُّ بالتكبير، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ التكبيرَ -؛ جهر بقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله: «ربنا! لك الحمد»؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال».
قلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري: أنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة. .. الحديث. وفيه: وحين قال: «سمع الله لمن حمده». .. الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي.
وقد مضى في «التكبير». ولكنه ليس صريحاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد: وجهر بالتكبير حين قال: «سمع الله لمن حمده». ويعني به: التكبير للهُويّ إلى السجود، ويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: «سمع الله لمن حمده». أي: به. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 686)]

الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع
وكان تارةً يزيد على ذلك إما: 5 - «ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

الجزء: 4 - الصفحة: 220

وإما:
6 - «مِلْءَ السماوات، و [مِلْءَ] الأرض، و [مِلْءَ] ما بينهما، ومِلْءَ ما شئت من شيء بعد».
«مِلء»: بكسر الميم، وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها. واختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب. كما قال النووي.
قال العلماء: معناه: حمداً لو كان أجساماً؛ لملأ السماوات والأرض.
وقال السندي: «تمثيل وتقريب. والمراد تكثير العدد، أو تعظيم القدر. «وملء ما شئت من شيء بعد»: كالعرض والكرسي ونحوهما مما في مقدور الله تعالى».
قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي؛ قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع.
وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقولها في صلاة المكتوبة».
قلت: والصواب ما قاله الشافعي؛ لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله»: «قلت - يعني لأحمد -: إذا رفع رأسه من الركوع يزيدُ على «ربنا ولك الحمد»؟ قال: إذا كان وحده؛ يقول: «ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد». وإذا كان خلف الإمام فقال الإمام: «سمع الله لمن حمده».
وقال من خلفه: «ربنا ولك الحمد». وإن شاء قال: «اللهم ربنا ولك الحمد».
قال إسحاق - يعني: ابن راهويه -: كما قال - يعني: أحمد -، ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام: «ربنا ولك الحمد» إلى قوله: «ما شئت من شيء بعد». وإن مدَّ إلى: «منك الجد إذا كان إماماً؛ أحب إلي في المكتوبة والتطوع». اهـ.
والظاهر أنه سقط من جواب الإمام أحمد شيء من الكلام، ولعل ما في «مسائل أبي داود» عنه يتمه ويوضحه.

الجزء: 4 - الصفحة: 221

قال أبو داود «33 - 34»: «سمعت أحمد سئل: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد». يقول من خلفه: «ربنا لك الحمد». وإن شاؤوا: «اللهم ربنا! لك الحمد». لا يزيدون على ذلك».
قال أبو داود: «وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام؟ قال: لا يقول من خلفه إلا: «ربنا ولك الحمد». ثم قال أبو داود: «قلت لأحمد مرة أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأسي من الركوع؟ قال: إذا كنت تصلي وحدك؛ تقوله، أو يكون الإمام يقوله. قلت: في الفريضة؟ قال: نعم». اهـ.
فكلام أحمد متفق مع كلام إسحاق والشافعي في استحباب ذلك في المكتوبة، لكن أحمد كان يمنع المؤتم من ذلك، ولعله خشية أن تفوتَه متابعة الإمام بسبب ذلك، ولكنه رجع أخيراً إلى استحباب ذلك؛ إذا كان الإمام يطيل القيام، ويقول ذلك، وهذا هو الحق؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
ثم ما تقدم في رواية المروزي: «وإن شاء قال: «اللهم ربنا ولك الحمد». كذا في النسخة الظاهرية، وأخشى أن تكون الواو زائدة؛ فقد قال أبو داود في «مسائله» «34»: «قلت لأحمد: إذا قال: «اللهم لا يقول - يعني: الواو في: «ربنا ولك الحمد» -؟ قال: نعم».
فهذا نص صريح منه في أنه لا يرى الجمع بين: «اللهم» و: «الواو»، ولعل ذلك مستند ابن القيم في إنكار ذلك، وقد سبق الرد عليه، وبيان الروايات الواردة في الجمع بينهما.
[أصل صفة الصلاة (2/ 687)]

الجزء: 4 - الصفحة: 222

إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع
وتارة يضيف إلى ذلك قوله: «أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ».
«أهل»: بالنصب على الاختصاص والمدح، أو بتقدير: يا أهلَ الثناء أو بالرفع بتقدير: أنت أهلُ الثناء. و «المجد»: العظمة، ونهاية الشرف.
«لما»: «ما» هنا: يعم العقلاء وغيرهم. كما قال السندي.
«الجد»: بالفتح على الصحيح المشهور - كما قال النووي -. وهو الحظ والغنى، والعظمة والسلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد، والعظمة والسلطان منك حظُّه؛ أي: لا ينجيه حظُّه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح؛ كقوله تعالى: {المَالُ وَالبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ}.
[أصل صفة الصلاة (2/ 692)]
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع
وتارة تكون بإضافة: 8 - «ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد -[اللهم! ] لا مانع لما أعطيت، [ولا معطي لما منعت]، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ».
«أحق»: مبتدأ خبره: «اللهم لا مانع. .. » إلخ. واعترض بينهما: «وكلنا لك عبد».
قال النووي: «وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب؛ للاهتمام به، وارتباطه بالكلام السابق، وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت. .. ، وكلنا لك عبد. فينبغي لنا أن نقوله.

الجزء: 4 - الصفحة: 223

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى - أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه؛ لأن كلنا عبد، ولا نهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى، والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، والحث على الزهادة في الدنيا، والإقبال على الأعمال الصالحة».
[أصل صفة الصلاة (2/ 693)]

إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل
وتارة يقول في صلاة الليل: 9 - «لربي الحمد، لربي الحمد». يكرر ذلك؛ حتى كان قيامه نحواً من ركوعه الذي كان قريباً من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة «البَقَرَة».
[أصل صفة الصلاة (2/ 694)]
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل
10 - «ربنا ولك الحمد؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، [مباركاً عليه؛ كما يحب ربنا ويرضى]».
قاله رجل كان يصلي وراءه - صلى الله عليه وسلم - بعدما رفع - صلى الله عليه وسلم - رأسه من الركعة وقال: «سمع الله لمن حمده»، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: «من المتكلم آنفاً؟ ». فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يَبْتَدِرُوْنَها؛ أيهم يكتبها أولاً».
مباركًا عليه: قال الحافظ: «يحتمل أن يكون تأكيداً - يعني: لقوله: مباركاً فيه.
قال: -وهو الظاهر. وقيل: الأول: بمعنى الزيادة. والثاني: بمعنى البقاء.

الجزء: 4 - الصفحة: 224

قال: وأما قوله: «كما يحب ربنا ويرضى»؛ ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد». اهـ.
قوله: «بضعة»: فيه رد على من زعم - كالجوهري - أن البضع يختص بما دون العشرين. كذا في «الفتح».
قوله: «يبتدرونها» أي: يَسْتَبِقُون في كتابتها؛ يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك، قاصدين «أيهم يكتبها أولاً»؛ أي: سابقاً، وقبل الآخرين. وضمير التأنيث لهذه الكلمات.
[أصل صفة الصلاة (2/ 695)]

مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه
وفي الحديث هذا الذكر في هذا الموضع، ويستحب أن يضم إليه ما سبق من الأنواع مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام على اختلاف الأحوال؛ إذا كان يريد إطالة هذا القيام؛ اتباعاً للسنة -كما ذكرنا فيما تقدم، ويأتي قريباً-.
وقد قال النووي في «الأذكار»: «يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، فإن اقتصر؛ فعلى: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد». فلا أقل من ذلك».
قلت: وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصح من مذهب الشافعية؛ وهو أن الصلاة تبطل بإطالة هذا الاعتدال؛ لأنه ركن قصير عندهم. ولكن النووي رحمه الله ليس بالإمَّعة، بل شأنه شأن المحققين المنصفين من العلماء؛ يدورون مع الحق حيث دار؛ غير متحيزين لفئة، ولا متعصبين لمذهب؛ بل يتبعون ما صح عندهم من السنة المحمدية.
وقد ذكر في «المجموع» «4/ 126 - 127» الخلاف في هذه المسألة، ثم عقب

الجزء: 4 - الصفحة: 225

ذلك بذكر حديث حذيفة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وفيه: أنه قرأ في ركعة بـ: «البَقَرَة» و «النِّسَاء» و «آلِ عِمْرَان»، ثم ركع نحواً من قيامه. ثم قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد». ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع. ثم قال النووي: «وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة؛ فالأقوى جوازها بالذكر». اهـ.
وإلى هذا ذهب المحقق ابن دقيق العيد - كما سيأتي كلامه في ذلك قريباً -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 696)]

عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج .. ) في أدعية الرفع من الركوع
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال
قوله: «وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: وفي لفظ: يدعو إذا رفع رأسه من الركوع: «اللهم لك الحمد ملء السماء. .. اللهم طهرني بالثلج والبرد. .. » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه».
قلت: فيه ملاحظتان:
الأولى: أنه ليس عند أبي داود وابن ماجه قوله: «اللهم طهرني. .. » وإنما هي زيادة في بعض طرقه عند الآخرين.
الثانية: أن هذه الزيادة ليس في شيء من طرقها التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقولها بعد الرفع من الركوع بل هي مطلقة ولفظها عند مسلم وأحمد: «كان يقول: اللهم لك الحمد. .. اللهم طهرني. .. ».
وهكذا أخرج هذه الزيادة الترمذي 4/ 272 وصححه.

الجزء: 4 - الصفحة: 226

فتقييدها بما بعد الركوع يحتاج إلى دليل وقد جاءت الجملة الأولى من هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بطرق صحيحة وليس في شيء منها هذه الزيادة ولذلك نرجح أنها ليست من أذكار ما بعد الركوع بخلاف ما قبلها بل هي دعاء مطلق ولذلك لم أوردها في أذكار الركوع من كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» خشية أن أزيد فيها ما ليس منها وإن كان ابن القيم قد فعل ذلك ولم يتنبه لذلك المعلقان على «زاده» 1/ 221 كالمؤلف فتأمل.
[تمام المنة ص (192)]

إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 83:
ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل قيامه هذا قريباً من ركوعه - كما تقدم -؛ بل «كان يقوم أحياناً حتى يقول القائل: قد نسي؛ [من طول ما يقوم]».
قال في «الفتح»: «قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس -يعني: الآتي بعده- أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه؛ فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو قولهم: لم يُسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجهُ ضعفهِ أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد.
وأيضاً؛ فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع؛ فتكرير «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً يجيء قدر قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه». وقد شُرع في الاعتدال ذكر أطول -ثم ذكر ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره-.

الجزء: 4 - الصفحة: 227

وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على من زاد في الاعتدال ذكراً غير مأثور. ومن ثَمَّ اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر؛ خلافاً للمرجح في المذهب. كما سبق قريباً.
قال الحافظ: «وقد أشار الشافعي في «الأم» «1/ 98» إِلى عدم البطلان؛ فقال في ترجمة «كيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام بذكر الله، أو يدعو ساهياً، وهو لا ينوي به القنوت؛ كرهتُ له ذلك، ولا إعادة. .. إلى آخر كلامه. فالعجب ممن يصحح - مع هذا - بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال وتوجيههم ذلك أنه «إذا أطيل؛ انتفت الموالاة» معترض بأن معنى الموالاة: أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. انتهى.
وقولهم: لم يسن فيه تكرار التسبيحات. .. إلخ. مخالف لما سبق أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكرر فيه قوله: «لربي الحمد، لربي الحمد». فسقط اعتبار هذا القول والقياس عليه من أصله؛ فلا يلتفت إليه.
وقوله: «قد نسي» أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد: أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت. من «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (2/ 698)]

الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك
وكان يأمر بالاطمئنان فيه؛ فقال «للمسيء صلاته»: «ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً؛ [فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه]»، «وفي رواية: «وإذا رفعت؛ فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وذكر له: «أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك». وكان يقول: «لا ينظر الله عز وجل إلى صلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلْبَه بين ركوعها وسجودها».
والمراد بـ «العظام» هنا: عظام سلسلة الظهر وفقراته - كما تقدم قريباً في

الجزء: 4 - الصفحة: 228

«الاعتدال من الركوع. .. » -. و «المفاصل» جمع «مَفصِل»: ملتقى كل عظمين في الجسد. انظر «المعجم الوسيط».
وهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة بترك الاطمئنان في هذا الاعتدال، وهو أمر زائد على ما أفاده حديث «المسيء صلاته» من وجوب الاطمئنان.
قال ابن حزم «3/ 266»: «من لم ينظر الله تعالى إليه في عملٍ ما؛ فذلك العمل بلا شك غير مرضيٍّ، وإذ هو غير مرضي؛ فهو يقيناً غير مقبول». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 700)]

الجزء: 4 - الصفحة: 229

عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

الجزء: 4 - الصفحة: 231

عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام
ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده.
[تلخيص الصفة حاشية فقرة 84].

هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع
تنبيه: إن المراد من هذا الحديث [وإذا رفعت؛ فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها] بيِّن واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام.
وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام؛ فبعيدٌ جدًّا عن مجموع روايات الحديث -وهو المعروف عند الفقهاء بـ: «حديث المسيء صلاته» - بل هو استدلال باطل؛ لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه؛ فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن؛ فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ! ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث ألبتة؛ لأن المقصود بـ «العظام» فيه عظام الظهر - كما تقدم -. ويؤيد ما سبق من فعله - صلى الله عليه وسلم -: ... استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فتأمل منصفاً.
ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة -وما أكثرها- ولو كان له أصل؛ لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم.
ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في «رسالته» «ص 18 - 19» عن

الجزء: 4 - الصفحة: 233

الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «إن شاء؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء؛ وضعهما» «هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في «مسائله» «ص 90» عن أبيه»؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما -كهذا الذي نحن في صدده- فقول إمام به لا ينافي بدعيته -كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه- بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده؛ فإنه خيَّر في فعله وتركه، فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يُخَيِّر أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع؟ ! فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة، وهو المراد.
هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال لذلك هنا، ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة «ص 30» من هذه الطبعة الجديدة.
وإلى هذا ذهب الشافعية، وأحمد، وداود، وأكثر العلماء؛ أن الاعتدال ركن لا تصح الصلاة إلا به؛ كما في «المجموع» «3/ 419»، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود؛ أجزأه. وعن مالك روايتان كالمذهبين، واحتج لهم بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، واحتج أصحابنا بحديث «المسيء صلاته»، والآية الكريمة لا تعارضه، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
[أصل صفة الصلاة (2/ 700)]

مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده
عن وائل بن حجر مرفوعًا: «كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه».
ذكر الإمام تخريجه ثم قال:
ورواه أحمد «4/ 316» وابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 390»: حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبري به مختصرا بلفظ: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا

الجزء: 4 - الصفحة: 234

يمينه على شماله في الصلاة». فلم يذكر القيام. ورواه البغوي في «شرح السنة» «3/ 30» من طريق أخرى عن وكيع. وهكذا رواه أحمد «4/ 316 - 319» من طريق أخرى عن وائل بن حجر دون القيام.
ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصرا أيضا - كرواية وكيع - من حديث وائل المبين لصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والقيام الذي قبض فيه يديه، وهو الذي قبل الركوع، جاء ذلك من طريقين: الأولى: عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل الصلاة، كبر - وصف همام - حيال أذنيه. ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يده. فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه مسلم «2/ 13» وأبو عوانة «2/ 106 - 107» وأحمد «4/ 317 - 318» والبيهقي «2/ 28 و 71». الثانية: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. ثم أخذ شماله بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعها مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.
فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى .. وأشار بالسبابة .. » الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند صحيح، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «716 - 717» برواية آخرين من الأئمة عن جمع من الثقات عن عاصم، يزيد بعضهم على بعض، وأتمهم سياقا زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل، وهو ثقة ثبت، والسياق له، ولابن ماجة منه قوله: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فأخذ شماله بيمينه». قلت: فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة لوحدها، ولم يعلم، أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث، فهم منها مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه صريح في أن الوضع إنما هو في القيام الأول، وهو في سياق

الجزء: 4 - الصفحة: 235

عاصم بن أصرح، فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ثم الركوع والرفع منه، يقول فيهما: مثل ذلك، فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع لذكره أيضا كما هو ظاهر من ذكره الرفع ثلاثا قبله، ولكن لما فصلت تلك الجملة عن محلها من الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع، فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين، دون أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمت. ومما يؤكد ما ذكرنا رواية ابن إدريس عن عاصم به مختصرا بلفظ: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كبر أخذ شماله بيمينه».
ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم للحديث يقع كثير، ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه: يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا، ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد، فقد جاء في «صحيح مسلم» حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر، والآخر من حديث ابن الزبير، ولكل منهما لفظان مطلق ومقيد، أو مجمل ومفصل: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها .. »، فأطلق الجلوس. والآخر: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى .. » الحديث. فقيد الجلوس بالتشهد. ونحوه لفظا حديث ابن الزبير. فاللفظ الأول «جلس» يشمل كل جلوس، كالجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدة الثانية والركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة. فكنت أقول: يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين!
فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين، ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين زارني في داري في أول سنة «1404» ونحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة، ألا وهي الإشارة بها في جلسة الاستراحة، ثم حدث ما انتظرته، والله المستعان، وقد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل أيضا من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عنه، وهو في «مسند أحمد» «4/ 316 -

الجزء: 4 - الصفحة: 236

319» على وجهين: الأول: الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد. أخرجه «4/ 116 - 117» من طريق شعبة عنه بلفظ: «وفرش فخذه اليسرى من اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة». وكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» «1/ 345 / 697»، لكنه قال في آخره: «يعني في الجلوس في التشهد». وهذا التفسير، إما من وائل وإما من أحد رواته والأول هو الراجح لما يأتي. وفي لفظ له في «المسند» «4/ 316» من رواية عبد الواحد بلفظ:
«فلما قعد افترش رجله اليسرى .. وأشار بإصبعه السبابة». وتابعه عنده «4/ 317 / 318» سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية، ورواه الطبراني «22/ 78 و 83 و 84 و 85 و 90» من طريقهما وآخرين. والآخر: الإشارة بقيد التشهد. وهو في «المسند» «4/ 319» من طريق أخرى عن شعبة بلفظ: «فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى». وسنده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة أيضا «698». وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 152» والطبراني في «المعجم الكبير» «22/ 34 / 80»، وزاد: «ثم جعل يدعو بالأخرى». وتابعهما زائدة بن قدامة بلفظ: «فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها». أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد «4/ 318» والطبراني «22/ 35 / 82» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «717». وتابعه أبو عوانة بنحوه، وفيه: «ثم دعا». أخرجه الطبراني «22/ 38 / 90». وابن إدريس مثله. رواه ابن حبان «486».
وسلام بن سليم عند الطيالسي «1020». قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة: «فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة». قلت: وهذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا، فإنه قال: «ثم سجد، فوضع رأسه بين كفيه، ثم صلى ركعة أخرى، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم دعا ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى على ركبته اليمنى، ودعا بالسبابة». وإسناده صحيح. ونحوه رواية سفيان «وهو ابن عيينة»، ولفظه: «وإذا جلس في الركعتين

الجزء: 4 - الصفحة: 237

أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى». أخرجه النسائي «1/ 173» بسند صحيح، والحميدي «885» نحوه. قلت: فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد، وأن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد، هذا هو الذي يقتضيه، الجمع بين الروايات، وقاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه، ولذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة ولا في كل جلوس منها فيما علمت، ومثل ذلك يقال في وضع اليدين على الصدر، إنما هو في القيام الذي قبل الركوع، إعمالا للقاعدة المذكورة. فإن قال قائل: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث والافتراش في جلوسه قال: «ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه». فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين، لقوله بعد أن حكى الإشارة: «ثم سجد .. ». فأقول: نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» «2/ 68 - 69»، ورواه عنه الإمام أحمد «4/ 317» والطبراني في «المعجم الكبير» «2/ 34 - 35» وزعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه: «أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي والبيهقي مفرقا في أبواب شتى».
وهو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحد منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة: «ثم سجد»، بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، وخالف به محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازما للثوري، فلم يذكر السجود المذكور. رواه عنه الطبراني «22/ 33 / 78». وقد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان. .. به. أخرجه أحمد «4/ 318». وابن الوليد صدوق ربما
أخطأ، فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق، ولاسيما وقد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه، أحدها من روايته عن الثوري، فانظر «تهذيب ابن حجر» و «ميزان الذهبي»، فهذه الزيادة من أوهامه. وإن مما يؤكد ذلك، أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد

الجزء: 4 - الصفحة: 238

الواحد بن زياد وشعبة وزائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وزهير بن معاوية وأبو الأحوص وأبو عوانة وابن إدريس وسلام بن سليمان وسفيان بن عيينة، وغيرهم، فهؤلاء جميعا لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة، بل إن بعضهم قد ذكرها قبيل الإشارة، مثل بشر وأبي عوانة وغيرهما، وقد تقدم لفظهما، وبعضهم صرح بأن الإشارة في جلوس التشهد كما سبق. وهذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء، ولا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين، إلا ابن القيم، فإن ظاهر كلامه في «زاد المعاد» مطابق لحديث عبد الرزاق، ولعل ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلك، أو قلد من قلده من العلماء المعاصرين، وقد بينت له ولغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق ووهاءها، ولقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض البلاد العربية أنه يعمل بحديث عبد الرزاق هذا ويحتج به وذلك مما يدل على أنه لا اختصاص له بهذا العلم، وهذا مما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج والتحقيق، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس، إنه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين.
السلسلة الصحيحة (5/ 306 - 313).

هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام من الركوع؟
قال الألباني شارحاً عبارة «فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» من حديث المسئ صلاته:
أي عظام الصلب والظهر، أي: يستقر ويعود إلى مكانه كل فقرة من فقرات ظهره، كما جاء في وصف أبي حميد لصلاته - صلى الله عليه وسلم -، والمراد كمال الاعتدال في هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 239

القيام، وقد صحت أحاديث في النهي عن الإخلال به.
وأما الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في هذا القيام، فمن أبعد ما يكون عن هديه - صلى الله عليه وسلم -، المعروف في صلاته، وعن سياق هذا الحديث وعن غيره، كما شرحت ذلك في غير ما موضع.
صحيح موارد الظمآن (1/ 239)

عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
[قال الإمام]:
ليتأمل القراء في حسن سياق وائل رضي الله عنه لصفة رفع يديه - صلى الله عليه وسلم - في تكبيرة الإحرام، ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع والقيام منه بقوله: «فرفع يديه مثلها»، فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من قبض اليدين بعد القيام منه صحيحاً لقال مثلاً: «ووضع اليمنى على اليسرى مثلها» أو نحو ذلك، لأنه وقت بيان كما هو ظاهر، فتأمل منصفًا.
صحيح موارد الظمآن (1/ 240) وانظر (1/ 241)

عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا
الشيخ موجهًا كلامه للسائل:
قولك في الجواب عن السؤال الثاني، وهو: هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم، وسألتك قبل هذا: هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني؟ قلت لا أعلم، ماذا ينتج من قولك أعلم هنا، ولا أعلم هناك؟ ينتج أن الوضع بعد القيام من الركوع سنة؟ !

الجزء: 4 - الصفحة: 240

السائل: حاصل الكلام أنه غير سنة.
الشيخ: هذا الذي أُريده منك، غرضي إذاً: أنه قد تحدث حوادث في هذا الزمن، فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن، ننظر في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية كان المسلمون مثلا ما يعرفون حسر الرأس والمشي في الطرقات، لكن اليوم هذا معروف.
فإذاً: نحن نُنْكِر هذا الحَسْر؛ لأنه لم يكن من أعمال المسلمين.
كذلك أيّ شيء يحدث في هذا العصر، إن لم يكن إحياءً لسنةٍ صريحة مضت، فنحن نرفضه مهما كان العامل فيه.
(الهدى والنور /181/ 00: 41: 00)

رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع
مداخلة: يا شيخ، أردنا أن تشرح القاعدة التي قال فيها الإمام ابن تيمية: كُلُّ عموم لم يَجْرِ عليه عمل السلف.
الشيخ: وأنا كنت بهذا الصدد بارك الله فيك، أنا كنت سأصل إلى هذه النتيجة هي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأني لما ذكرت هذا الرجل الذي صار يُشِير مع كل تهليلة عشر أيضاً إشارات، هذا أخذ ذلك من هذا العموم، وأردت أن أقول: أخشى ما أخشى أنه يجيء يأخذ من عمومات أخرى بِدَعاً أخرى.
مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه يدعوه، أن يَرُدُّهما خائبتين».
ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة، وبعضها طويلة، دعاء مثلاً بين

الجزء: 4 - الصفحة: 241

السجدتين: رب اغفر لي وارحمني. .. إلى آخره.
ما رأيك أن واحداً يعمل بهذا الحديث، ويرفع يديه خاصة في التشهد الأخير، حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من أربع: «ثم لِيَتَخَيَّر من الدعاء ما شاء».
إذاً: يدعو ويرفع يديه عملاً بذاك الحديث، هذا جهل بقاعدة علمية هامة جداً وهي: أن أيَّ نَصٍّ عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء يَدُل عليه النص العام، لكن لم يَجْرِ العمل على هذا الجزء، وهذه أمثلة أمامكم.
وألهمت يوماً ما بمثال، وما رأيكم؟ دخلنا المسجد، في صلاةٍ من الصلوات التي لها سنن قبلية صلاة الظهر مثلاً، كان في أربعة خمسة عشرة كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة، وواحد من الجماعة، من أمثال هؤلاء الذين ما يفقهون كيف تُفْهَم النصوص، قال: يا جماعة لماذا التَفَرُّق هذا؟ يد الله على الجماعة قال عليه السلام: دَعُونا نصلي جماعة، وأقوى دلالة من هذا الحديث: «صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» دعونا نصلي جماعة، بماذا نرد على هذا وهؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التي يقولها علماء السلف: أي الذين فهموا مذهب السلف، وجروا على مذهب السلف، وهي: «لو كان خيراً لسبقونا إليه».
أيُّ مثال تأخذه من الأمثلة هذه، يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبداً، بل أنا أقول: أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها، ناشئة من الأخذ بالعمومات، التي لم يَجْرِ العمل على بعض أجزائها.
فبدأت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدأت الترقية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد.
فهذه كُلُّها لها أصل في الكتاب والسنة: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الأنفال: 45].
{صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] أدلة عامة.

الجزء: 4 - الصفحة: 242

فأصل كل البدع إلا القليل منها: هو اللجوء إلى العمل بدليل عام، لم يَجْرِ عمل السلف عليه.
ولذلك: هذا البحث هذا العلم، الإنسان ليس بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم، والله ما معنى هذا الحديث ما معنى ذاك الحديث، بِدّه إلمام بما كان عليه الرسول عليه السلام، وما كان عليه السلف الصالح.
وهذا لو تَحَقَّق يتطلب أمراً لا يخفى عليكم جميعاً، ألا وهو: أن يُمَيِّز بين ما صح وما لم يصح سواءً من السنة، أو من آثار السلف الصالح.
هذا يَجُرُّني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض إخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند، الذي يضعون اليُمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة، هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد ما في عندهم ولو حديث ضعيف ولو موضوع، أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن من أين جاؤوا؟ جاؤوا من نصوص عامة.
مثلاً: «نحن معاشر الأنبياء أُمرنا بثلاث: بتعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة».
يقول لك: هذا نص عام، لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام الذي أنتم فهمتموه؟ هل عَمِل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبداً لا أحد.
مداخلة: يجيب يا شيخ، اسمح لي: أنه هل ثبت أنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
الشيخ: هذا السؤال نحن نُخَطِّئهم، ولا يستطيعون رداً.
نقول لهم: لو لم يأت الوضع في القيام الأول، ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعاً يقولون: لا؛ لأنه هذه هيئة لا يستطيعون أنهم يُشَرِّعوا

الجزء: 4 - الصفحة: 243

بعقولهم.
نحن نقول: مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني، حتى نمشي معكم، أما والله أنتم لازم تجيبوا دليلاً أن الرسول ما كان يفعل كذا، وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحاً ماضياً ضدهم، لماذا؟ والله زيادة على الأذان، بعد الصلاة على الرسول بعد الأذان، هذه بدعة، هات نص يا أخي أن الرسول نهى عنه، أو أنهم ما فعلوا ذلك؟ ! ما في عندنا أيَّ شيء بطبيعة الحال، لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول، والتي يُعَبِّر عنها بعض العلماء: أنه لو وَقَع لَنُقِل؛ لأنه هذه أمور تتوافر عليها الهمم لنقلها، مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات في خمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها، ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة، هذا بلا شك يعني: افتراء محض.
وهكذا نحن نقول: كل القرون مضت، ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواءً كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، لا نتعصب نحن لواحد دون الآخرين، ما أحد منهم يقول: بأنه هكذا من السنة أن نفعل.
فإذاً: الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعد، في تعبيرنا السوري في الرقراق يعني: في الماء الفايش بعدما ماذا؟ أتقن السباحة وما يخوض ما يستطيع أن يخوض البحار، يجي يطلع لنا بهذه الآراء والأفكار.
ومرة جاءني طالب علم أعرفه، تَخَرَّج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل، وكان في دمشق وتَعَرَّف عليَّ، وأنا الذي زَكّيته يومئذٍ فقبلوه طالباً في الجامعة، واستمر وتخرج الرجل، فأُرْسِل للدعوة إلى بلجيكا، زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت صلينا المغرب، وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاء معه من بلجيكا أصله مغربي، لما صلى فإذا به يرفع أُصبعه بين السجدتين يرفع رأسه من السجدة الأولى، وهو يحرك أصبعه بين السجدتين.
كنت أنا قبل ما أشاهد هذه المشاهدة، أتي بهذا المثال أيضاً أقوله، يمكن أنت سمعته أكيد فإذا فوجئت وقع أمامي، بعدما سَلَّم ناقشته، قال: في حديث، قلنا له:

الجزء: 4 - الصفحة: 244

وين الحديث؟ قال: في مسند الإمام أحمد قلنا له: صحيح؟ قال: نعم. قلت له: يا حبيب هذا الحديث يُسَمّى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف؛ لأنه نحن لما نُحَرِّك في التشهد عمدتنا حديث وائل بن حجر؟ قال: «نظرت إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما جلس في التشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى، وقبض أصابعه، وحَلَّق بالوسطى والإبهام ورفع سبابته، فرأيته يُحَرِّك ويدعو بها».
هذا الحديث له طُرُق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم بن كُلَيْب، وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر ثلاثة أشخاص، تعددت الطرق تحته، كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشهد.
طريق واحدة شذت في «مسند الإمام أحمد» وفي «معجم الطبراني» وفي «مصنف عبد الرزاق» ومن طريقه تَلَقَّاه هؤلاء العلماء عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ذكر صفة الصلاة، فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بأصبعيه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة.
هذا حديث شاذ حديث خطأ، ممكن نُسَمِّيه أيضاً أو نعتبره مثالاً بالحديث المقلوب؛ لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين.
هذا كله به قلت أنا آنفاً كلمة تَذْكُرونها قلنا: إنه لازم يُحيط بقدر الاستطاعة بالسنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط ماذا؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر.
وهذا هو المثال هذا عمل بالحديث، وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ، من أين له أن يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل.
لذلك أنا أَعْتَبِر من الحِكَم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأً حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» يروونه حديثاً لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان.

الجزء: 4 - الصفحة: 245

فالإنسان لما يعرف حاله إنه لسه عم أيش؟ يمشي مشية الطفل الرضيع يومه، يطلع يختصر قفزه ويعرف حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا؟ يقول: هذا رأيي.
طيب، كل إنسان له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة.
فنسأل الله عز وجل أن يُلْهِمنا رشدنا، وأن يُقَوِّم سلوكنا، وأن يُلْهِمنا العمل بالعلم الصحيح، الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح.
(الهدى والنور/197/ 53: 31: 00)

وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
مداخلة: يا شيخ سؤالي: أنا وجدت ابن حزم رحمه الله يقول: ويستحب للمصلي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة في وقوفه كله، ومعلوم قبل الركوع يسمى وقوف لغوي، وكذلك بعد الركوع يسمى وقوف، فعلى هذا يكون ابن حزم رحمه الله يدل على القبض، ثم بعد أن انتهى ابن حزم رحمه الله من المسألة قال: نُقل هذا عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة [فكلام] ابن حزم يدل على القبض بعد الركوع؟
الشيخ: هذا الكلام أخي ليس فيه دلالة على الوضع المتنازع فيه اليوم .. اليوم في عصرنا هذا، هذا الوضع لم يكن يومًا ما مشروعًا أبدًا، والدليل من كلام ابن حزم أنه يعني الوضع الذي أنت تفعله شاملًا الوضع بعد الركوع للأئمة لأبي حنيفة الشافعي، وهؤلاء لا يقولون بذلك، ولذلك يجب أن تفسر كلامه في كل قيام، أي: في كل ركعة، وليس هذا في القيام الأول، وإنما في القيام بالركعة الثانية .. في الركعة الثالثة والرابعة، فهو لا يعني الركعة الأولى فيها قيامان، هذا تحميل لكلام ابن حزم من المعنى ما لا يريده.

الجزء: 4 - الصفحة: 246

وهنا لا بد من أن نذكركم بأسلوب في فهم اللغة العربية: يقول العلماء: السياق والسباق من المقيدات، سباق الكلام وسياقه يقيد العموم الذي يتبادر من فصل من فصول هذا الكلام، فأنت لما تقرأ كلام ابن حزم: في كل قيام، ممكن أن تفهم منه في كل قيام، أي: ولو في القيام الثاني في الركعة الواحدة، لكن إذا تابعت كلامه حيث يعزو ذلك لأبي حنيفة والشافعي وهؤلاء لا يقولون بهذا القيام الثاني، فإذًا: كان سياق كلام ابن حزم دليلًا على أنه لم يعن هذا العموم الذي أنت تفهمه، ولولا ما يقال اليوم من شرعية القيام بعد رفع الرأس من الركوع لما ذهب وهلك أنت ولا غيرك إلى أن تفسر كلام ابن حزم بأنه أدخل فيها الوضع في القيام بعد الركوع، وإلا سياق الكلام كما قلنا صريح في عزوه إلى الأئمة، ولا أحد من الأئمة يقول بهذا الوضع إطلاقًا.
وختامًا: أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام جدًا، وفي اعتقادي أنه لو تنبه له لساعدنا على فهم بعض هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء اليوم: كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذاك النص العام من السلف الصالح، فالعمل بهذا الجزء غير مشروع، هذا كلام أصولي، ولعله مفهوم ولكن المثال يوضح كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الحشر: 21].
قبل المثال أريد أن أذكر شيئًا بين يديه: الغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب الأول في كثرة انتشار البدع بين المسلمين قديمًا وحديثًا، ونحن أهل السنة الحريصين على التمسك بالسنة دون زيادات وإضافات باسم البدعة الحسنة مثلًا نحارب تلك البدع مع أنها كلها أو على الأقل جلها لها أدلة من مثل هذه الأدلة العامة التي يستدل بعمومها على جزء من أجزاء الدليل العام مع أن العمل لم يجر في هذا الجزء من السلف، كذلك نحن ننكر على المبتدعة إحداثهم بدع كثيرة بحجة أنه - وهي حجة صادقة وصحيحة - لو كان خيرًا لسبقونا إليه، كل البدع نحن نضربها بهذه الجملة وهي له أصولها وقواعدها بلا شك: لو كان خيرًا لسبقونا إليه، لكننا لو تأملنا في هذه البدع التي ننكرها على المبتدعة لوجدنا لها أدلة عامة كثيرة وكثيرة جدًا، ليس فقط في السنة بل وفي القرآن الكريم، يعني مثلًا: خذ ما هو عندنا في عمان وفي الشام

الجزء: 4 - الصفحة: 247

من الزيادة بين يدي الأذان وفي الأذان .. بين يدي الأذان يسموه تذكير عندنا، يعني: آيات وصلاة على الرسول عليه السلام، أما بعد الأذان فهو صلاة على الرسول من المؤذن، نحن لا نتورع ولا نتردد في أن نقول: هذه بدعة، فهم يصدموننا بقوله تعالى .. تستنكرون الصلاة على الرسول والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] هذا الدليل إذا أردنا أن ندرسه على ضوء علم أصول الفقه، ما هو؟ هذا استدلال بالنص العام؛ لأنه قال: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] ما حدد مكانًا وإنما أطلق، إذًا: أهل البدعة وهذا مثال مرجعهم دائمًا وأبدًا في تأييدهم لبدعهم هو الاستدلال بدلالات الأدلة العامة التي لم يجر العمل بهذا الجزء الذي يستدلون عليه بالدليل العام، هذه نقطة مهمة جدًا، ولو أن أحدكم فكر دائمًا حينما ينكر بدعة. ..
لها أصلًا من هذه الأدلة العامة، ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: أن البدعة تنقسم إلى قسمين:
بدعة حقيقة، وبدعة إضافية: البدعة الحقيقة هي التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة مطلقًا، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة كالقول بالجبر أن الإنسان مجبور، والقول بالإرجاء ونحو ذلك، ولا يهمنا التفصيل هنا.
البدعة الأخرى البدعة الإضافية، يقول: هي التي إذا نظرت إليها من زاوية أو من جانب وجدت لها أصلًا، وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى لم تجد لها أصلًا فيقال حينذاك أن هذه بدعة.
أعود الآن لأضرب لكم مثلًا لم يجر بعد عمل المبتدعة عليه، لكن لو أن أحدهم فعل ذلك لوجد له دليلًا، وهذا الذي أريد أن ألفت نظركم إليه، نحن دائمًا ندخل المساجد لأداء الفرائض فنصلي السنة القبلية كل منا لوحده، فلو أن داخلًا زين له الشيطان، قال له: يا جماعة! لماذا نحن نتفرق بالسنة تعالوا نصلي جماعة، ويحتج بمثل قوله عليه السلام: «يد الله على الجماعة» هذه حجة .. حجة خاصة أو عامة؟ دلالة عامة طبعًا: «يد الله على الجماعة» وهذه جماعة، بل قد يحتج علينا بما هو أخص فيقول في الحديث: «صلاة الاثنين أفضل من صلاة المرء وحده، صلاة الثلاثة أزكى

الجزء: 4 - الصفحة: 248

عند الله من صلاة الاثنين» وهكذا فما رأيكم في هذه الصلاة في الجماعة لو أنها حدثت ألا يدل عليها مثل هذه الأدلة العامة؟ نقول: نعم، هذه الأدلة العامة واضحة الدلالة؛ لأنها لم تحصر الأجزاء التي أرادها الشارع الحكيم فيها، لكن جوابنا: أن هذه الجزئية بالذات لو كانت مرادة بهذا الحديث وذاك لجرى عمل السلف على ذلك، وإذ لم يفعلوا دل ذلك أن هذا الجزء من هذه العبادة لا يدخل في عموم هذا النص وذاك، أظن المثال هذا واضح؟
إذا الأمر كذلك فيجب أن يكون عندنا قاعدة حتى نكون سلفيين حقًا أتباع السلف الصالح، وهي: كلما [خطر] في بالنا الاستدلال بنص عام فلكي نكون في عصمة من [الانتقال] من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا؟ وإلا وقعنا بما وقع فيه المبتدعة ..
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 43: 58)

الوضع بعد الرفع من الركوع
السائل: جزاك الله خير، فيه سؤال سألتك في البيت لما وقفت بالنسبة لوضع الأيدي في الصدر بعد القيام من الركوع، ممكن توضيحها يا شيخ لو سمحت؟
الشيخ: هذه مسألة يقول بها بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والأعجمية ممن يحرصون معنا على التمسك بالحديث والسنة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد في السنة نص صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبض إذا رفع رأسه من الركوع، لا يوجد مثل هذا النص إطلاقاً، وحجة هؤلاء أحاديث من أقوال الصحابة تدل بدلالتها اللغوية العامة أنها تشمل أيضاً هذا القيام ولنسميه بالقيام الثاني، إلا أنه هذا الاستدلال فيه خلل كبير جداً من الناحية العلمية الأصولية الفقهية، وذلك من ناحيتين اثنتين:
الناحية الأولى: أن أكثر هذه الأحاديث هي ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام بعض الصحابة، فالصحابي مثلاً وائل بن حجر يقول:

الجزء: 4 - الصفحة: 249

كان رسول الله، هو يقول: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فقوله: إذا قام لفظ عام يشمل كل قيام، وعلى ذلك يقال بالنسبة لأحاديث أخرى كحديث مثلاً سهل بن سعد الساعدي، قال: «كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» نحن نلاحظ فرق بين الحديثين هنا، الحديث الأول أطلق القيام، وخص بالذكر القيام، بينما الحديث الآخر أطلق الصلاة، وما ذكر القيام إطلاقاً، «كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة».
فإذا نظرنا إلى كلٍّ من الإطلاقين في كلٍّ من الحديثين سنفهم من الثاني معنى أوسع من المعنى الأول، فالمعنى الأول ذكر لفظ القيام فدخل فيه القيام الأول والقيام الثاني، الحديث الآخر لم يذكر القيام ذكر الصلاة، فإذاً: دخل فيه القيام الثاني وأي مكان آخر في الصلاة لا يعرف في السنة العملية ما ينافي هذا الوضع، وأنا أعني بذلك بصورة خاصة الجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس بين السجدتين فيما علمت واطلعت لم نر حديثاً يصرح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس بين السجدتين وضع اليمنى على اليسرى، كما أننا لا نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع كان أيضاً يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فإذا أردنا أن نعمل عموم النص الثاني لازم نضع أيضاً بين السجدتين، هذا هو الفرق بين الحديثين.
لكن الواقع أن هذا الحديث الأول أو الثاني عموم هذا لا يعمل به، والسبب في ذلك ما يأتي:
وهو النص العام لو كان صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلاً عما إذا كان صدر من الصحابي وأنتم ترون أن الحديثين ما فيه ذكر أن الرسول قال، لكن فيه ذكر الصحابي يقول: أن الرسول فعل كذا. أو كانوا يؤمرون بكذا، ما يذكر اللفظ النبوي، ومن هذا الباب باب النواهي أي: الأحاديث التي تصدر بكلمة «نهى رسول الله عن كذا» نهى عن كذا، نهى عن كذا، هذه الألفاظ نهى حكاية عن معنى فهمه الصحابي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو يعبر عن هذا المعنى بلفظ: نهى.
أريد أن يلاحظ طالب العلم أن هناك فرقاً بين اللفظة الصادر من الرسول وبين

الجزء: 4 - الصفحة: 250

اللفظ الصادر من الصحابي لأنه يكون معبراً عن معنى فهمه من الرسول، فلا شك أن اللفظ الذي نقله الصحابي عن الرسول فيه فائدتان: فائدة اللفظ وفائدة المعنى، بحيث أنه لا يمكن أن نقول: أن الرسول ما تلفظ بهذا، وإنما تلفظ بالمعنى، بخلاف القسم الثاني نقول: هذا المعنى، أما لفظ الرسول ما ندري، لما يقول الصحابي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الانتعال قائماً مثلاً، . ما نعرف ما لفظ الرسول، لو قال: قال رسول الله: لا تنتعلوا قياماً. نقول: هذا لفظه ومعناه واضح، أما لما يقول: نهى رسول الله ما نقل إلينا لفظ الرسول لكن نقل إلينا المعنى، في هذه الحالة: هل يحتج بهذا المعنى؟
الجواب: نعم، ولكن التفريق بين لفظ الرسول ولفظ الصحابي يساعدنا أحياناً إذا ما جاءنا خبران فيهما شيء من التعارض فالتمسك بلفظ الرسول حينذاك مع المعنى أقوى من التمسك بلفظ الصحابي مع ما فيه من معنى.
المهم لو كان الرسول عليه السلام تَلَفَّظ بنص عام يشمل أجزاء كثيرة، ثم جزء من هذه الأجزاء لم يجر عمل السلف عليه، فهذا الجزء يخرج من النص العام ولا يعمل به، هنا الدقة في الموضوع، نص عام يشمل أجزاء كثيرة فروع كثيرة، لكن فرع من هذه الفروع علمنا بطريقة أو بأخرى أن الرسول والسلف ما فعلوا بهذا الفرع، إذاً: ما نعمل به ولو كان داخلاً في النص العام، وهذه حقيقة يعرفها كل العلماء الذين يلاحظون طريقة الاستدلال للأحكام الشرعية التي منها مثلاً أن الشيء الفلاني والشيء الفلاني عشرات الأمور يقال: إنها من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
مع أنه على الغالب في الدين تسعة وتسعين ما من بدعة إلا وتدخل ضمن نص عام، تصور كل وا حد منكم الآن يتصور أي بدعة مقتنع هو في قرارة نفسه ببدعيتها ثم ليفكر قليلاً فسيجد نصاً عاماً يشمل تلك البدعة، وإن لم يستحضر، وأنا مستعد أن أذكر له نصاً عاماً إذا ما أراد أن يعمل بهذا النص العام دون النظر إلى عدم جريان العمل بذاك الجزء الذي سميناه بدعة صارت هذه البدعة سنة، وأنا أضرب على هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 251

مثلاً واضحاً جداً لأن الناس أذهانهم ليست مشغولة به، وتجد النفوس تتقبله بسرعة، مثلاً: عندنا أحاديث تحض على الجماعة: يد الله مع الجماعة. هذا نص عام يحض على كل اجتماع، لكن هل المقصود كل اجتماع، يد الله على الجماعة. نص عام هل هذا النص العام على إطلاقه وشموله أم مقيد؟
الآن أي بدعة عمت وطمت في البلاد الإسلامية تبادر إلى إنكارها يحتجوا عليك: يا أخي! يد الله على الجماعة، هؤلاء المسلمون كلهم يفعلون هذا الشيء، فأنت شاذ، خاصة أن للحديث تتمة وإن كانت لا تصح سنداً: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فينسبوك وأنت متمسك بالسنة إلى أنك تركت الجماعة وشذذت عنها، فأنت لا سمح الله في النار، فيد الله على الجماعة، إذاً: ليس كل جماعة، وإلا لازم نكون نحن مع هؤلاء الجماهير الذين ماشين على غير هدى ولا كتاب منير.
نأتي إلى حديث أخص في الموضوع: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة» فلو دخلنا المسجد في صلاة الظهر مثلاً أو أي صلاة نريد أن نصلي السنة القبلية فنحن جميعاً كما توارث الخلف عن السلف يصلون السنة فرادى، فإذا أقيمت الصلاة صلوا جماعة وراء الإمام، فلو بدا لأحدهم لما دخلوا المسجد كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة لوحده، هاه يا أخي تعال نصلي جماعة، يد الله على الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ماذا يكون موقفنا؟
نقول له: لا، يا أخي هذا حديث عام، نقول له: صح، لكن هذه الجزئية أي: هذه السنة القبلية التي أنت تريد الآن تصليها جماعة لو كانت داخلة في النص العام كان السلف الأُوَل فعلوا ذلك؛ لأنهم أولاً أفقه منا، وثانياً: أحرص منا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
أظن وضح لك تماماً ما المقصود بالنص العام الذي يدخل فيه أجزاء وجزء منه لم يجر عليه العمل فهذا الجزء يُسْحب منه، ولا يُحتج على شرعيته بالنص العام،

الجزء: 4 - الصفحة: 252

يمنعنا من ذلك عدم جريان العمل، واضح إلى هنا؟
نرجع الآن: هذا الوضع في القيام الثاني كما قلنا، ما فيه عندنا دليل خاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قبض ووضع، عندنا دليل عام وليته كان من كلام الرسول كما ذكرنا في الحديثين الجماعة، «يد الله على الجماعة» هذا كلام الرسول، صلاة الجماعة كلام الرسول، هناك ما عندنا إلا أحاديث أصحاب الرسول عليه السلام هم الذين يعبرون عن شيء شاهدوه، تُرى هذا المشاهَد هل هو الوضع في القيام الأول أم في القيام الثاني؟
هنا المسألة تحتاج إلى سبر وإلى بحث وتفتيش في كل الأحاديث التي تتعلق بصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا نجد مطلقاً ولا حديثاً ضعيفاً يقال بمثله يعمل به في فضائل الأعمال، أي: ليس شديد الضعف، لا نجد مثل هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى.
بل نعتقد بما هو أكثر من ذلك، حديث وائل بن حجر هو مختصر من حديث له مفصل، هذا الحديث لما أنت تقرأه تشعر أن هذا الراوي ما فيه في ذهنه وضع القيام الثاني، لماذا؟ والحديث في صحيح مسلم، بينما الحديث الأول: كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في سنن النسائي، في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام فقال: «كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم لما ركع كبر ورفع يديه ثم لما رفع رأسه من الركوع كبر ورفع يديه ثم سجد ... » فهنا كلما انتقل بالتكبير وفي وضع يديه ذكر يقول: وفعل كما فعل من قبل، أما لما ذكر الوضع الأول وذكر أنه ركع وكبر ورفع يديه قال: لما رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضاً، لكن ما قال: ووضع كما وضع من قبل، فإذاً: سياقه الذي فيه تفصيل لصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر هذا الوضع الثاني مطلقاً، الراوي الذي روى الحديث في «سنن أبي داود» أخذ من هذا الحديث المفصَّل ما يتعلق بالقيام، فخَرَّج منه نصاً عاماً، هذا النص العام ما جرى به العمل.
(الهدى والنور / 494/ 53: 08: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 253

حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع
الشيخ: سأل سائل آنفًا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر قائلًا لي: إنك تقول: بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف، فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت: لا، لم يرد هذا ولا هذا، قال: فإذًا: كيف؟
كان انتهى الكلام إلى هنا، لكن كلامه مفهوم، أو مغزاه مفهوم، وهو: كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة، وبين السدل فتعتبره سنة، فأجبته بأن السؤال خطأ، قال: وكيف؟ قلنا: السدل لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنًة كما هو شأنه في القيام الأول، فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن لا نتسنن بالسدل وإنما نقول ما يأتي:
الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك قاصدًا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلو أنه فعل فعلًا ما، ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله فلا يكون ذلك قربةً تقربنا نحن إلى الله زلفا، بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نيًة لم ينويها هو في فعله هذا.
ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية، فالسنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة، والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادًة إنما فعلها عادًة أو فعلها جبلًة، فكل من الأمرين فعله جائز مع فارق كبير: أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله؛ لأنه في هذه الحالة يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في مظهر فعله، وإنما في مقصد نيته، ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا افترضنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلًا بنيًة ما ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة لنية النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبداهًة أنه لا يكون مقتديًا به بل يكون مخالفًا له في الباطن

الجزء: 4 - الصفحة: 254

وليس في الظاهر، والعبرة دائمًا في الباطن الذي هو موضع النية.
ونضرب على ذلك مثلين اثنين: أحدهما: تمثيلي وتقريبي، والآخر: فعلي واقعي، أما المثل التقريبي: هو أن رجلًا صلى سنة من السنن ولنفترض سنة الفجر، صلاها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] لكنه نوى أن هاتين الركعتين فرض، فهل يكون متبعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ الجواب: لا؛ لأنه خالفه في القصد وفي النية.
وقلت: إن هذا المثل تمثيل، هو تمثيل ليس واقعًا بالنسبة لجماهير المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام، وانطلقت منه بعيدًا بسبب كثير من عقائدها المكفرة ألا وهي الفرقة القاديانية، وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنه تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو: ميرزا غلام أحمد القادياني، يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر.
من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة، فإذًا: من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلاها الرسول بنية أخرى فبداهة أنه لم يقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
نأتي إلى مثال واقعي: ما يقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم، فبعضهم مثلًا يطيل ويوفر شعر رأسه، رأينا هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك، ربما في غيرها، ويقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا نذهب بكم بعيدًا.
فالأقرب مثالًا العمامة: العمامة لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعمم، فهل هذه العمامة من سنن العادة أم من هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردًا عن نية أو قصد قلنا: إنها من سنن العادة؛ لأنه كما جاء في بعض الآثار: العمائم تيجان العرب، فالعمامة لم يأت بها الرسول عليه السلام وإنما هي من عادات العرب، ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارًة الحرارة وتارة البرودة، فهم يستعلمون في

الجزء: 4 - الصفحة: 255

سبيل دفع الحر والقر.
كذلك مثلًا: الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثبت في الصحيحين أنه كان لنعليه قبالان، الإبهام في سير، والأربع أصابع في سير، ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟
مداخلة: لا يوجد هنا اسم.
الشيخ: المقصود: عندنا في سوريا مثلًا يسمونه: الشاروخ، أو يسمونه: الصندل، أو ما شابه ذلك.
فمن الثابت في السنة الصحيحة كما ذكرنا آنفًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نعليه قبالان، فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة، أو بالقلنسوة، أو بالنعل الموصوف آنفًا يكون قد خالف السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
وعلى خلاف ذلك: لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس البياض، قد يقال: أن هذا أيضًا عادة، نقول: لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه: «خير ثيابكم البياض فألبوسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم» فرجع هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات.
قد يمكن أن يقول قائل: إن العمائم كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول: لم يصح في فضل العمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات، والحديث المشهور القائل: «صلاة بعمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة» فهو حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي طبعت.
وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تمامًا، عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرًا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائمًا للصلاة أخرج من جيبه منديلًا وكوره على رأسه، يزعم بأن

الجزء: 4 - الصفحة: 256

بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى سبعين صلاة! ونحن حينما بينا ضعف هذا الحديث إسنادًا، بينا أيضًا نكارته متنًا، . .. لو أن من العمامة فضيلة ما ما يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس -وفي رواية- بسبع وعشرين درجة» فكيف تكون هذه الخرقة التي يكورها صاحبها على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة، هذا حديث منكر سندًا ومتنًا.
إذا عرفنا هذه القاعدة، وعرفنا الضابط فيها، فأبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرًا لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى.
إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله، نعود لنقول: ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول، ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئًا متكلفًا إياه من عند نفسه، أم يدع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما، أن يضعهما على الصدر، أو فوق السرة، أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم؟ في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية: أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا، وإنما لتركنا الوضع؛ لأن الوضع فعل زائد على السدل، والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي، فلا يجوز إذا والحال هو الحاصل، لا يجوز مقابلة السدل بالوضع، فكما نقول نحن: إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأت عن السلف فلا يشرع فلا يقال: إذن هل جاء السدل؟ فنقول أيضًا بكل صراحة: إنه لم يأت، ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك لما وضحناه وبيناه آنفًا.
هذا ما حضر في بال الشيخ الكبير مما يسر الله عز وجل، ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول.
(فتاوى جدة (5) /00: 00: 01)

الجزء: 4 - الصفحة: 257

حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة
مداخلة: فضيلة الشيخ، ورد في كتاب صفة صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة؟
الشيخ: الجواب: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وهذا البحث في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل .. التذكير بقاعدة هي أن كل نص عام يشمل أكثر من جزء واحد ثم لم يأت العمل بجزء من هذا النص العام فذلك مما لا يسوغ أن حديث وائل حجر أنه يستدل بعض الأفاضل به على شرعية الوضع بعد رفع الرأس من الركوع هو من هذا القبيل حيث كان نصه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» فقوله: إذا قام في الصلاة، يشمل كل القيام سواء كان القيام الأول أو القيام الثاني الذي بعد الركوع، ولكن هل ثبت عملياً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع بنص خاص لا بنص عام، كما ثبت بوضع الأول بنص خاص؟ فالجواب: لا وجود لهذا النص إطلاقاً.
فالاستدلال بالعموم حينذاك فيه نظر واضح عندي، أنا أضرب لكم مثالاً: كيف لا يصح الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجري العمل به؟ إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر مثلاً وأراد كل منهم أن يصلي سنة الوقت القبلية، ومعلوم حتى اليوم أن السنن تصلى فرادى فبدا لأحدهم أن يجمع هؤلاء المتفرقين، ومن دخل المسجد وكل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة الظهر القبلية فقال تعالوا فلنصل جماعةً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يد الله على الجماعة» يد الله على الجماعة نص عام، بل قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا إلى آخر الحديث، هل يكون استدلاله صحيحاً؟ أنا أدري ألا أحد يقول: أن استدلاله صحيح، بل هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 258

استدلاله خطأ خاطئ، ما دليل الخطأ؟ الدليل أن هذا الاستدلال هو من باب الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجر عمل المسلمين عليه، لا أعني المسلمين المتأخرين؛ لأنهم يعملون ببدع كثيرة وكثيرة جداً ومستندهم في هذه البدع يشبه هذا الاستدلال تماماً، فأنتم تعلمون مثلاً في بعض البلاد العربية حتى اليوم في الأذان في أوله وفي آخره ما يسمونه بالتذكير بين يدي الأذان وبخاصة يوم الجمعة، وبالزيادة بعد الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام.
مداخلة: جهراً يعني.
الشاهد: أن هذا المثال يجب أن تتفقهوا فيه لأنه هام جداً: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده» لماذا لا نصلي السنن جماعةً؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك.
إذاً: إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال: صلاة النافلة جماعةً ما دام أنه لم يجر العمل ولم يأت نص يبين شرعية هذا العمل بخصوصه فالاستدلال بالعموم لا يصح والحالة هذه؛ لأننا نقول: لو كان هذا الاستدلال صحيحاً لفعل، فكيف هو عمل المسلمين في القرون الأولى .. نحن نحتج بالقرون الأولى فقط، كيف جرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال؟ لازم هذا الاستدلال أن نصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية جماعةً؛ لأن الرسول قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته. .» إلى آخر الحديث.
إذاً: ليس الاستدلال بالنص العام في موضوع خاص بالذي يسوغ هذا الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خاص وهذا بحث يطول.
أرجع الآن لأقول: حديث وائل بن حجر: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة .. » أولاً: نلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول بخلاف حديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته ... » أما هذا الحديث حديث وائل بن حجر هو من قول وائل وليس من قول الرسول عليه السلام، وما الذي أعنيه بهذا التفصيل؟ أعني: أن من دون الرسول ليس دقيقاً في تعبيره عن حادثة ما أو عن

الجزء: 4 - الصفحة: 259

حكم ما ليس هو في دقة الرسول وتعبير الرسول عليه السلام.
فالآن قد يرد سؤال، لما قال وائل بن حجر: «كان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» ترى: هل كان في ذهنه أن هناك وضع ثان هو بعد الركوع؟ هذه المسألة تحتاج إعمال الفكر، فإذا رجعنا إلى بعض روايات وائل بن حجر هذا انكشف لنا الجواب بوضوح، وذلك في صحيح مسلم حيث وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وائل هذا نفسه قال: إنه لما صلى الرسول عليه السلام رفع يديه وكبر ووضع اليمنى على اليسرى - هذا ملخص الحديث - ثم لما ركع رفع يديه وقال: الله أكبر، ثم رفع رأسه من الركوع فرفع يديه كما فعل من قبل وقال: الله أكبر، ثم رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد فقال: الله أكبر، وهكذا وصف صلاة الرسول عليه السلام، بهذا التفصيل لصلاته - صلى الله عليه وسلم -، نجده يقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر ورفع يديه مثلما فعل من قبل، لكن لما ذكر الوضع الأول وذكر أنه لما رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده لم يذكر هذا الوضع الثاني، وعلى ذلك جاءت الأحاديث كلها لا يوجد ولا حديث واحد عن صحابي ينبئنا بأنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على اليسرى لرفع الرأس من الركوع، ليس هناك إلا استدلالات بالعمومات.
وإذا عرفت القاعدة السابقة أن الاستدلال بالعام في موضع .. في جزء معين ليس عندنا أنه جرى العمل عليه [إلخ] هذا استدلال يسُدّ علينا كثيراً من البدع التي لا قبل لنا بردها إلا بهذا الطريق الذي ذكرته آنفاً ...
(رحلة النور: 18 ب/00: 30: 52)

عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
وعن رفاعة بن رافع، قال: جاء رجل فصلى في المسجد، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعد صلاتك، فإنك لم تصل» فقال: علمني يا رسول الله كيف أصلي؟ قال: إذا توجهت إلى القبلة، فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله

الجزء: 4 - الصفحة: 260

أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، ومكن ركوعك، وامدد ظهرك، فإذا رفعت، فأقم صلبك وارفع رأسك، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن.
هذا لفظ المصابيح.
ورواه أبو داود مع تغيير يسير، وروى الترمذي والنسائي معناه.
وفي رواية للترمذي، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله، وكبره وهلله، ثم اركع».
قال الألباني: هو بمعنى حديث أبي حميد المتقدم «792» في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم -: حتى يعود كل فقار مكانه، فلا دلالة في الحديث على مشروعة وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام بعد الركوع، كما بلغنا عن بعض إخواننا من أهل الحديث، انظر تعليقنا في صفة الصلاة «ص 98» حول هذه المسألة.
[مشكاة المصابيح 1/ 252]

تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول
ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول.
[تلخيص الصفة فقرة 85].

الجزء: 4 - الصفحة: 261

كتاب السجود

الجزء: 4 - الصفحة: 263

فضل الإكثار من السجود
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: يا أبا فاطمة أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفعه الله تبارك وتعالى بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة».
[ترجم له الإمام بقوله]: فضل الإكثار من السجود.
السلسلة الصحيحة (4/ 23).

ركنية السجود
قال الإمام:
فإذا سجد وهو ركن ...
[تلخيص الصفة فقرة 89]

التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 86، 87:
ثم يقول: «الله أكبر» وجوبا.
ويرفع يديه، أحيانا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يكبر، ويهوي ساجداً. وأمر بذلك «المسيء صلاته»؛ فقال له: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائماً، ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله». وكان إذا أراد أن يسجد؛ كبَّر، [ويجافي يديه عن جنبيه]، ثم يسجد». وكان أحياناً يرفع يديه إذا سجد. [ذكر الإمام

الجزء: 4 - الصفحة: 265

الأدلة الصحيحة على ذلك في أصل الصفة ثم قال]:
هذا، وقد عمل بهذه الأحاديث السلف الصالح رضي الله عنهم؛ خلافاً لما يظنه كثير من الناس، بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين؛ وهو: الشيخ أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري» «2/ 254»، وسبقه إلى شيء من ذلك أبو جعفر الطحاوي؛ حيث ادعى الإجماع على أن لا يرفع بين السجدتين، ورد عليه الحافظ - كما رد ذلك غيرُه أيضاً؛ على ما سيأتي هناك -. وإليك النصوصَ الواردة عن السلف في ذلك:
1 - قال أبو سلمة الأعرج: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.
رواه ابن عساكر كما في «التلخيص» «3/ 272»، وسكت عليه.
2 - قال البخاري في «رفع اليدين» «24»: ثنا الهُذيل بن سليمان أبو عيسى قال: سألت الأوزاعي قلت: أبا عمرو، ما تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة؟ قال: ذلك الأمر الأول. ثم ذكر «ص 18» عن عكرمة بن عمار قال: رأيت القاسم، وطاوساً، ومكحولاً، وعبد الله بن دينار، وسالماً يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدهم الصلاة، وعند الركوع، وعند السجود.
قال: وقال وكيع عن الربيع: قال: رأيت الحسن، ومُجاهداً، وعطاء، وطاوساً، وقيس بن سعد، والحسن بن مُسلِم يرفعون أيديهم إذا ركعوا، وإذا سجدوا.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة.
وقد صرح الحافظ في «الفتح» «2/ 177» بصحة ذلك - يعني: الرفع في غير المواطن الثلاثة؛ الافتتاح، والركوع، والرفع منه - عن ابن عمر، وابن عباس، وطاوس، ونافع، وعطاء - كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيدَ قوية -. اهـ.
وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث؛ ومنهم: إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عنه؛ ففي «بدائع الفوائد» لابن القيم «3/ 89»:

الجزء: 4 - الصفحة: 266

«ونقل عنه الأثرم «الأصل: ابن الأثرم»، وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفع.
قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع».
وقال الحافظ أبو زُرعة [ابن العِراقيّ] في «طرح التثريب في شرح التقريب» «2/ 262» - بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة وغيرها -: وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع، وأعله الجمهور. .. فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛ لكونها أصح، وضعفوا ما عارضها - كما تقدم - وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف.
وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع، وصححوها، وقالوا: هي مثبِتة؛ فهي مقدمة على النفي. وبه قال ابن حزم الظاهري، وقال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة؛ توجب يقين العلم.
ونقل هذا المذهب عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، وطاوس، وابنه عبد الله، ونافع مولى ابن عباس - كذا، والصواب: نافع مولى ابن عمر؛ كما في «المحلى» -، وأيوب السَّخْتِياني، وعطاء بن أبي رباح.
وقال به ابن المنذر، وأبو علي الطبري من أصحابنا، وهو قول عن مالك، والشافعي.
فحكى ابن خُوَيْز مَنْدَاد عن مالك رواية؛ أنه يرفع في كل خفض ورفع. وفي أواخر «البُوَيطي»: يرفع يديه في كل خفض ورفع. وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس، والحسن، وابن سيرين.
واعلم أن قوله عن الجمهور: «وضعفوا ما عارضها كما تقدم»: إنما يريد به غير الأحاديث التي سردناها سابقاً؛ لأنه لم يتكلم عليها بشيء في المكان الذي أشار إليه، اللهم إلا رواية من حديث ابن عمر رواها الطحاوي، وقال: «إنها شاذة. وصححها ابن القطان».

الجزء: 4 - الصفحة: 267

وأما رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها؛ فلم يضعفها، بل صححها تلميذ أبيه الحافظ الهيثمي - كما سبق -.
وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع؛ فوجب الأخذ بها، ولا يجوز ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع؛ هذا لما تقرر في الأصول: أن المثبت مقدم على النافي.
وعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث المثبتة للرفع عند الركوع، والرفع منه - كما سبق بيانه هناك -، فمن قدم منهم النفي ههنا؛ فهو واقع فيما أنكره على غيره من الحنفية الذين نفوا الرفع هناك -، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}.
وما أحسن كلام ابن حزم رحمه الله في الجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة في هذا الباب قال رحمه الله «4/ 93»: «فكان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائداً على ما رواه علقمة عن ابن مسعود». يعني: نفيه للرفع إلا في الإحرام.
قال: «ووجب أخذ الزيادة؛ لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه عند الركوع والرفع منه. وكلاهما ثقة، وكلاهما حكى ما شاهد.
وكان ما رواه نافع ومُحارِب بن دِثَارٍ؛ كلاهما عن ابن عمر.
وما رواه أبو حُميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رفع اليدين عند القيام إلى الركعتين زيادة على ما رواه الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر، وكلٌّ ثقة، وكل مصدَّق فيما ذكر أنه سمعه ورآه، وأخذُ الزيادةِ واجبٌ.
وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر، والكل ثقة فيما روى وما شاهد. وكان ما رواه مالك بن الحُويرث من رفع اليدين في كل ركوع، ورفع من ركوع، وكل سجود، ورفع من سجود؛ زائداً على كل ذلك،
والكل ثقات فيما رَوَوْهُ وما سمعوه، وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه؛ لأن

الجزء: 4 - الصفحة: 268

الزيادة حكم قائم بنفسه، رواه من علمه، ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته؛ كسائر الأحكام كلها، ولا فرق».
وقد ذكرنا فيما سبق [ص 604] كلام البخاري في نحو ما قاله ابن حزم، وسيأتي له كلام أوسع من ذلك في «الرفع إذا قام من الركعتين» إن شاء الله تعالى.
وإنما قلت: أحياناً؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائماً؛ لرواه الذين رووا الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك ..
[أصل صفة الصلاة (2/ 706)]

الجزء: 4 - الصفحة: 269

النزول للسجود على اليدين

الجزء: 4 - الصفحة: 271

الخرور إلى السجود على اليدين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 88:
ثم يخر إلى السجود على يديه، يضعهما قبل ركبتيه. بهذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الثابت عنه من فعله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وكان يأمر بذلك؛ فيقول: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يَبْرُكْ كما يَبْرُكُ البعيرُ، ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه». [ثم ساق الإمام أدلة ذلك وضعف ما يخالفها إلى أن قال]:
فهذا كل ما وقفت عليه من الأحاديث المعارضة للسنة الصحيحة، وقد رأيت أن بعضها أشد ضعفاً من بعض.
وقد تعَسَّفَ ابن القيم رحمه الله في هذا الوضع كثيراً؛ فحاول ترجيح هذه الأحاديث على حديث ابن عمر، وأطال في ذلك جداً؛ قدر ثلاث صفحات من كتابه «الزاد»، وقد رددت عليه في «التعليقات الجياد» رداً مسهباً، ونقضت الوجوه التي تمسك بها في ذلك وجهاً وجهاً، وإيراد ذلك يطول؛ فعليك بالكتاب المذكور؛ فإن فيه تحقيقات قلما تراها في كتاب. والله المستعان.
قال الحازمي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى. وبه قال مالك والأوزاعي، وقال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم.
وخالفهم في ذلك آخرون، ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى. ومنهم: عمر بن الخطاب، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه».

الجزء: 4 - الصفحة: 273

قلت: وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث، ولو صحت؛ لقلنا بجواز الأمرين؛ كما هو رواية عن مالك وأحمد - كما في «الفتح» -. وإذ لم تصح؛ فالعمدة على ما ذهب إليه الأولون، وهو قول أصحاب الحديث - كما قال ابن أبي داود، ونقله في «الزاد» «1/ 82» -، وحجتهم في ذلك هذا الحديث.
وأما ما أخرجه الطحاوي «1/ 150»، والبيهقي «2/ 100»، وأبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 102/2»، وعنه الأثرم في «سننه» - كما في «الزاد» «1/ 80» -؛ كلهم من طريق ابن فُضَيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل». فقال الحافظ «2/ 231» - تبعاً للبيهقي -: «إسناده ضعيف».
وأقول: بل هو ضعيف جداً، وعلته عبد الله بن سعيد هذا، وهو المقبري، وهو متروك - كما سبق في الحديث الذي قبل هذا -، وقد اتهمه بعضهم بالكذب. ولعله تعمد، فقلب هذا الحديث؛ فغير بذلك المعنى.
وليس العجب من هذا المتهم، وإنما العجب أن يعتمد على حديثه هذا ابن القيم في «الزاد»؛ فيزعم أن حديث أبي هريرة الأول الصحيح مما انقلب على بعض الرواة متنه، وأن أصله: «وليضع ركبتيه قبل يديه». - كما رواه المقبري هذا - وهو إنما ذهب ذلك المذهب؛ لأن الحديث غير معقول عنده؛ لأن أوله يخالف آخره - كما زعم -، إلا على قول من يقول: إن ركبتي البعير في يديه. ولكنه ينكر ذلك؛ فيقول: «إنه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين».
كذا قال وهو مما يتعجب منه أيضاً؛ كيف خفي عليه ذلك، مع أن نصوص العلماء كثيرة في إثبات ما نفاه؟ ! على أنه قد سُبِق إلى ذلك؛ فقد عقد الطحاوي رحمه الله في «المشكل» باباً خاصاً من أجل ذلك، ساق فيه هذا الحديث، ثم قال: «فقال قائل: هذا كلام مستحيل؛ لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير والبعير إنما ينزل يديه. ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره. فتأملنا ما قال؛ فوجدناه مُحالاً،

الجزء: 4 - الصفحة: 274

ووجدنا الحديث. مستقيماً لا إحالة فيه؛ وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك؛ لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث [المصلي] أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر [لسجوده] على خلاف ذلك؛ فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد الله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة». اهـ.
وقد ذكر نحوه في «شرح المعاني» «1» (1).
وقال ابن حزم «4/ 130»: «وركبتا البعير هي في ذراعيه». وفي «لسان العرب» «1/ 417» ما نصه: «وركبة البعير في يده». ثم قال: «وركبتا يدي البعير المَفْصِلان اللذان يَلِيَان البطن إذا برك، وأما المَفْصِلان النَّاتِئان من خلف؛ فهما العُرْقُوبان، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعُرْقُوْبَاهُ في رجليه». ومثله تماماً في «تاج العروس» «1/ 278». ويشهد لذلك من كلامهم المعهود في استعمالهم قول علقمة والأسود عن عمر رضي الله عنه: أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه؛ كما يخر البعير - وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا -.
فقد وصفا خروره رضي الله عنه على ركبتيه بخرور الجمل.
وهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم؛ لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده، ثم إن الواقع أن البعير إذا برك؛ فإنما يبرك بقوة حتى إن للأرض منه لرجةً، وكذلك المصلي إذا سجد على ركبتيه؛ كان لسجوده دويٌّ، لا سيما إذا كان يصلي في مسجد قد بسطت عليه «الدفوف» الخشبية، وكان المصلون جمعاً كثيراً؛ فهناك تسمع لهم لَجَّةً (1) وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله؛ فإنه روى في «غريب الحديث» «2/ 70/1 - 2» بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: «لا يبركن أحد بروك البعير الشارد». قال الإمام: «هذا في السجود؛ يقول: لا يرم بنفسه معاً - كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر -؛ ولكن ينحط مطمئناً، يضع يديه، ثم ركبتيه، وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر».
ثم ذكر الحديث الوارد أعلاه. .. وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التويجري؛ فعسى أن تنشر. [منه].

الجزء: 4 - الصفحة: 275

شديدة، مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها؛ فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمر بأن يقدم يديه أولاً؛ ليلقى بهما الأرض؛ فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه، كما يفعل الجمل، فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه.
وقد أشار إلى هذا المعنى - والله أعلم - الإمام مالك حين قال - كما في «الفتح» -: «هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. ونص المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم اليدين وهي: أن يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما. والله أعلم».
فائدة: ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، ولم أر من صرح بذلك غير ابن حزم؛ فصرح في «المحلى» بفرضية ذلك، وأنه لا يحل تركه. وفي ذلك دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «1/ 88» على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين، ولعله لم يستحضر هذا النص حين كتابة الفتوى، والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 714)]

وضع اليدين قبل الركبتين في السجود
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوى قول أصحاب الحديث».
قلت: وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا وأمرا:
أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم.
وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصححه أيضا ابن خزيمة 1/ 318 / 627 وهو مخرج في «الإرواء» 2/ 77 - 78.

الجزء: 4 - الصفحة: 276

وأما الأمر فمن حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه».
أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواه الحافظ ابن حجر كما يأتي.
وهو مخرج أيضا في المصدر المذكور آنفا 2/ 78 وفي «صحيح أبي داود» 789.
وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم وهو حديث ضعيف لأنه من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام:
«إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل».
وذكر نحوه عبد الحق الاشبيلي فانظر «صفة الصلاة» ص 147.
ولقد أخطأ ابن القيم في «زاد المعاد» خطأ بينا حين رجح حديث وائل على حديث ابن عمر وأبي هريرة كما أخطأ أخطاء أخرى في هذه المسألة قد قمت بالرد عليه مفصلا في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» وغيرها ويحسن بي هنا أن أضرب على ذلك مثلا واحدا لأنه شديد الاتصال بما نحن فيه وبه يتضح معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه».
زعم ابن القيم رحمه الله أن الحديث انقلب على الراوي وأن أصله:
«وليضع ركبتيه قبل يديه» وإنما حمله على هذا زعم آخر له وهو قوله: «إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه». قال: «فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه»!
وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروز آبادي وغيره: «أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين».
ولذلك قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/ 150: «إن البعير ركبتاه في

الجزء: 4 - الصفحة: 277

يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير».
وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه. والحمد لله على توفيقه.
ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في «المحلى» 4/ 128 وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح.
ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في «الفتاوى» 1/ 88 على جواز الأمرين!
قلت: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان. .. يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا: صدقت هكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي.
رواه ابن خزيمة في «صحيحه» 1/ 317 - 318 بسند صحيح وغيره.
إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل. .. والله تعالى هو الهادي.
[تمام المنة ص (193)]

رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 4 - الصفحة: 278

قوله: «وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا. فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه».
قلت: الحق هذا الثاني لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
أخرجه البخاري والشافعي في «الأم» والسياق له. فهذا نص قي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد بيديه على الأرض وبه قال الشافعي. قال البيهقي:
«وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين».
قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في «الضعيفة» تحت الحديث 967 وفي «صفة الصلاة» ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى.
ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه يرويه الأزرق بن قيس:
رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله. وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ثم سرقه المعلق على «الزاد» فنقله بالحرف الواحد من «الصفة» متشبعا بما لم يعط وكم له من مثل ذلك في تعليقه هذا وغيره! هدانا الله وإياه.
قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد فينبغي

الجزء: 4 - الصفحة: 279

للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. فتأمل منصفا.
وفي هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ويأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى.
تنبيه: ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة ضعف فيه حديث العجن ويؤسفني أن أقول:
لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي والتجرد عن التعصب المذهبي على خلاف ما كنا نظن به، فإنه غلب عليه نقل ما يوافقه وطي ما يخالفه أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله بحيث لا ينتبه القارئ لكونه حجة عليه لا له، وتوسعه في نقد ما يخالفه وتشدده والتشكيك في دلالته وتساهله في نقد ما يؤيده وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء أنها خمسة ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة دون فائدة تذكر سوى زيادة في الإيهام المذكور، إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة إليه ولا يتحمل هذا التعليق بسط الكلام فيه وضرب الأمثلة عليه! ولكن لا بد من ذكر بعضها حتى يتيقن القراء مما ذكرته فأقول:
1 - حديث مالك بن الحويرث اتفق العلماء جميعا على صحته وعلى دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض حتى الذين لم يأخذوا به فإنهم سلموا بدلالته لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه - صلى الله عليه وسلم - وشيخوخته انظر «المغني» لابن قدامة المقدسي 1/ 569
وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشيء لم يأت به الأوائل فقال ص 16:
«فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين فهو يحمل لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض»!
يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته وهو يعلم أن الأئمة جميعا فهموه على خلاف زعمه من عمل به منهم ومن لم يعمل كما تقدم فهذا هو الإمام الشافعي

الجزء: 4 - الصفحة: 280

العربي القرشي يقول في كتابه «الأم» 1/ 101 بعد أن ساق الحديث: «وبهذا تأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة».
بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين لما ذكر حديث ابن الحويرث في «مسائل ابنه» ص 81/ 286 ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال الثاني وهو: « ... جلس قبل أن يقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه».
وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة! !
2 - قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث: «ليس في شيء من ألفاظه لفظ: «بيديه» أي: فاعتمد بيديه على الأرض. وقد جزم بعض المحققين بأن هذه اللفظة ليست في شيء من روايات الحديث كما استقرأه عبد الله الأمير على ما ذكره الألباني في «الضعيفة» 2/ 392».
قلت: الذي ذكرته هناك حجة عليه لو أنه ساقه بتمامه ولكنه يأخذ منه ما يشتهي ويعرض عن الباقي! وهذا هو نص كلام الأمير هناك:
«وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض ولكني لم أجد هذه الزيادة: «بيديه» عند الشافعي ولا عند غيره وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد».
فتأمل كيف أخذ من كلام الأمير بعضه وترك البعض الآخر الذي قال به جميع العلماء الموافقون منهم والمخالفون كما تقدم تركه لأنه ينقض احتماله الثاني الذي أيده بحديث وائل الذي اعترف هو ص 24 بضعفه وانقطاعه مع أنه تفرد به الطريق الثاني دون طرقه الخمسة عنده! وبقية ألفاظه العشرة لديه وبحديث علي الذي اعترف أيضا ص 29 بضعفه لكنه جعله شاهدا لحديث وائل ولا يصلح للشهادة لشدة ضعفه فإن فيه زيادا السوائي وهو مجهول العين لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف اتفاقا كما قال النووي ولذا قال البيهقي فيه:
«متروك». أي: شديد الضعف وهو الذي روى عنه هذا الشاهد المزعوم.

الجزء: 4 - الصفحة: 281

وأيضا فهو خاص بالقيام من الركعتين الأوليين أي: التشهد وحديث وائل في النهوض من السجود! ! مع ضعفه ولكنه عاد فقال ص 99 فيه:
«حديث صحيح صريح وحديث مالك صحيح غير صحيح» وهذا مما لم يسبق إليه من أحد من أهل العلم مع تناقضه في شطريه كما تقدم ويأتي.
3 - في الوقت الذي يحشر الأحاديث الضعيفة كما رأيت لتأييد الاحتمال الثاني بزعمه لتفسير «الاعتماد على الأرض» في حديث مالك بن الحويرث يتجاهل ما يرجح الاحتمال الثاني للاعتماد فيقول ص 17: «ويتأيد الاحتمال الأول بحديث ابن عمر في العجن - لو صح - وبفعله. .. » الخ.
حديث العجن تقدم لفظه قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله والمقصود هنا أنه يوهم القراء أنه لا يوجد فيما صح من المرفوع عن ابن عمر ما يؤيد الاحتمال الأول والواقع خلافه وهو على علم به ومع ذلك فهو يشير إليه ص 38 بعيدا عن موضعه المناسب له وأما هنا فهو لا يسوق لفظه بل يوهم أنه موقوف فإنه ذكر اعتماد ابن عمر على يديه برواية العمري الضعيف ثم قال: «وعند البيهقي 2/ 135 اعتماده على الأرض بيديه. قال الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات كما في «الضعيفة» 2/ 392».
ولم يسق لفظه هنا أيضا بل ساقه بعيدا عن البحث ص 85 تشتيتا لدلالته الصريحة المؤيدة لحديث مالك بن الحويرث! فإن لفظه من رواية الأزرق بن قيس قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون».
ثم نقل الفاضل المشار إليه عني قولي عقبه:
«قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم فقوله: «هكذا يكون» صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة وليس لسن أو ضعف».
نقل هذا عني تحت بحثه في حديث العجن فأجاب عنه بقوله: «هذا يفيد

الجزء: 4 - الصفحة: 282

الاعتماد فحسب وهذا قد أفاده. .. حديث مالك بن الحويرث في وصفه لصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسألة ليست في مشروعية الاعتماد على الأرض ولكن في هيئته وصفته العجن».
فأقول: بلى هما مسألتان: مشروعية الاعتماد باليدين على الأرض.
ومسألة العجن بهما وكلتاهما داخلتان تحت عنوان جزئك: «في كيفية النهوض في الصلاة» ولولا ذاك لم تسود من «جزئك لما صفحات في سرد حديث مالك وألفاظه وحديث وائل وطرقه الخمسة عندك وألفاظه العشرة وفي أحدها الاعتماد على الركبتين والفخذين خلافا لحديث مالك مما حملك على التصريح بالشك في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين كما تقدم نقله عنك فها أنت قد رجعت من حيث تدري أو لا تدري إلى الاعتراف بدلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين وأنه في ذلك مثل حديث ابن عمر هذا وأقررت قولنا بأنه صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا للسنة وليس لسن أو ضعف فالحمد لله الذي ألهمك الرجوع إلى الصواب بعد التشكيك والجهد الجهيد!
ولكن هل ثبت الأستاذ الفاضل على صوابه بعد أن وفقه الله إليه؟
يؤسفني أن أقول: لقد رجع فيما بعد إلى القول بأن ابن عمر فعل ذلك اضطرارا لشيخوخته ص 72 و 92 فأنكر ما كان أقره من قبل كما تقدم من شهادة ولد ابن عمر وجلسائه: «أنه لم يفعل ذلك من الكبر ولكن هكذا يكون». والله المستعان.
لذلك فنحن نطالب المؤلف - مخلصين - بالثبات على دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين وأن ذلك لم يكن لعجز أو ضعف أو كبر وإنما لأنه السنة كما في حديث ابن عمر الذي أقر بصحته وصحة دلالته وبخاصة أنني وقفت له على طريق أخرى عن الأزرق بن قيس قال:
رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله.

الجزء: 4 - الصفحة: 283

رواه الطبراني في «الأوسط» 3489 - بترقيمي.
وأما حديثه الآخر في العجن فنحن نبين خطأه في تضعيفه إياه بيانا لا يدع لعارف بهذا الفن شكا في خطئه فإنه قد أعله بعلتين:
الأولى: يونس بن بكير.
والأخرى: الهيثم بن عمران العبسي.
أما العلة الأولى فتمسك فيها باختلاف العلماء في يونس توثيقا وتجريحا ونقل أقوالهم في ذلك واعتمد منها قول الحافظ ابن حجر:
«صدوق يخطئ».
وفهم منه أنه ضعيف إن لم يتابع وأعرض عن أقوال الموثقين من الأئمة تقليدا منه لابن حجر.
والعجيب من أمره أنه قال بعد أن حكى عن ابن عدي أنه قال: «وثقه الأئمة ... » قال: «وانظر «الميزان» ومقدمة «الفتح» و «العبر». .. ».
فنظرنا وإذا في خاتمة ترجمته من «الميزان» يقول الذهبي: «وهو حسن الحديث»!
فهذا حجة عليه لا له كما هو ظاهر فماذا قصد في إحالته عليه؟ !
ويقول الحافظ في «المقدمة»: «مختلف فيه وقال أبو حاتم: محله الصدق».
وهذا كالذي قبله فإن كونه مختلفا فيه ومحله الصدق يعني أنه حسن الحديث في علم المصطلح ويؤيد ذلك أن الحافظ سكت عن أحاديث له كثيرة يحضرني منها حديث عائشة في أكل القئاء بالرطب فإنه سكت عنه في «الفتح».
9/ 573 والمؤلف يحتج بسكوت الحافظ كما ذكر ص 27 من «جزئه»! !
ثم رجعت إلى العبر فإذا بالذهبي يتبنى فيه قول ابن معين: «صدوق».
وهو أيضا بالمعنى المتقدم أي أنه حسن الحديث ومن أجل ذلك أورده الذهبي

الجزء: 4 - الصفحة: 284

في كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» ص 192/ 383 وقال فيه: «صدوق قال ابن معين: مرجئ يتبع السلطان».
يشير إلى أن ما قيل فيه فليس طعنا في صدقه وروايته وإنما لإرجائه وتردده على السلطان وذلك مما لا يطعن به على حديثه كما هو معروف في «المصطلح» وقد أشار إلى ذلك أبو زرعة حين سئل عنه: أي شيء ينكر عليه؟ فقال: «أما في الحديث فلا أعلمه».
والخلاصة: أن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يستفد شيئا من النقول المتضاربة التي نقلها عن الأئمة في يونس بن بكير هذا ولا هو بين وجه اختياره تضعيفه إياه تقليدا لابن حجر في «التقريب» على أن قوله فيه: «صدوق يخطئ» ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة وحديث عائشة مثال صالح لذلك فلو أنه كان على معرفة بعلم المصطلح لبين وجه اختياره كأن يقول مثلا: «الجرح مقدم على التعديل» فيقال: هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان مفسرا وجارحا وقد أشار الذهبي في كلمته المنقولة عن «المعرفة» أن ما جرح به لا يضره فتأمل هذا أيها القارئ يتبين لك خطأ الرجل في تضعيفه ليونس وأنه لم يصدر ذلك منه عن علم ومعرفة بهذا العلم الشريف.
ويؤكد لك ذلك ما سأذكره فيما يأتي في الرد على علته الثانية وهي:
العلة الأخرى عنده: الهيثم بن عمران العبسي.
لقد سود صاحبنا حولها عشر صفحات دون فائدة تذكر واستطرد أحيانا - كعادته في «جزئه» - في ذكر أمور لا علاقة لها بالعلة المزعومة.
وخلاصة كلامه فيها أن الهيثم هذا روى عنه خمسة فهو مجهول الحال عنده وجل ما أورده أخذه من بعض مؤلفاتي.
ثم ذكر كلام الحافظ في «اللسان» في نقد مسلك ابن حبان في توثيق الراوي ولو

الجزء: 4 - الصفحة: 285

لم يرو عنه إلا واحد، ثم نقل عني مثل ذلك من مواضع من كتبي. وهذا حق ولكنه لم يستطع لحداثة عهده بهذا العلم أن يفرق بين هذا المسلك المنتقد وبين ما سلكته في تقوية حديث الهيثم هذا لرواية الثقات الخمسة عنه. وقدم للقراء مثلا ليبين لهم تناقضي - بزعمه - في هذا المجال حديث معاذ في القضاء وأني حكمت بنكارته بأمور منها جهالة الحارث بن عمرو مع توثيق ابن حبان إياه. فهو يتوهم أن كل من وثقه ابن حبان فهو مجهول إما عينا وإما حالا. وهنا يكمن خلطه وخطؤه الذي حمله على القول ص 56 بأنني جاريت ابن حبان في مسلكه المذكور.
والآن أقدم الشواهد الدالة على صواب مسلكي وخطئه فيما رماني به من أقوال أهل العلم.
1 - قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: «محله الصدق. .. روى عنه حيوة بن شريح وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. .. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. .. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح» وأقره على هذه القاعدة في «اللسان» وفاتهما أن يذكرا أنه في «ثقات ابن حبان» 7/ 460 وفي «أتباع التابعين» كالهيثم بن عمران هذا! وبناء على هذه القاعدة - التي منها كان انطلاقنا في تصحيح الحديث - جرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقا فانظر مثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في «الكاشف» للذهبي و «التهذيب» للعسقلاني.
وأما الذين وثقهم ابن حبان وأقروه بل قالوا فيهم تارة: «صدوق» وتارة: «محله الصدق» وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف فهم بالمئات فأذكر الآن عشرة منهم من حرف الألف على سبيل المثال من «تهذيب التهذيب» ليكون القراء على بينة من الأمر:
1 - أحمد بن ثابت الجحدري.
2 - أحمد بن محمد بن يحيى البصري.

الجزء: 4 - الصفحة: 286

3 - أحمد بن مصرف اليامي.
4 - إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي.
5 - إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأسدي.
6 - إبراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله.
7 - إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق.
8 - إسماعيل بن إبراهيم البالسي.
9 - إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي.
10 - الأسود بن سعيد الهمداني.
كل هؤلاء وثقهم ابن حبان فقط. وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق ووافقه في ذلك غيره من الحفاظ في بعضهم وفي غيرهم من أمثالهم.
ومن عادته أن يقول في غيرهم ممن وثقهم ابن حبان ممن روى عنه الواحد والاثنان: «مستور» أو: «مقبول».
كما حققته في موضع آخر. فأخشى ما أخشاه أن يبادر بعض من لا علم عنده إلى القول: إن الحافظ قد جارى ابن حبان في تساهله في توثيق المجهولين كما قال مثله مؤلف «الجزء في كاتب هذه السطور» لأنه لا يعرف - ولو تقليدا - الفرق بين راو وآخر ممن وثقهم ابن حبان وحده إن عرفه لم يدرك وجه التفريق المذكور وهو ما كنت أشرت إليه في تقوية الهيثم بن عمران راوي حديث العجن ونقله المؤلف المشار إليه في «جزئه» بقوله ص 58.
«إنه جعل رواية أولئك الخمسة عنه سببا لاطمئنان النفس لحديثه».
ثم رده بقوله: «والأحاديث لا تصحح بالوجدان كالشأن في الرؤيا»! !
كذا قال - سامحه الله - فإني لم أصحح الحديث بمجرد الوجدان - كما قال - وإنما بالبحث الدقيق عن أصل الحديث وإسناده الذي فات على جميع من ألف في

الجزء: 4 - الصفحة: 287

تخريج الأحاديث كما اعترف به المؤلف ص 40 و 41 وفي حال رواته وبخاصة منهم الهيثم والرواة عنه حتى قام في النفس الاطمئنان لحديثه وحسن الظن به كما يدل عليه قول الحافظ السخاوي في بحث «من تقبل روايته ومن ترد «مبينا وجه قول من قبل رواية مجهول العدالة 1/ 298 - 299: «لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي».
قلت: ولا سيما إذا كثر الرواة الثقات عنه ولم يظهر في روايتهم عنه ما ينكر عليه كما هو الشأن في الهيثم قال السخاوي: «وكثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به».
فهذا هو وجه توثيق الذهبي والحافظ لمن سبق ذكر هم ممن تفرد بتوثيقهم ابن حبان وهم من جهة أخرى لا يوثقون غيرهم من «ثقاته»! !
وللعلامة المعلمي اليماني في رده على الكوثري كلام نفيس في من وثقهم ابن حبان وأنهم على خمس درجات كلها معتمدة لديه إلا الأخيرة منها فمن شاء التفصيل رجع إليه في «التنكيل» مع تعليقي عليه 1/ 437 - 438.
وجملة القول أن صاحب «الجزء» أخطأ خطأ ظاهرا في تضعيفه لحديث ابن عمر في العجن لأنه اعتمد فيه على بعض ما قيل في توثيق ابن حبان ولم يعرف تفصيل القول في ذلك الذي جرى عليه عمل الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وعلى نقول متناقضة لم يجد له مخرجا منها إلا باعتماده على ما يناسب تضعيفه للحديث منها!
وأفحش منه تشكيكه في سنية الاعتماد على اليدين عند النهوض مع ثبوته في حديثين مرفوعين غير حديث العجن في أحدهما التصريح بالاعتماد على اليدين والآخر يلتقي معه عند العلماء ويؤيده.
وبعد فإن مجال نقد «الجزء» تفصيليا وإظهار ما فيه من المخالفات لأقوال العلماء وأصولهم وتقويته ما لا يصح من الحديث واستشهاده ببعض الأقوال ووضعها في غير موضعها ومبالغته في بعض الأمور والتهويل فيها مجال واسع جدا يتطلب بيان ذلك من الوقت ما لا أجده الآن فإن وجدته فيما يأتي من الأيام بادرت

الجزء: 4 - الصفحة: 288

إلى بيانه في كتاب خاص والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان.
[تمام المنة ص (196)]

تقديم اليدين في النزول للسجود
مداخلة: بيَّنْتَ البارحة يا سيدي حكم السجود على اليدين قبل الركبتين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: تفريقاً بيننا وبين الدابة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وذكرت من ذلك الجمع.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ولم يكن آنذاك أستحضر الدليل ولكنني قلت بأن الحكم منسوخ، فبعد الرجوع للمراجع.
الشيخ: سوف لا تأتي بشيء.
مداخلة: يا سيدي.
الشيخ: أنا سامع لك.
مداخلة: وجدنا الآتي.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نقرأ المسألة إن شاء الله ونريد إن شاء الله منك أدلة.
الشيخ: جزاك الله خير. لو جلست حتى يجلس من وراءك، ما رأيك؟
مداخلة: أنا من أجل تسمع يعني، أنا وقفت من أجل تسمع.

الجزء: 4 - الصفحة: 289

الشيخ: أنا كلي لك سمع.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: فالمسألة تقول.
الشيخ: نعم.
مداخلة: الاعتماد على اليدين في السجود.
الشيخ: نعم.
مداخلة: والدليل موجود إن شاء الله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: في حديث وائل بن حجر ورد بالضم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضع يده بين ركبتيه إذا ركع.
الشيخ: كيف بين يديه؟ كان يضع ماذا؟
مداخلة: يده.
الشيخ: بين ركبتيه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف بين ركبتيه؟
مداخلة: هكذا ورد الحديث.
الشيخ: مش معقول، بين يديه في ركبتيه معناها ماذا؟
مداخلة: نعم أنا يعني أقرأ المسألة.
الشيخ: طيب. يعني هذا جملة معترضة. نعم.

الجزء: 4 - الصفحة: 290

مداخلة: وهذا الحديث وارد في سنن أبو داود والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه والترمذي في سننه والدارقطني في سننه كذلك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أوردوا هذا الحديث.
الشيخ: ما علاقة الحديث بالموضوع بارك الله فيك؟
مداخلة: أكمل لك إن شاء الله يا شيخ.
الشيخ: مالنا ولما ليس له بارك الله فيك، ما نريد نسهر إلى نصف الليل.
مداخلة: لا لا. ...
الشيخ: اسمح لي، اسمح لي. أفهم عليك، ما دام هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع أمس فأنت هات الحديث الذي له علاقة.
مداخلة: لا، هو علاقة. ... إن شاء الله.
الشيخ: يا أخي، أعطينا [الخلاصة] بارك الله فيك.
مداخلة: خليني أكمل لك بس يعني سطرين إن شاء الله. وعنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» هذا كذلك وارد في سنن الترمذي والنسائي والدارمي. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كنا نفعل ذلك ثم أُمرنا بالرُّكَب، أي: كنا نضع اليدين قبل الرُّكَب فنهينا عن ذلك وأمرنا بوضع الرُّكَب قبل اليدين مخالفة للدواب. فيكون على ذلك أن حديث وائل الأول ناسخ للحديث الثاني، ويعضده حديث سعد الثاني، وهذا كذلك وارد في الرسالة في الصفحة تسعة وعشرين للإمام الشافعي، فما رأيكم؟
الشيخ: رأيي بارك الله فيك لو كنت معنا حاضراً أمس لسمعت الرد على حديثك الأول، وأنت كنت سائل أمس؟
مداخلة: . ... أنا سمعت. ...

الجزء: 4 - الصفحة: 291

الشيخ: وأنت؟
مداخلة: لا لا.
الشيخ: لا لا، مش أنت يا شيخ. جارك، جارك هذا هو كان السائل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فأنا أجبت عن حديثك الأول، حديث وائل بن حجر هذا حديث ضعيف، وأنت بارك الله فيك خذها نصيحة مني وقد تكون قدوة عند الناس: لا يجوز لمسلم أن ينقل حديثاً إلى الناس إلا بعد أن يتثبت من صحته، وإلا لحقه وعيد قوله عليه السلام: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» ولذلك فأنا لك ناصح أمين، حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تروي حديثاً وتقول: قال رسول الله، أمر رسول الله، فعل رسول الله وأنت لست على علم بصحة هذا الحديث، ولعلك في الأمس القريب الذي كنت قد شرفتنا بحضورك عرفت أن علم الحديث له رجال، وأن معرفة الحديث هل صحيح أو غير صحيح له علم خاص، إلى آخره. ولذلك فما ينبغي لمثلك أنه مجرد ما رأى حديثاً في كتاب ما أن يقول: قال رسول الله، أمر رسول الله، لا. إلا بعد أن يتثبت، لأنك تعلم أولاً الآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [الحجرات: 6] وفي قراءة: «فتثبتوا» وهذا ليس كما يظن كثير من الناس أن هذه الآية خاصة بس بالمنافقين أو الفاسقين لا، هذا مبدأ التثبت والتحقق في كل ما يريد الإنسان أن يسمعه ثم يريد أن ينقله، لا بد من التثبت. والدليل على ذلك ما رواه الإمام «مسلم» في مقدمة صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفى المرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» وفي لفظ: «بحسب المرء من الكذب أن يُحدِّث بكل ما سمع» هذه نصيحة كمقدمة للجواب عمَّا ذكرت من الأحاديث.
أما الجواب عن حديث وائل فقد ذكرته أمس، ولعل أخانا هذا الموجود الآن معنا والحمد لله يذكر أنني قلت وما أدري إذا كان الشريط موجوداً فيكون أوضح أن يسمع الشريط، أن الجواب كما قُدِّم سلفاً، حديث وائل بن حجر فيه رجل اسمه

الجزء: 4 - الصفحة: 292

«شريك بن عبد الله القاضي» وذكرت أن هذا كان قاضياً فاضلاً إلى آخره.
لكن كان ضعيف الحفظ، ولذلك قال الحافظ «ابن حجر» - قلت هذا بالأمس القريب - لما ذكره في كتابه «تقريب التهذيب» قال: ليس بالقوي.
فحديث وائل بن حجر الذي أنت ذكرته آنفاً هذا إسناده ضعيف، هذا أولاً.
أما حديث سعد بن أبي وقاص - وهذا أنا لم أذكره ولم أتعرض له في الأمس القريب - هذا أيضاً لا يصح إسناده، وإنما حديث سعد الصحيح الذي رواه بعض رواة الأحاديث الصحيحة «كابن خزيمة» وغيره أنهم كانوا يُؤْمَرون كانوا يضعون أكفَّهم بين رُكَبهم فأمروا بوضعها على الرُّكَب.
ولذلك أنا استغربت أن الحديث الأول أظن اختلط على الناسخ حديث بحديث، فهم كانوا من قبل وهذا ما ثبت عن ابن مسعود ويسمى هذا بالتطبيق، أي: كان الرسول عليه السلام في أول الأمر حينما كان يصلي فبديل أن يركع هكذا كان يطبق هكذا ويضع بين ركبتيه وهو راكع، فأمروا بوضع الأكف على الركب، هذا هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحيح.
أما أنهم أمروا بوضع الأيدي عند السجود فهذا حديث ضعيف لا يُحتج به إطلاقاً. هذا الجواب عن حديث وائل من جهة وحديث سعد بن أبي وقاص من جهة أخرى.
ثم أرجوك ألا تنسى ما تسمعه من العلم فقد ذكرت لك حديثين صحيحين، الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه أو يديه قبل ركبتيه».
الحديث الثاني، لعلك تذكر حديث نافع عن مولاه ابن عمر: أنه كان إذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه، ويقول ابن عمر: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك».
وما ذكرته في الأمس القريب أن فعل ابن عمر هذا أنه كان إذا سجد وضع كفيه قبل الركبتين في صحيح البخاري، لكنه في صحيح البخاري بطريق يعرف عند

الجزء: 4 - الصفحة: 293

المحدثين معلقاً، وهذا له بحث آخر.
ثم لا تنسوا أنني ذكرت لكم حديثاً قبل هذين الحديثين وهو حديث عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب» وبينا لكم لغة أن ركبتي البعير أين؟ في مقدمتيه، وكذلك ذوات الأربع وذكرنا لكم قصة متابعة سراقة بن مالك بن جعشم، ملاحقته للرسول عليه السلام يوم خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة على فرسه فغاصت قدما الفرس إلى ركبتيها. هكذا في صحيح البخاري.
فإذاً اللغة والرواية الصحيحة تؤكد أن ركبتي البعير في مقدمتيه، المصلي إذا سجد على ركبتيه فقد شابه البعير وهو إنسان كرمه الله عز وجل فلا ينبغي له أن يتشبه، وبالتعبير البدوي: بالبعران.
مداخلة: هو يا سيدي في التعبير البدوي بعث سؤال يعني أحد البادية قالوا: بأن بروك الجمل على يديه، يعني أول ما يبرك يضع يديه.
الشيخ: سامحك الله، سامحك الله يا أستاذ أبو أسامة وإلا؟
مداخلة: أبو أسامة.
الشيخ: بارك الله فيك فاسمح لي، اسمح لي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما نحن نقول: هذا كله الجواب سامحك الله مرة أخرى. الجواب هذا تقدم سلفاً، قلنا لكم: يا أخي! الذي يقول: إن البعير حينما يبرك يضع يديه هذا كأنه أوروبي ما رأى جملاً، ونحن أهل البعران أهل الإبل أهل الجمال ما نراهم ننظرهم يمشوا على أربع، الفصيل حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع ويمشي على أربع، فكيف يقول القائل منكم بأن البعير إذا برك يبرك على يديه؟ يا أخي! يداه موضوعتان الأبد من يوم يولد موضوعتان على الأرض مثل رجليه، مثل مؤخرتيه، لكن أنا أقول دائماً وأبداً بهذه المناسبة حين المناقشة، أنا أسأل سؤالاً وأرجو أن

الجزء: 4 - الصفحة: 294

يكون الجواب دقيقاً، وسؤالي محدد جداً أرجو أن يكون الجواب أيضاً كذلك محدداً: البعير نراه يمشي على أربع، ما هو أول شيء يتلقى البعير الأرض من بدنه؟ ما هو أول شيء؟
مداخلة: اليدين.
الشيخ: إيه، بارك الله فيك. لماذا تقول اليدين؟ لأنها موضوعتان، إذاً ركبتاه.
مداخلة: يا سيدي، أنا أوافقك، ونحن نريد أن نتحقق.
الشيخ: جزاك الله خير.
مداخلة: يا سيدي.
الشيخ: لكن ما تنقل، أرجوك ما تنقل عبارة هي واضحة البطلان كالشمس في رابعة النهار، سألنا تقول البدو فقالوا: البعير أول ما يضع يضع يديه. يا أخي! يديه عم نشوف نحن مثل البغل، مثل الحمار ماشين على أربع، فحينما يبرك يبرك على ركبتيه التي في مقدمتيه.
أنا سألت هذا السؤال، بدوياً جمعني السجن في الحسكة هناك في شمال سوريا في زمن عبد الناصر هذا. سألته هو بدوي وكان يصلي معنا الحمد لله، لكن العجيب كان يبرك بروك الجمل. سألته أسألك سؤالاً قبل ما أبحث الموضوع الديني هذا: البعير حينما يبرك ماذا يضع قبل كل شيء من بدنه؟ قال: الركبتين. هذا هو الجواب الصحيح الركبتان، ولذلك قلنا في الأمس القريب: لا تشبه يا مصلي، يا مؤمن، لا تشابه نفسك بالبعير خاصة أن البعير يضرب به المثل بالشرود وبماذا؟ بالحقد حتى يقتل صاحبه، في قصص معروفة عنه. فلا تتشبهوا بالبعير، ورسول الله الذي بين لنا كل شيء قال بلسان عربي مبين: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» هذا يلتقي مع حديث عبد الرحمن بن شبل: «نهى عن بروكٍ كبروك الجمل، لا تسجدوا. إذا سجدتم فلا تبركوا كما يبرك البعير».
قلنا لكم: كأن هناك سائل يقول: إذاً كيف نسجد يا رسول الله؟ يأتي الجواب

الجزء: 4 - الصفحة: 295

كما يقال اليوم أتوماتيكياً دون أن يتوجه إليه عليه السلام سؤال. «وليضع يديه قبل ركبتيه» وكفى الله المؤمنين القتال.
فإذاً عندنا باختصار حديثين في النهي عن بروك الجمل، أحدهما يبين بصراحة فيقول: «وليضع يديه قبل ركبتيه» والثاني: حديث من فعله عليه السلام أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه.
حديث وائل بن حُجْر صريح بأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه لو كان صحيحاً، لكنه ضعيف لما ذكرت لكم أن فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي، وله علة أخرى كنت ذكرتها في صفة الصلاة، فلا داعي الآن لذكرها.
(الهدى والنور/711/ 02: 28: 00)

النزول للسجود
مداخلة: هنا سؤال بالنسبة للسجود .. بعضهم يريد يعرف، أكثر الأدلة التي [تدل على] النزول على اليدين لو تفصل في المسألة.
الشيخ: نحن نعتقد أن الصحيح الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان يسجد، إنما كان يسجد على كفيه.
وهنا حديثان: أحدهما: من قوله عليه الصلاة والسلام، والآخر من فعله.
أما الحديث القولي: فهو قوله عليه السلام: «إذا سجد أَحَدُكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل كفيه».
أما الحديث الفعلي: فهو ما رواه نافع عن مولاه ابن عمر، أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وقال ابن عمر: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك».
يقابل هذا حديث عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن جده وائل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وكذلك كان إذا قام من السجود قام معتمداً على

الجزء: 4 - الصفحة: 296

ركبتيه وأصابع رجليه، هذا الحديث في إسناده رجل معروف بالعلم والفضل والحكم في قضائه بالشرع، واسمه شريك بن عبد الله القاضي، ولكنه كان ضعيفاً في الرواية .. كان سيء الحفظ.
مداخلة: بعد القضاء أم قبل القضاء.
الشيخ: لا يوجد هذا التفصيل؛ ولذلك يقول فيه «الحافظ ابن حجر العسقلاني» تبعاً «للإمام الدارقطني» بأنه ليس بالقوي.
هذا الحديث لو لم يُعَارَض بالحديثين الأّوَّلين السابقين لم تثبت به سنة، لضعف إسناده من قِبَل شريك بن عبد الله القاضي، فكيف وقد عارضه حديثان ثابتان كما قلت آنفاً، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله، وهذا يُبَيِّن ويُوَضِّح أن لا قيمة للوجهة الفقهية لحديث وائل بن حجر، لسببين اثنين:
أولاً: أنه ضعيف السند، وثانياً: أنه مخالف للصحيح من قوله عليه السلام وفعله، وبعد هذا البيان يُمْكِنُنا أن نقول من حيث الاصطلاح الحديثي: بأنه حديث منكر؛ لأن الضعيف خالف الصحيح فصار منكراً.
الذين يدفعون العمل بالحديث القولي، هم في الواقع لا ينصفون البحث؛ لأنهم حينما لا يستطيعون أن يفهموا الحديث كما جاء؛ ولذلك ينصرفون إلى التشبث ببعض الروايات الضعيفة؛ لأنهم يقولون: البعير يبرك على يديه، والحقيقة أنه يبرك على ركبتيه.
هم بناءً على فهمهم الخطأ، أي: حينما يقولون: البعير يبرك على يديه، فإذا سجد المصلي على يديه تَشَبَّه بالبعير.
إذا قيل لهم: إن الحديث صريح جداً، حينما قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» رأساً أجاب: فكيف ينبغي أن يسجد المصلي حتى لا يتشبه بالبعير قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه».
يقول هؤلاء: بأن هذا الحديث من قسم المقلوب، أراد الراوي أن يقول:

الجزء: 4 - الصفحة: 297

وليضع ركبتيه قبل يديه، فأخطأ وقال: وليضع يديه قبل ركبتيه.
مداخلة: أراد أن يقول: ولا يضع.
الشيخ: لا، هم يقولون هكذا، الحديث جعلوه من قسم المقلوب، نعم، «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» هكذا الحديث الصحيح.
جاء الحديث بالراوية التي هم يستأنسون بها: «وليضع ركبتيه قبل يديه» جاء الحديث هكذا في «مصنف ابن أبي شيبة» والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ذكر هذا الحديث واعتمد عليه في ادعاء الانقلاب في الحديث الأول، لكن سبحان الله! حديث ابن أبي شيبة هو الذي ينبغي أن يقال إنه مقلوب لو كان إسناده صحيحاً، لكن في إسناده رجل اسمه عبد الله بن أبي سعيد المَقْبُري وقد كَذَّبوه، فهذا إذا روى حديثاً يخالف فيه الثقة لا يُقَام له وزن، ولا يقال في حديثه إنه مقلوب؛ لأنه الذي ينقلب على الثقة، نعم، لكن هذا حديث موضوع مكذوب؛ لأن الراوي مُتَّهم.
ثم من الغريب وهذه مسألة تثار في مناسبات كثيرة وكثيرة جداً: من الغريب أن العرب أنفسهم، الكثير منهم يتوهم فعلاً أن الحديث مقلوب، هو يقول: ليضع يديه قبل ركبتيه قال: هكذا يفعل البعير، سبحان الله!
البعير لا يفعل هكذا؛ لأننا نعلم أن البعير حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع، فهو يمشي على أربع، فإذا برك لا يصح أن نقول: يضع يديه قبل ركبتيه، هذا ممكن بالنسبة للإنسان الذي يمشي على رجلين، أما بالنسبة للبعير الذي يمشي على أربع لا يمكن أن يقال في حقه: يضع يديه قبل ركبتيه؛ وذلك لسببين اثنين:
السبب الأول: أن يديه موضوعتان منذ سقط من بطن أمه، فهو يمشي على أربع.
والسبب الثاني: أن ركبتيه في يديه، فهو لا يستطيع أن يُخَالِف بين يديه وبين ركبتيه كما يستطيع الإنسان.

الجزء: 4 - الصفحة: 298

فالغفلة عن حقيقة بروك البعير، تجعل بعض الناس يتوهمون هذا الوهم العجيب، أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فأنتم تشابهون بالبعير.
نحن ندفع هذا بالواقع، إذا تصورنا جملاً يبرك أمامنا الآن فنتساءل: ما الذي يمس البعير من بدنه الأرض .. ما هو؟
يأتي الجواب: يداه، يا أخي! يداه موضوعتان، فهو حين يبرك ما الذي يضع من بدنه على الأرض قبل كل شيء؟ لا يُحسن الجواب على هذا إلا القليل، يقول إن كان يعرف اللغة العربية سيقول: يضع ركبتيه وهنا الإشكال؛ لأن البعير أول ما يضع من بدنه على الأرض ركبتاه، لذلك قال عليه السلام: «لا تفعل كما يفعل البعير» لأن البعير يضع ركبتيه قبل كل شيء فأنت ضع يديك .. كفيك قبل ركبتيك، فإن عكست فقد تَشَبَّهت بالبعير.
ثم من حيث تَصَوُّرنا، ما الذي ينتج من بروك الجمل أو بروك الإنسان كبروك الجمل .. ما الذي ينتج؟ ينتج ما لا يتناسب مع هيئة الصلاة.
البعير حينما يبرك لا سيما إذا كان مثقلاً بالأثقال، يشعر الإنسان الذي هو قريب من الأرض التي عليها البعير حينما يبرك برجَّة تحت قدميه؛ لأنه برك على ركبتيه.
كذلك نُلاحظ تماماً بالنسبة للمصلين الذين يبركون بروك الجمل، تسمع لسجودهم رجة، خاصة في بعض المساجد في البلاد الباردة كسوريا، مثلاً يكون أرض المسجد مفروشاً بالخشب لدفع البرودة، فتسمع صوتاً عجيباً جداً حينما يبركون على رُكَبِهم.
بينما حينما يسجد العارفون بهذه السنة على أيديهم، لا تحس بأن هناك مُصَلٍّ يصلي، وهذا هو اللائق بالصلاة والخشوع والهدوء فيها.
(الهدى والنور / 79/ 8.: 18: . .)

الجزء: 4 - الصفحة: 299

النزول للسجود على اليدين
السائل: بالنسبة للسجود حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول فيما معنى الحديث: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، حديث آخر يقول: «يضع يديه قبل ركبتيه» الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير أمامي هو وضع يديه قبل ركبتيه؟
الشيخ: ما أصبت .. باحكي الآن في السؤال اللِّي بدي أُوجِّه لك إياه ما هو شرعي لكن بينفذ للشرع.
باحكي الآن شو بيسموه اليوم: علم الحيوان، الحيوانات، في اسم هيك اجنبي علم البيولوجيا أو إلى آخره، المهم يعني، أنا هَلَّا باسألك بسؤال يتعلق بالحيوان.
بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين، لأنه ما أنت وحدك المشكلة، البارح واحد في الهاتف يحكي معي نصف ساعة حول المسألة هذه، وهو من إخواننا سلفي وقال: ورد علينا إشكال. الآن بأقول لك: تصور الجمل أمامك يبرك، أنا باسألك: إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول: يديه ولا رجليه - اسمع- لأنه بيمشي على أربع - صحيح - فرجليه مثل يديه من حيث الموضعين من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي أيش ربك أقامه على أربع، فيداه وضعتا، ورجليها موضوعتان، لا تقل لي يديه أو رجليه، فالآن أنا بأقول لك: حينما يبرك البعير، ما هو أول شيء يمس من بدنه الأرض؟
البعير يمشي على أربع، هي بلا تشبيه، هؤلاء مقدمتيه، ها المفصل اسمه ركبه خلاف الإنسان، الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده، هيك اللغة العربية، لو فتحت «قاموس المحيط» للفيروز آبادي في مادة رُكب، بتشوف يقل لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتيها، ركبتا البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع، الهر القط مثلاً وين ركبه؟ في يديه، الأرنب وين ركبه؟ في يديه، الماعز الغنم وين ركبه؟ في يديه، فمن هُوْن المشكلة بتضيع على الناس.
(الهدى والنور / 41/ 10: 48: . .)

الجزء: 4 - الصفحة: 300

النزول للسجود على اليدين
الشيخ: من عجائب الأمور إلى اليوم: العرب لا يعرفون أن البعير يَبْرُك على ركبتيه، فرجعوا يؤولون الحديث الصحيح الصريح، إما أن يقول مثل ابن القيم غفر الله لنا وله، هذا الحديث مقلوب، أو يقولون لك: إن المقصود من الحديث ليس هو وضع الركبتين قبل اليدين أو العكس، وإنما الهيئة أن الواحد لا يبرك كما يبرك البعير، ولا ينهض أيضاً كما ينهض البعير.
فنحن قلنا للناس مراراً وتكرارً: يا أخي هذه الصورة التي يَتَصَوَّروها الجماعة، أولاً: يُنَاقض الحديث الذي يقول: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير».
لو كان الأمر إلى هنا، لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث تَتِمَّة، كأن سائلاً يسأل؟
فإذاً: إذا أردنا أن لا نَبْرُك بروك البعير، كيف نسجد؟ وليضع يديه قبل ركبتيه.
أتى ابن القيم وسَنّ سنة سيئة وأرجو أن يكون مغتفر له تجاه حسناته الكثيرة، وقال: هذا الحديث مقلوب.
وأخذ الجمهور الذي يُساق بالسوط، بالكرباج، يقول لك: هذا حديث مقلوب.
تراجِع كلام ابن القيم ادَّعى القلب في الحديث الأول الصحيح، بحديث هو مقلوب؛ لأن راويه متهم بالكذب، وهو: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه».
يقول لك: روى ابن أبي شيبة قال: حدثني فلان .. قال: حدثني فلان .. ينتهي السند إلى عبد الله بن أبي سعيد المدني عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا عبد الله متهم بالكذب.
بهذا الحديث الذي لو لم يكن معارضاً للحديث الصحيح، لكانت رواية هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 301

المتروك هذا إياه مسقطاً له.
اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه.
والأعجب مما سبق أن ابن القيم في آخر بحثه أتى بأثر عن عمر هو صحيح، هو يدعم رأيه أن السنة يبرك على الركب، لكن لا ينتبه أنه يهدم رأيه أنه قول من يقول بأن ركب البعير في مقدمتيه، ما هو الأثر؟
يقول عن عمر: أنه كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير.
إذاً: هكذا البعير يبرك، والرسول يقول -لو لم تكن تلك الزيادة-: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير».
وبعد ذلك: هناك أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري، والآخر في صحيح مسلم.
الذي في صحيح البخاري أن الرسول خطب مَرَّة في الناس، وقال لهم: ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم فيه، قام واحد سأل سؤالاً لا أذكر ما هو، قال الثاني: أين أبي؟ قال: في النار، وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هذه الأسئلة اللّي ما لها طعمة، قال: فجاء لعله ذكر عمر أو غيره من الصحابة، فبركوا على الركب، وقالوا: يا رسول الله! ائذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل؛ لأنه أغضب الرسول عليه السلام.
أما الحديث الآخر في مسلم، فهو يتعلق بقوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 284].
جاء الصحابة إليه وبركوا على الرُكَب، وقالوا: يا رسول الله! أُمِرنا بالصلاة فصلينا، وبالحج فأحججنا، و ... إلى آخره، أما أن يحاسبنا على ما في قلوبنا، فهذا مما لا طاقة لنا به، فقال عليه الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا، فما زالوا يقولونها ويُرَدِّدونها حتى

الجزء: 4 - الصفحة: 302

ذَلَّت لها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم ...
فأنزل فيما بعد: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، اطمأنت حينئذ نفوس الصحابة.
الشاهد في كُلٍّ من الحديثين: تعبير عربي أنهم بَرَكوا على الرُّكَب، لماذا في الصلاة كهيئة من هيئات السنن يتأولون الحديث أنه يهوي كما يهوي البعير، يا جماعة هذا ليس شرطاً، أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي، لا يوجد بين الأرض وركبتي إلا ثلاثة أربع أصابع بكون تلقيت الأرض بكفي وأنا كأني منتصب، وكذلك عندما أُريد أن أَنْهض، أنهض وكأني أنا قطعة واحدة، فيتخيلوا الأمور تخيلات لكي ينفذوا الرأي الخاطئ.
لا إله إلا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت.
ركبتا البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع، الهرة، الأرنب، الخيل، والآن تذكرت شيئاً بمناسبة الخيل، لما الرسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة بن مالك بن جعشم فهو يطارد الرسول عليه السلام على فرسه، لما اقترب من الرسول عليه السلام غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين، كل هذه النصوص لا قيمة لها عن العرب، والله لو الأعاجم أمثالنا كان هذا موقفهم كان عجباً.
(الهدى والنور / 179/ 33: 18: 00)
صفة النزول للسجود
الشيخ: كثير من المصلين، بل جماهير المصلين إذا سجدوا، بركوا بروك الجَمَل، ومن المُؤسِف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال، أصحاب البعران، هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجمل، وهم يعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 4 - الصفحة: 303

قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» ويكمل الرسول ويتمم النعمة على أتباعه، ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران، فيقول: «وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدَّر: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كأن سائلاً يقول: فكيف نسجد؟ يأتي الجواب: «وليضع يديه قبل ركبتيه» لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائما، من يوم يسقط من بطن أمه، فهو يقع على أربع، ويمشي على أربع .. فنقول: إذا برك البعير ما يجوز أن يتوهم أحد -خاصة من هؤلاء العرب من أهل البعران- أن يقول: أول ما يبرك البعير يضع يديه لأن يديه موضوعتان كرجليه.
إذا: ما هو أول شيء يضعه البعير حينما يبرك؟ ركبتاه، أين ركبتا البعير، كمان هذه حزيرة كثير من الناس يفكروا وين ركبتي البعير، في مقدمتيه، وفي اللغة العربية التي منها نحن تعلمنا، وتسمعون منا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا -لسان حالكم-. يعني كل ذوات الأربع رُكْبَتُها في مقدمتها، كل ذوات الأربع الهر، الأرنب، الغزال، الغنم ... إلخ ركبها في مقدمتها فإذا قال عليه السلام «لا تبركوا كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» لأن البعير يضع ركبتيه ما نقول قبل يديه، لماذا؟ لأنهما موضوعتان منذ ولادته، فليخالف إذًا المصلي البعير في طريقة السجود، فلا يتلقى الأرض بركبتيه، فتحصل الرجّة التي سمعتها في هذه الليلة، كما أسمعها في كثير من المساجد، لأن هذا هو شأن البعير.
البعير حينما يبرك -الحقيقة- الأرض الصلبة الصلدة، تسمع لها رجة تحت قدميك لشدة وقوعه على ركبتيه، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال.
فيكون الذي يبرك على ركبتيه متشبه بالبعير، وهذا التَشَبُّه منهي عنه بصورة عامة، وبصورة خاصة، بصورة عامة نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالحيوانات: نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، ثم جاء هنا بصورة خاصة، فقال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه».

الجزء: 4 - الصفحة: 304

إذا لاحظتم، تجدون الذين يتلقون الأرض بأيديهم كالنِمس، تعرفون النمس، حيوان خطير جدًا، لا تحس بمشيته.
هؤلاء الذين يمشون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم، لا تكاد تسمع لهم حسَّا، بينما أولئك الذين يبركون على ركبهم تسمع لهم رَجّة كرجة البعير، فحسبكم أن تعرفوا هذه، وأيضا تعملونها وتُبَلِّغونها إلى من وراءكم والسلام عليكم.
(الهدى والنور /183/ 11: 12: 00)

النزول على اليدين في السجود
مداخلة: ما هي صفة السجود؟
الشيخ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» وهذا الحديث من عجائب من جرى من الخلاف حول فهمه، وأعجب من ذلك العجب أن يقع ذلك من العرب، أهل الإبل حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فلا يبرك كما يبرك البعير» ثم يفسر هذا الإجمال بقوله: «وليضع يديه قبل ركبتيه» فادعى بعض العرب فضلًا عن غيره من العجم أن الحديث من المقلوب، زعموا أن الراوي أراد أن يقول: فليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب في زعمهم الحديث عليه فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وذلك من ذهولهم عن ما يشاهدونه في بلادهم من بروك الجمل، الجمل إذا برك برك على مقدمتيه، أي: على يديه، وفي يديه الركبتان، وليس في مؤخرته، ولذلك فالجمل يختلف عن الإنسان من هذه الحيثية، فركبتا البعير في مقدمتيه، لذلك لما قال الرسول عليه السلام: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» أي: لا يبرك على ركبتيه التين يبرك البعير عليهما وإنما ليتلقى الأرض بكفيه ثم يتبعهما بركبتيه.
أما حجة المخالفين لهذين الحديثين الصحيحين: فهو حديث أخرجه أيضًا أبو داود وغيره من رواية وائل ابن حجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل

الجزء: 4 - الصفحة: 305

يديه، لكن هذا الحديث هو من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو وإن كان قاضيًا فاضلًا وصدوقًا صادقًا فقد أتفق علماء الحديث على أنه كان سيء الحفظ، ولذلك لما روى له الإمام مسلم في صحيحه إنما أخرج له مقرونًا بغيره إشارة منه إلى أنه لا يحتج بما تفرد به.
فهذا الحديث إذًا ضعيف سنده، ومع ضعفه في سنده خالف الحديثين الأولين الصحيحين، ولذلك فلا يجوز المعارضة به لذينك الحديثين الصحيحين، هذا ما يمكن الجواب على هذا السؤال بإيجاز.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 17: 22)

السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود
«حديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». رواه الخمسة إلا أحمد «ص 92 - 93».ضعيف.
«تنبيه»: وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» «1/ 102/2» والطحاوى والبيهقى من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه, ولا يبرك بروك الفحل». فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبرى وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب, ولذلك قال البيهقى وتبعه الحافظ في «الفتح» «2/ 241»: «إسناده ضعيف». وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: «فليبدأ بيديه قبل ركبتيه» كما في الحديث الصحيح, فانقلب عليه فقال: «بركبتيه قبل يديه».
ومما يدل على ذلك قوله في الحديث «ولا يبرك بروك الفحل» فإن الفحل ـ وهو الجمل ـ إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه كما هو مشاهد, وإن غفل عنه كثيرون فالنهى على بروك كبروكه يقتضى أن لا يخر على ركبتيه, وأن

الجزء: 4 - الصفحة: 306

يتلقى الأرض بكفيه, وذلك ما صرح به الحديث الصحيح, وبذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثانى خلافا لمن ظن أن فيه انقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهى الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له في هذا المكان فراجع تعليقنا على «صفة صلاة النبى - صلى الله عليه وسلم -» «ص 100 ـ 101».
فائدة: ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة في الهوى إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه, وهو قول مالك والأوزاعى وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم في «الزاد» والحافظ في «الفتح» وغيرهما وعن أحمد نحوه كما في «التحقيق» «ق 108/ 2» لابن الجوزى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (357)]

من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين
جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ة «ثم يهوي إلى الأرض»
[قال الإمام]:
أي ينحط على الأرض ساجدًا بقوة .. وإذا صح هذا فهذه الهيئة لا تصدق على من يسجد على ركبتيه لأنه يكون مقرونًا بالأناة والهوينى وإلا اصطدمت ركبتاه بالأرض، وشابه البعير في بروكه تمام المشابهة، وهذا مشاهد لأكثر المصلين لمن تأمله، فهل من معتبر؟ !
صحيح موارد الظمآن (1/ 242)

ركبتا البعير في مقدمته
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «كان يخر على ركبتيه، ولا يتكئ». ضعيف.

الجزء: 4 - الصفحة: 307

[قال الإمام]:
تنبيه هام، وهو أن البعير يبرك على ركبتيه، يعني اللتين في مقدمتيه، وإذا كان كذلك لزم أن لا يبرك المصلي على ركبتيه كما يبرك البعير، لما ثبت في أحاديث كثيرة من النهي عن بروك كبروك الجمل، وجاء في بعضها توضيح ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه». رواه أبو داود بسند جيد، وفي رواية عن أبي هريرة بلفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه». أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 149» هو الذي قبله بالسند المشار إليه آنفا، وروى له شاهدا من حديث ابن عمر من فعله وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسنده صحيح، وصححه الحاكم والذهبي. فهذه الأحاديث الثابتة تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جميعها، ومما يدل على ضعف بعضها من جهة ما فيها من الزيادة في هيئة القيام إلى الركعة الثانية، حديث أبي قلابة قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض». أخرجه الإمام الشفاعي في «الأم» «1/ 101» والنسائي «1/ 173» والبيهقي «2/ 124 - 135» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري «2/ 241» من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه. ففيه دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة الثانية إنما هو الاعتماد، أي باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الإتكاء وهو باليد كما في «الفتح» قال: «وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما»، قلت: وفيه عنده «2964، 2969» العمري وهو ضعيف، لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآتي برقم «967».
فقد ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهوي إلى السجود وفي القيام منه، خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة، فكان ذلك دليلا آخر على ضعفها.
السلسلة الضعيفة (2/ 331 - 332).

الجزء: 4 - الصفحة: 308

النزول للسجود على اليدين
قال الشيخ: مسألة الهَوْي إلى السجود، أكثر الناس حتى في المملكة يَبْركون بروك الإبل، وهذا من العجائب والغرائب؛ لأن السعوديين والحجازيين هم أهل بعران كما يقولون في بعض اللهجات، وهم يرون البعير كيف يبرك، يبرك على ركبتيه، فبسبب مثل هذه التعليلات [الضعيفة] أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره الصريح، أما فعله فكما في «مستدرك الحاكم» وعلقه البخاري في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه» وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر وقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك» فهذا فعله ثم جاء قوله عليه السلام مؤيداً لفعله: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» فجاء ابن القيم رحمه الله بالعجب العجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو قالها غيره لكان ذلك كثيراً، أنه ادعى بأن هذا الحديث مقلوب، قال: أراد الراوي أن يقول فليضع ركبتيه قبل يديه، فقال: فليضع يديه قبل ركبتيه .. فهذه دعوى.
ومن العجب العجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها لابن أبي شيبة يعني في المصنف، وهي من طريق عبد الله بن أبي سعيد المقبري، وهذا متروك متهم بالكذب، عارض بهذه الرواية رواية أبي داود وغيره بالسند القوي باللفظ الأول: «وليضع كفيه قبل ركبتيه»، ثم ادعى ابن القيم بأن الذين يذهبون إلى وضع اليدين قبل الركبتين، زعموا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال: وهذا لا أصل له في اللغة وهذا أيضاً من العجائب؛ فإن كتب اللغة كلها متفقة على ما جاء في القاموس وغيره أن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال وكذلك كل ذوات الأربع، ثم جاء في صحيح البخاري في قصة ملاحقة سراقة بن مالك للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة على فرسه، فلما اقترب منهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر غاصت مقدمة الفرس إلى ركبتيه، هذا من صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات الأربع في مقدمتيها، فإذاً يستقيم الحديث مع اللغة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» لأن البعير حينما يبرك فأول شيء يضعه من بدنه هما ركبتيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 309

ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا خاصة في بلادنا الشامية؛ لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة، فيفرشونها بالخشب، الحديث متفق مع اللغة تماماً، ثم مع الواقع؛ لأن البعير حينما يهوي جالساً يكون للأرض رجة خاصة إذا كان محملاً بالأثقال، فنحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلك، فعندما يبرك نكون نحن قريبين من البروك نسمع بأن الأرض ارتجت تحتنا.
ولما كانت المساجد مفروشة بالخشب تسمع للمصلين رجة وهم يبركون على الركب، أما هنا تسمع صوتاً لكن ليس له تلك الرجة بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية، ويتلقون الأرض بأكفهم، لا تسمع لهم ركزا إطلاقاً، وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. .. » , فشتان بين من يسجد على ركبتيه، وبين من يسجد على كفيه، ثم أنا ألاحظ شيئاً وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني، لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده، يقولون: ثم هوى ساجداً، فكلمة الهوي لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، أن الهوى تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الثاقب بسرعة وبقوة، فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبتيه تجده متأنياً، أما الذي يسجد على كفيه فعلاً يهوي هوي، والشيء الآخر والأخير أن في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا هوى ساجداً جانح، وهذه المجانحة من طبيعة هذا الهَوْي على الكفين وليس من طبيعة السجود على الركبتين، لأن الذي يسجد تجده ضاماً عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا، فهذا ما عندي بهذه المناسبة التي ذكرت آنفاً.
(الهدى والنور / 598/ 30: 18: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 310

صفة السجود

الجزء: 4 - الصفحة: 311

السجود على اليدين والوجه
وكان يقول: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع احدكم وجهه؛ فليضع يديه، وإذا رفع؛ فليرفعهما».
[أصل صفة الصلاة (2/ 733)]

السجود على أليتي الكف
عن البراء بن عازب مرفوعا: «كان يسجد على أليتي الكف».
[قال الإمام]:
إلا أن البيهقي قد روى بسنده عن جمع قالوا: حدثنا شعبة قال: أنبأني أبو إسحاق عن البراء قال: «إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف». وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 261»: حدثنا وكيع عن شعبة به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فصح الإسناد والحمد لله. لا يقال: هذا موقوف، لأننا نقول: هو في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي كسائر هيئات الصلاة، فإنها عبادة محضة، ولاسيما وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بوضع الكفين في السجود والادعام عليهما، وهو مخرج في «صفة الصلاة»، وذلك يستلزم السجود على أليتي الكف كما هو ظاهر. قال ابن الأثير في «النهاية»: «أرد ألية الإبهام وضرة الخنصر فغلب، كالعمرين والقمرين».
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1135).

الجزء: 4 - الصفحة: 313

بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 89 - 91:
فإذا سجد- وهو ركن- اعتمد على كفيه وبسطهما.
ويضم أصابعهما.
ويوجههما إلى القبلة.
وقال في أصل الصفة:
وكان يعتمد على كفيه [ويبسطهما]. ويضم أصابعهما، ويوجهها قِبَل القبلة.
[أصل صفة الصلاة (2/ 733)]

جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 92 - 93:
ويجعل كفيه حذو منكبيه.
وتارة يجعلهما حذو أذنيه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يجعلهما حذو منكبيه. وأحياناً حذو أذنيه.
[أصل صفة الصلاة (2/ 733)]

الجزء: 4 - الصفحة: 314

تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 95 - 97:
ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن.
ويمكن أيضا ركبتيه.
وكذا أطراف قدميه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض.
وقال لـ «المسيء صلاته»: «إذا سجدت؛ فَمَكِّن لسجودك». «وفي رواية: «إذا أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه». وكان يقول: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين».
وكان يمكّن أيضاً ركبتيه، وأطراف قدميه.
قوله: «وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض».
والحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس؛ بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، بحيث إنه لو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما؛ وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يدٍ لو فُرضت تحت ذلك المحشو. فإن لم يفعل؛ لم يجزئه - على الصحيح عند الشافعية -.
وقال إمام الحرمين: «عندي أنه يكفي إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل كيفما فُرض محلُّ السجود».
قال النووي «3/ 423»: «والمذهب: الأولُ. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني، وصاحب «التتمة» و «التهذيب».

الجزء: 4 - الصفحة: 315

قلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين المنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 733)]

عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله عند ذكره أعضاء السجود: «وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف».
قلت: وهذا هو الحق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين». وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج «صفة الصلاة».
[تمام المنة ص (170)]

وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال في هيئة السجود: «يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه».
قلت: بل هذا كله من الواجبات التي جاء ذكرها في حديث المسئ صلاته وفي غيره كما تراه موضحا مخرجا في «صفة الصلاة» ص 148 - 153.
[تمام المنة ص (207)]

الجزء: 4 - الصفحة: 316

استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 98 - 99:
وينصبهما [أي القدمين]، وهذا كله واجب.
ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.
وقال في أصل الصفة:
ويستقبل [بصدور قدميه و] بأطراف أصابعهما القبلة. و «ينصب رجليه». و «أمر به».
[أصل صفة الصلاة (2/ 735)]

فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 100:
ويرصّ عقبيه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يفتخ أصابعهما و «يرص عقبيه».
[أصل صفة الصلاة (2/ 736)]

رفع العجيزة في السجود
وكان يرفع عجيزته. «مؤخره».

الجزء: 4 - الصفحة: 317

في «النهاية»: «العجيزة»: العَجُز. وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل. و «العجز»: مؤخر الشيء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 738)]

الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها
فهذه سبعة أعضاء كان - صلى الله عليه وسلم - يسجد عليها: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة والأنف.
[أصل صفة الصلاة (2/ 738)]

جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود
وقد جعل - صلى الله عليه وسلم - العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود؛ حيث قال: «أُمرت أن أسجد «وفي رواية: أُمرنا أن نسجد» على سبعةِ أَعْظُمٍ: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -، واليدين «وفي لفظ: الكفَّين»، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر».
وكان يقول: «إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه».
قال الحافظ: «كأنه ضَمَّنَ «أشارَ» معنى «أَمَرَّ» - بتشديد الراء -؛ فلذلك عداه بـ «على»؛ دون «إلى».
وعند النسائي وغيره -كما تقدم-: قال ابن طاوس: ووضع يده على جبهته، وأَمَرَّها على أنفه. وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفسرة.
قال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما جُعلا كعضو واحد، وإلا؛ لكانت الأعضاء ثمانية.

الجزء: 4 - الصفحة: 318

قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يُكتفى بالسجود على الأنف، كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة.
وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد؛ فذاك في التسمية والعبارة، لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعيق المشار إليه؛ فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة؛ أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناً. وأما العبارة؛ فإنها معينة لما وضعت له؛ فتقديمه أولى. انتهى.
وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة؛ قال به كثير من الشافعية، وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم.
ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده.
وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو قول للشافعي أيضاً.
قلت: وهذا هو الصواب - إن شاء الله تعالى -؛ للأمر بالسجود عليها، ومن ادعى أن الأمر بخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب؛ فهو مخالف لظاهر الحديث، ومطالب بالدليل، وأنى له ذلك؟ ! لكن كون ذلك قولاً للشافعي مما استغربه النووي في «المجموع» «3/ 424» قال: «وإن كان قوياً في الدليل. ثم قال ابن دقيق العيد: واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث «المسيء صلاته»؛ حيث قال فيه: ويمكن جبهته.
قال: وهذا غايته أنه مفهوم لَقَب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم.
قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث: «سجد وجهي». فإنه «لا» يلزم من

الجزء: 4 - الصفحة: 319

إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، وأضعف منه قولهم: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي؛ كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها؛ فلا يجب وضعها.
قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها».
وقوله: «نكفت»: بكسر الفاء من «الكفت»، وهو الضم، والمراد أنه لا يجمع ثيابه، ولا شعره.
وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم له البخاري «2/ 238» «باب لا يكف ثوبه في الصلاة».
قلت: وليس هذا النهي خاصاً بحال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة، ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -.
قال الحافظ: «وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.
قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، أشبه المتكبر».
وقوله: «آراب»: أي أعضاء: جمع «إرْب» - بكسر الهمزة، وسكون الراء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 738)]

الجزء: 4 - الصفحة: 320

وجوب وضع الأنف في السجود
عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى رجل يسجد على وجهه، ولا يضع أنفه، قال: «ضع أنفك يسجد معك».
ترجم له الإمام بقوله: وجوب وضع الأنف في السجود.
السلسلة الصحيحة (4/ 198).

حكم السجود معقوص الشعر
وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه: «إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف».
وقال أيضاً: «ذلك كِفْلُ الشيطان». يعني: مقعد الشيطان. يعني: مغرز ضفره.
قوله: «مكتوف»: «أي: مضفور ومفتول.
قال ابن الأثير: «ومعنى الحديث: أنه إذا كان شعره منشوراً؛ سقط على الأرض عند السجود، فيُعطى صاحبُه ثوابَ السجود به. وإذا كان معقوصاً؛ صار في معنى ما لم يسجد.
وشبهه بالمكتوف: وهو المشدود باليدين؛ لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود».
قلت: ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء؛ كما نقله الشوكاني عن ابن العراقي».
[أصل صفة الصلاة (2/ 743)]

الجزء: 4 - الصفحة: 321

النهي عن افتراش الذراعين في السجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 94:
ويرفع ذراعيه عن الأرض، وجوبا، ولا. يبسطهما بسط الكلب.
وقال في أصل الصفة:
وكان لا يفترش ذراعيه؛ بل كان ينهى عنه.
[أصل صفة الصلاة (2/ 746)]

رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود
وكان يرفعهما ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وحتى لو أن بَهمة أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرَّت.
وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: «إن كنا لنأوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد». وكان يأمر بذلك؛ فيقول: «إذا سجدت؛ فضع كفيك، وارفع مرفقيك». ويقول: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط «وفي لفظ: كما يبسط» الكلب». وفي لفظ آخر وحديث آخر: «ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». وكان يقول: «لا تبسط ذراعيك [بسط السبع]، وادّعم على راحتيك، وتجاف عن ضبعيك؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك».
قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»: ليس فيه - كما قيل - دلالة على أنه لم يكن - صلى الله عليه وسلم - لابساً قميصاً؛ لأنه وإن كان لابساً له؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يُرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر - كما قيل -؛ لأنه يمكن أن المراد: يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر؛ فإنه لا يُرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل أن

الجزء: 4 - الصفحة: 322

من خواصه - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليس على إبطه شعر؛ فلا إشكال. كذا في «سبل السلام» «1/ 257».
قوله: «بهمة» كذا هو عند الجميع بفتح الباء؛ قال أهل اللغة: «البَهْمة»: واحدة البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم: بهام -بكسر الباء-.
قوله: «اعتدلوا في السجود» قال القاضي أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» «2/ 75 - 76»: «أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين، والركبتين، واليدين، والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر. وبهذا يكون ممتثلاً لقوله: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم». وإذا فرش ذراعيه فَرْشَ الكلب؛ كان الاعتماد عليهما دون الوجه؛ فيسقط فرض الوجه». انتهى.
قلت: وهذا المعنى قد جاء منصوصاً عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل: «فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك».
وقد ذكر نحوه ابن دقيق العيد فقال: «لعل المراد بالاعتدال هنا: وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا؛ فإنه هناك استواء الظهر، والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي.
قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته؛ فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة». انتهى.
والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. اهـ. من «فتح الباري» «2/ 240». وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -: «والعمل عليه عند أهل العلم؛ يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبُع».
وقوله: «وادعم راحتيك»: أي: استند عليهما.
وقوله: «وتجاف»: هو من «الجفاء»: البعد عن الشيء. يقال: جفاه؛ إذا بعد عنه،

الجزء: 4 - الصفحة: 323

وأجفاه؛ إذا أبعده. «نهاية».
وقوله: «ضبعيك»: تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط. ويقال للإبط: الضبع؛ للمجاورة. «نهاية».
[أصل صفة الصلاة (2/ 746)]

هل يُضم الفخذين في السجود
[قال الإمام وهو يسرد شواهد حديث النهي عن الافتراش في السجود]:
وله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.
أخرجه أبو داود، والبيهقي «2/ 115» من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه».
وعزاه الحافظ «2/ 234» لابن خزيمة، وسكت عليه.
وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجاً هذا - وهو: أبو السمح المصري -: متكلم فيه، وقد ساق له ابن عدي أحاديث، وقال: «عامتها لا يتابع عليها».
وقد أورده الذهبي في «الميزان»، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له كثيراً في «مستدركه»، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحياناً يتعقبه بقوله: «دراج: كثير المناكير».
ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: «وليضم فخذيه». فقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - خلافه - كما يأتي قريباً -.
هذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً - كما يأتي أيضاً -.
قال العظيم أبادي شارحاً قوله: «وليضم فخذيه»: «فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

الجزء: 4 - الصفحة: 324

إذا سجد فرَّج بين فخذيه. .. وقوله: «فرَّج بين فخذيه»: فرق بينهما.
قال الشوكاني: . .. ولا خلاف في ذلك (1).

حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود
[كان الشيخ قد قال عن أحاديث التفريج: وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في «الفتح» «2/ 234»، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل].
[قال ناشر كتاب أصل صفة الصلاة]:
تنبيه: كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك»: «ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما شكا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه مشقة السجود -عليهم- إذا تفرجوا. فقال: «استعينوا بالركب». [قال ابن عجلان -أحد رواته-: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا]».
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله: «هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود «1/ 143»، وعنه البيهقي «2/ 116 - 117»، والترمذي عن قُتيبة «2/ 77»، والحاكم «1/ 229»، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد «2/ 339 - 340» عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في (1) [قال الناشر في حواشي أصل الصفة]: «تنبيه»: حسن الشيخ رحمه الله - أخيراً - حديث «دراج»؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم.
انظر «الصحيحة» «3350» وحسن حديثه هذا في «صحيح أبي داود» «837».

الجزء: 4 - الصفحة: 325

«الفتح» لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وهو وهم أيضاً؛ وإنما هو حديث حسن فقط، ليس صحيحاً، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مراراً -.
وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان ابن أبي عَيّاش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. ثم قال: «وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث». وعلق عليه القاضي أحمد شاكر بقوله: «لماذا؟ ! هؤلاء رَوَوُا الحديث عن سُمي عن النعمان مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً؛ فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضُده. والليث بن سعد: ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به؛ فالحديث صحيح». انتهى.
وأقول: هذا كلام صحيح متين؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين الليث وبين سفيان وغيره - كما هو ظاهر كلام الترمذي، وعليه مشى القاضي المذكور -، ولكن الواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان؛ فإن الليث إنما رواه عن سُمي بواسطة ابن عجلان - كما رأيت -، وإذ الأمر كذلك؛ فمحمد بن عجلان ليس بالقوي إذا خولف؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل؛ كما رواه سفيان بن عيينة.
وقد أخرجه البيهقي «2/ 117»، ثم قال: «وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمَي عن النعمان». ثم قال: «قال البخاري: وهذا أصح بإرساله».
فالحديث - إذن - معلول، فيُحذف من الكتاب، ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه.
قلت: فلذا؛ أثبتناه كما أراد الشيخ رحمه الله (1).
[أصل صفة الصلاة (2/ 757)] (1) قال: يحرر هل يلزم من تضعيف الشيخ للحديث أنه تراجع عن الحكم المذكور. [قيده جامعه].

الجزء: 4 - الصفحة: 326

ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين؟
السائل: لما يكون المصلي ساجداً كيف تكون حالة رجليه، هل يضمهما مع بعضيهما؟
الشيخ: نعم
السائل: بالنسبة الركبتين؟
الشيخ: لا شيء.
(الهدى والنور / 564/ 50: 15: 00)

ركن الطُّمأنينة في السُّجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 101، 102:
ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي: الجبهة والأنف معا، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مَثَلَ الجائع؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً. وكان يقول فيه: «إنه من أسوأ الناس سرقةً».
وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - كما سبق

الجزء: 4 - الصفحة: 327

تفصيله في «الركوع» -، «وأمر «المسيء صلاته» بالاطمئنان في السجود - كما تقدم في أول الباب».
[أصل صفة الصلاة (2/ 760)]

أذكارُ السُّجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 103:
ويقول فيه: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات أو أكثر.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية، تارةً هذا، وتارةً هذا:
1 - سبحان ربي الأعلى «ثلاث مرات».
وكان - أحياناً - يكررها أكثر من ذلك.
وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريباً من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: «البَقَرَة» و «النِّسَاء» و «آلِ عِمْرَان»، يتخللها دعاءٌ واستغفارٌ - كما سبق في «صلاة الليل» -.
2 - سبحان ربي الأعلى وبحمده «ثلاثاً».
3 - «سُبُّوح، قُدُّوس، رب الملائكة والروح».
4 - «سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي».
وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن.
5 - «اللهم! لك سجدت؛ وبك آمنت، ولك أسلمت، [وأنت ربي]، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، [فأحسن صُوَرَه]، وشق سمعه وبصره، [فـ] تبارك الله

الجزء: 4 - الصفحة: 328

أحسن الخالقين».
6 - «اللهم! اغفر لي ذنبي كله، دِقّه وجِلَّه «1»، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
7 - «سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك عليَّ، هذه يداي وما جَنَيْتُ على نفسي».
8 - «سبحان ذي الجبروتِ، والملكوتِ، والكبرياءِ، والعظمة». وهذا - وما بعده - كان يقوله في صلاة الليل.
9 - «سبحانك [اللهم! ] وبحمدك، لا إله إلا أنت».
10 - «اللهم! اغفر لي ما أسررتُ، وما أعلنتُ».
11 - «اللهم! اجعل في قلبي نوراً، [وفي لساني نوراً]، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من تحتي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، واجعل أمامي نوراً، واجعل خلفي نوراً، [واجعل في نفسي نوراً]، وأعظم لي نوراً».
12 - «[اللهم! ] [إني] أعوذ برضاك من سخطك، و [أعوذ] بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».
قوله: «أحسن الخالقين» أي: أتقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئاً: خلقه، ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعـ. .. ضُ القوم يخلق ثم لا يفري قال القرطبي في «تفسيره» «12/ 110»: «وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس، وإنما يضاف الخلق إلى الله تعالى.
وقال ابن جريج: إنما قال: {أَحْسَنُ الخَالِقِينَ}؛ لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام أن يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك. ولا تنفى اللفظة عن البشر في معنى الصنع، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم».
قوله: «اجعل في قلبي نورا ... إلخ»: المراد بـ «النور»: إما الهداية والتوفيق للخير، وهذا يشمل الأعضاء كلها؛ لظهور آثاره في الكل، أو المراد: ظاهر النور.

الجزء: 4 - الصفحة: 329

والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة، يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه. والله أعلم. سندي.
[أصل صفة الصلاة (2/ 761)]

النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 104، 107:
ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة.
ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن - كما مضى في «الركوع» - وكان يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء [فيه]».
[أصل صفة الصلاة (2/ 771)]

هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء
مداخلة: [المصلي في سجوده] يبدأ بالدعاء، أم بتسبيحات السجود؟
الشيخ: التسبيحات هي الواجبة، وما سوى ذلك ليس الأولى، هي الواجبة، أما الدعاء فهو أمر مرغوب فيه مستحب، فيبدأ بالواجب، ثم يثني بالمستحب.
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 330

هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «3 - وعن عائشة أنها فقدت الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مضجعه فلمسته بيدها وهو ساجد وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها» رواه أحمد».
قلت: وإسناده ضعيف لأن فيه «المسند» 6/ 209 صالح بن سعيد لم يرو عنه غير نافع بن عمر فهو في عداد المجهولين وإن وثقه ابن حبان
والصحيح عن عائشة في هذا الباب النوع 5 و 6 مما في الكتاب.
والدعاء المذكور صحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - مطلقا غير مقيد بالسجود وكذلك أخرجه مسلم 8/ 81 في حديث لزيد بن أرقم في دعائه - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يدعو به.
[تمام المنة ص (208)]

هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: 7 - وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو ساجد: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ... ».
قلت: هكذا ذكره المؤلف دون عزو لأحد وكأنه تبع في ذلك ابن القيم حيث أورده كذلك في «زاد المعاد» ولا أعتقد أن أحدا رواه هكذا من أدعية السجود ولم أجد أحدا أورده فيها غير ابن القيم وأعتقد أنه من أوهامه رحمه الله فقد أخرج الحديث الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أبي موسى الاشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدعو بهذا الدعاء. فذكره بتمامه إلا أنه قال: «أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير» بدل قوله: «أنت إلهي لا إله إلا أنت» هكذا أخرجاه مطلقا غير

الجزء: 4 - الصفحة: 331

مقيد بالسجود وقد قال الحافظ في شرحه 11/ 164: «لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك».
وقد جاء القسم الأخير منه من حديث علي مقيدا بما بعد السلام وفي رواية: «بين التشهد والتسليم» وقد ذكره المؤلف في محله ص 321.
وفي الباب أذكار وأدعية أخرى تجدها في «صفة الصلاة» ص 153 - 156.
[تمام المنة ص (209)]

إطالةُ السُّجود
وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل سجوده قريباً من الركوع في الطُّول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض؛ كما قال بعض الصحابة: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحدى صلاتي العشي [الظهر والعصر] وهو حامل حسناً أو حسيناً، فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوضعه [عند قدمه اليمنى]، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهرانَيْ صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي [من بين الناس]؛ فإذا الصبي على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة؛ قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهرانَيْ صلاتك [هذه] سجدة أطلتها؛ حتى ظَنَنّا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك! قال: «كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته».
وفي حديثٍ آخر: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛ وضعهما في حِجْرِه، وقال: «من أحبني؛ فَلْيُحِبَّ هذين».
قوله: «بعض الصحابة»: هو شَدّاد بن الهَاد رضي الله عنه.
«بين ظهراني صلاته» أي: في أثناء صلاته.
«قد حدث أمر» كناية عن الموت، أو المرض.

الجزء: 4 - الصفحة: 332

«ارتحلني» أي: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري.
«فكرهت أن أعجله»: من التعجيل، أو الإعجال.
[أصل صفة الصلاة (2/ 772)]

جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول
ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم.
[تلخيص صفة الصلاة فقرة 155].

فضل السجود
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة».
قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله! في كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو دخلت صِيَرة فيها خيل دُهم بُهم، وفيها فرسٌ أغرُّ مُحَجَّلٌّ؛ أما كنت تعرفه منها؟ ».
قال: بلى.
قال: «فإن أمتي يومئذٍ غُرٌّ من السجود، محجَّلون من الوُضوء».
«الصِّيَرة»: حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة، وأغصان الشجر، وجمعها «صِيَر» - كما في «النهاية». والمعنى: مجتمع فيها خيل.
«دهم» «دُهم»: جمع أدهم، وهو: الأسود.
«بُهم»: جمع بهيم، وهو في الأصل: الذي لا يخالط لونَه لونٌ سواه. - كما في «النهاية» -.
وفي «القاموس»: «والبهيم: الأسود، وما لا شية فيه من الخيل - للذكر والأنثى- والنعجة السوداء، والخالص الذي لم يَشُبْهُ غيره».

الجزء: 4 - الصفحة: 333

«أغرّ» من الغرة، وهو: البياض الذي يكون في وجه الفرس.
«مُحَجّل» وهو: من الخيل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين؛ لأنهما مواضع الأحجال وهي: الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين، ما لم يكن معها رِجل أو رِجلان. «نهاية».
«غر» بضم المعجمة وشد الراء: جمع أغر؛ أي: ذو غرة.
«من السجود»؛ أي: من أثر السجود في الصلاة.
قال تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ}.
«من الوضوء» أي: من أثر وضوئهم في الدنيا.
والمراد أنهم بِيْضُ مواضعِ السجود من الجبهة والأنف، وبِيْضُ مواضعِ الوضوء من الأيدي والأقدام .. استعار أثر الوضوء والسجود في الوجه، واليدين، والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس، ويديه، ورجليه. اهـ. من «النهاية». بقليل من التصرف.
قال المناوي: «ولا تدافع بين هذا الحديث، وبين خبر الشيخين: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء».
وما ذاك إلا لأن المؤمن يُكسى في القيامة نوراً من أثر السجود، ونوراً من أثر الوضوء، نور على نور، فمن كان أكثر سجوداً أو أكثر وضوءاً في الدنيا؛ كان وجهه أعظم ضياء وأشد إشراقاً من غيره، فيكونون فيه على مراتب من عِظَمِ النور، والأنوار لا تتزاحم؛ ألا ترى أنه لو أدخل سراج في بيت؛ ملأه نوراً، فإذا أدخل فيه آخر ثم آخر؛ امتلأ بالنور من غير أن يزاحم الثاني الأول، ولا الثالثُ الثاني .. وهكذا. والوُضوء هنا بالضم، وجوّز ابن دقيق العيد الفتح على أنه الماء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 774)]

الجزء: 4 - الصفحة: 334

من فضائل السجود
ويقول: «إذا أراد الله رحمةَ من أراد من أهل النار؛ أمر الله الملائكة أن يُخْرِجوا من كان يعبد الله؛ فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحَرّمَ الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار؛ إلا أثر السجود».
قال النووي: «ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها. وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض رحمه الله وقال: والمراد بأثر السجود: الجبهة خاصة. والمختار: الأول. فإن قيل: قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعاً: «إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها، إلا دارات الوجوه».
فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم؛ فيسلم جميع أعضاء السجود منهم؛ عملاً بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام، وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص. والله أعلم».
«وفيه: أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، وكذلك لو كان الموحِّد تاركاً للصلاة كسلاً؛ فإنه لا يخلد؛ صح ذلك، فانظر «الصحيحة» «3054»».
[أصل صفة الصلاة (2/ 776)]

السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 106:
ويجوز السجود على الأرض، وعلى حائل بينها وبين الجبهة، من ثوب، أو بساط، أو حصير، أو نحوه.
وقال في أصل الصفة:

الجزء: 4 - الصفحة: 335

وكان يسجد على الأرض كثيراً.
استخرجنا ذلك مما اشتهر واستفاض: أن مسجده - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مفروشاً بالبسط، أو الحصر؛ كما يدل عليه أحاديث كثيرة جداً. [ثم ساق الإمام الأحاديث].
[أصل صفة الصلاة (2/ 780)]

بسط الثوب والسجود عليه لشدة الحر
«وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه، فسجد عليه». وكان يقول: « ... وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطَهوراً، فأينما أدركَتْ رجلاً من أمتي الصلاةُ؛ فعنده مسجده، وعنده طهوره، [وكان مَنْ قبلي يعظمون ذلك؛ إنما كانوا يصلون في كنائسهم وَبِيَعِهم]».
قوله: «مسجداً»: أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون غيره.
«وطَهوراً»: بفتح الطاء، قال الحافظ: «استدل به على أن الطَّهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر؛ لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً».
ومعنى «طيبة»: طاهرة. فلو كان معنى «طهوراً»: طاهراً؛ للزم تحصيل الحاصل.
واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد ذلك بقوله: «كلها».
وقال السندي: «والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية؛ فهي كذلك، وإلا؛ فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك. والحديث لا ينفي ذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 336

والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب.
ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه: «فأينما أدرك الرجلَ» بالنصب «الصلاةُ» بالرفع، وهذا ظاهر؛ سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع مخصوصة؟ ! فليتأمل».
ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه - صلى الله عليه وسلم - من الحائط، وهو في «الصحيحين».
ولذلك قال ابن دقيق العيد: «ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فيصلي على الحالة، وَيَرِدُ عليه حديث الباب، فإنه بلفظ: «فعنده مسجده، وعنده طهوره».
وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب: العترةُ، والشافعي، وأحمد، وداود. وذهب مالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها».
قلت: وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» «2/ 158 - 161».
[أصل صفة الصلاة (2/ 783)]

السجود في طين وماء
وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى وعشرين من رمضان؛ حين أمطرت السماء، وسال سقف المسجد -وكان من جريد النخل- فسجد - صلى الله عليه وسلم - في الماء والطين.
قال أبو سعيد الخدري: «فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين».
[أصل صفة الصلاة (2/ 789)]

الجزء: 4 - الصفحة: 337

الصلاة على الخمرة والحصير
وكان يصلي على الخُمْرة أحياناً، وعلى الحصير أحياناً.
وصلى عليه - مرةً -، وقد اسود من طول ما لُبِس.
«الخمرة» بضم الخاء المعجمة، وسكون الميم.
قال ابن الأثير في «النهاية»: «هي مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده؛ من حصير، أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات، ولا تكون خُمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خُمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها». اهـ.
وفي «الفتح» «1/ 342»: «وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخُمْرة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعداً عليها. ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه».
قوله: «ما لبس»: فيه أن الافتراش يسمى لبساً، وقد استدل به على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير. ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً؛ فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. كذا في «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (2/ 790)]

لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل
«شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحر في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا». منكر بهذا التمام.
[قال الإمام]:
والخلاصة: أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح. وبذلك تضعف حجة الرافعي وغيره من الشافعية الذين استدلوا بالحديث على أن السجود على حائل دون الجبهة لا يجزئ! وأما قول النووي عقب الحديث: «وقد اعترض بعضهم على

الجزء: 4 - الصفحة: 338

أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة، وقال: هذا ورد في الإبراد! وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم: استروها، فلما لم يقل ذلك؛ دل على أنه لا بد من كشفها»! ! فأقول: هذا التضعيف هو الضعيف، بل هو باطل، وبيانه من وجوه: الأول: أنه مبني على ثبوت ذكر الجبهة في الحديث؛ وهو غير ثابت؛ كما عرفته من التحقيق السابق، فسقط الاستدلال به من أصله. الثاني: أن الحديث لو كان الاستدلال به على ما ذكروا؛ للزمهم القول بوجوب السجود على الكفين دون حائل أيضاً؛ لأنهما قد ذكرا فيه مع الجبهة كما سبق!
وهم لا يقولون بذلك، على ما هو الصحيح عندهم، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما قال النووي «3/ 404». فثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب المزعوم، وهذا على فرض ثبوته، فكيف وهو غير ثابت؟ ! الثالث: أنه ثبت عن أنس أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود. أخرجه الشيخان، والبيهقي «2/ 106» -واللفظ له-.
وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - كما فعل البيهقي والنووي -؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله: طرف الثوب! لأن المتبادر منه أنه الثوب المتصل به؛ لا سيما وهم في المسجد وليس فيه قرش، مع أن الغالب من حالهم قلة الثياب، وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به. الرابع: قال الحسن البصري: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 266»، والبيهقي «2/ 106». قلت: وهذا إسناد صحيح. وقول البيهقي: «يحتمل أن يكون أراد: يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته»! !
رده ابن التركماني بقوله: «قلت: هذه الزيادة من غير دليل: إذ لا ذكر للجبهة». وجملة القول؛ أنه لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل؛ لا سيما والأدلة كثيرة جداً على جواز السجود على حائل منفصل، كالبساط والحصير ونحو ذلك؛ مما يفصل بين الجبهة والأرض، والتفرقة بين الحائل المتصل والحائل المنفصل من

الجزء: 4 - الصفحة: 339

الثياب - مع أنه لا دليل عليه في النقل -؛ فهو مع ذلك مما لا يشهد النظر السليم بصحته؛ لأنه إن كان الغرض إنما هو مباشرة الأرض بالسجود مبالغة في الخضوع لله تعالى؛ فهو غير حاصل بالحائل المنفصل أيضاً. فإن قيل: إذا لم تثبت الزيادة المذكورة في الحديث؛ فما هو المقصود من الحديث بعد إسقاط الزيادة منه؟ والجواب: ما جاء في «النهاية» لابن الأثير - بعد أن ذكر الحديث -: «أي: شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلاً «فلم يشكهم»؛ أي: لم يجبهم إلى ذلك، ولم يزل شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى. وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة؛ لأجل قول أبي إسحاق - أحد رواته - وقيل له: في تعجيلها؟ فقال: نعم. والفقهاء يذكرونه في السجود؛ فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر، فنهوا عن ذلك»! ! كذا قال! ورده أبو الحسن السندي بقوله: «قلت: وهذا التأويل بعيد، والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا منه زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد، فلم يجبهم إلى ذلك. وقيل: معناه: فلم يشكنا؛ أي: لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث».
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 358).

انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة
مداخلة: إذا كان الواحد انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة، ما يفعل؟
الشيخ: يسجد الثانية، ويتشهد من جديد وبعد ذلك يسجد سجود السهو.
(الهدى والنور / 96/ 6.: 4.: 1.)

الجزء: 4 - الصفحة: 340

الرفع من السجود

الجزء: 4 - الصفحة: 341

الرَّفعُ مِنَ السُّجود ووجوب التكبير فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 108:
ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يرفع رأسه من السجود مكبراً. وأمر بذلك «المسيء صلاته»؛ فقال: «لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى. .. يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: «الله أكبر». ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً».
[أصل صفة الصلاة (2/ 798)]

رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 109: ويرفع يديه أحيانا.
وقال في أصل الصفة: وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.
[أصل صفة الصلاة (2/ 798)]

رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة
زاد أبو داود في حديث وائل في صفة الصلاة: «وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه»:
قال الألباني: وهذه زيادة هامة صحيحة، ولها شواهد كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين العمل بها إلى إحيائها.
صحيح موارد الظمآن (1/ 241)

الجزء: 4 - الصفحة: 343

الجلوس بين السجدتين

الجزء: 4 - الصفحة: 345

الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 111 - 114:
ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب.
وينصب رجله اليمنى.
ويستقبل بأصابعها القبلة.
ويجوز الإقعاء أحيانا، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
وقال في أصل الصفة:
ثم «يفرش رجله اليسرى، فيقعد عليها [مطمئناً]» وأمر بذلك «المسيء صلاته»؛ فقال له: «إذا سجدت؛ فمكِّن لسجودك، فإذا رفعت؛ فاقعد على فَخِذك اليسرى»، وكان ينصب رجله اليمنى»، ويستقبل بأصابعها القبلة.
وكان أحياناً يُقعي؛ [ينتصب على عقبيه، وصدور قدميه].
وقَدْ سَها ابنُ القيم رحمه الله تعالى في «الزاد» «1/ 85»؛ فقد قال - بعد أن ذكر افتراشه - صلى الله عليه وسلم - بين السجدتين -: «لم يُحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع جلسة غير هذه»! ولعله لم يستحضر حديث ابن عباس هذا حين كتابته ذلك، وإلا؛ فهو حديث صحيح حجة لا مطعن فيه، وقد عمل به غير ما واحد من السلف الصالح رضي الله عنهم، وقال الترمذي: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لا يرون بالإقعاء بأساً، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم».
قال: «وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين».
قلت: وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء.
أخرج أكثرها البيهقي «2/ 120»، - وكلها ضعيفة؛ كما قال النووي في «شرح

الجزء: 4 - الصفحة: 347

مسلم» -، وبين عللها الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 232»؛ حاشا حديثين منها؛ فإنه لم يتعرض لهما بقدح، بل ذكر عن: أحدهما: أنه حسن، وهو حديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
والآخر: حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة.
فوجب تحقيق القول فيهما.
أما الأول: فقال في «المجمع» «2/ 79 - 80»: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في «الأوسط» وإسناد أحمد حسن». كذا قال! وهو في «المسند» «2/ 265» من طريق محمد بن فُضَيل: ثنا يزيد بن أبي زياد: ثني من سمع أبا هريرة يقول: .. به.
ثم أخرجه «2/ 311» من طريق شَرِيك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة.
وهذا سند ضعيف، لا يحسُن تحسينه؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد، وهو: مشهور بسوء الحفظ. وفي «التقريب»: «ضعيف. كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً».
وقد اختلف عليه محمد بن فُضَيل وشريك؛ فلم يسم الأول شيخه. وسماه الآخر: مجاهداً.
وشريك: سيئ الحفظ أيضاً.
وقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سُلَيم.
أخرجه البيهقي، وقال: «ليث: لا يحتج به». وفي «التقريب»: «صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك» (1). (1) ثم حسّنَ الشيخ رحمه الله الحديث - لغيره - انظر «صحيح الترغيب» «555» [الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 348

وأما حديث سَمُرة: فأخرجه الحاكم «1/ 272»، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن الحسن عنه.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي. كذا قالا! والحسن: هو البصري، وكان يدلس كثيراً - كما في «التقريب» -. وإنما روى له البخاري عن سمرة حديث العقيقة «9/ 487»، وفيه التصريح بسماعه من سمرة. فما لم يصرح بالسماع؛ فليس بحجة كهذا الحديث.
ولذلك ضعفه النووي - كما سبق -. والله أعلم.
تنبيه: عزا النووي حديث سَمُرة هذا لـ «مسند أحمد»، ولم أجده فيه، وانقلب اسم صحابيه على الشوكاني «2/ 232»، وتحرف عليه؛ فقال: جابر بن سمرة. فليعلم.
ثم إن هذه الأحاديث لو صحت؛ لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنها تنهى عن إقعاء خاص، وهو إقعاء الكلب، وصورته: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض.
كذلك فسره علماء اللغة؛ ومنهم أبو عبيد فيما رواه البيهقي عنه. فهذا إقعاء غير الإقعاء الثابت في السنة، وبذلك يُجمع بين الأخبار - كما بينه البيهقي، وتبعه ابن الصلاح، والنووي، وغيرهم من المحققين -، وحينئذٍ فلا مبرر للقول بالنسخ - كما فعل الخطابي وغيره -.
قال النووي في «المجموع» «3/ 439»: «والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وعلمنا التاريخ. ولم يتعذر هنا الجمع، بل أمكن - كما ذكره البيهقي -، ولم يعلم أيضاً التاريخ».
قال: «فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الإقعاء نوعان: أحدهما: مكروه، والثاني: سنة.
وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر، وأحاديث أبي حميد ووائل

الجزء: 4 - الصفحة: 349

وغيرهما في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى؛ فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له في الصلاة أحوال؛ حال يفعل فيها هذا، وحال يفعل فيها ذاك، كما كانت له أحوال في تطويل القراءة، وتخفيفها، وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وكما طاف راكباً، وطاف ماشياً، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السَّحَر، وغير ذلك - كما هو معلوم من أحواله - صلى الله عليه وسلم - وكان يفعل العبادة على نوعين - أو أنواع -؛ ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة، ويواظب على الأفضل منها على أنه المختار والأولى.
فالحاصل: الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - على التفسير المختار، وفعل - صلى الله عليه وسلم - ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش، وكلاهما سنة؛ لكن إحدى السُّنّتين أكثر وأشهر. وهي رواية أبي حميد؛ لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة - كما سبق- ورواها وائل بن حُجر وغيره؛ وهذا يدل على مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها، وشهرتها عندهم، فهي أفضل وأرجح؛ مع أن الإقعاء سنة أيضاً.
فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء، وهو من المهمات؛ لتكرار الحاجة إليه في كل يوم، مع تكرره في كتب الحديث، والفقه، واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف، وقد منَّ الله الكريم بإتقانه، ولله الحمد على جميع نعمه». انتهى كلامه رحمه الله.
[أصل صفة الصلاة (2/ 801)]

سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين
قول عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان) رواه مسلم. صحيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 350

تنبيه: استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث على أن السنة في الجلوس بين السجدتين الافتراش, وحديث أبى حميد أصرح في الدلالة على ذلك ولفظه بعد أن ذكر السجدة الأولى:
«ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها, ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا». الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم «305». ومما ينبغي أن يعلم أن هناك سنة أخرى في هذا الموطن وهى سنة الإقعاء, وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإِقعاء على القدمين في السجود, فقال: هي السنة, فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل, فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -». أخرجه مسلم «2/ 70» وأبو داود «845» والترمذى «2/ 73» والحاكم «1/ 272» والبيهقى «2/ 119» وأحمد «1/ 313» وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح» , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: رواه ابن أبى شيبة «1/ 112/1» عن جماعة من الصحابة وغيرهم, ورواه أبو إسحاق الحربى في «غريب الحديث» «5/ 12/1» والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وإسناده صحيح.
وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش, فينبغي الإتيان بهما, تارة بهذه, وتارة بهذه, كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. وأما أحاديث النهى عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور:
الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة.
الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب, وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه في «تخريج صفة الصلاة».
الثالث: أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون, كالتشهد الأول والثاني, وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا

الجزء: 4 - الصفحة: 351

لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول, والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (316)]

الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة
[قال الإمام]:
وأما النهي عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 232»، وبيَّن عللها. وهي- وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقوي بعضاً، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي. ليُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع.
صحيح سنن أبي داود (3/ 370) و (4/ 58)

صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين
قال الألباني: وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين.
[مشكاة المصابيح 1/ 284]

من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين
قال ابن عباس: «من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين».
[بوب له الإمام بقوله: سنة متروكة، ثم قال]:

الجزء: 4 - الصفحة: 352

ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل وقال الإمام أحمد في «مسائل المروزي» «19»: «وأهل مكة يفعلون ذلك». فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها. ولا منافاة بينها، وبين السنة الأخرى، وهي الافتراش، بل كل سنة، فيفعل تارة هذه، وتارة هذه، اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه عليه الصلاة والسلام.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 735).

سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك بالأرض». موضوع
[قال الإمام]:
وقوله: «وألزق ظاهر قدميك بالأرض» باطل مخالف لسنة نصب اليمنى كما هوظاهر.
السلسلة الضعيفة (6/ 123).

الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين
[قال الإمام]:
والإقعاء بين السجدتين ثابت في السنة العملية؛ كما بينته في «صفة الصلاة» «ص 162 - الطبعة السابعة». وقد جاءت أحاديث يدل مجموعها على ثبوت النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب؛ كما في الرواية الثانية؛ ومنها حديث أبي هريرة المخرج في «صفة الصلاة» «ص 167» فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل

الجزء: 4 - الصفحة: 353

الإقعاء الثابت بين السجدتين؛ وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 329 - 330).

ركنية الاطمئنان بين السجدتين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 110:
ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهو ركن.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه «1»، وأمر بذلك «المسيء صلاته»، وقال له: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» «2».
وكان يطيلها حتى تكون قريباً من سجدته «3»، وأحياناً يمكث حتى يقول القائل: قد نسي.
قال ابن القيم «1/ 85»: «وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي.
وأما من حكَّم السنة، ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا
الهدي».
[أصل صفة الصلاة (3/ 808)]

الأذكار بين السَّجدتين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 115، 116:
ويقول في هذه الجلسة: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وعافني، وارزقني».

الجزء: 4 - الصفحة: 354

وإن شاء قال: «رب اغفر لي، رب اغفر لي».
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذه الجلسة: 1 - «اللهم «وفي لفظ: رب! » اغفر لي، وارحمني، [واجبُرني]، [وارفعني]، واهدني، [وعافني]، وارزقني».
قال النووي عن: «واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب؛ قال الشيخ أبو حامد: لم يذكره الشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه، ولم ينفه.
قال: وهو سنة؛ للحديث المذكور».
قلت: قد قال به الشافعي - كما ذكره الترمذي -، ومن علم حجة على من لم يعلم؛ قال - بعد أن ساق الحديث -: «وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع».
[أصل صفة الصلاة (3/ 809)]

دعاء آخر
وتارة يقول «رب اغفر لي، رب اغفر لي».
وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، أنه كان يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوي في «المشكل» «1/ 308» من طريق عبد الرحمن بن زياد: ثنا زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق عن علي بذلك. ثم قال الطحاوي: «ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه، ولا من تابعيهم ومن بعد تابعيهم إلى يومنا هذا ذهب إلى ذلك؛ غير بعض من ينتحل الحديث؛ فإنه ذهب إلى ذلك وقال به.
وهذا عندنا من قوله حسن، واستعماله إحياءٌ لسنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإليه نذهب، وإياه نستعمل، وقد وجدنا القياس يشده؛ وذلك أنا رأينا الصلاة مبنية على أقسام: منها القيام؛ وفيه ذكر -وهو الاستفتاح، وما يقرأ بعده من القرآن - ثم

الجزء: 4 - الصفحة: 355

الركوع؛ وفيه ذكر - وهو التسبيح - ثم الرفع من الركوع؛ وفيه ذكر - وهو: سمع الله لمن حمده، وما سوى ذلك مما يقوله بعض الأئمة من: «ربنا ولك الحمد» -، ثم السجود؛ وفيه ذكر - وهو التسبيح -، ثم قعدة بين السجدتين؛ وهي التي فيها الذي رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سؤاله ربه عز وجل الغفران مرتين، ثم جلوس فيه ذكر؛ وهو التشهد وما بعده؛ من الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء.
فكانت أقسام الصلاة كلها يستعمل فيها ذكر الله غير خالية من ذلك، غير القعدة بين السجدتين التي ذكرنا؛ فكان القياس على ما وصفنا: أن يكون حكم ذلك القسم أيضاً من الصلاة كحكم غيره من أقسامها، وأن يكون فيه ذكر لله عز وجل، كما كان من أقسامها. والله الموفق سبحانه». اهـ. ببعض تلخيص.
وقوله: «لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى علي رضي الله عنه ذهب إلى ذلك».
إن كان يعني خصوص هذا الدعاء؛ فلا كلام.
وإن كان يعني مطلق الدعاء بين السجدتين - كما يشير إلى ذلك سياق كلامه -؛ فليس كما قال؛ فقد روى ابن نصر «76» عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت تقول بين الركعتين - يعني: السجدتين -: رب اغفر وارحم، واهد السبيل الأقوم.
ولكن مختصِره المقريزي اختصر إسناده؛ فلم يذكره ليُنظر فيه.
وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد، وقال إسحاق بن راهويه: «إن شاء قال ذلك ثلاثاً، وإن شاء قال: اللهم اغفر لي .. لأن كليهما يذكران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين السجدتين».
كذا في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق المروزي «ص 19».
[أصل صفة الصلاة (3/ 809)]

الجزء: 4 - الصفحة: 356

الأذكار السابقة كان يقولها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض
وكان يقولهما في صلاة الليل.
كذلك جاء النص عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم أجد حديثاً في ذلك مطلقاً أو مقيداً بالفرائض، لكن النظر يقتضي استحباب ذلك فيها أيضاً؛ لعدم وجود الفارق بين النوافل والفرائض، ولما ذكرناه عن الطحاوي قريباً، وكذلك ذهب إلى ذلك من سبق ذكرهم من الأئمة - كما حكاه الترمذي -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 814)]

إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة
ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبًا من سجدته.
[تلخيص الصفة فقرة 117].

هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟
مداخلة: يقول: هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟
الشيخ: ليس هناك أي حديث، وما عليه العمل اليوم هو من باب توارث المسلمين هذه الصفة بخاصة، وليس هناك حديث يوضح الأمر في كيفية وضع اليدين بين السجدتين، ولكن عمل المسلمين على وضعهما كما يفعلوا في التشهد ..

الجزء: 4 - الصفحة: 357

مداخلة: هل يقاس عليه قضية وضع اليد بعد الركوع؟
الشيخ: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع الذي سألنا عنه آنفاً؛ لأن المسؤول عنه آنفاً ما ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دون خلاف بينهم، أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف في ذلك بين المسلمين كعمل متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما يقول به بعض العلماء اعتماداً منهم على بعض الأحاديث، وقد تكلمنا مفصلاً في عديد من المجالس أن مثل هذه الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه.
(رحلة النور: 24 ب/00: 31: 57)

حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.
أما بعد:
فقد جرى بحث في المسجد حول ما رأيتُ بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنِدِه في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ,كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة.»

الجزء: 4 - الصفحة: 358

قلت له: نعم, هذا موجود.
وحجته هو: أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاءٍ بين السجدتين.
فأجبته: بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مُطلقة والأخرى مُقيدة ويَصح أن نقول إنها مُبينة فإن اقتنعت بهذا, وإلا فراجع صحيح مسلم.
وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي, والآن نُجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع -إن شاء الله- حتى يَتَمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه.
ولقد ذكرتُ في جلساتٍ مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجر العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجر العمل به.
كنتُ ضربتُ على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام «صلاة الاثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا, وبنيتُ على ذلك وضربت على ذلك مثلا:
لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القَبْلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم مناد -كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم- وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف, فنادى منادٍ: «أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم, اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا» ويجيب لك ما قال الحديث المذكور آنفا: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» فصلوا جماعة, فهل يكونون قد أصابوا السنة أم خالفوها؟
لقد بينتُ أن هذا مخالف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه, ولكن لمَاَّ لم يكن قد حرى العمل من السلف الصالح على هذه الجزئية بنفسها

الجزء: 4 - الصفحة: 359

فلا يجوز العمل بها وإن كان عمومُ النص يشملها, هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم إلا إني والفضل لطلاب العلم, الآن عندنا ما يُشبه هذا المثال وهو مثال جديد.
هنا في صحيح مسلم على الهامش:
«باب سنة الجلوس أو بابٌ سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخدين».
بهذه المناسبة أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين.
هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو:
أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم, وإنما هي من فعل الإمام النووي -رحمه الله- فلذلك إن وُضعت على الهامش فهو الحق وإذا وُضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ, لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف, وليس الأمر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف بـ «الصحيح» إلا الكتب -كتاب الإيمان, كتاب الصلاة, كتاب الطهارة- وهكذا, أما التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة فلم يجر عليها الإمام مسلم.
بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول:
قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم:
حدثني عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بإصبعه».

الجزء: 4 - الصفحة: 360

الشاهد: أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبين السجدتين, لماذا؟ لأن ابن الزبير قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة» , فأطلق الصلاة.
ثم يؤيد الإمام مسلم من طريق ابن عجلان:
عن عامر ابن عبد الله- هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى - في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان ابن حكيم, وهذا:
عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه إلى آخره.
في السند الثاني: يسوق إسنادا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير, فقد التقى اثنان في رواية عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
الأول: عثمان ابن حكيم.
والآخر هو: ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان.
قال:
عن عامر ابن عبد الله عن ابن الزبير عن أبيه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يدعو».
هنا كالرواية الأولى, إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد, ففي الرواية الأولى «جلس» وفي الرواية الأخرى «قعد».
فالرواية الأولى التي هي من طريقة عثمان ابن حكيم قال بلفظ «جلس» أما بطريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا «قعد» , فإذن أطلق في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة.
لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان ابن حكيم وابن عجلان.
عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير لقد ساقه من طريق نافع عن ابن عمر:

الجزء: 4 - الصفحة: 361

أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا جلس في الصلاة» -أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه -إلى آخره.
ثم ساق من طريق نافع أيضا, لكن الراوي هنا يختلف الرواي في الطريق الأولى
الطريق الأولى هي: عن عبيد الله ابن عمر عن نافع.
الطريق الأخرى هي: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد» -انتبهوا الآن- هنا جاءت زيادة في التشهد وبلفظ «قعد» كما تقدم في بعض الروايات السابقة, لكن في الروايات السابقة أطلق القعود, كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح.
أما هنا فقال: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» إلى آخر ما تقدم.
ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة: عن ابن عمر يقول الرواي علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: «رآني عبد االله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال: «اصنع كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع» فقلت: وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى .. » إلى آخره.
هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد, إذا ارتضينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن روايةً من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد هو الذي جاء أيضا في أحاديثَ أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر
كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق

الجزء: 4 - الصفحة: 362

بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها».
هكذا جاءت الروايات الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق.
هذا من حيث الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت آنفا وقد ضربتُ مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد,
ضربتُ مثلا لقوله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده».
فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟
الجواب: لا, ما هو السبب؟ مع أن الحديث واضح الدلالة: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده».
الجواب: لا, لأن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم, كذلك الأمر ها هنا, لم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك.
هنا قال: «إذا جلس» وهناك قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده»
لم نعمل بهذا العموم هنا لِما ذكرته آنفا, وهو عدم جريان عمل السلف عليه, وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يُوفَّق بينها, ولا يُجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج منها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم: «كان إذا جلس» أو «قعد» هو مقيد بقوله: «في التشهد» هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما جرة من البحث حول حديث ابن عمر هذا.
شيء آخر ..

الجزء: 4 - الصفحة: 363

لَفَتُّ نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم:
الطريق الأولى: عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه.
الطربق الأخرى: عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع, ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات, وإنما قال: «أشار» وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا أيضا أن:
إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله ابن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد,
وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داود السجستاني قد روى الحديث, حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفط «أشار بإصبعه ولا يحركها» , فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك, لأن أبا داود رحمه الله قد صرح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك.
الآن هنا بحث حديثي محض تطبيق لما قد تقرؤونه في علم المصطلح مما يُسمى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر, نجد هاهنا روايتين: عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
الرواية الأولى: رواية عثمان ابن حكيم.
الرواية الأخرى: رواية ابن عجلان.
هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر «ولا يُحركها» على عدم ذكر زيادة «ولا يحركها» هذه الزيادة التي رواها أبو داود في سننه عن ابن عجلان عن عامر.
ماحكم هذه الزيادة؟

الجزء: 4 - الصفحة: 364

نقول:
أولا: ابن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبة للتضعيف, لماذا؟ لأنه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط, والحكم على حديث الرجل بالحسن ملازم للحكم على راويه بشيء من الضعف.
إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين:
الأول: أن أبا داود خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجلان, فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها «وكان لا يحركها» الآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داود, كلنا يعلم -إن شاء الله-بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داود من حيث أن كتابه قد خصه بالصحيح, أما أبو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث:
يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد
فأبو داود ليس كمسلم فضلا عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث, ليس كذلك، وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أرجوزته فقال كما سمعتم آنفا:
يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد
أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيهما إلا ما صح عندهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , باستثناء البخاري فيما يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح وما لا يصح وهذ له مجال آخر لبيانه.
فإذن أول ما ينغي أن نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يرو هذه الزيادة وبين أبي داود فرواها
هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباها خاصا, لماذا لم يرو الإمام المسلم هذه الزيادة ورواها أبو داود في السنن؟

الجزء: 4 - الصفحة: 365

البيان سيأتي فيما بعد وقد أشرت إلى شيء منه. .
ابن عجلان وسط في الرواية حَسَن الحديث فقط أما عثمان ابن حكيم فهو ثقة وإذا خالف مثل ابن عجلان ذلك الثقة كان حديثه شاذا لأنه مخالفة من هو أوثق منه وهذه المخالفة هي باعتبار رواية أبي داود خلاف رواية عثمان ابن حكيم وليس باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلما لم يرو هذه الزيادة, هذا شيء ثاني.
وشيء ثالث: أن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه, كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان ابن حكيم ليس فيها زيادة «وكان لا يحركها» إلا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن أبي داود فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفا بين رواية عثمان ابن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن أبي داود بزيادة «وكان لا يحركها» وقلنا أن هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان ابن حكيم, إذا تركنا هذه المقابلة الدالة على شذوذ رواية أبي داود عن ابن عجلان بزيادة «ولا يحركها» ندع الآن هذه المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة «وكان لا يحركها»، ونأتي إلى الطرق التي جاءت عن ابن عجلان فنجد فيها ما يأتي:
كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان لم تذكر هذه الزيادة سوى طريق واحد فحينئذ تُصبح هذه الزيادة شاذة باعتبار آخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة وإنما رواها شخص واحد في سنن أبي داود فيكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الثقات فيما رواه الحديث عن ابن عجلان دون هذه الزيادة, فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذة بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان ابن حكيم وتكون الزيادة بالمقابلة الثانية شاذة باعتبار أنه تفرد بها ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة, فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يُقل فيها إنها منكَرَة لأن الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالاتفاق وإنما

الجزء: 4 - الصفحة: 366

هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرتُ آنفا.
على المقابلة الأولى: ننسب الخطأ جزما إلى ابن عجلان لأنه خالفه من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم.
على المقابلة الأخرى: نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضته المقابلة الأولى ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي رواه عن ابن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووها الذين رووا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة, يمكن أن يُقال هذا في المقابلة الثانية, يمكن أن يكون ابن عجلان هو وهم، ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان.
ما هو الراجح؟
نقول: الله أعلم, ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ما كان في حفظه شيء من الضعف كان هو نفسه في أغلب الحديث يروي الحديث على الجادة وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة, فتلقى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم.
ويمكن أنه كان أحيانا يُحدث بها وذلك بسبب ضعفه فتلقى هذه الرواية منه ثقة وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان ابن حكيم وبين رواية ابن عجلان.
ولكن النفس تبقى مترددة في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عحلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة.
لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز ضرب حديث وائل ابن حجر بها بزعم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد حسن
وأقول: نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الأصل أن يُقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما فحينئذ يُحكم على حديثه بما يقتضيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 367

كذلك شأن كل راوٍ يكون فيه شيء من الضعف كابن إسحاق -مثلا- فحديثه كحديث ابن عجلان يحسن إلا إذا ثبت مخالفته لمن هو أوثق منه.
وعلى هذا إذا نظرنا وهنا الدقة الآن في تخريج الأحاديث، التخريج الذي انكب عليه الكثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا إلى أهمية علم الحديث والجرج والتعديل والتصحيح والتضعيف، فلمجرد أنهم يجرون نقدا موضعيا كمثل حديث ابن عجلان هذا ينظرون إلى من فوقه وينظرون إلى من دونه فيقولون هذا إسناد حسن دون أن يُدققوا النظر،
هل خالف من هو أوثق منه أولا, وهل اتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة ثانيا.
ومن هنا يتبين بأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع فيحكم على الإسناد بالحسن بمجرد أن الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على إسنادهم بالحسن فينبغي أن يُقابل بحثه الخاص بهذا الإسناد بالأحاديث الأخرى فقد يتبين له ما كان عليه خافيا.
وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية من حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين؟
مداخلة: الإصبع اليمنى، يحركها في الجلسة بين السجدتين؟
الشيخ: ما صح هذا.
(فتاوى رابغ (6) /00: 27: 24)

الجزء: 4 - الصفحة: 368

هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين
[قال الإمام]:
تنبيه: رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في «زاد المعاد» كما ذكر التحريك في التشهد ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا فوجب تحرير القول في ذلك [ثم ساق الإمام تخريج الحديث ودلل على شذوذ الرواية].
[تمام المنة ص (214)]

الإشارة بالإصبع بين السجدتين
مداخلة: الإشارة بالإصبع بين السجدتين استدل بعض أهل العلم على تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين بقاعدة أصولية وهي: أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وقالوا: أن المطلق هو الأحاديث التي جاءت عامة، كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وحركه .. فعل هذا وحركه، هذا هو المطلق، والمقيد: هو كان إذا جلس للتشهد فعل هكذا، فقالوا: إذاً لا يستلزم من ذكر بعض أفراد المطلق بحكم وافق حكم المطلق يستلزم تقييده، وهذه القاعدة نريد التوضيح بشأنها بعد أن عرفنا أنكم قد حكمتم على الزيادة الواردة في حديث أبي داود الطيالسي وغيره بأن زيادة: «ثم سجد» شاذة، فإذا عرفنا من الناحية الحديثية أنها شاذة، فكيف يجاب عن المسألة باستخدام القاعدة الأصولية المذكورة؟
الشيخ: القاعدة مسلمة لا كلام فيها لكن هذه لا تكون في حديث صحابي واحد اختلف فيه الرواة في روايته، فمنهم من أطلق ومنهم من قيد، فيجب ضم حينئذٍ كل هذه الألفاظ والروايات بعضها إلى بعض فنخرج بالنتيجة الأقرب كالصلاة التي تحدث بها الراوي الواحد الذي يقول: كان إذا جلس، لم يذكر للتشهد، هو ينسبه إلى ابن عمر مثلاً أو إلى عبد الله بن الزبير، والآخر الثقة الذي

الجزء: 4 - الصفحة: 369

يقول: إذا جلس للتشهد، هو أيضاً ينسبه إلى ابن عمر ولا نستطيع نحن أن نقول: أن ابن عمر كان تارة يقول: إذا جلس مطلقاً ليعطي الإطلاق، وتارةً يقول: إذا جلس للتشهد لعيطي التقييد، لا يمكن أن يتصور في الراوي الواحد أنه روايتان وله مقصدان، تارة والإطلاق وهو عام وأشمل وتارة التقييد وهو خاص.
فالقاعدة السابقة إما يمكن أن تقال فيما إذا جاء حديثان أو نصان في القرآن الكريم عن الله تبارك وتعالى وفي قضية معينة حينئذٍ لا يمكن أن يقال: لا يحمل المطلق على المقيد، إما إذا قضية مختلفة إحداهما عن الأخرى كما هو مثلاً أظن مذكور كتب الأئمة أصول الفقه، أن في بعض الآيات: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] في بعض الآيات الآخرى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] فهنا لا يقال تلك تقيد بهذه، وإنما تلك تجرى على إطلاقها وهذه على قيدها لانفكاك المسألة إحداهما عن الأخرى، وهنا ليست المسألة كذلك أبداً أولاً، وثانياً: هي تدرو عن راوي واحد اختلف الرواة في ضبط هذا الحديث عنه، ومنهم من أكمل ومنهم من لم يكمل.
وهنا يدخل موضوع علم الحديث وزيادة الثقة مقبولة أو ليست مقبولة؛ لأنها خالفت روايات الثقات، لهذا لا يصح أن نقول بأن هذا الإطلاق يعمل على إطلاقه وذاك على قيده؛ لأن الموضوع موحد والراوي أيضاً واحد.
هذا ما عندي في هذه المسألة.
يؤيد ذلك: أننا لا نجد في كل الروايات أن أحد من السلف فهم هذا التفصيل الذي هو على غير بابه، أي: يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيد، المطلق يجيز مثلاً التحريك بين السجدتين؛ لأنه قال: إذا جلس، من الذي كان يرفع أصبعه في الجلسة بين السجدتين من السلف؟ لا أحد، إنما نتتبع بعض الأحاديث التي شذ فيها الراوي وأخطأ يقيناً وذلك لا يتبين إلا بعد جمع الطرق وضم بعضها إلى بعض حينئذٍ سيخرج الباحث بنتيجة لا يشك فيها إطلاقاً أنها قضية واحدة.
من هنا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الأمثلة، يقول مثلاً في صفة صلاة الخوف: قد جاء فيها نحو خمسة عشر نوعاً: صلاة الخوف .. صلاة الحرب ... ثم

الجزء: 4 - الصفحة: 370

يقول: يستصفى من هذه الروايات نحو سبعة أنواع فقط، لماذا؟ لأنه يرى الراوي الواحد تختلف عنه الروايات بعضهم يزيد بعضهم ينقص فهو يجمع بين هذه الروايات ويجعلها نوعاً واحداً بينما غيره كلما رأى خلافاً على صحابي في صفة من هذه الصفات يجعلها هيئة مستقلة، هذا ما ليس من دقيق هذا العلم علم الحديث النبوي.
(رحلة النور: 23 أ/00: 26: 17)

الجزء: 4 - الصفحة: 371

السجدة الثانية والرفع منها

الجزء: 4 - الصفحة: 373

السجدة الثانية، والرفع منها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 118 - 121:
السجدة الثانية:
ثم يكبر وجوبا، ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية، وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، «وأمر بذلك «المسيء صلاته»؛ فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين - كما سبق -: «ثم تقول: الله أكبر. ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، [ثم افعل ذلك في صلاتك كلها]».
وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.
وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم «يرفع رأسه مكبراً». وأمر بذلك «المسيء صلاته»؛ فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية - كما مر -: «ثم يرفع رأسه، فيكبر».
وقال له: «[ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة؛ ] فإذا فعلت ذلك؛ فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئاً؛ انتقصت من صلاتك».
وكان يرفع يديه أحياناً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 815)]

الجزء: 4 - الصفحة: 375

جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

الجزء: 4 - الصفحة: 377

جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 122 - 124 تحت عنوان جلسة الاستراحة:
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا.
ويرفع يديه أحيانا.
ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى، معتدلا، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
وقال في أصل الصفة:
ثم يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه.
قوله: «ثم يستوي قاعدًا»: هو من حديث مالك بن الحويرث؛ أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة؛ استوى قاعداً، ثم قام، فاعتمد على الأرض.
أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 101»، والنسائي «1/ 173»، والبيهقي «2/ 124 و 135» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقَفي عن خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة قال: كان مالك بن الحُويرث يأتينا فيقول: . .. به.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد تابعه هُشيم عن خالد - مختصراً - بلفظ: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته؛ لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
أخرجه البخاري «2/ 240»، وأبو داود «1/ 134»، والنسائي أيضاً، والترمذي «2/ 79»، والدارقطني «132»، وكذا الطحاوي، والبيهقي. وصححه الترمذي، والدارقطني.

الجزء: 4 - الصفحة: 379

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» «2/ 241»، وكذا البيهقي «2/ 123» من طريق وهُيب عن أيوب عن أبي قِلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة؛ ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي.
قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة -.
قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية؛ جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام.
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب نحوه بلفظ: كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.
أخرجه الطحاوي «2/ 405»، وأحمد «5/ 53 - 54».
وهو صحيح أيضاً على شرطهما.
وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو حُمَيد الساعدي - وهو الآتي بعد هذا -.
وقد قال الترمذي -بعد أن ساق الحديث-: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وبه يقول إسحاق، وبعض أصحابنا».
قلت: «وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بـ «جلسة الاستراحة»»، وقد قال به الشافعي، وكذا داود، وعن أحمد نحوه؛ كما في «التحقيق» «1/ 111»، وهو الأحرى به؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها.
وقد قال ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد» «1/ 57»: «رأيت أبا عبد الله «يعني: الإمام أحمد» ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالساً، ثم ينهض».
وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه؛ فقد قال في «مسائل المروزي» «1/ 147/2»:

الجزء: 4 - الصفحة: 380

«مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شاباً».
وانظر «الإرواء» «2/ 82 - 83».
واستحبه الإمام ابن حزم في «المحلى» «4/ 124»، وهو الصواب؛ لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت؛ كما سنبين ذلك بحوله تعالى وقوته.
قوله: «على رجله اليسرى معتدلاً؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه» هو قطعة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
أخرجه البيهقي «2/ 123» وغيره. وقد سبق ذكره بطوله في «الركوع» [ص 605].
ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي «2/ 205» كون جلسة الاستراحة هذه واردة في حديث أبي حميد خطأٌ واضحٌ؛ فإنها فيه كما ترى، وقد نبه على ذلك الحافظ في «التلخيص» «3/ 488»، واستغرب النووي «3/ 444» ذلك من الطحاوي؛ وإنما اعتمد في إنكاره على روايةٍ في حديث أبي حميد.
أخرجها هو، وأبو داود «1/ 117» من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد ابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل: أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حُميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم: أنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ قام، ولم يتورك.
قلت: والجواب: أن هذه الزيادة - وهي قوله: ولم يتورك - ضعيفة؛ لأنه تفرد بها عيسى بن عبد الله بن مالك، وهو مجهول -كما سبق في «الركوع» -.
على أنها لو ثبتت؛ لكان الأخذ بما يخالفها من إثبات هذه الجلسة - كما في الحديث الصحيح - أولى؛ لأنها مثبِتة، وهذه نافية، والمثبِت مقدم على النافي - كما

الجزء: 4 - الصفحة: 381

تقرر في أصول الفقه -.
على أنه من الممكن الجمع بين الروايتين - على فرض تعادلهما في الصحة - بأن يقال: هذه الرواية نفت التورك، ولم تنف الافتراش الثابت في الرواية الأولى؛ فلا تعارض، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً. والله أعلم.
هذا، وقد جاء ذكر هذه الجلسة في بعض طرق حديث «المسيء صلاته»: عند البخاري «11/ 31».
لكن قد أشار هو نفسه إلى أن ذكرها فيه وهم من بعض الرواة، وصرح به البيهقي؛ كما في «الفتح» للحافظ، وقال في «التلخيص» «3/ 488»: «وهو أشبه».
واعلم أنه روي عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف هذه السنة الصحيحة، فوجب التنبيه عليها؛ لئلا يغتر بها مغتر، فيقع في مخالفة هديه - صلى الله عليه وسلم -.
فمنها: حديث وائل بن حجر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد؛ وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد؛ وضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه، وإذا نهض؛ نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه.
أخرجه أبو داود وغيره، كما مضى في «السجود» [ص 716]، وذكرنا هناك أنه منقطع؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وقال النووي «3/ 446»: «حديث ضعيف؛ لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئاً، ولم يدركه».
ومنها: حديث أبي هريرة؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صُدور قدميه.
أخرجه الترمذي «2/ 80» من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه.
وذكره البيهقي «2/ 124» وقال: «وخالد بن إِلياس - ويقال: إياس -: ضعيف». وكذا قال الترمذي، وزاد: «عند أهل الحديث، وصالح مولى التوأمة: هو

الجزء: 4 - الصفحة: 382

صالح بن أبي صالح، وأبو صالح: اسمه نبهان».
قلت: وهو ضعيف أيضاً؛ كان قد اختلط.
ومنها: عن معاذ بن جبل؛ في حديث له: وكان يمكّن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه.
قال الهيثمي «2/ 135»: «وفيه الخَصِيب بن جَحْدَر، وهو كذاب».
فقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة.
ومع ذلك؛ فقد اعتمد عليها ابن القيم في «الزاد» «1/ 85 - 86» وفي رسالة «الصلاة» «212»، ونفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا نهض وأجاب - تبعاً للطحاوي وغيره - عن حديث مالك وأبي حُميد في جلسة الاستراحة: أنه عليه الصلاة والسلام إِنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه اللحم، وأنه لم يفعلها تعبداً وتشريعاً! وهذا ظن خاطئ، لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة؛ لاسيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصاً؛ فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة؛ لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه - وهو الذي روى عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله له: «صلوا كما رأيتموني أصلي» -؛ مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء، ثم يعلمه مَنْ جاء مِنْ بعدهم بعدة قرون - مثل الطحاوي، وابن القيم -، ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا}؟ ! وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثلُ الطحاوي الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة -إلا نادراً- ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو ناصر السنة، وحامل لوائها، ورافع رايتها! ولكن لا بد لكل جواد من كبوة؛ بل كبوات! ورحم الله إلإمام مالكاً حيث قال: ما منا من أحد إلا رادّ ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -.
نعم؛ لقد احتج ابن القيم رحمه الله على ترك الاعتماد على اليدين بحديث ذكره في رسالة «الصلاة» عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على

الجزء: 4 - الصفحة: 383

يديه إذا نهض في الصلاة.
ولكن قوله في هذا الحديث: إذا نهض. زيادة غير صحيحة؛ تفرد بها محمد بن عبد الملك الغزال، وهو كثير الخطأ.
فلا يجوزأن يعتمد عليها؛ لا سيما إذا خالفت ما ثبت من هديه - صلى الله عليه وسلم - كما فعلنا ذلك في «التعليقات الجياد» -.
ولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في «المجموع».
وهناك حجة أخرى ذكرها في «الزاد» عن الخلال، وهي من كلام أحمد رحمه الله، رواه ابنه عبد الله في «مسائله» فقال: سمعت أبي يقول: «إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس».
قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال: «وكان حماد بن زيد يفعله».
قال: «وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم قم». اهـ.
ويعني الإمامُ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث «المسيء صلاته».
وهذه أيضاً حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلاة وهيئاتها باتفاق العلماء، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بها، لا ردها بحديث «المسيء صلاته» وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها فيه، أفيجوز ردُّها لذلك؟ ! وقد قال الإمام النووي رحمه الله «3/ 443»:
«والجواب عن حديث «المسيء صلاته»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما علّمه الواجبات دون المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات».
قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال، على ما في «الزاد» «1/ 85» -.

الجزء: 4 - الصفحة: 384

وهذا من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله ورجوعه إلى الحق والصواب. ثم قال الإمام النووي: «وأما حديث وائل؛ فلو صح؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحاً؛ لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدماً عليه؛ لوجهين: أحدهما: صحة أسانيدها.
والثاني: كثرة رواتها.
ويحتمل أن يكون وائل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت أو أوقات؛ تبياناً للجواز، وواظب على ما رواه الأكثرون.
ويؤيد هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث - بعد أن قام يصلي معه، ويتحفظ العلم منه عشرين يوماً، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله -: «اذهبوا إلى أهليكم، ومروهم، وعلِّموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي».
وهذا كله ثابت في «صحيح البخاري» من طرق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا وقد رآه يجلس للاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد؛ لما أطلق - صلى الله عليه وسلم - قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف، ويجاب به أيضاً عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه». ثم قال النووي: «واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة؛ لصحة الأحاديث فيها، وعدم المعارض الصحيح لها. ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها؛ فقد قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}.
[أصل صفة الصلاة (3/ 816)]

الجزء: 4 - الصفحة: 385

مشروعية جلسة الاستراحة
«حديث أبى هريرة: «كان ينهض على صدور قدميه». ضعيف.
ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان:
الأول: حديث أبى حميد الساعدى المتقدم «305» وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى: «ثم قال: الله أكبر, ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه, ثم نهض».
الثانى: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فصلى في غير وقت صلاة, فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة, استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض».
أخرجه الشافعى في «الأم» «1/ 101» وابن أبى شيبة «1/ 158/1» والنسائى «1/ 173» والبيهقى «2/ 124/135» والسراج «108/ 2» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخارى «1/ 211» والبيهقى «2/ 123» من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا, فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة, ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى, قال أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة, قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير, وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام».
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: «كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام».

الجزء: 4 - الصفحة: 386

أخرجه الطحاوى «2/ 405» وأحمد «5/ 53 ـ 54» وهو صحيح أيضا.
وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ: «أنه رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى, فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً».
أخرجه البخارى وأبو داود «844» والنسائى أيضا والترمذى «2/ 79» والطحاوى والدارقطنى «132» والبيهقى.
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح».
وصححه الدارقطنى أيضاً.
فائدة: هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة, وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى, وعن أحمد نحوه كما في «تحقيق ابن الجوزى» «111/ 1» , وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه - صلى الله عليه وسلم - للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في «التعليقات الجياد, على زاد المعاد» وغيرها, ويكفى في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث أبى حميد, فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (362)]

جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن جلسة الاستراحة
قوله: «وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك. .. » ثم ساقه.

الجزء: 4 - الصفحة: 387

قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد.
وقوله: «أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة».
قلت: الظاهر من سياق هذا الكلام في «الزاد» أن المراد بـ «أبا أمامة» هو الإمام أحمد رحمه الله ولم أجد في شيء من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة أو أن له ولدا يدعى أمامة.
ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من «الزاد»: أن في نسخة: أبا عبد الله. فلعله الصواب.
ثم إن قوله: «على حديث رفاعة».
يعني به حديث رفاعة بن رافع قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله 81/ 286:
«سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم قريبا - فأرجوا أن لا يكون به بأس».
قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة قال: «وكان حماد بن زيد يفعله. قال:
وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم».
قلت: وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه وهي سنة وليست بواجب فكيف تذكر في حديث المسئ صلاته الذي علمه - صلى الله عليه وسلم - فيه الواجبات دون السنن والمستحبات. راجع «المجموع» 3/ 443.
وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى العمل بحديث ابن

الجزء: 4 - الصفحة: 388

الحويرث وهو الحق الذي لا شك فيه.
قوله: «وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه».
قلت: إن كان يعني حديث ابن عجلان عن رفاعة المذكور في رواية عبد الله عن أحمد المتقدمة فليس فيها ما ذكر من النهوض ثم هو من تعليمه - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته وليس من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. وإن كان يعني غيره فلم أعرفه وعلى الأول فالعبارة مشكلة لأنها تفيد أن حديث رفاعة غير حديث ابن عجلان مع أنهما حديث واحد. فتأمل.
قوله أيضا: «وسائر من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث».
قلت: حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيها الجلسة - بحضرة عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخر: قالوا: صدقت هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو مخرج في «الإرواء» 305 فليس الحديث من رواية أبي حميد وابن الحويرث فقط كما يوهمه الكلام المذكور عن ابن القيم وإنما معهما عشرة آخرون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين شاهدوا صلاته - صلى الله عليه وسلم - وقليل من السنن يتفق على روايتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم.
وإذ الأمر كذلك فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها لمرض أوسن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله - صلى الله عليه وسلم - تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة.
قوله عن الإمام ابن القيم: «ولو كان هديه - صلى الله عليه وسلم - فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته».
قلت: هذا الكلام غريب جدا من مثل هذا الإمام فإن لازمه التهوين من شأن

الجزء: 4 - الصفحة: 389

السنن كلها لأنه ليس فيها سنة يمكن أن يقال: «اتفق على ذكرها كل واصف لصلاته» يعلم ذلك من له عناية خاصة بتتبع السنن وطرقها ولا أدري - والله - كيف ينقل المؤلف هذا الكلام ويمر عليه دون أن يعلق عليه بشيء يدل على ما فيه من الخطأ مما يدل على ارتضائه له وموافقته عليه فانظر ما يلزمه من توهين السنن التي ساقها المؤلف في كتابه فإن وضع اليمين على الشمال مثلا ودعاء التوجه والاستعاذة والتأمين والقراءة والذكر في الركوع والذكر في السجود والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كل هذه السنن التسع لم يذكرها أبو حميد ومن معه من الصحابة في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - وكذلك لم يذكرها غيرهم أفيلزم من ذلك رد هذه السنن؟ اللهم لا ولذلك رد الحافظ قول ابن القيم هذا بقوله في «الفتح»:
«فيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم».
وذكر مثله الشوكاني 2/ 226 وهو الحق الذي لا ريب فيه.
قوله: «ومجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها. .. ».
قلت: قد علمنا أنه فعلها سنة وتشريعا من وجوه:
الأول: أن الأصل عدم العلة فمن ادعاها فعليه إثباتها.
الثاني: أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث وهو راوي حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فحكايته لصفات صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت الأمر. انظر «الفتح» و «نيل الأوطار».
الثالث: أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حميد ويستحيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة فإنه لا يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على ذلك فإذ لم يكن شيء مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه إنما فعلها للعبادة لا

الجزء: 4 - الصفحة: 390

للحاجة. والله هو الموفق.
[تمام المنة ص (210)]

هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟
السائل: [هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟ ]
الشيخ: إذًا سؤالك له شقان: جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ والشق الآخر: هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا؟
أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة، وينبغي أن لا يغتر ببحث العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه زاد في هدي خير العباد في هذه المسألة حيث يذهب فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة، وليس تسنينًا وتشريعًا للناس، فإن هذا القول يباين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره، أن أبا حميد الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس في نحو عشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: لست بأعلمنا بصلاته، قال: بلى، قالوا: فاعرض، فوصف لهم صلاة الرسول عليه السلام فحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس هذه الجلسة ثم نهض، ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام فكان جواب أصحابه الآخرين: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث، يقول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدًا على يديه، فهنا فيه إشعار بجلسة الاستراحة، أما الحديث الأول ففيه التصريح، والشاهد منه: كيف يصح أن يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه والأمر كما قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ابن القيم أو غيره يعلل تعليل بعد سبعة قرون، أما أبو حميد الساعدي وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم أعينهم فلو كان الرسول عليه

الجزء: 4 - الصفحة: 391

السلام فعل ذلك للحاجة حينما بدن وأسن كما يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام، لا سيما وأبو حميد الساعدي كأنه يتحدى أصحابه ليقول لهم: أنا أعرف بصلاة الرسول منكم، لكن مع ذلك صدقوه، قالوا له: صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فحينئذٍ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا فهموا ذلك أكثر من المتأخرين الذين لم يشهدوا صلاته عليه السلام، لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه العظيم: المجموع شرح المهذب أنه ينبغي الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولئك الصحابة.
أما الشق الثاني من السؤال: فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة الاستراحة فما يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه؛ لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» وهذا حديث عظيم جدًا في تأكيد متابعة المقتدي للإمام ولو كان أخل ببعض السنن؛ لأن المتابعة أوجب من السنن فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام كما قال عز وجل في القرآن: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وكما قال عليه السلام في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول عليه الصلاة والسلام عن المقتدي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام، فأولى أن يتابع فيما إذا ترك سنة من السنن.
هذا جواب الشق الثاني من السؤال.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 37: 02)

الجزء: 4 - الصفحة: 392

رد القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن
قال الشيخ عن هذا الرأي: هم عللوا أن هذا لكبره وسنه، أنا أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها هؤلاء هم الذين نقلوا لنا جلسة الاستراحة، وإذا كان حقاً وهو حديث صحيح: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» والحديث الآخر: «ليس الخبر كالمعاينة» فهؤلاء الصحابة الذين عاينوا الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي قال لجمهرة من أصحابه نحو العشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا له: لست بأعلم منا بصلاته. قال: بلى، قالوا: فاعرض، فكان من جملة ما عرض جلسة الاستراحة، ولما انتهى من العرض قالوا: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعجباً كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا إلى من بعدهم صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيما قدموا جلسة الاستراحة، فيقول المتأخرون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك من أجل سِنِّه.
سبحان الله! أولاً يرد ما ذكره الأستاذ هنا، أنه فعل ذلك ثم بين لهم، ثانياً أن هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم أن ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه، ولذلك فأنا أرى أن من هدم السنة بعامة إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة لذاك التعليل.
فهذا الذي أردت أن أُلفت النظر إليه، لعلكم تحققون قوله عليه الصلاة والسلام: «فليبلغ الشاهد الغائب».
(الهدى والنور / 598/ 30: 18: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 393

صفة جلسة الاستراحة
مداخلة: من ناحية الصلاة مثلاً في السجدة الأولى بعد السجدة الأولى في جلسة، وهناك السجدة الثانية بعد السجدة الثانية هناك وقوف، بين الوقوف والسجدة هناك جلسة؟
الشيخ: تقصد وقوف القيام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني بدل ما يرفع رأسه من السجدة الثانية إلى الركعة، هل هناك جلسة أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، هذه اسمها جلسة الاستراحة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: جلسه خفيفة جداً، كإنسان وهم يريد أن يقعد للتشهد وتذكر فوراً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: جلسة خفيفة، هذه سنة.
مداخلة: هناك دليل عليها يا شيخ.
الشيخ: الدليل في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيره.
(الهدى والنور / 594/ 14: 01: 00)

موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة
مداخلة: أين يكون موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة؟

الجزء: 4 - الصفحة: 394

الشيخ: حينما يرفع رأسه من السجود، وقد لاحظت اليوم في السهرة أو في الدعوة أن أحد إخواننا السعوديين يرفع رأسه من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ويقوم: الله أكبر، هذا خالف كل الأحاديث؛ لأنه كان يكبر حين يرفع، هذا رفع وجلس.
(الهدى والنور / 793/ 55: 22: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 395

القيام إلى الركعة الثانية

الجزء: 4 - الصفحة: 397

الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 125، 126:
ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، وهي ركن، ويصنع فيها ما صنع في الأولى.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - ينهض - معتمداً على الأرض - إلى الركعة الثانية.
وكان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام.
[أصل صفة الصلاة (3/ 824)]

حكم العجن في الصلاة وكيفيته
مداخلة: ما حكم العجن؟
الشيخ: العجن في الصلاة سُنّة: الاعتماد على الكفين، والاعتماد يحصل بأي كيفية، سواء على الكف أو على القبضة، لكن القبضة جاء فيها حديث، وبَيَّنا حسنه وثبوته في بعض كتبنا.
(الهدى والنور / 81/ 10: 16: . .)

الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة
حديث وائل بن حجر: «وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه». رواه أبو داود «ص 93». ضعيف.
فائدة: روى ابن أبى شيبة في «المصنف» «1/ 157» عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في

الجزء: 4 - الصفحة: 399

الصلاة على صدور أقدامهم. فلعل ذلك كان في الجلسة التى يقعد فيها أعنى للتشهد, توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفا, فإنى لا أعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة, ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى «1/ 157/2» عن ابن عمر أيضا «أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة» وسنده صحيح أيضا, فهذا على وفق السنة, وما قبله على ما لا يخالفهما, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (363)]

السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد
حديث أبي قلابة قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض». أخرجه الإمام الشفاعي في «الأم» «1/ 101» والنسائي «1/ 173» والبيهقي «2/ 124 - 135» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري «2/ 241» من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه. ففيه دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة الثانية إنما هو الاعتماد، أي باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الإتكاء وهو باليد كما في «الفتح» قال: «وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما»، قلت: وفيه عنده «2964، 2969» العمري وهو ضعيف، لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآتي برقم «967». فقد ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهو ي إلى السجود وفي القيام منه، خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة، فكان ذلك دليلا آخر على ضعفها.
السلسلة الضعيفة (2/ 331 - 332).

الجزء: 4 - الصفحة: 400

ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية
«نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة». منكر.
[قال الإمام]:
تنبيه: قد وقعت بعض الأوهام حول هذا الحديث لبعض العلماء، فرأيت من النصيحة التنبيه عليها: [فذكر الأول والثاني ثم قال]:
ثالثا: احتج بهذا الحديث الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند النهو ض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة، وأغرب من ذلك أن يتابعهم عليه العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في «الصلاة» وذكر في «زاد المعاد» أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يعتمد على الأرض بيديه! وليس له في النفي مستند صحيح كما بينته في «التعلقات الجياد» «1/ 38» بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي «1/ 173» والشافعي في «الأم» «1/ 101» والبيهقي «2/ 124 و 135» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو عند البخاري «2/ 241» نحوه.
أقول: فظاهر قوله «فاعتمد على الأرض» أي بيديه عند النهو ض، وقد قال السيد عبد الله الأمير «وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض». ولكني لم أجد هذه الزيادة «بيديه» عند الشافعي ولا عند غيره، وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد، وفي «الفتح»: قيل يستفاد من الاعتماد أن يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا عى يديه قبل أن يرفعهما». قلت: تقدم بيان ضعف إسناده تحت الحديث «929» لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده وجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا لا

الجزء: 4 - الصفحة: 401

ولكن هكذا يكون، أخرجه البيهقي «2/ 135». قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم. فقوله: «هكذا يكون» صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة، وليس لسن أو ضعف، وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» «5/ 98 / ... » عن الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام، فقلت له: ؟ فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله. قلت: وإسناده حسن، وهو هكذا: حدثنا عبيد الله «الأصل: عبد الله وهو خطأ من الناسخ» بن عمر حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به. قلت: وابنا قيس ثقتان من رجال الصحيح. والهيثم هو ابن عمران الدمشقي، أورده ابن حبان في «الثقات» «2/ 296» وقال: «يروي عن عطية بن قيس، روى عنه الهيثم بن خارجة». وأورده ابن حاتم في «الجرح والتعديل» «4/ 2 / 82 - 83» وقال: «روى عنه محمد بن وهب بن عطية، وهشام بن عمار، وسليمان بن شرحبيل».
قلت: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن رواية هؤلاء الثقات الثلاثة عنه ويضم إليهم رابع وهو الهيثم بن خارجة، وخامس وهو يونس بن بكير، مما يجعل النفس تطمئن لحديثه لأنه لوكان في شيء من الضعف لتبين في رواية أحد هؤلاء الثقات عنه، ولعرفه أهل الحديث كابني حبان وأبي حاتم زد على ذلك أنه قد توبع على روايته هذه كما تقدم قريبا من حديث حماد بن سلمة نحوه. والله أعلم. وأما يونس بن بكير وعبيد الله بن عمر، فثقتان من رجال مسلم، والآخر روى له البخاري أيضا وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، ووقع في «التهذيب» «ابن عمرو» بزيادة الواو وهو خطأ مطبعي، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من ترجمته «10/ 320» إبراهيم الحربي هذا. وجملة القول: أن الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مما يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد، وكذا الحديث الآتي بعده. «تنبيه»: لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم، فقد، فقد جاء في «تلخيص الحبير» «1/ 260» ما نصه: «حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته

الجزء: 4 - الصفحة: 402

وضع يده على الأرض كما يضع العاجن، قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط»: هذا الحديث لا يصح، ولا يعرف، ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي في «شرح المهذب»: هذا حديث ضعيف، أو باطل لا أصل له، وقال في «التنقيح»: ضعيف باطل». هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم، دون أن يتعقبهم بشيء، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في «الفتح» لعبد الرزاق، فإنه عزاه هنا للطبراني في «الأوسط»، فلم يقف على هذا الحديث المرفوع صراحة، مصداقا للقول المشهور: كم ترك الأول للآخر. فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
السلسلة الضعيفة (2/ 391 - 393)

ضعف ما جاء في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه
«كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه». موضوع.
قال الهيثمي «2/ 135»: «رواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل وفيه الخصيب بن جحدر، وهو كذاب». قلت: وهذا الحديث مما يدل على كذبه، روى البخاري في «صحيحه» «1/ 241» عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام». فهذا خلاف ما روى هذا الكذاب. وهذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة وهي سنة، وقد رواها بضعة عشر صحابيا عند أبي داود وغيره بسند صحيح، فلا التفات إلى من أنكر استحبابها وزعم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلها لحاجة أو شيخوخة! وأما تمكين الأنف والجبهة من الأرض، فثابت في غير ما حديث صحيح من فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله، ولذلك أوردته في «صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -» مخرجا، فراجعه إن شئت «ص 149».
السلسلة الضعيفة (2/ 38).

الجزء: 4 - الصفحة: 403

الركعة الثانية

الجزء: 4 - الصفحة: 405

عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية
إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح [أي في الركعة الثانية].
[تلخيص الصفة فقرة 127].

هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض في الركعة الثانية؛ استفتح القراءة بـ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} ولم يسكت.
قال البيهقي: «وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح.
ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية، كسكوته في الأولى للاستفتاح».
قلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث أبي هريرة الآخر بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة؛ سكت هنية. .. الحديث؛ وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في هذه السكتة: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي. .. الحديث. وقد مضى [ص 238].
فهذه السكتة - والله أعلم- هي المنفية في هذا الحديث.
وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في «صحيحه»؛ حيث ساق أولاً الحديث المشار إليه، ثم ساق بعده هذا الحديث.
وإسناد الحديثين واحد، فكأن أحدهما متمم للآخر؛ فالحديث نص في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح، ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة.
وقد اختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا - بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح-؟ وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض

الجزء: 4 - الصفحة: 407

أصحابه على أن قراءة الصلاة: هل هي قراءة واحدة؛ فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 86»: «والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نهض من الركعة الثانية؛ استفتح القراءة ولم يسكت.
وإنما يكفي استفتاح واحد؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدُ اللهِ، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك».
كذا قال والظاهر خلاف ما استظهر، وأنه لا يكفي استعاذة واحدة؛ بل لابد من الاستعاذة في كل ركعة؛ قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي رئيس «جماعة أنصار السنة» في تعليقه على «المنتقى من أخبار المصطفى» «1/ 434»: «والظاهر أنهما قراءتان؛ لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة؛ فلكل ركعة تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا؛ لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده، وهي التي فيها الاستفتاح.
أما سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة جداً لا يحس بها المأموم؛ لاشتغاله بحركة النهوض للركعة.
وأيضاً: فإن كل ركعة معتبرة صلاة؛ ولذلك أوجبوا قراءة «الفَاتِحَة» لكل ركعة، فأولى أن تعتبر كذلك للتعوذ، وهذا الذي رجحه ابن حزم في «المحلى»، وهو الصواب».
قلت: واحتج ابن حزم «3/ 247» بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه؛ قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 306»: «وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة. وهو الذي استظهره الرافعي في «الشرح الكبير»؛ قال: وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري، وإمام الحرمين، والرُّوياني وغيرهم».
قال النووي في «المجموع» «3/ 324»: «وهو المذهب».

الجزء: 4 - الصفحة: 408

وقال في موضع آخر «3/ 326»: «وهو الأصح في مذهبنا».
قلت: وهو قول في مذهب علمائنا الحنفية تخريجاً؛ فقد قال أبو الحسنات اللكنوي.
[أصل صفة الصلاة (3/ 824)]

جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 128:
ويجعلها أقصر من الركعة الأولى.
وقال في أصل الصفة:
وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى؛ إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى - كما سبق-.
[أصل صفة الصلاة (3/ 827)]

وجوبُ قراءة «الفَاتِحَة» في كُلِّ ركعةٍ
وقد أمر «المسيء صلاته» بقراءة «الفَاتِحَة» في كل ركعة؛ حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» «وفي رواية: «في كل ركعة».
وقال: «في كل ركعة قراءة».
[أصل صفة الصلاة (3/ 828)]

الجزء: 4 - الصفحة: 409

جلسة التشهد

الجزء: 4 - الصفحة: 411

الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 129، 130:
فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد، وهو واجب.
ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح؛ «جلس مفترشاً»، كما كان يجلس بين السجدتين.
والحديث نصٌّ ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد، ثم أبو حنيفة والثوري؛ خلافاً لمالك والشافعي؛ فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها - على تفصيل في ذلك يأتي ذكره في «التشهد الأخير». والحديث يرد عليهما، وكذلك «يجلس في التشهد الأول» من الثلاثية أو الرباعية.
وأمر به «المسيء صلاته»؛ فقال له: «فإذا جلست في وسَط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد».
والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ خلافاً لمالك؛ فإنه يقول بالتورك في كل جلوس - كما سيأتي -. وهذا الحديث يرد عليه، وكذا الذي بعده.
قوله «وسط»: بفتح السين؛ قال في «النهاية»: «يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل - كالناس والدواب - بسكون السين، وما كان متصل الأجزاء - كالدار والرأس -؛ فهو بالفتح. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به

الجزء: 4 - الصفحة: 413

الأول في الثلاثية».
«فاطمئن» يؤخذ منه أن المصلي لا يَشْرَعُ في التشهد حتى يطمئن. يعني: يستقر كل مَفصل في مكانه، ويسكن من الحركة.
«وافترش» أي: ألقها على الأرض، وابسطها كالفِرَاش؛ للجلوس عليها.
قال الشوكاني «2/ 229»: «وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط. وهم الجمهور».
قال ابن القيم «1/ 86»: «ولم يُروَ عنه في هذه الجلسة غير هذه القصة «يعني: الفرش والنصب».
وقال مالك: يتورك فيه؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً».
قال ابن القيم «1/ 87»: «لم يذكرعنه - صلى الله عليه وسلم - التورك الا في التشهد الأخير». اهـ. ملخصاً.
وأقول: سكت الشوكاني على قول ابن القيم الأخير هذا؛ مع أنه ذكر قبله حديث ابن مسعود الذي ينفي قول ابن القيم، ثم سكت أيضاً على الحديث، ولم يبين حاله ولا من رواه؛ وهو من الأحاديث الغريبة التي تفرد بروايتها الإمام أحمد فيما علمت، فقد أخرجه في «مسنده» «1/ 459» قال: ثنا يعقوب: ثني أبي عن ابن إسحاق قال: ثني - عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة وفي آخرها - عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها - فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه إياه؛ قال -: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات لله. .. إلخ. ثم قال: ثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها؛ دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.

الجزء: 4 - الصفحة: 414

لكن في ثبوت الحديث بهذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفاً لغيره ممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبي - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق. وما انفرد به؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاً».
قلت: وذِكْرُ التورك والتشهد الأوسط منكرٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 829)]

النهي عن إقعاء الكلب
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 131:
لكن لا يجوز الإقعاء هنا.
وقال في أصل الصفة:
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «ونهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - عن اقعاء كإقعاء الكلب».
وفي حديث آخر: «كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان».
«الإقعاء» -قال أبو عبيد وغيره-: «هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعي الكلب».
قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 833)]

الجزء: 4 - الصفحة: 415

موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 132، 133:
ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه.
ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليسرى؛ باسطها عليها.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع حَدَّ مَرْفقِهِ الأيمن على فخذه اليمنى.
قوله: «حد» في «النهاية»: لكل حرف حدّ. أي: نهاية. ومنتهى كل شيء حدُّه.
قلت: وكأن المراد أنه كان لا يُجافي مَرْفِقَهَ عن جنبه في هذا الجلوس؛ لأنه لو جافى؛ لم يكن نهاية مَرْفِقِهِ على فخذه؛ بل يكون خارجاً عنه.
ثم رأيت ابن القيم رحمه الله قد صرح بذلك في «الزاد» «1/ 92»، ونص كلامه: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يبسط ذراعه على فخذه، ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى؛ فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى».
[أصل صفة الصلاة (3/ 833)]

النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 134:
ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده. وخصوصا اليسرى.

الجزء: 4 - الصفحة: 416

وقال في أصل الصفة:
ونهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال: «إنها صلاةُ اليهود». وفي لفظ: «لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون».
[أصل صفة الصلاة (3/ 835)]

الجزء: 4 - الصفحة: 417

الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

الجزء: 4 - الصفحة: 419

الإشارة بالإصْبَعِ في التشهد والنظر إليها وتحريكها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 137 - 139:
ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة.
ويرمي ببصره إليها.
ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس [يتشهد]؛ وضع كفَّه اليسرى على ركبته اليسرى [باسطَها عليها]، ويقبضُ أصابعَ كفِّه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام [في القبلة، ويرمي ببصره إليها - أو نحوها -].
قال الترمذي: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين؛ يختارون الإشارة في التشهد. وهو قول أصحابنا». يعني: أهل الحديث.
وهو قول أثمتنا الثلاثة؛ فقد قال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث -: «وبصنيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ، وهو قول أبي حنيفة». وقد ذكر أبو يوسف في «الأمالي» كما ذكر محمد - على ما في «فتح القدير» وغيره -.
فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أئمتهم أيضاً، وقد ألف في ذلك الشيخ المحقق ملا علي القاري رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة، ورد على من خالفها، وأسماها «تزيين العبارة لتحسين الإشارة».
ومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نلخص أهم ما جاء فيها؛ فقد ساق الأحاديث الصريحة في الإشارة: منها: حديث ابن عمر وابن الزبير المتقدمين.
ومنها: حديث وائل بن حُجر - الآتي قريباً [ص 850]-.

الجزء: 4 - الصفحة: 421

ومنها: حديث أبي هريرة، وأبي حميد الساعدي، ونُمير الخُزاعي، وخُفَاف الغفاري، ومعاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر، وعبد الرحمن بن أبزى.
وقد خرجها كلها وساق ألفاظها، وقد أضربنا صفحاً عن ذكر أكثرها؛ لأنها ليست على شرطنا. ثم قال الشيخ عليٌّ بعد ذلك «ص 10»: «فهذه أحاديث كثيرة بطرق متعددة شهيرة، ولا شك في صحة أصل الإشارة؛ لأن بعض أسانيدها موجود في «صحيح مسلم».
وبالجملة؛ فهو مذكور في «الصحاح الستّة» وغيرها؛ مما كاد أن يصير متواتراً؛ بل يصح أن يقال: إنه متواتر معنىً؛ فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به، ويأتي بالتعليل في معرض النص الجليل؛ مع أن ذلك التعليل مدخول، صَدَرَ من العليل، وهو ما قيل - نقلاً عن بعض المانعين للإشارة - بأن فيها زيادة رفع لا يحتاج إليها، فيكون الترك أولى؛ لأن مبنى الصلاة على الوقار والسكينة، وهو مردود بأنه لو كان الترك أولى؛ لما فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو على صفة الوقار والسكينة في المقام الأعلى، ثم لا شك أن الإشارة الى التفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور، وزيادة سرور على سرور؛ فهو محتاج إليه؛ بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه.
وعلل بعضهم بأن فيه موافقة فرقة الرافضة، فكان تركه أولى؛ تحقيقاً للمخالفة أيضاً! [وهذا] ظاهر البطلان من وجوه: اما أولاً: فلأن عامتهم - على ما نشاهدهم في زماننا - لا يشيرون أصلاً، وإنما يشيرون بأيديهم عند السلام، ويضربون على أفخاذهم؛ تأسفاً على فوت الإسلام.
فينقلب التعليل عليهم حجة لنا.
وأما ثانياً: فلأنه على تقدير صحة النسبة اليهم؛ فليس كل ما يفعلونه نحن مأمورون بمخالفتهم به حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة - كالأكل باليمين ونحو ذلك -؛ بل يستحب ترك موافقتهم فيما ابتدعوه وصار شعاراً لهم - كما هو مقرر في المذهب -، كوضع الحجر فوق السجادة؛ فإنه وإن كانت السجدة على جنس الأرض أفضل باتفاق الأئمة مع جوازها على البساط والفَرْوِ ونحوهما عند أهل

الجزء: 4 - الصفحة: 422

السنة؛ لكن وضع نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها، وصار علامة لمعشرهم، فينبغي الاجتناب عن فعلهم؛ لسببين: أحدهما: نفس موافقتهم في البدعة؛ كما ورد في الحديث: «خالفوا اليهود والنصارى».
وثانيهما: رفع التهمة. وقد ورد: «اتقوا مواضع التهم» (1).
ونظيره: الوقوف للدعاء في المستجار؛ فإنه صار من ذلك الشعار، وكذا: الخروج من مكة إلى يلملم للإحرام خارج الحرم مع الاتفاق على جواز ما ذكر عند أرباب العلم وأصحاب الحكم؛ بخلاف ما إذا شاركونا في سنة مستمرة؛ كالخروج لإحرام العمرة إلى التنعيم والجِعِرَّانة.
فالحاصل: أن مخالفة المبتدعة في الأمر المباح يستحسن؛ زجراً لهم، ورجوعاً إلى الصلاح.
وأما الإشارة المذكورة الثابتة على نهج الصواب؛ فليست من هذا الباب.
ثم من أدلتها الإجماع؛ إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة، ولا في جواز هذه الإشارة، ولا في تصحيح هذه العبارة؛ بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه، وكذا الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وسائر علماء الأمصار والأعصار؛ على ما ورد به صحاح الأخبار والآثار، وقد نص عليها مشايخنا المتقدمون والمتأخرون، فلا اعتداد لما عليه المخالفون، ولا عبرة لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان، والعراق والروم وبلاد الهند؛ ممن غلب عليهم التقليد، وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول السديد». ثم ساق أقوال المشايخ في إثبات الإشارة، وفي صفتها، ثم قال «18»: «وقد أغرب الكَيْداني حيث قال: والعاشر من المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. أي: مثل إشارة جماعةٍ يجمعهم العلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام! وهذا منه خطأ عظيم، وجرم جسيم، منشؤه الجهل عن عقائد الأصول، (1) ولا أصل له مرفوعاً، كما في «الضعيفة» «113» [الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 423

ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه؛ لكان كفراً صريحاً، وارتداداً صحيحاً! فهل يجهل المؤمن أن يُحَرِّمَ ما ثبت فِعله منه - صلى الله عليه وسلم - ما كاد نقله أن يكون متواتراً، ويمنعَ جواز ما عليه عامة العلماء كابراً عن كابر مكابراً؟ ! والحال: أن الإمام الأعظم، والهمام الأقدم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس الجلي في المسألة.
وقال الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف فعلي؛ فاضربوا قولي على الحائط، واعملوا بالحديث الضابط.
فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أنه لو لم يكن نص الإمام على المرام؛ لكان على المقتفين من أتباعه من العلماء الكرام - فضلاً عن العوام - أن يعملوا بما صح عنه عليه الصلاة والسلام.
وكذا لو صح عن الإمام - فرضاً - نفيُ الإشارة، وصح إثباتها عن صاحب البشارة؛ فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه - صلى الله عليه وسلم -. كيف وقد طابق نقله الصريح ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح؟ ! فمن أنصف ولم يتعسف؛ عرف أن هذا سبيل أهل التَّدَيُّن من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك؛ فهو هالك بوصف الجاهل المعاند المكابر؛ ولو كان عند الناس من الأكابر.
وغاية ما يعتذر به عن بعض المشايخ حيث منعوا الإشارة وذهبوا إلى الكراهة: عدم وصول الأحاديث إليهم، وقد ورد اختلاف فعلها وتركها عليهم، فظنوا أن تركها أولى».
قال: «فالجاهل بالأخبار النبوية والآثار المصطفوية لما رأى أن بعض الناس يشيرون عملاً بالسنة، وبعضهم يتركون الإشارة، إما للجهل، أو للكسل، أو للغفلة؛ فقال: تركها أولى؛ لأنها زيادة في المبنى على أصل المعنى. فجاء بعده غيره وقال: هي مكروهة.
وأراد أنها كراهة تنزيه؛ لكن لم يجعل عليه من تنبيه! فتوهم مَنْ بعدهم أنه حرام، وحسب أنه في الدين لعظيم؛ بناءً على أن الكراهة إذا أطلقت؛ فهي كراهة تحريم! ثم

الجزء: 4 - الصفحة: 424

قال مَنْ بعده: ما كره؛ فهو حرام عند محمد؛ لا سيما وهو متعلق بعبادة الأحد! ! فانظر كيف تدرج الجهلُ، وتركب في نظر العقل العاري عن النقل إلى أن جعل السنة المشهورة من الأمور المنهية المحرمة المهجورة! فاعلم أن تعريف الحرام: ما ثبت نهيه بالدليل القطعي من الكتاب والحديث.
ومن القواعد المقررة أن تحريمَ المباحِ حرامٌ؛ فكيف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام؟ ! مع أنه يكفي في موجب تكفير الكيداني إهانةُ المحدِّثين الذين هم عمدة أئمة الدين المفهوم من قوله: كأهل الحديث. المفضية إلى قلة الأدب المقتضي لسوء الخاتمة؛ إذ من المعلوم أن أهل القرآن أهل الله، وأهل الحديث أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وأُنشد في هذا المعنى:
أهل الحديث هُمُ أهل النبي وإن لم. .. يصحبوا نَفْسَهُ أنفاسَه صحبوا أماتنا الله على محبة المحدثين وأتباعهم من الأئمة المجتهدين، وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين». اهـ كلامه رحمه الله.
هذا؛ وفي «التعليق الممجد على موطأ محمد» لعبد الحي اللكنوي «106»: «وقد ذكر ابن الهُمَام في «فتح القدير»، والشُّمُنِّي في «شرح النقاية» وغيرهما أنه ذكر أبو يوسف في «الأمالي» مثل ما ذكر محمد.
فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة؛ لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكثرة، لا سبيل إلى إنكارها، ولا إلى ردها. وقد قال به غير واحد من العلماء؛ حتى قال ابن عبد البر: «إنه لا خلاف في ذلك».
وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى - كصاحب «الخلاصة» و «البزّازية الكبرى» و «العَتّابية» و «الغِياثية» و «الولوالجية» و «عمدة المُفْتِي» و «الظهيرية» وغيرها - حيث ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة! بل ذكر بعضهم أنها مكروهة! والذي حملهم على ذلك سكوتُ أئمتنا عن هذه المسألة في ظاهر الرواية، ولم يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة، ولا أنه ورد في أحاديث متكثرة.

الجزء: 4 - الصفحة: 425

فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفاً لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ بل وعن أئمتنا أيضاً، بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الإثبات؛ لكان فِعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول؛ فكيف وقد قال به أئمتنا أيضاً؟ ! ».
وقد ذكر نحو هذا في كتابه «عمدة الرعاية» «1/ 38»، وتعجب كل العجب من المشايخ المذكورين الذين اختاروا ترك الإشارة وكراهتها، ثم قال: «وزاد عليهم الكَيْداني في «خُلاصته» نغمةً في الطنبور؛ فعدها من المحرمات»! وقال في حاشية «غيث الغمام على إمام الكلام» «ص 41»: «هذا القول من الأقوال الخبيثة المردودة؛ لمخالفته لما ثبت عن أئمتنا الثلاثة من سنية الإشارة -كما صرح به محمد في «موطئه»، وأبو يوسف في «الأمالي» -. والعجب مِنْ جَمْعٍ مِنَ الحنفية كيف أفتوا بكراهة الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام المذهب؟ ! ».
قلت: وأعجب من ذلك أن هؤلاء المفتين يقولون بأن باب الاجتهاد مغلق من بعد القرون الأربعة، ثم هم يجتهدون في هذه المسألة، فيخالفون فيها نصوص أئمتهم المقلَّدين، والآثارَ المرويةَ عن الصحابة والتابعين، والأحاديثَ الصحيحةَ عن سيد المرسلين؛ مع أنه «لا اجتهاد في معرض النص» باتفاقهم، فليتهم لم يقولوا قولهم هذا! وليتهم وقفوا عنده! والله المستعان.
وقد كان جرى بحث بيني وبين بعض مشايخي حول هذه المسألة؛ فإنه من القائلين بالمنع رغم كونه قد اطلع على الأحاديث المشار إليها، وعلى أقوال الأئمة الواردة في ذلك.
فقلت له: لم لا ترفع أصبعك في الصلاة؟ ! فاحتج بحجتين: الأولى قديمة معروفة، وقد سبقت في كلام القاري -وهي كون الصلاة مبنية على السكون والهدوء، وأجاب عنها بما تقدم.
أما أنا؛ فقلت له: «إذا جاء الأثر؛ بطل النظر، ولا رأي مع النص»! وهل مثلك إلا مثل من يقول: أنا لا أركع في الصلاة، ولا أسجد؛ لأن في ذلك من الحركات

الجزء: 4 - الصفحة: 426

والانتقالات ما لا يتفق مع الصلاة أو السكون فيها! وهل لك ما تجيبه على ذلك إلا أن تقول: إن الذي أمرنا بالسكون في الصلاة هو الذي أمرنا بهذه الحركات والانتقالات، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}، فهذا الجواب هو جوابنا لك وكفى. فسكت! وأما حجته الأخرى؛ فهي قوله: لما كان العلماء قد اختلفوا في صفة الرفع؛ فبعضهم يقول: يرفع المسبحة مع قبض الأصابع الأخرى. وبعضهم يقول: يبسط هذه الأخرى ويرفع المسبحة. وبعضهم يقول: يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
وبعض يعكس ذلك. وبعضهم يقول: يقبض الأصابع عند وضع اليدين في أول التشهد. وبعضهم إنما يفعل ذلك عند التهليل. وبعضهم يحرك المسبِّحة. وبعضهم لا يحركها. فلما رأيناهم اختلفوا في ذلك؛ تركنا هذه السنة؛ لأننا لم نعرف صفتها! فقلت له: لا يلزم من الاختلاف في صفة شيء ما تركُهُ مطلقاً أو إنكاره! وإلا؛ لزمك أن تترك أشياء كثيرة اختلف فيها العلماء حتى علماء مذهبك! فخذ مثالاً على ذلك: سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة؛ فبعضهم يقول بأن السنة القبض. وبعضهم: الوضع. وبعضهم: الجمع بينهما. هذا في مذهبك. وأما في المذاهب الأخرى؛ فالخلاف أشد؛ فبعضها تقول بأن الوضع يكون تحت السرة. وبعضها: فوقها. وبعضها: على الصدر. بل إن الإمام مالكاً لا يرى مشروعية الوضع مطلقاً - في رواية عنه -؛ فهل تترك أنت هذه السنة لهذه الاختلافات في كيفيتها؛ بل وفي أصلها أيضاً؟ ! فبهت.
ثم قلت: لا ينجيك من هذه الاختلافات إلا الرجوع إلى ما أمرنا الله تعالى به في قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
هذا ما قلته وقتئذٍ، والأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل: أما وضع اليدين في القيام؛ فقد سبق بيان ما يثبت في السنة من ذلك في محله.
وأما المسألة التي نحن فيها؛ فاعلم أن تلك الاختلافات لا أصل لها في السنة؛

الجزء: 4 - الصفحة: 427

بل بعضها مداره على روايات مجملة، وبعضها مجرد رأي واجتهاد! أما القبض والبسط؛ فالأول هو الثابت صراحة في حديث ابن عمر، وعبد الله ابن الزبير، ووائل بن حجر.
وأما البسط؛ فلم يصرح به في حديث ما، وحجة من ذهب إليه: أنه لم يذكر القبض بعض الصحابة في أحاديثهم، وهذا ليس بشيء؛ فإن أحاديث هؤلاء في هذه المسألة مجملة، وأحاديث أولئك مفصلة، والمفصل يقضي على المجمل -كما في الأصول تقرر-.
وأما وقت الرفع؛ فلم نجد في ذلك حديثاً يعينه ويحدده، فهو اجتهاد محض ليس عليه دليل.
وهذا بناء على أن السنة أن لا تحرك المُسَبِّحة من أول التشهد إلى آخره إلا عند التهليل. وليس كذلك -كما سيأتي-.
وأما وقت قبض الأصابع الأخرى؛ فالظاهر من الأحاديث المتقدمة أنه من أول التشهد؛ لأنها تقول: كان إذا جلس؛ وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها.
وليس لهذا الظاهر معارض؛ فوجب الأخذ به.
وأما اختلافهم في استمرار التحريك؛ فالصواب الذي لا شك فيه مع من أثبته؛ لأنه ثابت في حديث وائل بن حجر.
لكنهم اختلفوا أيضاً في صفته - كما سيأتي بيانه قريباً -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 838)]

وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 135، 136:

الجزء: 4 - الصفحة: 428

ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة.
وتارة يُحلق بهما حلقة.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا أشار بإصبعه؛ وضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
وتارة «كان يحلِّق بهما حلقة».
وقد اختار صفة التحليق علماؤنا الحنفية، مع تجويزهم الصفة الأولى؛ عكس الشافعية - كما سبق- وقد قال البيهقي - بعد أن ساق الحديث -: «ونحن نجيزه، ونختار ما رويناه في حديث ابن عمر، ثم ما روينا في حديث ابن الزبير؛ لثبوت خبرهما، وقوة إسناده، ومزية رجاله، ورجاحتهم في الفضل على عاصم ابن كُلَيب».
والحق: أنه لا تفضيل بين الصفتين؛ بل كل منهما سنة ينبغي العمل بكل منهما أحياناً.
وقد أشار إلى ذلك شارح «منية المصلي»؛ حيث ذكر الصفتين بدون أن يرجح إحداهما على الأخرى؛ ولذلك قال الشيخ علي القاري «18»: «وهو يفيد التخيير بين نوعي الإشارة الثابتين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول حسن، وجمع مستحسن؛ فينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة وبالآخر أخرى؛ فإنه بالتحري أحرى».
وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
وذهب ابن القيم في «زاد المعاد» «1/ 92» إلى أن حديث ابن عمر ووائل بن حُجْر مؤداهما إلى صفة واحدة، محاولاً في ذلك الجمع بين الروايات! وفيه بُعد؛ لتصريح وائل دون ابن عمر بالتحليق. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 850)]

الجزء: 4 - الصفحة: 429

فضل رفع الإصبع في التشهد
وكان إذا رفع أصبعه السبابة؛ يحركها يدعو بها»، ويقول: «لهي أشد على الشيطان من الحديد». يعني: السبابة.
وقوله: «يدعو بها»؛ قال الإمام الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 153»: «فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة».
قلت: وذلك لأن الدعاء إنما يشرع عند الجمهور - خلافاً لابن حزم كما سيأتي - في التشهد الذي يليه السلام؛ كما هو ثابت في السنة، ففي ذلك دليل أيضاً على أن السنة أن يستمر في الإشارة، وفي تحريكها إلى السلام؛ لأن الدعاء قبله، وهو مذهب مالك وغيره، وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: «نعم؛ شديداً». ذكره ابن هاني في «مسائله عن الإمام أحمد» «ص 80».
قلت: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة؛ فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة؛ فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الأسلوب العربي، ويخالف فهم الأئمة له! ومن الغرائب: أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة - ولو كان رأيه فيها مخالفاً للسنة -؛ بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه! ثم ينسى هذا؛ فيرد هذه السنة الثابتة، ويتهكم بالعاملين بها، وهو يدري - أو لا يدري - أن تهكمه يصيب أيضاً هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصابوا السنة! بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه هو الذي جاءنا بها، فالتهكم بها تهكم به، {فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا ... }؟ ! .
وأمأ قول الشيخ علي القاري في «تزيين العبارة» «17»: «إن الصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أنه يشير بالمسبّحة؛ رافعاً لها عند النفي واضعاً لها عند الإثبات، ثم يستمر على ذلك؛ لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف، ولم يوجد أمر يُغَيِّرُهُ؛

الجزء: 4 - الصفحة: 430

فالأصل إبقاء الشيء على ما هو عليه، واستصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه».
فكلام غير صحيح من حيث الدليل؛ لأنه مبني على أن الوضع ثابت في السنة بعد الرفع، وليس كذلك - كما سبق -.
وعليه يعود الأصل الذي ذكره عليه؛ فإنا نقول: إذا كان قد ثبت في السنة الرفع، ثم لم يرد الوضع بعد ذلك؛ فالأصل إبقاء الشيء على ما هو عليه، واستصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه. فهذا الأصل يقتضي إبقاء الأصبع مرفوعة إلى آخر التشهد كما لا يخفى. هذا يقال لو لم يأت الحديث مبيناً لذلك؛ فكيف وقد اتفق الأصل والفرع؟ ! وقد وجدت في ذلك حديثاً آخر - وإن كان في صحته نظر؛ فإنه في الشواهد معتبر -، وهو: ما أخرجه الترمذي «2/ 278 - طبع بولاق» من طريق عبد الله بن مَعْدَان: أخبرني عاصم بن كُليب الجَرْمي عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وبسط السبابة؛ وهو يقول: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».
وكذلك رواه أبو يعلى، والبغوي، ومُطَيِّن، والباوَرْدي، والطبري عن ابن معدان به - كما في «الإصابة» «2/ 159» -، وقال الترمذي، ثم البغوي: «غريب». ثم قال الحافظ: «رجاله موثقون؛ إلا أن أبا داود قال: عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن جده: ليس بشيء».
فهذا الحديث مثل حديث وائل في إثبات استمرار الرفع حتى الدعاء؛ لكنه أخص من حديث وائل؛ فإن هذا يفيد استمرار التحريك أيضاً - كما هو مذهب مالك وغيره -، وهو حجة على الشافعية.
وقول البيهقي «2/ 132»:
«يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها؛ فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير. والله أعلم».

الجزء: 4 - الصفحة: 431

ليس بقوي؛ لأن هذا الاحتمال إنما يصح أن يقال لو كان حديث ابن الزبير النافي للتحريك صحيحاً ثابتاً، وقد بينا فيما سبق أنه ليس كذلك؛ بل هو معلول، فيبقى حديث وائل بدون معارض، وقد علم أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار إلا لقرينة، وإذ ليس؛ فليس.
على أنه لو ثبت حديث ابن الزبير؛ لكان الأولى أن يقال: السنة تحريكها أحياناً، وترك ذلك أحياناً؛ عملاً بالحديثين - كما قلنا ذلك في مواضع أخرى -. وهذا أولى من قول ابن القيم المتقدم: «إن حديث ابن الزبير نافٍ، وحديث وائل مثبت؛ وهو مقدم» فإن هذا يلزم منه رد الحديث الآخر - لو صح -، وليس بجيد، ثم اعلم أنه لم يرد أي حديث - فيما علمنا - يبين كيفية التحريك، فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف يشاء؛ لكننا نرى - والعلم عند الله تعالى - أن يكون تحريكه لأصبعه تحريكاً أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها.
[أصل صفة الصلاة (3/ 852)]

أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض
«وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ بعضهم على بعض. يعني: الإشارة بالإصبع في الدعاء».
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]

الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 141:
ويفعل هذا كله في كل تشهد.
وقال في أصل الصفة:

الجزء: 4 - الصفحة: 432

وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك في التشهدين جميعاً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]

النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 140:
ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
ورأى رجلاً يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحِّدْ [أحِّدْ]»، [وأشار بالسبابة]».
«أحِّد»: بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.
قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره - صلى الله عليه وسلم -! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته - صلى الله عليه وسلم -، والمهتدين بهديه.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]

الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر

الجزء: 4 - الصفحة: 433

حديثا: «الهداية في تخريج أحاديث البداية»؛ «بداية المجتهد» يذهب فيه 3/ 136 - 140 إلى تضعيف حديث وائل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك!
وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 هـ قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن «مجلة الاستجابة» السودانية بعنوان: «البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة» لأحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى.
إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها.
أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها.
ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا

الجزء: 4 - الصفحة: 434

أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه - صلى الله عليه وسلم - قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. «الإرواء» 2/ 119 وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده - صلى الله عليه وسلم - ما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي، بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه.
وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «الإرواء» 3/ 77 ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في «صحيحه» 2/ 351 بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: «وأشار بإصبعه السبابة يحركها».
وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها».
والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.
ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة».
«هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك».
فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا هو الحق والله يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا كما قدمنا. نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات!

الجزء: 4 - الصفحة: 435

ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في «سبل السلام» 1/ 290 - 291 وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: «المثبت مقدم على النافي» ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - ولاسيما كيفية جلوسه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد فقد قال:
«قلت: لأنظرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي؟ . .. » الحديث. ثم قال: «ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد».
رواه أحمد وغيره وهو في «الإرواء» كما تقدم.
فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده - صلى الله عليه وسلم - فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:
أولا: مكان المرفق على الفخذ.
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على

الجزء: 4 - الصفحة: 436

توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في «الثقات» 6/ 340: «كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة]».
وقال الدارقطني: «من الأثبات الأئمة».
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
[تمام المنة ص (218)]

عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «فعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله وهو قاعد في الصلاة. .. رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد».
قلت: كلا بل هو ضعيف الإسناد لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي وقد قال فيه ابن القطان والذهبي:
«لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره». وأشار الحافظ في «التقريب» إلى أنه لين الحديث.
ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه والله أعلم.
[تمام المنة ص (222)]

الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 4 - الصفحة: 437

قوله: «ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة وعند الحنفية. .. ».
قلت: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه فقد ذكر ابن هانئ في «مسائله» ص 80 أن الإمام سئل: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا.
وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي قيد أو صفة
وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في «شرح المعاني» 1/ 153.
[تمام المنة ص (223)]

تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة؟
مداخلة: حديث تحريك الأصبع، هل تفرد به زائدة بن قدامة؟ ...
الشيخ: نعم، أجبنا عنه في جلسة سابقة بجوابين:
الجواب الأول: أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد بروايته عنه أكثر من كل راو من أولئك الرواة الذين خالفوه، حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة ثبت ولعلهم خصوا بالذكر روايته عن عاصم الكبير، فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل: فلان ثقة وخالفه الثقات الآخرون، فهنا ينطبق التعريف السابق.
الجواب الثاني: أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذرية بحيث أنه جاء بشيء لم يأت أولئك به خلاف المثال السابق.
لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الشاذ الذي جاء في بعض كتب المصطلح منه: اختصار علوم الحديث لابن كثير، جاء بحديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر عن كل .. من المسلمين .. زيادة من المسلمين، فردت

الجزء: 4 - الصفحة: 438

هذه الزيادة من بعض المتقدمين؛ لأنه تفرد بها مالك، ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا التفرد ليس صحيحًا بل توبع على هذه الزيادة الإمام مالك من كثير من الثقات، فزيادة: من المسلمين، هي زيادة ثقة على ثقة، أو زيادة ثقات على ثقات، أما هنا في التحريك، ما الذي زاده؟ هو قال: رأيته يحركها، أولئك قالوا: أشار، فالإشارة في اللغة العربية ليس كما لو قال أولئك: لم يحركها، لو قالوا: لم يحركها أو لم يذكروا الإشارة مطلقًا حينذاك يقال: شذ هذا عن أولئك الثقات، لكن أولئك الثقات وافقوا هذا الثقة في رواية الإشارة لكن الإشارة ليست صريحة بالتحريك وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا؛ لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلًا ينادي الآخر من بعيد، تقول: أشار بيده أو كفه فهذا لا ينافي أنه حرك كفه أو حرك أصابعه، فإذًا: هذا الثقة الذي ذكر كلمة: يحركها، لم يخالف الثقات؛ لأننا لا نستطيع أن نقول: أن أولئك الثقات يعنون أشار إشارة بغير تحريك، لو كان كذلك كنا نقول: إنه حديث شاذ.
يوجد في سنن أبي داود حديث ابن الزبير يروي جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحركها، رواية جامعة مانعة أثبت الإشارة ونفى التحريك، هذا لو كان كذلك الأمر في حديث عاصم بن كليب لكان مثالًا أيضًا جيدًا لكن حديث ابن الزبير هذا في أبي داود هو الشاذ، بل هو المنكر والسبب في ذلك أن هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجلان المدني، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه، أنه رأى الرسول عليه السلام، محمد بن عجلان تعلمون أن فيه كلامًا وأن الذي استقر عليه رأي العلماء أنه حسن الحديث، وهنا يأتي الآن أن من كان حديثه حسنًا فحديثه معرض لخلخلة لأدنى مناسبة، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث، فالحديث في سنن أبي داود من رواية شخص .. هو محمد بن عجلان ثم جاء رواة ثقات ورووا الحديث عن ابن عجلان بدون: لا يحركها، فقط: رأيته يشير بها ولم يذكر: ولا يحركها، صار هذا الحديث شاذًا بالنسبة للراوي الأول الذي ظننه أنه زياد بن كعب وهو ثقة، فهو شذ عن الجماعة الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان إلى آخره.

الجزء: 4 - الصفحة: 439

أنا شخصيًا أقول: هذا الثقة الذي روى زيادة: ولا يحركها، محمد بن عجلان لا نستطيع أن نقول: شذ عن الجماعة؛ لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل رواية الثقات الآخرين، هذا يقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه، أما وهو دونه فأنا أتصور وهذا يعني: أنا متشبع به تمامًا مقتنع به بمثل هذه الصورة لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى في رواية على الصحة بدون زيادة: لا يحركها، وتارة لأن في حفظه ضعفًا زاد هذه الزيادة، التقطها منه من؟ هذا الراوي الثقة، وأولئك سمعوا الحديث منه على الجادة، هذه واحدة.
والأخرى وهي أهم: أن محمد بن عجلان توبع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة، فإذًا: الخطأ من من؟ من ابن عجلان.
ولهذا أقول: أن البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عاصم بن كليب في زيادة: رأيته يحركها، ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير: ولا يحركها، قال في سبيل الجمع بين الروايتين بلفظة الترجي، قال: ولعل مقصود رواية عاصم بن كليب أنه يحركها، يعني: يشير بها، برواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها.
فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعًا حديثيًا؛ لأن هذا الجمع إنما يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه في كتابه: شرح النخبة: أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق من التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ، إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ ومنسوخ صير إلى الترجيح، قيل مثلًا هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن ... إلى آخره، وإذا لم يمكن الترجيح وتساوت قوة الحديثين توقف فيهما [ووُكِلَ] الأمر إلى عالمه.
حديث ابن عجلان عرفنا ما فيه فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الثقة، هو أي: البيهقي رحمه الله لو وجد مجالًا لإعلال هذه الرواية: رأيته يحركها بالشذوذ لأغناه ذلك عن الجمع، كما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح

الجزء: 4 - الصفحة: 440

وبين حديث ابن الزبير في زيادة: لا يحركها؛ لأنها زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، تفرد بها ابن عجلان دون سائر الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخه عامر والحديث بدون الزيادة في صحيح مسلم وبطرق صحيحة، ولعله أيضًا كما هي عادته .. أقول: لعل لأني لست متيقنًا: روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عجلان بدون الزيادة.
فإذًا: هذه الزيادة شاذة، فيبقى حديث عاصم بن كليب دون أي معارض يضطرنا أن نقول: بأنه من قسم الشاذ.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (5) /00: 05: 46)

صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد
السائل: كيف رجحتم في حديث التحريك أنها زيادة مقبولة من الراوي، ولم تُرجِّحوا أنها شاذة، رغم كثرة المخالفين للزائد؟
الشيخ: ليسوا مخالفين، الذين يقولون: أولئك مخالفون، هم المخالفون.
الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صَرَّح بالتحريك، إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا: لم يحركها والحديث واحد حينذاك يقال: والله خالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك، وهي أنه أشار، والإشارة لا تُنافي التحريك أبداً، لا، الآن نتكلم لغةً بعدين نطبقها على ما نحن فيه، لو قال رجل: رأيت فلاناً يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي فهو صادق في قوله، لو جاء متحدث آخر له نفس القصة فأشار إلى صاحبة وحرك يده، لا يقال هذا مخالف للأول، الأول ذكر اللفظة لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك، وممكن ألّا تتضمن التحريك، فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه، فرأيته يحرك يده بها، هذا كما يقال اليوم: وَضْع النقاط على الحروف، يعني: أوضح

الجزء: 4 - الصفحة: 441

المقصود من الإشارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم بن كُليب، وعاصم يرويه عن أبيه كُليب، وكُليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل بن حُجْر اليماني.
زائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل.
فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة، ولم نعتبرها مخالفة، أو مخالفة لتلك الرواية الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح التحريك.
(الهدى والنور/785/ 14: 56: 00)
(الهدى والنور/785/ 55: 57: 00)

هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة؟
الملقي: يقول السائل: في حديث وائل ابن حجر في تحريك الأصبع من طريق زائدة فهذه الزيادة تفرد بها زائدة؛ إذ ورد الحديث من اثني عشر طريقاً أو من اثني عشر طريقاً لم تُذْكَر فيها هذه الزيادة، فهل هذه الزيادة مخالفة، أم أنها زيادة الثقة؟
الشيخ: تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال، والجواب: أن حديث زائدة هو حديث صحيح، ولا مخالفة بينه وبين رواية الآخرين؛ لأن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة.
وإنما قالوا بالرفع، والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بالتفصيل.
(الهدى والنور/375/ 58: 51: 00)

هل زيادة (يحركها) شاذة؟
مداخلة: السؤال الثالث حول تحريك الإصبع، جاء عن بعض طلبة العلم أن

الجزء: 4 - الصفحة: 442

زيادة «يُحَرِّكها» في حديث وائل بن حجر شاذه، وتفرد راوٍ بها مخالفاً الجماعة الذين قالوا أشار بها، وما الجمع بين هذا وقوله في بعض الروايات نصب أصبعه؟
الشيخ: نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة وفي مكة وفي المدينة، وكان جوابنا كالتالي:
أولاً: لفظة التحريك لا تُنَافي الإشارة؛ لأن الإشارة من حيث هي، أو من الناحية العربية كثيراً ما تكون مقترنة بالتحريك، فإذا قال الرجل العربي: إن فلاناً أشار لأخيه بأن يُقدم عليه، فمش ضروري يُفهم أنه أشار هكذا، كما هو الإشارة مثلاً في السلام، وهو في الصلاة إذا سَلَّم عليه رجل فهو يرفع يده، يُشير بذلك إلى أنه تَقَبل السلام، أو يحرك رأسه هكذا، لكن لا يعني أن الإشارة دائماً تكون بمعنى عدم التحريك، بل هي تُجَامع التحريك وتفارقه.
فالذي يريد أن يقول بأن كلمة «يُحَرّكها» شَاّذة، بدعوى أن الأحاديث أو الروايات الأخرى بالعبارة الأصح لم تَذْكُر التحريك، وإنما ذكرت الإشارة.
فالجواب هو ما ذكرناه آنفاً: أن الإشارة لا تُنَافي التحريك، فحينئذٍ لا يقال: إنه هناك تناف بين هذه الروايات، وبين رواية أظن اسمه زائدة بن قدامة هذا من جهة.
من جهة أخرى: كلمة نصب أيضاً لا يُنَافي التحريك، كما لا ينافي الإشارة، لأن التحريك لا بد معه من النصب، فهنا تكون العبارة فيها زيادة على النصب، بلا شك التحريك يكون فيه زيادة على النصب، لكن ليس كذلك فيها زيادة على الإشارة، لأنه ذكرنا أن الإشارة في كثير من الأحيان تقترن مع التحريك، هذا إذا ثبت لفظ نصب بدون أي معارض.
فهل الذين يقولون من إخواننا الطلاب كما قلتوا درسوا حديث نصب، كما درسوا حديث التحريك، فوجدوا هذا اللفظ بالذات محفوظاً؟
مداخلة: على مذهبهم لا بد أن يكون لاحقاً بلفظ التحريك، لكن يبدو أنه يعني: يثبتوه، أنا كتب لي بعض الإخوة أنه يعني يثبت هذا.

الجزء: 4 - الصفحة: 443

الشيخ: لكن هل هو على طريقة إثباتهم الإشارة في حديث وائل دون التحريك؟
مداخلة: لا.
الشيخ: هذا هو المقصود يعني، وضح لك جوابي.
عندي شيء ما كنت ذكرته هناك خطر في بالي فيما بعد، وهو: نحن ننصح إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام، ومن التروي أن ينظروا شخصاً من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه؛ لأنني أنا وقد بلغت هذا السن في هذا العلم، ما عرفت حتى هذه الساعة عالماً من علماء الحديث ادَّعى هذه الدعوى، بل كل علماء الحديث الذين خَصَّصوا كتبهم للأحاديث الصحيحة، مضوا على أن هذا الحديث صحيح «كابن حبان» و «ابن خزيمة» و «المنتقى» لابن الجارود ونحو ذلك.
أضف إلى هذا بأن العلماء الذين جاؤوا من بعد، وخَرَّجوا الحديث، ما أحد منهم ذكر أنه هذا الحديث شاذ، فهنا يُحْتَاج إلى شيء من الأناة؛ خشية أن يدخل في
الموضوع شيء قد لا يتنبه له بعض الناس؛ لأن مكر الشيطان لبني الإنسان قبيح جداً.
ولذلك اللِّي يكون له كضمان، من أن يكون قد انحرف شيئاً ما عن الخط الذي صار عليه جمهور علماء الحديث، فلا بد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك، يعني: هذا الحديث مثلاً من المتأخرين ابن القيم الجوزية يُصَحِّحه، ونقل ذلك عن المتقدمين الذين ذكرناهم.
بلا شك نحن لعلنا سَبَّاقين في عدم التقليد، وفي النهي عن الاتباع الأعمى و .. و .. إلى آخره، لكن هذا ليس معناه أن نقفز قفزة الغزلان إلى الطرف المعاكس تماماً، فلا نعتد بجهود العلماء كلهم، وإنما نتئد ولا نستعجل، حتى لا نقع يوماً ما في خطأ علمي نخالف أولاً: قواعد علم الحديث، وثانياً: أئمة الحديث الذين سبقونا من قبل.

الجزء: 4 - الصفحة: 444

هذا الذي خطر في بالي أن أذكره وما ذكرته هناك، هناك ذكرت شيئاً وهو: أن هذا الحديث حديث وائل بن حجر برواية زائدة بن قدامة «فرأيته يحرك يده بها» لو كان هناك مجال لادعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائل، لكان «الإمام البيهقي» استراح منه، ولم يتكلف ذلك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنىً عنه، لو كان يجد مساراً وسبيلاً في تضعيف حديث وائل بن حجر في هذا اللفظ ماذا فعل؟ لقد أورد هذا الحديث في جملة ما أورد من أحاديث وما يتعلق من تحريك الإصبع والإشارة بالأصبع، قبل أن يُوْرِد حديث عبد الله بن الزبير من طريق الإمام أبي داود في سننه، حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بأصبعه ورأيته لا يُحَرِّكها، فقال البيهقي: والجمع بين حديث وائل الصريح في النفي، وبين حديث .. عفواً بين حديث ابن الزبير الصريح في النفي، وحديث وائل الصريح في الإثبات قال: لعل، هنا عبرتان:
أولاً: أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل، أما حديث لا يُحَرّكها فهو شاذ، لو كان كذلك لكان استراح من قضية الجمع، لكنه لم يفعل شيئاً من ذلك، وإنما قال: والعبرة الثانية قوله: لعل المقصود من حديث وائل يعني: يشير بها؛ حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير.
وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن «ابن خزيمة» «وابن حبان» و «ابن الجارود صاحب المنتقى» إلى آخرهم، فما الذي حمله على هذا الجمع؟ هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث -وبخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة- أنه إذا جاء حديثان متعارضان من القسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن، فإذا لم يُمكن صِير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، فإن لم يُمكن صِير إلى الترجيح أي: الأقوى على القوي وهكذا، فإذا تساووا في القوة حينئذٍ تُرك الأمرُ لعالمه.
فإذاً: البيهقي لسان حاله، وكما يقول العلماء: لسان الحال انطق من لسان المقال، بيقول لك: حديث وائل بن حجر بلفظ «يُحَرِّكها» حديث صحيح.
ولذلك حاول أن يُوَفِّق بين الحديثين، هذا ما كنت ذكرته هناك، فيضاف إلى ما

الجزء: 4 - الصفحة: 445

ذكرته هنا؛ لأنه المسألة تأخذ شيئاً من القوة ...
مداخلة: . .. من باب الإضافة، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في «فتح الباري» في الشرح طبعاً يذكر أن «ابن العربي» ادّعى ضعف زيادة وردت في بعض الأحاديث؛ لأنها من طريق زائدة، وتعقَّبه شيخنا «الحافظ العراقي» بأن زائدته ثقة كبير، لا يضر انفراده، فيما لو انفرد فمثله لا ينفرد في الواقع؛ لأنه يعني فعلاً ترجمته بيضاء جداً، حَطُّوه مع شعبة ومع كذا وأكبر منه. ..
الشيخ: بعض العلماء قالوا فيه ثقة ثبت، حتى هذا ذكرته أنا هناك، فسألني أحد الطلبة الظاهر عنده اشتغال وهذه ظاهرة طيبة في الواقع يعني: أن تكثر هذه الأسئلة قال لي: أنت قلت زائدة بن قدامة قالوا عنه بأنه ثقة ثبت، بمناسبة أنك صححت حديثه «رأيته يُحَرِّكها» قلت: نعم. قال: هل هذا خاص في روايته عن عاصم بن كليب أم هو عام؟ قلت له: أيهما أقوى. قال: إن كان عاماً. قلت: فهو عام، فهو ثقة ثبت في كل ما يروي عنه.
مداخلة: هو لما سأل يريد الأولى.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هو لما سأل يريد الأولى.
الشيخ: هو هذا، لكن لا هي بالعكس تماماً. ..
(الهدى والنور /135/ 26: 09: 00)

متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد؟
السائل: فضيلة الشيخ بالنسبة للإشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة أشكال وهي: الإشارة بها وعدم التحريك، الإشارة بها والتحريك بها على طول التشهد، أو الإشارة بها وتحريكها في بعض المواضع، نرجو التفصيل والإتيان بالدليل على القول الصحيح؟

الجزء: 4 - الصفحة: 446

الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرًا ولذلك فألخص الجواب عنها فأقول:
إن رفع الإصبع في التشهد سنةٌ ثابتةٌ في أحاديث كثيرة، ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك، بل قد ثبت التحريك في حديثٍ صحيح صححه جماعةٌ من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ألا وهو حديث وائل بن حُجرٍ رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام، فذكر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين جلس للتشهد رفع السبابة قال: «فرأيته يحركها يدعو بها» فقوله رضي الله عنه: «فرأيته يحركها يدعو بها» نصٌ صريحٌ على أن التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتّشهد مستمرًا بالتحريك إلى الدعاء لأنه قال يدعو بها، أما تقنين التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إنما هو مجرد رأيٍ ليس له أصلٌ لا في نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في أثر عن صحابي، ولذلك فالرأي الصحيح هو ماجاء في صحيح حديث وائلٍ أنه عليه الصلاة والسلام كان يحركها مستمرًا في تحريكها حتى نهاية التشهد - أي إلى السلام -، لم يقترن به فعلٌ، أليس يقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، مثلاً قد قال عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» لم يُنقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدعو بهذا الدعاء، ولكنه كما تسمعون حضَّ أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه - صلى الله عليه وسلم - بهذا الداعي يوم القيامة، ألا يدخل من كان ملتزمًا لهذا الدعاء في عموم قوله تعالى في حق نبيه - صلى الله عليه وسلم -: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}؟ أليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام -أي بقوله-؟ ، فكما يكون الاقتداء بفعله؛ يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة
والسلام، ولذلك فالاستدلال بالآية السابقة؛ اعتراضًا وانتقادًا لما جاء في بعض كتب علم الأصول، أصول الفقه أنه إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - مع فعلٍ له قُدِم قوله على فعله، ما كان ينبغي للسائل أن يحشر الآية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول، بل الصواب هو ماحكاه من أن العلماء يقولون: إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - مع فعله قُدِمَ قوله على الفعل، والسبب في

الجزء: 4 - الصفحة: 447

ذلك أن القول الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو تشريعٌ من الله على لسانه - صلى الله عليه وسلم - للأمةِ كلها، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصًا به عليه السلام، وهذا -يجب أن تنتبهوا- هذا الكلام الأخير إنما هو فيما إذا كان فعله مخالفًا لقوله عليه الصلاة والسلام؛ ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله عليه السلام إذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذٍ من مخالفةِ إمّا الفعل وإمّا القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة ذلك لأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحالة - أؤكد في هذه الحالة فقط؛ أي حالة كون فعله مخالفًا لقوله - في هذه الحالة فقط يقال: يترك فعله عليه السلام له، ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره آنفًا أن قوله تشريع عام للأمة أمّا فعله فيحيط به احتمالات، يمكن أن يكون فعله قبل أن يشرع للناس ماشرّع على لسان الله عز وجل ماشرّع بوحي من الله عز وجل لأمته، فيكون الفعل قبل القول، أو يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذرٍ لا ندري ما هو، أو يكون في النهاية أمرًا خاصًا، تشريعًا خاصًا به عليه الصلاة والسلام لايشاركه فيه أحدٌ من المسلمين.
مثال ذلك مثلاً: من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة السلام تزوج من النساء أكثر من أربع، بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ماجاء في ظاهر قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الآية بالحديث الذي جاء في السنن: أن رجلاً أسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر له ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: «أمسك أربعًا منهن وطلّق سائرهن» هذا قوله عليه السلام وذاك فعله، فما موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول؟ لا يجد له سبيلاً إلا أن يمشي مع عامة المسلمين، علماء ومن دونهم، بأنَّ تَزَوُج النبي - صلى الله عليه وسلم - بتسعٍ من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصيةٌ خصه الله تبارك وتعالى بها، فنحن ندع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الآية وفي الحديث المذكور آنفًا، والأمثلة على ذلك تكثر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولعله يحسن بي في ختام الجواب على هذا السؤال أن أضرب مثلاً آخر حساسًا

الجزء: 4 - الصفحة: 448

له علاقة بحياتنا الإجتماعية في هذا الزمان، حيث أننا نخالف قوله - صلى الله عليه وسلم - محتجين بفعله مع أنه يرِد عليه ما ذكرته من الاحتمالات الثلاثة، ألا وهو شرب كثيرٍ من الناس قيامًا، وهم يعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن الشرب قائمًا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا»، وفي روايةٍ: «زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا، فقيل له: أرأيت الأكل؟ قال: شرٌ» أي الأكل من قيام شر من الشرب من قيام، كثير من الناس نراهم يتساهلون فيشربون قيامًا، وإذا ما أوردت عليهم هذا الحديث مُذكِّرًا لهم بنهيه، بل بزجره - صلى الله عليه وسلم - لنا معشر المسلمين عن الشرب قائمًا، بادروك بقولهم: ألم يشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا؟ ، جوابنا: نعم، قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث، وفي غير ما حالةٍ واحدةٍ أنه شرب قائمًا، ولكن ما العمل وأمامنا حديثٌ من قوله - صلى الله عليه وسلم - وهو زجرُه عن الشرب قائمًا وعندنا أيضًا فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو شربه قائما، إذا عرفتم القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نهيه وفعله؛ لابد أنكم ستجدون أنفسكم إذا سلمتم بها أن تقولوا ربما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا لأنه لم يتمكن من الشرب قاعدًا، وهذا يلاحظه الباحثون المتفقهون في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث التي جاء فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا، حيث في هذا الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى قِربةٍ معلَّقةٍ فحل وكاءها وشرب منها قائمًا، أي أن القربة كانت مُعلَّقة، وليس من السهل إنزال القربة والشرب منها، وهو عليه الصلاة
والسلام جالسٌ، تصور هذه القصة يغنينا عن محاولة التكلف في بيان السبب الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائمًا.
فالأحاديث التي ليس فيها بيان السبب تُحمَل إما على هذا المحمل وهو العذر، وإما على محمل ثاني وهو أن يكون الشرب قبل النهي، وإما على المحمل الأخير أن يكون ذلك حكمًا خاصًا به عليه الصلاة والسلام.
بعض العلماء ممن عالجوا هذه المسألة، حاولوا الجمع بين الفعل والقول، والمحاولةُ في الأصل أمر مطلوب ولكن بشرطِ أن تكون المحاولة ليس فيها تكلفٌ، وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه التأويل، كما سترون

الجزء: 4 - الصفحة: 449

فيما يأتي، قالوا توفيقًا بين فعله - صلى الله عليه وسلم - بين شربه قائمًا وبين نهيه عن الشرب قائمًا، نحمل النهي على التنزيه؛ أي يكون الحكم أن الشرب قيامًا هو مكروهٌ وليس بحرام، فالأولى أن يشرب الشارب جالسًا، هذا ما قاله بعض أهل العلمِ ومنهم الإمام النووي، لكن هذا الجمع وقف عند لفظ نهى، لكنه لو تعدّى نظر الجامع المذكور إلى الرواية الآخرى التي تقول: «زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا»؛ لوجد نفسه غير موفق في ذلك التوفيق، لأن الزجر أقوى من النهي، الزجرُ كما لوكان النص حرّم رسول الله الشرب قائمًا، حينئذ لا سبيل إلى تأويل التحريم إلى الكراهة التنزيهية، ولذلك فالتأويل السابق كان يمكن أن يكون سائغًا ومقبولاً لولا الرواية الأخرى: «زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا» أما وهي أيضًا صحيحة وفي صحيح مسلم؛ فبذلك يثبت أن ذلك التأويل تأويل هزيل، لاينبغي الاعتماد عليه، يزداد التأويل المذكور ضعفًا على ضعفٍ، فيما إذا تذكرنا حديثًا آخر أخرج معناه الإمام مسلم في صحيحه أما اللفظ فأخرجه الإمام أحمد في مُسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم رأى رجلاً يشرب قائمًا فقال له: «يافلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يارسول الله، قال: فقد شرب معك من هو شرٌ من الهر الشيطان، شرب معك الشيطان لأنك شربت قائمًا» ثم قال له عليه الصلاة والسلام أو لغيره ممن شرب قائمًا: «قئ قئ» أمره بأن يستفرغ الماء الذي شربه قائمًا، هذا حكم مكروه كراهة تنزيهية أن يُكلَّف من ارتكب مكروهًا أن يشق على نفسه وأن يستفرغ ما في بطنه من الماء، ليس هذا سبيل المكروهات وإنما هو سبيل
المحرمات ثم إذا كان الشيطانُ قد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه قد شارك هذا الشارب للماء قائمًا، أفيكون هذا ايضًا مكروهًا كراهةً تنزيهية؟ الجواب: كلا ثم كلا ثم كلا، وختام القول أن هذا مثالٌ صالح، كيف ينبغي، أو لماذا قال أهل العلم بأنه إذا تعارض القولٌ مع الفعلِ قُدِمَ القول على الفعل، هذا أمر لا يشك فيه منّ تتبع أحكام الشريعة في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه سيجد نفسه مضطرًا إلى القول بما قاله هؤلاء العلماء؛ أنه إذا تعارض فعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله قُدِمَ القول على الفعل، هذا حينما لا يمكن التوفيق بين فعله وقوله كما ضربنا لكم آنفًا مثل الشرب قيامًا، ومثل التزوج بأكثر من أربع وفي هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 450

القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط؟
مداخلة: [هل يُتقيد بالإشارة بالإصبع في التشهد عند الشهادتين فقط]؟
الشيخ: لم يرد في السنة مطلقًا حديث ما يبين أنه يرفع عند النفي لا، ويثبت عند الإثبات إلا الله، لم يأت شيء من هذا إطلاقًا، ولذلك فيبقى حديث وائل بن حجر سالمًا من أي حديث معارض، علمًا بأن الذين يقولون بالرفع كما ذكرنا إنما يقولونه بالرأي والاجتهاد والاستنباط، ومما لا شك فيه من قواعد العلماء جميعًا لا خلاف بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه لا اجتهاد في مورد النص، فإذا جاء في حديث وائل يصف تحريكه عليه السلام لإصبعه من أول جلوسه إلى سلامه لم يجز معارضة هذه السنة الصحيحة الصريحة بأي استنباط يصدر من أي عالم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 30: 22)

هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا؟
الشيخ: التحريك أولاً: منذ الجلوس إلى السلام، منذ الجلوس للتشهد أي من أول ما يقول «التحيات لله» إلى آخره، إلى أن يقول «السلام عليكم».
هذا أولاً، ثانياً: التحريك ليس يميناً ويسارا، هذا انحراف عن القبلة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه كان يُشِير بِإِصْبَعِه إلى القبلة، القبلة هكذا فما يعمل هكذا، وإنما يُوَجِّهها هكذا.
فإذاً: التحريك يكون خَفْضاً ورفعاً قليلاً، وهذه قليلاً يعني ما يكون هكذا كما

الجزء: 4 - الصفحة: 451

يفعل البعض، هذا خفض ورفع لم يَرِد، وإنما ورد حديث وائل ابن حجر، قال: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكها يدعو بها.
فإذاً: التحريك هكذا وليس هكذا.
السائل: من أول الجلوس إلى السلام.
الشيخ: أيوه من أول الجلوس إلى السلام.
السائل: فيها أجر يا شيخنا الحركات هذه؟
الشيخ: كل حركة عشر حسنات؛ لأنه أقل عمل في الإسلام طاعةً لله وإتباعاً لرسول الله عشر حسنات، كما قال في الحديث الصحيح: يقول الله عز وجل لملائكته: «إذا هَمَّ عبدي بحسنة فلم يعملها، فاكتبوها له حسنة، وإذا عَمِلَها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، وإذا هَمَّ عبدي بسيئة فلم يعملها، فلا تكتبوها شيئا، فإذا عَمِلَها فاكتبوها سيئة واحدة» في رواية «وإذا لم يعملها فاكتبوها له حسنة» هذا قدر غريب وعجيب من فضل الله على عباده المؤمنين.
لكن ليس لِكُل من هَمّ بفعل سيئ فلم يعمله تُكتب له حسنة، إنما تكتب له حسنة بشرط جاء ذكره في الحديث «وإذا هَمّ عبدي بالسيئة فلم يعملها، فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي» واضح؟
السائل: واضح.
الشيخ: تركها لله، أي خوفاً من الله، ففي هذه الصورة انقلبت السيئة إلى حسنة.
فإذا المسلم صَلَّى وحَرَّك أصبعه اتباعا لرسول الله الذي قال: «صلوا كما رأيتموني أُصلي» فلا شك أن له على ذلك حسنات؛ فلذلك جاء عن الإمام أحمد قال إنه يُحَرِّكها كثيراً.
السائل: [سؤال حول اختلاف العلماء في رفع الإصبع هل يستغرق التشهد

الجزء: 4 - الصفحة: 452

كاملاً أم مواضع منه]؟
الشيخ: بعض العلماء يقولون كما ذكرنا من الجلوس إلى السلام، بعضهم يقول حينما تقول لا إله ترفع إلا الله تثبت، بعضهم قال: العكس يقول إذا قلت إلا الله ترفع وتظل رافعاً إلى آخر الصلاة.
هذا كله اجتهاد، فهم خاص، لم يَرِد في السنة، وهم مأجورون على كل حال؛ لأنهم أئمة.
لكن حديث وائل واضح جداً بأن وصف لنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «فلما وضع كَفَّه اليسرى على فَخِذِه اليسرى، وكَفّه اليُمْنَى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وحَلّق بالإبهام والوُسطى، ورفع السَّبابة، ورأيته يُحَرِّكها يدعوا بها» والدعاء تعرف يبدأ من عند «اللهم صَلِّ على محمد إلى أخر الصلاة».
(الهدى والنور/266/ 30: 49: 00)

استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام
في رواية: «كان إذا جلس في الصلاة، وضع يديه على ركبتيه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها». رواه مسلم.
قال الألباني: أي مشيراً بها، وفيه إشارة إلى استمرار الرفع إلى آخر التشهد قبل السلام حيث الدعاء.
«مشكاة المصابيح 1/ 285»

استمرار تحريك الإصبع في التشهد
عن وائل بن حجر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى،

الجزء: 4 - الصفحة: 453

ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أبو داود، والدارمي.
[قال الإمام في تعليقه على عبارة: «فرأيته يحركها»]: يفيد استمرار التحريك، وعليه المالكية وهو الحق.
[مشكاة المصابيح 1/ 287]

كيفية تحريك الأصبع في التشهد
الشيخ: أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين، حيث لاحظت بعضهم وهم يصلون حينما يحركون إصبعهم بالتشهد يأتون بزيادة حركة ليست مشروعة، لا شك أن تحريك الإصبع بالتشهد سنة، ولكن كثيراً ما يختلط التحريك على بعض المصلين من إخواننا أهل السنة بشيء آخر لم يرد في السنة، ألا وهو الخفض والرفع، وأنا لاحظت في هذا المسجد كأن الأخ الإمام الله يجزيه الخير له نشاط في نشر السنة، فقد رأيت بعض أهل المسجد يحركون أصابعهم في التشهد، وهذا دليل أن الإمام والحمد لله قائم بواجب الدعوة إلى السنة، فرأيت بعض أولئك وبعض إخواننا الحاضرين معنا في هذه الرحلة يضيفون إلى التحريك شيئاً يمكن التعبير عنه بالخفض والرفع، أعني: هذا خفض ورفع، هذا ليس له أصل في السنة، خفض ورفع ليس له أصل في السنة، كلما جاء في السنة إنما هو التحريك، أي: هناك سنة ينبغي ملاحظتها في أثناء التحريك، وهي: توجيه الإصبع إلى القبلة، فإذا أنت وجهتها إلى القبلة وحركتها لا تخفضها، لأنك إذا خفضتها رميت بها إلى الأرض، وأرضك ليس قبلة لك، وإنما تجاهك القبلة، فلذلك فهذا هو الركبة، وكفك على الركبة، فأول ما جلست قبضت أصابعك، وحلقت بالوسطى والإبهام، ثم رفعت السبابة، فتحركها ولا ترفع وتخفص، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما تحركها في مكانها، هذا الذي أذكر به والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور / 494/ 58: 25: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 454

كيفية تحريك الإصبع في التشهد
مداخلة: كيفية تحريك الإصبع في الصلاة.
الشيخ: تحريك الإصبع هناك حديث واحد وهو حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما جلس للتشهد في الصلاة قال: فرأيته يحركها يدعو بها، هذا التحريك ليس كما يفعل بعض أهل السنة من إخواننا، ليس يعني الخفض والرفع، التحريك هكذا أما هكذا هذا خفض ورفع وهذا لم يأت به حديث مطلقًا، فهذا اسمه خفض ورفع، أما التحريم فهو تحريك في مكانه هكذا، وصح عن الإمام أحمد أنه قال: يحركها شديدًا، هذا ما يمكن أن يقال جوابًا عن هذا السؤال.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 27: 11)

هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة؟
مداخلة: كيفية تحريك الإصبع في التشهد، أهو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟
الشيخ: ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها لما يتعلق لتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعاً معيناً من التحريك، وإنما نُطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه من الممكن أن نُدخل النظر في الموضوع وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأُوَل للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة، وعبادته في الصلاة بخاصة، فأرى -وهذا رأيي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصياً- ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه هذا في اعتقادي لو كان مراداً بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعي الانتباه، ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكاً هيِّناً ليِّناً لا يسترعي الانتباه كثيراً، وفي اعتقادي أيضاً أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار

الجزء: 4 - الصفحة: 455

لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلاً في رواية هذا الحديث .. في روايته لتحريكه مطلقاً فضلاً عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار.
مداخلة: شيخنا هذا الكلام أول مرة أسمعه منكم.
الشيخ: أثبته .. أثبته.
مداخلة: . .. يعني رائع جداً جزاكم الله خير.
الشيخ: وإياكم.
مداخلة: ما شاء الله.
الشيخ: هذه من فضائل الجلسة العلمية.
مداخلة: الله أكبر .. ما شاء الله.
مداخلة: طيب يا شيخ، أريد تحريكي أنا أحرك هكذا.
الشيخ: هذا ليس تحريكاً محضاً هذا خفض ورفع، وهذه زيادة على التحريك، ولذلك فأنا أقول: حَرِّك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
مداخلة: هكذا يا شيخنا؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: في كتابك أوردت أن رأي الإمام «أحمد بن حنبل» سئل أن التحريك بشِدَّة؟
الشيخ: ليس بشدة، التحريك شديداً.
مداخلة: شديد، نعم.
الشيخ: نعم، هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل؟ وإنما تحرك هكذا، فكلمة شديداً لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطاً

الجزء: 4 - الصفحة: 456

علي الحلبي: ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نَصُّها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بأصبعه قال: شديداً، وإن وردت في ثنايا الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سُئِل عن إشارة الرجل بأصبعه فقال: شديداً.
الشيخ: نعم.
علي الحلبي: نعم، فهي تلتقي تماماً مع ما ذكرتم، والله أعلم.
الشيخ: نعم، جزاك الله خير.
(الهدى والنور /812/ 03: 04: 00)

خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض
مداخلة: بالنسبة لتحريك الإصبع في الصلاة، أنت قلت ليس خفضاً ورد، يعني بدنا تمثل لنا إياه؟
الشيخ: هذا صحيح، يعني كثير من إخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله نراهم يقومون بهذه السنة، ولكنهم يبالغون فيها.
الذي ورد في الإصبع في التشهد هو التحريك وليس الخفض والرفع.
فأنت واضع يدك على ركبتك، والتحريك يكون هكذا ولا يكون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع.
هذا الخفض والرفع ما فيه حديث مطلقاً ولا حديث موضوع، وإنما كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السلام يُحَرِّكها بيدعو بها.
فهذا التحريك هو السنة، أما هذا هذا اسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد مطلقاً، فيجب التَنَبُّه لهذا التفريق. التحريك هكذا وليس خفضاً ورفعاً.

الجزء: 4 - الصفحة: 457

ماذا يفعلون؟ يحطوا إيديهم هيك، والأصبع لوين نازلة؟ تحت، هذا خلاف السنة، وإنما من نقدم هيك إلى وراء، ونُؤَخِّر ونرفع هيك إلى القبلة ونحرك، أما هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرض، هذا خلاف السنة.
(الهدى والنور /220/ 19: 30: 00) بتصرف.

هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينًا ويسارًا
السائل: سمعنا في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض، يعني من اليمين إلى الشمال، فنحن نطبق هذا والحمد لله، ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك؟
الشيخ: كيف تُطَبِّق.
السائل: يعني أحرِّك أصبعي من اليمين إلى الشمال.
الشيخ: من قال لك ذلك؟
السائل: أحد الأشرطة لك يا شيخ.
الشيخ: لا أنت واهم.
السائل: وما هو الصحيح؟
الشيخ: الصحيح يحرِّكها في مكانها، وليس يميناً ويسارا، وفي عبارة أخرى هو الخفض والرفع ولكن بصورة لا تكاد ترى. مفهوم؟
السائل: مفهوم يا شيخ مفهوم
الشيخ: أما التحريك يميناً ويساراً فهذه تَسَرَّبت إليكم من مذهبكم القديم، أو مذهب بعضكم في الجزائر والمغرب، وتلك البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ألا وهو المذهب المالكي فهم الذين يفعلون كما ذكرت.
السائل: ذكرتم في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإمام أحمد لما سئل هل يشير

الجزء: 4 - الصفحة: 458

بأصبعه في الصلاة قال نعم شديداً؟ شديداً فما المراد بشديداً هنا السرعة أم ماذا؟
الشيخ: هو هذا يعني كثيراً.
السائل: كثيراً؟
الشيخ: نعم.
السائل: الحمد لله.
(الهدى والنور / 564/ 54: 13: 00)

ترك تحريك الإصبع للخوف
السائل: ما رأيك مثلاً: ترك تحريك الأصبع بين الأفغان؛ مخافة أن يُطْرَد من الجبهة، يقولوا عنه: أنه وهابي أو كذا فهو ترك هذه التحريك؟
الشيخ: أي نعم. مشكلة.
يتق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه تحريك الأصبع سنة، والجهاد هو فرض واجب.
فإذا غلب على ظنه بأنه سَيُمْنَع من الجهاد، فأنا أضع شروطاً، فيجب أن تكون معي فيها.
إذا غلب ظنه أنه إذا أتى بهذه السنة مُنِعَ من الفريضة، فحينئذٍ يجوز له أن يتساهل بالسنة بينه وبين أولئك الأقوام؛ في سبيل المحافظة على القيام بالفريضة.
لكن هذا الشرط أنا في اعتقادي ليس من السهل ادعاء وجوده؛ لأنني أسمع بأن هناك جماعة مجاهدين من أهل السنة، فإذا كان لا يجد هو.
إذا كان هو لا يجد مجالاً للجهاد بين أقوام يحاربون السنة، عليه أن ينتقل إلى أقوام يُؤَيِّدون السنة.

الجزء: 4 - الصفحة: 459

فإذا ضاق عليه هذا السبيل، حينذاك نرجع إلى الفتوى الأولى.
(الهدى والنور /344/ 31: 25: 00)

تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه
سؤال عن تحريك الأصبع في التشهد هل يتوقف عند الانتهاء من التشهد والدعاء، أم ينتظر إلى تسليم الإمام إن كان في التشهد الأخير، أو قيامه إن كان في التشهد الأوسط]؟
الشيخ: إذاً: المقصود من كلامك باختصار، حسبما ما فهمت: من كان في التشهد، أيَّ تشهد كان، وانتهى من تَشَهُّدِه ودعائه قبل أن يقوم الإمام في التشهد الأول، أو قبل أن يُسَلِّم في التشهد الأخير، فهل يستمر في التحريك أم لا؟ هذا سؤالك؟
الجواب: لا يستمر؛ لأن حديث وائل بن حجر قال في حديثه المعروف في السنن عندما وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجاء إلى ذكر التشهد، ذكر أنه رآه - صلى الله عليه وسلم - قد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وحلق بالوسطى والإبهام، ورفع السبابة، قال -وهنا الشاهد-: «فرأيته يُحَرِّكها يدعو بها».
فإذاً: التحريك مقرون بالدعاء، ففي الصورة التي أنت سألت عنها انتهى المقتدي من الدعاء وصمت، فإذاً: انتهى التحريك، يعني: التحريك مقرون مع الدعاء.
لكن أُذكِّر لماذا ينتهي المقتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض الإمام أو حتى يُسَلِّم، وحينذاك لا حاجة لمثل هذا السؤال؛ لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.

الجزء: 4 - الصفحة: 460

السؤال: بالنسبة لتحريك الإصبع في ناس يعملون هكذا يا شيخ! وأناس هكذا، السنة هكذا أم هكذا؟
الشيخ: لا، أكثر الناس يعني: يأخذون القضايا بدون تَفَقُّه فالذي ثبت في السنة هو رفع الأصبع وتوجيهها إلى القبلة، وليس إلى الأرض، وإنما إلى القبلة، ثم هنا قولان: إما أن ينصبها نصباً يوجهها إلى القبلة هكذا دون تحريك، وإما أن يُحَرِّكها، ولا شك بالنسبة للفقه الذي يُسَمَّى اليوم بالفقه المقارن، أن التحريك هو الأرجح؛ لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة في التشهد قسمان:
قسم أثبتت الرفعة، وقسم أثبتت التحريك مع الرفع، فالتحريك حكم زائد ينبغي أن يُضَاف إلى المزيد عليه، فهو يرفع أو يحرك، هذا أولاً يجب أن نعرفه.
ثانياً: التحريك يخطئ فيه بعضهم، كما يُخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض، فالسنة كما قلنا إلى القبلة، فهؤلاء الذين يُحَرِّكون إصبعهم، يزيدون على التحريك أمراً لم يرد إطلاقاً في السنة، ألا وهو الخفض والرفع فيفعلون هكذا .. هذا خفض ورفع .. هذا ليس بصواب، وإنما الثابت فقط التحريك.
ونحن نعلم من دِقَّة العرب في لغتهم، أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يُحَرِّك إصبعه يرفعها ويخفضها، كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين: كان يرفع ويخفض.
لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يُحَرِّكها فأقل شيء يتحقق التحريك، فهذا هو المطلوب، أما أن يُبَالِغ المصلى فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يَرِد.
أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة.
السؤال: في رواية: كان يحركها بشدة؟
الشيخ: ليس هناك رواية أبداً، لا بشدة ولا بلا شدة، لا يوجد مثل هذه الرواية، لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفاً: «فرأيته يُحَرِّك يده بها».
لكن ذكرت أنا في الحاشية أو في التعليق على صحة صلاة، الرواية عن الإمام

الجزء: 4 - الصفحة: 461

أحمد يرفعها شديداً، فهذا قول الإمام أحمد وليس حديثاً.
انتبهت يا أخانا، أيها السائل فاتك الجواب، فنقول: إن هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديداً، وليس حديثاً مرفوعاً إلى الرسول عليه السلام.
(الهدى والنور /51/ 56: 5.: . .)

الجزء: 4 - الصفحة: 462

التشهد الأول

الجزء: 4 - الصفحة: 463

وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 142، 143:
والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو.
ويقرؤه سرا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في كل ركعتين «التحية».
«وكان أول ما يتكلم به عند القعدة: «التحيات لله».
وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو. وكان يأمر بها فيقول: «إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: «التحيات. .. إلخ»، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله عز وجل [به]».
قوله: «إذا نسيها .. يسجد للسهو» فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند قول ابن القيم في «الهدي النبوي» «1/ 87»: «ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يتشهد دائماً».
وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.
وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما ذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب.
قال الحافظ «2/ 247»: «ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية».
قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه - صلى الله عليه وسلم - إنما هو

الجزء: 4 - الصفحة: 465

لوجود مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائماً - كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم قائماً؛ لرجع - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -.
وقال الشوكاني «2/ 228»: «وتجبيره بالسجود دائماً يكون دليلاً على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم».
قوله: «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله عز وجل»: «قلت: وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد، ولو كان لا يليه السلام. وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى».
[أصل صفة الصلاة (3/ 860)]

وجوب التشهد الأول والجلوس له
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه: «وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك».
قلت: لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث المسئ صلاته وقد كنت جمعتها في أول «التخريج» وإنما جاء في بعض طرقه بلفظ: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد».
أخرجه أبو داود 1/ 137 بسند حسن وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وهذا بخلاف رواية الكتاب فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في الجلوس الأخير ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد لكن هذا المفهوم - إن صح

الجزء: 4 - الصفحة: 466

الحديث - غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعده:
[تمام المنة ص (170)]

الأمر بالتشهد في كل جلسة
وفي لفظ: «قولوا في كل جلسة: التحيات. .. ». وأمر به «المسيء صلاته» أيضاً.
وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم قريباً -.
وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» «3/ 270». ورواه النووي في «شرح مسلم» عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما يصلح أن يكون صارفاً له عن الوجوب. وقول النووي: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة».
ذهول منه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علَّمه ذلك-كما في بعض الروايات في «سنن أبي داود» -.
وقد سبق بلفظ: «فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد».
والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث «المسيء» - بزعمه - صارفاً للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفاً عن الوجوب! بل يصرح في «المجموع» «3/ 462» بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به، ويجيب عن حديث «المسيء» بقوله: «قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلوماً عنده».
وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في حديث «المسيء».
قال الشوكاني «2/ 228»: «والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير -

الجزء: 4 - الصفحة: 467

وسيأتي -، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث «المسيء» - كما تقدم -».
[أصل صفة الصلاة (3/ 866)]

تعليم الصحابة التشهد
وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن.
[أصل صفة الصلاة (3/ 867)]

إخفاء التشهد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 143:
ويقرؤه سرا.
وقال في أصل الصفة: والسنة إخفاؤه.
قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم».
وقال النووي «3/ 463»: «أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين، وكراهة الجهر بهما، واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذا».
[أصل صفة الصلاة (3/ 868)]
صِيَغُ التشهد

وعلمهم - صلى الله عليه وسلم - أنواعاً من صيغ التشهد:
1 - تشهد ابن مسعود: قال: علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد -، [و] كَفِّي بين كَفَّيْه-؛ كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله، والصلوات، والطيبات،

الجزء: 4 - الصفحة: 468

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -[فإنه إذا قال ذلك؛ أصاب كُلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض]-، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
وهو أصح التشهدات الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - باتفاق المحدثين؛ قال الترمذي - بعد أن ساقه -: «حديث ابن مسعود قد رُوي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومَن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق».
قال الحافظ في «الفتح» «2/ 251»: «وقال البزار - لما سئل عن أصح حديث في التشهد؟ قال -: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً. ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيدَ ولا أشهر رجالاً. اهـ.
ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في «شرح السنة».
ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه؛ بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقيناً».
قوله: «كما يعلمني السورة من القرآن»: قال في المرقاة «1/ 557»: «فيه دلالة على اهتمامه، وإشارة إلى وجوبه».
«التحيات»: هي: جمع «تحية». قيل: أراد بها السلام؛ يقال: حَيَّاك الله؛ أي: سلَّم عليك. وقيل: «التحية»: الملك. وقيل: البقاء.
وإنما جمع التحية؛ لأن ملوك الأرض يُحَيَّوْن بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم: أبيت اللعن. ولبعضهم: أنعم صباحاً. ولبعضهم: اسلم كثيراً. ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل للمسلمين: قولوا: «التحيات لله. .. »؛ أي: الألفاظ التي تدل على

الجزء: 4 - الصفحة: 469

السلام، والملك، والبقاء هي لله تعالى. والتحية: تَفْعِلة من «الحياة»، وإنما أدغمت؛ لاجتماع الأمثال، والهاء لازمة، والتاء زائدة. كذا في «النهاية».
«الصلوات»: أي: الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هو مستحقها، لا تليق بأحد سواه. اهـ. منه.
وقد قيل في تفسيرها غيرُ ذلك، فإن شئت؛ فراجعها في المطولات؛ كـ «فتح الباري»، و «مرقاة المفاتيح» وغيرها.
«الطيبات» أي: ما طاب من الكلام، وحسن أن يُثنى به على الله، دون ما لا يليق بصفاته؛ مما كان الملوك يُحَيَّوْن به. وقيل: الطيبات: ذكر الله. وقيل: الأقوال الصالحة؛ كالدعاء والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة. وهو أعم.
قال ابن دقيق العيد: ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى. ذكره في «الفتح» «2/ 249».
«السلام عليك» قيل: معناه: التعويذ بالله، والتحصين به؛ فإن السلام اسم له سبحانه، تقديره: الله عليك حفيظ وكفيل. كما يقال: «الله معك»؛ أي: بالحفظ والمعونة واللطف. (1).
وقيل: معناه السلام والنجاة لكم. ويكون مصدراً؛ كاللذاذة واللذاذ؛ كما قال الله تعالى: {فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ}. كذا في «شرح مسلم» للنووي، ثم قال: «واعلم أنه يجوز فيه حذف الألف واللام؛ فيقال: سلامٌ عليك أيها النبي، و: سلام علينا. ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات «الصحيحين»».
قال الحافظ «2/ 249»: «لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس، وهو من أفراد مسلم».
«بركاته» هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. وقيل: «البركات»: (1) وهو المعنى الذي رجحه الإمام في الصفة. [الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 470

الزيادة في الخير. «مرقاة».
«الصالحين» الأشهر في تفسير «الصالح»: أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله، وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته.
قال الترمذي الحكيم: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلِّمُه الخلقُ في الصلاة؛ فليكن عبداً صالحاً، وإلا؛ حُرم هذا الفضل العظيم».
قال القفال في «فتاويه»: «ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين؛ لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».
فيكون مقصراً بخدمة الله، وفي حق رسوله، وفي حق نفسه، وفي حق كافة المسلمين؛ ولذلك عظمت المعصية بتركها». كذا في «الفتح».
فائدة: اشتهر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما عُرج به؛ أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات؛ فقال الله تعالى: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». فقال - صلى الله عليه وسلم -: «السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين».
فقال جبريل: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
ولكني لم أقف على هذه الرواية في شيء من كتب السنة المعتبرة، وقد أوردها الشيخ علي القاري في «المرقاة» «1/ 556» نقلاً عن ابن الملك، مشيراً إلى ضعفها بقوله: «رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - ... ».
[أصل صفة الصلاة (3/ 870)]

هل كان يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد: وأشهد أني رسول الله
فائدة: قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» «1/ 557»: «والمنقول أن تَشَهُّدَه عليه الصلاة والسلام، كتَشَهُّدِنا. وأما قول الرافعي: المنقول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في

الجزء: 4 - الصفحة: 471

تشهده: وأشهد أني رسول الله. فمردود؛ بأنه لا أصل له».
[أصل صفة الصلاة (3/ 883)]

السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بعد موته
وهو بين ظهرانَيْنَا (1) فلما قُبِضَ؛ قلنا: السلام على النبي.
«ظهرانينا» بفتح النون، وسكون التحتانية، ثم نون. أصله: «ظهرنا». والتثنية باعتبار المتقدم عنه والمتأخر؛ أي: كائن بيننا. والألف والنون زيادة للتأكيد، ولا يجوز كسر النون الأولى.
قاله الجوهري وغيره. كذا في «الفتح».
«السلام على النبي» قال الحافظ رحمه الله تعالى «11/ 47»: «هذه الزيادة، ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي! - بكاف الخطاب - في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغَيْبة؛ فصاروا يقولون: السلام على النبي».
وقال في موضع آخر «2/ 250»: «قال السبكي في «شرح المنهاج» - بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده -: «إن صح هذا عن الصحابة؛ دلَّ على أن
الخطاب في السلام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير واجب، فيقال: السلام على النبي».
قلت: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء:
أن الصحابة كانوا يقولون والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي: «السلام عليك أيها النبي»، فلما مات؛ قالوا: «السلام على النبي».
وهذا إسناد صحيح. (1) أي كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي، وهو - صلى الله عليه وسلم - بينهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 472

وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّمهم التشهد ... فذكره.
قال: فقال ابن عباس: إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي! إذ كان حياً. فقال ابن مسعود: هكذا عُلِّمْنا، وهكذا نُعَلِّم.
فظاهرٌ أن ابن عباس قاله بحثاً، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح «يعني: رواية البخاري» لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والأسناد إليه - مع ذلك - ضعيف».
وقد نقل كلامَ الحافظ هذا جماعةٌ من العلماء المحققين؛ أمثال: القسطلاني في شرحه على البخاري، والزرقاني في «المواهب اللَّدُنِّية» وفي شرحه على «الموطأ»، وعبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد»، وارتضوه؛ حيث إنهم أقروه «ولم يتعقّبوه بشيء».
هذا؛ والظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصيروا إلى القول: «السلام على النبي» - بلفظ الغَيْبَةِ - إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس في مثل هذا المقام؛ بل هو عين الابتداع في الدين، وحاشا الصحابة من ذلك، لا سيما ابن مسعود رضي الله عنه، الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع - مهما كان نوعها -، وقصته في إنكاره على الذين كانوا يذكرون الله مجتمعين، ويعدون التسبيح والتحميد بالحصى أشهر من أن تذكر، وهو القائل رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيْتُم، عليكم بالأمر العتيق.
ولذا كان يأخذ على أصحابه الواو في التشهد. كما رواه الطحاوي «1/ 157»، والبزار في «مسنده» بإسناد صحيح.
فمن كان هذا شأنه من التحري في الاتباع؛ كيف يعقل أن يتصرف فيما عَلَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه من التشهد بدون إذن منه؟ ! هذا غير معقول.
أضف إلى ذلك أنه ليس منفرداً بذلك عن الصحابة؛ بل قد نقل هو نفسه -

الجزء: 4 - الصفحة: 473

وهو الثقة العدل - ذلك عن الصحابة بدون خلاف بينهم، فمن تبعهم على ذلك؛ فـ {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}.
«ويؤيده: أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: «السلام على النبي».
رواه السراج في «مسنده» «ج 9/ 1/2»، والمخلص في «الفوائد» «ج 11/ 54/1» بسندين صحيحين عنها».
[أصل صفة الصلاة (3/ 883)]

صيغة السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بعد موته
- «تشهد ابن مسعود: علمنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» متفق عليه.
أخرجه الإمام أحمد «1/ 414» حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنى عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: فذكره بهذا اللفظ. وكذا أخرجه البخارى «4/ 176» ومسلم «2/ 14» وابن أبى شيبة في «المصنف» «1/ 114/2» كلهم عن أبى نعيم به. وأخرجه أبو عوانة «2/ 228 ـ 229» والبيهقى «2/ 138» من طرق عن أبى نعيم به, وزادوا جميعا في آخره: «وهو بين ظهرانينا, فلما قبض قلنا: السلام على النبى».
فائدة: قال الحافظ في «الفتح» «11/ 48»: «هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها النبى». بكاف الخطاب في حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - , فلما مات النبى - صلى الله عليه وسلم - تركوا الخطاب, وذكروه بلفظ الغيبة, فصاروا يقولون: السلام على النبى». وقال في مكان آخر «2/ 260»: «قال السبكى في شرح المنهاج بعد أن ذكر

الجزء: 4 - الصفحة: 474

هذه الرواية من عند أبى عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - غير واجب فيقال: السلام على النبى.
قلت: قد صح بلا ريب, وقد وجدت له متابعا قويا.
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى - صلى الله عليه وسلم - حى: السلام عليك أيها النبى, فلما مات قالوا: الصلام على النبى. وهذا إسناد صحيح.
قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين:
الأول: عن ابن عمر أنه كان يتشهد فيقول. .. السلام على النبى ورحمة الله وبركاته ... » أخرجه مالك في «الموطأ» «1/ 91/94» عن نافع عنه. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
الثانى: «عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة. .. السلام على النبى. رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» «1/ 115/1» والسراج في «مسنده» «ج 9/ 1/2» والمخلص في «الفوائد» «ج 11/ 54/1» بسندين صحيحين عنها. ولا شك أن عدول الصحابة رضى الله عنهم من لفظ الخطاب «عليك» إلى لفظ الغيبة «على النبى» إنما بتوقيف من النبى - صلى الله عليه وسلم - لأنه أمر تعبدى محض لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (321)]

صيغة السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بعد موته
عن عبدالله بن مسعود، قال: كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل علينا بوجهه، قال: «لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله، والصلوات،

الجزء: 4 - الصفحة: 475

والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض -أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله- ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعوه» متفق عليه.
شرح الألباني «السلام عليك» بقوله: زاد أحمد والبخاري وغيرهما في رواية عن ابن مسعود، قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض، قلنا: السلام على النبي، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون في التشهد بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -: «السلام عليك» بكاف الخطاب، بل «السلام على النبي» ولا بد أن ذلك كان بتوقيف منه - صلى الله عليه وسلم -، ومما يشهد لذلك أنه صح عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة بلفظ الغيبة: السلام على النبي، رواه السراج في مسنده «ج 9/ 1/2» والمخلص في «الفوائد» «ج 11/ 54/1» بسندين صحيحين عنها، وقد وسعت القول في هذا البحث في «صفة الصلاة» «ص 121 - 122» فراجعه.
[مشكاة المصابيح 1/ 286]

ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد
وكانوا قبل ذلك [قبل أن يفرض التشهد] يقولون: السلام على الله قَبْلَ عباده، [السلام علينا من ربنا]، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان [فلان]-[يعنون الملائكة]-، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -[ذات يوم]؛ أقبل علينا بوجهه، فقال: «[لا تقولوا: السلام على الله. فـ] إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة؛ فليقل: «التحيات. .. » فذكره إلى آخره.
وقال بعد قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: «فإنه إذا قال ذلك؛ أصابَ كلَّ عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض».
[أصل صفة الصلاة (3/ 892)]

الجزء: 4 - الصفحة: 476

صيغة ثانية للتشهد
تشهد ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد، كما يعلمنا [السورة من] القرآن؛ فكان يقول: «التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام «وفي رواية: سلام» عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام «وفي رواية: سلام» علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، و [أشهد] أن محمداً رسول الله «وفي رواية: عبده ورسوله»».
قال النووي في «شرح مسلم»: «تقديره: والمباركات، والصلوات، والطيبات - كما في حديث ابن مسعود وغيره - ولكن حذفت الواو اختصاراً، وهو جائز معروف في اللغة.
ومعنى الحديث: إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى، ولا تصلح حقيقتها لغيره».
قوله: «السلام -وفي رواية: سلام- عليك أيها النبي» قال في «المجموع» - بعد أن ذكر الروايتين «3/ 460» -: «واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز، لكن الألف واللام أفضل؛ لكثرته في الأحاديث، وكلام الشافعي، ولزيادته؛ فيكون أحوط، ولموافقته سلام التحلل من الصلاة».
[أصل صفة الصلاة (3/ 895)]

صيغة ثالثة للتشهد
تشهد ابن عمر: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في التشهد: «التحيات لله، [و] الصلوات، [و] الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته -، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت فيها: وحده لا شريك له -، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
[أصل صفة الصلاة (3/ 897)]

الجزء: 4 - الصفحة: 477

صيغة رابعة للتشهد
تشهد أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... وإذا كان عند القعدة؛ فليكن من أول قول أحدكم: التحيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له]، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، [سبع كلمات هن تحية الصلاة]».
[أصل صفة الصلاة (3/ 900)]

صيغة خامسة للتشهد
تشهد عمر بن الخطاب: كان رضي الله عنه يعلِّم الناس التشهد وهو على المنبر؛ يقول: «قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات [لله]، السلام عليك ... «والباقي مثل تشهد ابن مسعود»».
[أصل صفة الصلاة (3/ 901)]

صيغة سادسة للتشهد
«تشهد عائشة: قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلِّمنا التشهد، وتشيرُ بيدها تقول: «التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، السلام على النبي ... » إلى آخر تشهد ابن مسعود».
[أصل صفة الصلاة (3/ 902)]

الجزء: 4 - الصفحة: 478

للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها
واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في «المجموع» «3/ 457» - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛ حاشا تشهد ابن عمر -: «فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس.
قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛ أجزأه؛ لكن تشهد ابن عباس أفضل».
قال: «وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب».
قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» «109»: «ولكلٍّ وجوهٌ توجب ترجيح ما ذهب إليه، والخلاف إنما هو في الأفضلية، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ويشير إليه كلام محمد هاهنا «وهو قوله: التشهد الذي ذكر كله حسن، وليس يشبه تشهد ابن مسعود»، فما اختاره صاحب «البحر» من تعيين تشهد ابن مسعود وجوباً، وكون غيره مكروهاً تحريماً؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا يعول عليه».
[أصل صفة الصلاة (3/ 902)]

هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد
تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: «ومغفرته». فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف: فروى الطبراني «3/ 56/1» بسند صحيح عن طلحة بن

الجزء: 4 - الصفحة: 479

مصَرِّف قال: زاد ربيع بن خُثَيْم في التشهد [بعد] وبركاته: «ومغفرته» فقال علقمة: نقف حيث عُلِّمنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فقد روي عنه أنه كان يعلم رجلاً التشهد، فلما وصل إلى قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله»؛ قال الرجل: وحده لا شريك له. فقال عبد الله: هو كذلك، ولكن ننتهي إلى ما عُلِّمنا.
أخرجه الطبراني في «الأوسط» «رقم 2848 - مصورتي» بسند صحيح؛ إن كان المُسَيَّب الكاهلي سمع من ابن مسعود.
[أصل صفة الصلاة (3/ 903)]

الصلاةُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومَوْضِعُها، وصِيَغُها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 145، 146:
ويصلي بعده على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل. إبراهيم، أنك حميد مجيد».
«اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
وإن شئت الاختصار قلت: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد».
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره.
وسَنَّ ذلك لأمته؛ حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه.

الجزء: 4 - الصفحة: 480

فكما أن السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - يشرع في كل تشهد، فكذلك تشرع الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد كل تشهد، سواء في الجلوس الأول أو الآخر؛ لعموم الأدلة، وإطلاقها: فمنها: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
قال ابن القيم في كتابه القيم «جلاء الأفهام» «249»: «فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه؛ ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني: في التشهد الأول -؛ فيشرع له أن يصلي عليه - صلى الله عليه وسلم -».
ومنها: الأحاديث الكثيرة الواردة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، وهي على نوعين: مقيدة بالصلاة، ومطلقة.
والأولى على قسمين: منها ما هو مقيد بالتشهد، ومنها ما هو مطلق: أما القسم الأول: ففيه أربعة أحاديث: الأول: عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة؛ فليقل: اللهم صلِّ على محمد. .. » إلى آخرها.
أخرجه الحاكم «1/ 269»، وعنه البيهقي «2/ 379» عن يحيى بن السَّبَّاق عن رجل من بني الحارث عنه.
وقال الحاكم: «صحيح». ووافقه الذهبي! وهو عَجَب؛ فإن الحارثي لم يسمَّ؛ ولذلك قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 504»: «رجاله ثقات، إلا هذا الرجل الحارثي؛ فينظر فيه».
الثاني: عنه أيضاً قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. .. فذكره، وفيه: «اللهم صل على محمد. .. » إلخ.
أخرجه الطبراني في «الكبير»، والدارقطني «135» من طريق محمد بن بكر البُرْساني: نا عبد الوهاب بن مجاهد: ثني مجاهد قال: ثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أو

الجزء: 4 - الصفحة: 481

أبو معمر عنه.
وضعفه الدارقطني - وتبعه الهيثمي «2/ 145» - بابن مجاهد هذا؛ فقالا: «ضعيف».
الثالث: عن ابن عمر مثله.
أخرجه الدارقطني «134» من طريق خارجة بن مصعب عن موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينار عنه.
وقال: «موسى بن عبيدة وخارجة: ضعيفان».
الرابع: عن بريدة مرفوعاً: «يا بريدة إذا جلست في صلاتك؛ فلا تترك التشهد والصلاة عليَّ؛ فإنها زكاةُ الصلاة».
رواه الدارقطني أيضاً «136» عن عمرو بن شِمْر عن جابر عن عبد الله بن بريدة عنه.
وقال: «عمرو بن شِمْر وجابر: ضعيفان».
وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة؛ فمجموعها صالح للاحتجاج بها إن شاء الله تعالى؛ لا سيما وأنها مؤيدة بالقسم الثاني، وفيه ثلاثة أحاديث: الأول: عن كعب بن عجرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد ... » إلخ.
أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 102»: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: ثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.
وإبراهيم بن محمد هذا: ضعيف.
وقال ابن القيم «15»: «كان الشافعي يرى الاحتجاج به على عُجَرِهِ وبُجَرِهِ، وقد تكلم فيه مالك والناس».
الثاني: عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله! كيف نصلي عليك - يعني: في

الجزء: 4 - الصفحة: 482

الصلاة -؟ قال: «قولوا: اللهم! صلِّ على محمد ... » إلخ.
أخرجه الشافعي أيضاً عن شيخه هذا بإسناده عنه. لكن يشهد له: الحديث الثالث: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده؛ فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك؛ فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا - صلى الله عليك -؟ قال: فَصَمَت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حى أحببنا أن الرجل لم يسأله. فقال:
«إذا أنتم صليتم علي؛ فقولوا: اللهم! صل على محمد ... » إلخ.
أخرجه أبو داود «1/ 155»، والدارقطني «135»، والبيهقي «2/ 146 و 378»، وأحمد «4/ 119» عن محمد بن إسحاق قال: وثني - في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمدُ بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عنه.
وهذا إسناد حسن متصل - كما قال الدارقطني -.
وأما قول الحاكم «1/ 268» - بعد أن ساقه من هذا الوجه -: «صحيح على شرط مسلم».
فليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إنما خرَّج له مسلم في المتابعات - كما سبق التنبيه عليه مراراً -.
على أنه قد تكلم بعضهم في حديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في صلاتنا. مع أن بعض الرواة عن ابن إسحاق لم يذكرها - كما ذكر ذلك ابن القيم بما هو مبين في كتابه «الجلاء». فراجعه «4 - 6» -.
وقد روى الحديث مسلم وغيره، وليس فيه هذه الزيادة، وسيأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.
أما قوله: أما السلام عليك؛ فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فهو ثابت في غير ما حديث - كما سنذكره -.

الجزء: 4 - الصفحة: 483

وأما النوع الآخر من الأحاديث؛ فسيأتي ذكر كل منها في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقد قال العلماء - كالبيهقي، وابن كثير، والعسقلاني -: ومعنى قولهم: «هذا السلام عليك قد عَلِمْناه»: هو ما علّمهم إياه في التشهد من قولهم: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».
فهو دليل واضح على مشروعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول أيضاً؛ لوجود السلام عليه فيه. ويؤيد ذلك الأحاديثُ التي قبله.
وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله - كما نص عليه في «الأم» «1/ 102 و 105» - وهو الصحيح عند أصحابه؛ كما صرح به النووي في «المجموع» «3/ 460»، ثم قال: «والصحيح أنها تُسَنُّ، وهو نص الشافعي في «الأم» و «الإملاء».
«واستظهره في «الروضة» «1/ 263 - طبع المكتب الإسلامي».
وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في «الإفصاح»؛ كما نقله ابن رجب في «ذيل الطبقات» «1/ 280» وأ قره».
وقد عقد ابن القيم فصلاً خاصاً للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، وذكر اختلاف العلماء في ذلك، وساق أدلة المجيزين والمستحِبين، وهي بعض الأحاديث التي أوردناها في النوع الأول؛ كحديث ابن عمر، وبريدة؛ وقال: «وهذا يعم الجلوس الأول والآخر».
ثم ذكر لهم حجة أخرى؛ وهي الآية التي مر ذكرها مع كلام ابن القيم عليها، ثم قال: «ولأنه - يعني: التشهد الأول - مكانٌ شرع فيه التشهد، والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير، ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فاستحب فيه الصلاة عليه؛ لأنه أكمل لذكره».
ثم ساق أدلة المانعين المخالفين، وليس فيها ما ينبغي الاشتغال بالإجابة عنه، إلا قولهم: إن التشهدَ الأولَ تخفيفُه مشروعٌ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس فيه؛ كأنه

الجزء: 4 - الصفحة: 484

على الرَّضْفِ. وقولهم: إنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك فيه.
والجواب عن الأول: إن الحديث المذكور ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه - كما تقدم ذلك مراراً -.
أخرجه أصحاب «السنن» -إلا ابن ماجه- والحاكم «1/ 269»، والبيهقي «2/ 134»، والطيالسي «ص 44»، وأحمد «1/ 386 و 410 و 428 و 436 و 460» من طرق عن سعد بن إبراهيم عنه.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وتعقبه الذهبي بقوله: «ينظر؛ هل سمع سعد من أبي عبيدة؟ ».
وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح سعد بسماعه من أبي عبيدة في رواية الطيالسي، والترمذي، وهو يرويه عنه، وكذا صرح به في رواية لأحمد. وإنما علته الحقيقية ما أشرنا إليه آنفاً، وقد ذكرها الترمذي أيضاً حيث قال: «هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه».
ويتعجب منه كيف جمع بين تحسين الحديث وذكرِ علته التي تمنع الحكم عليه بالحسن، مع العلم بأنه ليس له طريق إلا هذه!
وقد نقل النووي في «المجموع» «3/ 460» كلامه مختصراً، وتعقبه حيث قال: «قال الترمذي: هو حديث حسن. وليس كما قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم. وهو حديث منقطع».
وكذلك أعله الحافظ في «التلخيص» «3/ 506»؛ قال: «وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال شعبة عن عمرو بن مُرَّة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره».
على أن الحديث لو صح؛ لم يكن فيه دليل على ما ذكروا؛ فقد قال الشوكاني «2/ 242» - بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق أدلة

الجزء: 4 - الصفحة: 485

الفريقين -: «ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث ابن مسعود هذا، وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله - أعني: التشهد الأخير -، وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه؛ فلا، ولا شك أن المصلي - على أحد التشهدات، وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - «قلت: كالنوعين الأخيرين» - كان مسارعاً غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير؛ بالتعوذ من الأربع، والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه».
وأما الجواب عن قولهم: إنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك فيه؛ فهو المعارَضَةُ بأن يقال: كذلك لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك في التشهد الأخير؛ أفيدل ذلك على عدم المشروعية؟ كلا.
وتوضيح ذلك: أن الأمور الشرعية تثبت إما بقوله - صلى الله عليه وسلم -، أو بفعله، أو بتقريره، وليس من الضروري أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة في إثبات أمر واحد اتفاقاً.
وعليه؛ فهذه الأدلة التي سقناها، والتي سيأتي ذكرها - كما أنها تدل على مشروعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير؛ فكذلك - تدل على مشروعيتها في الجلوس الأول بعمومها وإطلاقها - كما تقدم -.
نعم؛ لو صح ما يقيد ذلك من الأدلة؛ لأخذنا بها؛ حملاً للمطلق على المقيد، ولكنه لم يصح - كما علمت -.
على أنه قد بقي علينا أن ننبه على بعض الروايات التي تصلح دليلاً على ذلك من حيث ظاهر معناها، وإن كانت لا تصلح لذلك من حيث ضعف سندها؛ وهي روايتان: الأولى: عن ابن مسعود قال: علَّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. .. الحديث وفيه: قال: ثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها؛ دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.

الجزء: 4 - الصفحة: 486

أخرجه أحمد، وكذا ابن خزيمة - كما في «التلخيص» «3/ 507» -.
وهو حديث ضعيف - كما سبق بيانه في «جلسة التشهد» -.
والأخرى: عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد.
أخرجه أبو يعلى من طريق أبي الحويرث عنها.
قال الهيثمي «2/ 142»: «والظاهر أن أبا الحويرث هذا هو خالد بن الحويرث، وهو ثقة».
وأقول: خالد هذا لم أر أحداً كنّاه بهذه الكنية ولا بغيرها. ثم إن كان هو هذا؛ فهو مجهول، قال ابن معين: «لا أعرفه».
وقال ابن عدي: «إذا كان يحيى لا يعرفه؛ فلا يكون له شهرة، ولا يعرف».
والهيثمي إنما اعتمد في توثيقه على توثيق ابن حبان، وقد اشتهر ابن حبان بتساهله في ذلك؛ فلا يعتمد عليه، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». أي: مجهول - كما بين ذلك في المقدمة -.
والحافظ أقعد في الحديث، وأعرف بعلومه من شيخه الهيثمي.
هذا؛ وأما بقية أدلة المانعين التي ذكرها ابن القيم؛ فهي إنما ترِد على الشافعية خاصة، حيث إنهم يفرقون بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حكماً وكمية؛ فيقولون بوجوبها في الأخير دون الأول، ويقولون بأنه لا يشرع إتمامها إلى آخرها في الأول، بل يكرهون الزيادة على: «اللهم صل على محمد. .. »، بخلاف التشهد الأخير؛ فلا تكره الزيادة على ذلك، بل تستحب.
فلذلك ألزمهم مخالفوهم بالتسوية بين الصلاتين في الحكم، والكمية، والكيفية؛ وهو إلزام قوي لا مفر لهم منه؛ لأن الدليل واحد في كل من الصلاتين، فكيف يسوغ التفريق بينهما؟ ! ولذلك نرى أنه لا بد من الإتيان بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كاملة في كل تشهد؛ ليكون عاملاً بالأمر على تمامه. والله تعالى هو الموفق.

الجزء: 4 - الصفحة: 487

ثم وجدت حديثاً فيه التصريح بصلاته - صلى الله عليه وسلم - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - في التشهدين - عند أبي عوانة.
[أصل صفة الصلاة (3/ 904)]

ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول
«كانَ لا يزيدُ في الركعتينِ على التَّشَهُّدِ». منكر.
[قال الإمام]:
وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث ابن مسعود الآتي بعده بعض الشيوخ في السعودية على أنه لا تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول! كما كتب إلي بعضهم بتاريخ 25/ 3 / 1405 وطالبا الجواب، وهذا مما لا يتيسر لي مع الأسف؛ فالأسئلة التحريرية كثيرة، ولا سبيل عندي للإجابة عنها؛ لضيق الوقت، وثقل اليد. والله المستعان. وإذا عرف ضعف الحديث والذي يليه؛ بقي ما كنا طبعناه في «صفة الصلاة» حول شرعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في كل تشهد سالماً من أي اعتراض، والحمد لله رب العالمين، ولم يكن ذلك إلا بعد الوقوف على هذا الحديث وكذا الذي يليه وعلى ما فيهما من ضعف وعلة، بينت ذلك في الأصل الذي يعتبر صفة الصلاة كخلاصة له؛ فقلما يوجد فيه ما ليس في الأول، إلا ما استدركناه بعد وبالله التوفيق.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 261 - 262).

مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 4 - الصفحة: 488

ومن التشهد الأول
قوله في استحباب التخفيف فيه: «قال ابن القيم: لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول ... ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير».
قلت: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول فهي على عمومها وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكره المؤلف وقد استوفى ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين وبين ما لها وما عليها في «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناه.
ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم: «لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول» وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل: «كنا نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا .. الحديث.
أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» 2/ 324 وهو في «صحيح مسلم» 2/ 170 لكنه لم يسق لفظه.
ففيه دلالة صريحة على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ذاته - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ ولا يقال: إن هذا في صلاة الليل لأننا نقول: الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة فمن ادعى الفرق فعليه الدليل.
[تمام المنة ص (224)]

الجزء: 4 - الصفحة: 489

مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول
عن عائشة مرفوعًا: صلِّي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس؛ فيذكر الله عز وجل، ثم يدعو، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلِّم، ثم يصلي ركعة؛ فتلك إحدى عشرة ركعة يابُنَيَّ فلما أسنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذَ اللَّحْم؛ أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلّم ... الحديث.
والحديث أخرجه أحمد «6/ 53»: ثنا يحيى: ثنا سعيد بن أبي عروبة. .. به. وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» «2/ 323»: حدثا الحسن بن علي بن عفان قال: ثنا محمد بن بشر. .. به؛ وزاد- بعد قوله: ثم يدعو-: . .. رَبَّهُ، ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبئه - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو، ثم يسلم. ..
وإسناده صحيح. وفيه فائدة عزيزة، وهي مشروعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.
صحيح سنن أبي داود (5/ 89 - 90)

كثرة صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوسع بعضهم في ذلك
اعلم أنه قد جاءت صيغ كثيرة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، حتى جمعها بعض المتقدمين فبلغت ثمانياً وأربعين كيفية؛ منها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ست وثلاثون، والباقي عن الصحابة والتابعين. وقد أورد منها صديق حسن خان في «نزل الأبرار» «167 - 171» نحو ثلاثين كيفية، كلها مرفوعة إلا واحدة، ولكني أرى أنهم قد توسعوا في ذلك بما كانوا في غنى عنه؛ فقد ذكروا في أثناء ذلك روايات ضعيفة لا تصح - كما سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى-، وفي الصحيح ما يغني عنها، بل استخرجوا من الرواية الواحدة عن صحابي واحد عدة صيغ وكيفيات، وليس هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 490

بجيد؛ فإنما نشأ ذلك من اختلاف الرواة، فكان ينبغي الأخذ بالزائد، وضمه إلى الأصل - كما هو صنيعنا في هذا الكتاب -. وسيأتي التنبيه على بعض الأمثلة في ذلك إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (3/ 913)]

صيغ الصلاة التي علمها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه
وعلمهم أنواعاً من صيغ الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -:
1 - «اللهم صل على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه، وذريته؛ كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه، وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». وهذا كان يدعو به هو نفسه - صلى الله عليه وسلم -.
«اللهم صل» قال العلماء: معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه عند ملائكته. ومعنى صلاة الملائكة عليه: الدعاء له والاستغفار. ومعنى صلاة الآدميين: الدعاء والتعظيم لأمره. وقيل: صلاة الرب: الرحمة. وقد رد هذا القول المحققون من العلماء؛ كالحافظ ابن حجر العسقلاني، وقبله ابن القيم في كتابه «الجلاء».
وقد ساق في بيان ضَعْفِ ذلك خمسة عشر وجهاً؛ أولها: أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته؛ فقال {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ}. فعطف الرحمة على الصلاة؛ فاقتضى ذلك تغايُرَهما، هذا أصل العطف. وأما قولهم: و «ألفى قولها كذباً وَمَيْناً»: فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المين أخص من الكذب.
قال: «فمعنى الصلاة: هو الثناء على الرسول، والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته؛ كما هو المعروف عند العرب».
قال: «وإن ذُكِرت صلّى عليها وزمزما. أي: برَّك عليها ومدحها. ولا تعرف

الجزء: 4 - الصفحة: 491

العرب قط «صلى عليه» بمعنى «رحمه»».
وقال الحافظ في «الفتح» «11/ 130»: «وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية: أن معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه. وصلاة الملائكة وغيره عليه: طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد: طلب الزيادة؛ لا طلب أصل الصلاة».
«أهل بيته» في «القاموس»: «أهل الرجل: هم عشيرته، وذوو قرباه».
قلت: وفي الصيغ الأخرى ذكر الآل. والمعنى واحد؛ فإن أصل الآل: أهل. أُبدلت الهاء همزة؛ فصارت: «أَأْل». ثم سهلت على قياس أمثالها؛ فقيل: «آل». ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباً؛ فلا يقال: آل الإسكاف، كما يقال: أهله. كما في «القاموس» أيضاً.
وقد ذكر ابن القيم في «الجلاء» «ص 133 - 135» قولين في أصل الآل؛ هذا أحدهما، وضعفه من وجوه ذكرها. والقول الثاني: أن أصله: أول. وذكره صاحب «الصحاح» في باب الهمزة والواو واللام.
قال: «وآل الرجل: أهله وعياله. وآله أيضاً: أتباعه. وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول؛ إذا رجع. فآلُ الرجل: هم الذين يرجعون إليه، ويضافون إليه، ويؤولهم: أي: يسوسهم؛ فيكون مآلهم إليه. ومنه: الإيالة؛ وهي السياسة. فآل الرجل: هم الذين يسوسهم ويؤولهم، ونفسه أحق بذلك من غيره؛ فهو أحق بالدخول في آلهِ، ولكن لا يقال: إنه مختص بآله؛ بل هو داخل فيهم». ونحوه في «الفتاوى» لابن تيمية «1/ 163».
وقد اختلفوا في المراد بآل محمد على أربعة أقوال؛ أصحها: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. على اختلاف بين العلماء في تعيينهم. وقد بسط الكلام على ذلك في «الجلاء» «138 - 150».
«أزواجه» جمع «زوج». وقد يقال: جمع «زوجة». والأول أفصح، وبها جاء القرآن؛ قال تعالى لآدم: {اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ}. وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - اللاتي دخل

الجزء: 4 - الصفحة: 492

بهن إحدى عشرة:
1 - خديجة بنت خويلد. ماتت سنة ثلاث قبل الهجرة.
2 - زينب بنت خزيمة الهلالية. ماتت سنة أربع بعد الهجرة.
3 - زينب بنت جحش «سنة 20».
4 - حفصة بنت عمر بن الخطاب «سنة 27».
5 - رملة: أم حبيبة بنت أبي سفيان «سنة 44».
6 - جويرية بنت الحارث المُصْطَلِقِيّة «سنة 50».
7 - ميمونة بنت الحارث الهلالية «سنة 51».
8 - صفية بنت حُيَي «سنة 52».
9 - سودة بنت زَمْعَة «سنة 54».
10 - عائشة بنت أبي بكر «سنة 58».
11 - هند: أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية «سنة 62». فهي آخر نسائه موتاً.
وقد توفي - صلى الله عليه وسلم - عن تسع منهن اتفاقاً، وهن مَن ذُكرن؛ غير خديجة وزينب بنت خزيمة. ومن شاء الاطلاع على تراجمهن وشيء من خصوصياتهن؛ فليراجع «الجلاء» «154 - 172».
«ذريته» بضم المعجمة؛ من «ذرأ الله الخلق». أي: نشرهم وأظهرهم. إلا أن الهمزة سُهِّلَت لكثرة الاستعمال. هذا هو الأصح في اشتقاقها - كما في «الجلاء» «172 - 173» - وهي الأولاد وأولادهم.
وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة؛ فأثبت ذلك الأول، ونفاه الآخر، وتوسط أحمد في رواية؛ فقال: «كل من انقطع نسبه من

الجزء: 4 - الصفحة: 493

جهة الأب إما بلِعانٍ أو غيره؛ قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه».
قال ابن القيم «177»: «وهو مقتضى النصوص وقولِ ابن مسعود وغيره. والقياس يشهد له بالصحة». ثم بين وجه ذلك. فراجعه.
هذا، والمراد بالذرية هنا أولاد فاطمة ونسلها اتفاقاً؛ فلا يَرِدُ الخلاف المذكور فيه.
«حميد» هو فعيل، من «الحمد» بمعنى: محمود، وأبلغ منه. وهو من حصلت له من صفات الحمد أكملها.
وأما «المجيد»: فهو من «المجد»، وهو صفةُ مَن كَمُلَ في الشرف. وهو مستلزم للعظمة والجلال، كما إن الحمد يدل على صفة الإكرام.
ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوبَ تكريمُ الله لنبيه، وثناؤه عليه، وزيادة تقريبه، وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد؛ ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب، أو هو كالتذييل له.
والمعنى: أنك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. كذا في «الفتح» «11/ 136».
«بارك» من «البركة»؛ وهي: النماء والزيادة. والتبريك: الدعاء بذلك، ويقال: باركه الله، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له.
فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه - صلى الله عليه وسلم - من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته، وثبوته له، ومضاعفته له، وزيادته. هذا حقيقة البركة. وقد فَصَّلَ ذلك ابن القيم في «الجلاء» «205 - 215». فليراجعه من شاء.
[أصل صفة الصلاة (3/ 913)]

الجزء: 4 - الصفحة: 494

صيغة ثانية
«اللهم! صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ؛ كما صليتَ على [إبراهيمَ، وعلى] آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ.
اللهم! بارك على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما باركتَ على [إبراهيمَ، وعلى] آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ».
[أصل صفة الصلاة (3/ 918)]

صيغة ثالثة
«اللهم! صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما صليتَ على إبراهيمَ، [وآلِ إبراهيمَ]، إنك حميدٌ مجيد.
وبارك على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما باركتَ على [إبراهيمَ، و] آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد».
[أصل صفة الصلاة (3/ 920)]

صيغة رابعة
«اللهم صلِّ على محمدٍ [النبيِّ الأميِّ]، وعلى آل محمدٍ؛ كما صليتَ على [آلِ] إبراهيمَ.
وباركْ على محمدٍ [النبي الأميّ]، وعلى آل محمدٍ؛ كما باركتَ على 4 [آلِ] إبراهيمَ، في العالمين إنك حميدٌ مجيد».
[أصل صفة الصلاة (3/ 923]

الجزء: 4 - الصفحة: 495

صيغة خامسة
«اللهم صلِّ على محمدٍ عبدِك ورسولِك؛ كما صليت على [آل] إبراهيمَ.
وباركْ على محمدٍ [عبدِك ورسولِك]، [وعلى آلِ محمدٍ]؛ كما باركتَ على إبراهيمَ، [وعلى آلِ إبراهيمَ]».
[أصل صفة الصلاة (3/ 924)]

صيغة سادسة
«اللهمَّ صلِّ على محمدٍ، و [على] أزواجِهِ، وذرّيّتِه؛ كما صليتَ على [آلِ] إبراهيمَ.
وباركْ على محمدٍ، و [على] أزواجِهِ، وذرّيّتِه؛ كما باركتَ على [آلِ] إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد».
قال الحافظ: «واستدل بهذا الحديث على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ لسقوطها في هذا الحديث. وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته، أو أزواجه وذريته. وعلى تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم الوجوب:
أما على الأول؛ فلثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث، وليس في هذا الحديث المنع منه؛ بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ: «صل على محمد، وأهل بيته، وأزواجه، وذريته».
وأما على الثاني؛ فواضح. واستدل به البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت، وأيده بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ}».
قلت: استدلال البيهقي صحيح - كما بين ذلك ابن القيم في «الجلاء» «144».

الجزء: 4 - الصفحة: 496

وأما قول الحافظ: إن الحديث لا يدل على المنع من ذكر الآل. فصواب أيضاً، لكن ليس هذا هو موضع النزاع؛ بل هو: هل يجب ذكره أم لا؟ فعلى أساس أن الآل هم غير أزواجه وذريته؛ فالحديث صالح للاحتجاج على عدم وجوب ذكر الآل، ووروده في أكثر الأحاديث يدل على الاستحباب، ويدل على أن ذلك ليس بواجب النوعُ الخامسُ؛ فإنه لم يذكر فيه الآل ولا الأزواج والذرية؛ فلعل ذلك مِسَاك من ذهب إلى جواز الاقتصار على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون آله - كالشافعية -، لكن دعواهم أعم مما يفيده الحديث؛ فإنهم يقولون: «لو قال: اللهم! صل على محمد؛ أجزأه»! وهذا القدر لم يرد مطلقاً في صفة من صفات الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - التي علمها إيانا؛ فدعواهم على هذا الوجه لا دليل عليها. فاعلم ذلك.
[أصل صفة الصلاة (3/ 925)]

صيغة سابعة
«اللهمَّ صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، وباركْ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما صليتَ وباركتَ على إبراهيمَ، وآلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد».
والحديث حجة على ابن القيم؛ فإن فيه الجمعَ بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهو ما أنكر ثبوته ابن القيم تبعاً لشيخه، وقد رددنا عليه موسعاً فيما سلف، وإنما أحببنا الإشارة إلى ذلك هنا.
[أصل صفة الصلاة (3/ 926)]

حكم الترحم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد
[قال الإمام بعد أن ضعف الحديث الوارد في ذلك]:
قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» «2/ 271»: «حذارِ حذارِ من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد؛ فيزيد في الصلاة على النبي

الجزء: 4 - الصفحة: 497

عليه الصلاة والسلام: وارحم محمداً. فإنها قريب من بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم الصلاة بالوحي؛ فالزيادة فيها استقصار له، واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف، بل إنه يجوز أن يترحم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل وقت».
وتعقبه بعضهم بحديث أبي هريرة هذا، وقد علمت أنه ضعيف؛ فلا يجوز الاحتجاج به، لا سيما في مخالفة أصل متفق عليه، وهو ما أفاده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». متفق عليه.
[أصل صفة الصلاة (3/ 930)]

فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة - صلى الله عليه وسلم -
وجه التشبيه في قوله: «كما صليت»:
اشتهر السؤال بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: «كما صليت. .. » إلخ، مع أن المقرر أن المشبَّه دون المشبه به. والواقع هنا عكسه؛ إذ إن محمداً - صلى الله عليه وسلم - وحده أفضل من آل إبراهيم بما فيهم إبراهيم نفسه، ولا سيما وقد أضيف إليه - صلى الله عليه وسلم - آل محمد، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل.
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة أوردها ابن القيم في «الجلاء» «186 - 198»، ثم الحافظ في «الفتح» «11/ 134 - 136». وقد بلغت نحو عشرة أقوال، بعضها أشد ضعفاً من بعض، إلا قولاً واحداً؛ فإنه أقواها وأصحها، وقد استحسنه ابن القيم؛ تبعاً لشيخه في «الفتاوى» «1/ 165»، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طُلب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله، وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره.

الجزء: 4 - الصفحة: 498

قال ابن القيم «197»: «وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال: محمد - صلى الله عليه وسلم - هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم؛ كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ} [3: 33].
قال ابن عباس رضي الله عنه: محمد من آل إبراهيم.
وهذا نص؛ إذ أدخل غيره من الأنبياء - الذين هم من ذرية إبراهيم - في آله؛ فدخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى. فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم». متناولاً للصلاة عليه، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً، وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له - صلى الله عليه وسلم -».
قال: «ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم؛ فيُطلب له من الصلاة هذا الأمرُ العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاً.
ويظهر حينئذٍ فائدة التشبيه، وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبَّه به - وله أوفر نصيب منه -؛ صار له من المشبَّه المطلوبِ أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبَّه به من الحصة التي لم تحصل لغيره. فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كلٍّ مِنْ آله - وفيهم النبيون - ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالةً على هذا التفضيل، وتابعةً له، وهي من موجباته ومقتضياته.
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته.
اللهم! صلِّ على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

الجزء: 4 - الصفحة: 499

واعلم أنه لم يرد في أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ذكرُ إبراهيم نفسه مستقلاً عن آله؛ بل قال: «كما صليت على آل إبراهيم».
والسبب في ذلك ما تقدم بيانه؛ أن آل الرجل يتناوله كما يتناول غيره ممن يؤوله.
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 163»: «إذا أطلق لفظ: «آل فلان» في الكتاب والسنة؛ دخل فيه فلان، كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ}، وقوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ}، وقوله: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ}، وقوله: {سَلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ}. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم صل على آل أبي أوفى».
وكذلك لفظ: «أهل البيت»؛ كقوله: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ}.
فإن إبراهيم داخل فيهم. ثم قال: «ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: «كما صليت على آل إبراهيم»، و: «كما باركت على آل إبراهيم».
وجاء في بعضها إبراهيم نفسه؛ لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعاً.
وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا؛ تنبيهاً على هذين».
[أصل صفة الصلاة (3/ 931)]

لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت
قد علمت مما سبق أن صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها كلها الصلاة على أهل بيته - صلى الله عليه وسلم - وآله؛ ولذلك فلا ينبغي الاكتفاء بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وحده، بل لا بد من إضافة الآل إليه، بل لا بد من إتمام الصيغة من أولها إلى آخرها؛ كما وردت؛ تقيُّداً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قولوا: اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد. .. » إلخ، حين سألوه عن كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 4 - الصفحة: 500

«لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 102» فقال: «والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي: «التشهد»: التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجزيه أحدهما عن الآخر».
وأما حديث: «كان لا يزيد في الركعتين على التشهد».
فهو حديث منكر، كما حققته في «الضعيفة» «5816»، [وانظر «ص 911»]».
وإن من غرائب هذا العصر أن يتجرأ بعض الناس على إنكار ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق مستفيضة صحيحة؛ ألا وهو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله معاً، مع اطلاعه ووقوفه عليها في كتب السنة «عن جمع من الصحابة؛ منهم كعب بن عجرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو سعيد الخدري، وأبو مسعود الأنصاري، وأبو هريرة، وطلحة ابن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف نصلي عليك؟ ، فعلمهم - صلى الله عليه وسلم - هذه الصيغ»، ألا وهو: الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه «الإسلام الصحيح» «ص 177 - 189»، وحجته في ذلك أن الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}؛ لم يُذكر فيها غيرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ. وبناء على ذلك رد الأحاديث الصحيحة كلها المخالفة لزعمه؛ فقال «ص 178 - 179»: «إن هناك من أشرك في الصلاة بالنبي غيرَه، وهناك من أوجب هذه الصلاة في كل صلاة، والحق غير شركهم، ولم يجب ما أوجبوا، وهؤلاء أئمة في الدين يقولون؛ فاستمع لما يقولون. .. ».
ثم ساق أقوالاً كثيرة في نفي الوجوب المشار إليه، ولكنه لم يسق ولا قولاً واحداً في تأييد ما سماه شركاً! وأنه لا يجوز ضم الآل إليه في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -.
وإنما ساق بعض الأقوال الموهمة لذلك، وهي عند التحقيق حجة عليه؛ كقوله «ص 179»: «قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: لم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي».
فإن هذا القول إنما ينفي أمر الله؛ أي: في كتابه، فليس ينفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك - وأمره من أمر الله - في سنته - كما سبق بيانه مفصلاً -.

الجزء: 4 - الصفحة: 501

وبالتالي؛ فإن هذا القول لا ينفي مشروعية الصلاة على الآل استحباباً في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ ألا ترى أن هذا القائل - أعني: ابن تيمية - قد ذهب كغيره من العلماء قبله وبعده إلى مشروعية ذكر الآل في الصلوات الإبراهيمية - كما تراه في بعض ما نقلناه من كتابه «الفتاوى» فيما تقدم -، ولو كان عندي الآن كتابه «منهاج السنة»؛ لراجعت عبارته، ولتبين لنا غير ما ذكرنا. وكون الصلاة على الآل لم تذكر في الآية لا
يلزم منه عدم مشروعيتها؛ لثبوتها في السنة؛ «وذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لكلام رب العالمين؛ كما قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
فقد بين - صلى الله عليه وسلم - كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل، فوجب قبول ذلك منه؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» وهو مخرج في «تخريج المشكاة» «163 و 4247».
وقد جاء في كلامه شبهة له أخرى لا بد لنا من إزاحة الستار عنها؛ وهو قوله - بعد أن ساق الآية السابقة -: «فأي عربي فطن أو غبي لا يلقف ذهنه هذا الكلام سريعاً، وأن الصلاة كالسلام الذي قالوا: إنهم علموه. فكيف يسألون عن مثل ما لم يجهلوه، وهل يأمر رسول الله بغير ما أمر الله؟ ! ».
فهو يشير بهذا الكلام إلى رد أحاديث الصلاة على الآل؛ لأن منها - كما تقدم -: «هذا السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك؟ ». فهو يحيل الصحابة عن مثل هذا السؤال؛ لأن: «الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو دعاء». كما نقله هو في التعليق «ص 177». فإذ الأمر كذلك؛ فهذه الأحاديث غير صحيحة، وهذه مغالطة مكشوفة، وكلام خِطَابي لا حجة فيه، وإنما {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً}؛ وذلك لأن الصلاة في اللغة، وإن كان معناها ما ذكر؛ فذلك لا ينفي أن يكون لها معنى شرعي هو غير معناها اللغوي، أو يزيد عليه، ألا ترى أن قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} لا يمكن لمسلم أن يفهم معناه اللغوي؛ أي: الدعاء. فالصحابة رضي الله عنهم حين سألوا بقولهم: كيف الصلاة عليك؟ لم يقصدوا المعنى اللغوي

الجزء: 4 - الصفحة: 502

المعروف عندهم الذي يلقفه ذهنهم، وإنما سألوا عن الصلاة الشرعية التي لا يمكنهم معرفتها من لغتهم، بل من طريق نبيهم؛ فأجابهم - صلى الله عليه وسلم - عما سألوا، وأمرهم بقوله: «قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد. .. » إلخ.
وكل عالم باللغة العربية - مهما كان ضليعاً فيها كهذا الذي نحن في صدد الرد عليه - لا يمكنه أن يستغني ألبتة عن بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - للكتاب؛ فإن اللغة وحدها لا تكفي في فهمه على الجادة والصواب؛ ألم تر أن الصحابة - وهم من هم في العربية - قد احتاجوا إلى السؤال عن كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، كما سألوه غير ذلك؟ فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما»، والترمذي «2/ 179 - طبع بولاق» وصححه، وأحمد «1/ 444» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ}؛ شَقَّ ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله! وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس ذلك؛ إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}؟ ».
فهذه القصة وغيرها دليل واضح على أنه قد يخفى على الصحابة أو بعضهم معنى بعض الآيات؛ فيسألون النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيبينها لهم؛ فلا يجوز - إذن - استغراب صدور مثل هذا السؤال عنهم، وإنكار الأحاديث الصحيحة لمثل هذا الاستغراب - كما صنع النشاشيبي فيما سلف -.
وكتابه هذا الذي أسماه «الإسلام الصحيح»، كل الأبحاث التي فيه توحي بأن المؤلف لا يعتد بالسنة كثيراً، وإنما العمدة عنده القرآن، والقرآن فقط؛ ولذلك تراه يقول عن نفسه فيه «ص 67»: «نحن مسلمون قرآنيون» وقد علمنا أن من مشرب هؤلاء «القرآنيين» ردَّ الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة، لا في صحتها من جهة إسنادها، ولكن لمخالفتها لأهوائهم وميولهم، وقد [سار] على نسقهم في هذا الكتاب؛ فرد أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبير منها في «الصحيحين»، نكتفي الآن بالإشارة إلى أماكنها من الكتاب؛ فانظر: «ص 35 - 36 و 85 - 86 و 116 - 117 و 142 و 149 و 150 و 154 و 212 و 240 - 241 و 276 - 277 و 278».

الجزء: 4 - الصفحة: 503

«وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي - ومن قد يغتر ببهرج كلامه - فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة، أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها؟ ! بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط! وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض، فالواجب عليها القيام بذلك! فهل يوافقون هذا المُنْكِر في إنكاره؛ أم ينكرون عليه ذلك؟ فإن كان الأول -وذلك مما لا نرجوه-؛ فقد ضلوا ضلالاً بعيداً، وخرجوا عن جماعة المسلمين! وإن كان الآخر؛ فقد وُفِّقوا وأصابوا، فما ردوا به على المنكِر؛ فهو ردنا على النشاشيبي، وقد بيَّنا لك وجه ذلك.
فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنة؛ فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك، وهاك المثال أمامك؛ فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر، فأنت تراه قد ضلَّ حين اغترَّ بعلمه في اللغة، ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة؛ بل إنه أنكرها كما عرفت، والأمثلة على ما نقول كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها، وفيما سبق كفاية، والله الموفق».
[أصل صفة الصلاة (3/ 933)]

حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية
في حكم زيادة لفظة: «سيدنا» في الصلوات الإبراهيمية، أو في التشهد.
«يرى القارئ أنه ليس في شيء منها [أي في طرق أحاديث الصلوات الإبراهيمية] لفظ: «السيادة»، ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية. .. وأريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك؛ باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه؛ فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلافُ هذا التعليم النبوي الكريم! فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي «796 - 835» - وكان ملازماً لابن حجر، ومن خطه نقلت -: وسئل «أي: الحافظ ابن حجر» أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 504

على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو بندبيتها؛ هل يشترط فيها أن يصفه - صلى الله عليه وسلم - بالسيادة؛ كأن يقول مثلاً: اللهم! صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم. أو يقتصر على قوله: اللهم! صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له - صلى الله عليه وسلم -، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ ... فأجاب رضي الله عنه: نعم؛ اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعاً منه - صلى الله عليه وسلم -؛ كما لم يكن يقول عند ذكره - صلى الله عليه وسلم -: «- صلى الله عليه وسلم -»، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر! لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً؛ لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك.
وهذا الإمام الشافعي - أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللهم صلِّ على محمد. .. » إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله: «كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون».
وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله عدد خلقه»؛ فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -: «لقد قلتُ بعدكِ كلماتٍ؛ لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ لوَزَنَتْهُن»، فذكر ذلك. وكان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه الجوامع من الدعاء.
وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب «الشفا»، ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا».
منها: حديث علي: أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقول: اللهم داحي المَدْحُوَّات وباري المسموكات اجعل سوابق صلواتك، ونوامي بركاتك، وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أُغْلِق.
وعن علي أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، والنبيين

الجزء: 4 - الصفحة: 505

والصدِّيقين والشهداء الصالحين، وما سبح لك من شاء يا رب العالمين! على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين. .. الحديث.
وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اللهم اجعل صلواتك، وبركاتك، ورحمتك على محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، ورسول الرحمة. .. الحديث.
وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى؛ فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه.
فهذا ما أوثره من «الشفا»؛ مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم، وذُكِرَ فيه غيرُ ذلك.
نعم؛ ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. .. الحديث.
أخرجه ابن ماجه.
ولكن إسناده ضعيف.
وحديث علي المشار إليه أولاً: أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس، وفيه ألفاظ غريبة رُوِّيتُها مشروحة في كتاب «فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -» لأبي الحسن بن فارس.
وقد ذكر الشافعية أن رجلاً لو حلف لَيُصَلِّيَنَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة؛ فطريق البر أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم صلِّ على محمد كلما ذكره الذاكرون، وسها عن ذكره الغافلون.
وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم. .. » الحديث.
وقد تعقبه جماعة من المتأخرين؛ بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل، وأما من حيث المعنى؛ فالأفضلية ظاهرة في الأول.

الجزء: 4 - الصفحة: 506

والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة؛ لم يقع في كلام أحد منهم: «سيدنا»، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة؛ ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم».
قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده - صلى الله عليه وسلم -.
في الصلاة عليه اتباعاً للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية؛ - هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق على حبه - صلى الله عليه وسلم -؛ {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].
ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة» «1/ 265»: «وأكمل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم صلِّ على محمد ... » إلى آخر وفق النوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه «السيادة»» وقد أشار إلى المنع من ذلك أبو بكر بن العربي - كما سبق -. وصرح بذلك جمع، وأباحه آخرون.
والذي نعتقده ونَدين الله تعالى به أن نبينا محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو سيدنا؛ بل هو سيد كل آدمي شاء أم أبى؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع».
رواه مسلم «7/ 59»، وأبو داود «2/ 268»، وأحمد «2/ 540» من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره.
والذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيما شرعه - صلى الله عليه وسلم - لأمته من صيغ التشهد، والصلوات الإبراهيمية؛ التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كيفيات مختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة - كما رأيت -؛ ولذلك فإنا نقطع بأن الحق مع المانعين من ذلك؛ لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا إلى الله زلفى؛ لأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما أغفل أمرها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به. .. » الحديث.

الجزء: 4 - الصفحة: 507

رواه الطبراني بإسناد صحيح -كما في «الإبداع» -. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمُه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. .. » الحديث.
رواه مسلم «6/ 18»، وأحمد «2/ 191» من حديث ابن عمرو.
وقد أورده ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» «1/ 90» جازماً به بلفظ: «إن حقاً على كل نبي أن يدل أمته على أحسن ما يعلمه لهم».
فإذا كان الأمر كذلك؛ فعدم أمره - صلى الله عليه وسلم - لنا بتسويده في الصلاة يدل على أنه لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بذلك، ومن فعل ذلك؛ فقد استدرك عليه - صلى الله عليه وسلم -، ونسبه إلى القصور -كما قال ابن العربي فيما سبق- ولا يخفى ما في ذلك من الكفر والضلال.
وأيضا فإن الأذكار والأوراد توقيفية؛ لا يجوز الزيادة عليها، كما لا يجوز النقص منها، أو تغيير شيء من ألفاظها، وقد دلَّ على ذلك السنة؛ كما في «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك. .. » الحديث، وفيه: «آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت».
قال البراء: فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت.
قال: «لا، -وفي رواية الترمذي، وصححه «2/ 240 - طبع بولاق»، والطحاوي في «المشكل» «2/ 45» قال: فطعن بيده في صدري، ثم قال: - وبنبيك الذي أرسلت».
قال الحافظ في «الفتح» «11/ 94»: «وأولى ما قيل في الحكمة في رده - صلى الله عليه وسلم - على البراء: أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري؛ قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه

الجزء: 4 - الصفحة: 508

الكلمات؛ فيتعين أداؤها بحرفها».
وهذه قاعدة عظيمة يجب مراعاتها في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ أن لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يتصرف فيها بتغييرأي لفظ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر على من غير لفظ: «النبي» بلفظ: «الرسول»، مع أنه لم يغير شيئاً من المعنى؛ لما تقرر أن الرسول أعم من النبي، فالرسول نبيٌّ وزيادة، فإذا كان - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ذلك - وليس فيه إلا استبدال لفظ بلفظ -؛ فلأن ينكر على من زاد زيادة باللفظ والمعنى من باب أولى، وعليه يدل أيضاً عمل الصحابة:
فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على رجل قال بعد أن عطس: الحمد لله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال له: وأنا أقول: الحمد لله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه الترمذي.
هذا، ونحن نعلم أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعبدون الله تعالى بتسويده - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وهم قطعاً أشد تعظيماً له - صلى الله عليه وسلم - منا، وأكثر له حباً، ولكن الفرق بينهم وبيننا أن حبهم وتعظيمهم عملي باتباعه - صلى الله عليه وسلم -؛ كما هو نص قوله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}. وأما حبنا؛ فلفظي شكلي.
فإذا كان السلف لم يتعبدوا بذلك؛ فليس لنا أن نفعل. وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا تَعبدوها.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيْتُم، عليكم بالأمر العتيق.
والأمر العتيق: هو الاقتصار على ما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأوراد والأذكار؛ بدون أدنى زيادة، مهما كان نوعها؛ ولذلك قال الحافظ: «اتباع الآثار الواردة أرجح، ولم تنقل - يعني: لفظة السيادة - عن الصحابة والتابعين، ولم تُرو إلا في حديث

الجزء: 4 - الصفحة: 509

ضعيف عن ابن مسعود، ولو كان مندوباً؛ لما خفي عليهم».
قال: «وهذا يقرب من مسألة أصولية؛ وهي: أن الأدب أحسن، أم الاتباع والامتثال؟ ورجح الثاني؛ بل قيل: إنه الأدب».
قلت: وهذا القيلُ نقله الشيخ الطحطاوي في «مراقي الفلاح» «158» عن «شرح الشفا» للشهاب. وقد ذكر السيوطي نحوه في «الحرز المنيع» «66» عن المجد اللغوي.
وأنا أستغرب وقوع مثل هذا الاختلاف بين العلماء؛ فإني لا أعقل أن يكون الأدب خيراً من الامتثال؛ لأن معنى ذلك أن الامتثال ليس فيه من الأدب ما يليق به - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفى ما فيه، ولأن في هذا القول محاذيرَ كثيرة تؤدي إلى تغير الشريعة! فخذ مثلاً: الشهادة في الأذان، والإقامة، وفي التشهد في الصلاة.
فإن الأفضل - على هذا القول - أن يقول المتشهد: «وأشهد أن سيدنا محمداً رسولُ الله».
وإذا كان الأدب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من امتثال أمره؛ فكذلك يقال أيضاً: إن الأدب مع الله تعالى أولى من امتثال أمره من باب أولى فينبغي أن يقال مثلاً: «أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى»؛ وغيرها من العبارات التي تدل على تعظيم الله تعالى وتنزيهه! وما أعتقد أن عاقلاً من علماء المسلمين يستجيز هذا التصرف، والتغيير في دين الله تعالى، وسَدُّ ذلك إنما يكون برد ذلك القول، والأخذ بمعارضه: الامتثال خير من الأدب؛ بل هو الأدب. ورحم الله ابن مسعود حيث قال: اقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهاد في بدعة.
وكل خير في اتباع من سلف. .. وكل شر في ابتداع من خلف
[أصل صفة الصلاة (3/ 938)]

الجزء: 4 - الصفحة: 510

إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية
[قال الإمام]:
نحن ننكر زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 415 - 416).

أفضل كيفيات الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال الحافظ في «الفتح» «11/ 139»: «واستُدل بتعليمه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه الكيفية - بعد سؤالهم عنها - بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك: لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة؛ فطريق البرِّ أن يأتي بذلك. هكذا صوبه النووي في «الروضة». ثم قال الحافظ: «والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا؛ فليقل: اللهم صل على محمد النبي. .. » إلخ».
قلت: لكن هذا الحديث ضعيف؛ لا يجوز أن يحتج به - كما بينا فيما سبق [ص 928]-؛ فالحق ما استصوبه النووي إن شاء الله تعالى؛ ولذلك قال تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي في «طبقات الشافعية» «1/ 96»: «سمعت أبي رحمه الله يقول: أحسن ما صُلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الكيفية، ومن أتى بها؛ فقد صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيقين، وكان له الجزاء الوارد في حديث الصلاة بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها؛ فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: . .. كذا. فجعل الصلاةَ عليه منهم هي قولَ كذا.
قال: وإذا قالها العبد؛ فقد سأل الله تعالى أن يصلي على محمد - صلى الله عليه وسلم - كما صلى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، ثم إذا قالها عبد آخر؛ فقد طلب صلاة أخرى

الجزء: 4 - الصفحة: 511

غير التي طلبها الداعي الأول ضرورةَ أن المطلوبَيْنِ - وإن تشابها -؛ مفترقان بافتراق الطالب، وأن الدعوتين مستجابتان؛ إذ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة مستجابة، فلا بد أن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذاك؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل.
فالحاصل أن الله تعالى يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة مماثلة لصلاته على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، وكلما دعا عبد؛ فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل منها بقدر ما حصل لإبراهيم وآله؛ إذ لا ينحصر عدد من صلى عليه بهذه الصلاة.
وكان رحمه الله لا يفتر لسانه عن الإتيان بهذه الصلاة».
قلت: فَلْيَعْتبِر بكلام السبكي هذا أولئك الذين يضيعون على أنفسهم هذه الأجور والفضائل بإعراضهم عن الصلوات الإبراهيمية - إلا في الصلاة -، ويتمسكون بصلوات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان؛ كصلاة الفاتح لِمَا أُغلق، والصلاة النارية، والصلاة الطِّلَّسْمِيَّة المتضمنّة لفكرة وحدة الوجود، وصلاة ابن مشيش، وغيرها كثير. ولا يخلو أكثرها من شرك وإضلال، وقد تولى بيان ذلك الأستاذ الفاضل عبد الرحمن الوكيل في مجلة «الهدي النبوي» في أجزاء هذه السنة «67 هـ»، تحت عنوان «طواغيت»؛ فليراجعها من شاء التمسك بهديه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن مثل هذه الأبحاث قلما كُتب مثلها. فجزى الله جامعها خير الجزاء.
[أصل صفة الصلاة (3/ 946)]

السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة
السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح،

الجزء: 4 - الصفحة: 512

والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة - كما ذهب إليه بعض المتأخرين -؛ فإن ذلك يستلزم الإتيان بصفة لم ترد عنه - صلى الله عليه وسلم -، «وذلك بدعة في الدين».
قال الأذرعي: «الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت؛ هذا مرة، وهذا مرة. وأما التلفيق؛ فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد».
قال الحافظ «11/ 132»: «وكأنه أخذه من كلام ابن القيم؛ فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرق، والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة؛ فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد، بخلاف ما إذا قال الجميعَ دفعة واحدة؛ فإن الغالب على الظن أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك».
قلت: وقد فصل القول في هذا في كتابه «الجلاء» «219 - 222»، فراجعه؛ فإنه نفيس، لا تكاد تجده في كتاب. «وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين «مجموع» «69/ 253/1»».
[أصل صفة الصلاة (3/ 947)].

أكثر المسلمين صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة
قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار» - بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والإكثار منها؛ قال - «ص 161»: «لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة؛ فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطباً بذكره - صلى الله عليه وسلم -، وليس كتاب من كتب السنة، ولا ديوان من دواوين الحديث - على اختلاف أنواعها؛ من الجوامع والمسانيد

الجزء: 4 - الصفحة: 513

والمعاجم والأجزاء وغيرها - إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أخصرها حجماً كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي، فيه عشرة آلاف حديث، وقس على ذلك سائر الصحف النبوية، فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي -، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به، ودونه خرط القتاد، فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون مُحَدِّثاً، أو متطفلاً على المحدِّثين، وإلا؛ فلا تكن. .. فليس فيما سوى ذلك من عائدةتعود إليك».
قلت: وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدِّثين الذين هم أولى الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك، ورحم الله الإمام أحمد؛ إمام السنة الذي أنشد:
دين النبيِّ محمد أخبار ... نعم المطيَّة للفتى آثار
لا ترغبن عن الحديث وأهله ... فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما جهل الفتى أثر الهدى ... والشمس بازغة لها أنوار
[أصل صفة الصلاة (3/ 948)]

مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول
قول ابن عمر: «كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها». رواه أحمد. صحيح.
وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء, ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام. .. ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن, وقالت: ما شاء الله من القرآن, فلا يقعد في شئ منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها, فيتشهد ثم

الجزء: 4 - الصفحة: 514

يقوم ولا يسلم, فيصلى ركعة واحدة, ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» الحديث.
أخرجه الإمام أحمد «6/ 236»: حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح.
وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: «لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة, فيدعو ربه ويصلى على نبيه, ثم ينهض ولا يسلم, ثم يصلى التاسعة, ثم يسلم تسلمية يسمعنا».
تنبيه: دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.
وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها في كتاب فعض عليها بالنواجذ.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (327)]

الدعاء في هذا التشهد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 147:
ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه، فيدعو الله به.
وقال في أصل الصفة:
وكذلك سنَّ لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: التحيات لله ... ». فذكرها إلى آخرها، ثم قال: «ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه».
[أصل صفة الصلاة (3/ 949)]

الجزء: 4 - الصفحة: 515

مشروعية الدعاء في التشهد الأول
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه».
[قال الإمام]:
وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول ولم أر من قال به من الأئمة غير ابن حزم والصواب معه وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة، أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرءا أنصف واتبع السنة.
والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية - صلى الله عليه وسلم -، فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على الاهتمام بدراسة السنة والاستنارة بنورها؟ لعل وعسى.
السلسلة الصحيحة (2/ 538 - 539).

حكم التسمية قبل التشهد
مداخلة: التشهد أُثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في صيغة التشهد، يقول: بسم الله، التحيات لله .. [التسمية ثابتة]؟
الشيخ: التسمية يعني؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لم يثبت في التسمية في أي حديث، وقد جاء مرويًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنن النسائي وغيره، هذا من جملة الأحاديث التي يقال فيها: إنه منكر،

الجزء: 4 - الصفحة: 516

وقد يقال: إنه شاذ؛ وذلك لأن هذه الزيادة لم ترد في الأحاديث الصحيحة التي جاء بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، كحديث ابن مسعود مثلًا وهو أصح أحاديث التشهد بإجماع العلماء، ثم حديث ابن عباس في المرتبة الثانية في الصحة الذي تفرد بإخراجه الإمام مسلمًا في صحيحه دون صاحبه البخاري.
ثم جاء الحديث في الموطأ عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر أيضًا بطرق قوية وصحيحة جدًا، ثم هي خالية عن البسملة، فكانت هي في أحسن أحوالها شاذة، وفي حقيقتها منكرة، فلا يشرع أن يسمي المتشهد بين يدي التشهد فيقول: بسم الله التحيات لعدم ورود ذلك في السنة الصحيحة طبعًا.
مداخلة: بالنسبة أثر عمر الذي ذكرته في التشهد الذي في الموطأ، هذا ما يعد أقوى بالنسبة من حديث ابن مسعود إن كان مرفوعًا؛ لأنه كان في محضر من الصحابة ..
الشيخ: لا، القوة جاءت في حديث ابن مسعود من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه خرج في أصح كتاب بعد كتاب الله، ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم.
والناحية الثانية وهي مهمة جدًا: أن الرواة لم يختلفوا حينما رووا حديث ابن مسعود ولو في حرف واحد، بينما سائر التشهدات وقع فيها اختلاف بوضع لفظة مكان لفظة، أو زيادة حرف أو كلمة وعدم زيادتها في بعض الروايات، من أجل هذا أجمع علماء الحديث حتى الشافعية منهم الذين اختاروا عمليًا حديث ابن عباس على حديث ابن مسعود لم يسعهم إلا أن يعترفوا بأن حديث ابن مسعود أصح من حديث ابن عباس، وذلك معروف في المصطلح: أنه ما اتفق عليه الشيخان فهو أصح مما تفرد به أحدهما، فكيف إذا ضم إلى ذلك أشياء أخرى منها ما ذكرته آنفًا: أنه لم يختلف في تشهد ابن مسعود ولا فر حرف واحد، بل قد صح عن ابن مسعود عنايته الخاصة في تعليمه تشهده لأصحابه كما هو أخذ من عناية الرسول عليه السلام به حينما قال ابن مسعود: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد وكفي بين كفيه،

الجزء: 4 - الصفحة: 517

هذا كناية عن اهتمام الرسول عليه السلام بابن مسعود وتعليمه إياه التشهد، وجرى ابن مسعود على هذا النسق فيمن بعده من أصحابه من التابعين.
فيقول علقمة فيما أذكر: بأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأخذ علينا الحرف الواحد، أي: كان إذا أخطأ أحدهم في الحرف الواحد يخطئه ويبين له وجه الصواب فيه، وهذه المجموعة هي التي جعلت علماء الحديث قاطبة لا خلاف بينهم وبين من كان محدثًا لا مذهب له أو مذهبيًا شافعيًا أو حنفيًا، كلهم أجمعوا على أن حديث تشهد ابن مسعود هو أصح أحاديث التشهد.
فالملاحظة التي أنت لاحظتها هي قوة واحدة من جانب أنه أعلنها، لكن ذلك لا يعني الصحة من حيث الرواية ووصول هذا التشهد إلينا بنفس القوة والمتانة التي جاء إلينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فتلك قوة موضعية، ولا شك أن عمر حينما يعلن شيئًا أمام الناس فهي قوة مهمة جدًا، لكن ما الذي يعرفنا بذلك؟ إنما هو الإسناد، لا شك حينذاك أن إسناد ابن مسعود وإجماع العلماء كما ذكرنا على أنه أقوى إسناد يبقى الفضيلة الراجحة لحديث ابن مسعود.
(فتاوى جدة (6) /00: 31: 54)

حول صيغ التشهد
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله:
لقد كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرفون التشهد في جلوس التشهد؛ ولذلك فقد كانوا يقرؤون بعض الكلمات من عند أنفسهم يمجدون الله تبارك وتعالى كما يبدو لهم، فكان أحدهم إذا جلس في التشهد يقول: السلام على الله .. السلام على جبريل .. السلام على عباد الله الصالحين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله

الجزء: 4 - الصفحة: 518

هو السلام فقول المصلي: السلام على الله فهذا لا يناسب مقام الله تبارك وتعالى؛ لأن السلام اسم من أسماء الله، ولذلك علمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحسن تعليمهم فقال لهم: «إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال عليه السلام: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء»، فمن هنا فرض التشهد على المصلين ولم يكن قبل ذلك مفروضًا.
وقد جاء في حديث مختصر عن ابن مسعود نفسه التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض قراءة التشهد في الصلاة فمن يومئذ أصبح التشهد فريضة من فرائض الصلاة، وقد اختلف العلماء قديمًا في حكم هذا التشهد فمن قائل لما جاء في الحديث: إنه فرض ومن قائل: إنه واجب، ولا أريد أن أخوض الآن ببيان الفرق بين الفرض والواجب؛ لأنه أولًا: قول مرجوح الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وإنما هو مجرد اصطلاح من بعض المذاهب، وقد علمتم وهذا ثانيًا: أنه خلاف ما عليه جماهير العلماء، وخلاف الحديث السابق أن التشهد في الصلاة فرض أي: فرضه الرسول على وحي من رب العالمين.
فبعد هذا التشريع الجديد لم يجز لأحد أن يتساهل بترك التشهد في جلوس التشهد، وهذه الصيغة التي سمعتموها لا بد من أن نذكر حولها أمرين اثنين:
أولهما: هو الجواب عن سؤال السائل أي: إن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ وأصح الصيغ التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت هناك صيغ أخرى كنت أحصيتها وجمعتها في كتاب: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وإنما ذلك أعني: إنما أصح هذه التشهدات هي: تشهد ابن مسعود من هذا؛ لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ ولأن علماء الحديث قاطبةً يذهبون إلى أصحية هذه الصيغة على الصيغة الأخرى.
هناك الصيغة الثانية المشهورة وهي التي أخذ بها الإمام الشافعي وهي تختلف بعض الشيء عن صيغة تشهد ابن مسعود: التحيات الطيبات لله في بعض

الجزء: 4 - الصفحة: 519

الروايات: الزاكيات، فكان من جملة الأسباب التي جعل بعض المحدثين يرجحون رواية ابن مسعود بهذه الصيغة على رواية ابن عباس أن ابن مسعود قديم الصحبة أما ابن عباس فحديث الصحبة؛ لأنه مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قريب من بلوغ سن التكيلف، وأيضًا إن حديث ابن مسعود لم يختلف الرواة عليه ولو في حرف واحد، فكلهم رووا هذه الصيغة كما روت الأمة بالإجماع فاتحة الكتاب ليس فيها اختلاف ولا في حرف واحد، كذلك تشهد ابن مسعود رضي الله عنه كل الرواة الذين رووه خاطبوه عليه بالحرف الواحد ولا جرم ولا غرابة في ذلك؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من اهتمامه في تلقينه وتعليمه لأصحابه من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - .. أصحاب ابن مسعود الذين لم يدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان ابن مسعود يعلم أصحابه ومنهم: علقمة، فعلقمة هذا يقول عن ابن مسعود: أنه كان إذا علمنا التشهد يأخذ علينا حتى الحرف الواحد - كان ابن مسعود إذا علمهم التشهد يأخذ عليهم حتى الحرف الواحد.
فلذلك تتابع أصحاب ابن مسعود على رواية صيغة تشهد ابن مسعود بالحرف الواحد لا اختلاف بينهم إطلاقًا بخلاف تشهد ابن عباس، فإذا كان السؤال: أي الصيغ أصح؟ فقد عرفتم الجواب أنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعرفتم الأسباب أنها متعددة وكثيرة.
بقي شيء آخر أشرت إلى أنه لا بد من ذكره وهي فائدة في علمي أعرض عن تطبيقها جماهير المصلين؛ وذلك بأنهم لم تصبهم هذه الفائدة مع أنها جاءت في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، لقد قال ابن مسعود فيما روياه أعني: البخاري وأحمد بإسنادهما الصحيح: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكفي بين كفيه» كف ابن مسعود بين كفي الرسول عليه السلام، وهذا كناية عن اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بصاحبه ابن مسعود حيث وضع كفه. . ولما وصل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال عليه الصلاة والسلام: «فإنك إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض» وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

الجزء: 4 - الصفحة: 520

قال ابن مسعود -وهنا الفائدة- قلنا: السلام عليك أيها النبي والنبي بين ظهرانينا أي: وهو حي يعيش بين ظهراني أصحابه، قال ابن مسعود: فلما مات قلنا: السلام على النبي فلما مات عليه الصلاة والسلام قلنا: السلام على النبي.
فقول ابن مسعود في التفريق في السلام على النبي في التشهد إنما هو تفريق بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - له ولأصحابه، والمقصود بالتوفيق يعني: بإشعار من النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم أن يقولوا في التشهد في السلام عليه بعد وفاته: السلام على النبي، ولذلك استجابة من أصحابه عليه الصلاة والسلام بإيقاف نبي الله إياهم على هذا التشريع الجديد بعد وفاته استجابوا له فصرح ابن مسعود في تشهده هذا أننا قلنا: السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا: السلام على النبي أي: تركوا كاف الخطاب وانتقلوا إلى لفظة الغيب فقالوا: السلام على النبي.
وقد تناقش بعض العلماء من الشافعية حول قول ابن مسعود هذا: هل هو توقيت من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو باجتهاد من ابن مسعود؟ فقيل وقيل، لكن كان القول الراجح ما ذكره الإمام السبكي من الشافعية أنه قال: إذا صح قول ابن مسعود: فلما مات قلنا: السلام على النبي وجب العدول من لفظة الخطاب: السلام عليك أيها النبي إلى لفظة الغيبة: السلام على النبي، لكن الفرق بين قول السبكي وبين استدراك الحافظ ابن حجر والعسقلاني هو ما يلحظه كل من سمع آنفًا أن هذا الحديث رواه البخاري، فقول السبكي إن صح فتحفظ لا محل له، ولذلك استدرك عليه ذلك الحافظ ابن حجر والعسقلاني فقال: قد صح ذلك كما جاء في رواية البخاري السابقة، فلما مات قلنا: السلام على النبي، فإذًا صح.
وثانيًا: أن ابن مسعود لم يحك ذلك عن نفسه فقط بل حكاه عن الصحابة؛ لأنه قال: كنا نقول وهو - صلى الله عليه وسلم - بين ظهرانينا: السلام عليك أيها النبي .. كنا نقول، ليس كنت أقول، فلما مات قلنا: السلام على النبي.
ثم أيد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا البيان الشافي من التفريق بين ما روى البخاري بلفظ: فلما مات قلنا. .. أيد هذه الرواية برواية الأخرى عزاها لمصنف

الجزء: 4 - الصفحة: 521

عبد الرزاق - وقد طبع هذا المصنف والحمد لله منذ بضع سنين أو أكثر - حيث روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: كان أصحاب النبي - هذه الرواية صريحة - كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون في حياته: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، فلذلك صار لزامًا علينا أن نقول كما صار إليه أصحابه بعد وفاته: السلام على النبي، وليس السلام عليك أيها النبي.
هذا من أجل هذا المثال نقول دائمًا وأبدًا: لا يكفي الدعوة في هذا الزمان إلى العمل بالكتاب والسنة وهذا واجب ولكن - انتبهوا إلى ما أقول - ينبغي الدعوة إلى الكتاب والسنة ولكن لا ينبغي الاقتصار بالدعوة إلى الكتاب والسنة أن نقف هنا، بل لا بد لنا من أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح أي: نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لماذا؟ لأن السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين باشروا السماع من فمه غضًا طريًا إلى آذانهم، ونقلوا ذلك واقعًا في حياتهم إلى من بعدهم، وهذا هو المثال بين أيديكم.
ولم نلتفت إلى رواية ابن مسعود هذه المفصلة بين حياته عليه السلام التي كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي، وبين بعد وفاته التي قالوا فيها: السلام على النبي، ما كنا لنصدق الحديث إلا على التعليم النبوي الأول ألا وهو: «إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي» إلى آخره، لكن اعتمادنا على هذا الصحابي الذي فرق لنا ليس بلفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما بفهم منه بين السلام لمخاطبته في حياته وبين السلام بترك مخاطبته بعد وفاته، من هنا يتبين لكم كمثال من عشرات بل مئات الأمثلة أننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة فهمًا صحيحًا إلا على منهج أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الذين جاءوا من بعدهم.
وهذا القيد: على منهج السلف الصالح، قد يستنكره بعض الجماعات الإسلامية التي لم تتفقه ليس فقط بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل حتى ولا بالقرآن

الجزء: 4 - الصفحة: 522

الكريم؛ لأن هذا القيد الذي ذكرته آنفًا وهو: اتباع أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما فهموه، وفيما تلقوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو مما أمر به القرآن الكريم، فكلنا يقرأ فيه قول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] فقوله تبارك وتعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115] هذه الجملة لها معنى إضافي على الجملة التي قبلها والتي عليها حذفت الجملة التي بعدها حيث قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} لم يقل ربنا عز وجل، ولو أنه قال ذلك لكفى لكنه أراد أن ينبه المسلمين إلى هذه النكتة التي سبق أن ذكرتها وهي اتباع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115] لم يقل: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى» إلى آخر الآية، وإنما جاء بجملة إضافية على الجملة الأولى كما ذكرت آنفًا وهي: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115].
فإذًا: اتباع سبيل المؤمنين أمر ضروري جدًا، وأساس من أسس الدعوة الإسلامية الحقة التي لا يكون مخالفها على هدًى من ربه تبارك وتعالى، وقد شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الجملة: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115] وبينها؛ لأن المقصود ابتداء إنما هم أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث تفرق المسلمين كما تفرقت اليهود والنصارى، لقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قلنا: من يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» لم يقل في هذه الرواية هي: كتاب وسنة رسول الله؛ لأن هذا مفهوم من عديد من الآيات والأحاديث، كمثل قوله تبارك وتعالى: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» [النساء: 59] ..
(رحلة النور: 47 ب/00: 05: 50)

الجزء: 4 - الصفحة: 523

صيغة السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بعد وفاته
[قال الإمام عن لفظة السلام عليك أيها النبي في التشهد]: هذا الخطاب كان في قيد حياته - صلى الله عليه وسلم - أما بعد وفاته فكانوا يقولون في التشهد: «السلام على النبي»، وفي ذلك أكثر من حديث واحد، ومن ذلك رواية صحيحة في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا، قال: «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي» أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو في حكم المرفوع، فانظر إن شئت زيادة بيان «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -»، ولا تغتر بمن ضعف هذا الحديث، ولا بجعجعة من ألف «صحيح صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فإنه حاسد حاقد، وشافعي متعصب، وأشعري منحرف، وفاقد الشيء لا يعطيه، وصدق فيه حديث: «يسمونها بغير اسمها».
[صحيح الأدب المفرد ص 274 حاشية 2]

صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي: السلام على النبي
انظر صحيح موارد الظمآن (1/ 250)

حكم التلفيق بين صيغ التشهد؟
السائل: [حكم التلفيق بين صيغ التشهد]؟
الشيخ: ما بيجوز تُلَفِّق، بِدّك كل تشهد لكل صحابي ترويه مثلما ما كان الصحابي نفسه ينطق به ولا تُلَفِّق؛ لأنه إذا بدك تلفق فيه عندنا أربع خمس تشهدات، راح يطلع معك تشهد صحيفة كاملة، من هون تأخذ شقفة، من هون تأخذ شقفة، بيطلع معك تشهد طويل لا.

الجزء: 4 - الصفحة: 524

السنة أنك تتلفظ بالدعاء إن كان الرسول نوع بتنَوّع، إن كان ما نَوَّع ما بتنَوِّع، وهون التشهدات فيها أنواع مثل أدعية الاستفتاح، أما أنك تُشَكِّل واحدة بينها ما بيجوز.
مداخلة: ما نقدر نجمعها.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/326/ 52: 35: 00)

كيفية السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة
السائل: ما كيفية السلام الوارد على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وهل ورد أنه عليه السلام كان يبدأ السلام جهة القبلة، ثم يُشير إلى اليمين، ثم إلى الشمال؟
الشيخ: هذا التفصيل لا أصل له في السنة، وإنما كان يلتفت إلى يمينه قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى يساره قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله.
أما هذا التفصيل فلا أصل له في السنة، يقول به بعض المذاهب كمذهب الشافعي، لكن لم يرد في السنة.
السائل: أستاذنا، بخصوص اليمين فيها موعظة هذه يا شيخ، أو فيها يعني لها موعظة على اليمين وعلى الشمال، يعني المقصود عنها الملائكة يعني؟
الشيخ: قيل يعني أنه يُسَلِّم على من عن يمينه من المسلمين، ومن على كتفيه من الملائكة، أما ذكر الملائكة هنا فلا أصل له أيضاً، كذلك لما يُسَلِّم إلى اليسار يقصد من عن يساره من المصلين، ومن على الكتف الأيسر من الملائكة، لكن ذكر الملائكة سواء عن اليمين أو اليسار لم يَرِد له ذِكْرٌ في السنة.
(الهدى والنور/9/ 29: 44: . .)

الجزء: 4 - الصفحة: 525

هل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها؟
سؤال: يقول بعض الناس: إن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لابد وأن يصاحبها التسليم، وذلك لقوله سبحانه: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]. ما مدى صحة هذا القول؟
الشيخ: هذا صحيح بالنسبة للصلاة، لأنه حين نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني: قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي .. إلخ، فكيف الصلاة عليك، قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . إلخ».
فمن جلس في التشهد فبدهي جداً أنه لابد من أن يقرأ التشهد، وأن يصلي على الرسول عليه السلام بالصلوات الإبراهيمية.
أما خارج التَشَهُّد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين، لأننا نعلم أن الصلاة التي أُمرنا بها في الصلاة لم نُؤمر بها خارج الصلاة.
فأنا مثلاً إذا حدثتكم كما وقع آنفاً ببضعة أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس هناك من عالم بل من عاقل يقول إنه بس تسمعوا قولي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجلسوا تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. . إلخ الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالصلاة، لكن حسبك أن تأتي بأقصر وأقصر صيغ الصلاة عن الرسول عليه السلام.
ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة.
ومن هنا يُخْطِئ كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم، حينما ينقلون أحكاماً رُبطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة، لكن ليست صلاة، فيفرضون على هذه الأجزاء ما فَرَضوه على الصلاة.

الجزء: 4 - الصفحة: 526

مثلاً: الطهارة يشترطون الطهارة لسجدة التلاوة، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد، وهذا الحكم خطأ؛ لأن سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة، لكن ليست هي الصلاة، فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة.
كذلك نقول: الصلوات الإبراهيمية، هذه خاصة بالصلاة كالتشهد تماماً، فصلوا عليه وسلموا تسليماً، بهاتين الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام، فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة، أما خارج الصلاة فإذا قلت: - صلى الله عليه وسلم -، أو: صلى الله عليه، أو قلت: عليه السلام فقد قمت بما يجب عليك، وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصفه الرسول عليه السلام به من لم يصل عليه عند ذكره: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ علي».
ولذلك: ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديثة، أن المؤلف إن كان البخاري أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام، أنهم إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما وما أكثر هذه المناسبات، وقفوا عندها وجَمَعُوا بين التشهد وبين الصلاة الإبراهيمية، أو حتى قالوا: - صلى الله عليه وسلم -، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها.
ومن الأشياء التي نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب القديمة مخطوطة: قال رسول الله صلى الله عليه بدون وسلم، وهذا تطبيق منهم عملي للأمر الجائز في الشرع.
فإذاً: السلام هذا ليس بالأمر اللازم، لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم: - صلى الله عليه وسلم - فقد أتى بما ينبغي.
(الهدى والنور /55/ 58: 41: . .)

الجزء: 4 - الصفحة: 527

جمع أكثر من دعاء بعد التشهد
السائل: أحياناً يأتي الحديث طريقين مختلفين مختلف، هل يجوز الجمع بين الروايتين؟
الشيخ: أولاً ماذا تعني، ومن أجل ماذا الجمع بين الروايتين؟
السائل: يعني يأتي الحديث مرات مثلاً التعوذ الأربع في روايتين أو ثلاث في المسيح الدجال، وفي مسألة قهر الرجال، يعني هل يجوز الدمج بين الحديثين والدعاء بهما في الصلاة؟
الشيخ: الآن وضح سؤالك، إذا كنت تقصد هل يجوز الجمع بمعنى أن أنت في التشهد استعذت بالله من أربع ثم قلت الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال والفقرات اللي جايه في الحديث، وربما كما قلت في المرة الأخيرة إنه ربما يكون أكثر من اثنين.
الآن عم أجاوبك، إذا كنت وحدك فيجوز لك الجمع، أما إذا كنت تصلي إماماً بالناس فلا يجوز، لا لأجل الجمع لأنه جاز الجمع، وإنما لكي لا تطيل على المصلين.
من أين أخذنا دليل الجمع؟ قوله عليه السلام في نفس حديثه السابق «الاستعاذة من أربع» يقول عليه السلام: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع» يقول وذكرها، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لكن أنا ممكن أعمل جلستي في التشهد طول الركعتين كلها بِسَرْد الأدعية الواردة، مثلاً الرسول عليه السلام جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: وكان آخر ما يدعوا في صلاته «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت .. » إلى آخر ما قال ماذا قال من قبل ... المهم؛ إذا أمَّ أحدُكم فليُخفِّف، فإنه يصلي خلفه المريض والكبير، ما أدري ماذا قال عليه السلام هذا جواب سؤالك حَصَّلته إن شاء الله.
(الهدى والنور/542/ 27: 53: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 528

القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

الجزء: 4 - الصفحة: 529

القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة 148:
ثم يكبر وجوبا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً.
وأمر به «المسيء صلاته» في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة».
[أصل صفة الصلاة (3/ 950)]

كيفية النهوض للركعة الثالثة
وأما كيف نهوضه - صلى الله عليه وسلم -؛ أهو معتمداً على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم يرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.
ثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.
وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص 817].
نعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس.
قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.

الجزء: 4 - الصفحة: 531

أخرجه الطبراني في «الكبير»، والبيهقي «2/ 125 - 126» من طريق سفيان بن عيينة عن عبدة ابن أبي لبابة عنه.
وهذا إسناد صحيح. وقد صححه البيهقي، وقد رواه من طرق أخرى عن ابن يزيد، ورواه أيضاً عن ابن عمر: أنه كان يقوم على صدور قدميه.
وسنده صحيح أيضاً.
ولكن جاء عنه خلافه بإسناد آخر؛ فقال معاذ بن نجدة: ثنا كامل بن طلحة: ثنا حماد - هو ابن سلمة - عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين؛ اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكِبَر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون.
أخرجه البيهقي «2/ 135».
وهذا سند جيد. رجاله كلهم ثقات؛ غير معاذ بن نجدة؛ فقال الحافظ في «اللسان» - تبعاً لأصله «الميزان» -: «صالح الحديث، وقد تُكُلِّم فيه». ثم قال البيهقي: «وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وكذلك كان يفعل الحسن، وغير واحد من التابعين».
قال النووي في «المجموع» «3/ 444»: «وهو مذهبنا. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن، ومالك، وأحمد».
قلت: وهو نص الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 101»؛ قال - بعد أن ساق حديث ابن الحويرث -: «وبهذا نأخذ؛ فنأمر من قام من سجود، أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معاً، اتباعاً للسنة؛ فإن ذلك أشبه للتواضع، وأعون للمصلي على الصلاة، وأحرى أن لا ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته».
قلت: ولا يخفى أن حديث ابن الحويرث أخص مما قاله الشافعي من العموم، فالظاهر أنه قال ذلك قياساً على ما ذكر فيه من القيام، وهو ما يفيده صنيع البيهقي؛

الجزء: 4 - الصفحة: 532

حيث قال في «سننه»: ««باب الاعتماد بيده على الأرض إذا نهض؛ قياساً على ما روينا في النهوض في الركعة الأولى»». ثم ساق حديث ابن الحويرث، وعقبه بأثر ابن عمر المذكور آنفاً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 950)]

كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 148:
والسنة أن يكبر وهو جالس.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام.
[أصل صفة الصلاة (3/ 952)]

رفع اليدين مع التكبير أحيانًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 149:
ويرفع يديه أحيانا.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 952)]

التكبير للركعة الرابعة
وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة؛ قال: «الله أكبر».

الجزء: 4 - الصفحة: 533

وأمر به «المسيء صلاته».
[أصل صفة الصلاة (3/ 952)]

رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
[أصل صفة الصلاة (3/ 952)]

جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 152، 153:
ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، «ثم يقوم معتمداً على الأرض».
[أصل صفة الصلاة (3/ 952)]

العجن عند القيام من جلسة الاستراحة
وكان يعجن: يعتمد على يديه إذا قام.
[أصل صفة الصلاة (3/ 953)]

الجزء: 4 - الصفحة: 534

قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 154، 155:
ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة «الفاتحة» وجوبا.
ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا.
وقال في أصل الصفة:
وكان يقرأ في كل من الركعتين: «الفَاتِحَة»، وأمر بذلك «المسيء صلاته»، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات - كما سبق بيانه في «القراءة في صلاة الظهر» -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 953)]

الجزء: 4 - الصفحة: 535

التشهد الأخير

الجزء: 4 - الصفحة: 537

التشهد الأخير وجوب التشهد
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير.
وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛ إلا أنه «كان يقعد فيه متوركاً»؛ يفضي بِوَرِكِه اليُسرى إلى الأرض، وُيخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة. ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه».
[أصل صفة الصلاة (3/ 981)]

هيئة جلوس التشهد الأخير
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 170 - 173:
إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.
وينصب قدمه اليمنى.
ويجوز فرشها أحيانا.
ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.

اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين
واعلم أن العلماء اختلفوا في صفة الجلوس في التشهدين: فمنهم من قال: يفترش فيهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
ومنهم من قال: يتورك فيهما. وهو قول مالك وأتباعه.
ومنهم من قال: يتورك في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره. وهو مذهب الشافعي وأصحابه.

الجزء: 4 - الصفحة: 539

ومنهم من قال: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما؛ فرقاً بين الجلوسين. وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وهو أسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة؛ فإن معه حديثِ أبي حميد هذا ومن معه من الصحابة، وهو نصٌّ في ذلك؛ قال في «زاد المعاد» «1/ 91»: «قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جُعل فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول - الذي يسن تخفيفه؛ فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام - وبين الجلوس في التشهد الثاني - الذي يكون الجالس فيه مطمئناً -. وأيضاً فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشهدين، مذكرةً للمصلي حاله فيهما.
وأيضاً فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه - صلى الله عليه وسلم - في الجلسة التي في التشهد الثاني؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، وأنه كان يجلس مفترشاً، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة. وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة».
وينبغي أن نسوق أدلة كل مذهب من المذاهب المذكورة؛ ليظهر الحق منها: أما المذهب الأول: فاحتج أصحابه بثلاثة أحاديث: الأول: عن عائشة قالت: وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. .. الحديث.
وقد سبق في «افتتاح الصلاة». وهو بعمومه حجة ظاهرة؛ لأنها ذكرت ذلك بعد قولها: في كل ركعتين التحية. فقولها: وكان يفرش. .. إلخ؛ كأنه نص أنه في كل ركعتين أيضاً؛ لكن الحديث - وإن كان في «صحيح مسلم»؛ فهو - معلّ بالانقطاع كما بَيَّنَّاه هناك. ولو صح؛ لقلنا بجواز الافتراش في التشهد الأخير، وأنه سنة أحياناً، لكنه لم يصح.
الثاني: عن وائل بن حُجْر قال: فلما قعد للتشهد؛ فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى.
أخرجه النسائي «1/ 141»، والدارمي «1/ 314»، وأحمد «4/ 318»،

الجزء: 4 - الصفحة: 540

والطحاوي «1/ 152 - 153»، والبيهقي «2/ 132».
وسنده صحيح. وأظن أنه تقدم.
قال الطحاوي: «قوله: «يدعو»: دليل على أنه كان في آخر الصلاة».
وهو كما قال، لكن ينبغي أن ينظر: هل كانت هذه الصلاة ثنائية أم رباعية؟ وقد وجدت في «سنن النسائي» «1/ 173» رواية أخرى تُعيِّن ذلك بلفظ: وإذا جلس في الركعتين؛ أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء.
وإسنادها صحيح أيضاً.
فهذا نص في أن الافتراش إنما كان في الركعتين، والظاهر أن الصلاة كانت ثنائية، ولعلها صلاة الصبح.
وعليه؛ فالحديث لا حجة فيه لهذا المذهب، بل هو حجة للمذهب الرابع - مذهب أحمد -؛ الذي يقول بالافتراش في التشهد الأول في الرباعية، وكذا في الثنائية، وهو حجة على المذهب الثاني والثالث.
الحديث الثالث: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتَثْني رجلك اليسرى.
أخرجه مالك «1/ 112 - 113»، وعنه البخاري «2/ 242 - 243» عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا يومئذٍ حديث السن -، فنهاني عبد الله، وقال: . .. فذكره. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رِجْلَيّ لا تحملاني.
وكذلك أخرجه الطحاوي «1/ 151»، والبيهقي «2/ 129».
وأخرجه النسائي «1/ 173»، والدارقطني «133»، والبيهقي أيضاً من طريق يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله به نحوه. وقد سبق لفظ النسائي في «الجلوس بين السجدتين»، وله عنده - وكذا الدارقطني - ألفاظ أخرى، ثم قال الدارقطني: «كلها صحاح».

الجزء: 4 - الصفحة: 541

قلت: وهو حجة بإطلاقه، إلا أنه قد جاء عن ابن عمر أيضاً ما يقتضي تقييده بالتشهد الأول في الرباعية أو بالتشهد؛ في الثنائية. وهو: ما أخرجه مالك أيضاً، وعنه الطحاوي، والبيهقي عن يحيى بن سعيد أيضاً: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوسَ في التشهد؛ فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وثني: أن أباه كان يفعل ذلك.
فهذا خلاف ما أفادته رواية القاسم بن محمد التي قبل هذه، ومثلها رواية ابنه عبد الرحمن، فإن لم تُحمل إحدى الروايتين على تشهدٍ والأخرى على تشهد آخر؛ تعارضتا.
قال الحافظ «2/ 243»: «فإذا حُملت رواية القاسم وابنه على التشهد الأول، وروايته الأخيرة على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيلَ المذكورَ في حديث أبي حميد. والله أعلم».
هذا كل ما وجدنا لأرباب هذا المذهب من دليل وحجة. وقد ظهر لك بهذا البيان أنه لا يَسلَمُ لهم ولا حجة واحدة.
وأما المذهب الثاني: فقد احتجوا بحديث ابن عمر المذكور قريباً: أنه كان يجلس على وركه الأيسر.
والجواب عنه يتضح مما سبق؛ وهو أن هذه الرواية محمولة على التشهد الأخير؛ جمعاً بينها وبين الرواية المعارضة له، فالروايتان بمجموعهما حجة لأحمد على مالك.
وقد وجدت له حجة أخرى؛ وهو حديث ابن مسعود: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: «التحيات. .. » الحديث.
وهذا نص واضح في التورك في التشهدين، ولكنه لا يصح إسناده - كما سبق بيانه في «الافتراش في التشهد». فراجعه إن شئت -.
ولهم حجة ثالثة، وهو حديث عبد الله بن الزبير هذا.

الجزء: 4 - الصفحة: 542

وأجيب عنه بأنه مجمل، وأنه محمول على التشهد الأخير؛ كما دل عليه حديث أبي حميد قبله. ذكره في «الزاد» «1/ 86».
وأما المذهب الثالث: فليس لهم حجة سوى ما في روايةٍ من حديث أبي حميد بلفظ:
حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم؛ أخر رجله اليسرى، فقعد متوركاً على شقه الأيسر.
وقد تقدمت في «الركوع» [ص 605].
وهذا لا حجة فيه؛ لأن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية أو الثلاثية؛ فإنه ذكر قيامه من الركعتين، ثم قال: حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم؛ قعد متوركاً.
قال ابن القيم «1/ 92»: «فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني».
قلت: وأصرح منه رواية البخاري المتقدمة آنفاً بلفظ: فإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قدم رجله اليسرى. ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته.
وهذه نص فيما قاله ابن القيم، وهي تبين أن بعض الرواة أجملوا رواية حديث أبي حميد هذا؛ فلم يذكر صفة جلوسه في التشهد الأول؛ فاغتر به من احتج به لهذا المذهب! وإنما يجب الأخذ بالزائد فالزائد - كما هو معلوم -.
وأما المذهب الرابع: فقد علمت أن حجته هي حديث أبي حميد هذا، وهو نص صريح قاطع في ذلك؛ فهو أقوى المذاهب وأصحها، وهو الذي يجمع بين مختلف الأحاديث المتقدمة الثابتة، ولا يرد شيئاً منها، بخلاف غيره من المذاهب؛ فإنه يلزم أن يَرُد كثيراً من تلك الأحاديث أو بعضها - كما لا يخفى -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 982)]

الجزء: 4 - الصفحة: 543

نصب اليمنى وفرشها أحيانًا
وينصب اليمنى، وربما «فرشها» أحياناً.
قال ابن القيم «1/ 87»: «ومعنى فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته؛ فيكون قدم اليمنى مفروشة، وقدم اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا - والله أعلم - ليس اختلافاً في الحقيقة؛ فإنه كان لا يجلس على قدمه، بل يخرجها عن يمينه؛ فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها جالساً على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظَهْرُها إلى الأرض.
فصح قول أبي حميد ومن معه، وعبد الله بن الزبير. أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هذا وهذا؛ فكان ينصب قدمه، وربما فرشها أحياناً، وهذا أروح لها. والله أعلم».
وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار عندنا؛ تبعاً للنووي في «شرح مسلم» ويكون فَعَل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض - وإن كان مستحباً باتفاق العلماء - يجوز تركه أحياناً.
وهذا التأويل له نظائر كثيرة؛ لا سيما في باب الصلاة - كما مر ذلك في كتابنا هذا -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 988)]

ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط
«كانَ يقول -إذا جَلَسَ في وَسطِ الصَّلاةِ وفي آخِرِهَا على وِرْكِهِ اليُسْرَى -: التحياتُ للهِ .. -إلى قوله-: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله-. قال: ثم إنْ كان في وسطِ الصلاة؛ نَهَضَ حينَ يفرُغُ من تَشَهُّدِهِ، وإنْ كان في آخِرها دعا بعد تَشَهُّدِهِ بما شاء الله أَنْ يَدْعُوَ، ثم يُسَلِّم». منكر بهذا التمام.

الجزء: 4 - الصفحة: 544

[قال الإمام]:
والصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة: أن الافتراش هو الأصل والسنة؛ على حديث ابن عمر المخرج في «الإرواء» «317»، ونحوه حديث عائشة الذي قبله «316»؛ فيفترش في كل جلسة وفي كل تشهد؛ إلا التشهد الأخير الذي يليه السلام؛ كما جاء مفصلاً في حديث أبي حميد الساعدي:
« ... فإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رِجْلِهِ اليسرى ونَصَبَ اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليسرى ونَصَبَ الأخرى، وقعد على مقعدته». رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «722». وبالجملة فَذِكْرُ ابنِ إسحاق في حديث الترجمة التوركَ في وسط الصلاة من أخطائه وشواذه التي خالف فيها بعضَ أحاديثه الأخرى وأحاديث الثقات الكثيرة.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 268 - 269).

التورك في أي تشهد يكون؟
الشيخ: . . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].
أما بعد:
قبل التوجه إلى الإجابة عن الأسئلة الباقية، وربما عن أسئلة أخرى مضافة بدا لي التنبيه على أمرين اثنين يتعلقان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري في

الجزء: 4 - الصفحة: 545

الحديث المشهور المعروف لديكم جميعًا: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولولا أني أشعر أنني بين أناس يلتقون معنا حرصًا على اتباع الكتاب والسنة، والابتعاد عن التقليد والجمود على ما وجدنا عليه الآباء والأجداد لما تطرقت للتنبيه على ما يأتي لمسألتين اثنتين، ولكن لما وجدت والحمد لله مجتمعًا كهذا حريصًا على اتباع السنة وبخاصة فيما يتعلق بالركن الإسلامي الثاني ألا وهي الصلاة، لذلك اندفعت إلى أن أنبهكم إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: رأيت كثيرًا من إخواننا حينما يصلون صلاة ثنائية سواء كانت فرضًا أو سنة يتوركون في التشهد، فالذي أريد التذكير به إنما هو أن التورك في الثنائية لا فرضًا ولا سنة، لم يأت في شيء من أحاديث صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - المبثوثة في بطون كتب السنة سواء ما كان منها مطبوعًا أو مخطوطًا بل إن التورك في الثنائية يخالف نصًا صحيحًا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى، هذا الحديث كما عليه علماء الحديث في حكم المرفوع؛ لن قول الصحابي: من السنة كذا فهو كما لو قال: فعل رسول الله كذا أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا، بخلاف ما لو قال التابعي من السنة كذا، فليس ذلك في حكم المرفوع، هذا مما قرر في علم مصطلح الحديث، وعلى هذا فقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة فهذا في حكم المرفوع، فسنة الصلاة كقاعدة يقول بأداة الحصر: إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفرش اليسرى، هذه هي القاعدة.
وحينئذ فيجب طردها واستعمالها دائمًا وأبدًا إلا ما قام الدليل الخاص الذي يحملنا علميًا على أن نستثني من هذه القاعدة ما دل عليه الدليل الخاص، فما يتعلق بالتورك إنما جاء الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تورك في التشهد الثاني، ولم يأت التورك عنه عليه الصلاة والسلام فيما سوى التشهد الثاني الذي يليه السلام، فإذا افترضنا أن رجلًا قام يصلي في الليل ركعتين ركعتين، ويتشهد على رأس كل ركعتين سواء صلى أربعًا أو ستًا أو ثمانية ففي كل هذه التشهدات إنما سنة الصلاة أن ينصب

الجزء: 4 - الصفحة: 546

اليمنى وأن يفترش اليسرى، أما الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير فهنا يأتي التورك.
لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي حميد الساعدي وكنت ذكرته لكم في مناسبة أخرى، فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تورك في التشهد الأخير، التورك إنما جاء في التشهد الأخير، أي: المسبوق بتشهد قبله، فيجب أن نعمل الأحاديث كلها ولا نضرب بعضها ببعض، فالقاعدة كما سمعتم من كلام ابن عمر الذي هو كما شرحت في حكم المرفوع هو الافتراش، إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد قبله فكما جاء في حديث أبي حميد وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تورك، هذا فيما يتعلق بالتشهد.
هناك سنة أخرى بين السجدتين إعمالًا لحديث ابن عمر هنا يأتي أيضًا نصب اليمنى وافتراش اليسرى ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعي بين السجدتين، فماذا نفعل بهذا الحديث؟ أنرده بحديث ابن عمر السابق؛ لأن القاعدة ليس هو الإقعاء وإنما الافتراش فنقول كما قال كثير من أئمتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء بين السجدتين يفعل به أحيانًا مع التزام القاعدة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
والتنبيه الثاني المتعلق بالتورك: لقد لاحظت هنا وفي أمكنة أخرى أن الذين يتوركون ويحققون هذه السنة تفوتهم سنة أخرى تتعلق بكيفية التورك، هذه السنة هي أنه لا يضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وضعًا وإنما يلقم ركبته كفه تلقيمًا هكذا ثم يوسر يده، لا يضع هكذا. .. كما نجلس في الافتراش هو هكذا، في التورك ليس الأمر كذلك وإنما هكذا: الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى، ثم نوتر الساعد ونعتمد عليه، وهذا من تمام حكمة التشريع؛ لأن الذي يتورك لا سيما إذا كان حديث عهد بالتورك أو كان بدين الجسم مثلي يميل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه، فجاءت هذه السنة ليقوم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب اعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفه اليسرى.
هذا ما أردت التذكير به، والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 00: 37)

الجزء: 4 - الصفحة: 547

هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش؟
مداخلة: شيخ! ذكرت في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -»، أن السنة في التشهد الافتراش إلا في الثلاثية .. في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية فيتورك، استناداً لحديث ابن عمر: «من السنة في الصلاة الافتراش»، ألا ترى أن قول الصحابي يروي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا كان في تشهده الذي منه التسليم تَوَرَّك، أليس هذه أولى بالأخذ من الحديث ذاك؟
الشيخ: وهل نحن قلنا خلاف ذلك؟
مداخلة: يعني: في الركعتين مثلاً في الصبح .. في تشهد الصبح هذا من بعده تسليم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يتورك أم يفترش؟
الشيخ: لا، هنا يفترش، إذاً أنت تعني ثنائية يعني.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن وضح السؤال الآن تعني ثنائية؟ طيب! هل عندك حديث غير هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد يليه سلام ولو كان تَشَهُّداً وحيداً؟
مداخلة: لا، ما في هذا التدقيق.
الشيخ: طيب! ما في هذا التدقيق، هذه واحدة.
ثانياً: هذه الجملة في أي حديث جاءت؟
مداخلة: حديث أبي حميد.
الشيخ: طيب أبي حُمَيْد فَصَّلَ؛ فذكر التشهد الأول، وذكر فيه الافتراش، ثم ذكر التشهد الأخير، وذكر فيه التورك، فكيف يؤخذ منه التعميم؟ واضح كلامي.

الجزء: 4 - الصفحة: 548

مداخلة: نعم، بارك الله فيك.
(الهدى والنور /232/ 16: 40: 00)

كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
فائدة: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح أيفترش كما يقول أحمد أم يتورك كما يقول الشافعي؟
الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. .. وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي 1/ 173 بسند صحيح.
فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في صفة الجلوس بين السجدتين فثبت ما قلنا والحمد لله.
[تمام المنة ص (223)]

التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية
مداخلة: جاء في صحيح الجامع: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء والتورك». تعليق: فسرت الإقعاء، والتورك منهي عنه إلا في التشهد الأخير.
الذي عرفناه خلال السنين منكم، وهذا ما جرينا عليه، أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها، أما الثنائية فلا، لكننا منذ أيام رأيناكم تتورّكون في الثنائية.

الجزء: 4 - الصفحة: 549

مداخلة: هو مريض الشيخ.
الشيخ: حَسِّن ظنك بشيخك، تظنه لا يزال شاباً! !
عندي وجع في الركب شديد وأتعالج منذ سنة، وبهذا الإمساك الذي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن، ازداد الوجع.
الوجع أصاب بدني كله، وازداد الوجع في الرُّكَب، أحياناً أضطر أني أتورك، خاصة إذا صليت خلف إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد، أحيانًا أجاهد نفسي وأجلس غير هذه القعدة، المقصود أن لي عذراً، كالذي يُصَلِّي متربعاً كما تعلم.
(الهدى والنور / 179/ 39: 10: 01)

حكم التورك في الصلاة الثنائية
مداخلة: سؤالي يا شيخنا، لو تُفَصِّل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في الصلاة الثنائية؟
الشيخ: في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين، وقد يُلْحَق بهما ثالث.
الحديث الأول: قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «إنما سنة الصلاة نصب الرِّجل اليُمْنَى وافتراش الرِّجل اليسرى».
هذا الحديث يُعْطينا قاعدة، أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه، أن يَفْتَرِش اليُسْرَى ويقعد عليها وينصب اليمنى.
وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية، يجب طَرْدُها واستعمالها، إلا في حالة مجيء نص يُخَصِّص هذا النص العام أو يُقَيّده بصفات أخرى.
وقبل أن أُفِيض في الشرح والبيان، أُريد أن أُلفت النظر إلى ناحية حديثية؛ لنبني عليها الناحية الفقهية.

الجزء: 4 - الصفحة: 550

الناحية الحديثية هي: أن قول الصحابي في أيّ عبادة من العبادات الشرعية، السنة كذا، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع، هكذا ذَكَرُوا في علم مصطلح الحديث.
إذا قال الصحابي: السنة كذا، فهو في حكم المرفوع.
أما إذا قال ذلك التابعيُّ فَمَن دونه، فليس له حكم المرفوع.
والقائل هنا: «إنما سنة الصلاة .. » إلى آخره، هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
فإذاً: هذا النص يُفِيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس، يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني، سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يُبَيِّن في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام.
وهنا يأتي دور الحديث الثاني، وهو: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حيث كان جالساً في زمرة من أصحاب النَّبي، في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهم: «ألا أُصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، قالوا: لست بأعلم منا بصلاته، قال: بلى، فقالوا: فاعرض.
فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تَوَرَّك، نصب اليُمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، وجلس على فخذه.
وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي. فقالوا له: صدقت. هكذا كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
إذاً: هذا الحديث حديث أبي حميد، فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتَشَهُّد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة، فيه تقييد أو تخصيص لعموم

الجزء: 4 - الصفحة: 551

حديث ابن عمر؛ لأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام، ليست السنة فيه افتراش اليسرى وإنما التورك بها.
قلت آنفاً: إنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث، الحديثان الآن وضحا، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة، هو الافتراش، الحديث الثاني، حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط، وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام، فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر، التشهد الأخير فيه تورك.
بهذا نُعمل الحديثين ولا نَضْرِب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب، فالمالكي -مثلاً- لا يعرف للافتراش أثراً، كل الجلسات إنما هي التورك، وهذا ما لم نجد له دليلاً في السنة.
على العكس من ذلك المذهب الحنفي، لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش، فهذا في طرف وذاك في طرف.
والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في الفروع.
أما كقاعدة، فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض، ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض.
الحديث الثالث: حديث وائل في «سنن النسائي» أنه وصف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين وافترش فيهما.
فهذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية.
هكذا ينبغي أن نُعْمِل الأحاديث كُلَّها ولا نُعَطِّل شيئاً منها على حساب الحديث الآخر.
هذا جواب السؤال السابق.
(الهدى والنور/247/ 37: 15: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 552

التحامل على الركبة بالكف اليسرى
وكان يُلْقِمُ كَفه اليسرى ركبتَه؛ يتحامل عليها.
[أصل صفة الصلاة (3/ 989)]

عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد
وعن وائل بن حجر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أبو داود، والدارمي.
قال الألباني: في تعليقه على «وحد مرفقه اليمنى»: في الأصل: ومد، وما أثبتناه موافق لمخطوطة الحاكم، ونسخة التعليق الصبيح، ومطبوعة بترومبورغ، وسنن أبي داود رقم «957»، وحد مرفقه أي نهايته، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبيه، وقد صرح بذلك الإمام ابن القيم في «زاد المعاد».
[مشكاة المصابيح 1/ 287]

الجزء: 4 - الصفحة: 553

الدعاء في التشهد الأخير

الجزء: 4 - الصفحة: 555

وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 174:
ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الإمام في أصل الصفة:
وسنَّ فيه الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، كما سَنَّ ذلك في التشهد الأول. «وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -».
وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته؛ لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يُصَلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: «عَجِلَ هذا». ثم دعاه، فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم؛ فَلْيَبْدَأْ بتحميد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي «وفي رواية: ليصل» على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد بما شاء».
[وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي، فَمَجَّدَ الله، وحمده، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادعُ؛ تُجَبْ، وسَلْ؛ تُعْطَ»].
قوله: «له أو لغيره»؛ كذا في رواية أبي داود، والطحاوي: «أو». ورواية الآخرين:
«له ولغيره»؛ بالواو.
قال ابن القيم «246»: «وهي الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم».
قال: «و «أو» هنا ليست للتخيير؛ بل للتقسيم. والمعنى: أن أيَّ مصلٍّ صلى؛ فليقل ذلك، هذا أو غيره؛ كما قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}. ليس المراد التخيير؛ بل المعنى: أن أيهما كان؛ فلا تطعه، إما هذا، وإما هذا».

الجزء: 4 - الصفحة: 557

قوله: «والثناء عليه»؛ أراد بذلك التشهدَ؛ بدليل: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة؛ فإن ذلك لا يشرع في القيام، ولا في الركوع، ولا في السجود اتفاقاً؛ فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. كذا في «الجلاء» «242».
ويؤيد ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رِشْدين: «إذا صليتَ، فقعدتَ؛ فاحمدِ الله ... » الحديث.
وقول ابن مسعود: فلما جلستُ؛ بدأتُ بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم دعوت لنفسي.
قوله: «يصلي» كذا رواه أبو داود، والطحاوي.
وقال الآخرون: «ليصلِّ». بزيادة لام الأمر.
وقد استدل به على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير؛ لأن أمره - صلى الله عليه وسلم - للوجوب.
وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وكذا أحمد «في آخر الروايتين عنه»، وإسحاق في رواية عنهما. وقد نقل القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ «بل قال الآجري في «الشريعة» «ص 415»: «من لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تشهده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة».
وذلك يرد قول من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبها - كالطحاوي وغيره -.
قال الحافظ «11/ 137»: «وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين: ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو لنفسه.
وهذا أقوى شيء يُحتج به للشافعي؛ فإن ابن مسعود ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمهم التشهد في الصلاة، وأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء».

الجزء: 4 - الصفحة: 558

فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء؛ دل على أنه اطلع على زيادة بين التشهد والدعاء، واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي؛ مثل ما ذكر عياض؛ قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليس فيه ذكر الصلاة عليه.
وكذا قول الخطابي: إن في آخر حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك.
لكن رُد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها؛ فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد.
ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفاً: الدعاء موقوف بين السماء والأرض؛ لا يَصِلُ منه شيء حتى يُصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فيكون له حكم الرفع. انتهى.
وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة».
وأخرج المَعْمَريّ في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند جيد قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاةٍ عليَّ.
وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي - وهو من كبار التابعين - قال: من لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد؛ فليُعِدْ صلاته. ثم قال الحافظ: «واستَدل له - يعني: الشافعيَّ - ابنُ خزيمة ومن تبعه بحديث فَضَالة بن عُبيد هذا».
قال: «وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع؛ فإنه بلفظه.
وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب؛ فقال: لو كان كذلك؛ لأُمر المصلي بالإعادة كما أمر «المسيء صلاته». وكذا أشار إليه ابن حزم.
وأُجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر

الجزء: 4 - الصفحة: 559

في دعوى الوجوب».
وخير من هذا الجواب وأقوى قولُ ابن القيم في «الجلاء» «237»: «إنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، معتقداً أنها غير واجبة؛ فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، وأَمَرَه في المستقبل أن يقولها. فأَمْرُه بقولها في المستقبل دليل على وجوبها.
وتَرْكُ أمرِه بالإعادةِ دليلٌ على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب، وهذا كما لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - «المسيء» في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات - وقد أخبر أنه لا يحسن غير تلك الصلاة - عذراً له بالجهل.
فإن قيل: فلِمَ أمره أن يعيد تلك الصلاة، ولم يعذره بالجهل؟ قلنا: لأن الوقت باق، وقد علم أركان الصلاة؛ فوجب عليه أن يأتي بها.
فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة، كما أمر «المسيء»؟ قلنا: أمرُه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه فيها مُحْكَمٌ ظاهر في الوجوب.
ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويحتمل أن تكون الصلاة نفلاً؛ لا تجب عليه إعادتها.
ويحتمل غير ذلك؛ فلا يترك الظاهر من الأمر - وهو دليل محكم - لهذا المشتبه المحتمل. والله سبحانه وتعالى أعلم».
ومما يدلك على قوة هذا الجواب أنه ثبت في «صحيح مسلم» «2/ 70» وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي: أنه تكلم في الصلاة فقال: واثُكل أمِّياه! ما شأنكم تنظرون إليَّ ... الحديث.
فلم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، ولكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل بقوله: «إن
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن».
أفيدل عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - له بالإعادة على أن الكلام في الصلاة جائز؟ ! كلا، ثم

الجزء: 4 - الصفحة: 560

كلا، فما يكون جواب ابن عبد البر وأمثاله ممن نحا نحو قوله عن هذا الحديث؛ فهو جوابنا عن حديث فضالة.
نعم؛ إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة؛ بحيث إنه يلزم من تركها بطلانُها، وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه. فتنبه لهذا. والله أعلم.
ومن أراد التوسع في هذا البحث؛ فليراجع كتاب «الجلاء» لابن القيم «222 - 248»؛ فإنه بحث طويل، فيه فوائد نفيسة، لا تجدها في كتاب.
وفي الحديث أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الدعاء؛ سبب لاستجابة الدعاء. وقد قال علي رضي الله عنه: كل دعاء محجوب؛ حتى يُصَلَّى على محمد وآل محمد.
رواه الطبراني في «الأوسط».
ورجاله ثقات - كما في «المجمع» «10/ 160» -.
وفي الباب آثار أوردها ابن القيم في فصل خاص من «الجلاء» «260 - 261»، وقد تقدم منها أثر ابن مسعود قريباً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 990)]

وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 175:
و[يجب] أن يستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال».
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخِر]؛ » فلْيستعذ بالله من أربع؛ [يقول: «اللهم إِني أعوذ بك] من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة

الجزء: 4 - الصفحة: 561

المحيا والممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال». [ثم يدعو لنفسه بما بدا له]».
وكان يدعو به في تشهده.
وكان يعلّمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلّمهم السورة من القرآن.
قوله: «التشهد [الآخر]» هذه الزيادة تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول؛ خلافاً لابن حزم في «المحلى» «3/ 271»، وتبعه ابن دقيق العيد؛ حيث قال: «المختار أن يدعو في التشهد الأول، كما يدعو في التشهد الأخير؛ لعموم الحديث الصحيح: «إذا تشهد أحدكم؛ فليتعوذ بالله من أربع ... ».
قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 507»: «وتعقب بأنه في «الصحيح» عن أبي هريرة بلفظ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ فليتعوذ».
وقال ابن القيم في «الزاد»: «ولا كان أيضاً يستعيذ فيه - يعني: التشهد الأول - من عذاب القبر وعذاب النار ... إلخ. ومن استحب ذلك؛ فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير». ثم قال الحافظ في «الفتح» «2/ 253» - بعد أن ساق الحديث -: «فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد؛ فيكون سابقاً على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام».
قلت: وهذه الزيادة في آخر الحديث - «ثم يدعو لنفسه بما بدا له» - نص في ذلك.
«فليستعذ» ظاهره يفيد الوجوب، وقد قال به بعض أهل الظاهر - ومنهم ابن حزم «3/ 271» -؛ قال الحافظ «2/ 256»: «وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة».
قلت: وقد روى هذا مسلم في «صحيحه» «2/ 94» بلاغاً عن طاوس. ثم قال

الجزء: 4 - الصفحة: 562

الحافظ: «وأفرط ابن حزم؛ فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاً.
وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء»؛ لقلت بوجوبها».
أقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع؛ بدليل أن التخيير جاء مقيداً بما بعد الفراغ من هذه الأربع - كما سبق -؛ فالحق وجوبها. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 998)]

الدعاء قبل السلام، وأنواعه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 176:
ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه، دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يدعو في صلاته بأدعية متنوعة؛ تارة بهذا، وتارة بهذا، وأقرَّ أدعية أخرى، «وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء»، وهاك هي ..
قوله: «يدعو في صلاته» لم يأت تعيين محل هذه الأدعية من الصلاة، وهي تشمل كل موضع صالح للدعاء؛ كالسجود، والتشهد، وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما - كما سبق -. وانظر «فتح الباري» «2/ 253».
قوله: «يتخير منها ما شاء» قال الأثرم: «قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: كما جاء في الخبر.
قلت له: أوليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر.
فعاودته، فقال: ما في الخبر.
نقله ابن تيمية -ومن خطه نقلت- «مجموع» «69/ 218/1»، واستحسنه؛

الجزء: 4 - الصفحة: 563

قال: «فإن اللام في «الدعاء» للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء». إلى آخر كلامه. ثم قال: «فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار، وما كان نافعاً».
قلت: وهو كما قال؛ لكن معرفة ما كان نافعاً من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قلَّ من يقوم به؛ فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد؛ لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1002)]

من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم».
قوله: «إني أعوذ بك»: قال القاضي عياض رحمه الله: «دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعاذته من هذه الأمور التي قد عُوْفِيَ منها وعُصِمَ؛ إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى، وإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء، والمهم منه. والله أعلم». كذا في «شرح مسلم».
«عذاب القبر» فيه إثبات عذاب القبر وفتنته. وهو مذهب أهل السنة، وأكثر المعتزلة؛ خلافاً لمن نفاه؛ كالخوارج، وبعض المعتزلة.
وهذا الحديث وأمثاله كثير تَرُدّ عليهم؛ بل ثبت ذلك في القرآن الكريم: قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} «6: 93».
وقال تعالى: {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ} «40: 46».

الجزء: 4 - الصفحة: 564

وقد تكلم على الآيتين الحافظ في «الفتح» «3/ 180 - 186»، وفسرهما، وشرح الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الباب، وأطال في استقصائها الحافظ ابن كثير؛ فراجعها في «تفسيره» «2/ 531 - 538».
«فتنة المسيح» قال أهل اللغة: «الفتنة»: الامتحان والاختبار.
قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. كذا في «الفتح».
واعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جداً؛ بل هي متواترة، لا يمكن لمطلع عاقل إنكارها، كلا، ولا تأويل معانيها؛ بل تعطيلها؛ لأن مجموع هذه الأحاديث تقطع بمجيئه.
وإنه رجل شاب قَطَطٌ، شَبَّهَه - صلى الله عليه وسلم - بعبد العُزّى بن قَطَن، وإنه أعور العين مكتوب بين عينيه: «كافر» يقرؤه كل مؤمن؛ كاتب وغير كاتب، وهو يخرج بين الشام والعراق، تَبَعُهُ من يهود أصفهان سبعون ألفاً، عليهم الطيالسة، لَبْثُه في الأرض أربعون يوماً؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، سرعته في الأرض كالغيث استدبرته الريح، وليس من بلد إلا سيطؤه، إلا مكة والمدينة، يأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، يجيء ومعه مثل الجنة والنار، وذلك في رَأْيِ العين، ويأخذ رجلاً فينشره بالمنشار، ثم يحييه، ثم يأخذه ليذبحه، فلا يستطيع إليه سبيلاً؛ فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به؛ فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة.
ثم يبعث الله تعالى المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق؛ فيطلب الدجال حتى يدركه بـ «باب لُدٍّ»؛ فيقتله.
كل هذه الأخبار صحيحة ثابتة في «صحيح البخاري» و «مسلم»، وهي من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها؛ كما قال تعالى: {الم. ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ}.
وأما تأويلها، بل تعطيلها - كما فعل غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى النبوة - بأن

الجزء: 4 - الصفحة: 565

المراد بالدجال: الديانة المسيحية الباطلة، أو المبشِّرون بها - كما في كثير من كتبه، ومنها: «إعجاز المسيح» «ص 27 - 30» -؛ فذلك واضح البطلان، لا يحتاج إلى بيان.
ومن إعجاز هذا القادياني المخبول: زعمه أن المراد بالشيطان الرجيم في الاستعاذة هو هذا الدجال - يعني: الديانة المذكورة -؛ قال «29»: «ولا يفهم هذا الرمزَ إلا ذو القريحة الوقادة» فأكْبِرْ به من إعجاز ومن وقف على كتبه؛ يعلم أن تفسيره كله أو جله على هذه الطريقة الرمزية الصوفية الغالية، التي لا تستند إلى قاعدة لغوية أو شرعية، وإنما هي الهوى أو الوحي الشيطاني وهو في أثناء تفسيره للاستعاذة يشير إلى إنكار وجود الجن وشياطينهم، وإنما الجن عنده وعند أتباعه الضالين هم زعماء الناس؛ كما صرح لي بذلك بعض أتباعه، وكان قد جرى بيني وبينه مناظرة شفهية في هذا الموضع في جلسات تبلغ العشر، كان نتيجتها أن انسحب منها مذموماً مدحوراً.
ونحن الآن «شعبان سنة 66» في صدد عقد اجتماعات كل يوم جمعة لهم، وبحضور مبشرهم الهندي نور أحمد منير؛ وذلك لوضع شروط المناظرة الكتابية بيننا وبينهم، بعد أن امتنعوا امتناعاً باتاً من المناظرة الشفهية، وها قد مضى أكثر من أربع جلسات، وهم يراوغون في الجواب عن السؤال الأول الذي كتبناه لهم في دَفْتَرَيِ الفريقين، ووقّعوه -كما وقّعناه- بإمضاءاتهم؛ وخلاصته: هل أنتم مستعدون للبحث معنا في اعتقادكم جواز مجيء أنبياء كثيرين غير مشرعين بعد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ وظاهر أجوبتهم الامتناع عن البحث في هذه العقيدة، ونحن بانتظار الجواب القاطع منهم، وما أُراني أحصل عليه! والله المستعان.
«المأثم» «هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه؛ وضعاً للمصدر موضع الاسم، وكذلك «المغرم»: ويريد به الدَّين؛ بدليل تمام الحديث: قالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! فقال: «إن الرجل إذا غرم؛ حدَّث فكذب، ووعد فأخلف».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1003)]

الجزء: 4 - الصفحة: 566

صيغة ثانية للدعاء
«اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل [بعد]».
«شر ما عملت» أي: من شر ما فعلت من السيئات، وما تركت من الحسنات، أو من شر كل ما يتعلق به كسبي أولاً. سندي.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1007)]

صيغة ثالثة للدعاء
«اللهم حاسبني حساباً يسيراً».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1007)]

صيغة رابعة للدعاء
- «اللهم بِعلمكَ الغيبَ، وقدرتكَ على الخَلْق؛ أَحْيني ما عَلمْتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسَألك خشيتَكَ في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق «وفي رواية: الحكم» و [العدل] في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا يَبِيد، وأسألك قرّة عين [لا تنفد و] لا تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، و [أسألك] الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَرَّاء مُضِرَّة، ولا فتنة مُضلة. اللهم زَيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1008)]

الجزء: 4 - الصفحة: 567

صيغة خامسة للدعاء
وعَلّمَ - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1010)]

صيغة سادسة للدعاء
وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: «اللهم إني أسألُك من الخير كله؛ [عاجلهِ وآجلهِ]؛ ما علمتُ منه وما لم أعلم. وأعوذُ بك من الشرِّ كله؛ [عاجله وآجلهِ]؛ ما علمتُ منه وما لم أعلم. وأسألك «وفي رواية: اللهم إني أسأَلك» الجنةَ، وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك من النار، وما قرَّب إليها من قول أو عمل.
وأسألك «وفي رواية: اللهم! إني أسألك» من [الـ] خير ما سألك عبدك ورسولك [محمد - صلى الله عليه وسلم -]، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك [محمد - صلى الله عليه وسلم -]. [وأسألك] ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته [لي] رشداً».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1012)]

صيغة سابعة للدعاء
وقال لرجل: «ما تقول في الصلاة؟ ».
قال: أتشهد، ثم أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، أما والله ما أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، ولا دَنْدَنَةَ معاذ. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «حولها نُدَنْدِنُ».
«دَنْدَنَتَكَ» بفتحات، ما سوى النون الأولى؛ فبسكونها. أي: مسألتك الخفية،

الجزء: 4 - الصفحة: 568

أو: كلامك الخفي.
و«الدندنة»: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير «حولها» للمقالة؛ أي: كلامنا قريب من كلامك.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1014)]

الصيغة الثامنة
وسمع رجلاً يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك يا الله «وفي رواية: بالله» [الواحد] الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحد أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم». فقال - صلى الله عليه وسلم -: «قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1015)]

صيغة تاسعة
وسمع آخر يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت؛ [وحدك لا شريك لك]، [المنان]، [يا] بديعَ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 4 [إني أسألك] [الجنة، وأعوذ بك من النار]».
[فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «تدرون بما دعا؟ ».
قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم «وفي رواية: الأعظم»، الذي إذا دعي به؛ أجاب، وإذا سئل به؛ أعطى».
قوله: «الله ورسوله أعلم» «تنبيه»: جرت عادة كثير من الناس أنهم إذا سئل أحدهم عما لا علم له به، سواء كان باستطاعة البشر عادة معرفته أم لا؛ أجاب بقوله: الله ورسوله أعلم.

الجزء: 4 - الصفحة: 569

وهذا جهل بالشرع؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يعلم الغيب وهو في قيد الحياة - كما حكى الله تعالى ذلك عنه في القرآن: {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ} -؛ فكيف يعلم - صلى الله عليه وسلم - ذلك بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ ! فالصواب اليوم أن يقتصر في الجواب على قوله: الله أعلم.
وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبونه - صلى الله عليه وسلم - بقولهم: الله ورسوله أعلم. لعلمهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - ما سألهم إلا وعنده علم ذلك، وإلا؛ ليُنَبَّئَهُم به.
فتنبه لهذا، ولا تكن من الغافلين.
قوله: «دعا الله باسمه العظيم» فيه مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته، وهو ما أمر الله تعالى به في قوله: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 18] ولا سيما الاسم الأعظم. وقد اتفق العلماء على ذلك؛ لهذا الحديث وما في معناه.
وإن مما يؤسف له أن ترى الناس اليوم - وفيهم كثير من الخاصة - لا تكاد تسمع أحداً منهم يتوسل بأسماء الله تعالى؛ بل إنهم على العكس من ذلك يتوسلون بما لم يأت به كتاب ولا سنة، ولم يعرف عن السالفين من الأئمة؛ كقولهم: أسألك بحق فلان، أو جاه فلان، أو حرمة فلان، وقد يحتج أولئك على عملهم هذا بأحاديث بعضها صحيح - كحديث الأعمى، وإن تكلم فيه بعض المتأخرين، فالصواب ما قلناه -، ولكنه لا يدل على ما زعموه - كما بين ذلك العلماء المحققون -، والبعض الآخر ضعيف لا يصح، وفيها كثير من الموضوعات؛ كحديث: «لما أذنب آدم عليه الصلاة والسلام. .. »، وفيه قال: «أسألك بحق محمد إلا غفرت لي». كما بينت ذلك في تعليقي على «المعجم الصغير» «2/ 148»، [و «السلسلة الضعيفة» «رقم 25»].
ولا أريد التوسع في ذلك الآن، وإنما أردت أن ألفت نظر المسلم البصير في دينه إلى ما يفعله الإحداث في الدين من صرف الناس عن الصحيح الثابت عن سيد المرسلين، وذلك مصداق قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما أُحدثت بدعة إلا

الجزء: 4 - الصفحة: 570

وأُميتت سنة.
وإن مما يتعجب منه أن أكثر علمائنا المتأخرين لا يجيزون لأحدهم مخالفة المذهب، ولو كان معه دليل صريح من الكتاب والسنة، ثم هم يخالفون المذهب بتجويزهم لذلك التوسل المبتدع بدون أي دليل صريح من الكتاب والسنة الصحيحة، أقول: إنهم يخالفون المذهب؛ لأنه قد جاءت نصوص صريحة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه في المنع مما أجازوا؛ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «أكره أن يسأل الله تعالى إلا به». وكذا قال أبو يوسف، وزاد: «وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك». وكتب المتون مليئة بهذا المعنى.
والكراهة إذا أطلقت؛ فهي للتحريم - كما هو معروف عند علمائنا -.
وقال القُدُوري: «المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق؛ فلا تجوز وفاقاً». فإذن المسالة متفق عليها بين علمائنا، فما بال المنتسبين إلى الحنفية اليوم ينبزون بشتى الألقاب مَن ذهب هذا المذهب الصحيح؛ الموافق للكتاب والسنة، وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم؟ ! وصدق الله العظيم: {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ}.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1017)]

صيغة عاشرة
وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: - «اللهم اغفر لي ما قَدّمْتُ، وما أَخّرْتُ، وما أَسْرَرْتُ، وما أَعْلَنْتُ، وما أَسْرَفْتُ، وما أنتَ أعلمُ به مني، أنت المقدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1021)]

الجزء: 4 - الصفحة: 571

التسليم من الصلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 573

تلخيص صور التسليم من الصلاة
ثم يسلم عن يمينه، وهو ركن، حتى يرى بياض خده الأيمن.
وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ولو في صلاة الجنازة - ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة.
وهو على وجوه:
الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره.
الثاني: مثله، دون قوله وبركاته.
الثالث: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه. السلام عليكم، عن يساره.
الرابع: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلا.
[تلخيص الصفة فقرة 177 - 180].

صيغ التسليم من الصلاة
[قال الإمام]:
لقد كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في الخروج من الصلاة على وجوه:
الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة.
الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم.
الثالث: مثل الذي قبله إلا أنه يزيد في الثانية أيضا: «ورحمة الله».
الرابع: مثل الذي قبله، إلا أنه يزيد في التسليمة الأولى «وبركاته».

الجزء: 4 - الصفحة: 575

وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجيها في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فمن شاء راجعه.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 629).

التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»، [حتى يُرى بياض خده الأيمن]، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله»، [حتى يُرى بياض خده الأيسر]».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1023)]

زيادة وبركاته في التسليمة الأولى
وكان أحياناً يزيد في التسليمة الأولى: «وبركاته».
وإنما قيدت هذه الزيادة بالتسليمة الأولى بناء على ما وقع في نسختنا من «السنن»، وتقوَّى ذلك عندي برواية الطيالسي عن ابن مسعود المتقدمة؛ فإنها لم تذكر في التسليمة الثانية، فإن ثبتت فيها؛ قلنا بها، وذكرناها في الكتاب، وإلا؛ فنحن واقفون عند الوارد الثابت (1).
ويتأيد هذا بأن المعروف عند من يُعنى بدراسة هديه - صلى الله عليه وسلم - في شؤونه كلها أنه كان يخص اليد اليمنى والجهة اليمنى بمزيد من التشريف والعناية، وأقرب مثال على ذلك تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - اليمين بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله». واقتصاره في الجهة اليسرى على: «السلام عليكم». كما هو مذكور بعد في الأصل. وقد قال السندي رحمه الله: «مقتضاه أنه يزيد في اليمين: «ورحمة الله»؛ تشريفاً لأهل اليمين (1) ثم مال الشيخ رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود» «4/ 152» إلى شذوذها فانظر كلامه هناك. [الناشر].

الجزء: 4 - الصفحة: 576

بمزيد البر، ويقتصر على اليسار على قوله: «السلام عليكم». وقد جاء زيادة: «ورحمة الله» في اليسار أيضاً. وعليه العمل؛ فلعله كان يترك أحياناً».
فاعتبار ما ذكرنا من المعنى يقتضي تخصيص الجهة اليمنى بزيادة: «وبركاته». إلا أن يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يخالفه - كما أشرنا -؛ فإنه يقال حينئذٍ: «إذا جاء الأثر؛ بطل النظر». أو: «إذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل». والله سبحانه وتعالى أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1024)]

زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في السلام: «وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: رواه أبو داود بإسناد صحيح».
قلت: هو كما قال الحافظ رحمه الله لكن ليس في النسخ التي وقفت عليها من «سنن أبي داود» زيادة: «وبركاته» في التسليمة الثانية وإنما هي في التسليمة الأولى فقط وكذلك أخرجه الطيالسي من حديث ابن مسعود موقوفا بسند رجاله ثقات والطبراني في «الكبير» 10191 مرفوعا ولذلك رجحت في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» أن لا تزاد هذه الزيادة في التسليمة الثانية حتى تثبت بطريق تقوم به الحجة.
وقد خرجت الحديث في «الإرواء» 2/ 30 - 32 و «صحيح أبي داود» 915
[تمام المنة ص (171)]

الجزء: 4 - الصفحة: 577

زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة
وعن عبد الله بن مسعود، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، ولم يذكر الترمذي: حتى يرى بياض خده.
قال الألباني: إسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ثم رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر مرفوعاً، وزاد في السلسلة الأولى: «وبركاته» وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الأشبيلي في أحكامه «ق 56/ 2» والنووي والعسقلاني، فهي سنة لا بدعة كما توهم بعض من صنف في «مضار الابتداع».
«مشكاة المصابيح 1/ 300»

الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا
وكان إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»؛ اقتصر أحياناً على قوله عن يساره: «السلام عليكم».
وهذا لا ينافي مشروعية زيادة: «ورحمة الله» فيها كالأولى. وعليه أكثر الأحاديث، بل ذلك غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1027)]

الاقتصار على تسليمة واحدة
وأحياناً كان يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم»، «تلقاء وجهه؛ يميل إلى الشق الأيمن شيئاً، [أو: قليلاً]».

الجزء: 4 - الصفحة: 578

فالحديث نص صريح في جواز الاقتصار على التسليمة الواحدة، وقد نازع ابن القيم في ذلك؛ حيث قال «1/ 93 - 94»:
«إن عائشة أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى».
كذا قال. وتعقّبه الزُّرقاني في «شرح المواهب» «7/ 336» بقوله: «هذا إنما يصح لو جعلت عائشة الإيقاظ غاية للوَحْدَة، وهي إنما جعلته غاية لرفع الصوت؛ فهو صريح في الاقتصار على واحدة؛ لأنها جعلتها صفة لتسليمه، فرفعت احتمال المجاز؛ فهو نص في الوَحدة».
[أصل صفة الصلاة (3/ 1029)]

صور السلام من الصلاة
السائل: سيدي، في الصلاة لما سلمت من الصلاة أنت على اليمين قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعن اليسار قلت: السلام عليكم ورحمة الله, في كثير من المساجد بعض الأئمة من يفعل ذلك، وبعضهم يكتفي بـ «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين وعن الشمال، فما هو الأكمل في الصلاة؟
الشيخ: الأكمل هو الذي سمعته, والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان له أنواع من السلام حينما يخرج من الصلاة, فأهونها وأيسرها تسليمة واحدة، وليس على اليمين تماماً هكذا، وإنما ينحرف برأسه قليلاً ويقول: السلام عليكم بس وانتهت الصلاة.
الصورة الثانية: التي كان الرسول يفعلها أحياناً: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم, ما فيه هون ورحمة الله, وهذا من أدب الإسلام في تمييز جهة اليمين على جهة اليسار.
الصورة الثالثة: هي التي بتسمعوها في كل المساجد نفس الذكر في اليمين واليسار السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

الجزء: 4 - الصفحة: 579

الصورة الرابعة والأخيرة: هي التي سمعتها في هذه الليلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه أفعلها.
ومعنى هذا الكلام كله، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان تارةً يُسَلِّم هكذا، وتارة هكذا، وتارة هكذا، وتارة هكذا.
ونعود لنقول: خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(الهدى والنور /130/ 23: 05: 00)

حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي - صلى الله عليه وسلم - بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة
الملقي: يذكر بارك الله فيكم، ابن القيم قاعدة، وهذه القاعدة غالباً تكون الصلاة.
الشيخ: غالباً؟
الملقي: في الصلاة. أنه إذا ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة الصلاة أمر وكانت غالب الأحاديث على خلاف هذا، ولم تذكر هذا الأمر أنه لا ينبغي أن يتخذ سنة دائمة، لأنه لو كان سنة دائمة لذكره الآخرون ممن وصفوا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنا لاحظت هنا في المساجد كل من صليت خلفه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هل هي سنة دائمة؟
الشيخ: لا.
الملقي: هاه، بارك الله فيكم.
الشيخ: إنما هو التنويع.

الجزء: 4 - الصفحة: 580

الملقي: نعم.
الشيخ: لحظة شوية، ترى في بلاد أخرى ما هو المُلاحَظ؟
الملقي: الملاحظ عدمها. عدم الزيادة.
الشيخ: طيب، هل هي سنة دائمة.
الملقي: طلبة العلم ممن يعتنون بالحديث.
الشيخ: إذاً: بنطَعِّم هذا بهذا.
مداخلة: هو يا شيخنا أكرمه الله بالصراحة في الأئمة السلفيين المداومة عليها، أنا لاحظت من فعل المداومة عليها منا والحمد لله أنه كان لها أثر حتى في غيرنا.
الشيخ: هذا لا بد، هذا.
الملقي: امتدت والحمد لله، حتى صار يقولها الكثير من الأئمة في المساجد التي كان ينكر أئمتها علينا فعل هذه السنة.
الشيخ: وأكثر من ذلك.
الملقي: أي نعم.
الشيخ: تأييداً لما تقول، نسمع الإمام ماشي على عدم المحافظة على هذه الزيادة ولو أحياناً بتلاقي المقتدي يخالف وبيزيدها وهذا أكبر دليل يعني الحمد لله بسبب انتشار السنة. لكن طبعاً نحن ما نؤيد هذا. نحن لا نؤيد مخالفة الإمام، لكن هذا دليل أنه هذه الزيادة بدأ الناس ينتبهون لها، لكن تمام الانتباه هو ما رمى إليه أخونا أبو عبد الرحمن إنه هو يريد الآن تعديل الكَفَّة، لا أن نبقى على القديم الذي لا يعترف على زيادة وبركاته، وما فيها من بركات، ولا أيضاً إقامة هذه الزيادة واتخاذها سنة مطردة، هو يريد التنويع كما هي السنة تماماً.
فهذه نقطة في الحقيقة مهمة، أنا أرى الآن في المساجد العامة شبه ينبغي التزام: وبركاته، حتى يُقْضَى على عدم الجواز، ويُقْضى على قول بعض الفقهاء القدامى: إنه

الجزء: 4 - الصفحة: 581

هذه زيادة بدعة، فحينما [تطبق] هذه السنة حينئذٍ في المجتمعات العامة تارة وتارة، هذا حق، {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات: 23].

صيعة التسليم من الصلاة
حديث ابن مسعود أن النبى - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله» رواه مسلم «87». صحيح.
وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود «997» عن موسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: «صليت مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعن شماله عليكم ورحمة الله».
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وقد صححه عبد الحق في «الأحكام» «ق 56/ 2» والنووى في «المجموع» «3/ 479» والحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» , لكنهما أورداه مع الزيادة في التسليمتين, فلا أدرى أذلك وهم منهما, أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة في التسليمة الثانية, وهو الموافق لحديث ابن مسعود في مسند الطيالسى كما تقدم, والله أعلم.
تنبيه: احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن «الأولى أن لا يزيد: وبركاته». وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة, ولكن أحيانا لأنها لم ترد في أحاديث السلام الأخرى, فثبت من ذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (326)]

الجزء: 4 - الصفحة: 582

مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة
«قول ابن عمر: «كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها». صحيح.
رواه أحمد «2/ 76» من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.
قلت: وهذا سند صحيح. وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء, ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام. .. ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن, وقالت: ما شاء الله من القرآن, فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها, فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم, فيصلى ركعة واحدة, ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» الحديث.
[ثم ذكر الشيخ الروايات إلى أن قال]: وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر, رواه عنهما ابن أبى شيبة.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (327)]

النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ»
[قال الإمام]:
خيل شمس: بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك

الجزء: 4 - الصفحة: 583

بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المذكور إنما هو رفع أيديهم عند السلام مشيرين بالسلام من الجانبين كما هو صريح السياق، فمن المصائب أن تحتج به بعض الحنفية على رد رفع اليدين عند الركوع والرفع منه الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - متواترا، فإلى الله المشتكى.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 88]

النهي عن الإشارة باليد عند التسليم
وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: «ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ ! إذا سلم أحدكم؛ فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده». [فلما صلوا معه أيضاً؛ لم يفعلوا ذلك]. «وفي رواية: «إنما يكفي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فَخِذِه، ثم يسلم على أخيه؛ من على يمينه وشماله».
«شُمُس» هو بإسكان الميم وضمها. وهي التي لا تستقر؛ بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه: رفعُهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين. كذا في «شرح مسلم».
وقد حمله بعض الحنفية على كل رفع، بما فيه الرفع في الانتقالات. وقد مضى الرد عليهم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1033)]

تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف
قال الشيخ موجهاً كلامه للمصلي بجانبه: لما بِدَّك تُسَلّم لا تزعج نفسك، تحرك منكبك اليمين واليسار, كما أنت, هكذا ستزعج حالك وأنا ما أريدك تنزعج, هذا تكلف بارك الله فيك.
(الهدى والنور / 397/ 08: 53: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 584

خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة
الشيخ: نقول: كثير من المؤذنين ينحرفون عن القبلة بصدورهم، ينحرفون عن القبلة بصدورهم في أذانهم وفي إقامتهم، وهذا خلاف السنة.
الانحراف في أثناء الأذان والإقامة إنما يكون بالفم والوجه بطبيعة الحال، وليس بالصدر والمنكب، تماماً كما ينبغي أن يكون الأمر حين الخروج من الصلاة أي حين السلام، ومع ذلك فهذا الخطأ أيضاً نشاهده في كثير من المصلين، عم بيصلي بيقول: السلام عليكم «يصور الشيخ هنا الصورة المنهي عنها من انحراف الصدر والمنكب عن القبلة»، هذا خطأ، السلام يتم كما كان مستقبلاً القبلة، وإنما كان عليه السلام ينحرف يميناً برأسه حتى يرى بياض خط خده ممن كان من خلفه، وكذلك يميناً، فالمنكبين هذول ما بيتحركوا، هذا في السلام، كذلك في الأذان، فإذاً يلتفت هكذا وهكذا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي أنه رأى بلالاً يؤذن رآه يلتفت يميناً ويساراً بفمه، فإذاً ما بنحرك وضعنا أبداً، الله أكبرُ الله أكبر، أجينا عند قوله: حي على الصلاة حي على الصلاة كما أنت تماماً، ما بتنحرف بصدرك عن القبلة؛ لأن استقبال القبلة في الأذان من تمام سنة الأذان، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور / 532/ 54: 34: 00)

وجوب التسليم
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: « ... وتحليلها «يعني: الصلاة» التسليم».
قوله: «تحليلها»؛ أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال.
والحديث يدل على وجوب التسليم. وهو مذهب الشافعية. وبه قال جمهور

الجزء: 4 - الصفحة: 585

العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في «المجموع» «1/ 481» و «شرح مسلم» للنووي، قال: «وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم، وثبت في «البخاري» أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وبالحديث الآخر: « ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
واحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث:
الأول: حديث «المسيء صلاته».
وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة.
الثاني: حديث ابن مسعود في التشهد: «إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد».
وأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في «التشهد» [ص 872]-.
وقال الحافظ «2/ 257»: «ضعفه الحفاظ».
الثالث: حديث ابن عمرو: «إذا أحدث - يعني: الرجل -، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فقد جازت صلاته».
أخرجه أبو داود «1/ 101»، وعنه البيهقي «2/ 176»، والترمذي «2/ 261» واللفظ له من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم: أن عبد الرحمن بن رافع وبكرة بن سَوَادَةَ أخبراه عنه.
وهذا سند ضعيف.
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وعبد الرحمن بن زياد - هو: الإفريقي، وقد -: ضعفه بعض أهل الحديث».
وقال البيهقي: «لا يصح».

الجزء: 4 - الصفحة: 586

وقد أخرجه أيضاً الطحاوي «1/ 161 - 162» والطيالسي «298» والدارقطني «145 - 146» وقال: «عبد الرحمن بن زياد: ضعيف، لا يحتج به».
وقال الخطابي في «المعالم» «1/ 175»: «هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نَقَلَتِه، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.
ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد - على ما رووا عن ابن مسعود -.
ثم لم يقودوا قولهم في ذلك؛ لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس، أو كان متيمماً فرأى الماء، وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم؛ فقد فسدت صلاته.
وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: إن ذلك لا يفسد صلاته، ويتوضأ، ومن مذهبهم: أن القهقهة لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في صلاة، والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بيّن».
فتبين بما تقدم أن كل ما احتجوا به على السُّنِّيَّة لا ينهض.
فالحق: القول بالوجوب؛ كالجمهور. وقد قال به المتأخرون من الحنفية، ولكن بالوجوب الاصطلاحي عندهم؛ الذي هو دون الفرض.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1037)]

الجزء: 4 - الصفحة: 587

انقضاء الصلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 589

التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
السؤال: الآن يا شيخ يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير، كيف التكبير ما هي كيفية التكبير يا شيخ؟
الجواب: ما هي إلا الذي جاء في الصحيحين: «لا إله إلا الله»، الحديث هذا موجود في الصحيحين، وخير الكلام كما هو أيضاً في حديث آخر: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، قال عليه الصلاة والسلام: «ولا يضرك بأيهن بدأت»، فهذا هو الذي ثبت في السنة.
(الهدى والنور / 206/ 40: 05: 00)

ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه)
مداخلة: هناك حديث في مسند الإمام أحمد وقد صححته في صحيح الترغيب والترهيب، قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لا إله إلا الله ... قبل أن يثني رجليه» ما المقصود بثني الرجلين، وهذا للإمام أو المأموم؟
الشيخ: كلاهما ... المقصود قبل الثني، يعني: قبل أن يغير جلسة التشهد، فمعلوم أن في الثنائية يفترش اليسرى وينصب اليمنى، فلا يغير شيئًا من وضع الجلسة حتى يفرغ من التهليلات العشر.
(رحلة النور: 30 أ/00: 30: 43)

ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة
السائل: [هل يقال للمصلى بعد صلاته: تقبل الله أم الله يتقبل أم يتقبل الله]؟

الجزء: 4 - الصفحة: 591

الشيخ: إذا كان السؤال من الناحية اللغوية العربية فلا فرق, ولكن ما أظن أن السؤال يتعلق بالناحية العربية, وإذا كان السؤال كما أظن هو من الناحية الشرعية، فكل هذه الصور لا أصل لها في السنة, لأنه من الناحية العربية إذا قال القائل: تقبل الله مثل يتقبل الله, تقبل الله في الماضي كما يقول القائل بالنسبة للميت المسلم: رحمه الله أو يقول: يرحمه الله فكلاهما في معنى واحد, كذلك إذا قال: رحم الله فلاناً، بمعنى اللهم ارحم فلانا؛ لأن هذه جملة دعائية, ولذلك الألقاب الثلاثة في الدعاء بِتَقَبُّل الصلاة من الناحية العربية كلها تؤدي غرضاً واحدا.
لكن الحقيقة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طِيْلَة حياته المباركة التي عاشها وهو يصلي بالناس إماماً، ويعلمهم الصلاة، والقائل كما نعلم جميعاً: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي» ما جاء عنه إطلاقاً أنه قال يوما لأصحابه: تقبل الله، أو يتقبل الله، أو اللهم يتقبل منكم.
كما أن العكس لم يُنْقَل، أي أن أحدا من أصحاب الرسول عليه السلام قال له شيئاً من هذه الألفاظ الثلاثة.
كل ذلك لم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا توجيهاً منه إلى أصحابه ولا توجيها من أصحابه إليه.
ولعلكم تعلمون قول الرسول عليه السلام الذي كان يخطب به في الناس «خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -».
ولذلك: فالسنة أن المصلي إذا انتهى من الصلاة، وكان لم يلق أحد المصلين من قبل، السنة أن يُسَلِّم عليه وأن يصافحه.
أما دخل اثنان فأكثر المسجد، ثم خرجوا مع بعض، فيقول أحدهما للآخر: تقبل الله منك، فهذا كما قلنا لم يرد في السنة إطلاقاً.
السائل: هل يا سيدي إذا أَصَرَّ إنسان على أن يمارسها هل تُعْتَبر من البدع؟
الشيخ: والله المسألة تختلف، إذا كان إصراره بعد أن جاءته البَيِّنة، فمعنى

الجزء: 4 - الصفحة: 592

ذلك: أنه معاند، وتعتبر بالنسبة له ولا شك بدعة.
أما وأنت تعلم أن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس -هاتي يدك وامشي - يعني بيشوفوا بعضهم البعض بيقولوا ها الكلمة بيقولوها.
وأكثر الناس لا يعلمون هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته في عبادته كلها، وبصورة خاصة في صلاته، ولذلك: فالأصل أن هؤلاء يُعْذَرون، لكن إذا بُيَّن لهم ثم عاندوا وأصروا، فهناك يقال إنهم يؤاخذون لأنهم مبتدعون.
(الهدى والنور /130/ 29: 00: 00)

مدة المكوث بعد السلام من الصلاة
السائل: حديث عائشة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا سَلَّم كان لا يمكث إلا مقدار أن يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، وكنت أَرْقُب صلاتك للاستفادة [لمعرفة] السنة، فرأيت أنك تمكث أكثر من هذا؟
الشيخ: في كل الصلوات؟
السائل: لا أعلم ... فيما صليت معك.
الشيخ: ثبت لدي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قبل أن يثني رجليه كتب له كذا وكذا». نسيت الآن يمكن «أربع رقاب أو ما شابه ذلك من الأجر».
فأنا التزم هذا في غالب الأحيان في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، فأظَل كما أنا وأقرأ هذه التهليلات العشر، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية: بالنسبة لبقية الصلوات صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يمكث إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام .. » كما ذكرت.

الجزء: 4 - الصفحة: 593

لكن هذا لا يعني أنه لا يقول شيئًا بعد ذلك، وإنما أنه كان يظل كما هو بهذا المقدار، ثم إما أن ينصرف إلى داره أو أن يلتفت إلى أصحابه، فقد يقرأ بقية الأوراد أو قد يُحَدِّث أصحابه بما ينفعهم.
ففي ظني أن تساؤلك هذا يزول إشكاله، فيما إذا عرفت أنني أجلس تلك الجلسة تنفيذاً لذاك الحديث المُرَغِّب بالتهليلات العشر.
(الهدى والنور / 392/ 45: 54: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 594

استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

الجزء: 4 - الصفحة: 595

استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة
كل ما تقدم من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
يشملهن، وهو قول إبراهيم النَّخَعي؛ قال: «تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل».
أخرجه ابن أبي شيبة «1/ 75/2» بسند صحيح عنه.
وحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسل لا حجة فيه.
رواه أبو داود في «المراسيل» «117/ 87» عن يزيد بن أبي حبيب. وهو مخرج في «الضعيفة» «2652» [وانظر «ص 637»].
وأما ما رواه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد الله عنه» «ص 71» عن ابن عمر: أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة.
فلا يصح إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.
وروى البخاري في «التاريخ الصغير» «ص 95» بسند صحيح عن أم الدرداء: أنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل. وكانت فقيهة.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1040)]

حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال؟
مداخلة: يسأل هنا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث

الجزء: 4 - الصفحة: 597

أخرى تبين كيفية صلاة النساء؟
الشيخ: الجواب: هذا الحديث عام يشمل النساء والرجال، «صلوا كما رأيتموني» صلّوا: خطاب لجميع المؤمنين، وأي خطاب في القرآن أو في السنة بضمير أو بخطاب مذكر فهو يشمل المؤمنات مع المؤمنين، {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] هذا خطاب مذكر، لو أراد النساء أقمن الصلاة آتين الزكاة، لكن في عموم الخطاب يدخل الجنس الآخر ألا وهو النساء، ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، من حيث أن عمومه يشمل النساء أيضاً فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» إذاً: «خذوا عني مناسككم» يعني دخل فيه النساء كالرجال.
ولذلك فحج النساء كالرجال إلا ما استُثني، في الحج يوجد بعض المستثنيات أما في الصلاة فلا استثناء إطلاقاً، يقال هناك بعض الاستثناءات صدرت باجتهاد وسأذكر ذلك قبل أن أُلفت النظر بعد أن أُلفت النظر إلى بعض الاستثناءات المتعلقة بالنساء دون الرجال، مثلاً ربنا عز وجل قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] أيضاً هذا خطاب عام لكن هل يدخل فيه النساء؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أنه ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، تقص المرأة شعرها شيء من زوائدها، وبذلك تتحلل، هذا حكم انفصلت النساء فيه عن الرجال، فلا يجوز لهن أن يحلقن رؤوسهن، من ذلك مثلاً وهذا حكم ضروري جداً أن تعرفوه؛ لأن أكثر الناس يُهملونه حينما يحجون وهو أن يصلي الحاج صبح عرفة أو مزدلفة في المزدلفة، حينما يفيض الناس من عرفات إلى المزدلفة ويجمعون هناك بين المغرب والعشاء جمع تأخير ويباتون هناك وهذا البيات واجب، ولكن أوجب منه أن يبقوا هناك حتى يصلوا الفجر في جمع، أي في المزدلفة، صلاة الفجر في المزدلفة ركن، البيات من بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واجب، أما صلاة الفجر في مزدلفة ركن .. ولذلك لما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال له: أنا جئت من جبل طي وما تركت شيئاً فاتني حتى جئت إليك هاهنا، يسأله هل صح حجه أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاتنا

الجزء: 4 - الصفحة: 598

هذه معنا في جمع أي في مزدلفة» ويشير بقوله صلاتنا هذه معنا، أي صلاة الفجر، وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حَجُّه وقضى نُسُكَه.
إذاً: لا بد من أمرين اثنين أحدهما أوجب من الآخر .. الواجب البيات في مزدلفة إلى الصبح، وصلاة الفجر في مزدلفة ركن، لكن هل هذا الحكم عام، أيضاً يشمل النساء؟ أيضاً لا، فقد صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للنساء وللضعفة أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل، إذاً النساء يجوز لهن أن ينطلقن من مزدلفة بعد نصف الليل، أي لا يجب عليهن البيات، ومن باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في مزدلفة، إذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض مناسك الحج عدنا إلى الصلاة، لم يستثن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً من عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» للنساء.
فإذاً: صلاة النساء هي تماماً كصلاة الرجال، إنما بعض العلماء يقولون: إن المرأة إذا سجدت لا تجافي، لا ترفع عَضُدَها عن إبطها، وإنما تنضام هكذا، لماذا قالوا هكذا؟ ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجاب بل الجلباب الشرعي الفضفاض الواسع الذي إذا صلت فيه في المسجد كانت مستورة ولو أنها جافت عضدها عن إبطها، لما وجد بعض العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب قالوا: الأفضل لها أن تنضم في سجودها، لكن نحن نرى بل نعتقد أن الأمر كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ربنا عز وجل الذي أوحى بهذا الإسلام الكامل إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - والذي بين للناس كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه كما ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات السابقة لم يخص النساء بحكم في الصلاة كما فعل في الحج {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبينها رسول الله عن الله كما فعل في الحج، فإذ لم يفعل فلا شيء من هذه الخصوصية التي يذكرها بعضهم بالنسبة لنساء آخر الزمان، وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه بعض النساء من حيث أن جلبابهن أو لباسهن إذا خرجن من بيوتهن ليس شرعياً .. ! فلا يعالج هذا الخطأ بخطأ آخر، هذا خطأ فيجب أن يصلح ولا يعالج الخطأ بخطأ آخر، ما هو الخطأ الآخر؟ أن يقال لا تجافوا كما يجافي الرجال، مع أن الرسول قال:

الجزء: 4 - الصفحة: 599

صلوا كما رأيتموني أصلي، فمعالجة الخطأ بالخطأ هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما هي معالجة كما أقول في بعض المناسبات على مذهب أبي نواس، ماذا قال أبو نواس الماجن المعروف بأنه كان يعاقر الخمر ويخالط الجواري، وو إلى آخره .. ؟ كان يقول: «وداوني بالتي كانت هي الداء».
فالخطأ داء، فمعالجة هذا الخطأ بداء آخر هذا لا يجوز إسلامياً، وإنما تنبه النسوة اللاتي يحرصن على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن - صلى الله عليه وسلم -: وبيوتهن خير لهن، فإذا آثرن الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يردن أن يحصلن عليها ما هناك مانع من هذا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالخروج إلى المساجد فأذنوا لهن».
لكن إذا كان يترتب من وراء خروجهن أن يقعن في مخالفة شرعية هناك يرد قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، أحدثت النساء هذه الثياب الشفافة، هذه الثياب الضَّيقة المقَصَّرة، هذه النعال التي تطقطق وهي تمشي في الطريق .. ، ونحو ذلك كل هذا مما لا يجوز في الإسلام، فنعالج الخطأ بالصواب، وليس نعالج الخطأ بالخطأ.
(الهدى والنور/716/ 21: 18: 00)

الجزء: 4 - الصفحة: 600

الثمرة المرجوة من الصلاة
تكون بقدر الخشوع وموافقتها للهدي النبوي

الجزء: 4 - الصفحة: 601

الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال الإمام في خاتمة تلخيص صفة الصلاة:
أخي المسلم هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - «محاولا بذلك أن أقربها إليك، حتى تكون واضحة لديك، ماثلة في ذهنك، وكأنما تراها بعينك. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته - صلى الله عليه وسلم -، فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك، لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها، فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها، وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته - صلى الله عليه وسلم -، يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر}.
وختاما، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا، وسائر أعمالنا، ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه {يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}. والحمد لله رب العالمين.
[تلخيص الصفة ص 32].

الجزء: 4 - الصفحة: 603

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الخامس
صلاة الجماعة

الجزء: 5 - الصفحة: 3

كتاب صلاة الجماعة وأحكامها (1) (1) كنت قد جمعت المسائل المتعلقة بحكم الصلاة خلف إمام من أهل البدع في المجلد السادس من (جامع تراث الألباني في المنهج)، ويُعد ذلك متممًا لهذا الكتاب.

الجزء: 5 - الصفحة: 5

وجوب صلاة الجماعة
السائل: أستاذي: عندي هون، يعني: بعض من إخواننا في السوق، طبعاً، منهم من يعمل في بعض المحلات، ومنهم من يكون من أصحاب المحلات، كان البعض منهم -أستاذ- يذهب إلى صلاة الجماعة، لكن من مُدَّة بيصلي في مَحَلّه، فكنا ذكرنا لهم: أنه صلاة الجماعة خير من صلاتك في محلك، فكنا تكلمنا معهم ببعض الأشياء هذه، وبعض الأدلة فيها، أما الآن -طبعاً- فحّبينا نسمع من الشيخ الآن كلمة حول صلاة الجماعة، وحول التخلف عن صلاة الجماعة، وشُو في لها عقوبة عند الله -عز وجل-.
الشيخ: أيوه.
السائل: تفضل أستاذنا.
الشيخ: يجب على كل مسلم أن يعلم أن صلاة الجماعة لا تكون مقبولة عند الله -تبارك وتعالى- إلا إذا صَلَّاها مع جماعة المسلمين في مساجدهم، وذلك لأن الله -عز وجل- حينما قال في القرآن الكريم: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43]، لم يَكْتَفِ بذلك، بل عطف على قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} فقال: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، والآية تقول: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقتصر وأن يكتفي بأداء الصلاة عن الزكاة إذا كان غنياً، كما لا يجوز لهذا أن لا يُزَكِّي مكتفياً بما يُصَلي، كذلك لا يجوز لهذا الذي يصلي في داره، أو في حانوته، أو في أي مكان آخر، وإنما يجب عليه أن يصلي في المسجد مع إخوانه المسلمين، هذا صريح القرآن الكريم: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]. أي: مع جماعة الراكعين المصلين في المساجد، هذا شيءٌ.

الجزء: 5 - الصفحة: 7

وشيءٌ ثانٍ: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمراً لا هوادة ولا تساهل فيه، كُلَّ مسلم سليم غير مريض، أن يُصَلِّي في المسجد، وهَدَّده بأنه إذا تخلَّف عن المسجد حرّق عليه بيته، كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيُصَلِّي بالناس، ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطباً، ثم أخالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة، فأحرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها» يعني: صلاة العشاء.
وإنما لم يُحَرّق الرسول -عليه السلام- بيوتَ أولئك المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؛ لأنه يوجد في البيوت من لا يجب عليهم صلاة الجماعة، كالأطفال الصغار، بل والنساء الكبار؛ لأن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن.
لهذا السبب: هَمَّ عليه السلام بتحريقهم، ولم يُنَفِّذ ما همّ عليه لوجود المانع، وهو وجود من لا تجب عليه الصلاة في المسجد، النساء والأطفال الصغار.
ولو لم يكن هناك في تعيير وتعييب هؤلاء المتخلفين عن مساجد المسلمين، إلا أنهم يتشبهون بالنساء اللاتي يصلين في البيوت وليس في المساجد، لكفى بهم عاراً وعيباً، فكيف وقد هَمّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريق بيوت أمثال هؤلاء المتخلفين.
ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «كنا نعد المتخلفين عن صلاة الجماعة، أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق».
والحقيقة: أن جشع المسلمين وتكالبهم على الدنيا، وإهمالهم الاهتمام بأمور الشريعة، هو السبب الذي يحمل هؤلاء الناس في أن لا يصلوا في المساجد، وأن يقنعوا في الصلاة في حوانيتهم ودكاكينهم.
والواقع أن هذه غفلة كبيرة جداً، عن كون كل مسلم يؤمن بأن الرزق مقسوم، فهم ينسون أو يتناسون هذه الحقيقة، فيطلبون الرزق من الله بمعصية الله، وقد قال عليه السلام، وبه أختم هذا الكلام: «يا أيها الناس إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه، وأجله، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».
(الهدى والنور/20/ 40: 29: 1)

الجزء: 5 - الصفحة: 8

وجوب صلاة الجماعة
مداخلة: [حكم من سمع الأذان ولم يصل في جماعة المسجد]؟
الشيخ: إذا كانوا ممن يسمعون الأذان الطبيعي ليس بمكبر الصوت، ولا يستجيبون له، فهم آثمون بلا شك.
(الهدى والنور/197/ 57: 59: 00)

أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك؟
مداخلة: يا شيخ، بالنسبة لموضوع سماع النداء لوجوب إتيان الصلاة، هل مشترط بسماع النداء، أم بأمر يتعدى، ألا وهو العلم بدخول الوقت.
يعني: حالة من الحالات -في السعودية هذه كثير- يكون المسجد قريب من البيت، ولكن لوضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات يمنعني من سماع النداء، فهل يجب عليَّ حينما أعلم بدخول الوقت؟
الشيخ: بلا شك، إذا علمت، لأن الأذان وسيلة لكي تذهب، فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان، وإنما بوسيلة أخرى، فقد حصل السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة.
(الهدى والنور/197/ 57: 59: 00)

من أدلة وجوب صلاة الجماعة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا، ثم يخرج منه - إلا لحاجة - ثم لا يرجع إلا منافق».

الجزء: 5 - الصفحة: 9

[قال الإمام]: واعلم أن الحديث ظاهر لفظه اختصاص الحكم المذكور فيه بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه من حيث المعنى عام لكل المساجد، للأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. والخروج من المسجد يفوت عليه الواجب. فتنبه.
(السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 57).

وجوب حضور صلاة الجماعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من تجب عليه [أي الجمعة] ومن لا تجب عليه.
قوله: «5, 6 المدين المعسر الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحكم الظالم، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر». قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض». رواه أبو داود بإسناد صحيح.
تنبيه: هذا الحديث اقتصر المؤلف على إيراده ههنا في «الجمعة» وكان يلزمه أن يورده أيضا في «الجماعة» لأن لفظ «النداء» يشملهما معا وعليه نقول: والحديث كما يدل على وجوب الجمعة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر فكذلك هو يدل على وجوب حضور صلاة الجماعة وأنه لا يجوز تركها إلا لعذر، فهو حجة على المؤلف حيث ذكر هناك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ووجه ذلك أن الحديث صريح أنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر وليس هذا شأن السنة فإنه يجوز تركها بدون عذر البتة اكتفاء بالقيام بالفرائض فقط كما يدل على ذلك إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي على قوله: «والله لا أزيد عليهن ولا أنقص»
وقوله: «أفلح الرجل إن صدق» أو: «دخل الجنة إن صدق» فثبت من ذلك أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر وهو الحق كما سبق بيانه هناك.

الجزء: 5 - الصفحة: 10

وأما تأويل بعض العلماء لقوله في الحديث: «فلا صلاة له» أي: كاملة فإن أرادوا بذلك نفي الوجوب كما هو الظاهر فهو باطل من وجهين:
الأول: قوله عقبه: «إلا من عذر» فإن هذا لا يقال في غير الواجب كما سبق بيانه.
الثاني: أن هذا التأويل غير معروف في الشرع كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا بأس من أن أنقل كلامه مختصرا لأهميته قال رحمه الله في «القواعد النورانية ص 26»:
«وأما ما يقوله الناس: إن هذا نفي للكمال. كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قلت: هذا ليس له إسناد ثابت. فيقال له: نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟
فأما الأول فحق وأما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله قط وليس بحق فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟ !
وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور.
وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية.
وقوله: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} ونظائر ذلك كثيرة.
ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا إيمان لمن لا أمانة له» و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له».
ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات.
لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم

الجزء: 5 - الصفحة: 11

يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يصلها؟
هذا فيه نزاع بين العلماء. اهـ.
قلت: واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان واخترنا عدمه لحديث التفضيل على ما بينا في صلاة الجماعة. وحمله هو على المعذور وهو غير متبادر عندي. والله أعلم.
[تمام المنة ص (327)]

وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن صلاة الجماعة
قوله: «صلاة الجماعة سنة مؤكدة».
قلت: لقد تساهل المؤلف في هذا الحكم فإن معنى كونها سنة مؤكدة عند الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فكيف يصح هذا في حق المتخلفين عن صلاة الجماعة وقد هم - صلى الله عليه وسلم - بحرق بيوتهم عليهم كما في الحديث الرابع في الكتاب. وقد قال ابن القيم:
«ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر».
بل كيف يصح هذا مع قوله في - صلى الله عليه وسلم - للأعمى: «أجب» مع أنه فوق كونه أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث الثالث بل وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث، فهل هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ومع ذلك يقال: هو ليس بواجب؟ !
وكذلك قوله في الحديث السادس: « ... إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ... » فهو من الأدلة على وجوبها إذ إن من ترك سنة بل السنن كلها مع المحافظة على

الجزء: 5 - الصفحة: 12

الواجبات لا يقال فيه: «استحوذ عليه الشيطان» كما يشير إلى ذلك حديث الأعرابي: «دخل الجنة إن صدق» وهذا بين لا يخفى.
ويغلب على ظني أن المؤلف حين كتب هذه المسألة كان متأثرا بما قرأه في «نيل الأوطار» للشوكاني في هذا البحث فإنه عفا الله عني وعنه قد أجاب عن الأحاديث المقيدة للوجوب بأجوبة تصرفها إلى الندب في زعمه ولكن من يمعن النظر في تلك الأجوبة يعلم ضعفها وتكلفها ولا سيما والشوكاني لم يتعرض للإجابة عن كل أدلة الوجوب التي منها الحديث السادس ومنها حديث: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر» وقد أورده المؤلف في الجمعة وعلقت عليه هناك بما فيه كفاية
بل سلم في «أبواب الأذان» أنه دليل على وجوب الأذان والإقامة قال: «لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه».
قلت: رواية أبي داود تدل على أن المراد بقوله: «لا تقام فيهم الصلاة» أي: صلاة الجماعة والشوكاني فهم من الحديث ما ذكرناه عنه لرواية أحمد له بلفظ: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة ... » وأنا لا أفهم منه إلا الجماعة ولو سلمنا أن المراد الإعلام عنها ب «الله أكبر الله أكبر ... الخ» فنقول للشوكاني:
إذا سلمت بأن الحديث دليل على وجوب الأذان والإقامة فهو دليل على وجوب الجماعة من باب أولى لأن الأذان والإقامة بالنسبة للجماعة كالوسيلة مع الغاية فإذا وجبت الوسيلة فمن باب أولى أن تجب الغاية فتأمل.
ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ... } الآية. وذلك من وجهين:
أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.
الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار

الجزء: 5 - الصفحة: 13

القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم، وهذه الأمور مما تبطل الصلاة بها لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة.
ذكر هذا الدليل في أدلة أخرى من الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 2/ 363 - 369 فمن شاء الزيادة من الإيضاح فليرجع إليها وإلى «المسائل الماردينية» ص 90 - 92.
واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة المنفرد مثل الحديث الأول والثاني في الكتاب إذ أفادا أن صلاة المنفرد صحيحة حيث جعلا له درجة واحدة لأن هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفا على أجر ما ليس بواجب. كما هو واضح.
[تمام المنة ص (275)]

وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سمعت النداء، فأجب داعي الله عز وجل».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير].
السلسلة الصحيحة (3/ 339).

الجزء: 5 - الصفحة: 14

هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء
مداخلة: الآن بالنسبة لوجود الميكرفونات في المساجد، ترفع من الصوت حتى لو كان المسجد بعيداً، المرء المسلم يسمع الأذان [فما هو ضابط سماع الأذان الموجب لتلبية جماعة المسجد]؟
الشيخ: نُقَدِّرها بسماع الصوت الطبيعي بدون جهاز، واضح الجواب.
مداخلة: ماسمعت الجواب.
مداخلة: يقول الشيخ: إن تقدير هذا الشيء يكون بالصوت الطبيعي، تُقَدِّر كم الصوت الطبيعي يُسْمِع فتُقَدِّره على ضوء ذلك.
(الهدى والنور /250/ 54: 55: 00)

الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة
مداخلة: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟
الشيخ: لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص، والبعض الآخر يعود إلى المُكلَّف، أما المنصوص عليه مثلاً: المرض، والمطر، والبرد الشديد، والثلج حيث يلحقان بالمطر، ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها؛ لأنها تختلف باختلاف المكلفين، مثلاً: الحرج: الحرج من إنسان إلى آخر يختلف ولا ينضبط، وهنا يقال: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] هذا ما يمكن الجواب عن مثل هذا السؤال.

الجزء: 5 - الصفحة: 15

هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال؟
عن عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه فضالة قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان فيما علمني أن قال لي: «حافظ على الصلوات الخمس». فقلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، قال: «حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها».
وقال الحافظ: «هذا الحديث صحيح، وفي المتن إشكال لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة، لا على تركها أصلا».
[قال الإمام]: قلت: والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (4/ 428 - 429).

وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها
مداخلة: حكم صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة؟
الشيخ: معروف هي الأعذار التي تُسْقط صلاة الجماعة.
أولاً: بصورة عامة النساء، لا يجب عليهن صلاة الجماعة لقوله عليه السلام: «وبيوتهن خير لهن».
ثانياً: من كان مريضاً من الرجال الذين يجب عليهم صلاة الجماعة، فليس على المريض حرج.
ثالثاً وأخيراً: إنما تجب صلاة الجماعة على من يَسْمع الأذان، فمن كان بعيداً من المسجد بحيث لا يسمع الأذان فهو -بلا شك- الأفضل له أن يُصلي مع الجماعة، ولكن لا يكون آثماً إذا لم يُصلّ ما دام أنه لم يسمع الأذان.
(الهدى والنور / 319/ 09: 47: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 16

الحث على أداء الصلاة في جماعة
أول ما يبدو لي، أن أُهَنئ جوار هذا المسجد المبارك -إن شاء الله- والذي نرجو أن يكون قد أُسِّس على تقوى من الله، ولا يكون المسجد قد أُسِّس على تقوى من الله -تبارك وتعالى- إلا إذا كان على سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ذلك أن من سُنَّة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كان أول ما بدأ به هو أن بَنى مسجدَه عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن المساجد هي مأوى ومُجْتَمع المسلمين، بل هي مدرستُهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعة الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك كثرت الأحاديث التي تَحضُّ المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها؛ لذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من ثلاثة في بدو، لا يُؤَذَّن فيهم، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان -أي: أحاط بهم- فعليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».
ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يَدَع كل شيءٍ يُشْغله عن الاستجابة لداعي الله -ألا وهو المؤذن حينما يقول-: حَيّ على الصلاة، حي على الفلاح، فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المُنظّم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل يوم خمس مرات، ذلك لكي لا يكون لأيّ مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء ولم يجب، ولا عذر له، فلا صلاة له»، هذا حديث يحض المسلم على أن يجيب منادي الله حينما يقول: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح.
فإذا لم يفعل، ولم يكن له عذر شرعي، فصلاته تدور بين ألَّا تُرفع مطلقاً، أي: ألا تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر.
ولذلك أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - المعنى المُتَضَمِّن في هذا الحديث، -الآمر كل من يسمع

الجزء: 5 - الصفحة: 17

النداء أن يجيب- بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت أن آمُر رجلاً فَيُصَلي بالناس، ثم آمُر رجلاً فيحطب حَطَباً، ثم أُخَالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها»، في هذا الحديث وعيد شديد جداً لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي، أنه يستحق أن يُحَرّق بالنار في الدنيا قبل الآخرة؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال كما سمعتم: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس» أي: نيابة عنه، ثم هو يفعل ما يأتي، قال: «ثم أُخَالف إلى أُناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة فأُحَرِّق عليهم بيوتهم» يخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة، أي: أباغتهم وأفاجئهم؛ لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا منادي الله كما قلنا، والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد إماماً، كما هي عادته، ولكنه هَمَّ عليه الصلاة والسلام أن يُوكِل رجلاً أن يُصَلي نيابة عنه؛ ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد، فيُحَرِّق عليهم بيوتهم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيناً البلاء الذي يصيب كثيراً من الناس، وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي مهما كان حقيراً، فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين» يعني: عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المعزاية، ترمى عادة في الأرض لا قيمة لها، لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين «لشهدها»، أي: صلاة العشاء.
إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما.
وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادةً ألا وهو: لماذا هَمَّ عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟
قال: «لقد هممت» لكنه ما فعل، ولذلك هذا الحديث يُذَكِّرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم، حينما يمرون بقوله

الجزء: 5 - الصفحة: 18

تبارك وتعالى في سورة يوسف: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} [يوسف: 24]، فالهَمّ لا يعني الفعل، وإنما هو من مقدمات الفعل، فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم، ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام:
القسم الأول: الخاطرة، خاطرة تخطر في بال الإنسان، -سواء كان خيراً أو كان شراً- فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من بال الإنسان صار هَمَّا، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة، ووصلت إلى مرتبة الهَمّ، يلي ذلك العزم، وليس بعد العزم إلا الفعل؛ ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
فالشاهد: أن العزم قبل الفعل، وليس بعده إلا الفعل.
فلما هَمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريق فهو لم يَعْزِم، لماذا -فضلاً عن أنه لم ينفذ-؟
الجواب: أن في البيوت -كما تعلمون- من لا تجب عليه صلاة الجماعة، أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف، يكون أيضاً في البيوت ناس مكلفين، ولكنهم من المعذورين؛ ولذلك كان من حِكْمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم يُنَفّذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة، وبين الحض على حضور صلاة الجماعة، ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها؛ لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحَرْق.
إذاً: في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي، وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يُذْكَر في هذه المناسبة، إلا أن يكون الرجل مريضاً، إلا أن يكون نائماً، وأن يكون نومه أيضاً مشروعاً، وهذا له بحث طويل، ولا أريد الآن الخوض فيه؛ خشية أن نخرج عمَّا ما نحن في صدده.
فالشاهد: أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلَّة بهذا المسجد، وهو أقرب ما يكون إلى السُنّة، ولا أقول -آسفاً، لا أقول- إنه على السنة؛ فإني أرى فيه بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حق: إنه أقرب ما يكون إلى

الجزء: 5 - الصفحة: 19

السنة، بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان، وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يُعَظِّمون شعائر الله، والأمر ليس كذلك؛ لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة، زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين.
لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: لما رَجَعت أُمُّ سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً وصَوّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله -تبارك وتعالى-».
أولئك أي: النصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وزادوا إثماً على إثم أن صَوَّروا تلك التصاوير، المقصود هنا بالتصاوير: هي النقوش والزخارف.
ولذلك جاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أُمِرت بتشييد المساجد»، تشييد المساجد أي: رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون فيها.
هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعتم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أُمِرت بتشييد المساجد»، قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -: «لَتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى».
هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره في ظاهر إسناده موقوف عليه، هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي: إنه موقوف في حكم المرفوع، وإما أن يقال، -وهذا لا بد منه- إن لم يُقَل الأول: إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد، من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجداً، وصَوَّروا

الجزء: 5 - الصفحة: 20

فيه تلك التصاوير».
فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»، إذاً: قوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من قبلكم» هذا معناه ..
(الهدى والنور /728/ 20: 42: 00)
(الهدى والنور /728/ 24: 44: 00)
(الهدى والنور /728/ 53: 46: 00)

صلاة الجماعة للمسافر
مداخلة: ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟
الشيخ: هناك جماعتان: جماعة الإقامة، وجماعة المسافرين، فإذا كان الرجل مع ركب مسافر فيجب عليهم أن يصلوا جماعةً، ولو نزلوا في بلد فيه طبعاً تقام الجماعات بل الجمعات فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة.
مداخلة: يجب؟
الشيخ: فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة فضلاً عن الجماعة أي: في المساجد، ولكن إذا كانوا جماعة مسافرين فعليهم أن يصلوا جماعة بعضهم مع بعض.
مداخلة: إذا كان فرداً واحداً؟
الشيخ: لا يجب عليه.
مداخلة: ونزل في بلد، هل تجب عليه الجماعة؟

الجزء: 5 - الصفحة: 21

الشيخ: لا يجب عليه قلت لك سلفاً: لا تجب عليه الجمعة ما دام مسافراً فضلاً عن الجماعة.
مداخلة: الدليل؟
الشيخ: ألا تعلم دليل سقوط الجمعة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: جاء في الحديث «أن أربعةً لا جمعة عليهم» ومن جملتهم: المسافر.
مداخلة: لكن هل المقصود بهذا: المسافر الذي يعني: يسير أم ينطبق أيضاً على من وضع رِحاله ورَكْبه؟
الشيخ: على المسافر النازل أيضاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نازلاً في عرفات فما صلى الجمعة.
(الهدى والنور / 259/ 21: 27: 00)

إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع
مداخلة: طيب بالنسبة لحديث: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» ما هي درجة هذا الحديث؟
الشيخ: صحيح.
مداخلة: بالنسبة يا شيخ، هناك عندنا في أمريكا نواجه مشكلة عدم سماع للنداء، فكيف تكون عملية تلبية النداء، وبالتالي الصلاة؟
الشيخ: لا يخفى أن المقصود من هذا الأذان ومن شرعيته، هو بلا شك تذكير الناس الذين قد يكونون غافلين عن حضور أو استحضار وقت الصلاة؛ ولذلك قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].

الجزء: 5 - الصفحة: 22

فإذا فرضنا الصورة التي أنت صَوَّرت -آنفاً- وهذا يمكن أن يتحقق في البلاد الإسلامية.
مثلاً: قد يكون الإنسان في منطقة صناعية، دوي الآلات فيها يمنعه من سماع أذان المسجد الذي هو بجانبه، ولو كان بمكبر الصوت؛ لأن أصوات الآلات التي يعيش بينها تحول بينه وبين سماع الأذان، ولو بمكبر الصوت، حينئذ هل هذا يُسْقِط عنه صلاة الجماعة، وبالأَوْلى هل يسقط عنه صلاة الجمعة وهي آكد من صلاة الجماعة، والرسول عليه السلام يقول في صلاة الجمعة: «الجمعة على من سمع النداء» مفهومه: لا جمعة على من لم يسمع النداء, هذا مفهومه؟
فهل نقول بهذا المفهوم مطلقاً؟ . بل هل نقول بهذا المنطوق مطلقاً؟
الجواب: كلاهما الجواب: لا. لا نقول بالمنطوق مطلقاً؛ لماذا لأن يمكن أن هذا الذي سمع النداء يكون معذوراً يكون مريضاً يكون أكسعاً، يكون أقطعاً ... إلى آخره، فلا يستطيع أن يشهد صلاة الجمعة فهو معذور.
إذاً: هذا المنطوق «الجمعة على من سمع النداء» الأصل أنه عام، لكن يستثنى منه من عَذَرَه الشارع الحكيم، نأتي نقول المفهوم: «لا جمعة على من لم يسمع النداء يوم الجمعة». هل هذا أيضاً على عمومه، وشموله؟
أيضاً نقول: لا؛ للصورة التي صَوَّرتُها لك -آنفاً- يكون الذي يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة في جانب المسجد، لكن هذه منطقه صناعية، ضوضاء الآلات وصوتُها يُضَيِّع عليه أن يسمع صوت المؤذن، هذا إذا كان معنا مكبر الصوت، فما بالك إذا كان الصوت طبيعي ليس مقروناً به المكبر.
حينئذ: هل يسقط عن هذا الإنسان الذي هو جار المسجد أن يحضر صلاة الجمعة بل صلاة الجماعة؛ لأنه لا يسمع -فعلاً- في الصورة التي صورتها؟
أقول أنا لا؛ لأنه بإمكانه أن يتخذ وسيلة ما يُتَمَكَّن بها أن يعرف متى وقت

الجزء: 5 - الصفحة: 23

الصلاة؛ لأن الأصل أن هذا يجب عليه؛ لأنه جار المسجد؛ لكن هو يعلم بالتجربة أنه لا يسمع أذان المسجد، وهبه في النهاية أصم لا يسمع؛ لكن عنده وسيله ليعرف أنه حضرت صلاة الجمعة، بل صلاة الجماعة -كما قلنا-.
حينئذٍ عليه أن يحضر الصلاة، ولا عذر له أنه لم يسمع الأذان؛ لأن المقصود من سماع الأذان هو أن يكون هذا الإنسان متنبهاً لحضور وقت الصلاة، وهذا التَّنَبه ممكن تحصيله بوسيلة أو أخرى، وهذا -مثلاً- يقع كثير من الناس في هذا الإشكال. ليش ما بتقوم، وتصلي صلاة الفجر؟
والله أنا نومي ثقيل ما أسمع الأذان؛ وهو صادق، لكن في عنده ساعة منبه، إذا كان عنده موعد مع واحد كافر أو نصراني أو فاسق، وعنده موعد لكي يتعامل بالتجارة والصناعة ونحو ذلك، يُحَدّد الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه بالمنبه، ساعة منبه، بيرن الجرس ويفز، فأولى أن يكون هذا التعامل مع تحقيق أحكام الله عز وجل.
فإذاً: من كان في أمريكا وغير أمريكا، عليه أن يكون هو متخذاً بعض الوسائل التي تُذَكِّره بوجوب حضور جماعة المسلمين، هذا إذا كان هناك جماعة، وهذا نسمع أن هناك جماعة مسلمين، ويختلفون قلة وكثرة.
المهم إذا كان هناك مسجد، لكن لا يسمع صوت أذان المسجد لسبب أو آخر، وكان هو بمثابة أنه لو لم تكن تلك الموانع يسمع، فعليه أن يحضر، وإذا كان يخشى أن يفوته الحضور لعدم وجود المنبه، فليتخذ هو منبهاً من عند نفسه.
واضح الجواب؟
مداخلة: نعم شيخنا.
مداخلة: هل يُفهم من هذا الحديث، أن من لم يكن عنده عذر شرعي، صلاته باطله؟
الشيخ: لا، هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قوله: بأن الذي لا عذر له، فصلاته باطله لظاهر هذا الحديث، لكن هذا القول مع مخالفته لرأي جماهير العلماء، هناك بعض الأدلة والنصوص تشعرنا بأن النفي في هذا الحديث هو نفي كمال وليس نفي صحة؛

الجزء: 5 - الصفحة: 24

أي: «لا صلاة له» أي كاملة أي: يفوت عليه سبعة وعشرين درجة، وهذا خسارة في الحقيقة كبيرة, لو كان المسلم يُقَدِّر هذه الفضيلة حَقّ قدرها.
فقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» فيه إشارة إلى أن صلاة الفرد صحيحة، ولكنه خاسر سبع وعشرين درجة، هذا الخسارة هي التي تتنافى مع الكمال الذي نفاه الرسول في الحديث الأول.
(الهدى والنور/285/ 44: 32: 00)

هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد
مداخلة: بالتحديد، يا شيخ كيف نعرف المسافة، بالمتر .. ؟
الشيخ: تقريباً وليس تحديداً؛ لأنه المسألة لا يمكن أن يوضَع لها حدود مادية.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يمكن تجاوزها، وأنا أضرب لك مثلاً يختلف بطبيعة الحال من كان في بلدة لا تزال أبنيتها متواضعة كما كانت في العهود الأولى، فمجرد أن يصعد المؤذن على ظهر المسجد ويؤذن، فصوته يبلغ من حوله من الدور.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن إذا نظرنا اليوم إلى هذه البيوت الشاهقة المرتفعة قد لا يبلغ صوت المؤذن الطبيعي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلا تستوي هذه الصورة مع الصورة الأولى.
كذلك مثلاً: نضرب صورة ثانية المسجد على رأس الجبل وهناك بيوت، وفي سفح الجبل أيضاً بيوت، والطريق إلى المسجد ليس طريقاً هكذا مستقيماً كالشوارع الموجودة

الجزء: 5 - الصفحة: 25

اليوم، وإنما كمثل طرق الجبال التي يطرقها الحيوانات مثلاً كالمعز والغنم ونحو ذلك كيف أنها مُتَعَرِّجة، فمن سمع الأذان من كان في سفح الجبل لريثما يصعد إلى رأس الجبل هو سمع الصوت؛ لأن الصوت يمشي كالسهم مستقيماً، أما لو يريد أن يصل إلى منبع الصوت فيجب أن يتعرج هكذا وهكذا حتى يصل إلى هنا.
بهذا المثال السالف يظهر للسامعين تماماً أنه لا يمكن أن نضع في هذه القضية حدوداً مادية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.
إذاً: هنا يعود الأمر إلى ما يسمى اليوم بـ «ضمير الإنسان» والذي عبَّر عنه الرسول عليه السلام بقوله: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»، فحينئذ: من كان يسمع أذان المسجد بِمكَبِّر الصوت، فهو يدري هل يتمكن من إجابة المؤذن إلى المسجد بدون أيّ مشقة، فحينئذ هذا واجب عليه بأن يستجيب، وإلا فلا.
خلاصة القول: التحديد المادي لا يمكن أن يوضَع لمثل هذه المسألة. والله أعلم.
(الهدى والنور/361/ 50: 20: 00)

يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضرات
بما يتناسب مع أوقات الصلاة
مداخلة: عندنا في الجامعة، كليات ومعاهد، وفيه مسجد في طرف الجامعة، فإذا أذن نكون جميعاً في الحصة الخامسة، في وسط الحصة الخامسة، قِلَّة من الطلاب يتحرجون من أنهم يسمعوا المؤذن ولا يُجيبوه، ثم تقام الصلاة ونحن في الحصة الخامسة، وإذا انتهينا نصلي، كل كلية تصلي على حِدة، وكل معهد يصلي على حدة، فبعض الطلاب أو جُلُّهم يتحرجوا من هذه ويخرجوا من الحصة غير مبالين بأنظمة الجامعة وبالمدرس الذي يُدَرِّسهم ليُلَبُّوا النداء، فما قولكم في ذلك؟
الشيخ: قولي أن المنهاج خطأ، لا يجوز أن تكون مناهج الجامعة الإسلامية

الجزء: 5 - الصفحة: 26

كمناهج الدول العربية؛ لأن هذه الظاهرة التي أنت تشير إليها تماماً واقعة بالنسبة للمدارس، سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعة، بحيث أن الطلاب لا يستطيعون أن يحضروا الصلاة مع الجماعة لماذا؟ لأن وقت التدريس يتعارض مع وقت الصلاة، فوقت الصلاة محدَّد ومُقنَّن شرعاً.
فينبغي أن توضع مناهج المدارس، بحيث لا تتصادم مع المنهج الإلهي، فلماذا يوضع درس والمؤذن يؤذن في المسجد؟ ثم لا الأستاذ الذي يُربِّي الطلاب على الأحكام الشرعية يستجيب لهذا المؤذن، ولا الطلاب بالتالي يستجيبون إلاَّ مَن قَلَّ منهم، فيجب أن تُوضع المناهج التدريسية بحيث لا تتنافى مع مواقيت الصلاة، هكذا يجب أن يكون.
(الهدى والنور/361/ 40: 25: 00)

أخذ الأطفال للصلاة في المسجد
يا شيخ بالنسبة للأمر بالصلاة للأطفال بعد سن السابعة صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس نستطيع.
الشيخ: قلنا: استعمل الرفق.
مداخلة: نحاول نوقظهم -مثلاً-؟
الشيخ: نحن الآن نقنع الآباء أن يأمروهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب، وبعدين هؤلاء لما يمشوا بالخط، هذا بيجي دور السؤال في الفجر.
السائل: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب -يعني- ما في مشكلة، بالنسبة للفجر والعشاء -يعني- ننتظر، يعني: حتى يبلغوا سن التاسعة أو العاشرة، يعني: حتى نحثهم على الصلاة أو؟
الشيخ: أنا أجبتك .. وقلت: إن هؤلاء متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين،

الجزء: 5 - الصفحة: 27

في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول: يُتَرفَّق بهم أو بهن، وما يَسْتَعمِل معهم الشدة؛ لأن الواقع، -طبيعة الولد-: أنه نؤوم بالنسبة للكبير -طبعاً-، فلذلك يجب أن يكون حَكِيماً.
لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظه رغم أنفه من النوم، بحيث أنه يصلي صلاة وكأنه سكران، ولا -أيضاً- أن نُخَلِّيه يعيش أبد الدهر معذوراً من قِبَل الوالدين؛ لأنه ماذا؟ ما يريدون -يعني- يُحَرِّجوا عليه، أو يُشَدِّدوا عليه، وإنما تارةً وتارة، «وكان بين ذلك قواماً».
المهم: رَبُّ البيت يجب أن يكون حكيماً، مع الحكمة الشرع، فهذه في يد، والأخرى في يد، حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده.
مداخلة: جزاك الله خيراً، كما تفضلت شيخَنا في بعض كلامك -يعني- إذا ذهب إلى المسجد .. إذا صلى في البيت يناديه الولد بِيأْلف.
الشيخ: إي والله.
مداخلة: يعني من الناحية العملية، يصير الولد يُطَبِّق بدون ما أنه -يعني- يقول له افعل، الولد بيألف.
الشيخ: ما شاء الله، يعيد النظر إلى قضية مهمة جداً من ناحية التربية، وأنا أعتقد أن هذه الناحية أكثر الآباء المتدينين مهملوها، لهذا تجد أكثر المساجد ليس فيها إلا الكبار، إن كان هناك شباب فجاوزوا سِنّ الخامسة عشر بسنين طويلة، أما هؤلاء الذين نحكي عنهم: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» أبناء عشر نادراً ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد، هذا يدل على أن الآباء مُقَصِّرون مع هؤلاء، نعم.
وإلا كلما راح الأب يصلي في المسجد، تعال يا ابني صَلِّ معي في المسجد، الصلاة بخمس، وعشرين وسبع وعشرين إلى ... آخره، لا يمكن بعد ذلك إلا أنه هو يكون سباقاً إلى الخير، لكن يا تُرَى: هل الآباء يفعلون ذلك، هل الآباء يحضرون

الجزء: 5 - الصفحة: 28

الصلوات الخمس في المسجد؟
مداخلة: يحضرون معه، يا شيخ بالنسبة -يعني- الذي في المسجد.
الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه.
(الهدى والنور /626/ 00: 42: 00)

الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافر
وللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم
مداخلة: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرًا، وحفظك الله، يقول: ما هو المسوغ لأدائكم صلاة المغرب هنا مع كثرة المساجد وقربها منا، وهل هو مسوغ شرعي يبيح ترك المسجد، وما هو المسجد المقصود، وهل هو الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس، أم ما هو؟
الشيخ: هنا مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بنا نحن المسافرين، والمسألة الأخرى تتعلق بكم أنتم معشر المقيمين في هذا البلد.
أما فيما يتعلق بالمسافرين، فلا يجب عليهم حضور الجماعة في المسجد؛ لأنهم مسافرون، وهذه مسألة تبين لي أن كثيرًا من الناس لم يحيطوا بها علمًا، مع أنهم أحاطوا بمسألة تضاهيها وتتابعها وهي أهم من هذه، وعرفوا أنها لا تجب على المسافرين ألا وهي صلاة الجمعة، ولا يخفى على الجميع أن صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مصل مقيم، أما المسافر فهو أحد أربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فلذلك لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفات وكان ذلك يوم جمعة لم يصلي يوم الجمعة

الجزء: 5 - الصفحة: 29

صلاة جمعة وإنما صلاها ظهرًا، فليس على المسافر صلاة جمعة.
وإذا كانت هذه الحقيقة معروفة لديكم، إليكم معرفة أخرى وهي: أن صلاة الجمعة آكد من صلاة الجماعة، فإذا سقطت فرضيتها على المسافر فبالأولى أن تسقط فرضية صلاة الجماعة عن المسافر، ولكن ذلك لا يعني أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافرين إذا كانوا جماعة - وهذا ما فعلناه آنفًا - لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك ابن الحويرث: «إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أكبركما سنًا» فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذين الصحابيين إذا سافرا أن يؤذنا وأن يقيما جماعة، ويكون الإمام فيها أكبرهما سنًا، والظاهر أن هذا الحديث أنهما كانا في نسبة واحدة في معرفة الحفظ للقرآن، وإلا
لعلكم تذكرون معي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم للسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنًا» لذلك قال عليه السلام: «وليؤمكما أكبركما».
فإذًا: نستطيع أن نقول: صلاة الجماعة على المسافرين تجب ولا تجب، تجب عليهم بعضهم مع بعض، ولا يجب عليهم الحضور إلى المسجد؛ لأن الله أسقط عنهم فرضية الجمعة فبالأولى أن تسقط عنهم فرضية الجماعة، هذا فيما يتعلق بالمسافر.
أما المقيم فلا شك أنه يجب عليهم كلما سمعوا أذان المؤذن في المسجد أن يجيبوه وأن يسارعوا إلى المسجد ليحضروا جماعة المسلمين لقول رب العالمين: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] إلا أن هناك أثرًا صحيحًا عن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في مجلس علم فيه من كبار أصحابه وأقرانهم في الحديث كيحيى بن معين وغيره، فلما أذن لصلاة الظهر أشار بعض الحاضرين إلى أن يقوموا من مجلس العلم ذاك إلى الصلاة فطمئنهم أحمد رحمه الله بأننا نحن في مجلس علم فسنصلي هنا جماعة أي: إنما صدر استغرابه وأصحابه بالعلم وهو يوافق الكتاب والسنة كما هو معلوم عن أولئك الأئمة ... فواجب دراسة الكتاب والسنة اعتبر ذلك عذرًا لعدم الذهاب إلى المسجد وإقامة الصلاة في ذلك المكان الذي كانوا يتدارسون فيه العلم، وقد حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 30

من هنا نرى إذا كنا مقيمين وكنا في مجلس علم أنه من الأعذار التي تبيح لهذه الجماعة أن يقيموا الصلاة .. صلاة الجماعة في المكان الذي [هم فيه] وبخاصة إذا كان الجمع في ذلك المنزل الذي كان يدرس فيه العلم أكثر من بعض المساجد، وهذا يتفق أحيانًا، وأنتم على كل حال كما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها، فلو أننا قمنا مثلًا جميعًا كمقيمين وانطلقنا إلى أقرب مسجد إلينا ترى! أيكون المصلون هناك أكثر أم هنا؟ فإذا كان هنا فلا شك أن هذا عذر كامل يسوغ لنا أن نقيم صلاة الجماعة في منزلنا هذه؛ لأننا في هذه الحالة جمعنا بين فضيلة العلم وفضيلة الجماعة الأكثر من تلك الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا: صلاة الأربعة أزكى عند الله تبارك وتعالى من الثلاثة، فكلما زاد العدد كان أفضل.
لكن ينبغي أن نتنبه أخيرًا أن هذه الصورة ينبغي أن تكون محصورة بمثل هذا الموضع الذي ذكرناه حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للتكاسل أو ... عدم الاستجابة للمؤذن في مسجد من المساجد، نعم.
(رحلة النور: 42 ب/00: 25: 39)

هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
مداخلة: هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
الشيخ: هذا روي مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح، أما عن علي بذاته وموقوفًا عليه فلا يحضرني الآن شيء فيه.
مداخلة: طيب! هل متن الحديث أيضًا يصح يا شيخ؟

الجزء: 5 - الصفحة: 31

الشيخ: متن الحديث غير صحيح ... لأنه يستلزم بطلان الصلاة في المسجد البعيد إذا لم يصل في المسجد المجاور القريب، لكن هناك حديث ينهى عن تتبع المساجد، وذلك يستلزم ضمنًا أن يصلي في المسجد القريب، إلا أن هذا له تفصيل، خلاصته: أن النهي ينصب فيما إذا قصد تكثير الخُطَى .. [في الذهاب] للمسجد البعيد من أجل هذا، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، بخلاف ما إذا قصد الصلاة في مسجد بعيد؛ لأن فيه علم، فيه موعظة وما شابه ذلك فهذا لا يدخله النهي عن تتبع المساجد.
(رحلة النور: 30 أ/00: 43: 16)

عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان
مداخلة: طالب كان في امتحان وأقيمت الصلاة، ولا يستطيع الخروج لأنه في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي؟
الشيخ: عذر شرعي، لعدم الحضور؟
مداخلة: عدم الحضور للصلاة
الشيخ: هذا مثله مثايل لما بيكون المنع اللِّي منحرف عن الشريعة، فإذا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بِدُّه يلتزمه حينئذٍ بِدّه يخالف الشريعة.
فإذا كان واقعه هكذا، فحينئذ نقول: إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، فَتُصَلِّي إما جمعاً وإما كل صلاة في وقتها منفردة.
مداخلة: يعني: يؤثم على ذلك.
الشيخ: حسب المنهج، المنهج خطأ وما بُني على خطأ فهو خطأ، ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج، صلاة الجمعة بيروحوها أحياناً.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /140/ 54: 51: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 32

رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل
مداخلة: شيخنا! يقول: رجل يعمل في المراقبة المطار، وأحيانًا يكون الدوام وقت الصلاة، فلو ترك عمله للصلاة قد يسبب [بالتعطيل] لمئات من ركاب الطائرة، فما الحل؟ مع العلم أنه يخرج وقت صلاة الجماعة.
الشيخ: إذا كانت هذه الصورة هي صورة واقعة، حينذاك نقول مثل هذا المراقب: يجب أن يتهيأ بعمله قبل أن [يتلبس] بمثل هذه الصورة التي أعتبرها خيالية، يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا عبثًا، فالجمع بين الصلاتين بالنسبة للمقيم أمر وسع الله فيه على المسلمين كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر .. ».
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 46: 18)

الأذان لجماعة البيت
الملقي: [إذا علمنا وقت الصلاة نقيم إقامة فقط في البيت بلا أذان ولا جماعة]؟
الشيخ: يعني تصلون على أذان المسجد؟
الملقي: نعم، بحيث الوقت معروف، الوقت ونشعر بالوقت، نرى المئذنة من بعيد، نرى أن الآن حان وقت الأذان.
الشيخ: إذًا: ما تسمعون الأذان؟
الملقي: لا، لا نسمعه، قليلاً، يعني، لا نسمعه قليلاً، حسب الهواء.
الشيخ: إيه، لأنه في فرق بين أن تسمعوا الأذان -بالنسبة لبعض الأقوال-،

الجزء: 5 - الصفحة: 33

وبين ما تسمعون الأذان، في فرق.
أقول مُكرِّراً: بالنسبة لما ستسمعون مني، فلا فرق، «لكن أنا من منهجي في العلم والفقه أنني لا أَهْدِر أقوال العلماء، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً».
لقد روي عن بعض السلف، أنه سُئل عن الصلاة بدون أذان، فقال: أذان حَيّ يكفينا، فلو أردت أن أتَرَخّص لكم -بناءً على ما سمعت منك في أول كلامك- كنت أقول: أذان الحيّ يكفيكم، لكن بعدين تبين حتى أذان الحي ما في، ولذلك اختلفت المسألة.
أما أنا فأقول: لو كنتم تسمعون الأذان، ولأمرٍ ما صليتم في بيتكم، فلا بد لكم من أذانٍ خاصٍّ بصلاتكم.
وقول القائل: «أذان الحي يكفينا»، ليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وثانياً: عندنا حديث عن الرسول -عليه السلام- يأمر كل مصلٍ أن يؤذن وأن يقيم، حتى لو صلى منفرداً، فما بالكم إذا صلوا جماعةً.
ذلك الحديث: في بعض طرق الحديث المشهور عند العلماء بحديث «المسيء صلاته».
وأظنكم جميعاً تعرفون حديث: «المسيء صلاته» هذا الذي رواه البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة، أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - منتحٍ في ناحية منه، فصلى، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «السلام عليك يا رسول الله»، قال: «وعليك السلام، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ»، فرجع، وبلاش طول الكلام الآن، والوقت ضيق ثلاث مرات، يصلي ويرجع عند الرسول: السلام عليك يا رسول الله، «وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل».
عرف الرجل في المرة الثالثة أنه لا يُحسن الصلاة، فاعترف قائلاً: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلِّمني، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً»، إلى آخره، قال: «فإذا أنت فعلت

الجزء: 5 - الصفحة: 34

ذلك فقد تمَّت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك»، هذا الحديث في الصحيح.
لكن جاء من طريق صحابي آخر، وطريق أخرى في سنن أبي داود، قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، وأذن وأقم ثم كبر»، أذن وأقم ثم كبر، إلى آخره، فإذاً: أمر المسيء صلاته بالأذان والإقامة، وهو يصلي وحده في المسجد.
فدلنا هذا الحديث: على أن الأذان والإقامة، لا ينبغي أن يخل به أي مصل، حتى النساء، وبخاصة في صلاة النساء جماعة.
وقد جاء في حديث صحيح فضيلة عظيمة جداً لمن يكون في فلاة من الأرض فحضرته الصلاة فأذن وأقام قال عليه السلام: «إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طَرَفاه».
لماذا؟ لأنه أعلن الصلاة: الله أكبر، ثم أتبعها بالإعلان الثاني هالّلي هو دونه، وهو الإقامة، ثم صلى ولو لوحده في هالبرية في هالصحراء، إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طَرَفاه.
فحريٌّ إذاً بكل مسلم أن يكون حريصاً على الأذان والإقامة بين يدي الصلاة، ولو كان منفرداً، فما بالكم لو كان يصلي جماعةً، فذلك أولى وأولى.
(الهدى والنور / 533/ 37: 18: 00)

إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم؟
مداخلة: طيب الجماعة خارج المسجد، مثلنا هنا -مثلاً- وصلينا جماعة، هل لها أجر الصلاة في المسجد كجماعة؟

الجزء: 5 - الصفحة: 35

الشيخ: هذا يختلف باختلاف جَوّ الجماعة، إذا كان جواً علمياً فلهم رخصة في أن يتأخروا .. إذا كان الجو عِلْمِيّ، فلهم رخصة في أن يُصَلّوا في المجلس وأن لا يذهبوا إلى المسجد، أما إذا كان الجو عادي، فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة، ويُصَلِّوا في المكان الذي هم مجتمعون فيه.
كلامي السابق: إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة، وبين إضاعة المستحب، ماذا نفعل؟ نُضيِّع المستحب ونحافظ على الفريضة.
لو فرضنا: ناس في مسجد في حارة، اتفقوا جميعاً على أنهم يُؤَخِّروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها، فيكونوا جمعوا بين الفضيلتين، بين فضيلة صلاة الجماعة، وبين فضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت، خلافاً لبقية الصلوات.
هذا ما عندي من الجواب.
مداخلة: أسأل عن أجر الجماعة في المسجد، هل له أجر أفضل في المسجد أكثر من البيت؟
الشيخ: سامحك الله، هذا السؤال غير وارد، أنا أقول لك: إذا دار الأمر بين فضل صلاة العشاء في آخر الوقت، وبين الصلاة في المسجد، قلنا لك: الصلاة في المسجد فريضة، يعني: هل تظن أنه ليس عليها أجر؟
مداخلة: أنا الذي أقصده بسؤالي، أنه نحن الآن صلينا جماعة مع بعض هنا، هل أجر الجماعة الذي أعرفه أنا في روايتين قرأتها: خمس وعشرين درجة، والرواية الأخرى بتقول: سبع وعشرين درجة.
في الحالة هذه يستنتج الواحد منا بالبدهيات، أنه سبع وعشرين درجة على الصلاة التي تصليها منفرداً لنفسك.
أقصد الآن: طالما أننا خارج المسجد وأقمنا الصلاة الآن هنا، هل الأجر في المسجد كونه المكان المخصص للصلاة، أفضل من المكان الذي نحن فيه؟

الجزء: 5 - الصفحة: 36

الشيخ: بصورة عامة هو هذا يا أخي، لكن نحن أعطيناك صورتين: قلنا لك: إذا كان المجلس مجلس علميّ، فلهم أن يَدَعوا الفريضة هناك، ويُصَلّوا هنا.
وهذا معناه: أن هؤلاء إذا لم يذهبوا إلى المسجد، أولاً: ما تركوا فرضاً؛ لأنهم في مجلس علم، وإذا ما تركوا فرضاً، وصلوا هنا جماعة، فقد حَصّلوا الأجر، لكن إذا كان المجلس ليس مجلس علم، فقد ضَيَّعوا فرضاً، وصلوا هنا جماعة، ولا يكونوا قد أدركوا فضيلة تلك الجماعة؛ لأنه لا عذر لهم.
مداخلة: ما الدليل على تقديم مجلس العلم على الصلاة؟
الشيخ: ليس هناك دليل كما يتبادر للذهن، وإنما هو الاجتهاد القائم على فهم يؤتيه الله عبداً في كتابه.
هناك في «صحيح البخاري» أن الصحابي أبا جحيفة السّوائي قال يوماً لعلي بن أبي طالب: «هل خَصّكم آل البيت رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس»؟ قال: «لا، اللهم إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه، أو ما في قيراب سيفي هذا» وأخرج من جفن السيف، من بينه، ورقة من الأوراق القديمة مكتوب فيها حديث يتعلق بالقصاص والجراحات ونحو ذلك.
الشاهد قوله: «اللهم إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه».
أنا أحكي عن نفسي، لما كنا نُدَرِّس على إخواننا في دمشق وفي حلب بلد أخينا محمد ناصر الترمانيني، وكنا ننزل في بيته -جزاه الله- خير، كان مركز الدعوة هناك يومئذ ولا يزال، لكن ضغط البعثيين معروف.
المهم كنا في أول الأمر مجرد ما نسمع الأذان نخرج من المجلس، ونصلي في أقرب مسجد.
لكن كان في النفس شيء، يعني: أنا أشعر أننا معذورين، نحن الآن في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا قد يعتبر عذراً في ترك الصلاة في المسجد،

الجزء: 5 - الصفحة: 37

كنت أقول في نفسي هكذا، ولكن ليس عندي شيء يقنعني بهذا، فكنت أمشي مع الأصل وهو إجابة المؤذن، إلى أن قرأت في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم رواية أن الإمام أحمد كان في مجلس علم، فيه كبار علماء الحديث، مثل يحيى بن معين، ومثل علي بن المديني، فأُذِّن لصلاة الظهر، فقال أحدهم: -منبهاً مذكراً- بأنه قد أُذِّن لصلاة الظهر، كأنه يقول: حيَّ على الصلاة.
فقال الإمام أحمد: نحن الآن -لا أدري إذا كان قال لفظة صلاة باللفظ، أو بما يؤدي هذا المعنى- واعتبر مجلس العلم عذراً لترك صلاة الجماعة في المسجد، فهو يجمع بين صلاة الجماعة في المكان الذي هو فيه وبين مجلس العلم.
من -يومئذ- الذي كان يجري في نفسي من تساؤل، راح وطاح، وأصبحت أُصَلّي هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين، وفي كثير من الأحيان تكون تلك الجماعة أكثر بكثير من جماعة المسجد القريب منا.
الشاهد: «فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه»، هذا الإمام يقابل المصالح والمفاسد، وهذه مسألة لا يستطيعها كل الناس، هذه أمور مثل المسائل الطِبِّية الدقيقة، الأطباء كلهم لا يشتركون في معرفتها، وإنما هم النوابغ المتخصصين في ذاك العلم، هم بالكاد أن يدركوها، ولذلك فنحن ننصح إخواننا جميعاً، أنه لا يتصوروا كما أقول أنا في كثير من المناسبات، لا يتصوروا أن كل مسألة عليها نص مُفَصّل عليها تفصيل، وعلى كيف كل واحد يخطر في باله هذه المسألة فيها نص، لا ليس فيها نص، إذاً: من أين أتيتم بها؟ وين بنروح من: «إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه» هذا ليس حديث، هذا كلام عليّ، وهنا وين بنروح من: قوله عليه السلام: «من يُرِد الله به خيراً، يفقهه في الدين».
(الهدى والنور / 162/ 18: 37: 00)
(الهدى والنور / 162/ 34: 40: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 38

قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع
مداخلة: قول الأئمة عند الصلاة: «صلوا صلاة مُوَدِّع»؟
الشيخ: هذه يقولها بعض الأئمة هنا، لا، هذا ما يصح أن الرسول عليه السلام أنه قاله بهذه المناسبة، لكن هو حديث صحيح.
مداخلة: الحديث في «مسند أحمد».
الشيخ: نعم، في مسند أحمد وغيره، لكن ما ورد إطلاقاً أنه كان يقول بعد إقامة الصلاة، أما إذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث الصحيح، وإذا كنتم تسأل هل يشرع قولُه من الإمام في هذا المكان فالجواب: لا.
(الهدى والنور / 216/ 34: 18: 00)

إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح؟
الشيخ: جماعة الدار، قلت: يجب المقابلة بين الجماعتين، لاشك أن جماعة الدار ستكون من حيث الكيف على الأقل، وربما الكم أيضاً أفضل من جماعة المسجد، واضح إلى هنا؟
مداخلة: نعم واضح.
الشيخ: طيب، هذه الأفضلية نسبية، يعني -مثلاً- في المسجد يقرأ القارئ في المسجد، لو فرضنا في كل ركعة ثلاث آيات، في جماعة الدار أربع آيات -مثلاً- يعني، هذه النسبة من التفاضل، هل يصح أن يكون سبباً مُفَضِّلاً لجماعة الدار على

الجزء: 5 - الصفحة: 39

جماعة المسجد.
أضرب الآن -مثالاً- معاكسًا، البارحة سمعنا قراءة -ما شاء الله- في الإذاعة السعودية من المسجد النبوي -فيما أخبرني أحد أولادي- وقراءة نادراً ما أسمع من القراء المعروفين في الإذاعات -مثلها- تأثيراً في القلوب، الركعة الواحدة استمرت القراءة منها عشر دقائق، لاشك أن مثل هذه القراءة تتفضّل وتتميز -بدون أي شك أو تردد- هذه الجماعة، جماعة الدار التي فيها النسبة الممَّيزة من القراءة على جماعة المسجد، واضح المقصود من الكلام؟
إذاً: لابد من دراسة النسبة، نسبة المفاضلة بين هذه الجماعة وتلك، لماذا؟ لأنه يجب .. هذه الأمور دائما الأمور الاجتماعية مزالق أقدام في الحقيقة، لماذا؟ لأنه يريد الفقيه يجتهد في مورد النص، يعني يريد يُوقف العمل بالنص لأمر عارض، هذا يحتاج إلى نظر دقيق ودقيق جداً، حتى يُبَرّر له إيقاف النص لهذا الأمر العارض، نحن عندنا شيئان في موضوع المحافظة على جماعة الفريضة وعلى جماعة النافلة نافلة القيام.
المحافظة على جماعة الفريضة أمر لا يحتاج إلى مناقشة، لأنه قد استقر في الأذهان أذهان المسلمين المثقفين الثقافة الشرعية الصحيحة من قديم الزمان أنها واجبة، فإذاً: لا يجوز ترك واجب لأمر مستحب، ما هو الأمر المستحب، أنه مع القراءة وإلى آخره.
لذلك قلنا ابتداءً يُشْتَرط المحافظة على أداء جماعة الفريضة في المسجد، تأتينا جماعة النافلة، يوجد عندنا هنا شيئان: الشيء الأول: ما جرى عليه عمل المسلمين قديماً، ألا وهو حرصهم على أداء هذه النافلة، نافلة القيام مع جماعة المسلمين في بيوت الله عز وجل، علماً كما نعلم أيضاً جميعاً أن الأصل في النوافل أن تُصَلَّى في البيوت، فخرجت هذه النافلة عن هذه القاعدة، مما يُلفت النظر أن لها خصوصية، هذه الخصوصية هي التي حملت المسلمين على حرصهم أن يُصَلّوها جماعة في المساجد، هذا من الناحية العملية، ثم يؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود في «السنن» بسند صحيح بمعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام، ثم قام مع الإمام حتى ينصرف

الجزء: 5 - الصفحة: 40

الإمام، كُتِبَ له قيام ليلة».
الآن حينما نريد أن نخرج بالجماعة الثانية هنا، أعني بالجماعة الثانية جماعة القيام، على الجماعة الأولى جماعة الفرض، الجماعة الثانية هي جماعة القيام، حينما نريد أن نخرج بالجماعة الثانية من المسجد إلى دار من الدور لمميزات سبقت الإشارة إلى بعضها -آنفاً- هنا بلا شك وقفنا وجهاً لوجه أمام قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام»، كيف الخلاص من مخالفة هذا النص فيما إذا أدينا الجماعة الثانية هذه في الدور وليس مع الإمام.
(الهدى والنور / 223/ 28: 38: 00)

هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة
السؤال: نعم. طيب، هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة؟
الجواب: هذه المسألة في ظني وفي فقهي ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، لا يجوز القول بأنه يعفى مطلقاً أو لا يعفى مطلقاً، لأن مثل هذا السؤال في الواقع يصدر في زمن كل المرافق وكل الأعمال التي لابد منها للمجتمع ليكون نظيفاً ويكون محفوظاً من الأمراض والأجواء ونحو ذلك، لا يرعى فيها الأحكام الشرعية.
هذا كما قيل: هل ياتُرَى يعفى سائق السيارة؛ الباص -مثلاً- تبع الدولة والقطار ونحو ذلك، من فرضية حضور صلاة الجماعة، لا نقول -أيضاً- يُعفي أو لا يعفي، وإنما يجب أن تدرس الوضع، هناك أمور بإمكان الفرد أن يعالج النقص الذي قد يمكن أن يحصل منه بسب عمله كما هو السؤال الموجَّه حول الزَّبَّال، فهذا يمكن أن يقال له بأن عليك: أن تخلع ثيابك وتلبس ثياباً نظيفة حينما تريد أن تحضر الصلاة، وإذا كان عليك حرج من هذا التجديد للثياب فيمكن أن يُسْمَح لك

الجزء: 5 - الصفحة: 41

بالجمع بين الصلاتين.
أما إذا لم يكن أيّ حرج فعليه أن يلبس الثياب النظيفة في كل صلاة، هذا بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للذي يسوق القطار -مثلاً- وليس هناك نظام إسلامي عام، بحيث أنه يوقف القطار حيث كان الأذان أو الباص في منتصف الطريق أو نحو ذلك، فإذا كان لا يوجد مثل هذا النظام فحينذاك نقول له شيئين: الشيء الأول: وقتي، والشيء الآخر: أبدي، الوقتي هو ما دمت تسأل هذا السؤال وأنت موظف فيمكنك أن تتابع مسيرتك وأنت تنوي الجمع بين الصلاتين فيما إذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة أو لوحدك، هذا الجواب الوقتي، أما الجواب الأبدي فهو أن يفتش عن عمل يتمكن فيه من القيام بواجباته الشرعية.
(الهدى والنور /209/ 57: 10: 00)

هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل
مداخلة: واحد يشتغل في مطعم، بالنسبة لصلاة الجماعة: كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: «لقد رأيتمونا، وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» هل نحن تحكمنا -مثلاً- أعمال -مثل- المطاعم، هل نستطيع أن نغلق كل يوم خمس مرات ونذهب إلى الصلاة؟
أنا أشتغل في مطعم وهذا المطعم ليس لي، يعني: أنا أشتغل فيه، هل أستطيع أن أذهب إلى الصلاة في الجماعة في كل وقت، وهذا يؤدي إلى فصلي من العمل.
الشيخ: سؤالك خطأ، أنت تقول: هل تستطيع كما لو قال ... شخص غيرك، هذا شيخ كبير يعني: مثلي أنا، هل أستطيع أن أصلي قائماً، أقول له: ما يدريني، أنت أدرى بنفسك، فأنت تقول: هل تستطيع أن تصلي كل وقت في المسجد ...
مداخلة: صاحب العمل لا يسمح ..

الجزء: 5 - الصفحة: 42

الشيخ: صاحب العمل لا يسمح، لكن أنت تستطيع أو لا تستطيع؟
مداخلة: أنا أستطيع، ولكن ...
الشيخ: إذاً: لِمَ تقول: هل أستطيع؟ هذا خطأ في السؤال .. أنا أعرف أنت ماذا تقصد، لكن أنا قبل أن أجيبك عن سؤالك، أريد أن أُذكِّرك أنه ينبغي عليك وعلى غيرك أن يحسن السؤال، ليس سؤال: هل تستطيع أن تصلي؟ لأنه الجواب -طبعاً- أنت شاب -ما شاء الله- في عز شبابك، وقوة فتوتك ووإلى ... آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع لكن السؤال: أنت إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة، معلمك يفصلك من عملك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فماذا أفعل؟ أقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة، وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها، لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بِحُجَّة أن معلمك يفصلك عن عملك، ورزقك على الله وليس على معلمك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
أتمنى أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد، ولو ذاك المعلم فصلك من عمله، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه، أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلك، وما أظنك من أولئك المَادِّيين المتهافتين على الدنيا، والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، تظن .. لا يا أخي! واحد لازم يتخذ الأسباب، ورَبُّنا عز وجل بعد ذلك يرزق العباد، نقول: نعم، لكن: «ما عند الله لا يُنَال بالحرام»، فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب، وضح لك؟
مداخلة: وضح.

الجزء: 5 - الصفحة: 43

الشيخ: طيب.
(الهدى والنور / 174/ 05: 32: 00)

هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة؟
مداخلة: الصائم تطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟
الشيخ: كيف ما فهمت متطوع؟
مداخلة: صائم.
الشيخ: صائم، متطوع؟
مداخلة: نوافل يعني: اثنين وخميس، أو كذا، هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام، بعذر الأكل ... ؟
الشيخ: وهل يجوز للمفترض، المفترض يجوز له ذلك؟
مداخلة: يعني: من باب أولى.
الشيخ: يجوز للمفترض؟
مداخلة: صيام رمضان.
الشيخ: هذه واحدة بواحدة، أنا ما فهمت منك متطوع، مش مهم يا أخي على كل حال ... يعني: الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟
مداخلة: لا. لا يجوز له.
الشيخ: إذا كان لا يجوز لصائم الفرض، فذاك لا يجوز من باب أولى، لكن لماذا لا يجوز، والرسول يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان».
مداخلة: كيف يعني ...

الجزء: 5 - الصفحة: 44

الشيخ: يعني: هو بِدّه يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام.
مداخلة: الهدي النبوي، هل كان هكذا، يعني: أن ينشغل بالطعام وكذا، أم يأكل ما يسد رمقه، ثم يصلي، ثم يرجع؟
الشيخ: لا. قضية الهدي هو كمال يعني بلا شك، هذا صحيح إنه بيجمع بين لقيمات من التمر، ويروح يصلي ثم يعود، ويتم عشاءه، لكن إذا كان يعني: لا يكتفي بذلك، فله أن يستمر في طعامه.
مداخلة: في الحديث نفسه، أحد رواة الحديث في سنن أبي داود، أستاذي يقول لراوٍ آخر، قال: وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟
الشيخ: لا. ليس كذلك.
مداخلة: ومن باب أولى، طعامنا اليوم يا أستاذي.
الشيخ: صحيح، لكن هذا ماذا يطلع منه، يطلع منه شيئين.
الشيء الأول: -وهو المهم- وهو الحث على الاقتداء بالسلف الصالح.
والشيء الثاني: أن ذاك الحكم لا يجري على من كان هَمُّه في طعام أو في شراب، لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» يعني: كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى، التقوى هو كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام، لكن الفتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل.
(الهدى والنور /136/ 00: 40: 00)

ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان
مداخلة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:
يسأل السائل فيقول: إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

الجزء: 5 - الصفحة: 45

أو منتصفه، فما الجواب جزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: الجواب: أن أصل المنهج ليس على الشرع، وما بني على فاسد فهو فاسد، هذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت المناهج لم يراع فيها أحكام الشريعة، فبدهي جدًا أن تكون العاقبة أيضًا بالتالي مخالفة للشريعة، ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي شامي يقول: الذي يريد ألا يرى منامات مكربة فلا ينام بين القبور، فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة لا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة، وحينئذ إن فعل وانتمى فلا يرد مثل هذا السؤال ... ولذلك فعلى المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح؛ لأنه ما بني على صالح فهو صالح، وما بني على فاسد فهو فاسد.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1/ 00: 05: 03)

مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر
عن يزيد بن الأسود، أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى؛ إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهما. فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟ ! ». قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: «لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الامام ولم يصلِّ؛ فليصل معه؛ فإنه له نافلة».
[قال الإمام]: «قلت: إسناده صحيح».
«وفي رواية عنه قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بمنى ... بمعناه». «قلت: إسنادها صحيح أيضا». والحديث سبق تخريجه والكلام عليه قبل؛ وإنما ساقه المصنف من طريق أخرى عن شعبة بهذه الزيادة التي فيه؛ وهي أن الصلاة هي صلاة الصبح، وفي منى؛ وهي ثابتة عند الحاكم وغيره.
وفيها دلالة على أن الإعادة مع الجماعة مشروعة؛ ولو بعد الصبح وكذا العصر؛ وهو الحق وإليه ذهب الشافعية وغيرهم.
صحيح سنن أبي داود (3/ 122)

الجزء: 5 - الصفحة: 46

اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال السيد سابق في تعليقه على قوله السابق: «هذا في الفرض وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أو كثر ... ».
قلت: لكن عامة تنفله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصليها منفردا ولذلك أرى أنه لا بد من تقييد الإباحة المذكورة ببعض الأحيان وإلا فاعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة لهديه - صلى الله عليه وسلم - الغالب كما حققه شيخ الإسلام في «الفتاوى» 2/ 2 - 3.
[تمام المنة ص (277)]

صلاة الجماعة للمتنفلين
السائل: في كذلك رجل يصلي سُنة راتبة، وجاء رجل آخر، وغلب ظنه أنه يصلي سنة راتبة، وراح يُتَمِّم خلفه بنيّة أنه يصليها معه جماعة، فهل يصح له ذلك؟ وأين يصلي هذا المصلي؟
الشيخ: أين يصلي؟
السائل: يصلي في المسجد هذا.
الشيخ: ما بيصير.
السائل: ولو كان خارج المسجد؟
الشيخ: بيصير.
السائل: بيصير، يعني: أنه سنة وراء سنة، بيجوز جماعة؟
الشيخ: نعم بدون تداعي.
(الهدى والنور / 564/ 25: 30: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 47

حكم صلاة النافلة في جماعة
السائل: شيخنا بالنسبة لصلاة النافلة في جماعة في بعض الأحاديث، ذكرت هذه المسألة لأحد الإخوان فرد علي قال: بوب البخاري باب صلاة النافلة في جماعة ثم ذكر الحديث الذي فيه صلاة الليل؟
الشيخ: نعم, وصلاة النهار.
السائل: لا, أنا أستفسر الآن يا شيخ.
الشيخ: تستفسر, الجواب ينبغي أن يكون علميا, نقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو النهار إذا كان على سبيل التداعي كما صورت لكم آنفا, دخلوا المسجد لصلاة سنة, بعضهم يصلي جماعة, هذا هو التداعي, لكن كما ذكرتَ من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - , ابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة, وربما يكون هناك رواية أخرى ثلاث عشرة ركعة, وحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة, فاقتدى به حذيفة لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب المائة آية فاستطال حذيفة القراءة ولكنه علل نفسه بأنه إذا وصل الرسول عليه السلام على رأس المائة يركع قال: فمضى, ومضى حتى قرأ البقرة كلها, ثم أخذ في قراءة سور النساء حتى ختمها, ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها, ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة, وترى الرجل حذيفة لما علل نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المائة سيركع فمضى ربما قال مائة ثانية فمضى, استسلم للواقع ولم يعد يعلل نفسه بأن الرسول سيخفف القراءة, حتى صلى بهذه السور الطوال في ركعة واحدة, ثم ركع عليه السلام فكان ركوعه قريبا من قيامه, ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه الثاني, ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده, هكذا حتى صلى ركعة, هذا قيام ليل وصلى حذيفة

الجزء: 5 - الصفحة: 48

خلفه لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح, كذلك قصة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: صليت ليلة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حتى هممت بأمر سوء, قالوا ماذا هممت؟ قال: هممت أن أدعه وأجلس, لطول القراءة, هذا بغير تداعي بصدفة
يعني، ففرق بين مثلا إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يقتدي وراءه عن أن يتعاهدوا ويقول: نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نقوم بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة هذا خلاف السنة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

الجزء: 5 - الصفحة: 49

كتاب حكم الجماعة الثانية

الجزء: 5 - الصفحة: 51

حكم الجماعة الثانية في المسجد
السؤال: شيخنا: في مسألة تَكْرَار الجماعة الثانية في المسجد، يسأل أحد الإخوة عن أثر أنس الذي رواه البخاري في صحيحه، ما هو الرد عليه؟
الجواب: طبعاً، أنت تريد ما هو الجواب؟
السائل: نعم.
الشيخ: أما نحن لا نَرد عليه، أولاً: أُريد أن أُلْفِتَ النظر، أنّ هذا الأثر في صحيح البخاري معلق وليس بمسند، لكنه أُسْنِدَ في خارج الصحيح بالسَّند الصحيح، فهو ثابت عن أنس.
لكن ليس له علاقة بالموضوع الذي تبنيناه، اتباعاً لما كان عليه السلف من الناحية العملية، ثم اتباعاً لأكثر الأئمة الأربعة، الذين نَصُّوا على أنه لا تُشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد.
لكننا نقول تبعاً لهم -أيضاً-: هذا المسجد الذي لا تُشْرَع فيه تكرار الجماعة، ليس كل مسجد، وإنما له مواصفات، المسجد الذي لا تشرع فيه تكرار الجماعة هو مسجد له إمام راتب، وله مؤذن راتب.
هذا المسجد إذا دخل إليه جماعة ووجدوا الإمام قد صلى يصلون فرادى كما قال الإمام الشافعي في «كتاب الأم».
إذا عرفنا هذين الشرطين اللذين فحواهما: أنه ليس كل مسجد تُكْره فيه صلاة الجماعة الثانية، وإنما مسجد بهذين الشرطين.
ورجعنا إلى أثر أنس بن مالك، ليس في هذا الأثر أن هذا المسجد كان له إمام راتب، ومؤذن راتب، وحينئذٍ: فليس له علاقة بالموضوع إطلاقاً.
لأننا لا نقول نحن بكراهة تكرار الجماعة في كل مسجد، وإنما في مسجد تَوفَّر

الجزء: 5 - الصفحة: 53

فيه الشرطان السابقان -ذكراً-: الإمام الراتب، والمؤذن الراتب، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى: ممكن للإنسان أن يقيم جماعة في مسجد له إمام راتب، وله مؤذن راتب، لكن يكون له عذر، أنا أعرف من نفسي حينما كنت سائراً من دمشق إلى حلب، كانت تدركنا الصلاة في الطريق، فندخل مسجداً، نراقب المسجد، فيه أحد؟ لأن الناس صلوا وانتهوا، -والمسجد في قرية- بطبيعة الحال-، فإن وجدنا ناساً هناك صلينا فرادى، وإن لم نجد صَلّينا في زاوية من المسجد، لأن المحذور الذي يُخشى أن يقع من القول بتكرار الجماعة، هو أن يتحقق هذا الواقع المؤلم، الموجود اليوم في كثير من المساجد هنا وهناك.
مسجد بني أمية في دمشق، من أكبر المساجد في العالم الإسلامي كُلِّه، كنا ندخل بعد صلاة العصر قريباً من المغرب، ونجد أناساً جماعةً يُصَلّون صلاة عصر، -الله أعلم كم جماعة أُقِيمت ما بين العصر وما بين المغرب-، في هذا تفريق لجماعة المسلمين.
فالحِكْمَة من عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، هو المحافظة على تكثير الجماعة الأولى، فإذا ما تساهل المسلمون -كما هو واقع اليوم، عَدَّدوا الجماعات-، قَلَّت الجماعة الأولى، ولذلك تجد المساجد لا تمتلئ بالمصلين في الجماعات بخلاف يوم الجمعة لأن كثيراً من المسلمين يصلون الجمعة فقط، لكن من أسباب كثرة الجماعة يوم الجمعة، وقِلَّتِها في الصلوات الخمس، هو أنهم يُصَلّون جماعات متعددة بعد الجماعة الأولى، فمن باب سد الذريعة، وسد تقليل الجماعة الأولى، مُنِعَ عقدُ جماعةٍ ثانية بعد الإمام الأول.
ففي مثل الصورة التي صَوَّرتُها آنفاً: إذا كنا مسافرين -مثلاً- ودخلنا مسجداً، نعلم أن له إماماً راتباً، ومؤذناً راتباً، لكن ما أحد يوجد في المسجد، فراح نصلي وننصرف، ولا نُبْقِي هناك أثراً لمثل هذه الجماعة الثانية، فممكن أن يكون وضع أنس في تلك الصلاة التي صلاها، لاحظ ما نلاحظه نحن، ويمكن أن يكون غير ذلك.

الجزء: 5 - الصفحة: 54

لكن الذي يمكن أن يقال -على أقلّ احتمال- أن هذا الأثر لا يوجد فيه وصف لذاك المسجد، وأنه كان له إمام راتب، ومؤذن راتب، ولذلك: فلا يُنْقَض بهذا الأثر، ما ثبت من تعامل المسلمين في القرون الأولى، في محافظتهم على الجماعة الأولى.
ثم نُذَكِّر بما يناقض هذا الأثر- لو فرضنا أن فيه دليلاً لشرعية الجماعة الثانية- يعارضه مع الفَرَضية المذكورة، أثر عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه خرج مع صاحبين له إلى المسجد لصلاة الظهر فيما أذكر، وإذا بالناس يخرجون من المسجد، يعني: فاتت صلاة الجماعة، فما دخل بهم المسجد، وإنما رجع فصلى في الدار، وهو يعلم يقيناً قولَ الرسول عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة»، فما الذي منعه أن يدخل المسجد ويصلي في المسجد جماعة؟ يعلم أنه لا تشرع الجماعة الثانية في مسجد صلى فيه الإمام، ولذلك آثر أن يصلي جماعةً في الدار، على أن يصلي جماعةً في المسجد، لأنه هكذا جرت سنة الرسول -عليه السلام- والصحابة، كما قال الحسن البصري: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلوا المسجد، ووجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى»، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند قويّ عن الحسن البصري، وتَبنّاه الإمام الشافعي، فذكره بأنه قضية مُسَلَّمة، فقال: من الأدلة التي يُؤَيد بها قوله: «إذا دخل جماعةٌ المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صَلّوا فرادى»، ثم ذكر السبب قال: «لأنه لم يكن من عمل السلف»، قال: «وأَنَّا قد حفظنا: أن جماعةً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة، فصَلّوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجَمِّعُوا في المسجد مرةً أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يُجَمِّعُوا في مسجدٍ مرتين، هذا كلام الإمام الشافعي، وهو صريح المعنى، وصريح الاستدلال بالأثر الذي رواه ابن أبي شيبه في المصنف.
(الهدى والنور/ 8/ 55: 53: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 55

حكم الجماعة الثانية
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: « ... روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة».
قلت: قد علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح عنه وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ولا حجة فيه لأمرين:
الأول: أنه موقوف.
الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروى عبد الرزاق في «المصنف» 2/ 409 / 3883 وعنه الطبراني في «المعجم الكبير» 9380 بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت ... ثم صلى بهما.
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم.
ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع فانه يشهد له ما روى الطبراني في «الأوسط» 4739 - بترقيمي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. وقال:
«لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد».
قلت: وهو حسن وقال الهيثمي 2/ 45:
«رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجاله ثقات».
ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام

الجزء: 5 - الصفحة: 56

راتب ولا مؤذن راتب فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره لما يأتي وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان.
وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه قال رضي الله عنه في «الأم» 1/ 136:
«وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي إن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن، وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم، وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره قال:
وإنما منعني أن أقول: صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل: لا تجزي المنفرد صلاته، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين».
وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال:

الجزء: 5 - الصفحة: 57

«كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى».
رواه ابن أبي شيبة 2/ 223.
وقال أبو حنيفة:
«لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب».
ونحوه في «المدونة» عن الإمام مالك.
وبالجملة فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو الحق ولا يعارض هذا الحديث المشهور: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فإن غاية ما فيه حض الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحد الذين كانوا صلوا معه - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا فهي صلاة متنفل وراء مفترض وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض فاتتهم الجماعة الأولى ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه:
الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - لا إذنا ولا تقريرا مع وجود المقتضى في عهده - صلى الله عليه وسلم - كما أفادته رواية الحسن البصري.
الثاني: أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرها. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثبت الفرق فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه - صلى الله عليه وسلم -.
وبعد ... فإن هذا البحث يتطلب شرحا أوسع لا يتسع له هذا التعليق وفي النية أن أجمع في ذلك رسالة فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء الله تعالى.
[تمام المنة ص (155)]

الجزء: 5 - الصفحة: 58

حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى
مداخلة: إذا جاء رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت، فهل يحق له، هل يجوز أن يأتم بمسبوق لحديث: «ألا رجل فيتصدق على هذا».
الشيخ: على كل حال: الحديث الذي أشرت إليه، له علاقه بالجماعة الثانية، ويمكن التمثل منه على سؤالك، وهو الاقتداء بالمقتدي.
حديث: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه» مناسبته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً، بعد أن صلى، جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يُصَلّون معه: «ألا رجل يتصدق على هذا» وفي رواية: «يتجر على هذا، فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه».
يتوهم كثير من الناس، بأنه يفيده جواز الجماعة الثانية، التي تُفعل في كثير من المساجد اليوم، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد، وقد صلى الإمام الراتب، فَيَتقدَّمهم أحدُهم ويصلي.
ثم تأتي جماعة ثانية، -أيضاً- يتقدمهم واحد ويصلي، وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حُجَّتُهم في ذلك هذا الحديث، [وليس] له علاقة إطلاقاً بهذه الجماعات، التي أشرنا إليها آنفاً، لماذا؟
لأن الجماعة التي عُقِدَت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه، بل بَحَضّ منه، ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم، وأشرنا إليها آنفاً، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام، هذه الجماعة هي جماعة نفل، وليست جماعة فريضة؛ لأن الذي صلى مقتدياً بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل، فصلاته صلاة نافلة، وبالتالي تكون الجماعة جماعة نافلة، والذي يوضح هذا ويُؤَكِّده أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تُفعل اليوم، أن الحديث صريح؛ لأن هناك رجل

الجزء: 5 - الصفحة: 59

مُتَصدِّق، ورجل متصدَّق عليه، الجماعات التي تقام الآن، ليس فيها هذان الوصفان، متصدِّق ومتصدَّق عليه، ونحن نفهم من كلمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ »، أن المُتَصَدِّق غني، وأن المُتَصَدَّق عليه فقير، فمن هو المُتَصدِّق ومن هو المُتَصَدَّق عليه؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام، واكتسب فضيلة الجماعة خمساً وعشرين، أو سبعاً وعشرين درجة، هو بلا شك الغني، وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير، فهذا الذي تَصَدّق عليه، قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة، فإذاً هو المتصدَق عليه.
فالآن: لَمّا يدخلوا ثلاثة أربعة إلى المسجد، فاتتهم الجماعة جميعاً، فتقدمهم أحدهم، مَن المُتَصَدِّق عليهم؟ لا أحد، كلهم فقراء، لماذا؟ كلهم فاتتهم الجماعة، فاتهم سبع وعشرون درجة.
فإذاً: جَرّ الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم، هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل، وأوضح شيء هو: أن يُلاحظ مُتَصَدِّق ومُتَصَدَّق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعة؛ لأنهم كلهم مُفْترِضون، بينما هناك كان مفترِض وهو الإمام، ومتنفِّل وهو المُتَصَدِّق عليه.
لهذا فاستدلال بهذا الحديث، هو كما يقول الشافعي وغيرُه: «أنه من كان قد صلى الفَرض مع الجماعة، ثم حضر جماعة أخرى، هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى»؟ الجماعة المشروعة، قالوا: نعم. وهذا هو الدليل.
أو من صلى الفريضة، هل له أن يَؤُم جماعةً ما صلوا الفريضة، الجواب: نعم. لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان معاذ بن جبل -كما في صحيح البخاري- كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذهب إلى قبيلته، فيصلي بهم نفس الصلاة، أي يؤمهم في صلاة العشاء، كانوا يعرفونه أنه أفقههم وأعلمهم وأَقْوَاهم، فيعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -
فينتظرونه حتى يعود إليهم، فيصلي بهم صلاة العشاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 60

قال راوي الحديث، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «هي له نافلة وهي لهم فريضة»، فمعاذ كان قد صَلّى فأعادها، فهذا يجوز.
كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى، يصلي معهم تلك الصلاة نفسها، لكنها تكون له نافلة.
وعلى هذه الصورة أدلة، منها: حديث الإمام مالك في «الموطأ» أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم في ذلك المكان، صلى صلاة الفجر، لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحيةً، يدل وَضْعُهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: «أولستما مُسْلِمَين؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فما يمنعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! إنا كنا صلّينا في رِحَالنا، قال: فإذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم، فإنها تكون له نافلة».
فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول، وقام استجابة لِحَضّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ » صلى معه نفس الصلاة نافلة.
كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها: قوله عليه الصلاة والسلام -كما في صحيح مسلم، من حديث أبي ذر الغفاري- قال: قال عليه الصلاة والسلام: «سيكون عليكم أمراء يُمِيتُون الصلاة، وفي رواية يُؤَخِّرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتم ذلك، فَصَلّوا أنتم الصلاة في وقتها، ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة».
«ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ » لا يدل -مطلقاً- على شرعية الجماعة الثانية والثالثة، لاختلاف صورتها عن الصورة التي أَقَرّها الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا عُرِفَ هذا: أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال، وهو:
رجل دخل المسجد، وقد سلم الإمام، وقام أحدهم كان مسبوقاً بركعة أو بركعتين، فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟
الجواب: لا، والسبب أن الجماعة الثانية لا تُعرف في عهد الرسول عليه السلام،

الجزء: 5 - الصفحة: 61

وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه.
(الهدى والنور / 75/ 24: 37: .. )

رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية؟
مداخلة: ذهبت إلى المسجد، وجئت والإمام في التَشَهُّد الأخير، وأظن فيه جماعة .. أو آمل فيه جماعة ستقوم، هل أدخل في التشهد مع الإمام وهو في التشهد الأخير، أم أنتظر جماعة وأُصَلِّي جماعة؟
الشيخ: لا، حينما تأتي المسجد فَتَنْضَم إلى هذه الجماعة القائمة؛ لأنها هي الجماعة المشروعة، وما سوى ذلك من الجماعات، التي تتبع هذه الجماعة فهي ليست جماعة مشروعة، الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى، وقد قال عليه السلام: «إذا أتيتم الصلاة، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».
فالمسلم مهما أدرك من صلاة الإمام، ولو قبل السلام، فيُكْتَب له صلاة جماعة، ولكن بنسب متفاوتة.
الذي يدرك صلاة الجماعة مع تكبيرة الإحرام، ليس شأنه وفضله كالذي يدرك الصلاة قبل سلام الإمام، لكن على كل حال هو أدرك الجماعة ولكلٍ ما يستحقه من الأجر.
أما أن تترك الانضمام إلى هذه الجماعة القائمة، انتظاراً لجماعة تالية، فأنت تنتظر جماعة غير سُنِّية؛ لأنه قد اتفق جماهير الأئمة -أعني الإمام- أبا حنيفة ومالكاً والشافعيَّ والإمام أحمد في رواية عنه -أنه- يكره تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب.

الجزء: 5 - الصفحة: 62

وقد جاء في «مصنّف» ابن أبي شيبة، من طريق الحسن البصري قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فُرَادى».
وأخذ هذا الأثر الإمامُ الشافعي، فأودعه في كتابه العظيم: «الأم»، وأتبعه بجملة من عنده، فهو يقول: «وقد كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة، صلوا فرادى» كما قال الحسن.
وزاد الإمام الشافعي من عنده تَفَقُّهاً: «وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين.
وهكذا جاء صراحة في «المدونة» المنسوبة للإمام مالك -رحمه الله- أنه ليس هناك جماعة ثانية.
وهذا بحث له [ذيل] طويل، وخلاف مديد في الفروع الفقهية، لكن حسبكم الآن هذا الأثر.
مداخلة: طبعاً لكن هناك حديث: ألا من رجل يتصدق على هذا؟
الشيخ: هو صحيح لا شك فيه؛ لأنه جاء من رواية أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك لكن الحديث هذا في وادٍ ونحن في وادٍ آخر.
نحن بحثُنا الآن في عقد جماعة ثانية هي كالجماعة الأولى، من حيث أن المصلين فيها هم جميعُهم يُصَلّون ما عليهم من الفريضة، الجماعة الأولى والجماعة الثانية والثالثة كلهم يصلون فريضة الوقت، أما الحديث الذي تسأل عنه، فليس هذا بابه؛ ذلك لأن الحديث كما ذكرت صحيح، حيث يقول: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه» والحقيقة قلت آنفاً: أن هذا بحث طويل، لكن أشعر بأنني في الوقت الذي أردت التهرب منه، قد جُررت إليه، لكن على كل حال، فيه خير إن شاء الله.
إذا دخل جماعةٌ المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى، فَتَقدّم أَحَدُهم فصلى بهم إماماً، قولوا لي الآن: من المُتَصَدِّق ومن المتصدَّق عليه من هذه الجماعة؟ ما في أحد.

الجزء: 5 - الصفحة: 63

إذاً: كلهم فقراء ومساكين؛ لأنهم فاتتهم الفريضة.
أما الرجل الذي جاء وقد فاتته الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: «ألا رجل يتصدق على هذا، ويصلي معه، فقام أحدهم» هذا القائم قد صلى الفرض وراء الرسول عليه السلام، فهو غني، أما ذاك الرجل الذي أراد أن يصلي وحده فهو فقير، فذاك الذي صلى خلف الرسول يتصدق على هذا، بإمكانه أن يتصدق على هذا، لكن هؤلاء الفقراء والمساكين الذين فاتتهم الجماعة كلهم سواء، فتقديمهم أحدَهم، من المُتَصدِّق ومن المُتَصَدَّق عليه، لا يوجد هذا أبداً؛ لذلك: الحديث هذا لا علاقة له بالجماعة الثانية.
هذه صورتها: أن الرجل يصلي مع الجماعة، ثم يرى رجلاً يريد أن يُصَلِّي وحده، فهو يصلي معه، لا بأس في هذا؛ لأن هذه جماعة نفل، وليست جماعة فرض، وبحثنا في جماعة الفرض، وليس في جماعة النفل، وعلى العكس من ذلك -مثلاً-: كما وقع في حجة الوداع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف، لما سَلَّم وجد رجلين يوحي وضعهما أنهما لم يصليا مع الرسول، قال لهما: «أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم، فإنها تكون له نافلة» فهذه نافلة كتلك الصلاة التي صلاها الرجل الذي استجاب لأمر الرسول عليه السلام: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فهذه نافلة، الجماعة جماعة نافلة، نحن نتكلم عن جماعة الفريضة.
جماعة الفريضة في المسجد الذي له إمام راتب، وله مؤذن راتب، ليجتمع الناس ليُصَلَّوا في هذا المسجد، لا يشرع جماعة ثانية؛ وسبب ذلك يعود إلى النقل والعقل والنقل هو الأصل؛ لأن هذا لم يقع في عهد الرسول عليه السلام، ولا في عهد الصحابة الكرام.
أما العقل والنظر السليم: فإنك إذا فَكّرت -لا سيما إذا كنت قد جَرَّبتَ كما جَرَّبتُ أنا- فستجد أن القول بشرعية الجماعة الثانية، يعود بالنقض للجماعة الأولى؛

الجزء: 5 - الصفحة: 64

لأننا إذا افترضنا مسجداً جماعته -مثلاً- ثلاثمائة شخص تقريباً، إذا أُوحِي إليهم ولُقِّنوا وشُبِّعوا علماً، بأنه هناك جماعة ثانية وثالثة، فستجد مفعول هذا التفقيه مع الزمن يعود عدد الثلاثمائة إلى مائتين إلى أقل، لأنهم يتواكلون على الجماعة الثانية.
وهذا ما كان وقع بنفسي -أنا- حينما كنت مبتدئاً في طلب العلم، وكنت صانعاً مصلحاً للساعات والمسجد بجانبي، فكنت أسمع الأذان فأقول: حتى أنتهي من هذه الساعة أركب هذا العقرب .. أركب كذا وكذا، يصير نقاش في نفسي وينتهي النقاش إلى القول: إذا انتهت الصلاة، ودخلتَ المسجد، وما وجدت أحداً يُصَلِّي فأنت طالب علم .. أنت لم تعجبك نفسك؟ ! أنت صَلِّ بالناس ... وهكذا، فعلاً كنت أسمع الأذان ولا أجيب ولا أبالي بالإجابة، لكني عندما عرفت السُّنة الصحيحة في عهد الرسول عليه السلام وسُنّة السلف الصالح في هذا المجال، كنت -بفضل الله- لا تفوتني صلاة جماعة.
لأن الفكرة التي كانت توحي إليَّ بالتكاسل عن الجماعة الأولى زالت وطاحت وأصبحت هباءً منثوراً، وتقرر في نفسي أنك بين أحد شيئين:
إما أن تصلي مع هذه الجماعة، حتى أولاً: تُسْقِط عن نفسك ما فرض الله عليك في مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
وإما أن تصلي وحدك فتخسر الفضيلة وتخسر القيام بهذه الفريضة، فلما صح فهمي للموضوع صَحّت عبادتي واستقامت، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 80/ 1.: 11: 1.)

حكم الجماعة الثانية
مداخلة: ما هو حكم عقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟
الشيخ: هذه المسألة تكلمنا فيها كثيراً .. الذي يتتبع سيرة الرسول -عليه السلام- وسيرة أصحابه الكرام بعد وفاته، يجد أن السلف الصالح لا يَعرف جماعة ثانيةً في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب.

الجزء: 5 - الصفحة: 65

ولذلك: جاءت أقوال الأئمة المشهورين تترى، يتبع بعضها بعضاً، كُلُّها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم: «الأم»: «وإذا دخل جماعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فُرَادى» فإن صلوا جماعةً صحت صلاتهم وأجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف، وقد حفظنا - هذا من تمام كلام الإمام الشافعي- أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلوا المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين».
فهذا خلاصة الجواب على هذه المسألة.
(الهدى والنور / 81/ 50: 36: .. )

هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة
مداخلة: هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟
الشيخ: لا، إنما هي الأولى، وهذا تأكيد أن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة، فلا يتفرقون.
(الهدى والنور / 174/ 43: 21: 00)

حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين
مداخلة: في حالة دخول الجماعة بعد انتهاء الصلاة من الجمع، في حال الجمع، هل يجوز أنهم يجمعوا؟
الشيخ: أولًا: هذه المسألة أو هذا الجواب مبنيّ على مسألة تقع دائماً في كل حال، وفي الحالات الطبيعية، وهي عقد جماعة ثانية، وثالثة في المساجد.
هذه الجماعات غير مشروعة، مجرد ما يُصَلِّي الإمام الرسمي المُكَلّف من

الجزء: 5 - الصفحة: 66

الدولة أن يؤم الناس انتهت الجماعة، فليس هناك جماعة أخرى.
بمعنى: إذا دخلت المسجد وقصدُك تصلي مع هذه الجماعة لأمرٍ ما، وإذا الإمام سَلَّم، لا تنتظر وتلتفت ترى واحد اثنين تلملمهم معك تصلي بهم جماعة، لا، لكن تصلي وحدك.
فلا يجوز عقد جماعة ثانية وثالثة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، يجمع الناس في وقت الصلاة.
بناء على هذا: كان الجواب، ما سمعت، لا يجوز ...
مداخلة: [فإذا أدركوا الجماعة وقد انتهوا من الظهر ويصلون العصر، فصلوا خلفهم بنية الظهر، هل يجوز للمتأخرين صلاة العصر بعدها جماعة]؟
الشيخ: لا، هذا سؤال ثاني، هو أنك تقدر أن تصلي العصر بعدما صليت الظهر مع الجماعة.
مداخلة: انتهوا الجماعة.
مداخلة: جماعة وإلا مفرد؟
الشيخ: أنت تقول: لحقت صلاة العصر.
مداخلة: لحقنا صلاة الظهر، وهم يصلون العصر.
الشيخ: أنت تقول: لحقت صلاة العصر، والإمام يصلي العصر، وأنت ما صليت الظهر لأنك أتيت متأخراً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلما دخلت المسجد، وكان الإمام يصلي العصر جمع تقديم، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، أنت تريد أن تصلي الظهر بطبيعة الحال، عندما يُسَلِّم الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 67

وتسلم معه أنت، هو ينتهي من صلاة العصر، أنت انتهيت من صلاة الظهر، فأنت الآن بإمكانك أن تجمع.
مداخلة: أجمع مفرداً، وإلا في جماعة تجمع معهم.
الشيخ: لا، لا يوجد جماعة أخرى، جماعة أخرى لا يوجد، كل واحد لوحده يصلي، لأن الحكمة في الموضوع تعدد الأئمة، يعني، إمامين لا يكون في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، تصلي لوحدك.
مداخلة: أصلي ..
الشيخ: كما قلنا -آنفاً- إذا دخلت في الأيام العادية وجدت الإمام صلى الظهر، فتصلي الظهر لوحدك، أو أيّ صلاة من بقية الصلوات الخمس.
(الهدى والنور /204/ 23: 10: 00)

الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية
الشيخ: السر في عدم شرعية التكرار هو أن هذا الإمام، وهذا المؤذن الذي يجمع الناس في المسجد، إذا قيل للناس شرعاً فسيكون هذا القيل أداة تفريق الجماعة الأولى وتقليل عددها، فما بالكم وهذه الجماعة قد فُرّقت وقُلِّل عدد أفرادها ليس بنص شرعي، بل برأي اجتهادي متأخر، من غير مجتهد، من مقلد .. ! مع ذلك حصل هذا التفرُّق؛ لأننا نجد في المساجد الكبيرة تستمر إقامة الصلاة الثانية والثلاثة من الصلاة إلى التي تليها، وكنت أنا أرى هذا شخصياً في المسجد الكبير في دمشق المعروف بمسجد بني أمية تستمر إقامة صلاة العصر والمؤذن للمغرب يؤذن وهم في صلاة الجماعة.
فإذاً نستطيع أن نلخص ما سبق: أن عدم ورود ما يدل على شرعية الجماعة الثانية هو من باب سد الذريعة؛ لأن تشريع الجماعة الثانية ينافي شرعية الجماعة الأولى، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا فكلما ازداد العدد تضاعف الأجر، والعكس بالعكس فأي سبب يؤدي إلى هذا العكس يكون

الجزء: 5 - الصفحة: 68

غير مشروع.
هذا خلاصة ما يمكن أن نتحدث به حول صلاة الجماعة الثانية فما بعدها، على أن هناك مجالاً للمزيد لكن لعل هذا فيه كفاية.
مداخلة: وحديث الرسول يا شيخ بالنسبة لقوله عندما دخل الرجل متأخراً، وقال: ..
الشيخ: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه».
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا أتعجّب -والله- من كثرة ترداد السؤال عن هذا الحديث، وليس من عامة الناس ولا من طلبة العلم بل من مشائخ العلم، هذا الحديث لو نظرنا إلى سبب وروده لكان كافياً لمعرفة أنه لا علاقة له بالبحث السابق إطلاقاً، ولكن قبل ذلك أريد أن نتأمل وأن نُشغِّل عقلنا وفكرنا، هل يمكن لأحد أن يُطَبِّق نَص هذا الحديث في الجماعة الثانية؟ «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» هنا رجلان في هذه الحادثة: متصدق، ومتصدَّق عليه .. في الجماعة الثانية مَن المُتصدِّق ومن المتصدَّق عليه؟ أو قبل أن نسأل هذا السؤال في تلك الجماعة التي قال الرسول: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» هما رجلان بعدين ينتقل إلى الجماعة الثانية، مَن المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه في هذين الرجلين؟ هات أشوف يكفيكم سماعاً الآن يكفيني أنا سكوتاً واستماعاً، أسمع منكم ماذا ترون في جواب هذا السؤال: رجلان صلى أحدهما بالآخر من المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه في تلك الحادثة؟
مداخلة: الإمام متصدق عليه.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الإمام متصدق عليه.
الشيخ: الإمام متصدق عليه؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 69

الشيخ: بدليل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، واضح هذا الجواب؟
الآن نعود إلى السؤال الثالث: دخل جماعة المسجد فأيهما المتصدِّق والمتصدَّق عليه، هو الإمام أيضاً؟
مداخلة: ما فيه.
الشيخ: ما فيه هنا مُتَصدِّق ولا متصدَّق عليه واضح؟
لذلك حَشْر هذا الحديث في موضوع الجماعة الثانية تحميله ما لا يطيق.
الحقيقة: هذا الحديث يدل على ما دل عليه سبب وروده، الحديث يقول -كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس بن مالك أيضاً في معجم الطبراني-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم صلاة العصر، ولما سلم دخل رجل يريد أن يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام لمن صلى خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل واقتدى به.
من هنا جاء الجواب السابق صحيحاً، لماذا كان المقتدِى مُتَصدِّق، والمقتدَى به متصدَّق عليه؟ هذه نكتة جميلة جداً، المتصدِّق غني والمتصدَّق عليه فقير، كيف؟ المتصدِّق صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلة صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة أولاً، ثم وراء سيد البشر ثانياً، أما الرجل هذا فقير فاتته هذه الخيرات الكثيرة، فإذاً هذا المليء المشحون بالخير وبالأجر هو الذي تصدق على ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة.
(الهدى والنور /347/ 34: 26: 00)

حكم الجماعة الثانية
مداخلة: يسأل هنا: ما حكم صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في كل فريضة يصلونها؟

الجزء: 5 - الصفحة: 70

الشيخ: نعم.
مداخلة: ينهوا الصلاة، ومن ثَمَّ تأتي جماعة أخرى وتقيم الصلاة.
الشيخ: هذه في الحقيقة -الجماعة الثانية- من العادات التي سار عليها المسلمون من زمن بعيد، وهي ليست مشروعة عند جماهير علماء المسلمين.
كلنا يعلم أن صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فريضة، أو واجبة يجب على كل مسلم أن يسعى إليها فور سماعه المؤذن يقول: «حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح» هذا الواجب في سبيل الحفاظ عليها وتكثير سواد جماعتهم حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أدائها فقال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسٍ» وفي رواية «بسبعٍ وعشرين درجة».
ثم كلما كثرت الجماعة كلما كان أجرُها أعظم عند الله تبارك وتعالى، لذلك كان السلف الصالح حريصين كلَّ الحرص على المحافظة على هذه الجماعة، أولاً: ليقوموا بواجب قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] كما شرحنا ذلك في درس أو محاضرة مضت: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: صَلُّوا مع المصلين في المساجد، فحرصاً من السلف كانوا يفعلون ذلك ويحضرون الصلاة في المساجد، ثم بعد ذلك لا تقام جماعة ثانية أبداً، ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي سَنَّ للأمة هذه الجماعة جعلها جماعةً فريدة واحدة.
فمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنه كسائر المساجد الأخرى التي كانت في بَلَدِه أو في غيره من بلاد التي دخلها الإسلام، كان المسلمون يحافظون على وحدة الجماعة.
ومن الأدلة على ذلك: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمُرَ رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمُر رجالاً فيحطِبوا حَطَباً، ثم أُخالِف إلى أُناس يَدَعُون الصلاة مع الجماعة فأحرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها» أي: صلاة العشاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 71

فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الجماعة الأولى، من أين أخذنا هذه الدلالة؟
مِن هَمِّه عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وإلا لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة لكان في ذلك عذر واضح لأولئك المُتَخَلِّفين في بيوتهم، فكان بإمكانهم أن يعتذروا عن أنفسهم، وأن يقولوا: لو هَمَّ، أو لو فعل الرسول ما هَمَّ به من تحريق بيوتهم بالنار لقالوا: يا رسول الله نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو ما أدري كم الرقم، يختلف هذا باختلاف البلاد أو المساجد، وأنا شخصياً في دمشق شاهدت أكثر من مرة وفي المسجد الكبير -مسجد بني أمية- آذان المغرب يؤذِّن وهناك جماعة في المسجد يُصَلُّون صلاة العصر، تصوَّروا كم جماعة أقيمت من بعد الجماعة الأولى، علماً أن من مساوئ هذا المسجد الكبير غير تكرار هذه الجماعة الطارئة، فهناك أربعة محاريب، وأربعة جماعات مُعترف بها في وزارة الأوقاف، بل ولكل محراب إمامه، هذا هو الإمام الحنفي في الوسط، يميناً الشافعي، يساراً الحنبلي، ثم المالكي، هكذا هذا -بلا شك- ليس مشروعاً، بل كراهته أشد مما نحن نتحدث فيه؛ لأنها أئمة معترف بها رسمياً من قِبل الدولة.
أما الإسلام الذي جاء في القرآن، وجاء في حديث الرسول عليه السلام، فهو لا يعترف بهذه الجماعات الطارئة، كما مثَّلْتُ لكم آنفاً، آذان المغرب يؤَذَّن، وهناك جماعة تُصلي صلاة العصر، هذه الجماعة الطارئة، فأنكر منها أربع جماعات، بل ثلاث جماعات بعد الجماعة الأولى معترف بها رسمياً، وتصرف أموال الشعب المسلم لإقامة هذه الجماعات غير المشروعة، وهي بعد الجماعة الأولى.
هذا بلا شك يخالف القرآن ويخالف السنة أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32].
لا شك أن الصلاة من الدين فالتفرُّق في هذه الصلاة هو تفرُّق في الدين، ولا أدل على ذلك من أننا كنا نشاهد تُقَام الصلاة فيصلي الإمام الأول، وهناك جلوس، ناس جلوس لا

الجزء: 5 - الصفحة: 72

يقومون يصلون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا بإمامهم، فإذا أُقيمت الصلاة للجماعة الثانية للإمام الثاني هناك ناس آخرون جلوس، لماذا؟ يريدون أن يصلوا مع إمامهم؛ فالثالث والرابع هكذا؛ فأيُّ تَفَرُّق أشد من هذا التفرق؟ !
هذا التفرق معترف به رسمياً في الدولة.
ولقد وقع لي مرة أن قلت لأحد المتعصبة -وهو في المسجد-: قد أقيمت الصلاة فهيا لنصلي، قال: هذه الصلاة لم تُقَمْ لنا، يعني: هو مذهبه مثلاً حنفي، والصلاة التي أُقيمت أُقيمت للشافعية.
هذه أمور كانت تقع منذ قرون، أما في هذا الزمان فقد اضْمَحَلَّت هذه العصبية، لكن مع الأسف أقول: لم تَضْمَحِل من كثير من الناس؛ لأنها تخالف الإسلام وتُفَرِّق الدين، وإنما لأن الواحد منهم لا يبالي يصلي مع الإمام الأول أو الثاني، خلاصة الكلام: تكرار الجماعة في المساجد -ولو كانت غير رسمية- فهي مما تُفَرِّق الجماعة الأولى، والتَّفَرُّق في الإسلام منهي عنه.
ولستم بحاجة إلى التوسُّع في هذه القضية، ولكني أُذَكِّركم بكلمةٍ للإمام الشافعي -رحمه الله- قالها في كتابه «الأم» المعروف، قال: «وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى».
(الهدى والنور /341/ 15: 19: 1)

مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية
الشيخ: الإمام الشافعي صَرَّح بأنه: إذا دخل جماعة المسجد بعدما صَلَّت الجماعة الأولى، يصلون فُرادى، ثم قال: وإن صَلُّوا جماعةً أجزأتهم صلاتُهم، ولكني أكره لهم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف، وأنَّا قد حفظنا: أنَّ جماعةً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة، فصلوا فُرادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجَمِّعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجّمعوا في مسجد مرتين.

الجزء: 5 - الصفحة: 73

ثم نجد أثراً يشهد لهذا القول من هذا الإمام، وهذا الأثر أخرجه «الإمام الطبراني» في «المعجم الكبير» بإسناد قوي أيضاً عن ابن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه في داره، فحضر وقت الصلاة انطلق بهما إلى المسجد، وإذا بالناس يخرجون من المسجد، فرجع بهما وصلى بهما إماماً في داره.
فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة في المسجد مع استحضار قوله عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
فما دام أنه يريد أن يصلي الفريضة، فلما لم يصلها في المسجد وعاد بصاحبيه إلى الدار فأمهما.
فهذا تَصَرُّف عملي من ابن مسعود يدلنا على عدم شرعية إقامة الجماعة في المسجد جماعة ثانية.
لكن هنا قيد لا بد من ذكره وهو من تمام فقه الإمام الشافعي حيث قال في الكلام السابق: وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب، ولا مؤذن راتب، فتجوز تكرار الجماعة فيه، أقول: والسر في هذا الشرط -تجويزاً- وإذا لم يتحقق الشرط معناه أن كل مسجد له مؤذن راتب يدعو الناس إليه، وإمام راتب يؤم الناس الذين يجتمعون في المسجد .. نعم.
(الهدى والنور /347/ 56: 17: 00)

الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية
مداخلة: بالنسبة الصلاة: إذا إنسان أتى متأخرًا في صلاة، ووجد الإمام -مثلاً- في الركعة الرابعة، فهو: واحد يلحق ركعة، وركعتين، وأتى واحد مسبوق وصلى معه، هل يجوز؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد.
(الهدى والنور/438/ 46: 10: 01)

الجزء: 5 - الصفحة: 74

هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية؟
السائل: كنت قد انتهيت من صلاة العشاء ثم جاء بعض الإخوة ليصلوا العشاء، فأردت أن أُصلِّي معهم تطوعاً، فهل أُتَمِّم أربعاً بنية التطوع، أم أُصلي اثنتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»؟
الشيخ: لا، هذا في أمر عارض، يُصلِّي معهم أربعاً، ولكن المسألة ينبغي النظر إليها من زاوية أخرى، وهي:
هل هو كان صلاته في المسجد، أم في غير المسجد؟ لأن الحكم يختلف.
إن كان في المسجد، فلا يجوز تكرار الجماعة.
وعلى هذا: فلا يجوز أن يُعيد هو وراء هؤلاء الذين يَعْقِدون جماعةً ثانية في مسجد له إمام راتب، وله مؤذن راتب.
أما إن كان وقع ذلك خارج المسجد، في الدار، في العراء، في محل العمل، في التجارة إلى آخره ... فالجواب كما قلنا، إنه يصلي معهم أربعاً.
السائل: يمكن يا شيخ في أمريكا، حتماً في المسجد حاصل هذا الشيء، هناك الناس لا يملكون أوقاتهم كما هنا، ممكن هؤلاء الذي جاؤوا يصلوا الجماعة الثانية، ما يقدروا يصلوا مع الجماعة الأولى مطلقاً؟
الشيخ: لماذا؟
السائل: بسبب وضعهم هناك، يختلف عن وضعنا هنا بالنسبة للعمل، كلهم عاملون هناك.
الشيخ: بس هذا لا يُبَرِّر لهم، ولا يسوغ لهم تكرار الجماعة في المسجد.
السائل: لأنه عندنا هنا في بلادنا، وفي باقي البلاد الإسلامية، ربما يتساهلون

الجزء: 5 - الصفحة: 75

ويتكاسلون، يقولون نجد جماعة ثانية وثالثه، ورابعة، خاصة في مساجد السوق، فهناك لا أعتقد أن الوضع ينطبق عليهم؛ لأنهم هناك ينتهي عملهم في كذا، في ساعة كذا، وهناك في مسافات بعيدة، ومساجد قليلة جداً هناك، فهل لهم فرصة -مثلاً- للجماعة الثانية؟
الشيخ: يا شيخ علي، إذا قلنا لهم رخصة، معنى ذلك؛ أولاً: أن نُقرَّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة، هذه واحدة.
والأخرى: أن نُقرَّهم في المحافظة على المساجد القليلة، ويقنعوا بالقليل، بينما الواجب أن يكون في كل مَحِلَّة فيها جماعة مسلمون، مسجد يجمعهم -على الأقل- للصلوات الخمس، وأن يكون في مَحِلَّة أخرى مسجد جامع، تجتمع فيه أهل المَحِلَّات كلها في المسجد الجامع.
فإذا قلنا -وهذا الذي قلته، ونعرفه تماماً-: بأنه هذا يُسوِّغ لهم أن يُكَرِّروا الجماعة في المسجد الواحد، فمعنى ذلك أننا أقررناهم على أمرين اثنين:
على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمح لهم -لأنها بلاد كفر- أن يُقيموا شعائر الإسلام، كما لو كانوا في بلاد الإسلام.
هذا أولاً: معناه أن نُقرّهم أن يستقروا هناك، وهذا لا يجوز.
وثانياً: أن نُقِرّهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز.
غيره.
(الهدى والنور /439/ 46: 17: 00)

حكم الجماعة الثانية
مداخلة: أريد أن استوضح بالنسبة للجماعة الثانية، والنهي عنها مع ذكر الأَوْلَى، -بارك الله فيكم-؟

الجزء: 5 - الصفحة: 76

لا شك: أولاً: أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا:
إن كل عبادة تدخل تحت نص عام، لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة، فهي لست من العبادة في شيء. تذكر هذا البحث -إن شاء الله-؟
مداخلة: نعم.
هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن.
سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة»، هنا نقف ولا بد نلنتساءل: الجماعة في هذا الحديث: كيف ينبغي أن تُفهم هذا اللفظة؟
(أل» هنا، «أل»: للتعريف في اللغة، تنقسم عندهم إلى قسمين:
إما أنها للعهد، وإما للشمول والاستغراق، أي: صلاة الجماعة: كل جماعة، وإلا صلاة الجماعة: الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع؟
كل من المعنيين يمكن تفسيره.
يقال: صلاة الجماعة: ال للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صلت، ومنها الجماعة التي ضربت مثلاً آنفاً، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها، لعلك تذكر معي المثال.
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال، وكنا ما أدخلناه في عموم لفظة: «الجماعة»، وتذكرنا الدليل، قلنا: إن هذه الجماعة الخاصة ما فُعِلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذاً لم تدخل في عموم قوله: «صلاة الجماعة»، واضح؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 77

الشيخ: نأتي الآن إلى مثال آخر، وهو: أبعد عن العقول أن يقال: إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة, لو أن ناساً أرادوا أن يُصَلّوا قيام الليل جماعة، واستدلوا على ذلك بحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ... » الخ، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟
الجواب الآن، جواب امتحان، فأقول ماذا ترى؟
الملقي: هذا بالنسبة للدليل ... كان يصلى وكان يصلى بعض الصحابة وراءه ... فأرى الجواز، والله أعلم.
الشيخ: حسنًا، هو الإنسان -حقيقة- اللي بيريد يتعلم يجاوب عن السؤال، «إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد»، ثم هذا الخطأ سَيجُرُّه إلى الصواب ولا بد.
الآن يأتي سؤال: هل الجزئيات التي أنت استدللت بها على الجواز -وأحسنت حينما عقبت على الجواب بقولك: والله أعلم-، سؤال توضيحي: هل كانت تلكم الجماعة على سبيل التَدَاعي، ولا كانت صُدفة واتفاقاً -فيما تعلم-؟
مداخلة: لا أدري والله.
الشيخ: ما تدري، حسناً.
الجواب: لم يكن تداعياً، وإنما كانت صدفة واتفاقاً.
والدليل: نفس الروايات التي أنت تشير إليها.
مثلاً: حديث ابن عباس: قال: «بِتُّ ليلةً عند خالتي ميمونة، فقام الرسول عليه السلام وتوضأ، فقام يصلى، فقمت وتوضأت، ووقفت عن يساره، فجذبه عليه السلام وأوقفه عن يمينه».
ابن عباس كان نائما، لكن لما شاف الرسول قام يصلي، قام، فالرسول دعاه، قال: تعال صلى معي، واضح هذه الصورة؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 78

الشيخ: طيب، كذلك مثلاً: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً يُصَلّى فرآه ابن مسعود، اقتدى وراءه, قال: فأطال القراءة، حتى هممت بأمر سوء، لأن القراءة طويلة لا تُطاق.
كذلك قصة حذيفة بن اليمان، لما اقتدى وراء الرسول عليه السلام فافتتح سورة البقرة، فقرأ، وقرأ، وقرأ.
بدأ الملل يتسرب أو التعب يتسرب إلى نفس حذيفة، لكن أخذ يُعَلِّل نفسه يقول: الآن عندما طولها، عندما أكثر من القراءة، بس يصل لرأس مائة آية يركع. قال: فمضى، قرأ المائة آية ومضى. الآن يركع والآن يركع، هكذا يُحَدِّث نفسه حتى ختم سورة البقرة كلها، وهي أطول سورة في القرآن الكريم.
الآن بس نخلص منها بيركع، فمضى، افتتح سورة آل عمران، استسلم للأمر الواقع وأمسك عن: الآن والآن.
خّلَّص الرسول سورة آل عمران بتمامها، ثم أفتتح سورة المائدة ثم رجع إلى سورة النساء، فقرأ أربع سورٍ طوال في ركعة واحدة .. الخ الحديث.
حديث طويل، نحن ما نتصوره اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها.
ما كان عن تداعي، التداعي هو: صلاة القيام في رمضان فقط.
فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروعة، أما تعالوا يا جماعة؟ بدنا نُصَلّي جماعة في قيام الليل، فهذا لم يقع.
المهم، قيام الليل جماعة لا يُشْرَع إلا اتفاقا، أما تعالوا يا جماعة بدنا نصلى جماعة، هذا خلاف السنة, وعلى ذلك، فقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة»، «أل» هنا ليست للاستغراق والشمول، لأنها ستفتح علينا أبواباً من محدثات الأمور، أكثرُها لم يقع والحمد لله حتى اليوم، والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلية والبعدية -الحمد لله- المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة، يحافظون على السنة على السنة، ويحافظون على الفرض على الفرض، الفرض فرضه الجماعة، السنة

الجزء: 5 - الصفحة: 79

سنتها الإفراد، واضح؟ .
مداخلة: نعم.
الشيخ: هناك شبهة، يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية.
القاعدة الشرعية هي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في عهده تقام -لا في مسجده ولا في مسجد غيره- جماعتان في وقت من الأوقات الخمسة.
وهذا مروي في بعض كتب السنة، وحَفِظَه لنا أحد أئمة الفقه الأربعة، وهو: الإمام الشافعي -رحمه الله-.
أما السنة: فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى.
قلت: حفظ لنا النص الإمام الشافعي، فذكر في كتابه المشهور بـ «كتاب الأم»، قال: «وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف»، ثم قال: «وإنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة، فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا كراهية أن يجمعوا في مسجد مرتين».
هذا كلام الإمام الشافعي، كلام إمام فقيه في منتهى الدقة في تعبيره.
إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام غير معروفة -فحينئذ- تدخل في القاعدة السابقة، ولا يشملها قوله عليه السلام «صلاة الجماعة».
نعود إلى حديثك: حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقاً، ويأتي البيان: جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك -رضي عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى ذات يوم، ولما سلم، دخل رجل يريد أن يصلى وحده، لأن الجماعة انتهت، فقال -عليه الصلاة والسلام- لمن حوله ممن كانوا

الجزء: 5 - الصفحة: 80

صلوا خلفه: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه»، فقام رجل من الذين صلوا مع الرسول وصلى معه»، وأرجو الانتباه، الحديث يقول: «صلى معه»، ولم يقل: صلى به.
وأظن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه.
فقام وصلى معه: أي: من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية، اللى بدنا نسميها الآن؟
الملقي: الداخل.
الشيخ: الداخل. إذن، من الذي جعل هذه الصلاة جماعة، الداخل أم الذي تَصَدّق عليه؟
الذي تصدق عليه، لأنه هو الذي صلى معه، وصلى خلفه متصدقًا عليه، هذا هو الحديث.
الآن نقول: ما علاقة هذا الحديث بالجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية والثالثة والرابعة.
وأنا أذكر جيداً: لما كنت في دمشق الشام، كنت أدخل أكبر مسجد في سوريا -وربما حتى في كثير من البلاد العربية-: مسجد بني أمية.
أدخل بعد صلاة العصر، فأسمع أذان المؤذن للمغرب، وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر.
تَصَوّر بقى كم جماعة أُقيمت بعد الجماعة الأولى.
الشاهد: ليس لهذا الحديث علاقة مطلقاً بالجماعة الثانية، -فضلاً عن الثالثة والرابعة-، لماذا؟
لأن البحث: جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى، من حيث أن الإمام في فرض، والمقتدون أيضاً مفترضون، هذه الجماعة جماعة فريضة، هل هذه وقعت في عهد الرسول؟
عرفنا -سابقاً- من رواية ابن أبي شيبة، والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على

الجزء: 5 - الصفحة: 81

أن يُجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين.
إذًا: مثل هذه الجماعة ما وقعت.
الآن عندنا حديث أبي داود والترمذي، نقول: نعم، هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة، ودخل رجل يريد أن يصلى فيتطوع عليه، ويتفضل عليه، ويتصدق عليه بأن يصلى خلفه.
أي: في هذا الحديث دليل بأنه: يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلى الفريضة، بالنسبة إليه فريضة، وبالنسبة للذي يصلى خلفه نافلة.
بحثنا إذًا: في إقامة إمام ومقتدين به، هذا ليس فيه شيء من ذلك، والذي يؤكد لكم: انظروا الآن هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجد، بسبب الغفلة عن العلم الصحيح، دخلوا ثلاثة، أربعة متأخرين عن صلاة الجماعة، فتقدمهم أحدهم، والآخرون يصلون خلفه.
من هو المُتَصدِّق ومن هو المُتَصَدَّق عليه؟ لا أحد، لماذا؟ لأن في الصورة التي وقعت في زمن الرسول: المتصدِّق هو الغنى، هذا كسب فضيلة الصلاة مع الجماع الأولى، أولاً.
وثانياً: وراء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو الغنى، أما الفقير هو اللي فاتته هذه الفضيلة، وهو الذي أراد أن يصلى.
أما هذا الذي حثَّه الرسول أن يصلى خلفه، فقال له: «ألا رجل يتصدق على هذا» فإذًا: هو تصدق عليه، فانعقدت الجماعة به، فهو مُتَصَدِّق، أما الفقير فهو الإمام.
أما الجماعة الثانية -اليوم- التي تقع، فكلهم فقراء، لأنهم فاتتهم الجماعة الأولى.
باختصار: ليس لهذا الحديث علاقة بموضوع الجماعة الثانية.
ولذلك: كتب الفقه، -وخاصةً متونها- تنص على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب، وهذا نص الإمام الشافعي في الأم.

الجزء: 5 - الصفحة: 82

يخرج من ذلك المساجد التي تُبنى على الطرق: كالمساجد التي ما بين مكة والمدينة.
هذه كلها جاء جماعة من المارة يصلون فيها بإمام من عندهم، ما شي الحال؟
أما مسجد في مَحِلّة: له إمام راتب ومؤذن راتب يقول لهم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم بعضهم يتقاعس في بيته، في عمله، يا أخي بنصلي فيما بعد.
وأنا في أول طلبي للعلم كنت مبتلىً بهذا القول، كنت أسمع الأذان من المسجد، وهو بجانبي، لا يبعد عنى أكثر من خمسين مترًا، أكون أنا -ساعاتي- أصلح الساعات، أقول: هه با خلص الساعة، بيصير في نقاش أنا بيني وبين عقلي: لك أنت بين ما تخلص الساعة يكون انتهت الجماعة. با صلي جماعة ثانية، لابد أُلاقي إمام. لك ما بتلاقي إمام. نفسي بتقول لي: أنت ما عاجبك نفسك، أنت طالب علم، أنت بتصلي إمام. هكذا كنت أفعل فعلاً.
لما علمت أن هذا خلاف السنة, كنت مجرد ما أسمع المؤذن يقول: الله أكبر، الله أكبر، أحط الساعة اليّ عَمّ أصلحها أمامي، وأقوم وأسعى ركضا إلى الميِضَأة أتوضأ وأصلى.
أعني بهذا: أنه إذا قام في أذهان المسلمين شرعية الجماعة الثانية والثالثة، فهذا يؤدي إلى فرط عِقْد الجماعة الأولى، وتقليل عددها، والواقع أكبر دليل.
شو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجمعة قائم في الأذهان ما يصير تكرارها؛ ولذلك بدّه يصلى الجمعة يسعى كما قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.
على العكس من ذلك: لما كان قائما ومستقراً في نفوس كثير من الناس أنه في جماعة ثانية وثالثة، ها اللّي بِدّهم يصلوا مع الجماعة بيتقاعسوا عن الجماعة الأولى، بسبب هذه الفكرة القائمة في أذهانهم، وهي خلاف السنة.
فيكون حصيلة فهم هذه المسألة فهماً علمياً صحيحاً: هو مسارعة المسلمين إلى إجابة منادي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الجزء: 5 - الصفحة: 83

ومن الحكم القديمة المعروفة والمروية في بعض الكتب: من ثمارهم تعرفونهم، تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابًا أو خطأً، تعرف صوابها من خطئها من ثمرتها.
إذا قيل بشرعية الجماعة الثانية وما بعدها، تفرقت الجماعة الأولى وتوزعت.
وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه الفضيلة: «سبعة وعشرين درجة إلا الجماعة الأولى، انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر الله».
الملقي: لو قال قائل: لِمَ فَرَقّتم بين المسجد اللّي فيه إمام راتب, ومؤذن راتب، وبين المساجد التي ليس فيها إمام راتب ومؤذن راتب، وما الدليل على ذلك في تفريقكم: إنه عدم قيام الجماعة الثانية؟
الشيخ: وهذا مذكور في نفس الأم للشافعي.
الملقي: نعم.
الشيخ: بالنسبة لمسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب، يعني له جماعة، أما المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب ليس لها جماعة.
فتكرار الجماعة هناك يَجمَع ولا يُفرق، بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، ومؤذن راتب، فهو يفرق ولا يجمع، فشتان ما بينهما، وهذا من فقه الإمام الشافعي.
(الهدى والنور /527/ 03: 00: 01)
(الهدى والنور /528/ 46: 00: 00)

الجماعة الثانية في المسجد
مداخلة: ما هو حكم اثنين أو ثلاثة رجال، حضروا إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الظهر، أو العصر، أو أيَّ فريضة كانت، أن يصلوا جماعة، أو منفردين هؤلاء الثلاثة أو الاثنين؟

الجزء: 5 - الصفحة: 84

الشيخ: نحن نعتقد -جازمين- بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين، كالإمام مالك والشافعي نصاً من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة -وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه- كلهم مجتمعون على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
يُفَرِّق هؤلاء الأئمة بفقههم، بين مسجد على قارعة الطريق، أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة ... المدينة، مساجد صغيرة المارة يدخلون فيها فيصلون، فالجماعة هنا جائزة.
أما مسجد مَحِلَّة، هذا المسجد له جوارُه وله أهله وأصحابُه والمصلون فيه .. له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة، وله إمام يؤمّهم، فمثل هذه المساجد، اتّفق هؤلاء الأئمة -الذين سَمَّيتهم لك آنفاً- بعدم شرعية الصلاة جماعةً ثانية أو ثالثة وما بعدها، ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي -كما قلتُ- في كتبهم.
ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك، أنه قال: «لو أن إمام مسجدٍ لم يحضر، ولا حضر أحد إلاّ المؤذن، فصلَّى وحده، ثم حضر الجماعة، قال: يُصَلّون وَحْدَهم كُلَّهم، مع أنه لم تقم جماعة، لكن المؤذن قام بواجب الإخبار، والإمام لعذر أو آخر لم يحضر، فَصَلَّى هذا المؤذن وحده، ثم جاءت الجماعة قال: يُصَلّون فُرادَى، هذا كُلّه من باب سَدّ الذريعة.
مداخلة: طيب! ماذا تقول أنت يا شيخنا في هذه المسألة؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: هذه المسألة بالذات الصورة هذه، ما هو رأيك فيها؟
الشيخ: أنا معها.
مداخلة: حتى يعني ...
الشيخ: حتى في هذه الصورة، نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 85

مداخلة: سد الذريعة.
الشيخ: نعم، المسجد الذي وافقته آنفاً.
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: نعم، إخوانُنا يعرفون قصتي أنا مع الجماعة الأولى والثانية، وأنا بُرْهَةً طويلة من الدهر ساعاتي، مُصْلِح الساعات، وكان محلي -دُكَّاني- بجانب المسجد، فكنت أسمع الأذان بآذاني، ولكن كنت متأثراً بالفقه السائد، والمُشَاهد في المساجد تكرار الجماعة الواحدة بعد الأخرى.
فأنا مثلاً: أشتغل في الساعة، أريد أن أُرَكِّب برغي، أو أريد أن أُرَكِّب عقرب، أسمع الأذان، وأُعَلِّل لنفسي أن هذه شغلة بسيطة، سرعان ما أنتهي منها، وسأقوم وأُدرك صلاة الجماعة، هذه تُصْبِح أحياناً ليست بسيطة، صعبة وطويلة الأمد، ويصبح نقاش بيني وبين عقلي وبين نفسي، أن هذا ستفوِّتك صلاة الجماعة، اترك الساعة ستجدها في أرضها، واذهب وأدرك الجماعة، نفسي ستقول لي: لا، ولو كان راحت الجماعة ستجد جماعة ثانية .. عقلي يقول: افرض أنه لم نجد إماماً يصلي فينا، أنت طالب علم ..
فعلى الأقل في هذه المسألة.
فاقتنعتُ أنه كما أنه في المجتمع العام لا يُشْرَع إلا إمام واحد هو الخليفة، كذلك في المجتمع الخاص، -وهو المسجد- لا يُشْرَع إلا إمام واحد، اقتنعت في هذا ..
بعد هذا الاقتناع، الساعة بيدي، وضعتها على الطاولة أمامي، وانطلقت سراعاً، نادر جداً جداً بعدما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة أن تفوتني صلاة الجماعة.
ولذلك: فالقول بجواز الجماعة الثانية، هي تَصُدُّ عن ذكر الله مع الجماعة الأولى، هذا أمر واقع ما له من دافع.

الجزء: 5 - الصفحة: 86

وأنا رُبِّيت في دمشق، وكنت أدخل مسجد بني أمية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الأحيان أسمع أذان المغرب، وجماعة صلاة العصر لم تُسَلِّم بعد.
أي: من جملة الجماعات .. صلى الإمام الأول الحنفي .. هذا في الزمن الأول، بعد ذلك أصبح الإمام الأول هو الشافعي، وبعد ذلك: صلى الإمام الأول في محرابه والإمام الثاني في محرابه والثالث والرابع .. أربعة محاريب .. أربعة أئمة يُصَلّون بصورة رسمية، ونظامية في المسجد الأموي الكبير .. مع ذلك تستمر الجماعات، حتى ندرك جماعة تُصلِّي العصر وأذان المغرب يُؤَذَّن، فالقول بجواز الجماعة الثانية، وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاةَ الفرد بسبع وعشرين درجة» هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى.
ولذلك: الآن نجد الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ..
صلاة الجمعة: لأن الناس يعلمون أن لا تكرار فيغص المسجد بالمصلين .. صلاة الظهر يعرفون أنها تتكرر، فيكملوا صف أوصفين ..
هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بِصحَّة هذا القول الذي نقلتُه لكم آنفاً، أنه لا جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
وهذا القول مُدَعَّم بالسنة العملية، أي: في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة، وهذا يُسْتَنْبط باستنْباطات دقيقة جداً، منها: قوله عليه السلام: «لقد هممت أن آمُرَ رجلاً فيُصَلِّي بالناس، ثم آمرُ رِجَالاً فيحطِبُوا حَطَباً، ثم أُخالف إلى أُناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتَهم، -والذي نفس محمد بيده- لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها» أي: صلاة العشاء.
وجه الاستنباط من الحديث: أن الرسول عليه السلام هَمَّ أن يُوكِل واحداً يصلي نيابةً عنه، ويذهب هو يُغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة، ويُحَرِّق البيوت عليهم، لماذا؟ لأنهم تركوا فريضة الجماعة.

الجزء: 5 - الصفحة: 87

وهذا معناه: أنه لا جماعة ثانية؛ لأنه لو قال الرسول: «ماذا تفعلون هنا»؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كانوا سيقولون يا رسول الله: هناك جماعة ثانية .. هناك جماعة ثالثة.
لكن: لا، مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول، وحجة الرسول قائمة عليهم؛ لأنه نَبَّأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى؛ ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام، أن يُخَالف إلى أولئك الأقوام، ويُحَرِّق عليهم بيوتَهم، لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء، وهو أن في البيوت من لا تَجِب عليهم صلاةُ الجماعة من النساء والأطفال ... إلى آخره.
وهذا أسلوب رائع جداً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الترهيب من مخالفة الشرع، وهو الهَمّ بتحريق النار، لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع .. وُجِد المُقْتَضي للتحريق، فَهَدّدهم بذلك، لكن قام المانع فلم يُنفِّذ، هذا أسلوب رائع جداً.
إذاً: لهذا الحديث وجذوره، لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعتين في مسجد واحد.
ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود، أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه، فانطلقوا إلى المسجد، وإذا الناس خارجون، انتهت الصلاة، فعاد بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة وهو يعلم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فلماذا لم يدخل المسجد ويُصَلِّي الفريضة؟ لأن الرسول يعني قال أفضل صلاة الجماعة؟ لكن عندما كان لا جماعة ثانية، رجع بهم وجَمَّع بهم في بيته.
ومن هذه النقول، وهي كثيرة وكثيرة جداً: لذلك فالجماعة الثانية لا تشرع نصاً وعقلاً .. نقلاً وعقلاً؛ لأنها تُفَرِّق جماعةَ المسلمين، وتُتَّخذ وسيلة للتباغض والتنافر والتشاحن ..
(الهدى والنور/545/ 59: 20: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 88

حكم الجماعة الثانية
مداخلة: بالنسبة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من يتصدق على هذا» نسأل، بالنسبة للإمامة، الرجل الذي صلى مع الجماعة أَمَّ الرجل الذي فاتته الجماعة.
الشيخ: الذي فاتته الجماعة؟
مداخلة: ما معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من يتصدق على هذا»
الشيخ: هو، إذا فهمنا هذا المعنى، تفهم أن الإمام هو الذي فاتته صلاة الجماعة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مناسبة هذا الحديث: «ألا رجل يتصدق على هذا فيُصَلِّي معه» أنه صَلّى يوماً بأصحابه ثم دخل رجل وقد فاتته الصلاة، ورآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال للذين صَلّوا خلفه: «ألا رجل يتصدق على هذا فيُصَلِّي معه».
فما قال فيصلي به، قال «يصلي معه»، هذه أولاً.
ثانياً: عادة المُتَصَدِّق والمُتَصَدَّق عليه، لا شك أن أحدهما غنيٌّ والآخر فقير، فالغني هنا: هو الذي صَلّى خلف الرسول -عليه السلام- والفقير هنا: هو الذي فاتته الصلاة وراء الرسول عليه السلام.
فإذاً: الذي صَلَّى خلف الرسول -عليه السلام- هو الذي سيتصدق عليه، أي: يقتدي به، ويجعل صلاة هذا الذي دخل وسيصلي وحده، يجعلها جماعة.
فإذاً: هو الذي تصدق عليه، وليس الفقير يَتَصَدَّق على هذا الغني.
مداخلة: إذا كان أفقه وأقرأ منه، ...
الشيخ: ليس وارداً هذا الكلام.
مداخلة: هل هذا مشروع: لو كنا في المسجد، وعرفنا رجلاً يعني: محافظ على صلاة الفجر، فتأخر يوماً، وقال -مثلاً- الإمام واحد يقوم يصلي معه.

الجزء: 5 - الصفحة: 89

الشيخ: نعم، هذا مشروع اليوم.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
مداخلة: يا شيخنا: يحتجون به على إقامة الجماعة الثانية؟
الشيخ: لا، وليس للحديث علاقة بالجماعة الثانية، في عِدَّة أشرطة في هذا.
(الهدى والنور / 593/ 44: 24: 01)

حكم الجماعة الثانية
«حديث أبى سعيد: «من يتصدق على ذا فيصلى معه». صحيح أخرجه أحمد «3/ 64 و 5/ 45» وأبو داود «574» وكذا الدارمى «1/ 318» والترمذى «1/ 427 ـ 428» وابن أبى شيبة «2/ 63/2» وابن الجارود «168» والحاكم «1/ 209» وأبو يعلى فى «مسنده» «ق 69/ 2» والطبرانى فى «الصغير» «ص 126 و 138» والبيهقى «3/ 69» وابن حزم «4/ 238» عن سليمان الناجى عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى: «أن رجلاً دخل المسجد, وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. زاد أحمد - والسياق له - وغيره: فقام رجل من القوم فصلى معه». فهذا نص على أن الرجل كان من الجماعة الذين كانوا صلوا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - , ولم يدخل عليهم بعد الرجل الأول, ويؤيده مرسل الحسن البصرى بلفظ: «أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبى - صلى الله عليه وسلم - , فقال: ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلى معه, فقام أبو بكر فصلى معه, وقد كان صلى تلك الصلاة». أخرجه ابن أبى شيبة «2/ 46/1» والبيهقى «3/ 69 ـ 70» وإسناده إلى الحسن صحيح.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (535)]

الجزء: 5 - الصفحة: 90

استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية
مداخلة: من كان يرى الجماعة الثانية في المسجد، وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد لإقامتها؟
الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأن الاستئذان معناه: أنه مشروع، وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذنوا منه.
(الهدى والنور /626/ 21: 41: 00)

صلاة الجماعة الثانية في المسجد
مداخلة: يسأل هنا ما حكم صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في كل فريضة، يصلون
الشيخ: نعم.
مداخلة: ويُنْهوا الصلاة، ومن ثَمَّ تأتي جماعة أخرى وتقيم الصلاة وتصلى جماعة ثانية.
الشيخ: هذه -في الحقيقة- الجماعة الثانية من العادات التي سار عليها المسلمون من زمن بعيد، وهي ليست مشروعة عند جماهير علماء المسلمين، كلنا يعلم أن صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فريضة أو واجبة، يجب على كل مسلم أن يسعى إليها فور سماعه المؤذن يقول: حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح، هذا الواجب في سبيل الحفاظ عليها وتكثير ثواب جماعتها حَضّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أدائها فقال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس» وفي رواية «بسبع وعشرين درجة» ثم كلما كثرت الجماعة، كلما كان أجرها أعظم عند الله -تبارك وتعالى-.
لذلك كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على المحافظة على هذه

الجزء: 5 - الصفحة: 91

الجماعة، أولاً: ليقوموا بواجب قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] كما شرحنا ذلك في درس أو ومحاضرة مضت، {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: صَلُّوا مع المصلين في المساجد، فحرصاً من السلف، كانوا يفعلون ذلك، ويحضرون الصلاة في المساجد، ثم بعد ذلك لا تقام جماعة ثانية أبداً؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذي سن للأمة هذه الجماعة، جعلها جماعة فريضة واحدة، فمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنه، كسائر المساجد الأخرى التي كانت في بلده أو في غيرها من البلاد التي دخلها الإسلام، كان المسلمون يحافظون على وحدة الجماعة.
ومن الأدلة على ذلك: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطباً، ثم أُخَالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، أي صلاة العشاء» فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الجماعة الأولى، من أين أخذنا هذه الدِّلَالة؟ من هَمِّه عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وإلا لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة، لكان في ذلك عذرٌ واضحٌ لأولئك المتخلفين في بيوتهم، فكان بإمكانهم أن يعتذروا عن أنفسهم، وأن يقولوا: لو هَمَّ أو لو فعل الرسول ما هَمّ به من تحريق بيوتهم في بالنار، لقالوا: يا رسول الله، نحن نُصَلِّي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو ما أدري كم الرقم، يختلف هذا باختلاف البلاد والمساجد، وأنا شخصياً في دمشق شاهدت أكثر من مَرَّة، وفي المسجد الكبير -مسجد بني أمية- أذان المغرب يُؤَذَّن، وهناك جماعة في المسجد يصلون صلاة العصر، تَصَوَّروا كما جماعة أُقيمت من بعد الجماعة الأولى، علماً أن من مساوئ هذه المسجد الكبير، غير تكرار هذه الجماعة الطارئة، فهناك أربع محاريب وأربعة جماعات مُعْتَرف بها في وزارة الأوقاف، بل ولكل محراب إمامُه، هذا هو الإمام الحنفي في الوسط، يميناً الشافعي، يساراً الحنبلي، ثم المالكي .. هكذا، هذا بلا شك ليس مشروعاً، بل كراهيته أشد مما نحن نتحدث فيه؛ لأنها أئمة معترف فيها رسمياً من قِبَل الدولة.

الجزء: 5 - الصفحة: 92

أما الإسلام الذي جاء في القرآن، وجاء في حديث الرسول عليه السلام، فهو لا يعترف بهذه الجماعات الطارئة كما مثلت لكم آنفاً .. أذان المغرب يُؤَذَّن وهناك جماعة تصلي صلاة العصر، هذه الجماعة الطارئة، فأنْكَر منها أربعة جماعات، بل ثلاث جماعات بعد الجماعة الأولى معترف بها رسمياً، وتُصرف أموال الشعب المسلم لإقامة هذه الجماعات غير المشروعة، وهي بعد الجماعة الأولى، هذا بلا شك يخالف القرآن، ويخالف السنة، أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31] {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32].
{وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31] {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ} [الروم: 32] لا شك أن الصلاة من الدِّين، فالتَفَرُّق في هذه الصلاة هو تَفَرُّق في الدين، ولا أدل على ذلك: من أننا كنا نشاهد تقام الصلاة فَيُصَلي الإمام الأول وهناك جلوس .. ناس جلوس لا يقومون يصلون، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يُصَلّوا بإمامهم، فإذا أُقيمت الصلاة للجماعة الثانية، للإمام الثاني، هناك ناس آخرون جلوس، لماذا؟ يريدون أن يصلوا مع إمامهم، الثالث والرابع .. هكذا.
فأيُّ تفرق أَشَدّ من هذا التفرق؟ هذا التفرق معترف به رسمياً في الدولة.
ولقد وقع لي مَرَّة أن قلت لأحد المتعصبة وهو في المسجد: قد أُقيمت الصلاة فهيّا لنصلي، قال: هذه الصلاة لم تقم لنا .. لم تَقُم لنا.
يعني: هو مذهبه -مثلاً- حنفي والصلاة التي أُقيمت أُقيمت للشافعية، هذه أمور كانت تقع منذ قرون، أما في هذا الزمان فقد اضّمحلت العصبية، لكن -مع الأسف أقول- لم تَضْمَحِل من كثير من الناس، لأنها تخالف الإسلام، وتُفَرِّق الدين، وإنما لأن الواحد منهم لا يبالي يصلي مع الإمام الأول أو الثاني.
خلاصة الكلام: تكرار الجماعة في المساجد، ولو كانت غير رسمية، فهي مما تفرق الجماعة الأولى، والتَفَرُّق في الإسلام منهيٌّ عنه، ولستم بحاجة إلى توسع في

الجزء: 5 - الصفحة: 93

هذه القضية، ولكني أُذَكِّركم بكلمة للإمام الشافعي -رحمه الله- قالها في كتابه «الأم» المعروف قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صَلَّى صَلّوا فرادى، لِمَ؟ قال: لأنه لم يكن من عمل أهل السلف، ثم قال الإمام الشافعي: وأَنَّا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الإمام فَصَلّوا فُرادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجَمّعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يُجَمّعوا في مسجد مرتين، قال الشافعي: وأَنَّا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الإمام فصلوا فرادى .. كل واحد منهم يُصَلّي لنفسه قال الإمام -رحمه الله-: وقد كانوا قادرين على أن يُجَمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين، يعني يصلوا جماعة ثانية.
والحِكْمَة في هذا ظاهرة جداً؛ لأن الجماعة الثانية والثالثة تُفَرِّق الجماعة الأولى، وهذا أمر مُشَاهد خاصةً يوم الجمعة، المسجد يغصّ بالمصلين يوم الجمعة، من أسباب ذلك: أنهم يعلمون أنه ما هناك إمام ثانٍ، ولذلك فهم يصلون في المسجد يوم الجمعة كلهم، وقد يضطرون للصلاة خارج المسجد، لشدة الزحام، فلو أن المصلين المحافظين على الصلاة في الجماعة يحرصون على أدائها مع الجماعة الأولى -أيضاً- لغَصّ المسجد بهؤلاء المصلين، ولكن حينما استقرّ في أنفسهم أن الجماعة الثانية جائزة والثالثة، فكل واحد يتعلل بِعِلّة، وهي غير شرعية حتماً، لا بأس إذا فاتتنا الجماعة الأولى نصليها جماعة ثانية وثالثة وأخرى.
وختاماً: أضرب لكم مثلاً بشخصي أنا: أنا كنت طالب علم، وصاحب مهنة، وهو تصليح الساعات والمسجد جاري، كنت إذا سمعت الأذان وفي يدي ساعة أُصْلِحُها أقول هاه حتى أنتهي منها، وقريباً أنتهي، ثم يأخذ العمل وقتاً، فيصير مناقشة بين عقلي وبين نفسي .. راح تفوتك الصلاة، بعدين قم ما عليش، إذا فاتتني الصلاة فلا بد أن أجد إماماً آخر يصلي بنا ونصلي خلفه .. ثم تتم المناقشة بين العقل والنفس، ربما ما تجد إمام، وإن لم تجد أنت طالب علم، يعني أنت ألست تعجب بحالك؟ طالب العلم، وتقرأ القرآن جيداً، إن ما وجدت إمامًا أنت تؤم الناس .. ،

الجزء: 5 - الصفحة: 94

هكذا كنت أضيع صلاة الجماعة الأولى، بمثل هذه التَعَلُّلات.
ثم لما هداني الله -عز وجل- وعَرَّفني سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعامّة، وهذه السنة بخاصة، كنت أول ما أسمع الأذان ولو بِدّي أُرَكِّب عقرب أو ما شابه ذلك، أدع الساعة أمامي على الطاولة، وأقوم وأُصَلّي، وأجد الساعة كما هي، وأتم الشغل بعد الصلاة.
هذا مثال في شخصي، وكل الناس مِثْلي تماماً في تَعُّللهم في إعراضهم وعدم حرصهم على الجماعة الأولى، لذلك أُذَكِّر -والذكرى تنفع المؤمنين- بضرورة الحرص على المحافظة على الجماعة الأولى، ولا تقيموا جماعة ثانية؛ لأن صلاتك وحدك والحالة هذه أفضل من صلاتك جماعة ثانية.
ثم أُذَكِّر بشيء هام .. إذا كان المسلم دائماً في باله أن يصلي في المسجد مع الجماعة الأولى، وهذا ما أشار إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أوّله «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه مُعَلّق بالمساجد» ما معنى: «رجل قلبه معلق بالمساجد»؟ يعني: عقله ولبه في المسجد، أي: مجرد ما يسمع الله أكبر الله أكبر، يَدَع كلَّ شيء من عمل وينطلق إلى المسجد، إذا كان المسلم -هكذا- حريصاً على صلاة الجماعة، ثم تأخَّر به تهيؤه لصلاة الجماعة .. ذهب -مثلاً- لقضاء الحاجة، فبينما انتهى، وبينما جَدّد وضوءه ودخل المسجد، وإذا الإمام سَلَّم، فهذا تُكتب له صلاة الجماعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ في بيته وأحسن وضوءه، ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صَلّوا، كتب الله له مثل أجر صلاتهم، دون أن يُنْقِص من أجورهم شيئًا»، إذاً: المهم -بارك الله فيكم- أن تحرصوا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، فمتى علم الله منكم حرصًا، هذا لو فاتته الجماعة مرة أو مرات كُتب له أجر الجماعة، أما الأشخاص الذين لا يبالون صَلّوها جماعة مع الأولى أو الثانية أو ما صلوها جماعة .. هؤلاء لا تُكتب لهم الجماعة، إلا إذا أدّوها فعلاً مع الجماعة الأولى ..
إذاً: حَسِّنوا نواياكم، حتى تؤدوا العبادة كما أمركم ربكم، فإذا فاتتكم أُجِرْتم

الجزء: 5 - الصفحة: 95

على حسن نواياكم، نعم.
(الهدى والنور/716/ 43: 00: 00)

حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد
الملقي: إذا أحدٌ دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، وحدثت الصلاة الثانية جماعة.
الشيخ: تصلي وحدك؛ لأن الصلاة المشروعة هي الجماعة الأولى.
أولاً: هكذا كانت السنة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري: «أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: الصلاة مع الجماعة، صلوا فرادى».
هذا عن الصحابة، وعَلَّق الإمام الشافعي هذا الأثر في كتابه الأم، وأتبعه تفقهاً منه بقوله: «وقد كانوا قادرين على أن يصلوا جماعةً مرةً أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين».
لكن هو من فقهه رضي الله عنه يُفَصِّل فيجعل هذا الحكم خاصاً في مسجد له مؤذن راتب، وإمام راتب، المؤذن يعلن، والإمام يجمع الناس حوله.
وأما مسجد في قارعة طريق، ليس له مؤذن ولا إمام راتب، فكلما دخلت جماعة صلوا جماعة لا بأس من ذلك؛ ليه بيفرِّق الإمام الشافعي هذا التفريق؟
بيقول: لأنه في الحالة الأولى، في مخالفة للسلف، وفي تفريق لجماعة المسلمين، يعني: مسجد له مؤذن، وله إمام له جماعته، فإذا قيل لهذه الجماعة إنه يجوز جماعة ثانية وثالثة تفرَّقت الجماعة.
فبدل ما يكون المسجد ممتلئ كله أو جُلّه أو نصفه بتلاقي صف أو نص صف، أو أقل أو أكثر، لماذا؟
لأنهم يتأخرون ويُفرِّقون الجماعة الأولى إلى جماعات متعددة.

الجزء: 5 - الصفحة: 96

فهذا المسجد الذي له إمام راتب، ومؤذن راتب، إذا قيل لهذه الجماعة: يجوز لكم تعداد الجماعة تفرقت الجماعة.
[أنا -كما تعلمون- كدت أن أقول: من أبناء دمشق، لكن خشيت أن يفهموا أنني من مواليد دمشق، ولذلك عدلت من هذا القول إلى قولي: أنا من سكان دمشق، وعشت هناك سنين طويلة؛ «لأنني هاجرت من بلدي مع والدي رحمه الله، وسني في التاسعة»، فلا أنسى أبداً أنني] كنت أرى جماعات صلاة العصر، تستمر في أكبر مسجد، مسجد بني أمية إلى أذان المغرب، وبتعرفوا -يمكن قسم كبير منكم-، مثل مسجد بني أمية كبير، وحوله الأسواق: سوق الحمدية، والوزورية، والمسكية، وو ... إلى أخره.
فتصوروا هذول لو كانوا يتجاوبون مع المنادي: حي على الصلاة حي على الفلاح، كم تكون الجماعة في ذاك المسجد؟
لكن استقر في أذهانهم: في جماعة ثانية، ويستدل لهذه الجماعة الثانية بعض الناس -ويؤسفني أن يكون فيهم من نحترم علمهم- بمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس»، وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة».
إذاً: صلاة الجماعة، هذه جماعة، وهذه جماعة إذاً ...
هنا فائدة علمية: -أرجوا أن تنتبهوا لها لأنها مهمة جداً جداً-، استدل المستدل في حديث: «صلاة الجماعة»، على شرعية تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، فهو فهم الحديث بالتعبير اللغوي أن «أل» التعريف في «الجماعة» هي أو هو للاستغراق والشمول، «صلاة الجماعة» فسرها بمعنى: صلاة كل جماعة.
لأنه «أل» التعريف عند علماء اللغة والبيان والبلاغة تنقسم إلى قسمين: إما للعموم والشمول، وإما للعهد، هالّلي في الذهن، فالفرق بين «أل» و «أل» هذه واسع جداً إذا

الجزء: 5 - الصفحة: 97

فهمت أن ال في الجماعة للعموم والشمول، صح الاستدلال بالحديث على أنه: كل جماعة تُقام في أي مسجد فهي جماعة مشروعة، وثوابها سبع وعشرون درجة.
أما إذا فُهمت على العهد، فيبطل هذا التعميم ويختص بجماعة مُعينة.
فما هو الصحيح؟ وكيف يُمكن تمييز هذا من هذا؟
«صلاة الجماعة»، إذا قلنا: «أل» للاستغراق والشمول، صح الاستدلال على شرعية كل جماعة بعد الفريضة التي صُلّيت مع الجماعة الأولى.
أما إذا فُسرت «أل» بأنها للعهد، وليست للاستغراق والشمول تنحصر بجماعة واحدة.
ما هي الجماعة الواحدة؟ هي المعروفة شرعاً، والمستقرة في الذهن، كلكم يتصور معي ما سأذكره الآن وهو أن الرسول -عليه السلام- خاطب أصحابه بهذا الحديث، فإذا كان أصحابه لا يعهدون منه في مسجده إلا جماعة واحدة، فحينما يسمعون قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة»، أيّ جماعة بيستقر في الذهن المقصودة بهذه الفضيلة؟ الجماعات التي لم تُخلق بعد؟ لا هذا ما يخطر في البال، ما يخطر في البال إطلاقاً، وإنما الجماعة المعهودة، ولذلك يقال: هذه «أل» هي للعهد، وليست للاستغراق والشمول، وعلى العكس من ذلك: إذا افترضنا أنه كانت تقام جماعات عديدة في مسجده عليه السلام، تارة هو يَؤُمهم، تارة يؤمهم أبو بكر، في نفس صلاة واحدة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء .. إلى آخره، فقال عليه السلام حينما قال: «صلاة الجماعة»، إلى وين بيروح فهمهم؟ لهذه الجماعات المتعددة؟ !
فإذا علمتم أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا جماعة واحدة، إذاً: انحصرت «أل» هنا أنها للعهد وليست للاستغراق وللشمول.
من هنا نحن نأتي إلى القاعدة الفقهية الهامة، وهي: أنه يجب تفسير أحاديث الرسول عليه السلام، بعضها ببعض، والحديث القولي يُفَسّر بالحديث العملي.
أضرب لكم مثلاً حساساً، وبعد ذلك ننتهي إلى تلخيص القاعدة الهامة: «

الجزء: 5 - الصفحة: 98

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، ويقول الرسول عليه السلام: «يد الله على الجماعة»، دخلنا المسجد في وقت صلاة الظهر -مثلاً-، وكل واحد منا ينتحي ناحية، ويتستر بسترة يصلي إليها سنة الظهر القبلية، فبدا لأحدهم وصاح: يا جماعة ليه عم بتصلوا وحدكم؟ ! تعالوا لتصلوا جماعة، قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، قال عليه السلام: «يد الله على الجماعة»، هل هذا مصيب أم مخطئ؟ أنا سأقول له مخطئ، لكن لماذا تقولون مخطئ؟ -ولا مؤاخذة لأنه ما جرت العادة-، أما لو جرت العادة فحكم هالجماعة مثل الجماعة اللّي عم بيسأل عنها الأخ.
إعادة الفريضة مرة ثانية وثالثة، هذه جرت العادة فيها، فلا نكير لها، أما هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفاً، رأساً تتبادر الأذهان والأفهام إلى أن هذا منكر.
لكن لاحظوا معي: أن هذا المنكر داخل في الدلالة العامة: «صلاة الجماعة»، و «يد الله على الجماعة»، لكننا إذا رجعنا إلى الفهم السابق، الجماعة ليست للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد نرجع الآن لنقول: هذه الجماعة جماعة النافلة في السنة الراتبة، هل هي معهودة -كانت في عهد من قال: صلاة الجماعة، ويد الله على الجماعة-؟ الجواب: لا.
إذاً: ما يجوز أن نستدل بعموم حديث لم يَجْرِ العمل في عهد النبي بهذا العموم.
(الهدى والنور / 533/ 30: 25: 00)

حكم الجماعة الثانية
مداخلة: هل يجوز الاقتداء بالمأموم؟
الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأنه لم يقع في عهد الرسول عليه السلام ولا في أي عهد من عهود السلف الصالح، قد جاء في صحيح البخاري في قصة خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 5 - الصفحة: 99

ذات صباح يوم لقضاء الحاجة وكان معه المغيرة بن شعبة، فلما جاء وقت الوضوء صب المغيرة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الناس ينتظرونه عليه السلام ليصلي بهم إمامًا كما هي عادته فلما استأخروه قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إمامًا، فجاء المغيرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم المغيرة أن ينبئ الإمام بمجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليتأخر فأشار إليه أن دعه، فاقتدى الرسول عليه السلام والمغير بعبد الرحمن بن عوف، ثم سلم عبد الرحمن وقام وقضيا الركعة التي كانت فاتتهما، فلم يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام في تمام هذه الصلاة كما يفعل البعض اليوم، وكذلك الصورة التي أنت ذكرتها آنفًا أن يأتي رجل وقد سلم الإمام فيجد بعض المسبوقين، فيقتدي به، فلم تقع هذه الصورة أبدًا.
والجماعة الثانية على كل حال في المسجد لا تشرع؛ لأن السلف الصالح كلهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين.
(فتاوى رابغ (6) /00: 36: 36)

حكم الجماعة الثانية في المسجد
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت؟ أرجو التوضيح أثابكم الله.
الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم، فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، المؤذن يؤذن يجمع الناس للصلاة في هذا المسجد، والإمام يؤمهم ويصلي بهم، أما مسجد على قارعة الطريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز الجماعة الثانية وما بعدها فيه، كلما دخلت جماعة أقامت الصلاة جماعة لا حرج في ذلك بهذا الشرط

الجزء: 5 - الصفحة: 100

المذكور وهو: أن لا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب بخلاف ما إذا كان من للمسجد مثل هذا الشرط فحينئذ تكره عقد جماعة ثانية، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي.
أما الأمام أحمد فالرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، لكني وجدت في كتابه المعروف بمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني صاحب السنن المعروف بسنن أبي داود وجدته يروي عن الإمام أحمد أنه قال: تكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر من غيرهما، فرأيت في هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد رحمه الله ما يوافق أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفا، وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور والمسمى: بالأم صريح جدًا في هذه المسألة.
وفيه فائدة قلما تلتقط من غير كتابه حيث قال بلسانه العربي القرشي: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة جازت صلاتهم، وإنما أكره ذلك منهم؛ لأنه لم يكن من عمل السلف ثم قال: وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فيجوز تكرار الجماعة فيه.
ثم قال وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنفًا: وأنا قد حفظنا أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين، والحكمة في هذا الحكم الذي تبناه الأئمة الثلاثة وتبعهم الإمام أحمد في تلك الرواية الصحيحة عنه أن القول أو أن إقامة الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين وعلى الأقل تقليل الجماعة الأولى، فإنها هي التي قال فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس - وفي الرواية الأخرى بسبع - وعشرين درجة» فهذه الفضيلة إنما تختص بها الجماعة الأولى

الجزء: 5 - الصفحة: 101

لما سبق من الدليل أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة أي: الأولى صلوا فرادى، فلماذا صلوا فرادى؟ ذلك أولًا؛ لأن الفضيلة التي ذكرناها آنفًا أنها بسبع وعشرين درجة قد فاتت فلا مجال لتعويضها، وثانيًا: لأن عمل السلف كان على عدم إعادة الجماعة، فالجماعة الأولى هي التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وقد هممت أن آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالًا فيحطبوا حطبًا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة» الجماعة هنا بالعهد أي: الجماعة التي كان [يقيمها، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقول]: «لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها يعني: صلاة العشاء» فإذا ذكرنا هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد الشديد حيث هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة هذا الهم الدال على أهمية وعظمة حكم صلاة الجماعة وهي
أنها فريضة، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - هَمَّ بتحريق المتخلفين عن هذه الجماعة هي الجماعة الأولى، فهل من قائل بأن مثل هذا الترهيب الشديد يتوجه أيضًا إلى كل الجماعات التي تقام بعد الجماعة الأولى، ما أتخيل عالماً أوتي شيئًا من الفقه يجرؤ على أن يقول بأنه يعاقب المتخلف عن الجماعة الثانية فما بعدها كما يعاقب المتخلف عن الجماعة الأولى، إذا ذكرنا هذا الوعيد الشديد للمتخلف عن صلاة الجماعة الأولى والذي لنا أن نذكر مثل هذا الوعيد في جماعة أخرى اتفق العلماء على أنه لا يشرع في إعادتها مرة ثانية ألا وهي جماعة صلاة الجمعة.
كما سمعتم هذا الحديث وهو في الصحيحين بنحوه أو بلفظه عن أبي هريرة، ففي صحيح مسلم نحوه من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة» فحينما ترون اشتراط التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة تفهمون أن في غير صلاة الجمعة هي حكمها مثل حكم صلاة الجماعة، أي: هي فرض كما قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] كذلك نفهم أنه كما لا يجوز إعادة الجمعة في المسجد الواحد، كذلك لا يجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد

الجزء: 5 - الصفحة: 102

بالشرطين المذكورين في أول كلامنا هذا، وهو أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب كما هو الشأن في صلاة الجمعة.
(رحلة النور: 35 ب/00: 37: 37)

الانتظار للجماعة الثانية
مداخلة: سئل شيخ الإسلام عن رجل ينتظر الجماعة الثانية، فأجاب -رحمه الله-: إذا تأكد من قيام جماعة ثانية، فلينتظر ليصلي معهم، فهل يُفهم من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز الجماعة الثانية في المسجد، وهل يصح قَوْلُه؟
الشيخ: لا شك أن الجواب، أن رأيه هذا ما نراه صواباً ... فتجميع الجماعة الثانية، واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية «بالمسخ» على تجميع الجماعة الأولى، كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى، كلما تفرَّقت الجماعة الأولى وقَلَّ عددها، وهذا أمر مشاهد.
أما الأدلة التي توحي إلينا أن هذه الجماعة الثانية -فضلاً عما وراءها- لا تُشْرع، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمر رجالاً فيُحضروا حطباً، ثم أخلُف إلى أناس يُدْعَون إلى الصلاة ثم لا يجيبون، فأُحَرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها» يعني: صلاة العشاء، فهذا الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة أخرى، لأنها لو كانت موجودة، لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه عليه السلام، لأنهم سيقولون: نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها، لكن الحديث يشعرنا شعوراً قوياً جداً، أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة، ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها.

الجزء: 5 - الصفحة: 103

يضاف إلى هذا الحديث: الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة، منها: حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، يقول فيه: «إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة، أنه منافق معلوم النفاق»، فلا يشك واحد بأن هذا الحديث أو ذاك محمول على الجماعة الأولى، و-حينئذٍ-: لا تجوز الجماعة الثانية، ولا تحقق الغرض المنشود، من هذا الوعيد الشديد من الرسول عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة.
كذلك -مثلاً- الحديث الذي يأمر المصلي، بأن ينطلق إلى المسجد حينما يسمع منادي الله يقول: «حَيّ على الصلاة، حي على الفلاح ... » لما جاءه عمرو ابن أُم مكتوم ليسأله هل له رخصة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك، حينما عرف أنه أعمى، وأنه تَضُرّه الأحجار والأشجار ... إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث.
لكن الرسول عليه السلام، وكأنه أوحي إليه بوحي جبريل، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب.
فإذا كان هذا الضرير، ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته، لم يُعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حين يقول: حَيَّ على الصلاة، فهل يُعْذَر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء؟ لا شك أنهم لا يُعْذَرون.
فإذا قيل بشرعية الجماعة الثانية، فمعنى ذلك: أنها لهم باب وعذر، ليتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة.
ثم في فتوى شيخ الإسلام -رحمه الله- مخالفة أخرى -في زعمي- لأن هناك حديثاً في سنن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل بأنه عليه السلام قال فيها: «اصْنَعوا ما يَصْنع الإمام».
لأن قبل تحكيم هذا الحكم في الإسلام، كان مما هو مشروع في السنة: أنه حين يدخل داخل المسجد ويقف في الصف، يسأل من كان في الصف يُصَلّي: أيُّ ركعة

الجزء: 5 - الصفحة: 104

هذه؟ يقول له المصلي: هذه الركعة الثانية، فهو يصلي الركعة الثالثة لوحده، ثم ينضم إلى الإمام ويُسَلِّم معهم، ثم نُسِخَ هذا الحكم بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم، وهذا الحكم نُسِخَ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد، وجد الرسول -عليه السلام- في الصلاة، فدخل في الصلاة، وما سأل كما كان يسأل مَن كان قبله، لما سَلّم عليه الصلاة والسلام، وعرف ما فعل معاذ قال لهم: «اصنعوا ما يصنع الإمام، فإذا كان الإمام راكعاً فاركعوا، وإذا كان ساجداً فاسجدوا».
ويضاف إليه الحديث المعروف في الصحيحين: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السلام والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فَصَلُّوا وما فاتكم فأتمّوا» فإذا أدرك المسبوقُ الإمامَ في التشهد، فعليه بناء على هذا الحديث: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أن يقتدي بالإمام وإن تأخّر عنه.
هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة، لما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى، فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجد، والإمام جالس في التشهد، أن ينتظر وأن لا يفعل، وأن لا ينضم إلى الإمام، لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام.
ثم مما يشعرنا بأن الجماعة الثانية وما بعدها، لا تشرع في الإسلام، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان قد أُوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية، مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء «بالإمام الراتب» لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى.
ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، وفيها ما صح وما لم يصح، ومع ذلك فكلُّها وجميعها، تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد، وأنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب، صلاة الخوف تتطلب شيئاً من التيسير على الناس، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور، منها: أنه إذا كان خارج المدينة، يصلي بالناس ركعتين قصراً، ويصلي

الجزء: 5 - الصفحة: 105

الناس خلفه جماعتين على التَتَابُع، كل جماعة تُصَلِّي خلفه ركعة.
فالرسول -عليه السلام- كان يقوم تُجاه العدو، فيُصَلِّي خلفه صف من الناس، ويبقى الصف الآخر حارساً، فإذا صلى الركعة الأولى، جلس الذين صَلُّوا خلفه هذه الركعة وسَلّموا، ثم انصرفوا، وبقي الرسول عليه السلام قائماً في الركعة الثانية، حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيُسَلِّم بهم، فيكون له ركعتان، ولكلٍ من الجماعتين ركعة ركعة.
أحياناً: كانوا يَصُفُّون جميعاً، إذا كان العدو في القبلة، بحيث يراه الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك فيه حرص شديد على الحراسة، فإذا ركع الرسول عليه السلام وسجد، ركع معه الصف الأول وسجد، وبقي الصف الثاني قائماً يحرسه، فإذا قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا، ثم قاموا واشتركوا مع الرسول عليه السلام في الركعة الثانية وسلم بهم جميعاً.
فنحن نقول بالتعبير الشامي: شو ها اللبكة هذه؟ من شان التضييق هذا والتشديد، خَليِّه يصلي الرسول -عليه السلام- مع جماعة وينصرف، ويأمر أبا بكر أو غيرَه يصلي بالجماعة الثانية ... وهكذا، وما يكون فيه هذا التضييق وهذا التشديد، في المحافظة على وَحْدة الإمام.
هذا في صلاة الخوف، في صلاة الحرب! فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى جماعات وجماعات، ونرى بعض الجماعات تُصَلِّي صلاة العصر، وأذان المغرب يُؤَذَّن، هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق، وهو المعروف بالمسجد الأُمَويّ، أو مسجد بني أمية.
وهذا ينبغي أن يذكِّرنا بالحديث المعروف، وأن نفهمه فَهْماً جَيِّداً، ألا وهو قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضُل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة -وفي رواية أخرى- بسبع وعشرين».
الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية، هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة،

الجزء: 5 - الصفحة: 106

منها: هذا الحديث، فهم يفهمون «ال» الجماعة هنا «ال» هو ليس للعهد عندهم، وإنما هو للاستغراق والشمول، كأنهم يفهمون الحديث: «صلاة الجماعة أيَّ: صلاة كل جماعة»، سواء كانت الأولى، أو الثانية أو العاشرة، فهي تَفْضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
لكن الصواب أن «ال» -هنا- الجماعة، هي للعهد، وليس للاستغراق والشمول، وهذه قاعدة مُهمة جداً، وهي أَن تُفَسّر النصوص والأقوال النبوية، بالتطبيق النبوي.
فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة، كانت تقع في مسجده عليه السلام، وهو يُقِرِّها ويشاهدها ولا ينكرها، -حينئذٍ- حُقَّ لأولئك الناس، أن يفهموا «أل هنا» في الجماعة للاستغراق والشمول، بحيث تشمل كل جماعة، سواء كانت الأولى أو الأخرى.
لكن ما دام أنّا نقطع بأنه عليه السلام، لم تَقُم في مسجده إلا جماعة واحدة، من الأدلة التي ذكرناها -آنفاً-.
وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى، منها: -مثلاً- ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه «الأم»، -وهو كتاب قَيّم جداً- يتعرض لهذه المسألة، فيقول بلسان عربي مبين: «إذا دخل جماعةٌ المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى، وإذا صَلّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك، لأنه لم يكن من عمل السلف» هنا الشاهد.
ثم يقول في الصفحة الأخرى: «وأنا قد حفظنا: أن جماعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة، فصلوا فُرَادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجَمِّعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم كرهوا أن يُجَمّعوا في المسجد مرتين» فأصحاب الرسول لابد فاتتهم الجماعة، لأن الإنسان له أعذارُه، فما كانوا يعقدون جماعة ثانية، وإنما كل فرد يُصَلِّي وحده، هذا نص الإمام الشافعي في «الأم».

الجزء: 5 - الصفحة: 107

وما حكاه عن الصحابة تعليقاً بغير سند، قد أسنده «الحافظ ابن أبي شيبة» في «مُصَنّفه»، عن الحسن البصري: «بأن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة، صلوا فُرَادى».
ويؤكد هذا المعنى: أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية، وأن لها تلك الفضيلة، التي للجماعة الأولى، لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى، وكيف ذلك؟
روى الإمام «النسائي» في «سننه» بسند قوي «عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «من توضأ في بيته، فأحسن وضوءَه، ثم أتى مسجد الجماعة، فوجد الناس قد صَلّوا، كَتَب الله له مثل أجر صلاتهم، دون أن يَنْقُصَ من أجورهم شيء» فإذا صلى هذا الجماعة الثانية، وكتبت له الجماعة الأولى، صار له ثوابين، وهذا لا يقول به عاقل.
وأخيراً نقول: -كما أَلْمَحْنا في أول كلامنا في هذه المسألة- أننا نعرف عملياً أنا شخصياً وغيري- أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم، أن هناك جماعةً ثانية مشروعة، فذلك يدفعه دفعاً إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى، واسأل به خبيراً؛ لأنني كنت أجلس في دكاني، وأنا معروف أنني نشأت ساعاتي المهنة، وكان المسجد بجانبي، فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي، أُرَكِّب بُرغة، أُرَكِّب عقرب، أو أيَّ شيء، فأقول: لو أُرَكِّب هذا البرغة، لو أُرَكِّب هذا العقرب، وبعدُ العقل يُحَدِّث نفسي: إذا أتممت معك تصليح هذه، ورحت المسجد، ووجدت الجماعة انتهت، ترجع نفسي تقول: عقلي أين كان؟ تلاقي جماعة ثانية، لأنه كان في نفسي قبل أن ربي يُبَصِّرني بسنة نبيه أن فيه جماعة ثانية، وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريباً.
فتعود المناقشة بين العقل والنفس، طَيِّب، تذهب إلى المسجد، ربما لا تجد إماماً، طيب، أنت ما عاجبك نفسك، أنت طالب علم! أنت تصلي بالناس إماماً، وهكذا، فكثيراً ما فاتتني الصلاة، بهذه التَعَلُّلات وهذه المناقشات.
لكن لما قام في نفسي: أنه لا جماعة ثانية، فنادر جداً جداً جداً أن تفوتني هذه الجماعة، وإذا فاتتني، صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر، راحت الجماعة الأولى.
وهذا مشاهد في صلاة الجمعة -مثلاً-، صلاة الجمعة لماذا يَغُصّ المسجد

الجزء: 5 - الصفحة: 108

بالمصلين، حتى لا يتسع لهم؟ لكن -لا شك- هناك سببان، لكن أحدهما: ما نحن فيه، السبب الآخر: أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمس، يصلون صلاة الجمعة، هذا معروف.
لكن -أيضاً- من جملة الأسباب، أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة، وعلى صلاة الجمعة، قام في أنفسهم: أنه يجوز تكرار صلاة الجماعة، لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة، من أجل ذلك يَغُصّ المسجد بالمصلين يوم الجمعة، لأنه قام في أنفسهم: أن لا تَكْرَار لهذه الجماعة.
وإذا عرفنا هذه الحقيقة، التي يشهد بها الواقع، ورجعنا إلى حديث آخر، يشبه حديث أبي هريرة الأول: «لقد هممت أن آمر رجلاً .. إلخ» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس صلاة الجُمعة، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتهم» ... انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا، خلافاً لحديث أبي هريرة، فنحن نجد هنا أن الوعيد يَنْصبّ على الجماعتين: جماعة الصلوات الخمس، وجماعة الجمعة.
فكما لا يجوز التَخَلّف عن صلاة الجمعة، كذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة.
فنحن في النهاية، وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤال، في النهاية: الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى، فالنتيجة العملية نادراً أن تفوته، وهذا كما وقع معي ومع غيري، فإذا فاتته كُتِبَ له أجرُه؛ لأنه كان نابهاً لصلاة الجماعة، فإما أن يكون هكذا، أو أن يكون غير مبالٍ بصلاة الجماعة، وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة، ولو في آخر الوقت وحده، فهذا ما له ولهذه الفضيلة، ليس له هذه الفضيلة، ولا يمكنه أن يدركها، ولو صلى عديد من الجماعات، هذا آخر الجواب.
مداخلة: في معرض الكلام على أثر الحسن البصري، يذكر «المباركفوري» في كتاب له اسمه: «تذكار الجنان» يقول: هناك زيادة لهذا الأثر، «أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك، خوفاً من السلطان» خوف الفتنة، فما كانوا يصلون جماعة لكي لا يظهر

الجزء: 5 - الصفحة: 109

أمرهم، وإنما كانوا يصلون فُرَادى، فما أدري مدى صحة هذه الكلام؟
الشيخ: على كل حال، هذه زيادة، أنا لا علم لي بها، وكأنها مَرّت بي مَرًّا سريعاً، لكن أين إسنادها؟ هذا أولاً، ثانياً: هذه حجة لنا، ليه؟ هذا يُذَكِّرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم: «سيكون عليكم أُمَراء يُؤَخِّرون الصلاة عن وقتها -وفي رواية: - يُمِيتُون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصَلُّوا أنتم الصلاة لوقتها، ثم صَلُّوها معهم، تكن لكم نافلة».
ففي هذا الحديث، حرص الرسول -عليه السلام- الشديد على عدم مفارقة الجماعة، ولو كانت هذه الجماعة جماعة أمراء ظلمة، يميتون الصلاة، يُؤَخِّرون الصلاة عن وقتها، فيقول لهم: «صلوا أنتم الصلاة -طبعاً- لوحدكم، ثم صَلُّوها مع الجماعة» فتكونوا قد جمعتم بين فضيلتين: الفضيلة الأولى: أداء الصلاة في وقتها الأول، والفضيلة الأخرى: فضيلة صلاة الجماعة، فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك، فهم يُحَقِّقون هَدَفاً شرعياً.

رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به
مداخلة: لو دخلت وكانت الجماعة الأولى خلصت ..
الشيخ: ما فيه جماعة ثانية.
مداخلة: ما فيه جماعة ثانية.
الشيخ: لا.
مداخلة: لو أذنت وأقمت الصلاة، من أجل أصلي مع نفسي.
الشيخ: صلِّ وحدك.
مداخلة: وجاء واحد بعدما دخلت في الصلاة، وقف بجانبي على أساس يَأْتم

الجزء: 5 - الصفحة: 110

بي، ماذا أفعل معه؟
الشيخ: تعمل هيك إشارة ابعد، ابعد.
(الهدى والنور / 224/ 00: 08: 00)

سجود السهو للمسبوق في الصلاة
مداخلة: رجل مسبوق في الصلاة لمَّا سلم الإمام سجد للسهو ..
الشيخ: من؟
مداخلة: الإمام سجد للسهو، فالمسبوق ماذا يفعل؟
الشيخ: يتابعه حتماً.
مداخلة: يسجد للسهو.
الشيخ: نعم، حتى لا يسلم.
مداخلة: الإمام سَلَّم.
الشيخ: يسلم معه، لكنه إذا الإمام سَلَّم ثم سجد فإنه يجوز الوجهان، يجوز للإمام أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام، فإذا الإمام سلم فمعنى ذلك أنه لم يخالف الشرع، فهو المقتدي إذا كان يعلم أن الإمام سها، وأن عليه السجود -بطبيعة الحال- هنا يرد ما قلته آنفاً، يجب عليه المتابعة، ولكن من باب الاحتياط، وبخاصة أن أئمة المساجد اليوم لا يترخصون بالاقتصار على التسليمة الواحدة، كما هو ثابت في السنة أحياناً، أي: لا نعلم أن إماماً يُسَلِّم تسليمة واحدة، وعلى ذلك فالواجب على المقتدي أن يتريث ولا ينهض مجرد ما يسلم الإمام التسليمة الأولى حتى ينتظر تسليمته الأخرى، فهنا سيبدو له حتماً أن الإمام يسجد سجدتي السهو أو لا يسجد.

الجزء: 5 - الصفحة: 111

باختصار إن سَلَّمَ الإمام التسليمتين نهض؛ لأنه بذلك تَمَّ خروجه من الصلاة، وإن سَلَّم تسليمة واحدة لا ينهض، لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين، فهكذا هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يُراعَى بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للإمام الذي عليه سجود السهو.
(الهدى والنور /232/ 00: 38: 00)

هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟
السائل: السؤال التالي دخل مسافرون مسجدًا في المدينة، فوجدوا الإمام المقيم في صلاة الظهر فدخلوا معه في صلاة الظهر، ثم بعد انقضاء الصلاة أرادوا أن يجمعوا العصر مع الظهر السؤال هو هل يشرع لهم أداء صلاة العصر جماعة في ذلك المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب؟
الشيخ: الجواب إن كان المسجد لا يزال عامرًا بالمصلين؛ فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعًا بأنه مشروع فيصلون فرادى، لكن إذا انتحوا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع، أما الإعلان هكذا وبخاصة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب لا يعرفون أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة، كما قال الإمام الشافعي وغيره, قال في كتابه «الأم» وهو يتحدث عن هذه المسألة ويستدل لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال: «وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمِّعوا في مسجد مرتين»، فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد؛ لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يسلِّم إلا وتقام الصلاة هنا، ولا يكاد ينتهي هذا إلا تقام صلاة أخرى, هذا من التفرق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين حين قال: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

الجزء: 5 - الصفحة: 112

فَرِحُونَ} [الروم: 31 - 32].
صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها سواء ما كان منها في القرآن الكريم كقوله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، لا يقصد بهذه الآية إلا الجماعة الأولى وكقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة» هي الجماعة الأولى، أما الجماعة الثانية وإلى آخره فهذا لا يشرع للسببين اللذين سبق ذكرهما:
الأول: أنه لم يكن من عمل الصحابة.
والثاني: أن فيه تفريقًا للدين والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم.
فعلى المسلمين جميعًا أن يحرصوا على صلاة الجماعة الجماعة الأولى، فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفوت إما أن يكون لعذرٍ وإما أن يكون لغير عذر؛ فإن كان لعذرٍ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم -أو مثل أجر صلاتهم - دون أن ينقص من أجورهم شيء» , هذا إذا كان معذورًا فلا مسوغ له لتكرار الجماعة الثانية لأن الأجر قد حصل له,
وإن كان غير معذور وإنما انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشرائه أو بتكاسله عنها ثم أراد أن يستدرك ما فاته من الأجر بل ما فاته من تنفيذ الأمر فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الإستدراك.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 21)

حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب
السؤال: [مجموعة من الطلاب يعقدون جماعة في المسجد قبل وقت الإقامة ليدركوا الدوام، فما حكم ذلك]؟

الجزء: 5 - الصفحة: 113

الشيخ: عندك علم بحكم الصلاة من هؤلاء إذا صلوا بعدك جماعة ثانية، عندك علم ما حكم هذه الجماعة الثانية؟
مداخلة: قرأت فيها قليل.
الشيخ: هذا القليل كالعادة.
مداخلة: نحن سائلون.
الشيخ: كيف أنت السائل، أنا السائل.
مداخلة: الحكم في الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، أو الجماعات التي بعد الجماعة الأولى.
الشيخ: أنا لا أسألك سؤال تحريري، سؤال ينقلك من حكم إلى حكم، فإن كنت تعلم قل: أعلم، لا تعلم لا تعلم، طيب، ما هو؟
مداخلة: أنه لا تجوز إلا في مسجد الطريق.
الشيخ: مسجد «الطريق» فجماعة هذول أولى بالكراهة، لأنهم يَسْتَعْدُون ويتقدمون على الإمام الرسمي.
مداخلة: إذاً: ماذا يفعل هؤلاء الطلبة؟
الشيخ: هؤلاء بنبغي أنهم يصلوا مع الجماعة.
مداخلة: هم لا يَتَمَكَّنون.
الشيخ: هذا لفساد المجتمع، وفساد النظام.
مداخلة: هم لا يتمكنون، إذاً: يتركون حتى ينتهي الدوام؟
الشيخ: كونهم لا يستطيعون المحافظة على المشروع، ذلك لا يستلزم أن يأتوا بما هو غير مشروع.
يعني: الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، وهذا من فوائده: أنه الذي يعترف علماً بخطئه

الجزء: 5 - الصفحة: 114

ويلتزم ذلك عملاً، يوماً ما يرجى له العودة إلى الصواب، أما الذي يعرف ثم ينحرف مُبَرِّراً لانحرافه، مع الزمن سيعيش منحرفاً.
يعني: هؤلاء التلامذة إذا تُركوا وشأنَهم هذا، مش شاعرين أنهم مخالفون، أما إذا شعروا بأنهم مخالفون، على الأقل حينما يكونون خارج المدرسة يكونوا حريصين على أداء الصلاة مع الجماعة، لأن هذا متثبت في نفوسهم، أما إذا كنا تركناهم وشأنهم، باعتبار أن لهم عذراً، وهو فساد منهج الدراسة، سيمضي زمنهم وهم منحرفون عملياً عن الشريعة.
الخلاصة: لا ينبغي أن يُجَمِّعوا بين يدي الإمام، وإذا كان - فالمعالجة شرعية الآن- إذا كان من الممكن للإمام أن يُعَجِّل بأداء الصلاة قبيل عادته هو، وبُعَيد الأذان، مراعاة لهؤلاء يكون هذا أولى، يكون جمع بين مصلحتين، مصلحة جماعة المسجد، -وربما يكونون طلاباً، أنا لا أدري الوضع هناك- وبين جماعة الطلبة.
(الهدى والنور /25/ 47: 2.: .. )

إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة
سؤال: بالنسبة لصلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة؟
الشيخ: لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر في هذا السؤال اعتداء على الإمام الراتب، وهذا مثار خلاف ونزاع، بين هذه الجماعة، وبين الإمام والذين سَيُصَلّون خَلْفه.
ولذلك: ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها، وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة، على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة، فأنا أرى: إن وُجِدَت، أن الذين يريدون أن يُصَلّوا أن يستأذنوا الإمام، أن يأخذوا إذن الإمام، لكن لنقف قليلاً: ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك؟
مداخلة: يوجد عندنا في الجامعة محاضرات، فيصلوا، حتى يدركوا هذه

الجزء: 5 - الصفحة: 115

المحاضرة.
الشيخ: والصلاة التي تقام في المسجد؟
مداخلة: نعم
الشيخ: وبعد الأذان، بطبيعة الحال، لماذا لا يُتَّفَق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة، من شان الطلاب يدركوا المحاضرة، ولا تفوتهم؟
يعني: أولاً: كما قال عليه السلام، في غير هذا المجال: «ما أنزل الله داء، إلا وأنزل له دواء» فيمكن هذه القضية أن تُعَالَج بصورة أو بأخرى.
ثانياً: المحاضرة التي سَتُلقى، لا نستطيع نحن أن نتصورها، فرضُ عَينٍ على المسلم، يجب عليه أن يحضرها، وبخاصة أنه قد يُفَوِّت على نفسه محاضرات [انقطاع].
(الهدى والنور /55/ 8.: 2.: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 116

كتاب القراءة خلف الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 117

خلاصة حكم القراءة خلف الإمام
ويجب على المقتدي أن يقرأها [أي الفاتحة] وراء الإمام في السرية، وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة.
[تلخيص الصفة فقرة 54].

نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية
وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ حيث كان في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ؛ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ». قلنا: نعم؛ هذّاً يا رسول الله! قال: «لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بـ «فاتحة الكتاب»؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
هذًّا: بتشديد الذّال وتنوينها.
قال الخطابي «1/ 205»: «والهذّ: سرد القراءة، ومداركتها في سرعة واستعجال».
والحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب؛ بل على الإباحة - كما يأتي بيانه قريباً -.
قال الخطابي في «المعالم» «1/ 205»: «هذا الحديث نص بأن قراءة «فاتحة الكتاب» واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة، أو خافت بها». ثم قال «206»: «وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على

الجزء: 5 - الصفحة: 119

ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به، وفيما لا يجهر».
وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به (1).
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَرَّ. واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». انتهى.
قلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كما سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع من القراءة كما صنع علماؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم، بحيث إنه لو لم يقرأ؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإنما يؤخذ من أحاديث أخرى.
وأعدل هذه المذاهب الثلاثة، وأقربها إلى الصواب: أوسطها، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله في القديم - كما في «المهذب» و «شرحه» «3/ 313 - 314» وغيرهما -.
وليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث، وإلا حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بـ: «فاتحة الكتاب». وقد مضى.
وفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدده نظر بيِّن؛ وذلك لأنه قد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا»؛ نهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية، واستثناؤه قراءة «الفَاتِحَة» يدل على عدم النهي عن قراءة «الفَاتِحَة»، يعني: عدم كراهتها وحرمتِها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية «الفَاتِحَة» أو (1) (فائدة): وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامُ الشافعي في القديم، ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [منه].

الجزء: 5 - الصفحة: 120

وجوبها، فإن ثبت بدليل آخر؛ فذاك، وإلا؛ فلا دلالة فيه على ما راموا منه من إثبات الوجوب أو الركنية.
قال بعض المتأخرين من المحققين الحنفيين: ونظيره: قوله تعالى: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا}؛ فنهى الله عز وجل عن تصريح المواعدة في العِدَّة، واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريض والكناية بالاستثناء لم يبق حراماً؛ لا أنه صار فرضاً أو واجباً، ولا يبعد أن يكون قريباً من الكراهة.
قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}؛ فهل هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد؟ ! إنما هو إغضاء على القذى وسحب الذيل على الأذى.
فثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية، وإنما يفيد الإباحة؛ لا سيما إذا وردت هذه الإباحة على سببٍ حادثٍ؛ لا ابتداءً؛ فلا يبقى ريبة في أنها إباحة مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية، ويدل على ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة مرسلاً: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟ ».
قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: «إن كنتم لا بدَّ فاعلين؛ فليقرأ أحدكم بـ: «فاتحة الكتاب» في نفسه».
فمن قال: لا؛ لم يأمره بالإعادة. ثم قال: «إن كنتم فاعلين» - ووزانه وزان قول الله عز وجل: {وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} -، ثم قال: «فليقرأ أحدكم»؛ فلفظُ: «أحدكم»، لغير الاستغراق.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ فهو بيان وصف في «الفَاتِحَة»، وأنها من وصفها كذا، لا حكم به الآن ها هنا، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم، ولم يحكم إلا بالإباحة.
نعم؛ يكون حكماً سابقاً، وهو إذن لغير المقتدي، ثم سبق هنا ثانياً لغير المقتدي

الجزء: 5 - الصفحة: 121

على أنه بيان وصف في «الفَاتِحَة»، فجعلوه حكماً الآن، وليس كما ينبغي! وهو كقولنا لابن سَبْعٍ: صلِّ؛ فإنه لا دين لمن لا صلاة له. فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع بالإجماع؛ ولكن علله بقوله: فإنه لا دين لمن لا صلاة له. يعني: لما كان شأن الصلاة هكذا - بأنه لا دين لمن لا صلاة له -؛ صح أن يقال لابن سبع: صل. من غير وجوب ولا افتراض.
فكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا إلا بـ: أم القرآن»؛ حكم بالإباحة، ثم علل لاستثناء «الفَاتِحَة» بقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، يعني: لما كان شأن «الفَاتِحَة» هكذا - وهو أنه لا صلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي، ولعل ضمير الشأن في قوله: «فإنه لا صلاة ... ». إلخ. أليق بهذا اهـ. كلام هذا المحقق.
وهو غاية في التحقيق، لا يدع مجالاً لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب.
ولذلك؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقِّقُ السندي، فقال: ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بـ: {الفَاتِحَة}، ولو جهر الإمام. فلعل من يمنع عنها يقول: إن النهي مقدم على الإباحة عند التعارض. ولا يخفى أن المعارضة حال السر مفقودة؛ فالمنع حينئذٍ غير ظاهر؛ ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة «الفَاتِحَة» حال السر، ورجحه علي القاري في «شرح موطأ محمد»، ورأى أنه الأحوط. اهـ.
وإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب - بل على الإباحة؛ بل الإباحة المرجوحة -؛ دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة - وهو حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب - لا يشمل المقتدي؛ بل هو خاص بغيره - الإمام والمنفرد -؛ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب «الفَاتِحَة» عليه؛ مع الرخصة له بقراءتها، وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة؛ هل ظلت باقية أم ارتفعت؟ والظاهر لنا أنها ارتفعت؛ بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب، ونحن وإن كنا نعترف أنه لا نص لدينا يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه؛ فإن النظر الصحيح، والرأي الرجيح يقتضي ذلك؛ لأنه ليس من المعقول أن يكون عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمر، ثم يخالفونه؛

الجزء: 5 - الصفحة: 122

فيقرؤون وراءه «الفَاتِحَة» وغيرها! هذا بعيد جداً أن يصدر من الصحابة، وهم يتلون قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
فثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة، ولعل هذا هو وجه قول علمائنا بنسخ هذا الحديث - وإن كنت لم أقف على شيء من كلامهم في توجيه نسخه -، ويكون عليه الصلاة والسلام قد تدرج في النهي، ولم يفاجئهم بذلك؛ فنهاهم أولاً عن القراءة وراءه إلا بـ: «الفَاتِحَة»، ثم نهاهم عن القراءة كلها، وذلك بمقتضى قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
قال الشافعي في القديم: «فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة». ويؤيد ذلك سبب نزول الآية؛ كما قال مجاهد: كان رسول الله يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتى من الأنصار؛ فنزلت: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}.
أخرجه البيهقي «2/ 155» وغيره.
وقد قيل في سبب نزولها غير ذلك من الأقوال، ولكن ما ذكرنا أرجحُها؛ كما بينه أبو الحسنات اللكنوي في «إمام الكلام» «ص 77 - 101». وقد بسط القول في هذا الكتاب على هذا الحديث تخريجاً، وتحقيقاً لفقهه، مع إنصاف؛ بما لا تجده في كتاب. فراجعه «187 - 211».
وقد استفدنا منه بعض ما ذكرنا في هذا البحث. ومثله في التحقيق من الناحية الفقهية العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري على صحيح البخاري» «2/ 271 - 280»، ولولا أن يطول البحث؛ لنقلت كلامه؛ فإنه غاية في التحقيق، وفيه شيء جديد لا تراه في الكتب المعروفة، لكن فيما ذكرناه عن ذلك المحقق كفاية، وكلامه كان خلاصة كلام الكشميري هذا، وأظنه هو الكشميري نفسه، لكني وجدت كلامه معلقاً عندي في بعض التعليقات منسوباً إليه غير مسمى، ولا أذكر الآن مصدره، وغالب ظني أنه في كتابه هذا المذكور. والله أعلم. وأما المذاهب الأخرى؛ فيأتي قريباً ذكر أدلتها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 327)]

الجزء: 5 - الصفحة: 123

النهي عن القراءة خلف الإمام
ثم نهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما «انصرف من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة «وفي رواية: أنها صلاة الصبح»، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ ! ».
فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: «إني أقول: ما لي أُنازَع؟ ! ».
[قال أبو هريرة: ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [وقرؤوا في أنفسهم سرّاً فيما لا يجهر فيه الإمام].
قوله: «أُنازع»: قال الخطابي: «معناه: أُدَاخَلُ في القراءة وأُغَالَبُ عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في النِّدام».
قلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخر، وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم عن القراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط.
احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية، وهم جمهور العلماء؛ كالأئمة الثلاثة، وغيرهم - كما سبق -، وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث؛ كما قال الترمذي، لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة {الفَاتِحَة} وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك.
أخرجه مسلم «2/ 9 - 10»، وغيره. فلو كان الحديث ثابتاً، أو كان دالاً على المنع؛ لما أفتى بخلاف ذلك.
قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنن الصحيحة، ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكان، كما لا يخفى على البصير بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالاً على ذلك: فقد صح عنه

الجزء: 5 - الصفحة: 124

- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات».
أخرجه مسلم، والنسائي، وغيرهما.
وممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغه ثلاثاً، فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بقوله: «مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى حديثاً ثم خالف؛ كان العبرة لما روى، لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحاً في الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلاً على ضعف حديثه المرفوع؟ ! ». انتهى.
وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا: «العبرة برأي الراوي لا بمرويه». فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛ لإفتاء أبي هريرة بخلافه - كما ذكرنا -، ويأخذوا به.
وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات «125» - بأن يحمل قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. على السرية، فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه، ولا إلزام به: فليس بشيء؛ لأنه ثبت في «جزء البخاري» «8»، و «سنن البيهقي» «2/ 166» أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا كنت مع الإمام، وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه بما تقدم.
وأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في السنة سكتات تتسع لقراءة «الفَاتِحَة». ويأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله.
وبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحياناً في قواعدهم وفي فروعهم؛ تأييداً لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث، وليس على قواعدهم؛ فكان عليهم إما: أن يردوه - كما ردوا حديث الولوغ وغيره -، أو: أن يُعَدِّلوا هذه القاعدة لما هو الحق.
وقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهي من حسناته -.

الجزء: 5 - الصفحة: 125

والشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم، فكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحَّ جوابهم، أو: يظلوا متمسكين بها، ويأخذوا بالحديث، وهو الصواب. و: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}.
هذا، وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر، وسبب نزولها - وقد ذكرناه آنفاً -، وقال ابن تيمية في «الفتاوى» «2/ 142 - 143»: «إنه استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر».
ثم نقول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
لفظ عام، فإما أن يختص في القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما.
والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين، أنه يجبُ الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به، ويجب عليه متابعته؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، [وذلك] داخل في الآية: إِما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، والمنازع يسلم بذلك إلا في «الفَاتِحَة»، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، و «الفَاتِحَة»: أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر.
والعادل عن استماعها إلى قراءتها، إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع، وهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة» أفضل من قراءة ما زاد عليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة

الجزء: 5 - الصفحة: 126

المأموم أفضل من قراءته لما زاد على «الفَاتِحَة».
وهذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع في «الفَاتِحَة»؛ لظنه أنها واجبة على المأموم، أو مستحبة.
وجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها؛ بدليل استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة»، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلما دلَّ الكتاب والسنة، والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وهذا المعنى موجود في «الفَاتِحَة» وغيرها، وحينئذٍ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى، ويُنهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة».
وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسنداً، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.
فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود، وجاءت السنة بموافقة القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه، وقواه، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو ما ذكرنا آنفاً، ثم ساق أيضاً الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك -، ثم قال: «وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع

الجزء: 5 - الصفحة: 127

الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم «الفَاتِحَة» ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بل نقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت عنه في «الصحيح» سكوته بعد تكبيرة الافتتاح.
وفي «السنن»: أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد القراءة، وهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة «الفَاتِحَة»، وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد «الفَاتِحَة»، ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سكتات، أو أربعاً؛ فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين، والسكتة التي عقب قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}. من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتاً، ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذا.
وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}.
قال: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}. فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. وهذا لم يقله أحد من العلماء.
قلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآي، وإن كان مستحباً؛ لما سبق، ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصاً في بعض الأحيان، وإما جهلاً بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -، حتى ولو سكت؛ لا تتسع هذه السكتة لقراءة الآية فيها بتمامها، فلا بد أن يقع بعضها والإمام يقرأ؛ فلا مناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني.

الجزء: 5 - الصفحة: 128

وحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن منه خلاف؛ قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 74»: «ومن يحتج بالحسن عن سمرة؛ يحتج بهذا».
والراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق هذا الحديث «128» -:
«الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة».
قلت: والحسن - على جلالته ومنزلته في العلم -: مشهور بالتدليس والإرسال؛ ولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي أن لا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره، إلا بما صرح فيه بالتحديث، وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث - فيما لدي من كتب السنة المطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعناً؛ غير مصرح بسماعه له من سمرة، وقد جهدت أن أجد له شاهداً - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير حجة عندي، وإن حسنه - الترمذي وغيره! ولذلك جرَّدت الكتاب منه، على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل السكتة الثانية - كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -، وإليك توضيح ذلك باختصار: اعلم أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؛ وهم: يونُس بن عُبيد، وقتادة، وأشعث الحُمْراني، وحُميد الطويل، وقد اتفقوا جميعاً على أن محلها بعد القراءة؛ قبل الركوع، إلا أن يونس وقتادة اختلف عليهما في ذلك؛ فقيل عنهما: إنها قبل الركوع.
وقيل: إنها بعد «الفَاتِحَة»؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم يختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيما وقد وافقهما الآخران في رواية على ذلك.
ومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة «الصلاة» لابن القيم، و «تعليقاتنا الجياد» على كتابه «زاد المعاد».
ثم قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يسكت سكتةً تتسع لقراءة «الفَاتِحَة»؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا

الجزء: 5 - الصفحة: 129

أحد؛ عُلم أنه لم يكن، وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون «الفَاتِحَة» خلفه؛ إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون «الفَاتِحَة»؟ ! مع أن ذلك لو كان مشروعاً؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ فعُلم أنه بدعة.
وأيضاً؛ فالمقصود بالجهر: استماع المأمومين؛ ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته، وهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا رُوي في الحديث: «مثل الذي يتكلم، والإمام يخطب؛ كمثل الحمار يحمل أسفاراً» «*». فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه». اهـ كلام شيخ الإسلام باختصار.
وهو مما يدل على علو كعبه في علم المنقول والمعقول رحمه الله.
واعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن ترك القراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الهُمَام في «الفتح» «1/ 241»: «وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع، والسكوت. فيعمل بكل منهما، والأول: يخص الجهرية، والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً».
وقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله «104»: وفيه نظر؛ وهو أن الأمر باستماع القرآن والسكوت ليس أمراً تعبدياً غير معلل - كما هو ظاهر -، بل هو حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند الخطبة، والقراءة خارج الصلاة، ونحو ذلك، ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا كون القرآن منزلاً للتدبر والتأمل، وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهراً، فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيجب عليهم الإنصات.

الجزء: 5 - الصفحة: 130

وأما في السرية؛ فالإمام لا يقرأ إلا سراً، بحيث لا يقرع صِماخ المقتدين؛ فلا يمكن أن يحصل التدبر لهم فيها - وإن كانوا منصتين -؛ فلا يظهر لوجوب السكوت عليهم فيها وجه معتد به.
والقول بأن وجوب السكوت أمر تعبدي غير معقول: مطالب بالدليل المعقول، على أن كثيراً من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة، وعدم اختصاصها بالموارد المأثورة؛ حتى فَرَّعوا عليه كون سماع القرآن مطلقاً - ولو خارج الصلاة - فرض عين أو كفاية، فلو كان المأمور فيها أمرين - الاستماع، والسكوت؛ الأول في الجهر، والثاني في السر -؛ لزم أن يقال بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سراً؛ كفاية أو عيناً، وهو خلاف الإجماع بلا نزاع. اهـ.
وإنما أمر تعالى بالاستماع بعد الأمر بالإنصات؛ لأنه قد يقول قائل: أقرأ وأسمع.
كما يفعله بعض المتزهدين في خطبة الجمعة؛ فإنك تراهم يذكرون الله بالسبحة، ولو سألتهم؛ لقالوا: نحن نسمع ونقرأ! و: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}.
فكان من الحكمة أن يُتْبعَ الأمرَ بالاستماعِ الأمرَ بالإنصات. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 336)]

الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به
وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به؛ فقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا قرأ؛ فأنصتوا».
كما جعل الاستماع له مُغْنِيَاً عن القراءة وراءه؛ فقال: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة»، هذا في الجهرية.

الجزء: 5 - الصفحة: 131

وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن من الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -، وهو - كهي - يشمل بعمومه «الفَاتِحَة» وغيرها، وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا «الفَاتِحَة». وقالوا بوجوب قراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحةِ، والإباحةِ المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.
وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخصص بجواز قراءة «الفَاتِحَة» جوازاً مرجوحاً؛ لا بوجوبها، وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي المستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، وهذا هو المطلوب.
هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجواز منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وبين أيضاً شيخ الإسلام أن الاعتبار يدل على بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد الكلام عنه - ما قيل فيها.
وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال: «وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجداً؛ سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفرداً؛ لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، [ويسقط به ما يجب على المنفرد]».
وقال في موضع آخر «2/ 412»: فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟ ! فإن المستمع له مثل أجر القارئ.
ومما يبين هذا اتفاقُهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على «الفَاتِحَة»؛ إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه

الجزء: 5 - الصفحة: 132

للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَجْ إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.
وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أو لطرشه، أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأ، أو يسكت؟ والصحيح: أن الأولى أن يقرأ في نفسه، وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. فإذا قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة، وإلا؛ بقي ساكتاً، لا قارئاً ولا مستمعاً، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى؛ كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته لنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له. اهـ.
[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عن قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في «شرح مسند أبي حنيفة» «ص 150» بقوله: «أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق، يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية». اهـ.
وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابن الهُمَام بقوله «239»: «إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان له قراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع». وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله «148»: «إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفاً ولا شرعاً، وإنما هي قراءة له حكماً، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما حكمية. ولا عائبة في اجتماعهما، ولا دليل يدل على قبح اجتماعهما».
وقد أوضح ذلك في حاشيته المسماة: «غيث الغمام»، فراجعه؛ فإنه - كما قال: -

الجزء: 5 - الصفحة: 133

من النفائس.
واعلم أن علماءنا قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على أقوال: الأول: أنهم اختاروا ترك القراءة، لا أنهم لم يجيزوه؛ بأن كرهوه أو حرموه.
الثاني: أنها مكروهة كراهة تحريم. وهو الذي اختاره ابن الهمام، وتبعه كثيرٌ ممن بعده، وبه صرح جمعٌ ممن قبله.
الثالث: أن قراءة الفَاتِحَة مستحبة في السرية، ومكروهة في الجهرية في رواية عن محمد - كما ذكره صاحب «الهداية» و «الذخيرة» وغيرهما -، وهو رواية عن أبي حنيفة - كما ذكره الزاهدي في «المجتبى» -، وهو الذي اختاره أبو حفص الكبير - من كبار تلامذة الإمام محمد -، وغيره من الحنفية.
والرابع: أن الإنصات واجب؛ كما ذكره الكيداني.
وذكر في بحث المحرمات: أن ترك كل واجب في الصلاة حرام. فيعلم منه أنه قائل بحرمة القراءة خلف الإمام.
والخامس: أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام، ويكون فاسقاً - كما نقله في «الدر» «1/ 508 - بحاشية ابن عابدين» -.
وقد ذكر هذه الأقوال أبو الحسنات اللكنوي في «الإمام» «ص 21 - 29» معزوة إلى مصادرها المشهورة من كتب الحنفية، ثم قال: «فهذه خمسة أقوال لأصحابنا، أضعفها وأوهنها؛ بل أوهن جميع الأقوال الواقعة في هذه المسألة: القول الخامس. وهو نظير رواية مكحول الدمشقي الشاذة المروية عن أبي حنيفة: أن رفع اليدين عند الركوع وغيره مفسد للصلاة، وبناءُ بعض مشايخنا عليها عَدَمَ جواز الاقتداء بالشافعية، وكلاهما من الأقوال المردودة التي لا يحل ذكرها إلا للقدح فيها؛ وإن ذُكرا في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية، وقد أوضحت ذلك في رسالتي «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ فلتطالع، وليت شعري هل يقول عاقل بفساد الصلاة بما ثبت فعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من أكابر أصحابه؟ ! ولو فرضنا

الجزء: 5 - الصفحة: 134

أنه لم يثبت؛ لا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من أصحابه، أو ثبت وصار منسوخاً؛ فغايته أن يكون خلاف السنة، أو مكروهاً تنزيهاً، أو تحريماً، وهو لا يستلزم فساد الصلاة به، بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية؛ لا يلزم منه فساد الصلاة أيضاً؛ فليس ارتكاب كل حرام في الصلاة مفسداً لها، ما لم يكن منافياً للصلاة، ومن المعلوم أن قراءة القرآن في نفسها ليست بمنافية للصلاة؛ بل الصلاة ليست إلا الذكر والتسبيح والقراءة».
قال: «فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بها، وكون ذلك مكروهاً أو حراماً بما لاح من الدلائل لا يستلزم ذلك؟ ! وإني - والله - لفي تعجب شديد من صنيع الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه، ولم يحكموا بكونه غلطاً مردوداً، وغاية ما قالوا: إن عدم الفساد أصح.
ولم يحكموا بكونه صحيحاً، وكون ما يخالفه غلطاً صريحاً، وغاية ما استدل أصحاب هذا القول الواهي بعض آثار الصحابة؛ كأثر: «من قرأ خلف الإمام؛ فلا صلاة له» (1).
وستعرف أنه مما لاُ يحتج به، ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السَّرَخْسِي ومن تبعه: أن فساد الصلاة مذهبُ عدة من الصحابة (2).
يقال له: أي صحابي قال (1) أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»، وابن الجوزي من طريقه، واتهم فيه أحمد بن علي بنسليمان. كذا في «الدراية» (95)، وقال البخاري (6): «لا يصح». [منه]
(2) ومثل هذه المبالغة قول صاحب «الهداية»: «ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وعليه إجماع الصحابة». وإن العاقل المنصف ليعجب كل العجب من مثل هذَه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين: الأول: التعصب الذي يعمي ويصم. والثاني: الجهل بكتب الحديث، وعدم الاشتغال بمطالعتها، حتى ولو كانت من كتب الحديث المذهبية؛ ككتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي؛ فإنه قد ذكر فيه الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة! ولعل ذلك هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس!
وأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في الغرابة قول صاحب «العناية شرح الهداية»: «وقوله: «وعليه إجماع الصحابة». قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة {الفَاتِحَة}. وأُجِيبَ بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة؛ فإنه روي عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام «. ثم قال: «وليس بشيء؛ لأن هذا المقدار =

الجزء: 5 - الصفحة: 135

بهذا؟ ! «فإذن؛ ظهر حقَّ الظهور أن أقوى المسالك اتي سلك عليها أصحابنا هو مسلك استحسان القراءة في السرية، كما هو رواية عن محمد بن الحسن، واختارها جمع من فقهاء الزمن».
قال: «وهذا هو مذهب جماعة من المحدثين - جزاهم الله يوم الدين -، ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول، متجنباً الاعتساف؛ يُسلِّم تسليماً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب = ليس أكثر الصحابة. وموضع الغرابة تعيين هذا العدد بما ليس له مستند؛ فأين النص بذلك؟ ! ومن الذي اتصل بهذا العدد من الصحابة فأخبروه عن رأيهم في ذلك؟ ! ».
وقد نقل هذا القول أيضاً العيني وغيره. قال أبو الحسنات (160): «وهذا وأمثاله، وإن ذكره كبار الفقهاء؛ لكن أكثرهم ليسوا بمحدثين، ولم يسندوها بأسانيد معتبرة في الدين، ولا عَزَوْها إلى المخرجين المعتبرين؛ فكيف يطمئن به في إثبات أمر من أمور الدين؟ ! ». اهـ.
وفي أمثال هؤلاء الفقهاء قال الشيخ علي القاري في «موضوعاته» (ص 85): «حديث: «من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة». باطل قاطعاً؛ لأنه مناقض للإجماع، على أن شيئاً من
العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل «النهاية»، ولا بقية شراح «الهداية». فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرِّجين».
وأي مخرِّج خرَّج هذا؟ ! وأي راوٍ روى هذا؟ ! ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل محتج برواته مما لا يعتد به! وقريب من هذا القول: قول الحرمة، ووجوب ترك القراءة؛ فإنه مجرد دعوى لا بد من دليل وتعليل، ولا يختاره - بل ولا يذكره - إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة في التشهد من المحرمات! وقد رد عليه علي القاري المكي في رسالته: «تزيين العبارة
بتحسين الإشارة» ورسالة: «التزيين بالتدهين» رداً بليغاً، وحقق ثبوت الإشارة - بل سنيتها - بالدلائل الواضحات.
وأما القول بالكراهة التحريمية؛ فهو الذي ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية، واستدلوا عليها بدلائل سيأتي ذكرها، مع ما لها وما عليها؛ بحيث يتنبّه الجاهل، وَيَنْشَطُ الفاضل الكامل.
وأحسن هذه الأقوال: هو القول الثالث، وهو - وإن كان ضعيفاً رواية؛ لكنه - قوي دراية - كما ستقف عليه -».
ثم ذكر أدلتهم في ذلك (ص 74 - 159)، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، وأقواها
سنداً - بعد الآية الكريمة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} حديثُ أبي هريرة في المنازعة، ثم حديثه: «وإذا قرأ؛ فأنصتوا»، ثم هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - وقد بينا ونقلنا عنه أيضاً أن كل ذلك لا يدل على المنع من القراءة في السرية؛ إلا
إن كان فيها تخليط وتشويش -، ثم بقية الأحاديث - وأكثرها ضعيفة الأسانيد؛ مع أنها كلَّها لا تدل على الحرام -. ثم قال:
«فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام، وعدم افتراض القراءة للمأموم في غاية القوة، وكذا قولهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في الجهر؛ بحيث يخل بالاستماع، أو بالحرمة، ووجوب السكوت عند ذلك، في نهاية الوثاقة». [منه].

الجزء: 5 - الصفحة: 136

المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف؛ أجد قول المحدثين فيه قريباً من الإنصاف، فلله درهم وعليه شكرهم كيف لا، وهم ورثة النبي - صلى الله عليه وسلم - حقاً، ونُوَّابُ شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 349)]

وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام
وأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب».
وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه؛ فقال: «أيُّكم قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟ ».
فقال رجل: أنا، [ولم أُرِدْ بها إلا الخير]. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «قد عرفت أن رجلاً خَالَجَنِيْها».
وفي حديث آخر: «كانوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، [فيجهرون به]، فقال: «خلطتم عليَّ القرآن»».
قوله - في حديث عمران -: «خالجنيها»؛ أي: نازَعَنِيها. وأصل «الخَلْج»: الجذب والنزع - كما في «النهاية» -.
وقال الخطابي: «وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة، حتى تداخلت القراءتان وتجاذَبَتا».
وقال النووي في «شرح مسلم»: «ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره، أو رفع صوته، بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤون

الجزء: 5 - الصفحة: 137

بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم.
وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية، كما لا يقرؤها في الجهرية، وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع؛ فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان في الجهرية بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته؛ فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما ذكرناه». اهـ.
فثبت من ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على القراءة في هذه الصلاة، وهي سرية؛ فدلَّ على استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وفيها من الفضل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: «الم» حرف، ولكن «ألف» حرف، و «لام» حرف، و «ميم» حرف».
أخرجه الترمذي «2/ 149 - 150» من طريق أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ... فذكره مرفوعاً. وقال: «حسن صحيح».
قلت: وهو على شرط مسلم. ثم قال: «ويروى من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم».
قلت: رواه من هذا الوجه الدارمي «2/ 429» من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص به موقوفاً.
وإسناده صحيح أيضاً، ولا يضر كونه موقوفاً؛ لأنه من طريق غير الطريق الأول، بل
هو قوة له - كما لا يخفى -. «وهو مخرج في «الصحيحة» «660»».
وهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجها، وشموله لها من باب أولى.
فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم، ثم
يضيعها، ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلالها.
«وأما حديث: «من قرأ خلف الإمام؛ مُلئَ فوه ناراً» فموضوع، وبيانه في

الجزء: 5 - الصفحة: 138

«سلسلة الأحاديث الضعيفة» «569»».
ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب».
أخرجه ابن ماجه «1/ 278». قال السندي: «في «الزوائد»: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك
من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (1/ 365)]

حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية
- «قال ابن مسعود: «وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراباً». موقوف.
وروى البخارى تعليقاً في جزئه «ص 5» والدارقطنى في سننه «126» من طريق على بن صالح عن ابن الأصبهانى عن المختار بن عبد الله بن أبى ليلى عن أبيه قال: قال على رضى الله عنه, «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». وهذا القول من على رضى الله عنه ينبغى حمله على القراءة خلف الإمام في الجهرية دون السرية, وذلك لأمرين:
الأول: أن القراءة في الجهرية خلفه هو الذى يتنافى مع الفطرة لأنه لا يعقل البتة أن يجهر الإمام, وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستماع إليه, وقد تنبه لهذا الشافعية وغيرهم فقالوا بالقراءة في سكتات الإمام, ولما وجدوا أن ذلك لا يمكن ولا يحصل الغرض من التدبر في القراءة, قالوا بالسكتة الطويلة عقب الفاتحة بقدر

الجزء: 5 - الصفحة: 139

ما يقرؤها المؤتم, وهذا مع أنه لا أصل له في الشرع لأن حديث السكتة ضعيف ومضطرب كما سيأتى فليس فيه هذه السكتة الطويلة!
الثاني: أنه قد صح عن على رضى الله عنه أنه كان يقرأ في السرية, فقد روى ابن أبى شيبة «1/ 148/2» والدارقطنى «ص 122» وكذا البيهقى «2/ 168» واللفظ له عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع عن على أنه: «كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة, وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». وقال الدارقطنى: «وهذا إسناد صحيح».
قلت: وزاد بعض الرواة فيه: «عن أبيه عن على». وكذلك علقه البخارى كما تقدم. لكن قال البيهقى: «الأصح الرواية الأولى, وسماع عبيد الله بن أبى رافع عن على رضى الله عنه ثابت, وكان كاتباً له».
قلت: فإذا ثبت هذا الأمر عن على رضى الله عنه, فلا يجوز أن ينسب إليه القول بنفى مشروعية القراءة وراء الإمام مطلقاً في السرية أو الجهرية, بناء على قوله المتقدم «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» كما صنع ابن عبد البر في «التمهيد» على ما نقله ابن التركمانى عنه «2/ 169» وأقره طبعاً تبعاً لمذهبه، كما لا يجوز أن يتخذ هذا الأمر الثابت عنه دليلاً على ضعف قوله المذكور, كما فعل البيهقى, لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق, والأمر المتقدم صريح في مشروعية القراءة في السرية دون الجهرية, فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (503)]

ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)
«مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الإمامِ؛ فَصَلاتُهُ خِدَاجٌ». موضوع بذكر «الإمام».
وإنما صح مختصراً بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «780»، ولو صح باللفظ

الجزء: 5 - الصفحة: 140

الأول؛ فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة، وإنما الجواز كما بينه العلامة اللكنوي في «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام» «ص 209».

ويؤكد ذلك أنه صَحَّ بلفظ: «فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». أخرجه عبد الرزاق في «الصنف» «2/ 128»، وأحمد «5/ 410»، والبخاري في «جزء القراءة»، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» «161/ 129 - 130» وقوّاه. وإسناده صحيح. وعلى هذا اللفظ اعتمدت في كتابي «صفة الصلاة» ودلالته على الجواز؛ بل الجواز المرجوح أوضح من اللفظ الأول كما هو ظاهر؛ إذا لوحظ قوله: «إلا أن ... »، فلا يصح إذن اعتباره شاهداً لحديث الترجمة كما قد يتوهمه بعضهم ممن لا فقه عندهم، نعم؛ لو صح الحديث الآتي بعده لكان شاهداً قويا له؛ لكن فيه ما سأبينه.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 17).
القراءة خلف الإمام
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: والحديث صحيح بدون قوله: «إلا وراء الإمام» يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لـ» المسيء صلاته» بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى: «ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها» رواه البخاري وغيره. لكن في معنى هذه الزيادة: «إلا وراء الإمام» قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».
وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي «2/ 6 - 11» ثم خرجتها في «الإرواء» رقم «493»، وهي وإن كانت لا تخلومن ضعف، ولكنه ضعف

الجزء: 5 - الصفحة: 141

منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا، والمرسل إذا جاء متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله، وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت، ولكنه يخصصه بالجهرية فقط، لا في السرية، لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته، فلابد لهم من القراءة السرية، وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد أحدهما بالآخر. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية. وهو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.
السلسلة الضعيفة (2/ 57 - 58).

القراءة خلف الإمام
[قال الإمام]:
الذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية، إلا إن وجد سكتات الإمام، وليس هناك حديث صريح لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية.
السلسلة الضعيفة (2/ 420).

أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «للإمام سكتتان، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب». لا أصل له مرفوعا.
[قال الإمام]: وإنما رواه البخاري في «جزء القراءة» «ص 33» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: فذكره موقوفا عليه. قلت: وإسناده حسن. ثم رواه

الجزء: 5 - الصفحة: 142

عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه، وسنده حسن أيضا (1). والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في «الأذكار» «ص 63»: «إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة». فقال المعلق عليه وهو الشيخ محمد حسين أحمد: «قال الحافظ: دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام» وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعن عروة بن الزبير قال: «يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام، واسكتوا إذا جهر، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». فقوله: «حديث أبي سلمة .... » فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن اللفظ من قوله - صلى الله عليه وسلم - كما هو المتبادر عند الإطلاق، وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو مقطوع موقوف على أبي سلمة، حتى ولوكان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي.
ثم قلت: ولوصح عنه - صلى الله عليه وسلم - لما كان حجة لكم بل هو عليكم، قال كيف؟ قلت: لأنه يقول: «فاغتنموا القراءة في السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة، وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى! نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، لكن الحافظ تعقبه في «الفتح» «2/ 182» بقوله: «وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي، ولا عن أصحابه، إلا أن الغزالي قال في «الإحياء»: إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام». وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية، لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام. وهذا هو (1) قلت: فيه دليل على أبي هريرة في «مسلم»: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت. وهذه فائدة هامة. فخذها شاكرا الله تعالى. [منه].

الجزء: 5 - الصفحة: 143

أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام، أن يقرأ إذا أسر الإمام، وينصت إذا جهر. وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -».
السلسلة الضعيفة (2/ 24 - 25).

لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة
روي عن سمرة بن جندب مرفوعًا: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سكتتان، سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته». ضعيف.
[قال الإمام]: فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه. وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وذلك لوجوه: الأول: ضعف سند الحديث. الثاني: اضطراب متنه. الثالث: أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة. الرابع: على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة، فليس فيه أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة، ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «2/ 146 - 147»: «ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوكان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد، علم أنه لم يكن، وأيضا فلوكان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه - صلى الله عليه وسلم -، إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة، مع أن ذلك لوكان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه، فعلم

الجزء: 5 - الصفحة: 144

أنه بدعة». قلت: ومما يؤيد عدم سكوته - صلى الله عليه وسلم - تلك السكتة الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي .... » الحديث فلو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه.
السلسلة الضعيفة (2/ 26).

حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا». موضوع.
أورده ابن طاهر في «التذكرة» «ص 93» وقال: «فيه مأمون بن أحمد الهروي دجال يروي الموضوعات».
قلت: وقد سبقت ترجمته في الحديث الذي قبله. والحديث رواه ابن حبان في ترجمته من «الضعفاء»، وعده الذهبي من طاماته، وقد اغتر بالحديث بعض الحنفية فاحتج به على تحريم القراءة وراء الإمام مطلقا، قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» «ص 99»: «ذكره صاحب «النهاية» وغيره مرفوعا بلفظ «ففي فيه جمرة» ولا أصل له». وقال قبيل ذلك: «لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعا فيه، إما لا أصل له وإما لا يصح». ثم ذكر الحديث بلفظيه مثالا على ذلك. هذا وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة:
الأول: وجوب القراءة في الجهرية والسرية.
الثاني: وجوب السكوت فيهما.
الثالث: القراءة في السرية دون الجهرية. وهذا الأخير أعدل الأقوال وأقربها إلى

الجزء: 5 - الصفحة: 145

الصواب وبه تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها وهو مذهب مالك وأحمد، وهو الذي رجحه بعض الحنفية، منهم أبو الحسنات اللكنوي في كتابه المذكور آنفا، فليرجع إليه من شاء التحقيق. هذا ومن موضوعات هذا الدجال في الطعن على الإمام الشافعي في شخصه: - «يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي». موضوع. أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» «1/ 457» من طريق مأمون بن أحمد السلمي: حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري: أنبأنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا وقال: «موضوع، وضعه مأمون أو الجويباري، وذكر الحاكم في «المدخل» أن مأمونا قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه؟ فقال: حدثنا أحمد إلى آخره، فبان بهذا أنه الواضع له»، قلت: وزاد في «اللسان»: «ثم قال الحاكم: ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنها موضوعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: وللحديث طرق أخرى، لا يفرح بها إلا الهلكى في التعصب لأبي حنيفة ولو برواية الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الطرق المشار إليها مدارها على بعض الكذابين والمجهولين. فمن الغريب جدا أن يميل العلامة العيني إلى تقوية الحديث بها، وأن ينتصر له الشيخ الكوثري، ولا عجب منه في ذلك، فإنه مشهور بإغراقه في التعصب للإمام رحمه الله، ولو على حساب الطعن في الأئمة الآخرين، وإنما العجب من العيني، فإنه غير مشهور بذلك، وقد رد عليهما، وتكلم على الطرق المشار إليها بما لا تراه مجموعا في كتاب العلامة المحقق المعلمي اليماني في كتابه القيم «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» «ج 1/ 20، 446 - 449 - بتحقيقي».
السلسلة الضعيفة (2/ 41).

الجزء: 5 - الصفحة: 146

هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
السائل: هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
الشيخ: لا، لا نرى ذلك.
(الهدى والنور/428/ 36: 32: 00)

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
مداخلة: في بعض الإخوان يقول: ما في داعي أن المأموم يقرأ الفاتحة [خلف الإمام]، وما يجعل له مجال.
الشيخ: الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة» حديث عام، فعلاً يشمل كل قراءة، سواء كانت صلاة منفرد، أو صلاة مقتد، أو صلاة إمام، لكن يقابله نصوص -أيضاً- هي نصوص عامة، وأنت أشرت آنفاً بنفسك إلى الآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، -أيضاً- يقال في هذه الآية مثلما نقلت أنت عن علماء الأزهر، وهذا طبعاً أنت المسؤول عن هذا النقل، يعني: على عُهدتك، نحن ما ندري أيش قالوا، أي نعم، أنهم قالوا: إن هذا الحديث مطلق ما هو مقيد، كذلك يقال بالنسبة للآية، بِدّك الآية كما تسمع: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204].
ما قال: لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا خارج الصلاة، ولا داخل الصلاة، هذه أول واحدة، ثاني شيء: ما قال: في السِرّية دون الجهرية، وإنما الآية مطلقة.
فهنا صار في نصين مطلقين، فأيُّ النصين يقيد الآخر ويُخَصّصه؟ هذا من دقائق علم الفقه، الذي يُسمى بعلم أصول الفقه.
ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح، وهو أيضاً مُطْلَق غير مقيد، ألا

الجزء: 5 - الصفحة: 147

وهو قوله عليه السلام: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكَبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، «وإذا قرأ فأنصتوا»، ما فرَّق بين مقتدي، وبين سر وبين جهر، وإنما مطلقاً، «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا».
وواضح جداً أن كلمة: «أنصتوا»، سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة
تعني: «أن اسكتوا» إذا كان هناك قراءة مسموعة.
ولذلك كانت الآية مع الحديث بعمومهما وشمولهما، توجب على المقتدي ألاَّ يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة.
مذهب الشافعية -دون بقية المذاهب الأخرى- يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة، ولو كان هو يجهر بالقراءة، ويقولون في الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، مطلق، أو عام ما هو مقيد بصلاة سرية دون جهرية.
لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرّر العلم، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضمُّوا إلى مذهب الجماهير، الذين يقولون بأنه لا يُشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته.
الشيخ: اسمح لي -بارك الله فيك-، قلنا لك: اصبر، وما صبرك إلا بالله، لو أنك لحظةً صبرت عليّ.
قلت لك: لذلك أوجدوا مخرجاً لأنفسهم، بأن فرضوا على الإمام أن يسكت تلك السكتة، لماذا؟
لأنهم ما أخذوا مع الجمهور، ما أخذوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهر، فقالوا: إذاً نحن نقول بأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة بنفسه.
نحن نقول الآن: هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجاً، إلا لو ثبت في السنة [لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمّ] أُمته أكثر من عشرين سنة، وكان يجهر في الصلاة الجهرية، ويسُر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ليتمكن مَن خلفه

الجزء: 5 - الصفحة: 148

من قراءة الفاتحة؟
الجواب: لا.
-فأيضاً- لماذا نحن نُوجِد مخارج لأنفسنا؟ كان المقتضي لإيجادها موجود في عهد الرسول عليه السلام.
مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج، هذا المخرج جاء من خطأ فَهْم للحديث، بأنه عام يشمل حتى المقتدي وراء الإمام في الجهرية، من أين جاء الخطأ؟
من عدم التَنَبُّه للحديث الذي أنت قلت: -لا شك في صحته- «قراءة الإمام قراءة لمن خلفه».
إذاً: الإمام حينما يقرأ جهراً، وأنت تسمع، وأنت تدبر ما يقرأ، حصل لك المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكت، بل أنا أُلاحظ شيئاً، المستمع للتلاوة باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ نَفسِه، صحيح، أو لا؟
مداخلة: صحيح.
الشيخ: إذا كان الأمر كذلك، فحينما يقرأ الإمام وأنت تصغي لقراءته، فقد حصل لك القراءة وزيادة.
ولذلك جاء في صحيح البخاري: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأحد أصحابه، هما روايتان، مَرَّة لابن مسعود، ومَرَّة لأُبَيّ بن كعب، قال: «اقرأ عليّ القرآن، قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ ! قال: اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري».
فإذاً: رَبُّنا عز وجل حينما أوجب الإنصات على المقتدين السامعين لتلاوة القرآن، إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب به عند الله، وهو أن يستمع هذا السامع لقراءة الإمام، ويتدبر فيما يقرأ، أما لو أنت قرأت والإمام يقرأ، ما تستطع أن تَدَّبّر ما تقرأ أبداً؛ لأنك أنت مشغول للإصغاء، ومشغول بالقراءة، والله يقول: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]، فأنت واحدة من الاثنتين: إما أن تَنْتَبِه

الجزء: 5 - الصفحة: 149

لقراءة الإمام وتَدَّبّر فيها، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك.
لهذا كانت المذاهب الثلاثة: أن المقتدي يقرأ في السرية، ويُنْصِت في الجهرية؛ وبذلك تجتمع النصوص الشرعية.
وهنا مسألة فيها شيء من الدِّقة، من الناحية الفقهية: الحديث الأول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر، بأنهم قالوا: إن الحديث مطلق، نحن نقول: هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير علماء المسلمين، ومنهم الشافعية أنفسهم.
أنت الآن إذا دخلت المسجد، ووجدت الإمام راكعاً واقتديت به وركعت معه، أدركتَ الركعة أم لا؟ أدركت الركعة، ماذا نفعل في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟
لم يبقَ الحديث على عمومه، دخله التقيِّيد والتخصيص، فصار معنى الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور منها: أن يأتي المسجد، فيجد الإمام راكعاً، فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ومحسوبة له الركعة، بما أنه ما قرأ الفاتحة، إذاً: فالحديث هذا ليس على إطلاقه.
مداخلة: إذا تَكَرّمت، بالنسبة لما دار بين الشافعية: إذا الأحاديث تعارضت يعني: أليس الأفضل التوفيق بينها، وهو حال الشافعية على من يقول: يقرأ الفاتحة بعد الإمام في سكتته، أنهم وفّقوا بين الأحاديث المتعارضة.
الشيخ: عفواً، الظاهر أننا نسينا ما قلنا، التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة، فقد ذكرت آنفاً، ذكرنا -آنفاً-: أن الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، حينما كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية، ما كان يسكت.
فما يكون الجمع بين الأحاديث بأن نحن نعطي حَلاًّ يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، نحن نأتي بحل من نفس الأحاديث، وهذا الذي كنت أنا في صدد -إتمام- بيان الحل، لأني قلت: - لأمر ما- ذكرت أن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ» ليس مطلقاً، كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مُقَيّد في بعض الصور،

الجزء: 5 - الصفحة: 150

ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي: إذا دخل المسجد، ووجد الإمام راكعاً اقتدى فيه وركع معه، فصلاته صحيحة مع أنه لم يقرأ الفاتحة.
إذاً: هذا الحديث لم يبق على عمومه وشموله وإطلاقه.
هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك -عفواً- بدون طلب منك: إذا تعارض حديثان عامان، كل منهما عام، فأيُّهما يُسَلَّط على الآخر ويخصصه؟
قال العلماء: إذا كان أحد النَصَّين العامين، دخله تقييد أو تخصيص، بحيث ضَعُف عمومُه وإطلاقه، فهو الذي يُسَلَّط عليه النص العام، الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تَقيّيد، هذه قاعدة مهمة جداً جداً من الناحية الفقهية، .... الآن وَضَحت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان، ويجوز أن يلهو والقرآن يتلى؟ أبداً.
كذلك قوله عليه السلام، في الحديث السابق: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، ما دخله تقييد؛ لأنه ماشي مع الآية تماماً.
إذاً: هنا عمومان تعارضا، عموم: «لا صلاة»، وعموم: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204]، فيُقَيّد العام المقيد، بالعام غير المُقَيّد.
(الهدى والنور / 53/ 44: 24: .. )

قراءة الفاتحة خلف الإمام
مداخلة: حديث: [فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب]؟
الشيخ: متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمقتدين؛ ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوبه وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد

الجزء: 5 - الصفحة: 151

فقط جوازه وليس وجوبه والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول .. علم الأصول على اختلاف المذاهب.
مثلاً قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] فأمره بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم أنه لا يصطاد، كذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه وإنما يعني جوازه؛ لأنه مسبوق بقوله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 10] فإذا استخدمنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بذاك اللفظ فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب.
أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هي جملة تعليلية لهذا الحكم فإن كان الحكم واجباً فهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحباً فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضاً تعليل لهذا الحكم الجائز، فإذا عرف هذا كان واضحاً جداً أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية.
فإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل الجواز المرجوح، حيث كان لفظه: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» فقوله: إلا أن يقرأ، يعني: إن ولا بد واحد منكم يريد يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب؛ لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
لهذا كان الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن

الجزء: 5 - الصفحة: 152

يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو التعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه فينبغي حينذاك التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول .. أصول الفقه وأصول الحديث أيضاً.
فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوثيق الكثيرة التي جاوزت مائة وجه وأكثر، وهذا أمر هام جداً وإلا وقع طالب العلم في حيص بيص.
فنحن مثلاً نقرأ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاءت به الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد حرمنا أكلهما؛ لأن النص القرآني يشملهما: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] إذاً: هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنا بالعام والخاص، فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصص النص العام بالنص الخاص.
ولا يشترط هاهنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد، هذا ليس شرطاً وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن.
القاعدة التي قالوها: لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه: أنه ليس متواتراً، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمضمون ثبوته.
على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة، فعندنا الآية الكريمة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] نص عام يعارضه

الجزء: 5 - الصفحة: 153

النص العام الآخر: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهنا عمومان تعارضا فأين العامين يسلط على العام الآخر، العام القرآن أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، والفلسفة التي تقال مما ذكرناه آنفاً هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة وحيث خالفوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة، فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العلم بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا فأيهما يخصص الآخر ... دقة في الأمر؟
إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا: الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن .. وعكس الآخرون فقالوا: نحن نخصص القرآن بالحديث وتكون الحصيلة مختلفة تماماً: من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام، فمن عكس ذلك نقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام فعليه الصمت والسكوت: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وإنما لقضية إذاً الأمر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر.
والذي رأيناه [أن النص الذي] يطرأ عليه تخصيص ما حينئذٍ يخصص به النص العام المخصص لغيره ولا يزول التخصيص العام الذي لم يخصص مطلقاً النص العام الذي خصص لغيره.
هذا كلام دقيق جداً لكن قد يحتاج إلى توضح بمثال: هو المثال الآن بين أيدينا لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة: قبيل طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند الغروب، هذه النصوص عامة ولا شك قد تعارضها صورة أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات.
مثلاً الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سلم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي، فقال له: «أصلاتان معاً؟ لما سلم الرجل قال: يا

الجزء: 5 - الصفحة: 154

رسول الله، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان» فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة فمعلوم أنه لا يشرع له أن يستأنف صلاة السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة؟ هذا الحديث دل على الجواز.
إذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» طرأ عليه هذا التخصيص.
كذلك مثلاً قوله عليه السلام: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» أيضاً هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.
والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب فهو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر، هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، اسمه شمس الدين العظيم آبادي، نعم.
فابن تيمية الآن يعارض بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد، كثيراً ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي الصلاة عنها، أفيصليها في ذلك [الوقت] بصورة عامة، أم لا يصليها؟ ويظهر أن ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجلس، كيف يصلي ولو كان في وقت الكراهة لماذا؟ لأن قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وفي الرواية الأخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» يقول: هذا نص عام، قد عارضه النص العام بآخر وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعف عمومه بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخله تخصيص إطلاقاً فيصرف

الجزء: 5 - الصفحة: 155

على النص العام فيزداد النص العام ضعفاً فيظل النص الآخر على عمومه وشموله.
ونؤكد ذلك باستنباط آخر: لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم جمعة ثم دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام، قطع خطبته بطبيعة الحال: «يا فلان، أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين» إلى هنا نقف قليلاً لبلال لما يأتي، نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اهتم بتحية المسجد اهتماماً بالغاً حيث قطع خطبته وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه ويصلي ركعتين.
قال عليه الصلاة والسلام موجهاً خطابه للجالسين فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» هذا خطاب لكل داخل يوم الجمعة ألا يجلس ولو كان الخطيب يخطب، هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تخصيص النص العام المخصص بالنص العام غير المخصص.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكد الأمر بصلاة ركعتين والخطيب يخطب بينما نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب كما تعلمون بالحديث الصحيح: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» فقول القائل: أنصت والإمام يخطب هو أمر بالمعروف، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية فهذا يؤكد بأن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل مؤكدة سنة مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة هنا الشاهد في الكلام؛ ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب فليتنفل يعني: يتابع الخطيب حتى ولو تحية المسجد إذا كان جلس عامداً ثم قام يريد أن يصلي فحينئذٍ لا تصح هذه الصلاة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما دونه للنافل أولى بالنهي، فإن أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يكره التنفل فله ذلك، أما تحية المسجد تكره في الأوقات المكروهة خلافاً للنواحي الأخرى.
من هنا جاء علماء الشافعية بعبارة تجمعها القول في هذه المسألة حيث قالوا: النوافل قسمان:

الجزء: 5 - الصفحة: 156

ذوات أسباب، ونوافل مطلقة ليس لها أسباب، فما كان من القسم الأول [فتجوز الصلاة] ولو في الأوقات المكروهة؛ لأن تركها يفوت بفوات مناسبتها، وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات المنهي عنها.
نعود إلى بحثنا السابق وهو: من الصعب أن نعرف هذا الجواب .. {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] نص عام .. «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نص عام، وجدنا النص الأول لم يدخله تخصيص .. وجدنا النص الآخر قد دخله التخصيص شيء من هذا التخصيص يكاد يكون إجماعاً إلينا من جاء بعد الصحابة وهو أقوى إجماعاً في عهد الصحابة، أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الإمام راكعاً مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، إذاً ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضاً أدخلنا عليه التخصيص فقلنا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلاً عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن بصدده، إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة كلها فلا يجب عليه إعادتها فيكون الحديث مخصصاً بمثل هذه الحالة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراك الإمام راكعاً فيركع فتحسب له الركعة.
هذا فيه بعض الأحاديث التي رويت منها في سنن أبي داود بسند فيه ضعف وروي بإسناد آخر فيه قوة قد ذكرت ذلك في بعض الكتب، ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يعرف لهم مخالف على رأسهم أبو بكر الصديق ثم عبد الله بن مسعود، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر، وقد يكون موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن، وهؤلاء أكثرهم من أسانيد بذلك إليهم صحيحة كما كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات ومنها فيما أذكر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
فإذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» مخصَّص

الجزء: 5 - الصفحة: 157

حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآية فكان تخصيصهم للحديث بها خلاف هذه [الصورة] التي أشرت إليها آنفاً فيكون القول الراجح كما قلت في أول هذا الكلام ما ذهب إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك هو الأصل والأولى بالحفظ والتفقه فيه.
وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جداً إذا تأملها المسلم لا يجد له مخرجاً إلا بتبني هذا الرأي وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهراً وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة وإنما أدرك الإمام راكعاً يكون مدركاً للركوع.
ولما كان كثير من أولئك العلماء الذي تبنوا إيجاب قراءة الفاتحة في الجهرية كانوا يجدون في أنفسهم ولا شك تردداً في هذا الحكم؛ لأنهم [يواجهون] الآية: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] فضلاً عن مثل قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» ثم كانوا يجدون في أنفسهم شيئاً من التردد لهذا الحكم أوجدوا لهم مخرجاً بأن أوجدوا شيئاً لا نجد له أثراً في السنة وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءته الفاتحة لكي يتمكن المقتدي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة؛ وذلك لأنه كما نشعر جميعاً الحقيقة [أنهم وقعوا في هذا بسبب الرأي الذي تبنوه] كما أعتقد وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس وارداً في السنة، متى يقرأ المقتدي الفاتحة؟ إن قيل: بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة فلم الجهر بها، وما [الفائدة] من ذلك؟ هذا لا وجود له في الإسلام أن يقول الشارع الحكيم للإمام: ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات واسكت أو اقرأ سراً بعدها، ما الفرق حينئذٍ بين رفعه لصوته وبين إسراره بصوته، والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة.
وإن قيل: إنما يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو سورة، حينئذٍ يقابل القائلون بهذه الآيات جهراً، بالنسبة لهؤلاء المقتدين به لكن هم مشغولون عنه، لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرؤوا الفاتحة لأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يتلى عليهم من قبل إمامهم، لما وجدوا هذه المشاكل لم يجدوا جواباً تطمئن النفس المؤمنة عليه فأوجدوا لهم ذلك المخرج .. اسكت أيها الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 158

حتى يتمكن المقتدون من قراءة الفاتحة.
مما ذكروا بعد ذلك سكتوا وما سكتوا؛ لأنك لن تجد إماماً يسكت بحيث يستطيع المقتدي أن يقرأ الفاتحة، ما وجد بمثل هذا في الإسلام السمح السهل الميسر لكل الناس؛ لذلك كان أعجب المذاهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في هذه المسألة ما ذهب إليه إمام السنة الإمام أحمد: لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، وهذا الذي [نراه] إن شاء الله تبارك وتعالى.
باختصار لرداءة التسجيل ويراجع باقي النقاش في الأصل.
(رحلة النور: 05 ب/00: 34: 11)

قراءة الفاتحة خلف الإمام
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, سبق أن تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن كيف نوفق بين قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة»
الشيخ: لمن لم يقرأ.
السائل: «لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حال عدم سكوت الإمام وأين موضعها حيث رأى, وإذا لم تتم قراءتها فما حكم صلاته.
الشيخ: قبل الإجابة على هذا السؤال أرى لزاما علي أن أنبه على خطأ شائع من كثير من طلاب العلم وغيرهم ألا وهو أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم
أن ينزع بآية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أو عما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل: قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} -مثلا -.

الجزء: 5 - الصفحة: 159

أو قال: قال الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ونحو ذلك من الأقوال هذا خطأ محض فيه نسبة شيء إلى الله لا يقصده القائل ولكنه يُدان بلفظه فيقع في مخالفة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياك وما يُعتذر منه» فنحن حينما نستدرك على بعض الناس فنقول لهم: «أين قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له» لا يوجد شيء من هذا إطلاقا، لكني أدري كما يدري كل فرد منكم إن هذا القارئ أو هذا المستدل أو هذا السائل إنما يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الاستعاذة بين يدي الآية إعمالا منه أو تطبيقا منه لقوله وتعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله} هكذا يقولون حينما نعترض عليهم مُذكِّرا لهم بأن هذا لا ينبغي أن يكون كذلك, لأن قولك: قال الله بعد كذا يعني أن الله قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} وبخاصة إذا قيل: قال الله بعد كذا، هذه البعدية إنما تتعلق به ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى، وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق آية يريد الإستدلال بها أو يريد السؤال عنها أن يتلوها مباشرة ولا يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ}، ولا يقول قال الله بعد أعوذ بالله، وإنما رأسا يذكرها فيقول: ما التوفيق بين قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله} وبين حديث كذا, هكذا يجب أن تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة مخالفة قول الرسول عليه السلام «إياك وما يُعتذر منه لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس».
دائما الناس يقولون: والله أنا قصدت كذا, يا أخي قصد في قلبك لا يعرفها إلا ربك لكن أحسِن التعبير عن قصدك بلفظك، ألم تسمعوا إن كان الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ليُظهر خضوعه واتباعه وإطاعته للنبي بقوله «ما شاء الله وشئت يا رسول الله» فماذا كان موقفه عليه السلام؟ قال: «أجعلتني لله نِدا؟ قل ما شاء الله وحده».
أترون بأن هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبا لنبيه ما شاء الله وشئت أن يجعله شريكا مع الله؟ ما آمن برسول الله يقينا إلا فرارا من الشرك, إذن لماذا بالغ

الجزء: 5 - الصفحة: 160

الرسول عليه السلام في الإنكار عليه بهذه العبارة الشديدة: «أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده».
إذن لا ينبغي أن تُسَوِّغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي هذا لا يصوب ذاك فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكون كلامنا مُطابقا لحسن قصدنا وأن لا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسنا بل يجب أن يُطابق اللفظ ما في القلب.
هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء الله.
والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الذيل مُتشعب الجوانب فلا مجال الآن للإفاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه, ولكني أقول: قوله عليه السلام «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مُصلٍ, سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا, سواء كان أدرك الركوع أو لم يُدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له.
فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
لا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في أي حالة كان إلا أن يُنصت أن يسكت وأن يُنصت لتلاوة القرآن الكريم.
أما الحديث فقد دخله تخصيص لا بد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا: إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعا, فشاركه في الركوع فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب, وهذا له أدلته ولستُ الآن في صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر, فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه؟ هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص؟
الجواب: بالإيجاز صار معنى الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

الجزء: 5 - الصفحة: 161

إلا لمن أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام, هذا العموم لا صلاة أصبح مقيدا بمن أدرك الركوع فلم يبق هذا العموم شاملا.
إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الآية وبين الحديث على السور التالي: لا خلاف بين الآية والحديث لأنهما ينبعان من مشكاة واحدة وإنما الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث، فالآن إذا تعارض عمومان فكيف التوفيق بينهما.
لقد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على «مقدمة المصطلح» بأن العلماء قد ذكروا أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين الأحاديث المختلفة أو من تلك الوجوه: إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مُقيد صرف العام المطلق على العام المقيد.
ملاحظة هذه القاعدة تفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائع جدا من ذلك ما طبقه شيخ الإسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وإن كان الحافظ العراقي قد أشار إلى ذلك ولعله اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله.
الآن نعرض لكم عمومين من أحاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يُشكل الأمر على بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم.
قال عليه الصلاة والسلام «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، هذا نص عام قال عليه السلام «إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
عمومين تعارضا ذاك يقول لا تصل وهذا يقول لا تجلس حتى تصل, كيف التوفيق؟
قال ابن تيمية: حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الأدلة.

الجزء: 5 - الصفحة: 162

وأنا أقول: بأن هناك كتابا هاما جدا لأحد علماء الحديث في الهند ألا وهو «شمس الدين العظيم الأبادي» الكتاب الذي ألفه هو «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر» لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الأول «لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر» من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها» إنسان تذكر صلاة ما بعد أن صلى الفجر فعليه أن يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله «لا صلاة بعد العصر» خصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الإمام داخل الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فإذا سلم مع الإمام قام وجاء بركعتي سنة الفجر, بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام «لا صلاة بعد الفجر» رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم جاء مسجدا آخر فوجدهم يُصلون فعليه أن يصلي فيه تكرار للفريضة وهو قوله عليه السلام «لا صلاة في يوم مرتين» هذا عام خصص, وهكذا يجري إعمال العام على الخاص فإذا خصص عموم ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص.
طيب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع أجاب ابن تيمية رحمه الله فقال: قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر» أو «بعد الفجر» عام قد خصص بكثير من المخصصات وأشرت إلى بعضها آنفا, فحينما يأتي حديث عام آخر يخالف هذا العام المطلق ألا وهو قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وفي رواية أخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس».
يقول ابن تيمية: هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لأن هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه لم يجر عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه
والناحية الأخرى وهي هامة جدا:

الجزء: 5 - الصفحة: 163

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لفت نظر المسلمين إلى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب أن يأمر الجالس الذي يسمع خطبته بمعروف أو ينهى عن منكر، مع ذلك فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» لقد أمر عليه السلام بهاتين الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب لا يجوز, فإن أمر بتحية المسجد والإمام يخطب ونهى عن أن تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب وقال «فقد لغوت» , فإذن هذا يؤكد أن قوله عليه السلام «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أو في الرواية الأخرى «فليصل ركعتين ثم ليجلس» دليل على أن هذا العموم لا يزال على شموله وإطلاقه حين ذاك يسلَّط هذا العموم على العموم المخصص وهو «لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر».
هذه قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والإشكالات أمام التوفيق بين بعض الأحاديث التي يبدو منها التعارض.
على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} نص عام مطلق لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فقد دخله التخصيص بإجماع علماء الجمهور, لا أقول بإجماع علماء المسلمين قاطبة لكن مع الجمهور أدلة من السنة لو كان الجمهور مخالفا لهذه الأدلة لما التفتنا إلى مخالفتهم لأن الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه أن من جاء المسجد فوجد الإمام راكعا فوجده راكعا فقد أدرك الركعة بخلاف ما إذا لم يدرك الركوع وإنما أدرك الإمام ساجدا فلم يدرك الركعة فهذا يخصص مع آثار سلفية صحيحة بدءًا من أبي بكر رضي الله عنه وانتهاء إلى ابن عمر أنهم قالوا: «من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

الجزء: 5 - الصفحة: 164

بعموم قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} وتكون الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي:
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا من أدرك الإمام راكعا فله صلاة لماذا؟ لأننا رأينا الأدلة المثبتة لصحة الصلاة.
وأيضا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا لمن سمعها من الإمام لماذا؟ لأنه تعالى يقول: {وَأَنْصِتُوا}، ولأن الرسول عليه السلام يقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا».
بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول: نخصص الآية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالي-لكنه خطأ-:
قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} إلا في قراءة الفاتحة ولابد من قراءتها ولو ولم ينصت ولو لم يستمع.
أي يخصصون الآية بالحديث على خلاف ما ذكرنا آنفا لكن هذا قلب لما ذكرنا آنفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خُصص لا يجوز أن يخصص به النص العام الذي لم يخصص فلذلك فالصواب ما ذكرناه آنفا من تخصيص الحديث بالآية وليس تخصيص الآية بالحديث.
وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المسألة
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية
مداخلة: ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم في الصلاة الجهرية؟
الشيخ: أنا شخصيًا لا أرى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية

الجزء: 5 - الصفحة: 165

إلا في حالة من حالتين اثنتين:
الحالة الأولى: أن تكون قراءة الإمام في الجهرية لا تسمع إما لكونه بعيدًا، أو لكون السامع في سمعه ضعف، أو لا سمح الله صمم، أو لا يسمع ما يقرأ الإمام حينذاك لا بد له من القراءة.
والحالة الأخرى التي يجوز للمقتدي أن يقرأ القرآن: إذا كان الإمام من أولئك الأئمة الذين يسكتون سكتةً طويلة بعد فراغهم من الفاتحة، فهو أي: المقتدي والحالة هذه يهتبلها فرصة ليقرأ فيها الفاتحة، وهذا لا يعني أنني أعتقد شرعية هذه السكتة، هذه سكتة أقولها بصراحة: بدعة شافعية؛ لأنهم نظروا في قول مذهبهم بركنية قراءة الفاتحة حتى من المقتدي، فاصطدموا مع النص ومع النظر:
أما النص: فقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].
أما النظر: فكيف يليق بإنسان يسمع تلاوة الإمام لآيات بعد فراغه من الفاتحة هو أحوج أعني: المقتدي، هو أحوج ما يكون إلى أن يسمع شيئًا من القرآن لا يحفظه .. على الأقل لا يحفظه كما يحفظ الفاتحة؛ لأن أكثر الناس ليسوا حفاظًا للقرآن، فالإمام يقرأ بعد الفاتحة آيات أكثر من المصلين خلفه هم بحاجة إلى أن يسمعوها وإلى أن يتدبروا فيها، في هذه الساعة يشتغل هو بنفسه ويقرأ الفاتحة، فكيف يعقل هذا؟ لا يعقل، وهم شعروا بهذه الحقيقة فلذلك أوجدوا لهم مخرجًا، فقالوا: للإمام إذا فرغت من قراءة الفاتحة فاسكت حتى يتفرغ من خلفك لقراءة الفاتحة.
ثم ليت أنهم يسكتون لتحقيق الغاية التي من أجلها وجدت هذه السكتة، نادر جدًا جدًا حتى في هذا المسجد من يسكت بمقدار الذي يقرأ المقتدي الفاتحة، أنا شخصيًا أغتنم هذه الفرصة وأبدأ بقراءة الفاتحة فلا أكاد أصل إلى النصف إلا بدأ بقراءة بعض الآيات، فإذًا: إما أن تسكت سكتة تامة تتسع لقراءة الفاتحة، وإلا لا تسكت كما هو السنة، فبعضهم يحاول الاستدلال لهذه السكتة بحديث سمرة بن

الجزء: 5 - الصفحة: 166

جندب وأبي بن كعب: أن الرسول عليه السلام كان له سكتتان: سكتة عند الصلاة .. تكبيرة الصلاة الأولى، وسكتة عند الفراغ من القراءة.
اختلف الرواة في تحديد هذه السكتة الثانية، أعني بالرواة: الذين رووا الحديث من طريق الحسن البصري عن سمرة، فمنهم من قال: إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ومنهم من قال: إذا فرغ من القراءة كلها، وهذه الرواية الثانية من حيث كثرة الطرق هي الأصح، لكن هذه لا تناسب القائلين بالسكتة بعد الفاتحة ولذلك هم رجحوا نظريًا هذه الرواية الأخرى التي تقول: بعد الفاتحة.
لو سلمنا لهم بذلك فنعود إلى الحديث فنقول: إن الحديث المعضول بعنعنة الحسن البصري عن سمرة، فإن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مدلسًا، كان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ولذلك اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، والراجح أن ما صرح فيه بالتحديث فهو حجة؛ لأنه عدل ثقة حافظ لا شك ولا ريب في ذلك، مع أنه إمام كبير وزاهد عظيم، لكن له هذه العادة: أنه يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه.
وهنا لا بد لي من أن أعرج إلى نقطة مهمة جدًا قل من ينبه أحد عليها، وقل من يتنبه لها، بل إن عامة الناس إذا سمعوا أو قرؤوا إن فلانًا كالحسن البصري مدلس اشمأزت قلوبهم من هذا الوصف وألقي فيها أنه رجل مطعون فيه، فيجب أن نعلم أن التدليس أنواع كثيرة، لكن هذا النوع الذي نحن الآن في صدده ليس فيه مطعن فيمن كان يتعاطى هذا النوع من التدليس، ما معنى هذا التدليس؟
مثلًا: أنا التقيت مع بعض العلماء الأفاضل مرارًا وتكرارًا وبخاصة ابن باز حفظه الله لما كنا في الجامعة، فسمعت منه كلمات، فإذا بلغتني كلمة أو موعظة أو حكمة أو ما شابه ذلك عنه بواسطة إنسان ما ولم أسمعها منه من قبل فقلت في هذا الكلمة التي سمعتها عنه بالواسطة، قال ابن باز فأنا مدلس، أنا مدلس اصطلاحًا، ولماذا استعمل هذا اللفظ العربي؟ لأنه يوهم السامعين أنني سمعت منه هذا الكلام، لكني أنا لم أقل: سمعت ابن باز .. لو أني

الجزء: 5 - الصفحة: 167

قلت كذلك حشرت في زمرة الكذابين وسقط الاحتجاج بنقلي وبكلامي، لكن لما لم أقل: سمعت، وقلت: قال ابن باز فهذا صحيح، قال ابن باز، لكن ما هي الواسطة بيني وبينه؟ يتوهم السامع أن هذا من جملة ما سمعته منه، فيتبين مع البحث والتحقيق أن هذا الكلام أنا ما سمعته منه، كان على الشيخ أن يقول: بلغني عن ابن باز، أو حدثت عن ابن باز، أحسن ما يقول: قال ابن باز يوهم الناس أن هذا مما تلقيته منه، هذا هو معنى التدليس.
ثم شيء آخر ينبغي أن يضم إلى هذا: لماذا يدلس المدلس هذا النوع من التدليس؟ لأن هناك أنواع أخرى قد يطعن بالمدلس وتسقط عدالته بخلاف ما نحن الآن بصدده من هذا النوع من التدليس، لماذا يدلس هذا التدليس؟ كانت هناك ظروف سياسية، كان بعض الولاة ينقم على بعض الرواة حتى من الصحابة، فيتحفظ التابعي في الرواية عن ذاك الصحابي الذي ينظر إليه الحاكم أو الملك أو الخليفة أو الوالي نظرة عداء، فلا يريد هذا الراوي أن يشهر نفسه بأن له صلة ما بذلك الصحابي ... عند ذاك الوالي، فلا يقول: حدثني فلان ويكون قد سمع منه، وإنما يقول: قال فلان؛ لأنه إذا قال: قال فلان، لم يثبت اتصاله به، أما إذا قال: حدثني فلان، فقد أثبت اتصاله به، ففي هذه الحالة هو يتحاشى ألا يقع في هذا التفريق من أجل دفع الضر الذي قد يصيبه فيما لو صرح بالتحديث.
إذًا: التدليس من هذا النوع لأسباب وظروف شخصية بعضها سياسية تضطر الراوي أن يروي بالعنعنة ولا يصرح بالتحديث، فمثل هذا يتوقف علماء الحديث عن الاحتجاج بحديثه حتى يتبين لهم، إما أن يكون سمعه منه مباشرة، وهنا يقولون: قد صرح بالتحديث في رواية أخرى فأمنا تدليسه، وصار حديثه صحيحًا، وأحيانًا يظهر أنه يوجد واسطة بينه وبين ذلك المروي عنه الصحابي ... فيظهر حينئذ بالوساطة إن كان ثقة صح حديثه؛ لأنه يروى ثقة عن ثقة عن الصحابي، فإذًا: لا يتبادرن إلى ذهن أحد حين يسمع في محاضرة ما: إن فلانًا يدلس، لا يتسابق إلى ذهنه أن هذا طعن فيه .. في عدالته، لا وإنما هذا اصطلاح عند علماء الحديث لدقتهم في الرواية أن لا يؤخذ عمن عرف بهذا النوع من التدليس إلا إذا صرح بالتحديث.

الجزء: 5 - الصفحة: 168

إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى حديث السكتتين: فرواية الحسن البصري عن سمرة بالعنعنة، ولا ندري إذا كان سمع الحديث عنه مباشرة أو تلقاه عنه بواسطة هي هذه الواسطة عندنا مجهولة فيبقى الحديث في زمرة الأحاديث الضعيفة، وهذا كله قائم على أساس ترجيح رواية أن السكتة الثانية كانت بعد فراغه عليه السلام من الفاتحة، وأكثر الروايات التي جاءت عن الراوي عن الحسن البصري، وهو يونس بن عبيد أكثر الروايات جاءت عن يونس عن الحسن عن سمرة بسكتة بعد الفراغ من القراءة كلها، حينئذ يسقط الاحتجاج بهذا الحديث حتى ولو ثبت أن الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب، وهذا مما لا وجود له.
أخيرًا: أذكر هنا ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، قال وهو يبحث في هذه المسألة وبين عدم ثبوتها في السنة، يقول: لو كان هناك للنبي - صلى الله عليه وسلم - سكتة بعد فراغه من قراءته الفاتحة جهرًا لتوفرت الدواعي لنقل هذه السكتة لطولها، كما توفرت الدواعي لنقل السكتة الأولى، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قالوا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الدعاء المعروف في أدعية الاستفتاح.
يقول ابن القيم: هذا السكوت في هذا المكان قبل قراءة الفاتحة يشبه تمامًا ذاك السكوت المدعى بعد قراءة الفاتحة، فكما أنهم سألوا الرسول عليه السلام عن سكتته الأولى: ماذا تقول في هذه السكتة الطويلة: الله أكبر .. هذا شيء يلفت النظر، ولذلك سألوه، تبين لهم أنه يقرأ دعاء الاستفتاح، إذًا: لو كان هناك سكتة ثانية في طولها تشبه هذه السكتة الأولى بعد الفراغ من الفاتحة أيضًا لسألوه: لماذا .. أو ماذا تقول يا رسول الله؟ سيقول كما هو شأن كثير من القراء اليوم: لا أقول شيئًا، لكني أسكت لقراءة من خلفي الفاتحة، أو كما يفعل أيضًا بعض القراء: أنا لا أسكت، لكن أقرأ من السورة التي أريد أن أقرأها بعد الفاتحة أقرأ أولها سرًا بمقدار الفاتحة التي يقرؤها من خلفي ثم أبدأ بالجهر، كل هذا لم يقع، فعدم الوقوع لهذا الشيء دليل

الجزء: 5 - الصفحة: 169

أن السكتة الطويلة هذه المدعاة بعد الفاتحة لا أصل لها.
(فتاوى جدة (6) /01: 08: 08)

قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه
السائل: أقول بأن كثيرا من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت صلاته سرية أم كانت جهرية أنها واجبة على المأموم، ويستدلون على ذلك بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». و «من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج» .... ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفاد ما فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». ولكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة؛ فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولاشك؛ ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على صواب؛ فنزيد بارك الله فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية وهي من المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجهها الصحيح، بارك الله فيكم.
الشيخ: أحسنت جزاك الله خير، الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر فيها الخلاف منذ قديم وهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية؛ ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما، يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية؛ وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا؛ ولاشك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه إن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء

الجزء: 5 - الصفحة: 170

من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه؛ ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية؛ لأنه في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفون في هذه المسألة؛ أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. نعم.
الطالب: وإذا.
الشيخ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. نعم فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}. استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهر من بعض الناس اليوم؛ أما الاحتجاج بالحديث السابق «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». فهو احتجاج بالعموم؛ وهنا الدقة في المسألة ولابد من التعرض لها في الحقيقة، الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة؛ لأنها قرآن بل هي أم القرآن، الحديث بعمومه يشمل كل صلاة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؛ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص هو أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص؛ وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص؛ وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا إنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة؛ فماذا فعل العلماء بحديث «لا صلاة».
قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك الإمام راكعا عام مخصوص أي ضعف عمومه؛ كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فماذا يقال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة» أما الآية

الجزء: 5 - الصفحة: 171

فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا؛ حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث؛ ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام؛ ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي؛ فهذا في الحقيقة كما يقال «كان تحت المطر وصار تحت الميزراب» لماذا؟ هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي، أنصت ليقرأ المقتدي، هذا قلب لوظيفة الإمام؛ ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في صحيح البخاري ومسلم «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتان يسكتهما سكتة عند استفتاح الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن». ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى؛ ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .... »
إلى آخر الدعاء؛ لو كانت هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم؛ فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المقتدي؛ لم يكن شيء من هذا إطلاقا؛ فهم كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أن الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا؟ ليسمع المقتدي؛ فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ بنفسك، مش مقبول هذا؛ إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة؛ مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها، كثير من هؤلاء الذين يسكتون بسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا

الجزء: 5 - الصفحة: 172

به بدأ بالقراءة، يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة؛ وهذا طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان، فهذا الأحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث «لا صلاة» وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان لا يسمع قراءة الإمام؛ أما إذا سمع قراءة الإمام «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال: «اقرأ علي القرآن، قال قرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري».
فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام؛ فهذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره؛ فهذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة؛ أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لابد أن يقرأ؛ ونسأل الله عزوجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى ...
(الهدى والنور / 75/ 29: .. : 1.)

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام
السؤال: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهريه خلف الإمام ذكرت بأن الحديث ناسخ ومنسوخ فأريد توضيحاً؟
الشيخ: نعم، نحن قلنا بأنه كان جائزاً القراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تَدَرَّج النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن القراءة خلفه بالجهرية نهياً مطلقاً، لحديث أبي هريرة

الجزء: 5 - الصفحة: 173

حينما قال: «قد خالجنيها قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يجهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -»، أنا أدري بأن هذه الزيادة اختُلف في وصلها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه.
ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي وهو {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، نص مطلق، ثم جاء الحديث صحيحاً صححه مسلم برواية «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعاً فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة.
السؤال: سوف نرجع للقاعدة التي قلتها في الأول ثم نعود لقضية قراءة الفاتحة.
الشيخ: ولعل العود أَحْمدُ.
السؤال: القاعدة حضرتك قلت: إن الفعل يكون قرينة صارفة للقول إذا عُرِف التاريخ، ومعرفة التاريخ -كما يقول أهل الأصول- تكون في النسخ، أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول -فيما أعلم- معرفة التاريخ بل يقولون: هناك قاعدة عندهم يضعونها: العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين، والجمع أولى، فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة صارفه للإيجاب إلى الندب أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النسخ؟
الشيخ: طبعاً أنا أُذَكِّرك بما قد تكون نسيت، النص الخاص عند السلف، ماذا يسمى؟
السؤال: يسمى منسوخ.
الشيخ: الخاص.
السؤال: يسمى ناسخ.
الشيخ: فإذاً الخاص ناسخ.
السؤال: عند السلف، ولكن النسخ عند المتأخرين من علماء الأصول.

الجزء: 5 - الصفحة: 174

الشيخ: ما ذَكَّرتني شيئاً كما أنا ذَكَّرتُك لأنك أول ما ذكرت، ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين، فأحببت أن أُذَكِّرك ما هو معروف عند المتقدمين، والآن الغرض من هذا لأُذكِّرك أن التخصيص هو نوع من النسخ.
السؤال: ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ؟
الشيخ: اصبر شوي، التخصيص نوع من النسخ، لأنه يرفع جزءاً من النص العام، بينما الناسخ يرفع النص من أصله، صح والا لا؟
السؤال: نعم.
الشيخ: في سبيل التوفيق بين الحاظر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نُعطِّل القول، لأنّا نحن حين اشترطنا هذا، لماذا نقول القول مُقدَّم على الفعل؟ ولماذا نقول الحاظر مُقدَّم عن المُبيح لوجوه عديدة جداً، فلكي لا نُعطِّل قول الرسول وحاظره، بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل، وهو الدواعي الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيراً أن يكون لخصوصية، والدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء، أليس كذلك؟
ما دام يحتمل الفعل واحداً من هذه الاحتمالات الثلاث، لا نريد أن نُنْزل قوله عليه السلام، الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بفرضية قوية، ولذلك في هذه الحالة لا بد أن نقول: إن هذا الفعل متأخر عن القول ... منه عليه السلام بأن قوله محمولٌ على التنزيه، فإذاً الحاظر جاء على خلاف الأصل، والفعل جاء مع الأصل، وهذا ماشي كلٌ إلى حاله.
القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى من الذي فيه قد، أليس كذلك؟ ، يبقى قوله عليه السلام، ينبغي أن نحتفظ به، وهذه القاعدة مهمة جداً، ولها علاقة في كثير من الفروع الفقهية.
مثلاً: تعرف -إن شاء الله- جيداً قوله عليه السلام «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو

الجزء: 5 - الصفحة: 175

غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، أنت على منطقك السابق تُعطِّل عموم هذا الحديث، فهل ظني ظن المسلم أو لا؟
السؤال: نعم, يقولون ..
الشيخ: لا ما تقول يقولون، قلي أنت تقول.
السؤال: أنا من باب القراءة لأهل الفقه أعتقد أن ... العلماء الذين يقولون بأن الاستقبال والاستدبار جائز في البنايات وغير جائز في الصحراء.
الشيخ: أتعبت نفسك سداً، أنا قلت أظنك أنت تعطل الحديث العام بحديث الفعل، كان ينبغي تقول لتريح نفسك، صدقت ظنك ظن المؤمن، صح والا لا، ولكن أتعبت نفسك ونحن نريد أن نريحك، الآن انظر أهمية هذه القاعدة، راوي الحديث «لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط لكن شرقوا أو غربوا» أبو أيوب الأنصاري.
وهناك قاعدة لعلك تذكرها معي وهي التي تقول: إن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، صح؟
السؤال: صح.
الشيخ: جميل، أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث قال: فلما ذهبنا إلى الشام فوجدنا الكُنُف قد استُقْبل بها الكعبة، فننحرف ونستغفر الله، طيب، يستغفر الله من ماذا؟ من الأمر الجائز؟
السؤال: من مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: من الأمر الجائز، أيش جوابك عن هذا؟
السؤال: الجواب الذي يقوله العلماء.
الشيخ: لا، لا قل لي أنت، لأني أحتاج أن أشتبك مع العلماء من شان اتناقش معهم ولستُ بطائلهم، فهاتِ أنت أيش تقول؟

الجزء: 5 - الصفحة: 176

السؤال: ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله عنه في إناخة راحلته، في حديث مروان الأصفر، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر لما رقى على بيت حفصة فوجده، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم غابت عنهم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أبو بكر وعمر قد غابت عنهما سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: يعني حقيقة لا نقاش فيها أنه كما قال الإمام الشافعي: قد تخفى سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل عمر وإلى كثير من الصحابة، هل المسالة خلافية أم اتفاقية؟
السؤال: المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
الشيخ: إذاً: ما يفيدنا أن تُحِيلَنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستعارض بأصحاب آخرين.
إذاً: نحن ينبغي أن نُحكِّم الآن الآية التي سبق أن ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، كون مسألة لبس المرأه وخروج الدم لكل قول قائل من السلف، فالآن ذكرت أثر ابن عمر هو موقوف والا مرفوع؟
السؤال: هذا اثر ..
الشيخ: خير الكلام ما قل ودل، من شان تريح حالك.
السؤال: هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قِبَل الرأي.
الشيخ: وهو.
السؤال: حين أناخ عمر الراحلة فقال: إن بيني وبينها .. ، فهذا يدل على فهم عمر.
الشيخ: هذا فهمه أنا ما أناقش فيه هذا، لكن ما القرينة أنه في حكم المرفوع.
السؤال: هكذا قال الإمام النووي -رحمة الله تعالى-: إن هذا القول من عمر

الجزء: 5 - الصفحة: 177

قرينة على انه ما يقال من قبل الرأي.
الشيخ: أنا ما أظنك نووياً، ولماذا تحتج عليّ بالنووي -رحمة الله- المهم هذا موقوف، لنعد إلى الحديث المرفوع، ما هو عن ابن عمر الذي أشرت إليه؟
السؤال: رقيت على سطح حفصة فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حاجته «مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس».
الشيخ: ترى هل تظن بأن هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصداً، أم دون قصد؟
السؤال: دون قصد، بالاتفاق.
الشيخ: طيب، على أنه ما صعد وما اتفق له، ماذا يبقى حديث أبي أيوب؟
السؤال: يبقى على عمومه ...
الشيخ: يبقى على عمومه، وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلاً أو مستدبراً، هل يعلم لماذا؟
السؤال: لا.
الشيخ: أنت تعلم لماذا؟
السؤال: لا.
الشيخ: إذاً: رجعنا إلى القول هذا شيء. الآن ينتقل البحث منها إلى مسألة قد تظهر بادئ الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه، ايش رأيك فيمن يبصق تجاه القبلة، يجوز؟
السؤال: لا يجوز شرعاً.
الشيخ: جزاك الله خيراً، البصق شر تجاه القبلة، أم البول والغائط؟
السؤال: البول والغائط.
الشيخ: فلماذا نعكس نحن منطق الإسلام الصحيح ونقول البول والغائط جائز بسبب البنيان، والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط، نقول لا يجوز، هذا

الجزء: 5 - الصفحة: 178

منطق متنافر تماماً، ونحن نعلم من كلام أهل العلم: أن الإسلام لا يفرِّق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات.
الآن هنا القياس الأولوي لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام في البول في البنيان أو التغوط، لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى.
لكن هنا القضية معكوسة تماماً، البصق لا يجوز والبول والغائط يجوز، هذا يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقض، ثم ما الحكمة من إباحة الاستقبال في البنيان، مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في صلاتنا، بين الصحراء والبنيان، فحينما نحن نصلي في المساجد أو في البيوت ألسنا نستقبل الكعبة احتراماً لها لأننا أمرنا بالتوجه إليها، فكما أن هذا الاحترام لا يزال قائماً وشرطاً من شروط صحة الصلاة ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان فينبغي أن يظل هذا الاحترام قائماً خارج الصلاة من باب أولى وبخاصة، إذا كان في شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنة أن تتوجه به إلى تلك الجهة التي يصلي إليها المسلمون تصوَّر معي الآن وهذا شاهدناه في كثير من الدور هذه غرفة، وهذه الكعبة وهناك حمام مرحاض موجه إلى الكعبة هذا يستقبل الجهة بصلاته وذاك يستقبلها ببوله وغائطه، هذا مش معقول في الإسلام أبداً، فلذلك فنحن ننصح طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة، فأنت نشأت على المذهب الشافعي، فأنت نووي مثلاً، وقد يكون هناك رجل أخر نشا على المذهب الحنفي فيكون زيلعياً وهكذا يظل المسلمون متفرقين، فما الذي يجمعهم؟
السؤال: كتاب الله ...
الشيخ: الكتاب وسنة رسول الله .. ، وبارك الله فيك.
لكن هذا الجمع لا يتحقق إلا بالتجرد، أن لا يقول أنا شافعي ودراستي شافعيه وأُوجِّه النصوص الشرعية كلها إلى ما يوافق مذهبي، وانأ أقول أنا دراستي

الجزء: 5 - الصفحة: 179

حنفية وأوجه الأدلة كلها إلى ما يوافق مذهبي الحنفي لا ينبغي أن نُسلِّم قيادة عقولنا وألبابنا وأفكارنا كلها إلا لكتاب الله ولحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبذلك يمكن أن يلتقي المسلمون على كلمة سواء.
(الهدى والنور / 400/ 09: 51: 00)

حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية
مداخلة: بارك الله فيك، أنا سمعت لكن زيادة في التأكيد: القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة حكمها كما سمعنا أنه ذكرت أنت أنه غير جائز، أو أنه قراءة الإمام هي قراءة للمأموم؟
الشيخ: نعم، نحن نقول: من أجل التوضيح والبيان يطرد الشيطان: من كان يصلي خلف الإمام في الجهرية فما دام أنه يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، أما إذا كان لا يسمع لبعده عن صوت الإمام أو خَفْت في صوت الإمام، أو لا سمح الله ثِقَل في أذن المقتدي وراء الإمام فحينئذ يقرأ، لكن ما دام أنه يسمع فقراءة الإمام له قراءة.
وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح إلى أن الاستماع إلى القراءة من الغير أنفع من أن يقرأ الشخص بنفسه لنفسه، ذلك هو قوله عليه السلام حينما أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ قال له: (اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري) فحينما يسمع المقتدي قراءة الإمام ليس ذلك فقط قراءة له، بل هي خير له، وبخاصة من أن يشغل نفسه بقراءة الإمام والإمام يرفع صوته بالقراءة، وهنا لا بد من حصول محظور من محظورين أولهما: أن يشوش الإمام على المقتدي؛ لأنه يرفع صوته، وهذا واقع، ولذلك تجد بعد المقتدين لدفع التشويش من قراءة الإمام الجهرية عليه هو بدوره بيرفع صوته، ولذلك فإن لم يشوش الإمام عليه فقد شوش هو على الإمام أو على من حوله، وهنا يأتي قوله عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 180

السلام: (مالي أنازع في القرآن خلطتم علي القراءة) فإذاً: إن كان يسمع فقراءة الإمام له قراءة، إن كان لا يسمع فيقرأ.
(الهدى والنور /325/ 22: 17: 00)

القراءة خلف الإمام في الجهرية
مداخلة: ذكرت في كتابك «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -».
الشيخ: عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: بأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألهم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله هَذًّا» يعني بسرعة ..
نعم، حتى إنهم كانوا يقرؤوا خلفه، قال: «لا يقرأ أحدكم خلف إمامه، إلا أن تكون فاتحة الكتاب» ومِن ثَمَّ قُلْتَ بأنه نُسِخت هذه القراءة والرسول - صلى الله عليه وسلم - لعله في صلاة الصبح كان يؤمهم، فقال: «ما لي أُنازَع القرآن» فبعدها يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهل هذا دليل على النسخ؟
الشيخ: وما معنى: فانتهى الناس؟
يعني انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه؟
مداخلة: هل كان هذا آخر أمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهل يثبت به النسخ؟
الشيخ: أنا أقول لك: بأنهم كانوا يقرؤون، فإذا قال: فانتهى الناس، أليس معناها: تركوا ما كانوا يفعلون؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وماذا يكون النسخ غير هذا؟ أم أنت فاهم النسخ غير هذا المعنى؟

الجزء: 5 - الصفحة: 181

مداخلة: لا، هذا المعنى، هل يثبت النسخ فيما ذكرته في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: أنا يا أخي تسألني عن شيء حاطَّه في كتاب، لا أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا، فلماذا ادعينا أنه نُسِخَ؟
لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبيّنها، حتى هي التي تدفعك إلى التساؤل عن شيء.
مداخلة: ما سمعت بأن هذا دليل في النسخ أو كذا، ربما يكون عندك إجابة أو مثلاً ..
الشيخ: لا ما عندي إجابة غير هكذا، ماذا تتصور؟ أنه يكون هناك احتمال آخر مثلاً؟
مداخلة: أقصد: هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقك في هذا القول وقال بأنها نُسِخَت، هل هناك قول بأنها نسخت، وكان هذا الدليل أو كذا؟
الشيخ: أنت يا أستاذ أتصور أنك على علم بأن هناك ثلاثة مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام، فالذين يقولون كالحنفية -مثلاً- إن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقاً.
الشيخ: هؤلاء كيف يجاوبون على الأحاديث التي فيها «إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ أليسوا يرون أن هذا كان يوماً ما، وإلا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقاً، لا في السرية ولا في الجهرية، كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يُفَرِّقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية، كمالك وأحمد وهو الصواب، أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، ماذا يقولون عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام، وعن قول الرسول: «إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب» إذا كان هذا غير منسوخ لماذا يخالفونه؟
ليس هناك حيلة، إلا أن يقال إن الحديث غير صحيح، ولا أحد يقول بهذا.
إذاً: الحديث صحيح، لماذا؟ لا تعملون به؟ لأن هذا كان برهة من الزمن ثم تُرك، بدليل حديث أبي هريرة: «فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يجهر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
فهذا نص صريح بالنسخ، هذا يشبه تماماً حديث علي: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرت به جنازة قام، ثم ترك بعد» هذا ألا يدل على النسخ؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 182

الشيخ: فذلك يدل على النسخ من باب أولى؛ لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
تفضل.
مداخلة: يمكن أن يقال كما هي القاعدة المُقَرَّرة: أنه ما دام هناك إمكان للجمع فلا يُصار إلى النسخ، فانتهى الناس عن القراءة، باستثناء فاتحة الكتاب بنص آخر.
الشيخ: ممكن نجرب بإمكاننا أو لا، حظنا ونصيبنا نشوف، ممكن؟
مداخلة: والله يا أستاذ، أنا أسألك.
مداخلة: قصده يا شيخنا، طالما أن هناك إمكانية للجمع بين النصين، فلماذا نقول بالنسخ، والإمكانية موجودة؟ ...
الشيخ: خَلِّيه يبين الأول ما هي الإمكانية؟
مداخلة: أن نقول: فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب؟
الشيخ: من أين أتى الاستثناء؟
مداخلة: من النص الذي قبله.
الشيخ: وهو.
مداخلة: ما لي أنازع ... الحديث الصحيح.
الشيخ: «ما لي أنازع القرآن».
مداخلة: قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
الشيخ: هذا هو.
هذا النص ماذا يعطي؟
مداخلة: يعطي الصمت عن كل قراءة ..

الجزء: 5 - الصفحة: 183

الشيخ: لا، لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب، هل يعني أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة حتى نستثنيها من الانتهاء؟
مداخلة: الظاهر يا أستاذي أنه للوجوب، «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب».
الشيخ: لا، هذا لا يفيد الوجوب؛ بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجوب. صحيح، أو لا؟
لو قال لك قائل عربي فصيح مثل حكايتك -إن شاء الله- لو قال لك: لا تنم في النهار، إلا في القيلولة. ماذا تفهم، هل تفهم أن النوم في القيلولة واجب؟
مداخلة: أفهم الإباحة.
الشيخ: وماذا الفرق بين هذا وهذا؟
مداخلة: نفس الشيء.
الشيخ: وأهم من هذا النص المشهور: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» في الدلالة على عدم الوجوب، «لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»، يعني لا بأس إذا قرأ.
فإذا كان معناه هذا، أين قوة الاستثناء الذي أنت كنت مندفع إليها؛ حتى تساعدك على دعوى الاستثناء المُدَّعى من قول أبي هريرة: «فانتهى الناس عن القراءة» وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش في القراءة عليه، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو بغير الفاتحة.
ليس عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب فاتحة الكتاب مع سماع المقتدي لقراءة الإمام، يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].
فليس من المعقول -أبداً- في وقت قراءة الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة؛ حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرأه الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ في هذا الوقت يقال له: انصرف عن الإصغاء، وانصرف عن الاستماع،

الجزء: 5 - الصفحة: 184

واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة.
ليت شعري كيف عرف الصحابة، إذا كانوا يقرؤون دائماً وأبداً بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها، كيف كانوا يفهمون أنه قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] .. ونحو ذلك من السور القصيرة والأطول منها، وهم مشغولون بتلاوة الفاتحة، {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4].
الآن يقال للمقتدي: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتها، ولا تصغ إلى الآية أو الآيتين أو الثلاثة، خاصة في آخر الزمان الآن بحيث أنه إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، تجيب: والله لا أدري، أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة.
أو يقرأ الفاتحة، وقراءته وتركه لها سواء، لأنه هذّ كهذّ الشعر كما جاء في بعض الروايات.
لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة، اقرأ واصغ، كيف يجتمعان، لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة.
ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة ... ويسبح وهو يستمع لخطبة الخطيب، ما يفهم شيئاً أو ما يذكر شيئاً، واحدة من الاثنتين: إن كان عقله في فكره وتسبيحه، فإذاً: عقله ليس مع خطبة الخطيب، وإن كان العكس عقله مع خطبة الخطيب، فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس، {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]، فكيف يأتي في الشرع بأنه في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتَعَلُّم ما يُقرأ من القرآن بعد الفاتحة وهو أحوج ما يكون أن يتعلم مثل هذا الذي يُقْرأ، في هذه الحالة يقال له: اقرأ الفاتحة.
لا يلتقي هذا أبداً مع مبادئ الشريعة وقواعدها.
(الهدى والنور /274/ 43: 04: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 185

قراءة المأموم للفاتحة
مداخلة: السؤال الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هذا للإمام يطلق أو للمقتدين، وإن كان للمقتدين فما المراد بالآية الكريمة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]؟
الشيخ: جوابًا عن سؤال الأخ الذي سأل حول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نقول: هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء .. خلاف مديد طويل، والذي يهمنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤال، هذا الحديث خلاصة الجواب: أنه عام مخصوص، وذلك يعني أنه يوجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي للإمام الذي لا يسمع قراءة الإمام لسبب، وأنتم فسروا الأسباب من عندكم، يجب على كل هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة، فإذا لم يفعلوا كانت صلاتهم باطلة، أما من كان مقتديًا بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له والحالة هذه أن يقرأ وراء الإمام حين يكون الإمام قارئًا، أما إذا كان للإمام سكتة طويلة كهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس المتمذهبين بحيث يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المقتدون من خلفه الفاتحة، إذا وجد المقتدي هذه السكتة استغلها وقرأ الفاتحة فيها، أو كان يقرأ على السنة، يقطع الفاتحة آية آية: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يأخذ نفس .. {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] يأخذ نفس .. في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة قرأها وإلا فقراءة الإمام له قراءة، هذا جوابنا عن ذاك السؤال.
فإن كان قد أحطت بالإجابة عن السؤال فبها، وإلا إن فاتني شيء فذكرني.
مداخلة: إذا دخل في صلاته بعد قراءة الفاتحة للإمام.
الشيخ: بعد قراءة الإمام للفاتحة.
مداخلة: وبعد السكتة ..
الشيخ: انتهى مضى ..

الجزء: 5 - الصفحة: 186

مداخلة: متى يقرأ الفاتحة؟
الشيخ: هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس لعلكم سمعتم سؤاله الأخير، أنا قلت له: إن كنت أجبت عن سؤالك فبها، وإن فاتني شيء فذكرني، ما أدري إن كان سؤالًا آخر أو يذكرني بما فاتني المهم: أنه يقول الآن: أنه إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ من السورة، وقد قرأ الفاتحة وإن كان يدخل سكت وقرأ فيها من قرأ، لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات، فماذا يفعل؟ أصعب من هذا السؤال الذي يأتي المسجد ويجد الإمام راكعًا، هذا ما أدرك شيئًا من القراءة مطلقًا لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة، فجوابنا: هو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقلت ابتداء: بأن هذا الحديث الأول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو من العام المخصوص، مخصص بقضيتين اثنتين: ظهر لكم الآن ما هما؟
القضية الأولى: أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءته له قراءة فلا يقرأ الفاتحة والفاتحة سقطت ركنيتها عنه.
والحالة الثانية التي تستثنى من عموم الحديث الأول: «لا صلاة .. »: إذا جاء ووجد الإمام راكعًا بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة السرية التي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث الصحيحة التي وفقنا الله عز وجل لاكتشاف بعض أسانيده المفقودة من عشرات بل مئات الكتب المطبوعة والمخطوطة وجدناها في مخطوطة لمسائل الإمام إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه، جاء هناك الحديث في هذه المسائل بالسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من جاء والإمام راكع فليركع وليعتد بالركعة، ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة، فإذًا: الذي جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات فقد سقطت عنه ركنية الفاتحة؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه.
مداخلة: شيخ! ما قولك في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه عندما كانوا ينازعونه

الجزء: 5 - الصفحة: 187

القراءة، فقال في آخر الحديث: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب».
الشيخ: أقول إيجازًا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال: هذا الحديث يظن كثير من الناس أنه يفيد وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم، هنا مسألة فيها دقة لها علاقة بعلم أصول الفقه: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» لا تفعلوا، أي: لا تقرؤوا شيئًا من القرآن، هنا نهي، ثم جاء الاستثناء إلا بفاتحة الكتاب، هذا الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة؛ لأن المستثنى من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، محرم على المحرم بالحج أو العمرة يصطاد، فلما قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يرفع الحضر السابق، وهو تحريم الصيد على المحرم، مثله قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 9 - 10] فقوله: {فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] لا يعني أنه فرض عليهم الانتشار وإنما يعني: جاز لكم الانتشار بعد أن حرمت عليكم الانتشار بقوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فإذًا: لا يعني هذا الاستثناء وجوب الفاتحة؛ لأن هذا الاستثناء من النهي، فالاستثناء من النهي لا يعني الوجوب وإنما يعني الإباحة.
والذي يؤكد هذا المعنى الدقيق لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» انظر التعبير يختلف .. فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب .. الرواية الثانية: إلا أن تقرؤوا فلا يفيد الوجوب فإذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية فلا منافاة بينها .. بين ما دلت عليه هذه الأحاديث وبين الحديث الذي ذكره الشاهد: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» لا سيما على رواية الإمام أحمد: «إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب».
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 48: 05)

الجزء: 5 - الصفحة: 188

قراءة المأموم وراء الإمام
الشيخ: [الإمام مالك] والإمام أحمد إمام السنة يقولان بالتفصيل التالي، ألا وهو: القراءة وراء الإمام في السِرّية، دون القراءة وراء الإمام في الجهرية، فوظيفة المقتدي وراء الإمام حينما يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية كصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الفجر، فالمقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فلا يجوز له أن يُشْغِل نفسه بالقراءة لنفسه عن الإصغاء لقراءة الإمام؛ لأن من تمام الاقتداء بالإمام في هذه الحالة، أعني: -في حالة جهر الإمام بالقراءة، وفي حالة استماع المقتدي لهذه القراءة- السكوت والإنصات؛ وذلك من تمام قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وأكد النبي - صلى الله عليه وسلم - عموم هذه الآية في هذه الحالة، بقوله: «إنما جعل الإمام ليُؤْتَمّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، معنى الإنصات: يستلزم أنك تسمع شيئاً، إذا كنتُ صامتاً فلا يجوز لي أن أقول: أنصتوا، فيقول القائل: لماذا ننصت قد نذكر الله، قد نصلي على رسول الله؟ لكن إذا سمعتم القراءة فهنا يأتي الأمر الإلهي: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] أمران اثنان:
الأمر الأول: الاستماع؛ وهو الانتباه لما يُتْلى عليكم من القرآن.
الأمر الثاني: الصمت، السكوت.
فلا ينبغي على هذا المذهب الثالث وهو مذهب مالك وأحمد، لا ينبغي للمقتدي أن يقرأ شيئاً؛ والسر في ذلك في نهاية المطاف يتضمنه قوله عليه السلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، فقراءة الإمام في الجهرية حينما تسمعون قراءته فهي قراءة عنكم.
إذا عرفتم هذه الأقوال الثلاثة، وعرفتم وِجْهَة نظر الأئمة الاثنين مالك وأحمد -رحمهما الله جميعاً-، يكون هذا المذهب هو المذهب الوسط، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، لا تسمع قراءة الإمام وذلك في الصلاة الجهرية، أو في حالة أخرى قد يكون صوت الإمام خافتاً، وقد يكون سَمْع المقتدي

الجزء: 5 - الصفحة: 189

خفيفاً، يكون في النهاية هو ما يسمع قراءة الإمام، ولو أنه يجهر في هذه الحالة يقرأ، أما وأنت تسمع قراءة الإمام فسماعك يغنيك عن قراءتك أنت، سماعك للإمام يغنيك عن قراءتك أنت، لماذا؟
لأنك في إنصاتك لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك؛ ولذلك جاء في صحيح البخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم، -هما حديثان وقصتان، إحداهما تتعلق بأُبَيّ بن كعب، والأخرى تتعلق بعبد الله بن مسعود، -فرضي الله عنهما-.
قال له عليه السلام: «اقرأ عليّ القرآن، قال: يا رسول الله! أقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ ! قال: نعم، إني أُحِبُّ أن أسمعه من غيري»، هذا رسول الله، الذي أُنْزل عليه القرآن، يقول لأحد الصحابة: «اقرأ عليّ القرآن، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل! قال: نعم؛ إني أحبّ أن أسمعه من غيري».
فإذاً: سماعك أيها المقتدي لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك.
هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في خصوص هذه المسألة، ثلاثة مذاهب أوسطها أعدلها وأصوبها، وهو: تقرأ في السرية، تُنْصت وتستمع في الجهرية، وبهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور / 696/ 34: 44: 00)

حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام
عن عبادة بن الصامت، قال: كنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ، قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»؟ قلنا: نعم يا رسول الله.
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
رواه أبو داود، والترمذي، وللنسائي معناه، وفي رواية لأبي داود، قال: «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن».

الجزء: 5 - الصفحة: 190

قال الألباني: هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإمام، كما يظن، بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي، وذلك لا يفيد إلا الجواز، وله أمثلة في الاستعمال القرآني، وتفصيل ذلك لا يتسع لها المقام، فمن شاء التحقيق فليرجع إلى كتاب «فيض القدير» للشيخ أنور الكشميري، ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ: لا تفعلوا إلا ان يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فهذا كالنص على عدم الوجوب، فتأمل.
(مشكاة المصابيح 1/ 270)

حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها
السائل: قرأت في مشكاة المصابيح أن الإمام ما في سكته، وأن الحديث الوارد فيها ضعيف، فبعض الأئمة يسكت يقل لك: أريد أسكت -مثلاً- فترة بسيطةً حتى أتيح للمأمومين أن يقرؤوا الفاتحة، فهل يأثم، بما أنه ما فيش دليل على السكتة ... ؟
الشيخ: هذا الجواب عليه -بارك الله فيك- يأثم أو لا يأثم يعود إلى قناعته الشخصية، إذا سلك طريق أهل العلم في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس، أو سلك طريق أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه، أما أن يَرْكب رأسه وأن يتَّبع هواه فهو آثم، وهذا كلامي: أنه إما أن يكون مجتهداً، أو وصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة، وهو ليس بآثم فهو مأجور بكل حال، وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد، وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم فأفتوه بأن هذه السكتة وردت، فهو بناء على ذلك يسكت، فأيضاً: لا إثم عليه.
الإثم إنما يترتب على المكلف فيما إذا اتَّبع هواه وأفتى نفسَه أو غيرَه بغير علم.
(الهدى والنور / 191/ 19: 37: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 191

قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة
السؤال: النهي الوارد عن القراءة للفاتحة للمأموم .. لا يقرأ المأموم حتى وإن سكت الإمام، هل لا يقرأ المأموم حتى وإن سكت الإمام للفاتحة، أم النهي عن القراءة أثناء قراءة الإمام؟
الشيخ: إذا أردنا أن نُجيب عن السؤال، دون أن نفكر في صِحَّة السؤال.
فالجواب: إذا كان هناك سكتات للإمام يسكت فيها فيقرأ، لكن هل هناك سكتات بإمكان المقتدي أن يقرأ فيها، على الأقل الفاتحة، التي الأصل فيها أنها ركن من أركان الصلاة؟
هذا ما أشرت إليه في قولي: إذا أردنا أن نجيب عن السؤال فالجواب نعم، ما دام هناك سكتات فيقرأ، لكن أين هذه السكتات المشروعة؟
لكني أنا أقول، وهذا ما أفعله بنفسي: بأننا لا نستطيع أن نُصَحّح مفاهيم الناس -كل الناس- وبخاصة الذين لم يسمعوا الصواب من الرأي، فيما اختلف فيه الناس.
فنصلي وراء إمام، وإذا به يسكت، لماذا؟ لأن مذهبه شافعي، فأنا أهتبل فرصة سكوته وأقرأ، ذلك خير من أن أتم صامتاً؛ لأنه، أولاً: أشغلت نفسي بطاعة ليس هناك ما يُنْهى عنها.
وثانياً: أخذت بالأحوط، حينما وجد السبب الذي يفتح بابًا للاحتياط في الدين.
أما إذا لم يكن مثل هذه السكتة، من إمام يتبع السنة، وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت كما شرح ذلك ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد، لم يكن يسكت بعد قراءته الفاتحة سكتة طويلة، بحيث أنها تتسع لقراءة الفاتحة من المقتدين خلفه.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يسكت هذه السكتة الطويلة، لقيل له كما قيل له في السكتة الأولى، بعد تكبيرة الإحرام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي

الجزء: 5 - الصفحة: 192

هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كَبَّر للصلاة سكت هنيهة، فقلنا: يا رسول الله! ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»، وذكر الدعاء بتمامه.
إذاً: السكتة الطويلة تُلفت الأنظار، وتُحَفِّز الهمم لتعرف ما وراء هذه السكتة، ولذلك تَوَجَّهوا بالسؤال إلى الرسول -عليه السلام- فأجاب بأني أقرأ دعاء الاستفتاح.
فلو كان الرسول يسكت -أيضاً- أخت هذه السكتة، بعد قراءته الفاتحة والتأمين عليها، كانوا أيضاً يقولون له: أرأيت سكوتك بعد الفراغ من القراءة، أو قبل الركوع، ماذا تقول؟ لكن لا يوجد شيء من هذا إطلاقاً.
فعلى الرغم من أنه الأصل: أنه لو وقعت سكتة طويلة تُلفت الأنظار، أن الدواعي تتوفر لنقل هذه السكتة، مع أنها لم تُنْقل.
فقياساً على سكتته عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام.
نقول: إن هذا دليل أنه عليه السلام ما كان يسكت هذه السكتة الطويلة.
الخلاصة: أن السؤال نظري ما هو عملي، إلا في حالة: إذا ابتُلينا بإمام يرى أن هذه السكتة مشروعة، حينئذٍ: نحن نهتبلها فرصة، ونقرأ الفاتحة، وليتهم إذ سكتوا، سكتوا سكتة طويلة بحيث يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة بتمامها، لكن ما أذكر أبداً أنني تمكنت من قراءة الفاتحة بتمامها، فإذاً: هم يسكتون، ولا يسكتون.
(الهدى والنور /485/ 09: 30: 00).

حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة
مداخلة: هل يجب على الإمام بعد قراءة الفاتحة أن ينصت حتى الذي خلفه يقرأ، وبعد ذلك يبتدئ القراءة؟

الجزء: 5 - الصفحة: 193

الشيخ: لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لسببين اثنين:
السبب الأول: أن هذا لا أصل له في السنة.
السبب الثاني: أنه قلب لمبدأ القدوة؛ لأن الإمام يصبح هنا مؤتماً والمؤتمون هم الإمام، هو يسكت ليقرأ المقتدون، يسكت من أجل من خلفه.
هو الإمام، ومعنى الإمام أي: يقتدى به، ويكون من خلفه يمشون معه، بينما هنا هو يراعيهم، ويسكت من أجلهم.
ففيه خطآن على الأقل:
الأول: أنه يُحْدِث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة، فيجعل الإمام الذي هو قدوة الناس، يجعل نفسه مقتدياً بالناس، وهذا لا يجوز، وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين، إما أنه متمذهب بالمذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقاً سواء كان في الجهرية أو السرية، أو أنه رجل يتوهم -وهو من أهل السنة- أن حديث سمرة بن جندب وأُبَيّ بن كعب، أنه: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتان يسكتهما، سكتة إذا كَبَّر للصلاة، وسكتة عند الفراغ من القراءة» وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح؛ لأنه من رواية الحسن البصري، وهو مدلس معروف بذلك، وكل الطرق التي جاءت إلى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عُبَيْد كل الطرق تذكرها بالعنعنة ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهياً ضعيفاً أنه قال: سمعت جندب بن سمرة وأُبي، لا يوجد رواية تُصَرّح بالسماع.
ثانياً: مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحية الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافاً عجيباً، ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، وفي بعضها بعد الفراغ من القراءة، وفي قراءة وهو الأصح من حيث أكثر الروايات عليها، بعد الفراغ من القراءة كلها، أي: قبل الركوع.

الجزء: 5 - الصفحة: 194

وحينئذٍ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكتة المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الصلاة الجهرية.
والحقيقة هنا عِبْرة: إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة للمقتدي في الجهرية، كأنهم شعروا في ذوات نفوسهم، أنه غير معقول في الفقه أن يقال: انصت واقرأ. وجدوه غريباً جداً، ولذلك حَلّوا المشكلة، وقالوا للإمام اسكت أنت، بدل ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام، قيل للإمام اسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة، حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها، هذا قلب لنظام القدوة.
فالحديث ضعيف لا يجوز الأخذ به، ولذلك قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: إنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة، تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين، لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يُصَلّون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها؟ كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى، حديث سمرة سكت سكتتين، وحديث أبي هريرة ذكر أيضاً سكتتين، لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنعنة الحسن، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم، نصه، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة سكت هُنَيّة، فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .. » إلى آخر الدعاء المعروف، وهو أصح أدعية الاستفتاح.
إذاً: هناك وُجِدَ من الرسول عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام سكتة غير معهودة عنه، فكان هذا السكوت من الدواعي ومن الدوافع، تدفع الصحابة إلى أن يقولوا له: ما معنى هذه السكتة، قال: أقول كذا وكذا، فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت أخت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة، كان هو أيضاً سأله هو أو غيره، كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى، قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. ».
وهنا لم يسأله أحد: لماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة.

الجزء: 5 - الصفحة: 195

إذاً: لم يكن هناك سكوت، ولذلك ما جاء السؤال. تفضل.
مداخلة: هب أن الإمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعاً، يعرف الحكم جيداً، ولكنه أتى قوماً أُشْرِبوا في قلوبهم حب المذهبية والبدع وكذا، وأراد بحكمة الدعوة أن يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع، فأعانه الله على القضاء على كثير من أمثالها، وبقيت هذه، وينوي في نيته أنه في القريب أو متى ما يسر الله -سبحانه وتعالى- تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة، فماذا يعمل، والحال ما ذكرت، علماً بأنه جَرَّب وحاول وسَبَّب هذا فتنة أو كادت.
الشيخ: هذا لا يمكن الجواب عليه، ونقول حينذاك: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14].
لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أموراً، وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج.
نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة، ونتعجب منهم، لا هم ساكتين ولا هم قارئين، هذه السكتة يقولوها من أجل أن يقرأ المقتدي، ولا يكاد يقرأ نص الفاتحة، إلا يكون هو بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة أو بعض آيات.
إذاً: يا سكوت مثل الناس، أو قراءة مثل الناس.
أنا أقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج: لا يطوِّلها.
مداخلة: يعني لا يطولها ...
الشيخ: ذلك ما نبغ، هذه كخطوة، ما زال عندي شيء.
أنه ما يطولها، حتى يأتي وقت يصبح معتاداً عند الناس أنه بمقدار ما تأخذ نفساً كاملاً، وإذا بك شرعت في قراءة السورة التي تليها، ويمشي الحال.
الشيء الثاني: يجب الدندنة أن هذه السكتة ليس لها أصل يا إخواننا، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة، وأنتم أنا أراكم جماعة جمهوريين

الجزء: 5 - الصفحة: 196

تحبوا أن تمشوا مع الكثرة، والكثرة هنا ليس هناك سكتة.
مداخلة: بعض الأحيان -مثلاً- يحاول أن يطبق السنة، يجد ناساً يثورون عليه، فما هو العمل في هذا الأمر، هل يترك الأمر والمجال، هو غير قادر على تطبيق السنة، يترك هذا المسجد ...
الشيخ: «سددوا وقاربوا».
مداخلة: بعض الإخوة المشاهدين عندما يرى حكم بَدّه بالحديد والنار، يعني بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الحال من بدعة إلى سنة ومن سيء إلى أحسن.
الشيخ: ليس بهذه السهولة الحقيقة.
مداخلة: يا ليتهم ...
مداخلة: في القراءة يوجد سكتة واحدة فقط.
الشيخ: أي قراءة تعني.
مداخلة: بداية الصلاة، حديث أبي هريرة؛ لأني سمعتك أو كأني ما أصبت السماع، أنك ذكرت سكتتين قلت، حديث أبي هريرة فيه سكتتين، وشرحت السكتة الأولى، ولم تذكر السكتة الثانية ..
الشيخ: طبعاً؛ لأننا لا نتكلم بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى، السكتة الثانية هي عند الركوع.
مداخلة: قبل الركوع.
الشيخ: نعم.
مداخلة: سكتة رَد النَّفَس.
الشيخ: سكتتان، حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث السكتتين، لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من القراءة كُلِّها.
(الهدى والنور /274/ 14: 28: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 197

حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية
مداخلة: أثابكم الله، يقول السائل: متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم ينصت الإمام يقصد السكتة بعد الفاتحة، وهل سكوت الإمام سنة أم واجب؟
الشيخ: سكوت بعض الأئمة بعد فراغهم من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقاً، ونعني سكوتاً طويلاً يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت أي: قراءة الإمام للفاتحة تحتوي مثلاً دقيقتين فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيتين .. لقراءة المؤتمين للفاتحة، كل ما جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له سكتتان: سكتة عند الإحرام للصلاة وسكتة عند الفراغ من القراءة، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعب، هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها حيث منهم من أطلق فقال: - وهذا مثال ثالث لما ذكرنا آنفاً - بعضهم أطلق: إذا فرغ من القراءة، يعني: القراءة كلها، يعني: قبل الركوع، ومنهم من قال: إذا فرغ من قراءة الفاتحة، فهنا لا يستطيع أن نقول هاتين صورتين واحدة مطلقة وواحدة مقيدة؛ لأن الرواية واحدة، وإنما هنا يتدخل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى، وقد فعل ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه: زاد المعاد، فذكر أن الرواة الذين قالوا: إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا: إذا فرغ من قراءة الفاتحة، فإذاً: السكتة هذه بعد الفاتحة لم ترد إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع، ويقول ابن القيم: هذه السكتة سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هناك من أعمال الصلاة.
ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا، أي: أن الإمام والذي كان هو الرسول عليه السلام كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، أيضاً ليس في هذه السكتة ذلك الطول

الجزء: 5 - الصفحة: 198

الذي يتسع لقراءة المؤتم للفاتحة، ويؤكد الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءة الفاتحة لتوفرت الدواعي لنقل هذه السكتة وللتوجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سؤاله عن هذه السكتة، كما جاء في السكتة الأولى، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة سكت هنيئة، فقلنا: يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الدعاء المذكور في الصحيحين، ومذكور في صفة الصلاة وغيره من كتب الأذكار.
فهذه السكتة الطويلة التي اتسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة فتوجهوا بسؤاله عليه السلام: ماذا تقول؟ فأجابهم، فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت أخذت هذه السكتة بعد فراغه من الفاتحة لسألوه أيضاً ولأجابهم: أسكت ليقرأ المقتدي الفاتحة؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن شيئاً من ذلك لم يقع فدل على أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية؛ لأن الإمام عندما يريد أن يطيل من قراءة الفاتحة يريد أن يأخذ نفس ليقرأ القراءة التي تليها، فهذه سكتة عادية تماماً ليست سكتةً تعبدية طويلة لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب.
وبهذه المناسبة أقول: إن على أولئك الناس وبخاصة منهم الأئمة الذي يرون شرعية هذه السكتة بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة إذا كانوا يرون ذلك وهو غير ثابت كما شرحنا، لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأياً تبنوا هم رأياً لأنفسهم لكن علينا أن نبين للناس ما عندنا من العلم ثم من شاء تبناه ومن ظل على ما كان تبناه، لكن إذا تبنى شيئاً فعليه أن يثبته كما تبناه، فأنت أيها الإمام ترى شرعية سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكن المقتدي من قراءتها، لكنك لا تسكت هذه السكتة الطويلة، لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف الفاتحة إلا يكون هو كبر للركوع فإذاً: إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة دون السكتة المقصودة الطويلة، وإما أن تطيلها بمقدار يقرأ المقتدون من خلفك هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، نعم.
(رحلة النور: 23 أ/00: 32: 35)

الجزء: 5 - الصفحة: 199

قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن
السؤال: ما حكم الفاتحة في السرية هل هي واجبة أم ركن؟
الشيخ: في السِرّية واجبة.
(الهدى والنور / 52/ 27: 55: .. )

إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع
السائل: جزاك الله خير, بالنسبة للإمام خصوصا في الركعتين الأخريتين -يعني في السرية- تجد بعض الأئمة يسرع في قراءة الفاتحة، المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة، وهنا يعني يتوجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي إلى الركوع ماذا يفعل المأموم في هذا الحال هل يتم أو ماذا يفعل؟
الشيخ: مفهوم، لواقع أن كثيرًا من الأمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته، إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته، ومع أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة الصحيحة، فكثير من الأئمة اتباعًا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكتات - أو في سكتة- الإمام, وهذه مسألة أيضًا طرحناها أكثر من مرة، فلا أطيل الكلام فيها أيضًا ولكني جعلتها بيانًا أو مقدمة للإجابة عن السؤال الذي سمعتموه أنفا ألا وهو: الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرؤها بنفس واحد، فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرًا، فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الأحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع.
فالسؤال كان: ماذا يفعل هذا المقتدي؟

الجزء: 5 - الصفحة: 200

أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع؟ أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة؟ الجواب: لابد للمقتدي من شيء من التحري أو من شيء من الاجتهاد أن يُقدّر، لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن أيضًا من مشاركة الإمام في الركوع، فالمقدار الذي لا يُفوّت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة، فإن كان يغلب عليه على ظنه أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمها، وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام فيتابعه حتى لا يفوت ركنًا على نفسه بركن مختلف في ركنيته، فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين، وإذا لم يركع لم تصح صلاته أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية، فالمذهب الحنفي مثلاً يقول: المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئًا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبًا مرجوحًا, وأنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولكننا مع ذلك نقول: بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله لأنه قد ثبت مرفوعًا وموقوفًا عن جماعة من الصحابة أن من أدرك الإمام راكعًا, أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب, فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الاستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيها, فإذا كان الإمام ركع قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى إن كان بإمكانه أن يكملها أكملها مادام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعًا، وإن غلب على ظنه أنه تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته
الركعة ففي هذه الحاله يشارك الإمام في الركوع ولو أنه لم يأت على تمام الفاتحة. هذا هو جواب السؤال السابق ولكني لابد من التنبيه على شيء يتوجه هذا التنبيه إلى أئمة المساجد أو إلى بعضهم على الأقل، نسمع بعضهم-بعض الأئمة- حينما يكون يقرأ جهرًا في الركعتين الأولين مثلاً من صلاة

الجزء: 5 - الصفحة: 201

المغرب أو صلاة العشاء يقرأ القرآن كما أنزل وكما قال رب العالمين: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4]. ويُسر المصلي بمثل هذه القراءة لأنها تجلب الخشوع إليه، بحيث لو كان من خلفه يريد أن يقرأ الفاتحة يتمكن من قراءة الفاتحة مرتين بدل المرة الواحدة لماذا؟ لأنه يتأنى في تلاوته ويرتلها ترتيلا، فإذا ما انتهى من الجهر وجاءت ركعة السر فهناك تراه قرأ الفاتحة بصورة سريعة جدًا، فتأتي هذه المشكلة حيث أن الذين يريدون أن يقرأوا الفاتحة خلفه لا يمكنهم أن يأتوا عليها بتمامها لأن هذا الإمام قد سارع في قراءة الفاتحة مسارعة غريبة وغريبة جدًا، ولذلك فأنا أنبه على هذا الخطأ لما ينتج منه من خطأ آخر سمعتم آنفا الكلام فيه، وأخشى ما أخشى أن من يفعل ذلك كأنه يضطر السامعين إلى اتهامه بشيء من الرياء، فهو إذا قرأ جهرًا يقرأ كما قال عليه السلام «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» فهو إذا جهر بالقراءة تغنى بالقرآن في حدود قواعد علم التجويد, أما إذا قرأ القرآن سرًا فهو كما جاء في بعض الآثار يهذه هذًّا كهذ الشعر ويسارع فيه فتقع المشكلة السابقة، فأنا أُذكّر الأئمة بأن يراعوا هذه القضية فكما يقرأ هو القرآن في الجهرية ترتيلاً فعليه أيضًا أن يقرأ القرآن في السر ترتيلاً، كما أنه يقطع الفاتحة آية آية في الجهرية فكذلك عليه أن يقطعها آية آية في السرية، ولا يخالف بين قراءته في الجهرية وفي السرية وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
مداخلة: هناك حديث: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» ما مدى صحة هذا الحديث؟
الشيخ: أي نعم، هذا الحديث -بارك الله فيك- في نقدنا أولاً، وفي تعبير علماء الحديث ثانياً، صحيح لغيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 202

ومعنى صحيح لغيره، أي: ليس له سند صحيح لذاته، ولكن له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد الكثيرة أعطت للحديث قوة.
وبشيء من التفصيل، الحديث مروي بسند صحيح عن عبد الله بن شداد -وهو تابعي-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» هذا صحيح مرسل، يعني لم يذكر الصحابي.
لكن في بعض الروايات ذكر بعضهم عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... لكن هذا البعض فيه ضعف، فهو جاء موصولاً بسند ضعيف، وجاء مرسلاً بسند صحيح، ثم جاءت له طرق أخرى موصولة أيضاً، صحيح أنه فيها ضَعف، لكن هذه المجموعة من الأسانيد الضعيفة الموصولة تُعْطِي للإسناد المُرْسَل قوة، فيصبح الحديث صحيحاً لغيره، أي: صحيحاً بمجموع طرقه.
ولذلك فالحديث من جملة الأدلة التي تُسْقِط فرضية قراءة المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ لأن «قراءة الإمام له قراءة».
والاستنباط الفقهي والعلمي يساعد على تصحيح معنى هذا الحديث، لأنه يقول: «فقراءة الإمام له قراءة».
معروف بالتجربة، أن المستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن الاستفادة من تلاوته، أكثر من التالي لنفسه بنفسه، ويدل على ذلك حديث البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوماً لعبد الله بن مسعود: «اقرأ عليّ قال: أأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري».
لأن الإنسان يتفرغ للاستماع وللتدبر أكثر مما لو تولَّى القراءة بنفسه، لأنه أقل ما يقال: إنه يهتم بأداء الآية، أولاً: على الوجه الصحيح، بمقتضى أصول التلاوة الشرعية، وعندها تفوت آية أو يخطئ في تلاوتها، بينما هذا المستمع مستريح من هذا الجانب، ومُوَجِّه جهدَه كله أن يتدبر ما يسمع من التلاوة، فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة وأنت تسمع، فقراءته لك قراءة، بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك.

الجزء: 5 - الصفحة: 203

هذا الحديث: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» مع كونه كما قلنا: قُوّته جاءت بمجموع الأسانيد، لكن حديث: «إني أُحِبُّ أن أسمعه من غيري» يأخذ بعضُد هذا المعنى ويقويه؛ ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن الفاتحة ساقطة عنه؛ لأنه قراءة الإمام له قراءة.
(الهدى والنور / 162/ 48: 47: 00)

هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة؟
السائل: بالنسبة للذكر الخاص والعام في قراءة الفاتحة، أليس لقائل أن يقول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما لي أُنازع القران» وقول أبي هريرة -رضي الله عنه- في نفس الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به الإمام» ثم الحديث الآخر «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» هل له أن يقول: «انتهى الناس عن القراءة فيما ما جهر فيه الإمام إلا الفاتحة»؟
الشيخ: ليس له ذلك، لأنه لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم الذي يسمع قراءة الإمام.
لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام في الصلاة الجهرية.
مداخلة: منها حديث «إذا قرأ فأنصتوا».
الشيخ: آه، منها -نعم- الآية الكريمة: «وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا» المهم، يعني الجواب عن سؤالك هو هذا.
ولسنا الآن في صدد ذكر الأدلة التي توجب الإنصات في الصلاة الجهرية مطلقًا، سواء في الفاتحة وفي غيرها.
(الهدى والنور /181/ 20: 47: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 204

حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس
السائل: دخلنا المسجد في صلاة سِرّية -الظهر أو العصر- أدركنا الإمام قائماً، ولكننا لم ننته من قراءة الفاتحة بعد الإمام، هل يجوز لنا أن نتم الفاتحة؟
الشيخ: إذا ركع الإمام وَلَمّا يكن المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة، يقرأ منها ما غلب على ظنه أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من الركوع، وإنما هو سيشاركه.
فلو غلب على ظن المقتدي بأنه باستطاعته أن يقرأ الفاتحة كُلَّها، ثم يشارك الإمام في الركوع أتمم، وإلا فيقرأ بالمقدار الذي لا يُفَرِّط به على نفسه إدراك الإمام راكعا.
وهذا -طبعا- ليس فيه نص، لكن فيه تَفَقُّه، لأنه -بلا شك- أن الذي أدرك شيئا من الفاتحة، هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، هذا دون ذاك، فإذا كان ثبت -وهو ثابت في السنة- أن مدرك الركوع مدركٌ للركعة، فمن باب أولى أن من أدرك قسماً من الفاتحة مع الركوع مدرك للركعة من باب أولى.
فكنت قد خَرَّجْتُ الحديث الصريح بأن مدرك الركوع مدرك للركعة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» في ظني أنه في المجلد الثالث، والحديث يعرفه المشتغلون بعلم الحديث من «سنن أبي داوود» وإسناده في «سنن أبي داود» ليِّن ضعيف، لكنه في «سنن البيهقي الكبرى» بإسنادٍ ليس فيه ذلك الضَّعف، ويُمْكِن أن يُصَحَّح -يُمكن-، لكن هذا مع الاحتمال.
ذلك بأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن رُفيع، عن رجل من الأنصار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الإمام وهو راكع فاركعوا، واعتَدّوا بالركعة، وإذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا

الجزء: 5 - الصفحة: 205

بالركعة.
عبد العزيز ابن رُفيع تابعي، وهو ثقة من رجال الشيخين، لكن لا خلاف في ذلك بينهم، يقول: «عن رجل من الأنصار» هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابي صَحَّ السند لأنه من رواية تابعي عن صحابي، لكن ليس في السند التصريح بأنه صحابي، لذلك قلت: يُحتمل أن يكون صحيحاً، وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي بيَّنته، هذا الرجل من الأنصار: إن كان صحابي كان السند صحيحاً، وإن كان تابعيا كان مرسلاً.
لكن مثل هذا المرسل له قدر وله وزن عند الأئمة، لِمَا؟ لأنه يُفْتَرض أن يكون تابعياً كبيراً، هذا إن لم يكن صحابي، هكذا عالجنا هذا الإسناد، وهو غير إسناد الحديث في «سنن أبي داوود» ثم زال الإشكال وطاح الاحتمال، وثبت لدينا أن الرجل هو صحابي؛ لأنني وجدتُ الحديث بسند صحيح في «مسائل المروزي» عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه -مخطوطة قديمة جدًّا ربما يعود تاريخها إلى القرن الثالث- محفوظة في «المكتبة الظاهرية» يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: حدثني رجل من الأنصار قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فطاح الإشكال والتردُّد الذي كنا نتردد في تصحيح الحديث واتصل الإسناد.
ذلك: بأن الصحابة -عند أهل السنة- كلهم عدول ولا يضُرُّ جهل اسم الصحابي، فكان هذا السند الصحيح كافياً لإثبات أن من أدرك الإمام راكعاً فقد
أدرك الركعة، ويعتبر بالتوفيق بين الأحاديث، يُعتبر مخصِّصًا لعموم قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «فصلاته خِداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج» فإذا انضم إلى ذلك طريق الإمام أبي داود في «سننه» وهو من روايته عن أبي هريرة صحابي آخر، إندعم أحدُهما بالآخر -لا سيما- إسناد أبي داود الذي فيه ذاك اللين، يتقوَّى بلا شك بإسناد المروزي الذي هو صحيح بذاته، هذا جواب ما سألت، أن من أدرك وراء الإمام شيئاً من الفاتحة، ثم أدرك الإمام راكعاً فقد صَحَّت صلاتُه.

الجزء: 5 - الصفحة: 206

السائل: قالوا إنهم ممكن يتأخروا عن الإمام في عدة أركان؟
الشيخ: هذا فيه مخالفة لنصوص عديدة كثيرة منها: قوله عليه السلام «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ومنها: قوله عليه السلام في حديث أنس ابن مالك: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعين».
لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام، حتى لو صلَّى الإمام جالساً لمرضٍ ألمَّ به علماً بأن القيام بالنسبة للصحيح السليم ركن من أركان الصلاة لا تصحُّ الصلاة إلا به.
فنحن نرى في هذا الحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسقط هذا الركنَ عن جميع المصلين السليمين من خلفه، لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته، فكيف يتعلَّل الإنسان الذي يصلي خلف الإمام بأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، نقول هذا ركن والقيام ركن، وأسقطه عليه السلام لتحقيق المتابعة، كذلك هنا.
في المسألة التي كنا فيها -آنفا- يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا [يقطع] متابعة الإمام، لأنه يقع في مخالفة أخرى، وهنا حينما يقرأ ما يستطيع
ويشارك الإمام في في الركوع ولا يخالف شيئاً على النحو الذي سبق ذِكْرُه من أن «مدرك الركوع مدرك للركعة، ومن الحديث الذي ذكرته آنفا «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله «فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالساً أو قاعداً فصلوا جلوسا أو قعوداً أجمعين».
السائل: يا شيخ، يقولون: إنه كان منسوخا بفعله في آخر حياته، حين مرض صلى جالساً وهم قياماً؟
الشيخ: هذا فعلاً يقوله بعض العلماء، ولكنه لا ينهض الدليل على صحته، ذلك بأن القول لا يُنْسَخ بالفعل، القول دائما أقوى من الفعل، ولهذا يقول علماء الأصول:

الجزء: 5 - الصفحة: 207

إنه إذا تعارض نَصَّان صحيحان، أحدهما من فعله عليه السلام، والآخر من قوله، ولم يُمْكِن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بينهما، صير إلى القول، واعتُمد عليه، وتُرك الفعل، لأنه يحتمل وُجُوهًا منها: أن يكون ذلك لعذر، أو أن يكون قبل تشريع ما جاء في القول، في الحديث القولي أو يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول.
فأفعاله -عليه السلام- يعتريها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول، لأن قوله عليه السلام تشريع عام للأمة.
وهذا إذا ثبت أن الفعل كان متأخرا عن القول، وإذا لم يثبت ذلك فهيهات أن يُمْكِن نسخ القول بالفعل.
وهناك شيء آخر: لا يمكن نسخ قول بفعل، لو تأخر فعلُه عليه السلام عن قوله، ما دام ذلك القول مُعَلَّلٌ بعلةٍ لا تَقْبَل النسخ.
قوله عليه السلام -السابق الذكر- «وإذا صلى جالسا، فصلُّوا جلوساً أجمعين» جاء تعليلُه في «صحيح مسلم» من روايةِ جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان راكباً يوماً دابتَه فجحشت به، فأُصِيب في أكحله، فحضرت صلاة الظهر وصلى جالساً، فصلى الناس خلفه قياماً، فأشار إليهم: أن اجلسوا فجلسوا، ثم قال عليه السلام بعد أن قضى صلاته «إن كدتم آنفا تفعلون فعلَ فارسَ بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» وذكر الحديث إلى نهايته: «وإذا صلَّى جالسا فصلُّوا جلوساً أجمعين».
في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر القائمين خلفه والمؤتمين به أن يجلسوا، لإطفاء هذه الظاهرة الوثنية، التي تظهر من بعض كفرة الملوك المشركين، علماً: أن ثمة فارقاً كبيراً جداً بين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أمر واضح -إن شاء الله-.
لكن لا بأس من التذكير: كسرى -وأمثالُه من الجبابرة- حينما يجلس ويقوم

الجزء: 5 - الصفحة: 208

الوزراء والعظماء من حَوْلِه قياما، فهو يجلس طَلبًا لتعظيمه، وأولئك يقومون من حوله تحقيقاً لرغبته، بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس مضطراً، وهو الذي أنزل الله عليه عز وجل: «وقوموا لله قانتين» فهو أول العالمين بفرضية القيام، لكن «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».
فهو إذاً: جَلَس مضطراً، لم يجلس جلوس كسرى وأمثاله؛ أما الصحابة فأيضاً قاموا خلفه تحقيقاً للآية السابقة: «وقوموا لله قانتين» ما قاموا -ولا يخطر في بال أحدهم وخاصةً في الصلاة أن يقوم- تعظيماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينما هو قام لله ربِّ العالمين، ما كان ليخطر في بالهم أن يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة، فكيف بهم يقومون له في وَسَطِ الصلاة؟ ! وهم يعلمون كما حدثنا خادمه أنس ابن مالك -رضي الله عنه- في حديثه الشهير الصحيح والمروي في «الأدب المفرد» للإمام البخاري و «سنن الترمذي» بالسند الصحيح على شرط مسلم عن أنس ابن مالك: ما كان شخص أحبّ إليه من رسول - صلى الله عليه وسلم -، وكان في رواية «ما كان شخص أَحَبّ إليه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رؤيةً، وكانوا لا يقومون له، لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك».
إذا دخل المجلس كان من أدبه عليه السلام وخُلُقه وتواضعه المعروف أنه يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقوم له أحدٌ، لماذا؟ لأنهم -لا يعظمونه- لتعزروه وتوقروه في نص القران الكريم، فهم أشد الناسِ تعظيماً لنبيهم، وأعرف الناس جميعاً بِقدِره عليه السلام ولكن في حدود ما شرع الله، لأنه عليه السلام: رَبَّاهم وأَدَّبهم على خير تأديب يمكن أن يكون على وجه الأرض.
فإذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في بالهم أن يقوموا له تعظيما إذا دخل عليهم في المجلس ليس في الصلاة، فلن يخطر ولم يخطر في بال أحدهم أن يقوم خلف النبي وهو يصلي جالسا تعظيمًا له، مع هذه المفارقة بين الصورة من النبي والصحابة، وتلك الصورة من كسرى وأصحابه: «إن كدتم -آنفا- تفعلون فعل فارس

الجزء: 5 - الصفحة: 209

بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم».
وهذا الحديث يدلُّنا على شيء هام، نرى كثيراً من الشباب المسلم، وفيهم بعض طلبة العلم، أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع: هو الذي يتقصد المسلم التشبه بالكافر، ليس الأمر كذلك، التشبه هي ظاهرة -صورة- لا يُنْظَر فيها إلى ما في قلب هذا المتشبه، وإنما إلى عمله.
وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده، هم في الصلاة {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} لا يخطر في بال أحدهم أن يُعَظِّم الرسول بهذا القيام، مع ذلك قال لهم: «إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم».
فهل يجوز لهم أن يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام إذا مرض وصلى جالساً، لا يفعلون ذلك، لذلك قال: «إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين».
الشاهد أن هذا حكم مُعَلّل بعلة، ممكن نسخ حكم لكن لا يمكن نسخ حكم مُعَلّل بعلة معلل بعلة، وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة، وهذا من هذا القبيل.
لذلك: إِنْ ثَبَتَ أَنَّ صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته -الحقيقة في أحاديث هذه الصلاة، فرائق كثيرة جدًا يعترض فيها علماء الحديث، في بعض الروايات الصحيحة سنداً أن الإمام كان هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والنبي كان يصلي خلفه هذا في آخر صلاة صلاها، وفي رواية أخرى أيضاً صحيحة، أن الإمام كان الرسول عليه السلام وأن أبا بكر كان يُسْمِع تكبيره من قام خلفه ...... مع هذا الافتراض إن سُلِّم- وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إماماً، وأن الناس صلوا خلفه قائمين، فهناك جوابان اثنان.
الجواب الأول: مروي عن الإمام أحمد، توفيقاً بين هذه الحادثة وبين حديث «صلوا جلوسا أجمعين» وهذا التوفيق قائم على أساسِ: أن هذه الحادثة -صلاة الرسول عليه السلام جالساً والناس خلفه قياماً- كانت بعد قوله: «صلوا جلوسا

الجزء: 5 - الصفحة: 210

أجمعين» يقول الإمام أحمد -إمام السّنة- التوفيق بين الحديثين، الحديث القولي «إذا ابتدأ الإمام صلاته جالساً» فعلى الناس أن يُصَلُّوا جلوسا معه، أما إذا ابتدأ الصلاة قائما، ثم اعترض له عارض فاضطر إلى الجلوس والقعود، فلا مانع أن يَظَلَّ الناس يصلون خلفه قياما.
التوفيق الثاني: واستفدته من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» قال: «لا يمكن نسخ الحديث بهذه الحادثة إن ثبت أنها كانت بعد الحديث، وإنما يُجْمَع بينهما بأحد الوجهين. ذكر الأول، والآخر: أن الحديث يبين أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، وإذا كان الأمر للاستحباب جاز فعله وجاز تركه، أما [أن نقول] كما تقول بعض المذاهب: «إنه لا يجوز صلاة السليم صحيح البنية والإمام الجالس جالسا، فهذا لا سبيل إلى القول به» هذا كلام ابن تيمية.
ثم وجدت في كتاب «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني روايةً مرسلة، ما أذكر الآن -لأن العهد بعيد- لكنه أحد رجلين: إما عطاء، وإما طاووس، بالسند الصحيح عنه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعين» في صلاته في مرض موته.
إذاً: المنسوخ هو ما يروى أن الرسول صلى جالسا والناس خلفه قياما، هذا ما عندي من التحدث حول هذه المسألة.
(الهدى والنور /90/ 42: 3.: 00)

إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع
السؤال: يقول السائل: إمام مسجد نسي قراءة الفاتحة في ركعة، ولم يتذكر ذلك إلا راكعاً، كيف يتصرف هذا الإمام؟

الجزء: 5 - الصفحة: 211

الجواب: يلغي الركوع، وينهض إلى القيام ويأتي بالفاتحة، ثم يتابع الصلاة، يلغي الركوع يقطع الركوع، يقوم فوراً ويقرأ الفاتحة، ثم إن كان بعضاً منها، يعني: إن كانت الركعة الأولى والثانية يأتي بسورة أو بعض سورة، ثم يركع ويتابع الصلاة.
مداخلة: المؤتمون يا شيخنا؟
الشيخ: يفعلون فعله.
مداخلة: يتابعونه؟
الشيخ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» نعم.
(الهدى والنور / 190/ 58: 09: 01)

الجزء: 5 - الصفحة: 212

كتاب الاصطفاف وأحكامه

الجزء: 5 - الصفحة: 213

وجوب اتصال الصفوف في الجماعة
- حديث: «أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب».
[قال الإمام]: لم أجده.
وقد قال البخارى في صحيحه «باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة, وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر, وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام».
قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى «2/ 178»: «أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه, أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية, والمسألة ذات خلاف شهير, ومنهم من فرق بين المسجد وغيره».
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة في المصنف «2/ 25/1 ـ 2» آثاراً في المنع من ذلك, وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح, ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه, وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف, فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغرف التى حول المسجد الحرام مع عدم اتصال الصفوف فيه فلا أراه جائزاً بوجه من الوجوه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (543)]

تسوية الصفوف سنة متروكة
[قال الإمام]: سنة متروكة يجب إحياؤها:
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها، بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن شيوخه، ولكن ربما يخفى على

الجزء: 5 - الصفحة: 215

كثيرين منهم أن من إقامة الصف تسويته بالأقدام، وليس فقط بالمناكب، بل لقد سمعنا مرارًا من بعض أئمة المساجد -حين يامرون بالتسوية- التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب دون الأقدام! ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة، رأيت أنه لا بد من ذكر ما ورد فيه من الحديث، تذكيرًا لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة، غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.
فأقول لقد صح في ذلك حديثان:
الأول: من حديث أنس.
والثاني: من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
أما حديث أنس فهو: «أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري».
وأما حديث النعمان فهو: «أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم».
وفي هذين الحديثين فوائد هامة: الأولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها، للأمر بذلك، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة، كما هو مقرر في الأصول، والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أو ليخالفن الله بين قلوبكم». فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب، كما لا يخفى. الثانية: أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب، وحافة القدم بالقدم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف «1/ 72» ولهذا قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس: «وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته». ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون، بل أضاعوها إلا القليل منهم، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث، فإني رأيتهم في مكة سنة «1368» حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من

الجزء: 5 - الصفحة: 216

أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة - فقد صارت هذه السنة عندهم نسيا منسيا، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، فإن زاد كره، كما جاء مفصلا في «الفقه على المذاهب الأربعة» «1/ 207»، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة، وإنما هو مجرد رأي، ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة، كما تقتضيه القواعد الأصولية. وخلاصة القول: إنني أهيب بالمسلمين - وخاصة أئمة المساجد - الحريصين على اتباعه - صلى الله عليه وسلم - واكتساب فضيلة إحياء سنته - صلى الله عليه وسلم - أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها، ويدعوا الناس، إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا.
وبذلك ينجون من تهديد «أو ليخالفن الله بين قلوبكم».
وأزيد في هذه الطبعة فأقول: لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة، وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه - صلى الله عليه وسلم - إياهم، ولم ينتبه - والله أعلم - إلى أن ذلك فهم منهم أولا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أقرهم عليه ثانيًا، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم.
[إلى أن قال]:
الخامسة: أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة» بدعة، لمخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على ذلك هذان الحديثان، لاسيما الأول منهما، فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به، وهو أمر الناس بالتسوية مذكرا لهم بها، فإنه مسؤول عنهم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... ».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/70 - 74)

الجزء: 5 - الصفحة: 217

حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها
السائل: مع أني لاحظت على الإمام الذي صلى المغرب، لما أقيمت الصلاة أدار وجهة للمصلين قبل تكبيرة الإحرام، وأعطى جملة من المحاضرة، يمكن عشرين كلمة أو كذا، تسوية الصفوف، فأنا استغربت هذا ما أدري.
الشيخ: ليه استغربت هذا، بارك الله فيك؟
السائل: ما أدري.
الشيخ: لا، هذا شيء طَيِّب، هذا في الواقع من السنن التي تركها كثير من الناس، فقد ثبت في السنة الصحيحة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُكَبِّر بعد أن تُقَام الصلاة إلا بعد أن يُسَوِّي الصفوف كما تُسَوَّى القِداح، تعرف القِداح؟ هي عصي الرماح، فيرى رجل متقدماً يقول له: تأخر، وآخر متأخر يقول له: تقدم، ويقول: «سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»، وفي رواية: «من حُسْن الصلاة»، ويقول عليه الصلاة والسلام: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم».
هذه كانت عادة الرسول عليه السلام قبل أن يُكَبِّر تكبيرة الإحرام؛ لأن تسوية الصفوف من واجبات الصلاة، فإن سُوِّيت الصفوف كانت الصلاة كاملة، وإن عُوِّجت كانت الصلاة معوجة، وكان أجرها ناقصاً، وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليُصَلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عُشْرها أو تُسعها أو ثُمنها أو سُبعها أو سُدسها أو خُمسها أو رُبعها أو نِصفها» وقف الرسول عند النصف، ما قال كلها؛ لأن هذا شيء صعب تحقيق الكمال بالمائة مائة في الصلاة هذا صعب جداً، ولذلك قال عليه السلام: «من توضأ وأحسن وضوءه، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما -لا يشرد ذهنه شرقاً وغرباً- غفر الله له ما تقدم من ذنبه» أو كما قال عليه السلام والحديث الآخر معروفاً ومشهور: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولذلك: فهذا الإمام الذي حَدَّثت عنه، هذا في الواقع يبشرنا بخير، وأن أمة محمد عليه السلام ما تزال في خير، وإن كان في بعض المساجد لا ترى هذا الذي رأيته في

الجزء: 5 - الصفحة: 218

المسجد، وقليل من الأئمة من يهتم بتسوية الصف، وقد يقول كلمة غيرها، وبعضهم -والشيء بالشيء يُذكَر- يَذكُر حديثاً بهذه المناسبة لا أصل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما يأمرهم بتسوية الصف بيقلهم: «فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» وقد يقولون بلغتهم الِمعْوَجة: الِمعْوَج، الصف المعوج هذا حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقاً.
هذا لا أصل له، لكن الأحاديث التي ذكرتُها من قبل هي في الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم.
ولاهتمام الخلفاء الراشدين في اتباع سنة سيد المرسلين كانوا -وهذا في زمن عثمان بالضبط- وكلوا شخصاً لتسوية الصفوف في المسجد النبوي؛ لأن الناس كثروا في زمن الخلفاء، ما بقي في المسجد تعرفوا المسجد النبوي إلى الآن يُوسع ويُوسع حسب الحاجة، فأول توسعة أُدخلت على المسجد النبوي توسعة عمر بن الخطاب، وإلى الآن هناك في المدينة معروفة، ثم توسعة عثمان بن عفان، فلما كثر الناس كثرةً لم تكن في عهد الرسول -عليه السلام- وُكل شخص بتسوية الصفوف، فكان عثمان -رضي الله عنه وأرضاه- لا يكبر حتى يقول ذلك الوكيل بأن الصفوف قد تمت، يعني يمر صفاً صفاً من الأول إلى الآخر، استوت الصفوف، يقول الإمام -وهو عثمان-: الله أكبر، هذا الاهتمام الآن -مع الأسف- نادر جداً، فهذا الذي رأيته فيه خير.
السائل: أنا لاحظت إذا أقيمت الصلاة يلتفت يميناً ويقول: استقيموا يرحمكم الله او استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا الخلل، من غير ما يدير وجهه لعِنْد المصلين، ما أدري هل الرسول كان دائماً وجهه لعِنْد المصلين.
الشيخ: لا، ليس في السنة، لا هذا ولا هذا، وإنما هذا حسب المصلحة، بمعنى إذا كان الناس فيهم قِلّة ويكفي أن يلتفت يميناً ويساراً، اكتفى بهذا القدر، أما إذا كانوا كثرةً، وهو بحاجة إلى أن ينظر على الصف الثاني والثالث، ما في مانع أن

الجزء: 5 - الصفحة: 219

يلتفت إلى الناس، ويأمرهم جميعاً بتسوية الصفوف.
السائل: لكن يا شيخ ما يعرف الصف الذي يلية محجوبة الصف الثاني والثالث ...
الشيخ: يتبين من الرؤوس ومن المناكب، يتبين بعض الشيء، صحيح هو لا يراهم كما يرى الصف الأول هذا ما فيه إشكال، لكن بعض الشيء يتميز.
فعلى كل حال؛ هذا الالتفات إذا اقتضته الحاجة والمصلحة ما فيها شيء، أي نعم.
(الهدى والنور/266/ 12: 38: 00)

فضل سد فرج الصفوف
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة».
ترجم له الإمام بقوله: فضل سد فرج الصفوف.
(السلسلة الصحيحة /4/ 515).

الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه
مداخلة: ما صحة التحرك من الصف الثاني، إلى الصف الأول إذا كان في فرجة يعني؟ ..
الشيخ: ليسد فرجة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا واجب، نعم.
(الهدى والنور / 79/ 34: 1.: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 220

تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج
مداخلة: لو أني في المسجد، ويصلي إخواني خلفي أو بجواري، وابتعد عني قليلاً، هل يصح أن أَسْحَبه؟
الشيخ: تسحبه إلى أين؟
مداخلة: هو يصلي عن يميني، ولكن يبتعد عني كثيراً.
الشيخ: نعم، يجوز.
(الهدى والنور / 141/ 20: 48: 00)

استفاضة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتسوية الصفوف قبل التكبير
«كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة؛ كبر». ضعيف.
[قال الإمام]: قلت: والحديث منكر عندي؛ لمنافاته ما استفاض عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير، ويبعد أن يكون ذلك والمؤذن يقيم الصلاة، وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره: أن بلالاً رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. فإذا كبر حين قوله: «قد قامت الصلاة»؛ لم يبق هناك وقت لتسوية الصفوف وتعديلها، فثبت أن السنة التكبير بعد ذلك، والله أعلم.
(السلسلة الضعيفة/9/ 224)

ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)؟
مداخلة: ما حال الحديث الذي يقول: «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج».

الجزء: 5 - الصفحة: 221

الشيخ: هذا حديث أعوج غير مستقيم، أي: لا أصل له.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أي نعم، على شهرته مع الأسف بين بعض الأئمة الذين لا يدرسون السنة مع الأسف.
(الهدى والنور /201/ 57: 17: 00)

كم يكون طول الصف؟ !
مداخلة: حد الصف كم يكون، ثلاثة أربعة .. ؟
الشيخ: كأنك تسأل عن طول الصف في العراء، أو في المسجد؟
مداخلة: في العراء وفي المسجد.
الشيخ: هو المحصور بين الجِدَارين، ما أدري ماذا تعني بطول الصف؟ هو محصور بين جدارين، أي: من هنا إلى هنا.
مداخلة: إذا -مثلاً- ما اكتمل بين الجدار والجدار فهل يجوز أن يصفوا صف ثاني؟
الشيخ: لا، ما يجوز، إلا ما يسد الفراغ كُلَّه.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك. تفضل.
(الهدى والنور /631/ 11: 30: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 222

استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف
وأهمية تلاصق المناكب في الصفوف
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها».
[قال الإمام]: (فائدة): قال الخطابي في «معالم السنن» «1/ 334»: «قلت: معنى «لين المنكب»: لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه منكب صاحبه، وقد يكون فيه وجه آخر، وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان. بل يمكنه من ذلك، ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف، ويتكاتف الجموع». قلت: هذا المعنى الثاني هو المتبادر من الحديث، والمعنى الأول بعيد كل البعد عن سياقه لمن تأمله. وإن مما يؤيد ذلك لفظ حديث ابن عمر عند أبي داود «666» مرفوعا: «أقيموا الصفوف. وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله». وإسناده صحيح كما قال النووي، فإنه يوضح أن الأمر باللين إنما هو لسد الفرج، ووصل الصفوف، ولذلك قال أبو داود عقبه: «ومعنى «لينوا بأيدي إخوانكم»: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف». ولذلك استدل به النووي في «المجموع» «4/ 301» على أنه «يستحب أن يفسح لمن يريد الدخول إلى الصف .. ». وليس يخفى على كل محب للسنة عارف بها أن قول الخطابي: «ولا يحاك منكبه بمنكب صاحبه» مخالف لما كان يفعله أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يصلون خلفه، وذلك تنفيذا منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من ورائي». رواه البخاري «725» عن أنس، قال أنس: «وكان أحدنا يلزق منكبه

الجزء: 5 - الصفحة: 223

بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه». وله شاهد من حديث النعمان بن بشير، وهما مخرجان في «صحيح أبي داود» «668».
وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق، وزعم أنه هيئة زائدة على الوارد، فيها إيغال في تطبيق السنة، وزعم أن المراد بالإلزاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق، وهذا تعطيل للأحكام العملية، يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية، بل هذا أسوأ منه لأن الراوي يتحدث عن أمر مشهود رآه بعينه وهو الإلزاق. ومع ذلك قال: ليس المراد حقيقة الإلزاق، فالله المستعان. وأسوأ منه ما صنع مضعف مئات الأحاديث الصحيحة المدعو «حسان عبد المنان»، فإنه تعمد إسقاط رواية البخاري المذكورة عن أنس .. من طبعته لـ «رياض الصالحين» «ص 306/ 836» وليس هذا فقط، بل دلس على القراء، فأحال ما أبقي من حديث البخاري المرفوع إلى البخاري برقم «723» حتى إذا رجع القراء إليه لم يجدوا قول أنس المذكور! والرقم الصحيح هو المتقدم مني «725»، وله من مثل هذا الكتم للعلم ما لا يعد ولا يحصى، وقد نبهت على شيء من ذلك في غير ما مناسبة، فانظر على سبيل المثال الاستدراك رقم «13» من المجلد الأول من هذه السلسلة، الطبعة الجديدة.
(السلسلة الصحيحة 6/ 1/ 76 - 77).

عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم، فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى جنبه». ضعيف.
وروي عن عن وابصة بن معبد: «أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا دخلت في الصف، أو جذبت رجلا صلى معك؟ ! أعد صلاتك». (ضعيف جدا).

الجزء: 5 - الصفحة: 224

[قال الإمام]: (فائدة): إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه، لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده، وصلاته صحيحة، لأنه «لا يكلف الله نفس إلا وسعها»، وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب وهو الإنضمام في الصف وسد الفرج وأما إذا لم يجد فرجة، فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الاختيارات «ص 42»: «وتصح صلاة الفذ لعذر، وقاله الحنفية، وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف، فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه، لما في الجذب من التصرف في المجذوب، فإن كان المجذوب يطيعه، فأيهما أفضل له وللمجذوب؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة، أو وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان، وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل وقوفهما جميعا أوسد أحدهما الفرجة، وينفرد الآخر؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب». قلت: كيف يكون سد الفرج مستحبا فقط، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: «من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكن، وإلا وقف وحده لما سبق. والله أعلم.
(السلسلة الضعيفة /2/ 322 - 323).

موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «موقف الصبيان والنساء من الرجال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد وأبو داود».
قلت: وإسنادهما ضعيف فيه شهر وهو ضعيف كما سبق غير مرة. وفي صف

الجزء: 5 - الصفحة: 225

النساء لوحدهم وراء الرجال أحاديث صحيحة وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه سوى هذا الحديث ولا تقوم به حجة فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه - صلى الله عليه وسلم - حجة في ذلك.
[تمام المنة ص (284)]

عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف
عن شهر بن حوْشب عن عبد الرحمن بن غنْم قال: قال أبو مالك الأشعرى: ألا أحدثكم بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف الغِلْمان خلفهم، ثم صلى بهم، فذكر صلاته، ثم قال: «هكذا صلاة- قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: - أُمتي». «قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شهر بن حوشب ضعيف؛ لسوء حفظه وكثرة أوهامه». ذلك؛ وقد فتشت كتب السنة كثيراً؛ لعلِّي أجد لهذا الحديث متابعاً أو شاهداً أنقله به من هنا إلى الكتاب الآخر؛ فلم أوفق! بل في «الصحيحين»: أن أنساً وغلاماً يتيماً وقفا صفاً واحداً وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا يدل أن الصبي ليس كالمرأة في وقوفها- ولو وحدها- وراء الرجال، بل له أن يقف مع الرجل.
أما إذا كثر الرجال والصبيان؛ فهل يسن أن يقف الصبيان صفاً واحداً، ولو لم يكمُلْ صف الرجال الذي يتقدمهم؟ ! فهذا يتوقف على ثبوت حديث الباب، ولم يثبت- كما عرفت-. والله أعلم.
(ضعيف سنن أبي داود 9/ 237)

الجزء: 5 - الصفحة: 226

تأخير الصبيان في الصف
مداخلة: قد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة .. رأيت أحد الإخوة الكبار يؤخر صبياً أو غلاماً، ويُقَدّم أخاً كبيراً، فما حكم الشرع في ذلك؟
الشيخ: الجواب له صلة ببعض الأجوبة المتقدمة، هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا قام يُصَلّي، قَدّم الرجال ثم الصبيان من خلفهم، ثم النساء، لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب، وهذا رجل فيه ضعف من قِبَل حفظه، لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده، ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تُفَصّل عملياً، أو تطبيقاً عملياً الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لِيَليَني منكم أولوا الأحلام والنهى» ومما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أنهم ممن يشملهم هذا الحديث: «ألوا الأحلام والنهى» بل لا يشمل هذا الحديث الرجال الكبار، إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقههم وعقلهم على الآخرين، فهذا الحديث فيه تلميح قَوِيّ إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق.
ثم طَبَّق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين بعلمهم وفضلهم، أعني به: أُبَي بن كعب -رضي الله عنه- حيث أُقِيمت الصلاة يوماً، فتقدَّم إلى الصف الأول، وأَخّر صبياً كان هناك أو غلاماً -لم أعد أذكر اللفظ تماماً- أخَّره ونَصَّب نفسه مكانه، وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام، وكأنه يُقَدِّم إليه عذراً عما فعل معه، وروى له هذا الحديث: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: لِيَلِيَني منكم أولوا الأحلام والنُّهى» فيقول للغلام: أنت لستَ من هؤلاء، وأنا فعلت ما فعلت ائتماراً بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا هو جواب السؤال.
مداخلة: هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقاً؟

الجزء: 5 - الصفحة: 227

الشيخ: لا أذكر أنه اختلف رأيي، ولكن الخطب سهل، نحن كما يقولون في سوريا: أولا اليوم، هذا علمنا في هذه الساعة، قد يختلف ما بين ساعة وأخرى، والمسلم لا يجمد، وإنما هو يتغير ويتبدل، قد يكون طالحاً فيصير صالحاً، وقد يكون صالحاً فيصير طالحاً، المهم أن يتغير إلى خير، أما ماذا كان فما يهمنا، وكما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه سئل عن مسألة إرث فسئل فقيل له: أنت بالعام القابل كان جوابك غير هذا، قال: ذاك على ما قلنا، وهذا على ما نقول الآن.
مداخلة: تتمة للفائدة -إن شاء الله- هل نجعل الصبيان في صف منفصل الآن، وإن لم يكتمل الصف الأول؟
الشيخ: لا، يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر، أنا أقول: إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر، أو صلاة العشاء، هذه الصلاة وتلك التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، لا يكتمل الصف الأول -عادةً- فجاء بعض الصبية واصطفّوا في الصف الأول لا نؤخرهم؛ لأنه في هذه الحالة لا يُبْعِدون الرجال عن منزلتهم، وهو الصف الأول، أما إذا كان هناك صفوف فيُؤَخّرون، هذا كان ولا يزال هو رأيي.
(الهدى والنور/776/ 56: 23: 00)
(الهدى والنور/776/ 06: 29: 00)

متابعة الإمام المخالف للسنة
السائل: الإمام من أحد المذاهب المتّبعة، فهل نوافقه في كل شيء، حتى ولو كان، المسألة أرى أنه ما فيها نص، مثل الإسدال عند المالكية، فأتابع أيضا في الإسدال؟
الشيخ: هذا يختلف باختلاف الإمام، الإمام إما أن يكون عالما، أو أن يكون مُتّبعا، أو أن يكون مُقَلِّدًا، ثم هذه الأصناف الثلاثة، إما -نرجع لسؤالك- يمكن الأول إقامة الحجة، أقيمت الحجة عليهم، وتبيّنت لهم، ثم لم ينصاعوا لها، هؤلاء لا

الجزء: 5 - الصفحة: 228

حرمة لهم، لأن المقلد ليس عالما، فمذهبه مذهب إمامه، إذاً هذا نحن ليس لنا كلام معه، لأنه إنما يَتَّبع من علمه التابع، الذي هو أرقى منه، يعني: في عنده استعداد ليفهم -مثلا- دليلاً مما يقدم إليه إلى ... آخره.
فإذا فَهِم الدليل الدال على السنة، ثم لم يخضع لهذه السنة -أيضا- نحن لا نقيم له وزنا، وهكذا حتى نصل إلى الإمام اسمًا ومعنًى، أي: أنه عالم.
مثل: مسألة الوضع في القيام الثاني -مثلا- قد لا يقتنع رجل بأن هذا الوضع هو سنة مثلي، وقد يقتنع آخر بأنه سنة مثل كثير من مشايخهم، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز -حفظه الله- وأنا أذكر آخر مرة زرته في الطائف، في رمضان صليت خلفه صلاة العشاء -فيما أظن أو الصبح- والله نسيت فقبضت مع أنه هذا خلاف رأيي، لكني أرى أن الرجل رجل عالم فاضل لا يتّبع هواه، وهذا الذي بدا له، فأجد -حينئذ- نفسي كابن مسعود مع عثمان ابن عفان، حينما كان عثمان يُصَلِّي في منًى في الحج تاماً، ويصلي عبد الله ابن مسعود خلفه تاماً، فيقول له بعض أصحابه العارفين برأيه إن السنة القصر، فكيف أنت تُتِم، فيقول: الخلاف شر، الخلاف شر، فهذا جوابي عمّا سألت.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك -إن شاء الله- فإذاً: إذا كان يا أخي بعض الإخوان أهل الحديث، أو المتبعين للسلف قد يخالفون شخص مثلي، أو مثلا ابن باز هذا ليس معيار، المعيار هو العلم، فمن بلغه العلم فقد أُقِيمت الحجة عليه.
السائل: شيخ الإسلام -رحمه الله- تَكَلّم في الفتاوى عن جلسة الاستراحة: إذا كان الإمام لا يجلسها، قال: كالتأخُّر عن السلام.
الشيخ: كالتأخر عن السلام، كيف، يعني؟
السائل: يعني: لو تأخرت شيئاً بسيطاً عن الإمام، فمثلا: بعض الناس

الجزء: 5 - الصفحة: 229

يتأخر ... هذا كلام شيخ الإسلام.
الشيخ: هل قرأت في الفتاوى، أنه يقول بمتابعة الإمام في المسائل الخلافية؟
السائل: ذكر هذا.
الشيخ: فكيف التوفيق بين الأصل والفرع؟
السائل: قدم الأصل على الفرع.
الشيخ: هذا هو، ثم ينبغي على طلاب العلم: أن يُلاحظوا شيئا، وهو الفتاوى المذكورة في مجموع الفتاوى لابن تيمية، لا شك تستحضروا معي -تماما- حقيقةً زمنيةً، لكن ما تجعلونها حقيقة قائمة ذهنية، أن هذه الفتاوى هي مجموع عشرات السنين من حياة ابن تيمية العلمية أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، وطالب العلم القوي يشعر بنفسه ما يذكره، بأن هذا الذي يقع له قد وقع لمن قبله، ممن هم أعلم منه بكثير.
أي: وأنا أتكلم الآن عن نفسي، يتطور رأي العالم بِرُقِّي علمه ودراسته ومطالعاته، فقد يكون له رأي فيما مضى، ثم يتغير رأيه تماما، كما يقع مني كثيرًا في بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وقليلًا في بعض المسائل الفقهية.
المسألة التي كنا فيها -آنفا- جَهْر المقتدي «بآمين» كنتُ رَجَّحت قديما -منذ نحو عشرين سنة- الإسرار، ثم بدا لي أخيرًا منذ بضع سنين: أن المقتدين يجهرون مع الإمام، فالإنسان يتطور، لا يثبت على رأي، من هنا كان للإمام الشافعي مذهبان: مذهب قديم، ومذهب جديد، ومن هنا كان لأبي حنيفة، بل لإمام السنة الإمام أحمد، عديدًا من الأقوال في المسألة الواحدة، هذا لا يعني أنه متناقض كما يزعم بعض الجهلة، وإنما يعني: أنه يَتَرقى في العلم، ويتقدم في العلم، ثم لا يخجل من الناس أن يقولوا -والله- كان الشيخ يقول هكذا، وصار يقول هكذا، هذا

الجزء: 5 - الصفحة: 230

جاهل، لا يخجل: لأنه يعرف أن اتّباع الحق هو الأحق.
فابن تيمية في فتاواه، ليس مُسْتَنْكَرا أبدًا أن تجد فيها قولين متناقضين، فضلا أن تجد قولين متقاربين لكنهما مختلفان، وهكذا، ما أدري إذا كنتم قرأتم فتوى له بجواب عن سؤال التوسل بالرسول عليه السلام وأنه يُجَوِّز، قرأتم هذه الفتوى؟
السائل: قرأتها.
الشيخ: نعم.
السائل: موجودة في الفتاوى، في كتاب.
الشيخ: هذا يناقض «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية.
السائل: في له كتاب جديد بعد ذلك طُبِع على المخطوطات، رد على هذا الشيء.
الشيخ: أقول لك «قاعدة جليلة» موجودة في نفس الفتاوى، فأنا قصدي أقول: إن هذا كان رأي له فيما مضى، أول نشأته العلمية، فلا نقول إذاً: مجرد ما ذُكر في فتاوى ابن تيمية أن هذا رأيه، يمكن يكون هذا رأيه ومات عليه، وممكن يكون رأيه قديما ثم حاد عنه إلى غيره، وهكذا، هذا يفيدنا جدا في معرفة الراجح من المرجوح من أقول الأئمة، وأنا أذكر جَيّدًا أن في فتاواه يقول: -وهذا لم أره لغيره- أن المقتدي عليه أن يُتَابع الإمام فيما اختلف فيه العلماء، هذه الجزئية ما وقع نظري عليها، فإن صح النقل كما قيل -آنفا- فهذا يمكن أن يكون قبل أن يُقَعِّد تلك القاعدة، وقبل أن يضع ذلك الأصل، فهو الأصل أن يقول: إنه يأتي بالسنة كما أنتم، يعني: وكما كل الناس ... هكذا الأصل، الإنسان يثبت على السنة، فإذا ما تبين له أن هذا الأصل ينبغي الخروج عنه، كما فعل ابن مسعود مع إمامة عثمان ابن عفان -رضي الله عنه- حينئذ يتغيّر الرأي في الفرع تبعا للأصل.
(الهدى والنور/779/ 00: 16: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 231

حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة
السائل: ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
الشيخ: ما نجد في ذلك حرجاً؛ لأنه لا يوجد نص يَنْهَى عن ذلك.
كل ما في الأمر: أنه في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد حديثاً، من رواية أسماء بنت أبي بكر: أن الصفوف كانت تُرَتَّب في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرجال، فالصبيان، فالنساء.
لكن هذا الحديث في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب، وهو ضعيف لسوء حفظه.
ليس هو بالمُلْزِم لتبني هذا التنظيم، والترتيب الذي جاء به هذا الحديث.
إلا أنه هناك في الحديث الصحيح، ما يشير إلى شيءٍ مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام: «لِيَلِيَنِّي منكم أولوا الأحلام والنُهى»، وقد طُبِّق هذا الحديث من بعض السلف، بحيث أنّ أُبَيّ بن كعب -رضي الله عنه جاء يوماً وقد أقيمت الصلاة، فأخَّرَ رجلاً من خلف الإمام، -لعله كان شاباً-، طبعاً انزعج الشاب، لكن هو ما وَضَّح له في أول الأمر إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة التفت إليه، وقال له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: «لِيَلِيَنِّي منكم أولو الأحلام والنُّهى»، فتأخير غير أولي الأحلام والنُّهى، عن الصف وراء الإمام، هذا أمر مقطوع به.
لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف، ليس عندنا -كما قلنا- إلا ذاك الحديث الضعيف.
لكن: إذا كان يترتب من وراء صَفِّ الأطفال في الصف الأول -مثلاً- أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا واقع في بعض الأحيان، يأتي طفل صغير يقف في الصف، فيُحْرَم هذا المكان رجل، سرعان ما تتسلط عليه بلبلته، فيضيّع الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب.
فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاءها كذا، ما في مانع من التنظيم، أو

الجزء: 5 - الصفحة: 232

بمعنى أوضح: ما في مانع من التزام ما في حديث شهر بن حوشب، ليس للحديث -لأنه حديث غير ثابت- وإنما من باب تنظيم الصفوف، وعدم الإخلال بها، لكن مش دائماً هذا يمكن أن نُصَوِّره؛ لأنه في بعض المساجد -مثلاً- الصف الأول في صلاة الفجر لا يتم، فاذا ملأ شيئاً من هذا الفراغ، أو الفراغ كُلَّه صبيانٌ، ما في مانع، لأنه ما راح يُعَطِّلوا أماكن للرجال في الصف.
فإذاً: القضية في الحقيقة -فيما ينتهي إليه رأي في المسألة- تعود إلى الإمام الذي هو أعرف بزبائنه، وبالمصلين من خلفه، كُثر وإلا قلة، فهو يُرَتِّبهم، إذا وجد أطفالاً -مثلاً- محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن الرجال تحتل هذه الأماكن فليؤخِّرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك، فلسنا مُكَلّفين بالالتزام بهذا التنظيم، الذي جاء به شهر بن حوشب، بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء، فذلك نظام مستمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أَوَلُها، وشَرُّها آخرُها، وخير صفوف النساء آخرها، وشَرُّها أولها».
إذاً: النساء لا بد من أن يتأخرن، ولو كان وراء الإمام رجلان، فلا يجوز لهن أن يقفن يميناً ويساراً ملأً لهذا الفراغ، أما الصبيان فليس فيه مثل هذا التحديد، الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم، تُعالج على حدود الواقع، ولا يُوْضَع لها نظام ثابت.
السائل: تعريف «لَيِلنِي أو لَيِلِينِّي أولوا الأحلام والنُّهى».
الشيخ: كلاهما.
السائل: «أولي الأحلام والنهى» هل هو من بلغ، أو هو من تمام الفطنة وكمال العقل؟
الشيخ: لا، هو بلوغ، زايد ما ذكرت.
السائل: زايد ما ذكرت.
الشيخ: شوف، اللي ذكرت كمال العقل، يعني البلوغ شرط.

الجزء: 5 - الصفحة: 233

السائل: شرط البلوغ؟
الشيخ: نعم.
السائل: أم هناك تتوفر -مثلاً- طالب مميز، ولكنه لم يجد في نفسه البلوغ بعد، ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين، ما لا يفهمه البالغ؟ فهل هذا حلم له؟
الشيخ: أعد سؤالك، والجواب لا بد إن قلت: بالغ زائد الحلم والذكاء والعناية بالصلاة، والتقاط أحكامها، ومعرفتها ونحو ذلك.
السائل: بالغلام الذي أَمَّ المسلمين، وهو دون السابعة؟
الشيخ: صحيح.
السائل: أو هو في السابعة، وكان خلفه مَن خلفه؟
الشيخ: حسناً، هل عندنا نص يوجب علينا في الإمام، أن يكون في سن معين؟ الجواب: لا، لكن هنا عندنا نص: «لِيَلِيَنِّي منكم أولوا الأحلام والنُّهى».
السائل: هل من حِكَمة في ذلك، نعرفها، يعني؟
الشيخ: هذه حِكَمة واضحةٌ، وهو كما أشرت إليه آنفاً، وهي: التقاط أعمال الصلاة، والتقاط قراءة الإمام، وكيفية ركوعه وسجوده، وما بين ذلك.
السائل: الإمام قدوة لمن خلفه.
الشيخ: نعم.
السائل: هل يجوز تأخير الصبي، إن جاء رجل متأخراً؟
الشيخ: يجوز إلى الصف الثاني، بدون أن يُعَرِّض صلاة الطفل للفساد، برفق، يعني.
السائل: رجل ذاهب العقل، مع صف الرجال، أم مع صف الأطفال؟
الشيخ: يمشي مع الأصل، صف الرجال.
(الهدى والنور / 12/ 45: 17: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 234

من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا
السائل: إن لم أُدْرِك الجماعةَ الأولى، تقام ثانية، هل أُصَلّي، أم أُصَلِّي فردا؟
الشيخ: لا يصلي جماعة ثانية، وإنما هو في خير نَظَرَيْن؛ إما أن يُصَلي في المسجد وَحْدَه، وإما أن يذهب إلى داره، أو مكان آخر يُصَلِّي فيه جماعةً مع أهل المحل، فذلك أفضل لأن الأمر كان على ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي عهد السلف الصالح، وبذلك تتابعت أقوال الأئمة في التنصيص على كراهة تجميع الجماعة الثانية في المسجد، لأن له إمام راتب، ومؤذن راتب، وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل في مَرّات مَضَت.
(الهدى والنور / 16/ 59: 52: .. )

في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني؟
مداخلة: يقول: في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني؟
الشيخ: ليس هناك نص يصرح بالسن المسؤول عنه، ولكن النظر السليم يقتضي أن الصبيان يقفون مع الرجال إذا كانوا مميزين، أي: يحافظون على الصلاة وهم في الصف وليسوا من الصغار الذين لا يعرفون قدر الصلاة وقيمتها حيث تراه الآن في الصف ثم بعد لحظات يولي الأدبار؛ لأنه ولد طفل صغير، فيوجد فراغاً في الصف وخللاً فيه، وهذا لا يجوز.
فإذا كان الصبيان من ذوي العقل والفهم ولو أنهم لم يبلغوا بعد سن التكليف فإنه يسمح لهم أن يقفوا في الصف مع الرجال؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسن للمسلمين في تسوية الصفوف المتعلقة بالرجال والصبيان سناً معينة، وإن كان جاء هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم

الجزء: 5 - الصفحة: 235

النساء، وصف النساء بالنسبة لتأخرهن عن الرجال هذا صحيح مقطوع به، أما صف الصبيان بين الرجال وبين النساء فإنما فيه حديث واحد يرويه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند، ولكن في سنده رجل ضعيف الحفظ .. ضعيف الذاكرة اسمه شهر بن حوشب، هذا إذا وجد في حديث ما وتفرد هو به يكون حديثه ضعيفاً لا يصح، لو صح هذا الحديث بهذا السند لقلنا بأن السنة صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ولكن لم يصح هذا الحديث فلم يجر العمل به، وعلى هذا لا بد من إعمال النظر في الصبيان الذين يحضرون المساجد، وهم في الغالب يعرفون بعبثهم في الصلاة فيصفون خلف الرجال، أو باستقامتهم وهدوئهم في الصلاة فيصفون مع الرجال حتى يتمرنوا على هذه الصلاة التي كان من أقواله عليه الصلاة والسلام بالتمرين قوله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع».
فقوله عليه السلام: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» لا شك أن هؤلاء الأبناء أبناء العشر يكونون عادةً مميزين، ولكن مع ذلك فهم لم يجر عليهم قلم التكليف لكن من باب التمرين على الخير وعلى الأعمال الصالحة أمر عليه الصلاة والسلام الآباء والأمهات أن يعنوا بتربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم فقال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» ففي الغالب إذا كان الولد في السن السابعة وعلم بأحكام الصلاة وآداب الصلاة إذا وقف في
الصف التزم الهدوء والسكوت، وإلا فهذا يجعل خلف الصف كما ذكرنا من عدم الإخلال بالصف، أما من بلغ السن العاشرة وهو يلتزم الصلاة بآدابها فهذا ينبغي أن يصف مع الرجال.
أما إذا كان لا يزال ذا حركات وعبث ولهو فيؤخر، هذا هو الضابط في مسألة تصفيف الأولاد أو الصبيان تارةً مع الرجال وتارةً خلف الرجال، نعم.
مداخلة: تعليقاً على هذا السؤال: قد يتساءل البعض هل يصف خلف الإمام، أم في أطراف الصف؟

الجزء: 5 - الصفحة: 236

الشيخ: هو في أطراف الصف طبعاً؛ لأن خلف الإمام هناك حديث صحيح قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» وقد طبق هذا الحديث مرة أبي بن كعب رضي الله عنه كما في سنن النسائي دخل المسجد فوجد غلاماً خلف الإمام فأخذه وأخره وأنزل نفسه مكانه، وقد لاحظ أنه أصابه شيء من الاضطراب أنه كيف هذا الصحابي الجليل يحل في مكان هذا الإنسان، بعد الصلاة قال له أُبي مؤانساً له: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» أي: فلا يلقى في نفسك شيء من الكراهة؛ لأني إنما فعلت هذا ليس تنقيصاً لك وإنما تنفيذ مني لهذا الأمر النبوي الكريم: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» فالذين يقفون وراء الصف حتى ولو كانوا من الرجالات الكبار لا ينبغي أن يحتلوا هذا المكان خلف الإمام إذا كانوا من أهل العلم والفضل، فقد يعرض لهذا الإمام شيء سيتلزم أن نقدم رجلاً ينوب منابه، فإذا كان الذي قام خلفه من عامة المسلمين قد لا يعرف يتقن قراءة الفاتحة، فهذا المكان لا ينبغي أن يحتله إلا ألوا الأحلام والنهى كما في هذا الحديث الصحيح.
(رحلة النور: 24 ب/00: 07: 03)

إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «أخروهن من حيث أخرهن الله. يعني النساء». لا أصل له مرفوعا. وقد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «2/ 36» بقوله: حديث غريب مرفوعا. وهو في «مصنف عبد الرزاق» «1» موقوف على ابن مسعود فقال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة «لها الخليل» تلبس القالبين فتقوم عليهما، تقول بهما لخليلها، فألقي

الجزء: 5 - الصفحة: 237

عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «معجمه». قلت: ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» «3/ 36 / 2» من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به، إلا أنه لم يذكر أبا معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال «كذا» من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى «مسند رزين» و «دلائل النبوة» للبيهقي. قال: «وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا ولا موقوفا». وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي، ونقله السخاوي «41» وغيره عنه، ونقل الشيخ علي القاريء في «الموضوعات» عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهداية»: لا يثبت رفعه، فضلا عن شهرته، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما في «كشف الخفاء» «1/ 67». قلت: والموقوف صحيح الإسناد، ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات.
ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته، وأما المرأة فصلاتها صحيحة، مع أنها هي المعتدية! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة ولو كانت على السدة فوقه محاذية له، وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث بتأخيرهن، ولا يدل على ما ذهبوا إليه البتة، وذلك من وجوه: أولا: أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق. ثانيا: أن الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة، بل الإثم كما سيأتي عن الحافظ. ثالثا: أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإنما ذلك إذا خالف الرجل الأمر ولم يؤخر المرأة أولم يتقدم عليها، أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه، أو تقدمت عليه، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه، بل لو قيل ببطلان صلاة المرأة في هذه الحالة لم يبعد، لوكان صح رفع الحديث، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان صلاتها! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر ولا نظر! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنا ويتيم في بيتنا خلف

الجزء: 5 - الصفحة: 238

النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا». قال الحافظ في «شرحه» «2/ 177»: «وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجل، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم، دليله قول ابن مسعود هذا، والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها! وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه.
والله المستعان، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك، وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه».
السلسلة الضعيفة (2/ 319)

هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف، ما مدى قوة هذا الحديث، وهل تصل درجة الفضل بحيث أن [نقول أن الصلاة] عن يمين الصف أفضل من الشمال مثلًا؟
الشيخ: الذي أذكره إن لم أكن ناسيًا أن هذا الحديث فيه ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال، وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة؛ لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس واختلفوا؟ فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول، كما قال عليه السلام: «لو علم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه» فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذاك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر.

الجزء: 5 - الصفحة: 239

إذًا: لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب: فالحديث الصحيح: «لاستهموا عليه» لكن هل تجدون مثل هذا واقعًا؟ لا [ليس] له أثرًا لأن الناس ليسوا جميعًا في الحرص على العمل بفضائل الأعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم، ولذلك لا يصير أي خلاف حول التزاحم فضلًا أنه لا يصير أي تخاصم بالنسبة للصلاة في الصف الأول الذي صح الحض عليه بغير ما حديث صحيح، فبالأولى ألا يصير مثل هذا الخلاف خلاف في الصلاة في ميامن الصفوف، فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن الحديث الصحيح في الحض على الصف الأول، وإن لم يصح كما أظن فالأمر أهون.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 26: 01)

هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام
مداخلة: بالنسبة لميمنة الصفوف، هل فيها فضل خاص؟
الشيخ: ما نعلم حديثاً صحيحاً، لا يوجد، هناك بعض الأحاديث ذكرها الإمام ابن المنذر في «الترغيب» في تفضيل التَيَامُن في الصف، لكن ليس فيها شيء صحيح، إنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط.
والذي أراه -والله أعلم- أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شمال الصف، والذي نعرفه من السنة الصحيحة، من حديث جابر وجَبّار، حينما جاء جابر واقتدى به عليه السلام، عن يمينه، ثم جاء جَبَّار فوقف عن يساره، فدفعهما الرسول عليه السلام هكذا، وجعلهما صفاً من خلفه، فنأخذ من هذا الحديث، أنه إذا وجد ثلاثة، وتقدم أحدهم يصلي بهم إماماً، فلا يُجَنِّحُون حوله، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود، هذا أمر كان، ثم استقر ما دلَّ عليه حديث جابر وجَبَّار.

الجزء: 5 - الصفحة: 240

فنفهم من هذا الحديث شيئاً يهمله كثير من المصلين، خاصة هناك في الأردن وفي سوريا، يأتي أحدهم فيجد الصف في الأول قد تم، فيصطف حيث بدا له، يمكن هناك مع الجدار الغربي أو الشرقي، والإمام هنا في الوسط، ثم تجد الناس كما يقولون عندنا في بلادنا: هات يدك وامش، يدخل الثاني يجد ذاك صف في اليمين، فيذهب ويصف معه، وهكذا تنتهي الصلاة، ولا يوجد خلف الإمام في الصف الثاني ولا شخص واحد، .
فنفهم من حديث جابر وجَبَّار أنه كما بدأ الصف الأول، ينبغي أن يبدأ الصف الثاني، أي: الذي يأتي فيجد الصف الأول الذي بين يديه تاماً، ثم لا يجد فرجة ليدخل فيها ويَسُدّها، فيقف هذا وراء الإمام ويصلي، فإذا جاء ثانٍ فعن يمينه، وهنا الشاهد الآن، جاء الثالث عن يساره، وهكذا كالنظام العسكري يمين .. يسار .. يمين .. يسار .. يمين .. يسار، حتى يكتمل الصف.
أما أن نُفَضِّل اليمين فنعطل الشمال، هذا ما ينبغي أن نفعل ذلك؛ لأن هذا خلاف حديث جابر وجَبّار من جهة، ثم نستطيع أن نستنبط هذا الحكم نفسَه من حديث آخر في صحيح مسلم، حيث قال عليه السلام: «ائتموا بي، وليأتم بكم مَن بعدكم» أي: الصف الثاني يقتدي بالصف الأول، والصف التالي بالثاني، وهكذا دواليك.
فإذاً: ليس هنا تفضيل اليمين، وإنما هكذا مَرّة يمين، ومَرَّة يسار.
مداخلة: تَوَسُّط الإمام يا شيخ، ما هو ثابت؟
الشيخ: حديث تَوَسُّط الإمام ضعيف السند، وهو في ضعيف أبي داود، إلا أن جريان العمل بين المسلمين يؤكد هذا المعنى، نعم.
(الهدى والنور / 79/ 59: 40: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 241

تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب؟
مداخلة: [تسوية الصفوف] في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - هل تكون برؤوس أصابع الأقدام أم بالكعب.
الشيخ: بالكعب.
(فتاوى رابغ (4) /00: 46: 02)

رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة
مداخلة: في معرض الحديث عن تطبيق السنة يتطرق بعضهم إلى حديث، أو إلى فعل بعض الناس الاهتمام الشديد بعملية رَص الصفوف، وإلصاق الأقدام بالأقدام، والمناكب فقال: نظرت في الحديث، الحديث في البخاري عن النعمان بن بشير أظن- فرأيت أن السُّنة هي تسوية الصف، أما إلصاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم، فهي ليست سنة، وإنما من قول النعمان بن بشير: كُنَّا رَأَيتُنا يلصق أحدُنا .. فقال: تأملت الحديث فوجدت أن السنة التسوية، وليست الإلصاق، فيكون الذين يحرصون على عملية إشغال أنفسهم -كما يقولون- والناس بإلصاق المناكب والأقدام يتمسكون بشيء ليس من السنة .. فما تعليقكم عليه؟
الشيخ: تعليقي عليه أن الرجل يبدو مما نقلت والعهدة على الراوي.
مداخلة: إن شاء الله ما ننقل إلا ما سمعناه بالأُذُن.
الشيخ: جميل, أن الرجل لا علم عنده بأصول الحديث والفقه، إذا جاء حديث فيه من السنة كذا، كيف يَفهم هذا الرجل هذه الكلمة؟ ليس كلاماً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كلام صحابي يقول (من السنة كذا) كيف يُفهم هذا الكلام؟ إذا رجعنا إلى علم

الجزء: 5 - الصفحة: 242

المصطلح يقولون: قول الصحابي -خاصة- من السنة كذا في حكم المرفوع.
وهناك كثير من الأحكام الشرعية تؤخذ من مثل هذه الروايات الصحيحة، ليس فيها ذكر للرسول أنه أمر أو فعل أو نحو ذلك، وإنما هو مجرد نقل عن بعض الصحابة للواقع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام، فإذا كان هذا الرجل يعترف بهذا العلم، فيكون مخطئاً أشد الخطأ حينما يقول ما نقلتَ عنه، وإذا كان لا يعترف أو لا يعلم! فنقول له ليتعلم.
مداخلة: نستطيع أن نقول يا شيخ أن ذلك من السنة في الضرورة.
الشيخ: .. أردت أن أقول شيئاً آخر: تُرى هذا الذي فُعلَ من الصحابة حينما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم بتسوية الصفوف هذا فهم منهم أم جهل؟
مداخلة: فهم، نعم.
الشيخ: -لا شك- هذه مقدمة أولى، مقدمة ثانية، إما أن نفترض أن هذا الفهم المقترن بالتطبيق ما اطلع عليه الرسول عليه السلام أيكون فهمنا نحن الخلف مُقَدماً على فهم أولئك السلف، أم العكس هو الصواب؟
مداخلة: ليس مقدم، يقدم فهمهم.
الشيخ: فهمهم، طيب، هذا على افتراض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطّلع على ذلك، لكننا سنقول قولاً آخر: إذا احتمل أن هذا الفعل الذي فعلوه خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطّلع عليه، واحتمل أنه لم يطّلع عليه، فأيُّ الاحتمالين أقوى؟ اطّلع أم لم يطّلع؟
مداخلة: اطّلع.
الشيخ: طيب، هل يجادل هذا الإنسان الذي نقلت عنه ما نقلت في هذه الحقيقة؟ أظنه يجادل، ذلك لأنه لا علم عنده بالسنة، هكذا أنا أقول، والعهدة عليك أنت.
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 243

الشيخ: لأنه لو كان عنده علم بالسنة أنا أعرف بالتجربة على من كان عنده علم بالسنة، ولو كان قد نسي رواياتها وألفاظها .. وإلى آخره، لكنه متشبع بفقهها وفهمها، فإذا ما نزلت به نازلة واضطر إلى أن يهيئ لها جواباً، الكمبيوتر الإلهي في ذهنه في لحظات يجمع السنة التي قضى حياته ودهره في دراستها، وإذا به يُطَلِّع الجواب كما يخرج من هذا الجهاز الذي توافر عليه ألوف العلماء وفي سنوات طويلة وطويلة جداً من شأن يهيئ الجواب في لحظات؛ لكن هذا صنع رب العالمين فهو أقوى وأقدر وإلى آخره.
ولذلك أنا أقول: هذا الإنسان لو كان دارساً للسنة لعرف أولاً أن كل شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام ولم يأت إنكار أو تشريع جديد منه، فحكمه حكم إقراره ورؤيته إياه وبخاصة إذا كان في الصلاة.
مداخلة: يراهم من خلفه.
الشيخ: هذا الذي أردت أن أُمَهِّد للوصول إليه، وبخاصة أن الرسول عليه السلام قال: «إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي»، طيب، هل يقال: إن هذا عمل من الصحابي -سامحه الله، سامحه الله- إن كان سلفياً ..
(الهدى والنور / 237/ 13: 33: 00)

حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية
مداخلة: [أحيانا عندما يدخل المصلي إلى المسجد يقف خلف الإمام بشكل عشوائي فلا ينتظم الصق، يكون في مجموعة هنا ومجموعة هناك، فما حكم ذلك]؟
الشيخ: إذا كان وحده فصلاته باطل، وعليه إعادة الصلاة، أما إذا كان يوجد اثنين وثلاثة هنا، والجماعة وراء الإمام كما قلت، يعني: من هناك يبدأ الصف فهؤلاء صلاتهم صحيحة، ولكن آثمون من حيث أنهم لم يَصِلُوا الصَف، واضح الفرق.
(الهدى والنور / 137/ 42: 29: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 244

صلاة المنفرد خلف الصف
مداخلة: [إذا جاء المصلى والصف أمامه مكتمل ماذا يفعل]؟
الشيخ: بعدما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، يعني: افصل عن ذهنك الصورة هذه، أن ذاك واقف عن يمين أو يسار، واستحضر الصورة التي تقع، يأتي واحد يريد أن يصلي لم يجد أحداً يصلي معه، ماذا يفعل؟ يقول بعض الناس: إنه يَجُر واحداً من الصف، هذا الحديث الوارد في الجر حديث غير صحيح.
فإذاً: هو لا يجر، لكن يحاول يجر نفسه، هو يضم نفسه للصف، وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغاً في الصف كثيراً، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة، يعني: متراص، بحيث لا يجد مساغاً لينضم، حينئذٍ يصلي خلفه وحده، خلف الإمام، وتكون صلاته صحيحة؛ لأنه: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
(الهدى والنور / 137/ 42: 29: 00)

السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ

الجزء: 5 - الصفحة: 245

عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَاهُمْ».
[قال الإمام]: شرق الموتى: أي إلى أن دنت الشمس للغروب، والإضافة إلى الموتى لكون ضوئها عند ذلك ساقطاً على المقابر، أو أراد أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص.
واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها فوجب بيانها:
الأول: وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره والسنة أن يقفا خلفه لحديث جابر الآتي في كتاب الفضائل.
الثاني: التطبيق: والسنة الأخذ بالركب كما في الباب الآتي.
الثالث: الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث المسئ صلاته أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - بهما.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 83]

المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه
مداخلة: يوجد نفرين كونوا جماعة.
الشيخ: نفرين كَوّنوا جماعة؟
مداخلة: صلوا الفجر فقط .. دخل الثالث، كيف يصنع؟
الشيخ: الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك: أن رجلين يصليان في المسجد، الإمام وبجانبه مقتدٍ به، ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤالك؟
هذا جوابه في السنة، يأتي هذا الرجل إن كان فقيهاً فيقف وراء الإمام، وإن كان غافلاً جاهلاً يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيهاً أتى بالسنة، عملهم

الجزء: 5 - الصفحة: 246

هكذا، وجعلهم خلفه، وإن مثلهم خالفوا كلهم السنة، وصلوا هكذا صفاً واحداً.
كما قلنا: الإمام بجانبه عن يمينه مصلٍ، دخل الرجل الثالث، الثالث يقف وراء الإمام .. فحينما يقتدي هذا الثالث، يقف وراء الإمام، مَن كان عن يمين الإمام، إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصفان وراء الإمام، وإن كان لا يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه.
(الهدى والنور / 100/ 26: 46: .. )

الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له
عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى أم حرام، فأتيناه بتمر وسمن فقال: «ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم». قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه، - فيما يحسب ثابت - قال: فصلى بنا تطوعا على بساط، فلما قضى صلاته، قالت أم سليم: إن لي خويصة: خويدمك أنس، ادع الله له، فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به ثم قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي». [ذكر الإمام من فوائد الحديث]: - أن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام، والظاهر أنه يقف محاذيا له لا يتقدم عليه ولا يتأخر، لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي، لاسيما وأن الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - من أفراد الصحابة قد تكرر، فإن في الباب عن ابن عباس في الصحيحين وعن جابر في مسلم وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» «533»، وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله: «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، إذا كانا اثنين». قال الحافظ في «الفتح» «2/ 160»: «قوله: سواء «أي لا يتقدم ولا يتأخر، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه عن

الجزء: 5 - الصفحة: 247

ابن عباس فلفظ: «فقمت إلى جنبه» وظاهرة المساواة.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قلت: وهذا الأثر في «الموطأ» «1/ 154 / 32» بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة، فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلا، كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها - مع أنه مما لا دليل عليه في السنة، فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث، وأثر عمر هذا، وقول عطاء المذكور، وهو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح، وما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها، معتقدا أنهم مأجورون عليها، لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق، وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة، فإن خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 270)

إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه
عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي، فجرني، فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاته خنست، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف قال لي: «ما شأني أجعلك حذائي «يعني في الصلاة» فتخنس؟ »، فقلت: يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. قال: ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نام حتى سمعته بنفخ، ثم أتاه بلال، فقال: يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى ما أعاد وضوءا».

الجزء: 5 - الصفحة: 248

[قال الإمام]: وفي الحديث من الفقه أن السنة أن الرجل الواحد، إذا اقتدى بالإمام وقف حذاءه عن يمينه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهو مذهب الحنابلة كما في «منار السبيل» «1/ 128»، وإليه جنح البخاري، فقال في «صحيحه»: «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين».
السلسلة الصحيحة (2/ 159).

السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه
عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وهو يصلي من آخر الليل] فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاته خنست، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف قال لي: «ما شأني «وفي رواية: ما لك» أجعلك حذائي فتخنس؟ ! ».
[قال الإمام]: وفيه فائدة فقهية هامة، قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية، بل في بعضها ما يخالفها، وهي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه، غير متقدم عليه، ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام، أو نحوه، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل بعض السلف، فقد روى الإمام مالك في «موطئه» «1/ 154» عن نافع أنه قال: «قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده، فجعلني حذاءه». ثم روى «1/ 169 - 170» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء «يرفأ» تأخرت فصففنا وراءه.

الجزء: 5 - الصفحة: 249

وإسناده صحيح أيضا. بل قد صح ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس، فجلس - صلى الله عليه وسلم - حذاءه عن يساره، «مختصر البخاري / 366»، ومن تراجم البخاري «57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين». انظر المختصر «10 - كتاب الأذان» والتعليق عليه.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 174 - 176).

إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه؟ !
عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً: «كان يقوم فيصلِّي من الليل [على خمرته]، قالت ميمونة رضي الله عنها: وأنا نائمة إلى جنبه، [مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، فإذا سجد أصابني [طرف] ثوبه وأنا حائض».
[قال الإمام]: أشكل على بعض إخواننا، وتساءل في خطاب له أرسله إلي من الرياض بتاريخ «2/ 6/1416 هـ» تساءل فيه: «هل يفهم منه أن تقف المرأة مع الإمام الرجل في صف واحد في صلاة الجماعة في النافلة، كما- ربما- أفاد عنوان الحديث وما قبله في «صحيح مسلم»؟ ! أم يفهم أنها كانت جالسة لا تصلي ... ؟ ! ».
قلت: وإن مما لا شك فيه أن الأمر الأول بعيد جداً عن الحديث- على اختصاره-؛ لأنه ليس فيه: وأنا أصلي حذاءه؛ وهو خلاف المعروف من الأحاديث الصحيحة الأخرى أن المرأة تقف خلف الإمام ولو كانت وحدها، خلافاً للرجل. ومن أبواب البخاري في «صحيحه»: «باب المرأة وحدها تكون صفاً». ثم ساق تحته «727» حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمي- أم سُليم- خلفنا. ورواه مسلم أيضاً، وأصحاب «السنن» وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء» «2/ 329 - 330». وأما حديث: «المرأة وحدها صف»؛ فموضوع، كما قال ابن عبد البر، وقد عزاه إليه الحافظ «2/ 212» دون أن يحكي عنه الموضع، وساكتاً عنه أيضاً، انظر «الضعيفة» «6628». أقول: فدفعاً

الجزء: 5 - الصفحة: 250

لذاك الإشكال وجواباً عن ذاك المتسائل؛ جمعت أطراف الحديث وزوائده، وسقته سياقاً واحدً سمحًا سهلاً؛ للإطاحة بالإشكال، ولبيان أنها لم تكن جالسة، وإنما نائمة، ولا بمصلية بل وهي حائض! وإنما كان فراشها بحذاء مسجده - صلى الله عليه وسلم - أي: مصلاه. وبالله التوفيق.
السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 1034 - 1035).

المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر
- «حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره «رواه مسلم.
صحيح.
(فائدة) احتج المصنف رحمه الله بالحديثين على أن الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام محاذياً له, يعنى غير متقدم عليه ولا متأخر عنه, وهو مما بوب البخارى على حديث ابن عباس فقال: «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء, إذا كانا اثنين» وقد فعل ذلك بعض السلف, فراجع «فتح البارى» «2/ 160» , أو «الأحاديث الصحيحة» لنا «رقم 141» و «606».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (540)]

ما هو الدليل على توسيط الإمام
مداخلة: [ما هو الدليل على توسيط الإمام؟ ]
الشيخ: هذا الذي والله أعلم وإن كان ليس هناك حديث صحيح وصريح في ذلك، ولكنه ممكن أن يستنبط من بعض الأحاديث، فمثلًا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي مرةً فجاء رجل من الصحابة

الجزء: 5 - الصفحة: 251

اسمه جبار فوقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء جابر فوقف عن يساره، فدفعهما النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا خلفه، فإذا لاحظنا هذا الحديث أمكننا أن نفهم صحة ذلك الحديث من حيث معناه، وإن كان ضعيفًا من حيث مبناه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وسطوا الإمام» فلا شك حينذاك أن معنى هذا الحديث إذا لاحظنا حديث جابر وجبار يبقى مفهوم هذا الحديث من حيث دلالته معمولًا به.
وقد جاء حديث ضعيف الإسناد ذكره الحافظ المنذري في الترغيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ذات يوم أن الجانب الأيمن من الصف قد زاد فذكر جملةً لا أحفظها الآن مثل الترحم على من جاء ليصلي في الجانب الأيسر لكن الحقيقة أنه لا يوجد حديث صريح في هذا الأمر إلا ما يمكن استنباطه من حديث جابر.
(رحلة النور: 38 أ/00: 01: 35)

الصف بين السواري
السائل: يا شيخ، كنت بَدّي أسأل سؤال، يعني يقع كثيراً وأحياناً الإنسان يحتار على بساطته ويُسْره، يعني هو قضية الصفوف المقطوعة، إذا إنسان وصل إلى المسجد ووجد صفاً مقطوعاً غير تام، يعني فيه مجال، ثم قَدِم فهل يصلي في الصف المقطوع أم لا يَعُدُّه صفاً، ويصلي منفرداً في صف ليفتتح هو هذا الصف الجديد؟
الشيخ: أنا أقول في هذا، يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه مازال فارغاً، فراغ يعني ما بين الساريتين النصف ممتلئ والنصف الثاني فارغ بعد، يختلف عما إذا كان ما بين الساريتين ممتلئ، ثم هو سيصف على جانب إحدى الساريتين إما يميناً أو يساراً، في هذه الصورة الثانية: قطعاً لا يصف، وإنما يشكل صفاً لوحدة، أما في الحالة الأولى: ينظر إن كان يغلب على الظن أنه هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل، كأن يكون الوقت صبحاً -مثلاً- والضيوف والزبائن محصورين، فيغلب على ظنه أن هذا الفراغ سوف لا يكتمل بالمصلين، فهو هُون بيكمل أو بيصف معهم؛ لأنه نحن ننظر على النهي عن الصف الثاني، أنه معقول المعنى، ومعقولية

الجزء: 5 - الصفحة: 252

المعنى هو ما يحصل من قطع الصف، هون في الحالة هي ما راح يصير قطع الصف عكس الحالة الأولى.
(الهدى والنور/263/ 45: 03: 00)

إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع
السائل: [إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع]؟
الجواب: إن كان كبر قائماً ثم ركع صحَّت صلاته، لكن ضيَّع الواجب، وإن كان كبر وهو يركع فقد أتى بالواجب وضيع ركناً، وضيع الصلاة كلها، وهذا هو واقع الناس اليوم ولذلك هنا لا يكفي أن نقول: إذا كان قصده لأنه إذا كان القصد بنية طيبة، ولكن العمل فاسد، ما ينفع القصد الحسن، العمل الفاسد.

(الهدى والنور/265/ 56: 36: 00)

الصف بين السواري
قال الإمام: قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55]، وإن من أهم ما يجب التذكير به، إنما هو ما ابتُلي به جماهير الناس لجهله، أو على الأقل بالغفلة عنه، الذي ينبغي الاعتناء بالتذكير به قبل كل شيء إنما هو ما كان مجهولاً عن جماهير الناس، أو كانوا غافلين عنه، أن أكثر المساجد القديمة بُنِيت يوم بنيت، والهندسة المعمارية لم تكن قد ساعدتهم على بناء مسجد دون أعمدة ودون سَوَاري، ولذلك فلا يكاد مسجد يخلو من أن يكون فيه عديد من الأعمدة والسواري، وهذه

الجزء: 5 - الصفحة: 253

الأعمدة يوم بُني، بنيت دون التخطيط من مهندس فقيه بالإسلام، أو على الأقل أن يتعاون مع عالم من العلماء؛ لأن الحقيقة: أن العلوم التي أشرنا إليها في الكلمة السابقة -وهي العلوم الكفائية- لا يستطيع أن ينوءَ، أو أن ينهض بها فرد من أفراد العلماء، وإنما يقوم كُلُّ فرد منهم بفرض من هذه الفروض الكفائية، ولكن لا تفيدهم هذه الفروض إلا إذا كانوا متعاونين، كما قال رب العالمين: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
كان ينبغي حين تُبْنَى المساجد، أن يستعين المهندسون بآراء العلماء في بناء المسجد، دعنا نُسَمِّيه المسجد السُّنِّي أو السَّلفي، هناك شخص سَلفي، وهناك مسجد سلفي -أيضاً- أي: على السنة، على ما جاء في الأحاديث التي نَقَلَتْها الصحابة إلينا.
إن من الأحاديث العجيبة الغريبة التي أُهْمل تطبيقُها حتى اليوم مع أن ذلك من الميسور.
أعني: ينبغي أن يكون هناك في كل مسجد باب يُسَمّى بباب النساء، أي: لا يدخله إلا النساء، كما أن الباب الخاص بالرجال أو الأبواب الخاصة بالرجال، ما ينبغي للنساء أن تدخل المسجد من باب من تلك الأبواب.
ذلك مأخوذ من حديث «رواه أبو داود» في «سننه» من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال نافع: عن ابن عمر، أنه دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً إلى المسجد، -المسجد النبوي- فقال عليه الصلاة والسلام: «لو تركنا هذا الباب للنساء». قال نافع عن مولاه ابن عمر: فما دخل ابن عمر بعد ذلك المسجد من هذا الباب إطلاقاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء».
وتَعلمون اليوم، من ذهب منكم في حج أو عمرة، إلى المسجد النبوي، فهناك باب اسمه «باب النساء» هذا متوارث خلفاً عن سلف.

الجزء: 5 - الصفحة: 254

وإني لأذكر -جيداً- أنه كان أُتِيح لي الذهاب إلى مصر، وزرتُ بعضَ البلاد هناك، لعلها سُوهاج أو غيرها، نسيت اسمها، فأخذني بعض أصحابي هناك إلى مسجد يُبْنَى جديداً، فقالوا لي: هنا سيكون الميضَأَة وهنا المرحاض، وهنا باب لي، قلت لهم: وأين باب النساء؟ قالوا: جزاك الله خيراً، فوضعوا مكاناً يُتَخَذ منه باب للنساء.
هذا أمر سهل، مع ذلك فالناس في غفلة، لكن الشيء الصعب الذي كان لا يمكن تحقيقه إلا في هذا الزمان، أن يُبنى مسجد مهم كبيرٌ واسع، دون أعمدة؛ لأن هذه الأعمدة تكون سبباً لتعريض صلاة المصلين، لا أقول للبطلان والفساد، وإنما على الأقل للنقص من الثواب.
ذلك لأنه قد جاء عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان اثنان، أحدُهما: من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نُطْرَد عن الصف بين السَّوَاري طرداً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث الآخر: «لا تَصُفُّوا بين السَّواري».
الذي أوحى إليَّ بهذه الكلمة: أننا دخلنا الآن المسجد، فوجدنا صفاً بين الأعمدة الضَّخْمَة، وكِدْت أتورط أن أُصَلِّي في صف منقطع؛ لأني أُلاحظ لعل هناك صف لما يكتمل بعد، فوجدت فراغاً فَهَمَمْت أن أَسُدَّه، وإذا هو صف منقطع بسبب السواري، فهذه واحدة ينبغي ملاحظتها: «لا تصفوا بين السواري».
هذا ليس كلامي، وإنما كلام نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وفعله وأمرُه، كانوا يُطْرَدون عن الصف بين السَّواري طَرداً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيء الثاني: أنني تأخرت لِأَصُفّ في صَفّ غير منقطع، فوجدته والحمد لله، لكن الشيء الذي لَفَت نظري، الذي تَحاشى الاصطفاف بين السواري وقع في مخالفة أخرى، والسبب هو الغفلة أو الجهل بالسنة.
أي: كان هذا الصف بعيداً جداً عن الصف الذي بين يديه، وهو الذي يتخلله الأعمدة والسواري؛ والسبب هذه البدعة التي ابتليت بها المساجد في هذا الزمان، وهي الخطوط التي تُمَدُّ في المسجد بعضها خط بالحبر، بعضها أسلاك، بعضها .. إلى آخره.

الجزء: 5 - الصفحة: 255

كثير من الناس يتوهمون والكلام كما يقال: ذو شجون، كلام يجر بعضُه بعضاً، أن مَدَّ هذه الخطوط هو من الأمور المشروعة؛ ذلك لأن الناس يُسَوُّون الصفوف عليها، وهذا في الواقع فيه بحث أصولي علمي هام جداً، وهو: هناك قاعدتان، إحداهما: منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاة السلام، وهو قوله: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ولا أريد الخوض في هذا الحديث، وموقف كثير من العلماء اليوم تجاه هذا الحديث، حيث أنهم عَطَّلوا عمومه، وضربوا الحديث في صدره، فقالوا: ليس كل بدعة ضلالة.
هذه المشاقَّة لله وللرسول - صلى الله عليه وسلم - والمعاكسة له، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل بدعة ضلالة» هؤلاء الناس يقولون: لا، ليس كل بدعة ضلالة.
لا أريد الخوض هنا، يكفيكم القاعدة العامة من كلام المعصوم -عليه الصلاة السلام-.
لكن أريد أن أُذَكِّر بقاعدة أخرى، أُخذت من أدلة الكتاب والسنة أخذاً واستنباطاً، وليس عليها نَصٌّ صريح، كما هو الشأن في القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي نسميها بِسَد الذرائع، قاعدة «سَدّ الذرائع» ومثلها «ما لا يقوم الواجب إلا به، فهو واجب» هنا نقف الآن: كثير من الناس يظنون أن مد هذه الخيوط في المساجد، هو من باب المصالح المرسلة التي منها: ما ذكرنا «ما لا يقوم الواجب إلا به، فهو واجب» فهل قاعدة المصالح المرسلة -وهي صحيحة ولا شك-على إطلاقها؟
هنا البحث: وأرجو أن أخْتَصِرَه ما استطعت، هذه القاعدة يجب الأخذ بها، وتطبيقها في أوسع معانيها، بشرط واحد: أن لا تخالف السنة.
والسنة كما تعلمون ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير، -ولا شك ولا ريب- أن إخواننا الحاضرين جميعاً يَعْلَمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يُكَبِّر في الصلاة إماماً بالناس، إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وأن يقول لزيد: تقدم، وآخر تأخر .. إلى آخره، حتى كان يُسَوّى الصفوف كما تُسَوّى قِدَاح الرماح، وكان -عليه السلام- يُشَدِّد جداً، ويؤكد الأمر بتسوية الصفوف، حتى كان يقول: «لتُسوونَّ صفوفَكم،

الجزء: 5 - الصفحة: 256

أو ليخالفن الله بين وجوهكم».
فإذاً: رسول الله كان يُعْنَى بالأمر بتسوية الصفوف، ويقول: تقدم، وتأخر ..
تُرى هل كان من الممكن مد خيط من خيطان النخيل -يومئذ- وما أكثره! كان يمكنه عليه السلام يفعل ذلك، أم لا؟ الجواب بداهة!
إذاً: هل فعل الرسول ذلك؟
الجواب: لا.
إذاً: هل يجوز لنا نحن أن نفعل ذلك؟
الجواب: لا؛ لأنه: ما كان المقتضي قائماً، لإحداث أمر في عهد الرسول، ولم يفعله، فإحداثنا له مع وجود المقتضي في ذاك الزمان، وعدم إيجاده إياه، هو من البدع الداخلة في عموم قوله عليه السلام -السابق الذكر-: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
إذاً: لا يجوز الاغترار بهذه المحدثة والبدعة التي شاعت اليوم في مساجد المسلمين، وسبب شروعُها هو أحد شيئين: أحلاهما مُرَّ، غفلة العلماء عن الفقه الصحيح المُسْتَقى من الكتاب والسنة، أو -مع عدم غفلتهم- هم لا يُعْنون بتعليم إخوانهم المسلمين.
لذلك نشأت هذه البدعة وعَمَّت المساجد، ثَمَّ مشكلة أخرى: الذين يَخُطُون هذه الخطوط -أيضاً- ليسوا بعلماء، وهنا الشاهد الآن في البحث، تجد خَطاً، لو وقف عنده المصلي ينطح العمود برأسه، لماذا خَطَطَتم هذا الخط، تأخَّروا به قليلاً؛ حتى يتمكن المصلون أن يسجدوا لربهم كما ينبغي لهم السجود، ليس هناك مجال.
إذاً: هذا الخط لماذا؟ ذهب الخط سدًى وضاع ذلك المكان سدًى.
ماذا نشأ؟ جاء الخط الثاني وراءه، وهذا الذي شاهدته الليلة، فوقف الناس، لما وقفنا نحن كاد الصف يكاد يمتلئ، ممكن إدخال صف ثاني بين العمود وبين هذا

الجزء: 5 - الصفحة: 257

الصف، لكن الخطأ من أين نشأ؟ من الذين خَطّوا هذه الخطوط دون تفكير ودون وعي، فلما انضَمْمَت للصف، وجدت بيني وبين السارية مسافة بعيدة، هل هنا مخالفة للشريعة؟ نقول: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «قاربوا بين الصفوف» هنا صار مباعدةً ما بين الصفوف.
إذاً: كان ينبغي أن يكون هناك الصف الأول، الذي إذا وقف المصلي لا يستطيع أن يسجد وراء الساريات، يتأخر خط مقدار شبرين، فيقف الصف، وبالتالي الصف الثاني وراءه. هكذا.
إذاً: بدعة جرت، بدع كثيرة وكثيرة جداً، هذه البدعة هي الخطوط المنتشرة اليوم في المسجد، هذه ما ينبغي أن تكون؛ لأن الناس يتواكلون عليها في تسوية الصفوف.
وخذوا المثال الآن: في هذه السُّنة التي شاعت -بفضل الله عز وجل- في هذه السنين المتأخرة، في كثير من البلاد -في الأردن- وقد كانت أُمِيتت من قَبْل، هي: سنة إقامة صلاة العيدين في المصلى، في المصلى أرض عادية، وليس هناك خطوط ممدودة، فتجد الصفوف من أسوأ ما ترى من صفوف، ذلك لأن الناس لا يَصُفُّون إلا على الخيط، هنا لا يوجد خيط.
منظر من أفسد المناظر، ما الذي أدى إلى عدم الاهتمام بتسوية الصفوف، هذه الخطوط التي تُمَدُّ في المسجد وتخالف سنة الرسول عليه السلام -القولية والفعلية-: «سَوّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»، تقدم، تأخر، استراح أئمة المساجد من القيام بهذا الواجب، أراحهم من ذلك هذا الخيط.
ولذلك: فأنا أُذَكِّر بهذا الذي شاهدته، هذا الخط الذي هو قريب من العمود، يجب أن يُؤَخَّر قليلاً، حتى يتمكن مَن وقف وراء العمود من السجود، وحتى ما يكون الصف الذي ما يريد أن يصف بين السواري، بعيداً عن الصف الذي بين يديه، ثم هذا الصف الذي بين السواري، لماذا؟
فليكن الصف أمام السواري، فليكن الصف يكون الخيط هنا، ما يقفون هنا،

الجزء: 5 - الصفحة: 258

والمسألة سهلة جداً، ولكنها تحتاج إلى مُذَكّر، وها أنا قد ذَكّرتكم، «وليبلغ الشاهد الغائب».
(الهدى والنور /633/ 41: 00: 00)

وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف؟
مداخلة: في حال وجود الصبيان في الصف، هل يكون الصف مقطوعاً؟
الشيخ: لا يكون الصف مقطوعاً إذا ما حافظ الأولاد على بقائهم في الصف، ولكن المعروف يختلف من سن وسن.
مداخلة: في سن السابعة.
الشيخ: يختلف من سن إلى سن، ومن تربية إلى تربية، لأننا لا نستطيع أن ننتخب الأطفال في سن معينة، أولاً، ولو استطعنا، ما نستطيع أن نُسَوِّي بين أصحاب هذه الأسنان من صحة التربية وصلاحها، ثانياً.
فنحن نريد أن نتكلم عن أمر واقع، فقد يكون في هذا الصف ممن سِنّه سبع، ومَن سنه أقل، ومَن سنه أكثر، صبيان، ثم قد يكونوا مختلفين أشد الاختلاف، من حيث التربية والتأديب والتذكير بآداب المساجد.
لكن نتكلم كلاماً عاماً، فنقول: إذا كان من عادة هؤلاء الأولاد أنهم يسايرون على متابعة الصلاة من أولها إلى آخرها، بحيث أنه لا يفل ولا يهرب أحدهم، فينقطع الصف، لا شك أننا لا نستطيع أن نقول بأن الصف انقطع.
لكن ما هو الواقع، الواقع أن كثيراً من هؤلاء الأولاد هو الآن معك، لكن بعد قليل غلبت عليه الصبينة والولدنة فخرج ولم يبال.
لذلك كان من عمل المسلمين أن يجعلوا صف الصبيان خلف الرجال، حتى إذا ما أحدهم ركبه صبيانيته وولّى دبره، ما يكون أخَلّ بصف الرجال، وفي هذا حديث في سنن

الجزء: 5 - الصفحة: 259

أبي داود ومسند أحمد وغيرِهما، لكن فيه رجل اختلف العلماء فيه، وهو المُسَمّى: بشهر بن حوشب، فالجمهور على تضعيف حديثه، والقليل منهم يُحَسّن حديثه، والصواب هو مذهب الجمهور، ولكن عمل المسلمين يتماشى مع هذا الحديث.
(الهدى والنور /668/ 52: 61: .. )

الصلاة بين السواري
الشيخ موجهًا كلامه لبعض المصلين: تأخروا يا إخواننا بين السواري .. لا يجوز الصف بين الأعمدة، هذه يا إخواننا -أيضاً- من الأمور التي يخالف فيها المسلمون أحاديث الرسول عليه السلام .. هناك حديثان اثنان .. هذا العمود وهذه في لغة الرسول اسمها سارية .. سارية .. سواري، قال عليه السلام: «لا تصفوا بين السواري» لماذا؟ لأن الصف بين السواري يقطع الصف .. يجعله ثلاثة أقسام، وهذا من عناية الإسلام بتوحيد ظواهر المسلمين، حتى تتوحد بواطنهم وقلوبهم؛ ولذلك قال عليه السلام، أو كان عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذه المناسبة في تسوية الصفوف: «لتُسَوّون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» أي: قلوبكم، فالاختلاف في تسوية الصف يكون سبباً في الاختلاف في القلوب، يعني: الظاهر عنوان الباطن .. إن كان الظاهر على الشرع يكون الباطن كذلك والعكس بالعكس.
فمحافظة على وحدة الصف قال عليه السلام: «لا تَصُفُّوا بين السواري» هذا حديث.
الحديث الآخر: يقول أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: «كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نُطْرَد عن الصف بين السواري طرداً» طرد .. تأخروا بقوة، لماذا؟ لأن هذا خطأ كبير أن يقطع الصف، بسبب أن يقام قطعة بين الساريتين، أو قطعة بين السارية والجدار، وقطعة بين السارية الأخرى والجدار.
فانتبهوا لهذا .. لا ينبغي أن تقفوا بين السواري، وإنما إما أن تتأخروا إذا ما في مجال كما عالجنا الوضع الآن بالتقدم فأحد شيئين: إما أن تتقدموا بحيث تصبح

الجزء: 5 - الصفحة: 260

السواري خلفكم، أو أن تتأخروا خلف السواري، بحيث يكون هناك فراغ بين الصف الذي بين أيديكم، وبينكم أكثر من الصف الذي عادةً يكون بمقدار ما يتمكن المصلي من السجود بالراحة، هذا إن شاء الله تحافظون عليه.
(الهدى والنور / 744/ 25: 27: 00)

حكم الصف بين السواري
الشيخ: الحديث الصحيح: «من وصل صَفًّا وصله الله، ومن قطع صَفًّا قطعه الله» فمن يتسبب بقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف، وكما سمعت يعني: عندما يكون المسجد فيه سعة ولا يوجد ضرورة للصلاة بين السواري، فيوجد نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «كنا نُطْرَد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بين السواري طَرْدًا».
فإذا كان في المسجد سعة فلا يقف في الصف بين السواري، من حيث ينقطع إلى ثلاث أو أربع قطع، وإنما يتقدم قليلاً أو يتأخر، على حسب ماذا؟ الواقع في المسجد.
وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة؛ لأن بها تستوي الصفوف، أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو عمودين لا يوجد شيء، بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادةً، ووقفوا بين الساريتين، بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يميناً أو يساراً، أيضاً لا يوجد مانع؛ لأن العلة واضحة وهو: ألاّ يتعرض الصف للتقطع، والناس مع الأسف الشديد في غفلة كبيرة جداً عن السنن، بل وعن الواجبات.
(الهدى والنور / 137/ 04: 26: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 261

إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك؟
السائل: جزاك الله خيراً. طيب، في شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتَّبِعُونه، فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظهر خمساً؟
الشيخ: لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء، نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فأنا أعلم بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع؛ لأن السؤال كان مجملاً.
حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلَّم قالوا: يا رسول الله أزِيْد في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا: صليت خمسا، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو ثم سلّم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذَكِّروني». انتهت القصة إلى هنا.
والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع، يقولون: إن هذه الحادثة كانت في وقت لم يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جواباً عن هذا الإشكال أو هذا الجواب، نقول: لو أن الأمر كان كذلك لَبَيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
أما والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد

الجزء: 5 - الصفحة: 262

يعدِّل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فالجواب الذي حكيناه آنفاً عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتابع الأمام متابعةً تامةً كاملةً، ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به»، وفي رواية أخرى: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» والحديث تمامه معروف: «فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً [أو جالساً] فصلوا قعوداً [أو جلوساً] أجمعين».
فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل من تمام الإئتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام، فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقاً لتمام القدوة منه بإمامه، وعدم التظاهر عليه بمخالفته.
وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيهاً عظيما جداً، أنه إذا قام الإمام ساهياً إلى الركعة الخامسة، فلماذا نقول لا نتابعه؟ ! لأنهم يرجعون إلى الأصل، وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته، ذلك لأنه كما يقولون في بعض البلاد: «الزايد أخو الناقص» فمن صلى المغرب ركعتين عامداً فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثاً عامداً فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمساً فأيضاً صلاته باطلة.
فهم يقولون: إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكر، فلا ينبغي أن يتابعه.
نحن نقول: لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره، وأن يفتح عليه كما هو السنّة، فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع، فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة، ولكن الذي رفع

الجزء: 5 - الصفحة: 263

الإبطال في القضية [أو الصورة] الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميَّة، لكننا نقول بصراحة: إننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نُبِّهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له، معتقدين أنه مأجور على كل حال.
لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلى بعضها.
هذا ما عندي وشكر الله لك.

وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونطرد عنها طردا».
[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر.
[وقال الإمام كذلك]: لقد ضعّفَ هذا الحديثَ وشاهدَه من حديث أَنس في جملةِ ما ضعّفَ من الأَحاديثِ الصحيحةِ الكثيرةِ - المدعو «حسان عبد المنان» في رسالةٍ له أسماها «مناقشة الأَلبانييّن في مسألةِ الصلاةِ بين السواري»، ذهبَ فيها تقليدًا منه لغيرِه إِلى جوازِ الصلاةِ بينها لغيرِ عذرٍ، قياسًا على الإِمامِ والمنفردِ، وهذا من أَبطلِ قياسٍ على وجه الأَرضِ، كما هو ظاهرٌ بداهةً لكلِّ ذي لُبٍّ، فإِنّه من بابِ قياس غير المعذور على المعذور -هذا لو لم يعارض السنّةَ- كيفَ لا؛ والقطعُ الذي يحصلُ بصلاةِ الجماعةِ بين السواري، لا يحصلُ بصلاةِ المنفردِ بينها؟ ! [ثم أطنب الإمام في الكلام على الحديث].

الجزء: 5 - الصفحة: 264

السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 656)، و (1/ 2/ 936).

المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف
[قال الإمام]: وفي حكم السارية، المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف الأول، وتارة الثاني أيضا، قال الغزالي في «الإحياء» «2/ 139»: «إن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر، وما على طرفيه مقطوع، وكان الثوري يقول: الصف الأول، هو الخارج بين يدي المنبر، وهو متجه لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه». قلت: وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان له ثلاث درجات، فلا ينقطع الصف بمثله، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة الدنيا منها. فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا الحديث. ومثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع الصف، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد الناس أولا عن التفقه في الدين، وثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه الشارع وكرهه. وينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة التي تقطع الصف، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... ومن قطع صفا قطعه الله». أخرجه أبو داود بسند صحيح كما بينته في «صحيح أبي داود» «رقم 672».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 657).

حكم تقدم المأمومين على الإمام
مداخلة: فضيلة الشيخ؛ بخصوص الصلاة بضع مئات أو بضع آلاف من المصلين أمام الحرم، أمام باب السلام، بحيث إنه يعني: أغلب الصلوات يصلون أمام الإمام في الجهة الثانية، ما رأيكم -دام فضلكم- في ذلك، صلاتهم صحيحة أو عليها شيء؟

الجزء: 5 - الصفحة: 265

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله.
أما بعد:
فإن خيرَ الكلام كلام الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشَرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
لا تجوز، ولا أعني لا تصح، وإنما أعني أن أصحابها آثمون في تقدمهم بين يدي الإمام وعدم اتباعهم لنظام قيام الرجال خلف الإمام.
ولكن من حيث الحكم الشرعي: لا يوجد لدينا -فيما علمنا- نص يُمكن الاستدلال به على بطلان صلاة هؤلاء الذين بين يدي الإمام، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: إذا كانت صلاتهم بين يدي الإمام لعذر، فالاثم مرفوع، أما إن كان لإهمال فالإثم قائم، هذا الذي أَعْتقده في هذه المسألة.
(الهدى والنور / 360/ 34: 07: 00)

هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع
مداخلة: يضيق المسجد أحياناً، فيتقدم ناس عن الإمام خارج المسجد؟
الشيخ: جائز كما وقع في المسجد النبوي.
مداخلة: جائز؟
الشيخ: ضرورةً.
(الهدى والنور /25/ 49: 18: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 266

رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية
السائل: [رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية]:
الشيخ: فهمت ... أقول: بقي ساجداً ما شاء الله، حتى ختم الفاتحةَ الإمامُ، لكن أنا أسأل: لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل، قام إلى القيام أم إلى الركوع، فإن كان إلى القيام، ثم شارك الإمام في الركوع، فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة.
مداخلة: القيام.
الشيخ: ... لو فرضنا قام ما كبر، فهو ترك واجباً، وهو إن قام كذلك كان آثماً، لكن المهم أن الصلاة تصح؛ لأنه يعني: يقف ولو قليلاً، ليدرك القيام والركوع، فتركه للتكبير إثم، أما ترك القيام إبطال للصلاة، فلا بد في هذه الحالة من أنه يجب عليه القيام إلى الركوع.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، تبطل صلاته.
مداخلة: كلها؟
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور / 29/ 21: 8.: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 267

مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم
الشيخ: المُجَافاه يتمكن منها المصلي حينما يصلي لوحده أو في صفٍ غير مزدحم، أما في الصف المزدحم ما يمكنه المجافاة التي تأتي من رفع الذراع عن الأرض، وهذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن الأرض، فإذا كان بسطه للذراع ناتج بسبب تراص الصف فهذا لا بأس به، وإن كان ناتجاً عن غفلة أو عن جهل، فيجب أن يُذّكَّرَ ويُعَلَّمَ.
(الهدى والنور / 268/ 19: 21: 00)

إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك
مداخلة: وأنا في الصف إذا تَوَرَّكت يُؤْذِي من بجانبي.
الشيخ: لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتَوَرُّك، أو لا يُحْسِن التورك.
لأنه ليس معنى التورك أنه يفرشخ هيك، ويأخذ مسافة شخصين.
التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه، هو كالافتراش لا يُضَايِق الآخرين أبداً.
الذي لا يُحْسِن التَوَرُّك يُبْعد بين فخذية ويميل بشقه الأيسر فيُضَايق فعلاً، لكن الذي تمرن على التورك لا يُضَايق أبداً.
ولذلك نقول له: هذا الذي تظن أنه يضايق جيرانه، خاصة الذين عن يساره، تَمَرّن على التورك، ولَيّن أعصاب رجليك، حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تَوَرّكك في الصلاة.
فأنت عندما تصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك

الجزء: 5 - الصفحة: 268

أنت، إذا تورك من أين تأتي المضايقة.
مداخلة: القدم اليُسْرى عندما تدخل تحت القدم اليمنى.
الشيخ: يمكن تقصد أنت أنها تخرج وتنقر الذي عن يمينه، تقصد هكذا؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا غلط يا أخي، عندما تضع الساق اليُسْرى تحت الساق اليمنى، ما بتشكل للساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة، وإنما تشكل زاوية منفرجة.
هناك فرق بين هكذا، هكذا نعرف من عن يمينه، أما شوف هذه ... جيبها هكذا، كلما هذه المسافة تقصر، وتقصر حتى تأتي عند القدم اليمنى المنصوبة.
ونحن صار لنا خمسين سنة، أقل شيء ونُطَبّق هذه السنة، ولا نشعر بمضايقة لجيراننا، لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا.
لكن هذا مثلما قلت لك في أول الكلام، هو لا يُحْسِن التورك، فيشعر بأنه يؤذي صاحبه، فأنت إذا رأيت إنساناً هكذا، عَلِّمه كيف يتورك إن شاء الله.
(الهدى والنور/247/ 38: 39: 00)

الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب
في رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فو الذى نفسى بيده: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نحو رواية أبى داود.
[قال الألباني في شرح «رصوا»]: من الرص، يقال: رص البناء، يرصه رصاً: إذا ألصق بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ} ومعناه تضاموا

الجزء: 5 - الصفحة: 269

وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع.
قلت: وذلك بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه .. كما ثبت ذلك عن الصحابة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فراجع له «سلسلة الأحاديث الصحيحة» «32» وحديث أنس بن مالك الآتي قريباً، ومثله حديث النعمان بن بشير الآتي «32 - باب/5».
وبهذه المناسبة أقول: فلا تغتر أخي القارئ بمن حاد عن هدي السلف في هذه المسألة، وزعم أنها هيئة زائدة على الوارد، فيها إيغال في تطبيق السنة، فإنه تأول هذه النصوص العلمية وعطلها، كما تأول علماء الكلام النصوص العلمية ودلالاتها على الإثبات وعطلوها، وهذه غفلة أو زلة عالم فاضل، وددنا أنه لم يقع [فيها]. انظر «الصحيحة» «6/ 77».
(الترغيب والترهيب 1/ 231)

ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف
في رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحه: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. «صحيح»
[قال الألباني]: قلت: هذا فعل السلف، وأما الخلف فأهملوه، إلا من شاء الله تعالى، ومن المتفق عليه قولهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
(الترغيب والترهيب 1/ 235)

الجزء: 5 - الصفحة: 270

كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الجزء: 5 - الصفحة: 271

صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة
(فائدة): إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف, فصلى وحده, فهل تصح صلاته, الأرجح الصحة, والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته فى «الأحاديث الضعيفة» المائة العاشرة.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 541]

حكم صلاة المنفرد خلف الصف
الشيخ: المسلم يجب أن يحرص كل الحرص، أن لا يُصَلِّي في الصف وُحْدَه.
يعني: يكون جهده أن يَنْضَمّ إلى الصف الذي بين يديه، سواء كان الصف الأول، أو الثاني، أو غيره، فقد «رأى الرسول -عليه السلام- رجلاً يُصَلِّي خلف الصف وَحْدَه فقال له: «أعد صلاتك» فهذا نص يؤكد معنى الحديث: الأول: «لا صلاة لمن» وهذا يشمل أنواعاً من الناس، وبخاصة المؤذنين في بعض المساجد، حيث يصلون في السُّدّة، في مكان خاص، ولا يشاركون الجماعة.
كذلك من يدخل المسجد، ويخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فبيقف وراء الصف وحده، بينما عن يمين الصف ويساره خالي، هذا لا صلاة له، لكن يجب أن يُحْفَظ هذا الحديث، أو أن يُفْهَم في حدود قواعد الشريعة العامة، وهي: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، إذا دخل الرجل المسجد، وجد الصف الذي بين يديه مكتملاً من جانبيه، ولا يجد فراغاً بين اثنين حتى يَنْضَم هو إلى الصف، ولو بشيء من التلطف، بإبعاد أحدهما عن الآخر، فصلى وراء الصف وحده، هذا صلاتُه صحيحة؛ لأنه لم يُصَلّ وَحْدَه بسبب اللَّامبالاة وعدم الاهتمام، وإنما هو فعل ما يجب عليه، لكنه لم يتمكن من أن يَنْضَمَّ إلى الصف الذي بين يديه.

الجزء: 5 - الصفحة: 273

هنا يُذْكَر حديث في بعض الكتب «أن رجلاً صلى وراء الصف وحده، فنهاه الرسول عليه السلام، فاعتذر الرجل: بأنه لم يجد مكاناً، فقال: هَلّا اجتررت إليك رجلاً».
هذا الاجترار الذي هو الجر في هذا الحديث، لم يصح عن الرسول -عليه السلام- من حيث إسناده، ولذلك فلا يجوز أن نُشَرِّع به حكماً؛ لأن الحديث الضعيف لا يَثْبُت به حكم، لا سيما إذا كان هذا الحكم يترتب من ورائه إيجاد مفسدة، أو إيجاد خَلَل في الصف.
فإنه لا يخفى: أن هذا الذي يريد أن يُصَلّي وراء الصف وحده، أو جاء فلم يجد من يصلي معه، إذا اجْتَرّ إليه شخصاً، وقع في الصف فراغ، وهذا خلل، إن بقي هذا الفراغ، وهذا في كثير من الأحيان نراه؛ لأن الناس لا علم عندهم، إن بقي هذا الفراغ، فهذا الفراغ حَلّ فيه شيطان يشغله.
ولذلك جاءت الأحاديث تأمر المصلين بالتَرَاصّ في الصف، وأن لا يَدَعوا خللاً وفُرْجَةً للشيطان، حتى لو كانوا متقاربين بعضهم لبعض، ما فيه تَرَاصّ، قال الرسول «أنا أرى الشيطان يَتَخَلّلكم»؛ لأن الرسول كان يرى ما لا يرى الناس -بطبيعة الحال- فما بالكم إذا وجدت فُرْجَة شخص بكامله.
فإذاً: هذه الفرجة التي أحدثها هذا المجتر، إذا أخذ إنساناً هو أفسد الصف الذي كان بين يديه، ثم هذا الإفساد إذا حاول القائمون في الصف تداركه وإصلاحه، فمعنى ذلك أنهم بدؤوا يَنْضَمُّوا، لكن هذه الفرجة ستنتقل إلى جانب آخر، يميناً أو يساراً، فعلى كل حال بقيت الفرجة فرجةً، وبقي الصف ناقصاً، من الذي تسبب لهذا الإخلال؟ هو هذا المنفرد الذي جر إليه رجلاً من الصف، الذي كان بين يديه، فإن كان الحديث هذا ضعيف السند، ثم يترتب من تطبيقه إفساداً، وإيجاد خلل في الصف، فالمصلي المنفرد هنا قد قام بواجبه، وتكون صلاته صحيحة، ولا ينطبق عليه حديث: «لا صلاة لمن صلى وراء الصف وَحْده» أو كما قال عليه السلام.
مثل هذا الحديث، دائماً يجب أن يُفَهم -كما قلته في أول الكلام- على ضوء القواعد الشرعية العامة، نحن ذكرنا فيما ما مضى من كلامنا، قوله عليه السلام: «لا

الجزء: 5 - الصفحة: 274

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقلنا: إن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لكن ذكرنا حالة، صَحَّحنا فيها صلاة مَن يُصَلِّي ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، حال ذاك الأعجمي الذي أسلم، ولم يحفظ الفاتحة بعد، ونحوه.
الآن -وكما يقال: الكلام ذو شجون، قول يجر بعضُه بعضاً- في حالة ثانية نصحح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو رجل يأتي إلى المسجد، فيجد الإمام راكعاً في صلاة الظهر أو العصر -مثلاً- فيرفع، فهل تُحْسَب له ركعة بسبب إدراكه الركوع، أم لا؟ الصحيح أنه أدرك الركعة بإدراكه الركوع، ما قرأ الفاتحة، يقال: هذا مستثنىً من قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ، إذاً: يريد يقرأ الفاتحة، سيخالفة الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام، في قوله عليه السلام: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به، فإذا كَبّر فَكَبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا» إلى آخر الحديث ..
فكما اسْتُثْنِي بمثل هذا الحديث، وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغاً في الصف لينضم إليه، فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده، فصلاته صحيحة؛ لأنه {لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}.
هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث.
(الهدى والنور / 75/ 57: 9.: .. )

حكم صلاة المنفرد خلف الصف
السائل: حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الشيخ: إذا صلى خلف الصف [للضرورة]، فمعذور لا يعيد الصلاة، أما إذا صلى خلف الصف مهمل تطبيق الشرع، وهو أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، وكان مستطيع لذلك، ولم يفعل فهنا صلاة باطلة، وعليه الإعادة.
(الهدى والنور /90/ 48: 35: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 275

الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف
مداخلة: رجل دائماً يأتي ويصلي منفرداً خلف الصف مع وجود مجال لأكثر من واحد في الصف، ما حكم صلاته، وما هو واجب الإمام نحو هذا الرجل؟
الشيخ: إذا كان هناك ما تقول: إن بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده، فصلاته باطلة، وواجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يُذَكِّر مرةً مرتين ثلاثاً، وبعد ذلك يُتْرَك وشأنه.

مشي المسبوق لطلب السترة
مداخلة: بالنسبة للمشي أثناء الصلاة من أجل أن يضع سترة أمامه، ما حكمه، هل يجوز أو لا يجوز؟
الشيخ: طبعاً أنا أفهم من سؤالك، وإن كان غير صريح في ذلك، أنك تسأل عن المسبوق، وليس عن الذي استأنف الصلاة، عن المسبوق.
فلذلك أقول: هذا المسبوق له حالة تختلف عن أخرى، إذا كانت السترة يقولوا عندنا بالشام عبارة: حنضربها علاوية. يعني: لتوضيح الأمر.
هذه -مثلاً- القبلة وكان هو في الصف الأول، والإمام سَلَّم، أصبح بينه وبين السترة خطوة أو خطوتين.
والصورة الثانية: واحد في آخر المسجد، لما سَلَّم الإمام وقاموا الناس، هذا يمشي خطوة، خطوة ونصف، خطوتين، يصير مع السترة، ذلك يريد أن يمشي كأنه ماش في الشارع، هذا نقول له: الزم مكانك.
وأنا ضربت علاوية كما يقال، لأن الشاعر يقول:
وبضدها تتبين الأشياء.

الجزء: 5 - الصفحة: 276

فأتينا لك بمثال قريب مقبول، ومثال بعيد غير مهضوم.
بين ذلك عديد من الأمثلة والصُّور، الضابط في ذلك أن هذا المصلي الذي كان مسبوقاً، لو بقي في مكانه، فهو في حكم المقتدي بالإمام، كما لو كان الإمام لا يزال في الصلاة، فهو في حكم المقتدي، فإذا ظل في مكانه ولو في آخر المسجد، ليس عليه مسؤولية، لكن الآن سأضرب لك سؤالا، بالنسبة لمن كان آخر المسجد، لو مشي خطوة يميناً أو يساراً، يصبح أمامه العمود، عرفت كيف؟
فهذا الذي في آخر المسجد يقال له: لو بقي في محله هذا ليس عليه مؤاخذة؛ لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. إلى هنا واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: واضح، لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم السترة؟ لعلة منصوص عليها في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليَدْنُ من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته»، فالآن: من كان بعيداً عن السترة، هناك مجال أن يأتي أحد ويقطع عليه الصلاة، سواء كان من شياطين الإنس الذين يمكن دفعهم، أو كان من شياطين الجن الذين لا يمكن دفعهم؛ لأن الإنس لا يرونهم. واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية؛ لإبعاد شياطين الإنس والجن عن هذا المصلي، لا نرى نحن مانعاً أنه يتقدم هذه الخطوات التي لا تُبْطل صلاته، المشي الكثير يعني، واضح إلى هنا؟
أقربه لعله هو الكلام الأخير، لو كان المصلي يصلي وراء الإمام في الصف الأول أو الثاني، وهو سترة المصلين جميعاً، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف، لا يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعي، يقول الرسول عليه السلام: «إذا قام أحدكم

الجزء: 5 - الصفحة: 277

ليصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان».
فلو مر مار بين يدي الصف الذي هو مقتدي بالإمام ليس له هذا؛ لأن الإمام سترته.
الآن نعود إلى صديقك الذي كان مسبوقاً، وأراد رجل أن يمر بين يديه، يمنعه أو لا يمنعه؛ لأنه هذا الذي يقوم بوظيفة السترة حقيقةً الإمام، هو صحيح من حيث الحكم الشرعي حكمه صحيح، لكن من حيث حكمه العملي لم يبق له عمل؛ لأنه انصرف من الصلاة.
إذاً: هو له أن يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يمر بين يديه، فلكي يجوز له هذا الدفاع، لا بد أن يكون رافع الراية البيضاء، أنه في أمان من مرور أيّ إنسان بين يديه، فإذا كان قد رفع هذه الراية، والراية هي السترة هنا، فحينئذ إذا أراد إنسان أن يمر، فله أن يدفعه، أما إذا كان لم يتخذ هذه الراية، ما وضع هذه العلامة، فليس له أن يدفعه، ولذلك يظهر أهمية السترة أنها تحفظ صلاة المصلي من البطلان، بوسيلة من الوسائل الثلاث، وهي المرأة والحمار والكلب، لو كان مر بين يديه كلب أسود، وهو يصلي إلى سترة صلاته صحيحة، لا يصلي إلى سترة صلاته باطلة، مر بين يديه حمار، فمر هذا الحمار، هل تبطل صلاته؟
الجواب: إذا كان يصلي إلى سترة، لا، وإذا كان يصلي إلى غير سترة فبلى، صلاته باطلة.
أخيراً: امرأة بالغة مرت بين يديه وهو يصلي إلى سترة، ما رأيك يضربها بخدها، يمنعها؟ لا، هذا حجاب بينه وبين إبطاله لصلاته، أما إذا كان ليس هناك سترة بطلت صلاته كما يقال: أوتوماتيكياً.
فإذاً: السترة لها أهمية كبرى، وكبرى جداً، كثير من الناس يقولون: يا أخي أنا أصلي في مكان ليس فيه أحد، وهذا الإنسان مُغَفَّل أشد الغفلة؛ لأنه في المكان الذي هو يقول لا يوجد أحد، .. يدخل شخص، ولد، حيوان، أي شيء كان يمر بين يديه، وهذا الذي يقول ليس هناك أحد، صار هناك أحد، لكن لأنه قد يكون هناك أحد وهو لا يراه، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ

الجزء: 5 - الصفحة: 278

لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27].
إذاً: السترة ليست لمعالجة من يُرى، بل ولمعالجة من لا يُرى أيضاً، ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي، لكن لكل قاعدة شواذ، فإذا كان الرجل بعيداً عن السترة، فيتطلب منه حركات كثيرة، بحيث إذا نُظر إليه قيل: هذا لا يصلي، فهذا يلزم مكانه، وهو لا يزال في حكم المقتدي بالإمام، لكن لو كان صلى صلاة واحده السنة أو الفرض، وهو مستهتر بالسترة، فهذا عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار، ولا يمشي، إلا إذا كان مشياً يجوز له فعله، حتى بغض النظر أن يكون طلبه هو السترة.
(الهدى والنور/284/ 58: 19: 00)

صلاة المنفرد خلف الصف
مداخلة: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) هل هذا فيه تَعارُض بالنسبة إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (صلاةُ الجماعةِ تفضُل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)؟
الشيخ: وين التعارض يا أخي، المقصود بصلاة الفرد، الّلي يصلي وحده في البيت أو في المحل، وما بيحضر صلاة الجماعة في المسجد.
مداخلة: نعم. طيب! والذي صلى خلف الصف بيحضر الجماعة، لكن صلى خلف الصف يا شيخنا؟
الشيخ: ليش صلى خلف الصف؟
مداخلة: لأنه ما كان فيه يعني: فرجة. والله أعلم.
الشيخ: إيه والله أعلم، هذا الّلي صلى خلف الصف وحده معذور؟

الجزء: 5 - الصفحة: 279

مداخلة: بيتدارك الحديث، يدرك فقه الحديث.
الشيخ: أنا بَدّي أفهم أنت شو فهمان؟
مداخلة: أنا ... أنا مش عارف، بعرف أصلاً.
الشيخ: هَلّا بتعرف، بس أجب عن السؤال.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا الّلي صلى خلف الصف وحده معذور أم غير معذور؟
مداخلة: كان فيه فُرْجة في الصف، الصف الأمامي ووقف لحاله.
الشيخ: الله يهديك قل آمين، الله يهدينا ويهديك، ما أعطيتني جواب.
مداخلة: ما معذور.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: ما معذور.
الشيخ: مو معذور؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ومتى يكون معذوراً؟
مداخلة: حيث لما يكون ما فيش أماكن في الصف الأول.
الشيخ: وأنت هيك قلت ما فيه مكان في الصف الأول.
مداخلة: يكون معذور يا شيخ لما يكون ما فيش أصلاً مكان ...
الشيخ: يا شيخ أنا أسألك هذا هل يصلي وراء الصف وحده معذور ولا مو معذور؟
مداخلة: معذور يا شيخ؟
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 5 - الصفحة: 280

مداخلة: لأنه ما فيش فرجة في الصف الأول.
الشيخ: كويس احفظ هذا، واللي صلى في البيت لوحده معذور ولا لا.
مداخلة: الذي صلى في البيت ليس له عذر.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: ليس له عذر.
الشيخ: إذاً: هل يستوي من كان له عذر ومن ليس له عذر.
مداخلة: لا يستويان.
الشيخ: إذاً كيف خلطت بين هذا وهذا؟
مداخلة: هذا بدي ...
الشيخ: عرفتك هلا الذي كنت تقصده، عرفت إنه هذا الحديث صلاة الفذ غير اللي بيصلي وراء الصف وحده، فذاك اللي بيصلي في البيت وحده وبيترك صلاة الجماعة في المسجد وما بيكلف حاله يحضر المسجد، أما هذا الذي كلف حاله يحضر المسجد ودخل المسجد وجد الصف بين يديه ممتلئاً ومرصوصاً فهذا معذور، وذاك ليس بمعذور.
مداخلة: نعم. وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة له. ما معنى لا صلاة اليه.
الشيخ: يعني: بالنسبة لغير المعذور الله يهديك.
مداخلة: آه. يعني: مفيش صلاة يا شيخ ولا تكون أقل في الدرجة.
الشيخ: نعم. ما له صلاة إذا كان هناك في الصف فرجة وما سدها وصلى وحده فصلاته باطلة.
مداخلة: صلاته باطلة؟
الشيخ: أيوه.

الجزء: 5 - الصفحة: 281

مداخلة: هيك يا شيخ كنت أقصد جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور/323/ 08: 50: 00)

صلاة المنفرد خلف الصف
مداخلة: [رجل لم يجد فرجة في الصف الأول فصلى في صف وحده، ولو سحب أحدًا من الصف الأول سيحدث فيه فرجة، ولم يأت مصل آخر ليصلي بجانبه فما حكم صلاته]؟
الشيخ: طبعاً الصلاة صحيحة، لكن قبل أن نمضي في بيان الصحة هذه، نقول: مَنْ الَّذي كَلَفنا بأن نأتي إلى الذي أمامنا ونتلطف به ونقول له تأخر، هذا ليس له أصل في الشرع، فيجب أن نتركه في مكانه، لأن الحديث الذي يقول: «فليجتر إليه رجلاً أمامه» هذا حديث غير صحيح، وإذا عرفنا ضعفه وعدم حجيته في هذه القضية، -حينئذ- نأتي إلى هذا الشخص، الذي دخل والصف الذي بين يديه كاملاً، فنقول له: اجتهد بأن تسد ثغرة في الصف الذي بين يديك، واليوم هذا -مع الأسف- متيسر؛ لأنه لا تُسَوَّى الصفوف على السنة، بحيث المنكب على المنكب، والقدم على القدم، بحيث أنه لا يجد هذا المنفرد مساغاً، لِأَن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، فعليه أن يفعل هذا، فإن لم يتيسر له، وكان في صورة أخرى نادراً ما تكون، ممكن أن يصل إلى الإمام ويصف بجانبه، وهذا نادر لا يمكن، إلا في بعض المساجد، فيمكن أن نقول: هذا الإنسان قد قام بما يستطيع، واستطاعته لم توصله إلا أن يصلي وحده، -حينئذ- ماذا نقول له؟ صَلِّ في الصف، يا أخي الصف كامل، الصف كالبنيان المرصوص، هكذا قلنا، هنا يأتي مثل قوله عليه السلام في بعض الأحاديث، التي ذكرناها على سبيل المثال في بحث سابق، صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا الذي لم يستطع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، هذا ترك ركناً من أركان الصلاة، فهل صَحَّت صلاته؟ الجواب نعم؛ لأنه لم يستطع القيام بهذا الركن.

الجزء: 5 - الصفحة: 282

والآن نحن نقول: الانضمام إلى الصف وعدم صلاة الإنسان منفرداً خارج الصف، ركن من أركان الصلاة، -وفعلاً-: نعتقد هذا.
فلو أن رجلاً صلى وحده، وبين يديه في مجال للانضمام إليه، تكون صلاته باطلة، فهذا وذاك الذي ترك القيام كلاهما سواء، هذا ترك القيام، فالمفروض أن صلاته باطلة، وهذا ترك الانضمام، فالمفروض أن صلاته باطلة، لكن الثاني كالأول، من حيث أن الأول لم يستطع أن يصلي قائماً، فصلى قاعداً، فصلاته صحيحة، وكذلك الآخر الذي لم يستطع أن ينضم إلى الصف، فصلى وحده، فالصلاة صحيحة؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
(الهدى والنور /668/ 03: 32: .. )

صلاة المنفرد خلف الصف
مداخلة: يسأل السائل فيقول: حديث النبي: لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة، ما أدري في الصحيحة .. لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة، فهل هذا المنفرد منفرد في الصف أم منفرد في الصلاة؟
السؤال: أن المنفرد الذي يصلي .. هو يريد أن يعرف معنى المنفرد، هل هو المنفرد مثلًا الذي مثلًا إذا أقيمت الصلاة وهو قاعد يصلي، هل هذا المقصود بالحديث، أم المنفرد الذي يصلي خلف الصف منفردًا وهو ملتحق بالجماعة؟
الشيخ: طبعًا المقصود هو الذي يشارك الجماعة صلاتهم .. في نيتهم، ولكنه يفارقهم في صفوفهم، فهو يصلي مع الجماعة القائمة لكن يصلي في الصف وحده، هذا هو المقصود، وهذا سؤال عجيب؛ لأنه ما أحد يتوهم غير هذا المعنى.
مداخلة: لو الإنسان متأخر عن الصلاة مع الجماعة والصفوف مكتملة، ما العمل؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال معروف، هذا الرجل الذي دخل والصفوف مكتملة،

الجزء: 5 - الصفحة: 283

يجب أن يعمل استطاعته لينضم إلى الصف الذي بين يديه، وهذا وبخاصة في هذه الأيام التي لا يحرص أكثر الناس على الاهتمام بالتراص في الصف، من الممكن أن ينضم بسهولة وبلطف بطبيعة الحال، أنه قد يجد اثنين توجد فجوة بينهما، ممكن أنه يتلطف بهما ويبعدهم قليلًا عن بعضهم البعض وهناك فروجات أنصاف فروجات فسينضم بعضهم إلى بعض، وبهذه الطريقة ممكن أن ينزل أكثر من شخص واحد في الصف الذي بين يديه.
فأقول: إن وجد مثل هذا الصف المخلخل المفرغ بين الأشخاص وجب عليه أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، فإن لم يتيسر له ذلك ونتصور أننا نصلي في مسجد كلهم من أهل السنة الحريصين على أداء الصلاة بحذافيرها على وجه السنة الصحيحة، ودخل هذا الداخل فوجد الصف الذي بين يديه بنيان مرصوص لا يمكن أبدًا أن يندك بين اثنين كما تصورنا آنفًا حينئذ يصلي وحده ولا يجتر إليه شخصًا من الصف؛ لأن هذا الاجترار أولًا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو حديث رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف، فلهذا لا يجوز العمل بهذا الحديث لعدم ثبوته أولًا.
وثانيًا: لأن في اجترار الشخص من الصف إدخال خلل في الصف، نحن نريد أن نصلح وإذا بنا نفسد، وهذا الإخلال الذي ينبثق من وراء اجترار الشخص إن كان أهل الصف من أهل السنة كما ذكرنا فحينئذ يجب أن يسدوا هذا الفراغ فسينتج في الصف هذا فراغ إما من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فما أصلح هذا الإنسان بهذا العمل؛ لأنه أولًا لم يأت بحديث صحيح كما ذكرنا، وثانيًا: لأنه كان سببًا لإيجاد فرجة في الصف، ونحن مأمورون بسد الفرج وليس بإيجاد فرج؛ لهذا لا فرق عندي أبدًا بين هذا الرجل الذي يأتي المسجد ويجد الصف الذي بين يديه متراصًا تمامًا فلا يمكنه إلا أن يصلي وحده يصلي وحده؛ لأنه لا فرق بين هذا الحديث: «لا صلاة لمن صلى في الصف وحده» وبين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ومع ذلك فتأتي بعض الصور يصلي الإنسان وتصح صلاته بدون قراءة الفاتحة، فالرجل مثلًا هذا يدخل المسجد فيجد الإمام راكعًا فينضم إلى الركوع ولا يتمكن من قراءة

الجزء: 5 - الصفحة: 284

الفاتحة، فهل يقال: أن صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟ الجواب: صلاته صحيحة؛ لأن هذا الحديث عام مخصوص بأدلة أخرى تدل على أن من دخل المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع معه لأنه قد أدرك الركعة على الرغم من أنه فاتته الفاتحة.
كذلك مثلًا: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا» رجل لا يستطيع أن يصلي قائمًا فصلى قاعدًا صلاته صحيحة .. رجل يستطيع أن يصلي قائمًا فصلى قاعدًا صلاته باطلة في الفريضة طبعًا، لا فرق بين هذه الأحكام وبين رجل دخل المسجد ولم يجد هناك مجالًا لينضم إلى الصف فصلى وحده، لا ينطبق عليه: «لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده» لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 36: 08)

رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده؟
مداخلة: يوجد يا شيخ الآن .. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو لفرد خلف الصف، أتى واحد وحده [ولم يجد مكانًا في] الصف، هل يدخل مع الإمام أو يصلي خلفه أو يسحب واحد، جزاك الله خير.
الشيخ: يدخل مع الإمام كيف يعني؟
مداخلة: يعني: يدخل يصلي مع الإمام.
مداخلة: بجانب الإمام يعني.
الشيخ: يستطيع أن يصل إليه؟
أنا أتصور إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال بالصفوف فهذا واجبه، وإن كان يصل إليه بالإخلال بالصفوف كما ذكرت فحينئذ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض ولا يجوز، ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجًا كي لا

الجزء: 5 - الصفحة: 285

يصلي هذا المنفرد وحده، في حديث رواه أبو يعلى في مسنده، يقول: فليجتر رجلًا بين يديه ليصلي معه، فمع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يحتج به، ففيه إفساد أيضًا للصف الذي بين يديه؛ لأنه سيوجد فيه خللًا، وهذا الخلل قد يستطيع من كان عنده شيء من اليقظة والفقه أن يسده، لكن في النهاية لو تتابعوا كلهم سيظل الخلل موجودًا في الصف، فمع عدم صحة الحديث، ومع أنه يوجد خللًا ففي هذه الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجد لنفسه فرجة ينضم إليها فهو يصلي وحده وصلاته صحيحة.
وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروفة اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد، بل لأفراد كثيرين؛ لأن الناس لا يتراصون الرص الذي كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلونه حينما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتسوية الصف كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري: فكان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه وساقه بساق صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، أو كعبه بكعب صاحبه، هذا الوصف اليوم لا وجود له، ولذلك فمن السهل جدًا أن الإنسان [يدخل بين] شخصين بكل يسر ولطف فلا يصلي وحده، أما إن تصورنا صفًا على السنة كالبنيان المرصوص حينئذ يصلي وحده وصلاته صحيحة.
كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى الرسول عليه السلام صحة هذه الصلاة بالنسبة لمن صلى خلف الصف وحده؟ أقول هذا لأن بعض العلماء يقولون في رأي قولًا غريبًا: أنه لا يصلي يظل هكذا واقفًا، فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف ولا أقول جمود على النص؛ ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بتحقق الاستطاعة، فالمبدأ العام قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] والحديث الذي يؤكد هذا المعنى: «ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وقوله تعالى في القرآن الكريم: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] وقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» واتفاق المسلمين: أن من صلى قاعدًا صلاة الفرض فصلاته

الجزء: 5 - الصفحة: 286

باطلة، لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائمًا فهل يدع الصلاة؟ لا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، يصلي قاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب كما جاء ذلك صريحًا في حديث عمران بن حصين.
فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع فهو يركع مع الإمام فتحسب له ركعة، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه لم يستطع، وقد قال عليه السلام: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وجاء في بعض الأحاديث التي خرجناها في كتبي أن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة.
الشاهد: أن هذا الإنسان حسبت له ركعة مع أنه ترك ركنًا ألا وهو قراءة الفاتحة، لم حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن؟ لأنه لم يستطع، بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وجلس يلتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره حتى فات وقت قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام في الركوع فلا يعتبر هذا إدراكًا للركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد كان قادرًا على أن يقرأها، إذا كان هذا معروفًا في الأحكام الشرعية كلها فهذا الذي جاء إلى المسجد، فحاول أن يندك من هنا أو يندك من هنا إلى آخره، وما استطاع فإذاً هذا لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع فيصلي في الصف وحده؛ لأنه قد سقط عنه الحكم المعروف بأنه لا صلاة له، كما سقط عمن جاء مدركًا للإمام في الركوع فالحكم معروف وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
(فتاوى رابغ (4) /00: 36: 29)

الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف؟
السائل: [صفة الركوع دون الصف]؟

الجزء: 5 - الصفحة: 287

الشيخ: يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع، فإن رفع الإمام رأسه رفع معه، ثم يمشي حتى يشارك في الصف.
السائل: وتُحْتَسب الركعة؟
السائل: هذا أمر مفروغ منه، ولماذا كل هذا التعب، وكل هذه المشكلة التي تعتبر مشكلة لبعض الناس، هو بإدراك ركعة.
السائل: لا تدخل هذه الصورة في حديث «لا صلاه لمنفرد خلف الصف».
الشيخ: لا، هذا لا يدخل، كيف يعني، هل تريد أن تَرُدَّ بهذا الحديث الحديث الآخر الذي نحن بنينا عليه حكم، أن من جاء المسجد ووجد الإمام راكعا ركع حيث هو ثم يَدُبَّ، تعرف هذا الحديث أنت، هل هذا يعارض هذا الحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يبدو من كلامك أنك تريد هكذا، تريد أن تقول -وإن شاء الله- لا تقول هذا مُخَصِّص لذاك الحديث «لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده».
يعقد الصف الثاني وحده، ويجد مجالا في الصف الأول أن ينضم إليه، فهذا إذا صلى وحده فصلاته باطلة، لكن لو أنه حرص كل الحرص أن ينضم إلى الصف الأول، ونحن ذكرنا الصف الأول على سبيل المثال وليكن الصف العاشر، المهم: أنه حرص على أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، ثم لم يجد مسافة للانضمام فصلى وحده فصلاته صحيحة.
فالحديث نفى صحة صلاة المنفرد، هو بالنسبة للمهمل، وليس بالنسبة للذي لا يستطيع أن ينضم إلى الصف، وأظن النقطة هذه هي التي أثارت المشكلة التي عرضتها آنفا، لعل الأمر كذلك .. بمعنى أنك ترى التفصيل السابق ذكره، وهو أن حديث «لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده» هو كحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهذا وذاك ليس على عمومه وشموله، بل هو مستثنى، فمن الاستثناء فيما يتعلق بحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ما نحن في صدده الآن: رجل دخل الصف، وركع مع الإمام، ولم يكن قرأ الفاتحة، فأدرك الركعة أم لم

الجزء: 5 - الصفحة: 288

يدرك؟ أدرك الركعة على أصح قولي العلماء في الموضوع.
إذًا: ماذا فعلنا بحديث «لا صلاة لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خصَّصناه، قلنا: هذا عام مخصَّص بحديث «من أدرك الإمام راكعا، فقد أدرك الركعة» فما هو المعنى الصحيح -حينئذٍ- لحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» -حينئذٍ- نجمع بين العام والخاص فنقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلّا لمن أدرك الإمام راكعاً، ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، فتسقط عنه ركنية الفاتحة بسبب إدراكه ركوعه مع الإمام.
الآن نعود إلى: «من صلى وراء الصف وحده فلا صلاة له» هذا -أيضًا- من العام المُخَصَّص ليس على عمومه وشموله، كيف؟ نحن نعلم أن كل أحكام الشريعة تبنى على قاعدة «من استطاع إليه سبيلا» {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
فالذي جاء إلى المسجد فلم يجد أحداً يصلي معه في الصف الذي هو يريد أن يصلي فيه، فهو ينظر، هل هناك مجال لفُرْجَة يَسُدُّها أم لا، فإذا وجد فرجة ومع ذلك صلى وراء الصف وحده، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث، وإذا لم يجد فُرْجَةً فلا يقال له صلاتك باطلة لأن هذا لا يستطيع إلا هذا الذي هو فيه، الآن يعني يصلي وحده، واضح هذا الأمر الثاني أيضا؟
السائل: بس في سؤال ثاني في هذا الموضوع، كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - عام، فلم يقل: يعني «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» لمن لم يجد فرجة.
الشيخ: سامحك الله، هذا سبق الكلام عليه، ولم يقل: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعًا» قال هذا؟ لا، ما قال هذا.
السائل: يعني الجمع بين حديثين؟
الشيخ: الذي أنت قصدته، هو الذي أنا قصدته، في الحديث الثاني الجمع بين

الجزء: 5 - الصفحة: 289

الحديث وبين الأحاديث وبين القرآن {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
هل هذا الذي يريد أن يصلي في الصف وحده يستطيع أن لا يصلي في الصف وحده؟
السائل: لا يستطيع
الشيخ: إذًا: ماذا يفعل.
السائل: ينتظر أحد.
الشيخ: ينتظر إلى يوم يبعثون -مثلاً-؟ ! يا أخي كل حكم شرعي مقيد بالاستطاعة، أنت لا تشك في هذا في ظني، صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فصلِ قاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صل في الصف، فإن لم تستطع صلِّ وحدك، أما «لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، هذا يشمل بعض الكسالى، وبعض المُؤَذنين في بعض المساجد، الذي يُصَلّون في المسجد النبوي يصلون فوق السدة، هذه بدعة عثمانية تركية قديمة، يوم لم تكن هناك مكبرات الصوت، ومع ذلك هذا ليس بعذر، فيصلون هناك فوق، فيقطعون الصفوف لو صلى واحد، هناك وحده صلاته باطلة، لكن لو صلوا جماعة كما نراهم صلاتهم صحيحة، لأنهم ما صلوا وحدهم، ولكنهم آثمون بسبب عدم انضمامهم إلى صفوف المسلمين.
السائل: طيب، لو صلوا اثنين، ويوجد فرجة تسع لاثنين.
الشيخ: سبق الجواب، الآن بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي، وإلا الظاهر ما كنت معنا في حد بيسجل هون أُسَمِّعه الي قصدته، سبق الجواب.
قلت: الذي يُصَلُّون في المسجد النبوي على السدة، قلت: لو صلى رجل لوحده صلاتُه باطلة، لأنه في فسحة في المسجد، لكن لما بيصلوا جماعة صلاته صحيحة، لكنهم آثمون، فالآن في عندك فرق بين الاثنين وبين الثلاثة بين أربعة وخمسة، أنا اسألك سؤال: في فرق عندك بين اثنين صلوا وبين خمسة؟
السائل: لا
الشيخ: شو حكم الاثنين الليِّ صلوا، وشو حكم الخمسة الليّ صلوا وراء

الجزء: 5 - الصفحة: 290

الصف وفي أمامهم فرجة في الصف الذي بين يديهم، شو حكمهم؟ هذا الذي قلناه، وقلنا: إنه سبق الجواب، بس الفرق أنا ضربت مثال -آنفا- بسبب الخمسة ستة، أنت رجعت تقول: إذا اثنين صلوا.
السائل: طيب، يعيد الصلاة.
الشيخ: لا، ما يعيد الصلاة، لأن الصلاة صحيحة مع الإثم.

إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف
- «حديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم إلى الصلاة, ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً, ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة». رواه أبو داود وفى لفظ له: «من أدرك الركوع أدرك الركعة». صحيح.
ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولاً: ابن مسعود, فقد قال: «من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة». أخرجه البيهقى «2/ 90» من طريقين عن أبى الأحوص عنه. قلت: وهذا سند صحيح.
وروى ابن أبى شيبة فى «المصنف» «1/ 99/1 ـ 2» والطحاوى «1/ 231 ـ 232» والطبرانى «3/ 32/1» والبيهقى «2/ 90 ـ 91» عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد, فلما توسطنا المسجد ركع الإمام, فكبر عبد الله ثم ركع, وركعت معه, ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم, قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك, فأخذ بيدى عبد الله, فأجلسنى وقال: إنك قد أدركت».
قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق أخرى.
ثانياً: عبد الله بن عمر, قال: «إذا جئت والإمام راكع, فوضعت يديك على

الجزء: 5 - الصفحة: 291

ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت». أخرجه ابن أبى شيبة «1/ 94/1» من طريق ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى إلا أنه قرن مع ابن جريج مالكاً ولفظه: «من أدرك الإمام راكعاً, فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه, فقد أدرك تلك الركعة». قلت: وإسناده صحيح.
ثالثاً: زيد بن ثابت, كان يقول: «من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة». رواه البيهقى من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ويزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوى «1/ 232» عن خارجة بن زيد بن ثابت. «أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة, ثم يمشى معترضاً على شقه الأيمن, ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل».
قلت: وإسناده جيد, وقد أخرجه هو والبيهقى «2/ 90 و 91» من طرق أخرى عن زيد نحوه ويأتى إحداها قريباً.
رابعاً: عبد الله بن الزبير, قال عثمان بن الأسود: «دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد, فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين, حتى دخلنا الصف, فلما قضينا الصلاة, قال لى عمرو: الذى صنعت آنفاً ممن سمعته؟ قلت: من مجاهد, قال: قد رأيت ابن الزبير فعله». أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال البخارى: «فى حديثه نظر».
خامساً: أبو بكر الصديق. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا, ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. أخرجه البيهقى وإسناده حسن, لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع, إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت. وهو عن زيد صحيح ثابت, فإنه ورد عنه طرق أخرى تقدم بعضها قريباً. والخلاصة أن الحديث بشاهده المرسل, وبهذه الآثار حسن يصلح للاحتجاج به, والله أعلم.

الجزء: 5 - الصفحة: 292

(فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين:
الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع, ومن أجل ذلك أوردناها.
الثانى: جواز الركوع دون الصف, وهذا مما لا نراه جائزاً, لحديث أبى بكرة, أنه جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف, ثم مشى إلى الصف, فلما قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - صلاته, قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا, فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - زادك الله حرصاً ولا تعد. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته فى «صحيح أبى داود «685» وهو عند البخارى أخصر منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث, وذلك دليل على صدق القول المشهور عن مالك وغيره: «ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -». ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير فى أن ذلك من السنة, وهو صحيح الإسناد كما بينته فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة». «تنبيه»: روى البخارى فى جزء القراءة «ص 24»: حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة». فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق, ومعقل, فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان, وقال الأزدى: متروك. لكن رواه البخارى فى مكان آخر منه «ص 13» عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى ابن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً». ثم قال البخارى: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [ابن] إسحاق قال: أخبرنى الأعرج به باللفظ الثانى. فقد ثبت هذا عن أبى هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث, فزالت شبهة تدليسه. وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة فى لفظه, ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه فى «التلخيص» «ص 127».
وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف, ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظه ثم ركع أنه يدرك

الجزء: 5 - الصفحة: 293

الركعة, هذا ما يفيده اللفظ المذكور, والبخارى ساقه فى صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها, وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (496)]

الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصًا ولا تعد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قال تحت رقم 4 - في التعليق تفسيرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «زادك الله حرصا ولا تعد»: «قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا».
قلت: أقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأخير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم
الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». متفق عليه.
وأما القول الذي قبله فلا يصح ما يؤيده بل هو مخالف لحديث عطاء بن أبي يسار أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك.
أخرجه ابن خزيمة 1571 والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في «الصحيحة» 229 وجرى عليه عمل السلف كأبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وقد خرجت آثارهم في ذلك هناك. وأما الحديث المخالف له فهو ضعيف وله علة خفية بينتها في «الضعيفة» 977 ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد بل

الجزء: 5 - الصفحة: 294

أخذ بحديث ابن الزبير كما يأتي قريبا.
[تمام المنة ص (285)]

لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 4 - : صلاة المفرد خلف الصف: من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الامام صحت صلاته، فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «زادك الله حرصا ولا تعدد» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته مع الكراهة.
وقال أحمد وإسحاق وأحمد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته.
فعن وابصة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
رواه الخمسة إلا النسائي.
ولفظ أحمد قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال «يعيد الصلاة» وحسن هذا الحديث الترمذي، وإسناد أحمد جيد.
وعن علي بن شيبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف».
رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، قال أحمد: حديث حسن، وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون.

الجزء: 5 - الصفحة: 295

وتمسك الجمهور بحديث أبي بكرة قالوا لانه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاعادة فيحمل الامر بالاعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الاولى.
قال ابن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها».
[قال الإمام]: قلت: لا تعارض بين الحديثين من جهة وحديث أبي بكرة من جهة أخرى
لأن أبا بكرة لم يصل في الصف وحده فلم يأمره بالإعادة والرجل المذكور في الحديثين صلى وراء الصف وحده فأمره بالإعادة فلا معارضة وبهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله فقال أبو داود في «مسائله» ص 35: «سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: تجزئه ركعة وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة».
[تمام المنة ص (285)]

الجزء: 5 - الصفحة: 296

كتاب متابعة الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 297

وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته].
السلسلة الصحيحة (4/ 303).

متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين
مداخلة: سمعنا يا شيخ أنك قلت: إن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يديه، أو لا يضع يديه على الصدر، أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟
الشيخ: يفعل كما يفعل الإمام الحنفي.
مداخلة: طيب. ما الدليل على هذا؟
الشيخ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
مداخلة: ولكن لو في الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين و .... ؟
الشيخ: تعني بسؤالك هذا الأخير: أن الحديث يعني تفهمه أنه، يعني: الحصر فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهم منك؟
مداخلة: لا أنا كنت أعني هذا؟

الجزء: 5 - الصفحة: 299

الشيخ: تعني هذا. طيب إذا كنت تعني هذا، فأنت أول من لا يعني هذا.
مداخلة: كيف يا شيخ؟
الشيخ: أحسنت. الحديث يقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
هذه ست أشياء ذكرها في الحديث، فإذا كنت تعني كما قلت لك، وأكدت قولك بأنك تعني: أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك؛ أول من تخالف ما قلت هو أنت، قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب:
إذا الإمام سها عن التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثة، تتابعه أم لا؟
مداخلة: نتابعه.
الشيخ: ليس مذكور في الحديث هذا.
مداخلة: نعم. طيب وإذا الإمام كان يسرع في الصلاة.
الشيخ: واحدة واحدة، يعني: أنا أردت من قولي لك: أنت أول مخالف لما قلت، أن نضع قاعدة وننطلق منها؛ لأنه أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة؛ لأنه -أي اتباع الإمام الحنفي الذي ما يرفع يديه- هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعداً فيجلس معه هو مخالف للركن؛ لأن القيام ركن، فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذوراً، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذوراً، وأتيتك بمثال تعرفه، وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، قلت تتبعه وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص به، ولعل هذا النص هو الذي يعني يَسَّر لك السبيل في الجواب الصحيح مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة.

الجزء: 5 - الصفحة: 300

الآن نفترض صورة، وسُئلت عنها مراراً وتكراراً، إمام نسي التشهد الأول، فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟
مداخلة: في التشهد الأول؟
الشيخ: نعم الأول.
مداخلة: نعم. وعاد؟
الشيخ: وعاد، نعم.
مداخلة: نعود أيضا معه:
الشيخ: نعم.
مداخلة: اتباع الإمام نعود معه آيضا.
الشيخ: أنت ما تقول اتباع الإمام يا أخي، إما أن تفعل وتقول: أعيد، أتابعه، أو لا أتابعه.
مداخلة: نتابعه.
الشيخ: قلت؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
مداخلة: اتباع الإمام، يعني.
الشيخ: آه، إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي ظننت أنه خاص بالأشياء المقصور عليها، ففعلت أنت فعلتي، وكلانا مصيب -إن شاء الله- ماذا فعلت: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» عرفت؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 301

الشيخ: فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين، يريد أن يبني على قاعدة، في هذه المسألة التي نحن في صددها ما هي القاعدة؟ «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
في حديث آخر مهم جداً: «فلا تختلفوا عليه».
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، لا تختلفوا عليه، في ماذا؟ أيضاً في مسائل محدودة لا في كل شيء هو يفعله، ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما مع جهل أن هذا هو السنة، وهذا هو الصواب، نعم. نحن ما نخالف الأئمة أبداً، «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به».
إذاً: استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة، غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث.
مداخلة: نعم.
وعلى هذا نقول: ما ذُكر في الحديث هو ليس للحصر، وإنما للتمثيل، كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق: إذا الإمام صلى الظهر خمساً، قام إلى الركعة الخامسة، ماذا تفعل أنت؟
مداخلة: نُذَكِّره.
الشيخ: تُذَكِّره فإن تذكر بها، وإن لم يتذكر؟
مداخلة: نجلس.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نجلس.
الشيخ: هل تابعته؟
مداخلة: لم نتابعه.

الجزء: 5 - الصفحة: 302

الشيخ: لِمَ؟
مداخلة: لأنه زاد عن الصلاة.
الشيخ: هو زاد عن الصلاة عمداً وإلا سهواً؟
مداخلة: سهواً.
الشيخ: كونك أنت ذَكَّرته هل عرفت وكشفت عن قلبه بأنه تذكر؟
مداخلة: لا أعلم.
الشيخ: إذاً: ماذا يفيدك ويفيدني قولك: لكني ذَكّرته.
المهم: أن تعرف أنك حينما ذَكَّرته تَذَكَّر معك، فإن هو مسلم معاند فلا يُتَابع، لكن هل لواحد منا أن يصل إلى الاطلاع على ما في القلوب؟ -طبعاً- لسنا صوفية، الذي يكشفوا ما في القلوب!
إذاً: لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبهاً بمبدأ قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» هذه واحدة.
وهناك أخرى ولعلها نص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنها.
هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً الظهر خمساً، فلما سَلّم، قيل له عليه السلام: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: لا. قالوا له: صليت خمساً، فسجد سجدتي السهو، ثم سَلَّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فَذَكِّروني».
هنا نحن نوجه سؤالاً، وهو: لماذا أصحاب الرسول -عليه السلام- اتّبعوا الرسول في هذه الزيادة التي وقعت، الخامسة على الظهر؟
في علمي هناك جوابان: الذي أتبناه أنا؛ لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من

الجزء: 5 - الصفحة: 303

نبيهم مباشرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصداً بطلت الصلاة؛ لأن الذي يصلي جالساً فريضةً، وهو قادر على القيام صلاته باطلة، فلما قال الرسول عليه السلام: «وإذا صلى جالساً» يفهم كل مسلم عربي، أو عنده لغة عربية أنه يعني: معذور، ما يرى المتعنت المكابر المخالف للشريعة، أي: العاجز: «صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».
لما فهموا منه: أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس، أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعةً مطلقةً، سواءً أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته، أو فيما كان دون ذلك، لما تفقهوا هذا الفقه، وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمساً تابعوه، هذا قول.
القول الثاني: وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال قالوا: تابعوه؛ لأنهم كانوا في زمن لما ينته الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دَارَ في خَلَدِهم، وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون مثل شرع جديد، فإنهم كانوا يعرفونه أربعاً، فممكن أن يكون صار خمساً، ولذلك تابعوا الرسول -عليه السلام-.
هذا في الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أرجح؛ لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال بإمكانها يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص، وثانياً: -وهو الأمر الهام جداً جداً-، وجدنا أصحاب الرسول -عليه السلام- ومن تبعهم بإحسان، قد طَبَّقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صُلِّيت خماسية.
في «صحيح البخاري» أن والياً من ولاة بني أمية، لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي؟ عقبة بن الوليد.
مداخلة: ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة.
الشيخ: الوليد بن عقبة؟

الجزء: 5 - الصفحة: 304

مداخلة: نعم.
الشيخ: يمكن يكون كذلك، صلى بالناس -وفيهم الصحابة والتابعون- صلى الصبح أربعاً، ليس ثلاثاً، أربع ركعات، ثم لما سَلَّم قال: أزيدكم؟ ....
مداخلة: زيادة الخير خير.
الشيخ: أي نعم. أزيدكم؟ ما أحد منهم أعاد الصلاة كيف؟ لأن الرسول قال: «الإمام ضامن» فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها، إن كان عن سهو، فهو مؤاخذ عند الله، وإن كان عن عمد، لكن المقتدين لا يعلمون ذلك، فهو أيضاً ضامن.
فإذاً: نحن نتّبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من هذه السنن، بل والواجبات ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكال بالصلاة.
أما أنه هذا مذهبه، وهو عندنا مخطئ، فنحن لا نزيد الفرقة فُرْقَة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامّة، ذلك خير وأبقى. في شيء عندك؟
مداخلة: بقي السؤال الآخر، بالنسبة للأغلب على المذهب الحنفي، يُسرعون في الصلاة، يعني: لا يتم الركوع والسجود، ولا بين السجدتين ولا بين الركوع؟
الشيخ: أخذت الجواب، ما بدك تتابعه لا تصلِّ معه يا أخي.
مداخلة: الحديث الذي هو المسيء صلاته: «صَلِّ فإنك لم تُصَلِّ» طالما هو يسرع في الصلاة، فصلاته تكون باطلة؟
الشيخ: احتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في مَحلِه، لكن هل هو هذا الإمام الذي تُصَلي خلفه يعني: لا يطمئن في الصلاة نكالاً بالاطمئنان في الصلاة، وبالتالي ما كان في الحديث، وإلا هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟
مداخلة: لا، هم الذي زعموا هكذا، أنهم لا يطمئنوا في الصلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 305

الشيخ: لا تطل في الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا أقول لك: هل هو يدخل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكالاً في الحديث، وإلا هذا مذهبه؟
مداخلة: هذا مذهبه.
الشيخ: بس هذا الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما تفكر تضيع علينا الوقت.
مداخلة: ولكن يعلم السنة.
الشيخ: لأنه في غيرك يريد يسأل هون هون، لا تضيع علينا الوقت.
المهم: نهاية المطاف، فهمت القاعدة مصدر القاعدة، القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت، أم هو مخطئ في هذا الرأي؟
مداخلة: متأول.
الشيخ: فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة، أما إذا عرفت أنه متعنت، ومكابر، ويعرف السنة، ويحيد عنها، فنقول لك: لا تصلِ خلفه.
مداخلة: الاقتداء بالإمام، حين يدخل والإمام صلى على مذهب أو خالف السنة، أو خالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فنحن نُطالب بأحد الأمرين: بالاقتداء بالإمام، والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما كان يصلي.
فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وجاء بأشياء

الجزء: 5 - الصفحة: 306

ممكن أن تبطل صلاته يقتضي المأمومين؟
الشيخ: -سامحك الله- ألّا تعيد البحث السابق، ما أخذت جواب هذا السؤال؟
مداخلة: ممكن أنا أقول: إن الإمام يأتي بأشياء؟
الشيخ: ليس هذا أوانك.
مداخلة: ليس هذا أوانك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا أقول: إن الإمام يأتي.
الشيخ: أنا ما أسألك عما تقول، أنا أسألك ما أخذت جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ؛ لأنه بدأ يضيع الوقت الآن، كل واحد يرفع صبعه ويريد يسأل سؤالاً، أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البحث فيه، وانتهينا منه.
ماذا أشكل عليك من الكلام الذي سمعته آنفاً؟ أنت تقول: إن كل المسلمين مأمورين باتباع، ماذا؟
مداخلة: الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: هذا الكلام صحيح، هل سمعت منا خلافه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: سمعت منا خلافه؟
مداخلة: روايةً: أننا نقتدي بالإمام في مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: الله أكبر، نحن نتبع الإمام في اتباع الرسول في قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» سامحك الله.

الجزء: 5 - الصفحة: 307

نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركناً أو نسي شيئاً، تطبيقاً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» والآن سأعيد البحث الذي جرى بيني وبين الأخ.
أنت تتبع الإمام إذا أخطأ، وإلا لا؟
مداخلة: في أي شيء، ما أنت قلت لا يُتَّبع.
الشيخ: في الأشياء التي ذكرت سابقاً.
مداخلة: نعم. هذا الذي قلت.
مداخلة: إذا قام إلى الخامسة.
الشيخ: طَوِّل بالك قليلاً، السهو هو خطأ؟
مداخلة: خطأ.
الشيخ: طيب. فإذا واحد في عنده فكره، عنده يعني: مذهب هو فيه مخطئ، هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة، وإلا غير صحيحة؟
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: طيب. اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري، ما هي وظيفتك إذا كنت لا تدري، ما هي وظيفتك؟
مداخلة: تسأل عن ....
الشيخ: طيب. لماذا لا تسأل، أليس هذا أحق أن تعلم: أنه رجل تبنى رأياً وهو عند الله خطأ، وَتَعبَّد الله على هذا الخطأ، صلاتُه مقبولة عند الله عز وجل والا مرفوضة؟ بتقول: الله أعلم. أنت ما تعرف أن الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف وإلا ما تعرف؟
إذاً: أنت تحتاج إلى دروس عديدة حتى تفهم هذه المسالة: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» ما تعرف أن بعض الأئمة يقول: إذا خرج دم ينقض الوضوء، وآخر يقول

الجزء: 5 - الصفحة: 308

لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟
مداخلة: أعرف ذلك.
الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟
مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل.
الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء، وإلا لا؟
مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح.
الشيخ: ما تعلم الصحيح، اختلفوا وإلا لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجماع.
والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره، فهل إذا هذا صلى هيك، وذاك صلى هيك يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟
ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نهاية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».
سمعت هذا الحديث من قبل؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: شو فقهه عندك، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم؟
(الهدى والنور / 192/ 30: 11: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 309

إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة
مداخلة: [بعضهم] يعلق على قولكم بوجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا من أهمها ..
الشيخ: اقرأ.
مداخلة: من أَهمَّها أن هذا القول يُسَبِّب حرجاً كبيراً، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يُحكى عنكم أيّ معنىً، وكما يعلم الشيخ -حفظه الله- أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعاً لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى، ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية.
فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة -آنفاً- بشيء من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خُطَاكم.
الشيخ: السؤال من أصله غير وارد عليَّ، لأنه رأيي فُهم خطأً، أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام: إنه يجب عليَّ أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا.
مداخلة: في بعض الإشكال يا شيخنا.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هو ما يقول أن هذا قولك لكن يقول هذا إشكال على قولك.
الشيخ: لا، الإشكال قائم على هذا الفهم.
مداخلة: إيه، طبعاً صحيح .. كفهم لكن نص السؤال ليس هكذا.

الجزء: 5 - الصفحة: 310

الشيخ: ها هو هكذا السؤال سمّعنا التسجيل .. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المُدَّعى، ذلك لأن كل مُصَلِّ إذا صلى في مسجدٍ ما له حال من حالتين: إما أن يعرف هذا الإمام -مثلاً- هل يضع يديه على السُّرَّة أم تحت السُّرَّة؟ أو لا يعلم شيئًا من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقاً لمبدأ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» وهذا ليس قولاً وليس رأياً لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأيُّ إشكال في هذا، وأيُّ إلزام؟ هذا شيء، وشيء ثانٍ في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام -مثلاً- يضع يده تحت السُرَّة يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباعه السنة، وصلاته على السنة فهو يُصَلِّي هكذا، لكن إذا تذكر عاد واتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فليست القضية حرج يمكن أن يُبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفاً بعضه.
فإذاً: ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها؟ أم هي على شفا جُرف هار، لأنه لا دليل عليها؟ يُلزم المكلف بأن يتبناها، أما على الإلزام فلا شيء وارد، أظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به، وبالجواب عليه، لأنه كما قيل: هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ هناك شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أنه ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، فلا حرج ولا إلزام.
مداخلة: يا شيخ ... في الجزائر أغلب الأئمة من المالكية، فهم في صلاتهم يخذلون أيديهم، ومخالفين للسنة كثيراً من صلاتهم .. أغلب الصلاة يخالفون فيها أهل السنة.
الشيخ: وعندنا كذلك.
مداخلة: نتبعهم نحن، وإلا كيف؟
الشيخ: هذا سؤال خطأ .. هذا سؤال خطأ.

الجزء: 5 - الصفحة: 311

مداخلة: هم لا يعلمون بالسنة .. ليس لهم علم بالسنة.
الشيخ: لا، الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تَدْرُس المسألة من أصلها، بمعنى: هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ -طبعاً- سيكون الجواب نعم، سواء أخطأ أم أصاب؟ الآن هاه كلما قال المسألة فيها تضييق عليه، فانتبه سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب ولا يُتابع فيما أخطأ؟
مداخلة: فيما أصاب أو أخطأ.
الشيخ: إذاً: خلاص أنت صرت معنا، لماذا تتابعه فيما أخطأ؟
مداخلة: لأنني مقتدى بالإمام.
الشيخ: لكن هو أخطأ، الصراحة تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع، وعدم التجاوب مع التقاليد، قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع، أنت قلت أنه ما أحد من العلماء قال بهذا القول: الحقيقة أنا أقول: ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تُكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن الألباني يقوله، لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من العجائب! لماذا؟ لأنهم قالوا على اختلافهم -طبعاً- بين الحنفية والشافعية، فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعية يقولوا: إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد.
إذاً: نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما، أنهم يقولوا: ما فيه صلاة لكن ما حصروا هذا في الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة، وعند الآخرين خمسة والرقمين هذين تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة، لكن ما أحد قال ستة لكن أنا أقول ستة، لكن لما أقول أخالفهم أسلوباً لكن لا أخالفهم عقيدة وفكراً.
الآن فيما يتعلق بحديث «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» كثيراً ما وقع الآن خلاف الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قالوا له: سبحان الله، فيه رجال يقولوا يرجع وشيء يقول ما يجوز يرجع أصلاً، عفواً تبع التشهد الأوسط يقولوا بعض الناس إنه إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة

الجزء: 5 - الصفحة: 312

ونسي التشهد الأول فذُكِّر فرجع إلى التشهد بطلت صلاته، لماذا؟ قال: لأنه انتقل من ركن إلى ركن ..
الشيخ: آمين .. الشاهد نحن نقول إن هذه الحوادث ولو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي إمامنا، والسلف الصالح هم قدوتنا، فالرسول عليه السلام لما وضع هذا الحديث وحياً من الله إليه، هو لحل مشاكل قد تقع، قد وقعت بعض المشاكل في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمان الفاسد.
لكن لننظر ماذا فعل المصلون وفيهم -بلا شك- علماء كبار، في صحيح البخاري ما نذهب بكم بعيداً .. أن رجلاً من الولاة لعله كان في الكوفة الوليد بن عقبة في الكوفة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: في الكوفة، صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ أربع ركعات، اليوم بناءًا على عدم الإيمان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني، وأيضاً أنه لا يقول بها أحد: إذا رأينا الإمام صلى أربع ركعات صلاة الفجر ماذا سنعمل؟ نحن نتابعه كواقع، كثقافة عامة .. نتابعه وإلا ندعوا للمفارقة؟ لا نتابعه -طبعاً- لأنه معلوم -يعني- يقيناً صلاة الفجر ركعتين، قام يا أخي صلى ركعة ساهياً، طيب، الرابعة ما بالها كمان ما انتهت المشكلة، بعد ما صلى أربع ركعات وسلم قال لهم: أزيدكم؟ تتصوروا وقوع مثل هذه الحادثة اليوم؟ أنا ما أتصور ..
مداخلة: هو كان شارب أوشئ؟
الشيخ: نعم الشارب يفعل هذا، ما أحد أعاد هذه الصلاة، وما أكتم الحقيقة ممكن بعض الناس يذهب إلى البيت ويعيد الصلاة ممكن هذا، لكن هل يجب عليهم؟ لا، لماذا؟ لأن الرسول حينما قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا» إلى آخر الحديث «وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» في الرواية الأخرى «فلا تختلفوا عليه» يُريد بهذا طمس معالم فتنة، قد تقع من جراء مخالفة الإمام، الرسول عليه السلام كما تَعَلَّمنا منه في غير هذه

الجزء: 5 - الصفحة: 313

الحادثة، يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، هذه قاعدة نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام، منها هذا الحديث «فلا تختلفوا عليه» كيف يا أخي وهو يصلي هكذا؟ والله أنا صليت خلف بعض أئمة في السعودية حيث أنتقده، حيث يضع يديه بعد رفع الرأس من الركوع على الصدر، أنا أقول هذه بدعة، وقد فعلتها تصدق أو ما تصدق بكيفك؟
مداخلة: أصدق.
مداخلة: قالوا إن الشيخ تراجع.
الشيخ: نعم أنا فعلت هذا مندفعاً من القاعدة: أعتقد أن هذا عالم فاضل، وأنه يسعى وراء معرفة الحق مثلي، أو ربما أحسن مني، فأنا ما أهدر قيمة اقتدائي به في جزئية من هذه الجزئيات، أنا أتابعه، ليس لأنه هو على صواب في هذا، هو كما قلت أنت تتبعه وهو مخطئ، لماذا؟ تحقيقاً لمبدأ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» ثم لو هؤلاء الأئمة الذين أنت تُشير إليهم انتبهوا إلى هذه القضية، تُرى ما عاقبتها؟ أهي أن يقتربوا منكم، أم أن ينفروا عنكم؟ تكفي هذه الفائدة لهذه الجزئية ..
فإذاً: القضية يجب أن تُبحث كقاعدة «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» بعدين ما يهمنا نحن نستسلم لنتائجها ما دام الأصل صحيح، فما بُنِي على صحيح فهو صحيح، وما بُنِي على فاسد فهو فاسد، يكفي؟
مداخل آخر: [بقي جزئية يا شيخ وهي أنكم تفرقون بين الإمام المكابر وغيره].
الشيخ: على كل حال الأخ أبو عبد الله يُذَكِّرني بجانب بما يتعلق بهذا الموضوع، وفعلاً أنه قد يكون يعني بلسم لبعض الجراحات، أنه نحن لا نقول بأنه يجب علينا أن نقلّد وأن نتبع الإمام الذي يُخالف السنة على الإطلاق، وسأشرح هذا لكن في الوقت نفسه نقول: إنه ليس من السهل أن نقول: أنّا نحن بيّنا وخلاص ما عاد يجب علينا الاتباع؛ لأنه -أيضاً- هذه نقطة حَسّاسة بالموضوع.
إذا افترضنا إماماً أنت تعرِفه جيداً، ونصحته بأن يتبع سنة الخفض والرفع، وأتيته بكل آية، أي بكل حجة وبيِّنة فلم يؤمن بها ولم يُخضع نفسه لها، واقتنعت أنت

الجزء: 5 - الصفحة: 314

شخصياً بأنه رجل تبيّن له الحق ونأى بجانبه.
حينئذٍ: لا يرد في الموضوع السابق لأنه هذا مستكبر، ونحن حينما نقول بهذه القاعدة نتصور الأئمة، نتصور الصحابة لأن الواقع الذي يعرفه كل دارس .. أنا لا أقول الخلاف الذي كان عليه الأئمة .. كل الخلاف لا أقول، لكن لا بد من أن أقول: إن بعض الخلافات التي كانت بين الأئمة هي من الخلافات المتوارثة والمنقولة عن السلف الأول ألا وهم الصحابة.
إذ الأمر كذلك: فنحن الآن نتصور إمامنا يومئذ عبد الله بن مسعود يُصَلِّي بالناس ولا يرفع يديه، لا نستطيع هنا أن نتصور أنه رجل جاهل، أنه رجل متعصب لمذهب؛ لأنه ما عنده متبع غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن هو هكذا مقتنع.
فحينئذ: نحن هذا الإمام رضيناه لنا إماماً وقدوة، وهذه وجهة نظره فنحن نتابعه، ولا ينقص من صلاتنا أيَّ شيء إطلاقاً، وهذا تماماً كما نقول بالنسبة لـ «لا تصوموا يوم السبت» يتوهم بعض الناس أننا إذا تركنا صيام يوم السبت بمصادفته ليوم عاشوراء، أو ليوم عرفة .. ، أو نحو ذلك أننا خسرنا قضية صوم أحد اليومين هذه إن صادف أحدهما يوم السبت! لا، نحن ما خسرنا، نحن ربحنا ربحين، الربح الأول: أنا أخضعنا قلوبنا ونفوسنا لقول نبينا: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أن يمضغه» نحن إذاً: اتبعنا هذا الحديث، لأنه صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ليس فرضاً، وإنما استثنى الرسول عليه السلام صيام الفرض إذا صادف يوم السبت جاز، ما سوى الفرض نُهينا عنه فانتهينا، تُرى حينما انتهينا خسرنا صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء؟ نقول نحن لا، نحن ربحنا ربحين، الربح فيما يبدوا بادئ الرأي لا نستحقه، الربح الآخر واضح لأننا اتّبعنا الشرع ما صمنا لكن الربح الآخر مضمن في مثل قوله عليه السلام: «من ترك شيئاً لله، عَوّضه الله خيراً منه» فنحن تركنا صوم يوم عرفة لمطابقته يوم السبت ما خسرنا صيام يوم عرفة، لماذا؟ لأننا تركناه لله، فالله يعوضنا خيراً منه. كذلك يُقال من باب أولى عن صيام يوم عاشوراء.

الجزء: 5 - الصفحة: 315

أيضاً: هنا نحن حينما نتبع الإمام ضيّعنا سنة الوضع أو سنة الرفع مع التكبيرات .. ما ضيّعنا لأنا نحن اتبعنا ما هو أوجب علينا «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» نحن اتبعنا أمراً وماذا فعلنا هنا؟ ضيّعنا سنة، الثواب ثواب الواجب عاد بكثير من ثواب السنة.
فإذاً: نحن رابحون دائماً وأبداً، مهما كان الإمام يخالف السنة في وجهة نظرنا، ضربت مثالاً عالياً الآن وهو ابن مسعود انتقل رأي ابن مسعود إلى علقمة -مثلاً- يعني هو روى الحديث عن ابن مسعود أنه رأى الرسول وقد دخلت الصلاة رفع يديه ثم لم يعد، علقمة تلميذ ابن مسعود صلى بنا إماماً ما رفع يديه، معناه نقول هذا رجل جاهل! هذا رجل معادي للسنة! .. ، إلى آخره، هذا الإمام يسبل يديه نكاية في السنة؟ لا وإنما وهماً منه أن إمامه يقول هكذا، فهو يصلي على صلاة هذا الإمام، وقس على ذلك كل المقلدين اليوم.
فحينما نحن نتابع هؤلاء الأئمة، لا نتابعهم -باختصار- لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم يمثلون أئمتهم السابقين، فالحنفي اليوم -حتماً- أنا أعلم أنه يُمَثِّل أبا حنفية، وأبو حنيفة يمثل ابن مسعود في هذه الجزئية، فهناك جزئيات في العشرات في المئات إلى آخره.
هذا في صورة إذا تبيّن لنا أن هذا الإمام معاند مكابر بعد أن بيّنا له السنة وأقمنا عليه الحجة واقتنعنا بأنه فَهِم، ليس لم يفهم ككثير من العامة! فَهِم تماماً، لكن إما بلسان حاله وإما بلسان حاله وقاله، قال: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف: 22] هنا صل صلاتك ولا تصل صلاته لأنه هو عالم مكابر، ونحن لا نتصور ابن مسعود ومن تلاه في اتباعه هو كذلك! هذا الذي يشير إليه أخونا أبو عبد الله، جزاه الله خيراً .. وأرجو التدقيق في موضوع من الذي يقيم الحجة؟
مداخلة: من طلاب العلم ..
الشيخ: نعم الأقوياء نعم.
(الهدى والنور /211/ 29: 21: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 316

(الهدى والنور /211/ 27: 39: 00)
(الهدى والنور /211/ 46: 43: 00)

قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة
مداخلة: شيخَنا، بالنسبة لمسألة متابعة لإمام والمأموم.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: يعني، في الباب -يا شيخ- عن قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: عند بحث هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقنت للفجر احتراماً له أو كذا، فهل يعني لها أصل
الشيخ: لا، هذه ليست صحيحة.
مداخلة: ليست صحيحة! وين أستاذي أرجعها
الشيخ: أظن إن لم تخني ذاكرتي، هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقيناً أنا ذاكرها في السلسلة الضعيفة.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك إن شاء الله.
(الهدى والنور /212/ 20: 09: 00)

إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام
مداخلة: مسألة متابعة الإمام، يمكن يعترض -يعني- شخص مسلم يقول -

الجزء: 5 - الصفحة: 317

يعني- بالنسبة لوضع اليمين على اليسار في الصلاة، ما ذكرت في الحديث إنما في معنى الحديث، يعني: إذا ركع فاركعوا أو سجد فاسجدوا، ما رَدّك؟
الشيخ: كيف ما ذُكر، ما فهمت؟
مداخلة: يعني معنى الحديث «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» ولم يذكر يعني صراحة وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته.
الشيخ: قوله «لا تختلفوا عليه».
مداخلة: بس تحديد المسألة، يعني وضع الإمام ..
مداخلة: هو ضرب لك المثال الشيخ ..
الشيخ: نحن سألنا الأخ هنا -آنفاً- سؤالاً لأنه عارف أن الجواب سيكون صواباً، الآن يُوجَّه إليك السؤال بطريقة أخرى .. الإمام نسي كما ذكرنا في أثناء بعض الأجوبة السابقة نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني فقام إلى الركعة الخامسة ماذا كنت تفعل؟
مداخلة: نسبح.
الشيخ: ما ذُكر في الحديث .. ذُكر في الحديث؟
مداخلة: لا ما ذُكر.
الشيخ: ما فيه فرق بين هذا الذي لم يُذكر في الحديث، وبين الوضع الذي لم يُذكر في الحديث.
بمعنى: أنا إذا أسدلت اتباعاً للإمام كشأنك أنت، إذا تابعته على خطئه اتباعاً، لأنه إمامك، مع أنه هذا وذاك غير مذكور في الحديث، لكني أقول مذكورين في الحديث، لماذا؟ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل من جهة، واضح كلامي إلى هنا؟ ومن جهة أخرى أضرب لك -المثال الأعظم- حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه فهو قال: «وإذا

الجزء: 5 - الصفحة: 318

صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالساً، علماً أنه معذور وأنت غير معذور.
لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس هو فيه معذور، وأنت فيه غير معذور؟ أقول: أنت فيه معذور كما هو فيه معذور لكن عذرك غير عذره، عذرك متابعة الإمام، عذره هو بدني مادي وَضَح.
(الهدى والنور /212/ 38: 11: 00)

إنما جعل الإمام ليؤتم به
الشيخ: نُذَكِّر إخواننا الحاضرين بخطأ يقع من المصلين، ولا أقول من المسلمين بل من خاصة المسلمين ألا وهم المصلون، وهذا ما يُؤْسَف له، أن هذا الخطأ عام لكل المساجد في كل البلاد الإسلامية التي عرفتها أو حللت بها، ألا وهو مخالفتهم الصريحة لأمرين اثنين، أو لحديثين اثنين: الحديث الأول: هو منهاج وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمقتدين في صلاتهم بأئمتهم، ألا وهو قوله عليه السلام: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» هذا الحديث الذي جعله عليه الصلاة والسلام قاعدة للمقتدين بالأئمة، خلاصتها: عدم مسابقة الإمام في شيء من أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها، والذي يعنيني من هذه القاعدة، إنما هو التنبيه على جزئية منها واحدة، وهي التي جاء التنصيص عليها في حديث صحيح كمثال لهذه القاعدة، ومع ذلك فالمفروض في الأحاديث الخاصة أن يهتم بها المسلمون الذين يغلب عليهم الغفلة والسهو عن القاعدة العامة، المفروض فيهم أن ينتبهوا لهذا الحديث الخاص الذي جاء ليلفت النظر إلى جزء من أجزاء تلك القاعدة العامة، أعني بهذا الحديث قول

الجزء: 5 - الصفحة: 319

رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: «إذا أمّن الإمام فأمنوا» هذا على ميزان قوله عليه السلام في الحديث الأول: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا» على هذا الميزان جاء الحديث الآخر «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» ومعنى هذا بداهة في التأمين، وإنما إذا أمّن هو فأمّنوا أنتم معه، تمام الحديث مهم جداً؛ لأن فيه بيان فضل -الله عز وجل- على عباده المؤمنين المُتّبعين لأوامر نبيه الكريم، بحيث أن الله عز وجل يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريم، قال عليه السلام: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه»
انظروا إلى فضل الله أنه يغفر لهذا المصلي كُلَّ ذنوبه المتقدمة، ما كان منها صغيرةً أو كبيرةً إلا غفر الله له ذنوبه، لماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام بآمين، وقال بُعَيدة، أي: تابع الإمام في «آمين» ولم يسبقه، فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريم، أن يغفر الله له ذنوبه، فما هو حال المصلين اليوم كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم -مع الأسف الشديد- وفي كل صلاة لا بد أن هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام، لا يكاد الإمام -وبطبيعة الحال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية، حيث يجهر الإمام بالقراءة، ويجهر الإمام المتبع للسنة بآمين، أما أولئك الذين يخفونها فليس لنا كلام معهم إطلاقاً .. فهو يقول «آمين» لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد- ينتهي من قراءة {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] إلا والمسجد يضج بآمين، وهو لا يزال لم يأخذ نَفَسًا ليستريح من قراءة السورة المباركة الطيبة سورة الفاتحة، فعلينا نحن إذاً، أولاً: ائتماراً بأمر الرسول عليه السلام الذي يأمرنا بالاقتداء به وعدم مسابقته مبدأً عاماً، وثانياً: يأمرنا أمراً خاصاً، بأن لا نسابق الإمام «بآمين» لكي نحظى بمغفرة رب العالمين، فعلينا إذاً، ماذا؟ ننصت للإمام، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204].
إذاً: إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقاً، فعلينا أن نتريث حينما يقول الإمام: {وَلا الضَّآلِّينَ} [الفاتحة: 7] نأخذ نَفَسًا قصيراً أو طويلاً، ثم نسمعه يبدأ بـ «آ» وفي .... نبدأ نحن بـ «آ» ونكملها بعد الإمام آمين آمين، إذا فعلنا ذلك نجونا، أولاً: من مخالفة الأمر النبوي الكريم، حظينا ثانياً: بمغفرة الرب العظيم سبحانه وتعالى.

الجزء: 5 - الصفحة: 320

أيضاً: أُذَكِّركم، والذكرى تنفع المؤمنين، أنكم إذا اقتديتم وراء إمام يجهر بآمين، فلا تسابقوه بآمين، فتقلبوا القاعدة، تجعلون أنفسكم إماماً والإمام مقتدياً بكم؛ لأنه هو يلحقكم بينما المفروض هو العكس.
فاصبروا إذاً: -بارك الله فيكم- واستحضروا آذانكم وأذهانكم، استحضروها وراء الإمام.
فإذا سمعتم الإمام قد جهر بآمين لا تسبقوه بآمين بل تريثوا، والقاعدة العملية التي تضبط لكم هذه المسألة هي أن تأخذوا نَفَسًا معه أو بعده، لأن أخذكم هذا النَفَس هو الذي سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين، وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» ثم تحظون -إن شاء الله- بمغفرة رب العالمين جميعاً، حيث قال -عليه السلام- في الحديث السابق: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» ليس إذا أمّن فاسبقوه بالتأمين، «إذا أمّن فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه».
وهنا لا بد من أن نتعرض لتفسير «فأمّنوا» .. فإن للعلماء في هذا الحديث الصحيح، وهو متفق عليه بين الشيخين يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قالوا في تفسير قوله عليه السلام: «إذ أمّن فأمّنوا» قولين: إذا أمّن: أي انتهى من التأمين، بمعنىً توضيحي: سمعتم سكون النون في آمين، إذا انتهى الإمام من قوله آمين تبدؤوا أنتم بقولكم آمين، القول الثاني: وهو الذي ترجّح لديّ أخيراً، أن المعنى: إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين، وأنتم ترون على كلٍ من التفسيرين أننا نخالف التفسيرين على طول الخط وبخاصة القول الأول، القول الأول طويل البال شوية أكثر منا، نحن نقول إذا صبرتم قليلاً بمعنى سمعتم قول الإمام آ .. ألف آمين قولوا أنتم بعده آمين لأنه في هذه الحالة ما سابقتوه، لكن القول الأول إذا فرغ من آمين، هذه تريد ضَبْط نفس أكثر كما ترون.
وأنا أرى أن هذا القول الأول، إذا تبنيناه مبدئياً لقطع دابر هذه المسابقة التي

الجزء: 5 - الصفحة: 321

ابتلي بها جماهير المصلين، يكون أولى ابتداءاً أما انتهاءاً فلا نتأخر عن الإمام مجرد ما نسمعه يقول «آ» نقول نحن بعده «آ» ونكمل آمين كما قاله تماماً، هذه كما قلنا في أول الكلمة هذه من باب {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
وأقول كما قال عليه السلام في كثير من خُطَبِه: «فليُبَلِّغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب» لا، أنا أُوَلي من هنا، وكل واحد منكم ينصرف لداره وعمله .. إلى آخره وما دخل في ذهننا شيء، ونصلي في بعض المساجد، ونسمع هذه المخالفة، ثم نظل فيها هذا أول شيء، ثاني شيء: لا نبلّغ الناس ولا نحذّرهم منها، والرسول عليه السلام كان يقول: «بلّغوا عني ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» والشاهد من هذا الحديث قوله «بلّغوا عني ولو آية» ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرفي العام أي آية من القرآن، لا؛ لأن أصل الآية، أصل معنى الآية في اللغة العربية هي: الجملة .. هي الجملة الكاملة، فهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بَلَغته آية، أي جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبَلّغها للناس، وبذلك ينتشر العلم الصحيح؛ لأن العلم كما تعلمون من قول ابن القيم -رحمه الله- من كبار العلماء السلفيين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدةً وفقهاً وسلوكاً، كان يقول ابن القيم -رحمه الله-:
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التعطيل والتشبيه
فالعلم: قال الله، قال رسول الله، في المرتبة الثالثة والأخيرة، قال الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه، وما قاله عليه الصلاة والسلام بلفظه من أحاديثه، هم الأمنة هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها.
ولذلك: فيجب أن نهتم ليس بنقل قيل وقال، وإنما بقال الله وقال رسول الله

الجزء: 5 - الصفحة: 322

«بلّغوا عني ولو آية».
إذاً: خلاصة هذه الكلمة في جملتين موجزتين: الأولى: تَخُصُّكم أيها المصلون، أن لا تُسَابِقوا الإمام بآمين، فتخالفوا الرسول الكريم في أمره «إذا أمّن الإمام فأمّنوا»، الجملة الثانية والأخيرة: أنكم تُبَلّغون الناس من ورائكم هذا الحديث وتوضحونه لهم على نحو ما سمعتم .. ما هو هذا الحديث؟ نعيده مراراً وتكراراً، لأن من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كما جاء في صحيح البخاري كان يُكَرِّر الكلمة ثلاثاً حتى تُعقل عنه، أي تُفهم عنه فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور /213/ 36: 19: 00)
(الهدى والنور /213/ 07: 35: 00)

هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة
السائل: بالنسبة لفتواك لنا بالاقتداء بالإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ... » إلى آخر الحديث.
أفتيت لنا، وطلبت منا أن نقتدي بالإمام في جميع أفعاله، حتى إذا قنت بالقنوت البدعي أن نقنت معه، فهل قياساً على ذلك إذا صلى بنا إمام متعصب لمذهب مالكي ويرخي يديه مثلاً مالكي، هل نفعل مثله؟
الشيخ: نعم. القاعدة عامة ليس لها تخصيص، إلا في حدود الضوابط التي نذكرها وهي:
إذا كان هذا الإمام يُطَبِّق ما يدين الله به، فنتابعه، خالف السنة، أو وافق السنة.
أما إذا كان إمام يخالف المذهب الذي هو موافق للسنة، فهو يترك السنة مسايرة

الجزء: 5 - الصفحة: 323

للناس.
مثاله: مثلاً: إمام شافعي المذهب يجهر بالبسملة، ما يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، ما يتورك في الصلاة، هذا نخالفه؛ لأنه لا يفعل ذلك عن تَدَيُّن وعن عقيدة، وإنما إما عن كسل وإهمال، وإما عن مسايرته للناس، بخلاف مثلاً: لو اقتدينا بحنفي ما يرفع يديه؛ لأنه يرى أن رفع اليدين مكروه -ومكروه تحريماً- ما نرفع.
أخيراً: نصل إلى مثالك: مالكي يُسْدِل يديه، إن كان يفعل ذلك عن قناعة شخصية، فكذلك القاعدة ماشية، لكن في ناس أولاً: يتبعون مذهبهم الذي اقتنعوا به، معذورين غير معذورين، هذا حسابه عند الله.
ثانياً: قد يكون له رأيه وله اجتهاد، يعني مثلاً: أنا إذا صليت وراء إمام أعتقد أنه مجتهد ويضع يديه بعد الركوع، فأنا سأفعل مثله، مع أنه لما أصلِّي لنفسي أو إماماً ما أفعل ذلك، لكن -والله- عامة الناس ليس لهم مذهب، ما أفعل مثل فعلهم؛
لأنه ليس لهم ماذا؟ رأي.
فإذاً: القاعدة ضابطها ممكن حصره بما يأتي:
أولاً: يفعل ذلك عن عقيدة عن يعني: تَدَيُّن ذلك مذهبه، وهذا الذي يراه، ولا نستطيع نحن نكلف الناس كلهم يصيروا مجتهدين أو يصيروا أتباعاً للسنة؛ لأنه ما كل الناس يُتاح لهم الجو الذي يفهموا، ماذا؟ السنة.
الشيء الثاني والأخير: وهو: أنه هذا الذي يُسْدل يديه مثلاً: لم يسمع يوماً ما الأحاديث ولم تُقم عليه الحجة، فهذا نقتدي به.
أما إذا أُقِيمت عليه الحجة ببيان السنة، وغلب على ظنه أن الرجل تعصَّب على السنة بمذهبه، فأيضاً لا نقتدي به.
(الهدى والنور /343/ 02: 27: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 324

حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة
السائل: يا شيخ لكم كلام في فعل المأموم السنن خلف الإمام الذي لا يفعلها، وهل هذه السنن تختلف من سنة إلى أخرى؟
الشيخ: لا، المقتدي مأمور بمتابعة الإمام في كل ما يفعله الإمام من السنن، سواء كانت سنة من هذه السنن على رأي المقتدي سنة أو لم تكن كذلك، بشرط واحد أن يكون الإمام الذي اقتدى به المقتدي متبعًا لإمام من أئمة المسلمين وليس مبتدعًا، وليس متبعًا لهوى أو عادةٍ بين الناس وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ .. »
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ، أو يجعل الله صورته صورة حمارٍ». رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. «صحيح».
قوله عليه الصلاة والسلام: «أمَا يخشى أحدكم» ..
قال الألباني: بتخفيف الميم، حرف استفتاح، مثل «ألا» وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو ها هنا استفهام توبيخ، واختلف العلماء في معنى الوعيد المذكور هنا، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز أن

الجزء: 5 - الصفحة: 325

التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن الحديث ليس فيه ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فعله ممكناً لأن يقع فيه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء.
(الترغيب والترهيب 1/ 239)

هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ؟
مداخلة: بالنسبة للحديث الذي ذكرناه آنفاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بالنسبة ... إذا صلى جالساً، يذكر الحميدي أن هذا منسوخ؟
الشيخ: وما الذي نسخه؟
مداخلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى جالساً، وصلى الصحابة وقوفاً.
الشيخ: وهل يصح نسخ القول بالفعل؟ هذه دعوى مردودة، وذلك بأسباب كثيرة، فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ما في أقواله، فأفعاله المشروعة فضلاً عن أفعاله ما أقول غير المشروعة، وإنما أفعاله غير التعبدية، أفعاله المشروعة ليس لها من القوة ما لأقواله التشريعية، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة، أما أفعاله فقد وقد، فقد يمكن أن يكون فعل من أفعاله عليه السلام شريعة عامة، وعلى هذا جاء قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، لكن قد لا يكون فعله عليه السلام شريعة عامة لسبب أو أكثر.
من ذلك -مثلاً- أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف أوجب ذلك عليه، أو فعله بحكم الإباحة المطلقة قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله، ولذلك ذكر بعض الأصوليين أنه إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قُدِّم قوله على فعله، أي: إذا تعارضا تعارضاً متنافراً لا يمكن التوفيق بينهما.

الجزء: 5 - الصفحة: 326

أما إذا كان هناك مجال للتوفيق، فحينئذ نوفق بين قوله عليه السلام وبين فعله؛ فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس جالسين، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالساً، والناس يصلون خلفه قياماً، فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن، وإنما نُوَفِّق بينهما، والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا؟
أول ما يبرز لنا الموضوع، هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز، كل واحد منكم عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية، يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال حتى نبنيه عليه، ففعله على وجوب ما فعل أم على الجواز، ما علمكم؟
مداخلة: على الجواز.
الشيخ: على الجواز، لكن «فصلّوا قياماً أجمعين» على ماذا يدل؟
مداخلة: الوجوب.
الشيخ: يدل على الوجوب.
حسناً، إذاً: الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول؟ القول أقوى.
يمكن الجمع بينهما، يمكن إمكان ولا نقول أكيد، نقول: ما دام الرسول فعل فهو يدل على الجواز، لكنه قال، فيدل على المنع؛ إذاً: نعتبر فعله في آخر حياته قرينة على أن الأمر ليس بالوجوب. وهكذا خلصنا من دعوى النسخ؛ لأن هذا الفعل ليس معه قوة نسخ الأمر الذي هو قوله عليه السلام، لكن معه شيء من القوة يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب.
فنقول -حينئذ- على هذا الجمع -ولا أتبناه-: يجوز للناس أن يصلوا خلف الإمام الجالس قائمين، لكن الأفضل أن يصلوا جالسين، تنفيذاً لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذاً الرسول وصحابته ما نفذوه، بياناً للجواز؛ لأن الرسول في موقف كونه مبيناً لشرع الله، الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله

الجزء: 5 - الصفحة: 327

المسلمون من الأمر المستحب بيانه.
هذا وجه من وجوه الجمع، نحن الآن مكرسين جهودنا كلها لإبطال دعوى النسخ، يعني: نقول أعوذ بالله، ما ينسخ قول الرسول عليه السلام، فعله؟
لا، فعله يبين أن الأمر ليس للوجوب.
لكن ما زال معنا أشياء أخرى تساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاءً مبرماً.
شيء ثاني: دعوى النسخ يستلزم كل صورة من صور صلاة المقتدين بالإمام الجالس، بينما الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي دليل نسخ، صورة قد لا تتكرر، وإن تكررت فنادر جداً، والنادر لا حكم له، أعني: الصورة: أن الرسول وَكَّل أبا بكر بأن يصلي بالناس إماماً، وفعلاً صلى أبو بكر بالناس إماماً، فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه نشاطاً، فخرج ليقتدي بأبي بكر، فأبو بكر لما رأى الرسول خرج طار عقله فرحاً، هذا من جهة، من جهة أخرى شعر بأن الوكالة تبعه انتهت مدتها لأن الرسول وكله؛ لأنه ما يستطيع أن يصلي، وهذا جاء يصلي والحمد لله، تأخر، والرسول عليه السلام استلم نيابة عن وكيله، أي رجع الحكم إلى أصله، هنا هذه الصورة الضيقة، هذه نادرة أن تتحقق، لأن الصورة نقدر نلخصها، إمام ابتدأ الصلاة قائماً، ثم عرض له ما يقعده، في هذه الحالة الناس اقتدوا به وهو قائم، الآن يستمروا في صلاتهم قياماً؛ لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم، حضر الرسول عليه السلام ولا يقدر أن يصلي قائماً، صلى الناس خلفه قياماً، هذا جمع الإمام أحمد بن حنبل، فَيُفَرِّق بين إمام يبتدئ الصلاة من قعود، لا بد أن يقعدوا معه، أما إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم، ثم عرض له ما يقعده فَيُتِمُّون هم قياماً، هذه الصورة لا تنسخ الحكم، لكن تقيده، نقول إن هذه الصورة إذا تكررت نعمل مثلما عمل الرسول والصحابة، أما المبدأ ... «فصلوا جلوساً أجمعين» هذا رقم اثنين.
رقم ثلاثة: لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعي، «فصلوا جلوساً أجمعين»؛ لأن الحكم جاء في الشرع معلَّلاً بعلة قائمة أبد الدهر، لم تُنْسَخ، فالحكم

الجزء: 5 - الصفحة: 328

الذي رُبِط بهذه العلة لا يمكن أن يُنْسخ، ما هي العلة؟ التشبه بالكفار، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمته دابته فأُصِيب في أكحله -عرق في العضد- وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياماً، فصلى قاعداً، فأشار إلى أصحابه أن اجلسوا، هذه الصورة التي لا تنسخ، لأنه ابتدأ الصلاة قاعداً، والجماعة قال لهم: اقعدوا، قال لهم: «كدتم أن تفعلوا -آنفاً- فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
هذا الحديث واضح جداً أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر المشابهة بين الرسول الجالس من جهة وأصحابه القائمين خلفه، وبين ملوك فارس والذين يقفون خلفهم معظمين لهم، إبطالاً لهذه الظاهرة الوثنية، قال لهم: اقعدوا.
فادعاء أن هذا الحكم منسوخ لا يتماشي مع بقاء هذا الحكم الشرعي، وهو النهي عن التشبه بالكفار.
إذاً: ادِّعاء نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن الصواب.
ثالثاً وأخيراً: هذا التخريج كله، أو هذا التوجيه كله قائم على أساس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحادثة كان إماماً، وأن أبا بكر كان مقتدياً به مع الجمهور المصلين خلفه، لكن هناك روايات أخرى؛ بأن الإمام كان أبو بكر نفسه، والرسول اقتدى به، الأمر الذي حمل كثيراً من علماء الحديث مع كون الحديث في الصحيحين، على القول بأن الحديث مضطرب، أي ما عُرف بعدُ هل كان مأموماً، لأنه في بعض الروايات هكذا وبعض الروايات هكذا.
فالراجح أن القصة تَكَرَّرت، فمرة كان هو الإمام، ومرة كان هو المأموم.
ويرجح أخيراً أنه لا نسخ في ذلك أنه هناك رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن طاووس مرسلاً، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماماً جالساً، والناس خلفه قياماً، قال لهم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به .. » إلى آخر

الجزء: 5 - الصفحة: 329

الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
الآن هنا ينقلب الموضوع، فيقال: حكم صلاة المقتدي قائماً خلف الإمام الجالس هو المنسوخ؛ لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاوس المرسلة، أنه في هذه الحادثة في آخر حياته، قال لهم: لا تفعلوا هكذا، وإنما إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين.
طبعاً: هنا يوجد من بعض إخواننا من له مشاركة معنا في علم الحديث، فقد يخطر في البال أنت تقول أن هذا من رواية طاوس، والحديث مرسل، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، لماذا تحتج فيه؟
نقول لا: نحن لا نحتج به، إنما نستأنس به استئناساً، يعني محينا حديث طاوس من الوجود بالمَرَّة ما خسرنا شيئاً، لأن حجتنا ليست قائمة عليه، حجتنا قائمة على الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم: «وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعين» لكننا في صدد رد قول من يقول إن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول، أجبنا بالعديد من الأجوبة، ومن جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال: «وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعين»، ولسنا بحاجة أن نصحح الرواية بهذه المناسبة، وإنما نكتفي بالاستشهاد بها، لا الاستدلال بها، وفيما اتُّفِق عليه بين الشيخين من صحة الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الكلام، وفيه: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
فإذاً: ادعاء الحميدي -رحمه الله- نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد العلمية، ولكل جواد كبوة؛ بل كبوات.
(الهدى والنور /250/ 51: 49: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 330

وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه
«كانوا يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يزالوا قياما حتى يروه قد وضع وجهه «وفي لفظ: جبهته» في الأرض، ثم يتبعونه».
[ترجمه الإمام بقوله: واجب متروك ومجهول.
ثم قال]: وإنما أخرجت الحديث هنا لأمرين: الأول: أن جماهير المصلين يخلون بما تضمنه من التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، لا أستثني منهم أحدا حتى من كان منهم حريصا على اتباع السنة، للجهل بها أو الغفلة عنها، إلا من شاء الله، وقليل ما هم. قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم»: «في الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه، وقبل فراغه منه». [ثم ذكر الإمام الأمر الآخر].
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 225).

هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام
[قال الإمام]: لا دليل على النسخ والفعل لا ينهض لنسخ القول، لا سيما وقد

الجزء: 5 - الصفحة: 331

عمل الصحابة به بعد وفاته صل الله عليه وسلم، ومنهم من روى القول كجابر رضي الله عنه.
صحيح موارد الظمآن (1/ 211)

هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة؟
مداخلة: بِدِّي أسأل: بالنسبة للصلاة، في وضع من أوضاع الصلاة، يعني: تطبيقاً للحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) هناك نقطة خلافية بسيطة وهي جلسة الاستراحة، نرى كثيراً من الإخوة، وأنا واحد منهم، يعني، لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة -مثلاً- ولا أبالي، فما موقف -مثلاً- هذه الصلاة من الحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به)؟
الشيخ: هنا المسألة فيها تفصيل.
أولاً: هل أنت متذكر وعالم أنه الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة أو لا، ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأيٌ يقول: إنه لا بأس من الجلوس جلسة الاستراحة؛ لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام.
أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر.
ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه، ولو كان الإمام لا يأتي بها؛ لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيراً، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن عموم هذا الحديث بيوجب علينا متابعة الإمام، إلا في حالة، يعني: نقول نحن: إذا أمكن أن يكون الإمام قد تَبَيّنت له السنة، ثم هو يكابر ولا يراعي السنة، وإنما يراعي الناس، فهذا ليس له حرمة ويخالف.

الجزء: 5 - الصفحة: 332

لأننا نقول باتباع الإمام فيما خالف السنة احتراماً للإمام الذي هو يتبعه أو يُقَلّده؛ لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة -مثلاً-، فهو لا يرى رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فما نفعل في ذلك؟ وهكذا قس كل المسائل المختلف فيها، فالذين يَتّبِعون أبا حنيفة، ولم تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة، فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه، فإذا ما ثبت لدينا إنه إنسان مكابر، وأنه يُعرِض عن السنة وقد تبينت له، فهنا نخالفه، ولا نباليه مبالاة، ما فيه شيء.
(الهدى والنور / 133/ 09: 14: 00)

هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة؟
السائل: [هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟ ]
الشيخ: إذًا سؤالك له شقان: جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ والشق الآخر: هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا؟
أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة، وينبغي أن لا يغتر ببحث العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه زاد في هدي خير العباد في هذه المسألة حيث يذهب فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة، وليس تسنينًا وتشريعًا للناس، فإن هذا القول يباين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره، أن أبا حميد الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس في نحو عشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: لست بأعلمنا بصلاته، قال: بلى، قالوا: فاعرض، فوصف لهم صلاة الرسول عليه السلام فحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس هذه الجلسة ثم نهض، ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام فكان جواب أصحابه الآخرين: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث، يقول: أن

الجزء: 5 - الصفحة: 333

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدًا على يديه، فهنا فيه إشعار بجلسة الاستراحة، أما الحديث الأول ففيه التصريح، والشاهد منه: كيف يصح أن يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه والأمر كما قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ابن القيم أو غيره يعلل تعليل بعد سبعة قرون، أما أبو حميد الساعدي وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم أعينهم فلو كان الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة حينما بدن وأسن كما يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام، لا سيما وأبو حميد الساعدي كأنه يتحدى أصحابه ليقول لهم: أنا أعرف بصلاة الرسول منكم، لكن مع ذلك صدقوه، قالوا له: صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فحينئذٍ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا فهموا ذلك أكثر من المتأخرين الذين لم يشهدوا صلاته عليه السلام، لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه العظيم: المجموع شرح المهذب أنه ينبغي الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولئك الصحابة.
أما الشق الثاني من السؤال: فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة الاستراحة فما يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه؛ لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» وهذا حديث عظيم جدًا في تأكيد متابعة المقتدي للإمام ولو كان أخل ببعض السنن؛ لأن المتابعة أوجب من السنن فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام كما قال عز وجل في القرآن: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وكما قال عليه السلام في صحيح البخاري

الجزء: 5 - الصفحة: 334

من حديث عمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول عليه الصلاة والسلام عن المقتدي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام، فأولى أن يتابع فيما إذا ترك سنة من السنن.
هذا جواب الشق الثاني من السؤال.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 37: 02)

حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة
السائل: يقول في حديث: «إنما جُعِل الإمام ليُؤتم بِهِ فإذا كبر فكبروا»؛ هل هو نفس الحكم بالنسبة للاقتداء به إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة؟
الشيخ: هو الأمر كذلك، ولكن لابد من شيء من التفصيل، المقصود من هذا الحديث واضح جدًّا، وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه» مقصود هذا الحديث أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة، فلا يخالفون الإمام إذا كان الإمام له رأيٌ، فيتابعونه عليه حينما يصلون خلفه وحين ذاك يأتي التفصيل التالي:
من كان يسدل يديه اعتقادًا منه أن هذا هو السنة؛ فيُتَابَع على ذلك، أما من كان لا يضع وكان يسدل إهمالاً وكسلاً فلا يُتابَع، وعلى ذلك تقاس كل الهيئات التي قد يخالف بعض الأئمة شيء منها كجلسة الاستراحة مثلاً، أو كرفع اليدين أو وضع اليدين على الصدر، كل هذه الهيئات إن كان الإمام يخالف فيها اعتقادًا منه أن هذا هو السنة فيتابع في ذلك، أما إذا كان مُهملاً فلا يتابع.
نحن نرى مثلاً كثيرًا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه

الجزء: 5 - الصفحة: 335

شافعي المذهب، والشافعية كلهم تبعًا لإمامهم أصابوا السنة حينما ذهبوا إلى شرعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ولكنهم لا يرفعون، كما أن من السنة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة؛ لا يستريحون، لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بأداء السنن، من كان بهذه المثابة في تركه لسنن ليس اتباعًا لما يعتقد أنه صواب وإنما هملاً وكسلاً؛ فهنا لا يتابع؛ لأن الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتَّبعه واقتنع بأنه على صواب فيما يفعل، فمن كان يفعل شيئًا من الأمور يخالف رأي المقتدي، فلابد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام يهمل فعل ذلك وليس عن اتباعٌ منه لإمامه.
وهذا بحثٌ يطول في الواقع ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ، فمن منا لا يتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد، فتركه للتشهد إن كان عن قصدٍ؛ فهو إثمٌ، وهذا لا يتصور صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله، أما إن كان عن خطأ أو سهو فلا بد من اتباعه، كما جاء النص في ذلك صريحًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا فظهور هيئة الصلاة وراء هذا الإمام في مظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم إلى بعض، وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يومًا ما سببًا لتعداد الأئمة في المسجد الواحد وتخلف المسلم عن اقتدائه بالإمام المسلم، لا لشيء سوى أنه مخالف له في المذهب، أقول أخيرًا ما أحسن ما روى الإمام أبي داوود في سننه، عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في منى، صلى عثمان أربعًا، وكلهم يعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع إنما صلى قصرًا ركعتين، لكن عثمان لأمر ما - ولسنا الآن في صدد بيان ذلك -؛ صلى أربعًا أتمَ، وقد أنكر ذلك عليه بعض الصحابة ومنهم عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فعجب بعض أصحابه منه حيث رأوه يصلي أربعًا، فقيل له كيف ذلك؟ وأنت تذكر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين قصرًا، كان جوابه- وهذا بيت القصيد-: «الخلاف شرٌ»؛ أي مخالفة الإمام في صفة صلاته شرٌ، فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حينما

الجزء: 5 - الصفحة: 336

يصلي وراء ذاك الإمام، فإذا صلى هو لوحده أو صلى بالناس إمامًا جاء بالسنن التي يراها سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً
الشيخ: في أغلب الأحيان في مرضتي الأخيرة، لا أستطيع أن أتابع الصلاة من قيام والآن سأبتدئ الصلاة قياماً فإذا رأيتموني قمت إلى الركعة الثانية قمتم معي، وإذا رأيتموني لم أستطع القيام وتابعت الصلاة قعوداً فواجبكم كما تعلمون الاقتداء بالإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فإذا كَبَّر فَكَبِّروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فا سجدوا، وإذا صلى قائماً، فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فَصَلُّوا قعوداً أجمعين».
الآن إذاً: عليكم متابعة الإمام من قعود أو قيام مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
قد يرد سؤال، إن اضطررتم للقعود معي فكيف يكون قعودكم معي، يكون القعود على ما يتيسر لأحدكم، إما أن يقعد مثلما يقعد في التشهد، وإما أن يقعد قعدةً أخرى يستريح بها.
وإيَّاكم أن تفعلوا كما فعل قوم معاذ بمعاذ، حينما أمَّهم ذات يوم فصلى بهم جالساً ومد رِجله إلى القبلة أو رجليه وهذا الذي أفعله حينما أضطر للصلاة قائماً، وما شعر إلا والجماعة مِن خلفه كُلّهم مَدُّوا أرجلهم إلى القبلة بعد الصلاة قال لهم: لِمَ فعلتم هكذا؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا، قال: أنا فعلت هذا لمرض.
فيه تنبيه أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِلَ الإمام ليُؤْتَمَّ به» إنما هي في الأعمال التي هي من شأن الصلاة، أما مَدّ الرجل هكذا، فليست من عبادات

الجزء: 5 - الصفحة: 337

الصلاة، وإنما يتبع الإمام فيما إذا كان من أعمال الصلاة ولا نتبعه في أشياء أخرى.
هذه أيضاً ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور / 223/ 27: 00: 00)

متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة
مداخلة: نريد يا شيخ توضيح لمسألة إذا قام الإمام للخامسة هل المؤتمين يتبعوه؟
الشيخ: هذا انتهينا من البحث، «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به» .. يا أخي أصاب أو أخطأ ..
هذا أخطأ، جاء بركعة زائدة، كالذي نقص ركعة، الآن أنا بعكس عليك المثال، سَلَّم الإمام على رأس الركعة الثالثة، وهو في صلاة رباعية، أنت ما سلمت، حبست نفسك شوي، لكن قلت له سبحان الله، ربما كرَّرت التسبيح إلى درجة أن بعض المتعصبة سيقولون لك بَطُلَت صلاتك؛ لأن تكرارك يعني أنك تقول له: أنت لم تفهم تسبيحي، أنا أقول لك سبحان الله .. سبحان الله .. ما رد عليك، ماذا ستفعل؟
مداخلة: أنا بَسَلِّم.
الشيخ: أنت تتكلم بالنسبة لك، والا بالنسبة لغيرك؟ .
مداخلة: لا، بالنسبة لي.
الشيخ: فأنت تُسَلِّم معه، أنت لما سلمت معه ما كنت على يقين أنه مخطئ وبقي عليك ركعة.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: لماذا سلمت؟
مداخلة: متابعةً له.
الشيخ: الآن ... الموقف كيف سيكون.

الجزء: 5 - الصفحة: 338

مداخلة: لما أُسَلِّم أنا أُبَيِّن له أنا -مثلاً- أنه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: أحسنت.
إذاً: هذا الذي كنتَ تخشاه في الصلاة، صرت خارج الصلاة ولكنك في صلاة.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذه مثل هذه، أتى نذير وما أتى نذير، هو في خارج الصلاة وهو في صلاة، وإلا الحديث هذا يجوز في أثناء الصلاة؟ لكن فقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة، وإن كانوا وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم، حصروا الكلمات نسيت خمسة ستة، فإذا زادوا عليه بطلت الصلاة.
المهم: فأنت تتابعه تحقيقاً لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بعد ما تسلم حينئذ أنت تتفاهم معه وانتهت المشكلة ..
إذاً: المشكلة لا تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط، لا، هناك أيضاً طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام، ثم بيان الخطأ بالمواجهة والمصارحة، ثم الرجوع لإتمام الصلاة، كذلك هو إذا صلى خمس ركعات نقوم معه، صلى خمساً، وسَلَّم يميناً ويساراً، نقول له: يا شيخ أنت صليت خمس ركعات. صحيح يا جماعة؟ نعم والله. فيسجد سجدتين ويُسَلِّم تسليمتين وكفى الله المؤمنين شر القتال.
والركعة التي زدتها معه لا تظن أنها تذهب هباء منثوراً، تسجل؛ لأن فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها تكبير، كل واحد من هذه لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ولو أنها أتت خطأً.
(الهدى والنور /252/ 07: 14: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 339

إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه
السؤال: الإمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظاناً أنها رابعة، فما حكم صلاته؟ ذُكِّر في الصلاة ولم يجلس، فما حكم صلاته، وحكم صلاة مَن تابعه في الصلاة؟
الجواب: سجد فيما بعد سجدتي السهو؟
مداخلة: نعم .. نعم.
الجواب: الصلاة صحيحة، وقولك: إنه ذكر، ولم يتجاوب مع المُذَكِّر، له حالة من حالتين، إحداهما: لا أتصور مسلماً يكون متمسكاً بهذه الحالة وهي: أن يعاند ويكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته، فلو أنه فعل ذلك، تكون صلاته باطلة؛ لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية، لكن ما دام أنني سألتك، وأجبتني بأنه سجد سجدتي السهو، فذلك دليل على أنه كان ساهياً، وأنه حينما ذُكِّر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر، وإنما فيما بعد تَذَّكر فسجد سجدتي السهو، فإذاً صلاته صحيحة، وبالتالي الصلاة خلفه كذلك هي صحيحة.
(الهدى والنور / 689/ 15: 15: 00)

إذا قام الإمام إلى الخامسة
مداخلة: إمام في صلاة الظهر أو العصر -صلاة رباعية- في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد، نهض للخامسة واستوى قائماً، ونبهه المصلون، ماذا يفعل؟
الشيخ: المهم تَنبَّه أم لم يَتَنَبَّه؟ إما ما تنبه هذا ما فيه مشكلة لا تعد مشكلة، أما إذا تنبه فعليه أن يعود.
مداخلة: يعود.

الجزء: 5 - الصفحة: 340

الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب، عليه سجود سهو؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: طيب، يكون بعد السلام، أم قبل السلام؟
الشيخ: مُخَيَّر بين هذا وهذا، كل سجود سهو مُخَيَّر فيه صاحبه أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام.
والتفصيل الذي يُذكر في بعض الكتب، خاصة الحنابلة، إنه قبل السلام لجبر زيادة، وبعد السلام لجبر نقصان.
مداخلة: هذا له أساس؟
الشيخ: هذا ما له أساس، اللي قالوا هذا التفصيل، لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التطبيق، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التطبيق.
ولذلك: فيكون الإنسان مخيَّراً بين أن يسلم ويسجد، وبين لا يسلم ويسجد، ثم يسلم تسليمة الخروج من الصلاة.
مداخلة: طيب، نفس السؤال يا شيخ نهاية الركعة الخامسة قام في الركعة الثالثة ولم يجلس [للتشهد الأول].
الشيخ: إذا اسَتَتَمَّ قائماً لا يجوز أن يعود، إذا استتم قائماً، المذهب الحنفي فيه عنده فلسفة خاصة، بيقول لك: إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود، هذا ليس له أصل في السنة، السنة صَحَّت إن استتم قائماً يظل قائماً ولا يرجع، ولا بد له من أن يسجد سجود السهو، وإن لم يستتم قائماً فرجع وتشهد ليس عليه سجود سهو، ... واضح.
فالإنسان الشاب السليم البُنْيَة يستتم قائماً لما بيصير عمودي، بخلاف العاجز

الجزء: 5 - الصفحة: 341

اللي هو بطبيعة حاله ما بيوقف في الصلاة يوقف هيك، هذا استتمامه، فكل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض، مرض في صلبه مثلاً ما بيقدر يوقف هيك عمودياً، لكن مع شيء من الميل إلى الإمام، فهذا اسمه استتم قائماً وهكذا.
(الهدى والنور / 133/ 51: 47: 00)

متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة
السائل: صَلّينا إحدى الصلوات الرباعية، في آخر الركعة الإمام في الركعة الرابعة قام للركعة الخامسة، والّذين وراءه قالوا: سبحان الله، وظل واقفاً ولم يجلس، فمنهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معَه، فمن الذين صلاته صحيحة الذين وقفوا أو الذي صلوا جالسين؟
الشيخ: هنا المسألة لها جانبان:
فجانب يتعلق بالإمام، وجانب يتعلق بالمؤتمين، وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه، وأنا سأتحدث عنه أولاً، ثم أثَنِّي على الجانب الأول المتعلق بالإمام، ولو أنت ما سألت عنه، لكن نحن نسأل عنه؛ لأنه فيه صلاح إمامنا، يهمنا نسأل عنه.
المهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطؤوا، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا، وهذا من عجائب المسائل.
الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطؤوا، والذين قاموا مع الإمام ووافقوه على خطئه أصابوا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولاً يقول: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
فيجب بنص هذا الحديث، يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ولو أسقط

الجزء: 5 - الصفحة: 342

ركنا، وهو القيام، ألم يقل في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» معناه: اقعدوا معه ولا تقوموا أنتم وهو جالس؛ لما ذكره في أول الحديث: «إنما جعل المؤتم ليؤتم به» هذا نص الحديث، ومفهومه؛ لأن هذا الإمام الجالس معذور، فلكونه جلس معذوراً، ولم يجلس رغم استطاعته القيام، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يُتابع ولا كرامة، وإنما لأنه عادةً بخاصة لما يكون الإمام المفروض فيه -وقد لا يكون الأمر كذلك- أن يكون أعلم الحاضرين، أقرأ الحاضرين .. أتقى الحاضرين .. إلى آخره، فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطراً، مكرهاً، لمرض .. لوجع .. إلى آخره.
إذاً: أيها الأصحاء المقتدون به، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه، صلوا جلوساً أجمعين، هكذا قال عليه السلام.
نعود لموضوعنا الأساسي، قام الإمام إلى الركعة الخامسة، لا شك أنه في قيامه هذا معذور، إما أنه ساهي، وإما مخطئ .. أو أي شيء، أي: لا يفعل زيادة في الشرع، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان:
الشيء الأول: -لعلك ذكرته- أنهم قالوا له: سبحان الله، لكن هو إما ما سمع، أو سمع وما اقتنع .. إلى آخره، تم قائماً، عليهم أن يتابعوه؛ لأن الرسول يقول في رواية أخرى: «إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه».
فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين، أو مثلما قلت أنت، ناس قاموا معه، وناس تخلَّفوا عنه، فهذا إمام يجب أن يُتَابع بحكم هذا الحديث أولاً، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانياً، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمساً» صلوا معه خمساً.
«ثم سلم عليه السلام، فقالوا له: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتي السهو، وقال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم

الجزء: 5 - الصفحة: 343

أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» نسي عليه السلام وصلى خمساً، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال.
مداخلة: في نفس المسألة، هذا الإمام الذي سبحوا له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه؛ لأنه أتى في الصلاة بما ليس منها، لا يقال ذلك؟
الشيخ: لا يقال، إنما يقال ما قلته آنفاً.
الشيخ: الآن سنرجع للإمام كما قلنا هنا في قضيتين، هو سأل عن إحداهما، قلنا له نبدأ بالجواب عنها.
القضية الثانية تتعلق بالإمام، هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله، أشرت أنا آنفاً أنه إما لم يسمع، أو سمع ولم يقتنع، أو أو إلى آخره.
الآن نفصل الكلام ونقول: هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين، هناك احتمال أنه لم يفهم عليه، ما زال هو ناسي، يظن أن هذه الخامسة في رأي المقتدين، هي الرابعة عنده، ولذلك لم يرجع، معذور هو يا أستاذ، أو لا؟
مداخلة: الإمام معذور.
الشيخ: معذور، ويمكن أن يقع هذا.
مداخلة: هذا وارد.
مداخلة: يحق له يرجع بعدما يقوم، شيخي؟
الشيخ: آتيك بالكلام، أنت سؤالك أخذت جوابه، وأنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الآخر، هذا الجانب الثاني لي.
فهذا ممكن يكون هو كما قلنا -آنفاً-: إنه لا يزال في سهوه، ممكن هذا أن يكون، المقتدون لو كشف لهم الغطاء -كما يزعمون- وعرفوا أن هذا الإمام ما رجع؛ لأنه ما زال هو عند سهوه أن هذه الركعة الرابعة الذي هو فيها، يتابعونه أم يخالفونه؟
مداخلة: يتابعونه.

الجزء: 5 - الصفحة: 344

الشيخ: يتابعون، ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم، فيفترض في المسلم حسن الظن.
هذا الاحتمال الأول: أن رجلاً لما سبَّح له، ما فهم هذا التسبيح، وظن أنه في الركعة الرابعة.
إذاً: على الجماعة أن يتابعوه؛ لأنه إمامهم.
محتمل، وهذا يقع، وسئلنا كثيراً، محتمل أنه تذكر أن هذه فعلاً هي الركعة الخامسة، لكن هو لعلمه أو لشبه علمه أو لجهله، ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبساً بالركن وهو القيام، هذا أيضاً كالأول، أي: أنه معذور، أنتم تقولوا بلسان حالكم، منبهين بلسان قالكم: سبحان الله، أن هذه هي الركعة الخامسة، ليس هكذا نكاية فيهم، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه، ظاناً أن هذه هي الركعة الرابعة، أو ظن أنه لا يجوز له أن يعود إلى التشهد، فهو على كل حال معذور، لم يفعل ما فعل نكاية بالشرع أن الله فرض أربعاً، أنا أريد أن أجعلها خامسة، هذا لا يتصور في المسلم؛ لذلك ينبغي أن يتابع، لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سها، فقام من الرابعة إلى الخامسة في الصلاة الرباعية، أنه إذا ذُكِّر فَتَذَكر أن يعود فوراً إلى التشهد وأن يسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام، كل ذلك جائز في السُّنة.
(الهدى والنور/284/ 39: 31: 00)

ائتمام المسافر بالمقيم
السائل: رجل كان مسافراً ودخل المسجد في صلاة رباعية، فدخل بعد الركعة الثانية؟
الشيخ: لا بد له أن يتم الصلاة رباعية لأنه ينبغي أن يقتدي المسافر بالمقيم ... ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد.
(الهدى والنور / 83/ 9.: 17: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 345

حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته
السائل: شيخ, عندنا فيه إمام المسجد يقنت في أكثر صلاة الفجر ليس في كلها, هل نقنت معه؟
الشيخ: ينبغي البحث معه ليبين له أن هذه القنوت لا أصل له في السنة فإذا اقتنع ورجع يصلي بالناس فلا يتابع, أما إذا لم يقتنع فيتابع.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم
الشيخ: [هنا تنبيه] يتعلق بالسلام، المعروف في هذه البلاد أن المقتدين بالإمام لا يباشرون الخروج من الصلاة بالسلام إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، وهذا يبدو لي أنه خلاف السنة، وأقول يبدو لأني أعني ما أقول؛ ذلك لأن السنة أحياناً تكون منصوصاً عليها، بحيث يشترك في معرفتها العامة مع الخاصة، وهناك أمور أخرى لا اشتراك فيها أو في معرفتها بين العامة والخاصة، وإنما هي خاصة بالخاصة، ومسألتنا هذه من هذا القبيل، ثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين، يمنة ويسرة، ولكن ثبت أيضاً بأنه في بعض الأحيان كان يقتصر على تسليمة واحدة، ومن عرف هذه السنة والتي قبلها يتفتق في ذهنه حكم شرعي لا نص عليه، ومع ذلك نقول السنة هكذا استنباطاً واقتباساً وليس نصاً.
هذا الحكم ما هو؟ متى يخرج المصلي سواءً كان إماماً أو مقتدياً من الصلاة، أبالتسليمة الأولى والأخرى معاً، أم يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة، بحيث أنه إذا لم يسلم التسليمة الأخرى يكون قد انتهى من الصلاة، وتكون صلاته صحيحة، ويكون في الوقت نفسه قد طبَّق حديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة حين قال: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، تحليلها التسليم، هل التسليم هنا التسليم مرتين أم

الجزء: 5 - الصفحة: 346

التسليم مرة واحدة؟
الجواب على التفصيل السابق وهو أنه عليه السلام كان تارةً يسلم تسليمتين، وتارة كان يُسلِّم تسليمة واحدة، فإذا المصلي قال: السلام عليكم، كيف حالك صحت صلاته والَّا لا؟ صحت صلاته؛ لماذا؛ لأنه خرج من الصلاة بالسلام.
أما لو لم يكن لدينا الحديث الثاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتصر أحياناً على التسليمة الواحدة حينئذٍ ينعكس الحكم الشرعي السابق: السلام عليكم، كيف حالك، بطلت صلاتك؛ لأنك ما خرجت بعد من الصلاة، أما وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم تسليمة واحدة، فأنت الآن خرجت من الصلاة، وانتهت الصلاة بتحريمها وتحليلها.
إذا كان الأمر كذلك وابتليتم يوماً ما بإمام مثلي لا أقول يفجؤكم قد يفجؤكم بقوله: السلام عليكم، وبيسكت، شو بتسووا أنتو؟ تنتظروا التسليمة الثانية لمَ؟ هكذا اعتدتم، والآن شاهدنا هذا فيمن كان يبلغكم انتقالاتي وتكبيري وتسليمي، حيث أنه لم يقل هو بدوره السلام عليكم يمنة ويسرة إلا بعد ما أنا سلمت التسليمة الثانية فهو ذكرني بهذا الواقع، فوجب علي أن أنبهكم عن هذا الواقع أنه خلاف السنة، فلا تنتظروا الإمام حتى يشرع في التسليمة الثانية وينتهي منها فتبدؤون أنتم، لا؛ إذا قال: السلام عليكم فقولوا: السلام عليكم، ثم إذا ثنى فثنوا أنتم بعده معه، ومما يؤكد لكم هذا المبدأ العام الذي أسسه وقعده عليه الصلاة والسلام بقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
ثم فَصَّل، ثم فَصَّل لنا تفصيلاً فقال: «فإذا كبر فكبروا، وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمسألتنا هذه هو: إذا كبر فكبروا، نعود فإذا سلم فانتظروا أم فسلموا إذاً فسلموا، فنحن نفهم لغة أن إماماً حينما قال: السلام

الجزء: 5 - الصفحة: 347

عليكم، وأراد أحد العرب الأقحاح الذين لم تدخلهم العجمة بعد أن يعبر عن هذا الذي سمعه، هل يقول: سلم الإمام، ولا ينتظر انتظاركم التسليمة الثانية، يقول: سلم الإمام.
إذاً: على وِزَان قوله عليه السلام: «إذا كبر فكبروا»، على ذلك نقول: وإذا سلم فسلموا، فإذا سلم التسليمة الأولى فسلموا، وإذا سلم التسليمة الثانية فسلموا، وإذا لم يسلم فلا تسلموا؛ لأنه هذا هو معنى الاقتداء بالحديث السابق: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ومعذرة، يعني وآسف أن أقول لعدم تيسر لي مثل هذا اللقاء يبدو لي خواطر أستوحيها من هذا الواقع، والكلام بيجر كلام والكلام ذو شجون.
قوله عليه السلام في الحديث: «فإذا كبر وكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، الآن بعض الناس يطبقون هذا الحديث حرفياً، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقولون هم: ربنا ولك الحمد، هل هذا صواب؟ نقول: ليس صواباً، بل هو خطأ وهذا يساوي مسألة أخرى جاء الحديث الصحيح كهذا فيها، وهو قوله عليه السلام: «وإذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين».
بعض علماء المذهب المالكي لا يرون من السنة تأمين الإمام، اعتماداً منهم على هذا الحديث الأخير: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قال: «فقولوا: آمين»، ما قال: وقال الإمام آمين فقولوا آمين، فأخذوا من هذا الحديث أن الإمام لا يؤمن.
هذا الحديث يشبه ذاك، ولا يجوز الاعتماد على حديث واحد في مسألة واحدة، وإنما يجب جمع أطراف الأحاديث تماماً كما فعلنا فيما يتعلق بمسألة الأيمن فالأيمن، كيف أنه لما وقفنا على زيادة استسقى، غير الموضوع رأساً على عقب، كذلك في هاتين المسألتين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد.
هل معنى هذا الحديث أن المقتدي لا يقول: سمع الله لمن حمده؟ الجواب: لا،

الجزء: 5 - الصفحة: 348

وبلى، كيف؟ ! نقول: لو أنه لم يَرِد في هذه المسألة سوى هذا الحديث قلنا: نعم هذا هو المعنى، أي: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فالمقتدون يقولون: آمين، ولكن قد جاء حديث آخر بَيَّن أن هناك تأميناً بالنسبة للإمام أيضاً وليس فقط بالنسبة للمقتدين، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الذي لا يحتاج إلى بيان أو توضيح: «إذا أمن الإمام فأمنوا».
إذا: أمَّن الإمام فأمِّنوا، إذاً في تأمين للإمام، فماذا نفعل بالحديث الأول: «وإذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين»، نضم إليه الحديث الثاني، ونخرج بنتيجة إيجابية بحيث أنه لو أردنا أن نجمع بين الحديثين نقول في الحديث الأول: وإذا قرأ الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، وقال: آمين؛ فقولوا: آمين، هاه هالزيادة من أين أتينا بها؟ مو من كيسنا، لا من جيبتنا، وإنما من حديث نبينا الثاني: «إذا أمن الإمام فأمنوا».
إذاً: الإمام يؤمن، وهكذا مسألة: سمع الله لمن حمده، قال في الحديث: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، هذا ظاهره أنه لا يقول المقتدي: سمع الله لمن حمده، ولكن السنة العملية تدل بالإضافة إلى هذه السنة قوله عليه الصلاة والسلام: كمبدأ عام وقاعدة عامة: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
إذا: كان الأمر كذلك فكيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يجمع كما تعلمون بين التسميع والتحميد، هذه واحدة، وكان حينما يجمع بينهما يؤمهم، وما تعلموا صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلا من إمامته بهم، فقال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
تُرى: «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل نفهمه كما رأيتموني أصلي إماماً، فإذا صليت إماماً فصلوا كما رأيتموني، أما إذا كنتم أفراداً أو كنتم مقتدين فلا تصلوا صلاتي، ما أحد يفهم هذا الكلام، إذا كان الأمر كذلك، فحينئذٍ نقول: إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما فعلى كل مصلٍ أن يجمع بينهما، كما جمعنا بين التأمين مع الإمام؛ للحديث الثاني، كذلك نجمع

الجزء: 5 - الصفحة: 349

بين التسميع والتحميد لهذين الحديثين، الحديث الأول: من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»، فإذا استقام قال: «ربنا ولك الحمد».
الحديث الثاني: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ومن يُخِل بسنة التسميع، ويقتصر على سنة التحميد يقع في مخالفة أخرى ألا وهي التحميد، وهذه نقطة أرجو أن تنتبهوا لها، التحميد: سنة الانتقال والاعتدال من الركوع إلى القيام، والتسميع: سنة القيام، التحميد يقوله المصلي وهو يرفع رأسه من الركوع، وهو راكع يقول سمع الله لمن حمده، استقام قال: ربنا ولك الحمد، الناس اليوم ماذا يفعلون؟ لا يكاد الإمام يرفع رأسه من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده، وهم يقولون: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، فنقلوا ورد التحميد إلى مكان، عفواً نقلوا ورد التحميد إلى مكان ورد التسميع، وهذا خلط، التسميع: «سمع الله لمن حمده» محله في أثناء رفع الرأس من الركوع، فلو أراد أحدهم أن يتابع الرسول تماماً فيرفع رأسه من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده، يقف واقفاً لا يفعل شيئاً، والعكس بالعكس.
فإذاً: يجب أن نجمع بين التسميع والتحميد، ونضع كلاً منهما في الموضع الذي وضعه الرسول عليه السلام، حينما نرفع رأسنا من الركوع نقول: سمع الله لمن حمده، ونحن قيام: ربنا ولك الحمد، سواءٌ كان إماماً أو مقتدياً أو منفرداً.
(الهدى والنور / 532/ 16: 53: 00)

مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم
عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذ قال: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين، يجبكم الله، فإذا كبر وركع، فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فتلك بتلك» قال: «وإذا قال

الجزء: 5 - الصفحة: 350

سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم». رواه مسلم.
قال الألباني في شرح «فتلك بتلك»: قال النووي: معناه ان اللحظة التي سبقكم بها الإمام في تقدمه إلى الركوع تنجبر بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، أهـ، مرقاة.
(مشكاة المصابيح 1/ 263)

إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك
السائل: بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعاً لنا جميعاً رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس، قال: الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة «ترك يديه في الصلاة»، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يتابع الإمام لو طرّد المسألة فما رأيكم؟ يعني لا تأخذني أنا أنقل.
الشيخ: لا، لا، هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون، وجوابي على ذلك: أنا -مثلاً- إذا صليت وراء -مثلاً- ابن باز أقبض لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة.
وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرفه إخواننا الملازمون لنا، أن هذا القول ليس على إطلاقه عندي، وأنا أقول مثلاً: يجب متابعة الإمام الحنفي -مثلاً- حينما لا يرفع يديه، لأنه يقلد إمام مسَلَّم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان، لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنّة لهذا الإمام وتبيّن لنا أننا قد أقمنا الحجة عليه ثم أصرَّ على إيثار التقليد على السنّة فلا متابعة منا له.
وكذلك نقول: بعض الشافعية -مثلاً- يُصَلُّون ولا يرفعون أيديهم فنحن

الجزء: 5 - الصفحة: 351

نخالف هذا الإمام؛ لأن مناط المتابعة -في فهمي للموضوع- أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أُقدِّر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أُقدِّر مَن يَتَّبعه لأنه يتبع إماماً، أما من خالف إمامه كسلاً جهلاً مسايرة للناس، كما هو في المثال الثاني: شافعي المذهب، لا يرفع يده، فأنا أرفع يدي لماذا؟ لأنه يخالف السنّة أولاً، ويخالف إمامه ثانياً، والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك، فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه، وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه، أي: على اتّباعه لإمامه، فلا فرق عندي -حينئذ- صليت وراء الإمام، أو تلميذ الإمام مباشرة، أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب.
الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام وإنما فيها تفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أعمل القاعدة، أما إذا اقتديت بإنسان وجدته فيما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعاً للسنة ولا أتابعه هو على خطئه. لعل في هذا التفصيل تقييداً لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
السائل: لكن شيخَنا بالنسبة للسدل، يعنى هذا لا أصل له في السنة، يعنى ترك اليدين في الوقوف، لا أصل له في السنة، وبعدين علماء المالكية ضعَّفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام.
إذا: هذا القول -يعني- ليس له دليل عن إمام المذهب، واستنكره أكابر علماء المالكية.
الشيخ: هذه مسالة جانبية عن الموضوع.
السائل: لا، يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، فهذا لا إماماً قلد ولا سُنَّة اتبع، فماذا أفعل خلفه؟ اترك يديّ؟
الشيخ: لا، أنت تقبض لما يكون رأيك هكذا لكن لما يكون المسألة مثلاً ليس كذلك كما ضربنا مثلاً في رفع اليدين المسألة فيها تفصيل كما ذكرناه آنفاً.

الجزء: 5 - الصفحة: 352

إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة
السائل: قيام الإمام إلى الخامسة، يعنى في استدلالكم بحديث ابن مسعود -يعنى- الصحابة -رضي الله عنهم- ما سبَّحوا ما نبهوا الرسول، يعني: قد يكون وقت تشريع، يكون نزل الوحي -يعني- بتغيُّر الصلاة الرباعية إلى خماسية وهكذا الصلاة الأخرى إذا ورد عنها نص، لكن الآن التشريع انتهى.
الشيخ: هذا سبق الجواب عليه يا أخي، لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَعْلَم بأن هناك فرق بيِّن في هذا الحكم بَيْنَ ما هو وقع قبل تمام التشريع، وبَيْن بعد التشريع لَبَيَّن ذلك: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، هذه واحدة، والثانية: بيَّنا حديث أنس بن مالك: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به» ...
فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركناً، طيب إسقاط الركن، الأصل في أن الصلاة التي سقط منها الركن باطلة، هذه الصلاة باطلة.
كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة المشروعة فهذه صلاة باطلة، فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن؟ هذا الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن يبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ إذاً: ما وعيته وهو مش مهم فيما مضى، المهم الآن، وضح لك الجواب؟
السائل: نعم وضح.

الجزء: 5 - الصفحة: 353

خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

الجزء: 5 - الصفحة: 355

تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا قرأ الإمام: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»، فأمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
[قال الإمام]: أخرجه أبو يعلى «4/ 1408»: حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وعمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، ثقة حافظ، احتج به الشيخان وغيرهما. وقد أخرجاه وغيرهما، وهو مخرج في «الإرواء» «344» بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق .. » إلخ. وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة، وهي قوله بعد «ولا الضالين»: «فأمن الإمام فأمنوا»، فإنها صريحة بأمرين اثنين: الأول: أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة، والآخر: أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين. وقد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح» «2/ 218 - 219»، منها أن معنى قوله: إذا أمن، بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا، وإن لم يبلغها. قال ابن العربي: «هذا بعيد لغة وشرعا». وقال ابن دقيق العيد: «وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه عمل به، وإلا فالأصل عدمه». قال الحافظ: «استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّين} فقولوا: «آمين»، قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: إذا أمن على المجاز».
وأقول: يمكن الجمع بطريقة أخرى، وهي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى، وهو قوله في رواية سعيد: «إذا أمن الإمام فأمنوا»، فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا: «إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّين} آمين، فقولوا آمين». وهذا الجمع أولى من الجمع المذكور، وذلك لوجوه. الأول: أنه

الجزء: 5 - الصفحة: 357

مطابق لرواية أبي يعلى هذه، الصريحة بذلك. الثاني: أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة. الثالث: أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد. الرابع: أنه على وزن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا. وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «794». فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام، فمثله إذا أمن فأمنوا، فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام. الخامس: أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبروا [ولا تكبروا حتى يكبر] وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ... » الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما، وهو مخرج في المصدر السابق «614 و 618»، والزيادة لأبي داود. فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير، وما ذكر معه، فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين. وإخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح، وهو مفقود، إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم، وليس صريحا في ذلك، بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لاسيما على لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه.
السادس: أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة من المؤتمين، وإلا وقعوا في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين، وهذا مما ابتلي به جماهير المصلين، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها، فوجدتهم يبادرون إلى التأمين، ولما ينته الإمام من قوله: «ولا الضالين»، لاسيما إذا كان يمدها ست حركات، ويسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يقول: آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم! ولا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة، وهذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة. وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وإن كان القائلون به قلة، فلا يضرنا ذلك، فإن الحق لا يعرف بالرجال، فاعرف الحق تعرف الرجال. ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر والاعتبار، وهو ما كنت أعمل به وأذكر به مدة من الزمن. ثم

الجزء: 5 - الصفحة: 358

رأيت ما أخرجه البيهقي «2/ 59» عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ «الضالين» حتى يعلم أنه دخل الصف، وكان إذا قال مروان: «ولا الضالين» قال أبو هريرة: «آمين»، يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم. وسنده صحيح. قلت: فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام: «ولا الضالين». ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة، ومبينا أن معنى «إذا أمن الإمام فأمنوا .. »، أي: إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ، وهو وإن كان استبعده ابن العربي، فلابد من الاعتماد عليه لهذا الأثر. وعليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة، ولا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين، بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف «آمين» قالوها معه. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع مجيب.
وفي هذا الأثر فائدة أخرى وهي جهر المؤتمين بـ «آمين»، وذلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير، وحديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك «956» فراجعه.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 78 - 81).

خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين
الشيخ: قبل أن ننصرف، أرى من واجبي أن أُذكِّر إخواننا المصلين بخطأ يقع فيه جماهيرهم، وهو مسابقة الإمام بآمين، لعلكم تعلمون جميعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه».
وهذا الحديث وأنتم والحمد لله عرب، ولو أن اللغة العربية الفصحى ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لأكثر الناس العرب اليوم، لكن لا يزال هناك في بقية فطرية،

الجزء: 5 - الصفحة: 359

فكلنا كعرب نفقه قوله عليه السلام المذكور آنفاً: «إذا أمّن الإمام فأمِّنوا» لا أحد يفهم أنه إذا أمن الإمام فسابقوه بآمين، وإنما يفهم أقل ما يفهم «إذا بدأ بآمين فابدؤوا أنتم بآمين».
الذي يقع اليوم في كل المساجد لا يكاد الإمام ينتهي من قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، إلا يضج المسجد من خلفه «بآمين»، وهو لم يأخذ نَفَسَه بعد حتى يفصل بين {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] وبين قوله: «آمين»؛ لأنه شرعاً الفاتحة تنتهي آخر آية منها بـ {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، وإذا كانت السنة تقول: إن الرسول -عليه السلام- كان يقرأ القرآن آية آية، يعني لا يقرأ الفاتحة بنَفَس واحد، ولا بنَفَسين ولا بثلاثة، وإنما آية آية كما نزلت.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 2 - 3] .. إلى آخره.
وبالتالي بقول: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .. انتهت السورة.
إذاً: هنا لا يجوز للإمام أن يقول مثلاً: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .. آمين؛ لأنه خلاف السنة أن تصل الآية بآية، فمن باب أولى أن تصل ما ليس بآية بآية، «فآمين» ليست آية، إنما هي جملة دعائية، ومعناها: اللهم استجب.
فإذا كان خلاف السنة أن تقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 2 - 3] أي: تسردها مع بعض، وإنما كل آية على حِدَة، فأولى وأولى أن تكون آخر آية في الفاتحة مفصولة عما بعدها من التأمين، فإذاً: الإمام ماذا يفعل؟ لازم هذه المعاني أن تكونوا من الصابرين أنتم في كل صلاة جهرية تصلونها، الإمام سيقول: «وَلا الضَّالِّينَ» [الفاتحة: 7]، إما أن يمد المد ست حركات كما هو في علم التجويد، أو على الأقل حركتين في بعض الأقوال، فإما أن يقولها ولا الضالين، أو ولا الضالين، أو ولا الضالين بست حركات.
إذاً: أنتم خذوا أنفاسكم عندما تسمعون قراءة الإمام للفاتحة، وبخاصة حينما يأتي بنهايتها، عندما تسمعونه بدأ بآمين، -حينئذ- أنتم تبدؤوا بآمين، لا تتركوا

الجزء: 5 - الصفحة: 360

الإمام يكمل آمين مثل الناس، فضلاً أنكم تتركونه يأخذ نَفَساً مثل الناس، فبالعكس من كل ذلك تسبقوه بآمين، هذا خطأ وهذا خطؤه فيه خسران كبير؛ لأن رب العالمين من فضله على عباده المؤمنين، أنه يَسَّر لهم أسباب يُحَصِّلوا بها مغفرة الله، يعني الآن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من حج ولم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
كم تعب هذا، وكم أنفق أموال .. إلى آخره.
هنا يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة .. » ما هو المكسب؟ «غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».
سبحان الله! أنا أتعجب من هذا الحديث وأمثاله، سبب ميسَّر، ومع ذلك الناس غافلين عنه، يركدوا بالسنة يعملوا عمرة عجيبة، وخاصة الجهلة الذين يأتوا بعمرة، يطلعوا مسجد عائشة يعملوا عمرة ثانية، وبلغني ثالثة ورابعة، يعني يسقط في حقهم .. {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً} [الغاشية: 3 - 4].
ليس هناك فائدة من السعي هذا، بينما هنا فقط اضبطوا أنفاسكم، واسمعوا قول الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .. وبمجرد أن يبدأ بنطق آمين، قولوا معه: آمين ..
كم هو الأمر مُيَسَّر، ووراءه الأجر الأكبر، خسره المسلمون بسبب جهلهم وغفلتهم.
(الهدى والنور / 177/ 44: 09: 00)

خطأ مسابقة الإمام بالتأمين
الشيخ: أريد أن أُذَكِّر بقضيتين، القضية الأولى: هي مسابقة الإمام بالتأمين، وهذا خطأ.
أنتم تعلمون أن الإمام من السنة: أن يقرأ القران آيةً آية، وبصورة خاصة الفاتحة.

الجزء: 5 - الصفحة: 361

وكما -أيضا- تعلمون أن آخر آية في الفاتحة «ولا الضالين» فانتهت الآية.
لا بد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة، لا بد من أن يأخذ نَفَسًا شديداً، ليستأنف القراءة بعد الفاتحة، فالذي يقع أنكم لا تسمحون له بذلك، وهذا ظلم.
وأكثر من هذا الظلم أنه مخالفة لحديث الرسول عليه السلام حيث قال: «إذا أمن الإمام فأمِّنوا» فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول «آمين» فكيف يمكنكم أن تقولوا «آمين» بعد أن يقول هو «آمين»؟ هذا خطأ شائع، وإن كان مستساغاً أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السلام، فليس مستساغاً أبدًا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا بين أهل السنة.
ولذلك فلزاماً عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام بالجهرية أنكم إذا سمعتموه يقول «ولا الضالين» فاحبسوا أَنفاسَكم، لا تتسرعوا بالنطق بآمين، لأنه هو بعدُ ما قد تنفس ليقول «آمين» فعليكم أن تحبسوا أنفاسكم مرحلتين، المرحلة الأولى: بمقدار ما يأخذ الإمام نَفَسا جديداً، المرحلة الثانية: حين يقول «آ» تسمعون ابتداءه بألف «آمين» حينذاك تبدؤون أنتم بدوركم «آمين».
ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصريح وهو في البخاري ومسلم: «إذا أمّن الإمام فأمِّنوا» فالمصلون يضيِّعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث أو بسبب إهمالهم لتطبيق هذا الحديث أجرًا عظيمًا جدًا جدًا، لو عاش المسلم عمر نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم، وهو مغفرة الله عز وجل، لأن تمام الحديث «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه» «غفر له من ذنبه» بماذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم، أن تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نَفَسُه، ليتمكن من أن يبتدئ «بآمين».
فإذا سمعتموه قال «آ» بدأتم أنتم بعده بآمين، ولأمر ما كانت السنة الصحيحة

الجزء: 5 - الصفحة: 362

أن يجهر الإمام بآمين، وليس كما يقول الحنفية وأمثالهم: بأن الإمام لا يجهر «بآمين».
السنة العملية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ الفاتحة قال «آمين» ورفع بها صوته والحِكْمَة من وراء ذلك واضحة، ليتمكن المقتدون من الحصول على -مغفرة الله عز وجل- بأن يقولوا بُعيد قول الإمام آمين أن يشاركوه في هذه الكلمة فَيحْظون بذلك مغفرة الله -عز وجل-.
بل قال بعض العلماء القُدامى: لا يقول المقتدي «آمين» إلا بعد فراغ الإمام من قوله «آمين» وهذا أبلغ في كبح جِمَاح هذا الانطلاق الشائع في كل هذه الدنيا، إن صليت في المدينة، وإن صليت في مكة، وإن صليت في القاهرة، كل الناس -مثلما قال هذا التركي-] كلمة تركية [كلهم مثل بعضهم أبدا، ما فيهم ناس بيمسكوا أنفاسهم هذه، ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام «بآمين».
فهذه أزرعها في قلوبكم، ولا أقول في عقولكم، لأن القلب هو مركز العقل -ولا شك- في الإسلام، فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تُبَلِّغوا من وراءكم، المسألة الأخرى:
السائل: أيهما أفضل البدء معه عندما يقول آمين أو الانتظار حتى يفرغ؟
الشيخ: لا، الأولى التي دَنْدَنَّا حولها.
السائل: يا شيخ، الرواية الأخرى فإذا قال «ولا الضالين» فقولوا آمين.
الشيخ: ما تنافي هذه، ماذا تفهم من الرواية الأخرى، إذا قال «ولا الضالين» هل يقول الإمام آمين، أم لا يقول؟
السائل: يقولها.
الشيخ: إذا ضُمَّ هذا إلى هذا، تخرج بالنتيجة التي سمعتَها، يعني: تُفَسِّر حديثك بحديثي، فتقول -وهذا كما قلنا- بالنسبة للجمع بين الأحاديث، هناك في الداخل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعاً» «لا صلاة لمن صلى

الجزء: 5 - الصفحة: 363

وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطع أن ينضم إلى الصف» وإذا قال الإمام ولا الضّالين فقولوا آمين، ضم إليها حديثنا تقول و «إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين» فلا مخالفة.
السائل: طيب شيخ، إذا كان الإمام لا يُؤمِّن؟
الشيخ: مش مشكلة الآن، نحن قلنا وانتهينا، لحِكْمَةٍ ما كانت السنة أن يجهر الإمام بآمين.
فنحن الآن فيما إذا كان الإمام يجهر «بآمين» فلا تسبقوه، أما إذا كان هو يَسُرُّ بها.
كما قلنا عن الحنفية فهلا شققت عن قلبه، وربك لا يُكَلِّفك أن تعرف متى هو يقول سِرًا.
المهم: «إذا قال الإمام» معنى هذا الكلام: إذا جهر الإمام بآمين، فقولوا أنتم آمين، أما إذا كان الإمام يَسُرّ بها، وقد لا يقولها مطلقا، فمالك وله هذا تقوله أنت في نفسك على كل حال.
(الهدى والنور /183/ 11: 12: 00)

خطأ مسابقة الإمام بالسجود
الشيخ: الأخ هنا، يذكر -أيضا- ببلاء عام بين المصلين، وهو -أيضا- خلاف السنة يقول البراء ابن عازب -رضي الله عنه- كنا إذا صلينا وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نسجد حتى نرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وضع جبهته على الأرض.
واليوم لا يكاد الإمام بعد قوله «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» يقول «الله أكبر» إلا هوى الناس معه ساجدين، هذا خطأ، هو يقول الله أكبر، فإذا رُؤِيَ انتهى من الهوي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض، حينذاك يبدأ الصف الذي وراءه بالسجود معه عليه السلام.
(الهدى والنور /183/ 11: 12: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 364

خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)
هذا -أيضا- من السنن المهجورة والشيء بالشيء يذكر، من السنن المهجورة -أيضا- أن جُلَّ المصلين، إن لم نقل كل المصلين، لا يشاركون الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفون بقولهم «ربنا ولك الحمد» هذه إضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر آخر، أعني: هناك انتقال من الركوع إلى القيام، وهنا وِرْد وهو «سمع الله لمن حمده» متى يقول -سواء الإمام الآن أو المنفرد- متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول الرفع، فلنمثل الآن: هذا راكع سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو قائم، ربنا ولك الحمد، ماذا يفعل المقتدون اليوم بالإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهم يقولون ربنا ولك الحمد، فأولاً: ضَيَّعوا السنة أن يقولوا مع الإمام سمع الله لمن حمده كما يقولون مع الإمام الله أكبر، ثم وضعوا السنة الأخرى في غير مكانها، واضحة هذه أيضا؟ هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور /183/ 11: 12: 00)

مسابقة الإمام بـ (آمين)
الشيخ: قبل أن يَنْفَضّ الناس ويبدؤوا بصلاة السنة، نُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، وهذا من العلم الذي يجب نشره، لكثرة المخالفة وانتشارها في العالم الإسلامي كُلِّه، ألا وهو: مسابقة الإمام بآمين، هذا من عجائب المخالفات التي تقع، ليس من جمهور المسلمين بل من عامة المصلين، يقول الرسول الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري

الجزء: 5 - الصفحة: 365

ومسلم، قال عليه السلام: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» قوله عليه السلام: «إذا أمّن الإمام فأمِّنوا» هو على وزان قوله في الحديث الآخر -المتفق عليه أيضاً-: «إذا كَبَّر الإمام فكبروا» فهل يُكَبِّر أحدُكم قبل تكبير الإمام؟ الجواب -والحمد لله-: لا، هل يؤمن أحدُكم قبل تأمين الإمام؟ الجواب -مع كل الأسف-: بلى، لماذا؟ لغفلة الناس، أنا أُذَكّر وأُعِيد التكرار لقوله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55] كُل مصل حينما يجمع عقله وفكره ولبه في الصلاة، فعليه أن يراقب قراءة الإمام، فإذا ما وصل الإمام إلى قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فليحبس أحدُكم نَفَسه، حتى يسمع تأمين الإمام؛ لأن الإمام يجهر بآمين، وهذا من حكمة الشارع الحكيم، أن الإمام يرفع صوته بآمين، كما رفع صوته بقراءة الفاتحة، كلها من أولها إلى آخرها فكأن آمين من تمام الفاتحة وهي ليست من تمامها، ولكن لكي لا يقع المؤتمُّون المقتدون بالإمام في مخالفة هذا الحديث: «إذا أَمَّن الإمام فأمِّنوا» كانت حكمة التشريع تقتضي: أن يؤمر الإمام برفع الصوت بآمين، لماذا؟ لكي لا تسبقوه، أولاً، ثم لتتابعوه ثانياً، فإذا فعلتم ذلك حصلتم أمرين اثنين:
أولاً: طَبَّقتم أمر الرسول -عليه السلام- الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه أبداً: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] وقال في الآية الأخرى، وهي تتعلق بصميم الأمر: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] إذاً: إذا أنتم حبستم أَنْفَاسكم حتى تسمعوا بدءَ الإمام بآمين، تكونون قد طَبَّقتم هذا الأمر، ولم تقعوا في شؤم المخالفة: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
الأمر الثاني: أمر عظيم جداً: لو عاش أحدنا عمر نوح -عليه السلام- الذي لبث أكثر من ألف سنة، لبث في قومه فقط يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، لو عاش أحدنا فقط ليُحَصِّل الأجر المذكور لقاء تنفيذ هذا الأمر، لكان ثمناً بخساً

الجزء: 5 - الصفحة: 366

رخيصاً، ولكان أجرنا من ربّنا أكبر بكثير مما نستحق، ما هو؟ قال: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه» ما تريدون أجراً أكثر من هذا الأجر؟ فقط: إذا راقبتم صلاة الإمام، وأحضرتم لُبَّكم وقلبكم -كما ذكرنا- ثم تابعتموه في آمين، ولم تسبقوه، غفر الله لكم، فنسأل الله عز وجل أن يُلْهِمَنا رشدنا، وأن يوفِّقنا دائماً وأبداً لاتباع سنة وأوامر نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
(الهدى والنور / 692/ 25: 41: 00)

متى يقول المأموم (آمين)
مداخلة: مسألة التأمين خلف الإمام، هل المقصود فيها أنه بعد أن يقول الإمام «آمين» كاملة، أقول وراءه آمين، أم أنتظر بعد أن يقول: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]؟
الشيخ: نعم، في قوله -عليه السلام- الذي لا يُطَبِّقه جماهير المصلين مع الأسف، ويخالفونه مخالفة صريحة، ألا وهو قوله: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه»، «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا» فَسَّره العلماء بتفسيرين اثنين:
التفسير الأول: «إذا أمَّن» أي: إذا شرع في آمين.
التفسير الثاني: إذا انتهى.
وكل من التفسيرين يلتقي، بأنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام في آمين.
فالآن أنت تسأل سؤالاً دقيقاً.
أنا رأيي ألّا ندخل في هذا العصر في مثل هذا السؤال الدقيق: هل نُرَجِّح القول الأول «إذا شَرَعَ» أو إذا «انتهى مما شَرَعَ»؟ لا ندخل في هذه التفاصيل؛ لأنه كل من القولين مُحْتَمل.

الجزء: 5 - الصفحة: 367

بدك تُطَوِّل بالك، يعني أردت تتحفز أنك تريد تتكلم، اصبر.
المهم أن المصلين يحفظوا الآن المتفق عليه، كلا القولين وهو: ألَّا يسابقوا الإمام، فهل أنت ضامن هذا؟ فمالك ولذاك.
بعد الدخول في الجزئيات التي الخلاف فيها، لا خلاف، لكن دخل في الموضوع الذي فيه كل الخلاف، خلاف للحديث، ضرب للحديث في الصدر -كما يقال- ومخالفة لجميع العلماء الذين فَسّروا الحديث بتفسير من التفسيرين المذكورين آنفاً.
مداخلة: يا شيخنا! أجر هذا الحديث عظيم جداً، لأنه يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه، فأنا أسأل لنفسي، حتى إني لما أؤمِّن لنفسي، يعني: ماذا تُرَجِّح أنت يا شيخنا، يعني؟
الشيخ: أنا أُرَجِّح: إذا بدأ فابدأ أنت، وهذا، نحن دائماً نتكلم في هذا الموضوع، لكن أنا أقول بالنسبة للجمهور، ليس هذا كثير مهم، أما أنا رأيي: إذا بدأ هو فابدأ أنت، لِمَ؟
لأن الإمام مجرد ما يقول «آمين» سوف يأخذ نَفَسَه ويشرع في القراءة، فإذا تبنَّيْنَا القول الثاني، أي: هو قال «آمين» ونحن بعدين بدأنا «آمين» يكون هو شرع في قراءة القرآن، ونحن مشغولون بآمين؛ ولذلك أنا أُرَجِّح هذا القول الأول.
لكن أنا أُلفِت النظر: أن هذا أمر ثانوي بالنسبة للمخالفة التي يقع فيها جماهير المصلين.
نحن في الأمس القريب كنا مدعوين في دار، وقبل ذلك كنا مدعوين في المفرق، نعطي هذه النصيحة، وكأنك تتكلم مع الجدران، ما هو السبب؟
السبب: «هل يُصلح العطَّار ما أفسد الدهر» السبب كما يقول الإمام الشافعي: ترك العادة عداوة، اعتاد الناس أنهم يسابقون الإمام، لا يكاد الإمام .. نحن الآن نُجَرِّبكم فأنتم الآن تحت الامتحان، الآن سوف يؤم الإمام ويقرأ الفاتحة ويرفع صوته بآمين، فلم ينته بعد من: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، تلاقي المسجد ضج «بآمين».

الجزء: 5 - الصفحة: 368

يا جماعة: اتقوا الله! أولاً: خالفتم أمر رسول الله: «إذا أَمّن الإمام فأمِّنوا».
ثانياً: خسرتم مغفرة الله، التي لو توجه إليها المسلم بعمره الطويل، الذي لا يتحقق لإنسان بعد نوح، لو عاش عمر نوح -عليه السلام- كان يحظى بمغفرة الله، لكانت هذه الحياة رخيصة بالنسبة لهذه المغفرة، «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمين الملائكة، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»، ما هو معنى: «إذا وافق» أي: أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هنا لا بد من استحضار مقدمة قائمة في أذهان المسلمين عامة، أو على الأقل طلاب العلم منهم، أو أقل من القليل العلماء، وهو: الملائكة موصوفون في القرآن الكريم بأنهم: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6]، فهم يُصَلُّون مع المسلمين، وهناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أنه هناك نوبتان من الملائكة، طائفة من الملائكة يصعدون بعد صلاة العصر وتنزل طائفة أخرى .. وهكذا يتبادلون، فهؤلاء يشهدون صلاة الجماعة في المساجد فيُؤَمِّنون مع الإمام، ترى يفعلون مثلنا، نحن نعصي، أما أولئك فكما قال الله: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
إذاً: فهم لا يسبقون الإمام، وإنما يتأخرون عن الإمام، فإذا نحن تأخرنا عن الإمام، شاركنا الملائكة في التأمين، استحققنا بذلك مغفرة رب العالمين، فإذاً الخسارة كبيرة وكبيرة جداً، وهي: نخسر مغفرة الله، بالإضافة إلى أننا عصينا رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله.
(الهدى والنور / 696/ 45: 32: 00)

مسابقة الإمام بـ (آمين)
الشيخ: أريد أن أُذَكِّر الآن بخطأ يقع من جماهير المصلين، وهذا الخطأ فيه أولاً: مخالفة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 5 - الصفحة: 369

وثانياً: فيه خسارة كبيرة وكبيرة جداً، وهي: ألّا يحظى المسلم بمغفرة الله عز وجل، الذي ما نعبد الله بصلاتنا وقيامنا وصيامنا، إلا لنحظى بمغفرة ربنا تبارك وتعالى.
فأنتم تعلمون -مثلاً- قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»، هذا كله تعلمونه وتسمعونه، لكن اسمعوا الآن ما نادراً ما تسمعونه، بل ربما أكثركم لم يَطْرُق سمعَه هذا الحديث الذي سألقيه على مسامعكم، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث من أصح الأحاديث؛ لأنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»، بماذا؟ بأمر سهل جداً جداً، وصعب جداً جداً على من اعتاد المخالفة، الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب والآن صلاة العشاء، أنا لا أكاد أنتهي من قولي من قراءتي: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، وأنتم تسبقونني «بآمين» تُرى أنا الإمام أم أنتم؟ أنا المقتدي أم أنتم؟ أنتم تقولون «آمين» قبلي يا جماعة، أنا أنتهي من قول الله: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] آمين، أريد أن آخُذَ نَفَساً؛ لأنه هنا موقف آية، وإذا بالمسجد، لا أقول هنا كل المساجد إلا مساجد قليلة جداً في الدنيا كلها، إلا المقتدين يسابقون الإمام بآمين،
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا أمّن الإمام فأمّنوا، هو كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المعروف وهو أيضاً متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم: «إنما جُعل الإمام ليُؤْتَمّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .. إذا صلى جالساً، أي: لعجز أو مرض، لكنه يستحق الإمامة؛ لأنه قارئ ولأنه عالم وو ... إلى آخره ..
الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام: «إنما جُعل الإمام ليُؤْتَم به» إذاً: أنتم

الجزء: 5 - الصفحة: 370

يجب أن تأتموا، ليس فقط لا تكبروا تكبيرة الإحرام قبله، ولا فقط لا تركعون قبله، وإنما -أيضاً- لا تُؤَمِّنوا قبله، لماذا؟ للحديث الذي سمعتموه آنفاً، ألا وهو: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» على وزن إذا كبّر فكبروا، ما فائدة اتِّباع هذا الأمر النبوي «إذا أمّن الإمام فأمّنوا»؟ قال عليه السلام في تمام الحديث: «فإنه من وافق تأمينُه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه» لذلك -بارك الله فيكم- يجب أن تنتبهوا لأمرين اثنين في خصوص هذه المسألة، فضلاً عن غيرها:
الأمر الأول: أن تُنْصِتوا لقراءة الإمام، أن تكونوا مع قراءته بقلوبكم وليس فقط بأجسامكم، فإذا ما انتبهتم لقراءة الإمام ووصوله إلى قوله: «ولا الضآلين» احبسوا نَفَسَكم لا تتسرعوا بالتأمين حتى تسمعوا بدء الإمام بآمين، الإمام من السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته «بآمين» أن يجهر «بآمين» كما جهر بسورة الفاتحة فيقول: «آمين» فإذا سمعتموه بدأ هو «بآمين» فأنتم قولوا معه: آمين؛ لأن الملائكة تقول بعد قول الإمام أو مع قول الإمام آمين، أيضاً الملائكة تُؤَمِّن، فيقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه.
مغفرة الله -يا إخواننا الحاضرين- هي غاية الغايات كُلِّها من حياة المسلم، هذه الحياة الدنيا، لماذا نعيش؟ قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] فنحن نعبد الله لنحظى بمغفرته، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سبباً، وجعل من الأسباب للحصول على مغفرة الله أسباباً كثيرة وكثيرة جداً، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ألا ينبغي أن تشكروا ربكم أن كتب لكم مغفرة من ربكم، لمجرد أن حَبَستم أنفَاسَكم بعد أن قرأ الإمام «ولا الضآلين» ولم تسبقوه «بآمين» بل تابعتموه، وإذا بكم تستحقون مغفرة الله، لمجرد هذا السبب البسيط، فهذا الذي أُذَكِّركم به، ولعلكم تَسُنُّون سنةً حسنةً في مساجد ليس في هذا البلد فحسب، بلاد الدنيا كلها -وقد طفتُ كثيراً منها- لا تجد مسجداً يُحيُون هذه السنة، فلعلكم إن شاء الله تَسُنُّون سنة طيبة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «من سَنّ في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من

الجزء: 5 - الصفحة: 371

عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أوزارهم شيء» فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يَسُنُّون للناس السنة الحسنة.
(الهدى والنور / 696/ 13: 53: 00)
(الهدى والنور / 697/ 43: 00: 00)

إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه
مداخلة: نصلي بالناس، ونُطَبِّق هذه السنة كما تكلمت بها .. ولكنّا نواجه من الناس الإعراض والصد ورفع الصوت علينا؛ بأنكم تُطِيلون علينا، وأنكم تُنَفِّرون من الصلاة ..
الشيخ: ما شاء الله ..
مداخلة: ودائماً يقولون لنا هكذا؟
الشيخ: طيب، هل نقصت؟ نقصت نقص وزنك من القول، نقص إيمانك؟
مداخلة: يضعونا في موضع الاتهام ..
الشيخ: ما .. ما .. ما أجبتم، ما أجبتني.
مداخلة: لا، لا، لم ينقص.
الشيخ: إذاً: بأيّ شيء يهمك؟ لقد قيل في من هو أفضل منك، وأفضل من هذه البشر كلها، أسوأ مما يقال فيك وفيَّ، تعرف هذا: كم مرة أماتوني وها أنا حَيّ بين ظهرانيكم، ماذا ضَرّني ذلك؟

الجزء: 5 - الصفحة: 372

مداخلة: لا شيء.
الشيخ: ما يضرني شيء، بالعكس هذا ينفعني، كذلك ينفعك، لذلك لا تهتم لما يقال، ربنا عز وجل رَبَّانا نحن في شخص رسوله، فقال له تعالى: {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ} [فصلت: 43]، ماذا قيل للرسل من قبله؟ مجنون .. ساحر .. إلى آخره، وقد قيل هذا في حق الرسول عليه السلام، وقيل فيه باعتبار أنه عربي غير مجنون وغير ساحر شو قيل عنه؟ شاعر، لكن ما ضَرّ الرسول ما قيل فيه بباطل.
إذاً: ما يضرك، ولا تهتم بكلام الناس إطلاقاً، وأنا أُحَذِّرك من أن تصغي إلى كلام هؤلاء وتهتم به، وترفعه من أرضه، هناك عبارة تستعمل في بعض البلاد العربية تعجبني بهذه المناسبة، بدل ما يقولوا: ارم هذا الشيء، أو هذا الإنسان اتركه، شو يقولوا؟ ازبله، ما تعرفوها أظن ها الكلمة، تعرفوها؟
لذلك بارك الله فيك، لما تسمع مثل هذا الكلام، ازبله ارمه أرضاً، هذا أولاً.
ثانياً: هؤلاء يا أخي في الحقيقة التي عشتها وكدت أبلغ الثمانين، هؤلاء مرضى، مرضى هم بحاجة إلى معالجة الطبيب الحاذق الرحيم الرؤوف بهؤلاء المرضى، هؤلاء نقول لهم: أنتم تأخذون بعض الكلمات التي تَكَلَّم بها الرسول -عليه السلام- ثم تفسرونها حسب أهوائكم وحسب عاداتكم، وحسب -قد نقولها أحياناً حين يتأزم الأمر- وحسب قلة دينكم، إي: هذه ما نقولها إلا في الأخير، ليه؟ لأنه اللّي عمدتهم الحديث المعروف: «من أَمَّ الناس فليخفف» طيب، القائل لهذا الكلام الحق هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يؤم الناس، لكن هل جعلها فوضى كل إنسان له هواه، كل إنسان له هوس يقول لك: من أَمَّ فليخفف، ولا وضع لهذا ضوابط وقيود نعم؟ هذا لابد منه وإلا صار الدين هوىً: «من أَمّ الناس فليخفف»، ما هي المناسبة التي قالها عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة الطيبة؟ أظنُّكم كلكم أو جُلّكم يذكر قصة ذلك الأنصاري الذي كان يصلي خلف معاذ في قبيلته.

الجزء: 5 - الصفحة: 373

كان من عادة معاذ -رضي الله تعالى عنه- أن يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده؛ حرصاً منه أن يكسب فضيلة الصلاة وراء الرسول عليه السلام، فضيلة الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام، ويتعلم أيضاً، كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء الرسول عليه السلام، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس صلاة العشاء، هي له نافلة وهي لهم فريضة، جاء هذا الرجل الأنصاري، عامل بالناضح، الناضح: هو الجماعة الذين كانوا إلى عهد قريب في البادية يربطون ها الدلو بطريقة أو بأخرى، إذا ما شفتوها بالجمل ويدور الجمل هذا يسحب الدلو من البير مهما كان ثقيلاً، فهذا اسمه ناضح، جاء هذا الأنصاري ليُصَلّي وراء معاذ، قرأ الفاتحة، بعدين: بسم الله الرحمن الرحيم {الم} [البقرة: 1] * {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2]، هذا وقت قراءة سورة البقرة، خاف، والظاهر أن الخوف هذا له أصل، بمعنى: سبق أنه صلى وراء معاذ، وأنه يطيل عادةً، ويومها يمكن كان هذا تعبان، فخاف أنه يطيل وهو ما يستطيع، قطع الصلاة، وذهب إلى ناحية من المسجد صلى لوحده، طبعاً أحسوا الصحابة ماذا عمل الرجل، ونقلوا قصته إلى معاذ، معاذ صار يَسُبّه صار يستغيبه، صار يقول عنه: هذا منافق، وهذا له وجه من القول، حتى ما يعني: ننسب الخطأ الفاحش إلى معاذ، لماذا؟ لأن هذا الرجل حضر المسجد وصلى وحده هذا منافق؛ لأن الذي لا يصلي مع الجماعة فهو منافق، لكن معاذ عذُره أنه لم يعرف عذره، الرجل بلغه مسبة معاذ له، فذهب شكاه للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه: «يا رسول الله إننا أصحاب نواضح نعمل في النهار ونأتي في الليل، ونصلي وراء معاذ فيطيل بنا الصلاة، فأرسلوا وراء معاذ قال له: أفتَّان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثلاث مرات، بحسبك -وهذا الشاهد- بحسبك أن تقرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1]،
{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] .. ونحوها من السور»، وهكذا ذكر الرسول الحديث السابق لهذه المناسبة: «إذا أَمَّ أحدكم فليُخَفّف، فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة»، فاقتُطع هذا الحديث من هذه المناسبة، فصاروا يفسروا بعد «فليخفف» كيفما يريد هذا المستعجل، لا، هذا كان متعب في النهار، وبَيَّن عذره للرسول، وشكا معاذاً إليه

الجزء: 5 - الصفحة: 374

إنه يطيل علينا، لم يقل له: اقرأ بهم الفاتحة فقط، مع أنه يكفي، من قرأ الفاتحة تكون الصلاة صحيحة، لكن قال له: «بحسبك أن تقرأ بعد الفاتحة هذه السور من قصار المفصل».
إذاً: إذا تصورنا إنسانًا، صليت أنت إماماً في العشاء، قرأت الفاتحة و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] أو {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] ما هذا التطويل يا شيخ، إنك تثقل علينا وتُشَدِّد علينا، والرسول قال: «من أَمّ فليخفف»، تقول له: رويدك ليس على كيفك التخفيف، الرسول قال لمن شكى التطويل وأوصى معاذاً أنه يقرأ بهذه السور التي أنا قرأتها، فلماذا أنت تشتكي مني وتقول: طَوَّلت علينا؟ لا، أنا لم أُطَوِّل عليك، لو قرأت لهم -مثلاً-: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] هنا طولت؛ لأن الرسول قال: «بحسبك» من السور القصيرة، {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] بقراءة سورتين أو ثلاثة من هؤلاء، فله حق أن يقول هنا طَوَّلت، أما إذا التزمت السنة لم تكن مُطَوِّل، سيكون هو رجل خفيف الدّين، يريد أن يصلي من هنا، ويرى شغله ويرى مصلحته ويرى أولاده .. إلى آخره هذا شيء.
وخلاصة هذا الشيء: أن حديث: «من أَمَّ فليخفف» ليس على كيف الناس، وإنما هو محدد، يؤكد هذا المعنى حديث في سنن النسائي من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليصلي بنا في صلاة الفجر بالصافات صفاً»، هذا حديث عظيم جداً، لو أن أحد الأئمة اليوم صلى بالناس إماماً في الفجر، وقرأ بالصافات صفًا، كم طول هذه؟ وقالوا له: يا شيخ أنت طَوَّلت علينا، والرسول قال: إنه يخفف، تروي له هذا الحديث، ابن عمر يقول: «إن كان رسول الله ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات صفاً في صلاة الفجر».
إذاً: معنى هذا الحديث: أن هذا الذي كان يأمرنا بالتخفيف كان يُطَوِّل علينا في صلاة الفجر، أكثر ما يطول علينا في غير هذه الصلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 375

إذاً: -بارك الله فيك-: أمران اثنان: لا يضرك ما يقول الناس إذا اهتديت، كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105].
الأمر الثاني: ينبغي معالجة جهل هؤلاء، بالرفق وباللطف بنقل السنة إليهم، لا شك أن هؤلاء الناس يعيشون في جاهلية، يا جماعة الأمر رهيب جداً، طلبة العلم بل العلماء هم بعيدين عن السنة، وكما قيل قديماً بيت شعر أنا أُكَسّر فيه؛ لأني لست بشاعر، لكن المعنى:
إذا كان رب البيت بالدُّف ضارباً ... فما على الساكنين فيه إلا الرقص

فإذا كان هؤلاء العلماء، العلماء أنفسهم جاهلين بالسنة، والعلماء يخففوا القراءة مرعاة للناس حتى في صلاة الفجر، وحتى في صبح الجمعة، صبح الجمعة الذي يشرع أنه يقرأ سورة السجدة كلها، مراعاة منهم لمن خلفهم يقسموها قسمين: القسم الأول في الركعة الأولى، والقسم الثاني في الركعة الأخرى، هذا خلاف للسنة، يا أخي أنت تطول فيها، لكن يجب معالجة هؤلاء بالعلم الصحيح مع الرفق واللين. نعم.
(الهدى والنور/702/ 06: 04: 00)
(الهدى والنور/702/ 10: 07: 00)

مسابقة الإمام بالتأمين
مداخلة: شَيْخَنَا، لو ننبههم على التأمين قبل أن نُصَلّي ولو كلمتين موجزتين ..
الشيخ: قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55] موضوع الذكرى أو التذكير: مخالفة المصلين .. جماهير المصلين لقول الرسول الكريم -كأنه أمر أجمعوا عليه- ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه

الجزء: 5 - الصفحة: 376

من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» مما يَعْجب منه كل ناظر في أحوال المسلمين .. في عقيدتهم .. في معاملاتهم .. في عباداتهم أنهم يخالفون شريعة ربهم، ثم مع ذلك يريدون أن يجاهدوا، ثم مع هذه الإرادة التي لم يأخذوا بأسبابها الضرورية، يطمعون أن ينصرهم الله، -والله عز وجل- اشترط على عباده لِيَنْصُرَهم على عدوهم أن ينصروه -تبارك وتعالى- في ذوات أنفسهم.
فها أنتم سمعتم آنفاً: أن المسلمين انحرفوا في العقيدة عن كتاب الله، وعن سنة رسول الله، وإجماع سلفهم الصالح.
ثم تعلمون أمراً آخر، -لستم بحاجة فيما أظن أن نخوض فيه طويلاً- وهو: أن أكثر المسلمين اليوم من أهل الأموال يتعاملون بالربا المحرم، بل الذي هو من أكبر الكبائر.
الآن وجهاً لوجه أنتم معشر المصلين! المفروض أنكم تصلون لله رب العالمين، -وهو كذلك إن شاء الله- من حيث القصد، والنية، والإخلاص، أنكم تصلون لله رب العالمين، ولكن أقول آسفاً: إنكم تُصَلُّون على غير ما شرع الله على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمثلة كثيرة وكثيرة جداً، لكن من أعظم الأمثلة عبرةً وتذكيراً، ما كان منها ظاهرة معلنة بين المصلين أنفسهم في جماعاتِهم .. في مساجدِهم، وليس مما قد يقوم أحدهم بينه وبين ربه في صلاته أو في عبادة أخرى .. فالآن في أي مسجد حضرنا -سواءً كنا مقتدين أو إماماً- جماهير المصلين يخالفون الرسول -السابق ذكره-: «إذا أَمَّن الإمام فأمِّنوا» الإمام بعدما انتهى من قراءة ولا الضالين، وإذا أنتم معشر المصلين المخلصين لله رب العالمين المخلين باتباع سنة سيد المرسلين، إذا أنتم تقلبون الحديث رأساً على عقب، فلا يكاد الإمام بعدما انتهى من: «ولا الضآلين» أنتم تبدؤوا بآمين، وإذا به يصبح مقتدياً بكم وتنقلبون أنتم إمامه، هذا على ماذا يدل؟

الجزء: 5 - الصفحة: 377

يدل على أحد شيئين وكما يقال: أحلاهما مر: إما الجهل بالإسلام، وإما معاكسة الإسلام .. أحلاهما مر .. المعاكسة واضحة جداً فيما ذكرته آنفاً من التعامل بالربا .. هل هناك مسلم لا يعلم أن الربا من أكبر الكبائر؟ لا، مع ذلك يتعامل الناس اليوم بالربا.
الآن هنا أنتم في المسجد تسابقون الإمام لِمَ؟ أنا أقول: ليست الأخرى أي: معاكسة، وإنما هي الأولى وهي الجهل بالسنة .. الجهل بأقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. الجهل كنص كمبدأ عام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أنتم لا أقول: أنتم في هذا المسجد وفي هذا البلد في بلاد الدنيا كلها، أولاً حضوراً في بعضها، وسماعاً من آخرين في البعض الآخر .. ما حضرت مسجداً لا في المسجد الحرام، ولا في المسجد النبوي، ولا في الأقصى، ولا في أي بلد من بلاد أخرى، سواءً كانت إسلامية أو كانت غربية، فيها جاليات إسلامية كلهم أجمعوا على مسابقة الإمام في آمين .. هذا أقلّ شيء يدل على الجهل بأقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبصفة صلاته.
فأعود لأقول: عجباً من أمة تريد النصر من الله، وهم يخالفون الله في الاعتقاد في توحيده .. في عبادته .. في الأحكام الأخرى التي جاءت على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
لذلك أقول ناصحاً ومُذَكِّراً: إن كنتم مخلصين وجَادِّين وصادقين، في أن ينصرنا الله -عز وجل- على أعدائنا، وبخاصة الذين احتلّوا أرضنا، فعليكم أن ترجعوا إلى ربنا، وأن تتوبوا إليه توبةً نصوحاً، ولن تكون هذه التوبة النصوح .. بالعلم النافع والعمل الصالح.
إذاً: فتَعلَّموا أحكام دينكم، ثم اعملوا بها ينصركم الله على أعدائكم، وأول عَدّو لكم هو نفوسكم القائمة في أشخاصكم.
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «المجاهد من جاهد نفسه» وفي لفظ: «هواه لله» فجاهدوا أهواءكم لله عز وجل، حتى نستقيم على الجادة، وحتى نكون ممن ينصر الله فينصره الله.
هذا الذي أردت التذكير به، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع.

الجزء: 5 - الصفحة: 378

أُعِيد تذكير الإخوان بما سبق التذكير به، فيما يتعلق بترك مسابقة الإمام بآمين، وأُذَكِّر أولاً: إمام المسجد هنا، بأن يتابع جماعتَه، بأن يذكرهم بهذا الحديث: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».
أُذَكِّركم مرة ثانية، وأرجو ألَّا أسمعها كما سمعتها في المرة الأولى، حتى أطمئِن أنكم معي، لستم فقط بأبدانكم، بل وبألبابكم وقلوبكم، أما إذا كانت الأخرى -لا سمح الله- فمعنى ذلك أنكم ترجمتم أنفسكم لي بترجمة لا أرضاها منكم ولا ترضونها منكم لي ..
هذا تذكير: لا تسبقوا الإمام بآمين، وأُذَكِّر إمام المسجد أن يُذَكّر إخوانه، وقد يكون الذين يصلون عادةً صف صفين ثلاثة، ما أدري كيف الوضع هنا؟ ! حتى يستقيموا معه على الجادة، وتنتقل هذه السنة إلى مساجد أخرى .. إلى قرى أخرى، حتى يعم الخير بلاد الإسلام -إن شاء الله- كُلَّها، فيكون لمن أحيا هذه السنة أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما هو في الحديث الصحيح.
(الهدى والنور / 744/ 43: 16: 00)

مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين
الشيخ: طفت المرة الأخيرة شهرين في السعودية، ووجدت هذا الخطأ [أي مسابقة الإمام بالتأمين] كما هو هنا، كما في سوريا كما في مصر، إيه نعم.
الناس في غفلة، وسبب هذه الغفلة أولا يعود إلى غفلة أهل العلم، وغفلتهم قد تكون مزدوجة، فأقول: إنه غفلة العلماء، تارة تكون مزدوجة، وتارة تكون منفردة، فكثير من العلماء درسوا الفقه مجرداً عن السنة، وإن كان فيهم من درس الفقه مقروناً بدراسة السنة، فالغالب عليهم دراسة الفقه على دراسة السنة، وبَدَهي جداً أننا حينما نذكر الفقه مقابلاً للسنة، فإنما نعني الفقه التقليدي، وإلا فلا انفصال

الجزء: 5 - الصفحة: 379

بين السنة وبين الفقه النبوي الصحيح.
فالذين يدرسون الفقه المذهبي إن درسوا السنة فدرسوها من قريب، وبصورة ليس فيها التفقه الذي أراده الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديثه الصحيح المعروف: «من يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين» من أجل ذلك فقد تفوتهم كثير من السنن مع أنها معروفة في السنة وفي الأحاديث الصحيحة، ومهجورة في واقع العالم الإسلامي، وهذا كثير وكثير جداً، وحسبنا الآن هذه الظاهرة المنتشرة في كل المساجد في كل بلاد الإسلام، لا أستثني منها حتى ولا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، فمسابقة المقتدين لإمامهم بالتأمين، هذه ظاهرة واضحة جداً، ومخالفة لقوله عليه السلام الذي ذكرناه آنفاً: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه).
ولذلك فقد أُلْقِي في نفسي حينما سمعت صوتين مختلفين بالتأمين خلف الإمام، صوتاً مخالفاً للحديث، وصوتاً مطابقاً للحديث، أُلقي في نفسي أنه لا بد من تذكير الإخوان الذين قلت عنهم -آنفاً- إنهم غرباء في هذا البلد، ولكنهم ليس غرباء فينا، فهم منا ونحن منهم، نحن جميعاً -إن شاء الله- على الكتاب والسنة، إلا أن المرء قوي بأخيه، والمؤمن مرآة المؤمن، فهو يساعده على أن يكتشف ما قد لا يرى من عيبه أو عيوبه، ولذلك أقول: ألقي في نفسي أنكم أنتم أولاً الذين قد تكونون قد اعتدتم هذه العادة الجارية في العالم الإسلامي أن تعودوا أنفسكم قبل أن تنبهوا غيركم على عدم مسابقة الإمام في هذا الأمر، كما أنتم معتادون في عدم مسابقة الإمام في غير هذا الأمر، وذلك يكون بلا شك بالانتباه لقراءة الإمام، ذلك لأن الأئمة تختلف طرائق قراءتهم للفاتحة، فمنهم من يقرؤها هَذّاً كهذّ الشعر، ومنهم من يقرؤها مُرتِّلاً لها كما قال الله: {أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4] ومنهم بين ذلك.
ثم من بعض التفاصيل التي تدخل في هذا الإجمال: أن بعض الأئمة يطيلوا مد اللين في {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] ومنهم من يطيل أربع حركات، ومنهم ست.

الجزء: 5 - الصفحة: 380

فإذاً: هذا يقتضي على المقتدين شيئاً مهماً جداً، ألا وهو: أن يكون لبُّهم وقلبُهم وعقلُهم مع قراءة الإمام، لعله يمد حركتين، لعله يمد ستاً، لعله يمد أربعاً، فإذا ما انتهى الإمام من قراءة {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] وسمعتم إسكانه للنون، هنا يجب أن تتصوروا، إن لم يتيسر لكم أن تسمعوا، وكثيراً ما لا يتيسر لكم أن تسمعوا جَهْرَ الإمام بآمين، لسبب أو آخر، فقد يكون الإمام من متعصبة بعض المذاهب الذين يخالفون السنة في تركهم الجهر بآمين، ويرون أن السنة الإسرار بها فلا تسمعوا والحالة هذه جهر الإمام بآمين، وحينئذ فيكفيكم أن تنتبهوا للملاحظة السابقة، إذا سمعتم إسكان الإمام لآمين، -حينئذ- خذوا نَفَساً في أنفسكم بمقدار ما يقول هو سراً آمين، ثم قولوا أنتم معه آمين، هذا إذا كان لا يجهر، أما إذا كان يجهر فالعذر في المخالفة أبعد؛ لأننا في هذه الحالة أول ما نسمع «آم» من الإمام نحن نمشي معه على أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأفضل أن ننتظر فراغ الإمام من قوله آمين، بمعنى: حسب التفصيل السابق كما قلنا لا نشرع بآمين حتى نسمع جزم الإمام لنون «ولا الضالين» على القول الثاني في تفسير فقولوا آمين، أي: ما نشرع نحن المقتدون بآمين إلا إذا سمعنا إسكان الإمام لنون آمين، لا شك إنه هذا القول أحوط في البعد عن الوقوع في مسابقة الإمام وفي تحقيق الأمر الذي رتبه عليه السلام على قول الإمام: «إذا أمن فأمنوا» هذا أحوط.
لكن الظاهر والأرجح أننا ما ينبغي أن نتأخر هذا التأخُّر كله، وإنما المهم ألاَّ نسبق الإمام بأن نبدأ بآمين قبل أن يبدأ كما هو الواقع اليوم، فإذا تَمَرَّنا على هذا عملياً -حينئذ- ساغ لنا أن ننقل هذه السنة تبليغاً للحديث وتعليماً عملياً على هذا النحو الذي سمعتموه الآن، «إذا أمَّن الإمام فأَمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه».
وليس يخفاكم في اعتقادي أن مخالفة الأمر النبوي هو معصية، لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

الجزء: 5 - الصفحة: 381

لكن كثيراً من الناس قد لا يهتمون بالمخالفة كاهتمامهم فيما إذا شعروا بأن هناك خسارة كبرى بالمخالفة وهي: أن يخسروا استحقاقهم لمغفرة الله -تبارك وتعالى- المترتبة على متابعة الإمام بآمين، (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
ومعنى هذا الحديث: أن الملائكة الذين يحضرون المساجد، ويحضرون الصلوات الخمس على نوبتين معروفتين هم ليسوا كالبشر المطبوعين، البشر المطبوعين على المعصية، فالملائكة ليسوا كذلك؛ لأن الله عز وجل وصفهم بقوله: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
بناءً على ذلك: هم لا يُسابقون الإمام، فهم لا يقولون آمين قبل تأمين الإمام، فحينئذ إذا قام، أو إذا فعل المقتدون فعل الملائكة، ووافق تأمينهم تأمين الملائكة، وهذا -بلا شك- أمر غيبي، نحن لا نحس به، ولا ندركه، لكن من إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نعلم أن الملائكة يقولون بعد أن يشرع الإمام بآمين هم يقولون: فإذا نحن فعلنا فعلهم، ووافقناهم على تأمينهم، كان من ذلك أجرنا عند الله أن يغفر الله لنا ذنوبنا، وهذا مكسب عظيم جداً جداً، لو عاش كما أقول في هذه المناسبة وبغيرها، لو عاش المسلم عمر نوح عليه السلام، الذي هو أكثر من ألف سنة إلا خمسين عاماً، لو عاش عمر نوح الذي هو أكثر من ألف سنة إلا خمسين عاماً، فقط ليغفر الله له لكان هو الرابح، فما بالك أن هذه المغفرة إنما ينالها المسلم فقط بالإنتباه لقراءة الإمام ولمتابعته قوله «ولا الضالين»، ثم ابتداء هذا الإمام بآمين، فيمشي هو معه بآمين لا يتقدمه ولا يتأخره، غفر الله له ما شاء الله، هذا مكسب عظيم جداً.
لذلك ليبلغ الشاهد الغائب تعوَّدوا معنا على تنفيذ هذا الأمر النبوي، ثم ليكن هَمُّكم فيما بعد أن تُبَلِّغوا ما وراءكم.
مداخلة: هذه أشياء مهمة جداً، وأنا أراها -صحيح- في كل بلاد المسلمين إنه نحن أحوج ما نكون للتعلم على الأشياء الصغيرة في ديننا، فالأشياء الصغيرة في

الجزء: 5 - الصفحة: 382

ديننا نحن نجهلها تماماً، حتى الناس المتعلمين منا، نرى الشيوخ عندنا في المساجد يقف الواحد يخطب خطبة كاملة عن مشكلة اقتصادية، أو مشكلة سياسية، أو مشكلة كذا، ولا نرى أن أحداً منهم يُعلِّم الناس كيف يتبرأ الإنسان من البول، هذه الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا.
الشيخ: على كل حال، يعني، الأمر كما تقول مع ملاحظة شيء وهو: أن هذه في الواقع قد تكون صغيرة بمعنى هيِّنة، ولكنها عند الله كبيرة، انظر الآن بمناسبة ما قلت قوله عليه السلام: (تَنَزَّهوا من البول فإن عامَّة عذاب القبر منه).
إذاً: «تنزهوا من البول» هذا شيء صغير رشاش من البول يصيب البدن أو الثياب، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وخاصة الذين ابتُلُوا بلباس البنطلون، يا أبا عبد الله هذه مصيبة الدهر؛ لأنه هذا البنطلون لا يساعد على التَّنَزُّه من البول هذه حقيقة، ولذلك كما قال -أيضاً- في الحديث الآخر وهو أصح من الأول رواه البخاري ومسلم في صيحيحهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) هنا الشاهد (بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) وفي رواية (لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة) ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يُؤتى إليه بعذق من نخيل، فشقه شقين، ووضع على كل قبرٍ شقاً، فسألوه عن هذا فقال: (لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين).
وبالمناسبة -وهذا من الأشياء التي أنت يعني فتحت باب التأخر عن طعامك بسببها يعني الأشياء الّلي لازم الناس يتعلموها ويتعرفوا عليها- يظن كثير من الناس وقد تسمعون هذا الظن من بعض الخاصة من الناس، العادة الجاهلية اليوم وبخاصة في الأعياد، من وضع الأغصان الرطبة على القبور، زعماً منهم إن هذا ينفع الميت، هيهات هيهات لا ينفع الميت إلا ما قدم من عملٍ صالح، أو ما خلَّف مِن بعده من آثاره الصالحة، كما قال تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12]،

الجزء: 5 - الصفحة: 383

وشرح ذلك الرسول عليه السلام في قوله: (إذا مات الإنسان) وفي رواية: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) فإذا مات الميت ما أحد يستطيع أن يفيده إطلاقاً، إلا عمله الصالح وإلا كما قلنا ما خلَّف من بعده من آثارٍ لعمل له صالح، كما تدل الآية والحديث، وإلا بإمكاننا أن نستثني استثناء آخر، ويجب أن يظل هذا قائماً في أذهاننا، وإلا دعاء يدعو به المسلم لمسلم ميت، فيستجيب الله لهذا الدعاء، فينتفع به ذلك الميت، ولكن هذا أمر غيبي لا يجوز لنا أن نتكل عليه، لا في حياتنا ولا بعد وفاتنا، بمعنى: أن نؤمل أننا إذا متنا أن يمر بنا رجل صالح فيدعو لنا فيغفر الله لنا هذا في عالم الغيب، ولذلك المثل يقول: عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، فإذاً: {وَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [التوبة: 94 و 105]، فهذا الغصن الرطب الندي لا يفيد الميت إطلاقاً، أما ما فعله الرسول عليه السلام فهذه معجزة وكرامة من الله كما جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث جابر أن الله عز وجل قبل شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المقبور ما دام الغصن رطباً.
فإذاً: علة انتفاع الميت الذي وضع الرسول عليه الصلاة والسلام الغصن على قبره ليس هو الرطوبة والنداوة الموجودة بالغصن، وإنما العلة هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا وقبل الله منه دعاءه بحق الميت، ولكن ليس إلى يوم يبعثون، وإنما ما دام الغصن رطباً فإذاً هذا هو معنى الحديث ونستفيد منه أن الشيء الذي لا يهتم به المسلم مثل استغابة أخيه المسلم في المجلس، أو عدم الاهتمام بالتنزه من رشاش البول فذلك من الأسباب الموجبة لعذاب القبر، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر.
(الهدى والنور/331/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور/331/ 03: 16: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 384

مسابقة الإمام بالتأمين
الشيخ: في خطأ يا إخواننا من بعض المصلين منتشر في المساجد، ليس مساجد بلدة معيَّنة، بل البلاد الإسلامية كُلُّها -مع الأسف- لا نستثني من ذلك حتى الحرمين الشريفين، وهي: مسابقة المقتدين للإمام بالتأمين، ولو لم يكن هناك إلا الحكم العام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه».
لو لم يكن في الموضوع إلا هذا الحديث العام الذي يعني في دلالته: أن يكون المؤتم مقتدياً بالإمام، وليس سابقاً له، أو متقدماً عليه.
فكيف وهناك حديث خاص يتعلق بهذه المسألة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» فهذا الحديث صريح جداً، «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا».
الآن قبل أن يُؤمِّن الإمام المقتدين يطلعوا بصوت عالٍ يُرَجُّ المكان به، يقولون: آمين، ويمكن مثلي ما زال ما خَلَص من «ولا الضالين».
ولذلك فأنا أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، كلَّ مُصَلٍّ في صلاة الجماعة: أن يتنبه لتلاوة القرآن من الإمام في الصلاة الجهرية، وأن يتدبر أولاً ما يسمع من القرآن.
وثانياً: أن يحبس نَفَسه إذا وصل الإمام إلى قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] لا يُحَرِّك لسانه بآمين قبل أن يسمع بدءَ الإمام بآمين، ليس قبل أن ينتهي الإمام من قراءة: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7].
هذا خطأ فاحش جداً جداً، ومن فُحْشِه: أنه يأثم عند ربه؛ لأنه يخالف قوله عليه السلام: «إذا أَمَّن فأمِّنوا».
ومن فُحْشِه: أنه يخسرُ مغفرة ربِّه بسببٍ سمحٍ سهل، ما هو؟ احْبِس نَفَسك لا

الجزء: 5 - الصفحة: 385

تسبق الإمام بآمين، فإنك إن فعلت ذلك أي: لم تسبقه بآمين «طابق تأمينك تأمينَ الملائكة».
أين هؤلاء الملائكة؟ لا يهمنا: سواء كانوا في الأرض .. في المسجد، ممن يحضرون على نوبتين، يتبادلون عند صلاة العصر، نوبة تطلع ونوبة تنزل.
أو كانوا ملائكة السماء، وهذا وارد في بعض الأحاديث، فإن ملائكة السماء يقولون: آمين، «فإذا وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» فإذاً: هذه غنيمة عظيمة جداً.
لو عاش أحدُنا حياة نوح عليه السلام، ليحظى بهذه المغفرة لكان الثمن بَخْساً، فما بالك؟ القضية لا تحتاج إلى أكثر من جَمْع فِكْرٍ وراء الإمام الذي يجهر بالصلاة، وتُرَاقب وتُتَابع قراءتَه آيةً آيةً، فإذا وصل إلى آخر الفاتحة، حينئذٍ لا يبدأ بقول آمين، حتى يشرع الإمام نفسُه بآمين.
ومن الحكمة في شرعية جهر الإمام بآمين، هو: تحصيل تحقيق هذا الأمر النبوي الذي يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل، وإلا إذا قال الإمام سرًا -كما يفعل بعض الأئمة ممن يخالفون السنة ولا يجهرون بآمين- إذا قال: «آمين» سرًا، أو ما قال: من أين نقدر نتمكن يوافق تأميننا تأمين الملائكة الذين لا يسبقون الإمام؟ لا يمكن.
لذلك من تمام التشريع: أن جُعِل من السنة جهر الإمام بآمين.
فانتبهوا لهذا الحكم أولاً، ولهذه الفائدة ثانياً، عسى أن ننال بذلك -ولو في صلاة واحدة يومًا- مغفرة الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور /334/ 20: 53: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 386

حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع
راجع (رحلة النور: 11 ب/00: 00: 35)

خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)
السؤال: المأموم، إذا كان الإمام قال «آمين» و «لا الضالين» هل التأمين خلفه جهراً، هل هو ثابت يا شيخ؟
الجواب: نعم، ترجح لدينا أخيراً أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهراً كجهر الإمام.
السؤال: ما الدليل يا شيخ؟
الجواب: نعم؟
السؤال: ما الدليل؟
الجواب: الدليل راجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة» في المجلد الثاني تجد فيه البيان الشافي.
السؤال: جزاك الله خيراً.
الجواب: وإياك، ولكن بالمناسبة.
مداخلة: الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
الشيخ: جزاك الله خيراً لكني أذكِّركم، والذكرى تنفع المؤمنين.
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 387

الشيخ: إن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها، وحللت بها، أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين.
فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور، أن تتنبهوا، وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تُنَبَّهوا، فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول: {وَلَا الضَّالِّين} أن تحبسوا أَنْفَاسَكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين، فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم، فالحمد لله.
وعليكم كما قلت -آنفاً- أن تُذكِّروا مَن حولكم، وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية، أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله «ولا الضالين» إلا وضَجّ المسجد بآمين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً: على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداءً الإمام بآمين، ثم هم يؤمنون عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»، حديث متفق عليه بين الشيخين.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور / 205/ 53: 59: 00)

التأمين خلف الإمام متى يكون؟
مداخلة: إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين، متى نقول: آمين؟
الشيخ: أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يفسر بعضها بعضًا، هذا الحديث تفسيره في الحديث الآخر، وهو متفق عليه أيضًا، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا أمن فأمنوا، هذا هو الوقت الذي ينبغي على المقتدين أن يتلفظوا بالتأمين، وبيان ذلك أن الإمام إذا بدأ بقوله: آآمين، فعلى المقتدين أن يتابعوه في ذلك، لا يتقدمونه ولا يتأخرون عنه، ومن

الجزء: 5 - الصفحة: 388

الملاحظ مع الأسف أن هذه السنة مهجورة في كثير من البلاد التي أتيتها وصليت وراء أئمتها، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله: ولا الضالين، إلا ضج المسجد بقولهم: آمين.
يجب على كل مصل بصورة عامة أن يكون يقظًا ولا يكون غافلًا، ومن لازم هذه اليقظة أن يضع كل شيء موضعه، فمن ذلك: ألا يسبق الإمام بقول: آمين، فينبغي أن ينتظر حتى يسمع قول الإمام مبتدئًا بمد الآلف الممدودة: آ، فيجمع الجمع بمتابعة الإمام في آمين، وإلا أولًا خالفوا هذا الأمر النبوي الصريح: «إذا أمن فأمنوا» فإنه على وزان قوله عليه السلام: «إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» إلى آخر الحديث.
وثانيًا: إذا سابقوا الإمام خسروا ذلك الأجر العظيم الذي وعد به عليه الصلاة والسلام المؤْمنين المؤَمنين خلف الإمام وهو: «غفر الله له ما تقدم من ذنبه» .. «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ذكر عليه الصلاة والسلام هنا الملائكة مشيرًا إلى أنهم كما وصفهم ربهم بحق: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] فبدهي جدًا أن الملائكة الكرام الذين يحضرون الصلاة مع جماعة المسلمين لا يسبقون الإمام كما يفعل بعض المصلين خلف الرسول عليه السلام، وكما نحن في صدد بيان ذلك.
فحينئذ إذا تقيد المسلم بهذا الحديث من حيث عدم مسابقته للإمام يقع تأمينه مع تامين الملائكة، فقد جعل الرسول عليه السلام هذه الموافقة سببًا شرعيًا لتحصيل المؤمن مغفرة الله لذنوبه.
ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه في الوقت الذي ابتلاهم بصفتهم بشرًا، ابتلاهم بالشهوة وبغريزة الميل إلى الهوى، فهم ولا بد يقعون في شيء كثير أو قليل من المخالفة؛ لأنهم لم يفطروا على العصمة كالملائكة، كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه

الجزء: 5 - الصفحة: 389

لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش - أي: المصافحة - والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه».
فإذًا: الإنسان بطبيعة كونه إنسانًا لا بد أن يواقع قليلًا أو كثيرًا من المعاصي التي إن لم يغفرها الله كان ارتكابه لمعاصيه سببًا لنيل عذابه: {يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 - 89] مع هذا الطبع الذي طبع الله عز وجل البشر من عباده قد جعل لهم أسبابًا شرعية يكفر الله لهم بها ذنوبهم، بعض هذه الأسباب سبحان الله ميسرة، ما تحتاج مثلًا إلى جهد جهيد، كمثل قوله عليه السلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وكقوله عليه السلام: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا».
فالصلوات تحتاج إلى جهد .. إلى استعداد وإلى آخره، لكن من فضل الله عز وجل أنه جعل سببًا ميسرًا جدًا لنيل مغفرته، مع قليل من الملاحظة أو الجهاد للنفس، ما هو؟ فقط أن تراقب قول الإمام: ولا الضالين، وتحبس نفسك حتى يشرع الإمام فيقول: آآ .. إذًا: تابعه أنت وإذا بك استحققت مغفرة الله تبارك وتعالى لمجرد تحقيق هذه المتابعة: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
ومن هنا يظهر وقد انتهيت من الإجابة عن السؤال، فأذكر فائدة: يظهر تجاوب أحكام الشريعة بعضها مع بعض، فالذين يذهبون إلى عدم شرعية جهر الإمام بالتأمين يكون مذهبهم هذا مخسرًا لهم هذه الفضيلة؛ لأنهم لا يتمكنون من تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم: «إذا أمن الإمام فأمنوا» هم لا يدركون أتابع الإمام القول بآمين فور انتهائه من قراءته: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]؟ لا يدرون ذلك، ثم هم لا يدرون أطال المد المسمى عند علماء التجويد بمد اللين: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]

الجزء: 5 - الصفحة: 390

هل مده حركتين أم أربع أم ست، حتى يتمكنوا هم بدورهم أن يتابعوه في آمين، لا يستطيعون ذلك ما دام أن الإمام لا يجهر بآمين، فخسروا بذلك هذه الفضيلة بسبب خطئهم الأول، فوقعوا في خطأ آخر فيه خسران كبير لهذا الفضل العظيم، لذلك كان من السنة الصحيحة أن الإمام يجهر بآمين كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وصل إلى قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: آمين، ورفع بها صوته».
هذه سنة فعلية: رفع بها صوته، ترتب من ورائها حكم آخر هو ما ذكرته آنفًا، ترتب على هذا الحكم الآخر ذلك الفضل الكبير من رب العالمين، فعلى المسلم إذًا أن يلاحظ قراءة الإمام بعامة، ثم فراغه من قوله: ولا الضالين، ثم شروعه في قوله: آمين، حتى يتابعه فيكون متبعًا للأمر ومستحقًا للأجر.
(فتاوى جدة (11) /00: 19: 50)

خطأ مسابقة الأمام بالتأمين
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ..
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

الجزء: 5 - الصفحة: 391

أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55] ولقد تنبهت في ليلتكم المباركة هذه إن شاء الله إلى التنبيه والتذكير لمسألتين اثنتين رأيتهما في كثير من البلاد التي طفت فيها مخالفةً للشرع:
إحداهما: تخالف نص الحديث الصحيح الصريح.
والأخرى: تخالف بعض الآداب الإسلامية التي جرت بعض التقاليد الحديثة على الاستهتار بها وعدم الاهتمام بها، أما المسألة الأولى فهي أن جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام في الصلاة الجهرية يقعون في مسابقة الإمام في قضية هي كما لو أن الشارع الحكيم فرضها عليهم على ما هم عليه من الخطأ، أعني بذلك مسابقة جماهير المصلين لإمامهم في الصلاة الجهرية بقولهم: آمين، قبل أن يشرع الإمام بقوله: آمين، وهذه قضية رأيتها مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية لا نحاشي ولا نستثني منها بعض البلاد المقدسة كمكة والمدينة، فإن الناس عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي هم من الغافلين، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» هذا الحديث جاء تطبيقاً لقاعدة وأصل أصله النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدم جواز مسابقة هذا المأموم لذاك الإمام ذلك هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» زاد في رواية: «فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
فكما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا» إلى آخر الحديث، كذلك قال في الحديث الأول: «إذا أمن الإمام فأمنوا» فكما أنه لا يجوز

الجزء: 5 - الصفحة: 392

للمقتدي أن يسابق الإمام في شيء مما سبق ذكره في الحديث الثاني: «إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا» كذلك لا يجوز للمقتدين أن يسابقوا الإمام بقوهم: آمين، والغفلة في هذه القضية عامة في أكثر البلاد التي رأيتها؛ ولذلك فينبغي على عامة المصلين أن:
أولاً: أن يستحضروا عقولهم وألبابهم في الصلاة ولا يكونوا من الغافلين عن ذكر الله فيها، فإن مسابقة الإمام في آمين تنشأ من قضيتين اثنتين: ..
[إنشغالهم] بأمور دنياهم في صلاتهم، والأخرى جهلهم بهذا الحكم الشرعي الصريح في هذا الحديث الصحيح: «إذا أمن الإمام فأمنوا» لقد تكلم شراح الحديث في هذه الجملة من الحديث فقالوا: إذا أمن الإمام فأمنوا له معنيان:
المعنى الأول وهو المعنى الراجح والله أعلم: إذا شرع الإمام في آمين فاشرعوا أنتم بدوركم في آمين.
والمعنى الثاني: إذا انتهى الإمام من آمين فابدؤوا أنتم بقولكم: آمين.
فعلى كل من الوجهين أو الشرحين في هذا الحديث فهما يلتقيان في أن المقتدي ينبغي أن يتأخر عن الإمام في الشروع بآمين، فعلى هذا فينبغي على كل مصل أن يراقب قراءة الإمام وأن يكون قلبه ولبه معه، فإذا وصل الإمام إلى قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] لا يبادر المقتدي إلى قوله: آمين وإنما يحبس نفسه إلى أن يبدأ يسمع شروع الإمام بآمين فهو بعد ذلك يشرع في آمين، هذا الحديث صريح جداً في هذا الحكم الذي خالفه جماهير المقتدين؛ ولذلك فينبغي ملاحظة ذلك حتى لا نقع في أمرين اثنين:
الأمر الأول، وهو الأهم بلا شك بالنسبة لتعبد لله عباده بما شاء من أحكام شريعته ألا وهو ألا نقع في مخالفة قوله عليه السلام: «إذا أمن الإمام فأمنوا».
والأمر الآخر، وهو في الحقيقة مما يسعى إليه كل مسلم في هذه الحياة الدنيا

الجزء: 5 - الصفحة: 393

العاجلة الفانية ليهتبلها فرصة ليكسب فيها مرضاة الله تبارك وتعالى، حيث قال: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» فهذا أجر عظيم تشد كما كانوا يقولون إليه الرحال، أي: يتكبد كل المشاق في سبيل الوصول إلى مغفرة الله تبارك وتعالى.
وأنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث المغيرة بن شعبة وغيره من أصحابه أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقالوا: «يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً» الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام حتى تفطرت قدماه، لماذا هذا القيام ولماذا هذه المشقة؟ لينال مغفرة الله تبارك وتعالى.
فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية أنه عز وجل تفضل على عباده بأسباب ميسرة مذللة تكون سبباً للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى، من هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث الصحيح أن لا يسابق المقتدي إمامه بقوله: آمين، وإنما يأتي بالتأمين كما ذكرنا آنفاً بعد أن يشرع الإمام بقوله: آمين، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» أي: إن الملائكة الذين وصفوا بقوله تعالى: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] إنهم ليسوا كهؤلاء الناس الذين يسابقون الإمام بآمين وإنما يتأخرون عنه على ما ذكرناه آنفاً، فمن كان من المصلين من البشر موافقاً في تأمينه تأمين الملائكة أي: لم يسابق الإمام بالتأمين وإنما تأخر عنه كما تتأخر الملائكة فمن وفاق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أفلا تشد الرحال إلى الحصول على هذه الفضيلة وعلى هذه المغفرة مهما كانت الصعاب والمشاق؟ لا شك .... فكيف والأمر ميسر مذلل لا يحتاج إلى شيء من الانتباه لقراءة الإمام وحث النفس إلى من انتهى هذا الإمام من قراءته: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] يمسك كل فرد لفظه فلا يقول: آمين إلا بعد أن يشرع الإمام آمين، هذه هي المسألة الأولى.
وأنا بتجربتي الخاصة ستشعرون أنه ليس من السهل بعد أن اعتاد الجماهير على تلك المخالفة والمسابقة فإن لم تراقبوا هذه القضية وقعتم في مخالفة أمر الرسول عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 394

السلام أولاً، وخسرتم [المثوبة] التي أرادها الرسول عليه السلام للمسلمين لاتباعهم لهذا الأمر النبوي الكريم ألا وهي الحصول لمغفرة رب العالمين فأرجو أن تلاحظوا أنفسكم وأن تنتبهوا لأخطائكم لعل الله عز وجل يغفرها لكم، هذه هي المسألة الأولى.
(رحلة النور: 16 أ/00: 36: 55)

حرمة مسابقة الإمام بالتأمين
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري، واللفظ له، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. «صحيح»
[قال الإمام]: ظاهر هذه الرواية أن المؤتم يؤمن بعد فراغ الإمام من قراءة {وَلَا الضَّالِّين} وهذا لازمه أن تأمينه يطابق تأمين الإمام. ولا يتأخر عنه، بخلاف الرواية التالية: «إذا أمن القارئ فأمنوا» ورواه البخاري في «الدعوات» بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنوا» فهذا ظاهره أن تأمين المأموم يقع عقب تأمين الإمام. وبهذا قال بعضهم، وذهب الجمهور إلى الأول، وكل من الأمرين محتمل، لأنه يمكن تأويل الأول فيقال: إذا قال: {وَلَا الضَّالِّين} أي: أمن، لتصريح الرواية الأخرى، ويمكن تأويل هذه بأن المراد إذا أراد أن يؤمن. وبه تأوله الحافظ وغيره، وقد وجدت ما يرجح هذا التأويل من فعل راوي الحديث نفسه، فضلاً عن غيره، ولذلك ملت إليه أخيراً في المجلد الثاني من «الأحاديث الضعيفة» «رقم 952» ولكن على المصلين أن لا يسبقوا الإمام بـ «آمين» كما يقع في جماهيرهم، وطالما حذرناهم من ذلك، وعلى الأئمة تذكيرهم.
(الترغيب والترهيب 1/ 236)

الجزء: 5 - الصفحة: 395

الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

الجزء: 5 - الصفحة: 397

الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره
مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له: أعد وضوءك، بالنسبة للمسبل: هل تُقْبَل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
الشيخ: قطعت عليّ استدراكي عليك، قطعت عليّ استدراكي الذي هممت به عليك.
مداخلة: الصحة.
الشيخ: نعم، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء؛ لأنه تعلمنا من أهل العلم «التأويل فرع التصحيح».
إذا صح الحديث، ينبغي أن نتفقه فيه، وأن ننظر على ماذا يدل، أما إذا ثبت ضعفُه، فحينئذٍ يقال: -كما يقال في بعض البلاد-: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي: الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستهل الموضوع بالقول: بأنه حديث ضعيف، فيه رجل مجهول.
ولذلك نقول: المسبل إزارَه هو آثم أَشَدّ الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة؛ لأننا -أيضاً- تَعَلَّمنا من أصول الفقه: أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثماً محرماً بل خلط عملا صالحًا وآخر سيئاً.
صلى صلاةً صحيحةً، ولكنه أتى بإثم، كالذي يُصَلِّي ومَرَّت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها، فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا -بل يجيز لنا- أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام.
خلاصة القول: الحديث ضعيف، والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المُسْبِل إزاره، واضح؟

الجزء: 5 - الصفحة: 399

مداخلة: أحسن الله إليك.
الشيخ: وإليك.
مداخلة: وإذا دخلت المسجد، وهذا الإمام مسبل، هل أُصَلِّي خلفَه؟
الشيخ: ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ ! لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تَنْصَحّه، وأن تُذَكِّره بالتي هي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديماً يفعلون بأمرائهم، تلك الأيام الذي كان الشيخ العالم ينظر إلى الأمير وعباءتَه كثوب المرأة، يَجُرُّه على الأرض جَرَّاً، فيأخذ المقص ويقصه، لا توجد ضرورة لمثل هذه الشِّدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه، بأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به.
(الهدى والنور / 160/ 50: 25: 00)
(الهدى والنور / 160/ 46: 29: 00)

الائتمام خلف العاصي
مداخلة: ما حكم الصلاة خلف إمام مسبلٍ، ومتزين بالذهب، مع علمه بالحكم؟
الشيخ: الصلاة صلاة صحيحة؛ لأن الرسول -عليه السلام- كان يقول في حق الأئمة: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».
لكن على المسلم أن يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ، حتى تكون صلاته أقرب ما تكون ..
مداخلة: قارئ بس متزين بالذهب، ومسبل إزاره ..
الشيخ: أخذت الجواب -بارك الله فيك- لكن نحن الآن بعد الجواب نقول: عليه أن يختار الإمام الصالح العالم التقي، فإذا صلَّى وراء مثل هذا الرجل الذي

الجزء: 5 - الصفحة: 400

يتزيّن بما حرَّم الله فهذا آثم، وإثمه على نفسه وعلى جنبه لقول رَبّنا عز وجل في كتابه: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] أما الصلاة فليس لها علاقة بمثل هذا العصيان من هذا الإمام، فالإمام الذي يحلق اللحية -مثلاً- أو يصلي بالبنطلون، أو نحو ذلك، فهذا إثمه عليه، وليس على المصلين خَلْفَه من شيء، نعم.
(الهدى والنور / 81/ 14: 50: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 401

أخذ الأجرة على الإمامة

الجزء: 5 - الصفحة: 403

أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها
مداخلة: ما حكم من قرأ القرآن بأجر؟
الشيخ: ليس له أجر، من قرأ القرآن بأجر فليس له أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة، أعني: لا يستحق الأجر الذي اتَّفِقَ معه عليه، ولا هو مأجور في الآخرة، لِمَا ثبت من أدلة الشريعة عموماً وخصوصاً: أن كل عبادة لا يُقصد بها وجه الله -تبارك وتعالى- فهي ليست بعبادة مقبولة، بل يكون صاحبها مَأزوراً، من ذلك قوله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] فالإخلاص -لله عز وجل- في القراءة هو مما يدخل في عموم هذه الآية، وكذلك قوله عز وجل: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108] ومن الإشراك في العبادة: أن يقصد المتعبد لله عز وجل غير وجه الله.
والله عز وجل يقول: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، قال علماء التفسير -كالقرطبي وابن كثير وغيرهما-: إن هذه الآية تعطينا أن العمل لا يكون صالحاً إلا بشرطين اثنين:
الشرط الأول: أن يكون موافقاً للسنة، فهو العمل الصالح، لا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مطابقاً للسنة.
والشرط الآخر: أن يكون العامل لهذا العمل الصالح مخلصاً فيه لله -عز وجل- لا يبتغي من وراء ذلك أمراً من أمور الدنيا، «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اقرؤوا القرآن وتَغَنّوا به، قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه» يتعجلون أجر القراءة والتلاوة، ولا يتأجلون، أي: لا يطلبون الأجر الآجل في الآخرة.
فهذا كله دليل قاطع على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بالأجر الدنيوي،

الجزء: 5 - الصفحة: 405

وإنما عليه أن يبتغي من وراء ذلك الأجر الأخروي، الذي جاء عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول: ألم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف».
مداخلة: ما حكم أخذ الأجر على الأذان؟
الشيخ: نفس الجواب السابق، الأذان عبادة، والإمامة عبادة، والخطبة عبادة، وتعليم الدين عبادة، كل هذه الأمور تدخل في كلامنا السابق: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
ولكن هنا شيء لا بد من بيانه: أخذ الأجر على العبادة شيء، وأخذ الراتب شيء آخر، وينبغي ألاَّ يختلط الأمر على طلاب العلم، الراتب يُرَتِّبه الحاكم المسلم، يجعله لمن يقوم ببعض الوظائف الدينية، وهذا الراتب هو كالجعالة، فعلى من رُتِّب له ذلك ألّا يأخذه أجراً على عبادته، وإنما يأخذه تعويضاً وراتباً من دولته له.
ولعلكم تعلمون جميعاً: أن أبا بكر الصِّدِّيق -رضي الله عنه- حينما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونصبوه خليفة للمسلمين، جعلوا له راتباً؛ لأن في اشتغاله بهذا المنصب العظيم صرفاً عن القيام بطلب الرزق بالوسائل التي كان هو يعتادها من قبل، هذا مع أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- هو أفضل الناس وأتقاهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع ذلك ما مضى عليه إلا أيام قليلة حتى طلب منهم أن يزيدوه في راتبه؛ لأنه شعر بالتطبيق العملي، أن ما رُتِّب له لم يكفه فزادوه، فهذا الراتب ليس أجراً، فلا ينبغي لطالب العلم إذا كان إماماً أو كان مؤذناً، أن يأخذ ما يأخذ أولاً كأجر، فقد علمتم أن الأجر على العبادة معصية، ويؤزر ولا يؤجر.
وثانياً: أن يأخذه على أنه راتب من قِبَل الدولة، وللدولة لو كانت غنية أن ترتب راتباً ومعاشاً لكل فرد من أفراد المسلمين كبيرهم وصغيرهم، هذا ليس مقابل عبادة يقوم بها كل فرد، بل إن هذا من التيسير على عامة المسلمين، ولمساعدتهم على التفرغ لعبادة الله -تبارك وتعالى- وطاعته، كل في مجاله، ذاك المتعبد في عبادته، وذاك العالم

الجزء: 5 - الصفحة: 406

في تعليمه، وذاك طالب العلم في طلبه للعلم، وهكذا.
والشاهد من هذا الكلام: هو أن لا تخلطوا بين الأجر الذي لا يجوز أخذه على العبادة، وبين الراتب المرتَّب لطُلَّاب العلم وأهل العلم.
(الهدى والنور / 81/ 6.: 7.: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 407

الفتح على الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 409

جواز الفتح على الإمام إذا ارتج
عن ابن أبزى عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغفل آية، فلما صلى قال: أفي القوم أبي؟ فقال أبي: آية كذا نسخت أم نستها؟ قال: «بل أنسيتها».
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة واضحة على جواز الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة، وما في بعض المذاهب أن المقتدي إذا أراد أن يفتح على إمامه ينبغي عليه أن ينوي القراءة، فهو رأي يغني حكايته عن رده.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 159 - 160).

الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة
مداخلة: يقول السائل: هل يصح الاستدلال بحديث أُبي -رضي الله عنه- في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ في موضع مُعَيَّن في القراءة، فالحديث يقول: «حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: «ليس منها إلا شاف كاف».
الشيخ: «إلا شافي كافي».
مداخلة: «إلا شافي كافي، فإن قلت: سميعاً عليماً، وإن قلت عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب».
الشيخ: أعد عليَّ السؤال؟
مداخلة: يقول: هل يصح الاستدلال بحديث أُبَيّ -رضي الله عنه- في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ في موضع معين.
الشيخ: عفواً، نفس المراجعة المأموم للإمام.
مداخلة: في عدم مراجعة الإمام للمأموم.

الجزء: 5 - الصفحة: 411

الشيخ: كيف يكون هذا؟ ! لعله سبق قلم، هذا من القلب الذي يأتي في بعض الأحاديث، مقلوب يعني: مراجعة المأموم للإمام، هو يقصد: الفتح على الإمام -أيضاً- السائل غائب؟
مداخلة: غائب.
الشيخ: أيضاً غائب، الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي: أن يفتح عليه، طيب! انظر ما في السؤال.
مداخلة: يقول: إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة، فالحديث يقول: «حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: «ليس منها شاف كاف»، «إن قلت: سميعاً عليماً، وإن قلت: عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب».
الشيخ: نعم، مفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا، ويقصد السائل: أنه إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته القرآن، فكان خطؤه غير مغيِّر لمعنى الآية، لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، إما جعل مكان سميعاً بصيراً، مكان عليماً سميعاً ونحو ذلك، ففي هذه الحالة، يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب: أنه إذا كانت القراءة التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن الرسول عليه السلام، ففي طبيعة الحال لا يُفتح، أما إن كان وهماً وخطأً فيفتح عليه ... هذا الذي نراه، والله أعلم.
(الهدى والنور / 100/ 37: 54: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 412

من أحكام الإمامة

الجزء: 5 - الصفحة: 413

إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر
[قال الإمام]: [من] السنة الثابتة في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم الآية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1257)

حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة!
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها». منكر لا أصل له.
[ذكر الإمام المؤاخذات على الحديث وذكر منها]: أن هناك أحاديث صحيحة تبين الأحق بالإمامة مثل حديث أبي مسعود البدري مرفوعا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا». رواه مسلم وغيره. وليس فيه ولا في غيره ذكر للأحسن وجها. فهذا من الأدلة على صحة حكم الأئمة المذكورين على هذا الحديث بالإنكار. فأنى للحديث ما أراده له المناوي من القوة، والله أعلم. وقد ذهبت بعض المذاهب إلى تقديم الأحسن وجها بعد الاستواء في الشروط الأخرى عملا بهذا الحديث المنكر. بل بالغت بعضها فقالت: «فالأحسن زوجة لشدة عفته، فأكبرهم رأسا، فأصغرهم عضوا».
السلسلة الضعيفة (2/ 77).

الجزء: 5 - الصفحة: 415

إمامة المعذور للصحيح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله فيمن لا تصح إمامتهم: «لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذر عند جمهور العلماء
وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة».
قلت: لا وجه للكراهة بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة ولا نرى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير والقاعد العاجز عن القيام وهو ركن لأن كلا منهما قد فعل ما يستطيع و {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}.
وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه «السيل الجرار» 1/ 247 - 255 فإنه نفيس جدا.
[تمام المنة ص (280)]

ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس
مداخلة: [هل يستشير الإمام المأمومين حتى يطيل القراءة]؟ وكيف أعرف أني أطلت أم لا؟
الشيخ: انظر السُّنة يا أخي، عندنا أفترض كمعاذ بن جبل، وتريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء، وقرأت لهم من سورة البقرة أو سورة {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد}، أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 416

السلام؟ ..
المقصود أنه ما نراعي أهواء الناس لا سلباً ولا إيجاباً، نحن نقول لك: أنت طولت القراءة في صلاة العشاء، لكن هذه القراءة لو قرأتها في صلاة الفجر نقول لك: قصرتها، لأن الرسول كان يقرأ ثلاثين آية، والذي قرأت أنت ما بلغ أظن ثلاثين آية، المهم حينذاك نحن لا نقول: يا أخي راع الناس، لا، نريدك تراعي السنة، راعي السنة، فالشاهد: الأصل هي مراعاة السنة رضي الناس أم غضبوا.
[أحيانا المصلون] يبعثوا اعتراض [إلى الوزير]: أن هذا الإمام يُطَوِّل علينا، يأتيك الأمر، يا أخي: من أَمَّ فَلْيُخَفِّف، هكذا يقول لك الوزير، لكن ما يراعي القاعدة في التخفيف: من أَمَّ فَلْيُخَفِّف حسب رغبات الناس! ! أنا أقول أثناء الحديث هذا أنا أخشى ما أخشاه أنه يأتي يوم يقول: يا أخي إذا قرأت الفاتحة صَحَّت الصلاة، فاقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة، وتلاقي مؤيد، ليس المخالف من نفس الموظفين.
(الهدى والنور /254/ 34: 20: 00) باختصار وتصرف.

حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه
سؤال: بالنسبة للإمام إذا عُرِض عليه أن يؤم واعتذر، عليه إثم؟
الشيخ: إذا ما فيه من يؤم، فيه عليه إثم.
مداخلة: طيب، وكيف بَدّه يعرف؟
الشيخ: هذا، ولا مؤاخذة، كيف نعرف ما هو سؤال شرعي، هذا سؤال موضعي.
مداخلة: إذاً: أستفتي أنا نفسي إني أنا قادر أولا؟
الشيخ: لا، أنت تعرف نفسك، لكن بَدّك تقدر، تظن أن هؤلاء العلماء فيهم

الجزء: 5 - الصفحة: 417

قراء، فإذا غلب على ظنك أن فيهم لا تتقدم، إذا غلب على ظنك أن ما فيهم تَقَدَّم، فالمسألة ما فيها إشكال، يعني: كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى غَلَبة ظن وبس.
(الهدى والنور /254/ 06: 35: 00)

إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية
سؤال: إذا تقدم رجل ليس بقارئ، وأنت تعرف نفسك أنك قارئ، وفيه قراء معك، ما الموقف، يعني: تَقَدَّمَ لوحده هذا؟
الشيخ: تعرفه أنه ليس أهلاً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلت.
مداخلة: يعني: ما أعمل فتنة.
الشيخ: أنت أدرى بالوضع في المسجد، ما أدري.
مداخلة: الشيخ عَلَّق جوابه تعمل بالاستطاعة، إذا تستطيع.
الشيخ: أنت الذي تُقَدِّر الظرف.

إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق
سؤال: في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الأزرق الذي بجانب أياصوفيا، -إذا أحد راح اسطنبول- فعندما صلينا كان صف واحد وراء إمام تركي يتكلم العربية، وبعدما أنهينا الصلاة التفتُّ ورائي وإذ باثنين لهم منصة وحدهم في آخر المسجد، هؤلاء

الجزء: 5 - الصفحة: 418

صلوا وراءنا، فأنا حبيت أسأل لماذا هؤلاء صَلوا لوحدهم في آخر المسجد، سألت الإمام أسأله نحن أتينا من الأردن، واحنا الأصل أن كل الصفوف تكون وراء الإمام، كل صف يأتم بالآخر، فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا وحدهم؟
قال: هؤلاء من أجل الحرامية، السرَّاقين يعني، قال: هؤلاء يراقبوا المصلين أثناء الصلاة، فهل هذا يصح؟
الشيخ: لا، ما يصح.
مداخلة: يعني تجي من باب الضرورة أم لا؟
الشيخ: لا، ما فيه ضرورة، ماذا يسرق هذا السارق؟
مداخلة: أحدهم سرقت عليه أحذية كثير جداً، حتى كانت سبباً في تركه الجامع، لأن يقول: كلما اشتريت حذاء جديد سرقوه عليه.
الشيخ: هذه القصة هذه تصلح مثالاً لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة، أو بكل بدعة ضلالة، وأنه لا يسوغ تسويغ ما لم يكن من قبل لأدنى الأسباب والحيل، هذه الحوادث، هذه يجب أن تكون سبباً لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد، حتى تنقطع أعين السارقين، يعني: بدل ما يضعوا سجَّادة تطمع السارقين بسرقتها، يمدوا بساطاً، يمدوا حصيراً، وانتهى الأمر، فالخروج عن هدي الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد السارقين هؤلاء، ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحُرَّاس وهم في الصلاة، فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض، سببها الخروج عن السنة.
(الهدى والنور /254/ 13: 36: 00)

هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة؟
مداخلة: هل يقدم للصلاة رجل حافظ للقرآن ولكنه لا يطبق بعض سنن

الجزء: 5 - الصفحة: 419

الصلاة، وإن وجد غيره من يطبق السنة ولكنه أقل منه قراءة؟
الشيخ: يقدم الأقرأ عليه كما ذكرنا آنفاً، وبالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا في الأمس القريب من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يصلون بكم فأن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» فيقدم على كل حال الأقرأ وإن كان يخل ببعض السنن، نعم.
(رحلة النور: 24 ب/00: 31: 13)

هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا
مداخلة: [هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا؟ ]
الشيخ: لا، هذا لا فرق بين عربي ولا عجمي ما دام أن الصفة التي بها قدمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحققت فيه: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإذا كان الأعجمي أقرأ لكتاب الله من العربي، وكان العربي دونه في القراءة فواضح جداً أن الأعجمي هو الذي يقدم وليس العربي، أما كونه شخصياً لا يفقه ما يقرأ فهذه قضية تعود إلى الثقافة، ولم يقل الرسول عليه السلام بأن الثقافة ينبغي أن يجتمع أيضاً مع القراءة الأحسن، ولذلك قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» بعد ذلك نزل إلى ما يتعلق بالثقافة حين قال: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» هذا الأعجمي ..
مداخلة: يكون هنا مراتب يا شيخ ..
الشيخ: لا، السؤال ليس مخصوصاً بالإمام الراتب وحينئذٍ لما يتوجه السؤال إلى الإمام الراتب فيختلف الموضوع تماماً: الإمام الراتب الذي نصبه الحاكم المسئول عن تنظيم الأئمة في المساجد فحينذاك لا يتقدم عليه أحد ولو كان في الحقيقة متميزاً عليه بالقراءة وبالسنة، لكن الذي فهمت من السؤال هو الإطلاق وعدم التقييد، هذا الشاهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وهذا يوضح لنا أنه ليس المقصود بالأقرأ هو الأعلم؛ لأن الأعلمية جاءت في المرتبة الثانية، وهو قوله عليه السلام: «فأعلمهم بالسنة».
ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح من رواية عمرو

الجزء: 5 - الصفحة: 420

بن أبي سلمة الأنصاري المدني، كان في المدينة وهو غلام صغير يتلقف الأخبار التي تأتيهم من أخبار الرسول عليه السلام وهو يومئذٍ في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، كان هذا الغلام قد أوتي حفظاً عجيباً، فكان كلما سمع شيئاً نزل من القرآن يحفظه حتى فاق بذلك الرجال فقدر أن والده سافر في وفد من أهل المدينة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في مكة قبل الهجرة، فلما رجع الوفد رجعوا ومعهم حكم جديد ألا وهو الحديث السابق: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» قال هذا الغلام: فنظروا فلم يجدوا في المدينة أحفظ مني للقرآن فقدموني أصلي بهم إماماً.
ويقول الراوي: إن عمره سبع سنين أو تسع سنين، يعني: بالكثير يكون عمره تسع سنين، فصلى بهم أول صلاة، صلى الرجال خلفه والنساء خلف الرجال فلما سلم الغلام من الصلاة نادت إحدى النساء من صفوف النساء: ألا تسترون عنا إست إمامكم، كيف ذلك؟ كان عليه شملة، ثوب غليظ لا ينثني وإنما يبقى كقطعة جامدة، فهو كان إذا سجد ارتفع الثوب وهو قصير فالظاهر وقع عين بعض النساء فرأت العورة، وكانوا على صراحتهم المعروفة فنادت: ألا تسترون عنا إست إمامكم؟ قال الغلام: فاشتروا لي ثوباً فما فرحت بشيء كفرحي بهذا الثوب ..
الشاهد: أن الحديث هكذا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» إلى آخره.
(رحلة النور: 24 ب/00: 33: 44)

حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة؟
-حديث: (الأئمة من قريش). صحيح. [قال الإمام]: (تنبيه) استدل المصنف بالحديث على أن القرشي مقدم في إمامة الصلاة على غيره, كما هو مقدم في الإمامة الكبرى, وفى هذا الاستدلال نظر عندي, لأن الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى, فإن في حديث أنس وغيره: ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا, وأقسطوا إذا قسموا, وعدلوا إذا حكموا. فهذا نص في الإمامة

الجزء: 5 - الصفحة: 421

الكبرى, فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لاسيما وقد ورد في البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم سالماً مولى أبى حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش. نعم الحديث الذى قبله ظاهر الدلالة على ما ذكره المؤلف, والله أعلم. [إرواء الغليل تحت حديث رقم (520)]

صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً
- قال ابن مسعود: (لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود) , وقال ابن عباس: (لا يؤمن الغلام حتى يحتلم) , رواهما الأثرم, ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه ... [قال الإمام]: لم أقف على إسنادهما. لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة, وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث «210» , ففي هذا رد لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام, قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين, وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته, ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم المرفوع, والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مردود, لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي, ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة, انظر «فتح الباري» «2/ 155 ـ 156 و 8/ 19».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (532)]

الجزء: 5 - الصفحة: 422

قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة
السؤال: شيخنا لو تكرمت بَيِّن لنا بالتفصيل: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ باختلاف الرواية سواء كان إماماً داخل الصلاة أو خارج الصلاة، والدليل على الإيجاز، بارك الله فيك؟
الشيخ: إذا كانت الرواية التي يَقْرأ بها قد تلقاها من أهل العلم المُتَخَصِّصين بالقراءات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز له أن يقرأ بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «أُنزل القرآن على سبعة أحرفٍ» وقد فَسَّر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه القراءة التي كان يقرأ الرسول عليه السلام بها في حياته، وجاءت أحاديث كثيرة تُبَيِّن أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءةً لم يسمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يبادر إلى إنكارها، ولكنه يتثبت ويذهب مع صاحبه المخالف له في القراءة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيعرض عليه ما سمع من صاحبه من القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل، فيقول الرسول عليه السلام: هكذا أنزلت.
فإذا كانت القراءة التي يقرؤها هذا الإمام أو ذاك من القراءات الصحيحة، والمتلقاة من أهل الاختصاص بالقراءات، فهو أمر جائز ومشروع.
ولكن عندي ملاحظة شخصية بأن هذه القراءة الصحيحة، إذا لم تكن مشهورة بين بعض الناس، فلا ينبغي للإمام أن يفجأهم بها، لأن من جهل شيئاً عاداه، أما إذا كان في مجلس خاصٍ أو كان يؤم ناساً يعرفونه ويعرفهم، ويعرفون أنه يقرأ بقراءة أخرى صحيحة، ولو أنها كانت غير معروفة لديهم، لكنهم بحكم مصاحبتهم لهذا الإمام أو لهذا القارئ عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة، وإن كانت غير مشهورة سابقاً لديهم، في هذه الحالة له أن يقرأ ذلك، أما إذا أمَّ الناس وفيهم أشكال وألوان، فلا ينبغي أن يفجأهم بالقراءة التي لا يعرفونها، وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه

الجزء: 5 - الصفحة: 423

من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أو نحو ذلك من المعنى، «أتريدون أن يكذب الله ورسوله».
فما ينبغي للعالم أو للإمام أن يفجأ الناس بشيء يستنكرونه، ولابد من أن يقدم إليهم مقدمة، وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد لا تتيسر.
وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة أنني كثيراً ما كنت أسافر إلى الحج والعمرة، فأنزل في بعض البلاد أو القرى ممن نعرف هناك من بعض إخواننا، فيُقَدِّمونني إماماً، فأقول للمقدم لي، أقول: يا أخي أنت تعرف أني أنا مسافر، وأن المسافر عليه أن يقصر وجوباً، فأنا سأصلي وأقصر، والناس غير معتادين، هؤلاء مقيمين يريدون يصلون العصر -مثلاً- خلفي يصلوا أربع ركعات أنا أريد أصلي ركعتين، فيقول لي وهو على شيء من العلم: ما عليكم يا أخي، خَلِّيهُم يتعلموا، وهذا كلام صحيح، وفعلاً الذي خشيت وقع بالرغم من أني ما كبَّرت إلا بعد أن عملت محاضرة وأنا واقف، وبينت لهم السنة، وأني أنا إمام الآن يقترح علي أن أؤمكم وأنا أقتدي بسنة الرسول عليه السلام، ولذلك فسأصلي ركعتين، وأنا سوف لا أسلم عن يميني تسليماً تسمعونه، سأسلم سراً حتى ما تسلموا معي، أسلم سراً، وأخاطبكم بلسان عربي مبين فأقول لكم: «أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر»، ثم ألتفت يساراً وأقول: السلام عليكم.
بالرغم من المحاضرة الطويلة العريضة بعد ما سلمت، ناس أخطؤوا وسَلَّموا معي، وناس أصابوا وقاموا، لكن ماذا فعلوا؟ قاموا للذي قدَّمني: يا أخي! لماذا قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشرة وو .. إلخ.
فالناس -الحقيقة- مثل هذه الصلاة يجب أن تطرق مسامعهم المرة بعد المرة والكَرَّة بعد الكَرَّة حتى يرسخ في أذهانهم أن الإمام المسافر يصلي ركعتين، فإذا سلم عرفوا أن عليهم أن يتموا صلاتهم، فلا ينبغي للعالم الحكيم أن يفجأ الناس ويضربهم هكذا ضرباً بالأمور ولو كانت حقاً، وإنما يجب أن يُمَهِّد لها تمهيداً، وهذا من آداب الرسول عليه السلام التي ظهرت في كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 5 - الصفحة: 424

وهذا في الواقع يفتح لنا باباً من العلم يجب أن نُذَكِّر به، وهو أن العالم يجب عليه فعلاً أن ينصح الناس وأن يُرْشدهم وأن يُذَكِّرهم، كما قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55] ولكن عليه أن يُمَهِّد لذلك.
لقد جاء في «الصحيحين» البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة فاتحاً دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج، فأرادت السيدة عائشة أُمُّ المؤمنين -رضي الله عنها- أن تقتدي بزوجها ونبيها - صلى الله عليه وسلم -، وتصلي في جوف الكعبة، وتعلمون أن الكعبة الآن كما كان في ذاك الزمان لا يمكن الدخول إلى جوف الكعبة إلا بسُلَّم، وهكذا ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب العالي، فلو أرادت امرأة بل لو أراد رجل أن يدخل الكعبة فيجب أن يُجْهد نفسه ويُتْعِبَها حتى يستطيع أن يصعد، فقال للسيدة عائشة: يا عائشة! صَلِّي في الحِجر فإنه من الكعبة، وإن قومَك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، أي: أخرَجُوا الحجر عن الكعبة، وما استطاعوا أن يبنوا الكعبة ويكون في جوفها الحجر، والشاهد أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه: «ولولا أن قومك حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام». -أي: لأدخل الحجر إلى الكعبة- «ولجعلت له بابين مع الأرض، باباً يدخلون منه، وباباً يخرجون منه».
ما فعل الرسول عليه السلام هذا، لماذا؟ خشي أن يُحْدِث هَدْمُ الكعبةِ ضَعْضَعةً في قلوب بعض الناس الذين كانوا بحاجة إلى تقوية إيمانهم، فأخَّر الرسول عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت يريده الله تبارك وتعالى.
وللقصة تتمة -مع الأسف- حيث قيَّض الله لهذا البيت الحرام، ولهذه الكعبة المشرفة من نَفَّذ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه، ألا وهو عبد الله بن الزبير، ولكن السياسة الغاشمة أعادت البيت إلى ما كان عليه، بحُجَّة أن هذا الذي فعل وأحدث هذا الأمر خلف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه، لم يكن قد بلغه حديث عائشة، والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة، فعبد الله بن الزبير لما تمكن من هذا الإصلاح نفذه فعلاً، لكن كان ذلك في فتنة قامت بينه وبين الأمويين، وبصورة

الجزء: 5 - الصفحة: 425

خاصة عبد الملك بن مروان، وكان نهاية الفتنة مع الأسف أنه قتل وصلبه الحجاج .. إلخ ما هنالك.
فلما استوطن الأمر لعبد الملك أمر بإعادة الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية.
وفي مجلس هادئ -في مجلسه- تعرَّض لهذه القضية، فأحد الحاضرين تبليغاً للأمانة العلمية قال له: يا أمير المؤمنين! إن ما فعله عبد الله بن الزبير هو ما حَدَّث به النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وذكر هذه القصة، فقال عبد الملك: لو علمت ذلك لتركته كما فعل -مع الأسف الشديد-.
الشاهد: أن من السياسة الشرعية أن يتلطف الإنسان في إرشاد الناس وفي هدايتهم بما يستطيع من أساليب، ولا نعني بهذا -أبداً- مسايرة الناس بكتمان العلم وكتمان الحقيقة، هذا شيء آخر، فالواقع أن الناس كل الناس ما بين إفراط وتفريط، والتفريط أكثر وهو إضاعة العلم وإضاعة النصيحة، والمغالون الذين لا يتخذون الأساليب الحكيمة في تعليم الناس وفي تبليغهم، ولذلك الحق كما قال تعالى: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، يعني: لا يكتم العلم باسم السياسة الشرعية، ولا ينفذ العلم بالقوة باسم «بلغوا الناس -مثلاً- ولو آية» لا، {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
فإذاً: إذا قرأ الإمام قراءة ثابتة ومتلقاة من أهل العلم المتخصصين، الأصل أنه لا شيء في ذلك، ولكن يجب أن لا يفاجئ الناس بما لا يعلمون، وأن يُمَهِّد لما يريد أن يُعْلِمَهم به.
(الهدى والنور / 260/ 53: 29: 00)
السؤال: نفس الموضوع يعني، هناك من يقول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- لم يُنْقَل لنا عنهم بأنهم قرؤوا بخلط الرواية.
الشيخ: خلط الرواية؟
السائل: خلط الرواية، فيعتبروا أن هذا الأمر بدعة، خلط الرواية، أو قراءة

الجزء: 5 - الصفحة: 426

الرواية من باب آخر في غيرها ملاحظة أخرى مثلاً البلاد العربية هنا تقرأ لحفص، فإذا قرأت لهم بورش في رواية كاملة دون الخلط أيضاً ينكرون هذا.
الشيخ: هذا الذي أجبت عنه، أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني، وهو الخلط بين قراءتين في آن واحد.
السائل: يقولوا: إن هذه بدعة، وما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بالخلط أو الصحابة الكرام.
الشيخ: نعم، هذا ينبغي الجواب عنه: الحقيقة أن هذه الشُّبهة أو هذا الاعتراض سمعته من بعضهم من قديم، الذين يقولون: هذا بدعة، هم شأنهم شأن المُقَلِّدة في المذاهب الأربعة، أي: كما أن المقلدين للمذاهب اليوم، عامة أهل العلم والمشايخ المعروفين يوجبون على عامة المسلمين أن يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب الأربعة، فإذا المسلم عاش -مثلاً- بين أقوام يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة، ثم ثبت لديه مسألة ليست مُقَرَّرة في مذهبه وإنما في مذهب غيره كالشافعي أو مالك مثلاً، فهم يوجبون عليه التزام المذهب ولا يجيزون له أن يعمل بما ثبت في المذهب الآخر، وهذا نحن نراه خطأ أحياناً، ونراه صواباً أحياناً أخرى، أي: هذا الإنكار تارة يكون خطأ وتارة يكون صواباً، يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب المعين اتبع رأياً في مذهب آخر اتباعاً لهواه، وكما يقول العلماء والفقهاء: تتبعاً للرخص، هذا يُنْكَر عليه، أما إذا أخذ برأيٍ في مذهب آخَر لأنه اقتنع به وبدليله، فهذا هو الواجب عليه، ومن ينكر عليه يكون مخطئاً.
هذا -طبعاً- خلاصة الجواب، وهذا يحتاج إلى بحث طويل، ولكن أمَهِّد به للإجابة عن الخلط بين القراءات، فأقول: كما أن المذاهب الأربعة كل إمام يأخذ بما ترجح عنده من العلم، كذلك القراء السبعة أو العشرة كل منهم يأخذ بما ثبت لديه، علماً بأن مجال الخطأ في المسائل الفقهية أكثر من الخطأ في القراءات المتوارثة أو المتواترة كما يقولون، ذلك لأن

الجزء: 5 - الصفحة: 427

المسائل الفقهية يدخلها الاجتهاد، يدخلها القياس، فيمكن أن يقع المجتهد في خطأ فيؤجر عليه، أما القراءات فهي مستندة على النقل فقط.
إذا كان هذا معروفاً -فحينئذٍ- إذا كان هذا القارئ على قراءة حفص، ثبت لديه قراءة ورش في آية ما، فجمع في قراءة واحدة بين قراءة حفص في آية وقراءة ورش في آية أخرى، هذا كالذي جمع بين التمذهب بالمذهب الحنفي والتمذهب في مسألة واحدة أو أخرى في المذهب الشافعي؛ لأن ذلك ثبت لديه، فقولهم أن هذا بدعة هو في الواقع -حسب وجهة نظري- غفلة عن أن منبع أئمة القراء هو كمنبع أئمة المذاهب الأربعة، هو الرسول عليه السلام، مع الفارق الكبير الذي ذكرته آنفاً أن الأئمة في الفقة يمكن أن يقولوا قولاً بالاجتهاد والرأي، أما في القراءة ما فيه إلا التلقي والنقل، فيكون هنا الأمر أن الرسول قرأ بقراءة حفص أكيد، وقرأ بقراءة ورش أكيد، فما المانع أن يقرأ الإنسان بهذه وبهذه، وليس عند القراء -أبداً- دليل، وهذا مستحيل أن يكون أن الرسول قرأ بقراءة حفص أحياناً، وتارة أخرى قرأ بقراءة ورش، وإلى آخر ما هنالك من القراءات المعروفة، لا يوجد شيء من هذا، لكن كل واحد أخذ بما ثبت لديه، أي: أن الرسول كان يقرأ بهذا، وكان يقرأ بهذا، وكان يقرأ بهذا.
من أشهر الأشياء التي ممكن يفهمها الناس كلهم: الفاتحة، فيها قراءتان متواترتان فيما يتعلق ب {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} و {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، فالرسول عليه السلام كان يقرأ مرة مالك ومرة ملك، لكن ما كان يلتزم أنه إذا قرأ مالك فهو يقرأ ما بعده على مذهب حفص؛ لأنه حينئذٍ نقول -كما يتوهم بعض الجهلة- أن الرسول كان حنفياً أو كان شافعياً، هذا ما يقوله إنسان؛ لأن المذاهب متأخرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهم يتلقون منه ليس العكس تماماً، لذلك: المهم إذا ثبت قراءة من القراءات، فيجوز للقارئ أن يقرأ بهذه وأن يقرأ بهذه، ولا مانع من ذلك، والذي يقول هذا بدعة، حسبنا أن نقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يستطيع إلى ذلك سبيلاً.
(الهدى والنور / 260/ 05: 45: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 428

هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه
السؤال: بالنسبة للدعاء، دعاء الإمام في الصلاة، فيه حديث عن أنه لازم يَدْعِي لغيره؟
الشيخ: تقصد القنوت، أم الدعاء مطلقاً؟
مداخلة: لا أقصد حديث: «من خص نفسه بالدعاء فقد خانهم».
الشيخ: حديث ضعيف هذا.
مداخلة: أيّ شيء في هذا الباب يتعلق بأن الإمام الذي يؤم الناس حينما يدعي في الصلاة يجب أن يَدْعي له ولهم؟
الشيخ: نحن نعلم أن أدعية الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت بصيغة الإفراد، فمن أدعية الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب» نقني .. اغسلني .. إلخ كُلُّها بصيغة الإفراد، قبل السلام كان من آخر ما يقول: اللهم اغفر لي ما قَدَّمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني .. إلخ، كلها بصيغ الإفراد، فكيف يمكن أن يقول الرسول -عليه السلام-: من خَصّ نفسه بالدعاء فقد خان.
في الجهر، في الجهرية، لأنه جاء في «صحيح البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كَبّر للصلاة سكت هُنَيّة، فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي».
ثم الحديث الثاني الذي ذكرتُه لكم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت». هذا حديث علي حديث طويل في «صحيح مسلم» أيضاً يحكي أن الرسول -عليه السلام- كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات

الجزء: 5 - الصفحة: 429

والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي .. إلخ» ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت .. إلخ».
مداخلة: لكن فيما يُسمع من دعاء؟
الشيخ: يعني: أنت نزلت قليلاً عن سؤالك، يعني: في الأول كان السؤال عام، الآن دخله تخصيص، ففي الأصل، الحديث: «فقد خانهم» ليس صحيح، ثانياً: ما فيه عندنا ما يَدُلّنا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو ما يخص نفسه بالدعاء إذا دعا جهراً كما هو سؤالك الآن، لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع في كُلٍّ من الأمرين، إذا جهر الإمام في الدعاء لأمر ما، كقنوت النوازل، فما فيه عندنا ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت، ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت بالمسلمين، وبَدَهي حينذاك أن يكون الدعاء للجماعة، ولذلك كان الرسول -عليه السلام- كما جاء في «صحيح البخاري» أنه يدعو لضعفاء المسلمين، ويدعو على الكافرين.
فإذاً: ليس في الصلاة ما يُشْرَع فيه الدعاء جهراً إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة، -وحينذاك- فالواقع هو الذي يفرض أن يكون الدعاء ليس للفرد، وإنما للمسلمين جميعاً.
ومع هذا كله، نحن لا نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يَعُمّ المسلمين في الدعاء، لكن نقول: إن المسلم إذا دعا لنفسه، لا يستحق العقوبة الشديدة التي تَضَمَّنها ذاك الحديث الضعيف.
مداخلة: حديث غيره، ما في ولا دليل غيره؟
الشيخ: في الصحيح لا يوجد، لكن فيه حديث أخرجناه في الضعيفة، لكن بعد لم ينشر، أنه سمع الرسول -عليه السلام- رجلاً يدعو لنفسه، فقال له: أعم أعم، عَمّم يعني، لكن هذا حديث واهٍ جداً، لا تقوم به حجة.
(الهدى والنور /144/ 20: 38: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 430

ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة
السائل: إذا كان هناك جماعة، والصلاة -مثلاً- أربع ركعات، وفي الركعة الثانية بطل وضوء الإمام، فكيف يتصرف الإمام في هذه الحالة؟ تبطل صلاة المأمومين؟
الشيخ: لا، ما تبطل هنا يمكن معالجة الأمر بطريق من طريقين:
المعالجة الأولى: وهي التي يمكن أن تكون أيسر شيء أنه هو بيقدم واحد من الِّلي خلفه ليتابع تتمة الصلاة بالجمهور، وهو يوصل ويتوضأ، ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله.
وفي صورة ثانية: -لكن هذه نادراً ما تتحقق؛ لأنها لا تتيسر في هذه المساجد- ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم، إن كان تَذَكَّر وهم قيام بيظلوا قائمين، هم رُكَّع بيظلوا راكعين، هم سُجَّد بيظلوا ساجدين، ويقوم هو ويتوضأ ويرجع، ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم، ويتابع بهم الصلاة، وانتم شايفين هذه الصورة هي كأنها صورة خيالية لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مره ما هي كثير علينا بالطبع.
(الهدى والنور /267/ 52: 48: 00)

إمامة الزائر لأهل الدار
السؤال: يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا زار أحدكم قوماً فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم»، مقيد هذا بالإذن؟
الشيخ: إلا بإذنه.
مداخلة: مقيد بالإذن.
(الهدى والنور /402/ 26: 45: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 431

هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه
مداخلة: هناك مسألة أخرى لنفس هذا الشيخ أنه أحد أتباعه أو مقلديه الذين ينتحلون طريقته، طبعاً كان يؤم كإمام راتب في مسجد، فلما ظهر منهم هذا، صاحب المسجد حاول أن ينحيه ويُعيِّن إماماً راتباً آخر، فكان يأبى وكان يتقدم للإمامة عنوة برغم أن الكل كانوا يكرهون الصلاة خلفه، وهو يعلم أنهم يكرهون الصلاة خلفه، لكن أصر على ذلك بمقتضى فتوى شيخه، حتى يكون معه مسجد يستطيع أن يدعو لمنهجه من خلاله.
الشيخ: سبحان الله.
مداخلة: فيقول معنى أنكم تنحونني عن الإمامة أنكم تقدحون في.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله.
مداخلة: فلم يترك، فهل فعلاً لو أن رجلاً نَصَّب إماماً راتباً، فأراد صاحب المسجد أن ينحيه، وأن يجعل مكانه رجلاً، أن هذا يعتبر من القدح فيه، وهل يجوز له أن يتمسك بالإمامة مع كراهية الناس له؟
الشيخ: لا يعتبر ذلك قدحاً فيه أولاً، ولا يجوز له أن يؤم الناس وهم له كارهون، والحديث في ذلك صحيح وصريح لا يقبل المناقشة، ولكنها هي الأهواء التي تتنوع وتتجسد حتى في الدعاة إلى السنة، ونحن ننصح هذا الرجل أن يكون بعيداً عن التعصب لرأيه، وصاحب المسجد له السلطان، والرسول عليه السلام يقول: «لا يُؤَمّ الرجل في سلطانه» فهذا صاحب المسجد له الحق أن يؤم، وإذا كان يرى أنه ليس أهلاً للإمامة، فذلك يكون من فضله ومن اعترافه بالحق، ولذلك فهو يوكل وينيب غيره أن يؤم الناس في هذا المسجد، فله السلطان في أن يولي من يشاء، وأن يبعد من يشاء -لا شك- والواجب عليه أن يلتزم أيضاً هو في حد نفسه شريعة الله، فلا ينصب لهذا المسجد إماماً مبتدعاً ولا إماماً جاهلاً، وإنما كما قال عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 432

السلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة .. » إلى آخر الحديث، فهو يختار من بين الذين يعرفهم من هو أقرؤهم وأعرفهم بالسنة، فله إذاً الحق في أن يعزل هذا الإمام، وأن يُنصِّب بديله ممن يرى أنه أهل للإمامة أولاً، ولدفع القيل والقال ثانياً عن ذاك الإمام الذي أصبح بسبب تعصبه وتعنته مكروهاً عند جماعته الذين هو يؤمهم في صلواتهم. هذا رأيي.
مداخلة: ويقول يا شيخنا لما قيل له اتركها لله لتأليف قلوب إخواننا، قال: أنا أتمسك بها أيضاً لله، فهل هذا وجه؟
الشيخ: لا وجه في ذلك.
مداخلة: لا وجه له.
الشيخ: أبداً.
(الهدى والنور /408/ 36: 06: 00)

إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة؟
مداخلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم» فقد يكون الرجل يحفظ لكن قراءته غير جيدة أو صوته جش، يعني يضايق أو نحو ذلك، فهل معنى أقرؤهم يعني: أحفظهم؟
الشيخ: نعم هو كذلك، المقصود أحفظهم، لكن بالمعنى الشرعي، أحفظهم لكتاب الله كما أنزل، وليس كمن يحفظ قصيدة مثلاً فيلقيها وليس يلتزم فيها آداب اللغة، واللوازم التي تفرضها اللغة، فالقرآن كتاب الله عز وجل وكلامُه، فليس المقصود بحفظه فقط أن يقرأه كيفما اتُّفق، وإنما أن يتلوه كما أُنزل.

الجزء: 5 - الصفحة: 433

مداخلة: يفهم بهذا لو رجل يحفظ القرآن الكريم كلَّه، ورجل آخر يحفظ نصفه مثلاً، لكن الذي يحفظ النصف يقيم الألفاظ أفضل من الأول، وصوته جميل، بحيث أن السامع لا يمل من سماعه ويتأمل في قراءته، فيكون هذا أولى أو لا بد من تقديم الأحفظ؟
الشيخ: لا، يقدم هذا ما دام أنه يحفظ من القرآن ما يساعده على أن يؤم الناس في كل الصلوات، وبالمرجِّح الذي ذكرته آنفاً بناءً على ما بينته سابقاً، ألا وهو أن يقرأ القرآن أقرب ما يكون موافقة لنزوله من ربه تبارك وتعالى.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /408/ 44: 10: 00)

حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة
السؤال: الرجل الذي يتذكر أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة، فما العمل عليه الآن؟
الشيخ: وهو في الصلاة.
السائل: نعم
الشيخ: عليه أن يُنيب أحداً من خلفه، ويُكمِّل بهم الصلاة، وهو يذهب ويتوضأ، فإن أدرك الصلاة اقتدى بهذا الإمام، وإلا صلى وحده.
السؤال: هل يجوز له أن يذهب ويتوضأ ثم يكمل بهم الإمامة؟
الشيخ: يجوز طبعاً، إذا كانت الميضأة قريباً منه، وإذا كان أصحابه يفهمون عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 434

حينما يقول لهم هكذا، أي مكانكم.
(الهدى والنور /426/ 56: 16: 00)

هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف
مداخلة: عند فراغ الإمام من الصلاة المكتوبة هل يجلس أمام المصلين حتى يختم المصلون الصلاة أم ينصرف؟
الشيخ: إن شاء انصرف، وإن شاء جلس، ولكن لا يجلس لختم الصلاة؛ لأن الصلاة انختمت بقوله: السلام عليكم.
مداخلة: توضحها جزاك الله خير.
الشيخ: ليس من السنة أن يجلس الإمام بعد الصلاة، وأن يجتمع هو ومَن خلفه على الإتيان بالأوراد، سواءً أفراداً أو بصوت واحد في كل الأذكار أو في بعضها، ثم يختم ذلك بالدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة، هذا ليس له أصل في السنة.
الإمام مُخَيَّر، إن شاء كما جاء في السنة لبث في مكانه قبل أن ينصرف يميناً أو يساراً بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إن شاء، أو إن شاء جلس، وقرأ ما تيسر له من الأوراد والأذكار المعروفة دبر الصلاة، دون أن يُلزم من حوله بشيء مما هو يقرأه، وإنما كلٌ بما يتيسر له. هذا لا شك فيه.
ثم لا يختم الصلاة بالدعاء لا لنفسه ولا للجمهور الذين هم من حوله، إن دعا دعا كلمات يسيرات وانصرف، لأن الدعاء دُبر الصلاة خارج الصلاة لا يُسَن بصورة عامة، إلا لأمر عارض، وبصورة خاصة أن يدعو هو ويُؤَمِّن المقتدون على دعائه، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بختم الصلاة، هذا الختم لا أصل له، وإنما

الجزء: 5 - الصفحة: 435

الذي له أصل هو سَلَّم عن اليمين وعن اليسار، ثم جلس بمقدار: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، فإن شاء جلس ويقرأ ما شاء من الأوراد كما ذكرنا، وإن شاء انصرف وتأخر من تأخر من المقتدين، كلٌ منهم يأتي بما تيسر له من الأوراد والأذكار.
(الهدى والنور / 234/ 55: 04: 00)

حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة
مداخلة: ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير، يعني يُطيل التكبير؟
الشيخ: بدعة شافعية، لا أصل لها في السنة المحمدية، وأشد ما يفعلون.
لكني رأيتها هاهنا أصبحت نَسْياً مَنْسِيّا والحمد لله، حينما يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولي، ويريد أن ينهض منها إلى الركعة الثانية.
وهنا عند الشافعية الذين يقولون بهذه البدعة، في عندهم جلسة استراحة، فهو يرفع رأسه، فيقول الله أكبر، كل هذا الوقت اللي راح بجلسة الاستراحة لازم يمده، إلى أن يصبح قائماً.
التكبير الذي جاء في بعض الآثار، وظنه بعض الناس حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصل له ما هو؟ التكبير جزمٌ، التكبير جزمٌ أثر وليس بحديث.
ومعناه: ليس كما يتوهمون، أي كما تسمعون الأذان السعودي اليوم، تسمعونه هكذا، الله أكبر، الله أكبر، هذا لا أصل له في السنة.
في صحيح مسلم أن المُؤَذِّن لما أَذَّن يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، وعمر على المنبر قال: عمر: «الله أكبر، الله أكبر».

الجزء: 5 - الصفحة: 436

أي وصلت التكبيرة الأولى بالأخرى، بتحريك الراء المضمومة؛ لطبيعة محلها من الأعراب.
الله أكبر الله أكبر، هكذا يقول المؤذن، ونحن قد أُمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول».
ماذا يقول المؤذن المُتَشَرِّع، ما أحد يجاوبني يعارضني ما دام المؤذن اليوم بالسعودية يقول الله أكبر، نقول مثله، لا هذا غير متشرع.
هذا عامل بحديث لا أصل له، التكبير جزم، الأذان السنة وصل التكبير الأولى بالأخرى، الله أكبر الله أكبر، كذلك الإقامة.
لكن أشكل هذا على بعض الناس، الذين لا علم لهم من جهة بالحديث، ومن جهة أخرى لا علم عندهم باللغة.
أما الجهة الأولى: فظنوا أن هذه الجملة «التكبير جزم» ظنوه حديثاً نبوياً وليس كذلك، وإنما هو أثر لإبراهيم النخعي، هذا من علماء التابعين، قال: التكبير جزم، وهو يعني أن لا تقول الله أكبر، نرجع للبدعة الشافعية، وإنما تقول الله أكبر ....
وفي معنى هذا الأثر حديث في «سنن الترمذي) عن أبي هريرة: «من السنة حذف السلام»، «من السنة حذف السلام» أي: اختصاره وعدم تَمْطِيطه، وهذا خطأ يقع في مخالفته كثيراً من أئمة المساجد، حيث يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله.
يكون هذاك سلم التسليمة الثانية، هذا من جهل الإمام وجهل المؤتم؛ لأن الإمام جهل هذه السنة، السنة في السلام حذفه، من السنة حذف السلام، أي اختصاره وعدم تمطيطه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وجهل من الآخرين المقتدين، حيث لا يعلمون قوله عليه السلام: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به».
لكن والله أنا لا أعتب عليهم، لأنه:

الجزء: 5 - الصفحة: 437

إذا كان رَبُّ البيت بالدُّفِّ ضارباً ... فما على الساكنين فيه إلا الرقص

إذا كان الإمام هو يخالف السنة، فماذا يفعل المقتدون من ورائه، والمفروض أنه أعلم منهم، فإذاً: نحن نقول: إن هذا المقتدي لما يشوف الإمام الجاهل يَمُد السلام، يملك أيش؟ يحفظ نَفَسُه، يُطَوِّل باله شوية على الإمام، لغاية ما يفرغ هو نفسه الإمام، بعدين يبدأ يُسَلِّم.
أما هو قال: السلام عليك، هو يبدأ فوراً، معناه راح يسبقه في النتيجة، وإن كان الإمام هو المسؤول.
الشاهد التكبير جزماً، أي خطفاً فلا يُمَدّ لا يقال الله أكبر، وإنما الله أكبر.
فظن بعض الناس قديماً وحديثاً أن تكبير الجزم يعني بدون تحريك، ما تقول الله أكبرُ الله أكبر، وإنما تقول: الله أكبرْ، الله أكبرْ.
هذا خطأ، خطأ للسنة، وخطأ في اللغة، لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف على متحرك.
إذا تُريد أن تقف على ساكن إذا وقفت ما توصله، وإذا كان هو متحركاً ما تجزمه، وإنما تحركه وتوصله بما بعده.
وكثير من القراء كثير من القراء الآية تكون آخرها مثلاً متحركة، لكن باعتبارها آية تكون ساكنة، فيُوصلها بما بعدها وينطقها ساكنة، وهي تكون متحركة، وهذا خطأ، خطأين الخطأ الأول، أن كل آية يوقف عندها، والخطأ الثاني إذا وصلتها فلازم تُوْصلها متحركة الآية وليست ساكنة، أليس كذلك؟
مداخلة: يا شيخ إذا صح الحديث كما فَصَّلت، قلت: التكبير بالجزم، يعني الجزم هو السكون، فإذا كَبّرت سَكَّنت إذا وقفت، فالوقف يجب على القارئ أو على المتكلم إذا وقف أن لا يُحَرِّك.
الشيخ: أخطأت.
مداخلة: ولكن إذا أدرج الكلام إلى ما بعده أوصله، أي حَرّكه في اللفظ الذي ..
الشيخ: أنا متفق مع الجملة الأخيرة، وهذه التي سألتك عنها، أما أنت أخطأت

الجزء: 5 - الصفحة: 438

في أول كلام، أنا أقول هذا ليس حديثاً، لكن من باب التذكير: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
أولاً: ليس حديثاً.
وثانياً: المعنى الذي أنت لجأت إليه هو أمر اصطلاحي، والحديث عرضيٌ، قبل أن يكون اصطلاحياً، جزم: خطف يعني، وليس جزم يعني بالجزم، بالسكون ...
ولجعل الجماعة الذين يُطَبّقوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجملة العرضية، وهي ليست كذلك، الشاهد: التكبير جزم في لغة العرب، وبها نطق إبراهيم بن يزيد النخعي يعني خطف، ليس يعني تسكين كما هو الاصطلاح النحوي.
(الهدى والنور /229/ 35: 30: 00)
(الهدى والنور /229/ 27: 31: 00)
(الهدى والنور /229/ 10: 34: 00)

إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد
مداخلة: طيب! يا أخي الحبيب حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور عندنا في «تورنتو» كان بعض الإخوة يصلوا خلف الإمام من الباكستان أظن والله أعلم في صلاة المغرب، فصلى ركعتين وجلس للتشهد الأوسط فسلم نسي، فالإخوة قالوا سبحان الله، فالإمام لم يعرف ماذا يفعل، فقال له أحدهم واحد من المصلين بلغة القوم معناه أعد الصلاة، فاللي جلسوا وما سلموا فقام الإمام ظنوا أن الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد سجود السهو فاقتدوا به، وإذا به يبدأ صلاة جديدة، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ اتصلوا وسألوا فما عرفنا الحقيقة الجواب، ماذا عليهم أن يفعلوا؟
الشيخ: ما هو ساعة لو كان عندهم علم أو تذكر في ذيك الساعة بيتابعوا

الجزء: 5 - الصفحة: 439

الركعة معه فإذا قام هو للركعة الثانية باعتباره بيعيد هم بينووا المفارقة.
مداخلة: يسلموا أم يجلسوا.
الشيخ: لا، المفارقة نيةً يجلسوا بيتشهدوا بيكونوا صلوا ثلاث ركعات، ركعتين مع الإمام الساهي اللي سلم، والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد أيش الفريضة أيضاً خطأً وبيكون الله كتب لهم الصلاة كاملة.
مداخلة: هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى ينهي صلاته؟
الشيخ: لا. ما ينتظرون.
مداخلة: يسلموا.
الشيخ: ينوون المفارقة، معنى ينوون المفارقة: يتركوا الإمام وشأنه وهم يكملوا صلاتهم.
(الهدى والنور/327/ 04: 41: 00)

إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه
مداخلة: إمام صلى ولم يسجد السجدة الثانية، ونَبَّهه مَن خلفه، ولكن لم يَرُد، واستمر في صلاته؟
الشيخ: أكملت السؤال؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، وماذا فعل بعد أن سَلَّم؟
مداخلة: سجد للسهو.
الشيخ: لا، ما يكفي. لازم يعيد الركعة، ويأتي بالسجدة.
مداخلة: يأتي بالسجدة؟

الجزء: 5 - الصفحة: 440

الشيخ: نعم، بعد ذلك يسجد سجدتي السهو.
مداخلة: تعتبر الركعة لاغيه؟
الشيخ: تُعتَبر الركعة لاغيه.
مداخلة: تكلم واحد، وقال: يقوم واحد من المصلين، تبرع واحد من المصلين، ويقول: يا شيخ لقد نسيت ركعة، أو واحد يضربه من الخلف.
الشيخ: يضرب من؟
مداخلة: الإمام: يعني: يُنَبِّهه أنك نسيت سجدة.
الشيخ: في الصلاة، أو بعد الصلاة؟
مداخلة: لا، أثناء الصلاة.
الشيخ: كيف، يعني يُنَبِّهه؟
مداخلة: يعني واحد من ورائه، يعني يخِزُه في ظهره.
الشيخ: لكن هو سيفهم من الوخز خطأه؟
مداخلة: يعني: واحد يتبرع أنه يعني: يبطل صلاته من أجل المصلين.
الشيخ: لا ما يجوز.
مداخلة: ما يجوز.
الشيخ: حرام.
(الهدى والنور /337/ 50: 40: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 441

إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف
مداخلة: في بعض الأجسام يعني: مثل قصتي أنا عندما خاصة الإمام يَصُفُّنا على الصف في المسجد على الخيط يضع يعني أصابع أقدامنا على رأس الخيط، فذاك الجسم مثلي كبير عند التشهد يبدو ظاهراً على المصلين.
هل يلزمني أن أرجع حتى أتساوى معهم، أو أبقى على وضعي بارزاً؟
الشيخ: لا، حتى لا تكون بارزاً أمام، ستكون بارزاً خلف ..
مداخلة: نعم هذا هو.
الشيخ: خليك كما أنت. خلقك ربُك.
(الهدى والنور /339/ 53: 05: 00)

تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا
مداخلة: رجل يصلي جماعة يقوم فجاء رجل متأخر لهذه الجماعة، حدث للإمام عذر، خرج من الصلاة، فقدّم الرجل المتأخر عن الجماعة، فهذا الرجل المتأخر عن الجماعة الإمام قَدّمه، تقدَّم، وهو لا يعلم هم في الركعة الثانية في الثالثة تقدم إمام، ما الواجب في حق المأمومين والإمام لا يعلم وقَدّمه ما قَدّم الذين حضروا أول الجماعة.
الشيخ: إي نعم. أولاً: أنا أرى هذه الصورة كأنها خيالية، تدري لم؟
لأنه إما أن الصورة واقعية: نتصور أن الجماعة صف واحد، وهذا أقرب ما يمكن أن تكون عليه الصورة واقعية.
مداخلة: صح.

الجزء: 5 - الصفحة: 442

الشيخ: أما إذا تصورنا أن الجماعة صفوف، كيف نتصور أن المسبوق ولو بركعة تجاوز، تخطى هذه الصفوف، وجاء ووقف في الصف الأول، ووراء الإمام؟ هذا خيال محض.
لكني بقي نأخذ الصورة الأولى: أنه صف واحد، نتصور صف واحد.
مداخلة: اسمح لي يا شيخ -الله يكرمك شيخنا-، سئلت عن المسألة: كان أخونا زياد موجوداً، شيخنا بعض المساجد لا يصلى مع الإمام إلا نفر.
الشيخ: ما عليه، أنا جاييك هلا، أنا جاييك، عمّ أقول: نتصور، ممكن نتصور صف واحد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فجاء هذا الرجل ووقف قريباً من الإمام، وانتقض وضوء الإمام، وأراد أن ينصرف فسحبه، وأنت قلت شو بيعملوا الجماعة؟ مو شو بيعمل هذا الفرد الثاني.
يعني إذا صَغَّرنا الموضوع: إنه واحد كان يصلي، الإمام وبجانبه، فجاء واحد ثاني فوقف بجانب الإمام، عملهم هيك حسب السنة، وتأخروا، بس اللي أجا كان مسبوق بركعة أو بأكثر من ركعة.
هذا أقرب شيء يمكن يُتصور الموضوع، أما إذا كانوا ثلاثة أربعة أكثر، كل مرة تصعب القصية وتصبح نظرية خيالية.
لكن هب؟ أنه وقعت هذه القضية، أرى -حينذاك- إذا وقع مثل هذا، إن هذا المسبوق يقوم بطبيعة الحال لُيتمّ صلاته، أما الذي كان أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، فهو له الخيار: إما أن ينوى المفارقة فُيسلِّم على رأس الركعة التي بها تتم صلاته، وإما أن يُتم ويبقى جالساً حتى يسلم ذاك الإمام الوكيل ويخرجا مع بعض، هذا.
(الهدى والنور /527/ 09: 46: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 443

إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية
مداخلة: سمعنا في السنة، ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسْمِع بعض الآية، يُسَمِعَه مَن خَلْفَه إذا قرأ، هذا يدل على الصلاة السرية، فهل يُشرع للمأموم أن يُسْمِع من هو بجانبه بعض الآيات؟
الشيخ: لماذا؟
مداخلة: أسأل أنا.
الشيخ: أنت تسأل، أنا أقول: لا، لكن يجوز إذا بيّنت لماذا أقل لك: نعم.
مداخلة: إذا كان للتعليم .... شيخَنا، لأنه يوجد من طلبة العلم وغيرِهم نسمعهم يقولوا مثلاً: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] .. {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7].
الشيخ: لا، لا يجوز.
مداخلة: إن كانت هذه مشروعة للإمام ..
مداخلة: إن كانت مشروعة للإمام، فهي غير مشروعة للمأموم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور/546/ 56: 39: 00)

هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟
السائل: بالنسبة للإمام بصفته يؤم نيابة على المأمومين أو باسمهم، فدعاء الاستفتاح بيكون بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟

الجزء: 5 - الصفحة: 444

الشيخ: في أيِّ صلاة؟
السائل: في صلاة الجماعة، لما الإمام يقرأ.
الشيخ: ما هو دعاء الاستفتاح الذي تعنيه؟
السائل: أعني دعاء الاستفتاح في الصلاة.
الشيخ: ما هو؟
السائل: مثلاً سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرُك، أو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب.
الشيخ: أيوه هذا جميل، هذا هو الدعاء.
السائل: نعم.
الشيخ: اسمع اسمع -الله يهديك- أنا فهمت سؤالك، هل علمت شرعية هذا الدعاء بلفظ الإفراد، أم الجمع؟
السائل: الإفراد.
الشيخ: طيب: والرسول الذي عرفت أنه كان يدعو، كان يدعو بلفظ الإفراد، أم الجمع؟
السائل: لا، بالإفراد.
الشيخ: إذاً: [ما وجه] هذا السؤال؟
السائل: الله يجزيك الخير.
(الهدى والنور / 564/ 51: 01: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 445

بكاء الإمام في الصلاة
مداخلة: [الحكم إذا كان] يبكي الإمام.
الشيخ: يبكي أم يتباكى؟ والله ما رأيي؟ إذا كان يبكي خشوعاً، فجزاه الله خيراً.
مداخلة: هو خشوعاً ...
الشيخ: فالحمد لله.
مداخلة: لا حقيقة ..
الشيخ: ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء ومن الأئمة.
وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن، وإذا قام يصلي، يقول الراوي: «كأن له أزيز كأزيز المرجل» عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجل لما يرمي.
فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعاً، فذلك ما نحن بحاجة إليه.
أما إذا كان لا سمح الله رياءً هذه مشكلة كبيرة، لهذا قلت: يبكي أم يتباكى؟ فإذا كان يبكي فهنيئاً له.
(الهدى والنور / 75/ 40: 25: .. )

هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون؟
مداخلة: كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه المتأخر في الصلاة، مثلاً: كان في الركوع، فسمع دربكة، أو سمع صوت رجل يأتي، فهل كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يتأخر في الركوع حتى يفتح المجال للمتأخر أن يدركه ويدرك الركعة؟
الشيخ: هو يوجد حديث، لكن لا يصح إسناده أن الرسول عليه السلام كان

الجزء: 5 - الصفحة: 446

إذا كان راكعاً وسمع ضرب الأقدام أطال الركوع؛ لأجل أن يُدركوا، لكن هذا الحديث ما هو صحيح الإسناد.
ولذلك: فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها؛ لأنه لو صح كان فصل الخطاب، ورافعاً للنزاع، لكن ما دام أنه لم يصح فتدخل المسألة في موضوع البحث والاجتهاد.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمن مُجِيز، ومن منكر.
الذي يلاحظه المجيز هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله عز وجل، وهذا بلا شك خير.
أما المانعون فيلاحظون أنه هنا فيه ملاحظة لغير الله عز وجل، المطلوب بأن من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني؛ لأنه يكون مقبلاً بكليته على الله تبارك وتعالى.
ومن قائلٍ بالتفصيل: إن كان الإمام يعلم الداخل من هو، فهنا يخشى أن يدخل الموضوع في باب الرياء، وإن كان لا يعلم، فيدخل في باب التعاون على البر والتقوى، هذه أقوال قيلت في كتب الفقه.
والذي أراه أنه لا مانع من ذلك، سواء كان الداخل معروفاً لديه أو غير معروف، إذا كان قصده لله عز وجل الإعانة لهذا الداخل على الطاعة.
أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلاً على الله، هذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثير من نصوص السنة، فنحن نعلم مثلاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه أُمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك مَرَّةً أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعرفها أصحابه من قبل، حتى أُلقي في ذهن بعض الذين يُصَلُّون من خلفه لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجد، ولذلك فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام، وإذا به يرى منظراً عجيباً، يرى

الجزء: 5 - الصفحة: 447

الرسول ساجد وراكب عليه الحسن والحسين، فاطمأن الرسول ما هو ميت؛ لأنه لو كان ميت كان ارتخى، فعاد إلى سجوده بعد ما صلى عليه السلام قالوا له: يا رسول الله! لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها. فقال عليه السلام يُشِير إلى الحسن والحسين: «إن ابنيْ هذا كان قد ارتحلني». يعني: اتخذه راحلة، «إن ابني هذا كان قد ارتحلني، فكرهت أن أُعْجِلَه» نحن ما بنسوي اليوم، كل الحماشة والغلاظة بنصبها على الولد هذا حتى أيش ننزله على ظهرنا، بزعم أنه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفاً، إنه أنت الآن عم بتصلي ساجد لله، شلون تتحمل ركوب الولد، أو الحفيد، أو الصبي، هيك يعني بعض الناس بيؤولوا، لكن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
فإذاً: هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقاً بهذا الطفل.
إذاً: نخرج بنتيجة: أن المصلي إذا لاحظ شيئاً فيه مصلحة، وليس هذا الشيء له علاقة بالعبث في الصلاة، فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة، ذلك من الصلاة، أو أقل ما يقال: ذلك لا ينافي الصلاة، وفي صحيح البخاري: أن رجلاً من أصحابه عليه السلام كان يصلي في مثل هذا المكان، وبيده مقواد الفرس، والظاهر أن الفرس كانت شموساً، يعني: ما هي هادئة، فكان يصلي هو والمقود رَسَلَ في يده، فكانت هي أيش تغالبه، تجره يعني، فهو يمشي معها، فيرخي لها يعني، وهو يمشي معها حتى أنهى الصلاة.
فإذاً: مراعاة مصالح المسلمين في أثناء الصلاة هذا لا ينافي الصلاة، بل لعل ذلك من تمام الصلاة.
النتيجة هي التالية: أنه يجوز للإمام أن يُطيل الركوع؛ ليدرك الداخل الركعة بإدراكه الركوع.
مداخلة: من منطلق أنه استشهاداً بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: أنه الحسن أو الحسين ارتحله، مثلاً: إن كنت تصلي في البيت، وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل أنك تحمل ابنك وأنت في الصلاة، يعني: هل يُبْطِل صلاتك، أو هل فيها غظاظة لو حملت ابنك

الجزء: 5 - الصفحة: 448

وهو يصلي، وأمه مشغولة مثلاً؟
الشيخ: لا، نحن بناتنا ذوات الأولاد يُصَلُّوا والولد في حضنها قياماً وقعوداً، وهي قائمة، والولد في حضنها، وهي جالسة كذلك، لأن هذا يتصل بحبل وثيق لما ذكرناه آنفاً من الأحاديث.
(الهدى والنور / 133/ 10: 02: 00)
(الهدى والنور / 133/ 18: 10: 00)

هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت
مداخلة: هل فيه مانع أن الدعاء يكون بالنسبة للإمام من المأمومين خلفه، بصيغة الجمع في الصلاة: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ..
الشيخ: أين؟
مداخلة: في السجود، وهكذا في دُبُر الصلاة عقب التشهد.
الشيخ: إذا كانت أدعية واردة يُلتزم فيها النص، إذا كان النص بصيغة الجمع لا يُفْرَد، وإن كان بصيغة الإفراد لا يُجمع.
وإن كان دعاءً من عند نفسه فيدعو له ولغيره.
مداخلة: الدعاء في الوتر القنوت، المأموم يرد بآمين.
الشيخ: إذا جهر الإمام؟
مداخلة: نسمع بعض الناس يقولوا آمين، وبعضهم أشهد.

الجزء: 5 - الصفحة: 449

الشيخ: هي «أشهد» بدعة فلسطينية هذه، غُزِينا في عقر دارنا بهذه البدعة، حينما -مع الأسف- اليهود طردوا الفلسطينيين، وجاؤوا إلى سوريا في دمشق، فُوجِئْت ناس بجنبي عن يميني ويساري «أشهد» أشهد، ثم بدا لي أن هذه بدعة عندهم.
مداخلة: هذا مبلغ علمك، يا شيخ.
الشيخ: نعم، هذا مبلغ علمي، إذا كان عن غيرهم أفيدونا؟
لأنا ما سمعنا، يعني طفنا بعض البلاد، إذا تركنا البلاد السعودية، رحنا مصر، رحنا المغرب وبلادنا الألبانية، وتركيا إلخ، هذه أشياء ليست موجودة.
(الهدى والنور /145/ 42: 43: 00)

الجهر بالبسملة للإمام
مداخلة: ما حكم البسملة بصوت مرتفع في الفاتحة بالنسبة للإمام، هل يجهر بها؟
الشيخ: لم يثبت في السنة، بل السنة الصحيحة: الإسرار بها وعدم الجهر.
(الهدى والنور / 192/ 09: 07: 00)

إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع؟
الشيخ: بعض العلماء قديماً وحديثاً يرون بوجوب أو شرعية المحافظة على سنن الصلاة، ولو الإمام كان لا يأتي بها، وهناك طرف آخر من العلماء متابعة الإمام في كل ما يفعله معذوراً.
وأنا أتبنى هذا الرأي، فإذا كان الإمام مثلاً لا يعرف التَوَرُّك؛ لأنه حنفي المذهب، نحن لا نتورك لا نخالفه؛ لأدلة كثيرة، بيهمنا الآن النص العام، «إنما جُعِل

الجزء: 5 - الصفحة: 450

الإمام ليؤتم به، فإذا كبر وكبروا ... » إلى أن قال عليه السلام: «وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستطيع للقيام وهو ركن كما نعلم جميعاً أن يَدَع هذا القيام؛ لكي لا يُخَالف الإمام، فلأن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها وتركها عمداً، الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تَمَسّكاً بالسنة، وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت صلاته أيضاً، لكن أثم في مخالفته للإمام، فهو آثم سواء فعل الإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلاً أو تركاً.
الآن البحث في التَوَرُّك: إذا كان الإمام كالأحناف مثلاً، لا يرون الجلوس هذا تورك، فنحن لا نفعله؛ لأن الرسول قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به».
هنا ترد شبهة أن الإمام مخطئ، أخي الإمام مخطئ في وجهة نظرك، هذا أولاً، وثانياً: إذا كان مخطئاً فهو معذور، والمعذور له حكمه وله احترامه، إلا في حالة مكابرة ومُعَاندة، يحارب السنة ويعادي أهل السنة، حينئذٍ يُخَالف الإمام -ولا كرامة كما يقال-.
لكن إذا كان الإمام نشأ على مذهب، وهذا المذهب لا يرى مثلاً هذا التَوَرُّك، فلا ينبغي للذي يتورك أن يتورك وراء الإمام؛ لأنه يخالف الإمام، وهذه قاعدة: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» ألا تَرى بأن الإمام إذا مثلاً قام إلى الركعة الثالثة ونَسِي التشهد فهو مخطئ، لكن أنت تُتَابِعه وأنت على يقين أنه مخطئ، لماذا تُتَابِعه؟ .
هكذا السنة وهكذا الحديث يقول لك: «إنما جُعل الإمام ليُؤْتَمّ به»، هذا الذي أنا أردت أن أقول له، إذا كان الإمام لا يتورك أنت لا تتورك.
(الهدى والنور/247/ 38: 39: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 451

متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة
مداخلة: طيب، الإمام إذا ما كان ينزل على يديه، كان ينزل على رجليه ...
الشيخ: كل شيء هكذا، بمتابعه، لا ينزل على يديه ينزل على ركبه كالدابة، أو يضيع يديه تحت سرته، أو لا يرفع يديه، كل هذه الأمور يُتَابَع فيها، وهو في متابعتنا له لا نخسر شيئاً خلافاً لما يتوهمه كثيراً من الناس؛ لأننا حينما نترك سنة من هذه السنن اتباعاً للإمام، إنما نفعل ذلك أولاً: لاتباع الإمام الأول، الإمام الذي لا ثاني له، وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
ثانياً: نحن تركنا هذه السنة ليس كسلاً وليس هَمَلاً وليس رياءً ولا مداهنة ولا .. وإنما تركنا هذه السنة لله، ما دام اتبعنا رسول الله، فنحن تركنا هذه السنة لله.
وهنا ينبغي أن تستحضروا معنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «من ترك شيئاً لله، عَوَّضه الله خيراً منه».
مداخلة: طيب يا شيخ، ما هو في حديث: «إنما الطاعة في المعروف» ..
الشيخ: هذا تمام الحديث، وإلا له تتمه؟
مداخلة: ما أذكر.
الشيخ: لا تحفظ من الحديث إلا آخره.
مداخلة: نعم. أنا نسيته.
الشيخ: يا سبحان الله! أول الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف» يعني المعروف شرعاً، صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نحن الآن بَحْثُنا في المعروف، هل المعروف شرعاً أن الإمام إذا أخطأ نحط دأبنا بدأبه ونخاصمه، ونحن نصلي لله، أو نتابعه؟ ما هو المعروف؟

الجزء: 5 - الصفحة: 452

مداخلة: المعروف أننا نقتدي بالرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: هذه حَيْدة، نحن الآن نصلي وراء إمام، الاقتداء بالرسول ما يوجب علينا؟ أنه إذا أخطأ الإمام نتابعه وإلا نخالفه؟
مداخلة: نتابعه.
الشيخ: فإذاً: هذا هو المعروف.
مداخلة: حتى لو وَضّحت للإمام بأنه مخطئ بهذه، وبالأدلة.
الشيخ: هنا المسألة لا تتعلق بالمُوَضِّح والمُبَيِّن، تتعلق بالمُوَضَّح والمُبَيَّن له، وذلك لسببين اثنين: وهذه نقطة مهمة جداً في عصرنا الحاضر.
السبب الأول: يَهُمُّنا نحن كدعاة لاتِّباع السنة، أن كل فرد من أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة، يظن نفسه أنه صار إماماً فيها، وليس الأمر كذلك، لا يزال هو كما كان من قبل أمياً، جاهلاً لا يعلم شيئاً، سوى هذه المسألة الذي يريد أن يبحث فيها.
هذه المسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم، واقتنع بها وبدأ يطبقها، لكن لا نظن أنه بَيّن له يا أخي السنة، وهذا الإمام ما اتَّبع السنة، فهذه الناحية تتعلق بالمُبِيِّن، أعني: أن المُبَيِّن في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يُقيم الحجة على المخالف، خاصة في زماننا؛ لأن أهل العلم اليوم بالكتاب والسنة علماً قوياً .. نادر جداً، لكن الحمد لله دعوة السنة ماشية، والناس يُطَبِّقونها، لكن ليس كل الناس أهل أنه يُقِيم الحجة على الآخرين المخالفين للسنة، هذا فيما يتعلق بالمبيِّن.
نَرْجِع للمُبَيَّن له، المُبَيَّن له تصور أنه ابْتُلي برجل عالم فاضل لا نستطيع أن تصور الآن أن هذا المبين له اقتنع؛ لأنه في رواسب قديمة جداً، يعني: مثل مرض ليس بأول ما يعالجه الطبيب ممكن القضاء عليه، لأنه مستأصل، يحتاج استمراره في المعالجة، وبالكاد أنه يشفى ويطيب، هذا مثل المرضى في قلوبهم في مخالفتهم لسنة نبيهم.
فليس إذاً بمجرد إقامة المُبَيّن الحجة بحق مش عامة الناس، العالم، لازم نتصور

الجزء: 5 - الصفحة: 453

أنه قامت الحجة على المُبَيَّن له، خاصة وهذه صورة أدق، خاصة إذا كان هذا المُبَيَّن له لسان حاله يقول: يا أرض اشتدي، ما حدا عليك أَدِّي .. رجل عالم ورجل فقيه، ويمكن يفتي الناس، ويأتي واحد من إخواننا الضعفاء المساكين يقول له: خالفت السنة، السنة كذا، كلامه صحيح، لكن ليس عنده كما يقولون خلفية وأدلة شرعية، أنه يأتي يُبَيّنها لهذا الرجل العالم الذي مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرحاً.
فلا ينبغي أن نتصور أن مجرد ما التقى سني سلفي مع مذهبي وبَيَّن له خطأه، خلاص أُقيمت الحجة، هذا خطأ.
لكن الأحسن أن نُبَيِّن الحجة، وكما قال بعض الدعاة المعاصرين كلمة طيبة: ألقِ كلمتك وامش.
لا تقعد تمسكه من خوانيقه، إلا مثلما يحكوا عن ذلك الكردي لقي رجل يهودي في الطريق، والأكراد في بلادنا هناك كانوا يتسلحوا إلى عهد قريب، الخنجر هنا، لقي هذا المسلم الكردي اليهودي سحب الخنجر وهَدَّده، ويقول له: أسلم أو أقتلك؟ قال له: دخيلك ماذا أقول، قال له: والله ما أدري. ما يدري المسكين كيف يلقنه شهادة لا إله إلا الله .. إلى آخره.
فنحن لا نمسك بخوانيق الناس، ونقول لهم: إلا ما تفعل كذا. يا أخي: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
(الهدى والنور/247/ 37: 15: 00)
(الهدى والنور/247/ 38: 39: 00)

إمامة المصروع
السائل: فضيلة الشيخ: إنسان رَبُّنا -عز وجل- معطيه نوعًا من المرض وهو الصرع، فحينما يقف بين يدي الله -عز وجل- ويقرأ ما تَيَسَّر من القرآن، يجد حاله أنه ينظر على فخذيه، -يعني- من دون إرادة، فيوم من الأيام، ذهب هذا الرجل إلى أحد المساجد، -فطبعاً الرجل ملتحي- وجزاه الله خيراً -ملتزم بالجماعة- وبعد

الجزء: 5 - الصفحة: 454

ذلك قَدَّموا هذا الرجل، لا يعلمون شيئاً عنه، ... فالجماعة التي هناك قالوا له: يا شيخ -جزاك الله خيراً- قَدِّم نفسك من أجل تؤمَّنا، فالرجل هذا حينما أمَّ -طبعاً- وقرأ ما تَيَسَّر، عند الركوع أو السجود ضرب على صدره أو على رجليه أو يديه من دون إرادة، فبعدما أنهى، في بعض المصلين -جزاهم الله خيراً- قالوا: يا أخي الصلاة باطلة، وفي بعضهم قال: هذه من غير إرادة، الرجل ابتُلي.
فالآن: بالنسبة للرجل هذا كما تعلم أنه عنده صُرع، لأنه يعمل الشيء هذا من غير إرادة، فجاوبونا -بارك الله فيكم- بهذا المعنى؟
الشيخ: يعني: وقف الأمر عند هذا الضرب الذي ذكرته، لكنه ما غاب عن رُشْده؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذا كان الأمر كذلك فصلاته صحيحة بهذا القيد، إذا كان عقله معه ويدري ما يقول وما يقرأ لكن كانت الحركة هذه رغم أنفه، ودون شيء من كسبه وإرادته، فصلاته صحيحة، وليس للمقتدين به أن يُنكروا عليه.
(الهدى والنور/541/ 42: 32: 00)

إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة
مداخلة: رجل يعلم بأن القصر في صلاة السفر واجب، فدخل مسجداً، فأراد المصَلُّون من هذا الرجل أن يَؤُمَّ بهم صلاة العصر، فهو نظر: وجد معظمهم من العوام، وخاف إذا طَبَّق هذه السنة أن يكون هناك مَفْسَدة، فأصُّروا أن يُصَلِّي إماماً بهم، فَصَلَّى أربعاً، فهل صلاتُه أولاً: باطلة، وهل يأثم؟
الشيخ: أحسنت.
مداخلة: والسؤال الثالث: هل يجوز له أن يُصَلِّي نافلة، ثم يصلي ركعتين بعد أن

الجزء: 5 - الصفحة: 455

يُسَلِّم، وجزاك الله خيراً؟
الشيخ: أولاً ما هي الصلاة؟
مداخلة: صلاة العصر.
الشيخ: الجواب أنه يأثم إذا صَلَّى تماماً، وصلاتُه لا نستطيع أن نحكم ببطلانها؛ لأن كثيراً من السلف الصالح جَوَّز ذلك.
ولكني أرى: أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن، في أكثر من مرة، أولاً: أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في سؤالك، فإذا أَصَرُّوا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يُفَهِّمَهم أن السنة الواجب اتّباعُها هي القصر، وأن التَّمَام في السفر كالقَصْر في الحَضَر.
وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة، فهو سيصلي بهم ركعتين، وأنه في خاتمة الصلاة، حينما يخرج من الصلاة مُسَلِّماً، فهو يُسَلِّم سِراً في نفسه، ولا يسمعهم سلامَه، خشية أن تغلب عليهم عادتُهم فيُسَلِّمون معه، فحينئذ سيقول لهم بصوت جَهُورِي: أتمّوا صلاتكم؛ فإنا قوم سُفْر كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى- عنه حينما كان يَؤُم الناسَ في مكة، وهو خليفة، فكان يصلي بهم ركعتين، ويقول لهم: «أَتِمُّوا صلاتَكم، فإنا قوم سُفُر».
بعد هذه المقدمة: إذا رضوا بإمامته ثم عَمِلوا عليه مُشْكِلة، «فعلى نفسِها جَنَت براقش» ويكون هو: قد قَدَّم إليهم العذر، وإذا مشى الحال فذلك ما نبغي.
أما الجواب عن السؤال الثالث، وهو: هل يجوز له أن يتنفل؟ نقول: يجوز له أن يتنفل ما دام أن الوقت وقتٌ يجوز فيه التَنَفُّل، لكني أرى: أن الأَوْلَى به أن يُعَلِّم الناس السنةَ قولاً أولاً، كما شرحت، ثم فعلاً ثانياً، كما فعلت، وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك.
(الهدى والنور / 593/ 51: 20: 01)

الجزء: 5 - الصفحة: 456

إمامة المسافر للمقيمين
مداخلة: حديث: «إنما جعل الإمام ليُؤْتَمّ به» حينما يكون الإمام مسافراً قاصراً، ويأتي مع الجماعة فيؤُمهم فنجده أحيانا يصلي ركعتين، ويقول: إمامُكم قاصر فأتموا أو نحو ذلك. هل هذا هو الفعل الصحيح السنة.
الشيخ: نعم، هو يجب عليه أنه إذا أمَّ المقيمين، أن يقول: أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سُفر.
هكذا جاء عن الرسول عليه السلام بسند فيه ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر».
ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام، إلا بعد السلام، ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط أن يكون سراً، وذلك ليُحَقَّق به قوله عليه الصلاة والسلام: «تحليلها التسليم» لأنه إن قال: «أتموا» فهذا كلام، بطلت صلاته، أما إذا خرج مُسَلِّماً صَحّت صلاته ولو سراً، حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أَسَرَّ في حالة الإقامة، يكون خالف السنة كما لو كَبَّر سراً، لكن حينما يكون إماماً لمقيمين فأرى -كما قلت آنفاً- أن يكون سلامه سراً؛ حتى لا يتورط به المصلون -ومع الأسف- الذين على الغالب، يغلب عليهم الغفلة يُسَلِّم الإمام، يسلمون معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام حينما يسمعون قوله: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» لعلهم -أقول أيضاً- بأني [رأيت ذلك] أكثر من مرة، مع هذا التصريح تجدهم يُسَلِّمون معه من بالغ غفلتهم.
مداخلة: لو يقول الإمام قبل الدخول إلى الصلاة.
الشيخ: هذا هو، وسبحان الله ذَكَّرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك، في رحلة من رحلاتي لا أذكر هي عمرة أو حج.

الجزء: 5 - الصفحة: 457

كان لنا هناك صديق كنا نجول عليه، وله مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فَقَدَّمني، فأسررت إليه، قلت: يا رجل الجماعة غير معتادين أن يروا بدعة مثل هذه -في زعمهم- أن يصلي الإمام بهم ركعتين ويقول لهم أتمُّوا صلاتكم، هذا أمر غريب.
قال: يا أخي لا يهمك، سنُعَلِّمهم السنة.
قلت: والله أنا حريص مثلك، لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة، قال: لا عليك.
فعمِلت محاضرةً حول هذه الملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قامت شوشرة بعد الصلاة، لماذا يصلي هذا الرجل الغريب وكذا .. إلى آخره، ويعمل علينا شوشرة .. تكلمنا كلمة يا أخينا تأييداً لكلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، والرسول - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا أَمَّ قوماً فلا يُتم وإنما كان يصلي قصراً» وروي عنه -كما قلنا آنفاً- لكن صَحَّ ذلك عن عمر بن الخطاب «أنه كان في مكة، وأهل مَكّة مقيمون وهم آفاقيون فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماماً، فيُصَلّي قصراً ويقول لهم: «أتموا صلاتَكم فإنا قوم سُفْر»، وهناك الألوف، المؤلفة ما كانوا يبالون في سبيل تعليم الناس السنة.
(الهدى والنور /627/ 04: 02: 00)

هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا؟
السائل: مسائل حول الإمامة، رجلان رجل قارئ، ورجل أقرأ، لكن الأقرأ متبنطل، أيهما يُقَدّم للإمامة؟
الشيخ: أقول الأقرأ على كل حال، ذلك لأن هناك أمور تتعلق بالصفات الشرعية التي تُعْتَبر مُرَجِّحا لشخص على آخر من حيث الإمامة، وهناك صفات أخرى تتعلق بكل مسلم، ليس فيما يتعلق بذلك الجانب ألا وهو الإمامة، وإنما تتعلق بالشخص ذاته، أيّهما أقرب عند الله -تبارك وتعالى- وأيهما أتقى، فهذا الجانب لا ينبغي أن يطغى على الجانب الأول، فقد يكون الإمام أتقى عند الله،

الجزء: 5 - الصفحة: 458

وهذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها، قد يكون الإمام الذي يؤم الناس، يوجد ممن يُصَلّي خلفه من هو أتقى منه بمراحل لا تُعد ولا تحصى، هذا واقع في التاريخ الإسلامي الأول والأنور والأطهر.
هذه الحقيقة لا يمكن لمسلم عالم، أو على الأقل هو طالب علم أن يشك فيها، أو أن يتردد فيها.
فحينئذ نحن أمام منهج -بالنسبة- لكل من الأمرين، الأول: المتعلق بمن هو الأحق بالإمامة، والآخر: المتعلق بمن هو أتقى عند الله -عز وجل- أما هذا الجانب الثاني، فما هو أولا: موضوع حديثنا، ولا هو بحاجة إلى الشرح والدخول فيه، لأن المسلم كل ما كان أطوع لله كان أتقى عند الله -عز وجل- لكن الأمر الأول هو الذي جاء السؤال من أجله.
فأنا أقول الآن: هناك قارئ وأتقى، وهناك أقرأ وهو دونه في التقوى، فهو -كما ضربت آنفا مثلا متبنطل- وقد يكون حِلِّيق اللحية، وقد يتعامل بالربا وقد وقد ... إلى آخره، وقد يكون سَفّاك للدماء، لكنه هو الأحق بالإمامة، فمن يقدم؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح -ولهذا الحديث أحاديث أخرى تعتبر متممة للأحاديث الفقهية لكن حسبنا الآن بالنسبة لموضوع السؤال الخاص أن نذكر بحديث مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سِنَّا، وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة» إذاً: قَدّم الأقرأ على من كان أعلم بالسنة.
ثم من الأحاديث الأخرى التي لا بد من ذكر أحدِها على الأقل، لنضرب مثلًا من تاريخ الإسلام الأول، لا يُؤَم الرجل في سلطانه، أي: هذا السلطان وهو الإمام إما الإمام الأول يعني خليفة، وإما نائبه، لا يُؤَم هذا الإمام في سلطانه، هذا الحديث يكون كالمُقَيّد والمُخَصِّص للحديث الأول، ولذلك -وهذا هو بيت القصيد وبه ينتهي الجواب عن سؤالك- كنا نجد كبار الصحابة أو فضلاءهم يصلون وراء

الجزء: 5 - الصفحة: 459

الظالم المُبير وهو الحجاج، فكان يصلي خلفه عبد الله ابن عمر الخطاب -الذي يُضرب به المثل بأنه من فضلاء الصحابة وزُهّادهم ومن أتقاهم كان يصلي خلفه- تُرَى من هو الأقرأ، من هو الأعلم هذا الظالم الحجاج المبير هذا والا عبد الله ابن عمر الخطاب؟ لا، شتان ما بينهما.
إذاً: يُقَدَّم الأقرأ، ولا ينظر إلى صَلَاحِه وتقواه، وهنا نختم الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة «يُصَلّون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» من فقه هذا الحديث: أننا إذا رجعنا إلى الحديث الأول، المُتَضَمِّن أن الأقرأ يُقَدّم على الأعلم بالسنة، فقد يكون أقرأ، وقد لا يحسن أحكام الصلاة، وما قد يعرض له مما يُفْسِدها أو ينقصها، مع ذلك قَدَّمه -عليه السلام- ثم طمّن بعد المقتدين خلف هذا الإمام الذي هو أقرأ، وليس بأعلم بالسنة، يقول: «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤو فلكم وعليهم». وبهذا ينتهي الجواب.
(الهدى والنور/786/ 00: 54: 00)

هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه
السائل: شيخَنا: في شيء تابع لهذا السؤال، وهو: رجلان إمام راتب في مسجده، ورجل أقرأ منه من هو أولى بالإمامة؟
الشيخ: سبق الجواب «لا يؤم الرجلُ في سلطانه».
(الهدى والنور/786/ 21: 08: 00)

حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة
السائل: شَيْخَنا -بارك الله فيكم- صار معي قبل أيام صورة أرجو أنك -

الجزء: 5 - الصفحة: 460

يعني- تنبهني للصواب فيها.
بارك الله فيكم دخلنا على المسجد، وأمرت أخانا المؤذن يقيم الصلاة، وقد كان في القوم رجل يصلي النافلة في الصف الأول، فَسَوّيت الصفوف، فشرعت في تكبيرة الإحرام بعد أن أمرت المصلين أنهم يُسَكِّروا الخَلَل، لأنه كان هذا المُصَلِّي متقدم على الصف الأول بقليل، فأصبح هو أمام الصف الأول، وأخذت أقرأ، شرعت في القراءة، فجاء الرجل ليخرج -كأنه لم يجد مخرجا وظن أنه لا يجوز- فجاء إلى جانبي وضربني على كتفي هكذا قليلا حتى يأتم بي، فأشرت بيدي هكذا -يعني- اخرج إلى الصفوف الأخرى، فخرج الرجل، فبعد أن قضينا الصلاة قال -يعني-: أنت سَبَّبت لي حرجاً، أول جئت أطلع من بين الصفوف، الإخوة -يعني- مُسَكِّرين تماما، وجئت وأتم فيك أنت رفضت، ما هذا؟ فبيَّنت: أنه يجب عليك أنك تتخطى الصفوف ولا حرج عليك، فشيخَنا في هذه المسألة في هناك أخطاء معيَّنة.
في الصورة هذه التي ذكرتُها، في هناك أخطاء معينة؟
الشيخ: الذي بدا لي هو: -لما بدأت بذكر هذه القصة- أنه كان ينبغي أن تنبه الرجل ما دام أنه -كما قلت- والعُهدة على الراوي أنه كان يتنفل، فكان عليك أن تأمره بقطع الصلاة، وأن ينضَم إلى الصف، قبل أن تُحْرِم أنت بالصلاة، وتزول هذه المشكلة من أصلها وجذرها.
السائل: أصنع هذا أحيانا يا شيخ.
الشيخ: نحن نحكي فيها الآن، كان ينبغي أن تفعل هكذا، وهذا يكون سببا قاطعا لأن يقع مثل ما وقع، أما وقد كان ما قد خفت أن يكون -إنا إلى الله راجعون- فنقول: الذي فعلته هو الذي لا نجد سبيل إلا إليه وليس لهذا الرجل أن ينكر عليك، أو أن يعتب عليك ما دام أنك أشرت إليه إشارةً مفهومة بأن يخرق الصف، ويتخذ مكانه في المكان الذي يتيسر له، إما في الصف الأخير، أو قد يجد فرجة.
وأنا أعتقد أن الصفوف اليوم -مع الأسف الشديد- لا يكون فيها ذلك

الجزء: 5 - الصفحة: 461

التراصّ، الذي لا يجد ليس فقط سبيلا للمرور، بل قد يجد سبيلا للوقوف في مكانه .... فلو فرضنا أن هذه الصفوف كلها متراصة كما أمر الشارع الحكيم، فلا بد من أن يخترق الصفوف وأن يصل إلى الصف الأخير.
وهنا ملاحظة: بالنسبة للقائمين في الصف عندما يجدون شخصا كهذا، فعليهم أن يتذكروا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- المتعلق بتسوية الصفوف، وأزيد على ذلك: وما قد يعترض هذه الصفوف -أعني بذلك- قوله عليه الصلاة والسلام «لِيْنُوا بأيدي إخوانكم» أنا واقف -مثلا- وضامم رجلي إلى رجل من عن يميني وعن يساري، وتمام صفي مع هؤلاء كالبنيان المرصوص فحينما أجد هذا، أنزوي وأنضم، لأفسح له المجال أن يصل إلى المكان المناسب له.
(الهدى والنور/786/ 48: 08: 00)

ضابط جواز صلاة الإمام جالساً
السائل: طيب شيخَنا هناك -أيضا- صورة يواجهها الإمام أحيانا، مثلا: لو كان الإمام مريض يُصَلِّي بالناس جالسًا، ولكن هذا الإمام يعني تعبان ومريض، ويقوى على الوقوف، فهل هناك ضابط يُعَيّن متى يسمح للإمام أن يجلس، مرة فعلت هذا وكنت متعباً حتى أُعلم الناس، ولكني أستطيع القيام يا شيخ، ولكني متعب، ففي هناك ضابط يعني لازم الواحد يكون تعبان على الآخر، حتى يصلي؟
الشيخ: الضابط في سؤالك.
السائل: نعم.
الشيخ: الضابط في سؤالك جاء في سؤالك استدراكا على كلامك، وهو قولك: ولكني أستطيع القيام إذاً خالفت قوله عليه السلام «صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» وعساك أن يأتي يوم تصلي بهم على جنب.

الجزء: 5 - الصفحة: 462

السائل: تصدق يا شيخ: أيضا الإخوة انبسطوا من هذا الفعل، أنكروه في البداية، ولما سمعوا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - المتعلق بهذا فرحوا كثيرا، يعني بالصلاة جلوس، حتى يتعلموا هذه السنة.
مداخلة: لكنه في غير هذا المقام -طبعا- هو عرف هذا -وإن شاء الله- لا يفعله مَرّة أخرى.
الشيخ: طيب، بس أنا أرى بهذه المناسبة: أنه لا ينبغي مفاجأة الجماهير بأحكام، هذه الأحكام لم تطرق أسماعَهم مُطْلقًا، فيفاجئهم الإمام عمليا، هذا له آثار سيئة.
ولذلك: فأيُّ إمامٍ يريد أن ينشر السنة، وأن يطبقها عمليا، فعليه قبل ذلك أن ينشرها قولًا، ولعلكم تجدون في إمامنا أبي مالك خير مثال في هذا الصدد، فإنه قبل أن يفاجئ الناس بهدم المنبر مثلا، يمهد لهذا الهدم حتى لا يفاجئهم، وهذا من سياسة الرسول -عليه السلام- التي تمثلت في قوله للسيدة عائشة: «يا عائشة، لولا أن قومِك حديثوا عهد بالشرك، لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم -عليه السلام- ولجعلت لها بابين مع الأرض، باب يدخلون منه، وباب يخرجون منه» ما فعل ذلك هذه من السياسة الشرعية التي علينا نحن طلاب العلم أن نلتزمها، وأن نتمسك بها.
(الهدى والنور/786/ 01: 15: 00)

إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد
مداخلة: شيخنا! إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد، تذكر أنه على غير وضوء وهو ساجد، هل يرفع بدون تكبير، ويطلب أن يتقدم أحدُهم، -طبعاً- عملياً أظن أنه صعباً، لكن لعله هو الأتقى لله عز وجل، وقد يتفاجأ المأموم أو كذا، على كل حال، ما رأيكم بهذا؟

الجزء: 5 - الصفحة: 463

الشيخ: نعم، -طبعاً- لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير؛ لأن التكبير هنا كما يقول بعض الفقهاء: من هيئات الصلاة، ولكن دفعاً للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام: «من نابه شيء وهو يصلي، فليُسَبِّح» فليرفع صوته «بسبحان الله» ويشير إلى الساجدين الذين -بلا شك- سيُفْجَؤون بهذا التسبيح، وسيرفعون رؤوسهم، فيشير إليهم -حينذاك- أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه، أو لم يفهموا.
المهم: أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم، سيظلون إما ساجدين وإما جالسين، حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة إذا كان المكان، أي: ميضأته إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لا بد من أن ينيب عنه شخصاً.
مداخلة: إذا توضأ وعاد إليهم؟ .
الشيخ: يُكْمِل بهم الصلاة.
مداخلة: يكمل بهم الصلاة، تبقى عليه ركعة، أو ركعتان ما يفعل بها؟
الشيخ: ما معنى يكمل الصلاة؟
مداخلة: إذ هم في الركعة الثالثة -مثلاً-.
الشيخ: يكمل الصلاة، يا أخي.
مداخلة: أليس الصلاة ينبني أولها على آخرها.
الشيخ: أما هذه المناقشة؟ نحن لا نقيم لها وزناً.
وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام .. ما دليله؟
لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة وأنه كما قيل: «إذا جاء الأثر بطل النظر» و «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام، إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة.
فنحن أجبنا بما أجبنا به، بناءً على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد

الجزء: 5 - الصفحة: 464

عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صَلّى بالناس يوماً صلاة الفجر، وكبر، ثم أشار أليهم: أن مكانكم، ودخل الحُجْرَة، وجاء ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم» فمعنى: «فصلى بهم»: أي أتم بهم الصلاة، وهم ظلوا قائمين، ولهذا نحن فَصَّلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال.
فلو كان قولك المذكور -آنفاً- صحيحاً، فهو عليه السلام دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة، لكنه لم يكن على طهارة، فعند أكثر العلماء تعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها؛ لأنه لم يكن على طهارة، لكن هذا النص .. هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قَرَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديث الصحيح: «وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه» هذه هي القاعدة في هذه الأمور الثلاثة.
طبعاً هذا لا ينافيه ما يقال إن لكل قاعدة شواذ، لماذا؟ لأن هناك بعض الأحكام، يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسياً .. ولو كان -مثلاً- جاهلاً: «وُضِعَ عن أمتي الخطأ» قد يؤاخذ بالخطأ أحياناً، والنسيان قد يؤاخذ أحياناً، لكن ما هي القاعدة؟ أن لا يؤاخذ، فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من نص.
هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة: أنه رفعت المؤاخذة عن الناسي، فالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - حينما دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة؛ لأنه قال عليه السلام حينما سَلّم بهم: «إني كنت جنباً فَنَسِيت» ولذلك حينما أشار إليهم: أن مكانكم، رجع ورأسه يقطر ماءً أي: أنه اغتسل.
فقوله عليه السلام: «إني كنت جنباً فنسيت» أولا: تعليل لهذا الفعل الذي فعله.
ثانياً: بيان أن هذه القضية، أو هذا الجزء داخل في القاعدة، فلو قيل -وقد قيل فعلاً- بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة.
وجوابنا: أن هؤلاء الذين ادَّعوا هذه الدعوى، احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام يوماً في صلاة الفجر ليصلي، فتذكر أنه على جنابة، فقال لهم: مكانكم، ثم ذهب وجاء وقد اغتسل» فنحن نقول: هما روايتان

الجزء: 5 - الصفحة: 465

صحيحتان، وقضيتان مختلفتان تماماً، من حيث البدء، ومن حيث الإشارة أو القول؛ ذلك أن في حديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله تعالى عنه- التصريح بأنه كَبَّر، أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك، وإنما قام، ثم في حديث أبي بكرة أشار إليهم أن مكانكم، لماذا لم يقل مكانكم؟ لأنه في صلاة، ولا يجوز لمن كان في الصلاة، أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي ومن ذلك الكلام، بينما في قصة أبي هريرة قال لهم؛ لأنه لم يكن في صلاة، فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكرة، لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي -إن شاء الله-.
مداخلة: طيب! عفواً يا شيخ! ألا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين الخروج في الركعة الأخيرة؟
الشيخ: بين خروج الإمام؟
مداخلة: أقول: ألا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى، وخروجه في الركعة الأخيرة مثلاً.
الشيخ: هل أنت تعني: حادثة معينة، أو تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟
مداخلة: أتحدث حول حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
الشيخ: توجد ركعات في حديث أبي بكرة؟
مداخلة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: توجد ركعات في حديث أبي بكرة؟
مداخلة: لا يوجد ركعات.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: لا يوجد.
الشيخ: وأنت من أين جئت.

الجزء: 5 - الصفحة: 466

مداخلة: ولكن أسأل سؤالاً.
الشيخ: لا، بأس أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك، أرجو أن تفهم سؤالي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: من أين جئت بالركعات؟ التفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية من أين؟
مداخلة: أحببت أن أستفيد؛ لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ! في الركعة الأخيرة -مثلاً- وتوضأ وعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يُتم هذه الركعة التي بقيت عليه، أم يستأنف الصلاة من جديد؟
الشيخ: يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تعلم هذا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ونحن الآن نثبت: أن أول الصلاة ليست باطلة؛ لأنه معذور بالنسيان، فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
مداخلة: نعم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: أنت تعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ومن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهرياً؛ لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركناً نتيجتة واحدة، فمن لم يدخل في الصلاة مُكَبّراً فليس له صلاة، صحيح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام .. الركوع .. السجود .. الركعات، فإذا الشارع الحكيم اعتبر ركناً من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحاً فما الفرق

الجزء: 5 - الصفحة: 467

حينذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق إطلاقاً.
على هذا: دعنا -كما يقولون عندنا في سوريا-: «نضربها علاوية»: صلاة رباعية أربع ركعات، صلى ثلاث ركعات، وهو على غير طهارة، حينما قام للركعة الرابعة تَذَكّر، فماذا يفعل؟ ما فعله الرسول -عليه السلام- يذهب ويتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيُتِم الصلاة أي: يأتي بالركعة الرابعة، لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأُوَل كان معذوراً فيها بالنسيان بخلاف الركعة الرابعة، فإذاً: تذكر في الرابعة .. تذكر في الثالثة .. في الثانية .. في الأولى، كله مثل ما ذاك التركي: «هبسي بربر».
(الهدى والنور /804/ 42: 20: 00)

هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها؟
مداخلة: هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها؟
الشيخ: أما كسنة فلا، أما كتعليم فبلى.
مداخلة: في جميع الأحوال؟
الشيخ: في جميع الأحوال، كل شيء الأصل فيه السر يجوز الجهر به من باب تعليم الناس وتذكيرهم ببعض السنن.
(فتاوى جدة (24) /00: 39: 49)

الجزء: 5 - الصفحة: 468

إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال؟
مداخلة: ما حكم انصراف المرأة من صلاتها في اتجاه المصليات كما يفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم اليسار؟
الشيخ: ما هي العبارة الأولى ما فهمتها؟
مداخلة: ما حكم انصراف المرأة، يعني: بعد التسليم، من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أن تستقبلهن بالوجه، يعني: إذا كانت إمامة.
الشيخ: أن تقصد الإمامة؟ نفس الذكور، لا شك أن الحكم كما هو في عموم قوله عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» فإذا صلت المرأة إمامة بالنساء فإن شاءت انصرفت يمينًا أو يسارًا كل ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.
مداخلة: وقوله: فأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟
الشيخ: على حسب المقصد، ليس هناك شيء مقصود، لو فرضنا مثلًا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينها، أو الباب على اليسار فلا تتكلف تلف وتدور إلى آخره، المسألة سمحة وسهلة.
(رحلة النور: 29 ب/00: 30: 43)

الجزء: 5 - الصفحة: 469

الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟
السائل: [الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟ ]
الشيخ: نحن لا نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر بن الخطاب الذي أخذ عنه أنه لما أم أهل مكة وصلى بهم قصراً قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال: «السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» حينئذٍ [الصواب هو] أن الإمام يسلم سلاماً يسمع نفسه وبذلك يخرج من الصلاة [كما في] نص الحديث السابق، ويرفع صوته بما ثبت عن عمر بن الخطاب، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشاركوا الإمام ويخرجوا من الصلاة بالتسليم معه؛ لأنهم مقيمون، هذا الذي أنا أراه أما أن يقول: أتموا صلاتكم ويعد ذلك مكان السلام عليكم فهذا ما أعتقد أن أحداً يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش، لا بد من السلام لكن بين أن يكون السلام جهراً كما هو الأصل بالنسبة للإمام وبين أن يكون سراً كما أرى في مثل هذا المقام، لعله وضح لك الأمر؟
(رحلة النور: 14 أ/00: 23: 00)

السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر
عن موسى قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: «تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -».

الجزء: 5 - الصفحة: 470

ترجمه الإمام بقوله: إتمام المسافر وراء المقيم.
ثم قال: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكى الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 159» إجماع عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في «الفتح» «2/ 465» وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف، فروى مالك في «الموطأ» «1/ 164» عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» «954» من طريق أخرى عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 244» من طريق مالك، ومن قبله الإمام محمد في «موطئه» «ص 127 - 128» وقال: «وبهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيما والرجل مسافر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله». وقوله: «إذا كان الإمام مقيما ... » مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية -، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر ولا يتم، وهذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، وتبعه على ذلك غيره من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، ويعيب ذلك عليه كما في «الصحيحين»، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في «سنن أبي داود» «1960» و «البيهقي» «3/ 144» من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ ! قال: الخلاف شر. وهذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده، ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان، ورواية البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالة أولوية، كما لا يخفى على العلماء. ومنهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: «خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، وكان سلمان أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما

الجزء: 5 - الصفحة: 471

أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة، قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة».
أخرجه عبد الرزاق «4283» وابن أبي شيبة «2/ 448» والطحاوي «1/ 242» بإسناد رجاله ثقات، ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه لصححت إسناده، فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في رسالته «الرأي القويم» «ص 30» ليس بجيد، لاسيما وقد جزم بنسبته إلى سلمان في رسالته الأخرى «الصبح السافر» «ص 42» هذا ولقد شذ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم، واحتج بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة. وليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد فيما نحن فيه، لأن حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة، بمختلف رواياته، بعضها بدلالة المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق. ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض المتمذهبة. وليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله، فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل لم يطلع على الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى، وأما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجة لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده خلافا للجمهور، ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنها، ليكون القارئ على بينة من الأمر. وإن من غرائبه أنه استشهد لما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق - وهو في «مصنفه» «2/ 519» - من طريق داود بن أبي عاصم قال: «سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ قال: ويحك سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين. فصل ركعتين إن شئت أو دع».
قلت: وسنده صحيح، وقال عقبه: «وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط».

الجزء: 5 - الصفحة: 472

قلت: وهذا فهم عجيب، واضطراب في الفهم غريب، من مثل هذا الإمام اللبيب، فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذكر للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما. وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن الصلاة وهم - يعني الحجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ فأجابه بالإيجاب، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية، وهو الذي فهمه من خرجها، فأوردها عبد الرزاق في «باب الصلاة في السفر» في جملة أحاديث وآثار في القصر، وكذلك أورده ابن أبي شيبة في باب «من كان يقصر الصلاة» من «مصنفه» «2/ 451». وداود بن أبي عاصم هذا طائفي مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، والمسافة بينها وبين منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدم، وكأنه يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج. والله أعلم.
وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قصر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من الإتمام في هذه الحالة، ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره، فروى عبد الرزاق «2/ 542 / 4381» بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. أورده في «باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين».
وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إلا أن بعضهم فصل، فقال في المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين. ولم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هو قول ابن حزم! وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم قال: «كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما»، وقال ابن حزم: «تميم بن حذلم من

الجزء: 5 - الصفحة: 473

كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه». قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في «التاريخ» «3/ 1 / 265» وابن أبي حاتم «2/ 2 / 218» ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في «الثقات» «7/ 68» برواية المغيرة. وهذا قال فيه الحافظ في «التقريب»: «كان يدلس». وذكر أيضا من طريق مطر بن فيل عن الشعبي قال: «إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما». ومطر هذا لا يعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين؟ قال: «تجزيانه». قلت: وهذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة، فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه. وجملة القول أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 386 - 392).

حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية
مداخلة: صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة فمثلاً يقول: الرهمن بدل الرحمن، وكذلك الرحيم يقول: رهيم، وقس على ذلك باقي الآيات، هل صلاته وصلاة الذين خلفه صحيحة، وماذا يجب علي تجاهه إن لم تصح صلاتي خلفه؟
الشيخ: الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن، فسواء كان عربياً أو أعجمياً فلا يجوز لمن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن كما ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلي بهم إماماً؛ لأنه يتحمل مسئولية ما قد يفسد صلاته هو، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن» فالإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 474

ضامن لصحة المقتدي، فإذا أفسدها عليهم كان مسئولاً ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم.
وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ما يصلح أن يكون جواباً عن مثل هذه السؤال ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق الأئمة: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فإذاً: الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذرياً، وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق: «إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها» إلى آخر الحديث، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدي فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها إما إخلالاً كلياً، وإما إخلالاً جزئياً.
ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون: إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام؟ مذهبان:
مذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي.
ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحح صلاة المقتدي .. ، مثاله: إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب، ويرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج منه دم وما عاد الوضوء وصلى بالناس إماماً فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة، فهذا الرأي .. الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام أو على مذهب المقتدي؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما:
الأمر الأول: أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه، فلا يصلي مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى خاء معجمة، أو يقلب العين

الجزء: 5 - الصفحة: 475

إلى الألف الأين وهكذا كثير جداً، فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام فالإمام يتحمل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته، فالعبرة إذاً برأي الإمام وليس برأي المقتدي.
(رحلة النور: 23 ب/00: 23: 15)

حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة
مداخلة: يكون بعض الناس في رحلة لمدة يومين فيقول أمير هؤلاء الناس يبدل في الأئمة؛ وذلك لفوائد شتى فمثلاً يؤم هؤلاء الناس الظهر رجل ويؤمهم في العصر غيره، وهكذا بقية الصلوات، فهل هذا يتنافى مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث.
الشيخ: لا شك أن هذا يخالف الحديث المذكور؛ ولذلك فلا يجوز لأحد أن يأتي بهذه التمارين على خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحقيقة أن هذا يذكرنا بشيء هام وهو: أننا إذا أردنا أن نربي الناس تربية إسلامية فلا يجوز أن تكون هذه التربية على خلاف السنة، فإذا كان معلوماً هذا الحديث الذي ذكر الطرف الأول منه في السؤال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكملهم سناً، وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة» إذا كان هذا هو القاعدة التي قعدها وأسسها وأصلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن هو الأحق بالإمامة فكيف يجوز أن نتخذ من وسائل التربية والتعليم خلاف هذه القاعدة، قيل: من باب التعليم والتمرين .. التعليم والتعليم يجب ألا يكون على حساب مخالفة السنة، فلا يؤم القوم إلا كما قال الرسول عليه السلام: «أقرؤهم لكتاب الله» فيمكن التعويض بالتعليم المباشر لهؤلاء الذين يقدمهم على نوبات مختلفة، فعليه ألا يخالف السنة في هذه المسألة أو في غيرها باسم التربية والتعليم؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما هو الشأن عند الكفار ..

الجزء: 5 - الصفحة: 476

الغاية تبرر الوسيلة عند الكفار فيتخذون من الوسائل ما يخالفون فيها أحكام الله؛ لأنهم كفار، فنحن ما ينبغي أن نتشبه بهم وأن يكون دائماً في بالنا أن القاعدة الصحيحة: الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية في مثل هذه الصورة التي عرضت آنفاً هو تمرين هؤلاء الأئمة وتشجيعهم على إمامة الناس والصلاة بهم، لكن الأمر كما قيل:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ما هكذا يكون التعليم والتمرين على أساس من المخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(رحلة النور: 24 ب/00: 14: 59)

كيفية إمامة الرجل بالمرأة
السؤال: كيف تكون إمامة الرجل بالمرأة؟
الشيخ: تعني المرأة الأجنبية، أم تعني الزوجة؟
السائل: الزوجة.
الشيخ: على كل حال، الزوجة هي كالمرأة الأجنبية من حيث الصف، فينبغي أن تقف خلف الرجل خلف الزوج، فإذا كانت هي وحدها لا يجوز لها أن تقف بجانب زوجها بحجة أنها زوجة له، لا، وإنما تقف خلف الزوج تماماً، ومن باب أولى أن يكون وقوفها كذلك إذا كانت أجنبية عنه، طبعاً مع عدم وجود خلوة ولو في أثناء الصلاة.
(الهدى والنور / 494/ 20: 29: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 477

إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون؟
وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان». رواه ابن ماجه.
قال الألباني: لعدم قيامه بحق الإمامة، فلا يدخل فيه ما إذا كان السبب تعصبهم لمذهبهم.
(مشكاة المصابيح 1/ 353)

الجزء: 5 - الصفحة: 479

من أحكام المأمومين

الجزء: 5 - الصفحة: 481

سنية جهر المقتدين بآمين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن اليهود قوم حسد وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدونا على السلام وعلى «آمين»».
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين».
[قال الإمام]: فائدة: في هذا الحديث والذي قبله إشارة قوية إلى سنية جهر المقتدين بـ «آمين» وراء الإمام، لأن الجهر به هو الذي يثير حفيظة اليهود ويحملهم على الحسد، كالجهر بالسلام كما هو ظاهر، فتأمل.
السلسلة الصحيحة (2/ 307)

جهر المؤتمين بـ (آمين)
«كان إذا تلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول «فيرتج بها المسجد»». ضعيف.
أخرجه أبو داود «1/ 148» والسياق له وابن ماجه «1/ 281» والزيادة له، كلاهما من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، وقول الحافظ أبو زرعة ابن العراقي في «طرح التثريب» «2/ 268»: «وإسناده جيد» غير جيد، يبينه ما يأتيك من النصوص، فقال الحافظ في «التلخيص» «90»: «وبشر بن رافع ضعيف، وابن عم أبي هريرة، قيل: لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان». وقال البوصيري في «الزوائد» «ق 56/ 1»: «هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات». قلت: وتمام كلام ابن حبان «1/ 179»: «كأنه كان المتعمد لها». ومن أوهام الشوكاني رحمه الله أنه قال في هذا الحديث بعد أن ذكره المجد ابن تيمية بلفظ أبي داود ولفظ ابن ماجه «2/ 188» قال الشوكاني: «أخرجه

الجزء: 5 - الصفحة: 483

أيضا الدارقطني، وقال: إسناده حسن، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما» والبيهقي وقال: حسن صحيح، وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول من الحديث بلفظ: «كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: آمين»، فليس فيه تسميع من يليه من الصف .... الخ، فهذا اللفظ لا يحتمل ما يحتمله لفظ ابن ماجه من تأمين المؤتمين أيضا حتى يرتج بها المسجد، فثبت الفرق بين اللفظين، ولم يجز عزو الأول منهما إلى من أخرج الآخر، كما هو ظاهر.
على أن هذا اللفظ إسناده ضعيف أيضا، فإن فيه عندهم جميعا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي وهو المعروف بابن زبريق وهو ضعيف، قال أبو حاتم: «شيخ لا بأس به» وأثنى عليه ابن معين خيرا، وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال محمد بن عوف: «ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب». لكن هذا اللفظ معناه صحيح، فإن له شاهدا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح. وأما اللفظ الأول فلا أعرف ما يشهد له من السنة إلا ما رواه الشافعي في «مسنده» «1/ 76»: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: «كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ويقول من خلفهم آمين، حتى أن للمسجد للجة». سكت عليه الحافظ كما سبق قريبا، وفيه علتان: الأولى: ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي، قال الحافظ: صدوق، كثير الأوهام». الثانية: عنعنة ابن جريج، فإنه كان مدلسا، ولعله تلقاه عن خال بن أبي أنوف فقد رواه عن عطاء بلفظ: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد «يعني الحرام» إذا قال الإمام ولا الضالين» رفعوا أصواتهم بآمين، «وفي رواية»: سمعت لهم رجة بآمين». أخرجه ابن حبان في «الثقات» «2/ 74» والبيهقي «2/ 59» والرواية الأخرى له. وخالد هذا ترجمه ابن أبي حاتم «1/ 2 / 355 - 356» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في «الثقات» وفي ترجمته ساق له هذا الأثر، وتوثيق ابن حبان فيه تساهل معروف، ولذلك فإني غير مطمئن لصحة روايته، فإن كان ابن جريج أخذه عنه فالطريق واحدة، وإلا فلا ندري عمن تلقاه ابن جريج، ويبدو أن الإمام الشافعي نفسه لم يطمئن أيضا لصحة روايته هذه، فقد ذهب إلى خلافها، قال في

الجزء: 5 - الصفحة: 484

«الأم» «1/ 95»: «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها».
فلو أن هذا الأثر ثابت عن أولئك الصحابة عند الشافعي لما أحب خلاف فعلهم إن شاء الله ولذلك فالأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي أن يجهر الإمام دون المؤتمين. والله أعلم. ثم رأيت البخاري قد علق أثر ابن الزبير المذكور بصيغة الجزم، فقال الحافظ في «الفتح» «2/ 208»: «وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال ويعني ابن جريج، قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة، ثم قال: إنما آمين دعاء». قلت: وهو في «مصنف عبد الرزاق» برقم «2640 ج 2» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» «3/ 364». فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأمنا بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير، وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: «إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ «الضالين» حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: «ولا الضالين» قال أبو هريرة: آمين يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم». أخرجه البيهقي «2/ 59» وإسناده صحيح. فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (2/ 367 - 369)

متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا

الجزء: 5 - الصفحة: 485

بالإمام: «الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع».
نقله عن الشوكاني.
وأقول: يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة 2/ 223 وعبد الرزاق 3/ 81 - 82: أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه. ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة: «جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق».
رواه عبد الرزاق 3/ 82 بسند صحيح عنه.
وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ولهذا قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 23/ 410:
«ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة له. قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم.
وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء.
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول فالأول».
[تمام المنة ص (281)]

الجزء: 5 - الصفحة: 486

ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء
السائل: رجل تأخر عن صلاة المغرب، ودخل المسجد، فوجد الإمام قد بدأ بصلاة العشاء، أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، لم يصل المغرب، ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء، كيف يُنْهي المصلي صلاة المغرب، هل يستمر مع الإمام أو يفارق؟
الجواب: أنه في هذه الحالة يبتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب، مراعاة للتقديم بين الصلاتين.
ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة، نوى هو المفارقة، وجلس على رأس الركعة الثالثة، وتَشَهّد وسَلّم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء، ينوي هو صلاة العشاء -سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع- المهم: أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء خاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه، نعم
مداخلة: يعني بيفارقه بعد الثالثة.
الشيخ: نعم
(الهدى والنور /18/ 32: 47: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 487

دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة
مداخلة: دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة؟
الشيخ: لا, كان لازم يصلي ثلاث ركعات لوحده, لأنه هاي معناها: انه غَيَّر نيته في أثناء الصلاة، وهذا مبطل للصلاة.
مداخلة: يجب عليه الإعادة؟
الشيخ: إيه نعم.
مداخلة: أحسن الله إليك.
الشيخ: وإليك.
(الهدى والنور / 52/ 19: 50: .. )

انقطاع صوت الإمام عن المأمومين
مداخلة: عندنا مكبرات الصوت التي تقوم بتبليغ المأمومين عن الإمام، أحياناً: تُقْطَع الكهرباء في أثناء الصلاة، ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام؟
الشيخ: عليهم الانفصال، عليهم المفارقة.
مداخلة: هل يُصَلُّون فرادى، أو يتقدمهم إمام؟

الجزء: 5 - الصفحة: 488

الشيخ: فُرَادى.
مداخلة: لا يتقدمهم واحد يا شيخ؟
الشيخ: لا. لا يتقدمهم أحد، يصيروا جماعتين.
(الهدى والنور /25/ 44: 17: .. )

الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة
السؤال: هل يجوز عندما يعلم المأموم أن الإمام نفسه يصلي ليس على اتجاه القبلة، ويعني: يصلي نحو شمال القبلة، نحو الشمال الشرقي، والإمام يعرف ذلك، ولكن بسبب -تقريباً- بسبب مساحة الفرش، أو المبنى نفسه، فهل يجوز للمأموم أن يصلي وراءه؟
الشيخ: أين يصلي هذا الإمام الذي تصوِّره بهذه الصورة، بعيداً عن الكعبة، هنا -مثلاً-.
مداخلة: نعم.
الشيخ: يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ما بين المشرق والمغرب قِبلَة» أي: إذا افترضنا هذه النافذة التي هي أمامي هي الكعبة، وهذه هي جهة القبلة بالنسبة إلي، فما دمت لا أُصلي هكذا أو هكذا، وإنما أصلي هكذا .. هكذا ... هكذا .. وهكذا .. وهكذا .. أي مستقبلاً الجِهة، -مثلاً-: من الجنوب، فأنا أستقبل الجنوب، ولا أستقبل عين الكعبة؛ لأني لا أشاهدها ولا أراها، فصلاته صحيحة، وهذا معنى قوله عليه السلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».
أما إذا كان يرى الكعبة بعينه، أو بعلم من عنده بواسطة بعض الآلات الحديثة المعروفة اليوم، هو يُؤمن بذلك ويعتقد أن هذه النافذة -مثلاً- هي الكعبة بعينها، ثم ينحرف عنها، فتكون صلاته باطلة، ولا ينبغي أن يُصَلَّى خلفه، ما دام يعاند

الجزء: 5 - الصفحة: 489

ويكابر، وفي اعتقادي أن الصورة التي أنت تسأل عنها، لا يمكن الحكم بأن الصلاة وراء الإمام باطلة، ما دام أنه يصلي بعيداً عن الكعبة، وإلى أيّ جهة صلى، فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتحرى بقدر الاستطاعة.
(الهدى والنور / 93/ 34: 20: .. )

حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك
الشيخ: طيب، إذاً: نحن نتَفقَّه، لا يوجد عندنا غير «أعد صلاتك» لمن صلى وراء الصف وحده، لا يوجد عندنا إلا هكذا، فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، أقول: لا يوجد في الحديث علة منصوص عليها، الآن نحن نريد أن نَتَفقَّه، فالآن: دعنا نتفقه بزيادة عما سبق: نفترض أنه يوجد فرجة، صحيح؟ يوجد فرجة، وهو لم يَسُدّها، هذا أولاً: يكون آثم؛ لأننا مأمورون نحن بِسَدّ الفُرَج، طيب، حينئذٍ الحديث واضح جداً، إنما كان الأمر لأن هذا الرجل قَصَّر، صحيح؟ طيب، الآن نفترض العكس تماماً: أنه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام: «أعِد صلاتك» لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ .
هنا إذاً: التفقه؛ لأنه لا توجد عندنا عِلّة منصوصة، أنه كان توجد فرجة، أو لم تكن توجد فرجة، ونعالج الموضوع نحن على كُلٍّ من الافتراضين: فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب، والمسألة ماشية طبيعية تماماً.
الآن: نفترض أنه لا فرجة هنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له: «أعد صلاتك»، لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تفصيل؟
مداخلة: لا.
الشيخ: طيب، فإذا كان المسلم أُمِرَ بركن من أركان الصلاة، وما قام به؛ لأنه غير مستطيع، قد شرحنا -آنفاً- أن هذا صلاتُه صحيحة، فنحن الآن نفترض أن قول الرسول: «أعد صلاتك، ولا صلاة لمن صلى وراء الصف» من شروط الصلاة:

الجزء: 5 - الصفحة: 490

أن يصلي الإنسان في الصف، ولا يصلي وحده، هذا القول: «أعد صلاتك» يعطينا أكثر من هذا؟
إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف ... ولا أن يلتحق بالإمام، ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام؟ من حيث .. عدم وجود المناط المكلف، وهو: الاستطاعة هل هناك فرق؟
لذلك قلنا نحن: «من باب التَفَقُّه» نقول: إن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المُسْتَطَاع، أولاً: أن ينضم إلى الصف، إن استطاع فبها، ثانياً: إن لم يستطع يلتحق بالإمام، لم يستطع، ماذا يفعل؟ يقال له: انظر إلى الناس وهم يصلون؟ لا يوجد في الإسلام مثل هذا الحكم أبداً.
إنما يقال: اتق الله ما استطعت كما هو القاعدة، ولهذا: نحن لا نشك في أن أعدل الأقوال هو هذا التفصيل، أما أن يقال: إن الصلاة وراء الصف -ولو وجد فرجة- فصلاته صحيحة، ولكن مخل بالأمر أو بالثواب، هذا خلاف الأحاديث الصحيحة، أما أن يقال على العكس من هذا تماماً: تبقى قائماً هكذا حتى يُسَلِّم الإمام أو يكاد أن يُسَلِّم، هذا ليس له مستند من الفقه إطلاقاً، فإما أن يقال: صل ما استطعت، أو يقال: لا تصلي، وهذا لا يقوله فقيه أبداً، غيره.
مداخلة: عفواً يا شيخ، ما يرِد سحب واحد من الصف؟
الشيخ: هذا ... لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد، ووجد الصف ممتلئاً قال له: جُرّ رجلاً بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حلاً للمشكلة، وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان والتفصيل والتَفَقُّه، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يستند به حكم شرعي، هذا من حيث إسناده.
لكن يبقى هناك عليه مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلاً؟ صنعنا .. أصلحنا صلاتنا -بزعمنا- كدنا أن نفسد -حتى نكون دقيقين- .. كدنا أن نُفْسِد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا، نحن أخللنا على الأقل بصلاة

الجزء: 5 - الصفحة: 491

من بين أيدينا وهم غير مؤاخذين، ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يَسُدّها من عن يمينها ويسارها حَلّ بينهما شيطان، كما هو مصرح به في أحاديث الرسول عليه السلام.
وإذا افترضنا: أن الفرجة سُدت، لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد، يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خَلَلاً في الصف لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللاً، لا يا أخي! اترك الصف الأول بدون خَلَل، ونحن نتقي الله ما استطعنا، ولا نوجد خللاً في الصف الذي بين أيدينا.
(الهدى والنور / 100/ 20: 38: .. )

صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء
السائل: بالنسبة للصلاة، إنسان دخل المسجد يُصَلِّي، والدنيا شتاء، والجماعة يريدون يَجْمَعوا، كانوا مُصَلِّين المغرب ناويين جمع تقديم، خَلّصوا المغرب فأتى هذا المتأخر يريد يصلي، فكانوا يريدون يستعدوا لصلاة العشاء جمع تقديم، هو لما سألهم قالوا: نحن نريد نصلي العشاء جمع تقديم، فهو ينوي لصلاة المغرب، لما الإمام يقوم للركعة الرابعة هذا في الركعة الثالثة ماذا يفعل؟
الشيخ: ينوي المفارقة، ويتشهد التشهد الأخير بالنسبة له، ويسلم.
مداخلة: في الركعة الثالثة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ويصلي معهم العشاء جمع تقديم.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 141/ 34: 55: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 492

رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة
السؤال: طيب، في الأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة هل رفع الصوت بالتهليل والتحميد والتكبير، هل هو ثابت؟
الجواب: كان برهةً من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام التعليمية.
مداخلة: نعم.
الجواب: كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري «انقطاع» برفع الصوت في التكبير، يقول الإمام الشافعي إن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا، لأن الأذكار الأصل فيها الإخفات والإسرار وعدم الجهر خاصة في دبر الصلوات، حيث إنه ليس هناك، أولاً: ما يلزم المصلين، كل فرد من أفرادهم بأن يقرأ من الورد ما يقرأه الآخرون.
فقد يقول إنسان دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد يقول آخر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقد يقول ثالث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فليس هناك ترتيب لهذه الأوراد حتى يرفع الجمهور جميعاً صوتهم بها.
وإذا كان الأمر كذلك حصل التشويش، إذا رفع بعضهم صوته بلا إله إلا الله، وآخر صوته باللهم أنت السلام، وثالث بقوله: اللهم أعِنّي على ذكرك ... إلى آخره.
والتشويش منهي عنه، وإيذاءً للمسلمين لا يجوز كما جاء في الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين»، لذلك الأصل في الأذكار بعد الصلوات كل الأذكار، لا فرق في ذلك بين التهليل والتكبير ودعاء «اللهم أنت السلام» وغير ذلك، وبين التسبيح والتحميد

الجزء: 5 - الصفحة: 493

والتكبير، كل ذلك سِرّ، كل فرد يذكر الله ويدعو ويُسَبِّح بما يشاء غير ملزم أن يرفع صوته، ولا هو بملزم بأن يتبع بصوته الجماعة الذين هم من حوله.
(الهدى والنور / 206/ 00: 02: 00)

ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف
السؤال: يا شيخ، قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف».
الجواب: أي الانصراف بالسلام، فهمتني؟
السؤال: لا، يا شيخ لا.
الجواب: لا تسبقوني بالانصراف بالسلام، أي: لا تُسَلِّموا قبل أن أُسَلِّم، وليس معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم أنه يجب على الناس أن يجلسوا حتى يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بالأمر الواجب، وإنما إن شاء جلس وأتى بالأذكار وحصل إن شاء الله الأجر المترتب على ذلك الذكر، وإن شاء فعل كما فعل سرعان الناس في قصة ذي اليدين، لعلك تذكرها، سَرَعان الناس، مجرد أن سَلَّم الرسول -عليه الصلاة والسلام- على رأس الركعتين ساهياً؟
السؤال: نعم.
الجواب: سَلَّم الناس معه، وخرجوا من المسجد.
السؤال: يعني، لا ننكر عل من خرج بعد أن يُسَلِّم الإمام؟
الجواب: نعم، هذا هو المقصود -بارك الله فيك-.
(الهدى والنور / 206/ 29: 06: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 494

إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]؟
مداخلة: [إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]؟
الشيخ: سَلَّم التسليمة الثانية انتهت الصلاة .. انتهت هنا الصلاة، فالمسبوق ما عليه شيء هنا؛ لأنا نحن نعلم من قصة ذي اليدين -رضي الله عنه- لما صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر وصلاها الرسول عليه السلام ركعتين وسَلَّم، وانتحى ناحية من المسجد، فوضع إحدى رجليه على الأخرى والناس ساكتون واجمون، قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال: كل ذلك لم يكن قال: بلى، فنظر إلى أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر أَصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. لما سلّم الرسول عليه السلام من الصلاة، الشاهد: خرج سَرَعان الناس من المسجد شو بَدّهم؟ لعله خففت الصلاة، الله قَصَّر الصلاة، وانتهى الأمر، بينما وتجري هذه المناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه، الجمهور من الناس المسرعين خرجوا لا يَلوُون على شيء، فلما الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين بقوله: أصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فرجع إلى مكانه، وأتى بركعتين، ثم سجد سجدة السهو وسَلَّم.
الشاهد هنا: ما ثبت، بل ما ورد إطلاقاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذين خرجوا سرعاناً: إن عليكم إما أن تُعِيدوا الصلاة، أو تجيبوا ركعتين.
(الهدى والنور / 239/ 24: 41: 00)

إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة
سؤال: يا شيخ إذا أقيمت الصلاة والرجل يتنفل؟
الشيخ: يقطع الصلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 495

مداخلة: حتى وإن كانت نهايتها.
الشيخ: هذه فيها تفصيل، إذا كان يُدرك تكبيرة الإحرام يُتِمها، وإلا يقطعها.
(الهدى والنور / 255/ 46: 57: 00)

هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)
السؤال: ما مدى صحة حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني أنه قال: كنا إذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سمع الله لمن حمده، نقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكيف يُجاب عن قول القائلين: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، تمسكاً بظاهر حديث: «فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»، وأن قول أبي هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه؟
الشيخ: أنا أولاً لا أستحضر سند هذا الحديث الذي تسأل عنه، وصبراً معي قليلاً؛ لأني أراك تنظر يميناً ويساراً، وهذا الدارقطني عندي هنا، فَعَمَّا قريب يصل إليك، لكني أجيب عن مضمون الحديث أو عن فقه الحديث حينما عُورِضَ برأي القائلين: إن المقتدي يقول: ربنا ولك الحمد.
نحن منذ أن ألَّفْنا «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» قلنا بأن المقتدي أيضاً يشارك الإمام في قوله: سمع الله لمن حمده، إعمالاً لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» مع عدم وجود نص يدل على أن قول المقتدي: ربنا ولك الحمد فقط هذا هو واجب، وأنه لا يجوز له أن يشرك مع هذا القول التسميع، لا يوجد نص في هذا، فحينئذٍ نُعمل عموم قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولا نخالفه ولا نعارضه بأقوال بعض العلماء الذين يقولون ما مؤَدّاه ما ذكرته آنفاً؟ وهم يقولون: وظيفة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، ووظيفة المقتدي أن يقول: «رَبَّنا ولك

الجزء: 5 - الصفحة: 496

الحمد»، أقول: وظيفة الإمام ووظيفة المأموم إلا لنص، فكما أن الإمام لا يقول فقط سمع الله لمن حمده، بل يجمع بينهما، كذلك المقتدي لا يقول فقط: ربنا ولك الحمد، وإنما يجمع بينهما.
ومن ادّعى التفريق في هذه الجزئية بين الإمام وبين المُؤْتَم فعليه الدليل وإلا يكون مخالفاً للنص العام من قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وكما يقال: إن أَنْسَ فلن أنسَ أنه لأول مرة حينما جئت الرياض، وصليت في المسجد الكبير هناك وراء الإمام، وأنا يومئذٍ كنت مع الفوج السعودي الذي رجع من فلسطين كمرشد لهم، وكنت لابس بدلة تميزني وتجعلني كالعَلَم بين القوم أن هذا الرجل غريب، لباس خافي، فلما قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قلت أنا: سمع الله لمن حمده رَبَّنا ولك الحمد، بعد الصلاة رجل كان يومئذٍ أكبر مني سِناً، يقول: أنت تقول في الصلاة، كما يقول الإمام «سمع الله لمن حمده» لماذا؟ قلت له: هكذا السنة، قال: لا، المقتدي لا يقول: سمع الله لمن حمده، قلت له: لماذا؟ قال: هكذا محمد بن عبد الوهاب يقول، قلت: لكن أنا قلت لك محمد بن عبد الله يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يقول كليهما: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فما فيه عندنا ما يُخَصِّص الجمع بين الأمرين بالإمام دون المقتدي، وأنا لا أزال على هذا، ولذلك سَطَّرته في صفة الصلاة، فهذا الحديث إن صح فهو نص في الموضوع، وإن لم يصح فما نخسر شيئاً يعني.

(الهدى والنور /296/ 22: 07: 00)

إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها
السؤال: إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة كالفاتحة أو الركوع أو السجود، فهل تُجْبَر بركعة كاملة، أو يكفي سجود السهو؟

الجزء: 5 - الصفحة: 497

الشيخ: لا، لابد من جبرها، إذا كان باستطاعته أن يعود إلى الركن المنسي إلى السجود أو الركوع عاد إلى ذلك ثم تابع الصلاة.
مداخلة: كنا مرَّة أستاذنا حول حادثة حصلت في مسجدنا مسجد عمر، بعض الأئمة استعجل في القراءة، فكثير من الذين في المسجد ما تَيَسّر لهم يُكْمِلوا الفاتحة، مع أنهم معه من أول الصلاة ومن أول الركعة، فركعوا ولم يتموا الفاتحة، فكنت أستاذي أجبت يومها بأن الإمام ضامن فهو يضمن لهم، ومثل هذا أو صورة أخرى أرجو الجواب عنها: إنسان سها، يعني: شغلة ترك السجود أو غيره يكون صعب قليل في التصور، لكن إنسان سها وشك بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات -مثلاً- ما تَذَكَّر إلا لما بَدّه يركع، فهل هذا ينطبق عليه الجواب نفسه؟
الشيخ: لازم يرجع يقرأ الفاتحة وهو قائم.
مداخلة: يعني: يأتي بركعة جديدة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: طيب، وبالنسبة لذلك الذي ما أتم الفاتحة.
الشيخ: ذلك مقتدٍ، الإمام ضامن.
مداخلة: الكلام عن المقتدي في الصور كلها.
الشيخ: ما أظن.
مداخلة: الأخ يقول مأموم، إذا نسي المأموم.
السائل: أنا قلت: إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة.
مداخلة: الكلام عن المأموم.
الشيخ: كيف يتصور الإمام أمامه يركع ويسجد، كيف؟
السائل: بالنسبة صورة الركوع أو السجود يطرأ عليها نسيان -مثلاً- بأن -

الجزء: 5 - الصفحة: 498

مثلاً- في السجود يسجد السجدة الأولى ثم يسهو بأن يتفكر في شيء أو يتأمل شيء، فلم يسمع تكبير الإمام، فيرفع رأسه وإذا الإمام بالتشهد.
الشيخ: وهذا حدث يعني.
السائل: الحقيقة لعله وقع لي مرة، لعله منذ عشر سنوات.
الشيخ: إذاً: وأنت مقتدي؟
السائل: أي نعم، وأنا مقتدي.
الشيخ: هو نفس الجواب -طبعاً- ولو كان مقتدياً، نفس الجواب، لابد ما يعود إلى الركن.
السائل: يعني يأتي بركعة كاملة.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /300/ 53: 47: 00)

هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية
مداخلة: أثناء التسليم في الصلاة هل يجوز أني أسلم وراء الإمام التسليم اليمين ثم اليسار ولا انتظر لأن يخلص التسلمتين؟
الشيخ: هذا سؤال طيب، وما ينبغي أن تنتظر تسليمته الثانية؛ لأن الخروج بالصلاة يكون بالتسليمة الأولى. أي: الركن من التسلميتين إنما هي التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي سنة، فإن سلم سلمت، وإن لم يسلم لم تسلم، واكتفيت معه على التسليمة الأولى، وما يفعله الناس اليوم من انتظار الإمام حتى يسمعوه فَرَغَ من التسليمة الثانية ثم يتابعونه بالتسليمة الأولى والثانية، هذا خلاف الراجح في المسألة.
(الهدى والنور/328/ 08: 51: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 499

حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم
السؤال: حكم الشرع [إذا] الإمام ركع، وأنت ظَلّيت تقرأ وتأخرت، فهو رفع من الركوع، [ثم] أنت ركعت وكمّلت، هل هذا يُضّيَّع عليك الركعة أم لا؟
الشيخ: فاتت عليك الركعة.
السائل: ولو أنك أنت معه من أول الصلاة، مع الإمام.
الشيخ: أنا عارف، لكن ما شاركت الإمام في الركوع، ففاتك الركوع.
كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت: ركعت، هو: سمع الله لمن حمده رافعاً، ما أدركت الركوع، وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها.
(الهدى والنور/471/ 50: 38: 00)

تكبيرة الإحرام للمسبوق
السائل: إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع، فهل عليه أن يُكّبّر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة النزول إلى الركوع، أم واحدة؟
الشيخ: تكبيرتان.
(الهدى والنور/428/ 53: 34: 00)

إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه
السائل: إذا حضر الرجل، إلى الصلاة متأخراً، وقد فاتته ركعتين، ثم سلم مع الإمام، وتكلم، ثم قيل له: إنك لم تتم صلاتك، فهل عليه أن يعيدها، أم يتم ما فاته؟
الشيخ: يتمها، ويسجد سجدتي السهو.
(الهدى والنور/428/ 09: 35: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 500

حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها؟
مداخلة: طيب: هناك حديث -يا شيخ- يقول: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت، فله ولهم» .. إلى آخره، فهل نفهم من هذا الحديث، أن من صلى مع إمام يُقَدِّم الصلاة عن وقتها، أن المأموم لا يعيد الصلاة؟
الشيخ: هذا إذا كان لا يعلم المأموم، أما إذا كان يعلم، فهنا يرد قوله عليه السلام: «سَيَلِيْكُم أُمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلُّوها أنتم في وقتها، ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة».
هذا الحديث كالحديث الآخر في صحيح البخاري: «يُصَلُّون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».
أما لو علمنا أن رجلاً يصلي بدون طهارة، لا نقول: إن هذه الصلاة صحيحة؛ لأننا علمنا أنه لم يُؤَدِ الشرط، كذلك الوقت من شروط الصلاة، كما تعلم.
مداخلة: طيب يا شيخ: الإنسان الذي صلى وراء إمام يسرع في صلاته، لا يقيم الأركان، وخاصة في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، فهذا لا يُعيد على الحديث الذي في البخاري؟
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: كذلك؟
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: طيب: كيف التوفيق بين هذا، وبين أنه يُعيد لو صلى في غير الوقت؟
الشيخ: يختلف الأمر -بارك الله فيك-؛ لأن الاطمئنان في الصلاة -تعرف

الجزء: 5 - الصفحة: 501

أنت- الأقوال فيها كثيرة وكثيرة جداً، ما بين من يقول ركن، وهذا الذي نتبناه، وما بين قائل بأنه فرض، وما بين قائل: إنه واجب، وما بين قائل: إنه سنة فقط.
فلا يصح أن نعامل حكماً فيه خلاف بين العلماء -قديماً وحديثاً- على مسألة لا خلاف فيها، ومُجْمَعٌ على كونها شرطاً أو ركناً.
(الهدى والنور/438/ 00: 59: 00)

الصلاة خلف من يلحن في القراءة
مداخلة: ما حكم الصلاة خلف من يَلْحَن في الفاتحة، بدل أن يقول: {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]، يقول: المستقيم بالعامية.
الشيخ: إذا تَيَسَّر لك من هو خير وأقرأ منه فعليك به، وإن لم يتيسر فصلاتك من خلفه صحيحة، ووزر لحنه عليه نفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام -في حق الأئمة-: «يُصَلُّون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».
(الهدى والنور /806/ 09: 33: 00)

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام
سائل يقول: رجل مسافر حتى وقت العشاء، فمرّ بأهل قرية وهم يُصلّون العشاء، ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنيَّة المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب، فما حال كُلّ من هذين الرجلين، أفتونا في ذلك، مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
الحقيقة: أنه لا يوجد لدينا نص في هذه المسألة التي جاء السؤال عنها، وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد.

الجزء: 5 - الصفحة: 502

فنحن نقول: إنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية، نية المقتدي عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة، وصحة القدوة.
فهناك -مثلاً صلاة- معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صلاته إياها بقومه، وكما جاء في صحيح البخاري: «أنها تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة».
كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الخوف.
فمن ذلك: أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم، فينطلق هؤلاء إلى مصافّ الطائفة الأخرى، لتأتي وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين، فتكون -بطبيعة الحال- الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول -عليه السلام- هي الفريضة، والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة.
وهكذا: ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن.
كذلك: لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي، الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار، ويأتي مساءً ليصلي خلف معاذ -رضي الله عنه-، فلما اقتدى به ذات يوم صلاة العشاء الآخرة، وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة، فظن أو أُلقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جداً بالنسبة إليه، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده.
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص -حينئذ- نستطيع أن نقول: بأن صلاة هذا المسافر، أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام، وهو يصلي صلاة العشاء، ويتوهَّمه كلٌ منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب، فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء، فهو في هذه الحالة، إذا أدرك الإمام في أول ركعة، فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال، ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث -بالنسبة إليه- فيسلم، ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة

الجزء: 5 - الصفحة: 503

العشاء له، هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال.
السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذاك الإمام يصلي العشاء، وهو أخر المغرب فدخل مع الجماعة، يدخل معهم بنية المغرب؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به، ثم ينوي المفارقة -كما قلت آنفاً- حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.
السائل: بعض العلماء قال: يدخل معهم بنية النافلة، يصلي معهم العشاء نافلة له، ثم يصلي المغرب، ثم العشاء.
الشيخ: لماذا؟
السائل: لا أدري، فما صحة هذا القول؟
الشيخ: هذا الذي قَدَّمت له، قدمت، ما قدمت من أدلة، هو لأُبيِّن أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا تَضرّه في صحة الصلاة.
فإذا كان هو يصلي المغرب، والإمام يصلي العشاء: فأولى أن تكون هذه الصلاة صحيحة، من أن تكون صلاة المفترضين وراء المتنفل صحيحة، كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع، وهو أن ينوي المفارقة.
(الهدى والنور / 497/ 40: 35: 00)

إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء
الملقي: طيب: إذا كان الإمام جمع بين المغرب والعشاء لعذر -مثلاً- المطر، وجاء رجل، سواء علم أم لم يعلم بأنه صلاة العشاء ولم يصل المغرب؛ فكيف يعمل؟
الشيخ: يصلي المغرب وراء الذي يصلي العشاء.
الملقي: أربع ركعات، هو يصلي الإمام.

الجزء: 5 - الصفحة: 504

الشيخ: لا، هو يصلي، ثلاثاً.
يعني: هنا نتصور الموضوع، أنه جاء وقد أُقيمت صلاة العشاء، فأدرك صلاة العشاء من أولها، فهو لا يجوز له أن يصلي العشاء وهو بعدُ لم يصل المغرب، فعليه أن يقتدي بهذا الإمام الذي يصلي العشاء، لكن هو ينوي صلاة المغرب؛ لأنه: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
وكما لا يجوز للمسلم عادةً أن يقدم ويؤخر الصلاة، كذلك -لا يجوز ولو اقتدى بإمام يصلي صلاة العشاء-، لا يجوز له أن يصلي العشاء ثم يُثَنِّي فيصلي صلاة المغرب، وإنما يبتدئ الصلاة بصلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء.
ونحن افترضنا: أنه اقتدى مع الإمام في أول الصلاة، فإذا ما قام الإمام إلى الركعة الرابعة، جلس هو ونوى المفارقة -نوى مفارقة الإمام-؛ لأنه زيادة على ثلاث ركعات في صلاة المغرب عامداً متعمداً يُبطلها، كمن صلى الصبح أربعاً أو ثلاثاً، أو صلى العشاء أو الظهر أو العصر ثلاثاً أو اثنتين، لا فرق في كل هذه الصور في بطلان الصلاة زيادة أو نقصاً.
ولهذا: فله مخرج، أن ينوي مفارقة الإمام؛ لأنه مضطر إلى أن يأتي بثلاث ركعات المغرب، ولا يتابعه في الرابعة، فإذا سلم هو فيقوم ويقتدي بالإمام، حيث كأنه يستأنف صلاة العشاء معه، ولو أدركه قبل السلام، هذا الذي ... .
الملقي: ما يقع في المخالفة يا شيخ: أنه يسلم قبل الإمام، نية المفارقة هذه، كيف؟
الشيخ: مضطر، مضطر هذا للمخالفة، هذه لا بد منها؛ لأنه أيُّ المخالفتين صاحبها أعذر: أذاك الأنصاري الذي دخل مقتدياً وراء معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، وهو يصلي بقومه صلاة العشاء الآخرة، فلما افتتح سورة البقرة قطع الصلاة وانصرف يصلي وحده، أي الرجلين أعذر: هذا أم الذي قلناه آنفاً.
لا شك أن الأول أعذر؛ لأنه يريد أن يصحح الصلاة التي فرضها الله عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 505

ثلاثاً وليس أربعاً، وليس من العذر أن يعكس التوقيت الشرعي، أن ينوي الصلاة وراء الإمام أربعاً، وبعد ذلك يصلي المغرب.
ونحن نعلم أن بعضهم يقول: ينوي النافلة وراء هذا الإمام، يصلي أربع ركعات مع الإمام، لكن ينويها نافلة، ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة على الترتيب المعروف، يصلي ثلاث ركعات المغرب، ثم أربع ركعات العشاء.
لكن هنا يقع في مخالفة أخرى، وما أدري كيف لا يتنبه لها من يفتي بهذه الفتوى الأخيرة، ألا وهي، قوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، فما يجوز لإنسان أن يصلي نافلة والناس يصلون فريضة، لا شك أن كل هذه الصور لا تخلو من مخالفة، لكن الحقيقة كما يقال:
حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
وكما يقول الفقهاء: إذا وقع المسلم بين شَرَّين، أو لنقل الآن: بين مخالفتين، ولا بد له من إحداهما، فليختر أخفَهَّما، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم.
الملقي: بس الظاهر شيخنا: أن الحالة الأخيرة هي أخف.
الشيخ: وهي؟
الملقي: أنه يصلي بنية النافلة؛ لأنه «إلا المكتوبة»، يعني يصلي العشاء معهم، وفي الصورة الأولى ما صلى العشاء يصلي المغرب ... .
الشيخ: بس ما صلى هو المكتوبة؟
الملقي: ولكن الأولى المكتوبة، المكتوبة العشاء.
الشيخ: معليش، أنا قلت: لا بد من مخالفة، لكن الآن نحن نتناقش في أيّ المخالفتين أقل.
هذا الذي صلى المغرب وراء من يصلي العشاء يصح فيه أنه صلى مكتوبة، -ولو أنها هي غير ذيك المكتوبة-، يعني -مثلاً- لما قال: لما دخل الرسول عليه السلام

الجزء: 5 - الصفحة: 506

في صلاة الفجر ورأى رجلاً يصلي سنة الفجر وقد أقيمت الصلاة، قال له: «آلصبح أربعاً، آلصبح أربعاً»؛ لأنه زاد نافلة على الفريضة، أما هذا الذي يصلي ثلاث ركعات الفرض، هذا صلى مكتوبةً، وإن كانت كيفيتها تختلف عن تلك، ولذلك قلنا: إنه لا بد من المفارقة.
بعدين أصل المفارقة -أيضاً- يعني ثابتة في بعض الصور الأخرى، فهي تُخفِّف من شؤم المخالفة فيما نحن في صدده.
لعل كثيراً من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التي بطبيعة الحال ما أظنها أحييت في هذه الفتنة التي وقعت في هذا الزمان، فصلاة الخوف هذه لها صور عديدة، منها: أن الإمام يصلي ركعتين لنفسه، لكن الجماعة لكلٍ منهم ركعة، وذلك بأن ينقسم المحاربون للكفار صفين أو طائفتين.
الآن الحقيقة: المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد، لكن ها إلي بيهمنا أن الرسول -عليه السلام- بالنسبة لذلك الزمان كان صلى بأصحابه الكرام صلاة الخوف في صور عديدة جداً، بلغت من حيث الرواية خمس عشرة كيفية، لكن يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله-: لا يصح إلا سبع كيفيات فقط.
من هذه الكيفيات الصحيحة: ينتصب الإمام، يستقبل القبلة، وقد يكون العدو في دُبُر القبلة، بمعنى: الشمال، فلا يستطيع الإمام أن يستقبل الشمال، بِدُّو يستقبل الجنوب، فهو لو صلى بجميع أصحابه، ممكن أن يَغْدُر به المشركون، ولذلك فكان يقسم الصحابة قسمين: قسم في وجه العدو، وقسم بيصلي خلفه -عليه السلام-، فيصلي الركعة الأولى، فينوي الصف الذي خلف الرسول المفارقة، يجلسون ويتشهدون ويسلمون، ويذهبون، ويأخذون مَصَافّ الجماعة التي كانت تُجَاه العدو.
ثم تأتي هذه الجماعة وتقتدي مع الرسول، وهو ينتظرهم قائماً للركعة الثانية، فيسلم بهم، فتكون للرسول ركعتان، ويكون للجماعة ركعة واحدة، وهذا من معاني قوله -عليه السلام-: «صلاة الخوف ركعة» صلاة الخوف ركعة.

الجزء: 5 - الصفحة: 507

إذاً: فنية المفارقة من أجل عذر شرعي، فهذا له أصل في الشرع، فنحن نستروح إلى هذا، أكثر من أن نقول: يصلي النافلة وقد أقيمت الفريضة، فنقع في صلب المخالفة لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، أما المفارقة فهذه أهون -بلا شك- من تلك؛ لما ذكرتُ أولاً وأخيراً.
(الهدى والنور / 533/ 18: 03: 00)
(الهدى والنور / 533/ 10: 10: 00)

مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام
- «حديث: «قصة معاذ».
صحيح.
[قال الإمام بعد تخريج روايات القصة]:
تنبيه: استدل المؤلف بهذه القصة على أنه يصح للمأموم أن ينوى مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك الجماعة, وفى ذلك نظر, فإن الظاهر من روايات القصة أن حراما قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد, كما فى الرواية السابقة: «فانصرف الرجل فصلى فى ناحية المسجد» فإن الانصراف دليل القطع الذى ذكرنا, وقول الحافظ فى «الفتح» «2/ 162»: «وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة» فيه بعد, لأنه لو أراد القدوة لما كان هناك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما
لا يخفى, على أن الحافظ استدرك فقال: «لكن في مسلم, فانحرف الرجل فسلم, ثم صلى وحده» فهذا نص فيما ذكرنا, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (295)]

الجزء: 5 - الصفحة: 508

من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة
الملقي: أما الأول: يقول السائل: لو أن رجلاً دخل المسجد، والإمام في سجود السهو بعد السلام من الأربع ركعات من الفريضة، ثم سجد الإمام سجود السهو، فإذا أدرك الإمام في سجود السهو تحسب له جماعة؟
الشيخ: نعم، ولكن ليس كما لو أدركها من أولها، أو وسطها، أو قبل ذلك.
(الهدى والنور / 679/ 38: 41: 00)

الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر
مداخلة: شيخنا، أنتم تعلموا أنهم يؤذنون قبل ميعاد [صلاة] الفجر، فعند الإقامة يكون يعني: موعد أذان الفجر الصادق، فأنا أنزل أصلي معهم بنية ركعتين يعني: تطوع فأرجع أصلي ركعتين سنة الفجر وأصلي مع زوجي الصلاة الفريضة، هل يجوز؟ جزاكم الله خيراً.
الشيخ: ما يجوز -بارك الله فيك- لسببين: الأول، -وهو الأهم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
فأنت ما يجوز أن تطوع، يجب أن تُصَلي الصلاة التي أُقيمت يعني: فرض الفجر، ماشي؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: نعم.
السبب الثاني: السنة التي فاتتك بسبب أنها وقعت قبل الأذان، هذه السنة لا تصلها على أساس أنها سنة الفجر؛ لأن وقت الفجر ما حان، وإنما صَلِّها تحية

الجزء: 5 - الصفحة: 509

المسجد، ماشي؟
ثم بعد الفريضة التي تصليها مع الإمام، تصلي سنة الفجر -سواءً في المسجد أو في الدار- وإذا كنت تعلم أنهم في الدار ما يصلون حتى تعود، فتعود قبل أن تصلي سنة الفجر بعد الفريضة في المسجد، تصليها في الدار جهراً، وهم يصلون بك الفريضة وهي لك نافلة واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: طيب.
(الهدى والنور/708/ 04: 57: 00)

إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك؟
مداخلة: يا شيخ، كان الإمام -مثلاً- في الركعة الرابعة بدل ما يقرأ الفاتحة يعني ما تذكر الناس إلا قال: «إنك حميد مجيد، الله أكبر» وركع.
الشيخ: متى تذكر؟
مداخلة: أثناء ركوعه.
الشيخ: آه.
مداخلة: علم الناس أنه قرأ التشهد، التحيات بدل ما يقرأ ماذا؟ الفاتحة.
الشيخ: نعم، هذا بلا شك ساعة يتذكر يعود إلى القيام، ويقرأ الفاتحة، ويتابع الصلاة كما قلنا آنفاً، يركع ويسجد ويتم الصلاة كما يتمها عادة، ثم لا بد من سجدتي السهو.
مداخلة: هل يجوز أنك تقول له: الفاتحة، تذكره لأنه ما قرأ الفاتحة؟

الجزء: 5 - الصفحة: 510

الشيخ: لا. ليس يجوز للمصلي أو المقتدي أن يقول للإمام كلمة تُفهم معناها، وإنما كما قال عليه السلام في صحيح البخاري: «من نابه شيء فليُسَبِّح، يقول: سبحان الله» ثم أنت لا عليك أنه تنبه أو ما تنبه، كثير من الأئمة يقومون للركعة الخامسة، والذين خلفهم «سبحان الله» من هون «سبحان الله» من هناك، وهو لا يرجع على شيء، لكن بعدين لما يسلم يقال له: صليت خمساً فيتدارك الأمر، أو صليت ثلاثاً، يقوم يأتي بالرابعة ... وهكذا، فلا يجوز للمقتدي أن يتكلم بكلام إنما يقول: سبحان الله.
مداخلة: تبطل الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: أي صلاة؟
مداخلة: تبطل صلاة هذا المتكلم؟
الشيخ: آه، هنا يأتي الخلاف المعروف بين الفقهاء، كلام الناسي وكلام الجاهل يبطل الصلاة أم لا؟ مذهبان: مذهب الحنفية يبطل الصلاة، مذهب الشافعية - وهو الصواب - لا يبطلها.
لحديث معاوية بن الحكم السُّلمي الذي شَمَّت من عطس بجانبه، وقال له: يرحمك الله. وهذا الأمر أشكل من هيك صاروا ينظرون إليه بأطراف أعينهم، صاح بأعلى صوته: واثكل أمياه، مالكم تنظرون إليَّ؟ فحينئذٍ عرف الصحابة أن هذا الرجل حديث عهد بالإسلام، ما يعرف ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة، فأخذوا ضرباً على أفخاذهم يُسَكِّتونه، وبعدين الرسول -عليه السلام- لما أقبل إليه خاف أن ينهره، لكن كما تعلمون! من وصف الله عز وجل في القرآن الكريم بحق: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] قال: «فأقبل إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوالله ما قَهَرني ولا كَهَرني ولا ضَرَبني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح، وتكبير، وتحميد، وتلاوة القرآن» ما أمره بإعادة الصلاة، لأنه جاهل. فالجاهل والناسي لا تبطل صلاته، لكن نحن نُذَكّر أنه لا يجوز للذي يرى خطأ من الإمام أن يذكره إلا بمثل «سبحان الله»، هذا إذا كان خطأ

الجزء: 5 - الصفحة: 511

فعليّ.
أما إذا كان خطأ في القرآن فيُلقنه الآية، يُمسكه الآية على وجه الصواب. هكذا الأحكام المتعلقة بالصلاة.
(الهدى والنور/711/ 38: 52: 00)

الاقتداء بالمسبوق
السائل: بعض الناس عندما يدخل للمسجد ويكون مسبوقاً ويكون الإمام قد أنهى الصلاة فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر -مسبوق آخر- فيقتدي بالمسبوق الأول، فما حكم هذا العمل؟ هل تبطل الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما تبطل، لكن ما نتقرب إلى الله بها، ، ، ، نعم
(الهدى والنور /267/ 14: 47: 00)

صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء
السائل: بعد صلاة المغرب، اليوم صلاة الجماعة، في جماعة كانوا على سفر صلوا المغرب معنا، وقاموا يُصَلّوا جَمْعَ تقديم، فدخل جماعةٌ من الناس فظَنُّوهم يصلوا صلاة المغرب فصلُّوا معهم صلاة العشاء، الأخ الذي أَمَّ بهم في صلاة العشاء جمع تقديم لم يقصر، وإنما صلَّى أربعاً، في الحالة هذه: من دخل بنية المغرب هل يتابع أم يقصر على ثلاث، ويُسَلِّم؟
الشيخ: ينوي المفارقة.
السائل: ما ينطبق عليه حكم متابعة الإمام؟
الشيخ: لا، لا.
(الهدى والنور / 564/ 44: 45: 00) مختصرًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 512

إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط؟
مداخلة: إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط؟
الشيخ: حسب السجدة التي أسقطها، إن كانت في آخر ركعة، يأتي بها ويتم، وإن كانت ما قبل ذلك يأتي بالركعة.
مداخلة: وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءتها وراء الإمام.
الشيخ: نفس الجواب.
مداخلة: جميل.
(الهدى والنور / 798/ 53: 49: 00)

ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع
مداخلة: طَيّب، قول المأموم، أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» والمأموم هل يقول مثلما يقول الإمام، أو يكتفي بربنا لك الحمد؟
الشيخ: لا، هو مأمور باتباع الرسول -عليه السلام- في كل صلاته، نصاً عاماً كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلاً يُخَصِّص أو يستثني، وهذا لا شيء منه، هذا من جهة، من جهة أخرى: أن كلاً من التحميد والتسبيح له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه، والتحميد له مكانه، أي: حينما يقول المصلي .. لا يهمنا الآن هل هو إمام أو منفرد، حينما يقول: سمع الله لمن حمده، متى

الجزء: 5 - الصفحة: 513

يقوله: أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام: سمع الله لمن حمده، متى يقول: ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم، وهو قائم.
إذاً: إذا كنت تصلي وراء الإمام، فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون: يكتفي المقتدي بأن يقول: ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال: أحلاهما مر، إما أن تضع السنة في غير موضعها، أو أن تُضَيّعها وأحلاهما مر، إما أن تقول وأنت ترفع رأسك: ربنا ولك الحمد، وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتاً، ثم إذا ما استقمت قلت: ربنا ولك الحمد فضيّعت والحالة هذه وِرْدَ الاعتدال، واضح، وِرْدَ الاعتدال، فورد الاعتدال: سمع الله لمن حمده، أنت راكع، وفي أثناء الرفع تقول: سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول: ربنا ولك الحمد، فأنت وراء الإمام إما أن تفعل هكذا وتقول: ربنا ولك الحمد، فضيَّعت ورد الاعتدال، وإما أن تقول: ربنا ولك الحمد فضيّعت ورد بعد القيام الثاني وهكذا، وهذا وهذا خلاف السنة أولاً، ثم خلاف عموم قوله عليه السلام: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي»، أما الحديث الذي قد يحتج به البعض: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول: سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني: أن يتابع الإمام، وهذا يشبه تماماً من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول: «وإذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين»، فهذا لا يعني أن المقتدى به لا يقول «آمين» بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»، هذا الحديث يَقْرُب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي هاهنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة.
(الهدى والنور /812/ 00: 23: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 514

ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع
مداخلة: قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته، أو تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته: «فإذا رفعت من الركوع ... كذا فقل: سمع الله لمن حمده»، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث: «متابعة الإمام: إذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا قال: سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحَيَّعلتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد؛ لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم: فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء، فما وجهة نظركم -أطال الله العمر- في ذلك؟
الشيخ: نص كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول: ما هو الربط بالكلام، والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته، أنت قلت: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسيء صلاته، بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمده»
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الآن هل هناك من يقول: بأن المنفرد لا يقول: ربنا ولك الحمد؟
مداخلة: لا، ما في.
الشيخ: إذاً: ما علاقة حديث المسيء مادام المسيء يجمع بين أمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة: المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته: «قل سمع الله لمن حمده»، وإذا كان ما عنده جواب نسمع منك؟
مداخلة: قد يقال: بأنه لم يُؤْمَر المنفرد بغير التسميع.
الشيخ: جميل، هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته، أو ممكن يكون هناك أوامر أخرى، أو بعبارة أخرى: إذا جاء أمر لم يُذكر في حديث المسيء صلاته، هل نُلْغِي

الجزء: 5 - الصفحة: 515

قيمة هذا الأمر؛ لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم -كما نعلم- الأحكام ما تنزل قطرة وإنما تترى، فإذا جاء أمر لم يُذكر في حديث المسيء صلاته هذا ..
مداخلة: هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أوامر أخرى.
الشيخ: حسناً، إذاً: إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته، قل: سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك: ربنا ولك الحمد، إذا كنا متفقين، وفي ظني أننا متفقون -إن شاء الله- فيعود السؤال: ما علاقة -إذاً- حديث المسيء صلاته، بموضوعنا، أو بالشطر الثاني من السؤال؟
مداخلة: موضوع الأذان.
الشيخ: نعم.
مداخلة: قد يحتج بهذا، يقول: لماذا أنتم جعلتم يعني أفتيتم ألّا يقول -مثلاً- حَيّ على الصلاة، والحوقلة، هنا لابد ... التحميد والتسميع.
الشيخ: أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين، بين إعمال النص العام، وإعمال النص الخاص، يعني: حينما قال عليه السلام: «صَلّوا كما رأيتموني أُصَلِّي» أعملنا النص العام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنفرد، صح؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: الآن تقريباً الكثرة الكاثرة، فقد يكون نحن منهم، نقول: ربنا ولك الحمد، فهل هذا يُبْطل مثل ركن أو أنه يعني ..
الشيخ: أنا قلت سنة -بارك الله فيك- وأنت تقول: بكل صراحة مسلم: نحن نفعل كذا، الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع، أم بعد أن تَسْتَتِمّ راكعاً، فأي شيء فعلت؟ خالفت السنة.
مداخلة: إذا قال الإمام «سمع الله لمن حمده» قل: ربنا ولك الحمد.

الجزء: 5 - الصفحة: 516

الشيخ: طيب.
مداخلة: ... وأنا رافع بعدما أرفع من الركوع، وفي أثناء الرفع.
الشيخ: وفي أثناء الرفع، طيب، في أثناء الرفع، ثم الإمام يقول: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مباركاً عليه، كما يحب ربنا ويرضى. وأنت صامت.
مداخلة: أنا أقول هذا كله.
الشيخ: لا، أنت ما تقوله.
مداخلة: أنا بس الذي أسقطته.
الشيخ: أنت ما تقول هذا؟
مداخلة: ما قلت هذا.
الشيخ: لماذا؟ كيف تصمت، وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله، وهو مكان لذكر الله؟
مداخلة: على حسب القول الذي هو: «فقولوا ربنا ولك الحمد» ..... هذه.
الشيخ: يا شيخ هذا انتهينا منه، الآن عندنا قيام ثانٍ، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرح الوضع الذي تعرفوه، لماذا؟ لأنه قيام ثانٍ، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقول تصمت هذا ولو ..
مداخلة: لا، صيغ الأدعية المذكورة.
الشيخ: وراء الإمام يا شيخ.
مداخلة: خلف الإمام بعد «ربنا ولك الحمد» «حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه» إلى آخره ..
الشيخ: إذاً: جمعت بين التسميع والتحميد؟
مداخلة: ما قلنا: سمع الله لمن حمده، الإمام قال: سمع الله لمن حمده، قلنا: ربنا

الجزء: 5 - الصفحة: 517

ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً، بناء على تلك القولة.
الشيخ: جميل، إذاً: أنا يمكن أسأت سمعاً أو فهماً، لابد من أحدهما، فأقول .. أقول: لما رفعت رأسك من الركوع هكذا، ماذا فعلت؟ لا شيء وهذا أدندن حوله.
مداخلة: لحظة، فهمت عليك يا شيخ.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لما قال الإمام: سمع الله لمن حمده في أثناء رفعي، هذا كلام الشيخ في أثناء رفعي بعدما سمعت قولة الإمام: سمع الله لمن حمده قلت: ربنا ولك الحمد، واستمريت في الأدعية.
الشيخ: هذا خلاف السنة، يعني: الرسول كان يصلي أحياناً وحده، أو لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، كان يفعل ويصلي بالناس إماماً، أم لا؟
مداخلة: تماماً.
الشيخ: تماماً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، حينما كان يرفع رأسه من الركوع، ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، ثم وهو قائم، يقول: ربنا ولك الحمد، أنت الآن تخالف هذه السنة، فتضع ورداً مكان ورد آخر.
مداخلة: هذه المخالفة يا شيخ، تبطل ركناً، تبطل شيئًا من الصلاة؟
الشيخ: لا، هذا موضوع ثان.
مداخلة: لأن ..
الشيخ: لا، لا، نحن بحثنا الآن يعني كيف نُؤدِّي السنة، أو نحقق أوامر

الجزء: 5 - الصفحة: 518

الرسول -عليه السلام- على إطلاقِها وعمومِها وشمولِها، أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع، أما الموضوع أنه: صلاة ناقصة، صحيحة، ما هي صحيحة، هذا موضوع آخر -بلا شك- نحن الآن يكفينا أن نقول: بالنسبة الكيفية التي نتبناها، أنه نفعل كما فعل الرسول، إذا اقتدينا وراء الإمام، نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من الناحية الكيفية التي نحن نتبناها، بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام، نقول: بلا شك صلاتهم صحيحة.
مداخلة: هو فهم الحديث هذا، فهموا أن الحديث، وأنا منهم: أن الحديث: «فقولوا: إذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» أنه أمر بالقول فقط، بربنا ولك الحمد، خلف الإمام ..
الشيخ: صحيح يا أخي.
مداخلة: بدون التسميع.
الشيخ: صحيح بارك الله فيك ..
مداخلة: فقلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
الشيخ: بلى، لكن -بارك الله فيكم- أنتم تعلمون قَوْلَة العلماء: «ذكر الشيء لا ينفي ما عداه»، مفهوم هذا الكلام، نعم؟
ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول: ربنا ولك الحمد، لا يعني: ولا تقل: سمع الله لمن حمده، وقَرّبت لكم هذا بحديث التأمين: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين»، هذا لا يعني أن الإمام لا يُؤَمِّن، هذا أمر مسكوت عنه، وهذا هو تطبيق لكلام العلماء: ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، وهذا كما يقول ابن حزم -رحمه الله- في كثير من المسائل: إننا دائماً نأخذ بالزائد فالزائد من الأحكام، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض؛ نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع

الجزء: 5 - الصفحة: 519

بينها ونُطَبِّقها، إلا إذا كان هناك تصادم، التصادم فيما نحن فيه، كان يمكن أن يكون: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد فقط أو لا تقولوا: ربنا ولك الحمد، يعني: أداة حصر بأي عبارة عربية كانت، أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبد.
مداخلة: لِمَ لا نطبقها في حَيّ على الصلاة .. لا حول ولا قوة إلا بالله، ونجمع بينها؟
الشيخ: لكن الجمع يعني نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحد، نعمل .. نرجع إلى قضية القبض، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني: ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، أن نُحْدِث شيئاً لم يكن في الشرع، وإنما أن نَعْمَل بما جاء في الشرع، في نص غير النص الذي نحن نقف عنده، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، لا يعني: لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، أي: ذكر الشيء في حديث ما، لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر، هذا هو المقصود به.
(الهدى والنور /812/ 05: 38: 00)

حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن
السؤال: بعض كبار السن يا شيخ من الركوع إلى القيام وهو يريد أن ينزل إلى السجود، فالإمام يُكَبّر إلى السجود فما يستطيع الإمام أن يسجد ويرفع نفسه، لسه يكون ذلك ينزل، يعني: ما وصل الأرض، وهذا حصل.
الشيخ: يتابع الإمام ولو بِبُطء. أخذت الجواب.
السائل: نعم شيخنا، لو كان الإمام مثلاً سجد ورفع وذلك لم يسجد، عليه أن يسجد؟
الشيخ: يتابع.
السائل: أي نعم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: لأنه ما عنده حيلة، إن هوى قبل الإمام يكون سابقه، وهو الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 520

مضطر، وإن تأخر عنه فهذا معذور، فيتابع العمل وراء الإمام.
(الهدى والنور /300/ 59: 50: 00)

المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام
السؤال: إذا حيل بين المصلي وبين الركوع كأن يكون في المسجد الحرام، وأحياناً يكون فيه زحام فيُحال بين الإنسان وبين الركوع هل يعامل معاملة المسبوق؟
الشيخ: معاملة المسبوق؟
السائل: يعني: يأتي بالركعة التي فاتته؟
الشيخ: لا، يسجد بقدر الاستطاعة ولو إيماءً.
السائل: والركوع كذلك.
الشيخ: أنت سألت عن الركوع.
السائل: عن الركوع نعم، أنت قلت يسجد هنا.
الشيخ: إذاً؟
السائل: أنا قلت ..
الشيخ: يا نصحح السؤال يا نصحح الجواب، الذي فهمته أنا أنه في المسجد الحرام لشدة الزحام لا يتمكن من الركوع.
السائل: قد يأتي فوج شيخنا ...
الشيخ: الذي فهمته أنا هكذا، فأنت ذكرت الركوع أم السجود؟
السائل: الركوع.
الشيخ: طيب، فالجواب كما سمعت، ليس يعتبر نفسه مسبوقاً فيأتي بها لأنه فات الركوع، وإنما عليه أن يركع في أي صفة من صفات الركوع ولو إيماء برأسه،

الجزء: 5 - الصفحة: 521

وهذا لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه واضح.
السائل: واضح جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور/471/ 24: 37: 00)

إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم
السؤال: إخواننا في المخيم المجاور كانوا يصلون العصر معنا، فكانوا سجوداً فسمعوا تكبيرةً هنا، فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجد، فسجدوا أخرى، فما حكم صلاتهم؟ يعني ظنوا تكبير أن الإمام عنده مكبر، فوجدوا الإمام ساجد، بينما السجود كان هنا.
الشيخ: يعني هم ظنوا أن هناك إمام لهم غير الإمام الذي هنا؟
مداخلة: يعني كانوا سجوداً فسمعوا التكبير هنا، فظنوا أن إمامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود، فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجد.
الشيخ: إمامهم الخاص.
مداخلة: إمامهم الخاص ساجد.
الشيخ: يعني هم سمعوا تكبيرنا هنا، فظنوا أنه تكبير إمامهم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهم لما سمعوا التكبير من هنا، فظنوا أنه تكبير إمامهم رفعوا رؤوسهم، ثم تداركوا الأمر فشاركوا الإمام في السجود، فلا شيء عليهم.
(الهدى والنور /385/ 01: 54: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 522

هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه
مداخلة: إذا الإمام قنت في صلاة الفجر ورفع يده، والمأموم كان عارفاً أنه يقنت في صلاة الفجر، فالمأموم لازم يرفع يديه ليُتَابع الإمام في الرفع؟
الشيخ: إيه نعم. إذا كان الإمام يفعل ذلك، تَدَيُّناً وليس تعصباً فينبغي متابعته للحديث السابق، وهذه حقيقةً المسألة فيها دقة، فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه «إنما جُعِلَ الأمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
هذا الحديث نص عظيم جداً في أن على المصلي أن يتابع الإمام، حتى لو لزم منه أن يترك ركناً واجباً عليه، ركن ليس بركن فقط ليس واجب, أو سنة؛ لأننا نعلم جميعاً أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، القيام كما قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
لو أن رجلاً صلى فرضاً جالساً وهو يستطيع القيام، صلاته باطله، بخلاف النافلة فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعداً، لكن جعل أجرها النصف من صلاة القائم.
أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذر، فالصلاة باطلة.
مع ذلك: إذا صلى الإمام جالساً لمرض، فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يُصَلُّوا جالسين معه، تحقيقاً لهذا المبدأ العام «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به».
ومناسبة هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يوماً راكباً دابةً له فوقع عنها، فأُصيب في أكحله، في عضده وحانت صلاة الظهر، فصلى بهم جالساً، من شِدَّة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائماً.

الجزء: 5 - الصفحة: 523

فلاحظ عليه الصلاة السلام أن الناس خلفه يصلون قياماً؛ لأن هذا هو المفروض أولاً، والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائماً قياماً، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا، فجلسوا، ولما صلى قال عليه السلام: «إن كدتم آنفاً أن تفعلوا شأن فارس بعظمائها، يقومون على رأس ملوكهم؛ إنما جُعَل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا» إلى آخر الحديث.
فنحن نلاحظ هنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا؛ لأنه جالس، هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا؛ لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين في أن لا يصلوا قياماً، اتباعاً للإمام الذي يصلي جالساً معذوراً.
ولهذا نقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما ذكر قوله: «إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»، لم يكن هذا على سبيل التحديد للإئتمام به، وإنما كان هذا على سبيل التمثيل، وفَرْقٌ بين أن يكون ذلك تحديداً وبين أن يكون تمثيلاً، يعني: كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به».
ونحن نعلم مثلاً أن الإمام إذا نَسِي التشهد الأول فقام، فعلى المقتدين على بعضهم أن يُنَبِّهه، أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله! فإن تذكر رجع -وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريباً- وإن لم يتذكر مضى استمر قائماً، فقد ترك هنا التشهد، جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأً، نحن نتابعه في هذا الخطأ؛ لأنه معذور.
وهكذا طرِّد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه.
أما كما قلنا آنفاً إذا ترك السنة هملاً فلا يرد الاقتداء به؛ لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام، هنا نخالفه؛ لأنه خالف السنة وخالف إمامه، فهو متهاون متكاسل ليس معذوراً.
(الهدى والنور / 75/ 31: 27: .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 524

التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم
الشيخ: انتبهت وأنا أصلي بكما، كأنك لما ترفع رأسك من الركوع وراء الإمام تقول: ربنا ولك الحمد، أي: لا تقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. انتباهي هذا صحيح؟ !
مداخلة: نعم نعم.
الشيخ: من المعلوم لدى جميع المصلين من طلبة العلم أمثالنا جميعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» فإذا استقام أو استقر قائماً قال: «ربنا ولك الحمد» وهذا يعني كما يقول بعض الفقهاء أن هناك وِرْدَين وِرْد الانتقال من الركوع إلى القيام، وورد القيام. ورد الانتقال من الركوع إلى القيام فها أنا راكع فحينما أريد أن أرفع رأسي من الركوع لا أقول: «ربنا ولك الحمد». ولا -أيضاً- أقول هكذا: «ربنا ولك الحمد». وإنما أقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد».
هذا واضح ومعروف ومتفق عليه -فيما أعلم- بين العلماء فيما يتعلق بالإمام والمنفرد.
وهناك خلاف فيما يتعلق بالمقتدي، هل يقول المقتدي: سمع الله لمن حمده أو لا يقول: قولان: القول المعروف عند الحنفية وأمثالهم أن المقتدي لا يقول: سمع الله لمن حمده، خلافاً للشافعية فهو يجمع بينهما، والذي نراه والله أعلم أن قول الشافعية في هذه المسألة أصح؛ لسببين اثنين:
السبب الأول: أن السنة كما ذكرنا آنفاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هناك وِرْدَين: وِرْد الانتقال من الركوع إلى القيام، وورد القيام.
والسبب الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما هو معلوم لدى الجميع: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإذاً نحن ينبغي أن نصلي مثل صلاته، سواءً كنا إماماً أو مقتدياً أو منفرداً، ولا ينافي هذا وذاك الحديث المعروف في الصحيح، فإذا قال الإمام: «سمع

الجزء: 5 - الصفحة: 525

الله لمن حمده» فقولوا: «ربنا ولك الحمد» لا ينافي هذا الحديث ما سبق بيانه من السنة الفعلية، والسنة القولية: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ ذلك لأن هذا الحديث كل ما فيه من الدلالة التي لا مناص منها ولا بد من الاستسلام لها أن قول المقتدي إنما يقول: ربنا ولك الحمد يقيناً يقول ذلك بعد أن يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده». هذا كل ما ينص عليه هذا الحديث.
(الهدى والنور /683/ 26: 31: 00)

خطأ مسابقة الإمام بالتأمين
الشيخ: هناك حديث صحيح -أيضاً-: «وإذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: ربنا آمين} هذا -أيضاً- يعني أن المقتدي لا يقول: آمين إلا بعد فراغ الإمام من: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، إيه، لكن هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول: آمين؛ لقوله -عليه السلام- في الحديث الصحيح: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، حينئذٍ كما هو المعلوم من علم الأصول أن دائماً يؤخذ من النصوص الزائد فالزائد، فقوله -عليه السلام- في الحديث الأول في المسألة الأخرى: «وإذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: ربنا آمين» نضم إليها: وإذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] آمين؛ فقولوا أنتم: آمين؛ لأننا ضممنا الزيادة التي وردت في الحديث الآخر الصحيح إلى الحديث الأول، فنخرج بالنتيجة التالية وهي: وإذا قال الإمام: وإذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] آمين؛ فقولوا: آمين. وحينئذٍ فمن الخطأ الشائع في البلاد الإسلامية كلها في حدود اطلاعي وعلمي أن المقتدين جميعهم يسبقون الإمام بـ آمين، وأنا قد لاحظت -ولا مؤاخذة، وهي ذكرى- أنني لا أكاد أنتهي من الضالين إلا ومَن خلفي يسبقني بـ آمين، فأكون أنا مقتدياً به بدلاً أن يكون هو مقتدياً بي، فانقلب مبدأ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، هذا أولاً. وأنت خير من ينقل هذا إلى من خلفه، فليبلغ الشاهد الغائب؛ لأنني كلما حضرت أو سافرت أو صليت في مسجد لا بد من أن أرى هذه المخالفة، لا بد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في مساجد الدنيا كلها، حسب ما أنا صليت

الجزء: 5 - الصفحة: 526

وحسب ما بلغني، فهذه مخالفة ماشية، ولذلك فأنت خير من يبلغ، وخير من يطبق ويكون قد سَنَّ للناس سُنَّة حسنة، ذلك ما نبغيه وجزاك الله خيراً.
الملقي: جزاكم الله خيراً، سنعمل بذلك بإذن الله تعالى.
الشيخ: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور /683/ 26: 31: 00)

متابعة الإمام فيما يتركه من سنن
الملقي: بالنسبة لقولك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ذكرتم بارك الله فيكم في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإمام إن لم يجلس جلسة الاستراحة فعلى المأموم أن لا يجلس ...
الشيخ: يتابعه.
الملقي: نعم، فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أم المقصود متابعة الإمام في مسألة سنن الصلاة، تعلمون -بارك الله فيكم- أن من سنن الصلاة رفع اليدين، فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلاً المأموم، وجلسة الاستراحة مستحبة، فمن باب السنن ومتابعة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يخالف هذا القول ما تقولونه الآن بالنسبة لتأكيد السنن في الصلاة؟
الشيخ: ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه أو تسألون عنها. أين المخالفة؟
الملقي: المخالفة أن مثلاً الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.
القاعدة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فعلى الإمام والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا مُسَلَّماً به.

الجزء: 5 - الصفحة: 527

الشيخ: آه.
الملقي: لكن إذا الإمام أخفى شيئاً من السنن مثل جلسة الاستراحة تعلمون -بارك الله فيكم- أن في [بعض البلاد] هذه الجلسة ليست معروفة بين الناس، وأن أكثر أئمة المساجد لا يفعلونها.
الشيخ: ما يفعلونها؟
الملقي: فإن اقتدينا بالإمام أخفينا هذه السنة، فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناتها أننا خالفنا السنة من وجه آخر.
الشيخ: نعم.
الملقي: فماذا تنصحوننا.
الشيخ: آه، أنا أقول لك الآن: أي الجلستين أقوى فقهاً وشرعاً وسنةً أجلسة الاستراحة أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد.
طيب، إذا الإمام أخطأ وبدل أن يجلس جلسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة، ماذا تفعل؟
الملقي: أقوم، أُتابعه.
الشيخ: تتابعه لمَ؟ أنت تركت ليس سنة فقط، تركت واجباً.
الملقي: واجباً نعم.
الشيخ: طيب، لماذا تابعته؟
الملقي: لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام.
الشيخ: جميل جداً، وقولك في هذا الباب تعني ما تقول. أم هو باب واسع؟ ..
لعله هذا الباب واسع شوية، لو أن الإمام خلينا نمشي معك الآن أنه الباب هذا ضيق جداً لا يتسع إلا لهذه المسألة، لو أن الإمام أخطأ خطأً من نوع آخر، مثلاً: قفز

الجزء: 5 - الصفحة: 528

فنسي آية وهو يقرأ، فأنت فتحت عليه، لكنه ما تجاوب معك، لا شك أنه هذا خطأ، ماذا تفعل؟ تتابعه تتابعه، إذاً المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في مسألة، بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين: قسم يجب متابعته، وقسم لا يجب متابعته.
راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول -عليه السلام- وأستحضر الآن ثلاث صور منها، صورة يوم صلى العصر ركعتين، ويوم صلى الظهر خمس ركعات، ويوم صلى المغرب ركعتين.
أصحاب الرسول -عليه السلام- في كل هذه الصُّوَر تابعوه وما جَمَدوا كما يفعل البعض، لسان حالهم يقول: شو بَدّي بالإمام هذا أخطأ قام للخامسة أنا بتم صابب حالي صبة باطون ما بتحرك، لا ما فعل أصحاب الرسول هكذا، وإنما قام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه، بعد أن سلم -عليه السلام- هذا طبعاً من باب التذكير والا أنتم تعلمون هذه، نعم.
مداخلة: هذه فائدة في محلها.
الشيخ: إيه، جزاك الله خير، فقال لهم: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فَذَكِّروني».
هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين: لا إذا قام للخامسة فتابعناه بطلت صلاتنا، ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريع، وأنه الشرع ما كان نزل بعد قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].
أنا أقول جواباً عن هذه الشبهة: نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب فضلاً عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نُبِّه ولم يَتَنَبَّه، لا يعني؛ لِمَ؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي المتعلق بهذه الصورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة الرسول كان يبين الحكم فيقول: يقول: إذا كان، ما معناه مثلاً: إذا سها الإمام وقام

الجزء: 5 - الصفحة: 529

إلى الخامسة فلا تتبعوه.
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به»، هاه، إذا فرضنا هذه قبل أجت المسألة الثانية، صلى بهم العصر ركعتين وقصة ذي اليدين معروفة قال: يا رسول الله أَقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: «كل ذلك لم يكن» قال: بلى قد كان، فنظر رسول الله إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر: «أصدق ذو اليدين؟ »، قالوا: نعم، وكان قد انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح -عليه السلام-، فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي الذي يحرف معنى الآية القرآنية حينما توضع على رأس المحراب: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ} [آل عمران: 37] يعني هذا المحراب، وهذا كذب وافتراء على الآية، وإنما كما تعلمون المحراب هنا مكان العبادة، مكان العبادة، الشاهد فعاد الرسول إلى مقامه فأتى بالركعتين وسلم وسجد سجدتي السهو.
كذلك صلى المغرب ركعتين، وهذه قصة أغرب، ووقع هنا ما وقع -أيضاً- في صلاة العصر ركعتين، حيث خَرَجَ سَرَعان الناس، ما بِدّهن يسبحوا، ولا بِدّهن يحمدوا ولا يكبروا، ما صدقوا سلم الرسول من هون يا الله هنا في صلاة المغرب نُبِّه -عليه السلام- أنه صليت ركعتين، فأمر بإقامة الصلاة من جديد، وجاء بالركعة الفائتة أو المنسية ثم سجد سجدتين.
فإذاً: لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لَبَيَّنه الرسول على الأقل في حادثة من هذه الحوادث التي يفترض أنه الأخيرة والله أعلم بها، لكن لا بد من أن يبين {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، و {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، إذاً هذه القضية ما هي من باب واحد فقط، إلا إذا وسعناه، وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها الإمام، فحينئذٍ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني بهذه المناسبة والإنسان في الحقيقة كما تعلمون وهذه ناحية مهمة جداً ينطلق في إصداره لأحكامه في معاملاته بينه

الجزء: 5 - الصفحة: 530

وبين ربه، بينه وبين صديقه صاحبه إلى آخره في حدود المنهج تبعه، فنحن نقول عن أنفسنا: نحن سلفيون أي: ننظر إلى السلف الصالح، ونستعين بحوادثهم على فهم بعض المبادئ أو القواعد مثل هذا الحديث: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به» ترى هذا الأمر عام والَّا خاص من باب ضيق صغير والَّا باب واسع كبير؟
روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد الولاة نسيت لعله اسمه الوليد أو عقبة
مداخلة: الوليد بن عقبة.
الشيخ: هاه.
مداخلة: الوليد بن عقبة بن أبي معيط.
الشيخ: هاه. الوليد بن عقبة صلى بالناس إماماً وهو الأمير، صلى الصبح وهو مخمور، صلى الصبح بهم أربع ركعات يا أستاذ، الصبح أربع ركعات، ثم بعد ما سلم قال: أزيدكم؟ أزيدكم؟ شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه، لا بد أنه لما بيقوموا الركعة الثالثة ما يتابعوه، والرابعة كمان ما يتابعوه، تابعوه يا سيدي، ليه؟ هذا دليل عملي أن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» نص عام، نص عام.
ثم هذا الحديث نفسه، في تمامه فيه تنبيه عظيم جداً أن المتابعة عامة، وهو: «فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمح الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين»،
هنا في إسقاط ركن أركان الصلاة من أجل ماذا؟
مداخلة: المتابعة.
الشيخ: المتابعة، هنا يدخل ما يُسمِّيه الفقهاء -كما هو معلوم- بالقياس الأَوْلَوِي، حين قال تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] من باب أولى: لا تضربهما بكف، قياس أولوي: إذا كان أمر الرسول -عليه السلام- المقتدين إذا وجدوا

الجزء: 5 - الصفحة: 531

الإمام جَلَس تجلس معه، إيه وين: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] آه، هذه في حالة غير هذه الحالة.
إذاً: هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة، فإذا كان ركن أسقطه، ترى جلسة الاستراحة ما بيسقطها؟ بيسقطها، هنا يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل الذي يقتضيه الإجمال السابق، فأقول، وقبل أن أقول أُذَكِّر بأن هذا الحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»، لا تختلفوا عليه، فالإمام ما بيرفع يديه، أنا برفع يدي، هذا اختلاف عليه، الإمام لا يجلس جلسة استراحة أنا أجلس أتأخر عنه، وهكذا على ذلك فقس، الإمام يضع يديه هنا، هاه، أنا مذهبي هنا، وأعكس فأقول: الإمام الحنفي يضع هنا، أنا بَدّي أتابعه إلى آخره، هذه القاعدة.
لكن قلت سأقول شيئاً يُبَين ما أجملته سابقاً فأقول: الأصل هكذا، أنا دخلت مسجداً ولا أعرف إمامه، لكني تَبَيَّن لي إما في تلك اللحظة أو من قبل، أنه هو يخالف السنة التي يدين الله بها، مثلاً كما كان البحث الإمام أحد رجلين إمام فاضل ومُحب للسنة، لكن هو ما اقتنع كغالب الحنابلة عندكم، شايف، ما اقتنع أنه هذه سنة صلاة وإنما كما قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد إنه هذا للسِّن سِن، الرسول -عليه السلام- .. كان هو ثقيل، وهذا من أسوأ ما يقال، كان ثقيل مع أنه الرسول -عليه السلام- كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب.
فعلَّلوا الاستراحة التي لا مرد لا مجال لردها علَّلوها بأنه هذه ليست من سنن الصلاة، لكن لما بَدن -عليه السلام- وثقل بدنه، لذلك كان .... هكذا يعتمد وينهض.
هكذا اقتنع الإمام ابن القيم ماذا نقول فيه جاهل؟ ! حاشا لله، لكن هي قناعته الخاصة، طيب وهناك علماء تابعون له في هذا، فهذا الذي يتبع، ولا يخالف، إما رجل متعصب للمذهب، بِتْبَيِّن له السنة وتبينت له هذه السنة، فيتعصب للمذهب على السنة، مش بيقول: والله أنا ما ظهر لي هذا، وأنا أرى كما قال ابن القيم وغيره إلى آخره، فهنا إذاً الفرق، من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع، ولو كان المُتابِع يُخَطِّئ

الجزء: 5 - الصفحة: 532

هذا الفاعل.
من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزناً، نخالفه ولا نقيم له وزناً.
أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهم مختلفون طبعاً حتى في الصلاة، طيب، الإمام «أبو حنيفة» يقف يصلي إماماً ويضع يديه تحت السرة، أنا ما بقدر أقول عنه جاهل، ولا بقدر أقول عنه متعصب، و «أبو يوسف»، و «محمد بن الحسن»، والإمام «زفر»، وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الزمان، فإذا كان الرجل عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه، أما إذا تَبَيَّن لنا كما نرى في بعض أئمة المساجد تَعَصُّب ضد السنة، فهؤلاء لا حرمة لهم؛ لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم لأئمتهم، لكن إذا تَبَيَّن أنهم يتبعونهم يُؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم.
أنا أذكر وأنت تعلم -بلا شك- أنه أنا قلت في صفة الصلاة: إن الوضع بعد القيام هذا بدعة، الوضع بدعة، لكن أذكر مرة صلَّيت وراء ابن باز أو أكثر بس أذكر مرة، فأنا وضعت يدي بعد القيام، مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة؛ لأنه نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المُقلِّدة والجهلة والمُتَعَصِّبة إلى آخره، ففعلت مثل ذلك، وهكذا أفعل، لكن هؤلاء ندرة، أعط بالك.
مداخلة: سبحان الله.
الشيخ: هؤلاء نُدرَة؛ لأن أكثر الأئمة جَهَلة ومتعصبة وو إلى آخره.
على هذا إذاً نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مُخطِئاً في وجهة نظري، لكن يكون معذوراً، يكون عندي معذوراً في هذا الخطأ.
أما أن يكون متعصباً على السنة، فلا أقيم له وزناً.
الملقي: وكيف يتبين لنا؟
الشيخ: هذا بالتجربة ..

الجزء: 5 - الصفحة: 533

الملقي: وإذا كان مثلاً مقلداً لأحد الأئمة، ماذا نقول في هذا؟
الشيخ: تَتَّبعه احتراماً للإمام؛ لأنه هذا معذور هذا.
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: أنا أعتبر أنه معذور والَّا غير معذور، والعذر يختلف من شخص لآخر، قلت لك آنفاً بالنسبة للإمام العالم معذور، وضربت لك مثلاً بأبي حنيفة والتلامذة، ثم عكست ذلك في بعض المتعصِّبة.
الآن بالنسبة للعامة، هؤلاء معذورون -أيضاً-؛ لأننا لا نستطيع أن نقول لهم: اجتهدوا واعرفوا السنة، السنة هكذا؛ لأنه مهما كنت عالماً أنت، لكن هذا الرجل ما يعرفك، ولذلك هو يكون معذوراً في اتباعه لإمامه.
المهم أن القضية تَدُور كما يقال في الأصول: الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فالعلة هنا العذر، فقد يكون عذره أنه عالم ما اقتنع بوجه نظرك، وقد يكون عذره أنه ليس بعالم، إنما هو مُتَّبع لإمام وما اقتنع بوجهة نظرك، فهذا وذاك يتبع فيه في الصلاة، بخلاف من ذكرناه آنفاً.
الملقي: وإذا كان هو يعرف السنة، ولكن لا يقوم بالسنة؟
الشيخ: لا كرامة له.
(الهدى والنور /683/ 26: 31: 00)

ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال
مداخلة: بالنسبة للإمام عندما يركع والمأمومين وراءه فيقول طبعاً سمع الله لمن حمده، المأمومين وراءه يقولوا: سمع الله لمن حمده.
الشيخ: يقولون مثله.

الجزء: 5 - الصفحة: 534

مداخلة: أم يقولون على طول ربنا لك الحمد؟
الشيخ: يقولون مثل الإمام الدليل هو ما قلناه آنفاً قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح الراكع حينما يرفع رأسه من الركوع يأتي بركنين اثنين:
أحدهما: الانتقال من الركوع إلى القيام، ثم القيام .. فلو أنه رفع رأسه من الركوع هكذا ثم هوى لا صلاة له؛ لأنه لم يطمئن للقيام الثاني، فإذاً: المصلي راكع فحين يقوم هذا عمل وله ورده وحينما يستقر قائماً فهذا عمل آخر وله ورده، ما ورد هذا وما ورد هذا؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان راكعاً فرفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قائماً قال: ربنا ولك الحمد، إذاً هنا وردان فمن أتى بهما في هذه الصورة فقد وافق السنة وإلا فقد خالفها .. لو أن رجلاً فعل ما يأتي وهو وانتبهوا جيداً، كان راكعاً فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ماذا فعل؟ جاء بالوردين وهو قائم، كان راكعاً فرفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خالف السنة، لماذا؟ لأنه خلط ورد القيام مع ورد الاستمرار في القيام، أو خلينا نسميه خلط ورد الانتقال من الركوع مع ورد القيام، هذا خلاف السنة، فإذاً الراكع ينبغي وهو يرفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول: ربنا ولك الحمد.
اليوم أكثر المصلين، أكثر المصلين يفعلون هكذا، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، وهم يقولون: ربنا ولك الحمد، هذا ماذا فعل؟ فعل عكس ما فعل الذي صورته آنفاً، جمع بين الوردين، لكن أتى بهما وهو قائم، اليوم المصلون يفعلون ماذا؟ يأتون بالورد الذي ينبغي أن يقوله قائماً، وهم يرفعون رأسهم من الركوع، فحينما يقومون وبخاصة إذا كان إمام ومحافظ على السنة يقومون صامتين، طيب هنا محل: ربنا ولك الحمد، فأضاعوا هذا الورد بسبب ظنهم أن الإمام هو الذي يجمع بين الوردين، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المقتدي لا يقول: سمع الله لمن

الجزء: 5 - الصفحة: 535

حمده؛ إنما يقول: ربنا ولك الحمد هذا خطأ، الإمام والمنفرد والمقتدي لا فرق بين هؤلاء الثلاثة في أن هناك وردين ورد الانتقال من الركوع إلى القيام، وهو سمع الله لمن حمده، وورد القيام وهو ربنا ولك الحمد، خاصة هناك أوراد طويلة: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض .. إلى آخره، وملء ما بينهما .. ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ورد القيام، ما هو ورد الانتقال؟ سمع الله لمن حمده، جماهير المقتدين يضيعون هذا الورد، ويأتون بورد القيام بورد القيام بورد الانتقال من الركوع إلى القيام وهذا خطأ واضح جداً، لذلك على كل مصل سواء كان إماماً أو كان منفرداً أو كان مقتدياً، إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول: سمع الله لمن حمده، إذا استتم قائماً أن يقول: ربنا ولك الحمد، وإن زاد زاد الله له، هذا جواب سؤالك.
مداخلة: جزاك الله خير.
(الهدى والنور/701/ 47: 55: 00)
(الهدى والنور/702/ 41: 00: 00)

مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي
فإن قيل: فهل يشرع للمقتدي أن يجمع بين التسميع والتحميد؟
فأقول: نعم؛ وذلك للأسباب التالية:
الأول: أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة أَيْضًا أنه: «كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد» ... » الحديث. رواه الشيخان وأبو عوانة وغيرهم؛ كما تراه مُخَرَّجاً في «الإرواء» «2/ 36». ولما كنا مأمورين أن نقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في كل العبادات، ومنها

الجزء: 5 - الصفحة: 536

الصلاة كما في الحديث المشهور: «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «الإرواء» أَيْضًا «1/ 227 / 213». فعموم هذا الحديث يوجب علينا العمل بما في حديث أبي هريرة الذي قبله، كما هو ظاهر. ويؤيده التالي: الثاني: أنه ثبت العمل به من بعض السلف والأئمة؛ فروى ابن أبي شيبة «1/ 253»، والدارقطني «1/ 345 / 5»، ومن طريقه البيهقي «2/ 96» بالسند الصحيح عن محمد بن سيرين قال: ... فذكر مثل حديث الترجمة بتمامه. وقد علقه الترمذي في «سننه» «2/ 56» عن ابن سيرين وغيره، وقال: «وبه يقول الشافعي وإسحاق». وروى عبد الرزاق «2/ 167 / 2915»، ومن طريقه البيهقي بسند رجاله ثقات عن سعيد بن أبي سعيد: أنه سمع أبا هريرة وهو إمام الناس في الصلاة يقول: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد». يرفع بذلك صوته وتابعه مَعًا.
ثم روى عبد الرزاق «2919» عن عطاء نحوه. ثم قال البيهقي: «وروي عن أبي بردة بن أبي موسى أنه كان يقول خلف الإمام: «سمع الله لمن حمده». وقال عطاء: يجمعهما أحب إِلَيَّ، وروي فيه حديثان ضعيفان قد خرجتهما في الخلاف». قلت: أظن أنه يعني هذا وحديث بريدة الآتي بعده. وقد أشار الحافظ إلى ضعفهما في «الفتح» «2/ 284»؛ فإنه قال بعد أن ذكر عن الشافعي مثل ما تقدم عن الترمذي: «لكن لم يصح في ذلك شيء. ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في «الإشراف» عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم». الثالث: أننا إذا نظرنا إلى سنته - صلى الله عليه وسلم - الفعلية في هذا الركن، وهو الرفع من الركوع، على ضَوْء حديث أبي هريرة المتقدم - وما في معناه -؛ لوجدنا أن محل «التسميع» إنما هو في أثناء الاعتدال من الركوع، وأن محل التحميد إذا استتم قَائِمًا، فإذا قيل: إنه لا يشرع للمؤتم أن يقول «التسميع»؛ لزم منه مخالفتان اثنتان لا بد منهما: الأولى: تعطيل أحد المحلّين من ورده. والأخرى: إحلال «التحميد» محل «التسميع»! وهو مما يقع فيه جماهير المصلين، كما هو مُشَاهَد؛ فإنهم يقولون: «ربنا ولك الحمد» في أثناء رفعهم من الركوع، ويبقى قيامهم بعده عَطَّلَا عن ورده! وهذا خلاف نظام الصلاة؛ فإنه ليس فيها مكان شاغر من الذكر، كالجلوس بين

الجزء: 5 - الصفحة: 537

السجدتين فَضْلًا عن غيره. فيتأمل هذا؛ فإنه مفيد إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 954 - 957).

التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال: «يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما ... فعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». رواه أحمد والشيخان».
قلت: وهر مخرج في «الإرواء» 331 بزيادة كثيرة في المصادر.
وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول: من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين اثنين: أحدهما: قوله: «سمع الله لمن حمده» في اعتداله من الركوع.
والآخر: قوله: «ربنا ولك الحمد» إذا استوى قائما.
فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه: «سمع الله لمن حمده» إلا وسبقوه بقولهم: ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة.
قال النووي رحمه الله 3/ 420: «ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر».

الجزء: 5 - الصفحة: 538

بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسئ صلاته فقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيه: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ... ثم يكبر ... ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ... » الحديث.
أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح. وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 804.
فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟ !
[تمام المنة ص (190)]

سحب من بجوار الإمام
مداخلة: هذا السؤال على شقين: إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه، إذا كان واحدٌ معه أولاً، ثم أتى الثاني متأخراً، فكيف يفعلان، يقدمان الإمام، أو يسحب الرجل الآخرُ الأولَ، هذا الشق الأول من السؤال؟
الشيخ: أما أن يقال: يقدم الإمام، فالإمام إمام لا يُؤْمَر، وإنما يُؤْمَر الذي يقتدي بالإمام، هذا تعليق على كلمة يُقَدِّمان الإمام.
لكن الجواب كما جاء في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه-: «أنه اقتدى به رجل من أصحابه، فوقف على يمينه -عليه السلام- فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما إلى خلفه، فجعلهما خطًّا من ورائه».
إذاً: الفرد يقف عن يمين الإمام محاذياً، لا يتأخر عن الإمام قليلاً كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين؛ لأن هذا التأخُّر أولاً: لا أصل له في السُّنة، وثانياً: هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، بل ما جاء في الحديث في البخاري: «حيث أوقف الرسول -عليه السلام- ابن عباس في صلاة القيام حذاءه»، هكذا جاء في الحديث

الجزء: 5 - الصفحة: 539

من أن الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر، مع الذي وقف -أيضاً- بجانبه.
مداخلة: في الحديث أنه تأخر عنه قليلاً، خطوة فعاتبه، كأنه في البخاري فقال: ما كان لي أن أقف بمحاذاة رسول الله.
الشيخ: هذا في أيّ قصة؛ قصة أبي بكر؟
مداخلة: لا، قصة ابن عباس حين قام من الليل.
الشيخ: يمكن، المهم نعم في القصة أوقفه حذاءه.
مداخلة: ... بس تأخر قليلاً خطوة، فقال له: ما لي أجعلك في حذائي، فقال: ما كان لي ...
الشيخ: نعم، لكن بالأخير، أين وقف؟ حذاءه، فهذا تعليم ابن عباس، وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقفه حذاءه.
مداخلة: لكن يا شيخ أنت قلت: الإمام البخاري عنده الحديث.
الشيخ: باب: يقف الرجل حذاء الرجل.
مداخلة: نفس ..
الشيخ: نعم، فالذي أريد أن أقوله: إن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر -ولا يعرف بطبيعة الأمر الحكم- فوقف عن يسار الإمام، فالإمام يقتدي بالرسول -عليه السلام- ويُؤَخِّرهما من خلفه.
أما إذا كان الثاني فقيهاً، ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صَفًّا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بِجَرّ من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته، ولا يؤمر أن يتقدم. نعم.
مداخلة: أثابكم الله.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: الشطر الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض ذكركم منكم، لأنه

الجزء: 5 - الصفحة: 540

يقول الشطر الثاني: إذا كان أتى اثنان ثلاثة هم، وأمّهم ..
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فذكر بعض أهل العلم وقرأته، وهو من المعاصرين، أن الذين يقتدون به، يقول: يكون واحد عن يمينه، والآخر عن يساره.
الشيخ: هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا برهةً من الزمن، أما السنة التي استقر عليها الأمر، هو ما ذكرناه، مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما-.
(الهدى والنور /812/ 50: 11: 00)

هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟
مداخلة: متى يسلم المأمون؟ هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى للإمام؟
الشيخ: الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى؛ لأن السنة ثبتت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة، وفي أكثر الأحيان كان يسلم تسليمتين والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسليم» إنما هو: التسليمة الأولى أي: إن المصلي إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة، فإن أراد السنة الأفضل فيسلم التسليمة الثانية، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز، ولذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى فعلى المقتدي أن يتابعه .... فلا ينتظر .. التسليمة الثانية، وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى، وعرفنا أن الأولى هي ركن من الصلاة لم تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية فإنهم يعتقدون بأن التسليمة الأولى واجبة، أما التسليمة الثانية فهي سنة.
(رحلة النور: 47 ب/00: 02: 05)

الجزء: 5 - الصفحة: 541

إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا؟
مداخلة: إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا؟
الشيخ: الجواب: نعم يقولها، ولكن كما نبهنا في الأمس القريب: لا يستعجل إذا سمع سكون النون من الإمام {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] يأخذ المقتدي كما لو كان هو القارئ .. يأخذ نفساً ثم يقول: آمين، وبهذه الحالة يكون لم يسبق الإمام خلاف ما نشاهده اليوم في كثير من البلاد «إذا أمن فأمنوا» وليس من الضروري حينذاك أن يسمع؛ لأن كثيراً من الأئمة يكون مذهبهم الإسرار بآمين في بعض البلاد وبخاصة بلاد بعض الأعاجم كالأتراك الذين يغلب عليهم التمسك بالمذهب الحنفي، فالمذهب الحنفي يرى أن الإمام لا يجهر بآمين وإنما يسر، وهذا خلاف السنة الصحيحة؛ لأن السنة صرحت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: آمين ورفع بها صوته» فإذا ابتلي المصلي بالاقتداء بإمام حنفي المذهب مثلاً لا يرى سنية الجهر بآمين، أو هو يرى ولكنه متاكسل لا يهتم بالتمسك بالسنة فلا يجهر بآمين فذلك لا يحول بين المقتدي وبين قوله: آمين، ولكن عليه أن لا يستعجل بها كما ذكرنا ذلك في الأمس القريب.
(رحلة النور: 24 ب/00: 24: 32)

ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده
ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وما القول في الحديث فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟
الشيخ: هذه مسألةٌ يجب على عامة المصلين المقتدين وراء الإمام أن يتنبهوا لها، لأن هذا الحديث: وإذا قال - يعني الإمام -: «سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد»، قد فهم بعض أهل العلم - فضلاً عن غيرهم - أن هذا حكم فيه

الجزء: 5 - الصفحة: 542

تقسيم، ما ينبغي للإمام وما ينبغي للمأموم، فإذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا أنتم معشر المقتدين: «ربنا ولك الحمد».
ليس المقصود من هذا الحديث أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، كما أنه ليس المقصود أنَّ المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما المقصود أن يأتي قول المقتدي: «ربنا ولك الحمد» بعد أن يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده»، فهذا الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظةِ أمرين أثنين أحدهما نص الحديث، والآخر التفقه في حديث آخر وإمعان النظر فيه، أما الحديث الأول فهو عموم قوله - عليه الصلاة والسلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولاشك أن عامة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم إنما كانت صلاة الفريضة، فإذا قال عليه الصلاة والسلام لعامة الناس: «صلوا كما رأيتموني اصلي» فإنما يعني أنه لا فرق بين المُخاطبين أن يكون إمامًا أو أن يكون مقتديًا، أو أن يكون منفردًا فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عليهم أن تكون صلاتهم كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن الخطاب المذكور: «صلوا كما رأيتموني اصلي» يشملهم جميعًا، فإذا كان من الثابت في السنة الصحيحة - كما في صحيح البخاري -من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فإذا قام أي استتم قائمًا قال: ربنا ولك الحمد وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه، فسنته - صلى الله عليه وسلم - في الجمع بين هذين الذكرين: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد؛ أن أحدهما في حالةٍ والآخر في حالةٍ آخرى، الأول وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - سمع الله لمن حمده: في أثناء اعتدال الإمام في أثناء رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، لا يرفع رأسه ثم يقول وهو قائم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ لا، وإنما وهو يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا ما استتم قائمًا جاء موضع الورد الثاني ربنا ولك الحمد، كذلك على كل مصلٍ - ولو كان مقتديًا - أن يفعل كفعله عليه
السلام أن يقول وهو رافع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، ويكون هذا بطبيعة الحال بعد أن يكون الإمام بدأ - على الأقل - برفع رأسه وبقوله

الجزء: 5 - الصفحة: 543

سمع الله لمن حمده، المقصود أن للاعتدال وردًا وللقيام الثاني وردًا آخر، فورد الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وورد القيام الثاني: ربنا ولك الحمد، على هذا ينبغي على المصلي ولو كان مقتديًا أن يجمع بين الأمرين.
أمّا الواقع اليوم فعلى خلاف ذلك تمامًا؛ لأن المقتدي حين يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد إن قال ذلك وهو يرفع رأسه فسيظل قائمًا دون وردٍ ودون ذكرٍ وهذا خلاف السنة، وإن رفع رأسه حتى استتم قائمًا دون أن يذكر شيئًا ثم قال ربنا ولك الحمد، فقد جاء بالورد الثاني في حال قيامه وأضاع على نفسه الورد الأول في حال رفع رأسه من الركوع، هذا ما ينبغي أن يلاحظه المقتدي، أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» فلا يعني لما ذكرته آنفًا أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام.
ويشبه هذا تمامًا حديث آخر وهو أيضًا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: «إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ فقولوا آمين» هذا الحديث إذا وقفنا عنده وحده، وذهبنا إلى ظاهره أخذنا منه أن الإمام لا يقول آمين، وبهذا يقولُ كثير من المالكية قديمًا وحديثًا جمودًا منهم على ظاهر الحديث لأنه قال: إذا قال الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} لم يقل آمين، وإنما قال إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا أنتم آمين، ولكن لا ينبغي أن نأخذ من هذا الحديث حكم تأمين الإمام سلبًا أو إيجابًا، وإنما ينبغي أن نربط به روايةً آخرى من حديث أبي هريرة ايضًا وهو متفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمّنّ الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه» وحينئذٍ فالرواية الأولى وإذا قال {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} آمين»؛ يجب أن نضم إليها زيادة الرواية الآخرى فنقول في تفسيرها: وإذا قال الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} آمين فقولوا أنتم آمين، هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث وبذلك يتبين لنا ما خلاصته: أن المقتدي يقول مع الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

الجزء: 5 - الصفحة: 544

وكذلك الإمام يقولُ آمين كما يقولوا المقتدين، ولكن المقتدين إنما يتابعون الإمام في كل أوراده وأذكاره وانتقالاته ولا يسابقونه في شيء من ذلك.
سائل: [ ... ]
الشيخ: وايش معنى السؤال الأول - هداك الله - والجواب ما سمعت، ظاهر الأمر بقوله عليه السلام: فقولوا آمين هو الوجوب.
ثم أيُ إنسان عاقل حتى لو كان هذا الأمر للاستحباب، أي إنسان عاقلٍ حريصٍ على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى بأقل جهد وأدنى نصبٍ وتعب يُعرض عن الوصول إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى لمجرد أن يقولَ بعد قول الإمام «آمين» آمين، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال كما سمعتم: «إذا أمنّ الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» فلو أن المسلم قضى حياة طويلة حتى لو كانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول إلى مغفرة الله عز وجل؛ لكان الثمن بخسًا، فكيف والإنسان منا مهما عاش فلا يجاوز المئة سنة فإذا في هذه المئة سنة جَهِدَ وَتَعِبَ لينال مغفرة الله عز وجل فما يكون ثمنه إلا يسيرًا، لهذا ننصح كل مسلم أن يكون حريصًا على متابعة قراءة الإمام للفاتحة، فإذا أمّن هو تبعه في قوله آمين، هذا ما يُقال بالنسبة للسؤال الأخير.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى؟
مداخلة: شيخ ... المعلومة السابقة التي كانت عندي أن بعد ما يسلم الإمام التسليمتين المأموم يسلم، ولكن والله أعلم رأيتك ... ؟
الشيخ: هذا ليس له أصل في السنة أبدًا، بل ظاهر الأدلة توجب خلاف ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» إلى آخر الحديث،

الجزء: 5 - الصفحة: 545

فهنا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى لغةً فيقال: سلم الإمام أم لا؟ أظنكم وأنتم العرب ستوافقونني وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنه سلم الإمام، فحينئذ لماذا لا نقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض أفراد الصلاة ... «إذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده .. » إلى آخره، لماذا لا نقول: إذا سلم الإمام فسلموا؟ لا سيما أن هناك سنة معروفة عند أهل السنة مجهولًة عند غالب المتمذهبين ببعض المذاهب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتصر أحيانًا على تسليمة واحدة.
فلو أنا أممتكم مثلًا وأردت أن أحيي معكم هذه السنة، فقلت السلام عليكم وسكت تنتظرون ماذا؟ تنتظرون التسليمة الثانية، أين الدليل على هذا؟ «إذا سلم الإمام فسلموا» هذا الانتظار إنما يصح أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن كلًا من التسليمتين هو شرط أو ركن من أركان الصلاة بمعنى قول الرسول عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» التسليم هنا هل نفسره بالتسليمتين أم نفسره بالتسليمة الأولى؟ لا شك أن التفسير الثاني هو الصواب على ضوء ما ذكرنا من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتصر أحيانًا على التسليمة الواحدة، فما دام أن التسليمة الثانية ليست شرطًا وإنما هي سنة مكملة، إنما الشرط إنما هو التسليمة الأولى، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى هل حل بذلك خروج المصلي من الصلاة؟ الجواب: نعم، إذًا: تحليلها التسليم، أي: التسليم الأول، فإذا قال الإمام إذًا: السلام عليكم، فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه، فإن انضم إلى ذلك أنه أتى بالتسليمة الثانية كما هو عمل عامة الأئمة نتابعه أيضًا في ذلك، لكننا إذا تبنينا أن التسليم من المقتدي يكون بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فربما بالإضافة إلى المخالفة لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل.
لهذا وذاك نقول نحن: إذا سلم التسليمة الأولى فسلموا، وإن سلم - أقول: إن - التسليمة الثانية فسلموا، وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين! لا، هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7/ 00: 32: 03)

الجزء: 5 - الصفحة: 546

السترة للمأموم

الجزء: 5 - الصفحة: 547

سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها
مداخلة: يا شيخنا بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: سترة الإمام هي للمأموم.
طيب. إذا انصرف الإمام من الصلاة هل تبقى قائمة السترة، أولا؟
ثانياً: إذا انصرف الإمام، هل يجوز له أن يتخذ سترة إذا كانت بعيدة عن سجوده مسافة عشرة أمتار أو ثلاثة عشر متراً، هل يسير ... ؟
الجواب: قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن: الجملة المأثورة باللفظ الذي جاء في سؤال السائل: «سترة الإمام سترة للمصلين» هذا جاء حديثاً نبوياً، ولكنه لا يصح من حيث إسناده، وإن كان صحيحاً متنه؛ لأن معنى المتن مما جرى عليه المسلمون الأولون، ثم مَن تلاهم.
بعد هذا التوضيح وهذا التحرير لهذه الجملة، أدخل الآن في صلب الإجابة فأقول: إذا كان المقتدي مسبوقاً بركعة أو أكثر، فلما سّلَّم الإمام، وقد كان هو فعلاً سترة له، قام هو ليتم وليقضي ما سُبق به من الركعات، فهنا نقول: لا يزال هو آخذ ذلك الحكم الذي يُعَبَّر عنه بأن «سترة الإمام سترة لمن خلفه» هذا فيما يتعلق به كمقتد.
ولكن لكي لا يتعرض أحد للمرور بين يديه من الغافلين، وخاصةً كما يقع في المسجد المكي ثم في المسجد المدني، فيحسن هنا اجتهاداً واستنباطاً وليس نصاً أن يتخذ السترة من جديد؛ لأن تلك السترة هي حُكْمِيَّة، وهي غير مرئية بالنسبة لمن قد يتعرضون لقطع صلاته، فمن أجل ألَّا يتعرض أحد لقطع صلاته، لابد من وضع واتخاذ سترة مادية، مشاهدة ملموسة، هنا لابد من التفصيل:
إذا كانت السترة بعيدة عنه على النحو الذي ذكر السائل -آنفاً- بحيث يتطلب منه العمل الكثير هنا نقول: اكتفِ بأن تُصَلِّي حيث أنت.

الجزء: 5 - الصفحة: 549

أما إذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة من قريب، ولو سلك إليها بخطوات فلا بأس من ذلك، فهذا البحث كُلّه استنباط واجتهاد يقبل المناقشة، ويقبل المخالفة.
لكن الذي نراه هكذا بإيجاز: إذا كانت السترة بعيدة عنه، تتطلب منه مَشْياً كثيراً، فيصلي حيث هو، وإذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة قريبة منه، فيمشي إليها بخطوات.
والفارق بين هذا وذاك، أي: بين هذا الذي نراه من الخطوات، وتلك التي نراها من الخطوات الكثيرة هو: أنه إذا واحد يمشي قيل: هذا لا يُصَلِّي، فإذا كانت خطوات كثيرة، يكون حكمه أنه لا ينبغي أن يفعل، وإذا كانت خطوات قليلة فليفعل ذلك في سبيل تحقيق تلك المصلحة، وهي دفع المفسدة التي قد يتعرض لها هذا المصلي، هذا جوابي عن هذا السؤال.
مداخلة: فهل تبطل الصلوات، خطوات كثيرة إذا مشى خطوات كثيرة؟
الشيخ: أنا قلت آنفاً: الخطوات الكثيرة، لماذا نحن أوصينا بتجنبها؟ لأنه عمل كثير، وقد اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في العمل الذي يُبْطِل الصلاة، فمن قائل: بأنه ثلاث حركات تبطل الصلاة، ومن قائل: بأن ذلك لا يمكن تحديده بحركات، وإنما التحديد بنوعية العمل، فإذا كان العمل الذي يأتي به المصلي يَشْغَل الرائي والناظر إليه؛ لأنه ليس في صلاة، فهذا العمل هو الذي يبطل الصلاة، وما دون ذلك فلا.
أذكر أن بعضهم ضرب -مثلاً- طريفاً، وجميلاً ونادر الوقوع بالنسبة للمصلين، لكن المقصود فيه: تجلية مسألة العمل الكثير، قال: لو رئي أحد وهو يصلي ويخيط زر أو فتق في ثوب أو ما شابه ذلك، فالذي يراه ماذا يقول، فيه هو في صلاة؟ ما يقول في صلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 550

إذاً: هذا النوع من العمل يُبْطِل الصلاة، وأنا الآن أضرب مثالاً في صلب المثال السابق، وهي: الخطوات إذا رأينا إنساناً كان في صلاة، ومسبوقاً كما جاء في السؤال والجواب، يمشي المشية العسكرية أنا هكذا أمثل الآن، من يقول إن هذا يصلي؟ لا أحد.
إذاً: هذا عمل يبطل صلاته، ننزل قليلاً من هذه الصورة إلى صورة أبعد عنها، يمكن أن تكون من المتشابهات يعني: يمكن أن يقال عنها تبطل الصلاة، ويمكن أن يقال عنها لا تبطل الصلاة، يمشي هو ليس المشي عسكرياً نظامياً، لكن يمشي بسرعة، من الذي يقول إن هذا في صلاة، وهكذا تتعدد الأمثلة، وتعدد الصور حينما نأتي إلى صورة من المشي يخرج عن أن يقال فيه: إنه ليس في صلاة، فهنا يقال: بجواز هذا المشي في سبيل تحقيق تلك المصلحة التي أشرنا إليها، هذا تقريباً توضيح ما سألت عنه، لكن الآن يخطر في البال شيء، وهو:
أن المسلم يجب أن يكون ليس فقط فقيهاً، وهذا لابد منه، بل يجب أن يكون أيضاً: حكيماً في دعوته، وفي فقهه اقتداءً منه بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال لعائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها ركعتين اقتداءً بنبيها وبزوجها محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «صَلِّي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض» ما هو بابين عاريين كما هو اليوم باب واحد عاري، لا يدخل إلى الكعبة منه إلا من لا يليق أن يدخل فيه، اليوم أقول، قال عليه السلام: «ولجعلت لها بابين مع الأرض باباً يدخلون منه، وباباً يخرجون منه».
مداخلة: تنظيم سير؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: تنظيم سير.
الشيخ: نعم تنظيم سير -ما شاء الله- لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما فعل شيئاً من ذلك لماذا؟ خشي المفسدة التي قد تترتب من وراء هذا التجديد وهذا الإصلاح.

الجزء: 5 - الصفحة: 551

نحن الآن كدعاة لاتباع السلف الصالح الذين كانوا على الكتاب والسنة، نحن دعاة إصلاح، فينبغي أن نجمع في دعوتنا بين العلم والأسلوب الحسن في الدعوة، {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
هذه توطئة لأقول: إذا كان المسبوق في مسجد طرق أسماع أهله البدعة والسنة وقال عليه السلام وإلى آخره، وليسوا مذهبيين لا يعرفون هذه الحقائق النبوية، فتقدم ومشى مشياً طويلاً، لكن ليس ذاك المشي الأول أو الثاني أو الثالث الذي يُوهم الناس أن هذا لا يصلي، فليفعل، أما إذا كان في مسجد لا يعرفون شيئاً من السنة، يعرفون ثلاث خطوات تبطل الصلاة، بلا شك هو إذا مشى ثلاث خطوات سيثور الناس عليه، وستقع مشكلة كان هو في غنى عن إثارتها، فحينئذ لا يثيرها بهذا الإصلاح لصلاته اقتداءً بنبيه - صلى الله عليه وسلم - في تركه للكعبة على بنيان الجاهلية، خشية أن يقع هناك مفسدة في قومه، «يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بالشرك لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام».
مداخلة: قال: هذا مَثَل يا شيخ، إنه إذا مشى المصلي لا تبطل صلاته، ولكن يبطل؟
الشيخ: لا نطرق هذا الكلام.
مداخلة: لا، مع تفسيرات ....
الشيخ: ما عليك أيّ يقيدها، إذاً: لا نطلق هذا الكلام بالقيد السابق نعم لا يفسد الصلاة.
(الهدى والنور /208/ 30: 30: 00)
(الهدى والنور /208/ 01: 31: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 552

البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام
مداخلة: نعم، السؤال الذي بعده: ما حكم المشي في الصلاة بعد تسليم الإمام باحثاً عن السترة؟
الشيخ: كأنك تريد أن تقول: إن هذا السؤال بالنسبة للمسبوق، يعني؟
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: ولم تذكر المسبوق؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: اكتفيت بفهم السامع، إذا كان هذا البحث يَشْغَله عما هو في صدده من الإقبال على صلاته فليصل مكانه، وإذا كان هذا البحث لا يُكَلِّفه شيئاً كثيراً، كأن يأخذ يمينه أو يساره، أو يتقدم خطوة أو خطوتين، فلا بأس في ذلك؛ لأن هذا المسبوق لا يزال في حكم المقتدي، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ولكن لا شك أنه إذا تستر بسترة في إتمامه لصلاته فذلك أكمل له لدفع من قد يمر بين يديه، لكن لا نريد أن نحقق هذه السترة على حساب انصرافنا وانشغالنا عن صلاتنا.
(الهدى والنور /232/ 34: 57: 00)

طلب المسبوق للسترة
مداخلة: المصلي الذي جاء خلف الإمام، وأنهى الإمام الصلاة، له أن يتقدم بالنسبة لاتخاذ السترة، ما المسموح له حتى لا تبطل به الصلاة؟
الشيخ: ما المسموح له أن يتقدم؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 5 - الصفحة: 553

الشيخ: كأنك تقصد ما هي المسافة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ليس هناك مسافة مذكورة في هذه القضية؛ لأن هذه القضية اجتهادية واستنباطية، وليس عليها نص، بمعنى أن المسبوق إذا سَلَّم الإمام فماذا يفعل، هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه، أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد، هذه ليس عليها نص، وإنما كما قلت -آنفاً- هذه قضية استنباطية، بمعنى لو أن رجلاً جادلنا، وعارضنا، وقال لنا: يا أخي أنا مسبوق وأريد أن أصلي في مكاني، وأنتم تتقدموا وتتأخروا يميناً ويساراً .. وإلى آخره، وهذا شيء ليس له أصل في السنة.
نقول له: صدقت، ليس له أصل في السنة، ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة، ليس له حكم في الشرع، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه، فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة، يعني تقول: ليس منصوص عليه، لذلك وافقنا معك على هذا الكلام، ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ليُوجد لها حكماً يكون أقرب ما يكون إلى الصواب.
ومن هنا نحن ننطلق لنقول: إن المسبوق إذا سَلَّم الإمام وقام يأتي بما سُبق به، إن كان قريباً من السترة تَقَدَّم إليها، لا لكونه ليس يصلي إلى سترة، بل هو لا يزال في حكم المتستر، باعتباره كان مأموماً بالإمام، لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه، فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي، وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا، فإن أبى قال عليه السلام: «فقاتله فإنما هو شيطان».
لتطبيق هذا الحكم، نحن الآن نقول: لا بد من السترة، عندما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريقة الاستنباط كما أُبَيِّن الآن، فليس من الممكن أن نقول المسافة خمسة أمتار، أو عشرة أمتار، أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره، فإذا قدَّر بأنه إذا مشى خطوات حَصَّل السترة، ولا يُعَرِّض

الجزء: 5 - الصفحة: 554

نفسه ليقال إنه لا يصلي؛ لأنه مشى كثيراً، والمشي الكثير هو الذي يُبْطل الصلاة، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر.
أما إذا كانت المسافة بعيدة وبعيدة جداً، بحيث أنه يغلب على الظن أن هذا إذا مشى لا يقول أحد بأنه يصلي، فحينئذ عرض صلاته للبطلان.
باختصار: لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه، وإنما كما قال عليه السلام، كمبدأ عام: «سددوا وقاربوا»، فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا، لكن هنا سترة، يأخذ يميناً أو يأخذ يساراً، أو يمشي خطوتين يتستر بهما المصلي، أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك، وإذا أراد أن يمشي إلى هناك لا بد أن يمشي خطوتين أو ثلاثاً، ووقف قليلاً وهو يقرأ، ثم خطوتين ثلاثة، وهكذا بحيث أنه لا يقع في المحذور الذي صَوَّرناه -آنفاً- أنه يظل ماشياً حتى إذا رآه أحد يقول: إنه لا يصلي، هذا المشي هو الذي يبطل الصلاة.
مداخلة: هناك حل آخر، لو معه قلنسوة مثلاً ممكن أن يضعها أمامه؟
الشيخ: طبعاً أنا أقول لك جواباً على سؤالك ممكن، لكن لا يفيد شيئاً؛ لأن السترة يجب أن تكون بارتفاع مُؤخِّرة الرحل، مُؤَخِّرة الرحل تكون شبراً شبراً ونصف شبرين، إلا إذا كانت قلنسوة دراويش يعني.
(الهدى والنور/273/ 32: 53: 00)

مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق
السؤال: [ما هو مقدار المشي الجائز لطلب السترة للمسبوق]؟
الشيخ: يمشي خطوات بحيث أنه إذا رُئي لا أحد يقول: هذا لا يصلي .. لأن العمل الكثير هو الذي يبطل الصلاة.
(الهدى والنور/290/ 32: 01: 01)

الجزء: 5 - الصفحة: 555

طلب المسبوق للسترة
السائل: بالنسبة للمسبوق في الصلاة إذا سّلَّم الإمام، هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه؟
الشيخ: إذا كان قريباً من السترة، بحيث أن اقترابه منها لا يُكَلِّفه عملاً كثيراً، سواء كان في التقدُّم إلى الأَمام أو يميناً أو يساراً فعل، وإلا فيظل حيث هو، لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام.
مداخلة: وإلى الخلف .. التقهقر إلى الخلف؟
الشيخ: نفس العملية، بمعنى: أن التَقَهْقُر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم، فإذا كان لا يتطلب تَقَهْقُره عملاً كثيراً فنفس الجواب، تقهقر قليلاً بحيث أنه يكون وراء السترة، وإلا ظل مكانه.
يعني: الضابط في الموضوع: العمل الكثير أو القليل، فإن كان قليلاً تَسَتَّر، وإلا ظل حيث هو.
مداخلة: ذكرتم أنه في حكم المقتدي، ما هو الدليل؟
الشيخ: لأنه اقتدى بالإمام ..
مداخلة: حتى بعد سلام الإمام؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: إذاً: إذا مَرّ أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة.
الشيخ: لا يقطع عليه الصلاة، إلا في حالة [إن كان] بإمكانه أن يتستر بالشرط السابق.
مداخلة: إذا جاء رجل، وجلس أمامه كي يكون له سترة، فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟

الجزء: 5 - الصفحة: 556

الشيخ: هذا الذي جلس ليكون له سترة لا يعتبر أنه مر، فهذا أمر طيب من باب التعاون على الخير.
(الهدى والنور/776/ 17: 19: 00)
(الهدى والنور/776/ 01: 20: 00)
(الهدى والنور/776/ 42: 20: 00)
(الهدى والنور/776/ 06: 21: 00)

هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام
مداخلة: هل المستور تظل سترته باقية أم تنتهي بتسليم الإمام؟
الشيخ: تظل باقية، إذا لم يتيسر له إتخاذ سترة من جديد.
(الهدى والنور/322/ 43: 05: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 557

إدراك الركعة

الجزء: 5 - الصفحة: 559

من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة».
[قال الإمام]: ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود. 1 - روى البيهقي «2/ 90» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،
أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع، فركعا، ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. قلت: ورجاله ثقات، ولولا أن مكحولا قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته، ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي. 2 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. رواه البيهقي «2/ 90، 3/ 106» وسنده صحيح. 3 - عن زيد بن وهب قال: «خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 99 / 1 - 2» والطحاوي في «شرح المعانى» «1/ 231 - 232» والطبراني في «المعجم الكبير» «3/ 32 / 1» والبيهقي في «سننه» «2/ 90 - 91» بسند صحيح. وله عند الطبراني طرق أخرى.
وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه. وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما، وقد خرجتهما في «إرواء الغليل» «رقم 119» وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك. وأما ما رواه البخاري في «جزء

الجزء: 5 - الصفحة: 561

القراءة» «ص 24» عن معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: «إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة». فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد، من أجل معقل هذا، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان: وقال الأزدي: متروك، ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس: فسكوت الحافظ عليه في «التلخيص» «127» غير جيد. نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج به لكنه بلفظ: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما». وهذا إسناد حسن، وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما، وهذا من عند أبي هريرة، ولا نرى له وجها، والذين خالفوه أفقه منه وأكثر، ورضي الله عنهم جميعا. فإن قيل: هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث وهو: «زادك الله حرصا، ولا تعد».
رواه أبو داود والطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حزم من حديث أبي بكرة أنه جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأصله في «صحيح البخاري» وقد خرجته في «إرواء الغليل» «رقم 684، 685». والقصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه، على خلاف ما دل عليه الحديث السابق، فكيف التوفيق بينهما؟ فأقول: إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر، إلا بطريق الاستنباط لا النص، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعد» يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه في هذه الحادثة، وقد تبين لنا بعد التتبع أنها تتضمن ثلاثة أمور: الأول: اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط. الثاني: إسراعه في المشي، كما في رواية لأحمد «5/ 42» من طريق أخرى عن أبي بكرة أنه جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر «أي يعدو» يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: فذكره وإسناده حسن في المتابعات، وقد رواه ابن السكن في

الجزء: 5 - الصفحة: 562

«صحيحه» نحوه وفيه قوله: «انطلقت أسعى ... » وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من الساعي ... » ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ. «جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع، وقد حفزني النفس فركعت دون الصف .. » الحديث.
وإسناده صحيح، فإن قوله «حفزني النفس» معناه اشتد، من الحفز وهو الحث والإعجال، وذلك كناية عن العدو. الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه. وإذا تبين لنا ما سبق، فهل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعد» نهي عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها. ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه فأقول: أما الأمر الأول، فالظاهر أنه لا يدخل في النهي، لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها خداجا ناقصة الركعة، فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها، وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها، وقول الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 23»: «لعله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم، والجهل عذر». فبعيد جدا، إذ قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أمره - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلا أيضا فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته وإنما الاطمئنان فيها، ولا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة، لو كانت لا تدرك بالركوع، ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيا وقد فعله كبار الصحابة، كما تقدم في الحديث الذي قبله، فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تعد». وأما الأمر الثاني، فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات ولأنه لا معارض له، بل هناك ما يشهد له، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار» الحديث متفق عليه. وأما الأمر الثالث، فهو موضع نظر وتأمل، وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه: «أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، مع قوله له: «لا تعد»، يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر، وإن كان ليس نصا في ذلك لاحتمال أنه يعني شيئا آخر غير هذا مما فعل، وليس يعني نهيه عن كل ما فعل، بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره.
فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا

الجزء: 5 - الصفحة: 563

الأمر الثالث أيضا. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع، مثل ترك مفهوم النص لمنطوق نص آخر، وترك العام للخاص، ونحو ذلك، وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل، فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة، وإذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما، لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله، وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا. ومما لا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة بل محتملة، بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة، فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث. وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور: أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد الحرام وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد. ثانيا: عمل كبار الصحابة به كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما تقدم وغيرهم. فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول. بخلاف هذا الحديث فإننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة، فكان ذلك كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة، وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في الدلالة عليها. والله أعلم. وقد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث: «وقد رأيت عطاء يصنع ذلك». قال الصنعاني «2/ 24»: «قلت.
وكأنه مبني على أن لفظ» ولا تعد «بضم المثناة الفوقية، من الإعادة أي زادك الله حرصا على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة وروي بسكون العين المهملة من العدو، وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة «ثم ساقها، وقد سبق نحوها من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه، ثم قال» والأقرب أن رواية «لا تعد» من العود أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف، فإنه ليس

الجزء: 5 - الصفحة: 564

في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه - صلى الله عليه وسلم - بأن لا يعيدها، بل قوله «زادك الله حرصا» يشعر بأجزائها، أو «لا تعد» من «العدو».
قلت: لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع ولما دخل فيه الركوع خارج الصف، ولم يوجد بالتالي أي تعارض بينه وبين حديث ابن الزبير، ولكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت، فقد وقع في «صحيح البخاري «وغيره باللفظ المشهور: «لا تعد».
قال الحافظ في «الفتح» «2/ 214»: «ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود». ثم ذكر هذا اللفظ، ولكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن شئت. ويتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون الصف وإنما هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار كما تقدم التصريح بذلك من حديث أبي هريرة، وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «قوله: لا تعد. يشبه قوله: لا تأتوا الصلاة تسعون».
ذكره البيهقي في «سننه» «2/ 90». فإن قيل: قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للإسراع ويخالف حديث ابن الزبير صراحة وهو حديث أبي هريرة مرفوعا. «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». قلنا: لكنه حديث معلول بعلة خفية، وليس هذا مكان بيانها، فراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة» «رقم 981». ثم إن الحديث ترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف، ودبيبه راكعًا حتى يتصل بالصف في ركوعه».
[ثم قال الإمام في الملحق]: ثمَّ وجدتُ ما يؤيدُ هذه الترجمةَ من قولِ راوي الحديث نفسه؛ أَبي بكرة الثقفيّ رضى الله عنه، كما يؤكّدُ أَنّ النهي فيه: «لا تعد» لا يعني الركوع دون الصفِّ، والمشي إِليه، ولا يشملُ الاعتدادَ بالركعةِ؛ فقد روى علي بن حجر في «حديثه» «1/ 17/1»: حدّثنا إِسماعيلُ بن جعفر المدني: حدثنا حميدٌ،

الجزء: 5 - الصفحة: 565

عن القاسمِ بن ربيعةَ، عن أَبي بكرةَ -رجل كانت له صحبةٌ- أنّه كانَ يخرجُ من بيتِه فيجدُ الناسَ قد ركعوا، فيركعُ معهم، ثمَّ يدرجُ راكعًا حتّى يدخلَ في الصفِّ، ثمَّ يعتدُّ بها.
قلت: وهذا إِسنادٌ صحيح، رجاله كلُّهم ثقات، وفيه حجّةٌ قويّةٌ أَنَّ المقصودَ بالنهي إِنّما هو الإِسراعُ في المشي؛ لأنّ راوي الحديثِ أَدرى بمرويِّه من غيرِه، ولا سيما إِذا كانَ هو المخاطبَ بالنهي، فخذها؛ فإِنّها عزيزةٌ قد لا تجدها في المطولاتِ من كتبِ الحديثِ والتخريج، وبالله التوفيق.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 453 - 461) و (1/ 2/ 926).

إدراك الركعة بإدراك الركوع
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا أو قائما فقوموا ولا تعدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة».
[ترجم له الإمام بقوله: إدراك الركعة بإدراك الركوع]
السلسلة الصحيحة (3/ 185)

هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة؟
مداخلة: متى يدرك المصلي الركعة، أبالتكبيرة أم بقراءة الفاتحة؟
الشيخ: بالتكبيرة أم بقراءة الفاتحة يعني: تكبيرة الركوع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: المسألة كان فيها خلاف قديم بين بعض العلماء من المحدثين وغيرهم، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وذهب آخرون من المخالفين في هذه المسألة من الجمهور ذهب بعض المخالفين

الجزء: 5 - الصفحة: 566

للجمهور في هذه المسألة إلى أن مدرك الركوع لا يدرك الركعة إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب للحديث المروي عند الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا لم يقرأ فاتحة الكتاب وإذًا عند هذا المخالف لمذهب الجمهور لم يدرك الركعة، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لبعض الأحاديث والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة الكبار.
قد جاء حديث في سنن أبي داود في سنده ضعف ولين، وهو من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أدركتم الإمام راكعًا فاركعوا واعتدوا بالركعة، وإذا أدركتم الإمام ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة» هذا الحديث كما قلنا من حيث رواية أبي داود له فإسناده ضعيف لا يحتج به لوحده، ولكن قد جاء الحديث عن غير هذا الطريق في سنن البيهقي الكبرى، ثم وجدته من طريق أخرى صحيحة في بعض الكتب المخطوطة والموجودة في المكتبة الظاهرية، وقد تكلمت عن هذا الحديث بصورة خاصة في بعض مؤلفاتي المطبوعة، ثم تأيد هذا الحديث ببعض الآثار الصحيحة في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهما عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يقولون: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذه الأدلة ترجح عندي مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه البخاري وتبعه بعض أئمة الحديث والسنة كالإمام الشوكاني، والحق أحق أن يتبع والله عز وجل نسأله أن يرينا الحق حقًا ..
(رحلة النور: 33 ب/00: 40: 04)

إدراك الركعة بالركوع
السائل: متى يكون المدرك منّا للركوع مدركًا للركعة، الإمام راكع الذي

الجزء: 5 - الصفحة: 567

أدركناه من الركوع هل نكون مدركين للركعة؟
الشيخ: هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة، جمهور الأئمة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مُدرِك الركوع مدرِكٌ للركعة، بعض الأئمة كالإمام البخاري من السّلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون - وما بينهما كثير- يرون أنَّ مُدرِك الركوع لا يعتدُّ بتلك الركعة؛ لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة، وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، وإن كنتُ كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريًّا وإنما أنا أتّبع الحق حيث ما كان مع الكثير أو القليل، وذلك لأسباب منها وهو أهمّها أنّه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه: «أن من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليعتدّ بالرَّكعة، وإذا وَجد الإمام ساجدًا فليسجد ولا يعتد بالركعة»، فأُخذ من هذا أن مدرك الركوع مدركٌ للركعة، لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعفٌ ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدًا، بل ولو كان شديدًا لاستغنينا عنه بإسنادين آخرَين مدارهما على رجلٍ من الأنصار، وأعني بإسنادَيْن باعتبار من أخرجهما، ولا أعني بإسنادَين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثاني، لا، وإنما أعني أن الإمام البيهقي -رحمه الله- روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود [ ... ]
بإسناد قويّ عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجلٍ من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا، علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أنّنا لم نعلم أنّ هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي، وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأنَّ الراويَ عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن رفيع، ولكن الإنصاف يقتضينا أنَّ هذا التلازم ليس ضروريًّا في الأسانيد أي لا يلزم من رواية تابعيٍّ عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيًّا، لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة، ولأنَّه قد وقفنا مرارًا وتكرارًا على بعض الأسانيد يرويه التّابعي عن تابعي عن صحابي، وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالاستقراء تبيّن أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين، أي خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي

الجزء: 5 - الصفحة: 568

عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فضلاً عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فضلاً عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا، فحينما نجد مثل هذه الرواية عبد العزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار تُرى هذا صحابي أم تابعي؟ يحتمل، ثم وجدنا والحمد لله أنّ هذا الاحتمال طاحَ وراحَ إلى حيث لا رجعة، فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه، روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فهذا غطى الموضوع وجعل الإسنادَ موصولاً بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلاً وبذلك صحّ الحديث وقامت الحُجّة، يُضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنًّا عبد الله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدركٌ للركعة، فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله
وثبتَ بذلك أرجحيّة مذهب الجمهور على المخالفين، وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زمننا هذا لا يزالون يفتُون بأنّ مدرك الركوع ليس مدركًا للركعة وأذكر أن أحد الغماريّين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السنة ألّف رسالةً يؤكد فيها أنّ الصواب أنَّ مُدرِك الركوع ليس مدركًا للركعة، والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودةً في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة، وهم لا يَخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنّهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفًا للنصّ ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر، أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفًا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة

الجزء: 5 - الصفحة: 569

آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة، فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 32)

هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة؟
مداخلة: هناك مسألة، في صلاة المسبوق، إدراك الجلوس الأخير هل يعني إدراك الصلاة؟
الشيخ: لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» لكن يمكن الإشكال الذي طرأ عليك أن الإدراك له مراتب، فمن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل السلام، وبين هذا وهذا درجات من الصعب إحصاؤها، فلو فرضنا من أدرك الإمام لما شرع في {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] في أول ركعة، ليس مثله الذي جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلًا: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] فصل إذًا أنت ما شئت من الأمثلة، فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمة الصلاة مع الإمام، وأتيتك بأدناها وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل السلام، بين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.
(رحلة النور: 40 أ/00: 14: 47)

الجزء: 5 - الصفحة: 570

هل تدرَك الجماعة بالتشهد؟

مداخلة: هل تدرك الجماعة بالتشهد؟
الشيخ: الجماعة درجات، سمعتم الحديث آنفًا: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فإذا فاتته ركعة يتمها .. ركعتين يتمها .. كل الركعات فاتت إلا أنه أدرك الإمام قبل السلام فعليه إتمامها، لكن قوله عليه السلام: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك» يعني: الإدراك الكامل يعني، وإلا هو درجات.
(فتاوى رابغ (6) /00: 39: 23)

من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة؟
مداخلة: هل المأموم يدرك الجماعة مع الإمام عندما سجد معه سجود السهو؟
الشيخ: تعني: هل أدرك الجماعة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طبعًا أدرك الجماعة، لكن كله بحسبه الذي يدرك الجماعة مع التكبيرة الأولى، والذي يدرك الجماعة قبل سلام الإمام، لا شك أن هذا وذاك لا يستويان، وبينهما درجات، فهمتني؟ نعم، فكل منهما مدرك للجماعة، لكن بين أن يكون مدركًا لأولها وبين أن يكون مدركًا لآخرها، والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
(فتاوى جدة - 6/ 00: 07: 31)

الجزء: 5 - الصفحة: 571

حكم الركوع قبل الصف للمسبوق
مداخلة: يقول السائل: هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعًا، ثم يدركه راكعًا، مع الدليل .. ؟
الشيخ: نعم، إذا دخل المصلي إلى المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع حيث هو ثم تَمَّ رافعًا حتى ينضم إلى الصف ويكون بذلك مدركًا للركعة ما دام أنه شارك الإمام في ركوعه ولو كان خارج الصف، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن السنة لمن دخل المسجد فوجد الإمام راكعًا أن يركع وينضم إلى الصف، وما ثبت مثله عن كبار الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، فقد ثبت عن هؤلاء جواز إدراك الركعة بإدراك الركوع ..
(رحلة النور: 31 ب/00: 12: 32)

الجزء: 5 - الصفحة: 572

حكم إعلان الصلاة بالمكبرات
وحكم تبليغ صلاة الإمام

الجزء: 5 - الصفحة: 573

هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت؟
مداخلة: نسمعكم في بعض الأشرطة المسجلة لكم بجدة أنه لا يجوز للإمام المسلم أن يقرأ ... في الميكرفون في الصلاة الجهرية، ما الدليل؟
الشيخ: أنا لم أقل هكذا! كلامي فيه دقة، قلت شيئين اثنين: لا يجوز إعلان الإقامة بالمذياع بحيث يسمع خارج المسجد؛ لأن الإقامة إعلان لأهل المسجد، كذلك لا يجوز إذاعة قراءة الإمام بمكبر الصوت إلى خارج المسجد؛ لأنه هناك أدب ذكرناه في بعض مجالسنا اليوم مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] فمفاجأة الناس الذين ليسوا في صلاة .. ليسوا في المسجد وهم في أعمالهم، وهم في دورهم وبيوتهم بقراءة القرآن جهراً خارج المسجد فيه إيقاع للناس في الحرج فهم بين أحد أمرين:
إما أن يعطلوا أعمالهم لأجل أن يتفرغوا لتحقيق الآية السابقة: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] وإما أن يعرضوا عن تطبيق هذا الأمر الإلهي ويكون السبب في ذلك هو هذه الإذاعة التي خرجت عن حدود الواجب، فالواجب هو تسميع المصلين في المسجد أما خارج المسجد فليس مكلفاً الإمام أن يسمعهم سواء كان هذا الإسماع في الصلوات الخمس أو يوم الجمعة، أما لو كان هناك درس ووعظ وليس فيه تلاوة القرآن إلا نادراً جداً فلا بأس من ذلك.
فإذاً: قول السائل أنني قلت: لا يجوز أن يستعمل مكبر الصوت في قراءة القرآن ليس على إطلاقه .. يستعمله بحسب الحاجة، وقد قلت يومئذٍ: لأنه في الأذان يستعمل مكبر الصوت وليسمع من بعد جداً جداً عن المسجد فهذا لا ضرر فيه، أما القرآن الذي يجب أن يتأدب معه وأن ينصت وأن يسكت فهذا ينبغي أن يكون في حدود الموجودين في المسجد.

الجزء: 5 - الصفحة: 575

مثلاً: هذا المسجد الذي صلينا فيه اليوم كان فيه صفين أو ثلاثة لا أدري، فما الداعي إلى أن ... صوت المؤذن يشمل المسجد كله ويشمل [المنطقة] المحيطة بالمسجد.
مداخلة: القارئ وليس المؤذن.
الشيخ: نعم، القارئ أو المقيم، لا ينبغي رفع الصوت بالقرآن في المسجد بحيث يخرج عن دائرة المسجد لما فيه من الحرج بالنسبة للسامعين للأذان، كذلك الإقامة لا ضرورة أبداً إلى تسميع من كان [خارج] المسجد؛ ولذلك نجد في حديث أصل تشريع الأذان في قصة الرؤيا التي لا بد أنكم سمعتموها أو قرأتموها أن المسلمين في أول الأمر لم يكن يومئذٍ الأذان مشروعاً وإنما كان ينبه بعضهم بعضاً لكلمة الصلاة أو حضرت الصلاة أو نحو ذلك كما يفعل بعض المسلمين حتى اليوم وبعد شرعية الأذان بهذه السنين الطويلة.
فجمع الرسول عليه السلام ناساً من أصحابه اختارهم ليتشاور معهم بوسيلة يتخذونها لإعلان الناس بحضور وقت الصلاة فاختلفت الآراء في ذلك فما بين قائل باتخاذ نار عظيمة تلفت أنظار الناس ينتبهون بها لحضور وقت الصلاة فأبى ذلك عليه السلام وقال: «هذا شعار المجوس، وقال آخر: نضرب عليه بالبوق، قال: هذا شعار اليهود، قال ثالث: نضرب عليه بالناقوس، قال: هذا شعار النصارى» وانفض المجلس وبعد لم يتخذوا رأياً، أحدهم رأى في المنام كأنه يمشي في بعض طرق المدينة فرأى رجلاً في يده ناقوس، قال له: أتبيعني هذا الناقوس يا عبد الله؟ قال: لم؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة، قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقام على جذم جدر .. أي: هناك كان جدار انهدم وبقي له أصل؛ لأن ... الجدار لما ينهدم يبقى له أصل مرتفع عن الأرض بعض الشيء، فقام هذا الشخص على هذا الجذم، أي: الأصل من الجدار ووضع أصبعيه في أذنيه فأذن هذا الأذان المعروف حتى اليوم والحمد لله: الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال: لا إله إلا الله، نزل من الجدر إلى الأرض وأقام الصلاة، فنجد هنا فرقاً بين الأذان وبين الإقامة في أصل هذا الحديث الذي فيه شرعية الأذان والإقامة لأول الأمر، فالإقامة كما هو معلوم من كتب الحديث والفقه لأعلام أهل المسجد بأن الصلاة قد أقيمت،

الجزء: 5 - الصفحة: 576

أما الأذان لإعلام من كان خارج المسجد وأن الصلاة قد حضر وقتها فتهيئوا لها: حي على الصلاة حي على الصلاة، لا يقول المؤذن هناك: قد قامت الصلاة وإنما يقول ذلك في المسجد؛ لأن المخاطب الإقامة إنما هم أهل المسجد.
فإذاً: ينبغي استعمال مكبر الصوت بحكمة وهي في الواقع نعمة خلقها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر كما خلق لنا هذه الوسائل التي تيسر تسهيل العلم ونقله بأدنى جهد ووسيلة، كذلك المذياع هذا ومكبر الصوت هو نعمة ولكن يجب أن يوضع كل شيء في محله فالأذان يذاع والإقامة لا تذاع إلا في المسجد، وقراءة القرآن أيضاً للإمام في المسجد وليس لخارج المسجد.
مداخلة: يا شيخ أنت واجهت نفس المشكلة عندما صلينا العشاء جمع تقديم بعد المغرب، كان الإمام يصلي المغرب وكان صوته يلبس علينا وعليك كإمام أنت في الصلاة، تذكرون؟
الشيخ: لا ما أذكر.
مداخلة: عندما صلينا العشاء .. كان الإمام يقرأ المغرب، ونحن نصلي العشاء جمع ..
الشيخ: نعم، صحيح، وهذا مما يؤكد أن هذه الإذاعة تشوش أيضاً على أهل البيوت الذين هم يكونون إما من النساء الآتي لا يجب عليهن أن يحضرن المسجد أو من كان مثلنا كما يذكرنا الأخ جمال هنا من المسافرين لا يجب عليهم أن يحضروا المسجد لكن يجب عليهم أن يصلوا جماعة .. هؤلاء القوم المسافرين يجب عليهم أن يصلوا جماعة لكن ليس جماعة المسجد، فإن حضروا جماعة المسجد فكالمسافرين الذين يصلون الجمعة، أو إذا صلوا الجمعة وهي غير واجبة عليهم فقد سقطت عنهم فريضة الظهر، وإن لم يصلوها فعليهم أن يصلوها جماعةً في رحالهم .. في منزلهم .. في أي مكان آخر أدركتهم الصلاة.
فإذاً: هذا مثال آخر يذكرنا به آنفاً ليكشف لكم ويؤكد لكم ضرر إذاعة قراءة الإمام في الصلاة إلى خارج المسجد، نعم.
(رحلة النور: 07 أ/00: 35: 10)

الجزء: 5 - الصفحة: 577

حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان
مداخلة: القول بالنسبة للإقامة: المساجد تتفاوت؛ فيه مساجد صغيرة يعني: قد تكفي الإقامة، بدون يعني: مُكَبِّر، لكن مثل المساجد الكبار -المسجدين مكة والمدينة- يعني: إذا أُقيم بدون الوسيلة هذه ما يسمع -يعني أكثر الناس لا يسمعون.
الشيخ: ما عليش بارك الله فيك! نحن غرضنا من هذا التفصيل هو أن لا نسوي بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة.
إن إذاعة الإقامة اليوم يذكِّرني ببدعة قديمة؛ وهي: تبليغ المؤذن خلف الإمام.
كنا ونحن في سوريا لا نعرف التبليغ إلا في المساجد الكبيرة، وهذا واضح فيه جداً، وأصله في صحيح البخاري، لكن في رمضان يكون المسجد صغيراً جداً، فيصلي الإمام بالناس التراويح، لا بد من مُبلِّغ يُبلِّغ ماذا؟ تكبيرَ صوت الإمام، وهو صوته يبلغ فراغ المسجد لصغره، فلماذا هذا التبليغ؟ لا شك هذا ما في حاجة له؛ لأن التبليغ شُرِع من أجل التسميع، وهنا التسميع حاصل بصوت الإمام لوحده، فهو كافي.
الآن نعود إلى التفريق بين المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة التي أشار إليها الدكتور جزاه الله خيراً.
أقول: لكل مسجد حكمه، لكن أترون الآن مسجداً فيه مكبر الصوت يفرقون بين مسجد كبير وصغير؟ أبداً.
مداخلة: لا

الجزء: 5 - الصفحة: 578

الشيخ: لكننا حينما نريد أن نعالج الأمر بالحكمة والمراعاة للشريعة وأحكامها نقول: المسجد الكبير يُستعمل فيه مكبر الصوت في حدود الحاجة، وليس في حدود حاجة إذاعة الأذان، فإذاعة الأذان ينبغي أن يشمل من كان أبعد ما يكون عن المسجد.
أما إذاعة الإقامة في المسجد الكبير فيكون في الحاجة القائمة في هذا المسجد.
هذا التفصيل لا بد منه، لكن ذلك لا يستلزم أبداً أن نجعلها قاعدة مطَّردة، فكما نُعلن الأذان نُعلن الإقامة وكما نعلن الأذان والإقامة نعلن أيضاً قراءة القرآن من الإمام.
لقد ذَكَّرني بهذا الحكم وهذا في الواقع من حِكْمة قوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ} [الروم: 42].
لا بد أنكم عرفتم أنني كنت هنا قبل شهور لأداء العمرة، وأتيح لي التطواف في السعودية نحو شهرين، لأول مرة في حياتي، وحصل من وراء هذا -إن شاء الله- خير كثير.
كنت في الطائف لما أُذِّن لأذان المغرب، ومعي ناس من إخواننا المصاحبين لنا من بعض البلاد وهم مسافرون معي، فتَرَخَّصت ولم أنزل إلى المسجد، وصليت في الدار إماماً، وإذا بي أفاجأ بشيء لم يسبق لي مثل هذه المفاجأة، أنا أقرأ والإمام يقرأ أيضاً، الإمام يقرأ وصوته كالأذان مذاع، فهو يُشوِّش علي، إن كان لا يشوش علي فيشوش على غيري من النساء والحريم الِّلي قال عنهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «بيوتهن خير لهن».
إذاً: ساعتها انتبهت لهذا الموضوع وقلت: هذا ينبغي أن أتنبه أنه لا يجوز إذاعة الصلاة كما نذيع ماذا؟ الأذان، وبدأت أيضاً ألاحظ وكلما فكرت ازددت إيماناً بصواب هذا التنبه والتنبيه، فقد ذهبنا إلى بعض البلاد في المنطقة الشرقية وإلى .. الإحساء، فأقاموا لنا مخيماً كبيراً، وألقينا بعض الكلمات من العصر إلى أذان المغرب.
المخيم فيه ناس أكثر من أي مسجد في ذلك الوقت، وصلينا هناك إماماً، قبل

الجزء: 5 - الصفحة: 579

الصلاة سمعنا أذاناً من هنا، وأذاناً من هنا، مساجد هناك -والحمد لله- كثيرة يعني، ثم يذاع الأذان بمكبر الصوت، وسرعان ما أذيعت الصلاة بمكبر الصوت، فتسمع من هاهنا قراءة إمام، وتسمع من هاهنا قراءة إمام؛ يصير فيه أيش؟ تشويش على بعضنا البعض، ثم نحن أيضاً لما صلينا أصابنا ما أصاب غيرنا من التشويش.
فإذاً: ينبغي أن نلاحظ القواعد الشرعية، وأن نُحسن تطبيقها مع مراعاة دقة الأحكام الشرعية في الإسلام؛ فالتفريق المعروف بين الأذان والإقامة لا يجيز لنا التسوية في الإذاعة، وهذا ماهو اليوم -مع الأسف- واقع وليس يُلاحظ به هذا المعنى الفقهي الدقيق.
(الهدى والنور/361/ 36: 11: 00)
ما هو ضابط سماع النداء الذي يوجب حضور الجماعة
الشيخ: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول -في حديث معروف-: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» يعني الرسول عليه السلام السماع الطبيعي الذي يستطيع الإنسان، ثم يستطيع يتجاوب معه.
أما الأذان بواسطة مكبر الصوت فهو يُسمع كيلوهات بعيدة وبعيدة جداً، لهذا: إذا كان المُكَلَّف بالصلاة مع الجماعة في مكان هو يسمع الأذان لو كان أذاناً طبيعاً فهو الذي يجب عليه الحضور، سواء سمع الأذان الطبيعي أو الصناعي -إذا صح التعبير- وإلا، فإذا وَسَّعنا الدائرة كلفنا الناس ما لا يطيقون.
(الهدى والنور/361/ 36: 11: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 580

قراءة القرآن من المصحف

الجزء: 5 - الصفحة: 581

قراءة القرآن من المصحف في الصلاة
[قال الإمام]: منذ ساعات سُئِلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، لا يتبادر إلى الذهن أن فيها شيء، فهو يقرأ من القرآن أكثر مما يستحضره من الذهن، وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل، تجد الإمام ماسك المصحف لماذا؟ لأنه لا يحفظ، وأنه لو كان ممن أوتي حفظاً، لاستغني عن ترك المصحف، قَلَّ من يتذكر ويتدبر عاقبة هذا العمل.
عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحديثه الصحيح المشهور: «اقرؤوا هذا القرآن وتعاهدوا به، وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتًا من صدور الرجال من الإبل من عُقُلها».
وفي هذا الحديث أمر بتعاهد القرآن، أي: العناية بتكراره، حتى يَرْسَخ في الصدر؛ لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تَفَلُّتاً من صدور الرجل من الإبل من عُقُلِها.
في الفقه الإسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع، وهذه قاعدة أصولية هامة جداً، ينفذ منها الإنسان إلى معرفة كثير من أحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن، مثل هذه مثلاً، إيش فيها إذا فتح المصحف وقرأ، والرسول يقول: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول الم حرف، بل ألف وحرف ولام حرف وميم حرف».
إذاً: يستطيع يقرأ من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته، لكن أيضاً تعود لنا القاعدة السالفة الذكر: «إنما الأعمال بالخواتيم»، إلى أين يؤدي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد، أن لا نجد حُفَّاظاً؛ لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة، هذا شيء.
والشيء الثاني: أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم،

الجزء: 5 - الصفحة: 583

سيُضَيِّعون كثيراً من السنن، إن لم نقل الواجبات فيما يتعلق بصفة الصلاة.
تجد أحدَهم بعدما انتهى من قراءة المصحف، وضعه تحت إبطاه وَشَدَّ عليه، كيف تشوفه إذا ركع، لأنه إذا مد يده وقع المصحف.
فإذاً: هو إذا عمل هكذا خالف السنة، وأكثر من هذا إذا أراد أن يسجد، كان الرسول عليه السلام إذا سجد جافى بين عضده وجانبيه، حتى لو أرادت بهيمة أن تمر لمرت بسهولة، هذا ... لا بد أن يبقى عاضداً على المصحف حتى لا يسقط.
فهذا مثله -ويا ليت هذا يكون مثله- كمثل من يبني قصراً ويهدم مصراً، لكن هذا لا يبني شيئاً، بل يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن، ويتواكل على القراءة من المصحف.
لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان، خاصة من كان يأخذ راتباً في أداء وظيفة الإمامة، أن يقوم بواجب هذا الراتب، وأن يُعْنَى عنايةً خاصةً بحفظ القرآن، حتى يُحْسِن إمامة الناس خاصة في شهر القيام .. شهر رمضان المبارك.
مداخلة: إذا كان غير حافظ ومنفرد، ويضع مصحفاً صغيراً في جيبه بعد التلاوة مثلا؟
الشيخ: نفس الحكم؛ لا يختلف، هذا يقال له: إن كنت لا تحفظ.
مداخلة: يعني صلاته صحيحة؟
الشيخ: نعم، الصلاة صحيحة، ونحن ما بنحكي الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن هذا الأكمل وإلا سواه؟ هذا الأفضل وإلا سواه.
مداخلة: ما في شك.
الشيخ: هذا هو، لا، نحن الآن نبحث ..
مداخلة: كأنه عند الأحناف أن هذا يُبْطِل الصلاة، فمن أين جاؤوا بهذا الحكم؟

الجزء: 5 - الصفحة: 584

الشيخ: هذا يأتي حكمه من «حركات، أن الثلاث حركات .. تبطل الصلاة ...
هذا ما أعرفه عنهم، لكن المعروف عنهم أنهم مُتَشَدِّدون جداً في الحركات في الصلاة، فيقولون ثلاث حركات متتابعة تُبْطِل الصلاة.
فالمنفرد الذي سألت عنه، يقال له: إن كان عندك استعداد، عندك حافظة، فاحفظ القرآن وتعاهده، حتى لا يتفلت منك، وإذا لم يكن عندك استعداد، فافعل كذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام، رجل من الأنصار يؤم الناس في الصلوات الخمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، شكوه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن هذا إمام ... هكذا قصته، بعد الصلاة كان يقول لهم: يا جماعة! إن أعجبكم هذا، فسوف أؤمكم وإلا ابحثوا عن غيري، فَشَكَوْه للرسول بعد الصلاة، ذكر له ما قالوا له، قال: والله يا رسول الله إني أُحبها. قال: «حُبُّك إياها أدخلك الجنة».
فأيُّ عامي لا يتصور أنه لا يحفظ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، فيُكَرِّرها، وقد قال عليه السلام: «{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن».
ومرةً خرج الرسول عليه السلام على الصحابة، قال لهم: «أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا: كلنا. قال: من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله».
فإذًا: الأمر مُيَسَّر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين؛ بسبب غفلتهم عن دينهم من جهة، وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتّباعهم أهواءهم من جهةٍ أخرى. والله المستعان.
(الهدى والنور / 92 / .. : .. : .. )

الجزء: 5 - الصفحة: 585

القراءة من المصحف في الصلاة
مداخلة: هل يجوز [حمل] القرآن الكريم في الصلاة المكتوبة أم يقرأ حاضراً؟
الشيخ: أما في المكتوبة، فأمر ما أظن أن أحداً يقول بشرعيته.
وإنما الخلاف المعروف إنما هو في النافلة، بل وليس في كل نافلة، وإنما في قيام الليل، بل وليس في كل قيام من الليل، وإنما هو في قيام الليل خاصة في رمضان، الخلاف في هذا الموطن فقط، فمنهم من يرى ذلك ويجيزه وبخاصة إذا كان الإمام لا يحفظ كثيراً من القرآن، ومنهم من لا يرى شرعية ذلك، وأنا مع هؤلاء لسببين اثنين:
السبب الأول: أنه لم يكن معروفاً في عهد السلف، وأنا أعني ما أقول حينما أقول لم يكن معروفاً في عهد السلف، أي: كظاهرة دينية اجتماعية، فلا يعترضن أحد بقوله بأن هناك رواية أن عبداً لعائشة رضي الله تعالى عنها كان يَؤُمُّها من المصحف، فإن هذه الرواية مع صحتها لا تخالف ما قلته لكم آنفاً؛ لأن كون الشيء يقع في مكان محصور بين جدران أربع، وبين شيء يُعْلَن على الملأ جميعاً، ثم لا أحد ينكر ذلك، فهذا الذي نقوله وندخله في عموم قولنا آنفاً: «وكل خير في اتباع من سلف».
أي: إذا كان هناك عمل اشتهر فعله بين السلف، دون أن يكون بينهم أي خلاف، فهذا نحن نتبعه ونسَلِّم له.
أما في مثل ما نحن في صدده الآن، أن السيدة عائشة كان يؤمها عبدها من المصحف المفتوح بين يديه، فهذه قضية خاصة قد تكون لها أسبابها وملابساتها.
هذا هو السبب الأول، وخلاصته: أنه لم يكن معروفاً في عهد السلف، كما هو المعروف اليوم في عهد الخلف، ففي كثير من المساجد في كثير من البلاد تجدون الإمام قد وضع في مثل هذه الطاولة وهو يقرأ منه، هذه ظاهرة لم تكن إطلاقاً فيمن مضى من السلف الصالح، ولذلك هنا نحن نقول:
وكل خير في اتباع من سلف.

الجزء: 5 - الصفحة: 586

هذا هو الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن القول بجواز هذا العمل فضلاً عن القول بشرعيته يلزم منه معاكَسَة أو على الأقل مخالفة توجيهات نبوية كريمة، وهي تدور كلها حول الحض للمسلم الذي يعتني بإمامة الناس.
والإمامة تستلزم أن يكون متميزاً في حفظه للقرآن؛ لأن ذلك هو السبب الأول الذي يجعل للحافظ حق الأولوية في إمامة الناس كما جاء في صحيح مسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدَمُهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سناً».
إذاً: المرتبة الأولى التي بها يستحق المتصف بها الإمامية هو حفظ القرآن.
فهذا الحفظ لكي لا يفلت ولا يذهب من الحافظ ما تعب على حفظه برهة من الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: «تعاهدوا هذا القرآن وتَغَنَّوا به، فوالذي نفس محمد بيده، إنه أشد تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها».
ففتح باب تجويز القراءة من الإمام من المصحف يصرفه كما يقال اليوم أوتوماتيكياً عن تنفيذ الأمر النبوي تعاهدوا، لماذا يتعاهد القرآن، وهاهم العلماء يجيزون له أن يقرأ من القرآن المفتوح بين يديه، هذا أمر لا بد منه، أي: أتى باب القول بجواز القراءة من المصحف من الإمام، من آثاره السيئة عدم الاهتمام بحفظ القرآن، لكن قد يكون له آثار أو مخلفات أخرى سيئة، وذلك يختلف من إمام إلى آخر.
وأنا أذكر ما رأيته بعيني هاتين في بعض المساجد حينما كُتِب لي أن أصلي وراء إمام وبحضرة إمام من أئمة المسلمين العلماء الفقهاء، كان يقرأ في صلاة التراويح من المصحف، فإذا ركع وضع المصحف تحت إبطه، فالآن أنا رأيته وأظنكم تتصورون معي أنه شبه مُغَلَّل، ذلك لأنه لا يستطيع أن يرفع يديه هكذا؛ لأن المصحف سيقع منه، فإذاً: هو سَيُدَاري ما تأبطه من المصحف فلا يرفع يده كما ينبغي، وهل يقف المحظور والأثر المحظور إلى هذا الوضع فقط؟

الجزء: 5 - الصفحة: 587

لا الوضع أشكل، حينما يسجد وهو إمام، ويستطيع أن يجافي عضديه عن إبطيه، لا يستطيع أن يجافي، إلا كالمريض يجافي بإحدى يديه ولا يجافي بالأخرى؛ لأنه تأبط المصحف الذي كان يقرأ منه.
من يقول بأن هذا أمر جائز؟
لذلك ابتدع بعضهم هذه البدعة، نصبوا أَمامهم نُصُباً قاعدة، فيضعون المصحف ولا يكون هناك حركات ولا مضايقات.
كل هذا تكلف في الدين، ولذلك نحن في الأصل ينبغي علينا أن نأمر الأئمة بأمر نبينا: «تعاهدوا هذا القرآن» ثم إذا لم يتيسر فنقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ثم إن كان هناك إمام راتب، أي موظف مسؤول، فلا ينبغي أن يتقدم أحد بين يديه إلا إذا هو آثره، وليس مؤاثرة من باب الرياء والسمعة، وإنما من باب الأحق بالإمامة إذا كان يعلم أنه أحفظ منه فيقدِّمه، «لا يُؤَم الرجل في سلطانه» كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة «إلا بإذنه» فإذا أذن هو جاز للآخر أن يؤم، لكن يُسْتَحب في هذا الذي يؤم في سلطانه أن يُراعي منازل الناس، فإذا وجد هناك رجلاً أقرأ منه وأعلم منه، فعليه أن يُقدِّمه، فإن سُدَّت الأبواب كلها حينئذ قلنا لهذا الإمام الذي لا يحفظ إلا شيئاً قليلاً من القرآن: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وانتهى الأمر.
ليس هناك داع لمثل هذا التكلف وهذا التصنع.
كلامي هذا كله يدندن حول النافلة، والنافلة الخاصة في قيام الليل، وبصورة أخص قيام الليل في رمضان، أما في الفريضة فلا أحد يقول بذلك إن شاء الله.
(الهدى والنور /618/ 45: 16: 00)

الجزء: 5 - الصفحة: 588

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد السادس
الجمعة-العيدين-الجمع والقصر

الجزء: 6 - الصفحة: 3

كتاب الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 5

حكم صلاة الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 7

حكم صلاة الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
حكم صلاة الجمعة (1): الجمعة حق على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة بأن الجمعة حق على كل مكلف وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه - صلى الله عليه وسلم - بإحراق المتخلفين عنها (2).
وليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة 9] حجة بينة واضحة. وقد أخرج أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة (3) إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». وقد صححه غير واحد من الأئمة.
[الأجوبة النافعة ص 43].

معنى حديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله»
وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. (1) هذا العنوان وما يليه من عناوين ليست من المؤلف وإنما هي من وضعي. [منه]
(2) قلت: قد ورد في الصحيحين مثل هذا الوعيد في المتخلفين عن صلاة الجماعة أيضا فهي واجبة أيضا على الأعيان ... وهو الراجح في مذهب الحنفية وغيرهم فيجب الاهتمام بها ولا يجوز التكاسل والالتهاء عنها. [منه]
(3) سقطت هذه الزيادة من الأصل الموعظة وهي ثابتة عند أبي داود 1067 وهكذا ذكره المؤلف في الروضة 1/ 134 من طريق أبي داود بهذه الزيادة وستعلم أهمية هذه الزيادة في المسألة 3. [منه]

الجزء: 6 - الصفحة: 9

قال الألباني: أي الجمعة واجبة على كل من كان بمحل لو أتى إليها أمكنه الرجوع بعدها إلى وطنه قبل دخول الليل.
(مشكاة المصابيح 1/ 434)

الجزء: 6 - الصفحة: 10

غسل الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 11

غسل الجمعة واجب وتساهل الناس فيه
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار». موضوع.
[قال الإمام]: ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في «الإرواء» «رقم 143» وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم، ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة، لا لأنه من حق الجمعة، فالله المستعان.
السلسلة الضعيفة (1: 292).
غسل الجمعة واجب
عن سَفرَةَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ توضأ؛ فبها ونِعْمَتْ، ومَنِ اغتسل؛ فهو أفضل». «قلت: حديث حسن».
[بوب له أبو داود بقوله: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة].
قال الإمام: لكن الحديث ليس نصّاً فيما بوب له المصنف؛ لأن غاية ما فيه: أن الوضوء نِعْمَ العملُ، وأن الغسل أفضل، وهذا مما لاشكَّ فيه، وقد قال الله تعالى: «ولو آمن أهلُ الكتاب لكان خيرا لهم».
قال ابن حزم رحمه الله «2/ 14»: «فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟ ! حاشا لله من هذا! ».
قال: «ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نصٌّ على أن غسل الجمعة ليس فرضاً؛ لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». و «على كل مسلم». وهذا القول

الجزء: 6 - الصفحة: 13

منه عليه السلام شرع وارد، وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ». قلت: والحق أن غسل الجمعة واجب؛ لأن الأحاديث الواردة في الباب قبله صريحة في ذلك لا تقبل التأويل إلا بتكلف واضح؛ لكنها لا تفيد الشرطية، فمن اغتسل يوم الجمعة؛ فقد أدى الواجب الذي عليه، ومن تركه فقد أثم؛ لكن صلاة الجمعة صحيحة. والله تعالى أعلم.
صحيح سنن أبي داود (2/ 192)

حكم غسل الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: الأحاديث الصحيحة الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمعة، ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب أيضا عند أصحاب «السنن» يقوي بعضه بعضا فوجب تأويله على أن المراد ب «الوجوب» تأكيد المشروعية جمعا بين الأحاديث وإن كان لفظ «واجب» لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده لكن الجمع متقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيد.
[قال الإمام معلقاً]: قلت لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح، ولكن الجمع إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه ونظرت لعلها تجد ما هو أقرب إلى الاطمئنان وقد كنت قرأت قديما كلاما لبعض الأئمة اطمأنت إليه نفسي وانشرح له قلبي فها أنا أنقله إلى القارئ ليتأمل فيه ثم يتبع ما اطمأنت له نفسه من الجمعين: قال ابن حزم في المحلى 2/ 14 بعد أن ساق حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» وما في معناه مما أشار إليه المصنف: لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى {وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} فهل دل هذا اللفظ على أن

الجزء: 6 - الصفحة: 14

الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا الله من هذا ثم لو كان في جمع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه السلام «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ.
[قال صديق خان]: واعلم أن حديث «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» يدل على أن الغسل لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء فعله في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» زاد ابن خزيمة: «ومن لم يأتها فليس عليه غسل». [قال الألباني معلقا]: يقول ملخصه: لكن الحديث بهذه الزيادة وذكر النساء فيه - شاذ لا يصح والمحفوظ بدونها كما رواه الشيخان وغيرهما وقد حققت ذلك في الضعيفة 3958.
[الأجوبة النافعة ص 51].

بعد أن يغتسل الإنسان للجمعة هل يجب عليه الوضوء قبل الصلاة؟
مداخلة: هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟
الجواب: إذا ما انتقض غسله، لا، ليس من الضروري.
(الهدى والنور /2/ 31: 46: .. )

الجزء: 6 - الصفحة: 15

حكم غُسل الجمعة
مداخلة: هل غسل الجمعة واجب أم لا؟
الشيخ: واجب.
مداخلة: حديث: «من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي» صحيح؟ .. «من توضأ وأحسن الوضوء، فالوضوء يكفي فبها ونعمت» .. حديث يوم الجمعة صحيح؟
الشيخ: ماذا تقصد بهذا؟
مداخلة: يعني هناك بعض مشائخنا يقولوا إن الوضوء يكفي فبها ونعمت، يوجد حديث، ما صحة هذا الحديث؟
الشيخ: وتمام الحديث ما هو؟
مداخلة: «والغسل أفضل» بعد الأفضلية.
الشيخ: طَيِّب .. «كلمة أفضل» خاصة بالنفل وإلا يدخل فيه الواجب؟
مداخلة: الواجب والنفل.
مداخلة: يدخل فيه الواجب أيضاً.
الشيخ: انظر، لو رَيَّحت نفسك، ستجاوب بأقل جواب، ما هو سؤالي؟ «أفضل» يدخل فيه النفل فقط وإلا والواجب أيضاً؟ أنت تقول يدخل الواجب والنفل، أو لا يدخل الواجب ماذا تقول، أو ماذا تفهم، أو ماذا فَهَّموك مشائخك، الله يرضى عنهم؟
مداخلة: «الأفضل» يدخل النفل والواجب أيضاً.
الشيخ: هاه؟ يدخل الواجب أيضاً أحسنت.
فإذاً: هل ينفي كون الغسل واجب، ما دام يدخل فيه الواجب؟

الجزء: 6 - الصفحة: 16

مداخلة: لا ينفي، لكن فعل الصحابة بعض الصحابة.
الشيخ: لا، خرجت عن الحديث الآن.
مداخلة: حديث «فبها ونعمت».
الشيخ: خَلِّيك في الحديث الآن، أنت بحثك في الحديث بعدها نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأُسوتنا، الحديث إذاً في معنى الكلام لا يدل على ما سمعت، لماذا؟ ما هي آية الجمعة؟
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ماذا؟ {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}: هذا اسم تفضيل يعني أفضل، هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة للذهاب إلى المسجد؟
الجواب: لا، كذلك الحديث، لما قال «فالغسل أفضل» لا يعني أن الغسل ليس بواجب، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة، أي قد يكون هذا الغسل واجباً وقد يكون غير واجب.
أُريد أن أقول: هذا الحديث لا يُؤْخَذ منه الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يُعارضه ويدخل فيه، واضح؟
مداخلة: سألتُ عن وجوب غسل الجمعة وأجبتَ عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهو أفضل» لكن بالنسبة إلى لفظة: «فبها ونعمت» ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نِعْم أو نعمت يفيد المدح، فكيف يمدح النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً وهو لا يجوز فعله؟
الشيخ: سامحك الله. من الذي قال لك لا يجوز فعله؟ من الذي قال، الله يهديك. كمان تشرح لي أنه الوضوء.
أنت مخطئ فيما تقول أشد الخطأ، لأنك تتوهم أحد شيئين: إما أنك أنت تفهم هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق، أو أنك تعزو هذا إلى بعض الناس أنهم يقولون إن الوضوء خطأ، ولا أحد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟

الجزء: 6 - الصفحة: 17

إذاً: من أين تقول هذا الكلام؟
مداخلة: فهمت من قوله إنه واجب، هذا يدل يعني ما دام أن الغسل واجب.
الشيخ: أنا أسألك الآن: كم واجب في الوضوء؟
مداخلة: عدة واجبات.
الشيخ: إذا قام بعِدِّة واجبات وترك واجبًا يعني يكون أخطأ؟
مداخلة: أخطأ.
الشيخ: أخطأ في إتيانه الواجبات، أعني؟ .
مداخلة: لا
الشيخ: هذا مثلك أنت، فهمتني؟
مداخلة: لم أفهم بالشكل الجَيّد.
الشيخ: الوضوء فيه واجبات يجب الإتيان بها كلها، فجاء بها كلها إلا واحدة منها، هل أخطأ في إتيانها كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟
مداخلة: في تركه.
الشيخ: هذا مثلك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذاً: ما إشكالك؟ هو جاء بواجب.
(الهدى والنور /213/ 34: 01: 00)
(الهدى والنور / 216/ 54: 19: 00) بتصرف واختصار وللنقاش تتمة في الأصل المسموع.

الجزء: 6 - الصفحة: 18

سنة الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 19

جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة
حديث سلمان عند البخاري:
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وأخرجه النسائي والدارمي. [قال الإمام]: قلت: فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان هي أن يصلي ما قدر له وفي حديث آخر: ما بدا له حتى يخرج الإمام فينصت له فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه المحقق ابن القيم في الزاد «1/ 143» واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه: «فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار». ثم ذكر مذاهب العلماء في الصلاة قبل الزوال:
وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوم الجمعة وغيره، ومكروه مطلقا، والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وهو الحق الذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم وهو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله وهو المعتمد المصحح في المذهب كما في الأشباه والنظائر وعليه الفتوى كما في الطحطاوي على مراقي الفلاح (1). وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم فروى ابن سعد في الطبقات «8/ 360» بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت: «رأيت صفية بنت حيي وهي من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ماتت في ولاية معاوية «صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين». وفي «الزاد» قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه (1) وراجع تحقيق القول في ذلك في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر لشمس الحق العظيم آبادي. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 21

كان يصلي ثمان ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في الجامع: «وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب ابن المبارك والثوري».
وقال أبو شامة «ص 70» بعد أن نقل المذكور: «ولذلك اختلف العدد المروي عنهم وباب التطوع مفتوح ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام، وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد وقد علم قطعا أن صلاة العيد لا سنة، لها وكانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت ثم يصلون العيد، روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وبوب له الحافظ البيهقي بابا في سننه، ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الأذان وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن». وقد يشير إلى أنه لا سنة للجمعة قبلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» (1).
فإنه لو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة (1) رواه مسلم 3/ 16 - 17 والنسائي 210 والترمذي 2/ 399 - 400 والدارمي 1/ 37 وابن ماجه 1132 والبيهقي 2/ 240 وأحمد 2/ 249 و 442 و 499 وكذا الطيالسي 2406 والدولابي في الكنى والأسماء 1/ 109 وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 334 والخطيب في تاريخ بغداد 2/ 138 و 8/ 85 و 14/ 28 من طريق كثيرة منها سفيان كلهم عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح ولفظه: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا.
وهو رواية لمسلم.
ورواه عبيد بن سعيد عن أبيض بن أبان عن سهل بن أبي صالح به بلفظ:
فليصل قبلها أربعا وبعدها أربعا". فزاد الأربع قبلها.
أخرجه ابن السماك في الأول من الرابع من حديث ق 107/ 2 وأبو جعفر الرزاز في ستة مجالس من الأمالي ق 232/ 1 عن عبيد به وزاد:

قال عبيد قلت لأبيض إن سفيان الثوري حدثني عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" قال أبيض: ذاك كما سمع سفيان وهذا كما سمعت أنا! .
قلت ولا يشك حديثي في بطلان هذه الزيادة لتفرد ابن أبان بها وهو ليس بالقوي كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 1/312 عن أبيه ولأنه خالف سفيان ومن معه من الثقات الذين أشرنا إليهم فلا جرم أعرض عنها أصحاب السنن وغيرهم فضلا عن مسلم في صحيحه.
ولقد وهم الباجوري على ابن القاسم في هذا الحديث وهما فاحشا حيث أورده 1/ 134 بهذه الزيادة الباطلة معزوا لمسلم واستدل به على أن الجمعة كالظهر قال: فيسن قبلها أربع وبعدها أربع.

الجزء: 6 - الصفحة: 22

البعدية فهو أليق مكان لذكرها.
والخلاصة: أن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يجلس ما شاء نفلا مطلقا غير مقيد بعدد ولا موقت بوقت حتى يخرج الإمام أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول قام الناس يصلون أربع ركعات فمما لا أصل له في السنة بل هو أمر محدث وحكمه معروف. وقد يتوهم متوهم أن هذا القيام والصلاة كان معروفا على عهد عثمان وأن من أسباب أمره بالأذان الأول هو إيجاد فسحة من الوقت بينه وبين الأذان الثاني ليتمكنوا من السنة القبلية، وهذا مع أنه مما لا دليل عليه وإنما هو مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، ومع أنه لم ينقل، فإن في حديث السائب السابق ما يبعد وقوعه ففيه أن الأذان الأول كان في السوق والسنة القبلية لا تكون في السوق عادة بل في المسجد ومن كان فيه لا يسمعه حتى يصلي حينئذ، ثم إنه لم ينقل أيضا أن هشاما لما نقل الأذان العثماني من الزوراء إلى باب المسجد ونقل الأذان النبوي إلى داخل المسجد كما تقدم لم ينقل أنهم كانوا يصلون بين الأذانين ولو فعلوا لما كان في ذلك حجة لأنه بعد انقراض عهد الصحابة وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى.
ولذلك قال ابن الحاج في المدخل «2/ 239»: «وينهي الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لأنهم كانوا على قسمين: فمنهم من كان يركع حين دخوله المسجد ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام المنبر فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم، ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة، ولم يحدثوا ركوعا بعد الأذان الأول ولا غيره فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل، وهذا بخلاف ما هم اليوم

الجزء: 6 - الصفحة: 23

يفعلونه فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع (1) فإن قال قائل: هذا وقت يجوز فيه الركوع فقد روى البخاري عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة» قالها ثلاثا وقال في الثالثة: «لمن شاء» فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعرف بالمقال فما يسعنا إلا أتباعهم فيما فعلوه». قلت: وهذا الجواب غير كاف ولا شاف لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي وليس كذلك. فلا بد من توضيح ذلك فأقول: إن الحديث لا يدل على ذلك البتة لأن معنى قوله فيه: «أذانين» أي أذان وإقامة قال الحافظ: وقد جرى الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم «القمرين» للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلان بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت.
قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالمراد بالأذان الثاني فيه الإقامة قولا واحدا فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح لما ذهب إليه القائل المذكور. ثم إننا فرضنا أن الحديث على ظاهره وإنه يشمل أذان عثمان مع أنه لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - اتفاقا - لما دل إلا على استحباب صلاة مطلقة غير مقيدة بعدد وليس البحث في ذلك وإنما هو في كونها سنة راتبة مؤكدة وفي كونها أربع ركعات فهذا مما لا يقوم بصحته دليل لا هذا الحديث ولا غيره كما تقدم بيانه مفصلا.
ويؤيد ما ذكرته أن أحدا من العلماء لم يستدل بالحديث المذكور على سنية صلاة معينة بركعات محدودة بين الأذانين وخاصة أذان المغرب وإقامته بل غاية ما قالوا أنه يدل على الندب فقط وعلى صلاة مطلقة غير محدودة الركعات فليكن الأمر كذلك هنا على الفرض الذي ذكرنا وهذا ظاهر لمن أنصف ولكن الحق أن الحديث لا يدل على مشروعية التنفل إطلاقا بين أذاني الجمعة كما سبق بيانه في أول البحث فهو المعتمد. هذا وأما قول السائل في هذه الفقرة: «وهل تصلى السنة عقب دخول (1) يعني الصلاة قلت وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه حيث إنهم ينكرون على الجالس زاعمين أنه تارك للسنة والسنة معه وعليهم. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 24

الوقت بلا أذان؟ »
فنقول: يجب أن يتولى الإجابة عن هذا الذين يذهبون إلى مشروعية هذه السنة وأما نحن الذين لا نرى مشروعيتها فالسؤال غير وارد علينا وإنما نقول كلمة موجزة وهو كالخلاصة لهذا البحث المتقدم:
إن الثابت في السنة والذي جرى عليه الصحابة هو الصلاة قبل الأذان وقبل الوقت صلاة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا بعدد، فمن كان مقتديا فبهداهم فليقتد، فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
[الأجوبة النافعة ص 34 - 40].

ضعف التفصيل القائل بأن سنة الجمعة في المسجد أربعًا وفي البيت اثنتين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في سنة الجمعة البعدية: «قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين».
قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ويأتي قريبا بيان ما فيه وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا». رواه. مسلم وغيره وهو في «الإرواء» 625 لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز أو في البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح.
قوله في تمام كلام ابن القيم المتقدم: «وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه [إذا] صلى في المسجد [صلى] أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين».

الجزء: 6 - الصفحة: 25

قلت: الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصاراً مخلا بالمعنى وانطلى أمره على المؤلف ولا غرابة في ذلك فإن من عادته عدم الرجوع إلى الأصول وإنما الغريب أن يخفى ذلك على من علق على «زاد المعاد» وزعم أنه «حقق نصوصه وخرج أحاديثه ... »! فإنه قال في تخريج هذا الحديث 1/ 440: «رواه أبو داود 1130 في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة».
فإن لفظه في المكان الذي أشار إليه: «عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك».
وهكذا رواه البيهقي 3/ 240 - 241 وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 1035.
فأنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عما عزاه إليه ابن القيم من وجهين:
الأول: أن فيها أنه كان يصلي ست ركعات وهو يقول: أربعا!
الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة وهو يعني المسجد الحرام وابن القيم قال: «المسجد» أي المسجد النبوي بدليل ما بعده «وإذا صلى في بيته» يعني في المدينة لأن ابن عمر مدني كما هو معلوم.
فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية وزعم ابن القيم أن الحديث يدل عليه وذلك لأمور:
الأول: أن الدعوى أنه يصلى ستا.
الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام والدعوى عامة.
الثالث: أنه موقوف فليس بحجة ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار» 3/ 239.
[تمام المنة ص (341)]

الجزء: 6 - الصفحة: 26

السنة القبلية للجمعة والأذان الأول
السائل: بالنسبة لصلاة الجمعة، يؤذن المؤذن، طبعاً تجي تصلي ركعتين سنة الجمعة، هل هو جائز أم لا؟
الشيخ: «هل هو جائز؟ » ما هو؟
السائل: الركعتين ...
الشيخ: ما فيه سنة جمعة يا أخي، سنة الجمعة هاي المعروفة اليوم عند كثير من الناس لا أصل لها في السنة، ليش؟
أنا بَرْوي لك حديثًا من صحيح البخاري ـ أصح كتاب بعد كتاب الله ـ بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان الأول فقط إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أَذَّن المُؤَذِّن, إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب، ما فيه مكان لصلاة سنة الجمعة القبلية, والحديث له تتمة إن شاء الله نأتي عليها قريباً, السنة يوم الجمعة التي لازم المسلم يحافظ عليها:
أولا: التَبْكِير بالذهاب إلى المسجد، كلما بَكَّر كلما كان أحسن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قَرَّبَ بدنةً. بدنة يعني: جمل ـ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّبَ بقرةً, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّبَ كبشاً, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّبَ دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّبَ بيضة ثم تُطْوَى الصحف»
فكلما بَكَّر كان أحسن، دخل المسجد مُبَكِّراً أو مُتَأخِّراً بيصلي ما تيسر له ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، بدون حساب، لأن هاي اسمها: نافلة، مش سنة حددها الرسول بباله عليه الصلاة والسلام، لا، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «من غَسَّل يوم الجمعة واغسل، وبَكَّر وابتكر، ثم صلى ما بدا له، ثم دنا من الإمام واستمع إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة التي تليها».

الجزء: 6 - الصفحة: 27

إذًا: هاللّي بيدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو ونشاطه، هو ووقته.
أما هذا الذي يقع اليوم، فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقاً أبداً، هاللي وقع، كيف صار فيه أذانين؟
في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها، المدينة أول ما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شبه قرية طبعاً، انتشر الإسلام بدؤوا الصحابة يأتوا، يستوطنوا، شوي، شوي، في زمن عثمان الله يرضى عنه - يعني: خلافته - صارت المدينة ما شاء الله بلدة، عاصمة الدولة الإسلامية، فهو بدا له فكرة -ونعمت الفكرة- باعتبار أنه حتى إلى اليوم - كما تعلمون - الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي، كانوا كذلك في زمن الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان, لكن بسبب: اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي بَرَّات المدينة وفي سوق ـ اسمه الزوراء ـ ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي فهو جعل أذان هناك، هذا فلنسميه «أذان ثاني».
لكن هذا في الواقع: أذان ثاني، باعتبار: أن الأذان الأول هو اللِّي جاء به الرسول عليه السلام، هذا اسمه: «أذان ثاني» لأنه جاء به عثمان بعد الأول, لكن هو ما جاء به إلا لتسميع الناس اللي هم في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة يالله حي على الصلاة، وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق ومكان معروف في كتب الحديث: الزوراء.
استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام بن عبد الملك الأُمَوي، فهو بدا له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد, من يومها اختلف الوضع.
ومع الزمن صار فيه فسحة بين الأذانين شغلوه الناس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية, وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الإعراب - كما يقول النحويون - لأن الرسول في زمانه - كما قلنا لكم - في صحيح البخاري: أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يؤذن بلال ينتهي بلال من الأذان يشرع بالخطبة، فما فيه كان مكان لصلاة السنة ركعتين فضلاً عن أربع ركعات, هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت، وبس.
(الهدى والنور/ 3/ 54: 10: .. )

الجزء: 6 - الصفحة: 28

هل للجمعة سنة قبلية؟ والكلام على سنة الجمعة البعدية، وعلى غسل الجمعة
سؤال: [هل للجمعة سنة قبلية]؟
الشيخ: صلاة الجمعة إذا كنت بدي أن أكون دقيق معك في لفظك سنة، فإن السنة لها دلالة فقهية، وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائماً أو في غالب الأحيان، فحينئذٍ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة أقول: ليس للجمعة سنة قبلية، لكن لها سنة بعدية، هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين أن يصليها ركعتين أو أربعاً، وهو مخير بين أن يصليها الركعتين أو الأربع في المسجد أو في البيت والبيت أفضل، لقوله عليه السلام: «فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فقبل صلاة الجمعة ما فيه سنة بالمعنى الفقهي الذي ذكرناه آنفاً، لكن هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد عليه أن يصلي ما تيسر له في بعض الأحاديث ما كتب الله له. في حديث آخر: ما بدا له. يصلي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، فحنيئذٍ تنتهي الصلاة ويتهيأ للإنصات والإصغاء، هذا جواب سؤالك.
سؤال: يسمونه بالنفل المطلق؟
الشيخ: نعم.
سؤال: كثير من الناس يوم الجمعة منهم من يأتي بعد الآذان الثاني ومنهم من يأتي حتى في نهاية الخطبة، هل هذا يكتب له الجمعة كمن أتى مثلاً قبل الأذان الأول؟
الشيخ: نعم، الذي يدرك من صلاة الجمعة ركعة يكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهراً.
مداخلة: ...

الجزء: 6 - الصفحة: 29

الشيخ: أنا جاوبتك؛ لأن الذي يُدْرك ركعة ما أدرك الركعة الأولى، وبالتالي ما أدرك الخطبة، قال عليه السلام: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة».
مداخلة: أنا جئت لا أريد أن أسمع الخطبة، أصلي ركعتي الجمعة وأذهب.
الشيخ: سامحك الله، قل آمين؛ لأنها دعوة هذه للجميع إن شاء الله، هذا أخي يفتح لنا باباً من الفقه، الصلاة بصورة خاصة من بين العبادات أحكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح تكون باطلة إلا بهما، بعض هذه العبادات أو الأجزاء من العبادة التي هي الصلاة ما تكون شرط ولا ركن، تكون شرط على طول.
الفرق بين الفرض والواجب هو أنه لا يلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها، الآن نضرب نحن مثلاً بما نحن فيه، رَبُّنا قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
فما يجوز للإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئاً، بيع شراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني: لسماع الخطبة، هذه واجب عليه، لكن لا يعني أنه إذا فاته هذا الواجب بطلت الصلاة، لأنه ما هو ركن من أركان الصلاة، عرفت كيف؟
فإذًا: نحن أخذنا بالآية نهتم بسماع الخطبة، لا سيما ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان، لانصراف همة الناس شباباً وشيوخاً عن العلم تَعَلُّماً وتعليماً.
أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق ندخل في أيِّ وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد هذا الشيخ يُدَرِّس على هؤلاء الطلاب حديث، هذا يُدَرّس تفسير، هذا يُدَرّس فقه، هذا يدرس نحو لغة إلخ.
الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على عروشها، وبتجي كمان المعالجات التي تصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس: وداوني بالتي

الجزء: 6 - الصفحة: 30

هي كانت هي الداء، انتهت الصلاة سَكَّروا الأبواب، بدل ما نأتي نحض الناس على أن يلزموا المساجد، والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر المسلم الصلاة من الصلاة إلى الصلاة الثانية.
الشاهد: نحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد، فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا أشياء لابد منها، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، فأنت تقول: إذا ما فيه ضرورة أن نحضر خطبة الجمعة، ما فيه ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة فرضيتها، لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالها لابد منها، تنفيذاً لأمر الله السابق: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]. فأنا أقول لكم شيئًا الآن، وأعني به تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في هذا العمر الطويل الذي رَبُّنا عز وجل امتنّ به عليَّ: أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب، وهو قوله عليه السلام: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم».
إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة الجمعة، لابد من بعد طلوع الفجر أنه يغتسل للجمعة، لكن إذا ما اغتسل صلاته صحيحة، لكن ترك هذا الواجب؛ لأن هذا الواجب ليس واجباً متعلقاً بالصلاة، وإنما هو متعلق بيوم الجمعة، وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم في بعض أيام بعض الأشهر، خاصة في هذا الزمن الذي ابتُلي به الناس بلبس الجوارب النايلون، فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عَمَّال شَغّال فتسمع خاصة لما تسجد ويكون هو ساجد أمامك تشم رائحة منتنة جداً، أنا أحكم رأساً أن هذا ما اغتسل، والله أعلم يمكن صلاة الصبح توضأ وجاء يصلي الجمعة بهذا الوضوء وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وغبار إلخ تطلع هذه الرائحة الكريهة، فقال عليه السلام توجيهاً للمجتمع الإسلامي كحياة تستمر على كل أيام السنة وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة، هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» معنى محتلم: يعني: بالغ مكلف.
اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال، يغتسل من باب النظافة،

الجزء: 6 - الصفحة: 31

وهذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلاً خاصاً بيوم الجمعة.
فقد جاء في «مستدرك الحاكم» أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل، فقال: ما هذا الغسل؟ قال: هذا غسل الجنابة، قال: أضف إليه غسل الجمعة، ثم ذكر هذا الحديث.
الشاهد: أنه إذا واحد إذا ما اغتسل ارتكب إثماً، لكن صلاة الجمعة صحيحة، لأن هذا ليس شرطاً من شروط صحة صلاة الجمعة، وضح لك هذا المعنى؟
مداخلة: ... الإنسان اليوم في هذا الوقت الحاضر، كانوا في تلك الأيام مَرَّة ثاني جمعة يتحمموا ويغتسلوا، اليوم كل يوم الصبح يغتسل؟
الشيخ: هذا أنت الظاهر تحكي عن نفسك.
مداخلة: يكفيني
الشيخ: يقيس الناس عليه.
الشيخ: الظاهر يا أبا خضر، مذهبك على مذهب الذي يقول: واحد أتى حلاله وخرج يتنزه على ساحل البحر، زلت به القدم ووقع في البحر وطلع، طلع طاهر، هذا مذهبك الظاهر ..
نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة، على مذهبك اغتسل، أما على مذهب القائل: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا ما اغتسل، ولذلك لما أنت تقول وتفرض فرضية هي قضية نسية مثلما قلت لك، هذا أنت بتغتسل في الأسبوع مرتين ثلاثة، الله أعلم.
لكن الناس لا يتيسر لهم هذا العمل، هب أن إنساناً هو كما تقول، يغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل الائتمار بأمر الرسول.
[عودة للحديث على السنة القبلية]:
الشيخ: هذا سبق الجواب، أنه ما فيه سنة للجمعة قبلية، فما يفعله الناس اليوم

الجزء: 6 - الصفحة: 32

هذا خلاف السنة؛ لأن السنة إذا دخل المسجد فليُصَلِّ على الأقل ركعتين، قبل أن يجلس هذه تحية مسجد، فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفاً يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر، أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما يسمع الأذان الأول انتهى يقوم يصلي هذه هي السنة المزعومة، وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة، ولا في زمن الخلافة الراشدة، لأنه لم يكن يومئذٍ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره، لم يكن إلا أذان واحد، فلم يكن هناك أذانين فيه فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية.
جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال: «كان الأذان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر وعمر أذاناً واحداً» بالعربي يتكلم أذاناً واحد، ليس بالألباني حتى تقول أنت فيه أذان ثاني، هو يقول، السائب بن يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله، لأنه يقول: حج به أهله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن سبع سنين، حج ابن سبع سنين، هو يحدثنا بهذا الحديث الصحيح: «كان الأذان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر وعمر أذاناً واحداً، يُؤَذِّن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر».
سَمِّها ما شئت، أنا يهمني الحقائق، اسمه أذان وهو يسمى أذان، أنت تسميه نداء، لا معليش لا معليش.
كان الأذان أذاناً واحداً إذا صعد الخطيب على المنبر، واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذاناً آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة، يقول العلماء: كان هذا المكان موئلاً ومثاباً للتجار، يجتمعون هناك يوم الجمعة، واتسع البنيان في عهد عثمان فأصبح أذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء، فجعل الأذان الثاني، هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه، لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أنه نصلي ركعتين فضلاً عن أربع ركعات كما يفعلون اليوم، لا، لكن متى وجدت هذه البدعة؟
استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية، وبالضبط في زمن

الجزء: 6 - الصفحة: 33

هشام بن عبد الملك، لما صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجد، فيتوهم الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولاً هو أذان عثماني، ظلموه، عثمان جعل الأذان في الزوراء، بمعنى: لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان يستغني عن هذا الأذان الثاني، يسحب سلك ومُكَبِّر صوت، وانتهى.
فيتوهموا أن هذا أذان عثماني، ثانياً: يتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراغ، وهذا خطأ، ثالثاً: يتوهموا أنه كان في المسجد، الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك، وإذا كان المسلمون لا يزالون والحمد لله يؤمنون بقوله عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها: «وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -» إذاً: يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام، وكما قال أهل العلم:
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
فهذه السنة النبوية أذان واحد، والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر، ما فيه غير هذا الأذان، إذا دخل إنسان إلى المسجد مبكراً في الساعة الأولى يصلي ما شاء، يقرأ قرآن، يصلي على نبيه عليه السلام، فإذا صعد الخطيب على المنبر ما باقي صلاة إطلاقاً، لعلي أجبتك يا سيد أحمد.
(الهدى والنور /54/ 13: 8.: .. )

حكم سنة الجمعة القبلية
مداخلة: في الأسبوع الذي مضى يوم الجمعة، في الدرس فأثناء الحديث تَطَرَّقوا على سُنَّة الجمعة القبلية أي نعم، فكان جاب كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان: كلها من باب الاستحباب يعني: الذي ظهر منه هي سنة مستحبة.
الشيخ: نسأل الله أن يهديه، لكن الحقيقة: ابن تيمية له قول في هذا، وهو يحتج بقوله عليه السلام: يستدل بعموم قوله عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة».
لكن يا شيخ لو كان حياً نحن تعلمنا منك، «بين كل أذانين صلاة» طبق هذا

الجزء: 6 - الصفحة: 34

العموم الذي أنت مستدل فيه، ما كان في أذانين يومئذٍ، ولا كان في فُرْجة بين أذان عثمان والأذان النبوي؛ حتى نأتي نُطبق ماذا؟ هذا العموم من هذا الحديث.
فسبحان الله، يعني لكل جواد كبوة، بل كبوات، وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن هنا يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث: أنه لا تُضَيِّقوا على الناس أنه هذا ابن تيمية قال كذا وكذا.
(الهدى والنور/197/ 11: 51: 00)

حكم سنة الجمعة القبلية
مداخلة: هنا في الأردن يعني نحن نلاحظ في صلاة الجمعة معظم الناس يقومون يصلون بين الأذانين، لماذا لا يكون هناك وعظ وإرشاد من العلماء يُفَهِّموهم أن هذه ليست من السنة، أو ما حكمها هذا يا شيخ؟
الشيخ: أما الجواب عن السؤال الأول فهو عند أبي عدنان، لأنه حكى عن أصحاب العمائم آنفاً وماذا يقولون.
مداخلة: ... لكن اليوم أنا صليت في مسجد في الأشرفية عند بيت أبي، ما فيه واحد ما قام إلا أنا ظَلّيت جالس، أنا بقيت جالسًا الباقي كله صلى صلاة، أنا صليت ست ركعات ... يعني الصلاة قبل الجمعة، وجلست، عندما أذن كلهم قاموا صلوا إلا أنا، يعني: تَعَجّبوا مني.
الشيخ: إن شاء الله أُلحقت بالغرباء، لكن سؤالك لماذا؟ لأن الجو يمنع كثيرًا من الناس أن يتحدثوا هكذا علناً في المساجد، وأنت ما أظنك إلا ما خرجت من هذا البلد، أنت مقيم هنا، ولابد بلغك مساعي المومى إليه -آنفاً- من أخينا أبي عدنان كيف أنه بس يبلغه خبر عن إمام من أئمة المساجد بأنه تحدث في هذا الموضوع أو بأمثاله، وبخاصة إذا كان غريباً عن البلد، يُقَرَّر إخراجه من البلد، ما بلغك هذه الأخبار؟

الجزء: 6 - الصفحة: 35

مداخلة: وأنا أُريد أن أصل هذه النقطة.
الشيخ: فأنا وَصَّلتُك إذاً.
(الهدى والنور/253/ 05: 38: 00)

السنة القَبلِيّة للجمعة
السائل: السنة القبلية [للجمعة].
الشيخ: ليس لها أصل.
(الهدى والنور/428/ 34: 44: 00)

سنة الجمعة المزعومة
«كان يركع قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا لا يفصل بينهن». باطل.
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» «3/ 172/1» عن بقية بن الوليد، عن مبشر ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا. ورواه ابن ماجه في سننه «1/ 347» من هذا الوجه دون قوله: «وبعدها أربعا» وقال الزيلعي في «نصب الراية» «2/ 206»: سنده واه جدا، فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين، وحجاج وعطية ضعيفان. وقال البوصيري في «الزوائد» «ق 72/ 1»: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على تضعيفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بين الأذان والإقامة يوم الجمعة متعذر؛ لأنه كان بينهما الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما، نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء، يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة. قلت: ولكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان والخطبة وقت لصلاة أربع ركعات سنة الجمعة المزعومة، ولا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي الله عنه، فبطل الاحتمال المذكور، على أنه لوثبت وجود مثل هذا الوقت، لم يدل ذلك على

الجزء: 6 - الصفحة: 36

جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف إحداث عثمان للأذان، فإنه كان من باب المصالح المرسلة، كما حققت ذلك كله في رسالتنا الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، فليراجعها من شاء، فإن فيها تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، وكأنه لما سبق ذكره حكم بعض الأئمة على هذا الحديث بالبطلان، فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» «2/ 341»: سنده واه؛ قال النووي في الخلاصة:
إنه حديث باطل. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» «1/ 170»: هذا الحديث فيه عدة بلايا، ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن البوصيري من العلل الأربع.
السلسلة الضعيفة (3/ 45 - 46).

سنة الجمعة القبلية المزعومة
«كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا». منكر.
[قال الإمام]:
ومع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية.
السلسلة الضعيفة (3/ 84).

لا سنة قبلية للجمعة
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأُحب أن يصعد لي فيها عمل صالحٌ. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. «صحيح».

الجزء: 6 - الصفحة: 37

قال الألباني: مفهومه أنه كان لا يصليها قبل الجمعة، وهو من المفاهيم التي يجب الأخذ بها، لثبوت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى المسجد جلس على المنبر فوراً دون فصل، ثم إذا جلس أذن بلال، فإذا انتهى منه خطب عليه الصلاة والسلام، فليس هناك وقت لصلاة ركعتين، بله أربعاً في السنة المحمدية، فهل آن للمقلدة أن يعرفوا هذه الحقيقة؟ وأن الصلاة المطلقة مشروعة قبل الأذان والزوال؟ انظر تفصيلي هذا الإجمال في رسالتي «الاجوبة النافعة».
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 266)

السنة البعدية يوم الجمعة كم ركعة وأين تكون؟
مداخلة: السنة بعد صلاة الجمعة كم ركعة وأين تكون، هل هي في المسجد أم في البيت؟
الشيخ: المصلي بعد الجمعة له خيار إما أن يصلي ركعتين أو أربعاً، ولا شك أن الأربع أفضل من الركعتين؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» هذا من حيث الكم والعدد فالأربع أفضل من الركعتين، والأربع ثبتت شرعيتها بالحديث المذكور آنفاً، أما الركعتان قد ثبتتا في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته» فصلاة الرسول عليه السلام ركعتين سنة مؤكدة، أما زيادة ركعتين أخريين بحيث يكون المجموع أربعاً فهي مستحبة ركعتان سنة وركعتان مستحبة.
هذا من حيث الكم كما ذكرنا، أما من حيث المكان فمعروف قوله عليه الصلاة والسلام كقاعدة عامة بالنسبة للنوافل: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» كل السنن الرواتب الأفضل أن يصليها المسلم في بيته سواء ما كان منها سنة قبلية أو سنة بعدية، لكن هذا ليس بالأمر الواجب اللازم وإنما هو الأفضل، [فإذا] تيسر الأفضل فعليه أن يتمسك به، لكن إذا صلاها في المسجد فهو جائز وحينئذٍ فسواء

الجزء: 6 - الصفحة: 38

صلى ركعتين بعد الجمعة أو أربعاً فصلاتها في البيت وصلاتها في المسجد جائز، أما ما يقوله بعض المتأخرين من التفصيل الذي خلاصته أنه إن صلى أربعاً صلاها في المسجد وإن صلاها ركعتين صلاها في البيت .. هذا التفصيل لا مستند له إطلاقاً سوى التمسك بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته، لكن هذا لا يعني كما ذكرنا آنفاً أنه إذا صلى هاتين الركعتين في المسجد أنه ما صلى سنة الجمعة البعدية.
نعم صلاتنا في البيت أفضل، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى منكم بعد الجمعة فليصل أربعاً» لا يعني فليصليها في المسجد مباشرة، وإنما إن فعل ذلك جاز كالركعتين، وإن ذهب إلى البيت وصلاها في البيت أربعاً فصلاة هذه الأربع أفضل من صلاة الركعتين.
المهم أن الركعتين والأربع يجوز صلاتهما في المسجد والأفضل صلاتهما في البيت، أما التفصيل بين الركعتين ففي البيت والأربع في المسجد فهذا لا دليل عليه.
(رحلة النور: 10 ب/00: 38: 05)

السنة بعد صلاة الجمعة
السؤال: السنة بعد الجمعة، عدد ركعاتها: أربع، أم اثنتين، وهل هناك دعاء، أو آيات معينة؟
الشيخ: السنة البّعدِيّة مخير فيها الإنسان بعد الجمعة، بين ركعتين وبين أربع، والتفصيل الذي يذكره بعضهم: أنه إذا صلى أربعاً ففي المسجد، وإذا صلى ركعتين ففي البيت.
هذا التفصيل لا أصل له، لكن عموماً: صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فإذا كان المُصلِّي للجمعة أراد أن يسلك السبيل الأفضل في صلاة ما بعد الجمعة ركعتين أو أربعًا ففي البيت، وإن أراد أن يُصلي على سبيل

الجزء: 6 - الصفحة: 39

الجواز ففي المسجد.
أما هذا التفريق بين ركعتين في البيت وأربع في المسجد فهذا لا أصل له في السنة.
مداخلة: الأربع وارد والاثنتين وارد، كلاهما؟
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /484/ 02: 04: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 40

وقت الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 41

صلاة الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده
كانوا -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته- يصلون [الجمعة] تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 595]

الجزء: 6 - الصفحة: 43

أذان الجمعة والأذان العثماني

الجزء: 6 - الصفحة: 45

هل يقتدى بأذان عثمان رضي الله عنه مطلقاً؟
[وجهت أسئلة للعلامة الألباني من لجنة مسجد الجامعة جاء فيها]:
1 - هل ترون الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة من الأذان الثاني إطلاقًا أم فقط عندما يتوفر السبب الذي دعا سيدنا عثمان لذلك، لما رأى الناس قد كثروا وانغمسوا في طلب المعاش؟ !
أو بعبارة أخرى: إذا وجد مسجد، لا حي قريب منه، ولا سوق، وليس له إمام راتب ولا مئذنة! كالمسجد الذي داخل الثكنة الحميدية، فهل ترون أن يجرى فيه علي سنة سيدنا عثمان، أو يكتفى بأذان واحد كما هو الحال في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه؟
2 - إذا أذيعت الخطبة والأذان من المسجد المذكور بالمذياع فهل ترون هذا يغير في الأمر شيئاً؟ كأن يقال إن أذان عثمان لا حاجة إليه في مثل هذا المسجد البعيد عن البيوت والأسواق، ولكن بما أن إذاعة الأذان تعيد إليه صفة الإعلام بإذاعة أذان واحد فلا حاجة للآخر؟
[قال الإمام مجيباً]:
أقول وبالله أستعين: إني قبل الشروع في الإجابة أرى من المفيد بل الضروري أن أسوق هنا الحديث الوارد في أذان عثمان الأول لأنه سيكون محور الكلام في المسائل الآتية كما سترى، ثم إنه لما كان الحديث المذكور فيه زيادات قد لا توجد عند بعض المخرجين للحديث رأيت تتميما للفائدة أن أضيف كل زيادة وقفت عليها بجعلها بين حاصرتين معكوفتين [] ثم أبين من أخرج الحديث والزيادات والأئمة في التعليق على الحديث وهاك نصه: حديث أذان عثمان: قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان [الذي ذكره الله في القرآن] كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر [وإذا قامت الصلاة] يوم الجمعة [على باب المسجد] في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس

الجزء: 6 - الصفحة: 47

[وتباعدت المنازل] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث «وفي رواية: الأول وفي أخرى: بأذان ثالث» [على دار [له] في السوق يقال لها الزوراء] فأذن به على الزوراء [قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت] فثبت الأمر على ذلك [فلم يعب الناس ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى] (1)
إذا علمت ما تقدم فلنشرع الآن في الجواب فنقول:
1 - لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده.
متى يشرع الأذان العثماني؟
فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو «كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد كما (1) أخرجه البخاري 2/ 314 و 316 و 317 وأبو 1/ 171 والسياق له والنسائي 1/ 207 والترمذي 2/ 392 وصححه وابن ماجه 1/ 228 والشافعي في الأم 1/ 173 وابن الجارود في المنتقى ص 148 والبيهقي 2/ 192 و 205 وأحمد 3/ 449 و 450 وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة في صحيحه 3/ 136/1773 والطبراني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
والزيادة الأولى: لابن راهويه وابن خزيمة وغيرهما.
والثانية: لابن الجارود والبيهقي.
والثالثة: لأبي داود والطبراني.
والرابعة: لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه وذكرها العيني في العمدة 3/ 233 دون عزو.
والخامسة: لابن ماجه وابن خزيمة والزيادة فيها للطبراني.
والسادسة: له.
والسابعة: وهي الأخيرة لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وأما الرواية الثانية: بالأذان الأول فهي لأحمد وابن خزيمة.
والثالثة: للبخاري والشافعي.
وانظر فتح الباري والتلخيص الحبير ونصب الراية والدرر المنثور. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 48

تقدم.
وأما ما جاء في السؤال من إضافة علة أخرى إلى الكثرة وهي ما أفاده بقوله: «وانغمسوا في طلب المعاش» فهذه الزيادة لا أصل لها فلا يجوز أن يبني عليها أي حكم إلا بعد إثباتها ودون ذلك خرط القتاد (1).
وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه وقد بعدت لكثرتهم منازلهم عنه فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد، وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ألا وهو إعلام الناس: أن صلاة الجمعة قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم: وهو ما نقله القرطبي في تفسيره «18/ 100» عن الماوردي: «فأما الأذان الأول فمحدث فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها، وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون سبب مبرر، وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في «القرطبي». وقال ابن عمر: «إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر أذن بلال فإذا فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبته أقام الصلاة والأذان الول بدعة». رواه أبو طاهر المخلص في «فوائده» «ورقة 229/ 1 - 2».
والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو (1) مثل يضرب للأمر المستحيل. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 49

القائل: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (1)
متفق عليه. وبنحو ما ذكرنا قال الإمام الشافعي ففي كتابه «الأم» «1/ 172 - 173» ما نصه: «وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه». ثم ذكر حديث السائب المتقدم ثم قال: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية (2) وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي، فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته». وكذلك نقول في المسجد الوارد ذكره في السؤال: إنه ينبغي أن يجري فيه على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على سنة عثمان وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت لبعدها كما جاء في السؤال، بل ولا يسمع حتى من المارة في الطريق الذي يلي الثكنة من الناحية الشرقية والجنوبية، فالأخذ حينئذ بأذان عثمان لا يحصل الغاية التي أرادها به عثمان فيكون عبثا في الشرع ينزه عنه المسلم.
الأمر الثاني: أن الذين يأتون إلى هذا المسجد إنما يقصدونه قصدا ولو من مسافات شاسعة فهؤلاء ولو فرض أنهم سمعوا الأذان - فليس هو الذي يجلبهم ويجعلهم يدركون الخطبة والصلاة فإنه - لبعد المسافة بينهم وبين المسجد - لا بد لهم من أن يخرجوا قبل الأذان (1) ونقل الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية 1/ 80 - 81 عن كتاب إنارة البصائر في مناقب الشيخ ابن ناصر وحزبه الهداة الأكابر ما نصه:

كان - يعني الشيخ سيدي محمد بن ناصر - يقتصر يوم الجمعة على مؤذن واحد وأذان واحد غير الإقامة أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يكن في زمنه ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه على ما هو الأشهر وصدر من خلافة عثمان وكان لا يؤذن في زمنه عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد هذا هو الصحيح والمعتمد كما في فتح الباري والأبي اهـ. ولقد ذكر الحافظ 2/ 327 أن العمل بهذه السنة استمر في المغرب حتى زمنه أعني ابن حجر أي القرن الثامن. [منه].
(2) قلت: لا وجه لهذا الإنكار فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد كما قال الحافظ 2/ 3238 ولو لم يكن فيه إلا حديث السائب لكفى وأما إحداث معاوية إياه فمما لا أعرف له إسنادا. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 50

بمدة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا حتى يدركوا الصلاة، شأنهم في ذلك شأنهم في صلاة العيدين في المصلى أو المسجد التي لا يشرع لها أذان ولا إعلام بدخول الوقت. نعم لا نرى مانعا من هذا الأذان العثماني إذا جعل عند باب الثكنة الخارجي لأنه يسمع المارة على الجادة ويعلمهم أن في الثكنة مسجدا تقام فيه الصلاة فيؤمونه ويصلون فيه، كما قد يسمع من يكون في البيوت القريبة من الجادة (1) ولكن ينبغي أن لا يفصل بين الأذانين إلا بوقت قليل لأن السنة الشروع في الخطبة أول الزوال بعد الأذان كما يشير إلى ذلك قوله في الحديث السابق: «أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر وإذا قامت الصلاة» أي قام سببها وهو الزوال، وفي أحاديث أخرى أصرح من هذا سيأتي ذكرها عند الجواب عن الفقرة الرابعة إن شاء الله تعالى. ولا يفوتني أن أقول: إن هذا الذي ذهبنا إليه إنما هو إذا لم يذع الأذان عند باب المسجد بالمذياع أو مكبر الصوت وإلا فلا نرى جوازه لأنه حينئذ تحصيل حاصل كما سبق بيانه.
الجواب عن الفقرة الثانية:
2 - إن إذاعة الأذان من المسجد المذكور بالمذياع لا يغير من حكم المسألة شيئا لما سبق بيانه قريبا ونزيد هنا فنقول: قد مضى أن عثمان رضي الله عنه إنما زاد الأذان الأول: «ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت» فإذا أذيع الأذان المحمدي بالمذياع فقد حصلت الغاية التي رمى إليها عثمان بأذانه وأعتقد أنه لو كان هذا المذياع في عهد عثمان وكان يرى جواز استعماله كما نعتقد لكان رضي الله عنه اكتفى بإذاعة الأذان المحمدي وأغناه عن زيادته.
[الأجوبة النافعة ص 8 - 14] (1) ونحو هذا ما جاء في تاريخ مكة للفاكهي قال ص 11: وكان أهل مكة فيما مضى من الزمان لا يؤذنون على رؤوس الجبال وإنما كان الأذان في المسجد الحرام وحده فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان منهم في فجاج مكة وغائبا عن المسجد حتى كان في زمن أمير المؤمنين هارون فقدم عبد الله بن مالك وغيره من نظرائه مكة ففاتته الصلاة ولم يسمع الأذان فأمر أن تتخذ على رؤوس الجال منارات تشرف على فجاج مكة وشعابها يؤذن فيها للصلاة وأجرى على المؤذنين في ذلك أرزاقا ... ثم قطع ذلك عنهم فترك ذلك بعدهم. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 51

تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني، وفيه الكلام على هل كانت المنارة في زمنه - صلى الله عليه وسلم -؟
[وجهت أسئلة للعلامة الألباني من لجنة مسجد الجامعة جاء فيها]:
3 - هل الأذان الثاني الذي شرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - موضعه أمام المنبر أم على باب المسجد المواجه للمنبر؟ وإذا كان هناك أذان آخر - أذان عثمان - فهل موضعه على الباب؟
[قال الإمام]:
الجواب عن الفقرة الثالثة: تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني:
3 - يفهم الجواب عن هذه الفقرة مما تقدم في الحديث: «أن الأذان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر كان على باب المسجد وأن أذان عثمان كان على الزوراء». فإن وجد السبب المقتضي للأخذ بأذانه حسبما تقدم تفصيله وضع في في مكان الحاجة والمصلحة لا على الباب فإنه موضع الأذان النبوي ولا في المسجد عند المنبر فإنه بدعة أموية كما يأتي وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان وهو الإعلام ونقل ابن عبد البر عن مالك: «إن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم» أي إنه بدعة. وقد صرح بذلك ابن عابدين في «الحاشية» «1/ 362» وابن الحاج في «المدخل» «2/ 208» وغيرهما ممن هو أقدم وأعلم منهما قال الشاطبي في «الاعتصام» «2/ 146 - 147» ما ملخصه:
قال ابن رشد: «الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك فإنه نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه وتلا على ذلك من بعده الخلفاء إلى زماننا هذا قال: وهو بدعة، والذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمان عثمان

الجزء: 6 - الصفحة: 53

رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح وإن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء فصار إذن نقل هشام الأذان المشروع في المنارة إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع». وينبغي أن يعلم: أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين يدي المنبر قريبا منه، قال العلامة الكشميري (1): ولم أجد على كون هذا الأذان داخل المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة إلا ما قال صاحب الهداية «إنه جرى به التوارث ثم نقله الآخرون أيضا ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب «الهداية» ولذا يلجؤون إلى التوارث» قلت: وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة لمثل هذا التوارث لأمرين:
الأول: أنه مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.
والآخر: أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة كما عرفت وقد قال ابن عابدين في الحاشية «1/ 769»: «ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به». فتبين مما سلف أن جعل الأذان العثماني على الباب والأذان المحمدي في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها فيجب إزالتها من مسجد الجامعة إحياء لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. هل كانت المنارة في زمنه - صلى الله عليه وسلم -؟ هذا وقد مضى في كلام الشاطبي ومن نقل عنهم: «أن الأذان النبوي كان يوم الجمعة على المنارة». وقد صرح بذلك ابن الحاج أيضا في «المدخل» فقال ما مختصره: «إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنارة كذلك كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان ثم زاد عثمان أذانا آخر بالزوراء لما كثر الناس وأبقى الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنارة والخطيب على المنبر إذ ذاك». ثم ذكر قصة نقل هشام للأذان نحو ما تقدم نقله عن الشاطبي.
قلت: ولم أقف على ما يدل صراحة أن الأذان النبوي يوم الجمعة كان على (1) في فيض الباري 2/ 335 وهو من كبار فقهاء الحنفية المشتغلين بالحديث في الهند وهو يتبع الحديث ولو خالف المذهب في بعض الأحيان توفي سنة 1352 هـ رحمه الله تعالى. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 54

المنارة إلا ما تقدم في الحديث أنه كان على باب المسجد فإن ظاهره أنه على سطحه عند الباب ويؤيد هذا أن من المعروف أنه لبلال - وهو الذي كان يؤذن يوم الجمعة - شيء يرقى عليه المؤذن «صحيح» ففي «صحيح البخاري» «4/ 110» عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: إن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».
قال القاسم: «ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل ذا».
فلعله كان هناك عند الباب على السطح شيء مرتفع يشبه بالمنارة وقد يشهد لهذا ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» «8/ 307» بإسناده عن أم زيد بن ثابت قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. لكن إسناده ضعيف. وقد رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن دون قوله: «وقد رفع له شيء فوق ظهره» والله أعلم. والذي تلخص عندي في هذا الموضوع أنه لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده - صلى الله عليه وسلم - (1)
ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم، ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط (2) ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد، وسواء كان الواقع هذا أو ذاك فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها فهي حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب (1) ولا ينافي هذا قول عبد الله بن شقيق التابعي:
"من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله".

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 86/1 بسند صحيح عنه وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي: من السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع. [منه].
(2) كما في حديث عروة بن الزبير قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 86/1 بسند صحيح عنه إلا أنه مرسل. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 55

ولكن ترفع بقدر الحاجة. غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة كأداة للتبليغ لا سيما وهي تكلف المبالغ الطائلة، فبناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة - ووجود ما يغني عنه - غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع للمال، ومما يدل دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها بمكبر الصوت. لكننا نعتقد أن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور منها التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين، ومنها عدم ظهور المؤذن بجسمه فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم «الأذان». لذلك نرى أنه لابد للمؤذن من البروز على المسجد والتأذين أمام المكبر، فيجمع بين المصلحتين، وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه ويوصل إليه مكبر الصوت فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس.
ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد كما هو ظاهر، ولا بد من التذكير هنا بأنه لابد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفاف يمنة ويسرة عند الحيعلتين فإنهم كادوا أن يطبقوا على ترك هذه السنة تقيدا منهم باستقبال لاقط الصوت ولذلك نقترح وضع لاقطين على اليمين وعلى اليسار قليلا بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها والتبليغ الكامل. ولا يقال: إن القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط وحينئذ فلا داعي إليه مع وجود المكبر لأننا نقول: إنه لا دليل على ذلك فيمكن أن يكون في الأمر مقاصد أخرى قد تخفى على الناس فالأولى المحافظة على هذه السنة على كل حال.
[الأجوبة النافعة ص 14 - 19]

وقت أذان الجمعة وهل للجمعة سنة قبلية
[وجهت أسئلة للعلامة الألباني من لجنة مسجد الجامعة جاء فيها]:

الجزء: 6 - الصفحة: 56

4 - إذا كان هناك أذان واحد فقط فمتى وقته؟ هل هو أول وقت الظهر أم ماذا، وإذا كان كذلك وكان وقته عند صعود الخطيب فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبتت؟ وهل تصلى السنة عقب دخول الوقت بلا أذان ثم يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن أم ماذا؟
[قال الإمام مجيبا]:
الجواب عن الفقرة الرابعة: تحقيق أن للجمعة وقتين:
4 - للأذان المحمدي وقتان:
الأول: بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب.
والآخر: قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره.
أما الأول: فدليله ما تقدم في حديث السائب: «أن الأذان كان أوله حين جلس على المنبر وإذا قامت الصلاة». فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ويشهد لهذا أحاديث:
أ - «عن سعد القرظ مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك» (1). أخرجه ابن ماجه «/ 342» والحاكم «3/ 607».
ب - «قال الحافظ ابن حجر (2): في النسائي: أن خروج الإمام بعد الساعة (1) وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد قاله أبو الحسن السندي على ابن ماجه. [منه].
(2) في التلخيص الحبير 4/ 580 وهو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة مرفوعا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة .. " وفيه: "ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
وهو في الصحيحين أيضا ولعل عزو الحافظ إياه للنسائي وحده لأنه ترجم له بقوله: "وقت الجمعة" والآخرون إنما أورده في فضل الجمعة ونحوه ذلك.
وقد ناقش السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة فقال: ولا يخفى أن زوال الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج عند أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل.
وقد أجاب عن هذا الحافظ بما تراه مشروحا في كتابه فتح الباري 2/ 294 فليراجعه من يشاء. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 57

السادسة وهو أول الزوال». الأحاديث في الوقت الآخر وأما الوقت الآخر ففيه أحاديث:
أ - عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع (1) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وابن شيبة في المصنف «1/ 207/1».
ب - عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري وغيره.
ج - عن جابر رضي الله عنه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ زالت الشمس صلى الجمعة». رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا وذلك أنه من المعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس حتى كان أحيانا يقرأ فيها {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ففي صحيح مسلم «3/ 139» عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: «ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس». وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم صححه ووافقه الذهبي وغيره فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله. وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:
د - «وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح». أخرجه مسلم «3/ 8 - 9» والنسائي (1) أي نصلى الجمعة. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 58

«1/ 206» والبيهقي «3/ 190» وأحمد «3/ 331» وابن أبي شيبة في المصنف «1/ 207/1». فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟ الآثار في الوقت الآخر: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها:
أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره». رواه ابن أبي شيبة «1/ 206/2» والدارقطني «169».
قلت: وإسناده محتمل للتحسين بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح «2/ 321»: «تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة».
قلت: قد روى عنه أربعة من الثقات وهم ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان كما في الجرح والتعديل «2/ 2/86» وميمون بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق كما في ثقات ابن حبان «5/ 31 - 32». وقول الحافظ بعد أن ساق له هذا الأثر: «وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه». ثم ذكر آثارا صحيحة عن أبي بكر وعمر في التجميع بعد الزوال.
فأقول: لا تعارض بينها وبين هذا الأثر كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا.
ب - عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر». أخرجه ابن أبي شيبة. قلت ورجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة قال الحافظ في الفتح: «صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر».
قلت: ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في روايته عن غيره مما

الجزء: 6 - الصفحة: 59

يشاهد وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها للمعهود من الصلاة بعد الزوال فاجتماع هذه الأمور مما يرجح حفظه لما شاهد فالأرجح أن هذا الأثر صحيح ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقال ابنه عبد الله في مسائله عنه «ص 112»: «سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس، حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى. وحديث سهل بن سعد: كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة كأنه يدل على أنه قبل الزوال».
ج - عن سعيد بن سويد قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى». رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عنه.
قلت: وسعيد هذا لم يذكروا له راويا غير عمرو هذا ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» «1/ 62».
د - عن بلال العبسي: «أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس وبعضهم يقول: لم تزل». رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح
هـ - عن أبي رزين قال: «كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده». رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو
ظاهر (1). ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق كما قال الشوكاني وغيره وتفصيل القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة فلتراجع في المطولات ك «نيل الأوطار» والسيل الجرار 1/ 296 - 297 وغيره. (1) وأما قول الحافظ:
"وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا فلا يخفى بعده فإن أبا رزين يخبر عما كانوا يشاهدونه فيقول إنهم كانوا لا يجدون الفيء بعد صلاة الجمعة مع العلم أنه سبقها الخطبة والأذان. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 60

سنة الجمعة القبلية لا تثبت:
ومما سبق تعلم الجواب عن السؤال الثاني الوارد في الفقرة الرابعة:
«فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبتت؟ ». وهو أنه لا أصل لهذه السنة في السنة الصحيحة ولا مكان لها فيها، فقد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة سلسلة متصلة آخذ بعضها برقاب بعض فأين وقت هذه السنة؟ ولهذا المعنى يشير كلام الحافظ العراقي: «لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بيين يديه ثم يخطب» (1). وقد انتبه لهذا المعنى بعض علماء الحنفية حين ذهبوا إلى أنه إنما يجب السعي وترك البيع يوم الجمعة بالأذان الأول الذي يكون قبل صعود الخطيب وقالوا إنه هو الصحيح في المذهب مع علمهم أنه لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن نزول الآية {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الآية وأنها نزلت في الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر كما تقدم علموا هذا كله لشهرته في كتب السنة، ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا قول الطحاوي منهم الذي وافق ما في السنة بقوله: إن الأذان الذي يجب به ترك البيع إنما هو الذي عند صعود الخطيب فقالوا: «لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية الخ» (2).
فهذا اعتراف ضمني بأن السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي وأن الصحابة كانوا لا يصلونها لأنه لم يكن آنئذ الوقت الذي يتمكنون فيه من أدائها وهذا أمر صحيح، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: «ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة». وتعقبه الكمال ابن الهمام في فتح القدير «1/ 422» فقال بعد أن نقل معنى كلامه دون أن يعزوه إليه: «وهذا مدفوع بأن خروجه - صلى الله عليه وسلم - كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعدما يصلي الأربع ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما (1) نيل الأوطار 3/ 216 وللحافظ في الفتح 2/ 341 معناه وسيأتي نص كلامه ص 58 - 59. [منه].
(2) البحر الرائق 2/ 168 والعناية على الهداية 1/ 421. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 61

قدمنا في باب النوافل من عموم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا ويقول: «هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضا يعلمون الزوال».
قلت: وهذا التعقب لا طائل تحته وهو مردود من وجوه:
أولا: أنه بناه على أن خروجه - صلى الله عليه وسلم - كان بعد الزوال بالضرورة وليس كذلك على الإطلاق بل كان يخرج أحيانا قبل الزوال كما تقدم.
ثانياً: تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبادر إلى الصعود على المنبر عقب الزوال مباشرة فأين الوقت الذي يتسع لهذا الأمر المجوز؟
ثالثا: لو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال وقبل الأذان لنقل ذلك عنه لا سيما وأن فيه أمرا غريبا غير معهود مثله في بقية الصلوات وهو الصلاة قبل الأذان ومثله صلاة الصحابة جميعا لهذه السنة في وقت واحد في المسجد الجامع فإن هذا كله مما تتوافر الدواعي على نقله وتتضافر الروايات على حكايته، فإذا لم ينقل شيء من ذلك دل على أنه لم يقع. وقد قال أبو شامة في كتابة: «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: «فإن قلت لعله - صلى الله عليه وسلم - صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج؟ قلت: لو جرى ذلك لنقله أزواجه رضي الله عنهن كما نقلن سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا وكيفية تهجده وقيامه بالليل وحيث لم ينقل شيء من ذلك فالأصل عدمه ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع».
قلت: وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في حديث أبي القاسم علي بن يعقوب «108» عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا عاصم الأحول عن نافع عن عائشة مرفوعا بلفظ: «كان يصلي قبل الجمعة ركعتين في أهله».
فهو باطل موضوع وآفته إسحاق هذا وهو الأسواري البصري قال ابن معين: «كذاب يضع الحديث».

الجزء: 6 - الصفحة: 62

قلت: وتفرُّد هذا الكذاب برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على صدق قول أبي شامة: أنه لو جرى ذلك لنقله أزواجه، وذلك لأنه لو وقع لنقله الثقات الذين تقوم بهم الحجة، ولا يعقل أن يصرفهم الله عن نقله ويخص به أمثال هذا الكذاب فذلك دليل على اختلاقه لهذا الحديث وأنه لا أصل له.
رابعا: أن العموم الذي ادعاه في الحديث الذي أشار إليه غير صحيح عند التأمل في نصه الوارد في كتب السنة المطهرة بل هو خاص بصلاة الظهر، وإنما جره إلى هذا الخطأ خطأ آخر وقع له في نقل الحديث في المكان الذي أشار إليه وأحال عليه فقد قال فيه «1/ 317»: أخرج أبو داود في سننه والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء». وضعف بعبيدة بن معتب الضبي. وله طريق آخر قال محمد بن الحسن في الموطأ: «حدثنا بكر ابن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب عن ذلك فقال: إن السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يعد لي في تلك الساعة خير، قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا». والعموم الذي سبق أن أشار إليه هو قوله: «كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس» وصحيح أن هذا عموم وأنه يشمل زوال الجمعة كما يشمل زوال الظهر. ولكن ليس صحيحا نقله بهذا اللفظ الشامل فإن سياقه في موطأ محمد «ص 158» هكذا: «كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس» الحديث.
وهكذا نقله الزيلعي في نصب الراية «2/ 142» عن الموطأ فقد عاد الحديث إلى أنه خاص بصلاة الظهر وزواله كما رجع حجة عليه لا له. ومثل هذا الحديث بل أصرح منه حديث عبد الله بن السائب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». أخرجه أحمد «3/ 411» والترمذي «2/ 343» وحسنه وإسناده صحيح على شرط مسلم. فانظر إلى النكتة في قوله: «قبل الظهر» عقب قوله: «بعد أن تزول الشمس» فإن كل أحد يعلم أن الزوال إنما يكون قبل الظهر

الجزء: 6 - الصفحة: 63

فإنما قيده بذلك ليخرج من عموم: «بعد أن تزول الشمس» صلاة الجمعة فقد آب الحديث متفقا مع الأحاديث المتقدمة النافية لسنة الجمعة القبلية.
خامسا: لو سلمنا بـ «عمومية الحديث» لقلنا بأنه من العام المخصوص بدليل النصوص المتقدمة ولهذا لا يقال أن العلة المذكورة فيه: «إنها ساعة .... الخ» تقتضي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الجمعة أيضا لأنا نقول: يمنع من ذلك الأدلة المشار إليها، على أن غاية ما تفيده هذه العلة محبته - صلى الله عليه وسلم - أن يصعد له في تلك الساعة عمل صالح ولا نشك في أن ذلك كان حاصلا له - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام، ذلك لأنه في تلك الساعة كان يخطب خطبة الجمعة التي لا بد منها، يعظ الناس ويذكرهم بربهم ويعلمهم أمور دينهم فذلك أفضل له - صلى الله عليه وسلم - من أربع ركعات فائدتها خاصة به بينما تلك فائدتها عائدة على المجموع فكانت أفضل.
سادسا: «صحيح» روى البخاري «1/ 394» عن ابن عمر قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء».
ورواه مسلم «2/ 162» وزاد: «فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته». فهذا كالنص على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل الجمعة شيئا لا في البيت ولا في المسجد إذ لو كان شيء من ذلك لنقله لنا ابن عمر رضي الله عنه كما نقل سنتها البعدية وسنة الظهر القبلية فذكر هذه السنة للظهر دون الجمعة أكبر دليل على أنه ليس لها سنة قبلية، فبطل بذلك دعوى وقوع هذا المجوز كما يبطل به دعوى قياس الجمعة على الظهر في السنة القبلية. لم يقل أحد من الأئمة بالسنة القبلية: فثبت مما تقدم أن لا دليل في حديث أبي أيوب على سنية أربع ركعات قبل الجمعة بعد الزوال «ولهذا جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب

الجزء: 6 - الصفحة: 64

أحمد» (1).
وقال العراقي: «ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها» (2).
وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه «1/ 347» عن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن». فإسناده ضعيف جدا كما قال الزيلعي في نصب الراية «2/ 206» وابن حجر في التلخيص «4/ 626» وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل. وتفصيل القول في ضعفه يراجع في زاد المعاد «1/ 170 - 171» والباعث «ص 75». وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1001 من المجلد الثالث وقد صدر حديثا والحمد لله. ولا يغيب عنا أن في الباب أحاديث أخرى عن غير ابن عباس ولكن أسانيدها ضعيفة أيضا فإن مدارها على ضعفاء ومجاهيل وقد ضعفها كلها الحافظ في الفتح «2/ 341» فاقصده إن شئت. ثم تكلمت بصورة خاصة مفصلة على حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في المجلد المذكور آنفا برقم 1016 و 1017.
ولذلك رأيت ابن الهمام فيما سبق ينصرف عن الاحتجاج بشيء منها إلى الاحتجاج بما صح سنده ولكن ليس له علاقة بالباب، وقد سبقه إلى نحو ذلك النووي رحمه الله فاحتج بحديث آخر صحيح لكنه غير صريح في دلالته وهو ما أخرجه أبو داود «صحيح» في سننه بإسناده صحيح على شرط البخاري عن أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك».
فهذا ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل كلا من الأمرين الصلاة قبل الجمعة والصلاة (1) شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى 1/ 136 ومجموعة الرسائل الكبرى له 2/ 167 - 168 .. [منه].
(2) المناوي في فيض القدير ولذلك لم يرد لهذه السنة المزعومة ذكر في كتاب الأم للإمام الشافعي ولا في المسائل للإمام أحمد ولا عند غيرهما من الأئمة المتقدمين فيما علمت ولهذا فإني أقول:
إن الذين يصلون هذه السنة لا الرسول - صلى الله عليه وسلم - اتبعوا ولا الأئمة قلدوا بل قلدوا المتأخرين الذين هم مثلهم في كونهم مقلدين غير مجتهدين فاعجب لمقلد يقلد مقلدا! ! ! [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 65

بعدها ولكن الأول غير مراد كما سبق في رواية البخاري عن ابن عمر وكما بينته رواية أخرى قال الحافظ في الفتح «2/ 341»: «احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها وتعقب بأن قوله: «كان يفعل ذلك» عائد على قوله: «ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه «كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك». أخرجه مسلم قال الحافظ:
وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له».
[الأجوبة النافعة ص 19 - 33]

تلخيص لبعض أحكام أذان الجمعة
الذي ثبت في السنة وجرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو:
أولا: الاكتفاء بالأذان الواحد عند صعود الخطيب على المنبر.
ثانياً: أن يكون خارج المسجد على مكان مرتفع.
ثالثا: أنه إذا احتيج إلى أذان عثمان فمحله خارج المسجد أيضا في المكان الذي تقضيه المصلحة ويحصل به التسميع أكثر.
رابعا: أن الأذان في المسجد بدعة على كل حال، وأن لصلاة الجمعة وقتين بعد الزوال وقبله.
خامسا: أن من دخل المسجد قبل الأذان صلى نفلا مطلقا ما شاء من الركعات.

الجزء: 6 - الصفحة: 66

سادسا: أن قصد الصلاة بين الأذان المشروع والأذان المحدث تلك التي يسمونها سنة الجمعة القبلية لا أصل لها في السنة ولم يقل بها أحد من الصحابة والأئمة.
[الأجوبة النافعة ص 40].

أذان الجمعة الذي يحرم العمل
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل». موضوع.
[قال الإمام]:
قلت: ويغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. » الآية.
وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: «الأجوبة النافعة»، فراجعها.
السلسلة الضعيفة (5/ 230 - 231).

لماذا لم يختر عثمان رضي الله عنه صيغة أخرى غير الأذان الأول لتنبيه الناس في يوم الجمعة
مداخلة: لو سمحت يا شيخ! [أرجو] أنك توسع صدرك لي؛ لأني سأعيد نقطة في سؤال كنت أشرت [إليها] وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي

الجزء: 6 - الصفحة: 67

أمامي إشكال واحد: وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل، ألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان بهذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس وحثهم على الذهب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه الصيغة المعروفة؟
لكن الإشكال: لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذاناً هكذا؛ لأن هذا سيكون [حجة] للمبتدعة في احتجاج مثل هذا الصنيع.
[خلاصة جواب الشيخ (1): أن التدقيق في صيغة الإعلام ليس وراؤه كبير شئ، لأنه إن قلنا أنه أعلم الناس بصيغة أخرى، سنعود لنقول ما هو الدليل على ذلك من الشرع؟ فعاد الأمر لكونه مصلحة مرسلة، رأى عثمان أن يُعْلِم الناس بالصيغة الشرعية المعروفة، وهي صيغة الأذان].
(رحلة النور: 12 أ/00: 14: 22) (1) تسجيل المادة رديء.

الجزء: 6 - الصفحة: 68

شروط إقامة الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 69

تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات
[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «1/ 298»: «وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات». قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (3/ 349).

العدد الذي تنعقد به الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة».
قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - كما بينته في «الإرواء» 489 و «المشكاة» 1081 فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» 1/ 297 - 298 فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.
[تمام المنة ص (331)]

العدد في الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على

الجزء: 6 - الصفحة: 71

شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة، كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى شريعته. لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه عن أم الكتاب وهو حديث خرافة. فيا ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين العبادات تثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم المحقق بكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سننا ومندوبات فضلا عن فرائض وواجبات فضلا عن شرائط؟ ! والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل. فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا [فقد صليا] (1) صلاة الجمعة. والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة (2)
إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات بل لو قال قائل: إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة - لم يكن بعيدا عن الصواب (3).
[الأجوبة النافعة ص 44]. (3) (1) زيادة على الأصل يقتضيها السياق. [منه].
(2) قلت: ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهة.
وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيثما كنتم.
وسنده صحيح وعن مالك قال:

كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. [منه].
(3) قلت في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في جماعة" في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى وقد تنبه له المؤلف رحمه تعالى في كتابه الآخر الروضة فقال 134 بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى قال معقبا عليه:
"ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها - صلى الله عليه وسلم - في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات". [منه].
فهذا نص منه أنها لا تجزئ فرادى الحديث طارق وما ذكر معه وهو الصواب الذي نقطع به.
ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا إنما هو سقوط كلمة "في جماعة" من الحديث من قلمه كما سبق أن نبهنا عليه هناك فلم يكن في الكتاب ما ينبهه ولا في الحافظة ما يذكره والله أعلم.
ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبيل السلام 2/ 74:
"إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعا". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 72

هل يشترط الإمام الأعظم للجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
لا يشترط الإمام الأعظم للجمعة ولو كان مجرد إقامتها - به - صلى الله عليه وسلم - أو بمن هو من جهته - يستلزم اشتراط الإمام الأعظم فيها لكان الإمام الأعظم شرطا في سائر الصلوات لأنها لم تقم إلا به في عصره - صلى الله عليه وسلم - أو بمن يأمره بذلك واللازم باطل فالملزوم مثله.
والحاصل أنه ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم، بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن طَوَّل المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط (1).
[الأجوبة النافعة ص 42].

حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء، لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر
الشيخ علي حسن: بارك الله فيك، يقول: ما هو حكم إقامة صلاة الجمعة في (1) قلت ومما تقدم تعرف قيمة الشرط المذكور في صلاة العيدين أيضا. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 73

الخلاء، لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر، وما هو حكم الخطبة فيها أيضاً؟
الشيخ: إذا ما رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الآثار السلفية فالجواب ما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
فهذه الآية لا تشترط أيَّ شرط من تلك الشروط التي تذكر في كتب الفقهاء، وبخاصة منها المتأخرة، وعلى ما بينها من خلاف شديد، إنما تذكر شرطاً واحداً وهو الجماعة، «فاسعوا إلى ذكر الله» أولاً، «وذروا البيع».
وبناءً على هذه الآية التي لم تشترط سوى ترك المعاملات الدنيوية، والانطلاق إلى ذكر الله الخطبة والصلاة، جاء في بعض الآثار عن بعض الأئمة الكبار كالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب في خلافته إلى العرب النازلين في خيامهم في البوادي أن يقيموا صلاة الجمعة.
وعلى هذا نحن: لا نُفَرِّق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجماعة من حيث شرعيتها، أو شرعيتها في أي مكان كان، بدون أيَّ شرط سوى شرطية الجماعة التي اتفق علماء المسلمين فيما علمنا على إثبات هذه الشرطية، بخلاف الجماعة في صلاة الجماعة، فالجمهور على أنها ليست شرطاً، وإنما الخلاف بينهم بين من يقول إنها فرض وهذا الذي نتبناه وبين من يقول إنها سنة مؤكدة.
أما الجماعة في صلاة الجمعة فهي من شروط صلاة الجمعة، فمن فاتته الجماعة صلى الجمعة ظهراً أربع ركعات، وهذا من فضل الله من الأشياء التي كنا أحييناها في كل مكان نزلناه فضلاً عن دمشق التي لبثنا بعلمنا فيها، وقد كانت هذه ... .. المسألة من جملة المسائل التي أُخِذت عليَّ لما كنت أستاذاً للحديث في الجامعة الإسلامية، فقد كنا نخرج أحياناً مع بعض إخواننا الطلاب إلى خارج المدينة فقد نصل إلى شط البحر وغيره، ويكون ذلك يوم الجمعة، فنصلي صلاة الجمعة، ونخطب فيهم، وهناك من يشترط أنه يكون في بنيان، وإذا كان بنيان ما في سقف ما

الجزء: 6 - الصفحة: 74

بتصح صلاة الجمعة، أشياء عجيبة جداً جداً يلحظها المسلم ويتعجب منها، ويجد بعد البحث والتفكير والتعمق فيه أن هذه الشروط أُخذت من واقع صلاة الرسول عليه السلام للجمعة، فهو مثلاً أول ما جاء المدينة بنى المسجد هذا المسجد كان له سقف، عجيب، هذا الواقع يُجْعَل شرطاً، ما الدليل؟ في الأمس القريب لما تحدثنا جواباً عن ذلك السائل عن المسح على الجوربين، لما قرأ شروط المسح على الجوربين في الفقه على المذاهب المسائل الأربعة بَطَّل الرجل يمسح على الجوربين؛ لأنه من الصعب جداً تحقيق تلك الشروط على الجوارب، خاصة المعروفة اليوم.
فكان جوابنا هناك بشيء من التفصيل، لكن النكتة وين، قلنا لا يوجد عندنا إلا أن الرسول مسح على الجوربين، ومسح على النعلين، فهل لنا أن نتعمق ونتساءل، تُرَى الجوربين اللِّي مسح عليهما الرسول عليه السلام: ما لونهما، ما صوفهما ضأن معز بقر إبل إلى آخره؟
هذا هو التنطع في الدين، وتكلمنا في هذا طويلاً، لكن الواقع أن الرسول عليه السلام مسح على الجوربين، ولو كان هناك شرط لهذا، كان بينه: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67].
وهكذا نقول: الرسول صلى الجمعة أول ما جاء المدينة بنى المسجد، هذا إشارة أنه يجب على سُكَّان مكان ما يستوطنونه، لا بد من بناء المسجد فوراً لتجميع المسلمين فيه، لكن إذا كما يقع أحياناً خاصة في هذه البلاد لما البناء بيكون من الباطون والأسمنت وإلى آخره، لسه ما رفع السقف، شو المانع أنه يُصَلِّى في هذا المكان، بل: ما المانع أنه يصلى في العراء إذا كانوا مثل أصحاب الخيام أولئك الذين أفتوا ... . من عمر بن عبد العزيز في الصلاة.
فهكذا كنا نحن نُطَبِّق هذا الحكم الشرعي هناك في الحجاز، وكان ذلك من جملة المسائل التي يَعْني نقمها، نقم بعض الناس علينا بسببها.
فإذاً: تصح صلاة الجمعة في أيِّ مكان، والخطبة تصح بأيّ يعني صيغة وبأي

الجزء: 6 - الصفحة: 75

لغة إذا كان القوم ليسوا من العرب.
ولذلك الفقه السلفي الذي نُسَمِّيه والمستنبط من الكتاب والسنة هو حَلَّال المشاكل العصرية.
قُدِّر لي أن أذهب إلى بعض البلاد الأجنبية ومنها بريطانيا في سبيل الدعوة، واتصلنا هناك مع الجاليات الكثيرة الإسلامية من عرب وعجم وأتراك وباكستانيين وهنود ونحو ذلك من المسلمين، فرأيت ظاهرة عجيبة جداً هناك، وقلت مقتبساً من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ربك ليعجب من أقوام يُجَرُّون إلى الجنة في السلاسل»، فاقتبست من هذا الحديث من تلك الظاهرة، وجدت متعصبين للمذهب الحنفي من الأتراك والهنود والباكستانيين، استأجروا داراً من دور الكفر، وحَوَّلوها مصلىً يُصَلُّون فيها الجمعة، وهذه الصلاة باتفاق المذاهب لا تصح، لأنها في دار الكفر، ما في إذن مِن الإمام، وين إمام المسلمين اليوم، على رأي من آراء الفقهاء لا تصح صلاة جمعة في أي بلد إسلامي؛ لأنه ما في حاكم مسلم، لكن عافانا الله من هذه الأقوال بالسنة، فقلت: هؤلاء جُرُّوا إلى الجنة إلى الأخذ بأسبابها في السلاسل رغم أنوفهم وخالفوا مذهبهم؛ لأنه ما وجدوه معقولاً جداً أنه المسلمين يأتون إلى بلاد الكفر ويُعْرِضون عن إقامة صلاة الجمعة في الأسبوع مرة واحدة، فاضطُرُّوا إلى أن يأخذوا بما جاء في الفقه السلفي، وهكذا يفعل أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم، يأخذون من فقهنا ما يرون فيه مصلحة، وليس لأن العلم الصحيح أدَّاهم إلى هذا الفقه. وكما قيل هنا:
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح
فهذا الجواب عن السؤال.
(الهدى والنور /530/ 22: 20: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 76

هل في عدد إقامة الجمعة حديث يثبت
حديث جابر: «مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر». [قال الإمام]: ضعيف جداً.
وفى الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل, وكلها معلولة لا يصح منها شيء, وقد ساقها الدارقطنى والبيهقى والحافظ وغيرهما وبينا عللها.
وليس فى عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكانى فراجع تمام البحث فيه «3/ 107». اهـ.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (603)]

إقامة الجمعة في القرى
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». لا أصل له مرفوعا فيما علمت. إلا قول أبي يوسف في «كتاب الآثار» له رقم «296»: «وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال .... » فذكره مرفوعا، وهذا وهم، وإليه أشار أبو يوسف بقوله: «وزعم أبو حنيفة» مع أنه إمام، على أنه معضل، وقد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بقوله «2/ 159»: «غريب مرفوعا، وإنما وجدناه موقوفا على علي». وأوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع، فقال في «التلخيص» «132»» حديث علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر، ضعفه أحمد». وقال النووي في «المجموع» «4/ 488»: «ضعيف جدا». كذا قالا، ولم يذكرا من خرجه، ولا إسناده لينظر فيه، وما أظنه إلا وهما منهما، ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد إنما ضعف الموقوف على علي، وأما المرفوع فما ذكره، ولا أعتقد أنه سمع به.

الجزء: 6 - الصفحة: 77

قال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله عن الإمام أحمد» «ص 219»: «ذكرت له قول علي: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»؟ قال: الأعمش لم يسمعه من سعد». قلت: سعد هذا هو ابن عبيدة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 204 / 1»: «أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: فذكره. ورواه علي بن الجعد الجوهري في «حديثه» «12/ 178 / 1» من طريق أبي جعفر الرازي عن الأعمش به، وأعله أحمد بالانقطاع بين الأعمش وسعد بن عبيدة. قلت: لكن لم يتفرد به الأعمش، بل تابعه طلحة وهو ابن مصرف عند ابن أبي شيبة، وزبيد اليامي عند الطحاوي في «مشكل الآثار» «2/ 54» والبيهقي أيضا في «السنن» «3/ 179» كلاهما عن سعد بن عبيدة به. وسعد بن عبيدة ثقة من رجال الستة، ومثله أبو عبد الرحمن السلمي فالسند صحيح موقوفا، وصححه ابن حزم في «المحلى» «5/ 53» وهو مقتضى كلام أبي جعفر الطحاوي، ولكنه قال: «لم يقله علي رضي الله عنه رأيا، إذ كان مثله لا يقال بالرأي، وإنما قاله بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كذا قال، وفيه نظر واضح، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والاجتهاد، ولذلك ظلت المسألة من موارد النزاع، وقد صح خلافه عن عمر بن الخطاب أفيقال: إنه توقيف أيضا مع أنه هو الصواب؟ ! فروى ابن أبي شيبة في باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب: «جمعوا حيثما كنتم».
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو رافع هذا اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي وزاد: «وأول جمعة جمعت بالمدينة، جمع بهم مصعب بن عمير، فذبح لهم شاة، فكفتهم، وكانوا أربعين، وليس ثم أحكام تجري». قال إسحاق المروزي: «قلت له: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟ قال: نعم». ثم روى ابن أبي شيبة «1/ 204 / 2» بسند صحيح عن مالك قال: «كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون». وروى البخاري «2/ 316 بشرح الفتح» وأبو داود «1068» وغيرهما

الجزء: 6 - الصفحة: 78

عن ابن عباس قال: لجمعة جمعت بـ «جوثاء»، قرية من قرى البحرين، وفي رواية: قرية من قرى عبد القيس». وترجم له البخاري وأبو داود بـ «باب الجمعة في القرى». قال الحافظ: «ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لوكان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم ينهو اعنه». قلت: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة: صلاة الجمعة حيث أمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع، وهذا - دون أثر علي - هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقها، وبالغ التحذير من تركها وهي معروفة، وحسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع»، وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله».
ولما سافرت في رمضان سنة 1396 إلى بريطانيا سرني جدا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة الجمعة والعيد أيضا، وبعضهم يصلون الجمعة في بيوت اشتروها أو استأجروها وجعلوها «مصليات» يصلون فيها الصلوات الخمس والجمعات، فقلت في نفسي: لقد أحسن هؤلاء بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة هنا في بلاد الكفر، ولو تعصبوا لمذهبهم وجلهم من الحنفية - لعطلوها وصلوها ظهرا، فازددت يقينا بأنه لا سبيل إلى نشر الإسلام والمحافظة عليه إلا بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة، واتباع السلف الصالح، المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة الإسلام، الذي بنصوصه التي لا تبلى يصلح لكل زمان ومكان، وليس بالتعصب المذهبي، والله ولي التوفيق.
السلسلة الضعيفة (2/ 317 - 319).

الجزء: 6 - الصفحة: 79

الشروط المطلوبة لإقامة خطبة وصلاة الجمعة ومن يلزمه شهود الجمعة
الشيخ: من الناحية الشرعية لا يجب علينا نحن أن ننطلق إلى المسجد ما دام المسجد لا نسمع أذانه السماع الطبيعي، ثانياً: نحن -والخير فيكم والبركة إن شاء الله- نُشَكِّل جمعاً ونستطيع أن نصلي الجمعة ولو في مكان ليس مسقوفاً كما يشترط بعض العلماء أنه يجب أن يكون مكانًا مسقوفًا يعني، يعني مسجد، هذا الشرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل هو خلاف قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] إلى آخر الآية.
وقد ثبت عندنا أن الأعراب والبدو الذين يتتبعون مواطن الكلأ والعشب والمياه، كانوا ينزلون في تلك الأماكن ويصلون الجمعة.
ولذلك: فلا يُشْتَرط لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط، أما الشروط الأخرى فهي كلها اجتهادية، وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام.
مداخلة: يا شيخ بالنسبة ... الأذان الجمعة، جزاك الله خيرًا إذا كان المسجد بعيد عن البيت ولم نسمع الأذان سماعًا طبيعيًا، موواجب عليّ الحضور إلى المسجد؟
الشيخ: لا يجب، لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز .. ليس معناه أنه لا يجوز أن نصلي جمعة؛ لا يجب.
وحينئذٍ: وإذا لم يُصَلِّ الجمعة فعليه أن يصلي أربعاً.
مداخلة: نعم .. جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم .. نعم.
مداخلة: وإن تَوَفَّرت الدابة السيارة خمس دقائق وأكون واصل ..

الجزء: 6 - الصفحة: 80

الشيخ: جوابه: وإن تَوَفَّرت السيارة، وإن تَوَفَّرت الطائرة يجب؟ هاه؟
مداخلة: لا يجب .. بس.
الشيخ: الجواب من فمك إلى أُذُنك.
مداخلة: لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائرات والسيارة ...
الشيخ: أنت أعطيت الجواب وكفيتني مُؤْنَة التفصيل، لكن كأني شعرت أن جوابك ضعيف قليل، فإذا كان ضعيفًا فعلاً، لكن هذا شعور وليس يقين من عندي، معناه: أطلب المدد منك، إما أن تجعل الضعف هذا يقيناً فأنا مستريح، لا تكون فعلاً كما شعرت بأن جوابك ضعيفًا فأنا سأرجع وأُكْمِل بعد.
مداخلة: شو رأيك؟
الشيخ: يعني الدابة كانت في عهد الرسول، السيارة ما كانت، الطيارة ما كانت، فأنا أجبتك جوابًا ضمنيًا اسمه: هذا جواب ضمني، وإن كانت سيارة تركنا الدابة، ما معنى وإن كانت سيارة؟ يعني الذي بينه وبين المسجد عشرة كيلو متر لكن عنده سيارة، هل يجب؟ يعود السؤال لك، هل يجب؟
مداخلة: لا يجب.
الشيخ: ما كانت السيارة في عهد الرسول، ماذا تقول؟
مداخلة: لا يجب.
الشيخ: أحسنت .. الآن جواب يقيني أنا أعرفه عكس الأول، نعم، بينه وبين المسجد الذي تُقَام فيه صلاة الجمعة خمسين كيلو وعندي طائرة، يجب؟
مداخلة: نفس الجواب.
(الهدى والنور /213/ 47: 55: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 81

الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة
مداخلة: نقرأ في كتب الفقه عن شروط للصلوات: صلاة الجمعة أو غيرها، فما هي الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة؟
الشيخ: الحقيقة أنه قد وُضِعَ - باجتهاد طبعاً - من الأئمة السابقين على ما بينهم من اختلاف في تلك الشروط التي وضعوها، وُضِعَت لصلاة الجمعة شروط كثيرة، ولكن لا يَسْلَمُ منها - أكثرُها - لا يَسْلَمُ من النقد أو على الأقل من تَعَرِّيها عن الدليل المُلْزِم بشرطيتها.
خذوا مثلاً على ذلك قريباً وهو: معروف عند متأخري الشافعية أنه يُشْتَرط عدم تَعَدُّد الجماعة - صلاة الجمعة - في مساجد كثيرة، أي: الشرط أن تُصَلَّى الجمعة في مسجد واحد، فإذا تعددت الجُمُعة في مساجد كثيرة، تكون صلاة الجماعات كلها باطلة إلا الجماعة الأولى التي دخل إمامها في الصلاة قبل غيرها.
وهم يعلمون - وبخاصة في ذاك الزمان بل وحتى في هذا الزمان - هم يعلمون أنه ليس من الممكن أن يتمكن الإمام بل والجماعة ولو بعد السلام، أن يعرفوا من السابق حتى يُحْكَم بأن صلاة هؤلاء هي الصحيحة والمسبوقين صلاتهم باطلة فعليهم الإعادة.
لما كان هذا غير ممكن حتى في زماننا هذا التي وُجِدَت فيه الوسائل الكثيرة التي تُقَرِّب البعيد وتُظْهِر المجهول ونحو ذلك، فلا يمكن أن يعرف الجماعة من هي الجماعة الأولى.
ويترتب من وراء ذلك عندهم حكم خطير جداً ألا وهو إعادة صلاة الجُمُعة ظهراً، فكل الذين صَلّوا في مساجد متعددة صلاة الجُمُعة عليهم أن يعيدوها ظهراً، لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من هو السابق منهم.
فهذا الشرط - أي شرط وحدة الجماعة في صلاة الجمعة - قد قال به الإمام

الجزء: 6 - الصفحة: 82

الشافعي رحمه الله، وإن كان هناك رأي آخر أنه إذا اتسعت البلدة وَوُجِدَ فيها مسجدان كبيران، فيجوز التَّعَدُّد فيهما.
وهذا القول لا بد منه لسببين اثنين:
السبب الأول: أنه لا يوجد في السُّنَّة فضلاً عن الكتاب بيان مثل هذا الشرط وهو عدم تَعَدُّد الجمعة.
الشيء الثاني هو: قوله تعالى كقاعدة عامة كما هو معلوم عند كل طلاب العلم هي قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
فلا يمكن بَدَاهةً أن يجتمع الناس كل الناس في البلدة الواحدة في المسجد الواحد حينما يكون البلد واسعاً، فيه الألوف المُؤَلَّفة فضلاً أن يكون فيها الملايين المملينة.
فإذا كان لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على مثل هذا الشرط وكان التَقَيُّد بمثل هذا الشرط يُوْقِع الناس في الحَرَج وكما يقال: في حَيْص بَيْص، في حيرة: يا تُرى صَحَّت صلاتُنا أو ما صَحَّت صلاتنا؟
مثل هذا لا يُعْرَف في الشريعة التي من أصولها قول رَبِّنا تبارك وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
لذلك: فاشتراط وحدة الجماعة في الجمعة لا دليل عليه في الكتاب والسنة، بل هو ضد الكتاب والسنة؛ لما فيه من إيقاع الناس في الحَرَج.
ولكن ما هو مستند الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذهب إلى شرطية ذلك الشرط المرجوح فيما شرحت آنفاً؟
إن له مُلْحَظاً له وجاهة، ولكن لا يتضمن تلك الشرطية، ملحظه في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن الجمعة تَتَعَدَّد في زمانه، وقد كانت صلاة الجمعة وحيدة في مسجده عليه السلام وقد كان أصحاب القرى أهل القرى، أهل العوالي الذين كانوا خارج المدينة وحول المدينة كانوا ينزلون يوم الجمعة إلى المسجد النبوي صلى الله

الجزء: 6 - الصفحة: 83

على مُؤَسِّسه وسَلَّم عليه. نعم.
فالشاهد: فلاحظ الشافعي رحمه الله أن صلاة الجماعة في صلاة الجمعة ما كانت تتعدد فاتخذ ذلك شرطاً.
لكن هذا يُمكن إذا أردنا أن نُعَبِّر عنه بأنه شرط، وأن نساري -نجاري- الإمام الشافعي في قوله بشرطية هذه الوحدة أن نقول: هي شرط كمال وليس شرط صحة.
وعلى هذا نقول: لا يَحْسُن تعداد الجماعات في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فيجب التفريق بين المساجد وبين الجوامع، فالمسجد الجامع هو الذي ينبغي أن يُقْصَد في صلاة الجمعة، أما المساجد الصغيرة التي مُهَيّأة للناس في الحارات وفي المحلات لصلاة الجماعة، فهذه تُتْرك لصلاة الجماعة، ولا يجوز - أقول - تفريق الجماعات التي تتجمع وتتكتل في المساجد الجوامع، لا يجوز تفريقها بإقامة صلاة الجمعة في هذه المساجد الصغيرة؛ لأن المساجد الصغيرة كانت في عهد الرسول عليه السلام, فأنتم تعلمون أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيؤُمُّهم، يُصَلِّي بهم صلاة العشاء، هي له نافلة وهي لهم جماعة.
فتعدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة كانت معروفة في عهد الرسول عليه السلام، وفي ذلك بلا شك توسعة على المسلمين.
أما تَعَدُّد الجوامع لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام.
فهذا الواقع هو الذي لاحظه الإمام الشافعي، فقال بأن الصلاة تَبْطُل إذا تَعدّد ولو في مساجد كبيرة. هذا في قول له.
في القول الآخر: لما وُجِدَت بغداد القديمة وبغداد الجديدة، وفَرَّق بينهما نهر دجلة قال: يجوز إقامة جمعتين في كل من القسمين. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الشرط.
وهناك شروط أخرى، لكن البحث فيها يطول ونخرج عمَّا أشرنا إليه في مطلع

الجزء: 6 - الصفحة: 84

كلمتنا هذه.
ولكننا نذكر كلمةً جامعةً، وهي: أنه لا يوجد في الشرع ما يُوجِب على المسلمين أن يلتزموه في صحة صلاة الجمعة إلا الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أي: في أيِّ مكان سمعتم هذا الأذان يوم الجمعة فعليكم الإجابة. {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
إذاً: على من سمع النداء فليُجِب كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى.
الشرط الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة لا تجب على المرأة وعلى المسافر وعلى العبد» ويمكن في شيء رابع ما أذكره الآن. المهم في جماعة. نعم.
مداخلة: أهل البادية.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أهل البادية.
الشيخ: لا. المهم في جماعة، صلاة الجمعة واجبة في جماعة إلا الذي أذكر الآن: المرأة والعبد.
مداخلة: والمسافر.
الشيخ: ماذا؟ والمسافر.
مداخلة: والمريض يا شيخ.
الشيخ: نعم. الآن جبتها، والمريض.
فإذاً: صلاة الجمعة تجب في جماعة إلا على هؤلاء الثلاثة، فلا يوجد أيُّ شيء يُشْتَرط في صحة صلاة الجمعة إلا أن تكون في مكان ينادى إليه ويكون في جماعة، والجماعة اثنان فصاعداً، فإذا كان الإمام واحداً واثنان خلفه فالصلاة صحيحة.

الجزء: 6 - الصفحة: 85

وبالنسبة للبادية - كما ذكر آنفاً - فكثير من العلماء يقولون بأن أهل البوادي لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وإنما عليهم أن يُصَلُّوها ظهراً.
هذا يقال فيه ما قيل آنفاً في شرط عدم التَعَدُّد، أي: لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن أهل البوادي لا جمعة عليهم، أهل البوادي لهم حالة من حالتين كأهل المدن والقرى: إما أن يكونوا مسافرين أو أن يكونوا ظاعنين مقيمين.
فإن كانوا مسافرين فلا فرق بينهم كالبادية وبين المسافرين كأهل المدن، فالمسافر مطلقاً - كما سمعتم في الحديث السابق - ليس ماذا؟ عليه جمعة.
أما إذا كانوا مقيمين فعليهم إقامة الجمعة؛ لأن هذا فرض كما يقول بعض الفقهاء: بديل عن صلاة الظهر، لأنها تتميز بخطبة الجمعة، يعظ ويُذَكِّر ونحو ذلك من العلم.
فالقول بأن أهل البوادي لا يصلون الجمعة، هذا وإن كان منقولاً عن بعضهم ولكن لا دليل عليه أولاً.
ثم قد جاءت بعض الآثار السلفية الصحيحة تؤكد هذا الذي نقوله، ألا وهو ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولعله أيضاً عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى أهل البوادي أن يقيموا الصلاة حيث هم مقيمون.
فإذاً: على المسلمين جميعاً أن يصلوا صلاة الجمعة حيثما كانوا، وكل شرط سوى ما ذكرته آنفاً فهو كما قال عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط».
وفَهْمُ هذه القضية على هذه التوسعة الشرعية مُهِمَّة جداً جداً وبخاصة في عصرنا الحاضر، فإن هناك من الشروط ما يُبْطِل صلاة كثير من الألوف من المسلمين الذين سافروا ولا أقول: هاجروا، لأنهم ما هاجروا، لأن الهجرة إنما تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام، والذين أشير إليهم إنما سافروا من بلاد الإسلام إلى

الجزء: 6 - الصفحة: 86

دار الكفر، ومع ذلك فهم يسمون أنفسهم بأنهم مهاجرون. هذا قلب للحقيقة الشرعية.
فالمهاجرون الأولون - كما تعلمون - هاجروا من مكة التي هي خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله ثم إلى نبيه عليه السلام حيث لما هاجر منها التفت إليها وقال لها: «ولولا أن قومكِ أخرجوني منكِ ما خرجت».
هؤلاء الذين تركوا بلادهم هذه المفضلة، هاجروا من مكة إلى المدينة، هؤلاء هم المهاجرون حقاً، لماذا؟ لأنهم هربوا بدينهم ونجوا بعقيدتهم عن عقيدة أهل الشرك والضلال إلى دار الهجرة وهي المدينة المنورة.
أما هؤلاء المسلمون فهم قلبوا الحقيقة حينما هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهذه ليست هجرة.
صحيح الهجرة مشتقة من الهَجْر وهو الترك، لكن صارت الهجرة في لغة الشرع خاصة بالسفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فتلك هي الهجرة.
والشاهد من هذا الكلام: أن كثيراً من المسلمين الذين ابْتُلوا اليوم بالسفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لا تصح صلاتهم في تلك البلاد صلاة الجمعة، لا تصح صلاتهم لماذا؟
لأن هناك شرطاً في المذهب الحنفي أن يكون صلاة الجمعة حينما تقام بإذن الحاكم المسلم، وأين الحكام المسلمون اليوم؟ حتى في عقر دار الإسلام بالكاد أن تجد حاكماً يحكم بما أنزل الله، فكيف ببلاد يحكمها الكافر الصليبي أو اليهودي؟ .
الآن فلسطين -مثلاً- لا نذهب بكم بعيداً، فلسطين في هذا الرأي لا تصح فيها صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنهم يُقِيْمونها وليس هناك حاكم مسلم قد أذن له في الإقامة.
ولقد سُرِرت بقدر ما حَزِنت حينما قُدِّر لي أن أسافر إلى بريطانيا والتقيت هناك مع كثير ممن قلنا آنفاً إنهم يُسَمّون بالمهاجرين، ففيهم العربي وفيهم الباكستاني وفيهم التركي وو إلى آخره، كلهم مقيمون في بلاد بريطانيا، بعضهم في لندن،

الجزء: 6 - الصفحة: 87

بعضهم في بلاد ما أدري، أسماؤها غريبة جداً.
فأنا يُسِّر لي أن أطوف في بعضها، واتصلت مع الجاليات الإسلامية هناك فوجدت فيهم حركة يعني تُفْرِح القلب، لكن من ناحية أخرى تُحْزِن الفؤاد، من جهة كيف يستمر المسلمون يعتقدون بعض الآراء الفقهية والواقع يضطرهم إلى أن يخالفوها؟
أنا أعلم بتجربتي الخاصة: أن أشد الناس تعصباً للمذهب الحنفي خاصة هم الأعاجم من أمثالنا نحن الألبان والأتراك وو، إلى آخره. طبعاً هناك شواذ ونحن من أولئك بلا شك.
فهؤلاء الأعاجم أشد المسلمين تَعَصُّباً للمذهب الحنفي، وهؤلاء الأعاجم هم الكثرة الكاثرة الغالبة المقيمين في تلك البلاد الكافرة التي أنا أتحدث عنها الآن.
فالشيء الذي سَرَّني جداً أنني رأيت هؤلاء المسلمين إما أن يشتروا دوراً جاهزة أو على الأقل يستأجروها من سكانها الإنجليز البريطانيين ويتخذونها مُصَلَّيات حتى لصلاة الجمعة، فقلنا: أين شرط الإذن من المسلم وهم يعيشون تحت حكم الكافر؟ أين الشرط أن الصلاة لا تصح إلا في مسجد، حتى إن بعضهم يشترط في هذا المسجد أن يكون مسقوفاً، فإذا كان هكذا .... لا سقف له ولو أن له جدران أربعة، فهذا ليس مسجداً ولا تصح صلاة الجمعة فيه.
مثل هذه الشروط الواقع اضطر هؤلاء المسلمين أن ينبذوها نبذَ النواة، وأن يعملوا بمطلق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
هذا من فائدة الفقه الذي نُسَمِّيه نحن اليوم بالفقه السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ويُسَمِّيه بعضهم على يعني تساهل في التعبير بالفقه المقارن، لا يسمونه بالفقه السلفي لأن فيه تمذهباً بمذهب قد لا يرضاه بعضهم، ولكنهم يسمونه بغير اسمه، فالفقه المقارن لا في سلفي ولا في خلفي، وخير الكلام ما أرضى الناس جميعاً.

الجزء: 6 - الصفحة: 88

الفقه المقارن ما المقصود به؟ مقارنة أدلة المذاهب بعضها ببعض، طيب. هل هذا يكفي؟
هذا لا يكفي بداهةً؛ لأن مثل من يفعل ذلك كمثل من يتوضأ ولا يصلي، لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة للصلاة مُقَدّمة لها، فإذا توضأ ولم يُصَلِّ فمثله مثل من قارن بين مذهب ومذهب، ثم هو لم يزل على المذهب، ما استفاد شيئاً من هذه المقارنة.
أما بيت القصيد بالمقارنة هو: أن يكون الرجل عاش مثلاً دهراً من عمره حنفي المذهب، ثم تَبَيَّن له بعد المقارنة لبعض المسائل بأدلتها أن المذهب الفلاني الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أرجح في مسألة ما، فصار فيها غير حنفي.
هذه الثمرة من دراسة الفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن، لكن مع الأسف الشديد على الرغم من أن هذه المادة مُقَرَّرة في الكليات الشرعية في بعض الجامعات الإسلامية، تجد المتخرج من هذه الكليات يعني حيران، لا يدري هو كالشاة العائرة ما تدري تمشي مع هذه أو مع تلك.
إذاً: ما في فائدة من هذه الدراسة إلا إذا كانت أولاً على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم أن يكون المقصود منها الاتِّباع لما تبين له أنه الحق.
(الهدى والنور / 313/ 49: 04: 00)

إذا كانوا جمعًا في الحضر بعيدين عن المسجد هل إقامة الجمعة عليهم على الوجوب؟
مداخلة: نحن مجتمعين الآن، هل يجب عليهم وجوباً أم من حيث الجواز؟
الشيخ: يجب عليهم كيف لا .. في يوم الجمعة .. يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة - ولا أقول بعض الفقهاء - يوم الجمعة صلاة الجمعة ليست بديلاً عن الظهر، بل هو الواجب الأصيل، لكن البديل هو صلاة أربع ركعات لمن فاتته

الجزء: 6 - الصفحة: 89

الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام، وأُمِر بأن يصلي أربعاً.
فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل، واضح؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /213/ 34: 00: 00)

قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر هل عليه دليل؟
السائل: قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر، ما وجه استدلالهم بذلك؟ وهل لهم دليل على ذلك؟
الشيخ: هذه المسألة من آراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسُّنَّة، وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا - زعموا -، وذلك لأن لهم شروطًا ذكروها في صحة صلاة الجمعة.
ولمّا كانوا يرون أن مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يُعرف تحققها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرًا فهذا رأيٌ، والرأي إذا لم يُقَم عليه دليل مُلزمًا من الكتاب والسنة فهو لا يجوز أن يصبح شريعة مستمرة، فكيف وهذا الرأي يخالف شيئين إثنين، الشيء الأول: إنما هو قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} فقوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نصٌ صريحٌ على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شيءٌ

الجزء: 6 - الصفحة: 90

من العبادات، ولذلك قال: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} هذا الشيء الأول، والشيء الآخر وهو يأتي من التأمل في مُصَلٍ من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي، حينما يقومُ ويتوجه إلى القبلة وينوي صلاة الجمعة، إما أن يكون في نيته جازمًا بصحة صلاته أو شاكًا فيها، فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانها، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة، أي إذا نوى - والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله - أن يصلي صلاة الجمعة جازمًا بصحة هذه الصلاة ثم أتى بها كما أمر الله عز وجل فصلاته صحيحة، ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكًا في صحتها فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاةً باطلة، لأن أي مُصَلٍ يدخل في صلاة ما شاكًا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء، ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية إن كنتم حينما تحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرا، وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم أن تصلوها
ظهرا، فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مخالف للشرع، وقد عرفتم الآية الكريمة: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} وقد أشرت آنفًا إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرًا إنما هي بعض الآراء التي لم يقوم عليها دليلٌ شرعيّ.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجَر، وكلمة حول شروط الجمعة
مداخلة: في هذه البلاد يعني أو في هذه الولايات سواء كان في بلاد الكفر أو مثلاً بلاد إسلامية، أو بلاد أهلها مسلمون، فأحياناً مثلاً يعملون هناك مركز إسلامي في قِلّة كبيرة أو كذا، ويكون فيها صلاة الجمعة وكذلك باقي الصلوات، وهي مثلاً فيلا مستأجرة أو كذا، فهل هذا يجوز إقامة الجمعة في فيلا مستأجرة أو

الجزء: 6 - الصفحة: 91

شيء .. ؟
الشيخ: طبعاً يجوز؛ لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه قديماً وحديثاً هي أحسن أحوالها أنها قيلت باجتهادات بعض الأئمة، والاجتهاد مُعَرَّض للصواب وللخطأ، ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من أصحابها اجتهاداً وليس اعتماداً على نص، قال علماء الفقه: الأحكام تتغير بتغيُّر الزمان والمكان.
أما الأحكام التي يُنَصّ عليها في الكتاب أو في السنة، فهذه لا يجوز أن تتغير أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن.
ونحن لا نجد في كتاب الله، بل ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي هي بيان للقرآن الكريم كما هو معلوم، لا نجد شرطاً لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة، وكلنا يقرأ ويسمع قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .. إلى آخر الآية.
فهذه الدار أو هذه الفيلا كما قلت استؤجرت أو اشتُريت؛ لأني رأيت أنا فعلاً في بريطانيا، كثير من الدور استؤجرت لصلاة الجمعة والجماعة، بل رأيت في بعضها كنيسة ضخمة اشتراها المسلمون وحَوَّلوها مسجداً، فما دام أن هذه الدار أو هذه الفيلا يُؤَذَّن لها لصلاة الجمعة أو الجماعة، فعلى كل مسلم أن يستجيب لمنادي الله تبارك وتعالى، وأن يحضر صلاة الجمعة، وهنا ينكشف لي أهمية الفقه القائم على الكتاب والسنة، ومَزِيّته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد، فقد رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة، باكستانيين وهنود وعرب وأتراك، كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف لكسب القوت، لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا بدينهم، فاشتروا الدور وحولوها إلى مُصَلّيات وإلى مساجد، في المسجد الحنفي أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم، وين الحاكم المسلم في بريطانيا؟ لا يوجد حاكم مسلم.
لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة وفي بلاد الكفر يحكمها الكفار، قلنا: سبحان الله، هذه آية من آيات الله أن يشعر المسلمون بأن

الجزء: 6 - الصفحة: 92

الفقه المذهبي هذا لا يُمِدُّهم ولا يساعدهم على أن يتمسكوا بدينهم؛ لأنه صدر لظروف زمنية وموضعية، فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه البيوت التي استأجروها من الكفار، فنحمد الله أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة فضلاً عن صلاة الجماعة بشيء من هذه البيوت المستأجرة، أو التي اشتُريت من أصحابها من الكفار.
(الهدى والنور /403/ 45: 01: 01)

صلاة الجمعة خارج المسجد
مداخلة: .. يا شيخ، صلاة الجمعة خارج المسجد تجوز؟
الشيخ: طبعاً تجوز.
(الهدى والنور/245/ 23: 48: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 93

من يرخص له في ترك الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 95

هل يُرخَّص لمن خرج نزهة يوم الجمعة في ترك صلاة الجمعة؟
السؤال: بالنسبة للفتنا هذه الشيخ: ليست بسفر اللي بيخرجوا كل جمعة مثلك أو أهلك برحلة، هل يسمى هذا سفر؟
الشيخ: لا.
السؤال: إذاً: ما يجوز أن يترك صلاة الجمعة.
الشيخ: هذا السؤال لا محل له هنا، ما هو محل هذا السؤال ما دام عرفت أنهم حكمهم حكم المقيمين.
(الهدى والنور /25/ 17: 1.: .. )

هل يجب على المرأة صلاة الجمعة في المسجد؟
مداخلة: هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟
الشيخ: لا يجب عليها.
مداخلة: لا يجب عليها.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 132/ 23: 57: 00)

حكم صلاة الجمعة للمرأة
مداخلة: هل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤكد قول بعض مشايخ العصر إن صلاة المرأة يوم الجمعة، يقولون: لا تجوز، ويجب عليها أن تصلي ظهراً، هل هذا فيه شيء من السنة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 97

الشيخ: أبداً، المرأة في هذه المسألة كالمسافر كلاهما لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن صَلَّاها سقط فرض الوقت عنه، واضح الجواب؟
أي المسافر لا يجب عليه يصلي صلاة الجمعة، عليه أن يصلي الظهر، لكن إذا صلى الجمعة سقط عنه فرض الظهر.
والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلي صلاة الجمعة في المسجد، وإنما يجب عليها الظهر، فإذا صَلَّت الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر.
مع ملاحظة أن هناك فرقاً بينها وبين المسافر، ذلك أن المسافر إنما يجب عليه ركعتان، فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول؛ لأن هناك تحفظ مني، فالكلفة بالنسبة للمسافر إن صلى الظهر أو صلى الجمعة كلها ركعتين، لكن بالنسبة للمرأة هناك فرق، إن صلت الجمعة فتصلي ركعتين، وإن صلت الظهر صلت أربعاً، ففي هذه الحالة هي وَفَّرت ركعتين.
لكن هنا لا بد من التفصيل التالي:
صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان، لكن هذا الواجب ليس متفقاً عليه بين علماء المسلمين، فالمذهب الشافعي مثلاً يقول بأنه يجوز له القصر لكن بحقه الإتمام هو الأفضل.
فبالنسبة لهذا المذهب يشترك حينئذ المسافر مع المرأة.
لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، لقول بعض الأصحاب ولأدلة من أحاديث الرسول لا مجال الآن لذكرها، قال عبد الرحمن بن عوف: «المُتِمُّ في السَّفَر كالذي يَقْصُر في الحضر».
الذي يقصر في الحضر يصلي الظهر ركعتين مثله مثل المسافر يصلي الظهر أربعاً. لماذا هذا الحكم الشديد؟
لأن الله فرض على المسافر ركعتين، كما قالت السيدة عائشة: «فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقِرَّت في السفر، وزِيْدَت في الحضر». هكذا الحكم في هذه

الجزء: 6 - الصفحة: 98

المسألة. وضحت إن شاء الله.
(الهدى والنور / 279/ 58: 21: 00)

إذا لم توجد جماعة يوم الجمعة ولم يوجد من يخطب هل يصلون ظهرًا؟
الشيخ: الأصل يوم الجمعة هو الجمعة، لكن إن لم تُوجد الجماعة ولم يُوجَد من يخطب فيهم فيصلون ظهراً.
(الهدى والنور /25/ 20: 8.: .. )

تخلف المرء عن الجمعة والجماعة بحجة كونه ذو عيال أو يخاف الطرد من الجامعة
مداخلة: هناك بعض الناس يقول: أنا لدَيَّ أطفال وأولاد وأخاف أن أُطْرَد من العمل، كذلك الطالب يخاف ويخشى أن يُطْرَد من الجامعة أحياناً، فبالرغم من ذلك هل يجب أن يحضر [الجمعة]؟
الشيخ: نعم، مع كل ذلك؛ لأننا نقول لهؤلاء المسلمين قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] هذا الجواب بالنسبة لمن يقول إنه رب عيال وأطفال، فالله عز وجل يقول: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22] .. {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58] فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر حقاً أن يتقاعس وأن يتأخر عن القيام بما فرض الله عليه من الصلوات بحجة أنه يريد السعي وراء الرزق، فالله ضامن له رزقه وبخاصة إذا اتقى ربه، كما ذكرت آنفاً في الآية السابقة:

الجزء: 6 - الصفحة: 99

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] هذا بالنسبة لرب العائلة.
أما بالنسبة للطلاب الذين ذكرت عنهم أنهم يخشون أن يُطْرَدوا من الجامعة، فأنا مع شَكِّي في صحة هذه الدعوى، أن المسلم ولو في بلاد الكفر إذا لم يحضر درساً يوم الجمعة في الجامعة اتقاء منه لله عز وجل وتجاوباً مع الله يطرد من الجامعة، مع شَكِّي في هذه الدعوى فجوابي: إن صحت الدعوى أن طلبه لهذا العلم ليس فرضاً عينياً ولو كان فرضاً عينياً، فلا يجوز أن يُضَيِّع بفرض آخر مثله، كالذين يحجون مثلاً إلى بيت الله الحرام، فيُضَيِّعون ولو في الطريق إلى بيت الله الحرام كثيراً من الصلوات، فهؤلاء بقاؤهم في بيوتهم يحافظون على الصلوات الخمس خير لهم من الحج إلى بيت الله الحرام، وهم يُضَيِّعون كثيراً من هذه الصلوات المفروضة، لذلك أقول: لو كان طلبهم للعلم فرضاً عينياً، لم يجز لهم أن يضيعوا بسبب تحصيلهم لهذا الفرض العيني فروضاً عينية أخرى، بل يجب عليهم أن يجمعوا بالقيام أو بين القيام لكل ما فرض الله عز وجل عليهم، فكيف وعلمهم هذا ليس فرضاً عينياً، وبالكاد أن يكون فرضاً كفائياً، وأنا أخشى أن يكون كثير من هذه العلوم التي يطلبونها اليوم لا يجوز لهم أن يطلبوها، ولا يجوز لهم أن يُضَيِّعوا وقتهم في سبيل تحصيلها، فكيف يجوز لهم أن يُضَيِّعوا بسببها فريضةً من فرائض الله تبارك وتعالى، غيره؟
(الهدى والنور/322/ 18: 11: 00)

إذا كانت الجمعة رخصة للمسافر فما حكم من صلاها في السفر، هل يقال أن هذا بدعة؟
السائل: بالنسبة للمسافر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسافر جمعة».
فهذا الحديث يقتضي أن المسافر ليس عليه جمعة، ثم إن المسافر حضرت الجمعة وهو جالس يقول أنا ليس عليَّ جمعة، هذه حصلت، فقال رجل «من سمع النداء فلا

الجزء: 6 - الصفحة: 100

صلاة له إلا من عذر» قال له هذا فيمن عليه جمعة، فأما أنا مسافر فأخرجت من هذا الحكم.
الشيخ: هو هذا الرأي، ليس عليه جمعة، لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة.
السائل: الجمعة.
الشيخ: لا مش الجمعة، جماعة عليه صلاة الجماعة، وهذا إذا كان معه جماعة.
السائل: هو معه جماعة.
الشيخ: معه جماعة، فعليه أن يصلي ظهراً جماعةً.
السائل: من صلى في السفر جمعة فما رأيك يا شيخ؟ هل تُعَدُّ هذه من البدع؟
الشيخ: سقط عنه ما وجب عليه من الظهر، يعني سقط عنه الفرض.
السائل: لكن هو يتعبد لله عز وجل بصلاة الجمعة والرسول - صلى الله عليه وسلم - ..
الشيخ: ليس نفيٌ لفرضية، وليس نفيٌ للشرعية.
السائل: والرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ثبت عنه أنه صلى الجمعة في السفر.
الشيخ: وأنا معك، ليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام، أن من كان مسافراً وصلى الجمعة، هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا، الجواب: يسقط، أما أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر جمعة فهذا ينفي الوجوب ولا [يلزم منه نفي] الشرعية.
(الهدى والنور /412/ 59: 52: 00)

اجتماع العيد والجمعة
مداخلة: صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد، فهل تسقط كليةً، يعني: يُرَخَّص بأن لا يصليها المسلم؟

الجزء: 6 - الصفحة: 101

الشيخ: نعم.
مداخلة: ولا يصلي مكانها شيئًا، يعني: الظهر مثلاً.
الشيخ: لا. إنما للإمام، لا بد له أن يجمع.
مداخلة: يصلي الجمعة؟
الشيخ: الإمام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما الذين صلوا العيد فهم بالخيار من شاء ترك ومن شاء صلى.
مداخلة: الجمعة؟
الشيخ: إيه نعم.
مداخلة: هل له أن يصلي الظهر إن لم يُصَلِّ الجمعة؟
الشيخ: لا. إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي ... عفواً إذا سقطت صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 29/ 9.: 45: .. )

صلاة الجمعة لمن خرجوا رحلة إلى البادية مثلاً
السائل: في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية خرجنا من هنا، أو خرجنا للغور، هل يجوز لنا نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة؟
الشيخ: لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة؛ لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية، ليس عليها من نص من كتاب

الجزء: 6 - الصفحة: 102

أو سنة.
وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء يُخَالِف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف، بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين، فمذكور في كثير من كتب الفقه أن البدو الرُّحَّل ليس عليهم جمعة.
السائل: مستوطن يقول على نفسه مستوطن.
الشيخ: من شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مُسَقَّف فإذا لم يكن له سقف فما صحت الصلاة، من أين جاؤوا بـ[هذه] الآراء والاجتهادات.
نحن لا ننكر عليهم شخصيا، ننكر عليهم آراءهم التي لا نُكَلَّف نحن شرعا أن نلتزمها.
الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا: فقد صَحَّ عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في وادٍ أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة، فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يُقَيِّد عموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.
فإذا أَذَّن مؤذن لأيِّ مكان كان ليوم الجمعة، قال تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ما اشترط أي شرط في الآية، بل ولا في السنة إلا الجماعة، والجماعة في الجمعة أشدّ منها في الجماعة.
صلاة الجماعة واجبة، لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة إذا صلى فردًا هل صلاتُه صحيحة لكنها ناقصة، أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحه لكنه يكون آثما، ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الفرد بخمس» في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة «بسبع وعشرين درجة».
القول الآخر: يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا

الجزء: 6 - الصفحة: 103

صلى منفردا فصلاته باطلة.
هذا يقوله بعض أهل العلم، لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلا يُلْزِمنا تبني رأيه.
وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة، أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط تمام، وليس شرط صحة وقد عرفت التفصيل فيما يتعلق بصلاة الجماعة.
على هذا: إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك.
فإذا اتُّفِقَ أن جماعةً خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين؛ لأن المسافر ليس عليه جمعة، فلهم أن يصلوا الجمعة؛ لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد الإقامة.
وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا أن تكون في مصر جامع، يعني في عاصمة، يعني في هذه البلاد التي حولها عاصمة، على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة إلا في مصر جامع.
بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تُقَام في الحدود الشرعية، ولكنه سرعان مع الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط، حينما وجدوا بعض الحُكَّام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية، فهل يُبْطلون إقامة صلاة الجمعة؟ لأن هذا الشرط ارتفع، فقال بعض المجتهدين في المذهب، وهذا تعبير فقهي اصطلاحي متأخر، قال بعض المجتهدين في المذهب: يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها، يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر له.
ثم مع الأسف الشديد أصبحت الفتوى تتطور مع تَطَوُّر الزمن، فقالوا: لا بد أن يكون في بلد مسلم، وأَذَّن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم.
وسبحان الله! كما قال عليه السلام: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا

الجزء: 6 - الصفحة: 104

يضل عنها إلا هالك».
أصبح هؤلاء الفقهاء إن لم أقل المُتَفَقِّهة يتطورون رغم أنوفهم ويمشون مع السنة؛ لأنهم وجدوا أنهم لا سبيل لهم لإقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة، لكن كما قيل «بعد خراب البصرة» بينما الفخر إن جاز الافتخار بإقامة السنة، أن يقيمها المسلم وهو غريب بين بني جنسه وبني قومه وبني إسلامه، هذه هي الإقامة، أما إذا اضطر فلا فخر في ذلك.
أقول هذا؛ لأنني أُتيح لي منذ نحو عشرين سنة أن أطوف بعض البلاد الكافرة في أوروبا، مثلا ألمانيا بريطانيا .. إلى آخره، وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم، يقيمون الصلاة أولاً في بلد كافر، وثانيا: في بيت مُسْتَأجر ليس في مسجد، أين هذه الشروط؟ راحت وذهبت أدراج الرياح، لماذا؛ لأنهم شعروا في بلاد الغُرْبة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة وهو العيد الأسبوعي كما تعلمون في كل أسبوع، كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم، والله هذا شيء ليس معقولاً وبخاصةٍ مع صراحة الآية السابقة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].

حكم السفر أو الخروج في رحلة قبل أذان الجمعة، وحكم الاغتسال في هذه الحال
مداخلة: بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة فتعلم أن هذا يوافق الجمعة وهذا يفوت الاغتسال مع تبنى بأن الاغتسال يجب، فما رأيك إذا لم يكن الذهاب سفرًا أم ما نقول عنه سفرًا، فماذا تقول؟
الشيخ: أقول: لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم، فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقاً وإنما نقول: إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع

الجزء: 6 - الصفحة: 105

من ذلك؛ لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقاً؛ لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلاً قبل السفر وإنما نقول: إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرج مرفوع.
(الهدى والنور /336/ 43: 57: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 106

أحكام الخطبة

الجزء: 6 - الصفحة: 107

حكم خطبة الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله عز وجل والخطبة من ذكر الله، إذا لم تكن هي المرادة بالذكر، فالخطبة سنة لا فريضة.
وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا عن الشرطية وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب وقال في خطبته كذا وقرأ كذا. وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة من السنن المؤكدة لا واجبة فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة. والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه أنه سنة من السنن المؤكدة. فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام لم تترك منذ شرعت إلى موته - صلى الله عليه وسلم - (1).
[الأجوبة النافعة ص 52]. (1) (1) [قال الإمام معلقا]: قلت: في هذا الكلام شيء من التناقض والبعد عن الصواب لا بد من بيانه فأقول:
ذكر في أول البحث أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة هي من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر.
قلت: فإذا كان كذلك فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله فأغنى ذلك عن وروده في السنة وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بالأحرى وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخروج إلى صلاة العيد فقال المؤلف 42: والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه.
قلت فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ وكأن المؤلف رحمه الله تنبه لهذا المعنى الذي أوردنا في كتابه الروضة ولذلك أورد هو على نفسه سؤالا يشعر بذلك فقال 137: فإن قيل: إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية. =

الجزء: 6 - الصفحة: 109

صفة الخطبة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده - صلى الله عليه وسلم - من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت.
وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبه - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -. وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله والصلاة على رسوله وما أحسن هذا وأولاه ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما = قلت وهذا مع كونه مخالفا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي المراد بذكر الله فإنه لا ينفي أنها مرادة به ولو بدرجة دون درجة الصلاة وعليه فالأمر بالسعي إلى الذكر لا يزال شاملا للخطبة وإذا كان الأمر كذلك فيرد ما ذكره أنه إذا وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى ويضعف الجواب الذي ذكره إن شاء الله تعالى.
على أن هناك طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبة وهي استحضار أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا سيما الذي استمر عليه إذا كان صدر بيانا لأمر قرآني أو نبوي فهو دليل على وجوب هذا الفعل وهذا النوع من الاستدلال مقرر في علم الأصول معروف عند العلماء الفحول ومنهم المؤلف نفسه رحمه الله تعالى فقد استدل بهذا الدليل ذاته على وجوب مسألة أخرى تتعلق ببعض صفات الخطبة لا الخطبة نفسها فقال بعد أن ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام ..... الخ ما يأتي في آخر المسألة التالية ص 99 - 100.
وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - بيان لما أجمل في أية الجمعة وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي".
قلت أفلا يدل هذا الدليل بعينه على وجوب الخطبة نفسها؟ بلى، بل هو به أولى وأحرى كما لا يخفى على أولي النهي.
ثم رأيت الشوكاني قد صرح بهذا في السيل الجرار 1/ 298. ثم قال:
"وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 110

بعده. والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يساق الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الفعل المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله والصلاة على رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن، وأما قصر الوجوب بل الشرطية على الحمد والصلاة وجعل الوعظ من الأمور المندوبة فقط فمن قلب الكلام وإخراجه عن الأسلوب الذي تقبله الأعلام.
والحاصل: أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي في خطبته بالحمد لله تعالى والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - (1) بالشهادتين بسورة كاملة والمقصود الموعظة بالقرآن وإيراد ما يمكن من زواجره وذلك لا يختص بسورة كاملة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». أخرجه مسلم وفي رواية له: «كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته».
«وفي أخرى له»: «من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» (2). وللنسائي عن جابر: «وكل ضلالة في النار» (3) أي بعد قوله: «كل بدعة ضلاله». والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة». والمراد بقوله: «وكل بدعة ضلالة» صاحبها. والبدعة لغة ما عمل على غير مثال، والمراد هنا ما عمل من دون أن سبق له شرعية من كتاب أو سنة. وفي الحديث دلالة على ضلالة كل بدعة وعلى أن قوله هذا ليس (1) قلت تبع المؤلف الشوكاني في السيل الجرار 1/ 299 لكن المعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر اسمه الشريف في الشهادة في الخطبة وأما أنه كان يأتي بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فمما لا أعرفه في حديث صريح وانظر المنتقى 3/ 224 بشرح الشوكاني. [منه].
(2) قلت هذه قطعة من خطبة الحاجة التي كان - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه والتي تشرع بين يدي كل خطبة وخاصة خطبة الجمعة ولي في خطبة الحاجة رسالة خاصة مطبوعة. [منه].
(3) قلت وإسناده صحيح وكذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 111

عاما مخصوصا كما زعم بعضهم. وفيه دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب. ويأتي بقول: «أما بعد». وظاهره أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يلازمها في جميع خطبه. وذلك بعد الحمد والثناء والتشهد كما تفيدها الرواية المشار إليها بقوله: «وفي رواية له» الخ. وفيه إشارة إلى أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يلازم قوله: «أما بعد فإن خير الحديث» الخ في جميع خطبه (1). وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» (2).
وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد فيأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه، وقد ورد قراءة آية ففي حديث مسلم: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر». وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (3).
وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وقال بعضهم: مواظبته - صلى الله عليه وسلم - دليل الوجوب. قال في «البدر التمام»: «وهو الأظهر». والله أعلم (4).
[الأجوبة النافعة ص 53]. (1) قلت ومما يؤسف له أن هذا الحديث قد أصبح اليوم نسيا منسيا فلا أحد من الخطباء والمدرسين والمرشدين في سوريا ومصر والحجاز وغيرها يقوله بين يدي خطبته ودرسه إلا من عصم الله وقليل ما هم فأنا أذكرهم بهذا {فَإِنَّ الذِّكْرَى} وأدعوهم إلى إحياء هذه السنة كما أحيى بعضهم خطبة الحاجة التي سبقت الإشارة إليها والله الموفق. [منه].
(2) رواه أبو داود وأحمد وهو في الصحيحة رقم 169. [منه].
(3) رواه البخاري وأحمد. [منه].
(4) قلت: تأمل هذا فإن فيه حجة على حجة على المؤلف في ذهابه إلى أن خطبة الجمعة من أصلها غير واجبة وهذا الدليل الذي ذكره هنا يدل على وجوبها وهو الحق كما سبق ببيانه في التعليق على المسألة السابقة ص 92. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 112

قصر الخطبة وإطالة الصلاة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه». رواه مسلم. أي مما يعرف به فقه الرجل. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وإنما كان قصر الخطبة علامة على ذلك لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا». والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة ب «الجمعة» و «المنافقين» كما عند مسلم عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (1) وذلك بالنسبة إلى خطبته وليس بالطول المنهي عنه. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس». رواه مسلم. وفيه دليل على مشروعية قراءة سورة أو بعضها في الخطبة كل جمعة. وكان محافظته - صلى الله عليه وسلم - على هذه السورة اختيارا منه لما هو أحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة.
[الأجوبة النافعة ص 57].

أحكام متفرقة للخطبة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما (1) رواه مسلم وأبو داود. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 113

يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
وكان إذا عرضت له حاجة أو سأله سائل قطع خطبته وقضى الحاجة وأجاب السائل ثم أتمها. وكان إذا رأى في الجماعة فقيرا أو ذا حاجة أمر بالتصدق وحرض على ذلك. وكان إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة.
قلت: كأنه يشير إلى حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
رواه مسلم 3/ 13 وغيره وله شاهد من حديث من حديث سهل بن سعد نحوه وقال: وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهما مخرجان في الإرواء 3/ 77. وكان إذا اجتمعت الجماعة خرج للخطبة وحده ولم يكن بين يديه حاجب ولا خادم ولم يكن من عادته لبس الطرحة ولا الطيلسان ولا الثوب الأسود المعتاد. وكان إذا دخل المسجد سلم على الحاضرين لديه وإذا صعد المنبر أدار وجهه إلى الجماعة وسلم ثانيا ثم قعد (1).
[الأجوبة النافعة ص 58].

نص خطبة الحاجة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي (1) قلت هذه الهيئة مما لا أعرفه في السنة وهي الجمع بين السلام عند الدخول والسلام بعد الصعود ثم رأيتها في حديث ضعيف خرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 4194 وإنما المعروف الثاني فقط وقد قال المؤلف في مكان آخر ص 24: وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - التسليم على الحاضرين قبل الشروع في الخطبة من طرق يقوى بعضها بعضا. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 114

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد: ثم يذكر حاجته.
قوله: «وأشهد»: يلاحظ هنا أن الفعل بصيغة المتكلم المفرد بخلاف الأفعال المتقدمة فهي بصيغة الجمع وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك حكمة لطيفة نقلها عنه تلميذه ابن القيم في «تهذيب السنن» 3/ 54 فقال: والأحاديث كلها متفقة على أن: «نستعينه» «نستغفره» و «نعوذ به» بالنون والشهادتين بالإفراد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه «نحمده» وفي حديث ابن عباس «نحمده» بالنون مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة. وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره فإنه يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه. والله أعلم».
قلت: إن لفظة: «نحمده» قد وردت في حديث ابن مسعود من طريقين كما يأتي ووردت في حديث ابن عباس عند «مسلم» وغيره كما يأتي.
[خطبة الحاجة ص 6 - 8]

الجزء: 6 - الصفحة: 115

تخريج خطبة الحاجة
يراجع تخريجها بتوسع في كتاب «خطبة الحاجة» «ص 9 - 35».

هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب وليست خاصة بالنكاح
[قال الإمام بعد تخريج طرق حديث خطبة الحاجة]: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح (1) كما قد يُظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار»: وأبتدئ بما أمر - صلى الله عليه وسلم - بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله ... ».
قلت: فذكرها بتمامها. وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في «حاشيته على النسائي» في شرح قوله في الحديث: «والتشهد في الحاجة»: والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و «الحاجة» إشارة إليها ويحتمل أن المراد ب «الحاجة» النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات «وكذا في» حاشيته على ابن ماجه». (1) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كما في "التقريب". ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لا على عدم المشروعية مطلقا [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 116

قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه. لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بَيّن ذلك لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلَّم بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود (1) فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا. وبيوعه - صلى الله عليه وسلم - وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة وليس في شيء منها الإيجاب والقبول بله الخطبة فيها.
أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على هداهم بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم لأنهم رحمه الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حتى عن تقليدهم لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله: «ما منا من أحد إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر» فجزاهم الله تعالى عنا خيراً.
[خطبة الحاجة ص 36 - 40]

أهمية نشر خطبة الحاجة وبيان سنية البدء بها في الخطب
[قال الإمام في خاتمة كتابه خطبة الحاجة]:
أقول: إن القصد من جمع هذه الرسالة هو نشر هذه السنة التي كاد الناس أن يطبقوا على تركها فألفت أنظار الخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة (1) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عقده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة - كما قال هو نفسه - حول هذه المسألة وهو الإيجاب والقبول في العقود وفي المعاطاة فيها ذهب فيه إلى: أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين بل هذا من البدع وإنها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال على المقصود واحتج على ذلك بالكتاب والسنة واللغة وفي تضاعيف ذلك من الفوائد والتحقيقات ما لا تقف عليها عند غيره فانظر" الفتاوى " 3/ 267، 274. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 117

حفظهم لها وافتتاحهم خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بها عسى الله تعالى أن يحقق أغراضهم بسببها.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء». رواه مسلم في «صحيحه» 8/ 61 من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه.
[خطبة الحاجة ص 40].

إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على من أنكر مشروعيتها مطلقا في جميع الخطب
[قال الإمام عن خطبة الحاجة]:
وهي الخطبة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه وقد كانت أُهملت في بعض السنين فأحياها بعض الأئمة كالإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية - رحمهم الله - وغيرهم. ثم أهملت في القرون المتأخرة فجاء دورنا - ولله الحمد - في إحيائها فألفت فيها الرسالة المعروفة - «خطبة الحاجة» - ونفع الله بها من شاء من محبي السنة وانتشر العمل بها في صدور الكتب والرسائل وفي خطب الجمع وغيرها -فلله المنة -. فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء فيكتب كلمة في كتابه النافع «تصحيح الدعاء» ص 454, فيقول ما ملخصه: «في الخطبة محدثات منها: التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - والعجب أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب «السنن» مترجمين له في كتاب «النكاح» سوي النسائي فقد ترجم له - أيضا - في «الصلوات» ومن تتبع هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ير فيه التزام افتتاح خطبه - صلى الله عليه وسلم - بذلك ... ولم نر في فعله - صلى الله عليه وسلم - وفي الهدي الراتب لصحابته - رضي الله عنهم - التزام هذه

الجزء: 6 - الصفحة: 118

الصيغة في خطبهم وافتتاح أمورهم، وهؤلاء المؤلفون من علماء الإسلام لا تراهم كذلك ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها تارة وبغيرها تارة أخرى ... ». فأقول: - وبالله التوفيق -:
أولاً: هي ليست فرضا حتى لا تترك بل قد يكون العكس هو الأصوب وهو تركها أحيانا حتى لا يتوهم أحد فرضيتها كما في حديث قيام رمضان: «أني خشيت أن تكتب عليكم». ومما يدلل على أننا مدركون لذلك جيدا - ولله الحمد -: أنني لم افتتح عددا من مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة مثل كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة و «حجاب المرأة المسلمة «الطبعة الأولى و «تمام المنة» الطبعة الثانية و «آداب الزفاف» الطبعة الثانية ومن آخر ذلك مقدمتي على الطبعة الجديدة من المجلد الأول من «السلسلة الصحيحة» وغير ذلك كثير.
ثانياً: إذا كان الالتزام بدعة فما الحكم في إهمالها مطلقا؟ ! فإني لم أره افتتح كتابا له بهذه الخطبة المباركة مستفيضا عنها بخطب ينشئها هو نفسه! أليس هذا من باب: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}؟ !
ثالثاً: عزا الفاضل المشار إليه في هذا الموضع من حاشية كتابه إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18/ 286 - 287 مشيرا إليه بقوله: «مهم» فأقول نعم مهم ومن أهمه قوله رحمه الله فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا فما قيمة تعجب الفاضل المذكور من كون أصحاب السنن رووا خطبة الحاجة في كتاب النكاح؟ ! وكذلك الأمر في قوله في آخر بحثه: «بهذا التقرير تعلم فقه أصحاب «السنن» - رحمهم الله تعالى - في ترجمة خطبة الحاجة في كتاب النكاح وتقرير العلماء بمشروعيتها بين عقد الزواج! ! ومن عظيم تقدير المولى سبحانه أن ترد خطبة الحاجة في مجلد الفتاوى الذي عزا إليه الفاضل المذكور في مقدمة رسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله 18/ 76, 210 بخلاف ذاك الموضع الذي أشار هو إليه حاثا عليه والذي تكلم فيه تفضيلا عن هذه الخطبة النبوية المباركة هذا فضلا عن المجلدان منه أو كتبه الأخرى ومثله الإمام ابن

الجزء: 6 - الصفحة: 119

قيم الجوزية رحمه الله. فهلا كان هذان الإمامان قدوة لهذا الفاضل فيتأسى بهما - ولو مرة - فيفتتح كتابا له بخطبة الحاجة.
رابعا: مما يؤكد عموم مشروعيتها بين يدي كل عمل صالح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في قصة قدوم ضماد مكة وفيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - له هذه الخطبة المباركة وأن ضمادا أسلم بعد سماعها فلم يكن ثمة نكاح ولا عقد زواج.
خامسا: وكأن شيخ الإسلام - رحمه الله - يشير في بعض كلام إلى وقوع إهمال في هذه الخطبة كما أشرت إليه فقال رحمه الله: «ولهذه استحيت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى ... ». إلى أن قال رحمه الله: «كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة وكل قوم لهم نزع غير الآخرين .... ».
أقول: فتأمل مقابلته رحمه الله بين افتتاح الشيوخ مجالسهم بغير خطبة الحاجة الشرعية وكذا ما يفعله القوم الذين يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة يظهر لك الحق وينكشف أمامك الصواب بلا ارتياب .... والحمد لله رب العالمين.
[خطبة الحاجة ص 40 - 44 في الهامش].
خطبة الحاجة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وفي رواية: «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: تشهد بدل شهادة».
قلت: رواية أبي داود 4841 مثل رواية الترمذي وهي أصح وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

الجزء: 6 - الصفحة: 120

وسنده صحيح وهو في «مسند أحمد» 2/ 302 و 343.
هذا وكنت أود أن لا يخلي المؤلف كتابه من خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه ولا سيما وفيها نص التشهد المشار إليه في هذا الحديث وغيره كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك ... ». رواه مسلم 3/ 11.
ونص الخطبة كما جاء في عدة أحاديث كنت جمعتها في رسالة خاصة فيها يأتي الإشارة إليها إن شاء الله: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.
أما بعد ..
وكان أحيانا لا يذكر هذه الآيات الثلاث.
وينبغي أن يقول أحيانا بعد قوله: «أما بعد»: «فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «الإرواء» 608.
[تمام المنة ص (334)]

الجزء: 6 - الصفحة: 121

كلمة حول خطبة الحاجة
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذه الخطبة مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح بها خطبه كلها وبخاصة يوم الجمعة ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن تكرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الافتتاحية لخطبه كلها والتي تسمى بخطبة الحاجة، كان من الحكمة في تكرارها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى بهذا التكرار لها أن يمكن من قلوب أصحابه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية الهامة الكلية التي لا استثناء فيها ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» يؤكد ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذه العبارة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكررها على مسامع أصحابه دون أن يدخل فيها تخصيصاً ما، وبحديث آخر فذلك

الجزء: 6 - الصفحة: 122

مما يؤكد أن هذا العموم هو على إطلاقه وشموله فلا يجوز لمؤمن يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يعارض هذه الكلية فيقول: ليس كل بدعة ضلالة، وليس كل ضلالة في النار، أولاً: لأن مثل هذه العبارة العامة لا بد لها من تخصيص وليس لها تخصيص، وثانياً: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا آنفاً كان يكررها في كل جمعة فلا يعقل أبداً أن يكرر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الكلية على مسامع أصحابه ثم لا يتبع بها يوماً تخصيصاً ما، هذا قرينة ما بعدها قرينة على بقاء هذه القاعدة على كليتها وشمولها وعمومها، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كررها في بعض كتبه الأخرى كما روى أصحاب السنن أن خطبة الحاجة هذه التي ذكرناها فهي من حديث جابر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم إلا أن زيادة: «وكل ضلالة في النار» هي من رواية الإمام النسائي في سننه الصغرى وإسنادها صحيح والحمد لله.
ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كرر هذه الكلية في غير ما مناسبة أخرى منها ما أخرجه أصحاب السنن وفي مقدمتهم أبو داود والترمذي وصححه من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: أوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».
فها أنتم ترون وتسمعون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كرر هذه القاعدة الكلية في قصة أخرى وموعظة ألقاها على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء في رواية أن العرباض قال: «قلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا وصيةً لا نحتاج إلى أحد بعدك أبداً، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله» إلى أن قال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».
إذا كان الأمر كذلك وأن الأمر في كل بدعة إنما هي ضلالة مهما كان أمرها ويظن بعض الناس الحسن فيها فذلك خطأ واضح من خالف في ذلك التحسين

الجزء: 6 - الصفحة: 123

لقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولقد أكد هذه الكلية بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم تصريحاً وبعضهم تلميحاً أو إشارة، فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
وجاء ما يشير إلى هذا كما ألمحت آنفاً: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً أيضاً: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والسبب في هذا واضح جداً عن أهل العلم؛ لأن المقتصد في السنة بالإمكان في بعضها مأجور إذا كان في ذلك مخلصاً عند الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب وليس كذلك في الابتداع في الدين فذلك مردود على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
لذلك كان قول ابن مسعود في منتهى الحكمة وفي منتهى الموعظة الحسنة حيث قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذا يعني أن المسلم منهي عن أن يشغل عقله وفكره بأن يحدث في الدين ما لم يكن منه ثم يجتهد هل هو حسن فيعمل فيه، لا ما أحد [يتجه] إلى ذلك لأن ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - من العبادات، هذه العبادات أفضل الناس ولو كان داود عليه الصلاة والسلام الذي روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان داود أعبد البشر» فلو كان داود عليه الصلاة والسلام من أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستطع أن ينهض بكل العبادات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام تأكيداً لما جاء في حديثين اثنين:
الحديث الأول: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم».
والحديث الثاني يتعلق بشخص النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاته حيث قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الشافعي لسننه وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» لذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق .. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم،

الجزء: 6 - الصفحة: 124

أي: قد شرع لكم من العبادات ما يكفيكم ويزيد عليكم، فما عليكم إلا الاتباع .. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق.
ولذلك جاء عن ابن مسعود أيضاً قصة رائعة جداً فيها تطبيق منه ابن مسعود أعني .. فيه تطبيق لما سبق من الأحاديث والآثار الموقوفة ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى ابن مسعود في داره فوجد الناس [متحلقين] فقال لهم متسائلاً: أخرج أبو عبد الرحمن .. كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن .. أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيراً .. أرجوا الانتباه إلى الجمع بين قوله والحمد لله لم أر إلا خيراً، لكن قال: أنكرته، كيف ينكر الخير؟ لأنه [محدَث] كما سيأتيكم البيان في تمام القصة إن شاء الله تعالى.
قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد حلقاً حلقاً وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا أي: عدد، واحمدوا كذا وكبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم، قال: لا انتظار أمرك أو انتظار رأيك، فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعاً لا يعرف حتى وقف على الحلقات التي وصفت له، فلما رآهم كما قيل له كشف عن وجهه اللثام والقناع وقال: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا صحابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه - صلى الله عليه وسلم - لم تبل وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو إنكم متمسكون بزمن ضلالة.
لا شك أن القضية الأولى مستحيلة أن يكون أهدى من الرسول عليه السلام فلم يبق إلا أنهم متمسكون بزمام ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا

الجزء: 6 - الصفحة: 125

الخير، وهذا لسان المبتدعة جميعهم ما يريدون إلا الخير ولكن شأنهم كما ستسمعون من كلام ابن مسعود الذي هو في منتهى الحكمة:
قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه، كما قال الشاعر:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمداً - صلى الله عليه وسلم - حدثنا: «إن أقواماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي: لا يصل إلى قلوبهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية».
قال راوي هذه القصة وهنا منتهى العبرة: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي: أصحاب حلقات الذكر، يقاتلوننا يوم النهروان، أي: أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة.
فاستنبطت من هنا فائدة قياساً على قول العلماء: الصغائر بريد الكبائر، استنبطت من هذه القصة نحو قولهم فقلت: صغائر البدع بريد الكبائر من البدع، ولذلك فالعبرة من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وفي هذه القصة .. أو من هذه القصة بصورة خاصة هو أن لا يحتقرن المسلم بدعة ما يقول: ما فيها؟ هكذا يقول المبتدعة حينما نناقشهم ونقول لهم: اتقوا الله ولا تحدثوا في دين الله ما لم يكن ونذكر لهم بعض الأحاديث، فيقولون مثلاً: ما فيها؟ يستصغرون البدع .. ينظرون إليها بعقولهم .. يستحسنوها فلا يشعرون أبداً أنهم يقعون في [شعبة] من الاعتزال؛ ذلك لأن المعتزلة مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة حقاً هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، هذا [ينسبه] العلماء [إلى] المعتزلة، ويعنون بهذه الجملة، أي: إن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يعنون: أن المعتزلة يقولون: ما حكم العقل بحسنه فهو حسن، وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح، أما أهل السنة كلهم دون اختلاف بينهم فيقولون: الحسن ما حسنه الشارع الحكيم والقبيح ما قبحه الشارع الحكيم، فلا مجال لإدخال العقل في [الشرع].
(رحلة النور: 19 ب/00: 22: 45)

الجزء: 6 - الصفحة: 126

إذا اشترك في الندوة أكثر من متحدث هل يبدؤون جميعا بخطبة الحاجة؟
السؤال: فضيلة الشيخ مجلس علمٍ أو ندوة تتكون من ثلاثة مشاركين هل يُشرع لكل واحد منهم أن يبدأ في حديثه أو في مشاركته بخطبة الحاجة؟
الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم ولأول مرة يُطرح عليَّ مثل هذا السؤال, أنه لابد لكل واحد من الثلاثة أن يبتدئ حديثه بخطبة الحاجة, لأنها خطبة مباركة ووسيلة شرعية ليُوفِّق الله تبارك وتعالى المتكلم وقد افتتح كلامه بهذه الخطبة وكل متكلم له حاجة, وهذه الحاجة لا تكون بطبيعة الحال في المجالس العلمية إلا أن يصل كلام المتكلم فيها إلى قلوب الناس وأن ينتفع الناس بذلك العلم الذي سيُلقيه, فلا أشك بأن الشرعية هذه تشمل الثلاثة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 21)

زيادة (ونستهديه) في خطبة الحاجة لا أصل لها
قال الإمام:
سمعتُ غير ما واحد من الخطباء يزيد هنا قوله: «ونستهديه»، ونحن في الوقت الذي نشكرهم على إحيائهم لهذه الخطبة في خطبهم ودروسهم، نرى لزامًا علينا أن نذكرهم بأن هذه الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة؛ خطبة الحاجة، التي كنتُ جمعتها في رسالة خاصة معروفة، و {الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.
السلسلة الصحيحة (5/ 1).

الجزء: 6 - الصفحة: 127

وجوب الخطبة يوم الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في آخر بحث حكم الخطبة نقلا عن الشوكاني: «فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط».
قلت: بل الصواب وجوبها وما أجاب به الشوكاني مردود وقد نحا نحوه صديق خان في «الروضة الندية» وفي «الموعظة الحسنة» فرددت عليه في رسالتي «الأجوبة النافعة» بما لا يدع إشكالا على القول بوجوبها
فراجعه فإنه مهم جدا.
[تمام المنة ص (332)]

الخطبة الجذماء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء».
[ترجمه الإمام بقوله: الخطبة الجذماء، ثم قال]:
فائدة: قال المناوي في «فيض القدير»: «وأراد بالتشهد هنا الشهادتين، من إطلاق الجزء على الكل، كما في التحيات. قال القاضي: أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، وسمي التشهد تشهدا لتضمنه إياهما، ثم اتسع فيه، فاستعمل في الثناء على الله تعالى والحمد له». قلت: وأنا أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». ودليلي على ذلك حديث جابر بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله .... »

الجزء: 6 - الصفحة: 128

الحديث. وفي رواية عنه بلفظ: «كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله .. » الحديث رواه أحمد وغيره. فقد أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قبيل «إن خير الحديث ... » هو التشهد، وهو وإن لم يذكر فيه صراحة فقد أشار إليه بقوله فيه: «فيحمد الله ويثني عليه» وقد تبين في أحاديث أخرى في خطبة الحاجة أن الثناء عليه تعالى كان يتضمن الشهادتين، ولذلك قلنا: إن التشهد في هذا الحديث إشارة إلى التشهد المذكور في خطبة الحاجة، فهو يتفق مع اللفظ الثاني في حديث جابر في الإشارة إلى ذلك. وقد تكلمت عليه في «خطبة الحاجة» «ص 32 طبع المكتب الإسلامي»، فليراجعه من شاء. وقوله: «كاليد الجذماء» أي المقطوعة، والجذم سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها مناوي.
قلت: ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من أسباب عدم حصول الفائدة من كثير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب أنها لا تفتتح بالتشهد المذكور، مع حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - البالغ على تعليمه أصحابه إياه، كما شرحته في الرسالة المشار إليها. فلعل هذا الحديث يذكر الخطباء بتدارك ما فاتهم من إهمالهم لهذه السنة التي طالما نبهنا عليها في مقدمة هذه السلسلة وغيرها.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 325 - 327).

حكم جعل الخطبة الثانية في الجمعة للدعاء
مداخلة: كثير من الخطباء [يخصص] الخطبة الثانية [للدعاء]؟
الشيخ: لا فرق في السنة بين الخطبة الثانية والأولى كلها للتذكير كما قال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] فكلها للتذكير والتعليم، وجعل الخطبة الثانية غير الأولى مكان للدعاء والصلاة على الرسول عليه السلام هذا بلا شك من محدثات الأمور.
(رحلة النور: 19 أ/00: 43: 07)

الجزء: 6 - الصفحة: 129

الدعاء على المنبر يوم الجمعة
مداخلة: بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة، معروف أنه بدعة، ولكن ورد في المسند عند أبي داود أيضاً وغيرهما بسند صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا، لفظة إذا دعا ألا يُفْهَم منها الدعاء على المنبر، أم ماذا يُفْهَم منها؟
الشيخ: ما لفظ الحديث؟
مداخلة: كان يشير بأصبعه إذا دعا.
الشيخ: هذا لفظ الحديث؟
مداخلة: إيه نعم، هو الحديث لصحابي اسمه عمارة [بن رؤيبة]، هكذا اسمه يقول: لما رأى أحد الناس يدعو رافعًا يديه، قال: قبح الله تلك اليدين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لن يقول إذا دعا إلا يُشير بإصبعه.
الشيخ: نعم، هذا أولاً: كما ترى ليس صريحاً بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة، وإنما يتكلم كلاماً عاماً ... في الخطبة، هذا أولاً.
وثانياً: إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو بالخطبة، فنحن لا ننكر مشروعية الدعاء في الخطبة، وإنما ننكر شيئين اثنين:
أولا: التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة.
والشيء الآخر: أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية التي يسموها خطبة الناس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وضح لك هذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: بمعنى أن ذلك ... حديث عمارة هذا الذي تُشير به، لا يأتي جواز هذه الأمور التي نفتيها وعدم شرعيتها.

الجزء: 6 - الصفحة: 130

مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياكم.
مداخلة: إذاً: لو دعا الخطيب أثناء الخطبة يعني ما خصص لها وقتًا يجوز له ذلك؟
الشيخ: يجوز له ذلك ... دعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل ... ورفع يديه حتى بان إبطاه، وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، فيدعو ويرفع يديه ويرفع أيضاً الناس تحته، أما اتخاذ ذلك جزءًا من الخطبة فهذا الذي ننكره.
(الهدى والنور / 29/ 2.: 46: .. )

حكم الدعاء في خطبة الجمعة والكلام على بدعية الدعاء للملوك على المنابر
مداخلة: [حكم الدعاء في خطبة الجمعة].
الشيخ: الدعاء قلنا مراراً وتكراراً: خطبة الجمعة شُرِعَت للذكر والتذكير، وليس للدعاء.
ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف وكثير، وبين ما ليس معروفاً وقد يصبح معروفاً بين هذا الخطيب والخطيب الآخر، بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يذكر الله ويصلي على رسوله ويسبح ويحمد ... إلخ، يأتي على خطبة ذكر.
ليس لهذا شُرِعَت خطبة الجمعة، {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
يعني: ما يُذَكِّركم بالله عز وجل، وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم، فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي وِرْد من الأوراد المعروفة خارج الصلاة أم داخل الصلاة.

الجزء: 6 - الصفحة: 131

وقلت مِرَاراً: إنما يُشْرَع الدعاء لأمر عارض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد، فقال: يا رسول الله: هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادع الله لنا، فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه، وقال: «اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا» فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب، قال أنس: «فمُطِرْنا سبتاً» أي: جمعة أي أسبوعاً كاملاً.
في الجمعة الثانية والرسول يخطب، جاء الرجل هو أو غيره يقول: يا رسول الله! هلكت الأموال من كثرة الأمطار، فادع الله لنا، فقال عليه السلام: «اللهم حَوَالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظرَاب ومنابت الشجر» فانكشفت السماء فكانت كالجونة، يعني: ترس، تُمْطر حول المدينة لا يصيب المدينة شيء، فهذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام، ثم دعا كلمات موجزات: «اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب».
فيه شبهة هذا، فيه بعض العلماء، تسمعوا أنتم بصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها، فبعض الأئمة ينكر شرعيتها، ويقولوا: ما فيه في الاستسقاء إلا الدعاء، ويستدلوا بهذا الحديث، وفعلاً هذا الحديث استسقاء، يعني: طلب السُقْيِة.
أما العلماء الذين لا يتعصبون للرأي، وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام فيقولوا: الاستسقاء يكون بصلاة ويكون بدعاء بغير صلاة، لأن كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام.
الشاهد من حديث أنس السابق: أنه دليل على أنه يُشْرَع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض، أما أن يلتزم ذلك ويجعلها جزءاً من خطبة الجمعة، فهذا بلا شك من مُحْدَثات الأمور.
والمُؤْسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد كما قد يتوهم بعض الناس، فهو قديم جداً من قرون؛ لأن الملوك هذه عادتهم كما قال تعالى: {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا

الجزء: 6 - الصفحة: 132

دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [النمل: 34] فهذه قضية الملوك إلا القليلين جداً منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله.
فالدعاء على المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدعيتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدعيتها، فالحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
(الهدى والنور /144/ 10: 44: 00)

بماذا تُخْتم الخطبة الأولى يوم الجمعة
مداخلة: بماذا تُخْتم الخطبة الأولى يوم الجمعة؟ وهل يجوز إنهاؤها بأمر الناس بالاستغفار؟
الشيخ: الخطبة يوم الجمعة سواءً في الأولى أو الأخرى منها، ليس لها يعني نظام خاص. نعم.
والتزام خَتْم الخطبة بالاستغفار ليس هناك سنة صحيحة، جاء في ذلك حديث ضعيف لا يجوز العمل به كَسُنَّة، ولكن إن فعل ذلك أحياناً لا بأس، لورود ذلك في الأدلة العامة. أما في التزام ذلك كسنة لازمة، فليس لها أصل في السنة.
(الهدى والنور /228/ 34: 55: 00)

حكم التزام الدعاء في خطبة الجمعة وحكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين
مداخلة: رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز؟
الشيخ: في يوم الجمعة مع التأمين، ليس من السنة ذلك، لا من الإمام ولا من المؤتمين، وإنما من السنة أحياناً أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة.

الجزء: 6 - الصفحة: 133

الدعاء يوم الجمعة وبخاصةٍ التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية، ليس له أصل في السنة إطلاقاً، الخطبة الثانية كالأولى تماماً، ما يقصد من الأولى يقصد من الأخرى.
يقصد من الأولى التذكير والتنبيه، كذلك نفس الخطبة الثانية، لا فرق بين الأولى والأخرى، ولا فرق بين إذا لزم الأمر لأمر عارض طارئ، أن يدعو الخطيب على المنبر، في الخطبة الأولى أو الأخرى، ما في فرق؛ لأن القضية أنه ليس هناك سنة، أن يدعو الإنسان مثلاً يدعو أَحَدُنا بالتشهد، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ثم لِيَتَخَيَّر من الدعاء ما شاء».
ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد» إلى آخره.
لكن لم يرد في السنة إطلاقاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء، كما يفعل خطباء الجمعة في هذا الزمان.
لا نستثني منهم أحداً، لكن نفرق بين السلفي والخلفي، بين السُّنِّي والبدعي، من أي ناحية؟
السني مثلاً لا يجعل دعاءه، ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض، بخلاف الخطباء الآخرين، الخطبة الثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء، ويضج المسجد بالتأمين، كل هذا خلاف السنة.
الأصل أن لا يكون هناك دعاءٌ إطلاقاً إلاَّ لأمر عارض، كالقنوت تماماً في الصلوات الخمس، لا يُشْرَع القنوت في أيِّ صلاة من الصلوات الخمس، ولو ندر.
لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة، وأصابتهم مصيبة، دعا أئمة المساجد في آخر ركعة من الصلوات الخمس بما يناسب النازلة، وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر، «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت» لا، يدعوا بما يناسب النازلة.

الجزء: 6 - الصفحة: 134

كذلك الخطبة يوم الجمعة، لا يُشْرَع فيها دعاءً يلتزمه الخطيب، ويلتزم السامعون لدعائه التأمين خلفه، كل هذا لا أصل له في السنة.
مداخلة: طول عمرنا النازلة ما فارقتنا يا شيخ.
الشيخ: هذا يمكن نقول أصبت، أو أتحفظ في هذه الكلمة؛ لأن النازلة هي التي لا عهد للمسلمين بها، وليس من شأنهم أن يحيوا فيها، فاليوم أنت تقول ما فارقتهم، صحيح ما فارقتهم لكن ليس هذا هو المقصود بالنازلة.
الآن نضرب مثلاً واضحاً جداً، ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجد، وأرجوا أن لا نرى، إذا قنت لمصيبة المسلمين بالأندلس، بأسبانيا، ما رأيك إذا قنت؟
مداخلة: في غير محله.
الشيخ: إيه، لكن هذه مصيبة ملازمة؟ ولذلك.
مداخلة: لزمت عهدًا بغير عهدنا، هم أولى فيها منا.
الشيخ: لذلك: بارك الله فيك، المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون يَسْعَون لإزالتها، إن كان مثلاً هوجمت ديار المسلمين، بالباغين المعتدين، يقنتون ويخرجون لطرد هذا الباغي، مش بس يقتصرون على ماذا؟ على الدعاء، ما في مانع في مثلاً مصيبة ليس لهم فيها وسيلة إلا اللجوء إلى الله عز وجل، فيلجؤون إليها، لكن إذا صار جزءًا من حياتهم، صارت هناك طامة ثانية، صارت أندلس ثانية، والعهد بقي ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد.
يعني ...... أنا ما سمعت عهداً، يُقْنَت ضد اليهود، رضينا نحن ببقاء اليهود، ما رضينا طبعاً، لكن صارت ماذا؟ جزءًا من حياتنا، اعتدنا عليها.
ولذلك: المقصود بالنازلة يعني النازلة الطازة، الجديدة، هذا هو المقصود فيه.
(الهدى والنور /229/ 54: 39: 00)
(الهدى والنور /229/ 18: 43: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 135

حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في نهاية الخطبة وبدعية الدعاء للملوك في آخر الخطبة
مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك، ما حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في نهاية الخطبة؟
الشيخ: التزام ذلك بدعة. وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك.
ولكن للضرورة أحكام، والضرورة تُقَدَّر بِقَدَرِها أولاً، والضرورة يُقَدِّرها المبتلى، والذي يأكل العِصِيّ ليس كالذي يَعُدُّها.
(الهدى والنور/247/ 40: 16: 00)

هل يشرع الدعاء في خطبة الجمعة الثانية؟
مداخلة: رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز؟
الشيخ: في يوم الجمعة مع التأمين، ليس من السنة ذلك، لا من الإمام ولا من المؤتمين.
وإنما من السنة أحياناً أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة، الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية، ليس له أصل في السنة إطلاقاً، الخطبة الثانية كالأولى تماماً، ما يُقْصَد من الأولى يُقْصَد من الأخرى.
يُقْصَد من الأولى التذكير والتنبيه، كذلك نفس الخطبة الثانية، لا فرق بين الأولى والأخرى.
ولا فرق بين إذا لزم الأمر لأمر عارض طارئ، أن يدعو الخطيب على المنبر، في الخطبة الأولى أو الأخرى، ما في فرق.
لأن القضية أنه ليس هناك سنة، أن يدعو الإنسان مثلاً يدعو أحدنا بالتشهد،

الجزء: 6 - الصفحة: 136

كما قال عليه الصلاة والسلام: «ثم لِيَتَخَيَّر من الدعاء ما شاء».
ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمد رَبَّنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد .. إلى أخره.
لكن لا لم يَرِد في السنة إطلاقاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء، كما يفعل خطباء الجمعة في هذا الزمان.
لا نستثني منهم أحداً، لكن نُفَرِّق بين السلفي والخَلَفِي، بين السني والبدعي، من أيِّ ناحية؟
السُنِّي مثلاً لا يجعل دعاءه، ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض، بخلاف الخطباء الآخرين، الخطبة الثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء، ويضج المسجد بالتأمين، كل هذا خلاف السنة.
الأصل أن لا يكون هناك دعاء إطلاقاً إلا لأمر عارض، كالقنوت تماماً في الصلوات الخمس، لا يُشْرَع القنوت في أيَّ صلاة من الصلوات الخمس، ولو ندر.
لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة، وأصابتهم مصيبة، دعا أئمة المساجد في آخر ركعة من الصلوات الخمس بما يُنَاسب النازلة، وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر، «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت»، لا يدعوا بما يناسب النازلة.
كذلك الخطبة يوم الجمعة، لا يُشْرَع فيها دعاء يلتزمه الخطيب، ويلتزم السامعون لدعائه التأمين خلفه، كل هذا لا أصل له في السنة.
(الهدى والنور /229/ 54: 39: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 137

ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة من قولهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..
مداخلة: فضيلة الشيخ! ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..
الشيخ: معروف هذا، الذي أعتقده أجزم به، وأدين الله به أن التزام شيء فيما يتعلق بعبادة من العبادات التي جاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو من باب التزام ما لا يجوز؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله: «أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» فلا يعقل أن تأتي خطب الرسول عليه السلام كلها خالية من مثل تلاوة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء، فهذه زيادة كنت قرأت قديماً جداً في بعض كتب الفقه أو التاريخ بأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء بها بديل ما كان ابتدعه بعض حكام بني أمية من النيل والسب لعلي رضي الله عنه فجاء هو بهذه الجملة كمحو لتلك العادة السيئة.
وأنا في اعتقادي أقول: إذا صح هذا عن عمر رضي الله عنه فهي ككثير من الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرسلة، فهي مصلحة زمنية إذا ذهب الأمر الذي اقتضاها ذهبت هي بذهابه ولا أعتقد أنه ينبغي الاستمرار على هذه الزيادة لمنافاتها للسنة العملية التي كان عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا باب واسع من الاتباع في الدين وهو إلحاق ما لم يكن في القرون الأولى ..
أنا لا أرى مانعاً أن يختم الإنسان خطبته بأي آية، أما أن يلتزم آية معينة أو حديثاً معيناً [بصورة] رتيبة في خطبه فهذا هو عين الإحداث في الدين، وهذا لا يجوز .. يعني لا فرق عندي بين ابتداء الاختطاب وبين الاختتام، فكل التزام لم يلتزمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو أيضاً من باب الإحداث، وهذا يذكرني بأن أكثر الخطباء .. [يفتتح

الجزء: 6 - الصفحة: 138

الخطبة بما] يتناسب مع علمه أو ثقافته باللغة العربية، وأعرضوا عن خطبة الحاجة التي هي قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. » إلى آخرها، فإذا التزم الإنسان ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتزمه فهذه هي السنة، وهذا هو الذي [يدخل] تحت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء» أما إذا التزم افتتاحية اخترعها من عنده فهذا كختم الخطبة بتلك الآية أو بغيرها، المهم الالتزام بشيء بغض النظر عن مكانه هو في وسط الخطبة .. في آخرها .. في أولها، هذا الالتزام وفي [أي باب] من أبواب الشريعة لا يجوز ولو كان له أصل في السنة، فإذا كان له أصل في السنة أو في الشريعة فيعمل به على ما تقتضيه الشريعة، أما أن يلتزم ونحن نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
فنحن مثلاً حينما ننكر ما نراه في بعض البلاد الإسلامية عادتهم أن المسلم إذا مر بأخيه المسلم وقد رآه يتوضأ أو صلى قال له مثلاً: تقبل الله، لا شك أن هذا داخل في عموم الدعاء للأخ المسلم، فمن هذه الحيثية الدعاء جائز ولكن من الحيثية الأخرى وهي التزام ما لم يكن ملتزماً في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو في عهد السلف الصالح يدخل حينذاك في العموم المشار إليه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإذا فعل المسلم أحياناً قال لأخيه: تقبل الله أو قال له: زمزم أو كوثر أو نحو ذلك من الأدعية لا مانع من ذلك، لكن هذا الالتزام هو المشكل؛ لأنه إحداث في دين الله.
ومع ذلك [العادات] تختلف من بلاد إلى أخرى، فيجب على المسلم من أن يكون حذراً من أن يدخل في عموم ذاك الحديث وغيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
فللإمام الشاطبي رحمه الله ذاك الكتاب العظيم المعروف بالاعتصام، وقد قسم البدعة إلى قسمين:

الجزء: 6 - الصفحة: 139

القسم الأول: البدعة الحقيقية، والقسم الآخر: البدعة الإضافية.
البدعة الحقيقية في اصطلاحه هي التي لا أصل لها مطلقاً في [السنة] أو القرآن الكريم، كالعقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة كالاعتزال والجبر ونحو ذلك.
أما القسم الثاني وهي البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة الموضحة لهذه المسألة الهامة؛ لأننا نعلم في الواقع أن أكثر البدع المنتشرة اليوم وقبل اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا القسم؛ ولذلك يغتر بها ضعفاء العلم وهي البدعة الإضافية .. [ثم ضرب الشيخ أمثلة على البدع الإضافية].
(رحلة النور: 13 ب/00: 40: 32)

أصل قول الخطباء: وأستغفر الله لي ولكم
عن ابن عمر قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه، ثم تلا: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} حتى قرأ الآية، ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم».
[ترجمه الإمام بقوله]: أصل قول الخطباء: وأستغفر الله لي ولكم.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 719).

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر خطبة الجمعة
السائل: مسألة أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه لا يكاد مسجد من مساجدنا يخلو منها.

الجزء: 6 - الصفحة: 140

الشيخ: وكذلك مساجد في سوريا والأردن يضح المسجد بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما يأمرهم الخطيب، هذا بلا شك كما يقول الإمام الشاطبي من البدع الإضافية؛ لأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولى الأعمال، كما جاء في الحديث الصحيح: «من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً» لكن جعل ذلك من تمام الخطبة والتزامها، وهم لم يلتزموا خطبة الحاجة التي نحن ندندن دائماً حولها، مع التزام الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياها في كل خطبه ليس في الجمعة فقط بل وفي غيرها، وهذا قلب للحقائق الشرعية، إهدار العمل بالسنة والإصرار على العمل بالبدعة.
وما أدري والله لماذا ولا يزال الدولة والصولة بيد علمائكم في هذه البلاد وهذه فضيلة ما أظن يشاركهم فيها أو يشارككم فيها بلاد أخرى، لماذا لا يستعملون سلطتهم ولا يجبون فتواهم بأن هذا لا ينبغي أن يفعل؟ فالخطبة المقصود منها الموعظة والتذكير والتعليم بما قد يعرض للمسلمين ويجب عليهم أن يتعلموه.
وهو كالذي ما سبق من الأمثلة الأخرى وإلا ستكون هناك حجة للمبتدعة أن يقولوا هذه البدعة الفلانية .. أنا مثلاً يقال لي: أنت تقول أن كذا هو ليس بالسنة، هذه المسألة مبينة هذا قبل الرسول في مسجده إلى آخره، بيمنا كان هذا من الممكن كذا كنت اقترحت أنا قديماً في كتابي: تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد أن يفصل القبر عن المسجد ويعود إلى ما كان حينما يعني: قبل تجديد المسجد النبوي، حجرة عائشة مفصولة عن المسجد وانتهى الأمر، ويتخذون هذا حجة علينا: هذا مسجد الرسول قبره فيه، فهات وأقنعهم أن فيه أن الرسول دفن في بيته وفيما بعد عندما وسعوا المسجد كان عليهم أن يوسعوه إلى الجهة [الأخرى] ووسعوه إلى نحو البقيع ودخلوا القبر في المسجد، هات حتى نقنع الناس؛ لأن الحقيقة عامة الناس يتأثرون بالواقع بالقائم أكثر مما يتأثرون بالقول.
فما أدري يعني: العلماء عندكم لا يزالون عندهم صولة ودولة ويشملهم الآية: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فهؤلاء لماذا لا يستغلون منصبهم العلمي وما أظن هناك ما أعرف أن هناك مسائل مثلاً قد

الجزء: 6 - الصفحة: 141

تتعارض مع سياسة الدولة العامة لكن هذه قضايا دينية محضة ما لها علاقة بالسياسية، فلذلك أنا أعتبر أن هذا تقصير [منهم].
(رحلة النور: 23 أ/00: 08: 07)

قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة
السؤال: يا شيخ، أنا في خطبة الجمعة أقرأ من سورة «ق» لكن ليس دوماً، مع أن الحديث يُشْعِر بالديمومة، أظن حديث ميمونة في صحيح مسلم.
الشيخ: لكن الحديث ما يدل على ما تقوله.
السائل: قال: كان يقرؤها في كل جمعة. فما تعليقكم على هذا؟
الشيخ: كان يقرؤها في كل جمعة، هكذا النص؟
السائل: أي نعم.
الشيخ: وإلا من خطبة الرسول عليه السلام.
مداخلة: هي التي حفظتها يا شيخ.
الشيخ: ليس بحثنا هنا، المهم أنت تحفظ هذا النص الذي ذكرته.
السائل: نعم.
الشيخ: أنه كان يقرؤها في كل خطبة جمعة.
السائل: نعم.
الشيخ: أنا ليس الذي قام في ذهني هذا، الذي قام في ذهني أنها حُفِظت من مجموع ما سُمِع من الرسول عليه السلام في خُطَب الجمعة، لكن أنا أتمسك بقاعدة: من حفظ حجة على من لم يحفظ.
فأقول: إذا كان الحديث هكذا، فذلك لا يعني أن نتناسى أثر علي رضي الله عنه

الجزء: 6 - الصفحة: 142

الذي يأمرنا بأن نُكَلِّم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يُكَذِّب اللهُ ورسولُه، يعني: مثلاً: رجل عالم في بلد أعجمي فهذا ما يصح أن يتكلم باللغة العربية، وإنما يخطبهم بلغة قومه، {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4].
فالرسول - صلى الله عليه وسلم -، أولاً: لما كان يخطب بسورة «ق» هو كان بين قومه العرب، وهؤلاء العرب كانوا ولا يزالون مضرب المثل في قُوَّة الحافظة، عندهم حافظة كالمغناطيس، الآن ما تجد هذه الخصوصية في العرب لأنهم استُعْجِمُوا، بينما آخرون استُعْرِبوا ولكن أيضاً ما صاروا عرباً، يعني: ما تَلَبَّسوا بأخلاقهم، لكن تَعَلَّموا هذه اللغة فتعارفوا.
فالشاهد: هل عندك الآن امرأة -عفواً أخطأت- أردت أن أقول: رجلاً، هل عندك رجل يحفظ من الخطيب لو ألقى سورة «ق» يحفظ هذه السورة كما حفظت تلك المرأة الفاضلة؟
هذا نادر جداً جداً، وهدفي من هذه الكلمة كلها، هو أن الخطيب يجب أن يراعي وضع الجمهور الذين يَخْطُبهم، فإن كان عندهم استعداد نفسي وثقافي من قراءة السورة كلها فيقرؤها، أنت تعرف أن من السُّنَّة أن يقرأ في فجر الجمعة مثلاً سورة السجدة والدهر، لكن أكثر الجماعات اليوم ما في عندهم هذه الروح التعبدية الصابرة على القيام في طول هاتين السورتين.
فإذاً: الأمر كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: «سَدِّدوا وقاربوا».
فعلى هذا: أنا أستحسن، وعلى كل حال لا يفوتني أن أقول: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أنا أستحسن وأنا غائب أنك تأتي من السورة ما يتعلق بمواقف القيامة وما فيها من ترغيب وترهيب ونحو ذلك.
ولا مانع أن تقرأ هذه السورة أحياناً، لكن مع لَفْتِ النظر إلى بعض الآيات وتفسيرها، لأني أنا الحقيقة بسبب الاتصالات التي صارت بيننا وبين إخواننا الجزائريين، أشعر بأن العجمة بدأت تتسرب إلى الكثير منهم، يعني: لا هم يفهمون

الجزء: 6 - الصفحة: 143

مني ولا أنا أفهم منهم في كثير من الأحيان، فأشعر بأنهم بحاجة إلى شيء من البيان في بعض ما يُتْلى من آيات القرآن الكريم.
طيب! فماذا أردت بالنسبة لقولك أنك تقرأ سورة ق في خطبة الجمعة؟
السائل: أردت فقط تعليقكم على هذا من حيث التصويب والتخطيء.
الشيخ: أي نعم، جزاك الله خيرًا.
السائل: جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
الشيخ: وفيكم بارك. أهلاً وسهلاً.
(الهدى والنور/514/ 40: 18: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 144

من أحكام خطيب الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 145

حكم كون خطيب الجمعة من مدينة الأخرى
مداخلة: طيب يا شيخ! هنا لدينا في المسجد لا يوجد الخطيب في نفس المدينة يأتينا خطيب الجمعة من مدينة أخرى، تَبْعُد عنا تقريباً خمسة وعشرين كيلو مترًا أو أكثر، فما حكم ذلك؟
الشيخ: لا بأس من ذلك؛ إذا لم يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف حوائجكم ومصالحكم، ما فيه مانع أن يأتيكم رجل مسلم يخطبكم ويصلي بكم إذا كان أهلاً لذلك لا بأس.
مداخلة: لا بأس، ولكن في المدينة التي نسكن فيها يوجد هناك بعض الناس يمكن أن يخطبوا؟
الشيخ: سامحك الله، أنا بقول لك: إذا كان لا يوجد عندكم من يخطبكم ويصلي بكم وهو أعلم بشؤونكم، قلت لك سلفاً هذا، فإذا كان يوجد فلماذا تدعون الرجل البعيد، تكلفونه أن يقطع هذه المسافة؟ أما إن كان مفروضاً عليكم لسبب أو آخر فهذا شيء آخر، فإذا كان هناك شيء يعني: تشعر أنك بحاجة إلى توضيحه فلكل سؤال جواب.
(الهدى والنور/322/ 36: 16: 00)

الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد
مداخلة: الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد؟
الشيخ: المفروض في الخطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فوراً وفي هذه الحالة ليس عليه صلاة تحية، أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر فلا بد له من التحية.
(الهدى والنور /338/ 45: 16: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 147

إذا غاب الخطيب في مسجد، فهل يصلي المسلمون دون خطبة، أم يَصْعَد من لا يستطيع ذلك وربما وقع في الحرج الشديد
السؤال: يقول السائل: إذا غاب الخطيب في مسجد فهل يصلي المسلمون دون خطبة، أم يصعد من لا يستطيع ذلك وربما وقع في الحرج الشديد؟
الجواب: أظن أن السؤال قائم على فهم خطأ، وهو: أن الخطبة لها شروط، وأن الخطبة لا يستطيعها إلا رجل عالم مثقف.
الخطبة عبارة عن موعظة وتذكير كما قال رب العالمين: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... } [الجمعة: 9] إلى آخر الآية.
المقصود بالخطبة هو: تذكير الحاضرين بشيء، فإذا افترضنا أن الخطيب خطيب مسجدٍ ما لم يحضر لسبب ما، وافترضنا أنه لا يوجد في هؤلاء الحاضرين وهذه مصيبة كبرى: من يصعد على المنبر ويُذَكِّرهم بآية من آيات الله في القرآن الكريم أو بحديث من أحاديث الرسول عليه السلام، أو يُنَبّهون على خطأ من الأخطاء التي يقع فيها الناس؟
إذا لم يوجد فيهم واحد يقوم بهذا الواجب فقد سقط الواجب عن هؤلاء ألا وهو: الخطبة، لكن الصلاة ما سقطت عنهم، فهم يصلون جمعة ركعتين.
لكني أنا أتصور أن مشكلتنا هو ما أشرت إليه آنفاً: البعد عن الهدي النبوي، واتباعنا للتقاليد والمراسيم التي أصبحت جزءًا من الدين، وهي ليست من الدين في شيء.
فالخطبة هي موعظة، وليس من الضروري أن الإنسان يحفظ عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، وليس من الضروري أن تكون الخطبة أطول من الصلاة،
الصلاة خمس دقائق والخطبة ربع ساعة وثلث ساعة وربع وربما أكثر من ذلك، لا إذا خطب دقيقتين وثلاثة وصلى الصلاة خمس دقائق جزاه الله خيراً وهو فقيه، فهل

الجزء: 6 - الصفحة: 148

لا يوجد في هذا المجتمع الذي جاء السؤال عليه، لا يوجد إنسان يعظ الناس بموعظة في دقيقة أو دقيقتين ثم ينزل ويصلي بالناس؟
إن لم يوجد ذلك فهذه - مع الأسف- يعني: بشرى سوء، ولكن الصلاة صلاة الجمعة لا تسقط عنهم، فعليهم أن يصلوها وراء هذا الإمام، وهذا الإمام يا تُرَى يحسن أن يصلي إماماً بالناس أم لا؟
أفترض أنه لابد أن يوجد، هذا الإمام هو يخطب الخطبة يجيب له آية أو آيتين من سورة من سورتين، وكفى الله المؤمنين القتال.
فالأمر سهل ولا حرج ولا صعوبة فيه، نعم.
مداخلة: بالنسبة لهذه الصورة حصلت في مسجدنا هنا في مخيم الزرقاء؟
الشيخ: جميل كيف؟
مداخلة: أنا جئت متأخراً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فالإمام يُحسن القراءة وهو يعني: يحفظ شيئاً كثيراً من القرآن، ولكنه لا يعرف أن يعظ الناس أو أن يشرح حديثاً أو أن يفسر آية؟
الشيخ: طيب.
مداخلة: والذي يعرف صعد المنبر، ولكنه وقع في حرج شديد حتى أنني يعني انزعجت من أجله من شدة حرجه؟
الشيخ: يعني: أشفقت عليه؟
مداخلة: أي نعم، أشفقت عليه.
فالسؤال: أنه في مثل هذه الحالة وهو يعني: ربما يستطيع ولكنه يوقع نفسه في حرج شديد جداً، في هذه الحالة هل يصعد المنبر، ويتوكل على الله، ويطلب من الله العون، أو لا يصعد ويصلي بهم الجمعة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 149

الشيخ: جوابي قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالخواتيم» ما كانت خاتمته هذا الإنسان خطب وإلا ما خطب؟
مداخلة: خطب.
الشيخ: خلاص، نعم.
السؤال: هل نفهم من ذلك أن الخطبة واجبة أو ركن؟
الجواب: لا، واجبة، واجبة طبعاً، لو كانت ركناً بطلت الصلاة.
(الهدى والنور / 190/ 55: 56: 00)

دور خطيب الجمعة الاجتماعي والسياسي
الملقي: بالنسبة للأحداث التي التي تمر الآن، وما نَشُمّه من رائحة المعاهدات الاستسلامية وكذا، ما هو دور إمام مسجد مثلي، الخطيب، من ناحية الموضوعات التي يتناولها؟
الشيخ: الله يكون بعونه، هو أنه يجب يعني أن يكون حكيماً، إن كان لا يستطيع أن يَصْدَع بالحق فلا أقل ألاَّ ينافق، وليتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة إليها، وناحية السياسة لا تقرب على حد قول من قال: «ناحية جيبي لا تقرب» هذا بيكون مخرج يعني واضح.
(الهدى والنور / 495/ 15: 34: 00)

تسليم الخطيب على الحضور يكون من على المنبر
«كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه، ثم سلم». ضعيف.
[قال الإمام]:

الجزء: 6 - الصفحة: 150

ومما تقدم تعلم خطأ العلامة صديق حسن خان في كتابه «الموعظة الحسنة»؛ فإنه جزم بنسبة ما تضمنه الحديث من شرعية تسليم الخطيب على الحاضرين لديه، ثم إذا صعد المنبر سلم أيضاً، وإنما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - تسليمه عند جلوسه على المنبر، وذلك بمجموع طرقه وعمل الخلفاء به من بعده؛ كما بينته في «الصحيحة» «2076» وانظر تعليقي على هذا الخطأ في رسالتي «الأجوبة النافعة» «ص 50 - الطبعة الأولى».
السلسلة الضعيفة (9/ 206 - 207).

حكم تقديم الخطيب لغيره ليؤم الناس في صلاة الجمعة
السائل: هل من محظور من أن يُقَدِّم الخطيب رجلاً آخر يصلي في المصلين؟
الشيخ: كثيرًا ما كنا نرى وفي عاصمة سورية، نرى رجلا يَصْلُح أن يكون خطيبا يأخذ بمجامع قلوب الآخرين، لكنه لا يُحْسِن القراءة.
فنرى أن يخطب هذا ويؤم القارئ كما قال عليه السلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله».
لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حُسْن تلاوته، فلا ينبغي أن يُقَدِّم غيره؛ لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياءً وسمعةً، ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى.
أما إن كان لتحقيق المصلحتين: مصلحة خطبة الخطيب؛ لأنه خطيب المسجد ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي؛ لأنه أحق الناس بأن يؤم الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذاك فهو جائز.
(الهدى والنور/767/ 03: 43: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 151

حكم ما يفعله بعض خطباء الجمعة من إمامة الناس بسورة أو آيات تتحدث عن موضوع الخطبة؟
مداخلة: هناك بعض خطباء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون قراءته في صلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي خطب حوله، فما حكم ذلك؟
الشيخ: التزام هذا أيضًا إحداث في الدين، أما إذا أحيانًا فعل ذلك من باب التذكير ما في مانع.
(رحلة النور: 30 ب/00: 00: 51)

الجزء: 6 - الصفحة: 152

من أحكام من حضر الجمعة (المستمعين)

الجزء: 6 - الصفحة: 153

النهي عن الكلام أثناء الخطبة هل هو خاص بمن في المسجد أم عام؟
السؤال: هل يجوز الكلام للناس يوم الجمعة والخطيب يخطب، أم أنه فقط على من كان في المسجد؟
الشيخ: النهي فقط لمن كان في المسجد، أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي.
(الهدى والنور / 57/ 27: 47: .. )

وجوب الاستماع والإنصات للخطبة وعدم الانشغال عنها
الشيخ: يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه أنه يُسَبِّح، وهو يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصت.
ولذلك: جاءت الآية بالأمرين، حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته، فلا يُلْزِم نفسه بالذكر الخاص به، ومن ناحية أخرى يقول أنا أسمع؛ لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]، فقال تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} بسبب تَفَهُّمكم وتَدَبُّركم للقرآن الكريم.
(الهدى والنور /252/ 25: 23: 00)
(الهدى والنور /252/ 37: 24: 00)

سنة الجمعة القبلية ليس لها أصل
سؤال: بالنسبة للسنة التي قبل الجمعة.
الشيخ: هذه ليس لها أصل.
(الهدى والنور/253/ 21: 23: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 155

استقبال الناس للخطيب بوجوههم حال الخطبة من السنن المتروكة
عن مطيع الغزال عن أبيه عن جده مرفوعا: «كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه».
[ترجم له الإمام بقوله: استقبال الخطيب من السنن المتروكة.
ثم قال]: هذا وقد أورد البخاري الحديث في «باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام».
ثم أسند تحته حديث أبي سعيد. قال الحافظ في «الفتح» «2/ 402»: «وقد استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة، ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه، وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال خطبة أولى، لورود الأمر بالاستماع لها، والإنصات عندها». قال: «من حكمة استقبالهم التهيؤ لسماع كلامه، وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته، وموافقته فيما شرع له القيام لأجله».
السلسلة الصحيحة (5/ 116 - 117).

الجزء: 6 - الصفحة: 156

من السنن المتروكة: استقبال المصلين للخطيب في الجمعة بوجوههم
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في حديث: كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم: «رواه ابن ماجه وهو وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال: العمل على هذا ... ».
وأقول: الحديث صحيح لأن له شواهد مرفوعة وموقوفة خرجتها في «الصحيحة» أيضا 2080 وأحدها في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: «جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وجلسنا حوله».
وهذه من السنن المتروكة فعلى المحبين لها إحياؤها حياهم الله تعالى وبياهم وجعل الجنة مأوانا ومأواهم بفضله وكرمه.
[تمام المنة ص (333)]

كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام يوم الجمعة لا مجرد صعوده على المنبر وخروج الإمام عليه لا يمنع تحية المسجد
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام». باطل.
[قال الإمام]: وإنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف سنده يخالف حديثين صحيحين: الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين». أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث جابر، وفي رواية أخرى عنه قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: «يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء

الجزء: 6 - الصفحة: 157

أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»، أخرجه مسلم «3/ 14 - 15» وغيره، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «1023». الآخر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» متفق عليه، وهو مخرج في «الإرواء» «619». فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام، بينما حديث الباب ينهي عنهما! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب خلافا لأمره - صلى الله عليه وسلم -، وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى} وقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ولهذا قال النووي رحمه الله: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه ويعتقده صحيحا فيخالفه.
والحديث الآخر يدل بمفهوم قوله: والإمام يخطب أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه، ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه، كما قال ثعلبة بن أبي مالك: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، أخرجه مالك في «موطئه» «1/ 126» والطحاوي «1/ 217» والسياق له، وابن أبي حاتم في «العلل» «1/ 201» وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام، لا مجرد صعوده على المنبر، وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد، فظهر بطلان حديث الباب، والله تعالى هو الهادي للصواب.
السلسلة الضعيفة (1/ 199 - 202).

المقصود بـ (من لغا فلا جمعة له)
السائل: السؤال يخص الحديث الذي جاء فيه «ومن لغا فلا جمعة له»، يعني سؤالي: ماذا صحة هذا الحديث؟ وإذا صح هذا الحديث فما دليلك منه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجزء: 6 - الصفحة: 158

الشيخ: يُفْهَم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة ظهر بس.
(الهدى والنور /442/ 03: 41: 00)

حكم تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة, فيشمته». ضعيف جدا. أخرجه الشافعي في «الأم» «1/ 180» , ومن طريقه البيهقي «3/ 223»: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. وقال البيهقي:
«هذا مرسل». [قال الإمام]: قلت: هذا إعلال قاصر جدا, فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات, وليس الأمر كذلك هنا, فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن يحيى الأسلمي المدني _ ضعيف جدا, وقد قال الحافظ فيه: «متروك». ومن الغريب: أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكما, فقال قبله: «ولو عطس رجل يوم الجمعة, فشمته رجل, رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة» ثم ساق الحديث، وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق: «ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة, كرهت ذلك له, ورأيت أن يرد عليه بعضهم, لأن رد السلام فرض» ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس, فكره الأول دون الآخر, مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب, للأحاديث المعروفة, ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه ... وإذا عطس فحمد الله فشمته ... ». الحديث, رواه مسلم في «صحيحه» «7/ 3» وفي رواية: «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس ... ». فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي, فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز, وبكل منهما قال بعض السلف, وقد ساق عنهم ابن أبي شيبة «2/ 120 - 121» , وعبد الرزاق «3/ 226 - 228». والذي يترجح عندي _ والله أعلم _ الأول, لأنه إذا كان قول القائل «أنصت» لغوا _ كما في الحديث الصحيح, مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف _, فبالأولى

الجزء: 6 - الصفحة: 159

أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام, لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة, لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظ, لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك, بخلاف ما لو كان في الصلاة, فإنه لا يرد, لحرمة الصلاة, بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة! فتأمل.
وهنا سؤال يطرح نفسه _كما يقولون اليوم_: فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة, فهل يرد إشارة؟ فأقول أيضا: لا. وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل, وهذا مرجوح كما بينا. ثم رأيت في «المجموع» للنووي «4/ 523 - 524» عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته, فليراجعه من شاء, وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في «الفتح» «10/ 606» , فإنه يوافق ما ذكرنا. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 383 - 385)

تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وقوله: «وقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه لأن السلام سنة ورده فرض».
قلت: ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» 3/ 232 نقلا عن مختصر البويطي وهو في «الأم» للشافعي 1/ 175 وفي «مختصر المزني» 1/ 138.
والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي إذ حكمهما في الأصل واحد إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه

الجزء: 6 - الصفحة: 160

ذكرها النووي في «المجموع» 4/ 524 وقال: «الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام».
قلت: وهذا هو الأقرب لما ذكرته في «الضعيفة» تحت الحديث 5665.
[تمام المنة ص (338)]

حكم الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب
السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقيب الأذان؟
الشيخ: أنا ما سمعت «عقيب الأذان» لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي، الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان: .
بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
وفي الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا علي، فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ومن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».
أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم: فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة، فالعلماء مثلاً يقولون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مَرَّة واحدة، لكن الأفضل كلما ذُكِرَ الصلاة عليه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها: «البخيل من ذكرت عنده ولم يُصَلِّ علي» هذا بيان أن الصلاة قد تكون مَرَّة هكذا وقد تكون مرة هكذا.
ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه، ولا يخلط بين صلاة وصلاة، فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إما وجوباً كما

الجزء: 6 - الصفحة: 161

هو ظاهر الحديث، وإما استحباباً كما هو رأي جمهور العلماء.
فأقول: الصلاة على الرسول تختلف أحكامها باختلاف مواطنها، مثلاً: الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعد ما قال: قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول: لا، لماذا؟
لأن قوله عليه السلام: «إذا قُلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنْصِت، فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف، هذا الأمر الواجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة إذا كان مبتلىً ولا تستعجلوا عليّ تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلى بحبه لحديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويُتْبِعها بقوله - صلى الله عليه وسلم -، لأن الله يقول: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: 35].
إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكلما ذُكِرَ الرسول: اللهم صَلِّ على محمد، - صلى الله عليه وسلم -، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حِكْمَة قول نبينا: إذا قلت أنصت ... إلخ الحديث «فقد لغوت».
لذلك: ليس على كَيْفِنَا نحن متى ما نريد نصلي ومتى ما نريد لا نصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق، نفهم شريعة رَبِّنا من كتاب رَبِّنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك.
فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مُؤَذِّنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل، إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قال: إذاً: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذاً يُغْفَر لك ذنبك» .. أيضاً «رزقك» أو أي شيء في الحديث.

الجزء: 6 - الصفحة: 162

الشاهد: بعد ما ينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فيكثر ما شاء من الصلاة، أما أن نجعلها شعيرةً ونوجد خلافاً بين المسلمين: لا هذه بدعة، لا هذه سنة، لا .. إلخ، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح، كان يُؤَذِّن أحدُهم وينتهي أذانه بلا إله إلا الله وينزل، ولا أحد بعد ذلك يقول له: قرأت قرآن، أو ذكرت الله، أو صليت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما أحد له علاقة به إطلاقاً.
أما أن تصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان وشعيرة خطيرة جداً، هذا محب للرسول عليه السلام، أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام، الله أكبر، ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟
هذا من شؤم الابتداع في الدين، {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31، 32].
نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أن الذي ما يصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدع وهذا هو المُبْغِض للرسول عليه السلام، والحقيقة كما قيل: «رمتني بِدَائها وانسلت».
الحقيقة: أن المُحب للرسول عليه السلام هو الذي يَتّبع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] ومن هنا قال الشاعر:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليَبَس
وماذا قال أيضاً:
تعصي الإله وأنت تُظْهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
المحب لمن يحب مطيع على عماها، أين هذا؟ هذا بين الناس، واحد يحب امرأة مثلاً دنسة قذرة .. إلخ، فينفق في سبيلها كل غالٍ ورخيص كما يقولون.
لكن نحن نَدَّعي حُبَّ الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جماح نفوسنا

الجزء: 6 - الصفحة: 163

ونوقفها عند حدود سنة نبينا، لنثبت تماماً أننا نحب الرسول عليه السلام دليل الاتباع: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].
هذا جوابي على ما سألت، بارك الله فيك.
سؤال: نفس الموضوع أستاذي ذكر الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» أن إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن إلا في سنة 812 هـ، قال: وأول من ابتدعه الفاطميون الذين هم العبيديون المعروفون.
الشيخ: صحيح هذا معروف، الذين كانوا في مصر.
السائل: فانظر ثمانمائة سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، مؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، إنما جاءت .. والاقتداء ينبغي أن يكون في الأول.
الشيخ: هذا صحيح، نسأل الله أن يلهمنا الاتباع.
(الهدى والنور /294/ 43: 34: 00)

حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكر الخطيب له - صلى الله عليه وسلم -
السؤال: حينما ورد في إحدى الخطب أنه حينما الإمام يتكلم حتى لو ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز للمأموم أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل ذلك، السؤال: هل هذا الكلام الاستدلال عليه صحيح، ومن أين؟
الشيخ: الاستدلال عليه بماذا؟
السائل: يعني: دليله، حتى الواحد يقول هذا الكلام، إنه لا يجوز لك إذا ذُكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصلي ولو بدون أن يسمعك الناس.
الشيخ: يعني: تقول ما هو دليله؟
السائل: نعم.

الجزء: 6 - الصفحة: 164

الشيخ: تقصد من دون أن يسمعك الناس، يعني: سراً؟
السائل: نعم، لا تُسْمِعه لنفسك ولا تُسْمِعه لغيرك.
الشيخ: سراً.
السائل: نعم. يعني: تُحَرِّك به شفتيك.
الشيخ: هذا سراً، ليس في نفسك، الحقيقة لما تضع هذا القيد ما فيه عندنا نص صريح في الموضوع، ولكن فتح هذا الباب سيجعل السامع مشغولاً عن الانتفاع بخطبة الخطيب، لأننا سنقول: إذا ذُكر الرسول صَلِّ عليه، وإذا ذُكر الله ماذا تفعل؟ لابد أن يُعَظِّمه أن يُسَبِّحه، حينئذٍ سينقلب استماعه للخطبة إلى انشغال بالذكر، وليس هذا من مقاصد الخطبة وحضور الخطبة.
فإذاً: المسألة يؤخذ دليلها ليس من نص صريح في الموضوع، ما دام قُيِّد بالسرية وإلا كنا نقول: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت». لكن ما دام ما فيه مكالمة ما فيه أخذ ورد ما يصح لنا أن نستدل على ذلك بهذا الحديث، وإنما الدليل هو دليل استنباطي على النحو الذي ذكرناه.
الآن يبدو لي شيء آخر وهو: قوله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] قالوا: بأن هذه الآية نزلت في خطبة الجمعة.
فإذاً: أنصتوا ليس فقط فيما إذا تُلي القرآن الذي هو المعنى المتبادر من الآية دون النظر إلى ما ذكره علماء التفسير أنها نزلت في خطبة الجمعة.
حينذاك نستطيع أن نأخذ من هذا السبب: سبب النزول دليلاً؛ ذلك لأن الذي جلس لاستماع الخطبة عليه واجبان وأرجو الانتباه الآن، الواجب الأول الاستماع، والواجب الثاني الإنصات، والإنصات ينافي الصلاة على النبي سراً والتسبيح لله سراً، حينئذٍ يكون في هذا دليل، ولكني لا أستحضر الآن إذا كان سبب النزول المذكور في كتب التفسير هو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان بعض إخواننا من طلابنا أمثالنا يذكرون شيئاً في هذا الصدد فنستفيده.
(الهدى والنور/471/ 59: 29: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 165

تحية المسجد أثناء الخطبة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
حاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد خصص هذا بما يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء، والأحاديث المخصصة لمثل ذلك صحيحة، فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام بهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر سليكا الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل التحية بأن يقوم فيصلي، فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات. ومن جملة مخصصات صلاة التحية حديث «صحيح»: «إذا جاء أحدكم [يوم الجمعة] والإمام يخطب فليصل ركعتين» (1) وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع.
وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم. والمتابعة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه وأخص منها من وجه، فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما، وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث: «ومن لغا فلا جمعة له» (2) يشمل جميع أنواع الكلام، وأما إذا كان مختصا بنوع منه وهو ما لا فائدة فيه فليس مما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -. «يقول ملخصه محمد ناصر الدين»: والأرجح من الاحتمالين الأول بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لصاحبك (1) متفق عليه من حديث جابر بلفظ فليركع وزاد مسلم في رواية: "وليتجوز فيهما". [منه].
(2) رواه أحمد وأبو داود وله شواهد كثيرة يتقوى بها وقد جاء تفسيره في حديث آخر بلفظ: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 166

والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت» أخرجه الشيخان وغيرهما. فإن قول القائل: أنصت لا يعد لغة من اللغو لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام: لغوا لا يجوز وذلك من باب ترجيح الأهم وهو الإنصات لموعظة الخطيب على المهم وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة، وإذا كان الأمر كذلك فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف فكيف إذا كان دونه في الرتبة فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى وهي من اللغو شرعا.
وأما قول المصنف «ص 27» وفي الروضة «140»: ويمكن أن يقال: إن ذلك الذي قال: «أنصت» لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه المقالة. فكان كلامه لغوا حقيقة من هذه الحيثية».
فأقول وكذلك شأن الأذكار التي تردد المؤلف في حكمها هي مما لم يؤمر بها في ذلك الوقت فكانت لغوا أيضا. والله أعلم.
[الأجوبة النافعة ص 59].

من دخل وقت أذان الجمعة هل ينتظر انتهاء الأذان ثم يصلي تحية المسجد حتى لا يشوش عليه الأذان؟
السؤال: أستاذنا، هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لسماع الخطبة والمُؤَذِّن يُؤَذِّن، المؤذن الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات وهي عالية الصوت، قد يُشَوِّش على هذا المصلي، فأليس من باب أولى أن يُؤَجِّل صلاته حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي، ويوجز كما أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الشيخ: هذا كلام صحيح وليس بصحيح، صحيح لو لم يكن هناك خطبة، أليس الخطيب سَيُشَوِّش عليه أيضاً، والرسول قال: «إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلّ ركعتين وليَتَجَوَّز فيهما».
إذاً: هذا التشويش غير منظور إليه، فمن باب أولى ذاك.
(الهدى والنور/491/ 40: 00: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 167

المرور وتَخَطِّي الرقاب يوم الجمعة
السائل: سأل سائل عن المرور وتَخَطّي الرقاب يوم الجمعة.
الشيخ: يشير السائل إلى حديث صحيح من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس ويتخطى رقاب الناس، فقال له عليه السلام: «اجلس، فقد آنيت وآذيت».
آنيت أي: تأخرت في المجيء، ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإيذائك لإخوانك المسلمين بتخطيك رقابهم، وهذا لا يجوز، ولذلك قال له: «اجلس حيث أنت ولا تُؤذِ المسلمين بِتَخَطِّي رقابهم».
جاء السؤال مثل هذا الاجتماع الآن: هل يجوز أن يتخطى من كان في الخلف أن بتخطى رقاب المتقدمين؛ ليصل إلى المكان في الصفوف الأولى؟
الجواب: أن هذا التَقَدُّم كذاك التَقَدُّم يوم الجمعة، كلاهما في الحكم سواءً؛ بجامع الاشتراك في العلة، والعلة هي الإيذاء، وإيذاء المؤمنين لا يجوز، سواء كان يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة، في المصلى مثلاً مصلى العيد أو في اجتماع جامع كهذا الاجتماع، هذا وذاك كلاهما في الإيذاء سواء فهو لا يجوز، وإنما يجوز هذا وذاك إذا كان الجالسون في المجلس أي: سواءً كان في المسجد أو في أيّ مجلس كمجلس جامع كهذا.
إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى، وهذا نراه كثيراً في كثير من المساجد، ففي هذه الحالة يجوز التَقَدُّم؛ لِسَدِّ الفراغ الموجود في الصفوف الأولى.
أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس.
وعلى كل حال الجواب: أن الإيذاء لا يجوز، سواءً كان يوم الجمعة أو كان غير الجمعة، إلا في حالة تهاون المستمعين وتركهم الفراغ في الصفوف الأولى، فيجوز أن يتخطى رقابهم مع الرِّفق والتأني؛ لكي يَسُدّ الفراغ الموجود بين الصفوف الأولى أو

الجزء: 6 - الصفحة: 168

في مُقَدَّم المجلس.
ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة: أن إيذاء المسلم فضلاً عن إيذاء المسلمين أي الكثيرين منهم، لا يجوز حتى في بعض الطاعات، لا يجوز إيذاء المسلم بالطاعة.
مثال ذلك: قوله عليه السلام حينما كان عليه السلام في حُجْرَته، وهي كما تعلمون قُرْب مسجده، فسمع أصواتاً في المسجد مرتفعة بتلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس كُلُّكم يناجي ربَّه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين».
أي: لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاءٍ لبعض المصلين، وهذا إيذاءٌ يقع في أكثر المساجد اليوم وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعاً لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة، ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جداً برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة الفجر مثلاً وبعد صلاة المغرب، حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل عشر مرات، هذا التهليل عشر مرات دُبُرَ صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة، وعليها فضيلة عظيمة جداً ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر؛ لأن في الجهر إيذاء لبعض المصلين كيف ذاك؟
كثير ما يتفق أن بعض المصلين يكونوا هم المسبوقين بركعة أو بأكثر حسب الصلاة، وحينما يرفع الناس الذين سَلَّموا مع الإمام أصواتَهم بالذكر، فبذلك يَحْصُل التشويش للذي قام ليأتي بما فاته من الصلاة، بل ويُمْكِن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك، لأن من سَلَّم مع الإمام فهو له وِرْدٌ يريد أن يأتي به بينه وبين ربه، لا يريد أن يُشَوِّش على غيره، فيأتي بالأوراد والأذكار سراً، وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر فَيُشَوِّشون عليهم فيقع الإيذاء من مثل هذا الإنسان، والرسول عليه السلام قد قال - كما سمعتم آنفاً -: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين».
ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت بالذكر؛ لأن هذا الرفع بالصوت بالذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض

الجزء: 6 - الصفحة: 169

المناسبات جائزاً، لكن هذا الجائز إذا تَرتَّب من ورائه إيذاءٌ ما لمسلمٍ ما، وجب الابتعاد عنه؛ لهذا الحديث الصريح: «كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة».
حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعاً في التهليلات العشر مثلاً يحصل إيذاء بعضهم لبعض، وهذا يُلَاحَظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد، فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يُتَمِّم تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش، ولا يستطيع أن يُتَمِّم بينه وبين نفسه؛ لأنه من دوي صوت الجماعة، فيصبح حينذاك هو نفسُه اللّي كان معهم وانقطع نَفَسُه عنهم أُصيب بالإيذاء بسبب هذا الجهر.
أما لو تُرِكَ ونَفْسُهُ، فهو يقرأ على رويَّة وعلى هدوء سِرًّا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى.
من هذا الحديث: جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جداً، قالوا: إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغال، منقطع في الطريق غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يُشَوِّش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله، فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله؟ يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذٍ يقع هذا المحذور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين».
فإذاً: إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بِتَخَطِّي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة.
هذا هو جواب ما سبق عنه سؤالك.
(الهدى والنور /220/ 36: 00: 00)
(الهدى والنور /220/ 38: 05: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 170

المقصود بالساعة في حديث: «من جاء الجمعة في الساعة الأولى .. )
مداخلة: ما المقصود بالساعة في الحديث: «من جاء الجمعة في الساعة الأولى، فكأنما قَدَّم بدنة» ..
الشيخ: هي الساعة الزمنية، التي هي ستين دقيقة، وكل دقيقة ستين ثانية.
مداخلة: ما كان في ساعة.
الشيخ: لا، الآن نحن لسنا في موضوع شو نسميه هذا؟ تاريخي وإلا جغرافي وإلا ... نحن في موضوع حديثي الآن، أنت تسألني شو المعنى، أعطيتك المعنى، لكن ما حكيت أنا إنه هيك ساعة كان في .. بس في أن النهار اثنا عشر ساعة.
اليوم فيه اثنا عشر ساعة، تعرف هذا وإلا لا؟
الرسول عليه السلام يقول: «في يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، في آخر ساعة منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها ... » والحديث في رواية النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري.
فتقسيم اليوم والليلة إلى أربع وعشرين ساعة، هذا تقسيم قديم، ليس هذه الساعة العصرية التي قَسّمت اليوم والليلة إلى أربعة وعشرين ساعة، هم توارثوا التقسيم هذا، فأوجدوا الساعة لتُطَابق التقسيم الذي توارثوه من قديم، اثنا عشر ساعة في النهار.
في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك، كان عنده في دار متواضعة في دمشق، كان عنده ما يُسمى بلغة علم الفلك بالمِزْوَلَة، مشتقة من زال يزول، زالت الشمس من وسط السماء.

الجزء: 6 - الصفحة: 171

المِزْوَلة هذه عبارة عن لوحة من رُخَام، مغروس فيها مسمار حديد، لكن بطريقة هندسية بشكل شاقولياً عمودياً، لو جبت عند النجارين في آلة يسموها الزاوية .. بيضرب ظل لبعيد، كلما ارتفعت الشمس كلما قصر، نقله من مكان إلى مكان، ما أدري بالضبط يا بيحسب خمس دقائق أو أقل أو أكثر، فالساعات اللي هلا موجودة بأيدينا وبجيوبنا هي كانت موجودة في المَزاوِل هذه، وهذه موجود منها إلى الآن في بعض المساجد القديمة في ... المغرب في مسجد في الرباط ونحو ذلك في المدينة.
لا ما هي حديثة، قديمة.
وبعدين فيه ساعة رملية شفتها.
هذه الساعة الرملية: بِدَّك تتصور مثل الكاسة هاي مقابلها أخرى إلى تحت، هون مخصرة، مخصرة جداً، فيها رمل، هذا الرمل يعني موضوع بميزان دقيق جداً، بحيث إذا قَلَّبت هذا الجهاز يبدأ الرمل بالنزول إلى الأسفل، يأخذ وقت معين محدد بدقيقة أو خمس دقائق، فكانوا قديماً يخصصوا إنسانًا، طبعاً هذا بِيُحَدِّد تحديدًا ليس بدقيق مثل هذه الساعات.
المهم: أن العرب كانوا يعرفون الساعات بطريقة قد تكون بدائية، لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون، فقول الرسول حتى لا نذهب بعيداً: «من راح في الساعة الأولى» هي الساعة الزمنية، فله كذا وله كذا.
(الهدى والنور /251/ 26: 39: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 172

حكم تأمين الناس على دعاء الخطيب يوم الجمعة مع رفع أيدي الإمام والمأمومين
السائل: تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين؟
الشيخ: هؤلاء ليس لهم حكمه، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون.
مداخلة: ولا يؤمنون؟
الشيخ: يسكتون ويسكنون ولا يرفعون.
مداخلة: جزاك الله خير.
السائل: أقول: بعض المخالفين لما نرى، يقولون: أنتم تقولون: إن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يُظن فيه الصلاح، ويُؤَمن المسلمون على دعائه، فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء الرجل الذي يُظَن فيه الصلاح، ولماذا لا نرفع الأيدي، والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع؟
الشيخ: الجواب واضح؛ لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والقياس في العبادات لا يجوز، الجواب لا يحتاج إلى شيء من التفصيل أبداً، لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعلوا.
فحسبكم هذا التفاوت بيننا ... وكل إناء بما فيه ينضح
(الهدى والنور/247/ 36: 24: 00)
(الهدى والنور/247/ 28: 17: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 173

أدرك التشهد في صلاة الجمعة، فهل يقضي أربعا أم اثنتين؟
السؤال: من أدرك التشهد في صلاة الجمعة وقد فاتته ركعتان، فهل يصلي أربعا أم اثنتين؟
الشيخ: أربعاً، وبيان ذلك في رسالة معروفة: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة».
(الهدى والنور /439/ 18: 15: 00)

متى تكون الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟
مداخلة: متى الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟
الشيخ: الساعة الواحدة في التوقيت العربي الذي أصبح مع الأسف نسياً منسياً في أكثر البلاد العربية، وإن مما يسرني ويدخل الفرح والسرور في قلبي أن أرى هذه الظاهرة واضحة في هذه البلاد فنجد ساعتين في بعض المساجد إحداها عربية والأخرى غربية، التوقيت العربي الساعة الثانية عشر تكون بغروب الشمس، بينما في التوقيت الكافر تكون هذه الساعة اثنا عشر في وقت الزوال، فالساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ في الساعة الواحدة.
وهنا يمكن أن يفهم الحديث: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» إلى آخر الحديث، أما في التوقيت الإفرنجي فمع الأسف لا يمكن؛ [وهذا] من شؤم تقليد المسلمين للكافرين في حياتهم، نعم.
(رحلة النور: 10 ب/00: 36: 07)

الجزء: 6 - الصفحة: 174

الاستدلال على عدم وجوب تحية المسجد بعدم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها قبل خطبة الجمعة
الملقي: هناك أحد طلبة الأئمة من العلماء يقول: إن حديث وجوب ركعتي تحية المسجد مصروف عن الوجوب إلى الندب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد للخطبة، في خطبة الجمعة، ويقعد على المنبر بدون أن يصلي ركعتين.
الشيخ: ما شاء الله.
الملقي: أيوه، فهذا الفهم هذا كيف يعني تجيبوا عليه؟
الشيخ: فهم، فهم فعلاً عميق، ولكن إلى أسفل سافلين ...
من الخطأ في مكان أن يُتَّخذ فعل الرسول عليه السلام هذا دليلاً على أن الأمر في التحية ليس للوجوب، لماذا؟
أولا: لا يصح قياس الداخل إلى المجلس والذي يجلس في المسجد حينما تَيَسَّر له الجلوس على قياس الرسول، ولا أقول الآن الخطيب؛ لأنه ستسمع فرقاً على قياس جلوس الرسول عليه السلام على المنبر وليس على أرض المسجد، لأني سأقول لهذا السائل: هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما خرج من بيته من حُجْرته إلى منبره دون أن يجلس، هل كان تاركاً لهذا الأمر على أي وجه هو تأوله، على أيِّ وجه هو تأوله، نحن نقول: هذا الأمر للوجوب، هو ليقل في أحسن الأحوال عنده: هذا الأمر للسنة دونه للمستحب، دونه للمندوب، وما أظن يصل به أمره إن لم أقل جهله، إلى أن يقول للإباحة، ألا تقول معي هكذا؟
طيب، فهذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما كان يخرج من بيته إلى منبره ويجلس قبل أن يتحيَّا في المسجد يكون قد ترك الأمر بأيّ تأويل من هذه التآويل، أي ترك المندوب على الأقل في رأيه، أنا إن قال هكذا، سأقول له الآن: أئمة المساجد فيما أحاط به علمي كلهم يدخلون المسجد كما يدخل عامة المصلين، أي ليس لهم دار بجانب

الجزء: 6 - الصفحة: 175

الجدار الشرقي أو الغربي من المسجد، بحيث أنه ينفر من داره مباشرة إلى المنبر، لا يوجد مثل هذا المسجد اليوم على وجه الأرض، فيما علمنا، هذا الإمام هل يُشْرَع له أن يفعل ما فعله الرسول عليه السلام، ويدخل مع الداخلين من باب المسجد، فيجلس هل يجوز له أن يفعل ذلك كما فعل الرسول عليه السلام؟
الملقي: يجلس على المنبر ...
الشيخ: لا يجلس، إذاً: اختلف حكم هذا الذي يجلس في المسجد يوم الجمعة عن ذاك الإمام اللّي هو إلى الآن الإمام الوحيد، ليس الوحيد في صفة نبوته ورسالته، بل هو وحيد أيضاً في صفة خروجه من الدار إلى المنبر فوراً، أئمة المساجد اليوم يدخلون المسجد قبل الوقت بعشر دقائق بربع ساعة بأقل بأكثر مش مهم، لكنهم يجلسون في المسجد كما يجلس عامة الناس.
إذاً: هذا التفصيل يُبَيِّن لنا أنه لا يصح أن يقاس كل داخل إلى المسجد أولاً يوم الجمعة، وثانياً: في كل أيام الأسبوع، على خروج الرسول من بيته إلى منبره.
فيقال بإيجاز: هذا حكم خاص، حكم خاص للخطيب إذا أراد أن يستن بالرسول عليه السلام الذي يخرج من بيته إلى منبره مباشرة، فهذا يسقط عنه هذا الحكم، سواءً قيل بأنه للوجوب أو للسنية أو الاستحباب أو للندب، واضح إلى هنا الجواب.
هذا أولاً، اسمع، ثانياً: هناك مانع حتى لو فرضنا أن الرسول عليه السلام كان بيته ليس جار مسجده، كان خارج المسجد، ودخل وصعد المنبر مباشرة، أيضاً يظل الجواب هو الجواب نفسه، وصورة ثالثة وأخيرة: حتى لو فرضنا أنه دخل المسجد وجلس، دخل المجلس قبل الوقت مثلاً بدقائق وجلس، وما صلى التحية، وهناك الأمر المعروف حينئذٍ لا نقول: لا يجوز أن نصرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه من الأحكام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جلس ولم يُصَلِّ التحية، هذه أدق من كل الصور التي ذكرنا آنفاً، والسؤال: لماذا؟
الجواب: أننا أمام قاعدة فقهية، وهي التي تقول: إذا تعارض قوله عليه السلام

الجزء: 6 - الصفحة: 176

مع فعله قدم قوله على فعله؛ لأن قوله عليه السلام شريعة عامة وفعله قد وقد، فعله قد يكون شريعة عامة وقد يكون خصوصية له، وقد يكون لعذر له، هنا قدقدة كثيرة وكثيرة جداً.
من أجل ذلك قالوا: إنه إذا تعارض القول والفعل قُدِّم القول على الفعل، ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جداً يجمعها الخصائص النبوية، هناك كتاب للحافظ السيوطي في ثلاث مجلدات بعنوان «الخصائص النبوية» من أشهرها أن الرسول عليه السلام أباح له رَبُّنا عز وجل أن ينكح ما طاب له من النساء، أما أُمَّته فأباح لهم فقط أربعاً منهن، فقالوا بأن هذه خصوصية له عليه السلام.
وتأكد ذلك بقصة ذلك الرجل الذي جاء إليه وقد أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له: «أمسك أربعاً منهن، وطلق سائرهن».
فليس لإنسان أن يقول: إيه الرسول تزوج ما شاء الله، مات وتحت عصمته تسع منهن، فإذاً: ليش ما نتزوج، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
الجواب: قوله مُقَدَّم على فعله، «أمسك أربعاً منهن، وطَلَّق سائرهن» فإذا تعارض القول مع الفعل قُدِّم القول على الفعل، متى يمكن أن نقول: نُوَفِّق بين القول والفعل، فنصرف القول الموجب لظاهر الشيء بفعله عليه السلام؟ نقول: هذا إذا كان عندنا دليل بأن فعله جاء مُتَأخِّراً عن قولِه، وأن قَوْلَه كان متقدماً على فعله، فيكون فعله حينذاك بياناً لأمره وأنه ليس للوجوب.
كذلك يُقَال في المناهي، فالأصل في كل المناهي أنها للتحريم، إلا إذا جاءت قرينة ولو فعله عليه السلام، ففعله يَصْرِف النهي عن التحريم إلى الكراهة.
لكن يُشْتَرط في النهي ما يشترط في الأمر من أن نعرف أن فعله متأخر عن الأمر
والنهي، حتى يكون صارفاً، ويحملنا على الجمع بين الأمر وفعله وبين النهي وفعله، واضح إلى هنا.

الجزء: 6 - الصفحة: 177

الملقي: واضح.
الشيخ: طيب، أقول: حتى لو وُجِدَ عندنا دليل وهذا ليس ببعيد وجوده، أن عندنا دليل أنه فعله كان بعد الأمر في مثل ما نحن فيه، نقول: حتى هنا لا يجوز صرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه كما ذكرنا، ولا نعيد التفصيل، لماذا؟ لذاك الحديث المُتَّفَق عليه بين الشيخين، وهو أن الرجل لما دخل وهو سُلَيْك الغطفاني والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فرآه جلس، فقال له: «يا فلان أصليت»، قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»، ثم التفت إلى الجمهور الجالس بين يديه وقال لهم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين وليَتَجَوَّز».
ونحن نعلم جميعاً -إن شاء الله- بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب على المنبر لا يجوز، ولِأَقُلْها صراحةً حرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان على كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الواجب بعامة يُصْبِح حراماً، بخصوص أن الخطيب يخطب.
فإذا سمعنا ذاك الحديث يأمر الداخل إلى المسجد بأن يصلي ركعتين، والخطيب يخطب، وجمعنا بين هذا الأمر وبين ذاك النهي «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت»، فقولك: أنصت، أمر بالمعروف وهو حرام والخطيب يخطب، فإذ أمر بالركعتين والخطيب يخطب دل على أن هاتين الركعتين أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط والخطيب يخطب، فما دام أنه أمر بركعتين والخطيب يخطب كيف يقال هذا مستحب؟ !
الملقي: من اللِّي أمر - الخطيب -، اللي أمر بالركعتين.
الشيخ: الرسول: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين وليَتَجَوَّز فيهما».
الملقي: هو ... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مختص حتى بالخطيب يعني ممنوع أنه يقول، ولا

الجزء: 6 - الصفحة: 178

الشيخ: نحن الآن يا أخي نتكلم عن من؟
الملقي: عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: لا لا، نتكلم عن الخطيب، أم الداخل ليسمع الخطيب؟
الملقي: عن الداخل.
الشيخ: طيب.
الملقي: لا، بس أنا أشكل هذا أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام.
الشيخ: والخطيب يخطب، مش على الخطيب، لا بين الناس، «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والخطيب يخطب» البحث عن مين؟ ليس عن الخطيب، لكن أنا جواباً على سؤالك الآن أوحيت إليَّ أنت بهذا السؤال فقهاً جديداً في الموضوع، وهو تأكيد أن الأمر بالركعتين هو للوجوب، كيف؟ الخطيب الأصل فيه أن تكون خطبته عامة للناس، فالآن يقطع الخطيب خطبته ليتوجه إلى الذي دخل المسجد وجلس، ويقول له: يا فلان، يقطع خطبته عن الجمهور، ويجعل خطابه موجهًا مباشرةً إلى هذا الداخل التارك لهاتين الركعتين، فيقطع الصلة بينه وبين الجمهور، ويُوَجِّه خطابه إلى هذا الفرد، ويسأله: أصليت، قال: لا، قال: «قم فصل» هل هذا شأن المُسْتَحب المُخَيّر فيه الإنسان بين أن يُصَلِّي وبين أن لا يصلي؟ لا، هذه الناحية فقط دون ما قَدَّمت آنفاً من توجيه للأمر، تكفي أن يتنبه المسلم اليَقِظ المتجرد عن الهوى والتقليد أن يفهم أن الأمر على أصله، ألا هو للوجوب؛ لأنه لو كان الأمر للاستحباب ما بيهتم هذا الخطيب لا سيما وهو سيد البشر إنه كل ما واحد دخل وما صلى ركعتين يقول له: «قم فصل ركعتين» بعدين يُوَجِّه الخطاب للجمهور كله، ويجعله شريعة عامة فيقول: «إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب على المنبر، فليصل ركعتين، وليتجوَّز فيهما».
وهذا يُذَكِّرني بمسألة أخرى لها علاقة بالجمعة وتنازع القصة فريقان، المسألة تتعلق بغسل يوم الجمعة، وبخاصة بقوله عليه السلام: «من أتى الجمعة فليغتسل»،

الجزء: 6 - الصفحة: 179

هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام ومنهم عمر بن الخطاب، وحديثه أعلنه على رؤوس الأشهاد وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر، حينما دخل رجل وفي رواية هو عثمان بن عفان دخل وهو يخطب، فقطع أيضاً عمر بن الخطاب اقتداءً بنبيه قطع خطبته، وقال له، لهذا الداخل: آلان؟ يعني بتتأخر عن صلاة الجمعة قال له: ما كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأت، فقال: ألم تسمع قوله عليه السلام: «من أتى الجمعة فليغتسل»، وانتهت المناقشة إلى هنا، تنازع هذا الحديث طائفتان، طائفة قالوا الحديث في أصله يأمر، والأصل فيه الوجوب، ثانياً: عمر بن الخطاب يقطع خطبته ويُكَلِّم هذا الإنسان لماذا تأخر، وحينما يُبَيِّن عذره أنه ما كان بينه وبين الأذان إلا أن يتوضأ، قال له: كمان ما جئت إلا وتوضيت فقط، ما سمعت الرسول بيقول: «من أتى الجمعة فليغتسل»، شو قالوا الآخرين، قالوا: هذا دليل إنه الأمر ليس للوجوب؛ لماذا؟ لأنه عمر لم يأمره بأن يعود ويغتسل، شوف بقى، أنا بقول رداً على هذا القول: ما بقى إلا بقى ينزل عمر من المنبر ويَجُرُّه جَرًّا إلى البيت ويقطع خطبته عن الناس، وينتظر حتى يغتسل عثمان رضي الله عنه.
يا أخي يكفي هذا الإعلان عَلَناً على رؤوس الأشهاد، وهذا أيضاً ما بتعرف أنه الرسول قال: «من أتى الجمعة»، ما بيكفي هذا إعلان إنه هذا أمر واجب، لا يجوز التهاون به.
شاهدي: أنه إذا درسنا موضوع الأحاديث التي وردت حول تحية المسجد، لا مجال أبداً لمثل تلك الخصوصية التي شرحناها أنه الرسول كان يخرج من بيته إلى المنبر، هذا دليل أن هذه الأوامر كلها هي ليست للوجوب، هذا لا يقوله فقيه، هذا يمكن واحد طالب علم، ويمكن واحد مش طالب علم كمان بمعنى الكلمة، ناشئ جديد في طلب العلم، شُبِّه له الأمر فخرجه منه ذلك الاستدلال الباهت، إن لم نقل الساقط.
(الهدى والنور /530/ 28: 32: 00)
(الهدى والنور /530/ 36: 56: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 180

حكم رفع الأيدي في الخطبة للدعاء
مداخلة: هل يرفع الخطيب والمستمع أيديهما في صلاة الجمعة يعني: ... على دعاء الخطيب، وهل الأمر كذلك في نهاية الدروس؟
الشيخ: الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه إنه خلاف السنة، كما قلنا تماماً عن القنوت في الصلوات الخمس، إنما يُشْرَع للنازلة، والقنوت في صلاة الفجر بصورة خاصة قلنا إنه لا يثبت عن الرسول عليه السلام، وأنه يجوز من باب السياسة الشرعية على التفصيل السابق.
فهذا الكلام يقال تماماً فيما يتعلق بدعاء الخطيب يوم الجمعة، أي: لا يُشْرَع للخطباء يوم الجمعة أن يلتزموا الدعاء وبخاصة الثانية، كثير من الخطباء يجعلون الخطبة الثانية للدعاء، وهذا بلا شك أمر مخالف لسنة الرسول مخالفة جذرية، بعضهم يَشُوبُها ويَخْلِطُها بشيء من الموعظة والعلم كما فعل في الخطبة الأولى، لكن يختمها بشيء أيضاً من الدعاء، هذا الختم أيضاً نقول: كختم الصلاة بالدعاء جماعةً، هذا لا أصل له وهذا لا أصل له.
لعلكم عرفتم ختم الصلاة بالدعاء، أي: الإمام بعد أن يُسَلِّم يلتفت إلى الجماعة، وقد يأمرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد، كأنهم اليوم أسلموا وما يعلمون ماذا يفعلون بعد الفرض، فيُلَقِّنهم هذه الأشياء المعروفة شرعيتها، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو، وقد يرفع صوته بالدعاء فيُؤَمِّنون عليه .. كل هذه الهيئة لا أصل لها في السنة.
كذلك ختم خطبة الجمعة الثانية، لا يُشرع هذا الختم.
الالتزام .. أنا أتكلم الآن عن الالتزام: لأن الالتزام شيء ما جَرَت به السنة مطلقاً .. هذه بدعة بلا شك، لكن قد يَرِد على فعل هذا الدعاء أحياناً ما قلناه بالنسبة للقنوت.

الجزء: 6 - الصفحة: 181

فأقول: إن الواجب على كل خطيب أن يتدرج ليجعل الخطبة الثانية كالخطبة الأولى تماماً، أي: لا يخلط فيها شيئاً من الدعاء، إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية؛ حتى يتعلم الناس أن الخطبة الثانية هي تمام للخطبة الأولى التي قال رَبُّنا عز وجل في حقها: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] فذكر الله هنا هي الخطبة، من أجل الموعظة والتذكير والنصيحة.
أما رفع اليدين سواءً من الخطيب أو من المخطوب عليهم، فهذا كله أيضاً كأصل الدعاء .. ليس له أصل مطلقاً .. هناك شيء واحد فقط يمكن أن نقول: تُشْرع رفع الأيدي والدعاء من الخطيب والتأمين ممن هم يسمعون خطبته لأمر عارض، إما عَرَض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء، أو عرض الخطيب، فهو المفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس؛ لأنه إمامهم، ولأنه قدوتهم كما قلت آنفاً.
حينئذٍ: ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازلة التي نزلت بالمسلمين والتي توجب عليه شرعاً أن يدعو.
وهذا أصله دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - للاستسقاء، فقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينما كان يخطب يوم جمعة إذا برجل يدخل من باب من أبواب المسجد، فقال: يا رسول الله - ورسول الله يخطب - هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادع الله لنا، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه حتى بان إبْطَاه».
أي: بالغ في الرفع وقال: «اللهم اسقنا .. اللهم اسقنا، فما أتمَّ دعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأفواه القِرَب، قال أنس: فظَلَّت تُمْطر سبتاً، - أي: أسبوعاً كاملاً - إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب، وإذا بذاك الرجل أو غيره -يشك أنس- يقول: يا رسول الله! هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادع الله لنا، فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا .. اللهم على الآجام والآطام والضِرَاب ومنابت الشجر» قال: فانكشفت السماء - فلا تُمْطِر المدينة عليها

الجزء: 6 - الصفحة: 182

كالجونة، يعني: كالترس وما حولها تغذى بالأمطار.
فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأس، أما الاستمرار في الدعاء، فلا شك في بدعية في ذلك، على التفصيل المذكور آنفاً.
مداخلة: تتمة للجواب لو سمحت! يقول السائل: كذلك تتعلق بالدعاء: ما رَدُّك على الذين يقولون بمشروعية الدعاء بشكل دائم؛ لأن في هذه الأيام توجد نوازل كما ترى عليه حال الأمة اليوم.
الشيخ: انظروا الآن الجهل بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة .. أريد أن أقول: الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت، فالقنوت الآن للنازلة أُمِيت، والقنوت في الصبح محافظة عليه كأنه سنة واجبة ..
الآن هنا السؤال يقول: ما رأيك في من يقول: إن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين؟
أنا أقول: هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل بالمسلمين؟
الجواب: لا، إذاً: هذا يُرَاد منه تبرير وتسويغ ما يفعلونه بزعم أن هذا الدعاء للنازلة، هذا شيء.
والشيء الثاني: أُريد أن أُذَكِّر بالمقصود من النازلة يا إخواننا وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب: لو قام قائم: فاتخذ عادة له يدعو في الصلوات الخمس وليس فقط في الفجر: أن يُهْلِك رَبُّنا عز وجل النصارى الذين احتلُّوا الأندلس ويُعيد الأندلس إلى المسلمين، لاستهجن المسلمون هذا الدعاء، بزعم أن هذا دعاء أو قنوت نازلة .. يا أخي، هذه ليست نازلة .. هذه أصبحت حَلّت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين فصارت القضية نسياً منسياً، النازلة: هل التي تعرض للمسلمين من قريب، أما إذا صارت عادة .. فأنتم ترون مع الأسف الآن النازلة الجديدة والقوية جداً جداً والمخزية للمسلمين، هي احتلال اليهود لفلسطين، هل

الجزء: 6 - الصفحة: 183

تجدون إماماً يقنت قنوتًا شرعيًا ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين، في قنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا.
إذاً: إذا نزل بالمسلمين أمر عارض هذا الذي هو يشرع له القنوت في الصلوات الخمس، أما هذا الأمر العارض صار جزءًا من حياة المسلمين، فهذا لا يُعْتَبَر أنه يشرع له القنوت من أجل النوازل.
(الهدى والنور /732/ 53: 00: 00)
(الهدى والنور /732/ 58: 04: 00)
(الهدى والنور /732/ 02: 08: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 184

متفرقات في الجمعة وأحكامها

الجزء: 6 - الصفحة: 185

أول من جمَّع بالمدينة
قول كعب بن مالك: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت, في نقيع يقال له: نقيع الخضمات, قلت كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا». حسن. وفى «التلخيص» «133»: «وروى الدارقطنى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: «أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة, قبل أن يهاجر, ولم يستطع أن يجمع بمكة, فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور, فاجمعوا نساءكم وأبناءكم, فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة, فتقربوا إلى الله بركعتين, قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة, فجمع عند الزوال, من الظهر, وأظهر ذلك». سكت عليه الحافظ, ولم أره في سنن الدارقطنى فالظاهر أنه في غيره من كتبه, وإسناده حسن, وإن سلم ممن دون المغيرة, وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أبو هاشم المخزومى وقد احتج به الشيخان وفيه كلام يسير.
وروى بعضه الطبرانى في الأوسط «1/ 51/2» من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى مسعود الأنصارى قال: «أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير, وهو أول من جمع بها يوم الجمعة, جمعهم قبل أن يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فصلى بهم». وقال: «لم يروه عن الزهرى إلا صالح».
قلت: وهو ضعيف كما قال الحافظ. وبينه وبين حديث كعب بن مالك المذكور قبل هذا مخالفة فإن فيه أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع بهم, وجمع الحافظ بينهما بأن أسعد كان آمراً, وكان مصعب إماماً.
قلت: ويمكن أن يقال أن مصعباً أول من جمع في المدينة نفسها, وأسعد أول من جمع فى بنى بياضة وهى قرية على ميل من المدينة كما تقدم فلا اختلاف والله أعلم. اهـ.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (600)]

الجزء: 6 - الصفحة: 187

لم يجمع النبي صلى الله عليه وأصحابه إلا جمعة واحدة
حديث: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة». صحيح متواتر.
[قال الإمام]: كذا قال ابن الملقن في «البدر المنير» «ق 52/ 1» ويعنى التواتر المعنوى, وإلا فإني لا أعرف حديثا واحدا بهذا اللفظ, وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد, بل هو مأخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ في «التلخيص» «ص 132» قال: فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة, وبهذا صرح الشافعي فقال: «ولا يجمع في مصر وإن عظم, ولا في مساجد إلا في مسجد واحد, وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - , والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك».
وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذى يصلى فيه الإمام, وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده - صلى الله عليه وسلم - , يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى فى روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البيهقى فى «المعرفة». ويشهد له صلاة أهل العوالى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة كما في «الصحيح» , وصلاة أهل قبا معه كما رواه ابن ماجه وابن خزيمة. وأخرج الترمذى من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (620)]

فضل صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة».
ترجم له الإمام بقوله: فضل صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة.
السلسلة الصحيحة (4/ 91).

الجزء: 6 - الصفحة: 188

تعدد الجمعة في البلد الواحد
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد، ومن زعم خلاف هذا كان مستند زعمه مجرد الرأي وليس ذلك بحجة على أحد، وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية،
والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد إن كان لكون من شرط صلاة الجمعة أن لا يقع مثلها في موضع واحد أو أكثر فمن أين هذا؟ وما الذي دل عليه؟ فإن مجرد أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة وما كان يتصل بها من القرى فهذا مع كونه لا يصح الاستدلال على الشرطية المقتضية للبطلان بل ولا على الوجوب الذي هو دونها يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس (1) فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الجماعة فيه وهذا من أبطل الباطلات.
وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين (2) إن علمت - وكلتيهما مع اللبس - لأجل حدوث مانع فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس ههنا من ذلك شيء البتة.
[ثم قال الإمام معلقاً]: (1) قلت: وكذا صلاة العيدين بل الإلزام فيها أقوى لما هو معلوم من أنه لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العيد في المدينة إلا في مكان واحد وهو المصلى ومع هذا لم يقولوا بمنع التعدد فيها! .
(2) قلت: وأما ما اشتهر على الألسنة في هذه الأزمنة وهو قولهم: "الجمعة لمن سبق" فلا أصل له في السنة وليس بحديث وإنما هو رأي لبعض الشافعية ظنه من لا علم عنده حديثا نبويا وإذا عرفت مستند القائلين بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد تعرف حينئذ حكم صلاة الظهر بعد الجمعة التي يفعلها بعض الناس في بعض المساجد.

الجزء: 6 - الصفحة: 189

قلت: هذا صحيح ولكن من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق عمليا بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس فإنه ثبت أنه كان في المدينة عدة مساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ومن الأدلة على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء هي له تطوع ولهم فريضة، وأما الجمعة فلم تكن لتتعدد، بل كان أهل المساجد الأخرى كلهم يأتون إلى مسجده - صلى الله عليه وسلم - فيجمعون فيه، فهذا التفريق العملي منه - صلى الله عليه وسلم - بين الجماعة والجمعة لم يكن عبثا، فلا بد إذن من النظر إليه بعين الاعتبار وهو وإن كان لا يقتضي الحكم بالشرطية التي صب المؤلف كلامه كله في نفيها فإنه على الأقل يدل على أن تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي الحيلولة دون تكثير الجمع والحرص على توحيدها ما أمكن اتباعا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده، وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحقق ويقتضي على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في كل المساجد كبيرها وصغيرها وحتى إن بعضها ليكاد أن يكون متلاصقا في بعض البلاد الأمر الذي لا يمكن ان يقول بجوازه من شم رائحة الفقه الصحيح.
[الأجوبة النافعة ص 44].

من فاتته الجمعة ماذا يصلي؟
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده فإذا فاتت لعذر فلا بد من دليل يدل على وجوب صلاة الظهر وفي حديث ابن مسعود: «ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا» (1).
فهذا دليل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا. (1) قلت رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 126/1 والطبراني في الكبير 3/ 38/2 واللفظ له من طريق عن أبي =

الجزء: 6 - الصفحة: 190

وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من ذلك.
[الأجوبة النافعة ص 47].

بماذا تدرك الجمعة؟
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة». = الأحوص عن ابن مسعود وبعض طرقه صحيح وحسنه الهيثمي في المجمع 2/ 192 ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ومؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريبا.
ويشهد له ما في المصنف 1/ 206/1 بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال:
خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعا.
وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في الثقات 6/ 122 وقال: "كان يتيما في حجر الزبير بن العوام" وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة ويؤيد ذلك أمور الأول: ما هو معلوم يقينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يصلون يوم الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر ولكنهم يصلونها قصرا، فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة.
الثاني: قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت قال لنا عبد الله ابن مسعود: "إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا" أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 207/2 وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان وأما هي فلم أعرفها والظاهر أنها تابعية وليست صحابية لكن يشهد له قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزيها ذلك وفي رواية عنه قال:
"كن النساء يجمعن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال: "لا تخرجن إلا تفلات يوجد منكن ريح طيب".
وإسنادهما صحيح وفي أخرى من طريق أشعث عن الحسن قال: "كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يحتسبن بها من الظهر".
قلت: فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة وأن من فاتته أو لم تجب عليه - كالمسافر والمرأة - إنما يصلون ركعتين جمعة فقد خالف هذه النصوص بدون حجة. ثم رأيت الصنهاني ذكر 2/ 74 نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه، قال وقد حققناه في رسالة مستقلة.

الجزء: 6 - الصفحة: 191

ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في «البدر المنير»: «هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف». وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «إسناده صحيح [لكن قوى] (1) أبو حاتم إرساله». فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة» (2).
[الأجوبة النافعة ص 48].

حكم الجمعة في يوم العيد
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس (3) فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره. وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي. وقال ابن الجوزي: هو أصح ما في الباب (4). وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال: (1) الأصل "وأقر" وهو خطأ صححته من بلوغ المرام.
(2) يريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء - وهم الهادوية - إن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام.
وأما ما رواه ابن أبي شيبة 1/ 126/1 عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا فلا يصح لأنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وعمر.
(3) أي الذين صلوا صلاة العيد دون من لم يصلها وبذلك خصصه الصنعاني 2/ 73.
(4) قلت وهو صحيح بلا شك فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها: حديث ابن الزبير الآتي عقبه وفيه فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة انظر الأصل 43.

الجزء: 6 - الصفحة: 192

«اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة». ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضا أبو داود عن عطاء بنحو ما قال وهب ابن كيسان ورجاله رجال الصحيح (1).
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.
[الأجوبة النافعة ص 49].

خطأ القول بأن من أتى الجمعة والإمام يخطب فإنما تحسب له ظهرًا
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من أتى الجمعة والإمام يخطب؛ كانت له ظهراً». ضعيف
[قال الإمام]:
والحديث؛ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية ابن عساكر هذه. ولم يتعقبه المناوي بشيء، بل شرحه شرحاً يوهم صحة الحديث، فقال: «أي فاتته الجمعة؛ فلا يصح ما صلاه جمعة؛ بل ظهراً؛ لفوات شرطها من سماعه للخطبة، وهذا إذا لم يتم العدد إلا به»، ولا دليل في السنة على شرطية سماع الخطبة، ولا على (1) وقلت في هذا التخريج شيء فإن الحديث لم يره أبو داود من طريق وهب بن كيسان إطلاقا وإنما أخرجه النسائي 1/ 236 والحاكم 1/ 296 ولفظه:
فقال أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
وإنما هو على شرط مسلم فقط وفي طريق عطاء وهو ابن أبي رباح زيادة بلفظ:
"ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا"

ورجاله رجال الصحيح كما قال المؤلف لكن فيه عنعنة الأعمش.

الجزء: 6 - الصفحة: 193

اشتراط عدد أكثر من عدد صلاة الجماعة؛ فتنبه.
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 31).

هل يسن قص الأظفار يوم الجمعة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها». موضوع.
[قال الإمام]:
وإذا عرفت وضع الحديث، فمن الجهل البالغ الاستدلال به على سنية قص الظفر يوم الجمعة، كما فعل صاحب «تعاليم الإسلام» «ص 234»، فقال تحت عنوان: «سنن الجمعة إحدى عشرة سنة»: «5» تقليم أظفار اليدين والرجلين يوم الجمعة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من قلم ... «فذكر الحديث. وقد روي الحديث عن ابن عباس مرفوعا بنحوه، وسنده ضعيف جدا كما سيأتي بيانه برقم «2021».
السلسلة الضعيفة (4/ 295).

أكثر الأحاديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر
[قال الإمام]:
وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة: أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر، وما يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء. فراجع إن شئت «صحيح الترغيب» «700 - 703»، و «ضعيف الترغيب» «428 - 431».
السلسلة الضعيفة (11/ 1/ 471).

الجزء: 6 - الصفحة: 194

الراجع في ساعة استجابة الدعوة يوم الجمعة
قال المنذري: وَرَأى بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَغَيرهم أَن السَّاعَة الَّتِي ترجى بعد الْعَصْر إِلَى أَن تغرب الشَّمْس وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَحْمد أَكثر الحَدِيث فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى فِيهَا إِجَابَة الدعْوَة أَنَّهَا بعد صَلَاة الْعَصْر.
قال الألباني: قلت: وهناك أقوال أخرى استقصاها الحافظ في «الفتح» «2/ 245 - 351» فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاً، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما جمع، وهو الصواب عندي؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليها، وما خالفها فليس فيها شيء صحيح، وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم وغيره، فرجحوه على أحاديث الباب بأنه في أحد الصحيحين.
قال الحافظ: «وأجاب الأولون بأن الترجيح بما في الصحيحين او أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب .. » ثم شرح ذلك، ومن أجل الاضطراب أوردته في «ضعيف أبي داود» «193» وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا يجوز مخالفتهم. راجع «الفتح».
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 321)

معنى اللغو في صلاة الجمعة
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فاستمع وأنصت غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَا فقد لَغَا».
رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه.
قال المنذري: لَغَا قيل مَعْنَاهُ: خَابَ من الْأجر، وَقيل: أَخطَأ، وَقيل صَارَت

الجزء: 6 - الصفحة: 195

جمعته ظهرا، وَقيل غير ذَلِك.
قال الألباني: قلت: ولعل الصواب القول الأخير للحديث الآتي هنا «5 - باب/6»: «ومن لغى وتخطا الناس كانت له ظهراً» ثم هو لا ينافي ما قبله من الأقوال كما هو ظاهر.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 313)

ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره». ضعيف.
«من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره ولا تقضى له حاجة». موضوع.
[قال الإمام]:
وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا، بل روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار، ولكنه ضعيف لإرساله، وقد روى البيهقي «3/ 187» عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت قال عمر رضي الله عنه: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، ورواه ابن أبي شيبة «2/ 205/2» مختصرا، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وقيس والد الأسود وثقه النسائي وابن حبان، فهذا الأثر مما يضعف هذا الحديث وكذا المذكور قبله إذ الأصل أنه لا يخفى على أمير المؤمنين عمر لوكان صحيحا.
السلسلة الضعيفة (1/ 386 - 387).

الجزء: 6 - الصفحة: 196

هل تحبس الجمعة عن السفر؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن السفر يوم الجمعة:
ذكر أثرا: «عن عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وآخر عن أبي عبيدة أنه سافر يوم الجمعة. وحديث عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر يوم الجمعة».
قلت: وقد أخرجها كلها ابن أبي شيبة 2/ 105 - 106 وعبد الرزاق 3/ 250 - 251 وأثر عمر له طريقان عنه أحدهما صحيح وهو مخرج في «الضعيفة» تحت الحديث 219.وأثر أبي عبيدة منقطع. وحديث الزهري مرسل ومعناه صحيح ما لم يسمع النداء فإذا سمعه وجب عليه الحضور والله أعلم.
[تمام المنة ص (320)]

حكم إقامة الدرس قبل صعود الخطيب المنبر
الشيخ: هذا [أي النهي عن التحليق يوم الجمعة] أيضاً النهي أنا أفهم أنه أيضاً معقول المعنى؛ لأنكم تعلمون أن هذا الذي ذكرناه دائماً لما تُطْرَح هذه المسألة، فما أدري شو الداعي لكثرة طرح المسألة والإفاضة فيها، أما من يتمسك بالسنة فما تؤثر فيه الشبهات الجديدة، فأنتم تعلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو بمعنى أوضح حض الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام أصالةً والذين يأتون من بعدهم تبعاً، أن يُبَكِّروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، كما تعلمون من حديث البخاري «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه .. » إلى آخر الحديث.
ثم الأحاديث الأخرى التي فيها «ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له، ثم جلس وأنصت إذا صعد الإمام وخطب، غفر الله له ما بين جمعته وما بين الجمعة التي تليها» كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رَغَّب فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترغيباً

الجزء: 6 - الصفحة: 197

بالغاً، وبين إجازة تدريس الخطيب قبل خطبته، كيف يمكن هذا، ثم كيف يمكن تتصور درس يُقْرَأ قبل الخطبة ثم يليه تطلع المنبر، والرسول عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة ما ورد عنه هذا الشيء.
لو لم يكن نهى عن التَحَلُّق يوم الجمعة، لكفانا أنه لم يكن من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أولاً، ثم فيه إخلال بالنظام الذي وضعه للداخلين في المسجد يوم الجمعة من التبكير والانشغال بالذكر، والصلاة ما بدا له كما جاء في الحديث، كيف يمكن هذا التوفيق جواز التَحَلُّق يوم الجمعة، أي التدريس يوم الجمعة مع التشويش على هؤلاء، علماً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع يوماً رفع أصوات في المسجد وليس يوم جمعة، فأزاح الستار وقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» وأي أذى أشد من إيذاء جماهير المصلين يوم الجمعة بالدرس الذي يُشَوِّش على الحاضرين فيه.
(الهدى والنور/ 6/ 42: 45: .. )

حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة
السؤال: ما حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة علما أن الناس عندنا في الجزائر لا يتمكنون من الحضور لهذه الموعظة إلا يوم الجمعة؟
الشيخ: ليس ذلك مشروعا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَحَلُّق يوم الجمعة» , هذا أولاً.
وثانياً: هذا الدرس الذي يُلقى يُفْسِد على أهل المسجد عباداتهم؛ لأن الثابت في السنة أن من أتى المسجد يوم الجمعة فعليه أن يشغل نفسه بعبادة من العبادات المشروعة من ذلك مثلاً: أن يصلي ما بَدا له أو ما كُتِب له, يصلي على الأقل ركعتين تحية المسجد، فإن زاد زاد الله له {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة: 184] ثم جلس إن كان حافظا لسورة الكهف قرأها, لأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 198

كان له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تَلِيها، أو ما بينه وبين البيت العتيق, وإن كان لا يحفظ سورة الكهف غيباً وكان يُحْسن القراءة من المصحف حضوراً، يأخذ المصحف ويقرأ سورة الكهف, وإن كان لا يحسن القراءة بأن كان أمياً فليذكر الله كما يحفظ ولو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام «من تأنّى نال ما تمنى» , قال عليه السلام «أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» , مهما كان الإنسان ذهنه كليل وعَيَّان وتَعْبَان فما أسهل عليه من أن يحفظ هذه الجُمَل الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وعليه أن يُكْثِر من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه فرصة تُسْنَح له في المسجد لقوله عليه السلام: «أكثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم تبلغني - وفي لفظ - تُعْرَض عليّ» قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ يعني فنيت وبليت وصرت تراباً كما هو شأن كل الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» , هذه خصوصية للأنبياء جميعاً وفي مقدمتهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
إذاً: من يأتي المسجد يوم الجمعة فهو ما بين مصلٍ أو تالٍ أو ذاكرٍ أو مصلياً على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي هذه الحالة حينما يكون المدرس يُدَرِّس يُؤْذِي هؤلاء الناس ويُشَوِّش عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» لذلك للحديث المذكور آنفا «نهى عن التَحَلُّق يوم الجمعة».
ولهذه المجموعة من الأدلة لا يجوز المدرس يُدَرِّس على الناس قبل صلاة الجمعة, إن كان ولا بد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاة.
وأنا أعلم أن كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم نُدَرِّس قبل الصلاة انْفَضَّ الناس بعد الصلاة وما بقي معنا أحد، فنقول لهم: إذًا أنتم تُريدون أن تفرضوا على الناس أن يسمعوا دَرْسَكم غصباً عنهم, وهذا لا يجوز, وهذا يُذَكِّرني ببدعة أموية.

الجزء: 6 - الصفحة: 199

لعلكم تعلمون أن السنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة خلافاً للجمعة, صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة، فأحد خلفاء بني أمية وهو مروان بن الحكم عَكَس، خطب قبل الصلاة.
فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: «خالفت السنة يا مروان» قال له: قد ذهب ما هناك لايهتم، يعني راحت بوفاة الرسول, شو حجته هذا المسكين, قال: لأنه الناس إذا هو مِشِي على السنة صلى الصلاة - صلاة العيد - ثم خطب ما أحد بيقعد يسمع له، ليش؟ لأنه ما كان يخطب خطبة يستفيد منها الحاضرون, وهكذا يفعل الأمراء الذين يحكمون أهواءهم وهكذا يفعل الخطباء والمدرسون الذين يُحَكِّمون أهواءهم.
فأنت أيها المدرس إذا كنت حقيقةً تريد أن تنفع الناس فأنت لا تُكْرِه الناس على أن يسمعوا منك، إنما خيِّرهم، ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيمان {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99] لا.
فإذاً: هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلاً للناس في آخر الخطبة بيقول: يا أيها الناس عندي موعظة, عندي كلمة, عندي درس, سألقيه عليكم بعد سُنَّة الجمعة البعدية فمن شاء جلس يصغي ومن شاء فلينصرف، هكذا ينبغي أن يكون الأمر.
(الهدى والنور / 130/ 23: 47: 00)

إقامة حلقة فتاوى وأسئلة بعد الجمعة
مداخلة: هل جائز أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى للمسلمين ... ؟
الشيخ: بعد صلاة الجمعة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 200

مداخلة: نعم يداوم عليها.
الشيخ: الدوام عليها، المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقى فيها مثل هذه الدروس بعد صلاة الجمعة.
الأصل نحن لا نرى مانعاً من تحديد وقت لموعظة أو لدرس.
ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو لنص، بشرط أن يكون مستقراً في أذهان المُحَاضَرين أو المُلْقَى عليهم الموعظة والدرس أنه هذا الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت، وإنما لمناسبة الوقت، فالحاضرين من المُدَرِّس والمُدَرَّس عليهم، إذا كان هذا المعنى قائماً في أذهان هؤلاء فلا مانع من ذلك أبداً، ولا يجوز تسميته بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقول عبد الله بن مسعود: «كان يتخول أصحابه بالموعظة» وكان ابن مسعود في ذلك يُحَدِّد لهم يوماً يلقاهم فيه، أظن المذكور في الآثار عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس.
فإذاً: الجواب يجوز، إلا إذا كان يُخْشَى أن يُفْهَم أن هذا التوقيت تعبدي، هذا بظني أبعد ما يكون، وبخاصة حينما المُدَرِّس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم إنه هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم آخر، إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين.
مداخلة: بعض المشايخ يستدل بالآية: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]. يقول يعني: الله عز وجل قال في هذا الوقت: {فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].
الشيخ: بعض المشائخ إذا كانوا يقولون هكذا، هم يخالفون السنة، ألا يُجيز هؤلاء الذي تشير إليهم أن يصلي المسلم أربع ركعات بعد فرض الجمعة، ما أظن أن أحداً ينكر شرعية ذلك.
فإذاً: كيف يُوَفَّق والحالة هذه بين استدلاله وبين اعترافه بجواز صلاة هذه السنة وفي المسجد، هل طُرِقَ هذا البحث فيما سبق؟ أريد أن أسمع.

الجزء: 6 - الصفحة: 201

مداخلة: والله ما أدري يعني: هو يستدل أن ما ثبت عن الرسول كان بعد صلاة الجمعة؟
الشيخ: يا أخي هذا كلام يقال حينما يريد الإنسان أن يتعبد بهذا التوقيت، هذا الكلام يقال لواحد يقول: هذا الوقت أفضل شرعاً من غيره، وهذا بلا شك ابتداع في دين الله.
لكن إذا قلنا: إن هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للناس واجتماعهم، بل نحن هذا الوقت ننصح به؛ لأن هذه البلاد هنا عندهم بدعة فعلاً، وهي: أنهم يفرضون على الجماهير الذي جاؤوا لصلاة الجمعة شخصهم ودرسهم وصوتهم قبل صلاة الجمعة قبل خطبة الخطيب، وهذا منهي عنه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَحَلُّق يوم الجمعة».
وفي هذا النهي حكمة بالغة، وهو يتجاوب تماماً مع النصوص الأخرى التي منها الحض على التبكير إلى المسجد، والتهجير إليه، والحض على أن يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الإمام.
ومنها: أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها قوله عليه السلام: «أكثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة». فهذا وقت عبادة محضة، ليس وقت علمٍ وتذكير، فيأتي هؤلاء المدرسين، هؤلاء المدرسون الموظفون الرسميون، فيلقون كلمة قبل الخطبة قبل الصلاة، فَيُشَوِّشون على المصلي، ويشوشون على القارئين، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعلع في المسجد، وبخاصة في زمن وجود مكبر الصوت.
فنحن نقول: هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فهذا التقرب هو البدعة؛ لأنه شر التقرب التقرب الذي نهى الله عنه، كما يفعل الذين يصلون في المساجد المبنية على القبور، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يتخذون مساجد على القبور والأولياء والصالحين.
فنقول: بدل هذا الدرس يكون بعد الصلاة، فإذاً: ليس التدريس بعد الجمعة له

الجزء: 6 - الصفحة: 202

صلة بالبدعة إطلاقاً، وإنما بالشرط السابق الذكر ألاَّ يتبادر إلى ذهن الحاضرين بأن هذا التوقيت له فضيلة خاصة، كالذين مثلاً يشرعون الصيام في سبع وعشرين رجب مثلاً، أيش كمان ليلة النصف من شعبان، وقد نُهِي عن هذا الصيام.
مداخلة: صيام ليلتي العيد أو كذا.
الشيخ: وأشياء كثيرة من هذا القبيل، هذه بدع بلا شك في الدين؛ لأنهم يريدون التقرب إلى الله بخصوص هذا الوقت وهذا الزمن، أما الذي يُدَرِّس بعد صلاة الجمعة، فلا يقصد هذا ولا يخطر في البال.
(الهدى والنور /136/ 06: 05: 00)
(الهدى والنور /136/ 31: 09: 00)

الموعظة قبل الجمعة
الشيخ: لما ذكرته آنفًا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المُحَرَّم أي في القول بإباحة ما هو محرم رأى اجتهادا منه هنا وهناك، لا يعني أنه ارتكب مُحَرَّما.
فأقول: أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويُذَكِّرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا بكون البدعة قد تقع من الرجل العالم، وليس معنى ذلك [أن يكون] هو مبتدعًا، وقبل الخوض في تمام الجواب أقول: المبتدع هو أولاً الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة، ولو كان هو فعلاً ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يُسَمّى مبتدعًا.
وأوضح مثال لتقريب هذا المثال: أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم، وهذا يُؤَكِّد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر.

الجزء: 6 - الصفحة: 203

إذا: عرفنا هذه الحقيقة، عرفنا من هو المبتدع.
فيُشْتَرط في المبتدع إذًا شرطان، الأول: ألاّ يكون مجتهدًا وإنما يكون متبعا للهوى.
الثانية أو الثاني: يكون ذلك من عادته ومن دَيْدنه.
فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا، عرفنا أن كُلَّا من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة، نحن نقول: نعم هذه بدعة؛ لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع.
ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما نقضوا عليَّ قولي بأن وضع اليُمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة، كيف أنت تقول بدعة والشيخ الفلاني يقول هذا سنة والشيخ الفلاني، إذًا عندي مبتدعة، عرفتم الجواب الآن؟ أنه هؤلاء ليسوا مبتدعة، لكن هذا فهم على الأقل في نقلي وفي وجهة نظري هو بدعة.
نعود الآن إلى أثر أبي هريرة، أولا: نقول ليس في النص ما يُشْعِر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك دَيْدَنُه وهَدْيُه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة، وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يَدُل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادةً له.
بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك؛ لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت؛ لأن العالم كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبي مالك جزاه الله خيرًا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة، فهذا لأمر عارض، فلو قال لمثله إنه ابتدع، كل هذا يرد على أثر أبي هريرة، أما إن هذا الأمر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة، كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك، وإليكم البيان: أهل العلم يقولون إن قول الصحابي أو فعله حجة، إذا لم يكن له معارض، فهنا المعارضون كُثُر؛ ذلك لأنه من

الجزء: 6 - الصفحة: 204

الثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثمان ركعات، فهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحَضّ عليه في الأحاديث الصحيحة في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبَكَّر وابتكر، ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له» وفي رواية «ما قُدِّر له إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها».
إذًا: يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لا بد من التحية من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة، صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: «أكثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم تبلغني» قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أو جلس يقرأ سورة الكهف؛ لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم.
إذًا قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة، المسجد مجلس ذكر إنفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام، فالذي يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يُشاغب ويشوِّش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس كُلُّكم يناجي رَبَّه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة».
فالشاهد إذًا: التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة فيه تشويش على هؤلاء المصلين، قد يأتي رجل والخطيب يخطب فيأمره أن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا وهذا من هنا، والذي يُدَرِّس ابتداع في الدين يشوش على المصلين.
لذلك نحن نقول: أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا في بعض المناسبات «التمس لأخيك عذرًا»، فنحن نلتمس لحافظ الصحابة أحفظ الصحابة لحديث الرسول أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له عوارض، وليس ذلك رتيباً ولزاما، لا بد من ذلك.

الجزء: 6 - الصفحة: 205

فإن ضاقت علينا السبل لإلتماس العذر، قلنا: هذا رأيٌ له لا نُحَاسِبه عليه ولا نتبعه؛ لأنه يُشْبِه تماما شيئًا آخر، الشيء الآخر له: أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه، وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: «أنت هنا بني فروخ» ما كان يظن أن في هناك مراقب.
الشاهد: أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هديه المبالغة، فهو ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم فلا نتبعه لكن لا نقوى أنه ابتدع؛ لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران آنفا، وهو لم يكن من عادته الابتداع في الدين وألا يكون عالما مجتهدًا، هذا هو الجواب عن هذا الأثر، ولعله واضح إن شاء الله.
(الهدى والنور/785/ 11: 32: 00)
(الهدى والنور/785/ 16: 39: 00)
(الهدى والنور/785/ 00: 41: 00)

باب منه
السائل: نفس القضية هذه القضية الأولى، قضية أثر أبي هريرة رضي الله عنه،
لكن قالوا: إن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، نَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التَحَلُّق يوم الجمعة، قال تُقَسَّم إلى ثلاث أوقات: قبل الأذان، وأثناء الأذان، وقال: بعد الصلاة، فقالوا طبعا هذا التقسيم قَسَّموه يوم أمس، يعني.
الشيخ: أنت لماذا قفزت، لماذا قفزت، نحن ما جبنا حديث التحلق.
السائل: لا، هو بِدّه يفسر من هذا الآن، يريد يستشهد على الجواب.
الشيخ: يا أخي، الذي قدمناه دليل مانع الله يهديك، الذي قدمناه قل له دليل مانع، أين الجواز من هذا؟ هب أن حديث التَحَلُّق غير وارد، أين دليل الجواز؟
السائل: هم يعني يستقوا الحكم من هذا، يعني غير أثر أبي هريرة، فلو جِبْنا لهم أثر أبي هريرة يمكن يطلعوا لنا من هذا الباب أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق،

الجزء: 6 - الصفحة: 206

لكن أجمع الناس على أنه بعد الصلاة جائز، أو مثلا ما الذي جعلهم يُصَرِّحون بعد الصلاة ويمنعون قبلها؟
الشيخ: من هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام عالم طالب علم؟
السائل: طالب علم، نعم.
الشيخ: طيب، طالب العلم، ما هو نَصّ الحديث.
السائل: هو يقول أنه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَحَلُّق يوم الجمعة.
الشيخ: قبل الصلاة.
السائل: الحديث له تكملة «قبل الصلاة»؟ ما أعرف هذا، إذا صُحِّح هذا انتهت المشكلة، يا شيخ بارك الله فيك إذا الحديث «قبل الصلاة» انتهت المشكلة جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/785/ 13: 49: 00)

حكم التحلُّق يوم الجمعة
مداخلة: الحديث الذي هو متعلق بالحِلَق يوم الجمعة، إن كانت حِلَق تلاوة أو حِلَق ذكر، وهل ذكر أو خُصِّص في حديث آخر أن هذه الحِلَق هي خاصة فقط في صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة في دخول الجمعة، أم قبل الجمعة وبعدها، أم في اليوم كاملاً، بارك الله فيك؟
الشيخ: الحديث في السنن: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَحَلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة». واضح. طيب.
(الهدى والنور /622/ 52: 24: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 207

تقسيم سورة السجدة يوم الجمعة على ركعتي الفجر خلاف السنة
مداخلة: شيخنا بالمناسبة ذِكْر قضية تقسيم سورة السجدة إلى ركعتين، أظن أنت كنت نبهت إما في الأجوبة النافعة أو في التعليق على إصلاح المساجد، بأن هذا ابتداع، إما أن يقرأها بتمامها أو أن لا يقرأها.
الشيخ: وهو كذلك، ونَبَّه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منا، الذين يقرؤوا سورة السجدة يظنوا أن المقصود فيها السجدة، لا، هي المقصود السورة كلها بما فيها من عِبَر.
(الهدى والنور /254/ 13: 29: 00)

قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة
مداخلة: هل يجوز قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة؟ في الركعتين.
الشيخ: يعني: يُقَسِّم السورة على الركعتين، احفظ سؤالك.
مداخلة: حسناً.
الشيخ: تعرف ماذا كان سؤالك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو؟
مداخلة: هل يجوز قراءة.
الشيخ: احفظ سؤالك، فإذا كان سؤالك هل يجوز؟ طبعاً يجوز، لكن لعلك تُرِيد هل يكون جاء بالسنة أم لا؟
مداخلة: نعم، يجوز؟

الجزء: 6 - الصفحة: 208

الشيخ: ليست من السنة.
مداخلة: مع الجواز يا شيخنا؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 793/ 40: 23: 00)

الموت يوم الجمعة هل له فضل خاص
مداخلة: السؤال بالنسبة لعذاب القبر: هل صحيح هناك يقال حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن من مات يوم الجمعة لا يُعَذَّب في القبر؟
الشيخ: أي نعم. خُفِّف عنه العذاب، ولعلي ذكرت شيئاً من ذلك في كتابي: «أحكام الجنائز» (1).
(الهدى والنور / 317/ 37: 27: 00)

تخصيص النساء بالموعظة
مداخلة: يقول: وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهن بموعظة؟
الشيخ: ذلك هو السنة، إذا بدا للإمام أن يخص النساء بموعظة أو بتنبيه أو تعليم خاص فله أن يأتيهن، ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا الخطيب أن يكون شيخاً مُسِنًّا وألا يكون شاباً؛ لأن في هذا الاقتراب من النساء ما قد يثير فيه شيئاً من الحركة النفسية التي لا تليق بالمسلم.
ومعنى ذلك: أن إتيان الخطيب إلى النساء يخصهن بالموعظة، إنما يُلاحظ فيه أن يكون قد جاوز سن الفتوة وخالط سن الكهولة إن لم نقل الشيخوخة، هذا نلاحظه (1) «أحكام الجنائز» (ص 49)، والحديث الذي صححه الإمام في فضل ذلك: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». [قيده جامعه].

الجزء: 6 - الصفحة: 209

وليس منقولاً، وإنما يؤخذ من باب سد الذرائع.
(الهدى والنور / 319/ 57: 12: 00)

لا ينبغي أن يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة في الدولة المسلمة
مداخلة: شيخنا، بالنسبة لتخصيص تعطيل الجامعة وقولكم يعني فيه معروف، فهل ترون استبدال العطلة أم غير ذلك؟
الشيخ: لا أرى فرض عطلة على الشعب، لكن إن وُجِدت مصلحة زمنية وارتضاها أهل العلم وأهل الشورى في الدولة المسلمة فلا ينبغي أن يكون يوم الجمعة؛ لأن فيه تشبهاً بعطلة اليهود يوم السبت وعطلة النصارى يوم الأحد، ذلك لأن هذه الأيام الثلاثة الجمعة والسبت والأحد هي أيام أعياد لملل ثلاث ملة الإسلام وملة اليهود وملة النصارى، فإذا كانت اليهود والنصارى يُعَيِّدون في أيام أعيادهم السبت والأحد، فما ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيُعَيِّدوا في يوم عيدهم يوم الجمعة.
فإن رأى كما قلت آنفاً أهل الشورى أنه لا بد للمسلمين من يوم راحة في الأسبوع لأمر عارض فلا مانع من ذلك، شريطة أن يكون غير يوم الجمعة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
مداخلة: إذا جعلوه الخميس والجمعة أستاذ ترسيب للطاقة يعني.
الشيخ: لا.
مداخلة: شيخنا بالنسبة لي أنا مثلاً كمحل تجاري، وأُريد أن أُهَييء نفسي لصلاة الجمعة، ومن ثم آخذ الأولاد، يعني ما فيها قصد مثل القصد المعروف على النصارى أو حتى من المسلمين من ... يوم الجمعة، فهل يوجد بأس شيخنا في هذا؟
الشيخ: فيه بأس؛ والسبب: أنت لماذا لا تجعل يوم العطلة في غير يوم الجمعة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 210

لأن جماهيرك الذين حولك يفعلون فعلك، فإذا أنت عطّلت يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم من أيام الأسبوع غير الجمعة خسرت تجارياً.
(الهدى والنور /347/ 12: 27: 00)

حكم تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو مع غيرها من ليالي الأسبوع
مداخلة: بالنسبة يا شيخ عندنا في مصر الذي أفتى لأتباعه بجواز قيام ليلة الجمعة، إذا قاموا وهم فرادى، أيّ ليلة من أيام الأسبوع في بيوتهم، حتى يتخلصوا من هذا النهي، هل هذه طريقة صحيحة للتخلص من النهي فعلاً؟
الشيخ: ليست بصحيحة إطلاقاً؛ لأن التخصيص هنا أعم من أن يكون هنا يقصد قيام هذه الليلة دون سائرها أو مع سائرها، فإن الأحاديث الأخرى تقول «نهى عن قيام ليلة الجمعة، وعن صيام نهارها» فهذا تعطيل لمثل هذا النص العام أولاً.
ثم من المعلوم أنه لا يجوز اللَّف والدوران والإتيان على النصوص الشرعية، فأمر هذا الرجل - ونسأل الله أن يهدينا وإياه للتمسك بالسنة على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح- فأمر هذا الرجل لأصحابه بأن يقوموا ليالي الأسبوع، أولاً هذا الأمر فيه تشديد على أصحابه وعلى أتباعه، وإنما قيام الليل كما هو معلوم هو من النافلة، فلا يجوز لأحد أن يُؤَكّد على أصحابه هذا القيام، وإنما يَحُضُّهم على ذلك ويُرَغِّبهم فيه ترغيباً، ثم كل منهم يقوم بما تيسر، كما قال تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] كل منهم يقوم بما يتيسر له، دون أن يكون مرتبطاً بنظام يفرضه شيخه عليه.
مداخلة: هو لم يفرضه، هو نعم حَضّهم.
الشيخ: أنا أقول يفرضه، بمعنى يُنَظِّمه لهم.

الجزء: 6 - الصفحة: 211

مداخلة: ينظمه.
الشيخ: أي نعم، ليس بمعنى الفرض الذي هو فوق السنة، والذي إذا فعله أُثيب وإذا تركه عُوقب، لا، ما قصدت هذا، إنما قصدت التنظيم.
وحينذاك يكون هذا الرجل مع أنني فهمت منك أنه على السنة إن شاء الله، يكون هذا نذير شر في سَنّ طريق على منهج مشائخ الصوفية الذين كانوا يُنَظِّمون أيضاً لأصحابهم طرقاً ونماذج مُعَيَّنة من العبادة، يلتزمونها بادئ الأمر على طريقة التنفل وليس على طريقة الفرض، ثم تصبح مع الزمن طريقة ملتزمة يحرصون على التمسك بها أكثر من حرصهم على التمسك بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مبدأ الطرق ومبدأ المذاهب، ومبدأ التَّمَشْيُخ.
ولذلك فأنا أنصح هذا الرجل أن يَدَع هذه المسألة، كل إنسان يقوم بما يَتَيَسّر له من قيام، مع الحرص الشديد على أن لا يقوموا ليلة الجمعة بأي صُورةٍ من الصُوَر، وبخاصة إذا كان بهذا التنظيم الذي فرضه أقول مرة أخرى شَيْخُهم هذا.
(الهدى والنور /408/ 23: 01: 00)

انقلاب الجمعة ظهرا لمن لغا فيها
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت.
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة
قال المنذري: «قوله لغوت»: قيل معناه: خبت من الأجر، وقيل: تكلمت، وقيل: أخطأت، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهراً، وقيل: غير ذلك.
قال الألباني: قلت: وهذا القول الأخير، وقريب منه الذي قبله، هو الذي نعتمده، لأن خير ما فسر به حديثه - صلى الله عليه وسلم - إنما هو كلامه، وقد ثبته عنه أنه قال في

الجزء: 6 - الصفحة: 212

حديث يأتي قريباً: «ومن لغى وتخطا رقاب الناس كانت له ظهراً» وهو الذي جزم به الإمام ابن خزيمة في صحيحه «3/ 155/باب-71» ولا ينافيه قول أبي الآتي بعده: «مالك من صلاتك إلا ما لغوت» وتأييده - صلى الله عليه وسلم - إياه بقوله: «صدق أبي» فإن المعنى نفي فضيلة الجمعة، وليس نفي الجمعة من أصلها، على حد قولهم: «لا فتى إلا علي» وذلك لا يستلزم نفي الفضيلة من أصلها، وإنما نفي بعضها، وما بقي من الفضل يساوي فضيلة صلاة الظهر، لقوله: «كانت له ظهراً» وهو - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك فيمن لغا أو تخطى كما في الحديث الآتي «6» فمن لغا فقط، كانت له ظهراً من باب أولى، كما هو ظاهر لا يخفى، والحمد لله، وراجع له الباب -72، من ابن خزيمة».
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 327)
«حجتهم داحضةٌ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذابٌ شديد».
قال الألباني: قلت: هذا قوله في زمانه، فماذا يقول لو رأى المكوس في عصرنا هذا؟ .
(التعليق على الترغيب والترهيب /353)

الجزء: 6 - الصفحة: 213

بدع الجمعة

الجزء: 6 - الصفحة: 215

بدع الجمعة
1 - التعبد بترك السفر يوم الجمعة (1)
2 - اتخاذه يوم عطلة «الإحياء 1/ 169»
3 - التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية ولبس الحرير والذهب
4 - تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد (2). ««المدخل» 2/ 124».
5 - التذكار يوم الجمعة بأنواعه. ««المدخل» 2/ 258 - 259 و «الإبداع في مضار الابتداع» ص 76 «ومجلة المنار» 31/ 57»
6 - الأذان جماعة يوم الجمعة ««المدخل» 2/ 208»
7 - تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد. «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 22».
8 - الزيادة في هذا الأذان الثاني على واحد حيث يؤتى بمؤذن ثان يؤذن على الدكة. كالمجيب للأول ««الإبداع» 75 و «المدخل» 2/ 208 «9 - صعود المؤذن (1) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 205/1 عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة وإسناده جيد.
وروى هو الإمام محمد بن الحسن في السير الكبير 1/ 50 بشرحه والبيهقي 3/ 187 عن عمر أنه قال: الجمعة لا تمنع من سفر وسنده صحيح ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن جماعة السلف.
وأما حديث "من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ... " فهو ضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة 216 و 217.

وأما قول الشيخ البجيرمي في الإقناع 2/ 177 بأنه قد صح فمما لا وجه له البتة ولا سيما أنه ليس من أهل الحديث فلا يغتر به تنبيه سيري القارئ الكريم قليلا من البدع لم يذكر بجانبها مصدرها من كتب أهل العلم فذلك إشارة مني إلى أنني لم أقف على من نص على بدعيتها ولكن أصول البدع وقواعدها تقتضي بدعيتها وقد أذكر في التعليق بعض النصوص التي تدل على ذلك كما فعلت في هذه البدعة الأولى فليكن هذا في البال. [منه].
(2) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2/ 39 فهذا منهي عنه بالاتفاق. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 217

يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد الأربعين ««إصلاح المساجد من البدع والعوائد» 64 - طبعتنا».
10 - تفريق الربعة حين اجتماع الناس لصلاة الجمعة فإذا كان عند الأذان قام الذي فرقها ليجمع ما فرق من تلك الأجزاء. ««المدخل» 2/ 223».
11 - السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يتبرك به.
12 - صلاة الجمعة القبلية «السنن والمبتدعات» 51 «المدخل» «2/ 239 «13 - فرش درج المنبر يوم الجمعة» «المدخل» 2/ 166».
14 - جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة ««المدخل» 10/ 166»
15 - الستائر للمنابر. ««السنن» 53».
16 - المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة. [«الإحياء» «1/ 162 - 165» و «المدخل» «2/ 266» و «شرح شرعة الإسلام» ص 140]
17 - تخصيص الاعتماد لصلاة الجمعة وغيرها (1).
18 - لبس الخفين لأجل الخطبة وصلاة الجمعة ««المدخل» 2/ 266»
19 - الترقية وهي تلاوة آية: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .... }
20 - ثم حديث: «إذا قلت لصاحبك ... » يجهر بذلك المؤذنون عند خروج الخطيب حتى يصل إلى المنبر (2) ««المدخل» «2/ 266» «شرح الطريقة المحمدية» «1/ 114 و 115 و 4/ 323» «المنار» 5/ 951، 19/ 541، «الإبداع» 75 «السنن» (1) قلت والأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة بالعمامة لا يصح شيء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم 127. [منه].
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص 48. [منه].
هو مكروه أو محرم اتفاقا. [منه].
قلت: فلا يغتر باستحسان صاحب الباعث ص 65 لهذه البدعة فإنها زلة عالم.

الجزء: 6 - الصفحة: 218

24 انظر الفقرة الآتية رقم 32.
21 - جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث (1).
22 - قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو.
23 - تباطؤه في الطلوع على المنبر. «الباعث» 64».
24 - إنشاد الشعر في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند صعود الخطيب المنبر أو قبله. «المنار» 31/ 474».
25 - دق الخطيب عند صعوده بأسفل سيفه على درج المنبر. «الباعث». 64 «المدخل» 2/ 267 «إصلاح المساجد» 48 طبعتنا «المنار» 18/ 558».
26 - صلاة المؤذنين على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند كل ضربة يضربها الخطيب على المنبر «المدخل» 2/ 250 و 267».
27 - صعود رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه وقوله: «آمين اللهم غفر الله لمن يقول آمين اللهم صل عليه .. » «المدخل» 2/ 268».
28 - اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم.
«الباعث» 64 «المدخل» 2/ 267 «إصلاح المساجد» 48 و «المنار» 18/ 558» (2).
29 - ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم. «المدخل» 22/ 166».
30 - الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب. «الاعتصام» للشاطبي 2/ 207208، «المنار» 19/ 540 «الأجوبة النافعة» 14 و 15». (1) وما قيل من أن معاوية هو أول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة كما ذكره صاحب التراتيب الإدارية 2/ 440 فمما لا يثبت وتصديره بـ "قيل" مما يشعر بذلك.
ومن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف وقد تنبه لهذا بعض أئمة المساجد فأخذوا يتفاودون ذلك بطريق محدثة كجعل الدرج بجانب الجدار ونحو ذلك ولو أنهم اتبعوا السنة لاستراحوا. [منه]
(2) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 48: "دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له". [منه]

الجزء: 6 - الصفحة: 219

31 - وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع يقوم أحدهما أمام المنبر والثاني على السدة العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان يأتي الأول بجملة منه سرا ثم يجهر بها الثاني «إصلاح المساجد عن البدع والعوائد «143».
32 - نداء رئيس المؤذنين عند إرادة الخطيب الخطبة بقوله للناس: أيها الناس صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أنصتوا رحمكم الله. «المدخل» 2/ 268 «السنن» 24».
33 - قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين. «فتاوى ابن تيمية» 1/ 129 و «إصلاح المساجد» 70».
34 - اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة. ««السنن» 55» (1).
35 - القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء. «المنار» 7/ 501 - 503».
36 - إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ... » وعن قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبه «أما بعد فإن خير الكلام كلام الله».
37 - إعراضهم عن التذكير بسورة «ق» في خطبهم مع مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه ««السنن» 57».
38 - مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائما كحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 3. ««السنن» 56».
39 - تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى.
40 - قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا أثناء الجلوس بين الخطبتين ««السنن 56». (1) وأما حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على سيف أو عصا كما وقع في منار السبيل وعزاه لأبي داود فلا أصل له عنده ولا عند غيره بذكر السيف وإنما هو بلفظ " .. عصا أو قوس" كما تراه مخرجا في إرواء الغليل برقم 616/ج 3. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 220

41 - قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية ««المنار» 18/ 559 «السنن» 51».
42 - دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين. ««المنار 6/ 793 - 794 و 18/ 559».
43 - نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود ««حاشية ابن عابدين» 1/ 770».
44 - مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. ««المنار» 18/ 858».
45 - الالتفات يمينا وشمالا عند قوله: آمركم وأنهاكم وعند الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - «الباعث» 65، «حاشية ابن عابدين» 1/ 759، «إصلاح المساجد» 48، «المنار» 18/ 558».
46 - ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نزوله عند الفراغ منها. «الباعث» 65».
47 - التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم مع أن السجع قد ورد النهي عنه في «الصحيح». «السنن» 75».
48 - التزام كثيرين منهم إيراد حديث: «إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى» في آخر خطبة جمعة من رمضان أو في خطبة عيد الفطر مع أنه حديث باطل (1).
49 - ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. «المحلى» لابن حزم 5/ 69».
50 - قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية (1) قاله ابن حبان كما في اللآليء المصنوعة للسيوطي. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 221

المسجد بتركها خلافا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره بها (1).
51 - جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء. ««السنن» 56، «نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان» 445».
52 - تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق المعتاد في باقي الخطبة. ««الباعث» 65».
53 - المبالغة برفع الصوت في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قراءة الخطيب: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} «بجيرمي «2/ 189».
54 - صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله وأسماء بعض الصالحين «المنار» 18/ 559».
55 - إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع إلى الخطيب وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه «المدخل» 2/ 171».
56 - التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم (2) «الاعتصام» 1/ 17 - 18 و 2/ 177، «المنار» 6/ 139 و 18/ 305
و558 و 31/ 55».
57 - دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين. «الاعتصام» 1/ 18».
58 - رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك والخطيب (1) انظر ص 104 من هذه الرسالة. [منه].
(2) وقد ذكر ابن الحاج في المدخل 2/ 270 نحو هذا لكنه قال:
فهذا من باب المندوب لا من باب البدعة.
وقد وهم في ذلك فإننا لا نعلم أن أحدا كان يفعل ذلك من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 222

مسترسل في خطبته (1) ««المنار» 18/ 558، «السنن» 25».
59 - سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون ««شرح الطريقة المحمدية» 3/ 323».
60 - تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى وللسلطان بالنصر. ««شرح الطريقة المحمدية» 3/ 323».
61 - الترنم في الخطبة «الابداع» 27».
62 - رفع الخطيب يديه في الدعاء (2).
63 - رفع القوم أيديهم تأمينا على دعائه (3). ««الباعث» 64 و 65»
64 - التزام ختم الخطبة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ}. أو بقوله: {اذكروا الله يذكركم .. } «المدخل» 2/ 271 و «السنن» 57»
65 - إطالة الخطبة وقصر الصلاة (4).
66 - التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر. «الإبداع». 79، «إصلاح المساجد» 72، «السنن» 54، «نور البيان» 44».
67 - المنبر الكبير الذي يدخلونه في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة. «المدخل» 2/ 212».
68 - عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم (1) نص ابن عابدين في الحاشية 1/ 769 على كراهة ذلك يعني كراهة تحريم. [منه].
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية 48:
ويكره للإمام رفع حال الدعاء في الخطبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يشير بإصبعيه إذا دعا. [منه].
(3) قلت وذكر ابن عابدين في الحاشية 1/ 768 أنهم إذا فعلوا ذلك أثموا على الصحيح. [منه].
(4) قلت لأن السنة إطالة الصلاة وقصر الخطبة كما تقدم ص 100 فعكس ذلك كما هو عادة أكثر الخطباء اليوم لا شك في كونه بدعة. [منه].
وقد جاء في الدر المختار 1/ 758 الحاشية ما نصه: وتكره زيادة خطبتي الجمعة على قدر سورة من طوال الفصل.

الجزء: 6 - الصفحة: 223

أربعين.
69 - إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة. ««إصلاح المساجد» 63» (1).
70 - دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف ««إصلاح» 99 - 100».
71 - تقبيل اليد بعدها. ««إصلاح المساجد» 99».
72 - قولهم بعد الجمعة يتقبل الله منا ومنكم (2). «السنن» 54.
73 - صلاة الظهر بعد الجمعة «(3)» ««السنن» 10 و 123 - «إصلاح المساجد» «49 - 53» «المنار 23/ 259، 497، و 34/ 120».
74 - قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة تحمل طفلا لها لا يزال يزحف ولا يمشي قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط، ثم تطلب قطعه من أول خارج من المسجد يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية.
75 - قيام بعضهم على الباب وعلى يده كأس ماء ليتفل فيه الخارجون من (1) قلت وللقاسمي رحمه الله بحث مهم جدا بين فيه خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها وللسبكي رسالة في هذه المسألة بعنوان الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد وقد قال فيها:
تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام (ج 1 ص 190) من الفتاوى له وقد انتهى القاسمي في بحثه إلى أنه ينبغي:

أن يترك التجميع في كل مسجد صغير سواء كان بين البيوت أو في الشوارع وكل مسجد كبير أيضا يستغني عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة فيستغني بذلك عن كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة في أبدع حال فيخرج من عهدة التعدد.
قلت: وهذا هو الحق الذي يفهمه كل من تفقه بالسنة وتأمل في واقع الجمعة والجماعة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كنت نبهت عليه في الكلام على هذه المسألة ص 80 من أحكام الجمعة والله الموفق. [منه]
(2) قلت: وأما حديث "من لقي أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك فإنها فريضة أديتموها إلى ربكم" فقد أورد السيوطي في ذيل الأحاديث الموصوعة وقال ص 111:
فيه نهشل وهو كذاب. [منه]
(3) وللشيخ مصطفى الغلاييني رسالة نافعة في هذه المسألة اسمها البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة نشرت في مجلة المنار على دفعات فانظر 7/ 941 - 948 و 8/ 24 - 29. ولعلها أفردت في رسالة مستقلة. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 224

المسجد واحدا بعد واحد للبركة والاستشفاء.
76 - تعطيل شعيرة الأذان من مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد الإسلامية خلافا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلفا وخلفا.
77 - الاستغناء عن أذان المؤذن بإذاعته مسجلا في شريط في بعض البلاد الإسلامية.
[الأجوبة النافعة ص 61 - 75].

الجزء: 6 - الصفحة: 225

كتاب صلاة العيدين

الجزء: 6 - الصفحة: 227

مصلى العيد

الجزء: 6 - الصفحة: 229

مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك
ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين «أن هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما» (1).
ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة حتى يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته فأقول:
الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى (2) , فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه (3) أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك ... ». رواه البخاري «2/ 259 - 260» ومسلم «3/ 20» والنسائي «1/ 234» والمحاملي في «كتاب العيدين» «ج 2 رقم 86 من نسختي بخطي» وأبو نعيم في «مستخرجه» «2/ 10 / 2» والبيهقي في سننه «3/ 280».
الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة (4) تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه (1) انظر "زاد المعاد" "1/ 172" و "فتح الباري" "2/ 361" وسيأتي كلامه في ذلك قريبا. و "مختصر زاد المعاد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 44 تحقيق زهير الشاويش طبع المكتب الإسلامي. [منه].
(2) قال الحافظ: "هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع" وقال ابن القيم: "وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج" قلت: ويبد وأنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة البقيع كما يستفاد من الحديث الثالث الآتي. [منه].
(3) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. "فتح" قلت: وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط بل انهما تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة. [منه].
(4) في "النهاية": "العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 231

فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به». رواه البخاري «1/ 354» ومسلم «2 ظ 55» وأبو داود «1/ 109» والنسائي «1/ 232» وابن ماجه «1/ 392» وأحمد «رقم 6296» واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده صحيح وكذلك رواه المحاملي في «2 رقم 26 - 36» وأبو القاسم الشحامي في «تحفة العيد» «رقم 14 - 16 من نسختي بخط ابني» والبيهقي «3/ 284 - 285».
الحديث الثالث: عن البراء بن عازب قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى إلى البقيع «وفي رواية: المصلى» فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «إن أول نسكنا (1) في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء». رواه البخاري «2/ 372» والسياق له وأحمد «4/ 282». والمحاملي «2 رقم 90، 96» والرواية الأخرى لهما بسند حسن.
الحديث الرابع: عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت (2) فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. أخرجه البخاري «2/ 373» والسياق له ومسلم «2/ 18 - 19» وابن أبي شيبه «2/ 3 / 2» والمحاملي «رقم 38، 39» والفريابي «رقم 85، 93» وأبو نعيم في «مستخرجه» «2/ 8 / 2 - 9/ 1» وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك؟ !
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 15 - 19]. (1) النسك: الطاعة والعبادة. "نهاية". [منه]
(2) قال الحافظ: "التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وظهر من هذا الحديث: أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم - وهو بفتحتين - الشيء الشاخص". [منه]

الجزء: 6 - الصفحة: 232

دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى
إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء ففي «شرح السنة» للإمام البغوي: السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلى في المسجد أي: مسجد داخل البلد. وقال الإمام محيي الدين النووي في «شرح مسلم» عند الكلام على الحديث الأول: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان:
أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث.
والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق.
قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا تسع.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 20 - 21].

رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد
كذا قالوا وفيه نظر بين فإنه لو كان الأمر كما قالوا لما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على أدائها في المصلى لأنه لا يواظب إلا على الأفضل. والقول: بأنه إنما فعل ذلك لضيق المسجد دعوى لا دليل عليها ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى الجمعة في المسجد وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلى بهم الجمعة فيه ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال: كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وما أخاله يستطيعه. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في المسجد أفضل منه في

الجزء: 6 - الصفحة: 233

المصلى وكان المسجد ضيقا لبادر - صلى الله عليه وسلم - إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده فهو - صلى الله عليه وسلم - أولى بتوسيعه منهم لو كان لا يتسع لها فتركه - صلى الله عليه وسلم - التوسيع لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع وما أظن عالما يجرأ على هذه الدعوى ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول الله تبارك وتعالى {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
ومن العجيب أن الشافعية جعلوا استمرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد ولم يجعلوا مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلا على أفضلية أدائها في المصلى دون المسجد ودليل المسألتين واحد كما ترى؟ وهذا كله يؤيد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام النووي رحمه الله في مذهب السادة الشافعية.
على أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق ونحوها من المدن الكبيرة إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع لجميع المصلين ومثل هذا المسجد لا وجود له فيتفق الوجهان حينئذ كما هو مذهب جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلى وقد نص الإمام الشافعي - رحمه الله - على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» «2/ 450 - السلفية» تحت الحديث الأول: واستدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع فضل مسجده.
وقال الشافعي في «الأم»: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة.
ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت

الجزء: 6 - الصفحة: 234

الصلاة فيه ولا إعادة (1). ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. وقد تعقبه الإمام الشوكاني بقوله «3/ 248»:
وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسي به - صلى الله عليه وسلم - في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها.
قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 207»: وإنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني - رحمه الله - أن تعليل تركه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين. وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» «3/ 310» من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى.
ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة. قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم. ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق.
والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة جدا لأن محمد بن عبد العزيز هذا وهو محمد (1) الأم "1/ 207" ويأتي نص كلامه "ص 33". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 235

بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري: «منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك» وقد أخرجها الشافعي في «الأم» «1/ 207» من طريق أخرى عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف على أن سنده ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب»: «متروك». فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في «المحلى» «5/ 81»: «وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع». ثم قال «ص 86»: «وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع» ثم قال «ص 87»: وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق.
وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي «2/ 421 - 424» بعد أن أشار إلى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: «أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري ... » قال الشيخ أحمد: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك.
فقال العلامة العيني الحنفي في «شرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي
سعيد «ج 6 ص 280 - 281» قال: «وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة».

الجزء: 6 - الصفحة: 236

وروى ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد». وفي الفتاوى الهندية «ج 1 ص 118»: الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح. وفي «المدونة» المروية عن مالك «ج 1 ص 171». قال مالك: «لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار».
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني «ج 2 ص 229 - 230»: السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المصلى مع شرف مسجده.
وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم «ج 1 ص 295»: «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد» وصححه هو والذهبي (1). (1) قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود "1/ 180" وابن ماجه "1/ 394" والبيهقي "3/ 210". فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في " لتقريب " ومثله شيخه أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي " "1/ 160/. قلت: "عبيد الله ضعيف" وقال في ترجمة الراوي عنه من "الميزان": "لا يكاد يعرف وهذا حديث منكر".
قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في " تلخيص المستدرك " من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجوا أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في " تلخيص الحبير " "ص 144" وفي "بلوغ المرام" "2/ 99" أن "إسناده ضعيف". فقول النووي في "المجموع" "5/ 5": "إسناده جيد" غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا ليس بشيء فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في "المصطلح" وبينته في كتابي "صحيح سنن أبي داود". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 237

وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام «ج 1 ص 207»: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك - والله تعالى أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس. ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء.
وقال العلامة ابن الحاج في «المدخل» «283»: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله إحدانا

الجزء: 6 - الصفحة: 238

لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام: «تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين». فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم. لا أعلم أن أحدا خالف ذلك إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ومع هذا فإنه لم ير بأسا بالصلاة في الصحراء وان وسعهم المسجد وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتى قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلدنا يسع أهل البلد الذي هو فيه.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 22 - 36]

حكمة الصلاة في المصلى
ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا. يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين».

الجزء: 6 - الصفحة: 239

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم خلفاءه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويأمرهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزمهم وفلاحهم. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.
وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» تحت عنوان: «العيدان» «2/ 30 - 31»: الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يجتمعون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد صلى - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» (1).
قيل: هما «النيروز» و «المهرجان». وإنما بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة ولئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله.
أحدهما: يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم. فاجتمع الفرح «الطبيعي» من قبل تفرقهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات. و «العقلي» من قبل الابتهاج بما انعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. (1) قلت رواه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في " الصحيحة " برقم "2021". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 240

والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}. يعني شكرا لما وفقكم للصيام ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية (1)
وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماع بغير ذكر الله وتنويه بشعائر الدين.
وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وهو:
أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض - ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس (2) ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 37 - 42] (1) قلت: يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي رواية "فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي" مختصر صحيح مسلم رقم 1251 وغيره.
قلت: وظاهر الحديث وجوب ترك أخذ الشعر والظفر على من عزم على التضحية حتى يضحي فيحرم الأخذ المذكور وبه قال الإمام احمد وغيره فليتنبه لهذا أولئك المبتلون بحلق اللحية فإن حلقها للعيد فيه ثلاث معاصي:

الأولى: الحلق نفسه فإنه تأنث وتشبه بالكفار وتغيير لخلق الله كما بينته في كتابي "آداب الزفاف في السنة المطهرة" "الطبعة السادسة ص: 118".
الثانية: التزين للعيد بمعصية الله!
الثالثة: ما أفاده هذا الحديث من تحريم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي والحقيقة أن هذه المخالفات قل من ينجو منها حتى من بعض أهل العلم نسأل الله السلامة. [منه].
(2) التقليس ضرب الدفوف واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقبالهم انتهى من الهامش.
قلت يشير إلى حديث رواه ابن ماجه "1/ 391" وغيره بإسنادين في أحدهما شريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ وفي الآخر أبو اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط وأعله الطحاوي في "مشكل الآثار " "2/ 209 - 210" من الوجهين. فراجعه إن شئت. [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 241

شبهة وجوابها
علمت مما سبق بيانه: أن صلاة العيدين في المصلى هي السنة وأنه أمر متفق عليه بين الأئمة من الوجهة العلمية وأن في أدائها في المصلى فوائد وحكما لا يتحقق أكثرها في أدائها في المساجد أو المسجد ولذلك ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ويشاركون الذين بادروا إلى إحياء هذه السنة في هذه الديار فإن يد الله على الجماعة جماعة السنة لا الجماعة المخالفة لها! ولا يليق بعاقل أن يقول: إن في إحياء هذه السنة تفريقا لجماعة المسلمين وأنهم إذا كانوا يصلون في المساجد في جماعات متعددة فإن في إقامتها في المصلى خروجا عنهم وإحداث جماعة جديدة نحن في غنى عنها وفي حاجة إلى تقليل تلك الجماعات لا تكثيرها. فإننا نقول: إن هذا القول لا يليق أن يقوله عاقل مسلم لأنه يحمل في طيه ما لا يتصور أن يقصده مؤمن لأن مفاده أن تطبيق السنة التي قال بها جميع الأئمة على ما فصلنا سبب لتفريق المسلمين وتمزيق جماعتهم وتصور هذا كاف وحده لإبطال هذا القول. بل الحقيقة التي ندين الله بها: أن لا سبيل إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالرجوع إلى السنة وخاصة العملية منها التي كان عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته وفارق عليها أمته وخلفهم عليها من بعده. وإن شئت مثالا قريبا على ذلك فخذ ما نحن فيه من الصلاة في المصلى. فالمسلمون اليوم قد تفرقوا في هذه الصلاة على جماعات كثيرة خلافا للسنة كما سبق فإذا أردنا جمعهم على جماعة واحدة فلا سبيل لنا إليها إلا بالخروج إلى أرض فسيحة تتسع لجميع المصلين نساء ورجالا يتخذون لهم مصلى يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة «صلاة العيد» وذلك ما أمرت به السنة فكيف يقال بعد ذلك: إن تطبيق السنة تفريقا للجماعة؟ !
نعم. إن مما لا ريب فيه أن إحياء هذه السنة يقتضي إيجاد جماعة جديدة تدع تلك الجماعات الأخرى المتفرقة في المساجد الكثيرة ولكن لما كان غاية هذه الجماعة الجديدة جمع تلك الجماعات في جماعة واحدة كما كان الأمر عليه في عهده - صلى الله عليه وسلم - وعهد الخلفاء الراشدين كان لا بد من وجود هذه الجماعة لأن الجماعة الواحدة لا تقوم

الجزء: 6 - الصفحة: 242

طفرة ولا تقوم إلا بهم. ومن المتقرر في الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا يؤكد الاعتراف بضرورة وجود هذه الجماعة لأنها على السنة وغايتها تحقيق الجماعة بأوسع معانيها بخلاف تلك الجماعات الأخرى. وقد يقول قائل: قد يستجيب لهذه الجماعة كثير من المخلصين بعد أن تبينت لهم السنة ولكن من المفروض أنه سيبقى ناس كثيرون مصرين على التفرق في المساجد خلافا للسنة ولجميع المذاهب وبهذا لا تحقق الجماعة الواحدة المنشودة.
أقول: الحق أن هذا قد يحدث ولكن من الواضح حينئذ أن المسؤولية لا تقع على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها وإنما على الذين أصروا على مخالفتها فالإنكار إنما ينصب عليهم.
وأما الطائفة الأولى فجماعتهم هي المشروعة لأنها على السنة التي كان عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في صفة الفرقة الناجية: وهي الجماعة وفي رواية: «هي ما أنا عليه وأصحابي» (1). فلا يضرهم حينئذ مخالفة من خالفهم وان كانوا أكثر منهم سوادا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (2).
فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين.
قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» 01/ 11 - 12: وهذه سنة الله في الخلق: أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}. وقوله: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}، ولينجز الله ما وعد به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من عود وصف الغربة إليه (3) فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك (1) قلت: وإسنادها حسن لغيره رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو والطبراني وغيره عن أنس وهو مخرج مع الرواية الأولى - وهي صحيحة - في "سلسة الأحاديث الصحيحة" رقم "204". [منه].
(2) حديث صحيح متواتر مخرج في المصدر المذكور وانظر "مختصر صحيح مسلم" رقم "1095" و "صحيح الجامع الصغير" رقم "7166". [منه].
(3) يعني الإسلام يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء" رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الصحيحة"، "1273". [منه].

الجزء: 6 - الصفحة: 243

حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على أهل السنة بالتريث والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليها.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 43 - 48]

شروط مصلى العيد
السائل: هل من شروط المصلى مصلى العيد، أن يكون خارج المدينة، أي: حدود المدينة، أم أنه يُمْكن اعتبار أيّ ساحة فارغة من العمران، كبعض الحدائق في المدن الكبيرة، وملاعب الكرة مُصَلَّى تُقَام فيه صلاة العيدين ونحوها من الصلوات التي تُؤَدَّى في المصلى؟
الشيخ: ما يتعلق بالقرى، أيش يقول؟
السائل: يعني: مثلاً يكون مكان مدرج كبير، مكان ملعب لكرة القدم، يكون مُصَلًى؟
الشيخ: هذا الشطر الأول من السؤال، وفيه قضية تتعلق بالحدائق، وقضية تتعلق بالقرى.
مداخلة: كرة.
الشيخ: كرة! آه، ما الذي يتعلق بالكرة؟
مداخلة: هل يجوز لنا أن نتخذ ملعباً للكرة، مُصَلَّى في العيد؟

الجزء: 6 - الصفحة: 244

الشيخ: الأصل في مصلى العيد أن يكون خارج البلد، هذا هو السنة، فإن تَيَسَّر ذلك فبها ونعمت، فإن لم يتيسر: فأداء الصلاة في ساحة من الساحات، بحيث تتسع هذه الساحة لكل المصلين الذين يَتَفَرَّقون عادةً في المساجد، فهو أولى من تَفَرُّقهم في المساجد، واضح الجواب؟
الأصل: أن تُصَلَّى صلاة العيد خارج حدود البلد، إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر يصلون في ساحة من الساحات الواسعة التي تتسع لجميع المصلين الذين من عادتهم أنهم يتفرقون في صلاة الجماعة والجمعة في مساجدهم، فإذا كانت هناك ساحة بعد فقدانها خارج البلد، وُجِدَت ساحة داخل البلد تتسع لهم جميعاً، فيجوز أن يصلوا في هذا المكان.
أما ما يتعلق بالملاعب ملاعب كرة القدم، فإذا لم يكن هناك في هذه الملاعب منكر ظاهر، كمثل ما نشاهده أحياناً في بعض ما يُعْرَض من الملاعب الدولية، حيث تُوْضَع لافتات وفيها صور وما شابه ذلك، فإذا كانت هذه الصورة ليست هادفة ومستقرة في الملعب، وكان الملعب خالياً عن أيِّ مخالفة شرعية، جاز اتخاذه مصلىً وإلا فلا.
(الهدى والنور / 57/ 4.: 7.: .. )

السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى
مداخلة: شفتهم بيقولوا بالخلاء أنا بعرف أنه من السنة أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان خلاءه بعيد، يعني: وقت ما يصلوا بالعيد، فهون الجوامع قريبة ما فيش خلاء بعيد يعني، فما بعرف ما هو رأيك أنت أستاذ؟
الشيخ: أقول لك: إنه المساجد قريبة وإذا كانت قريبة المساجد يعني: يصلوا في المساجد؟
مداخلة: ما بعرف أيهما الأفضل، أيهما اللي فيه ...

الجزء: 6 - الصفحة: 245

الشيخ: الأفضل بلا شك الذي فعله الرسول عليه السلام، الرسول صلى العيد في الخلاء فعلاً، لكن ليس مثلما بتقول بعيد، لا، أنت لا بد أنك اعتمرت ورحت المدينة.
مداخلة: لا، والله ما رحت.
الشيخ: ما رحت؟ .
مداخلة: والله كان السنة هذه كنا نروح بس ..
الشيخ: خيرًا، قصدي: كنت يعني: أفترض رحتوا المدينة تشوفوا المسجد، تشوفوا مقبرة البقيع هناك، فمقبرة البقيع قريباً منها، بين المقبرة وبين المسجد كان مصلى العيد، وذلك قريب من بيت الرسول عليه السلام، وبيته قريب من المسجد.
والشاهد في صلاة العيد: هو البروز فيها من البنيان المسجد إلى العراء، ويُلاحظ في صلاة العيد تَسَلْسُل الشارع الحكيم في بعض الأحكام الشرعية، هناك في كل سنة أربعة اجتماعات بين المسلمين، تختلف هذه الاجتماعات نسبة الجماعة فيها قِلَّة وكثرة، فأول اجتماع يُقَرِّره الشارع الحكيم ويأمره به هي صلاة الجماعة، وثاني اجتماع صلاة الجمعة، وثالث اجتماع صلاة العيدين، ورابع اجتماع وآخر الاجتماعات كلها الاجتماع في جبل عرفات، وذلك أكبر اجتماع يتحقق للمسلمين، بل لعله في العالم كله، الاجتماع الأول صلاة الجماعة، تشرع في كل مسجد حي، مسجد حي «حارة»، لكن لا يُشْرَع أن يكون في كل حي جامع مسجد «جامع» لا يشرع، وإنما المسجد الجامع بِدّه يكون يجمع عدة حارات، عِدَّة سكان أحياء، حتى يكون الاجتماع التالي أوسع دائرة من الاجتماع الأول، واضح الصورة هذه؟
طيب، بيجي الاجتماع الثالث، أهل الجماعات اللِّي عادة بيجتمعوا في المساجد، والجماعات اللِّي بيجتمعوا بالجوامع، اللي هي تصلى بها الجمعة، هذه الجماعة، وهذه تجتمع في صلاة العيدين في العراء. أي: مسجد «الجامع» يوم الجمعة يجتمع فيه عدة حارات عدة محلات، أما في مصلى العيد كل الجماعات اللي بيجتمعوا في المساجد الجامعة لازم يجتمعوا فيها.
(الهدى والنور/322/ 38: 48: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 246

وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد].
السلسلة الصحيحة (5/ 532).

هل يصلى تحية لمصلى العيد؟
السائل: مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا، ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلى الركعتين هذه؟
الشيخ: ركعتين، تقصد ماذا؟
السائل: تحية المصلى.
الشيخ: لا، المصلى ليس له تحية، لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس، يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى، أما تحية مسجد فليس هناك تحية.
السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /298/ 20: 36: 00)

لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى
حديث ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق عليه. صحيح.

الجزء: 6 - الصفحة: 247

وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلى قبل العيد شيئاً, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين». «حسن»
والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد, بأن النفى إنما وقع على الصلاة في المصلى, كما أفاد الحافظ في «التلخيص» «ص 144» , والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (631)]

الجزء: 6 - الصفحة: 248

صلاة العيد

الجزء: 6 - الصفحة: 249

وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «العيدان واجبان على كل حالم من ذكر وأنثى». موضوع

[قال الإمام]: وهذا حال الحديث من حيث الرواية، وإلا؛ فمعناه صحيح؛ يدل عليه أمور، منها: أمره - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يخرجن إلى المصلى، ومن كانت لا جلباب لها تعيرها جارتها من جلبابها، حتى الحيض منهن أمرن بالخروج؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن، وإذا كان هذا هو الحكم عليهن؛ فكيف الرجال؟ !
السلسلة الضعيفة (8/ 420 - 421).
وجوب صلاة العيدين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن باب صلاة العيدين:
قوله: «وهي سنة مؤكدة واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها».
قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في «الروضة الندية» وراجع تمام هذا البحث فيه وفي «السيل الجرار» 1/ 315.
[تمام المنة ص (344)]

الجزء: 6 - الصفحة: 251

لا يُسن رفع اليدين في تكبيرات العيد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التكبير في صلاة العيدين: «يسن ... رفع اليدين مع كل تكبيرة».
قلت: الصواب أن يقال: لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة ألا ترى أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات
الجنائز واحتج بمثل حجتنا مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها؟ فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها وإلا فليقل بعدم المشروعية في الموضعين وهو الحق ولا سيما أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح.
أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف.
وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن وقد قال مالك: «لم أسمع فيه شيئا». انظر «الإرواء» 640.
[تمام المنة ص (348)]

حكم صلاة العيدين
مداخلة: شيخنا حديث الساعة، حكم الراجح في حكم صلاة العيدين، الراجح في حكم صلاة العيدين هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين؟
الشيخ: هو فرض عين كصلاة الجمعة تماماً أو آكد.
(الهدى والنور / 689/ 37: 01: 00)

الجهر بالقراءة في صلاة العيد
قال ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء».

الجزء: 6 - الصفحة: 252

ضعيف.
[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]: وبالجملة, فهذه الأحاديث شديدة الضعف, لا يجبر بعضها بعضا. ولكن يغنى عنها أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين «بالغاشية» و «سبح اسم» , فإن الظاهر منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بهما, ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (643)]

التكبير أربعًا في العيدين
عن الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد، فكبر أربعا أربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، قال: «لا تنسوا، كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه. يعني في صلاة العيد».
[ساق الإمام بعض الآثار التي تشهد له ثم قال]: والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة، يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة، كما حققته في «إرواء الغليل» رقم «639». فتضعيف الطحاوي لها مما لا وجه له، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه، والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1263).

الذكر بين التكبيرات
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

الجزء: 6 - الصفحة: 253

وقوله: «ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر معين بين التكبيرات ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: قوى إسناده تبعا للحافظ في «التلخيص» وفيه عندي نظر لأن في سند الطبراني انقطاعا كما قال الهيثمي في «المجمع» وأما إسناد البيهقي فأعله ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن: «فيه من يحتاج إلى كشف حاله».
قلت: ولعل الرجل المشار إليه هو محمد بن أيوب ولم أعرفه وفي الرواة جماعة بهذا الاسم وقد أشار ابن القيم في الزاد إلى ضعف هذا الأثر عن ابن مسعود وهو الأرجح ويقويه قول ابن التركماني أيضا: «قد ذكر البيهقي قول ابن مسعود في الباب الذي قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن أبي شيبة من طرق أكثر من ذلك وكذا ذكره غيرهما ولا ذكر في شيء منها للذكر بين التكبيرات ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن أحد من السلف
فيما علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة وفي حديث جابر المذكور بعد هذا وفي سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه أيضا علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب ... قال: ولو كان ذلك مشروعا لنقل إلينا ولما أغفله السلف رضي الله عنهم».
ثم وقفت لأثر ابن مسعود هذا على طريق أخرى لما قمت بتحقيق كتاب: «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» للإمام إسماعيل القاضي وذكرت هناك أن إسناده حسن وصححه الحافظ السخاوي في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص 151 - هندية فانظر «فضل الصلاة» 37/ 38 - طبع المكتب الإسلامي وانظر «الإرواء» 642.
[تمام المنة ص (349)]

الجزء: 6 - الصفحة: 254

حكم رفع الأيدي مع تكبيرات العيد
السائل: في صلاة العيد وصلاة الجنازة، هل يُشرع رفع اليد مع تكبيراتها؟
الشيخ: لا، لا يشرع.
(الهدى والنور/428/ 23: 34: 00)

من فاتته صلاة العيد هل يقضي ركعتين أم أربعًا؟
السائل: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود: «أن من فاتته صلاة العيد بيصلي أربعًا» وصحح سنده، فما هو الراجح عندكم؟
الشيخ: الصلاة تُقْضَى كما فاتت، هذه قاعدة فقهية أُخِذَت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تقضي كما فاتت، فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما صلاها الإمام، أما صلاة أربع فذلك رأي، ولا نجد ما يشهد له من السنة.
السائل: أَلَا يُشْكِل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟
الشيخ: لا، لا يُشْكِل؛ لأن ذاك نَصّ خاص في الجمعة ولا يُقَاس.
السائل: أيضاً عن بعض السلف آثار.
الشيخ: ما في حديث مرفوع في هذا.
(الهدى والنور/376/ 23: 16: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 255

وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها وبيان أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في يوم أضحى: «من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته».
قال الإمام:
فائدة وتنبيه هام: قوله: «عتودا جذعا»: العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع: «أعتدة». و «الجذع» من المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنته، وقيل أقل منها كما في «النهاية». ففي حديث جابر الشاهد فائدتان:
الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن يضحي قبل صلاة العيد، وأن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى.
والأخرى: أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الضأن، فإنه يجزي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك صريحة، خرجت بعضها في «الإرواء»، و «صحيح أبي داود» «2494» وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، لأنه من رواية أبي الزبير معنعنا عنه في كل الطرق، ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث، ولا هو من رواية الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في «الضعيفة» «65»، ثم في «الإرواء» «1145»، وأكدت ذلك أخيرا في «ضعيف أبي داود» «485».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 463).

الجزء: 6 - الصفحة: 256

خطبة العيد

الجزء: 6 - الصفحة: 257

الرد على من جوز القعود في الخطبة
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام [قائما] [على رجليه]، فأقبل على الناس [بوجهه] وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا». وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف».
[تكلم الإمام على أن لفظة «على رجليه» تصحفت على بعض الحفاظ إلى «على راحلته»، وتصحفت في بعض كتب السنة، وحكم عليها بالشذوذ ثم قال]:
استدل الشيرازي في «المهذب» بهذا الحديث الشاذ على أنه يجوز أن يخطب من قعود! وإذا عرفت أن الحديث ضعيف لشذوذه لم يجز الاستدلال به، وبخاصة أن الأحاديث الأخرى صريحة في خطبته - صلى الله عليه وسلم - قائما في المصلى. ومن الغريب أن النووي سكت عن الحديث فلم يخرجه في «المجموع» «5/ 22 - 23» خلافا لعادته، كما أنه وافقه على القول بالجواز! مع أنه مخالف للدليل الذي استدل به على رد القول بالاعتداد بالخطبة قبل صلاة العيد، فقال عقبه «5/ 25»: «والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: وصلوا كما رأيتموني أصلي» فيا سبحان الله! ما الفرق بين الخطبة قبل الصلاة، وبين القعود فيها، وكلاهما مخالف للسنة؟ !
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1143).

خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك
[روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -]: «كان يخطب يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى على المنبر». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: ومما يدل على ضعفه [أي ضعف راويه] روايته مثل هذا الحديث، فإن من

الجزء: 6 - الصفحة: 259

المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصلي الفطر والأضحى في المصلى، ولم يكن ثمة منبر يرقى عليه، ولا كان يخرج منبره، من المسجد إليه، وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض، كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث جابر، وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان بن الحكم، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري كما في «الصحيحين» عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر ويوم الأضحى بالمصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس .... فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه ... » الحديث انظر «فتح الباري» «2/ 359». وأما الحديث الذي رواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي». أخرجه أبو داود «2/ 5» والدارقطني «544» وأحمد «3/ 362». قلت: فهذا معلول بالانقطاع بين المطلب وجابر، فقد قال أبو حاتم: «المطلب لم يسمع من جابر ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته». وقال مرة: «يشبه أنه أدركه» يعني جابرا. فإن صح هذا فعلته عنعنة المطلب، فإنه مدلس قال الحافظ: «صدوق كثير التدليس والإرسال».
قلت: فمثله لا يحتج به لاسيما والحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن جابر وليس فيه ذكر المنبر كما تقدم.
السلسلة الضعيفة (2/ 379 - 380).

خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك
«كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر». لا أصل له بهذه الزيادة و «وهو على المنبر». فيما أعلم.

الجزء: 6 - الصفحة: 260

وقد أورده هكذا الزرقاني في «شرح المواهب الدنية» «7/ 394» من رواية أبي داود والصنعاني في «سبل السلام» «2/ 65» من روايته من حديث البراء بلفظ: «كان إذا خطب يعتمد على عنزة له». والذي رأيته في «سنن أبي داود» «1/ 178» من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وكذا رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -» «ص 146» وابن أبي شيبة «2/ 158» ورواه أحمد «4/ 282» مطولا وكذا الطبراني وصححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ في «التلخيص» «137»، وفيه نظر فإن أبا جناب واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، قال الحافظ في «التقريب»: «ضعفوه لكثرة تدليسه». فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر، ويوم الجمعة، بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يخطب فيه على المنبر، لأنه كان يصلي في المصلى.
السلسلة الضعيفة (2/ 380).

هل يُسن التكبير في افتتاح خطبة العيد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وقوله في خطبة العيد أيضا: «وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعيد مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ... ».
قلت: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير فإن إسناده ضعيف فيه رجل ضعيف وآخر مجهول فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة.
[تمام المنة ص (351)]

خطبة العيد هل هي خطبة أم خطبتان؟
مداخلة: يقول بعض طلبة العلم: إن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة

الجزء: 6 - الصفحة: 261

العيد، ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين، فتُلْحَق بأصل خطبة الجمعة، فيكون لها خطبتان، فهل هذا القول صحيح، وما هو الحَقَّ في الباب؟
الشيخ: هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديماً، وهو من باب القياس، والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعاً إلا في حدود الضرورة، وهذا ما نَصَّ عليه الإمام الشافعي أن القياس في الشريعة ضرورة، فإن وُجِدَت الضرورة التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكماً غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل، وإلا فلا حاجة له بذلك.
وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب «انقطاع» النص، أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، وألاَّ نلجأ إلى القياس؛ لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة.
ومن مشاكل القياس: أنه لا يُوقف به عند حد، فمن قال: إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل يقول: لا، نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة كخطبة الاستسقاء مثلاً أو خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلاً، وعلى العكس من ذلك: إذا فُتِحَ باب القياس المذكور فسنخالف كل الخُطَب التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما أشرت إليه آنفاً، كخطبة الكسوف أو الخسوف وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضاً: تُقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة، فهل من قائل بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله.
فإذاً: نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك.
(الهدى والنور / 319/ 30: 14: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 262

التكبير في العيد

الجزء: 6 - الصفحة: 263

مشروعية الجهر بالتكبير في الطريق حتى يأتي المصلى في العيد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير».
[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان، وذلك لضعف الوازع الديني منهم، وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها، ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم، فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون! ، وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته، فذلك مما لا يلتفتون إليه، بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به قولا وعملا من الأمور التافهة التي لا يحسن العناية بها عملا وتعليما، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 329، 331).

الجهر بالتكبير في العيد لا يشرع فيه الاجتماع عليه بالصوت
«كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير».
[قال الإمام]: ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة، أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور، ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق بـ «أذان الجوق»، وكثيرا ما يكون هذا الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز الوقف عنده، مثل «لا إله» في تهليل فرض الصبح والمغرب، كما سمعنا ذلك مرارا. فنكن في حذر من ذلك ولنذكر دائما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وخير الهدي هدي محمد».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 329، 331).

الجزء: 6 - الصفحة: 265

السنة في التكبير في العيد
مداخلة: سؤال متعلق بيوم العيد: يقول السائل: ما هي السنة في التكبير في العيد، متى تبدأ ومتى تنتهي، وما هي صيغة التكبير، وما حكم رفع الصوت بها في المسجد، واجتماع المصلين على ذلك، وما هي السنة في حَقّ الخطيب، وهل تُفْتَتَح خطبته بالتكبير، وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء لِيَخُصّهن بموعظة، وما حكم زيارة القبور يوم العيد؟
الشيخ: ما شاء الله هذه أسئلة تحتاج إلى محاضرة، هات الآن سؤالاً قبل سؤال.
مداخلة: ما هي السنة في التكبير في العيد .. متى تبدأ ومتى تنتهي، وما هي صيغته؟
الشيخ: عيدنا هذا يبدأ من بعد صلاة الفجر، علماً أن هذا ليس له نَصّ وإنما جرى عليه العمل من قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
أي: هذا يوم إفطاركم.
ولذلك يُسَنّ للمسلم غداً إن كان عيداً أو بعد غد، أن يخرج من داره وقد أفطر على تمرات، لا بد قبل أن يذهب إلى المصلى أن يُؤَكِّد إفطاره بتمرات؛ وذلك فيه معنىً جميل: أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعةً لله تبارك وتعالى، فهو يستجيب لرخصته، فهو يُفْطِر على تمرات قبل أن ينطلق إلى المسجد بل إلى المصلى كما هي السنة.
ثم في انطلاقه من داره إلى المسجد أو إلى المصلى يُسَنّ في حقه أن يُكَبِّر، والتكبير هنا شعيرة من شعائر العيد، فيُسْتَحَبّ للمُكَبِّر أن يرفع صوته ما بين داره وما بين مصلاه، ولكن لا يُسَنّ الاجتماع على التكبير إذا كانوا جماعةً يمشون مع بعض مثلاً، أو كانوا راكبين سيارةً، فلا يُشْرَع لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت واحد، وإنما كما

الجزء: 6 - الصفحة: 266

هو الشأن في الحج، فكل واحد يُكَبِّر لنفسه، فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومشوا مع بعض فلا بأس من ذلك، ولكن لا ينبغي أن يَتَقَصَّدوا أن يُكَبِّروا الله عز وجل جماعةً بصوت واحد.
ثم يستمر المُنْطَلِق إلى المُصَلَّى في تكبيره حتى يجلس فيه، فإذا جلس فَيَظَلّ هناك يُكَبِّر حتى يأتي الإمام.
والإمام حينما يدخل المصلى ويفتتح خطبته فليس يُسَنّ له في خطبته شيء يختص بخطبة العيد، خلافاً لما جرى عليه كثير من الخطباء، حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبير.
فإنّ افتتاح خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقاً، وكل ما جاء في الموضوع إنما هو ما روى ابن ماجه في «سننه»: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُكَبِّر في تضاعيف خُطْبَة العيد» أي: في أثناء الخطبة، يُدْخِل في خطبته التكبير، وهذا لا يعني بداهةً أنه كان يفتتح خطبته بالتكبير.
ومع ذلك: فهذا الحديث الذي نقلتُه لكم آنفاً من «سنن ابن ماجه» إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة.
وإذا تَبَيَّنت هذه الحقيقة: فالذي يُشْرَع لخطيب العيد هو الذي يُشْرَع لخطيب الجمعة ولكل خطيب، وهو أن يفتتح خُطبته بما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح خُطَبَه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. » إلى آخر الخطبة المعروفة، والتي أحياها والحمد لله كثير من إخواننا أهل السنة، حيث يفتتحون خطبة الجمعة بهذه الافتتاحية، هي نفسها التي تُشْرَع في صلاة العيد لا شيء سواها.
والخطبة التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي أن يُرَاعي فيها مقتضيات المجتمع الذي يعيش فيه، فينصح ويُذَكِّر فليس لخطبة العيد نظاماً مُعَيَّناً على الخطيب أن يلتزمه، فما قيل: «أهل مكة أدرى بشعابها» فهو عليه أن يُلاحظ ما أهل تلك المنطقة بحاجة أن يُذَكِّروا به أو أن يُعَلَّموا.
(الهدى والنور / 319/ 10: 05: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 267

حكم التزام التكبير في عيد الأضحى بعد الصلوات فقط
السؤال: التكبير في صلاة العيد، عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في المسجد، أنا منعت التكبير؛ لكي لا يقتتلوا مع بعضهم بعضاً، .. هناك في روايات أُثِر أنه يجوز التكبير في العيدين، لكن أمنع هذا التكبير حتى يُطَبِّقوا السنة ... خارج المسجد.
الشيخ: الذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخر، التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى فأيام العيد الأربع موضع للتكبير.
ثم هذا التكبير: السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار، حيث أن السنة الغالبة في الأذكار هو الإسرار وليس الإجهار، ولكن هناك مواطن استُثْنيت فيها هذه السنة، فجُعِل الإجهار فيها هو الشرع.
من هذا القبيل تكبيرات العيدين، مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفاً.
المقصود التكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة، وجهراً وليس سراً، ولكن ليس من السنة تخصيص دُبُر الصلوات بتكبير العيد، وإنما كل ساعة من ساعات أيام العيد الأربعة يُشْرَع فيها الجهر بالتكبير.
أما التخصيص بِدُبُر الصلاة، فهذا الذي ليس له أصل.
وحينذاك: لا ينبغي نحن أن نُعَالج الداء بالداء، أي: إذا كان النساء التزموا التكبير وجهراً دبر الصلوات، وأن هذا ليس له أصل في السنة، فنحن ما ننهاهم؛ لأنهم التزموا، وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير كل الأوقات، وخَصَّصوا هذا الوقت الذي هو دبر الصلاة بالتكبير، هذا التخصيص هو الذي ليس له أصل، فنقول لهم: كَبِّروا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد قبل الصلاة، بعد الصلاة، بين الصلوات، ليلاً نهاراً .. وهكذا.

الجزء: 6 - الصفحة: 268

هذا هو الجواب عما سألت.
مداخلة: يجوز هنا حتى قبل الإقامة في الصلاة أن يُكَبِّر؟
الشيخ: كل الأوقات بدون التزام شيء معين، كل الأوقات؛ لأن هذه ظاهرة إسلامية نادرة في كل أيام السنة، فكل ذِكْر يُتَّبع فيه ما ورد سراً سراً، جهراً جهراً.
مثلاً: التلبية في الحج وبالعمرة السنة فيها هو رفع الصوت، وليس فقط رفع الصوت، بل والمبالغة في رفع الصوت.
ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما حَجُّوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقول أنس بن مالك، كانوا يصرخون بالتلبية صراخاً، حتى في رواية أخرى: «بُحَّت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروحاء» هذا خلاف الأصل.
الأصل في الأذكار كلها هو الإسرار والخفض، لكن التلبية في الحج وكذلك التكبير في العيد خلاف هذا الأصل؛ ولذلك جاء فيما يتعلق بالتلبية في الحج حينما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الحج قال: «أفضل الحج الثّج والعج» الثج: هو الذبح والنحر، والعج: هو العجيج، هو رفع الصوت في التلبية.
ثم والشيء بالشيء يذكر كما يقال، أُلْفِت النظر أن التلبية لا يُقْتَصر عليها فقط في الحج أو العُمرة، بل فقد كانوا أيضاً يُهَلِّلون، فأيضاً: إذا هَلّلوا بالحج فإنما يرفعون أصواتهم، هذا خاص بالحج ومثله العمرة.
وأنه قد جاء في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قافلاً من سفر له، فكان أصحابه كلما علوا شرفاً رفعوا أصواتهم، وإذا هبطوا وادياً رفعوا أصواتهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إن من تدعون ليس بأصمَّ ولا غائبٍ، إن من تدعون أقرب إلى أحدكم من عُنُق راحلته إليه، إنما تدعون سميعاً بصيراً».
فالشاهد: أنه عليه السلام أنكر عليهم في هذا السفر رفعَهم أصواتهم بالتسبيح

الجزء: 6 - الصفحة: 269

والتكبير، التسبيح إذا هبطوا وادياً، والتكبير إذا عَلوا شرفاً، يُلْفِت نظرَهم إلى أن الأصل هو عدم الرفع، ويقول: «ارفقوا بأنفسكم، اربعوا بأنفسكم، إن من تدعون ليس بأصمّ ولا غائب» .. إلى آخر الحديث، فهل يُطَبَّق هذا الأصل في ذاك الفرع، وهو التلبية جهراً والتهليل جهراً في الحج والعمرة؟
الجواب: لا، هذا هو مقتضى الاتِّباع الخالص السليم من كل شوائب الشرك في الرسالة، تماماً كما نصلي الصلوات الخمس بعضها جهرًا وبعضها سرًا وجهرًا، أو جهرًا وسرًا، لأن الله تعالى يقول: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
هكذا علمنا، وهكذا وصلنا، فما علينا إلا الاتباع، ولذلك قيل:
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
(الهدى والنور /618/ 09: 08: 00)

حكم التكبير المُقَيَّد بعد الصلوات، وهل يُقَدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً؟
السائل: حكم التكبير المُقَيَّد بعد الصلوات، وهل يُقَدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً؟
الشيخ: ليس -فيما نعلم- التكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام «بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -»، فلذلك يكون الجواب البدهي: أن تقديم الأذكار المعروفة دُبُر الصلوات هو السّنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت.
(الهدى والنور / 392/ 27: 46: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 270

هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات
مداخلة: هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات؟
الشيخ: لا، لا يُقَيَّد بل تقييده من البدع، إنما التكبير بكل وقت من أيام التشريق.
مداخلة: وأيام العشر؟
الشيخ: وأيام العشر كذلك.
(الهدى والنور /410/ 12: 36: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 271

متفرقات من أحكام العيد

الجزء: 6 - الصفحة: 273

زيارة القبور يوم العيد
مداخلة: يقول: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟
الشيخ: حكم زيارة القبور يوم العيد كحكم زيارتها يوم عيد الجمعة، هل من قائل: بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب: لا، كل ما في الأمر أن الناس اعتادوا عادةً وتَوَهَّموها سنةً وهي البدعة بعينها؛ ذلك لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة، أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقاً وجب إجراؤها على إطلاقها، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل مُخَصَّص، ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقاً من النصوص إلا إذا جاء ما يُقيده، وعلى العكس من ذلك: إذا جاء نص مُقَيَّد بصفة أو بكيفية أو بعدد، فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه، كل هذا مخالفة للنصوص.
ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقةً، كمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تُذَكِّركم الآخرة» قوله عليه السلام: «ألا فزوروها» في هذا الحديث، وفي غيره أيضاً مطلق، فينبغي إجراؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بزمن لم يأت تقييده به في الشرع ولا بصفة ولا بكيفية.
فإذا كان الأمر كذلك: كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب تقييد المطلق بغير نَصّ شرعي، وهذا اعتداء على الشارع الحكيم، ويُخْشَى على من يفعل ذلك أن يدخل في إنكار رَبِّنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
فإذاً: لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصةً.
(الهدى والنور / 319/ 47: 17: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 275

الاحتفال بالعيد
مداخلة: ... كيف يمكن نحتفل بالعيد مثلاً؟ أُذَكِّرك إن شاء الله في حديث الأحباش وحديث عائشة عندما دخل عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين يديها جاريتان، وكانتا تغنيان ...
الشيخ: نعم، الاحتفال بالعيد أولاً: تعبيرًا ليس إسلامياً، ليس هناك احتفال، أيضاً هذا أمر دخيل في الإسلام، إنما هناك عيد كما قال عليه السلام لأبي بكر في القصة التي أشرت إليها: (دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا).
فالمسلمون قبل كل شيء يهتمون بأداء صلاة العيد في المصلى إذا تَمَكَّنوا من ذلك، وإذا لم يتمكنوا في المسجد على حسب ما تَيَسَّر لهم.
أما الأشياء المباحة فهي مباحة في كل زمان وفي كل مكان، وإنما ربنا عز وجل بحكمته البالغة أباح الضرب على الدف فقط، لا شيء سواه في العرس وفي يوم العيد.
أما هذا ليس معناه أن نعمل احتفالات كما يفعل الأوروبيون أو كما شاهدناه في الساحات والمجالس العامة، يأتون بالموسيقى وبالبوق ونحو ذلك، ويرقصون ويطربون و .. و .. إلى أخره، لا شيء من ذلك بالإسلام.
هذه الإباحة التي أباحها الرسول عليه السلام هي إباحة فردية، كما رأيت أو قرأت في حديث الجاريتين الرسول ما احتفل، أبو بكر ما احتفل، وعمر ما احتفل، إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة كلمة الاحتفال، وإنما إذا أرادت طفلة جارية صغيرة أن تضرب على الدف، والدف فقط لا شيء سواه، لا يجوز على الكبار أن يُنْكروا ذلك، هذا الذي وقع، وهذا الذي يُقَرّ، ولا يجوز أن يُنْكر، أما أن نبني على ذلك علالي وقصورًا، واحتفالات وموسيقى ونحو ذلك، فهذا تَوَسُّع غير مشروع باتفاق العلماء.
(الهدى والنور/322/ 11: 25: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 276

حول ما ورد في الآثار من قولهم: تقبل الله منا ومنك في العيد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وفي استحباب التهنئة بالعيد قوله: «عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ: إسناده حسن».
قلت: المراد بـ «الحافظ» عند الإطلاق ابن حجر العسقلاني ولم أقف على هذا التحسين في شيء من كتبه وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته: «وصول الأماني في أصول التهاني» ص 109 من الجزء الأول من «الحاوي للفتاوي» وقد عزاه لزاهر بن طاهر في «كتاب تحفة عيد الفطر» وأبي أحمد الفرضي.
ورواه المحاملي في «كتاب صلاة العيدين» 2/ 129 / 2 بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال «التهذيب» غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني وهو مترجم في «تاريخ بغداد» 13/ 266 - 268 فالإسناد صحيح لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: «سمعت عبد الله بن بسرو عبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا ومنكم. ويقولون ذلك لغيرهم».
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» ق 41/ 2 - 42/ 1.
فإن صح السند بهذا إلى الحاجب فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن حاله فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذا وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا - وهو المازني - صحابي صغير ولأبيه صحبة فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورون معه شيئا دون أن يتلقوه عن الصحابة فتكون الروايتان صحيحتين فالصحابة فعلوا ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الجزء: 6 - الصفحة: 277

ويؤيد الرواية الأولى ما ذكره ابن التركماني في «الجوهر النقي» 3/ 320 من رواية محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد.
ولم يذكر من رواه وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم.
ثم كتب بعض إخواننا الطلاب تعليقا على نفيي المتقدم فقال: بل قال الحافظ في «الفتح» 2/ 446: «وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير ... ». ثم ذكره.
[تمام المنة ص (354)]

حكم التهنئة بالعيد بقولهم: كل عام وأنتم بخير
أحد الحضور سَلَّم على الشيخ وقال: كل عام وأنتم بخير.
فقال الشيخ: هذه التتمة لا أصل لها، فحسبك «تقبل الله تعالى».
كل عام وأنتم بخير، هذه تحية الكفار، صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
(الهدى والنور/323/ 36: 59: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 278

كتاب الجمع بين الصلاتين

الجزء: 6 - الصفحة: 279

الجمع بين الصلاتين حقيقي لا صوري

الجزء: 6 - الصفحة: 281

أدلة الجمع الحقيقي بين الصلاتين
السائل: مسألة الجمع بين الصلاتين بدي أعرف الأدلة.
الشيخ: نحن تَعَرَّضنا لهذه المسألة أكثر من مرة، وأظن عنده تساجيل كثيرة وكثيرة جداً، وكما اعتدنا بالإجابة على السؤال السابق؛ نقول بإيجاز: إن الجمع إما في السفر وإما في الحضر؛ الجمع في السفر: في هناك أحاديث صريحة على وجهين اثنين، منها ما يتعلق بجمع التقديم وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوري، جمع التقديم لا يتصور فيه الجمع الصوري.
والجمع الآخر هو: جمع التأخير، في «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في السفر؛ أخَّر الظهر إلى أول وقت العصر وجمع بين الظهر والعصر؛ فهذا نص صريح وصحيح في الجمع الحقيقي، هذا في السفر.
في الحضر لا يتصور الجمع جماعة إلا في حالة المطر أو ما يقوم مقام المطر، ولا أريد الآن التوسع كما أشرت آنفاً، هناك تسجيلات كثيرة، الجمع في وقت المطر لا يتصور إلا أن يكون جمع تقديم؛ لأنه إذا صلوا وقت الظهر ولم يكن هناك مطر فقد قاموا بالواجب من أداء الصلاة في وقتها، وإذا نزل المطر في وقت العصر فلا يبقى هناك مجال للجمع بين العصر والمغرب، فإذا نزل المطر في وقت الظهر هنا لا يمكن الجمع إلا جمع تقديم، وإذا نظرنا نحن إلى أمرين اثنين؛ أحدهما: ما يتعلق بحديث ابن عباس الذي هو في الصحيح، وهو قوله رضي الله عنهما: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» فلما ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في الإقامة في المدينة دون عذر السفر ودون عذر المطر معنى ذلك أنه كان معهود عندهم الجمع بسبب المطر كما هو معهود عندهم الجمع بسبب السفر فالجمع بسبب المطر لا يمكن إلا أن يكون الجمع تقديم ولذلك على هذا الأمر الأول ولذلك تتابعت الآثار عن كثير من السلف الصالح

الجزء: 6 - الصفحة: 283

أنهم كانوا يجمعون للمطر والجمع للمطر لا يحتمل إطلاقاً جمع صوري، وإنما هو الجمع الحقيقي، لكي يحظى الجامعون بين الصلاتين بفضيلة صلاة الجماعة الأولى والثانية التي قدمت إلى وقت الصلاة الأولى، هذا موجز ما ذكرناه أكثر من مرة.
(الهدى والنور / 563/ 57: 37: 00)

الرد على من يقول بالجمع الصوري دون الحقيقي
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فقد كنا نتكلم قبيل أذان المغرب في جوابي عن سؤال طرح علي يتعلق بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وجرى الحديث سجالاً وانتهى إلى أنني ذَكَّرْتُ السائل بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سبعاً دون سفر ولا مطر، وفي رواية بدل المطر الخوف، قالوا: يا أبا العباس! وهي كنية عبد الله بن عباس .. يا أبا العباس! ماذا أراد بذلك، أي: ماذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الجمع الذي رويته لنا عنه؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
وكنت تكلمت قبل ذكري وروايتي لهذا الحديث حول الجمع الذي جاء في السنة، وذكرت ما خلاصته: أنه نوعان أحدهما: جمع مطلق ليس فيه بيان نوعية هذا الجمع، والجمع الآخر فيه بيان أنه جمع حقيقي يقابل هذا الجمع الذي هو النوع الثاني ولا ثالث لهما، نوع يذهب إليه علماء الحنفية بخاصة وبعض الزيدية بعامة إلى أنه جمع صوري، أما الحنفية فيذهبون إلى معارضة كل الأحاديث التي جاءت من النوع الثاني الذي هو الجمع الحقيقي، وهو كما جاء في صحيح مسلم من حديث

الجزء: 6 - الصفحة: 284

أنس رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في السفر بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر» هذا هو الجمع الحقيقي، أي: أنه أخر صلاة الظهر حتى دخل أول وقت العصر فصلى الظهر ثم صلى العصر، هذا الجمع الحقيقي، ثم قال أنس رضي الله عنه: «ثم صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب والعشاء جمعاً أخر المغرب إلى أول صلاة العشاء فجمع بينهما - جمعاً حقيقياً - لوقت الأخرى منهما» هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكرنا.
أما الجمع الثالث الذي يسمى بالجمع الصوري وهو نستطيع أن نقول: إنه صوري لا حقيقة له ولا وجود له إلا في أذهان بعض المتأولين لبعض الأحاديث وأبعد الناس عن هذه الأحاديث هم الحنفية الذين ينكرون شرعية الجمع الحقيقي في السفر اللهم إلا في عرفة وفي مزدلفة فقط ويتأولون كل الأحاديث التي جاءت بالجمع تأويل الجمع الصوري، ويعنون بذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جمع في السفر أخر الصلاة الأولى كالظهر مثلاً مع العصر إلى قبيل وقت العصر وإلى آخر وقت الظهر، فما يكاد يصلي الظهر إلا ويكون دخل وقت العصر، وهكذا المغرب مع العشاء.
هذا الجمع الصوري لا نجد له حقيقةً صريحة في كل الأحاديث التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الصلوات، وكما قلت آنفاً: إنما هما قسمان:
أحاديث تقول جمع رسول الله وليس بيان صورة هذا الجمع.
والأحاديث الأخرى تبين حقيقة هذا الجمع بعضها جمع تأخير كما سبق ذكره في حديث أنس، وبعضها جمع تقديم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في غزوة تبوك فلما حضرت صلاة الظهر أمر بالأذان فأذن ثم خرج فصلى الظهر ثم صلى العصر مع الظهر فهذا جمع تقديم، قدم صلاة العصر إلى وقت صلاة الظهر وجمع بينهما في وقت صلاة الظهر، هذا جمع حقيقي وجمع تقديم، ثم كذلك فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعهما أيضاً وهو نازل في رجوعه من تبوك، هذا

الجزء: 6 - الصفحة: 285

أيضاً جمع تقديم.
فإذاً: الجمع الثابت في السنة إما جمعاً مطلقاً وإما جمعاً مقيداً، وهذا قسمان: جمع تأخير وجمع تقديم، فكلما جاءنا حديث فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب علينا أن نحمله على الجمع المعروف الثابت في الأذان، وعند أهل العلم بطبيعة الحال وإذ لم يكن هناك إلا الجمع الحقيقة على الوجهين المذكورين آنفاً تقديماً وتأخيراً فحينما يأتينا حديث فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع وليس فيه بيان نوعية هذا الجمع كحديث ابن عباس الذي ذكرته آنفاً وجب حينذاك على كل فقيه أن يفسر هذا الجمع بالتفسير المعروف في السنة وليس في التفسير القائم في بعض الأذهان والذي لا حقيقة له في الواقع ألا وهو الجمع الصوري.
وكان قد انتهى حديثي حينما أذن لصلاة المغرب أنني لما رويت حديث ابن عباس هذا قلت: إن هذا الحديث يصرح فيه راويه بالسبب الذي جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة مقيماً غير مسافر حيث سئل ابن عباس كما سمعتم عن سبب الجمع؛ لأن المعهود أن الجمع إنما هو في السفر، فما بال الرسول عليه السلام جمع وهو مقيم في المدينة، كان جوابه: يبطل الجمع الصوري إبطالاً لا جواب عليه حيث قال: أراد ألا يحرج أمته.
فقوله هذا فيه تصريح أن الجمع لم يكن جمعاً صورياً وأن الحقيقة لو أراد الإنسان أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر مع العصر .. المغرب مع العشاء إذا تربص وترقب نهاية الوقت الأول وقت الظهر فيصلي الظهر وما يكاد ينتهي من هذه الصلاة إلا يكون دخل وقت العصر هذا ليس فيه رفع للحرج بل فيه تأكيد الحرج بينما المقصود من الجمع وبخاصة إذا كان في السفر فهو تيسير على الناس؛ لأنهم يحتاجون كثيراً إلى أن يضموا صلاة إلى أخرى، فلما كان الحديث هذا يصرح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جمع لرفع الحرج فهذا التعبير إنما يؤكد أن الجمع كان جمعاً حقيقياً بين صلاتين في وقت إحداهما، فلا وجه لحمل هذا الحديث كما فعل بعض المتأخرين من العلماء المحققين أنه حمله على الجمع الصوري فهذا الجمع الصوري لا نجد له

الجزء: 6 - الصفحة: 286

أصلاً في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام وإن كان ظن ذلك بعض الرواة كما جاء ذلك في صحيح البخاري أنه قيل لأبي الشعثاء أنا أرى أنه أخر الأولى إلى الأخرى فقال: وأنا أظن ذلك .. هذا ظني لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكننا إذا درسنا حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم كما سبق بهذه الدقة والملاحظة عرفنا حينذاك أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام أراد ألا يحرج أمته بهذا التسهيل وبهذا الشرع الذي جاء به من رب العالمين ليرفع الحرج عن بعض الناس سواء كانوا جماعة في مسجد، أو كانوا فرادى كل في عمله أو في داره أو ما شابه ذلك إذا وجد حرجاً حينذاك وجود الحرج ينفي الفرضية التي نعهدها من المحافظة على الصلاة التي جاء الأمر بها لقوله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
فكما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين بقوله وبفعله أن هذا التوقيت الذي أشار إليه رب العالمين هي خمس صلوات كل صلاة تصلى في وقتها، كذلك أضاف إلى ذلك بياناً ثانياً فأباح الجمع في السفر سواء كان جمع تقديم أو تأخير ثم أخيراً بين للناس أنه يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين جمعاً حقيقاً وليس ترخصاً، وهذا هو الفرق بين الجمع في حالة الإقامة وبين الجمع في حالة السفر لا يتوهمن أحد أنه يجوز للمقيم على هواه .. على كيفه وعلى رأيه سواء كان هناك في المحافظة على التوقيت المشروع أصله حرج أو لم يكن في المحافظة حرج، ليس الأمر كذلك بل حديث ابن عباس يفيدنا فائدتين سبق ذكرهما آنفاً وهي أن الجمع كان حقيقياً.
والفائدة الأخرى وهذه التي أردت أن أختم الحديث الذي بدأته قبل صلاة المغرب بالتنبيه عليها؛ لأنني أعرف من تجربتي الخاصة أن كثيراً ممن يتبعون السنة ويتعصبون للحديث دون تعصب للأئمة وهذا واجب على كل مسلم يعرف السنة، أعرف من هؤلاء من يذهب إلى أن الجمع في حالة الإقامة حكمه كالجمع في حالة السفر.
الجواب: لا؛ لأن الجمع في حالة السفر رخصة لا يلاحظ فيها رفع الحرج،

الجزء: 6 - الصفحة: 287

بمعنى: لو أن مسافراً أقام إقامة مؤقتة في منزل له سواء كان منزلاً تحت خيمة أو منزل مدر وحجر فهو لا يزال في حكم السفر فأراد أن يترخص فيجمع بين الصلاتين فله ذلك ولو لم يكن ثمة حرج ما فيما إذا حافظ على أداء كل صلاة في وقتها، هذا المسافر، أما المقيم فليس له أن يجمع إلا إذا وجد حرجاً ما إذا حافظ إلى أداء الصلاة في وقتها فحينذاك يجوز له هذا الجمع الحقيقي.
لهذا نماذج ووقائع كثيرة وكثيرة جداً وأحسن صورة يمكن عرضها من كان له وظيفة كأن يكون مثلاً شرطياً أو جندياً أو حارساً أو ما شابه ذلك فلا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها؛ لأنه مكلف بأداء هذه الوظيفة التي لا يستطيع أن يتساهل بها أو يحيد عن القيام بها حينئذٍ ينظر أي الجمعين هو يرفع الحرج عنه يأتيه، إن كانت أدركته مثلاً صلاة الظهر وهو خارج الوظيفة ثم يعلم أن الوظيفة سيستلمها قبل صلاة العصر وهو لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة؛ لأنه مقيد بهذه الوظيفة فحينئذٍ يجد الحرج ماذا يفعل بهذه الصلاة؟ فإذاً: هو يخفف لنفسه فيجمع في مثل هذه الصورة جمع تقديم .. يصلي الظهر في المسجد ثم يضيف إليها صلاة العصر فإذا ذهب إلى عمله كان بريء الذمة مرتاح الفؤاد والبال، والعكس بالعكس من كان في وظيفته في وقت صلاة الظهر ولكنه يعلم أنه سيصبح طليقاً من عمله بعد الظهر بمدة فينوي أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر فلا يصلي العصر إلى بعيد فراغه من صلاة الظهر في وقت العصر، هذا ما أردت التذكير به بمناسبة ذلك الحديث الذي بدأته قبل صلاة المغرب.
مداخلة: ينطبق على كل الوظائف أو في وظائف معينة يعني؟
الشيخ: أنا أظن أن جوابي كان واضحاً .. ليس كل الوظائف؛ لأن هناك وظائف الإنسان يخرج بلا مبالاة من وظيفته ويلتقي مع صاحبه خارج الدائرة وإلى آخره فبالأولى أن يستطيع أن يخرج لأداء الصلاة في وقتها، لكني أكدت فيما إذا كان عليه وظيفة لا يستطيع أن يحيد عنها، وكررت هذه الكلمة، في هذه الحالة يجوز له أن يجمع هذا الجمع دفعاً للحرج الذي ذكرناه آنفاً، أما سائر الموظفين فعليهم فرض

الجزء: 6 - الصفحة: 288

لازم أن يحافظوا على أداء الصلاة .. على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة وفي المسجد وليس في مصلى أو في أي مكان آخر.
مداخلة: هل يوجد ضرر في حالة السفر فصليت قصراً وجمعاً، ثم بعد هذه الصلاة حدث لي حادث ماذا أفعل في هذا؟
الشيخ: حدث لك حادث.
مداخلة: نعم، بعد أن قصرت وجمعت بين مغرب وعشاء.
الشيخ: طيب! ما هو السؤال؟
مداخلة: ماذا تصنع في هذه؟ فلم أسافر بعد القصر والجمع ما سافرت.
الشيخ: المهم أنك حينما جمعت كنت مسافراً.
مداخلة: نعم، موعد سفر.
الشيخ: كنت مسافراً؟ !
مداخلة: يعني نوى السفر.
الشيخ: لا، هنا واحد يعمل تشويش على الكلام، يقول: نوى السفر، فلربما تكون هذه رمية من غير رام، صحيح أنك أنت نويت السفر وما باشرت السفر؟
مداخلة: نويت السفر وصليت على هذا السفر، بعد الصلاة ..
الشيخ: اسمع يا أخي الله يهديك! افهمني وأجبني هن سؤالي: هنا صورتان: إنسان عزم على السفر جمع عفشه وأمتعته ووضعها في السيارة وقبل أن يتحرك من بلدته جمع وقصر هذا لا يجوز فإن كنت أنت فعلت هذا لا يجوز، وإن كنت مثلاً ركبت السيارة سواء كانت خاصتك أو كانت بالأجرة وانطلقت تمشي فنزلت في مكان حضرت فيه الصلاة فجمعت وقصرت ثم بعد ذلك حدث ما حدث، في هذه الصورة الثانية أنت فعلت ما هو جائز، أما في الصورة الأولى ما يجوز أن يجمع الإنسان ويقصر ولما يخرج بعد من البلدة.

الجزء: 6 - الصفحة: 289

مداخلة: يعني: يكون القصر والجمع بعد ..
الشيخ: بعد الخروج من بلدته.
(رحلة النور: 07 أ/00: 00: 00)

جواز الجمع الحقيقي بين الصلاتين لرفع الحرج
قال: قال عبد الله بن مسعود: قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له، فقال: «صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. يعني الجمع بين الصلاتين».
[ترجمه الإمام بقوله]: رفع الحرج عن الأمة بالجمع الحقيقي لا الصوري ففيه حرج.
[ثم قال]:
واعلم أن الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصوري، وأطال البحث في ذلك جدا، وتكلف في تأويل الحديث وصرف معناه عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع في السفر. واحتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا، والذي أريد أن ألفت النظر إليه إنما هو أنه لم يتنبه إلى أن قوله: «كي لا يحرج أمته» نص في الجمع الحقيقي، لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم والحرام «راجع النهاية» كما في أحاديث أخرى، الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر والبرد، كما في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: «الصلاة في الرحال»، فأنكر ذلك بعضهم، فقال: «كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنها عزمة، إني كرهت أن أحرجكم». رواه البخاري «616 و 668 و 901» وابن أبي شيبة «2/ 153» نحوه، ثم روى «2/ 234» الموقوف منه. وحديث نعيم بن النحام قال: «نودي بالصبح في يوم بارد وهو

الجزء: 6 - الصفحة: 290

في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي نادى: «ومن قعد فلا حرج»، فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر أذانه: «ومن قعد فلا حرج». رواه عبد الرزاق في «المصنف» «1/ 501 / 1926» وأحمد «4/ 320» والبيهقي «1/ 398 و 323» وأحد إسناديه صحيح، وصحح الحافظ «2/ 98 - 99» إسناد عبد الرزاق، وقد مضى تخريجه وما يستفاد منه في هذا المجلد برقم «2605». ومن المعلوم وجوب الحضور لصلاة الجمعة والجماعة، فإذا ثبت في الشرع أنه لا حرج على على من لم يحضر في المطر. كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من العموم والشمول.
فكذلك نقول: لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وإمامة جبريل عليه السلام إياه، وقوله: «الوقت بين هذين»، ثم ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين، لرفع الحرج عن أمته - صلى الله عليه وسلم -، كان ذلك دليلا واضحا على أن جمعه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، كان جمعا حقيقيا، فحمله على الجمع الصوري والحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل، إذ إنه لا حرج في الجمع الصوري أصلا، ولذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في حمل الحديث على الجمع الصوري: «إنه باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل». وإن مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - صلى الله عليه وسلم - في المطر كان معروفا لدى الحاضرين، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟ ! اللهم لا. يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا، قال عبيد الله «هو الراوي عن نافع»: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» «2/ 234» بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: «قبل أن يغيب الشفق» صريح في أن جمعهم كان جمعا حقيقيا، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم «2/ 104 - 105» وغيره، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «425».
والأمر الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر

الجزء: 6 - الصفحة: 291

من حديث معاذ: جمع رسول - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. أخرجه مسلم، وابن خزيمة «2/ 81 / 966» وغيرهما، وهو مخرج في «الإرواء» «3/ 31» وفي رواية لأبي داود وغيره: أن الجمع كان تقديما تارة، وتأخيرا تارة. وهو مخرج في المصدر المذكور برقم «578» وثبت نحوه من حديث أنس وغيره، وهو مخرج هناك «579». قلت: وإذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج إنما هو الجمع الحقيقي، لأن الجمع الصوري في أصله لا حرج فيه مطلقا لا في السفر ولا في الحضر ولذلك كان من أدلة الجمهور على الحنفية الذين لا يجيزون الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم أيضا، وهو يبطل تأويلهم الجمع بالجمع الصوري كما ثبت في بعض الأحاديث المشار إليها آنفا جمع التأخير بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم، كحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. متفق عليه. وبهذه المناسبة أقول: يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز الجمع حيث كان الحرج، وإلا فلا، وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم، ولعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لا يتخذ ذلك عادة كما تفعل الشيعة. ولا أتصور ذلك إلا لمن كان حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وفي المساجد مع الجماعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 814 - 818).

الجزء: 6 - الصفحة: 292

هل يشرع الجمع في الحضر بدون عذر؟

الجزء: 6 - الصفحة: 293

الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة
مداخلة: سؤال هنا يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي الثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى قُبَيْل المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فَصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة: فما ردكم جزاكم الله خير؟
الشيخ: أعد علي مرة أخرى.
مداخلة: والله هو كأن السؤال ناقص .. يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى قبيل المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة: فما ردُّكم؟
الشيخ: قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتاً ثلاثة: دُلُوك الشمس أي: زوالها وميلانها عن وسط السماء، {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} يقول: الليل لصلاة المغرب، {قُرْآنَ الْفَجْرِ} صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات.
الوقت الأول: الذي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قَطْعاً في أحاديث كثيرة، وفي حالة الحضر للضرورة.
غسق الليل .. ظلام الليل: دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضاً ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقاً، وفي الحضر لرفع الحرج.

الجزء: 6 - الصفحة: 295

وقرآن الفجر أي: صلاة الفجر.
هذه ثلاثة مواقيت، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين: في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر.
صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل اصفرار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الثاني صلى العشاء في منتصف الليل، وقال له: الوقت بين هاذين، لذلك استمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلي بالمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمسة أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعاً صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعاً، وصلى العشاء مع المغرب جمعاً، روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له: يا أبا العباس! ماذا أراد بذلك؟ «أراد أن لا يحرج أمته» أي: لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجمع، إذاً قيل: لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته» فيجوز للمسلم دفعاً للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط: أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة، هكذا ينبغي أن نفعل نفرق حيث فرق الرسول فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصاً أو رفعاً للحرج.
(الهدى والنور / 100/ 58: 10: .. )

الجزء: 6 - الصفحة: 296

حكم الجمع في الحضر دون عذر
السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترويه عائشة -رضي الله عنها-، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى في الحضر جمعًا الظهر والعصر، فهل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر -تقول عائشة ولا سفر- هل يجوز للإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع العصر دون عذر؟ أفيدونا ..
الشيخ: السؤال مفهوم لكن فيه خطأٌ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- ليس لها حديثٌ في هذا المعنى إطلاقًا، وكذلك ليس في صحيح البخاري حديثٌ بهذا المعنى أيضًا ولو عن غير عائشة، وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ - كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألاّ يحرجَ أمّته» فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين صلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر؛ لأن المطر عذرٌ شرعي يجيز الجمع بين صلاتين، وهنا يقول ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع مقيمًا وجمع دون عذر المطر، وأكّد ذلك حينما وُجّه إليه السؤال السابق: لمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد ألاّ يحرج أمته»؛ هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري، يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيًا، لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابًا لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه: «أراد ألاّ يحرج أمّته» فيذهب بعض العلماء قديمًا وحديثًا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذرٍ، ولا أرى ذلك صوابًا؛ ذلك لأن راوي الحديث يعلّل جمع الرسول -عليه السلام- بدون عذرٍ بعذرٍ آخر من باب التشريع والبيان للنّاس، حيث قال ابن عباس: «أراد ألاّ يحرج أمته» -عليه الصلاة والسلام-، ومعنى ذلك قيدُ حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع،

الجزء: 6 - الصفحة: 297

فحيث وُجِد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة، فدفعًا للحرج الذي نفاهُ الله -عز وجل- في مثل قوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وَجَب المحافظة على أداء الصلوات
الخمس كل صلاة في وقتها؛ لأنه لا حرج، مثلاً أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب منّي وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج عليّ أن أخرج فلا يجوز لي الجمع، وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السَّفرة وجدتُ هذا المصعد الكهربائي متعطلاً وأنا يصعب عليّ جدًا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى عليّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد، لكن لما صُلّحَ المصعد الكهربائي فوفّر عليّ صعوبة الطلوع والنزول، صار لزامًا عليّ أن أصلي كل صلاة في المسجد لأنّي لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللتُ ها هنا.
فإذَن إنما يجوز الجمع لدفع الحرج فحيث لا حرج لا جمعَ فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع، فيه حرج فيه جمع؛ وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرِّحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الإلتهاء عنها وبخاصّة أنّ الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصّلاة مع الجماعة، كما وصفت لكم حالي الأولى، هذا جواب عما سألته.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 32)

الجزء: 6 - الصفحة: 298

الأعذار المبيحة للجمع في الحضر

الجزء: 6 - الصفحة: 299

ما هو الحرج الذي يبيح الجمع بين الصلوات
مداخلة: ما هو الحرج [الذي يبيح الجمع بين الصلوات]؟
الشيخ: الحرج الذي يجده الإنسان في نفسه، لا يوجد عندي استطاعة آتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ما هو؟ أنتم جماعة عرب ونحن ألبان، فنحن نتعلم منكم ما هو الحرج: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ما هو الحرج؟ هو: الشيء الذي إذا وقع فيه الإنسان يجد فيه حرجاً .. يجد فيه تضايقاً .. يجد فيه ثقلاً، ماذا أقول لك أكثر من هذا؟
مداخلة: [والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جمع الصلوات لدفع الحرج هل شرح هذا الحرج]؟
الشيخ: لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله فهو عبد الله بن عباس، لكن هو لم يقل أن الرسول قال بعد الصلاة فعلت كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء: لسان الحال أنطق من لسان المقال، لسان الحال هذا من يدريه؟ هو الذي يشاهده، ولذلك يقال في الأمثلة: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»، بل هذا قد جاء حديثاً صحيحاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو من الأمثلة النبوية، فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل: ماذا أراد رسول الله؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فما نقل قولاً عن الرسول وإنما نقل فعله وذكر ما فهم هو من ظاهرة الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن أمته.
(الهدى والنور / 100 / .. : .. : .. )

الجمع حال الإقامة، وضابط الحرج الذي يبيح الجمع
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! قال شيخ الإسلام في ... ثبت عن الطحاوي حديث ابن عباس: «جمع - صلى الله عليه وسلم - من غير خوف ولا علة» وعن جابر، لكن

الجزء: 6 - الصفحة: 301

ينظر في حال الإسناد هذا أحد الرواة وهو صدوق يهم كما في التقريب، هل يكتب أن الحديث ثابت عن جابر وجزاك الله خيراً؟
الشيخ: هذا الحديث من رواية جابر خاصة لا يحضرني الآن حال إسناده ولكن يغنينا عنه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ويمكن أن يعتبر هذا شاهداً مقوى لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف.
حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر» وفي رواية: «بغير سفر ولا خوف» قالوا: يا أبا العباس، ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، الحديث صريح الدلالة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة وهو مقيم وأكد ذلك بأنه بغير سفر، وزاد بغير مطر أيضاً، وفي الراوية الأخرى: الخوف، والجمع في المطر سنة معروفة ولذلك نفى أن يكون الجمع لسبب المطر الذي هو أيضاً معروف كالسفر، فإن الجمع فيه رخصة معروفة أيضاً، فعجب بعض الحاضرين من خبره هذا؛ لأن المعهود أن الجمع إنما يكون للمسافر فقط فكيف يروي ابن عباس وهو صادق فيما يروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة بغير عذر من الأعذار المسوغة للجمع.
وهنا يلتقي مع حديث جابر الذي فيه أنه جمع بغير علة، فأجاب جواب ... ابن عباس رضي الله عنه عن الإشكال الذي ورد في بال بعض الحاضرين حين قالوا له: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أي: إنما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بدون عذر المطر فضلاً عن أنه كان مقيماً غير مسافر ليسن للناس المقيمين أنه يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة الإقامة ليس على الإطلاق كما يتوهم بعض الناس من هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بغير عذر من الأعذار المعروفة؛ ولذلك جاء السؤال: لماذا ... جمع؟ قال: لكي لا يحرج أمته، هذه الجملة التعليلية الصادرة من راوي الحديث يجب ألا تهدر ويجب أن تبقى متمكناً في بالنا حتى نفهم هذا الحكم فهماً لا إفراط ولا تفريط.

الجزء: 6 - الصفحة: 302

أما الإفراط والمبالغة فهو أن يترخص الإنسان وهو مقيم فيجمع من باب الرخصة فقط وليس من باب رفع الحرج، هذا تطبيع لواجب المحافظة على الأوقات كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون: أن الجمع لا يجوز إلا في حالة السفر، وهذا حديث صحيح قد جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة لكن هذا الجمع ليس على الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر وإنما لعلة رفع الحرج، فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلاً في وقتها وصلاة العصر في وقتها ... الحرج مرفوع بنص القرآن الكريم حيث قال رب العالمين: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] فحينما توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، أما ليس هناك حرج وإنما هو التشهي والترخص كما هو الشأن في السفر هذا لا يجوز في حالة الإقامة.
إذاً: هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوز، الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا لم يكن هناك حرج في المحافظة على الصلوات في أوقاتها.
مداخلة: ... أمثلة للحرج.
الشيخ: أمثلة للحرج هذه ممكن أن نقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص إلى آخر، مثلاً: إنسان يجب أن يسافر من بلده إلى بلد آخر في السيارة مثلاً وهو يعلم عادةً أن هذه السيارة تسافر ما بين الصلاتين الظهر والعصر، ثم لا تقف بحيث يتمكن من أن يصلي الصلاة المشروعة بوضوء وقيام وركوع وسجود فله أن يصلي الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاة العصر جمع تقديم وهو مقيم، هذه صورة.
وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض لها بعض المسلمين من كان مكلفاً بأداء الوظيفة كمثلاً ... قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يفلت الحراسة

الجزء: 6 - الصفحة: 303

في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، فحينئذٍ هو يقدر الوضع فإما أن يجمع جمع تقديم كما ذكرنا آنفا في صورة المسافر أو جمع تأخير، وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلي وحده فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع جماعة ثم يضيف الصلاة الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
وجماع الأمر أن الحرج يختلف من شخص إلى آخر فمن شعر بوقوعه في شيء منه حرج جاز له الجمع وإلا فلا، أما أن يوصف لكل إنسان ما هو الحرج، أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي ضبطت بها كثير من الأحكام الشرعية فهذا تحصيل المحال لا سبيل إلى ذلك لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور فكل يتقي ربه ويلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقاً دقيقاً، لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه لقوله عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» نعم.
(رحلة النور: 21 أ/00: 02: 49)

مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. «يعني الجمع بين الصلاتين».
[ترجم له الإمام بقوله: مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة].
السلسلة الصحيحة (3/ 357).

الجمع في الإقامة إنما يكون للحرج
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «صنعت هذا «يعني الجمع بين الصلاتين» لكي لا تحرج أمتي». ضعيف.

الجزء: 6 - الصفحة: 304

[قال الإمام]: والصحيح في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». أخرجه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه.
واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج، وليس مطلقا، فتنبه لهذا فإنه هام.
السلسلة الضعيفة (3/ 357 - 358).

مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة
قال ابن عباس: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر». رواهما مسلم.
قال عبد الله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ! ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته». أخرجه مسلم «2/ 152 - 153» وأبو عوانة «2/ 354 - 355» والطيالسي «2720». وفي رواية عنه قال: «قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك تعلمنا بالصلاة؟ ! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! » أخرجه مسلم وابن أبي شيبة «2/ 113 / 1» وزاد في آخره: «يعني السفر» قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صوابا، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر، ويؤيده رواية بالمدينة فإنها

الجزء: 6 - الصفحة: 305

صريحة في ذلك كما تقدم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (579)]

حكم الجمع بعذر البرد
مداخلة: يا فضيلة الشيخ هنا الجو كما تعلم بارد، فبعض الأئمة يقول: يجمع، فهل الجمع في هذا الحال جائز؟
الشيخ: إذا كان البرد شديداً ويجد الناس في الحضور للمسجد في الصلاة التالية حرجاً يجوز لرفع الحرج عن الأمة.
مداخلة: نعم، لكن عندنا إمام المسجد يخالف المصلين كلهم ولا يجمع حتى في يعني: سنوات سابقة في مطر غزير جداً يكون ولا يجمع، والمصلين يتركون المسجد ويذهب كل إنسان إلى بيته، وإنسان إلى مسجد آخر، ولكن الإمام لا يأخذ بأقوال أي إنسان كان.
الشيخ: طيب، فإذا كان واحد يريد أن يجمع يصلي في مسجد آخر.
مداخلة: يعني: نترك هذا الإمام.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 259/ 45: 17: 00)

الجمع بعذر البرد وضابطه
الشيخ: كنا نتكلم عن الجمع من أجل البرد، فأقول: الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع، يلزم به المسلم وإنما قال به بعض العلماء استنباطاً واجتهاداً واعتماداً على بعض الأعذار التي جاء النص بها، وبأنها تسوِّغ الجمع بين الصلاتين.
معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر، لم يأت

الجزء: 6 - الصفحة: 306

نص في جواز الجمع في الحضر، إلا من أجل المطر أو الخوف.
وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته».
هنا الحديث يفيدنا في جمعين: أحدهما: يتعلق بالجمع الجماعي، أي في المساجد، والآخر: يتعلق بالأفراد، ونادراً ما يتعلق بالجماعة.
أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه فهو الجمع للمطر؛ لأنه قال: «جمع الرسول بغير مطر وغير السفر»، يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة لأنهما يسوغان الجمع، لكن يريد أن يفيدنا شيئاً جديداً فيقول: جمع لغير هذين العذرين، سألوه ما هو؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، هذا النص «أراد أن لا يحرج أمته»، يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى غير منصوص عليها، ومنها ما كنا آنفاً في صدده وهو البرد، وكما قلت آنفاً، البرد قضية نسبية يختلف بين شخصين متساويين في العمر لكنهما ليسا متساويين في التربية وفي النشأة فأحدهما نشأ يتعاطى أعمالاً أو مهنة يتعرض بسببها للحر والقر للتعب والنصب والآخر إنما هو نُشِّئ في الحلية، رُبِّي تربية الولد المدلل الناعم، فلا يستويان مثلاً أبداً، وهما كما قلنا في سن واحد، مع ذلك الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك، فإذا ما ضربنا مثالاً متبايناً كل التباين بين شاب وبين شيخ عجوز أيضاً سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف، فهنا تبقى القضية قضية نسبية فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه، فإذا كان متقياً لربه وكان متفقهاً في دينه ويعرف أنه يجد حرجاً في أن لا يجمع فله أن يجمع بهذه الشروط التي ذكرناها.
الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يَؤُمَّ الناس وفي الناس المتفاوتون في الإحساس بالبرد، فالإمام .. وهنا بيت القصيد من هذا الكلام هو الذي ينبغي أن يقدر ويضع، ولا أرى حرجاً أبداً إذا نظر إلى جماعته الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده، فوجد فيهم شيوخاً لا أرى حرجاً بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من

الجزء: 6 - الصفحة: 307

أجله، لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تقوى ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس «أراد أن لا يحرج أمته» فإذا كان الإمام فقيهاً وكان تقياً لا يداري الناس بالباطل وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد فله ذلك ما دام أنه اتقى الله عز وجل وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس السابق ذِكْرُه.
أقول: إذا كان الإمام فقيهاً وتقياً، وإلا عليه أن يتقي الله عز وجل سلباً أو إيجاباً تَرَخُّصاً أو تمسكاً بالعزيمة، فلا يجمع حيث لا رخصة ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة، كما وقع منذ يومين في مسجد هناك، لم يحضر الإمام الراتب فقدموا أحد المواطنين على صلاة الجماعة، وأنا لا أعلم مقدار ما عنده من علم ولو كان من العلم التقليدي المذهبي، لكن الذي وقع أن المؤذن بعد أن صلى الإمام صلاة الظهر فوراً أقام الصلاة، فشعرت بأنه جعل الإمام وبعض الحاضرين تحت الأمر الواقع، وأشعر بأن هذا الإمام من مراقبتي لصلاته أنه حنفي المذهب، والأحناف لا يجيزون الجمع في الحضر مطلقاً بل ولا في السفر إلا في عرفات وفي مزدلفة، فلما أقيمت الصلاة سمعنا شوشرة وضوضاء وغوغاء أنا شخصياً ما فهمت شيئاً لكني تأسفت كثيراً من قلة أدب الناس في بيوت الله تبارك وتعالى، صار في المسجد ضوضاء لو وقعت هذه الضوضاء في قهوة لكان عاراً على أصحاب الضوضاء فكيف لهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ولأمر ما ما فهمت ما الذي حرك هذه الأصوات، ما أدري إذا كان ثامر أنت فهمت على ما كان الكلام؟
مداخلة: نعم، أحد الشباب وقف وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المطر، فالرجل صار يتكلم أنه لا تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت ..
الشيخ: المهم، شعرت أن الإمام صار تحت الأمر الواقع، وهو في اعتقادي كان يجب أن يستنكر إذا أراد أن يتقي الله عز وجل حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر، أن يقول: أنا مذهبي لا يسمح لي بالجواز فليتقدم أحد منكم، لكن هو خضع للأمر

الجزء: 6 - الصفحة: 308

الواقع وصلى، لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني أي الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل، سمعت أحدهم يقول لي: يا شيخ! الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»، ولم أسمع متن الحديث لكن فهمت أن هذا المتكلم يقول: أن الجمع في مثل هذه الحالة مشروع، ما رأيت غير هذا الإمام ثار ثورةً كأنه يقاتل رجلاً كافراً، ومن صوته قام فذهب، ويقول له: أنت رأيت الرسول، أنت رأيت الرسول، الله أكبر، وقامت الشوشرة بين الناس وما فهمت عليهم.
أنا كنت بدأت بالأذكار والأوراد، حتى انتهت وانسللت انسلالاً، الهروب نصف الشجاعة، سبحان الله! هؤلاء الناس ما كان عندهم وعي، ولا عندهم ثقافة، ولا عندهم أدب، يتكلموا على جهل.
هذا الإمام يقول: أنت رأيت الرسول، مسكين، وهو يصلي هل رأى الرسول؟ لم يَرَ الرسول، الكلام الذي يوجهه لغيره يرجع له، فلو قيل له: يا ترى ماذا يفعل، سوف يقول: هكذا العلماء، هكذا العلماء عَلَّمونا، سيقول بعض الناس: إلى أين يا ترى مذهبه، أنه علماؤه قالوا: لا يوجد جمع للمطر، لكن فيه أناس آخرون يقولوا: علماؤنا قالوا: فيه جمع للمطر شافوا الرسول؟ شافوا الرسول؟ لم يروا الرسول.
إذاً: القضية قضية رواية، لماذا تنكر هذه القضية التي عليها الفقه الإسلامي كله من بعد الصحابة الأولين كل الفقهاء يقولون قائم على الرواية التي معناها، أن هؤلاء الرواة ما شافوا الرسول، جهل عميق يعني شديد جداً، يخجل الإنسان أن يحكيه عن مسلم ويتقدم ليؤم الناس.
صحيح نحن ما رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول من تمام رأفته ورحمته بأمته أنه خاطبهم بمناسبات شتى، بالنسبة للصلاة التي تتكرر كل يوم خمس مرات، قال: «صلوا كما رأيتموني أُصَلِّي»، وقال: «فليبلغ الشاهد الغائب»، فهو يعلم أن الذين سيأتون من بعده عليه الصلاة والسلام ما سمعوا صوته ولا شاهدوا عبادته وصلاته، لكنه يعلم أيضاً بأن أصحابه الذين شاهدوه ورأوا عباداته سينقلونها إلى من يأتون من بعده، فَحَضَّهم على ذلك، وقال: «فليبلغ

الجزء: 6 - الصفحة: 309

الشاهد الغائب»، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «بلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
«بلغوا عني ولو آية»، هذه اللفظة ينبغي أن لا تُفْهم بمعنى الآية الاصطلاحي، أي: آية من آيات القرآن الكريم، ليس هذا هو المقصود، المقصود هنا جملة «بلغوا عني ولو جملة»، هذا المعنى عربي أولاً، وفقهي ثانياً؛ لأنه يشمل الجملة من القرآن ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
فليس المقصود بهذا الحديث الحض على تبليغ آية من القرآن فقط بل ولو جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا توجيه عملي للرسول عليه الصلاة والسلام إلى الفكرة والعقيدة التي قدمها إلى أمته في أحاديث عديدة التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي».
فكما ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس كتاب الله فكذلك ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن كلًّا منهما من الكتاب والحديث متمم للآخر، وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
فالشاهد أن العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة الذين أدركهم التابعون، وهؤلاء التابعون الذين لم يدركوا الرسول يعيشون على أساس هذا المنهج، وهو «صلوا كما رأيتموني أصلي» إن كنتم أصحاباً رأيتموني فكما شاهدتموني وإن كنتم أتباعاً من بعدهم فكما نقل إليكم من شاهدني؛ ولذلك أكد هذا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما قال: «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا» ماذا؟
مداخلة: «لا ألقاكم».
الشيخ: «لا ألقاكم بعد عامي هذا أبداً»، فإذاً هو حض أصحابه على أن يتلقوا العلم مباشرة منه من جهة ومن جهة أخرى أمرهم أن يبلغوا ما أخذوا عنه إلى

الجزء: 6 - الصفحة: 310

الناس وبخاصة أنه قال عليه السلام: «رُب مبلِّغ أوعى له من سامع»، ولذلك كان من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين جاؤوا بعد أصحاب النبي الكريم أن وُجِدَ فيهم من صَدَقَ عليه هذا الشطر من الحديث الذي أشرت إليه: «رب مبلغ أوعى له من سامع».
وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون بالألوف المؤلفة لكن العلماء منهم يعني ما استطاع أهل العلم بعد البحث والفحص أن يرفعوا عددهم إلى ثلاثمائة، العلماء منهم، فنفهم من هذا أن عامة الصحابة ما كانوا من أهل العلم الذين يجوز لهم أن ينتصبوا أو يُنَصِّبوا أنفسهم لإفتاء الناس بما يقع لهم بل عامة الصحابة كانوا من الشطر الثاني الذي أخبر عنه ربنا عز وجل في الآية المعروفة: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] أكثر الصحابة الذين كانوا يُعَدُّون بالألوف المؤلفة هم كانوا من القسم الذين لا يعلمون، وتشملهم الآية هذه التي تأمرهم أن يسألوا أهل العلم منهم وأهل العلم منهم ما بلغوا ثلاثمائة عالم، لكن ما شاء الله، العلماء الذين جاؤوا في التابعين فمن بعدهم بلغوا الألوف المؤلفة، تأكيداً ومصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «فرب مبلغ أوعى له من سامع»، ولقوله الآخر: «أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره»، هذا الحديث وذاك من البشائر التي خلفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته وفي أحاديثه حتى يستمر دولاب العلم دائراً ومنطلقاً إلى يوم يرسل الله عز وجل تلك الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة.
فإذاً: من الجهل بل وجهالة المكان أن يخاطب من يتقدم ليؤم الناس فيقول: هل أنت رأيت الرسول؟ وبالاستفهام الاستنكاري وبحالة شديدة من الغضب جداً، لأن هذا يدل على جهل عميق.
كل من جاء بعد الصحابة كما قلنا آنفاً ما رأوا الرسول.
إذاً: هم لا يعرفون كيف يصلون، لا يعرفون كيف يتعبدون كل العبادات، يعرَّفون والحمد لله بالطريق الذي ألهم الله به طائفة من علماء المسلمين ألا وهم

الجزء: 6 - الصفحة: 311

علماء الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الإسلام بعنايتهم أولاً بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مر القرون الأولى على الأقل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، جمعوا أحاديث الرسول من مختلف البلاد والصدور؛ لأن حَمَلَة هذه الأحاديث النبوية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لم يكونوا مستقرين في بلدة واحدة حتى يتمكن العالم الحريص على جمع العلم أن يتلقى السنة من ذاك المكان الواحد، وإنما تفرقوا في البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، فكان أحدهم يتفرغ للسياحة في البلاد؛ لتلقي العلم من مختلف العلماء في كل تلك البلاد.
هذا تسخير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء حتى جمعوا لنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تفرقت في البلاد بتفرق حملتها.
فأنتم تتصورون معي بسهولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في مكة عشر سنوات، وبقية الدعوة ثلاثة عشر سنة في المدينة المنورة، في المدينة كانوا يأتون إلى الرسول في مكة وفي المدينة هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم حملة الأحاديث التي سمعوها، وتفقهون معي جيداً أيضاً بأن هؤلاء الصحابة في قلب حياته عليه الصلاة والسلام فضلاً عما بعد وفاته تفرقوا في البلاد، فقد كان يأتيه المكي إلى المدينة ليبايعه على الإسلام، من جدة من نجران من .. من مختلف البلاد ثم يعود إلى بلده وقد حمل منه عليه الصلاة والسلام بعض العلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه جاء مع بعض أصحابه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده نحو عشرين يوماً فيما أذكر، قال: ثم اشتقنا إلى أهالينا فاستأذنا الرسول عليه الصلاة والسلام في أن ننصرف فقال لهما: «إذا صليتما فليؤذن أحدكما وليؤمُّكما أكبركما سناً»، وقال لمالك «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فانطلق إلى قبيلته، فإذاً هذا الرجل من الذي يتمكن من رواية مثل هذا الحديث وذاك، هو الذي يذهب إليه، فإذاً ينبغي أن يذهب إلى هذه القبيلة ومن هذه القبيلة إلى هذه البلدة إلى هذه القرية وهكذا.

الجزء: 6 - الصفحة: 312

لذلك كان من فضل الله عز وجل أن سخر علماء الحديث ليرحلوا إلى مختلف البلاد ليجتمعوا بمن يعلمون أنه عنده ولو حديث واحد، ليسمعوه مباشرة منه، حتى لقد كان في هؤلاء بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، أحدهم اسمه عقبة بن عامر بلغه أن جابراً بن عبد الله الأنصاري المشهور عنده حديث وكان في مصر، فسافر من بلده أظنه يومئذ كان في المدينة إلى مصر، لماذا؟ ليسمع ذاك الحديث الذي قيل لهم إنه سمعه جابر من الرسول عليه الصلاة والسلام.
فخرج إليه جابر وتلقاه، واحتضن أحدهما الآخر، قال: أنا ما أريد منك شيء، إلا أنه بلغني أنك سمعت حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونَصُّ الحديث فيما أذكر منه الآن «أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بِصَوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بَعُد»، وهذا الحديث من الأحاديث التي يتمسك بها أهل السنة حقاً وأعني بهم أهل الحديث الذين لا يتعصبون لمذهب في العقيدة كالماتريدية أو الأشعرية أو المعتزلة أو الجبرية، كما أنهم لا يتعصبون لمذهب في الأحكام الشرعية، المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي فضلاً عن مذاهب أخرى تبتعد كل البعد عن المذاهب الأولى أهل الحديث لا يتعصبون إلا للحديث، ولذلك نُسِبوا إليه وانتموا إليه، كما قال قائلهم:
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
وهذا جواب هذا الجاهل الذي قال: أنت أدركت الرسول، ما أدركوا الرسول، لكن الذين يشتغلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما هم يعيشون معه.
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
ولذلك أصبح معروفاً عند العلماء كافة لا نُحاشي ولا نستثني فقهاء ومفسرين كلهم قالوا: مما دل عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: «نَضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورُبَّ مُبلغ أوعى له من سامع».
يقول العلماء كافة: ولذلك نرى النُّضْرة في أهل الحديث؛ لأنهم يشتغلون بكلام

الجزء: 6 - الصفحة: 313

الرسول عليه الصلاة والسلام ليلاً نهاراً، فصدق فيهم قول ذلك الشاعر العالم:
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
هذا الحديث حديث جابر لعقبة بن عامر يتمسك [به أهل السنة في رد] ما يقول الأشاعرة والماتريدية إن كلام الله ومنه القرآن الكريم هو كلام نفسي، يعنون بأنه ليس بالكلام اللفظي يَعْنُون بأنه ليس بالكلام المسموع، هذا الحديث يبطل دعواهم ويؤكد قول الله عز وجل لموسى: {فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} [طه: 13] {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
{فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} [طه: 13] معناها: أن ربنا عز وجل حينما كلم موسى كما قال في القرآن الكريم، {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] كان موسى يسمع كلام الله عز وجل.
أما تأويل الكلام الإلهي بأنه كلام نفسي فهو تعطيل للقرآن الكريم ولأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها هذا الحديث الذي شد من أجله الرحلة أحد الصحابة إلى راويه الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذاً: لا ينبغي للمسلم أن يتشكك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فضلاً عن أنه لا يجوز له أن يُشَكِّك أهل الحديث ولو كانوا من العامة بقوله: أنت رأيت الرسول! لم نَرَ الرسول ولكننا بلغنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الثقات من العلماء، وفي القرآن الكريم قال تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19] أُنْذركم أنتم معشر السامعين تلاوتي للقرآن مباشرة ومن بلغه القرآن أيضاً، فالنذارة قائمة سواء على من سمع القرآن منه عليه الصلاة والسلام مباشرة أو من سمعه ممن سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا دواليك.
ولذلك: قال عليه الصلاة والسلام: «ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»، لا يقول: لقيني وسمع مني لا، «سمع بي»، أي: سمع بدعوته عليه الصلاة والسلام دعوة الحق دعوة الإسلام، «إن

الجزء: 6 - الصفحة: 314

الدين عند الله الإسلام» ثم كفر وجحد هذه الدعوة فهو في النار خالداً فيها أبداً.
(الهدى والنور /203/ 04: 01: 00)
(الهدى والنور /203/ 47: 33: 00)

لا تشترط شدة المطر لرخصة الجمع
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا كان مطر وابل، فصلوا في رحالكم». منكر بذكر «وابل».
[قال الإمام]:
فائدة: الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. كما في كتب اللغة. ولم أجد في أحاديث الرخصة بالصلاة في الرحال هذا الشرط، بل في بعضها: «فأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم». صحيح أبي داود «969». وانظر: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» «ص 330».
السلسلة الضعيفة (6/ 186).

هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر؟
مداخلة: هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر؟
الشيخ: نعم، لا فرق بين الجمع بين الظهر والعصر للمطر وبين الجمع بين المغرب والعشاء فالحكم واحد.
(رحلة النور: 25 أ/00: 07: 52)

الجزء: 6 - الصفحة: 315

ما هو حد المطر الذي يجوِّز الجمع؟
مداخلة: السؤال الجمع بين الصلوات في أيام المطر، متى يكون الجمع؟
الشيخ: هذا سؤال بارك فيك كان بالمطر.
مداخلة: متى يكون جائز الجمع في اليوم الماطر؟
مداخلة: هل الرذاذ يعني: يجيز الجمع رذاذ المطر؟
الشيخ: الجواب: إذا كان المطر غزيراً يعرقل السير المعتاد عادةً ومصالح العباد، ففي هذه الحالة يشرع أو يرخص بالجمع، وتقدير أو ضبط هذه الصورة لا يمكن أن يضبطها وأن يشترك في ضبطها كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يعود ذلك إلى الإمام الذي هو يجمع أو يفرق، ولو فرض أن هذا الإمام تساهل بحيث أن الأرض ابتلت بالمطر وخاصة في بعض البلاد الحارة تبتل الأرض من هنا وتتبخر من هنا، فهذا ليس فيه أي حرج يستلزم الترخيص بالجمع، مع ذلك أردت أن أقول: أن الإمام لو جمع لنزول المطر فيتبع في ذلك؛ لأن التدقيق بنوعية المطر أمر ليس مما يختلف [فيه] الناس أولاً، ثم مما يمكن أن تتفق فيه الآراء، هناك حديث لو صح لكان هو الجواب، والقاطع في الموضوع ولكنه ليس [كذلك] ولذلك قلنا بأن الأمر فيه شيء من البحث والاجتهاد وقد تختلف فيه الآراء، ذلك الحديث هو الذي يقول: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» إذا ابتلت النعال، مجرد أن الأرض نزل فيها شيء من المطر هذا النزول يرخص بألا يتكلف الإنسان [الذهاب] إلى المسجد، وعلى ذلك إذا كانت الأمطار قد نزلت والناس يصلون مثلاً صلاة الظهر فيجمعون إليها صلاة العصر، أو يصلون صلاة المغرب فيجمعون إليها صلاة العشاء مجرد المطر ونزوله، أما أن يكون عندنا ميزان دقيق في نسبة المطر أو كميته .. كثافته وغزارته فهذا ليس عندنا أي نص يفصل لنا هذا الأمر، فالحكم هو أخيراً هو الإمام، والإمام المفروض فيه أن يكون على فقه، فهو الذي يرجح أنه الآن رخص في الجمع أم لا.

الجزء: 6 - الصفحة: 316

هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة، وإلا فليس هناك نص صريح في تحديد الجواب عن السؤال المذكور.
مداخلة: لو كنت إمام فكيف أعرف مثلاً .. ؟
الشيخ: انظر هنا حالتين: الحالة التي أنا قلت الآن: هذا هو المسجد وصلينا الظهر وإذا الأمطار هطلت فندرك أن الأمطار تنزل، هذه الصورة الأولى وهي واضحة ما تحتاج إلى مناقشة، لكن هب أن الأمطار نزلت قبل الصلاة، ثم توقفت وصلينا الظهر وليس هناك أمطار، فحينئذٍ ننظر إلى واقع الأرض التي نحن مثلاً فيها ليس إلى نزول المطر؛ لأنه لا نزول الآن، وهذه الصورة الثانية.
وإن كانت الأراضي كما هي في كثير من البلاد كأنك تمشي في مرآة .. فحينذاك لم يبق هناك عذر للجمع، أما إذا كان هناك الحال كما كان الأمر في العهد الأول في زمن الرسول عليه السلام فيمكن تقدير هذه الأمور واعتبارها سبباً للجمع بين الصلاتين.
خلاصة القول: أن هناك مسائل لم يحددها الشارع الحكيم بحيث أنها تكون واضحة المعالم من جميع [النواحي] فهنا لا بد من الاجتهاد وإعمال النظر، وهذا يعود كما قلت آنفاً إلى رأي الإمام فهو الذي يقدر الجمع آن أوانه أم لا.
مثل هذا تماماً ولعله أدق؛ لأنه قضية نسبية: الجمع من أجل البرد، البرد يختلف الناس من حيث التأثر به قلةً وكثرةً، فكل إنسان ليس هو [كالآخر في] الميزان الحرارة والبرودة بحيث أنه يحدد أنه إذا وصل إلى درجة كذا، فهذا يضر الجميع، فإذاً: ما الذي يقدر الموضوع؟ الإمام وهكذا.
مداخلة: بالنسبة للنية، نية الجمع قبل الصلاة.
الشيخ: ما يجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما يجمع بالصحابة ما كانوا يعلمهم كما يفعل بعض الأئمة اليوم: يا إخوان سأصلي جمعاً فانووا في قلوبكم هذا الجمع، لم يكن شيء من هذا في عهد الرسول، بل قد كان يفجأهم بالجمع من حيث كان لا يخطر في بالهم مثل هذا

الجزء: 6 - الصفحة: 317

الجمع، فاشتراط النية ابتداءً من الصلاة الأولى بالجمع فهذا لا أصل له.
(رحلة النور: 25 أ/00: 14: 36)

الدليل على جواز الجمع في المطر
[قال الإمام]: الحقيقة أنني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في المطر إلا ما يستفاد من حديث مسلم المتقدم: «من غير خوف ولا مطر»، فإنه يفيد بأنه كان من المعهود في زمنه - صلى الله عليه وسلم - الجمع للمطر، ولذلك جرى عمل السلف بذلك، كما ورد في آثار كثيرة في «مصنف عبد الرزاق» و «ابن أبي شيبة»، منها عن نافع قال: «كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة». رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/699).

هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر خاص؟
مداخلة: أستاذي، مسألتان لهما ارتباط في هذا البحث:
الأولى: جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به جاز الجمع بالمسجد أو طبعاً البرد يعني: الأعذار التي يَجْمَع لها المسلمون، هل يجوز ... بعموم حديث ابن عباس؟
الشيخ: أعد سؤالك؟
مداخلة: جمع المنفرد بغير عذر المطر، أو لشدة البرد التي يعني: يجمع الناس في المساجد بسببهما.
الشيخ: هذا الِّلي فهمت أنا أشكل عَليّ، وإن كان قصدك مفهوم، أنت بتريد

الجزء: 6 - الصفحة: 318

تقول: جمع المنفرد لعذر غير عذر.
مداخلة: يعني: طبعاً إنك فهمت، إذاً فليكن هذا.
الشيخ: أنت تعني هذا يعني؟
مداخلة: نعم، لعذر غير العذر الواضح، لعذر له بنفسه.
الشيخ: ما بنقول نحن لعذر.
مداخلة: طبعاً صحيح.
الشيخ: لأنه لما ما ذكرت العذر أشكل علي السؤال، طبعاً هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود، ولذلك أنا اعترضت على وفيق أنه لما قال إنه لرفع الحرج، يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لا بد أن يكون عذراً قوياً، بحيث أنه أجاز إهمال الشرط شايف، فمن باب أولى راح يجيز هذا العذر إهمال الواجب الذي ليس به شرط، أعني: إهمال الواجب وهي صلاة الجماعة، إذاً: إذا تَصَوَّرنا إنساناً له عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يُوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال: «أراد أن لا يحرج أمته».
مداخلة: كالمرض مثلاً كمسألة ... مثلاً المستحاضة مثلاً لمرض.
الشيخ: لا، جيب أمثلة واقعية أكثر، كشرطي المرور مثلاً، كالعسكري المجبور الذي لا يجد الوقت أن يصلي كل صلاة في وقتها، وعلى ذلك فقس.
مداخلة: ... المواصلات في القاهرة أو كذا يعني: ساعتين لما الواحد يصل إلى بيته والمسافة قريبة؟
الشيخ: نعم كثير أمور تقع للمنفردين.
(الهدى والنور /136/ 06: 34: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 319

الجمع بين الصلوات للحامل
السائل: يقول السائل: امرأة حامل، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات لعذرٍ مثلاً؟
الشيخ: هذا جوابه بالمبدأ العام، وهوا إذا وُجد الحرج وجد الجمع، لم يوجد لا يوجد.
(الهدى والنور/428/ 36: 20: 00)

من يجمع بين الصلوات بحجة العمل
مداخلة: عندنا يا شيخ عمال، ونتحدث معهم في المحافظة على الصلاة، فرأيت رجلاً كبيراً بنصحه عشان المحافظة على الصلاة، فقال لي: أنا يعني أصلي، قلت له: كيف تصلي ما نراك تصلي، فقال: أنا بعدما أروح من عملي المغرب أصلي ظهراً وعصراً ومغرباً جمعاً؛ لأن أنا يعني صعب أني أترك وأوقِّف عملي وأقوم أصلي، حتى المعلم ما يزعل، فهل هذه الصلاة صحيحة ... يترك الصلاة ظهراً وعصراً ومغرباً، حتى يجمعهم مرة واحدة وأحياناً بعد المغرب العشاء يصليهم عندما يذهب إلى بيته؟
الشيخ: هذا ما شاء الله عليه جمع ما لم يجمعه الأولون والآخِرون.
لاحظ معي كيف يكون وكيف يهتم بزعل المخلوق أو معلمه، أما الذي خلقه وخلق معلمه ما يهتم أنه يزعله، إذا صح التعبير، التعبير الشرعي ما يهتم بإغضابه رب العالمين، فهذا معناها: أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة.
المشكلة: أن الشباب اليوم وبصورة أخص ما قبل اليوم كانوا تائهين، لم يكن هناك يعني دعاة يبَصِّرون الشعب وينوِّرُوه ويوعُّوه على دينهم يفهموهم؛ فلذلك أصبحوا كالعجائز، يعني: ما الذي يخطر في بال واحد منهم؟ يتقرب إلى الله ويتعبد

الجزء: 6 - الصفحة: 320

الله، أما: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، هذا لا يخطر على بالهم، فضلاً على أن يخطر في بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاةً ويخرجها عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله»، في الحديث الآخر: «من فاتته صلاة العصر فقد وُتِرَ أهله وماله» وُتِر يعني: أهلك، مثله مثل الذي احترق بيته بما فيه من أهل ومال، فاتته صلاة العصر فقط، فتصور بقى غفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة ربهم، الله ما يخلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يتعلل ويعتذر أنه يزعل معلمه، يزعل سيده يعني، وربنا يقول في صريح القرآن الكريم: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 56، 57].
انقلبت الحقائق عند الناس، فالأسباب التي لا بد منها يهملونها، والأسباب التي ليست من باب لا بد منها لكن هي مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلونها مقام الأسباب التي لا بد منها، إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين، ولا يدخلها إلا المؤمنون.
وكان من مناداة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه السلام بين يدي سنة حجته - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في موسم الحج الذي قبل حجة الرسول، أمره بأن يعلن إعلانات في داخل الموسم؛ لأنه فيه المشركون لا يزالون أنه: لا يطوف بالبيت عريان؛ لأنهم كانوا يطوفون عُراة، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.
وهكذا ربنا عز وجل خلق العباد من أجل أن يعبدوه، ما خلقهم من أجل أن يهتموا بالرزق، وقال تعالى: {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 57].
وفي الحديث الصحيح: «يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أُطْعِمكم، يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني -يعني: اطلبوا الهداية مني- أهدكم».

الجزء: 6 - الصفحة: 321

ما يطلب هؤلاء الناس الهداية، فيعكسوا مبدأ الأخذ بالأسباب، خاصة ما كان منها من الأسباب الشرعية، يتوهم أحدهم أنه إذا جلس في البيت ما يأتيه الرزق، لكن ما يتصور أنه إذا عصى ربه ما تأتيه الجنة؛ لأن الجنة ثمنها غالية، ثمنها الإيمان والعمل الصالح؛ ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: 5 - 7] أي: الجنة، {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 8 - 10].
فالمحافظة على الصلاة أمر هام جداً، وأهمية المحافظة على الصلاة تعود إلى شيئين، ذكرت آنفاً أحدهما وهو: أن الله خلقنا لنعبده، وأمر عباده من بعد الإيمان بالله هو الركن الثاني وهو المحافظة على الصلاة.
لكن أهمية فعله لهذه الصلوات أنها تغفر للإنسان من آثار ذنوبه وأوزار هذه الذنوب التي تتراكم على الإنسان ليلاً نهاراً، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فتُغْفَر لكم ذنوبكم، ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر لكم ذنوبكم»، هكذا ما بين الصلاة والصلاة كفارات لأهلها، وكما في الحديث الصحيح الآخر وهو قوله عليه السلام: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يغتسل فيه أحدكم كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله»، خمس مرات يغتسل في نهر عميق جاري دفاق لا يبقى من درنه على بدنه شيء، «قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يكفِّر الله بهن الخطايا.
فنحن مهما كنا صالحين مهما كنا متقين فلا بد من أن تزل بنا القدم قليلاً أو كثيراً، كل إنسان على حسبه، خاصة الشباب الذين تكون شهوتهم عارمة قوية شديدة، كما قال عليه السلام: «كُتِب على ابن آدم حظُّه من الزنا فهو مُدركه لا محالة» حظه من الزنا لأن الزنا درجات ومراتب، كما ذكر الرسول عليه السلام ... : «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» أي: اللمس، أي: المصافحة التي

الجزء: 6 - الصفحة: 322

صارت اليوم عادي، وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار في بلاد الإسلام، «واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذبه» يعني: ممكن الإنسان ينجو مما هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما النظرة الغادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصِّدِّيقين وأمثالهم.
فإذاً: هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر فضلاً عن قد يكون هناك شيء من الكبائر ما الذي يطهرها وما كفارتها؟
مادياً: الذي لا يتداوى، فهذا مثله مصيره الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والميكروبات، فيكون خاتمة أمره الهلاك.
كذلك من الناحية المعنوية الروحية المسلم الذي لا يصلي فهو حتماً غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحياناً بعض الشباب نقول له: يا أخي صلِّ، يقول: شو الشغلة بالصلاة، عاد الشغلة بترك الصلاة، شيء عجيب منطق غريب، [وبعضهم يجادل] يقول لك: [العبرة] بما في القلب، فمعنى هذا مجادلة بالباطل أوحاها الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».
فكيف نستطيع نتصور مسلماً قلبه أبيض وهو لا يصلي، لا هو يُفَحِّم قلبه، ولذلك ما ينظر في هذه الحياة الروحية أبداً، فبيقول لك هذا الشباب المفتتن المسكين: شيب؟ ! الصلاة؟ نعم شيب؟ ! الصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر: 43 - 45].
فإذاً: الصلاة لابد منها؛ لسببين اثنين:
أولا: أنها فريضة فرضها الله، فنحن نعبد الله بها.

الجزء: 6 - الصفحة: 323

ثانياً: أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان، ولابد منها.
الصلاة عمود الدين ورأس الدين ويكفي ما سمعناه آنفاً من قوله عليه السلام: «من ترك صلاة -يعني: واحدة- فقد بَرِئت منه ذمة الله ورسوله» أما جمع الصلوات الخمسة في وقت واحد، فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالاً كدت أن أقول: أهدى سبيلاً، لكن طبعاً ما هو بالمهتدي، لكنه أقل ضلالاً، أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو أشد ضلالاً؛ لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]. فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذاً: هذه ليست بصلاة.
ثانياً: هو يُشَرِّع فيقع في الشرك، يُشَرِّع ما لم يشرعه الله، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ
شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على الصلوات في أوقاتها، وأن لا يعملوا مع معلم أو رئيس يَصُد ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم: صلاة ما فيه عندنا صلاة، مشيخة ما فيه عندنا، فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط فشرط الله عز وجل أهم، وشرط غيره باطل، وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط».
إذاً: هؤلاء يجب أن يُنْصَحوا ويُذَكَّروا ويُعَرَّفوا بدينهم.
قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس! اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام».
نحن نقول للشاب: عليك أن تسعى وراء الرزق الحلال، ليس الرزق الحرام، الرزق الحلال، ولا نقول له: لا تشتغل، اشتغل، كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة، الذي جعله المسلمون خطأ وتقليداً منهم للكفار

الجزء: 6 - الصفحة: 324

{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} يوم الجمعة، اليوم عطلة تشبهاً بالنصارى واليهود، هؤلاء عندهم يوم السبت اليهود، والنصارى عندهم الأحد، لماذا نحن لا يكون عندنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله، ربنا يقول بصريح القرآن الكريم: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] ماذا يريد المسلم أكثر من هذه الآية حضاً على السعي وراء الرزق، لكن هذا ليس معناه اُطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة من شان أن ترضي معلمك، لا، موضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر.
(الهدى والنور / 53/ 12: .. : 1.)
(الهدى والنور /54/ 22: .. : .. )

الجزء: 6 - الصفحة: 325

الجمع لصاحب الحاجة
مداخلة: سؤال: هل يجوز الجمع لصاحب الحاجة؟
الشيخ: يجوز، إذا لم يتخذ ذلك عادةً.
(الهدى والنور / 689/ 47: 21: 00)

الجمع بين الصلاتين بعذر منع التجول
السائل: السؤال لإخواننا في خان يونس، يسألون سؤالين: السؤال الأول: هل يجوز لهم أن يجمعوا المغرب أو العشاء مع المغرب؟ العشاء مع المغرب، في حالة منع التجول، يعني يبدأ منع التجول الساعة التاسعة، ممنوع حد يخرج، والساعة تسعة وعشرة أعتقد ..
مداخلة: تسعة وخمسة وعشرين، نفس الوقت.
الملقي: تسعة، قل: وربع
مداخلة: تسعة وخمسة وعشرين.
الملقي: يؤذن للعشاء.
مداخلة: أي نعم.
الملقي: أي نعم، أخونا سمير قال بجواز الجمع لوجود الخوف، لكن إخواننا قالوا: نتوقف إلى أن يأتينا من عالم، فقال: نرجو إذا رأيت الشيخ أن تسأله هذا السؤال، وهناك سؤال آخر.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الملقي: أبقيه؟

الجزء: 6 - الصفحة: 326

مداخلة: على الرغم من أن الجامعة في غزة ما يسموا بالإسلاميين، يقولوا: لا يجوز الجمع، يقول: لا يجوز الجمع، فما قولك يا شيخ؟
الشيخ: أنا أقول بجواز هذا الجمع، لكن ليس بعلة الخوف؛ لأن الخوف المذكور في الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، ليس المقصود مطلق الخوف، وإنما المقصود الخوف في الحرب؛ لأنه يغنينا عن هذا التعليل الذي لا نجد له دليلاً، يغنينا عنه حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» الذي نَصّه: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ -كنية عبد الله بن العباس أبو العباس- قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته».
فإذاً: حيث كان الحرج كان الجمع، وحيث لا حرج وجب الفصل بين الوقتين، وأداء كل صلاة في وقتها، ومع الجماعة.
فهنا قضية أخرى وهي: أنه يدور الأمر بين أن يصلوا المسلمون صلاة العشاء الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة، وبين أن يصلوها جمعاً جمع تقديم مع صلاة المغرب، وبذلك يُحَصِّلون الجماعة.
فمعلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة والحمد لله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سَنَّ لأمته أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال، كما هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول: هنا روايتان: رواية تقول: أن يقول بعد حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح: «الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال»، ورواية تقول: أنه أحل محل حَيَّ على الصلاة حَيَّ الفلاح: «الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال»، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأذن للمؤمنين في بيوتهم، أنه إذا كانت الأمطار فالصلاة في الرحال، ويأذن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم، إذا كانت هناك الأمطار؛ لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الأخرى مثلاً، فمن باب الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر المطر.

الجزء: 6 - الصفحة: 327

فالعذر الذي حكيته آنفاً -بلا شك- هو أقوى من هذه الأعذار التي جاء النص فيها صراحة في الأحاديث الصحيحة، يضاف إلى ذلك تعليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، «جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة» بدون أي عذر من الأعذار المعروفة: السفر عذر للجمع، المطر عذر للجمع، مع ذلك هو يقول: جمع الرسول عليه السلام بدون عذر المطر ولا السفر، ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته».
إذاً: لهم أن يجمعوا صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب، هذا هو الجواب عن السؤال الأول. نعم.
الملقي: تَكْمِلَة الموضوع، منهم من يقول: يجوز الجمع، بشرط أن لا يُتَّخذ عادةً، فما ردك على ذلك، إذا استمر منع التجول أكثر من شهرين، يعني إذا استمر وقت العشاء داخل في منع التجول أكثر من ثلاث أو أربعة أشهر؟ ويقولون يجوز الجمع بشرط أن لا يَتَّخذها عادةً؛ فما جوابك على ذلك جزاك الله خيراً؟
الشيخ: الجواب واضح بارك الله فيك؛ لأن المقصود من قول من يقول: أن لا يُتَّخذ ذلك عادةً، أي في الظروف العادية الطبيعية
الملقي: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: واضح؟
الملقي: واضح.
الشيخ: فما دام العذر أو العلة قائمةً، فالجمع قائم، وليس يعني هذا بأنه اتخذ الجمع عادة؛ لأن المقصود العادة في الظروف العادية، أي نعم.
الملقي: إخواننا
مداخلة: في نقاط ....
الملقي: نفس الموضوع؟

الجزء: 6 - الصفحة: 328

مداخلة: نعم، ويحتجون بالجمع الصوري، يقولون،
الشيخ: الجمع الصوري لا أصل له
الملقي: لا أصل له، جزاك الله خيرًا.
يقولون بالجمع الصُوري: أنه يؤخرون، يؤخر الظهر لآخر وقتها ويصلي، فإذا سلم يدخل في وقت ..
الشيخ: الجمع الصوري يُدْفع ويُعَطَّل ويُنكر بثلاثة أمور:
أمران منهما منصوصان في الشرع، والأمر الثالث: اقتباس واستنباط، الأمر الأول المنصوص عليه: أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر صلاة الظهر إلى أول وقت صلاة العصر، هذا الجمع صوري؟
مداخلة: لا والله.
الشيخ: هذا جمع حقيقي، الأمر الثاني: وهو أقوى في الدلالة على إبطال الجمع الصوري، أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع جمع تقديم، قَدَّم الظهر إلى العصر، وقدم العشاء إلى المغرب، وين الجمع الصوري؟
مداخلة: سبحان الله!
الشيخ: هادول نصان، أما الاستنباط، فقد عرفتم آنفاً من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جمع وبدون سفر ولا مطر، إنما قال ابن عباس: إنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي لا يُحْرِج أمته.
مداخلة: نعم
الشيخ: الآن في الجمع الصوري هو الحرج!
مداخلة: صحيح، نعم.
الشيخ: الجمع الصوري هو الحرج؛ لأنه يأمر من يريد أن يصلي الظهر، أن يتأخر به إلى قُبَيل صلاة العصر.

الجزء: 6 - الصفحة: 329

مداخلة: آخر وقتها.
الشيخ: فلا يكاد يُسَلِّم من هنا إلا يدخل وقت العصر.
مداخلة: حرج.
(الهدى والنور / 747/ 59: 14: 00)

هل هذه الصورة تبيح الجمع بين الصلاتين؟
مداخلة: سؤالي: حول مسألة الجمع بين الصلاتين بغير عذر المطر، أو السفر، ما الضابط في قضية الضرورة لذلك؟ يعني: تقدر بقدرها يعني: على الإطلاق مثلاً: إنسان يتكلم بمكالمة هامة مع إنسان آخر في السعودية أو في أي مكان، ومقتضى هذه المكالمة هامة، هل يجوز له يعني: تريد وقتاً طويلاً لهذه المكالمة مثلاً بين المغرب والعشاء، هل يجوز له مثلاً: أن يجمع المغرب إلى العشاء في ذلك؟
الشيخ: ما يدريني؟
مداخلة: نعم؟
الشيخ: ما يدريني بأهمية القضية هذه؟
مداخلة: يعني: ترجع إلى قدر .. يعني: على درجة أهميتها.
الشيخ: نعم، وما يدريني أنه لا يمكن أن يعوضها؟
مداخلة: لكن يريد أن يجمعها مع العشاء على سبيل المثال.
الشيخ: حدت.
مداخلة: نعم؟
الشيخ: حدت.
مداخلة: يستطيع.

الجزء: 6 - الصفحة: 330

الشيخ: أقول لك: حدت عن الموضوع، أو رجعت تكرر السؤال، أنا أجبتك: ما يدريني أن هذه ضرورة، ثم ما يدريني أن هذه الضرورة لا يمكن أن يعني: يحصل فائدتها في مناسبة أخرى.
مداخلة: نعم، يعني: إن كانت عندهم بأنها لا تؤخر، وذات أهمية، هل يمكن أن يجمع؟
الشيخ: يا أخي! لا ... أعطيك عن هذا جواباً، أقول: الرسول عليه السلام كما قال ابن عباس: لماذا جمع؟ قال: «أراد ألَّا يحرج أمته»، لكن لا أستطيع أن أقول: زيد من الناس يجد الحرج فيجوز له الجمع، وإنما هنا يتقي الله عز وجل، وهو ينطلق إلى ما يدله عليه دينه إن كان صاحب دين، أما المفتي لا يستطيع أن يفتي بأنه يجوز له في جزئية معينة أو لا يجوز.
(الهدى والنور / 259/ 05: 02: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 331

الجمع في السفر

الجزء: 6 - الصفحة: 333

الجمع بين الصلاتين للمسافر أثناء نزوله بموضع
مداخلة: هنا يقول الأخ ولكن ليس واضحاً السؤال .. فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تبوك، هل كان يجمع بين الصلاتين، فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهل هم على الصواب؟
الشيخ: السؤال مفهوم، لكن فيه إطالة بدون فائدة؛ لأن بيت القصيد من السؤال هو: الحكم الأخير منه، أما إذا سُئل: هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان يجلس في تبوك؟ فجاءه الجواب مثلاً: لا أدري كما هو الواقع؛ لأنه لم يرد، أو قلنا افترضنا أنه لم يجمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حادثة أخرى؟ طبعاً لا يمنع، إذاً: هكذا حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك، فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في السفر، وربما أنا أقول الآن شاكاً: ربما كان ذلك في سفرة تبوك.
ولا يهمنا الآن من الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر، فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حان وقت الظهر خرج يعني: من خيمته فأمر بالأذان وصلى جمعاً بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضاً فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضاً جمعاً، فقد ثبت الجمع إذاً بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق وماشي هذا ما فيه خلاف، لكن هذا الحديث يُثْبت جواز الجمع أيضاً حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل سفره، فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
(الهدى والنور / 100/ 46: 51: .. )
ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلاً لا سائرًا؟

مداخلة: ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلا لا سائرا؟

الجزء: 6 - الصفحة: 335

الشيخ: الدليل هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبي داود في سننه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نازلاً في غزوة تبوك لما أذن لصلاة الظهر فخرج فصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل، فلما أذن لصلاة المغرب خرج فصلى المغرب وصلى العشاء» وهذا دليل صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل غير جاد في سيره.
وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع» فهذا ليس كما لو قال: كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، فهو يثبت جمعاً فعله الرسول عليه السلام ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيره، ولذلك فالمسافر يجوز له الجمع سواء كان سائراً أو كان نازلاً ما دام أنه لا يزال في حكم المسافر، فكما أنه يجوز القصر والقصر أهم من الجمع، فقد ذكرنا لكم آنفاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة كما قال ابن عباس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فالمسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلاً.
أضف إلى ذلك ما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبةً حتى الذين يقولون: بأنه لا يجوز الجمع في السفر ولو كان جاداً في سيره كالحنفية فقد وافقوا الجمهور في جواز الجمع في عرفات وفي المزدلفة وهذا جمع وهو نازل، فإذا قد ثبت نحوه في حديث معاذ بن جبل فتلك رخصة من الله تبارك وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وفي الرواية الأخرى: «كما يكره أن تؤتى معصيته».
(رحلة النور: 21 ب/00: 08: 46)

الجزء: 6 - الصفحة: 336

صلاة الوتر والنوافل والدعاء بعد الإقامة في حالة الجمع

الجزء: 6 - الصفحة: 337

إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟
مداخلة: هنا يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟
الشيخ: الوتر ملحق بالعشاء، فإذا جاز تقديم الفرض عن وقته برخصة السفر جاز تقديم الوتر الذي هو سنة من باب أولى.
(رحلة النور: 31 ب/00: 14: 58)

حكم النوافل بين الصلاتين المجموعتين، وإذا تم الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فهل تصح صلاة الوتر بعد الجمع مباشرة أم ينتظر دخول وقت العشاء؟
مداخلة: الجمع معروف أن هنا الجمع كثير، في البرد يُجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ففي بعض المشائخ يقول: لا يجوز أن يصلي السنن الراتبة، لأنه: ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تَنَفَّل بين الصلاتين بعد الصلاة.
الشيخ: بين الصلاتين ما في سنن، أما بعد الصلاة الثانية كالعصر كالعشاء، ما في هناك دليل يمنع من الإتيان بها؛ لأن الجمع هو الذي منع من الصلاة بين الصلاتين، لأنه إذا صلى السنة بين الصلاتين، لم يحصل الجمع الحقيقي بين الصلاتين، فإذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلاً، وأراد الإنسان أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو انتهت صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعاً، فبعد العشاء ممكن أن يصلي السنة كما يمكن أن يصلي الوتر.
مداخلة: سنة المغرب أم سنة العشاء يصلي؟

الجزء: 6 - الصفحة: 339

الشيخ: قلنا سنة العشاء البعدية.
مداخلة: وسنة المغرب؟
الشيخ: قلتُ: ما بين الفريضتين تسقط السنن، لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناه فرق بين الصلاتين ولم يجمع.
أما إذا انتهت الصلاة الثانية، قلت كالعصر، وقلت كالعشاء، وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فله ذلك، كما أن له أن يصلي بعد العشاء ركعتين، وأن يصلي بعدها الوتر.
ولا يقال هنا: كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء؟ قلنا: هذا سؤال غريب، لأن الوتر سنة، فإذا أجاز الشارع الحكيم بعذر مشروع أن يُقدم صلاة العشاء وهي فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب فمن باب أولى أن يجوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إلى وقت المغرب، فله أن يصليهما بعد فريضة العشاء التي صُلِّيت في وقت المغرب.
(الهدى والنور /220/ 22: 15: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 340

صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع

الجزء: 6 - الصفحة: 341

الدعاء بعد الإقامة الثانية للصلاتين المجموعتين والأمر بتسوية الصفوف
السائل: عندما نجمع في السفر أو في الحضر بين الصلاتين هل ندعو بالدعاء بعد الإقامة: اللهم رب هذه الدعوة في الإقامة الثانية، ونقول للمسلمين استووا تراصوا، في الصلاة الثانية المجموعة؟
الشيخ: أما الإجابة فلا تزال قائمة، أما تسوية الصفوف فحسب الحاجة، إن رأيت اعوجاجاً في الصف قَوَّمته، وإن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله رب العالمين.
السائل: الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة .. الخ
الشيخ: ما هذا هو قلنا، الإجابة لا تزال قائمة.
(الهدى والنور /439/ 00: 42: 00)

هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟
وهل الجمع بعذر المطر يشرع في الظهر والعصر أم يشرع في المغرب والعشاء فقط
مداخلة: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟
الشيخ: إذا كان المقصود بالفصل هو اتباع السنة فالأمر حينذاك يأخذ طورًا، أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين في السفر فهذا ليس عليه دليل، وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو هو للجمع في الإقامة، أما إذا قصدنا بالسنة

الجزء: 6 - الصفحة: 343

ما هو الأولى ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرى، وأما في الحضر فقد ذكرت أكثر من مرة جوابًا عن مثل هذا السؤال؛ لأن الجمع في السفر ليس رخصةً مطلقةً وإنما هو أمر زائد بقيد دفع الحرج، فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج، أما إذا كان الحرج يرفع بالجمع بينهما مباشرةً فهو المطلوب، فإذًا الفصل والوصل بين الصلاتين في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرج، فبأي من الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع.
أما في السفر فالمعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة فيكون ذلك أفضل، لكن لا يعني أنه إن قصد الحاجة حين عرضت له؛ بأنه لا يجوز له ذلك، الجواب: بل يجوز، هذا ما عندي والله أعلم.
مداخلة: الجمع لأجل المطر هل يشرع بين الظهر والعصر؟ لأن الوارد عن بعض العلماء يخصه فقط في الليل لصعوبة الذهاب إلى المسجد ...
الشيخ: التخصيص بارك الله فيك ليس بنص من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو مراعاة لما قد وقع، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة نزول المطر، وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكم آخر يتعلق بإسقاط فرض من الفرائض لمجرد نزول المطر ألا وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بديلهما: الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان في رحلة .. في داره .. في بيته والأمطار تهطل ألا يذهب إلى المسجد علمًا بأن الذهاب إلى المسجد فرض .. والصلاة مع جماعة المسلمين فرض، فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الفرض لمجرد نزول الأمطار فيصلي المكلف في بيته، فما المانع من الجمع الذي هو أيضًا ترخيص في إدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى، ما المانع من أن يقال: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وإن كان لم يأت هناك نص صريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا في حدود ما [وصلنا] أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن - فإذا

الجزء: 6 - الصفحة: 344

افترضنا أنه لم يأت إلينا نص صريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء، كما أن علة الجمع في الصلاة في الباب هو عدم الذهاب إلى المسجد هو المطر، فما المانع من أن يقال: ما دام أن الشارع الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم في أن يجمعوا بين الصلاتين، فيقال: لأنه لم يرد، عدم ورود ذلك هذه الصورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى [للجمع في] المطر.
[ولا نحتاج] يعطينا معلومات دقيقة، مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتج بقولهم: قال عليه السلام: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» هذا حديث لا نعرف له ثبوتًا، ولكن نزول المطر نقول لكل الناس: وليس من الشرع التكلف في التدقيق في هذه المسائل؛ لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «نهينا عن التكلف» وفي لفظ آخر كنت رأيته قديمًا في تخريج أحاديث الإحياء: «أنا وأمتي [براء] من التكلف» ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه القضايا.
(رحلة النور: 31 أ/00: 23: 23)

الجزء: 6 - الصفحة: 345

المواضع التي يباح فيها الجمع

الجزء: 6 - الصفحة: 347

حكم الجمع بين الصلاتين في مصلى أو مسجد لا تقام فيهما الصلوات كلها
مداخلة: هل يجوز في المصلى الذي لا تقام فيه الصلوات كلها، أو في مسجد لا تقام فيه الصلوات كلها، الجمع بين الصلاتين؟
الشيخ: حينئذٍ السؤال أيضاً قاصر؛ لماذا الجمع يريد أن يقول: في مطر مثلاً؟
مداخلة: طبعاً عذر، يعني لعذر المطر لو سمحت.
الشيخ: طيب، حينئذٍ: إذا كان هذا المصلى هو يقوم مقام مسجد، بمعنى يجتمع الناس فيه ويخرجون من بيوتهم أو من حوانيتهم، يجوز لهم الجمع بهذا العذر الشرعي، أما إذا كانوا هذا ورد السؤال عنه كثيراً يكونوا في شركة، ويكون هناك في الشركة غرفة، أو في دائرة من دوائر الدولة، ويكون هناك مصلى يعني: غرفة نعم هؤلاء هل يجوز لهم الجمع؟ الجواب: لا؛ لأنه هؤلاء مثل الذي يدخل من الغرفة إلى الغرفة، هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع.
أما إذا كان المصلى -سواءً كان مصلىً أو مسجداً- يتطلب خروج الناس من أكنانهم من بيوتهم من دكاكينهم، فهؤلاء يجوز لهم الجمع، نعم.
(الهدى والنور /342/ 32: 43: 00)

حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات
مداخلة: ما حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 6 - الصفحة: 349

مداخلة: يعني لأقل سبب أنهم دخلوا إلى المصلى ليس مسجداً ويصلوا يجمعوا بين الصلوات .... الظهر والعصر.
الشيخ: هذا السؤال يكثر توجيهُه إليَّ بواسطة الهاتف من هؤلاء المبتلين بالعمل في الشركات.
مداخلة: والمؤسسات الرسمية أيضاً.
الشيخ: آه، فنحن نقول كلاماً عاماً يشمل هذا السؤال: الواجب في المجتمع الإسلامي تنظيم العمل تنظيماً لا يتنافى ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، فيجب مثلاً في ساعة الصلاة الظهر بصورة خاصة أن يتوقف السير في البلد الإسلامي، وأن تستجيب الجماهير المسلمة ممن يجب عليهم الصلاة لمنادي الله وهو يناديهم من مكان رفيع: حي على الصلاة، حي على الفلاح.
يجب فعلاً - ونرجو أن نرى هذا اليوم قريباً غير بعيد حينما - يقف السير في أي بلد إسلامي ليظهر شعار الإسلام عملاً وليس نداءً فقط، «حي على الصلاة حي على الفلاح» ولسان حال هذا المنادي لو كان ينادي من قلب وليس من وظيفة، لسان حاله يقول:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
فحينما يتحقق المجتمع الإسلامي يجب ألَّا يكون هناك صف مدرسة يدرِّس المعلم أو المعلمة والمؤذن يؤذن، بل يجب عليهم رجالاً ونساءً، ذكوراً وإناثاً أن ينطلقوا إما بالنسبة للنساء للمسجد للمصلى في المدرسة، وإما إلى المسجد، وهذا لا بد منه بالنسبة للرجال.
كذلك الموظفين، ولكن مع الأسف كما تعلمون ليس هذه الظاهرة هي بأول مخالفة للشريعة، فهناك مخالفات جبرية أخرى، ولكن لريثما يتحقق هذا المجتمع الإسلامي الذي يفرض خيره على الأشرار رغم أنوفهم فعلى الأخيار أن يُعَدِّلوا

الجزء: 6 - الصفحة: 350

مواقفهم بالنسبة لأحكام دينهم، وأن يتكيفوا مع هذه الأحكام، لا أن يُكيِّفوها حسب تَكَيُّفهم مع الأحكام المخالفة للإسلام.
فمن كان موظفاً في شركة مثلاً، كثيرًا ما أُسأل وقريباً سُئلت: هل يجوز لمن كان موظفاً في شركة لا تسمح له الشركة بأن يذهب لصلاة الجمعة؟
قلت له بداهةً: لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركة إلا بشرط أن يكون حراً ليس في أداء صلاة الجمعة فقط، بل وفي أداء صلاة الجماعة في أقرب مسجد لديه.
هكذا نقول دائماً، ولكننا نفترض صورة تتحقق أحياناً، وهذا ما أفصِّله لبعض السائلين، وهنا لا بد من ذكره أيضاً، وهو: إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي المسلمين الذين حوله إلى الصلاة، لا يوجد هناك مسجد فحينئذ نقول: يجوز، بل يجب عليهم أن يصلوا جماعة هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العمل، لا بد من الصلاة في مثل هذا المصلى.
يترتب من وراء ذلك أنه يجوز لهم والحالة هذه بالقيد السابق ليس هناك مسجد قريب من مصلاهم، يجوز لهم والحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر أو في حالة البرد الشديد بشرط أن يكون المصلى منفصلاً عن الشركة، وإلا إذا كان المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها فهو لا يتعارض بالمطر فيما إذا خرج إلى هذا المصلى، هذا لا يجوز له الجمع؛ لأن المقصود بالترخيص في الجمع هو أن يوفر الشارع الحكيم على الحريصين على الجماعة مشواراً آخر يُمْشَى في البرد أو الثلج أو المطر الشديد.
أما إذا كان مثلاً في الدار يكون الإنسان معذوراً في ألا يصلي في المسجد، وليس له أن يجمع بين الصلاتين في الدار، لماذا يجمع وهو مخفي عن أذى المطر والثلج والبرد وو، إلى آخره.
كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر أو الشركات ولهم مصلى يجوز

الجزء: 6 - الصفحة: 351

لهم التجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه، فحينئذٍ يجوز لهم الجمع إذا كان المصلى منفصلاً عن الشركة.
أما إذا كان عبارة عن غرفة كما هو الشأن في بعض دوائر الدولة.
مداخلة: كلها.
الشيخ: أي نعم. فحينئذٍ لا يجوز الجمع والحالة هذه.
(الهدى والنور / 316/ 33: 36: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 352

اختلاف الإمام مع أهل المسجد في الجمع من عدمه

الجزء: 6 - الصفحة: 353

إذا رأى الإمام الجمع ورأى بعض المصلين عدم الجمع
السؤال: هذا يا شيخنا الإمام رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات والمغرب والعشاء، ورأى أحد الإخوة أن الجمع في هذا الجو ليس مناسباً مثلاً، هل يجوز له أن يصلي معه وقت، والوقت الثاني لا يجمع معه؟
الجواب: إذا كان فقيهاً له ذلك وإذا كان جاهلاً فعليه بالجماعة.
السؤال: إذا كان الإمام لا تتوفر فيه هذين الشرطين؟
الجواب: عرفت كيف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، هذا سوف يدخل في موضوع آخر، الإمام تَقَدَّم سواء يعني تَوَفَّر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا، الآن الجماعة لا يجوز بالتعبير السوري «فرتنتها» يعني: تدقيقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة.
لكن ذاك الآخر الذي يقول كما أُخبرنا عن ذلك الإمام أن هذا الجمع ليس مشروعاً، فهو إن كان على شيء من العلم والفقه مقتنع فله أن يتجاوب مع فقهه يصلي الفريضة الأولى وينصرف، لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس.
(الهدى والنور /203/ 34: 37: 00)

الدليل على مشروعية جمع التقديم
مداخلة: يقول سؤال: ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديماً؟ وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟

الجزء: 6 - الصفحة: 355

الشيخ: أولاً: أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوال، وهو في نهاية السؤال قوله: كما يفعله المسلمون اليوم، المسلمون اليوم يجمعون للمطر، هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم، وأن لا يكون جمع تأخير .. فإذاً: كأن السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس: قال «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير سفر ولا مطر»، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن العباس أبو العباس .. ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: «أراد أن لا يُحرج أمته».
الشاهد من الحديث قول ابن عباس: «لغير سفر ولا مطر» فهنا إشعار بأن المُخَاطَبين كان مُقرراً عندهم ومعروفاً لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر أمر معروف ومشهور لديهم ..
ولذلك: لما أراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ولا مطر هناك، أنه إنما جَمَع لرفع الحرج عن الأمة. «فقالوا له: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته».
فإذاً: الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره، وجرى العمل به بين المسلمين قديماً وحديثاً، فهو ليس بدعة، بل هي سنة ورخصة.
فحينئذٍ: إذا كان الجمع للمطر فَبَدَهِيٌّ جداً أن يكون الجمعُ جمع تقديم، ولا يكون جمع تأخير.
أما هل هناك أحاديث أخرى في الجمع جمع تقديم؟ فنقول: نعم، لكنها خاصة أو وردت في السفر، وليس لدينا حديث صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم إلا ما يُوجبه الواقع، وهو كل مطر ينزل والصلاة صلاة ظهر أو صلاة مغرب فيجمع بينها وبين التي بعدها.
(الهدى والنور / 215/ 002: 02: 01)
(الهدى والنور / 216/ 36: 00: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 356

إذا اختلف أهل المسجد في جمع الصلاة من عدمه
السائل: [أحيانًا إذا وُجد عذر لجمع الصلاة يختلف الناس، بعضهم يرى الجمع وبعضهم لا يراه، فما هو الأفضل]؟
الشيخ: الأفضل أن يتبع الإمام، وأن يصلي مع الجماعة.
(الهدى والنور /274/ 48: 22: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 357

صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين

الجزء: 6 - الصفحة: 359

رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء حال الإقامة فلم يدرك إلا ركعتين من صلاة العشاء فهل يتم المغرب ثم يصلي العشاء منفردًا؟ والتنبيه على أنه ولو صلى الناس جمع تقديم إلا أنه يجب أن تقام الجماعة في وقت الصلاة الثانية لمن لم يدرك الجمع
مداخلة: مسألة الجمع بين الصلاتين، إنسان جاء متأخراً فأراد .. جاء مع صلاة العشاء مثلاً في جمع التقديم بين المغرب والعشاء، هو طبعاً ما صلى المغرب، جاء في الركعة الثانية، فانتهى الإمام من الصلاتين هو لِسَّه بَدّه يصلي ركعة التي تتمة المغرب ...
الشيخ: يعني: هو اقتدى بالعشاء.
مداخلة: هو اقتدى بالعشاء فيصلي طبعاً ينوي المغرب، الآن لما ينتهي هل يجوز له أن يجمع العشاء مفرداً؟
الشيخ: لا.
مداخلة: ما يجوز.
الشيخ: لأن الغاية من ترخيص الجمع بين صلاتين، وفي المساجد هو الحصول على الجماعة، فهذا لم تَحْصُل له الجماعة، ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء.
مداخلة: طيب أستاذ من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة في الجمع ليست شرطاً، ولكنها واجبة يعني، فمن صلى منفرداً بالجمع أثم، لكن صلاته صحيحة؟
الشيخ: فيه مغالطة في الموضوع، الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من

الجزء: 6 - الصفحة: 361

شروط الصحة، هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي، جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور منها: الجمع في حالة الإقامة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، هل هذا الجمع الصورة التي مثلتها آنفاً يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته؟
مداخلة: هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثَّلتها، يعني: يُجِيزُها.
الشيخ: طيب كيف يجيزها ما دام أن الجمع لا يجوز له، كما لو صلى في أي وقت من الأوقات جمع بين الصلاتين، ليس هناك حاجة، وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع كالمطر مثلاً والخوف والسفر و .. و .. إلى آخره.
لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أن إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي، وهذا الجمع هو من الأعذار الشرعية، فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها.
مداخلة: .. كان في البيت جنب ... مثلاً أو كذا.
الشيخ: إلى آخره من الأمثال، ثم هو جمع كيف يقال: أن هذا ليست شرطاً بالنسبة إليه؟ لا، هذا إلغاء، إلا إذا كان في عنده شيء من التَّشَيُّع يرى أن التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها نكالاً بأهل السنة.
مداخلة: بس يا شيخنا نفس الصورة اللي بيقول الأخ علي لمن يضيقها ويحصرها في من جاء متأخراً.
الشيخ: ما هو جابها في المتأخر.
مداخلة: يعني: إلى ... سأرجع.
الشيخ: ارجع.
مداخلة: هذا الذي جاء متأخراً، وهو فرح ومسرور جداً أن الإمام هذا سيجمع، وسيأخذ بالرخص، يعني: يريد أن يأخذ بالرخصة، فهو تأخر قليلاً ففاته الصلاة الأولى، فبهذا التأخير يُحْرَم من هذه الرخصة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 362

الشيخ: الرخصة، لماذا هي شرعت؟
مداخلة: لوقت الحرج.
الشيخ: لا.
مداخلة: «أراد أن لا يحرج أمته».
الشيخ: الله يسامحك، الحديث هذا الذي أنت تستدل به الآن ليس هذا محله، نحن قلنا آنفاً: لو أراد رجل أن يجمع في بيته يجوز له؟
مداخلة: قلنا لا يجوز.
الشيخ: قلتَ والَّا قلتُ.
مداخلة: قلنا ...
الشيخ: ... فأنت بتقول معى هيك، إذا قلت معى هيك سقط كلامك كله.
مداخلة: لا، أنا أقول يعني فيمن جاء متأخراً ما أتى الوقت القريب ....
الشيخ: ما تعيد عليَّ كلامك؟
مداخلة: يعني: يكون منفرداً؟
الشيخ: إذا صلى في بيته، هل له أن يجمع؟
مداخلة: لا يجمع.
الشيخ: لماذا؟
مداخلة: لأنه لا حرج لديه .... ممتلئ والغطاء موجود إلى آخره ...
الشيخ: هذه الجملة اللي بتقولها أنت علة للحكم ...
مداخلة: أي جملة؟
الشيخ: «لا حرج» علة تامة أم ناقصة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 363

مداخلة: ربما فهمت أنا هذا، ما فهمت أقول: ناقصة، علة ناقصة على ما فهمت.
الشيخ: على الصح، فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟
مداخلة: لا تستقل.
الشيخ: فإذاً.
مداخلة: لكنني أريد أن أقول أنا: هذا الذي فهمت يعني: كما تريد مني أن أفهم، لكن الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أفهم.
الشيخ: وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم.
مداخلة: لماذا لا نقول أنها يعني علة كاملة؟
الشيخ: تفترض أنها علة كاملة.
مداخلة: لماذا لا نفترض ما هو المانع؟
الشيخ: ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين رجل يصلي في بيته لوحده أو في حانوته، وبين رجل يصلي في المسجد، فتقول: الذي يصلي في المسجد يجوز له الجمع، والذي في البيت لا يجوز له الجمع، فإذاً.
مداخلة: وهذا باعتبار أنها علة تامة، فهو في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج، والذي في المسجد مشى هذه المسافة فَوَقع في الحرج فيجمع بين الصلاتين.
الشيخ: لا، بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة.
مداخلة: نعم، ولكنها ليست كجماعة المسجد.
الشيخ: هذا مستقر في أذهان الجميع، فليس فيه قلت وقلنا، هذا أمر مُجْمَع عليه، فهذا الذي جاء المسجد وسعى، وكما قال القائل آنفاً: تأخَّر قليلاً وهو في الواقع تأخر كثيراً، وإلا بيصلوا السنة القبلية وبيؤذن وما أدري أيش إلى آخره تأخُّر

الجزء: 6 - الصفحة: 364

كثيراً، المهم قليلاً أم كثيراً ....
مداخلة: ....
الشيخ: ما موضوع النقاش على كل حال، فما أدرك من صلاة العشاء جماعةً بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة.
فإذاً: هنا صارت العلة ناقصة؛ لأنه شرعت الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين فضيلة الجماعة الأولى، وفضيلة الجماعة الأخرى، فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم يكن يعني إدراكة كاملة، شأن من يجمع -الآن نقول- في البيت بين الصلاتين ولو جماعة، هذا ما يصح له أن يجمع، كذلك وإن كان هذا خير من ذلك، لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية يعني، لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى، وما أدرك الجماعة في الصلاة الثانية.
حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة، هذا بالإمكان.
مداخلة: يستطيع ذلك.
الشيخ: أنا بجيب لك صورة: إن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده صح أم لا .. قائماً وهو في داره، فيجوز له أن يصلي في داره.
مداخلة: ويكون قد جاء بالسُّنة.
الشيخ: جاء بالسُّنة، الصلاة في الرحال، وإن كان زال ذاك السبب، فيظل الأمر «حَيَّ على الصلاة» متوجهاً بالنسبة له؛ لأنه هو ما أدرك الصلاة الثانية مع الجماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين.
مداخلة: ... ما حكم صلاة من يَجْمعون يا شيخنا؟
الشيخ: من يجمعون بهذه الصورة؟
مداخلة: بهذه الصورة.

الجزء: 6 - الصفحة: 365

الشيخ: طبعاً هذا خطأ، لازم ما يجمعوا.
مداخلة: طيب، إذا سُئِلنا على مثل هذه الصورة.
الشيخ: يكونوا صلوا الصلاة قبل وقتها.
مداخلة: فيعَوِّدونها في وقتها.
الشيخ: نعم، لازم ينزلوا المسجد ويصلوا مع الإمام، حتى هذا البحث وفي أخينا علي الشيشاني لما ذكرت له أن هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء، قال لي: ما فيه إمام. قلت له: لا، الإمام لما بيجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت، حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعاً، يجب يصلوا في الوقت المشروع، قال لي: والله هذه أول مرة سمعت هذا الكلام، وهو إمام تعرف أنت، قلت له: هذا مثل ما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد فطر أو أضحى، وقال: «إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر فليحضر وإنا مُجَمِّعون ومن شاء فلا يحضر» فهو بيقول لك: نحن بِدنا نجمع الناس في وقت صلاة الجمعة [ما] الحكمة وراء ذلك؟ لأنه ربما ناس ما أدركوا هذه الصلاة صلاة العيد مع الرسول عليه السلام، فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بيصير، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس لأنه الإمام لازم في الوقت الِّلي بيجمع بين صلاتين كمان أيش؟ بِدّه يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد من شأن يتدارك الرجل اللي فاته مثل هذا الجمع.
مداخلة: ويصلي بهم أيضاً.
الشيخ: ويصلي بهم تكون نافلة.
مداخلة: نعم، فإذا كان الإمام قد صلى هذا الجمع وانتهى يعني: إنما ليؤمر بالإعادة.
الشيخ: نعم -وعليك السلام- يؤمر بالإعادة من باب أيش؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة؛ لأنه كل واحد يقطع بأنه ليس كل إنسان حضر الجمع

الجزء: 6 - الصفحة: 366

هذا بين صلاتين، فاهم أم لا؟
مداخلة: نعم، فهمت.
(الهدى والنور /136/ 29: 19: 00)

من جمع بين المغرب والعشاء ثم حضر صلاة العشاء في وقتها هل تحسب له قيام ليل؟
مداخلة: بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء، وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وَتَطَوَّع صلى معهم الجماعة قائمةً، هذا التطوع هل يحسب طبعاً نحن سمعنا بالحديث الذي «ما زاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - على إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة بعد العشاء» الأربع ركعات هذه هل تُحْسب من الثلاثة عشر ركعة؟
الشيخ: لا.
مداخلة: وبعدين فيه أكون أنا مثلما نسمع أن صلاة الليل مثنى مثنى، أظل أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
الشيخ: هذا سؤال ثاني أم ماذا؟
مداخلة: كله يشبك بعضه.
الشيخ: لا تشبك، لأن العلم يريد توضيحاً وبياناً، يعني: سؤال ثاني هذا نعتبره؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا الذي صلى العشاء مَرَّة ثانية مع الجماعة في المسجد، هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له، وليس لها علاقة بقيام الليل، بمعنى: لو أن هذا الرجل له عادة حسنة يصلي بالليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخر على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي يصلي إحدى عشر ركعة، ولا يحسب الأربع ركعات التي

الجزء: 6 - الصفحة: 367

صلاها وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية.
إذا خَلَصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيداً سؤالك الثاني، ما هو؟
يصلي أربعة أربعة أم ركعتين ركعتين؟
مداخلة: طبعاً صلاة الليل، نعرف أن صلاة الليل مثنى مثنى، وما دام الصلاة تقريباً هو السؤال الأول وضح.
الشيخ: أولاً: كما تعلم «إنما الأعمال بالنيات»، ثانياً: هو قَصَد التَّنَفُل، وهو بسبب إدراكه الجماعة الثانية.
مثلاً: الرجلين اللذين نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخيف، ولما سَلَّم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة من المسجد، فناداهما وقال لهما: «أولستما مُسْلِمَين»؟ قالا: بلى يا رسول الله، قال: «فما منعكما أن تصليا معنا»؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: إذا صلى أحدكم في رَحْلِه ثم أتى مسجد الجماعة فليُصَلِّ معهم فإنها تكون له نافلة» فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة التي صلاها بسبب حضوره الجماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليس كذلك.
(الهدى والنور / 141/ 56: 02: 00)

الجمع بين العشاءين في البيت بحجة البرد
السؤال: هل يجوز أن الواحد يجمع في أهل بيته في البيت في أيام البرد والشتاء، يجمع بين المغرب والعشاء؟
الشيخ: إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء يصلي بالمسجد فيجوز، وإلا فلا.
(الهدى والنور / 141/ 31: 10: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 368

رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء فلم يُدرك إلا ثلاث ركعات من العشاء صلاها بنية المغرب، فهل له أن يجمع إليها العشاء منفرداً؟
السائل: أحد الإخوة يسأل عن مسألة الجمع إذا جاء في العشاء وأدرك معهم ثلاث ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبة له فهل يجوز إذا كان منفردا هو أن يُتَمِّم الجمع عشاءً؟
الشيخ: هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد، هكذا الظاهر بقول ما دام حضر المسجد.
(الهدى والنور/196/ 40: 51: 00)

كيفية الجمع في هذه الصورة؟
السؤال: المعروف أننا نطلع بالطائرة على أمريكا في النهار، فيستمر النهار علينا ولا يأتي الليل، فعندما أريد أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فلا يأتي علي مغرب ولا عشاء، فيرجع نفس الوقت نفسه، الظهر والعصر نفسه علي مرة ثانية، فأصلي الصلاة بوقتها، يعني الظهر العصر، فهل تسقط عني المغرب والعشاء، أم هناك حل آخر؟
الشيخ: يقول الرسول عليه السلام: «لا صلاة في يوم مرتين» فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك، فلا تصل هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر، وإنما عليك أن تتبع مواقيت البلد الذي أنت فيها.
مداخلة: على ساعتي.

الجزء: 6 - الصفحة: 369

الشيخ: لا، ماذا تريد بساعتك أنت، ساعتك أردنية، لازم تشوف التوقيت البلدي الذي أنت حللت فيها.
مداخلة: أي نعم، معناها، تسقط عني صلاة المغرب والعشاء الذي في بلدي.
الشيخ: ما سقط عنك شيء، سقط عنك الظهر والعصر، الذي صليته في بلدك؛ لأنه عندما تتابع طريقك في الطائرة وترى وقت الظهر والعصر، سيأتي وقت ترى المغرب والعشاء.
مداخلة: أي نعم، الآن فهمت.
(الهدى والنور /252/ 26: 38: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 370

ضابط السفر المبيح للرخص
وهل رخص السفر مقيدة بمدة معينة

الجزء: 6 - الصفحة: 371

السفر ليس له حد في اللغة والشرع فالمرجع فيه إلى العرف
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان». موضوع.
[قال الإمام]:
ومما يدل على وضع هذا الحديث، وخطأ نسبته إليه - صلى الله عليه وسلم -، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر «2/ 6 - 7 من مجموعة الرسائل والمسائل»: هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس، ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باطلة بلا شك عند أئمة الحديث، وكيف يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة بالتحديد، وإنما قام بعد الهجرة زمنا يسيرا وهو بالمدينة، لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة، وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟ ! وأيضا، فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس، ومن ذكره، فإنما يخبر به عن غيره تقليدا، وليس هو مما يقطع به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدر الأرض بمساحة أصلا، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر به له ذكر في كلامه، وهو مبعوث إلى جميع الناس؟ ! فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما. ومن ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة، ومزدلفة، وفي أيام منى، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وكان يصلي خلفهم أهل مكة، ولم يأمروهم بإتمام الصلاة، فدل هذا على أن ذلك سفر، وبين مكة وعرفة بريد، وهو نصف يوم بسير الإبل والأقدام. والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وتحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفا، فراجعها فإن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره.
السلسلة الضعيفة (1/ 632 - 633).

الجزء: 6 - الصفحة: 373

حد السفر المبيح للقصر
عن يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة, فقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ «شعبة الشاك» صلى ركعتين». [أخرجه مسلم].
[قال الإمام]:
على أن قصره - صلى الله عليه وسلم - فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر في أقل منها إذا كانت في مسمى السفر, ولذلك قال ابن القيم في «الزاد»: «ولم يحد - صلى الله عليه وسلم - لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض, كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة» والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 565]

معنى السفر
السؤال: معنى السفر لغة وشرعاً؟
الجواب: لغة وشرعاً، أما لغةً فهو: الخروج من ديار البلدة التي يَسْكُنُها.
وأما شرعاً: فهو كُلُّ خروج يَقْتَرن به نية السَّفَر التي تستلزم استعداداً غير استعداد المقيم.
المسافر يستعد بلا شك استعداداً خاصاً لسفره، وليس استعداد المقيم، وأول ذلك النية، وأنتم الآن في واقعكم الحالي، ما أظن أحداً منكم نوى السفر بهذه الرحلة، ولا أحد منكم وَدَّع ولداً له أو زوجةً كما يفعل المسافر، ولا هو استعد استعداد المسافر، ولا شيء يعني: من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقةً، فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعاً.

الجزء: 6 - الصفحة: 374

علماً بأن المسألة فيها خلاف طويل جداً منذ القديم حتى اليوم، لِدِقَّة القضية، وعدم الوضوح في التفسير القاطع والرافع للنزاع في أدلة الكتاب والسنة، لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر شرعاً.
(الهدى والنور /25/ 24: 13: .. )

تحديد مدة القصر في السفر بأربعة أيام ليس عليه دليل وبيان أن ضابط القصر في السفر هو ألا يُجمع المسافر على الإقامة فإن أجمع على الإقامة أتم، وبيان أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد ولكنه يشعر بحرج من الصلاة في الوقت فإن له الترخص بالجمع دون القصر
مداخلة: ... رأي أبي حنيفة رحمه الله أربعة أيام إذا كانت المدة معلومة، ثم بعد ذلك إذا مكث أكثر من أربعة أتم والَّا ما هو رأيك.
الشيخ: هذا هو رأي الإمام الشافعي، ليس لأبي حنيفة.
ثانياً: ليس عليه دليل، العبرة بنية المسافر، إذا أجمع الإقامة أو لم يُجْمِع الإقامة.
مداخلة: أجمع الإقامة أسبوعاً أو أسبوعين.
الشيخ: إذاً: لا بد له أن يصلي صلاة المقيم.
مداخلة: أجمع الإقامة خمسة أيام .. أربعة أيام.
الشيخ: أصبح مقيماً؛ لأن الأعمال بالنيات.
مداخلة: الرسول أجمع الإقامة أن يُقيم أربعة أيام في مكة، حتى يذهب إلى منى، أجمع الإقامة.

الجزء: 6 - الصفحة: 375

الشيخ: تقصد في الحج؟
مداخلة: في الحج، نعم.
« ... انقطاع ... »
الشيخ: بالنسبة للحج، ذلك [ليس] مقياساً؛ لأنه بالنسبة للحج فيه شائبة كونه نسك من المناسك، يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة ...
مداخلة: حتى واحد مقيم في منى وحج ..
الشيخ: طيب، مع أن هذا ليس مسافراً.
مداخلة: إذا كان مقيماً ..
الشيخ: أقول، هذا ليس مسافراً، إذا أخذنا بالقاعدة العامة هذا ليس مسافراً، لكن كون في عندنا نسك من مناسك الحج، أن الرسول أقام في مكة كذا، وهو يقصر، وفي منى وفي عرفات إلى آخره ... هذا الحكم لا نستطيع أن نطرده في جميع الأماكن، وعلى هذا نقول: إذا حَلَّ رجل بلدة فما دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر، ولو أقام سنيناً.
ومن الطرائف سألتني بالأمس امرأة أظنها سعودية من بلاد الجزيرة العربية، تقول: نحن أتينا هنا من بعض البلاد العربية وننوي أن نُقيم ثلاث سنوات، فهل نصلي صلاة المقيم؟
ثلاث سنوات، ومع ذلك تريد أن تتأكد ...
الظاهر هذا الرأي، الشيخ تقي الدين الهلالي الله يرحمه يرى هذا الرأي.
مداخلة: ...
مداخلة: محمد بن عثيمين سمعته يفتي به.
الشيخ: مو بعيد، لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين، وعن صاحبه الذي اجتمعنا معه في بيته، الشيخ محمد الزمزميّ في طنجة، لما بحثنا معه موضوع

الجزء: 6 - الصفحة: 376

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وتعرف ...
هذا له رسالة في هذا المعنى، وقررها له الشيخ تقي الدين الهلالي، يرون أن الإنسان إذا خرج من بلده لو أقام في بلد الغربة سنين، فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بيته.
يعني حكم عجيب.
الشاهد: نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة، وهي من الدِّقة في مكان، أنه أجمع الإقامة أم لم يُجمِع الإقامة، فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس في زمانه، وهطلت عليهم الثلوج وانسدَّت عليهم الطريق، ذكروا في الرواية الصحيحة ستة أشهر، ورواية أخرى ضعيفة سنتين، وهم يقصرون الصلاة، لأنهم ما نووا الإقامة، ولا أجمعوا الإقامة، يتمنوا أن الثلوج تزول من طريقهم، ويعودوا إلى بلدهم، ولذلك أنا ما ارتحت لقولٍ مثل هذا القول السلفي.
أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم، ما أجمع الإقامة، وأيش الفرق بين أجمع ولم يُجمِع؟ أجمع الإقامة واضح، لم يُجمِع يعني مثلما ذكرنا عن ابن عمر، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، وأخذت زمن طويل وطويل جداً، فهو في حكم المسافر.
مداخلة: إذا ... ثلاث سنوات، معناه مقيم.
مداخلة: أقل مدة ...
مداخلة: قطعت أنا تذكرة وصول هنا يوم الأحد، والرجوع يوم الأربعاء، وأذهب مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء، معناه أجمعت الإقامة؟
الشيخ: أنت أدرى بنفسك، «إنما الأعمال بالنيات» قد تُجمِع وقد لا تُجمِع، فإن أجمعت الحكم واضح، وإن لم تُجمِع فكذلك.
مداخلة: أنا قطعت التذكرة الآن من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع الأربعاء، يعني قطعاً سأقيم، أجمعت الإقامة أني أقيم في مصر سبعة أيام، هل ... أتم إلى أن أرجع؟

الجزء: 6 - الصفحة: 377

الشيخ: أنا لن أقول لك هل تُتم أو لا تتم، أنت قل لي.
مداخلة: الآن أنا حاجز.
الشيخ: لا، عفواً هذا فهمناه، لكن أجبني عن سؤالي: أجمعت الإقامة أم لم تُجمِع؟
مداخلة: ما المقصود بأجمعت الإقامة؟
الشيخ: قلنا لك المقصود بارك الله فيك.
مداخلة: أجمعت الإقامة، يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، أو أقيم كمستوطن.
الشيخ: لا، ليس شرط مستوطن.
مداخلة: معنى أجمعت، يعني هل نويت أن تقيم ثلاثة أيام وحددت لنفسك هذه المدة.
مداخلة: نفس التذكرة بتحدد.
مداخلة: التذكر لا تحدد، عفواً يا شيخ ...
لأن التذكر قد يطرأ عليك أول ما تأتي إلى البلد مثلاً ترى بعض الأشياء الذي تدعوك إلى البقاء أكثر من المدة ..
مداخلة: أو تقدمها أو تؤخرها.
مداخلة: الفقه الدقيق ..
الشيخ: إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، ولو ليوم واحد.
مداخلة: لا يدخل شيء آخر في الموضوع، موضوع الحرج، الأشياء الأخرى ...... المسافر، يعني هذا المسافر لا يكون حكمه مثل المقيم الذي في بلده، يعني مثلاً إنسان سيأتون طلاب عندي، الآن سيأتون طلاب من عمان، بعثتهم

الجزء: 6 - الصفحة: 378

حكومتهم عشرة أيام أو خمس عشر يوماً لأجل التسجيل ويطمئنوا على ... ويرجعوا ويأخذوا، يعني يعرفون ظروفهم أنهم سيجلسون أسبوعين هنا، هذه الأسبوعين حكمها مثل حكم الذي في بيته ساكن وفي أرضه، فهذا يدخل شيء ثاني لأجل يقصر الصلاة.
الشيخ: ... أنت -بارك الله فيك- ألمحت بأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالةً.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: المقيم أصالةً إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع، لكن لا يقصر.
فهذا الذي أصله مسافر، ونفترض أنه أجمع، ففي حالة ما شعر أن هناك حرجاً أنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا واجب يجمع كالمقيم أصالة، لكن ليس له أن يقصر.
مداخلة: ... هذا الحديث عن ابن عباس «أراد ألا يحرج أمته» يحدد هذه الصورة تحديداً دقيقاً جداً، هذا يحدد مفهوم السفر.
الشيخ: الناس هنا ...
مداخلة: يعني يحدد مفهوم السفر، طال عمرك.
مداخلة: ما علاقة الحرج بالسفر.
الشيخ: لا، مش للسفر، لا لا، الإقامة هذه.
«جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء» قيل له: ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته».
مداخلة: من غير مطر ولا خوف.
الشيخ: أي نعم، لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة، أو دون

الجزء: 6 - الصفحة: 379

التعديل، أن الرسول جمع بدون سبب.
وهو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج أمته. وأما القصر فلا يكون إلا في السفر.
(الهدى والنور / 179/ 54: 58: 00)

السفر المبيح للرخصة
مداخلة: لِمَ أتممت؟
الشيخ: لأني ما نويت السفر.
مداخلة: لو زدتنا توضيحاً.
الشيخ: لماذا أنت قَصَرت؟
مداخلة: أنا قصرت بناء على ما سمعت منك.
الشيخ: وهو؟
مداخلة: أننا مسافرون.
الشيخ: وين السفر، وين سمعت مني؟ .. الذي سمعته مني قلت: إنه مسافر ما دام انتقل من مكان إلى آخر، وهو يطلب الكلأ أو العشب أو ما شابه ذلك، هذه مسألة غير ما نحن فيه، نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساءً، فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة، بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين: أساسهما النية، والآخر الخروج من البلد.
فإذا وُجِدت نية السفر، وخرج من البلد، انطبقت أحكام السفر، ولا يُنظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلةً أم قصيرةً.
أما الأصل غير موجود وهو النية، فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافةً طويلةً أو أقل أو أكثر، هذا ليس مسافراً؛ لأن السفر من جملة الأحكام التي ترتبط

الجزء: 6 - الصفحة: 380

بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام أنه ثلث الإسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جداً والتي اختلفت فيها أنظار العلماء، ولم يتفقوا على شيء واضح إطلاقاً، بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول:
فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني من بُنَيَّات الطريق
لكن كل ما يمكنه أن يقول: أنا أختار كذا.
فأنا اخترت ما فهمتُه من رسالة ابن تيمية رحمه الله، له رسالة خاصة في أحكام السفر، فإنه ضرب مثلاً رائعاً جداً، يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة، أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة، فأظن هذا ليس موضع نقاش؛ لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من المدينة إلى البقيع، فيسلم عليهم ثم يعود، كان يخرج إلى الشهداء إلى أُحُد، يسلم عليهم ثم يعود، لا يعتبر نفسه مسافراً مع أنه خرج عن البلد.
وعلى العكس من ذلك، أنه إذا قطع مسافةً طويلةً، فذلك لا يعني بمجرد قطع هذه المسافة أنه صار بها مسافراً، المَثَل الذي ضربه هو كالتالي: هو دمشقي مثلي، وحول دمشق قرى معروفة، فضرب مثلاً لبلدة تُعْرف إلى الآن بدومة، قال: فلو أن رجلاً خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دَوْمة، خمسةَ عَشَرَ كيلو، لا شك أن هذه مسافة في عرفنا نحن إذا وُجِدَ الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر.
يقول: بأن هذا الرجل لا يُعْتَبر مسافراً؛ لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وَجَد الصيد الذي كان يبتغيه، فتابع المسيرة، وتابع .. وتابع، وأخذ ... لوصل حتى حلب، وبين حلب ودمشق نحو أربعمائة كيلو متر اليوم بالسيارة، يقول: هذا ليس مسافراً مع أنه قطع مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة؛ لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان.

الجزء: 6 - الصفحة: 381

وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيخرج على بكرة من عمان مثلاً إلى معان، إلى العقبة، يرجع عشية، هذا ليس مسافراً؛ لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر، إنما ينوي أداء هذا العمل ليعتاش.
إذاً: يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية يختلف حكم شخصين قطعا مسافة واحدة، لكن أحدهما مسافر والآخر لا يعتبر مسافراً؛ ذلك لاختلاف نيتهما.
بعد ذلك بتطرأ أيضاً أحكام تتعلق بحكم الإقامة، أي: الإقامة المؤقتة، رجلان خرجا من بلدة مُسافرَين كلاهما، نزلا في بلدةٍ أخرى أحدهما إقامته إقامة مسافر، الآخر هو مقيم، لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك، وهو من زوجة إلى زوجة، فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى، وتهيئ له نُزُلَه، أخذ حكماً غير حكم صاحبه؛ لأنه اختلف الأمر في بعض صوره.
ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جداً، وهي: أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذٍ فلا نكلف إنساناً بحكم الآخر، والعكس أيضاً كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأياً تطمئن له ...
هنا إذاً العرف هذا ضروري جداً للذي نوي السفر ..
(الهدى والنور/247/ 41: 05: 00)

إذا صلى المسافر خلف إمام يظن أنه مقيم فعقد نية الإتمام ثم تبين له أن الإمام مسافر فهل يتم أو يقصر في هذه الصورة؟
مداخلة: إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافراً، ووجد جماعة تصلي، مسجد طريق يعني، فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماماً راتباً، ومقيماً، فائتم به على أساس أنه يكمل صلاته فرضاً العصر أربع ركعات، فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم، وقال: «أتموا فإنا قوم سَفْر». فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى أربعاً

الجزء: 6 - الصفحة: 382

على حكم أنه مؤتم بمقيم، ثم تبين له أن الإمام مسافر، فماذا يفعل؟
الشيخ: وهو مسافر.
مداخلة: نعم، كلاهما مسافر.
الشيخ: يسلم مع الإمام؛ لأن الذي برر له النية كان خطأً، فيرجع إلى الصواب.
(الهدى والنور/247/ 41: 05: 00)

مدة القصر للمسافر
مداخلة: بالنسبة لصلاة السفر، أنا قادم من كندا، قادم من أجل قرابة أسبوع لقضاء حاجتي، تزيد قليلاً أو تنقص، لكن مش أقل من أسبوع ناوي أن أجلس، هل أستطيع أن أقصر في هذه الفترة؟
الشيخ: أنت أصل بلدك من أين؟
مداخلة: أنا من فلسطين.
الشيخ: من فلسطين آه، وذهبت من فلسطين إلى كندا؟
مداخلة: مروراً من الأردن.
الشيخ: مروراً من الأردن، ليس لك هنا إقامة أو أهل أو كذا.
مداخلة: لي أخوي متزوج.
الشيخ: أخوك متزوج.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فأنت جئت كما قلت لقضاء بعض الحاجات.
الأمر يتعلق بك، إن كنت نويت الإقامة، ومتى ينوي الإنسان الإقامة؟ حينما يكون مخططاً لنفسه.

الجزء: 6 - الصفحة: 383

في هذه الحالة يكون هو مقيماً ويصلي صلاة المقيم بجواب مختصر، أما إن لم يكن كذلك، أي لم ينو الإقامة، وبعبارة عربية سلفية قديمة لم يجمع الإقامة، وذلك يكون بعبارة توضيحية: إذا قال أنا جئت لقضاء بعض الحاجات بِدّي يومين ثلاثة، وخلصوا اليومين ثلاثة لا لسه ما انتهيت أربعة خمسة فهذا مسافر وليس مقيماً، وحينئذٍ يأتي قوله تعالى: «بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [القيامة: 14] فأنت تستطيع أن تحكم على نفسك هل أنت مقيم أم مسافر واضح؟
غيره؟
(الهدى والنور/327/ 38: 11: 00)

معنى إجماع الإقامة الذي يبيح القصر في السفر
الشيخ: إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، وإذا لم تُجمع الإقامة فأنت مسافر، معنى إجماع الإقامة: هو [كما] قال: «وبضدها تتبين الأشياء»، الذي لم يُجمع الإقامة هو الذي يقول: غداً سأسافر .. لا، بعد غد .. وهكذا ليس مستقر، فإذا استقر فهذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم، أما إذا بقي متردداً اليوم سيسافر .. غدا سيسافر .. لا لم يتيسر له السفر غداً .. أي بعد غدٍ .. وهكذا، فهذا يكون لا يزال
في حكم المسافر.
مداخلة: إذا أنهى التردد بشهر؟
الشيخ: مهما كان ولو شهور.
(الهدى والنور /336/ 38: 12: 00)

ما هي المدة التي يبقى المسافر يقصر فيها
السائل: تُصَلُّون أربع ركعات، مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل: ما مدى القصر عندكم، هل هو بالمدة، كما يقول بعضهم أنها ثلاث أيام، أم هي بالمسافة؟

الجزء: 6 - الصفحة: 384

أرجو التفصيل والإيضاح جزاكم الله خيراً.
الشيخ الألباني: الذي تَبَيَّن لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصداً بلدةً أخرى، السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة ... ما دام أن الشارع الحكيم لم يُدخل عليها تعريفا أو قيداً جديداً .. مثلاً: ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، فأطلق المرض كما أطلق السفر، فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يُفْطِر، بل أُطلق المرض، فكل من صح فيه أن به مرضاً أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أياماً أخرى، كذلك السفر قَرَنه بالمرض فقال: : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، كذلك السفر ليس له قيود في الشرع إنما هو مطلق وفهمه على العُرف العام في لغة العرب.
على هذا: فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر، فلا يزال في حكم المسافر، وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين.
كذلك ليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه، ليس لها قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضاً ذلك يعود إلى عُرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العُرف العام بصورة عامة.
أقول: هنا فرق بين ما ذكرناه آنفاً من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام، فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه، لاحظتَ العرف العام وأصبته، لكن العرف الخاص المتعلق بي، هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلت.
أهل العلم يذكرون مسألةً نصوا عليها: أن الرجل لو كان له زوجتان، إحداهما

الجزء: 6 - الصفحة: 385

في بلدة والأخرى في بلدة أخرى، فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى، ما بينهما مسافر، ولكنه مقيم عند كلٍّ منهما.
على نحو ذلك رأيت -والرأي مُعرَّض للخطأ- أنه كذلك من خرج مسافراً ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته، واستقر به القرار، فهو في حكم المقيم، وهذا شأني أنا، فأنا نازل عند صهري همَّام فما دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم، وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر. لعل في ذلك جواب لما سألته.
السائل: الله يكرمك.
الشيخ: الله يرفعك.

الحد المبيح للقصر في السفر
المتصل: بالنسبة للمسافر الذي يقيم في الأردن، مثلاً أنا الحين جاي من الكويت، رايح للأردن لمدة شهر، هل أقصر وأجمع الصلاة؟
الشيخ: إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة، وجمعت أمرك عليها، فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم، أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة بمعنى: أنك أنت تقول اليوم بسافر، وبكره بسافر راحت مدة أسابيع فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة المسافر.
المتصل: يعني مش متأكد أنني بكون ثابت؟
الشيخ: إذا عزمت على الإقامة، وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم، إما إذا كنت تتردد في نفسك بتقول: في نفسك اليوم بكره اليوم بكرة فأنت مسافر.
(الهدى والنور /442/ 07: 27: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 386

الحد المبيح للجمع والقصر في السفر
الملقي: الجمع والقصر، ما مفهوم الجمع والقصر بالذات، يعني مثلاً إذا جينا من السفر، احنا جايين من الكويت، في ناس لحتى هَلَّا بتقصر بتجمع وتقصر .. ؟
الشيخ: فهمت عليك.
الملقي: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: أي شخص يخرج من بلده إلى بلد آخر ليقضي حاجة ثم ليعود إلى بلده الأول، فهذا ينظر في حاله، إذا كان نوى الإقامة مهما كانت الأيام، ولا تنظروا الأيام إطلاقاً مجرد أن ينوي الإقامة في ذلك البلد، صار حكمه حكم المقيم في بلده الأول، بخلاف ما لو جاء إلى بلد لم يَنْو الإقامة؛ لأنه جاء ليقضي حاجات ومصالح له وهو لا يدري متى تنتهي، فيقول: إن انتهت اليوم أسافر اليوم، انتهت بكرة بكرة بعد بكرة وهكذا، هذا يظل يقصر ويجمع حتى يعود إلى بلده.
هذا فيما إذا كان البلد الذي نزل فيه ليس بلداً له، فمثالك أنت ما أدري أنا هكذا بدا لي، فأنت في الأصل مقيم هنا، لكن ذهبت إلى الكويت وأقمت هناك سنة سنتين .. ثم رجعت إلى بلدك، أكذلك؟
الملقي: لا لا، أصلي مولود في الكويت، وعايش في الكويت.
الشيخ: إذاً: هذا مش بلدك.
الملقي: لا لا، الكويت بلدي.
الشيخ: على كل حال، الجواب: ما سمعت، لكن بيجوز في ناس يستفيدون من الصورة الأخرى التي أردت أن أتحدث عنها.
من كان مثلاً أردنيا أو فلسطينياً وأقام في الكويت سنين عديدة، ثم رجع إلى بلده مجرد ما يطُبّ في بلده صار مقيماً؛ لأنه هذا بلده، أما إذا كان ليس بلده، فالحكم ما سمعت آنفاً.

الجزء: 6 - الصفحة: 387

وإذا عرفنا هذه المسألة نخلص من مشاكل التردد، أنه متى يصير الإنسان يصلي صلاة الإقامة، ومتى يستمر يصلي صلاة المسافر، الجواب، الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم، وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة، وتفتح لنا باب فقه هذه المسألة، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، ونحن نعلم جميعاً أن الإفطار في رمضان من أعذاره السفر، فهذا المسافر الذي خرج مسافراً من بلده إلى بلد آخر وقلنا ما قلناه آنفاً بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل الذي ذكرناه آنفاً، فكذلك إذا كان مسافراً وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنص الآية القرآنية، لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة ولو هي متعلقة بالصيام، لكن الصيام مع الصلاة سلباً وإيجاباً، إن قصرت أفطرت، وإن أتممت صمت، فهنا يقول الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] لاحظوا الآن كلمة: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الشخص الذي جاء إلى البلد، وكان يتردد أنه يسافر اليوم والَّا بكرة والَّا بعد بكرة، لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يصدق عليه تماماً أنه على سفر، أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح، وهو ناوي العودة، لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه، وهو ليس كالأول يتردد بين يسافر اليوم أو بكرة أو أو إلى آخره، هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر، بخلاف الأول فهو على سفر.
إذاً من صدق عليه أنه على سفر، وهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء.
أقول: في الإفطار إن شاء؛ لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن القصر، ويلتقي مع الجمع، الجمع بالنسبة للمسافر رخصة، كذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر رخصة، أما القصر فعزيمة، لابد من ذلك؛ فلهذا جمعنا بين الرخصتين بالنسبة لمن كان على سفر، أما من لم يكن على سفر وليس له أي رخصة من الرخصتين، فبالأَوْلى أنه ليس له القصر؛ لأن القصر عزيمة في السفر، والإتمام فريضة في السفر، هذا جواب ما سألت.
(الهدى والنور / 532/ 06: 59: 00)
(الهدى والنور / 533/ 42: 00: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 388

المسافة التي يترخص فيها المسافر
مداخلة: هل الشرع حدد تاريخاً برخص السفر للمسافر من ناحية الصوم وقصر الصلاة؟
الشيخ: تاريخ؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ماذا تعني؟
مداخلة: مدة يعني.
الشيخ: لا، لا، القضية ترجع إلى العرف، أما التحديد بمراحل قديماً وكيلومترات حديثاً، فهذا ليس له أصل في الشرع إطلاقاً، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع في مجموعة الرسائل والمسائل، رسالة خاصة في أحكام السفر ينتهي فيها إلى القول بأن كل بروز من البلد إلى بلد آخر يتهيأ هذا البارز أو هذا الخارج لمثل هذا الخروج ويُعْرف في عُرف البلد أن هذا سفر، فهو سفر طالت المسافة أو قصرت.
وهذا في الواقع مُؤَيَّد بمثل قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ} [البقرة: 184] فأطلق هنا: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 185] لم يُحدِّد، ولا جاءت السنة أيضاً، كما هي شأنها في كثير من النصوص المطلقة في الكتاب أنها تقيدها، فقال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ} [البقرة: 184].
ولا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع سواء في القرآن أو في السنة، ولا يجوز تخصيص ما عَمَّه الله عز وجل في نص من الكتاب والسنة بمجرد الرأي والاجتهاد.
فالعام يبقى على عمومه حتى يُخَصَّص بنص من الشارع الحكيم، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يُقيده.
وهذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] فالسفر

الجزء: 6 - الصفحة: 389

مطلق كالمرض تماماً، ولذلك فكل من كان مريضاً جاز له الإفطار في رمضان، وكل من كان مسافراً جرت عليه أحكام المسافر من عزيمة كالقصر، أو من رخصة كالجمع.
ويعجبني بهذه المناسبة ما ذكره «الإمام القرطبي» في تفسيره: «الجامع لأحكام القرآن»، ذكر عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه رُؤِي يوماً في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه آثار المرض، فأشار بإصبعه .. موجوع في إصبعه لافف، فهو مريض في إصبعه.
مداخلة: شيخنا! لتمام البحث في هذه القضية إن أنهيتم؟ !
الشيخ: نعم، انتهيت.
مداخلة: هذا الكلام الذي تفضلتم فيه أستاذي حول قضية المسافة، قضية المدة التي يمكثها المسافر، وتحديدها بالإقامة وعدمها!
الشيخ: نعم.
مداخلة: هنا إشكال أشكل على بعض الإخوة، من فعل بعض إخواننا الذين هاجروا هجرتهم الجديدة من الكويت عقب الأحداث والمواقف التي مَرَّت بالأمة الإسلامية، فجاؤوا هنا واستأجروا بيتاً وأثاثاً وكل شيء، لكنهم متأملون أن يرجعوا في كل لحظة إلى الكويت إلى قبل أيام يسيرة حينما اتصل بهم بعض إخوانهم في الكويت قالوا الآن: يكاد يكون مستحيل لكم الرجوع، فكانوا طيلة هذه الفترة مدة سنة ونصف يقصرون، والآن قالوا: نحن الآن اطمأننا وأصبحنا بحكم المقيمين؛ لأنه لا مجال للرجوع.
الشيخ: أنا أرى أن هذا هو الصواب.
مداخلة: يا سلام!
الشيخ: نعم.
الشيخ: أرى أن هذا هو الصواب.

الجزء: 6 - الصفحة: 390

مداخلة: طبعاً، الصواب شيخَنا على حسب نيته.
الشيخ: على حسب التفصيل الذي ذكرتُه.
مداخلة: على حسب التفصيل.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: نعم، بارك الله فيك.
الشيخ: نعم؛ لأنه ما دام لم ينوِ الإقامة ولو طالت المدة فهو مسافر.
مداخلة: شيخنا! استئجار البيت وشراء العفش، كله داخل في الموضوع.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: شراء العفش.
الشيخ: لا يهم .. لا يُغيِّر.
مداخلة: حسبما كنت ذكرت لنا، عندما كنت تأتي زائراً من سوريا إلى الأردن وتمكث عند بيت صهرك كنت تتم، وقلتَ: أنا مطمئن وجالس، مع أنك تجلس أسبوع .. عشرة أيام، فهل هذا يعني: غير هذا؟
الشيخ: غير هذا، طبعاً.
مداخلة: غيره.
الشيخ: أنا نويت الإقامة مطمئناً وكل شيء، ليس عازم، متردد غداً سأسافر بعد غد إلى آخره.
مداخلة: يعني: سفره.
الشيخ: القضية هنا قضية تَرَدُّد المقيم أنه سيسافر اليوم غداً بعد غد إلى آخره، كما وقع لبعض الصحابة، ومنهم: عبد الله بن عمر حينما خرجوا غُزاةً إلى بلاد أفغانستان، الآن يعني: فيها خراسان، مكثوا ستة أشهر وهم يقصرون؛ لأنه كان

الجزء: 6 - الصفحة: 391

نزلت الثلوج، وسدت عليهم طريق الرجعة، فيقولون: اليوم غداً سيزول الثلج وتنزل الأمطار وإلى آخره، فمكثوا يقصرون ستة أشهر، هذه رواية صحيحة، توجد رواية أخرى سنتين لكنها ضعيفة السند.
مداخلة: شيخ! هذا يدفعنا للسؤال عن قضية الطلبة المسافرين.
الشيخ: نعم، هؤلاء نووا الإقامة.
(الهدى والنور/544/ 29: 48: 00)

الرد على القول بأن الجمع المرخَّص به في السنة إنما هو جمع صوري لا حقيقي
مداخلة: نسمع من بعض العلماء إجابة على أسئلة كثيرة توجه لهؤلاء العلماء أنه .. سؤال حول الجمع في المطر والبرد، نسمع من بعض العلماء أنه لا يوجد جمع .. الجمع الذي أنتم تجمعوه أنك تقدم الظهر للعصر ولكن هناك جمع صوري، فنريد أن نعرف هل في السنة الجمع الذي يجمعه الناس الذي تقدمه .. كيفية الجمع والرد على الناس الذي يأبون الجمع والبعض منهم يسخر إذا سألته هذا السؤال، يقول: ما في جمع، ولا سيما يا شيخنا أن الناس بحاجة للجمع خصوصاً أن البيوت قد تكون بعيدة، أو تكون قريبة والمطر شديد مثلاً ولعلنا نكون في إحياء هذه السُّنة نأخذ الأجر الذي قال عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه» فجزاكم الله خير.
الشيخ: أريد أن أستوضح الذين يقولون ليس هناك جمع إلا جمع صوري ..
مداخلة: في المطر.
الشيخ: نعم، أما في السفر.
مداخلة: في السفر يقرون ذلك شيخنا؟

الجزء: 6 - الصفحة: 392

الشيخ: ما الدليل على ذلك.
مداخلة: ما سمعت منهم دليل.
الشيخ: نعم، لا دليل ..
مداخلة: ولكن كنت أحب أن أؤجل السؤال.
الشيخ: نعم، أولاً: الجمع الصوري لا يقول به من المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة إلا الحنفية وهم لا يخصون هذا الجمع في الإقامة بل يقولون: في الجمع في السفر إنه صوري وليس حقيقياً ويصرحون بأن الجمع الحقيقي لا يوجد إلا في مكانين في عرفة جمعاً بين الظهر والعصر جمع تقديم، وفي المزدلفة جمعاً بين المغرب والعشاء أيضاً جمع تقديم، وما سوى ذلك من الجمع في السفر فهو عندهم صوري، لماذا يقولون بالجمع الصوري؟ لأنه الحقيقة جاءت هناك أحاديث كثيرة تكاد أن تكون متواترة إن لم تكن فعلاً متواترة، فيها أن الرسول جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء فهم حاولوا الجمع بين أحاديث الجمع هذه وبين النصوص التي توجب على المسلم أن يؤدي كل صلاة في وقتها كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] فهم حاولوا التوفيق بين هذا النص وما في معناه وبين هذه الأحاديث التي تقول بالجمع، فأولوا الجمع بالجمع الصوري؛ لأنه في هذه الحالة لا يكون المسلم الذي أخر صلاة الظهر مثلاً إلى قبيل وقت العصر لا يكون قد أخرج صلاة الظهر عن وقتها.
مداخلة: لكن لا يكون قد عملوا بالآية؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ..
الشيخ: يكون هذا فيها كيف؟
مداخلة: هذا أخروا عن وقتها إلى آخر الوقت.
الشيخ: طيب، ما هو وقت الظهر لو سئلت ما هو مثلاً؟ أنت واهم في هذا،

الجزء: 6 - الصفحة: 393

وقت الظهر من زوال الشمس إلى أول دخول وقت العصر.
مداخلة: يبقى وقت ممتد.
الشيخ: هذا طبعاً، لكن الحقيقة أن كل وقت من أوقات الصلوات الخمس ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت جواز وربما بعض هذه المواقيت يكون فيه القسم الثالث وهو وقت الضرورة، مثلاً: وقت صلاة العصر في أولها هذا هو الوقت الأفضل فإذا أخرت نصف ساعة أو ساعة فهذا وقت الجواز، فإذا أخرت إلى ما قبل غروب الشمس فهذا وقت الضرورة، الظهر ليس فيه إلا وقتين: وقت الأفضلية ووقت الجواز، فلو أن رجلاً صلى الظهر قبل العصر بدقائق أو سلم من هنا وأذن العصر من هنا يكون قد صلى الظهر في وقتها ويكون غير مخالف للآية السابقة: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
فهؤلاء الذين قالوا بالجمع الصوري حرصهم على أداء الصلوات في أوقاتها هو الذي حَمَلهم على تفسير الجمع الوارد في الأحاديث الصحيحة بهذا الجمع الصوري الشكلي، وأنكروا الجمع الحقيقي، كان يمكن أن يقال بأن مثل هذا التأويل للجمع إلى الجمع الصوري هم معذورون فيه لولا شيئان يقفان في طريق هذا الجمع:
الشيء الأول: بالنسبة لما سموه بالجمع الصوري وهو تأخير وقت الأولى إلى قبيل وقت الأخرى .. يقضي عليه حديث في «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر بين الظهر والعصر أخر الظهر إلى أول وقت صلاة العصر» هذا أبطل الجمع الصوري، هذا جمع حقيقي؛ لأنه أخر صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر لكن ما أخر كثيراً صلى الظهر في أول وقت العصر، فهذا أول ما يرد على القائلين بالجمع الصوري، فهذا التأويل يبقى حينئذٍ باطلاً لا يجوز الأخذ به؛ لأنه يخالف حديث أنس الصحيح.
والشيء الآخر وهو مهم جداً يرد عليهم: أن هناك جمعاً يسمى بجمع التقديم، وهذا لا يمكن تأويله بالجمع الصوري؛ لأن هذا معناه عكس حديث أنس بمعنى: أن الرسول عليه السلام صلى الظهر في وقت الظهر ثم قدم العصر إلى وقت الظهر

الجزء: 6 - الصفحة: 394

فجمع بينهما في وقت الظهر فهذا اسمه جمع تقديم فأين يبقى القول بالجمع الصوري؟ لا شك أن من بلغته هذه النصوص لا يجوز له أن يعطل هذه النصوص من أجل قول: قيل، من قائل هو معذور وقف على الأحاديث الأولى .. جمع بين الظهر والعصر ليس فيه تفصيل الجمع .. هل هو تأخير وقت الأولى إلى وقت الأخرى كما ذكرنا في حديث أنس أو هو جمع تأخير فهم معذورون، أما بعد أن يقف عليها طالب العلم فضلاً عن العالم فلا يجوز له إلا أن يقول بالجمع الحقيقي، هذا فيما يتعلق بالجمع في السفر.
وأنا أذكر جيداً بفضل الله أن السؤال الجمع في الحضر، الجمع في الحضر ثبت في السنة وفي عمل أهل المدينة الذين ورثوا السنن العملية من أصحاب الرسول عليه السلام وأتباعهم أنهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطر، والجمع بسبب نزول المطر لا يمكن أن يتصور أنه جمع صوري، لا يمكن هذا .. لا يتصور أن يكون جمع تأخير أبداً، وإنما هو جمع تقديم في السبق.
كنا نتكلم عن الجمع الصوري والحقيقي والمذاهب وخلاصة ما مضى: أن الأحناف يقولون بالجمع الصوري في السفر وبالجمع الحقيقي في عرفة وفي مزدلفة، وذكرنا أن ذهابهم إلى القول بالجمع الصوري في السفر يبطله أحاديث صحيحة بعضها ينص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الظهر والعصر أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر ووصل بنا الحديث إلى أنه أيضاً يبطل قولهم بالجمع الصوري في السفر أنه ثبت أيضاً عند الحاكم وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فجمع التقديم كما قلنا آنفاً لا يمكن تأويله بالجمع الصوري.
ثم وصل بنا الحديث إلى الجمع في حالة الإقامة فمعلوم أن في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر» قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس - أبو العباس كنية عبد الله بن عباس - قالوا: ماذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما جمع بين الصلاتين في المدينة بغير عذر السفر المعروف وأيضاً عذر المطر؟ قال:

الجزء: 6 - الصفحة: 395

أراد أن لا يحرج أمته، فهذا نص صحيح الرواية وصريح الدلالة .. صحيح الرواية مروي في صحيح مسلم وبالسند الصحيح .. صريح الدلالة؛ لأنه لرفع الحرج، فتأويل مثل هذا النص بالجمع الصوري هو الحرج، هذا يشبه تماماً قول بعض العلماء بأنه يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا بثخانة كذا .. ويكون يستطاع قطع مسافة بهما .. طول المسافة كذا وكذا، ويشترط ألا يكونا مخرقين وو إلى آخره.
حينما توضع هذه الشروط وهذه القيود في رخصة جاء بها إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انقلبت الرخصة إلى عزيمة وإلى إيقاع الأمة في الحرج: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] فإذا كان حديث ابن عباس هذا أولاً يصرح أن الجمع كان في المدينة بدون عذرين معروفين أحدهما عذر السفر والآخر عذر المطر، وحينئذٍ عندنا سنتان تتعلقان في وضع يشبه وضعنا الآن الفصلي - نصف فصل الشتاء - إذا كان المسلم في بيته وأذن المؤذن مثلاً لصلاة الظهر فيقول في أذانه إن شاء كما هو السنة المطردة: حي على الصلاة .. حي على الفلاح .. ثم يلحق بهاتين الحيعلتين: الصلاة في الرحال .. الصلاة في الرحال، أو يقيم هذه الجملة بدل الحيعلتين، لا يقول في الأذان: حي على الصلاة حي على الصلاة كما هو العادة والسنة وإنما يقيم مقامهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، حينئذٍ من كان في رحله والأمطار تتنازل فلا يجب عليه الحضور إلى المسجد، أي: إن المطر شرعاً سبب لإسقاط فرض من الفرائض ألا وهي صلاة الجماعة، هذه السنة الأولى.
السنة الأخرى: إذا كان المصلون في المسجد والأمطار تتهاطل من حواليهم فهنا لا يتصور أن يكون جمع تأخير أولاً ولو جمع حقيقة كما فصلنا آنفاً بل ولا يتصور أن يكون جمعاً صورياً؛ لأننا ما الذي نتصوره أن يقال لهؤلاء الذين هطل المطر وهم يصلون الظهر، هل يقال لهم انتظروا في المسجد إلى قبيل صلاة العصر، هذا غير معقول! ولذلك فالذي جرى عليه العمل هو أن الجمع من أجل المطر لا يتصور أبداً إلا أن يكون جمع تقديم، وهذا من أدلة أهل الحديث على الذين يقولون بالجمع الصوري؛ لأن هذا جمع التقديم لا يقبل الجمع الصوري.

الجزء: 6 - الصفحة: 396

فهذا الحديث هو الذي اعتمدنا عليه لما ذكرناه آنفاً أن الجمع الصوري أولاً فيه حرج، وثانياً: يتنافى مع النصوص الواردة أولاً: في السفر المصرِّحة بالجمع الحقيقي تأخير الأولى إلى وقت الأخرى وبجمع التقديم كذلك، هذا الحديث حديث ابن عباس وكما قلت أيضاً آنفاً جرى عليه عمل أهل المدينة أنهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطر، وهذا الجمع لا يمكن أن يكون إلا مُقَدَّماً وليس مؤخراً، هذا ما عندي جواباً على ذاك السؤال.
مداخلة: جزاكم الله خيراً، تتمة للملاحظة: هل يكون الحرج شرط في نزول المطر أو يكون مطراً متوقعاً أو أن هناك غيوم كثيفة أو أن هناك برد شديد، هل للإمام أن يرى الجمع أو هناك شرط في الجمع في السنة؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: قلت: الحديث يذكر الحرج: «حتى لا يحرج أمته» هل للإمام الحق أن يجمع في المطر .. هل يكون الشرط أن يكون المطر نازل، أو له أن يجمع في مطر نازل أو مطر متوقع أو البرد الشديد أو كثافة الغيوم؟
الشيخ: الجواب: هناك أسباب في الشرع منصوص عليها ولا تحتاج إلى كثير من الرأي والنظر، كما قلنا آنفاً سفر سفر، مطر مطر، أما هناك ضباب .. هناك غيم! هذه لم يأت فيها نص إطلاقاً، حينذاك نقف عند لفظة «الحرج»، فأنت ذكرت فيما ذكرت آنفاً البرد الشديد، أنا شخصياً أرى أن البرد الشديد وإن كان ليس عندنا نص كما قلت آنفاً معنا نص إلا السفر والمطر، لكن «أراد ألا يحرج أمته» يوسع هذه الدائرة، لكن هذه الدائرة تحتاج لإحسان تطبيقها إلى أمرين اثنين:
أولا: إلى العلم النافع، وثانياً: إلى العمل الصالح الذي هو أثر لتقوى الله عز وجل والابتعاد عن الهوى.
وخلاصة هذه القيود: أن الجمع إن كان في المسجد لمثل البرد الشديد هذا يتبناه الإمام وليس أي فرد من الأفراد المقتدين بالإمام فإذا جمع الإمام .. جمع المقتدون معه إذا لم يجمع فلا يجوز للآخرين أن يجمعوا، هذا إذا كان في المسجد وله إمام لكن

الجزء: 6 - الصفحة: 397

هناك ظروف تتعلق بالأفراد، فرد من الأفراد له ظرف معين فهو يتقي الله عز وجل وينظر صحيح أهناك عليه حرج فيما إذا أدى كل صلاة في وقتها؟ فيه حرج ما استفتاء قلبه المؤمن؟ حيث وُجد الحرج وُجد الجمع.
ومن الخطأ الفاحش أمران اثنان:
الأول: أن يفهم حديث ابن عباس دون السؤال والجواب .. ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته» من الخطأ أن يفهم الجمع المذكور في الحديث دون النظر إلى السؤال أو الجواب الذي يتلخص منه: أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام إنما كان لرفع الحرج.
فالمسلم إذا وقع في الحرج، إذا ما أدى كل صلاة في وقتها جمع بينهما، وحسبما يقتضيه الحرج الذي يريد أن يفر منه، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا نحن .. نستفيد من هذا الحديث لحل بعض المشاكل التي تعرض لبعض الموظفين الجند مثلاً أو الشرطي أو نحو ذلك فإنهم قد لا يستطيعون أن يصلوا كل صلاة في وقتها حينئذٍ يقال لهم: إذا وجدتم حرجاً في أداء الصلاة في وقتها فاجمعوا بينهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا الشيء الأول.
الشيء الآخر: فيما يتعلق في الجمع في المسجد: لا ينبغي أن يصير فوضى في المسجد أناس يريدون أن يجمعوا وأناس لا يريدون أن يجمعوا فلماذا وضع هذا الإمام؟ ليُقتدَى به، صحيح مع الأسف الشديد أن كثيراً من الأئمة خاصة في هذا الزمان ليسوا أهلاً ليكونوا أئمة؛ لأنهم ليس عندهم من الفقه والعلم ما يؤهلهم ليكونوا إمام مسجد، فقد يجمع لأتفه الأسباب، وقد لا يجمع مع وجود السبب؛ ذلك لأنه لا علم عندهم.
مع ذلك فينبغي أن يقتدى به سلباً أو إيجاباً لدفع هذه الفوضى، هذا الذي أيضاً أحببت أن أذكر به.
مداخلة: شيخنا، لكن بالنسبة للجمع في الحضر، أيضاً الأحناف طردوا هذا الأمر كما طرَّدوه في السفر، يعني: ابن عباس عندما صلى في المدينة أو في العراق جمع

الجزء: 6 - الصفحة: 398

أخر الظهر وقدم العصر فأيضاً طردوه من هذا المنطق أيضاً في الحضر ..
الشيخ: أين هذا؟
مداخلة: الأحناف ..
الشيخ: أين هذا الحديث الذي تقول ابن عباس فعل كذا .. ؟
مداخلة: الحديث ذكر ابن عباس صلى في المدينة فأخَّر الظهر وقدَّم العصر، فقام رجل قال: الصلاة الصلاة، فقال: لا أمَّ لك أتعلمني السنة؟ !
الشيخ: أنا أسأل: أنت تعني أن في هذا الحديث الجمع الصوري؟
مداخلة: أقول لك: هم ..
الشيخ: الشيخ: قل لي، قل لي: الجمع الصوري؟
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: هذا لا يعطي الصوري.
مداخلة: أنا قلت: هم تَصوروا .. أيضاً أبو مالك .. الأستاذ أبو مالك يعني: كأنه متبني هذا الرأي، واليوم كان تقريره لهذا الشيء ..
الشيخ: تقريره لماذا، أنا ما سمعته يتكلم في الموضوع؟
مداخلة: في «إرشاد الساري» ذاكر شيئا من هذا الكلام.
الشيخ: المهم: حديث ابن عباس ليس فيه تصريح بالجمع الصوري.
والحقيقة أن الجمع الصوري أنا أقولها الآن صراحةً ما قلتها من قبل: هو من بدع الحنفية؛ لأنه لا يوجد في الشرع في أي حديث التصريح بالجمع الصوري إطلاقاً.
لكن أنا قلت آنفاً والشريط موجود عندكم وأرجو أن تحفظوا هذا البيان الذي قدَّمته بين يدي الإجابة .. الحنفية ما قالوا بالجمع الصوري إلا محاولةً منهم للتوفيق

الجزء: 6 - الصفحة: 399

بين أحاديث الجمع التي لم تُصرِّح بالجمع الحقيقي والتي لم تصرح بأن الجمع كان جمع تقديم، وإنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر.
فمحاولةً منهم للتوفيق بين آية: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] وبين أحاديث الجمع، جاؤوا بهذا التأويل ونحن معهم بأن العالم يضطر أحياناً للتأويل للتوفيق بين نصين ظاهرهما التعارض والتناقض.
ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفيه مؤنة التأويل، كما قلت لكم آنفاً: جاء الحديث عن أنس أن الرسول عليه السلام لما جمع أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر، هذا يبطل إذاً الجمع الصوري، ولا يوجد أي حديث في الدنيا يقول: أَخّر صلاة الظهر إلى قبل وقت العصر .. إلى قبل، أما أنه جمعها إلى أول وقت العصر فهذا موجود في صحيح مسلم كما ذكرنا.
فحديث ابن عباس هذا يقول بالجمع، لكن لا يُصرِّح عن نوعية الجمع، حديث ابن عباس الذي أنت ذكرتَه أولاً هو حديث غير حديثنا نحن، الحديث الذي ذكرتَه أنت هو في «صحيح البخاري» وليس في الظهر والعصر بل في المغرب والعشاء، رأيت! فهو كان يخطب حتى بدت النجوم وذكره من قلت إنه قال له الصلاة الصلاة ونهره بتلك الكلمة «أتعملني الصلاة» لقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وذكر الحديث بدون الزيادة التي هي في صحيح مسلم قيل له: ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد ألا يحرج أمته» هناك في حديثك وليس في حديثه أحد الرواة هو أبو الشعثاء قال له أحدهم: أرى أن هذا الجمع هو كما نقلت أنت، قال له: وأنا أرى ذلك، فليس هنا نص من ابن عباس أن الجمع جمع صوري هذا خلاصة ما يقال، ثم هذا الجمع إن وقع فيقع لملابسة ليس مفروضاً هذا الجمع، بمعنى: أذن لصلاة المغرب وابن عباس يخطب، ووجد أن الجمع الآن محتشد ويستمع، فهو لا يريد أن يقطع هذا البحث، وهذا العلم من أجل التعليل بأداء صلاة المغرب في أول وقتها وقبل أن تتشابك النجوم كما هو المعروف في السنة، يريد أن ينتهي من المحاضرة أو الموعظة التي كان يلقيها فإن انتهت الموعظة منه قبيل صلاة العشاء صلى المغرب، وإن انتهت

الجزء: 6 - الصفحة: 400

الموعظة بعد العشاء صلى المغرب، أريد من هذا الكلام بأنه لا يفرض عليه أنه إذا أردت أن تجمع أنك تتقصد أن تؤخر الأولى إلى قُبيل دخول وقت الأخرى، هذا كما قلنا فيه حرج.
فإذاً: الجمع هو لحل مشكلة، هذا الجمع إذا اقتضى التقديم قدمنا .. إذا اقتضى التأخير حقيقةً أخَّرنا .. إذا اقتضى التأخير إلى قبيل وقت الأخرى ما في مانع، أما أن يفرض ذلك فرضاً على المسلم، فهذا لا يوجد فيما علمنا في السنة ما يلزمنا بذلك.
(الهدى والنور/546/ 44: 00: 00)
(الهدى والنور/546/ 52: 18: 00)
(الهدى والنور/546/ 15: 22: 00)
(الهدى والنور/546/ 17: 28: 00)

مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر
الملقي: أقول: مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر، كأن يأتي المسافر كأن يأتي مسافر زائراً إلى عمان، وينوي الإقامة شهراً إلى شهر ونصف، هل له الجمع؟
الشيخ: نقول جواباً عن هذا السؤال: أولاً الجمع يا أخي إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر سواءٌ كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها، والعمل بها هو أمر يحبه الله -عز وجل-، كما جاء في الحديث الصحيح: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه» فإذا كان الرجل مسافر فعلاً، فله أن يجمع، سواءً كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إلى الجمع، لكن الجمع ليس خاصاً بالمسافر فقط، وإنما هي تجوز -أيضاً- للمقيم، لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب الحاجة الملحة؛ لقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- كما في صحيح مسلم: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألَّا يحرج أمته» فهنا أنا أقف قليلاً، لأن هذه المسألة [دقيقة] جداً، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود

الجزء: 6 - الصفحة: 401

إلى الجمع بالنسبة للمسافر؛ لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين كقاعدة: {لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187]، ومن جملة ما لا يعلمون هذا الجمع بالنسبة للمقيم، بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز، لكنه لا يشترط له أي شرط أي: فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر «لا يستويان مثلاً».
يختلف الجمع للمقيم عن الجمع للمسافر، الجمع للمسافر كما قلت آنفاً رخصة، ما هو يعني مضطر، ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، ولا يستطيع أحد أن ينكره؛ لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافاً لمن يصور هذا الجمع في السفر، ويسميه بـ «الجمع الصُّوْري»، وأنتم تقولون: الجمع الصُّوَري، هذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو الجمع الصُّوْري، الجمع الحقيقة هو إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلاً إلى الصلاة الأخرى كالعصر، فتصليهما معاً في وقت العصر، ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى، وتصليهما في وقت الأولى، فيسمى جمع التقديم، هذا جمع حقيقي مش جمع صوري، كذلك الجمع في حالة الإقامة، جمع حقيقي ولكن يُشترط هنا شرط لا يُشترط في الجمع للمسافر ألا وهو الحاجة التي تعترض سبيل المصلي، فيجد حرجاً يوماً ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير دفعاً للحرج، في السفر مش دفعاً للحرج، وإنما تمسكاً بالرخصة، إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر وأنهما من حيث صورة الجمع فهو جمع حقيقي، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة وفي الحضر لدفع الحرج، إذا عرفنا هذا نعود للإجابة: هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهراً أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، هذه الإقامة ليست لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم، فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر، وهو نوى الإقامة فعلاً، واطمأن في نزوله في ذلك المكان، فهذا أصبح مقيماً، ولو أنه ليس بلده، أصبح مقيماً، فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر فضلاً عن أنه لا يجوز له الجمع إلا كما ذكرت آنفاً لدفع الحرج.
أي: هذا الذي نوى الإقامة أو أقل أو أكثر أصبح مقيماً، فتجري عليه أحكام

الجزء: 6 - الصفحة: 402

المقيم، أما من نزل في بلد غير بلده، ولم ينو الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح، يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى تنقضي، بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينو الإقامة وإنما قال في نفسه: متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي فهذا غير مقيم، وصورة هذا الذي يقول: والله خلصنا هالشغلة هي سافرنا، يومين ثلاثة أربعة خمسة، وبيعلل نفسه هاه اليوم تنتهي ما انتهت، بكرة بتنتهي ما انتهت، لو راحت أيام طويلة مهما كانت بل وشهور، فهو مسافر.
فإذاً: القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته، إذا نوى الإقامة والاستقرار أياماً معدودات فهو مقيم، إذا ما نوى الإقامة، وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح، ومتابعة تلك الأعمال، فإذا انتهى منها يعود إلى بلده، فهذا مسافر مهما طالت الأيام، هذا هو جواب السؤال.
(الهدى والنور/678/ 45: 00: 00)
(الهدى والنور/678/ 13: 03: 00)

لم يحدد الشارع المسافة التي تتيح الترخص برخص السفر
الشيخ: ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يُفطر، وأن يقضي يوماً آخر، فما هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كما تُحَدَّد المسافات الأرضية بالكيلومترات، ممكن مثلاً تقولوا: مثلما عرفنا في خمسين كيلو متر بينها وبين العقبة، لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلاً عن الناس كلهم، لا يمكن أن يوضع لهم خارطة جريدة، يمكن أن تصنف الأمراض فيقال رقم 3، 2، 1، .. ، 5 .. ، 10 إلى آخره، هذه أمراض تُسَوِّغ لمن أُصِيب بشيء منها أن يُفْطر؛ لأنه يكون مريضاً، والأمراض الأخرى ولو أنها أمراض فمن أصيب بشيء منها لا يسوغ له ولا يجوز أن يفطر في رمضان، لا شيء من هذا أبداً، وكما تعلمون بنفس السياق {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 184] في الأخير يقول ربنا عز

الجزء: 6 - الصفحة: 403

وجل {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}.
فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج، وبخاصة في الأزمنة الأولى؛ حيث لم تكن هناك الأراضي مخططة من مدينة كذا إلى مدينة كذا في كذا كيلومتر، لم يكن هناك شيء إطلاقاً.
فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج ولأصابهم العنت والله عز وجل تفضّل على عباده حيث كان يستطيع أن يحقق مشيئة من مشيآته كما قال عز وجل {وَلَوْ شَاءَ الله لأَعْنَتَكُمْ} لكن هل شاء الله أن يعنتنا؟ لا قال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
إذاً: لأن هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين، واصطفى لتبليغه سيد المرسلين، بُنِي على قاعدة «وما جعل عليكم في الدين من حرج» أي ما جعل علينا من عنت.
فلو أنه كلفنا لو أراد خاصة العرب الأولين وبصورة أخص منهم البدو الذين يعيشون في الصحارى وأرض الله واسعة يريد أن ينتقل من مخيم إلى مخيم ومن قبيلة إلى قبيلة، كيف يريد أن يعرف ما هي المسافة بين هذا المكان وهذا المكان؟ لا، لذلك يرجع إلى العرف .. عرف الأقوام الذين يعيشون في الصحراء، عرف هؤلاء الأقوام الذين يعيشون في المدن والقرى، فما حَكَم العرف أن هذه المسافة التي يقطعها هو سفر فهو سفر وما لا فلا، كذلك المرض تماماً؛ من أجل هذا ربطت أنا المسألة مسألة السفر بالمرض؛ لأن الله عز وجل جمع بينهما في الآية السابقة.
وكما قلت آنفاً: إن المرض لا يمكن حَصْرُه بخمسين نوع ولا بمائة نوع هذا من جهة، ومن جهة أخرى: ليس من الممكن أن نحصر قوة النوع الواحد من المرض .. مثلاً واحد عنده سخونة وارتفاع حرارة فهذه درجات، فمن الذي يحكم، وكلما أصاب شخصاً ما مرض ما لازم يجيب الطبيب ويعين وزن هذا المرض، حتى يُسمح له بالإفطار في رمضان؟ هذا تكليف لِعَنَتٍ آخر يتبرأ ديننا وإسلامُنا منه.

الجزء: 6 - الصفحة: 404

إذاً: السفر ما عُرف أنه سفر فهو سفر وإلا فليس بسفر، فالآن كما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها وأصحاب الدار أدرى بما فيها، حينما يأتي أحدكم من العقبة إلى هنا، هل تقولون إنه مسافر؟ أنا لا أعرف، لكن إذا كان عُرفكم يقول لمن كان في العقبة أنا مسافر إلى الكويرة، فهو سفر طالت المسافة أو لا، وإذا قال لا أنا رايح على الكويرة لا يستعمل لفظة السفر، فهو ليس سفراً، هذا هو الضابط في الموضوع وإلا وقعتم في إشكالات ما تستطيعون .. ليس أنتم ولا مؤاخذة، ما تستطيعون الجواب عليها، أكبر عالم في الدنيا ما يستطيع أن يُعْطيكم جوابًا إذا ما ربطنا السفر بمسافات كيلومترات؛ لأن بعض البلاد كالصحارى مثلاً صحيح الطرقات العامة الآن مخططة وفي حجارة أو لافتات وما شابه ذلك من مثلاً القرية أو البلدة الفلانية في كذا كيلومتر، لكن لما الإنسان يخرج في الصحراء ويخرج في البادية ما في هذه القياسات إطلاقاً، ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في مثل هذه الصحارى؟ بل ماذا يفعل المسلمون الذين يعيشون في مجاهيل أفريقيا ماذا يفعلون؟ إذا عرفوا يسر الله في دين الله ظهرت لهم حكمة الله في قوله: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر» أي مطلق السفر مطلق ما يُعرف سفر فهو سفر، مطلق ما يُعرف مرض فهو مرض.
ويعجبني بهذا الصدد أن الإمام القرطبي صاحب التفسير «الجامع لأحكام القرآن» ذكر في تفسير هذه الآية «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر» ذكر هنا في لفظة المرض أنه على إطلاقه، وذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله، بأنه رُئي يوماً في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه لا أنه مسافر ولا أنه مريض، فلما أحدهم سأل: ما بالك أنت مفطر؟ فأراه إصبعه .. إصبعه مجروحة ورابطها فهو إذاً مريض.
فإذاً: هو ترخّص برخصة الله عز وجل التي نص عليها في هذه الآية الكريمة، إذاً: محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كما هو معروف، ومن علمائهم وفضلائهم، ومن المكثرين من الرواية عن مُحَدِّث الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه يُكثر عنه جداً من الرواية.

الجزء: 6 - الصفحة: 405

هذا التابعي العالم الراوي المحدث الجليل فهم الآية «فمن كان منكم مريضاً» على الإطلاق، فكل من كان مريضاً فيجوز له أن يترخص وأن يفطر في رمضان.
وعلى ذلك نفس الكلام يقال بالنسبة للسفر.
مداخلة: نعم بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور/701/ 16: 04: 00)

هل أقل مدة القصر أربعة أيام؟
مداخلة: ما هي أقل مدة لأيام القصر، هل هي أربع أيام؟
الشيخ: ما في أيام، إنما هو العزم على الإقامة أو عدمه.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 32: 42)

هل أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة 19 يوما يقصر أم 17 يوماً؟
حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلى ركعتين». صحيح. أخرجه البخارى «1/ 276» من طريق أبى عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: «أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يوما يقصر, فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا, وإن زدنا أتممنا». ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى «3/ 150» به. ثم أخرجه هو والدارقطنى «149» من طرق عن أبى عوانة به إلا أنه لم يذكر حصينا وقال: «سبعة عشر يوما» ...
[قال الإمام]: وقد جمع بينهما البيهقى وغيره بأن من روى الأولى عدد يوم الدخول ويوم الخروج, ومن روى الأخرى لم يعدهما, وقال الحافظ: وهو جمع متين. والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (575)]

الجزء: 6 - الصفحة: 406

هل للقصر في السفر مدة محددة وما هي ضوابط الإقامة
السائل: فضيلة الشيخ القصر في السفر، يعني هل له مُدَّة مُعَيَّنة، وإذا لم يكن يعني سؤالي: ما هو ضابط الإقامة في بلد ما؟
الشيخ: ضابطها القصد والنية، وقد يقترن معه العمل في كثير من الأحيان، لكن الأساس هو النية، وواقع الناس في الواقع هو الذي يُحَدِّد عليهم، إذا كانوا مسافرين أو مقيمين في حالة نزولهم في بلد هو غير بلدهم.
الفقهاء جزاهم الله خيراً كانوا يُلاحظون هذه الأمور بشيء من الدقة التي يغفل عنها الجماهير، فمعلوم في الفقه: أن الرجل إذا كان له زوجتان كل واحدة منهما في بلد فهو إذا خرج مسافراً من بلده إلى بلد الزوجة الأخرى، فهو ما بين البلدتين مسافر، لكنه في كل من البلدين هو مقيم؛ ذلك لأن المسافر عادة إنما يغادر بلده إلى بلد آخر، أو مكان آخر لقضاء حاجات له، لا يدري هل هذه الحاجة تُقْضى له في ساعة أو في يوم أو أيام.
لذلك يقولون: إن المسافر إذا نزل بلداً لقضاء بعض الحاجات فهو مسافر، بشرط ألا يَعْرف ولا ينوي الإقامة، فيقول: أنا غداً أنهي مصالحي وأعمالي وأسافر فلا تقضى، يقول: إذاً: بعد غد وهكذا وقد يقيم ما شاء الله أسابيع بل وشهوراً، وهو في هذا التردد لَمَّا ينوي الإقامة بعد؛ لأنه يريد أن يعود إلى بلده.
وقد تأملت في بعض النصوص الشرعية، فوجدت أَدَقُّها تعبيراً قول الله عز وجل في سورة البقرة، حينما يقول: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] إلى آخر الآيات، إلى أن يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] قصدي هنا لم يقل: أو كان مسافرًا، إنما «أو على سفر» {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
فقد يكون من الواضح جداً في المثال السابق حينما ضربنا لرجل بالزوجتين، قلنا هو ما بين البلدين مسافر، لكن حينما يطب في البلد الآخر عند الزوجة

الجزء: 6 - الصفحة: 407

الأخرى، هو لا يكون على سفر، وبالتالي: لا يكون مسافراً من باب أولى، وليس كذلك من خرج مثلاً مجاهداً أو خرج متاجراً؛ يجاهد الكفار لا يدري متى تكون العودة إلى بلده، فهو في ذاك البلد لا يزال مقيماً، إلا هنا يخرج حكم المرابط مثلاً الذي يوضع كحارس على الحدود فهو مقيم هناك ناو الإقامة، فقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] كلمة «على سفر» هي التي يجب أن يراقبها من نزل في بلد، فهل هو على سفر أم هو على إقامة.
فإن كان على سفر، مهما طالت المدة فهو في حكم المسافر، وإذا لم يكن على سفر ونوى الإقامة، ولا حَدَّ لهذه الأيام مادام أنه نوى الإقامة.
وكمثال للأمر الأول: ما صَحَّ عن بعض السلف، ومنهم عبد الله بن عمر أنه كان في نحو هذه البلاد في أذربيجان وأمثالها كانوا مجاهدين غُزَاةً في سبيل الله، فغلبتهم الثلوج، فبقوا ستة أشهر وهم يقصرون؛ لأنهم كانوا بانتظار زوال الثلوج وانفتاح الطرق؛ حتى يعودوا إلى بلدهم.
لكن هل هذا يصح أن يُقَاس عليه ما نسمعه من بعض أهل العلم اليوم، أنهم يقولون: بالنسبة لبعض الطلاب الذين يسافرون من بلد إلى آخر، سواء كان هذا البلد إسلامياً أو شركياً في سبيل طلب العلم، يخرج الرجل مثلاً من بعض البلاد العربية إلى أوروبا أو أمريكا، يقيم فيها السنين الطوال أربع سنوات أو أكثر، يقول هذا البعض بأن هذا مسافر! كيف هذا مسافر؟
هنا نقول: هل يَصْدُق عليه قوله تعالى: {عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184]؟ البتة لا، هذا مقيم، هذا كله إذا غضضنا الطرف أنه لما نزل في ذلك البلد ما نوى الإقامة، بينما حقيقةً هو نوى الإقامة على الأقل السنة الدراسية كلها، ثم أُتيح له زيارة بلده في العطلة زار وإلا فلا.
إذاً: المسألة فيها دِقَّة، لكن فيها أيضاً معنى إذا ما تأمله طالب العلم وجده إن شاء الله بَيّناً واضحاً.
وأحفظ من كلام شيخ الإسلام، لبيان أن السفر له علاقة بالنية، فهو ضرب

الجزء: 6 - الصفحة: 408

مثلاً، وهو من سكان دمشق في زمانه، بأن رجلاً خرج للصيد من دمشق إلى بعض ضواحيها أو بعض قراها، إلى قرية مثلاً تعرف هناك اسمها دومة، وتبعد عن دمشق نحو خمسة عشر كيلو متر، قال: فلم يجد الصيد الذي يبتغيه، فانطلق يمشي، وهكذا لم يزل يتنقل من قرية إلى أخرى في سبيل طلب الصيد، وما وجد نفسه إلا وقد وصل إلى حلب، وبين دمشق وحلب مراحل، بالقياس العصري اليوم أربعمائة كيلو متر، قال هذا، ولو أنه قطع مسافة هي بالاتفاق مسافة سفر، لكنه ليس مسافرًا؛ لأنه ما نوى السفر.
إذاً: سواء في حالة السفر أو حالة الإقامة، يعود الأمر إلى الحديث الذي يقول عنه بعض العلماء: إنه ثلث الإسلام، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، ونرجو أن نلقاكم وأنتم بخير.
مداخلة: حفظكم الله، نفس السؤال أجبت يا شيخ أن ابن عمر رضي الله عنهما قصر، ما ذكرت جمع، لم يجمع؟
الشيخ: لا، ما ذكرت؛ لأن الرواية فيها القصر، والجمع حُكْمُه ليس كالقصر، القصر واجب، الجمع رخصة، ثم القصر خاص بالسفر، والجمع ليس خاصاً بالسفر.
(الهدى والنور /809/ 38: 33: 00)
(الهدى والنور /809/ 00: 40: 00)

المُدَّة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع
مداخلة: يا شيخ الآن أسئلة في أحكام السفر، يقول: ما هي المُدَّة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع، إذا نزل؟ هذا السؤال ربما .... ينقل عنك الآن يا شيخ أنك ترى رأيًا ثانيًا، ترى رأي الجمهور، كنا سمعنا من قبل أنك ..

الجزء: 6 - الصفحة: 409

الشيخ: ما عرفت من نفسي هذا التَغَيُّر في هذه المسألة .. أما أنا تَغَيَّرت طبعاً؛ لأن الإنسان لا ينبغي أن يَجْمُد على الخطأ، إذا ما تبين له.
أما في هذه المسألة ما في عند شيء جديد «لكن الناس يُكثرون القول والتقول، وكم قول يُنقل ولا أقله» فمهما كان مغرقاً في البعد عن الصواب وعن الواقع، فهو أهون بكثير من القول الذي تكرر نقله، بأن القائل مات ودُفن وصُوّر قبره ضخمًا وعاليًا وهو يحارب ذلك في قيد حياته.
المهم: أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع، وأحكام السفر سواءً من حيث تحديد المسافة التي إذا قطعها يصبح مسافراً أو لا، أو هذا المسافر الذي طَب أو حَل في بلد ثم أقام فيها أياماً معدودات، فما هي الأيام التي يصبح بها مقيماً، كل هذا وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين، سواء إذا خرج فهل هو بمجرد خروجه وقَطْعِه لمسافة مُعَيَّنة يُصْبح مسافراً أم لا، أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيماً ..
مداخلة: يعود هذا إلى ..
الشيخ: إلى العرف ..
وهذه المسألة لم أجد من تكلم فيها بشيء مطمئنًا كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة له في أحكام السفر، وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان: «مجموعة الرسائل والمسائل» قديماً هي كانت عندي ومن طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله.
المهم: هذا رأيي قديماً إلى اليوم ولا جديد عندي، ولعل الجواب مفهوم لديكم.
مداخلة: لكن يا شيخ العرف .. عرف البلد ..
الشيخ: التي هو فيها ..
مداخلة: الذي هو فيها .. كيف يعرف العرف ..
الشيخ: هذا أولاً، ومن إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وقصده.

الجزء: 6 - الصفحة: 410

مداخلة: طيب يا شيخ! سؤال توضيحي: أحد الإخوة أمه مثلاً من بلد عربي، وهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه، وأمه قد استقرت في هذا البلد الذي هو فيه، فيذهب إلى بلد أمه، أخواله يكون لهم بيت هناك لأمه فيقول: إذا وصل يستنكر أهل البلد كيف أنا أقصر الصلاة فيقول: أنا نيتي السفر؛ لأني أعتبر نفسي مسافرًا فيقولون: والدتك عندها بيت، فما رأيك يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا .. نحن نقول في كثير من الأشرطة، وهي في ظني موجودة عند الأخ أبو ليلى، أضرب مثلاً لرجلين خرجا من بلد واحد ونزلا في بلد آخر، وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات، لكن أحد اللذين نزلا في البلد الآخر له زوجة هناك، هذا ليس مسافراً، وكذلك نزل ببيت أبيه أو في بيت أمه ..
مداخلة: من حين الوصول يعتبر مقيمًا يا شيخ.
الشيخ: نعم، من حين وصوله إلى بلد أبيه أو بلد أمه أو ..
مداخلة: أو أخواته ..
الشيخ: لا، العطف مني ليس منك، من حين وصوله إلى بلده، ونزوله في بيت أبيه أو أمه أو زوجته الأخرى فهو مقيم، أما إذا نزل في بيت أخ له فليس الأمر كذلك؛ لأنه يُلاحظ في هذا التفصيل فقه، وهذا هو الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح: «من يُرِد الله به خيراً يفقه في الدين» يُلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفر، هو أن هذا المسافر يكون في الغالب ملهوجاً ملاحقاً بأعماله، بقضاء حاجاته ونحو ذلك، لكن هذا الذي ينزل في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه وبيته الذي نزل فيه في البلد الآخر، لكن ليس كذلك فيما إذا نزل في بيت أخيه، فزوجته ليست مَحْرَماً له ..
مداخلة: أحسن الله إليك شيخ، عثمان ..
الشيخ: نعم؟

الجزء: 6 - الصفحة: 411

مداخلة: عثمان لما اعتذر بهذا فقال: «إن تأهلت» فرد عليه فقال: «وكذلك رسول الله تأهل» ..
الشيخ: نحن لو جاز لنا أن نحتج لاحتججنا بهذا، لكن هذا حديث لا يصح، وقد صَحّ أن عثمان رضي الله عنه كان يُتِم في منى، لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه، وقد جاء في هذه التعليل روايتان كلتاهما لا يصح، إحداهما: أنه تزوج هناك، وهذا كان يكون دليلاً منقولاً؛ لأنه يقول إن الرسول يقول: إذا تزوج الرجل في بلد فهو مقيم، أو كما قيل في الحديث، ولا أقول: كما قال الرسول؛ لأنه ضعيف لا يصح.
والتعليل الآخر، وربما يكون هذا مقبولاً منطقياً أكثر، أنه لما أُنكر عليه، وقيل له: بأن الرسول أقام في منى في حجة الوداع وما قصر، فأجاب بجواب: أنه يحضر في هذا المشعر في هذا المكان ناس من الأعراب، يعني: الذين لا فقه عندهم ويقتدون بإمامهم بخليفتهم، فإذا رأوا الخليفة يصلي قصراً، يتوهمون أن الصلاة فُرِضت هكذا؛ ولذلك فهو كان يُتِم، هذه رواية لا تصح أيضاً من حيث الإسناد.
ولذلك فنحن في الواقع نقول: الله أعلم بسبب إتمام عثمان في منى، وهو يعلم أن الرسول عليه السلام ما أتم، فليس عندنا جواب إلا ما سبق ذكره.
(الهدى والنور /835/ .. : 41: .. )

هل يبدأ المسافر بالترخُّص برخص السفر من المطار؟
مداخلة: [المرء] إذا جد به السير جمع وقصر، هل يا شيخ! المطار بعد الانتهاء من عمل الجواز ودخول ساحة الطائرة، هل يُعْتَبر هذا جَدّ به السير، وبالتالي يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار، في الواقع داخل البلد؟
الشيخ: لا، هو السفر كما تعلمون من الناحية العربية، هو الخروج من البلدة ومن البنيان، فيختلف الآن مثلاً هنا في عمان عندنا مطار .. دارنا تطل عليه كان في وسط البلد، فهذا لا يجوز له أن يشرع في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة

الجزء: 6 - الصفحة: 412

وجاوزت حدود عمان، بينما مطار عمان الآن الذي يُسمونه مطار عمان الدولي، فهو خارج البلد، فإذا ركب سيارته أو استأجر سيارة ما ليذهب إلى الطائرة ويركبها وخرج عن بنيان عمان، تبدأ حينذاك أحكام السفر؛ لأن المطار خارج البلد، فيختلف الأمر بين مطار وآخر.
إذا كان المطار داخل البلد فلا يبدأ القصر والجمع، وإذا كان خارج البلد فيجوز.
(الهدى والنور /835/ 25: 49: .. )

متى يرخص في قصر وجمع الصلاة؟ وحكم صلاة السنن في السفر
مداخلة: هنا يسأل سائل فيقول: -تقريبًا بالنسبة للنقطة التي سبقت- قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟
الشيخ: قصر وجمع الصلاة متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرًا، فالمسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع، ولكن الجمع قد يجوز أحيانًا
لغير المسافر، كالمرأة المستحاضة مثلًا، فقد جاء في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترخص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة، كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كل في وقتها، إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيمًا، وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر، قالوا: يا أبا العباس! - كنية عبد الله بن عباس - ماذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فهذا معناه: حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم، وبهذا يختلف المقيم عن المسافر، فالمقيم لا يجوز له

الجزء: 6 - الصفحة: 413

الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج، أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخصة أو رخص له أن يجمع دون أن يشترط في حقه الحرج الذي اشترط في حق المقيم.
على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر، يعني: يجمع متى شاء، هذا لا يجوز؛ لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدمها أو أن يؤخرها إلا فيما جاء الاستثناء، أيضًا هذا من باب إعمال النص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه.
بقي من السؤال وهو: وكيف يجمع؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال: كيف يجمع؟ الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فهو يجمع في مسيره، أما إذا نزل منزلًا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع؛ لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد، الجواب: هذا تفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بألا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان مسافرًا، أما إذا كان نازلًا فلا يجمع، هذا مما لا دليل عليه.
وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جد به السير جمع، هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلًا أن يجمع، وإنما حديث ابن عمر يتحدث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطلع عليها، وهي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع إذا جد به السير، لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفًا: أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق، فالآن: لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر منطوق صريح، مفهومه: أنه إذا كان غير جاد في السفر ومنطلق فكان لا يجمع، هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرج مالك في الموطأ وغيره في غيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نازلًا في سفره إلى تبوك، أو في رجوعه من تبوك - فالشك مني- فحضرت صلاة الظهر، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: من خيمته وأمر بالأذان فأذن، وبالصلاة

الجزء: 6 - الصفحة: 414

فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل، ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضًا وأمر الأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم.
فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل، فيضم هذا إلى حديث ابن عمر ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلًا أو كان سائرًا.
هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه.
مداخلة: مثلًا في عطلة الصيف نخرج إلى دول أوروبية أو البلاد الباردة، هناك مثلًا أنا محدد أنني سأجلس فيه شهرين، أيضًا طول الشهرين أستطيع أن أقصر وأجمع؟
الشيخ: هذه مسألة أخرى الجواب عليها كما يأتي: إذا كان النازل في بلد الغربة نوى الإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت من شهرين فهذه النية فقط ليست هي التي تجعله مقيمًا وتخرجه عن كونه مسافرًا، وإنما ينبغي أن ينظر من زاوية أخرى إلى هذه النية المؤقتة، وهي هو حينما نوى الإقامة هل صارت إقامته بمجرد النية من وعثاء السفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلك، إن كان الأمر كذلك فهذا مقيم ويصلي صلاة مقيم، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك .. هو صحيح نوى الإقامة شهرين لماذا؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يقدر أنها لا تنتهي إلا بهذه المدة لكنه ملاحق بكثرة الأعمال فحينئذ هو لا يزال مسافرًا ولو كان نوى الإقامة هذه المحددة.
كنت ذكرت أيضًا في مناسبة مضت الرواية التي ثبتت عن بعض الصحابة الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله، وجاؤوا إلى نحو خراسان في بلاد باردة ولا يعرفها العرب في الحجاز وفي تلك البلاد، فحصلت الثلوج بكثرة وسدت عليهم الطريق الرجوع إلى بلادهم، لا شك أن هذه الثلوج يقدر الإنسان أنها سوف لا تزول ما بين عشية وضحاها فهم يقدرون أنهم لا بد أن يقيموا هناك مدة طويلة وطويلة جدًا، لكنهم هم مسجونين كالمحصورين، يودون أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، ولذلك فهم ظلوا يقصرون من الصلاة ستة أشهر، وهم يعلمون

الجزء: 6 - الصفحة: 415

بأنهم لا يستطيعون أن يعودوا ما بين شهر أو شهرين.
الخلاصة: أن المسألة فيها دقة وباختصار: لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة لأكثر من أربعة أيام وإنما ينبغي أن يلاحظ هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها، فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم، وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر.
وفي نهاية المطاف أقول: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] يعني: هو الذي ينبغي أن يقدر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أو مسافر وإلا فلا يمكن إعطاء حكم عام بالنسبة لكل الأفراد.
ومثاله مثلًا: رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل في هذه البلدة الأخرى هو مسافر، والآخر لا لم؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد، فهو إذًا انتقل من بلد الإقامة إلى بلد الإقامة، ما الذي جعله مقيمًا في البلدة الأخرى؟ هو أن له هناك زوجة وأولادًا بخلاف الرجل الأول، فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقًا واحدًا فنقول: ما دام أنت مسافر فإذًا الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر، فالأمر كما قال تعالى: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14].
مداخلة: هذا يا شيخ بالنسبة لصلاة السنة للمسافر في البلدة مثلًا، احتج بعض الأئمة على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم هانئ في فتح مكة صلى ثمان ركعات صلاة الضحى، فهل يدل على الجواز، يعني: الأفضل أن تصلي السنة أو أفضل لك ما تصلي السنة.
الشيخ: لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد، مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهمًا صحيحًا، إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضحى بالنسبة للمسافر، فهذا نستفيده ونودعه في حافظتنا، لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك مثلًا الذي جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من المدينة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها، فهذا يشير

الجزء: 6 - الصفحة: 416

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر كما أن هناك أحاديث أخرى تؤكد ذلك، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر صلاة السنن الرواتب في السفر ويقول: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان.
فالشاهد: أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنة الفجر وسنة الوتر، فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقية السنن، كذلك لا يعني صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على بقية السنن؛ لأن النص الصريح دائمًا مقدم على ما يستنبط من نص آخر، فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر، لكن حديث أنس وغيره صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يصلي إلا الفرض ويضاف إلى ذلك مثلًا نصوص أخرى معروفة من أنه لما كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7/ 00: 11: 51)

تحديد مسافة القصر في السفر
السؤال: [تحديد المسافة في السفر لكي يقصر الصلاة فيه].
الشيخ: أما عن تحديد المسافة فلم يأت في الشرع تحديدٌ للسفر الذي يترتب عليه أحكام المسافر بل ظاهر النصوص الذي ذكر فيه السفر كان مطلقاً من كل قيد شأنه في ذلك شأن المرض الذي يتعلق بالصائم، فالله عز وجل يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فكما أنه أطلق لفظة المرض في «مريضاً» كذلك أطلق لفظة السفر فيمن كان مسافراً {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، فهذا الإطلاق يعني أي سفر يتلبس به المسلم فقد ترتب عليه أحكام السفر من جواز الإفطار فيه في شهر رمضان ومن جواز الجمع بين الصلاتين ومن وجوب القصر فلم يحدد ربنا عز وجل للسفر مدة كذلك المريض.

الجزء: 6 - الصفحة: 417

ومن البداهة بمكان أن أي مريض في رمضان يريد أن يتمتع بالرخصة التي قدمها ربنا عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الآية ليس به من حاجة أن يأخذ «راشيته» رخصة من أي طبيب ليقول له أنت مريض فيجوز لك الإفطار، أو لست مريضاً فيحرم عليك الإفطار إذاً من الذي يفتيه من الذي يقول له يجوز لك أو لا يجوز، هو نفسه لأن المريض أدرى بنفسه، أدرى بكونه مريضاً من أي طبيب يجري عليه فحصه مهما كان دقيقاً، فإذاً حينما قال ربنا {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} هل يعني مرضاً معيناً شديداً خفيفاً, ظاهراً يبدو للعيان، باطناً لا يراه أحد، ولا يحس به إلا ذاك الإنسان، قال تعالى: «مريضاً» فكل مريض له رخصه الإفطار، وكل مسافر كذلك له هذه الرخصة، وله الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها.
هذا القول هو الذي ترجح بعد الاختلاف الكثير والكثير جداً جداً في تحديد مسافة القصر ثم أنا أضيف إلى هذ الإطلاق المستفاد، من القرآن الكريم ومن الأحاديث الواردة من الرسول عليه السلام، أنه كان إذا سافر قصر، وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قصر في مسافة كذا فراسخ مثلاً، فذلك لا يعني تقييد السفر بتلك المسافة لأنها حادثة عينٍ لا عموم لها، فلو أنه اتفق له عليه السلام بأنه قصر دون تلك المسافة بربع فرسخ مثلاً، أليس يكون مسافراً، فالسفر ليس يقاس بالفراسخ والأمتار أو الكيلومترات لأنه تكليف يتنافى مع يسر الإسلام وتسهيل الإسلام في الأحكام.
لو أن رجل خرج من بلدته يريد ناحية في قرية أو في باديةٍ ماذا لو قيل بأنه يجب عليه أن يعرف المسافة لأن السفر يقيد بمسافة معروفة، لكان الشرع كلف الناس ما لا طاقة لهم به - وهذا منفي والحمد لله عن عباده المؤمنين كما هو معروف من قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ .. } إلى آخر الآيات- بمعرفة كل إنسان بالمسافة بينه وبين مقصده أو منزله الذي يريد أن ينزل فيه، هذا لا يمكن أن يتحقق به الإنسان حتى لو كان له ثقافة خاصة بمعرفة مسافات الطرق إلا أن يكون درس من قبل مسافة ما بين هذه البلدة وكل البلاد التي تحيط به وهذا لا ينهض به إلا أفراد قليلون جداً جداً.

الجزء: 6 - الصفحة: 418

هذه المسألة تشبه مسألة أخرى لكنها تختلف عن هذه اختلافا كلياً ذلك لأن العلماء قد ذكروا على اختلافهم في السفر مسافة ما بين القائل ثلاثة أيام بلياليها كالمذهب الحنفي، ما بين القائل يوم وليله كمذهب الشافعي.
أما المسألة التالية والتي سأضرب لها مثلاً يقرب مسألتنا هذه، وهي الماء الكثير الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، ما هو هذا الماء الكثير، أقوال معروفة أيضاً لكن يهمني منها قول الحنفية: «الماء الكثير ما في حوض مساحته عشرٌ في عشرٍ، عشرٌ في عشرٍ من الذي يستطيع أنه إذا وقف على بحيره على مكان فيه ماء أن يقول أن هذه عشرٌ في عشرٍ وأنها لا تنقص منها ذراع، هذا لا يستطيع إلا أقل الناس وبخاصة إذا كان ذلك المكان لا يشكل مكان مربعاً حتى يستطيع أن يقول قائل هذا مضلع عشر في عشر كأن يكون مثلاً مستديراً بحيرة، تعرفون بالمشاهدة حينما تهطل الأمطار بغزارة تتجمع هناك المستنقعات في أماكن متفرقة فهذه المستنقعات لا تكون بشكل هندسي أي كل ضلع عشرة أمتار، وإنما قد يشكل دائرة أو ما يشبه الأقواس المتقابلة المنحنية أو في داخل أو خارج إلى آخره من ذا الذي يستطيع إذا وقف أمام هذا الماء فيقول هذا عشرٌ في عشرٍ، دعك عن بعض البحيرات المصنوعة صنعاً هندسياً، إذا كانت مثمنة الأضلاع أو مسدسة الأضلاع لاشك أن هذا يحتاج إلى مهندس خريت ماهر حتى يقدِّر هل هذا عشرٌ في عشرٍ، لا يعقل أن يكلف الله عباده عز وجل مثل هذه التكاليف لذلك كان المذهب الصحيح هو ما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» فما دمت تراه ماءً فهو طاهر مطهر، وما دمت تراه على العكس من ذلك قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ذلك الماء الطاهر المطهر.
هكذا الإسلام دين سهل عملي يستطيع البدوي الذي لا ثقافة عنده أن يتجاوب مع أحكامه لسهولتها بينما إذا نظرنا إلى ما اجتهد بعض العلماء فجاؤوا بقيود لم تثبت في السنة كما قلنا آنفاً في الكلام على السفر فيكون ذلك من الأدلة على أن هذه القيود إنما هي قيود اجتهادية وشروط لا يلزم بها المكلف وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل ولوكان مائة

الجزء: 6 - الصفحة: 419

شرط».

فإذاً إذا قال الله عز وجل: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ»، آه خرجنا مسافرين، تلبسنا بأحكام المسافرين، وعلى أساس ذلك جاء قوله تعالى في القرآن الكريم: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} إذا ضربتم في الأرض هو كقوله مريضاً أو على سفر لأن الضرب في الأرض كناية عن السفر فكما أُطلق هناك على سفر أطلق هنا أيضاً الضرب في الأرض ولم يقيده بقيد من تلك القيود الطويلة أو القصيرة هذا هو الذي يُترجح من الأقوال الكثيرة التي قيلت في السفر وهو المتناسب واللائق بيسر الإسلام وسماحته بقي عليَّ أن أجيب عن الشطر الثاني من السؤال وهو هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10)
هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة
السؤال: [هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة]؟
الشيخ: لا شك أن هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء أيضاً فمن قائل إنه عزيمة ومن قائل إنه رخصة، ولاشك أن جميع الحاضرين إن شاء الله يعرفون يفرقون أو يعرفون ما هو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة، العزيمة هي التي لابد للمسلم من أن يأتي بها كما شرعت والرخصة هي التي يخير المسلم في إتيانه بها فإن جاء به جاز وإن لم يأتِ بها جاز فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيح الإتيان بالرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه»، وفي حديث آخر «كما يكره أن تؤتى معصيته» هذا حكم الرخصة، أما العزيمة فهي تساوي لفظة الفريضة، عزيمة فريضة، وزناً ومعنى.

الجزء: 6 - الصفحة: 420

القصر في السفر في أرجح قولي العلماء هو عزيمة وليس برخصة، أي يجب عليه أن يقصر فلا يجوز له الإتمام وذلك لأحاديث كثيرة جاءت بهذا الصدد، من أهمها قول السيدة عائشة رضي الله عنها «فرضت الصلاة في السفر ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقرت في السفر وزيدت في الحضر» فإذاً أصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان، إلا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، تنبيه قوي جداً إلى أن الأصل في الصلاة أنها ثنائية، فإذا قالت فيما بعد فأُقرت في السفر أي هذه الفريضة أُقرت في السفر وزيدت في الحضر.
كذلك يدل على تأكيد فريضة أو عزيمة القصر في السفر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنني أدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسألته، قال له ماكنت تسأله قال عن قوله تعالى الآية السابقة «ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا»، فقلت ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجاب بقوله «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»، ربنا الكريم تصدق علينا فخفف علينا صلاتنا المعتادة في حالة الإقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين، فهل يجوز للعبد أن لا يقبل صدقة سيده هذا لوكان بين بشر بعضهم مع بعض لم يكن مقبولاً فكيف يقبل أن يستنكف العبد المخلوق عن قبول صدقة الخالق سبحانه وتعالى، هذا استنباط معنوي لكن قوله عليه السلام «فاقبلوا صدقته» يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا ان نقصر في الصلاة وألا نتم، هذا استدلال بالأمر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك أيضاً فيما إذا نظرنا إلى بعض المبادئ العامة التي فيها ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركز معنى ما سيأتي في أذهان أصحابه.
حينما يخطب على الناس فيقول «وخير الهُدى هُدى محمد - صلى الله عليه وسلم -»، وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها، والحمد لله وإذا علمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سافر سفراً إلا وقصر ولم يتم، وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في السفر كان يتم ويقصر ويصوم ويفطر» فهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح

الجزء: 6 - الصفحة: 421

وبخاصه أنه خالف هديه المطرد وكان إذا سافر يقصر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما خرج من المدينة إلى حجة الوداع قال لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة»، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام فلو قيل بجواز التربيع وجواز القصر، أيهما يكون أفضل، إذا قلنا بجواز الأمرين، آلذي يقتصر على نصف العبادة أم الذي يأتي بتمامها، لاشك ولا ريب أنه على هذه الفرضية أن الصلاة الرباعية تكون أفضل من الصلاة الثنائية بحكم اشتراكهما أولاً في الجواز ثم بحكم زيادة ركعتين على الركعتين وفيها قراءة وقيام وركوع وسجود وذكر لله رب العالمين، ترى هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - زاهداً في العبادة لا يكثر فيها كما هو شأننا نحن أم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه وقيل له عليه السلام قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كأنهم يقولون إرفق بنفسك يا رسول الله وأشفق عليها فقد حصلت مرادك من ربك وهي «إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فماذا كان يكون جوابه عليه الصلاة والسلام: «أفلا أكون عبداً شكورا» إذا كان فعله عليه السلام فيما لم يفرضه عليه، فإذا كان المفروض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة وكان الأفضل إتمام دون القصر فكيف يحافظ الرسول عليه السلام الذي هو سيد المجتهدين في العبادة على ركعتين ولا يزيد عليهما هذا يؤكد أن الواجب هو الركعتان لأنه لو كان يجوز الزيادة لكانت الزيادة حين ذاك ليس فقط جائزة بل هي أيضاً
مستحبة فإعراض الرسول عليه السلام طيلة حياته في أسفاره وحده دليل كاف لنقول بأن الزيادة في الصلاة في السفر على الركعتين هي زيادة غير مقبول.
من أجل ذلك روى الإمام النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً وموقوفاً أن من أتم في السفر صلاته كالذي يقصر في الحضر، لكن قد ترجح عند علماء الحديث أن هذا الحديث موقوف على عبد الرحمن بن عوف ولا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن ألا يكفينا هذا استشهاداً أن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول بأن الذي يتم في السفر شأنه من حيث المعصية كالذي يقصر في الحضر، كلاهما لا يجوز ولذلك فنحن نقطع بأن القصر في السفر عزيمة لا يجوز للمسلم أن يتم لأن النبي

الجزء: 6 - الصفحة: 422

- صلى الله عليه وسلم - أمر بالقصر ونفذ القصر ولم يتم أبداً مطلقاً في أي سفر سافره.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10)

ما هو ضابط السفر المبيح للرخص
السؤال: [ما الضابط في تعين المسافر]؟
الشيخ: السفر ليس له مسافة محدودة بالمراحل والكيلومترات، ومعنى ذلك أن الأمر يعود إلى عرف كل بلدةٍ فإذا خرج الإنسان، وأنا سألت بعضهم هذا السؤال، إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو ذهبنا، فإذا كان الغالب في استعمالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون سافرنا فحينئذ لهذا العرف الحكم في المسألة، فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا تعتبر سفراً أو ذاهب من هنا إلى مكة لا يعتبر مسافراً فحين ذاك لا يجوز له القصر ولا يرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم هذا هو أحسن ما قيل في موضوع المسافر أنه هو المعروف أنه سفر كما مثلنا ذلك آنفاً بالمريض «فمن كان منك مريضاً أو على سفراً فعدة من أيام اُخر»، وإذا افترض بعض الناس في تعيين انتقال من مكان إلى مكان هل هو سفر أو ليس سفر فذلك لا يعني أن القاعدة ليست بصحيحة، لأننا لم نجد خيراً منها ولا أسهل منها، لا بد من مراعاة العرف العام بين الناس في كثير من الأحكام، الفقهاء يذكرون في باب الأيمان بعض الأحكام لو أن رجلاً حلف يميناً أن لا يأكل اللحم فأكل السمكة فهل يحنث أم لا، لا شك أن السمك بنص القرآن هو لحم ولحمٌ طريٌ ولكن إذا كان في عرف المتكلمين في بلدةٍ ما لا يتبادر في أذهانهم إذا ذكروا اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك أيضاً وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها فحينئذٍ إذا أكل السمك لا يحنث في يمينه وعلى العكس تماماً إذا كان الحالف أنه لا يأكل اللحم وكان يعيش في بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلا لحم السمك لحم المواشي في تلك السواحل لا تُعرف، فأكل، سافر مثلاً أو تيسرت له الأكلة التي فيها لحم بعض

الجزء: 6 - الصفحة: 423

المواشي فهل يحنث لابد أن يراعى في ذلك العرف الذي يعيشه.
حينما يقولون بعضهم أن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهذه الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشمولها لأنها تستلزم تعطيل الشريعة في كثير من نصوصها، وإنما المقصود بها مثل ما ذكرت لكم آنفاً أن الحكم يتغير بتغير البلد أي العرف فيما ينطق به الإنسان وليس بتغير حكم الرحمن تبارك وتعالى.
فإذاً معرفة العرف في البلد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية ومنها ما ذكرت آنفاً فيما يتعلق بالسفر والمسافر.
وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة أحكام المسافر لو أن رجلاً وهو كما تعلمون دمشقي لو أن رجلاً خرج من دمشق إلى قرية دوما قرية دوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو 15 عشر كيلومتر، لماذا خرج ليصطاد فلم يحصل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق 60 كيلومتر فما حصل بغيته من الصيد فمشى ومشى والشاهد وبإيجاز ما رأى نفسه إلى وصل إلى حلب وحلب شما سوريا وبينها وبين دمشق 400 كيلومتر، يقول هذا ليس مسافراً مع أنه قطع بالاتفاق مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة، لكن هذا لم يخرج مسافراً هذا خرج مصطاداً.
إذاً لا بد مراعاة هذه المعاني، وعلى ذلك يثبت بطريقة راجحة قوية جداً أن السفر ليس له حد وحدود ومسافة مقطوعة كيلو مترات وإنما ذلك راجع إلى العرف كما ذكرنا آنفاً.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10)

ضابط المقيم الذي يقصر وعكسه
مداخلة: إذا كنت مشيت من أهلي مثل هنا بالقصيم أي مكان، وأنا أريد أن

الجزء: 6 - الصفحة: 424

آخذ العشر في الحرم، فالليالي العشرة الذي أكون في الحرم أقيمها، هل أحسبها مسافراً لا أتنفل، وإن صليت وحدي قصرت الصلاة أو أحسبها مقيماً وأصلي صلاة مقيم؟ مفهوم السؤال.
الشيخ: مفهوم جيداً، فأنا أقول: إنك حينما تأتي للمسجد الحرام لتصلي العشر هناك، فأنت أدرى بوضعك، هل أنت تعتبر نفسك مقيماً أم على سفر، أنا أجيب عن نفسي، إذا كنت على سفر فكونك على سفر لا يتناسب مع قولك: ناوي أن تصلي العشر هناك، فأنت مقيم والحالة هذه، وإذا كان الأمر كذلك فتصلي صلاة المقيم، أما إذا كنت متردداً تقول: اليوم أسافر وغداً أسافر، ويستمر معك العشرة أيام والعشرين يوماً، فأنت مسافر وتقصر ولا تصلي النوافل، أما إذا أجمعت الإقامة كما كان السلف يعبرون: أجمعت الإقامة، أي: عزمت على الإقامة أياماً بدون تحديد، المهم المحدد هو في القلب، إذا أجمعت الإقامة فتصلي صلاة المقيم، وإن كنت لا تزال على سفر كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184]، أي: هو متهيئ للسفر، لكن لا يتيسر له اليوم السفر، فيقول: غداً، لا يتيسر له غداً، فيقول بعد غدٍ .. وهكذا ..
مداخلة: أنا أخبرك.
الشيخ: أنا أجبتك عما أخبرتني، أنا أقول لك: فإذا عزم وأجمع الإقامة فهذا خرج عن كونه مسافراً؛ لأنه لا يقول أنا أسافر اليوم وغداً أو يخطط سلفاً يقول: أنا سأقيم هنا العشر.
مداخلة: أبداً، جازم أنه ما يُرَوِّح إلا ليلة العيد أو صبح العيد، جازم الجزم بإذن الله.
الشيخ: هذا يصلي صلاة المقيم.
مداخلة: ويتنفل؟
الشيخ: ويتنفل.

الجزء: 6 - الصفحة: 425

مداخلة: بعض الإخوان على خلاف لهذا، لكن إن شاء الله ..
الشيخ: هذا أمر مختلف فيه، لكن هذا الذي نراه.
مداخلة: سأنقل لهم كلامك إن شاء الله.
الشيخ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فمن نوى الإقامة فهو مقيم، ومن لم ينو الإقامة وأصله مسافر، فالأصل بقاء الشيء على أصله حتى يدخل في حكم جديد، هذا الحكم الجديد هو أن ينوي الإقامة، فما دام أنه نوى الإقامة فهو مقيم.

هل تنطبق أحكام الشرب على الأكل من ناحية القيام وغيره
السؤال: هل ينطبق الحكم على الشراب كالطعام، من حيث الجلوس أو القيام أو الاتكاء أو غيره؟
الشيخ: تريد أن تقول: هل ينطبق على الطعام أحكام الشرب من قيام مثلاً .. ونحو ذلك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أقول: ليس هناك نص في النهي عن الأكل قياماً، كما جاء النص بالنهي عن الشرب قائماً، ولكن هناك أثر وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما حدث من كان حوله في المجلس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائماً، قال له: قائل: أرأيت الأكل؟ قال: «هو شر».
هذا الصحابي، أقول هنا ينبغي أن نتبعه؛ لأنه لا يوجد لدينا شيء نخالفه به.
لكن مع التفريق بين الأكل قائماً وبين الأكل ماشياً، فالأكل ماشياً يجوز؛ لأنه جاء النص الصريح أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الأكل من قيام فليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سلباً ولا إيجاباً، وإنما

الجزء: 6 - الصفحة: 426

عندنا هذا الأثر في الصحيح عن أنس بن مالك، وبه نعمل.
يضاف إلى ذلك شيء آخر: الشيء الآخر هو ربما لاحظ بعضكم في هذا العصر أنه صار من موضة الكفار أن يأكلوا قياماً والكراسي موجودة، لكنهم لا يجلسون عليها استكباراً، حينئذ يزداد الحكم السابق قوة.
مداخلة: مخالفة الكفار.
الشيخ: أيوه، فنقول: نحن مع أثر أنس؛ لأن أنساً يعلم ما لا نعلم، ولأن الكفار اليوم والذين يتشبهون بهم من المسلمين يأكلون قياماً، فنحن نخالفهم.
(الهدى والنور/246/ 15: 33: 00)
(الهدى والنور/246/ 00: 20: 00)
(الهدى والنور/246/ 45: 23: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 427

هل يباح الترخص برخص السفر في هذه الصور

الجزء: 6 - الصفحة: 429

البدو الرحل الذين اعتادوا التنقل من مكان لآخر مع كامل أسرتهم وأموالهم هل لهم أن يقصرو الصلاة
مداخلة: نحن بادية فيحدث بعض المرات أن نريد أن ننتقل من مكان إلى مسافة 200 - 300 كيلو متر ... نشد الصبح وننزل العصر، وحلالنا معنا وأهلونا معنا، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أقصر الصلاة.
الشيخ: أي نعم، تقصر ولا بد حتى تستقيم.
مداخلة: ومن معي أنصحهم أن يقصروا الصلاة، وفي ناس يعارضونني.
الشيء الثاني: أنني لو كنت في رمضان وأفطرت وزوجي معي أفطرت لوقعت عليها.
الشيخ: ونحن نقول لك: هنيئاً مريئاً.
مداخلة: جزاك الله خيراً شيخنا.
الشيخ: هذه المسافة التي ينتقلها البادي فهو مسافر حتى يظعن، وحتى ينزل، فإذا استقر فيصلي صلاة الإقامة، أما ما بين منزله السابق ومنزله اللاحق هو مسافر؛ لأنه لا يدري متى سيطيب له المنزل، فهو يتتبع العشبة ويتتبع الخضرة .. وهكذا.
فهو ما يزال مسافراً متنقلاً من منزل إلى منزل، فهو مسافر لا شك، لكنه إذا وصل إلى مكان ونزل فيه وأعجبه المنزل هناك يصلي صلاة المقيم، حتى يجَدِّد الرحلة والنقلة، وهكذا دواليك.
(الهدى والنور/246/ 20: 31: 00)
(الهدى والنور/246/ 00: 20: 00)
(الهدى والنور/246/ 45: 23: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 431

رجل يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى بشكل دائم للعمل فهل يترخص برخص السفر في المدينة الأخرى؟
مداخلة: هناك بعض الزملاء يأتون من العمل من مدينة جدة إلى رابغ، فيقومون بقضاء صلاة الظهر يعني: يصلون ركعتين يقصرون، على طول السنوات وهم على هذا العمل، يعتبروا مسافرين؟
الشيخ: هو جدي أو رابغي؟
مداخلة: من أهل جدة.
الشيخ: فإذا جاؤوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وإذا عادوا إلى جدة.
مداخلة: يصلوا صلاة مقيمين.
الشيخ: ما هو الإشكال في هذا، ألا ترون أن ما بين جدة ورابغ سفر؟
مداخلة: تقريبًا مائة وخمسين كيلوا.
الشيخ: لا، ليس السؤال.
مداخلة: يعني: سفر مشقة.
الشيخ: سفر أو ماذا السفر؟
مداخلة: سفر.
الشيخ: طيب! ما هو الإشكال ...
مداخلة: هم مقيمون في رابغ؟

الجزء: 6 - الصفحة: 432

مداخلة: بعض الأحيان ينامون هنا، هيأت لهم الشركة هنا إقامة دائمة، يناموا فيه وبعض الأحيان يرجعون، تعتبر جلوسهم هنا في رابغ هنا سفر؟
الشيخ: سفر، ما دام أنه تارة ينامون وتارة ما ينامون، يعني: ليس لهم خطة وهذا شأن المسافر ليس له قرار استقرار.
مداخلة: وفي حالة شهر رمضان.
الشيخ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
مداخلة: يقول: طول السنة في حالة سفر ..
الشيخ: ... الكلام.
مداخلة: لا، سنة أو سنتين.
الشيخ: هو يقول، لكن غير معقول، يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا.
مداخلة: سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع.
الشيخ: يا أخي لكن بارك الله فيك، طول السنة غير معقول إلى أن يرتاح.
مداخلة: يرتاح خميس وجمعة فقط.
الشيخ: طيب هذه الجمعة، الإنسان يريد أن يتصور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تمامًا؛ لأنك تتصور أن هذا السائق كل مسافر ما بين جدة ورابغ .. ما بين رابغ وجدة، ثلاثين وخمسة وستين يوم، سنة، غير معقول هذا الكلام، ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا، غير معقول هذا الشيء، مثلًا: هل يعيد، هذا ستقول معي: نعم يعيد، طيب! يعيد أليس في جده إذا دكان جديًا؟
مداخلة: في جده.
الشيخ: طيب! ما تقول هو مسافر على طول إذًا! فكذلك لا بد تأتيه أيام يطيل

الجزء: 6 - الصفحة: 433

فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك، فلا بد من أن يجد أيامًا يستطيع أن يقضي ما عليه من رمضان، ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء فنقول: شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن، فهل عليه قضاء؟
مداخلة: لا.
الشيخ: ماذا عليه؟
مداخلة: كفارة.
الشيخ: هل تقول أن هذا السائل هو شأنه شأن المريض مرضًا مزمنًا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا، وإلا قلت كما قلنا، لا بد من أحدهما، واضح الجواب؟
مداخلة: واضح.
(فتاوى رابغ (7) /00: 13: 24)

هل للسائق المعتاد على السفر الدائم أن يأخذ برخص السفر
السائل: هل يحق للسائق أن يقصر دائماً أو بس يجمع ويقصر أو يمشي عادي بصلاة كاملة؟
الشيخ: ما دمت سائقاً فسوف أستفيد منك شيئاً ربما أنا أجهله، وهو من أين يكون سفرك من هنا إلى .. ؟
السائل: هنا هنا من العقبة على بغداد.
الشيخ: على العقبة طيب!
السائل: ما سمعت الباقي يا شيخنا.
الشيخ: أيش الباقي.

الجزء: 6 - الصفحة: 434

السائل: من هنا إلى العقبة، من هنا إلى بغداد، من هنا إلى السعودية
الشيخ: طيب معليش، ما بعد العقبة أبعد، يعني إلى السعودية، إلى العراق، إلى العقبة، نعم أنت حينما تخرج من عمان هنا هل تنوي السفر؟
السائل: نعم أنوي السفر.
الشيخ: تنوي السفر.
السائل: أصلي ركعتين؟
الشيخ: لا، لا، كلمة وغطاها، ما نريد نعمل محاضرة، أنا أقول: تنوي السفر؟
السائل: نعم.
الشيخ: تقول: نعم. طيب، تقيم هناك في العقبة أياماً؟
السائل: الله أعلم ما أدري أنا كسائق بَحَضِّر حمولتي بالإمكان عشرة أيام، أحياناً باقعد يوم، في أيام بنفس اليوم بروح وارجع.
الشيخ: أيه، هذا هو بارك الله فيك، فإذاً: أنت تعلم ولكن الذي تعمله أشكالاً وأنواعاً، تارة يوم، تارة يومين، تارة أكثر من ...
السائل: يعني.
الشيخ: خلاص يا أخي فهمنا، يعني الذي أردناه منك أخذناه جزاك الله خيراً، ما دمت أنت من هنا تخرج ناوي للسفر وتصل العقبة، ولا تدري متى ستعود ففي حدود ما تجيبني عنه أجيبك، فأقول: أنت مسافر، أنت مسافر حتى تعود إلى عمان فتصلي قصراً، وهذا واجبك، وتجمع بين الصلاتين، وهذه رخصة.
(الهدى والنور / 563/ 28: 43: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 435

من سافر إلى بيته الآخر لقضاء فترة فيه هل يقصر الصلاة؟
مداخلة: نعم، طيب يا شيخ، بالنسبة شخص يملك بيتاً في بلد آخر له يملكه، وسافر إليه، وأخذ أهله كذا .. مثلاً يعني يتصيف، فهل يقصر الصلاة أم لا؟
الشيخ: ذاك البيت مأهول أم غير مأهول، يعني: له زوجة هنا، له ولد أو ليس فيه أحد؟
مداخلة: لا، يأخذ الأهل من بيته هذا الأصلي الذي يسكن فيه طول العام، ويأخذ أهله إلى البيت غير المأهول هذا.
الشيخ: ويسكن هناك؟
مداخلة: يقيم فترة وقت الصيف.
الشيخ: يصيف هناك يعني؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذا يعود إلى وضعه هو أولاً ونيته ثانياً، إذا كان استجمام وراحة، وبحيث وضعه يخرجه عن كونه على سفر كما هو نص القرآن الكريم فيصلي صلاة المقيم، لا كصلاة المسافر.
(الهدى والنور/438/ 19: 33: 00)

المسافر وصلاة السنن الراتبة
السائل: يقول: قول ابن عمر رضي الله عنه: «لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي»، فهل نفهم من هذا أن في السفر لا يجوز أن نسبِّح بعد الصلاة؟
الشيخ: الله يهديك، أثر ابن عمر هذا وهو صحيح وفي صحيح البخاري، يعني لو كنت متطوعاً ومحافظاً على السنن الرواتب في السفر لأتممت الفريضة،

الجزء: 6 - الصفحة: 436

ولكن ليس الأمر بالرأي، أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قصراً، ولا يسبح، لا يصلي سنن. فهذا هو مقصده رضي الله عنه.
وهذا كلام عظيم جداً، أن المسلم يقف عند ما جاء في الشرع، لا يحكم عقله، لكن بعض الناس لا يحسنون التسليم، فيأتي مثل هذا الصحابي الجليل فيفتح ذهنه، يقول: لو كان الدين بالرأي أنا أكمل الفريضة، أحسن ما نصلي السنة؛ لأنه الفريضة أفضل من السنة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه من هذا الميزان، ومن هذا الباب، «لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخف وليس مسح أعلاه، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين»، غيره.
السؤال: شيخنا أيضاً من هذا الباب ما ذكرتموه في «إرواء الغليل» نقلاً عن «سنن البيهقي»: أن سعيد بن المسيب رأى رجلاً يصلي ويكثِر الصلاة، فقال له: فنهاه، قال تنهاني عن الصلاة، قال أنهاك عن مخالفة السنة، فشيخي بيعلق ويقول: انظر كيف كان فهم السلف في الاتباع، وأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: جزاكم الله خيراً يا شيخ.
الشيخ: وإياكم.
(الهدى والنور /439/ 44: 30: 00)

من سافر للدراسة هل يقصر الصلاة حال بقائه هناك
السائل: بالنسبة لنا نحن كشباب يحق لنا الجمع والقصر في الصلاة هناك لفترة معينة، مثلما أنَّا غير مقيمين، أم هذا يعتمد حسب أنه أنا أعتبر حالي مقيم هناك أم مقيم هنا؟
الشيخ: طبعاً، أنت أو غيرك لما يذهب إلى هناك نوى الإقامة فور اعتقاده أنه

الجزء: 6 - الصفحة: 437

سيقعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، حتى يُنهي مثلاً الدراسة أو هذا التدريس أو أي عمل هو في صدده، فلا يجوز له أن يصلي صلاة المسافر، المسافر هو الذي كما يعبر القرآن الكريم تعبيراً عربياً دقيقاً جداً، وهو الجواب لمثل هذا السؤال، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184]. فمن خرج من عمان مثلاً أو من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفر، هل يَصْدُق على من ذهب هناك يدْرُس أربع سنوات مثلاً أو يُدَرِّس أنه على سفر؟ لا، فإذاً: لا يجوز القصر لهؤلاء أبداً.
(الهدى والنور / 493/ 53: 42: 00)

صلاة من لم يصل المغرب وراء من يصلي العشاء
سائل يقول: رجل مسافر حتى وقت العشاء، فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء، ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب، فما حال كل من هذين الرجلين أفتونا في ذلك، مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
الحقيقة: أنه لا يوجد لدينا نص في هذه المسألة التي جاء السؤال عنها، وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد.
فنحن نقول: إنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية نية المقتدي عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة.
فهناك مثلاً صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صلاته إياها بقومه، وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة، كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الخوف، فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم

الجزء: 6 - الصفحة: 438

بهم، فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين، فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة، والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة، وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن.
كذلك لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار، ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه، فلما اقتدى به ذات يوم في صلاة العشاء الآخرة وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة فظن أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جداً بالنسبة إليه، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده.
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء، ويتوهمه كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب، فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة، فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال، ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه، فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له، هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال.
السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذاك الإمام يصلي العشاء، وهو أخر المغرب فدخل مع الجماعة، يدخل معهم بنية المغرب؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به ثم ينوي المفارقة كما قلت آنفاً حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.
السائل: بعض العلماء قال: يدخل معهم بنية النافلة، يصلي معهم العشاء نافلة له، ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 6 - الصفحة: 439

السائل: لا أدري، فما صحة هذا القول؟
الشيخ: هذا الذي قدمت له، قدمت ما قدمت من أدلة هو لأبين أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا تضره في صحة الصلاة، فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فأولى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة المفترضين وراء المتنفل صحيحة، كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع وهو أن ينوي المفارقة.
السائل: جزاك الله خير.
الشيخ: وإياكم.
(الهدى والنور / 497/ 40: 35: 00)

حكم أخذ البوصلة في الرحلة لتحديد القبلة
الملقي: يسأل السائل هنا شيخنا يقول: [حكم] أَخْذُ البوصلة أَخْذُها في الرحلات من أجل تحديد القبلة لمن لا يعرف الجهات الأربعة، أو تحديدها أو غير ذلك؟
الشيخ: واجب.
(الهدى والنور /530/ 03: 02: 01)

هل للطلاب الذين يقيمون بعيدًا عن بلادهم لمدة طويلة بغرض الدراسة أن يقصروا الصلاة؟
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن طلاب ندرس في مكة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، هل نقصر الصلاة أم نتم؟ وما رأيكم بمن يقول: تقصر ما دمت تدرس، وجزاكم الله خيراً.

الجزء: 6 - الصفحة: 440

الشيخ: الذي عرفته من أقوال السلف أنهم كانوا يفرقون بين من خرج من بلده وأقام في بلدة إقامة مؤقتة لم [يجمع] الإقامة ولو لشهور فهذا يظل في حكم المسافر يقصر ويجمع، أما من نوى الإقامة واطمئن لها وعمل في سبيلها ما يعمل أهل البلد أنفسهم فهو مقيم.
وعلى ضوء هذا أقول: إن الطلبة الذين يسافرون من بلادهم إلى مكة لمدة شهور أو سنة أو سنتين فأنا لا أتصور هؤلاء إلا أنهم أجمعوا الإقامة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي قرارة صدورهم أجمعوا على الإقامة، والعكس هو بالنسبة للرجل يأتي بلدة لحاجةٍ ما ولا يدري متى سيعود إلى بلده وهو يقول: اليوم أسافر! لا، غداً أسافر المدة [طالت] ثلاثة أشهر، فهذه صورة يعبر عنها بأنه لم يجمع الإقامة بل هو متردد فيها، عازم على أن يرحل فيما كان هذا اليوم كغداً في أقرب وقت ممكن، أما الذي يسكن في بلد يخطط في نفسه ويجمع أمره على الإقامة في ذلك البلد لمدة شهر [أو] فلنقل .. لمدة أسابيع، فهذا مقيم وتجري عليه أحكام المقيم.
(رحلة النور: 24 أ/00: 16: 23)

من يتردد على مدينة أخرى بشكل منتظم للدراسة هل يترخص برخص السفر
مداخلة: الحقيقة الإخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء، يذهبون يوم السبت بعد الصلاة الفجر فيرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريبًا، وهم يدرسون لمدة أربع سنوات فهل يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء من السبت إلى الأربعاء؟
الشيخ: لا كيف يقصرون؟ هؤلاء أجمعوا الإقامة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فما يجوز أن يقصروا فهم مقيمون.
(رحلة النور: 30 ب/00: 17: 28)

الجزء: 6 - الصفحة: 441

متفرقات في أحكام صلاة المسافر

الجزء: 6 - الصفحة: 443

بعض أحكام المسافرين
مداخلة: رحلة باص طلاب علم وكلهم يعني طيبين ما شاء الله.
الشيخ: وفي باص؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: في ظني سيكون من باب تحصيل الحاصل، مع وجودك معهم أن يؤَمِّروا عليهم أميراً؛ لأن الأمير موجود، لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة هو: أن هذه الإمارة مؤقتة أولاً، وثانياً: لا يُشترط فيها ما يُشترط في الإمارة الكبرى، والولاية العظمى، يعني: لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط والمكره، وفي ماذا؟
مداخلة: ....
الشيخ: آه، لا، ليس هذا بالشرط إلا بالولاية الكبرى، لكن هذا من باب تنظيم الرحلة، وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام، فلابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة تأمير؛ لقوله عليه السلام: «إذا سافر ثلاثة فليؤمِّروا أحدَهم».
وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام؛ لأن الإسلام يرفض الفوضى، حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد، وهي سفر الطريق.
فهذا أول ما أُلفت النظر إليه: أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول، ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم، وهكذا فهو منظم شؤونهم، فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير.
ناحية أخرى: تتعلق بشخص الأمير، وإن كان هذا أيضاً: أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو أن يستشيرهم، وألا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم، وإنما كما قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، فهو يستشيرهم ثم ينِّفذوا ما انتهى إليه

الجزء: 6 - الصفحة: 445

رأيه، وعلى الآخرين طاعته، ويتساءل الكُتَّاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح كأنه كليشة وهو: هل الشورى مُعْلِمة أو مُلْزِمة؟ في المسألة قولان، لكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة هي معلمة، هي تفتح الطريق على المستشير، المستشير [يستمع] الآراء ويجمعها إليه، ثم هو كالنحلة يستصفي منها خير تلك الآراء، ويأمر بتنفيذها، فالشورى مُعْلِمة وليست بمُلْزِمة.
بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يَحسُن التذكير بها، منها: أنهم إذا كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة، الصلاة الأولى صلاة الظهر، السنة: أن يجمع والحالة هذه بين الظهر العصر جمع تقديم، أما إذا كانوا منطلقين وقت صلاة الظهر، فلا يتعمدون النزول وإنما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر حينذاك ينزل بهم جميعاً، ويصلي بهم الظهر والعصر جَمْع تأخير، فإذاً: إن أدركتهم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جَمَع بهم جَمْع تقديم، وإلا جَمَع بهم جَمْع تأخير.
ثم يجب عليهم جميعاً: أن يقصروا من الصلاة وألاَّ يُتِمُّوها؛ لأن القصر عزيمة وليس رخصة، وهذا على أصح قَوْلَي العلماء.
مداخلة: الرخصة ما هي .... ؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: عزيمة؟
الشيخ: عزيمة.
مداخلة: وليست رخصة.
الشيخ: عكست أنا.
مداخلة: القصر؟
الشيخ: القصر نعم. ماذا قلت أنا؟

الجزء: 6 - الصفحة: 446

مداخلة: أنت قلت ....
الشيخ: طيب، أقول: عليهم أنهم إذا جَمَعوا بين الصلاتين أن يقْصُرُوا؛ لأن القصر عزيمة، وليس برخصة بخلاف الجمع، الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة، بمعنى: لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سَفْر جاز لهم ذلك، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده: أن يتبعوا رخصه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يحب أن تُؤتَى عزائمُه».
وفي الحديث الآخر: «كما يكره أن تُؤتَى معصيتُه».
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تُؤْتَى معصيته».
لذلك فالأحب [والأفضل]: أن يجمع بين الصلاتين، وبخاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل وهو: أداء كلٍّ من الصلاتين في وقتها، فهنا تتأكد الرخصة على الجماعة.
ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى؛ لأن في ذلك معنى خفياً من الأنَفَة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكراً بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] قال هذا السائل: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أَمِنَّا؟ وربنا يقول: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ} [النساء: 101] ما بالنا نقصر وقد أَمِنَّا؟ قال عليه السلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت سيدنا، قال: «السيد الله».
السيد الحق: هو الله تبارك وتعالى، فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يَحْسُن به أن يَرُدّ من منحة سيده، وهو عبدٌ مخلوق مثله، فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد

الجزء: 6 - الصفحة: 447

صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك، ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة، وبين الجمع وأنه رخصة، فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا.
إذاً: لابد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين، كذلك مما يحسن التذكير به: أن كل صلاتين جمعتا معاً لهما أذان واحد وإقامتان، ليس يؤذن لكل صلاة منهما، وإنما أذان واحد ولكن ليقام لكل منهما إقامة، وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام، ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع أقول هذا؛ لأن هناك بعض الروايات، وفي الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة، قد أذَّن أذانين وأقام إقامتين.
فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ، والمحفوظ: أذان واحد للصلاتين وإقامتان، فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار فضلاً عن أن يكون الفصل بالسنن؛ لأن السنن تسقط في السفر، السنن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلاً، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سُنّتان: أولاهما: سُنة الفجر، والأخرى: سُنة الوتر، فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما حضراً ولا سفراً» وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين.
ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».
فالركعتين هاتين اللتين يستهين بهما بعض المصلين: سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها؛ لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافراً.
كذلك سُنة الوتر، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضاً عليها حتى في السفر حتى وهو راكب على ناقته، ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض فيصلي وهو راكب.
أيضاً: إذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى، فلا فَصْل بينهما لا

الجزء: 6 - الصفحة: 448

بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دبر كل صلاة، فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى، وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات، أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل، فهذا معروف عندنا.
(الهدى والنور /202/ 34: 05: 00)
(الهدى والنور /202/ 17: 44: 00)

صلاة السفر أصل في نفسها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم - صلى الله عليه وسلم - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى».
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]:
فائدة: دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها، وأنها ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم، فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها، كما قال عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -». رواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»، وهو مخرج في «إرواء الغليل» «638». وذلك هو الذي رجحه الحافظ في «فتح الباري» بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفر، ودليل كل، فقال «1/ 464»: «والذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، «ثم ذكر حديث محبوب، وفاته متابعة المرجى، وقال: » ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ويؤيد ذلك ما ذكره ابن

الجزء: 6 - الصفحة: 449

الأثير في «شرح المسند»: أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة .. «وخالف ما تقدم من التحقيق حديثيا وفقهيا بعض ذوي الأهواء من المعاصرين، وهو الشيخ عبد الله الغماري المعروف بحبه للمخالفة وحب الظهور، وقديما قيل: حب الظهور يقصم الظهور والأمثلة على ذلك كثيرة كنت ذكرت بعضها في مقدمة المجلد الثالث من السلسلة الأخرى: «الضعيفة»، وفي تضاعيف أحاديثها. وأمامنا الآن هذا المثال الجديد: لقد زعم في رسالته «الصبح السافر» «ص 12» في عنوان له: «فرضت الصلاة أربعا لا اثنتين»، واستدل لذلك - مموها على القراء - بأمور ثلاثة: الأول: الآية السابقة {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ .. } وذكر أنها نزلت في صلاة الخوف في العهد المدني. الثاني: أحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة».
رواه أصحاب السنن وغيرهم، وهو مخرج عندي في «صحيح أبي داود» «2083» وغيره. الثالث: أنه ساق خمسة أحاديث صريحة في أن قصر الصلاة كان في مكة حين نزل جبريل عليه السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصلى به الصلوات الخمس. والجواب على الترتيب السابق:
1 - أما الآية فقد اعترف هو «ص 20» أنها نزلت بعد الهجرة في السنة الرابعة أو الخامسة، وزاد ذلك بيانا فقال «ص 21»: «بل الذي وقع أنه كان بين زيادة صلاة الحضر وقصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر» قلت: فهو قد هدم بهذا القول الصريح ذلك العنوان، وما ساقه تحته من الأدلة، وهذا أولها، فإن معنى ذلك أن صلاة الحضر فرضت اثنتين اثنتين، ثم زيدت في المدينة، وهذا يوافق تماما حديث عائشة وبخاصة حديث الترجمة، وما استظهره الحافظ كما تقدم، ويخالف زعمه أنها فرضت أربعا أربعا في مكة!
2 - الأحاديث التي ذكرها وأشرت إليها، ونقلت إلى القراء واحدا منها، لأن الجواب عنه جواب عنها، وهو في الحقيقة نفس الجواب عن الآية السابقة، لأن الوضع المذكور في الحديث يصح حمله في كل من الاحتمالين أي سواء كانت الزيادة مكية كما يزعم الغماري، أو مدنية كما يدل عليه ما تقدم من الأحاديث، فقوله «ص 12»: «فهذه ثلاثة أحاديث تصرح بأن صلاة المسافر مقصورة من أربع ركعات،

الجزء: 6 - الصفحة: 450

لأن معنى وضع شطر الصلاة حط نصفها بعد أن كان إتمامها واجبا عليه». قلت: فهذا الكلام لا ينافي ما ذكرته، ولا دليل فيه يؤيد به انحرافه
3 - أما الأحاديث الخمسة الصريحة، فهي في الحقيقة أربعة لأن الثالث والخامس منها مدارهما على الحسن البصري مرسلا، وهي كلها ضعيفة منكرة، وقد دلس فيها على القراء ما شاء له التدليس، وأوهمهم صحة بعض أسانيدها وصراحة متونها وهو في ذلك غير صادق، وإليك البيان بإيجاز وتفصيل: أما الإيجاز: فهو أن الأحاديث الخمسة منكرة كلها، لضعف أسانيدها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة التي لم تذكر تربيع الركعات في الظهر والعصر والعشاء، وبعضها يصرح أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأما التفصيل [ثم فصل الإمام بما تراه في الأصل].
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 747 - 750).

المعروف من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في كل أسفاره
«كان يصلي في السفر ركعتين، قالت عائشة: كان في حرب، وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟ ! ». باطل
[قال الإمام]: وأما بطلان متنه؛ فهو ظاهر جداً لمن عرف سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - واستمراره في قصر الصلاة في كل أسفاره، حتى في حجة الوداع؛ كما قال وهب بن حارثة رضي الله عنه: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين». رواه البخاري «1083»، وغيره. ولا أدل على ذلك من حديث يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن الخطاب: «ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «1083». بل قد صح عن عائشة نفسها ما يؤكد بطلانه؛ فقد روى البيهقي في «سننه» «3/ 143» عن جماعة من الثقات قالوا:

الجزء: 6 - الصفحة: 451

حدثنا وهب بن جرير: حدثنا شعبة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تصلي في السفر أربعاً. فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح» «2/ 571»، وأشار في أعلى الصحيفة المذكورة إلى بطلان حديث الترجمة، وهو واضح جداً لما ذكرته آنفاً، بخلاف هذا؛ فإنه يتعلق برأي لها، والعبرة بروايتها وليس برأيها. وقد صح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر ركعتين في غير ما حديث، كما صح عنها قولها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»، ومعناه في «الصحيحين»، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «1082». وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد الغماري فيما أسماه بـ «صحيح صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
«وكان الأحرى به أن يسميه بـ» صحيح صلاة الشافعي «بل «الشافعية» لكثرة اعتماده عليهم، ولو فعل لما صدق، ولبيان ذلك مجال آخر، والغرض هنا أنه صرح «ص 275» أن قصر الصلاة في السفر رخصة جائزة، لا واجبة ولا مستحبة! واستدل بهذا الحديث الباطل؛ بل قال: «سنده حسن» وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم، أو مقلد مكابر متجاهل، كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمر، فلم يعرج عليه ولا دندن حوله، ولم يقبل صدقة الله المذكورة فيه، وأخشى ما أخشاه أن يكون ضعيفاً عنده لمخالفته لقوله المذكور، كما ضعف شيخه الغماري حديث «الصحيحين» عن عائشة الذي أشرت إليه آنفاً لتصريحه بفرضية القصر، وقد أشرت إلى ذلك في «تمام المنة» «319»، ورددت عليه مفصلاً في المجلد السادس من «الصحيحة» «2814»، وهو تحت الطبع، وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (9/ 157 - 159).

الجزء: 6 - الصفحة: 452

ضعف القول بأن رخصة الجمع والقصر للمسافر إنما تكون للسائر دون النازل
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من تأهل في بلد؛ فليصل صلاة المقيم». ضعيف.
[قال الإمام]: والحديث؛ قال الحافظ في «الفتح»: «لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به. ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل، فدل على وهاء هذا الخبز. والمنقول أه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام بمكان أثناء سفره؛ فله حكم المقيم فيتم». نقله المناوي. وأقول: وهذا يشبه قول من يقول: إن الجمع بين الصلاتين خاص بمن كان سائراً خلافاً للنازل! وهذا وذاك خلاف السنة الثابتة؛ كما هو مبين في «التعليقات الجياد على زاد المعاد».
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 75).

هل يشرع صلاة ركعتين عند السفر، وقراءة (لإيلاف قريش)؟ !
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا». ضعيف.
[قال الإمام]:
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين، وفيه نظر بين، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح، ولا يثبت به شيء من

الجزء: 6 - الصفحة: 453

الأحكام الشرعية كما لا يخفي، ولم ترد هذه الصلاة عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا تشرع، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله: «بأنه يستحب أن يقرأ سورة {لإِيلَافِ قُرَيْشٍ} فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء». قلت: وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون، لولا أن الله تعهد بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها». وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق». ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر وهو مخرج في «الصحيحة» «1323» فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم «6235 و 6236».
السلسلة الضعيفة (1/ 551).

هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر: «وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم».
قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال موسى بن سلمة:
«كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -».

الجزء: 6 - الصفحة: 454

أخرجه أحمد بسند صحيح ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا وهو مخرج في «الإرواء» 571.
ثم إن المؤلف لم يبين الراجح من تلك الأقوال في الحكم كما هو شأنه في كثير من المسائل والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لا معارض لها ذكرها الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 306 - 307 منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث.
أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: «فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها».
وقال الحافظ في «التلخيص» 2/ 44: وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في «الصحيح» فلو كان عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك.
قلت: يشير إلى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ: «قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأتم».
فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره - صلى الله عليه وسلم - للصلاة في السفر وقد ذكرت بعضها في «الإرواء» 3/ 3 - 9 وبينت علة الحديث المذكور فليرجع إليه من شاء.
تنبيه: حديث عائشة المشار إليه آنفا من رواية الشيخين من الأحاديث الصحيحة التي تجرأ بل تهور الشيخ الغماري في رسالته: «الصبح السافر في أحكام المسافر» فضعفها مع اتفاق المسلمين على صحته وقد رددت عليه ذلك مفصلا في المجلد المشار إليه من «الصحيحة» آنفا.
[تمام المنة ص (317)]

الجزء: 6 - الصفحة: 455

صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر
السؤال: [رجل رجع من سفر إلى] بلده، هل يُشرع له أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين؟
الشيخ: كيف لا، ذلك سنة.
السائل: جزاك الله خير، على هذا يا شيخ تشرع الركعتين؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: لكن ما يصليها في بيته؟
الشيخ: لا، ما يصليها في البيت بالنسبة للقادم يصليها في المسجد.

المسافر إذا اقتدى بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم
السؤال: أنت مسافر، وصلت إلى أهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر وهي الصلاة الرباعية، ووجدتهم في الركعتين الأخيرتين، هل تسلم أم تكمل، وما وجه الأدلة في ذلك؟
الجواب: المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم، فلو أن هذا المسافر أدرك الإمام قُبيل السلام، ثم سلم الإمام وقام المقتدي، فعليه أن يأتي بالصلاة على الكمال والتمام؛ لأنه جاء في «صحيح مسلم» و «مسند الإمام أحمد» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الآفاقي يصلي في رحله قصراً، فإذا صلى هنا كيف يصلي؟ يعني في مكة وراء الإمام، قال: «يصلي تماماً سنة أبي القاسم» - صلى الله عليه وسلم -.
هذا نص صريح في هذه المسألة، ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المُتَّفَق عليه بين الشيخين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ائتم المسافر بالمقيم

الجزء: 6 - الصفحة: 456

انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم، فلا بد له من التمام ولو كان مسبوقاً بكل الركعات كما ذكرنا.
(الهدى والنور / 93/ 5.: 4.: .. )

صلاة مسافر لم يصل المغرب مع إمام يصلي العشاء
مداخلة: رجل مسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة مع مقيم في المسجد وعندما دخل المسجد كان وقت العشاء هل يصلي بنية المغرب مع ذكر الدليل؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: يعني: دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يريد أن يصلي عشاء هذا المسافر أي نعم يصلي المغرب مع الإمام في العشاء بنية المغرب؟
الجواب: يعني: كأنك تقول: رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلما دخل المسجد وجد الإمام وقد أُقِيمت صلاة العشاء، فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام؟ أيصلي فرض المغرب ثلاثاً؟ أم يصلي العشاء وراءه أربعاً؟ ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثاً بعد صلاة العشاء؟
الجواب: لابد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب؛ لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب، فلا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب، ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء لهذا؛ لأن في هذا تغييراً لمنهاج المواقيت، فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء.

الجزء: 6 - الصفحة: 457

ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لا يضر خلافاً لبعض المذاهب الذين يقولون مثلاً: لا يجوز اقتداء المُفْتَرِض بالمُتَنَفِّل، فإذا كان الأمر كذلك فكون هذا المسافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك المقيم الذي ينوي يصلي صلاة العشاء هذا لا يضره، واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطب أيضاً في ذلك سهل؛ لأن لهذا المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى الركعة الرابعة.
وبعضهم يقول: يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده فيشتركان، ويسلم هذا المقتدي معه، ولا نجد لهذا دليلاً لما فيه من المخالفة أما نية المفارقة فهي ثابتة في غير ما حديث من أشهر هذه الأحاديث: قصة ذلك الأنصاري الذي دخل مسجد معاذ ليصلي صلاة العشاء، فلما افتتح سورة البقرة نوى المفارقة، ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول فيه: إنه منافق، فشكاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح نعمل في النهار، ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة، فقال عليه السلام لمعاذ -كما تعلمون -: «أَفَتَّان أنت يا معاذ، أَفَتَّان أنت يا معاذ، أَفَتَّان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور، إذا أَمَّ أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير، والمريض وذا الحاجة».
الشاهد من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس له عذر سوى التعب، فهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المفروض على المسلمين جميعاً، وهو المغرب ثلاث ركعات، فلا شيء في ذلك أبداً، ولا يكلف بغير ذلك.
ومن الأدلة على ذلك: وهو من السنن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها بعض الطلبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى من هذه الصور أنه كان يصلي بنفسه ركعتين، ولكل من الطائفتين ركعة ركعة، فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي

الجزء: 6 - الصفحة: 458

- صلى الله عليه وسلم - يفتتح بهم الصلاة، فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية جلس هؤلاء في التشهد وسلموا فكانت لهم ركعة، ثم انطلقوا وأخذ المَصَافَّ الطائفةُ الأخرى، فتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعة الثانية فيسلم بهم، فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين، ولكل من الطائفتين ركعة ركعة، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم، نعم.
مداخلة: هنا حديث معاذ هل يفهم من ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للرجل: «أعد الصلاة» لأن الأمر للمشروعية بالنسبة للمفارقة؟
الشيخ: هل يلزم من ذلك ماذا؟
مداخلة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما لم يأمر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالإعادة هل يلزم من ذلك أن أَمْر المفارقة أمر مشروع، هذه أولاً؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيضاً عندما كان عمر وعمار، ونعلم قصة التيمم عندما تَمَرَّغ عمار وعمر ترك الصلاة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمر أيضاً بالإعادة، ومع ذلك لا يعتبر يعني: هذا الأمر من الإنسان لو كان جنباً ألاَّ يصلي.
أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف، فهذه صلاة الخوف صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية؛ لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها؟
الشيخ: أتظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات؟
مداخلة: أفتونا جزاك الله خير.
الشيخ: بارك الله فيك.
أولا: بالنسبة لما ذكرتَ من قولك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقاً، أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده، هنا هذا استشهادي أنا ما قلت ما هو أمره أو لم يأمره، وقلت صراحة فيما مضى: فإذا كان الرسول عليه

الجزء: 6 - الصفحة: 459

السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي ائتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعبه وعمله في النهار، فمن باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذراً، وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم هناك.
فأنا لم أقل إنه لم يأمره ولماذا لم يأمره، فجهة الصلاة أنا ما تعرضت لهذا، أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل لما قال؛ لأنه كان معذوراً.
وكل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاصة، وهي في أن صلاة الخوف ركعة، ولا يوجد في الصلوات الخمس صلاة في ركعة واحدة، لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وَصَلَّت خلف الرسول هذه الركعة التي هي صلاة الخوف، ونووا المفارقة علماً بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول كلامي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بطائفة ركعة ويسلم، ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم، يصلي بطائفة ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم كل هذه صور أنا أشرت إليها آنفاً، لكن موضع الشاهد: أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائماً حتى تأتي الجماعة الثانية، فموضع الاستشهاد فقط: نية المفارقة.
أضف إلى هذا شيئاً لم أذكره: ليس عندنا في الشرع ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه وهو: هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعاً ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل، فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله نوراً على نور.
(الهدى والنور / 91/ 41: 3: .. )

ماذا يفعل من لم يصل المغرب إذا اقتدى بمن يصلي العشاء؟
السائل: جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حينما وصل المدينة وجد أن العشاء سوف يؤذن العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم أقام

الجزء: 6 - الصفحة: 460

الصلاة فيما بعد منفرداً وصلى المغرب، فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة؟
الشيخ: كيف صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين؟
السائل: يعني سافر من المنطقة ينوي جمع تأخير فحينما وصل إلى المدينة.
الشيخ: يعني ما صلى؟
السائل: لا ما صلى.
الشيخ: يعني نوى.
السائل: ثم حينما وصل إلى المدينة وجد وقت العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفرداً المغرب أقام الصلاة وصلى المغرب، فهل عمله صحيحاً، وكذلك في العصر والظهر؟
الشيخ: لا، ليس صحيحاً؛ لأن فيه إخلالاً ظاهراً في الترتيب، وكان عليه حينما دخل المسجد، والناس يصلون العشاء أن ينوي وهو وراء الإمام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب، ثم بعد أن ينتهي من المغرب وراء الإمام ولا يهمني الآن انه أدرك الصلاة من أولها أو من أوسطها، فلهذا تفصيل معروف.
المهم بعد أن يصلي المغرب مبتدئاً بها مراعياً في ذلك التوقيت المعروف، بعد ذلك يقوم يصلي العشاء لوحده، أما الذي ذكرته أنت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها، فهذا عكس للتوقيت فعليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يثني بصلاة العشاء، فيما إذا فعل ما ذكرت والأصل أن يبدأ بصلاة المغرب وراء الإمام الذي يصلي صلاة العشاء ثم يصلي بعد فراغه من صلاة العشاء؛ ذلك لأن التوقيت أمر فرض شرط من شروط صحة الصلاة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: أنه لا يضر المقتدي اختلاف نيته عن نية إمامه، فإن هناك عدة أدله تدل على عدم إخلاله بصحة الصلاة، ولو اختلفت النية.
(الهدى والنور / 392/ 02: 52: 00)

الجزء: 6 - الصفحة: 461

صلاة المسافر المسبوق خلف الإمام المقيم
مداخلة: صلاة المسافر المسبوق الذي لم يدرك من الصلاة شيئاً أو أدرك ركعةً واحدةً فهل ...
الشيخ: يصليها تماماً.
مداخلة: يصليها تماماً، لا يقصر؟
الشيخ: لا يقصر أبداً.
(الهدى والنور /232/ 39: 37: 00)

حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية
مداخلة: شيخ من سافر في معصية كفعل الفواحش وشرب الخمر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة أم لا؟
الشيخ: الخلاف في هذه المسألة معروف أيضاً، لكنني أقول من سافر لهذا القصد فليس له ترخُّص، أما من سافر ومن طبيعته أن يخالف، لم يتقصّد السفر ليخالف وإنما تقع منه المعاصي والمخالفة، فهذا له أن يترخّص، وضح لك الفرق؟
مداخلة: نعم .. نعم.
(الهدى والنور / 237/ 29: 05: 00)

الصلاة في الطائرة
مداخلة: الصلاة أثناء السفر، شخص مثلاً عنده سفر طويل يصعد الصباح على الطائرة وتستمر السفرة مثلاً تسع أو عشر ساعات متواصلة، هل يجوز أنه يجمع صلاة الظهر والعصر قبل حلول وقت الظهر؟

الجزء: 6 - الصفحة: 462

الشيخ: قبل الظهر لا يجوز، يجوز جمع تقديم العصر إلى وقت الظهر، أو تأخير وقت الظهر إلى وقت العصر.
مداخلة: في هذه الحالة كيف يستطيع أن يصلي هذه الصلوات علماً بأنه يحصل وقتها في الجو في الطائرة؟
الشيخ: نعم، ألا تريد أن الجو يعمر بذكر الله والصلاة كالبر؟
مداخلة: طبعاً.
الشيخ: نعم، فيصلي في الجو.
مداخلة: يصلي في الطائرة في الجو.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /339/ 19: 25: 00)

هل مقولة: الإتمام في السفر كالقصر في الحضر صحيحة؟
السؤال: القائلون بوجوب القصر كابن حزم وغيره يقولون: «إن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر» فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا نراه بعيداً عن الصواب، وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في «سنن النسائي»، ولكن الراجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أي: أن الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر.
قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف شيء من المبالغة، ولكنها إذا ما عُرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة.
لعل الجميع يعلمون -إن شاء الله- الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقِرَّت ركعتين في السفر، وزيدت في الحضر، إلا صلاة المغرب

الجزء: 6 - الصفحة: 463

وإلا صلاة الفجر».
فإذا كانت الصلاة فُرِضت ركعتين ركعتين، ثم بقيت في السفر كذلك، فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تماماً؛ لأن الأمر كما يقول بعض العامة ببعض البلاد، الزائد أخو الناقص، وهذا كلام سليم؛ لأن الذي يصلي مثلاً الفجر ثلاثاً كالذي يصلي المغرب اثنتين أو أربع، الزائد أخو الناقص؛ لأن شريعة الله عز وجل لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص، والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهة، من القول في البدعة الحسنة، أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد بجوازها، أما الزيادة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة .. إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح، ومن باب ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن، فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة، فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقاً، وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطئاً منهم، ولهذا بحث آخر لعله يأتي بمناسبة أخرى إن شاء الله.
(الهدى والنور /387/ 34: 49: 00)

صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية العصر
الملقي: جزاكم الله خيراً، في هذا الموضوع بالنسبة للمفارقة، أخوة مصلين صلوا مع الإمام، هم يقصرون فأقيمت صلاة العصر فصلوا مع الإمام، فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا، لما قام الإمام ليأتي بالركعة الثالثة ... .
الشيخ: عليهم المتابعة.
الملقي: نعم، سلموا ثم قاموا جابوا ركعتي العصر؛ فهل هذه الصورة صحيحة

الجزء: 6 - الصفحة: 464

في المفارقة ..
الشيخ: عفواً، المفارقة ممن هنا؟
الملقي: من المصلين.
مداخلة: مسافرين يعني يجمعوا ويقصروا.
الملقي: هم لم يصلوا الظهر، وقامت صلاة العصر فصلوا مع الإمام بنية الظهر ركعتين وسلموا.
الشيخ: لا ما يجوز.
الملقي: فلما قام الإمام للركعة الثالثة قاموا بنية العصر ركعتين.
الشيخ: نعم.
الملقي: فاستنكرنا هذا الشيء، يعني ما.
الشيخ: ما يجوز هذا العمل؛ لأنه هنا يرد شيئان، القاعدة التي ذكرناها آنفاً، وهي قوله عليه السلام: «إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به»، وأهم من هذه القاعدة لأنه لكل قاعدة شواذ، فقد يقول قائل: إيه هذا يعني مستثنى، نقول له: لا، بدليل رواه مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه؛ وهو مكي تبعاً لأبيه العباس مكي، فقيل له من بعض الآفاقيين، يعني الغرباء المسافرين، الذي يأتون مكة بقصد الحج أو العمرة، قال السائل: ما بالنا إذا كنا في رحالنا نقصر، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا؟ قال: «سنة نبيِّك».
إذاً: هذا نص في الصميم تماماً، أن المسافر إذا صلى وحده فعليه القصر كما ذكرنا، أما إذا اقتدى مع الإمام المُقيم، فالسنة أن يُتم، وإن كنا نعلم -أيضاً مع الأسف- أنه في هناك رسالات طُبعت في هذا العصر يذهبون تمسكاً منهم ببعض العمومات إلى أن المسافر يصلي ركعتين إطلاقاً، ولو كان مقتدياً وراء المقيم، وإمامهم في هذه المسألة الشاذة عن السنة ابن حزم، فإنه هو الذي رفع راية القصر ولو كان مقتدياً بمقيم، لكن هذا الحديث الصحيح الصريح في صحيح مسلم

الجزء: 6 - الصفحة: 465

ومسند أحمد وغيرهما من كتب السنة تقضي أو ينبغي أن يقضي على الخلاف المذهبي.
(الهدى والنور / 533/ 56: 13: 00)

إذا صلى المسافر بالمقيمين إماماً هل له أن يتم منعًا لمفسدة الإنكار عليه؟
مداخلة: رجل يعلم بأن القصر في صلاة السفر واجب، فدخل مسجداً، فأراد المصلون من هذا الرجل أن يَؤُمَّ بهم صلاة العصر، فهو نظر وجد معظمهم من العوام، وخاف إذا طبَّق هذه السنة أن يكون هناك مفسدة، فأصروا أن يصلي إماماً بهم، فصلى أربعاً، فهل صلاته أولاً باطلة، وهل يأثم؟
الشيخ: أحسنت.
مداخلة: والسؤال الثالث: هل يجوز له أن يصلي نافلة، ثم يصلي ركعتين بعد أن يُسلِّم، وجزاك الله خيراً.
الشيخ: أولاً: ما هي الصلاة؟
مداخلة: صلاة العصر.
الشيخ: الجواب أنه يأثم إذا صلى تماماً، وصلاتُه لا نستطيع أن نحكم ببطلانها؛ لأن كثيراً من السلف الصالح جوَّز ذلك، ولكني أرى أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن في أكثر من مرة.
أولا: أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في سؤالك، فإذا أصروا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يفهمهم أن السنة الواجبة اتباعها هو القصر، وأن التمام في السفر كالقصر في الحضر، وأنه هو بناءً على هذا الذي يعلمه من هذه السنة، فهو سيصلي بهم ركعتين، وأنه في خاتمة الصلاة حينما يخرج من الصلاة مُسلِّماً فهو يسلم سراً في نفسه ولا يسمعهم سلامه خشية أن يغلب عليهم عادتهم

الجزء: 6 - الصفحة: 466

فيسلمون معه، فحينئذٍ سيقول لهم بصوت جَهْوَري: «أتموا صلاتكم؛ فإننا قوم سفر» كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يؤم الناس في مكة وهو خليفة، فكان يصلي بهم ركعتين، ويقول لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سُفر».
بعد هذه المقدمة، إذا رضوا بإمامته ثم عملوا عليه مشكلة فعلى نفسها جنت براقش، ويكون هو قد قدَّم إليهم العذر، وإذا مشى الحال فذلك ما نبغي.
أما بقية الجواب عن السؤال الثالث، وهو: هل يجوز له أن يتنفل؟
نقول: يجوز له أن يتنفَّل ما دام أن الوقت وقت يجوز فيه التَّنفُّل، لكني أرى أن الأولى به أن يعلم الناس السنة قولاً أولاً كما شرحت، ثم فعلاً ثانياً كما فعلت، وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك.
(الهدى والنور / 593/ 51: 20: 01)

صلاة القيام للمسافر
مداخلة: ... يا شيخ بس بسيط جداً يعني: بالنسبة للمسافر هل يصلي صلاة القيام؟ وهل هذا له دليل في ذلك؟
الشيخ: الجواب: صلاة القيام هي صلاة الليل، وصلاة القيام كما يُشْرَع في كل ليالي السنة، يُشْرَع في رمضان من باب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»، وهذه مقدمة أولى.
مقدمة ثانية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي ثبت عنه بأنه ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر، قد كان يصلي في الليل في السفر.
فإذاً: صلاة الليل لا تسقط لا سفراً ولا حضراً، فهي -أي: صلاة الليل- تُلْحَق بسنة الفجر، وبالوتر.

الجزء: 6 - الصفحة: 467

والوتر كما تعلمون هو من قيام الليل؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أَحَدُكم الصبح فليُوتر بركعة، تُوتر له ما قد صلى».
إذاً: فالوتر وسنة الفجر لا اختلاف لا في الحضر ولا في السفر، فقيام رمضان هو قيام الليل، فإذا كان قيام الليل مشروعاً للمسافر، فقيام رمضان أيضاً مشروع للمسافر.
ومعنى الشرعية: أننا لا نقول كما نقول فيمن يريد أن يحافظ على السنن الرواتب في السفر: إنه خالف السنة، فمن أحيا رمضان وهو مسافر لا نقول له: خالفت السنة، بل نقول: أصبت السنة العامة، لكن هو له الخيرة، حتى في حالة الإقامة له ألا يصلي القيام؛ لأنه ليس من الواجبات، لكن لا ننكر شرعية صلاة القيام بالنسبة للمسافر؛ على اعتبار أنه من قيام الليل، وهو مشروع سفراً وحضراً.
(الهدى والنور / 698/ 22: 39: 00)

إذا ائتم المقيم بالمسافر ونسي وسلم معه
مداخلة: لو الإمام نوى بنية القصر والمأموم نوى بنية الجمع وسلم مع الإمام؟
الشيخ: عفواً، الإمام نوى القصر؟
مداخلة: نعم مسافرون جميعاً.
الشيخ: والمقتدي.
مداخلة: لم يعتبرها سفر ونوى بنية الإتمام.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولكن سَلَّم مع الإمام.
الشيخ: هو يعتبر نفسه مقيماً أم مسافراً؟
مداخلة: هو اعتبر نفسه مقيماً، والإمام اعتبر نفسه مسافراً.

الجزء: 6 - الصفحة: 468

الشيخ: إذاً: عليه أنه يتم.
مداخلة: عليه أن يُعيد الصلاة.
الشيخ: مش يعيد يتم، إذا سلم الإمام وسلم معه هو خطأ، فعليه أن يأتي بركعتين.
مداخلة: ولا يعيد الصلاة.
الشيخ: لا لا ما يعيد.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: الصلاة ركعتان صحيحتان، لكن إذا كان هو ينظر إلى نفسه أنه مقيم، وهذا كثيراً ما يقع يقتدي المقيم بالمسافر، فالإمام المسافر لا يجوز له أن يُتِم، بل عليه أن يَتَّبع الرسول عليه السلام في قصره دائماً وأبداً من جهة، وأن يتبع قوله عليه السلام حينما قيل له: «ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنَّا» قال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
فهذا الذي يؤم الناس وهو مسافر فعليه أن يقصر لو مثلاً .. لو أنا أممتكم وأنا أصلي بكم العشاء ركعتين، أما أنتم عليكم أن تتموا؛ لأن الفرض عليّ ركعتان والفرض عليكم أربع ركعات، لا يجوز لي أن أراعيكم وبعبارة أدق، لا يجوز لي وأنا إمامكم أن أقتدي بصلاتكم، صلاتكم صلاة المقيم، وأنا صلاتي صلاة مسافر، فما يليق بالإمام أن ينقلب إلى مقتدي والمقتدي ينقلب إلى إمام، أي المقتدي يتابع الإمام والإمام يتابع المقتدي .. لا، أيضاً: من كان يصلي وهو مقيم وراء إمام مسافر، فعليه أن يُتِم حينما يسلم الإمام، وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم فعليه الإتمام، وهذا مما جاء النص الصريح في ذلك، وقد تسمعون خلاف ذلك من بعض الناس فحذاري ثم حذاري؛ لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال: يا أبا العباس -أبو العباس كنية عبد الله بن عباس-: يا أبا العباس ما بالنا، والسائل آفاقي، أي ليس مكياً قال لابن

الجزء: 6 - الصفحة: 469

عباس وهو مكي قال: «ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا هنا في المسجد الحرام أتممنا؟ قال: «سنة أبي القاسم».
أي: إذا صلى المسافر في رحله لوحده فواجب عليه أن يصلي قصراً، فإذا اقتدى بالإمام المقيم فعليه أن يتابعه، وهذا الحكم الثاني في هذا الحديث الصحيح في مسلم من تمام قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه».
أنت مسافر اقتديت بإمام مقيم، هو لما جلس للتشهد الأول قام أنت سلمت خالفته، وخالفته مخالفاً للسنة الصحيحة التي ذكرناها لكم آنفاً عن ابن عباس.
مداخلة: علموا أنهم يجب عليهم أن يتموا صلاتهم، هل الآن يعيدوا الصلاة؟
الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نُقَعّد قاعدة، وأن نضع أصلاً يمشي إخواننا جميعاً عليه .. هؤلاء الذين قصروا وقد اقتدوا بمقيم، إما أن يكونوا مجتهدين وإما أن يكونوا مقلّدين، فإذا كانوا مجتهدين وصلوا قصراً، وطبعاً كلكم أظن يفهم أن المقصود من قولي مجتهدين يعني علماء، واجتهدوا فصلاتهم صحيحة، لماذا؟ لأن الرسول كان يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد».
ثم هذا المجتهد لا يُكَلَّف بإعادة عبادته التي صلاها مجتهداً، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين مسافرين في عهد الرسول عليه السلام حضرتهم الصلاة ولم يجدا الماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، ولما رجعوا إلى الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة قال للذي لم يعد: «أصبت السنة» وللذي أعاد: «لك أجرك مرتين».
هنا في سؤال امتحان، ولسنا ممتحنين، تُرى أيهما الموفق الذي قال له الرسول عليه السلام «أصبت السنة» أم الذي قال له «لك أجرك مرتين»؟ الذي يتبادر لأذهان كثير من الناس، أن الثاني هو الأفضل.
يترتب من وراء هذا الجواب لو كان صحيحاً، أن هذين الرجلين لو وقعا مرة

الجزء: 6 - الصفحة: 470

أخرى في مثل ما وقعوا في المرة الأولى، فترى هل يتفقان على عدم إعادة الصلاة بعد أن وجدا الماء وقد صليا بالتيمم، أم يعيدان الصلاة؟
يتبادر لأذهان كثير من الناس ما دام الذي أعاده أجره مرتان، فإذاً: ينبغي أن يعيده في المرة الثانية، لكن الحقيقة ليست كذلك .. الذي لم يعد وقال له الرسول عليه السلام: «أصبت السنة، أصبت السنة» أي أصبت العشر حسنات فصاعداً؛ لأن المسلم حين يأتي بحسنة فأقل ما يكتب له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، أما الذي قال له لك أجرك مرتين فإنما يقول له: «إن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً».
هو صلى في المرة الثانية مجتهداً، لا تضيع عليه هذه الصلاة، يُكتب له أجر، لكن لما بَيَّن الرسول أن السنة عدم الإعادة، فبلا شك مخالفة السنة لا يؤجر المخالف للسنة بل يؤزر، لكن ذاك لم يُؤزر؛ لأنه ما خالف السنة التي كان هو جاهلاً بها.
من هنا نقول .. إذا كان هذا الذي قصر وراء المقيم كان مجتهداً فلا يُعيد، كذلك إن كان غير مجتهد وسأل عالماً فأفتاه بما فعل، فهذا الذي أفتاه بما فعل كمان إما أن يؤتى أجره مرتين أو مرة واحدة، إذا أصاب فله أجران إلى آخره، أما إذا ركبوا رؤوسهم وركبوا جهلهم واجتهدوا، وهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فعليهم أن يُعيدوا الصلاة.
(الهدى والنور/701/ 41: 10: 00)

صلاة المقيم خلف المسافر
مداخلة: الإمام صلى مسافرًا فقصر، والمأموم مقيم، فلما سَلَّم الإمام لم يعلم أنه يصلي قصرًا، فعند التسليم عرف أنه قصر، هنا يريد أن يُغَيِّر النية، فإذا تَغَيَّرت النية هل تبقى الصلاة صحيحة؟
الشيخ: تغير النية من وإلى، إيش فيه؟ لماذا يُغَيِّر النية؟

الجزء: 6 - الصفحة: 471

مداخلة: من التمام إلى القصر.
مداخلة: من التمام إلى القصر.
الشيخ: هو أولاً، مقيم أم مسافر؟
مداخلة: لا هو مقيم المأموم.
الشيخ: لكل سؤال جواب.
مداخلة: شيخنا حفظك الله ..
الشيخ: طوّل بالك شوي، خلي أبو عمر يلقي سؤاله، هو مقيم أم مسافر؟
مداخلة: لا، هو المقيم نحن نتكلم عنه.
الشيخ: هو مقيم؟ كيف يريد أن يُغَيِّر نيته إلى مسافر وهو مقيم؟
مداخلة: هو نوى مع الإمام.
الشيخ: أنا فهمت، أنا الآن أسأل وأُريد أُجواب؛ حتى أعطيك الجواب، وأنا إذا خَسَّرتني الجواب تَخْسر الجواب.
على كل حال: لا أُخَسِّرك شيئًا أقول لك: إذا كان مقيماً والإمام مسافر، فهذا مستحيل أنه يُغَيِّر نيته؛ لأن واقعه يفرض عليه أنه مقيم، فكيف يغير نيته من نية مقيم إلى نية مسافر، هذا مستحيل وهذا خطأ ولئن وقع بطلت الصلاة، واضح إلى هنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الفرضية الثانية أنه هو مسافر مثل الإمام، لكن هو كما يقول بعض المذاهب إن المسافر الأفضل يتم، يجوز القصر لكن الأفضل يُتم وهذا مذهب الشافعية.
فتقدر أن تقول الآن: هذا المسافر نوى الإتمام، لماذا؟ لأنه يرى أن الإتمام

الجزء: 6 - الصفحة: 472

بالنسبة للمسافر هو الأفضل مع جواز القصر.
إذاً: نحن تَصَوَّرنا الصورة السابقة أن هذا المقتدي كان مقيماً، فإذا غَيَّر نيته معناها أبطل صلاته؛ لأنه بتغيير نيته ما صار مسافراً بقي مقيماً وصلى ركعتين، وهذه الصلاة باطلة بالنسبة للمقيم.
الصورة الثانية: افترضنا أنه مسافر، لكن المسافر له رأي خاص في موضوع إتمام المسافر، هل هو واجب كما نعتقد، وكما ذكرنا لكم آنفاً من قوله عليه السلام لما سألوه: ما بالنا نقصر وقد أمنا قال: «صدقة تصدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته».
فإذا كان هو يرى أن القصر واجب وكان هو مسافراً، فكيف ينوي التمام؟
إذاً: لا نقدر نتصور هنا إلا أنه ممن يرى جواز الإتمام بالنسبة للمسافر، وإن كان الجواب مرجوحاً؛ لأنهم يرون الأفضل القصر، لكن لو أنه أتم جاز.
فهذا لما نَوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يُغَيِّر نيته ما فيه مانع؛ لأنه غَيَّر من المفضول إلى الفاضل، من الجائز إلى الواجب في الواقع.
فإذاً: القضية لا تنحل إلا بهذه الصور، واضح؟
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/701/ 34: 11: 00)

صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر
مداخلة: ما حكم صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر؟ يعني: هو ..
الشيخ: المسافر كما نعتقد جازمين: ليس عليه واجب صلاة الجمعة، وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقيناً آكد فرضيتها من صلاة الجماعة، وهي ساقط فرضيتها عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة.
لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر، وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع

الجزء: 6 - الصفحة: 473

جماعة مقيمين وأُقيمت الصلاة، في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة؛ لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث: «إذا سافرتما فأذِّنا وليؤمكما أكبركما سناً» فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين، هذا هو الجواب.
(الهدى والنور /835/ 55: 50: .. )

الجزء: 6 - الصفحة: 474

من أحكام السفر

الجزء: 6 - الصفحة: 475

النهي عن سفر المسلم وحده
مداخلة: عهدي بفضيلتكم أنكم من أشد الناس محاربةً لمن يصرفون الأحاديث عن ظاهرها دون دليل.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولكن قرأت لكم في السلسلة ما يخالف ذلك.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب» فتقول في شرح هذا الحديث: وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده وكذا لو كان معه آخر لظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا ولقوله فيه: «شيطان» أي: عاصي، ثم ذكرت بعض أقوال أهل العلم ثم ختمت بقولك: ولعل الحديث أراد السفر في الصحاري والفَلَوَات التي قلما يرى المسافر فيها أحداً من الناس فلا يدخل فيه السفر اليوم في الطرق المعبَّدة الكثيرة المواصلات.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فدليل التفريق شيخ؟
الشيخ: نعم، أولاً: يا أخي! لعلك تَعْلَم أن الأحكام الشرعية لا تُسَاق مساقاً واحداً في فهمها، من تمامه لعلك تعلم أن بعض الأحكام الشرعية تعبدية محضة، وبعض آخر منها ليست تعبديةً محضة، وإنما يقال فيها عند أهل العلم: بأنها معقولة المعنى، أظن هذا التفريق معروف لديك.
مداخلة: نعم نعم.
الشيخ: طيب! ولا يكفي أن يكون معروفاً لديك فقط، وإنما ينبغي أن نسأل ومسلم بذلك لديك أيضاً، أكذلك؟

الجزء: 6 - الصفحة: 477

مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: جميل! فحينئذٍ هل هناك قاعدة أو ضابط لتمييز حكم شرعي تَعَبُّدي محض عن حكم شرعي آخر معقول المعنى، أم هو الرأي والاجتهاد والاستنباط فيما تعلم؟
مداخلة: الله أعلم، الرأي والاجتهاد.
الشيخ: حَسَنٌ فحينئذٍ: إذا رأيت مثل هذا التأويل فهذا لا يساق مساق التأويلات التي تقال فيما يتعلق بالأمور الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقاً بالصفات الإلهية وإنما هذا حكم يتعلق بالأعمال والأحكام الشرعية التي يبتلى الناس بالقيام بها، فإذا ما بدا لإنسان ما في حكم ما أنه عنده معقول المعنى ولم يبْدُ ذلك عند آخر فلا ينبغي أن يقال: إن هذا تأويل بمعنى التأويل غير المحمود وإنما يقال: هذا رأي واجتهاد، إن أصاب الحق فيه كان له أجران، وإلا فله أجر واحد.
فأنا حينما خرَّجتُ هذا الحديث وصححتُه تأملت في دلالته فبدا لي أنه يحتمل أن يكون من القسم المعقول المعنى وليس تعبُّدياً محضاً لا تُعرَف علتُه ولا تُعرَف الغاية منه، ولعلك تشعر بأنني ما جزمت بذلك، بل قلت لعل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فحينئذٍ: لا أعتقد أنه يرد عليَّ شيء من المؤاخذة؛ لأنني ملت أو كدت أن أميل إلى أن هذا الحكم هو ليس تعبدياً محضاً وإنما هو روعي فيه مصلحة المسافر لوحده أو معه رجل ثانٍ بل لا بد أن يكون هناك ثالث فإذا كان عندك شيء نستفيده لإبطال لعل هذه، فجزاك الله خير.
مداخلة: أستغفر الله، لكن يا شيخ! يعني: المحظور قد يقع، الآن حقيقة الطرق معبدة لكن أحياناً قد تكون بين مدينة ومدينة مائتين أو ثلاثمائة كيلو، فقد يسير لوحدة وتتعطل الراحلة، فيعني يتعرض قد يعني للصوص أو ما أشبه ذلك، فالمحظور موجود يعني ما أعلم ما هو رأيك.

الجزء: 6 - الصفحة: 478

الشيخ: المحظور موجود ليس بالنسبة التي يعني كانت موجودة في ذلك العهد.
مداخلة: في تفاوت، نعم.
الشيخ: في تفاوت، والتفاوت كبير وكبير جداً؛ ولذلك يعني بالتعبير في بعض البلاد مكانك راوح، لا نزال في نفس القضية، إنما هو الرأي والاجتهاد، نعم.
(الهدى والنور /337/ 35: 07: 00)

النهي عن الوحدة في السفر
عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده».
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده «أبدا».
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب».
[قال الإمام]:
وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده وكذا لو كان معه آخر، لظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا، ولقوله فيه: «شيطان» أي عاص، كقوله تعالى «شياطين الإنس والجن» فإن معناه: عصاتهم كما قال المنذري. وقال الطبري: «هذا زجر أدب وإرشاد لما يخاف على الواحد من الوحشة، وليس بحرام، فالسائر وحده بفلاة، والبائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش، لاسيما إن كان ذا فكرة رديئة أو قلب ضعيف. والحق أن الناس يتفاوتون في ذلك، فوقع الزجر لحسم المادة فيكره الانفراد سدا للباب، والكراهة في الاثنين أخف منها في الواحد». ذكره المناوي في «الفيض». قلت: ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحدا من الناس، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة

الجزء: 6 - الصفحة: 479

الكثيرة المواصلات. والله أعلم. ثم إن فيه ردا صريحا على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحده للسياحة وتهذيب النفس، زعموا! وكثيرا ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشا وجوعا، أو لتكفف أيدي الناس، كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم. وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 129، 130، 131 - 132).

وجوب التأمير في السفر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم». ضعيف. رواه أحمد «رقم 6647» من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح في هذه الباب ما أخرجه أبو داود «1/ 407» وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». وسنده حسن، وله شواهد انظرها إن شئت في «المجمع» «5/ 255»، وكلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها «لا يحل». فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق بين ما صح من الحديث وما لم يصح. فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا وذلك لأن لفظ: «لا يحل» نص في حرمة ترك التأمير، وأما لفظ الأمر فليس نصا في ذلك بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب، ومن قائل بالوجوب، ولو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر في علم الأصول، وممن قال بوجوب التأمير الغزالي في «الإحياء» «2/ 223» فيراجع كلامه فإنه مفيد.
السلسلة الضعيفة (2/ 56).

الجزء: 6 - الصفحة: 480

حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده، إذا كان مجموع طلبة في سكن جامعي كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل؟
مداخلة: طيب يا شيخ حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده، إذا كان مجموع طلبة في سكن جامعي كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل؟
الشيخ: يدخل إذا كان له عائلة، أما إذا كان ليس له عائلة فماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، دائمًا أي حكم شرعي هو منوط بالاستطاعة، مثلًا: رجل له زوجة فلا ينام بعيدًا عنها، هي لا تنام بعيدًا عنه، واضح؟ أما كما تصورت أنت طالب علم له غرفة خاصة به والآخر كذلك ..
(فتاوى رابغ (6) /00: 03: 22)

الإمارة في السفر
مداخلة: التأمير في السفر هل ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: الإمارة، قد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وغير ما من كتب السنن: «إذا سافر ثلاثة فليأمروا أحدهم» هذا حديث صحيح وواجب تنفيذه؛ لأنه أمر يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب.
هذا جواب ما سألت.
(فتاوى جدة (11) /01: 24: 01)

الجزء: 6 - الصفحة: 481

هل يشرع الجمع لعذر المطر في الظهر والعصر
مداخلة: مسألة الجمع في الشتاء في المغرب والعشاء، هذه سنة أما الظهر والعصر يجمعوا العصر مع الظهر، هل هذا من السنة؟
الشيخ: من أين أتيت بالسنة الأولى؟
مداخلة: السنة الأولى: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء.
الشيخ: وعندك أنهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟
مداخلة: لا أعرف.
الشيخ: هذا أولاً، ولماذا كانوا يجمعون في السنة الأولى.
مداخلة: في السنة الأولى.
الشيخ: لماذا يجمعون؟
مداخلة: للمطر .. للسفر .. لليل أيضاً الظلام.
الشيخ: لا، لا تحشر هكذا، للظلام كانوا يجمعون؟ سامحك الله يا دكتور! خليك على الأولى.
مداخلة: نعم، للضرر الذي يحصل لهم.
الشيخ: لا، أيضاً هذه ألحقها بالأولى.
مداخلة: للحرج.
مداخلة: للحرج هو نعم.
الشيخ: ولا للحرج.
مداخلة: يكفي!
الشيخ: ليس يكفي لا.

الجزء: 6 - الصفحة: 482

مداخلة: لا، عفواً أنا معك يعني.
الشيخ: لا أنت ولا أبو إصبع.
مداخلة: للمشقة؟
الشيخ: للرخصة يا أخي! ليس للحرج، الحرج يرفع الواجب.
مداخلة: ما سبب الرخصة؟
الشيخ: قبل ما تسير معي وأسير معك، هل وضح لك قولي: الحرج يرفع الفرض؟
مداخلة: لا.
الشيخ: كيف لا؟ {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً» إلى آخره، المهم: العلماء الذين يقولون بالجمع يقولون الجمع رخصة، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب الرخصة ما معناها؟ مخير أنت بين أن تفعل وبين أن تترك، لكن: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه .. » إلى آخر الحديث، حتى ما نبعد كثيراً ونصحح أجوبتنا نقول: السنة الأولى لماذا جمعوا؟ وخذ حذرك في الجواب، جمعوا للمطر.
مداخلة: العلة.
الشيخ: ماذا؟
مداخلة: العلة.
الشيخ: طيب الجمع للمطر أليس هذا كما قال صاحبنا المطر هو العلة، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم، نعم.

الجزء: 6 - الصفحة: 483

الشيخ: طيب! إذا وجدت العلة في العصرين بحاجة إلى نص أنهم كانوا يجمعون؟
مداخلة: هو الجواب: لا.
الشيخ: ولكن، ننظر.
مداخلة: ولكن الآن يعني: نحن الآن متبعين، فما ثبت، هل ثبت أنهم جمعوا في العصرين؟ هذا الذي نريده أيضاً.
الشيخ: نحن انتبه، نحن متبعون إذا ثبت لدينا أنهم أُمطروا ظهراً ومع ذلك استمروا على الفصل بين الظهر والعصر ولم يجمعوا بينهما، هل يوجد عندك شيء؟
مداخلة: هذا الذي نريد أن نثبت هذا الشيء أولاً.
الشيخ: لا يا شيخ، الله يهديك انتبه لما أقول.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا يربطنا في المسألة الأولى تبع اللحية، مشايخنا ماذا يقولون؟ ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته، هذا نفي طيب أصعب شيء في العلم: إثبات النفي، وهذه من القواعد التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على انتباه لها، أصعب شيء أن تقول: لم يفعل رسول الله كذا! مع ذلك عندما يتبعوا خلاف القاعدة العلمية التي تقول: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فهم يقولون وأنا معهم: لم نعلم أن الرسول كان يأخذ من لحيته، لكن الفرق هم استلزموا عكس القاعدة: من عدم العلم بأنه كان يأخذ، إذاً: ما كان يأخذ، هذا المنطق غير صحيح، هذا مخالف للقاعدة، وهي: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، طيب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! نفس القاعدة الآن طبقها: أنا أقول مثلاً جدلاً: لا أعلم الآن على الأقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر للمطر، طيب؟ لا أعلم، هل معنى هذا أنهم ما جمعوا؟ قل: لا.

الجزء: 6 - الصفحة: 484

مداخلة: لا.
الشيخ: طرداً للقاعدة، انتبه، طيب؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: على اطمئنان؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: نأخذ خط رجعة، لماذا؟
مداخلة: معنى ذلك هل ضاع شيء من السنة؟ هل ضاع شيء من .. هذا الذي.
الشيخ: لا ما تقف في نصف طريق، نحن يجب أن نمشي في العلم خطوة خطوة، ليس قفز .. قفز لا يعطيك نتيجة صحيحة أبداً، لماذا أنت من قبل حينما قلنا بالنسبة للحية أن مشايخنا الله يجزيهم الخير يستلزموا من عدم علمهم بأن الرسول أخذ أنه لم يأخذ، قلنا: هذا خلاف القاعدة العلمية وهي: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وأنت؟
مداخلة: أنا معك، لكن.
الشيخ: انتظر، أليس هذه القاعدة أولاً أنت فاهم لها؟
مداخلة: فاهم لها.
الشيخ: وثانياً: هاضمها؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! لماذا الآن القاعدة هذه انحرفت عنها؟
مداخلة: اسمح لي.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: لأن هناك نحن أخذنا بأدلة أخرى في اللحية.

الجزء: 6 - الصفحة: 485

الشيخ: ليس هذا الموضوع.
مداخلة: يعني لو بقيت على هذه.
الشيخ: لا لا، لا تحيد عن الموضوع، ليس الموضوع الآن في خصوص اللحية بعامة، إنما الموضوع أن المشايخ يقولوا: ما كان رسول الله يأخذ من لحيته.
مداخلة: لم يثبت عنه، نعم.
الشيخ: لا تقل: لم يثبت، لا تقل: لم يثبت؛ لأن قولك لم يثبت يعني: أنه روي ولم يثبت .. ولم يرو، بل روي أنه أخذ ولم يثبت.
مداخلة: لم يثبت هذا هو.
الشيخ: ليس هذا هو الله يهديك! أنت بالعكس.
مداخلة: .. عفواً أنا أقصد هذا عفواً، تفضل، أقصد أنه روي ولم يثبت.
الشيخ: الله يهديك موضوعنا أنهم يقولون: لم يرو، فأنت قلت معهم: نعم، القاعدة هذه تريح الباحث عن الوقوع كما يقال اليوم في مطبات علمية: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، عدم علمنا بأن الرسول ما أخذ من لحيته لا يعطينا علماً أنه لم يأخذ، هذا الجانب جوابه: الله أعلم، نريد أن نمضي ونبني، فالآن عندنا مسألة أخرى غير قضية أخذ من لحيته أو لا، ليس عندنا رواية مطلقاً أنه لم يأخذ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فما نقول يعني: روي؛ لأن روي تعني: أن هناك رواية لكن غير صحيحة، لكن العكس وهذا من صالحنا، لكن نحن لا نحتج بالضعيف، روي أنه كان يأخذ من عرضها وطولها لكنه غير صحيح، فالآن نرجع إلى موضوعنا، هل جمعوا بين الظهر والعصر من أجل المطر؟ لا أدري، أقول: الآن لا أدري، لكن سوف أقدم لك ما أدري، فهل معنى ذلك أنه ثبت أنهم ما جمعوا؟
مداخلة: لا.

الجزء: 6 - الصفحة: 486

الشيخ: طيب! نرجع للعلة، لماذا جمعوا بين المغرب والعشاء؟
مداخلة: للمطر.
الشيخ: للمطر، طيب العلة وجدت هنا كما وجدت هناك، لماذا لا يكون مشروعاً، أين وصلنا؟ العلة.
مداخلة: العلة المطر.
الشيخ: هنا يقول الفقهاء: بجمع الاشتراك في العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص، وهذا أظن لا يخفاك إن شاء الله؟ وسأضرب لك مثلاً: في خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية وبأسماء شتى مختلفة، ماذا نقول فيها حرام أو حلال؟
مداخلة: حرام.
الشيخ: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام»، إذاً: العلة هو الإسكار، فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة، تعرف حديث ابن عباس: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» الآن: بغير سفر ولا مطر! ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السفر علة للجمع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وأن المطر علة للجمع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ألا يكفيك هذا؟
مداخلة: يكفي، يكفي.
الشيخ: أظن انتهينا من المسألة.
مداخلة: نعم، نعم جزآك الله خير.

الجزء: 6 - الصفحة: 487

الشيخ: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور / 793/ 50: 12: 00)

حكم صلاة السنن بين الفريضتين في حالة الجمع
مداخلة: جميع السنن تصلى في الجمع، في المطر أو الريح.
الشيخ: أنا لا أرى [صلاة السنة عند] الجمع بين الفريضتين، أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلاً قد تصلى.
مداخلة: قلت يا شيخ: لا أرى الجمع بين الفريضتين؟ !
الشيخ: لا أرى السنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفريضتين.
أما إذا كان بعد الفريضة وقلت بلسان عربي كالوتر أي: بعد العشاء.
(الهدى والنور / 793/ 30: 16: 00)
(الهدى والنور / 793/ 04: 17: 00)

هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟
السؤال: في الآية {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
الجواب: المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، إنما المقصود الملائكة، وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن، وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ، فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون، هذه جملة خبرية، وليست جملة إنشائية، يعني: تصدر حكماً شرعياً، الله

الجزء: 6 - الصفحة: 488

يتحدث عن الواقع أن القرآن الذي هو في الكتاب المكنون، يعني: اللوح المحفوظ هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربين.
أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح، والمؤمن والكافر، فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقاً سواء كانوا صالحين أو طالحين، وإنما يعني كما قلنا: الملائكة المقربين.
أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يهان، فيجوز حين ذلك إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يتمكنون من قراءته ودراسته.
(الهدى والنور / / 30: 30: .. )

الجزء: 6 - الصفحة: 489

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد السابع
[قيام الليل-التراويح-الوتر-القنوت-الكسوف-التسابيح-الاستخارة-الخوف-الحاجة-سجود السهو-سجود التلاوة-سجود الشكر-صلاة المرأة]

الجزء: 7 - الصفحة: 3

قيام رمضان وأحكامه

الجزء: 7 - الصفحة: 5

فضل قيام ليالي رمضان
قد جاء فيه حديثان:
الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُ في قيام رمضان, من غير أن يأمرهم بعزيمة, ثم يقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (1)، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه, وصَدْرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه (2).
والآخر: حديث عمر بن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلا الله, وأنك رسول الله, وصليتُ الصلوات الخمس, وصمت الشهر, وقمت رمضان, وآتيتُ الزكاة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء» (3).
[قيام رمضان ص 17]

ليلة القدر وتحديدها
وأفضل ليالي [رمضان] ليلةُ القَدْرِ, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلة القدر ثم وُفقَتْ له, إيماناً واحتساباً, غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» (4). (1) أي على ترك الجماعة في التراويح. [منه].
(2) أخرجه مسلم وغيره, وعند البخاري منه المرفوع من قوله - صلى الله عليه وسلم - , وهو مخرج في «الإرواء» 4/ 14/906 وفي «صحيح أبي داود» 1241، يسر الله لي إتمام تأليفه ثم طبعه. وقول الأخ زهير في تعليقه على رسالتي «صلاة العيدين» ص 32 وقد أعاد طبعها سنة 1404 هـ: «وقد يسر الله طبع الجزء الأول من «صحيح أبي داود» لأستاذنا الألباني» زهير. فلا أدري والله وجهه, فالجزء عندي، ولم آذَنْ لأحد بتصويره وطبعه ونشره. ونحوه ما ذكره في طبعته الرابعة لكتابي «التوسل» سنة 1403 هـ ص 22 أنه صدر المجلد الثالث من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» , وهو إلى هذا التاريخ رجب 1406 لم يصدر بعد! [منه].
(3) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» وغيرهما بسند صحيح, انظر تعليقي على «ابن خزيمة» 3/ 340/2262 و «صحيح الترغيب» 1/ 419/993. [منه].
(4) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة, وأحمد 5/ 318 من حديث عبادة بن الصامت, والزيادة له, ولمسلم عن أبي هريرة. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 7

«تنبيه»: كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ: «وما تأخر» اعتماداً مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياها, ثم يسر الله تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عن أبي هريرة وعبادة تتبعاً مستفيضاً لم أراه لغيري فتبين لي أنها زيادة شادة عن أبي هريرة, ومنكرة عن عبادة, وأن من حسّن هذه وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد وعدم تتبعه للروايات, وقد حققت ذلك في بحث واسع جداً, قد أودعته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم 5083, ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث أبي هريرة لمَّا أوردته في «صحيح الترغيب والترهيب» 982 ولا ذكرت معه حديث عبادة خلافاً لأصله «الترغيب» والله تعالى ولي التوفيق.
وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح, وعليه أكثر الأحاديث منها حديث زِر بن حُبَيش قال: سمعت أُبيَّ ابن كعب يقول ـ وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر ـ فقال أُبَيٌّ رضي الله عنه: رحمه الله, أراد أن لا يتكل الناس, والذي لا إله إلا هو, إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلمُ أيَّ ليلةٍ هي؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتُها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ورفع ذلك في رواية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
[قيام رمضان ص 18]

مشروعية الجماعة في قيام رمضان
وتشرع الجماعة في قيام رمضان, بل هي أفضل من الانفراد, لإقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بنفسه, وبيانه لفضلها بقوله, كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله رمضان, فلم يقم بنا شيئاً من الشهر, حتى بقي سَبْعٌ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل, فلما كانت السادسة لم يقم بنا, فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطْرُ الليل, فقلت: يا رسول الله! لو نَفَّلتنا قيام هذه الليلة, فقال: «إن الرجل إذا (1) أخرجه مسلم وغيره. وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «1247». [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 8

صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة». فلما كانت الرابعة لم يقم, فلما كانت الثالثة (1) جمع أهله ونساءه والناس, فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور, ثم لم يقم بنا بقية الشهر (2).
[قيام رمضان ص 19]

السبب في عدم استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجماعة في قيام رمضان
وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان, فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما (3) وقد زالت هذه الخشية بوفاته - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أكمل الله الشريعة, وبذلك زال المعلول, وهو ترك الجماعة في قيام رمضان, وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» وغيره (4).
[قيام رمضان ص 20]

مشروعية الجماعة للنساء
ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق, بل يجوز أن يُجْعَلَ لهن إمام خاص بهن, غير إمام الرجال, فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام, جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب, وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة, فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر (1) يعني ليلة سبع وعشرين, وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق, ولذلك جمع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله ونساءه, ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة. [منه].
(2) حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم, وهو مخرج في «صلاة التراويح» ص 16 - 17 و «صحيح أبي داود» 1245 و «الإرواء» 447. [منه].
(3) انظر سياقه وتخريجه في «التراويح» ص 12 - 14. [منه].
(4) انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق ص 49 - 25. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 9

رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً, قال: فكنت أنا إمام النساء (1).
قلت: وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً, لئلا يشوش أحدهما على الآخر.
[قيام رمضان ص 21]

عدد ركعات القيام
وركعاتها إحدى عشرة ركعة, ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا, فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة, يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثاً (2) وله أن ينقص منها, حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط, بدليل فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: أما الفعل, فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع (3) وثلاثٍ, وست وثلاثٍ, وعشر وثلاثٍ, ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ, ولا بأكثر من ثلاث عشرة (4) وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فهو: «الوتر حق, فمن شاء فليوتر بخمس, ومن شاء فليوتر بثلاث, ومن شاء فليوتر لواحدة» (5).
[قيام رمضان ص 22] (1) أخرجه والذي قبله البيهقي 2/ 494، وأخرج الأول منهما عبد الرزاق أيضاً في «المصنف» 4/ 258/8722, وأخرجهما ابن نصر أيضاً في «قيام رمضان» ص 93, ثم احتج بهما على ما ذكرنا ص 95. [منه].
(2) أخرجه الشيخان وغيرهما, وهو مخرج في «صلاة التراويح» 20 - 21 و «صحيح أبي داود» 1212. [منه]
(3) قلت: منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاة الليل بهما، على ما رجحه الحافظ، أنظر «صلاة التراويح» ص 19 - 20. [منه].
(4) رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد, وصححه العراقي, وهو مخرج في «صلاة التراويح» ص 98 - 99 و «صحيح أبي داود» 1233. [منه].
(5) رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من الأئمة, وله شاهد فيه زيادة منكرة, كما بينته في «التراويح» ص 99 - 100. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 10

القراءة في قيام رمضان
وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره, فلم يَحُدَّ فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص, بل كانت قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها تختلف قصراً وطولاً, فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} , وهي عشرون آية, وتارة قدر خمسين آية, وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين». وفي حديث آخر: « ... بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين». وقرأ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة وهو مريض السبع الطوال, وهي سورة «البقرة» , و «آل عمران» , و «النساء» , و «المائدة» , و «الأنعام» , و «الأعراف» , و «التوبة». وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة واحدة «البقرة» ثم «النساء» ثم «آل عمران» , وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً (1). وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان, كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين, حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام, وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر (2). وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القُرَّاءَ في رمضان, فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية, والوسط خمساً وعشرين آية, والبطيء عشرين آية (3).
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء, وكذلك إذا كان معه من يوافقه, وكلما أطال فهو أفضل, إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً, اتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - القائل: «وخير الهدي هدي محمد» (4). وأما إذا صلى إماماً, فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة, فإن فيهم «الصغير والكبير وفيهم الضعيف, والمريض, وذا الحاجة, وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء» (5).
[قيام رمضان ص 23] (1) هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في «صفة الصلاة» 117 - 122. [منه].
(2) رواه مالك بنحوه. انظر «صلاة التراويح» ص 52. [منه].
(3) انظر تخريجه في المصدر السابق ص 71 ورواه عبد الرزاق أيضاً في «المصنف» 4/ 261/7731 والبيهقي 2/ 497. [منه].
(4) هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما, وهو مخرج في «أحكام الجنائز» ص 18 و «الإرواء» 608. [منه].
(5) أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم, وهو مخرج في «الإرواء» 512 و «صحيح أبي داود» 759 و 760. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 11

وقت القيام
ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله زادكم صلاة, وهي الوتر (1) , فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» (2).
والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» (3). وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة, وبين الصلاة آخر الليل منفرداً, فالصلاة مع الجماعة أفضل, لأنه يحسب له قيام ليلة تامة كما تقدم في الفقرة (4) مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه, فقال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاع متفرقون, يصلي الرجل لنفسه, ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط, فقال: والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل, ثم عزم, فجمعهم على أُبَيَّ بن كعب, قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى, والناس يصلون بصلاة قارئهم, فقال عمر: نعمت البدعة هذه, والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله (5). وقال زيد بن وهب: كان عبد الله يصلي بنا شهر رمضان, فينصرف بليل (6).
[قيام رمضان ص 26] (1) تسمى صلاة الليل كلها وتراً لأن عددها وتر, أي: عدد فردي .. [منه].
(2) حديث صحيح, أخرجه أحمد وغيره عن أبي بصرة, وهو مخرج في «الصحيحة» 108 و «الإرواء» 2/ 158.
(3) أخرجه مسلم وغيره, وهو مخرج في «الصحيحة» 2610. [منه].
(4) أخرجه البخاري وغيره وهو مخرج في «التراويح» ص 48. [منه].
(5) أخرجه عبد الرزاق 7741 وإسناده صحيح, وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأثر والذي قبله حين سُئل: يؤخر القيام - أي التراويح - إلى آخر الليل؟ فقال: «لا سنة المسلمين أحب إلي. [منه]».
(6) رواه أبو داود في «مسائله» ص 62. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 12

الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل
الكيفية الأولى: ثلاث عشرة ركعة, يفتتحها بركعتين, خفيفتين, وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية, أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم, ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً, ثم يصلي ركعتين دونهما, ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما, ثم يصلي ركعتين دونهما, ثم يصلي ركعتين دونهما, ثم يوتر بركعة.
الثانية: يصلي ثلاث عشرة ركعة, منها ثمانية يُسلم بين كل ركعتين, ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة.
الثالثة: إحدى عشرة ركعة, يسلم بين كل ركعتين, ويوتر بواحدة.
الرابعة: إحدى عشرة ركعة, يصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة, ثم أربعاً كذلك, ثم ثلاثاً. وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم نجد جواباً شافياً في ذلك, لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع
الخامسة: يصلي إحدى عشرة ركعة, منها ثماني ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة, يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة, ثم يسلم, فهذه تسع, ثم يصلي ركعتين، وهو جالس.
السادسة: يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها, ثم يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة. هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصاً عنه, ويمكن أن يزاد عليها أنواعاً أخرى, وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدةٍ عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم: «فمن شاء فليوتر بخمس, ومن شاء فليوتر بثلاث, ومن شاء فليوتر بواحدة» (1). (1) انظر الفقرة 8 ص 22. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 13

فهذه الخمس والثلاث, إن شاء صلاها بقعود واحد, وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية, وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها, وهو الأفضل (1).
وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً عنه «والأصل الجواز, لكن لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» (2)؛ فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة, وذلك يكون بوجهين:
أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر, وهو الأقوى والأفضل.
والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر, والله تعالى أعلم.
[قيام رمضان ص 29]

القراءة في ثلاث الوتر
ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويضيف إليها أحياناً: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}. وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء (3).
[قيام رمضان ص 30] (1) فائدة هامة: قال ابن خزيمة في «صحيحة» 2/ 194 بعد أن ذكر حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات المذكورة: فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاهن, وعلى الصيغة التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها, لا حظر على أحد في شيء منها.
قلت: وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لِمَا اخترنا من التزام العدد الذي صح عنه - صلى الله عليه وسلم - وعدم الزيادة عليه, فالحمد لله على توفيقه, وأسأله المزيد من فضله. [منه].
(2) أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما. أنظر «التراويح» «99 و 110». [منه].
(3) رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 14

دعاء القنوت وموضعه
وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع, يقنت أحياناً بالدعاء الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - سِبْطَهُ الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو: «اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذلّ من واليتَ, ولا يعزّ من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك» (1) يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - أحياناً، لما يأتي بعده (2).
ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع, ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة, والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان, لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه, فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القارى المتقدم ص 26 ـ 27: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك, ويكذبون رسلك, ولا يؤمنون بوعدك, وخالف بين كلمتهم, وألق في قلوبهم الرعب, وألق عليهم رجزك وعذابك, إله الحق ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير, ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنين ومسألته: «اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد (3) , ونرجو رحمتك ربنا, ونخاف عذابك الجد, إن عذابك لمن عاديت مُلْحَقٌ» ثم يكبر ويهوي ساجداً (4).
[قيام رمضان ص 31] (1) أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح, أنظر «صفة الصلاة» ص 95 و 96 ط 7. [منه].
(2) وانظر تعليقي على «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» ص 33, و «تلخيص صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ص 45. [منه].
(3) أي: نسرع. [منه].
(4) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» 2/ 155 - 156/ 1100. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 15

ما يقول في آخر الوتر
ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على نفسك» (1) وإذا سلم من الوتر, قال: سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس, «ثلاثاً» ويمد بها صوته, ويرفع الثالثة (2) ..
[قيام رمضان ص 32]

الركعتان بعد الوتر
وله أن يصلي ركعتين, لثبوتهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلاً (3) بل إنه أمر بهما أمته فقال: «إن هذا السفر جهد وثقل, فإذا أوتر أحدكم, فليركع ركعتين, فإن استيقظ وإلا كانتا له» (4) والسنة أن يقرأ فيهما: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} و: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (5).
[قيام رمضان ص 33]

الاعتكاف
مشروعيته:
1 - والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة, والأصل في ذلك قوله (1) صحيح أبي داود 1282 و «الإرواء» 430. [منه].
(2) صحيح أبي داود «1284». [منه].
(3) رواه مسلم وغير أنظر «التراويح» ص 108 - 109. [منه].
(4) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» والدارمي وغيرهما, وهو مخرج في «الصحيحة» وقد كنت متوقفاً في هاتين الركعتين بُرْهةً مديدة من الزمن, فما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به, وعلمت أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» إنما هو للتخيير لا للإيجاب, وهو قول ابن نصر 130. [منه].
(5) أخرجه ابن خزيمة 1104, 1105 من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر وانظر صفة الصلاة ص 124. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 16

تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - , وتواتر الآثار عن السلف بذلك, وهي مذكورة في «المصنف» لابن أبي شيبة وعبد الرزاق (1). وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف آخر العشر من شوال (2) , وأن عمر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك» , [فاعتكف ليلةً] (3).
2 - وآكَدُه في رمضان لحديث أبي هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام, فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً (4).
3 - وأفضله آخر رمضان, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل (5).
[قيام رمضان ص 34]

شروط الاعتكاف
1 - ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ (6) وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (7) وقالت السيدة عائشة: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته (1) كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل «من اعتكف يوماً .. » فحذفته؛ لأنه تبين لي ضعفه, بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 5347, فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي, وعلى الهيثمي قبلي! [منه].
(2) هو قطعة من حديث لعائشة, رواه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم» , وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2127. [منه].
(3) رواه الشيخان وابن خزيمة, والزيادة للبخاري في رواية كما في «مختصره» 995، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» أيضاً 2136 - 2137. [منه].
(4) رواه البخاري وابن خزيمة في «صحيحيهما»، وهو مخرج في المصدر السابق 2126 - 2130. [منه].
(5) رواه الشيخان وابن خزيمة 2223، وهو مخرج في «الإرواء» 966 و «صحيح أبي داود» 2125. [منه].
(6) أي لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء. رواه البيهقي 4/ 321 بسند رجاله ثقات. [منه].
(7) البقرة: 187، قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية. قال الحافظ: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها. [منه].

الجزء: 7 - الصفحة: 17

التي لا بد له منها, ولا يعود مريضاً, ولا يمس أمراته، ولا يباشرها, ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة, والسنة فيمن اعتكف أن يصوم (1).
2 - وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة, فإن الخروج لها واجب عليه, لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: « ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (2). ثم وقفت على حديث صحيح صريح يُخصص «المساجد» المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام, والمسجد النبوي, والمسجد الأقصى, وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (3) وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان, وسعيد بن المسيب, وعطاء, إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى, وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً, وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته. ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه, والله سبحانه وتعالى أعلم.
3 - والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها (4) ..
[قيام رمضان ص 35] (1) رواه البيهقي بسند صحيح, وأبو داود بسند حسن, والراوية الآتية عن عائشة له، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2135 و «الإرواء» 966. [منه]
(2) روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. [منه]
(3) أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو مخرج في «الصحيحة» رقم 2786، مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه، وكلها صحيحة. [منه]
(4) رواه البيهقي بسند صحيح, وأبو داود بسند حسن, وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف مفطراً, بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم, ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا فعله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع الصوم, فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية.
قلت: ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه, وهو ما صرح به شيخ الإسلام في «الاختيارات». [منه]

الجزء: 7 - الصفحة: 18

ما يجوز للمعتكف
1 - ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة, وأن يخرج رأسه من المسجد لِيُغْسَلَ ويُسَرَّح, قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علَيَّ رأسَه وهو [معتكف] في المسجد, [وأنا في حجرتي] فأُرَجلُهُ, [وفي رواية: فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض] , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة [الإنسان] , إذا كان معتكفاً (1) ..
2 - ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم -: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وضوءاً خفيفاً (2).
3 - وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها, لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خِبَاءً (3) إذا اعتكف, وكان ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم - (4) .. واعتكف مرة في قُبَّةٍ تُركيَّة (5)
على سُدَّتِها حصير (6).
[قيام رمضان ص 37] (1) رواه الشيخان، وابن ابي شيبة، وأحمد، والزيادة الأولى لهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2131 - 2132. [منه]
(2) رواه البيهقي بسند جيد، وأحمد 5/ 364 مختصراً بسند صحيح. [منه]
(3) الخِباء أحد بيوت العرب من وَبَرٍ أو صوف ولا يكون من شعَر, ويكون على عمودين أو ثلاثة. «نهاية».
(4) رواه الشيخان من حديث عائشة، وفعلها للبخاري، والأمر لمسلم، وتقدم تخريجه ص 34 التعليق 2. [م
(5) أي قبة صغيرة.

والسدة كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر والمراد أنه وضع قطعة على سدتها لئلا يقع فيها نظر أحد كما قال السندي وأولى أن يقال: لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه كما قال الإمام ابن القيم: «عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق». [منه]
(6) هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري, رواه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيهما» وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 1251. [منه]

الجزء: 7 - الصفحة: 19

إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد
ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه, وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر من رمضان] فأتيته أزوره ليلاً, [وعنده أزواجه, فَرُحْنَ] , فحدثتُهُ [ساعة] , ثم قمت لأنقلبَ, [فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك] , فقام معي ليقلبني, وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد [حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة] , فمر رجلان من الأنصار, فلما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرعا, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (على رسْلِكُما؛ إنها صفية بنت حيي) , فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً) , أو قال: شيئاً (1). بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها, أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها: اعتكفتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة (وفي رواية أنها أم سلمة) من أزواجه, فكانت ترى الحمرة والصفرة, فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي (2).
وقال أيضاً: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده (3).
[قيام رمضان ص 39]

الاعتكاف يبطل بالجماع
ويُبطِل الجماعُ [الاعتكافَ] لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. وقال ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه, وأستأنف (4). ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
[قيام رمضان ص 41] (1) أخرجه الشيخان, وأبو داود, والزيادة الأخيرة له, وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2133 و 2134.
(2) رواه البخاري وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2138, والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في «الفتح» 4/ 281 لكن سماها الدارمي 1/ 22: زينب. والله أعلم. [منه]
(3) أخرجه الشيخان وغيرهما, وسبق تخريجه ص 35 التعليق رقم 2. [منه]
(4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 92 وعبد الرزاق 4/ 363 بسند صحيح. والمراد من قوله: استأنف أي أعاد اعتكافه. [منه]

الجزء: 7 - الصفحة: 20

صلاة التراويح وأحكامها

الجزء: 7 - الصفحة: 21

استحباب الجماعة في التراويح
لا يشك عالم اليوم بالسنة في مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان هذه الصلاة التي تعرف بصلاة التراويح لأمور ثلاثة:
أ - إقراره - صلى الله عليه وسلم - بالجماعة فيها.
ب - إقامته إياها.
ج - بيانه لفضلها.
أما الإقرار فلحديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته فقال: «قد أحسنوا» أو «قد أصابوا» ولم يكره ذلك منهم. رواه البيهقي «2/ 495» وقال هذا مرسل حسن.
قلت: وقد روي موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لابأس به في المتابعات والشواهد أخرجه ابن نصر في قيام الليل «ص 20» وأبو داود «1/ 217» والبيهقي.
ب - وأما إقامته - صلى الله عليه وسلم - إياها ففيه أحاديث:
الأول: عن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. رواه ابن أبي شيبة في المصنف «2/ 90 / 2» وابن نصر «89» والنسائي «1/ 238» وأحمد «4/ 272» والفرياني، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم 1/ 440» وقال: وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة، وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها.

الجزء: 7 - الصفحة: 23

الثاني: عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه، ثم جاء آخر، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا (1)، فلما أحس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا خلفه تجوز (2) في الصلاة، ثم دخل منزله، فلما دخل منزله صلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أو فطنت لنا البارحة؟ فقال: نعم وذاك الذي حملني على ما صنعت رواه أحمد وابن نصر بسندين صحيحين والطبراني في الأوسط بنحوه.
الثالث: عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان بالليل أوزاعا (3)، يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من ذلك أن أنصب (4) له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن صلى العشاء الآخرة قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلا طويلا، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل وترك الحصير على حاله، فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن كان معه في المسجد تلك الليلة «فاجتمع أكثر» منهم وأمسى المسجد راجا بالناس (5).
«فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد «حتى اغتص بأهله» من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم دخل بيته وثبت الناس قالت: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت: فقلت له: يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم، قالت فقال: إطو عنا حصيرك يا عائشة، قالت: ففعلت وبات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير غافل وثبت الناس مكانهم «فطفق رجال منهم يقولون: (1) الرهط ما دون العشرة.
(2) أي: خفف.
(3) أي: متفرقين.
(4) أي أضع في «اللسان»: «والنصب وضع الشيء ورفعه» ولعل الأول هو المناسب هنا والمراد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تضع حصيرا أمام الباب ويؤيده حديث زيد بن ثابت «اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ... ». الحديث رواه مسلم «2/ 188» وغيره.
(5) أراد أن له رجة من كثرة الناس. نهاية.

الجزء: 7 - الصفحة: 24

الصلاة» حتى خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح «فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد (1) فقال أما بعد» أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا وما خفي علي مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض عليكم «وفي رواية ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. زاد في رواية أخرى: قال الزهري: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر (2).
قلت وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشروعية صلاة التراويح جماعة لاستمراره - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليالي ولا ينافيه تركه - صلى الله عليه وسلم - لها في الليلة الرابعة في هذا الحديث لأنه - صلى الله عليه وسلم - علله بقوله خشيت أن تفرض عليكم. ولا شك أن هذه الخشية قد زالت بوفاته - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك يزول المعلول وهو ترك الجماعة ويعود الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة، ولهذا أحياها أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنهـ كما سبق ويأتي وعليه جمهور العلماء.
الرابع: عن حذيفة بن اليمان قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في رمضان في حجرة من جريد النخل ثم صب عليه دلوا من ماء ثم قال «الله أكبر» الله أكبر «ثلاثا» ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، «ثم قرأ البقرة قال: ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم «مثلما كان قائما»، ثم رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه فقال: لربي الحمد ثم سجد وكان في سجوده مثل قيامه (3) وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود «ثم جلس» وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي «رب اغفرلي»، وجلس بقدر سجوده «ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى (1) تعني أنه نطق بالشهادة ويحتمل عندي أنها أرادت خطبة الحاجة التي يذكر فيها الشهادة وقد ذكرنا نصها في خطبة الرسالة الأولى ثم طبعناها مفردة.
(2) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والفرياني في الصيام وابن نصر وأحمد والسياق لهما.
(3) يعني: القيام بعد الركوع.

الجزء: 7 - الصفحة: 25

مثلما كان قائما» فصلى أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة (1).
ج - وأما بيانه - صلى الله عليه وسلم - لفضلها فهو ما رواه أبو ذر رضي الله عنهـ قال: صمنا فلم يصل - صلى الله عليه وسلم - بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا الثالثة ودعى أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال السحور. رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن نصر والفريابي والبيهقي، وسندهم صحيح. والشاهد من الحديث قوله: «من قام مع الإمام .. » فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام يؤيد هذا ما ذكره أبو داود في المسائل «ص 62» قال: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال يصلي مع الناس.
وسمعته أيضا يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته» ومثله ذكر ابن نصر «ص 91» عن أحمد ثم قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام - يعني التراويح - إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي (2).
[صلاة التراويح ص 3] (1) «يعني صلاة الفجر» والحديث رواه ابن أبي شيبة وابن نصر والنسائي وأحمد ومسلم وغيرهم مع ملاحظة الزيادات في الروايات الأخرى التي بين القوسين] والحاكم القول بين السجدتين وصححه ووافقه الذهبي ورجاله ثقات.
(2) يعني الاجتماع في صلاة التروايح مع التبكير بها أفضل عنده من الانفراد بها مع التأخير إلى آخر الليل وإن كان للتأخير فضيلة خاصة فالجماعة أفضل لإقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في تلك الليالي التي أحياها مع الناس في المسجد كما سبق في حديث عائشة وغيره ولذلك جرى عليه المسلمون من عهد عمر إلى الآن.

الجزء: 7 - الصفحة: 26

لم يصل الرسول - صلى الله عليه وسلم - التراويح أكثر من (11) ركعة
وبعد أن أثبتنا مشروعية الجماعة في صلاة التراويح بإقراره - صلى الله عليه وسلم - وفعله وحضه، فلنبين كم كانت عدد ركعاته - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليالي التي أحياها مع الناس، فاعلم أن لدينا في هذ المسألة حديثين:
الأول: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا». رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وعنه البيهقي وأحمد. وفي رواية لابن أبي شيبة ومسلم وغيرهما: «كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليل منها ركعتا الفجر». لكن جاء في رواية أخرى عند مالك وعنه البخاري وغيره عنها قالت: كان يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين.
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مالك وعنه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن نصر.
الثاني: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهـ قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن

الجزء: 7 - الصفحة: 27

يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال: إني خشيت أن يكتب عليكم. رواه ابن نصر والطبراني، وسنده حسن بما قبله، وأشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته، وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
[صلاة التراويح ص 18]

حديث العشرين ضعيف جدا لا يجوز العمل به
ثم قال في الفتح «4/ 205 - 206» تحت شرح الحديث الأول: وأما ما رواه ابن شيبة من حديث ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلا من غيرها. وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في نصب الراية.
قلت: وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدا كما قال السيوطي في «الحاوي للفتاوي» 2/ 73 وعلته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قال الحافظ في التقريب: «متروك الحديث».
وأنه يروي الموضوعات كحديث ما هلكت أمة إلا في آذار ولا تقوم الساعة الا في آذار وأن حديثه هذا الذي في التراويح من جملة مناكيره. وقد صرح السبكي بأن شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه.
قال الذهبي ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه. قلت: وفيما نقله عن السبكي إشارة لطيفة من الهيتمي إلى أنه لا يرى العمل بالعشرين فتأمل. ثم قال السيوطي بعد أن ذكر حديث جابر من رواية ابن حبان: فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وما في صحيح ابن حبان غاية فيما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، ومما

الجزء: 7 - الصفحة: 28

يدل لذلك أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عمل عملا واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدا، ولو وقع لم يخف على عائشة حيث قالت ما تقدم.
قلت: وفي كلامه إشارة قوية إلى اختياره الإحدى عشرة ركعة ورفضه العشرين الواردة في حديث ابن عباس لضعفها الشديد فتدبر.
[صلاة التراويح ص 22]

اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها
تبين لنا مما سبق أن عدد ركعات قيام اليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه - صلى الله عليه وسلم - استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره، فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلا مسلَّما عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليها، فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه - صلى الله عليه وسلم - عددا معينا فيها لا يزيد عليه، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد. وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء، بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعة كما قالت الشافعية، فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب، ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنا منهم أنها لم ترد واحتجوا «بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها». فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منهما وارد لأن في

الجزء: 7 - الصفحة: 29

الوصل - عندهم - تغييرًا لما ورد فيها من الفصل. أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة؟ اللهم بلى بل هذا بالمنع أولى وأحرى، فهل من مدكر؟ على أنه لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلا مطلقا لم يحدده الشارع بعدد معين لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عددا لا نجاوزه لما ثبت في الأصول: أنه لا يسوغ التزام صفة لم ترد عنه - صلى الله عليه وسلم - في عبادة من العبادات.
قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب «مجالس الأبرار» ما ملخصه: «لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته، والأولان منفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ولا يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر، فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة، وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة لما وجد في العبادات بدعة مكروهة، ولما جعل الفقهاء صلاة الرغائب والجماعة فيها وأنواع النغمات في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة، فمن قال بحسنها قيل له: ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث كل بدعة ضلالة» وحديث «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» على حاله، ويكون مخصوصا من هذا العام والعام المخصوص حجة فيما عدا ما خص منه، فمن ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه، فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة.
[صلاة التراويح ص 25]

الجزء: 7 - الصفحة: 30

شبهات حول عدم جواز الزيادة على (11) ركعة في التراويح وجوابها
إذا عرفنا إفادة هذا النص أنه لا يجوز الزيادة عليه، فإن من تمام الفائدة أن نسوق بعض الشبهات التي قد يوردها البعض حول هذه المسألة مع الجواب عليها حتى يكون القارئ على بينة من أمره فأقول:
الشبهة الأولى: «اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد». من المعلوم أن العلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح على أقوال كثيرة كما سيأتي بيانها فقد يقول قائل: إن هذا الاختلاف يدل على عدم وجود نص في العدد إذ لو ثبت لم يقع الاختلاف في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب.
الجواب: نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم وجود النص، ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس له إلا سبب واحد وهو عدم ثبوت النص، مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات كثيرة لم يكن سببها عدم وجود النص بل كان عدم وصوله إلى الإمام الذي قال بخلافه، أو أنه بلغه ولكن من طريق لا تقوم الحجة به، أو بلغه صحيحا ولكن فهمه على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الآخر، وغير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها العلماء فالاختلاف ليس له سبب واحد، بل له - كما ترى - أسباب كثيرة، ألا ترى أن هناك مسائل كثيرة اختلفوا فيها مع أن فيها نصوصا ثابتا عنه - صلى الله عليه وسلم - كما هو معلوم عند العلماء بالفقه والأخبار، ولنضرب على ذلك مثالا واضحا ألا وهو «رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» فقد اتفق العلماء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية مع أنه ورد فيه نحو عشرين حديثا صحيحا وفي بعضها أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضور عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وصفها قالوا له: «صدقت

الجزء: 7 - الصفحة: 31

هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». رواه البخاري. وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه حين سئل عن عدم أخذه بالرفع بقوله: «لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في حكاية معروفة جرت بينه وبين أحد المحدثين ذكرها الحنفية في كتبهم، فهذا القول من قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يقوله لو أنه وقف على هذه الطرق التي أشرنا إليها، فهذا أكبر دليل على أن الخلاف في هذه المسألة ليس سببه عدم وجود أو ثبوت النص، بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى.
وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بالسنة.
أقول: فكما أن الاختلاف في هذه المسألة وحدها لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيها، فكذلك الاختلاف في عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه، لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملا بقول الله تبارك تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما»
وقوله: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا».
الشبهة الثانية: «لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها». وقد يقول قائل آخر: سلمنا أنه ثبت النص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى التراويح إحدى عشرة ركعة فقط وأنه ثبت ضعف الخبر الذي فيه أن صلاها عشرين ولكن لا نرى مانعا من الزيادة عليه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها.
قلت: الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء ولا نتصور مسلما عالما يخالف فيه، ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله - صلى الله عليه وسلم - واستمراره عليه بزعم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن الزيادة عليها وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن نطيل

الجزء: 7 - الصفحة: 32

فيه الكلام خاصة، وقد سبق أن بينا مفصلا «ص 22 - 24» أن الزيادة على صلاة التراويح أخرى بالمنع من الزيادة على السنن والرواتب فتذكره.
الشبهة الثالثة: «التمسك بالنصوص المطلقة والعامة» تمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين. كقوله - صلى الله عليه وسلم - لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم في صحيحه وأبو عوانة. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه «كان يرغب في قيام رمضان.» ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي.
والجواب: أن هذا تمسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتي قبلها؟ فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات، أما إذا قيد الشارع حكما مطلقا بقيد فإنما يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق، ولما كانت مسألتنا «صلاة التراويح» ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سبق بيانه في أول هذا الفصل فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكا بالمطلقات وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفا متناسيا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» محتجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلي مثلا الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلي بركوعين أو سجدات. وفساد هذا لا يخفى على عاقل، ولهذا قال العلامة الشيخ علي محفوظ في «الإبداع» «ص 25» بعد أن نقل من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة قال: وعلمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول وتركه هو اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لا نفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد وإليك أمثلة في ذلك على ما تقدم:
الأول: جاء في حديث الطبراني: الصلاة خير موضوع. لو تمسكنا بعموم هذا

الجزء: 7 - الصفحة: 33

كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة؟ وكيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة مع دخولهما في عموم الحديث؟ وقد نص العلماء على أنهما بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي.
الثاني: قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا} وقال عز وجل: {اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا} إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح وقلنا كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها ولم يأمر بها وتركها طول حياته؟ فقال لنا: إن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاكر لله كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته؟
الثالث: قال تعالى: {إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية. لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام [عليه - صلى الله عليه وسلم -] في قيام الليل وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك، وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري؟
الرابع: ورد في صحيح الحديث «فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» لو أخذ بعموم هذا لوجبت الزكاة فيها ولا مستند لهم في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الأصل وهو أن ما تركه مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله هو البدعة.
[صلاة التراويح ص 28]

السبب الحقيقي في اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح
فإن قيل: سلمنا بفساد هذه الشبهات كلها وسلامة النص من أي معارض فما هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون في عدد ركعات التراويح؟
فنقول: الذي يبدو لنا في ذلك أمران لا ثالث لهما:

الجزء: 7 - الصفحة: 34

الأول: وهو الأقوى والأكثر: عدم الاطلاع على هذا النص الوارد في العدد، فمن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به لقوله تعالى عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق القرآن: «لأنذركم به ومن بلغ» بل هو مأجور لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» رواه البخاري وغيره.
الثاني: أنهم فهموا النص فهمًا لا يلزمهم الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه لوجه من وجوه التأويل التي قد تعرض لبعض العلماء بغض النظر عن كونه خطأ أو صوابا كقول الشافعية: وأما قول عائشة: «ما كان - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فمحمول على الوتر. ونحو ذلك من الوجوه التي لا تلزم غيرهم الأخذ بها لثبوت ضعفها لديهم فانظر مثلا إلى هذا الوجه الذي نقلته عن الشافعية فإنه ظاهر الضعف إذا تذكرت أن قول عائشة هذا إنما كان جوابا لمن سألها: «كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان»؟ كما سبق، فالصلاة المسؤول عنها شاملة لكل صلاة الليل فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون صلاة الليل كلها، مع أن هذا الحمل يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له صلاتان: إحداهما صلاة الليل - وما أدري كم تكون ركعاتها - والأخرى صلاة الوتر بأكثر ركعاته: إحدى عشرة ركعة، وهذا مما لا يقوله عالم بالسنة، فالأحاديث متضافرة على أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل لم تزد على الإحدى عشرة ركعة على التفصيل المتقدم فهذا من نتائج تأويل النصوص لتأييد المذهب.
[صلاة التراويح ص 40]

موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها
إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من

الجزء: 7 - الصفحة: 35

قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع، كلا فإنه وهم باطل وجهل بالغ، لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنما هي «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث، وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة، وإنما تعني أولئك المبتدعة الذي يقفون في طريق انتشار السنة ويستحسنون كل بدعة بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ولا تقليدا لأهل العلم والذكر، بل اتباعا للهوى وإرضاء للعوام، وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من العلماء المعروفين بعلمهم وصدقهم وصلاحهم وإخلاصهم ولا سيما الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين، فإننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم في التعبد، كيف وهم قد نهوا عن ذلك كما سنذكر نصوصهم في ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى.
نعم قد يقع أحدهم فيما هو خطأ شرعا ولكنه لا يؤاخذ على ذلك بل هو مغفور له ومأجور عليه كما سبق مرارا، وقد يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع البدعة فلا يختلف الحكم في كونه مغفورًا له ومأجورا عليه لأنه وقع عن اجتهاد منه، ولا يشك عالم أنه لا فرق من حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة ظنا منه أنها سنة وبين وقوعه في المحرم وهو يظن أنه حلال، فهذا كله خطأ ومغفور كما علمت، ولهذا نرى العلماء مع اختلافهم الشديد في بعض المسائل لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا.
ولنضرب على ذلك مثالا واحدا لقد اختلفوا منذ عهد الصحابة في إتمام الفريضة في السفر فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ورآه بدعة مخالفة للسنة ومع ذلك فلم يبدعوا مخالفيهم فهذا ابن عمر رضي الله عنهـ يقول: «صلاة المسافر ركعتان من خالف السنة كفر». رواه السراج في مسنده بإسنادين صحيحين عنه.

الجزء: 7 - الصفحة: 36

مع هذا فلم يكفر ولم يضلل من خالف هذه السنة اجتهادا بل لما صلى وراء من يرى الإتمام أتم معه.
فروى السراج بسند صحيح عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من أمارته ركعتين، ثم أن عثمان صلى بمنى أربعا، فكان ابن عمر اذا صلى معهم صلى أربعا، واذا صلى وحده صلى ركعتين. وروى البخاري نحوه عن ابن مسعود وفيه أنه لما بلغه إتمام عثمان استرجع. فتأمل كيف أن ابن عمر لم يحمله اعتقاده بخطأ من يخالف السنة الثابتة بالإتمام في السفر على أن يضلله أو يبدعه بل إنه صلى وراءه لأنه يعلم أن عثمان رضي الله عنهـ لم يتم اتباعا للهوى - معاذ الله - بل ذلك يجب عن اجتهاد منه، وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من الواجب على المسلمين أن يتخذوه لهم طريقا لحل الخلافات القائمة بينهم أن يجهر كل منهم بما يراه هو الصواب الموافق للكتاب والسنة شريطة أن لا يضلل ولا يبدع من لم ير ذلك لشبهة عرضت له، لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين وتتوحد كلمتهم ويبقى الحق فيه ظاهرا جليا غير منطمس المعالم، ولهذا نرى أيضا أن تفرق المسلمين في صلاتهم وراء أئمة متعددين: هذا حنفي وهذا شافعي .... مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح من الاجتماع في الصلاة وراء إمام واحد وعدم التفرق وراء أئمة متعددين. هذا هو موقفنا في المسائل الخلافية بين المسلمين الجهر بالحق بالتي هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة لا لهوى.
وهذا هو الذي جرينا عليه منذ أن هدانا الله لاتباع السنة وذلك من نحو عشرين سنة، ونتمنى مثل هذا الموقف لأولئك المتسرعين في تضليل المسلمين الذين من مذهبهم قولهم: «إذا سئل عن مذهبنا؟ قلنا: صواب يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا؟ قلنا خطأ يحتمل الصواب» ومن مذهبهم القول بكراهة الصلاة وراء المخالف في المذهب أو بطلانها، ولذلك تفرقوا في المسجد الواحد كما سبق، وخاصة في جماعة الوتر في رمضان لظن بعضهم أن الوتر لا يصح إذا فصل الإمام بين شفعه ووتره مع أنه هو الأفضل الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي في الفصل السابع. وذلك هو موقفنا وما أظن عاقلا ينازعنا فيه، فمن نسب إلينا غير ذلك فقد

الجزء: 7 - الصفحة: 37

بغى وتعدى وظلم والله حسيبه. وغرضنا من نشر السنة في هذه المسألة وغيرها بَيِّن ظاهر وهو تبليغها للناس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بلغوا عني ولو آية.» الحديث رواه البخاري ومسلم لعلها إذا بلغتهم اقتنعوا بصحتها فالتزموها وفي ذلك فلاحهم وسعادتهم في الدارين، وفيه تضعيف الأجر لنا إن شاء الله تعالى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». فمن لم يقتنع بها لشبهة لا لهوى ولا اتباعا للآباء والأجداد فليس لأحد عليه من سبيل، لا سيما إذا كان لم يلتزمها بعض كبار العلماء كما في هذه المسألة. والتوفيق من الله سبحانه.
[صلاة التراويح ص 41]

الأحوط اتباع السنة
الأحوط اتباع السنة: على أنه مهما قيل في جواز الزيادة أو عدمها فما أظن أن مسلما يتوقف - بعد ما سلف بيانه - عن القول بأن العدد الذي ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -». رواه مسلم. فما الذي يمنع المسلمين اليوم أن يأخذوا بهذا الهدي المحمدي ويدعوا ما زاد عليه ولو من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، لا سيما وأن كثيرا منهم يسيئون أداة صلاة التراويح بعشرين ركعة للسرعة الزائدة التي يؤدونها بها حتى ليمكن القول إنها لا تصح مطلقا لإخلالهم بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح صلاة إلا بها لما سيأتي بيانه. فلو أنهم صلوها بالعدد الوارد في السنة في مثل المدة التي يصلون فيها العشرين لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العلماء، ويؤيد ذلك حديث جابر قال: سئل - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القيام». فعليكم أيها المسلمون بسنته - صلى الله عليه وسلم - تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإن خير الهدى هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
[صلاة التراويح ص 46]

الجزء: 7 - الصفحة: 38

إحياء عمر لسنة الجماعة في التراويح وأمره بال (11) ركعة
سبق أن ذكرنا أن الناس بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - استمروا على أداء التراويح في المسجد أوزاعا وراء أئمة متعددين وذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلفة عمر رضي الله عنهما، ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم وراء إمام واحد فقال عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: «خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط «عدد يجمع من ثلا ثة إلى عشرة» فقال: [والله] إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، [قال]: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم [ف] قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله». رواه مالك في الموطأ وعنه البخاري والفريابي ورواه ابن أبي شيبة نحوه دون قوله: «نعمت البدعة هذه»، وله عند ابن سعد والفريابي طريق آخر بلفظ: «إن كانت هذه لنعمت البدعة» ورجاله ثقات غير نوفل بن إياس فقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» عند المتابعة والا فلين الحديث.
واعلم أنه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر «نعمت البدعة هذه» على أمرين اثنين:
الأول: إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا خطأ فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره وحسبنا دليلا على إبطاله الأحاديث المتقدمة في جمعه - صلى الله عليه وسلم - الناس في ثلاث ليال من رمضان وإن ترك الجماعة لم يكن إلا خشية الافتراض.
الثاني: أن في البدعة ما يمدح وخصصوا به عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل بدعة ضلالة» ونحوه من الأحاديث الأخرى وهذا باطل أيضا فالحديث على عمومه كما سيأتي بيانه في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى، وقول عمر: «نعمت البدعة هذه»

الجزء: 7 - الصفحة: 39

لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق لما علمت إنه رضي الله عنهـ لم يحدث شيئا بل أحيا أكثر من سنة نبوية كريمة، وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده، ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهودا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر - كما تقدم - فهي بهذا الاعتبار حاديثة ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله - صلى الله عليه وسلم - فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحسن إلا لذلك. وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا، فقال السبكي - عبد الوهاب - في «إشراق المصابيح في صلاة التراويح» «1/ 168» من «الفتاوى»: قال ابن عبد البر: لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحبه ويرضاه، ولم يمنع من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما - صلى الله عليه وسلم -، فلما علم عمر ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - أقامها لناس وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربعة عشرة من الهجرة وذلك شيء ذخره الله له وفضله به ولم يلهمه أبا بكر وإن كان أفضل وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة، ولكل واحد منهما فضائل خص بها ليس لصاحبه.
قال السبكي: ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في الرغائب «ليلة نصف شعبان وأول جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه «يعني بطلان إنكار جماعة التراويح» معلوم من الدين بالضرورة».
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولا بأمره - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده.
وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: «نعمت البدعة هي» أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: {مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} وليست بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال - صلى الله عليه وسلم -، ومن قسَّمَها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال كل بدعة ضلالة

الجزء: 7 - الصفحة: 40

فمعناه البدعة الشرعية ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف، وكذا ما تركه - صلى الله عليه وسلم - مع قيام المقتضي يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا: «مع قيام المقتضي في حياته» إخراج اليهود وجمع المصحف، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع.
[صلاة التراويح ص 48]

أمْر عمر بالإحدى عشرة ركعة
وأما أمر عمر رضي الله عنه بالإحدى عشرة ركعة فهو ما رواه مالك في «الموطأ» «1/ 137» «ورقم 248» عن محمد بن يوسف عن السائب بن ييد أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر». سنده صحيح جدا وابن إسحاق قال: «ثلاث عشرة ركعة» وهكذا رواه ابن نصر في «قيام الليل» «91» وزاد: قال ابن إسحاق: وما سمعت في ذلك «يعني عدد القيام في رمضان» هو أثبت عندي، ولا أحرى من حديث السائب، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له من الليل ثلاث عشرة ركعة.
قلت: وهذا العدد: «ثلاث عشرة» تفرد به ابن إسحاق وهو موافق للرواية الأخرى من حديث عائشة في قيامه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، وقد بينت في رواية أن منها ركعتي الفجر، فيمكن حمل رواية ابن إسحاق هذه على ذلك حتى توافق رواية الجماعة. ومما سبق تعلم أن قول ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا قال فيه إحدى عشرة «إلا مالكا» خطأ بين وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: «وهم باطل» ولهذه رده الزرقاني في «شرح الموطأ» بقوله: ليس كما قال فقد رواه سعيد بن منصور من

الجزء: 7 - الصفحة: 41

وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة ركعة كما قال مالك.
قلت: وسنده في غاية الصحة كما قال السيوطي في «المصابيح» وهذا وحده يكفي في رد قول ابن عبد البر، فكيف وقد انضم إلى ذلك تلك المتابعات الأخرى التي لم أر من سبقني إلى جمعها والحمد لله على توفيقه.
[صلاة التراويح ص 53]

لم يثبت أن عمر صلاها عشرين
وتحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها
ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ «إحدى وعشرين» لظهور خطأ هذا اللفظ من وجهين:
الأول: مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ «إحدى عشرة».
الثاني: أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه أعني عبد الرزاق لأنه وإن كان ثقة حافظا ومصنفا مشهورا فقد كان عي في آخر عمره فتغير كما قال الحافظ في «التقريب» ولهذا أورده الحافظ أبو عمر ابن الصلاح في «من خلط في آخر عمره» فقال في «مقدمة علوم الحديث»: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره. وقال في مقدمة الفصل المذكور «ص 391»: والحكم فيها «يعني المختلطين» أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.
قلت: وهذا الأثر من القسم الثالث أي لا يدرى حدث به قبل الاختلاط أو بعده فلا يقبل، وهذا لو سلم من الشذوذ والمخالفة فكيف يقبل معها؟ فإن قيل: فقد روى الفريابي في «الصيام» «76/ 1» والبيهقي في «السنن «2/ 496» من

الجزء: 7 - الصفحة: 42

طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنهـ من شدة القيام».
قلت: هذه الطريق بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح وظاهر إسناده الصحة ولهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته وتجعله ضعيفا منكرا وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه «منكر الحديث» ولهذا أورده الذهبي في «الميزان» ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه يكون شاذا كما تقرر في «مصطلح الحديث»، وهذا الأثر من هذا القبيل فإن مداره على السائب بن يزيد كما رأيت وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة واختلفا عليه في العدد فالأول قال عنه: «11»، والآخر قال: «20»، والراجح قول الأول لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه «ثقة ثبت» واقتصر في الثاني على قوله: «ثقة» فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف.
الثاني: أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد فقال إسماعيل بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره «قلت: فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف ثم قال ابن أمية»: قلت: أو واحد وعشرين؟ قال: «يعني محمد بن يوسف»: لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد - ابن خصيفة؟ فسألت «السائل هو إسماعيل بن أمية» يزيد بن خصيفة؟ فقال: حسبت أن السائب قال: أحد وعشرين. قلت: وسنده صحيح.
فقوله في هذه الرواية «أحد وعشرين» على خلاف الرواية السابقة: عشرين وقوله في هذه حسبت أي ظننت دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العدد، وإنه كان يرويه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيدا، فهذا

الجزء: 7 - الصفحة: 43

وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ منه كما في الوجه الأول؟ ويؤيده الوجه الآتي:
الثالث: أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد - كما سبق آنفا - فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ، فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة، ويؤيده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، وحمل فعل عمر رضي الله عنه على موافقة سنته - صلى الله عليه وسلم - خير وأولى من حمله على مخالفتها وهذا بَيِّن لا يخفى إن شاء الله تعالى.
ومثل هذه الرواية في الضعف ما ذكره ابن عبد البر قال:
وروى الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة.
قلت: وهذا سند ضعيف لأن ابن أبي ذباب هذا فيه ضعف من قبل حفظه قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» «1/ 2 / 80»: «قال أبي: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة، وليس بذلك القوي يكتب حديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به»
قلت: ولذلك كان مالك لا يعتمد عليه كما في «التهذيب» للحافظ ابن حجر وقال في «التقريب»: «صدوق يهم».
قلت: فمثله لا يحتج بروايته لما يخشى من وهمه لا سيما عند مخالفته للثقة الثبت ألا وهو محمد بن يوسف ابن أخت السائب فإنه قال: «إحدى عشرة ركعة» كما سبق. على أننا لا ندري إذا كان السند بذلك إليه صحيحا فليس كتاب ابن عبد البر في متناول يدنا لنرجع إليه فننظر في سائر سنده إن كان ساقه. ومثل هذه الرواية في الضعف رواية يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» رواه مالك وعنه الفريابي وكذا البيهقي في السنن. وفيه ضعفه بقوله: يزيد بن رومان لم يدرك عمر.

الجزء: 7 - الصفحة: 44

وكذا ضعفه النووي في «المجموع» فقال: «4/ 33»: رواه البيهقي ولكنه مرسل فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. وكذلك ضعفه العيني بقوله: في «عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» «5/ 357»: «سنده منقطع».
فهذه الرواية ضعيفة لانقطاعها بين ابن رومان وعمر فلا حجة فيها لا سيما وهي مخالفة للرواية الصحيحة عن عمر في أمره بالإحدى عشرة ركعة. وهذا منقطع أيضًا قال العلامة المباركفوري في «التحفة» «2/ 85»:
قال النيموي في «آثار السنن»: «رجاله ثقات لكن يحيى ابن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر» انتهى. قلت: الأمر كما قالك النيموي فهذا الأثر منقطع لا يصلح للاحتجاج ومع هذا فهو مخالف لما ثبت بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. أخرجه مالك في «الموطأ» وقد تقدم، وأيضا هو مخالف لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديث الصحيح».
[صلاة التراويح ص 56]

تضعيف الإمام الشافعي والترمذي لعدد العشرين عن عمر
هذا: وقد أشار الترمذي في سننه «2/ 74» إلى عدم ثبوت عدد العشرين عن عمر ويره من الصحابة فقال: روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك قال الشافعي: في العشرين عن عمر كما نقله صاحبه المزني عنه في مختصره «1/ 107»، فقولهما: «روي» تضعيف منهما للمروي كما هو معروف عند المحدثين فإن من المروض أن الإمام الشافعي والترمذي من أولئك العلماء المحققين الذين عناهم النووي رحمه الله بقوله في «المجموع» «1/ 63»:
قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم. وكذا لا يقال فيه: روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو

الجزء: 7 - الصفحة: 45

نقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله: روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم، قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح: روي عنه وفي الضعيف «قال» و «روى فلان» وهذا حيد عن الصواب.
[صلاة التراويح ص 64]

هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا
قد يقول البعض: سلمنا بضعف مفردات هذه الروايات ولكن ألا يقوي بعضها بعضا لكثرتها؟ فأقول: كلا وذلك لوجهين:
الأول: أن هذه الكثرة يحتمل أن تكون شكلية غير حقيقية فإنه ليس لدينا إلا رواية السائب بن يزيد المتصلة ورواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الانصاري المنقطعة، ومن الجائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من روى الرواية الأولى وجائز غير ذلك كما يأتي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
الثاني: أننا أثبتنا فيما تقدم أن رواية مالك عن محمد بن يوسف الثقة الثبت عن السائب بالإحدى عشرة ركعة هي الصحيحة، وأن من خالف مالكا فقد أخطأ، وكذلك من خالف محمد بن يوسف وهما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فروايتهما شاذة، ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأ والخطأ لا يتقوى به، قال ابن الصلاح في «المقدمة» «ص 86»: «إذا انفرد الراوي بشيء نظر

الجزء: 7 - الصفحة: 46

فيه فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره ... فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قُبل ما انفرد به». ولا شك أن هذه الرواية من النوع الأول لأن راويها مخالف لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط فهي مردودة، ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن وجوده وعدمه سواء.
ثم إن رواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الأنصاري المنقطعتين لا يجوز أن يقال: عن إحداها تقوي الأخرى لأن الشرط في ذلك أن يكون شيوخ كل من الذين أرسلاها غير شيوخ الآخر وهذ لم يثبت هنا لأن كلا من الراويين يزيد وابن سعيد مدني، فالذي يغلب على الظن في هذه الحالة أنهما اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ، وعليه فمن الجائز أن يكون شيخهما الذي تلقيا عنه هذه الرواية إنما هو شيخ واحد، وهذا قد يكون مجهولا أو ضعيفا لا يحتج به، ومن لجائز أنهما تلقياها عن شيخين متغايرين ولكنهما ضعيفان لا يعتبر بهما، وجائز أيضا أن يكون هذان الشيخان هما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فإنهما مدنيان أيضا وقد أخطأ في هذه الرواية كما تقدم، وعليه تكون رواية يزيد وابن سعيد خطأ أيضا كل هذا جائز محتمل ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف ... وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا وإن جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم من غير شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه.» والغفلة عن هذا الشرط أوقع بعض كبار العلماء في تصحيح بعض القصص الظاهرة البطلان مثل قصة الغرانيق المشهورة كما بينته في كتابي السابق «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» فليتنبه لهذا فإنه مهم جدا.

الجزء: 7 - الصفحة: 47

وما ذكرته هنا في هذه الروايات عن عمر يقال مثله أو نحوه في الروايات الآتية عن علي وغيره في الفصل الخامس، يزاد عليه أن بعضها ضعيف جدا كالطريق الثاني عن علي فلا يصلح أن يقوى به الطريق الأول. فتذكر هذا فإنه ينفعك إن شاء الله تعالى.
[صلاة التراويح ص 65]

الجمع الصحيح بين الروايتين عن عمر
وإذا تبين للقاريء ضعف هذه الرواية عن عمر فلا ضرورة حينئذ إلى الجمع بينها وبين الرواية الصحيحة عنه كما فعل بعضهم فقال: «إنهم كانوا يقومون أول الأمر بإحدى عشرة ركعة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث» لأننا نقول أن الجمع فرع التصحيح، وهذه الروايات غير صحيحة، فلا داعي للجمع المذكور، على أنه يمكن معارضة هذا الجمع فقال المباركفوري رحمه الله «2/ 76» عقب الجمع المذكور: «قلت: فيه أنه لقائل أن يقول: بأنهم كانوا يقومون أولا بعشرين ركعة ثم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو الظاهر لأن هذا كان موافقا لما هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذاك كان مخالفا له فتفكر».
[صلاة التراويح ص 69]

العشرون -لو صح- إنما كان لعلة وقد زالت
على أنه لو فرضنا أن أحدا لم يقتنع من البيان السابق بضعف عدد العشرين عن عمر - فإنا نقول إنه لا يلزم من ذلك التزام العمل بهذا العدد بحيث يهجر العمل بما ثبت في السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - من الإحدى عشرة ركعة، فضلا عن أن يعتبر العامل بهذه السنة خارجا عن الجماعة، ذلك لأن الالتزام شيء زائد على الفعل في مثل ما نحن فيه إذ أن فعل عمر للعشرين إنما يدل على مشروعيته فقط ولا يفيد أكثر من ذلك لأنه مقابل بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المخالف له من حيث العدد، فلا يجوز والحالة هذه إهدار فعله - صلى الله عليه وسلم - والإعراض عنه بالتزام ما فعله عمر رضي الله عنهـ فقط، بل غاية ما

الجزء: 7 - الصفحة: 48

يستفاد منه جواز الاقتداء به في ذلك مع الجزم والقطع بأن الاقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم - أفضل. وهذا مما ينبغي أن لا يرتاب فيه عاقل.
وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد على العدد المسنون بحجة أن الزيادة لا مانع منها مطلقا - كما يزعم البعض وسبق الرد عليه - أما وعمر لم يأت بها من هذا الباب بل بعلة التخفيف على الناس من طول القيام الذي كان - صلى الله عليه وسلم - يقوم بالناس في صلاة التراويح كما وقف عليه القارئ الكريم في الأحاديث التي أوردناها في الفصل الأول - فقد ذكر غير واحد من العلماء أن مضاعفة العدد كانت عوضا عن طول القيام، أقول فهذه المضاعفة مع تخفيف القراءة في القيام - لو فعلها عمر رضي الله عنه- لكان له ما قد يبرره في ذلك العصر لأنه مع ذلك كانوا لا يفرغون من صلاة التراويح في عهد عمر إلا مع الفجر كما سبق، وكانوا مع هذا التخفيف المزعوم يقرأ إمامهم في الركعة الواحدة ما بين العشرين والثلاثين آية، يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يسوون بين الأركان من القيام والركوع والسجود وما بين ذلك فيطيلونها حتى تكون بعضها قريبا من بعض، ويكثرون فيها من التسبيح والتحميد والدعاء والذكر كما هو السنة في كل ذلك، وأما اليوم فليس هناك شيء من هذه القراءة الطويلة حتى تخفف ويعوض عنها بزيادة الركعات، فإن أكثر أئمة المساجد ليخففون القراءة في هذه الصلاة - كما هو مشاهد - إلى درجة أن لو قيل لهم خففوا القراءة لما وجدوا سبيلا إلى ذلك إلا أن يتركوا القراءة مطلقا بعد الفاتحة أو لاقتصروا - في أحسن الأحوال - على مثل آية {مُدْهَامَّتَان} وقد بلغني أن بعضهم فعل ذلك وهذه الفاتحة التي يقرؤونها فإنهم قد ذهبوا بطلاوتها وحلاوتها لشدة السرعة التي يقرؤونها بها، حتى أن الكثيرين منهم ليأتون عليها بنفس واحد خلافا للسنة التي تنص أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤها آية آية، ولئن وجد في أولئك الأئمة من يطيل القراءة بعض الإطالة فإنهم قد اتفقوا جميعا على الإعراض عن تسوية الأركان والمقاربة بينها مع أن سنية ذلك ثابتة في أحاديث كثيرة منها حديث حذيفة بن اليمان المتقدم.
أقول: فهذا الواقع الذي عليه غالب المسلين اليوم - فيما أعلم - يجعل العلة التي من أجلها زيدت ركعات التراويح زائلة، وبزوالها يزول المعلول وهو عدد

الجزء: 7 - الصفحة: 49

العشرين فوجب إذن - من هذه الجهة أيضا - الرجوع إلى العدد الوارد في السنة الصحيحة والتزامه وعدم الزيادة عليه مع حض الناس على إطالة القراءة وأذكار الأركان فيها قدر الطاقة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف الصالح رضي الله عنهم.
وأعتقد أن هذا الواقع سيحمل من شاء الله من الفكرين المصلحين على أن يتبنوا رأينا بضرورة الرجوع في صلاة التراويح إلى سنته - صلى الله عليه وسلم - كما وكيفا، فقد فعلوا مثله في مسألة أخرى هي أهم من هذه من حيث نتائجها وأثرها في المجتمع وفي ظهور مخالفتها لعمر رضي الله عنه ألا وهي اعتبار الطلاق الواقع من الرجل بلفظ ثلاث طلاقا واحدا وقد كانوا إلى زمن قريب يعتبرونه ثلاثا «لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» وعمدتهم في ذلك إطباق كتب المذاهب الأربعة عليه تبعا لرأي عمر رضي الله عنه فيه مع علمه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعله طلقة واحدة، فإذا بهم اليوم يدعون رأي عمر هذا مع ثبوته عنه لما رأوا أن هذا الرأي قد عاد على الناس في هذا العصر بخلاف ما رمى إليه عمر رضي الله عنه من الإصلاح فرجعوا إلى السنة لأنه تبين لهم - بعد لأي - أن الإصلاح المنشود لا يتحقق إلا بها، ومن العجائب أن الكثيرين منهم كانوا إلى عهد قريب يعادون ابن تيمية رحمه الله أشد العداء ويطعنون فيه أشد الطعن لإفتائه بهذه السنة وتركه لرأي عمر واجتهاده المخالف لها وينسبونه بسبب ذلك إلى الخروج عن الجماعة، فإذا بهم اليوم يقضون بما كانوا بالأمس به يكفرون، ذلك لأنهم لا يعرفون الرجوع إلى السنة والعمل بها لأنه هو الواجب شرعا، بل إنما يرجعون إليها تحت تأثير الحوادث والتجارب ومراعاة للمصالح، فعسى أن يتبنوا الرجوع إلى سنته - صلى الله عليه وسلم - في صلاة التراويح للنص القرآني، فإن الله تبارك وتعالى يقول في نبيه - صلى الله عليه وسلم - وسننه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ويقول: {قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين * يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم}.
[صلاة التراويح ص 69]

الجزء: 7 - الصفحة: 50

لم يثبت أن أحدا من الصحابة صلى التراويح عشرين
تحقيق الآثار الواردة عنهم في ذلك وبيان ضعفها: وهناك روايات أخرى عن غير عمر من الصحابة رضي الله عنه فيها أنهم كانوا يصلون العشرين، ولما كانت جميعها مما لا يثبت أمام النقد العلمي الصحيح وقد اغتر بها كثيرون كان لا بد من بيان ضعفها حتى يكون المؤمن على بينة من أمرها فأقول:
1 - عن علي رضي الله عنه وله عنه طريقان:
الأول: عن أبي الحسناء أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. [ثم بين الإمام ضعفه].
الثاني: عن حماد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: دعا «أي علي رضي الله عنهـ» القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة قال: وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم. [ثم بين الإمام ضعفه].
2 - عن أبي بن كعب وله عنه طريقان أيضا:
الأول: «كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» [ثم بين الإمام ضعفه].
3 - عن عبد الله بن مسعود: روى ابن نصر في قيام الليل عن زيد بن وهب: «كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل». قال الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث. [ثم بين الإمام ضعفه]. هذا كل ما وقفنا عليه ن الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة على ما ثبت في السنة في عدد ركعات التراويح وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وقد أشار الترمذي إلى تضعيفها كما سبق، وظني أن القارئ الكريم لا يراها مجموعة في كتاب بهذا التتبع للطرق والتحقيق العلمي الدقيق فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
[صلاة التراويح ص 76]

الجزء: 7 - الصفحة: 51

لا إجماع على عشرين ركعة في التراويح
لقد تبين لنا من التحقيق السابق أن كل ما روي عن الصحابة في أنهم صلوا التراويح عشرين ركعة لا يثبت منه شيء، فما ادعاه البعض: «إن الصحابة أجمعوا على أن التراويح عشرون ركعة» مما لا يعوَّل عليه لأنه بني على ضعيف وما بني على ضعيف فهو ضعيف، ولذلك جزم العلامة المباركفوري في «التحفة» بـ «أنها دعوى باطلة».
ويؤيده أنها لو كانت صحيحة لم يجز لمن بعدهم أن يخالفوهم، وقد اختلفوا على أقل من هذا العدد وأكثر منه كما يأتي قريبا، وادعاء مثل هذا الإجماع مما يحمل المحققين على أن لا يتسرعوا في قبول كل إجماع يرد ذكره في بعض الكتب، فقد ثبت بالتتبع أنه لا يصح كثير مما يذكر فيها، ومن الأمثلة أيضا على ذلك الإجماع الذي نقله بعضهم في أن الوتر ثلاث ركعات مع أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة الإيتار بركعة واحدة فقط كما سيأتي قبيل الفصل السابع ولهذا قال المحقق صديق حسن خان في مقدمة كتابه «السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» «1/ 3»:
وقد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات وصار من لا يجب «كذا الأصل ولعل الصواب: نصيب» له من مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه أو أهل قطره هو إجماع، وهذه مفسدة عظيمة، فيأتي هذا الناقل بمجرد الدعوى بما تعم به البلوى ذاهلا عن لزوم الخطر العظيم على عباد الله تعالى من هذا النقل الذي لم يكن على طريق التثبت والورع، وأما أهل المذاهب الأربعة فقد صاروا يعدون ما اتفق عليه بينهم مجمعا عليه ولا سيما المتأخر عصره منهم كالنووي في شرحه مسلم ومن فعل كفعله، وليس هذا هو الإجماع الذي تكلم العلماء بحجيته، فإن خير القرون [القرن الأول] ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا قبل ظهور المذاهب، ثم كان في عصر كل واحد من الأئمة الأربعة من أكابر أهل العلم الناهضين بالاجتهاد من لا يأتي عليه الحصر، وهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا يعرفه كل عارف منصف ولكن الإنصاف عقبة كؤود لا يجوزها إلا من فتح الله

الجزء: 7 - الصفحة: 52

تعالى له أبواب الحق وسهل عليه الدخول منها. قال العلامة الشوكاني في «وبل الغمام حاشية شفاء الأوام»: إن الإجماعات التي يحكونها في المصنفات ليست إلا باعتبار أن الحاكي لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة، وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم العدم، غاية ما هناك أن حصل له ظن بالإجماع، ومجرد ظن فرد من الإفراد لا يصلح أن يكون مستندا للإجماع، ولا طريقا من طرقه، ومن قال بحجية الإجماع لا يقول بحجية هذا، فهو مجرد ظن لفرد من أفراد الأمة ولم يتعبد الله أحد من خلقه بمثل ذلك، فإنه لو قال المطلع: لا أعلم في هذه المسألة دليلا من السنة أو دليلا من القرآن لم يقل عاقل فضلا عن عالم أن هذه المقالة حجة.
إذا تقرر هذا هان عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع لأنه ليس بالإجماع الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم لا، مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الإجماع لا تقبل فيه أخبار الآحاد كما صرح بذلك القاضي في «التقريب» والغزالي في كتبه، إلى آخر ما قال، وقد أوردت حجج هذه المسألة في كتابي «حصول المأمول من علم الأصول» وأوردها الولدان الصالحان في «الاقليد» و «الطريقة المثلى» فمن رام انثلاج خاطره فيرجع إليها وإلى «دليل الطالب» وغيره من مؤلفاتنا.
قلت: وكذلك حقق القول في هذه المسألة الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه القيم «إحكام الأحكام في أصول الأحكام» وهو مطبوع في مصر في ثمانية أجزاء فليرجع إليه من شاء التحقق من الإجماعات التي يلهج بها بعض الناس فإنه من أحسن كتب الأصول المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة بخلاف غيرها التي بنيت على مجرد الدعوى.
[صلاة التراويح ص 83]

وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك
لقد تبين لكل عاقل منصف أنه لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح بعشرين ركعة وأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه الأمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة،

الجزء: 7 - الصفحة: 53

كما تبين أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها إلا إحدى عشرى ركعة، فهذا كله مما يمهد لنا السبيل لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» زاد في حديث آخر: «وكل ضلالة في النار». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية ومنها ما نحن فيه من عدد ركعات التراويح فقد بلغ اختلافهم فيه إلى ثمانية أقوال:
الأول «41». الثاني «36». الثالث «34». الرابع «28». الخامس «24». السادس «20». السابع «16». الثامن «11»
ولما كان الحديث المذكور قد بين لنا المخرج من كل اختلاف قد تقع الأمة فيه وكانت هذه المسألة مما اختلفوا فيه، وجب علينا الرجوع إلى المخرج وهو التمسك بسنته - صلى الله عليه وسلم -، وليست هي هنا إلا الإحدى عشرة ركعة فوجب الأخذ بها وترك ما يخالفها، ولا سيما أن سنة الخلفاء الراشدين قد وافقتها، ونحن نرى أن الزيادة عليها مخالفة لها لأن الأمر في العبادات على التوقيف والاتباع لا على التحسين العقلي والابتداع كما سبق بيانه في الرسالة الأولى ويأتي بسط ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى، ومن العجيب أن العامة قد تنبهوا لهذا فكثيرا ما تسمعهم يقولون بهذه المناسبة وغيرها: «الزايد أخو الناقص» فما بال الخاصة؟ ويعجبني بهذه المناسبة ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني وصاحب لي كنا في سفر فكنت أتم وكان صاحبي يقصر فقال له ابن عباس: «بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك الذي كان يتم». وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه حيث جعل التمام والكمال في اتباع سنته - صلى الله عليه وسلم - وجعل النقص والخلل فيما خالفها وإن كان أكثر عددا كيف لا وهو الذي دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»؟ والحقيقة أن من كان فقيها حقا لا يسعه أن يتعدى قول ابن عباس هذا بل يجعله أصلا في كل ما جاءت به الشريعة

الجزء: 7 - الصفحة: 54

الكاملة لأن عكسه يؤدي إلى نسبة النقص أو النسيان إلى الشارع الحكيم؟ وما كان ربك نسيا؟ ولتفصيل هذا موضع آخر إن شاء الله تعالى.
ويعجبني أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر الشيعي: وزعم أن عليا كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ولم يصح ذلك ونبينا - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة، ولا يستحب قيام كل الليل بل يكره، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمر [بن العاص]: إن لجسدك عليك حقا «وقد كان عليه السلام يصلي في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة وعلي كان أعلم بسنته واتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان ذلك ممكنا، فكيف وصلاة ألف ركعة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن إذ عليه حقوق نفسه من مصالحها ونومها وأكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرته أهله وسراريه والنظر لأولاده وأهله ورعيته مما يستوعب نصف الزمان تقريبا فالساعة الواحدة لا تتسع لثمانين ركعة إلا أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طمأنينة وعلي كرم الله وجهه أجل من أن يصلي صلاة المنافقين التي هي نقر ولا يذكر الله إلا قليلا كما في الصحيحين من «المنتقى من منهاج الاعتدال» «ص 169 - 170». فتأمل كيف نزه عليا رضي الله عنه عن الزيادة على سنته - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «وعلي كان أعلم بسنته وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة».
[صلاة التراويح ص 86]

ذكر من أنكر الزيادة من العلماء
ولذلك نقول: لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين وحرصهم على نهي الناس عنه، ولكن لما لم يثبت ذلك عنهم على ما سلف بيانه لم نستجز القول بالزيادة وسلفنا في ذلك أئمة فحول في مقدمتهم الإمام مالك في أحد القولين عنه فقال السيوطي في «المصابيح في صلاة التراويح» «2/ 77 من الفتاوى له»: «وقال

الجزء: 7 - الصفحة: 55

الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟ » وقال الإمام ابن العربي في «شرح الترمذي» بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر وإلى القول أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود: والصحيح: أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه. فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي عليه السلام يصلي. ما زاد النبي عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبي عليه السلام. ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في «سبل السلام» أن عدد العشرين في التراويح بدعة قال: وليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة
قلت: وسيأتي بيان هذه الفقرة في هذه الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى وحسبنا الآن أن نذكر القراء بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» ليكونوا على بينة من أمر من يزعم أنه ينصر الصحابة وهو في الحقيقة في مقدمة من يخالفهم إلى ما ينهون عنه، ثم لا يكتفي بذلك حتى يتهم الدعاة إلى العمل بالسنة بمخالفتهم وهم في الحقيقة من أتبع الناس لهم حين يصح السند عنهم كما تبين ذلك للقارئ الكريم من الرسالة الأولى ومن هذه الرسالة.
[صلاة التراويح ص 90]

دفع شبهات ومطاعن
ثم إننا حين نصر بقوة على إيثار هذا العدد الوارد في السنة والإعراض عما زاد عليه لا يلزمنا شيء مطلقا مما نسبه إلينا من أشرنا إليه في التعليق من الطعن في الذين أخذوا بالزيادة لأننا نعتقد أنهم لم يأخذوا بها ولا بغيرها من الأقوال اتباعا للهوى

الجزء: 7 - الصفحة: 56

كما سبق بيانه، ولهذا فإننا نستغرب أن يخطر في بال مسلم أن أحدا من المسلمين يرميهم بالابتداع في الدين حاشاهم من ذلك بل هم مأجورون على كل حال كما بيناه مرارا، كيف وهم الذين لهم الفضل في إرشادنا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة من إيثارهما على كل قول يخالفها، فهذا هو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تحل له أن يدعها لقول أحد». وكذلك لا يلزمنا ما قد يتوهمه البعض من أن مخالفة بعض الأئمة معناه أن المخالف يزعم لنفسه الأفضلية عليهم علما وفهما، كلا بل هذا وهم باطل، فإننا نعلم بالضرورة أن الأئمة الأربعة أعلم من تلامذتهم فمن دونهم ومع ذلك فقد خالفوهم في كثير من آرائهم ولا يزال الأمر كذلك يخالف المتأخر المتقدم ما بقي في المسلمين علماء محققون ومع هذا فلم توهم مخالفتهم إياهم أنهم ادعوا الأفضلية عليهم فكيف يتوهم ذلك من مجرد مخالفة من هم دون هؤلاء بمراحل؟ والحقيقة أن شأننا مع الأئمة كما روي عن عاصم بن يوسف أنه قيل له: أنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة.
فقال: إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندرك ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال؟ «أقول هذا مع اعترافي بأن رحمة الله أوسع من أن تحصر الفضل والعلم في الأئمة الأربعة فقط، وإن الله قادر على أن يخلق بعدهم من هو أعلم منهم، مع التذكر أيضا بأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وهذا أمر معروف مسلم عند العلماء وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره» رواه الترمذي وحسنه والعقيلي وغيرهما، وله طرق.
[صلاة التراويح ص 93]

جواز القيام بأقل من (11) ركعة
فإن قال قائل: إذا منعتم الزيادة على عدد الركعات الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قيام الليل ومنه صلاة التراويح فامنعوا إذن أداءها بأقل من ذلك لأنه لا فرق بين

الجزء: 7 - الصفحة: 57

الزيادة والنقص في أن كلا منهما يغير النص. والجواب: لا شك أن الأمر كذلك لولا أنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - جواز أقل من هذا العدد من فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله، أما الفعل فقال عبد الله بن أبي قيس: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة، رواه أبو داود والطحاوي وأحمد بسند جيد. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فهو: «الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والنووي في المجموع. فهذا نص صريح في جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الوتر وعليه جرى عمل السلف رضي الله عنهم فقال الحافظ في «شرح البخاري»: «وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناده صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غير هذا، وسيأتي في «المغازي» حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة وسيأتي في «المناقب» عن معاوية أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه».
[صلاة التراويح ص 96]

الكيفيات التي صلى - صلى الله عليه وسلم - بها صلاة الليل والوتر
واعلم أيها المسلم أن قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل ووتره كان على أنواع وكيفيات كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها المختصرة أو المطولة، وكان الواجب بيان سنته - صلى الله عليه وسلم - للناس لكي نمهد السبيل لمن كان منهم محبا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن شاء الله تعالى، وحتى يتورع عن إنكار شيء منها من كان بها جاهلا وفقنا الله تبارك وتعالى لاتباعه - صلى الله عليه وسلم - حق الاتباع واجتناب ما حذرنا من الابتداع فقد وجب بيان ذلك فأقول:
1 - يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وفيه أحاديث:

الجزء: 7 - الصفحة: 58

الأول: حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وغيرهما.
الثاني: حديث ابن عباس قال: بتُّ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة وهو عند ميمونة فقام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن «أي قربة» فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ثم نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. رواه أبو داود وعنه أبو عوانة في صحيحه وأصله في «الصحيحين»
الثالث: حديث عائشة قالت: «كان رسول الله إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر». وفي لفظ: كان يُصَلّي العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة، ثم يوتر بالتاسعة، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم جعل تلك الثماني ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} و {إِذَا زُلْزِلَتِ}. أخرجه الطحاوي باللفظين وإسنادهم صحيح. والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم وأبو عوانة .... الخ. ويلاحظ في اللفظ الثاني أن عائشة رضي الله عنهـ ذكرت الركعتين الخفيفتين بعد صلاته - صلى الله عليه وسلم - للعشاء فهذا يؤيد ما كنت رجحته في أول الرسالة أن هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء والله أعلم.
2 - يصلي 13 ركعة منها ثمانية يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس، لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت:

الجزء: 7 - الصفحة: 59

«كان - صلى الله عليه وسلم - يرقد فاذا استيقظ تسوك، ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم الا في الخامسة [فاذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين]» رواه أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي وصححه والدارمي وابن نصر والبيهقي وابن حزم، رووه كلهم مختصرا ليس فيه التسليم من كل ركعتين، وروى منه الشافعي والطيالسي والحاكم الإيتار بالخمس فقط.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود «1/ 214» والبيهقي «3/ 29» وسنده صحيح. ورواية أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات ثلاث عشرة ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو بظاهره مخالف لحديث عائشة المتقدم «ص 16 - 17» بلفظ: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» وقد تقدم الجمع بينهما هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا الركعتين الخفيفتين اللتين كان - صلى الله عليه وسلم - يفتتح بها صلاة الليل وقد وجدت ما هو كالنص في هذا الجمع وهو حديثها الآخر الذي ذكرت فيه هاتين الركعتين ثم ثمان ركعات ثم الوتر وقد مضى في النوع الذي قبله.
3 - يصلي 11 ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، [ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه]، فإذا سكت المؤذن في صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد وأخرجه الأولان من حديث ابن عمر أيضا وأبو عوانة من حديث ابن عباس. ويشهد لهذا النوع حديث ابن عمر أيضا أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟ فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». رواه مالك والبخاري ومسلم وابو عوانة وزادا: فقيل لابن عمر: «ما مثنى مثنى؟ » قال: «أن

الجزء: 7 - الصفحة: 60

يسلم في كل ركعتين». وفي رواية مالك والبخاري: «أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته». وتفسير ابن عمر المذكور رواه أحمد مرفوعا مدرجا في صلب الحديث لكن في سنده عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم كما في «التقريب» فأخشى أن يكون قد وهم في رفعه والله أعلم.
4 - يصلي 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ولكنه لا يسلم وبه فسره النووي كما تقدم هناك، وقد روي ذلك صريحا في بعض الأحاديث عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم بين الركعتين والوتر، ولكنها معلولة كلها كما ذكر الحافظ ابن نصر ثم البيهقي والنووي وبينته في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» فالعمدة في مشروعية الفصل بالقعود بدون تسليم ظاهر هذا الحديث ولكن سيأتي ما ينافي هذا الظاهر في آخر الفصل والله أعلم.
5 - يصلي 11 ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، لحديث عائشة رضي الله عنها، رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها. فانطلقت إليها قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: «كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد [ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -] ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده [ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -] ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة يا بني، فلما أسن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني». رواه مسلم وأبو عوانة

الجزء: 7 - الصفحة: 61

وأبو داود والنسائي وابن نصر والبيهقي وأحمد.
6 - يصلي 9 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا. هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بها صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة». وقد تقدم. فهذا الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه، وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل صح من حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يوتر بأقل من سبع كما سبق هناك.
فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في النوع الثاني، وإن شاء صلاها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما في النوع الرابع، وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث وغيره قال الحافظ محمد ابن نصر المروزي رحمه لله في «قيام الليل»: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين، حتى إذا أراد أن يصلي ثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويتشهد في الثانية ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين، «ثم ذكر بعض الأنواع المتقدمة» ثم قال: وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن صلاة الليل أجاب: أن صلاة الليل مثنى مثنى «فاخترنا ما اخار هو لأمته وأجزنا فِعل من اقتدى به فَفَعَل مثل فعله إذ لم يرو عنه نهى عن ذلك». ثم قال: فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائزة وإنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع: الوتر وغير الوتر، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا: يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، كل ذلك جائز حسن، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع

الجزء: 7 - الصفحة: 62

غير أننا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها.
ثم ساق بسنده الصحيح عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» ثم قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى وأنس بن مالك قال: فهذه أخبار مبهمة يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سلم في الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه أوترها لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل ركعتين: فلان صلى عشر ركعات، والأخبار المفسرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع ويُحتج بها، غير أنا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خَيَّر الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة وروينا عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن فالعمل بذلك جائز والاختيار ما بينا. ثم قال: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده، والذي نختار من وصفنا من قبل، فإن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك، وقد روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم فعلوا ذلك وقد كره ذلك مالك وغيره وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاتباع. ثم قال: «وقد روي في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضها عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين منها» ثم ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس.» وسنده ضعيف، لكن رواه الطحاوي وغيره من طريق آخر بسند صحيح وهو بظاهره يعارض حديث أبي أيوب المخرج هناك بلفظ « ...
ومن شاء فليوتر بثلاث» والجمع بينهما بأن يحمل النهي عن صلاة الثلاث بتشهدين لأنه في هذه الصورة يشبه صلاة المغرب، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة، ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في «الفتح» واستحسنه الصنعاني في «سبل السلام» وأبعد عن التشبه في الوتر بصلاة المغرب الفصل بالسلام بين الشفع والوتر كما لا يخفى ولهذا قال ابن القيم في «الزاد» بعد أن ذكر حديث: «كان لا يسلم في

الجزء: 7 - الصفحة: 63

ركعتي الوتر»: «وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهو بصلاة المغرب. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. قال مهما سألت أبا عبد الله «يعني الإمام أحمد» إلى أي شيء تذهب في الوتر تسلم في الركعتين؟ قال: نعم قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال حارث: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -». ويتلخص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن وأن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح بل هو لا يخلو من كراهة، ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر وإذا قعد سلم وهذا هو الأفضل لما تقدم. والله الموفق لا رب سواه.
[صلاة التراويح ص 99]

الترغيب في إحسان صلاة الليل والترهيب من إساءتها
أيها القارئ الكريم أنت الآن في شهر الصيام والقيام، شهر رمضان المبارك، فعليك أن تكون في مثال المؤمن الصالح - المطيع لربه والمتبع لسنة نبيه في كل ما جاء به عن ربه وخاصة فيما يتعلق بإقامة هذه العبادة العظيمة «صلاة التراويح» فقد قال فيها - صلى الله عليه وسلم -: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان وغيرهما. وقد علمت مما سبق في هذه الرسالة شيئا طيبا من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - في قيام رمضان من حيث إحسان الصلاة فيه وإطالتها مثل قول عائشة رضي الله عنها ... يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» وقولها: : يمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية وقول حذيفة: ... ثم قرأ البقرة «يعني في الركعة الأولى» ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه ثم ذكر القيام بعد الركوع والسجود نحو ذلك، وعلمت أيضا أن السلف في عهد

الجزء: 7 - الصفحة: 64

عمر رضي الله عنه كانوا يطيلون القراءة في صلاة التراويح فيقرؤون فيها نحو الثلاثمائة آية حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون من الصلاة إلا مع الفجر، فهذا يجب أن يكون حافزا لنا جميعا على أن نقترب في صلاتنا للتراويح من صلاتهم لها قدر الطاقة، فلنطل القراءة فيها ونكثر من التسبيح والذكر في الركوع والسجود وما بين ذلك حتى نشعر ولو بشيء من الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها، هذا الخشوع الذي أضاعه كثير من المصلين لهذه الصلاة لحرصهم على أدائها بعدد العشرين المزعوم عن عمر دون عناية بالاطمئنان بها بل ينقرونها نقر الديكة وكأنهم دواليب وآلات صاعدة هابطة بصورة آلية لا يمكنهم ذلك من التدبر فيما يسمعونه من كلام الله تبارك وتعالى بل يصعب على الإنسان متابعتهم إلا بشق الأنفس.
أقول هذا مع العلم بأن هناك غير قليل من أئمة المساجد قد تنبهوا في الآونة الأخيرة إلى ما وصلت إليه صلاة التراويح من سوء الأداء فعادوا يصلونها إحدى عشرة ركعة بشيء من الطمأنينة والخشوع زادهم الله توفيقا إلى العمل بالسنة وإحيائها وكثر من أمثالهم في دمشق وغيرها.
[صلاة التراويح ص 113]

الأحاديث في الترغيب في إحسان أداء الصلاة والترهيب من إساءتها
وتشجيعا لهؤلاء على الاستمرار في إحسان الصلاة والاستزادة منه وتحذيرا للمسيئين في أداء صلاة التراويح وغيرها أسوق بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الترغيب في إحسانها والترهيب من إساءتها فأقول:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له [وعليك السلام] ارجع فصل

الجزء: 7 - الصفحة: 65

فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم سلم، فقال: وعليك [السلام] ارجع فصل فإنك لم تصل، قال في الثالثة فأعلمني قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
2 - عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والطحاوي والطيالسي وأحمد والدارقطني وقال: «إسناده ثابت صحيح» وهو كما قال وقد صرح الأعمش بالتحديث في رواية الطيالسي.
3 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها». أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد عنده من حديث أبي قتادة وآخر عند مالك عن النعمان بن مرة وسنده صحيح مرسل وثالث عن الطيالسي عن أبي سعيد وصححه السيوطي في «تنوير الحوالك».
4 - عن أمراء الاجناد: عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان قالوا: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد [ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم]، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا». رواه الآجري في الأربعين والبيهقي بسند حسن، وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه.
5 - عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقم صلبه بين ركوعها وسجودها». رواه أحمد والطبراني في

الجزء: 7 - الصفحة: 66

«الكبير» والضياء المقدسي في «المختارة»، وسنده صحيح، وله شاهد في المسند ورجاله موثقون وصححه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»، وقال المنذري: «إسناده جيد».
6 - عن عمار بن ياسر رضي الله عنهـ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها». رواه أبو داود والبيهقي وأحمد من طريقين عنه صحح أحدهما الحافظ العراقي وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في «الترغيب» «1/ 184»
7 - عن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي». رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كما في «صحيح الترغيب والترهيب» «رقم 545».
فهذه الأحاديث الشريفة تشمل بعمومها وإطلاقها الصلوات كلها سواء كانت فريضة أو نافلة ليلية أو نهارية، وقد نبه العلماء على هذا فيما يتعلق بصلاة التراويح فقال النووي في الأذكار: «4/ 297 بشرح ابن علان» في باب أذكار صلاة التراويح: «وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم، وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار والصواب ما سبق».
وقال العامري في «بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل» في أواخر الكتاب: «ومما يتعين الاعتناء به والتنبيه عليه ما اعتاده كثيرون من أئمة المصلين بالتراويح من الإدراج في قراءتها والتخفيف في أركانها وحذف أذكارها وقد قال العلماء: صفتها كصفة باقي الصلوات في الشروط وباقي الآداب وجميع الأذكار كدعاء الافتتاح وأذكار الأركان والدعاء بعد التشهد وغير ذلك، ومن ذلك طلبهم لآيات الرحمة حتى لا يركعوا إلا عليها وربما أداهم طلب ذلك إلى تفويت أمرين

الجزء: 7 - الصفحة: 67

مهمين من آداب الصلاة والقراءة وهما تطويل الركعة الثانية على الأولى والوقوف على الكلام المرتبط بعضه ببعض، وسبب جميع ذلك إهمال السنن واندراسها لقلة الاستعمال حتى صار المستعمل لها مجهلا عند كثير من الناس لمخالفته ما عليه السواد الأعظم وذلك لفساد الزمان، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقوم الساعة حتى يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا»، فعليك بلزوم السنة طالب بها نفسك وأمر بها من أطاعك تنج وتسلم وتنعم.
قال السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه ونفع به: «لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين».
[صلاة التراويح ص 116]

ملخص الرسالة
لقد طالت بحوث هذه الرسالة فوق ما كنا نظن ولكنه أمر لا مناص لنا منه لأنه الذي يقتضيه النهج العلمي في التحقيق فرأينا أخيرا أن نقدم إلى القراء الكرام ملخصا عنها لكي تكون ماثلة في ذهنه فيسهل عليه استيعابها والعمل بها إن شاء الله تعالى فأقول:
يتلخص منها: أن الجماعة في صلاة التراويح سنة وليست بدعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها ليالي عديدة وإن تركه لها بعد ذلك إنما خشية أن يظنها فريضة أحد من أمته إذا داوم عليها، وإن هذه الخشية زالت بتمام الشريعة بوفاته - صلى الله عليه وسلم -. وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها إحدى عشرة ركعة وأن الحديث الذي يقول أنه صلاها عشرين ضعيف جدا. وأنه لا يجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة لأن الزيادة عليه يلزم منه إلغاء فعله - صلى الله عليه وسلم - له وتعطيل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر وغيرها. وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد إذا لم تتبين له السنة ولم يتبع الهوى. وأنه لو قيل بجواز الزيادة عليه فلا شك أن الأفضل الوقوف عنده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الهدي هدي محمد». وأن عمر رضي الله عنهـ لم

الجزء: 7 - الصفحة: 68

يبتدع شيئا في صلاة التراويح وإنما أحيا سنة الاجتماع فيها، وحافظ على العدد المسنون فيها، وأن ما روي عنه أنه زاد عليه حتى جعلها عشرين ركعة لا يصح شيء من طرقه، وأن هذه الطرق من التي لا يقوي بعضها بعضا، وأشار الشافعي والترمذي إلى تضعيفها وضعف بعضها النووي والزيلعي وغيرهم. وأن الزيادة المذكورة لو ثبتت فلا يجب العمل بها اليوم لأنها كانت لعلة وقد زالت، والإصرار عليها أدى بأصحابها في الغالب إلى الاستعجال بالصلاة والذهاب بخشوعها بل وبصحتها أحيانا. أن عدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ قضاة المحاكم الشرعية برأي عمر في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا ولا فرق، بل أخذنا أولى من أخذهم حتى في نظر المقلدين. وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلاها عشرين ركعة بل أشار الترمذي إلى تضعيف ذلك عن علي. وأنه لا إجماع على هذا العدد.
وأنه يجب التزام العدد المسنون لأنه الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وقد أمرنا باتباع سنته - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين. وأن الزيادة عليه أنكره مالك وابن العربي وغيرهما من العلماء. وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين كما لايلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم. وأنه وإن لم تجز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة فالأقل منه جائز حتى الاقتصار على ركعة واحدة منها لثبوت ذلك في السنة وقد فعله السلف. وأن الكيفيات التي صلى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوتر كلها جائزة وأفضلها أكثرها والتسليم بين كل ركعتين.
[صلاة التراويح ص 122]

الجزء: 7 - الصفحة: 69

عدد ركعات صلاة التراويح

الجزء: 7 - الصفحة: 71

أكثر ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدد ركعاته من صلاة الليل: ثلاث عشرة ركعة
«كان يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ». منكر.
[قال الإمام]: وإن مما يؤكد نكارة حديث الترجمة، أن أكثر ما صح عنه من عدد ركعاته في صلاة الليل، إنما هو ثلاث عشرة ركعة، كما في «الصحيحين» من حديث عائشة وابن عباس، وصح عنها نفي الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وقد جمع العلماء بين الروايتين بوجوه معروفة، يراجعها من شاء في «الفتح» «2/ 483 - 484 و 3/ 20 - 21»، وقد ذكرت شيئاً من ذلك في بعض كتبي مثل «مختصر الشمائل» «ص 147».
السلسلة الضعيفة (13/ 1/ 501)

السنة في التراويح أن تكون إحدى عشر ركعة والرد على من رد ذلك
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر». موضوع.
[قال الإمام]: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» «2/ 90 / 2» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» «73/ 1 - 2» والطبراني في «الكبير» «3/ 148 / 2» وفي «الأوسط» كما في «المنتقى منه» للذهبي «3/ 2» وفي «زوائد المعجمين» «1/ 109 / 1» وابن عدي في «الكامل» «1/ 2» والخطيب في «الموضح» «1/ 209» وأبو الحسن النعالي في «حديثه» «127/ 1» وأبو عمرو بن منده في «المنتخب من الفوائد» «268/ 2» والبيهقي في «السنن الكبرى» «2/ 496» كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن

الجزء: 7 - الصفحة: 73

الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا، وقال الطبراني: «لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». وقال البيهقي: «تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف». قلت: وكذا قال الهيثمي في «المجمع» «3/ 172» أن أبا شيبة ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» «4/ 205» بعد ما عزاه لابن أبي شيبة: «إسناده ضعيف». وكذلك ضعفه الحافظ الزيلعي «في نصب الراية» «2/ 153» من قبل إسناده، ثم أنكره من جهة متنه فقال: «ثم هو مخالف للحديث الصحيح عن عائشة قالت: «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» رواه الشيخان». وكذلك قال الحافظ ابن حجر وزاد: «هذا مع كون عائشة أعلم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلا من غيرها». قلت: ووافقها جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحيا بالناس ليلة في رمضان صلى ثمان ركعات، وأوتر». رواه ابن نصر في «قيام الليل» «ص 90، 114» والطبراني في «المعجم الصغير» «ص 108» وابن حبان في صحيحه «رقم 920 - موارد». وقد أفسد حديث جابر هذا بعض الضعفاء فرواه محمد بن حميد الرازي حدثنا عمر بن هارون بإسناده عن جابر بلفظ: «فصلى أربعا وعشرين ركعة وأوتر بثلاث». وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» «75 و 276».
قلت: ومع أن إسناده إلى محمد بن حميد لا يصح، لأن فيه من لا يعرف حاله، فإن محمد بن حميد وشيخه عمر بن هارون متهمان بالكذب فلا يعتد بروايتهما بله مخالفتهما! وبالجملة فقد اتفقت كلمات أئمة الحديث على تضعيف حديث أبي شيبة هذا، بل عده الحافظ الذهبي في ترجمته من «الميزان» من مناكيره. وقال الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» إنه شديد الضعف. وأنا أرى أنه حديث موضوع، وذلك لأمور: الأول: مخالفته لحديث عائشة وجابر. الثاني: أن أبا شيبة أشد ضعفا مما يفهم من عبارة البيهقي السابقة وغيره، فقد قال ابن معين فيه: «ليس بثقة». وقال الجوزجاني: «ساقط». وكذبه شعبة في قصة، وقال البخاري: «سكتوا عنه». وقد بينا فيما سبق أن من قال فيه البخاري «سكتوا عنه» فهو في أدنى المنازل وأردئها عنده، كما قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» «ص 118». الثالث: أن فيه أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في رمضان كانت في غير جماعة، وهذا مخالف لحديث جابر أيضا، ولحديث عائشة الآخر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم

الجزء: 7 - الصفحة: 74

فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بصلاته». الحديث نحو حديث جابر وفيه: «ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها». رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما». فهذه الأمور تدل على وضع حديث أبي شيبة. والله تعالى هو الموفق. «فائدة» دل حديث عائشة وحديث جابر على مشروعية صلاة التراويح مع الجماعة، وعلى أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر. وللأستاذ نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها «أوضح البيان فيما ثبت في السنة في قيام رمضان» فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة.
ثم إن أحد المنتصرين لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله - قام بالرد على الرسالة المذكورة في وريقات سماها «الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين والصحابة» حشاها بالافتراءات، والأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، والأقوال الواهية، الأمر الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته «تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة» وقد قسمته إلى ستة رسائل طبع منها: الأولى: في بيان الافتراءات المشار إليها. الثانية: في «صلاة التراويح». وهي رسالة جامعة لكل ما يتعلق بهذه العبادة، وقد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة، وأن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة وفقا للسنة الصحيحة، وأن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه خلافها فلتراجع فإنها مهمة جدا وإنما علينا التذكير والنصيحة.
السلسلة الضعيفة (2/ 35 - 37).

ضعف أثر قيام الناس بثلاث وعشرين ركعة في عهد عمر
- «عن يزيد بن رومان: «كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» رواه مالك «ص 110». ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» «1/ 115/5» وعنه البيهقى في «السنن الكبرى» «2/ 496» وفى «المعرفة» أيضاً ـ كما في «نصب الراية» «2/ 154» ـ عن يزيد بن رومان به مع تقديم وتأخير. قلت: وهو ضعيف لانقطاعه.

الجزء: 7 - الصفحة: 75

قال البيهقى: «ويزيد بن رومان لم يدرك عمر». ثم هو معارض لما صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة, فقد روى مالك «1/ 115/4» عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميماً الدارى أن يقوما للناس إحدى عشرة ركعة, قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين, حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام, وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». وهذا إسناد صحيح جدا, فإن السائب بن يزيد صحابي صغير. ومحمد بن يوسف ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيد. وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان, وهى رواية شاذة كما حققته في «صلاة التراويح» فلا نعيد القول فيها, وقد سقت في الكتاب المذكور كل ما يروى عن عمر وغيره من صلاة التراويح عشرين ركعة, وبينت ضعفها وأنها غير صالحة للاحتجاج بها.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (446)]

هل صح عن أحد من الخلفاء أنه قام رمضان بعشرين ركعة، وفيه الكلام على وجوب التزام إحدى عشرة ركعة في قيام رمضان
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن قيام رمضان
قوله في عدد ركعاته: «وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة».
قلت: أما عن عثمان فلا أعلم أحدا روى ذلك عنه ولو بسند ضعيف وأما عمر وعلي فقد روي ذلك عنهما بأسانيد كلها معلولة كما فصلت القول في ذلك تفصيلا لا أعلم أني سبقت إليه في كتابي «صلاة التراويح» وبينت فيه أن الروايات الواردة في

الجزء: 7 - الصفحة: 76

ذلك هي من النوع الذي لا يقوي بعضه بعضا وأنه لو صح شيء منها فإنما كان ذلك لعلة وقد زالت لأنه لم يبق في الأئمة من يطيل في القراءة تلك التي كان عليها السلف حتى يعدلوا عنها إلى تقصير القراءة وتكثير الركعات بدل التطويل وأنه لا إجماع على العشرين وأن الذي صح عن عمر رضي الله عنه بأصح إسناد مطابق لسنته - صلى الله عليه وسلم - التي روتها عائشة في حديثها المذكور في الكتاب فقد روى مالك في «الموطأ» عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر». وأثبت فيه أن التزامه - صلى الله عليه وسلم - بإحدى عشرة ركعة طيلة حياته المباركة دليل قاطع على أن الصلاة في الليل ليس نفلا مطلقا كما يدعي الكثيرون وأنه لا فرق بين صلاة الليل من حيث إثبات كونها صلاة مقيدة وبين السنن الرواتب وصلاة الكسوف ونحوها فإن هذه إنما ثبت كونها صلاة مقيدة بملازمته - صلى الله عليه وسلم - لها وليس بنهيه عن الزيادة عليها وأن التمسك بالأحاديث المطلقة أو العامة في الحض على الإكثار من الصلاة لا يجوز الزيادة على العدد الذي لم يجر عليه عمله - صلى الله عليه وسلم - كما حققته في «صلاة التراويح» في بحث هام دعمته ببعض النقول عن بعض الأئمة الفحول مؤداها أنه لا يجوز التمسك بالمطلقات التي جاءت مقيدة بعمله - صلى الله عليه وسلم - وقلت هناك: «وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
كما وكيفا محتجا بتلك المطلقات كمن يصلي مثلا سنة الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلى بركوعين وسجدات وفساد هذا لا يخفى على عاقل» ونقلت قبل هذا الكلام عن الفقيه الهيتمى أنه لا يجوز الزيادة والنقص في الوتر وسنة الظهر فراجع هذا وما لخصته لك في الكتاب المذكور فإنه مهم جدا.
وبهذه المناسبة أقول:
لقد ألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة في الرد على الكتاب المشار إليه لم يكن فيها مع الأسف عند حسن الظن به إنصافا وعلما فإنه مع تكلفه في الرد واحتجاجه بما يعلم هو أنه غير ثابت ومكابرته في رد الأدلة الكثيرة التي احتججت

الجزء: 7 - الصفحة: 77

بها في عدم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة ولم يتعرض لها بجواب مطلقا تسليكا منه لواقع الناس في صلاة التراويح وإرضاء منه للجمهور وغيرهم! فإنه زاد على ذلك أنه افترى علي ما لم أقل تماما كما يفعل أهل الأهواء والبدع
مع أهل السنة! فلا بأس من ذكرها تنبيها وتحذيرا:
أولاً: ذكر ص 5 أنني أنكرت الزيادة المذكورة تقليدا للمباركفوري وهذه الفرية يغني حكايتها عن تكلف الرد عليها وإبطالها لأن القراء جميعا من الموافقين والمخالفين والمحبين والمبغضين يعلمون جميعا أنني لا أقلد أحدا في منهجي العلمي بل هو السبب في ثوران بعض الناس علي وفيهم بعض أهل العلم مع الأسف حسدا وبغيا.
ثانياً: نسب إلي ص 15 أنني ضعفت يزيد بن خصيفة راوي عدد العشرين عن عمر وبناء عليه سود عدة صفحات من رسالته ليثبت لي - زعم - بأقوال الأئمة أنه ثقة وهو يعلم أنني غير مخالف لهم في ذلك فقد قلت في كتابي المذكور في صدد بيان وجوه ضعف العدد الذي رواه عن ابن عمر: «الأول: أن ابن خصيفة وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه: منكر الحديث ... ».
ثم أكدت كونه ثقة عندي في تمام كلامي المشار إليه فلا داعي لنقله فمن شاء رجع إليه ليتأكد من افتراء الشيخ علي.
ثالثاً: نسب إلي أيضا ص 22 أنني احتججت برواية عيسى بن جارية عن جابر مثل حديث عائشة في عدد ركعات التراويح والواقع في كتابي يكذبه فإني قلت فيه بالحرف الواحد:
«وسنده حسن بما قبله» ولقد حاولت في نفسي أن أبرئ الشيخ من هذه الفرية بأنه لا يفهم قيد «بما قبله» ولكني استعظمت أن أجزم بذلك خشية أن أقع أنا فيما وقع هو فيه، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
رابعاً: نسبني أيضا ص 41 إلى تجهيل السلف الصالح.

الجزء: 7 - الصفحة: 78

وهذا في الواقع أعظم فرياته علي لأن سابقاتها تتعلق بعلمي ومن الممكن أن أخطئ في بعض جوانبه ويكون هو مصيبا فيما نسب إلي وإن كنت أثبت كذبه فيه وأما هذه الفرية فتتعلق بعقيدتي وديني وفهمي إياه على منهج السلف الصالح فأنا - والحمد لله - معروف بين الناس جميعا أنني سلفي أدعو إلى اتباع السلف الصالح لسانا وقلما ومن ذلك قولي في هذا الكتاب: «صلاة التراويح»: «لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عن أحد الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين ... ».
فإذا لم تثبت الزيادة بها عنهم عندي فتمسكت فقط بما ثبت عن نبيي - صلى الله عليه وسلم - أفيكون جزائي أن أتهم بتجهيل السلف؟ ! تالله إنها لإحدى الكبر: والله تعالى هو المستعان.
فائدة: قال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» 2/ 194 بعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة في عدد ركعاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل من تسع إلى ثلاث عشرة ركعة: «وهذا الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاهن وعلى الصفة التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها».
فقوله: «مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... » واضح أنه لا يجيز الزيادة التي لم ترو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومما يؤيد ذلك من صنيعه أنه في أبواب قيام رمضان قال في أحدها 3/ 341: «باب ذكر عدد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات التي كان يصليها في غير رمضان».
ثم ساق حديث عائشة بلفظين أحدهما: «كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر».
[تمام المنة ص (252)]

الجزء: 7 - الصفحة: 79

تفضيل صلاة الليل ركعتين ركعتين وتفصيل القول فيما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم الليل بثلاث عشرة ركعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 5 - : «والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ... رواه البخاري ومسلم. ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة».
قلت: وتمام حديث القاسم عنها عندهما: «ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة». فيؤخذ على المؤلف أمور:
الأول: أنه خير بين الوصل والفصل وهو يفيد أن لا تفاضل بين الأمرين مع أنه فضل فيما سبق الفصل على الوصل في الصلاة النهارية بدليل: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فهذا يلزمه نفس التفضيل فتأمل. مع أن ذكر النهار في الحديث شاذ لولا الطرق والشواهد التي سبق بيانها.
الثاني: أنه لم يذكر الدليل على الثلاث عشرة ركعة وهو من حديث عائشة أيضا قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. رواه البخاري 3/ 35 بشرح الفتح من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وكذلك أخرجه أحمد 6/ 178 وفي رواية له 6/ 230: «ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها».
وإسنادها على شرط الشيخين.

الجزء: 7 - الصفحة: 80

لكني أرى أن قوله: «ثلاث عشرة» خطأ من هشام لأنه قد خالفه الزهري عند مالك 1/ 141 ومن طريقه مسلم 2/ 165 وأبو عوانة 2/ 326 فقال: عن عروة ... «إحدى عشرة».
وكذلك أخرجه البخاري 3/ 6 ومسلم وأبو عوانة من طرق أخرى عن الزهري به. وقد تابعه عمران بن ما لك ويأتي لفظه ومحمد بن جعفر بن الزبير عن عروة به. بل هو رواية عن هشام نفسه فقال محمد بن إسحاق: حدثني هشام ابن عروة بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن عاثشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتين بعد الفجر قبل الصبح إحدى عشرة ركعة من الليل ست مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد فيهن. أخرجه أحمد 6/ 276 وسنده جيد.
فهذه الرواية تدل على أن هشاما كان يضطرب في رواية الحديث فتارة يجعل ركعتي سنة الفجر زيادة على «الثلاث عشرة» وتارة يجعلهما منها وهذا هو الصواب لأمرين:
الأول: أنه موافق لرواية الثقات الآخرين عن عروة.
الثاني: أنه موافق للطرق الأخرى عن عائشة مثل رواية القاسم عنها فإنها صريحة بأنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر وقد تقدمت ومثلها رواية أبي سلمة عنها بلفظ: «كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر». أخرجه مسلم 2/ 167.ونحوه رواية عمران عن عروة بلفظ: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر». أخرجه مسلم 2/ 166 وأحمد 6/ 222.
نعم قد يعارض هذا ما روى عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ركعة ولا أنقص من سبع. أخرجه أحمد 6/ 149 وأبو داود 1/ 214 وسنده صحيح كما قال العراقي في «تخريج الإحياء».

الجزء: 7 - الصفحة: 81

وجمع بين هذه الرواية والروايات المتقدمة عنها بأنها أخبرت فيها عن حالته - صلى الله عليه وسلم - المعتادة الغالبة وفي هذه الرواية أخبرت عن زيادة وقعت في بعض الأوقات أو ضمت فيها ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين خفيفتين قبل الإحدى عشرة.
قلت: ويؤيد هذا حديث زيد بن خالد الجهني قال: لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة.
أخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما» وابن نصر في «قيام الليل» ص 48 وما بين القوسين ساقط من أبي عوانة والسياق له.
قلت: ويحتمل أن تكون الضميمة ركعتي سنة العشاء البعدية أحيانا فإني لا أذكر حديثا صريحا ذكر فيه صلاته عليه السلام للعشاء ثم سنتها ثم الوتر بإحدى عشرة ركعة بله ثلاث عشرة ركعة بل وقفت على ما يؤيد هذا الاحتمال وهو ما روى شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجابر إلى جنبه فصلى العتمة ثم صلى ثلاث عشرة سجدة. رواه ابن نصر ورجاله ثقات إلا أن شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره. والله أعلم.
[تمام المنة ص (249)]

عدد ركعات القيام
السائل: بالنسبة لقيام الليل، هل هو مُحَدَّد بثمان ركعات وثلاث الوتر، أم يَحِق للإنسان أن يتهجد بقدر ما يستطيع؟
الشيخ: هل علمت أن الرسول عليه السلام كان يُصَلِّي أكثر من إحدى عشرة ركعة؟

الجزء: 7 - الصفحة: 82

السائل: لا.
الشيخ: أخذت الجواب، أو لا؟
السائل: بلى أخذته.
الشيخ: هو أخذ الجواب بطريق منطقي, لكن بيجوز أنه ما اقتنع في قَرَارة قلبه, كثير من الناس بينظروا لِلْكَم دون الكَيْف, وهذا خطأ, اليوم عدد المسلمين كم؟
السائل: سبعمائة مليون.
الشيخ: أكثر أكثر, مليار, العدد بيخوف, لكن ماله وزن, ليش؟ لأنه بننظر لِلْكَم وما بننظر للكَيْف, وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه في الحديث الصحيح، قال عليه السلام: «ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلةُ إلى قصعتها, قالوا: أو من قلِّة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: لا, بل أنتم يومئذٍ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل» , شو قيمته هذا العدد, غثاء كغثاء السيل، «ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم, وليقذفن في قلوبكم الوَهَن, قالوا: وما الوَهَن يا رسول الله؟ قال: حُبُّ الدنيا وكراهية الموت».
الشاهد: أن المسلم حقاً لا ينظر إلى الكَمْ فقط, وإنما ينظر إلى الكَيْف أيضاً.
لذلك كان يقول بعض الصحابة وأظنه عبد الله بن عمر «ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان» بس ركعتين.
تفصيل هذا الكلام: إحدى عشرة ركعة, مش إحدى عشر, ثلاثة وعشرين ركعة بنصليهم بثلاثة وعشرين دقيقة, ما شاء الله, خير نصلي بثلاثة وعشرين دقيقة ثلاثة وعشرين ركعة, أو نصلي إحدى عشرة ركعة بهذه الثلاث والعشرين دقيقة, أيهما خير؟
السائل: نصلي إحدى عشرة بثلاثة وعشرين أفضل.
الشيخ: لا شك في هذا إطلاقاً, ليه؟ لأنه لو نصلي ثلاثة وعشرين مقابل ثلاثة وعشرين، ما بتلحق تقرأ الفاتحة, {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الحَمْدُ للهِ رَبِّ

الجزء: 7 - الصفحة: 83

العَالَمِينَ} [الفاتحة: 1, 2] , وبعدين {مُدْهَامَّتَانِ} [الرَّحمن: 64] , الله أكبر, شو قرأ هذا شو استفاد الناس، ولا شيء أبداً, بينما [إذا صلينا] الركعات عالنُّص، إحدى عشر ركعة تقدر تقرأ الفاتحة بشيء من الأناة، وتقرأ كم آية باطمئنان وتَدَبُّر بعد الفاتحة, هذا إذا أردنا نصلي التراويح إحدى عشرة ركعة بثلاث وعشرين دقيقة, لكن كمان هيك .. لازم كمان نزيد في الكيف, يعني نعطي لصلاة التراويح من الوقت أكثر _ نصف ساعة, ساعة, ساعتين إلى آخره.
بيقول الناس الِّلي بتسمعوه وبيتحدثوا عن هذه القضية، أنه عمر بن الخطاب هو الذي صلى أو أمر بثلاثة وعشرين ركعة, وهذا أولاً غير صحيح.
نسبة هذا الخبر إلى عمر غير صحيح, والصحيح كما في «موطأ الإمام مالك» أن عمر بن الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح، أمر أُبَي بن كعب من قراء الصحابة، أن يُصَلِّي بالناس إحدى عشرة ركعة, فيه رواية أنهم كانوا يُصلون في عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة, هذه الرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هذه سُنَّة عمر.
هون بعد يظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم، وعدم العناية بالكيف.
لما كان يصلي أُبي بالناس إحدى عشر ركعة، حسب الرواية الصحيحة، أو ثلاثة وعشرين ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يُصَلّي بهم؟
[عند هؤلاء] كيفية صلاة عمر لا تبحث فيها، بس أنت خذ العدد، لأنه هذا اللي بيناسبنا.
الكيف تبع عمر .. تنتهي صلاة القيام في زمن عمر إلا ينصرفوا يُعجلوا الخدم من شأن يحضروا أيش؟ السحور سوف يطلع الفجر، كم ستكون هذه الصلاة طويلة لا تقدر؟
بتقول: عمر صلى ثلاثة وعشرين ركعة، أما كيف صلى ثلاثة وعشرين ركعة، هذه ما بنبحث فيها؛ لأنه هذه ما بتناسبنا، نحن نريد ثلاثة وعشرين ركعة من شأن

الجزء: 7 - الصفحة: 84

نهضم الطعام اللِّي أكلناه.
فإذاً: إذا كان صحيح أنتم [مقتنعين] أنه عُمر سَوَّى ثلاثة وعشرين، لكن كانت قراءته طويلة وطويلة جداً، ما في مثلها اليوم إطلاقاً في العالم الإسلام كله.
فإذاً: ما الذي يُوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب ثلاثة وعشرين ركعة، أحسن من يصلي ثلاثة وعشرين ركعة بساعة، هذا الذي بلغنا، أحسن من يصلي، إلا في مكة قد يُطِيلون ذلك أكثر.
طيب، هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها ثلاثة وعشرين ركعة، أحسن شيء صلوا فيها إحدى عشرة ركعة، سوف يكون فيها اطمئنان أحسن، واتباع للرسول، الِّلي قلنا: إنه الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.
لذلك السيدة عائشة، تقول: لما سُئِلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته كان جوابها، كما يقول الفقهاء جامعاً مانعاً، هي سُئلت: قيام الليل بصورة عامة، فأجابت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره، على إحدى عَشْرَة ركعة».
هنا الشاهد: «يصلي أربعاً فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن طولهن وحسنهن» يعني: شيء طويل طويل، لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحسن، ثم يصلي عليه السلام ثلاث ركعات.
قام عليه الصلاة والسلام حتى تَشَقَّقت قدماه، قالوا: «قد غَفَر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً».
فنحن نريد نحتج بعمر، نريد نحتج بالرسول، لا. نحتج بالرسول، ليس بعمر، فما بالك إذا كان عمر أَمر أُبي بن كعب في الرواية الصحيحة، ليُصَلِّي بالناس إحدى عشر ركعة.
إذاً: نحن إذا صلينا إحدى عشرة ركعة بأناة وقراءة طيبة، يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع، ويتدبر آيات الله وكلماته، أحسن من الصلاة اللِّي ما بيحس فيها

الجزء: 7 - الصفحة: 85

الإنسان بخشوع، وكما يقولون اليوم بروحانية، والله صلينا ثلاثة وعشرين ركعة ما عرفنا ماذا قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة هذه مشكلة.
مداخلة: هل هذا في القيام في رمضان أم القيام في غير رمضان؟
الشيخ: هذا هو نفسه، حديث عائشة في رمضان أو في غيره، إحدى عشر ركعة ما فيه أكثر.
(الهدى والنور / 131/ 00: 00: 01)
(الهدى والنور / 132/ 28: 00: 00)

عدد ركعات صلاة التراويح
مداخلة: بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: علمنا مثلاً عددها إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر، لكن نرى مثلاً في المسجد الحرام والمسجد النبوي أنهم يُصَلُّوا ثلاث وعشرين، فلو يعني عرفنا جدلاً أنهم مخطِئُون، هل ما في يعني مثلاً علماء هناك فهموا؟ ! لازم يذكروا، لأنه هذا يعني أغلب الناس يقتدوا بهم، أن كل المسلمين متجهين إليهم.
الشيخ: هذا السؤال يا أخي، بلا شك أنه يرد من بعض الناس، لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة، ألا تعتقد أن هناك مساجد تُصَلِّي على السنة؟
مداخلة: لا شك.
الشيخ: طيب. ألا تعتقد أن البلد الذي أنت فيه الآن، يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 7 - الصفحة: 86

الشيخ: طيب، فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد، وقال لك: ألا يوجد في هذا البلد يعني: أهل علم ويُنَبِّهوا الناس أن هذه السنة، ما هو جوابك؟
مداخلة: يعني: لو لم يكن يعني: يوجد علماء لكن ما [حفظوا] العلم.
الشيخ: هو نفس الجواب، نفس الجواب، لكن هؤلاء الذين يُصَلّوا على السنة باعترافك، ما هو الذي خَلَّاهم يصلوا على السنة؟
مداخلة: العلماء.
الشيخ: العلماء إذاً: في علماء، لكن العلماء، لكن العلماء قسمين: في علماء ينصحوا الناس وجريئين بالحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
في ناس عنده جبن علمي جاء بالحق، لكن ما جابه على بيانه، لو خلا بينه وبين ربه ما يُصَلِّي مثلما يُصَلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي، وإنما يُصَلِّي على السنة.
وفي ناس منهم يقول لك: الأفضل السنة، لكن هذا يجوز، لماذا؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق، ومن هذا الباب يُوَسِّعوا باقي الموضوع، ويقولوا لك: ما في تحديد، مع أنه المذاهب محددين، أنا فيما أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع، المذهب الحنفي مثلاً يقول لك: السنة في صلاة التراويح: عشرين ركعة.
المذهب المالكي يقول لك: ستة وثلاثين سبع وثلاثين أو أكثر من ذلك.
الشافعي كذلك مثل المذهب الحنفي، هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضاً، ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس.
لكن والله أنا أعترف بالتيسير والتمسك بالسنة بلا شك ولا ريب.
لماذا؟ يعني: مسألة كأنها مسألة حسابية، أنه واحد مهما كان كَيِّس وذكي، وبالعكس مهما كان بليد ونسي، أهون عليه أن يحصي إحدى عشرة ركعة، وإلا يحصي ثلاث وعشرين ركعة؟ بلا شك إحدى عشر، من هذا جاءنا ماذا؟ التيسير.

الجزء: 7 - الصفحة: 87

[يصلون إحدى عشرة ركعة] في ساعة وقت ستين دقيقة، أو يريد يصلوا عشرين، أو ثلاثين أو إلى آخره، ما هو الأيسر يصلوا الساعة إحدى عشر ركعة، يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة، والتَّدَبُّر والتَّفَكُّر والهدوء والاطمئنان والخشوع، أم يسحبها سحب كأنه واحد يلاحقك بالعصا، ما في إشكال أبداً صدق رسول الله، شو تقول أنت بعد قوله: «خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -».لكن سبحان الله بعض الناس طُبِعوا أنه «يسروا ولا تُعَسِّروا» وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها أيضاً، وهذه من مشاكل هذا الزمان.
(الهدى والنور/197/ 50: 00: 01)

هل صح أن الناس صلوا 23 ركعة على عهد عمر، وهل يقال: إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بالناس التراويح إلا ثلاثة أيام فلماذا نجمع نحن الناس للتراويح في كل أيام الشهر؟
مداخلة: هل ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس لعشرين ركعة؟
الشيخ: لا.
مداخلة: ما هو ثابت.
مداخلة: ذكرت لأحد الإخوان، قال هذه حجة مفلس، أي نعم.
الشيخ: أيش هي حجة المفلس.
مداخلة: المفلس أنه ضعيفة، هذا القول أنقله كما قال يعني.
الشيخ: طيب، هذا الغني إن شاء الله، ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عَشْرَة ركعة.
مداخلة: يقول هذا خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويحتج بأن الرسول لم يخرج إلا

الجزء: 7 - الصفحة: 88

ثلاثة أيام فقط، فلا يُبْنَى عليه، هذه قوله.
الشيخ: ماذا كان يعمل الرسول؟
مداخلة: ما خرج إلى الصلاة إلا ثلاثة أيام فقط جماعة، نعم في رمضان في صلاة القيام.
الشيخ: طيب، وبقية الحديث ما يعرفه؟
مداخلة: لا، ما ذكرته.
الشيخ: خشيتُ أن تُكْتَب عليكم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني خروجه، ما كان إلا من أجل أمته.
مداخلة: [هو يقول أن] الناس من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عمر جمع الناس على عشرين كما قال، جمعهم على عشرين ركعة.
الشيخ: يا أخي فهمنا هذا، لكن نحن سألناك: ألم يبلغه حديث عائشة: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة» قلت أنت جواباً عن لسانه، إنه بس ثلاث ليالي.
فهذا الكلام أنا فهمت أنه ما صلى غير هذه الليالي، بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية الليالي، لكن ما اقتصر على إحدى عشرة ركعة، إنما ثلاثة وعشرين، هل صاحبك يقول هذا؟
مداخلة: لا، ليس هذا.
الشيخ: طيب، ماذا يقول إذاً؟
مداخلة: يقول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما خرج إلى الناس، وجمعهم في صلاة القيام إلا ثلاثة أيام فقط.

الجزء: 7 - الصفحة: 89

الشيخ: فهمت يا أخي، بس الرجل بَيَّن السبب، ماذا يقول هو؟
مداخلة: هو يقصد أنه ما يُبنى عليه، يعني ليش تزيدونها زيادة عن اللزوم، بحيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما خرج إلا ثلاثة أيام فقط يعني، فأنتو عملتوها يعني ثلاثين كاملين، الآن في المساجد؟
الشيخ: فهمت هذا السؤال، تكرار الكلام بارك الله فيك، نحن نقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها:
«خشيت أن تُكتب عليكم».
لماذا ترك؟ خشية أن يتوهموا أنها فرض، فالترك كان لعلة.
ولذلك لما رجع عمر بن الخطاب، فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس من جانب السنة.
وإنما أحيا السنة، لأنه كثير من الأحكام الشرعية، التي تُعَلّل بِعِلّة شرعية، يقول العلماء والفقهاء: إن الحكم يدور مع العلة، وجوداً وعدماً.
لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد ثلاث ليالي؟ خشية أن تُكْتَب عليهم، طيب.
تُوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتَمَّ الشرع، لم يبق هناك خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل، لماذا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].
لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وإنما أحيا الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام، للعلة التي كانت قائمة بحياته، أما بوفاته زالت العلة عنه فزال المعلول، أي زال الترك وقام مقامه فضيلة الإحياء.
لذلك إخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حَضّ المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام.
وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام، وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كُتِبَ قيام نصف ليلة، فإذا قام كُتِب له قيام ليلة كاملة.

الجزء: 7 - الصفحة: 90

إذاً: هنا صار في عندنا أمرين اثنين، كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام في جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صَلَّى إلا ثلاث ليالي فقط.
الأمر الأول: أنه عَلَّل الترك بخشية أن يُفْرَض عليهم.
الشيء الثاني: أنه حَضَّ المسلمين على أن يُصَلّوا صلاة القيام جماعة، فعمر بن الخطاب تجاوب مع النصين هذين، وأحيا هذه السنة.
هنا يأتي شيء آخر، بقى نحن نسأل هذا الرجل: عمر بن الخطاب أمر أبياً أن يصلي بالناس إماماً، كم ركعة صلى بهم إماماً؟
مداخلة: هم يقولون عشرين.
الشيخ: نعم، هو إما جاهل أو متجاهل.
لأن الحديث بأصح إسناد في «موطأ الإمام مالك» بأعلى إسناد، أنه أمر أُبَيَّ بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة.
ونحن حينما نقول هذا، لا نُنْكِر أن هناك روايةً أخرى تقول: إنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة، لا ننكر هذا، لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي، والأخر فقهي.
أما الموقف الحديثي: فهو أن السند الأول في الإحدى عشر ركعة، أصح من السند الآخر.
هذا الموقف الحديثي، بمعنى: فنقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تُخَاِلف الرواية الصحيحة التي ذكرتُها نقلاً عن «موطأ الإمام مالك».
هذا من ناحية حديثيه.
طبعاً، ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم، ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علماً، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة.

الجزء: 7 - الصفحة: 91

هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية.
نقول: نفترض أن الرواية الثانية صحيحة، وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر ثلاث وعشرين ركعة.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفاً.
فالآن من الناحية الفقهية، ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام.
كمبدأ عام: هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كَمَّاً وكَيْفاً، أم الأفضل الإتيان بالأمر الجائز أقل ما يقال: إنه جائز، بالنسبة يعني أقل ما يقال أنه جائز.
لكن هل يُمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر، هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى، المطابقة لما كان عليه الرسول، ما أظن الفقيه يمكن أن يَدّعي مثل هذه الدعوة.
فنحن سنُسَايره، ونقول: كل ما في الأمر هنا، أنه يجوز، يجوز أن يصلي ثلاثةً وعشرين ركعة.
وأنا أقول: كنت أول القائلين، لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى الناحية الحديثيه، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل ما هو؟
الأفضل هو ما كان عليه الرسول عليه السلام، الآن نعم.
الآن غفل المُتَحَمِّسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدَهِيَّة، أنه الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طِيْلَة حياته المباركة، ما فيها إشكال هذه أبداً، لما أصبحت هذه الحقيقة نَسْياً منسياً في العادة الغالبة أولاً، ثم الهوى المُتَّبع ثانياً، وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه.
أنا أقول بمثل هذه المناسبة: الناس اليوم يَتَحَمَّسون لِلْكَم ولا يتحمسون للكيف مطلقاً، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها، لتأييد واقعهم العددي، وليس الكيفي، ثلاثة وعشرين ركعة، هذه ركعة عمر وعليكم بسنتي ... إلى أخره، طيب.

الجزء: 7 - الصفحة: 92

في زمن عمر بن الخطاب الذي كانوا يُصَلُّون ثلاثة وعشرين ركعة، كيف كانت صلاتهم، ما أحد يبحث في هذا، كيف؟ ما أحد يبحث في هذا، كيف كان أحدهم يتكئ على العصا من طول القيام، كانوا يُعَجِّلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يا الله يلاَّ يلاَّ هيؤوا السحور سيطلع الفجر إلى أخره، وأين نحن، ثلاثة وعشرين ركعة، في ثلاثة وعشرين دقيقة، لماذا الحرص على العدد دون الكيف.
فإذاً: يعني أنصفونا في البحث، قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها، مثلما نحرص على الكم، لازم نحرص على الكيف.
لكن أنا سأقول أيضاً حقيقةً أخرى، نحن معهم في أننا لا نستطيعها.
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما نعلم جميعاً كانت أيضاً صلاته قراءته في القيام طويلة وطويلة جداً.
وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين: «أنه اقتدى ليلاً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطال القيام أطال القيام، حتى هممت بأمر سوء، قالوا له: ماذا هممت؟ أن أدعه قائماً وأجلس».
القصة الثانية: حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلاً، بالتعبير العامي ومن باب المبالغة، لإيقاظ القلوب لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه، سورة البقرة لكن سَلَّى نفسه أنه سيصل إلى مائة آية ويركع، ونستريح، قال فمضى، على رأس المائتين، قال فمضى، فمضى خَلَّص البقرة، وافتتح آل عمران، وسَلَّم نفسه للقدر، ماذا يقول، أربع من السور الطوال، في ركعة واحدة البقرة آل عمران المائدة ورجع للنساء، في ركعة واحدة قيام واحد، لكن الركوع كان قريباً من قيامه، قيامه الثاني كان قريباً من ركوعه وهكذا.
الخلاصة: ولكن يجب أن لا ننسى حِكْمَة شعرية:
فتشبَّهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التَشَبُّه بالكرام فلاحُ

ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة.
إذا كان الأمر كذلك، يا جماعة اتقوا الله أنتم تُصَلُّوا ثلاثةً وعشرين ركعة،

الجزء: 7 - الصفحة: 93

الجَيِّد الجَيِّد منكم ساعة واحدة، طيب، ساعة واحدة، صلوا ثلاثة عشر مثلما صلى الرسول عليه السلام بهذه الساعة، ستكون القراءة فيه مُرَتَّله، والركوع والسجود يعني في اطمئنان، قريب قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام.
ماسكين لي العدد ثلاثة وعشرين، وهؤلاء مثلما ما قلت أنت، يعني ذاك الرجل المفلسين، سمانا؟
مداخلة: حجة المفلس.
الشيخ: المفلس طيب، والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني أن نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام، كَمَّاً وكَيْفاً، ولا شك أن المحافظة على الكَمّ أيسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء، ما يعرفوا من صلاة التراويح إلا ماذا؟ الكم، بس لو يضيفوا إليها كيف.
حينئذٍ: ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة، وحينئذٍ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة: «إن ربك ليعجب من أقوام يُجَرّون إلى الجنة في السلاسل». نحن نعرف، بلغنا هذا السن وما كان في سوريا من يُصَلِّي التراويح إحدى عشرة ركعة، ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين، ظهر لهم أن هذه السنة أولى بالتمسك بها، يعني دِيناً أولاً، ثم لراحة البدن ثانياً {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
شقرة: اتصلت بي امرأة قبل في رمضان وهي من الملتزمات ..... فقالت لي إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صلاة الليل مثنى مثنى».
وهذا طبعاً حديث مطلق، فما دام أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني لو زاد على ثمانية على عشرة على عشرين ما في بأس، قلت لها: صحيح هذا الحديث ما نستطيع أن نقول لا، لكن أنا طبعاً أظن ألمحت إلى حديث عمر رضي الله عنه.
الشيخ: ثلاثة وعشرين ركعة.
شقرة: أي نعم، قلت لها: طيب، أنا أسألُك الآن سؤالاً: عمر رضي الله عنه

الجزء: 7 - الصفحة: 94

وأبو بكر وسائر الصحابة، والمسجد الذي كان يَغُصّ في الأيام الثلاثة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يُصَلُّون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو القائل عائشة تقول: «ما زاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إحدى عشرة ركعة»، هل صلوا أكثر من إحدى عشرة ركعة، قالت: لا، قلت: طيب، ما دام الأمر كذلك، هل تتصور بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر وغيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه، هذا غير معقول إطلاقاً.
فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» هذا ليس على إطلاقه، وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: لا شك.
مداخلة: ولذلك لا يخطر ببال المسلم على الإطلاق، أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة، التي كانت تَكِل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم، ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقيناً وأُقول: أقسم بالله ما فعلوا إلا الثمانية.
الشيخ: الذين يذهبون إلى جواز الزيادة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك لما ضَعُفَت همم الناس، عَوَّضوا شيئاً عن شيءٍ، ما عاد ماذا؟ يستطيعوا القيام الطويل، فَقَسَّموا هذه الصلاة إلى قسمين مثلاً:
كان الإمام يريد أن يقرأ في ركعتين مثلاً جزء، لا يقرأه في أربع ركعات، فنحن نلاحظ نحن بهذا التعليل شيئاً، لو كان نَصَّاً شرعياً، معناه أنهم خالفوه هذا النص ..
مداخلة: تقهقروا إلى الوراء.
الشيخ: هذا هو فهم زادوا في الركعات، بديل ماذا؟ تخفيف القراءة، هؤلاء خفسوها، في العدد وفي الكيف.
فإذاً: لا السنة النبوية حَقَّقوا، ولا السنة العمرية إن صح، فعلوا!
إذاً: هؤلاء مُتّبِعون للعادات والأهواء فقط.

الجزء: 7 - الصفحة: 95

لماذا لم يجمع أبو بكر الناس في التراويح؟
مداخلة: لو قال قائل بالنسبة إحياء عمر لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تجميع الناس المسلمين على صلاة التراويح، كيف غفل أبو بكر الصِدّيق على أنه يجمع الناس على صلاة التراويح، يعني؟ .
الشيخ: ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقلها عن غيرك، لكن ما أظن غيرك يقول هذا، لا أحد يقول غفل أبو بكر.
مداخلة: أبو بكر اتبع.
الشيخ: ولعلها كلمة ليست مقصودة، والمقصود خلافها، فنرجو بيانه.
مداخلة: واقع الأمر أن عمر الذي جمع الناس، من قبل أن يجمع عمر الناس [لم يكونوا الناس يجتمعوا].
الشيخ: هذا ما فيه خلاف، لكن كيف نقول غفل أبو بكر؟ !
مداخلة: تعليل، تعليل القضية فقط.
الشيخ: قضية ماذا؟
مداخلة: لا، لا أتهم، لا أتهم أبا بكر بهذا، يعني لو قال قائل: ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فلماذا لم تُقَم في عهد أبي بكر، جمع الناس وكان قبل أن يجمع عمر الناس، كانوا يُصَلُّون أوزاعاً في المسجد، هنا أربعة خمسة ستة سبعة، يبدوا أن الأمر كان كذلك في عهد أبي بكر أن الناس يُصَلّون أوزاعاً.
الشيخ: وهو كذلك.
مداخلة: فلماذا لم، يعني يجمع أبو بكر رضي الله عنه، أو عمر لم يُشِر على أبي بكر في عهده؟
الشيخ: هذا كما لو قيل العكس، أيش رأيك؟

الجزء: 7 - الصفحة: 96

لماذا جمعهم عمر؟
مداخلة: الجواب كما قلته، لأن هذه هي السنة فزالت العلة.
الشيخ: طيب، فإذا لم يدرِ؟
مداخلة: فالعلة زالت بوفاة الرسول.
الشيخ: ما عليش، فإذا لم ندرِ لماذا فلان ما فعله، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
مداخلة: الإشكالية أن هذه هي السنة نقول، أن يجتمع المسلمون على صلاة القيام في رمضان هذه هي السنة.
والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - جمع الناس خشية أن تُكْتَب عليهم، هذه إلاشكالية زالت بوفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فبقي إحياء السنة.
الشيخ: أنت تؤيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما تدندن حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال، إذا لم ندرِ لماذا لم يُحيي هذه السنة أبو بكر، ما هو الإشكال في هذا؟
لا إشكال لم ندرِ، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيا السنة، الحمد لله وانتهى الأمر، لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك أنا -ولا مؤاخذة- استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي ما هي صادرة منك.
ما ينبغي أن نقول: لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيراً، لماذا لم يحيي هذه السنة.
الجواب، عند الفقهاء: أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولاً بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الرِّدة وإلى آخره.
فكانت مهام الخلافة التي أُلْقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشغلته عن مثل هذه القضية، فإذاً: لم نعلم، نحن نريد أن نجيب جوابين:
إذا عرفنا السنة أحياها فلان، لا يرد سؤال: لماذا لم يحيها فلان، ما يهمنا أبداً.

الجزء: 7 - الصفحة: 97

المهم: أن هذا أحياها وجزاه الله خيراً، وسَنَّ في الإسلام سنة حسنة.
أما لماذا؟ إن كان من أهل العلم والفضل كأبي بكر، لا بد له عذر، ما هو ضروري نعرفه ونكشفه.
على أن العلماء كَشَفُوه وقالوا: خلافتة قصيرة، أعباء الخلافة التي أُلقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جداً، خاصة حينما ارتدَّت طائفة من المسلمين هناك في نجد فشغل بالتمكين لهذه الدولة حديثة العهد.
فإذاً: الحمد الله، أبو بكر أكمل واجتهد، والصحابة كلهم المفروض يقيناً أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يُصَلُّون زرافات، هذا أمر أيضاً أمر واقع ما له من دافع.
لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك السنة، وهذه السنة ثابتة بما سبق بيانه، والحمد لله رب العالمين ..
(الهدى والنور /722/ 45: 01: 01)
(الهدى والنور /722/ 46: 18: 01)
(الهدى والنور /723/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور /723/ 22: 22: 00)

حول القول بجواز الزيادة في القيام على 11 ركعة
الشيخ: رسول الله عشرين سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، إذا لم نتخذ هذا النص دليلاً يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد، فأيُّ سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها لا شيء أبداً، ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، ما هي البدعة؟ أليس هي الزيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعبادة، إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفاً، بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص.

الجزء: 7 - الصفحة: 98

من أجل ذلك العلماء كما تعلم يُفَرِّقون بين عبادة مُقيَّده وبين عبادة مُطْلَقة.
ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مقيدة؟ فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب.
فالآن إذا أردنا أن نقول: كما يقول كثير من العلماء اليوم، ممن لا يرون أنه المنع من صلاة مائة ركعة في كل ليلة مائة ركعة، هؤلاء حجتهم أنه قيام الليل مطلقة صلاة مطلقة.
فأنا أقول: إن عجبي لا يكاد ينتهي بمثل هذا القول، صلاة مائة ركعة طاعة وإلا ليست بطاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ كيف لم يَشْرَع عفواً، لا أقول يشرع، لِمَ لم يَسُن ولو في حياته مَرَّة واحدة، هل يصلى ركعة واحدة بهذه القراءة الطويلة طويلة جداً؟ خليه يصلي له مرة واحدة مائة ركعة خمسين ركعة، حتى يُبَيِّن للناس ما أُمر ببيانه في القرآن {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، أنه هذا نفل المطلق.
فالتزام الرسول إحدى عشر ركعة يا جماعة! طيلة حياته المباركة هذا ما يدل أنه هذه عبادة مقيدة، فإن كان هذا لا يدل، فما هو الدليل على أنه أيّ عبادة لا يجوز الزيادة عليها.
(الهدى والنور /723/ 37: 08: 00)

من أراد إطالة التراويح مع الاقتصار على إحدى عشر ركعة وهو يصلي في الحرم
مداخلة: إذا أردنا أن نطيل السنة في التراويح في العشر الأواخر، وأنت تعلم أن صلاة التراويح بالحرم ثلاث وعشرون ركعة، صلاة القيام إحدى عشرة، فماذا نعمل؟
الشيخ: هذا السؤال ذكرني سؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه، ألم يكن في أسئلتك الأولى [السؤال الذي] أجبت عليه التي هي في الفندق.
مداخلة: نعم.

الجزء: 7 - الصفحة: 99

الشيخ: فإذًا هي عليها أن تصلي في بيتها أو في منزلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام، حتى كانت هذه الصلاة شرعية، فكيف وهي ليست صلاة شرعية في اعتقادي أنا، فحينئذ قد تصلي في بيتها وإن كان ولا بد أن تصلي في المسجد لأننا لا نمنعها من ذلك ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: «فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها» فإذا صلت فلتقتصر على السنة، وهي إحدى عشرة ركعة.
مداخلة: بالنسبة للرجل؟
الشيخ: كذلك لا فرق، النساء شقائق الرجال.
مداخلة: يعني: كيف يخرج عفوًا! كيف يخرج المصلي من الصلاة، والإمام يصلي مثلًا أما عشرة أو اثنا عشر؟
الشيخ: صلى عشرة، فبقي بالنسبة له واحدة، فيعمل خيار، إما أن يذهب بعد العشر ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بركعة، وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما افتتح الركعة الحادية عشرة، فإذا قام هو للثانية ... ، مضى هو للمفارقة وجلس للتشهد والسلام فسلم.
(رحلة النور: 30 أ/00: 17: 53)

مناقشة قول الشيخ الصابوني: بأن صلاة التراويح عشرين ركعة
مداخلة: يسأل سائل يقول: ماذا يقول الشيخ ناصر جزاه الله خيراً، في قول الشيخ الصابوني: بأن صلاة التراويح عشرين ركعة؟
الشيخ: ماذا تريد أن نقول بعد قول أُمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة»، أنا أعجب من هؤلاء الذين لا يزالون يكتبون في تحديد عدد ركعات التراويح، أعجب من ناحيتين اثنتين:
الناحية الأولى: أنهم يعلمون كعلمنا، بهذا الحديث الصحيح: «ما كان يزيد في

الجزء: 7 - الصفحة: 100

رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة».
مع ذلك يُحَاولوا أن يُسَوِّغوا الزيادة على هذا النص، بشتى المعاذير والتعليلات، لكني ما وجدت واحداً منهم يقف عند هذا الحديث، وكما يقولون اليوم فقه الحديث، حديث عائشة، تقول في تمام الحديث: «يُصَلِّي أربعاً فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن طولهن وحسنهن» إلى آخر الحديث.
ما يهمهم الشطر الثاني من الحديث؛ لأنه حينما يُقَرِّرون ويُلِحِّون ويُصرون على جواز صلاة التراويح في عشرين ركعة، لكن يا جماعة العشرين ركعة الذين ابتدعوا هذه العشرين قديماً، كانوا أقول معذورين ما يطلع بيدي أقول كانوا معذورين، كانوا نصف معذورين، لماذا؟
قالوا: لأن الإطالة في أحد عشر ركعة ثقيلة على الناس الذين جاؤوا من بعد، كأمثالنا الذين يغتنمون فرصة رمضان لملء بطونهم أكثر، مما قبل رمضان، فهؤلاء ما يستطيعون أن يَصْبِروا على طول القيام.
ولذلك تَفَتَّقَ لذهن البعض: لازم أُخَفِّف على الناس.
فإذاً: هذه الصلاة الطويلة الطويلة، في أحد عشر ركعة، نقسمها نصفين، بدل إحدى عشرة نجعلها ماذا؟ نجعلها ثلاثة وعشرين، من أجل نُخَفِّف على الناس، القراءة الطويلة.
لكن أنا لست أرى في هذه القراءة الطويلة اليوم، لا أجد لها أثراً أبداً في الذين يُصَلُّون التراويح عشرين ركعة.
فإذاً كما يقول ابن تيمية رحمه الله: تكثير العدد، كان مقابل ماذا؟ تقليل القراءة، لكن هل القراءة في العشرين يساوي تلك القراءة في الإحدى عشرة، هنا أنا شايف صار فيه ظلم، يعني ظلمت القراءة على حساب العدد زيادة العدد، بمعنى - أرجو أن يكون واضحاً لدى الجميع -، كانت التراويح قديماً، ما ينتهون منها إلا وكثيراً منهم يتكئ على العصي، من طول القيام، وما يخرجون من التراويح إلا وتباشير

الجزء: 7 - الصفحة: 101

طلوع الفجر قد قاربت، فيستعجلون حينما ينصرفون من التراويح كل منهم يلحق البيت من أجل يلحق السحور، فأين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم في صلاتنا، ما نقول عشرين ركعة، إحدى عشرة ركعة نعمة، نحن السلفيون اللي شايفين حالنا كثيراً، كيف صلاتنا اليوم؟ إن طالت عبارة عن ساعة، ساعة فقط، إحدى عشرة ركعة، وهم كانوا يقرؤون ماذا؟ السُّوَر الطوال، كانوا يقومون يعني في الليل إلى قريب طلوع الفجر كما ذكرنا آنفاً.
ثانياً: فرأى بعضهم أنه نُكَثِّر الركعات، ونُخَفِّف قراءة القيام يعني، لأن قيامه طويل متعب، لكن نحن طَيّرنا القيام الطويل، وطَيَّرنا السنة العددية التي هي إحدى عشرة.
فإذا كانت صلاة التراويح في مسجدين، تأخذ من الوقت ساعة، فالأولى إذاً هذه الساعة، نُطبِّق عليها السنة، إحدى عشرة ركعة، أحسن ما نطبق عليها العشرين، لماذا؟
لأن العشرين قالوا: جُعِلَت من أجل تخفيف القيام، لكن القيام بترناه بالمرة، ما عاد في قيام طويل.
إذاً: لا مُبَرِّر للعشرين ركعة بصورة عامة، وبالتالي بصورةٍ خاصةٍ، لا مسوغ للإصرار لهؤلاء المبتدعة، على صلاة العشرين؛ لأنها أصبحت لا طعم لها، ولا لذة لها، سوى ماذا؟ يلاَّ راكعاً ساجداً، كأن المقصود فيها رياضة بدنية، لهضم هذا الطعام الذي امتلأت به البطون.
الخلاصة: نحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في عدم إطالتنا لقراءة القرآن في سنة التراويح إحدى عشرة ركعة، ونرجو بالمقابل أن يغفر لنا هذا التقصير، بحرصنا على اتباع السنة بقدر ما نستطيع إن شاء الله.
(الهدى والنور /229/ 01: 07: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 102

هل الوتر من النوافل المطلقة فيقال فيها: زيادة الخير خير؟ !
مداخلة: شيخنا، على ذكر المسألة التي تَفَضَّلت بها قبل قليل، قضية زيادة الخير خير، هذا شيخنا يعني الأمر أحياناً يكون بين إفراط وتفريط، فلابد من ضوابط، حبذا لو نسمع، مثلاً: كثير من الناس ترد عليهم إشكالات، يقول لك: نحن الآن بين الأذانين، لماذا لا نصلي يوم الجمعة، مع أن إحنا نقول لهم: قبل الأذان لكم أن تُصَلّوا ما شئتم، لكن أنتم لماذا تُخَصِّصون هذا، فالضوابط، حتى بقية الإخوان أنه متى يجوز التعبد بتوسع، ومتى يجوز التقيد بما ورد تعبداً وتقييداً، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ: المسألة هذه معروفة والحمد لله، وهي ما تخرج عما جاء في الشرع.
المفروض في المسلم علماً ليس كل ما كان مفروضاً يكون واقعاً.
لكن المسلم يجب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائماً وأبداً مع أحكام الشريعة، سواء ما كان منها أمراً أو ما كان منها نهياً.
والأوامر والنواهي كما تعلمون جميعاً إن شاء الله تنقسم إلى أقسام، الأوامر منها ما هو في حدود الفرضية، ومنها ما هو في حدود السُنِّية، والنواهي ما هو من قسم المحرمات، ومنها ما هو من قسم المكروهات.
فكما أن الأمر الذي هو قسيم من القسم الأول في الفرض، وهو المستحب أو السنة، أن فاعله أو فاعلها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
كذلك القسيم الثاني للمنهي عنه، قلنا: القسم الأول مُحَرَّم والثاني مكروه.
هذا المكروه إذا انتهى عنه المسلم فيُثَاب على ذلك، وإذا فعله فلا يُعَاقب، ولكن يكون ذلك مكروهاً عليه.
فالآن موضوع الزيادة في العبادة، من أيّ قسم هو، أهو من قسم المحرم أم هو من قسم المكروه؟
الجواب: هو من قسم المُحَرَّم، ذلك لأمور كثيرة، وأهمها الآن في هذه اللحظة

الجزء: 7 - الصفحة: 103

قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
فهذا الوعيد المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار، يقتضي أن ارتكاب البدعة ليس من الأمور المكروهة كراهة تنزيهية، وإنما هو من المكروه كما يقول علماء الحنفية كراهة تحريمية.
وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام، إما أن تكون مُقَيَّدة أو أن تكون مطلقة.
فما كان من العبادات من القسم الأول، أي: مقيداً، فلا يجوز الزيادة على هذا القيد.
وهنا يقال ما تقوله العامة في بعض البلاد وهي كلمة حق: الزائد أخو الناقص.
بمعنى: أن الرجل ولو صلى كصلاة الفجر ثلاث ركعات لصلاة المغرب صدق عليه قول هذه الكلمة: الزائد أخو الناقص، كما أن العكس كذلك، لو أنه صلى المغرب ركعتين أيضاً الزائد أخو الناقص، فكل من المثالين صلاته باطلة، من صلى الفجر ثلاثاً صلاته باطلة، ومن صلى المغرب ركعتين فصلاته باطلة، الزائد أخو الناقص، هذا في العبادات المُقَيَّدة.
ولكن مما يجب التنبيه عليه أنه لا فرق بين ما كان من العبادات مُقَيَّداً في الفرائض.
وما كان منها مقيداً في النوافل، لأن بحثنا لا يزال قائماً في العبادة المُقَيَّدة. نحن ضربنا مثلاً آنفاً: ركعتي فريضة الفجر، وقلنا: إذا صلاها ثلاثاً لم تقبل صلاته، لأنه خالف الشريعة المقيدة، الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة، وهما سنة الفجر ركعتان، هاتان الركعتان اللتان قال فيهما عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»
لو قال الإنسان كما قلنا في أول هذا الكلام: يا أخي زيادة الخير خير، أنا أصلي بدل الركعتين أربعاً ليس ثلاثاً، فهل هذا من الخير؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حياته المباركة كلها، وهو يُحَافظ على هاتين الركعتين، لا ينقص منهما ولا يزيد عليهما.
فكان فعله - صلى الله عليه وسلم - الذي استمر عليه دليلاً عملياً على أنه الزائد أخو الناقص.

الجزء: 7 - الصفحة: 104

فكما أنه لا يجوز أن تصلي ركعتي الفجر ركعة، كذلك لا يجوز أن تُصَلِّيهما ثلاثاً أو أربعاً، فالزائد أخو الناقص.
هذا مثال في النافلة، ذكرته لكي لا يسبق إلى ذهن أحد السامعين أن البحث السابق خاص بالفرائض، فيقول بعضهم: هذا في الفرض، وقد قيل هذا مِرَاراً وتكراراً، أما النافلة فالأمر فيها واسع، وينزع بعضهم في هذه المسألة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر» لكن هذا محله فيما سيأتي البحث فيه في العبادات المطلقة، أما في العبادة المُقَيَّدة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فها أنتم الآن أمام فرض الفجر وسنة الفجر، فكما أنه لا يجوز الزيادة على فرض الفجر، كذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر.
والدليل مثابرة الرسول عليه السلام على هاتين الصلاتين ركعتين ركعتين، فالتفريق إذاً: في موضوع الزيادة بين النافلة والفريضة، تفريق مخالف للشرع.
ولعله من المفيد، ومن باب رمي عصفورين بحجر واحد، وعندنا صيادين، أن نقول: يدخل في هذا الموضوع تماماً صلاة قيام الليل، وبخاصة صلاة القيام في رمضان، حيث أنكم تسمعون كثيراً خلافاً طويلاً، فناس يقولون: السنة إحدى عشرة ركعة، وناس يقولون: لا، ثلاثة وعشرين ركعة، وناس في بلاد أخرى يوصلوها ربما إلى فوق الثلاثين، خاصة في الحرم المكي، يصلوا صلاتين، فترى صلاة القيام في كل الأيام وبخاصة في ليالي رمضان ...... هل هي من النافلة المطلقة، أم من النافلة المقيدة كما ضربنا مثلاً آنفاً في سنة الفجر القَبْلِيّة؟
الجواب: هو نفس الجواب الذي قلناه عن سنة الفجر، ونفس الدليل.
كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمر طيلة حياته يصلي سنة الفجر ركعتين كذلك استمر طيلة حياته لا أقول يصلي إحدى عشرة ركعة؛ لأنه سيأتي شيء يختلف سنة القيام عن سنة الوتر، وإنما أقول: استمر النبي - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته المباركة لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، والدليل الذي نزعنا إليه وتمسكنا به، في عدم شرعية أو جواز الزيادة على ركعتي سنة الفجر، هو نفس هذا الدليل ينسحب على عدم جواز الزيادة على

الجزء: 7 - الصفحة: 105

إحدى عشرة ركعة في القيام في كل هذه، وبخاصة منها في رمضان.
قلت: لم أقل في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمر يصلي طيلة حياته إحدى عشرة ركعة، لأنني لو قلت ذلك، لم يجز لنا أن نصلي الوتر إلا إحدى عشرة ركعة، كما قلنا في ركعتي سنة الفجر، هل يجوز نصلي الركعتين ركعة؟
الجواب: لا، فلو أننا قلنا: إن الرسول عليه السلام استمر يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة، لوجدنا مشكلة مع أنفسنا قبل أن نوجدها مع غيرنا، ما قلت هذا؛ لأني متذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصل به الأمر إلى أن يصلي أولاً صلاة الوتر إلى سبع ركعات، وفي بعض الروايات ثلاث، ولكن يبدو أن هذه الثلاث هي بعد الأربع.
فإذاً: يجوز لنا أن ننقص من إحدى عشرة إلى أقل حتى مما صلى الرسول عليه السلام من السبع؛ لأنه قال: «الوتر ركعة»، وقال في الحديث: «الوتر ركعة من آخر الليل» وقال في الحديث الآخر: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليُوتر بركعة، فإنها تُوتر له ما قد صلى» يُضَاف إلى ذلك أنه ثبت عن بعض السلف أنه صلى الوتر ركعة، أحدهما شاهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صلى الوتر ركعة، فقيل لابن عباس: إن فلان ما صلى الوتر إلا ركعة، قال: ما حاد عن السنة، أي: أن الوتر أَقَلُّه ركعة، ثم أنت تزيد إلى أن تصل إلى أكثر عدد صَلَّاه الرسول عليه السلام، ألا وهو إحدى عشرة ركعة.
هذا هو الكلام فيما كان من العبادات فرضاً أو نافلة، من العبادات المُقَيَّدة، التي قيدها الرسول عليه السلام بفعله كما ذكرنا، وبقوله من باب أولى.
أما زيادة الخير خير حينما تكون صحيحة، فذلك يكون في العبادات المطلقة، التي جاءت في السنة مطلقة قولاً وفعلاً، أو قولاً دون فعل، ولكن جرى عمل السلف الصالح على هذا الإطلاق.
أما إذا جاءت العبادة مطلقة، أو البيان القولي مطلقاً من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ثبت تقييده من فعل السلف أيضاً، لا يجوز الأخذ في ذاك النص المطلق.

الجزء: 7 - الصفحة: 106

فإذاً: ما كان من النوافل مطلقة ولم يُقَيّده الرسول عليه السلام، فنحن نُطْلِقه ولا نُقَيِّده.
المثال الذي ذكره آنفاً الأخ أبو الحارث هو مثال صالح، نعلم جميعاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحض على التبكير بالذهاب وفي الرواح إلى صلاة الجمعة، قوله عليه السلام: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قَدَّم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّب بيضة».
ثم قال في الحديث الآخر الذي يقول الرسول عليه السلام فيه: «من غَسَّل واغتسل، وبَكَّر وابتكر، ثم دنا من الإمام فصلى ما كتب الله له، غُفِر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها».
إذاً: ما بدا له، تصلي ركعتين أربعاً ستاً ثمانية عشر لا بأس ولا حرج من ذلك؛ لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرسول عليه السلام أولاً، ثم لجريان العمل على هذا الإطلاق من السلف الصالح ثانياً، فبعضهم كان يصلي ركعتين على الأقل تحية المسجد ويجلس، بعضهم يصلي أربعاً ستاً ثمانياً.
فهنا يخطئ بعض الناس، حينما يحتجون على شرعية ما يُسَمُّونه بسنة الجمعة القبلية، بمثل هذه الآثار التي أشرنا إلى بعضها منقولة عن السلف.
يقول لك: هؤلاء يُصَلّوا، نقول: نعم، هؤلاء يصلوا صلاة مطلقة أولاً، ولم يُصَلِّ ركعتين أو أربعاً مقيدة.
وثانياً: لم يُصَلُّوها بين أذانين؛ لأنه لم يكن يومئذٍ إلا أذان واحد وهو الأذان الذي كان حينما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فيأخذ بلال الأذان، فكانوا يصلون ما بدا لهم، حتى إذا صعد الإمام المنبر أمسكوا وانتهوا.
فهذا المثال ومثله كثير وكثير جداً، مثلاً: الزكاة المطلقة والزكاة المُقَيَّدة، فهناك زكاة لابد من إخراجها بنصاب وبنسب مُحَدّدة، لكن الصدقة النافلة فأنت كُلّما

الجزء: 7 - الصفحة: 107

تصدقت وأكثرت من الصدقات، فذلك خير لك وأبقى.
إذاً: ما ينبغي أن يلتبس الأمر، وأن تختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة المطلقة.
ففي العبادة المُقَيَّدة يقال ما يقوله العامة: الزائد أخو الناقص، وفي العبادة المطلقة يقال أيضاً ما يقوله العامة: زيادة الخير خير، هذا ما يبدو لنا ذكره بهذه المناسبة.
(الهدى والنور /484/ 18: 21: 00)
(الهدى والنور /484/ 33: 29: 00)

إيراد على القول بأن الزيادة على 11 ركعة في التراويح بدعة وجوابه
مداخلة: هنالك سؤال، يحتج بعض الناس في زيادة التراويح للعشرين، في أن عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية، ولم تروِ سنة قولية، فما الإجابة على ذلك؟ وهل يصح الحديث عن عمر بأنه صلاها عشرين؟
الشيخ: هذا السؤال يحتاج إلى تراويح.
أولاً: لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صُلي في عهده صلاة القيام، التي يُسَمِّيها الخلف بصلاة التراويح بعشرين ركعة، ما صح هذا.
جاء هناك بعض الروايات لا تَسْلَم واحدة منها من علة قادحة.
وعلى العكس من ذلك جاء في «موطأ الإمام مالك» وبالسند الصحيح، أنهم صلوا صلاة القيام إحدى عشرة ركعة بأمر عمر بن الخطاب، أمر عمر بن الخطاب أُبي بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة، أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة.
إذاً: لم يصح عن عمر أنه صلى صُلي في عهده عشرون ركعة، بل صح عنه خلاف ذلك، ثم هذا الذي صَحَّ عن عمر بن الخطاب أنه أمر به هو الذي لا يُمكن أن يصدر منه خلافه؛ ذلك لأنه يعلم كما علمت السيدة عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صلى

الجزء: 7 - الصفحة: 108

صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان، أكثر من إحدى عشرة ركعة.
جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت لكم آنفاً إنها لا تخلو عن قادح في علم الحديث، فيكفيكم أن تعرفوا أنه لا شيء منها إطلاقاً في الصحيحين، وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره:
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سُئلت عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فأجابت بأسلوب الحكيم ..
أُسلوب الحكيم، يُسأل عن شيء، فيجيب بأكثر من ذلك، هذا شأن العالم الذي ينضح علماً يفيض علماً، ليس ضروري أن يكون المسألة يُوَجّه إليها سؤال، فهو يُقَدِّم الجواب قبل أن يأتيه السؤال، هكذا كان السلف الأُوَل.
قالت السيدة عائشة مجيبه للسائل الذي سألها، عن قيام الرسول في رمضان، فقالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة».
ولكن اسمعوا، قالت: يُصَلِّي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً.
هذا الذي حَدَّثت به السيدة عائشة لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان على علم بذلك، لذلك أمر بهديه عليه السلام أُبيَّ بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة، ثم نزيد في الإجابة؛ لتطمين إخواننا أهل السنة الحريصين على المحافظة عليها لا أقول كلها؛ لأن هذا أمر مستحيل، لا يمكن لأحدنا أن يقوم بما قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا أمر مستحيل، لكن الأمر كما قيل
فتشبَّهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التَشَبُّه بالكرام فلاحُ
من ذا الذي يستطيع أن يقف في ركعة واحدة يقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران والمائدة ثم النساء؟ أربع سُوَر من الطوال في ركعة واحدة، وليس هذا فقط، فيركع فيكون ركوعه قريباً من قيامه، وليس هذا فقط، فلما يرفع رأسه من الركوع

الجزء: 7 - الصفحة: 109

يكون قيامه قريباً من ركوعه، وليس هذا فقط فإذا سجد يكون سجوده قريباً من قيامه الثاني، فإذا جلس بين السجدتين رافعاً رأسه من السجدة الأولى كان جلوسه قريباً من سجوده .. ، وهكذا كانت السجدة الثانية قريباً من جلسته بين السجدتين، من يستطيع هذا؟
إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام ما استطاعوا صلاته، فمن نحن؟ لقد قام في هذه الصلاة صلى خلفه عليه السلام حذيفة بن اليمان، استيقظ ليلةً فرأى الرسول يُصَلِّي في المسجد وحده، فاقتدى به فافتتح سورة البقرة فأُسقط في يده، هكذا نفسية حذيفة فيما يسوق لنا حديثه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فطمأن نفسَه بأن الرسول عليه السلام مهما أطال شو راح يطيل، راح يركع في رأس المائة آية، هكذا حَدَّث نفسه قال: فمضى، ما ركع فمضى، إذاً في المائتين الثانية .. فمضى، خَلَّص البقرةَ كُلَّها، استسلم للواقع الرجل، ولم يَعُد يقول الآن يركع والآن يركع، سَلَّم أمره لله عز وجل، قرأ بعد البقرة كما سمعتم آل عمران ثم المائدة هكذا كان، ثم رجع إلى النساء.
هكذا الصحابي الذي هو صاحب سِرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة بن اليمان، والصحابي الجليل الآخر عبد الله بن مسعود، صلى مرة ليلة أخرى خلفه عليه السلام قال: فأطال وأطال، حتى هممت بأمر سوء، قالوا له: بماذا هممت؟ قال: هممت أن أَدَعه قائماً وأجلس وأستريح.
فالمقصود: لا يستطيع إنسان أبداً أن يفعل فعل الرسول، وأن يتعبد عبادة الرسول، ولكن كما قلت آنفاً:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فالآن نقف هنا وقفة قصيرة لعلها، هل يكون التَشَبُّه بالرسول تَزَيُّد عليه، سواء كان في الكم أو في الكيف؟ أما في الكيف فمستحيل، أما في الكم فهذا واقع ..

الجزء: 7 - الصفحة: 110

الآن الناس يُحَافظون على التراويح ثلاثة وعشرين ركعة، خلاف عدد ركعات الرسول عليه السلام، بعضهم -وهذا واقع مع الأسف ما له من دافع- يصلي الصلاة ثلاثة وعشرين ركعة في عشرين دقيقة، أحسن من هذا نصف ساعة، بالكثير ساعة.
طيب يا جماعة، إذا صليتوا إحدى عشر ركعة بدل عشرين دقيقة بدل ثلاثين دقيقة بدل ستين دقيقة، هذا خير لكم من هذه الركعات التي لا اطمِئْنَان فيها، والتي في مثلها، يقول عبد الله بن مسعود الذي قال: «هممت بأمر سوء» قال وهو يتحدث عن الصلاة في السفر: هل هو القصر ركعتين أم أربع؟ يقول سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان في السفر كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
يقول ابن مسعود ماذا؟ هنا العبرة: «ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان» أنا أصلي أربعاً أخالف الرسول؟ الرسول صلى ركعتين ركعتين منذ خرج من المدينة إلى مكة، حتى عاد إلى المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين، أنت تريد أن تصلي أربعاً؟ «ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان».
فإذاً: أيُّهما أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً؟ هؤلاء الذين يصلون التراويح لا نقول في عشرين ولا ثلاثين، في ساعة يصلون ثلاثة وعشرين ركعة، وهؤلاء يصلون إحدى عشرة ركعة؟
لا شك أن هؤلاء أقرب تشبهاً بالرسول، ما أقول هؤلاء جاؤوا بالسنة، حُطُّوها في بالكم، مستحيل أننا نستطيع أن نأتي بالسنة، لكن نتشبه بمن شرع لنا هذه السنة أو سن لنا هذه السنة؛ لأنه لا يجوز أن نقول عن الرسول شرع؛ لأن الله هو المُشَرِّع، لكننا نقول إنه سن لنا.
فنتشبه بالذي سَنَّ لنا أن نصلي صلاة القيام إحدى عشرة ركعة فقط.
إذاً: يا جماعة لا تخوضوا، كان الرسول يصلي إحدى عشرة أو كان يصلي ثلاثة وعشرين، لكن صلوا إحدى عشرة في محل ثلاثة وعشرين بوقت الثلاثة وعشرين، بتكونوا أنجح وأقرب إلى التَشَبُّه برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 7 - الصفحة: 111

أظن بقي من السؤال الذي كان ذو شعب ثلاث، بقي شعبة أخيرة، وهي الاحتجاج بعموم قوله عليه السلام.
حيث جاء أن بعضهم يحتج أن السيدة عائشة تحدثت عن فعله، لكن ما تَحَدَّثت عن قوله يعنون بقوله عليه السلام بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، فليُوتر بركعة تُوتر له ما قد صلى».
هذه حُجَّة ظاهرها قوة، وباطنها منتهى الضعف؛ ذلك: والحقيقة هذه قاعدة مهمة جداً، أرجو من إخواننا الحاضرين، وبخاصة من كان منهم من طُلَّاب العلم أن يَعُوها وأن يحفظوها جيداً؛ لأنها سَتُسَاعدهم على فهم كثير من المسائل الفقهية، التي قد يختلف فيها العلماء حديثاً وربما قديماً، وقد يحتج بها أهل البدعة لتسليك بدعهم.
فأقول: حقيقةً هذا نَصٌ عام «صلاة الليل مثنى مثنى» ما قال عشر ركعات والركعة الأخيرة هي الوتر فقط، إنما قال: مثنى مثنى، فنحن نقول، وهنا أيضاً الدِّقة في الموضوع فأرجو الانتباه: كُلُّ نص عام يدخل تحته جزئيات كثيرة وكثيرة جداً، ونعلم أن جزءاً من هذا النص العام لم يَجْرِ عليه عمل الرسول عليه السلام، فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام، يكون بدعة.
المسألة فيها دِقَّة، ولكن لعل بعض الأمثلة تُوَضِّحها.
قبل هذه الأمثلة نقول: أصل كل بدعة على وجه الأرض هو التمسك بالعمومات التي لم يَجْرِ العمل بعمومها في العهد الأول.
خذوا مثلاً الأذان .. الأذان في كثير من البلاد الإسلامية له مُقَدِّمة وله مؤخرة.
عندنا في الشام يُسَمُّوا المقدمة بالتذكير، ويقلبوا الذال إلى دال ويقولوا التدكير، المؤخرة هو الصلاة على الرسول عليه السلام، وفي هذه الصلاة زيادات من أبطل الباطل كمناداتهم بقولهم: يا أول خلق الله، هذا كله معمول في سوريا وربما في مصر، ولعل هذا قد نسخ والحمد لله هناك.

الجزء: 7 - الصفحة: 112

المهم: لنأخذ المسألة الحَسَّاسة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان، هذا يدخل في عموم في القرآن وفي حديث الرسول عليه السلام {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] في أحد من المسلمين ينكر هذه الآية؟ من أنكرها فقد كفر، لا أحد إذاً ينكرها، ماذا نقول في هؤلاء الذين يَحْتَجّون بهذه الآية، ويقولوا: لماذا أنتم تنكروا الصلاة على الرسول من المؤذن بعد الأذان، وهذا الله يقول كذا وكذا.
وليس هذا فقط، وإنما هناك أحاديث منها قوله عليه السلام: «من صلى عليَّ مرةً واحدة، صلى الله عليه بها عشراً» فأنا المُؤَذِّن أُحِبُّ أُصلي على الرسول، لماذا أنتم تمنعونا؟ وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة وكثيرة جداً.
عندنا في الشام أيضاً الصلاة على الرسول بعد الفرائض، كل هذه أشياء لم تكن في عهد الرسول عليه السلام.
فهنا أحد شيئين: إما أن يكون فَهْم هؤلاء المبتدعة في تطبيقهم لهذه النصوص اتكاء على عموماتها، إما أن يكونوا مُصِيبين، فماذا يكون السلف وعلى رأسهم رسول الله؟ يكونوا مخطئين .. ! ومن قال هذا خرج من الإسلام، كما تخرج الشعرة من العجين، ولا أحد يقول هذا.
إذاً: يبقى شيء آخر، وأيضاً لا يمكن لأحد أن يقوله، نحن أرغب في الطاعة من السلف الصالح، وهذا أيضاً إن لم يكن كفراً فهو شَبِيه الكفر، نحن أرغب في الطاعة إلى الله من السلف الصالح.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة، منها: أنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله، والذي نفس محمد بيده إني أخشاكم لله وأتقاكم لله» هذا قاله عليه السلام في حديث في صحيح مسلم.
وهناك حديث في الصحيحين، يتعلق بالرهط الثلاثة الذين جاؤوا إلى أزواج النبي، أو جاؤوا إلى بيت النبي فلم يجدوه، فسألوا نساءه عن صيامه عليه السلام وقيامه في الليل وزواجه بالنساء؟ فَأخْبَرنهم بما يَعْلَمْنَه، قلن: «إنه يقوم الليل وينام،

الجزء: 7 - الصفحة: 113

ويصوم ويُفطر، ويتزوج النساء، فقالوا -وهنا الخطأ الكمين في لفظهم- قالوا: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قد غُفِرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لسان حالهم يقول: من شان ماذا يقوم الرسول الليل كله؟ ومن ماذا يصوم الدهر كله؟ ومن شأن ماذا ما يكيف ويتزوج النساء مثنى وثلاث ورباع، وزيادة كمان خصوصية للرسول؟ أما نحن فمن أين لنا أن يغفر الله؟
إذاً: يجب أن نُبَالغ في طاعة الله عز وجل، فتعاهدوا بينهم، ونساء الرسول يسمعن، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر، قال الثالث: أما أنا أقوم الليل ولا أنام وانصرفوا.
وجاء الرسول عليه السلام فأُخبر خبر الرهط، فدخل المسجد وجمع الناس وقال -هنا الشاهد-: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر، وأقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».
إذاً: من المهم جداً لتفسير النصوص العامة، أن نعرف سنته عليه السلام العملية.
جاء هنا في السؤال؛ لجهل بعض السائلين، قال: إن السيدة عائشة تكلمت عن فعله عليه السلام، وما تكلمت عن قوله، لكن تُرى هل سنته الفعلية تخالف سنته القولية؟ وفي القرآن {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88].
إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُبَيِّن للناس كلام الله بفعله، وليس فقط بفعله، بل وبتقريره، إذا رأى إنساناً يعمل عملاً: إما عبادةً فأقرّه عليها فصارت عبادة مشروعة، أو رأى عملاً عادياً أقرّها عليه صار هذا العمل جائزاً.
فإذاً: بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكلام الله عز وجل فضلاً عن كلامه هو يكون بتطبيقه لهذا الكلام، وبتفصيله بالبيان القولي والتقريري أيضاً.
على هذا السائل الذي يقول إن السيدة عائشة تَحَدَّثت عن فعله ما تحدثت عن

الجزء: 7 - الصفحة: 114

قوله، حديثها عن فعله عليه السلام، فِعْلُه مُبَيَّن لقوله مثنى مثنى.
بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاش عشرين سنة، وهو يُبَلِّغ شريعة الله إلى عباد الله، أستغفر الله، ولكن أقول لخداع الناس: ما أخطأ ولا ليلة واحدة يصلي عشرين ركعة؟ يصلي ثلاثين ركعة؟ مثل ما يعنوا في المسجد الحرام، أحياناً كانوا يصلون أربعين ركعة، ولا مرة.
فإذاً: إمرار الرسول عليه السلام في صلاة القيام على إحدى عشرة ركعة، يعني تبيان لقوله هو من نفسه: «صلاة الليل مثنى مثنى» وأنا أُقَرِّب هذا بمثال وأُنهي الجواب، قال تعالى في القرآن الكريم: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
لو أننا سلكنا مسلك هؤلاء المبتدعة، بل هذا السائل المخطئ في سؤاله، حينما قال: إن السيدة عائشة بَيَّنَت فعله عليه السلام وما بَيَّنَت قوله.
يعني: أن قوله شامل لأكثر مما فعل، انظروا الآن معي .. اليد في اللغة كما هو معروف يُطلق على الكف والذراع والعَضْد هذه كلها يد، والله يقول: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ترى من أين؟ من هنا؟ من هنا؟ إلى آخره، كل هذه يد.
ثم قبل ذلك السارق من سرق بيض الدجاجة فهو سارق، من سرق مهما كانت قيمة المسروق فهو سارق، ومن سرق القناطير المُقَنْطرة فهو سارق، هل كل سارق تُقطع يده؟ الجواب على منهج المبتدعة، بل على منهج السائل الذي قال إن السيدة عائشة بَيَّنَت فعله وما بَيَّنَت قوله .. سامحك الله، قوله عليه السلام بينه فعله عليه السلام فالقول لا يخالف الفعل، والفعل لا يخالف القول ..
الآن: ما الذي قطع عليه السلام من يد السارق؟ هنا.
إذاً: خالف فعله عموم النص القرآني، وليس عموم النص النبوي، فهل يقال هذا خالف؟ حاشا لله.
ما هو التعبير العلمي الفقهي الدقيق؟ بَيَّن رسول الله بفعله حينما قطع يد

الجزء: 7 - الصفحة: 115

السارق من رسغه، بَيَّن عموم قوله تعالى أو مطلق قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ}.
إذاً: لا بد من أن نأخذ القول مُفَسَّراً مُبَيَّناً بالفعل، حتى لو كان القول في القرآن الكريم، فضلاً عن قول الرسول الكريم.
زد على ذلك أن ما يتعلق بالسارق ما كان الرسول يقطع يد كل سارق، بل قد بَيَّن ذلك أيضاً بقوله المعروف في الصحيحين: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً.
إذاً: سُنَّة الرسول عليه السلام قسمين، بل ثلاثة أقسام: قولية، وفعلية، وتقريرية ..
فينبغي أن تؤخذ بجميع أقسامها الثلاثة، ولا نضرب بعضها ببعض، فالآن: نحن في صلاة القيام صحيح، قال عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» ويشمل العشر ركعات والعشرين والثلاثين وإلى آخره .. لكن ما الذي طَبَّقه عليه السلام من قوله هذا؟ إحدى عشرة ركعة.
باختصار الآن أقول: معنى الحديث، أيها المسلم إذا بدا لك أن تقوم في الليل وأن تُصَلِّي.
صلاة الليل صلاة القيام صلاة التهجد، كلها أسماء تدل على مسمى واحد فَصَلِّ ركعتين ركعتين، لكن لا تُسْرِع فيها، اقرأ فيها ما شئت من القرآن، وأطل القيام والركوع والسجود.
نعود فنقول فتشبهوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا خفت، لكني أقول آسفاً هذا الخطاب اليوم لا يُوَجَّه للمسلمين؛ لأنني أنا شخصياً ربما أقيس الناس على نفسي أنا شخصياً، لا أتصور أن إنساناً يقوم في الليل ويصلي ركعتين، يصدق عليهما ما قالت عائشة في الأربع ركعات: «فلا تسل عن حسنهن وطولهن» فهو يُطَوِّل في قراءة الركعتين ويطول ويُطَوِّل، ثم يصلي ركعتين ويطول ويطول، ويخاف أن يطلع عليه الفجر، فيقول الرسول: «فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة» أين هذه الصلاة الطويلة؟

الجزء: 7 - الصفحة: 116

إذاً: نحن نأخذ من هذا الحديث، أنه أيها المسلم إذا أردت أن تقوم في الليل فصَلِّ ركعتين حسنتين حسنتين طويلتين طويلتين، لا يزال هناك ليل أمامك تصلي ركعتين أخريين.
أيضاً: إذا خشيت يطلع عليك الفجر إذاً صلِّ ركعة.
ليس معنى الحديث أن تصلي عشر ركعات وبعد منها زد ما شئت .. ! حاشا لله، هذا جواب السؤال هذا.
(الهدى والنور / 694/ 58: 05: 00)

حكم الانصراف بعد الركعة العاشرة خلف من يصلي 23 ركعة
مداخلة: فيه تتمة للسؤال الذي في الصلاة، عندنا يا شيخ في المدينة، الذين يُصَلون في المسجد النبوي على ثلاثة أقسام: قسم يُصَلِّي مع الإمام -في رمضان هذا- الفريضة ويصلي ثمان ركعات وينصرف، وقسم ثاني يصلي عشر ركعات، فبانتهاء العشر الركعات ينتهي الإمام الأول الذي صلى الفرض وعشر ركعات ينصرف الإمام.
الشيخ: القسم الأول كم يصلي ..
مداخلة: ثمان ركعات، لكن الإمام إلى الآن لم ينصرف، والقسم الثاني يصلي عشر ركعات ثم ينصرف الإمام الأول الذي صلى الفرض والعشر، وننصرف معه، القسم الثالث: يصلي مع الإمام الثاني يغلق العشرين الركعة والوتر.
فهم يطالبونا قالوا: أنتم ما أكملتم قيام الليل، الحديث يعني، فنحن قلنا: إذا انصرف الإمام نحن انصرفنا مع الإمام، فما أدري عن هذا الأمر.
الشيخ: لا شك أنه خير الطوائف أو الفرق الثلاثة هي أَوْسَطُها، وخير الأمور

الجزء: 7 - الصفحة: 117

أوساطها، الذين يُصَلُّون العشر، وينصرفون مع الإمام المنصرف، هم خير من الذين يُصلون ثمانية، ولا أدري لماذا هؤلاء يُصَلون ثمانية، لأن المفروض أن هؤلاء الذين ينصرفون ينصرفون لرأي: أن التراويح ما هو عشرين ركعة، لكن لماذا لا يُصَلُّون العشر ثم يُوترون بركعة؟ ما أدري ما وجهة نظرهم في هذا، فالأصح من هذه الصور الثلاثة هو لا شك الوسطى كما ذكرت آنفاً.
أما اعتراض بعض أهل العلم أنه ما انصرفوا حتى ينصرف الإمام، والجواب بأنه انصرف الإمام، فهذا في الحقيقة السؤال أو الجواب كالسؤال كلاهما شكلي، لماذا؟ لأنهم هم يقصدون الإمام الذي يُتِم الصلاة، أي: العشرين، فجوابكم بأنه انصرف مع الإمام لا يقنعهم بطبيعة الحال، لأنه ليس هذا هو الإمام الذي هم يرضونه ويترضون عنه، لا، وفي علمي أنه هذه الصور التي عرفتها في المدينة ليست في الحرم المكي يمكن، والله أعلم.
ولذلك قرأت عن بعض العلماء هناك في السعودية بأنهم ينقمون أشد النقمة على الذين يُصَلُّون عشر ركعات ثم ينصرفون، ويوردون عليهم الحديث الذي أشرت إليه آنفاً بأنهم ما انصرفوا مع الإمام مع انصراف الإمام.
فجوابي الآن سواء بالنسبة للمدينة أو مكة: نحن بالنسبة لوجهة نظرنا، نفهم أن الرسول عليه السلام كان يعني بالإمام إماماً بوصف معين، ولا شك أن هذا الوصف هو الوصف الذي يُصَلّي صلاة الرسول عليه السلام.
فإذا كان الواقع أن إماماً ما لا يُصَلِّي صلاته عليه السلام وانصرف، فهذا لا يكون مخالفاً، لماذا؟
لأننا نجد في السنة ما هو أصعب أو أخطر من هذه الظاهرة، التي يُنْكِرها أولئك العلماء، الذين يُنْكِرون على الذين ينصرفون بعد صلاتهم العشر ركعات.
فمعلوم أنه وقع في زمن الرسول عليه السلام أن معاذاً كان إذا صَلَّى العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب إلى قومه فصلى بهم إماماً، وهي كما قال جابر: «هي له نافلة وهي لهم فريضة». فمتى؟ فذات ليلة دخل رجل من الأنصار، واقتدى

الجزء: 7 - الصفحة: 118

بمعاذ في صلاة العشاء، وإذا به يفتتح سورة البقرة، فقطع الصلاة وانتحى ناحية من المسجد وصلى أربع ركعات وانصرف.
ولما انتهى معاذ من الصلاة وبلغه الخبر أخذ يَسُبُّه ويقول فيه إنه منافق، لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة.
الصورة الآن: حُقّ لمعاذ أن يقول إنه منافق، لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة.
لكن سَيَتَبَيّن لنا فيما بعد أن معاذاً كان مخطئاً، وأن ما فعله ذلك الأنصاري كان صواباً، كما يفعله أَحَدُنا اليوم ليس أشد مخالفة للإمام من ذلك الأنصاري.
الأنصاري بلغه نقمة معاذ عليه وما يشتمه به من الكلام، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه عليه السلام، الآن صار يحتج قال: يا رسول الله! «إنا أصحاب نواضح نعمل طيلة النهار، وهو يُطيل بنا الصلاة» فلما جاء معاذ قال له عليه السلام: «أَفَتَّان أنت يا معاذ؟ أَفَتَّان أنت يا معاذ؟ أَفَتَّان أنت يا معاذ؟ بحسبك إذا أَمَّ أحدُكم فليُخَفِّف، فإن وراءه الصغير والكبير وذا الحاجة والمريض، بحسبك أن تقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور» انتهت القصة.
الآن نجد الرسول لم يُنْكِر على الذي انصرف، وإنما أنكر على الذي أطال.
فنحن نعتبر الذين يُصَلُّون عشرين ركعة يطيلون، علماً بأن الإطالة أصلها مشروع، بمعنى: أصلها مشروع لو صلى وحده وأطال وأطال، ما فيه عليه بأس إطلاقاً، لكن لما صلى جماعة وأطال وخالف السنة، فالذي قطع الصلاة، وقطعها لا يجوز في الأصل بطبيعة الحال، لكن لما وجد له عذر شرعي وهو إطالة القراءة في الفريضة، أكثر من السنة المشروعة، ما نقم الرسول عليه السلام على ذلك الأنصاري قطعه لصلاته.
فإذاً: لماذا ينقم علينا بعض المشايخ هناك أننا نقطع الصلاة، ولا نقطعها، بل نحن نخرج معهم بالسلام، والحديث: «تَحْرِيمُها التكبير، وتحليلها التسليم» فنحن

الجزء: 7 - الصفحة: 119

ما نقطعها كما فعل ذلك الأنصاري، فلماذا ينقمون؟
ظني والله أعلم، يعود إلى أمرين اثنين: وهو غلبة الظن عندهم أن العشرين جائزة، أو سنة عمر.
والأمر الثاني: أنهم لا يتعمقون في دراسة عذر هؤلاء الذين ينقمون عليهم؛ لأنهم إذا لم يتعمقوا في دراسة ذلك الأنصاري، لاشتركوا مع معاذ في النقمة عليه.
لكن لما جرت المحاكمة بينهما بين يدي الرسول عليه السلام كان الفوز وكان الظفر لذلك الأنصاري على ذلك الإمام، وهو معاذ بن جبل، وما أدراك من معاذ؟ !
فإذاً: ما ينبغي هذا التَحَمُّس في الرد على أنصار السنة، حينما يُسَلِّمون مع الإمام في العشر الركعات.
لأننا نقول: لو أن أيَّ رجل صلى وراء الإمام من صلاة القيام ركعتين، لم يكن لأحد من سبيل أن ينقم عليه؛ لأن هذه نافلة، فله أن يصلى ما شاء منها، في حدود الشرع كما نقول نحن، لكن ما ينقمون على أحد إذا صلى ركعتين، أما إذا صلى عشرة اتباعاً للسنة فهؤلاء فَرّقوا الجمع.
مداخلة: هم يقولون الأجر، ما يحصل على الأجر حق قيام الليل.
الشيخ: هذا صحيح، لكن هذا ليس هو الإمام، يعني: إطالة القراءة على خلاف السنة، لا يُعطى لها الأجر المفروض في السنة.
فنحن نقول: الإمام المذكور حتى ينصرف الإمام، قلت أنا هذا الكلام في الأول، لكن الحقيقة كان عليَّ أن أُؤَكِّد، أن الإمام المذكور في الحديث هو الإمام المُتَّبع للسنة، وليس المخالف.
مداخلة: «صلوا كما رأيتموني أُصَلِّي».
الشيخ: هذا هو.
(الهدى والنور /254/ 38: 08: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 120

من أحكام صلاة التراويح

الجزء: 7 - الصفحة: 121

حكم صلاة التراويح
السائل: هل صلاة التراويح فرض أوْ لَا، على الرجل أم على النساء؟
الشيخ: ليس بفرض لا على الرجال ولا على النساء، وإنما هو سنة مستحبة، عليها أجر كبير جداً؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن من صلى مع الإمام صلاة العشاء في رمضان، ثم قام معه حتى انصرف كُتب له قيام ليلة» لأنه صلى فرض العشاء زايد ... صلاة التراويح في تلك الليلة، من أول صلاة التراويح إلى آخرها طبعاً.
المقصود هي صلاة السنة التي هي إحدى عشرة ركعة، فيُكتب له حينذاك كأنه قام الليل كُلَّه، فهي سنة مؤكدة وليست فريضة، لا على النساء ولا على الرجال، لكنها من السنن التي يختلف شأنها عن سائر السنن، بل عن سائر الفرائض؛ لأن المرأة أفضل صلاتها في بيتها.
أما صلاة التراويح فلها خصوصية: أن النساء يحضرن أيضاً صلاة التراويح، وهذا أشبه ما يكون بصلاة العيدين، مع اختلاف حكم صلاة العيدين عن حكم صلاة التراويح بالنسبة للنساء.
فحكم صلاة العيد واجب على كل امرأة بالغة راشدة، أما صلاة التراويح فكما علمتم ليست بواجبة، لكن يستحب للنساء أن يحضرن مساجد المسلمين في قيام رمضان، خلافاً للفرائض فضلاً عن النوافل، فبيوتهن خير لهن.
(الهدى والنور /97/ 7.: 38: .. )

الرد على من يقول أن التجميع في التراويح بدعة
قال الألباني: قلت: هذا الكلام ليس دقيقاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى التراويح جماعة كما يأتي من المؤلف، بل وحض عليها بقوله: «إنه من قام مع الإمام حتى

الجزء: 7 - الصفحة: 123

ينصرف كتب له قيام ليلة» أخرجه أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح، وقد خرجته في رسالتي «صلاة التراويح» «ص 14» فكيف توصف صلاة التراويح جماعة بأنها محدثة لم تكن، فاللهم غفراً.
[إصلاح المساجد ص 16]

مقصود عمر بقوله (نعمت البدعة هذه) على التراويح
والحق أن عمر رضي الله عنه لم يعن بقوله: «نعمت البدعة هذه» البدعة الشرعية فإنها كلها ضلالة. وإنما أراد البدعة اللغوية، وهو الأمر الجديد الذي لم يكن، ولا شك أن الجماعة في صلاة التراويح وراء إمام واحد لم يكن معروفاً في عهد عمر ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنهما، فبهذا الاعتبار سماه بدعة، ووصفها بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنها، هذه كلمة عاجلة، والمسألة تتطلب الإفاضة، والمجال ضيق، فمن شاء البسط فليراجع رسالتنا الآنفة الذكر، أو «الاعتصام» للإمام الشاطبي.
«إصلاح المساجد ص 16»

حكم إلقاء موعظة وتذكير بين ركعات التراويح
مداخلة: هل يجوز لإمام المسجد أو الداعي، وهو يؤم الناس في المسجد لصلاة التراويح بين الركعات، في هناك استراحة يُذَكَّرهم في بعض الأمور، مثلاً في حسن الصلاة واتباع النبي عليه السلام، والتنبيه على بعض البدع والشركيات نعم، تنبيهات يعني؟
الشيخ: الجواب: يجوز ولا يجوز، إذا كان التنبيه والتحذير والأمر والنهي لأمر عارض، فهذا أمر واجب.
أما إذا كان يُتَّخَذ نظاماً وعادةً، بين كل أربع ركعات مثلاً أو أكثر من ذلك

الجزء: 7 - الصفحة: 124

أو أقل من ذلك يُلقي الإمام درساً، فهذا خلاف السنة.
إذا كان أمر عرض فهذا واجب التنبيه عليه، أما أن يُتَّخذ نظاماً، فقيام التراويح أو صلاة التراويح هي عبادة محضة، يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بكل جوارحه وَلُبِّه وعقله وقلبه، هذا هو الغاية من صلاة القيام صلاة رمضان.
أما أن يُتَّخذ هناك مجالس بين ركعتين أو أربع كنظام، هذا لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
(الهدى والنور/656/ 34: 44: 00)

هل يلزم الإمام إطالة القراءة في صلاة التراويح
مداخلة: هل يلزم الإمام الإطالة في القراءة في صلاة التراويح؟
الشيخ: إذا كنت تعني بقولك: يلزم، بمعنى الوجوب، فالجواب واضح، أنه لا يلزم.
أما إن كنت تعني: هل يُشْرع له ذلك، فالجواب: يُشْرَع، فأيُّهما تعني؟
مداخلة: الناس هنا عندنا يزعلوا ويتضايقوا من الإمام الذي يُطِيل القراءة في صلاة التراويح.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وبعضهم يدور على الشيخ الذي يسرع، ويقرأ له آية أو آيتين، ويُنهي صلاته في كل ركعة ...
الشيخ: أنا جوابي كان واضحاً يا أخانا.
إطالة القراءة في صلاة التراويح سُنَّة، لكن ليس بالأمر الواجب، بمعنى: لو أن الإمام قرأ في كل ركعة الفاتحة فقط، ولا أضاف إليها ولو آية واحدة صلاته صحيحة، لكن المسلم لماذا يصلي صلاة التراويح؟ أهي فرض عليه؟ ما هي فرض عليه.
مداخلة: تقرُّب إلى الله.

الجزء: 7 - الصفحة: 125

الشيخ: تَقَرُّب إلى الله.
لماذا ما يتقربوا الجماعة الذي تقول عنهم يطلبوا المشايخ الذين يُخَفّفوا القراءة؟ لماذا لم يتقربوا إلى الله، بالاستماع لتلاوة القرآن، ولو مثلاً خمس آيات أو ست آيات؟
لأن هؤلاء يحضرون، أنا سأقول آسفاً: يحضرون وقلوبهم ليست في الصلاة، هذا من جهة.
من جهة ثانية: لا يعرفون كيف كانت صلاة الرسول عليه السلام حينما كان يصلي بالناس.
لقد جاء في حديث أبي ذر في «سنن أبي داود» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بهم ليلة حتى كاد أن يُدْرِكَهم الفلاح، يعني حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح.
وفي زمان عمر بن الخطاب، حينما كانوا يُصَلُّون صلاة القيام - أي صلاة التراويح - كان الإمام يُطِيل القراءة، إلى درجة أن بعض المصلين كانوا يضطرون أن يتكئوا على العِصِي، وكانوا إذا انصرف الإمام من صلاة القيام، الشاطر منهم الذي يلحق بيته ويعجل الخدم يحضروا له سحوراً قبلما يطلع الفجر، أين نحن يا جماعة من هؤلاء؟
فأنتم لازم تنعكس القضية، إذا رأيتم إمام يعجل الصلاة، يعني يستعجل فيها ويقرأ الفاتحة وبسرعة، وربما بنفس واحد، على طريقة ذلك الصوفي، ثم يأتي بعد الفاتحة آية قصيرة ولو كانت مدهامتان والله أكبر، بدل ما تقولوا لهذا الإمام يا جماعة: ما فهمنا شيئاً من الصلاة غير ركعنا وسجدنا وهضمنا، أما ما سمعنا شيئاً من تلاوة قرآن، بدل ما تقولوا للإمام الذي عامل يُعَجِّل في صلاة القيام: طَوِّل قليلاً، اقرأ لك من سورة طويلة، ولو في يعني ركعتين، حتى يعني يطمئن لكلام الله عز وجل، لكن الناس كل الناس إلا من شاء الله وقليل ما هم، هم في غفلة ساهون.
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً،

الجزء: 7 - الصفحة: 126

غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».
اليوم الناس ما يفكروا أنه يريد يصلي القيام من شان ينال مغفرة رب العالمين، لا. كأنه حمل في رقبته، ويريد يضعه، موهيك الصلاة.
الِّلي ما بده يصلي صلاة قيام باطمئنان وركوع وخشوع وتلاوة قرآن، يُصَلِّي الفرض على مذهب ذلك الأعرابي، الذي جاء للرسول عليه السلام وسأله عما ما فَرَض الله عليه، قال له: «خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله يا رسول الله، لا أزيد عليهن ولا أنقص».
الذي ما عجبه صلاة القيام طويلة، ونقول طويلة يعني شوية، وإلا نحن ما رأينا القيام الطويل لسه ما رأيناه، لكن طويلة شوية بالنسبة للأئمة الآخرين، الذي ما يريد الصلاة هذه، يتبنى مذهب ذاك الأعرابي ويصلي الصلوات الخمس ويتوكل على الله.
(الهدى والنور / 318/ 37: 05: 00)

حكم دعاء ختم القرآن في التراويح
مداخلة: دعاء ختم القرآن وخاصة في التراويح هل له أصل؟
الشيخ: لا، ليس له أصل.
مداخلة: دعاء ختم القرآن.
الشيخ: ختم القرآن إذا ختم المسلم يسن في حقه أو يستحب أن يدعو ويجمع أهله، أما ختم القرآن هكذا في الصلاة صلاة القيام، فهذا الدعاء الطويل العريض هذا لا أصل له إطلاقاً.
(رحلة النور: 19 أ/00: 42: 35)

الجزء: 7 - الصفحة: 127

المأموم الذي فارق إمامه في صلاة التراويح ليقتصر على السنة هل يكتب له أجر قيام الليلة؟
مداخلة: حديثك الذي جلس مع الإمام حتى ينصرف في التراويح تكتب له قيام ليلة، هنا يكون .. يعني: تكتب له قيام ليلة أم لا؟
الشيخ: أين هنا؟
مداخلة: إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام من التراويح.
الشيخ: الجواب: ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسنن أم غيره؟ ما تظن؟
مداخلة: المتسنن.
الشيخ: طيب! فإذًا لا يتابعه إذا كان غير متسنن.
(رحلة النور: 30 أ/00: 20: 00)

حكم إلقاء موعظة بعد الجمعة وبعد أربع ركعات في التراويح
[أحيانا بعد صلاة الجمعة يقوم الإمام أو غيره يلقي موعظة] وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التراويح عند الانتهاء من كل أربع ركعات يقوم الإمام ويذكّر الناس بأيام الله -عز وجل-، فهل هذا جائز أم لا؟
الشيخ: المسألة الأولى تختلف عن الأخرى، والأخرى عن الأولى.
المسألة الأولى: لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجلٍ عقِب صلاة الجمعة يذكّر ويعظ وربما يُعلّم وبين قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ذلك لأن الآيه وإن كانت صريحة في الأمرِ فإن هذا الأمرَ ليس للوجوب باتفاق العلماء، فهو أمرُ إباحةٍ ورفعٍ لحظرِ سابقٍ في نفس الآية في نفس السورة حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

الجزء: 7 - الصفحة: 128

فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فلمّا أراد الله -عز وجل- أن يُعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} بالبيع والشراء ونحو ذلك، وهذه الآية من أدلّة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائمًا وإن كانوا اختلفوا في الأصل، هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند جمهور علماء الأصول، أما الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للاستحباب وإنما ذلك يُتطلب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر، وهذا كما ترون أو كما تشعرون معي مذهبٌ مرجوح؛ لأنّه يتطلب في كل أمرٍ بحثًا وتفرّدًا، لا يستطيع المخاطبون بكل هذه الأوامر، ولذلك كان قول الجُمهور بأن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب هو الصواب في المائة مائة، لأن الأسلوب في التكلم في اللغة العربية يقضي ذلك أولاً، وثانيًا؛ لأن جعل الأمر مهلهلاً لا يفيد وجوبًا ولا استحبابًا إلا على ضوء الأدلّة التي يجب على كل سامعٍ للأمرِ مباشرةً فمعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل تنفيذ ما أُمِرَ المسلمون به، وهذا يذكّرني بقصة ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة لأن فيها أولاً فائدة وفيها نكتة وظرافة.
جاءني مرةً أحدُ إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية، فشكا إليَّ رئيسَه في المكتب الذي هو يعمل فيه، وأنّه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الأصولية، هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب، رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس للوجوب، وصاحبنا يتبنّى أنه للوجوب كما نشرح ذلك في كل مجالسنا، وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشّرعية، وفي العلم في الأصول والفروع، فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس أولاً، وثانيًا هو رئيس، فقلت له لأني لا أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن ألقّنه الأدلة في جلسةٍ واحدة وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكبّ على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالاً للوعظ والتعليم وَوَإلى آخره، فأعطيته كلمات يمكن بها أن يُفهِم صاحبَه ورئيسَه، قلت له: ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطعه، بيقولك مثلاً: عطِني الكتاب الفلاني، عطِني قلم، عطِني ورق، عطني كذا، بالتعبير السوري؛ قلتُ له:

الجزء: 7 - الصفحة: 129

طنِّش، طنِّش يعني اعمل حالك ما سمعت، حتى يضجر الآمِر. فسوف يقول لكَ: يا أخي مالَك إنتَ؟ لماذا لا تسمع؟ لماذا لا تنفِّذ الأمر؟ بتقوله: يا أستاذ أنت تعلمنا منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فأنا لستُ مسؤولاً، وهكذا فعل فتخلص منه.
الحقيقة أن هذه معطّلة، إذا قيل بأن الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد للخادم: روح جب ميّ، لا هو يركز في مكانه ولا يستجيب لأمره، لماذا؟ لأن الأمر لا يفيد الوجوب، حتى إيه؟ يكون فيه قرينه، من أين تأتي القرينة من مثل هذا المأمور أو ذاك؟ الأمر يفيد الوجوب، فلما جاءت الآية: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} فمعنى ذلك رفع الأمر السابق «ذروا البيع» اتركوا البيع، الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر، فالأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفًا لهذا الحديث؛ لأن الحديث لا يوجب الانصراف فورًا، كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» شتان ما بين هذا وذاك، هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة.
أمّا بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الأمر عندي تمامًا، ومع أنّه لا أمر هنا يُفيد الإباحة كما هو الأمر في الآية السابقة، فأنا أرى أن صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم، وإنما المقصود به تزكية النفوس بالإقبالِ إلى الله -تبارك وتعالى- بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله -عز وجل- بعد الصلاة فهذا [الجوء] لا يجوز إشغاله بشيء آخر، ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة، وخير دينكم الورع» أي نافلة العلم خير عند الله -عز وجل- من نافلة العبادة، وخير الدين الورع.
فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة، ولكن قد يكون المفضولُ في بعض الأحيان خير من الفاضل في أحيان أخرى. مثلاً أنتم تعلمون قوله -عليه السلام- أو نهيه -عليه السلام- عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، نحن نقول:

الجزء: 7 - الصفحة: 130

سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة، فهل ذلك أفضل من القرآن؟ الجواب: لا، لكن نقول: بلى هنا في هذا المكان هذا الوِرد أفضل من القرآن. ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان، إذا جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقرأ الفاتحة وإنما نقرأ التحيات لله، آلتحيات لله أفضل من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب؟ الجواب: لا، لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا، وإذا قرأنا التشهد اتبعنا.
فإذن الحكمة وضع كل شيء في محلّه، فلما شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يُذكِّر؟ هل كان يُعلِّم؟ الجواب: لا، إنما هو العبادة المحضة، فلذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التراويح فهذا لا يُشرع، اللهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلاً الإمام رجلٌ لا يحسن الصلاة صلاة القيام فيعلّمه، أما أن يتخذ وِردًا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الابتداع في الدين و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37]، والحمد لله ربّ العالمين.
ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة، فلا سؤال بعد هذا، فانصرفوا راشدين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 32)

تقسيم صلاة القيام في رمضان بين أول الليل وآخرة
مداخلة: ما يحدث الآن يا شيخ في رمضان في العشر الأواخر، يُقَسِّمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم؟
الشيخ: بدعة.
مداخلة: طيب، كيف .. كيف يكون .. يعني: وَدِدْنا أن نقيم السنة ونُخَفِّف على الناس، فكيف نفعل؟

الجزء: 7 - الصفحة: 131

الشيخ: تُبَكِّرون، كما قال عمر «والتي يؤخرونها أفضل» يعني: هو أمر أُبَّي بن كعب، أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء، ففعل، ولما خرج يتحسس قال: [نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل].
مداخلة: يعني: يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور/719/ 51: 39: 00)

هل تشرع الجماعة في قيام الليل في غير رمضان
السائل: صلاة القيام هل تُشْرَع جماعة في غير رمضان؟
الشيخ: تشرع عفوًا لا قصدًا, يعني: لا يجوز التداعي على صلاة قيام في غير رمضان، يعني، تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في البيت، أما إذا كانوا مجتمعين عفو الخاطر عنَّ لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يؤمهم.
السائل: في غير رمضان، يصلي مع زوجته جماعة؟
الشيخ: هذا لا، إلا صدفة.
(الهدى والنور /184/ 49: 26: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 132

القراءة من مصحف في التراويح

الجزء: 7 - الصفحة: 133

حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح من المصحف
السائل: هل يجوز لرجل أن يَؤُم الناس في صلاة التراويح وهو يقرأ من المصحف؟
الشيخ: هذه مسألة اختلف فيها العلماء منذ القديم, منهم من أجاز ذلك, ومنهم من كَرهه.
أنا بَصُفُّ نفسي مع الذين كرهوه، لسببين اثنين: السبب الأول: أنه لم يكن من عمل السلف, السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في صلاة التراويح يَؤُمون الناس والمصاحف بأيديهم، وهذا أمر طبيعي جداً، لماذا؟ شوفوا النتائج كيف تختلف؛ لأن أئمتهم ما كانوا مثل أئمتنا.
أئمتهم كانوا علماء, كانوا حفاظاً لكتاب الله عز وجل, اليوم أكثر أئمتنا مُحَوِّشين -ولا مؤاخذة- تحويش؛ لأنه صارت الإمامة وظيفة، كأي وظيفة من الوظائف في الدولة, المفروض في الإمام أن يحفظ قسماً كبيراً، إذا ما قلنا يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره, فأن يحفظ قسماً كبيراً من كلام الله عز وجل، حتى يؤم الناس وما يملوا قراءته.
لأن الإنسان طبيعتُه الملل, ولو كان يسمع كلام الله فهو يمل، لكن لَمَّا يُنَوّع الإمام كل كم يوم يسمع له آية جديدة، خاصة لما يضع ذهنه فيما يتلو الإمام، بتصير الفائدة مزدوجة, الأمر الأول إذاً: هو لأن السلف الصالح ما كانوا يَؤُمون الناس والمصاحف بأيديهم.
والسبب الثاني: فُهم ضمناً، أننا إذا فتحنا باب تجويز إمامة الأئمة للناس بالمصحف، صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن.
علماً أن القرآن حِفْظُه ليس بالأمر السهل، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الأمر بقوله «اقرؤوا هذا القرآن وتغنوا به, فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد

الجزء: 7 - الصفحة: 135

تَفَلُّتاً من صدور الرجال من الإبل من عُقُلها».
أنتم معشر العرب تعرفون هذا الكلام الذي بيقوله الرسول عليه السلام «أشد تَفَلُّتاً من الإبل من عُقُلها» هكذا القرآن يتفلت من صدر الحافظ، إلا ما دام عليه قائماً بالحفظ.
الناس اليوم بيطلبوا الراحة, وأنت لما بتقول للناس أقرؤوا بالمصحف، أرحتهم، وليس هذا من مقاصد الشريعة.
مقاصد الشريعة أنك تَحُضُّهم على العناية كما قال عليه السلام «اقرؤوا هذا القرآن - مفهوم - وتغنوا به - ما معناه - فسره العلماء على وجهين:
الوجه الأول: تَغَنَّوا به، أي استغنوا به عن أن تطلبوا به أجر الدنيا دون الآخرة، كما يفعل بعض القُرَّاء اليوم مع الأسف، حيث يُدعون لمناسبة وفيات ومآتم، يُدعى القارئ المشهور أو المقرئ المشهور فاتفق معه على أجر مسمى من شان يقرأ له، مثلاً على روح الميت سورة {يس} وعلى قدر طول القراءة يكون طول الأجر، لأنه صارت تجارة.
هذا الذي أشار الرسول عليه السلام إلى الانصراف عنه، بقوله «وتغنوا به» أي استغنوا بتلاوة القرآن عن تحصيل أجر الدنيا.
المعنى الثاني: هو معنى معقول ووجيه جداً تغنوا به يعني كما قال عليه السلام في الحديث الآخر «حسنوا أو زينوا القرآن بأصواتكم» لَيِّنوا القرآن بأصواتكم وأصرح منه قوله عليه السلام: «من لم يتغنَ بالقرآن فليس منا» وحديث آخر «لله أشد أَذَناً لنبيٍّ يقرأ القرآن، يتغنى به يجهر به».
أي أن الله عز وجل أشد ما يكون استماعاً لصوتٍ، ليس هناك شيء أكثر من صوت نبي يقرأ القرآن يتغنى به يرفع صوته به.
فالتغني بالقرآن أمر مرغوب فيه جداً، لكن ليس المقصود بهذا التغني بالمعنى الثاني، هو أن نقرأ القرآن على التقاسيم الموسيقية، ولا القوانين الغربية, هذا ينبغي

الجزء: 7 - الصفحة: 136

أن نُرَفِّع القرآن عن مثل ذلك؛ لأنه كلام الله عز وجل، وإنما ينبغي أن يُقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم قراءةً، من إذا رُئي يقرأ القرآن رُئي أنه يخشى الله» هذا خير الناس قراءةً، من إذا سمعته يقرأ القرآن تظن فيه أنه يخشى الله.
أما هذا التطريب وهذا الصعود وهذا النزول، وذاك التنغيم الذي يطلع بعض القراء: «الله، زادك الله كذا، اللهم صل على النبي» من الصياح والزُّعَاق، هذا ليس من الأدب في تلاوة القرآن الكريم أبداً, وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما يُتلى عليهم من كتاب الله والتدبر فيه, أما هذا الصياح والزعاق هذا يصرفهم عن الإصغاء لما يُتلى عليهم من كلام الله تبارك وتعالى
الشاهد: أن قوله عليه الصلاة والسلام «اقرؤوا هذا القرآن، وتغنوا به» يُفسَّر بمعنيين فوالذي نفس محمد بيده، إنه أشد تَفَلُّتاً من صدور الرجال، من الإبل من عُقُلها.
من هذا وذاك: لا نرى شرعية القراءة في صلاة التراويح، خاصة من المصحف.
يُضاف إلى ذلك شيءٌ لاحظناه في السعودية، أن الذي يقرأ في القرآن أنه يضطر أن يأتي بالحركات, الذي يقرأ من المصحف يضطر أن يجلب حركات لا تتناسب مع الهدوء والخشوع في الصلاة، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام «اسكنوا في الصلاة» يعني نصلي حينما نقف في الصلاة ينبغي أن يكون مثل الخشبة الجامدة، خاشعاً بين يدي الله، حتى لو صلى في البرية الطير بيظنه خشبة يقف عليه, أما الحركات هذه المُنَافية للصلاة، فذلك خلاف هذا الأمر النبوي الكريم «اسكنوا في الصلاة».
رأينا بعض الذين يقرؤون من المصحف، منهم من يضع المصحف تحت إبطه، ثم تراه كأنه مُغَلّل في يده لا يستطيع أن يرفع يديه كما شرع الله على لسان نبيه وفعله وعمله, ثم لا يستطيع أن يسجد سجود الرسول عليه السلام حيث كان إذا سجد جافي عن إبطيه، ولعلكم إن شاء الله تعرفوا هذه السنة، يمكن تعرفوها لكن ما تفعلوها أو إذا فعلتوها فقليل منكم يفعلها، وقليل من عبادي الشكور.
فهذا الذي يُلقي المصحف تحت إبطه، لو أراد أن يأتي بهذه السنة وقع المصحف من يده.

الجزء: 7 - الصفحة: 137

السائل: يحطه على الطاولة يا شيخ.
الشيخ: ما أقول لك شو شفنا بعيونا, كمان لما بيحطه على الطاولة ما بده يمد يده, هذا هو, حده بعيد عنه, كلها حركات هذه, ناس منهم بيكون المصحف من الحجم الصغير بيعمل إيه؟ بيحطه في جيبه, الله أغناهم عن هذه الحركات كلها، لولا أنهم استحسنوا القراءة من المصحف، واستغنوا بذلك عن الإستغناء بالقرآن, وهذا خطأ كبير, أظن أخذت الجواب كفاية.
(الهدى والنور / 130/ 50: 57: 00)
(الهدى والنور / 131/ 28: 00: 00)

قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح
الشيخ: نحن نقول بالنسبة للذين يَؤُمُون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف، هذا أمر غير مشروع وإن كان فيه اختلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، لكنه غير مشروع، لأن ذلك يُؤَدِّي إلى عدم الاهتمام بأقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه، كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام «اقرؤوا هذا القرآن، وتعاهدوه، وتَغَنَّوا به، فوالذي نفس محمد بيده، إنه أَشَدُّ تَفَلُّتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها» فإذا قلنا للناس عموماً، ولأئمة المساجد خصوصاً: إنه اقرؤوا من القرآن من المصحف في صلاة القيام، سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرةً، وتَعَطَّلت الهِمَّة التي كانت تُحَفِّزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن.
فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذٍ نحن نرجع عن رأينا السابق اللي بيقول: إنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشراً في زمن السلف الصالح، الذي نقول مُؤَكّدين مِراراً وتكرراً بأنهم خير الناس.
السائل: طيب، إذا كررت الآية الواحدة؟

الجزء: 7 - الصفحة: 138

الشيخ: لا، هذا أخو ذاك؛ لأنه هذا معناها أنك أنت إذا ركنت إلى التكرار وما اعتنيت بالحفظ، نحن نقول: ما قلنا هو لدفع الناس للعناية بحفظ القرآن، لكن هذا أخيراً لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة، من حيث الحرص والعناية للأمور المستحبة الناس طبقات، أنتم تعرفون الأعرابي اللي قال «والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص».
فالناس نكتفي منهم بأن يُحافظوا على الفرائض ناس أحسن منهم، يَضُمُّون إليها المحافظة على السنن الرواتب، ناس يُضِيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس يحفظوا العشر الآيات، ناس مائة آية، وفي ناس مائتين إلى أخره.
الناس طبقات، فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يُطَبِّق قول أحدهم.
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالكرام فلاحُ
أما أن نأتي بصورة نحن بِدْنا نقول: مثل فلان، وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون واضح.
(الهدى والنور/265/ 28: 07: 00)

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح وحكم حمل المصحف من أحد المقتدين بالإمام لتذكيره
الشيخ: هناك مسألة تقع كثيراً اليوم في كل شهر رمضان، وهي: أن كثيراً من أئمة المساجد حين يقومون بالناس صلاة القيام، يقرؤون من المصحف مباشرةً، لا بد هذا واقع في أرضكم كما هو واقع في أرضنا؟ !
طيب! فهنا نقول: هل هذا مشروع؟ أما أنا فجوابي: لا، وهناك بعض العلماء الأفاضل يُجِيزون ذلك، فيقولون: بلى، وحجتهم في ذلك رواية صحيحة من حيث السند أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها غلام يَؤُمها في رمضان فيقرأ من

الجزء: 7 - الصفحة: 139

المصحف، هذه الرواية صحيحة.
أما أنا جوابي عن هذه الرواية: أن هذه الرواية لا تُمَثِّل منهج السلف بعامة، هي تمثل رأي أم المؤمنين أولاً السيدة عائشة، وهي التي لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين الفرائض، فضلاً عن صلاة القيام الذي هو من النوافل.
ثم ليس فقط لا يجب ذلك عليها، بل يُستحب بها أن تصلي في عقر دارها.
فإذاً: هذه كما قلت أولاً: لا تُمثل الوعي السلفي في هذه القضية كسلف جامع للرجال .. للعلماء .. لطلاب العلم إلى آخره.
وثانياً: هذه قضية خاصة بأم المؤمنين وغلامها العبد.
فلو قال قائل: إن مثل هذه الصورة تجوز؟ نقول: تجوز اتِّباعاً لأم المؤمنين.
أما أن تُجعل سنة عامة لأئمة المساجد الذين يَؤُمون الرجال في المساجد، هذا خلاف ما كان عليه السلف.
رجعنا إلى أننا نحن سلفيون، فإذا جاءت جزئية كهذه الجزئية، تخالف المنهج العام، فإما أن نخرجها من القاعدة مطلقاً، أو نستثنيها ونعطيها صورة مُعَيّنة ولا تخالف القاعدة.
فالقاعدة: أن أئمة المساجد يؤمون الناس من حفظهم ومن ذاكرتهم، هذه تشبه تلك القضية، مع أنه لم يَرِد عن أحد من السلف الأُوَل أنه استعمل تعويذة من القرآن، هذا لم يرد عن الصحابة، هذا ورد عن السيدة عائشة، لكن هذه قضية خاصة، ثم أنا أقول: نعم، ثم أَزيد فأقول: إن فتح باب تجويز قراءة أئمة المساجد من المصحف في قيام رمضان، يُعَطِّل شريعةً ثابتةً عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تعاهدوا هذا القرآن وتَغَنَّوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تَفَلُّتاً من صدور الرجال من عقلها».
تعاهدوا هذا القرآن معناه: اعتنوا بحفظه ودراسته؛ لأنه إن لم يُدْرَس ضاع وذهب.
فإذا قيل لأئمة المساجد: لا توجد ضرورة أن تحفظ القرآن .. افتح المصحف

الجزء: 7 - الصفحة: 140

وضعه على طاولة عالية، تقرأ منها تقلب الصفحات وأنت تصلي.
هذا معناه: صرف عملي لهؤلاء الأئمة، عن أن يتعاهدوا القرآن الذي أُمروا به من الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذاً: هذه تكون من البدع المخالفة للسنة، ليس فقط بدعة، بل بدعة مخالفة للسنة، والبدعة المخالفة للسنة متفق على محاربتها لو كانوا يعلمون.
ولهذا فنحن لا نُجِيز هذه [الصورة] التي انتشرت الآن خاصة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد التي حوله، أن يقرأ من القرآن مباشرةً .. من المصحف الكريم.
لأنه أولاً: لم يكن من عمل السلف الصالح بعامة، ثم فيه تعطيل للسنة الصحيحة التي تأمر بتعاهد القرآن الكريم، فهذا كذاك تماماً.
مداخلة: أحياناً يقف وراءهم قارئ معه المصحف، حتى إذا أخطأ، فهل هذا الحكم نفسه بصفة أخرى؟
الشيخ: نفسه طبعاً، بل هذا من الآثار السيئة لتلك.
نعم، أنا صليت مرة أظن في الطائف والله أعلم، وراء إمام يقرأ من المصحف، انظر سبحان الله!
دائماً أنا بمناسبة التَحَدُّث عن البدع أتذكر الأثر: ما أُحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ماذا كان يفعل هذا الإمام؟ ينتهي يريد أن يركع يضع المصحف تحت إبطه، تصور هذا كيف يكون ركوعه .. كيف يكون سجوده؟ كسجود المرأة في بعض المذاهب، ما الذي جَرَّه لمخالفة هذه السنة بل السنن؟ هو إحداثه البدعة هذه، ما أُحدثت بدعة إلا أُميتت سنن.
(الهدى والنور/544/ 14: 23: 00)
(الهدى والنور/544/ 16: 27: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 141

حمل المأموم في التراويح مصحفاً لمتابعة الإمام
الملقي: هل يجوز للمأموم -خاصة في صلاة التراويح- أن يقوم يصف طبعاً وراء الإمام، فيحمل مصحفاً وراء الإمام، لينظر فيه؟
الشيخ: لا، لا، هذا ليس من السنة.
الملقي: وإن فعل فصلاته جائزة؟
الشيخ: صلاته جائزة.
الملقي: لكن نقول: خلاف السنة.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 679/ 15: 21: 00)

قراءة القرآن في صلاة القيام بالمصحف
مداخلة: هل يجوز قراءة القرآن في صلاة القيام بالمصحف؟
الشيخ: وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شَرّ في ابتداع من خلف
تصوروا أنفسكم الآن تُصَلّون في عهد عمر صلاة القيام، من كان يَؤُمُّهم؟ أُبي بن كعب.
مداخلة: ما فيش عندنا أُبي.
الشيخ: ولذلك لازم نوجد أُبيًّا.
مداخلة: طب، حتى نُوجده يعني نعمل إيش؟
الشيخ: وهذه طريقة لا توجد أُبياً ولا نصف أُبي.
ولذلك: أُذَكِّر بالحديث المعروف، ألا وهو قوله عليه السلام: «تعاهدوا هذا

الجزء: 7 - الصفحة: 142

القرآن، وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أَشَدُّ تَفَلُّتاً من صدور الرجال من الإبل بعقلها» .. تعاهدوا هذا القرآن.
الذين يؤمون الناس في المساجد من المصحف، ولا مؤاخذة مع احترامي لأي إمام يؤم الناس من المصحف، هؤلاء ما أقول إنهم كسالى، أقول على الأقل إنهم: ما نَفَّذُوا هذا الأمر النبوي «تعاهدوا هذا القرآن» .. ما معنى تعاهدوا؟ تبين في تمام الحديث.
إذا لم يُظْهِر الحافظ مُكَرِّراً لما يحفظه من القرآن ليلاً نهاراً، فسينفلت منه كما تنفلت الإبل الشاردة من عقلها من مرابطها.
معروفة الإبل عند أصحاب الإبل، بأن طبعها يُضرب بها المثل، فيقال: أحقد من جمل، فهو شديد الحقد، وشديد الشرود؛ حتى إنه ليقطع الحبل مهما كان متيناً.
ولذلك قال عليه السلام، وهو يُخاطب العرب أصحاب الإبل: «إنه أَشَدُّ تَفَلُّتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها».
فإذا لم يُعْنَ أفراد من المسلمين، وهذا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يضطرون إلى أن يلجؤون للقراءة من المصحف، هل كان هكذا السلف الصالح؟ طبعاً لم يكونوا كذلك.
إذاً: لا بد من أن نُوجد طلبة يحفظون القرآن، ويُحْسِنون تلاوة القرآن، وبالتالي يَؤُمُّون الناس ولو كانوا أطفالاً، والمقتدون من ورائهم كانوا شيوخاً؛ لأن العبرة بالحافظ وليس بالعالم.
ولذلك: أنا كثيراً وترونني قد أشرفت على الثمانين أُصلي وراء الشباب؛ لأنهم أحفظ مني للقرآن تطبيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً» .. أين كنت أنا؟ في المرتبة الثالثة، «فإن كانوا في السِّن سواء فأقدمهم هجرة».
إذاً: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.
فيجب أن يؤم القوم في صلاة التراويح أقرؤهم لكتاب الله.

الجزء: 7 - الصفحة: 143

وأنا حين أقول هذا، أعلم أنه قد يكون هناك صبيان صغار يحفظون أكثر من رجالات كبار، ولكن قد لا يُحسنون الصلاة، ويكون سلوك هذا الخط في تطبيق هذا الحديث، وسيلة شرعية لتعليم بعض هؤلاء الأطفال الحُفَّاظ كيفية الصلاة، حتى يُصَلُّوها مع الجماعة ويؤمون الناس، وبصلاة يحسنونها كما أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وختاماً: أُذَكِّر بحديث رجل من صغار الصحابة اسمه عمر بن أبي سلمة، أبوه أبو سلمة كان من أوائل الأنصار الذين آمنوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هجرته عليه السلام إلى المدينة.
وكان هؤلاء الأنصار يُهاجرون بل يذهبون إلى مكة معتمرين، للقاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليتلقوا منه ما قد يكون قد نزل من أحكام شرعية جديدة.
فسافر أبوه مرة، ورجع هو وجماعة من كبار الأنصار، معهم حكم جديد علمهم الرسول إياه، وهي أن يصلوا جماعة.
كانوا من قبل يُصَلُّون فرادى، فجاؤوا وهم يحملون حُكْماً جديداً وهو الصلاة مع الجماعة، وعلمهم الرسول هذا الحديث: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله .. إلى آخر الحديث».
قال عمر هذا: فنظروا في المدينة، فلم يجدوا أقرأ مني، ولم يجدوا أحفظ مني، وعمره بين السابعة والتاسعة، هكذا جاءت الرواية، يعني بالكثير عمره تسع سنوات قال: «فَقَدَّموني أُصَلِّي بهم إماماً».
رِجَالات كبار بلحىً يُصَلُّوا وراء طفل صغير ابن تسع سنين بالكثير.
ومن طفولته أنه كان عليه كما جاء في الحديث شملة، يعني إزاراً من قماش ثقيل خميل.
فلما كان يسجد كان يرتفع هذا القماش من فوقه، والنساء يُصَلُّون خلف الرجال كما هي السنة فينكشف شيء من عورته.
فما كاد يُسَلِّم هذا الغلام من الصلاة، وإذ بامرأة تصيح من وراء الرجال: «استروا عنا إست إمامكم» ..

الجزء: 7 - الصفحة: 144

يقول الطفل قال: «فاشتروا لي ثوباً، فما فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي بهذا الثوب.
طفل مع ذلك أَمَّ الرجالات الكبار.
فإذاً: [علينا] أن نُعنى بحفظ القرآن، وأن نتشبه بسلفنا الصالح.
(الهدى والنور / 694/ 40: 35: 00)

قراءة الإمام في التراويح من مصحف خوف الوقوع في الخطأ
مداخلة: هل للإمام في صلاة التراويح، خوف أن يقع في الخطأ، يقرأ في مصحف فيضعه أمامه؟
الشيخ: ليس له ذلك، من ذا الذي لا يخشى أن يقع في خطأ حينما يقرأ القرآن.
إذا كان الذي أُنزل عليه القرآن كان يقع أحياناً في الخطأ.
هناك يحضرني الآن مثالان لهذا، أحدهما يتعلق بخارج الصلاة، والآخر: يتعلق في داخل الصلاة.
أما الأول: فقد جاء في صحيح البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً المسجد، فسمع قارئاً يقرأ القرآن، فقال: رحم الله فلاناً لقد ذَكَّرَني آية كنت أُنسيتها».
أما الحديث الثاني، المتعلق بالصلاة: فقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة جهرية فارتج عليه. ما هو معنى: «ارتج عليه»؟ ماذا تقولوا أنتم؟
مداخلة: أغلق عليه.
الشيخ: أغلق عليه، صار يُتَأتِئ، صار يأخذ ويُعْطِي كما يقع مع الناس؛ لأنه بشر بنص القرآن الكريم.
بعدما صلى قال: «أليس فيكم أُبي؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: فما منعك أن تفتح عَلَيَّ؟ ».

الجزء: 7 - الصفحة: 145

من هنا جاء شرعية وسنية الفتح على الإمام، ممن هو خلف الإمام.
إذاً: كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى؛ ولذلك قال تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى} [الأعلى: 6] {إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 7].
فإذاً: ليس في الوسيلة أنه خشية أن يخطئ الإمام، يضع المصحف مُفَتِّحاً أوراقه أمام الإمام، لا؛ لسببين اثنين:
السبب الأول: أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة، هي وسيلة غير شرعية، بل هي وسيلة بدعية، لا يعرفها سلفنا الصالح، هذا هو السبب الأول.
السبب الآخر: أن هذه الوسيلة تعارض أسلوباً وتوجيهاً نبوياً كريماً.
وإذا وسيلة تعارضت مع توجيه نبوي أو أسلوب نبوي، فهي بلا شك تكون من باب قوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
إذا عرفنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطئ أحياناً، وأنه حض أُبياً أن يكون قد فتح عليه لما ارتج عليه.
فمعنى ذلك: أن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -، «وشَرَّ الأمور مُحْدَثَاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
السبب الثاني: أن اتّخاذنا هذه الوسيلة يصادم توجيهاً نبوياً كريماً، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تعاهدوا هذا القرآن، وتَغَنُّوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أَشَدُّ تَفَلُّتاً من صدور الرجال، من الإبل من عقلها».
معنى: «تعاهدوا هذا القرآن» أي: اعتنوا بحفظه وتابعوا مدارسته، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك، انفلت وخرج من صدوركم، كما تنفلت الإبل من عقلها، من مرابطها.
ومعلوم عند أهل الإبل أن الإبل هي عندها شراسة في طباعتها؛ ولذلك يضرب المثل بها، فتقول العرب قديماً: فلان أحقد من جمل.
فهو من حقده وضيق صدره يقطع قَيْدَه ويَشْرُد شراد البعير، ويضرب فيه المثل.

الجزء: 7 - الصفحة: 146

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر حَفَظة القرآن، بأن يَظَلُّوا يتعاهدون القرآن مدارسةً وحفظاً ومذاكرةً، وإن لم يفعلوا تَفَلَّت القرآن من صدورهم، كما تتفلت الإبل من عقلها.
ونحن نشاهد اليوم ظاهرة في كثير من المساجد، حتى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، بالنسبة لبعض الأئمة، وليس بالنسبة إلى كلهم، أنهم يَضَعُون مصحفاً على منصة طاولة عالية، أو أحدهم، -وهذا شاهدته بنفسي في الطائف- يأخذ مصحفاً مش من القياس الصغير أكبر قليلاً، يضعه تحت إبطه، الله أكبر يركع لا يستطيع أن يجانح.
هو في أثناء القراءة قرأ، انتهى من القراءة يُريد أن يركع يحط تحت إبطه، يركع ويسجد كما يقول بعض الفقهاء كالمرأة مضمومة لبعضها؛ لأنه إن جافى سقط المصحف الكريم.
قام إلى الركعة الثانية فتح المصحف وقرأ منه، هذا رأيته ورآه غيري.
وسُئلت أكثر من مرة: ما حكم أن يأخذ أحد المقتدين المصحف بيده؛ لنفس الخشية التي جاء السؤال السابق: حتى يفتح على الإمام، فيما إذا أخطأ في قراءته؟
نقول نفس الجواب، أولاً: أمر مُحْدَث لم يكن في عهد السلف الصالح.
ثانياً: إنه يحمل هذا الذي يعتمد على المصحف، سواء كان إماماً أو مأموماً، على ألا يَعْتَنِي بِمُدَارسة القرآن وتعاهده ومتابعة مذاكرته.
مداخلة: هناك بعض المشايخ يأتون براوية.
الشيخ: سبقتني.
مداخلة: الصبر.
الشيخ: فاصبر.
هذا هو الحكم.
أما ما أردت أن أقوله وسبقني الأخ هنا، بعرض السؤال، وهو آت بطبيعة

الجزء: 7 - الصفحة: 147

الحال؛ لأنه كما يقال: يطرح نفسه.
هناك رواية تقول: بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها عبد، فكان يَؤُمُّها وكان يقرأ من المصحف.
هذه رواية لا يسعنا إلا أن نقول الحق، من حيث ثبوتها فهي ثابتة، صحيحة الإسناد، لا مجال لعالم أن يُنْكِرها.
ولكن هذا من حيث الرواية، فما حكمها من حيث الدراية، من الناحية الفقهية؟
أولاً: نحن نقول: إن هذه الحادثة لا عموم لها؛ لأنها وقعت في البيت وقعت في الدار، نحن نتكلم عن أئمة المساجد المُكَلَّفين بأن يؤموا الناس، وأن يَؤُمّهم بعلم وليس بجهل.
ثانياً: هذا عبد ولم يكن حراً، وأحكام العبيد تختلف كل الاختلاف عن أحكام الأحرار؛ ولذلك فلا يجوز للحر أن يُنْزِل نفسه منزلة العبد، وأن يُعْطِي لنفسه حكم العبد، فالعبد عبد للعبد الذي هو عبد لله تبارك وتعالى؛ ولذلك فله أحكام في الشرع.
مثلاً: لعلكم تعلمون مثلاً عامياً: العبد وما ملكت يداه لسيده، هذه عبارة عامية لكنها حكم شرعي، فالعبد لا يملك مالاً، كلما يأتيه من مال فهو لسيده.
فهل نُنَزِّل نحن أنفسنا في هذا الحكم الخاص؛ لأنه وجد هوىً في أنفسنا؟ الجواب: لا.
لاحظوا إذاً القضيتين:
القضية الأولى: هذه وقعت بين جدران أربعة، ليس على ملأ من الناس، ومن أئمة مساجد يأخذون رواتب ليؤدوا حَقّ هذه الوظائف.
لا، ليس الأمر كذلك، هذا عبد، أَمَّ السيدة عائشة فكان يقرأ من المصحف، أما لو تَصَوَّرنا صورة الآن تتكرر هذه الظاهرة، ونسأل الله أن يُعِيدها إلينا؛ لأنه مع الأسف أصبح المسلمون عبيداً، كما تسمعون عن المآسي التي تقع في ليس فقط في

الجزء: 7 - الصفحة: 148

البوسنة والهرسك، وإنما في بلاد أخرى، أيضاً بلاد إسلامية، فهناك الأسرى من المسلمين والسبايا من المسلمات، حيث تهتك منهن الأعراض .. إلى آخره.
أما حينما يقوم الجهاد الحق في سبيل الله عز وجل، ويستعد المسلمون له معنوياً أولاً ثم مادياً ثانياً، {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} [الروم: 4].
ويومئذ يُعيد التاريخ نفسه، فَيُصْبح الأمر مُحَقَّقاً كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}.
فيومئذ يوجد أحرار مسلمون، وعبيد قد يكونون مسلمين، وقد يظلون على ضلالهم القديم.
هذا هو جواب هذه المسألة، ولعل بهذا القدر الكفاية.
(الهدى والنور / 696/ 05: 21: 00)
(الهدى والنور / 696/ 48: 28: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 149

من أحكام الوتر

الجزء: 7 - الصفحة: 151

هل يستدل بحديث: لا وتران في ليلة، على جواز صلاة ما شاء من النفل المطلق بعد الوتر الأول على ألا يوتر ثانية؟
مداخلة: المتن المطلق شيخنا حديث الرسول: «لا وتران في ليلة» ممكن يكون دليل على كون الإطلاق أنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يجوز يوتر مرة ثانية؟
الشيخ: ما فهمت كيف، يعني لا وتران في ليلة يدل على ماذا؟
مداخلة: على النفل المطلق، أنه يجوز في الصلاة بعدما يُكَمِّل المرة الأولى يوتر ما شاء، ولكن لا يوتر مرة ثانية.
الشيخ: كيف هذا يُستدَل أنه النفل المطلق، وهو مواظب على نفل مقيد.
مداخلة: يعني: هو إذا صادم مثلاً.
الشيخ: يعني: باختصار هذا الدليل الذي أنت بِدّك تطرحه أو تستنبطه، أقوى من دليل: «صلاة الليل مثنى مثنى».
مداخلة: أنا أقول لك: إذا كان ممكن يعني؟
الشيخ: ما عليك إذا كان ممكن، لكن يكون أقوى من ذاك؟
مداخلة: هو نفس الشيء.
الشيخ: نفس الشيء، والجواب نفس الشيء، ما كان الجواب على ذاك؟ تفسيره من السنة العملية.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وهذا كذلك.
(الهدى والنور/197/ 30: 32: 01)

الجزء: 7 - الصفحة: 153

الركعتين بعد صلاة الوتر
السؤال: هل كان - صلى الله عليه وسلم - يُحَافِظ على ركعتين بعد صلاة الوتر، محافظة دائمة؟
الشيخ: لا يوجد لدينا ما يدل على ذلك، سوى كان يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر، والأصل في «كان» أنها تفيد الاستمرار إلا بدليل.
لكن مع إفادتها الاستمرار لا تنفي أنه يُترك في بعض المَرَّات؛ لأن العبرة بالغالب.
فإذا كان السؤال عندنا نص أنه ترك أحياناً، فالجواب: لا، ليس عندنا نص، لكن عندنا هذا النص.
(الهدى والنور /250/ 31: 17: 00)

حكم الركعتين بعد الوتر
السؤال: موضوع الركعتين بعد الوتر، أنا أذكر أنه في إحدى المناسبات سألتك عن مدى قُوَّتهما، بمعنى وجب أداؤهما، قصدي كان ما مدى وجوبهما، الذي فهمته أنهما مثلهما مثل الوتر.
الشيخ: ونحن نقول بوجوب الوتر؟ !
أنت تعرف أن الأحكام يا فرض يا واجب، على من يُفَرق بين الفرض والواجب، والصحيح أنه لا واجب، إلا بمعنى فرض.
فسواء علينا قلنا فرضاً أو قلنا واجباً، فالحكم واحد، ثم يتلو الفرض أو الواجب السنة.
ولا يوجد بالنسبة للصلوات في كل يوم وليلة فرض إلا الصلوات الخمس، أما الوتر فسنة مؤكدة.

الجزء: 7 - الصفحة: 154

لكن الركعتين هاتين، قلنا نحن قديماً ولا يزال هذا مطبوعاً في صفة الصلاة، أن هذه كانت من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟
لهذا الحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» لكن بعد ذلك وجدنا حديثاً يُشْعِرنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لعامة الناس أن يصلوا هاتين الركعتين بعد الوتر، فهي على الجواز، والوتر على السُنِّية.
السائل: إذاً، مش بنفس قوة الوتر؟
الشيخ: لا.
السائل: يعني: الوتر يصلى كل ليلة.
الشيخ: أي، نعم.
السائل: هذول، ليس شرطاً أن يصليهم.
الشيخ: يصليهم كل ليلة، لكن لا مانع من صلاتهما.
السائل: يعني: لو صلاهما كل ليلة فهذا أفضل.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /484/ 41: 01: 00)

تشبيه صلاة الوتر بالمغرب
مداخلة: أُريد أن أسأل سؤالاً وهو حول حديث ورد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما في فتح الباري، يقول فيه: «لا تُشَبِّهوا صلاة الوتر بصلاة المغرب».
الشيخ: حديث صحيح.
مداخلة: حديث صحيح.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل يُقصد بالحديث: ألَّا تكون صلاة الوتر بركعتين، وتشهد وسط، ثم الركعة الثالثة، وتشهد أخير؟

الجزء: 7 - الصفحة: 155

أم المقصود: بأن تُصَلِّى ركعتين منفردتين، ثم ركعة واحدة؟ أم المقصود بإتيانه ثلاث ركعات بتشهد واحد؟
الشيخ: الصورة التي هي تشهد وسط دون سلام، هذا المنهي عنه.
(الهدى والنور / 318/ 05: 42: 00) بتصرف.

قنوت الوتر هل يكون قبل الركوع أم بعده؟
مداخلة: ذكرت لنا سابقاً أن دعاء القنوت .. قنوت الوتر بالذات يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يكون من السنة قبل الركوع، أليس كذلك؟
الشيخ: بلى.
مداخلة: ولكن قنوت النوازل، فيكون كذلك أم عكسه، يعني بعد الركوع؟
الشيخ: لا، النازلة بعد الركوع، أما الوتر فالسنة قبل الركوع كما قلنا لك.
ولعلي ذكرتُ لك فنسيتَ، أو ما ذكرتُ لك فنسيتُ، وهو أنه يجوز القنوت في الوتر بعد الركوع، لكن السنة قبل الركوع.
مداخلة: نعم، ذكرتَ لي هذا.
الشيخ: لأنك ما ذكرته لي، ولذلك احتطت فقلت: إما أنا نسيتُ وإما أنك نسيتَ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما قنوت النازلة، فالسنة بعد الركوع.
مداخلة: ويلزمه طبعاً الصلاة على رسول الله في النهاية؟
الشيخ: إي نعم.
(الهدى والنور /347/ 28: 21: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 156

هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة؟
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71]. أما بعد:
فإن خيرَ الكلام كلام الله وخيرَ الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد -أيضاً-: فالسؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا، هو: هل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟
الجواب: لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين، وجمع التقصير.
وقد ذكر الرُواة من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - أنه نام حتى أصبح.
ففي ذلك إشعار قويّ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد في تلك الليلة بخاصة، على أداء الفريضتين: فريضة المغرب، وفريضة العشاء.
وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حُكْمَين اثنين:
الحكم الأول: أنه إذا كان الله -عز وجل- قد خَفَّف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة، خَفَّف عنهم الفريضة

الجزء: 7 - الصفحة: 157

فجعلها ركعتين «صلاة العشاء» أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابتة، فمن باب أولى أن يُخَفِّف الله -عز وجل- عن المسلمين المسافرين من التطوع.
وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: لو سَبَّحت لأتممت» لو سبحت -أي في السفر- لأتممت الفريضة.
فإذا كان الله -عز وجل- قد خَفَّف عن عباده من الفريضة، كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية، فكيف بنا ألَّا نخفف عن أنفسنا، فلا نُسَبِّح ولا نتطوع؛ لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - جَرَت على عدم التطوع في السفر.
ولا أعني هذا بصورة عامة، وإنما بَحْثُنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب، وآكَدُها سنة الوتر، ثم سنة الفجر.
ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة، أن وضع الحَاج أحَسّ وأدق من أيّ وضع مسافر ما.
فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الوتر في تلك الليلة؛ تخفيفاً من الله -عز وجل- عن عباده، هذا هو الحكم الأول الذي يُمْكِننا أن نستنبطه، وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعامة، وما فعله في المزدلفة بخاصة.
أما الحكم الثاني: فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة، وإنما هو كما قال عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- حينما سُئِل عن صلاة الوتر: أهو واجب كوجوب الصلوات الخمس؟ قال: «لا، وإنما هو سنة سَنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - للوتر في تلك الليلة، إشعار قوي جداً بالفرق بين الوتر من حيث حكمه، وبين الفريضة.
فالفريضة لا تَسْقُط مطلقاً، أما الوتر فقد تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة.
ففيه بيان للحكم الأول أولاً، ثم للحكم الآخر ثانياً، وهو أن الوتر سُنَّة وليس بفريضة.

الجزء: 7 - الصفحة: 158

وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني، وهو سُنِّية الوتر، وليس أنه فرض أو واجب كما يقوله بعض الفقهاء المتقدمين، ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب.
فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس، ولا هو سنة كالسنن الرواتب، العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة، هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين، ومن اتبعهم.
ولكن السُّنَّة أحق أن تُتَّبع، وبخاصة كما أشرت أخيراً، إلى أن هناك أدلةً أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض.
وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمّا فَرَض الله عليه في كل يوم وليلة.
فكان جوابه -عليه الصلاة والسلام- كما تعلمون: «خمس صلوات في كل يوم وليلة»، ولما سأل ذلك الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع»، «إلا أن تطوع».
إذاً: ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأرجوا أن تُمْعنوا النظر في قولي هذا: في كل يوم وليلة.
دل قوله -عليه السلام- له: «لا، إلا أن تطوع» أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلوات الخمس.
أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد، بما سيأتي بيانه توضيحاً ونصيحة للأمة.
فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: «لا، إلا أن تطوع»، قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق».
وقبل أن أعود إلى ذلك القيد، لا بد لي من التنبيه لأمر عَزَّ التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلاً عن غيرها، فضلاً عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذاك الأمر المهم، ألا وهو في هذه الرواية «أفلح الرجل إن صدق»، زيادة: «وأبيه» «أفلح الرجل وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق».

الجزء: 7 - الصفحة: 159

فهذا الحَلْف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي: رواية ضعيفة، لا تصلح للحُجَّة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تَنَكَّبوها، وتجنبوها، ولم يرووها؛ لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أعود إلى ذلك القيد، إن هذا الحديث: «إلا أن تطوع» يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضاً رتيباً مُنَظَّماً كما يُسن تلك العقيدة تلك العشر ركعات من السنن الرواتب، فلا ينافي ذلك.
أنا أتعرض لهذا، لعلمي أن هناك بعض الإشكالات، وبعض الشُبُهَات يذكرها بعض الناس، إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم.
ما حكم صلاة العيدين مثلاً، إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يُؤَدِّيان معنىً واحد؛ لأنه لا فرق شرعاً بين أن يقال: هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المُتَّبَعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل: إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا.
لكن أيّ اصطلاح لا يجوز أن يُتَّكَأ عليه وأن يُعْتَمد عليه في تأويل نصوص الشرع، سواءٌ ما كان منها في الكتاب أو في السنة.
إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا، فهل ينافي ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لذاك الأعرابي: «لا، إلا أن تطوع».
كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد، وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس»، وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى: «فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين».
هذا أمره - صلى الله عليه وسلم -، والأمر يقتضي الوجوب، وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر، زائداً على الأمر نفسه.
كما جاء في هذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري -

الجزء: 7 - الصفحة: 160

رضي الله عنه- أنه دخل المسجد النبوي يوماً، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس وحوله بعض أصحابه، فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم، يستمع الذكر يستمع الموعظة، وعند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه -عليه الصلاة والسلام- قال له: «يا أبا قتادة أصليت؟ » قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين».
وأذكر مسبقاً: هذا غير الحديث الثاني، حديث أبي سليك الغطفاني، فقام ليصلي، وبهذه المناسبة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس»، والرواية الأخرى كما ذكرنا: «فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين».
الشاهد: أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية، فلم يسكت -عليه الصلاة والسلام- عنه؛ لعلمه بما عَلَّمنا به، ألا وهو: أن التحية تحية المسجد، أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم؛ لذلك سأله: «صليت ركعتين؟ » قال: لا، قال: «قم فصل» ثم ذكر هذا الحديث.
ثم يأتي تأكيد آخر، لكون هذا الأمر ليس للاستحباب، ولو كان استحباباً مؤكداً، وإنما هو للوجوب: حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: «يا فلان، أصليت؟ »، قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»، ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاطبهم جميعاً؛ دفعاً لشبهةٍ قد تقع وقد وقعت فعلاً، وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث تَوَجّه -عليه الصلاة والسلام- بذلك الخطاب العام فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما».
خاطب الجالسين بهذا الخطاب، لدفع شبهة قد ترد، وقد وردت فعلاً وقيلت في بعض الكتب: إن هذا كان لعلةٍ، ما هي هذه العلة؟ قيل، وقيل، مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وُجِّه إلى سُلَيك الغطفاني، هو أمر خاص به.
فأبطل -عليه الصلاة والسلام- هذه الشبهة سَلَفاً؛ بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعها: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز

الجزء: 7 - الصفحة: 161

فيهما»، أي: ليخففهما، ليخفف القراءة فيهما، وليس تخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي قتادة مما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية.
أول ذلك أننا وجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته التي كان ماشياً فيها، حينما رأى مسلماً يجلس في المسجد قبل أن يصلي التحية.
لكنه -عليه الصلاة والسلام- من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فوراً بأن يقوم؛ لاحتمال أن يكون قد صلى، فاستفهم منه: «أصليت» قال: لا، فأمره وقال له: «قُم فصلِّ ركعتين» هذا قطعه -عليه السلام- للخطبة اهتمام آخر، يدل على أهمية تحية المسجد.
الشيء الآخر: وهو لعله أهم من السابق، أننا نعلم جميعاً أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوت» قولك: أنصت، فيمن يتكلم، والكلام والخطيب يخطب حرام، قولك له: أنصت، أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بصريح هذا الحديث.
فإذاً: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد سقط عمن كان في المسجد؛ ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب، فبماذا نُوَجِّه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين؟ هل يُمْكِن توجيه هذا الأمر، بأنه أمر بأمر مستحب فقط، وهو لم يسمح لمن كان في المسجد أن ينقل نفسه عن الإنصات للإمام ولو بكلمة: أنصت.
فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؟ وفي ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثير من قوله: لمن رآه يتكلم: أنصت.
فَدَلَّ هذا وذاك وذاك، كل هذه المُلْحَقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سُنَّة مستحبة إن فعلها أثيب، وإن تركها لم يُعاقب، لا، وإنما تحية المسجد هو واجب من الواجبات.

الجزء: 7 - الصفحة: 162

ولا أتورع أن أقول: فرض من الفرائض؛ لأننا ذكرنا مُقَدَّماً أنه لا فرق بين قولنا هذا فرض أو هذا واجب.
إذا كان الأمر كذلك: فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذلك الأعرابي، أو لذاك الرجل: لا إلا أن تطوع؟
الجواب: لا تنافي؛ لأن المقصود بقوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» مع الصلوات الخمس، كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات، فكلما صلى المسلم فريضة من الفرائض، فَيُسَن في حقه أن يصلي ركعتين.
أما التحية فهي لا تلزم كل مصلٍ، يصلي صلاة من الصلوات الخمس؛ لأنه قد لا يصلي في المسجد، قد لا يدخل المسجد.
أي: إذا وُجِد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولا بد، ألا وهو دخول المسجد.
كذلك لا ينافي قوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» القول وهو الراجح عند العلماء، بوجوب صلاة العيدين؛ لأن هاتين الصلاتين ليستا من الصلوات الخمس، التي تَتَكرر بدخول كل يوم، وإنما هما صلاتان مرتان في السنة، صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى.
كذلك يقال: وعلى ذلك فقس، هل يُنَافي ما سبق من حديث الأعرابي، القول بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، لا ينافي ذلك، لماذا؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس، وقد أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المُتَّفق عليه بين الشيخين، كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جَمْع كثير من الصحابة، أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال الناس، أو بعض الناس بناءً على عادتهم في الجاهلية: «ما كسفت الشمس إلا لموت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام» فخطبهم - صلى الله عليه وسلم - وقال لهم: «يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَصَلُّوا وتَصَدَّقوا وادعوا».

الجزء: 7 - الصفحة: 163

فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الإلهية، فلا ينافي القول بوجوبها، كما صَرَّح بذلك بعض أئمة الحديث، وأذكر منهم «أبا عوانة» في مسنده المعروف بـ «صحيح أبي عوانة» وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه: باب وجوب صلاة الكسوف.
لا يُنَافي -أيضاً- القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا أن تطوع»؛ لما ذكرته أكثر من مرة، أن المقصود «إلا أن تطوع مع هذه الصلوات الخمس» فذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر، بمناسبةٍ تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه.
لعل هذا من المناسب -أيضاً-، والشيء بالشيء يُذْكَر، قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين، ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة العشاء مرتين، هذا هو الأصل، ولو صلى مَرّة ثانية يكون قد تحدى وشاقّ الله ورسوله في قوله هذا -عليه الصلاة والسلام-:
ألا يوجد هناك نصوص كثيرة، ليس نصاً واحداً، فيه الأمر بإعادة الصلاة التي كان قد صلاها المسلم؟ الجواب: نعم، وقلت والشيء بالشيء يذكر:
نحن الآن على أبواب الحج، على أبواب أداء فريضة الحج، وقد جاء «في موطأ مالك» وفي بعض السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف ... ولما سلم، وجد رجلين يُوحي وضعهما بأنهما لما يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين، فناداهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لهما: «أولستما مسلمين؟ »، قالا: بلى يا رسول الله، قال: «فما منعكما أن تصليا معنا؟ » قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة، فوجدهم يصلون، فليُصَلِّ معهم؛ فإنها تكون له نافلة.
إذاً: هذا أمر بأن يعيدا تلك الصلاة، أو يعيدا تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما، لماذا؟
لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يُشْعِر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا منهم.

الجزء: 7 - الصفحة: 164

ولذلك: فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم، وقد قيل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقف مواقف التهم»
أقول: وقد قيل؛ لأُعطيكم إشعاراً بأن هذا ليس حديثاً نبوياً، وإن كان معناه معقولاً مقبولاً، لما استشهدت به قوله: بحديث مسجد الخيف هذا.
فإذاً: إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في بيته أو في دكانه، ولكنه لم يصلها مع جماعة المسلمين في المسجد، ثم دخل المسجد والصلاة قائمة، فلا يجوز أن ينتحي ناحية من المسجد، بدعوى أنه كان قد صلى الفرض، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» «لا فريضة في يوم مرتين»، وربما قال في نفسه: فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرةً ثانية.
نقول له: نعم هو كذلك، إلا إذا دخلت مسجد جماعة، ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليتها أنت لوحدك.
فحينذاك لا يشملك قوله -عليه السلام- الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» بل يُسْتَثنى منه هذه الحالة التي أنت فيها، حالة دخولك المسجد، وصلاة الجماعة قائمة.
فلا بد أن تَنْضَمّ إليها، فتكسب أولاً: فضيلة الجماعة التي هي بخمسٍ أو بسبعٍ وعشرين درجة، ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تَلصق بك وأنت بريء من ذلك.
هذا ما اقتضاه البحث، وقد أطلت عليكم، ولكن لعل في ذلك فائدة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور/375/ 44: 00: 00)
(الهدى والنور/375/ 24: 29: 00)

هل قراءة سورة (الأعلى) في الوتر واجبة؟
السؤال: بالنسبة لصلاة الوتر، بالذات في الركعة الأولى .. عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ «سبح»؟

الجزء: 7 - الصفحة: 165

الشيخ: أي نعم.
مداخلة: هل شرط؟
الشيخ: لا، ليس شرط ولا فرض، وإنما هو سنة، وأيّ شيء قُرِئ أسقط الفرض، بل أسقط المستحب من الإضافة بعد الفاتحة.
أما قراءة «سبح» فهي سنة، إن فعلها أُثيب عليها، وإن تركها فلا عقاب عليه.
(الهدى والنور/437/ 00: 06: 00)

التسليمة الواحدة للوتر، وقنوت الوتر هل يجوز أن يكون بعد الركوع
مداخلة: بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر، هذا من السنة؟
الشيخ: التسليمة الواحدة يميناً؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا ليس خاصاً بالوتر، يشمل كل الصلوات.
مداخلة: طيب، يا شيخ لو هو مثلاً قبل الركوع بدأ في القنوت، هذه هي السنة، لكن لو بعدها يا شيخنا؟
الشيخ: بيجوز.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
(الهدى والنور / 59/ 2.: 47: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 166

إذا صلى الوتر ثلاثًا دون تشهد أوسط فهل يفترش بعد الثالثة أم يتورك؟
السائل: الجلوس في تشهد ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم متصلين، هل يتورك أم يفترش؟
الشيخ: يفترش.
(الهدى والنور /184/ 00: 26: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 167

قضاء الوتر

الجزء: 7 - الصفحة: 169

قضاء الوتر بعد الفجر إنما هو للنائم والناسي
من نام أو نسي يصلي بعد الفجر أيّ وقت تذكر، وأما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر وهذا ظاهر بَيِّن.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 422]

قضاء الوتر هل يكون وترًا أم شفعًا؟
مداخلة: سمعت بأنك تقول في قضاء الوتر وترًا، أي: إذا كان يصلي من الليل ثلاث ركعات ولم يصلها من الليل ليقضها اليوم الثاني بنفس عدد الركعات، أي: ثلاث ركعات وليس أربع ركعات، وهناك حديث في صحيح مسلم بمعنى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي صلاة الليل اثنا عشرة ركعة فما الدليل على قضاء الوتر وترًا؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرًا.
الشيخ: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نسي أحدكم الوتر أو نام عنه فليصله حين يذكره أو حين يستيقظ له» فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر معاملته للفريضة فالحديث المروي في الصحيحين بلفظ: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فمن نام عن الوتر أو سها عن الوتر فحكمه حكم الفريضة التي نام عنها أو غفل عنها فحينئذٍ يصلي الوتر حين ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ، أما الحديث المذكور والمعزو إلى صحيح مسلم فهذا مع كونه صحيحًا ومن فعله عليه الصلاة والسلام فلا معارضة بين الحديث الذي ذكرته وبين هذا الحديث؛ لأن هذا لا يكون فيمن نسي أو نام وإنما لمن لم يتيسر له صلاة الليل فحينئذٍ يعوض ما فاته من صلاة الليل ليس بعذر النوم والنسيان، وإنما لأنه لم يتيسر له ذلك فله أن يصلي في النهار اثني عشرة ركعة، نعم.
(رحلة النور: 33 ب/00: 37: 49)

الجزء: 7 - الصفحة: 171

قضاء الوتر يكون وتراً أم شفعاً؟
مداخلة: من فاته الوتر وأصبح الصبح، كيفية قضاء الوتر هل تكون شفعًا أم وترًا؟
الشيخ: وتر.
مداخلة: وترًا كما هو؟
الشيخ: كما هو؛ لأنه قد جاء في الوتر كما جاء في الفرض: «فليصلي حين يذكره» جاء بالوتر ما جاء في الفرض، فقال عليه السلام: «من نسي الوتر أو نام عنه فليصله حين يذكره» كما جاء في الفرض.
(فتاوى جدة (3) /00: 34: 45)
قضاء الوتر
مداخلة: جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» هذا الحديث، وحديث آخر عن قيس بن عمرو: «أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» قال في الفتح الرباني بعد شرحه في الباب عن أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح فيوتر» وإسناده حسن، وعن أبي الدرداء عن الحاكم والبيهقي بلفظ: «ربما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح» صححه الحاكم، ما رأيك يا شيخ في هذا؟
الشيخ: أرى بأن الأمرين جائز، أي: من نسي الوتر أو نام عنه فكحكم الفريضة تمامًا من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه، أو حين تذكره ما كان نسي من الوتر.
مداخلة: حتى لو كان الصبح قد طلع.
الشيخ: نعم، إلا إذا كان يضيع [الفرض] هذا شيء ثاني.
(رحلة النور: 30 ب/00: 01: 21)

الجزء: 7 - الصفحة: 172

قضاء الوتر في النهار هل يكون شفعًا أم وترًا؟
مداخلة: شيخ بالنسبة لقضاء الوتر، جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام عن حزبه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارًا يريد أن يصلي الوتر يصليه ثنتي عشرة ركعة، أو يصليه إحدى ركعة.
الشيخ: الحديث الذي ذكرته كاملًا نام أو إذا فاته؟
مداخلة: نام عن حزبه.
الشيخ: أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته، فإذا صح بلفظ: إذا نام فحينئذ فالجمع سهل وهو أن نقول هنا سنتان: سنة فعلية وسنة قولية، السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته، وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ نام، والسنة القولية كما نعلم في الحديث: أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله حين يذكره» فأي الأمرين فعل فقد اهتدى.
مداخلة: إذا صلى ثنتي عشرة ركعة، هل تعتبر قضاءً أو عوض عن صلاة الليل؟
الشيخ: لا ليس قضاء، لو كان قضاء الصلاة التي تقضى تقضى كما فاتت، الوتر وتر وهنا شفع، فهو ليس قضاء وإنما بديل.
(فتاوى رابغ (7) /00: 11: 16)
قضاء الوتر
السائلة: بالنسبة لصلاة الوتر قراءة الوتر حنفرض أنه أنا بِدّي أصلي الوتر وبدي أقوم الساعة ثلاثة أو أربعة أصلي، ومثلاً نمت ... شو بدي أعمل؟
الشيخ: نمتي، إلى متى؟
السائلة: لوقت أذان الفجر، وراح عليَّ الوتر.

الجزء: 7 - الصفحة: 173

إذا كان راح عليكِ، بمعنى حطيتي راسك ونمتي، وما استيقظتي قبل الفجر، راح عليك, مثل اللِّي ما بيصلي الفريضة في وقتها لا يمكنه قضاؤها.
أما إذا نسيها أو نام عنها بيصليها حين يَذْكرها.
كذلك السؤال تبعك إذا سحبتيها نومه هيك إلى طلوع الفجر
السائلة: أيوه، يعني فَتَّحت عيني لقيت الصباح.
الشيخ: يعني ما قصدتي إضاعة صلاة الوتر, قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي سنة الوتر.
السائلة: أصلي ركعة أو ثلاثة.
الشيخ: أو ثلاثة إيه, بس عرفتي هاي متى.
السائلة: قبل ما أصلي السنة.
الشيخ: لا، لا السبب يعني.
السائلة: متى
الشيخ: السبب قلنا لك احنا، ذكرنا لك صورتين: الصورة الأولى ما بتصلي، راحت عليكي.
السائلة: الصورة الأولى أنه يعني ما اقمت.
الشيخ: يعني فُقْتِي، وما قمتي.
في هذه الصورة راحت عليك، أما إذا غَلَبَكِ النوم وما فُقْتِي إلا بعد أذان الفجر، فهُون بتصلي الوتر، وبعدين بتصلي سنة الفجر.
السائلة: وهذيك ما بأقدر أقضيها.
الشيخ: خلاص ما فيه قضاء, بالنسبة للمتعمد ما فيه قضاء.
(الهدى والنور / 52/ 14: 39: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 174

قضاء الوتر عند النسيان، وكيف يقضي؟
السؤال: ما رأي فضيلتكم في قضاء الوتر عند النسيان، وهل يُقْضى شفعاً أم لا؟ وقد ورد حديث عائشة، ولكنه ليس نص في ذلك، فهل ورد عن الصحابة أو التابعين سند صحيح في ذلك أنه يُقْضَى شفعاً، مع أن الأكثر في الفتح قالوا إنه ما يُقْضَى؟
الشيخ: اسمع الجواب: القضاء في الشرع وفي اللغة بطبيعة الحال، ليس بمعنى أداء العبادة في غير وقتها، هذا المعنى اصطلاحي ليس شرعي ولا لُغَوي، اللغوي هو الإتيان بالعبادة بتمامها، كما قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 10] هل أحد من العرب بل من العجم أمثالي يفهم: قُضيت الصلاة يعني: أُدِّيت في غير وقتها؟ طبعاً، لا.
إذاً: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} يعني: أُتِمَّت، فانتشروا.
كذلك قوله عليه السلام، بل قوله تعالى قبل ذلك: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200] هذا كذاك تماماً، انتهيتم من قضاء المناسك، ليس كما قيل: حج والناس راجعة، الناس راجعة من الحج وهو ذاهب يحج قضاء، لا، {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200] يعني: في الوقت المشروع.
وكذلك قوله عليه السلام: «فأتوها وعليكم السكنية والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» في رواية: «وما فاتكم فاقضوا» ومن أجل هذه الرواية الثانية، ولسوء فهم الأعاجم من الفقهاء الذين في مذهبي أنا الحنفي، اختلفوا مع جمهور الفقهاء: أن المسبوق مثلاً بركعة أو أكثر، إذا دخل في الصلاة وفاتته ركعة، فهل حينما يقوم ليُؤَدِّيها هذه الركعة تكون تمام الصلاة أم تكون هي أول الصلاة، فإذا كانت تمام الصلاة كما يقول الجمهور فهو لا يستفتح لما ينهض، ولا يقرأ ما بعد الفاتحة من سورة أو آية.
الأحناف يقولون: ما فاته هو أول الصلاة، ولذلك إذا قام ليأتي بالركعة الفائتة قرأ دعاء الاستفتاح، وجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ لأن هذه أول الصلاة، من أين أخذوا هذا؟ من رواية: «فاقضوا» بينما الآخرون قالوا: الرسول قال: «فأتموا».

الجزء: 7 - الصفحة: 175

قيل لهم: لكن الرسول قال في حديث آخر: «فاقضوا».
كان الجواب العربي: لا اختلاف بين الروايتين، «فاقضوا» يعني: «فأتموا» كما ذكرنا آنفاً الآيتين الكريمتين.
فالآن كان سؤالك بالنسبة لمن فاته الوتر، فالجواب على هذا التفصيل: إن فاته هملاً وكسلاً فلا سبيل إلى قضائه، أي: الإتيان به في غير وقته، هذا المعنى الفقهي، وإن كان قد فاته بعذر شرعي كالنوم أو النسيان، فكما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة: «من نسي صلاة أو نام عنها، فليُصَلِّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» فهذا أمر بأداء الصلاة المنسية، أو التي نام عنها حين تَذَكَّر.
فهذا إن شئنا أن نسميه أداء، فهو أداء لأنه أدَّاها في الوقت المشروع بالنسبة إليه خاصة؛ لأنه معذور بالنوم أو النسيان؛ لأنه قال: «فليُصَلِّها حين» يعني: وقت، حين تصبحون وحين تمسون، أي: وقت التذكر.
فإذاً: رَبُّنا جعل لهذا الناسي أو ذاك النائم وقتاً يؤدي فيه الصلاة الفائتة المنسية، أو التي نام عنها.
ثم لفت نظره: إياك أن تتهاون كما يفعل الجماهير اليوم، يستيقظ بعد طلوع الشمس، ويقول: هذه الصلاة فاتت، سنصليها بعد ما نرجع من الوظيفة، بعد ما نرجع من التدريس من الدراسة، راحت عليه، كما لو كان مستيقظاً في وقت الفجر فتساهل وتغاضى عنها حتى طلعت الشمس.
أقول كما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة هذا الحديث، قال أيضاً في حديث في الترمذي: «من نسي الوتر، فليُصَلِّه حين يذكره» وهذا جوابك بعد تلك الجملة المعترضة الطويلة الطويلة جداً، لكن فيها فائدة إن شاء الله.
(الهدى والنور /297/ 46: 57: 00)
(الهدى والنور /298/ 40: 00: 00)
(الهدى والنور /298/ 02: 06: 00)
(الهدى والنور /298/ 26: 06: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 176

ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصل الوتر؟
مداخلة: ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصل الوتر، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: إذا كان يغلب على ظنه أنه باستطاعته أن يجمع بين أن يصلي الوتر أولًا ثم ركعتي الفجر ثانيًا قبل أن تقام الفريضة فعل ذلك وإلا قدم ركعتي سنة الفجر ثم صلى الوتر بعد ذلك.
مداخلة: بعد الفجر مباشرًة ...
الشيخ: لا، أقول كما ذكرت آنفًا: إذا كان هناك متسع من الوقت بين أذان الفجر وبين إقامة صلاة الفجر، بحيث يستطيع أن يصلي الوتر ويصلي بعدها ركعتي الفجر جمع بين السنتين: سنة الوتر وسنة الفجر، أما إذا كان الوقت ضيقًا لا يتسع إلا لسنة الفجر صلاها ثم صلى الوتر فيما بعد.
مداخلة: في أي وقت
الشيخ: أي وقت كان ما دام أنه نسي أو نام، والذي فهمته من السؤال: أنه لم يتعمد تأخير الوتر، فإذا كان الأمر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفرض تمامًا، فقد جاء في الفرض الحديث المعروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» جاء مثل هذا في السنن في خصوص صلاة الوتر دون قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» فمن نسي الوتر أو نام فحينما يستيقظ لهذه الصلاة يصليها، ولكن لما كان الوقت ضيقًا ذكرنا ما ذكرناه آنفًا من تفصيل، وإلا أَخَّر ذلك ولو بعد فرض الفجر.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 15: 05)

الجزء: 7 - الصفحة: 177

من نام عن وتر حتى أصبح
الشيخ: الحديث المُصَرِّح لمن نسي ونام عن الوتر، حكمه حكم الفريضة؛ لأنه الحكم جاء بالنسبة للفريضة، فمن فاتته مثلاً صلاة ليلة وتذكرها في النهار، فيصليها في النهار، بل ويجهر، والعكس بالعكس تماماً.
كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم، فالحكم هو هو.
(الهدى والنور / 598/ 44: 35: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 178

قنوت الوتر

الجزء: 7 - الصفحة: 179

القنوت في الوتر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 163:
وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في ركعة الوتر أحياناً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 968)]

القنوت في الوتر قبل الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 165:
ومحله قبل الركوع خلافآ لقنوت النازلة.
وقال في أصل الصفة:
ويجعله قبل الركوع.
[أصل صفة الصلاة (3/ 968)]

موضع القنوت في الوتر
«حديث أبى بن كعب: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت قبل الركوع». رواه أبو داود. صحيح.
[قال الإمام]: قلت: ومما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ، ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنما كان شهرا واحدا كما تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت

الجزء: 7 - الصفحة: 181

النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا قنوت الوتر - إنما هو قبل الركوع، كما قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة المتقدمتين عنه، ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر، كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة. والله أعلم. وقد يشهد للحديث ما أخرج ابن منده في التوحيد «ق 70/ 2»: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... الحديث وزاد في آخره: لا منجا منك إلا إليك. فإن قوله: أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع، لكن رواه الحاكم «3/ 172» وعنه البيهقي «3/ 38 - 39» من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. فهذا خلاف الرواية الأولى. فالله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (426)]

عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل
ولا يخصه بنازلة.

[أصل صفة الصلاة (3/ 969)]

الجزء: 7 - الصفحة: 182

عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الأخير من رمضان
وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان. والحجة في ذلك: أن الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة - كما رأيت -، ومثلها حديث الحسن بن علي ... رضي الله عنه قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت ... » الحديث.
وهو صحيح الإسناد - كما يأتي -، وهو مطلق أيضاً؛ ليس فيه شيء من القيود.
وقد اعتضدت هذه المُطْلَقات بأعمال الصحابة؛ فقد روى ابن نصر «131» عن عمر، وعلي، وابن مسعود القنوتَ في الوتر في السَّنَةِ كلها.
قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأهل الكوفة».
واعلم أنه إنما قلنا: كان يقنت أحياناً؛ لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره - صلى الله عليه وسلم - وهي كثيرة -؛ فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقاً - كأحاديث عائشة، وابن عباس وغيرهما -، ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أُبَيّ وما في معناه أن يقال: إنه كان يقنت أحياناً، ويدع أحياناً، إذ لو كان يقنت دائماً؛ لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رووا إيتاره - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم؛ بل هو سنة، وعليه جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد؛ خلافاً لأستاذهما أبي حنيفة؛ فإنه قال بوجوبه.
وقد اعترف المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» «1/ 306 و 359 و 360» بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، «وهذا من إنصافه وعدم تعصبه». فراجع كلامه في ذلك؛ فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح لا تكاد تجده في كتب علمائنا.
هذا، وكون قنوت الوتر قبل الركوع هو مذهب الحنفية، وهو الحق الذي لا ريب فيه؛ إذ لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - خلافه، وهو المروي عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود في «قيام الليل» «133».

الجزء: 7 - الصفحة: 183

ورواه الطبراني عن ابن مسعود بسند حسن - كما في «المجمع» «2/ 137» -، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» [2/ 97/6910] بلفظ: عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. وسنده حسن أيضاً - كما قال الحافظ في «الدراية» «115» -.
وأما الحديث الذي رواه الحاكم «3/ 172»، وعنه البيهقي «3/ 38 - 39» عن الفضل ابن محمد الشَّعْراني: ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيْبة الحِزَامي: ثنا ابن أبي فُدَيك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عُقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود: «اللهم اهدني فيمن هديت ... ».وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير».
فهذا إسناد ضعيف. وقول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»: وَهْمٌ - وإن وافقه عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى» «4/ 148»، ولا أدري كيف خفي ذلك عليه -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 969)]

دعاء قنوت الوتر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 165:
ويدعو فيه بما يأتي: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك».
وقال في أصل الصفة:
وعَلَّم الحسَنَ بن علي رضي الله عنه أن يقول [إذا فرغ من قراءته في الوتر]: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت،

الجزء: 7 - الصفحة: 184

وَقِني شر ما قضيت، [فـ] إنك تقضي ولا يُقضى عليك. [و] إنه لا يذل من واليت، [ولا يَعِزُّ من عاديت]، تباركت ربنا وتعاليت، [لا منجا منك إلا إليك]»
[أصل صفة الصلاة (3/ 973)]
ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر
مداخلة: ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر؟
الشيخ: الوتر وِرْد، ما فيه غيره، مثل: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى» وِرْد، قنوت النازلة حسب النازلة، يعني: هنا اللي يتشاطروا في الابتداع، اتركهم يبتدعوا دعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت للمسلمين.

(الهدى والنور /144/ 20: 38: 00)

هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر
مداخلة: قلت لي مرة إن القنوت في الوتر طول السنة؟
الشيخ: طول السنة، بس مو دائماً.
مداخلة: أيوه اللِّي هو؟
الشيخ: تارةً وتارة.
مداخلة: تارةً وتارة مضبوط.
الشيخ: ولما قلت لك طول السنة كان الجواب إنه بس مو بالنص الثاني من رمضان.
مداخلة: أيوه نعم.

الجزء: 7 - الصفحة: 185

الشيخ: هذا المقصود.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن ما هو المقصود أنه بكل يوم وتر، لا.
مداخلة: يعني: يوم هكذا ويوم هكذا؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/326/ 50: 37: 00)

هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟ وهل تشرع الزيادة على دعاء قنوت الوتر المأثور؟
مداخلة: طيب! هل يجوز أن الدعاء بالقنوت، لأنه وارد في السنة قبل الركوع، لو عملناه بعد الركوع بيصير؟
الشيخ: بيصير اتباعاً لعمر وأمثاله، لكن السنة أَحَبُّ إلينا؟
مداخلة: نعم، اللي قبل الركوع أحسن؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب! لو أضفنا دعاء على هذا المأثور يجوز؟ يعني: المعروف أنه: «اللهم اهدني فيمن هديت ... » إلى آخره، أضفت من عندي أدعية أخرى؟
الشيخ: لا ما بيجوز، إلا نادراً.
مداخلة: إلا نادراً؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/326/ 16: 38: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 186

ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان يكون قبل الركوع أم بعده؟
مداخلة: ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر، وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان قبل الركوع أم بعده؟
الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكالزيادة في أي ورد جاء منقولًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسند الصحيح، فلا يجوز الزيادة على الأوراد الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل لا يجوز تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة» .. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا التعليم النبوي، هو قال: وبرسولك الذي أرسلت، نزع كلمة النبي ووضع مكانه الرسول وهو رسول ولا شك، لكنه لم يرض ذلك منه عليه السلام قال له: «لا قل: وبنبيك الذي أرسلت» ومحمد نبي ورسول، فإن قال: وبرسولك الذي أرسلت فما أفسد المعنى، بل زاد معنى؛ لأن الرسول أعم من النبي، فهل [قبل] ذلك النبي؟ الجواب: لا، بل في رواية عند الترمذي ضربه في صدره، وقال له: «قل: وبنبيك الذي أرسلت» إذًا: هنا الفارق لفظي ومعنوي لكنه ما زاد لفظًا، أقام لفظًا ووضع مكانه لفظًا آخر، لكن لما كان اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول: وبنبيك الذي أرسلت.
إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت

الجزء: 7 - الصفحة: 187

فإنك تقضي ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت، هذه لا أصل لها في هذا الدعاء يرددها بعض الناس فلا تقبل الزيادة في الأذكار أبدًا؛ لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام، ولذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي في البخاري، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، يقول علقمة وهو تلميذ ابن مسعود في رواية شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي قال: فكان ابن مسعود يأخذ علينا الحرف، لا يرضى منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء: التحيات لله إلى آخره؛ لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه نقص فلا مجال للاستدراك عليه.
مداخلة: ...
الشيخ: إشكالًا .. يكفينا الإشكال الأول أن نقف عنده قليلًا: لو كان ابن مسعود رضي الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مشكلًا؛ لأنه فقيه من كبار فقهاء الصحابة أولًا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة، يندر مثاله في الصحابة المعروفين أيضًا بالفقه والعلم، إن من أقواله: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة: يعني: أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من إكثار في بدعة، ومن أقواله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، يعني: ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك قوله رضي الله عنه حينما جاءه أبو موسى الأشعري صباح يوم لما خرج من بيته منطلقًا وإياه إلى المسجد لصلاة الفجر قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن - كنية عبد الله بن مسعود: أبو عبد الرحمن - لقد رأيت في المسجد آنفًا شيئًا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيرًا، قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد آنفًا أناسًا حلقًا حلقًا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم: سبحوا كذا .. احمدوا كذا .. كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟ ! أفلا أمرتهم أن يعدو سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع

الجزء: 7 - الصفحة: 188

من حسناتهم شيء؟ ! قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك.
وهنا لا بد لي من وقفة لنأخذ من هذه الحادثة عبرة، ولعل إخواننا طلاب العلم يستعينون بها: إن أبا موسى الأشعري يقول لابن مسعود: أنا ما أنكرت عليهم وإن كانوا موضعًا للإنكار؛ لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني .. انتظار أمرك أو انتظار رأيك، اليوم في كثير من المجالس التي يكون فيها عالم بل طالب علم قوي يوجه إليه سؤال فتجد غير المسؤول من الآخرين يبادر بالجواب، هذه قلة أدب من طلاب العلم، يجب أن يعرف بعضهم قدر بعض أولًا، وبالأولى ثانيًا: أن يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل فلا ينبغي لهم أن يتقدموا بين أيديهم للإجابة على سؤال وجه إليهم، فهذا أبو موسى يقول وقد رأى شيئًا أنكره وابن مسعود ليس بين يديه .. ليس معه، لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أن هناك قريبًا منا من هو أعلم منا، ولذلك فهو اقتصر لأن ينقل الصورة التي أنكرها إلى من هو أعلم منه، فلما قال له ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم .. أفلا أمرتهم أن يعدو من سيئاتهم شيء؟ قال: لا، ليس لي أن أتقدم في الإنكار وأنت موجود، لا لم أفعل ذلك انتظار أمرك أو انتظار رأيك، هذه [عبرة] فأرجو أن تتذكروها وأن تتأدبوا بهذا الأدب الصحابي الكبير.
تمام القصة: لما سمع ابن مسعود من أبي موسى ما سمع عاد إلى داره، فخرج متلثمًا لا يعرف، وانطلق إلى المسجد حتى وقف على الحلقات التي وصفت له، بعد ذلك كشف القناع عن وجهه وقال: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن - يعني: شغلة بسيطة هينة - حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال: عدو سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع لكم من الحسنات شيء عند الله تبارك وتعالى، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه - صلى الله عليه وسلم - لا تبل، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد أو إنكم متمسكون بزمام ضلالة، طبعًا! الأولى مستحيلة فإنكم لأهدى من أمة محمد هذا مستحيل، إذًا لم تبق إلا الأخرى أو إنكم متمسكون بزمام ضلالة، قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير

الجزء: 7 - الصفحة: 189

لا يصيبه .. حكمة بالغة: وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - حدثنا: «إن أقوامًا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال، شاهد هذه القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان، أي: إنهم صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم فلم يبق منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج فيما بعد.
الشاهد: أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم الكبار أولًا، ثم كان له دقة نظر في إنكار البدعة، وقد سمعتم ما قال في بعضها آنفًا، فكيف يتصور أن يأتي إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما علمه التشهد وكفه بين كفي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كان من جملة ما قال: السلام عليك أيها النبي إلى آخره، يستحيل لمثل هذا الصحابي الجليل أن يرفع كاف الخطاب في السلام عليك ويغير فيقول: السلام على النبي من عند نفسه، وهو يأخذ على أصحابه الحرف الواحد، لهذا وذاك يستحيل، فكيف وهو لم يقل: فلما مات النبي قلت: السلام على النبي، وإنما قال: فلما مات النبي قلنا: السلام على النبي، فإذًا: هذا ليس اجتهادًا منه وتصرفًا منه حتى يقال إنه أخطأ، ليس من السهل أبدًا تخطئة مثل هذا الصحابي وفي هذه النقطة بالذات؛ لأنها تتعلق بمبدأ له في محاربة تغيير الأذكار والأوراد والزيادة فيها، فكيف وقد عنى غيره أيضًا من أصحاب الرسول عليه السلام فقال: فلما مات قلنا: السلام على النبي.
ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل، قلنا: السلام على النبي، فروى عبد الرزاق في مصنفه بإسناده الصحيح عن طاووس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - أشك الآن: طاووس أو عطاء، وعلى كل حال فكلاهما ثقة - أن النبي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، إذًا: لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد أن ابن مسعود غير هذا الخطاب من عند نفسه، وبالأولى والأحرى ألا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا الخطاب من كاف الخطاب إلى [خطاب الغائب] وإنما كان ذلك بتوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم، أي: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعبير هو في حياته، أما بعد وفاته فيكون: السلام على النبي، لذلك فنحن تبعًا لكثير من أئمة

الجزء: 7 - الصفحة: 190

الشافعية نقول في تشهدنا: السلام على النبي.
مداخلة: يا شيخ إذا كان سيقنت السؤال قبل الركوع أو بعد الركوع ..
الشيخ: تمام السؤال السابق: القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي بن كعب عند سنن النسائي وغيره، أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع، مع هذا الذي بينته؛ لأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضًا بعد الركوع؛ لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف، فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا؛ لأنه ثابت عن بعض سلفنا.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 19: 24)

هل ثبتت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 166:
وهذا الدعاء من تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يزاد عليه، إلا الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.
وقال في أصل الصفة:
«تنبيه»: زاد النسائي من طريق أخرى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عُقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به، قال في آخره: «وصلّى الله على النبي الأمي».
وهذا إسناد ضعيف. وإن قال النووي في «المجموع» «3/ 499»: «صحيح أو حسن».
فقد تعقبه العلماء، وبيَّنوا وهمه في ذلك؛ قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 430» - بعد أن نقل كلامه هذا -: «قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي

الجزء: 7 - الصفحة: 191

- وهو: ابن الحسين بن علي - لم يلحق الحسن بن علي.
وقد اختُلف على موسى بن عقبة في إسناده». ثم بين هذا الاختلاف.
ثم ذكر أن يحيى بن عبد الله تفرَّدَ عن موسى بقوله: «عن عبد الله بن علي»، وبزيادة الصلاة فيه.
قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد الله بن علي بن الحسين بن علي.
وقد أشار إلى هذا الحافظ في «التهذيب» «5/ 325» بقوله في ترجمة عبد الله هذا: «وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثبُت، وهي عند النسائي، فإن كان هو صاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات عمه الحسن رضي الله عنه؛ كان دون البلوغ».
وقال القسطلاني في «المواهب»، وشارحه الزُّرْقاني «7/ 347»؛ تعقباً على النووي: «وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الحَسَنِ؛ لانقطاعه أو جهالة راويه، ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذٍ فقد تبين شذوذها - على ما لا يخفى -، بل ضعفها».
«ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفاً منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب، وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «66/ 1 - عام 1962»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت، ولا ينبغي أن يُزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء».
وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها».
نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت في رمضان؛ كما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق - على ما في «الجلاء» «251» -.

الجزء: 7 - الصفحة: 192

وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً «136».
ومعاذ هذا: صحابي صغير - كما في «التقريب» -، وهو: ابن الحارث الأنصاري النَّجَّاري، أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح.
«وقد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» «1097».
فهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (3/ 976)]

حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر
«حديث الحسن بن على السابق وفى آخره: «وصلى الله على محمد». رواه النسائى. ضعيف.
[قال الإمام]: قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق 66/ 1 ـ عام 6962»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت, ولا ينبغى أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء». وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به.
قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر, فقلت بمشروعية ذلك, وسجلته في «تلخيص صفة الصلاة» فتنبه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (431)]

الجزء: 7 - الصفحة: 193

هل تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في رمضان
مداخلة: بالنسبة لقنوت الوتر، لم تصح فيه صلاة على النبي، يعني: ذكر الصلاة؟
الشيخ: لم يصح الرفع حول الزيادة التي جاءت في سنن النسائي، لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة [في زمن] عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد، وقلنا بشرعيته، ولا نزال نقول لأنه لم يثبت في حديث القنوت، ففرق بين المنفي وبين المثبت، المنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه، فقلنا بجواز ذلك، فقط.
مداخلة: يعني: عندما يقول الإنسان مثلًا يقول: اللهم إني أسألك.
الشيخ: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن ..
مداخلة: اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأعوذ بك من اشر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، إذا قاله في القنوت ودعا أدعية كثيرة جاز له أو ..
الشيخ: هذا ما جاء ذكره عن القنوت، دعاء القنوت فقط: اللهم اهدني فيمن هديت، هذا قنوت الوتر.
مداخلة: مثلًا رمضان يكثرون من الأدعية.
الشيخ: نعم، هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة في المسلمين من هجمة للكفار أو نحو ذلك، أما كشيء رتيب دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت ولا يشرع ...
مداخلة: يعني: أنا مثلًا في البيت لا أستطيع أن أدعي بعد الركوع بعد سمع الله

الجزء: 7 - الصفحة: 194

لمن حمده مثلًا وأقول: اللهم إني أسألك خير ما سألك منه محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو مثلًا أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد في نهاية القنوت، أو أدعو مثلًا: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي أو ما [شابه].
الشيخ: لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن، في هذا الدعاء يشرع الصلاة على الرسول عليه السلام اتباعًا لبعض السلف [المذكورين] آنفًا، أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء، هذا لا يشرع، أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء بما يناسب المقام، أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: يعني: هذا مثلًا بدعة أو كذا.
الشيخ: طبعًا، كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيز لنا الدعاء كما قلنا بالنسبة لدعاء النازلة فهو زيادة والزيادة في العبادة بدعة.
مداخلة: يعني: كما تعلم مثلًا في رمضان كل المساجد.
الشيخ: كيف ما أعلم، المسجد الحرام أشاع هذه البدعة في كل البلاد، أنا أعلم هذا، فلا يجوز الزيادة إلا لأمر عارض.
مداخلة: في أناس مدة الدعاء تصل تقريبًا إلى أكثر من نصف ساعة.
الشيخ: نعم، هذا ما في شك وريب أنه بدعة؟ ! لا شك في ذلك، والناس أتباع لما اعتادوا فيجب الرجوع إلى السنة.
مداخلة: كيف يا شيخ كيف الصفة بعد اللهم اهدني فيمن هديت، يعني: نريد الصفة كاملة الواحد ..
الشيخ: وصلى الله بعد دعاء القنوت المعروف .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وفقط.
(فتاوى رابغ (6) /00: 47: 57)

الجزء: 7 - الصفحة: 195

حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعاء قنوت الوتر
مداخلة: [حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعاء القنوت]؟
الشيخ: أنا الذي قلته شيئين، الشيء الأول: الذي جاء ذكره في «صفة الصلاة» في الهامش، أن الرسول -عليه السلام- لما عَلَّم الحسن بن علي أبي طالب دعاء القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت ... إلخ» زاد النسائي في آخر الحديث: «وصلى الله على محمد النبي الأمي» هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي عَلّمه الرسولُ للحسن، زيادةٌ غير صحيحة، وبَنيت على ذلك أنا في تعليقي على صفة الصلاة، أنه لا يُشرع الصلاة في القنوت لأن الحديث غير صحيح، ونقلت كلاماً «للعز بن عبد السلام» في هذا الصدد، ويصرح هو أن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة.
ثم أتت أيام وراحت أيام، وقفنا على كتاب «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المُحَدِّث المفسر الحافظ، وحَقَّقنا الكتاب وطبعناه والحمد لله.
وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي، عن أبي معاذ الذي كان يَؤُم الناس في التراويح في رمضان في عهد عمر -رضي الله عنه- كان يختم القنوت بقوله: «وصَلَّى الله على محمد النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وسلم» ونحن بفضل الله عز وجل -كما عرفتم- لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطؤه فسرعان ما نرجع عنه.
فلما لَخَّصت صفة الصلاة في «الجزء الصغير» المعروف «تلخيص صفة الصلاة» اهْتَبَلْتُها فرصة، وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف، وإنما على هذا الأثر الذي كان يُعمل به جهراً في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
(الهدى والنور /144/ 20: 38: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 196

ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟
السائل: ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر يا شيخ في رمضان قبل الوتر أم بعده؟
الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكزيادة أي ورد جاء منقولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسند الصحيح فلا يجوز الزيادة على الأوراد الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لا يجوز تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني أسلمتُ نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, فإنك إن مِتَّ الليلة مِتَّ على الفطرة ودخلت الجنة» فمن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم عاده على مسمعهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعه تماما إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة وذلك حينما قال في آخر الدعاء هذا «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» هكذا التعليم النبوي, هو قال: «وبرسولك الذي أرسلت» رفع كلمة النبي ووضع مكانها كلمة الرسول وهو رسول ولا شك لكنه لم [يأخذ] ذلك منه عليه السلام فقال له: «لا» قل: وبنبيك الذي أرسلت» لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عكس, ليس كل نبي رسولا وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم البراء أن يقول في دعائه هذا «وبنبيك الذي أرسلت» يعني محمدا, ومحمد نبي ورسول فإن قال «وبرسولك الذي أرسلت» فما أخل بالمعنى لأن الرسول أعم من النبي، وهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب: لا، جاءت في رواية عن الترمذي ضربه في صدره وقال له قل «وبنبيك الذي أرسلت» إذن هنا الفارق لفظي ومعنوي لأنه [بدَّل] لفظا فقال لفظا ووضع مكانه لفظا آخر، لكن فيه زيادة في المعنى لم يقبلها الرسول عليه السلام منه,

الجزء: 7 - الصفحة: 197

وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول «وبنبيك الذي أرسلت».
إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا تكون [النتيجة] حينما نتذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته «اللهم اهدني فيمن هديت» الناس ماذا يقولون؟ «اهدنا فيمن هديت» ثم «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت -فلك الحمد على ما قضيت-» هذه لا أصل لها في هذا الدعاء يزيدها بعض الناس, فلا تقبل الزيادة للأذكار أبدا لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام.
[أما] القنوت في الوتر قبل الركوع لأنه ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي بن كعب في سنن النسائي وغيره أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع.
ومع هذا الذي بينته بأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضا بعد الركوع لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف.
فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في قنوت الوتر
مداخلة: هل فيه مانع أن الدعاء يكون بالنسبة للإمام من المأمومين خلفه، بصيغة الجمع في الصلاة: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ..

الجزء: 7 - الصفحة: 198

الشيخ: أين؟
مداخلة: في السجود، وهكذا في دُبُر الصلاة عقب التشهد.
الشيخ: إذا كانت أدعية واردة يُلتزم فيها النص، إذا كان النص بصيغة الجمع لا يُفْرَد، وإن كان بصيغة الإفراد لا يُجمع.
وإن كان دعاءً من عند نفسه فيدعو له ولغيره.
مداخلة: الدعاء في الوتر القنوت، المأموم يرد بآمين.
الشيخ: إذا جهر الإمام؟
مداخلة: نسمع بعض الناس يقولوا آمين، وبعضهم أشهد.
الشيخ: هي «أشهد» بدعة فلسطينية هذه، غُزِينا في عقر دارنا بهذه البدعة، حينما -مع الأسف- اليهود طردوا الفلسطينيين، وجاؤوا إلى سوريا في دمشق، فُوجِئْت ناس بجنبي عن يميني ويساري «أشهد» أشهد، ثم بدا لي أن هذه بدعة عندهم.
مداخلة: هذا مبلغ علمك، يا شيخ.
الشيخ: نعم، هذا مبلغ علمي، إذا كان عن غيرهم أفيدونا؟
لأنا ما سمعنا، يعني طفنا بعض البلاد، إذا تركنا البلاد السعودية، رحنا مصر، رحنا المغرب وبلادنا الألبانية، وتركيا إلخ، هذه أشياء ليست موجودة.
(الهدى والنور /145/ 42: 43: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 199

متفرقات في أحكام القيام والوتر

الجزء: 7 - الصفحة: 201

الركعتين بعد الوتر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له».
[قال الإمام]: والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته، إذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالركعتبن بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة. وهذه فائدة هامة، استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته - صلى الله عليه وسلم - الركعتين وبين قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»، وقلنا في التعليق على «صفة الصلاة» «ص 123 - السادسة»: «والأحوط تركهما اتباعا للأمر. والله أعلم». وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (4/ 647).

توقيت صلاة الوتر وجواز صلاته بعد الفجر للنائم والناسي
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إنما الوتر بالليل».
[قال الإمام]:
وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر، وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل في هذا الحديث: «فأوتر» بعد أن قال له: «إنما الوتر بالليل» وفي ذلك حديث صريح فانظره في «المشكاة» «1268» و «الإرواء» «422».
السلسلة الصحيحة (4/ 289).

الجزء: 7 - الصفحة: 203

الاضطجاع بعد الوتر ليس واجبا بل مستحب
عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن». «صحيح»
[قال الإمام]: وفعله هذا منه - صلى الله عليه وسلم - يدل على استحباب الاضطجاع وقد تركه - صلى الله عليه وسلم - بيانًا لجواز الترك، والله أعلم.
(مختصر الشمائل ص 149 في الحاشية)

حكم صلاة القيام ثمان ركعات ثم ثلاث على هيئة المغرب
مداخلة: هل ثبت صلاة الوتر تسع ركعات، بتشهد في الثامنة، ثم يقوم إلى التاسعة، يعني يصلي ثمان ركعات ويترك، يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة، فإن كان الجواب بالإيجاب فهل تصح الصورة ثلاث ركعات كالمغرب في الوتر؟
الشيخ: صورة الثلاث ركعات لا تصح، لأن هناك نهياً خاصاً لا تَشَبَّهوا في صلاة الوتر بصلاة المغرب، فهنا ثلاث بثلاث، ما يجوز، أما تلك فقد جاء النص فيها فيجوز.
(الهدى والنور /229/ 25: 15: 00)

في الحديث أن صحابياً سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إني أصلي ثلث الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود بقوله: (من صلاتي)
مداخلة: جاء في الحديث أن صحابياً سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إني أصلي ثلث الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود بقوله: «من صلاتي».
الشيخ: أي الدعاء له عليه السلام، والصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية.
(الهدى والنور / 162/ 52: 59: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 204

باب منه
الشيخ: الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وعمر بن الخطاب لما أحيا هذه السنة أمر أُبي بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة، متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم ولسنا مكلفين والحمد لله أنه نؤرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية ... حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر.

في المساجد التي اعتاد مرتادوها أن يصلوا الفجر قبل دخول وقته وقُدِّر لشخص يعرف أن الوقت لم يدخل بعد أن يصلي بهم فهل يصح له أن يصلي بهم بنية التنفل درءاً للفتنة
مداخلة: عندنا في مصر يُصَلُّون صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي خمس دقائق أو أقل، فإذا قُدِّر وصلى أَحَدُنا إماماً بالناس، فماذا يصلي؟ هل من الممكن خشية الفتنة، لأن هؤلاء لن يرد عليهم أن ينوي نية قيام الليل، وهم يصلون خلفه الصبح أو الفجر، ثم بعد ذلك يصلي الصبح إذا جاء وقته؟
الشيخ: سؤالك هذا كأنه مبني على أن المشكلة القائمة هنا، قائمة هناك أيضاً، أكذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني أنتم متأكدون أنه في مصر المصيبة كما هنا، يُؤَذِّنون قبل الوقت؟
مداخلة: نعم. وقال ذلك جماعة أنصار السنة، قالوا: إن الأذان بعد أن يعني تبينوا ذلك، إن الأذان يُؤَذَّن قبل دخول الفجر بحوالي واحد وعشرين دقيقة تقريباً؟
الشيخ: المصيبة عامة.

الجزء: 7 - الصفحة: 205

فالجواب بناءً على ما ذكرت: أن يصلي بهم تَنَفُّلاً تطوعاً، ثم هو يصلي فريضته، بعد أن يتيقن من دخول الوقت.
مداخلة: خشية الفتنة يعني؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 318/ 23: 04: 00)

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
مداخلة: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ثم إنه عليه الصلاة والسلام من فِعْلِه جَمَع الوتر أربعاً أربعاً كما في الحديث.
الشيخ: لبيان الجواز.
مداخلة: لبيان الجواز، هذه الأربع فيها التشهد في كل ركعتين؟
الشيخ: لا.
مداخلة: فيها التشهد في الركعة الأخيرة.
الشيخ: الركعة الرابعة.
مداخلة: الرابعة نعم، طيب، صلاة النهار يرد عليها هذا الجواز، أم يبقى ذاك الجواز في صلاة الليل فقط؟
الشيخ: في صلاة النهار هناك بعض الأحاديث، لكن في ظني أنها من حيث السند ما ثبت أنه كان يُسَلّم بين كل ركعتين، أو يجب أن نقول العكس: ليس هناك في صلاة النهار نص صريح، بأنه كان يوصل الأربع بتشهد واحد لا يوجد عندنا مثل هذا النص.
فحينئذٍ: يُمكن أن يُلْحَق إلحاقاً وقياساً وليس نصاً؛ لأنه معروف في قيام الليل أنه كان يُسَلِّم على رأس كل ركعتين، وكان أيضاً لا يتشهد إلا تَشَهُّداً واحداً.

الجزء: 7 - الصفحة: 206

فحينما يأتي هذا الحديث الذي تسأل عنه: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يتبادر إلى الذهن يعني ركعتين ركعتين بسلامين.
لكن ما دام جاء في صلاة الليل جواز المواصلة والاقتصار على تَشَهُّد واحد، ولا يوجد هناك شيء يمنعنا بالنسبة لصلاة النهار، يمكننا أن نتوسع في صلاة النهار مثلما ما تَوَسَّعنا في صلاة الليل، في صلاة الليل نصاً، وفي صلاة النهار قياساً وإلحاقاً.
مداخلة: هنا الكيفيات، يعني كيفية العبادة جزء من القياس كذلك، أليس كذلك؟
الشيخ: لا، هو الكيفيات، لا توجد ضرورة لاستعمال القياس فيها، لولا شيء واحد هنا، وهو جريان عمل المسلمين على هذا الذي قلنا نحن قياساً، أعمال المسلمين لها قيمة لها قدر كبير جداً، حيث يُوَضِّح بعض الأمور التي قد تكون غامضة بالنسبة لبعض النصوص، حتى لو لم يكن هناك نص يمكن أن يقاس عليه أو أن يُلحق به، فجريان عمل المسلمين بهذا الشيء الذي نقول نحن يجوز قياساً، يكفي استدلالاً عادةً، فكيف إذا انضم إليه القياس!
(الهدى والنور /341/ 40: 14: 1)

حكم صلاة القيام للمسافر
مداخلة: بالنسبة للمسافر هل يصلي صلاة القيام؟ وهل هذا له دليل في ذلك؟
الشيخ: الجواب: صلاة القيام هو صلاة الليل، وصلاة القيام كما يُشْرَع في كل ليالي السنة، يُشرع في رمضان من باب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه»، وهذه مقدمة أولى.
مقدمة ثانية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي ثبت عنه بأنه ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر، قد كان يصلي في الليل في السفر.

الجزء: 7 - الصفحة: 207

فإذاً: صلاة الليل لا تسقط لا سفراً ولا حضراً، فهي -أي: صلاة الليل- تُلحق بسنة الفجر، وبالوتر، والوتر كما تعلمون هو من قيام الليل؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، فليُوتر بركعة، تُوتر له ما قد صلى».
إذاً: فالوتر وسنة الفجر لا اختلاف لا في الحضر وفي السفر.
فقيام رمضان هو قيام الليل، فإذا كان قيام الليل مشروعاً للمسافر، فقيام رمضان أيضاً مشروع للمسافر، ومعنى الشرعية: أننا لا نقول كما نقول فيمن يريد أن يحافظ على السُنَن الرواتب في السفر: إنه خالف السنة.
فمن أحيا رمضان وهو مسافر، لا نقول له: خالفت السنة، بل نقول: أصبت السنة العامة، لكن هو له الخِيرة، حتى في حالة الإقامة له ألّا يصلي القيام؛ لأنه ليس من الواجبات.
لكن لا نُنْكِر شرعية صلاة القيام بالنسبة للمسافر؛ على اعتبار أنه من قيام الليل، وهو مشروع سفراً وحضراً.

(الهدى والنور / 698/ 22: 39: 00)

حكم البكاء في صلاة القيام
مداخلة: يا شيخ البكاء بصوت عال في صلاة القيام، رفع الصوت يمتد في المسجد حتى إن المسجد مكة أو كذا ..
الشيخ: يوجد بكاء ويوجد تباكي، البكاء لا يفسد الصلاة؛ لأنه يكون مغلوبًا على أمره، أما التباكي فلا شك أنه قد يعرض الصلاة للفساد، والله المستعان، الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام يصلي يقول الراوي: كان في صدره أزيز كأزيز المرجل، أي: يبكي ولكن ما [يجهر] في البكاء كأنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لا بد ما يظهر.
(فتاوى رابغ (6) /00: 54: 16)

الجزء: 7 - الصفحة: 208

حكم تكرار الإمام بعض الآيات في صلاة القيام
مداخلة: يا شيخ بعض الناس في صلاة القيام يكررون الآيات التي فيها ذكر العذاب وآيات الوعيد، ويكررونها مرة ومرتين من أجل يبكون ويبكون الناس.
الشيخ: هذا في صلاة الليل ثابت في السنة.
مداخلة: لكن آيات الوعيد فقط يكررها.
الشيخ: فقط؟
مداخلة: فقط.
الشيخ: هذا التفصيل من دون مفصل، أيضًا يعني: نوع من الإحداث في الدين، بل تخصيص هذا الوقوف في صلاة القيام في رمضان هو بدعة أيضًا، سبحان الله! الناس يشتهوا الابتداع كأنهم يحبوا الإتيان بشيء جديد.
(فتاوى رابغ (6) /00: 52: 59)

النافلة في رمضان
مداخلة: هل النفل يعدل في رمضان فريضة، والفريضة تَعْدل سبعين فريضة؟
الشيخ: لا شيء من هذا مُطْلَقاً في السنة التي عرفناها.
مداخلة: وهل الحسنات بشكل عام تُضَاعف وكذلك السيئات؟
مداخلة: هذا السؤال أيضاً يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة، والمقيم في مكة سواء كان آفاقياً أو كان مكياً .. هل هناك الحسنات تُتُضَاعف والسيئات تتضاعف.
الجواب: لا يوجد نَصٌ في الشرع صراحةً في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظراً لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان ..

الجزء: 7 - الصفحة: 209

فضيلة المكان كمكة والمدينة مثلاً .. فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان، ليس هناك نَصٌ صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطاً يقول بعض العلماء: إنها تتضاعف .. استنباطاً أي: ليس نصاً وإنما اجتهاداً، فإذا قال إنسان ما: إن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك؛ لأنه قول لبعض العلماء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك ..
(الهدى والنور / 692/ 56: 56: 00)
(الهدى والنور / 692/ 23: 57: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 210

كتاب القنوت

الجزء: 7 - الصفحة: 211

قنوت النوازل

الجزء: 7 - الصفحة: 213

القنوت في الصلوات الخمس للنازلة ويكون بعد الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 156، 157:
ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.
ومحله إذا قال بعد الركوع: «ربنا لك الحمد».
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد».
«القنوت» يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.
«بعد الركوع» فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في «المجموع» «3/ 506» -، وهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه «133» -.
وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد التفصيل في ذلك؛ فليراجع «زاد المعاد» «1/ 102 - 104»، و «فتح الباري» «2/ 392 - 393»
[أصل صفة الصلاة (3/ 954)]

موضع قنوت النازلة في الصلاة
حديث: أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع. صحيح.
[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]: «تنبيه» وهذه الأحاديث كلها في

الجزء: 7 - الصفحة: 215

القنوت في المكتوبة في النازلة, والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الوتر بعد الركوع, وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعيين, منهم البيهقى في سننه «3/ 39» , بل هو المنقول عن الإمام أحمد, ففي «قيام الليل» «133» لابن نصر: «وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه, وذلك على قياس فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - في الغداة».
قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندى, وذلك أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث, ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه في الحديث الآتى بإذن الله تعالى, وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتى, ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة, ولكن الحديث عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة في الباب.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (424)]

اختصاص القنوت بالنوازل
«ما زالَ يَقْنُتُ في الفَجْرِ حتَى فَارَقَ الدنيا». منكر.
[قال الإمام]: وجملة القول: أن حديث الترجمة منكر لا يصح؛ لأنه ليس له طريق تقوم به الحجة، بل بعضها أشد ضعفاً من بعض، ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت في الصبح شهراً». كما تقدم. ولفظ ابن خزيمة: لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم».
وله عنده في «صحيحه» «619» شاهد من حديث أبي هريرة، وإسناد كل منهما صحيح؛ كما قال الحافظ في «الدراية» «1/ 195»، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي؛ فقال: في «التنقيح»: - كما في «نصب الراية» «2/ 133» -: «وسند هذين الحديثين

الجزء: 7 - الصفحة: 216

صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة»: وهو الذي نصره ابن القيم في «زاد المعاد» بأسلوب رائع وتحقيق متين. فليراجع من شاء المزيد من العلم، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر الشافعي - وهو من إنصافه وتنزيهه عن التقليد؛ فقال في «الراية»: «ويؤخذ من جميع الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحاً؛ فعند ابن حبان عن أبي هريرة ... ». فذكر حديثه وحديث أنس المذكورين آنفاً.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 150 - 151).

عدم مشروعية القنوت في الفجر إلا لنازلة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت وفي سائر الصلوات ... ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح ... سنة».
قلت: ثم ساق لهم حديثين أحدهما صحيح لكنه حمله على قنوت النوازل وهو الحق والآخر صريح في استمراره عليه السلام في القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولكنه ضعفه وقد أصاب في هذا كله ولكنه كأنه تراجع عن ذلك حيث ختم هذا البحث بقوله: «ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك» وإن كان خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: إن لم يكن هذا تراجعا - وهذا ما نرجوه - فهو اضطراب شديد جدا إذ يقرر في أول البحث عدم مشروعية القنوت في الفجر دائما ويؤكده أخيرا بأن هديه - صلى الله عليه وسلم - ترك هذا القنوت فكيف يقول مع هذا وهو حق بلا ريب: يستوي فيه الفعل والترك فليت شعري كيف يستوي الفعل وهو غير مشروع مع الترك وهو المشروع؟ !
[تمام المنة ص (243)]

الجزء: 7 - الصفحة: 217

من له تقرير أن هذه أو تلك نازلة يُقنَت لها
مداخلة: في سؤال بالنسبة لقضية القنوت قنوت النوازل يعني: كيف من يُحَدَّد يعني: أنه إحنا الآن مسلمين يعيشون في دول.
الشيخ: الفقيه الفقيه.
مداخلة: الفقيه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب. والآن؟
الشيخ: الفقيه بالكتاب والسنة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وليس المتفقه.
مداخلة: نعم صحيح. يعني: الآن أوضاع المسلمين الحالية، الوضع الذي يعيشه المسلمون.
الشيخ: نعم.
مداخلة: مثلاً: مثل قضية البوسنة والهرسك، هذه تُعْتبر نازلة؟
الشيخ: هذه هي.
مداخلة: ما يقنت فيها المسلمون؟
الشيخ: أما أوضاع المسلمين العامة لا، أما الطارئة فهي طبعاً نازلة مثل نازلة الأندلس، مثل نازلة اليهود.
نحن ينبغي أن نقنت لنازلة البوسنة والهرسك، كما كان ينبغي أن نقنت لنازلة الأفغانستان والإرتريا والفلبين وو ... إلى آخره.

الجزء: 7 - الصفحة: 218

لكن ببيان الفرق بين قنوت وقنوت، لماذا لا يَقْنُتُون في دفع صائلة اليهود وعدوانهم؟ لأنها أصبحت جزءاً من حياة المسلمين! يعني: ارتفع عنها معنى النازلة .. صارت فضيحة، وأنا أقول: لماذا لا يقنت المسلمون لِمَا حل بالأندلس؟ مضى عليها قرون، صارت جزءًا من حياة المسلمين، صارت الأندلس بلاد من بلاد الكفار، فحينما تنزل بالمسلمين نازلة عارضة، فيجب عليهم أو يُشْرَع على الأقل أن يقنتوا.
لكن لا سمح الله إذا صارت هذه النازلة جزء من حياتهم، والدليل على ذلك: أنهم صاروا يُعَايشوها.
وحسبك مثالاً اليهود، يعني: مصيبة احتلال اليهود لفلسطين، مصيبة الحقيقة أخطر من مصيبة احتلال السوفيت لأفغانستان؛ لأن السوفيت احتلوا أفغانستان بطريقة العملاء، وليس بحلول الروس كجيش عرمرم احتل بلاد المسلمين هذه، بينما اليهود احتلوها بالجيش وبالسلاح وإلى آخره، وليس هذا فقط بل أصبحت الدول الإسلامية تعترف بهذا الاحتلال الجائر الظالم، ويريدون المصالحة على أساس هذا الاحتلال، ولذلك فصار حلول أو احتلال اليهود لفلسطين جزءًا من حياة المسلمين، ولذلك لا يقنت.
أما البوسنة والهرسك فنعم هنا يُشْرع القنوت، لكن إذا كانت الدولة العربية كما هو مُشَاهد، تتعاون مع مجلس الأمن، كما يتعاونون الآن مع الأمريكان حينما احتلت الصومال، بزعم الإغاثة إغاثتهم من الجوع، وهو بلا شك احتلال عسكري؛ سياسي يقتضى من وراء ذلك احتلال الصومال أولاً، ثم اللَّف على بعض الدول الإسلامية الأخرى ثانياً.
فإذا كانت الدول العربية نفسها تتعاون مع أمريكا، فأين القنوت؟ القنوت على هؤلاء الصرب الذين يَدْعون، الذين يهجمون على البوسنة والهرسك، ويقتلون ويسفكون الدماء ويرتكبون الموبقات في النساء وإلى آخره.
أما هؤلاء الذين يتعاونون مع مجلس الأمن الذي يساعد الصرب على المسلمين! أنا سمعت خبراً عجيباً جداً، ما أدري انتبهتم له أم لا؟ أنه في هناك فكرة

الجزء: 7 - الصفحة: 219

في مجلس الأمن، أنه يُقَدَّم قرار لأجل سحب السلاح من البوسنة والهرسك، سمعتم هذا؟ فإذا استجابوا فبها، فهم يفكرون حينئذٍ بالمقاتلة معناها: يريدون يتخذوا قراراً مع الصرب ضد من؟ ضد البوسنة والهرسك! الصرب هم المعتدون والبوسنة والهرسك هم المعتدى عليهم، ولإيقاف الحرب يُسْحَب السلاح من المعتدى عليهم! الله أكبر.
مصائب المسلمين مصائب عجيبة جداً، ومصائب تترا.
(الهدى والنور/704/ 30: 12: 00)

ضابط النازلة
مداخلة: طول عمرنا النازلة ما فارقتنا يا شيخ.
الشيخ: هذا يمكن نقول أصبت، أو أتحفظ في هذه الكلمة؛ لأن النازلة هي التي لا عهد للمسلمين بها، وليس من شأنهم أن يحيوا فيها، فاليوم أنت تقول ما فارقتهم، صحيح، ما فارقتهم لكن ليس هذا هو المقصود بالنازلة.
الآن نضرب مثلاً واضحاً جداً، ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجد، وأرجوا أن لا نرى، إذا قنت لمصيبة المسلمين بالأندلس، بأسبانيا ما رأيك إذا قنت؟
مداخلة: في غير محله.
الشيخ: إيه، لكن هذه مصيبة ملازمة؟ ولذلك.
مداخلة: لزمت عهداً بغير عهدنا هم، أولى فيها منا.
الشيخ: لذلك بارك الله، فيك المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون يسعون لإزالتها، إن كان مثلاً هوجمت ديار المسلمين، بالدعاة الباغين المعتدين، يقنتون ويخرجون لطرد هذا الباغي، مش بس يقتصرون على ماذا؟ على الدعاء، ما في مانع في مثلاً مصيبة ليس لهم فيها، وسيلة إلا اللجوء إلى الله عز وجل، فيلجؤون إليها.

الجزء: 7 - الصفحة: 220

لكن إذا صار جزاء من حياتهم صارت .. طامة ثانية، صارت أندلس ثانية، والعهد بقى ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد.
يعني .. أنا ما سمعت أحدًا يقنت ضد اليهود، رضينا نحن ببقاء اليهود؟ ! ما رضينا طبعاً، لكن صارت ماذا؟ جزءاً من حياتنا، اعتدنا عليها، ولذلك المقصود بالنازلة يعني النازلة الطازة، الجديدة، هذا هو المقصود فيه.
على كل حال الآن ..... يا أستاذ الساعة التاسعة الآن وفوقها خمس دقائق، وبحسب حسبكم، حسبكم هذا والحمد لله، وسبحانك الله وبحمدك أشهد إلا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
(الهدى والنور /229/ 18: 43: 00)

عدم القنوت إلا للدعاء لقوم أو على قوم
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقنت فيها [أي في الصلوات الخمس] إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، فربما قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف، [اللهم العن لِحْيَانَ ورِعْلاً وذكوانَ، وعُصَيَّة عصت الله ورسوله]».
أنصف الحافظ ابن حجر؛ حيث قال: «ويؤخذ من جميع الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا في النوازل. وقد جاء ذلك صريحاً». ثم ساق الحديثين.
قال ابن القيم «1/ 97»: «ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - القنوت فيها - يعني: صلاة الصبح - دائماً، ومن المحال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت ... » إلخ، ويرفع بذلك صوته، ويُؤَمِّن عليه أصحابه دائماً إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوماً عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته، وجمهور أصحابه، بل كلهم حتى يقول من يقول منهم: إنه مُحْدَثٌ».

الجزء: 7 - الصفحة: 221

قال: «ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كان يقنت كل غداة، ويدعو بهذا الدعاء، ويؤمِّن الصحابة؛ لكان نَقْلُ الأمة لذلك كله كنقلهم لجهره بالقراءة فيها، وعددها، ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت؛ جاز عليهم تضييع ذلك، ولا فرق! وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائماً مستمراً؛ ثم يُضَيِّع أكثر الأمة ذلك، ويخفى عليها وهذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعاً؛ لكان نقله كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات، وعدد السجدات، ومواضع الأركان، وترتيبها. والله الموفق.
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف: أنه جهر وأسر، وقنت وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، وإنما قنت عند النوازل؛ للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدِمَ من دعا لهم وتخلَّصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين؛ فكان قنوته لعارض، فلما زال؛ ترك القنوت».
قال: «ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من الطول، ولاتصالها بصلاة الليل، وقربها من السَّحَر، وساعة الإجابة، وللتنزُّل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة؛ التي يشهدها الله وملائكته، أو ملائكة الليل والنهار - كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}».
[أصل صفة الصلاة (3/ 964)]

ليس لقنوت النوازل دعاء راتب بل يدعو بما يناسب النازلة
وليس لـ[قنوت النازلة] دعاء راتب، وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة.
[تلخيص الصفة 158].

الجزء: 7 - الصفحة: 222

هل يُبْدأ قنوت النوازل بالدعاء المأثور: اللهم اهدنا فيمن هديت
مداخلة: بالنسبة لقنوت النوازل ممكن أن نبدأه بـ «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا» أم ندعو مباشرة؟
الشيخ: لا. هذا خاص بالوتر، قنوت النازلة يُدْعَى بما يتناسب مع النازلة.
(الهدى والنور/326/ 23: 33: 00)

القنوت بـ (اللهم اهدني فيمن هديت) في النوازل
مداخلة: هل يجوز في قنوت النوازل أن يقنت الإمام بقنوت الوتر «اللهم اهدنا فيمن هديت»؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /343/ 47: 31: 00)

تفريط الناس في قنوت النوازل
فائدة: قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» «2/ 252»: «وقد ترك الناس القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وما أكثرها في هذه العصور في شؤون دينهم ودنياهم! حتى صاروا - من تفرقهم وإعراضهم عن التعاون حتى بالدعاء في الصلوات؛ صاروا - كالغرباء في بلادهم، وصارت الكلمة فيها لغيرهم! والقنوت في النوازل بالدعاء للمسلمين، والدعاء على أعدائهم ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات كلها بعد قوله: «سمع الله لمن حمده» في الركعة الآخرة».
[أصل صفة الصلاة (3/ 966)]

الجزء: 7 - الصفحة: 223

القنوت المشروع والقنوت غير المشروع
مداخلة: معلوم أن أكثر الناس الأغلبية يأخذون بقول الإمام الشافعي رحمه الله، في قنوت الفجر مداومةً، والبعض الآخر يقولون: إنما نفعله مَرّةً أو مرَّات ونقطعها، والبعض يقول: لا نفعله أبداً، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعله شهراً وتركه، فما الصحيح في هذا الأمر، وهل هناك في القنوت إذا كان في الفجر رفع اليدين، وجزاكم الله خيراً أفيدونا؟
الشيخ: القنوت شرعاً قنوتان:
مشروع وغير مشروع.
المشروع هو ينقسم إلى قسمين:
له سبب عارض: والقسم الآخر: ليس له سبب عارض.
القسم الأول: له سبب عارض فيما ينزل في المسلمين من المصائب، وهذا ما يُسَمَّى بقنوت النازلة.
فهو جائز وفي الصلوات الخمس، دون أيَّ تخصيص بأيَّ صلاة من هذه الصلوات الخمس.
والقنوت المشروع الآخر، الذي لا يرتبط بنازلة، فهو القنوت في الوتر، حيث يُسَنُّ القنوت في الوتر، دون أن يُرَاعى في ذلك النازلة، أو المصيبة تنزل بالمسلمين.
فإذاً هما نوعان:
قنوت بنازلة، وقنوت بغير نازلة.
قنوت النازلة في الصلوات الخمس، قنوت غير النازلة فقط في صلاة الفجر.
وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول: الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين اللذين ذكرتهما، فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائماً، والبعض الآخر: لا يأتي بهذا

الجزء: 7 - الصفحة: 224

القنوت مطلقاً، فهناك قول وسط، يقول نفعل أحياناً وترك أحياناً.
هذا الذي يفعل أحياناً، ويترك أحياناً نقول له: إن كنت تفعل حينما تفعل أحياناً من أجل النازلة، فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر، لأن القنوت في النازلة لا يختص بالفجر، فَهَلَّا عَمَّمت وقَنَتَّ أحياناً في الفجر، وأحياناً في الظهر وبقية الصلوات الخمس.
وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحياناً، وفي الصبح فقط للنازلة، وإنما من باب إرضاء الفريقين، هؤلاء يريدون قنوت فنقنت لكم، وهؤلاء لا يريدوا القنوت ما قنتنا لكم.
وهذا كما يقولون يعني يأخذ العصا في الوسط، يُرْضِي الفريقين ويَتَغَلَّب عليهما معاً.
فإذاً: هذا الذي يقنت في الفجر أحياناً، نقول له إما أن تَدَع إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة، وإما أن تُعَمِّم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس.
ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة الصحيحة، هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال.
(الهدى والنور/703/ 26: 41: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 225

قنوت الوتر

الجزء: 7 - الصفحة: 227

القنوت في الوتر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 163:
وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في ركعة الوتر أحياناً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 968)]

القنوت في الوتر قبل الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 165:
ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة.
وقال في أصل الصفة: ويجعله قبل الركوع.
[أصل صفة الصلاة (3/ 968)]

موضع القنوت في الوتر
حديث أبى بن كعب: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت قبل الركوع». رواه أبو داود. صحيح.
[قال الإمام]: قلت: ومما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ، ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنما كان شهرا واحدا كما تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وأنه إنما قنت من

الجزء: 7 - الصفحة: 229

أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا قنوت الوتر - إنما هو قبل الركوع، كما قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة المتقدمتين عنه، ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر، كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة. والله أعلم. وقد يشهد للحديث ما أخرج ابن منده في التوحيد «ق 70/ 2»: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... الحديث وزاد في آخره: لا منجا منك إلا إليك. فإن قوله: أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع، لكن رواه الحاكم «3/ 172» وعنه البيهقي «3/ 38 - 39» من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. فهذا خلاف الرواية الأولى. فالله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (426)]

عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل
ولا يخصه بنازلة.
[أصل صفة الصلاة (3/ 969)]

عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الأخير من رمضان
وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان. والحجة في ذلك: أن الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة - كما رأيت -، ومثلها حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر:

الجزء: 7 - الصفحة: 230

«اللهم اهدني فيمن هديت ... » الحديث.
وهو صحيح الإسناد - كما يأتي -، وهو مطلق أيضاً؛ ليس فيه شيء من القيود.
وقد اعتضدت هذه المُطْلَقات بأعمال الصحابة؛ فقد روى ابن نصر «131» عن عمر، وعلي، وابن مسعود القنوتَ في الوتر في السَّنَةِ كلها.
قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأهل الكوفة».
واعلم أنه إنما قلنا: كان يقنت أحياناً؛ لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره - صلى الله عليه وسلم - وهي كثيرة -؛ فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقاً - كأحاديث عائشة، وابن عباس وغيرهما -، ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أُبَيّ وما في معناه أن يقال: إنه كان يقنت أحياناً، ويدع أحياناً، إذ لو كان يقنت دائماً؛ لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رووا إيتاره - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم؛ بل هو سنة، وعليه جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد؛ خلافاً لأستاذهما أبي حنيفة؛ فإنه قال بوجوبه.
وقد اعترف المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» «1/ 306 و 359 و 360» بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، «وهذا من إنصافه وعدم تعصبه». فراجع كلامه في ذلك؛ فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح لا تكاد تجده في كتب علمائنا.
هذا، وكون قنوت الوتر قبل الركوع هو مذهب الحنفية، وهو الحق الذي لا ريب فيه؛ إذ لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - خلافه، وهو المروي عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود في «قيام الليل» «133».
ورواه الطبراني عن ابن مسعود بسند حسن - كما في «المجمع» «2/ 137» -، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» [2/ 97/6910] بلفظ: عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. وسنده حسن أيضاً - كما قال الحافظ في «الدراية» «115» -.

الجزء: 7 - الصفحة: 231

وأما الحديث الذي رواه الحاكم «3/ 172»، وعنه البيهقي «3/ 38 - 39» عن الفضل ابن محمد الشَّعْراني: ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيْبة الحِزَامي: ثنا ابن أبي فُدَيك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عُقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود: «اللهم اهدني فيمن هديت ... ».وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير».
فهذا إسناد ضعيف. وقول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»: وَهْمٌ - وإن وافقه عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى» «4/ 148»، ولا أدري كيف خفي ذلك عليه -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 969)]

دعاء قنوت الوتر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 165:
ويدعو فيه بما يأتي: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك».
وقال في أصل الصفة:
وعَلَّم الحسَنَ بن علي رضي الله عنه أن يقول [إذا فرغ من قراءته في الوتر]: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وَقِني شر ما قضيت، [فـ] إنك تقضي ولا يُقضى عليك. [و] إنه لا يذل من واليت، [ولا يَعِزُّ من عاديت]، تباركت ربنا وتعاليت، [لا منجا منك إلا إليك]»
[أصل صفة الصلاة (3/ 973)]

الجزء: 7 - الصفحة: 232

ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر
مداخلة: ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر؟
الشيخ: الوتر وِرْد، ما فيه غيره، مثل: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى» وِرْد، قنوت النازلة حسب النازلة، يعني: هنا اللي يتشاطروا في الابتداع، اتركهم يبتدعوا دعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت للمسلمين.
(الهدى والنور /144/ 20: 38: 00)

هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر
مداخلة: قلت لي مرة إن القنوت في الوتر طول السنة؟
الشيخ: طول السنة، بس مو دائماً.
مداخلة: أيوه اللِّي هو؟
الشيخ: تارةً وتارة.
مداخلة: تارةً وتارة مضبوط.
الشيخ: ولما قلت لك طول السنة كان الجواب إنه بس مو بالنص الثاني من رمضان.
مداخلة: أيوه نعم.
الشيخ: هذا المقصود.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن ما هو المقصود أنه بكل يوم وتر، لا.
مداخلة: يعني: يوم هكذا ويوم هكذا؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/326/ 50: 37: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 233

هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟
وهل تشرع الزيادة على دعاء قنوت الوتر المأثور؟
مداخلة: هل يجوز أن الدعاء بالقنوت، لأنه وارد في السنة قبل الركوع، لو عملناه بعد الركوع بيصير؟
الشيخ: بيصير اتباعاً لعمر وأمثاله، لكن السنة أَحَبُّ إلينا؟
مداخلة: نعم، اللي قبل الركوع أحسن؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب! لو أضفنا دعاء على هذا المأثور يجوز؟ يعني: المعروف أنه: «اللهم اهدني فيمن هديت ... » إلى آخره، أضفت من عندي أدعية أخرى؟
الشيخ: لا ما بيجوز، إلا نادراً.
مداخلة: إلا نادراً؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/326/ 16: 38: 00)

ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان يكون قبل الركوع أم بعده؟
مداخلة: ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر، وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان قبل الركوع أم بعده؟
الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكالزيادة في أي ورد جاء منقولًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسند الصحيح، فلا يجوز الزيادة على الأوراد الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل لا يجوز

الجزء: 7 - الصفحة: 234

تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة» .. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا التعليم النبوي، هو قال: وبرسولك الذي أرسلت، نزع كلمة النبي ووضع مكانه الرسول وهو رسول ولا شك، لكنه لم يرض ذلك منه عليه السلام قال له: «لا قل: وبنبيك الذي أرسلت» ومحمد نبي ورسول، فإن قال: وبرسولك الذي أرسلت فما أفسد المعنى، بل زاد معنى؛ لأن الرسول أعم من النبي، فهل [قبل] ذلك النبي؟ الجواب: لا، بل في رواية عند الترمذي ضربه في صدره، وقال له: «قل: وبنبيك الذي أرسلت» إذًا: هنا الفارق لفظي ومعنوي لكنه ما زاد لفظًا، أقام لفظًا ووضع مكانه لفظًا آخر، لكن لما كان اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول: وبنبيك الذي أرسلت.
إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت، هذه لا أصل لها في هذا الدعاء يرددها بعض الناس فلا تقبل الزيادة في الأذكار أبدًا؛ لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام، ولذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي في البخاري، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، يقول علقمة وهو تلميذ ابن مسعود في رواية شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي قال: فكان ابن مسعود يأخذ علينا الحرف، لا يرضى منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء:

الجزء: 7 - الصفحة: 235

التحيات لله إلى آخره؛ لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه نقص فلا مجال للاستدراك عليه.
مداخلة: ..
الشيخ: إشكالًا .. يكفينا الإشكال الأول أن نقف عنده قليلًا: لو كان ابن مسعود رضي الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مشكلًا؛ لأنه فقيه من كبار فقهاء الصحابة أولًا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة، يندر مثاله في الصحابة المعروفين أيضًا بالفقه والعلم، إن من أقواله: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة: يعني: أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من إكثار في بدعة، ومن أقواله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، يعني: ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك قوله رضي الله عنه حينما جاءه أبو موسى الأشعري صباح يوم لما خرج من بيته منطلقًا وإياه إلى المسجد لصلاة الفجر قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن - كنية عبد الله بن مسعود: أبو عبد الرحمن - لقد رأيت في المسجد آنفًا شيئًا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيرًا، قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد آنفًا أناسًا حلقًا حلقًا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم: سبحوا كذا .. احمدوا كذا .. كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟ ! أفلا أمرتهم أن يعدو سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ! قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك.
وهنا لا بد لي من وقفة لنأخذ من هذه الحادثة عبرة، ولعل إخواننا طلاب العلم يستعينون بها: إن أبا موسى الأشعري يقول لابن مسعود: أنا ما أنكرت عليهم وإن كانوا موضعًا للإنكار؛ لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني .. انتظار أمرك أو انتظار رأيك، اليوم في كثير من المجالس التي يكون فيها عالم بل طالب علم قوي يوجه إليه سؤال فتجد غير المسؤول من الآخرين يبادر بالجواب، هذه قلة أدب من طلاب العلم، يجب أن يعرف بعضهم قدر بعض أولًا، وبالأولى ثانيًا: أن

الجزء: 7 - الصفحة: 236

يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل فلا ينبغي لهم أن يتقدموا بين أيديهم للإجابة على سؤال وجه إليهم، فهذا أبو موسى يقول وقد رأى شيئًا أنكره وابن مسعود ليس بين يديه .. ليس معه، لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أن هناك قريبًا منا من هو أعلم منا، ولذلك فهو اقتصر لأن ينقل الصورة التي أنكرها إلى من هو أعلم منه، فلما قال له ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم .. أفلا أمرتهم أن يعدو من سيئاتهم شيء؟ قال: لا، ليس لي أن أتقدم في الإنكار وأنت موجود، لا لم أفعل ذلك انتظار أمرك أو انتظار رأيك، هذه [عبرة] فأرجو أن تتذكروها وأن تتأدبوا بهذا الأدب الصحابي الكبير.
تمام القصة: لما سمع ابن مسعود من أبي موسى ما سمع عاد إلى داره، فخرج متلثمًا لا يعرف، وانطلق إلى المسجد حتى وقف على الحلقات التي وصفت له، بعد ذلك كشف القناع عن وجهه وقال: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن - يعني: شغلة بسيطة هينة - حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال: عدو سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع لكم من الحسنات شيء عند الله تبارك وتعالى، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه - صلى الله عليه وسلم - لا تبل، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد أو إنكم متمسكون بزمام ضلالة، طبعًا! الأولى مستحيلة فإنكم لأهدى من أمة محمد هذا مستحيل، إذًا لم تبق إلا الأخرى أو إنكم متمسكون بزمام ضلالة، قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه .. حكمة بالغة: وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - حدثنا: «إن أقوامًا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال، شاهد هذه القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان، أي: إنهم صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم فلم يبق منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج فيما بعد.
الشاهد: أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم الكبار أولًا، ثم كان له دقة نظر في إنكار البدعة، وقد سمعتم ما قال في بعضها آنفًا، فكيف

الجزء: 7 - الصفحة: 237

يتصور أن يأتي إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما علمه التشهد وكفه بين كفي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كان من جملة ما قال: السلام عليك أيها النبي إلى آخره، يستحيل لمثل هذا الصحابي الجليل أن يرفع كاف الخطاب في السلام عليك ويغير فيقول: السلام على النبي من عند نفسه، وهو يأخذ على أصحابه الحرف الواحد، لهذا وذاك يستحيل، فكيف وهو لم يقل: فلما مات النبي قلت: السلام على النبي، وإنما قال: فلما مات النبي قلنا: السلام على النبي، فإذًا: هذا ليس اجتهادًا منه وتصرفًا منه حتى يقال إنه أخطأ، ليس من السهل أبدًا تخطئة مثل هذا الصحابي وفي هذه النقطة بالذات؛ لأنها تتعلق بمبدأ له في محاربة تغيير الأذكار والأوراد والزيادة فيها، فكيف وقد عنى غيره أيضًا من أصحاب الرسول عليه السلام فقال: فلما مات قلنا: السلام على النبي.
ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل، قلنا: السلام على النبي، فروى عبد الرزاق في مصنفه بإسناده الصحيح عن طاووس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - أشك الآن: طاووس أو عطاء، وعلى كل حال فكلاهما ثقة - أن النبي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، إذًا: لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد أن ابن مسعود غير هذا الخطاب من عند نفسه، وبالأولى والأحرى ألا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا الخطاب من كاف الخطاب إلى [خطاب الغائب] وإنما كان ذلك بتوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم، أي: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعبير هو في حياته، أما بعد وفاته فيكون: السلام على النبي، لذلك فنحن تبعًا لكثير من أئمة الشافعية نقول في تشهدنا: السلام على النبي.
مداخلة: يا شيخ إذا كان سيقنت السؤال قبل الركوع أو بعد الركوع ..
الشيخ: تمام السؤال السابق: القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي بن كعب عند سنن النسائي وغيره، أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع، مع هذا الذي بينته؛ لأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضًا بعد الركوع؛ لأنه ثبت ذلك عن بعض

الجزء: 7 - الصفحة: 238

السلف، فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا؛ لأنه ثابت عن بعض سلفنا.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 19: 24)

هل ثبتت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 166:
وهذا الدعاء من تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يزاد عليه، إلا الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.
وقال في أصل الصفة:
«تنبيه»: زاد النسائي من طريق أخرى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عُقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به، قال في آخره: «وصلّى الله على النبي الأمي».
وهذا إسناد ضعيف. وإن قال النووي في «المجموع» «3/ 499»: «صحيح أو حسن».
فقد تعقبه العلماء، وبيَّنوا وهمه في ذلك؛ قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 430» - بعد أن نقل كلامه هذا -: «قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي - وهو: ابن الحسين بن علي - لم يلحق الحسن بن علي.
وقد اختُلف على موسى بن عقبة في إسناده». ثم بين هذا الاختلاف.
ثم ذكر أن يحيى بن عبد الله تفرَّدَ عن موسى بقوله: «عن عبد الله بن علي»، وبزيادة الصلاة فيه.
قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد الله بن علي بن الحسين بن علي.
وقد أشار إلى هذا الحافظ في «التهذيب» «5/ 325» بقوله في ترجمة عبد الله هذا: «وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثبُت، وهي عند النسائي، فإن كان هو صاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات

الجزء: 7 - الصفحة: 239

عمه الحسن رضي الله عنه؛ كان دون البلوغ».
وقال القسطلاني في «المواهب»، وشارحه الزُّرْقاني «7/ 347»؛ تعقباً على النووي: «وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الحَسَنِ؛ لانقطاعه أو جهالة راويه، ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذٍ فقد تبين شذوذها - على ما لا يخفى -، بل ضعفها».
«ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفاً منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب، وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «66/ 1 - عام 1962»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت، ولا ينبغي أن يُزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء».
وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها».
نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت في رمضان؛ كما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق - على ما في «الجلاء» «251» -.وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً «136».
ومعاذ هذا: صحابي صغير -كما في «التقريب» -، وهو: ابن الحارث الأنصاري النَّجَّاري، أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح.
«وقد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» «1097».
فهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (3/ 976)]

الجزء: 7 - الصفحة: 240

حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر
حديث الحسن بن على [في دعاء قنوت الوتر] وفى آخره: «وصلى الله على محمد». رواه النسائى. ضعيف.
[قال الإمام]: قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق 66/ 1 ـ عام 6962»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى القنوت, ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء». وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به.
قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبى - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر, فقلت بمشروعية ذلك, وسجلته في «تلخيص صفة الصلاة» فتنبه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (431)]

هل تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في رمضان
مداخلة: بالنسبة لقنوت الوتر، لم تصح فيه صلاة على النبي، يعني: ذكر الصلاة؟
الشيخ: لم يصح الرفع حول الزيادة التي جاءت في سنن النسائي، لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة [في زمن] عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد، وقلنا بشرعيته، ولا نزال نقول لأنه لم يثبت في حديث القنوت، ففرق بين المنفي وبين المثبت، المنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه، فقلنا بجواز ذلك، فقط.

الجزء: 7 - الصفحة: 241

مداخلة: يعني: عندما يقول الإنسان مثلًا يقول: اللهم إني أسألك.
الشيخ: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن ..
مداخلة: اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأعوذ بك من اشر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، إذا قاله في القنوت ودعا أدعية كثيرة جاز له أو ..
الشيخ: هذا ما جاء ذكره عن القنوت، دعاء القنوت فقط: اللهم اهدني فيمن هديت، هذا قنوت الوتر.
مداخلة: مثلًا رمضان يكثرون من الأدعية.
الشيخ: نعم، هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة في المسلمين من هجمة للكفار أو نحو ذلك، أما كشيء رتيب دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت ولا يشرع ...
مداخلة: يعني: أنا مثلًا في البيت لا أستطيع أن أدعي بعد الركوع بعد سمع الله لمن حمده مثلًا وأقول: اللهم إني أسألك خير ما سألك منه محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو مثلًا أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد في نهاية القنوت، أو أدعو مثلًا: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي أو ما [شابه].
الشيخ: لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن، في هذا الدعاء يشرع الصلاة على الرسول عليه السلام اتباعًا لبعض السلف [المذكورين] آنفًا، أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء، هذا لا يشرع، أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء بما يناسب المقام، أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: يعني: هذا مثلًا بدعة أو كذا.
الشيخ: طبعًا، كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيز لنا الدعاء كما قلنا بالنسبة لدعاء النازلة فهو زيادة والزيادة في العبادة بدعة.
مداخلة: يعني: كما تعلم مثلًا في رمضان كل المساجد.

الجزء: 7 - الصفحة: 242

الشيخ: كيف ما أعلم، المسجد الحرام أشاع هذه البدعة في كل البلاد، أنا أعلم هذا، فلا يجوز الزيادة إلا لأمر عارض.
مداخلة: في أناس مدة الدعاء تصل تقريبًا إلى أكثر من نصف ساعة.
الشيخ: نعم، هذا ما في شك وريب أنه بدعة لا شك في ذلك، والناس أتباع لما اعتادوا فيجب الرجوع إلى السنة.
مداخلة: كيف يا شيخ كيف الصفة بعد اللهم اهدني فيمن هديت، يعني: نريد الصفة كاملة الواحد ..
الشيخ: وصلى الله بعد دعاء القنوت المعروف .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وفقط.
(فتاوى رابغ (6) /00: 47: 57)

حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعاء قنوت الوتر
مداخلة: [حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعاء القنوت]؟
الشيخ: أنا الذي قلته شيئين، الشيء الأول: الذي جاء ذكره في «صفة الصلاة» في الهامش، أن الرسول -عليه السلام- لما عَلَّم الحسن بن علي أبي طالب دعاء القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت ... إلخ» زاد النسائي في آخر الحديث: «وصلى الله على محمد النبي الأمي» هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي عَلّمه الرسولُ للحسن، زيادةٌ غير صحيحة، وبَنيت على ذلك أنا في تعليقي على صفة الصلاة، أنه لا يُشرع الصلاة في القنوت لأن الحديث غير صحيح، ونقلت كلاماً «للعز بن عبد السلام» في هذا الصدد، ويصرح هو أن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة.
ثم أتت أيام وراحت أيام، وقفنا على كتاب «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المُحَدِّث المفسر الحافظ، وحَقَّقنا الكتاب

الجزء: 7 - الصفحة: 243

وطبعناه والحمد لله.
وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي، عن أبي معاذ الذي كان يَؤُم الناس في التراويح في رمضان في عهد عمر -رضي الله عنه- كان يختم القنوت بقوله: «وصَلَّى الله على محمد النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وسلم» ونحن بفضل الله عز وجل -كما عرفتم- لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطؤه فسرعان ما نرجع عنه.
فلما لَخَّصت صفة الصلاة في «الجزء الصغير» المعروف «تلخيص صفة الصلاة» اهْتَبَلْتُها فرصة، وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف، وإنما على هذا الأثر الذي كان يُعمل به جهراً في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
(الهدى والنور /144/ 20: 38: 00)

ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟
السائل: ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر يا شيخ في رمضان قبل الوتر أم بعده؟
الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكزيادة أي ورد جاء منقولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسند الصحيح فلا يجوز الزيادة على الأوراد الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لا يجوز تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني أسلمتُ نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, فإنك إن مِتَّ الليلة مِتَّ على الفطرة ودخلت الجنة» فمن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم عاده على مسمعهم

الجزء: 7 - الصفحة: 244

من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعه تماما إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة وذلك حينما قال في آخر الدعاء هذا «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» هكذا التعليم النبوي, هو قال: «وبرسولك الذي أرسلت» رفع كلمة النبي ووضع مكانها كلمة الرسول وهو رسول ولا شك لكنه لم [يأخذ] ذلك منه عليه السلام فقال له: «لا» قل: وبنبيك الذي أرسلت» لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عكس, ليس كل نبي رسولا وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم البراء أن يقول في دعائه هذا «وبنبيك الذي أرسلت» يعني محمدا, ومحمد نبي ورسول فإن قال «وبرسولك الذي أرسلت» فما أخل بالمعنى لأن الرسول أعم من النبي، وهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب: لا، جاءت في رواية عن الترمذي ضربه في صدره وقال له قل «وبنبيك الذي أرسلت» إذن هنا الفارق لفظي ومعنوي لأنه [بدَّل] لفظا فقال لفظا ووضع مكانه لفظا آخر، لكن فيه زيادة في المعنى لم يقبلها الرسول عليه السلام منه, وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول «وبنبيك الذي أرسلت».
إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا تكون [النتيجة] حينما نتذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته «اللهم اهدني فيمن هديت» الناس ماذا يقولون؟ «اهدنا فيمن هديت» ثم «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت -فلك الحمد على ما قضيت-» هذه لا أصل لها في هذا الدعاء يزيدها بعض الناس, فلا تقبل الزيادة للأذكار أبدا لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام.
[أما] القنوت في الوتر قبل الركوع لأنه ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي بن كعب في سنن النسائي وغيره أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع.
ومع هذا الذي بينته بأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضا بعد

الجزء: 7 - الصفحة: 245

الركوع لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف.
فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في قنوت الوتر
مداخلة: هل فيه مانع أن الدعاء يكون بالنسبة للإمام من المأمومين خلفه، بصيغة الجمع في الصلاة: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ..
الشيخ: أين؟
مداخلة: في السجود، وهكذا في دُبُر الصلاة عقب التشهد.
الشيخ: إذا كانت أدعية واردة يُلتزم فيها النص، إذا كان النص بصيغة الجمع لا يُفْرَد، وإن كان بصيغة الإفراد لا يُجمع.
وإن كان دعاءً من عند نفسه فيدعو له ولغيره.
مداخلة: الدعاء في الوتر القنوت، المأموم يرد بآمين.
الشيخ: إذا جهر الإمام؟
مداخلة: نسمع بعض الناس يقولوا آمين، وبعضهم أشهد.
الشيخ: هي «أشهد» بدعة فلسطينية هذه، غُزِينا في عقر دارنا بهذه البدعة، حينما -مع الأسف- اليهود طردوا الفلسطينيين، وجاؤوا إلى سوريا في دمشق، فُوجِئْت ناس بجنبي عن يميني ويساري «أشهد» أشهد، ثم بدا لي أن هذه بدعة عندهم.

الجزء: 7 - الصفحة: 246

مداخلة: هذا مبلغ علمك، يا شيخ.
الشيخ: نعم، هذا مبلغ علمي، إذا كان عن غيرهم أفيدونا؟
لأنا ما سمعنا، يعني طفنا بعض البلاد، إذا تركنا البلاد السعودية، رحنا مصر، رحنا المغرب وبلادنا الألبانية، وتركيا إلخ، هذه أشياء ليست موجودة.
(الهدى والنور /145/ 42: 43: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 247

القنوت في الفجر

الجزء: 7 - الصفحة: 249

حكم القنوت في الفجر وصيغة القنوت في الوتر
مداخلة: هل الأولى ترك القنوت في صلاة الفجر، [وما هي] أفضل صيغة أو هيئة لصلاة الوتر كيف تكون؟
الشيخ: أنت سؤالك في الفجر أم في الوتر؟
مداخلة: سؤالين.
الشيخ: اثنين، طيب، القنوت في الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كسنة رتيبة دائماً أبداً، الرسول عليه السلام قنت شهراً وليس في الفجر في الصلوات الخمس.
وهذا اسمه قنوت النازلة، يعني: مصيبة نزلت بالمسلمين، فَيُسَنّ في حق أئمة المساجد أن يقنتوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط، فإذا المصيبة زادت زاد القنوت؛ لأنه القنوت قنوت نازلة.
أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس، وبصورة خاصة الشافعية في بعض المساجد، هذا ليس فيه حديث صحيح، فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث: لفظه: «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا».
لو كان هذا الحديث صحيحاً على الرأس والعين، بيصير القنوت في الفجر سنة رتيبة على طول، كما تُصَلِّي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة، كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بيصير سنة رتيبة، لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث.
ثم يوجد ما يُعَارِضُه، قال أنس بن مالك: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم».
هذا بالنسبة لصلاة الفجر أما صلاة الوتر، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في غير رمضان أيضاً، لكن مش بصورة رتيبة، تارة وتارة، ولذلك إذا أراد المسلم أن يقنت

الجزء: 7 - الصفحة: 251

في الوتر، يقنت أحياناً وليس بصورة مستمرة، ويقنت بدعاء «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت» إلى آخره، وهذا بيذكرني أنه القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء، هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، هم يقنتوا فيه كمان في قنوت الفجر، هذا خطأ آخر، بينما الخطأ الأول، هو أنه ما فيه قنوت في الفجر إلا لنازلة، وحينئذٍ يُسَنُّ القنوت في بقية الصلوات الخمس.
مداخلة: ما المقصود بالنازلة؟
الشيخ: آه، المقصود بالنازلة نازلة يعني: تَعْرِض للمسلمين، تعرض ما معنى تعرض؟ يعني: فجأة يُفاجؤون بها، مثل عدو هاجمهم فيدعون، أما الشيء إذا صار عادي مستمراً، هذه ما صارت نازلة.
أضرب لك الآن مِثَالين، واحد قديم قديم وواحد جديد ملازم فينا، يمكن أنتوا سمعتوا ببلاد الأندلس كويس، وأنه هذه البلاد كانت إسلامية كويس، وبعدين الأسبان طردوا المسلمين ونَصَّرُوهم غصباً عنهم، وإلى الآن الأسبانيون هم المحتلين الأندلس صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: في أحد بيقنت الآن؟
مداخلة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنهم صاروا جزءاً لا يتجزأ من حياة المسلمين، الآن أقرب شيء هذا المثال الثاني، عندك فلسطين الآن أليست هي بلاد إسلامية، ما مضى عليها إلا سنين قليلة، من بيقنت هلا من شان فلسطين لا أحد، ليش؟ لأنه صارت جزءاً من حياة المسلمين .. فالنازلة معناها في لغة الفقهاء: هو الأمر العارض يعني: الطازة، عرفت كيف؟ بينما أنت تشير لشيء ملازم لحياة المسلمين.
(الهدى والنور / 132/ 55: 05: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 252

حكم القنوت في صلاة الفجر
الشيخ: لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، وإنما يُشْرَع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة.
(الهدى والنور /254/ 23: 34: 00)

من لم يقنت في الفجر
مداخلة: سؤال: إمام أفتى أن من لم يقنت في الفجر تبطل صلاته؟
الشيخ: جاهل باتفاق الأئمة.
(الهدى والنور /337/ 10: 42: 00)

تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر
مداخلة: يقول سائل: هل ثبت تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر؟
الشيخ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخص صلاةً من الصلوات الخمس بقنوت النازلة، وإنما كان يقنت في الصلوات الخمس.
الذي ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال إنما هو: أنه لا يوجد هناك حديث في المداومة إلا حديث ضعيف، بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة، هو الذي يعمل به الشافعية اليوم، ألا وهو حديث أنس بن مالك في مستدرك الحاكم وغيره: «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا»، هذا نص صريح جداً في المداومة على صلاة الفجر، وليس في النوازل على طول، «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا».
ولكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف؛ لأن فيه رجلاً

الجزء: 7 - الصفحة: 253

معروفاً أولاً: بسوء الحفظ، وشهرته بين المحدثين بكنيته وهو: أبو جعفر الرازي، واسمه: عيسى بن ماهان، هذا كان سيء الحفظ، فمثله يُحْكَم على حديثه بالضعف.
ومن مذهب الإمام أحمد أن يُحْكَم على كل حديث تفرد به ضعيف، أن يُحْكَم عليه بأنه منكر، هذا من مذهب الإمام أحمد، أما الآخرون فيكتفون بوصفه بالضعف فقط.
لأن المنكر عند عامة المحدثين ينبغي أن يُتَوفَّر فيه شرط آخر، وهذا الشرط قد توفر هنا، فيكون الحديث منكراً باتفاق العلماء.
أعني: باتفاق قواعدهم وأصولهم، لا بتنصيصهم بأفواههم، ذلك: أن هذا الحديث الذي تَفَرَّد به ذاك الرجل الضعيف وهو أبو جعفر الرازي، قد خالف الثقة الذي روى حديث أنس هذا بلفظ: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم».
إذاً: هذا يَفْصِل، أولاً: ينفي الاستمرارية، ثم يقول: «إنما كان عليه السلام يدعو إذا دعا لقوم أو على قوم»، دعا لقوم من المسلمين من المستضعفين مثلاً في الأرض، أو على قوم من الظلمة الفجرة الذين يعتدون على ضعفاء المسلمين. نعم.
(الهدى والنور /731/ 06: 37: 00)
إمامٌ ابتُلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر

مداخلة: ماذا يفعل إمام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر؟
الشيخ: الحقيقة، الجواب عن هذا السؤال يتعلق بالسياسة الشرعية، بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بأنه يجوز للمسلم أن يَدَع بعض السُنَن أحياناً؛ تأليفاً لقلوب الناس الذين من حوله ممن هم لا يعلمون السنة.
أنا أرى هذا صواباً، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر.

الجزء: 7 - الصفحة: 254

ولكن لا بد هنا من شيء من التفصيل: إذا كان هذا الإمام أولاً يرجو صلاحهم بمسايرتهم بهذا الدعاء.
وثانياً: ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاء، أو بهذه السياسة أو بهذه المداراة فقط، وإنما هو أيضاً يُؤَسّس ليمشوا معه على السنة، بإلقائه مواعظ ودروس كثيرة؛ حتى تتبين لهم السنة، فإذا تبينت لهم ومضى على ذلك شهور أو سنين حسبما يغلب على رأيه، ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هم في سياسته هو انساس معهم وهم ما انساسوا معه، انقلبت القضية، صار هو يمشي حسب رغباتهم، وهم لا يمشون حسب رغباته.
حينئذٍ ينبغي أن يَدَع هذه الإمامة، ما دام أنها لم تُثْمِر الثَمَرة المَرْجُوّة، ينبغي وأنا مذكر لكم والذكرى تنفع المؤمنين، ما هو معنى إمام؟ ... معنى إمام؟ كلكم تعلمون إمام يعني قدوة، فإذا كان الإمام صار مقتدياً، والمقتدون صاروا أئمة، إذاً: معنى ذلك أن الأمر انقلب.
ففي هذه الحالة بعد هذا البيان الذي قلته، إن كان لم يستفد من تلك السياسة التي أشرنا إليها، وكما يقولون عندنا في سورية: رجع بِخُفَي حُنين، تيتي تيتي مثلما رحتي أجيتي، ما هي الفائدة من هذه الإمامة؟ ما استفاد هو منهم شيئاً، أي: بهدايتهم، ولا هم ما استفادوا منه شيئاً، أي: باهتدائهم به.
حينئذٍ أرى ألَّا يُسَايسهم، وأن يُعْلن السنة، وماذا راح يصير بعدين؟ هذا الإمام لا نريده، وذلك ما ينبغي أن ينتهي إليه، إلا السياسة الشرعية. نعم.
مداخلة: جزاك الله خيراً، [وهل المأموم يتابع الإمام الذي يقنت في الفجر]؟
الشيخ: أي نعم. ما دام رضيه .. هذه عكس تلك تماماً، ما دام هو رضيه بنفسه إماماً، فعليه أن يتابعه ولو رآه مخطئاً؛ لعموم قوله عليه السلام: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه». نعم.
(الهدى والنور /731/ 12: 41: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 255

حكم القنوت في الفجر
مداخلة: يسأل سائل فيقول: دعاء القنوت بعض المسلمين يدعون في هذا الدعاء في صلاة الفجر وبعضهم في الوتر، فما عن ذلك في السنة النبوية؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الشيخ: لم يذكر الدعاء وهو يعني: اللهم اهدني فيمن هديت، لم يثبت هذا الدعاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في الوتر، وفي ذاك الحديث الذي علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما القنوت به في صلاة الفجر فهو لا أصل له من ناحيتين اثنتين:
أولًا: أن القنوت في صلاة الفجر قنوتًا مستمرًا في كل أيام السنة هذا لا أصل له في السنة.
والناحية الأخرى: أن التزام القنوت في الفجر بالإضافة إلى أنه لم يثبت في السنة قنوت مستمرًا، فالتزام الدعاء بهذا الدعاء الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يدعى به في قنوت الوتر، التزام هذا في قنوت الفجر هذه مخالفة أخرى، فلا يشرع القنوت في الفجر بصورة مستمرة وإنما يدعى فيه ويقنت فيه كما يقنت في بقية الصلوات الخمس لنازلة تنزل بالمسلمين، أما القنوت بهذا الدعاء في الفجر فلا أصل له إطلاقًا.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 31: 26)

حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته
السائل: شيخ, عندنا فيه إمام المسجد يقنت في أكثر صلاة الفجر ليس في كلها, هل نقنت معه؟
الشيخ رحمه الله: ينبغي البحث معه ليبين له أن هذه القنوت لا أصل له في السنة فإذا اقتنع ورجع يصلي بالناس فلا يتابع, أما إذا لم يقتنع فيتابع.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

الجزء: 7 - الصفحة: 256

هل قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقنت للفجر صحيحة
مداخلة: بالنسبة لمسألة متابعة الإمام والمأموم.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: يعني في الباب يا شيخ عندنا قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: عند بحث هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة، فلم يقنت للفجر احتراماً له أو كذا، فهل يعني لها أصل؟
الشيخ: لا، هذه ليست صحيحة.
مداخلة: ليست صحيحة! وين أستاذي أُراجعها؟
الشيخ: أظن إن لم تَخُنِّي ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقيناً أنا ذاكرها في السلسلة الضعيفة.
(الهدى والنور /212/ 20: 09: 00)

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الفجر، وهل لقنوت الفجر دعاء خاص
وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الفجر؛ فلم يرد مطلقاً، بل قال ابن القيم: إنه «نقل من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر قياساً؛ كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر».
قلت: لكن روي حديث بإسناد ضعيف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه

الجزء: 7 - الصفحة: 257

من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية؛ رفع يديه، فيدعو بهذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت ... » إلخ.
أخرجه الحاكم في «القنوت» - خارج «المستدرك» - من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. وعزاه الحافظ «3/ 432» لـ «المستدرك»؛ وهو وَهْمٌ.
قال في «الزاد» «1/ 98»: «فما أَبْيَنَ الاحتجاجَ به لو كان صحيحاً أو حسناً، لكن لا يحتج بعبد الله هذا، وإن كان الحاكم صحَّح حديثه في القنوت».
وقال الحافظ: «قال الحاكم: صحيح. وليس كما قال؛ فهو ضعيف؛ لأجل عبد الله، فلو كان ثقة؛ لكان الحديث صحيحاً، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر».
وهناك حديث آخر: رواه البيهقي «3/ 210» من طريق عبد الرحمن بن هُرْمُز عن بُريد ابن أبي مريم عن ابن عباس نحوه.
وهو معلول أيضاً؛ وعلته عبد الرحمن هذا؛ قال الحافظ «3/ 429»: «يحتاج إلى الكشف عن حاله».
وقال ابن حبان: «إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ» - كما في «النيل» «3/ 37» -.
إذا علمت أنه لم يصح حديث في القنوت بهذا الدعاء في الفجر؛ فالصواب الذي يقتضيه النظر أن لا يكون لقنوت الفجر وِرْدٌ خاص راتب يواظب عليه؛ بل يدعو بما يناسب الحال والنازلة. وكذلك الشأن في بقية الصلوات الخمس.
ومن غرائب الفقه المتعارض أن ينقل هذا الدعاء من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر أيضاً - كما هو مذهب الشافعية -، وأن تترك الحنفية الدعاء به في الوتر، ويأخذوا بالدعاء الذي كان يقنت به عمر رضي الله عنه في قنوت الفجر، وهو قوله: اللهم! إنا نستعينك، ونستغفرك ... إلخ.

الجزء: 7 - الصفحة: 258

فنقلوه هم إلى الوتر فهؤلاء في طرف، وأولئك في طرف آخر فإن قيل: فما حجتك في أن عمر رضي الله عنه كان يقنت به في الفجر؟ قلت: هي ما أخرجه الطحاوي «1/ 145»، وكذا أبو داود في «مسائله» «64 - 65»، وابن نصر «134 - 136»، والبيهقي «2/ 210 - 211» من طرق متعددة: أن عمر رضي الله عنه قنت في صلاة الغداة قبل الركوع - وفي رواية: بعد الركوع - بذلك.
وصحح البيهقي بعض أسانيده.
وقد كان قنوت عمر رضي الله عنه بذلك للنوازل؛ بدليل أنه كان يقول قبل هذا الدعاء: اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم! خالف بين كلماتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم! إنا نستعينك، ... إلخ.
أخرجه البيهقي وغيره.
وبدليل قوله في آخر الدعاء: إن عذابك بالكفار ملحق.
[أصل صفة الصلاة (3/ 978)]

الجزء: 7 - الصفحة: 259

من أحكام القنوت

الجزء: 7 - الصفحة: 261

حكم مسح الوجه بعد الدعاء
«قوله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث ابن عباس: «فإذا فرغت فامسح بهما وجهك». رواه أبو داود وابن ماجه. ضعيف.
[قال الإمام]: «تنبيه»: أورد المصنف هذا الحديث والذى قبله مستدلاً بهما على أن المصلى يمسح وجهه بيديه هنا في دعاء القنوت, وخارج الصلاة, وإذا عرفت ضعف الحديثين فلا يصح الاستدلال بهما, لا سيما ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت.
وقال البيهقى: «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت, وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصلاة, وقد روى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فيه ضعف, وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ; وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح, ولا أثر ثابت, ولا قياس, فالأولى أن لا يفعله, ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة». ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئاً. أخرجه الإمام أحمد «3/ 137» والطبرانى في «الصغير» «ص 111» من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر, وغيره في قنوت الوتر. وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقاً لا عنه - صلى الله عليه وسلم - , ولا عن أحد من أصحابه, فهو بدعة بلا شك. وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذى قبله ولا يصح القول بأن أحدهما يقوى الآخر بمجموع طرقهما ـ كما فعل المناوى ـ لشدة الضعف الذى فى الطرق, ولذلك قال النووى في «المجموع»: لا يندب «تبعا لابن عبد السلام, وقال: لا يفعله إلا جاهل. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل ـ إن شاء الله ـ على نكارته وعدم مشروعيته. «تنبيه» جاء في «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفارينى «1/ 655» ما نصه: «وفى صحيح البخاري من حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه».

الجزء: 7 - الصفحة: 263

قلت: فهذا وهم منه رحمه الله, فليس الحديث عن أنس عند البخارى ولا غيره من أصحاب الكتب الستة.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (434)]

التكبير بعد القنوت للسجود
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 162: فإذا فرغ، كبر وسجد.
وقال في أصل الصفة: ثم كان يقول - إذا فرغ من القنوت -: «الله أكبر». فيسجد.
[أصل صفة الصلاة (3/ 966)]

الجهر بالقنوت
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 160: - ويجهر به إذا كان إماما.
وقال في أصل الصفة: وكان يجهر بدعائه.
والحديث فيه استحباب الجهر بدعاء القنوت، وعليه الشافعية في أصح الوجهين عندهم، وقال النووي «3/ 502»: «والصحيح أو الصواب استحباب الجهر؛ ففي «البخاري» عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في قنوت النازلة وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة».
وهو اختيار الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في «مسائله» «67»: «سمعت أحمد سئل عن القنوت؟ فقال: الذي يعجبنا أن يقنت الإمام، ويؤمِّنَ من خلفه».
قلت: وذلك هو المنقول عن الصحابة؛ ففي «قيام الليل» لابن نصر «137»: عن أبي عثمان النَّهْدي: كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة؛ حتى يسمع صوته من وراء المسجد.
وعن الحسن: أن أُبي بن كعب أَمَّ الناس في رمضان؛ فكان يقنت في النصف الآخر حتى يسمعهم الدعاء.
[أصل صفة الصلاة (3/ 956)]

الجزء: 7 - الصفحة: 264

رفع اليدين في القنوت
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 159:
ويرفع يديه في هذا الدعاء.
وقال في أصل الصفة: ويرفع يديه.

وفي الحديث استحباب رفع اليدين في دعاء القنوت.
قال النووي في «المجموع»: «وهذا هو الصحيح عند الأصحاب».
قلت: وعليه الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة - كما حكاه علماؤنا -. وجاء في ترجمة أبي يوسف: «قال أحمد بن أبي عمران الفقيه: ثني فرج مولى أبي يوسف قال: رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر؛ رفع يديه في الدعاء.
قال ابن أبي عمران: كان فرج ثقة. اهـ من «شرح الهداية» «1/ 306».
وبه قال أحمد أيضاً «وإسحاق» - كما في «مسائله» «للمروزي «ص 23»» -.
وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ كما أخرجه البخاري في «رفع اليدين» «23»، وابن نصر «134»، والبيهقي «2/ 212» عن أبي عثمان النهدي: كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة، ويرفع يديه؛ حتى يُخرج ضَبْعَيْهِ.
ثم رواه البيهقي عنه من طرق، ثم قال: وهو صحيح عن عمر. وكذا صححه عنه البخاري. ثم قال البيهقي: وروي عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، وروي عن عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر.
[أصل صفة الصلاة (3/ 958)]
رفع اليدين في دعاء القنوت
[قال الإمام]: صح رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليديه في دعاء القنوت.
السلسلة الضعيفة (14/ 1/312)

الجزء: 7 - الصفحة: 265

رفع اليدين عند دعاء القنوت
مداخلة: المسألة الأولى: رفع اليدين خلف من يدعو بدعاء القنوت إن كان إماماً، فهل يجوز على المأموم أن يرفع يديه؟
الشيخ: لا بد من متابعة الإمام أصاب أم أخطأ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَمَّم حينما قال: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به).
ثم جاءت بعض الفروع تؤكد هذا العموم، ولا حاجة الآن إلى التفصيل.
(الهدى والنور /325/ 49: 16: 00)

حكم رفع اليدين في القنوت
مداخلة: بالنسبة لرفع اليدين في القنوت؟
الشيخ: رفع اليدين في القنوت، سواء كان قنوت وتر، أو قنوت فجر وغيرها من الصلوات الخمس في النازلة، يُشرع رفع اليدين فيه.
وإذا قنت الإمام يرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء، ويُؤَمِّن من خلفه أيضاً رافعين أيديهم.
مداخلة: أحياناً نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنتون مداومةً، ترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يُؤَمِّنون وراءهم، فما حكم ذلك؟
الشيخ: هذا طبعاً لا يجوز، لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائماً وأبداً: «إنما جُعِل الإمام ليُؤْتَمّ به، فلا تختلفوا عليه».
فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديماً، فضلاً عن ذلك حديثا، فَيُتَابَع هذا الإمام، ولو كان المُتَابِع لا يرى شرعية ذلك فيما لو صلى لنفسه، هذا هو الجواب.
(الهدى والنور/703/ 26: 41: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 266

مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت
فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس.
فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم؛ من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق [اهـ. مختصراً].
[أصل صفة الصلاة (3/ 958)]

تأمين المأمومين في القنوت
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 161: - ويُؤمِّن عليه من خلفه.
وقال في أصل الصفة: ويؤمن من خلفه.
أخذ به الإمام أحمد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية: أنه يؤمّن على دعاء الإمام، ولا يقنت.
[أصل صفة الصلاة (3/ 959)]

القنوت في الصلوات الخمس كلها
وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها.
فيه أن السنةَ في قنوت النازلة الدعاءُ في الفرائض الخمس، وهو الصحيح من مذهب الشافعية - كما في «المجموع» «3/ 494 و 505» -، وهو ثابت عند علمائنا الحنفية - كما نقل ذلك الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري» «2/ 302» -.

الجزء: 7 - الصفحة: 267

قال النووي: «وأما غير المكتوبات؛ فلا يقنت في شيء منهن».
[أصل صفة الصلاة (3/ 962)]

حكم تلحين الدعاء في القنوت وتطويله
مداخلة: بالنسبة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ما أعرف الحديث بالضبط وإنما بالمعنى: «مزماران، مزمار عند رنة وعند مصيبة (1) هل ينطبق هذا الحديث بالنسبة لمثل الحرم دعاء القنوت في الوتر في صلاة القيام أو صلاة التراويح، دائماً يعني يقرؤون ويُلَحِّنون في الدعاء، فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الدعاء؟
الشيخ: لا، ليس من الضروري أن ينطبق هذا الحديث على هذا الأمر، وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعاً، أنه ليس من عمل السلف، وليس من الضروري أن كل أمر حادث، نصب عليه ونفصل عليه حديثاً من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام؛ لأن المقصود بالصوتين، الصوت نياحة وبكاء، والصوت فرح مزمار الشيطان ونحو ذلك.
فهذا طبعاً لا يَصْدُق على ما يفعلونه اليوم مع الأسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه .. ونحو ذلك، بل هذا خلاف السنة.
(الهدى والنور /306/ 51: 45: .. ) (1) لعل السائل يقصد حديث: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة».

الجزء: 7 - الصفحة: 268

كتاب صلاة الكسوف

الجزء: 7 - الصفحة: 269

صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الكسوف؟
[قال الإمام بعد أن سرد أحاديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف وتوسع في تخريجها] ا (1)]: بدا لي أن أجمع مما صح من الأحاديث المتقدمة، وقد انحصرت طرقها، وتعينت مواطنها في كتب السنة المطهرة، خلاصة وافية نافعة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - للكسوف، وما رأى فيها من العبر والآيات، وما خطب بعدها من النصائح والعظات؛ وأكثرها مما تقدم في تلك الأحاديث، وسائرها مما جاء في بعض طرقها المتقدمة عند بعض مخرجيها، لكن لم يسبق ذكرها هناك، فأوردتها هنا تتميماً للفائدة، وذكرت في الحاشية من أخرجها من أئمة الحديث الذين سبق ذكرهم.
وقد رأيت أن هذا الجمع والتلخيص واجب علي بعد أن يسر الله السبيل إليه؛ لما في ذك من الإعانة على معرفة هذه السنة، والعمل بها، وإحيائها بعد أن كادت أن تُنسى حتى من أن اهل العلم والصلاح، وشجعني على ذلك أنني -فيما علمت- لم أسبق إليه، فلله تعالى وحده الحمد والشكر، ومنه أرجو المزيد من التوفيق والفضل.

أولاً: كسوف الشمس وفزعه - صلى الله عليه وسلم -:
«ركب رسول الله غداة يوم مات ابنه إبراهيم عليهما السلام، وكان يوماً شديد الحر، فخسفت الشمس، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مركبه سريعاً (2)، وذلك ضحى (3)، فمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهراني الحجر، فخرج فزعاً، فأخطأ (4) بدرع حتى أدرك بردائه، فخرج يجر رداءه؛ يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد حتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، وقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم (5)! (1) يراجع ذلك كله في الأصل. «قيده جامعه».
(2) بيهقي.
(3) بخاري، أبو عوانة، بيهقي.
(4) مسلم في رواية.
(5) نسائي، مسلم.

الجزء: 7 - الصفحة: 271

فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منادياً، فنادى: الصلاة جامعة، وثاب الناس إليه، واصطفوا وراءه (1)، وخرجت نوسة بين ظهري الحجر في المسجد، واجتمع إليهن نساء (2)، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه.

ثانياً: ابتداء الصلاة:
بدأ - صلى الله عليه وسلم -، وكبر الناس (3)، ثم افتتح القرآن، فقرأ قراءة طويلة، فجهر بها (4)، وقام قياماً طويلاً جداً نحواً من سورة «البقرة» حتى قيل: لا يركع، وجعل أصحابه يخرون.
وقالت أسماء: أتيت عائشة، فإذا الناس قيام، وإذا هي تصلي. فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القيام جداً حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي من الماء، قالت: فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة التي هي أكبر مني، والمرأة التي هي أسقم مني، فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك (5).
الركوع الأول:
ثم ركع - صلى الله عليه وسلم - مكبراً، فأطال الركوع جداً، حتى قيل: لا يركع، وركع نحواً مما أقام.
ثم رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (6)، فقام كما هو (7)، ولم يسجد، فأطال القيام جداً، حتى قيل: لا يركع، وهو دون القيام الأول، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، وأطال، حتى لو جاء إنسان (1) مسلم، نسائي.
(2) نسائي.
(3) أحمد وبيهقي.
(4) أبو عوانة.
(5) تقدم نحوه، وهذا رواية مسلم.
(6) بخاري، مسلم، نسائي، بيهقي.
(7) بيهقي.

الجزء: 7 - الصفحة: 272

بعدما ركع -لم يكن يعلم أنه ركع- ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام.
الركوع الثاني:
ثم ركع مكبراً، فأطال الركوع جداً، حتى قيل: لا يرفع، وهو دون الركوع الأول.
ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (1) فأطال القيام، حتى قيل: لا يسجد، ورفع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو (2).
السجود الأول:
ثم كبر - صلى الله عليه وسلم -، فسجد سجوداً طويلاً مثل ركوعه (3)، حتى قيل: لا يرفع، وقالت عائشة: ما ركعت ركوعاً قط، ولا سجدت سجوداً قط، كان أطول منه.
ثم كبر (4)، ورفع رأسه وجلس، فأطال الجلوس، حتى قيل: لا يسجد (5).
السجود الثاني:
ثم كبر (6)، فسجد، فأطال السجود، وهو دون السجود الأول.
الركعة الثانية:
ثم كبر (7)، ثم رفع، فقام قياماً طويلاً، هو دون القيام الثاني من الركعة الأولى، وقرأ قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة في القيام الثاني. (1) بخاري، مسلم، نسائي، بيهقي.
(2) هو من حديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدم «ص 68» وليس فيه تعيين مكان هذا الرفع، لكن المتبادر أن هذا هو محله.
(3) نسائي.
(4) نسائي.
(5) نسائي، بيهقي، عن ابن عمرو، وصححه الحافظ في الفتح «2/ 432» وقال: ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا؛ فهو محجوج بهذه الرواية.
(6) نسائي.
(7) نسائي.

الجزء: 7 - الصفحة: 273

الركوع الأول:
ثم كبر (1)، فرفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم قرأ قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة الأولى.
الركوع الثاني:
ثم (2) رفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» فأطال القيام، حتى قيل: لا يسجد، ثم تأخر، وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهت إلى النساء، ثم تقدم، وتقدمت الصفوف حتى قام في مقامه.
[السجود الاول والثاني] (3)
ثم كبر، فسجد مثلما سجد في الركعة الأولى؛ إلا أنه أدنى منه، وجعل يبكي في آخر سجوده وينفخ، أف أف، ويقول: «رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهو يستغفرون؟ ونحن نستغفرك» (4).
التسليم:
ثم تشهد (5)، ثم سلم (6)، وقد تجلت الشمس، واستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. (1) نسائي.
(2) كذا في أصل الشيخ رحمه الله ولعله سقط من قلمه قبلها: «ثم كبرن فركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول» متفق عليه.
(3) ليست في أصل الشيخ رحمه الله.
(4) نسائي، والترمذي في الشمائل، وأحمد.
(5) نسائي، بيهقي.
(6) مسلم.

الجزء: 7 - الصفحة: 274

ثالثاً: الخطبة على المنبر:
فلما انصرف رقى المنبر (1)، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
«أما بعد، أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وأنهما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد، حتى تنجلي.
يا أمة محمد، والله، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً» ثم رفع يديه فقال:
«ألا هل بلغت؟ ! »
إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها؛ لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته؛ لأكلتم منه ما بقيت الدنيا (2). (1) نسائي، أحمد.
(2) هذه الأدلة الكثيرة على أن الجنة مخلوقة، وأن نعيمها مادي؛ ففي الجنة أكل وشرب وأنهار وأشجار وفواكه مما يشتهون؛ كما صرح به القرآن الكريم في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
وإن من ضلالات القاديانية إنكارهم لهذه الحقائق الشرعية؛ فهم لا يؤمنون بالجنة التي وصفت في القرآن والاحاديث النبوية كهذا الحديث؛ فاسمع ما قاله نبيهم «! » غلام أحمد في «الخطاب الجليل» «ص 13»:
«وجماع القول أن الجنة والجحيم باعتبار تعاليم الفرقان الحميد، ليستا شيئاً جسمانياً جديداً يأتي من الخارج، وإنما هما في الحقيقة آثار الحياة البشرية وظلالها، أجل؛ حق أن كلتيهما ستتمثل مجسمة، ولكنها لا تكون في نفس الأمر إلا آثار الحالات الروحانية وأطلالها. كلا؛ لسنا القائلين بالجنة الغناء بلفيف الأشجار المغروسة من كبريت حقاً واقعاً، بل إن الجنة والجحيم -طبقاً للمعتقد الإسلامي- انعكاسات هذه الاعمال التي يعملها الإنسان اليوم في الحياة الدنيا».
ونتيجة هذا: إنكار الدار الآخرة وما فيها من نعيم وجحيم حقيقيين، ولذلك تراه يؤول بل يحرف ويعطل معاني الآيات الصريحة في ذلك، فهو يقول «ص 118» من الكتاب المذكور:

«والمراد بقوله تعالى: {يشربون من كأس كان مزاجها كافورا}: أن أهل البر الحقيقي يسقون من الشراب ما يسكن من نفوسهم لواعج الحياة الدنيا، ويبدد لها أمرار الحسرات، وينفي عن قلوبهم الشهوات الخبيثة .. والمراد بقوله تعالى: عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا}: أنهم شاربون يوم القيامة من النبع الذي هم يشقونه بأيديهم، وههنا سر غامض من أسرار حقيقة الجنة، فيلفهم من شاء»!
وقال «ص 173»: «والمراد من هذه الآية: {إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا}: أن الذين يرفضون الحق، ولا يبغون الله من صميم الفؤاد؛ يبلوهم الله برداء الفعل، فيعانون جهد البلاء في بلبال الحياة الدنيا وأواسرها، حتى لكأنهم يقرنون في الأصفاد، وينهمكن في الشواغل الأرضية، كأنما شدت أعناقهم بالأغلال .. » وعلى هذا النمط يفسر كل ما يتعلق بحقائق الآخرة في سبيل إنكارها، وهي طريقة القرامطة الباطنة، والغلاة من الصوفين الكائدين للإسلام، ولكن الله لهم بالمرصاد.

الجزء: 7 - الصفحة: 275

ولقد عرضت علي النار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، فجعلت أنفخ؛ خشية أن يغشاكم حرها، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً، فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع (1). ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «لكفرهن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال:
«يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئاً؛ قالت: ما رأيت منك خيراً قط! !
ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل طويلة سوداء (2)، تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعهما ولم تسقها (3) ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت، وإذا ولت، تنهش إليتيها.
ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4).
ورأيت صاحب المحجن أبا ثمامة عمرو بن مالك بن لحي، وهو الذي سيب السوائب (5)، يجر قصبه في النار؛ كان يسرق الحاج، فإن فطن له قال له: إنما تعلق بمحجني، وأن أغفل عنه ذهب به! (1) أبو عوانة.
(2) نسائي، أحمد.
(3) بخاري، مسلم.
(4) نسائي، أحمد.
(5) مسلم، بيهقي.

الجزء: 7 - الصفحة: 276

وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كفتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن -أو الموقن- فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا «ثلاث مرار» فيقال له: نم، قد كنا نعلم أنك تؤمن به، فنم صالحاً؛ هذا مقعدك من الجنة، فأما المنافق -أو المرتاب-الشك فيه وفيما قبله من بعض الرواة» فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت: فيقال له: أجل؛ على الشك عشت، وعليه مت؛ هذا مقعدك من النار».
ثم أمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوذوا من عذاب القبر (1).
قالت عائشة: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار، وعذاب القبر.
[صفة صلاة الكسوف ص 107 - 117]. (1) ترمذي، نسائي، أحمد.

الجزء: 7 - الصفحة: 277

التنبيه على أوهام وقعت لبعض الاعلام في صلاة الكسوف

الجزء: 7 - الصفحة: 279

وجوب صلاة الكسوف والرد على من قال بالاستحباب وادعى الإجماع عليه
[قال الإمام]: لقد عثرت في أثناء جمعي لأبحاث وأحاديث هذه العجالة [أي رسالته رحمه الله في صلاة الكسوف] على بعض خطيئات وقعت -سهواً- من بعض العلماء، فرأيت تقييدها ههنا والتنبيه عليها؛ لكي لا يغتر بها من لم ينتبه لها:
[فذكر الإمام من هذه الأخطاء]:
قول الإمام النووي في «صلاة الكسوف» من شرحه على مسلم «6/ 198»: «وأجمع العلماء على أنها سنة».
وتبعه الشوكاني في «النيل» «3/ 378» وسبقهما إلى ذلك ابن حزم «مراتب الإجماع» «32».
وهذا خطأ؛ فقد ذهب بعض المتقدمين إلى القول بوجوبها؛ ولذلك لم يَدَّع الإجماع المزعوم الحافظ ابن حجر، بل حكى الخلاف فيه، فقال في «الفتح» «2/ 421»:
قوله: «باب الصلاة في كسوف الشمس» أي: مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة؛ فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة».
قلت: وقد قال أبو عوانة في صحيحه «2/ 366»: «بيان وجوب صلاة الكسوف».
ثم ساق تحته حديث أبي مسعود وابن عمر المتقدمين، وفيهما الأمر الصريح بالصلاة عند الكسوف، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا؛ إلا ما

الجزء: 7 - الصفحة: 281

ذكره الصنعاني في «السبل» «2/ 103» من انحصار الواجبات في الخمس صلوات، وهذا لا يصلح في نظري ان يكون قرينة؛ لأن الأمر بصلاة الكسوف لأمر عارض؛ فليست صلاة سادسة يومية حتى تتعارض مع الانحصار المذكور، وإلا لكان القول بوجوب صلاة العيدين خطأ؛ للتعارض المذكور، وليس كذلك، بل الصحيح أنها واجبة كما بينه الصنعاني نفسه «2/ 93 - 94» وأجاب من احتج بهذه الدعوى نفسها على سنية صلاة العيدين بقوله: «وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة».
فالحق القول بوجوب صلاة الكسوف، والله اعلم.
قال الشوكاني في «الدراري» «1/ 213»: وأما كونها سنة؛ فلعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنوناً وهذا القول أمر عجب من مثل هذا الإمام؛ فإن الأمر -وهو أمر زائد على الفعل- متواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - -كما تقدم- معروف عند المبتدئين بعلم الحديث، فكيف ذهل الشوكاني؟
ورحم الله الإمام مالكاً حيث قال: «ما منا من أحد إلا رد ورد عليه؛ إلا صاحب هذا القبر» وقد عاد الشوكاني عن الخطأ الواضح في كتاب آخر له؛ فنقل الصديق حسن خان في «الروضة» «1/ 156» عنه أنه قال في السيل الجرار: اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف: الفعل والقول، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله .. فإذا رأيتموها فافزعوا إلى المساجد».
وفي رواية: «فصلوا وادعوا» والظاهر الوجوب، فإن صج ما قيل من وقع الإجماع على عدم الوجوب، كان صارفاً، وإلا فلا».
قلت: وقد علمت مما سبق في الخطأ الثاني، أن الإجماع المذكور غير صحيح، فثبت الوجوب.
[صفة صلاة الكسوف ص 119 - 125].

الجزء: 7 - الصفحة: 282

وجوب صلاة الكسوف وضعف القول بانها سنة مؤكدة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن صلاة الكسوف
قوله: «اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال» والنساء.
قلت: فيه أمران:
الأول: دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في «صحيحه» 2/ 398:
«بيان وجوب صلاة الكسوف».
ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا رأيتموها فصلوا».
وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في «صحيحه» فإنه قال فيه 2/ 308:
«باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر ... ».
وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في «صحيحه» أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف ولذلك قال الحافظ في «الفتح» 2/ 527:
«فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة».
قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي:
والآخر: أن القول السنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب. ومال إلى هذا الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 323 وأقره صديق خان في «الروضة الندية»

الجزء: 7 - الصفحة: 283

وهو الحق إن شاء الله تعالى. والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه «المحلى» لبيان حكم هذه الصلاة العظيمة وإنما تكلم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ ولعله جاء فيه بما لم يسبق إليه فشغله ذلك عن بيان مذهب في حكمها.
[تمام المنة ص (261)]

رد دعوى الإجماع على عدم وجوب صلاة الكسوف
قال الإمام: ولا تصح دعوى الإجماع هذه [أي على عدم وجوب صلاة الكسوف]، فقد ترجم أبو عوانة في «صحيحه» «2/ 366»: «بيان وجوب صلاة الكسوف»، ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها، وقد ذكر الحافظ اختلاف العلماء في حكمها، قال «2/ 421»: «فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبها، ولم أره لغيره؛ إلا ما حكي عن مالك، أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة».
التعليقات الرضية (1/ 410)

حكم صلاة الكسوف
السائل: ما حكم صلاة الكسوف؟
الشيخ: أما صلاة الخسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

الجزء: 7 - الصفحة: 284

ضعف المذهب القائل بأن صفة صلاة الكسوف كالعيد والجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة لحديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». رواه أحمد والنسائي.
قلت: هذا المذهب غير صحيح لأن الحديث ليس بصحيح فإنه مضطرب كما يأتي ومخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب وقد ذكر المؤلف منها اثنين فلا يلتفت إلى ما يعارضهما.
وقد حققت القول في ذلك في كتاب «كيف صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف» ألفته منذ سنين وقد جمعت فيه جميع أحاديث الكسوف التي وقفت عليها وتتبعت طرقها وألفاظها وبينت ما يصح منها وما لا يصح ثم ختمته بأن ذكرت خلاصة ما صح منها ممزوجا بعضها ببعض على نسق كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من التكبير إلى التسليم» يسر الله لي تبييضه وطباعته.
وقد حققت في جملة ما حققت فيه أن حديث النعمان وقبيصة هما حديث واحد - خلافا لما يبدو من سياق المصنف لهما - اضطرب في روايته أبو قلابة فكان تارة يقول: عن النعمان بن بشير وتارة: عن قبيصة الهلالي وتارة: عن النعمان ابن بشير أو غيره وتارة: عن قبيصة الهلالي أو غيره.
وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: «ركعتين ركعتين» زاد في رواية: «وشمال عنها». وفي أخرى: «ويسلم بدل: ويسأل عنها». انظر «إرواء الغليل» 3/ 131.

الجزء: 7 - الصفحة: 285

ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث وعدم ضبط راويه له فكيف يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة؟ !
[تمام المنة ص (262)]

عدد ركوعات صلاة الكسوف
وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا, فأقل ما روى ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين, وأكثر ما قيل خمسة ركوعات, والصواب أنه ركوعان في كل ركعة كما في حديث أبى الزبير عن جابر, وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم. وقد حققت القول في ذلك, وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما صح منها في جزء عندى.
[إرواء الغليل تحت رقم 262]

وجوب الجهر في صلاة الكسوف
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها».
قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من الجهر وما لم يصح عنه من الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل فتذكره.
[تمام المنة ص (263)]

الجزء: 7 - الصفحة: 286

رفع اليدين في صلاة الكسوف
[قال الإمام]: صح رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليديه في صلاة الكسوف.
السلسلة الضعيفة (14/ 1/312)

إذا تعارضت صلاة الكسوف مع واحدة من الصلوات الخمس المفروضة
مداخلة: لما أنت ذكرت خسوف القمر، إن تبين لي خسوفه بعد طلوع الفجر، كما هو الخسوف الذي فات في هذا الشهر، هل أُصَلِّي بعد أن أُصلي الفجر، بعد أن أؤدي الفريضة، أصلي الكسوف بعد صلاة الفجر؟
الشيخ: أقول: لا يخفى في ظني على الجميع أن كلاً من الكسوف والخسوف، يختلف بين أن يكون جزئياً، وبين أن يكون كُلِّياً، وبين أن يكون نِصْفِياً، وبين هذه المراتب درجات كثيرة.
والغرض من هذا التفصيل هو أن الخسوف أو الكسوف إذا كان جزئياً لا يطول أمدُه وزمنه.
ففي هذه الحالة: إذا تعارض الأمر بين أداء صلاة الفجر في الوقت الأول الأفضل، وبين أن تفوته صلاة الخسوف أو الكسوف؛ لأنه جزئي أي: لا يطول أمدُه.
في هذه الحالة: يبدأ يُصَلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ثم يصلي الصلاة إن كان مثلاً خسوف، صلاة الفجر، إن كان مثلاً في النهار صلاة الظهر أو العصر؛ لأن صلاة الكسوف ..
بالنسبة للخسوف الذي وقع في وقت الفجر، إذا كان جزئياً فيبدأ بصلاة الخسوف، ثم بصلاة الفجر، خشية أن تفوت صلاة الخسوف.

الجزء: 7 - الصفحة: 287

أما إذا كان كُلِّياً فهو يأخذ ساعتين وأكثر، فتصلى صلاة الفجر في الوقت، ثم يُثَنَّى بصلاة الخسوف.
ولا يقال هنا -وأظن أن هذا القول هو الدافع للسؤال- إنه إذا صلينا صلاة الفجر، ثم صلينا بعد ذلك صلاة الخسوف، إن هذا ليس وقت صلاة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
فنقول: صدق رسول الله: «لا صلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس».
ولكن: هذا النص من العام المخصوص، والذي خَصَّصه نصوص كثيرة وكثيرة جداً، كان قد جمعها في كتاب خاص أحد علماء الحديث الأفاضل في الهند أو في الباكستان، المعروف (بشمس الدين العظيم آبادي) في كتابه الذي سماه: (إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي سنة الفجر).
فهنا تَعَرَّض بمناسبة تَحَدثه عن أداء سنة الفجر، لمن فاتته قبل الفجر، هل يصليها بعد الفجر مع قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
بهذه المناسبة تعرض لبيان الأحاديث التي خَصَّصت هذا الحديث، وتمامه: «ولا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس».
كان من ذلك -من المخصصات- أنه وصل إلى ترجيح مذهب الإمام الشافعي، الذي يقول بأن هذا الحديث الناهي عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر، هو عام مخصص بكلمة جمعت فأوعت: «بالصلوات ذوات الأسباب»، فكل صلاة عرض لها سبب، إذا تُركت هذه الصلاة فات السبب وفاتت الصلاة، فهي تصلى بسبب وجود السبب.
فنحن الآن في صدد خسوف القمر، أمر الرسول عليه السلام أمته حينما خطب في أصحابه يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام، وكان عندهم عقيدة جاهلية: أن الشمس والقمر إذا كسفا أو خسفا؛ فإنما ذلك لوفاة شخص عظيم، ابن الرسول ابن إبراهيم، خطبهم قائلاً: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت

الجزء: 7 - الصفحة: 288

أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَصَلُّوا، وتَصَدقوا»
فإذاً: قد أمر الرسول عليه السلام بصلاة الكسوف والخسوف.
فإذا لم يُصلِّ المسلم لهذه المناسبة ذهب وقتها.
من هذا الحديث وأمثاله انتهى علماء الشافعية، تبعاً لإمامهم، إلى أن الصلوات التي لها أسباب، فهي لا تُكره في الأوقات المكروهة، من ذلك إذاً صلاة الكسوف وصلاة الخسوف.
ولكن إذا دار الأمر بين الجمع بأن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما افترضنا آنفاً، أي: يصلي صلاة الخسوف، ثم يُثَنِّي بصلاة الفجر، فهذا أجود، ولكن إذا كان لا يمكن إلا هذا، فلا كراهة في أداء صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر؛ لأنها قد تطول وتطول.
وسنة صلاة الكسوف والخسوف مع الأسف جهلها أكثر الناس، وأهملها الجمهور كلهم إلا من عصم الله وقليل ما هم؛ لأنها طويلة وطويلة جداً، كما جاء ذلك في كتب السنة الصحيحة.
«الهدى والنور/246/ 00: 20: 00»
(الهدى والنور/246/ 45: 23: 00)

هل أَمْرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدقة والدعاء عند الكسوف والخسوف يفيد وجوب هذه الأمور الثلاثة
السائل: بين المغرب العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوف، قلتم: إنها واجبة واستدللتم بحديث «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فَصَلُّوا وتَصَدَّقوا» يعني: هل هذا الحديث يُفيد بوجوب التصدق؟
الشيخ: كل ما جاء فيه فهو واجب، «صلوا وتصدقوا وادعوا».

الجزء: 7 - الصفحة: 289

السائل: كله واجب؟ !
الشيخ: وأيُّ إشكال في هذا، كله يجب وأنا أقوله والحمد لله؛ لأننا نزداد بالواجب تَقَرُّباً إلى الله.
(الهدى والنور/376/ 41: 27: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 290

كتاب صلاة التسابيح

الجزء: 7 - الصفحة: 291

الحديث الوارد في صلاة التسابيح
مداخلة: صلاة التسابيح هل صحيح أن الحديث الوارد في هذه الصلاة ضعيف؟
الشيخ: [حديث] صلاة التسابيح حقيقةً اختلف علماء الحديث فيه اختلافاً كبيراً، ففيه من قال: إنه حديث موضوع، وفيه من قال: إنه ضعيف، وفيه من قال: إنه حسن، وفيه من قال: إنه صحيح.
ولا أريد يعني: الإطالة ما هو الفرق بين الحسن والصحيح وأنّ كلّاً من الحسن والصحيح ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، لكن المهم أن أقول كلاماً إنه من قال: إنه حديث موضوع، فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيداً، ومن قال: إنه ضعيف فهو قريب من الأول، إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال: إنه حسن وبين قول من قال: إنه صحيح، وهذا هو الراجح عندنا.
والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين:
الوجه الأول: أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في «سنن أبي داود» وغيره من كتب السنة، يقول فيها أهل العلم بالحديث يَشُدُّ بَعْضُها بعضاً، يُقَوّي بعضاً؛ لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو مُتَّهم بالكذب، وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم، فسيء الحفظ يؤمَنْ خطؤه بمجيء شاهد له، فكيف وقد جاءت شواهد لحديث صلاة التسابيح، هذا من وجه أول.
ومن وجه آخر: أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث ألا وهو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل، فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحاً لم يعمل به.
فإذاً: الصواب ما قاله العلماء في هذا الحديث، إنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مَرَّة واحدةً في حياته، وذلك أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة خمسة

الجزء: 7 - الصفحة: 293

وسبعين تسبيحة، في القيام خمسة عشر وفي بقية الأركان عشرة عشرة يكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة، فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث المشار إليه آنفاً.
(الهدى والنور / 75/ 47: 21: .. )

الكلام على حديث صلاة التسابيح والرد على من ضعفه
مداخلة: كنا نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء عندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المتن، ويذكرون أن المتن قُدِحَ فيه، لأن الصلاة هذه لم يأت لها هيئة صادقة ولا معتادة، فالسؤال هل تكلم أحد في المتن؟
الشيخ: تَكَلّم بعضهم، كما نقلت عن بعضهم.
مداخلة: يعني تكلم في المتن؟
الشيخ: ما أقول تكلم في المتن، أقول: تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، يعني قالوا إن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه.
مداخلة: من المشهورين أو المعروفين في هذا الفن؟
الشيخ: إمامنا ابن تيمية.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ومن قبله ابن الجوزي.
مداخلة: نعم. هذا في الموضوعات.
الشيخ: أيوه. لكن كلامهم مردود. لأن هذه العِلَّة علة عقلية منطقية، ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية، لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف.

الجزء: 7 - الصفحة: 294

مداخلة: نعم.
الشيخ: وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة تَمَيَّزت على كل الصلوات المعهودة، فماذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، على رغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية، فما يضر هذا النقد إطلاقاً.
يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها.
ولكن إذا لم يثبت الحديث، حديث ما من حيث إسناده، حينئذٍ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضاً؛ فيصبح الحديث ضعيفاً سنداً منكراً متناً.
وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في «مقدمة ابن الصلاح» وغيرها من كتب المصطلح، أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحاً ومتنه غير صحيح.
إياك ثم إياك؛ لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحاً في واقعه، ولابد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح التي منها أن لا يُشَذّ ولا يُعَلّ، فقد يكون الإسناد قال فيه فلان إسناده صحيح، وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة.
الشيخ: فالعلة تُقَسَّم إلى قسمين: عِلَّة جَلِيّة وعِلّة خفية، والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم، فإذا قال قائلهم: قد يكون إسناد الحديث صحيحاً فهو بهذا التأويل.
أما إسناد صحيح سالم من أي علة، ويكون المتن منكراً ضعيفاً، هذا لا وجود له في الدنيا، إذا عرفت هذه الحقيقة، فينبغي -كما قلت آنفاً- أن يتوجه الناقد إلى الحديث لنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فَتَحْنَا طريقاً
على أناس يدعون أن الإسلام ليس سوى القرآن فقط، لأنهم وجدوا أحاديث كثيرة غير صحيحة، وبخاصة حينما فتحوا باب النقد من المتون الذي يسميه بعض المعاصرين المُقَلِّدين للكفار المستشرقين «بالنقد الداخلي» يسمون نقد المتن بالنقد الداخلي.

الجزء: 7 - الصفحة: 295

فلما تَوَسَّعوا في النقد لم يَسْلَم لهم من الحديث إلا القليل القليل جداً، ولذلك أيضاً أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن فخرجوا عن الإسلام باسم القرآن.
خلاصة الكلام: حديث التسابيح لا ينزل عن مرتبة الحسن، وهو عندي صحيح بمجموع طرقه، ويكفي في ذلك أن يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف وهو عبد الله بن المبارك شيخ إمام السنة الإمام أحمد، كان يصلي هذه الصلاة التي يريد أولئك الناس الذين ينقدونها متناً أن يسموها بحديث شاذ أو منكر.
فمثل هذا الحديث وقد جاء من طرق كثيرة، وبعضها ليس فيه إلا الضعف اليسير الذي يتقوى بمثله وقد عمل به ذلك الإمام فلا تغتر بما ينقل من الكلام عن بعض أئمة الإسلام في تضعيف أسانيدها أو في الحكم على الإسناد بالنكارة.
هذا ما عندي.
(الهدى والنور/224/ 32: 52: 00)
(الهدى والنور/224/ 20: 01: 01)
(الهدى والنور/225/ 01: 00: 00)

حكم صلاة التسابيح
السائل: صلاةُ التسابيح هل هي مستحبة، وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم عليها، قال ابن المبارك: صلاة التسابيح مُرَغّب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، فإن كانت كذلك فما هو دليلها؟
الشيخ: صلاة التسابيح لم يُنْقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها شخصياً، لكن جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحَضِّ عليها، كحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمه العباس: «يا عباس ألا أَحْبُوك، ألا أُعْطِيك: تصلي أربع ركعات» ثم ذكر الصلاة المعروفة في كل ركعة خمساً وسبعين تسبيحه، قال: «صَلِّها في كل يوم مرة، فإن لم تستطع

الجزء: 7 - الصفحة: 296

ففي كل جمعة مَرّة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، أو فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي العمر مرة» ثم ذكر قضية لا أذكرها الآن.
وهذا الحديث فيه خلاف قديم وطويل بين علماء الحديث، والراجح عندي أن الحديث ثابت بمجموع طرقه، وهو مذكور في «مشكاة المصابيح» مخرجاً عندي وفي كتابي «صحيح الكَلِم الطيب» عفواً «صحيح الترغيب والترهيب» فالحديث والخلاصة ثابت بمجموع طرقه.
(الهدى والنور /97/ 51: 14: .. )

ما مدى صحة صلاة التسابيح؟
مداخلة: ما مدى صحة صلاة التسبيح؟
الشيخ: صلاة التسبيح من الأحاديث التي اختلف فيها علماء الحديث اختلافًا عجيبًا، فما بين قائل بأن حديث صلاة التسبيح موضوع وما بين قائل بأنه صحيح، وسبب هذا الخلاف الشديد يعود إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: أن هذه الصلاة حقيقة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة.
والسبب الثاني: أنها خالفت كل الصلوات المشروعات في هيئتها، فكانت شاذة من هذه الحيثية، الذين حكموا بوضعها نظروا إلى هاتين الحقيقتين أنه لا إسناد لها صحيح تقوم به الحجة، ثم المتن مخالف لكل الصلوات الثابتة في السنة، لكن الذين ذهبوا إلى تصحيحها أو تحسينها على الأقل فوجهة نظرهم أنه صحيح أن هذه الصلاة أو حديث التسبيح ليس له إسناد صحيح مستقل، ولكن له طرق كثيرة، ومن قاعدة علماء الحديث: أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، وهذا الحديث له طرق يتقوى بها، هذا من جهة.
من جهة أخرى: قد ثبت عن بعض السلف وهو بالذات عبد الله بن المبارك، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد، فقد كان يذهب إلى صلاتها، فكان يصليها، ويبعد

الجزء: 7 - الصفحة: 297

بالنسبة لمثل هذا الإمام أن يعمل بحديث غير ثابت لديه، فإذا نظرنا إلى هذه المجموعة، وخلاصتها حديث صلاة التسبيح جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا، زائد أن عبد الله بن المبارك كان يصليها تطمئن النفس حينذاك لصحة الحديث، وبالتالي يثبت شرعية صلاتها.
وحينذاك يندفع الشبهة التي ذكرتها آنفًا حكاية عن القائلين بعدم صحتها أن المشابهة في بعض الصلوات لا يشترط أن تكون؛ لأننا نعلم أن هناك صلاة صحيحة باتفاق العلماء، ومع ذلك فهي تختلف عن كل الصلوات في الوقت أن صلاة التسبيح تتلقي من هذه الجهة مع كل الصلوات، أعني بالصلاة التي تخالف كل الصلوات هي صلاة الكسوف، فنحن نعلم جميعًا أن صلاة الكسوف يشرع فيها ركوعان في كل ركعة، فلا يشرع سجودان، فمن حيث أنه يشرع ركوعان في الركعة الواحدة في صلاة الكسوف فقد خالفت كل الصلوات المعروفات من هذه الحيثية؛ لأنه لا صلاة أخرى يشرع فيها ركوعان في الركعة الواحدة، فهل كان هذا .. هل كان وجود مثل هذه المخالفة للصلوات الخمس وغيرها سببًا للطعن في صحة الحديث؟ الجواب: لا؛ لأن الله تبارك وتعالى له أن يشرع لعباده ما يشاء من الصلوات والكيفيات، فالعبرة إذًا ليس هو أن تكون العبادة لها مثيلات وإنما أن تكون ثابتة بالطرق التي تثبت كل العبادات.
فإذا تركنا هذا الجانب من النقد الذي هو نقد المتن لصلاة التسابيح ورجعنا إلى الأسانيد، وعرفنا أن بعضها يقوي بعضًا، وأن بعض السلف عملوا بها فحينذاك لا يبقى لنقد كيفية هذه الصلاة وجه يعتد به فينهض حينذاك قول من قال بثبوت صلاة التسابيح، وبالتالي ثبوت التعبد بها على الأقل في العمر مرة كما جاء في نفس الحديث وعلى الأكثر في كل يوم مرة.
هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال.
(فتاوى رابغ (5) /00: 18: 16)

الجزء: 7 - الصفحة: 298

هل يصح حديث صلاة التسابيح؟
مداخلة: [حديث صلاة] التسابيح صحيح أم لا؟
الشيخ: حديث صلاة التسابيح اختلف العلماء فيه اختلافًا كثيرا؛ لأنه قيل بصحته وقيل بوضعه وبينهما درجات، والذي ترجح عندي تبعًا لبعض من سبقني من الحفاظ المشهورين بالدقة في تخريجهم لأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كالحافظ ابن ناصر الدمشقي الذي كان معاصرًا للحافظ الذهبي الدمشقي فإن له رسالة جمع فيها طرق صلاة التسابيح، ومن درسها ودرس طرق هذه الصلاة أو طرق حديث صلاة التسابيح تبين له أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، أما مفردات طرقه فلا يوجد فيها حديث يمكن أن يقال فيه: إنه صحيح بل ولا يمكن أن يقال فيه: حسن لذاته، وإنما جاءت الصحة من مجموع طرقه وهذا هو السبب في اختلاف العلماء ذلك الاختلاف الكبير، فابن الجوزي ومعه ابن تيمية وغيره ذهبوا إلى أن هذا الحديث موضوع لا يعنون بذلك أن إسناده موضوع، فإن بعض أسانيده في سنن أبي داود وغيره وليس فيها من اتهم، وليس من هو وضاع كذاب بل ليس في إسناده من اتهم بالكذب أو بالوضع وإنما بسوء الحفظ.
ولكن ابن الجوزي وابن تيمية نظروا إلى متن الحديث فوجدوه غريبًا في سياقه غريبًا في فضل هذه الصلاة ولو في العمر مرة فقالوا: إن مثل هذه الصلاة لا شبه لها بالصلوات المعروفة في الأحاديث الصحيحة، ولذلك مالوا إلى القول بوضعه، والذين علوا في الحكم وارتفعوا قليلًا عن الحكم عليه بالوضع وقفوا عند ظاهر الطرق والأساليب إن كانوا جمعوها ووقفوا على مجموعها إن كانوا؛ لأني في شك أن يكونوا فعلوا ذلك؛ لأن من فعل لم يحكم لا بالوضع ولا بالضعف، نظروا إلى بعض مفردات هذه الطرق فحكموا على الحديث بالضعف.
أما الذين رووه وذهبوا إلى صحته فهم نظروا إلى مجموع طرقه فرأوا أن القاعدة الحديثية التي قعدها علماء الحديث في قواعد علم الحديث أن الحديث الضعيف

الجزء: 7 - الصفحة: 299

يتقوى بكثرة الطرق، نظروا في هذه الكثرة من الطرق فوجدوا قسمًا لا بأس فيها من حيث صلاحيتها بأن تقوي الحديث في مجموع هذه الطرق، فذهبوا إلى قوة الحديث ما بين محسن ومصحح.
والاختلاف حينئذ بين المصحح وبين المحسن ليس اختلافًا جوهريًا؛ لأن كل من المصحح والمحسن يذهب إلى ثبوت الحديث، وبالتالي إلى شرعيته وشرعية العمل به، وقد تأيد هذا الحكم؛ لأنه قد جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه كان يصلي هذه الصلاة، وعبد الله بن المبارك إمام من أئمة المسلمين، وهو من شيوخ إمام السنة كالإمام أحمد رحمه الله فلولا أنه كان قد ثبت الحديث عنده لم يتعبد الله بهذه الصلاة التي فيها تلك الغرابة في هيئتها وكيفيتها، هذه الغرابة التي حملت ابن الجوزي وابن تيمية إلى حكم الوضع ولم يكن حكمهم كما ذكرنا من النظر في أسانيد هذا الحديث وأن فيها كلها وضاعون كذابون لا.
فبمجموع هذا الذي ذكرناه اطمأنت نفسي إلى أن الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى ذلك فالمسلم عليه أن يفعل ذلك في كل يوم مرة فإن لم يستطع ففي كل أسبوع، فإن لم يستطع ففي كل شهر، فإن لم يستطع ففي كل سنة، فإن لم يستطع فعلى الأقل في العمر مرة واحدة، هذا رأيي في صلاة التسابيح.
وخطر في بالي الآن أن أضيف إلى ما تقدم شيء آخر من البيان فأقول: إن الغرابة الموجودة في كيفية هذه الصلاة صحيح أنها لا مثل لها من حيث الكيفية، ولكن بعد أن ثبت الحديث على ما ذكرت آنفًا فالغرابة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث، فنحن نعلم أن هناك صلاة صحيحة بإجماع علماء الحديث مع أن فيها أيضًا مخالفة للصلوات المعهودة أعني بها: صلاة الكسوف، فقد كسفت الشمس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفق أن يوم كسوفها كان قد توفي فيه إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان من عادة الجاهلية أنهم يقولون: إذا كسفت الشمس إنما كسفت لموت عظيم، فلما اتفق كسوف الشمس مع وفاة إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إنما كسفت الشمس لوفاة ابن النبي عليهما الصلاة والسلام، فخطب فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «يا أيها الناس إن

الجزء: 7 - الصفحة: 300

الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا» ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين في كل ركعة ركوعان فهنا الشاهد: في كل ركعة ركوعان، فهذه الهيئة خالفت الصلوات المعودة جميعها ما كان فرضًا منها أو نافلة؛ لأنه قد تميزت هذه الصلوات كلها للاحتفاظ بركوع واحد وسجدتين .. في الركعة الواحدة ركوع واحد وسجدتان، أما هذه الصلاة فقد اختلفت عن كل الصلوات فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان فهل يصح أن يقال: أن هذا الحديث شاذ أو منكر؛ لأنه خالف النظام العام في صفة كل الصلوات؟ نقول: لا ما دام صح الحديث بذلك فهذه عبادة شرعها الله عز وجل في عباده لمناسبة كسوف الشمس فعلينا أن نصلي كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي.
وعلى ذلك نقول: هذا شاهد ولو من باب قريب لصلاة التسابيح أنها وإن خالفت بقية الصلوات المعهودة فإن صلاة الكسوف قد خالفت أيضًا في بعض النواحي تلك الصلوات المعهودة فلم يكن ذلك علة فيها وإنما بقيت شريعة إلى يوم القيامة، نعم.
مداخلة: كيفية صلاة التسابيح.
الشيخ: صلاة التسابيح كما جاء في طرق الحديث هي كبقية الصلوات، وإنما تختلف فقط بأن في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة فيكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة، ففي الركعة الأولى قبل الركوع يسبح خمسة عشرة تسبيحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع، وبعد إتمام الركوع المعهود يقرأ هذه التسبيحات عشر مرات، فهذه خمس وعشرون ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسبح عشر تسبيحات، وهكذا مع كل ركن عشر تسبيحات، إذا سجد بعدة تسبيحة السجود عشر تسبيحات .. جلس بين السجدتين عشر تسبيحات .. رفع رأسه من السجدة الثانية .. جلس جلسة الاستراحة فسبح عشر تسبيحات فهذه مجموعها خمس وسبعون تسبيحة، هكذا

الجزء: 7 - الصفحة: 301

يفعل في كل ركعة فيكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة، هذه هي صفتها ولا [يزيد] على بقية السنن إلا بهذه التسبيحات وعلى هذا الترتيب الذي ذكرته آنفًا.
(رحلة النور: 48 ب/00: 09: 44)

هل صلى الألباني صلاة التسابيح؟
مداخلة: في قضية ألا وهي: أنه تكلم بعض الشباب عن قضية، أن الشيخ الألباني أحياناً يًصَحِّح أحاديث ولا يَعْمَل بها، كحديث صلاة التسابيح.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أن الألباني رغم أنه صَحَّح الحديث، ولكن لا يعمل به ربما لا يعمل به، ولذلك وما ذلك إلا احتمال أنه في شيء في نفسه، فما رأيكم حول هذه القضية؟
الشيخ: هذه القضية ألحقها بتلك، أولاً: ما الذي دَرَّاهم أنه لا يعمل؟
مداخلة: دَرّاهم عقولهم.
الشيخ: لا، لو قلتَ أهواؤهم أصبت وليس عقولهم، لأن العاقل لا يرجم بالغيب.
وفي الحديث أن الرسول قال لعمه العباس: «ولو في العُمر مَرّة» فما الذي دراهم أنه أنا ما فعلت في عمري وقد بلغت السادسة والسبعين؟ هذا من ضلال الشباب اليوم ومن رجمهم بالغيب. هذا أولاً.
وثانياً: هل هناك إنسان على وجه الأرض لو كان هو أعبد البشر، تدري من هو أعبد البشر بعد محمد عليه السلام؟ هو قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «كان داود أعبد البشر» لو كان داود عليه السلام لا يستطيع أن يأتي بكل عبادة مشروعة ومستحبة.
(الهدى والنور /307/ 04: 53: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 302

هل تصلى التسابيح جماعة؟
مداخلة: بالنسبة لصلاة التسابيح ... نعرف أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عَلَّم العباس هذه الصلاة، ولكنه ما صلاها، وقيل إنه لم يَرِد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة، وأنه لم يَرِد أنهم صلوا بعد الإحدى عشر ركعة في رمضان .. كيف نحن نصليها جماعة وندعوا إلى هذا.
الشيخ: أنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة، أنت تصليها جماعة؟
مداخلة: نعم، صليناها أكثر من مرة يا شيخ ..
الشيخ: على ذمتكم .. صلاة التسابيح تُشرع كصلاة السنن لوحدها.
مداخلة: كل واحد لوحده.
الشيخ: أو في البيت.
مداخلة: يعني أنت ما صليتها معانا؟
الشيخ: أستغفر الله.
مداخلة: سؤال شخصي، عمرك صليت التسابيح؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: صليتها.
مداخلة: إذًا: هو بدعة جماعة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: والله نحن نقلنا عنك يا شيخ أنك صليتها معنا.
الشيخ: سامحك الله.
(الهدى والنور /252/ 15: 21: 00) باختصار.

الجزء: 7 - الصفحة: 303

كتاب صلاة الاستسقاء (1) (1) لاحظت أن الشيخ رحمه الله لم يكن مستحضرًا لبعض المسائل التي سئل عنها حال السؤال في هذا الباب فليتنبه لهذا. [قيده جامعه].

الجزء: 7 - الصفحة: 305

جعل ظهور الكفين مما يلي الوجه في دعاء الاستسقاء
عن أنس مرفوعًا: «كان إذا دعا «يعني: في الاستسقاء» جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه».
ترجمه الإمام بقوله: من هديه - صلى الله عليه وسلم - في دعاء الاستسقاء.
ثم قال:
«فائدة»: قد ذهب إلى العمل بالحديث وأفتى به الإمام مالك رحمه الله تعالى كما جاء في «المدونة» لابن القاسم «2/ 158».
السلسلة الصحيحة (5/ 648).

تواتر رفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء
[قال الإمام]: وقد تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفعه يديه عند الركوع والرفع منه، ورفع يديه في الدعاء في الاستسقاء وغيره.
السلسلة الضعيفة (3/ 167)

رفع اليدين في صلاة الاستسقاء
عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه.
قال الألباني: أي لا يرفعهما كل الرفع حتى يجاوز رأسه، إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، لو لم يكن عليه ثوب، وقد تضافرت الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء، وللحافظ ناصر الدين الدمشقي «رسالة» في الرد على نفي مشروعية ذلك، وهي بخطه محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق العامرة.
«مشكاة المصابيح 1/ 474»

الجزء: 7 - الصفحة: 307

ضعف الحديث الوارد في تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء
«خرجَ بني الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً يستسقي، فصلى بنا ركعتين بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم خَطَبَنَا، ودعا الله، وحوّل وجهَه نحو القبلةِ رافعاً يَدَهُ، ثم قَلَبَ رداءَهُ، فجعلَ الأيمنَ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمنِ». منكر بذلك الخطبة بعد الصلاة.
[قال الإمام]: عمل بهذا الحديث المنكر المالكية والشافعية، فذهبوا إلى تأخير الخطبة عن الصلاة، ونص على ذلك مالك في «الموطأ»، والشافعي في «الأم»، وتبعهم الإمام أبو يوسف كما نقله عنه أبو جعفر الطحاوي، واحتج له بقياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيدين «1»! مع كونه يعلم أنه خلاف الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وقد خرجها كلها، ومن بَدَهِيات الفقه: أنه لا اجتهاد ولا قياس في مخالفة النص. ولقد كان أسعد الناس في هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن؛ فإنه وفق للسنة فيها؛ فقد ذكر في كتابه «الحجة على أهل المدينة» مذهبهم فيها مثلما ذكرته عن مالك، ثم قال «1/ 333»: «وقد كان أهل المدينة يقولون قبل هذا: يبدأ الإمام في الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل فعله في الجمعة». قال: «وقول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول».
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 289).

جعل ظهور الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء
عن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء». أخرجه مسلم «3/ 24». فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في الاستسقاء، وليس في الاستعاذة، ولا في كل دعاء، وقد قالوا - كما في «المرقاة» «2/ 284» -: «فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً لبطن، وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء». وقال النووي

الجزء: 7 - الصفحة: 308

في «شرحه»: «قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، احتجوا بهذا الحديث».
السلسلة الضعيفة (9/ 214).

الجهر في صلاة الاستسقاء، وهل صح تعيين القراءة فيها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن صلاة الاستسقاء
قوله تحت رقم 1: «يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة».
قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وهو مخرج في «الإرواء» 3/ 133.
وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف جدا. انظر «تلخيص المستدرك» للذهبي و «نصب الراية» للزيلعي و «إرواء الغليل» 3/ 134 و «الضعيفة» 5631.
فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة.
[تمام المنة ص (264)]

تحويل الأردية في صلاة الاستسقاء ورفع اليدين فيها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قوله: «فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم ... رافعي أيديهم مبالغين في ذلك».

الجزء: 7 - الصفحة: 309

قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما:
الأولى: تحويل المصلين أرديتهم.
الثانية: رفعهم الأيدي.
والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسالة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 5629.
والدليل على الثانية حديث أنس الآتي في الكتاب برقم 2 فقد قال في رواية:
فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه يدعو ورفع الناس أيديهم يدعون.
أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي وغيره وليس فيه أنهم بالغوا في رفع الأيدي وإنما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده كما في حديث عائشة في الكتاب وحديث أنس في «الصحيحين» فأرى مشروعية المبالغة في الرفع للإمام دون المؤتمين.
[تمام المنة ص (264)]

ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟
السائل: ماحكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء وماحكم صلاة الكسوف؟
الشيخ: أما تحويل الناس بالأردية؛ الذي في حفظي أنه لم يثبت، بخلاف تحويل الإمام؛ فهو سنة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

الجزء: 7 - الصفحة: 310

عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء
مداخلة: بالنسبة للتكبيرات في صلاة الاستسقاء السبعة الأولى .. هل يوجد نص؟
الشيخ: لا، ليس هناك نص، هناك عبارة في بعض الأحاديث كصلاة العيدين، فأخذوه من التشبيه ... لكن يبدو أن هذا تَوَسُّع في الاستنباط، تَوَسُّع غير محمود في الاستنباط.
يعني هذا يُذَكِّرنا بالقاعدة: أن كُلَّ نَصٍّ عام لم يَجْرِ العمل بجزء من أجزائه، فلا يستدل على أجزائه بالعموم؛ لأنه لم يجر العمل عليه.
وهكذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى كثيراً، ولم يُنْقَل عنه أنه رفع يديه في صلاة الاستسقاء، كما كان يفعل في صلاة العيدين.
(الهدى والنور/406/ 34: 30: 00)

سبب عدم الاستجابة وتأخر الغيث
السؤال: عدم نزول المطر، مع الرغم من اشتراط الاستطاعة التي نقوم بها، مع العلم أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أي جماعة كان تطلع كان ينزل مطر مباشرة، فرجاء أسباب عدم نزول المطر؟
الشيخ: لأن هذه الجماعة غير تلك الجماعة، ماذا تريد أن تعرف غير هذا.
سؤالك هذا يُذَكِّرنا بالعلة الأساسية، في عدم إغاثة الله عز وجل عبادَه المسلمين وما أردت أن أقول: لعباده المؤمنين.
حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله طيب ولا يَقْبَل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51]» قبل أن أُتَمِّم الحديث قراءةً أُريد أن أُذَكِّر: «كلوا من الطيبات» أنتم الآن تأكلون من الطيبات، لكن ليس هذا المقصود من الحديث، المقصود من الحلال، كلوا من

الجزء: 7 - الصفحة: 311

الكسب الحلال، إن الله طلب من عباده المؤمنين، ما طلب من عباده الأنبياء والمرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51].
قال أبو هريرة: ثم ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرجل يُطِيل السفر أشعث أغبر، مأكله حرام، ومشربه حرام، ومَلْبَسه حرام، وغُذِّي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك» عرفت ما هو السبب؟
اليوم أكثر التُّجَّار يتعاملون بالحرام، ليس فقط في الربا، الله أعلم هذه المجموعة، هذه يمكن يوجد واحد أو اثنين، يمكن يكون واحد اثنين من هذه المجموعة يقول: أنا أعرف تاجر واحد أو اثنين ما يتعاملوا مع البنوك، أو يمكن هؤلاء ليسوا موجودين.
انظر المصيبة الواسعة، التجار كلهم الآن، وكلما ما كانت تجارته واسعة، كلما كانت معاملته مع البنوك واسعة.
إذاً: كيف يُسْتَجاب لهؤلاء، ومأكلهم حرام، ومشربهم حرام، وملبسهم حرام، وغذوا بالحرام، نترك التعامل مع البنوك، مثلما تكلمنا آنفاً: لا تبع ما ليس عندك، ما لها علاقة بالتعامل في البنك، لكنه يخالف الشرع يبيع ما ليس عنده، يَغِش يغدر ... إلى آخره من المعاملات المخالفة للشريعة.
إذاً: سبب عدم استجابة الدعاء؛ أننا نحن لسنا أهلاً لاستجابة الدعاء، فماذا علينا؟
أن نتعاطى أسباب الاستجابة، أسباب الاستجابة تعاطيها هو الجهاد الأكبر الآن، وهو أن يُجَاهِد كل مسلم، كل في حدود عمله نفسه، ويتقي رَبَّه في هذه المعاملة، فلا يكسب إلا الحلال.
حينما تكون أغلبية المسلمين هكذا، حينئذٍ يروح العاصي بشفاعة المسلمين الطيبين.
الآن القضية معكوسة اليوم التقي بشؤم معصية الأكثرية الساحقة.
فهذا هو سبب عدم إغاثة الله عز وجل لعباده المسلمين، وهو باختصار إعراضهم عن تطبيق أحكام الشريعة في نفوسهم.
ونسأل الله عزوجل أن يهدينا سبيل الرشاد.
(الهدى والنور / 460/ 30: 09: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 312

هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بدعاء الاستسقاء أم لا وماذا يفعل بعده وما هو موضوع خطبة الاستسقاء
مداخلة: بالنسبة لصلاة الاستسقاء، خطبة صلاة الاستسقاء، يعني: كما نُقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدعو، ثم يعني يستدير جهة القبلة ويرفع يديه ويدعو، هذا الدعاء الذي يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تجاه القبلة، هل يجهر به أم سِرًّا، وماذا يفعل بعده؟
الشيخ: ماذا يفعل؟
مداخلة: بعد هذا الدعاء؟
الشيخ: أيوه، أقول ماذا يفعل؟ الصلاة، إذا كان أراد أن يصلي .. وإن كان يجوز الاكتفاء على الدعاء، أما الشطر الأول من سؤالك: هل كان يجهر أم لا؟ فأنا لا أذكر شيئاً يصلح جواباً لهذا السؤال، وأنا بالنسبة لعلمي لا أدري.
مداخلة: هو إذا كان يا شيخ الأحاديث التي في الباب الأحاديث ذكرت أن الصلاة قبل الخطبة، وبعضها ذكرت أن الصلاة بعد الخطبة، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟
الشيخ: لا، هذا أمره سهل؛ لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اختلاف تَنَوُّع، وليس اختلاف تضاد.
هذا مثل التَشَهُّدات المختلفة، وأدعية الاستفتاح المختلفة، بما أن الرسول تارةً كان يفعل هذا، وتارة كان يفعل هذا، وهذا بلا شك بشرط صحة الصورتين.
وأنا الآن لا أستحضر، فهل أنت مستحضر أن كلاً من الصورتين ثابت عن الرسول عليه السلام؟
مداخلة: أي نعم، ثابت.
الشيخ: فجوابي الآن: خلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، واضح؟

الجزء: 7 - الصفحة: 313

مداخلة: نعم، طيب، موضوع الخطبة، خطبة الاستسقاء، ما هو موضوعها؛ لأنه ورد عن ابن عباس أنه قال: [وما كان يخطب كخطبتكم هذه] فماذا يفيد قوله هذا رضي الله عنه؟ .. يعني: هل يُشْرَع لتكون الخطبة فيها وعظ؟
الشيخ: وعظ يتناسب مع الوضع القائم، الحافز على طلب السقيا من رب العالمين.
(الهدى والنور/719/ 40: 15: 00)
(الهدى والنور/719/ 52: 16: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 314

كتاب صلاة الاستخارة

الجزء: 7 - الصفحة: 315

موضع الدعاء في صلاة الاستخارة
مداخلة: بالنسبة يا شيخنا لصلاة الاستخارة الدعاء، أي موضع في الصلاة؟
الشيخ: بعد السلام.
مداخلة: بعد السلام.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/328/ 27: 33: 00)

متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة
مداخلة: [سؤال] عن صلاة الاستخارة: هل هو يكون الدعاء قبل التسليم، أم بعد التسليم؟
الشيخ: بعد التسليم.
مداخلة: بعد التسليم.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/664/ 37: 15: 00)

هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟
مداخلة: متى يكون دعاء الاستخارة، هل هو قبل السلام أو بعده أو في السجود؟
الشيخ: لا، الذي أراه أنه بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر كما في صحيح البخاري: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر يصلي لله ركعتين من غير

الجزء: 7 - الصفحة: 317

الفريضة ثم ليقل - هنا الشاهد -: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» إلى آخر الدعاء المعلوم والمحفوظ إن شاء الله، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فليصل ركعتين ثم ليقل» هذا ظاهر إن لم نقل نص على أن الدعاء يكون بعد الصلاة.
(رحلة النور: 31 أ/00: 31: 31)

كيفية الدعاء في صلاة الاستخارة
مداخلة: نريد نسألك عن صلاة الاستخارة وهي: كيف الدعاء فيها؟
الشيخ: الدعاء وارد عن الرسول عليه السلام، ما تحفظه؟
مداخلة: والله يا شيخ، أنا أُريد أعرف مع إخوان وطلبوا مني كيف الاستخارة؟
الشيخ: الاستخارة: عبارة عن ركعتين يصليهما المصلي المستخير، باطمئنان وخشوع وإقبال بقلبه على الله عز وجل، ثم بعد السلام يدعو بدعاء الرسول عليه السلام: «اللهم إني أسْتَخِيرُك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر»: بين هلالين تضع بدل الأمر، الشيء الذي تُريد أن تستخير فيه مثلاً: هو السفر .. هو الزواج .. هو المشاركة .. أيّ شيء.
مداخلة: يعني: بين قوسين، الذي يريد الإنسان أن يستخير الله فيه.
الشيخ: نعم، بدل كلمة الأمر.
مداخلة: أشيل كلمة: الأمر يا شيخ؟
الشيخ: نعم، تشيل كلمة: الأمر وتضع مثلاً: الشراكة، أو الزواج، أو السفر .. الذي هو .. «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويَسّره لي وبارك لي في أمري، وإن كنت تعلم أن هذا

الجزء: 7 - الصفحة: 318

الأمر شَرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم ارضني به» فقط.
مداخلة: فقط، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 259/ 17: 34: 00)

تكرار الاستخارة
مداخلة: إذا إنسان أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور، فهل يجوز له تَكْرَار الاستخارة؟
الشيخ: يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة، ويكفي أن تكون غير مشروعة، أن يكون هو يستخير ربه بلفظه وليس بقلبه، وهو يدري بنفسه هذا، هذه الغيبوبة، فحينئذٍ يضطر إلى أن يُعِيد، أما إذا كان لم يشعر بنفسه شيء من ذلك، فيكون قد ابتدع.
(الهدى والنور /426/ 09: 38: 00)

هل تعاد صلاة الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح القلب؟
مداخلة: هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر، أم فقط تكون مرة واحدة، فقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول: قول ابن الزبير: إني مستخير ربي ثلاثًا ثم عازم على أمري، فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فهل هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة؟
الشيخ: الذي أراه أن الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه، وإنما الأمر كما جاء في

الجزء: 7 - الصفحة: 319

الحديث صراحةً، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليصلِّ لله ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك» إلى آخر الدعاء، فإذًا: إذا هم بالأمر فليصل، هذا هو الواجب عليه، أما أن يراقب نفسه انشرح صدره .. انقبض صدره، هذه أشياء كلها ليس لها أصل في السنة، وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة واحدة وهي: أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذاك الدعاء الوارد عن الرسول عليه السلام شعر بأنه لم يكن جامعًا قلبه ولبه وعقله في هذه الصلاة وفي ذاك الدعاء، ففي هذه الحالة يستحب له أن يكرر الاستخارة.
في حديث أو في رواية عن ابن الزبير، فنحن إذا تأملنا فيها من الناحية الفقهية لا يظهر صراحةً أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية؛ لأن في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة السند: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وما عال من اقتصد» فليس المقصود هنا الاستخارة هي الصلاة بل مجرد الدعاء كما جاء أيضًا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول: «اللهم اغفر واختر لي» فهذه استخارة، لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق؛ ولذلك فما نستطيع أن نقول ابن الزبير عنى الاستخارة الشرعية التي تتطلب صلاة ركعتين والدعاء بعدها، فهو سيكرر يصلي ركعتين ويدعو بعدها، ثم أيضًا يصلي ركعتين ويدعو بعدها فيكون قد صلى ست ركعات بست تسليمات وبثلاثة أدعية، ما يتبادر أنه يقصد هذا، ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار، هذا هو الجواب.
(رحلة النور: 29 ب/00: 24: 50)

هل تشرع الاستخارة ولو لم يكن الإنسان قد عزم على شيء معين؟
السؤال: طالب نجح من السنة الأولى الثانوية، والآن يُريد أن يدخل السنة

الجزء: 7 - الصفحة: 320

الثانية الثانوية علمي أو أدبي، لكنه ليس عنده ميل إلى أحدهما يعني بنسبة خمسين في المائة خمسين في المائة، فكيف يكون لفظ استخارته، ماذا يقول في الدعاء؟
الجواب: الذي أفهمه من سؤالك أنه لا هَمَّ عنده، ولذلك فلا استخارة عليه، فإن كان فهمي صحيحاً فالجواب صحيح، وإن كان فهمي غير صحيح فَقَوِّمه.
السؤال: الله يجزاك خيراً يا شيخ.
الجواب: وإياك.
السؤال: فقط أنه محتار، فهو يحتاج إلى الاستخارة؛ لأنه محتار.
الجواب: لا، الاستخارة لا تدفع الحيرة، الاستخارة بعد أن يعزم الإنسان لعمل مَّا، فهنا تأتي الاستخارة.
الاستخارة في رفع الشك والريب في أمر لم يعزم عليه المسلم لا تشرع، وضح لك الجواب؟
السؤال: أي نعم يا شيخ.
الجواب: طيب.
السؤال: يعني أُعَرِّفك بنفسي في النهاية.
الجواب: نعم.
السؤال: زوج حفيدة الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله، واسمي محمد صالح المنجد.
الجواب: ما شاء الله، رحمه الله، جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور / 206/ 30: 19: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 321

صلاة الخوف

الجزء: 7 - الصفحة: 323

مشروعية صلاة الخوف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
حديث: «أنه صلاها أيضاً على, وأبو موسى, وحذيفة». صحيح.
[قال الإمام]: «تنبيه»: غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة, مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه - صلى الله عليه وسلم - يغنى عنها, إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام, ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبراهيم بن علية, وهو قول لأبى يوسف أيضاً كما حكاه الطحاوى «1/ 189» ورده بقوله: «وهذا القول عندنا ليس بشيء, لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلوها بعده, قد صلاها حذيفة بطبرستان, وما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا». وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وسبقه إلى ذلك الحافظ في «الفتح» «2/ 357» والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (587)]

من صور صلاة الخوف
الشيخ: لعل كثيراً من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التي بطبيعة الحال ما أظنها أُحييت في هذه الفتنة التي وقعت في هذا الزمان، فصلاة الخوف هذه لها صُوَر عديدة، منها: أن الإمام يصلي ركعتين لنفسه، لكن الجماعة لكلٍ منهم ركعة.
وذلك بأن ينقسم المحاربون للكفار صَفَّين أو طائفتين.
الآن الحقيقة المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد، لكن ها اللي بيهمنا، أن الرسول عليه السلام بالنسبة لذلك الزمان، كان صلى بأصحابه الكرام صلاة الخوف في صور عديدة جداً، بلغت من حيث الرواية خمسة عشر كيفية.
لكن يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: لا يصح إلا سبع كيفيات فقط، من هذه الكيفيات الصحيحة: ينتصب الإمام يستقبل القبلة، وقد يكون العدو في دُبر القبلة،

الجزء: 7 - الصفحة: 325

بمعنى الشمال، فلا يستطيع الإمام أن يستقبل الشمال، بِدُّو يستقبل الجنوب، فهو لو صلى بجميع أصحابه، ممكن أن يغدر به المشركون.
ولذلك: فكان يُقَسِّم الصحابة قسمين، قسم في وجه العدو، وقسم بيصلي خلفه عليه السلام، فيصلي الركعة الأولى، فينوي الصف الذي خلف الرسول المفارقة، يجلسون وبيتشهدوا وبيسلموا، ويذهبون ويأخذون مَصَافّ الجماعة التي كانت تُجَاه العدو، ثم تأتي هذه الجماعة وتقتدي مع الرسول، وهو ينتظرهم قائماً للركعة الثانية، فيسلم بهم، فتكون للرسول ركعتان، ويكون للجماعة ركعة واحدة، وهذا من معاني قوله عليه السلام: «صلاة الخوف ركعة» صلاة الخوف ركعة.
(الهدى والنور / 533/ 18: 03: 00)
(الهدى والنور / 533/ 10: 10: 00)

يسقط استقبال القبلة عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد
قال الإمام: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.
(تلخيص الصفة فقرة 2).
[وقال في أصل الصفة]:
وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سنَّ - صلى الله عليه وسلم - لأمته أن يصلوا «رجالاً؛ قياماً على أقدامهم، أو ركباناً؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس».
قال الحافظ: المعنى: أن الخوف إذا اشتد، والعدو إذا كثر، فخيف من الانقسام لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، إلى

الجزء: 7 - الصفحة: 326

غير ذلك، وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. اهـ.
وبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي «1/ 190» عن الأئمة الثلاثة؛ قالوا: «وكذلك لو أن رجلاً كان على الأرض، فخاف إن سجد أن يفترسه سَبُع، أو يضربه رجل بسيف؛ فله أن يصلي قاعداً، إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماء».
[أصل صفة الصلاة (1/ 67)]

ترك القيام في الصلاة في الخوف الشديد
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبًا.
وقال في أصل الصفة: وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركباناً - كما تقدم -، وذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 238].
فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا: أي: فصلّوا رجالاً أو ركباناً.
قال القرطبي: «والرِّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل رَجلاً؛ إذا عدم الركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورجُل ... ». ثم قال: «قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه ...
قال الشافعي: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الأركان؛ دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها».
[أصل صفة الصلاة (1/ 81)]

الجزء: 7 - الصفحة: 327

كتاب صلاة الحاجة

الجزء: 7 - الصفحة: 329

هل ورد حديث صحيح في صلاة الحاجة
الملقي: صلاة الحاجة، هل ورد فيها شيء يا شيخ؟
الشيخ: لا ما في شيء صحيح، ورد لكن ما صح.
(الهدى والنور /528/ 38: 48: 00)

لا يستقيم إثبات مشروعية صلاة الحاجة بناء على التجربة
[قال الألباني معلقاً على قول المنذري على أسانيد أحاديث صلاة الحاجة: والاعتماد فِي مثل هَذَا على التجربة لَا على الْإِسْنَاد]:
قلت: بل لا يجوز الاعتماد على التجربة أيضاً، وما أحسن ما قاله الشوكاني في «تحفة الذاكرين» «ص 140» بعد أن ذكر كلام المؤلف هذا: وأقول: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة عن كونه مبتدعاً، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة، وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجاً، ومع هذا ففي هذا الذي يقال: إنه حديث، مخالفة للسنة المطهرة، فقد ثبت في السنة ثبوتاً لا شك فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعاً، ولا سيما وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكور، فإنه من المتروكين المتهمين، وإن كان حافظاً، ولعل ثناء ابن مهدي عليه من جهة حفظه، وكذا تلميذه عامر بن خداش، فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها. والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقي والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعاً أنه يشتمل على خلاف السنة المطهرة، وعلى الوقوع في مناهيها.
«التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 312»

الجزء: 7 - الصفحة: 331

كتاب سجود السهو

الجزء: 7 - الصفحة: 333

من قام بعد الركعتين قائما معتدلًا لا يرجع للتشهد ويسجد للسهو
«صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة من الصلوات «وفي رواية: صلاة الظهر» فقام من اثنتين [ولم يجلس] فسبح به [فلما اعتدل مضى ولم يرجع] [فقام الناس معه]، فمضى حتى [إذا] فرغ من صلاته ولم يبق إلا السلام [وانتظر الناس تسليمه] سجد سجدتين [يكبر في كل سجدة، وهو جالس] قبل أن يسلم [ثم سلم] [وسجد الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس]».
[قال الإمام]: «فائدة»: قوله: «فلما اعتدل مضى ولم يرجع» فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه - صلى الله عليه وسلم - إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله - صلى الله عليه وسلم - قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو». وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في «الإرواء» «388» و «صحيح أبي داود» «949». فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه مع مخالفته للحديثين، فلا أصل له في السنة البتة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة.
السلسلة الصحيحة (5/ 585 - 586).

مشروعية السجود للسهو عن شيء من السنن
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين». صحيح.
[قال الإمام]: «تنبيه»: استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على أنه «يباح السجود للسهو عن شيء من السنن» ولو قال: «يستحب» لكان أقرب إلى الصواب, لأنه ـ أعنى الاستحباب ـ أقل ما يدل عليه الأمر هنا, ولا حجة في تعليله ذلك بقوله فيما يأتي «ص 102»: لأنه لا يمكن التحرز منه. لأن هذا لا ينفى الاستحباب, إنما

الجزء: 7 - الصفحة: 335

ينفى الوجوب كما لا يخفى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (339)]

خطأ حصر مشروعية سجود السهو في ترك الواجبات دون السنن، والكلام على موضع سجود السهو
السائل: شيخنا، يقول بعض أهل العلم: إن السهو إنما يكون لجبران النقص, يعني مثلاً لو تركت واجباً؟
الشيخ: فقلت لهم ماذا؟
السائل: وافقتُ رأيهم.
الشيخ: ألم تقل له: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} والحديث صريح في هذا جبران النقص، هذا كلام ككلام السياسيين، النقص قد يكون نقص ركن، أو قد يكون نقص فرض، وقد يكون نقص نفلٍ، فما المراد بهذا النقص إن كان على إطلاقه، فهذا يلتقي مع حديثنا.
السائل: النقص الذي يأثم المسلم بتركه.
الشيخ: هاتوا برهانكم, وهنا يقف حمار الشيخ عند العقبة.
السائل: شيخنا، حديث سجود السهو التي فيها قبل التسليم وبعد التسليم كيف يعني يكون فهمها؟
الشيخ: لا فرق في الزيادة والنقص لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان.
(الهدى والنور /183/ 17: 48: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 336

التفريق بين ترك الواجب وترك السنة في سجود السهو
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن سجود السهو:
قوله في صدد بيان المواطن التي يشرع فيها السجود: «عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم».
قلت: لم يذكر الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة وإلحاق هذه السنن بالتشهد الأول في هذا الحكم لا يسوغ لأمرين:
الأول: أن التشهد مختلف في وجوبه كما سبق بيانه في محله من التشهد فلا يجوز أن يلحق به ما هو متفق على سنيته دون وجوبه.
الثاني: أن الصواب فيه أنه واجب لأنه أمر به المسئ صلاته فقال - صلى الله عليه وسلم - له: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد». أخرجه أبو داود بسند حسن.
فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور فلا بد إذن من دليل آخر لمشروعية السجود في السنن وقد استدل له صديق خان في «الروضة» بحديث: «لكل سهو سجدتان» وهو حديث حسن عندي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب فراجعه 1/ 129 - 130 وسبقه إلى ذلك الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 274 - 275.لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب وترك سنة فيسن فراجعه فإنه مهم.
[تمام المنة ص (272)]

الجزء: 7 - الصفحة: 337

مشروعية سجود السهو لترك السنن
السؤال: فيه حديث «لكل سهو سجدتان» قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة مثل ..
الجواب: بعض السنن.
السؤال: بعض السنن نعم، هل هذا المقصود؟
الجواب: هذا من المقصود.
السؤال: من المقصود، إذاً لكل سهو على الإطلاق.
الجواب: هو كما قال عليه الصلاة والسلام.
السؤال: النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذَكِّره آية نسيها.
الجواب: أي نعم.
السؤال: لم يعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسجد سجود السهو.
الجواب: الجواب من ناحيتين: الناحية الأولى: قاعدة يُدَنْدِن حولها ابن حزم كثيراً، وهي قاعدة مهمة جداً، يؤخذ دائماً من الشرع الزائد فالزائد.
فهنا عندك الحديث الثاني هذا على البراءة الأصلية، يعني على الإباحة.
هنا لكل سهو سجدتان تشريع جديد، فيؤخَذ بالجديد ويُتْرَك القديم.
الجواب الثاني: «لكل سهو سجدتان» إلا ما ثبت أن الرسول لم يسجُد له، أو مش ضروري يكون فعل، قد يكون قولاً والقول أقوى، مثاله: حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي يوماً التشهد الأوسط فقام فسبحوا له، فلم يعد، بعد السلام قال: «إذا سهى أحدكم فقام إذا ركع الثالثة، فإن استتم قائماً فلا يرجع ويسجد السهو، وإذا لم يستتم قائماً يعود إلى التشهد ولا سجود عليه».
إذاً: هذا مثال صالح لما أنت تُدَندن حوله، لكن نحن نقول هذا يُستثنى من

الجزء: 7 - الصفحة: 338

الحديث «لكل سهو سجدتان» فما سوى ذلك وأمثاله «لكل سهوة سجدتان» أي: يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني، كذلك.
السؤال: هل نقول من الاستحباب أن يسجد وإذا كان ..
الجواب: الحكم هو هو.
السؤال: أي نعم.
الجواب: يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة، فحكم النافلة أيضاً كالفريضة إلا ما استثني، يعني: مثلاً الجلوس في النافلة، الأصل أنه لا يجوز لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس، لكن يكون له نصف الثواب.
(الهدى والنور /209/ 59: 52: 00)

ليس على المأموم سجود سهو إذا سها خلف الإمام
حديث ابن عمر مرفوعا: «ليس على من خلف الإمام سهو, فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه». رواه الدارقطنى. ضعيف.
فائدة: ذهب الهادى من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور, ومال إلى ذاك الصنعانى فقال: (ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو, ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادى).
قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسهون وراءه - صلى الله عليه وسلم - سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين, هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره, فإذا كان كذلك, فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه - صلى الله عليه وسلم - , ولو كان مشروعا لفعلوه, ولو فعل لنقلوه, فإذا لم ينقل, دل على أنه لم يشرع, وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمى إنه تكلم في الصلاة خلفه - صلى الله عليه وسلم - جاهلا بتحريمه, ثم لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسجود السهو, ذكره البيهقى وما قلناه أقوى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (404)]

الجزء: 7 - الصفحة: 339

متفرقات في السهو

الجزء: 7 - الصفحة: 341

إذا سهى المأموم بعد انفراده عن الإمام فهل يسجد للسهو؟
السؤال: فيما إذ كان نسيانه في كونه مأموماً هل يسجد بعد سلام الإمام؟
الجواب: لا.
مداخلة: وإذا فَوَّت ركعة خلف الإمام، هل يختلف نسيانه وهو ملازم للإمام؟
الشيخ: هذا ركن لا بد من أن يتداركه ... مثلاً بركعة أو أكثر، فلا بد من أن يأتي بها.
مداخلة: يقصد أنه لو كان النسيان الِّلي أدعيه في ركعة انفرد بها عن الإمام؟
الشيخ: أنا فهمت نسي ركعة، لما انفرد، آه، إذا كان نسي بعد أن انفرد فعليه سجود السهو.
(الهدى والنور/756/ 31: 06: 00)

هل سجود السهو خاص بالسهو في الأفعال دون الأقوال؟
مداخلة: فيما يتعلق بسجود السهو، هل يكون بالفعل والقول معًا، أم أنه مختص بالأفعال؟
الشيخ: ما فهمت السؤال، ما المقصود بالقول والفعل معًا؟
مداخلة: إذا ترك فرضًا كلفظ التشهد هل يسجد للسهو؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: أي: أي فرض؟
الشيخ: أي فرض.
(رحلة النور: 31 أ/00: 32: 40)

الجزء: 7 - الصفحة: 343

وجوب البناء على الأقل في السهو وغيره
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا؟ فليبن على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ فليبن على ثلاثا، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب البناء على الأقل في السهو وغيره]
السلسلة الصحيحة (3/ 341).

وجوب سجدتي السهو للشك
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب سجدتي السهو للشك].
السلسلة الصحيحة (3/ 350).

إذا نسي المصلي كم ركعة قد صلى فإن ترجح له شئ بنى عليه وإلا بنى على الأقل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين: «وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو».
قلت: لكن قد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا على إطلاقهما بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شيء فهذا هو الذي يبني على الأقل

الجزء: 7 - الصفحة: 344

وأما من ظهر له الصواب ولو كان الأكثر فإنه يأخذ به ويبني عليه وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب في رواية: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وفي أخرى: فلينظر الذي يرى أنه الصواب. وفي أخرى: فليتحر أقرب ذلك من الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين».
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في «صحاحهم» والرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري والرابعة للنسائي وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب الظن وعدم الاقتصار على الأقل كما هو مذهب أبي حنيفة. ولكن النووي رحمه
الله تأول الحديث وأخرجه عن ظاهره حتى يتفق مع مذهبه فحمل قوله فيه: «فليتحر» على الأخذ باليقين الذي هو الأقل ولا يخفى على المنصف بعد هذا التأويل بل بطلانه إذا أمعن النظر في الروايات التي ذكرتها للحديث مثل قوله: «فلينظر الذي يرى أنه الصواب» فإنه كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد: «فلم يدر كم صلى» فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس له أن يبني على الأقل بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود حيث أمر - صلى الله عليه وسلم - فيه بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب سواء كان الأقل أو الأكثر ثم يسجد بعد التسليم سجدتين.
وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل التسليم وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه فتأمل.
وبعد فإن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البسط والشرح والتحقيق والمجال لا يتسع لذلك ولعل ما ذكرته ههنا يكفي في بيان ما أردته من إثبات وجوب الأخذ بالظن الغالب إذا وجد وهو خلاصة رسالة كنت ألفتها في هذه المسألة رددت فيها على النووي بتفصيل وبينت فيها معنى الشك المذكور في حديث أبي سعيد ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود وقد أوردت فيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد

الجزء: 7 - الصفحة: 345

في كتاب منها أن راوي حديث البناء على الأقل أبو سعيد رضى الله عنه كان يفتى بالأخذ بالتحري ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعلت ذلك من الأدلة الكثيرة على صواب ما ذهب إليه الحنفية ولكنه لم يفتني أن أنبه على أن ما ذهبوا إليه من إبطال صلاة من عرض له الشك لأول مرة باطل وأن الصواب دخوله في عموم الحكم وغيرها من الفوائد التي وفقني الله تعالى إليها وله الحمد والمنة.
[تمام المنة ص (273)]

ماذا يفعل من يشك دائمًا في عدد السجدات في الصلاة
السائل: [سؤال حول رجل دائماً ما يسهو في سجدات الصلاة فينسى هل هو في السجدة الأولى أم الثانية]؟
الشيخ: الحكم الفقهي الشرعي الصحيح أنه قبل أن يبني على الأقل، يتحرى الصواب، فما تَرَجَّح عنده بنى عليه، فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى أو الثانية، فَتَحَرَّى الأمر بسرعة، فَتَرَجَّح عنده أنها الثانية، فلا يبني على الأقل والحالة هذه، إذا تحرى لا بد من سجود السهو في كلٍّ من الحالتين، إنما البحث هل يبني على الأقل فوراً أم بعد أن يتحرى، فيحار، يقول في نفسه بسرعة البرق: هذه الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية، لا هذه الثانية، إذاً: لا يبني على الأقل.
الصورة الثانية: هذه السجدة الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية لم يعرف، يبني على الأقل.
الصور الثالثة والأخيرة: هذه السجدة الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية لا هذه الأولى.
فإذاً: يجيب الثانية، ويسجد سجود السهو.
بعدين هذا الحكم لا يُفَرِّق بين من يذكر ذلك منه، وبين من يخل منه، لكن في رأي عند الحنفية، بأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار في حرج، حينئذ لا يعتد به، لا يعتد بالسهو، يلغيه ويبني على ما يبدو له، هذا رأي للحنفية، لا نجد له

الجزء: 7 - الصفحة: 346

دليلاً خاصاً سوى دفع الحرج، فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيراً، ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة، فحينئذٍ يَحْسُن تَبَنِّي رأي الحنفية، لدفع الحرج.
(الهدى والنور / 96/ 27: .. : 1.)

السجود للسهو لتفويت الدعاء في الركوع أو السجود
السؤال: هل يسجد المصلي للسهو لتفويت دعاء الركوع أو السجود؟
الجواب: الذي يبدو لي من كلمة التفويت هو ليس النسيان، التفويت قد يكون بنسيان وقد يكون بقصد، فإذا كان المقصود بنسيان فالجواب: نعم، أما إذا كان بغير نسيان فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من الواجب إذا ما أتى بالواجب وهو التسبيح في الركوع وفي السجود.

هل تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو
مداخلة: هل تبطل الصلاة يتعمد ترك سجود السهو؟
الشيخ: إذا تعمد ترك سجود السهو لا تبطل الصلاة، لكنه يكون آثماً؛ بسبب تركه ما أمر به الرسول عليه السلام من سَجْدَتي السهو.
(الهدى والنور / 81/ 40: 6.: .. )

هل تبطل صلاة من زاد إلى الصلاة مثلها أو نصفها ساهياً
مداخلة: إنسان سها في صلاته أكثر من نصف الصلاة، يعني: أضرب مثلاً في الرباعية ركعتين فما زاد، هل تبطل صلاته؟
الشيخ: ما فهمت السؤال.
مداخلة: مثلاً، الظهر يصلي أربعاً ويزيد ركعتين ساهياً؟

الجزء: 7 - الصفحة: 347

الشيخ: صلى الظهر ستاً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يسجد سجدتي السهو.
مداخلة: يعني: القول الذي يقول: إذا أضاف إلى الصلاة مثلها أو نصفها فتبطل صلاته.
الشيخ: لا، هذا ليس عليه دليل.
مداخلة: بارك الله فيك، الله يجازيك.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /338/ 28: 17: 00)

من نسي فبدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة هل يلزمه سجود السهو
السائل: هنا رجل قرأ عند التشهد سورة الفاتحة، ثم تداركها راح مُجَدِّد التشهد، فهل يلزمه سجود السهو؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 564/ 56: 21: 00)

إذا أتى الساهي بحركات بعد التسليم من الصلاة هل يؤثر ذلك في صحة صلاته؟
الشيخ: روى الحاكم في المستدرك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً صلاة المغرب ركعتين، صلى المغرب ركعتين وسلم وانصرف سرعان الناس المستعجلين انصرفوا، فذُكِّر عليه الصلاة والسلام بأنك صليت ركعتين مثلما جاء في قصة ذو اليدين:

الجزء: 7 - الصفحة: 348

«أقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ ».
فلما ذكر أمر بالإقامة، أمر بالإقامة، قد إيش بقى في هنا حركة وفي كلام وإلى آخره، وعاد من عاد وفات من فات، وجاء بالركعة المنسية ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو.
فلا يضر الناسي إذا أتى بحركات في الأصل هي غير جائزة في الصلاة، لهذا الحديث، ولحديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً صلاة العصر ركعتين ثم قام وانتحى ناحية من المسجد، وهناك رجل يُعْرَف بذو اليدين، وكان يبدو في ما يبدو من مخاطبته للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان جريئاً، قال: «يا رسول الله أقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد كان» فنظر عليه الصلاة والسلام في أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، قال: «أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» فرجع الرسول من حيث كان إلى المقام مقام الصلاة، ولا أقول: المحراب؛ لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو.
إذاً: هذه الحركات كتلك الكلمات، يقول في أمثالها الشافعية خاصة دون الحنفية، يقولون: الكلام لصالح الصلاة لا يضرها، لصالح الصلاة مش عبث، ويستشهدون بهذه القصة، وهذا استشهاد صحيح، وفيه يُسْر على الناس الذين قد يسهون.
(الهدى والنور/711/ 01: 45: 00)

من تذكر التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائما
مداخلة: سؤالي هنا: كنت قد عرفت، أو أقرأت حديثاً، فكنت أسأل عن معناه، فوجدناه اليوم في السلسلة، في المجلد الأول، في رقم واحد وعشرين وثلاثمائة، ولكن ذكرته استشهاداً هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ، كنت أسأل: إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد، ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس، فلا سجود عليه؟

الجزء: 7 - الصفحة: 349

الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فكنا نبحث عنه، والشيخ علي جزاه الله خيراً بَحَث فوجد الحديث ..
الشيخ: الذي أنا أذكره، أن هذا من السنة، أنه إذا اسْتَتَمَّ قائماً، لا يرجع وعليه سجود السهو، وإذا لم يستتم قائماً، رجع ولا سجود عليه.
مداخلة: نعم، أنا كنت أسأل هل هناك نصٌ في هذا، هذا الذي كنت أبحث عنه؟
الشيخ: هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟
مداخلة: في الحديث عن المغيرة.
الشيخ: ماذا؟
مداخلة: هو أصل الباب أو حديث الباب: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذَكَر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو».
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا الذي كنت أتذكره، «فإن جلس قبل أن يستوي قائماً فليجلس، ولا يسجد سجدتين» وجدت هذا المعنى بعد جمعك لبعض الأحاديث والطرق، ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائماً فليجلس، وليس عليه السجدتان»، هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه. والحمد لله.
الشيخ: على كل حال، هذا هو الثابت في السنة.
مداخلة: بارك الله فيكم.
الشيخ: وهذا خلاف المذهب الحنفي؛ الذي يُفَرّق فيقول: إذا كان أقرب إلى القيام لم يَعُد، وإذا كان أقرب إلى القعود قَعَد، الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما «اسْتَتَمَّ قائماً» أو «لم يستتم قائماً» فإن استتم قائماً لم يجز له الرجوع، وعليه سجدتا السهو؛ لأنه فَوَّت عليه التشهد، وإن لم يستتم قائماً، رجع وأتى بالواجب، ولا سجدة عليه.
(الهدى والنور /812/ 20: 16: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 350

متى يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
مداخلة: إنسان أدرك من صلاة الفجر ركعة، وسلم مع الإمام ناسياً، فسجود السهو يكون قبل السلام أم بعد السلام؟
الشيخ: هذا نحن لا نرى عليه سجود سهو إلا بعد أن ينفصل من الإمام إذا سها فيسجد إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، والتفصيل المعروف بأن في الزيادة قبل أو بعد والعكس بالعكس، هذا التفصيل [تشهد] له بعض الأحاديث، ولكن لما تُجمع الأحاديث كلها يتبين أن الساهي في الصلاة له الخيرة إن شاء سَلَّم وذلك أفضل مطلقاً، وإن شاء لم يسلم إلا بعد الانتهاء من سجدتي السهو.
(الهدى والنور / 259/ 24: 19: 00)

متى يسجد المصلي للسهو؟
مداخلة: ما هو الأرجح في سجود السهو، قبلي أو بعدي؟
الشيخ: يجوز الأمران.
مداخلة: والحديث الذي يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لكل سهو سجدتان بعدما يُسَلّم».
الشيخ: هناك أحاديث أخرى تُصَرِّح بجواز السجود قبل السلام؛ ولذلك قلنا بجواز الأمرين.
(الهدى والنور /338/ 14: 16: 00)

كل سجود سهو المصلي مخير فيه بين أن يكون قبل السلام أو بعده
مداخلة: إمام في صلاة الظهر أو العصر -صلاة رباعية- في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد، نهض للخامسة واستوى قائماً، ونبهه المصلون، ماذا يفعل؟

الجزء: 7 - الصفحة: 351

الشيخ: المهم تَنبَّه أم لم يَتَنَبَّه؟ إما ما تنبه هذا ما فيه مشكلة لا تعد مشكلة، أما إذا تنبه فعليه أن يعود.
مداخلة: يعود.
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب، عليه سجود سهو؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: طيب، يكون بعد السلام، أم قبل السلام؟
الشيخ: مُخَيَّر بين هذا وهذا، كل سجود سهو مُخَيَّر فيه صاحبه أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام.
والتفصيل الذي يُذكر في بعض الكتب، خاصة الحنابلة، إنه قبل السلام لجبر زيادة، وبعد السلام لجبر نقصان.
مداخلة: هذا له أساس؟
الشيخ: هذا ما له أساس، اللي قالوا هذا التفصيل، لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التطبيق، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التطبيق.
ولذلك: فيكون الإنسان مخيَّراً بين أن يسلم ويسجد، وبين لا يسلم ويسجد، ثم يسلم تسليمة الخروج من الصلاة.
مداخلة: طيب، نفس السؤال يا شيخ نهاية الركعة الخامسة قام في الركعة الثالثة ولم يجلس [للتشهد الأول].
الشيخ: إذا اسَتَتَمَّ قائماً لا يجوز أن يعود، إذا استتم قائماً، المذهب الحنفي فيه عنده فلسفة خاصة، بيقول لك: إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود، هذا ليس له أصل في السنة، السنة صَحَّت إن استتم قائماً يظل قائماً ولا يرجع، ولا بد له من أن يسجد سجود السهو، وإن لم يستتم قائماً فرجع وتشهد

الجزء: 7 - الصفحة: 352

ليس عليه سجود سهو، ... واضح.
فالإنسان الشاب السليم البُنْيَة يستتم قائماً لما بيصير عمودي، بخلاف العاجز اللي هو بطبيعة حاله ما بيوقف في الصلاة يوقف هيك، هذا استتمامه، فكل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض، مرض في صلبه مثلاً ما بيقدر يوقف هيك عمودياً، لكن مع شيء من الميل إلى الإمام، فهذا اسمه استتم قائماً وهكذا.
(الهدى والنور / 133/ 51: 47: 00)

الذكر بين سجدتي السهو
السؤال: بالنسبة يا شيخ لسجود السهو والجلسة بين سجدتي السهو، هل هناك ذكر أو ذكر مثل العادة؟
الشيخ: مثل العادة.
مداخلة: مثل العادة، تسبيح ورب اغفر لي ...
الشيخ: نعم، يعني ليس هناك شيء خاص.
(الهدى والنور/406/ 16: 30: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 353

سجود التلاوة

الجزء: 7 - الصفحة: 355

هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة
السائل: هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة؟
الشيخ: سجدة التلاوة لا يجب فيها الطهارة سواء كان طهارة المكان أو طهارة الثياب أو طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر سجدة التلاوة كأي ذكر من الأذكار الذي يجوز للمسلم أن يذكر الله على أي حال كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله في كل أحيانه» ولكن لا شك أن المسلم إذا جلس لذكره تبارك وتعالى أن يكون على طهارة كاملة لا شك أن هذا هو أفضل الأحوال ولذلك جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج يوما من قضاء حاجته فمر به رجل فسلم عليه فبادر إلى الجدار وتيمم التيمم المعروف في السنة الصحيحة ثم قال: «وعليكم السلام» وعلل ذلك بقوله: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» كره عليه الصلاة والسلام أن يرد السلام على من سلم عليه إلا على الطهارة فما بالكم إذا جلس المسلم يتلو كتاب الله يذكر أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا شك أن الأولى أن يكون على طهارة لكن هذا لا يقتضي ما يقوله بعض الفقهاء أن سجدة التلاوة لا تجوز ولا تصح إلا على طهارة هذا لا دليل عليه أبدا وإنما أعدل الأقوال أن يقال: تجوز سجدة التلاوة على غير طهارة لكن الأفضل أن يكون المسلم على طهارة, هذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 17)

هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة
السؤال: سؤال عن سجود التلاوة، هل يشترط له طهارة أو استقبال القبلة أو يكبر فيه أو لا يكبر؟
الشيخ: السجود سجود تلاوة، هو كأي ذكر من ذكر الله تبارك وتعالى لا

الجزء: 7 - الصفحة: 357

يُشْتَرط له ما يُشْترط للصلاة؛ لأنها ولو كانت -أي: السجدة- جزءاً من الصلاة، فالجزء لا يأخذ حكم الكل إلا بنص من الشرع، فقولك: الله أكبر! هو جزء بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بافتتاحها بالتكبير، ولكن لا أحد يقول بأنك إذا أردت أن تكبر خارج الصلاة بأنه يجب عليك أن تكون قد جمعت في نفسك كل شروط الصلاة مما ذكرت أنت آنفاً من استقبال القبلة: المكان، وطهارة الثياب، كل هذه الشروط التي تشترط في الصلاة لا تشترط في تكبيرة خارج الصلاة؛ لأنها وإن كانت جزءاً من أجزاء الصلاة، ولكن ليس لهذه التكبيرة - على اعتبار أنها جزء من أجزاء الصلاة - حكم الصلاة كلها، كذلك سجدة التلاوة، كذلك سجدة الشكر، فلا يشترط للمسلم أي شرط من الشروط المعروفة للصلاة، بل هو يسجد كما هو، إن كان إلى القبلة سجد، إن كان إلى الشرق، إلى الغرب .. إلى آخره، سجد كما هو دون أن يتكلف وأن يتصنع شيئاً لم يأمرنا به ربنا عز وجل في كتابه، ولا نبيه - صلى الله عليه وسلم - في سنته، وهنا يأتي حديث، وإن كان في سنده ضعف ولكن معناه صحيح بالاتفاق وهو: «وسكت عن أشياء رحمةً بكم فلا تسألوا عنها».
فإذاً: ما أوجب علينا شرطاً من هذه الشروط في سجود التلاوة أو سجود الشكر، فنحن نسجد كما تيسر لنا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعرفون فضل نعمة الله عز وجل بما سكت عن أمور تكلفها كثير أو قليل من الجمهور، فأوقعوا أنفسهم وأوقعوا غيرهم في شيء من العنت والحرج والأمر كما قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220]، لكن ربنا بفضله وجوده وكرمه ما أعنتنا، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
مداخلة: طيب، كذلك في الصلاة إذا قرأت سجدة وأنا في صلاة ثم سجدت وأنا في الصلاة، حكمها حكم هذا ما فيها تكبير أو أكبر؟
الشيخ: أنت قلت يا أبا صالح، حكمها حكم السجدة السابقة، ثم أتبعت

الجزء: 7 - الصفحة: 358

بالبيان، وإلا كنت وقعت في الخطأ وربما أوقعتني معك، فلما قيدت السؤال بالتكبير أحسنت، «وأتبع السيئة الحسنة تمحها».
مداخلة: الحمد لله.
الشيخ: الحمد لله.
فأقول: التكبير في سجدة التلاوة في الصلاة حكمها حكم سجدة التلاوة خارج الصلاة، ولكن فيه فرق من جهة أخرى، هذا الفرق سأتحدث عنه قريباً إن شاء الله، أما أن حكم هذه السجدة في الصلاة كحكمها خارج الصلاة؛ لأن الدليل يجمع بين السجدتين، أي: لماذا نقول: إن الإنسان لا يجب بل لا يشرع له أن يكبِّر لسجود التلاوة؛ لأن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه فعل ذلك، وإذ لم ينقل فنحن لسنا بأعبد منه، فنحن نتبعه عليه السلام فيما فعل وفيما ترك من التعبديات، مما يدخل في دائرة العبادات، ما فعله فهو سنة، وما تركه فهو سنة في العبادات، ما تركه من العبادات فتركه سنة، وما فعله من العبادات ففعله سنة، ولذلك بعض العلماء المحققين قسَّموا السنة [مما] يفهم من كلامي السابق وهو سنة فعلية، وسنة تَرْكية، ما نقول: تُركيه.
مداخلة: تَرْكي.
الشيخ: تَرْكِيَّة.
مداخلة: تُركية لا.
مداخلة: أنا أول ما قرأتها في حياتي تُركية.
الشيخ: سنة فعلية وسنة تَركية، والمقصود وضح من كلامي السابق، أي: كل شيء تركه الرسول عليه السلام مما نظن أنه عبادة فهو ليس بعبادة، وبالتالي فالسنة تركها.
من أجل ذلك أجمع علماء المسلمين -والحمد لله- قاطبة على أنه لا يُسَن لصلاة العيدين أذان، أجمعوا قاطبة أنه لا يُسَن لصلاة العيدين أذان، كما أنه لا يُشْرَع هذا الأذان لصلاة أخرى قد يكون الناس أحوج إليه منهم إليه فيما ذكرنا من صلاة

الجزء: 7 - الصفحة: 359

العيدين، ألا وهي صلاة الكسوف، وصلاة الخسوف، وقريباً خسف القمر في [الثلث] الأخير من الليل والناس ما دروا بذلك إلا الذين خرجوا لصلاة الفجر.
مداخلة: أنا رأيته.
الشيخ: وإن شاء الله صليت.
مداخلة: الحمد لله.
الشيخ: الحمد لله، والشاهد فمثل هذه الصلاة العقل والدين نقل وليس بالعقل، وظيفة العقل فهم الدين، وليس التشريع في الدين، العقل يقول: مثل هذه الصلاة خسوف القمر في الليل والناس نائمون، كسوف الشمس في النهار والناس منشغلون، يركضون وراء أعمالهم، هؤلاء بحاجة إلى أن يتخذ لهم وسيلة تذكرهم بهذه العبادة، لكن ما نتخذ شيء من ذلك ما دام أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يتخذ ذلك، فكان هذا الأذان سنة تَركية، وليست سنة فعلية، قلت: إنهم قد اتفقوا والحمد لله العلماء قاطبة على أنه لا يشرع الأذان لصلاة العيدين، لكنهم مع الأسف قد اجتهد بعضهم ومثل هذا الاجتهاد أنا أقول فيه بدعة، لكن ذلك ليس خدشاً وليس غمزاً وليس طعناً في المجتهد؛ لأن المجتهد قد يرتكب أكثر من ذلك، قد يستحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، لكنه باجتهاد، هو مأجور على كل حال، فقد يرى شيئاً هو في الحقيقة بدعة، يراها مشروعة، فهو مأجور، لكن ليس لنا اتباعه، من ذلك أنهم اتخذوا للعيدين ولصلاة الخسوف: الصلاة جامعة.
الصلاة جامعة جاءت في صلاة الكسوف، لكن ما جاءت في صلاة العيدين كما جاء في صحيح مسلم أنه لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة العيدين لا أذان ولا إقامة ولا: الصلاة جامعة.
إذاً: السنة تنقسم إلى قسمين: فعلية وتركية.
فلما لم نعهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر لسجود التلاوة لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة قلنا إنها سنة تركية، وليس سنة فعلية يتعبد المسلم بها، لكن هناك شيء فيما

الجزء: 7 - الصفحة: 360

يتعلق بسجدة التلاوة في الصلاة، قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر إذا سجد سجدة التلاوة في الصلاة، فنحن حينئذ نعدل موقفنا السابق؛ لأننا نزعم ونرجو أن نكون صادقين فيما نزعم، نزعم أننا سلفيون أي: أتباع السلف الصالح، ولذلك قال أهل العلم:
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
وإذا ثبت شيء عن أحد الصحابة خاصة إذا كان من الأجِلَّة الكبار علماً وفقهاً وقدم صحبة، حينئذ ليس لنا أن نقول بأن هذا الأمر لا يجوز، ولكن مع ذلك لا نحيد عن قولنا سنة نبينا أحب إلينا، لكننا لا نشتد في الإنكار على من يكبر لسجود التلاوة في الصلاة بخلاف الذي يكبر خارج الصلاة.
فإذاً: عرفنا أن التكبير لسجود التلاوة في الصلاة كهو خارج الصلاة، لكن هنا أثر ثابت عن ابن مسعود أنه كان يكبر، فمن فعل ذلك عذرناه، ومن اتبع السنة اتبعناه.
السؤال: مرة ذكرت لنا هذا الأثر ولا زلنا نحفظه الحمد لله لكن أين نجده.
الشيخ: تجده الله أعلم، الآن ترددت، كدت أن أقول في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - للقاضي إسحاق، لكن الآن أتوقف، ما أدري لعله يذكر في تمام المنة، فراجع تمام المنة للتعليق على فقه السنة.
(الهدى والنور/246/ 00: 05: 00)

هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة
السائل: هل يشترط في سجود التلاوة وضوء؟
الشيخ: يعني أنت الآن، تسأل عن سجود التلاوة خارج الصلاة، فهل يجوز سجود التلاوة بدون وضوء؟
السائل: نعم هذا المقصود.

الجزء: 7 - الصفحة: 361

الشيخ: أو هل يجب، نقول لا يجب، ويجوز أن يسجد، بدون وضوء، بدون طهارة، لأن سجدة التلاوة كأي ذِكْر من الأذكار، يدور فيها الحكم المعروف، وهو أن الأفضل، أن يذكر الله وهو على طهر، ومن ذلك «سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله» من ذلك السجود سواءً كان سجود التلاوة، أو كان سجود شكر، فهوا الأفضل أن يكون على طهارة، ولكن لا يجب ذلك عليه، فيجوز، أن يسجد سجدة التلاوة، كما هو، أعني كما هو بدون طهارة، أعني كما هو بدون استقبال القبلة، أعني كما هو على مكان قد لا يكون طاهراً، في ثياب قد لا تكون طاهرة، لأنه كقولك «سبحان الله، الله اكبر»، ونحو ذلك.
السائل: إذا كنت تسمع القرآن، ومَرَّت آية السجدة، فهل تسجد؟
الشيخ: سبق الجواب، إن سجدت، فهو أفضل لك، وهو سنة، وإن تركت فلا إثم عليك.
السائل: وإذا كنت واقفاً، فهل تسجد أم تجلس ثم تسجد، وإذا كنت جالساً فهل تسجد، أم تقف ثم تسجد؟
الشيخ: إذا كانت واقفاً تسجد فوراً بدون جلوس، وإن كنت جالساً، تسجد فوراً بدون قيام، ثم جلوس، ثم سجود، واضح.
(الهدى والنور/428/ 31: 30: 00)

مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة
(حديث ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته» متفق عليه (ص 114). صحيح.
(لقول ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد, وسجدنا معه» رواه أبو داود (ص 114). ضعيف. (تنبيه) قال الحافظ في (التلخيص) (ص 114): (رواه أبو داود, وفيه العمرى عبد الله المكبر, وهو

الجزء: 7 - الصفحة: 362

ضعيف, وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاً, لكن وقع عنده مصغراً, وهو ثقة فقال: إنه على شرط الشيخين).
قلت: الحديث عند الحاكم من رواية العمرى المصغر كما قال الحافظ لكن ليس عنده التكبير, وهو إنما أورده لإثبات مشروعية السجود خارج الصلاة, فإنه قال: (حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, وسجود الصحابة بسجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارج الصلاة سنة عزيزة).
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (471) و (472)]

مواضع سجود التلاوة في القرآن
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا فعن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود و ... و ... و ... وحسنه المنذري والنووي».
قلت: كلا ليس بحسن لأن فيه مجهولين فقد قال الحافظ في «التلخيص» بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث: «وضعفه عبد الحق وابن قطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث».
ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» قال: «لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أجمع عليها وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها».
ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في
الكتاب وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند العلماء.

الجزء: 7 - الصفحة: 363

وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» 1/ 211 إلا أنه جعل سجدة فصلت بدل سجدة ص. ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد في ص والنجم والانشقاق واقرأ. وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا.
وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف. والله أعلم.
[تمام المنة ص (269)]

سجود التلاوة في الخطبة
مداخلة: هل اجتهاد عمر صحيح بالنسبة للسجدة في الخطبة؟
الشيخ: بالنسبة لسجدة التلاوة نعم. صحيح.
مداخلة: بالمرتين صحيح يعني؟
الشيخ: المرتين؟
مداخلة: أول مرة سجد، وثاني مرة لم يسجد؟
الشيخ: آه، لأن السجود سنة، فهو لم يسجد بالمرة الثانية؛ ليبين للناس أنها ليست واجبة، بحيث أن من ترك سجدة التلاوة يكون آثماً، فسجدة التلاوة سنة، لكن ليست واجبة، وعلى كونها سنة عليه المذاهب الثلاثة: مذهب مالك والشافعي وأحمد، الإمام أبو حنفية رحمه الله هو يقول بوجوب سجدة التلاوة.
وهذه القصة مع عدم ما يخالفها كتاباً أو سنة هي من الأدلة القوية على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، وإنما هي سنة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه.
(الهدى والنور / 70/ 29: 23: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 364

سجود التلاوة في الصلاة الجهرية
سؤال من شباب مسجد حذيفة في العراق: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأ الإمام ما تيسر له من القرآن، من الصلاة الجهرية، وانتهى إلى آية السجدة وأراد الركوع، فهل عليه أن يسجد للتلاوة ثم يركع، أم يركع مباشرة؟
الشيخ: إذا أراد أن يأتي بالسنة، فعليه أن يسجد سجدة التلاوة ثم يعود قائماً، ثم يركع، وإنما قلت إذا أراد أن يَسْجُد، لأننا لا نعتقد أن سجود التلاوة واجب في الصلاة، أو خارج الصلاة، لا نعتقد وجوب سجدة التلاوة، وإنما هي سنة ثابتة، بل متواترة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ليست واجبه كما يقول الحنفية.
والدليل على ذلك كما جاء في صحيح البخاري، من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوماً خطبة الجمعة وقرأ في خطبته آية سجدة، فنزل وسجد لها وسجد الناس معه.
ثم في خطبة أخرى مرت به آية أيضاً فيها سجود فتهيأ الناس للسجود، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء، لذلك قلت أنا في الجواب: إن أراد - والآن محافظة على لفظ الرواية - إن شاء أن يسجد سجد، ثم انتصب قائماً ثم ركع، وإن شاء أن لا يسجد فلا ضير عليه، وبخاصة إذا كانت قراءة الآية - آية السجدة - في صلاة، أقول: وبخاصة إذا كانت التلاوة في صلاة سرية، تلا فيها آية السجدة، فقد يكون الأوْلى في بعض الأحيان ألّا يسجد هنا، لأنها تعمل خلافاً، في أذهان الناس وهم لا يعلمون، أما إذا كان يصلي في مسجد أهله يعرفهم شخصياً، وأنهم على السنة، وعندهم شيء من الفقه، فإذا ما سجد سجدت التلاوة، ولو في صلاة سرية، لا يعمل شوشرة، ولا يعمل خلاف، فالسنة أن يسجدها.
(الهدى والنور/428/ 37: 26: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 365

السجود في التلاوة السرية
مداخلة: بالنسبة لسجود التلاوة السرية ماذا يعمل الإمام؟
الشيخ: الأمر سهل، إذا تذكرنا ...
مداخلة: سهل على من سَهَّله الله عليه.
الشيخ: إذا تذكرنا أن سجدة التلاوة ما هي واجبة، واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بَدّه يسجد سوف يعمل بلبلة للمصلين، فهو في غنى عن هذا السجود؛ لأنه يعني: ما هو فرض عليه، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني: معدودين، معروفين بيقظتهم العلمية فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد، وبيسجدوا معه دون إنه أيش؟ يصير أي قلقلة وأي بلبلة، فما في مانع حينئذ أن يسجد؛ لأنه ما في هنا المحذور اللي أشرنا إليه آنفاً.
مداخلة: سجد بده ينهض كيف بده يشعر من وراءه ومن أهل العقل والعلم؟
الشيخ: ما هي مشكلة هذه؛ لأنه اللِّي وراء الإمام فيه عندهم حاسة غير حاسة السماع، حيث النهوض سوف يشغل اللي وراءه تماماً.
وأنا حكيت لكم مَرَّة ماذا صار معي، يوم جمعة كنت مُصَيِّف في قرية هناك اسمها مضايا، نزلت إلى المسجد في الفجر وصلت فيه ما حضر الإمام، شافوني أنا لحية خفيفة بيدل إنه طالب علم، اتفضل صلِّ تقدمت، أنا أعرف نفسي إنه سورة السجدة ما بتقنها، ولذلك ما راح أعرض حالي للتأتأة تركت سورة السجدة ما قرأتها، وافتتحت سورة مريم، وبتعرفوا «كهيعص» لما ركعت وإذا الناس كلهم يسجدوا مثل العادة.
مداخلة: صباح الجمعة.
الشيخ: صباح الجمعة، الشاهد وين؟ اللي ورائي أحسُّوا أنه أنا ركعت ما سجدت، تداركوا الأمر، لكن اللِّي خلف المنبر تَمُّوا الجماعة ساجدين إلى أن سمعوا

الجزء: 7 - الصفحة: 366

قولي سمع الله لمن حمده، واشتغل الصياح هنا، وأنا صرت أتقنت الصلاة وعملت لهم كلمة موعظة، قلت لهم: يا جماعة والله هذه القصة لو وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد الاستنكار، لكن يا جماعة ما بتفرقوا بين «ألم» وبين «كهيـ» إلى آخره.
لكن الظاهر أنتوا عقولكم وراء البقر والزرع والضرع إلى آخره، فما هي مشكلة يا أستاذ إنه إذا سجد ونهض بدون تكبير، على أنه أيضاً أنا أرى المسألة يعني: ما فيها تضييق الِّلي يرونه بعض إخواننا.
مداخلة: وسألنا أكثر من أخ من إخواننا، فقلنا: إن شاء الله بنسأل الشيخ عنه.
الشيخ: أنا بقول: إنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة، هذا لم يأتِ في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرج، يعني خاصة إذا كان إماماً بالنسبة لهذا الجماهير، هذه ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا آباءنا، فلا أرى حرجاً أبداً أنه يُكَبِّر لدفع المفسدة، وكذلك لو أن المسألة تختلف النهوض بها، النهوض لا أعلم أنه أحد من السلف كان يُكَبِّر، لكن مع ذلك أقول: إذا الإمام رأى أنه كجلب المصلحة ودرء المفسدة تستوجب أنه يقوم مكبراً ما أرى هذا مانعاً، بشرط عدم الالتزام به.
مداخلة: من هذا الباب القنوت؟
الشيخ: من هذا الباب القنوت، لكن الحقيقة هذه المسألة يصير فيها إفراط وتفريط.
الإفراط والتفريط أنه كثير من أئمة المساجد يكونوا سلفيين يعني، بيقول لك: بدنا نداريهم، فأنا بقنت ما فيه مانع، لكن على شرط أنه يركِّز أنه يا إخواننا هذا القنوت ما هو مشروع إلا بالنوازل، لما من جهة بيعلم، من جهة بيطبق مُسايسة ودفعاً للمفسدة ما فيه مانع، أما إنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم معناها: صار هو والآخرين يعني عم بيداهنهم مداهنة وما عم بيعلمهم.
(الهدى والنور / 133/ 19: 40: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 367

كراهة السجود للتلاوة في السرية
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في السجود في الصلاة: «وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة».
قلت: هذا الحديث غير صحيح وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وتبعه الحافظ في «الفتح» والقسطلاني والزرقاني والسبب في هذا أنهم نظروا إلى ظاهر إسناده فصححوه فقد رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز - عن ابن عمر.
فهذا إسناد صحيح في الظاهر لكنه منقطع بين ذلك غير يحيى بن سعيد فقال يزيد بن هارون: أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز - قال: ولم أسمعه من أبي مجلز - عن ابن عمر.
أخرجه البيهقي وأحمد وأبو داود والطحاوي.
وقد بين معتمر بن سليمان أن الواسطة بين سليمان التيمي وأبي مجلز رجل مجهول فقال معتمر: عن أبيه عن رجل يقال له: أمية عن ابن عمر.
أخرجه البيهقي وأبو داود.
وأمية هذا مجهول اتفاقا فعاد الحديث إلى أنه عن مجهول ولا حجة في رواية المجهول عند المحدثين.
وقد تنبه الحافظ لهذه العلة في كتابه «التلخيص» فقال بعد أن ذكر الحديث من طريق أمية: «لكنه عند الحاكم بإسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه يعني سليمان التيمي مدلس».
قلت: ولهذا لم يأخذ الإمام أحمد بالحديث فقال أبو داود في «مسائله»

الجزء: 7 - الصفحة: 368

ص 38: «سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ فقال: لا فذكر له حديث ابن عمر فقال: لم يشمعه سليمان عن أبي مجلز وقال: بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر».
وهذه علة ثانية قد أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله وهي الإرسال.
وجملة القول أن الحديث غير صحيح فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود في السرية. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من الكراهة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد المذكور آنفا.
[تمام المنة ص (271)]

عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن سجود التلاوة
قوله: «عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال: صحيح على شرط الشيخين».
قلت: فيه ملاحظتان:
الأولى: أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التلخيص» ولذلك قال في «بلوغ المرام»: «سنده فيه لين». وقال النووي في «المجموع»: «إسناده ضعيف».
وقد روى جمع من الصحابة سجوده - صلى الله عليه وسلم - للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

الجزء: 7 - الصفحة: 369

الثانية: أن الحاكم ليس في روايته: «كبر» وهو موضع الشاهد من الحديث وهو إنما رواه من طريق عبيد الله بن عمر العمري وهو المصغر وهو ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فهو ضعيف كما تقدم. والحديث في «الصحيحين» أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله المصغر لا المكبر فهو من أدلة ضعفه وانظر «الإرواء» 471 و 472.
[تمام المنة ص (267)]

صَحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُكَبِّر في كل خفض ورفع، فهل يُسْتَدل بهذا الحديث على التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة؟
السؤال: يقول السائل: صَحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُكَبِّر في كل خفض ورفع، فهل يُسْتَدل بهذا الحديث على التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة؟
الجواب: لا؛ لأنه يقصد في كل خفض ورفع في الصلوات المعتادة، وليس من العادة فيها تلاوة آية السجدة إلا نادراً، فالنادر لا حكم له.
ولذلك وقد جاء في أحاديث عديدة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ آية السجدة في الصلاة، وكان يسجد لها، ولم يأتِ في حديث ما ولو ضعيف السند أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما سجد سجدة التلاوة في الصلاة كبَّر وسجد، فلا يدخل التكبير في سجدة التلاوة في الصلاة ضمن هذا الحديث الصحيح.
(الهدى والنور / 190/ 36: 17: 00)

التكبير لسجود التلاوة
مداخلة: نريد تفصيلاً حول مسألة التكبير لسجود التلاوة.
الشيخ: تكبير؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 7 - الصفحة: 370

الشيخ: ماذا تكبير لسجود التلاوة؟
مداخلة: نريد تفصيلاً حول مسألة التكبير .. مسألة التكبير لسجود التلاوة.
الشيخ: خارج الصلاة، أو داخل الصلاة؟
مداخلة: داخلاً وخارجاً.
الشيخ: السجود للتلاوة، ليس هناك أكثر مما في سجود الشكر .. فقط السجود، لا يقترن به لا تكبير ولا تسليم، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، إلا أنه فيما يتعلق بالصلاة هناك شيء لا بد أن نذكِّر به وهو:
لم يرد في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد للتلاوة كبَّر وإذا قام أيضاً كبَّر، ولكن صح التكبير لسجود التلاوة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
فأنا أرى حينئذٍ: أن الإمام إذا كان يؤم قوماً ليسوا معه على المنهج أو هو كل من الفريقين حديث عهد بالآخر، فهو يبدأ يُعَلِّم الناس السنة، ولكن على السنة، يعني: رويداً رويداً، لا يضربهم بالسنة ضربة واحدة؛ لأنهم لن يتحملوها.
فأنا أرى في خصوص هذه المسألة أنه إذا كان الأمر بينه وبينهم كما ذكرتُ حديث عهدهم بعضهم ببعض لا مانع من أن يكبِّر للسجود، أما إذا كان متفاهم هو وجماعته فالأفضل أن يلتزم السنة؛ لأنني أعتقد لو كان هناك في السنة شيء من التكبير كان نُقِل عن الرسول عليه السلام، لكن ما دام أحد الصحابة الكرام ثبت عنه هذا فلا مانع من تقليده في هذه القضية، من أجل ماذا؟ تأليف قلوب الجماعة.
(الهدى والنور/547/ 21: 28: 00)

هل يكبَّر لسجدة التلاوة؟
السائل: سجدة التلاوة يُكبَّر لها في الصلاة
الشيخ: في الصلاة

الجزء: 7 - الصفحة: 371

السائل: قرأت السجدة يوم الجمعة، بعض الائمة يكبرون ويسجدون.
الشيخ: نعم، نعم.
السائل: فهل هذا من السنة؟
الشيخ: لم يرد في كل الأحاديث التي فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في سورة السجدة يوم الجمعة أو في غيرها من الصلوات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر لها، ولكن هناك أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر لسجدة التلاوة في الصلاة، فلا أرى مانع من التكبير وبخاصة أن الناس اليوم لا يعرفون إلا التكبير، فإذا كان إمامٌ في مسجد وحوله ناس يعرفون السنة ويهتمون بها، فيهوي ساجدًا دون تكبير، أما إذا كان في مسجد جامع عام فكبر فله أسوة بعبد الله بن مسعود والحمد لله رب العالمين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

حديث التكبير في كل خفض ورفع هل يستدل به على التكبير لسجود التلاوة في الصلاة؟
السؤال: حديث: «كان يكبر في كل خفض ورفع» هل يَحْسُن الاستدلال به على جواز التكبير لآية السجدة في الصلاة فقط؟
الشيخ: لا يحسن الاستدلال به للتكبير لسجود التلاوة، لأن المتبادر أن المقصود الخفض والرفع المعهود في كل الصلوات، والغالب فيها أنه ليس فيها سجود تلاوة.
(الهدى والنور / 57/ 57: 50: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 372

هل صح حديث في التكبير لسجود التلاوة؟
مداخلة: هناك الحديث مصحِّحُه ابن قدامة المقدسي في «المغني»، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بآية سجدة كَبَّر وسجد» فما صحة هذا الحديث؟
الشيخ: ضعيف هذا، هذا مروي كما ذكرت نقلاً عن المقدسي، مروي في «مستدرك الحاكم»، ومروي في «صحيح البخاري» بنفس هذا السياق دون لفظة: «كَبَّر»، وانظروا دِقَّة علم الحديث، واسمع لما يُلقَى عليك وعليه.
هذا الحديث مروي في مستدرك الحاكم من طريق رجل مدني اسمه عبد الله بن عمر، وينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب، وهذا له أخ يسمى باسمه مصغراً، هو اسمه عبد الله أخوه اسمه عبيد الله كلاهما ابنا عمر، الحديث في صحيح البخاري: عن عبيد الله بن عمر دون لفظة: التكبير، في المستدرك: عن عبد الله بن عمر بزيادة لفظة تكبير.
ما الفرق بين الرجلين؟ كالفرق بين السماء والأرض، اصطلح علماء الحديث أن يعبروا عن الأول فيقولون: عبد الله بن عمر المكَبَّر، وأخوه الآخر: عبيد الله بن عمر المصَغَّر، الأول ضعيف باتفاق علماء الحديث، كلما روى عبد الله بن عمر حديثاً، لا يسبق إلى ذهنكم عبد الله بن عمر بن الخطاب قلت لكم آنفاً: ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب عمر المتأخر، فهذا عبد الله بن عمر المكبَّر المدني إذا روى حديثاً فحديثه ضعيف، أخوه عبيد الله بن عمر المصغَّر إذا روى حديثاً فحديثه صحيح، لماذا؟ هذا ثقة وذاك ضعيف، وذاك الضعيف يسقط حديثه لضعفه، فما بالك إذا خالفه أخوه الثقة؟ فحينئذ يصبح حديثه منكراً؛ لأن الراوي الذي روى لفظة التكبير هو مع كونه ضعيف خالف الثقة، فيقال في زيادته، وهي: «وكبر» هي زيادة منكرة.
وهذا ما أشرت إليه في بعض الأجوبة السابقة: أن كتب الفقه تروي من الحديث ما هب ودب، ولذلك قلت لكم: إن الحافظ الزيلعي الحنفي وضع كتابه «نصب الراية» لأحاديث الهداية؛ لأنه كتاب الهداية فيه أحاديث كثيرة جداً ما هي

الجزء: 7 - الصفحة: 373

صحيحة، فالزيلعي جزاه الله خيراً خرَّج هذا الحديث في هذا الكتاب وسماه «نصب الراية لأحاديث الهداية».
كذلك علماء الشافعية عنوا عناية خاصة بتخريج كتب الفقهاء الشافعية المتأخرة، ومن أوسعها وأعلمها في هذا المجال: «التلخيص الحبير» للحافظ العسقلاني، هذا في تخريج أحاديث «الوجيز».
هذا العسقلاني -فيما أعتقد- ما ولدت النساء بعده مثله في علم الحديث، ولذلك مثل هذا الحديث ترجع هناك تجده مخرَّجاً وتجده معلَّلاً بعبد الله بن عمر المدني المكبَّر، ومعلَّلاً بعلة أخرى أن أخوه عبيد الله المصغَّر روى الحديث بدون زيادة: «وكبَّر» وهذه الرواية في صحيح البخاري، هذا الجواب عن سؤالك.
(الهدى والنور/702/ 45: 15: 00)
(الهدى والنور/702/ 29: 16: 00)

إذا كبر الإمام في سجدة التلاوة هل يكبر المأموم أو يسجد بدون تكبير؟
السائل: إذا الإمام كبر في سجدة التلاوة المأموم يكبر ولا يسجد بدون تكبير؟
الشيخ: طبعاً، نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة، وخلاصته: أنه لم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كَبَّر فلا يكبر، ولكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يُكَبِّر، وبذلك فلا نشدد في هذه المسألة، لكن السنة أحق أن تُتَّبع، فإذا كبر الإمام نحن ما نتابعه ليه؟ لأنه ليست من الأمور الظاهرة التي يعتبر مخالفة للإمام، كما نقول نحن في كثير من المسائل، كوضع اليدين أو التورك أو والافتراش أو ما شابه ذلك، هنا الإمام يتابع، أما التكبير الذي يُشْرَع منه إنما يقرأه المصلي سراً وهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك ولذلك نقول: نحن نبقى على السنة ولا نتابعهم.
(الهدى والنور/266/ 37: 08: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 374

هل لسجود التلاوة تسليم
السائل: رجل يقرأ القرآن، حاط القرآن قُدَّامه ويقرأ فيه، بيجي آية سجود يعني تلاوة، سجد وسَلَّم على اليمين والشمال هل هذا من السنة؟
الشيخ: لا، ليس من السنة.
السائل: يعني ... يسلم عن اليمين وعن الشمال.
الشيخ: لا يسلم مجرد السجود وبس.
(الهدى والنور/428/ 10: 44: 00)

قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع أما المأمومون فسجدوا
السائل: إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل إلى السجدة ركع وهووا ساجدين.
الشيخ: أي نعم، طيب بعدين.
السائل: فما حكم صلاة المأمومين؟ وما رأيكم في هذا الإمام؟
الشيخ: هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئًا؛ لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يومًا خطبة الجمعة وتلى فيها آية السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم في جمعة آخرى تلى آية السجدة فتهيأ الناس للسجود، كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء»، ولم يسجد لها، فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أن سجدة التلاوة ليست واجبةً، وإنما هي سنة فهو تركها بيانًا لهذا الحكم الشرعي، أي أنه لا يجب على من تلى آية السجدة أن يسجد لها كلما تلاها، وإنما الأفضل أن يسجد كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع

الجزء: 7 - الصفحة: 375

القدوة واقتداء الناس بهم؛ أن يترك ما هو سنة فعله بيانًا لحكم الشرع، أقول إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من الممكن أن يكون لم يسجد لتلك الآية التي يشرع لها السجود بيانًا لحكم الشرع، هذا مقتضى حسن الظن به، أما الذين هووا ساجدين، فإن كانوا تداركوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه؛ فصلاتهم صحيحة، وإلا فعليهم إعادتها، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

الجزء: 7 - الصفحة: 376

كتاب سجود الشكر

الجزء: 7 - الصفحة: 377

مشروعية سجود الشكر
حديث أبى بكرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً» رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. حسن.
[قال الإمام بعد إيراد شواهده]:
وبالجملة, فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث، لاسيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضى الله عنهم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (474)]

كيفية سجود الشكر
السائل: كيفية سجود الشكر هل يحتاج إلى تكبير وتسليم، وكم عدد السجدات؟
الشيخ: سجدة الشكر واحدة، ولا يُشترط لها أيَّ شيء مما يُشترط للصلاة، فهي كسجود التلاوة، هما في الحكم سواء، لا يشترط لأيٍّ منهما أيَّ شرط كالطهارة، واستقبال القبلة، والتكبير والتسليم، ونحو ذلك، وإنما إذا فوجئ بنعمة سجد فوراً كما هو، وحمد الله بما تيَسَّر له على ما أولاه من تلك النعمة شكراً له، كذلك إذا تلى آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة سجد فوراً، سواءً كان على وضوء أو على غير وضوء، سواءً كان مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل القبلة، دون تكبيرة إحرام، ودون تشهد وسلام.
(الهدى والنور /97/ 31: 9.: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 379

هل هناك صلاة ركعتين شكراً لله عند تجدُّد نعمة تَسُرّ أو اندفاع نقمة؟
السائل: هل هناك صلاة ركعتين شكراً لله عند تجدُّد نعمة تَسُر أو اندفاع نقمة؟
الشيخ: هذا السؤال يتطلب منا أن نقول: النعمة التي يسجد لها، أو النقمة التي صُرِفت عنه فيسجد لها؛ لأن صرف هذه النقمة نعمة، ينبغي أن تكون تلك النعمة التي أولاه الله بها، أو تلك النقمة التي صرفها الله عنه، أن تكون غير معتادة.
يعني مثلاً: إنسان مرض مرضاً عادياً ثم شفي، هذا ما يقال: إنه يسجد سجدة شكر، فينبغي أن يكون النعمة والنقمة أمر غير معتاد بين الناس، مثل هذا مثل القنوت في الصلوات الخمس، إنما يكون ذلك إذا حل بالمسلمين نازلة ألمت بالمسلمين نازلة لها وزنها وخطورتها، حينئذٍ يُشرع للإمام أن يقنت أما إذا أصاب المسلمين مثلاً غلاء معتاد فهذا لا يُقنَت له.
وهكذا فالنعمة التي جاءته أو النقمة التي صُرِفت عنه ينبغي أن تكون غير معتادة مجيئاً وصرفاً، فهنا يسجد للشكر.
السائل: ويصلِّى ركعتين يعني، السؤال هو: هل هناك صلاة ركعتين؟
الشيخ: صلاة ما في.
السائل: ما في صلاة؟
الشيخ: ما في.
(الهدى والنور /97/ 31: 12: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 380

من أحكام النساء في الصلاة

الجزء: 7 - الصفحة: 381

صلاة المرأة في البيت

الجزء: 7 - الصفحة: 383

هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟
السائل: هل المرأة: أفضل صلاتها بالبيت أو المسجد، إذا المسجد قريب من البيت؟
الشيخ: الأفضل: أن تُصَلِّي في بيتها، إلا اذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة، فهون بينقلب الحكم، يصير الأفضل: أن تُصَلِّي في المسجد.
أما إذا كان مجرد صلاة، فبالبيت أفضل - يعني - لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ، فحينئذٍ صلاتها في المسجد أفضل لها.
(الهدى والنور / 4/ 00: 01: 11)

صلاة المرأة في بيتها في مكة هل هو خير من الصلاة في الحرم؟
مداخلة: تسأل فتقول: في الحديث أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فإذا كانت المرأة في مكة فهل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟
الشيخ: جوابي بالإيجاب ألا وهو: أن صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حلت، حتى ولو كانت في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس، فصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيما يتعلق بالنوافل من الصلوات فالأفضل له أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد، حتى لو كان المسجد الحرام؛ ذلك لدليلين اثنين:
الأول: عموم قوله عليه الصلاة والسلام في قصة قيام رمضان حينما قام بهم عليه الصلاة والسلام الليلة الأولى والثانية والثالثة على التفصيل المعروف، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة فما خرج الرسول عليه السلام حتى حصب بعض الغافلين بابه بالحصباء، فخرج إليهم مغضبًا وقال لهم: «إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وعمدًا فعلت ذلك، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»

الجزء: 7 - الصفحة: 385

فقول عليه الصلاة والسلام: «فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» يشمل كل نافلة .. هذا هو الدليل الأول، وهو كما ذكرنا في مطلع الجواب أنه من باب الاستدلال بالنص العام: «فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
الدليل الثاني: وهو خاص في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه رجل من الصحابة فسأله ما يشبه هذا السؤال: هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت؟ قال له عليه السلام: «أترى بيتي هذا ما أقربه من مسجدي؟ قال: نعم، قال: فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
بعد أن عرفنا الجواب المتعلق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في بال بعض الناس فيما يتعلق بالنافلة، ألفت النظر إلى أن من كان في بلد له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فصلاة المرأة للفريضة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون فيه لا يعني ألا أن تكون أفضل مما لو صلاها أوصلت هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد، فمعنى: كما تعلمون من قوله عليه السلام في صحيح مسلم: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» جاء في حديث آخر في غير الصحيح وهو ثابت أيضًا في صحيح ابن حبان وغيره: والصلاة في مكة بمائة ألف صلاة، فالرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام فهي بمائة ألف صلاة، المرأة إذا صلت في المسجد هذا فصلاتها بمائة ألف صلاة، لكن الرجل إذا صلى نافلة في بيته، والمرأة إذا صلت فريضتها في بيتها فصلاة كل منهما بمائة ألف صلاة وزيادة، هذا معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته.
هذا جواب السؤال المذكور.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 16: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 386

لباس المرأة في الصلاة

الجزء: 7 - الصفحة: 387

لباس المرأة في الصلاة
السؤال: لباس المرأة في الصلاة بعض الإخوة سألك سؤالاً، أن المرأة في الصلاة عندما تقوم من السجود للركعة الثانية، ترتكز على يديها من السجود مثلما يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعض النساء تنكشف بعض يديها، فأنت قلت له المسألة فيها وجهين، لباسها وسيع ... لباس داخلي مغطي، فهذا لا يجوز، أو لا يصح هذا الفعل، أما إذا كان تحته لباس داخلي فهذا يصح، فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي، .. اللباس الداخلي يكون لباساً طويلاً له كُم طويل، هل هذا مضبوط، أو ما هو المقصود باللباس الداخلي؟
الشيخ: يا أخي مضبوط، لكن هناك ما هو أضبط، مو يكونوا النساء لابسين ما يسمى بالقميص أو الدشداشة لها أكمام، هذه الأكمام إما أن تكون ضَيِّقة وإما أن تكون وسيعة، فإذا كانت وسيعة سينكشف أكثر مما لو كانت ضَيِّقة.
ولذلك: فنحن نُفَرِّق بين أن يكون الدشداشة أو قميصها كُمُّها ضَيِّق، فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعيها، وهي تنهض، أما إذا كان الكُم واسعاً، فتوسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي، ففي هذه الحالة لازم تتخذ مُضَيِّق.
(الهدى والنور/664/ 38: 24: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب، أو بثوب قصير؟
السائل: أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب، بيصلوا من دون جوارب.
الشيخ: هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.

الجزء: 7 - الصفحة: 389

السائل: حتى في البيت؟
الشيخ: حتى في البيت، فما بالك بالمسجد؟
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
سائل آخر: ولو تغطي رجلينها كلها؟
الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة.
والقضية أنها مكشوفة أقدامها، أما إذا اتغطت مثلاً: حَاطَّه العباية فضفاضة وطويلة، بحيث أنها تُغَطِّي رجليها، هذا هو الذي نحن نريده من المرأة، إذا صلت في بيتها أو في المسجد.
لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
السائل: طيب، الجوارب تستر أستاذ؟
الشيخ: الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة, لكنها لا تستر حجم العضو، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف ولا يصف، «لا يشف» يعني: لا يكشف عن لون البشرة، «لا يصف» لا يُحَدِّد، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتَّصف بهاتين الصفتين: لا يشف ولا يُحَدِّد.
السائل: طيب، الجرابات تصف؟
الشيخ: قطعاً، تُحَجِّم.
السائل: طيب، كيف تستر في الصلاة؟
الشيخ: مع الوقت تستر، تستر ولا تستر، وفَصَّلت لك كيف تستر ولا تستر.
السائل: يعني: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟

الجزء: 7 - الصفحة: 390

الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول -: عليها أن تستر قدميها بستار فَضْفَاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، كلامي صريح.
السائل: الأحوط: الجوارب؟
الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [ .... ]، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين، سواء لبست الجوارب أو ما لبست.
والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم، ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا، لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
السائل: أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟
الشيخ: إيه، ما عندهم علم بيتعلموا، فإذا عُلِّمن وتساهلن فصلاتُهنَّ باطلة؟
(الهدى والنور / 4/ 00: 03: 32)

هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟
السائل: هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟
الشيخ: إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، أما إذا كان الظاهر باطن القدمين، فالصلاة صحيحة، ولا شيء في ذلك، لكن إذا نُبِّهت عليها أن تستر أيضاً.
السائل: [هل يقال أن المرأة لو صلت بالجورب الضيق تبطل صلاتها]؟ .
الشيخ: الحقيقة إذا كان الثوب ضَيِّقاً سواءً بالنسبة للرجل أو المرأة، فهذه مسألة لم أجد فيها نصاً يمكن الوقوف عنده وتحكيمه.
لكن أقول: يُنْظَر إلى صورة التحجيم، إن كان مفتناً كما لو كان هذا الثوب غير موجود، فنُعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يُظهر في ذلك فتنة، كما لو كان غير موجود الجوربين، فليس هناك فتنة

الجزء: 7 - الصفحة: 391

كبرى، فما أستطيع أن أقول والحالة هذه بأن الصلاة باطلة، ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن الجواب واضح إن شاء الله.
السائل: بعض الإخوة لا يُفَرِّقون بين عورة وعورة؟ يعني يقولون: إن العورة المُغَلَّظة في القدم أو النحر أو كذلك؟ وهنا نريد أن تبيّن لنا التفريق؟
الشيخ: لا، أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب مُحَجِّم أو لا فقط، لا من حيث الكشف.
أنا بأعيد الكلام: امرأة تلبس جورباً تَسْتُر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو الجلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل الذي يعض على الفخذين، لو كانت ما لابسة شيء، هل يقول قائل: إن الصورة الأولى، المرأة التي فقط يظهر منها قدمها، المُحَجّم بأيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المُحَجَّم بالجورب هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته.
ما أُريد أن أقول: إنه لو صلت بدون جوارب، حافية القدمين، أنه هذه عورة مُخَفّفة ما عليها أي شيء! ظهر لك الفرق إن شاء الله.
السائل: أنا أسأل فيما يتعلق في الإثم؟
الشيخ: سؤالك ما كان .. الآن صار متعلقاً بالإثم، موجود الإثم على كل حال في الصلاة، السؤال كان في بطلان الصلاة وصِحَّة الصلاة، نعم.
السائل: الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، جورب يعني لا يَشِف، معروف أن الجورب يُحَجِّم ولكن لا يشف، هذا خروج مسموح به وإلا لا؟
الشيخ: لا، مش مسموح.
السائل: ماذا تفعل؟
الشيخ: تُطِيل الثوب الجلباب حتى يُغَطِّي ظاهر القدمين، سواء كانت لابسة جورب أو ما لبسة.

الجزء: 7 - الصفحة: 392

السائل: هذا صعب وفيه حرج.
الشيخ: هذا حرج على النساء الِّلي ما تعودوا على السُتْرة والحِشْمَة، لكن نحن نُوجِّهُهُن. نعم.
السائل: إذا ظهرت القدم آثمة؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال غريب جداً، شو معنى قوله تعالى.
السائل: أستاذنا، تلبس الجورب؟
الشيخ: أنا أعرف تلبس الجورب، أنت إما أن تكون معنا في الشرطين الّلذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة، أنه شرط الثوب الساتر للعورة ألّا يَشِف ولا يَصِف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا؟
فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى فهي مسألة جديدة الآن؟
السائل: لا، هي الأولى، ولكنه لم ينته ويمكن أنا ما فهمت؟
الشيخ: تفضل، أيش اللِّي انتهى، واللِّي ما انتهى؟
السائل: أنا مع الأولى، أنه يجب لا يَشِف ولا يَصِف؟
الشيخ: طيب، هذا الجورب يصف وإلا لا يصف؟
السائل: حجم القدم.
الشيخ: ما أجبتني.
السائل: يصف.
الشيخ: طيب، انتهى الأمر.
السائل: لكن ما تقدمت أستاذنا ما فيه فتنة.
الشيخ: ما عليش يا أخي نحن متى إن صح التعبير نفسخ الحكم؟ حنيما لا يوجد لدينا نص، إما إذا جاء النص، فموقفنا كما قال تعالى: «ويُسَلِّموا تسليماً»، فأنت تعرف أن النص مُلزم للمرأة بأن تستر قَدَميها، صح وإلا لا؟

الجزء: 7 - الصفحة: 393

السائل: نعم.
الشيخ: طيب، ولكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، جئت أنا بذلك التفصيل اللِّي ما أتحرج أن أسميه فلسفة، لكن أنا مضطر إليها، لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة؛ لا ننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بألَّا يظهر من بدنها، حتى ظاهر قدميها، فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابلاً، وألاّـ يكون شَفّافاً ولا وصّافاً.
فإذاً: هذا الثوب الذي هو الآن الجورب يَصِف يُحَجِّم فلا يجوز، ويكون صاحبه آثماً.
السائل: أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة، إذا ظهر فهو يُحَجِّم أيضاً؟ أستاذي نحن نكثر الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لأن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلافاً كبيراً؟
الشيخ: خيراً إن شاء الله.
السائل: أي نعم.
الشيخ: شُو حجة الاختلاف؟
السائل: يعني حجة هذا الاختلاف، أنه الآن نلمس الحرج الكبير، بأن المرأة تُخَلّي ثوبها يَجُر شبراً، أو ذراعاً.
الشيخ: أنت يعني تعارض، وإلا قد تقول مش كلامي هذا.
السائل: لا، كلامي.
الشيخ: أنت الآن تعارض الحديث، قالت: «إذاً ينكشف ساقها، قال: فلتُطِل شبراً، قالت: قد تأتي ريح، قال: فلتُطل ذراعاً ولا يزدن»، هذا حرج بيِّن، ومثلك يقول هذا!
السائل: الواقع كل نسائنا أن القدم يظهر.

الجزء: 7 - الصفحة: 394

الشيخ: لكن نساؤنا بنات اليوم، مش مربيات، نساؤنا هؤلاء ناشئات على الدعوة السلفية.
ولذلك نحن نرعاهم حق الرعاية، ونحملهم بالتي هي أحسن على التزام الشريعة، أنا إن أنسَ كما يقولون فلن أنسى، أول سفرة أُتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يَجْرُرن ذيولهن في الطرقات، اللي ما هي مزفته، مثل ما تروها الآن في السعودية ما شاء الله لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار؛ لأنه الذيل مجرور من خلفها شبراً، ولسان حال الجر يقول للرجال: ابعدوا عنا، فعلاً، لكن هذا الجر من خلف ليس من الأمام، الأمام تقريباً مع سطح الأرض، فحينئذٍ ما في أي حرج تتصور أنت، هذا الحرج الحقيقة الّلي أنت تُصَوِّره، هذا صُوِّر لك وما تَصَوَّرته، صور لك.
السائل: صُوِّر لي.
الشيخ: ... أكيد.
السائل: [أخذت جلبابًا طويلاً] وألبسته لزوجتي، فلما مشيت به الساحة كادت تقع.
الشيخ: شو رأيك بالِّلي يمشي على الحبل؟
السائل: النعل ألّا يحجم؟
الشيخ: لا، يا أخي النعل له قضية غير الجورب، الجورب يُحَجِّم لك القدم تماماً، النعل له تخاريم وله قطع إلى آخره.
مع ذلك: شوف أنت -ولا مؤاخذة- مثل غيرك، أنت تعالج الأمور نظرياً، هَلَّا المرأة لما تُطيل الذيل كما الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرع، أو كما نخلص نحن آنفاً، أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، بعدهن هي حافية، هي مكسية بالجورب، أو بالنعل، ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله، أنت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام، حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيئاً تحت الجلباب، صحيح وإلا لا؟

الجزء: 7 - الصفحة: 395

السائل: نعم.
الشيخ: ما في لباس، أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية، ولكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية وهالجلباب، انتهى كل شيء.
لذلك جاء السؤال السابق من المرأة: تأتي ريح فتكشف عن ساقها، هذا ما في كشف عن الساق؛ لأنه الساق مُغَطَّى بأيش، بالجورب.
فنحن لما نحمي نساءنا، وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن، أن يطلن ذيلهن بقدر ما يُحَقّق الأمر الشرعي، ما في مشكلة حافية، مُجَوْرَبة إذا صح التعبير، متنعلة ما عاد يمنع؛ لأن هذا كله سيكون مستور، يعني إذا كانت متنعلة أهون عندك وإلا متجوربة؟
السائل: متنعلة أهون.
الشيخ: إذا كانت متجوربة أهون، وإلا إذا كانت حافية؟
السائل: مُتَجَوْرِبة.
الشيخ: طيب، إذاً: الصحابيات كانوا حافيات، ولا إنكار في ذلك، ما السبب؟
السائل: طول الجلباب.
الشيخ: طول الجلباب، إذاً علينا بهذا ونُطَبِّقه في نسائنا، كما ينبغي برفق ورحمة.
السائل: ما خَشِيَتْه أم سلمة «تبدو سوقهن» ما دام تلبس جوارب تلبس جوارب؟
الشيخ: طيب، هذا سليم، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ الآن عكست الموضوع، وجوب ماذا؟
السائل: وجوب ماذا؟
الشيخ: وجوب لبس الجوربين.
السائل: ما أقول بلبس الجوربين.

الجزء: 7 - الصفحة: 396

الشيخ: إذاً: ما سؤالك؟ أنا أقول ...
ماذا تعني؟
السائل: أقول إذا كان الجلباب يُغَطِّي القدمين تماماً، ويَجُر ذيل هذا الجلباب، فلا حاجة إلى لبس الجوربين، لكن إذا كان الجوربين موجودات، ما في خوف من ظهور الساق؟
الشيخ: سامحك الله، الآن أنا أسألك سؤالاً: هل الجورب الكاسي للساق، يقوم مقام الجلباب؟
السائل: لا، يا شيخ.
الشيخ: إذاً: انتهى الموضوع، وضح لك وإلا لا؟
السائل: وضح لي.
الشيخ: إذاً: الحمد لله ذلك ما نبغي.
(الهدى والنور / 12/ 54: .. : .. )

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين
مداخلة: امرأة تُصَلِّي مكشوفة القدمين، حكم صلاتها؟
الشيخ: أنا أرى أنه لابد أن تستر، أن تلبس سابغاً لظهور قدميها؛ لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، أما إن ظهر باطنُ قَدَمِها وهي ساجدة مثلاً، فلا بأس بذلك، أما ظاهر القدم لابد من سَتْره.
مداخلة: فإذا تعمدت أن تكشفها تَبْطُل الصلاة؟
الشيخ: إذا تعمدت، فالصلاة غير مقبولة، «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».

الجزء: 7 - الصفحة: 397

ظهور قدم المرأة في الصلاة
السؤال: هل يجوز أن يظهر قدماها في الصلاة؟
الشيخ: أما قدماها فلا، أما باطن القدمين فبلى، في أثناء السجود يعني، أما ظاهر القدمين فلا بد أن تغطيهما.
(الهدى والنور / 43/ 22: 35: .. )

تغطية رجل المرأة في الصلاة
مداخلة: بالنسبة عن تغطية رجل المرأة في الصلاة، ما الحد فيه؟
الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصاً سابغاً ساتراً للقدمين، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلاً فلا بأس عند ذلك، أما أن يكون ثوبها كاشفاً عن ظاهر قدميها، فهذا لا يجوز؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قَدَمِي المرأة عورة، وبذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تُطِيل ثوبها شبراً من فوق الكعبين، ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف قال: «تزيد شبراً آخر»، فالمجموع يكون ذرعاً، ولا تزيد عليه.
هذا كله دليل واضح جداً يبين الآية الكريمة التي تقول: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]؛ لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسعين أي: يستر ذلك بالثوب.
(الهدى والنور/603/ 36: 38: 00)

صلاة المرأة مكشوفة القدمين
مداخلة: ما حكم امرأة صلت وقدماها مكشوفات، يعني ليست لابسة جوارب؟
الشيخ: لا تصح.

الجزء: 7 - الصفحة: 398

مداخلة: يعني يجب عليها أن تُعِيدها.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/664/ 24: 34: 00)

كشف القدمين للمرأة في الصلاة
مداخلة: ما حكم كشف القدمين للمرأة في الصلاة؟
الشيخ: إذا المرأة كانت تصلي في ثوب سابغ ساتر لظهور قدميها، ثم في أثناء ركوعها وسجودها ظهر باطن قدمها فلا بأس عليها من ذلك.
أما إذا كانت لا تُصَلِّي بثوب سابغ طويل، فيظهر ظاهر قدمها، فصلاتُها غير صحيحة.

(الهدى والنور /732/ 10: 07: 01)

هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير
السائل: أستاذنا، كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب، بيصلوا من دون جوارب.
الشيخ: هُنَّ سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتُهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.
السائل: حتى في البيت؟
الشيخ: حتى في البيت، فما بالك بالمسجد؟
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.

الجزء: 7 - الصفحة: 399

سائل آخر: ولو تغطي رجليها كلها؟
الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة، والقضية أنها مكشوفة أقدامها، أما إذا تغطت مثلاً: حاطَّه العباية فضفاضة وطويلة، بحيث أنها تُغَطِّي رجليها، هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
السائل: طيب، الجوارب تستر أستاذ؟
الشيخ: الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة, لكنها لا تستر حجم العضو، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف ولا يصِف، «لا يشف» يعني: لا يكشف عن لون البشرة، «لا يصف» لا يحدِّد، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشف ولا يحدِّد.
السائل: طيب، الجرابات تصف؟
الشيخ: قطعاً، تحجِّم.
السائل: طيب، كيف تستر في الصلاة؟
الشيخ: مع الوقت تستر، تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
السائل: يعني: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟
الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول -: عليها أن تستر قدميها بساتر فضفاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، كلامي صريح.
السائل: الأحوط: الجوارب؟
الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [ .... ]، إذا كان ثوبُها طويل يغطِّي القدمين، سواء لبست الجوارب أو ما لبست، والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا، لكن بيستروا لون

الجزء: 7 - الصفحة: 400

البشرة، وهذا غير كافٍ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
السائل: أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟
الشيخ: إيه، ما عندهم علم بيتعلموا، فإذا عُلِّمن وتساهلن فصلاتهن باطلة؟
(الهدى والنور / 4/ 00: 03: 32)

صلاة المرأة مكشوفة القدمين
مداخلة: امرأة تُصَلِّي مكشوفة القدمين، حكم صلاتها؟
الشيخ: أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس سابغاً لظهور قدميها؛ لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، أما إن ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلاً فلا بأس بذلك، أما ظاهر القدم لابد من سَتْره.
مداخلة: فإذا تَعَمَّدت أن تكشفها تبطل الصلاة؟
الشيخ: إذا تَعَمّدت، فالصلاة غير مقبولة، «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
(الهدى والنور /23/ 38: 54: .. )

ظهور أقدام المرأة في الصلاة
السؤال: هل يجوز أن يظهر قدما المرأة في الصلاة؟
الشيخ: أما قدماها فلا، أما باطن القدمين فبلى.
السؤال: باطن القدم الذي هو ..
الشيخ: في أثناء السجود يعني، أما ظاهر القدمين فلا بد أن تغطيهما.
(الهدى والنور / 43/ 22: 35: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 401

هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير
السائل: أستاذنا، كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب، بيصلوا من دون جوارب.
الشيخ: هُنَّ سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتُهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.
السائل: حتى في البيت؟
الشيخ: حتى في البيت، فما بالك بالمسجد؟
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
سائل آخر: ولو تغطي رجليها كلها؟
الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة، والقضية أنها مكشوفة أقدامها، أما إذا تغطت مثلاً: حاطَّه العباية فضفاضة وطويلة، بحيث أنها تُغَطِّي رجليها، هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
السائل: طيب، الجوارب تستر أستاذ؟
الشيخ: الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة, لكنها لا تستر حجم العضو، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف ولا يصِف، «لا يشف» يعني: لا يكشف عن لون البشرة، «لا يصف» لا يحدِّد، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشف ولا يحدِّد.
السائل: طيب، الجرابات تصف؟
الشيخ: قطعاً، تحجِّم.

الجزء: 7 - الصفحة: 402

السائل: طيب، كيف تستر في الصلاة؟
الشيخ: مع الوقت تستر، تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
السائل: يعني: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟
الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول -: عليها أن تستر قدميها بساتر فضفاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، كلامي صريح.
السائل: الأحوط: الجوارب؟
الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [ .... ]، إذا كان ثوبُها طويل يغطِّي القدمين، سواء لبست الجوارب أو ما لبست، والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا، لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافٍ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
السائل: أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟
الشيخ: إيه، ما عندهم علم بيتعلموا، فإذا عُلِّمن وتساهلن فصلاتهن باطلة؟
(الهدى والنور / 4/ 00: 03: 32)

هل تعتبر قدمي المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟
مداخلة: هل تعتبر قدمي المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟
الشيخ: جوابه: أن للعلماء قولين اثنين في قدمي المرأة، أحدهما: أنهما عورة، وهو الصحيح، والآخر: أنهما ليسا بعورة وهو مرجوح، أما دليل أن قدمي المرأة عورة فذلك مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] فهذا نص صريح أن نساء الصحابة كن يغطين أرجلهن وما ذلك إلا تجاوب منهم بالعمل بعموم قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] والجلباب هو

الجزء: 7 - الصفحة: 403

الثوب الذي هو كالعباءة التي تلقيها المرأة على رأسها فتغطي بها جميع بدنها حتى رجليها، لذلك قال تعالى مرغبًا في قوله، بل قد يداخلها الشيطان من النساء فهن يغطين أرجلهن ولكن الشيطان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن ليسمعن الرجال صوت خلاخيلهن، فكانت الآية الأولى مع الآية الأخرى دليلًا واضحًا على أن قدمي المرأة عورة مطلقًا، وتأكد ذلك بما جاء في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن المرأة إذا قامت تصلي فعليها أن تلقي عليها درعًا، أي: قميصًا واسعًا يغطي ظهور قدميها.
ومن هنا كان هذا الحديث مؤكدًا لما دلت الآية من وجوب ستر المرأة لقدميها، كل ما في الأمر أنه قد يتسامح إذا بدر من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدمها أما ظاهر القدم فيجب ستره إعمالًا لما ذكرنا من الأدلة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 12: 44)

صلاة المرأة في الملابس الضيِّقة
السؤال: يا شيخ! هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة؟
الشيخ: إذا كان المقصود بيجوز الصحة فتصح، أما إن كان المقصود أنه لا بأس عليها في ذلك فعليها كل البأس.
(الهدى والنور / 43/ 16: 34: .. )

صلاة من لا تلبس اللباس الشرعي
مداخلة: امرأة تؤدي جميع واجباتها الدينية لكنها لا تلبس اللباس الشرعي,؟ فما حكم صلاتها؟
الشيخ: ... كما قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} [الزلزلة: 7] {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 8].

الجزء: 7 - الصفحة: 404

فإذا كانت تصلي في بيتها ومُتَسترة السترة الشرعية، أي كانت صلاتها مقبولة، وليست كصلاة ذلك الرجل المسيء صلاته، كما ذكرنا في أول المجلس.
فصلاتها تكون صحيحة مقبولة، وتَبَرُّجها وعدم لباسها اللباس الشرعي، هو بلا شك إثم ستُحاسب عليه يوم القيامة.
لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند خروجهن من دورهن، أغلب هذه النسوة لا أتصور أنهن يلبسن اللباس الشرعي مائة بالمائة، حينما يَقُمْن إلى الصلاة في بيوتهن؛ لأن هذه طبيعة الشيطان، أنه يَجُرَ الإنسان -ذكراً كان أو أنثى- إلى مخالفة الشرع بالتدرج، هو يُزَيِّن للمرأة أن تصلي في بيتها مستورة، لكن إذا خرجت لا بأس عليها في ذلك والله غفور رحيم.
لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحملها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها لا تتستر السترة الشرعية.
مثلاً: قد تصلي وثوبها الذي يستر بدنها قصير، فيظهر من قدمها شيء، إما يظهر بشرتها وإما أن تلبس لباساً يُحَجِّم بشرتها، وكل الأمرين لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور / 75/ 42: 20: 1.)

حكم صلاة المرأة بدون خمار
مداخلة: قد يقول بعض طلبة العلم، أن ستر العورة طبعاً من الواجبات وليس من الشروط، وبناءً عليه: فإن المرأة التي تُصَلِّي بدون خمار صلاتُها صحيحة، أو الرجل عرياناً، ولكنهما يأثمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام جزاك الله خيراً؟
الشيخ: الخمار المذكور في السؤال، المقصود هو غطاء الرأس طبعاً، أليس كذلك؟ الرسول يقول: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها لا صلاة لها، فما وجه

الجزء: 7 - الصفحة: 405

السؤال إذاً ...
مداخلة: يعني: أحياناً الصلاة تبطل مرة واحدة أم ...
الشيخ: لا يقبل الله، ماذا نفهم؟
مداخلة: ... أجاب بعضهم يا شيخنا، بأنه «لا يقبل» لا تلزم منها عدم الصحة وعدم الإجزاء.
الشيخ: ما هو الدليل؟
مداخلة: بدليل أنهم بعض أحاديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها لفظ لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً» قالوا هنا: هذا لا يدل أن الصلاة ليست صحيحة.
نعم، «لا تقبل له صلاة أربعين يوماً» ما هو الدليل أن هذه الصلاة صحيحة؟
مداخلة: الدليل أننا لا نقول: لمن ذهب إلى عَرَّاف: لا تصلِّ، وليس هناك من أهل العلم من قال: أنها باطلة.
الشيخ: الله أكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها: إذا صلى لا تُقْبَل صلاته، مش معناه: أنه لا تصل.
مداخلة: إذاً، فهي لا تقبل.
الشيخ: لا تقبل .... مش بنقول عنها غير ما قال الرسول.
مداخلة: يعني: كلمة غير صحيحة.
الشيخ: غير صحيحة، طبعاً.
مداخلة: وإذا سألنا نقول له: غير صحيحة.
الشيخ: يعني: يا أستاذ شوف انتبه، نحن لما بنؤول النص، ما بيجوز نؤوله إلا بدليل مثلما ما قلنا بالنسبة للأوامر.

الجزء: 7 - الصفحة: 406

فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا قلنا هذا ليس للوجوب، فلا بد من الدليل، لما نقول: لا تُقْبل الصلاة في نصٍّ ما، ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة بدنا الدليل.
إذا وُجِد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟
لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين، ما هو الدليل على أن قول الرسول عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أي: لا يعني إنه صلاتها باطلة، أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعاً أصبعي قائلاً: ما هو الدليل، لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.
مداخلة: وأنا لا زلت أقول: إن المرأة إذا صَلَّت دون خمار صلاتها باطلة.
ولكن أنا أقول: هذه الشُبْهَة طرحها من ادَّعى هذا الكلام، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهنا قال: «من أتى عرافاً لا تُقْبَل له صلاته أربعين يوماً».
الشيخ: لا تقبل أي: صلاته باطلة، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه الدليل.
(الهدى والنور /135/ 27: 01: 01)

إذا صلت المرأة بادية الذراع
الشيخ: هذه واحدة تصلي بادية الذراع، صلاتُها صحيحة؟
مداخلة: لا، ما هي صحيحة.
(الهدى والنور / 168/ 32: 06: 00)

الجزء: 7 - الصفحة: 407

مسائل متفرقة

الجزء: 7 - الصفحة: 409

هل يصح للمرأة أن تصلي فرضها داخل السيارة جالسة دون عذر
السائل: امرأة صَلَّت فرضها وهي جالسة داخل السيارة، هل يجوز لها دون عذر أو مبرر؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
السائل: لا يجوز، يعني يُطلب منها تنزل من السيارة وتُصَلِّي.
الشيخ: نعم، بقيام وركوع وسجود كامل.
(الهدى والنور / 564/ 55: 31: 00)

كيفية صلاة النساء
مداخلة: يسأل هنا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي» هل هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث أخرى تُبين كيفية صلاة النساء؟
الشيخ: الجواب هذا الحديث عام يشمل النساء والرجال، صلوا كما رأيتموني، صلّوا خطاب لجميع المؤمنين، وأيُّ خطاب في القرآن أو في السنة بضمير أو بخطاب مُذَكَّر فهو يشمل المؤمنات مع المؤمنين، {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] هذا خطاب مذكر، لو أراد النساء أقمن الصلاة آتين الزكاة، لكن في عموم الخطاب يدخل الجنس الآخر ألا وهو النساء.
ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» من حيث أن عمومه يشمل النساء أيضاً، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» إذاً: «خذوا عني مناسككم» يعني دخل فيه النساء

الجزء: 7 - الصفحة: 411

كالرجال.
ولذلك فَحَجُّ النساء كالرجال إلا ما استُثني، في الحج يوجد بعض المستثنيات، أما في الصلاة فلا استثناء إطلاقاً.
يقال: هناك بعض الاستثناءات صدرت باجتهاد، وسأذكر ذلك قبل أن أُلفت النظر بعد أن أُلفت النظر إلى بعض الاستثناءات المتعلقة بالنساء دون الرجال.
مثلاً: رَبُّنا عز وجل قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] أيضاً هذا خطاب عام، لكن هل يدخل فيه النساء؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أنه ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير تقص المرأة شعرها شيء من زوائدها وبذلك تتحلل، هذا حكم انفصلت النساء فيه عن الرجال، فلا يجوز لهن أن يحلقن رءوسهن.
من ذلك مثلاً: وهذا حكم ضروري جداً أن تعرفوه؛ لأن أكثر الناس يُهملونه حينما يحجون، وهو أن يُصَلِّي الحاج صبح عرفة أو مزدلفة في المزدلفة، حينما يفيض الناس من عرفات إلى المزدلفة، ويجمعون هناك بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ويباتون هناك وهذا البيات واجب، ولكن أوجب منه أن يبقوا هناك حتى يُصَلُّوا الفجر في جمع، أي في المزدلفة، صلاة الفجر في المزدلفة ركن، البيات من بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واجب، أما صلاة الفجر في مزدلفة ركن .. ولذلك لما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال له: «أنا جئت من جبل طي، وما تركت شيئاً فاتني حتى جئت إليك هاهنا» يسأله هل صح حجه أم لا، قال عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع» أي في مزدلفة، ويشير بقوله صلاتنا هذه معنا، أي صلاة الفجر، «وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تَمَّ حجه، وقضى نسكه».
إذاً: لا بد من أمرين اثنين أحدهما أوجب من الآخر .. الواجب البيات في مزدلفة إلى الصبح، وصلاة الفجر في مزدلفة ركن.
لكن هل هذا الحكم عام، أيضاً يشمل النساء؟ أيضاً لا، فقد صح من حديث

الجزء: 7 - الصفحة: 412

ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للنساء وللضَّعَفة أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل.
إذاً: النساء يجوز لهن أن ينطلقن من مزدلفة بعد نصف الليل، أي لا يجب عليهن البيات، ومن باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في مزدلفة.
إذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض مناسك الحج عُدْنا إلى الصلاة، لم يستثن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً من عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أُصَلِّي» للنساء.
فإذاً: صلاة النساء هي تماماً كصلاة الرجال، إنما بعض العلماء يقولون: إن المرأة إذا سجدت لا تُجَافي، لا ترفع عضدها عن إبطها وإنما تنضام هكذا، لماذا قالوا هكذا؟ ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجاب، بل الجلباب الشرعي الفضفاض الواسع، الذي إذا صَلَّت فيه في المسجد كانت مستورة ولو أنها جافت عضدها عن إبطها، لمَّا وجَد بعضُ العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب قالوا: الأفضل لها أن تنضم في سجودها.
لكن نحن نرى بل نعتقد أن الأمر كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] رَبُّنا عز وجل الذي أوحى بهذا الإسلام الكامل إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والذي بَيَّن للناس كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه، كما ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات السابقة، لم يخص النساء بحكم في الصلاة كما فعل في الحج {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].
لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبَيَّنها رسول الله عن الله كما فعل في الحج، فإذ لم يفعل، فلا شيء من هذه الخصوصية التي يذكرها بعضهم بالنسبة لنساء آخر الزمان، وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه بعض النساء، من حيث أن جلبابهن أو لباسهن إذا خرجن من بيوتهن ليس شرعياً .. ! فلا يعالج هذا الخطأ بخطأ آخر، هذا خطأ فيجب أن يُصْلَح ولا يُعالج الخطأ بخطأ آخر.
ما هو الخطأ الآخر؟ أن يقال: لا تجافوا كما يجافي الرجال، مع أن الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فمعالجة الخطأ بالخطأ هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما

الجزء: 7 - الصفحة: 413

هي معالجة كما أقول في بعض المناسبات على مذهب أبي نواس، ماذا قال أبو نواس الماجن المعروف، بأنه كان يعاقر الخمر ويخالط الجواري، وو إلى آخره .. ؟ كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء، فالخطأ داء، فمعالجة هذا الخطأ بداءٍ آخر هذا لا يجوز إسلامياً.
وإنما تُنَبَّه النسوة اللاتي يحرصن على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن - صلى الله عليه وسلم -: «وبيوتهن خير لهن».
فإذا آثرن الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يُردن أن يحصلن عليها، ما هناك مانع من هذا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالخروج إلى المساجد، فأْذنوا لهن» لكن إذا كان يترتب من وراء خروجهن أن يقعن في مخالفة شرعية، هناك يَرِد قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده، لمنعهن المساجد» أحدثت النساء هذه الثياب الشفافة، هذه الثياب الضيقة المُقَصَّرة، هذه النعال التي تطقطق وهي تمشي في الطريق .. ، ونحو ذلك، كل هذا مما لا يجوز في الإسلام، فَنُعَالج الخطأ بالصواب، وليس نعالج الخطأ بالخطأ.
(الهدى والنور/716/ 21: 18: 00)

حكم رفع المرأة صوتها بالتأمين؟ وهل تؤذن المرأة وتقيم، وحكم تغطية قدميها في الصلاة
مداخلة: هنا سؤال يهم الناس لوجود النساء هنا يا شيخنا بارك الله فيك .. هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تؤذن وتُقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمِكْياج ولو كانت مُحَجَّبة؟
الشيخ: هذا السؤال لطيف جداً يتضمن أربعة أسئلة، ولعلي بشيخوختي أن أعيد تَذَكُّرها أولاً، لأتمكن من الإجابة عليها ثانياً ..
أما هل المرأة ترفع صوتها بآمين؟ فالمسألة فيها تفصيل: إذا كانت تُصَلِّي مع

الجزء: 7 - الصفحة: 414

النساء فَنَعَم، أما إذا كانت تصلي مع الرجال والرجال أجانب فلا؛ لأن صوت المرأة لا أقول إنه عورة كما يقول الكثيرون؛ لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الأولين كانوا يتكلمون مع الرجال، ويتفاهمون مع الرجال، وكثيراً ما كانت تأتي المرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسأله أمام الرجال فيجيبها عليه الصلاة والسلام عن سؤالها.
لكن ليس من أدب المرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآن.
كثيراً ما نُسأل: هل يجوز للمرأة حينما تتعلم القراءة من الشيخ المقري أن تعيد عليه القراءة لكي هو يصحح لها؟ الجواب لا، مع أنها تتعلم فَتَعَلُّمها محصور بالسماع فقط كما تعلمت نساء الصحابة كلهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسماع لتلاوته في الصلاة أو خارج الصلاة.
فالمرأة إذا كانت تصلي مع النساء وكانت إمامة هي ترفع صوتها والنساء من خلفها أيضاً ترفع صوتها، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما النساء شقائق الرجال» أي كل حكم جاء مخاطباً فيه الرجال فالنساء يدخلن أيضاً في هذا الخطاب إلا ما استثني، المرأة مثلاً الأفضل لها في غير صلاة التراويح وأرجوا الانتباه .. الأفضل لها في غير صلاة التراويح أن تصلي في بيتها، بينما الرجل فرض عليه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، فهنا المرأة غير الرجل، لكن الأصل كما قال عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» فإذا صلت المرأة بالنساء إماماً تفعل كالرجل الإمام تماماً، ترفع هي صوتها بالقراءة وترفع صوتها بآمين، وترفع أيضاً من خلفها أصواتهن بآمين، هذه واحدة.
والثانية: تصلي المرأة إمامة بالنساء وليس هذا فقط، بل وتؤذن وتقيم بل وتؤذن وتقيم، لم؟ للحديث السابق: «إنما النساء شقائق الرجال» أكثر من هذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين وسيدة أمهات المؤمنين فقهاً وعلماً ودعوة وبارك الله فيها وفي أبيها فقد كانت تؤذن وتقيم حينما تصلي بالنساء إماماً.
وهنا لفتة نظر لم يرد السؤال حوله .. المرأة هنا تختلف أيضاً عن الرجل فهي لا تتقدم صف النساء، وإنما تقف في المنتصف كأنها واحدة من الصف، لا تتقدمهن،

الجزء: 7 - الصفحة: 415

هذا أيضاً قد جاء النص فيه، ولذلك: ففي هذه الحالة: المرأة لا تدخل في عموم قوله عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال».
هذا، وشيء ثالث: ألا وهو هل يجوز للمرأة أن تصلي حاسرة القدمين أو مكشوفة القدمين؛ لأن الحسر في اللغة العربية التي تعلمناها يتعلق بالرأس.
أما القدمان فنقول: لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين، بل لا يجوز لها أن تمشي في الطرقات وهي مكشوفة القدمين؛ ذلك لأن القدمين من عورة المرأة بنص قول الله عز وجل: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] قد كانت المرأة في الجاهلية تضع ما يُعرف في اللغة العربية بالخلخال عبارة عن سوار له أجراس صغيرة، فكانت المرأة إذا مشت لتلفت أنظار الرجال والشباب إليها تضرب بأرجلها على الأرض، فيُصَوِّت الخلخال، فيسمع الرجال ذلك، وهذا من وسواس الشيطان إليها.
وهذا معناه أن القدمين كانا مستورين بسبب ماذا؟ بسبب الجلباب الذي أُمرت النساء بأن يلقينهن على رؤوسهن عملاً بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوماً في مجلس فيه نساء أيضاً: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة»، قالت إحدى النساء: يا رسول الله إذاً تنكشف أقدامنا قال عليه السلام: «يطلن شبراً» قالت: إذاً تأتي ريح فتكشف قال عليه الصلاة والسلام: «يزدن شبراً آخر» أي ذراعاً «ولا يزدن عليه».
هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفاً {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} كان الجلباب يغطي القدمين، حيث لم تكن الجوارب المنتشر الآن بين النساء والرجال معاً لم تكن منتشرة في ذلك الزمان، كانت المرأة تغطي ساقيها وقدميها بالجلباب الطويل الذي يشبه العباءة، لذلك فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن قدميها وهي في الطريق، من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان.
«الهدى والنور / 697/ 40: 11: 00»

الجزء: 7 - الصفحة: 416

هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟
الشيخ: إذا كان من المعلوم أن الجواب على قدر السؤال، فأنا أقول: يجوز، لكني غير مطمئن أن المرأة إذا صلت قائمة تخاف على نفسها أن تجهض، لكن كما قال تعالى: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] إذا كانت هذه المرأة غير موسوسة أو غير موَسوَسة - يجوز الوجهين لغةً - ويغلب على ظنها فعلًا أن تسقط فيجوز أن تصلي من قعود، أنا أعرف أن الأطباء ينصحون الحوامل بأن يتحركن وأن يمشين، ونعرف من التاريخ الإسلامي الأول أن المرأة كانت تضع وهي على ناقتها، لكن مع ذلك أعرف أن في الحياة المدنية وما أحاط الله عز وجل الناس اليوم بنعم لا يعرفها السابقون الأولون قد جعلتهم لا يتحملون من المتاعب والمصاعب والمشاق، خاصة ما يسمى بالجنس اللطيف فلا أستبعد من هذا الجنس اليوم أن تخشى أن تسقط ولدها من بطنها إذا قامت تصلي قيامًا لربها.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 03: 57)

اتخاذ المرأة سُتْرة ومرور المرأة بين يدي المرأة في الصلاة
السائل: هل يجوز اتخاذ المرأة سترة، وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة في الصلاة، ما حكم الصلاة؟
الشيخ: أولاً: المرأة التي تعنيها كسُتْرة، هل هي محرم أم أجنبيه؟
السائل: محرم.
الشيخ: محرم، طيب، وهي متسترة السترة الشرعية، وأخيراً يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها، حتى ينتهي المتستر بها عن صلاته؟

الجزء: 7 - الصفحة: 417

إن كان الأمر كذلك وتوفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، فيجوز اتخاذها سترة، أما يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد، مثلاً يكون واحد منا يُصَلِّي لا يجد مكاناً مناسب يتستر، فيجد إنساناً جالساً يذكر الله أو يُصَلِّي مثلاً فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض قبل أن يُصَلِّي خلفه، لازم يعمل دراسه: يَا تُرى هذا شو، فإن غلب على ظنه، والقضية يعني لا يُكَلّف الإنسان أن يتعمق، يكفي غلبة الظن.
إن غلب ظنه أنه سيبقى كسترة تَسَتَّر به، وإلا دَبَّر أمره، هذا الذي أعنيه كشرط ثالث.
(الهدى والنور / 41/ 4.: 16: .. )

مرور المرأة بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟
السائل: [إذا مرت امرأة بين يدي امرأة أخرى في صلاتها وكانت قد اتخذت سترة]؟
الشيخ: يا أخي هذه السترة وهذا المصلي، أيّ شيء يمر بين المصلي وبين السترة، لا يضره أي شيء؛ لأنه الذي يضر في المصلي نوع من نوعين: إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها، وإما إبطال لها، والضررين نفسهن بيحصلوا فيما إذا كان ما في سترة، هذا يُصَلِّي ليس إلى سترة - واضح إلى هنا-.
طيب، مَرَّ المار أيَّ مار كان هذا المار، إذا مَرّ من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة، موضع السجود هنا لا يضره.
لكن إذا مَرَّ بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، إن كان المارّ امرأة بالغة أو حماراً أو كلباً أسوداً بطلت صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلاً أو امرأة.
أما إذا كان في سترة فالسترة هي سَبَبٌ شرعيٌ للمحافظة على صلاة هذا المُصَلِّي المتستر بالسترة، هذا إذا مر واحد من المفسدات في صلاته، فإذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى أنه ما يؤثر في صلاته.
(الهدى والنور / 41/ 4.: 16: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 418

هل المرأة تقطع صلاة المرأة
مداخلة: هل المرأة تقطع صلاة المرأة .. المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟
الشيخ: هذا سؤال جديد، هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة .. إذا نظرت إلى الحديث: «إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مُؤخِّرة الرحل، فإنه يقطع صلاتَه الحمار والمرأة والكلب الأسود».
يبين أن الجواب: أن الصلاة تنقطع، ولو المصلية امرأة والمارَّة امرأة؛ لأن الخطاب لجميع الأمة: «إذا صلى أحدكم» «أحدكم» يدخل فيه الذكر والأنثى، فالحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلاً، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة.
لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يُشْتَرط فيه كما أتى في الحديث، أن لا يكون قد وضع السترة، أما إذا وضع السترة فلا يَضُرَّه ما مَرَّ بين يديه بعد ذلك.
(الهدى والنور / 81/ 44: 16: .. )

باب منه
السؤال: المرأة يقال إنها تقطع الصلاة، فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟
الشيخ: الجواب هو هو: نعم تقطع المرأة صلاة المرأة، بالشرط المذكور في بعض الروايات الثابتة إذا كانت بالغة.
ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء، إلا ما جاء النص يستثني النساء عن الرجال، وليس هنا نص، وإنما النص شامل: «يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤَخِّرة الرحل» فلا فرق في الحكم.
(الهدى والنور / 93/ 5.: 11: .. )

الجزء: 7 - الصفحة: 419

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الثامن
[كتاب المساجد]

الجزء: 8 - الصفحة: 3

متفرقات في أحكام المساجد

الجزء: 8 - الصفحة: 5

المساجد أحب البقاع إلى الله
«ثم إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها».
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وله تتمة:
«وأبغض البلاد إلى الله أسواقها».
أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عنه. [ثم ساق الإمام شواهده].
[الثمر المستطاب (1/ 497)].

فضل إتيان المساجد
«وفي إتيانها والذهاب إليها فضائل كثيرة جاءت فيها أحاديث نبوية نجتزئ بذكر بعضها:
«أ» «من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر». [روي بإسناد جيد].
«ب»: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح».
الحديث أخرجه البخاري ومسلم ... قال الحافظ: «وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها والله أعلم».
«ج»: «من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا راجعا».

الجزء: 8 - الصفحة: 7

هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. [وإسناده حسن].
«د»: «من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة».صحيح لغيره.
[الثمر المستطاب (1/ 500)].

يجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها
«ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها فقد «أمر - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدور» يعني: المحال التي فيها الدور».
الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه قالت ... فذكرته وتمامه: وأن تنظف وتطيب. [ثم خرجه الإمام ثم قال]:
قوله: «الدور» قال ابن حزم:
هي المحلات والأرباض تقول: دار بني عبد الأشهل ودار بني النجار تريد محلة كل طائفة منهم». وقال البغوي في «شرح السنة»:
«يريد المحال الذي فيها الدور ومنه قوله تعالى: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِين} [الأعراف: 145] لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة: دارا ومنه الحديث: ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد». نقله الشوكاني.
وقال الشيخ علي القاري في «المشكاة»:
«الدور» جمع «دار»: وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة والمراد: المحلات فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت قاله ابن الملك والأول هو المعول وعليه العمل. ثم رأيت ابن حجر ذكر أن المراد ههنا المحلات والقبائل وحكمة

الجزء: 8 - الصفحة: 8

أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. وقال البغوي: قال عطاء: لما فتح الله تعالى على عمر رضي الله عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر ومن المضار فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم فإن ضاق سن توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم».
وقال ابن حزم بعد أن أورد حديث ابن عباس الآتي بلفظ: «ما أمرت بتشييد المساجد» قال:
«فلم يأمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في كل مكان وأمر ببناء المساجد في الدور فصح أن الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو غير الذي أمر به فإذ ذلك كذلك فحق بناء المساجد هو كما بين - صلى الله عليه وسلم - بأمره وفعله وهو قال: «وعلى قدر ما بناها عليه الصلاة والسلام والدور هي المحلات ... ». مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه الصلاة والسلام فباطل ومنكر والمنكر واجب تغييره ... ». قال: «وقد هدم ابن مسعود مسجدا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة» (1). (1) وفي كتاب «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله «ص 103 - 104»:
«قال السيوطي في كتاب «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»: «ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في الملحة الواحدة وذلك لما فيه من تفريق الجمع وتشتيت شمل المصلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية الجماعات أعني اتحاد الأصوات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم بالمنافع والمعونات والمضارة بالمسجد القديم أو شبه المضارة أو محبة الشهرة والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه»
وقال شيخ الإسلام رحمه في «تفسير سورة الإخلاص» «ص 172 - 173» بعد أن ذكر مسجد الضرار:
«ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضل من الجديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون بني ضرارا من الجديد الذي يخاف الذي فيه وعتق المسجد بما يحمد به ولهذا قال: {ثم محلها إلى البيت العتيق} وقال: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة} فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله». [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 9

«ولذلك لما هاجر - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة لم يمكث فيها إلا قليلا من الأيام حتى بنى مسجده الشريف كما قال أنس رضي الله عنه: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أمر ببناء المسجد فارسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعل عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم وهو يقول [وهو ينقل اللبن:
هذا الحمال لا حمال خيبر ... هذا أبر ربنا وأطهر]
اللهم لا خير إلا خير الآخرة ... فاغفر للأنصارالمهاجرة.
وفي رواية:
اللهم إن الأجر أجر الآخرة ... فارحم الأنصار والمهاجرة».
الحديث أوردناه مختصرا فإن فيه بعد قوله: أربع عشرة ليلة:
«ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى أتى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ... إلخ.
أخرجه البخاري ومسلم.
[الثمر المستطاب (1/ 447)].

في بناء المساجد فضل عظيم وأجر كبير
«وفي بناء [المساجد] فضل عظيم وأجر كبير قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ

الجزء: 8 - الصفحة: 10

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِين} [التوبة: 18] وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من بنى مسجدا لله تعالى [ولو كمفحص قطاة] [أو أصغر] [يذكر فيه اسم الله] بنى الله له في الجنة مثله».
الحديث رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أخرجه البخاري ومسلم. [ثم خرجه الإمام ثم قال]:
قال النووي رحمه الله:
«يحتمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مثله» أمرين:
أحدهما: أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت. وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا».
والقول الأول هو الأظهر وقد ارتضاه الحافظ في «الفتح» والله تعالى أعلم.
ثم إن مما يجب التنبه له أن هذا الفضل إنما هو لمن بنى مسجدا مبتغيا به وجه الله تعالى كما يدل لذلك قوله في الحديث: «لله». ويدل لهذا أيضا النصوص العامة من الكتاب والسنة.
وأما من قصد بذلك الفخر والمباهاة والتقرب إلى الدهماء كما يفعله كثير من الأمراء والكبراء فليس فيه إلا الوزر ولذلك قال الحافظ:
«فائدة: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر بالجملة».
[الثمر المستطاب (1/ 453)].

يستحب للمرء أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه
«ويستحب أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه اقتداء منه به - صلى الله عليه وسلم - فقد كان

الجزء: 8 - الصفحة: 11

يبني مسجده والصحابة يناولونه الطين والحجارة وهو يقول: «ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة». [ثم تكلم على تخريجه].
[الثمر المستطاب (1/ 458)].

الجزء: 8 - الصفحة: 12

آداب المساجد

الجزء: 8 - الصفحة: 13

من آداب المساجد تطهيرها وتكنيسها وتطييبها
[ذكر الإمام من آداب المساجد]:
«تطهيرها وتكنيسها وتطييبها بالخلوق وغيره وجوبا فقد «أمر عليه السلام ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب».
الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. وهو صحيح.
قال في «المرقاة» «1/ 459» بعد أن ذكر حديث عائشة:
«قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافا لمالك حيث كرهه، فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله عنه على المنبر، واستحب بعض السلف بالزعفران والطيب، وروي عنه عليه الصلاة والسلام فعله وقال الشعبي: هو سنة. وأخرج ابن أبي شيبة: أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس المسجد وتنظيفه وقد روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع غبار المسجد بجريدة».
قلت: والحديث يفيد وجوب التطهير والتطييب لأنه أمر بهما والأمر يفيد الوجوب وقد قال به في الأول منهما ابن حزم دون الآخر فقال «4 و / 239»:
«وتكره المحاريب في المساجد وواجب كنسها ويستحب أن تطيب».
قلت: ولا أدري ما حمله على صرف الأمر إلى الاستحباب في التطييب. والله أعلم.
«وقال: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد».
الحديث وله تتمة وهي:
«وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها».
أخرجه أبو داود «1/ 76» والترمذي «2/ 150». [كان الإمام حسنه لشواهده ثم ترجح له ضعفه].

الجزء: 8 - الصفحة: 15

قوله: «القذاة» بتخفيف الذال المعجمة والقصر: الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك قال أهل اللغة:
«القذى»: في العين والشراب مما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. قال ابن رسلان في «شرح السنن»:
«فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر على النجس والحسنات على قدر الأعمال». قال:
«وسمعت بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها: لا إله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان «يعني: إماطة الأذى» وأعلاها: وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. انتهى. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل وقوله: ينبغي حكم شرعي» كذا في «نيل الأوطار» «2/ 128».
[الثمر المستطاب (2/ 585)].

فضل القيام على العناية بالمساجد
ولذلك «لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتلتقط الخرق والعيدان منه سأل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام فقيل له: إنها ماتت فقال: فهلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان ليلا قال: فكأنهم صغروا أمرها قال: فدلوني على قبرها. فأتى القبر فصلى عليها». [صحيح].
قال الحافظ: «وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير ... إلخ».
«و «رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحسن هذا». [صحيح].

الجزء: 8 - الصفحة: 16

«الخلوق» بفتح الخاء المعجمة: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب.
وفي الحديث دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر وتطييبه بالخلوق أو غيره. قال ابن عبد البر:
«وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن يؤكل فيه مثل البلوط والزبيب لعجمه وما له دسم وتلويث وحب دقيق وما يكنسه المرء من بيته». ذكره العراقي في «شرح التقريب» «2/ 385».
[الثمر المستطاب (2/ 590)].

حرمة إلقاء شئ في المسجد كالحشرات ونحوها
ولذلك فإنه لا يجوز أن يلقى في المسجد شيئا من الحشرات ونحوها مما في معناها من بدنه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد». [حسن لغيره].
[الثمر المستطاب (2/ 593)].
من آداب المساجد: إنارتها بما لا إسراف فيه
[ذكر الإمام من آداب المساجد]: «إنارتها بما لا إسراف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس: «ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله». [صحيح].
الحديث رواه أبو داود وهذا لفظه ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ آخر سبق ذكره مع تخريجه في الكلام على المسجد الأقصى.
والحديث فيه مشروعية إيقاد السرج في المساجد لإنارتها وأقل ما يفيده الاستحباب وقد ترجم له أبو داود وكذا البيهقي بـ «باب السرج في المساجد».

الجزء: 8 - الصفحة: 17

وأخرج ابن ماجه «1/ 356» عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. قال في «الزوائد»: «هو موقوف وفي إسناده خالد بن إياس اتفقوا على ضعفه».
وقد روي هذا مفصلا في «تفسير القرطبي» «12/ 274»:
«روى سعيد بن زبان: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي الله عنه قال: حمل تميم - يعني الداري - من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاما يقال له: أبو البزاد فقام فنشط المقط وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل، فلما غربت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجها وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فإذا هو بها تزهر فقال: «من فعل هذا؟ » قالوا: تميم الداري يا رسول الله فقال: «نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها» قال نوفل بن الحارث: لي ابنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل بها ما أردت. فأنكحه إياها.
زبان «بفتح الزاي وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها» ينفرد بالتسمي به سعيد (1) وحده فهو أبو عثمان سعيد بن زبان بن فائد بن زبان أبي هند.
وأبو هند هذا مولى ابن بياضة حجام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
و«المقط»: جمع المقاط: وهو الحبل فكأنه مقلوب القماط. والله أعلم».
قلت: هذا كله كلام القرطبي وسكت على الحديث وما كان ينبغي له السكوت عليه فإنه شديد الضعف فإن سعيدا هذا أورده الذهبي في «الميزان» وسمى أباه زيادا - بالمثناة التحتية - وساق له أحاديث بإسناد هذا المذكور عن آبائه عن أبي هند مرفوعا:
«من لم يرض بقضائي فليطلب ربا سوائي». وبه: (1) كذا في القرطبي ولعل الصواب: والد سعيد. فإنك ترى أن زبان اسم أبيه وقد ذكر الحافظ عبد الغني بن سعيد في «المؤتلف والمختلف» «ص 59» أن زبان بن قائد يكنى أبا جوين حمراوي. [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 18

«نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب الوصب ويطفئ الغضب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون». قال الأزدي:
«متروك. وساق ابن حبان له هذا وقال: لا أدري البلية ممن هي؟ منه أو من أبيه أو جده».
قلت: والظاهر أن القناديل لم تكن معهودة الاستعمال في عهده عليه الصلاة والسلام لا في المساجد ولا في البيوت إلا أن يكون نادرا فإنه لم ينقل إلينا - فيما علمت - أي حديث يثبت ذلك. بل قد جاء ما ينفي ذلك في أحاديث:
الأول: عن عائشة قالت:
كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني ... الحديث وفيه قالت عائشة: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه.
الثاني: عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه:
أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.
متفق علي أيضا.
وهو ظاهر في أنه لم يكن في المساجد مصابيح يعرفون بها وجوه بعضهم بعضا ولذلك جعل انتهاء صلاته عليه الصلاة والسلام من الفجر حين ذهاب الغلس وابتداء انتشار النور الذي يكشف عن الوجوه. والله أعلم.
«راجع «التراتيب الإدارية» فصل: هل أوقدت الشموع في المدينة على عهده عليه الصلاة والسلام. ج 1 ص 85».
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية تنوير المسجد طالما أنه عليه الصلاة والسلام قد رغب إلى ذلك في الحديث السابق وعليه جرى العمل فيما بعد. وإنما قيدنا ذلك «بما لا إسراف فيه» لأن الإسراف لا خير فيه ولأنه من إضاعة المال سدى وقد نهينا عنه. فما اعتاده الناس من زيادة وقود القناديل الكثيرة من الأنوار الكهربائية في كثير

الجزء: 8 - الصفحة: 19

من المساجد بمناسبة بعض المواسم والأعياد.
- كأول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان وشهر رمضان كله والعيدين - محرم ممنوع لا سيما في العيدين فإن الأنوار فيهما تبقى متقدة إلى الضحوة فيهما.
وقد قال ابن الحاج رحمه الله في «المدخل» في أثناء الكلام على بدع ليلة النصف من شعبان «1/ 308»:
«ألا ترى إلى ما فعلوه من زيادة الوقود الخارج الخارق حتى لا يبقى في الجامع قنديل ولا شيء مما يوقد إلا أوقده، حتى إنهم جعلوا الحبال في الأعمدة والشرفات وعلقوا فيها القناديل وأوقدوها وقد تقدم التعليل الذي لأجله كره العلماء رحمهم الله التمسح بالمصحف والمنبر والجدران ... إلى غير ذلك إذ إن ذلك كان السبب في ابتداء عبادة الأصنام، وزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر وإن لم يعتقدوا ذلك لأن عبدة النار يوقدونها حتى إذا كانت في قوتها وشعشعتها اجتمعوا إليها بنية عبادتها، وقد حث الشارع صلوات الله وسلامه على ترك تشبه المسلمين بفعل أهل الأديان الباطلة حتى في زيهم المختص بهم. وانضم على ذلك اجتماع كثير من النساء والرجال والولدان الصغار الذي يتنجس الجامع بفضلاتهم غالبا وكثرة اللغط واللغو الكثير مما هو أشد وأكثر وأعظم من ليلة السابع والعشرين من رجب وقد تقدم ما في ذلك من المفاسد وفي هذه الليلة أكثر وأشنع وأكبر وذلك بسبب زيادة الوقود فيها، فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه البدع كيف يجر بعضها إلى بعض حتى ينتهي ذلك إلى المحرمات». ا. هـ كلامه.
وفي «الباعث على إنكار البدع والحوادث» «ص 22 - 23» نقلا عن أبي بكر الطرطوشي رحمه الله أنه قال:
«ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجرُوا فيه على سنن المجوس واتخذوا دينهم لهوا ولعبا: الوقيد ليلة النصف من شعبان ولم يصح فيها شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد صدوق من الرواة، وما أحدثه [إلا] متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في دين المجوسية لأن النار معبودهم. وأول ما حدث

الجزء: 8 - الصفحة: 20

ذلك في زمن البرامكة فأدخلوا في دين الإسلام ما يموِّهون به على الطغام، وهو جعلهم الإيقاد في شعبان كأنه من سنن الإيمان ومقصودهم عبادة النيران وإقامة دينهم وهو أخسر الأديان حتى إذا صلى المسلمون وركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار التي أوقدوا ومضت على ذلك سنون وأعصار تبعت بغداد فيها سائر الأمصار، هذا مع ما يجتمع في تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم، فالواجب على السلطان منعهم وعلى العالم ردعهم. وإنما شرف شعبان لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومه فقد صح الحديث في صيامه - صلى الله عليه وسلم - شعبان كله أو أكثره».
ثم قال ابن أبي شامة «ص 25»:
«فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين، فكيف بما يقع من فساد الفسقة المتردين، وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة، وكلهم بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد الذي يظن أنه قربة وإنما هو إعانة على معاصي الله تعالى وإظهار المنكر وتقوية لشعائر أهل البدع، ولم يأت في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلا، وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة بجبال عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل يجب إنكاره ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة».
الثمر المستطاب (2/ 594)].

من آداب المساجد أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار
ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار ولا يسرع لقوله عليه الصلاة والسلام:
«إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة «زاد في حديث آخر: والوقار» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع

الجزء: 8 - الصفحة: 21

النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة ... » الحديث.
أخرجه البخاري «2/ 92» ومسلم «2/ 100 - 101».
قال الترمذي «2/ 149»:
«اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي».
أقول: الصواب كراهة الإسراع مطلقا فوَّت التكبير أو لا، وقد سبق بيانه فيما تقدمت الإشارة إليه فليراجع هناك.
[الثمر المستطاب (2/ 600)].

من آداب المساجد أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما
[ذكر الإمام من آداب المساجد]:
«يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما إليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما».
الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سبق بغير هذا اللفظ وهو لأبي داود وإسناده صحيح كما ذكرنا هناك في المسألة الثالثة من طهارة المكان.
[الثمر المستطاب (2/ 601)].

الجزء: 8 - الصفحة: 22

من آداب المساجد أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى
ذكر الإمام من آداب المساجد:
«أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى». [حسن].
وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق: «والصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا محمول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر، وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال: في قولها: ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط، وعلمت عائشة رضي الله عنه حبه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن».
[الثمر المستطاب (2/ 601)].

من آداب المساجد أن يقول عند الدخول استحبابا:
(أعوذ بالله العظيم .. )
ذكر الإمام من آداب المساجد:
«أن يقول عند الدخول استحبابا: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم». [صحيح].
قلت: وعزاه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» «3/ 293» ل «صحيح البخاري»

الجزء: 8 - الصفحة: 23

وذلك وهم منه رحمه الله.
«ويقول أيضا كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: «بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك».
جاء هذا في أحاديث:
الأول: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد قال: «بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد». [حسن].
الثاني: عن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك».
وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». [حسن لغيره].
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:
«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». [صحيح].
الرابع: عن أبي حميد أو عن أبي أسيد مرفوعا بلفظ:
«إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». أخرجه مسلم «2/ 155».
«وهذا الدعاء واجب لأمره عليه الصلاة والسلام به في قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم».
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 8 - الصفحة: 24

وله شاهد من حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه وقد سبق تخريجهما آنفا.
قال النووي في «شرح مسلم»:
«فيه استحباب هذا الذكر».
قلت: القول: بالاستحباب فقط يحتاج إلى دليل يخرج الأمر المفيد بظاهره الوجوب إلى الاستحباب ولا دليل فيما علمنا. ولو كان هناك أي دليل لذكره النووي نفسه أو غيره ولذلك ذهب إلى وجوبه الإمام ابن حزم فقال في «المحلى» «4/ 60»:
«وواجب على من دخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج منه فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا إنما هو من شروط دخول المسجد متى دخله لا من شروط الصلاة فصلاة من لم يقل ذلك جائزة وقد عصى في تركه قوله ما أمر به».
ثم ساق الحديث من طريق مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد. ولم تقع في رواية مسلم: فليسلم. كما سبقت الإشارة إليه وكأن ابن حزم لم يقف عليها في الروايات الأخرى ولا على حديث أبي هريرة الذي فيه الزيادتان وإلا لذكرهما ولقال بوجوب السلام أيضا.
ثم إن ظاهر الحديث يفيد وجوب السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط دون الصلاة عليه فإنها مستحبة لثبوتها من فعله عليه الصلاة والسلام كما سبق إلا أنه قد يقال: إن السلام فيه مجمل وقد بينه عليه الصلاة والسلام بفعله حيث كان يجمع بين الصلاة والسلام وذلك هو مقتضى قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]. فكما أن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - تشمل السلام عليه أيضا كما بينته الآية الكريمة وكما في التشهد فلعل السلام عليه يشمل الصلاة عليه أيضا عند الإطلاق. هذا ما عن لي في هذا الموضع ذكره فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان غير ذلك فاستغفر الله وأرجو تصحيحه ممن قدر عليه.
قال السندي: «وإنما شرع «السلام» على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند دخول المصلي المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 25

وعند خروجه لأنه السبب في دخوله المسجد ووصول الخير العظيم فينبغي أن يذكره بالخير. وتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن الدخول وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل».
«تنبيه»: قال شيخ الإسلام في «الرد على الإخنائي» «ص 150»:
«في «سنن أبي داود» وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا».
قلت: الحديث في الأدب من «سنن أبي داود» من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولج الرجل في بيته فليقل: اللهم ... » إلخ. وإسناده ضعيف وهو كما ترى من أوراد دخول الدار لا المسجد، ولذلك ترجم له أبو داود بـ «باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول» فالظاهر أن شيخ الإسلام قد وهم في جعله من أوراد دخول المسجد ولم أجد من ذكر ذلك غيره، نعم علق بعضه شيخ الإسلام عن ابن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد فذكر الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك.
[الثمر المستطاب (2/ 603)].

دعاء الدخول والخروج من المسجد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه: «اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي».
قلت: لنا على هذا ملاحظتان:
الأولى: ينبغي أن يضاف إلى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - لثبوت

الجزء: 8 - الصفحة: 26

الأمر به في حديث أبي هريرة الذي منه نقل المؤلف الدعاء بالعصمة عند الخروج وكذلك ثبت الأمر المذكور من حديث أبي حميد وأبي أسيد في «صحيح أبي عوانة».
الثانية: أن الدعاء بالمغفرة في الموضعين لم يرد في حديث صحيح وإنما روي من حديث فاطمة رضي الله عنها وهو مع أنه منقطع كما بينه مخرجه الترمذي فإن الدعاء المذكور فيه تفرد بذكره في الحديث ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد تابعه على رواية أصل الحديث إسماعيل بن علية وهو ثقة جليل ولكنه لم يذكر فيه هذا الدعاء فدل ذلك كله على أنه لا يصح فيه وأنه منكر.
ولذلك فإني أرى أنه لا يشرع التزامه مع الأدعية الصحيحة ولا إيراده فيها ولاسيما مع القطع بأنه من السنة فتأمل، وراجع لهذا «تخريج الكلم الطيب» 63 - 66 و «المشكاة» 703 و 731 و 749 و «صحيح أبي داود» 484.
[تمام المنة ص (290)]
[تمام المنة ص (295)]

من آداب المساجد أن يُصَلَّى فيه صلاة القدوم من السفر
ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يبدأ به فيصلي فيه صلاة القدوم من السفر فقد: «كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس».
الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه. [صحيح].
وآخر من حديث أبي ثعلبة بلفظ:
««كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه»». وفي لفظ:
««ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه»».

الجزء: 8 - الصفحة: 27

رواه الطبراني وغيره كما في «الفتح» وفي نسختنا بياض مكان الغير.
والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى. ولذلك قال النووي في «شرح مسلم» تعليقا عليه وعلى حديث كعب:
«في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته».
وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا:
«ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله».
«وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «كنا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا المدينة قال لي: ائت المسجد فصل فيه ركعتين [قال: فدخلت فصليت ثم رجعت]». [صحيح].
وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 626)].

من آداب المساجد أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى
ذكر الإمام من آداب المساجد.
«أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى عكس الدخول فإنه من السنة».
[الثمر المستطاب (2/ 628)].

الجزء: 8 - الصفحة: 28

من آداب المساجد أن يقول عند الخروج: (بسم الله .. )
ذكر الإمام من آداب المساجد:
«وأن يقول عند ذلك: «بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك» وتارة يقول: «اللهم اعصمني «وفي لفظ: أجرني وفي آخر: أعذني» من الشيطان الرجيم» وهذا كله واجب قوله للأمر به».
[الثمر المستطاب (2/ 628)].

من آداب المساجد أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه
ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه لعله يصير من السبعة الذين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم:
«سبعة يظلهم الله [يوم القيامة] في ظله «وفي حديث آخر: ظل عرشه» يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل [حتى توفي على ذلك]، ورجل قلبه معلق بالمسجد، «وفي لفظ: كأنما قلبه معلق في المسجد، زاد في الحديث الآخر: من حبها» إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا «وفي لفظ: في خلأ» ففاضت عيناه [من خشية الله]، ورجل دعته امرأة ذات حسب «وفي لفظ: ذات منصب» وجمال [إلى نفسها] فقال: إني أخاف الله، ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه «وفي لفظ: تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله». [صحيح].
والمقصود من إيراد الحديث هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام:
«ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه». قال المناوي:
«كنى به عن التردد إليه في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه فهو ملازم للمسجد بقلبه

الجزء: 8 - الصفحة: 29

فليس المراد دوام الجلوس فيه».
[الثمر المستطاب (2/ 629)].

الأفضل لمن كان فارغًا لا عملَ له أو كان غنيًّا عن الكسب أن يبقى في المسجد انتظارًا للصلاة الأخرى
«والأفضل لمن كان فارغا لا عمل له أو كان غنيا عن الكسب أن يبقى فيه انتظارا للصلاة الأخرى فإن فيه فضلا عظيما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة». [إسناده جيد].
«وقوله: «منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه» «أي: عدوه» تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط
الأكبر». [إسناده صحيح].
«وقوله: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها [لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة] ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللهم اغفر له اللهم ارحمه [اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه] ما لم يحدث».
فقال رجل [أعجمي] من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: [إن الله لا يستحيي من الحق] فساء أو ضراط]». [صحيح].
وقد احتج النسائي لعدم الوجوب بما لم يتعرض لذكره الشوكاني لذلك رأيت من الفائدة إيراد ما احتج به للتنبيه عليه.
وهو ما أخرجه من طريق عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك قال:
وصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ... الحديث. وفيه: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم

الجزء: 8 - الصفحة: 30

قال: «تعال» فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي:
«ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ ».
فقلت: يا رسول الله إني - والله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه لقد أوتيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت فمضيت.
وترجم له بـ: «الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة».
ولكن الحديث كالذي قبله ليس صريحا في أنه جلس بدون صلاة أو أنه كان بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالتحية بل هو يحتمل خلاف ذلك وليس فيه ما يدفع هذا الاحتمال وإذ قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والله أعلم.
ولذلك قال الشوكاني بعد أن فند كل ما احتجوا به:
«فإذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب».
وسبقه إلى اختيار الوجوب الأمير الصنعاني في «سبل السلام» قال:
«لكثرة الأوامر الواردة به».
قلت: ويؤيد ذلك ما يأتي من أمره عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة سليكا الغطفاني بهذه الصلاة ثم أمر بذلك كل من يدخل المسجد ولو كان الإمام يخطب فهذا من أقوى الأدلة على وجوبها لأمور:
الأول قطعه عليه الصلاة والسلام الخطبة.
الثاني: أمره بها بعد أن جلس سليك.
الثالث - وهو أقواها -: انه أمر بها في أثناء الخطبة فإنه من المعلوم أنه في هذه

الجزء: 8 - الصفحة: 31

الحال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت».
رواه الشيخان وغيرهما. فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتحية في هذه الحالة دل ذلك على أنها أعظم عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين في الأصل. وهذا واضح لا يخفى والحمد لله.
وبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عنه.
وهذا إسناد حسن في الشواهد.
قوله: «ما لم يحدث» قد فسره الراوي بخروج صوت أو ريح فلا يلتفت إلى خلافه قال الحافظ:
«لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى لأن الأذى منهما يكون أشد. أشار إلى ذلك ابن بطال».
وقد أطال الكلام في شرح الحديث وذكر فوائده العراقي في «شرح التقريب» فمن شاء فليرجع إليه.
«وقوله: «لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به [من حين يخرج] كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم».
هو من حديث أبي هريرة أيضا. [صحيح].
قوله: «تبشبش»: أصله فرح الصديق بمجيء الصديق واللطف في المسألة والإقبال والمراد هنا: تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه.
وفي الباب أحاديث أخرى في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المساجد وفيما ذكرنا منها غنية وكفاية ومن رام الزيادة فعليه ب «الترغيب».

الجزء: 8 - الصفحة: 32

وفيها على اختلاف ألفاظها ومعانيها الترغيب على انتظار الصلاة واستيطان المساجد من أجل الذكر والصلاة وأقل ما تفيده الاستحباب وقد ذهب إليه ابن حزم رحمه الله فقال: «ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف».
وإنما قيده بهذا القيد وتبعناه على ذلك لما ثبت في الشريعة من وجوب السعي وراء الرزق وأن لا يكون المسلم عالة على الناس كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة: 10] فإذا كان غنيا عن ذلك أو بلغ من العمر عتيا بحيث لا يستطيع العمل أو غير ذلك كان معقولا أن يجعل وطنه بيت الله تعالى وأن يرابط فيه لذكر الله والصلاة.
[الثمر المستطاب (2/ 633)].

لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة
ذكر الإمام من المناهي المتعلقة بالصلاة: «الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل فقد «خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه [بالعصر] فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -». [صحيح ثم ساق الإمام بعض شواهده ثم قال]: قال الشوكاني:
«والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد [بعد الأذان] إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. انتهى.
قال ابن رسلان في «شرح السنن»: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا

الجزء: 8 - الصفحة: 33

كان لغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه».
قلت: ولذلك فالحديث دليل على التحريم كما قال الشوكاني وسبقه إلى ذلك ابن حزم حيث قال:
«ومن كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة».
والقول بالكراهة فقط خلاف ظاهر الحديث.
«وهذا إذا كان لغير عذر وأما به فيجوز كما سيأتي في المباحات».
[الثمر المستطاب (2/ 641)].

الجزء: 8 - الصفحة: 34

مناهي المساجد

الجزء: 8 - الصفحة: 35

النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «تشبيك الأصابع ما دام فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين أصابعه». [صحيح ثم ساق شواهده].
وقد عارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ... الحديث.
أخرجه البخاري وترجم له ب «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره».
وفيه دلالة على جواز التشبيك في المسجد فإما أن يقال: إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لما تقرر في الأصول أن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله عند التعارض وإما أن يكون فعله مبينا لنهيه أنه ليس للتحريم بل للكراهة ولعله الأقرب والله أعلم. وانظر «نيل الأوطار».
[الثمر المستطاب (2/ 646)].

حكم تشبيك الأصابع في المسجد
[قال الإمام]:
«فائدة فقهية»: اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد، والذي يقتضيه الجمع بين الأحاديث الصحيحة جوازه إلا في حالة انتظاره للصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد؛ كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه». وهو صحيح الإسناد مخرج في الإرواء» «2/ 101».
السلسلة الضعيفة (14/ 2/ 721).

الجزء: 8 - الصفحة: 37

يحرم قربان المساجد لمن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة
ذكر الإمام من مناهي المساجد:
«قربانه ممن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما دامت الرائحة الكريهة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة [قال أول يوم: الثوم ثم قال: الثوم والبصل والكراث] فلا يقربن مسجدنا «وفي لفظ: مساجدنا وفي حديث ثاني: فلا يقربنا ولا يصلين معنا زاد في ثالث: ثلاثا [وليقعد في بيته]، وفي رابع: حتى يذهب ريحه منه، وفي خامس: ولا يؤذينا بريح الثوم» فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي سادس: وقال: إن كنتم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخا يعني: البصل والثوم». [ثم ساق الإمام شواهده ثم قال]:
وفي هذه الأحاديث النهي الأكيد بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهو مذهب كافة العلماء إلا ما حكي عن بعضهم أن النهي خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام لقوله في اللفظ الأول: «مسجدنا» وهذا لا حجة فيه لأن الحديث الثالث دل على أن القول المذكور صدر منه عليه السلام عقب غزوة خيبر وفتحها فقوله: «مسجدنا» يريد به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك، أو يكون المراد بالمسجد الجنس والإضافة على المسلمين أي: فلا يقربن مسجد المسلمين ويؤيده اللفظ الثاني: مساجدنا.
قلت: ويقوي ذلك التعليل بإيذاء المسلمين والملائكة وهذا متحقق في كل مسجد كما لا يخفى.
ثم إن هذه العلة تقتضي أمرين لم ينص عليهما في الحديث:
الأول: إلحاق مجامع العبادة بالمساجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها ويدل لذلك

الجزء: 8 - الصفحة: 38

أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يقربنا ولا يصلين معنا». قال الحافظ:
«وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى ونظيره قوله: «وليقعد في بيته».
الثاني: إلحاق كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها بالثوم وقد نقله النووي عن العلماء وقال:
«قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة».
قلت: وفيما قاله ابن المرابط نظر بين لأن المذكورين ليست الرائحة منهم بكسبهم ولا باختيارهم فلا يصح إلحاقهم بالأولين فإنهم مختارون في ذلك في طوقهم الابتعاد عنها إذا شاؤا ولذلك قال ابن المنير في «الحاشية»:
«ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من دخول المسجد». قال:
«وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته سماوية».
قلت: فهو بذلك معذور فلا يمنع من الدخول ويؤيده أن المغيرة بن شعبة حين وجد عليه الصلاة والسلام منه رائحة الثوم أنكر عليه فلما أبدى له عذره - وهو أنه إنما أكله من الجوع - عذره كما سبق في الحديث السابع فالمجذوم ونحوه يعذر من باب أولى (1). وقال الحافظ:
«وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه. وأشار (1) إلا أنه قد يقال: إنه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأن داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». ولما كان تطبيق هذا الأمر يستلزم ابتعاد المصلين جميعا أو بعضهم عن المسجد وتعطيل صلاة الجماعة أو تقليلها ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة ولذلك يقتضي أن يمنع المجذوم من هذه الوجهة ويلحق به كل من به داء معد. والله أعلم. [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 39

ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي».
وبالجملة فالذي لا شك فيه ويكاد يكون متفقا عليه بن العلماء: أن علة الإيذاء تقتضي المنع من دخول كل من يتعاطى شيئا ذا رائحة كريهة سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك بشرط أن يكون مختارا في ذلك غير مضطر كمداواة أو كصنعة كالجزارة ونحوها.
قلت: يكاد يكون متفقا لأنه قد خالف فيه ابن حزم رحمه الله حيث قال:
«ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد غير من ذكرنا ولا أبخر ولا مجذوم ولا ذو عاهة».
ثم ساق حديث عمر الآتي وحديث جابر ثم قال:
«قال علي: لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد أحدا غير من ذكرنا {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.
قلت: وهذا منه جمود على اللفظ دون النظر في المعنى فإن التعليل في حديث جابر بالإيذاء يدل دلالة واضحة على المنع من كل ما رائحته تؤذي على التفصيل الذي ذكرنا آنفا ولذلك نقول جازمين:
إن أول تلك الملحقات بالثوم: النبات الخبيث المعروف ب «التتن» لأن نتن ريحه أشد إيذاء للمسلمين من الثوم وغيره مما نص عليه في الحديث كما يشهد بذلك كل من عافاه الله من هذه البلية التي لا يكاد ينجو منها إلا القليل بل يشهد بذلك المبتلون أنفسهم عافاهم الله منه ولن يعافيهم الله إلا إذا سلكوا سبيلها: {فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} تلك هي سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وإنها لعقوبة شديدة أن يمنع هؤلاء وأمثالهم من دخول المساجد التي يجتمع

الجزء: 8 - الصفحة: 40

فيها المؤمنون ويحضرها الملائكة المقربون فيحرموا بذلك شهود الخير الكثير الذي فيه تضعيف الصلاة بسبع وعشرين درجة وأشد من ذلك أن يخرجوا منها - إذا دخلوا - قهرا وبالقوة كما كان يفعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي وإن في ذلك لعبرة {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَار} [الحشر: 2].
قال في «الفتح»:
«فائدة»: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم».
قلت: ولعل التعبير بقوله: «فلا يقربن» لإفادة هذا المعنى بخلاف ما لو قال: فلا يدخلن فتأمل. ثم قال:
«تنبيه»: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: «من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا». وبوب عليه بوقت النهي على إتيان الجماعة لأكل الثوم. وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله: «ثلاثا» يتعلق بالقول أي: قال ذلك ثلاثا بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة».
ثم إن النهي في الأحاديث المتقدمة للتحريم وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية ومنهم ابن حزم وقد سبق نص كلامه في ذلك قريبا وهو الحق إن شاء الله تعالى وذلك لأمور:
أولا: أن الأصل في النهي التحريم فلا يجوز الخروج منه إلا لدليل أو قرينة ولا شيء من هذا هنا.
الثاني: أنه اقترن بنون التأكيد المشددة وذلك يؤكد النهي والتحريم.
الثالث: أنه مسقط لصلاة الجماعة وهي فرض في أصح الأقوال كما سيأتي بيانه في محله فتركها حرام فلو لم يكن دخول المسجد من المذكورين في الحديث أشد تحريما لما عاقبهم الشارع الحكيم بالمنع منه ولما أضاع عليهم التضعيف المذكور آنفا والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ

الجزء: 8 - الصفحة: 41

أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40] وهو سبحانه وتعالى أعلم.
ومما ذكرنا تعلم أن الاحتجاج بالحديث على أن الجماعة ليست فرض عين غير صواب لأن الشارع إنما حرمهم منها عقوبة لهم على إتيانها بما هو أعظم جرما من تركها بدون عذر.
ومن الدليل على أن النهي للتحريم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج من وجد منه رائحة الثوم أو البصل من المسجد وليس هذا من شأن من ارتكب مكروها كما لا يخفى ولذلك قلنا:
«ويجب على المستطيع إخراجهم من المسجد لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا».
الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قال ... فذكره. قال النووي:
«فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه». قال السندي رحمه الله:
«ولعل في الإخراج إلى البقيع تنبيها على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء بل ينبغي له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثله أو هو للإشارة على أنه التحق بالأموات الذين لا يذكرون الله ولا يصلون حيث تسبب لمنع نفسه من المساجد ويحتمل أنهم وضعوا [في] تلك الجهة للتعزير».
قلت: وظاهر الأمر يفيد وجوب الإخراج وقد صرح بذلك ابن حزم كما سبق فهو دليل آخر على تحريم دخول المسجد على هؤلاء لأنه المقابل للوجوب.
«إلا من أكلها لعذر كجوع أو مداواة فإنه يدخل ولا يخرج لحديث المغيرة بن

الجزء: 8 - الصفحة: 42

شعبة قال: «أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ريح الثوم فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه» فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله لتعطيني يدك قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال:
«إن لك لعذرا».
الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن كما سبق في تخريج أحاديث الباب وأخرجه أيضا البيهقي في «سننه الكبرى».
وأما الحديث الذي أورده البخاري تعليقا فقال:
«وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا» فقال الحافظ: «ولم أر التقييد بالجوع وغيره صريحا لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة ... الحديث.
وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع ... الحديث. قال ابن المنير في «الحاشية»: ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من المسجد قال: وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته سماوية قال: لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: من جوع أو غيره. يدل على التسوية بينهما. انتهى. وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر فظنه لفظ حديث وليس كذلك بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى».
فالحديث لا يدل على المعنى الذي ذهب إليه البخاري لاحتمال أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم أن الحاجة والجوع هو الذي دفعهم إلى الأكل بل هذا هو الظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام لو علم ذلك لعذرهم كما في حديث المغيرة هذا وعليه

الجزء: 8 - الصفحة: 43

فالحديث يدل على الفرق بين المحتاج وغيره لا على التسوية بينهما كما توهم ابن المنير بسبب رواية البخاري للحديث بالمعنى. فتأمل.
[الثمر المستطاب (2/ 652)].

أهمية التفريق بين من كانت رائحة فمه كريهة بكسبه ومن ليس كذلك في حكم دخول المساجد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التعليق: «يتحتم على من أكلها يعني الثوم ونحوه البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر».
قلت: هذا الإلحاق فيه نظر لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها ولا هو يملك إزالتها فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟ والشارع الحكيم إنما منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة: عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين، فلا يجوز أن يُحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق.
[تمام المنة ص (295)]

لا يجوز للمصلي اتخاذ مكان معين من المسجد للصلاة فيه لا يجاوزه
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره لحديث:

الجزء: 8 - الصفحة: 44

«نهى - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد «وفي لفظ: المقام الواحد وفي آخر: المكان الذي يصلي فيه» كما يوطن البعير». [صحيح لغيره].
قوله: «وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير» قال الخطابي في «المعالم» وتبعه ابن الأثير في «النهاية»:
«فيه وجهان: أحدهما: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل».
قلت: ولم يذكر ابن الأثير قوله: «وأن لا يهوي ... » إلخ. ولعل السبب في ذلك كونه مباينا لما قبله حيث قال: «أن يبرك على ركبتيه ... بروك البعير». وفي هذا يقول: «فيثني ركبتيه ... » إلخ. والظاهر أن الخطابي رحمه الله يرى أن الاعتبار ليس هو وضع الركبتين قبل اليدين بل ما يحصل من وضعهما كذلك من هدة على الارض كما يسمع ذلك من البعير فإذا وضعهما كذلك على سكون ومهل بدون صوت فقد خرج عن التشبه بالحيوان فلم يشملهما النهي على القول الثاني لكن هذا لا يمكن عادة أعني وضعهما قبل اليدين بدون هدة كما هو الشاهد ولذلك ثبت النهي عنه من قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت أن هديه خلاف ذلك وهو أن السنة في السجود قولا منه - صلى الله عليه وسلم - وفعلا وضع اليدين قبل الركبتين خروجا من التشبه بالبعير الذي يبرك على ركبتيه اللتين في يديه خلافا لمن زعم خلاف ذلك وقد بينته في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» وسيأتي بيانه أيضا في المكان المناسب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
غير أن هذا الوجه الثاني بعيد جدا عن الحديث لا سيما بمجموع ألفاظه المذكورة أعلاه فهي تعين أن المراد منه الوجه الأول وبه جزم جمع من الشراح فمنهم من اقتصر عليه فلم يتعرض لذكر الوجه الثاني إشارة إلى أنه لا اعتداد به كالمناوي

الجزء: 8 - الصفحة: 45

وغيره. ومنهم من صرح باستبعاد الوجه المذكور كالسندي رحمه الله في «حاشيته» على النسائي والشيخ علي القاري في «المرقاة» ونص كلامه في ذلك قال:
«والمعنى الثاني لا يصح هنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به. وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول. قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات وآفات فيتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن».
وظاهر النهي يفيد تحريم هذه الثلاث المذكورات في الحديث وفي النهي عن الأوليين أحاديث أخرى يأتي ذكرها في مواطنها إن شاء الله تعالى.
وقد قال ابن الهمام:
«في «النهاية» عن الحلواني أنه ذكر في الصوم عن أصحابنا: يكره أن يتخذ في المسجد مكانا معينا فيه لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره والعبادة إذا صارت طبعا فسبيلها الترك وكذا كره صوم الأبد ا. هـ.
فكيف من اتخذه لغرض آخر فاسد».
والكراهة إذا أطلقت عند علمائنا فهي للتحريم وهذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في «إصلاح المساجد»:
«يهوى بعض ملازمي الجماعات مكانا مخصوصا أو ناحية من المسجد إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة المرتفعة في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو متحوقلا أو مسترجعا وقد يفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة، وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حدة تنشأ عن

الجزء: 8 - الصفحة: 46

الجهل أو الرياء والسمعة وأن يقال: إنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني أو إنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه وقد ورد النهي عن ذلك».
قلت: ثم ذكر الحديث ثم قال:
«وفي «شرح الإقناع»: يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه». ثم قال:
«في أغلب المساجد الكبيرة جماعة يلازمون منها ما وراء الإمام من قبالة المحراب فيأتون المسجد قبل الصلاة ويأخذون مصافهم وأمكنتهم المعينة لأن كل واحد منهم له مكان من تلك البقعة معين لا يحيد عنه غالبا فقد يتفق أن يأتي من الناس من يظن وجود فرجة هناك أو يأمل أن يفسح له فإن كان الآتي من ذوي الوجاهة في علم أومنصب اغتفروا له وإن كان من طبقة غيرهما فمنهم من يلصق في مكانه ولا يتفسح وإن كان المكان قابلا المتفسح، ومنهم من إذا أحس بقدومه يتربع ليأخذ قدر الفراغ المظنون ويضيق عليه فإذا أقيمت الصلاة ودخل أحد فإن كان في المكان فيه اتساع بعد الإقامة تسامحوا في هجومه، وإن لم يكن فيه اتساع كاف إلا أنه يمكن لهم أن يتسفحوا فهناك لا تسل عن غرائبهم، فمنهم من يترك مكانه ويذهب للصف الثاني حردا وقد ملئ غيظا وغضبا، ومنهم من يشير له بالرجوع ويقول: ما ثم مكان ومنهم من يلغط ويتأفف ويحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة إذ يكون قدر في نفسه وهو في الصلاة ما يقرعه به ويوبخه على فعله، وقد يتفق أن يأتي أحد يلازم معهم جديدا فقد يسبق أحدهم إلى مكانه ويجلس فيه فإذا قدم هذا الملازم القديم ورأى مكانه أخذ فتارة يحرد إلى آخر الصف ويلحظ مكانه بطرف خفي متأسفا ومتغيظا على هذا الذي اغتصب مكانه وقد لا يسعه الصبر فتراه يجاهر ويقول له: «يا أخي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا الجامع نحن من أربعين سنة نصلي في هذا المكان فأين الذوق؟ » فتأمل ما يأتي به هؤلا الجهلة وتأمل

الجزء: 8 - الصفحة: 47

عبادتهم المحشوة رياء وعجبا وكبرا وهل مثل هؤلاء للخشية في قلوبهم أثر أو لثمرة الصلاة فيهم وجود؟ كلا فما أحوجهم إلى مرب ومؤدب والله المستعان».
قلت: وقد شاهدت واحدا من هؤلاء - وهو من العوام - لا يصلي إلا وراء الإمام لا يحيد يمنة أو يسرة قيد شعرة ومن زاحمه على ذلك ولو كان من أهل العلم فإنه ينظر إليه نظرة تكون كافية لإرجاعه عن مزاحمه وهذا مع وقوعه في النهي المذكور فقد خالف أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى». رواه مسلم وغيره وسيأتي وهذا من مساوئ مخالفته عليه السلام.
ومثل هذا الرجل أحق بما فعله أبي بن كعب رضي الله عنه بقيس بن عباد قال: بينا أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا أن نليه ... الحديث أخرجه النسائي وسنده صحيح رجاله رجال البخاري غير محمد بن عمر بن علي بن مقدم شيخ النسائي فيه وقد وثقه ويوسف بن يعقوب فيه هو ابن أبي القاسم الضبعي وله في «المسند» طريق أخرى عن قيس وإسناده صحيح أيضا رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إياس بن قتادة وقد وثقه ابن سعد وابن حبان.
وأبو حمزة فيه هو عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله المازني جار شعبة.
[الثمر المستطاب (2/ 669)].

من مناهي المساجد جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة
ذكر الإمام من مناهي المساجد:
«جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة لحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار

الجزء: 8 - الصفحة: 48

[وأن تنشد فيه الضالة] [وعن الحلق «وفي لفظ: وأن يتحلق الناس» يوم الجمعة قبل الصلاة]». [صحيح].
قال الخطابي في «المعالم»:
«الحلق»: مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحلقة وكان بعض مشايخنا يرويه أنه «نهى عن الحلق» بسكون اللام وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة فقلت له: إنما هو «الحلق» جمع الحلقة وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك فقال: قد فرجت عني وجزاني خيرا وكان من الصالحين رحمه الله». وفي «المرقاة»:
«وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا في الغالب عليهم التكلم ورفع الصوت وإذا كانوا كذلك لا يستمعون الخطبة وهم مأمورون باستماعها. كذا قاله بعضهم وقال النوربشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. وفي «شرح السنة»: في الحديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ولا بأس بعد ذلك. وفي «الإحياء»: يكره الجلوس للحلق قبل الصلاة».
وفي «نيل الأوطار»:
«حمل الجمهور النهي على الكراهة وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل

الجزء: 8 - الصفحة: 49

اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم ... الحديث. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز وفي حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. ذكره العراقي في «شرح الترمذي».
قال: وإسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا». [ثم فصل الإمام الكلام على الحديث].
«فائدة»: وأما الحديث المشهور على الألسنة: «الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» فلا أصل له وقد أورده الغزالي في «الإحياء» بلفظ: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش». فقال مخرجه الحافظ العراقي: «لم أقف له على أصل».
ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق ولا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم ولكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق ولو كان للعلم والمذاكرة وهو ما أفاده كلام البغوي في «شرح السنة» والخطابي في «المعالم» والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 676)].

من مناهي المساجد تناشد الأشعار
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد.
للحديث السابق:
«و «نهى» أن تنشد فيه الأشعار» وفي لفظ: «وعن تناشد الأشعار». [صحيح].

الجزء: 8 - الصفحة: 50

وتفسير التناشد بما ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المساجد كما سيأتي ذكره في «المباحات». رقم «11».
وقد اختلف العلماء في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا. قال القرطبي في «تفسيره»:
«والأولى التفصيل وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل أو على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها». قال:
«وما لم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ} [النور: 36] وقد يجوز إنشاده في المسجد كقول القائل:
إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز لأنه خال عن الفواحش والكذب».
«وللحديث الآتي: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له».
هو من حديث بريدة عند مسلم وغيره كما يأتي. قال النووي:
«معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها».
فلم تبن لتناشد الأشعار فيه فكان منهيا عنه.
[الثمر المستطاب (2/ 683)].

الجزء: 8 - الصفحة: 51

من مناهي المساجد نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت للحديث السابق أيضا: «و «نهى» أن تنشد فيه الضالة». [صحيح] (1).
قال في «النهاية»: «يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها وأنشدتها: إذا عرفتها وهو من النشيد: رفع الصوت».
وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم والصنعاني في «سبل السلام» وهو الحق إن شاء الله تعالى لأنه الظاهر من النهي ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له:
«وللحديث الآخر: «جاء أعرابي بعدما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد] فقال: من دعا «أي: من وجد فدعاني» إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا وجدته [لا وجدته لا وجدته] إنما بنيت [هذه] المساجد لما بنيت له». [صحيح].
«ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد: «لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا» فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل ... فذكره. وفي لفظ: «لا أداها الله إليك». [صحيح].
قال الصنعاني: «والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد (1) فائدة: وأما الحديث الذي أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 53 رقم 150» من طريق عباد بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان مرفوعا بلفظ: «من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات» فإنه ضعيف الإسناد عباد بن كثير هو الرملي الفلسطيني «ضعيف» كما في «التقريب». وعبد الرحمن بن ثوبان لم أجد من ترجمه. وقد رواه غير عباد بن كثير عن يزيد فخالفه في متنه وسنده كما يأتي. [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 52

وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة وهي قوله: «فإن المساجد لم تبن لهذا» وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين له واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: «جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم» أخرجه عبد الرزاق والطبراني في «الكبير» وابن ماجه».
قلت: لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما سبق بيانه في الفقرة الأولى من الآداب وفي «صحيح البخاري» ما يعارضه وهو حديث كعب بن مالك:
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كشف سجف حجرته ونادى: «يا كعب بن مالك يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله: «قم فاقضه».
فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز رفع الصوت في المسجد لغرض دنيوي لأنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر على المتخاصمين رفع أصواتهما لكن قد روى البخاري قبله عن عمر ما يخالفه: عن السائب بن يزيد قال: «كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ ».
وترجم لهما البخاري بـ:
«باب رفع الصوت في المساجد». قال الحافظ:
«أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه

الجزء: 8 - الصفحة: 53

وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجيء الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها».
وقال في الباب الذي أشار إليه:
«وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش، وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا، قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت» والله أعلم.
ثم قال الصنعاني تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل: «لا ردها الله عليك»: «عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب».
«أو يقول: «لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له» كما في الحديث الذي قبل هذا».
[الثمر المستطاب (2/ 685)].

من مناهي المساجد البيع والشراء فيه
ذكر الإمام من مناهي المساجد:
البيع والشراء، لحديث:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد». [حسن].

الجزء: 8 - الصفحة: 54

ويجب أن يقال للبائع أو الشاري: «لا أربح الله تجارتك» بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في قوله:
«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك». [صحيح].
ثم الحديث قال الترمذي:
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد».
وذكر نحو هذا في الحديث الأول وقال الشوكاني:
«والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء، فذهب الجمهور إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، هكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين به بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض، وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه».
قلت: وممن صرح بالجواز ابن حزم في «المحلى» ونصه في ذلك:
«والبيع جائز في المسجد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة / 275] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة».
قلت: حديث عمرو بن شعيب فيه خلاف والأرجح أنه حسن الحديث كما سبق بيانه، على أنه يرد عليه حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح عنده فقد روى الشطر الثاني منه كما سبق واحتج به على تحريم إنشاد الضوال في المسجد فينبغي أن يكون مذهبه

الجزء: 8 - الصفحة: 55

القول بتحريم البيع والشراء في المسجد لولا أن الحديث لم يصله بتمامه بل مختصرا.
وقد قال الصنعاني في «شرحه»:
«فيه دليل على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك، يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك، والعلة هي قوله فيما سلف: فإن المساجد لم تبن لذلك».
قال الشيخ علي القاري في «المرقاة»:
«وجوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع، ومن البدعة الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام، وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام، وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه سيما أيام الموسم ووقت ازدحام الناس. والله ولي أمر دينه ولا حول ولا قوة إلا به».
[الثمر المستطاب (2/ 691)].

من مناهي المساجد إقامة الحدود والقصاص فيه
ذكر الإمام من مناهي المساجد:
«إقامة الحدود والقصاص لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها». [حسن لغيره].
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي. كذا في «النيل» ونحوه في «سبل السلام».
فمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل.
قال المناوي في «الفيض»:
«فيكره ذلك تنزيها، نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى

الجزء: 8 - الصفحة: 56

المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفي فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج».
قلت: والظاهر ما قاله أبو حنيفة لأن الحديث أطلق ولم يفصل، وفي «المرقاة»:
«لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث وقول ابن أبي ليلى: تقام شاذ. كذا ذكره ابن حجر. قال ابن الملك: لئلا يتلوث المسجد. وفي «شرح السنة»: قال عمر رضي الله عنه فيمن لزمه حد في المسجد: أخرجوه. وعن علي مثله.
والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام إقامة الحدود خارج المسجد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز فقال رضي الله عنه:
أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات ... الحديث. وفيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» قال جابر ابن عبد الله: فرجمناه بالمصلى. ا. هـ مختصرا من البخاري ومسلم وأحمد.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:
أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهودي واليهودي عند باب المسجد ... الحديث.
أخرجه أحمد والحاكم. [وإسناده حسن].
[الثمر المستطاب (2/ 695)].

من مناهي المساجد البصق لا سيما نحو القبلة
[ذكر الإمام من مناهي المساجد]: «البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام فقد رأى - صلى الله عليه وسلم - بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [فتغيظ عليهم] فقال:
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى».
الحديث من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.

الجزء: 8 - الصفحة: 57

أخرجه البخاري ومسلم.
وهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين:
الأول: تغيظه - صلى الله عليه وسلم - عليهم حينما رأى البصاق في القبلة.
والآخر: نهيه عليه الصلاة والسلام إياهم عن ذلك والنهي الأصل فيه التحريم. قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»:
«هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه هل هو على التحريم أو التنزيه؟ قال القرطبي: إن إقباله - صلى الله عليه وسلم - على الناس مغضبا يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة وعلى أنه يكفر بدفنه وبحكه كما قال في جملة المسجد: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قلت: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة. قلت: فذكر الحديث الآتي بعد هذا وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إنك آذيت الله ورسوله. وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليم الرازي والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب «البيان» وجزم النووي في «شرح المهذب» التحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح أنه خطيئة». وقال الحافظ:
«وهذا التعليل «يعني قوله: «فإن الله قبل وجهه» يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ ».
ثم ساق حديث السائب وحديث حذيفة ويأتي أيضا.
«وأم رجل قوما فبصق في القبلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم» فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله». [حسن صحيح].

الجزء: 8 - الصفحة: 58

الحديث أخرجه أبو داود والزيادة له وأحمد من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح ابن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما ... الحديث.
سكت عليه المنذري في «مختصره» وكذا الحافظ في «الفتح» وقال شيخه العراقي في «شرح التقريب»:
«إسناده جيد».
ورواه ابن حبان أيضا في «صحيحه» كما في «الترغيب».
ورجال إسناد الحديث ثقات رجال مسلم غير صالح بن خيوان - بالمعجمة ويقال: بالمهملة - وثقه العجلي وابن حبان مع أنه ما روى عنه سوى بكر هذا كما صرح به الذهبي في «الميزان» ولذلك قال عبد الحق الأزدي:
«لا يحتج به».
وعاب ذلك عليه ابن القطان وصحح حديثه.
قلت: والقواعد العلمية تشهد لما قاله الأزدي غير أن الحديث حسن أو صحيح لأن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بمعناه أورده المنذري وقال:
رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد ورجاله ثقات» كما في «المجمع».
- «وقال عليه الصلاة والسلام: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه». [صحيح].
وهذا الحديث يدل بظاهره على كراهة التفل في القبلة داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. قال الحافظ:
«وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به - يعني خارج الصلاة -

الجزء: 8 - الصفحة: 59

ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره [أن] يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه ابنه مطلقا».
قلت: وأثر ابن مسعود أخرجه الطبراني أيضا في «الكبير» ورجاله ثقات كما في «المجمع». وأما حديث عمرو بن حزم:
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزق عن يمينه وعن يساره وبين يده.
فلا يصح بل هو ضعيف جدا فيه الواقدي أخرجه الطبراني في «الكبير» أيضا.
«وإن كان لا بد من البصق فليبصق عن شماله إن كان فارغا من المصلين، وإلا فتحت قدمه اليسرى بشرط أن يمكن دفنه فيه بأن يكون أرضه من رمل أو حصى لا من بلاط أو مفروشا بالبسط، وإلا فليبصق في ثوبه أو نعله لقوله عليه السلام:
«[ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ ] إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره «زاد في حديث ثان: «إن كان فارغا» أو تحت قدمه [اليسرى] فليدفنه» زاد في حديث ثالث: «فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله».
الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. [صحيح].
وفي هذه الأحاديث دلالة على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة واليمين لنهيه عليه الصلاة والسلام وتغليظه على من خالف ذلك حتى إنه عزل الإمام الذي فعل ذلك من الإمامة وقال له: «إنك آذيت الله ورسوله» فهو أكبر دليل على التحريم وقد سبق ذكر ما قاله الأئمة في ذلك قريبا.
وفيها دلالة صريحة على جواز البصق فيه نحو اليسار أو تحت القدم اليسرى بشرطه وهو الدفن ففيه رد على النووي حيث قال في «شرحه» على مسلم: «وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وليبزق تحت قدمه وعن يساره» هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه».

الجزء: 8 - الصفحة: 60

ووجه الرد عليه أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا إنما قاله بخصوص المسجد حينما رأى النخامة في قبلته فنهاهم عن ذلك وعن البصق نحو اليمين ورخص لهم بالبزق فيه تحت القدم وعن اليسار وأمرهم بدفنه بقوله: «فليدفنه». فمن خالف ولم يدفن فقد أثم وإلا فلا.
وأما تعليق النووي لما ذهب بقوله: «لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البزاق في المسجد خطيئة» فكيف يأذن فيه - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: قد قضي الأمر وأذن فيه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء الإشكال من فهمه للحديث الذي ذكره والآتي بعده على خلاف ما فهم العلماء كما صرح هو نفسه وسننقل كلامه في ذلك إن شاء الله ليتبين لك الحق.
«وقال عليه الصلاة والسلام: «البصاق «وفي لفظ: التفل. وفي آخر: النخاعة» في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها».
الحديث رواه قتادة عن أنس مرفوعًا.
أخرجه البخاري ومسلم.
«البصاق». بالصاد بدل الزاي.
«التفل» - بالمثناة الفوقية -: نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث.
«و «النخامة» وهي «النخاعة» من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال: تنخم وتنخع».
«وفي رواية: «التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة».
هي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا.
وقال: «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن».
الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه.
أخرجه مسلم.

الجزء: 8 - الصفحة: 61

«وقال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه».
هو من حديث سعد بن أبي وقاص. [حسن].
«رواه أحمد بإسناد حسن».
وهذه الأحاديث تدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم وهو جواز البصق في المسجد - عند الحاجة طبعا - إذا دفنه قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»:
«قال أبو الوليد الباجي: فإن بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر: «ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة. قلت: ويدل عليه أيضا إذنه في ذلك في حديث الباب «يعني حديث أبي هريرة السابق» بقوله: «أو تحت رجليه فيدفنه». إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد كما تقدم وهو مصرح به في حديث أبي سعيد وأبي هريرة المذكور في أول الباب».
وخالف في ذلك النووي وبالغ حيث قال في «شرح مسلم»:
«واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال العلماء والقاضي عياض: فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة واستدل له بأشياء باطلة فقوله هذا غلط مخالف لنص الحديث». قال الحافظ:
«وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه». فالنووي يجعل الأول عاما

الجزء: 8 - الصفحة: 62

ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» والقرطبي في «المفهم» وغيرهما. ويشهد لهم، ثم ذكر حديث سعيد بن أبي وقاص ثم حديث أبي أمامة وقال: «إنه أوضح منه في المقصود». ثم حديث أبي ذر وكلام القرطبي المتقدم فيه ثم قال: «وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح:
أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة.
فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوص: جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف وعند أبي داود من حديث عبد الله ابن الشخير أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. إسناده صحيح وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم».
قلت: وتخصيص النووي للحديث الثاني الذي أشار إليه الحافظ بما إذا لم يكن في المسجد باطل لأنه ورد في خصوص المسجد كما سبق عن العراقي.
فكيف يجوز تخصيصه بغير ما ورد الحديث لأجله؟
والحق أنه لا تعارض بين الحديثين مطلقا:
فالحديث الأول - وما في معناه - أفاد أن البصق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنها وأما إذا دفنها فليست بخطيئة لأنه - أعني الدفن - حسنة أطاحت خطيئة البصق كما في حديث أبي أمامة.
والحديث الثاني - أي حديث أبي هريرة المتقدم - إنما أجاز البصق مع الدفن كما سبق فإذا لم يدفنها فقد ارتكب الخطيئة لا محالة وحينئذ فالحديثان متفقان. والحمد لله.
ثم قال الحافظ العراقي:
«في قوله: «فيدفنه». ما يقتضي أن الترخص في البصاق في المسجد هو ما إذا كان

الجزء: 8 - الصفحة: 63

فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو بلاطا أو بساطا أو حصيرا وقد حكاه صاحب «المفهم» عن بعضهم فقال: وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كانت في المسجد بسط وما له بال من الحصير بما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احتراما للملائكة. قلت: قد ورد دلكها بالنعل عوضا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله. وهذا يحتمل أن يكون أيضا في تراب أو حصباء فيحصل بدلكها دفنها في التراب. وقال الباجي: ليس له أن يبصق في الأرض ويحكه برجله لأن ذلك يقذر الموضع لمن أراد الجلوس فيه. قلت: قد روى أبو داود من رواية أبي سعيد «كذا في الأصل والصواب: أبو سعد» قال:
رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق يبصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لم فعلت؟ قال: لأني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله.
والبوري: الحصير المعمولة من القصب قاله الهروي في «الغريبين» وعلى هذا فهي لا تفسد بذلك والحديث أيضا لا يصح».
قلت: وعلة هذا الحديث أبو سعد هذا وهو الحمصي الحميري رواه عنه الفرج بن فضالة عند أبي داود. قال الذهبي في «الميزان»:
«ما روى عنه سوى الفرج بن فضالة».
قلت: فهو مجهول وقد صرح بذلك الحافظ في «التقريب».
والفرج بن فضالة ضعيف أيضا كما قال المنذري في «مختصره» وبه أعل الحديث وكذلك قال في «التقريب».
[الثمر المستطاب (2/ 703)].

الجزء: 8 - الصفحة: 64

من مناهي المساجد البول ونحوه فيه
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «البول ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي دخل المسجد ثم بال فيه: «إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه». [صحيح].
وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات. قال العراقي: «وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة فإن لم تلوث كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه، وقد جزم النووي في «شرح مسلم» بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه خلافا. قال العراقي: وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله وإن خاف ذلك لم يجز». وقال ابن حزم في «المحلى»:
«ولا يجوز البول في المسجد، فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء، ولا يجوز البصاق فيه فمن بصق فيه فليدفن بصقته. ثم قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتنظيف المساجد وتطييبها - كما أوردنا قبل - يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب، والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قمامة فلا بد من إذهاب عين البول وغيره».
[الثمر المستطاب (2/ 722)].

مناهي المساجد وآدابها هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
«وليعلم أن هذه النواهي وما قبلها من الأوامر هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور / 36]».
[الثمر المستطاب (2/ 723)].

الجزء: 8 - الصفحة: 65

من مناهي المساجد اتخاذه طريقًا
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «اتخاذه طريقا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة».
الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. [حسن].
«وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى حين قال: «سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر».
الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا ... إلخ.
أخرجه البخاري وأحمد كما سبق في الأمر السابع من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في بناء المساجد.
قال القرطبي في «تفسيره»:
«فأمر - صلى الله عليه وسلم - بسد الأبواب لما كان يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه.
واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يفترقان غالبا».
وفي «تفسير ابن كثير»:
«كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه».
قلت: وقد جاء ما يدل على جواز المرور في المسجد كما يأتي في المباحات فقرة «1» فينبغي أن يحمل على أنه لحاجة وعلى الندرة بحيث أنه لا يؤدي إلى استطراقه. هذا ما ظهر لي في الجمع ولم أر أحدا تعرض لذلك. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 723)].

الجزء: 8 - الصفحة: 66

تحريم البصاق إلى القبلة داخل المسجد أو خارجه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه».
[قال الإمام]:
وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد أو في غيره، وعلى المصلي وغيره، كما قال الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 230». قال: «وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره». قلت: وهو الصواب، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها، وإنما آثرت هذا دون غيره، لعزته وقلة من أحاط علمه به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة، طالما غفل عنه كثير من الخاصة، فضلا عن العامة، فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد!
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 438 - 440).

كراهة النخاعة في المسجد
عن حميد عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحسن هذا! ».
ترجمه الإمام بقوله: كراهةُ النُّخاعة في المسجد وتَخْلِيقُهُ.
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 120).

الجزء: 8 - الصفحة: 67

هل يوجد حديث صحيح ينهى عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟
مداخلة: وهل يوجد حديث صحيح، مثلاً ينهى عن الكلام في المسجد والمُصَلِّي يُصَلِّي؟
الشيخ: أي نعم، قال عليه السلام: «يا أيها الناس! كُلُكم يناجي رَبَّه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فتؤذوا المؤمنين» رواه أبو داود والبغوي وغيرهما.
(الهدى والنور / 141/ 58: 46: 00)

فرقعة الأصابع في المسجد
السائل: ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد؟
الشيخ: في الصلاة منهي عنه، أما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشبيك الأصابع، ليس فقط في الصلاة، بل وهو منطلق للصلاة، وهو منتظر للصلاة، فيمكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشبيك، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يُفَرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز؛ لعدم وجود النهي في ذلك.
(الهدى والنور / 12/ 54: 16: .. )

تسليم الداخل إلى المسجد
مداخلة: [إذا دخل الداخل المسجد هل يسلم على من حوله فقط، أم يرفع صوته بالسلام] فيُسمع المجموعة كلها؟

الجزء: 8 - الصفحة: 68

الشيخ: أرى الأول؛ لأن الأصل بالنسبة للداخل إلى المسجد أن لا يُشَوِّش، فإذا كان لا بد من إلقاء السلام ولا بد من إلقاء السلام، فلمن حوله.
(الهدى والنور /250/ 18: 18: 00)
التَحَدُّث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد

سؤال: هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟
الشيخ: الجواب فيه تفصيل: يجوز ولا يجوز، إذا كان الكلام كلام عارض مثلاً: إنسان دخل المسجد، رأى صاحبه له مدة لم يره: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي؟ كيف عيالك؟ إلخ، هذا دنيوي طبعاً، هذا يجوز، لكن يجلسوا في المسجد ويعملوا جلسة ويتفقدوا فيها أسعار العملة أسعار البضاعة ... إلخ فهذا الأمر كما قال عليه السلام في مناسبة أخرى: «إن المساجد لم تُبْنَ لهذا».
إذاً: الكلام العادي ليس فيه مانع، أما الكلام الذي يُرَاد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور /54/ 5.: 31: .. )

اصطحاب الأولاد غير المميزين إلى المسجد
مداخلة: شيخَنا، -لو سمحت- أحياناً ربما الصغير غير المُمَيْز، يطلب الذهاب للمسجد للصلاة، فما الحكم؟ هل الوالد يسمح له ما دام هو غير مميز، يصلي ويذهب معه إلى المسجد؟
الشيخ: أنا ظننت راح تسأل: هل يجوز للوالد أن يأخذه بدون طلب.
مداخلة: لا، أنا هذا عندي، لا يأخذه ما دام ما بلغ السابعة.

الجزء: 8 - الصفحة: 69

الشيخ: أنا ظننت أن تقول: هل يجوز للوالد أن يأخذ الولد إلى المسجد بدون طلب من الولد، ما رأيك، يجوز أو ما يجوز؟
مداخلة: لأجل أن يصلي، أو مجرد الذهاب إلى المسجد.
الشيخ: خذها كما تشاء.
مداخلة: ... أما أن يصلي ... شيء آخر.
الشيخ: أليس ذهابه إلى الصلاة أولى، من أي شيء آخر؟
مداخلة: دون السابعة.
الشيخ: نحن هذا بحثنا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنت تعرف يا أستاذ: بأن السلف الأول، وعلى رأسهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - كانوا يَسْمَحون لأولادهم أن يدخلوا مسجده -عليه الصلاة والسلام-.
وما أنت ببعيد الذاكرة، عن القصة التي رواها أحد الصحابة، أنه كان يصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً صلاة العصر، فأطال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السجود في بعض صلاته، إطالة لم تكن من عادته، فرفع هذا الصحابي رأسه ليطمئن على نبيه، خشية أن يكون قد جاءه يقينُه، وإذا به يجد مَنْظَراً غريباً، يجده ساجداً، الحسن أو الحسين، المهم: الصحابي اطمأن ورجع ساجداً، وبعد أن سَلَّم عليه الصلاة والسلام من صلاته، قالوا له: «يا رسول الله، لقد سجدت سجدة أطلتها في صلاتك» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا كان قد ارتحلني، فكرهت أن أُعْجِلَه» هذا الولد حضر المسجد من أجل الصلاة، هو كما قلت: غير مميز، وما كان من هديه عليه السلام أن يُذَكّر المصلين -سواء كانوا رجالاً أو نساء- بأن لا يستصحبوا أولادهم معهم إلى المسجد، بل كان يُقِرّهم على ذلك خلافاً للحديث المشهور، والذي لا يصح إسناده: «جَنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعَكم وشراءَكم» وإن كان الشطر الأخير منه صحيحاً، دل على صحته أحاديث أخرى، كما لا تخفى عليكم -

الجزء: 8 - الصفحة: 70

إن شاء الله-.
الشاهد: ما كان ينهاهم، بل كان يُقِرُّ هذا الواضع، بل كان يرتب له حكماً خاصاً، مراعاة لشعور الأمهات اللاتي يكن وراءه عليه السلام في الصلاة، ويكون ولدها يبكي، فينتبه الرسول عليه السلام وهو ينادي لربه، إلى أن هناك امرأةً تصلي وولدُها معها، فيدخل كما قال: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء صبي فأوجز فيها، لكي أُفَرِّغ له أمه».
إذاً: القراءة الطويلة، التي من عادته عليه السلام أن يقرأها يخففها لكي يُفَرِّغ الأم لابنها، كان باستطاعته أن يفعل، كما يفعل الكثير من جهلة الأئمة، لماذا تجيبوا أولادكم إلى المسجد وتشوشون علينا .. إلى آخره؟ ما فعل شيئاً من ذلك.
وعلى هذا فأولى أن الولد إذا كان ناشئًا منْشَئاً إسلامياً، فيتوق أن يحضر إلى المسجد، حتى ولو للعب، إذا طلب من أبيه أن يذهب به معه إلى المسجد.
فعلى ذلك جاز للوالد أن يلبي دعوة الولد، لأن في ذلك تمريناً له على أن يرتاد خير البقاع التي سُئل الرسول -عليه السلام- عنها من سائل قال: «ما هي خير البقاع، وما هي شر البقاع»؟ فأجاب عليه السلام: «خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق».

الجزء: 8 - الصفحة: 71

فإذا كان الولد نشأ هذه النشأة، يرغب أن يذهب إلى المسجد، وأن لا يخرج إلى الأزقة، فهذه نعمة وبشرى كبيرة جداً، فعلى الوالد بل والوالدة أن تستغل هذه الظاهرة، وأن يفسحوا له المجال في الذهاب إلى المسجد، ثم إذا ظهر منه -وهذا لا بد أن يظهر منه- شيء لا يليق بالمساجد، من العبث واللهو، وأيُّ عبث تريدون أكثر من أن سيد البشر يُتَّخذ دابة ويُركب عليه، ومع ذلك، ما أنكر ذلك بل أجرى حكماً خاصاً -أيضاً- كما فعل هناك أطال السجدة, لو فُعِل هذا اليوم، لقامت الصياحات من جوانب المسجد، أي طَوَّلت علينا يا شيخ، طَوّلوا بالكم: الولد ... ، ليه تجيب الولد؟ ما يعرفون هدي الرسول عليه السلام، ما يعرفون لُطْفَه ورأفته بأمته، وصدق الله حين يقول: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128].
(الهدى والنور /668/ 52: 61: .. )

من دخل المسجد وعليه ثياب فيها تصاوير؟
مداخلة: ماذا يترتب عند دخول أحد المسجد وفي ثياب فيها صورة؟
الشيخ: ثياب ماذا؟
مداخلة: يعني: ثياب فيها صور أو صورة إذا دخل المسجد للصلاة.
الشيخ: صلاته طبعاً مكروهة .. لكن صحيحة مع الكراهة ..
مداخلة: يعني: صلاته فقط هو مكروهة ويتحمل وزر البقية أو يعني: عدم حضور الملائكة يقلل من الأجر مثلاً؟
الشيخ: هو عندنا الكراهة، أما هل لا تدخل الملائكة المسجد فيه صورة فيحكم عليه كبيت من بيوت الناس فهذا ليس من السهل [الكلام] عنه؛ لأن هنا يوجد مسوغات لحضور الملائكة ومنفرات، فيا ترى! أي الأمرين [يترجح] واضح؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 8 - الصفحة: 72

مداخلة: لو كان الصور ممتهنة؟
الشيخ: ما في فرق عندي ممتهنة أو غير ممتهنة، يجب أن يقضى عليها.
(رحلة النور: 01 ب/00: 00: 10)

حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان
الشيخ: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من صحيح الترغيب والترهيب: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر:
أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب، وفي بعضها ما هو ضعيف، [ولما] كان كتابنا هذا خاصاً بما صح وثبت فقد قلنا: ورواه - يعني: حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا - مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله: «وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إلى آخره.
هنا تعبير قلت: في صحيح مسلم في الباب عشرين: الترهيب من ترك أمور الجماعة، هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال: «كنا قعوداً في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد وقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» ورواه مسلم وغيره، وتقدم في الضعيف رقم كذا برواية أحمد، هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من الترغيب فيها: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد» فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي: أن رواية مسلم عن أبي هريرة أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة: قد عصى هذا أبا القاسم، أما رواية أحمد الضعيفة: ففيها أن أبا هريرة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الخروج من المسجد، فالفرق في اللفظ وليس في المعنى.

الجزء: 8 - الصفحة: 73

هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيح قول أبي هريرة: «فقد عصا أبا القاسم» ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى، وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب، قال: وعنه - يعني: أبا هريرة - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق» رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج به في الصحيح، وفي الكلام على هذا التخريج ليس هذا الآن محل ذكره وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون حاجة يضطر بسببها للخروج فهو منافق، ولو أنه خرج بحاجة ناوياً الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق؛ لأنه إنما خرج من المسجد لحاجة ألحت عليه بالخروج، فما دام أنه خرج ينوي الرجوع وفعلاً رجع فلا يصح أن يقال فيه: إنه منافق.
كذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد حديث أبي هريرة، قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق» فهذا بمعنى الحديث الأول؛ ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحح.
ونحوه أيضاً حديث الأخير في الباب، وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع» الشاهد: بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه: حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق، وبين حديث أبي هريرة حيث قال: «فقد عصى أبا القاسم» ولا شك أن كل من أطلق عليه منافق فهو عاص، وليس كل من كان عاصياً يصح أن يطلق عليه أنه منافق، ولذلك فهناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين روايته الثانية وهي من الروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه، فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق إلا أن يكون خرج لحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد.
ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الذي يخرج من

الجزء: 8 - الصفحة: 74

المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة؛ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنا نشهد لمن يسمع النداء ولا يخرج إلى الصلاة أنه منافق» ولا فرق بين هذا الذي لم يأت المسجد لصلاة الجماعة فلا عذر له، وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا ينوي على شيء ما أخرجه أيضاً حاجة ولا هو ينوي الرجوع إلى المسجد لإدراك صلاة الجماعة، وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها بالفرضية، وأن فضيلتها بسبع وعشرين درجة، فالذي يخرج من المسجد معرضًا عن هذا الأجر وعن إطاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
وحينئذٍ فيرد هنا عادةً سؤال: هل يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان ليس له حاجة ملحة، كل ما في الأمر أنه يريد أن يصلي في مسجد آخر، فقد تحدثت آنفاً مع بعض الإخوان ونحن قادمون إلى هذا المكان: بأن الأصل أنه لا يجوز، ولكن أحياناً تأتي عارضة توجب شيئاً من الاستثناء في مثل هذا الحديث، وضربت على ذلك مثلاً: من خرج من مسجد بعد الأذان بغير حاجة لكن يريد أن يصلي في مسجد آخر، فهذا وحده فقط لا يعتبر عذراً، بخلاف ما لو كان حضر في مسجد لحضور درس أو علم يستفيده، وما كاد أن يسمع الأذان إلا خرج إلى مسجد الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه، وضربت على ذلك مثلاً: الخروج من مسجد من المساجد العامة إلى المسجد النبوي، في ذاك المسجد من المساجد العامة حضر درساً استفاده، فلما أذن للصلاة خرج ليكسب فضيلة الصلاة في المسجد النبوي ففي هذه الحالة وما يشابهها ممكن أن يقال بجواز الخروج، ويكون ذلك من الحاجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقد أضاف إلى الحاجة: أنه ينوي الرجوع إليه، والمقصود بهذه النية أن لا يفوت عليه صلاة الجماعة، فإذا نوى الصلاة في مسجد هو أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه، فما يشمله هذا الوعيد الشديد وهو وصفه بأنه منافق.

الجزء: 8 - الصفحة: 75

هذا الذي نراه بالنسبة لهذا الموضوع، والله أعلم.
(رحلة النور: 25 ب/00: 21: 02)

حكم حجز المكان في المسجد
السائل: الرجل يصلي الصلاة المفروضة في مسجد ثم يذهب إلى حلقة من حلقات العلم فيحجز مكان في المسجد فيأتي في الفرض الآخر فيصلي في نفس مكانه الأول هل يصح له هذا الفعل أم لا؟
الشيخ الألباني: لا مايجوز، تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز المكان فعلاً ليس أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض المطارح الأخرى.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)

حكم تقصُّد الذهاب للمسجد الأبعد لتكثير الخُطا
الشيخ: .. كما يتوهم بعض الناس، وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج ماشياً، لكن الواقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج راكباً وعلى ذلك: من لم يتيسر له الحج راكباً أن يحج ماشياً يجب عليه الحج ويكون أجره أكثر من أجر الراكب، ولكن العكس ليس كذلك كما ذكرنا آنفاً، من استطاع أن يحج راكباً ثم تكلف الحج ماشياً حرصاً منه على زيادة الأجر لا زيادة له؛ لأنه متكلف، أما الذي لا يجد مركوباً يركبه فحج على قدميه فحجه والحالة هذه أفضل من حج الراكب؛ لأن الثواب على قدر المشقة كما قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حجها وهي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حيث كان قد نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - قريباً من مكة في مكان يعرف بسرف دخل عليها ووجدها تبكي، قال لها: «ما لك أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا

الجزء: 8 - الصفحة: 76

تصلي» فجاءت المناسك كلها ولم تدخل الكعبة المسجد الحرام لتطوف بالكعبة؛ لأن الرسول نهاها، قال: «اصنعي ما يصنع الحآج غير ألا تطوفي ولا تصلي» فأتت بالمناسك كلها وطهرت ثم أتمت المناسك وطافت طواف الإفاظة، ولما أعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجوع بأصحابه إلى المدينة دخل عليها وهي في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي، قال: «ما لك؟ ! قالت: ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يجلسه خلفه على الناقة وقال لها: إنما أجرك - هنا الشاهد - على قدر نصبك».
هنا الآن بينما كانت ما بينها في المنزل ودخول مكة إلا مسافة قريبة تؤدي طواف القدوم وتتحلل فهذا هو العمرة، لكن حال بينها وبين إتمام العمرة بين يدي الحج الآخر، علمها الرسول عليه السلام بما سمعتم أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وقال لها في هذه الحالة: «إنما أجرك على قدر نصبك» فإذا فرض على الإنسان قدراً لا يملك التصرف فيه مشقة ما فيؤجر على ذلك، أما أن يتكلف الإنسان المشقة بحجة أن الثواب على قدر المشقة فهذا خطأ في فهم الشريعة؛ لذلك من كان بجوار مسجد فلا يتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد بحجة أن الخطا أكثر والأجر أكبر، صحيح إذا كان المسجد بعيداً عنه، أما إذا كان المسجد قريباً فلا ينبغي له أن يتكلف ذلك التكلف.
كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا التفريق هو الفقه، بمثل ما جاء في صحيح مسلم أن بعض الأنصار كانوا في منازل بعيدة عن المسجد النبوي فأرادوا الاقتراب من المسجد ليكونوا قريبين منه، فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: «دياركم تكتب آثاركم» دياركم، أي: الزموا دياركم، تكتب آثاركم، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن في كل خطوة كتب حسنة ورفع درجة ومحو سيئة، لكن هذا ... مقيد بعدم التكلف، فمن كان بعيداً عن المسجد فجزاؤه هذا الأجر الكبير، أما من كان قريباً من المسجد فلا يجوز له أن يتكلف، هذا هو العدل في هذه المسألة.

الجزء: 8 - الصفحة: 77

مداخلة: قد يخطر سؤال على بعضهم: إذا تتبع المساجد بحجة صوت الإمام أو حسن صوت الإمام.
الشيخ: إذا كان صوت الإمام تقريباً مخالفاً للشريعة فهذا عذر أقبح من ذنب، أما إذا كان يقصد إماماً في مسجد بعيد عنه يتقن الصلاة ويحسنها ويحافظ على سننها وآدابها، وقد يلقي موعظة يستفيدها الناس بعد تمام الصلاة فهذا لا يكون قصد المسجد من أجل كثرة الخطا وإنما لتحصيل العلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة» هذه الملاحظة السابقة وهي حول تكلف الخطا من أجل كسب الثواب بهذه الخطا؛ لأن المسجد بعيد، هذا هو الذي يقصد بالنهي عن تتبع المساجد.
(رحلة النور: 25 أ/00: 00: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 78

مباحات المساجد

الجزء: 8 - الصفحة: 79

من مباحات المساجد المرور فيه أحيانا لحاجة
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا «وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد» ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال: «فليقبض على نصالها ثلاثا» أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. «وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا».
الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:
«باب المرور في المسجد». قال الحافظ: «أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية».
قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 726)].

من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
إتيانه من النساء بشرطين:
الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام:
«إذا شهدت إحداكن المسجد «وفي لفظ: «العشاء» فلا تمس طيبا».
الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

الجزء: 8 - الصفحة: 81

أخرجه مسلم.
والثاني: أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساءكم المساجد [بالليل] إذا استأذنكم إليها [ولكن ليخرجن تفلات] [وبيوتهن خير لهن]». [صحيح].
وفي الحديث دليل على جواز حضور النساء المساجد للصلاة بالشروط المذكورة ومع ذلك فصلاتهن في بيوتهن خير لهن كما قال عليه الصلاة والسلام في الزيادة الأخيرة وفي معناها أحاديث أخرى لعلها تأتي إن شاء الله تعالى في «صلاة الجماعة».
وفي «الفتح»: «قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب وهو في بعض الروايات: «وليخرجن تفلات». قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي: غير متطيبات ويقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد».
قلت: فذكر الزيادة الأخيرة وما في معناها مما أشرنا إليه ثم قال:
«ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقت على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع. فيقال عليه: لم ير ولم يمنع. فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما

الجزء: 8 - الصفحة: 82

أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل كما سبق».
قلت: وهذا التقييد يدل على أن الإذن إنما يؤمر به الرجال الأزواج إذا كان طلب الخروج منهن إلى المسجد ليلا وأما إن كان نهارا فلا يؤمرون به فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤا منعوا. قال الحافظ في «شرح التقريب»:
«قال ابن بطال: وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك لنصه على الليل قال: وهذا الحديث يقضي على المطلق ألا ترى إلى قول عائشة: ما يعرفهن أحد من الغلس».
«وشرط ثالث: وهو أن ينصرفن إلى بيوتهن فور سلامهن مع الإمام الذي يمكث في مكانه ومن وراءه من الرجال حتى يخرجن منه ف «إن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلى من الرجال ما شاء الله [وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل [أن يدركهن] الرجال] [فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال».
الحديث من رواية أم سلمة.
أخرجه البخاري.
«وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قادمة حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا

الجزء: 8 - الصفحة: 83

سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد».
[الثمر المستطاب (2/ 728)].

من مباحات المساجد دخول الحائض والجنب لا سيما لحاجة
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
دخول الحائض لا سيما لحاجة لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال لي رسول الله:
«ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت: إني حائض فقال:
«إن حيضتك ليست في يدك» [فناولتها إياه]».
الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والطيالسي وأحمد من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عنها. والزيادة للطيالسي وليس عنده: «من المسجد»
وقد تابعه عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن ثابت بن عبيد به.
أخرجه أحمد.
وهذه متابعة قوية عبد الملك هذا ثقة احتج به الستة. وقد أخرجه مسلم عنه وعن حجاج معا عن ثابت، وله طريق أخرى:
أخرجه ابن ماجه عن أبي الأحوص والطيالسي عن سلام كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله البهي عنها به.

الجزء: 8 - الصفحة: 84

وهذا إسناد صحيح.
وخالفهما إسرائيل فقال: عن أبي إسحاق عن البهي عن عبد الله بن عمر عنها.
أخرجه أحمد.
وكذلك رواه شريك عن أبي إسحاق.
رواه أحمد أيضا.
وخالفهم جميعا زهير فقال: عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة. . . الحديث.
أخرجه أحمد.
فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن عائشة وأغلب الظن أن هذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاق نفسه لا من الرواة عنهم فإنه كان قد اختلط في آخر عمره.
ويترجح عندي أن الصواب رواية من قال عنه عن البهي عنها. فقد تابعه إسماعيل السدي أخرجه الدارمي وأحمد والعباس بن ذريح عند أحمد كلاهما عن البهي عنها به.
وفي رواية السدي: أنه عليه الصلاة والسلام كان في المسجد حين قال ذلك. لكن السدي هذا - وهو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن - وإن كان ثقة ففيه كلام وفي «التقريب»:
«صدوق يهم».

الجزء: 8 - الصفحة: 85

فمثله إذا تفرد بزيادة دون جميع الرواة لا تطمئن النفس لثبوتها. أقول هذا وإن كانت هذه الزيادة قد صحت عن صحابي آخر وهو أبو هريرة كما يأتي إلا أنه يحتمل أن تكون هذه قصة أخرى بل هذا هو الأقرب إلى ظاهر الرواية ولفظها:
عن أبي هريرة قال:
بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال:
«يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض فقال:
«إن حيضتك ليست في يدك». فناولته
أخرجه مسلم والنسائي وأحمد عن يحيى بن سعيد عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عنه.
ويدلك أن الواقعة متعددة أن المطلوب في هذه هو: «الثوب» وفي تلك: «الخمرة» - وهي حصير أو نسيج خوص ونحوه من النباتات كما سبق - والقول بأنها واقعة واحدة يحتاج إلى كثير من التكلف كما بينه السندي في حاشيته على مسلم:
أولا أن المطلوب في الأصل هو الخمرة والثوب معا لكن بعض الرواة اقتصر على ذكر أحدهما أو نسي. وهذا فيه توهيم الراوي ونسبته إلى القصور بدون أي دليل ولا يخفى ما فيه.
ثانيا: أن قوله: «من المسجد» ليس من صلب الحديث ولا من كلامه عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول عائشة فهو متعلق بقولها: قال. أفاده النووي في «شرح مسلم» نقلا عن القاضي. فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد: «ناوليني الخمرة» وهذا خلاف ظاهر الحديث ويبعد جدا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى الذهن إلا أن قوله: «من المسجد» هو من قوله عليه الصلاة والسلام وأنه متعلق

الجزء: 8 - الصفحة: 86

بقوله: «من المسجد» هو من قوله عليه الصلاة والسلام وأنه متعلق «ناوليني» يؤيد ما ذكرنا أن أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي ترجموا للحديث بما يدل عليه ظاهره فقالوا:
«باب الحائض تتناول الشيء من المسجد». وقال الترمذي:
«حديث عائشة حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد». وقال الخطاب في «المعالم»:
«وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله جميع بدنه».
وكلامه هذا يشير إلى أنه فهم من الحديث أن عائشة إنما أدخلت يدها فقط إلى المسجد ولذلك استنبط منه ما ذكر من الحلف، وهو فهم خفي وتقييد للحديث بما ليس فيه مما يدل عليه، ولعل الخطابي ممن يرون أن ليس للحائض الدخول إلى المسجد لدليل قام عنده بذلك فقيد الحديث به. وهذا كان سائغا لو أن الدليل صح بذلك ولكنه لم يصح كما سيأتي فينبغي إبقاء الحديث على إطلاقه.
وقد جاء ما يؤيد الإطلاق والعموم فقال الإمام: ثنا سفيان عن منبوذ عن أمه قالت:
كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت: يا بني ما لك شعثا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد. أي بنى وأين الحيضة من اليد؟
وأخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان به مختصرا بلفظ:
«فتبسطها وهي حائض». قال الشوكاني:
«ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في «المختارة».

الجزء: 8 - الصفحة: 87

وللحديث شواهد.
قلت: لكن أم منبوذ قال في «التقريب»:
«مقبولة».
وكذلك قال في ابنها أنه:
«مقبول».
فالإسناد حسن في الشواهد.
ثم قال الشوكاني:
«فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: «ناوليني» لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها». [ثم ساق الإمام بعض شواهده ثم قال]:
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنه تقول:
جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال:
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».
فهو حديث مختلف فيه ولا يصح. [ثم بين الإمام ضعفه ثم قال]:
فتبين مما تقدم أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلى المسجد، والأصل الجواز، فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله عليه الصلاة والسلام المذكور في الاصل: «ناوليني الخمرة من المسجد» وغيره مما يأتي:

الجزء: 8 - الصفحة: 88

قال ابن حزم: «وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك.
وقال قوم: لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين. هذا قول الشافعي وذكروا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا} [النساء / 43] فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال: معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة.
قال ابن حزم: ولا حجة في قول زيد ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول: لا تقربوا مواضع الصلاة. فيلبس علينا قوله فيقول: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة.
وقال مالك: لا يمر فيه أصلا.
وقال أبو حنيفة وسفيان: لا يمرا فيه فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرا فيه واحتج من منع ذلك بحديث ... ».
قلت: فساق حديث عائشة وأم سلمة والمطلب بن عبد الله المتقدم آنفا وقال:
«وهذا كله باطل».
ثم بين عللها بنحو ما سبق ثم ما روى من طريق البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين:
أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قال ابن حزم: «فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عليه الصلاة والسلام عنه فمباح». قال:

الجزء: 8 - الصفحة: 89

«ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. وهذا قول المزني وداود وغيرهما».
وفي «تفسير القرطبي»:
«ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد واحتج بعضهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن ليس بنجس» قال ابن المنذر: وبه نقول».
قلت: وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضأ ففي «تفسير العماد ابن كثير»:
«وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في «سننه» بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. والله أعلم».
قلت: ورواه الدارمي من حديث جابر بلفظ:
«كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا».
أخرجه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه.
ورجاله ثقات. لكن ابن أبي ليلى سيء الحفظ.
وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
وقد رواه عنه هشيم أيضا بنحوه.
أخرجه البيهقي.
ولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة. والله أعلم.

الجزء: 8 - الصفحة: 90

وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق.
[الثمر المستطاب (2/ 738)].

من مباحات المساجد الدخول بالسلاح غير مسلول
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«الدخول بالسلاح غير مسلول فـ «إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [كي لا يخدش مسلما]». [صحيح].
قال الحافظ:
«وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح».
ونحوه في «العمدة».
[الثمر المستطاب (2/ 755)].

من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«إدخال الصبيان وفيه أحاديث:
«أ» قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:
بينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها [على

الجزء: 8 - الصفحة: 91

عاتقه] فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها [على عاتقه] إذا قام [فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي على عاتقه] حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها» وقد مضى مختصرا في «طهارة الثوب» المسألة الرابعة». [صحيح].
والحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال:
«إدخال الصبيان المساجد».
وقد أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» فقال:
«واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد». وقال بدر الدين العيني في «العمدة»:
«ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد».
«ب»: قال أبو بكرة الثقفي:
كان عليه الصلاة والسلام يصلي [بالناس] فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفعا رفيقا لئلا يصرع، فعل ذلك غير مرة، فلما قضى صلاته [ضمه إليه وقبله ف] قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته [بأحد]؟ قال: إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين». [صحيح].
وللحسن رضي الله عنه قصتان أخريان إحداهما في ركوبه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وإطالته السجود من أجله وقوله لما سئل عن ذلك: «إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» ولعلها تأتي في «السجود» إن شاء الله تعالى.
والأخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما. وعسى أن تأتي في الخطبة يوم الجمعة.
«ج» قال أنس:

الجزء: 8 - الصفحة: 92

«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة».
أخرجه مسلم.
قال الحافظ:
«واستدل بهذا الحديث «يعني: حديث أبي قتادة» على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه».
قلت: هذا الاحتمال بعيد لا سيما وفي حديث أنس الأول: «يسمع بكاء الصبي مع أمه» فإن ظاهره - بل هو نص على - أن الصبي كان يكون مع أمه في المسجد. فبطل الاحتمال المذكور.
وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ذلك ولم ينكره بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله.
ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه - من الذكر وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها، ومن هذا القبيل الأذان في أذن المولود قال المحقق ابن القيم في «تحفة المولود»:
«وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام.
فكان ذلك كالتلقين له بشعائر الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم

الجزء: 8 - الصفحة: 93

يشعر ... إلخ».
ولعل علم النفس الحديث يؤيد تأثر الطفل الصغير ولو في المهد بما يسمع ويرى. ويخيل إلي أنني كنت قرأت بحثا مفيدا حول هذا الموضوع لبعض الكتاب ولكني الآن لا استذكر من هو ولا في أي كتاب هو.
وأما كبار الأطفال فتأثرهم بذلك واضح مسلم غير أنه إذا وجد فيهم من يلعب في المساجد ويركض فعلى آبائهم وأولياء أمرهم تأديبهم وتربيتهم أو على القيم والخادم أن يطردهم وعلى هذا عمل ما ذكره الحافظ ابن كثير:
«وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخففة - وهي الدرة - وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيها أحدا».
وأما حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» فهو ضعيف عند ابن حجر وابن كثير وغيرهما فلا يقاوم الأحاديث المتقدمة وقد سبق تخريجه في الكلام عليه تحت الفقرة ألأولى من «آداب المساجد».
[الثمر المستطاب (2/ 756)].

من مباحات المساجد إدخال الميت للصلاة عليه
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«إدخال الميت للصلاة عليه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «[ما] صلى على سهيل ابن بيضاء «وفي لفظ: ابني بيضاء: سهيل وأخيه» [إلا] في [جوف] المسجد»]. [صحيح].
وقال الحافظ في «التلخيص»:
«وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في «الموطأ» وغيره».
قلت: فليس في «الموطأ» إلا الصلاة على عمر وقد أورده الشوكاني في «النيل»

الجزء: 8 - الصفحة: 94

بلفظ «التلخيص» وقال:
«رواه ابن أبي شيبة» ثم قال الشوكاني:
«والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور، قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال بنجاسة، الميت وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز بالاتفاق، ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد، وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز. ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم. وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له». وأخرجه ابن ماجه ولفظه: « ... فليس له شيء». وفي إسناده صالح مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النووي: وأجابوا عنه - يعني الجمهور - بأجوبة:
أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من «سنن أبي داود»: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه» فلا حجة لهم حينئذ.
والثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه: «لا شيء له» لوجب تأويله بأن «له» بمعنى: عليه ليجمع بين الروايتين قال: وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: {وَإِنْ

الجزء: 8 - الصفحة: 95

أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء / 7]
الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. انتهى».
قلت: والراجح عندي في حديث أبي هريرة من حيث النقل رواية من قال: «فليس له شيء» أو «فلا شيء له» لأنه كذلك عند جميع من أخرج الحديث ممن وقفنا عليه حاشا أبا داود فإنه أخرجه من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن أبي ذئب: ثني صالح مولى التوأمة عنه بلفظ:
«فلا شيء عليه».
وخالفه وكيع عند ابن ماجه وأحمد وحجاج ويزيد بن هارون عند أحمد وأسد ومعن بن عيسى عند الطحاوي كلهم عن ابن أبي ئب بلفظ:
«فلا شيء له». إلا الأول منهم فقال:
«فليس له شيء».
والمعنى واحد.
ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول وهو أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه. غير أن ما حكاه النووي من تضعيفه لا يكفي في الإقناع به فقد قال النووي نفسه في «شرح المهذب»:
«إنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون وقال أحمد: هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى التوأمة. وهو مختلف في عدالته لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا: وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه».
قلت: وفي «التقريب»:
«صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي

الجزء: 8 - الصفحة: 96

ذئب وابن جريج».
قلت: فإذا كان ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من روايته عنه فكيف إذن يكون حديثه هذا ضعيفا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» بعد أن نقل أقوال الأئمة فيه التي تدور حول ما أفاده ابن عدي:
«وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط».
قلت: وهذا هو الحق لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك وليس كذلك فقد «قال الترمذي عن البخاري عن أحمد ن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا». حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا.
قلت: وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث وهو أنه روى ابن أبي ذئب عنه بعد الاختلاط أيضا ولعله عمدة ابن حبان في قوله في «كتاب الضعفاء»:
«اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك». ثم ذكر له هذا الحديث وقال:
«إنه باطل وكيف يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد».
فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح.
فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في «الجنائز».
[الثمر المستطاب (2/ 762)].

الجزء: 8 - الصفحة: 97

من مباحات المساجد إدخال المشرك لحاجة إلا المسجد الحرام فيستثنى من هذا الحكم
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «إدخال المشرك لحاجة» وفيه أحاديث:
«أ» قال أبو هريرة:
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال [سيد أهل اليمامة] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال [له]: «ماذا عندك يا ثمامة؟ » فقال: عندي يا محمد خير: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كان الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟ » قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه [رسول الله] حتى كان من «وفي لفظ: «بعد».
الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟ » فقال: عندي ما قلت لك [إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت] فقال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أطلقوا ثمامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله «وفي لفظ يارسول الله» يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه [كلها] إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين [كله] إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد [كلها] إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

الجزء: 8 - الصفحة: 98

الحديث أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له -.
«ب» قال جبير بن مطعم:
أتيت المدينة في فداء بدر «وفي رواية: فداء المشركين» قال: وهو يومئذ مشرك قال: فدخلت المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة المغرب فقرأ فيها بـ {وَالطُّور} فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُون* أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُون * أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِين} [الطور / 38] [كاد قلبي أن يطير] «وفي الرواية الأولى: فكأنما صدع قلبي لقراءة القرآن». [صحيح].
- «والمساجد كلها في ذلك سواء إلا المسجد الحرام فإنه لا يجوز تمكينهم من قربانه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة / 28]».
والآية دليل على تحريم دخول الكفار والمشركين إلى المسجد الحرام وهذا اللفظ يدل على جميع الحرم وهو مذهب عطاء بن أبي رباح قال: «الحرم كله قبلة ومسجد فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم لقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وإنما رفع من بيت أم هانئ».
ذكره القرطبي ثم قال:
«فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول».
قلت: وتخصيص المسجد الحرام بالذكر في الآية الكريمة يدل على أن غيره من المساجد ليس في حكمه فيجوز دخول المشركين إليها ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة. وإلى هذا ذهب ابن حزم في «المحلى» فقال:
«ودخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله المسجد وغيره فلا يحل البتة أن يدخله كافر. وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقال أبو حنيفة: لا

الجزء: 8 - الصفحة: 99

بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان.
وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... } الآية قال ابن حزم: فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعتديه إلى غيره بغير نص».
قلت: واحتج أتباع مالك لمذهبه بالتعليل المذكور في الآية فأجروه في سائر المساجد فقال القرطبي:
«قال الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهود والنصارى في سائر المساجد». قال ابن العربي:
«وهذا جمود منه على الظاهر لأن قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة / 28] تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة». قال صديق خان في «نيل المرام»:
«ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه - صلى الله عليه وسلم - لثمامة بن أثال في مسجده وإنزال وفد ثقيف فيه».
قلت: أما ربط ثمامة فقد أجاب عنه ابن العربي نفسه بأنه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عنه ابن العربي نفسه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عن دخول أبي سفيان المسجد كما سبق.
وأما نزول وفد ثقيف فيه فلو صح إسناده لكان حجة عليهم لا جواب لهم عنه لأنه كان بعد نزول الآية كما سبق ذكره عن أبي بكر الجصاص.
قلت: وقد اختلف النقل عن أبي حنيفة في هذه المسألة فابن حزم نقل عنه - كما سبق - جواز دخول اليهودي والنصراني فقط إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد وهو موافق لما حكاه الجصاص في «الأحكام» والعيني في «العمدة» عن أبي حنيفة. قال العيني:
«واحتج بما رواه أحمد في «مسنده» بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال: قال

الجزء: 8 - الصفحة: 100

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم».».
وغير هؤلاء نسبوا إلى أبي حنيفة القول بجواز دخول المشرك أيضا ففي «فتح الباري»: «وفي دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية وقيل: يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب».
ويؤيد هذا النقل ما في «فيض الباري»: «وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن المشرك ليس بنجس وله أن يدخل المسجد الحرام وغيره كما في «الجامع الصغير» فأشكلت عليهم الآية. قلت: وفي «السير الكبير» أنه لا يدخل المسجد الحرام عندنا أيضا كما هو ظاهر النص واختاره في «الدر المختار» لأنه آخر تصانيف محمد رضي الله عنه».
ثم صرح الشيخ الكشميري صاحب «الفيض» باختياره وعلل ذلك بقوله فيما سبق من الكتاب:
«فإنه أوفق بالقرآن وأقرب إلى الأئمة».
وأما حديث جابر الذي احتج به أبو حنيفة فلا يصح. [ثم بين الإمام علته ثم قال]: «لطيفة»: قال ابن العربي: «ولقد كنت أرى بدمشق عجبا: كان لجامعها بابان: باب شرقي وهو باب جيرون وباب غربي وكان الناس يجعلونه طريقا يمشون عليها نهارهم كله في حوائجهم، وكان الذمي إذا اراد المرور وقف على الباب حتى يمر به مسلم مجتاز فيقول له الذمي: يا مسلم اتأذن لي أن أمر معك؟ فيقول: نعم فيدخل معه وعليه الغيار - علامة أهل الذمة - فإذا رآه القيم صاح به: ارجع ارجع فيقول له المسلم: أنا أذنت له. فيتركه القيم».
هذا ولابن حزم في هذا المقام بحث قيم في تحقيق أن لفظ «المشركين» في الآية السابقة يشمل اليهود والنصارى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلا بد من نقله لما فيه

الجزء: 8 - الصفحة: 101

من الفوائد ودفع بعض الشبهات حول بعض الآيات مما قد لا يوجد في كتاب آخر فقال رحمه الله: «وأما قول أبي حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فرق بين المشركين وبين سائر الكفار فقال تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ} [البينة / 1] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ} [الحج / 17] قال: والمشرك هو من جعل لله شريكا لا من لم يجعل له شريكا.
قال ابن حزم: لا حجة له غير ما ذكرنا.
فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما لأن الله تعالى قال: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان} [الرحمن / 68] والرمان من الفاكهة وقال تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة / 98] وهما من الملائكة وقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب / 7] وهؤلاء من النبيين.
إلا أنه كان يكون ما احتج به أبو حنيفة حجة إن لم يأت برهان بأن اليهود والنصارى والمجوس والصابئين مشركون لأنه لا يحمل شيء معطوف على شيء إلا أنه غيره حتى يأتي برهان بأنه هو أو بعضه. فنقول وبالله التوفيق:
أن أول مخالف لنص الآيتين أبو حنيفة لأن المجوس عنده مشركون وقد فرق الله تعالى في الذكر بين المجوس وبين المشركين فبطل تعلقه بعطف الله تعالى إحدى الطائفتين على الأخرى.
ثم وجدنا الله تعالى قد قال: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء / 48] فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم.
ثم روى ابن حزم من طريق مسلم بإسناده إلى ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم

الجزء: 8 - الصفحة: 102

أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك.
ومن طريقه أيضا بسنده عن أبي بكرة قال:
كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور».
وعنه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا:
«اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».
قال علي بن حزم: فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان ذلك الكفر خارجا عن الكبائر ولكان عقوق الوالدين وشهادة الزور أعظم منه وهذا لا يقوله مسلم فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد.
وأما حجته بأن المشرك هو من جعل لله شريكا فقط فهي منتقضة عليه من وجهين:
أحدهما: أن النصارى يجعلون لله شريكا يخلق كخلقه وهو يقول: إنهم ليسوا مشركين. وهذا تناقض ظاهر.
والثاني: أن البراهمة والقائلين بأن العالم لم يزل وأن له خالقا واحدا لم يزل والقائلين بنبوة علي بن أبي طالب والمغيرة وبزيغ - كلهم لا يجعلون لله تعالى شريكا وهم عند أبي حنيفة مشركون. وهو تناقض ظاهر.
ووجه ثالث: وهو أنه لم يكن المشرك إلا ما وقع عليه اسم التشريك في اللغة - وهو من جعل الله تعالى شريكا فقط - لوجب أن لا يكون الكفر إلا من كفر بالله تعالى وأنكره جملة لا من أقر به ولم يجحده فيلزم من هذا أن لا يكون الكفار إلا الدهرية فقط وأن لا يكون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البراهمة كفارا لأنهم كلهم مقرون بالله تعالى، وهو لا يقول بهذا ولا مسلم على ظهر الأرض، أو كان يجب أن يكون كل من غطى شيئا كافرا فإن الكفر في اللغة: التغطية. فإذ كل

الجزء: 8 - الصفحة: 103

هذا باطل فقد صح أنهما اسمان نقلهما الله تعالى عن موضوعهما في اللغة على كل من أنكر شيئا من دين الإسلام يكون بإنكاره معاندا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد بلوغ النذارة إليه. وبالله تعالى التوفيق».
قلت: والإلزام المذكور في الوجه الثالث لم يتبين لي صوابه لأن من يقول بأن الشرك غير الكفر يجعله أخص منه، ومن المعلوم أن الأخص يدخل في الأعم كدخول النصارى واليهود في المشركين عند ابن حزم في الآية السابقة وعند غيره من سلف الصحابة والتابعين في قوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة / 221] الآية.
فكل من أشرك فقد كفر اتفاقا فالإلزام غير وارد غير أن ابن حزم يقول العكس أيضا وهو أن كل من كفر بشيء من المكفرات فقد أشرك والأدلة التي ساقها تؤيد ذلك ولا أعلم ما يباين ذلك من الكتاب والسنة بل إن ظاهر قوله تعالى في سورة الكهف: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا} [الكهف / 32] إلى قوله تعالى: {فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً * لَّكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} الآيات [الكهف / 34 - 38] إلى قوله تعالى: {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا} [الكهف / 42]

الجزء: 8 - الصفحة: 104

فقد أطلق سبحانه على هذا الرجل الذي أنكر البعث والحشر أنه أشرك به تعالى. هذا هو الظاهر من سياق الآيات فإنه تعالى لم يحك عنه من الكفر غير ما ذكر ثم حكى ندمه حين رأى ما حل بثمره وجنتيه بقوله: {يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا} فأطلق الشرك على الكفر المذكور ولعل وجهه أن جحوده البعث مصير منه إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه فهو إشراك». كذا ذكره القرطبي بنحوه. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 769)].

من مباحات المساجد إدخال الدابة للحاجة
[ذكر الإمام من مباحات المساجد]: «إدخال الدابة للحاجة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام طائفا على ناقته كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه [ف] إن الناس غشوه».
الحديث أخرجه مسلم.
طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه. زاد مسلم:
كراهية أن يضرب عنه الناس.
وأخر من حديث أبي الطفيل. وفي الباب عن أم سلمة في طوافها راكبة وسيأتيان في «الحج» إن شاء الله تعالى.
وقد ترجم البخاري لحديث أم سلمة في «كتاب الصلاة» ب:
«باب إدخال البعير في المسجد لعلة».
أي: الحاجة.

الجزء: 8 - الصفحة: 105

قال ابن بطال:
«في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول».
واعترضه العيني في «شرحه» بقوله:
«وفيه نظر لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طوفي وأنت راكبة «يعني أم سلمة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. وقيل: إن ناقته كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة. قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي طائفة؟ ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل».
[الثمر المستطاب (2/ 786)].

من مباحات المساجد الوضوء فيه
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الوضوء ف «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ في المسجد». [إسناده حسن].
وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد. أخرجه أحمد ومسلم.
وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في «شرح مسلم»:
«وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا».
قلت: وقال العراقي في «شرح التقريب»:
«وحكى ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد».

الجزء: 8 - الصفحة: 106

قلت: والحديث حجة عليهما.
نعم يجب أن لا يقترن به ما يخل شرعا كما هو الواقع اليوم في أكثر المساجد التي جر إليها ماء الفيجة لما يسمع من الصوت الشديد من أثر اندفاع الماء من «الحنفيات» واصطدامه بالبلاط مما يحصل منه ضوضاء وتشويش على المصلين فيه، ولذلك نرى أنه من الضروري جعل الميضأة في مكان محصور بجنب المساجد لا داخله كما هو الأمر في جامع «عيسي باشا» تجاه سوق الحميدية وغيره.
[الثمر المستطاب (2/ 788)].

من مباحات المساجد الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث: بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذهب واحد [فلما وقفا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلما] فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ » [قالوا: بلى يا رسول الله قال: ]
«أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه».
الحديث من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه.
أخرجه البخاري - والسياق له في رواية - ومسلم.
قال النووي في شرح الحديث:
«فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير، وفيه جواز حلق العلم والذكر في

الجزء: 8 - الصفحة: 107

المسجد، واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر ... إلخ». قال الحافظ:
«وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال:
دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وهم حلق فقال: «ما لي أراكم عزين». فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه».
قلت: هذا الحديث ليس فيه إنكاره عليه الصلاة والسلام تحلقهم مطلقا بل إنما أنكر عليهم تفرقهم حلقا حلقا وهذا هو معنى قوله: «عزين». قال النووي:
«أي: متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي الواحدة عزة معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع».
قلت: ويؤيد ذلك أن أبا داود أخرج الحديث من طريق الأعمش ثم روى عقب ذلك عنه أنه قال:
«كأنه يحب الجماعة».
فالحديث إذن لا علاقة له بالتحلق لا سلبا ولا إيجابا.
«و «خرج على حلقة من أصحابة فقال: «ما أجلسكم؟ » قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به «وفي لفظ: «بك» علينا قال: «آلله ما أجلسك إلا ذاك؟ » قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال:
«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني: أن الله يباهي بكم الملائكة».
الحديث من رواية معاوية بن أبي سفيان.
أخرجه مسلم - والسياق له -.
«وقال عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع قوم «وفي لفظ: «ما من قوم يجتمعون»

الجزء: 8 - الصفحة: 108

في بيت من بيوت الله تعالى يتلون [ويتعلمون] كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده».
الحديث من رواية أبي هريرة.
أخرجه مسلم.
قال النووي في «شرح مسلم»:
«قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك: يكره. وتأوله بعض أصحابه».
قلت: ولعل التأويل المشار إليه هو أن الذي كره مالك من الاجتماع ما خالف هديه عليه الصلاة والسلام فيه كالاجتماع على القراءة بصوت واحد فإنه بدعة لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته كما كان ابن مسعود يقرأ عليه وقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة بن عامر. رواه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ثم قال:
«وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح، ولكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس ينصتون ثم يقرأ آخر عشر آيات حتى يفرغوا قال حرب: وكل ذلك حسن جميل. وقد أنكر مالك ذلك على أهل الشام».
قلت: وهذا الذي أنكره مالك هو الحق إن شاء الله تعالى لمخالفته السنة كما سبق.

الجزء: 8 - الصفحة: 109

«غير أن ذلك لا يجوز قبل صلاة الجمعة خاصة كما سبق في «المناهي».
[الثمر المستطاب (2/ 789)].

من مباحات المساجد إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد فقد «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وفي لفظ: «ينافح عنه بالشعر» وفي آخر: يهجو من قال في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله [ل] يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه. [صحيح].
«وقد «مر عمر رضي الله عنه بحسان وهو ينشد [الشعر] في المسجد [فلحظ إليه] [فقال: مه] قال: [- في حلقة فيهم أبو هريرة -]: كنت أنشد وفيه من هو خير منك [ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أجب عني اللهم أيده بروح القدس»؟ قال: نعم] [فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]».
الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
«وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». [صحيح].
وفي حديث حسان: جواز الشعر الحسن في المسجد وقد ترجم له النسائي بقوله:
«الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد».
وإلى هذا ذهب الكثرة من العلماء.

الجزء: 8 - الصفحة: 110

وأما تناشد الأشعار فمنهي عنه كما سبق بيانه في «المناهي» فقرة «6» وقد قال البيهقي:
«ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد. وبالله التوفيق».
[الثمر المستطاب (2/ 794)].

من مباحات المساجد نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة قالت عائشة رضي الله عنه: «أصيب سعد [ابن معاذ] يوم الخندق [رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة] في الأكحل فضرب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد [ل] يعوده من قريب [فلم يرعهم - وفي المسجد [معه] خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما مات عنها]».
الحديث أخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم.
والحديث ترجم له البخاري بـ:
«باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم». قال الحافظ:
«أي: جواز ذلك». وفي «العمدة»:
«قال ابن بطال: فيه جواز سكنى المسجد للعذر والباب مترجم به». وفي «شرح مسلم»: «فيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا» وفي «نيل الأوطار»:
«والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة

الجزء: 8 - الصفحة: 111

لخروج شيء منه يتنجس به المسجد».
«وقد «كان عليه السلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان «قالت عائشة رضي الله عنه: فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله [وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب] [فاستأذنته عائشة أن تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة]، [وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ففعلت] [فأمرت ببنائها فضرب]، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر [وكانت امرأة غيورا]، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وفي لفظ: «فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغداة» [إلى المكان الذي أراد أن يعتكف]» رأى الأخبية فقال: «ما هذا»؟ [قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آلبر تردن بهن؟ «وفي رواية: «آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف» وفي أخرى: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها فنزعت وفي لفظ: «فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت» فترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال».
الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
والحديث ترجم له النسائي كما ترجم للحديث الأول بقوله:
«ضرب الخباء في المساجد». وقال الحافظ: «ومنه جواز ضرب الأخبية في المسجد».
[الثمر المستطاب (2/ 798)].

من مباحات المساجد اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد فقد «دخل عمر رضي الله عنه والحبشة يلعبون [في المسجد] فزجرهم عمر «وفي رواية: فأهوى إلى الحصباء

الجزء: 8 - الصفحة: 112

يحصبهم بها» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعهم يا عمر [فإنما هم بنو أرفدة]».
الحديث من رواة أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه البخاري ومسلم.
للجميع إلا مسلما والأخرى للنسائي وأحمد وهي عند أبي عوانة ايضا في «صحيحه» كما في «الفتح» «2/ 356» وقال:
«كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم».
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنه وهو:
«قالت عائشة رضي الله عنها: «فدعاني - صلى الله عليه وسلم -[والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد] [في يوم عيد] [فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم] [فأقامني وراءه] [فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم]، فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده]، فنظرت من فوق منكبيه «وفي رواية: «من بين أذنه وعاتقه» [وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة] [قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا] حتى شبعت» «وفي رواية: «حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم قال: فاذهبي» وفي أخرى: قلت: لا تعجل فقام لي ثم قال: حسبك قلت: لا تعجل قالت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه [وأنا جارية] [فاقدروا قدر الجارية [العربة] الحديثة السن الحريصة على اللهو]». [صحيح].
والحديث ترجم له النسائي بقوله:
«اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك». وقال الحافظ في شرح قوله: «والحبشة يلعبون في المسجد»:
فيه جواز ذلك في المسجد، وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ} [النور / 36] وأما السنة فحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم

الجزء: 8 - الصفحة: 113

ومجانينكم». وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد. وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث، وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهم». واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه».
وهذا فيه تقييد اللعب الجائز في المسجد بما فيه مصلحة عامة. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
وقد تعقب ذلك الصنعاني في «سبل السلام» باللفظ الذي تقدم: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ... » إلخ فقال:
«وهذا يدفع قول الطبري أنه يغتفر للحبش ما لا يغتفر لغيرهم فيقر حيث ورد ويدفع قول من قال: إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو، ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين فأجيز فعلها في المسجد».
قلت: وقد علمت مما سبق أن هذا اللفظ لا يصح بل هو ضعيف، فلا يجوز الاعتماد عليه في هذا البحث لا سيما وهو مناف للإطلاق المذكور في الآية السابقة. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 801)].

من مباحات المساجد ربط الأسير بالسارية
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «ربط الأسير بالسارية لحديث: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال

الجزء: 8 - الصفحة: 114

- سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد» الحديث».
وهو حديث صحيح متفق عليه وقد سبق تخريجه هناك مع ذكره بتمامه. وقد ترجم له بما ذكرنا البخاري والنسائي وقال البخاري:
«وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد». قال الحافظ:
«وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن».
«وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته «وفي رواية: «فخنقته» فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي} [ص / 35] فرده الله خاسئا». [صحيح].
والحديث ترجم له البخاري بعدة تراجم منها:
«باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد». قال شارحه العيني:
«فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجد، وعلى هذا بوب البخاري الباب، ومن هذا قال المهلب: إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو دين والتوثق منه في المسجد أو غيره».
[الثمر المستطاب (2/ 806)].

من مباحات المساجد القضاء واللعان
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «القضاء واللعان لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله

الجزء: 8 - الصفحة: 115

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر
من القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .... الحديث».
أخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا ... إلخ.
وترجم له البخاري بـ: «باب التلاعن في المسجد».
وذكر البخاري تعليقا:
«ولاعن عمر عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد».
وقد ذكر الحافظ في «شرحه» من وصل هذه الآثار فليرجع إليه فلا نطيل بذكر ذلك. ثم قال الحافظ:
«قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة، وقال مالك: هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاق وكرهت ذلك طائفة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال: ودخول المشرك المسجد مكروه. ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيره. ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة. قال ابن بطال: وحديث سهل بن سعد حجة للجواز وإن كان الأولى صيانة المسجد، وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون في رحاب

الجزء: 8 - الصفحة: 116

المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان قال: وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو أقرب إلى التواضع».
قلت: وقول الكرابيسي:
«ودخول المشرك المسجد مكروه».
مما لا دليل على إطلاقه بل السنة تدل على جواز إدخالهم المساجد إلا المسجد الحرام كما سبق بيانه في الفقرة السابعة ويؤيد ذلك الآثار التي استدرك بها هو نفسه على قول هذا فتنبه.
وفي «العمدة» ما ملخصه:
«وإنما ذكر البخاري هذا الحديث مختصرا لأجل جواز القضاء في المسجد وهو عند عامة العلماء وعن الشافعي كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا اتفقت له حكومة فيه. وقال أصحابنا جميعا: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع فإن كان مسجدا بجنب داره فله ذلك وإن قضى في داره جاز والجامع أرفق المواضع بالناس وأجدر أن لا يخفى على أحد جلوسه ولا يوم حكمه، وقد كان الشعبي يقضي في الجامع، وشريح يقضي في المسجد ويخضب بالسواد، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده بين الأنصار في مواريث تقادمت».
قلت: هذا الحديث لم أقف عليه الآن فليراجع.
وقول الشافعي هو الأقرب إلى النظر لأنه لا يدفع ما ذكرنا من السنة كما أنه لا يلزم منه أي محذور في المسجد، بخلاف ما لو أعد للقضاء فإنه حينئذ من الصعب تنزيهه من الغوغاء والضوضاء. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 808)].

الجزء: 8 - الصفحة: 117

من مباحات المساجد الاستلقاء
ذكر الإمام من مباحات المساجد. «الاستلقاء لحديث عبد الله بن زيد المازني: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى».
أخرجه البخاري ومسلم.
والحديث دليل على ما ذكرنا من جواز الاستلقاء في المسجد، وبذلك ترجم له البخاري والنسائي وعلى ذلك جرى شرح «الصحيحين» وغيرهما. وقال الحافظ في «الفتح»:
«والظاهر أن فعله - صلى الله عليه وسلم - كان لبيان الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته الجلوس بينهم بالوقار التام - صلى الله عليه وسلم -. قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا».
وأعلم أنه قد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره من حديث جابر:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
ومن الواضح أنه لا يعارض ما ذكرنا من الاستلقاء المطلق وإنما هو بظاهره يعارض الاستلقاء بالصورة المذكورة في الحديثين، وقد جمع العلماء بينهما بأن حملوا هذا النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك. والله أعلم.
وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث قتادة بن النعمان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«إن الله لما قضى خلقه استلقى فوضع رجله على الأخرى وقال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا».

الجزء: 8 - الصفحة: 118

ففي ثبوته نظر فقد قال الهيثي في «المجمع»:
«رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة: جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي. فأحمد بن رشدين ضعيف والاثنان لم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح».
وأنا أستبعد جدا صحة هذا الحديث لأنه يوحي بالمعنى الذي قاله اليهود المغضوب عليهم: «خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة وقد رد الله تعالى عليهم في غير آية فقال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب} [ق / 38]
ويغلب على الظن أن أصل الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من بعض أهل الكتاب ثم وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ورد في «مسند أحمد» وهو خطأ كما بينه الحافظ ابن كثير في «التفسير» وغيره.
[الثمر المستطاب (2/ 811)].

من مباحات المساجد النوم والقيلولة للمحتاج
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا». وفي ذلك أحاديث:
«أ» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:
أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي لفظ عنه قال: «كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ننام في المسجد [و] نقيل فيه ونحن شباب».
الحديث صحيح متفق عليه.

الجزء: 8 - الصفحة: 119

«ب» عن سهل بن سعد قال:
جاء رسول الله ببيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: «أين ابن عمك؟ » قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإنسان: «انظر أين هو؟ » فجاء فقال: يا رسول الله هو [ذا] في المسجد راقد [في فيء الجدار] فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه «وفي لفظ: عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره» فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحه عنه ويقول:
«قم أبا تراب قم أبا تراب».
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي الحديثين وما في معناهما جواز النوم والقيلولة في المسجد على التفصيل الذي ذكرنا وقد ترجم لهما البخاري بنحو ذلك فقال:
«باب نوم الرجال في المسجد». قال الحافظ:
«أي جواز ذلك وهو قول الجمهور، وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقًا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح». ثم قال الحافظ في شرح حديث «ب»:
«فيه مراد الترجمة لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له وكذا بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار».
وفي الترمذي:
«وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. وقال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ومقيلا وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس».
وقال البيهقي:
«وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد؟ فقال: فأين كان

الجزء: 8 - الصفحة: 120

أهل الصفة؟ يعني: ينامون فيه. وروينا عن ابن مسعود وابن عباس ثم عن مجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم النوم في المسجد فكأنهم استحبوا لمن وجد مسكنا أن لا يقصد المسجد للنوم فيه».
وأما قولنا: «على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا» فذلك لأن المساجد لم تبن لهذا فالإكثار من ذلك فيها لا سيما لغير حاجة مما يتنافى مع القصد من بنائها، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى له في هذا الصدد:
«فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات، ولهذا قال ابن عباس: لا تتخذوا المسجد مبيتا ومقيلا».
[الثمر المستطاب (2/ 813)].

من مباحات المساجد السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء وفيه أحاديث:
«أ» عن طلحة بن عمرو البصري قال: [قدمت المدينة مهاجرا و] كان الرجل [منا] إذا قدم المدينة ف [إن] كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة فقدمتها [وليس لي بها عريف] فنزلت الصفة ... الحديث» [صحيح].
«ب» عن أبي هريرة قال: «كان أهل الصفة أضياف [أهل] الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال».
هو قطعة من حديث له طويل أخرجه البخاري.
«والصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي».
كذا في «الفتح».

الجزء: 8 - الصفحة: 121

«ج» عن عائشة رضي الله عنه:
أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قال: فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت: فالتمسوه فلم يجدوه قالت: فاتهموني به قالت: فطفقوا يفتشون قال: حتى فتشوا في قبلها قالت: فوالله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت: فوقعت بينهم قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت: فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت.
قالت: عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت:
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني.
قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث».
أخرجه البخاري.
قال ابن بطال:
«فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت يباح له بالمبيت في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة، وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلا كان أو امرأة». نقله في «العمدة».
قلت: والحديثان الأولان يدلان لذلك أيضا في خصوص الرجال، وأما استيطان المسجد كله لضرورة - كما وقع في هذه الأيام حيث هاجر نحو سبعين ألفا من الفلسطينيين إلى سوريا هربا من فظائع اليهود فأنزلت الدولة بعضهم في كثير من المساجد - فأعتقد جواز ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى تعطيل صلاة الجماعة بأن تكون الجوامع والمساجد كثيرة فينزل المهاجرون بعضها من التي لا يؤدي إغلاقها في

الجزء: 8 - الصفحة: 122

وجوه المصلين إلى التعطيل المشار إليه. والله تعالى أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 817)].

من مباحات المساجد قسمة المال
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«قسمة المال لحديث:
أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال من البحرين «وفي رواية: أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البحرين بثمانين ألفا» فقال: «انثروه في المسجد» - وكان أكثر مال أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الرواية الأخرى: فأمر بها فنشرت على حصير ونودي بالصلاة» فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه [وجاء الناس حين رأوا المال وما كان يومئذ عدد ولاوزن ما كان إلا قبضا فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا [يوم بدر ولم يكن لعقيل مال] فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ» فحثا في ثوبه «وفي الرواية الأخرى: في خميصة كانت عليه» ثم ذهب يقله فلم يستطع [فرفع رأسه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فقال: يا رسول الله مر بعضهم برفعه إلي قال: «لا» قال: فارفعه أنت علي [فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خرج ضاحكه أو نابه] قال: «لا» [لكن أعد في المال طائفة وقم بما تطيق] فنثر منه ثم ذهب يقله [فلم يرفعه] فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال: «لا» قال: فارفعه أنت قال: «لا» فنثر منه ثم حمله فألقاه على كاهله ثم انطلق [وهو يقول: أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزها ولا أدري ما يصنع في الأخرى يعني قوله: {قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} [الأنفال / 70] فهذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة]- فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما

الجزء: 8 - الصفحة: 123

قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثم منها درهم».
الحديث أخرجه البخاري هكذا مطولا ومختصرا وهو معلق حيث قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال ... فذكره.
ثم إن الحديث قد ترجم له البخاري بـ: «باب القسمة وتعليق القنو في المسجد». وقال الحافظ:
«فيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر، ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله تعالى التوفيق».
قلت: ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثا في تعليق القنو مع أنه ترجم له فكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي ولم يذكرها وإن كانت صحيحة لأنها ليست على شرطه.
[الثمر المستطاب (2/ 820)].

من مباحات المساجد تعليق العذق أو العنقود للفقراء
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد «أمر - صلى الله عليه وسلم - من كل حائط بقنو للمسجد». [صحيح].
«ولذلك «كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأكل منه فقراء المهاجرين ... الحديث».

الجزء: 8 - الصفحة: 124

وتمامه: «فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة / 267] يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة / 267] يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ} عن صدقاتكم {حَمِيد}. [صحيح].
«وقال عوف بن مالك الأشجعي: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة». [إسناده جيد].
وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون- وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي «العمدة»:
«وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس».
[الثمر المستطاب (2/ 823)].

من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث:
«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه». [حسن لغيره].
وفيه دليل على ما ذكرنا من جواز السؤال والتصدق في المسجد وقد ترجم له

الجزء: 8 - الصفحة: 125

ببعض ذلك أبو داود حيث قال:
«باب المسألة في المساجد».
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بما نصه:
«أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم» «فتاوى» له «1/ 123 - 134».
وقال السيوطي في رسالة بذل العسجد لسؤال المسجد من الحاوي «2/ 1109» ما ملخصه:
«السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث».
ثم نقل عن النووي أنه قال:
«لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لهذا الحديث». قال السيوطي:
«والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معا: أن الصدقة عليه ليست مكروهة، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك بإخبار الصديق ولم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد. وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد - إن ثبت - محمول على الكراهة والتنزيه وهذا صارف له عن الحرمة قال: وما وقع في «المدخل» لابن الحاج من حديث: «من سأل في المساجد فاحرموه» فإنه لا أصل له وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وقوله: «إن المساجد لم

الجزء: 8 - الصفحة: 126

تبن لهذا».
ويدل على جواز التصدق في المسجد الحديث الآتي أيضا وهو مما فات السيوطي فلم يورده في رسالته بل ولا أشار إليه وهو:
«ودخل رجل المسجد [في هيئة بذة] فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطرحوا له ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به «وفي لفظ: «فانتهره» وقال: «خذ ثوبك».
وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال:
كنا في صدر النهار عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف ... فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة فدخل وخرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ... } إلى آخر الآية: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء / 1] والآية التي في الحشر: {اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر / 19]: تصدق رجل من ديناره ... الحديث وفيه أن رجلا من الأنصار ابتدأ الصدقة ثم تتابع الناس بعده وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة ... » الحديث.
أخرجه مسلم وغيره.
[الثمر المستطاب (2/ 826)].

من مباحات المساجد الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه لقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه:
شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرة [في المسجد] وأصحابه يتذاكرون الشعر

الجزء: 8 - الصفحة: 127

وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم». [صحيح].
وفي «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه:
«مسألة في النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن الصلاة هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: أما النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز، وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه، وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما، وكذلك المكروه، ويكره فيه فضول المباح. وأما المشي بالنعال فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالهم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينظر في نعله فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. والله أعلم».
قلت: وأما الحديث المشهور على ألسنة الناس والمعلق على جدران كثير من المساجد: «الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل البهائم الحشيش» فقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»:
«لم أقف له على أصل». وقال الصغاني في «موضوعاته»:
«ومن الأحاديث الموضوعة قولهم: «من تكلم بكلام الدنيا في المساجد أو في المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة» ومنها الأحاديث الموضوعة في فضيلة السراج والقناديل والحصير في المسجد لم يثبت منها شيء بل كانت الصحابة يتكلمون في بعض الأحايين في المسجد وينامون فيه أيضا لكن بالأدب التام والحشمة والاحترام وكذا في المقابر وخلف الجنازة».
[الثمر المستطاب (2/ 832)].

من مباحات المساجد الأكل والشرب أحيانًا
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الأكل والشرب أحيانا لحديث عبد الله بن

الجزء: 8 - الصفحة: 128

الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال:
كنا يوما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. وفي رواية عنه قال:
كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الخبز واللحم». [صحيح].
وفي الباب عن ابن عمر:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي.
أخرجه أحمد: ثنا وكيع ثني عبد الله بن نافع عن أبيه عنه.
ورجاله ثقات رجال الستة غير عبد الله بن نافع وهو ضعيف كما في «التقريب».
ومن طريقه أخرجه أبو يعلى ولفظه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بجر فضيخ بسر وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ. ذكره في «المجمع».
قال الشوكاني ما مختصره:
«والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد وفيه أحاديث كثيرة: منها سكنى أهل الصفة فإن كونهم لا مسكن لهم سواه فيستلزم أكلهم للطعام فيه، ومنها ربط الرجل الاسير بسارية من سواري المسجد، وفي بعض طرقه أنه استمر مربوطا ثلاثة أيام، ومنها ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذ كما تقدم وللسوداء التي كانت تقم المسجد، ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة».
قلت: وكل هذه الأحاديث المشار إليها قد سبق ذكرها في مواطنها اللائق بها في هذا الفصل فلتراجع.
[الثمر المستطاب (2/ 834)].

الجزء: 8 - الصفحة: 129

صلاة المأموم خارج المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 131

حكم صلاة المأموم خارج المسجد
مداخلة: [يسأل سائل عن حكم الصلاة خارج المسجد خلف الإمام]؟
الشيخ: يعني: ما بيجوز أنت تصلي هنا، إلا إذا انْسَدَّ الطريق أن تصلي في المسجد، كذلك الطريق الذي قلنا، ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد فيه فراغ في المسجد، لكن عندما تتصل الصفوف يميناً أو يساراً أو خلفاً، هذه قبلة المسجد وهذه الصفوف، فهي امتدت إلى شارع أو شوارع، فهنا الصلاة صحيحة في ذلك، لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد، فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 24/ 42: 21: .. )

الجزء: 8 - الصفحة: 133

الملحقات بالمسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 135

الصلاة في مكان تابع للمسجد، مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما
السائل: إذا ضاق المسجد بأهله فهل تجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما؟
الشيخ: للضرورة يجوز. ومن الضرورة أن يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين , أما إذا كان في المسجد لا يزال فراغ فلا يجوز الصلاة خارج المسجد، إلا بعد تشغيل وتملئة هذا الفراغ.
(الهدى والنور / 133/ 14: 39: 00)

الغرفة أو الملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد هل تعد من المسجد؟
الملقي: الغرفة الملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد، هذه هل تُعَدُّ من المسجد أم لا؟
الشيخ: إذا كانت في دائرة بنيان المسجد، فكل ما في هذه الدائرة هي من المسجد، أما إذا كانت خارج بناء المسجد فليست من المسجد.
الملقي: ملصقة بالمسجد لا يصلح.
الشيخ: نعم.
الملقي: إذا كانت ملصقة بجدار المسجد، لا تكون من المسجد.
الشيخ: والدخول إليها من خارج المسجد، فهي ليست من المسجد، ليست من المسجد، إلا إذا أوقفها، كما أنه هنا لا بد من تفصيل، إلا إذا أوقفها الباني بحيث لا يجوز التصرف فيها، كما لا يجوز التصرف في المسجد فهي من المسجد.
(الهدى والنور /530/ 30: 00: 01)

الجزء: 8 - الصفحة: 137

الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد هل تُعطى أحكام المسجد؟
السؤال: الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد، فهل تُعطى أحكام المسجد: من صلاة تحية المسجد، وتحريم البيع فيها .. إلخ؟
الشيخ: نعم، ما دام هي جزء من المسجد، فلا يجوز أن تُعَامل إلا بحكم المسجد في كل شيء.
السائل: يعني ...
الشيخ: لا يجوز البيع، ولا يجوز أن يجلس قبل التحية، فهو من المسجد.
السائل: وإذا كان بابها خارج المسجد؟
الشيخ: بابها، يختلف حينئذٍ الحكم يكون غرفة.
السائل: وإذا كان لها بابان باب خارجي وداخلي؟
الشيخ: يعود الحكم الأول.
(الهدى والنور /301/ 30: 04: 00)

هل يشرع إنشاء المرافق مع المسجد، وكلمة حول عدم مشروعية فصل مصلى النساء بفاصل عن باقي المسجد
السائل: يقول: بالنسبة لإنشاء المرافق مع المسجد، مثل: المُتَوَضّأ، ومصلى النساء، ودار للقرآن، والمصاريف هذه كلها، هل يُشرع مثل هذه المرافق مع المسجد؟
الشيخ: إذا لم تخالف السنة يُشْرَع، ذلك من مثل بناء المراحيض في البيوت،

الجزء: 8 - الصفحة: 138

حيث لم تكن من قبل.
مداخلة: دار للقرآن مثلاً؟
الشيخ: الجواب عن كل ما سألت الجواز، إلا إذا كان هناك مخالفة للشريعة.
مداخلة: مثل كيف مخالفة؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني مثال كيف؟
الشيخ: لعل صاحب الدار أدرى بما فيها، يعني: مسألة اتخاذ دار للقرآن مربط، يعني: مأوى للعجزة، يعني: يخرج عن الغاية التي بني هذا، واضح؟ لعله نحن نتلقى منك بعض التفصيلات نستعين بها على التَفَقُّه في الدين.
مداخلة: والله أنا الذي رأيته أستاذي أنها غالباً تُسْتَعْمَل في غير طاعة الله.
الشيخ: ... فصدق من قال: صاحب الدار أدرى بما فيها.
مداخلة: [وحكم مصلى النساء]؟
الشيخ: ماذا تعني أنت بمصلى النساء؟
مداخلة: يعني: هذا المكان، المسجد الذي يصلوا فيه ويسموه مُصَلَّى النساء، مسجد هم يعملوه منفصل عن مصلى الرجال، مع أنه ثابت في السنة أن الرسول عليه السلام كان يُقَدِّم الرجال ويؤخر النساء.
الشيخ: ونحن هذا ذكرنا في كثير من المجالس، أن وضع الستارة بين الرجال والنساء هذا طبعاً خلاف السنة، والداعي إليه مخالفة السنة.
وهذا مثال صالح يتعلق بموضوع المصالح المرسلة التي نشرح فيها، ونقول: إنه ليس كل وسيلة تُحَقِّق هدفاً شرعياً يجوز استعمالها، بأنه لابد من التفصيل، من ذاك التفصيل: أن هذه الوسيلة التي حدثت وحققت مصلحة شرعية، يجب أن ننظر

الجزء: 8 - الصفحة: 139

هل كان الدافع والباعث على إخراجها إلى حَيِّز الوجود هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام الدين أم لا؟ فإن كان الأول لم تكن وسيلة مشروعة، وإن كانت الأخرى فهي جائزة.
الآن: لماذا وُجِدَت هذه المصليات كما تقول؟
لأن كثيراً من النساء يخرجن من بيوتهن غير متجلببات بالجلباب الشرعي، ثم يدخلن المسجد ويُصَلِّين كذلك، وقد تَتَخذ بعضهن من الجلابيب والألبسة حيث إذا دخلت في الصلاة تكون متسترة الستار الشرعي، لكن مع ذلك هذا أيضاً لا يجوز، لكن هذا نتركه الآن جانباً.
الذي حمل الناس على وضع هذه الحُجُب من الجدر، من الأسمنت، يفصل مصلى النساء عن الرجال، هو؛ لكي لا تقع أنظار وأبصار الرجال على النساء، فما هو المحذور من وقوع أبصار الرجال على النساء والحالة هذه؟
نقول: المحذور أن الأبصار أبصار الرجال، ستقع على ما لا يجوز النظر إليه؛ لأن النساء في المصلى لسن متحجبات الحجاب الشرعي، أما لو كُنّ متجلببات الجلباب الشرعي، فوقع بصر الرجال على النساء، وبخاصة في الخلف، فسوف لا يقع بصر الرجال على مُحَرَّم؛ لأن المفروض أن هذه النسوة اللاتي حضرن المسجد هم على صورتين: فضلى وجائزة، الفضلى: أن يكُنّ متجلببات متحجبات لا يظهر منهن شيء إطلاقاً لا الوجه ولا الكفين، أي: إما متنقبات على الطريقة المعروفة قديماً، أو متبرقعات بالبرقع المعروف اليوم، ثم هن متقفزات فلا يظهر منهن شيء، هذا هو الأفضل، والصورة الأخرى أن تكون هذه النسوة لا يظهر منهن شيء أبداً إلا قرص الوجه وإلا الكفين، ثم بالإضافة إلى ذلك يكون لباسهن ليس زينة في نفسه، ولا يُحَجِّم عضواً من أعضائهن.
فحينئذٍ: إذا وقع بصر الرجل على بعضهن فسوف لا يرى محرماً؛ لأن الله عز وجل -وأرجو الانتباه لهذه المسألة؛ لأني أعلم أنني قلما أتعرض لها-؛ حينما قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30] .. {وَقُلْ

الجزء: 8 - الصفحة: 140

لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 31] السر في قوله «من» .. «يغضوا من أبصارهم» «يغضضن من أبصارهن» هذه «من» التي يسموها العلماء علماء اللغة: تبعيضية.
أي: اصرف بصرك إذا وقع على ما يحرم عليك أن تنظر إليه، أما الوجه أما الكفان فلا يحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء من ذلك، الوجه أو الكفين طبعاً نظرةً كما يقال بريئة، أما إذا كانت نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة، فهذا طبعاً له حكم آخر معروف، هذا يُقَابَل بالحكم المقابِل من النساء، فلا يجوز للنساء أن ينظرن إلى وجه الرجل، بل وإلى أكثر من وجه الرجل، الجواب: نعم، لكن بالشرط نفسه، فالمرأة إذا نظرت إلى الرجل في غير عورته هو جائز بالشرط السابق، اعكس تصب: الرجل إذا نظر إلى المرأة الأجنبية عنه، إلى ما ليس عورة منها وليس ذلك إلا الوجه والكفين، وهو يجوز لكن بالشرط السابق، لن يصيبك ما أصاب ذاك المحدث، حضر حلقة العلم والشيخ يُحَدِّث بحديث، وعلى طريقتهم القديمة يذكر السند، يقول الشيخ المحدث: حدثني فلان قال: حدثني فلان، قال: سمعت فلان يقول: حدثني فلان .. إلخ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا رجل يدخل المجلس، الرجل داخل رجل صالح، لكن الحلقة طلاب علم، يسمعون الشيخ ماذا يُحَدِّث يسجلوا، يسجلوا السند والحديث معاً، هنا ماذا سجلوا؟ سجلوا السند، حدثني فلان قال: حدثني فلان .. إلخ، لما دخل الداخل، وكان رجلاً صالحاً عليه نور الصلاح والقيام في الليل، والشيخ المُحَدّث يعرفه، فقال كلمة من عنده، لكن الطلبة سَجَّلوها تمام الإسناد الذي كان حدثهم به، قال: «من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار»، فسجل هذا حديثاً مع السند، وشاع بين الناس والسند ما فيه كذاب، ولا فيه وضاع، ولكن وقع خطأ بدون قصد، فأخشى أن صاحبنا يقع في خطأ بدون قصد، يسمع أنه يجوز النظر يا أخي من الرجل للمرأة، لكن ما سمع الشرط السابق، الشرط هو أن تكون النظرة بريئة، فسواء نظر الرجل إلى المرأة إلى غير عورتها ببراءة، أو نظرت المرأة إلى غير عورة الرجل ببراءة، فكلاهما جائز.

الجزء: 8 - الصفحة: 141

فإذا عُدنا إلى أصل المسألة، وكن النسوة في المسجد متجلببات، على الأقل لا يظهر منهن إلا قرص الوجه والكفين، فوقع بصر أحد الحاضرين وهو داخل وهو خارج، أي شيء في هذا، الله قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] «من أبصارهم» {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] فلا حرج في هذا.
لكن الذي يُوصِل الناس إلى إحداث مثل هذه الوسائل تَوَهُّماً منهم أنها وسيلة مشروعة؛ لأنها تُحَقِّق هدفاً مشروعاً وهي ألاّ يرى الرجال النساء.
الذي يحمل على هذا هو أحد شيئين: إما الجهل بالسنة الصحيحة، وإما التقصير في تطبيق الشريعة، الجهل هذا موجود مع الأسف، حيث أن هناك علماء كثيرون أو كثيرين يرون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وجهها وكفيها، كما أنهم يعكسون فهم منسجمون مع خطئهم، حيث يقولون: ولا للمرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل، وجه الرجل ليس بعورة، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، مع ذلك قالوا: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل، فقلنا نحن: سبحان الله، كيف يمكن تَصَوُّر حياةً إسلامية اجتماعية من امرأة مثلاً تحضر المسجد، تحضر الدرس، تحضر خطبة الجمعة، كيف يكون هكذا مطرقة ببصرها لا يمكن أن تنظر إلى هذا الخطيب أو إلى هذا المُدَرِّس، ما يجوز لأن هذا النظر محرم، لا، الشرع ما قال هذا، هذا تَنَطُّع وتَشَدُّد في الدين.
ومثله تماماً: أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة وإلى كفيها نظرةً بريئة عادية طبيعية، فعدم فهم المسألة هذه جيداً أولاً، وعدم فهم مسألة المصالح المرسلة جيداً، هو الذي أودى بكثير من القائمين على بناء المساجد أو الإشراف عليها، في وضع ستار من جدار يفصل النساء عن أن يَرَيْن الرجال أو الإمام وهو يصلي، وهذا قد يُوقع مفسدة في بعض الأحيان في صلاة النساء، إذا ما أخطأ الإمام، إذا أخطأ الإمام وهن لا يرين الإمام ماذا فعل، ما يسمعوا إلا سبحان الله من أبو شنب مثلما يقولوا في بعض البلاد، فيحتاروا يا ترى الإمام قام إلى الركعة الثالثة أم تشهد أم .. فيضطربن في الصلاة، وهذه وقع منها وشبيهها وقع معي في قصة فيها عبرة، وفيها أيضاً علم،

الجزء: 8 - الصفحة: 142

وفيها أيضاً فكاهة.
كنت مرة وأنا في دمشق ذهبت أصيف إلى قرية هناك اسمها: مضايا، جبل نشيط جداً، فنزلت إلى صلاة الفجر إلى المسجد، واتفق أن الإمام لم يحضر، فقدَّمُوني إماماً، وأنا يومئذٍ لا أتقن، وكان صباح يوم الجمعة، لا أتقن قراءة سورة السجدة بطولها، وقراءة سورة الدهر أيضاً بتمامها، فافتتحت سورة: كهيعص، سورة مريم، فدهشت حينما ركعت وإذا بالناس من خلفي يهوون ساجدين.
المقصود: أنا ركعت بعد ما قرأت صفحتين من سورة مريم، وإذا الناس كلهم يسجدوا، ما السبب؟ يوم جمعة، صباح جمعة، هم متعودين أن الإمام يقرأ سورة السجدة، فقبل ما يركع يسجد، أنا أقرأ كهيعص ما أنا هناك، فأنا ركعت وهم هَوَوا ساجدين، المسجد على صِغَره مع ذلك المنبر يقطع الصف الأول على الأقل؛ لأني بعيد العهد الآن، الذين خلفي انتبهوا لخطئهم فتداركوا خطأَهم وشاركوني في الركوع، أما الجماعة هناك وراء المنبر تموا ما شاء الله ساجدين، إلا لما سمعوني أنا أقول: سمع الله لمن حمده، قاموا وحصلت شوشرة هناك وكلام ما أدري، يعني: خصام، يمكن سبوني شتموني جاهل أحمق، الله أعلم ماذا قالوا.
المهم: أنا أتممت الصلاة، ثم عملت لهم موعظة، لسنا الآن في صددها.
الشاهد: الحاجز الذي في قصتي هذه المنبر، وهذا الحاجز الذي كنا نتكلم عنه آنفاً كلاهما شر؛ لأنه في بعض الأحيان يُبطل صلاة من وراء الحاجز، وهذا بلغني أنه وقع في بعض المساجد قريباً.
ولذلك: أنا اقترحت على الأستاذ أبي مالك أن يُزيل هذا الجدار .. وإن كان له عيون، ولكن هذه العيون ما تنفذ منه العيون حتى يروا الإمام وخطأه وسهوه.
لأنه حقيقةً الإمام أحياناً بدل ما يتشهد يقوم للركعة الثالثة، يقولوا الناس: سبحان الله، فتارة قد يرى شرعاً أن يعود، وتارة لا يرى أن يعود، فهؤلاء الذين وراء الحاجز ماذا يعرفوا؟ ما يعرفوا أي شيء، فيكون بلبلة وقلقلة، لذلك لا يجوز

الجزء: 8 - الصفحة: 143

أن يكون في المصلى فاصل.
مداخلة: بين الرجال والنساء؟
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /484/ 47: 39: 00)
(الهدى والنور /484/ 24: 41: 00).

إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد فهل يُطبق أحكام المسجد في هذه الغرفة؟
مداخلة: إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد، فهل ينطبق عليه أحكام المسجد، مثل تحية المسجد والخلاف فيه؟
الشيخ: إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجد، أي: لا يمكن الوصول إليها والدخول فيها إلا من باب المسجد، فهي من المسجد.
أما إذا كان الدخول إليها، إذا كان الطريق من الزقاق، ولو كان له يعني باب من هذه الغرفة إلى المسجد، فلا يلزمه تحية المسجد؛ لأنه ليس من المسجد.
(الهدى والنور /731/ 42: 49: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 144

دخول الحائض والجنب المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 145

حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع الدرس، مع التنبيه على أن إقامة النساء للدروس في المساجد من البدع
مداخلة: [حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع الدرس]؟
الشيخ: أما دخولها المسجد أثناء الدرس من المُدَرِّس الرجل فيجوز، سواء كانت حائضاً أو طاهراً، أما دخولها المسجد لسماع الدرس من امرأة تدرس في المسجد فهذه بدعة لا أصل لها في السنة، سواء كانت طاهراً أم حائضاً.
مداخلة: ...
الشيخ: يا أخي المسألة لها ... جانبان: جانب يتعلق بالمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد أم لا؟ وهذه التي تقول عنها أنها أم مصطفى، هذه مُدَرِّسة في المساجد، فهي تصيب، فين الصواب؟ حينما تقول بأن المرأة لها أن تدخل المسجد؟ فهذا كلام سليم، لكن لم أجاوبك، فالسؤال بدخول المسجد لسماع الدرس فيكفي التفصيل السابق.
[أما تدريس المرأة في المسجد] فهذا من البدع التي حدثت في العصر الحاضر، والتي لا يتنبه لبدعيتها أكثر المُدَرِّسين والخطباء وربما المفتين أيضاً.
فهي باعتبارها تُدَرِّس في المساجد، فهي تستفيد من القول المخالف للمذاهب الأربعة -وهو خطأ بلا شك- أن المرأة الحائض لها أن تدخل المسجد، حَاوِلوا تستغلوا هذا القول لتكثير سواد الحاضرات بدرسها.
أما إذا قيل لها: إن تدريسك في المسجد هذه بادرة خطيرة، وسنة سيئة لم تكن من قبل، لا دخول النساء بحالهن و .. إلى آخره.
وهذا طالما سمعنا من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن الخلفية، وكما نعلم يقيناً أنه ما أُحْدِثَت بدعة إلا وأُميتت سنة، أنا رأيت بعيني في

الجزء: 8 - الصفحة: 147

مسجد صلاح الدين الذي يصلي فيه أخونا محمد شقرة، فذهبت لصلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر، رأيت بعض الرجال يدخلون المسجد يعني: اللي بيسموه اليوم الحرم ... ويعودون، وأنا لما دخلت وأردت أن أدخل، لما شفت رجال عم يرجعوا رجعت، خير شو فيه؟ قالوا: المسجد مُحتل كُلّه من النساء، والمُدَرِّسة هناك في الصدر أو في المنبر تُدَرِّس واحتلوا المسجد، ومنعوا الرجال أن يدخلوا يصلوا في وقت الصلاة.
مداخلة: في وقت الصلاة.
الشيخ: الظاهر من بعد ما، كمان بلغني أنه أبو مالك يعني: بصعوبةٍ استطاع أن يخرج؛ لأنه اللّي كانوا حاضرين من النساء حاضرين حجم كبير المسجد، ثم نساء يتكاثرن، يعني: كل مُدَّة.
المهم: فأنا أتصور الآن تماماً، كما جاء في بعض الأحاديث، إن يطل بك العمر سترى هذا بعينك، أتصور الآن مساجد خاصة للنساء، فيها إمامة تَؤُم النساء ..
أرى [في] المستقبل البعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة، وهذا بلا شك خلاف السنة، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها.
وهذا كله سببه الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام، وسبب الغفلة عن هدي الرسول جاء بالسنة؛ لأنه اللّي بدّه يقول الأولى هذا الشيء بدعة أو سنة، بِدّه تكون عنده إحاطة بقدر واسع جداً للحياة النبوية الكريمة، التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحابه الكرام من نساء ورجال.
(الهدى والنور / 24/ 31: .. : .. )

حكم دخول الجنب المسجد
السائل: [حكم دخول الجنب المسجد]؟ .
الشيخ: لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يَحُول بينه وبينه الجنب في المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 148

السائل: «ولا جنباً إلا عابري سبيل»؟
الشيخ: لا، هو الآية كما تعلمون وصفها «ولا تقربوا الصلاة» فهناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير، الأول: لا تقربوا الصلاة، الثاني: مواضع الصلاة.
ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه، فعدمه هو الأولى.
فهنا ليس ما يُوجب على المُفَسِّر أن يُقَدِّر مضافا محذوفا، فيقول: لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، لماذا؟ رَبُّنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس، حاشاه عز وجل، أولا: هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا، فعلى هذا التفسير الأرجح «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» يُبْنَى تفسير الآية من تمام الآية حيث قال عز وجل: «حتى تعلموا ما تقولون» هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لارتياد المساجد، وإنما لارتياد الصلاة.
هذا يُؤَكِّد أن المقصود من النهي هو الدخول في الصلاة سكارى «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري السبيل» أي: إلا المسافرين متيميين حتى تغتسلوا.
(الهدى والنور / 83/ 43: 14: .. )

حكم دخول الحائض المسجد
السائل: يحضُر الحُيَّض في العيد ولا يدخلن المصلى؟
-نحن نقول هكذا؛ لأن المصلى مكان الصلاة وهن لا يُصَلِين .. [لكن] ليس فيه نهى على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، إذا منعوا الطاهرات من الصلاة أن يحتللن أماكن الطاهرات.
عندنا حديث السيدة عائشة في روايتيه وفي قصتيه دليل صريح على الجواب،

الجزء: 8 - الصفحة: 149

أما الحديث الأول: ففي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: يا عائشة: ناوليني الخُمْرَة من المسجد قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك».
هنا شيئان، الشيء الأول: ادخلي المسجد وناوليني الخمرة، الشيء الثاني: أنه أيش في دخولك المسجد وتناولك الخُمْرة، هل الحيض هو في يدك، «إن حيضتك ليست في يدك»
فهذا نص أو على الأقل كالنص على أن الحائض تدخل المسجد.
وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يُعرف بسرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة النساء، فدخل الرسول عليه السلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها، فقال لها: «مالكِ أنفست؟ ، قالت: نعم يا رسول الله، قال عليه السلام: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي».
فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يصنع الحاج سوى الصلاة والطواف.
فلو أنه عليه السلام أراد منها ألَّا تدخل المسجد، لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها: لا تقربي المسجد؛ لأنه إذا لم تقرب المسجد لن تستطيع أن تطوف، والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل.
(الهدى والنور / 83/ 36: 17: .. )

الجزء: 8 - الصفحة: 150

إقامة مسجد على بيت أو في مكان بيت

الجزء: 8 - الصفحة: 151

حكم إقامة مسجد على بيت
السائل: يجوز اعتلاء مسجد على بيت؟
الشيخ: يجوز، إذا أوقف مسجداً يجوز.
(الهدى والنور / 52/ 32: 45: .. )

حكم استئجار البيوت وتحويلها إلى مساجد تقام فيها الجمع والجماعات
السؤال: [حكم إقامة] مساجد في أماكن مستأجرة؟
الشيخ: يعني: هذه مساجد يصلون فيها الجمعة والجماعة، هكذا يفعلون في بلاد الغرب في إنجلترا، بيوت يستأجرونها ويُحَوِّلونها إلى مصليات ومساجد.
لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات، وجدنا الذين يُقيمون هذه المصليات هم من المسلمين الأعاجم كالأتراك والباكستانيين والهنود، وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب، فقلت: سبحان الله! صدق الله: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ} [فصلت: 53] صلوات هؤلاء للجُمَعات في هذه الأماكن لا تصح على مذاهبهم، لأنه يشترط أن تُقَام في بلد إسلامي مأذون من قبل رئيس الدولة، فكيف وهم يصلون في بلاد الكفر، فهذه الصلاة لا تصح إلا على مذهبنا نحن، الذين يتفقهون على كتاب الله وعلى حديث رسول الله، حيث أن الله عز وجل في صريح القرآن قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] ما اشترط أيَّ شرط سوى الجماعة.
فقلت: الحمد لله، صلاة هؤلاء تصح على مذهبنا ولا تصح على مذهبهم، ولَفَتُّ نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجب على المسلم أن لا يتعصب لمذهب

الجزء: 8 - الصفحة: 153

من المذاهب، وإنما لما جاء في الكتاب والسنة، حتى أولاً: يكون على بصيرة من دينه، وحتى: تكون عبادتُه صحيحة ومقبولة إن شاء الله عند ربه.
(الهدى والنور / 57/ 41: 39: .. )

الصلاة في الصف الأول بالمسجد النبوي أفضل، أم في الروضة؟
السائل: هل الصلاة في الصف الأول بالمسجد النبوي أفضل أم في الروضة؟ .
الشيخ: الصف الأول حيث امتد المسجد، فهناك الصف الأول صف أول، والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة، الفضيلة في المسجد النبوي مهما مُدّ فيه وزِيدَ فيه فالفضيلة واحدة، لكن فضيلة من يصلي في أول الصف، لا تُسَاوي فضيلة من يصلي في آخر الصف، أما الصلاة في الروضة والتَّهجم الذي يتهجم الناس بسبب هذه الدعوى، أنا لا أجد له مُبَرِّراً في الشريعة.
مداخلة: هناك أفضلية للتنفل في الروضة؟
الشيخ: ... كسائر المسجد.
مداخلة: «ما بين بيتي ومنبري».
الشيخ: «روضة من رياض الجنة» .. هذا لا يعني أنه صلوا ودَعَوا الصف الأول ..
مداخلة: لا لا .. المقصود في النافلة، في النافلة هل كل أجزاء المسجد متساوية مع الروضة؟
الشيخ: هذا الذي قلت آنفاً: لم يأتِ للصلاة في الروضة فضيلة خاصة، وهو روضة من رياض الجنة صحيح، لكن هذا لا يعني أن الدرس أفضل هناك والنافلة أفضل هناك ..

الجزء: 8 - الصفحة: 154

مداخلة: يعني: أفضلية البقعة ما تَسْتَلزم أفضلية العمل فيها؟ بحكم أنها بقعة وخصوصاً: أن المسجد ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة، الذكر فيها وتلاوة القرآن وصلاة النافلة.
الشيخ: ليست نَصَّاً في ذلك.
(الهدى والنور / 79/ 56: 38: .. )

حكم الصلاة في المساجد المبنية تحت دورات المياه، وحكم بناء بيوت أو غرف على المسجد
مداخلة: في عندنا في مصر الشيخ الشعراوي أفتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت دورات المياه؟
الشيخ: لِمَ؟
مداخلة: ما أدري، هو قال كلام غير مفهوم قال: هواء المسجد، ويكون المسجد يمكن أن يكون فيه غرفة نوم ...
الشيخ: إلى السماء السابعة.
مداخلة: نعم، أنا طبعاً عندما بدا لي أن إخواننا السلفيين لا يمتلكون سوى هذه المساجد، بحيث لو أُخذت منهم لا يستطيعون الصلاة، فعمل بلبله شديدة جداً، فنريد الجواب الشافي إن شاء الله في هذه المسألة؟
الشيخ: إن كثيراً من الشروط الكثيرة التي تُذْكَر بالنسبة لبعض العبادات، ومنها: المساجد، ومنها صلاة الجمعة، والحقيقة أن كثيراً من هذه الشروط إنما قيلت بالرأي, والرأي كما نعلم جميعاً منه ما هو صواب، ومنه ما هو خطأ؛ فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد، وكان خطأً فهو مأجور ..
ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به

الجزء: 8 - الصفحة: 155

من كتاب، أو سنة، أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي إذا تَعَرَّى عن شيء من هذه الأدلة؛ حينئذٍ نُوَجِّه إليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط».
فنحن لا نري مانعاً أن يُبْنَى فوق المسجد مثلاً مدرسة، أو يُبْنَى فوق المسجد دار للإمام أو للمؤذن أو الخادم أو نحو ذلك ..
لكني أرى رأياً أن المرحاض يجب أن يكون جانباً، وأن لا يكون فوق المسجد؛ هذا من باب إكرام المساجد، أما أن يُبْنَى بناء على المسجد، ولا تقام فيه أي معصية، هذا لا مانع منه؛ لأن ادعاء أن ما فوق المسجد إلى السماء الدنيا أو إلى سبع سماوات هو مسجد، فهذه دعوى مجردة عن الدليل، والأمر كما قيل:
والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء
هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ومن ادعى غير ذلك طالبناه بالحجة.
(الهدى والنور/383/ 42: 03: 00)

حكم صلاة الجمعة في المساجد التي هي في أصلها بيوت مستأجرة
مداخلة: السؤال الأول: هناك في هذه المدينة في أوربا لا يوجد مسجد ملك كل المساجد ... مُؤجّرة، المساجد مؤجرة، فهل تجب الصلاة مثل صلاة الجمعة فيها، وهل يحق للإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة مثلاً؟
الشيخ: أرجوك أن تُفَرِّق بين سؤال وآخر، تسأل رقم واحد وتأخذ الجواب، ثم تُثَنِّي ثم تُثَلِّث وهكذا، هذا أدعى أن يكون البحث واضحاً في ذهن السامع مثلي، وفي غيري أيضاً.
فالجواب عن السؤال الأول: كل مكان يجتمع فيه المسلمون، ويُنادى فيه

الجزء: 8 - الصفحة: 156

لصلاة الجمعة، فيجب على كل من يسمع هذا النداء من المسلمين أن يحضروا؛ تجاوباً منهم مع قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
فلا يهم بعد ذلك إن كان المكان عراء بَرِّي أو صحراء، أو كان عماراً، ثم لا يهم إن كانت العمارة التي يصلون فيها هي وقف أو هي دار لأحد الناس ملك، أو هي مستأجرة بالأُجرة كما هو حال المسلمين في كثير من البلاد الأوروبية، كما هو الشأن عندكم في ألمانيا، وكما رأينا حينما أُتيح لنا أن نذهب إلى بريطانيا.
فالصلاة تصح في هذه المصليات ما دامت أنها ليست مغتصبة، أما إذا كانت مغتصبة، فهنا قولان للعلماء: الجماهير منهم يُصَحِّحون الصلاة، الصلاة مطلقة، سواء كانت جمعة أو جماعة، يصححونها مع الكراهة، وبعضهم وهو المذهب الحنبلي، والمذهب الظاهري فهم يُبْطلونها، ولا دليل على الإبطال، وإنما الغصب مُحَرَّم سواء سكنت أو صليت.
أما السؤال الثاني فكان ماذا؟
مداخلة: السؤال الثاني يقول يا شيخ! هل يحق للإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة؟
الشيخ: لقد سمعت الآية الكريمة التي تُصَرِّح بأن الله يأمر أن يدعوا البيع والشراء أي: أن يدع كل مسلم العمل؛ لمجرد أن يسمع منادي الصلاة يقول: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح.
فالعمل ليس عُذراً لترك ما فرض الله عز وجل القيام به، وإنما هي المادية التي تغلب على كثير من المسلمين اليوم، فيؤثرون العمل الدنيوي على العمل الأخروي، وهذا انحراف خطير يُخشى أن تكون عاقبته سيئة جداً، بالنسبة للذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة.
(الهدى والنور/322/ 22: 08: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 157

حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد على ابن ضائع
مداخلة: تجد الواحد مضيع طفل عمره كذا، بعدما تنتهي الصلاة تقول له: ناد للسماعة من على هذا الطفل هل يجوز؟
الشيخ: إن المساجد لم تبن لهذا، لا يجوز المناداة على الأطفال ولا المناداة أنه الواعظة أو المدرسة حضرت المسجد فاحضروا يا معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة، وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمعه الناس الحاضرين، أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة أو بأخرى خارج المسجد.
أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضالة الضائعة فهنا يأتي حديث فيه وعيد شديد: «لا رد الله عليك ضالتك» فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة يقعون في مخالفة الشريعة.
(الهدى والنور /220/ 36: 42: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 158

مواصفات المسجد السني وبيان مخالفات المساجد

الجزء: 8 - الصفحة: 159

أحكام في بناء المساجد: وجوب إتقان البناء
«وينبغي [لمن أراد بناء مسجد] أن يلاحظ في بنائه أمور:
الأول: أن يصلح صنعته ويتقن بناءه فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها».
هو من حديث بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد حسن وقد جاء مسمى في بعض الروايات وهو سمرة بن جندب كما سبق قريبا.
[الثمر المستطاب (1/ 458)].

أحكام في بناء المساجد: ألا يشيده ويرفع بنيانه
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن لا يشيده ويرفع بنيانه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أمرت بتشييد المساجد».
هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وتمامه: قال ابن عباس: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» [ثم خرجه الإمام ثم قال]:
قال الخطابي في «معالم السنن»:
«التشييد رفع البناء وتطويله» وكذلك قال البغوي كما في «النيل» وزاد:
«ومنه قوله تعالى: {بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} [النساء: 78] وهي التي طول بناؤها يقال: شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه: إذا بنيته بالشيد وهو الجص وشيدته تشييدا: طولته ورفعته».
وقيل: المراد بالبروج المشيدة المجصصة قال ابن رسلان:
«والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي وفيه رد على من حمل قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ} [النور / 36] على

الجزء: 8 - الصفحة: 161

رفع بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنى من الأقوال وتطييبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات. انتهى».
ومعنى الحديث: «ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من فعل أهل الكتاب وفيه نوع توبيخ وتأنيب» قال المناوي في «الفيض». وقال الصنعاني:
«وفي قوله: ما أمرت. إشعار بأنه لا يحسن ذلك فإنه لو كان حسنا لأمره الله به».
[الثمر المستطاب (1/ 459)].

أحكام في بناء المساجد: أن لا يُزَخْرَف ويُزيَّن
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «الثالث: أن لا يزخرفه ويزينه لأنه تضييع للمال فيما لا فائدة فيه لما فيه من إلهاء المصلي عن الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي أن يكون في البيت «الكعبة» شيء يشغل المصلي» وقد تقدم».
الحديث قاله عليه الصلاة والسلام حينما رأى قرني الكبش - كما سبق في الصلاة في الكعبة - فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لو رأى هذه النقوش والزخارف التي افتتن بها بعض أمراء المسلمين وملوكهم؟
وقد رويت أحاديث صريحة في النهي عن زخرفة المساجد ولكنها كلها لا تخلو من ضعف ولذلك آثرنا هذا الحديث الصحيح فإنه يقوم مقامها في المعنى ولا بأس من أن نسوق ما تيسر منها. [ثم ساق الإمام بعض الأحاديث في الباب مع تخريجها ثم قال: ].
وبالجملة فمجموع هذه الأحاديث يدل على ثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد وقد أشار إلى ذلك في الحديث الآتي:

الجزء: 8 - الصفحة: 162

وقال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد».
الحديث أخرجه النسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا به.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم ولفظ النسائي:
«من أشراط الساعة أن يتباهى ... » الحديث.
وقد تابعه قتادة عن أنس.
أخرجه أبو داود والطبراني في «الصغير» من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي: ثنا حماد بن سملة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس مرفوعا باللفظ الأول وقال الطبراني:
«تفرد به الخزاعي».
قلت: وهو ثقة كما في «التقريب». وقال البخاري في «صحيحه»:
«وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا».
قال الحافظ:
«وهذا التعليق رويناه موصولا في «مسند أبي يعلى» و «صحيح ابن خزيمة» من طريق أبي قلابة: أن أنسا قال: سمعته يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ الأول وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة: يتباهون بكثرة المساجد».
وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش والحمرة والصفرة وكل ما يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة كما قال الصنعاني وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أية فائدة للمسجد وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وذلك أنه ليس المقصود من

الجزء: 8 - الصفحة: 163

بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقر كما سبق عن عمر رضي الله عنه وزخرفتها ليس من ذلك في شيء ولذلك نهى عنه عمر رضي الله عنه بقوله: وإياك أن تحمر أو تصفر. قال ابن بطال:
«كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال: «إنها ألهتني عن صلاتني». قال الحافظ:
«ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة».
ثم ذكر الحديث المتقدم قريبا عن عمر مرفوعا بلفظ:
«ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم».
وقد روى البخاري وأبو داود وأحمد وعنه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه:
أن المسجد كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة «الجص» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
قال الحافظ:
«و «الساج»: نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند وقال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثمان - والمال في زمانه أكثر - فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل.
وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة ... وقال

الجزء: 8 - الصفحة: 164

ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة. وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال وإن كان لخشيته شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره - صلى الله عليه وسلم - بما سيقع فوقع كما قال».
قال الشوكاني: «ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك وبأنه بدعة مستسحسنة وبأنه مرغب إلى المسجد، وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ في التوفيق لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه نوع من المباهاة المحرمة وأنه من علامات الساعة كما روي عن علي عليه السلام، وأنه من صنع اليهود والنصارى، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب مخالفتهم ويرشد إليها عمومًا وخصوصًا.
ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم.
ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب.
ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله - التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع وإلا كانت كجسم بلا روح - فليست إلا شاغلة عن ذلك كما فعله - صلى الله عليه وسلم - في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم وكما تقدم من هتكه للستور التي فيها نقوش وكما سيأتي في «باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي» وتقديم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة».

الجزء: 8 - الصفحة: 165

ومما يدلك على أن دعوى كون السلف لم يقع منهم الإنكار على من فعل التزيين به دعوى باطلة في الجملة: ما روى سعيد بن منور: ثنا سفيان عن [ابن] أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفاته فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا - يعني الشرفات - شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر».
نقلته من «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية».
وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الستة غير إسماعيل هذا وهو ثقة كما في «التقريب».
وفي «المدونة» لابن القاسم:
«قال: سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال: كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم».
من أجل ذلك كره كثير من العلماء الصلاة في المساجد المزخرفة والمزينة فقال المناوي في «الفيض»:
«قالت الشافعية: وتكره الصلاة في مسجد مشرف لما في «سنن البيهقي».
عن ابن عمر: نهانا - أو نهينا - أن نصلي في مسجد مشرف. وأخذ منه كراهتها في المزوق والمنقوش بالأولى لما فيه من شغل قلب المصلي ويحرم نقشه واتخاذ شرفات له من غلة ما وقف على عمارته أو مصالحه».
وبالغ ابن حزم فقال: «ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول، ولا حرج عليهم في قصده، والواجب هدمه وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان أو يقصدها أهل الجهل طلبا لفضلها وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم السلام».

الجزء: 8 - الصفحة: 166

وفي كلامه الأخير إشارة إلى جواز قصد آثار الأنبياء للصلاة عندها، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما، والذي يترجح عندنا المنع من قصدها لأنه لا دليل من الكتاب والسنة على جوازه ولأنه قد يؤدي إلى الغلو وهو منهي عنه ولنهي عمر رضي الله عنه فقد روى سعيد بن منصور في «سننه»: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال:
خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل} [الفيل: 1] و {لإِيلافِ قُرَيْش} [قريش: 1] في الثانية فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض».
وهذا إسناد صحيح على شرط الستة.
فقد كره رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي عيدا وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا. وهذا مذهب مالك وغيره من أهل المدينة فقد كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا.
وتفصيل القول في هذا المقام راجعه في «اقتضاء الصراط المستيقيم».
وما رجحناه من المنع إنما هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتفاقا، وأما الأماكن التي كان عليه الصلاة والسلام يقصدها للصلاة والدعاء عندها فقصدها من أجل ذلك سنة اقتداء به عليه السلام. ثم إن ذلك المنع إذ لم يقترن به شد رحل وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... » الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى.
[الثمر المستطاب (1/ 462)].

الجزء: 8 - الصفحة: 167

حكم المحراب في المسجد
وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في «الفتح»:
«فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال السيوطي فيما نقله المناوي:
«خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه». ثم تعقب قول الزركشي المشهور:
«إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير». بأنه:
«لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه».
وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -».
وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن مغراء وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش وليس هذا منها كما ترى وقد قال الذهبي في ترجمته من «الميزان»:
«ما به بأس إن شاء الله تعالى وروى الكديمي أنه سمع عليا يقول: ليس بشيء

الجزء: 8 - الصفحة: 168

تركناه لم يكن بذاك». قال ابن عدي عقيب هذا:
«هذا الذي قاله علي هو كما قال وإنما أنكر على أبي زهير - كنية ابن مغراء - أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات وقال أبو زرعة: صدوق».
قلت: وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمده الحافظ في «التقريب» فقال: «صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش». وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن ساق الحديث بلفظه:
«رواه الطبارني وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها» (1). وقال السيوطي فيما نقله المناوي:
«حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعثه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن».
ومن ثم رمز له في «الجامع» بالحسن وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال في المذهب على البيهقي:
«قلت: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة».
قلت: والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء أنه لا بأس به كما سبق آنفا وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في «الميزان» وأما إذا قيل: إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق وهنا لم يخالف فكان حديثه حسنا. والله تعالى أعلم.
غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد - كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا - غير ظاهر وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في «باب في كيفية بناء المساجد» قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه: (1) قلت: إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز الاحتجاج بها لأن الكديمي - واسمه محمد بن يونس - أحد المتروكين كما في «الميزان» بل كذبه بعضهم. [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 169

«أقول: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هو المتعارف عليه في المسجد الآن ولا كذلك، فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس قال: ومنه حديث أنس: كان يكره المحاريب. أي: لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع على الناس. انتهى».
قلت: وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي فإن نص كلامه في النهاية:
«المحراب»: الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضا، ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه ومنه حديث أنس ... » إلخ كلامه الذي نقله المناوي. فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا فكيف يقول المناوي:
«قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس»؟
وإنما نص على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه - أعني: ابن الأثير - وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ «المحاريب» في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ ومنه هذا الحديث.
لكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد: هو ورود اسم الإشارة في حديث الباب: «هذه المذابح - يعني المحاريب» مما يدل على أن المشارإليه - وهي المحاريب - كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام بينما محاريب المساجد بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام باعتراف السيوطي فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟ فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في حديث أنس. والله أعلم.
هذا وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده عليه الصلاة والسلام فقد روى الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» عن جابر بن أسامة الجهني قال:
لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه بالسوق فقلت: أين يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

الجزء: 8 - الصفحة: 170

قالو: يريد أن يخط لقومك مسجدا قال: فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة.
قال في «المجمع»:
«وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه».
وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة.
ونحن نقول: إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر فإنه أيضا يدل على سمت القبلة، ومع ذلك فإن احتيج إلى علامة المسجد الذي لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث، ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. يعني: أنه كره الصلاة في الطاق. قال في «المجمع»:
«ورجاله موثقون».
قلت: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب.
وروى عن عبيد بن أبي الجعد قال:
كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات (1).
ومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه كما فسر في الحديث المذابح بالمحاريب مما يدل على أنها هي الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه.
والمقام - بعد - بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. (1) أورده والذي قبله شيخ الإسلام في «الاقتضاء» «ص 63». [منه]

الجزء: 8 - الصفحة: 171

وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم وقال:
«وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد وعن إبراهيم النخعي (1).
[الثمر المستطاب (1/ 472)]. (1) أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام. قال سفيان الثوري: «ونحن نكرهه». ولذلك قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» «1/ 473» في شرح حديث أنس: «رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة»:
«أي جدار المسجد الذي يلي القبلة وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه وزاد فيه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد ومنه قيل للقصر: محراب لأنه أشرف المنازل وقيل: المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه. وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه وقيل: سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان»
وأما ما في «عون المعبود على سنن أبي داود»:
«ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده عليه السلام فيه نظر لأن وجود المحراب في زمنه عليه السلام يثبت من بعض الروايات. أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» عن وائل بن حجر قال:
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير» نقله الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» وأقره.
قلت: وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته لأن الحديث المذكور ضعيف جدا لأن البيهقي أخرجه من طريق محمد بن حجر الحضرمي: حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به. وهذا سند فيه ثلاثة علل: ضعف بعض رواته والانقطاع والشذوذ في متنه.
أما الأولى فهي محمد بن حجر الحضرمي قال الذهبي في «الميزان»: «له مناكير وقال البخاري: فيه بعض النظر». وأقره الحافظ في «اللسان» ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: «ليس بالقوي عندهم».

قلت: وشيخه سعيد بن عبد الجبار ضعيف أيضا كما في «التقريب».
وأما الثانية فهي أن عبد الجبار بن وائل لا يعرف أنه سمع من أمه وقد قيل: إنه لم يسمع من أبويه كما في التهذيب.
وأما الثالثة فهي أن حديث وائل رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قد جاء في «صحيح مسلم» والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ليس في شيء منها ذكر المحراب إلا في هذه الرواية الضعيفة فدل على شذوذها. بل نكارتها.
انظر الطرق المشار إليها في البيهقي «2/ 24 و 25 و 26 و 28 و 30 و 57 و 58 و 72 و 81 و 98 و 99 و 111 و 112 و 131 و 132 و 178».

الجزء: 8 - الصفحة: 172

بدعية المحراب في المسجد
مع التنبيه على ضعف حديث في ذلك
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا تزال هذه الأمة، أو قال: أمتي بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». ضعيف.
[قال الإمام]:
فائدة: المذابح: هي المحاريب كما في «لسان العرب» وغيره، وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. رواه البيهقي «2/ 439» وغيره بسند حسن، وقال السيوطي في «رسالته» «ص 21» حديث ثابت واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، وفيه نظر بينته في «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب»، خلاصته أن المراد به صدور المجالس، كما جزم به المناوي في «الفيض»، نعم جزم السيوطي في الرسالة السابقة، أن المحراب في المسجد بدعة. وتبعه الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» «1/ 473» وغيره، فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل، وإن كان صريحا في النهي عنه، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتجاج بما لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى البزار «1/ 210 / 416 - كشف الأستار» عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس، فلا تشبهو ابأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق. قال الهيثمي «2/ 51»: ورجاله موثقون. قلت: وفيما قاله نظر فقد أشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن إبراهيم واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا ولم يوثقه أحد فإعلاله به أولى من إعلاله بشيخ البزار محمد بن مرداس بدعوى أنه مجهول، فقد روى عنه جمع من الحفاظ منهم البخاري في «جزء القراءة» وقال ابن حبان في ثقاته «9/ 107»: مستقيم الحديث لكن يقويه ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: قال عبد الله: اتقوا هذه المحاريب. وكان إبراهيم لا يقوم فيها.
قلت: فهذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وإن

الجزء: 8 - الصفحة: 173

كان لم يسمع من ابن مسعود، فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. قلت: وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش قال: قلت: لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. علقه الحافظ هكذا في «التهذيب»، ووصله الطحاوي «1/ 133»، وابن سعد في «الطبقات» «6/ 272»، وأبو زرعة في «تاريخ دمشق» «121/ 2» بسند صحيح عنه. قلت: وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم: «قال عبد الله»، فقد تلقاه عنه من طريق جماعة، وهم من أصحاب ابن مسعود، فالنفس تطمئن لحديثهم لأنهم جماعة، وإن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين، وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: «لا تتخذوا المذابح في المساجد». وإسناده صحيح.
ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر، فلم أر فيه طاقا، وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد، وفي ما نقلناه عنه كفاية. وأما جزم الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي السالفة «ص 17»: أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب، فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد، كما سبق، فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح، ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري، وهو من حديث وائل بن حجر، وهو قوله: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهض إلى المسجد، فدخل المحراب [يعني موضع المحراب]، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره». ضعيف. [ثم فصل الإمام الكلام على ضعفه].
السلسلة الضعيفة (1/ 639 - 643).

الجزء: 8 - الصفحة: 174

حكم المحراب في المسجد، وحكم السواري، وكلمة حول بعض منهيات المساجد
مداخلة: بالنسبة يا شيخنا، بالنسبة للمحراب في المسجد، ما حكمه؟
الشيخ: بدعة.
مداخلة: هناك من يقول، أو سمعت يعني أنا: قائل يقول: إن المحراب يُوَفِّر صفاً؟
الشيخ: المحراب يوفر صفاً؟ !
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو واهم.
مداخلة: واهم.
الشيخ: إيه.
مداخلة: جزاك الله خيراً وبارك الله فيك.
الشيخ: لأنه عَمّ يتطور، لا بِدّي أبين لك. عم يتطور شيئين، أهَمُّهما أو أخطرهما قريب من الاستدراك على الشارع الحكيم؛ لأنه هو هذا الرجل بين أحد أمرين: إما أن يعتقد معنا أنه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب، أو أن يعتقد العكس كما يظنون اليوم جماهير الناس، فإن كان الأول هنا الخطورة، إن كان يعتقد معنا أنه مسجد الرسول لم يكن فيه محراب، فمعنى ذلك أن الرسول الذي أشرف على بناء المسجد، ما كان هو المهندس اللائق لتخطيط وبنيان المسجد، ففاته ما استدركه هذا المُتَكَلِّف. فهمت الخطورة أين تكمن؟
مداخلة: نعم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإما أن يعتقد معنا أنه لم يكن هناك منبر، فحينئذٍ هذا الاعتقاد يطيح

الجزء: 8 - الصفحة: 175

بعقيدتنا جميعاً: «خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -».
ثم هذا الكلام إنما يستقيم بالنسبة للمساجد، وليس بالنسبة للجوامع، لعلي أخطأت حينما قلت هذا الكلام يستقيم؛ لأنه غير مستقيم، وإنما أردت أن أقول: إن هذا الكلام قد يصح بالنسبة للمساجد وليس للجوامع، المساجد التي لا تُصَلَّى فيها الجمعة، فهي بطبيعة الحال لا يكون فيها منبر يخطب عليه الخطيب.
أما بالنسبة للجوامع ففيها المنابر، وحينئذٍ: هذا الرجل وأمثاله يقولون، ما يقولون لتسليك الواقع مش لدعوة يؤمنون بها، وإلا فوجود المنبر في المسجد يُحَدّد ماذا؟ القبلة. واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ثم هل يمكن المنبر الطويل الذي يقطع الصفوف، ويدل في الوقت نفسه على القبلة؟ لا يبحث هذه النواحي، وهذا من الاشتغال بالسياسة. لعلك فهمتني؟
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: آه. ومع ذلك فهناك رسالة لطيفة جداً، وإن كان أفسدها بعض المعلقين، هي رسالة «الحافظ السيوطي» التي أسماها: «إعلام الأريب في بدعة المحاريب» أو قال: بحدوث بدعة المحاريب.
فهو ذهب هناك في هذه الرسالة إلى هذا المذهب الحق، أن مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وتبنى هذا بعض العلماء المتأخرين، والذي يحضرني منهم الآن «الشيخ ملا علي القاري الحنفي» فقد صَرَّحوا بأن المحراب في المسجد بدعة.
يُضَاف إلى ذلك: أن هناك آثار سلفية، بأنهم كانوا يكرهون الصلاة في الطاق، والطاق هو الفتحة في المحراب؛ والسبب في ذلك: أن المحاريب بدعة نصرانية تسربت إلى المسلمين في القرون الأولى -مع الأسف- ولذلك: كان بعض العارفين بالسنة إذا صلوا في مسجد فيه طاق فيه محراب، انحرفوا عنه كما لو لم يكن هناك محراب.
فلذلك الباحثون لا يترددون إطلاقاً في إنكار بدعية المحراب في المسجد،

الجزء: 8 - الصفحة: 176

ولذلك جَرَيْت على أن أقول حينما أروي حديث ذو اليدين، الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر ركعتين، ثم سَلَّم، ثم انتحى ناحية من المسجد، وجرى النقاش بينه وبين ذو اليدين حينما قال له: أَقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: «كل ذلك لم يكن». قال: بلى يا رسول الله. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه.
وأقول هنا ولا أقول: إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب، وإنما كان هناك مكان يصلي فيه.
وقد جاء في حديث إسناده ممكن تحسينه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما زار مسجداً جعل له علامة عموداً بدل المحراب؛ ليدل على القبلة.
ولا يهمنا كثيراً ثبوت الحديث، بمقدار ما يهمنا مما فيه لفت النظر إلى أنه ليس من الضروري أن نتخذ المحراب دليلاً على القبلة، فممكن مثلاً يجعل الجدار القبلى مسح، ونحط مثلاً عمودين.
مداخلة: شباك، نحن عملنا شباك.
الشيخ: عمودين؛ عشان يدل ويوحوا أنه مكان للإمام هنا المحراب، أما التزامنا المحراب، وبخاصة هذه المحاريب الذي يتفننوا فيها في تطقيمها، في تجسيمها، في زخرفتها، في في، إلى آخره. وخير الهدى هدى محمد.
مداخلة: تكملةً للسؤال، كمان بالنسبة إلى وجود الأعمدة أو السواري داخل المسجد، هل كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني سواري كما هي مثلاً، كما هي موجودة الآن، أو أقل منها أو إلى آخره؟
الشيخ: طبعاً، كان في المسجد النبوي سواري ما شئت أو ما لا شئت؛ لأن المسجد كان مسجداً متواضعاً، وكان لا يُبْنَى إلا على السواري، ومع ذلك فكان ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري.
وهذا يعني، وأنا كنت لما بدأت بتأليف كتاب «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» كنت وضعت صورةً للمسجد السلفي أنه ما يكون فيه ولا سارية] ولا

الجزء: 8 - الصفحة: 177

عمود، ويكون له باب للرجال وباب للنساء.
اليوم من الممكن كما لا يخفاك، بناء مسجد بدون أيَّ سارية وبدون أي عمود.
مداخلة: هذا ما فعلناه يعني بناءً، جزاك الله خيراً بناء على توصيتك.
الشيخ: الحمد لله.
مداخلة: لكن لما رحت الكويت بدؤوا يقولوا: ليش ما في أعمدة، وليش ما في محراب.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: وأخذ يستنكر هذا القائل حتى يعني يقولوا أن المحراب ليس سنة، ولكنه يعني يُقَدّم الصف أو يعني يُوفِّر صفاً، فقلت لهم: في الحالة هذه يمكن يعني يقفوا عن يمين وشمال الإمام إذا كان بِدَّك تُوَفِّر الصف، لكن يقول هذه ليست من السنة؟
الشيخ: ما هي؟
مداخلة: يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شماله.
الشيخ: إيه.
مداخلة: يعملوا صفاً، وهو جاء بكلمة أنه يوفر صف، وجود المحراب يوفر صف، يعني الإمام يصلي فيه.
الشيخ: أنا أعرف، سنسأله السؤال التالي، وهذا من شؤم تسليك البدعة: أيُّهما أشد إغراقاً في مخالفة السنة: إيجاد المحراب الثابت على مَرّ الزمان والمكان، أو إذا اقتضت الحاجة وكَثُرَت الصفوف واضطر الإمام أنه يقف في منتصف الصف؟ أيُّهما أقل وقوعاً؟
لا شك الثاني أقل وقوعاً، بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم هلاّ، أنا ما راح أتصور أنه راح يضطر الإمام يوماً ما أنه يصلي وسط الصف، وإن وقع

الجزء: 8 - الصفحة: 178

فهو نادر جداً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: بينما المحراب ثابت في ضرورة وإلا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟
مداخلة: نعم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: يعني هنا تأتي قاعدة: الضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تُقَدّر بقدرها.
يعني: لو بنينا مسجد مدينة، ما يتصور أنه يصلى فيها صفوف يضطر الإمام فيها أن يقف في منتصف الصف، في حاجة حينئذٍ للمحراب؟ من شان دفع المشكلة هذه؟ ما في حاجة. فهم ما يفكروا في حاجة أو ما في حاجة، يفكروا أنه ما هيك النظام الآن وانتهى الأمر، والله المستعان.
مداخلة: يا شيخنا، أنا قلت له. قلت له شيخَنا جزاه الله خيراً، يعني طلب مني خصيصاً لهذا الأمر، وقال لي: المسجد السلفي في كذا كذا، فنحن نَفَّذنا، يعني حرصاً يعني كما قال الشيخ، وفعلاً يعني بس نخلص ... إن شاء الله تكون أول من صلي فيه، هذه في نيتنا إن شاء الله، وبعدين كنا نفذنا حرفاً بحرف شيخنا جزاه الله خيراً طلب الاتصال لهذا الأمر.
الشيخ: الله يجزيكم الخير.
مداخلة: ويبارك فيك. وبعد ما عملنا له بعدين باب شمالي وشرقي وباب جنوبي غربي، مُتَوضّأ للنساء، مستقل تماماً عن متوضأ الرجال.
الشيخ: طيب.
مداخلة: ما عملنا حاجة، ما في يعني لا محراب، ولا أعهدة هناك استنكروا، يعني كأنهم ويقولوا الشيخ فلان، قلت لهم: فلان قال أنتم على هذا.
الشيخ: يا جماعة! الناس في غفلة، حتى إخواننا أهل السنة.

الجزء: 8 - الصفحة: 179

أذكر جيداً في إحدى سفراتي إلى القاهرة، طبعاً كان تَرَدُّدنا الأكثر لمقر أنصار السنة في القاهرة، فزوّروا لي قرية أو بلدة اسمها سوهاج، وأرادوا أنهم يُطْلِعوني على مسجد يبنيه أنصار السنة، فعلاً أخذوني إلى المسجد ولا يزال يعني يبنى، يسألوني: ما رأيك؟ بعدما فهمت يعني تقاطيع المسجد، وإذا المسجد له باب واحد، فقلت لهم: أين باب النساء؟ هم طبعاً عارفين، لو غيرهم يستغربوا مثل هذا السؤال، لكن هم قارئين مثلي في سنن أبي داود من حديث نافع عن ابن عمر قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً من باب من أبواب المسجد فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع عن مولاه ابن عمر: فلم يدخل ابن عمر المسجد من ذاك الباب إلى أن مات» وكأنه ما يسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء، هو يعني أثر لذلك الباب، وإن كان المسجد توسع.
فأنصار السنة يعلمون هذه الحقيقة، علم ماذا؟ علم نظري، لكن مش منتبهين أن هذا ينبغي تطبيقه، ولذلك؛ وهذا الفرق بين الجماعة يكونوا على منهج، وناس مختلفين في المنهج؛ ما كادوا يسمعون هذا التفكير إلا قالوا: جزاك الله خيراً، ومن ساعتها درسوا معي وين نجعل الباب، اتفقنا على مكان باب النساء.
مداخلة: يا شيخنا، جزاك الله خيراً ذَكّرتنا النساء، يكون يعني خلف الرجال؛ حتى ترى النساء حركات الإمام وتَتَبّع الإمام.
الشيخ: نعم، نعم.
مداخلة: ... يعني، فوجدت في بلدة تبوك يعني في مكان للنساء، حاطين حواجز ... النساء ترى الرجال والرجال لا ترى النساء.
الشيخ: أخذت الجواب. نعم. نحن سُئِلنا هناك في السعودية في البلاد التي طفناها أخيراً، عن هل صلاة النساء في هذه المساجد، في أكثر المساجد في جدار أو غرفة تستقل بها النساء، والبعض الآخر في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال ذو العيون، تعرفوا هذا؟ هذا يعني أقل ضرراً من ذاك، ذاك يفصلهم عن الإمام، يكاد يكون الفصل تاماً وهذا ما يجوز، فأنا كان كل كلامي يدور حول أنه إيجاد الجدار

الجزء: 8 - الصفحة: 180

الفاصل بين النساء وبين رؤيتهم للإمام والجماعة، هذه بدعة في المسجد؛ لأن المسجد النبوي لم يكن فيه يومئذٍ مثل هذا الفاصل، ولو كان مشروعاً كان باستطاعته عليه السلام أن يفعل ذلك ولو بخوص، شيء ما يكلفهم يعني.
ولذلك: فكون النساء لازم يكونوا في المؤخرة، لا يعني أن نضرب بينهن وبين الرجال بجدار فاصل.
الآن هذا الذي حكيته آنفاً، يبدو أنه يجمع بين المصلحة جمع المصلحة ودفع المفسدة، لكن ينبغي تجربة الأمر؛ لأنه يكون غرفة محفوظة تماماً، بحيث أنه يصعب أن يصل إلى آذان النساء اللاتي يصلين في هذه الغرفة صوت الإمام الطبيعي؛ بدون مكبر الصوت.
مداخلة: يعني مترين ارتفاع الزجاج، فالصوت بالمسجد .... مثلاً بالمسجد من هنا إلى هنا، هذا الباب للنساء خاص، ومن هنا جاء الزجاج، النساء ترى الرجال طبيعي والإمام والصوت وكله تمام.
الشيخ: إيه كويس، وبعدين من الأشياء التي يعني دندنّا حولها هناك وهنا، نادراً ما تعرضت له، وأول ما بدأت في هذا الكلام وأنا في الطائف، وسبحان الله! الظاهر الغفلة طبيعة الإنسان، يعني أن يغفل لكن بين غفلة وغفلة في فرق، أُذِّن لأذان المغرب في الطائف وأنا في الدار، وأنا أولاً: مسافر، وثانياً: كما تعلمون من وجع الركب فلا أنزل إلى المسجد، فصليت في الدار فشعرت وأنا أصلي وأنا أقرأ والإمام كمان يقرأ شَوَّش علي، من ساعتها انتبهت عن شيء كنت غافلاً عنه، فطلع معي التنبيه التالي وهو: لا يجوز إذاعة الإقامة كما يذاع الأذان، ولا يجوز إذاعة قراءة الإمام من المسجد إلى خارج المسجد. النقطتين هدول كنت أُدَنْدِن حولها، وأنا على يقين أنهم عمرهم ما سمعوها هذه الكلمات بلا شك، والسبب هنا التأمل في السنة، نحن نعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: ....
الشيخ: المهم: أن الأذان كان على مكان مرتفع والإقامة في المسجد، فهذا الذي

الجزء: 8 - الصفحة: 181

يساوي بين الأذان والإقامة في إعلان الصوت، يكون خالف السنة.
كذلك الذي يُعْلِن قراءة الإمام في الصلاة لخارج المسجد، معناه عَمَّ يُشَوّش على الذي مشغول، والذي يلعب والذي يضحك والذي .... وإلى آخره.
فينبغي القضايا تكون محصورة تماماً، أذان مسجد إعلانه إلى أبعد مكان بالآلات الموجودة اليوم هذه غاية شرعية، أما إعلان الإقامة وإعلان القراءة فهذه بدعة عصرية.
(الهدى والنور/321/ 30: 32: 00)
(الهدى والنور/321/ 04: 45: 00)
(الهدى والنور/321/ 53: 51: 00)

أحكام في بناء المساجد: ألا يبنيه على قبر
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن لا يبنيه على قبر فإنه يحرم ذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: «فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا» وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد».
الحديث الأول من حديث عائشة والآخر من حديث أبي هريرة.
وكلاهما صحيح. وقد سبق تخريجهما مع أحاديث أخرى وردت في الباب في «الصلاة في المساجد المبنية على القبور».
وفي هذا الأحاديث تحريم بناء المساجد على القبور فإن البناء من معاني اتخاذ المساجد على القبور كما تقدم بيانه هناك وقد جاء في بعض الروايات مصرحا بذلك بلفظ: «بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله

الجزء: 8 - الصفحة: 182

يوم القيامة». «صحيح»
أخرجاه.
وقد ذهب إلى التحريم كثير من العلماء فقال الإمام محمد في كتابه «الآثار»:
«ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه «القبر» ونكره أن يجصص أو يطين ويجعل عنده مسجدا».
والكراهة عنده للتحريم عند الإطلاق وأما الشافعي فقال في «الأم»:
«وأكره أن يبنى على القبر مسجد قال: أكره هذه للسنة والآثار وإنه كره - والله أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدا - ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده».
وفي «المجموع»:
«واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث».
قلت: لكن الكراهة عندهم للتنزيه. ومن الدليل على ذلك أنهم قالوا: ويكره أن يصلي على قبر. فقال النووي:
«هكذا قالوا: «يكره» ولو قيل: يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد».
فلو أن النووي رحمه الله قال مثل هذا في قول أصحابه بكراهة البناء لكان أحق وأولى لأن النهي عن البناء أشد وأرهب منه عن الصلاة إلى القبر كما لا يخفى على من وقف على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»:
«فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة «كأنه يشير إلى الشافعي» فما أدري

الجزء: 8 - الصفحة: 183

عنى به التنزيه أو التحريم؟ ولا ريب في القطع بتحريمه».
ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال القرطبي في «تفسيره» ما ملخصه:
«فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع».
ثم ذكر حديث عائشة الأخير ثم قال:
«قال علماؤنا «المالكية»: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد». وقال شيخ الإسلام أيضا في «تفسير سورة الإخلاص»:
«قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور. ويجب هدم كل مسجد بني على قبر، وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القبر حتى لا تظهر صورته فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته، ولهذا كان مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجدا. ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر».
هذا وقد يتوهم أن المحذور إنما هو اتخاذ المساجد على القبور بعدالدفن لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. قال الشوكاني:
«قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق وإنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرطوا أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. والله أعلم».
فإن قيل: فما قصة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنا نراه الآن في مسجده - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: الجواب في شرح مسلم للنووي حيث قال:

الجزء: 8 - الصفحة: 184

«قال العلماء: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في التعظيم والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - بنو على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قالت في الحديث:
«ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا».
وفي ذكره الصحابة في هذه القصة نظر وإن تبعه على ذلك العيني في «العمدة» فإن ذلك لم يقع بحضور أي صحابي فقد قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»:
«وكان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار، ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين والوليد تولى سنة ست وثمانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار المدينة» - مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أشياخه وعمن حدثوا عنه: أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه».
ثم ذكر ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة الصحابة ولم يبق إلا من أدرك

الجزء: 8 - الصفحة: 185

النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة ويقال لها: سنة الفقهاء».
وبالجملة فإنما أدخلوا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسجده لحاجة توسيعه، والظاهر أنهم لم يجدوا فسحة من الجهات الأخرى ليزيدوا منها إلى المسجد، وقد كان عمر وعثمان رضي الله عنهما قد زادا فيه من جهة القبلة فاضطروا إلى أخذ الزيادة من جهة الحجرات فصار بذلك قبره في المسجد الشريف ولكنهم - مع حاجتهم إلى هذا العمل - قد احتاطوا للأمر حيث فصلوا القبر عن المسجد فصلا تاما بالجدر المرفوعة حسما للمحذور كما سبق ذكره عن النووي والله تعالى أعلم.
[الثمر المستطاب (1/ 479)].

أحكام في بناء المساجد: تقليل السواري
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «الخامس: أن يقلل فيه السواري ما أمكن وكل ما يكون سببا لقطع الصفوف لما سبق من النهي عن الصف بين السواري».
[الثمر المستطاب (1/ 485)].

أحكام في بناء المساجد: أن يُجعل فيه بابًا خاصًّا للنساء
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن يجعل فيه بابا خاصا بالنساء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو تركنا هذا الباب للنساء» [ينظر التخريج في الأصل].
والحديث بوب له أبو داود ب «باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال».
[الثمر المستطاب (1/ 485)].

الجزء: 8 - الصفحة: 186

من أحكام المساجد: أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» وفي لفظ: «باب» في الموضعين».
الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس على المنبر فقال:
«عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين ... » إلخ.
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ لهما وأحمد واللفظ الآخر له وهو رواية للبخاري وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح».
وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه.
أخرجه البخاري وأحمد وسيأتي لفظه في «المناهي» فقرة «12».
وفي الباب قوله عليه الصلاة والسلام:
«سدوا أبواب المسجد غير باب علي».
أخرجه أحمد من طريق أبي عوانة: ثنا ابو بلج: ثنا عمرو بن ميمون عن ابن

الجزء: 8 - الصفحة: 187

عباس به مرفوعا.
وأخرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي بلج به نحوه. وقال:
«حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه». ثم قال:
«وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم».
قلت: وهو مختلف فيه ففي الميزان:
«وثقه ابن معين وغيره ومحمد بن سعد والنسائي والدارقطني وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به وقال البخاري: فيه نظر وقال أحمد: روى حديثا منكرا وقال ابن حبان: كان يخطئ وقال الجوزجاني: غير ثقة ومن مناكيره هذا الحديث». وقال الحافظ في «التقريب»:
«صدوق ربما أخطأ».
قلت: وبقية رجال أحمد ثقات رجال الشيخين فالإسناد حسن عندي وقد قال الحافظ في «الفتح»:
«رواه أحمد والنسائي ورجالهما ثقات».
وهو عند النسائي من طريق أبو عوانة كما في «البداية» وزادا:
«فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره».
وحكم الذهبي على الحديث بأنه منكر لأن أبا بلج لم يتفرد به بل له شواهد كثيرة:
منها: عن سعد بن أبي وقاص قال:
أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي رضي الله عنه.
أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقي الكناني عنه.
ورجاله ثقات غير ابن الرقيم هذا لم يرو عنه سوى ابن شريك هذا ولذلك قال

الجزء: 8 - الصفحة: 188

الحافظ في «التقريب» والخزرجي في «الخلاصة» إنه مجهول.
وأما الهيثمي فزعم أنه حسن حيث قال:
«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الأوسط» وزادا:
قالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا كلها إلا باب علي؟ قال: ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله سدها. وإسناد أحمد حسن».
وتبعه الحافظ في «الفتح» فقال:
«وإسناده قوي ورواية الطبراني في «الأوسط» رجالها ثقات».
قلت: فتناقض الحافظ فإن قوله: «إسناده قوي» يناقض قوله في بعض رواته: إنه مجهول كما سبق. وأما طريق الطبراني ومن ذكر معه فيظهر أنها طريق أخرى عن سعد فقد ساقه الحافظ ابن كثير من طريق أبي يعلى بسند آخر فيه من لم أعرفه وغالب الظن أنه وقع في أسماء رجاله تحريف مطبعي. والله أعلم.
ومنها: عن زيد بن أرقم قال:
كان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد فقال يوما: «سدوا هذه الأبواب إلا باب علي» قال: فتكلم في ذلك الناس قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال:
«أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي وقال فيه قائلكم وإني - والله - ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته».
أخرجه أحمد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عنه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون هذا وهو البصري مولى ابن سمرة وهو ضعيف كما في «التقريب» وفي «المجمع»:
«وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح».
وساق له الذهبي هذا الحديث وقال:

الجزء: 8 - الصفحة: 189

«قال العقيلي عقبه: وقد روي من طريق أصلح من هذا وفيها لين أيضا».
وأما الحافظ في «الفتح» فقال:
«أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات».
كذا قال وقد تناقض أيضا وهو في «مستدرك الحاكم» من طريق أحمد وقال:
«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
ومنها: عن ابن عمر قال: ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر».
أخرجه أحمد عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عنه.
وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحده وهو صدوق له أوهام كما قال في «التقريب».
وعمر بن أسيد هو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد كما في كتب الرجال.
وفي الباب عن علي نفسه وجابر بن سمرة وابن عباس أيضا لكن أسانيدها لا تستحق الذكر فاقتصرنا على ما سبق.
ولحديث ابن عمر طريق أخرى رواه الطبراني في «الأوسط» وكذا النسائي كما في «التفح» من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: فقلت لا بن عمر: أخبرني عن علي وعثمان ... فذكر الحديث وفيه:
«ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات».
أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا على

الجزء: 8 - الصفحة: 190

بعض طرقه عنهم وأعله بعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب ابي بكر. انتهى. وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين القصتين ممكن».
ثم ذكر وجه الجمع بينهما وخلاصته: «أن باب علي رضي الله عنه كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده وإنهم لما سدوا الأبواب بأمره عليه الصلاة والسلام أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها». واستحسن الحافظ في هذا الجمع.
قلت: وفيه نظر بين عندي لأنه على هذا لا منقبة لعلي رضي الله عنه في إبقاء بابه طالما أنه لم يكن له غيره فمن أين يدخل ويخرج؟ فهو مضطر فإذنه عليه الصلاة والسلام له يكون للضرورة ولا فرق حينئذ بينه رضي الله عنه وبين غيره إذا كان في مثل بيته مع أن الأحاديث المتقدمة تفيد أنها منقبة لعلي رضي الله عنه حتى إن ابن عمر رضي الله عنه تمنى أن تكون له هذه المنقبة كما سبق فالأقرب في الجمع ما ذكره ابن كثير رحمه الله حيث قال بعد أن ساق بعض طرق هذا الحديث:
«وهذا لا ينافي ما ثبت في «صيح البخاري» من أمره عليه الصلاة والسلام في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها فجعل هذا رفقا بها، وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته».
هذا والظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بسد الخوخات والأبواب هو من قبيل سد الذرائع لأن وجودها يؤدي إلى استطراق المسجد وهو منهي عنه كما يأتي في المناهي فقرة «12» ولذلك قال الحافظ في صدد ذكر ما في الحديث من الفوائد:

الجزء: 8 - الصفحة: 191

«وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة».
وسيأتي عن القرطبي نحوه فيما أشرنا إليه.
[الثمر المستطاب (1/ 486)].

جواز بناء المساجد على متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها
ويجوز بناء المساجد على: متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها. قال طلق بن علي رضي الله عنه: خرجنا وفدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا ... فقال: «أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم ... واتخذوها مسجدا».
الحديث مختصر وتمامه بعد قوله: بيعة لنا: فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال:
«أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا».
قلنا: إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال:
«مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا».
فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال: والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال: دعوة الحق. ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. [راجع تخريجه في الأصل].
[الثمر المستطاب (1/ 493)].

الجزء: 8 - الصفحة: 192

جواز بناء المساجد على قبور المشركين بعد نبشها
«ويجوز بناء المساجد على: قبور المشركين بعد نبشها فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما «أمر ببناء المسجد في الحائط «البستان» كان فيه قبور المشركين فأمر بها - صلى الله عليه وسلم - فنبشت» كما تقدم».
والحديث من رواية أنس وقد سبق ذكره بتمامه قريبا وإنما أوردنا منه هنا.
ما يناسب المقام. قال الحافظ في «الفتح»:
«وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في في أماكنها».
[الثمر المستطاب (1/ 496)].

مواصفات المسجد السني
مداخلة: ما هي المواصفات لبناء المسجد على السنة، وأرجو التوضيح؟
الشيخ: وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم، ما هي الفائدة؟
مداخلة: هناك بعض الإخوة [يريدون] يبنوا مسجد.
الشيخ: لا يستطيعوا، لأن وزارة الأوقاف الإسلامية، واقفة حجر عثرة في تطبيق السنة المحمدية.
المسجد السلفي، كنت وضعتُ له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديماً، ومشيت شوطاً قصيراً فيه، والذي كنت سَمَّيته «بالثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لما وصلت إلى كتاب المساجد، ونهي الرسول عن زخرفة المساجد، وأحاديث، منها: أنه في سنن أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً إلى المسجد من باب،

الجزء: 8 - الصفحة: 193

وكان له أبواب، فقال: «لو تركنا هذا الباب للنساء» وكان معه عبد الله بن عمر، وكانوا داخلين إلى المسجد، الرسول عليه السلام يقول هذا الحديث، ويلقطه عبد الله بن عمر، يقول الرسول عليه السلام: «لو تركنا هذا الباب للنساء»، يعني: لا ندخل نحن الرجال منه.
قال نافع مولى ابن عمر: فما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب أبداً.
مداخلة: الله أكبر، تطبيق.
الشيخ: أنا أخذت من هذا الحديث: أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص بالنساء، لا يشاركها الرجال.
بالجملة: سبق لي أني زرت مصر منذ عشر سنوات، وزرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج، وهناك جماعة من أنصار السنة يُسَمّون هناك، فقالوا لنا: نحن نبني مسجدًا ونريد أن تشوف كيف كذا ... إلى آخره، ذهبنا معهم، وقالوا لي: هنا الباب، وهنا القبلة .. إلى آخره، بعدما وصفوا لي قلت لهم: فأين باب النساء؟ فاستفادوها وأرجو أن يكونوا قد طَبَّقوها.
الشاهد: المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة، ينبغي أولاً: أن لا يكون فيه سارية عمود، يكون قطعة واحدة مسح، حتى لا يقطع الصفوف.
وبعد ذلك: لا ينبغي أن يكون فيه محراب.
وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف.
ويكون منبر ثلاث درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب، وفيه رد عملي على الذين يقولون أن وضع المحراب يدل على القبلة، نقول لهم: المنبر كذلك يدل على القبلة، وهذا المنبر يدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب .. إلى آخره.
لكن هذه تَحَجُّجات باطلة لتسليك هذه البدع التي ابتُلي الناس بها منذ القرن الأول، مع أن الرسول عليه السلام مسجده كان خالياً من المحراب، وعلى العكس من ذلك قال لهم: «اتقوا هذه المحاريب»؛ لأنها من عادة النصارى في كنائسهم.

الجزء: 8 - الصفحة: 194

ولذلك: كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق، الطاق: يعني المحراب، فكان يتجنب الصلاة في المحراب؛ لأن هذا من شيم النصارى، ونهى الرسول عليه السلام، وأمرنا باجتنابه.
مداخلة: دخلوا الطاق، يعني في عهد عبد الله بن مسعود دخلوا الطاق المسجد؟
الشيخ: أنا أقول لك من قديم ...
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: الشاهد، فينبغي أن يكون المسجد أولاً هكذا، ليس فيه أعمدة، ويكون في منبر له ثلاث درجات، وليس فيه محراب، وله باب للنساء يدخلن منه ويخرجن منه، لا يشاركهن الرجال.
وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء، لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوباً عن الرجال بستارة أو بجدار؛ لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون ملبوسات النساء هو الحجاب، ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته.
اليوم الناس يتركوا أشياء هامة، ويأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنهم يفصلون النساء عن الرجال بالباطون، ليس هناك ضرورة لهذا الفصل، لكن الضرورة التي بتوحي ذلك إليهم أنهم يرون النساء أكثرهن متبرجات، فإذا كن سيصلين هكذا مكشوفات، معناه وقع عين الرجال على مالا يجوز، فحينئذ نقول:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ما تعالج الأخطاء بأخطاء، يقال للنساء اللذي يريدوا أن يحضروا المسجد، وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحياناً، على عكس القاعدة، «وبيوتهن خير لهن».
يقال لهن: البسوا اللباس الشرعي، واحضروا المسجد كما أنتن، لا أحد يرى منكم عورةً محرمةً إطلاقاً.

الجزء: 8 - الصفحة: 195

والذين لا يستطيعون أن يوجهوا النساء، فيقومون يَحْجُبُون النساء عن الرجال رغم أنف النساء والرجال معاً.
فهذا مما يحضرني من المسجد.
أقول: إن هذا ليس بإمكانك؛ لأن وزارة الأوقاف تشترط عليك شرط أنه لا بد أن يكون هناك محراب، لا بد أن يكون هناك مئذنة تنطح السحاب.
بينما هذه المئذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة، وليست سُنَّة تعبدية، المئذنة من المصادر، يعني المقصود منها .. هو تمرير صوت المُؤَذن إلى أبعد مكان ممكن.
لم تكن يومئذٍ الوسائل المُبْتَكَرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت؛ ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية مُيَسَّرة يومئذ، فبنوا المآذن، ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن.
أنا أُتِيْحَ لي السفر إلى المغرب، يمكن رأيتموها بالصُّوَر، في الرباط في مئذنة يصل عرضها إلى ستة أو سبعة أمتار، يعني ممكن أن تجعلها بيت، ولفوق لفوق، وتطلع تكشف البلد كلها.
لماذا هذا التكلف، لماذا إضاعة المال؟ قال: نريد أن نُبَلِّغ الناس صوتَ المُؤَذِّن.
في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مُؤَذِّنَه كان يظهر على سطح المسجد، وفي مكان مرتفع في هذا المكان، فيؤذن فيه، وأحد مُؤَذنين رسولنا عليه السلام وهو عمرو بن أم مكتوم، كان ضريراً، فكان يصعد إلى ذلك المكان وهو ضرير، ويُؤَذِّن الصبح، ولا يُؤَذِّن حتى يمر الناس فيه ويروه، -وليس مختبئاً في المئذنة التي لا يراها الرائي- فيقال له: أصبحت أصبحت، فيُؤَذِّن بناء على إخبار الناس المارّين في الطريق.
فالمئذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود إلى مكان مرتفع؛ ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك، المؤذن الأول والثاني، في أذانين، فمعناه فيه صعود وفيه نزول، هذا يُشْعِرُنا أن بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود؛

الجزء: 8 - الصفحة: 196

لأجل تبليغ الناس بالصوت.
مع ذلك: فالناس جعلوا المئذنة غاية وليست وسيلة؛ لأنهم خرجوا عن كونها وسيلة، الوسيلة أنك تصعد إلى الأعلى وتُبَلِّغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتها، وو .. إلى آخره.
حتى في زمن وجود مكبرات الصوت، نحن نرى مثلاً مسجد صلاح الدين الأيوبي، نرى طبقة وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، لماذا كل هذا الكلفة، لأجل ماذا إضاعة هذا المال؟ ولا أحد يصعد إلى الأعلى الآن إطلاقاً؛ لأنه يُؤَذّن وهو في المسجد.
إذًا: صار بناء المآذن في المساجد ليس له معنى، لا معقول ولا منقول.
هذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد».
فالشاطر هو الذي يبني مسجد لا مثيل له، يبني منارة لا مثيل لها، إلى آخره.
هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام.
أما زخرفة المسجد ما ذكرناها نحن آنفاً، فينبغي أن يكون المسجد ساذجاً ليس فيه زخارف؛ ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه، قال للبَنَّاء، المهندس الذي يسمونه اليوم، قال: أَكِن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر.
يعني: ما هي الغاية من المسجد، أنه يُكِن الناس، يؤويهم من الحر والقر، لا تُحَمّر ولا تُصَفّر.
مداخلة: في زيادة: فتفتن الناس.
الشيخ: ما أذكر هذا.
ولا تحمر ولا تصفر؛ لأن هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون مُنَزَّهة عن أمور الدنيا، هذا بيت الله.

الجزء: 8 - الصفحة: 197

اليوم انعكست المفاهيم مع الأسف الشديد؛ بسبب ابتعاد الناس عن الالتزام بهدي الرسول عليه السلام، اليوم إذا أنكرت على الناس هذه الزخارف يضعوك بشبهتين:
الشبهة الأولى: -وهي أخبثهما-: يقول لك: هل النصارى أحسن منا؟ انظر إلى النصارى كيف يُبَالِغون في زخرفة الكنائس، فنحن مساجدُنا أولى بالزخارف.
ناس منهم يقولون: بيت الله هو مثل بيتنا نحن، بيتنا الذي نسكن فيه ونُزَخْرِفه ونَكْنُسه .. إلى آخره، بيت الله أحق .. {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
هذا من وحي الشيطان؛ لأن الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه: «ما أُمرت بتشييد المساجد» حديث سمعه ابن عباس من الرسول.
«ما أُمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: لتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى.
فالأحاديث والآثار: كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة متواضعة، ليس فيها زخارف تُشْغِل قلوبَ الناس.
يعني: الإنسان لا بد أن يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجل، أما هذه الزخارف والنقوش فهي تلهيه.
ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا، أنه صلى يوماً في خميصة، في ثوب له أعلام، هذه عندنا في الشام تسمى بالصاية، يكون فيه خطوط خضر وزرق وبيض وحمر .. وإلى آخره.
فصلى ذات يوم في خميصة، ما كاد أن يصلي، نزع هذا الخميصة، وقال: «خذوا هذه الخميصة، وأْتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني» وفي رواية: «كادت أن تلهيني عن صلاتي».
هذا رسول الله، فأين نحن من ذلك؟

الجزء: 8 - الصفحة: 198

نزيد في الزخارف كأنها هي تُقَرّبنا إلى الله زلفى، عندما دخل الكعبة صلى رسول الله في جوف الكعبة، كان في جوف الكعبة قرنا كبش إسماعيل، فأمر بتخميرهما، يعني تغطيتهنا؛ لأنها تُشْغِل بال المصلي.
فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات ..
(الهدى والنور / 162/ 16: 14: 00)

لون فرش المساجد
السؤال: حول فراش المسجد ما هو برأيكم اللون المناسب الذي لا يُعَارِض السنة؟
الشيخ: نعم، هو اللون الباهت.
مداخلة: مثل؟
الشيخ: الذي لا يسترعي النظر، ولا يلفت النظر، يعني اللون التُرَابي.
مداخلة: يعني، مثلاً: المائل إلى البُنِّية، لو كان بُنِّياً.
الشيخ: بُنِّي فاتح، ليس هناك مانع.
مداخلة: يعني: ما يكون تعارض مع لا تُصَفِّر ولا تُحَمِّر أو كذا.
الشيخ: هو المقصود بقول عمر رضي الله عنه: أكِن الناس، ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر، يعني: لا تُزَخْرِف.
شأن المسجد وكسوته شأن المرأة إذا خرجت من دارها، فلها أن تلبس ما تشاء من الثياب، الأبيض والأسود والأخضر والأزرق وال .. وال .. إلى آخره، لكن لا يكون مُزَرْكَش، ما يكون مزخرف يكون ساذج.
هكذا الفراش في المسجد ينبغي أن يكون ساذجاً، لا يُلْفِت نظر المصلين، ولا يُلهيهم عن ما هم مقبلين فيه من عبادة ربهم.

الجزء: 8 - الصفحة: 199

إذاً: المقصود بأثر عمر هو الابتعاد عن الزخرفة. أي نعم.
لكن في الوقت نفسه أقول: إن الأفضل أن يكون اللون ولو كان ساذجاً، أن يكون أبعد عن البهرجة.
مداخلة: نحن نبحث عن اللون الذي تراه مناسباً من خلال خبرتك.
الشيخ: الذي أراه هو هذا لون التراب؛ حتى يُذَكِّرنا بمساجد السلف الأُوَل الذين كانوا يصلون في التراب، ويصلون في الحصباء.
مداخلة: لأنه كنا سنختار لوناً أبيضاً، لكن اللون الأبيض يجلب أولاً الأوساخ ..
الشيخ: يتسخ بسرعة.
مداخلة: أي نعم، فقلنا البُنِّي الفاتح.
الشيخ: الفاتح، نعم.
(الهدى والنور/246/ 01: 00: 00)

المسجد المبني على السنة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71].

الجزء: 8 - الصفحة: 200

أما بعد:
فإن خيرَ الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشَرَّ الأمور محدثاتها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكُلَّ بدعة ضلالة وكُلَّ ضلالة في النار.
وبعد:
فأول ما يبدي لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله، والذي نرجو أن يكون قد أُسس على تقوى من الله، ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ذلك أن من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين، بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تُعَلِّمهم شريعة الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك كَثُرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها، من ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من ثلاثة في بدو لا يُؤَذَّن فيهم، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان»، «إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي: أحاط بهم: «فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».
ولذلك: كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يدع كل شيء يُشْغِله عن الاستجابة لداعي الله ألا وهو المؤذن حينما يقول: حيَّ على الصلاة .. حيَّ على الفلاح.
فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المُنَظَّم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل يوم خمس مرات؛ ذلك لكيلا يكون لأي مسلم عذر في التَخَلُّف عن صلاة الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء ولم يُجب ولا عذر له، فلا صلاة له»، هذا حديث يحض المسلم على أن يُجيب منادي الله حينما يقول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

الجزء: 8 - الصفحة: 201

فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي، فصلاته تدور بين ألاَّ تُرفع مطلقاً أي: ألاَّ تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر.
ولذلك: أكد النبِّي - صلى الله عليه وسلم - المعنى المُتَضَمَّن في هذا الحديث، الآمر كل من يسمع النداء أن يجيب بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمر رجلاً فيحطب حطباً، ثم أُخَالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها».
في هذا الحديث وعيد شديد جداً لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي، أنه يستحق أن يُحَرَّق بالنار في الدنيا قبل الآخرة؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال كما سمعتم: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس» أي: نيابة عنه: ثم هو يفعل ما يأتي، قال: «ثم أُخَالف إلى أناس يَدَعُون الصلاة مع الجماعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتهم»، أُخالف إلى أناس يَدَعُون الصلاة مع الجماعة أي: أُبَاغتهم وأفاجِئهم؛ لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يُجيبوا منادي الله كما قلنا، والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد إماماً كما هي عادته، ولكنه هَمَّ عليه الصلاة والسلام أن يُوكِل رجلاً أن يصلي نيابةً عنه؛ ليباغت المُتَخَلِّفين عن الصلاة في المسجد، فيُحَرِّق عليهم بيوتهم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام مُبَيِّناً البلاء الذي يصيب الكثير من الناس، وبخاصة في هذا آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي مهما كان حقيراً، فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لو يعلم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين»، يعني: عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المعزاية، تُرْمى عادةً في الأرض لا قيمة لها، لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها أي صلاة العشاء، إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما.
وهنا سؤال قد يَرِد في خاطر بعض الناس عادةً، ألا وهو: لماذا هَمَّ عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال: «لقد هممت»، لكنه ما

الجزء: 8 - الصفحة: 202

فعل؟ ولذلك هذا الحديث يُذَكِّرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم، حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} [يوسف: 24]، فالهَمَّ لا يعني الفعل، وإنما هو من مقدمات الفِعل، فالعلماء يُقَسِّمون ما يخطر في بال المسلم، ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام:
القسم الأول: الخاطرة، خاطرة تخطر في بال إنسان، سواء كان خيراً أو كان شراً، فإذا قَوِيت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من بال الإنسان صار هَمًّا، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة، ووصلت إلى مرتبة الهَمّ يلي ذلك العزم، وليس بعد العزم إلا الفعل، ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227]، الشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل، فلما هَمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريق فهو لم يعزم، لماذا؟ فضلاً عن أنه لم يُنَفِّذ.
الجواب: أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف، [وقد] يكون أيضاً في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين.
ولذلك: فكان من حِكْمَة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم يُنَفِّذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة والحض على حضور الجماعة، ودفع المفسدة، وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها؛ لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحرق.
إذاً: في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي، وليس هناك من الأعذار ما يُمكن أن يذكر بهذه المناسبة، إلا أن يكون الرجل مريضاً، إلا أن يكون نائماً، وأن يكون نومه أيضاً مشروعاً، وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه؛ خشية أن نَخْرُج عَمَّا نحن في صدده.
فالشاهد: أن الله عز وجل قد امتن على آل هذه المحلة بهذا المسجد، وهو أقول .. وهو أقرب ما يكون إلى السنة، ولا أقول -آسفاً لا أقول- إنه على السنة، فإني أرى فيه بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حَقٍّ: إنه أقرب

الجزء: 8 - الصفحة: 203

ما يكون إلى السنة، بالنسبة للمساجد الأخرى التي تُبنى في هذا الزمان، وتُنْفَق في سبيل تشييدها وزَخْرَفَتِها الأموال الطائلة، في زعم أنهم يُعَظِّمون شعائر الله، والأمر ليس كذلك؛ لأن تعظيم شعائر الله عز وجل، ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين.
لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة، ذكرتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرتا من حُسْنٍ وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا عليه مسجداً وصَوَّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى» أولئك أي: النصارى، «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وزادوا إثماً على إثم أن صَوَّروا تلك التصاوير، المقصود هنا بالتصاوير هي نقوش وزخارف.
ولذلك جاء في حديث آخر في «سنن أبي داود» وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أُمرت بتشييد المساجد» تشييد المساجد أي: رفع بنيانها، فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون فيها.
هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعتم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أُمرت بتشييد المساجد».
قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لتُزَخْرِفُنها كما زخرفت اليهود والنصارى».
هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره .. في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي: إنه موقوف في حكم المرفوع، وإما أن يقال -وهذا لابد منه، إن لم يُقَل الأول-: إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد، من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير»، فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث،

الجزء: 8 - الصفحة: 204

ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لتَتَّبِعُنَّ سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذرعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
إذاً: قوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من قبلكم» هذا معناه: يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه باليهود والنصارى، فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم صدقت نبوءته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كما قال رَبُّنا عز وجل في القرآن في حقه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3] {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]، قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد»، والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها، وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والألوان عليها، وهذا مما يُلهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل.
ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يشغل بالهم، أو يُلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم.
أحد هذين الحديثين: جاء في صحيح البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً في قميص يسمى بالخميصة، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني وفي رواية كادت أن تُلْهِيني عن صلاتي»، ما الذي كادت أن تلهيه عن صلاته؟ الخميصة، ما هي الخمصية؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أخضر أزرق أسود إلى آخره، قال: «خذوا خميصتي هذه وائتوني بأنبجانية أبي جهم» ثوب ساذج، «فإن هذه الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي».
هذا الحديث الأول الذي يُلفت نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا، وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا.
الحديث الثاني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة فاتحاً منصوراً، دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قَرْني كبش إسماعيل عليه السلام

الجزء: 8 - الصفحة: 205

مُعَلَّقين على الجدار، فأمر عليه السلام بتخميرهما» بتغطيتهما، لماذا؟ لأنها تُلهي بال المصلي، حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - المقبل على الله كليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه، فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا؛ لذلك: لا يجوز لمساجد المسلمين أن تكون مُشَبَّهة بكنائس النصارى وغيرهم من الكفار؛ لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجاً ليس فيها ما يُلهي.
أعود لأقول: إن هذا المسجد بالنسبة للمساجد الأخرى قد أُقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك فأرجو أن تُتَدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد مادياً، أن تُتَدارك معنوياً في هذا المسجد المبارك إن شاء الله؛ وذلك إنما يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد، في كيفية صلاتنا، في كيفية إلقائنا لدروسنا، وأول ذلك مما أرى لزاماً عليّ أن يكون الدرس في هذا المسجد يُدَنْدِن دائماً إلى أن تُرَسَّخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية، ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم، بل وعلى كل مسلمة؟ أن يفقه هذا الدرس الأول وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19].
نعلم جميعاً أن الإسلام قام على خمس، أول هذه الأركان: هي شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة قَلَّ -مع الأسف- من المسلمين من يعرف معناها، ثم إذا وُجِد من عرف معناها .. لو وُجِد من بعض المسلمين أنهم فهموا المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، فقليل منهم من يُحَقِّقها عملياً.
إن هذه الشهادة تعني باختصار: لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أن المُوَحِّد حقاً يجب أن يُوَجِّه عبادته لله وحده لا شريك له، وهذا موضوع واسع وواسع جداً، لابد أن بعض إخوانا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قُدُماً في بيان هذه

الجزء: 8 - الصفحة: 206

الكلمة الطيبة، وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه وفي قراءته وفي علمه، فهذا موجز معنى هذه الكلمة، أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس ثانية كما أشرنا آنفاً.
لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود: ما هي العبادة؟ هي العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن فرضنا أن مسلماً شهد هذه الشهادة، لكنه توجه بشيء من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل، يكون قد أشرك مع الله غيرَه ولم يَعْبُده وحده.
إذاً: يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله، كما قال: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
لكن هناك شيء ثان، أريد أن أُدَنْدِن حوله شيئاً بأوسع مما سبق، أن هذه العبادة، قلنا: إذا وُجِّهت إلى غير الله، فهذا قد أشرك مع الله غيره، وهذا أمر واضح، لكن متى يكون المُوَحِّد القائل لا إله إلا الله، والمؤمن بهذا المعنى الصحيح: لا معبود في الوجود إلا الله، متى يكون عابداً لله؟ حينما يكون طائعاً لرسول الله في كيفية أدائه لعبادته لله.
ولذلك فنحن نقول في هذه الشهادة: لا إله إلا الله وتمامها محمداً رسول الله، حقيقتان عظيمتان جداً جداً، لا يكون المرء مسلماً حقاً إلا إذا حقق معنى هاتين الشهادتين، أما الأولى فكما ذكرنا أن يُخْلِص في عبادته لله لا يشرك معه أحداً، الثانية: أن يعبد الله كما شرع الله على لسان رسول الله.
وحينئذٍ يكون قد آمن حقاً حينما يقول: محمد رسول الله، أما إذا اتَّبع غير رسول الله، فكما أن المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد أشرك مع الله في عبادته، فذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله، وعلى غير ما شرع الله على منهج سنة رسول الله، فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في رسالته، ولذلك فهنا توحيدان -إذا صح التعبير- توحيد الله في عبادته، وتوحيد الرسول في اتباعه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31]، اتبعوني أنا فقط.

الجزء: 8 - الصفحة: 207

ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعاً غير رسول الله، كما لا يجوز له بداهة، أن يتخذ له معبوداً غير الله؛ لذلك فإن هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من الأركان الخمسة: أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه -والمعلوم لديكم جميعاً- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند الله تبارك وتعالى»، حَقُّ هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم، هذه حقيقة تتلخص، أعيد الكلام ليرسخ في الأذهان، هي أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نتبع معه غيره.
هنا قد يرد سؤال: فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين، وبخاصة من كان منهم مشهوراً بالعلم والصلاح والتقوى، وهم لا أقول الأئمة الأربعة، فإن من فضل الله تبارك وتعالى أن مَنّ على المسلمين على مر الزمان والقرون بمئات بل وبألوف علماء المسلمين.
فما موقف المسلم في هذا الزمان الذي يدعو الناس إلى أن يُوَحِّدوا رسول الله في اتباعه، ما موقف هذا المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين؟
نقول: الموقف وجوب اتّباعهم، ماداموا متمسكين ودالين لنا على سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، وهنا أُلفت النظر إلى آية في القرآن يجب أن يكون معناها ماثل في الأذهان، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين: عالم وغير عالم، وعلى كُلٍّ من القسمين أوجب عليه حكماً يليق به، القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
هذا هو القسم الأكبر من المسلمين أنهم ليسوا بعلماء، فواجبهم أن يسألوا أهل الذكر، وواجب أهل العلم أنهم إذا سُئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في

الجزء: 8 - الصفحة: 208

القرآن الكريم أن يُبَلِّغوا العلم إلى الناس وألَّا يكتموه، وجاءت السنة تُؤكِّد ذلك تمام التأكيد، من ذلك الحديث المشهور: «من سُئِل عن علم فكتمه، أُلْجِم يوم القيامة بلجام من نار».
فإذاً: عامة المسلمين واجبهم أن يَسْعَوا لهذا العلم، فإذاً هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يرجعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء؛ لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، المعصوم والمبلغ عن الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه معصوم، أما العلماء فليسوا كذلك، إنما هم مُبَلِّغون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ ولا عصمة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خلافاً لبعض الفرق التي تَدَّعي العصمة لأهل البيت، فهذا من الانحراف عن الكتاب والسنة، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء، فضلاً عن العلماء الذين جاؤوا من بعدهم.
وإلى هذه الحقيقة أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديث الصحيح، قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد».
إذاً: العالم يخطئ ويصيب، أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقاً، بل هو معصوم كما ذكرنا آنفاً.
من هنا يجب أن نجعل تَعَصُّبنا في ديننا فقط لرجل واحد ألا وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين، وإنما نستعين بهم ونسترشد بهم، ليدلونا على ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا شيء، وشيء ثانٍ: قد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحقيقة نلمسها الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال؛ ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً فطوبى للغرباء»، «إن الإسلام بدأ غريباً -أي: كما بدأ- وسيعود غريباً فطوبى للغرباء».
هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم، ثم جاء في بعض الروايات الأخرى

الجزء: 8 - الصفحة: 209

الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفسير هؤلاء الغرباء.
والتفسير جاء على نوعين: أحدهما: لما قيل له: «من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»، وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس وهم العلماء، بل بعض العلماء، وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة؛ وذلك يتضح من السؤال التالي: هل أكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم، أم يعصونه؟ يعصونه، الأكثرون هم المخالفون.
فإذًا: صدق هذا الحديث: «الغرباء: هم ناس قليلون صالحون، بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»، الذين لا يصلون أكثر من الذين يصلون، الذين لا يتقون الله في أنفسهم وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم وأولادهم أكثر من الذين يتقون وهكذا.
لكن هناك شيء آخر الغرباء ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم، المعصية قسمان: قسم الأمر معروف فيه باتفاق المسلمين كالأمثلة السابقة كالصلاة مثلاً، تبرج النساء، فهذا فرض وذاك محرم كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين، مع ذلك فأكثر الناس لها تاركون ومخالفون.
لكن هناك أحكام أخرى، يختلف فيها علماء المسلمين أنفسهم، يخرج مثلاً خلافهم في البدع الحسنة والبدع السيئة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صَرَّح في أكثر من حديث واحد فقال: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، وقال في الحديث الآخر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد» مع هذه الأحاديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من يُنْسَب إلى العلم يقول: هناك بدع حسنة، فهنا خلاف بين طائفتين من خاصة المسلمين وهم العلماء، فطائفة تقول بقول الرسول: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، وطائفة تقول: لا، هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما هناك بدعة حسنة، وأيضاً هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع الخوض فيه الآن، وإنما التذكير بمعنى هذا

الجزء: 8 - الصفحة: 210

الحديث؛ حديث الغربة فيه روايتان، نحن الآن في صدد الرواية الأولى: «الغرباء: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم»، الحديث الثاني سَيُجَلِّي لنا معنى ثانٍ في الحديث الأول لا يتنبه له كثير من الناس، لما قيل له عليه السلام: «من هم الغرباء؟ قال: هم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سُنَّتي من بعدي».
إذاً: هنا غربتان: غربة الصالحين بين الجمهور الطالحين، وغربة ثانية: غربة الصالحين في الصالحين؛ لأن الصالحين هنا قسمان: صالحين اتجهوا إلى عبادة الله قسم منهم على سنة رسول الله، وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله، من حيث لا يشعرون أو يشعرون، حسابهم عند الله تبارك وتعالى.
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن واقعنا في هذا الزمان، قال: «الغرباء: هم الذين يُصْلِحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي».
والآن أختم هذه الكلمة بمثال، لعل غيرَنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يحكيه إن شاء الله أضرب لكم مثالاً واحداً، يبين لكم الخلاف الآن بين من يَدْعُون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة، لا نذهب بكم بعيداً، عندكم الآن الأذان، فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها، هل هو على السنة؟ الجواب: لا؛ لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة وله مؤخرة، في بلاد أخرى وهذا الأكثر لابد لها من مؤخرة، والأذان كما نعلم جميعاً في السنة يبدأ: بالله أكبر .. الله أكبر، وينتهي: لا إله إلا الله ... هذا هو أذان بلال، وأذان ابن أم مكتوم وأذان أبي محذورة ... هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا يُؤَذِّنون في زمانه، لا يُقَدِّمون شيئاً ولا يُعَقِّبون على الأذان شيئاً آخر، هذا هو السنة بالاتفاق.
لكن الذين يناصرون البدعة، يقولون: هذه البدعة حسنة، أي: زيادة على الأذان سواء كان من قبل أو من بعد، وهذا أمر كتب فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أُريد أيضاً أن أقف هنا كثيراً؛ لأني أعتقد أن الحاضرين إن شاء

الجزء: 8 - الصفحة: 211

الله جميعاً يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا: الله أكبر .. الله أكبر ..
لا إله إلا الله، لكن أريد أن أُذَكِّر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان المُوَحَّد، الأذان الموحد ينافي التوحيد؛ لأن التوحيد كما قلنا بَيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقد جعل في كل مسجد أذاناً وفي كل محلة مسجداً، وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة إنما كان مسجده - صلى الله عليه وسلم -، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها، أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجداً جامعاً، أي: تصلى فيه صلاة الجمعة، دون المساجد الأخرى التي كانت حوال العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي جاء حديثه في صحيح البخاري، أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - يكسب فضيلتين اثنتين؛ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولاً، التي هي بألف صلاة مما سواه من المساجد؛ مساجد العوالي مثلاً، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه - صلى الله عليه وسلم -، فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه، ثم يأتي إلى مسجد قومه فيؤمهم، يصلي بهم إماماً صلاة العشاء، هي له نافلة؛ لأن الفريضة كان قد أَدَّاها خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي له نافلة، لم يكن هناك أذان مُوَحَّد، وإن كان قد يقال هنا: إن الوسيلة لم تكن متيسّرة كما هو مُتَيَسِّر اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنيا، كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم، لكننا نقول: لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة، بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل، ويَسَّرها الله لعباده، ولكن في حدود التزام السنة.
إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة، فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفي مساجد كثيرة، لاسيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى، حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان، وربما يكون هناك بعض السهول، فالأوقات الشرعية للصلوات الخمس تختلف من الجبل إلى الهضبة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه.
ولذلك: تقع هنا مشاكل ومخالفة للشرع والأحكام الشرعية، مخالفة جذرية،

الجزء: 8 - الصفحة: 212

فناس مثلاً يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان المُوَحَّد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد عشر دقائق ينتظرون الأذان الموحد، وناس يُصلون الفجر قبل الوقت؛ لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لهضاب أو سهول أو وديان وهكذا، فهذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه إذا صح التعبير، هذا بلا شك بدعة، لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد، ما ندري ما الذي بدا للذين ابتدءوا هذه البدعة في هذا البلد، وما الذي زين لهم هذه البدعة، وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها، أن يُلغوا هذا الأذان وأن يُكَلِّفوا المؤذنين أن يُؤَذِّن كل مؤذن في مسجده، مراقباً الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي.
هذا المثال أردت أن أقف عنده، لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله، كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة، والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات، بل هي بالألوف المؤلفة تحتاج إلى مجلدات في بيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام، وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع، وبهذا القدر كفاية.
والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور/655/ 50: 00: 00)
(الهدى والنور/655/ 52: 42: 00)

السنة في بناء المساجد
مداخلة: لو سمحت ذكرت أن هذا المسجد هو أقرب إلى السنة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فما هي السنة في بناء المساجد؟

الجزء: 8 - الصفحة: 213

الشيخ: أولاً: يا أخي ما يجوز تشييد البنيان ورفعه، ثانياً: ينبغي ما استطعنا ألاَّ نخرج بالمنبر الزائد عن الحد المشروع، عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس، لماذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع .. إلى آخره، أشياء كثيرة .. كثيرة جداً، يعني: كما جاء في الحديث، الله أكبر: «عريش كعريش موسى»، فقط أنه يظل الناس يحفظهم من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما وَسّع المسجد النبوي في زمانه، قال للبناء: «أكن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر»، أنا حسبي الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية، أن أقول: هذه الستائر هنا خضراء وهناك صفراء، هذا الذي فَرَّ منه عمر الخطاب قال: «أكن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر»، يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج، يعني: سادة تقولون .. ماذا تقولون؟ سادة.
مداخلة: سادة.
الشيخ: هو سادة، فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبداً يُلفت النظر، كما سمعتم من بعض الأحاديث التي ذكرناها، منها حديث مثلاً: الخمصية، وحديث قرني كبش إسماعيل عليه السلام، وحديث الكنائس في الحبشة، من هنا قال عمر: «لا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر».
إذاً: المسجد المقصود منه هو إيواء الناس من الحر والقر؛ لا مانع عندي من اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي من اتخاذ وسائل تلطيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تُحَقِّق مقصداً شرعياً، وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تُحَقق المصلحة الشرعية.
أنا أقول لكم شيئاً قد تستغربونه مني، وهو هذا مكبر الصوت، تارةً يكون جائزاً، وتارة يكون غير جائز.
يعني: مثلاً حينما تُقَام الصلاة، فإذاعة الأذان بمكبر الصلاة، حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد؛ لأنه هذه وسيلة مشروعة تُحَقّق هدفاً شرعياً،

الجزء: 8 - الصفحة: 214

كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أندى صوتاً، ولا أريد أيضاً أخوض في هذا المجال، فالذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبديل الأذان، يكون قد حَقَّق مقصداً شرعياً، ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول: لا.
لذلك أنا أُفَرِّق بين إذاعة الأذان بمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة، فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى أبعد أيضاً، ولو لمحلة أخرى، لكنها ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذاناً وهنا أذاناً وهناك أذاناً وتتداخل أصوات بعضها مع بعض فتحار لمن تجيب، أهذا أم هذا أم هذا؟ هذه أيضاً من الفوضى التي ضربت أطنابها في العصر الحاضر لعدم وجود فكر شرعي ينظم هذه الأمور، أهم شيء خطبة الجمعة، وصلاة الجمعة، إذاعتها هل مشروعة؟ أنا أقول: الصلاة ليس يشرع لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى، لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس، قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة قرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك.
المهم: الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع، فما كان منها مُحَقِّقاً هدفاً وغرضاً شرعياً معلوم أنه هدف شرعي بالنص، فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، إن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة.
إذاً عرفت الجواب عن سؤالك، ولعل بهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور/655/ 10: 50: 00)
(الهدى والنور/655/ 41: 52: 00)

المخالفات الحاصلة في بناء المساجد
الشيخ: أريد أن أُذَكِّر المؤمنين، وخير العلم ما كان مجهولاً عند الناس، أما

الجزء: 8 - الصفحة: 215

تكرار الكلام في أمور أصبح عامة المسلمين يشاركون طلاب العلم، بل والعلماء في معرفة كثير من الأمور التي يفترض أن يكون العلماء، بل طلاب العلم فقط هم العارفون بتلك الأمور.
أما وهناك مسائل كثيرة وكثيرة جداً، يشترك المسلمون جميعاً في معرفتها، لا فرق في ذلك بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ.
فالذي أُريد أن أُذَكِّر إخواننا الحاضرين، وفي هذا المسجد خاصة الذي أرجو أن يكون أولاً: قد أُسِّس على تقوى من الله عز وجل، أُقيم بنيانه على تقوى من الله عز وجل، وثانياً: أن تستمر التقوى تعمل عملها في هذا المسجد الذي أُسس على التقوى، ولا يكون ذلك إلا بأن يُراعى في كل ما يتعلق بالمسجد، أن يراعى في ذلك السنة، وأنا أعني الآن بلفظة السنة ما هو أعم من معناها ومن دلالتها في الفقه العرفي؛ لأن السنة لها إطلاقان: أحدهما شرعي والآخر عرفي.
أما الشرعي: فهو الأعم الأشمل، وهو الذي يشمل الشريعة كلها بكل جوانبها، سواء ما كان منها فرضاً أو واجباً، إن كان هناك فرق بين الفرض والواجب كما يقول بعض المذاهب، لا فرق بين الفرض والسنة وبين المستحب والمندوب والمباح، كل هذه الأحكام تدخل في معنى السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذاً تشمل كل الأحكام المعروفة بالأحكام الخمسة.
أما السنة بالمعنى العرفي: فهو ما ليس بفرض وما ليس بواجب، عند من يفرق بين الفرض والواجب.
فالذي أُريده الآن أن أَذَكِّر، ومرةً أخرى أقول: «إن الذكرى تنفع المؤمنين» أن هذا المسجد أن يكون في كل مظاهره قائماً على السنة، فالذي استرعى انتباهي الآن في جلستي هذه هو إضاءة هذه الأنوار، هذا تقليد خلفي، تقليد لا أصل له في السنة، وإنما زعموا في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رأى نوراً قد جُدِّد في المسجد النبوي في مناسبة القيام قيام رمضان، فدعا لمن كان السبب بتنوير المسجد النبوي، أقول: هذه الرواية من حيث إسنادها لا تصح، ومن

الجزء: 8 - الصفحة: 216

حيث معناها ومبناها تخالف أحاديث كثيرة جداً، هي التي تنهى عن زخرفة المساجد وعن المباهاة فيها، وأظن إن لم تَخُنِّي ذاكرتي أنني في جلسة سابقة في هذا المسجد، كنت أسمعتكم بعض الأحاديث المتعلقة بالنهي عن زخرفة المساجد، فلا أريد الآن أن أُعِيد إلى أذهانكم ما كنت أسمعتكم إياه من قبل، وإنما أُريد أن أُذَكِّركم بشيء آخر يشمل جميع نواحي الحياة ألا وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال».
الشاهد من هذا الحديث هو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال، لا فرق بين المسجد في شهر رمضان ولا في غيره من شهور السنة، فالنور الذي يحتاجه المسجد هو الذي لابد منه، أما النور الزائد على حاجة المسجد فهذا إضاعة للمال وإسراف في المال، وإن الله عز وجل لا يُحب المسرفين، هذا الذي أردت التذكير به، ونرجو الله عز وجل أن يُمَكِّن القائمين على المسجد بأن ينهضوا به خلاف عامة المساجد؛ لأن عامة المساجد كثير منها لم يُؤَسِّس على تقوى من الله، حتى ولو كان الكثير منها قد أُسِّس على تقوى من الله، أي: كان بناؤه على المال الحلال، ولكن مع ذلك ما استمروا فيه على السنة، بل هم لا يزالون يخالفون في تلك المساجد السنة، هذا الذي خطر في بالي بهذه المناسبة أن أُذَكِّركم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً.
(الهدى والنور/656/ 31: 36: 00)

المخالفات الحاصلة في المساجد
الشيخ: كنت شرعت في كلمة ونحن خارجون من صلاة المغرب مع الأخ أبو لؤي، حيث صلى بنا صلاة العصر وجزاه الله خيراً، وقد قلت في نفسي وأنا أصلي هنيئاً لهذا المسجد الذي إمامه يصلي هذه الصلاة، لكن بمقدار ما فرحت أسفت، لأنني علمت أنه ليس إماماً في المسجد، أكذلك؟
مداخلة: نعم.
فَزَوَّرت في نفسي بناءً على ظني أنه هو إمام المسجد، أن أُذَكِّره بمسألة يغفل

الجزء: 8 - الصفحة: 217

عنها كثير من إخواننا أهل السنة، وعلى رغم أنني علمت بأنه ليس هو الإمام، لكنني قلت لابد من الذكرى لأن الذكرى تنفع المؤمنين.
أما بالنسبة إليه أولاً، فقد يعود ويصلي في نفس المسجد إماماً كما صلى صلاة العصر، ثم لو لم يتح له أن يصلي في هذا المسجد فقد يصلي في مسجد آخر، فشأنه شأن هذا المسجد من حيث أن أكثر المساجد اليوم لا تخلوا من المحاريب، والمحاريب لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في مسجده المسجد النبوي، ولا في المساجد الأخرى المنبثة في المدينة، فلم يكن المحراب معروفاً في أول الإسلام في مساجد المسلمين، ولكن المسلمين مع الأسف الشديد فيما بعد بدؤوا يتأثرون ببعض العادات التي عُرِف فيها النصارى وانتشر واشتهروا بها، منها مثلاً: زخرفة المساجد، كما قال ابن عباس بعد أن روى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أُمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمرت بتشييد المساجد» أي: برفع بنيانها وتشييدها وزخرفتها، ولذلك عقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هذا الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لتُزَخْرِفنها كما زخرفت اليهود والنصارى».
فزخرفت المساجد بدأت تذر قرنها في العهد الأول، ولذلك لما بدا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن يُوَسِّع المسجد النبوي، قال للمُشْرِف على البنيان بالزيادة العمرية قال: «أكن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر» يعني: أبعد عن زخرف مثل الأحمر والأصفر، واقتصر من البنيان على ما يدفع الحر والقر عن المصلين.
الشاهد: أن هذه الزخارف هي: مما جرى عليها النصارى وتسربت العدوى عدواها .. بدأت تتسرب إلى المسلمين الأولين بعض عادات النصارى وغيرهم من الكفار الضالين، ولذلك انتبه لمثل هذا التسرب عمر بن الخطاب، الذي سماه بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفاروق، وأخبر بقوله عليه السلام عن هذه الحقيقة: «يا ابن الخطاب، ما سلكتَ فَجًّا إلا سلك الشيطان فَجًّا غير فَجِّك».

الجزء: 8 - الصفحة: 218

ولهذا قال للذي كلف بضم الزيادة إلى المسجد النبوي ما ذكرته لكم آنفاً: «أكِن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمّر ولا تُصَفِّر».
هذا يشعرنا بأن عمر كان وَصَلَه شيء من هذا، ولذلك حذر القائم على بنيان هذه الزيادة، وإضافتها إلى المسجد النبوي بقوله له: «أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر» ذلك لأن المساجد ينبغي أن تكون، ليس فقط فيما يقام فيها من عبادة الله وتوحيده على خلاف الشرك الذي يقع في البيعات والمساجد والكنائس، وإنما حتى في بنيانها، يجب أن تكون مخالفة لبنيان اليهود والنصارى لبيعهم وكنائسهم؛ من أجل ذلك جاء فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة، ذكرتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة» تعني كانتا من المهاجرات من ظلم المشركين في المدينة لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءً ورجالاً قالت: «لما رجعتا من الحبشة ذكرتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرتا» هنا الشاهد، «وذكرتا من حسن التصوير فيها» فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجداً وصَوَّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة».
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - اقتباساً منه مما في القرآن، حينما يقص رَبُّنا عز وجل بعض قصص الأولين الغابرين ما يقصها لنا للقصص فقط، وإنما للموعظة والعبرة كما قال: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ} [يوسف: 111].
فهو ربنا عز وجل يقص في القرآن الكريم قصص الأولين للعبرة، وليس للتاريخ فقط، وإنما للعبرة.
كذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولاشك أنه هو ينطلق من نفس المشكاة التي ينطلق كلام الله عز وجل، في أن كلامه عليه السلام هو وحي السماء كما في القرآن أيضاً: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} [النجم: 1] {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} [النجم: 2] {وَمَا يَنْطِقُ

الجزء: 8 - الصفحة: 219

عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3].
فلا غرابة أن يقص عليهم وعلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض قصص الأولين من اليهود والنصارى، لماذا؟ لكي نأخذ من ذلك عبرةً، فَقَصَّ هذا الحديث: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة».
فهذا كله أقصد به أن المسلمين من أول العهد الأنور، بدأ بعض الداخلين في الإسلام من جديد، يحاولون أن يُدخلوا في الإسلام ما لا يرضاه الإسلام باسم الإسلام، وباسم عظمة شعائر الإسلام منها: زخرفة المساجد، ولا أُطيل، أو لا أُريد أن أُطيل الكلام هنا كثيراً؛ لأنه هدفي فقط المحراب.
هذا المحراب لم يكن في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هذا المحراب الذي ترونه شائعاً في مساجد الإسلام كلها، لا تكاد أو لا تكادون تجدون مسجداً دون محراب، هذا المحراب أُخِذ من النصارى.
أما مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فليس للمحراب فيه ذكر إطلاقاً، وحينما تأتي الأحاديث تتحدث عن قيام الرسول عليه السلام للصلاة بالجماعة، لا تقول هذه الأحاديث: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المحراب، وإنما تقول: قام في مقامه؛ ولذلك ألَّف بعض الحُفَّاظ من حفاظ الحديث المشهورين وهو: الملقب «بجلال الدين» والمنسوب إلى أسيوط «السيوطي المصري» ألف رسالة لطيفة جداً أسماها: «تنبيه» ما أذكر الآن «الأريب ببدعة المحاريب» هذه رسالة مطبوعة.
وهذه حقيقة ينبغي على الأقل لأئمة المساجد أن يعرفوا هذه المسألة أن المحراب بدعة محدثة دخيلة في الإسلام.
وكان الموضوع الذي جَرَّنا إلى هذا الكلام هو: أن أحد إخواننا صلى بنا العصر، وهو يعلم فيما يبدو لي أن المحراب ليس له أصل في الشرع، ولذلك هو لم يصل في المحراب، فشكرته على ذلك في نفسي، وتذكرت بهذه المناسبة أثراً رواه

الجزء: 8 - الصفحة: 220

أحد أئمة الحديث ألا وهو: «أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي» في «كتابه العظيم المعروف: «بالمصنف» وهناك في كتب الحديث والآثار كتابان: معروفان مشهوران بهذا الاسم: المصنف، أحدهما: هذا «مصنف ابن أبي شيبة» والآخر: «مصنف عبد الرزاق بن همام اليماني».
فروى ابن أبي شيبة في مُصَنَّفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه كان يكره الصلاة في الطاق، ويعني: المحراب، كان يكره، كان يكره الصلاة في الطاق، يعني: في المحراب، فكان يحيد عنه يميناً أو يساراً، وهذه سُنَّة طيبة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي كان من أكبر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، والذي قام على فِقْهه مذهب «أبي حنيفة النعمان بن ثابت» أكثر فقهه أخذه ليس عن ابن مسعود مباشرة؛ لأنه هو لم يُدْرك ابن مسعود، وإنما عن أصحابه وتلامذته المعروفين مثل: علقمة، ومثل: عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود ونحوهم.
ابن مسعود هذا الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أَحَبَّ أن يقرأ القرآن غَضًّا طرياً كما أُنزل، فليقرأه على قراءة ابن أُم عبد» يعني: ابن مسعود.
فعبد الله بن مسعود اسم أبيه: مسعود أما الأم فالرسول يكني عنها فيقول: أم عبد الله بن مسعود فيقول في الحديث: فليقرأه على قراءة ابن أُم ماذا؟
مداخلة: أم عبد ..
الشيخ: أم عبد، هذا يعني: فيه إجلال كبير لهذا الصحابي الجليل، هذا كان يكره أن يصلي في الطاق، وهذا معناه: بدأت الطيقات إذا صح التعبير أي: المحاريب أن تنتشر في المساجد الصغيرة، أما في عهد عمر فلم يكن شيء من ذلك.
الشاهد: أن الإمام المشار إليه، صلى بنا العصر بعيداً عن الطاق أخذ يميناً، أخذ إلى جهة المنبر، وأنا رأيت مثل هذا أكثر من مرة، ومنذ عهد قريب في عمان صلى أحد إخواننا أيضاً، وانحرف عن المحراب يميناً، فهنا تبدو ظاهرة ما هي مشكورة شرعاً وهي: أن الإمام إذا أخذ يميناً فراراً من المحراب وقع في مشكلة أخرى، صار

الجزء: 8 - الصفحة: 221

المصلون عن يمينه قلة، والمصلون عن يساره كَثْرَة، والعكس هو الصواب.
ولذلك قلنا في الجلسة السابقة: إن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما، فأقلُّهما شراً بلا شك خارج المحراب، لكن في مجال أن نبتعد عن المخالفة جزئياً، وذلك بأن نأخذ عن يسارنا، فبدل أن نأخذ عن يميننا نأخذ عن يسارنا، هنا يُصبح الصف الذي على جهة اليمين أكثر من بقية الصف الذي هو على جهة اليسار، ولولا أني لمست مِن الذي صلى بنا تجاوباً مع السنة، حيث رأيته يصلي صلاة السنة التي قَلَّما أراها في الأئمة اليوم، ما تشجعت لأدخل في مثل هذا التنبيه؛ لأنني أعلم أن هناك كثيراً من الناس يقولون: هذه أمور تافهة، هذه أمور يعني: قشور، بعضهم قد يسميها قشور، وهم يريدون أن يتكلموا بعظائم الأمور، هكذا زعموا، لكننا نحن الدعاة إلى السنة، وعلى منهج السلف الصالح، نرى أنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لُبّ وقشر، ولا يجوز تقسيم الإسلام إلى ما هو ثانوي وما هو جوهري لسببين اثنين:
أحدهما: أن هذا الذي ليس في ظن البعض جوهرياً؛ قد يكون في ظن البعض الآخر جوهرياً.
والسبب الثاني: أننا على التسليم بأن هناك الأحكام تختلف، وهذا أمر بدهي جداً، فهناك فرض وهناك سنة، وهناك مستحب ومندوب وإلى آخره، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن الإسلام يجب أن يُؤخَذ كُلًّا لا يتجزأ، كل مسلم يأخذ منه حسب طاقته ونشاطه، ورغبته في التقرب إلى الله ربه تبارك وتعالى، ولا يجوز للمسلم البصير في دينه أن يسوق الناس مساقاً واحداً؛ لأن الناس يتفاوتون كل التفاوت في منطلقهم، في تمسكهم في دينهم.
رُبَّ إنسان مثلاً: يقنع فيما يتعلق بالصلاة على الفرائص الخمس، ولا يهتم بالسنن والنوافل، لكنه من جانب آخر: يكثر من الحج والعمرة، فنحن لا نتدخل في شأنه؛ لأن كل مسلم يعلم من نفسه ما يُصلحه التنفل من الصلاة أم التنفل من الحج والعمرة، أم الزكاة أم أم إلى آخره، وإنما نحن علينا البيان، وعلى الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يتناسب مع وضعه مع نفسه مع مع إلى آخره.

الجزء: 8 - الصفحة: 222

فأنا الآن أقول: بالنسبة لتقسيم الصلوات إلى فريضة ونافلة، لا ننكر هذا التقسيم لا ننكره؛ لأنه قد جاء الحديث الصحيح الصريح في هذا التقسيم، أو فيما يدل عليه.
روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أخبرني بما فرض الله عَليَّ؟ قال له: «خمس صلوات في كل يوم وليلة» خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال: «هل عليَّ غيرهن؟ قال: إلا أن تطوع» ماذا كان موقف هذا الرجل السائل حينما سمع منه عليه الصلاة والسلام، أنه ما عليه فرض كل يوم وليلة إلا خمس صلوات، وما سوى ذلك تطوع قال: «والله يا رسول الله، لا أزيد عليهن ولا أنقص».
أنا أتمنى اليوم أن يكون المسلمون، كل المسلمين كهذا الأعرابي أو هذا البدوي، يعني: يُحافظون على ما فرض الله عليهم، ولا يأتون بشيء من المستحبات إذاً: لنصرهم الله عز وجل؛ لأنه لا نتصور أن الإسلام قام فقط على الخمس الصلوات؛ لأنه في هناك فرائض وفي هناك محرمات، فلو فرضنا أن المسلمين قاموا بكل ما فرض الله عليهم من فرائض وانتهوا عما حرم الله عليهم من المحرمات، إذاً: حَقّ فيهم قول رَبِّنا: {إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} [محمد: 7].
لكن بالكاد أن ترى أكثر المسلمين يحافظون على الصلوات الخمس، هذا لا تكاد تراه.
الشاهد: فنحن لا ننكر هذا التقسيم المصطلح عليه بين الفقهاء، ولكن لا أُريد الاستهانة بما دون الفريضة، بمثلما ذكرت لكم آنفاً أنه هذه قشور، هذه من توافه الأمور؛ لأن هناك حديث آخر، وهذا مهم جداً خاصة للمُقَصِّر، ليس تقصير ذاك الأعرابي البدوي الذي عاهد الله ألاَّ يزيد على الصلوات الخمس ولا ينقص منها، والذي قال عليه السلام في حقه منبهاً له أنه هذا كلام صحيح إذا وفيت به، فقال عليه السلام لأصحابه: «أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق» وقد لا يصدق، فنحن نقول لكثير من الناس شباباً وكهولاً، بل ومع الأسف شيوخاً قد لا

الجزء: 8 - الصفحة: 223

يُصَلُّون، وإن صَلُّوا فقد يقصرون ويخلون.
اسمعوا الحديث التالي، قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر» من أجل ذلك شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك السائل بأنه أفلح دخل الجنة إن صدق.
أما المسلمون اليوم -مع الأسف- أكثرهم غير صادقين حينما يُؤَدُّون الصلوات الخمس، فأكثرهم من المقصرين، وليس فقط أكثرهم من المقصرين في المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، ليس هذا فقط بل تجد الذين يُحافظون على هذه الصلوات في أوقاتها يكتفون على هذه المحافظة، بينما رَبُّنا عز وجل فرض عليهم محافظةً أخرى، حيث قال لهم في القرآن الكريم وبَيَّن ذلك عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، فقال تبارك وتعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
اركعوا مع الراكعين يعني: صلوها مع جماعة المسلمين، يعني: صلوها في المساجد، لا تُصَلُّوها في بيوتكم تكونون كالنساء، النساء قال عليه الصلاة والسلام في حقهن: «ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد في الليل».
قال في حديث آخر: «وبيوتهن خير لهن».
فإذاً: من الذي يصلي في البيت؟ الجنس الذي تسموه اليوم الجنس اللطيف، والذي سماه الرسول عليه السلام بالقوارير، الرجال ما هو جنس لطيف، ولا هم قوارير.
فإذاً: ينبغي ألاَّ يتشبه الرجال بالنساء، ليس فقط في المظهر بل وفي المَخْبَر، وفي العمل فالنساء بيوتُهنّ خير لهن، أما الرجال فمساجدهم خير لهم؛ لذلك قال تعالى: -ليس في الآية المذكورة آنفاً تكرار، كما يظن بعض الغافلين حينما قال-: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
هذا ليس به تكرار، إنما في الطرف الأول من الآية فيه أمر بأداء الصلوات وإحسان أدائها بقوله: «أقيموا» أما في الفقرة الثالثة والأخيرة من الآية حينما قال:

الجزء: 8 - الصفحة: 224

{وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] في إنشاء حكم جديد وهو: كأن الله عز وجل يقول: وهذا هو مراده يقيناً: أقيموا الصلاة أحسنوا أداءها، ولا تكونون محسنين لأدائها إلا إذا أدّيتموها مع الجماعة في المساجد، وجاءت الأحاديث تترى تؤكد هذا المعنى، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء ولم يُجِب، فلا صلاة له إلا من عذر».
ولا يجوز للمسلم أن يتخذ له عذراً أنه والله مشغول، والله هو موظف، والله والله ... إلى آخره من المعاذير، إذا ما قسناها مع ذلك الرجل الذي كان ضريراً وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنا رجل ضرير كما ترى، وداري شاسعة بعيدة، وليس لي قائد يقودني، انظروا الأعذار كيف تتجمع في هذا الرجل، ومع ذلك لا يجد الرسول له عذراً، قال: أنا ضرير وداري شاسعة بعيدة وفي طريقي الأشجار والأحجار، مش الطريق المعبد المزفت كما يقولون اليوم، في طريق الأشجار والأحجار، ورابعاً: ليس لي قائد يقودني، يأخذ بيدي يقودني، أفتجد لي رخصة في أن أَدَع الصلاة مع الجماعة، قال له عليه السلام في أول الأمر: «نعم، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب».
أيها الضرير الذي دارك شاسعة، وليس وفي طريقك الأشجار والأحجار، وليس لك من يقودك إلى المسجد، إذا سمعت الأذان فلا عذر لك في عدم الحضور.
فانظروا اليوم المسلمون أكثرهم عُمي أم مُبصرون؟ هم مبصرون، لكنهم عُمِّي، لماذا؟ لأنهم لا يستجيبون لأمر الله ولا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك فلا تعجبوا إذا ما هوجمنا في عقر دارنا يميناً أو شمالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً إلى آخره.
هذه كلمة حول تلك النصيحة التي خلاصتها: أن الصلاة الإمام يقف في منتصف الصف، ولا يقف يميناً ولا يساراً، وإنما يوازن بين اليمنى واليسرى، لكن إذا حوصر بين المحراب والمنبر فحينئذٍ هو بين مشكلتين: إما أن يجعل القسم اليمين من الصف أقل عدداً، والعكس والأكثر أو يقال له: اعكس تصب يعني: قف عن يسارك بعيد عن المنبر بين دفع المفسدة، والوقوف في المحراب وبين جلب المصلحة

الجزء: 8 - الصفحة: 225

وهو: جعل الصف الأيمن أو قسم الأيمن أكثر من القسم الأيسر، هذا جواب السؤال السابق.
(الهدى والنور/707/ 50: 09: 00)
(الهدى والنور/707/ 15: 12: 00)
(الهدى والنور/707/ 23: 30: 00)

حكم تعليق لوحات فيها تذكير بالسنن في المساجد
مداخلة: بعض اللوائح التي تُعَلَّق في المساجد، يراها الخارج إلى الخارج، فمنها أدعية ...
الشيخ: عفواً يراها الخارج.
مداخلة: إلى الخارج، يعني: الخارج من المسجد يراها إذا خرج من المسجد ليست في وجه [المصلي].
الشيخ: يعني: ليست في قبلة المسجد.
مداخلة: [ليست] في القبلة نعم.
مداخلة: أدعية لتذكير الخارج من المسجد، ومنها أحاديث تُكْتَب على لوحة تعليم التذكير بالسنة أو تجنب بدعة، وفيها إعلانات لمناداة المسلمين للتبرع، أو يوجهوا أموالهم إلى خير، فما حكم ذلك؟
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فالمسألة عندي فيها شيء من التفصيل، تعليق بعض أو بعض الأحاديث أو الآيات من باب التذكير بها، وفي الجهة التي لا تَشْغَل المصلين، فهذا يجوز، ولكن

الجزء: 8 - الصفحة: 226

بشرط أن لا تُصبح مع الزمن جزءًا من المسجد.
فإذا أدت الغرض فبها وانتهى أمرها؛ لأن الأصل في المساجد أن تبقى هكذا ساذجة ليس فيها شيء مما يشغل المصلي، حتى ولو كان في جهة اليمين أو اليسار، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: ليس من السنة ولا هو من هدي السلف الصالح، تعليق الآيات وتعليق الأحاديث في صدور المجالس؛ لأن ذلك يخرج به المسلم عن الغاية من إنزال القرآن، وتبيان الرسول عليه السلام لكلام الله بهذه الأحاديث، لكن يعطى لكل حالة لبوسها، فإذا كان هناك أمر عارض، ويتطلب تذكيراً بأسلوب عارض أيضاً، ومن ذلك الكتابة على الجدران أو تعليق بعض الكتابات على الجدران، فلا أرى من ذلك مانعاً بشرط عدم الالتزام
مداخلة: هل تجوز يعني بشرط ألّا تكون من المسجد، أو جزءاً من المسجد؟
الشيخ: تكون في الخلف ...
مداخلة: يعني: في بعض المساجد الآيات محفورة حفر، يعني: مبنية ببناء؟
الشيخ: هذا هو الذي نُحَذِّر منه، تعليق الآيات والأحاديث المكتوبة على بعض الألواح، كما جاء في السؤال، قلنا: هذا يجوز لأمر عارض، بشرط ألاّ تُصبح جزءًا من المسجد، فالصورة التي أنت الآن تسأل عنها جوابها فيما سبق؛ لأنها صارت جزءًا من المسجد.
مداخلة: كذلك يا شيخ بارك الله فيكم، ما يسمع الشباب الإخوان في كثير من المساجد يضعون لائحة، توضع فيها الإعلانات هذه جزءًا من المسجد تعتبر.
الشيخ: نعم، هذه من بدع الجماعة مع الأسف؛ لأنهم لا يتفقهون في الدين، ويأخذون أحكام الشريعة من عقولهم، وليس من نصوصها.
(الهدى والنور/756/ 54: 00: 00)

حكم فصل مصلى النساء عن باقي المسجد بفاصل
مداخلة: يا شيخ، هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وضع النساء من وراء حجاب؟

الجزء: 8 - الصفحة: 227

الشيخ: ما ثبت.
مداخلة: طيب، هل الأئمة والوعاظ ...
الشيخ: أو لعل جوابي كان فيه تسامح، والصوا ب: أن نقول ما ورد.
مداخلة: ما ورد.
الشيخ: لأننا إن قلنا ما ثبت، معناه ورد ولكنه ما صح.
مداخلة: طيب يا شيخ، النساء تطالبنا بالوعظ، بأن يخصص يوماً لوعظهن؟ فهل نأخذ الستار هذا؟
الشيخ: لكن نقول: إذا طالبك النساء بالوعظ، فأنت بما تطالبهن؟
مداخلة: بالحجاب.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: بالحجاب.
الشيخ: وهل يستجبن؟
مداخلة: يستجبن.
الشيخ: ما أظن.
مداخلة: الحجاب ليس النقاب، الحجاب الجلباب.
الشيخ: ولمثلي يقال هذا؟
مداخلة: هذا شرط، هذا شرط.
الشيخ: لكن، كيف تضمن بارك الله فيك؟
مداخلة: التي لا تلبس الحجاب، نرجعها ...
الشيخ: ما تستطيع.

الجزء: 8 - الصفحة: 228

مداخلة: ليش؟ مع وجود هذا الشرط شيخنا؟
الشيخ: نعم، نحن ندعو إلى هذا، وندعو إلى رفع الحجب من الجدر القائمة بين مصلى النساء في المسجد وبين مصلى الرجال.
مداخلة: حتى لو تَخَوَّض المتخوضون ... ؟
الشيخ: حتى ولو، أما هذا خلاف الصورة التي أنت تسأل عنها؛ لأن هذا معناه تغيير هيئة المسجد السلفي إذا صح التعبير.
أما مجلس خاص، أنت تُشرف على النساء وفيها، وفيها ثم فيها كما نرى اليوم أكثر النساء لا يتجلببن الجلباب الشرعي، ولو في حدود المذهب الواسع المُيسر المتبع للكتاب والسنة، مع ذلك فهن متساهلات جداً.
فخلاصة الكلام: يجب أن نفرق بين مجلس خاص للنساء، ينبغي الاحتياط بالغ الاحتياط، أما في المساجد فما ينبغي أن توضع الستائر أو الجُدُر التي تفصل النساء عن الرجال.
مداخلة: الله يبارك فيك، أنت الآن يعني كلامك ... الحجاب الواجب التزامه عند النساء ما عم بيلتزموه وبده يعظهم، فهل يضع الساتر البرداية؟
الشيخ: نعم، يضع البرداية، إذا كان يغلب على ظنه أنهن لا يستجبن.
(الهدى والنور/756/ 50: 46: 00)

نصيحة من الشيخ تضمنت الحديث على مخالفات المساجد
مداخلة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.
ما كان لمثلي أن يتحدث في مجلس شيخه العالم العلامة، محدث العصر وقامع البدعة ومحيي السنة، وارث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين

الجزء: 8 - الصفحة: 229

الألباني حفظه الله ورعاه، ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن أكون مستضيفاً لهذا الحفل الكريم، فالله المستعان.
كما تعلمون يا إخوتي أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين، والله تبارك وتعالى يرسل أو يبعث في هذه الأمة من يحفظ لها دينها، أمثال شيخنا: أبي عبد الرحمن حفظه الله ورعاه، والله إنه مساء سعيد، وإنها ساعة مباركة، قبول شيخنا أبي عبد الرحمن هذه الدعوة وهذا اللقاء مع أبنائه، وهو الآن سيحدثنا بما فتح الله عليه، وعندما يكتفي إن شاء الله سيكون مجال السؤال مفتوح، بشرط أن يكون
السؤال مكتوب على ورقة ولن يجاب عن أي سؤال شفوي، راجياً من الإخوة التَقَيُّد بهذا الأمر، وجزاكم الله كل خير.
باسم والدي: أبو رياض وإخوتي في الحي، نرحب بشيخنا فليتفضل مشكوراً.
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
بين يدي الكلمة التي سألقيها على مسامعكم، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، لا بد لي من الاعتذار، والاعتذار السلفي، كجواب عن تلك المقدمة التي أطرى فيها أبا عبد الرحمن هذا الذي سيتكلم بين أيديكم ما فتح الله عليه، فأعتذر بتلك الكلمة السلفية التي أرى أنه من واجب الدعاة السلفيين أن يحيوها في جملة ما يُحيون من الآثار السلفية، فضلاً عن السنة المحمدية.
أعني بتلك الكلمة: «اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون».
أما الكلمة التي أرى أنه لا بد من تقديمها بين يدي تلك الأسئلة التي قد ترد علي، هذه الكلمة وإن كانت مكررة أكثر من مَرَّة، لكني أعتقد أن ذلك التكرار مهما تكرر .. التكرار نفسه مهما تكرر فهو قليل جداً جداً بالنسبة لما أصاب العالم

الجزء: 8 - الصفحة: 230

الإسلامي من الانحراف عن الخطة التي لا بد للمسلمين أن يسلكوها؛ لكي يعود إليهم عزهم ومجدهم الغابر، ودون ذلك لن يصلوا إلى رغبتهم هذه.
كل مسلم مهما كان فهمه للإسلام صواباً أو خطأً، أو خليطاً من صواب وخطأ .. كل مسلم يعلم أن المسلمين اليوم من حيث عددهم يبلغون مبلغاً أو عدداً خيالياً، ومع ذلك فكما ترون مشتركين جميعاً مع الأسف الشديد، فهم اليوم كالغنم التي لا راعي لها، بل هم كما وصفهم نبيهم - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المعروف، وإنما أَذْكُر منه موضع الشاهد، قال: «أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل».
لماذا المسلمون اليوم هم كما أخبرهم نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، هم غثاء كغثاء السيل؟ الأمر في فهمي وعلمي الذي قُدِّر لي يعود إلى أمرين اثنين:
أحدهما يتعلق بالعلم، والآخر يتعلق بالعمل.
فقد انحرف المسلمون عن كلٍّ من الأمرين المذكورين: عن العلم النافع، وعن العمل الصالح، فينبغي أن نعلم علماً يقينياً حقيقة العلم النافع وحقيقة العمل الصالح؛ لأن هذه المعرفة هي التي ستجعل المسلمين خلاف ذلك الوصف المذكور في حديث الرسول عليه السلام آنفاً، وهذه المعرفة ستجعلهم يتمثلون بالحديث الآخر الصحيح الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
أنتم تعلمون أن هذا المثل آسفاً مرة أخرى، أبعد ما يكون عن واقع المسلمين اليوم، فإنكم ترون الذل قد ران على بعض بلاد المسلمين والبلاد الأخرى لا تحرك منهم ساكناً، ولا تجد أي وجع في عضو من تلك الأعضاء التي تمثل الجسد المسلم.
فإذاً: معرفة العلم النافع والعمل الصالح، هو العلاج لهذا المرض الوبيل الذي أصاب المسلمين من هذا الذل والفُرْقة، فما هو العلم النافع، وما هو العمل الصالح؟ تكلمت كثيراً عن العلم النافع، وقد يلتقي مع بعض ما نتكلمه كل الجماعات الإسلامية، ولكنهم قد لا يلتقون إما فهماً وإما عملاً، معنا في بعض

الجزء: 8 - الصفحة: 231

صفات العلم النافع.
من المتفق عليه بين كافة المسلمين أن العلم إنما هو، وبالطبع وهذا من باب تحصيل الحاصل إنما نعني الآن بالعلم: العلم الشرعي.
فمن المعلوم لدى كافة المسلمين أن العلم النافع مصدره كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
حول هذين المصدرين لا بد من الكلام البَيِّن الواضح في كل منهما من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث كيفية فهم هذين المصدرين الكتاب والسنة.
من المتفق عليه أيضاً أن السنة تفسر القرآن، وأن القرآن لا سبيل إلى فهمه، كما أراد الله تبارك وتعالى، حين أنزله على قلب نبيه - صلى الله عليه وسلم - .. لا يمكن تحقيق هذا الفهم إلا بالرجوع إلى السنة، هاتان ركيزتان متفق عليهما بين كافة المسلمين الذين لا يزالون معنا في دائرة الإسلام، وإن كانوا يختلفون اقتراباً وابتعاداً عنها.
سيظهر الاقتراب والابتعاد فيما يأتي من البيان: السنة تفسر القرآن، لكن معلوم أيضاً وبخاصة عند أهل العلم أن السنة قد دخلها ما لم يكن فيها يوم خاطب الله تبارك وتعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يبقَ كما كان إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما دخل في هذه السنة، ما لم يكن منها يومئذٍ، وقد يكون وأرجوا الانتباه: وقد يكون ذهب بعض هذه السنة التي كانت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذهبت عن بعض علماء المسلمين فضلاً عن عامتهم؛ من أجل هذا وهذا، أعني: من أجل أنه دخل في السنة ما لم يكن منها، ومن أجل أنه قد ذهب بعضها عن بعض العلماء، من أجل هذا وهذا لا يمكن فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً، إلا بالعناية التامة المتوفرة على جمع السنة أولاً، ثم على تمحيص صحيحها من ضعيفها ثانياً.
هذا الواجب، وهو: جمع السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها، هذا مع الأسف الشديد لم يأخذ حَقَّه طيلة هذه القرون الكثيرة التي مَرَّت على المسلمين .. لم تأخذ

الجزء: 8 - الصفحة: 232

السنة حقها سواء من حيث الجمع أولاً، ثم من حيث التمحيص ثانياً.
أُدَنْدِن حول نقطة ذكرتُها آنفاً؛ لأنني أشعر أنني نادراً ما تعرضت لبيانها: العادة أن نتعرض لبيان، أنه دخل في السنة ما ليس منها، أما أن نتعرض لبيان أنه قد ضاعت بعض السنة على بعض العلماء، فيجب نحن أن نتحرى هذه السنة الضائعة على بعض العلماء فنضُمُّها إلى المجموعة التي اخترنا منها ما صح من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وإن مما لا شك فيه أن هذا الواجب المزدوج أي: من حيث الجمع أولاً، ثم من حيث تصفية الصحيح من الضعيف ثانياً ..
لا شك ولا ريب أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يقوم به فرد أو أفراد أو عشرات أو مئات، ومتفرقين في العالم الإسلامي.
الأمر أعظم بكثير جداً جداً مما يتصوره البعض أنه أمر ميسور، الجمع ثم التمحيص وتمييز الصحيح من الضعيف.
ولكن لما كان من القواعد الإسلامية المُتَّفق عليها بين الأمة، قوله تبارك وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] لا ينبغي لمن كان عنده قدرة على الجمع أو التمحيص، بل وعلى الجمع بين الأمرين كليهما، لا بد أن يقوم به من هذا الباب: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
ولا شك ولا ريب أن العالم المسلم كلما كان أكثر جمعاً للسنة، وأعرف بتمييز صحيحها من ضعيفها، كلما كان متمكناً من تفسير القرآن تفسيراً صحيحاً، وبالتالي كلما كان أفقه بالإسلام من أولئك الآخرين الذي لم يُؤْتَوا حَظًّا من الجمع للسنة ومن التمييز للصحيح من الضعيف منها.
إذاً: فالعلم النافع هو المستقى من كتاب الله، والمفسر على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا التمحيص الذي نُدَنْدِن حوله، ذلك مما نراه أشبه ما يمكن أن نقول عنه إن هذه الحقيقة العلمية ضائعة اليوم من أفكار كثير من العلماء، فضلاً عن طلاب العلم الذين ابتلوا بالإفتاء أو بالتأليف والتصنيف.

الجزء: 8 - الصفحة: 233

لذلك ننصح كل من كان معنا على هذا الخط المستقيم الكتاب والسنة، أنه يجب تفسير القرآن بالسنة، والسنة الصحيحة، مع الحرص الشديد على جمع أكبر كمية ممكنة من السنة الصحيحة؛ ليتمكن من تفسير القرآن تفسيراً صحيحاً، في أوسع دائرة يتمكن منها.
هذا هو العلم النافع! العلم النافع معلوم جملةً، أنه ما كان مستقىً من الكتاب والسنة، لكن مع الأسف ليس معلوم: أن السنة يجب تَحَرِّيها عملاً وفكراً، معلوم عند العلماء الذين يدرسون علم مصطلح الحديث مثلاً وعلم الجرح والتعديل، هذا أمر معروف نظرياً، لكنه مع الأسف غير مُطَبِّق عملياً، لذلك يجب علينا نحن معشر طلاب العلم أن يدندن دائماً وأبداً حول هذا الذي نُكَنِّي عنه بالتصفية!
فقد عرفنا الآن التصفية التي نحن نتكلم عنها في كثير من الجلسات أو المحاضرات: تصفية الإسلام مما دخل فيه، مما لم يكن يوم قال الله عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3] هذا بطبيعة الحال كلام مجمل من حيث الأصل .. من حيث معرفة العلم النافع ما هو.
أما التصفية، هذه دائرة عملها واسع جداً جدا؛ لأنه يتطلب فقهاً صحيحاً مستقىً من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة، وهذا لا يتمكن منه إلا أفراد قليلون جداً، ممن أُوتوا حظاً من العلم النافع، ولا أُكرر، فقد عرفتم ما هو العلم النافع.
فمن كان على أمرٍ، وعلى علمٍ بهذا العلم النافع، هو الذي يستطيع أن يقوم بتصفية الإسلام مما دخل فيه؛ لأن هذه التصفية تعني: تصفية العقائد والأفكار مما توارثها الخلف عن بعض من تقدمهم .. تصفية الأفكار والعقائد مما ليس له صلة بالإسلام .. بالكتاب والسنة.
هذه التصفية تعني: تصفية كتب الفقه من الآراء والاجتهادات التي وإن كانت قد صدرت من بعض العلماء والأئمة، وكانوا مأجورين على تلك الآراء، ففيها

الجزء: 8 - الصفحة: 234

الشيء الكثير مما يخالف الكتاب والسنة، فهم وإن كانوا مأجورين، ولكن لا بد لأهل العلم من تمييز آرائهم التي خالفت الكتاب والسنة ولو باجتهاداتهم، من تلك الآراء المطابقة للكتاب والسنة، حتى يَتَبَنَّى المسلمون إسلاماً مُصفى.
وهنا لا بد لي من وقفة، لعلها تكون قصيرة إن شاء الله:
حينما قال الله تبارك وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ندري يقيناً أن الله عز وجل حينما شرع لعباده هذا الإسلام على ما قام ببيانه نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما كلفهم في حدود طاقتهم، فإذا وسع هذا الإسلام بآراء اجتهادية أو ببدع إضافية، أُلحقت بسبب انحراف في قاعدة ليست هذه القاعدة إسلامية كقول بعضهم مثلاً: إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، باسم هذا التقسيم أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وبذلك الاجتهاد الذي لا بد منه من أهل العلم والاجتهاد، قد وقعت منهم آراء خالفت الكتاب والسنة قليلة أو كثيرة، ليس هذا هو البحث الآن.
فمن مجموع تلك البدع التي أضيفت باسم وجود بدع حسنة وسيئة، وباسم تلك الآراء الاجتهادية المخالفة للسنة، اتَّسعت دائرة الإسلام، فصار هذا الإسلام بصورة واسعة، لا يستطيع أعبد الناس أن ينهض به؛ لأن الذي كلف به في عهد النبي عليه السلام هو الذي يستطاع، فما ألحق بهذا الإسلام فيما بعد بطريقة من الطريقتين المشار إليهما آنفاً، فهنا سيقع من المسلم كلما أخذ شيئاً مما هذه الزيادات نقص من ما هو زيد عليه، أي: من الإسلام الصحيح؛ لذلك تظهر أهمية خطيرة جداً جداً، من ضرورة تصفية الإسلام مما ليس فيه.
قلت آنفاً: تصفية العقائد والأفكار، ثم ثنيت بتصفية الفقه من تلك الآراء أو البدع، ثم تصفية الأحاديث وما أداركم؟ وهذا سبق الإشارة إليه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا سيما وأنه قد فتح على المسلمين باب واسع جداً برأي لا أقول بقاعدة .. برأي قاله بعض العلماء، كان نتيجة هذا الرأي: الإبقاء والمحافظة على الأحاديث الضعيفة، ليت كانت المحافظة وهي معروفةٌ ضعفها بل إبقاؤها على

الجزء: 8 - الصفحة: 235

ما هي عليه دون أن يعرف جماهير المسلمين ضعفها.
تلك القاعدة حملت العالم الإسلامي كله على إبقاء الأحاديث الضعيفة كما هي، باسم: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، هذا كنتيجة عملية، وأنا بفضل الله عز وجل مع بعض إخواننا من أعرف الناس بهذه الحقيقة أي: إن العالم الإسلامي اليوم يعيش في خضم بحر واسع جداً من الأحاديث الضعيفة، يعملون بها وقد أيَّدوهم بتلك القاعدة: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال.
أنا أضرب لكم مثلاً؛ لأني وقفت عليه قريباً جداً، ومن عالم من كبار علماء الحديث، ولكنه يبدو لي أنه قال ذلك قبل أن يحرر القول في هذه القاعدة المذكورة: يعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
مرّ بي في بعض الرسائل حديث واسمعوا وتعجبوا .. اسمعوا وتعجبوا من ناحيتين اثنتين:
الناحية الأولى: كيف أن هذا الحديث أُلِّفت فيه رسالتان، ثم العالم الذي أشرت إليه آنفاً سَلَّك هذا الحديث باسم: أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ما هو الحديث الضعيف؟ «لا تسبوا البرغوث لا تسبوا البرغوث، فإنه أيقظ نبياً للصلاة» وفي رواية: «لصلاة الصبح أو الفجر» أُلِّفت رسالتان في هذا الحديث:
إحداهما: مؤلفها معروف أنه مع الأسف جَمَّاع قَمَّاش غير فَتَّاش، قَمَّاش جَمَّاع لا يُفَتِّش لا يُحَقِّق، وإنما همه: روى فلان عن فلان، روى فلان عن فلان، ليس لنا كلام معه.
لكن الكلام الآن مع العالم الآخر الذي يُلَقَّب بحقٍ، أنه كان أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، ولا تزال هذه الإمارة حَقٌ له ثابتاً إلى ما شاء الله؛ لأنني في اعتقادي وفي بحثي ما علمت له مثيلاً، ماذا قال بعد بحث علميٍّ صحيح؟ قال - معنى كلامه -: وخلاصة القول: أن هذا الحديث حديث البرغوث [ضعيف]، لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، سبحان الله! هناك أحاديث صحيحة

الجزء: 8 - الصفحة: 236

ومبثوثة في كتب العلم تغنينا عن مثل هذا الحديث الضعيف، ما دام أنه ثبت بالنقد العلمي الصحيح أنه لا يصح، فلماذا نقول: لكنه يعمل به في فضائل الأعمال، أين الفضيلة هنا؟
أنا أقول لكم: الفضيلة أن المسلم يجب أن يُهَذِّب لفظه وألا يسب خلقًا من خلق الله وبخاصة إذا كان هذا الخلق غير مكلف .. حيوان غير مكلف، وقد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تنهى المسلم عن اللعن بصورة عامة، وأحاديث أخرى تنهى عن لعن أشياء بأعيانها، فكلكم يعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» هذه حقيقة معروفة.
إذاً: نهى عن سب الديك ونهى عن لعن الدواب ونحو ذلك، ثم جاء بعبارات عامة؛ لإبعاد المسلم عن أن يقع في شيء من اللعن حيث قال عليه السلام في بعض الأحاديث: «من لعن شيئاً ارتدَّت اللعنة عليه، إلا أن يكون الملعون مستحق للعنة».
إذاً: في هذا ما يغنينا عن حديث البرغوث، وبخاصة كما قلت لكم آنفاً أنه ليس مكلفاً هو حيوان، ولا شك أن الله عز وجل كما قال بحقهم في القرآن الكريم: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] فما خلق شيئاً عبثاً إنما هو لحكمة بالغة.
فإذاً: ما ينبغي أن نحافظ على هذه الأحاديث الضعيفة ونسلّكها باسم: أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
إذاً: من جملة ما تشمل قاعدة التصفية: تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة، فضلاً عن الأحاديث الموضوعة.
إلى اليوم يا إخواننا لا تجدون كتاباً جامعاً .. كتاباً جامعاً للأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا المثال الذي أُقَدّمه إليكم، يكفيكم أن تقتنعوا بأن السنة لم تُخدم بعد .. لم تخدم بعد!
خذوا أيَّ كتاب من الكتب التي تعالج الأحاديث الضعيفة الموضوعة، فقد يصل أكبر عدد إلى ألفين يعني: من الأحاديث الضعيفة وليس إلا.

الجزء: 8 - الصفحة: 237

وأنا شخصياً، وهذا من فضل ربي علي أنني إلى اليوم قد توفر عندي نحو سبعة آلاف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فتصوّروا لو أن علماء المسلمين تتابعوا بواجب قيام تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لوجدتم العالم الإسلامي اليوم لا يعمل بأحاديث ضعيفة وموضوعة، لماذا؟ لأن السنة قد قُدِّمت إليهم مُصَفَّاة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
إذاً: التصفية تشمل هذه الأحاديث التي نسبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خطأً أو زورا.
وأيضاً التصفية تشمل تصفية كتب الرقائق والسلوك من كثير من الانحرافات باسم: الزهد، وباسم: الأخلاق العالية السامية.
هذه النقطة وحدها فيما علمت لم يقم بها عالم يُصَفِّي هذه الناحية فقط، هذا من العلم النافع أن تُصَفَّى السنة من كل هذه الجوانب التي تشملها السنة الصحيحة، وتغنينا عن كثير منها.
أما العمل الصالح: قلنا العلم النافع والعمل الصالح، فهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جداً؛ لأن كثيراً من المسلمين الصالحين عملاً، عملاً أي: في ظاهر أعمالهم يفسدون أعمالهم بما وقر في قلوبهم من أنهم لا يبتغون بأعمالهم ثواب الآخرة، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] معنى هذا: أن العمل لا بد أن يشترط فيه شرطان اثنان:
الشرط الأول: أن يكون على السنة، وهذا انتهينا من البحث ولو بشيء من الإجناب.
والشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا بحث طويل وطويل جداً، وأرى أنني أخذت شيئاً من الوقت طويلاً، فأقتصر الآن على مثال واحد مما ابْتُلِي به العالم الإسلامي، وهذا المثل الواحد يشمل أنه انحرف أصحابه فيه عن العمل الصالح بشرطيه أي: أن يكون على وجه السنة، وأن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، ما هو هذا المثال؟

الجزء: 8 - الصفحة: 238

تجدون الآن في كثير من البلاد، ومنها بلدنا هذا قد انتشرت فيه المساجد والحمد لله كثرةً نباهي بها كثيراً من البلاد الأخرى، وليس كمباهاة البانين لها.
لكن هذه الكثرة من هذه المساجد التي تُبْنَى، هل تَوَفَّر فيها شرطا العمل الصالح: أن يكون على السنة، وأن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى؟
أقول -آسفاً-: أكثر هذه المساجد لم يتوفر فيها لا الشرط الأول ولا الشرط الآخر:
أما الشرط الأول: فأن يكون بناؤه على السنة، هذه السنة التي جمعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال للِبَنَّاء الذي كُلِّف ببناء الزيادة التي أضافها عمر إلى المسجد النبوي، قال له: «أكن الناس من الحَر والقَر، ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر».
فهو أشار إلى أمر إيجابي وإلى أمر آخر سلبي:
أما الأمر الإيجابي الذي من أجله بُنيت المساجد، فذلك قوله: «أكن الناس من الحر والقر» فبناء المساجد لا يُقْصَد بها إلا تحقيق الراحة النفسية للذين يدخلون هذه المساجد يصلون فيها لله تبارك وتعالى تحفظهم، هذه المساجد من الحر والقر.
هذا هو المقصود من بناء المساجد، ليس المقصود زخرفتها، هذه الزخرفة التي أشار إليها عمر الفاروق بكلمته السابقة: ولا تُحَمِّر ولا تُصَفِّر، من أين أخذ عمر هذا؟ هناك أحاديث تعرفونها من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أُمرت بتشييد المساجد» .. «ما أُمرت بتشييد المساجد» التشييد هنا فُسِّر بمعنيين اثنين:
المعنى الأول: هو المبالغة في رفع بنيانها كالقصور، هذا إضاعة للمال، ولا يُحَقِّق المقصود من مما صرح به عمر: «أكن الناس من الحر والقر»
وهذا الحديث لما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله قال: «ما أمرت بتشييد المساجد»
قال: إما اقتباساً واجتهادًا صحيحاً منه، وإما تَلَقّياً منه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بهذا النص أو بقريب من هذا النص، حيث قال بعد أن روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما

الجزء: 8 - الصفحة: 239

أمرت بتشييد المساجد، قال: لتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى»
وهذه نبوءة قد تحققت من زمن بعيد وبعيد جداً، لكنها مع الأسف الشديد في هذا الزمن الذي تَفَنَّن فيه الكفار بزخرفة دنياهم، وقَلَّدهم كثير من المسلمين، فقد تفننوا تفنناً لا حدود له في زخرفة المساجد، كما أنتم تشاهدون، ولست بحاجة إلى ضرب الأمثلة.
ولكن ما بالكم أن المسجد النبوي الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عباس هذا: «ما أمرت بتشييد المساجد» هو الآن يُشَيَّد كيف؟ تقليداً لليهود والنصارى، كما قال ابن عباس: «لتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى»
لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، وهما من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون لما رجعتا من الحبشة، ذكرتا كنيسةً رأتاها في الحبشة «وذكرتا» هنا الشاهد: «من حسنٍ وتصاوير فيها» فقال عليه الصلاة والسلام، تأملوا يا إخواننا كيف أن هذه الأخبار اليوم تطبق من المسلمين، تقليداً منهم للكافرين، كما لو كان الرسول عليه السلام أمرهم بذلك، بل لو أمرهم بذلك ما فعلوا ولا استجابوا، «فذكرتا من حسنٍ وتصاوير فيها» فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً وصَوَّرا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخَلْقِ عند الله يوم القيامة».
الآن المسلمون .. أمام الزخارف فهذه حَدِّث كما يقال ولا حرج، وهناك بعض المساجد يبنيها المنفقون عليها، وقد أوصوا أن يدفنوا فيها! هذا كما لو كان الرسول أمر بذلك بل إنه كما سمعتم في حديث عائشة المذكور آنفاً وفي أحاديث أخرى، حذر أشد التحذير من بناء المساجد على القبور، ومن ذلك حديث عائشة الآخر: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وهناك أكثر من عشرة أحاديث، كلها تُدَنْدِن حول لعن المتخذين للمساجد على القبور، وحديث منها على الأقل يتعلق بهذه الأمة، حيث قال عليه الصلاة

الجزء: 8 - الصفحة: 240

والسلام: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وعلى الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» على هؤلاء تقوم الساعة.
لذلك: فبناء المساجد اليوم مع كثرتها التي تُبَشِّر بخير من جانب، ولكن من حيث كيفيتها لا تبشر بخير إطلاقاً؛ لأنه لم يتوفر فيها الشرطان اللذان لا بد من أن يتحققا في العمل الصالح، الأول: أن يكون على السنة.
فهذه المساجد ليست على السنة، ثم هل قصد بانوها وجه الله عز وجل في هذا البنيان، هذا نحن نقول: الله أعلم بما في صدورهم.
لكن إذا جاز لنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، نقول: إن هؤلاء الذين يبنون هذه المساجد وينفقون عليها الألوف، إن لم نقل الملايين يبدو والله أعلم، أقول -متحفظاً- لأني أعني ما أقول: يبدو والله أعلم أنهم كانوا غير مُخْلِصين، لماذا أتحفظ؟
لأني أضع احتمالاً وهذا الاحتمال وارد، وأقول هذا إنصافاً لهؤلاء الذين يبنون وماتوا، ولهؤلاء الذين لا يزالون ولا يزالون أحياء ما ماتوا.
أقول: ممكن أن يكونوا مخلصين، لكن وَرَّطهم بعض علماء السوء الذين لم يفهموا السنة، والذين يأتون بقياسات أشبه بقياس إبليس، حينما قال لربه وقد أمره أن يسجد: {قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: 61]
هم يقولون: نحن نُزَخْرِف اليوم بيوتنا، فبيوت الله تبارك وتعالى أولى أن تزخرف، يمكن أن يكون في هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة في بناء هذه المساجد على خلاف السنة، أن يكونوا قد غُرِّر بهم وضُلِّلوا وتوهموا فعلاً أن هذا من الأعمال التي تقربهم إلى الله زلفى.
وسواء كان هذا أو ذاك، فالحقيقة أن أحلاهما مر سواء كانوا غير مخلصين، أو كانوا مخلصين ولكن كان عملهم ليس على السنة.
إذاً: هذه الأموال الطائلة ذهبت هباءً منثوراً.

الجزء: 8 - الصفحة: 241

وختاماً أقول مُذَكِّراً لكل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى: عليه قبل أن يأتي بعمل يريد أن يتقرب به إلى الله، أن يعرف أولاً: هل هو على السنة؟ وثانياً: أن يخلص فيه لله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً، وإلا صدق عليهم قول ربنا تبارك وتعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103 - 104].
هذا ما تيسر لي إلقاؤه بهذه المناسبة، وخلاصة ذلك والبحث طويل وطويل جداً، ولا بد أن هناك أشرطة يمكن أن تعتبر من المُتَمِّم لمثل هذا الكلام.
ذلك أن موضوع التصفية والتربية كما قال بعض إخواننا: يتطلب تأليف رسالة، بل أنا أقول كتاباً يُوَضِّح هذا الموضوع، وعسى أن يوفق للقيام به بعض من يسر الله له العلم النافع إن شاء الله تبارك وتعالى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 796/ 15: 03: 00)
(الهدى والنور / 796/ 38: 38: 00)

حكم الخط الذي يُشد في المسجد لتسوية الصفوف، وحكم المحاريب والمآذن
مداخلة: قلتم إن الخطوط التي في الفرش للمساجد أنها فيها نوع من البدعة أو هي بدعة، هل يقاس على ذلك أن المحاريب بدعة، والمآذن بدعة، وغير ذلك؟
الشيخ: أنا لا أشك في ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالمحاريب، وقد ألف الإمام السيوطي، أو بالأحرى الحافظ السيوطي رحمه الله رسالة سماها: تنبيه الأريب لبدعة المحاريب، وذكر هناك روايات تدل على أن هذا حدث، أي: اتخاذ المحراب، حدث في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أذكر يوم أدخلت الحجرة النبوية في المسجد وصار

الجزء: 8 - الصفحة: 242

القبر في المسجد النبوي يومئذ اتخذ المحراب، ومن المعلوم أن المحاريب مشاهدة في كنائس النصارى، فالظاهر والله أعلم أن هذه البدعة بدعة المحراب إنما تسربت إلى المسلمين من النصارى كما تسربت إليهم أشياء أخرى ومنها مثلًا السبحة، فسبحة النصارى لا تزال إلى الآن ترى معلقة .. لذلك ما نجد ذكرًا للمحراب في أي حديث من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يصح، إنما هناك حديث طويل عند البزار أو الطبراني، لم أعد أذكر الآن من طريق وائل بن حجر يذكر فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في المحراب ورفع يديه ويحكي صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من التطويل، لكن في إسناد هذا الحديث متروك .. سوى هذا الحديث المتروك لم يأت للمحراب ذكر مطلقًا في أي حديث آخر.
وحديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قال: بينما أنا أصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين، فخرج سرعان من المسجد وذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ناحية في المسجد ووضع اليمنى على اليسرى، كأنه عليه الصلاة والسلام يستريح، وفي الناس رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: «يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: بلى يا رسول الله، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه - ولم يقل: إلى محرابه - فصلى ركعتين ثم سجدتي السهو ثم سلم» فمثل هذا الحديث وأمثاله لا نجد فيه ذكر للمحراب إطلاقًا، زيادة على ذلك أن كتب التاريخ تذكر أن المحراب أدخل إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في خلافة الوليد بن عبد الملك حيث هو الذي أمر بإضافة الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي.
وهذا ما يتعلق بالمحراب، أما اتخاذ الخط اليوم في بعض المساجد وتلقت بعض الأسئلة استجابة لرغبة بعض أصحاب المساجد أو الذين بنوا المساجد على نفقاتهم فأخذوا يطبعون الخط الأبيض على السجاد، فيفرش السجاد وإذا بالخط يأتي مطبوعًا دون أي كلفة.
لا أرى أو لا أشك إلا أن هذا الخط هو ليس فقط بدعة، فمعلوم أن كل أمر

الجزء: 8 - الصفحة: 243

حدث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حادث وبدعةً لغةً، ولكن قد يكون الأمر الحادث، قد يكون ليس من البدع بل يكون من المصالح المرسلة، وهذه المسألة في الحقيقة تكلمت فيها كثيرًا، تارة مختصرًا وتارة مطولًا، فقلت: لأن كون الشيء مصلحة مرسلة لا يكون كذلك إلا إذا كان الدافع على ذلك، لم يكن أولًا في عهد الرسول عليه السلام، ثم لم يكن الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام ببعض واجباتهم الدينية.
ومن الأمثلة على ذلك عدم شرعية الأذان لصلاة العيدين، وكل إنسان يعلم أنه في إحداث الأذان لصلاة العيدين فيه فائدة للناس لكي يعلموا متى يتوجهوا إلى صلاة العيدين كالأذان للصلوات الخمس، بل لعل العقل المجرد عن الاتباع يقول: أن الأذان لصلاة العيدين أولى من الأذان لصلاة الظهر مثلًا أو العصر؛ لأن وقت صلاة العيد حرج، لكن مع ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسن هذه الأذان، فلو قال قائل: توجد مصلحة من تشريع هذا الأذان قال: الرد على ذلك هو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك.
ولذلك ذكر بعض العلماء المحققين من المتأخرين تقسيمًا جديدًا للسنة، فنحن نعلم أن بعض العلماء يقسمون السنة إلى مؤكدة ومستحبة، سنية عادة وسنية عبادة، فجاءت التقسيم الأخير الجديد من باب آخر، لكنه سليم، فقسموا السنة إلى قسمين: سنة فعلية، وسنة تركية، أي: ما فعله الرسول عليه السلام من العبادات فيسن فعلها، وما تركه عليه الصلاة والسلام من العبادات فيسن تركها، والمثال هو عدم فعل الرسول عليه السلام أو تشريعه للأذان في صلاة العيدين .. في صلاة الاستسقاء .. في الكسوف والخسوف إلى آخره.
فإذا جئنا إلى الخط، ما الذي يحمل الناس اليوم إلى مد الخط في المساجد سواء كان خيطًا كما هو الشأن في الأردن وفي سوريا، أو كان مطبوعًا كما هو الشأن في البسط التي نراها اليوم عندكم في بعض المساجد، هذه قد يقال: فيها مصلحة لتسوية الصف، لكن سبب اتخاذ هذا الخط في اعتقادي تقصير العلماء من جهة،

الجزء: 8 - الصفحة: 244

واتباعهم لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان [يحرص] خاصة في أمره للناس بتسوية الصفوف حتى كان أحيانًا يبالغ في ذلك فيقول: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» فأعرض أئمة المساجد عن مثل هذا التذكير الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبارات شتى كلها تلتقي على أنه ينبغي للإمام أن يكون له عناية خاصة بتوجيه المصلين واعتنائهم بتسوية صفوفهم.
فلما أهمل أئمة المساجد إلا ما شاء الله من هذه السنة في الاهتمام بتسوية الصف، نتج من وراء ذلك خلاف، وعدم أمر المصلين بتسوية الصفوف، فوجدوا الحل في ذلك أن يربطوهم بالخيط، هذا بلا شك أنه سيكون استمرار في الإعراض عن السنة القديمة، زائد أن المصلين إذا خرجوا إلى العراء بمناسبة ما كما كنا اليوم هناك في مخيم ما يستطيع أن يصفوا؛ ولا نذهب بكم بعيدًا فنتذكر الصلاة في المصلى مصلى العيد، ليس هناك خيط، ولذلك فسيجد الإمام إن أراد أن يسوي الصفوف مشقة كبيرة جدًا؛ لأنهم اعتادوا أن يصلوا على الخيط، وهذا الخيط لا يتيسر في [ذلك] مكان، فإذًا معنى هذه البدعة ضد السنة، وقد اتفق العلماء حتى من قال منهم بالبدعة الحسنة، قالوا: إن البدعة السيئة هي التي تعارض السنة، وهذه إذًا تعارض السنة، فينبغي أن تكون بدعًة باتفاق العلماء حتى الذين يقسمون البدع إلى خمسة أقسام، فبالأولى الذين لا يقولون إلا بقول الرسول عليه السلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
المئذنة .. يمكن أن يقال: إنها مصلحة مرسلة؛ ذلك لأنها تحقق غرضًا شرعيًا بخلاف الخيط، فالخيط يقضي على سنة الأمر بتسوية الصفوف واعتناء المصلين بتسوية الصفوف كما ذكرنا آنفًا، أما المئذنة فلم يكن هناك وسيلة أخرى لتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن، فوجدت هذه المئذنة، وخاصة لما بدأت الأبنية تكثر في بعض المدن أو العراء، ثم بعدها ترتفع، فلم يعد صوت المؤذن ... وراء المسجد يبلغ حيث ينبغي أن يبلغ، فوجدت هذه الوسيلة، أما اليوم فأصبحت كما يقال [هملاً] لأنها لا أحد يصعد إليها يؤذن عليها فيبلغ الناس، وإنما أصبحت [زينة] للمسجد، فأنا أرى مادام وجد مكبر الصوت فلا يجوز بناء المئذنة لسببين اثنين:

الجزء: 8 - الصفحة: 245

السبب الأول: أن المئذنة في الأصل ليس لها أصل، وقلنا بجواز اتخاذها يومئذ؛ لأنها تحقق مصلحة مرسلة، الآن مكبر الصوت يحقق مصلحة مرسلة فما يجوز بناء مئذنة، وبخاصة على الطرق التي اتبع في كثير من المساجد حيث يباهى بها بطريقة بنائها ورفع بنيانها ونحو ذلك، مما لا يخلو من الإسراف والتبذير وإضاعة المال، وبخاصة إذا كانت هذه الأموال هي أموال وقف أو ناس تبرعوا على أساس أنه يراد أن يبنى بهذه الأموال مسجد، وفي ذلك فضلًا معروف في بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «من بنى مسجدًا ولو كمِفْحَص قَطَاة بنى الله له بيتًا في الجنة» وإذا كثير من هذه الأموال تذهب هكذا سُدى دون فائدة.
قديمًا كنا نقول: لتحقيق مصلحة مرسلة، أما بهذه الارتفاع فليس في ذلك مصلحة إطلاقًا .. أما اليوم فلا مصلحة إطلاقًا في بناء مئذنة، لولا العرف السائد فيدل الغريب أن هذا مسجد فلا مانع من اتخاذ مئذنة مصغرة جدًا وبأقل كلفة؛ لأننا قلنا بأن مكبر الصوت يغني عن تلك المئذنة.
(رحلة النور: 38 أ/00: 08: 46)

السواري في المساجد
قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55]، وإن من أهم ما يجب التذكير به، إنما هو ما ابتُلي به جماهير الناس لجهله، أو على الأقل بالغفلة عنه، الذي ينبغي الاعتناء بالتذكير به قبل كل شيء إنما هو ما كان مجهولاً عن جماهير الناس، أو كانوا غافلين عنه، أن أكثر المساجد القديمة بُنِيت يوم بنيت، والهندسة المعمارية لم تكن قد ساعدتهم على بناء مسجد دون أعمدة ودون سَوَاري، ولذلك فلا يكاد مسجد يخلو من أن يكون فيه عديد من الأعمدة والسواري، وهذه الأعمدة يوم بُني، بنيت دون التخطيط من مهندس فقيه بالإسلام، أو على الأقل أن يتعاون مع عالم من العلماء؛ لأن الحقيقة: أن العلوم التي أشرنا إليها في الكلمة السابقة -وهي العلوم الكفائية- لا يستطيع أن ينوءَ، أو أن ينهض بها فرد من أفراد

الجزء: 8 - الصفحة: 246

العلماء، وإنما يقوم كُلُّ فرد منهم بفرض من هذه الفروض الكفائية، ولكن لا تفيدهم هذه الفروض إلا إذا كانوا متعاونين، كما قال رب العالمين: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
كان ينبغي حين تُبْنَى المساجد، أن يستعين المهندسون بآراء العلماء في بناء المسجد، دعنا نُسَمِّيه المسجد السُّنِّي أو السَّلفي، هناك شخص سَلفي، وهناك مسجد سلفي -أيضاً- أي: على السنة، على ما جاء في الأحاديث التي نَقَلَتْها الصحابة إلينا.
إن من الأحاديث العجيبة الغريبة التي أُهْمل تطبيقُها حتى اليوم مع أن ذلك من الميسور.
أعني: ينبغي أن يكون هناك في كل مسجد باب يُسَمّى بباب النساء، أي: لا يدخله إلا النساء، كما أن الباب الخاص بالرجال أو الأبواب الخاصة بالرجال، ما ينبغي للنساء أن تدخل المسجد من باب من تلك الأبواب.
ذلك مأخوذ من حديث «رواه أبو داود» في «سننه» من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال نافع: عن ابن عمر، أنه دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً إلى المسجد، -المسجد النبوي- فقال عليه الصلاة والسلام: «لو تركنا هذا الباب للنساء». قال نافع عن مولاه ابن عمر: فما دخل ابن عمر بعد ذلك المسجد من هذا الباب إطلاقاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء».
وتَعلمون اليوم، من ذهب منكم في حج أو عمرة، إلى المسجد النبوي، فهناك باب اسمه «باب النساء» هذا متوارث خلفاً عن سلف.
وإني لأذكر -جيداً- أنه كان أُتِيح لي الذهاب إلى مصر، وزرتُ بعضَ البلاد هناك، لعلها سُوهاج أو غيرها، نسيت اسمها، فأخذني بعض أصحابي هناك إلى مسجد يُبْنَى جديداً، فقالوا لي: هنا سيكون الميضَأَة وهنا المرحاض، وهنا باب لي، قلت لهم: وأين باب النساء؟ قالوا: جزاك الله خيراً، فوضعوا مكاناً يُتَخَذ منه

الجزء: 8 - الصفحة: 247

باب للنساء.
هذا أمر سهل، مع ذلك فالناس في غفلة، لكن الشيء الصعب الذي كان لا يمكن تحقيقه إلا في هذا الزمان، أن يُبنى مسجد مهم كبيرٌ واسع، دون أعمدة؛ لأن هذه الأعمدة تكون سبباً لتعريض صلاة المصلين، لا أقول للبطلان والفساد، وإنما على الأقل للنقص من الثواب.
ذلك لأنه قد جاء عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان اثنان، أحدُهما: من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نُطْرَد عن الصف بين السَّوَاري طرداً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث الآخر: «لا تَصُفُّوا بين السَّواري».
الذي أوحى إليَّ بهذه الكلمة: أننا دخلنا الآن المسجد، فوجدنا صفاً بين الأعمدة الضَّخْمَة، وكِدْت أتورط أن أُصَلِّي في صف منقطع؛ لأني أُلاحظ لعل هناك صف لما يكتمل بعد، فوجدت فراغاً فَهَمَمْت أن أَسُدَّه، وإذا هو صف منقطع بسبب السواري، فهذه واحدة ينبغي ملاحظتها: «لا تصفوا بين السواري».
هذا ليس كلامي، وإنما كلام نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وفعله وأمرُه، كانوا يُطْرَدون عن الصف بين السَّواري طَرداً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيء الثاني: أنني تأخرت لِأَصُفّ في صَفّ غير منقطع، فوجدته والحمد لله، لكن الشيء الذي لَفَت نظري، الذي تَحاشى الاصطفاف بين السواري وقع في مخالفة أخرى، والسبب هو الغفلة أو الجهل بالسنة.
أي: كان هذا الصف بعيداً جداً عن الصف الذي بين يديه، وهو الذي يتخلله الأعمدة والسواري؛ والسبب هذه البدعة التي ابتليت بها المساجد في هذا الزمان، وهي الخطوط التي تُمَدُّ في المسجد بعضها خط بالحبر، بعضها أسلاك، بعضها .. إلى آخره.
كثير من الناس يتوهمون والكلام كما يقال: ذو شجون، كلام يجر بعضُه بعضاً، أن مَدَّ هذه الخطوط هو من الأمور المشروعة؛ ذلك لأن الناس يُسَوُّون الصفوف عليها، وهذا في الواقع فيه بحث أصولي علمي هام جداً، وهو: هناك قاعدتان،

الجزء: 8 - الصفحة: 248

إحداهما: منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاة السلام، وهو قوله: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ولا أريد الخوض في هذا الحديث، وموقف كثير من العلماء اليوم تجاه هذا الحديث، حيث أنهم عَطَّلوا عمومه، وضربوا الحديث في صدره، فقالوا: ليس كل بدعة ضلالة.
هذه المشاقَّة لله وللرسول - صلى الله عليه وسلم - والمعاكسة له، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل بدعة ضلالة» هؤلاء الناس يقولون: لا، ليس كل بدعة ضلالة.
لا أريد الخوض هنا، يكفيكم القاعدة العامة من كلام المعصوم -عليه الصلاة السلام-.
لكن أريد أن أُذَكِّر بقاعدة أخرى، أُخذت من أدلة الكتاب والسنة أخذاً واستنباطاً، وليس عليها نَصٌّ صريح، كما هو الشأن في القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي نسميها بِسَد الذرائع، قاعدة «سَدّ الذرائع» ومثلها «ما لا يقوم الواجب إلا به، فهو واجب» هنا نقف الآن: كثير من الناس يظنون أن مد هذه الخيوط في المساجد، هو من باب المصالح المرسلة التي منها: ما ذكرنا «ما لا يقوم الواجب إلا به، فهو واجب» فهل قاعدة المصالح المرسلة -وهي صحيحة ولا شك-على إطلاقها؟
هنا البحث: وأرجو أن أخْتَصِرَه ما استطعت، هذه القاعدة يجب الأخذ بها، وتطبيقها في أوسع معانيها، بشرط واحد: أن لا تخالف السنة.
والسنة كما تعلمون ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير، -ولا شك ولا ريب- أن إخواننا الحاضرين جميعاً يَعْلَمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يُكَبِّر في الصلاة إماماً بالناس، إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وأن يقول لزيد: تقدم، وآخر تأخر .. إلى آخره، حتى كان يُسَوّى الصفوف كما تُسَوّى قِدَاح الرماح، وكان -عليه السلام- يُشَدِّد جداً، ويؤكد الأمر بتسوية الصفوف، حتى كان يقول: «لتُسوونَّ صفوفَكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم».
فإذاً: رسول الله كان يُعْنَى بالأمر بتسوية الصفوف، ويقول: تقدم، وتأخر ..

الجزء: 8 - الصفحة: 249

تُرى هل كان من الممكن مد خيط من خيطان النخيل -يومئذ- وما أكثره! كان يمكنه عليه السلام يفعل ذلك، أم لا؟ الجواب بداهة!
إذاً: هل فعل الرسول ذلك؟
الجواب: لا.
إذاً: هل يجوز لنا نحن أن نفعل ذلك؟
الجواب: لا؛ لأنه: ما كان المقتضي قائماً، لإحداث أمر في عهد الرسول، ولم يفعله، فإحداثنا له مع وجود المقتضي في ذاك الزمان، وعدم إيجاده إياه، هو من البدع الداخلة في عموم قوله عليه السلام -السابق الذكر-: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
إذاً: لا يجوز الاغترار بهذه المحدثة والبدعة التي شاعت اليوم في مساجد المسلمين، وسبب شروعُها هو أحد شيئين: أحلاهما مُرَّ، غفلة العلماء عن الفقه الصحيح المُسْتَقى من الكتاب والسنة، أو -مع عدم غفلتهم- هم لا يُعْنون بتعليم إخوانهم المسلمين.
لذلك نشأت هذه البدعة وعَمَّت المساجد، ثَمَّ مشكلة أخرى: الذين يَخُطُون هذه الخطوط -أيضاً- ليسوا بعلماء، وهنا الشاهد الآن في البحث، تجد خَطاً، لو وقف عنده المصلي ينطح العمود برأسه، لماذا خَطَطَتم هذا الخط، تأخَّروا به قليلاً؛ حتى يتمكن المصلون أن يسجدوا لربهم كما ينبغي لهم السجود، ليس هناك مجال.
إذاً: هذا الخط لماذا؟ ذهب الخط سدًى وضاع ذلك المكان سدًى.
ماذا نشأ؟ جاء الخط الثاني وراءه، وهذا الذي شاهدته الليلة، فوقف الناس، لما وقفنا نحن كاد الصف يكاد يمتلئ، ممكن إدخال صف ثاني بين العمود وبين هذا الصف، لكن الخطأ من أين نشأ؟ من الذين خَطّوا هذه الخطوط دون تفكير ودون وعي، فلما انضَمْمَت للصف، وجدت بيني وبين السارية مسافة بعيدة، هل هنا مخالفة للشريعة؟ نقول: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «قاربوا بين الصفوف» هنا صار مباعدةً ما بين الصفوف.

الجزء: 8 - الصفحة: 250

إذاً: كان ينبغي أن يكون هناك الصف الأول، الذي إذا وقف المصلي لا يستطيع أن يسجد وراء الساريات، يتأخر خط مقدار شبرين، فيقف الصف، وبالتالي الصف الثاني وراءه. هكذا.
إذاً: بدعة جرت، بدع كثيرة وكثيرة جداً، هذه البدعة هي الخطوط المنتشرة اليوم في المسجد، هذه ما ينبغي أن تكون؛ لأن الناس يتواكلون عليها في تسوية الصفوف.
وخذوا المثال الآن: في هذه السُّنة التي شاعت -بفضل الله عز وجل- في هذه السنين المتأخرة، في كثير من البلاد -في الأردن- وقد كانت أُمِيتت من قَبْل، هي: سنة إقامة صلاة العيدين في المصلى، في المصلى أرض عادية، وليس هناك خطوط ممدودة، فتجد الصفوف من أسوأ ما ترى من صفوف، ذلك لأن الناس لا يَصُفُّون إلا على الخيط، هنا لا يوجد خيط.
منظر من أفسد المناظر، ما الذي أدى إلى عدم الاهتمام بتسوية الصفوف، هذه الخطوط التي تُمَدُّ في المسجد وتخالف سنة الرسول عليه السلام -القولية والفعلية-: «سَوّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»، تقدم، تأخر، استراح أئمة المساجد من القيام بهذا الواجب، أراحهم من ذلك هذا الخيط.
ولذلك: فأنا أُذَكِّر بهذا الذي شاهدته، هذا الخط الذي هو قريب من العمود، يجب أن يُؤَخَّر قليلاً، حتى يتمكن مَن وقف وراء العمود من السجود، وحتى ما يكون الصف الذي ما يريد أن يصف بين السواري، بعيداً عن الصف الذي بين يديه، ثم هذا الصف الذي بين السواري، لماذا؟
فليكن الصف أمام السواري، فليكن الصف يكون الخيط هنا، ما يقفون هنا، والمسألة سهلة جداً، ولكنها تحتاج إلى مُذَكّر، وها أنا قد ذَكّرتكم، «وليبلغ الشاهد الغائب».
(الهدى والنور /633/ 41: 00: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 251

هل المنارة للمسجد كانت معروفة في العهد النبوي
[قال الإمام]: لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده - صلى الله عليه وسلم - (1)،
ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم، ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط (2)، ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد، وسواء كان الواقع هذا أو ذاك فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها فهي حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ولكن ترفع بقدر الحاجة.
غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة كأداة للتبليغ لا سيما وهي تكلف المبالغ الطائلة، فبناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة - ووجود ما يغني عنه - غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع للمال، ومما يدل دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها بمكبر الصوت.
[الأجوبة النافعة ص 17 - 18] (1) ولا ينافي هذا قول عبد الله بن شقيق التابعي:
«من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله».

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 86/1 بسند صحيح عنه وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي: من السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع. [منه].
(2) كما في حديث عروة بن الزبير قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 86/1 بسند صحيح عنه إلا أنه مرسل. [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 252

الصلاة في المساجد المخالفة للسنة وكيفية معالجة هذه المخالفات
مداخلة: يقول الأخ السائل: هل الصلاة في المساجد المخالفة للسنة تُنْقِص أجر صلاة المصلي المتبع للسنة، وما هو رأيكم العملي في علاج أوضاع المساجد المخالفة للسنة اليوم؟
الشيخ: ليس هناك علاج إلا أن يلاحظ المتطوعون أو القائمون على بناء المساجد، سواء كان الإنفاق منهم أو من غيرهم، أن يُراعوا ما سبق بيانُه في الكلمة السابقة من وجوب مراعاة السنة المحمدية في بناء المساجد.
لا مجال لإصلاح المساجد المبنية على خلاف السنة، وإنما المجال هو في توجيه ما يُراد بناؤه من المساجد حديثاً إلى السنة، وهذه الظاهرة ظاهرة التوجيه بلا شك أنها منتشرة في بعض المساجد إلى حَدٍّ ما.
أنا أعرف أنه في كل بلد كنت أنزل فيه، لا أجد مسجداً بني فيه منبر على السنة أو بعبارة أخرى وأدق من الأولى: لا أجد مسجداً بُني منبره لا يقطع الصف الأول والثاني، هذا نحن نعرفه في كل المساجد التي دخلنا فيها في كل البلاد التي نزلنا فيها، لكن اليوم تجدون كثيراً من المساجد قد انتبه القائمون على بنائها أو المنفقون على بنائها، انتبهوا لضرر هذا المنبر الذي يقطع الصف، فلجؤوا إلى طريقة أخرى بعضها على وفق السنة وهو ثلاث درجات لكن هذا نادر، وبعضها وهو الأكثر الاحتيال بطريقة اللف والدوران أنه مثلاً يجعلوا المنبر فوق لكن الدخول يكون من المحراب أو من غرفة خاصة، وهذا طبعاً ليس من الشرع بسبيل، بل هذا من باب التَكَلُّف والتَنَطُّع في الدين، وقد قال عليه السلام: «هلك المتنطعون .. هلك المتنطعون .. هلك المتنطعون».
إلا أن هذه الطريقة ألطف من الطريقة السابقة .. الطريقة السابقة المنبر يقطع صفاً أو

الجزء: 8 - الصفحة: 253

صفين .. هذه الطريقة لا تقطع أيَّ صف، فهذا خير، لكن لماذا هذا التَكَلُّف .. لماذا هذا التَصَنُّع، قال عليه السلام: «أنا وأمتي براء من التكلف»، (وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -) منبر ثلاث درجات وانتهى الأمر، لا يقطع الصف ولا يُكَلِّف هذه الكلفة، وليس بلازم هذه الدورة واللفة هذه، فهذه ظاهرة تبشر بخير ..
كذلك مثلاً: كنت لا أرى إلى عهد قريب يعني: ما قبل عشرين سنة بالقليل .. لا أري في مسجد من إذا أراد أن يصلي السنة يتقدم إلى سترة أبداً، الناس حيثما وقف يصلي يصلي أما الآن ما شاء الله حدث ولا حرج.
بل تجد بعض الأئمة الذين نظن فيهم أنهم مع الأسف ليسوا على السنة مع ذلك يضعون السترة أمامهم، لأنه يصلي بعيداً عن المحراب، لأن بجانبه المنبر الذي يقطع الصف فهو يتأخر ويضع السترة .. كل هذه ظواهر تبشر بخير لكن كما تعلمون أن الخير سيره بطيء في الناس بخلاف الشر؛ ولذلك فنحن نعتقد أن الدعوة وبيان السنة للناس، فيها إقبال من الناس إذا ما بُلِّغوا؛ لأن أكثر الناس لا يعلمون.
من أجل هذا أنا وضعت آنفاً احتمال لهؤلاء الذين ينفقون تلك الأموال الطائلة في رفع المساجد وزخرفتها، أنهم ضُلِّلوا قيل لهم: هذا من معنى قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36].
يفهمون الرفع هنا رفعاً مادياً، بينما ليس هذا هو المقصود إنما هو بإعمارها كما جاء في بعض الأحاديث.
(الهدى والنور / 797/ 22: 24: 00)

الصلاة في المساجد المزخرفة
مداخلة: ذكرتم العلاج .. علاج المساجد، ولكن هل الصلاة في المساجد المزخرفة تنقص الصلاة؟
الشيخ: نعم، أحسنت، والله أنا كنت .. سبحان الله! يدور في ذهني كأني ما

الجزء: 8 - الصفحة: 254

أتممت الجواب فذكَّرتني وجزاك الله خيراً! لا، ليس هناك نقص بالنسبة للحريص على أن يصلي في مسجد يكون أقل ما يكون بدعةً ومخالفة للسنة، وأنا أعني ما أقول، يعني: يقصد أن يصلي في مسجد أقل بدعة من غيره أو مخالفة للسنة.
أما أولئك الغافلون الذين لا يفرقون بين هذا وهذا، فهؤلاء لا شك أن أجرهم منقوص.
وأنا أُذَكِّر بمثل هذه المناسبة، لماذا أنا أقول: الحريصين على أن يصلوا في مسجد هو أقل بدعة؟
لما رواه أبو داود في سننه بسند جيد أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل مسجداً، فسمع صائحاً يصيح من المسجد يطل على النافذة: الصلاة الصلاة! فقال لصاحبه: هذا مسجد فيه بدعة فاخرج بنا، ما وجد بدعة إلا من هذا الصائح يقول: الصلاة والصلاة، وهذه بدعة في سوريا منتشرة جداً على نفس الطريقة التي رآها ابن عمر وأنكرها، يفتح النافذة بعدما أذن المؤذن ويذهب يُقيم الصلاة ... يفتح النافذة يقول: يا مصلين! الصلاة .. ستقام الصلاة.
هذا بلا شك استدراك على الشارع الحكيم، لا يجوز.
أردت من هذه القصة، أن ابن عمر وجد له مخرجاً؛ لينتقل من مسجد رأى فيه هذه البدعة إلى مسجد لا يجد فيه مثل هذه البدعة.
لكن مساجدنا لا تخلوا من بدعة؛ لذلك قلت في جوابي السابق: يختار الأقل بدعةً، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لعلي أتممت الجواب إن شاء الله؟
مداخلة: جزاك الله خيراً، هل هذا فيما يتعلق بالمساجد الإسلامية البناء والزخرفة، لو في الإمام نفسه خطأ؟
الشيخ: نفس الكلام.
مداخلة: نفس الكلام.
الشيخ: تقصد الإمام السُّنِّي الحافظ للقرآن إلى آخره، إن تيسر لك، وإلا جاء هنا قوله عليه السلام في حق الأئمة: «يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن

الجزء: 8 - الصفحة: 255

أخطؤوا فلكم وعليهم».
(الهدى والنور / 797/ 25: 31: 00)

حكم إلتزام نفس المواد التي بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها مسجده في بناء مسجد في هذا العصر؟
السائل: يا شيخ، فيه مسألة بخصوص بناء المسجد، يوجد جماعة أرادوا بناء مسجد في القرية، فقالوا يبنوا المسجد بطين وجذوع النخل، وجريد يسقفوه بجريد، وقالوا لا نحيد عن هذا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى مسجده بهذه الطريقة، وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه، وعمر وزادوا في المسجد، ولم يَحِيدوا عن طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا، وعندما جاء عثمان من بعدهم بَدَّل في البناء، وأضاف الحجارة، وأضاف أشياء أخرى، فيقولوا: إن هذا هو السنة في بناء المسجد، ولا يزيدوا عن هذه الطريقة في البناء، فما أدري جوابك عليهم.
ويستدلوا كذلك من الآثار الصحيحة: ذكرت أن الصحابة عرضوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُعْطوه أموالاً، ويُحَسِّن المسجد، فقال: «لا، إنما هو عريش كعريش موسى» وأبى إلا أن يجعله بهذه الصورة، وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان، ولم يجعله إلا بهذه الصورة؟
الشيخ: هذا الكلام فيه حق وفيه خطأ، لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز المباهاة في بنيانها، ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بنائها، لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده، أي على جذوع النخيل مثلاً، والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك؛ لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي، وليس هناك ما يدل من قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي ويجب التزامه ولا يجوز الحَيْدة عنه.

الجزء: 8 - الصفحة: 256

لا يوجد في كلام الرسول عليه الصلاة السلام مثل هذا التضييق، يوجد في كلام الرسول «بل عريش كعريش موسى» يوجد في كلام الرسول «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» ويقول ابن عباس «لتُزَخْرُفنّها كما زخرفت اليهود والنصارى» يوجد في كلام الرسول عليه السلام من مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها، لكن لا يوجد أي كلمة تُلزم المسلمين إذا أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول، انظر الآن التزام هذه الطريقة أن الرسول عليه السلام عندما بنى مسجده، جاء إلى بعض الغلمان من الأنصار، وقال لهم: «ثامنوني حائطكم» يعني: خذوا مني الثمن، قالوا: يا رسول الله، -هنا الشاهد، وكان هناك قبور المشركين فنبشها عليه السلام وأزالها، وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها، وجعلها أعمدة اللمسجد ... إلخ.
الجمود على هذه الصورة، يعني لازم تشتري أرض يكون فيها قبور وتنبشها وتُزيلها ولازم يكون فيها نخيل، وما بيجوز تشتري أرض عراء وتجيب أنت نخيل مثلاً أعمده جذوع من نخيل.
هذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه الإسلامي أبداً، أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم، فضلاً من أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم وهذه آفة العصر الحاضر، بل آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر، هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئاً من العلم، لم يكونوا من قبل على علم به، رفعوا رؤوسهم، وظنوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما، فَتَسَلَّط عليهم الغرور والعُجب، ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثلاث مهلكات، شُحٌّ مُطاع وهوىً متّبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه» هذا أولاً.
ثانياً: هؤلاء يجهلون ولا أقول يتجاهلون؛ لأنهم من أهل الجهل، متى نقول عن الشخص يتجاهل؟ إذا كان من أهل العلم، فهو لهوىً في نفسه يتجاهل، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم، حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل كما جاء في الحديث أيضاً، ما كان موقف الصحابة تجاهه، هل أنكروا ذلك عليه؟ أم كان أمراً أقروه عليه

الجزء: 8 - الصفحة: 257

وما أحد أنكره عليه فيما علمت أنا.
وما أظن أن أولئك علموا أن أحداً من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه، ثم نفترض أنه قد وجد من أنكر، ما وَزْن هذا الإنكار: أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل؟
لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن تُوْزن بميزان دقيق جداً، فلا نُحَرِّم ما كان مكروهاً ولا نكره ما كان مباحاً .. إلخ.
وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين عدم التَمَتُّع، أو لعلي أكون غير دقيق في التعبير، أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول: لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون، ويوجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجِمَال والحمير والبغال والخيول، وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وأشار إليها بمثل قوله تعالى {وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 8] أخشى ما أخشى أن نصل إلى هنا، نعم.
السائل: هم يقولوا هذا فقط في بناء المسجد، أما في مكتبة مُلْحَقة بالمسجد، فقالوا لا مانع أن تُبْنى بالاسمنت والحديد، وهذه ما لها دخل ولكن البناء يريدوا يأتَسُوا ..
الشيخ: أيش هو اللي ما في مانع؟
السائل: ما في مانع أن تُبْنَى مكتبة، مكتبة ملحقة بالمسجد و .. والحمامات والمرافق هذه يقولون لا مانع أن تُبنى بالحديد والأسمنت وهذا، وإنما المسجد فقط اقتداءً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أبي بكر وعمر؟
الشيخ: يا أخي ما اختلفنا، فعل أبو بكر وعمر يدل على ماذا؟
السائل: لا، هم يقولون: هذا هو الأفضل، ونريد أن نُحيي هذه السنة.
الشيخ: هؤلاء الذين يقولون هو الأفضل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل؟
السائل: والله هم متمسكون تمسك، والله أعلم على خير نحسبهم.
الشيخ: الله أعلم ..

الجزء: 8 - الصفحة: 258

السائل: ثم يا شيخ لحظة هم يا شيخ قالوا اسأل الشيخ ناصر، واسأل الشيخ مقبلاً واسأل المشايخ في هذه المسألة، هم الآن أوقفوا هذا، قالوا اسأل العلماء؛ لأنه في هناك تبرع بالمسجد، فهم كانوا على هذا الرأي، وقالوا: اسألوا المشايخ أهل العلم فماذا يجيبوا في هذا هم هذا طلبهم يا شيخ هم كانوا مُسْتَفْتين.؟
الشيخ: سبق الجواب، أنا ما عندي غير ما سمعت، لكني الآن أُصَرِّح فأقول: قولهم هذا أهو في كل بلد، أم في بلاد النخيل؟
السائل: والله في بلدهم هم يريدون أن يفعلوا هذا الفعل، ما سألتهم هذا السؤال الله أعلم.
الشيخ: يا شيخ، يجب أن تسألهم حتى تعرف ضِيْق عَطَنِهم، ودائرة فكرهم محدودة جداً، هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم، هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها.
فإذا أردنا نحن أن نبني مسجداً، هنا يُرسلوا إلينا جذوع النخيل؟ أيش الكلام هذا إذا كان عندهم متيسر هذا الأمر، وما يحتاجون إلى دفع الحَرّ والقر في الشتاء، إلى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطها اليوم، فليفعلوا ذلك ما شاؤوا.
نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد، ونحن نُنْكِر كل هذه الأبنية التي تُبنى اليوم على نمطها المساجد، وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم المكي والحرم المدني، هذه كلها زخارف غير مشروعة.
ويعجبني هنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في
صحيحه مُعَلقاً، قال للذي أمره بالزيادة في المسجد النبوي: «أكن الناس من الحر والقر» وأنا هذا أتخذه حجة على جماعتك هؤلاء، «أكن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمر ولا تُصَفر» شايف جمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، «أكن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمر ولا تُصَفر» في بعض البلاد مثلاً في البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة، هم اعتادوا في مثل هذه المساجد التي يتخللها الهواء والرياح، لكن أنه إذا كان بالباطون ...

الجزء: 8 - الصفحة: 259

بيصير جحيم فيه بسبب أن هذا الباطون يحبس الحرارة ... إلخ.
فقصدي أن أقول: إن عمر بن الخطاب حينما ضم الزيادة نَبَّه إلى القاعدة في بناء المساجد: «أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر».
التحمير والتصفير زينة، وهذا منهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها، لكن محافظةً على الناس من الحر والقر، هذه وسيلة ليتمكنوا أولاً للمحافظة على صحتهم، وهذا داخل في مثل قوله عليه السلام: «إن لجسدك عليك حقاً» والحديث معروف في الصحيح، فمن حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شَرّ الحر والقَرّ.
فإذا ما بنوا مسجداً، كان هذا الحق قائماً أيضاً في هذا المسجد، فما في مانع أن يُبْنَى هذا المسجد بطريق يكونون فيه مطمئنين بعبادتهم وصلاتهم وخشوعهم، ولا يهتمون بأخذ المراوح ... في أثناء الصلاة حينما يكون المسجد قد بني بطريقة ليس فيها الأحمر والأصفر وو إلخ، لكن أمنوا الحر والقر، فالطريقة التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق هذا الذي قاله عمر بن الخطاب: «أكن الناس من الحر والقر».
وأنا أقول إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فعل ما فعل؛ لأنه هذا الذي تيسر له من أين لهم أنه لو كان تيسر للرسول عليه السلام أعمدة من خشب مثلاً جاهزة .. وتيسر لهم من السقوف الخشبية، كما كانوا يفعلون عندنا في سوريا من العهد القريب يمدون خشباً رقيقاً وفوق منه الطين الأحمر الخليط بالتبن فهذا يدفع الحر.
أنا أعتقد أن هذا لو كان مَيْسوراً للرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتأخر عنه ويبنيه كما بنى مسجده الأول، ثم الرسول يا جماعة ليس كأمثالنا نحن اليوم، هو الرسول مشغول بتبليغ الدعوة هو فاضي ومتفرغ أن يبني مسجداً على مهل وعلى تخطيط وعلى دراسة، لا هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد بأقرب طريق ميسرة له، لكن لو تيسر له مثلما قال عمر بن الخطاب وهو الفاروق كما ذكرنا، ما بيقصر الرسول عليه السلام في ذلك؛ لأنه جاء في الحقيقة كما نفتخر نحن معشر المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى، أن من فضيلة الإسلام أنه جاء بتحقيق

الجزء: 8 - الصفحة: 260

مصلحة المادة والروح في آن واحد، هذا التمسك في هذا الجمود لا يُحَقِّق إلا الناحية المادية فقط، أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر بن الخطاب: «أكن الناس من الحر والقر، ولا تُحَمِّر ولا تصفر».
بلا شك أن هؤلاء أحد رجلين: إما أنهم لم يقفوا على أثر عمر، وإما أنهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم، ومن هنا تأتي الفتنة والغرور، أنه يُعجبهم ما يرونه هم، ولا يعجبهم ما قاله السلف.
أو ما فعله السلف، هذا عمر يقول هذه الكلمة، وهذا عثمان يبني ذاك المسجد بطريقته التي يسرها الله له، وأولئك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول، طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنه أمر مقصود بذاته، يعني عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هذا الذي تيسر له.
(الهدى والنور /861/ 40: 40: 00)

إذا دُفن ميت في صحن المسجد
السائل: مَرّينا هنا بعض مساجد، وجدنا ظاهرة غريبة جدا ما كنت أتوقعها، أن وجدنا قبور في مساجد أكثر من مسجدين، المشكلة أن القبور قريب من المسجد يمين المسجد.
الشيخ: خارج وإلا داخل؟
السائل: خارج المسجد، قلنا لهم، قالوا: وَصَّى صاحب المسجد، أن داخل سور المسجد، خارج المسجد من ناحية المسجد يسموها.
الشيخ: صحن المسجد.
السائل: صحن المسجد، جزاك الله خيراً قلنا لهم، قالوا: هذا أول شيء خارج المسجد، ثاني شيء وَصَّى صاحب هو تبرع بالأرض وهو تبرع بالبناء ..
الشيخ: وهو إن شاء الله ما مات.

الجزء: 8 - الصفحة: 261

السائل: لا، ميت هو مدفون فيه، الأمر الآن: هل يجوز الصلاة في هذا المسجد الخارج؟
الشيخ: الخارج.
السائل: المدفون خارج المسجد في صحن المسجد، ثاني شيء إذا بنينا سور عالي وفصلناه عن صحن المسجد هل يجوز هذا، والثاني السؤال: أنه إذا في إمكانية نقله، واقتنع أهل الميت ... نقنعهم هل نصلي عليه من أجل جبر خواطرهم، بعدما من نحمله ونحطه فيه ونصلي عليه، وجزاك الله خيراً وبارك الله فيك؟
الشيخ: هو حديث الممات والا قديمها.
السائل: قديمها.
الشيخ: يعني يجوز أن يكون الآن أصبح رميما، وأصبح عظاما.
السائل: نعم.
الشيخ: الذي يبدو أن إخراجه عن صحن المسجد، لبناء ذلك الجدار الذي ذكرته هو الواجب، لكن إن بقي هكذا، فلا فرق بين الصلاة فيما يسمى بحرم المسجد أي داخل المسقف أو خارج الذي سميناه بماذا؟ صحن المسجد؛ لأنه كُلٌّ من حرم المسجد وصحن المسجد، اسمه مسجد، أليس له باب مع السور الذي ذكرتم فإذًا الحل الجذري هو بناء سور يفرق؛ ليُبعد أو يُخرج القبر عن صحن المسجد هذا هو ...
أما نبش القبر ودفنه في مكان آخر وقد يكون يعني صار عظاما أو رميما، فهذا ما يحسن.
السائل: والله أنا أقول، أتكلم أنا وواحد، وذكر لي أربع خمس مساجد فلان عمل وفلان عمل، فأقول: إذًا يعني تمكنا من إخراج هذا الميت حتى تصير قدوة وتسمع بها ويعرفوا، جزاك الله خيراً.

الجزء: 8 - الصفحة: 262

الشيخ: أنت قُل ما شئت، لكن أنا لا أرى نبش القبر، ما دام فيه وسيلة للخلاص من مشكلة الصلاة من مسجد فيه قبر بهذه الطريقة التي أنت سألت عنها، وأنا أجبت عليها، وهو بناء السور الذي يفصل بين المسجد وبين القبر.
ولكن هنا ملاحظة واحدة فقط، هذا إذا كان القبر ليس في قبلة المسجد فهل هو جانب المسجد يمينا أو يسارا فالأمر سهل إن شاء الله، بالطريق هذه تزول المشكلة.
السائل: شيخ، لك فتوى سابقة في الموضوع.
الشيخ: نعم.
السائل: لك فتوى سابقة في الموضوع، أن المعتدي هو الذي يُزال، فإذا كان المسجد بُني على قبر يزال المسجد، وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر، والآن هذا الكلام ينافي.
الشيخ: طول بالك، نحن لا نريد أن نقول بهذا، لكن هذا مخرج جديد لا ينافي ما قلناه آنفا، نحن ما نقول خَلِّي القبر في المسجد، وإنما أخرجه من المسجد، لكن لإخراجه طريقتان: إما ببناء سور، أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الجثة كما هي، فهذا ما ينافي ذاك.
ونحن لا نزال مع الذي تعرفون تماما، لكن هنا يقول أخوك هذا: بأنهم لا يرضون بماذا لا يرضون؟ لا يرضون ببناء السور، إذًا يعني هذا هو الحل، على أني أريد أن أذكر الابن بأن لا يقتدي بأبيه في محاولة إرضائه للناس.
(الهدى والنور/767/ 10: 54: 00)
(الهدى والنور/768/ 51: 00: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 263

الخيط لتسوية الصفوف

الجزء: 8 - الصفحة: 265

شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف
مداخلة: حكم شد الخيط في المسجد.
الشيخ: من المبتدع في العصر الحاضر؛ وبسبب إهمال المسلمين سنة تسوية الصفوف.
(الهدى والنور / 224/ 46: 06: 00)

حكم شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف
الشيخ: مد الخط في المساجد بدعة ضلالة لا يجوز الاعتماد عليها في المساجد، اللهم إلا في بعض المساجد، وفي وقت مُحَدَّد، أعني: المساجد التي بُنِيَت مُنْحَرفة عن القبلة، أو لم تكن في الأصل بُنيت مسجداً، إنما كانت داراً ثم أُوْقِفَت مسجداً واتُفِق على أن قبلة هذه الدار منحرفة يميناً أو يسار.
فهنا؛ لتصحيح تسوية الصف للجماهير من المصلين، لا بأس من مد الخيط هذا أو هذا الخط، تنبيهاً وتعليماً.
ولكن ليس إلى الأبد؛ لأنه ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يُسْتَغْنَى بها عن هذه الوسيلة الأولى، كأن يُصَحَّح مثلاً قبلة المسجد ببنائه باب، ولو شكلي، ولو من خشب خفيف أو ما شابه ذلك، بحيث أن الداخل رأساً يتوجه إلى القبلة.
أما المساجد التي قِبْلَتُها صحيحة واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح، فوضع هذا الخط من البِدع الضلالة؛ لأنها تُنَافِي السنة.
أعني: تُنَافِي سُنَّة تسوية الصفوف، وتُنَافِي قيام أئمة المساجد بواجب الأمر بتسوية الصفوف، وما يتعلق بالمصلين.
فإنهم إذا اعتادوا الصلاة في المساجد، وتسوية الصفوف فيها على الخيط، فقد

الجزء: 8 - الصفحة: 267

يصلون في مسجد ليس فيه خيط، وقد يكون في المصليات التي بدأت تنتشر هذه السنة والحمد لله في كثير من البلاد يصلون في العراء، فتجد الصف من أسوأ الصفوف، لا يُحْسنون؛ لأنهم لم يتمرنوا في مساجدهم، ولم يُمَرِّنهم أئمتُهم على تسوية الصف؛ لأنهم لا يصلون إلا على الخيط.
فهم يعتمدون مع أئمتهم على الصلاة على الخيط المبتدع، وهذا بلا شك من وحي الشيطان، وتأكيداً لبعض الآثار التي جاءت عن بعض سلفنا، الذي يقول: «ما أُحْدِثَت بدعة، إلا وأُمِيْتَت سنة». هذه حقيقة نَلْمَسُها لَمْس اليد.
وهذه هو المثال بين أيديكم، مد الخط في المسجد؛ لكي لا يقول أحد للثاني يا أخي تَقَدَّم وتَأَخَّر، حتى يُصبح الصف مستقيماً تماماً، كما كان الرسول يفعل والخلفاء من بعده، حتى كان في زمن عثمان رضي الله عنه.
لما اتسع المسجد النبوي بالمصلين، وتكاثرت الصفوف تكاثراً عظيماً جداً، وكُلُّ شخص معنيا بتسوية الصفوف، فهو يأمر الجميع بتسوية الصفوف، ويساعده ذلك الموظف، فلا يقولوا: الله أكبر، إلا بعد أن يَسْمَع من المُسَوِّي للصفوف بأن الصفوف قد استوت.
هذه السُنَن قد أُلْغِيَت منذ زمن بعيد، ثم وُجِدَت الآن الوسائل المُيَسّرة لمد الخط في المساجد، وتفننوا فيها، وصاروا يطبعوا السجاجيد بخط أبيض، ليس هناك مد خط من أول المسجد إلى آخره، هذا كله تعطيل لأمر تسوية الصفوف الذي كان الرسول عليه السلام يبالغ في الحض على تسويتها إلى درجة أنه كان يقول: «لتُسَوّون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» «سَوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة» وفي الرواية الأخرى: «من تمام الصلاة».
ومع صحة هذه الأحاديث -بالمناسبة أقول-: قد أهدرها الأئمة؛ لأن الإمامة والتأذين اليوم ككل الوظائف الدينية، أصبحت كسائر الوظائف الحكومية، وظيفة يؤديها الموظف لا يَقْصُد بها وجه الله، ولا يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، فالإمام بِدّه يخلص من هالوظيفة كإنسان حامل الحِمْل على أكتافه، بِدّه يرميه أرضاً، بينما

الجزء: 8 - الصفحة: 268

الإمام ما شاء الله ربنا هَيّأ له جو يكتسب بواسطته أُلوف الحسنات ليلاً ونهاراً، «من سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنةً، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن يُنْقِصَ من أجورهم شيئاً».
فهذا الإمام كلما دل أحد المصلين على سنة أو على حكم شرعي، فاهتدى به المصلي، كلما فعله كُتِبَ أجره لذلك الذي أرشده، لكن لم يعد هناك رغبة في مثل هذه الأجور الآجلة بقدر ما عندهم من الرغبة في الأجور العاجلة؛ لذلك فإمام المساجد لا يكاد تقام الصلاة إلا ويقول: الله أكبر، لا يأمر الناس بتسوية الصفوف، بمثل هذين الحديثين الصحيحين ونحوهما، وإن سمعت فلتسمعن حديث لا أصل له، ««استووا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج»» حديث لا أصل له.
الميت ما يستحق العزاء هذا، حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقاً، ويعجب الإنسان كيف تَشِيع هذه الأحاديث، هذه عندنا في الشام في سوريا مشهور هذا الحديث، وجئت هنا وسمعته أيضاً، وهكذا، فالأحاديث الصحيحة أماتوها، والأحاديث التي لا أصل لها أحيوها، وكذلك يفعلون بالسُنَن يُمِيتُونها، وكل يوم بدعة جديدة، ومن هذه البدع هذا الخيط.
إذاً: الخط هذا الذي يوضع في المسجد تارةً يكون بدعة ضلالة، وهذا قد عرفتم السبب، وتارةً قد يكون من باب المصلحة المرسلة؛ لتقويم القبلة في مسجد صفته كما ذكرت لكم آنفاً.
لكن الرضا بهذا الخيط في المسجد، هذا الذي منحرف عن القبلة، فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه يجب تقويم الجدار حتى الإنسان يستوي في صلاته إلى القبلة.
ثم نحن نلاحظ بعض الملاحظات، يكون المسجد نُسَمّيه قطعتين، داخلي وخارجي، الداخلي يُسَمُّوه الحرم، الساحة ساحة المسجد أو قسم ملحق بالمسجد، فتجد الناس الذين يصلون في الداخل على الخيط على القبلة، أما الناس الذين يصلون وراء منحرفين عن القبلة؛ لأنه قبلتهم الجدار الذي أمامهم، وهذا الجدار فاصل بين القسم الخارجي والقسم الداخلي، فهم يستقبلون الجدار، فتجد الذي

الجزء: 8 - الصفحة: 269

في داخل المسجد يصلي هكذا، وهذا يصلي هكذا؛ لأنه هذا مقتدي بالخيط والخيط وُجِّه إلى القبلة، وهذا مقتدي بالجدار الذي هو الجدار المتأخر عن جدار القبلة.
السبب غفلة الناس وعدم انتباههم، واعتمادهم على وسائل مادية، ليست خارجة من العقل ولا من اللب والقلب.
(الهدى والنور /251/ 09: 08: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 270

وقفيات المساجد

الجزء: 8 - الصفحة: 271

إذا أخفى إمام المسجد الكتب الموقوفة على المسجد هل يجوز سرقتها؟
مداخلة: بالنسبة فيه إمام مسجد، في مصر، جمع الكتب ووضعها في مكان، فليكن مثلاً في شِوَال، فقال: إنها عليَّ عُهدة، ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم أن فيها تفاسير وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟
الشيخ: والشوال يحمله إلى أين؟
مداخلة: في المسجد، لا يُخْرِجه من الجامع. ولكن أبعده عن أيدي الناس التي تنتفع بهذه الكتب.
الشيخ: يا أخي وضعها أين، الله يهديك؟
مداخلة: لا أعرف أين، وضعها في بيته.
الشيخ: هذا الذي أنا أقوله لك.
مداخلة: نعم، في بيته.
الشيخ: نعم، لماذا وضعها في بيته؟
مداخلة: على أنها عُهْدَة عليه.
الشيخ: يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رُوَّاد المسجد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟
مداخلة: يعني يوجد مسجد آخر، ينتفعون به.
الشيخ: نعم، يوجد وإلا يوجد؟
مداخلة: يوجد.
الشيخ: إذاً: السرقة حرام كالأصل.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور/224/ 49: 25: 00) مختصرًا

الجزء: 8 - الصفحة: 273

التصرف في الأموال الموقوف على المسجد
مداخلة: [إذا أُوقِف] لمسجد مال، قيمة من مال، هل يجوز التصرف فيها في غير شؤون المسجد أم لا؟
الشيخ: لا. لا يجوز، إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه.
مداخلة: وإن كان المسجد لا يحتاج لهذه القيمة.
الشيخ: أنا أقول: يُصْرَف في مسجد آخر.
(الهدى والنور/324/ 39: 14: 00)

حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد
الملقي: بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد، ويكون الإمام أو القادم يكون في حاجة ماسَّة إليها، بشرط أن يُحَافِظ عليها، ويفرشها في البيت الذي أَعَدُّوه للسكنى له، من ناحية شرعية، [وما] الدليل [لأنه] مجادلات صارت بيننا وبين الأفاضل؟
الشيخ: فيها تفصيل ولا بد، إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد، يعني البيت للمسجد، أي أنه وقف، فيجوز وإلا فلا.
الملقي: يعني نحن نعلم كما علمتمونا لا نسأل عن الأدلة ولكن حتى ......
الشيخ: والدليل في نفس الجواب -بارك الله فيك- المسجد موقوف للمسلمين، والدار التي هي من المسجد فهو وهي -أيضاً- موقوفة.
فنحن لماذا نقول: لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد، لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟
لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة: شرط الواقف كنص الشارع.

الجزء: 8 - الصفحة: 274

فبيت المسجد مُلحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره، كذلك لا يجوز التصرف في متاعه، في فراشه ... الخ، وإخراجه خارج الدار.
كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد هي بناية واحدة، فهي وقف واحد، فما يجري من الوقف على المسجد يجري -أيضاً- على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص.
الملقي: سؤاله له صلة بالنسبة للماء، يعني الإمام أو القائم بزرع شيء مثل البندورة أو كذا ليأكله.
الشيخ: وين بيزرع؟
الملقي: في منطقة بجوار المسجد، المهم حتى يستخدمها لنفسه.
الشيخ: لا ما تقول في منطقة بجوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد.
الملقي: هي تعتبر ليش، لأنه لو زرعت.
الشيخ: كيف ليش عم تعلل أنت معطي الجواب أنا عم أسأل: هذا هو الجواب.
الملقي: هي خارج المسجد.
الشيخ: بعدين يمكن ما تحتاج تقول لي ليش.
الملقي: أي نعم.
الشيخ: خارج المسجد، طيب، هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة وإلا مملوكة؟
الملقي: أرض مملوكة.
الشيخ: فإن ما يزرع في أرض مالك فهو له، وليس للزارع إلا أن يؤذن له.

الجزء: 8 - الصفحة: 275

الملقي: يؤذن له، يعطيني المجال أني أزرع كما أشاء.
الشيخ: كويس هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك، لكن ضرورة البحث والاستفصال أجا هذا البيان.
حينئذٍ نقول: لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذِن لزيد من الناس أن يتمتع بها، بزرعها، بسكنها، بـ ... ، صار كأنه مستأجر، كأنه مالك، فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه.
الملقي: أسأل عن الماء، ماء المسجد.
الشيخ: ما يجوز، ما بيجوز، هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته، لأهله، وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب: لا، الجواب، لا.
الملقي: -أيضاً- مثلاً في يسموه دَوَّار مزروع فيه أشجار تابع للمسجد القروي يأخذوا من ماء المسجد -أيضاً- ليسقوا هذا الدوار.
الشيخ: نفس الجواب.
الملقي: ما أبلغتهم، لكن ما بيردوا عليَّ.
الشيخ: لستَ عليهم بمسيطر.

الجزء: 8 - الصفحة: 276

إقامة حفلات في المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 277

حكم إقامة الحفلات في المساجد
مداخلة: في العيد يكون حفلة، في هذه الحفلة إن شاء الله سيكون مسرحيات إسلامية هادفة، وأناشيد خالية من الدفوف، وكلها كلمات تُذَكِّر بالجهاد وتشجع المسلمين، وهي في سبيل الدعوة، وفي المسجد سيكون هذه الحفلة إن شاء الله في المسجد، والمسجد الذي ستقام فيه الحفلة مُكَوِّن من طابقين طابق علوي وطابق سفلي، فالطابق العلوي للرجال، وستكون هناك الحفلة ... في المسرحيات والأناشيد، والطابق السفلي للنساء، وستنقل الصورة من الأعلى إلى النساء بواسطة كاميرات الفيديو، فهل هذا جائز؟
الشيخ: أولاً: لا يوجد يا أخ الإسلام في دين الإسلام مسرحيات، يوجد خطب ويوجد دروس ومواعظ وقصص، تُخْتَار من كتاب الله، ومن أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يُوَجّه ويُرَبّى عليه المسلمون سواء كانوا رجالاً أو نساءً، أما المسرحيات، أما التمثيليات، فهذه طريقة كما أظن لا يخفاكم عادة غربية كافرة أجنبية عن الإسلام، الإسلام ليس بحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي نعرف نحن أن الغربيين في فقرهم المدقع فيما يتعلق بتربية نفوسهم، وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها من الشح والبخل، لفقرهم المدقع هذا هم بحاجة - ونحن نعذرهم - أنهم بحاجة إلى مثل هذه المسرحيات والتمثيليات، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، وأن يقلدوهم.
ولعلك سمعت أو قرأت حديثاً ما رواه الإمام الترمذي في سننه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان راجعاً في غزوة حنين، فمروا بشجرة ضخمة من شجر السدر كان المشركون يُعَلِّقون عليها أسلحتهم، فقال قائل منهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام وهو مغضب: «الله أكبر، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: {اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}».
فانظر كيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على أولئك الصحابة كلمةً، شتان ما بينها وبين كلمة قوم موسى، الذين طلبوا أن يعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، وإنما طلب بعض أصحابه شجرة يُعَلِّقون عليها أسلحتهم، «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليهم أشد الإنكار.
ولذلك: فنحن نُحَذِّر المسلمين بعامة، وأنتم الذين تعيشون في عقر بلاد الكفر

الجزء: 8 - الصفحة: 279

بخاصة، من أن تتغلب عليكم تقاليدهم وعاداتهم، وأن تتشبهوا بهم، فيصرفكم ذلك عن التمسك بكثير أو بقليل مما جاء به الإسلام، هذا من جهة.
من جهة أخرى: هذه المسرحيات وهذه التمثيليات، لا تخلو مهما كان القائمون عليها من كذب، لربط الحوادت بعضها ببعض، إن لم تَخْلُ من اختلاط النساء بالرجال، وإن خلت من ذلك فلا يخلو من أن يتشبه رجل بامرأة، أو رجل بصبي أمرد، أو نحو ذلك من الأمور المستنكرة التي لا تخفى على مسلم.
لذلك أنتهي من هذه الكلمة، لأقول لكم: حذاري حذاري من أن تُدْخِلوا شيئاً من هذه الأمور المحدثة من المسرحيات وغيرها في مسجدكم، إن كان لكم في ذلك إرادة، وسعي ناجح إن شاء الله، وإلا فقوله عليه السلام: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) غيره؟
مداخلة: حاولنا نحن أن نمنع مثلاً الناس في المسجد أن يقوموا بحفل، وقد حُضِّر له من قبل شهر، بأنها ستكون فتنة في المسجد، فينقلبوا علينا، خاصة نحن الشباب دائماً نحن نعارض أهل المسجد هناك الكبار في السن، فيقولوا نحن فتانون، فماذا نفعل لهم، غداً الحفل إن شاء الله، هل نمنعهم بالقوة أم نكلمهم ... ؟
الشيخ: لا. ما أعتقد أن القوة تفيد، وبخاصة أنني لا أدري أي القُوّتين أقوى، قوة الحق أم قوة الباطل، ولا سيما أنكم تعيشون كما قلت آنفاً في عقر بلاد الكفر والضلال، ولذلك فالذي أراه من بعيد، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أنه يجب أن تستعملوا الحِكْمَة، وأن تبتعدوا عن الشدة؛ تجاوباً منكم مع قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
(الهدى والنور/322/ 06: 18: 00)

حكم العرس في المسجد
مداخلة: ما حكم العرس في المسجد الأعراس؟
الشيخ: بدعة.
(الهدى والنور / 132/ 13: 57: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 280

فصل مصلى النساء

الجزء: 8 - الصفحة: 281

حكم فصل مصلى النساء عن باقي المسجد بفاصل
مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك، الحديث الذي في صحيح مسلم يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما معناه: «إن شر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها» فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة، لذلك: هل الحكم هو كذلك، كما دل عليه ظاهر الحديث؟ لأن الآن الأماكن هذه المغلقة؛ لأن النساء في معزل عن الرجال، ومعلوم أنه لما تكلموا في شرح الحديث، ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها؛ لأنهم أقرب إلى الرجال، كما ذكر فيما يذكره النووي، فالمعنى هل ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
الشيخ: أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أُجيب عن السؤال؛ لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك؛ لأن هذه بدعة.
غلق النساء أو حبسهن في المساجد خاصة الوسيعة؛ بسبب فساد المجتمع، حبسهن في غرفة، بحيث تخفى عليهن حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان.
هو في اعتقادي: غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد، هو تماماً كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، فيجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول، هذا البحث بُحث أمس .. قيل: إنه نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعاً هذا مُشَاهد.
ومغزى هذا القيل: أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يَطَّلع الرجال على شيء من عوراتهن.
فكان جوابي مطولاً بعض الشيء، والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل: إنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة، أن تحبس النساء في هذه الغرف؛ لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء، بالقيام بالواجبات الشرعية.

الجزء: 8 - الصفحة: 283

فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلببات بالجلباب الشرعي، لن يُلْقَ في ذهن الذين يبنون هذه الغرف، أن يحبسوا النساء فيها.
لكن لما يرون بالمشاهدة -مع الأسف- إنه بعض النساء بيدخلوا اللِّي لابس ها الجاكت أو بالطوه، أو ما يقولون اليوم: جلباب، وليس بجلباب، إلى نصف الساقين، وربما لابسة جوارب لحمية شفافة و .. و .. إلى آخره.
فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات، إذاً: نحن نَحْجُب النساء في المسجد عن الرجال.
نقول له: لا, علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام، ونعود بالمجتمع الإسلامي كلاً لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول.
نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامّتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبيه، لكن قال الله، قال رسول الله، لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة.
نريد أيضاً أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف، كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تُمَثل الحيل الشرعية.
انتبهوا إنه المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب، ويصعد على الناس من فوق في غرفة، ليش هذه الدورة واللفة هذه بكلها؟ ثلاث درجات وكفى الله المؤمنين القتال، خير الهدي هدي محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشُرْفَة؛ بزعم ما نريد نقطع الصف، حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة، أن نتخذ منبراً فيه ثلاث درجات وانتهت المسألة، كذلك لا نريد هذه الزخارف.
أخيراً: لا نُريد هذه الغرف للنساء، نريد النساء مثل الرجال اللِّي كانوا من قبل.
النساء يدخلن محتجبات، والرجال يتقدمون الصفوف، وحينئذٍ يرد الحديث

الجزء: 8 - الصفحة: 284

السابق: (خير صفوف النساء آخرها، وشَرُّها أولها).
فلا نريد أن نعكس دلالة الحديث؛ بسبب ما نرى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد.
(الهدى والنور /329/ 39: 25: 00)

عدم تخصيص مكان للنساء في المسجد
مداخلة: نبني مسجدً جديداً في إسكان المعلمين، وفيه مكان للنساء، سُدَّة تستطيع النساء مشاهدة الإمام منها، لكثرة ما في البلاد من فسق، ولا يخفى عليكم من أمور أخرى، صار اقتراح عند إخواننا في الحي أن نلغي السدة للنساء، ونُبْقِي مدخلها للرجال، فأيُّهما أفضل، هل نُخَصِّصها للنساء أم نُبْقِيها للرجال؟ وجزاك الله خيراً.
الشيخ: ما وضح لي؟ شو يعني اقترح بإلغاء السدة؟
مداخلة: لا اللي اقترح إلغاء تخصيص السدة للنساء، يعني ما نريد للنساء أن يأتين للصلاة في المسجد أصلاً ابتداءاً.
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: نخصصها للنساء.
الشيخ: لا يجوز يمنع النساء من الدخول إلى المسجد، إما أن تبقوا فكرة السدة مخصصة للنساء بحيث يرون منها الإمام، وإما أن تجعلوا لهن مكاناً في آخر المسجد أيضاً يتمكنون منه من رؤية الإمام.
(الهدى والنور /347/ 27: 06: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 285

حكم فصل مصلى النساء في المسجد بجدار أو ستارة أو نحوه
الشيخ: ينبغي أن يُلاحظ شيءٌ وهو: أيّ تنظيم يقوم به طائفة من المسلمين ينبغي أن يُنْحى فيه منحى ما كان عليه الرسول عليه السلام؛ لأنه هو القدوة، ليس فقط في الغايات والمقاصد، بل وأيضاً في السُبُل والوسائل الموصِلة لتلك الغايات والمقاصد، وأنتم تعلمون جميعاً معنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي حَضّ النساء على أن يُقِمْن الصلوات الخمس في بيوتهن في أحاديث كثيرة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وبيوتهن خير لهن»، ومع ذلك فإنه لم يمنعهن من أن يحضرن المساجد، بل قد كانت النِسْوة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرصن على الحضور في المسجد؛ لِما كان للمسجد يومئذٍ من قيمة ثقافية، فضلاً عن قيمة تعبُّدية محضة، فكانت النساء يحضرن المساجد، ليس لأن الأفضل لهن أن يصلين في المسجد، وإلا فالرسول قد ذكر لهن ما ذكرته -آنفاً- من قوله عليه السلام: «وبيوتهن خير لهن»، وإنما كن يؤثرن الصلاة في المسجد حرصاً على طلب العلم، وبخاصة أن المعلم هناك كان هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، مع كون صلاة النساء في البيوت أفضل، وصلاتهن في المسجد مفضول أو مفضولة، مع ذلك ما كان قد وضع حاجزاً وفاصلاً من جدار أو ستارة بين الرجال وبين النساء، وإنما نَظَّم صلاة الرجال، ونَظَّم صفوف الرجال تنظيماً خلاف تنظيمه لصفوف النساء، كما هو معلوم لديكم من قوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أوّلها وشَرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشَرّها أولها»؛ ولذلك فاتخاذ مصلىً خاص بالنساء هذا خلاف السنة، من حيث يتوهم الكثير أنه في هذا نوع من الصيانة للنساء،
والحيلولة بينهن وبين الرجال، نحن نقول: خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولقد كان من الميسور له أن يفصل بين الرجال والنساء في المسجد، بمثل أي جدار ولو بجدار متواضع من الخوص من شجر النخيل، لكنه ما فعل شيئاً من ذلك، وأنا أدري أن ما يُفعل اليوم في كثير من المساجد التي تبنى في العصر الحاضر، من وضع ستارة في بعض المساجد التي تبنى بطريقة متواضعة، أما المساجد التي يُنْفَق عليها الأموال الطائلة، فيبنى هناك جدار قد يكون مبنياً بطريقة لها ثقوب، حيث ترى

الجزء: 8 - الصفحة: 286

النساء الرجال ولا يراهُنّ الرجال، ما في داعي لمثل هذا التَكَلُّف إطلاقاً، وبخاصة أن لسان هذا التكلف معناه: الرضا فيما عليه -كثير- إن لم أقل عامة النساء المسلمات، من عدم التزامهن للجلباب الشرعي، فكأن الرجال حينما يرون النساء يتقاعسن ويتكاسلن عن القيام بواجب الجلباب الشرعي، فهم جعلوا بديلاً في المسجد وضع هذا الستار المادي بين الرجال والنساء، ولا يقال:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل

لا يكون المعالجة بالرضا بالواقع، السيئ ثم محاولة معالجة هذا الواقع السيئ بطريقة غير الطريقة التي عالجها الرسول عليه السلام، فكيف عالج الرسول -عليه السلام- الفصل بين الرجال والنساء في أقدس الأماكن، وفي خير الأماكن ألا وهي المساجد؟
كما قلت آنفاً: «خير صفوف النساء آخرها .. » إلى آخره، لم يضع هذا الستار المادي بين النساء والرجال، ولكن وضع ستاراً مادياً على النساء، إذا ما خرجن من بيوتهن وانطلقن في طرقهن، ثم وصل بهن الأمر إلى دخول المساجد، فالجلباب هو الذي يحجبها دون الرجال؛ ولذلك فالبديل عن هذا المُصَلّى الخاص بالنساء، هو تذكير النساء بالواجب من الجلباب، وهذه ذكرى «والذكرى تنفع المؤمنين».
(الهدى والنور / 698/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور / 698/ 05: 03: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 287

المنبر

الجزء: 8 - الصفحة: 289

الزيادة في المنبر على ثلاث درجات
السائل: ذكرتم في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الزيادة في المنبر عن ثلاث درجات بدعة، نرجو بيان ذلك؟
الشيخ: ما يحتاج الأمر إلى بيان؛ لأن منبر الرسول عليه السلام كان له ثلاث درجات فقط، والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام في مثل هذه الأمور، يدخل في باب: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
زد على ذلك: أن الإضافة على الثلاث درجات يدخل في باب آخر منهي عنه في الشرع، ألا وهو إضاعة المال، وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».
فاتخاذ منبر ذي درجات أكثر من ثلاث درجات، أولاً: فيه إضاعة للمال، وثانياً: فيه استعلاء للمكان، وثالثاً: هو ما ذكرناه أولاً أنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
يضاف إلى ذلك أخيراً: أنه يقطع الصف الأول، وقد يقطع أيضاً إذا زادت الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضاً، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه قوله: من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله.
فالذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف، شمله هذا الوعيد «ومن قطع صفاً قطعه الله».
ولذلك: فلا يجوز الزيادة في المنبر على ثلاث درجات.
ولا بد لي في هذه المناسبة أن أُذَكِّر: أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على طرفي نقيض، فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جداً، حتى يقطع أكثر من صف واحد كما ذكرنا، ومنهم من تنبه في خطأ هذا المنبر الطويل فلم يقنع بمنبر الرسول عليه السلام المتواضع بثلاث درجات، فاحتال على ذلك بأن بنى شُرْفه

الجزء: 8 - الصفحة: 291

وبنى درجاً طويلاً في داخل الجدار، فيصعد بواسطة هذا المنبر إلى تلك الشرفة، كل هذا من باب التَكَلُّف ومن باب المباهاة في بناء المساجد.
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» رواه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال مقتبساً أو بإيقاف منه عليه السلام «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى».
المنابر التي تُبْنَى اليوم فيها تَصَنُّع وفيها تَكَلُّف لا مسوغ له إطلاقاً.
وكل مسجد يُرَاد بناؤه على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي أن يكون جداره مسحاً خطاً مستقيماً، ليس فيه طاقاً أي محراب، ثم ليس فيه منبر طويل وإنما هو ثلاث درجات كما ذكرنا، فيقف الإمام بجانب هذا المنبر السني، وذلك يُغْنِيه عن كل شيء من المحدثات، وأنتم تعلمون جميعاً أن المُحْدَثَات كُلُّها ضلالات، وقد حذر منها النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث العرباض المعروف: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» وفي الحديث الآخر: «وكل ضلالة في النار».
(الهدى والنور/376/ 08: 11: 00)

هل هيئة المنبر النبوي تُعد من العادات؟
مداخلة: بعض الناس يزعم أن المنبر في عهد النبوة كان عادةً، ولا يُقصد في العادة بالعبادة، فما رأيكم في هذا الزعم؟ جزاكم الله خيراً.
الشيخ: جوابي من ناحيتين: أولاً: ما الدليل على ذلك، ثانياً: إذا لم يكن هكذا، ماذا يكون؟ هذه المنابر التي نراها اليوم، ماذا يريد أن يقول هذا القائل؟ نفترض أنه عادة! ماذا يريد؟ يعني: هذا جواب سلبي .. أنه عادي يعني: أنت حر فعلت أو لم تفعل، هو ماذا يريد أن يفعل؟
مداخلة: هو كأنه يقصد أن لا يفرض على من يزيد ..

الجزء: 8 - الصفحة: 292

الشيخ: لا بأس، رجعنا إلى السلب، ماذا يريد أن يفعل؟
مداخلة: أن يزيد.
الشيخ: هذه الزيادة خير أو شر؟
مداخلة: في ظاهرها الشر؛ لأنها من الإسراف ..
الشيخ: انتهى الأمر.
(الهدى والنور / 797/ 17: 30: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 293

المساجد الثلاث وأحكامها

الجزء: 8 - الصفحة: 295

المسجد الحرام هو أول مسجد بني على وجه الأرض
«و [المسجد الحرام] هو أول مسجد بني على وجه الأرض وقد قال أبو ذر:
«قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال:
«المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: ألمسجد الأقصى».
الحديث تمامه:
قلت: كم كان بينهما؟ قال:
«أربعون سنة وأينما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد».
أخرجه البخاري ومسلم ... والحديث دليل صريح على أن مسجد مكة هو أول بيت وضع للعبادة، قال ابن العربي في «أحكام القرآن»:
«وهذا رد على من يقول: كان في الأرض بيت قبله يحجه الملائكة». وقال الحافظ ابن كثير في «البداية»:
ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان بيتا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك في هذا بقوله تعالى: {مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحج: 26].
فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم، وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت وإن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق فهي مردودة وقد قال تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ... } [آل عمران: 96] الآية.
وقد روي في حديث أن أول من بناه هو آدم عليه السلام ولكنه ضعيف كما يأتي.
وقد استشكل من الحديث قوله: «إن بين المسجدين المسجد الحرام والأقصى

الجزء: 8 - الصفحة: 297

أربعين سنة» لأن باني الأقصى هو سليمان عليه السلام كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الآتي قريبا إن شاء الله وبينه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من ألف عام على ما قاله أهل التاريخ ثم إن في نص القرآن - كما قال الحافظ - أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة.
وقد أجيب عن ذلك بأجوبة لعل أقربها قول الخطابي:
«يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان ثم داود وسليمان زادا فيه ووسعاه فأضيف إليها بناؤه».
وانظر تمام الكلام والأجوبة عن الإشكال في «الفتح» و «المرقاة».
وقد جزم الحافظ ابن كثير في «البداية» «أن إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - هو أول من بنى المسجد الأقصى وأن سليمان عليه السلام جدده بعد ذلك».
وإذا صح هذا فهو قريب مما أفاده الحديث من المدة بين المسجدين. والله أعلم.
«وهذا الحديث يبين المراد من قوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِين} أي: أول بيت وضع للعبادة».
قال الحافظ في شرح الحديث السابق:
«وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ... } الآية ويدل على أن المراد بالبيت: بيت العبادة لا مطلق البيوت وقد ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال:
كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله.
قلت: ورواه بنحوه الحاكم وقال:
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير»:
«وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والصحيح قول

الجزء: 8 - الصفحة: 298

علي رضي الله عنه. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه «دلائل النبوة» من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:
«بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس» فإنه - كما ترى - من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف والأشبه - والله أعلم - أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب».
[الثمر المستطاب (1/ 510)].

اختص المسجد الحرام بجواز صلاة النافلة فيه في كل وقت
ومما اختص به [المسجد الحرام] دون سائر المساجد جواز الصلاة النافلة فيه في كل وقت حتى أوقات الكراهة لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني عبد مناف إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار».
الحديث من رواية جبير بن مطعم مرفوعا.
أخرجه الدارقطني في «سننه» وأحمد من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه يخبر عنه.
وهذا سند صحيح متصل بالسماع وهو على شرط مسلم ...
[الثمر المستطاب (1/ 514)].

الكعبة بحاجة إلى إصلاحات
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولهدمت الكعبة

الجزء: 8 - الصفحة: 299

فألزقتها بالأرض ثم لبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه وألزقتها بالأرض وزدت فيها ستة أذرع من الحجر. «وفي رواية: ولأدخلت فيها الحجر» فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع». وفي رواية عنها قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجدر «أي الحجر»، أمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، «وفي رواية: تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط» ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. «وفي رواية فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه، قال يزيد بن رومان: وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة متلاحمة كأسنمة الإبل متلاحكة».

الجزء: 8 - الصفحة: 300

[قال الإمام]: يدل هذا الحديث على أمرين: الأول: أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله، ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة «دفع المفسدة، قبل جلب المصلحة». الثاني: أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التي تضمنها الحديث لزوال السبب الذي من أجله ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وهو أن تنفر قلوب من كان حديث عهد بشرك في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وقد نقل ابن بطال عن بعض العلماء «أن النفرة التي خشيها - صلى الله عليه وسلم -، أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم». ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيما يلي:
1 - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحجر.
2 - تسوية أرضها بأرض الحرم.
3 - فتح باب آخر لها من الجهة الغربية.
4 - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخروج منها لكل من شاء.
ولقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قد قام بتحقيق هذا الإصلاح بكامله إبان حكمه في مكة، ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وضعها السابق وهاك تفصيل ذلك كما رواه مسلم، وأبو نعيم، بسندهما الصحيح عن عطاء قال: «لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا على في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها، أو أصلح ما وهي منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها: أرى أن تصلح ما وهي منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ ! إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس، أن ينزل بأول الناس يصعد فيه

الجزء: 8 - الصفحة: 301

أمر من السماء! حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء، تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه.
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فذكر الحديث بالزيادة الأولى ثم قال»: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس، فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه، والآخر يخرج منه، فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه، وأعاده إلى بنائه». ذلك ما فعله الحجاج الظالم بأمر عبد الملك الخاطئ، وما أظن أنه يبرر له خطأه ندمه فيما بعد. فقد روى مسلم وأبو نعيم أيضا عن عبد الله بن عبيد قال: «وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا حبيب «يعني: ابن الزبير» سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث: بلى أنا سمعته منها، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قلت: فذكر الحديث» قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم، قال: فنكث ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل». وفي رواية لهما عن أبي قزعة: «أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول: «فذكر الحديث». فقال الحارث بن عبد الله بن ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير».
أقول: كان عليه أن يتثبت قبل الهدم فيسأل عن ذلك أهل العلم، إن كان يجوز له الطعن في عبد الله بن الزبير، واتهامه بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد تبين لعبد الملك صدقه رضي الله عنه بمتابعة الحارث إياه، كما تابعه جماعة كثيرة عن عائشة رضي الله عنها، وقد جمعت

الجزء: 8 - الصفحة: 302

رواياتهم بعضها إلى بعض في هذا الحديث، فالحديث مستفيض عن عائشة، ولذلك فإني أخشى أن يكون عبد الملك على علم سابق بالحديث قبل أن يهدم البيت، ولكنه تظاهر بأنه لم يسمع به إلا من طريق ابن الزبير، فلما جابهه الحارث بن عبد الله بأنه سمعه من عائشة أيضا أظهر الندم على ما فعل، ولات حين مندم. هذا، وقد بلغنا أن هناك فكرة أو مشروعا لتوسيع المطاف حول الكعبة ونقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر، فأقترح بهذه المناسبة على المسؤولين أن يبادروا إلى توسيع الكعبة قبل كل شيء وإعادة بنائها على أساس إبراهيم عليه السلام تحقيقا للرغبة النبوية الكريمة المتجلية في هذا الحديث، وإنقاذا للناس من مشاكل الزحام على باب الكعبة الذي يشاهد في كل عام، ومن سيطرة الحارس على الباب الذي يمنع من الدخول من شاء ويسمح لمن شاء، من أجل دريهمات معدودات!
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 105 - 109).

حال حديث: تحية البيت الطواف؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «تحية البيت الطواف». [قال الإمام]: لا أعلم له أصلا. وإن اشتهر على الألسنة، وأورده صاحب «الهداية» من الحنفية بلفظ: «من أتى البيت فليحيه بالطواف». وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله «2/ 51»: غريب جدا، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» «ص 192»: لم أجده. قلت: ولا أعلم في السنة القولية أوالعملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، «وما جعل عليكم في الدين من حرج».
وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في

الجزء: 8 - الصفحة: 303

حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي «مناسك الحج والعمرة»، رقم البدعة «37».
السلسلة الضعيفة (3/ 73).
أفضل المساجد وأعظمها حرمة المسجد الحرام
وأفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:
أ - المسجد الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة».
هو من حديث أبي الدرداء مرفوعا. [حسن لغيره].
قال الحافظ: «واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور وحكي عن مالك وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» «ويأتي تخريجه» مع قوله: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقفا على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه والله أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية. قال: واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو

الجزء: 8 - الصفحة: 304

مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا».
- «وقوله: «خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي». [حسن لغيره].
[الثمر المستطاب (1/ 505)].

المسجد النبوي أفضل المساجد وأعظمها حرمة بعد المسجد الحرام
[قال الإمام عن أفضل المساجد بعد المسجد الحرام]:
ثم المسجد النبوي لقوله: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل» [صحيح راجع تخريجه في الأصل].
فائدة: قد علم أن مسجده عليه الصلاة والسلام قد زيد فيه عما كان عليه في عهده - صلى الله عليه وسلم - فقد كان طوله كعرضه مائة ذراع في مائة وقيل: سبعين في ستين. ثم زاد فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين. ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ولم يزد بعده أحد شيئا كما في «شد الأثواب في سد الأبواب» للسيوطي «ص 175 - 167» من «الحاوي للفتاوي» له «ج 2».
إذا عرفت ذلك وعرفت ما في الصلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - من الفضل الوارد في الأحاديث السابقة فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التي هي ضعف المسجد النبوي تقريبا؟
أما النووي فأجاب بالنفي حيث قال في «شرح مسلم»:

الجزء: 8 - الصفحة: 305

«واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته».
وزاد في «المجموع» بعد أن ذكر هذا المعنى فقال: «8/ 277»:
«لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا».
وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن حكم الزيادة في مسجده عليه الصلاة والسلام حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته رحمه الله فقال:
«وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. قال أبو زيد «عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار المدينة»: ثني محمد بن يحيى: ثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم. قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك. قال أبو زيد: ثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان «كذا ولعله: محمد بن عثمان» عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو في مصلاه يوما -: لو زدنا في مسجدنا. وأشار بيده نحو القبلة. ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة لكان منه. ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي». فكان أبو هريرة يقول: والله لو مد هذا المسجد إلى داري ما عدوت أن أصلي فيه. ثنا محمد: ثنا عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى

الجزء: 8 - الصفحة: 306

يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال شيخ الإسلام:
«وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين «كأنه يريد النووي» قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء قال: وهذه الأمور نبهنا عليها ههنا فإنه يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك».
هذا آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله الحافظ ابن عبد الهادي عنه في كتابه «الصارم المنكي» «ص 139 - 140».
وحديث أبي هريرة المرفوع الذي رواه عمر بن شبة إسناده ضعيف فإن سعد بن سعيد المقبري لين الحديث وأخوه عبد الله متروك كما في «التقريب». وقد أورده السيوطي في «الجامع» وقال:
«رواه الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة ولم يرمز له في نسختنا بشيء ولا تعرض الشارح لذلك وإنما قال: ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير وهو عجب فقد خرجه الديلمي باللفظ المذكور وكذا الطيالسي».
قلت: إن كان يعني أنه في «مسند الطيالسي» من حديث أبي هريرة فقد راجعته ولم أجده في مسنده. والله أعلم.
«وقال: «أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء».

الجزء: 8 - الصفحة: 307

الحديث هو من رواية عائشة وله تتمة وقد سبق ذكره بكامله في الكلام على المسجد الحرام ونقلنا هناك أن فيه موسى بن عبيدة وأنه ضعيف لكن حديثه هذا قد جاء من غير طريقه بإسناد صحيح بلفظ:
«فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد».
رواه مسلم والنسائي. وقد سبق.
كما أن التتمة التي أشرنا إليها لها شواهد كثيرة سبق ذكرها هناك فدل هذا كله على أن موسى بن عبيدة قد حفظ هذا الذي رواه ولعله من أجل ما ذكرنا أورده المنذري في «الترغيب» «2/ 136» فقال:
«وروى البزار عن عائشة».
فذكر الحديث. ولم يضعفه كما هي عادته.
[الثمر المستطاب (2/ 515)].

المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى
[قال الإمام]: المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى على كل حال.
(ضعيف سنن أبي داود 9/ 160)

من فضائل المسجد النبوي أن من أتاه لا لشئ إلا لخير يتعلمه فهو في منزلة المجاهد
«ومن فضائله قوله: «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره». [صحيح على شرط مسلم].

الجزء: 8 - الصفحة: 308

قوله: «مسجدي هذا». قال الشوكاني:
«فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق. قوله: ومن دخل لغير ذلك ... إلخ. ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله في المسجد».
[الثمر المستطاب (2/ 526)].

من فضائل المسجد النبوي أن ما بين البيت النبوي والمنبر روضة من رياض الجنة
«وقوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة».
الحديث ورد عن جمع من الصحابة ولذلك قال السيوطي في نقله المناوي:
«هذا حديث متواتر». [ثم ساق الإمام طرقه ثم قال]:
واعلم أنه وقع في رواية ابن عساكر لحديث البخاري عن أبي هريرة بلفظ:
«قبري» بدل: «بيتي». قال الحافظ:
«وهو خطأ».
وكذلك وقع في بعض الروايات المتقدمة عند الخطيب وغيره بلفظ:
«قبري».
ولا نشك أنه رواية بالمعنى كما ذهب إلى ذلك القرطبي وغيره. وقد بين وجه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في «القاعدة الجليلة» «ص 58»:
«وهو - صلى الله عليه وسلم - حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه،

الجزء: 8 - الصفحة: 309

ولهذا لم يحتج به أحد من الصحابة حينما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه - بأبي هو وأمي - صلوات الله وسلامه عليه».
ثم اعلم أن «المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة. وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها. وقيل: فيه تشبيه محذوف الأداة أي: هو كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة». كذا في «الفتح» «11/ 401 - 402».
وهل المراد بالبيت جميع البيوت التي كانت لأزواجه عليهن السلام أو المراد بيت واحد منها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه؟ الظاهر الثاني ويدل عليه أنه الذي فهمه السلف الذين رووا الحديث بلفظ: «قبري» بدل «بيتي» كما سلف إشارة إلى أن المراد بالبيت البيت الذي فيه قبره وإلى هذا مال الحافظ في «الفتح» حيث قال بعد أن حكم بخطأ رواية ابن عساكر المتقدمة:
«نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ: القبر فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: بيتي. أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه وقد ورد الحديث بلفظ: ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. أخرجه الطبراني في «الأوسط».
قلت: وهو من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الهيثمي كما سبق. والله تعالى أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 527)].

الجزء: 8 - الصفحة: 310

المسجد النبوي هو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء
وهو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء، قال أبو سعيد الخدري: «قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض قال:
«هو هذا مسجد المدينة وفي ذاك خير كثير». [صحيح، ثم ساق الإمام طرقه ثم قال]: قال النووي في «شرح مسلم»:
«هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء، وأما أخذه - صلى الله عليه وسلم - الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة».
قلت: ظاهر الآية التي أشار إليها النووي رحمه الله وهو قوله تعالى في سورة التوبة: {لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين} [التوبة / 108] يفيد أن المراد مسجد قباء لأن في الآية ضميرين يرجعان إلى مضمر واحد بغير نزاع وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين هو مسجد قباء فهو الذي أسس على التقوى والدليل على هذا سبب نزول الآية. وهو ما أخرجه أحمد «3/ 422» من طريق أبي أويس: ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ ».
قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا.
وهذا إسناد حسن ...

الجزء: 8 - الصفحة: 311

إذا علمت ما تقدم أن ظاهر الآية وسبب النزول يفيد أنه مسجد قباء وأن الحديث بخلاف ذلك يفيد أنه المسجد النبوي فلا بد من التوفيق بينهما فقال ابن كثير:
«ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الأولى والأحرى».
وكأنه من كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله فقد قال في «تفسير سورة الإخلاص» «ص 172»: «قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين» أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا وذلك لأن الله أنزل عليه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ} وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت في «الصحيح» أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا» يريد أنه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى وبسببه «كذا» الآية ولهذا قال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين} وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء وتعلموا ذلك من جيرانهم اليهود ولم تكن العرب تفعل ذلك فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يظن ظان ذاك الذي أسس على التقوى دون مسجده فذكر مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} [التوبة / 108] يتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول كل مسجد أسس على التقوى بخلاف مساجد الضرار».
وقد ذهب إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر ونقل نحوه عن الداودي والسهيلي وغيرهما، وهو الحق الذي يجب المصير إليه لأن خلافه يلزم منه إما رد ما أفاده القرآن من أجل الحديث أو العكس، وكل من الأمرين خطأ بل ضلال وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه».
وسيأتي ما يدل على أنه مسجد قباء زيادة عما تقدم.
[الثمر المستطاب (2/ 535)].

الجزء: 8 - الصفحة: 312

الزيادة والتوسعة في المسجد النبوي من المسجد
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي». ضعيف جدا. رواه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار المدينة» حدثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره، كذا في «الرد على الإخنائي» «126». قلت: وهذا سند ضعيف جدا، آفته أخوسعد بن سعيد واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب، وأخوه سعد لين الحديث، وقد أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في «تاريخ المدينة» المسمى بـ «الدرر الثمينة» «ص 370» بقوله: وروي عن أبي هريرة أنه قال: ... فذكره.
والظاهر أن أصل الحديث موقوف رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال: «لومد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة لكان منه». هذا لفظه من الطريق الأولى ولفظه من الطريق الأخرى: «لوزدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءه الله بعامر». ثم إن معناه صحيح، يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده - صلى الله عليه وسلم - من جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة، ورواه الصحابة في الصف الأول، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب السابق «ص 125»: «وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - حكم المزيد، تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك الصلاة في غير مسجده ويأمرون بذلك» ثم قال: «وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قاله هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان

الجزء: 8 - الصفحة: 313

رضي الله عنهما، فإن كلاهما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك، فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وإن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء».
وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو: - «لوزدنا في مسجدنا، وأشار بيده إلى القبلة». ضعيف جدا. رواه ابن النجار في «تاريخ المدينة» «369» من طريق محمد بن الحسن بن زبالة: حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن خباب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوما وهو في مصلاه «فذكره». فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - وولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فذكره» فأجلسوا رجلا في موضع مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا ذلك نحوا ما رأو االنبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يده ثم مد، ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأو اأن ذلك شبيه بما أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الزيادة، فقدم عمر القبلة، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة.
قلت: وهذا سند واه جدا، ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في «التقريب»، وقال ابن حبان «2/ 271»: «كان ممن يسرق الحديث، ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم».
السلسلة الضعيفة (2/ 402 - 404).

المسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجدين الحرام والنبوي
«ج»: ثم المسجد الأقصى قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ... } الآية وقال عليه الصلاة والسلام:
«ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه قيل: أرأيت من لم يطق أن

الجزء: 8 - الصفحة: 314

يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كمن صلى فيه».
قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء / 1]».
وقال: «إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجله حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا للصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه [فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه]» [صحيح].
وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيهما أفضل: مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مسجد بيت المقدس؟ فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون «في الأصل: أن لا يكون» للرجل مثل شطن «هو الحبل» فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو قال: خير من الدنيا وما فيها».
أخرجه الحاكم «4/ 509» من طريق الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت عنه. وقال:
«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.
وقد أخرجه الطبراني أيضا في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح كما في «المجمع» «4/ 7». وقال المنذري «2/ 138»:
«رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة».
وقد رواه ابن عساكر من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الصامت به. فأسقط بين قتادة وابن الصامت أبا الخليل والأصح إثباته واسمه

الجزء: 8 - الصفحة: 315

صالح بن أبي مريم وهو ثقة من رجال الستة.
قلت: ولعل وجه الغرابة أنه ثبت في حديث ميمونة المتقدم أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة، وفي حديث أبي الدرداء - الذي سبق ذكره في تخريج أول أحاديث المسجد - أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وفي حديث أبي ذر هذا أن صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى وهذا لا يتفق في معناه في الحديثين المشار إليهما فإنه يفيد أن فضل الصلاة فيه أربعة أضعاف الصلاة في الأقصى وينتج منه أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع من الصلاة في المسجد النبوي أي: بمائتين وخمسين صلاة. وهذه النتيجة لا تتفق مع ما ثبت في الأحاديث الكثيرة المتقدمة أن الصلاة في الأقصى بألف أو بخمسمائة.
فيقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة الصلاة في الأقصى مائتين وخمسين صلاة أولا ثم أوصلها إلى الخمسمائة، ثم إلى الألف، فضلا منه تعالى على عباده ورحمة. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
[الثمر المستطاب (2/ 541)].

لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إلى المساجد الثلاثة
«ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد «وفي رواية: لا تشدوا» الرحال إلا «وفي لفظ: إنما يسافر» إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى».
الحديث ورد عن جمع من الصحابة [ثم ساق الإمام الأحاديث إلى أن قال]:
قوله: «لا تشد الرحال» قال الحافظ:
«بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ

الجزء: 8 - الصفحة: 316

من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به، والرحال جمع رحل: وهو للبعير كالسرج للفرس. وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور ويدل عليه قوله في اللفظ الثاني: «إنما يسافر».
قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد» قال الحافظ:
«الاستثناء مفرغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي».
قلت: وهذا ضعيف والصواب الأول كما سنذكره. ثم قال:
«وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان قبلة الأمم السالفة والثالث أسس على التقوى.
واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني:
«يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث».
وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة.
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها:
أن المراد: أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف

الجزء: 8 - الصفحة: 317

غيرها فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.
ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال.
ومنها: أن المراد حكم الساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي للمصلي (1) أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى
فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي». وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف».
وأقول: لقد ألان الحافظ رحمه الله القول هنا في شهر وحسن حديثه بهذا اللفظ مع أنه حكم عليه بأنه كثير الأوهام كما سبق نقله عنه فيما تقدم فمن كان كذلك كيف يحسن حديثه؟ لا سيما إذا تفرد به دون كل من روى الحديث فقد ورد من طرق ثلاثة أخرى عن أبي سعيد وليس فيها هذه الزيادة التي احتج بها الحافظ وهي: «إلى مسجد».
يضاف إلى ذلك أنه ورد الحديث عن سبعة من الصحابة غير أبي سعيد من طرق كثيرة عن رواة ثقات ولم يقل أحد منهم ما قال شهر فهل بعد هذا دليل وبرهان على خطأ شهر في هذه الزيادة؟
على أنه قد اختلف فيها على شهر فذكرها بعضهم عنه دون بعض كما سبق بيان ذلك عند الكلام على الحديث من الطريق الرابع عن أبي سعيد. من أجل ذلك ذهبنا (1) كذا في الأصل ولعله تصحيف من بعض الرواة والصواب: «لا ينبغي للمطي أن تشد» كما في «المسند» وغيره كما سبق. [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 318

هناك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الرواية.
وقد بدا لي حجة أخرى تؤيد خطأ شهر فأقول:
ومما يدلك على ضعف هذه الزيادة بل بطلانها: أن في حديث شهر نفسه أن أبا سعيد أنكر عليه الذهاب إلى الطور واحتج عليه بهذا الحديث فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد - وهو العربي الصميم - أن يحتج به لأن شهرا لم يقصد الذهاب إلا إلى الطور وليس هو مسجدا وإنما هو جبل مقدس كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام فلا يشمله الحديث لو كانت فيه الزيادة فإنكاره الذهاب إليه أكبر دليل على بطلان نسبتها إلى حديثه ودليل أيضا على أن الحديث على عمومه وأنه يشمل الأماكن الفاضلة لأنه الذي فهمه أبو سعيد وكذا فهم منه عبد الله بن عمر وأبو بصرة الغفاري ووافقه أبو هريرة فكلهم أنكروا الذهاب إلى الطور محتجين بالحديث كما تقدم في تخريج أحاديثهم. فهؤلاء أربعة من الصحابة - لا مخالف لهم منهم - قد فهموا ذلك وهم أعلم بما سمعوه منه - صلى الله عليه وسلم - وأدرى بما يقول.
ثم إن النظر يحكم بصحة عموم الحديث لأنه إذا كان منع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة مع العلم بأن العبادة في كل المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت وقد قال عليه الصلاة والسلام:
«أحب البقاع إلى الله المساجد» كما مر، وكان منع أيضا من السفر إلى الطور الذي سماه الله تعالى بالوادي المقدس فالمنع من السفر إلى غيرها أولى لا سيما إذا كان المكان المقصود قبور أنبياء وصالحين فإنه حرم بناء المساجد عليها كما مضى فكيف يسمح بالذهاب إليها ولم يسمح بالسفر إلى المساجد المبنية على تقوى الله؟ وهذا - بحمد الله - بين لا يخفى.
وأما الجوابان الآخران اللذان حكاهما الحافظ فهما ضعيفان أيضا وإليك البيان:
أما الجواب الأول فالحديث وإن كان بلفظ النفي فهو بمعنى النهي كما حكاه

الجزء: 8 - الصفحة: 319

الحافظ نفسه عن الطيبي. ويؤيد ذلك أمران:
الأول: أنه جاء صريحا بالنهي في الرواية الثانية: «لا تشدوا».
والآخر: أنه الذي فهمه الصحابة فنهوا عن الذهاب إلى الطور كما سبق.
وهناك أمر ثالث يقوي ذلك: وهو أن الحديث من رواية أبي سعيد في «الصحيحين» وغيرهما قطعة من حديث ورد فيه النهي عن أربعة أمور:
«أ» شد الرحال.
«ب» سفر المرأة بغير محرم.
«ج» صوم يومي الفطر والأضحى.
«د» الصلاة بعد الصبح والعصر.
والنهي في هذا للتحريم فحمل النهي عن شد الرحال خاصة للتنزيه خلاف الظاهر المتبادر وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وهذا لا يجوز إلا لصارف ولا صارف هنا ورواية أحمد التي احتج بها الحافظ بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل» غير صحيحة كما سبق بيانه مرارا فلا حجة فيها.
على أن هذه الرواية لو صحت فهي لا تفيد الجواز المجرد عن الكراهة بل هي نص في الكراهة وحينئذ فقول النووي في شرح الحديث من رواية أبي سعيد:
«الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».
غير صحيح. وقد قال النووي أيضا في شرح الحديث من رواية أبي هريرة ما نصه:
«معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها».
وهذا تسليم منه أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة لا فضيلة فيه فليس هو بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ومن المعلوم المشاهد أن من يقصد السفر إلى غيرها يبتغي بذلك التقرب إلى الله تعالى وهذا محرم اتفاقا لأنه تعبد الله تعالى بما لم يجعله عبادة ولذلك ذكر العلماء أنه «لو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر

الجزء: 8 - الصفحة: 320

إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة، بخلاف لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد.
ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنه مرفوعا: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
والسفر إلى المسجدين هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به.
وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أنه يستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما سيأتي قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «إبانته الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع» (1).
بقي علينا الجواب عن الجواب الثاني الذي أورده الحافظ فنقول:
إنه تخصيص للحديث بدون أي مخصص والحديث أعم من ذلك وكل أحد يستطيع أن يدعي تخصيص أي عموم من كتاب أو سنة ولكن ذلك لا يقبل منه إلا مقرونا بالدليل والبرهان فأين الدليل هنا على هذه الدعوى؟
ولذلك قال المحقق الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 251»: (1) نقلته من «الفتاوى» لشيخ الإسلام «1/ 119 - 120». [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 321

«وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهض وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة ولا ينبغي إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل».
زاد أبو الطيب صديق حسن خان في «فتح العلام» «1/ 310»:
«ولا دليل والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحال إليها مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه».
قلت: وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حاجة إلى الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة المشار إليها ففي الباب ما يغني عنها ولو لم يكن في الباب إلا الأحاديث العامة في زيارة القبور كفى في إثبات زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وذلك من باب أولى كما لا يخفى ولعله يأتي توضيح ذلك وبيانه في المحل المناسب له.
والخلاصة: أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان كما قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «2/ 186» (1).
وقد جرى له رحمه الله فتن عظيمة بسبب إفتائه بتحريم شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين حتى قبر نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وكتبه طافحة بالاستدلال لما ذهب إليه وقد رد عليه الإمام السبكي - وكان من معاصريه - وألف في ذلك كتابه المسمى: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» أورد فيه الأحاديث الواردة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء في مشروعيتها وقد وقعت له فيه هفوة عظيمة حيث (1) انظر «الفتاوى» «1/ 118 - 122 و 2/ 185 - 187» و «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 53 - 63». [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 322

عزا إلى شيخ الإسلام القول بإنكار مطلق الزيارة النبوية - أعني بدون شد رحل - مع أنه من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها وقد ذكر ذلك فيما غير كتاب من كتبه، ولذلك فقد قام بالرد على السبكي العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي في مؤلف له كبير أسماه: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» وهو كتاب قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية وقد بين فيه بتوسع وتفصيل حال الأحاديث المشار إليها وما فيها من ضعف ووضع، وبرأ ابن تيمية مما نسب إليه من الإنكار بما نقله عنه من النصوص الكثيرة فمن شاء فليرجع إليه.
ومن الغريب أن تروج تلك النسبة الخاطئة إلى ابن تيمية على كثير من العلماء والمشايخ الذين جاؤا بعده وكان آخرهم - إن شاء الله تعالى - الشيخ يوسف النبهاني فقد سود صحائف كثيرة بالطعن في ابن تيمية بجهل ضلال فقام أحد العلماء الأفاضل فرد عليه في كتاب ضخم اسمه: «غاية الأماني في الرد على النبهاني» أبان فيه عن جهل النبهاني وضلالته وانتصر فيه لابن تيمية بحق وعدل فمن شاء الوقوف على الحقيقة فليرجع إليه وليجعل كل اعتماده عليه.
هذا ولا بأس من أن أنقل إليك ما ذكره ولي الله الدهلوي في مسألة شد الرحل لأنه لا يخلو من فائدة جديدة قال رحمه الله في «الحجة البالغة» «1/ 192»:
«كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى فسد - صلى الله عليه وسلم - الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي».
[الثمر المستطاب (2/ 549)].

الجزء: 8 - الصفحة: 323

من السنة شد الرحل إلى المسجد الأقصى
[قال الإمام]: من السنة شد الرحل إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
صحيح موارد الظمآن (1/ 109)

الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره: مئة ألف صلاة، وفي مسجدي: ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس: خمس مئة صلاة». ضعيف بطرفه الأخير
هو حديث منكر؛ فإن آخره مخالف لحديث أبي ذر الصحيح بلفظ:
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه»؛ يعني: بيت المقدس. أخرجه الطبراني في «الأوسط» «رقم 8395 - مصورتي»، والحاكم «4/ 509». وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. وقال الطبراني: «لم يروه عن قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير؛ تفرد به عن الحجاج: إبراهيم ابن طهمان، وتفرد به عن سعيد: محمد بن سليمان بن أبي داود» قلت: بل تابعه الوليد بن مسلم: حدثا سعيد بن بشير به. أخرجه الطحاوي في «المشكل» «1/ 248». قلت: فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة؛ لأن الصلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - بألف صلاة كما في غير ما حديث، وهذا خلاف ما في هذا الحديث الضعيف.
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 586 - 587).

الجزء: 8 - الصفحة: 324

فضيلة مسجد قباء
قال الإمام عن أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة: ثم مسجد قباء وهو المراد من قوله تعالى: {لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} [التوبة / 108] فإنه لما نزلت «أتاهم عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا [قال: وهو ذاك فعلكيم به]».
الحديث من رواية عويم بن ساعدة ورواه بنحوه أبو أيوب الأنصاري وجابر.
وأنس وما بين المربعين من حديثهم وإسناد الحديثين حسن وقد سبق تخريجهما في الكلام على المسجد النبوي وأنه أسس على التقوى أيضا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وذكرنا هناك وجه الجمع بين حديثه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وبين هذه الآية الكريمة فلا داعي للإعادة. وهي مع الحديث المذكور عقبها نص صريح في أن المسجد المذكور فيها هو مسجد قباء فالقول بأنه مسجد المدينة خطأ.
ومما يدل على أنه المسجد الذي أسس على التقوى ما في البخاري «7/ 195» في حديث هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة: «فلبث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال الحافظ:
«أي مسجد قباء، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه: «ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى». فهذه الأخبار تدل على أنه كان معروفا عندهم بأنه المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 325

الذي أسس على التقوى».
ثم قال الحافظ: «وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المعسودي عن الحكم بن عتيبة قال: «لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: ما لرسول الله بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو أول مسجد بني - يعني بالمدينة -» وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بأصحابه جماعة ظاهرا وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان قد تقدم بناء غير من المساجد لكن لخصوص الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده».
وقد جاء حديث في قصة بنائه - صلى الله عليه وسلم - لمسجد قباء فيه غرابة رواه الطبراني في «الكبير» عن الشموس بنت النعمان قالت: «نظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره «يميله» الحجر وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أكفك فيقول: لا خذ مثله. حتى أسسه ويقول: إن جبريل عليه السلام هو يؤم الكعبة قال: فكان يقال: إنه أقوم مسجد قبلة». قال الهيثمي «4/ 11»: «ورجاله ثقات».
وما أعتقد أنه يصح فإنه من طريق عاصم بن سويد عن عبيد بن وديعة عنها.
رواه ابن أبي عاصم والزبير بن بكار من طريقين عن عاصم مختصرا ومطولا.
وكذلك أخرجه الحسن بن سفيان وابن منده من طريق سلمة بن عاصم ابن سويد. لكن خالف في شيخ عاصم فقال: عن أبيه عن الشموس به مطولا. وقد ساق لفظه الحافظ في «الإصابة» «4/ 343» فإن عاصما هذا هو ابن سويد بن يزيد بن جارية الأنصاري إمام مسجد قباء قال ابن معين:
«لا أعرفه». وقال ابن عدي:
«قليل الرواية جدا». قال الذهبي:

الجزء: 8 - الصفحة: 326

«وساق له حديثا منكرا وقال أبو حاتم: روى حديثين منكرين». وفي «التقريب»:
«مقبول».
وأما والده سويد على الرواية الأخيرة فلم أجد له ترجمة وكذلك عبيد ابن وديعة أو عتبة كما وقع في «الإصابة» في موضعين: عبيد وفي آخر: عتبة فإني لم أعرفه. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 567)].

فضل الصلاة في مسجد قباء
«وللصلاة فيه أجر عظيم فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد - يعني مسجد قباء «وفي لفظ: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» فيصلي فيه كان كعدل عمرة «وفي اللفظ الآخر: كان له كأجر عمرة». [صحيح الإسناد].
ثم أخرج الحاكم «2/ 12» من طريق هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر ابن سعد وعائشة بنت سعد يقولان: سمعنا سعدا يقول:
لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أصلي في مسجد بيت المقدس. وقال:
«صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي وأقره المنذري «2/ 139». وهو كما قالوا.
وأورده الحافظ في «الفتح» «3/ 53» بزيادة: «ركعتين» بعد قباء وفي آخره:
«مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». وقال:
«رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح».
قلت: وهو حديث موقوف ولو كان مرفوعا لأفاد تفضيل مسجد قباء على بيت المقدس وقد قال الحافظ إنه:

الجزء: 8 - الصفحة: 327

«لم يثبت في الصلاة فيه تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة».
قلت: من أجل ذلك جعلناه رابع المساجد الأربعة. وقال شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 54»:
«والمسجد الحرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويليه المسجد الأقصى» قال:
«والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[الثمر المستطاب (2/ 570)].

كان - صلى الله عليه وسلم - يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين
«ولذلك «كان - صلى الله عليه وسلم - يأتي قباء [كل سبت] راكبا وماشيا [فيصلي فيه ركعتين]». [صحيح].
قال الحافظ: «وفي هذا الحديث - على اختلاف طرقه - دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي مسجد قباء راكبًا، وتُعُقِّبَ بأن مجيئه - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت».
قلت: فعلى هذا فذهابه عليه الصلاة والسلام يوم السبت لم يكن مقصودا بالذات بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكور وعليه فالأيام كلها سواء في الفضيلة في زيارة قباء لعدم وجود قصد التخصيص فما ذكره القاري في «المرقاة» «1/ 448»

الجزء: 8 - الصفحة: 328

عن الطيبي أن: «الزيارة يوم السبت سنة» ليس كما ينبغي (1).
وكذلك الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور ليس بجيد أيضا إلا أن يكون المراد به التخصيص مراعاة للمصلحة لا ترجيحا ليوم على آخر بدون نص من النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثال ذلك تخصيص يوم للتدريس أو إلقاء محاضرة ليجتمع (1) وأذكر أنني قرأت عن بعض العلماء أنه ذهب إلى أن المراد من قوله في الحديث: «كل سبت» أي كل أسبوع وأنه ليس المراد يوم السبت نفسه وقد احتج لذلك من اللغة بما لا أستحضره ولا أذكر الآن في أي كتاب قرأت ذلك فمن وجده، فليكتب فإذا صح ذلك فلا دلالة حينئذ في الحديث على التخصيص قط. ثم وقفت على من ذكر ذلك وهو الإمام أبو شامة الشافعي في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» وقد ذكر فيه ما يوافق ما ذهبنا إله من عدم جواز التخصيص وإليك كلامه في ذلك كله قال رحمه الله «ص 34»:

«ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصها بها الشرع بل يكون جميع أنواع البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حضل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم»
ثم ساق حديث «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وحديث علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: لا كان عمله ديمة. ثم قال:
«قال محمد بن سلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد قباء قال: وكره أن يعد له يوما بعينه فيؤتى فيه خوفا من البدعة وأن يطول بالناس زمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضة تؤخذ ولا بأس أن يؤتى كل حين ما لم تجئ فيه بدعة. قلت: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت. ولكن معنى هذا انه كان يزوره في كل أسبوع وعبر بالسبت عن الأسبوع كما يعبر عنه بالجمعة ونظيره ما في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجعة قال فيه: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. والله أعلم». [منه].

الجزء: 8 - الصفحة: 329

الناس لسماع ذلك فهذا لا مانع منه لأن اليوم ليس مقصودا بالذات ولذلك ينتقل منه إلى غيره مرارا ملاحقة للمصلحة وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات بزعم أنها فيها أفضل منها في غيرها كتخصيص ليلة العيدين بالقيام والعبادة وتخصيص يومهما بالزيارة - أعني زيارة القبور - وتخصيص شهر ربيع الأول بقراءة قصة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فكل هذا وأمثاله بدع ومنكرات يجب نبذها والنهي عنها ولذلك لما استدل النووي في «شرح مسلم» بالحديث على جواز التخصيص قال: «وكره ابن مسلمة المالكي ذلك ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث».
قلت: هذا بعيد والأقرب أنها بلغته ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه النووي وغيره وقد بينا ما هو الحق عندنا في المسألة. والله أعلم.
«فائدة»: قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «2/ 186»:
«ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا ولا حجة لهم فيه لأن قباء ليس مشهدا بل مسجد، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع، بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد».
[الثمر المستطاب (2/ 574)].
لا يجوز أن يشد الرحل إلى مسجد قباء
«ولكن لا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق».
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... الحديث» وليس هذا منها.
[الثمر المستطاب (2/ 578)].

الجزء: 8 - الصفحة: 330

هل باقي المساجد بينها تفاضل؟
تلك هي المساجد الأربعة [الحرام، النبوي، الأقصى، قباء] التي جاء النص بتفضيلها على غيرها من المساجد، فأما هذه فإنها سواء في الفضل وإن كان الأقدم منها أفضل لكونها أبعد عن أن تكون بنيت للإضرار والفخر والمباهاة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما ما نقله ابن عابدين في «الحاشية» «1/ 14» عن كتاب «أخبار الدول» بالسند إلى سفيان الثوري أن:
«الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة».
فهو مع كونه موقوفا على سفيان الثوري فإنه لا يصح عنه وهو منكر.
ثم إن سفيان الثوري رحمه الله هو ممن روى حديث أبي هريرة المتقدم رقم «6» بلفظ:
«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد ... ».
فيبعد أن يصح عنه من قوله ما يخالف ما رواه هو نفسه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيغلب على الظن أن هذه الرواية مدسوسة عليه لمخالفتها للأحاديث الصحيحة.
نعم روي عن أنس مرفوعا بلفظ:
«صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة».
أخرجه ابن ماجه «1/ 431 - 432» من طريق أبي الخطاب الدمشقي: ثنا زريق أبو عبد الله الألهاني عنه. قال في «الزوائد»:

الجزء: 8 - الصفحة: 331

«إسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله وزريق فيه مقال حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء» وقال: ينفرد بالأشياء لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق».
وقال الحافظ في «التقريب» إنه:
«صدوق له أوهام».
قلت: وهذا الحديث من أوهامه إن كان أبو الخطاب قد حفظه منه وإلا فأبو الخطاب لا يعرف كما سبق وقال الحافظ:
«إنه مجهول». وقال الذهبي في «الميزان»:
«ليس بالمشهور» ثم ساق له هذا الحديث ثم قال:
«هذا منكر جدا».
ونعم ما قال.
وقد أخرج الحديث ابن عساكر أيضا في ترجمة مسجد دمشق من طرق عن أبي الخطاب به.
ومن هذا القبيل ما أخرجه ابن عساكر أيضا من طريق هشام بن عمار: أنبأنا الحسن بن يحيى الخشني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق». وقال:
«هذا منقطع».
قلت: بل هو معضل فإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الخشني هذا مفاوز وقد قال فيه الحافظ في «التقريب»:
«صدوق كثير الغلط من الثانية مات بعد التسعين. يعني: والمائة».
وقد ساق له الذهبي في «الميزان» منكرات منها ما رواه بسنده عن أنس مرفوعا:

الجزء: 8 - الصفحة: 332

«ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين يوما حتى يرد الله إليه روحه» ثم قال:
«مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي بين عالية وعويلية».
رواه ابن حبان وساق إسناده إليه وقال:
«وهذا باطل موضوع».
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات».
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن «رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية: هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لا؟ وقد ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفون فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع في العراق كالمفطر بالشام وذكروا أن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءا منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل ذلك صحيح أم لا؟ ».
فأجاب: «الحمد لله لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتضعيف الصلاة فيه، ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى، ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين، وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات فإن المقيم فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك، وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه أفضل وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودل القرآن على أن البركة في أربعة مواضع، ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره وفيه من ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره، وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة إحدى وسبعون جزءا بالشام والعراق على ما ذكر فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم. والله أعلم». «الفتاوى» «1/ 311».
قلت: ولو ثبت أن فيه الأنبياء المذكورين فهو غير مستلزم لفضيلة قصد الصلاة فيه كما يتوهم بعض الناس، بل هو منهي عنه أشد النهي لأنه من اتخاذ القبور مساجد وقد نهينا عن ذلك كما سبق ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في

الجزء: 8 - الصفحة: 333

«الفتاوى» «4/ 310»:
«وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبي أو قبر أحد من الصحابة والقرابة أو ما يقرب من ذلك أو إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر أو بما يجاور القبر من عود وغيره كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان - أو عند المثال الخشب الذي يقال: تحته رأس يحيى بن زكريا ونحو ذلك، فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة، فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا كانوا يفعلون ذلك بل كانوا ينهون عن مثل ذلك كما نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أسباب ذلك ودواعيه وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به فكيف إذا قصدوا ذلك؟ » ثم قال:
«وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي أو ولي فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها إن الدعاء فيه أفضل من غيره، ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين، فأصله من دين المشركين لا من دين عباد الله المخلصين كاتخاذ القبور مساجد فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة لمن لعنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليهود والنصارى».
[الثمر المستطاب (2/ 578)].

هل مكة كلها لها فضل الصلاة في المسجد الحرام
مداخلة: هل الصلاة في أيِّ مكان في مكة يعادل الصلاة في المسجد الحرام؟
الشيخ: لا أعتقد هذا، وهي مسألة خلافية، وأنا أفهم من قرينة ذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي، أن المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام، وإنما المقصود به المسجد الذي يصلى فيه وهو مسجد مكة، وليس مكة كلها. نعم.

الجزء: 8 - الصفحة: 334

مداخلة: هم يحتجون يقولون في الآية: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: 1]، يقولون: أسري به من بيت أم هانئ وليس المسجد الحرام.
الشيخ: أنا أجبت عن هذا آنفاً، قلت: الذي أراه أن الفضيلة تختص بالمسجد، وليس بمكة كلها بقرينة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام حيث قال في الحديث المعروف: «صلاة في مسجدي هذا تفضل ألف صلاة فيما سواه من المساجد؛ إلا المسجد الحرام».
فقرن المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام، يكون هذا قرينة لكون المراد جزء من مكة، وهو مسجد مكة، أما الآية الجواب عنها سهل؛ لأنه قد لا يكون بيت أم هانئ مثلاً من المسجد المكي نفسه، وإنما يكون بجواره، فبحكم المجاورة جاء قوله تعالى في الآية: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: 1]؛ لأن الأسلوب العربي أن يُعْطَى حكم المجاوِر حكم المجاوَر.
(الهدى والنور/383/ 15: 35: 00)

حكم الصلاة في المسجد الحرام مع كثرة الرجال والنساء، وحكم السترة فيه، وحكم ما يحدث في الحرم عند الإزدحام من صلاة الرجال خلف النساء
السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الحرام مع كثرة الرجال والنساء، وحكم السترة فيه؟
الشيخ: لا شك أن هذه من الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، والغالب أن الخطأ من النساء وليس من الرجال؛ لأنهن يتقدمن ويختلطن مع الرجال.
ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «خير صفوف الرجال أَوَّلها، وشرّها

الجزء: 8 - الصفحة: 335

آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أَوَّلها».
ففي هذا الحديث حض النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء على أن يتأخرن عن الرجال مهما وسعهم الأمر، واتسعت بهن أرض المسجد، فإذا ما تعدت النساء صفوفهن وتقدمن إلى صفوف الرجال، وكما قيل قديماً: اختلط الحابل بالنابل، حينئذٍ المسؤولية إنما تقع على المعتدي، فإذا كان المعتدي إنما هي المرأة كما هو الغالب، فالإثم عليها، وإذا كان المعتدي هو الرجل بمعنى هو الذي خالط صف النساء أو صفوفهن، فيكون الإثم عليه.
أما الصلاة ففي كُلٍّ من الحالتين، أي: سواء كان المعتدي المرأة أو الرجل، فالصلاة صحيحة؛ لأنه لا يوجد في السنة فضلاً عن الكتاب، بل ولا في الآثار السلفية التي نستنير بها في فهم الكتاب والسنة كما نذكر دائماً وأبداً، لا يوجد في شيء من ذلك ما يدل على بطلان صلاة من حاذى المرأة أو من حاذته المرأة، لا شيء من ذلك سوى مخالفة نظام تسوية الصفوف، هذا النظام الذي سمعتموه آنفاً في حديث: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».
هذه المخالفة تستلزم الإثم والمعصية، ولا تستلزم بطلان الصلاة؛ لأن البطلان حكم مُسْتَقل لا بد له من دليل خاص، وهذا فيما علمنا مما لا وجود له، نقول هذا ذاكرين أن هناك في بعض المذاهب المعروفة اليوم، من مذاهب أهل السنة أن المرأة إذا وقفت حتى لو كانت هي المعتدية، لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل، لكن هذا إنما هو الرأي ولا دليل عليه في الشرع.
فحسبنا إذاً: أن نُذَكِّر الرجال والنساء معاً، أن لا يقعن في الإثم، وفي مخالفة حديث الرسول عليه السلام، وبخاصة وهم جميعاً قد خرجن للحج إلى بيت الله الحرام، هذا الحج الذي لا يستفيد منه إلا من التزم أحكام الشرع.
كما قال تعالى في القرآن الكريم: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، وقال عليه الصلاة والسلام بياناً لمن التزم هذا النهج القرآني: «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»، قال

الجزء: 8 - الصفحة: 336

عليه الصلاة والسلام مُبَيِّناً فضيلة هذا الذي يلتزم هذا النهج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
فالمقصود من كل الحجاج رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، إذا قصدوا الحج أن يكون غايتهم من وراء ذلك أن يعودوا إلى بلادهم كما ولدتهم أمهاتهم، أتقياء أنقياء من كل الذنوب والآثام، لا أن يعود أحدهم إلى بلده مفتخراً بأنه حج إلى بيت الله الحرام، واكتسب لقب الحاج، فصار الناس ينادونه بالحاج فلان، إن من يبتغي الحصول بسبب الحج على هذا اللقب، فهذا يُخْشَى عليه أن يعود من حجته بخفي حنين، أو كما قال ذلك الأعرابي لزميله يوم رجع من حجه: وما حججت ولكن حَجّت الإبل.
فالمقصود من الحج أن يعود المسلم تقياً نقياً كما ذكرنا، وليس متشرفاً بلقب الحاج، فهذا مما يبطل العمل؛ لأن الله عز وجل يقول: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]. نعم.
أما السترة: فقضية السترة أصبحت اليوم نسياً منسيا في بلاد الإسلام كلها إلا القليل جداً منها، أما في المسجد الحرام فقد كسيت ثوباً لا يليق بها؛ لأن هذا الثوب قضى على شرعيتها، لقد جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث عِدَّة فيها الأمر باتخاذ المصلي السترة في أيِّ مكان كان على الإطلاق، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، أو كان في مسجد أو في مسجد جامع، ولو كان المسجد الحرام، فقد جاءت أولاً الأحاديث مطلقة أو عامة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها: «إذا صلى أحدكم؛ فليصل إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
آنفاً حينما خرجت من خيمتي إلى الصلاة، رأيت بعضهم يصلي لا إلى سترة، والسترة هي أيَّ عمود، بل لو كان هناك شخص جالس، فيُمكن للمصلي أن يتخذه سترة، يصلي إلى هذا الشخص، فقوله عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» لماذا؟ يأت الجواب مباشرة؛ خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» أي: خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته.

الجزء: 8 - الصفحة: 337

ومعنى هذا: أن هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشري أن يُدْرِك تأثيرها، هذه الوسائل تَحُول بين المصلي وبين أن يتعرض الشيطان للإخلال بصلاته على الأقل، أو لإبطالها من أصلها، فنحن نسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذا الحديث آمراً لكل مُصَلٍّ أن يصلي إلى سترة، وهنا أدب آخر جاء بيانه في رواية أخرى، فينبغي التَنَبُّه لها، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليدْنُ من سترته». الحديث الأول أو الرواية الأولى كانت: «فليُصَلِّ إلى سترة» لكن قد يسأل إنسان: إذا صليت أنا هنا والسترة هناك، فهل هذه سترة؟
الجواب في الرواية الثانية: «إذا صلى أحدكم فليَدْنُ من سترته».
فلا بد أن يكون قريباً منها، وهذا القُرب جاء بيانه أيضاً في السنة، وهكذا فالسنة يُكَمِّل بعضها بعضاً، فهل يقترب المصلي من السُتْرَة بحيث أنه يكاد أن يمس برأسه السترة التي بين يديه، أم لا بد أن يكون بين رأسه وبين سترته فسحة وفراغ؟
الجواب: نعم، لا بد أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة ممر شاة، جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بين مصلاه أي: موضع سجوده، وبين السترة ممر شاة.
فإذاً: لا يبتعد عنها، ولا يدن منها، بحيث يكاد ينطحها برأسه، لا، وإنما يجعل بينه وبينها ممر شاة، تقريباً شبر أو قريباً من شبر.
إن من أهمية هذه السترة كما سيظهر لكم، تظهر هذه الأهمية في المسجد الحرام، لكثرة امتلاء المصلين بالمارَّة بين أيديهم، وبخاصة مرور النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «يقطع صلاة أحدِكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود».
فإذاً: لهذه السترة وظيفتان: الوظيفة الأولى عامة، وهي أنها تحول بين الشيطان وبين أن يعرض صلاة هذا المصلي وراء السترة لشيء من النقصان، والأهمية الأخرى هي أن هذه السترة تحول بين المصلي وبين بطلان صلاته، إذا مر بين يديه واحد من الأمور الثلاثة، المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود.
أما إذا كان يصلي إلى سترة، فلا يَضُرُّه بعد ذلك ما مَرَّ بين يديه، سواء كان جنساً من هذه الأجناس الثلاثة، أو كان شيئاً آخر.

الجزء: 8 - الصفحة: 338

أما الذي يصلي إلى لا سترة ولو في المسجد الحرام، فصلاته مُعَرَّضة للنقصان أو للبطلان، على حسب الجنس الذي يمر بين يدي المصلي.
هذا ما ينبغي أن نذكره بمناسبة السترة، وأنها واجبة في كل مسجد حتى المسجد الحرام، ولذلك كان بعض السلف إذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه سترة، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما كنت ذكرت ذلك ونحوه في كتاب: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» نعم.
السائل: [أحيانًا مع إزدحام الحرم يصلي الرجال خلف النساء] فما حكم هذه الصلاة؟
الشيخ: هذا فُهِمَ من الجواب السابق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولعله يظهر: هل صلاة المرأة بجنب الرجل أشد تأثيراً، أم إذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها؟ ماذا ستقول أو ترى، أيُّهم أشدُّ تأثيراً؟
مداخلة: إذا حاذها.
الشيخ: وإذا كنت عرفت أن المحاذاة لا تُبْطِل الصلاة، فإذاً: الصلاة خلف المرأة لا تُبْطل الصلاة.
ويعود البحث السابق أنه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يُسأل عن صلاته خلف المرأة، فيكون آثماً، أم المرأة هي التي تُسأل؛ لأنها تقدمت ووقفت أمام الرجل، فستكون هي الآثمة.
أما الصلاة فعلى كل حال هي صحيحة بطبيعة الحال، إذا توفرت شروط الصحة المعروفة للصلاة. الجواب هو هو إذاً.
مداخلة: .....
(الهدى والنور /385/ 16: 38: 00)
(الهدى والنور /385/ 06: 55: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 339

صلاة المرأة في المسجد النبوي
السائل: بالنسبة لصلاة المرأة يا شيخ في المدينة النبوية إذا ذهبت، بالنسبة لصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي هذا؟
الشيخ: كذلك.
السائل: هل لها ألف صلاة كما في المسجد النبوي، وزيادة الأجر والثواب؟
الشيخ: وهو كذلك، هو كذلك.
(الهدى والنور/491/ 07: 33: 00)

الصلاة المضاعفة في الحرم، هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقط، ما تحقيقكم في المسألة؟
مداخلة: فضيلة الشيخ! الصلاة المضاعفة في الحرم، هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقط، ما تحقيقكم في المسألة؟
الشيخ: جوابي على هذا السؤال: أنها عامة، أي: أن قوله عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة» يشمل هذا الحديث الفريضة والنافلة، وإذا كنا مستحضرين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، فحينئذ إذا صلت في المسجد الحرام لا شك أنه يكتب لها نفس الأجر المضاعف ... لأنها صلت في هذا المكان المقدس، ولكنها إذا صلت في بيتها فيكتب لها نفس الأجر وزيادة فضيلة البيت كما قلته آنفًا: يكتب لها مائة ألف صلاة زائد على الأقل عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر فأكثر.
وهذا يوصلنا إلى القول: هل صلاة السنة بالنسبة للرجال فضلًا عن النساء في المسجد أفضل أو في الدار، إذا ذكرنا قوله عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته

الجزء: 8 - الصفحة: 340

إلا المكتوبة» نقول: صلاة الرجل لغير الفريضة [في بيته] في مكة وفي المدينة أفضل له من صلاته في المسجدين، فإذا كانت الصلاة في المسجدين لها تلك الفضيلة، وكان صلاة النافلة في البيت أفضل فنخرج بالنتيجة السابقة أن صلاة الرجل للنافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، هذا هو الجواب.
(رحلة النور: 44 ب/00: 37: 11)

هل الأفضل للمراة الصلاة في الفندق أم في الحرم؟
مداخلة: أيهما أفضل: الصلاة المكتوبة والنافلة بالحرم، أم المكتوبة والنافلة في الفندق بالنسبة للمرأة؟
الشيخ: في الفندق.
(رحلة النور: 29 ب/00: 24: 33)

حدود المسجد الحرام
مداخلة: حدود المسجد الحرام إلى أين تبلغ؟ بحكم المصلين؟
الشيخ: هنا في صورتين، الصورة العادية هذا الذي يصلي داخل الحرم كتب له مائة ألف، لكن امتلأ المسجد الحرام، وخرجوا ملحقين بالمسجد الحرام، بس هذه صورة خاصة، لذلك قلت أنا: إن واحدًا يذهب يصلي في مسجد غير المسجد الحرام، ويَدَّعي إن الصلاة هناك بمائة ألف صلاة لأنه في مكة، لا.
(الهدى والنور / 59/ 7.: 27: .. )

الجزء: 8 - الصفحة: 341

التوسعات التي طرأت على المسجد الحرام هل لها فضل المسجد؟
السؤال: بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام، وأنها لا تستوي مع الصلاة في باقي مكة، بالنسبة للتَوَسُّعات التي تطرأ على المسجد الحرام، هل لها نفس حكم المسجد وإن شملت أجزاء كثيرة من مكة؟
الشيخ: نعم، هذا حكمه حكم المزيد عليه، فسواء كان المسجد المكي أو المسجد النبوي، فكل زيادة تُضاف إليهما، فهذه الزيادة حُكْمها حكم المزيد عليه، فمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما نعلم كان أصغر بكثير مما هو واقعه الآن، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أنه لو مُدَّ هذا المسجد -يعني: المسجد النبوي- إلى صنعاء، لكان له حكم المسجد.
(الهدى والنور /384/ 23: 15: 00)

هل لغسل الكعبة وقت معين؟
السائل: ما وجهُ غسل الكعبة في وقت معين؟
الشيخ: ليس لهذا الغسل وقت، لكن لعل تحديد الوقت لا يدخل في الأمور التعبدية، فان كان كذلك فهو بدعة شرعية.
السائل: تخصيصه في وقت معين يا شيخ؟
الشيخ: نعم
(الهدى والنور / 398/ 57: 28: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 342

حكم الصلاة في العمائر المطلة على الحرم اقتداءً بصلاة إمام الحرم؟
مداخلة: في عندك ناس على العمائر، يُصَلُّوا على الحرم؟
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: هؤلاء تاركين وصل الصفوف أولاً.
(الهدى والنور / 59/ 12: 28: .. )

كيفية السجود مع الإزدحام الشديد في الحرم؟
مداخلة: ... وضع السجود، لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كُثْر الازدحام الذي صار، حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فشو الحكم يكون ... ؟
الشيخ: الحكم، اتق الله ما استطعت.
(الهدى والنور / 59/ 12: 28: .. )

هل للصلاة في مسجد قباء ثواب معين؟
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله هل ثبت في الصلاة في مسجد قباء ثواب معين، جزاك الله خير؟
الشيخ: نعم، جاء في بعض الأحاديث التي تصح ولو بمجموع الطرق أن: «من

الجزء: 8 - الصفحة: 343

تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبا فصلى فيه ركعتين كانتا له كعمرة» هذه هي الفضيلة الخاصة التي جاءت، نعم.
مداخلة: هل الحديث هذا ينطبق على كل زائر للمدينة أم على أهل المدينة فقط؟
الشيخ: لا، كل من صلى [ليس شرطًا أن يكون] من سكان المدينة كما يقول: من توضأ في بيته أو كان غريباً توضأ من المنزل الذي نزل فيه، نعم.
(رحلة النور: 23 ب/00: 30: 47)

الجزء: 8 - الصفحة: 344

تحية المسجد

الجزء: 8 - الصفحة: 345

من آداب المساجد أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبًا
ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبا لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وفي لفظ: «فلا يجلس حتى يركع ركعتين [ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته]». [صحيح].
والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد لأنه في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهى عن الجلوس قبل الصلاة وذلك يفيد التحريم وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا ابن حزم منهم فإنه صرح في «المحلى» بأنها سنة وهو قول الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن الأمر فيه للندب واحتجوا على ذلك بأدلة لا تنهض بما ادعوه وقد ساقها المحقق الشوكاني وتعقبها مبينا عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب من ذلك على سبيل المثال قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رآه يتخطى:
«اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة. قال الحافظ:
«كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر». قال الشوكاني:
«ولعل وجهه أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها».
وهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه فانظر تفصيل ذلك في «نيل الأوطار».
«وهذه الصلاة تعرف ب «تحية المسجد» وهي لا تفوت بالجلوس ولو بدون عذر النسيان ونحوه، يدل لذلك سبب ورود الحديث فقال أبو قتادة رضي الله عنه:
دخلت مسجد رسول الله بين ظهراني الناس قال: فجلست فقال رسول الله: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ » قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال ... فذكر الحديث». [صحيح].

الجزء: 8 - الصفحة: 347

وهذا الحديث ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وقال الحافظ: «صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر لحديث ابن حبان هذا ومثله قصة سليك كما سيأتي وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاء ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل».
قلت: وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب لأنه عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث بادر إلى الأمر ولم يؤجل. والله أعلم.
ثم إن الحديث يدل بعمومه على جواز تحية المسجد في الأوقات المكروهة وقد اختلف العلماء في ذلك والأرجح ما أفاده عموم الحديث لأنه لم يأت ما يقوى على تخصيصه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله.
[الثمر المستطاب (2/ 613)].

تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟
مداخلة: تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟
الشيخ: واجبة.
(فتاوى جدة (24) /01: 06: 56)

حكم تحية المسجد واتخاذ السترة في الصلاة
الشيخ: فيه عندي تنبيه على شيء، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية.
منها: يدخل الداخل المسجد، مثلما دخلنا إحنا، فيجلس ما بيصلي تحية المسجد.
بينما قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هذه واحدة.
ثاني واحدة: بيدخل المسجد بيصلي في أي مكان تَيَسَّر له للصلاة، وهذه غفلة

الجزء: 8 - الصفحة: 348

عن أحاديث، خلاصة هذه الأحاديث: أن كل مصلٍ يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سُتْرة , فأنا صليت هون - مثلاً - هاي سترتي أخونا صلى هناك بين الخشب، هذا الجدار سترته، هذا هاي سترته، إنت - مثلاً - صليت هون، وين سترتك؟ ما فيه, والسبب؟ الناس في غفلة، ما فيه من يُذَكِّرهم مثلما قلنا هناك، فأنا أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، حديثين عن الرسول عليه السلام:
أحدهما: يقول: «إذا صلى أحدكم فليصلِ إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
الحديث الثاني: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته» ليش ما دنيت أنت؟ الله يهديك «إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته» يعني: لا يَبْعُد عنها، هنا يرد سؤال، أد إيش لازم يكون قريب من السترة؟
جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى يكون بينه وبين موضع سجوده والسترة ممر شاة؟ يعني: شبر ونص، شبرين بالكثير، فهذه السترة مثلاً للي رأسه هني، وإلا أيضاً بينطح السترة برأسه، يعني: بيلصق رأسه بالسترة، وإنما يجعل بين رأسه وبين السترة ممر شاة، هذا الذي أردتُ التنبيه عليه:
أولاً: إذا دخل الداخل المسجد، لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما يصلي ركعتين.
ثانياً: لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد عمود المسجد ... إلى آخره.
أحد الحضور: مثلاً: أنت وجدت واحد [كلامه غير مفهوم، وهذا الذي فهمته من سؤاله: أني إذا وجدت الصف الأول كامل بالمصلين ولا يوجد عمود، فما هي سترتي؟ ].
الشيخ: إنت عم تحكي عن صلاة الجماعة؟ ؟
السائل: صلاة الجماعة وغير الجماعة؟
الشيخ: سترتك الصف الأَوَّلاني؟
السائل: الصف الأَوَّلاني؟
الشيخ الألباني رحمه الله: آه.
(الهدى والنور/ 3/ 26: .. : .. )

الجزء: 8 - الصفحة: 349

هل المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة يصلى له تحية المسجد؟
مداخلة: [مسجد] ما فيه صلاة الجمعة، هل أصلي فيه تحية المسجد؟
الشيخ: طبعًا! من أين جئت بهذا التفصيل، أليس مسجدًا؟ !
مداخلة: لا تقام فيه الجمعة؛ لأن العلماء ما اتفقوا ..
الشيخ: المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعًا .. مسجدًا جامعًا، لكن الرسول تعرف يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد» لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلى، ليس بين مسجد ومسجد الجامع، فكلاهما مسجد.
(فتاوى رابغ (6) /00: 18: 06)

هل يصلي تحية المسجد عند دخول مصلى البيت وما شابه
مداخلة: يقول هنا: ما حكم الصلاة في المصلى أي داخل البيت، هل يصلي فيه ركعتي تحية المسجد كما هو الحال في المسجد؟
الشيخ: يعني: المُصَلَّيات تُتَّخذ في البيوت أو في الدوائر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طبعاً هذا ليس مسجداً، فليس له تحية المسجد.
(الهدى والنور / 100/ 32: 5.: .. )

تحية المسجد للداخل إلى البيت الحرام
مداخلة: تحية المصلي الداخل إلى البيت الحرام، تحية المسجد في البيت الحرام.
الشيخ: المسجد الحرام كسائر المساجد، تحيته ركعتان، لكن هذا بالنسبة لغير

الجزء: 8 - الصفحة: 350

القادم، أما الذي يقدم مكة بعمرة، فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام، صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف، وتحلل، هذا كلما دخل المسجد، واجب عليه يصلي ركعتين، عرفت كيف؟ فلا فرق بين المسجد الحرام من هذه الحيثية وبين المساجد الأخرى.
مداخلة: أنا قلت: ما مقدار الصلاة هناك بمائة ألف، هل بس فقط في البيت الحرام، أم في سائر مساجد مكة؟
الشيخ: فقط في المسجد.
مداخلة: الذي يصلي خارج المسجد، لأن في الداخل زحمة؟
الشيخ: إذا امتلأ المسجد في الداخل، الذي يصلي بالخارج يلحق بالمسجد.
مداخلة: حتى مهما ...
الشيخ: كأي مسجد.
مداخلة: مهما امتد.
الشيخ: أما واحد قاصد يصلي في مسجد آخر، ليس له مائة ألف صلاة، إلا في المسجد الحرام.
(الهدى والنور / 59/ 11: 25: .. )

هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة
سؤال: يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للصلاة في مواطن مكروهة، إذا دخل المسجد هل يجوز التحية؟
الشيخ: يجوز.
(الهدى والنور / 141/ 38: 07: 00)

الجزء: 8 - الصفحة: 351

حكم صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة
الشيخ: هذا كلام صحيح، يعني: كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها إنما يقصد بالنهي التنفل المطلق، أما ما كان له سبب مثل فريضة منسية مثلًا فتذكرها في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التي لها سبب إن تركت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب، فهذه النوافل ذوات الأسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة، وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدًا تدل على هذه القاعدة التي تبناها الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه، وهناك كتاب نافع جدًا لأحد علماء الحديث في الهند اسمه: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنتي الفجر، من فائدة هذا الكتاب: أنه جمع الأحاديث التي تتعلق بهذه النوافل التي لها أسباب.
وكان من ذلك حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره كأحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ذات يوم الفجر فلما سلم رأى رجلًا نهض يصلي، فقال له: «أصلاتان معًا؟ » أو قال له: «أتصلي الصبح أربعًا؟ » فلما صلى الرجل قال: يا رسول الله! دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فصليت معك، ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، أي: ما صلاه بعد الفرض هما سنة الفجر، فسكت عليه الصلاة والسلام، وكان سكوته هنا إقرارًا لجواز صلاة سنة الفجر بعد الفرض مع الحديث الذي ذكرته آنفًا: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» لكن لما كانت هاتان الركعتان تركتا بسبب وجوب الانضمام إلى الصلاة القائمة وعدم جواز الشروع في النافلة المشروعة قبل الفريضة في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فإذًا: هذا الذي فوت على نفسه ركعتي سنة الفجر إنما كان ذلك منه ليس كسلًا أو إعراضًا أو قلة اهتمام بهذه السنة وإنما إيثارًا منه باتباعه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فاجتهد هذا الإنسان فصلى الركعتين بعد الفجر، فأقره عليه الصلاة والسلام فصارت سنة لنا، أنه إذا دخلنا المسجد وقد أقيمت الصلاة لم نكن قد صلينا سنة الفجر أنه يجوز لنا أن نصليها بعد الفريضة، فدخل استثناء على حديث: «لا صلاة بعد الفجر» بهاتين الركعتين.

الجزء: 8 - الصفحة: 352

فيقال حين ذاك: .. كذلك من جملة المستثنى ما جاء في موطأ مالك وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع لما صلى الصبح في مسجد الخيف وسلم رأى رجلين زاهدين عن الصلاة فبدا له عليه السلام أنهم لم يصليا معه، فقال لهما: «أولستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! إن كنا قد صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة».
فأنتم ترون هنا أنهما صليا نافلة بعد فريضة الفجر، فهذا استثناء آخر لهذا الحديث الصحيح: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» فمعناه: إلا من صلى سنة الفجر .. إلا من كان صلى الفريضة في رحله ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصلي معهم، ولو كان هذا وقت كراهة؛ لأن الانضمام إلى الجماعة هنا يتغلب على كراهة الصلاة في الوقت المكروه.
(فتاوى رابغ (4) /00: 28: 43)

حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة
الشيخ: لا بد لي من التذكير ببعض الأمور المخالفة للسنة، بل المخالفة للأمر النبوي الكريم، يدخل بعضهم في مثل هذا الوقت المسجد، فيجلس في المسجد كما تجلس الدجاجة على فراخها، فهو لا يصلي لله -عز وجل- ركعتين، أنا أدري أنه يظن أن هذا الوقت لكونه وقت كراهة لا يُشرع أن يصلي ركعتي التحية في هذا الوقت، الجواب: لكل قاعدة استثناء، صحيح أن هناك أوقات تُكره فيها الصلاة، لكن العلماء قديماً اختلفوا في هذه الأوقات، هل هي تشمل كل صلاة حتى لو كانت فريضة، مثلاً رجل وضع رأسه بعد أن صلى الظهر فلم يستيقظ إلا في وقت الكراهة، هل يصلي هذه الصلاة صلاة العصر أم لا؟ الجواب: نعم اتفاقاً.
إذاً: النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ليس على هذا الإطلاق الشامل، له مُخَصّصات، هناك كتاب جيد جداً أنصح طلاب العلم الذين عندهم رغبة في

الجزء: 8 - الصفحة: 353

معرفة أسباب الخلاف، ثم التوصل من هذه المعرفة إلى التعرف على الحق الذي اختلف فيه الناس، ألا وهو كتاب: «شمس الحق الآبادي» المسمى بـ: «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر» فهناك ذكر نصوصاً كثيرة جداً من السنة الصحيحة تخصص الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، منها موضوعنا آنفاً، ألا وهو: أن الداخل إلى المسجد إذا دخل في وقت لا تشرع فيه الصلاة، نعم لا تُشرع فيه الصلاة إلا تحية المسجد؛ لماذا؟ لنص عام ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولنص آخر يعتبر أقوى دلالة من هذا النص؛ لأنه هذا نص عام يقبل المناقشة، والمناقشة الآن ليس مجال الخوض فيها، أما النص الآخر فهو قوي جداً بعد شرحه وبيانه، تعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل من الصحابة اسمه سليك الغطفاني -رضي الله تعالى عنه- فجلس، فقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبته ليقول له: «يا فلان، أصليت؟ »، قال: لا، قال: «قُم فصل ركعتين»، ثم تَوَجّه -عليه الصلاة والسلام- بخطابه العام إلى الجالسين في المسجد، قائلاً لهم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما» أي ليختصرهما وليخفف القراءة فيهما، الشاهد من هذا الحديث لا يتبين إلا بمقدمة قصيرة، وهي: تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب يوم الجمعة، ولو بلفظة واحدة ولو أن تقول لمن رأيته يتكلم والخطيب يخطب، تعلمون أنه لا يجوز أن يقول له: انصت، اسكت.
هذا الأمر بالمعروف الذي الأصل فيه أنه واجب، سقط هذا الواجب والخطيب يخطب، فإن عرفتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب الصحابة عموماً بقوله: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين» معنى ذلك: أن هذا الوقت الذي ليس يجوز فيه الواجب أصالةً، وهو الأمر بالمعروف، بالتالي لا يجوز فيه التَنَفُّل المطلق، لكنه أمر بركعتي تحية المسجد.
إذاً: تحية المسجد تصلى في الوقت الذي تُكره فيه النافلة المطلقة، الآن مثلاً لا يجوز للإنسان أن يتنفل، لكن إذا دخل المسجد فلا يجوز له أن يجلس إلا بعد أن

الجزء: 8 - الصفحة: 354

يصلي ركعتين.
هذه الصلاة وأمثالها يعبر عنها بعض علماء من أئمة الشافعية، بأنها من ذوات الأسباب، وهذا كلام فقهي متين جداً.
ذوات الأسباب من الصلوات تختلف عن النوافل المطلقات، النوافل المطلقات هي المقصودة بالذات بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، الثلاث والاثنتين والمجموع خمس، أما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، فهي تُشرع في وقت الكراهة.
هذا خلاصة القول في هذه القضية الهامة، وأَهَمُّها تحية المسجد؛ لأن الرسول أمر بها وهو يخطب، ولم يسمح أن يجلس إلا بعد أن يصلي.
كيف وأحدُنا يدخل المسجد ومتكلم مثلي يتكلم، ما قيمته بالنسبة لخطبة الرسول؟ لا شيء يذكر، بل يدخل المسجد ولا أحد يتكلم أو يحاضر أو يُعَلِّم، فيجلس بدعوى أنه وقت كراهة.
فيجب أن تعلموا أن وقت الكراهة خاص بالنوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب فهي ليست مكروهة قط، بل هي مشروعة، فينبغي أن تعلموا هذا.
(الهدى والنور / 641/ 38: 00: 00)

تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب بقليل
السائل: يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل، فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟
الشيخ: يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي، ما يجوز بل ما يجب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».

الجزء: 8 - الصفحة: 355

والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة، فكيف يجوز صلاة التحية.
جوابنا من ناحيتين، الناحية الأولى: هي استنباطية، والأخرى: قياسية، من باب القياس الأ ولوي.
أما الناحية الأولى: فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح، ونص عليها شيخ الإسلام إبن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة.
يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية: إنه إذا جاء حديثان متعارضان، ولا يُمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر، أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامين بالآخر فأيُّهما يصلح أن يخصَّص، وأيُّهما يصلح أن يكون هو المخصِّص؟ قالوا: إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص، والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص، خُصِّص النص العام المُخَصَّص نصوص أخرى، بالنص العام غير الُمخَصَّص.
ومثاله: ما نحن فيه قوله عليه السلام «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» نص عام؛ لأنه إذا ظرفية، في أيّ ظرف وفي أيّ حالة وفي أي وقت، معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين.
هذا نص عام يعارض هذا النص العام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين، فهل نُخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أم نُخَصِّص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية.
الجواب هو هذا؛ والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين، ليس على عمومه وشموله، فقد خُصِّص بِمُخَصِّصات كثيرة وكثيرة جدًا، مثلا: «من نسي

الجزء: 8 - الصفحة: 356

صلاةً أو نام عنها، فليصلها حين يذكرها».
إذاً: هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية.
رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت، فهو يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا.
والمُخَصِّصات كثيرة وكثيرة جدًا، أحسن «أبو الطيب الهندي» في كتابه المسمى «إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي سنة الفجر» فقد جمع الأحاديث المُخَصِّصة للأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: الصلاة المنسية، من ذلك مثلا مما يحضرني: صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون، فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا.
فإذاً: نُخَصِّص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث «إذا دخل أحدكم المسجد» لأن أحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أنه ما يضعفها، بينما عموم حديث: «إذا دخل أحدكم مسجد» لمَّا لم يُخَصِّص بقي على عمومه الشامل، فيُمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون النتيجة «لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد» لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: قلت وهو قياس أَوْلَوي، تعلمون جميعا -إن شاء الله- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل سُلَيك الغَطْفَاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له «يا غلام أصليت» قال: لا، «قال قم فصل ركعتين» ثم التفت إلى الجالسين، هنا ثم التفت إلى الحاضرين، فقال: «إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما».
الصلاة والخطيب يخطب مَنْهِيٌ عنها، صلاة النافلة منهي عنها.
فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي فيه عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارًا بأن صلاة التحية

الجزء: 8 - الصفحة: 357

تصلى في الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها وهذا وقت يُنْهَى عن الصلاة فيه، وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يُذْكَر في كتب الفقه، فكتب الفقه حينما تُذَكِّر بالأوقات التي يُكره الصلاة فيها، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تُكره الصلاة فيها.
ولذلك فهنا فائدتان، الفائدة الأولى: أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب من الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى: أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يُسْتَغل لإباحة صلاة التحية، فيُوَقَّت في الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال: «والخطيب يخطب، ليصل ركعتين، وليتجوز فيهما» هذا جواب السؤال.
(الهدى والنور /18/ 6.: 28: .. )

حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب
السائل: يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل، فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟
الشيخ: يجوز، بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي، ما يجوز بل ما يجب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا دخل أحدُكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة، فكيف يجوز صلاة التحية.
جوابنا من ناحيتين، الناحية الأولى: هي استنباطية، والأخرى: قياسية من باب القياس الأَ وْلَوي.
أما الناحية الأولى: فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح، ونَصَّ عليها شيخ الإسلام إبن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة، يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية إنه إذا جاء حديثان متعارضان، ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر، أو

الجزء: 8 - الصفحة: 358

بعبارة أخرى: بتخصيص أحد النَّصّين العامين بالآخر، فأيهما يصلح أن يُخَصَّص وأيهما يَصْلُح أن يكون هو المخصِّص.
قالوا إذا كان أحد النصين العامَّين قد دخله تخصيص، والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص، خُصِّص النص العام المُخَصَّص بنصوص أخرى بالنص العام غير المخصص.
ومثال ما نحن فيه: قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
نص عام، لأن إذا ظرفية في أي ظرف، وفي أي حالة وفي أي وقت، معنى الحديث دخلت المسجد فصلِّ ركعتين.
هذا نص عام، يُعارِض هذا النص العام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين، فهل نُخَصِّص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أم نُخَصِّص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية، الجواب هو هذا.
والسبب: أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله، فقد خُصِّص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، مثلا: من نسي صلاةً أو نام عنها فليُصَلِّها حين يذكرها.
إذاً: هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المَنْسِيّة، رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت، فهو يصليها ولو كان الوقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا، والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، أحسن «أبو الطيب الهندي» في كتابه المسمى «إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي سنة الفجر» فقد جمع الأحاديث المُخَصِّصة للأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: الصلاة المنسية.

الجزء: 8 - الصفحة: 359

من ذلك -مثلا- مما يحضرني: صلاة من صَلَّى صلاة الفجر في منزله، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون، فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها، وهكذا.
فإذاً: نُخَصِّص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث «إذا دخل أحدكم مسجد» لأن هذه أحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أنه مما يضعفها، بينما عموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد» لَمِّا لم يُخَصّص بقي على عمومه الشامل، فيمكن تقديم هذا العموم المطلق على ذاك العموم المُخَصَّص، وتكون النتيجة: «لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، إلا تحية المسجد»؛ لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: قلت وهو قياس أولوي، تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما دخل سُلَيْكٌ الغِطْفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له: «يا غلام أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلِّ ركعتين» ثم التفت إلى الجالسين هنا، ثم التفت إلى الحاضرين، فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها، فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي فيه الصلاة: صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارًا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها، وهذا وقت يُنْهَى عن الصلاة فيه وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يُذْكَر في كتب الفقه، فكتب الفقه حينما تذكر بالأوقات التي يُكْرَه الصلاة فيها، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تُكْرَه الصلاة فيها؛ ولذلك فهنا فائدتان، الفائدة الأولى: أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب من الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى: أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يُسْتَغل لإباحة صلاة التحية، فيُوَقَّت في الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ««ليصلي ركعتين وليتجوز فيهما»».
(الهدى والنور /18/ 6.: 28: .. )

الجزء: 8 - الصفحة: 360

لا تسقط تحية المسجد عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر
«وكذلك فإن [تحية المسجد] لا تسقط عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر يخطب بل لا بد من الإتيان بها غير أن يخففها فقد:
جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس [قبل أن يصلي] فقال له: يا سليك [أصليت ركعتين؟ قال: لا قال: ]
«قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» «زاد في حديث آخر: فصلى ركعتين والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» ثم [أقبل على الناس ف] قال:
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين [خفيفتين] يتجوز فيهما [ثم ليجلس]». [صحيح].
ثم قال الترمذي:
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح».
قلت: وبه قال الدارمي أيضا صاحب «السنن» وهو كما قال الترمذي رحمه الله أنه الأصح وقد تكلف الإمام الطحاوي رحمه الله كثيرا في رد هذا النص الصريح وغاية ما احتج به من النقل هو قوله عليه الصلاة والسلام:
«إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى.
هذه هي وجهة نظر الحنفية في احتجاجهم بالحديث المذكور كما قرره السندي ولكنه رحمه الله لم يرتض ذلك بل رده بقوله:

الجزء: 8 - الصفحة: 361

«وفيه بحث: أما أولا: فلأنه استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمع. وأما ثانيا: فلأن المضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء. والله تعالى أعلم».
قلت: ونحن لا نسلم أن الأمر أعلى من تحية المسجد بل نقول العكس وهو ظاهر النص أي: إن التحية أعلى من الأمر بالمعروف في ذلك الوقت ولذلك أمر بها دون هذا وذلك من أدلة وجوبها كما سبق تقريره قريبا. فتأمل.
ولوضوح الحجة في هذه المسألة أمسك عن التعرض لبقية الوجوه والآراء المشار إليه آنفا ونقضها وأحيل من أراد الاطلاع عليها بتوسع وبسط على «فتح الباري» و «نيل الأوطار» وإنما أنبه هنا على ما روي مرفوعا مما لو صح لكان حجة للحنفية وهو ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر مرفوعا:
«إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». [ثم بين الإمام ضعفه ودلل على ذلك].
[الثمر المستطاب (2/ 618)].

إذا دخل شخص المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بين يدي الخطيب فهل يردد الأذان أم يشرع في تحية المسجد؟
الملقي: يا شيخ أحد الإخوان دخل المسجد والأذان الذي بين يدي الخطيب يُؤَذَّن له، هل ينتظر؟
الشيخ: لا ينتظر.
الملقي: يعني عشان تصلي تحية المسجد ينتظر انتهاء الأذان، أم يصلي مباشرة حينما يدخل؟

الجزء: 8 - الصفحة: 362

الشيخ: إذا كان الأذان هو الأذان الموجود عندنا، اللِّي بيسموه ظلماً الأذان المُوَحَّد فلا ينتظر، وكذلك إذا كان أذاناً خاصاً في مسجد كمسجدكم اليوم، وكان المؤذن يُؤَذِّن أذاناً شرعياً ليس فيه تلحين ولا فيه مَطْمَطَة ولا مد، حيث لا ينبغي المد الخ، فحينئذٍ يجمع بين الأمرين، يُشْغِل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي، ثم يشرع في تحية المسجد، لكن هذا يُشْرَط إذا كان هذا الأذان هو كما يقولون الأذان الأول.
أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنبر، ففي هذه الحالة ينبغي أن يباشر بالتحية، ولا يشغل نفسه بالإجابة؛ لأنه إن أشغل نفسه بالإجابة فبعد ما ينتهي المؤذن سيشرع الخطيب بالخطبة، وهو سيشرع بالتحية، فعلى حساب التحية سيضيع قسماً من الاستماع للخطبة، فإذا دار الأمر بين أن يُضَيِّع واجباً وهو الاستماع للخطبة، وبين أن يُضَيِّع مستحباً وهو إجابة المؤذن، قَدَّم الأمر الأول على الآخر.
الملقي: نعم.
الشيخ: واضح هذا التفصيل.
الملقي: واضح.
ا (الهدى والنور / 495/ 08: 21: 00)

من جلس في المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد
الملقي: [إذا دخل رجل المسجد وجلس قبل أن يصلي تحية المسجد]؟
الشيخ: إن كان ذاكراً فقد فاتته، وإن كان جاهلاً فكما جاء في حديث سليك الغطفاني فإنه يتدارك جهله بعلمه الذي حصل عليه، أو يتدارك نسيانه بعد أن ذُكِّر به.
(الهدى والنور /530/ 26: 01: 01)

الجزء: 8 - الصفحة: 363

من دخل المسجد والمؤذن يُؤَذِّن
مداخلة: من دخل المسجد والمؤذن يُؤَذِّن، يقف أو ما هو اللازم .. ؟
الشيخ: هذا السؤال لعلكم سمعتموه .. دخل المسجد والأذان يؤذن .. ماذا يفعل؟ هل ينتظر قائماً يجيب المؤذن أم يشرع في تحية المسجد؟
الجواب: في الصور العامة ينتظر ويُجيب المؤذن كما سمعتم في الحديث السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، ثم سلوا الله لي الوسيلة» إلى آخره.
هذا في الأحوال العامة، إلا في حالة واحدة، وهذا نراه كل يوم جمعة يدخل الداخل إلى المسجد والخطيب على المنبر، وبدأ المؤذن يؤذن، ماذا يفعل؟ يقفون هكذا حتى يجيبوا المؤذن .. هذا خطأ في هذه الصورة فقط خطأ، لماذا؟ لأنه إذا ظل واقفاً يجيب المؤذن فهو في طاعة في عبادة، لكن ما حكم هذه العبادة؟ هي فريضة؟ لا، هي واجبة .. لا .. هي مستحبة؟ بلى، هي مستحبة، لكن انظر ماذا سيترتب من وراء عمل هذا الأمر المستحب:
سيبدأ هو بعد الانتهاء من الإجابة تماماً بصلاة ركعتين تحية المسجد .. يكون الخطيب قام وبدأ بالخطبة.
فإذاً: سيذهب عليه قسم من الخطبة التي يجب عليه أن يستمع إليها؛ بسبب انشغاله بإجابة المؤذن.
وهذه المسألة فرع من عشرات بل مئات الفروع، التي تدخل في قاعدة أن المسلم إذا وقع بين مفسدتين أو بين شرين اختار أقلهما.
الآن هو إما أن يشرع في التحية، وإما أن يشرع بالإجابة، لكن إذا أشغل نفسه بالإجابة سيضطر أن يشغل نفسه بالصلاة والخطيب يخطب، بينما الرسول عليه السلام أمر الحاضرين بأن لا يشغلوا أنفسهم بالصلاة إلا إذا دخل والخطيب

الجزء: 8 - الصفحة: 364

يخطب، ففي هذه الحالة لا بد من أن يصلي ركعتين تحية مسجد؛ لقوله عليه السلام: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» أي: يخففهما.
أما أنت دخلت والخطيب لم يبدأ، فلماذا تقف منتظراً .. إجابة المؤذن! حسن لو كنت [دخلت] قبل هذا، فعليك أن تجيب بهذه الإجابة أما أن تتأخر هكذا حتى تجيب، فيشرع الإمام بالخطبة وأنت لم تبدأ بالصلاة.
إذاً: في هذه الصورة يبدأ بالتحية ولا يشغل نفسه الإجابة؛ لأن التحية أهم من الإجابة.
أما في سائر الأوقات الظهر .. العصر .. إلى آخره، فلا يجلس إلا بعد أن يجيب المؤذن، في هذه الحالة يجمع بين مصلحتين عكس الأولى .. في هذه الحالة يجيب المؤذن في الوقت نفسه، لا يجلس فيخالف الرسول عليه السلام الذي قال في الحديث الصحيح: «إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أو في لفظ آخر: «فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس» فهنا جمع بين تنفيذ أمره: «فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس» وبين أمره: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول».
(الهدى والنور / 744/ 18: 33: 00)

أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية من النافلة فهل يقطع الصلاة؟
مداخلة: دخل رجل المسجد وصلى تحية المسجد، كان في الركعة الثانية، فأقيمت الصلاة فهل يكمل صلاته أم يخرج منها؟
الشيخ: هذه مسألة أيضًا تحدثنا عنها مرارًا، إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا كمل التحية يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كملها وإلا قطعها.
(فتاوى رابغ (6) /00: 26: 47)

الجزء: 8 - الصفحة: 365

هل تصلى الحائض تحية المسجد؟ !
مداخلة: [هل يقال أنه مادام جوزنا دخول الحائض المسجد فلها أن تصلي تحية المسجد]؟
الشيخ: تجلس بدون صلاة، لا يجوز لها أن تُصَلِّي.
مداخلة: دليل بهذا يا شيخ؟
الشيخ: الدليل ما ذكرته من الحديث، وهو في صحيح البخاري.
مداخلة: نعم.
الشيخ: «اصنعي كما يصنع الحاج، غير ألَّا تطوفي ولا تصلي» فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام لها، لكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت.
مداخلة: يعني مقتضى هذا الحديث النبوي الشريف، أنه لا يجوز لها أن تُصَلي.
الشيخ: نعم. وهناك أحاديث أخرى، في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
(الهدى والنور/224/ 40: 23: 00)

من دخل المسجد قبيل غروب الشمس بدقائق
السائل: مثال للفائدة: كثير من الناس يستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت الكراهة، يصلوا التحية أو لا؟
الشيخ: هل يصلي التحية أو لا؟
طبعاً المسألة فيها خلاف، لكن قَصْدُنا الآن كيف التوفيق بين: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»، فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر،

الجزء: 8 - الصفحة: 366

تصلي تحية أو لا؟
قيل وقيل، ماذا في هذا، فإن قلت: لا أصلي تمسكاً بهذا الحديث، جاءك حديث آخر: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» إذاً: كيف نعمل؟
كبار العلماء الذين قرأنا لهم كلاماً في هذا الموضوع، ما استطاعوا يَحُلُّوا المشكلة، إلا «ابن تيمية» بصورة خاصة، وإلا «الحافظ العراقي» بصورة عامة، حيث ذكر القواعد، كان من هذه القواعد ما ذكرته آنفاً، وهو: الدليل العام إذا دخله التخصيص، ضَعُفَ عمومه، أما الدليل العام الذي لم يدخله التخصيص سيبقى قَوّياً عمومه.
فالقوي يتغلب على الضعيف، فيُصْبِح الأظهر: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تَطْلُع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تَغْرُب الشمس» إلا - في استثناء، إلا استثناءات كثيرة وكثيرة جداً.
مثلاً: رجل دخل إلى المسجد صلاة الصبح والإمام يصلي، ما كان صلى التحية، عفواً السنة القبلية، الله أكبر سَلَّم الإمام، هل يجوز له أن يقوم ويصلي سنة الفجر التي فاتته؟
الجواب: نعم، ماذا فعلنا: «لا صلاة بعد الفجر» قَيَّدناه؛ لأن الرسول رأى رجلاً بعدما سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر، قام يصلي، قال: الصبح أربعاً؟ بعدما صلى الرجل قال: يا رسول الله! دخلت المسجد وأنت في الصلاة، وما كنت صليت السنة، هذه السنة، فسكت عليه السلام، فأخذ العلماء استثناء هذه الحالة من: «لا صلاة بعد الفجر»، وهكذا: «بعد العصر».
أحاديث كثيرة، منها: حديث في «موطأ الإمام مالك»: أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى في مسجد الخَيْف صلاة الفجر، ولما سَلَّم وجد رجلين من بعيد، يدل حالُهما أنهما ما صلوا مع الجماعة، فناداهم، قال لهما: «أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! إنا كنا

الجزء: 8 - الصفحة: 367

صلينا في رحالنا، قال: فإذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة، فليصل معهم؛ فإنها تكون له نافلة».
إذاً: هذا تخصيص ثاني، بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر.
لذلك العلماء المحققون جاؤوا بقاعدة تجمع الأحاديث الورادة في هذه القضية، قالوا: إن الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة، هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب فلا تُكره.
جئنا إلى تحية المسجد: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس»، عارض: «لا صلاة بعد الفجر بعد العصر»، هذه المعارضة ما هي قوية؛ لأنه: «لا صلاة» ضَعُف عمومُه بِمُخَصِّصات كثيرة وكثيرة جداً، قلنا مثلاً: لا صلاة بعد الفجر، إلا من فاتته سُنَّة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر، إلا من دخل مسجد جماعة، وكان صلى الفريضة هو فليصلِّها معهم تكون له نافلة، إلا. إلا ..
إذاً: يدخل استثناء أخير، وهو: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخله تقييد ولا دخله تخصيص بهذه القاعدة [يجمع] بين الأحاديث.
(الهدى والنور / 53 / .. : 47: .. )

هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين
مداخلة: هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين.
الشيخ: نعم، ظننت أن السؤال على غير هذه الصورة.
نقول: الحديث كما لا يخفى على الجميع إن شاء الله، السؤال الذي فهمته من الأخ، رجل دخل المسجد والصلاة قائمة، ولم يُصَلِّ تحية المسجد، فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام في الفريضة، أليس كذلك؟

الجزء: 8 - الصفحة: 368

مداخلة: الصورة: إذا رجل ما صلى الفجر، ودخل مسجداً، وابتدأ بصلاة الفريضة، وترك تحية المسجد.
الشيخ: هذا هو السؤال الله يهديك. ما هو الفرق، الفرق أنني صَوَّرته أنه دخل المسجد، ويريد أن يقتدي بالإمام، أنت طَوَّرت السؤال أنه هو الذي يُريد أن يصلي الفريضة، كل الدروب على الطاحون.
السؤال: رجل يُريد أن يصلي فرض الفجر في المسجد، ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء الإمام أو لوحده، فهل إذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد؟
يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادر لذهنه، أنها نقض لما قلته آنفاً، وهو أن واجباً لا يغني عن واجب.
فأنا سأقول في هذه الصورة إن الذي دخل في فريضة الفجر قبل أن يصلي تحية المسجد سقطت عنه تحية المسجد، فقد يتوهم بعض السامعين حينئذٍ أنه قد أغنى واجب عن واجب.
نقول: هذه مسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشهدون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة، يجدون فيها واجباً يغني عن واجب، أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
فهذا الذي صلى فرض الفجر، صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين.
ولذلك: فمن كان يرى وجوب تحية المسجد، ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة، فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجباً لا يُغْنِي عن واجب، وإلا سنقول صورة أخرى:
إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهرٍ أسبوعاً مثلاً أو يوماً، فَحلّ شهر رمضان، فنوى في صيامه لذاك في رمضان، مع صيام رمضان يوم نذره، هل يُغني صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر؟

الجزء: 8 - الصفحة: 369

هذه صورة، والصورة الأخرى وهي أوضح:
إنسان عليه أيام مما مضى من رمضان قضاءً، فينتظر حتى يدخل رمضان التالي، فينوي ويدخل فيه نية في نية، فمن يقول بأن هذا يجزئ، لا بد ولا يغني واجب عن واجب.
تحية المسجد تختلف؛ لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة، فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة.
(الهدى والنور /386/ 46: 10: 00)

حكم مصافحة من على اليمين واليسار بعد صلاة تحية المسجد؟
مداخلة: بعد أن يدخل المصلي المسجد يصلي تحية المسجد ما حكم من إذا صافح عن يمينه وعن شماله، يعني: السلام.
الشيخ: في الجمعة؟
مداخلة: لا لا، دخل وأدى تحية المسجد ركعتين وبعد ذلك يصافح عن يمينه وعن شماله.
الشيخ: ما في مانع، لقي المسلم يكفي .. لقي المسلم فيسلم عليه ويصافحه ..
(رحلة النور: 19 ب/00: 22: 12)

مَن صلَّى تحية المسجد ثم خرج ثم رجع هل يعيد التحية؟
مداخلة: هنا أكثر من سؤال يا شيخ، والأسئلة عبارة عن أمثلة على قضية واحدة، لمن دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة بسيطة، هل يعيد التحية، وفيمن ركب السيارة وقال دعاء الركوب ثم نزل لحاجة بسيطة هل يقول الدعاء مرة ثانية، وفيمن أراد أن ينام فنام وقال الدعاء ثم قام ورجع إلى فراشه.

الجزء: 8 - الصفحة: 370

الشيخ: لا يظهر التكرار في هذه الأمثلة إلا في قضية التحية، وذلك في حالة واحدة: إذا دخل المسجد وصلى التحية ثم خرج ثم سرعان ما عاد إليه، وإن كان يريد الجلوس فلا بد له من التحية مهما تكرر دخوله وخروجه لوجود الشرط فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فكلما كان الدخول والجلوس فلا بد له من التحية، أما إذا دخل ولم يجلس فلا بأس من تركه للتحية، أما الأمثلة الأخرى فلا أجد في السنة ما يؤكد أن يقولها لكل مناسبة ركوب أو ما شابه ذلك من الأمثلة، فقصة حديث التحية تختلف تمامًا عن الأمثلة الأخرى.
(رحلة النور: 31 ب/00: 18: 04)

الجزء: 8 - الصفحة: 371

المصليات

الجزء: 8 - الصفحة: 373

ضابط المسجد والمصلى
مداخلة: ما هو الضابط المسجد؟
الشيخ: هو الذي أوقف للصلاة فيه، فإن أوقف وقفًا للصلوات الخمس فهو مسجد، وإذا أوقف للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع.
مداخلة: نحن الآن في جامع نصلي فقط فيه بالكلية صلاة الظهر فقط نقيم فيه، المغرب والعشاء يمكن، في بعض الكليات فقط صلاة الظهر، ويغلق في العطلة أربعة أشهر، هل هذا يعتبر مسجد؟
الشيخ: هذا مصلى.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 51: 12)

هل يُصلَّى في مصلى الشركة أم في المسجد؟
مداخلة: نحن في شركة، يعني يصلوا فيها صلاة الجماعة ونصلي الظهر بعد وقت الصلاة بساعة أو نصف ساعة، فالأفضل أن أُحافظ على الصلاة في وقتها وأصلي لوحدي أو أنتظر الجماعة؟
الشيخ: ما هي الصلاة التي تعنيها؟
مداخلة: الظهر.
الشيخ: الظهر، لا. الأفضل أن تصليها مع الجماعة، ولو أَخَّرتها عن الوقت الأول، لأن الوقت الأول فضيلة، أما الجماعة ففريضة، لكن أنا أنصحك بأن تصلي في المسجد وليس في المصلى.
مداخلة: الشركة بعيدة عن المسجد الكبير، فيها مصلى صغير.
الشيخ: يعني لا تسمع أذان المسجد لبعده؟

الجزء: 8 - الصفحة: 375

مداخلة: لا نسمعه.
الشيخ: لبعده؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أو لانشغالك أنت؟
مداخلة: لا، لبعده ما نسمعه.
الشيخ: إذا كان لكل سؤال بارك الله فيك جوابه، إذا كان المسجد بعيداً، بحيث أنك لا تسمعه فأنت معذور حينما تصلي في المصلى، لكن لست معذوراً أن تصلي محل عملك لوحدك، وأنت تعرف أنه ستقام هناك جماعة في المصلى، والرسول عليه السلام يقول: «عليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».
(الهدى والنور/711/ 45: 55: 00) باختصار.

الجزء: 8 - الصفحة: 376

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد التاسع
[كتاب الجنائز]

الجزء: 9 - الصفحة: 3

كتاب الجنائز

الجزء: 9 - الصفحة: 5

باب هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنائز خير هدي
كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان للميت، ومعاملته بما ينفعه في قبره، ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي، فيما يعامل به الميت، وكان من هديه في الجنائز، إقامة العبودية للرب تبارك وتعالي على أكمل الاحوال والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله، ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة، والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره، سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه.
ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره، والسلام عليه، والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا.
فأول ذلك، تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه.
ثم النهي عن عادة الامم التي لا تؤمن بالبعث والنشور، من لطم الخدود، وشق الثياب، وحلق الرؤوس، ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك.
وسن الخشوع للميت، والبكاء الذي لا صوت معه، وحزن القلب، وكان يفعل ذلك، ويقول: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب».
وسن لأمته الحمد والاسترجاع، والرضى عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين، وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، رأفة منه ورحمة للولد، ورقة عليه، والقلب ممتلى بالرضى عن الله عزوجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده.
[أحكام الجنائز ص 6 - 7].

الجزء: 9 - الصفحة: 7

كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه - صلى الله عليه وسلم - في الجنائز
كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه - صلى الله عليه وسلم - في العبادات كلها، ومنها «الجنائز» بسبب انصرافهم عن دراسة العلم، ولا سيما علم الحديث والسنة، وانكبابهم على العلوم المادية، والعمل لجمع المال.
[أحكام الجنائز ص 11].

الجزء: 9 - الصفحة: 8

كتاب ما يجب على المريض مرض الموت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 7 - 10».

الجزء: 9 - الصفحة: 9

يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه
على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ذلك خير له، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى».
أحكام الجنائز [11].

ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء
وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على شاب وهو بالموت، «فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يارسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو، وأمنه مما يخاف».
أحكام الجنائز [11].

حرمة تمني الموت
ومهما اشتد به المرض، فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليهم، وعباس عم رسول الله يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عم! لا تتمن الموت، فإنك إن كنت محسنا، فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلاتتمن الموت».

الجزء: 9 - الصفحة: 11

«فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي».
أحكام الجنائز [12]
جواز تمني الموت تدينًا
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل».

[قال الإمام]: ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ... » لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ: «ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر ابن الخطاب ... ».
السلسلة الصحيحة (2/ 121).

وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية
وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها، إن تيسر له ذلك.
وإلا أوصى بذلك، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه (1) أو ماله، فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه، وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح، أخذ من سيئات (1) العرض: موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره «نهاية». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 12

صاحبه فحملت عليه».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا، من حسناته، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار».
رواه مسلم «8/ 18»
وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضا: «من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات».
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «لما حضر أحد، دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب - صلى الله عليه وسلم -، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن على دينا فاقض، واستوص باخوتك خيراً».
فأصبحنا، فكان أول قتيل .. الحديث.
ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه».
قال ابن عمر: «ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي».
أحكام الجنائز [12 - 13].

وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة
ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

الجزء: 9 - الصفحة: 13

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
أحكام الجنائز [14]

عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية
وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الافضل أن ينقص منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ «قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وقال بيده، «إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أُجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك».
«قال: فكان بعد الثلث جائزا».
وقال ابن عباس رضي الله عنه: «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث كثير».
أحكام الجنائز [14].

الإشهاد على الوصية
ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه، في قول الله تبارك تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ

الجزء: 9 - الصفحة: 14

كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 106 - 108].
أحكام الجنائز [14 - 15].

لا وصية لوارث
وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
أحكام الجنائز [15].

حرمة الإضرار في الوصية
ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} وفي الأخيرة منها: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ}.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله».
أحكام الجنائز [16].

الجزء: 9 - الصفحة: 15

الوصية الجائرة باطلة مردودة
والوصية الجائرة باطلة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
ولحديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة فجاء ورثته من الاعراب، فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع، قال: «أو فعل ذلك! ؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين، ورد أربعة في الرق».
أحكام الجنائز [16 - 17].

وجوب الوصية بالتجهيز والدفن على السنة عندما يسود الجهل
ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
ولذلك كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصون بذلك، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها:
أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: «ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
ب - عن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة، قالوا، سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول

الجزء: 9 - الصفحة: 16

الله - صلى الله عليه وسلم -».
ج - عن حذيفة قال: «إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن النعي».
ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في «الاذكار»: «ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك».
أحكام الجنائز [17 - 18].

مشروعية الوصية عند الوفاة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن نبي الله نوحا - صلى الله عليه وسلم - لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بـ «لا إله إلا الله» فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ - قال -: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس».
[قال الإمام]: فيه فوائد كثيرة [منها] مشروعية الوصية عند الوفاة.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 259 - 260).

مشروعية زيارة المريض غير المسلم بنية الدعوة وما إليها
حديث البراء: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنائز وعيادة المرضى». صحيح.

الجزء: 9 - الصفحة: 17

تنبيه: استدل المصنف بالحديث على أنه يسن عيادة المريض المسلم, وهو مع كونه مطلقا غير مقيد بالمسلم فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد غلاما من اليهود كان يخدمه - صلى الله عليه وسلم - , فدعاه إلى الإسلام, وسيأتى فى «الجهاد» رقم «1259» , فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (685)]

حال الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان
مداخلة: هل مر عليك حديث عن الرسول عليه السلام فيقول: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان، الواحد عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن يمينه على صفة أبيه فيقول: يا بني! إني كنت عليك شفيقاً ولك محباً، ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان، والذي عن شماله على صفة أمه .. ».
الشيخ: يكفيك يكفيك، لا يصح.
مداخلة: لا يصح ذلك.
الشيخ: لا.
مداخلة: يُحْكَى هنا: ذكره «أبو الحسن القادسي» في «شرح رسالة ابن أبي زيد» وذكر معناه «أبو حامد» في كتاب: «كشف علوم الآخرة».
الشيخ: تشرفنا.
مداخلة: الله يبارك فيك، أيضاً يعني: عندما يريد يقبل الواحد عند الموت يحكي لك .. يعني: وهذا أن المُحْتَضَر ليشاهد الملائكة ويراهم، وقد يُسَلِّمون عليه ويرد عليهم تارةً باللفظ وتارةً بالإشارة وتارةً.

الجزء: 9 - الصفحة: 18

الشيخ: أرح نفسك من هذه الأوهام.
مداخلة: يعني هذا لا يوجد منه.
الشيخ: لا.
مداخلة: هذا كلام.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: الله يجزيك كل الخير.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: الله يبارك فيك، إن شاء الله طمأنت قلوبنا، الله يطمئن قلبك إن شاء الله.
(الهدى والنور /337/ 34: 44: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 19

كتاب تلقين المحتضر (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 11 - 12».

الجزء: 9 - الصفحة: 21

تلقين المحتضر، والدعاء للميت، وعدم التكلم في حضرته إلا بالخير
فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:
أ - أن يلقنوه الشهادة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتا كم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه».
وكان يقول: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»، وفي حديث آخر: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة».
ب-ج - أن يدعوا له، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون».
أحكام الجنائز [19].

التلقين هو أمر الميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت وتسميعها إياه
وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد رجلا من الانصار، «فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم».
أحكام الجنائز [20].

الجزء: 9 - الصفحة: 23

لم يصح حديث في قراءة يس عند الميت وتوجيهه نحو القبلة
وأما قراءة سورة «يس» عنده، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: «أليس الميت امرأ مسلما! ؟ » وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة. فأفاق، فقال: حولتم فراشي! ؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه.
أحكام الجنائز [20].

جواز حضور المسلم لوفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه
ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه، «فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، «فلما مات، قال: صلوا على صاحبكم».
أحكام الجنائز [21].

الجزء: 9 - الصفحة: 24

كتاب ما على الحاضرين فعله بعد موت الميت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 13 - 14».

الجزء: 9 - الصفحة: 25

إغماض الميت والدعاء له
فإذا قضى وأسلم الروح، فعليهم عدة أشياء:
أ، ب - أن يغمضوا عينيه، ويدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة، وقد شُقّ بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فان الملائكة يؤمّنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه».
ج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سجي ببردة حبرة».
د - وهذا في غير من مات محرما، فأما المحرم، فإنه لا يُغطَّى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال: «بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأقعصته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين» وفي رواية: «في ثوبيه ولا تحنطوه» وفي رواية: «ولا تطيبوه»، «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
هـ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «أسرعوا بالجنازة .. ».
و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لما كان يوم أحد، حمل القتلى ليُدْفَنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين «وفي رواية: عادلتهما» «على ناضح» لتدفنهم في البقيع - فرُدُّوا «وفي رواية قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت».

الجزء: 9 - الصفحة: 27

ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:
«ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه».
وقال النووي في الأذكار: وإذا أوصى أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون، وصرح به المحققون.
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن سعد بن الأطول رضي الله عنه: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أخاك محبوس بدينه «فاذهب» فاقض عنه» «فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت» قلت: يارسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، «وفي رواية: صادقة».
الثاني: عن سمرة بن جندب.
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة «وفي رواية: صلى الصبح» فلما انصرف قال: أههنا من آل فلان أحد؟ «ثلاثا لا بحيبه أحد»، «فقال رجل: هو ذا»، قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس «فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه عن الجنة، فان شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه، حتى ما أحد يطلبه بشئ».
الثالث عن جابر بن عبد الله قال: «مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه، فجاء معنا، «فتخطى» خُطًى، ثم قال «لعل على صاحبكم

الجزء: 9 - الصفحة: 28

دينا؟ قالوا نعم ديناران، فتخلف، «قال: صلوا على صاحبكم»، فقال له رجل منا يقال له إبو قتادة: يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي إبا قتادة يقول: «وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال: » ما صنعت الديناران؟ «قال: يارسول الله إنما مات أمس» حتى كان آخر ذلك «وفي الرواية الاخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ » قال: قد فضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده».
تنبيهان:
1 - أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الميت.
وهذا مُشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة «55» فقرة «و»، فان لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر، لأن فيه عبد الله بن محمد عقيل، وفيه كلام، وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة، والله أعلم.
2 - أفادت هذه الاحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، وولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث .. » الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد.
ولكن القضاء عنه شئ والتصدق عنه شئ آخر، فانه أخص من التصدق، وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه، إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما، لأنه قياس مع الفارق مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء، لأنها أعم منه كما ذكرنا.

الجزء: 9 - الصفحة: 29

الحديث الرابع: عن جابر أيضا.
أن أباه استشهد يوم أحد، وترك ست بنات، وترك عليه دينًا «ثلاثين وسقا»، «فاشتد الغرماء في حقوقهم»، فلما حضره جداد النخل، أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يارسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، قال: اذهب فبيدر كل تمر على حِدَة، ففعلت، ثم دعوت، «فغدا علينا حين أصبح»، فلما نظرو إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا «ودعا في ثمرها بالبركة»، ثم جلس عليه، ثم قال:
ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى اني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه لم ينقص تمرة واحدة، «فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع أن سيكون ذلك».
الخامس عنه أيضا قال: «كان رسول الله صلى عليه وسلم يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويثني عليه بما هو أهل له، ويقول: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: «صَبَّحّكم ومَسّاكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي، وإلي، وأنا
أولى بالمؤمنين» وفي رواية: «بكل مؤمن من نفسه».
السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل من أمتي دينا، ثم جَهِد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه».
أحكام الجنائز [25 - 30].

الجزء: 9 - الصفحة: 30

مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم».
[قال الإمام]: فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد، رجاء أن يقولها فيفلح. والمراد بـ «موتاكم» من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة ويقولها، فيكون من أهل الجنة. وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر، «لتنذر من كان حيا». وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة، وما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر عنده ولا يؤمر بها خلاف سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما حققته في «كتاب الجنائز» «ص 10 - 11» فراجعه.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 836 - 838).

فتح المسجل بالقرآن عند المحتضر
السائل: في الوفاة، في بعضهم يضع القرآن ليقرأ في المسجل، ما رأيكم في ذلك؟
الشيخ: قراءة القرآن على الموتى للقارئ الحي أو من مسجلة ... ، كلاهما لا يُشْرَع في دين الإسلام، وعلى من أُصيب بميت أن يتلقى ذلك بالرضى والقبول، وبصبر جميل، كما قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 157]، ومن ذلك أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكلما استحضر عظمة المصيبة كَرَّر هذه العبارة الجميلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويُكثرون من الدعاء للمتوفى، ... ولكن الابن والبنت للمتوفى لهما أن

الجزء: 9 - الصفحة: 31

يقرءا من القرآن ما شاء لروح المتوفى، سوء كان أباً أو كان أماً، أما الآخرين فلا يقرؤوا القرآن على هذا المتوفى، وإنما لهم الدعاء: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر: 10]، هكذا ينبغي أن يكون موقف المصاب بمثل هذا المصاب، ونسأل الله للميت الرحمة.
(الهدى والنور/ 9/ 48: 37: .. )

عدم مشروعية تلقين الميت
حديث: «أبى أمامة فى التلقين». رواه أبو بكر عبد العزيز في «الشافى». ضعيف.
[تكلم الإمام على ضعف الحديث ثم قال]:
«وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة, يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه, وكان إسماعيل بن عياش يرويه, يشير إلى حديث أبى أمامة».
وليت شعرى كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا ثابتا, ولا أحد من السلف الأول يعمل به؟ !
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (753)]

التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي
الشيخ: التلقين: تلقينان: مشروع وغير مشروع، التلقين المشروع: عند احتضار الميت للموت يكون مريضاً لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر ... هذا التلقين جائز شرعاً، لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز، ذاك التلقين سنة وهذا التلقين الثاني: بدعة.
أولا: بالنسبة للتلقين المشروع، جاء قوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم: لا إله

الجزء: 9 - الصفحة: 32

إلا الله» لقنوا موتاكم: الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا وانتهوا، لا، الذين هم على وشك الموت هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح، في صحيح مسلم، الإمام مسلم يروي في صحيحه بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله».
وجاء في صحيح البخاري: «أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض هذا الغلام فجاءه الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: لا إله إلا الله» الرسول عرف أن هذا على وشك الموت فقال له: قل: لا إله إلا الله، الغلام يريد أن يقولها لكن أبوه فوق رأسه، أنتم تعرفون اليهود وعدائهم للدعوة الإسلامية، لكن سبحان الله! رفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشيره: ما رأيك يا أبي فيما يقول النبي محمد؟
سبحان الله! مصداقاً لقوله تعالى في حق أهل الكتاب ومنهم اليهود: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146] ماذا قال الوالد لولده المريض؟ قال: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله ومات، فقال عليه السلام: «الحمد لله الذي نجاه بي من النار» يعني: أن كان سبباً لإنقاذه من ... النار، فهذا تلقين جائز.
أما إذا وضع الميت في قبره فهذا التلقين .. غير معقول من حيث العقل والمنطق، لماذا؟ حينما يموت الميت انقطع كل شيء من خير وشر، حينما خرجت الروح منه إن كان صالحاً فسيعامل معاملة الصالحين، وإن كان طالحاً فاجراً فسيعامل معاملة الطالحين الفاجرين فماذا يفيد هذا الميت حينما يوضع في قبره أن يقال: إذا جاءك فسألك من ربك ما دينك من نبيك؟ هذا التلقين أنا أقول تقريباً بأذهان الناس مثل تلقين الممتحن في الامتحان .. في الدروس يأتي الإنسان ويلقن الممتحن ربما يكون تلقينه له سبب إسقاطه؛ لأنه لم يتهيأ هو للجواب الصحيح فهو لا يؤثر الجواب فهذا التلقين لا يفيده، هكذا الميت الذي وضع في قبره سيكون جوابه متجاوباً تماماً مع حياته في الدنيا إن كان صالحاً فيستطيع أن يعطي الجواب مثل الرجل الممتحن في الدنيا إذا درس ليلاً نهار إلى آخره سيعطي الجواب بكل سهولة، أما الذي يضيع

الجزء: 9 - الصفحة: 33

أوقاته قبل الامتحان في الملاهي والملذات وإلى آخره هيهات أن يستطيع أن يعطي الجواب، لا يستطيع أن يعطي الجواب.
هكذا الميت حينما يوضع في قبره فهو أحد رجلين إما أن يكون استعد للجواب لهذا السؤال في قبره فما أسهل هذا الجواب بالنسبة إليه، وأما أن يكون لم يستعد لذلك فلتستمع الدنيا وتلقنه كل تلقينه الصواب فلا يفيده ذلك شيئاً أبداً؛ لذلك فهذا التلقين لا هو مشروع ولا هو معقول، وإنما عادات وتقاليد تمشي في بعض البلاد التي تحكم فيها الجهل.
نحن نعلم أن سبب أكثر هذه البدع هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ ولذلك من أوائل مؤلفاتي التي ألفتها هذا الكتاب الذي لا بد أنكم رأيتموه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، كثير من هذه البدع سببها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحق الحق أقول: أن بلادنا بلاد الأعاجم كلها من تركيا من ألبانيا من يوغسلافيا لا يوجد عندهم علم الحديث إطلاقاً، وهذا من عجائب تقادير الله عز وجل أن لا يوجد عبداً له مثلي من ألبانيا يوجهه بفضله ورحمته إلى علم الحديث دون أن يتلقى هذا العلم من أستاذ، لأنه لم يبقى هناك أساتذة في علم الحديث، لو أردنا أن نتلقى العلم ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً فبلاد الأعاجم كلها بدون استثناء إلا الهند فقط فهناك الحديث أحيي تدريسه بنحو مائتي سنة أما فيما قبل فهي كانت ككل البلاد الأعجمية ليس للحديث فيه ذكر إطلاقاً، إلا قال رسول الله .. أما الحديث صحيح وحسن وضعيف وضعيف جداً وموضوع هذا كلام مكتوب في الكتب لكن لا أحد أولاً يقرؤه ثم إن أحد قرءه فهو لا يفقهه لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف.
الشاهد من هذا الكلام أنه يوجد هناك حديث في معجم الطبراني الكبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعت الميت في قبره ثم أهلتم التراب عليه فقولوا .. » كذا وكذا، يعني: لقنوه، هذا الحديث ضعيف، موجود وهم يعملون به على أنه حديث والعمل بالحديث بلا شك هو أمر واجب

الجزء: 9 - الصفحة: 34

على المسلم بصورة عامة لكن قبل العمل بالحديث يجب [معرفة صحته من ضعفه] ..
(الهدى والنور / 78/ 43: 31: 1.)
(الهدى والنور / 80/ 53: 00: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 35

كتاب ما يجوز للحاضرين عند الميت وغيرهم (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 15».

الجزء: 9 - الصفحة: 37

جواز كشف وجه الميت وتقبيله ثلاثة أيام
ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، ونهوني، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني، «فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع»، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - تبكين، أولا تبكين، مازالت الملائكة تُظِلّه بأجنحتها حتى رفعتموه».
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه ب «السَنْح» حتى نزل فدخل على المسجد، «وعمر يُكَلِّم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبّله «بين عينيه»، ثم بكى فقال: «بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها».
الثالث: عن عائشة أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه، ثم أكبَّ عليه فقبَّله، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه».
الرابع: عن أنس رضى الله عنه قال: «دخلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سيف - وكان ظئرا (1) لابراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما (1) [منه]. أي زوج مرضعة إبراهم عليه السلام.

الجزء: 9 - الصفحة: 39

يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون».
الخامس: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم .. » الحديث.
أحكام الجنائز [31 - 32].

الجزء: 9 - الصفحة: 40

كتاب ما يجب على أقارب الميت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 16 - 17».

الجزء: 9 - الصفحة: 41

وجوب الصبر على أقارب الميت
ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته أمران:
الأول: الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155 - 157] ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: «اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فانك لم تُصَب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! فقيل لها: هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الصبر عند الصدمة الاولى».
أحكام الجنائز [33].

الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم
والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها:
أولا: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم».
ثانيا: «مامن مسلمَين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجئ أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم بفضل رحمة الله».
ثالثا: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة:

الجزء: 9 - الصفحة: 43

واثنان؟ قال: واثنان».
أحكام الجنائز [33].

وجوب الاسترجاع
مما يجب على الأقارب: الاسترجاع، وهو أن يقول: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} كما جاء في الآية المُتَقَدِّمَة، ويزيد عليه قوله: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها» «لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها».
قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: أرسل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن يُغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة».
أحكام الجنائز [34].

الجزء: 9 - الصفحة: 44

حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل
ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر «أن» تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول .. «فذكرت الحديث».
أحكام الجنائز [35].

أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له
ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سُليم وزوجها أبي طلحة الانصاري رضي الله عنهما [راجع القصة في الأصل].
أحكام الجنائز [35].

الجزء: 9 - الصفحة: 45

كتاب ما يحرم على أقارب الميت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 18 - 19».

الجزء: 9 - الصفحة: 47

حرمة النياحة على الميت
لقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النِّياحة (1)، وفيها أحاديث كثيرة:
1 - «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب».
2 - «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت».
3 - لما مات إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب».
4 - عن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح، فما وفَّت منا امرأة «تعني من المبايعات» إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ».
5 - عن أنس بن مالك: «أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المعوّل عليه يعذب؟ ! » وعوّل عليه صهيب يقول: واأخاه واصاحباه، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعوَّل عليه يعذَّب؟ ! وفي رواية: «إن الميت ليعذَّب ببعض بكاء أهله عليه». وفي أخرى: «في قبره بما نيح عليه».
6 - «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يعذب في قبره بما (1) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: «النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن» نقله الابي على مسلم. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 49

نيح عليه».
7 - «من يُنَح عليه يعذب بما نِيح عليه يوم القيامة».
وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله، ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة، وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: «ببعض بكاء ... ».
8 - عن النعمان بن بشير قال: «أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي، كذلك! ؟ فلما مات لم تبك عليه».
أحكام الجنائز [39 - 41].

معنى تعذيب الميت ببكاء أهله
[قال الإمام على أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله]:
ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقربها إلى الصواب قولان:
الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة.
ولهذا قال عبد الله بن المبارك: «إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شئ». والعذاب عند هم بمعنى العقاب.
والاخر: أن معنى «أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة».
وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم

الجزء: 9 - الصفحة: 50

وغيرهما. قالوا: «ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: «السفر قطعة من العذاب»، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم.
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «5 و 6»: «في قبره». وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه «يوم القيامة»، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله «في قبره»، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة. وهذا بين إن شاء الله تعالى.
أحكام الجنائز [41]

ما شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله)؟
مداخلة: والحديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله .. » كيف شرحه؟
الشيخ: هذا قد جرى خلاف بين عائشة وبين ابن عمر وغيره من الصحابة، فالسيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث، وقالت: إنما قال عليه السلام هذا الحديث بالنسبة لبعض اليهود كانوا يبكون على ميتهم، لكن علماء الحديث ما وافقوها على الإنكار؛ ذلك لأن الحديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» رواه جماعة من الصحابة، غير ابن عمر رواه أبوه عمر، وغير عمر وابنه عبد الله رواه أيضًا المغيرة بن شعبة، ولذلك فلا مجال لتوهيم ابن عمر كما فعلت السيدة عائشة، كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث، لكن ما دام أن معه أبوه ومعه المغيرة بن شعبة فالثلاثة أحفظ من واحد وهي عائشة.
لو كان ابن عمر لوحده كان يمكن حينئذ أن يغلب رأي عائشة وقولها على قول ابن عمر؛ ذلك بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كما تعلمون هي زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تصاحبه ما شاء الله في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله بن عمر، فلو كان ابن

الجزء: 9 - الصفحة: 51

عمر هو وحده روى هذا الحديث وخطأته عائشة رضي الله عنها كان يمكن أن نقبل تخطئتها ونتبنى حديثها دون حديث ابن عمر، كما وقع لها في قضية أخرى: وهي أن ابن عمر حدث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في شهر رجب فقيل لعائشة: اسمعي عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ قالت: ماذا يقول؟ قالوا: يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في شهر رجب، فقالت: لقد غفل عبد الله بن عمر يرحمه الله، ما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة إلا في ذي القعدة.
جاء في بعض الروايات أن عائشة لما ذكرت هذا سمع كلامها ابن عمر فما تكلم بكلمة مما يشعر أنه كأنه شعر بأنه فعلًا هو واهم، لكن حديثنا: «أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» لا سبيل إلى تبني رأي عائشة وتخطئة عبد الله بن عمر كما فعلنا في حديث العمرة لما ذكرته آنفًا أن مع ابن عمر عمر نفسه والمغيرة بن شعبة.
[وهنا] شيء لا بد من ذكره؛ لأن سؤالك الجواب عليه ما تم .. سؤالك كان عن الحديث ما هو المعنى؟
للعلماء قولان في تفسير: يعذب ببكاء أهله عليه:
منهم من يقول: أن العذاب المذكور في الحديث هو عذاب الآخرة، ومنهم من يقول: المقصود بالعذاب هو التألم والحزن، والذي يقول هذا القول يعني: أن الميت يسمع بكاء الأحياء عليه فيأسف لأسفهم ويحزن لحزنهم، هذا هو العذاب [الذي] عناه الرسول في الحديث في قول هذا البعض، أما الأولون وهم الجمهور يقولون: يعذب فعلًا، وهنا يرد قول السيدة عائشة المذكور والمشار إليه آنفًا، أنها لماذا أنكرت هذا الحديث؟ لأنها فهمت أن العذاب هنا هو العذاب بمعنى التألم إما بالنار أو بالزمهرير أو ما شابه ذلك مما هو معروف، فقالت: لماذا يعذب هذا والله عز وجل يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]؟ أجاب العلماء عن هذه الشبهة: بأن المقصود من الحديث على المعنى الذي ذهب إليه الجمهور أن العذاب المعروف أنه إنما يعني به الميت الذي يموت ولا يوصي ولا ينصح أهله بألا يبكوا عليه، أما إذا قاموا بواجب التذكير والنصيحة ثم بكوا عليه فلا يضره ذلك؛ لأنه قد

الجزء: 9 - الصفحة: 52

أدى الواجب.
هذا مع ملاحظة أن المقصود بالبكاء ليس هو مطلق البكاء، وإنما المقصود به النياحة وهو رفع الصوت، فبرفع الصوت إذا كان الميت لم ينصح ولم يذكر أهله قبل وفاته بأنه إذا جاءتني الوفاة فلا تصيحوا ولا تنوحوا لأن هذا يكون سبب ليس لعذابكم فقط بل سبب لعذابي أنا، على هذا يفسر الحديث.
وخلاصة ذلك: أن الميت الذي لم يذكر أهله بما يجب عليه من النصح إذا مات ألا يبكوا عليه فهذا الذي هو يعذب، والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن وإنما هو بمعنى العذاب الذي يستحقه العاصي يوم القيامة أو في القبر، ويؤيد هذا المعنى من السنة ومن النظر أيضًا، أما السنة ففي رواية للمغيرة بن شعبة قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة، بيمنا التفسير الثاني الذي فسر العذاب بالألم فهو يعني وهو في القبر، إنما حديث المغيرة يقول: يعذب يوم القيامة.
أما النظر فسأذكره قريبًا إن شاء الله .. فالتفسير الثاني أنه يتألم فمعنى ذلك: أن الميت إذا مات ما انقطعت علاقته مع الناس فهو يحس بهم ويتألم بألمهم، وهذا الكلام ليس صحيحًا؛ لأن الميت إذا مات انقطعت علاقته بهذه الحياة الدنيا فهو لا يسمع ولا يحس بشيء كما قال تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: 22] .. {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ} [النمل: 80].
فإذًا: الأموات لا يسمعون فكيف يقال: إن الميت إذا بكى أو ناح أهله عليه هو يحس ببكائهم ويتألم لألمهم، هذا المعنى مع مخالفته للحديث يعذب يوم القيامة فهو يخالف نصوص أخرى في الكتاب وفي السنة التي تدل على أن الميت لا يسمع ولا يحس، فإذًا: المعنى الأول هو المعنى الصحيح.
(فتاوى رابغ (1) /00: 07: 48)

الجزء: 9 - الصفحة: 53

تفسير حديث تعذيب الميت ببكاء أهله
[قال الإمام]:
حديث: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» أي: يتألم ويتوجع، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر - بعد أن قرر أن ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه -، قال: «2/ 209 - من المجموعة المنيرية»: «وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول! فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه، وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «السفر قطعة من العذاب». وانظر تفصيل هذا البحث في «تهذيب السنن» لابن القيم «4/ 290»، وقد صرح فيه بخطأ تفسير هذا الحديث على هذا الوجه، فراجعه؛ فإنه مفيد.
التعليقات الرضية (1/ 460)

معنى ما جاء في الأحاديث من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إنّ الكافر ليزيدُه الله عز وجل ببكاءِ أهلهِ عذاباً».
[قال الإمام]:
أخرجه البخاري «1287 و 1288»، ومسلم «3/ 42 - 43»، وابن حبان «5/ 54/ 3126»، وأحمد «1/ 41 - 42» كلهم من طريق عبد الله بن أبي مُليكة قال: كنت عند عبد الله بن عمر، ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان بن عفان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد، قال: فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي، وكنت بينهما؛ فإذا صَوْتٌ من الدار، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، فأرسلها عبد الله مرسلة. قال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر، حتى إذا كنا بالبيداء؛

الجزء: 9 - الصفحة: 54

إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي: انطلق فاعلم من ذاك؟ فانطلقت؛ فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني أن أَعْلَمَ لك من ذاك؟ وإنه صهيب. فقال: مروه فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله! قال: وإن كان معه أهله- وربما قال أيوب مرة: فليلحق بنا-! فلما بلغنا المدينة؛ لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب، فقال: واأخاه! واصاحباه! فقال عمر: ألم تعلم- أو لم تسمع- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه»؟ ! فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال: «ببعض بكاء ... ». فأتيت عائشة -رضي الله عنها-، فذكرت لها قول عمر؟ فقالت: لا والله! ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن الميت يعذب ببكاء أحد! ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكرت الحديث. [قالت]: وإن الله لهو أضحك وأبكى، {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}! قال أيوب: وقال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم قال: لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر؛ قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين، ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وأخرجه النسائي «1/ 263» ببعض اختصار. «تنبيه»: من الواضح من السياق المتقدم: أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تخطِّئ عمر، وابنه- رضي الله عنهما- فيما.
سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الميت ليعذب ببكاء- أو ببعض بكاء- أهله عليه». وعللت ذلك بأن السمع يخطئ، فتذهب إلى أن الصواب في الحديث: أن الكافر هو الذي يعذب ببكاء أهله.
ونحن نقول: إن التعليل المذكور يرد عليها أيضاً، بل هي به أولى؛ لأنها فرد وهما اثنان، كيف ومعهما ثالث وهو: المغيرة بن شعبة؟ ! انظر حديثه في «أحكام الجنائز» «41/ 7»، ومعهم رابع وهو: عمران بن حصين؛ «أحكام الجنائز» «40/ 6»، فتخطئة هؤلاء من أجل فرد أبعد ما يكون عن الصواب. لكني أقول: إنه لا ضرورة لتخطئة أم المؤمنين عائشة، بل إنها قد حدثت بما سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولعل ذلك كان لمناسبة وفاة أحد الكفار من اليهود أو غيرهم؛ علماً بأنه لا منافاة بين حديثها وحديث الجماعة؛ فإن لفظ: «الميت» عندهم يشمل الكافر كما هو ظاهر. والله أعلم. وأما احتجاجها بقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؛ فغير

الجزء: 9 - الصفحة: 55

وارد على كل ميت، وإنما المراد به الميت الذي لم يَنْهَ أهله عن البكاء عليه، وهو يعلم عادتهم، ونحو ذلك من التأويل الذي لا بد منه لدفع التعارض المُدّعى. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1465 - 1467).

تعذيب الميت بنياحة أهله على ظاهره إلا أنه مقيد بمن لم ينكره في حياته
عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «من نيح عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يعذب بِمَا نيح عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة».
«رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم»
[قال الإمام]: فيه إشعار بأن العذاب المذكور هو في يوم القيامة، فتفسيره بتألم الميت في قبره مع أنه يستلزم عمله بنوح أهله عليه، فهذا مع كونه لا دليل عليه، فإنه لا يساعد عليه القيد المذكور «يوم القيامة». فتنبه لهذا ولا تكن للرجال مقلدًا، فالحق أن العذاب فيه وفي غيره على ظاهره، إلا أنه مقيد بمن لم ينكر ذلك في حياته، توفيقا بينه وبين قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
[التعليق على الترغيب والترهيب 3/ 1268 حاشية 2]

المقصود من عذاب الميت ببكاء أهله
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».
[قال الإمام]:

الجزء: 9 - الصفحة: 56

قلت: قد جاء هذا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما ولهذا فلا مجال إلى تخطئة ابن عمر بل الصواب أن ما رواه هو الصحيح، وما روته السيدة عائشة صحيح أيضاً، ولا منافاة بين الروياتين كما هو ظاهر.
ثم إن المراد بالبكاء فيه النياحة، بدليل حديث المغيرة بلفظ: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» رواه مسلم. واختصره المؤلف رحمه الله، وهذا اللفظ يرجح قول الجمهور في تفسير «يعذب» أنه بمعنى «يعاقب» وليس بمعنى «يتألم ويحزن» كما قال ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية والله أعلم.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 126]

حرمة ضرب الخدود وشق الجيوب
ب، ج - ضرب الخدود، وشق الجيوب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية».
أحكام الجنائز [42]

حرمة حلق الشعر حزنًا على الميت
د - حلق الشعر، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال: «وَجِع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حِجْرِ امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا برئ ممن برئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة».
أحكام الجنائز [43]

الجزء: 9 - الصفحة: 57

حرمة نشر الشعر حزنًا على الميت
هـ - نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وأن لا نَخْمِش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا».
أحكام الجنائز [43]

حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلةً حزناً على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
أحكام الجنائز [43].

حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه
ز - الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه: «كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي».
والنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدُل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي: الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي.
أحكام الجنائز [44].

الجزء: 9 - الصفحة: 58

كتاب النعي الجائز (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 20».

الجزء: 9 - الصفحة: 59

جواز الإعلان عن الوفاة فيما إذا لم يقترن بمحظور شرعي
ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يُشْبِه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فَصَفَّ بهم وكَبَّر أربعا».
الثاني: عن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له».
أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه».
وقال الحافظ: «وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق .. ».
قلت: وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه.
وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يُعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: «الصلاة على فخر الأماجد المكرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين .. »!
أحكام الجنائز [45 - 46].

الجزء: 9 - الصفحة: 61

يستحب للمُخبِر عن وفاة الميت طلب الاستغفار له
ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيش الأمراء عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري، فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال: امضه، فإنك لا تدري أي ذلك خير، فانطلقوا، فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر، وأمر أن ينادي بالصلاة جامعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناب خير، أو ثاب خير - شك عبد الرحمن - يعني ابن مهدي» -، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له - فاستغفر له الناس - ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب، فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك، فانصره - فمن يومئذ سمي خالد سيف الله - ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا».
وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله - صلى الله عليه وسلم - لما نعي للناس النجاشي: «استغفروا لاخيكم».
أحكام الجنائز [46].

بدعية قول الناس (الفاتحة على روح فلان)
قول الناس اليوم في بعض البلاد: «الفاتحة على روح فلان» مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح.
أحكام الجنائز [47].

الجزء: 9 - الصفحة: 62

من النعي غير المشروع: النعي على صفحات الجرائد ونشرات خاصة
قال الإمام:
ومن النعي [غير الجائز] ما ابتلي به الجماهير وصار سنة متبعة عند العامة والخاصة: النعي على صفحات الجرائد ونشرات خاصة!
[التعليق على الترغيب والترهيب 3/ 1272 حاشية 5]

الجزء: 9 - الصفحة: 63

كتاب علامات حسن الخاتمة (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 21 - 24».

الجزء: 9 - الصفحة: 65

من علامات حسن الخاتمة: النطق بالشهادة
ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة.- كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة.
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث:
1 - «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ.
2 - عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: «رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا، فقال: مالك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: لا - «وأثنى على أبي بكر» إلا أني سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته، قال: فقال عمر: إني لاعلم ماهي! قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقت، هي والله هي».
أحكام الجنائز [48].

من علامات حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين
الثانية: الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «موت المؤمن بعرق الجبين».
أحكام الجنائز [49].

الجزء: 9 - الصفحة: 67

من علامات حسن الخاتمة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر».
أحكام الجنائز [49].

من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد في ساحة القتال
الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171]
وفي ذلك أحاديث:
1 - «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الاكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه».
2 - عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة».
«تنبيه»: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الله الشهادة بصدق، بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».
أحكام الجنائز [50].

الجزء: 9 - الصفحة: 68

من علامات حسن الخاتمة: الموت غازيًا في سبيل الله
الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله، وفيه حديثان:
1 - «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يارسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن (1) فهو شهيد، والغريق شهيد».
2 - «من فصل «أي خرج» في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتفٍ شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة».
أحكام الجنائز [51].

من علامات حسن الخاتمة: الموت بالطاعون
السادسة: الموت بالطاعون، وفيه أحاديث:
1 - عن حفصة بنت سيرين: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى بن أبي عَمْرَة؟ قلت: بالطاعون، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الطاعون شهادة لكل مسلم».
2 - عن عائشة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له، إلا كان له مثل أر الشهيد».
3 - «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن (1) أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الاسهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 69

شهداء، فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك، فهم شهداء، فيجدونهم كذلك».
أحكام الجنائز [52].

من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن
السابعة: الموت بداء البطن، وفيه حديثان:
1 - « ... ومن مات في البطن فهو شهيد».
2 - عن عبد الله بن يسار قال: «كنت جالسا وسليمان بن صُرَد وخالد بن عرفطة، فذ كروا رجلا توفي، مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته فقال أحمد هما للآخر: ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره»؟ فقال الاخر: بلى وفي رواية «صدقت».
أحكام الجنائز [53].

من علامات حسن الخاتمة: الموت بالغرق والهدم
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله».
أحكام الجنائز [53].

من علامات حسن الخاتمة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد عبد الله بن رواحة قال: «فما تحوز (1) له عن فراشه، فقال: (1) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 70

أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (1) شهادة، «يجرها ولدها بسُرره (2) إلى الجنة».
أحكام الجنائز [53].

من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب
الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (3) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (4) شهيدة».
أحكام الجنائز [54].

من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل
الثالثة عشر: الموت بداء السِّل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة».
أحكام الجنائز [55]. (1) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. [منه].
(2) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. [منه].
(3) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع. [منه].
(4) في «النهاية»: «إي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في «العاشرة» بلفظ «يقتلها ولدها جمعاء». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 71

من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه
الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:
1 - «من قتل دون ماله، «وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل» فهو شهيد».
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار».
3 - عن مخارق رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: «ذكره بالله، قال فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني وعجل علي؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك».
أحكام الجنائز [56].

من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس
الخامسة عشرة، والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان:
1 - «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد».
2 - «من قتل دون مظلمته فهو شهيد».
أحكام الجنائز [57].

الجزء: 9 - الصفحة: 72

من علامات حسن الخاتمة: الموت مرابطًا في سبيل الله
السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله، ونذكر فيه حديثين:
1 - «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي ز كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفَتَّان».
2 - «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه يُنْمَى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر».
أحكام الجنائز [58].

من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح
الثامنة عشر: الموت على عمل صالح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قال: لا إله إلا الله: من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة».
أحكام الجنائز [58].

هل هناك فضل لمن مات عند الكسوف
- وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر، فلا يدل ذلك على شئ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوّف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى

الجزء: 9 - الصفحة: 73

تنكشف».
هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في «صلاة الكسوف» تكلمت فيه على طرقها وألفاظها، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه.
وجله في «الصحيحين» و «السنن».
أحكام الجنائز [63].

هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت، أو يراه يبتسم
مداخلة: هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت، أو يرى أنه يبتسم، وكذا بالنسبة لما نسمعه عن المجاهدين في أفغانستان بعد موت أحدهم من شم رائحة المسك؟
الشيخ: أما ما ذكر قبل رائحة المسك فلا يوجد شيء يستلزم أن يكون ذلك من البشائر، أما رائحة المسك فككرامة يمكن أن يكون ذلك، ولكن القضية تحتاج إلى تروي وتبصر في رواية هذه القصص التي تنقل عن بعض المجاهدين من فوحان رائحة المسك بالنسبة لبعضهم فقد تناقضت الأقوال في هذه المسألة فبعضهم أنكرها أشد الإنكار، وبعضهم أقرها مؤكدًا بصحتها، ومنهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أكد ذلك في غير ما حديث له، بل لعلكم اطلعتم على رسالة له في ذلك، ثم أشيع عنه لما قتل رحمه الله أيضًا أنه شموا منه الرائحة الطيبة، فأنا أقول: هذا ممكن لأن ربنا عز وجل يكرم بعض عباده بما يشاء، أما هل هذا وقع أو لا فأنا لست شاهدًا ولست مصدقًا ولا مكذبًا.
(رحلة النور: 29 ب/00: 38: 36)

الجزء: 9 - الصفحة: 74

حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق
مداخلة: يقول: أخرج النسائي عن أبي اليَسَر أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا» وصححه شيخنا في صحيح النسائي، وهناك حديث آخر وفيه: الشهداء سبعة ومنها: الغرق والحرق والذي يموت تحت الهدم، إلى آخره، السؤال: كيف نوفق بين الحديثين، وفي الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة.
الشيخ: نعم، لا يحضرني جواب الآن عن هذه المشكلة، وإن كان يمكن القول: أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين، ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء، لكن إذا ما ربنا عز وجل قدر عليه مثل هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد، وليس شهيدًا حقيقيًا، هذا يمكن أن يقال والله أعلم.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 26: 40)

هل الموت الفجأة شهادة؟
مداخلة: أسأل إنه الموت الفجأة يكون شهيد أو لا؟
الشيخ: شهيد؟ إن شاء الله ما تكون الموتة موتة أسف.
مداخلة: كيف موتة أسف؟
الشيخ: يعني: يختلف الأمر بين إنسان وآخر، فموت الفجأة بالنسبة لمن كان مستعداً للقاء الله عز وجل، وقد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق سواء كانت حقوق لله عز وجل من صلاة وصيام، أو حقوق لعباد الله كالزكاة والصدقات

الجزء: 9 - الصفحة: 75

ونحو ذلك، فإذا كان قد قام بكل الواجبات وما فيه عليه دين، ومات فجأة فهذا لا شيء به، لكن إذا كان فاسقاً أو كان فاجراً أو كان مقصراً ومات موت فجأة فهذه موتة أسف؛ لأنه لم يستعد لمثل هذه الموتة، ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائماً على استعداد لهذه الساعة التي قد تفجأه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» غيره؟
(الهدى والنور/322/ 39: 41: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 76

كتاب ثناء الناس على الميت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 25 - 27».

الجزء: 9 - الصفحة: 77

الثناء على الميت من الصادقين العارفين وفضله
والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين، أقلُّهم اثنان، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة، وفيه أحاديث:
1 - عن أنس رضي الله عنه قال: «مُر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة، فأُثنى عليها خيرا، «وتتابعت الألسن بالخير»، فقالوا: كان - ما علمنا - يجب الله ورسوله»، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «وجبت وجبت وجبت»، ومُر بجنازة فأثني عليها شرا، وتتابعت الألسن لها بالشر، «فقالوا: بئس المرء كان في دين الله»، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «وجبت وجبت وجبت»، فقال عمر: فدًى لك أبي وأمي، مُر بجنازة فأُثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الارض، أنتم شهداء الله في الارض، أنتم شهداء الله في الارض»، «وفي رواية: «والمؤمنون شهداء الله في الارض»، «إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر».
2 - عن أبي الأسود الديلي قال: «أتيت المدينة، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازة، فأثنى خيرا، فقال عمر: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا: وثلاثة قال: وثلاثة قال: قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله في الواحد».
3 - «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون».
اعلم أن مجموع هذه الاحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص

الجزء: 9 - الصفحة: 79

بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الإيمان والعلم والصدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في «الفتح» فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان.
ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث، الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين، وهو العمدة.
أحكام الجنائز [60 - 62].

قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه .. بدعة
وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: «ما تشهدون فيه. اشهدوا له بالخير»! فيجيبونه بقولهم: صالح، أو: من أهل الخير، ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول «إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر».
أحكام الجنائز [62].

أثر الشهادة للميت بالخير
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صلوا على جنازة وأثنوا خيرا، يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون».
[ترجم له الإمام بقوله: أثر الشهادة للميت بالخير].
السلسلة الصحيحة (3/ 351).

الجزء: 9 - الصفحة: 80

كتاب غسل الميت وأحكامه (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 28 - 33».

الجزء: 9 - الصفحة: 81

غسل الميت وأحكامه
فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها، وأما وجوب الغسل فلامره - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:
1 - «اغسلوه بماء وسدر ... ».
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... ».
- ويراعي في غسله الأمور الآتية:
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأُشنان والصابون.
رابعا: أن يخلط مع آخر غسلةٍ منها شئ من الطيب، والكافور أولى.
خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.
سادسا: تسريح شعره.
سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرِّجال، والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه.
والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نغسل ابنته «زينب»، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا «أو سبعا»، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، «قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم»، واجعلن في

الجزء: 9 - الصفحة: 83

الاخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه «تعني إزاره»، «قالت: ومشطناها ثلاثة «قرون»، «وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه» «فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها» وألقيناها»، «قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها».
«حقوه»: أي إزاره. قال ابن الاثير: «والأصل في الحقو معقد الازار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سُمِّى بها الإزار للمجاورة».
«أشعرنها»: أي اجعلنه شعارها، والشِّعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره.
أحكام الجنائز [64 - 65].

ستر الميت أثناء الغسل
عاشرا [من أحكام غسل الميت]: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها: «لما أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغلسه وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى مامنهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص، دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه».
أحكام الجنائز [66]

الجزء: 9 - الصفحة: 84

لا يُطيَّب الميت المحرِم
ويستثني [من تطييب الميت]: المحرِم، فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: «لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه .. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
أحكام الجنائز [66]

جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس
ثاني عشر: ويستثنى [من وجوب تغسيل الذكر للرجال والأنثى للنساء] الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه».
2 - عنها أيضا قالت: «رجع إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك».
أحكام الجنائز [67].

إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لا يَجِدِ الْمَاءَ». موضوع.
[قال الإمام]: واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة، فبعضها بمعنى هذا

الجزء: 9 - الصفحة: 85

الحديث. وفي بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صباً فوق الثياب صباً. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق مطر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ: في المرأة تموت مع الرجال؟ قال: تغمس في الماء. ولفظ البيهقي: ترمس في ثيابها.
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 852)

على المغسِّل أن يكون عارفًا بسنن الغسل
[من أحكام غسل الميت]: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه: «غسلت رسول الله صلى عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طَيِّبا حيا وميتا، - صلى الله عليه وسلم -».
أحكام الجنائز [68].

فضل تولي غسل الميت
ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين:
الأول: أن يستر عليه، ولا يُحَدِّث بما قد يرى من المكروه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة، ومن حفر له فأجنّه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفَّنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة».
الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاءً ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرَّر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. أجتزئ هنا بذكر ستة منها:
1 - قوله تباك وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

الجزء: 9 - الصفحة: 86

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، أي: لا يقصد بها غير وجه الله تعالى:
2 - قوله أيضا: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. } [البينة: 5]
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
4 - قوله أيضا: «بشر هذه الامة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا، فليس له في الاخرة نصيب».
5 - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله؟ فقال: لا شئ له، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا شئ له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه».
6 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك».
أحكام الجنائز [69 - 70].

يستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل
ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».
وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين - لهما حكم الرفع-:
الأول: عن ابن عباس: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا أيديكم».

الجزء: 9 - الصفحة: 87

الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه «كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل».
أحكام الجنائز [71].

ما صحة حديث (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) وهل الأمر يدل على الوجوب؟
السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟
الشيخ: أما أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح ثابت لا ريب فيه. أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم إلتزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا وإنما هو أمر مستحب، فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

هل تشرع توضئة الميت
مداخلة: هل يوضأ الميت؟
الشيخ: يوضأ؟
مداخلة: هل يوضأ، يعني: يوضأ من الوضوء؟

الجزء: 9 - الصفحة: 88

الشيخ: وهذا وارد في حديث أُمّ عطية فيوضّأ.
مداخلة: لقوله: «ابدأن» ..
الشيخ: «ميامينها» ..
مداخلة: بمواطن الوضوء منها؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: هذا يستفاد منه الوضوء.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/438/ 23: 58: 00)

لا يشرع غسل شهيد المعركة
ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ادفنوهم في دمائهم» - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم.
«وفي رواية» فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لُفُّوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح «في الله» إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك».
الثاني: عن أبي برزة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا، وفلانا، وفلانا ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا: قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه، فطلب في القتلى، فو جدوه إلى جنب سبعة قتلهم، ثم قتلوه! فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مني، وأنا منه، هذا مني وأنا منه، «قالها مرتين أو ثلاثا»، «ثم

الجزء: 9 - الصفحة: 89

قال بذراعيه هكذا فبسطهما»، قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فحُفر له ووُضع في قبره، لم يذكر غسلا».
الثالث: عن أنس: «أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم «غير حمزة».
الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته»، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لذلك غسلته الملائكة».
الخامس: عن ابن عباس قال: «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب، وهما جنب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رأيت الملائكة تغسلهما».
واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب، هو ما ذكره الشافعية وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسله، لأن المقصود منه تعبد الآدمي به، انظر «المجموع» «5/ 263»، ونيل الأوطار «4/ 26».
أحكام الجنائز [72 - 75].

كيفية غسل الميت والصلاة عليه
السائل: [سؤال عن كيفية غسل الميت].
الشيخ: غسل الميت بارك الله فيك على السنة، قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه
مداخلة: ثيابه لا, الغسل.
الشيخ: المفهوم أنه لا يُمكن إلا بعد نزع الثياب، هذا مفهوم.
لكن قصدي أن أقول إذا كان هناك نجاسة فَتُزَال قبل كل شيء إذا كان، وإلا

الجزء: 9 - الصفحة: 90

كثير من الأموات بيكونوا نظاف، لكن احتياطاً يُنْظَر إن كان هناك نجاسة تُزال ثم يُوَضَّأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال الذي يغسله بِدّه يوضيه يغسله.
نحن نبدأ الآن مرحلة مرحلة، قلنا، المرحلة الأولى: إذا كان هناك نجاسة تُزال، تُغسل، المرحلة الثانية: يُوَضَّأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تُغْسَل كفاه ثلاثاً، يُمَضْمَض بقدر الاستطاعة، ما بنتكلف ندخل الماء لفمه، كذلك أنفه، ثلاث مرات على السنة، ثم يُغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم الذراعين، ثم يُمْسح رأسُه، وتُغسل رجلاه، الوضوء بكامله.
فإذا انتهى المُغَسِّل من توضِئة الميت صَبّ الماء على الشِقّ الأيمن من بدنه، وأوصله إلى القسم من أوله إلى آخره، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد نقلبه أولها على اليسار
مداخلة: الأول على اليسار وبعدين على اليمين.
الشيخ: نعم، بحيث أنه يَعُم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة بنكون غَسَّلنا الميت على السنة، وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف، إذا كان الإنسان كان مريضا معه سيلان أو شيئاً فخشيت أنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، يُمكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة منفردة دائما لكل ميت، في حالة الضرورة [فقط] ثم يُكَفَّن بعد إتمام غسله كما ذكرنا، بثلاثة أكفان بيض.
السائل: هل ينوي، يقول: نويت أن أُغَسِّل الميت؟
الشيخ: لا، ربه يعلم أنه هذا يُغَسِّل ميت، حتى الحي نفسه، أنت تُذَكِّرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء، أنا لما بِدِّي أتوضأ أو بدي أغتسل، ما في حاجة أني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني: باطل لا يجوز أن يتكلم فيه إنسان، كذلك هَلَّا لو بدنا نقوم نصلي

الجزء: 9 - الصفحة: 91

الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ أن نقول بلساننا قبل أن نُكَبّر ربنا نويت أن أُصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظهر.
هذا كُلُّه ما ينبغي أن يتلفظ به إنسان؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «إنما الأعمال بالنيات» والنية وين محلها؟ القلب.
والإنسان لما يَتَوجَّه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، ولما يَقِف تحت المِيْضَأة مكان الوضوء، مش عارف هون شو بدو يسوي، فلما يقول: نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى.
ولذلك: فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات أن يتلفظ فيها، فبالأولى لما بِدُّو يُوضِّي الميت أو بِدّو يغسله ما بيقول: نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت؛ لأن رَبَّنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية، ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نُكَفِّنه بثلاث أكفان ثلاث قطع.
السائل: لو الميت مش قادر يجيب عدة أكفان؟
الشيخ: مش قادر بيكفي واحد.
(الهدى والنور /174/ 45: 00: 00)

حكم غسل من مات حرقاً
السائل: إذا تُوفي في الحريق يُغْسَل أو لا يُغسل؟ المحروق يعني، يغسل أو لا يغسل؟
الشيخ: إذا كان جسده محتفَظ فلا بد من غسله، أما إذا صار رماداً انتهى أمره.
(الهدى والنور / 563/ 06: 28: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 92

كتاب تكفين الميت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 34 - 37».

الجزء: 9 - الصفحة: 93

وجوب تكفين الميت
وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة: « ... وكفنوه ... ».
أحكام الجنائز [76].

الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت، ولو لم يخلِّف غيره
- والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الأرت قال: «هاجر نا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شئ، «وفي رواية: ولم يترك» إلا نَمِرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ضعوها مما يلي رأسه «وفي رواية»: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر (1)، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي: يجتنيها».
أحكام الجنائز [76].

ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدن الميت
وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قُبض فكُفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن (1) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 95

استطاع».
قال العلماء: «والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته».
أحكام الجنائز [77].

لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة
وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر ففيه
نظر عندي، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه، عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا، أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ !
أحكام الجنائز [78].

إذا ضاق الكفن سُتر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيئا من الإذخر ونحوه
- فإن ضاق الكفن عن ذلك، ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش، وفيه حديثان:
الأول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرته: «ضعوها مما يلي رأسه «وفي رواية: غطوا بها رأسه» واجعلوا على رجليه الإذخر» متفق عليه.
الثاني: عن حارثة بن مُضرب قال: «دخلت على خباب وقد اكتوى «في بطنه» سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يتمنين أحدكم الموت» لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم! ثم أتى بكفنه، فلما رآه بكى وقال: «ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة مَلحاء، إذا جُعِلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على

الجزء: 9 - الصفحة: 96

قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر».
أحكام الجنائز [78].

جواز تكفين الجماعة في كفن واحد إذا قَلَّت الأكفان
- وإذا قَلَّت الاكفان، وكثُرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد، مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحمزة بن عبد المطلب، وقد جُدِع ومُثِّلَ به، فقال: «لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية (1) حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع» فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: «أنا شاهد عليكم اليوم» قال: وكثرت القتلى، وقلت الثياب، قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا، فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد.
- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته».
ذكره في «عون المعبود» «3/ 165»، وهذا التفسير هو الصواب، وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى ثوب واحد قبر واحد! لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لاعادته.
أحكام الجنائز [79]. (1) هي السباع والطير التي تقع على الجيف كلها، ويجمع على العوافي. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 97

لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها
ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: «زملوهم في ثيابهم».
أحكام الجنائز [80].

يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه
ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة «34، 36، 37»، وفي الباب قصتان أخريان:
الأولى: عن شداد بن الهاد: «أن رجلا من الاعراب، جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه، فلما كانت غزوة «خيبر» غنم النبي - صلى الله عليه وسلم - «فيها» شيئا، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قال: قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك».
الثانية: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تراهم، فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك

الجزء: 9 - الصفحة: 98

لا أرض لك، فقلت: إن رسول - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والانصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة، ثوب، وللانصاري ثوب، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقر عنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له.
أحكام الجنائز [80].

المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما
والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته الناقة: « ... وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما» ...
أحكام الجنائز [82].

استحباب البياض في الكفن
ويستحب في الكفن أمور: الأول: البياض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فانها خير ثيابكم، وكفنوا فيها».
أحكام الجنائز [82].

استحباب التثليث في الكفن
[مما يستحب في الكفن]: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة «أدرج فيها إدراجا».
أحكام الجنائز [82].

الجزء: 9 - الصفحة: 99

استحباب كون أحد الأكفان ثوب حبرة
[مما يستحب في الكفن]: أن يكون أحدها ثوب حبرة (1) إذا تيسر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة».
[و] اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في «البياض»: «وكفنوا فيها موتاكم».
لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الان منها وجهان:
الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار ان العبرة في كل شئ بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي.
الثاني: أن يجعل كفن واحد حبرة، وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معًا. وبهذا قال الحنفية، ودليلهم هذا الحديث.
أحكام الجنائز [82 - 84].

استحباب تبخير الكفن
[مما يستحب في الكفن]: تبخيرة ثلاثا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا».
وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته الناقة « ... ولا تطيبوه ... ».
أحكام الجنائز [84]. (1) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 100

حرمة المغالاة في الكفن
ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كُفِّنَ فيه رسول الله لاسيما والحي أولى به، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».
- ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطَيِّب في «الروضة الندية» «1/ 165» «وليس تكثير الاكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفعه على الحي، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: «إن الحي أحق بالجديد»، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: «إن هذا خَلَق».
أحكام الجنائز [84].

الواجب الاقتصار على ثلاثة أكفان، والنساء في ذلك كالرجال
[قال الإمام]:
الواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب. وعدم الزيادة على الثلاثة؛ اتباعا للسنة ومحافظة على المال. وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة «3/ 259» بسند صحيح عن راشد بن سعد قال: قال عمر: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، لا تعتدوا؛ إن الله لا يحب المعتدين». وفي مثلها كفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
ومما لا شك فيه أن النساء في ذلك كالرجال؛ لأنه الأصل؛ كما يشعر بذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما النساء شقائق الرجال». وهو حديث صحيح مخرج في «المشكاة» «441»، و «صحيح أبي داود» «234» وغيرهما. ونحو قول عمر رضي الله عنه قول صديق حسن خان في «الروضة الندية» «165/ 1»: «ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود؛ فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا ينتفع به

الجزء: 9 - الصفحة: 101

الميت، ولا يعود نفعه على الحي، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: «إن الحي أحق بالجديد» لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: «إن هذا خلق! ». وهذا أخرجه البخاري وغيره في قصة وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وهو مخرج في «الإرواء» «721».
السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 754).

المرأة في أحكام الكفن كالرجل ولا فرق
والمرأة في ذلك كالرجل، إذا لا دليل على التفريق.
وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته «- صلى الله عليه وسلم -» في خمسة أثواب فلا يصح إسناده .. ونحوه ما زاد بعضهم في قصة غسل ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بلفظ: «فكفناها في خمسة أثواب»، فإنها شاذة أو منكرة.
أحكام الجنائز [85].

في كم ثوب تكفن المرأة؟
مداخلة: كم ثوباً تكفن فيه المرأة؟
الشيخ: «النساء شقائق الرجال»، ليس هناك نص يَخُصّ المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
مداخلة: وحديث أم سلمة؟
الشيخ: وهو؟
مداخلة: أذكر معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهن بأن يكفن ..
الشيخ: في سبعة؟
مداخلة: في خمسة أثواب.

الجزء: 9 - الصفحة: 102

الشيخ: أظنه غير صحيح، هو في أحكام الجنائز، ما صح هذا (1).
(الهدى والنور /812/ 20: 22: 00)

الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت
[قال صديق خان]:
«ويجب تكفينه بما يستره»: لأمره - «- صلى الله عليه وسلم -» - بإحسان الكفن؛ كما في حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»؛ وهو في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي قتادة، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن.
[فعلق الألباني]:
بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في «المسند» «3/ 295» عن جابر: أن النبي «- صلى الله عليه وسلم -» خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي «- صلى الله عليه وسلم -» أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن ... » الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم.
التعليقات الرضية (1/ 434)

حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف
«لما وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]». ضعيف.
هذا، وروى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال: فرفعنا عنه اللبن، (1) انظر «أحكام الجنائز» «ص 85»: قال الشيخ هناك: لا يصح إسناده.

الجزء: 9 - الصفحة: 103

فلم نر في القبر شيئا». ثم ساق في الباب آثارا أخرى عن بعض التابعين لا تخلومن ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروفا عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعا للإمام أحمد، فقد قال أبو داود في «مسائله» «158»: «قلت لأحمد «أوسئل» عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم». وقال ابنه عبد الله في «مسائله» «144/ 538»: «مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبد الله! حل العقد، فحللتها».
السلسلة الضعيفة (4/ 247).

كيف الجمع بين أدلة خروج الموتى من القبور بالأكفان وبين حشرهم عراة؟
مداخلة: أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتزاور بين الأموات والبعث في الأكفان، ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر: «جمع الناس حفاة عراة غرلا»؟
الشيخ: الخروج من القبور يكون بالأكفان التي يكفن فيها، أما الحشر فهو عراة حفاة كما خلقهم، يعني: حالتين مختلفتين، كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون فيه سؤال، {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] .. {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] فالآية الأولى في مكان، والآية الأخرى في مكان، في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21] وأيش الآية؟ لا، لا تبع آية عبس.
مداخلة: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21].
الشيخ: آية عبس {وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 36، 37] نفسي نفسي، في هذه الحالة ما فيه تساؤل، لكن في آية أخرى، في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط، فيسأل الإنسان كما جاء في

الجزء: 9 - الصفحة: 104

الأحاديث: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس» أو عن أربع روايتان، ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما فيه سؤال لهول الموقف، كذلك البعث في الأكفان يعني: حين الخروج، لكن حين المحشر ما فيه هناك، {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 37].
فإذاً: احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو: حين الخروج من القبور، والبعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام، حينما يجمع الناس في مكان معين، وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، لعلي أجبتك عن سؤالك.
مداخلة: [وهل يتزاور الموتى في أكفانهم]؟
الشيخ: التزاور في القبور، هذا في الحقيقة أنا بدا لي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذه الأحاديث في الصحيحة من جهة، وبالتالي ذكرت في صحيح الجامع الصغير من جهة أخرى، وبعدين بدا لي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم، بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم، رجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، فوجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكم كنت أتمنى أنه يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة، يدخل الإنسان إلى بلد، ويخرج منها إلى بلد آخر؛ حتى يسافر إلى دمشق، وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت أعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها؛ لأني ما رجعت إلى المصادر، أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر.
(الهدى والنور / 24/ 51: .. : .. )

الجزء: 9 - الصفحة: 105

كتاب حمل الجنازة واتباعها (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 38 - 43».

الجزء: 9 - الصفحة: 107

وجوب حمل الجنازة واتباعها
ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث، أذكر اثنين منها:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس».
الثاني: قوله أيضا: «عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تُذكركم الآخرة».
أحكام الجنائز [86].

اتباع الجنائز على مرتبتين
واتباعها على مرتبتين: الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
والاخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
وكل منهما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كُنَّا مُقَدَّمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «يعني المدينة» إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ بِهِ، فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الأمر إِلَى الْيَوْمِ.
ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الأولى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد الجنازة من بيتها»، وفي رواية: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً حتى يصلى عليها فله

الجزء: 9 - الصفحة: 109

قيراط، ومن شهد ها حتى تدفن»، وفي الرواية الأخرى: «يفرغ منها فله قيراطان من الأجر»، قيل: يارسول الله وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». وفي الرواية الأخرى: «كل قيراط مثل أحد».
أحكام الجنائز [87].

نهي النساء عن اتباع الجنائز نهي تنزيه
- وهذا الفضل في اتباع الجنائز، إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها:
«كنا ننهى «وفي رواية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا».
أحكام الجنائز [90].

لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة
ولا يجوز أن تتبع الجنائز، بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار».
وأما الآثار:
فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار».
وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: «لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر «وفي رواية: بنار».
أحكام الجنائز [91].

الجزء: 9 - الصفحة: 110

رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة
ويلحق [بما يخالف الشريعة في الجنائز] رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لأنه بدعة، ولقول قيس ابن عباد: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز».
ولأن فيه تشبُّها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا، كما يُفعل في بعض البلاد الاسلامية تقليدا للكفار. والله المستعان.
قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» «ص 203»: «واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك».
والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: «إلزم طرق الهدي ولا يضرّك قلة السالكين، وإياك وطُرُق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين».
وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته «يشير إلى قول فيس بن عباد».
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغير ها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أو ضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب «آداب القراءة» والله المستعان.
قلت: يشير إلى كتابه: التبيان في آداب حملة القرآن، فانظره.
أحكام الجنائز [92].

الجزء: 9 - الصفحة: 111

بدعية التكبير والتهليل جهرًا قدام الجنازة
[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من أمثلة ذلك أنه]:
قال «ص 252 - 253»: لا بأس بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني جهرا قدام الجنازة، لأنه صار شعارا للميت، وفي تركه ازدراء به، وتعرض للتكلم فيه وفي ورثته، ولوقيل بوجوبه لم يبعد! وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا.
السلسلة الضعيفة (1/ 606).

وجوب الإسراع بالجنازة
- ويجب الإسراع في السير بها، سيرًا دون الرَّمْل، وفي ذلك أحاديث:
الأول: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».
الثاني: «إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني «قدموني»، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها! ؟ يسمع صوتَها كل شئ إلا الإنسان، ولو سمعه «لـ» صعق».
الثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال: «كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، ثم يقولون: رويدا بارك الله فيكم: فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة، وشد عليهم بالسوط، وقال: خلوا! والذي أكرم وجه أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - لقد رأيتنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنكاد أن نرمل بها رملا».
وقال النووي في المجموع «5/ 271»: «واتفق العلماء على استحباب الإسراع

الجزء: 9 - الصفحة: 112

بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأني».
قلت: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم «5/ 154 - 155»، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في «زاد المعاد»:
«وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود».
أحكام الجنائز [93].

الأمر بالإسراع بالجنازة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لتكن عليكم السكينة. «وفي رواية: » عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم». ضعيف
[قال الإمام]:
ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة ... »، وهي مذكورة في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» «71 - 72».
السلسلة الضعيفة (8/ 355).

جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها
- ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب «يسير» خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، «خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها»، والطفل

الجزء: 9 - الصفحة: 113

يصلى عليه، «ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة».
- وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها».
أحكام الجنائز. [95].

المشي خلف الجنازة أفضل
- لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «واتبعو الجنائز»، وما في معناه.
ويؤيِّده قول علي رضي الله عنه: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا».
تنبيه: قال الشوكاني عقب كلمته السابقة:
«وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها، والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغير ة المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها». أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي ... ».
قلت: كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة، وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال: «خلفها وأمامها ... » كما تقدمت الاشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي، فوجب الأخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها، ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا «المتقدم» ثم هو ذهل عنها.
أحكام الجنائز [96].

الجزء: 9 - الصفحة: 114

الراكب يسير وراء الجنازة
ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب يسير خلف الجنازة .. ».
لكن الافضل المشي، لأنه المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت».
أحكام الجنائز [96].

الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة
- وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن الدحداح «ونحن شهود»، «وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح «ماشيا»، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه «حين انصراف»، فجعل يتوقص به، ونحن نتبعه نسعى خلفه، «وفي رواية: حوله» قال: فقال رجل من القوم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح».
قوله: «حين انصرف»: هي نص في أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في «الروضة» «1/ 173» على أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين: الأول: أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر.
الثاني: أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم

الجزء: 9 - الصفحة: 115

رواية عمربن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر محجّل تحته، ليس عليه سرج، مع الناس وهم حوله قال: فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال».
أخرجه أحمد «5/ 99»، فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضا، ولكنه بهذا السياق باطل لأن عمر ابن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة!
أحكام الجنائز [97].

لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات
- وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور:
الأول: أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها.
وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا، كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة»، بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله - صلى الله عليه وسلم - في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.
الثاني: أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ماكان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة اتفاقا.
الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تَذَكُّر الآخرة، كما نص على
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: « ... واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة».

الجزء: 9 - الصفحة: 116

أقول: إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوِّت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه ممالا يخفى على البصير أن حمل الميت على الاعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم، أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن الذي حمل الاوربيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به، بسبب تغلب المادة عليهم، وكفرهم بالآخرة!
الرابع: أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة «45» من هذا الفصل، ذلك لأنه لايستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها.
الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولامن بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة، لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانُه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره!
أحكام الجنائز [99].

القيام للجنازة منسوخ
والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين:
أ - قيام الجالس إذا مرت به.
ب - وقيام المشيِّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض.
والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ:
الأول: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا».
الثاني: «كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد».

الجزء: 9 - الصفحة: 117

الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس».
الرابع: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود».
الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: «شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالجلوس بعد القيام».
قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في «الروضة» «1/ 176» بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: «وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ». فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.
أحكام الجنائز [100].

حديث القيام على الجنازة منسوخ
«مرت جنازة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام لها واقفاً، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفساً؟ » البخاري.

الجزء: 9 - الصفحة: 118

(فائدة): هذا الحديث منسوخ بأحاديث صحيحة صريحة في النسخ، ذكرت بعضها في كتابي «احكام الجنائز وبدعها».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 219)

السنة ألا يقعد من اتبع الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا تَبعتُم جنازةً؛ فلا تجلسُوا حتَّى توضَعَ [في الأرض]».
[قال الإمام]:
ومفهوم هذا- وكذا حديث الترجمة-: أنه يقعد بعد وضعها على الأرض، وبه ترجم البخاري للحديث، فقال: «باب: من تبع جنازة؛ فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام». وأخرج الشيخان، وغيرهما من حديث عامر بن ربيعة مرفوعاً نحو حديث الترجمة.
السلسلة الصحيحة (7/ 3/1696).
تَكَلُّم الجنازة
من طريق الزهري: أخبرني ابن أبي نملة عن أبيه قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد أتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الله أعلم، فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم».
[قال الإمام]:

وتكلم الجنازة مما ينبغي أن يصدق به لثبوت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن

الجزء: 9 - الصفحة: 119

كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ ! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق». أخرجه البخاري وغيره، وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «ص 72». فقوله - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن سؤال اليهودي: «الله أعلم»، الظاهر أنه كان قبل أن يوحى إليه بهذا الحديث الصحيح الصريح في تكلم الجنازة وبصوت. والله أعلم. ثم إن الحديث في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة مرفوعا دون قوله: «فإن كان حقا .. » إلخ، وقد مضى برقم «422».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 714).

استحباب الوضوء لمن حمل الجنازة
- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».
أحكام الجنائز [102].

هل يُسأل عن حال الميت قبل اتباع جنازته؟
الملقي: في قضية ما دام في كلام في الجنائز وما يتعلق في الجنائز، فإذا كنت يعني قريب من جنازة، أو كنت صليت في مسجد وكان هناك جنازة، وأحببت أن تتبع هذه الجنازة أو تتبعها وتأخذ الأجر -إن شاء الله-، فهل لك حق شرعي، أو يعني لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام مات على الشرك؟ أو أنه يعني مات على غير ملة الإسلام؟
الشيخ: لا.
الملقي: أو .. تتبع وتأخذ بالظاهر.
الشيخ: الظاهر بس.

الجزء: 9 - الصفحة: 120

الملقي: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: لكني السؤال أو للجواب على السؤال تتمة، هذا الجواب هو الأصل، لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطاً آخر، من باب يعني التقييد أو التخصيص.
فأنا أُصَوِّر لك صورة الآن: زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد، فهو يُريد أن يصلي عليها، أو أن يشيعها، والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه، فهنا في مثل هذه الصورة، قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلاً حسن حاله هل تاب هل آب هل رجع إلى آخره، مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال: يسأل، أما القاعدة فلا يسأل؛ لأنه الأحكام تمشي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة، واضح هذا؟
الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ.
الشيخ: وفيكم بارك.
(الهدى والنور / 547/ 11: 47: 00)

نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع
[قال صديق خان]:
قيام الماشي خلف الجنازة حتى توضع على الأرض: محكم لم ينسخ.
[فعلق الألباني]:
بل هو منسوخ أيضا؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي، عن أبيه، قال: شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ فإن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، وسنده حسن، كما ذكرت في

الجزء: 9 - الصفحة: 121

«التعليقات الجياد» «3/ 30 - 31». وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه، كما ذكره النووي، ونقلت كلامه هناك؛ فراجعه.
التعليقات الرضية (1/ 463)

الجزء: 9 - الصفحة: 122

كتاب الصلاة على الجنازة (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 44 - 57».

الجزء: 9 - الصفحة: 123

صلاة الجنازة فرض كفاية
- والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:
«أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صلُّوا على صاحبكم»، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ».
أحكام الجنائز [103].

من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة
- ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:
«مات ابراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
الثاني: الشهيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة «32»، «ص 25».
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الأحاديث.
أحكام الجنائز [103].

الجزء: 9 - الصفحة: 125

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الطفل)
- وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:
الأول: الطفل، ولو كان سقطا «وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» وفي ذلك حديثان:
1 - « ... والطفل «وفي رواية: السقط» يصلى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة».
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عزوجل الجنة، وخلق لها أهلاً، وخلقهم، في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم».
قال النووي رحمه الله تعالى: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة».
وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته: أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين. قال: ولا يصح الجزم في مخصوص لأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب، وهو المناط عند الله تعالى.
والظاهر أن السقط إنما يُصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى.
وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إن خلق

الجزء: 9 - الصفحة: 126

أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يبعث إليه ملكًا .. ينفخ فيه الروح» متفق عليه.
واشترط بعضهم أن يسقط حيًّا لحديث: «إذا استهل السقط صُلِّى عليه وورث» ولكنه حديث ضعيف لا يُحتج به، كما بينه العلماء.
أحكام الجنائز [104].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الشهيد)
الثاني: الشهيد، وفيه إحاديث كثيرة، أكتفي بذكر بعضها
1 - عن شداد بن الهاد:
«أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك .. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -» .. ثم كفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جبته، ثم قدمه فصلى عليه .. ».
2 - عن عبد الله الزبير: «أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فَسُجِّي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم. وعليه معهم».
3 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بحمزة وقد مثل به وأيضا، على أحد من الشهداء غيره. يعني شهداء أحد» (1).
4 - عن عقبة بن عامر الجهني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمان سنين] [كالمودع للأحياء والأموات]، ثم انصرف إلى المنبر [فحمد الله وأثنى] عليه! فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، [وإن (1) لعله يعني الصلاة على غيره استقلالا، فلا ينبغي الصلاة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله، ولا يعارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم بصل على شهداء أحد لأنه ناف، والمثبت مقدم على النافي، وانظر التفصيل في «نيل الأوطار». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 127

موعدكم الحوض] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة]، - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض واني والله ما أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [الدنيا] أن تتنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم]
قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]».
قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب! قلت: لما سبق ذكره في المسألة «58».
ونزيد علي ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه.
فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة.
ولذلك قال ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 295»: «والصواب في المسألة أنه مُخَيَّر بين الصلاة عليهم وتركها، لمجئ الاثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه «قلت: ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسَّرت لأنها دعاء وعبادة».
أحكام الجنائز [106].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من قُتل في حدٍّ من حدود الله)
الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين «أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها»، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو

الجزء: 9 - الصفحة: 128

قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ».
أحكام الجنائز [108].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الفاجر المنبعث في المعاصي)
الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي ذلك أحاديث:
1 - عن أبي قتادة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعي لجنازة سأل عنها، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصل عليها».
2 - عن جابر بن سمرة قال «مرض رجل، فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته، قال رسول الله: «إنه لم يمت، قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته، انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال الرجل: اللهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه مات، فقال ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه! قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذا لا أصلي عليه».
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى للقبلة، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق» وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الامام».
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاختيارات» «ص 52»: «ومن امتنع من

الجزء: 9 - الصفحة: 129

الصلاة على أحدهم «يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء» زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما».
3 - عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه: «صلوا على صاحبكم .. إن صاحبكم غل في سبيل الله! .»
أحكام الجنائز [108].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (المدين الذي لم يترك من المال ما يُقضى به دينه)
الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، وفيه أحاديث:
1 - عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: «هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه». ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليها، قال: «هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث كيات]، فصلى عليها».
ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليه، قال: «هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم»، قال [رجل من الأنصار يقال له، أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعليَّ دينه، فصلى عليه».
2 - عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع وروي الذي قبله، وفيه: «أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: «إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه»، قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال نعم، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه».

الجزء: 9 - الصفحة: 130

3 - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته».
4 - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [في الدنيا والآخرة، إقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته».
أحكام الجنائز [110].

في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة
[قال الإمام]:
واعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسنن وغيرها.
السلسلة الضعيفة (2/ 289).

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من دفن قبل أن يُصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض)
السادس: من دُفن قبل أن يُصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه.

الجزء: 9 - الصفحة: 131

وفي ذلك أحاديث:
1 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «مات رجل - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده - فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه»، [قال: فأمنا، وصفنا خلفه]، [وأنا فيهم]، [وكبَّر أربعا]».
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن امرأة سوداء كانت تقم «وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من» المسجد، فماتت، ففقدها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له انها ماتت، فقال: «هلَّا كنتم آذنتموني»؟ «قالوا: ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك»، «قال: «فكأنهم صغروا أمرها».
فقال دلوني على قبرها فدلوه، «فأتى قبرها فصلى عليها» ثم قال: [قال ثابت «أحد رواة الحديث»: عند ذاك أو في حديث آخر]: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم».
3 - عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال: «خرجنا مع إلنبي - صلى الله عليه وسلم -[ذات يوم] فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه» فقالوا: فلانة «مولاة بني فلان»، قال: فعرفها وقال: «ألا آذنتموني بها»؟ قالوا: [ماتت ظهرا، و] كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال: «فلا تفعلوا، لا أعرفن، ما مات منكم ميت ماكنت بين أظهركم إلا اذنتموتي به، فإن صلاتي عليه رحمه»، ثم آتي القبر، فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا».
4 - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم: ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره، وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها، فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال: موضع الجنائز عند مسجد رسول

الجزء: 9 - الصفحة: 132

الله - صلى الله عليه وسلم - (1) ليصلي عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا (2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نومه فصلوا عليها. ثم انطلقوا بها، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها، وأنهم كرهوا ان يهجدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولم فعلتم؟ انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.
أحكام الجنائز [112].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)
السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس [وهو بالمدينة] النجاشي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه: [قال: «إن أخا لكم قد مات» وفي رواية: «مات اليوم عبد لله صالح [بغير أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه]، [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا لأخيكم]، قال: فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية: البقيع [ثم تقدم فصفوا خلفه] [صفين]، [قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت] [وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه]، وكبر (1) هو شرقي المسجد النبوي، وهو اليوم الارض الممتدة مع طول المسجد من من الشمال إلي الجنوب بجانب باب النساء. [منه].
(2) أي يوقضوا وهو من الاضداد. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 133

عليه أربع تكبيرات».
قلت: في هذه الأحاديث دليل من وجوه لاتخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلماً، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننطلق إلى أرض النجاشي - فذكر القصة وفيها - وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه».
واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب «هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثُلَّة من محققي المذاهب، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد، قال في «زاد المعاد» «1/ 205، 206»: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غُيَّب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق:
1 - أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد.
2 - وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره.
3 - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي لأنه مات بين الكفار، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة.
وهذا له موضع والله أعلم.
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل.
قلت: واختار هذا بعض المحققين من الشافعية فقال الخطابي في «معالم السنن»

الجزء: 9 - الصفحة: 134

ما نصه: قلت: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصدقه على نبوته.
«إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه: إلا أنه كان بين ظهراني أهل، الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به».
فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب.
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة.
فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة.
وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصاً بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار «أنه قد سويت له أعلام الأرض، حتى كان يبصر مكانه» (1) وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة، كان علينا متابعته والايتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل.
ومما يبين ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا- ما ذهب إليه الخطابي «وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله: «باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك»: واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح (1) وذكر النووي في «المجموع» «5/ 253» أن هذا الخبر من الخيالات! ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل في طي الأرض للنبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى ذهب فصلى على معاوية في تبوك وقال أنه حديث ضعيف ضعفة الحافظ منهم البخاري والبيهقي. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 135

المقبلي كما في «نيل الأوطار» «4/ 43» واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت في بعض طرق الحديث: «إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، فقوما فصلوا عليه» وسندها على شرط الشيخين.
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم.
فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام «ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه - صلى الله عليه وسلم - ومذهب السلف رضي الله عنهم.
أحكام الجنائز [115].

ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال
[قال الإمام]:
واعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسنن وغيرها وكذلك في ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال.
السلسلة الضعيفة (2/ 289)

حرمة الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين
- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين (1) لقول الله تبارك (1) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلامهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأستهجانها، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله: «أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم»، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر، والله المستعان. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 136

وتعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]
وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال:
«لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت إليه [حتى قمت في صدره]، [فأخذت بثوبه] فقلت: يارسول الله أتصلي على [عدو الله] ابن أُبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا! ؟ أعدد عليه قوله (1) [أليس - قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال: ] {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ .. } [التوبة: 80]] فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «أخر عني يا عمر»! فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت»، [قد قيل لي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ .. } [التوبة: 80]» لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها، [قال: إنه منافق] (2)
قال: فصلى عليه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - (3) [وصلينا (1) يشير بذلك إلى مثل قوله: «ولا تنفقوا على من عند رسول لى الله حتى ينفضوا» وقوله «ليخرجن الاعز منها الاذل». [منه].
(2) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» «8/ 270»:

«إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: وصلي بقوله: وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الإسلام، واستصحابا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الأستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال لمشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الاسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مُّر الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه، بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى». [منه].
(3) قلت: وإنما صلى عليه بعدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وألبسه قميصه. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 137

معه]، [ومشى - صلى الله عليه وسلم - معه فقام على قبره حتى فرغ منه]، ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]، [قال: «فما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله»، قال -: فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ] والله ورسوله أعلم.
وعن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله ابن أبي أمية، والمغيرة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عم إنك أعظم الناس علي حقا، وأحسنهم عندي يدا».
ولأنت أعظم علي حقا من والدي، ف [لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه ويعيد [ان] (1) له تلك المقالة، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (2) [قال: لولا أن تعيرني قريش - يقولون: إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عينك! «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» «فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113]، وأنزل الله في أبي طالب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56]! ! أخرجه البخاري «3/ 173 - 7/ 154 - 8/ 274، 410، 411» ومسلم والنسائي «1/ 286» وأحمد «5/ 433» وابن جرير في تفسيره «11/ 27» والسياق له وكذا مسلم، والزيادة الثانية له في بعض الأصول (1) أي أبو جهل وابن أبى أمية. [منه].
(2) في هذا الحديث أن سبب نزول الآية غير السبب المذكور في الحديث الذي قبله، ولا تعارض بينهما لجواز تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في غير آية، وقد أيد هذا الحافظ في «الفتح» «8/ 412».

الجزء: 9 - الصفحة: 138

كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها.
ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي «4/ 159» وحسنه، وعندهما الزيادة الثالثة، والحاكم «2/ 335 و 336» وصححه ووافقه الذهبي، وله الزيادة الأولى، وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، ولكنه في حكم الموصول، لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وهو والده.
ووردت أيضا من حديث جابر.
أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي.
وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار.
وعن علي رضى الله عنه قال: «سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبوبك وهما مشركان! ؟ فقال: [أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -! ؟ فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ «113» وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} [التوبة: 113، 114].
قلت: وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه: «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»، وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة كما يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في اخرها الآية المذكورة، وعلى ذلك فيبني أن يكون التبين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في «الفتاوى» «2/ 419» عن ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو الله

الجزء: 9 - الصفحة: 139

فلم يستغفر له».
قال النووي رحمه الله تعالى في «المجموع» «5/ 144، 258»: «الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة حرام، بنص القرآن والإجماع».
قلت: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على «ستالين» الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد وألد الاعداء على الدين! وذك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور، أذيعت بالراديو! ولا عجب من هذا فقد يخفى على مثل هذا الحكم، ولكن العحب من بعض الدعاة الاسلامين أن يقع في مثل ذلك حيث قال في رسالة له: «رحم الله برناردشو ... ».
وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر! ومع ذلك يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم. فإلى الله المشتكي وهو المستعان.
أحكام الجنائز [120].

وجوب الجماعة في صلاة الجنازة
- وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما تجب في الصلوات المكتوبة، بدليلين:
الأول: مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
الآخر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموتي أصلي».أخرجه البخاري.
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرادى لم يؤمهم أحد، لأنها قضية خاصة، لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا فإن أمكن الجمع بينها وبين

الجزء: 9 - الصفحة: 140

ما ذكرنا من هديه - صلى الله عليه وسلم - في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى.
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم.
وقال النووي في «المجموع» «5/ 314»:
«تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين».
أحكام الجنائز [125].

أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة
وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: «أن طلحة دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم».
أحكام الجنائز [126].

كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع
- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه».
وفي حديث آخر: «غفر له».
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: «مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته

الجزء: 9 - الصفحة: 141

أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه».
أحكام الجنائز [126].

ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا
- ويستحب أن يَصُفُّوا وراء الامام ثلاثة صفوف (1) فصاعدا لحديثين رُويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا».
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي لفظ: إلا غفر له».
قال: «يعني مرثد بن عبد الله اليزني»: «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف للحديث».
أحكام الجنائز [127].

إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه
- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله «33»، وفيه: «فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن (1) قال الشوكاني «4 - 47»: «وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 142

معهم غيرهم».
أحكام الجنائز [128].

الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي
- والوالي أو نائبه أحق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال: «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي».
فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تَقَدَّم فلولا أنها سنة ما قدمتك «وسعيد أمير على المدينة يومئذ» وكان بينهم شئ.
وقد أورد ابن حزم في «المحلى» «5/ 441» هذه القصة بصيغة الجزم ولم يضعفها مع أنه لم يأخذ بما دلت عليه من الحكم فقال؟ «قلنا: لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الامة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا».
قلت: وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي «السنة كذا» في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذاك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله. وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة «73».
وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة «فيعني قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الاتي في المسألة التالية «ولا يؤمن الرجل في أهله» كما في رواية استدل بها ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، ودليلنا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في «المجموع» «5/ 217».
ثم استدركت فقلت: إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه، لأن معناه: لا

الجزء: 9 - الصفحة: 143

يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بيّن من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم: «ولا يؤمن الرجل في أهله» وفي أخرى له «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» فهذا حجة على ابن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. انظر الشوكاني «3/ 134».
أحكام الجنائز [128].

إذا لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب المعروف
فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحوط بالامامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما، لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة:
«أنهم «يعني قومه» وفدوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام، وعليّ شملة لي.
قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا.
أحكام الجنائز [131].

الجزء: 9 - الصفحة: 144

إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة
- وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الاناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن نافع عن ابن عمر: «أنه صلى (1) على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام» فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا قالوا: هي السنة».
الثاني: عن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليها]، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، [فسألتهم عن ذلك]، فقالوا، هذه السنة».
أحكام الجنائز [132]. (1) قلت: يعني إماما كما «يدل عليه السياق، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الاتي بعده كما سنذكر هناك. ولا يعارض هذا قوله فيما بعد: «والامام يومئذ سعيد بن العاص» لأن المراد أنه كان هو الامير.
قال الحافظ: «يحمل أن ابن عمر أم بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص، ويحمل قوله أن الامام كان سعيد بن العاص» يعني الأمير جمعا بين الروايتين. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 145

يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز - إذا اجتمعت- صلاة
- ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان:
الأول: عن عبد الله بن الزبير، وتقدم.
الثاني: عن ابن عباس قال: «لما وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة أمر به فهيئ إلى
القبلة، ثم كَبَّر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة».
قال النووي في «المجموع» «5 - 225».
واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة، إلا صاحب «التتمة» فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة.
لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به.
والمذهب الأول، لأنه أكثر عملا، وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا والله أعلم.
أحكام الجنائز [133].

تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد
وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: هذه بدعة، ، ما كانت

الجزء: 9 - الصفحة: 146

الجنائز يدخل بها إلى المسجد! فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا مالا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، [والله] ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء [وأخيه] إلا في جوف المسجد».
أحكام الجنائز [135].

الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز
- لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الغالب على هديه فيها» وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن اليهود جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم، وإمرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد» (1).
الثاني: عن جابر قال: «مات رجل منا، فغسلناه .. ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا ... فصلى عليه .. ».
الثالث: عن محمد بن عبد الله بن جحش، قال: «كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره إلى السماء .. »
الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا».
والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في (1) قال الحافظ في الفتح:

«إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق». وقال في موضع آخر «12 - 108» «والمصلى المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 147

الحديث الأول.
قلت: ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة أعني الصلاة على الجنازة في المصلى، فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير «السنن الكبرى» بابا خاصا مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأيت، مع انه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة، ثم جرى على سننه بعض الشافعية في مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى، كالنووي رحمه الله في «منهاج الطالبين» «ق 34 - 2» فقال: «وتجوز الصلاة عليه في المسجد»، ولو أنه أضاف إلى ذك نحو قوله «وتسن الصلاة عليها في المصلى» لأصاب.
وقد عكس ذلك الباجوري في حاشيته على ابن القاسم فقال: «1 - 424»: «ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد»! ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى! ! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وحمله على أنه لأمر عارض بعيد، لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن ممها من أمهات المؤمنين، ولما طلبن إدخال الجنازة إلى المسجد دون عذر. وهذا بيّن إن شاء الله تعالى.
الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى على جنازة في المسجد فليس له شئ».
أحكام الجنائز [135].

لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور
ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور».
ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».
أحكام الجنائز [138].

الجزء: 9 - الصفحة: 148

يقف الامام في صلاة الجنازة وراء رأس الرجل، ووسط المرأة
- ويقف الامام وراء رأس الرجل، ووسط المرأة، وفيه حديثان:
الأول: عن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، «وفي رواية: رأس السرير» فلما رُفع، أُتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها، «وفي رواية: عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر» وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا».
قلت: وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي: «قال أبو غالب: فسألت عن صنيعه في قيامه على المرأة عند عجيزتها».
فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الامام حيال عجيزتها يسترها من القوم.
فهذا التعليل مردود من وجوه:
الأول: أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له.
الثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل.
ويؤيده الوجه الآتي وهو: الثالث: أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم: «احفطوا» فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود السنة بالابطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ - وأمر أصحابه بحفظها، وهذا ظاهر والحمد لله.
ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث

الجزء: 9 - الصفحة: 149

من الوقوف عند رأس الرجل، ووسط المرأة. ومنهم الامام الشافعي وأحمد وأسحاق كما في «المجموع» «5/ 225» قال الشوكاني «4 - 57»: «وهو الحق».
قلت: واختاره بعض الحنفية، بل هو قول لأبى حنيفة نفسه كما في «الهداية» «1/ 462» وأبي يوسف أيضا كما في «شرح المعاني» «1/ 284» للإمام الطحاوي ورجحه على قولهما الاخر وهو «يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر»! وهو قول الإمام محمد أيضا وعليه الحنفية، واحتج لهم في «الهداية» بقوله «لأنه موضع القلب، وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه» ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس «هو السنة» فأجاب عنه صاحب «الهداية» بقوله: «قلنا تأويله: إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم».
قلت: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل، ثم لو سُلم لهم «فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجل، فقالوا هم: بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم: «لأنه موضع القلب .. وأئمتهم قالوا بها في قول لهم، أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكونون أصابوا السنة وأخذوا بقول الائمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما ياتي التشبيه عليه ينسبون من يتمهم بانهم يقدِّمون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم»!
الثاني: عن سمرة بن جندب قال: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصلى على أُم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها».
والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس: «عند عجيزتها».
بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة.
أحكام الجنائز [138].

الجزء: 9 - الصفحة: 150

التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع
أولا: أربع تكبيرات:
ويكبر عليها أربعا أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لأن الأحاديث فيها أكثر، وإليك بيان ذلك:
أ - أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة:
الأول: عن أبي هريرة، وقد مضى حديثه في الصلاة على النجاشي وأنه - صلى الله عليه وسلم - كبر عليه أربعاً.
الثاني: عن ابن عباس، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا.
الثالث: عن يزيد بن ثابت في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث.
الرابع: عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على المرأة المسكينة في قبرها، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا.
الخامس: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الاخرة».
السادس: عن عبد الله بن أبي أوفى قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعا».
أحكام الجنائز [141].

الجزء: 9 - الصفحة: 151

الخمس تكبيرات
- وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها، فلا أتركها لأحد بعده أبدا».
أحكام الجنائز [142].

الست والسبع تكبيرات
- وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.
الأول: عن عبد الله بن معقل: «أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف، فكبّر عليه ستا، ثم التفت إلينا، فقال: إنه بدري».
قال الشعبي: «وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم (1) لنا وقتا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ماكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد».
الثاني: عن عبد خير قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسا، وعلى سائر الناس أربعا».
الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد.
«أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا».
قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست (1) أي حددتم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من «النهاية» وعليه فقوله في آخر الاثر «ولا عدد» تفسير وبيان لقوله «لا وقت». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 152

تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في «المحلى» «5/ 124 - 125».
أحكام الجنائز [143].

التسع تكبيرات
- وأما التسع، ففيه حديثان:
الأول: عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات .. ».
وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الاربع وهو أقل ما ورد.
قال ابن القيم في «زاد المعاد» بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والأخبار: «وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده».
قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث «كان آخر ما كبَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنازة أربعا».
والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - بالأسانيد الصحيحة المستفيضة.
أحكام الجنائز [144]

الجزء: 9 - الصفحة: 153

ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع
[قال الإمام]:
قد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع.
السلسلة الضعيفة (7/ 87).

يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي
- ويُشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان:
الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَبّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري».
الثاني: عن عبد الله بن عباس «أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود».
قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذُكِر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة.
وفي المجموع «للنووي «5/ 232»: «قال ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع»: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها».
قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من

الجزء: 9 - الصفحة: 154

المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: «5/ 128»: «وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع في شئ من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشُّرَّاح من الحنفية، فلا تغتر بما جاء في الحاشية على «نصب الراية «2/ 285» من التعجب من هذا .. العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في «المبسوط» للسرخسي «2/ 64»، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وانظر «المحلى» «5/ 83».
نعم روى البيهقي «4/ 44» بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث.
وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على «فتح الباري» «3/ 190» فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن.
أحكام الجنائز [147].

وضع اليد اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الصدر في صلاة الجنازة
ثم يضع يده اليمني على ظهر كَفِّه اليسرى والرّسغ والساعد، ثم يشد بينهما على

الجزء: 9 - الصفحة: 155

صدره، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها: الأول: عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: « ... ووضع اليمني على اليسري».
وهو وإن كان ضعيف الاسناد، فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة، كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها.
الثاني: عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة».
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».
الرابع: عن طاووس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة».
فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر.
ولا يَشُك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.
وأما الوضع تحت السُّرَّة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرُهما.
أحكام الجنائز [149].

قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى
- ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب «وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ ف» قال: «إنما جهرت» لتعلموا أنا سنة «وحق».

الجزء: 9 - الصفحة: 156

ثم قال الترمذي عقب الحديث: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله: والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة».
قلت: وهذا الحديث وما في معناه حُجَّة عليهم، لا يقال: ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لاننا نقول: أن قول الصحابي من السنة كذا.
مسند مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصح الأقوال حتى عند الحنفية، بل قال النووي في، «المجموع» «5/ 232»: «إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين».
قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في «التحرير»، وقال شارحه ابن أمير حاج «2/ 224»: «وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين».
قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصولهم! فقال الامام محمد في «الموطأ» «ص 175»: «لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة».
ومثله في «المبسوط» للسرخسي «2/ 64».
ولما رأى بعض المتأخرين منهم بُعْد هذا القول عن الصواب، ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم، فكأن قوله حديث آخر صحيح، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا! وعندهم عجيبة

الجزء: 9 - الصفحة: 157

أخرى! وهي قولهم «إن قراءة سبحانك - بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية «ص 119»، فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها! ! فإن قلت: قد قال المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» «1/ 459»: قالوا: «لا يقرأ الفاتحة، إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه - صلى الله عليه وسلم - مما لا يخفى على مثله مع وروده في «صحيح البخاري» وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه «سنة» بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه، فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجبية أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما تقدم نقله من كتابه «التحرير»، وقد جروا على ذلك في فروعهم.
ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في «مسنده» كما في «المجموع» للنووي «5/ 234» وقال: «إسناده صحيح».
وأقره الحافظ في «التلخيص» «5/ 165».
واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم.
أحكام الجنائز [151].

عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة
[قال الإمام معلقًا على حديث: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة .. الحديث»]:

الجزء: 9 - الصفحة: 158

فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل «153».
«سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك ... ! قال: ما سمعت».
أحكام الجنائز [151 في الحاشية].

القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًّا
- ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمِّ القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة».
أحكام الجنائز [154].

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التكبيرة الثانية
- ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات «الثلاث»، لا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه «حين ينصرف «عن يمينه»، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه».
قال الشافعي رحمه الله: «وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى».
وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة «ثم يُصَلِّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث» أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية

الجزء: 9 - الصفحة: 159

والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم «د / 129» والشوكاني «3/ 53».
أحكام الجنائز [155].

صيغة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة
وأما صيغة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.
أحكام الجنائز [156].

الدعاء للميت في باقي التكبيرات
ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويُخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم انفا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء».
قال السندي: أي خصُّوه بالدعاء، وقال المناوي: «إي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لان المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يُرْجَي قبولها عند توفر الاخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء».
قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم «ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث» فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى «ويخلص الدعاء» لان أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في «القول البديع» «ص 152» «ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث».
أحكام الجنائز [156].

الجزء: 9 - الصفحة: 160

أدعية صلاة الجنازة المأثورة
- ويدعو فيها بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأدعية، وقد وقفت منها على أربعة: الأول: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت «وفي رواية: كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا «وفي رواية: زوجة» خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت».
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده».
الثالث: عن واثلة بن الاسقع قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين، فأَسْمَعَه يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك الغفور الرحيم».
الرابع: عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: «اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز عنه». «ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو».
أحكام الجنائز [157].

الجزء: 9 - الصفحة: 161

الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع
- والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
«شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعا».
أحكام الجنائز [160].

سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة
[قال الإمام]: فوائد: الأولى: قال الحافظ في «التلخيص» «1825»: «قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء».
أحكام الجنائز [160].

صيغة الدعاء إذا كان المصلَّى عليه طفلاً
[قال الإمام]: فوائد: الثانية: قال الشوكاني في «نيل الاوطار» «4/ 55»: «إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في «جامعة» عن الحسن.
قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا، إذا لم يتخذ سنه، بحيث يؤدي ذلك الى الظن إنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع «الثاني» لقوله فيه: «وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده».

الجزء: 9 - الصفحة: 162

وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في «المسائل» «153» عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في «المجموع» «5/ 239» بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: «ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما».
أحكام الجنائز [160].

تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه
[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: « .. فأخلصوا له الدعاء». وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال «5/ 236»: «ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء».
أحكام الجنائز [161].

إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم
إيثار ما تقدم من أدعيته - صلى الله عليه وسلم - على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك قال الشوكاني «4/ 55»: «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بالثابت عنه أولى».

الجزء: 9 - الصفحة: 163

قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: «أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير»؟
أحكام الجنائز [161].

التسليمتان في صلاة الجنازة
ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة».
وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: «مثل التسليم في الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين.
ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أيضا، أي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور «مثل التسليم في الصلاة». والله أعلم.
وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في «المبسوط» «2/ 65»، أحمد في رواية عنه كما في «الإنصاف» «2/ 525» والشافعية كما في «شرح ابن قاسم الغزي» «1/ 431 - باجوري» وقال: «لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته».
أحكام الجنائز [162].

الجزء: 9 - الصفحة: 164

جواز الاقتصار على تسليمة واحدة
- ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة».
ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه: «قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة».
قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الاثار، وزاد فيهم «واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم».
وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي، لأن في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه، وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود «153»: «سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه «وقال: السلام عليكم ورحمة الله».
أحكام الجنائز [163].

الجزء: 9 - الصفحة: 165

زيادة (وبركاته) في التسليمة
قلت وزيادة «وبركاته» في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته «1/ 431» فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا.
أحكام الجنائز [164].

السنة في التسليم أن يكون سرًّا
- والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الامام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ: «ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة».
وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي «4/ 43» عن ابن عباس أنه: «كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية». وإسناده حسن.
ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه: «كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه». وإسناده صحيح.
قلت: وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الإنصاف «5/ 523»:
«قال في «الفروع»: ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر». ثم نقل عن «المذهب» و «مسبوك الذهب» ما يشهد لكلام ابن الجوزي.

الجزء: 9 - الصفحة: 166

وهو الأرجح لحديث أبي أمامة.
أحكام الجنائز [164].

لا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة
- ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
«ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة فروي مالك في «الموطأ» «1/ 228» ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، وسنده صحح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وسنده صحيح أيضا. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصل عليها حتى غربت الشمس: فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزه من الانصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم صلوا على الجنازة.
قال الخطابي في «المعالم» «4/ 327» ما ملخصه:

الجزء: 9 - الصفحة: 167

واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الاوقات، وهو قول عطاء والنخعي والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث.
قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع. وهم منه رحمه الله.
أحكام الجنائز [165].

جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء».
ترجم له الإمام بقوله: جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل.
ثم قال:
أخرجه أبو داود «2/ 66» وابن ماجة «1/ 462» واللفظ له والطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 284» وابن عدي «198/ 2» والبيهقي «4/ 52» وعبد الرزاق في «المصنف» «6579» وابن أبي شيبة «3/ 364 - 365» وكذا الطيالسي «1/ 165» وأحمد «2/ 444 و 455» من طرق «عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. ولفظ الآخرين: «فلا شيء له»، إلا رواية لأحمد، فهي باللفظ الأول، وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته، فلفظها: «فلا شيء عليه».
ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة، زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: «قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا». فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: «فلا شيء عليه»، فإنها تباينه وتنافيه، ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية

الجزء: 9 - الصفحة: 168

الجماعة إلى رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه! قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان. وأقول: التأويل فرع التصحيح، فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه، فلا مبرر للتأويل، وقد جاء في «نصب الراية» «2/ 275»: «قال الخطيب: المحفوظ: «فلا شيء له»، وروي: «فلا شيء عليه»، وروي: «فلا أجر له»، انتهى. قال ابن عبد البر: رواية: «فلا أجر له» خطأ فاحش، والصحيح: «فلا شيء له». وصالح مولى التوأمة من أهل العلم، منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة، انتهى». قلت: والسبب في ذلك أنه كان اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما وحديثا، فروى ابن أبي حاتم «2/ 1 / 417» عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: «كان مالك قد أدرك صالحا، وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسا». ثم روى عن ابن معين نحوه، فقال عنه: «ثقة، وقد كان خرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط، فهو ثبت، وهو صالح بن نبهان».
إذا عرفت هذا التفصيل، وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، تبينت أنه ثابت، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي، ونحوه عن الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في «مسائله» «ص 125»: «سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا؟ فقال: حديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد». ثم قال: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس بثبت، أو ليس بصحيح. قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا، أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور، وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث، فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث، فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق

الجزء: 9 - الصفحة: 169

القوية. وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة، فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية، كما قرره الحافظ في «شرح النخبة» وغيره في غيره، ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» «1/ 198 - 199» بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا: «وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط».
هذا، وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدلي عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لا ينافي ذلك، لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا، وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد، قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى: «فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة. وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان. وعلى هذا، فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين. والله أعلم». قلت: وبهذا الجمع، التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد، وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد، فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى والتعصب المذهبي، لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه - صلى الله عليه وسلم - كما بينته في «أحكام الجنائز» «ص 106 - 107»، فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في «الضعفاء» «1/ 366»: وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو - صلى الله عليه وسلم - على سهيل ابن البيضاء في المسجد؟ ! !
تنبيه: ذكر الزيلعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في «مصنفه» بلفظ: «فلا

الجزء: 9 - الصفحة: 170

صلاة له»!
ولم أر هذا اللفظ عنده، وإنما رواه بلفظ: «فلا شيء له»، كما سبقت الإشارة إليه في صدر هذا التخريج، فاقتضى التنبيه.
السلسلة الصحيحة (5/ 462 - 466).

الدليل على أن الأولى الصلاة على الجنازة في المصلى مع جواز كونها في المسجد
مداخلة: أنت صححت حديث أبي هريرة الذي هو: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» أنت قلت لي أن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فما هو دليل الأفضلية ..
الشيخ: لمواظبة الرسول عليه السلام .. لمواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء إلا في المسجد» فهمت؟
مداخلة: [البعض] يقول بنسخ حديث أبي هريرة لحديث عائشة ودليله يستدل بإنكار الصحابة على عائشة.
الشيخ: وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت للصحابة؟
مداخلة: أنكرت عليهم.
الشيخ: فإذاً! ؟ بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة، أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
مداخلة: بإنكار السيدة على من ..
الشيخ: لماذا؟ لأن الحديث معها، أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها

الجزء: 9 - الصفحة: 171

بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلاها صلاها في المصلى وقليل من الصلوات التي صلاها صلاها في المسجد؛ ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل، ويؤخذ بما لم يواظب عليه بيان الجواز كجائز؛ وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد، حينئذٍ يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك أن الأصل الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل، فدفعاً لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام، أي: صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له كأجر زائد على الصلاة في المصلى.
(الهدى والنور / 28/ 52: 19: 00)

جواز الصلاة على الميت وهو في قبره
عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى على مَيِّتٍ بعد موتِهِ بثلاثٍ».
[قال الإمام]:
يشهد له أحاديث؛ أقواها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد، فماتت، ففقدها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها بعد أيام؟ فقيل: إنها ماتت. فقال: «هلا كنتم آذنتموني؟ ». فأتى قبرها وصلى عليها. رواه الشيخان، وغيرهما كابن ماجه والبيهقي والسياق لهما، وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «113 - المعارف».
ففيه أنه صلى عليها بعد أيام من موتها، فهي ثلاثة أو أكثر؛ ففيه جواز الصلاة على الميت وهو في قبره، وأن ذلك لا يشمله النهي عن الصلاة إلى القبور؛ كما هو مبين في غير هذا الموضع، وأن الجواز لا يقيد بيوم أو ليلة، وإنما بعلمه الحادث بالوفاة والدفن. وقد أفاض الحافظ المغربي ابن عبد البر في كتابه «التمهيد» «6/ 279» في ذكر الأحاديث الواردة في الباب بأسانيدها- كما هي عادته- وبيان

الجزء: 9 - الصفحة: 172

مذاهب الأئمة الفقهاء حولها، ووجهة نظرهم فيها، ثم ختم ذلك بخلاصة ما انتهى إليه من فقهها، فقال: «من صلى على قبر، أو على جنازة قد صلي عليها؛ فمباح له ذلك؛ لأنه قد فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، وقد قال الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر، ولم يأت عنه نسخه، ولا اتفق الجميع على المنع منه، فمن فعل فغير حرج، ولا معنَّف، بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله، إلا أنه ما قدم عَهْدُه فمكروه الصلاة عليه؛ لأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك، وأكثر ما روي فيه شهر».
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 69).

الإعلان عن صلاة الجنازة
مداخلة: بالنسبة للتسميع في صلاة الجنازة يعني يقوم إنسان في المسجد بعد الصلاة أو بعد صلاة الفرض أو قبلها، فيقول يا جماعة إذا صليتم الفرض فسنصلي على الجنازة، فهل يُعْتَبر هذا من النعي؟
الشيخ: لا، ليس من النعي، لكن هل هناك حاجة أم لا؟ فإن كان هناك حاجة لهذا التنبيه لا بأس، به كأن تكون الجنازة مثلاً في مكان لا يراه الداخلون إلى المسجد، فيلفت نظرهم إلى هذا؛ من أجل لا تفوتهم فضيلة الصلاة على الجنازة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما إذا كانت الجنازة واضحة، يعني موضوعة بجانب داخل المسجد، وكل من دخل المسجد وقع بصره عليها، فلا داعي لمثل هذا التنبيه.
(الهدى والنور/437/ 23: 41: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 173

رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة
السائل: في صلاة العيد وصلات الجنازة، هل يُشْرَع رفع اليد مع تكبيراتها؟
الشيخ: لا، لا يشرع.
(الهدى والنور/428/ 23: 34: 00)

إذا وجدنا قطعة من لحم إنسان هل نصلي عليها؟
السؤال: بالنسبة لإنسان وُجد قطعاً من لحمه، في فلاة، هل يصلى عليه أم لا؟
الجواب: الذي يصلى عليه هو الإنسان، أما القطع منه فلا يصلى عليها.
(الهدى والنور / 57/ 13: 28: .. )

معنى حديث: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له)
مداخلة: شيخنا، بالنسبة لحديث: «من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه» أو «فلا شيء له»؟
الشيخ: «فلا شيء له».
مداخلة: وحكمه؟
الشيخ: حكمه: صحيح بهذا اللفظ.
والمقصود من الحديث، هو إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام، أن حكم صلاة الجنازة في المسجد كحكم الصلوات الخمس.
بالنسبة للصلوات الخمس معروف أن الصلاة تتضاعف، «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة» وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة».
صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض، فيجوز إقامتها والصلاة عليها

الجزء: 9 - الصفحة: 174

بالمسجد، ولكن ليس له تلك الفضيلة، بل الفضيلة على العكس أن يصلى عليها خارج المسجد.
فإذا صلى عليها في المسجد جاز؛ لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحياناً، ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذهان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد، فهذا النفي هو لدفع هذا الوهم.
(الهدى والنور / 165/ 34: 49: 00)

الصلاة على السقط
مداخلة: بالنسبة للسقيطة.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: امرأة أسقطت يعني سقيطة، سقطت.
مداخلة: يعني المولود نزل من أمه.
الشيخ: انتهى، ماذا؟
مداخلة: حكم من صلى عليه، وهل عليه عقيقة وعليه حكم .. ؟
الشيخ: سقط حياً أم ميتاً؟
مداخلة: ميتاً.
الشيخ: لا يصلى عليه، وليس عليه عقيقة، بخلاف ما إذا سقط حَيًّا، فيُغْسَل ويُصَلَّى عليه، ولكن ليس وجوباً ولابد للوالد أن يَعُق عنه.
مداخلة: ولو ما كمل السابع؟ يعني مات قبل السابع يعني يوم أو يومين.

الجزء: 9 - الصفحة: 175

الشيخ: أنت عرفت الجواب، إذا سقط حياً له حكمه إذا سقط ميتاً له حكمه، ما بقى فيه ولو.
(الهدى والنور /204/ 06: 16: 00)

حكم الصلاة على شارب الخمر
السائل: واحد ميت ولكن شارب خمر ما حكم الصلاة عليه؟
الشيخ: يجب على بعض الناس الذين هم قدوة في المجتمع، أن يمتنع من الصلاة عليه، أما سائر الناس فيجب عليهم أن يصلوا؛ لأن من عقيدة المسلمين التي توارثها الخلف عن السلف: أنه يجب الصلاة وراء كُلّ بر وفاجر، ويجب الصلاة على كُلّ بر وفاجر.
ولكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي ... - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن الصلاة على بعض الناس، وقال لأصحابه «صلوا عليه» وهو امتنع من الصلاة عليه وفي هذا حِكْمَةٌ بالغة، أمر المسلمين بأن يقوموا بواجبهم من الصلاة عليه، وامتنع هو من الصلاة عليه؛ ليُبَيِّن للناس أن ما كان يفعله كان ينبغي ألّا يفعله.
ولذلك ففي مثل هذه الصورة رجل شارب للخمر مات تارك صلاة مات، ما
يجوز لكل الناس أنهم يهجموا يصلوا عليه [وكأنه] من المسلمين الصالحين، لا، يجب على بعضهم ممن يعتبرون أنهم من أهل العلم ومن أهل القدوة أن يمتنعوا من الصلاة عليه، وأن يُعَلَّم الناس سبب الامتناع؛ لأنه كان فاسقاً.
(الهدى والنور/542/ 22: 43: 00)

الصلاة على الجنازة في المقبرة
مداخلة: ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة، وما يُفْهَم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سُئِل عن الصلاة في المقبرة فقال: لا تصح الصلاة في المقبرة إلا الجنائز؟

الجزء: 9 - الصفحة: 176

الشيخ: نعم، المقبرة إذا كان هناك مكان مُخَصّص مُسَوّر للصلاة على الجنائز جاز.
أما إذا وُضع النعش الذي فيه الميت بين القبور، فلا يصح الصلاة على هذا الميت وهو بين القبور، أما إذا كان في مكان مُخَصَّص ويُعرف بأنه المصلى .. مصلى الجنائز أو مصلى العيد، ويكون كما ذكرت آنفاً مُسَوَّراً صَحَّت صلاة الجنازة، وصَحَّت صلاة العيد وإلا فلا.
مداخلة: أستاذنا! حديث السوداء ..
الشيخ: المرأة السوداء.
مداخلة: نعم، عندما صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المقبرة، ألا يكون هذا يعني يوفق بين ..
الشيخ: لا أخي! هو ما صلى عليها في المقبرة، صلى عليها وهي في قبرها.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /232/ 53: 55: 00)

هل الصلاة على الميت بعد دفنه من الخصائص النبوية
السائل: إذا مات ميت وصليت عليه في المقبرة وما صليت عليه في المسجد، الحديث هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة، يعني إذا صليت فالأخ يقول الحديث هذا موقوف على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: كيف موقوف يعني؟
السائل: يعني على لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي صلى عليها.
الشيخ: تقصد موقوف يعني مخصوص.
السائل: نعم.

الجزء: 9 - الصفحة: 177

الشيخ: طيب، صَحِّح تعبيرك، ليس خاصاً به عليه السلام، فكل من فاته الصلاة على الميت، له أن يصلي عليه بعد ما يدفن.
(الهدى والنور/376/ 15: 28: 00)

أين يكون نظر المصلي أثناء صلاة الجنائز
السائل: كنا نقرا في الكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فطبعاً كان وارد فيها أن النظر على مكان السجود، سؤالي الآن: خلال صلاة الجنازة أين يكون النظر؟
الشيخ: ما دمت مقيماً قائماً كالصلوات الخمس، فالجواب هو هو.
السائل: إلى مكان السجود.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 564/ 56: 00: 00)

حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلاة الجنازة
مداخلة: هل يوجد حرج في الشرعية من وضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة، أمام المصلين في صلاة الظهر مثلاً، قبل الصلاة عليها؟
الشيخ: طبعاً في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأَوْلَوي، ليس مطلق القياس، القياس الأولوي: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فمن باب أولى لا تضربهما بكف، هذا قياس أولوي، عند من يقول بالقياس.
فنحن نقول: إذا كلنا نعلم جميعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»، ترى الصلاة على الميت وهو في قبره أهم من حيث ظهور مظاهر الشرك، أم الصلاة إلى الميت ولا يزال على وجه الأرض؟

الجزء: 9 - الصفحة: 178

هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية، ولذلك قلنا: من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول وأيّ صف كان، إلا للصلاة عليه فقط، أما أن يصلي لله عز وجل والميت بين أيدينا، فهذا يُنْهَى عنه من باب سد الذريعة، كالنهي عن الصلاة على القبر، أي: على الميت وهو في قبره، يصلى إلى القبر هذا ما يجوز.
لكن هنا تدخل مسألة أخرى، والحديث كما يقال ذو شجون: نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفاً: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».
لكن هناك صلاة، يجوز الصلاة إلى الميت وهو في قبره، لكن ليس صلاة النافلة أو الفريضة، وإنما صلاة الجنازة التي لم يتأتي للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة وهي على وجه الأرض، فَدُفن ولم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه.
فهؤلاء يذهبون إلى قبره ويَصُفُّون خلف القبر، ويصلون عليه صلاة الميت ليست صلاة أخرى، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة.
وحينئذٍ: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تصلوا إليها» من العام المخصوص، وهذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه، وإنما يستحضر هذه القاعدة: «لا تصلوا إلى القبور» نص عام، صلى الرسول على الميت وهو في قبره، فهذا نص خاص، فيقال: لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة، نضم هذا إلى هذا ونخرج بهذه النتيجة، أي: النهي عام، مُخَصَّص منه الصلاة على الميت وهو في قبره. تفضل يا أستاذ.
مداخلة: لعل الجواب عن هذا السؤال أغنى عن الجواب عن السؤال الذي بعده، وهو قول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ وهل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر؟ وطبعاً على بمعنى إلى.
الشيخ: نعم.

الجزء: 9 - الصفحة: 179

مداخلة: هذا التخريج يعني بس.
(الهدى والنور /731/ 06: 45: 00)

لا يجوز وضع الجنازة أمام المصلين في غير صلاة الجنازة
الشيخ: لا يجوز وضع الجنازة لا بين يدي الإمام ولا بين يدي المصلين، وإنما توضع الجنازة خلف المصلين أجمعين، توضع الجنازة خلف المصلين أجمعين، بينما يصلون الفريضة، فإذا ما انتهوا من صلاة الفريضة ومن صلاة السنة البعدية إن كانت الصلاة لها سنة بعدية.
حينئذٍ: يُقَدِّمون الجنازة ويضعونها بين يدي الإمام فيصلي هو والجماعة صلاة الجنازة، فوضع الجنازة بين يدي المصليين إطلاقاً سواء كان بين يدي الإمام مباشرة أو خلف الإمام وبين يدي الصف الأول هذا وهذا لا يجوز مهما كانت الصورة.
(الهدى والنور / 689/ 50: 27: 00)
(الهدى والنور / 689/ 00: 31: 00)

حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في الفريضة
مداخلة: في عندنا في البلد يعني: كثير المقابر يكون في مصلى يعني: أما المقبرة يكون فاصل بين السور يعني: المصلى يكون تابع به للمقبرة يعني، والمصلى هذا يصلى فيه الصلوات المكتوبة يعني الظهر أو العصر يعني، في وقت صلاة العصر تكون الأموات توضع أمام ما هو حكم الصلاة؟
الشيخ: الجواب بصورة عامة كيف ما كانت الصورة: لا يجوز وضع الجنازة لا بين يدي الإمام ولا بين يدي المصليين، وإنما توضع الجنازة خلف المصليين أجمعين توضع الجنازة خلف المصليين أجمعين بينما يصلون الفريضة فإذا ما انتهوا من صلاة الفريضة ومن صلاة السنة البعدية إن كانت الصلاة لها سنة بعدية حينئذ يقدمون

الجزء: 9 - الصفحة: 180

الجنازة ويضعونها بين يدي الإمام فيصلي هو والجماعة صلاة الجنازة، فوضع الجنازة بين يدي المصليين إطلاقاً سواء كان بين يدي الإمام مباشرة أو خلف الإمام وبين يدي الصف الأول هذا وهذا لا يجوز مهما كانت الصورة.
(الهدى والنور / 689/ 50: 27: 00)
(الهدى والنور / 689/ 00: 31: 00)

حكم صلاة الجنازة في المقبرة
السائل: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة.
الشيخ: نعم.
السائل: وهناك حديث آخر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عندما يعني أتى وعرف أن التي تكنس المسجد المرأة قد توفيت، فذهب وصلى في المقبرة، كيف نوفّق بين الحديثين؟
الشيخ: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله، الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة، هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور، لأن الصلاة يجب أن تكون خالصةً لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك، فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهه ظاهرة، لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجُهّال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله -عز وجل- بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه، ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام -والعياذ بالله-، هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحَظ في نهي الرسول -عليه السلام- عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر، أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيءٌ آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت

الجزء: 9 - الصفحة: 181

لا يُقصد به هذا الميت، لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت، فالصلاة إذَن على الميت وهو في قبره شيءٌ، والصلاة لله -عز وجل- مستقبلاً القبر شيءٌ آخر، هذا هو المنهي، وذلك هو الجائز، فلا إشكال بين هذا وهذا.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 32)

ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة؟
مداخلة: يا شيخ المصالح والمفاسد لمن أقيمت عليه الصلاة صلاة الغائب وكان الرجل حاضر في المسجد مع المصلين ونودي الصلاة على الغائب فهل يصلي معهم إذا كان يخشى أن يترتب على تركه مفسدة .. ؟
الشيخ: هذه المسألة تختلف باختلاف نظرة المبتلى إلى هذا الواقع، فكثيرًا ما يختلف تقدير الأمر من شخص إلى آخر، وكثيرًا ما يختلف الأمر في إمكانية قلب هذه المفسدة إلى مصلحة، فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وله منزلة في ذاك المجتمع الذي أقيمت فيه مفسدة وهي في السؤال المذكور صلاة الغائب التي لا تشرع في هذه الأيام؛ لأنها لم تقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا إلا مرة واحدة حينما صلى على النجاشي حيث لم يكن هناك من يقيم هذه الفريضة عليه، فإذا حضر رجل فاضل مجتمع أقيمت صلاة الغائب هذه التي لا تشرع وهو باستطاعته أن يلقي كلمة ويبين أن هذا خلاف السنة، وأن هذا البيان سيطرد الشيطان وسيكون بيانه للناس ينتفعون به فيما يأتي من الزمان فهذا له شأن، ومن لم يكن مثل هذا الرجل العالم الفاضل له كلمته المسموعة وله منزلته الرفيعة وإنما كان من عامة الناس فيخشى على نفسه أن يصاب بمكروه فلا بأس أن [يصلي] من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، هذا رأيي.
وخلاصة ذلك: أنه لا يعطى قاعدة عامة إنما لكل مقام مقال ولكل دولة رجال.
(رحلة النور: 31 أ/00: 34: 58)

الجزء: 9 - الصفحة: 182

حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسلمًا قد مات بلا شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا
السؤال: السؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهول، يعني: تتعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا يؤدون عقب كل صلاة مغرب هذه الصلاة صلاة الجنازة على الغائب المجهول، بحجة أن في ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم، ولم يصلى عليه؟
الشيخ: هذه أيضاً من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر، صلاة الغائب مسألة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جداً، وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم، إذا عرف أن رجلاً من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا؟
فيه مذهبان: منهم من يقول: لا يشرع، ومنهم من يقول: يشرع مطلقاً، ما دام أنه مات تحقق موته، ومنهم من توسط وهذا مذهب ثالث وسطي، قال: إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة صلى عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام، وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجاشي الحبشة، فإنه مات في بلاد النصارى، وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة، ولذلك قال عليه السلام لأصحابه: «قوموا فصلوا على أخ لكم مات في أرض غير أرضكم» فصف عليه السلام وصف الناس خلفه وليس أمامه جنازة.
فكان هذا المذهب الوسط هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقاً فهو صريح المخالفة لهذا الحديث، وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام في حياته، فكم من ميت مات في مكة وهو في المدينة في الطائف في في .. إلخ، ولم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى ولو مرة واحدة

الجزء: 9 - الصفحة: 183

على ميت غائب عنه.
فما بالك بمثل هذه البدعة التي حكيتها عن بعضهم، فلا شك أنها بدعة ضلالة، لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها الرسول عليه السلام أولاً، فإن هذه العلة التي يتمسكون بها أنه لابد في كل ساعة في ميت، هذه العلة كانت قائمة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أعلم بها أولاً، ثم هو أعبد منهم لله ثانياً، فحينما لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته عليه السلام على النجاشي دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة، وقد قال عليه السلام: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
(الهدى والنور / 57/ 18: 25: .. )

صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الميت تخفف عنه
الشيخ: صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم مما إذا كانوا مثلًا مستحقين شيء من عذاب القبر، أو يزيدهم نورًا على نور في قبورهم.
(فتاوى رابغ (1) /00: 05: 22)

الصلاة على الغال
[قال صديق خان]:
ولا يصلى على الغال: لامتناعه [- صلى الله عليه وسلم -] في غزاة خيبر من الصلاة على الغال. أخرجه أحمد.
[فعلق الألباني]:
في «المسند» «4/ 114»، و «5/ 192»، وهو في «السنن» في «الجهاد»؛ إلا النسائي ففي «الجنائز» «1/ 278»، ومالك أيضا في «الجهاد» «2/ 14» بإسناد صحيح: أن رجلا من أصحاب النبي [- صلى الله عليه وسلم -] توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول

الجزء: 9 - الصفحة: 184

الله [- صلى الله عليه وسلم -]؟ فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ لا يساوي درهمين. قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث، وفيه أمره - عليه السلام - أصحابه بالصلاة على الغال؛ فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله -، فالحق قوله في «نيل الأوطار» «4/ 40» تحت هذا الحديث: «فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي [- صلى الله عليه وسلم -] للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه».
التعليقات الرضية (1/ 447)

الجزء: 9 - الصفحة: 185

كتاب الدفن وتوابعه (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 58 - 69».

الجزء: 9 - الصفحة: 187

وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا
ويجب دفن الميت ولو كان كافراً، وفيه حديثان:
الأول: عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو طلحة الانصاري، والسياق له: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، «فجروا بأرجلهم» فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث «بعضهم على بعض»، «إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاها، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة»، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم «وقد جيفوا»: «يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة»، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا {قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا}؟ قال: «فسمع عمر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -»، فقال: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، «وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]»، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، «والله» إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق»، وفي رواية، «إنهم الآن ليسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا»، قال قتادة: أحياهم الله «له» حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا، ونقمة، وحسرة وندما».
الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: «لما توفي أبو طالب، أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ «الضال» قد مات «فمن يواريه؟ »، فقال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتي تأتيني: «فقال: إنه مات مشركا (1)، فقال: إذهب فواره (2) قال: (1) هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا، وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة «60»، وقد قال الحافظ بن شرحه له: «ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الاحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شئ، وبالله التوفيق، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الاصابة». [منه].
(2) ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعز عليًّا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلاً لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم اصلاً. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 189

فواريته ثم أتيته، قال: إذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال: فاغتسلت، ثم أتيته، قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها.
قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل.
فائدة: هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه.
وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا على كلامه: «تنبيه: ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: «فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه».
ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزي الحديث لاحمد كما رأيت ثم إن قوله: «ولم يشرع الاغتسال من دفنه»، فيه نظر، لان لقائل أن يقول: أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث، لأنها جملة مستأنفة، لا علاقة لها بما قبلها، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت، لامره - صلى الله عليه وسلم - إياه بالغسل في الحديث بل هذا شئ وذاك شئ اخر.
نعم إن ثبتت الرواية الاتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال عقب كلامه المذكور: «قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه»، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله، رواه ابن سعد عن الواقدي».

الجزء: 9 - الصفحة: 190

قلت: أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب، فلا قيمة لزيادته، وأما زيادة ابن أبي شيبة «أن تغسله» فهي منكرة أيضا لأنه أخرجها «4/ 142» من طريق الاجلح عن الشعبي مرسلا.
وهو مع إرساله فإن الاجلح فيه ضعيف، فلا حجة في زيادته أيضا.
أحكام الجنائز [167].

لا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم
- ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستمر إلى عصرنا هذا، ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال: «بينا أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخذا بيده، فقال: «يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله؟ (1) أصبحت تماشي رسول الله» «قال: أحسبه قال: آخذا بيده»، فقلت: «يا رسول الله بأبي وأمي» ما «أصبحت» أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بي الله.
فأتي على قبور المشركين فقال: «لقد سبق هؤلاء بخير كثير»، وفي رواية: «خيرا كثيرا» ثلاث مرات.
ثم أتى على قبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا حاصب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك، فنظر فلما عرف الرجل رسول الله (1) إنما قال له عليه السلام هذا لان بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه فقد روى الطبراني في «الكبير» و «الاوسط» عن بشير نفسه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلحقته بالبقيع فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين وانقطع شسعي، فقال: انعش قدمك، فقلت: يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي فقال: يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة، قوم يرون لولا أنهم انكفت الارض بمن عليها.
قال الهيثمي في «المجمع» «3/ 60»: ورجاله ثقات». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 191

- صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه فرمي بهما».
واحتج به ابن حزم «5/ 142، 143» على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك. وفي مكان آخر، احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور.
أحكام الجنائز [172].

السنة الدفن في المقبرة
- والسنة الدفن في المقبرة، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: قالت: «لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ما نسيته قال: «ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»، فدفنوه في موضع فراشه».
قال الحافظ ابن حجر «1/ 420»: «واسناده صحيح، لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة» وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلو في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا».
أورده في «باب كراهية الصلاة في المقابر» من حديث ابن عمر، فقال الحافظ: «ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: «لا تجعلو بيوتكم مقابر»، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا».
أحكام الجنائز [173].

الجزء: 9 - الصفحة: 192

الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر
- ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي، قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قُتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا».
أحكام الجنائز [175].

لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة
- ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:
أ - الدفن في الاوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم، «ص 130» بلفظ: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» «5/ 114 - 115» وغيره من العلماء، .
ومن التأويلات البعيدة، بل الباطلة قول بعضهم: «قوله: «نقبر» أي نصلي» قال أبو الحسن السندي: «ولا يخفى أنه معنى بعيد، لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم «يقال: قبره إذا دفنه، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه».

الجزء: 9 - الصفحة: 193

والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الاوقات.
قلت: وقد رد ذلك التأويل الامام النووي أيضا، ولكنه في سبيل بيان ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا، وادعي دعوى غير ثابتة فقال في «شرح مسلم»: «قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لان صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر ... فأما إذا وقع الدفن في هذه الاوقات بلا تعمد فلا يكره».
قلت: وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير المتعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة.
وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذا الاوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم.
ب - في الليل لحديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رجلا من أصحابه قُبض فكُفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة «35 ص 56» والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في «الإنصاف» «2/ 547» قال: «لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه: يكره».
قلت: والأول أقرب لظاهر قوله «زجر» فإنه أبلغ في النهي من لفظ «نهى» الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الاصل فيه التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة.
لكن يُشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث «حتى يصلى عليه».

الجزء: 9 - الصفحة: 194

فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة لأنها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت ارتفع النهي، لكن يرد عليه قوله «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» فإن إسم الاشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلا قبل الصلاة إلا عند الضرورة فيجوز.
وهذا بعيد جدًا، لأن من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلو عليه، ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد «الليل» عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة، كما لا يجوز ليلا، فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق، فما فائدة التقييد ب «الليل» حينئذ.
لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أو لا من عدم جواز الدفن ليلا، وبيان ذلك: أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهي عن الدفن ليلا حتى يصلي عليه نهارا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في «المسألة «63»، «ص 96» قال النووي: في «شرح مسلم»:
«وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن، فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، قال القاضي: العلتان صحيحتان، قال: والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصدهما معا، قال: وقد قيل غير هذا».
قلت: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا، ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين، وعليه فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة، استحسن ذلك الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 166»،

الجزء: 9 - الصفحة: 195

ولست أرى ذلك لأن العلة المذكورة مقيَّدة فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن القلة في الليل أمر طبيعي، بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعي، ثم إن هذه الكثرة لا حد لها فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة، ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين.
فلو قيل بجواز ذلك لأدي إلى مناهضة الشارع في أمره بالاسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة «17» «ص 13» بعلة الكثرة التي لا ضابط لها.
بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الاشكال الذي أو ردته في قوله «حتى يصلى عليه» إذ أنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، كي تبين أن إسم الاشارة في قوله «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل.
ثم قال النووي في «شرح مسلم»: «وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء: والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال: ألا اذنتموني، قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق».
قلت: والجواب الأول وهو أن النهي كان لترك الصلاة، لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للأمرين اللذين سبقا في كلام القاضي، ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة.
واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الاحاديث الواردة في الدفن

الجزء: 9 - الصفحة: 196

ليلا، وما في معناها من الاثار بقوله «5/ 114 - 115»: وكل من دفن ليلا منه - صلى الله عليه وسلم - ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك.
ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته «4/ 314» عن ابن اسحاق.
والله أعلم.
أحكام الجنائز [175].

إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح
فإن اضطروا لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن، والدليل حديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره».
أحكام الجنائز [180].

وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ... » قال:

الجزء: 9 - الصفحة: 197

«النهي عن الدفن في هذه الأوقات معنا تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره».
قلت: هذا نص كلام النووي في «شرح صحيح مسلم» فلو عزاه إليه كان أولى ثم إن الحديث مطلق وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في «أحكام الجنائز» البحث 83 فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت. وهو قول الحنابلة كما ذكره المؤلف في كتاب الجنائز.
[تمام المنة ص (143)]

أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومِن رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها:
قوله: «واستثنوا يعني الحنفية عصر اليوم وصلاة الجنازة».
قلت: استثناء عصر اليوم صحيح وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم إذ لا دليل عليه بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ويؤيده أن ابن عمر كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كما في «الموطأ» وغيره والأولى أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب.
ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء صحيح أيضا وفيه أحاديث كثيرة تراجع في «زاد المعاد» و «إعلام أهل العصر بحكم ركعتي الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما.
[تمام المنة ص (143)]

الجزء: 9 - الصفحة: 198

وجوب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه
- ويجب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه، وفيه حديثان:
الأول: عن هشام بن عامر قال: «لما كان يوم أُحُد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، «فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد»، «فكيف تأمرنا»، فقال: احفروا وأوسعوا «وأعمقوا» «وأحسنوا»، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا، «قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآنا، فقُدِّم».
الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الانصار، وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حفيرة القبر، فجعل يوصي «وفي رواية: يومئ إلى الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرِّجْلين، لرُبّ عذق له في الجنة».
قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق، وأما ابن حزم فقد صرح في «المحلى» «5/ 116» بفرضيته، واختلفوا في حد الاعماق على أقوال تراها في «المجموع» أو غيره.
أحكام الجنائز [181].

جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل
- ويجوز في القبر اللحد (1) والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث: (1) بفتح اللام وبالضم وسكون الحا هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 199

الأول: عن أنس بن مالك قال: «لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يُضَرِّح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -».
الثاني: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: «ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
الثالث: عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا».
قال النووي في «المجموع» «5 - 287»: «أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الارض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الادلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل».
أحكام الجنائز [182].

لا بأس من أن يُدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة
- ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويُقَدَّم أفضلهم، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين «والثلاثة» من قتلى أُحُد في ثوب واحد (1) ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد «قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، «قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد».
الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: «أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه (1) يعنى في قطعة منه، ولو لم يستر جيمع بدنه. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 200

صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فقتلوا يوم أحد: هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد».
الثالث: عن جابر في قصة استشهاد أبيه المتقدمة «ص 13» وفي آخرها: « .. فكان أول قتيل، ودُفِن معه آخر في قبره .. ».
قلت: وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، قال الحافظ في «الفتح «3 - 166»: «ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل».
وقال الشافعي في «الأم» «1 - 245»: «ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضهلم وأسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب».
أحكام الجنائز [184].

يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء
ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لأمور:
الأول: أنه المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة «99».
الثاني أن الرجال أقوى على ذلك.
الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.
أحكام الجنائز [186].

الجزء: 9 - الصفحة: 201

أولياء الميت أحق بإنزاله
- وأولياء الميت أحق بإنزاله، لعموم قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ (1) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 75].
ولحديث علي رضي الله عنه قال: «غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا».
أحكام الجنائز [186].

يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه
- ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت، وارأساه، فقال: «وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك، قالت: فقلت غيرَى: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتي أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر».
وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية، بل قالوا: إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الاحقية، ولعله الأقرب لما سبق من عموم الاية.
أحكام الجنائز [187]. (1) وهم الاب وآباؤه، والابن وأبناؤه: ثم الاخوة الاشقاء، ثم الذين للاب، ثم بنوهم، ثم الاعمام للاب والام ثم للاب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمه.
كذا في «المحلى» «5/ 143»، ونحوه في «المجموع» «5/ 290». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 202

جواز دفن الرجل لزوجته مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة
- لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «شهدنا ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان ثم قال: «هل منكم من رجل لم يقارف (1) الليلة «أهله»؟ فقال أبو طلحة: «نعم» أنا يا رسول الله! قال: فانزل، قال فنزل في قبرها «فقبرها».
قال النووي في «المجموع» «5/ 289»: «هذا الحديث من الاحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة، قال: ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنها أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن».
وقال الحافظ في «الفتح»: «في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الاب والزوج، وقيل: إنما اثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع».
قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم رحمه الله «5/ 144 - 145»، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كُتُب السُّنَّة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنظر «سلسلة الاحاديث الصحيحة» «ج 1 ص 128 - 129 طبع المكتب الاسلامي».
أحكام الجنائز [188]. (1) أي يجامع كما في «النهاية»، واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل، فلا يلتفت إليه. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 203

السنة إدخال الميت من مؤخر القبر
والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: «أوصي الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَل رجلي القبر وقال: من السنة».
وعن ابن سيرين قال: «كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فَسُلَّ من قِبَل رِجل القبر».
أحكام الجنائز [190].

يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قُبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها
- ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجاله إلى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الارض، كذا في «المحلى» «5/ 173» وغيره.
أحكام الجنائز [192].

يقول الذي يضع الميت في لحده: بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
- ويقول الذي يضعه في لحده: «بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
والدليل عليه حديث ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في قبره قال: «وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: » بسم الله

الجزء: 9 - الصفحة: 204

وعلى سنة «وفي راية: ملة» رسول الله».
أو يقول: «بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الميت إذا وضع في قبره: فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله، وبالله على ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
أحكام الجنائز [192].

ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد
- ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة:
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة ثم أتي الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا».
وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى «منها خلقناكم»، وفي الثانية «وفيها نعيدكم»، وفي الثالثة «ومنها نخرجكم تارة أخرى» فلا أصل له في شئ من الاحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى.
وأما قول النووي «5/ 293 - 294»:
وقد يُستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: «لما وُضِعت أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى»، رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الاسناد، ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها، والله أعلم.

الجزء: 9 - الصفحة: 205

فالجواب عليه من وجوه: الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده.
الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الاعمال حتى يقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لا يجوز، لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.
الثالث: أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في «مسند أحمد» «5/ 254» من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الألهاني وقول النووي «علي بن زيد بن جدعان» خطأ، لمخالفته لما في «المسند» قال ابن حبان: «عبيد الله بن زحر، يروي الموضوعات عن الاثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم»! فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا فلا يجوز العلم به حينئذ قولا واحدًا كما بينه الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب».
أحكام الجنائز [193].

من السنة: رفع القبر عن الأرض نحو شبر
ويُسَنّ بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول: أن يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبر، ولا يسوَّى بالأرض، وذلك ليتميز فيُصان ولا يُهان لحديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحد له لحدًا، ونصب اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر».
ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإنه من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أُخرج من اللحد الذي شغله

الجزء: 9 - الصفحة: 206

جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا.
قال الشافعي في «الام» «1/ 245 - 246» ما مختصره: «وأحِبُّ أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه».
ونقل النووي في «المجموع» «5/ 296» اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع، بالقدر المذكور.
أحكام الجنائز [195].

من السنة أن يُجعل القبر مُسنمًا
الثاني [أي مما يُسن]: أن يجعل مُسنما، لحديث سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - «وقبر أبي بكر وعمر» مُسنما».
ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمة آكشفى لي عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء».
[ضعفه الإمام ثم قال]:
ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله «مبطوح» ليس معناه مُسَطَّح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في «النهاية»، وهو ظاهر في الخبر نفسه: «مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في «الزاد»: «وقبره مُسَنَّم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لامبني ولا مطيَّن، وهكذا كان قبر صاحبيه».
أحكام الجنائز [196].

الجزء: 9 - الصفحة: 207

هل يسطح القبر أم يسنم
[قال الإمام]:
فائدة: وهل يسطح القبر أو يسنم؟ فيه خلاف؛ والصواب الثاني، وفي ذلك أثران ظاهرهما التعارض، وقد ذهب إلى كل واحد منهما بعض، والحق أنه لا تعارض؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم في «الزاد»، وبيناه في «التعليقات الجياد» «3/ 37».
التعليقات الرضية (1/ 469)

من السنة: تعليم القبر بحجر ليُدفن إليه من يموت من أهله
الثالث [أي مما يُسن]: أن يعلمه بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطَّلب ابن أبي وادعة رضي الله عنه قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعية، قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أَتَعَلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي».
أحكام الجنائز [197].

من السنة: الوقوف على القبر والدعاء بالتثبيت للميت والاستغفار له
أما تلقين الميت بعد دفنه فلا يُشْرَع
الرابع: أن لا يُلَقَّن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا

الجزء: 9 - الصفحة: 208

يصح (1) بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل».
أحكام الجنائز [198].

جواز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين
ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الانصار، فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَد، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عوده ينكت في الارض، فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين، أو ثلاثا، «ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» «ثلاثا»، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الاخرة، نزل إليه ملائكة من السماء، بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط (2) من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مدَّ البصر، ثم يجيئ ملك الموت عليه السلام (3)
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة «وفي رواية: (1) وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد» «1/ 206» وضعفه النووي وغيره كما ذكرته في «التعليقات الجياد» ثم حققت القول فيه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»، وقال الصنعاني في سبل السلام «2/ 161»: «من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله». ويعجبني منه قوله: «والعمل به بدعة»، وهذه حقيقة طالما ذهل عنها العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة «يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال» ولم يتنبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف، وقد سبق لهذا مثال في التعليق «ص 153». ثم فصلت القول في هذه المسألة في مقدمتى على «صحيح الترغيب» فانظر «1/ 21 - 34» منه. [منه].
(2) بفتح المهملة ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. [منه].
(3) قلت: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة «ملك الموت»، وأما تسميته «بعزرائيل» فمما لا أصل له، خلافا لما هو المشهور عند الناس، ولعله من الاسرائيليات! [منه] ..

الجزء: 9 - الصفحة: 209

المطمئنة»، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء، فيأخذها، «وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى الله عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم»، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُون} ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض، قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها، إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، {وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ}، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الارض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فيرد إلى الأرض، وتعاد روحه في جسده، قال: فانه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعثت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به، وصدقت، فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عزوجل {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، فيقول: ربي الله، وديني الاسلام، ونبيي محمد - صلى الله عليه وسلم -، فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيإتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: ابشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله، وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت

الجزء: 9 - الصفحة: 210

توعد، فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه يجيئ بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت، الله، أبد لك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهل ومالي، فيقال له: اسكن، قال: وإن العبد الكافر وفي رواية: الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، سود الوجوه، معهم المسوح (1)
من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له، فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} (2) فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتابه في سجين، في الارض السفلى، ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الارض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31]، فتعاد روحه في جسده، قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه، ويجلسانه، فيقولان له: من (1) جمع المسح، بكسر الميم، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن. [منه] ..
(2) أي ثقب الابرة، والجملى هو الحيوان المعروف، وهو ما أتى عليه تسع سنوات. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 211

ربك؟ فيقول: هاه هاه (1)
لا أدري، فيقول له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد! فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت، ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيإتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية: ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ فوجهك الوجه يجيئ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث؟ فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، يمهد من فرش النار.
فيقول: رب لا تقم الساعة».
أحكام الجنائز [198]. (1) [منه]. هي كلمة تقال في الضحك وفي الايعاد، وقد تقال للتوجع، وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم، كذا في «الترغيب» ..

الجزء: 9 - الصفحة: 212

جواز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح
ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه «قال جابر: وصلى عليه»، فالله أعلم (1) «وكان كسا عباسا قميصا» (2).
أحكام الجنائز [203].

لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت
ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.
كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
أحكام الجنائز [204].

حرمة الدفن في البيوت
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «اجعلُوا من صلاتِكم في بُيوتِكم، ولا تجعلُوها عليكم (1) يعني بالحكمة التي من أجلها فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة «60»، والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره» الآية، وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك. [منه].
(2) يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يوم بدر، لما أتي بالأساري، وأتى بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي، فكساه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه، فلذلك ألبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه، هكذا ساقه البخاري في «الجهاد»، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه قميصه، ويمكن أن يكون السببب ما أخرجه البخاري أيضا في «الجنائز» أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: اعطني قميصك أكفنه فيه - ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافاة، ولا مانع من ذلك، كذا في «نيل الاوطار» «4 - 97». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 213

قُبوراً، كما اتَّخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبوراً، وإنَّ البيت ليُتلى فيه القرآن؛ فيتراءى لأهلِ السماء كما تتراءى النجومُ لأهل الأرضِ».
[قال الإمام]:
قال الذهبي عقب الحديث: «هذا حديث نظيف الإسناد، حسن المتن، فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداً، والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: «أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة». فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبوراً. وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خُص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حياً وميتاً في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، بخلاف تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السَنْح، فهذا كان سبب التأخير».
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 306 - 307).

نقل الجثة المدفونة إلى مكان آخر لعذر
مداخلة: قبل أيام يا أستاذي توفيت والدة أحد الإخوة، فدفنوها في مقبرة جديدة في ضواحي الزرقاء، هذه المقبرة جاء القبر لهذه المرأة على طرف المقبرة قريب من الوادي، وبقرب هذا القبر هناك العبارة التي تأتي فيها المياه وما شابه ذلك، فيغلب على ظن هؤلاء القوم الذين هم أهل هذه المرأة المتوفاة، أنه إذا جاء أيّ شيء من المطر أو جاء مطر قوي، ممكن يشيل القبر بما فيه، فيقولون: هل هذا الشيء وهو طبعاً ظن راجح، وقد استشاروا فيه عدداً من أهل الخبرة في هذا الباب، فقالوا: نعم هناك احتمال كبير أنه إذا جاء مطر قوي يشيل القبر وكذا، لأنه على

الجزء: 9 - الصفحة: 214

طرف الوادي، فهل هذا يجيز أن يُنْبش القبر وتُنْقَل الجثة إلى قبر آخر في منطقة أخرى في نفس المقبرة، لكن بعيد عن الوادي؟
الشيخ: الجواب يأتي بعد سؤال.
مداخلة: تفضل يا أستاذي؟
الشيخ: هل سبق أن سال الوادي ووصل لذاك المكان وأعلى منه؟
مداخلة: نعم، أقول: المقبرة جديدة، ما حصل أي شيء؛ لأنها ما افتتحت إلا من شهور تقريباً.
الشيخ: لا هذا فهمته، لكن من أين بنوا ظنهم، لا بد أنهم رأوا يوماً ما الوادي جرى وسال.
مداخلة: طبعاً هذا حاصل شيخنا، الوادي يأتيه المطر ويطمر فيه.
الشيخ: أستاذ لا تعجل علي.
مداخلة: تفضل يا شيخنا، معذرة.
الشيخ: افترض أنه بين أسفل الوادي من القبر الآن عشرة أمتار .. عشرون .. افترض ما شئت، السؤال الآن: إذا افترضنا أنه خمس أمتار بين القبر وبين أسفل الوادي، هل سبق أن الوادي سال وارتفعت مياهه حتى جاوز الخمسة أمتار، فهمت علي؟
مداخلة: نعم، سبق أن حصل هذا، لكن قبل القبور.
الشيخ: أنا أعرف.
مداخلة: نعم حصل.
الشيخ: ويجزمون بذلك.
مداخلة: ويجزمون طبعاً؛ لأنه خاصة في الشتاء الأخير، يجوز أنه وصل إلى

الجزء: 9 - الصفحة: 215

عشرين أو ثلاثين متراً، أخذ السيل منطقة كبيرة من المَحِلَّة التي فيها المقبرة الآن، المقبرة الجديدة.
الشيخ: يا حبيبي قولك أنه وصل إلى عشرين .. أمتار، ما بيزيد فيه شيء، لأنه قد يكون القبر الآن فوق ثلاثين متر.
مداخلة: لا أقل بكثير شيخنا.
الشيخ: إذاً هم يجزمون أن السيل في بعض الأحيان جاوز منطقة القبر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هكذا يأتي سؤال آخر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وهو الأخير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: متى دفنوها؟
مداخلة: منذ أسبوعين.
الشيخ: أسبوعين.
مداخلة: أو أقل يعني.
الشيخ: أيضاً نريد أن نعرف طبيعة الأرض هناك.
مداخلة: الأرض ترابية جداً.
الشيخ: ليس هذا المقصود.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: المقصود هل تأكل الأرض هناك الأجساد بمدة قليلة أو كثيرة؟

الجزء: 9 - الصفحة: 216

مداخلة: والله يا أستاذ، الله أعلم لا ندري.
الشيخ: فالجواب الآن يتحرر كما يأتي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا غلب على ظنهم أنهم يجدون المرأة في كفنها لم تبلَ، بحيث أنهم لا يَطَّلِعون على عورتها، فيجوز لهم أن ينقلوها كما هي إلى قبر آخر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما إذا كان يغلب على ظنهم، ولا بد هناك في رجل يُسَمُّوه مقابري، وهو يعرف طبيعة الأرض، ولا بد له تجارب، فهذا السؤال الأخير الذي وجهته لك يوجه إليه، فهل يجدون الكفن قد بلي.
مداخلة: واضح تماماً الكلام شيخنا.
الشيخ: فإذاً جواب المقابري سلباً أو إيجاباً، يكون الجواب بالسلب أو بالإيجاب.
إن كان يقول لا الكفن صار تراباً، والجُثَّة بدأت تهتري، فحينئذٍ معناه سَيَطَّلعون على عورتها، وهذا حرام، فيُتْرَك الأمر إما إلى أن تتحول الجثة إلى عظام متفرقة، وإما إلى أن يأتي الوادي بسيله، بخيره وشره. واضح.
مداخلة: واضح تمام يا أستاذ، جزاكم الله خيرًا.
(الهدى والنور / 178/ 38: 29: 01)

هل أخَّر الصحابة دفن النبي - صلى الله عليه وسلم -
مداخلة: هل ورد في السنة أو في السيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى، ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين، هل ورد هذا صحيح .. ضعيف؟

الجزء: 9 - الصفحة: 217

الشيخ: نعم.
مداخلة: ورد صحيح؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: والله هذا ..
(الهدى والنور /482/ 52: 03: 00)

دفن الموتى ليلاً
الملقي: نهى رسول أن يُدْفَن الرجل ليلاً حتى يصلى عليه، فقرأت الكتاب، بس ما استوضحت منه الكلام الذي أنت متكلمه، فحبيت أني أستوضح منك شخصيا، بارك الله فيك.
الشيخ: وأظن أنه اللِّي مذكور في الكتاب: «أحكام الجنائز وبدعها».
هو أن الأصل: أنه لا ينبغي للمسلم أن يدفن ميته ليلاً، إلا للضرورة، فإذا وُجِدت الضرورة، كأن يُخْشَى مثلاً على الميت بسبب الجو، حرارة الجو أن ينتفخ، أو يقيح، أو ما أشبه ذلك، فيجوز دفنه ليلاً.
أما إذا تَيَسَّر له ألَّا يدفنه، ولا نخشى أن يصيب ميته شيء مما ذكرنا آنفا، فينبغي أن يُؤَجَّل إلى النهار.
(الهدى والنور /528/ 53: 38: 00)

هل ثبت قول: بسم الله على ملة رسول الله عند إدخال الميت القبر؟
مداخلة: أحسن الله إليك عندما يدخلون الرجل الميت في القبر، يقولون: بسم الله على ملة رسول الله، هل هذه واردة، وهل يجوز تكرارها؟

الجزء: 9 - الصفحة: 218

الشيخ: أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة، أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدًا ويصح تكرارها تعليمًا، واضح.
(فتاوى جدة - 6/ 00: 32: 39)

حكم تلقين الميت الشهادة بعد دفنه
مداخلة: ما حكم تلقين الميت للشهادة بعد قبره؟
الشيخ: هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عمدته حديث لا يصح بوجه من الوجوه، وكم دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم ينقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام ولو كان حديثاً ضعيفاً أنه بعد أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقنه هذا التلقين: إذا جاءاك فسألاك من ربك فقل: ربي الله إلى آخره، هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقاً وإنما جاء في حديث أحياناً من حديث أبي أمامة أو ثوبان الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير وفي إسناده ضعف مذكور في محله.
هذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنةً؛ ومن عجب أن التلقين المشروع لا يأخذ اهتمامهم كما يهتمون بهذا التلقين غير المشروع، أعني بالتقلين المشروع: ما جاء به الحديث الصحيح من غير ما طريق واحد ألا قوله عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» لقنوا موتاك، أي: الذين حضرهم الموت وأشرفوا على الموت وهم لا يزالون في قيد الحياة؛ لأن هذا التلقين قد ينفعهم؛ لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر».
فإذا كان فضل الله عز وجل واسعاً إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم فحينئذٍ يؤمل ويرجى أن المحتضر إذا قيل له: قل: لا إله إلا الله، أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر فيكون آخر قوله شهادة أن لا إله إلا الله، ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته، فهذا التلقين هو المشروع، «لقنوا موتاكم» أي: الذين حضرهم الموت لا إله إلا الله، أما تلقين الميت الذي وضع في

الجزء: 9 - الصفحة: 219

قبره فلا يفيده شيئاً؛ لأنه انتهى أجله إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح ولا يفيده هذا التلقين المبتدع.
بل أنا أقول: هذا التلقين يشبه نوعاً من التلقين معروف بين الناس في هذا الزمان وهم الطلبة في المدارس، إذا أحدهم لقن جاره في أثناء الامتحان قد يكون سبباً لسقوطه؛ لأنه تلقن ما لا ينبغي أن يتلقنه؛ لأنه هذا الذي كان قد لقنه كان ينبغي عليه أن يصل إليه بجهده وتعبه ونصبه، أما أن يستفيد من جهود غيره فسوف لا يستفيد، كذلك هذا الميت الذي دفن في قبره فتلقينه لا يفيده شيئاً مطلقاً.
«من مات وكان آخر ما قال: لا إله إلا الله» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
بهذه المناسبة تلقين المحتضر: هناك بعض العلماء يقولون، وفي زعمي قولهم هذا يشبه الفلسفة التي لا أصل لها في الشرع بل ولا في العقل، يقولون: لا ينبغي للملقن لمن حضره الموت أن يقول له: قل لا إله إلا الله، وإنما هو يذكر الله ويقول: لا إله إلا الله .. لا إله إلا الله تسميعاً للمحتضر لعله يتنبه من غفلته في تلك الساعة الخطيرة ويقول: لا إله إلا الله، لماذا يقول هذا البعض، أنه لا ينبغي أن يأمره بلا إله إلا الله؟ خشية أن يرفض الأمر فيكون عاقبة أمره الموت على كفر والعياذ بالله، هكذا زعموا.
لكني أقول: قد جاء في السنة الصحيحة ما يبين أن قوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» إنما يعني أمر المحتضر بأن يقول: لا إله إلا الله، جاء هذا في صحيح البخاري حينما مرض غلام من اليهود كان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعاده النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجده في حضرة الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: «قل: لا إله إلا الله» هذا هو التلقين.
وبهذا ينبغي أن نأخذ فائدة وهي: أن أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب تفسيرها بأفعاله عليه الصلاة والسلام فالسنة القولية تبين بالسنة الفعلية، «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» قيل كما سمعتم آنفاً أنه يقول في حضرة المحتضر: لا إله إلا الله، ولا يخاطبه بقوله: قل: لا إله إلا الله، فجاءت السنة الفعلية مبينة أن المقصود من: «لقنوا

الجزء: 9 - الصفحة: 220

موتاكم» ثم ما هو؟ أن يؤمر بأن يقول: لا إله إلا الله، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عاد هذا الغلام اليهود الذي كان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يهودي ابن يهودي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكرم الناس خلقاً ولو كان هذا الغلام يهودياً فقد عاده، ولكنه عليه الصلاة والسلام يهتبل كل فرصة ليبلغ الناس العلم والدين فاغتنمها فرصة وقال له: «يا غلام! قل: لا إله إلا الله» وعلى رأس الغلام والده اليهودي فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له ما رأيك .. هاأنت تسمع محمداً عليه الصلاة والسلام يقول لي: قل: لا إله إلا الله، فالخبيث وهذا شأن الكفار كما قال تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146] هو يعرف أن دعوة الرسول حق ولكن كما قال أيضاً في الآية الأخرى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14] لما رأى اليهودي ابنه في طريق له وأنه لا حياة له بعد ذلك قال له: أطع أبا القاسم، أبا القاسم يقول لابن اليهودي، قال: لا إله إلا الله، واليهودي الوالد يكفر بلا إله إلا الله، ولكن لما رأى ولده أنه في طريق الموت ولا نجاة له إذا مات يهودياً قال له: أطع أبا القاسم، أما هو فلا يزال عاصياً لأبي القاسم عناداً وكفراً وضلالاً.
الشاهد، قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وخرجت روحه، فقال عليه الصلاة والسلام: «الحمد لله الذي نجاه بي من النار» فهذا هو التلقين المشروع أن يقال للمحتضر: قل: لا إله إلا الله، أما تلقينه وهو في قبره فلا يفيده شيئاً سواء عند دفنه أو بعد دفنه وهو ميت لا حراك له ولا يسمع ما يلقن ولو سمع لما استجاب؛ لأنه خرج ما حصله في الدنيا من إيمان وعمل صالح، أو كفر وعمل طالح.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام فهماً صحيحاً وأن يرزقنا العلم الصالح، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
(رحلة النور: 08 أ/00: 44: 03)

الجزء: 9 - الصفحة: 221

السنة الدفن في ثلاثة أثواب
السائل: هل يشترط التفاوت في حجم الأكفان؟
الشيخ: السنة المعروفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن في ثلاثة أثواب، وكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لقلت المسح من الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما ولكن الدين هو الاتباع، كذلك نقول: لو كان الدين بالرأي لكان التكفين في كفن واحد يكفي؛ لأنه إلى الفناء ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يشعرنا بهذا المعنى.
جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمر بتكفينه بثوب له قديم فقال: الحي أولى بالجديد من الميت، يشير إلى هذا المعنى، أي: هذا الكفن إلى فناء فلماذا نغالي فيه ولماذا نخص الكفن أن يكون ثوباً جديداً؟ لا، ندع الجديد للذي سيعيش؛ لأنه أقوى له وأنفع، هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة.
مداخلة: طيب! بالنسبة للثلاثة أثواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أقصر من الآخر.
الشيخ: ما في هذا التفصيل، ثلاثة أثواب يلف فيها الميت كلها.
مداخلة: تكون مقاس واحد؟
الشيخ: نعم، بحيث يشمل الميت كله وليس شيء أقل من شيء، بعضهم يذكرون أنه يلبس القميص، ليس هناك ثياب كالقميص أو ما شابه ذلك تفصل على بدن الإنسان كما لو كان حياً وإنما هي ثلاثة قطع يلف فيها ويدرج الميت فيها ثم يوضع في النعش ثم في القبر.
مداخلة: لا أنا أقصد الثلاثة أثواب تكون بعضها هكذا .. هذا الطويل وهذا أقصر ..

الجزء: 9 - الصفحة: 222

الشيخ: بارك الله فيك! قد أجبتك.
مداخلة: .. أما الإدراج فلا خلاف فيه.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: ما هناك خلاف في الإدراج في إدراجهم ...
الشيخ: [أنا أقول] أن تفصيل القول في ثلاثة أكفان أن أحدها أطول من الآخر والآخر أقصر هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقاً وعطفت على ذلك فقلت: أن بعضهم يذكرون أنه يستحب أن يكسى القميص، فقلت: لا؛ لأن الرسول لم يكس وإنما أدرج في ثلاثة أكفان ولم يأت ذكر لهذا التفصيل ..
(رحلة النور: 04 ب/00: 02: 04)

هل هناك فضل لمن دُفن في البقيع أو مكة؟
مداخلة: ما هو فضل الدفن في البقيع أو مكة مع أن الإنسان إذا مات ليس له إلا أعماله؟
الشيخ: لا أعتقد أنه يوجد لمن دفن في مكة أو المدينة فضيلة خاصة لمجرد الدفن، ويعجبني في هذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن سلمان الفارسي كان في العراق وأبو الدرداء كان في المدينة فكتب إلى سلمان يحضه على الإتيان في المدينة فرد عليه الجواب بقوله: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحداً إنما يقدس الإنسان عمله، ولذلك فما يفعله بعض الناس من التوصية أنه إذا مات أن يدفن في مكة أو في المدينة وبخاصة الشيعة هؤلاء حيث يوصون أن يدفن في النجف؛ لأنها أرض مقدسة عندهم .. هذا وذاك لا يشرع إطلاقاً.
هذا بلا شك أي: إيثار الدفن في مكة أو في المدينة شيء واستيطان هذين البلدين شيء آخر، فلا ينبغي أن يلتبس الأمر أحدهما بالآخر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات في

الجزء: 9 - الصفحة: 223

المدينة يوم القيامة» فإنما ما يعني هذا الحديث ليس مجرد الدفن وإنما الإقامة؛ ذلك لأن الإقامة في [البلاد] المقدسة .. عادةً هذه البلاد أهلها يكونون أصلح من غيرها من جهة ومن جهة أخرى أن المهاجر إلى هاتين البلدتين مكة والمدينة يكون أجره مضاعفاً بسبب الصلاة الفضيلة المعروفة في مكة والمدينة فلذلك حض عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يموتوا في المدينة ..
(رحلة النور: 10 ب/00: 42: 28)

هل قولهم: بسم الله وعلى ملة رسول الله، عند إدخال الميت للقبر مشروع
السائل: عندما يدخل الرجل الميت القبر يقولون بسم الله على ملة رسول الله هل هذه واردة وهل يجوز تكرارها؟
الشيخ: أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة أما أنه هل يجوز تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 15)

حكم تأخير دفن الميت
مداخلة: ما حكم تأخير وقت دفن الميت؟
الشيخ: طبعاً هذا لا يجوز؛ لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحاً، أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان طالحاً، كما قال عليه السلام: «إذا مات الميت فأسرعوا؛ فإما صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».
مداخلة: في طبيب كنا ماشيين في جنازة والده، فيقول الطبيب: إن التأخير هو الأصلح للميت، قد يكون [عنده] سكتة قلبية مؤقتة ثم يعود.

الجزء: 9 - الصفحة: 224

الشيخ: النادر لا حكم له، بخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر، اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية.
(الهدى والنور /814/ 17: 07: 00)

رد قول من قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل قبره من ناحية القبلة
[قال الألباني معلقًا على هذا القول]:
قد ذكر الشافعي في «الأم» «1/ 241» أن هذا غير ممكن؛ لأن قبر النبي [- صلى الله عليه وسلم -] كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار، وقد ألحد له [- صلى الله عليه وسلم -] تحته، وهو قبلة البيت؛ فهو مانع من إدخاله [- صلى الله عليه وسلم -] من جهة القبلة.
التعليقات الرضية (1/ 467)

حديث: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت) هذا الأمر النبوي الكريم هل هو على سبيل الجماعة أن الواحد يدعو والبقية يؤمنوا عليه أم فرادى؟
السؤال: حديث: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» هذا الأمر النبوي الكريم هل هو على سبيل الجماعة أن الواحد يدعو والبقية يؤمنوا عليه أم فرادى؟
الجواب: لا، كلٌ لحاله.
(الهدى والنور /25/ 45: 1.: .. )

الجزء: 9 - الصفحة: 225

كتاب التعزية (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 70 - 75».

الجزء: 9 - الصفحة: 227

مشروعية تعزية أهل الميت
- وتُشْرَع تعزية أهل الميت (1)، وفيه حديثان:
الأول: عن قُرَّة المزني رضي الله عنه قال: «كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس، يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيُقْعِدَه بين يديه، «فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: تحبه؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه! »، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مالي لا أري فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله بُنَيَّة الذي رأيته هلك، فلقيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: فسأله عن بنيه؟ فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال يا فلان؟ أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لى، لهو أحب إلىّ، قال: فذلك لك، «فقال رجل «من الانصار»: يا رسول الله «جعلني الله فداءك ة أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم».
الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عزي أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يجبر بها يوم القيامة، قيل: يا رسول الله ما يجبر؟ قال: يغبط».
واعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين - لا سيما الأول منهما - على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث: «من عزى مصابا فله مثل أجره»، وإن جرى عليه جماهير المصنفين، لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في «المجموع» «5/ 305» والعسقلاني في «التلخيص» «5/ 251» وفي «إرواء الغليل» «رقم 757».
أحكام الجنائز [205]. (1) وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 229

التعزية تكون بالكلام الذي يظن أنه يسلي أهل الميت، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن
- ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، وفي ذلك أحاديث: الأول: عن أسامة بن زيد قال: «أرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض، بناته: أن صبيا لها، أبنا أو ابنة، «وفي رواية: أميمة بنت زينب» (1) قد احتضرت، فاشهدنا، قال فأرسل إليها يقرأها السلام ويقول: «إن لله ما أخذ، و «لله» ما أعطي، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فلتصبر، ولتحتسب».
فأرسلت تقسم عليه «ليأتينها»، فقام، وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر - أو في حجر - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونفسه تقعقع «كأنها في شنة» وفي القوم سعد بن عبادة، «ومعاذ بن جبل: » وأبي «بن كعب» أحسب «وزيد بن ثابت، ورجال» ففاضت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله «وقد نهيت عن البكاء»؟ قال: «إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء».
قلت: وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلالة النص، ولهذا قال النووي في «الأذكار» وغيره: «وهذا الحديث أحسن ما يعزي به».
الثاني: عن بريدة بن الحصيب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعهد الانصار، ويعودهم، ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الانصار مات ابنها وليس لها غيره (1) قلت: ثم عاشت أميمة هذه «ويقال: أمامة» حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 230

وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي - صلى الله عليه وسلم - «ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة، قيل للمرأة: إن نبي الله يريد أن يدخل، يعزيها، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله «مالي لا أجزع و» إني امرأة رقوب لا ألد، ولم يكن لي غيره؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرقوب: الذي يبقى ولدها، ثم قال:
مامن امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله الله: بهم الجنة، فقال عمر [وهو عن يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -]: بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال: وأثنين».
الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه».
الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم - في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: «اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات».
وفي التعزية أحاديث أخرى، ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها، وقد بينت ذلك في «التعليقات الجياد» منها حديث كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن له وهو موضوع كما قال الذهبي والعسقلاني وغيرهما، وذهل عن ذلك الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسناه تبعا للحاكم! فلا يغتر بذلك، فإن لكل جواد كبوة بل، كبوات.
أحكام الجنائز [206].

لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها
- ولا تُحَدّ التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها (1)، بل متى رأى الفائدة في التعزية (1) وحديث: لا عزاء فوق ثلاث، الذي يتداوله العوام فلا أصل له. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 231

أتى بها، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله ثعالى عنهما قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخدها عبد الله فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم ... ثم ... ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأمهل، ئم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي، قال: فجئ بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعو لي الحلاق، فجيئ بالحلاق، فحلق رؤوسنا ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب.
وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات.
قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح (1) له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والاخرة! ؟ ».
وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الامام أحمد كما في «الإنصاف» «2/ 564» وهو وجه في المذهب الشافعي، قالوا: لان الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان.
حكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم، وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل. انظر «المجموع» «5/ 306».
أحكام الجنائز [209]. (1) أي تغمه وتحزنه من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين أثقله. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 232

ينبغي اجتناب الاجتماع للتعزية واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء
وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:
أ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.
ب - اتخاذ أهل، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.
وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه قال: «كنا نعد «وفي رواية: نرى» الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة».
قال النووي في «المجموع» «5/ 306»: «وأما الجلوس للتعزية، فنص الشافعي والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته، قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها»
ونص الامام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب «الام» «1/ 248»: «وأكره المآتم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة، مع ما مضي فيه من الاثر».
كأنه يشير إلى حديث جرير هذا، قال النووي: «واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث».
وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية «1/ 473» على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال: «وهي بدعة قبيحة».
وهو مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» «2/ 565».
أحكام الجنائز [210].

الجزء: 9 - الصفحة: 233

السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم
وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: «لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم».
وقد «كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض، وللمحزون على الهالك، وتقول: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن».
وقال الامام الشافعي في «الام» «1/ 247»: «وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لاهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة، وذكر كريم.
وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا».
أحكام الجنائز [211].

صناعة الطعام لأهل الميت
السائل: بخصوص الطعام.
الشيخ: الطعام يتقدم به أقارب الميت، لأهل الميت المصاب بالميت، أما المصابون فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاماً، وحسبهم ما نزل بهم من مصيبة، وقوله عليه السلام لأقارب جعفر: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد شغلهم ما يكفيهم»، فشغل هؤلاء بمصيبتهم.
لا يجوز أن يُشْغِلوا أنفسهم بضيافة واستقبال المُعَزِّين، وأن هذا ليس عرساً، إنما هذا وفاة.

الجزء: 9 - الصفحة: 234

فلا يجوز تجهيز الطعام لأهل المصابين، وإنما من الجيران، أن يصنعوا الطعام للمصابين، هذا فقط.
(الهدى والنور/9/ 10: 73: .. )

ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه
- ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر قال: «لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي، قال فحملني أمامه، وقال: لقثم: ارفعوا هذا إلي، فحمله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قُثم، فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه، قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا، وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده، قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال، : استشهد، قال: قلت: الله أعلم ورسوله بالخير، قال: أجل».
أحكام الجنائز [212].

تأبين الميت
سؤال: بعض الممارسات في الحياة يسمونها الحياة العصرية يُؤَبِّنون الرجل، فالتأبين كما تعلم أنه بعد موته بفترة، يجتمع مجموعة أو رهط من الناس، ويَذْكُروا مناقب الفقيد وما شابه، ما حكم الشرع في مثل هذه الأمور؟
الشيخ: هذا مُتَحَدَّث عنه في كتب البدع، أنها من البدع، بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مدح الميت بما ليس فيه، البخيل يصبح كريماً، والفاسق يصبح صالحاً، وهكذا.
مداخلة: هي ممنوعة أو محذورة، بحكم أنها تزوير للحقائق، أم بحكم أنها بدعة؟

الجزء: 9 - الصفحة: 235

الشيخ: لا لا، قلت لك هي بدعة، لكن هي اليوم فوق كونها بدعة، محرمة؛ لأنه يُذْكَر فيها خلاف ما فيه واقع الميت، وهذا ليس مخصوصاً بالتأبين.
عندنا في الشام إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانباً، بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه فيتلفت إلى من خلفه، يقول: يا إخواننا ما تشهدوا فيه، هو صالح؟ نعم صالح، صار صالح الآن.
مداخلة: جواب دائم هذا.
الشيخ: نعم، هذا شيء مستمر، ولو جاء أكابر المجرمين!
(الهدى والنور / 257/ 00: 15: 00)

حكم التعزية بالرسالة المكتوبة
مداخلة: طيب يا شيخنا بالنسبة للتعزية، هل تجوز التعزية برسائل؟
الشيخ: لماذا لا يذهب يعزيه في محله، في متجره، في جامعه؟
مداخلة: يعني: نفرض أنه في مكان بعيد مثلاً في السعودية.
الشيخ: إذا افترضت هكذا عزيه بالكتاب والرسالة.
(الهدى والنور / 160/ 20: 02: 00)

الصيغة الشرعية في التعزية
السائل: [الصيغة الشرعية في التعزية]
الشيخ:
لا يوجد في السنة ذكر خاص للتعزية, ولكن نرى استعمال ما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إليه إحدى بناته وأظنها زينب, بأن ابنًا لها قد حضره الموت فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها تعزية لها قائلا: «إن لله ما أخذ ولله ما أعطى

الجزء: 9 - الصفحة: 236

وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي» فإذا أقمنا من كان على وشك الإصابة بحبيبه أو وليه مقام من أصيب كانت هذه هي التعزية، ولا يوجد فيما علمنا ما يغني عنها من السنة الثابتة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 17)

حكم السفر للتعزية خاصة
السائل: هل يجوز للأخ أن يسافر لتعزية أخاه المسلم؟
الشيخ: ما فهمت هل يجوز للمسافر ماذا.؟
السائل: هل يجوز أن يسافر المسلم لتعزية أخاه المسلم؟
الشيخ الألباني: هل يجوز للمسلم أن يسافر ليقوم بتعزية مسلم في بلد آخر يشد إليه الرحل؟
لا أجد فيما عندي من علم ما يمنع من ذلك إذا لم يكن هناك سبيل للقيام بالتعزية أما اليوم فالوسائل والحمد لله كثيرة وكثيرة جدا ففي النهاية نقول لا يجوز ذلك مادام يمكن تحقيق التعزية بالهاتف أو ببقية أو بالبريد أو نحو ذلك ما أقول لا يجوز السفر لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد» لأن المقصود بهذا النفي أن يقصد الإنسان مكانا معينا لظنه أن فيه فضيلة أو قدسية خاصة, أما هنا فهو يذهب إلى تعزية أخ له مسلم دون أن يتقصد المكان الذي هو هذا المسلم هو فيه فلا فرق عنده إن كان في العراق أو في مصر أو في أوروبا او في بلاد آخر فلا أقول أن الحجة إنما هي في هذا الحديث لما ذكرته آنفا وإنما الحجة أن ذلك من باب التكلف في تحقيق أمر مشروع لا يبلغ حكمه الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وهذا الاستحباب يمكن تحقيقه بوسيلة ميسرة في العصر الحاضر, هذا جوابي على ما سألت.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 17)

الجزء: 9 - الصفحة: 237

حكم التعزية وبعض صورها
مداخلة: سؤال يقول: ما حكم التعزية؟ وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل تعزيتهم؟ علمًا بأن كثيرًا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب من ذهابهن فائدة تذكر، فهل التعزية جائزة أم غير جائزة، وهل الاتصال بأهل الميت بالهاتف يعد من التعزية مع الأدلة، وكذا التعزية بالنسبة للأقارب علمًا بأننا إذا لم نذهب لا يترتب على ذلك قطيعة، فما تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل إنكار البدع أو تصبير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة.
الشيخ: هذا هو المخرج إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولًا ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية فهذا يجوز وإلا تكتفي المرأة بالتعزية من وراء الهاتف.
وبهذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان، وفيها تنبيه لمسألة ربما ما سمعتم بها، فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها وإلا فدلونا عليه على الصواب:
معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى أن يذهب بعضهم لزيارة بعض للمعايدة، تقولون هكذا في هذه البلاد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة.
مداخلة: عجيب! أول مرة نعرف.
الشيخ: إيه والله، أول مرة تسمع! فأقول: إن هذه المعايدة هي بدعة في الإسلام لم تكن في قديم الزمان، والمعايدة إنما تكون في المصلى، ومن هنا تظهر حكمة تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد؛ لأنه يسلم بعضهم على بعض ويتعرف بعضهم ببعض، الشاهد: أن المسلمين اليوم كما تعلمون ما يعرفون هذه القضية، ولو عرفوا يصعب عيهم تطبيقها، الشاهد: أنني أذهب أحيانًا لأعايد على بعض الإخوان لكن أقول له: أنا ترى جئتك زائرًا وما جئتك معايدًا؛ لأن هذه

الجزء: 9 - الصفحة: 238

المعايدة بدعة، أنا جئت أولًا أغتنم فرصة وجودك في البيت، فأنا أزورك من جهة وأبلغك الحكم الشرعي من جهة أخرى.
فإذا النساء فعلن هكذا في التعزية أو في غير التعزية فيكون الجمع بين القيام بالتعزية وهي سنة ولا شك، وبين التنبيه على ما قد يقع من بعض المنكرات، وأنا هكذا أفعل أيضًا أحيانًا حينما يغلب على ظني أنني إذا حضرت مكان التعزية يسمع لقولي، فأحضر وأجدهم مع الأسف يشغلون المسجل بالقرآن والذي يدخن، والذي يسلم على الثاني ... فأنصحهم وأذكرهم أن اجتماعكم هذا هو خلاف السنة فكيف وقد اقترن بالاجتماع مخالفات مكشوفة؟ فالشاهد: أن الذهاب للتعزية مع الإنكار ... يكون في مصلحتهن.
مداخلة: الآن اتسعت البلاد وفي المصلى ما تجد كل من تريد تسلم عليهم في المصلى فتضطر أن تنتقل [إلى بيوتهم للزيارة]؟
الشيخ: لماذا ما تجد؟ لأنهم يحافظون على السنة؟
مداخلة: يصلون في مصلى آخر يا شيخ.
الشيخ: ما أجبتني! لأنهم يحافظون على السنة؟ المصلى يجب أن يتسع للبلد كله، وإلا ما الفائدة تفرقنا في المساجد أو تفرقنا في المصليات ..
مداخلة: في الواقع أنه لا يتسع.
الشيخ: كم عدد البلد الذي لا يتسع المصلى لهم، مع أرض الله الواسعة؟
مداخلة: كأنه يقول يا شيخ ما الحل يعني.
الشيخ: الواجب أن من كان بيده العقد والحل ينبهون بالتي هي أحسن إلى حكم الشرع ويختارون أرض واسعة تتسع لكل أهل البلدة في البلدة، صحيح لو كان مثلًا مثل مصر القاهرة أو مثل لندن .. فممكن هذا، لكن هذا متى يقال: لا يمكن؟ بعد إعمال الفكر وإفراغ الجهد، أما نتوكل على ما نحن عليه، هذا ليس عذرًا.
(رحلة النور: 30 ب/00: 12: 18)

الجزء: 9 - الصفحة: 239

كتاب ما ينتفع به الميت (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 75 - 78».

الجزء: 9 - الصفحة: 241

مما ينتفع به الميت من عمل غيره: الدعاء له
- وينتفع، الميت من عمل غيره بأمور: أولا: دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيم}. [سورة الحشر 10].
وأما الأحاديث فهي كثيرة جداً، وقد سبق بعضها، ويأتي بعضها في زيارة القبور، ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم، وأمره بذلك.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل».
بل، إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له، كما تقدم بيانه.
أحكام الجنائز [213].

مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه
[مما ينتفع به الميت]: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه».
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن

الجزء: 9 - الصفحة: 243

يقضى]، [ف] اقض [عن أمك]».
الثالث: عنه أيضا.
«أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها».
قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شئ زائد على ذلك وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا. وقد قال به الشافعية، وهو مذهب ابن حزم «7/ 2، 8» وغيرهم.
وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل» «96»:
«سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر».
وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر، بدليل ما روت عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي «3/ 142» وابن حزم «7/ 4» واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني: «صحيح» وضعفه البيهقي ثم العسقلاني، فإن كانا أرادا تضعيفه من هذا الوجه، فلا وجه له، وإن عنيا غيره، فلا يضره، وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه». أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم «7/ 7» وصحح إسناده. وله طريق ثالث عند الطحاوي «3/ 142»، لكن الظاهر أنه سقط من متنة شئ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى.
قلت: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين: وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه إلنفس،

الجزء: 9 - الصفحة: 244

وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها وفيه إعمال لجميع الاحاديث دون رَدّ لأي واحد منها، مع الفهم الصحيح لها خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الاطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي راويته، ومن المقرر أن رأوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها، كما هو الشأن هنا، وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في «إعلام الموقعين» «3/ 554» بعد أن ذكر الحديث وصححه: «فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يصام عنه النذر والفرض.
وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو الصحيح، لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه.
وطرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها أبتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات».
قلت: وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في «تهذيب السنن» «3/ 279 - 282» فليراجع فإنه مهم.
أحكام الجنائز [213].

الجزء: 9 - الصفحة: 245

مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء الدين عنه من أي شخص
[مما ينتفع به الميت]: : قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها.
أحكام الجنائز [216].

مما ينتفع به الميت من عمل غيره: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة
[مما ينتفع به الميت]: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شئ، لان الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».
ويؤيد ما دلت عليه الاية والحديث، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها. «أن رجلا قال: إن أمي افتُلتت (1) نفسها [ولم توص]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدق عنها]».
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه. «أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط (1) بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 246

المخراف (1) صدقة عليها».
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم».
الرابع: عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، «وفي رواية»: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك».
قال الشوكاني في «نيل الاوطار» «4/ 79»: «وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى «وأن ليس للانسان إلا ما سعى».
ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الانسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها».
قلت: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد، لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، هكذا قالوا «الميت» فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في (1) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 247

العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لامرين: الأول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي عُلمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في «أصول الأحكام» والشوكاني في «إرشاد الفحول» والاستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الامام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع - ورواها عنه أبنه عبد الله بن أحمد في «المسائل».
الثاني: أنني سيرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفا! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها، ولو شئت أن اورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده. فحسبنا الان أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الاوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم معروف، وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم، كما سبق تحقيقه في المسألة «87»، ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى. وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه: الأول: أنه مخالف العموميات القرآنية كقوله تعالى {وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} [فاطر: 18] وغيرها من الايات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالاعمال الصالحة، ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره.
الثاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبا لغيره، والله عز وجل يقول: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] ويقول {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]: «أي كما لا يُحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الاجر

الجزء: 9 - الصفحة: 248

إلا ما كسب هو لنفسه.
ومن هذه الاية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا ايماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الاقيسة والآراء» وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «24/ 2 - عام 1692»: «ومن فعل طاعة الله تعالى، ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت، لم ينتقل ثوابها إليه، إذ «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه، إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج».
وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من، الحنفية كما نقله الزبيدي في «شرح الاحياء» «10/ 369» (1).
الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحا، لكان من مقتضاه استحباب إهداء الثواب إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف، لأنهم أحرص على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير، فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح، وهو المراد.
وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «الاختيارات العلمية» «ص 54»: «ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا، أو قروؤا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل». (1) قلت: ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في «المغني» «2/ 569» على وصول ثواب القراءة إلى الموتى، وكيف لا يكون باطلا، وفي مقدمة المخالفين الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا مثال آخر من أمثلة ما ادعي فيه الإجماع وهو غير صحيح، وقد سبق التنبيه على هذا قريبا. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 249

وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة، خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره! .
وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الروح» بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلأنه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لا سيما ما كان منها على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» «8/ 254 - 270» ثم رد عليه ردا طيبا قويا، فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة.
وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة، واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة، لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينة كما يفعل اولئك! ولا يؤثرون على الحق الذى تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل، وإلى الدليل، وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول امام دار الهجرة «ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر»! وقال: «كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر».
وإذا كان من المسلَّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأى يتبناه في هذه الحياة أثرا في سلوكه إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا، أن الاثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالاخر، خيرا أو شرا كما ذكرنا، وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه، من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الاحياء منهم والاموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه! ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم، لا يسعون بأنفسهم

الجزء: 9 - الصفحة: 250

ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم! وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العمل، هذا أمر مشاهد في الماديات، معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة.
وليت أن ذلك وقف عندها، ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منها، فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الاغنياء التاركين للواجبات فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لأنه يتعلل به ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة، عن الميت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها علي المجتمع، فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة.
وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله، ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره، وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات الموهومة، وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا، ونصر الله إياهم، وخذلأنه إيانا، نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم، وينصرنا كما نصرهم.
أحكام الجنائز [216].

مما ينتفع به الميت من أعمال غيره: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية
[مما ينتفع به الميت]: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12]، وفيه أحاديث:

الجزء: 9 - الصفحة: 251

الأول: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله (1) إلا من ثلاثة [أشياء]، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح (2)
يدعو له».
الثاني: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده».
الثالث: عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره».
وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته».
الرابع: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، [وليس عليهم أزر ولا شئ غيرها] عامتهم من مضر، بل
كلهم من مضر، فتمعر «وفي رواية: فتغير - ومعناهما واحد» وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى [الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا]، ثم خطب [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: [أما بعد فإن الله أنزل في كتابه]: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا (1) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه، قال الخطابى في «المعالم»:
«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الابدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل، به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء، ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال». [منه].
(2) قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لابيه، لا لأنه قيد، لان الاجر يحصل للوالد من ولده الصالح، كلها عمل عملا صالحا، سواء أدعا لأبيه أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع، وكذلك الام.

كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن الملك. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 252

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، والآية التي في «الحشر»: {[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18] [{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} «19» {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ «20»} [الحشر: 19، 20].
«تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة»، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، [من شعيره]، من صاع تمره، حتى قال: «ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة، ولو بشق تمرة»، [فأبطؤوا حتى بان في وجهه الغضب]، قال: فجاء رجل من الانصار بصرة [من ورق «وفي رواية: من ذهب»] كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت [فناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على منبره] [فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله]، [فقبضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، [قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والانصار فأعطوا]، ثم تتابع الناس [في الصدقات]، [فمن ذي دينار، ومن ذي درهم، ومن ذي، ومن ذي] حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها، و [مثل] أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سن سنة في الاسلام سيئة كان عليه وزرها.
و[مثل] وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ، [ثم تلى هذه الآية: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}، [قال: فقسمه بينهم]».
أحكام الجنائز [223].

الصوم والصدقة عن الوالد المسلم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام ابن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرا سأل

الجزء: 9 - الصفحة: 253

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك».
[ترجم له الإمام بقوله: الصوم والصدقة عن الوالد المسلم، وقال]:
والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد ومثله الوالدة بعد موتهما إذا كانا مسلمين ويصل إليهما ثوابها، بدون وصية منهما. ولما كان الولد من سعي الوالدين، فهو داخل في عموم قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} فلا داعي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب، مما أورده المجد ابن تيمية في «المنتقى» كما فعل البعض. واعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد، فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن تيمية بقوله «باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى» غير صحيح لأن الدعوى أعم من الدليل، ولم يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء، اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار» «4/ 78 - 80»، ثم الكاتب في كتابه «أحكام الجنائز وبدعها»، من ذلك الدعاء للموتى فإنه ينفعهم إذا استجابه الله تبارك وتعالى. فاحفظ هذا تنج من الإفراط والتفريط في هذه المسألة، وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما، وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 873 - 874).

هل يجوز قضاء الصيام عن الميت
مداخلة: هل يجوز للواحد يقضي الصوم عن الميت؟
الشيخ: عليه صيام؟

الجزء: 9 - الصفحة: 254

مداخلة: نعم، عليه صيام لأنه كان مريضاً ..
الشيخ: الميت إذا مات وعليه صيام من شهر رمضان، فهو بين حالة من حالتين: إما أن يكون مات معذوراً، فهذا ليس مؤاخذ عند الله كالمريض الذي أشرتي إليه.
وإما أن يكون مستهتراً متهاوناً بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات، فهذا لا يستطيع أحد أن يُنْقِذَه من عذاب الله عز وجل الذي استحقه؛ بسبب تعمده ترك الصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات.
ولكن بخصوص الوالدين فقط، يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى أن يصوم نفلاً وأن يتصدق نفلاً وأن يفعل كل خير نفلاً للوالدين، هذا يجوز، أما أن يسقط عنه ما تركه في قيد حياته، فهذا لا سبيل إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» وضح لك الجواب؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: [يقول بعض الناس] خرافة إنه إلى الاربعين بتظل روح الميت، تيجى تزور البيت.
الشيخ: هذا خرافة، خرافة لا تسمعي هذا الكلام.
مداخلة: يعني: ما فيه مثلا، للأربعين ممكن مثلاً واحد يقرأ له أو ...
الشيخ: ليس للأربعين، قلت لك: الولد لأبوه بيقرأ له بيصلي بيتصدق بيحج بيعتمر، كل عمله خير لا علاقة له بثلاثة أيام ولا بالأربعين ولا بالسنة، كل خير يعمله في أي وقت يستفيد منه الوالدان، أما التقييد هذا الذي عليه بعض الناس، من ثلاثة أيام من الأربعين، كله ما له أصل، والشيء الجديد اللي بتسألي عنه، أن الروح للميت هذه خرافة لا أصل لها، الميت إذا مات خلاص لم يَبْقَ له علاقة بهذه الحياة الدنيا.
(الهدى والنور/322/ 15: 43: 00)
(الهدى والنور/322/ 35: 45: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 255

قراءة القرآن والدعاء للوالدين المتوفيان
مداخلة: هل يخص الوالدان المتوفيان فقط بقراءة القرآن، أم الدعاء لهما؟
الشيخ: لا ينبغي أن يُخَصّ بشيء دون شيء، فالذي يتيسر من العمل الصالح دون تقديم شيء على شيء.
(الهدى والنور/664/ 17: 37: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح؟
أبو إسحاق الحويني: سؤال: بالنسبة لوصول القرآن إلى الأموات هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح؟
الشيخ: ممكن.
مداخلة: هو القرآن يصل بهذه الصورة؟
الشيخ: ما يصل، أنت تقول: يغفر لفلان، أما ثواب القرآن ما يصل.
مداخلة: لكني توسلت بالعمل الصالح الذي هو قراءة القرآن مثلاً، وهذه المسألة منفصلة عن تلك؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /36/ 3.: 44: .. )

الجزء: 9 - الصفحة: 256

ثواب قراءة القرآن للميت هل تصل له؟
السائل: هل يصل واهب قارئ القرآن لوالديه أي الختمة؟
الشيخ: أي أيش؟
السائل: الختمة، ختمة القرآن هل يصل ثوابها للوالدين؟
الشيخ: الذي أعتقده أن كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه وأجره والدي هذا العامل للعمل الصالح، هذا أمر متفق عليه بين العلماء فيما علمت وذلك لأدلة منها: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} وإذا ضم إلى الآية قوله عليه السلام «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم» فما دام أن الولد من كسب الوالدين فكل عمل صالح يعمله يعتبر من كسب الوالدين، إلا أنه يبدو لي من بعض الأحاديث التي جاءت صريحة في الصدقة مثلاً أن الولد إذا نوى بعمله الصالح أبويه كان ذلك أنفع لهما مما لو لم ينوي وجاءهما أجر عمله كما يقال اليوم وعلى ما شرحت أنفاً أوتوماتيكياً سواءً نوى أو ما نوى فالوالدان مأجوران لكن إذا خص الوالدين ونوى العمل الصالح لهما يكون ذلك أفضل لهما بإذن الله تعالى.
(الهدى والنور /97/ 57: 6.: .. )

إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت
مداخلة: هل يجوز قراءة القرآن، ويُوهب أجرُها للميت؟
الشيخ: أيّ ميت؟
مداخلة: الميت صديق؟
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: وإن كان من الأهل.

الجزء: 9 - الصفحة: 257

الشيخ: الأب والأم فقط.
(الهدى والنور/664/ 10: 27: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

وصول ثواب القراءة للميت
السائل: يقول شارح الطحاوية في مبحث وصول ثواب القراءة وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول أي الثواب، وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد النية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر، ما رأيكم في هذه القاعدة يا شيخ؟
الشيخ: أولا ليست الحجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلف، إنما الحجة أنها تخالف قاعدة عامة، لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح، القاعدة هي معروف لدى الجميع، وهي قوله تعالى {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى*وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى*أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بهذه القاعدة ثواب القراءة لا تصل إلى عامة المسلمين، التي قُرئت بهذه النية.
ثم قوله ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة، فيصل ثواب الصيام ولا يَصل ثواب التلاوة.
هنا يحضرني مثل لبعض العلماء المتأخرين، حينما يناقش بعض المخالفين يقول: أثبت العرش ثم انقشه أثبت العرش ثم انقشه، أما إذا كان العرش مفقودا فلا تنقش إلا في الفراغ في الهواء.
أعني: أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين، هذا وهم ولا دليل هناك إطلاقا، حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام.

الجزء: 9 - الصفحة: 258

على أننا نقول: لسنا مع ابن حزم في إنكاره القياس جملةً وتفصيلاً، ولكننا أيضا لسنا مع الآرائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرف نقيض مع ابن حزم، فابن حزم أنكره جملةً وتفصيلاً، وهؤلاء تَوَسَّعوا تَوَسُّعًا شديدًا وكثيرا، وجاؤوا بأحكام ليس المسلمون بحاجة إليها إطلاقا، وإنما نحن وَسَطًا بين من يُنكر القياس وبين من يتوسع في القياس، هذا الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي «محمد ابن إدريس الشافعي» حيث قال: القياس ضرورة، القياس ضرورة، يعني لإيجاد مخرج لمسلم لا يجد نصا، وقد يكون النص موجودًا لكن هو لم يُدركه ولم يصل إليه، فلا بد حينئذ من القياس.
والقياس كما تعلمون له شروطه، فلا يصح أن نقيس لنتوسع في العبادات، فإنما جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث.
ومن هنا كان خطأ القائلين بالبدعة الحسنة في الدين، خطأً ظاهرًا جليًا.
فهنا نحن نقول: لماذا القياس؟ لماذا قياس التلاوة على الصيام؟ لو كان ثبت الصيام أن للمسلم أن يصوم عن أي مسلم سواء كان فرضا أو كان نفلا، لا شيء من ذلك إطلاقا.
ثم إن هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابا لا أظن أن أحدا منهم يستطيع أن يَسُدّه إلا بالرجوع إلى القاعدة، {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} وأن من يستثني من هذه القاعدة، فلا بد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد.
أما القياس، فهذا ما ينبغي أن نصير إليه لتخصيص القاعدة التي هي أصل من أصول الدين، بمجرد القياس سيفتح عليهم بابًا لا قِبَل لهم بغلقه، كيف إذا قيل ما الفرق بين التلاوة وبين الصيام؟ قد يقول قائل: وما الفرق بين التلاوة والصلاة، فكما تتلوا عن المسلمين، فلك أيضا أن تصلي على المسلمين، فما كان جوابنا على الصلاة كان جوابنا عن الصيام كان جوابنا بالتالي عن التلاوة، هذا ما عندي.
(الهدى والنور/783/ 53: 04: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 259

إهداء الثواب للميت
مداخلة: [بالنسبة لموضوع التصدق على الميت، يقول شيخ الإسلام: ] لكن إذا تصدق على الميت من يقرأ القرآن أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، وكذلك من قرأ القرآن محتسباً وأهداه للميت نفعه ذلك، والله أعلم ما رأيك يا شيخنا في هذه العبارة؟
الشيخ: من قال هيك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: من الذي قال هذه العبارة؟
مداخلة: هذه في الفتاوى الجزء الأربع والعشرين.
الشيخ: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟
مداخلة: أي نعم، فتاوى ابن تيمية.
الشيخ: ابن تيمية له فتويان.
مداخلة: نعم.
الشيخ: واحد يقول فيها وهو الصواب: إنه هذا لم يكن من عمل السلف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: والأخرى: كما قرأت.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وهذا المقروء غير سليم ولا صحيح.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: لأن الله يقول: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].

الجزء: 9 - الصفحة: 260

مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وهذا نص قرآني معصوم.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وعام شامل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلا يخرج منه، إلا ما جاء الدليل القاطع باستثنائه منه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولم يأت الدليل إلا في مواطن معدودة ومحصورة، وأنا كنت تَعرَّضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل، والبيان في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» فإذا ما كنت رجعت إليه، فارجع إليه ليتبين لك -إن شاء الله الأمر-.
مداخلة: إن شاء الله. يا شيخنا؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: الموضع الثاني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هو في الفتاوى لابن تيمية كذلك.
الشيخ: الموضع الثاني وهو؟
مداخلة: الذي ذكرته أنت يا شيخنا الآخر.
الشيخ: لا ما أذكر إن كان في نفس هذه الفتاوى أو في كتبه الأخرى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه، يعينك على هذا.

الجزء: 9 - الصفحة: 261

مداخلة: إن شاء الله تعالى يا شيخنا.
الشيخ: إن شاء الله.
(الهدى والنور /202/ 40: 54: 00)

حكم تخصيص الزيارة لميت معين
السائل: اعتدنا على سماع من ناس أنهم يقولون: فلان ذهب لزيارة فلان من الأموات، يعني تخصيص للزيارة، هل تجوز هذه، تخصيص الزيارة لفلان من الناس؟
الشيخ: ماذا تعني بكلمة تخصيص؟
السائل: يعني فلان توفي أبوه، فذهب لزيارة والده فقط على المقبرة، وقبور المسلمين -طبعا- مليئه، فيختص، يعني: يخص هذه الزيارة بزيارة والده المتوفَّى.
الشيخ: أنا أعتقد أن هذه الزيارة لا يؤجر عليها، ويكفيه ألا يؤجر فيها؛ لأن الزيارة التي يُؤْجَر عليها المسلم، هي من أجل العبرة والعظة، وتَذَكُّر الموت، والدعاء للموتى أو للميت.
وكما هو معلوم من كلام العلماء وبخاصة ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأمثالهما، أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، الزيارة الشرعية: هي -إجمالا- التي تكون موافقة للشرع، فمتى تكون الزيارة مشروعة؟ هو: إذا قصد الزائر أن ينتفع بزيارته، وأن ينفع المزور بزيارته.
بماذا ينتفع؟ وبماذا؟ ينفع ينتفع هو بملاحظة سبب شرعية زيارة القبور بعد أن كان نُهِيَ عنها في قوله عليه السلام الثابت في صحيح مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها، فإنها تذكركم بالآخرة» وجاء في غير صحيح مسلم: «غير ألاّ تقولوا هُجْرًا، فإنها تذكركم الآخرة»، فأيُّ زيارة لا يعود منها الزائر بتذكر الآخرة، فهي ليست شرعية، ولو لم يفعل شيئًا آخر مخالفا للشرع.

الجزء: 9 - الصفحة: 262

أما: ما هو الذي ينفع غيره؟ فهو أن يدعو للميت، وليس هناك ما يدعو به إلا ما شُرِع، أو بالأحرى سَنّ لنا رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - في عديد من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة وحديث بريدة وأمثالُهما أن النبي ... - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا زار القبور قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تَبَع، نسأل الله لنا ولكم العافية» وقد يقول أحيانا: «اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم» فهذا الدعاء للميت هو الذي يرجى له النفع، فإذا زار الابن والده، ماذا يريد من هذه الزيارة؟ ينبغي أن يريد ما ذكرنا -آنفا- أن يتذكر الآخرة لنفسه، وأن يدعوا للمزور منه.
حينذاك لا أتصور مسلما يستحضر هاذين المعنيين، أحدهما ما يتعلق بالزائر، والآخر ما يتعلق بالمزور، أنه يخص أباه بالزيارة دون موتى المسلمين، إذًا: هذا يكون رجلا جاهلا ..
(الهدى والنور/766/ 43: 48: 00)

الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟
مداخلة: الحج عن الميت، بأجرة أو بغير أجرة ... نريد التفصيل فيه يا شيخ.
الشيخ: أولًا: الحج عن الميت ليس على إطلاقه؛ لأن القاعدة كما قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] وقد جاء في موطأ الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، فعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما استثني، وفيما علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] فحج الولد مثلًا عن أبيه .. عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث، وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فسألته عن أبيها قالت: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه»؟ قال: «حجي عنه».

الجزء: 9 - الصفحة: 263

وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن كان على أبيك دين، أفكنتي تقضينه عنه»؟ قالت: بلى، قال عليه السلام: «فدين الله أحق أن يقضى» ولم نر حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على جواز حج الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما، كل ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن، وفي مسند الإمام أحمد، وفي غيرها من كتب السنة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول في تلبيته: لبيك اللهم عن شبرمة»، فقال له عليه الصلاة والسلام: «من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».
فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب إلى شرعية الحج عن الغير لأن شبرمة لم يكن في الحديث ما ينص على أنه كان أبًا له، وإنما قال: هو أخ لي أو قريب لي، فإذا كان أخًا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج أيضًا عن غير والديه، وإن كانت الرواية ليست عن أخ له إنما عن قريب ... أقرب وأصح في الاحتجاج؛ لأن الأخ أقرب قريب، أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه.
لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة أمران اثنان:
الأمر الأول وهو مهم جدًا في نظري: أن هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ: أخ لي أو قريب لي، هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابًا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله: من شبرمة؟ فلا يستقيم في الجواب خاصة من مسئول من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول مترددًا بين قوله: أخ لي أو قريب لي؛ لأن هذا التردد إنما يصح بالنسبة للحافظ الذي قد يهم، أم من كان موكلًا أو نائبًا للحج عن الغير وهو يدري يقينًا إن كان هذا الغير هو أخ له أو أبًا له أو أو إلى آخره.
فإذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذٍ أن قول الراوي: أخ لي أو قريب لي، لم يصدر من الملبي وإنما هذا من أحد الرواة، فالراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتن، فقال عن لسان المجيب وهو الملبي: أخ لي أو قريب لي، وإلا فيكاد يكون مستحيلًا أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحد أصحابه: هذا الذي تلبي عنه من هو؟ فيجيبه على

الجزء: 9 - الصفحة: 264

التردد كأنه يعمي عليه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه، لو فرد منا سأل أخاه: من هذا؟ فلا يستقيم جوابه لو قال: هذا أخ لي أو قريب لي، وبخاصة إذا كان السائل هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
فهذه الملاحظة تؤكد لنا أن هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمتنه، فلا نستطيع أن نقول: إن المحجوج عنه كان أخ له أو كان قريبًا له، لا شك أن القرابة واسعة الدائرة جدًا فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بأن يقال: بأنه حج عن غير أبيه؛ لأن الراوي لم يضبط هذه اللفظة.
وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره أيضًا أن المسئول والحاج عن شبرمة قال في الجواب: هو أبي، وحينئذ يكون الحديث كحديث الخثعمية لا يصح الاستدلال عن الحج حجة البدل الحج عن الغير ولو كان غير أبويه، هذا أول ما يرد على هذا الحديث.
الشيء الثاني: لو سلمنا فرضاً وجدلًا أن المحجوج عنه هو ليس أبًا له ولا أمًا، فحينئذ يحتمل أن يكون حج هذا الحآج عن شبرمة عن وصية صدرت عن شبرمة، وحينئذ فيأخذ الحديث مجالًا آخر: وهو تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه، فحينئذ فتنفيذ هذا الوصية أمر مشروع، ومعلوم عند الفقهاء أن الحديث أو الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة إذا كان يخالف قاعدًة شرعيًة: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
وإذا فتح باب الحج عن الغير انفتح باب واسع جدًا من الإحداث في الدين في اعتقادي فيجوز حينئذٍ أن يصلي الإنسان عن غيره وأن يصوم صيامًا مطلقًا عن غيره، ونحو ذلك مما يختلف كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور آنفًا: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
بقي الجواب عن أخذ الأجرة: أعتقد أننا إذا حصرنا دائرة حجة البدل بين الولد ووالديه فحينئذٍ يبطل كثير مما يتعلق بموضوع أخذ الأجرة، اللهم إلا في حالة واحدة: إذا أوصى رجل كان يجب عليه الحج، ثم لأمر ما أو لغيره لم يحج ولم يقض

الجزء: 9 - الصفحة: 265

حجة الإسلام فأوصى بأن يحج إما أن يعين شخصًا بعينه أو يطلق فيقول: أن يحج رجل عالم فاضل صالح عني وله كذا، فقوله: وله كذا يعتبر جعالة، وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية كالإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك، فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لهم على عباداتهم؛ لأن ذلك يفسدها عليهم ويذهب أجر الآخرة عنهم، وإنما يأخذونها على أنها رواتب، فكذلك إذا كان هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ما عنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية فلا يأخذه من هذه الجعالة ويدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: «يا عمر! ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك» فهذا لا مانع منه، أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج حجة البدل والمحجوج عنه،
أي: أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة.
وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحجة حجة البدل بمعنى ذلك: أن ما يأخذه الحاج أجرًا فهو وزر عليه وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء؛ لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وإنما يكون من أجل دريهمات قليلات.
هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال.
مداخلة: هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني: هل ممكن أن يجعله تطوع؟
الشيخ: لا يمكن، الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعًا، وكذلك يمكنه أن يعتمر عنه من باب التنفل.
(فتاوى جدة (24) /00: 07: 45)

الجزء: 9 - الصفحة: 266

من أحكام الموتى

الجزء: 9 - الصفحة: 267

حكم تشريح الأموات
سؤال: علمت في موضوع تشريح الأموات حديثاً، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم الميت ككسره وهو حي»، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب؛ لأن هذا الحديث لم يكن مُعَلَّلاً، بحيث إذا انتفت العلة نقدر نُشَرِّح، فما رأيكم في الموضوع؟
الشيخ: رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد، وهو المؤمن، المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حياً.
فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقاً؛ لأن فيه تمثيلاً، أما بالنسبة لغير المسلم، فإذا كان بإذن أهله جاز؛ لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم، واضح الجواب.
سؤال: فيه شيء اسمه الطب الشرعي، يعني: التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا، ما فيه شيء في السنة يجيز ذلك؟
الشيخ: هذا ليس طِبًّا شرعياً هذا طب فقهي، يجب أن نُفَرِّق بين الأمرين.
بعض الفقهاء خاصة وفي آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي، كما كان يقال عن أهل الرأي بالكوفة، لكن هؤلاء أولاً: يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السُّنِّي، وأعني به: الفقه المُسْتَنبط من السنة؛ لأنهم لا يُعْنَون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة، لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنوز ومن نصوص، وإنما يستعملوا رأيهم أن المصلحة تقتضي هكذا، وما دام ما فيه نص في الشرع يمنع من ذلك، هذا في حدود - طبعاً - معلوماتهم، فيُفْتُون بمثل هذه الفتاوى.
لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمانٍ ما هُوَ منصوص في الشرع لا نُعْمِلُهُ ولا نُحَكِّمه، وما ليس منصوصاً في الشرع، أقل ما يقال: نجتهد من عندنا في سبيل إظهار أنه هذا القتيل قُتِل برصاصة من نوعية مُعَيَّنة، هذا الرصاص يمثل شرطة

الجزء: 9 - الصفحة: 269

مثلاً، يمثل سفاكي دماء إلخ، ويتوصلوا من كشف نوعية الرصاص إلى تحديد هوية المجرم.
لو قلنا بجواز هذا التحقيق المُبالغ فيه بل المُتَنَطَّع فيه ما ثمرة هذا، اكتشفنا في الأخير من هو القاتل، هل يقتل؟ لا يُقتل إلا ما ندر جداً، لأنه عم بتثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه البحوث الطبية الدقيقة، مع ذلك نُعَطِّل الأحكام الشرعية، هذا معروف لديكم حتماً.
إذاً: ما المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم، هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما نقيم عليهم الحد الشرعي، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
هذا لو فرضنا أن ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل، أنه فوق ما هو قُتِل ولَقِي أَجَلَه عند ربه بحق بباطل، الله عزوجل هو الذي سيحكم بين الناس، نأتي نحن ونُشَرِّح فيه ونتعلم عليه، ومثلما يقال كما قرأنا في بعض كتب الأدب: «استضعفوك فوصفوك» هلَّا وَصَفُوا لك شبل الأسد، لو واحد له صولة وله جولة، فلن يستطيعوا أن يُمَثِّلوا به هذا التمثيل، يتركوه ويتهموا زيد وعمرو من أساس يأخذوا بثأره، فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي، أقل ما يقال فيه في رأيي: تسامح في التعبير.
مداخلة: في لفظ آخر قرأته أو سمعت فيه على هذه الناحية، مثل الطب الشرعي، أو لغاية التعليم الطبي.
نقول: بالنسبة للطب الشرعي، المقصود هو ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكماً أو رأياً في قضية ما، الحكم حتى يذكر القاضي بحاجة إلى بينة، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن، والبينات معروفة في الإسلام أربعة أنواع: الاعتراف واليمين والشهادات الموثقة والشهود، وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من الفحص الطبي، أو من علامات بقيت في مكان الجريمة أو صورة كلها تعتبر قرائن، يستأنس فيها القاضي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم، فقيمتها أصلاً أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بَيِّنة.

الجزء: 9 - الصفحة: 270

الشيخ: كلام سليم، ما فيه عليه رد أبداً.
(الهدى والنور / 142/ 35: 17: 00)

حكم تشريح الميت إذا كان طفلاً
مداخلة: [حكم تشريح الميت إذا كان طفلا]؟
الشيخ: طبعاً الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف، فهو يُلْحَق بأبيه المسلم، وله من الحقوق والخصائص ما للأب المسلم، وهذه مشكلة أن المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات، والرسول عليه السلام كان يقول: «كسر عظم الميت ككسره حياً» وفي رواية: «كسر عظم المؤمن ككسره حياً».
ولذلك: إذا كان طالب العلم مضطراً ليدرس الطب، فيجب أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة، ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يُجَرِّب أو يَتَمَرّن على جثة الكافر، وليس على جثة المسلم.
(الهدى والنور / 177/ 00: 35: 00)

العلة من النهي عن كسر عظم الميت
الملقي: كسر العظم وهو ميت، هل فيه إيذاء هل من معنى الإيذاء أن جثة هذا الميت تتألم؟
الشيخ: لا.
الملقي: لا، لا يشمل ذلك.
الشيخ: لا، إيذاء معنوي.
(الهدى والنور / 547/ 56: 46: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 271

هل كل من يُقتل في سبيل الله يكلمه الله تعالى؟
مداخلة: يا شيخ رحم الله والديك حين الحديث أن الله سبحانه وتعالى كلم عبد الله بن حرام رضي الله عنه ..
الشيخ: ما باله؟
مداخلة: هل نفهم من هذا أن كل إنسان يقتل في سبيل الله عند الله سبحانه وتعالى يكلمه؟
الشيخ: لا، هذه خصوصية له، خصوصية لوالد جابر رحمهما الله.
(فتاوى رابغ (4) /00: 07: 33)

الجزء: 9 - الصفحة: 272

كتاب زيارة القبور وأحكامها (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز 78 - 84»، وقد سبق وأن عقدتُ فصلا خاصا في أحكام زيارة القبور في المجلد الثاني من موسوعة العقيدة، فيُكمَّل ما هنا بما هناك. قيده جامعه.

الجزء: 9 - الصفحة: 273

تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكُّر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه
- وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكُّر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبجانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة، ونحو ذلك، وفيه أحاديث:
الأول: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، [فإنها تذكركم الاخرة]، [ولتزدكم زيارتها خيرا]، [فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا]».
قال النووي رحمه الله في «المجموع» «5/ 310»: والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الاسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «ولا تقولوا هجرا».
قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسوال الله بحقه.
لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها.
وقد قال الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 162» عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: «الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيها، وأنها للاعتبار - ... ، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا».
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، [ولا تقولوا ما يسخط الرب]».
الثالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 9 - الصفحة: 275

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الاخرة، ولا تقولوا هجرا».
أخرجه الحاكم «1/ 376» بسند حسن، ثم رواه «1/ 375، 376» وأحمد «3/ 237، 250» من طريق أخرى عنه بنحوه، وفيه ضعف.
أحكام الجنائز [227].

النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور
- والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الأول: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - « .. فزوروا القبور» فيدخل فيه النساء.
وبيانه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر.
فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين، فإذا كان الأمر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: «فزوروها» إنما أراد به الجنسين أيضا.
ويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا: «ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا»، أقول: فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول: «كنت: نهيتكم»، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله «فزوروها» خاص بالرجال، اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد، - صلى الله عليه وسلم -، ويزيده تأييدا الوجوه الاتية:
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: «فإنها ترق القلب وتدمع العين» وتذكِّر الاخرة».

الجزء: 9 - الصفحة: 276

الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رخص لهن في زيارة القبور، في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
1 - عن عبد الله بن أبي مليكة: «أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها».
وفي رواية عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في زيارة القبور».
2 - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلنا: بلى: قالت:
«لما كانت ليلتي التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا، وفتح الباب [رويدا]، فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت: وتقنعت إزاري (1)، ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت. فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت، فسبقته، فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال، مالك يا عائش (2) حشيا (3) رابية؟ قالت: قلت: لا شئ [يا رسول الله]، قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته [الخبر]، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، فلهزني في صدري (1) بغير باء التعدية، بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه. [منه].
(2) يجوز في «عائش» فتح إلشين وضمها، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات. [منه].
(3) بفتح المهملة وإسكان المعجمة معناه وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره. وقول: «رابية» أي مرتفعة البطن. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 277

لهزة (1) أوجعتي، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله! ؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، [قال]: نعم قال فان جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه منك، فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي - فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون».
والحديث استدل به الحافظ في «التلخيص» «5/ 248» على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة تشملهن مع الرجال، لأن هذه القصة إنما كانت في المدينة، لما هو معلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة في المدينة، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة، ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك، لان الاستنتاج الصحيح يشهد له، وذلك من قوله صل الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم» إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني، دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لان الناس كانوا فيه، حديتي عهد بالاسلام، وعهدهم بالشرك قريبا، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم، وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم الزيارة، وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة، ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا، فتأمله فإنه شئ انقدح في النفس، ولم أر من شرحه على هذا الوجه، فان أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. (1) اللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 278

وأما استدلال صاحب رسالة «وصية شرعية» على ذلك بقوله «ص 26»: «وقد أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عمها حمزة رضي الله عنه».
فهو استدلال باطل، لأن الاقرار المذكور لا أصل له في شئ من كتب السنة، وما أظنة إلا وهما من المولف، فإن المروي عنها رضي الله عنها إنما هو زيارة فقط ليس فيه ذكر للإقرار المزعوم أصلا، ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنها، فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلي الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.
وقال العيني في «العمدة» «3/ 76»: «وفيه جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة: وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الفصل في ذلك».
وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله «لعدم الاستفصال في ذلك»: «قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط. انتهى».
وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر، إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة، وأنس ابن عشر سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بها على الجواز، وأما قول ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 350»:
«وتقوى الله، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة».
فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله: «ومن جملتها النهي عن الزيارة» أما وهذا غير معروف لدينا فهو

الجزء: 9 - الصفحة: 279

استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.
أحكام الجنائز [229]

لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور
- لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض، البلاد الاسلامية، وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وفي لفظ: لعن الله» زوارات القبور». [ثم خرج الإمام الحديث ثم قال]: فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ «زوارات» لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية الاكثرين، على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الاخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ «زوارات» إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة.
بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الاحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة.
فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ، وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء، فقال القرطبي:
«اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج.
وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من

الجزء: 9 - الصفحة: 280

الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء».
قال الشوكاني في «نيل الاوطار» «4/ 95»: «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر».
وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في: «سبل السلام»، ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها نظر فأحببت أن أنبه عليها، أولا: حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما «أن فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تزرو قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي».
أخرجه الحاكم «1/ 377» وعنه البيهقي «4/ 78» وقال «وهو منقطع، وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» «5/ 248» وتبعه الصنعاني! وسكوت هذين واقتصار البيهقي علي إعلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى. وليس كذلك كما سبق بيانه قريبا.
ثانيا: حديث البيهقي في «شعب الإيمان» مرسلا: «من زار قبر الولدين أو أحدهما في كل جمعة عفو له وكتب بارا».
سكت عليه الصنعاني أيضا. وهو ضعيف جدا بل هو موضوع، وليس هو مرسل فقط كما ذكر الصنعاني، بل هو معضل لان الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا، قال إلعراقي في «تخريج الاحياء» «4/ 418»: «رواه ابن أبى الدنيا وهو معضل، محمد بن النعمان مجهول». قلت: وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسنده عن أبى هريرة أخرجه الطبراني في الصغير «199» ويحيي كذبه وكيع وأحمد، وقال ابن أبى حاتم «2/ 209» عن أبيه:
«الحديث منكرا جدا، كأنه موضوع». وانظر تخريجه مفصلاً في الضعيفة «رقم 49».
أحكام الجنائز [235]

مشروعية زيارة النساء للقبور
[قال الإمام]: الأمر الثابت في الأحاديث بزيارة القبور، عام يشمل النساء - كما كان

الجزء: 9 - الصفحة: 281

يشملهن النهي عنها من قبل -، وهي مجموعة في فصل خاص كنت عقدته في كتابي أحكام الجنائز رقم 116، وبعضها قد ذكرها الفقيهان المقدسيان. كما عقدت قبله فصلاً آخر في أن فضل اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء، رقم «46».
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 1004).

زيارة القبور للنساء
مداخلة: شيخنا قلت أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - زارت القبور، هل هناك نص في هذا؟
الشيخ: أي نعم، جاء في «سنن الترمذي» أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخاها، مات بعيداً عن المدينة.
زارت قبره، وأظن بهذه المناسبة ذكرت بيتين من الشعر وقالت:
من يذكر منكم البيتين، هم بيتين حلوين.
مداخلة: فيهم ذكرى ...
الشيخ: المهم أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن.
مداخلة: يعني الأثر هذا في سنن الترمذي.
الشيخ: أي نعم، وفي هذا الأثر فائدة بالنسبة لنا نحن الدمشقيين؛ لأن هناك في منتصف شارع بغداد مسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن.
الشيخ: هذا المسجد يُسَمَّى بمسجد عبد الرحمن، ويعنون به مكتوب لوحة هنا: مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وفيه قبر بالداخل، وأنا بطبيعة الحال عمري ما صليت هناك، نريد أن نقول لهم: يا جماعة ما الذي أتى بعبد الرحمن بن أبي بكر هنا في دمشق، وهو مات قريباً من المدينة، وذهبت أخته السيدة عائشة وزارته، وقالت هذا الشعر الذي يُحْزِن ويُذَكِّر، كيف كانت عائشة في هناء وسرور،

الجزء: 9 - الصفحة: 282

ثم جاء الموت الذي لا نجاة منه فَفَرَّق بينهما.
وهكذا تساعد الروايات الصحيحة بإبطال كثير من الأفكار والآراء القائمة على التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان.
(الهدى والنور / 164/ 27: 42: 00)

زيارة القبور للنساء للاتعاظ
مداخلة: هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كانت للاتعاظ فقط؟
الشيخ: نعم، هذا شرط، والشرط الآخر وهو شرط عام، أن يَكُنَّ متحجبات متجلببات بالجلباب الشرعي، يُلْقِين السلام ويَذْكُرن العبرة بالأموات، ثم يَعُدْن أدراجهن.
فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال؛ ذلك لأن النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام، كان نهياً عاماً يشمل الرجال والنساء، ثم لما تَمَكَّن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالاً ونساء، جاءهم الإذن عامةً رجالاً ونساء.
وقد جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد، أي: أشار إلى أن النهي كان مُوَجَّهاً توجيهاً عاماً للنساء والرجال.
وأشار أيضاً إلى أن الإذن كان مُوَجَّهاً للنساء والرجال؛ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»، الخطاب لمن؟ للمسلمين عامَّة نساء ورجالاً: «ألا فزوروها» الخطاب لمن؟ لأولئك الذين نُهُوا من قبل، أي: نساء ورجالاً، ويؤكد ذلك العِلَّة التي عَلَّل بها الرسول عليه السلام الإذن بالزيارة بعد النهي عنها: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».
إذاً: كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سبباً شرعياً لتَذَكُّر الآخرة، فالنساء كالرجال في ذلك، إن لم يَكُنَّ أولى بأن يتخذن مثل هذا السبب الذي يُذَكِّرهن بالآخرة.

الجزء: 9 - الصفحة: 283

أما الحديث المعروف: «لعن الله زائرات القبور» فالحديث مروي بلفظين اثنين: اللفظ الأول هو هذا: «زائرات»، وهو ضعيف، أما اللفظ الآخر، فهو بلفظ: «زَوَّارات»، أي: اللاتي يُكثرن الزيارة.
وهذا الإكثار عادةً لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أَذِن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزيارة للجنسين «تذكر الآخرة» هذا الإكثار كما نراه نحن مشاهداً في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك، يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهى، يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث.
فإذاً: الحديث يصح، بلفظ: «زَوَّارات القبور»، والمعنى هذا لا يُنَافي الإذن العام وإنما يُخَصِّصه ويُبَيِّن أن الزيارة التي يُراد بها تَذَكُّر الآخرة، فهي مشروعة، لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه، هذا جواب ما سألت.
مداخلة: طيب، في حد للإكثار؟
الشيخ: لا ما في. نعم.
مداخلة: شيخنا مثلاً: أنت قلت: لزيارة النساء شرطان، هما: أن تكون متجلببة، والثانية للعظة والعبرة، لكن امرأة تذهب لزيارة قبر والدها أو زوجها، مع وُجود مقبرة قرب بيتهم، وهي تشد الرحل لهذا، فهل هذا يجوز مع وجود مقبرة عند بيتهم؟
الشيخ: لا، هو يجوز يجوز، لكن ..
مداخلة: تخصيص قبر زوجها ..
الشيخ: الله يهديك اصبر، هو قضية يجوز يجوز، لكن تخصيصها بزيارة أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر.
حينئذٍ هذا التخصيص مع أنه دون مُخَصِّص فهو يُشعر أن الزيارة هذه ليست لِتَذَكُّر الآخرة، وإنما أحسن ما يقال فيها: هي بباعث العاطفة فقط، وليس بباعث العلم والدين.

الجزء: 9 - الصفحة: 284

ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يَشُدُّون الرحال إلى زيارة بعض القبور التي يقال إنها قبور أولياء وصالحين، سواء كان هذا القول صحيحاً أو غير صحيح، لماذا هذه الزيارة، إن كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي سبق وأن أشرنا إليها من حديث الرسول عليه السلام، فنقول لهم: هاهي المقبرة أمامكم، والعظة بهذه القبور التي يكفي أن يتخيل الإنسان ويراها في المنام ليقوم فزعاً، العظة من هذه القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي، خاصةً إذا كان مُزَخْرَفاً ومُزَيَّناً وعليه أُبَّهة، فحينئذٍ يخضعون خضوعاً لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل.
فلهذا نحن نقول: إن شد الرحال إلى هذه القبور، أكبر دليل أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكور في الحديث الصحيح.
(الهدى والنور/603/ 14: 40: 00)
(الهدى والنور/603/ 15: 44: 00)

مشروعية زيارة النساء للقبور
- حديث: «أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضى الله عنهما». رواه الأثرم. صحيح.
ومما يشهد للحديث ما سيأتى فى الحديث الذى يليه عن عائشة إنها سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا هى زارت القبور كيف تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين ... » فهى إذن كانت تزور القبور فى حياته عليه الصلاة والسلام وبإقراره بل وتعليمه فلو أن ذلك كان قبل النهى لما خفى ذلك عليها, ولم يحتج بالأمر بزيارتها, لو أنه كان قبل النهى, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (775)]

الجزء: 9 - الصفحة: 285

حكم زيارة القبور للنساء
مداخلة: ما هو القول الفصل في زيارة النساء للقبور؟
الشيخ: هن شقائق الرجال، هذا هو القول الفصل.
مداخلة: فما هي الزيارة الشرعية للرجال أنفسهم؟
الشيخ: معروف: هو السلام على الموتى بالسلام المشروع، والاعتبار بهم، وكفى الله المؤمنين القتال.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 34: 04)

يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط
- ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط.
وفيه حديثان:
الأول: عن أبي هريرة قال: «زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه. فبكى: وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت».
الثاني: عن بريدة رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[في سفر، وفي رواية: في غزوة الفتح] فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب، ففداه بالأب والأم، يقول: يا رسول لله مالك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لامي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، [واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي]، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيرا».
قال النووي في شرح حديث أبى هريرة الأول: «فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة، ففي الحياة أولى.

الجزء: 9 - الصفحة: 286

وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، قال عياض: سبب زيارته - صلى الله عليه وسلم - قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت».
والمقصود من زيارة القبور شيئان:
1 - انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار وهو الغرض الأول من الزيارة، كما يدل عليه ما سبق من الاحاديث.
2 - نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه، والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص
بالمسلم، وفيه أحاديث: الأول: عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى البقيع، فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك؟ فقال: «إني أمرت أن أدعو لهم».
الثاني: عنها أيضا قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما كان ليلتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم [أهل] دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد».
الثالث: عنها أيضا في حديثها الطويل المشار إليه قريبا قالت: «كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون».
الرابع: عن بريدة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله [بكم] للاحقون، [أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع]، أسأل الله لنا ولكم العافية».
الخامس: عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا،

الجزء: 9 - الصفحة: 287

قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله. قال [بل] أنتم أصحابي، وإخواننا الذين يأتون بعد، [وأنا فرطهم على الحوض]، فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله: فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر (1) محجلة، بين ظهري خيل دهم بُهم (2) ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فأنهم يأتون [يوم القيامة] غرا محجلين من الوضوء. [يقولها ثلاثا]، وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال [منكم] عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم [ألا هلم].فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، [ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم]، فأقول: [ألا]، سحقا سحقا».
أحكام الجنائز [237]

قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنة
- وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تُشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة، لفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه - صلى الله عليه وسلم - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء.
ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الاصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه - صلى الله عليه وسلم - علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
ومما يقوي عدم المشروعية قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم «2/ 188» والترمذي «4/ 42» وصححه وأحمد «2/ 284، 337، 378، 388». (1) بضم فتشديد جمع الأغر، وهو الأبيض الوجه. «محجلين» اسم مفعول من التحجيل، والمحجل من الدواب التي قوائمها بيض. [منه].
(2) بضمتين أو بسكون الثاني وهو الاشهر للازدواج، وهو تأكيد «دهم» جمع أدهم وهو الاسود. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 288

فقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الاخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا، وهو قوله: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا».
أخرجه مسلم «2/ 187» وغيره عن ابن عمر، وهو - عند البخاري بنحوه، وترجم له بقوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر» فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر، ولا فرق (1).
ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الامام أحمد فقال أبو داود في مسائله «ص 158»:
«سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا».
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص 182»:
«ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لان ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة، والتابعين ما كانوا يفعلونه».
وقال في «الاختيارات العملية» «ص 53» «والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب ب «ياسين». (1) وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري، وأيده الحافظ في شرحه. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 289

قلت: لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم، والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصناته وغيرها.
أحكام الجنائز [241]

الرد على أدلة بعض من جوَّز القراءة عند القبور
وأما جاء في «كتاب الروح» لابن القيم «ص 13»: قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق: ثنا علي ابن موسى الحداد - وكان صدوقا - قال: كنت مع أحمد بن جنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة! فلما خرجت من المقابر، قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم، قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، «الأصل: الحلاج وهو خطأ» عن أبيه أنه أوصي إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك.
فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل: يقرأ».
فالجواب عنه من وجوه:
الأول: إن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر، لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد ترجمة فيما عندي الان من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا، فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عرفت حاله.
الثاني: أنه إن ثبت ذلك عنه، فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن.
الثالث: أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرض ثبوته عن أحمد،

الجزء: 9 - الصفحة: 290

وذلك لأن عبد الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «ما روي عنه سوى مبشر هذا»، ومن طريقة رواه ابن عساكر «13/ 399 / 2» وأما توثيق ابن حيان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في «التقريب» حين قال في المترجم: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر «2/ 128» وليس له عنده سكت عليه ولم يحسنه!
الرابع: أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر، فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة فيه أصلا.
ومثل هذا الاثر ما ذكره ابن القيم أيضا «ص 14»: «وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن».
فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في «شرح الصدور» «ص 15» بلفظ: «كانت الانصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة».
قال: «رواه ابن أبي شيبة والمروزي» أورده في «باب ما يقول الانسان في مرض الموت، وما يقرأ عنده».
ثم رأيته في «المصنف» لابن أبى شيبة «4/ 74» وترجم له بقوله: «باب ما يقال عند المريض إذا حضر».
فتبين أن في سنده مجالداً وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».
فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار، ثم هو على ذلك ضعيف الاسناد.
وأما حديث «من مر بالمقابر فقرأ «قل هو الله أحد» إحدى عشر مرة ثم وهب

الجزء: 9 - الصفحة: 291

أجره للاموأت أعطي من الأجر بعدد الاموات».
فهو حديث باطل موضوع، رواه أبو محمد الخلال في «القراءة على القبور» «ق 201/ 2» والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في «الميزان» وتبعه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ثم السيوطي في «ذيل الاحاديث الموضوعة»، وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة».
ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في «شرح الصدور» «ص 130» برواية أبي محمد السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد» وسكت عليه! نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه، ولكن هذا لا، يكفي فإن الحديث، موضوع باعترافه فلا يجزيء الاقتصار على تضعيفه كما لا يجوز السكوت عنه، كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» «2 - 382» فإنه عزاه للرافعي في تاريخه وسكت عليه! مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف «عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس»! ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الاعمال كما يقولون، وهذا ما وقع لهذا الحديث، فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطهطاوي على «مراقي الفلاح» «ص 117»! وقد عزاه هذا إلى الدارقطني، وأظنة وهما، فإني لم أجد غيره عزاه إليه، ثم إن المعروف عند
المشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتابه «السنن»، وهذا الحديث لم أره فيه.
والله أعلم.
أحكام الجنائز [243]

الجزء: 9 - الصفحة: 292

بدعية قراءة القرآن عند القبور
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من زار قبر والديه كل جمعة، فقرأ عندهما أو عنده «يس» غفر له بعدد كل آية أو حرف». موضوع.
[قال الإمام]: والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور، وليس في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك، بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين، منهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية كما في «شرح الإحياء» للزبيدي «2/ 285» قال: لأنه لم ترد به سنة، وقال محمد بن الحسن وأحمد في رواية: لا تكره، لما روى عن ابن عمر أنه أو صى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه، ولوصح فلا يدل إلا على القراءة عند الدفن لا مطلقا كما هو ظاهر. فعليك أيها المسلم بالسنة، وإياك والبدعة، وإن رآها الناس حسنة، فإن «كل بدعة ضلالة» كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
السلسلة الضعيفة (1/ 128).

جواز رفع اليدين في الدعاء عند القبور
- ويجوز رفع اليد في الدعاء لها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
«خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب! قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه، ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة، فأخبرتني، فلما أصبحت سألته، فقلت: يارسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لاصلي عليهم».
وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدمت.
أحكام الجنائز [246]

الجزء: 9 - الصفحة: 293

لا تُستقبل القبور حال الدعاء
- ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاء هو العبادة، ثم قرأ {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}».
قال الطيبي في شرحه:
«أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام [هو العبادة] ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء.
وقال غيره: المعنى هو من أعظم العبادة فهو كخبر «الحج عرفة» أي ركنه الأكبر، وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله، معرضا عما سواه، لأنه مأمور به، وفعل المأمور عبادة، وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة». ذكره المناوي في «الفيض».
قلت: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة، ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة».
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم» «ص 175»: «وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء.
ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين، وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله.

الجزء: 9 - الصفحة: 294

وقبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى.
وذكر قبل ذلك بسطور عن الامام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام عليه.
وهو مذهب الشافعية أيضا، فقال النووي في «المجموع» «5/ 311»: وقال الامام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين - في كتابه في «الجنائز»: «ولا يستلم القبر بيده: ولا يقبله».
قال: «وعلى هذا مضت السنة».
قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الان من المبتدعات المنكرة
شرعا، ينبغي تجنب فعله، وينهى فاعله» قال: «فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه، واستقبل القبلة».
وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، فقال شيخ الاسلام في «القاعدة الجليلة، في التوسل والوسيلة» «ص 125»: «ومذهب الائمة الاربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الاسلام أن الرجل إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم، ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره. فهذا نزاعهم في وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة، لا الحجرة».
وسبب الاختلاف المذكور إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد، وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه

الجزء: 9 - الصفحة: 295

- صلى الله عليه وسلم - ويستدبر القبلة (1)، كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد بعد الصحابة، فالمسلم منهم إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره، وإن استقبلوا الحجرة، كانت القبلة عن يمينهم وجهة الغرب من خلفهم، قال شيخ الاسلام في «الجواب الباهر» «ص 14» بعد أن ذكر هذا المعنى: وحينئذ فإن كانوا يستتقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الاكثرين أرجح، وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح» قلت: لقد ترك الشيخ رحمه الله المسألة معلقة، فلم يبت في أنهم كانوا يستقبلونها، أو يستقبلون القبر وكأن ذلك لعدم وجود رواية ثابتة عنهم في ذلك، ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه، فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب لا القبلة، لعدم إمكان ذلك في زمانهم، وسبق أن الاكثرين يقولون باستقبال وجهه - صلى الله عليه وسلم - أيضا عند السلام عليه، وهذا يستلزم استدبار القبلة.
الأمر الذي نقطع أنه لم يقع في عهد الصحابة كما سلف، فهذا أمر زائد على استقبال الحجرة، ولا بد له من دليل لإثباته، فهل له من وجود؟ ذلك مما لا أعرفه، ولا رأيت أحدا من العلماء تعرض لهذا، سواء في خصوص قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو في القبور عامة.
نعم، استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن على الاثر».
أخرجه الترمذي «2/ 156» والضياء في «المختارة» «58/ 192 / 1» من طريق الطبراني
وقال الترمذي: «حسن غريب». (1) وأما ما رواه اسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» «رقم 101 بتحقيقي وطبع المكتب الاسلامي» عن ابن عمر «أنه كان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع، يده على قبره ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه» فضعيف منكر كما بينه في التعليق عليه. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 296

قلت: في سنده قابوس بن أبي ظبيان قال النسائي: «ليس بالقوي».
وقال ابن حبان: «ردئ الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له».
قلت: وهذا من روايته عن أبيه، فلا يحتج به، ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الاحاديث الصحيحة وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها، إلا أن قوله: «فأقبل عليهم بوجهه» منكر لتفرد هذا الضعيف به.
إذا عرفت هذا، فقد قال الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» «2/ 407»: «فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين، خلافا لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء».
قلت: وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، إذ ليس في الحديث إلا إقباله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه على القبور، وأما الإقبال على وجوه الموتى، فشئ آخر وهو يحتاج إلى نص آخر غير هذا، وهو مما لا أعرفه.
فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها، كيفما كان الاستقبال، وحسبما يتفق دون قصد لوجوه الموتى، أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال به أصلا.
ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العباسي عن استقبال الحجرة، أمره بذلك، وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، لأنها حكاية باطلة، مكذوبة على مالك، وليس لها إسناد معروف، ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل في إسحاق القاضي وغيره.
ومثلها ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون

الجزء: 9 - الصفحة: 297

لانفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال «لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها».
أحكام الجنائز [246]

إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار
- وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان، وكان، فأين هو؟ قال: «في النار»، فكأن الاعرابي وجد من ذلك، فقال: يارسول الله! فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار».
قال: فأسلم الاعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبا! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار».
وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في «كشاف القناع» «2/ 134» وغيره من كتبهم.
أحكام الجنائز [251]

لا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه
- ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الحنظلية قال: «بينما أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... أتى على قبور المسلمين ... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه، فرمى بهما».
قال الحافظ في «الفتح» «3 - 160»:
«والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال:

الجزء: 9 - الصفحة: 298

يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ويقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها. وهو حديث صحيح. وقال الطحاوي: «يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى».
قلت: وهذا الاحتمال بعيد، بل جزم ابن حزم «5/ 137» ببطلانه، وأنه من التقول على الله! والاقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الاتي في المسألة «128 فقرة 6»، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 343 - 345» ونقل عن الامأم أحمد أنه قال: «حديث بشير إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة».
وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله «ص 158»: «رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه».
فرحمه الله، ما كان أتبعه للسنة.
أحكام الجنائز [252]

لا يشرع وضع الورود على القبور
ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة».
ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - شِقَّي جريدة النخل على القبرين وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». متفق عليه وقد خرجته في

الجزء: 9 - الصفحة: 299

«صحيح أبي داود» «15».
فإنه خاص به - صلى الله عليه وسلم - بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في «معالم السنن» «1/ 27» تعليقا على الحديث: «إنه من التبرك بأثر النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه».
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي «1/ 103» عقب هذا:
«وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصا في بلاد مصر، تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للاحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه «الجندي المجهول» ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للافرنج، واتباعا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الاوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكررها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا» .. قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:
أ - حديث جابر رضي الله عنه الطويل في «صحيح مسلم» «8/ 231 - 236» وفية قال - صلى الله عليه وسلم -: «إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين».

الجزء: 9 - الصفحة: 300

فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ودعائه لا بسبب النداوة، وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره، أو غيرها كما رجحه الحافظ في «الفتح»، أما على الاحتمال الأول فظاهر، وأما على الاحتمال الآخر، فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، ولأن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا وشتاء! يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع، تسبيحه! فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}.
ب - في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله «ثم دعا بعسيب فشقه اثنين» يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق، فلو كانت هي العلة لأبقاه - صلى الله عليه وسلم - بدون شق ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الاقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه - صلى الله عليه وسلم - كما هو مصرح به في حديث جابر، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها.
فتأمل هذا، فإنما هو شئ انقدح في نفسي، ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فهو مني، واستغفره من كل ما لا يرضيه.
ج - لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا

الجزء: 9 - الصفحة: 301

بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لاشهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة، فثبت المراد. وإذا تبين هذا، سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل الذى نقله السيوطي في «شرح الصدور» عمن لم يسمه:
«فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المومن القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور»!
قلت: فيقال له: «أثبت العرش ثم انقش»، «وهل يستقيم الظل والعود أعوج»؟ فلو كان هذا القياس صحيحا لبادر إليه السلف لأنهم أحرص على الخير منا.
فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به - صلى الله عليه وسلم -، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الاعلى ولا لغيره من بعده - صلى الله عليه وسلم -، لان الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» واعلم أنه لا ينافى ما بينا ما أورده السيوطي في «شرح الصدور» «131»:
«وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الاسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر، وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين.
قال: فمات في مفازة بين «كرمان» و «قومس»، فقالوا: كان يوصينا أن تضع في قبره جريدين وهذا موضع لا نصيبها فيه، فينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل «سجستان»، فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا جريدتين، فوضعوهما معه في قبره.

الجزء: 9 - الصفحة: 302

وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان».
قلت: ووجه عدم المنافاة، أنه ليس في هذين الاثرين - على فرض التسليم بثبوتهما معا - مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور، الذي ادعينا بدعيتة عدم عمل السلف به، وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره، وهي قضية أخرى، وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية لان الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة، وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن الاثر لا يصح إسناده، فقد أخرجه الخطيب في تاريخ «بغداد» «1/ 183 - 182» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة الاسلمي عن الشاه بن عمار قال: ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا النضر بن المنذز بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به.
قلت: فهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة.
والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا.
وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه، قال ابن سعد في «الطبقات» «ج 7 ق 1 ص 4»: أخبرنا عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان.
فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار.
وهذا سند صحيح، وعلقه البخاري «3/ 173» مجزوما.
قال الحافظ في شرحه: «وكان بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين، قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله».

الجزء: 9 - الصفحة: 303

قلت: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق. و «خير الهدى هدى محمد».
أحكام الجنائز [253]

البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم».
[قال الإمام]: وقد ترجم لهذا الحديث صديق خان في «نزل الأبرار» «ص 293» بـ «باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/58).

ضعف حديث (من زار القبور فليس منا)
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من زار القبور. فليس منا». ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «3/ 569، 5/ 670» عن قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
[قال الإمام]: قلت: وهذا إسناد مرسل، فهو ضعيف.
ولعل الحديث - إن صح - كان في وقت النهي عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بزيارتها، كما جاء في أحاديث كثيرة، قد ذكرنا قسما طيبا منها في «أحكام الجنائز». فليراجعها من شاء الوقوف عليها.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 9).

الجزء: 9 - الصفحة: 304

مشروعية زيارة القبور بدون توقيت معين كيوم من أيام السنة
«كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: السلام «كذا» بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. وأبو بكر وعمر [وعثمان]». منكر.
[قال الإمام]: وأما نكارة متنه؛ فإنه ينافي مشروعية زيارة القبور بدون توقيت وتوقيف، مما يفتح الباب للجهلة الذين يتخذون لزيارتها أياماً مخصوصة، كما يفعلون يوم العيد وغيره، ويضعون عليها الأكاليل والزهور!
السلسلة الضعيفة (14/ 1/ 307)

حكم زيارة القبور يوم العيد
مداخلة: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟
الشيخ: حكم زيارة القبور يوم العيد، كحكم زيارتها يوم عيد الجمعة، هل من قائل: بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب: لا، كل ما في الأمر أن الناس اعتادوا عادةً، وتَوَهَّموها سنةً، وهي البدعة بعينها.
ذلك؛ لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة، أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقاً، وجب إجراؤها على إطلاقها، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل مخصص، ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقاً من النصوص إلا إذا جاء ما يُقَيِّده، وعلى العكس من ذلك: إذا جاء نص مُقَيّد بصفة أو بكيفية أو بعدد، فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه، كل هذا مخالفة للنصوص.
ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقةً، كمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فَزُورُوها؛ فإنها تذكركم الآخرة» قوله عليه السلام: «ألا فزوروها» في هذا الحديث وفي غيره أيضاً مطلق، فينبغي إجراؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بزمن لم يأت تقييده به في الشرع ولا بصفة ولا بكيفية.

الجزء: 9 - الصفحة: 305

فإذا كان الأمر كذلك: كان تخصيص العيدين بزيارة القبور، يكون من باب تقييد المطلق بغير نص شرعي، وهذا اعتداء على الشارع الحكيم، ويُخْشَى على من يفعل ذلك أن يدخل في إنكار ربنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
فإذاً: لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصةً.
(الهدى والنور / 319/ 47: 17: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 306

كتاب ما يَحْرُمُ عند القبور (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 84 - 94».

الجزء: 9 - الصفحة: 307

مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر
ويحرم عند القبور ما يأتي:
- الذبح والنحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».
وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء» «ص 182»:
«وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».
وقال النووي في «المجموع» «5/ 320»: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح».
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير الله به»، كما في «الزواجر» «1/ 171» للفقيه الهيتمى. وقال: «لعن الله» وفي رواية: «ملعون من ذبح لغير الله».
أحكام الجنائز [259]

من المحرمات عند القبور
- رفعها زيادة على التراب الخارج منها.

الجزء: 9 - الصفحة: 309

- طليها بالكلس ونحوه.
- الكتابة عليها.
- البناء عليها.
- القعود عليها.
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]».
وقال النووي «5/ 296»: «وإسنادها صحيح».
ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال: «قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه».
قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في «المحلى» «5/ 33»:
«ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك».
وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل» «ص 158»: «سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك».
لكن ذكر في «الإنصاف» «2/ 548» عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في «الآثار» «ص 45»: «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.
قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو

الجزء: 9 - الصفحة: 310

يدخله القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة».
قلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر، بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة «107» وأما التجصيص فهو من «الجص» وهو الكلس.
والمراد الطلي به قال في «القاموس»: «وجصص الاناء ملاه، والبناء طلاه بالجص».
ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين.
وعليه فما حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان:
الأول: الكراهة، نص عليه الامام محمد فيما نقلته آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت.
وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في «الإنصاف» «2/ 549» والاخر: أنه لا بأس به.
حكاه أبو داود «158» عن الامام أحمد.
وجزم به في «الإنصاف».
وحكاه الترمذي «2/ 155» عن الامام الشافعي، قال النووي عقبه: «ولم يتعرض جمهور الأصحاب له، فالصحيح أنه لاكراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي».
قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفة الرياح ولا تبعثره الامطار، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة.
ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث.

الجزء: 9 - الصفحة: 311

وأما الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي «5/ 298»: «قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث».
واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرُّف قياسا على وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا «ص 155». قال الشوكاني: «وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في «ضوء النهار»، ولكن الشأن في صحة هذا القياس».
والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. والله أعلم.
وأما قول الحاكم عقب الحديث: «ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف».
فقد رده الذهبي بقوله: «ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم - ولم يبلغهم النهي».
الثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبنى على القبر».
الثالث: عن أبي الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب: ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا تدع تمثالا [رواية: صورة] [في بيت] إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته».
قال الشوكاني رحمه الله تعالى «4/ 72» في شرح هذا الحديث:
«فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن

الجزء: 9 - الصفحة: 312

كان غير فاضل.
والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. وقد صرح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة الشافعي ومالك. قال: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعل ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الاسلام. منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج، وملجا لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله، ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلام، ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، وقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبي واعترف بالحق! وهذا من أبين الادلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.
فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رِزء للاسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا؟ !
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رماد
وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب أسماها «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» مطبوعة في المجموعة المنيرية «1/ 62 - 76».

الجزء: 9 - الصفحة: 313

الرابع: عن ثمامة بن شفي قال: «خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الدرب، «وفي رواية: غزونا أرض الروم، وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الانصاري»، فأصيب ابن عم لنا [ب] «رودس» (1) فصلى عليه فضالة، وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه، «وفي الرواية الاخرى: خففوا عنه» (2) فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بتسوية القبور».
وأما الحديث المشهور على الالسنة بلفظ: «خير القبور الدوارس» فلا أصل له في شئ من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لان القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الارض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان، ويزار ولا يهجر.
ثم إن الظاهر من حديث فضالة «كان يأمرنا بتسوية القبور» تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة «خففوا» أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء انظر «المرقاة» «2/ 372».
الخامس: قال معاوية رضي الله عنه: «إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما».
السادس: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس «وفي رواية: يطأ» على قبر».
السابع: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن (1) جزيرة معروفة في البحر الابيض المتوسط، جنوب غرب تركيا. [منه].
(2) هي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هذه عديت بالتشديد وتلك بالالف. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 314

أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي (1) أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق».
الثامن: عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها».
وفي هذه الاحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطء على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني «4/ 57» وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الامام الشافعي في «الأم» وكذلك نص الامام محمد في «الآثار» «ص 45» على الكراهة وقال: «وهو قول أبي حنيفة».
قال الشافعي رحمه الله «1/ 246»: «وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى، وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط! وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهي عنه للمذهب فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب».
وكان الشافعي رحمه الله يشير إلى إلامام مالك رحمه الله فإنه صرح في «الموطأ» بالتأويل المذكور، ولا شك في بطلانه كما بينه النووي فيما نقله الحافظ «3/ 174».
قلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة. لما فيهما من الترهيب الشديد، وبهذا قال جماعة من الشافعية، منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 210»، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمى في «الزواجر» «1/ 143» إلى أنه كبيرة، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.
أحكام الجنائز [260] (1) أي وذلك أمر صعب شدبد إن أمكن. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 315

حرمة الصلاة إلى القبور
- الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا «لا تصلوا إلى القبور .. » وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي، فقال المناوي في «فيض القدير» شارحا للحديث: «أي مستقبلين إليها، لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع - يعنى الحديث بتمامه - بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم، والتعظيم البليغ» ثم قال في موضع آخر: «فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في ثلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه، قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد.
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهو مكروه كراهة تحريم».
وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك، قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» «2/ 372» في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه،
وينبغي أن يكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه: الجنازة الموضوعة.
وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها».
أحكام الجنائز [269]

حرمة الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال
- الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 9 - الصفحة: 316

«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».
الثاني: عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بين القبور».
الثالث: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا».
الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».
وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر».
وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره: «استنبط من قوله في الحديث: «لا تتخذوها قبورا» أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر: قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»، وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر: وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.
قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم.
وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة.
وكذا قال البغوي في «شرح السنة» والخطابي».
قلت: وهذا هو الأرجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة، وقول الاسماعيلي: يدل على كراهة

الجزء: 9 - الصفحة: 317

الصلاة في القبر لا في المقابر، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لان الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، فكيف يحمل كلام الشارع عليه! ؟ وقول ابن التين: «هو من شراح «صحيح البخاري» واسمه عبد الواحد: «الموتى لا يصلون».
ليس بصحيح، لأنه لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك مفقود، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به على ما رواه مسلم في «صحيحه»، وكذلك صلاة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في «الصحيح» بل ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون».
أخرجه أبو يعلى باسناد جيد، وقد خرجته في «الاحاديث الصحيحة» «622».
بل قد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - ما هو أعم مما ذكرنا، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر: «فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل».
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «781» والحاكم «1/ 379 - 380» وقال «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن فقط، لان فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة.
فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، والله أعلم.
وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لان النهي يدل

الجزء: 9 - الصفحة: 318

على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، والشوكاني في «نيل الاوطار» «2/ 112»، وروى ابن حزم «4/ 27 - 28» عن الامام أحمد أنه قال: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا».
ثم قال ابن حزم: «وكره إلصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والاوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا! واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء! قال ابن حزم: «وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن نصلى صلاة الجنازة على من دفن، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة، مخالفة للسنن الثابتة. قال: كل هذه الاثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة، وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نحرم ما نهى عنه، ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل! مثل ما فعل فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل».
قلت: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لأنه لا نص على جوزها في المقبرة ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا أنه قاس ذلك على الصلاة على القبر: ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله، وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأت إلا بصلاتها في المصلى وفي المسجد كما سبق بيانه في محله، بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور كما في رواية في حديث أنس المذكور في هذا الفصل، وهو الحديث الثاني منه.
ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه، أو عن يساره، لان النهي مطلق، ومن المقرر في علم الاصول أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شئ من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي، فقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» «ص 25»: «ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر

الجزء: 9 - الصفحة: 319

والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا.
وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر.
وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
وذكر الامدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر.
وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد».
وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الذريعة، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك، والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة! وهما قولان في مذهب الحنفية، وقد نظر ابن عابدين في «الحاشية» «1/ 352» في الثاني منهما، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة! ؟ ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح، وقد بين ذلك شيخ الاسلام في كتبه، واستدل له بما لا تجده عند غيره، فراجع مثلا كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» «152، 193»، وعليه مشى في «الحانية» من كتب الحنفية، وأشار إليه الطحاوي في حاشيته على «مراقي الفلاح» فقال عند قول الشارح «وتكره الصلاة في المقبرة» «1/ 208» «بتثليث الباء، لأنه تشبه باليهود والنصارى، قال - صلى الله عليه وسلم -: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه. ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة، لأنهم أحياء في قبورهم»!

الجزء: 9 - الصفحة: 320

قلت: وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها، وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والاحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ثم صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة، وغيرهم يلحق بهم، فكيف يعقل استثناؤهم! ؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة لأنهم كما قال عليه السلام: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»، ولكن هذه العلة باطلة وما بني على باطل فهو باطل (1).
أحكام الجنائز [270]

حرمة بناء المساجد على القبور
[مما يحرم عند القبور]: بناء المساجد عليها.
وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قالا: «لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك.
- لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر [مثل] ما صنعوا».
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. (1) وقد فصلت القول في خطأ الطحاوي وتناقضه في الاستثناء المذكور في كتابي «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 321

الثالث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«قاتل الله اليهود «وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
الرابع: عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
الخامس: عن جندب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول: «قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا، لا تخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانو يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنها كم عن ذلك».
السادس: عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد».
السابع: عن عائشة قالت: «لما كان مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها «مارية» - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها.
قالت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [فمات] بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله [يوم القيامة]».
وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة، أوردتها في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».
وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين، ولذلك قال الفقيه الهيتمي في «الزواجر» «1/ 120 - 121»: «الكبيرة الثالثة والتسعون اتخاذ القبور مساجد».

الجزء: 9 - الصفحة: 322

ثم ساق بعض الاحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال: «وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الاحاديث، ووجهه واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه.
وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية «يحذر ما صنعوا»، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فيلعنوا كما لعنوا .. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وابتداع دين لما يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه نهى عن ذلك، وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره.
انتهى».
هذا والاتخاذ المذكور في الاحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور:
الأول: الصلاة إلى القبور مستقبلا لها.
الثاني: السجود على القبور.
الثالث: بناء المساجد عليها.
والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ، والآخران مع دخولهما فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الاحاديث المتقدمة، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في كتابنا الخاص «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف، وما فيه من المخالفة للأحاديث

الجزء: 9 - الصفحة: 323

المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.
أحكام الجنائز [275]

حرمة اتخاذ القبور مساجد
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
قال الألباني في شرح هذا الحديث: أي صلوا عليها أو إليها، أو جعلوها مساجد يصلون فيها، وكل هذه المعاني الثلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويعمها، وعلى كل منها دليل خاص من السنة، كما فصلته في كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».
(مشكاة المصابيح 1/ 222)

حرمة اتخاذ القبور عيدًا
-[من محرمات القبور]: اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني».
والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» «ص 155 - 156»: «ووجه الدلالة أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر

الجزء: 9 - الصفحة: 324

بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.
قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهم، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره - صلى الله عليه وسلم -، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي.
وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا.
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا.
فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.
والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.
وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الاسلام محا الله ذلك كله.
وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين.
ثم قال الشيخ «ص 175 - 181»: «ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لاهل المدينة، كلما دخل أحدهم المسجد أن يجبئ فيسلم على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه.
قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر، أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا ..

الجزء: 9 - الصفحة: 325

مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» (1) كما نقول ذلك في آخر صلاتنا.
قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا.
وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره لهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله.
وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الائمة المعروفين، وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الاثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شئ من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن (1) قلت: لم أر هذه الصيغة في شئ من الأحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذها من مطلق قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه «1/ 414» وأبو داود في سننه «رقم 465»، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديث فاطمة رضي الله عنها بلفظ «السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». أخرجه القاضي اسماعيل «82 - 84» وغيره. وانظر «نزل الابرار» «72». و «الكلم الطيب «رقم 63 بتحقيقي وضع المكتب الاسلامي». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 326

يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به! ؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة.
وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا».
قال: حتي إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها. وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان. وبعضها في وقت آخر. بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه. ويجتمع عندها فيه. كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الامصار في وقت معين، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال: ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع.
وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا» فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الاسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الامام أحمد إنكاره.
قلت «يعني أحمد»: وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا. وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ثم قال الشيخ:
ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها. وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان و ... و ... وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الاسلام لا يمكن حصرها. قال: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين، والاجتماع العام عندها في وقت معين هو أتخاذها عيدا كما تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم

الجزء: 9 - الصفحة: 327

في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كائن في هذه الامة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لا نمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق، وفتحا لباب الشرك، وإغلاقاً لباب الايمان».
قلت: ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة، من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه، حتى ليضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع من مرأى ومسمع من ولاة الأمر، ولا أحد منهم ينكر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وواأسفاً على غربة الدين وأهله، وفي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام.
هذا، وقد سبق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. وكأن ذلك يقيد
عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: «وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه».
قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، أحيانا، لان ذلك ليس، من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالادلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ قبره عيدا، لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لان عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم

الجزء: 9 - الصفحة: 328

بعدمه كما يقول العلماء، ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة مادام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه.
على أن شيخ الاسلام قد ذكر في «القاعدة الجليلة» «ص 80 طبع المنار» عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول: السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السفر، لان قوله «مائة مرة»، مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر.
أحكام الجنائز [280]

حرمة شد الرحال إلى القبور
[من محرمات القبور]: السفر إليها:
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومسجد الاقصى».
وفي رواية عنه بلفظ: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء».
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تشد «وفي لفظ: لا تشدوا» الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى».
الثالث: عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه، قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى».

الجزء: 9 - الصفحة: 329

الرابع: عن قزعة قال: «أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر، فقال: أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الاقصى، ودع عنك الطور فلا تأته».
وفي هذه الاحاديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة، مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي «لا تشد»، فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزن قوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وهو كما قال الطيبي: «هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به».
قلت: ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: «لا تشدوا».
ثم قال الحافظ: «قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد»، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لان المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص، وهو المسجد».
قلت: وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول.
لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من أنكار السفر إلى الطور.
ويأتى بيانه، ثم قال الحافظ: «وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء، ولان الأول، قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الامم السالفة، والثالث أسس على التقوى. «قال: »
واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التبرك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني «يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث»، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار

الجزء: 9 - الصفحة: 330

أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت»، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة:
1 - منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لاحمد سيأتي ذكرها بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.
2 - ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به.
قاله ابن بطال.
3 - ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب، أو طلب عالم أو تجارة أو نزهة، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي».
وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف».
قلت: لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث.
مع أنه قال فيه في «التقريب»: «كثير الاوهام» كما سبق، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرره الحافظ نفسه في «شرح النخبة» ثم هب أنه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قدخالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد، والاخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة! ؟ بل هو

الجزء: 9 - الصفحة: 331

منكر الحديث في مثل هذه الحالة، دون أي شك أو ريب.
أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث «إلى مسجد» مما لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت.
وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله: أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور.
فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة، لما جاز لابي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه، لان الطور ليس مسجدا.
وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه.
ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما، لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه.
فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه.
وهو الحق.
بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:
1 - إن هذا الجواب ساقط من وجهين:
الأول: أن اللفظ الذي احتجوا به «لا ينبغي .. » غير ثابث في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.
الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو

الجزء: 9 - الصفحة: 332

الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:
أ - قوله تعالى: {قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء} [الفرقان: 18]
ب - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».
رواه أبو داود «2675» من حديث ابن مسعود، والدارمي «2/ 222» من حديث أبي هريرة.
ج - «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا».
رواه مسلم.
د - «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد .. ».
رواه مسلم.
هـ - «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى».
رواه البخاري.
الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».!
فالحديث حجة عليهم على كل حال.
2 - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار، لأنه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رووا حديث أبي بصرة، وأبي هريرة، وابي عمر، وأبي سعيد إن صح عنه - فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 251»: «وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوا الدليل» زاد عقبه «فتح العلام» «1/ 310»: «ولا دليل،

الجزء: 9 - الصفحة: 333

والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليها، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات، لا يصلح شئ منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه».
قلت: وللغفلة المشار إليها اتهم الشيخ السبكي عفا الله عنا وعنه شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل، مع أنه كان من القائلين بها، والذاكرين لفضلها وآدابها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة وقد تولى بيان هذه الحقيقة، ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماه «الصارم المنكى في الرد على السبكي»: نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها.
وأورد فيه الاحاديث الواردة في فضلها، وتكلم عليها مفصلا، وبين ما فيها من ضعف ووضع، وفيه فوائد أخرى كثيرة، فقهية وحديثية وتاريخية، حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها.
ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أحب البقاع إلى الله المساجد» حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»، إذا كان الأمر كذلك فلان يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح، من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده.
وقد علمت لعن من فعل ذلك، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟ !
والخلاصة: إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر

الجزء: 9 - الصفحة: 334

إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة، هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم، وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الافاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحجة البالغة» «1/ 192»: «كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد - صلى الله عليه وسلم - الفساد، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي».
ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوي» «2/ 186».
أحكام الجنائز [285]

حرمة إيقاد السرج عند القبور
[من محرمات القبور]: إيقاد السرج عندها.
والدليل على ذلك عدة أمور:
أولا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
رواه النسائي وأبن خزيمه في «صحيحه» بسند صحيح.
ثانيا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة «42 ص 64».
ثالثا: أن فيه تشبها بالمجوس عُبَّاد النار، قال ابن حجر الفقيه في «الزواجر»

الجزء: 9 - الصفحة: 335

«1/ 134»: «صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة».
قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى - زعموا، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة.
فإن قيل: فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس: «لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» وجوابي عليه: أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد، لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته، كما فعل ابن حجر في «الزواجر»، ومن قبله العلامة ابن القيم في «زاد المعاد»، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم.
وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتابه، وبينت علة الحديث مفصلا هناك، ثم في «سلسلة الاحاديث الضعيفة» «رقم 223»، ثم رأيث ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 342» نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم، فالحمد لله على توفيقه.
وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان ابن ثابت أوردتهما في المسألة «119 ص 185، 186».
وأما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى، وقد ذكرت في هذا الفصل في المسألة السابعة سبعة أحاديث صحيحة تشهد لها.
أحكام الجنائز [285]

الجزء: 9 - الصفحة: 336

حرمة كسر عظام الموتى المسلمين
[من محرمات القبور]: كسر عظامها.
والدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كسر عظم المؤمن ميتا، مثل كسره حيا».
والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة: «ويحرم قطع شئ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو أوصى به».
كذا في «كشاف القناع» «2/ 127»، ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في «الزواجر» «1/ 134» بأنه من الكبائر، قال: «لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي».
وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في «الكشاف» «2/ 130»: «وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لابقاء حياة موهومة، لان الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة ... ».
قلت: ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في «المسائل» «ص 150»: «سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا».
وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال: «والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت.
وثانيهما: أن الجنين إذا كان تام الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مرارا، فههنا إنقاذه، وحفط حياته، مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم.
ولا شك أن الأول أرجج، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة

الجزء: 9 - الصفحة: 337

للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم.
وقال في منار السبيل «1/ 178»: وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة.
قلت: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الاصح عند الشافعية كما قال النووي «5/ 301» وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم «5/ 166 - 167» وهو الحق إن شاء الله تعالى.
أحكام الجنائز [295]

حرمة نبش قبر المسلم
ويستفاد من الحديث [أي المتقدم]:
1 - حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها، قال الامام الشافعي في «الأم» «1/ 245»: «أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع! لأن أدفن في غيره أحب ألي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم، فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه، قال: وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن».
وقال النووي في «المجموع» «5/ 303» ما مختصره:
«ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالاسباب الشرعية كنحو ما سبق «في المسألة 109»، ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه.
ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الاصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف

الجزء: 9 - الصفحة: 338

البلاد والارض. ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها».
قلت: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الاسلامية من دوس بعض المقابر الاسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني، دون أي مبالاة بحرمتها، أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد، أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها إلاعتداء على الاموات، فعلى الاحياء أن ينظموا أمورهم، دون أن يؤذوا موتاهم.
ومن العجائب التي تلفت النظر، أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للاموات أنفسهم. فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الابنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها، وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة!
وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا - إلى جعل القبور خارج البلدة، والمنع من الدفن في القبور القديمة - وهذه مخالفة أخرى في نظري، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها، ويقوم بزيارتها والدعاء لها! والحامل على هذه المخالفات - فيما أعتقد - إنما هو التقليد الاعمى لأوروبا المادية الكافرة، التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الايمان بالاخرة، وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الاسباب التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها، والفسق والفجور على اختلاف اشكاله وأسمائه، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة، وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالاخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون، وما تكنه صدورهم أكبر.

الجزء: 9 - الصفحة: 339

2 - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين، لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: «عظم المؤمن»، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في «الفتح» بقوله: «يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته» ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية.
أحكام الجنائز [297]

جواز نبش قبور الكفار
- ويجوز نبش قبور الكفار، لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
«قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا من بنى النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: فكان فيه قبور المشركين، وخرب ونخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت، ثم بالحرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعل عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم، وهو يقول، [وهو ينقل اللبن:

الجزء: 9 - الصفحة: 340

هذا الِحمال (1) لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر
اللهم لا خير إلا خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة
وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها:
اللهم إن الأجر أجر الآخرة ... فارحم الأنصار والمهاجرة».
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس، والسياق له، والبخاري من حديث عائشة، وما بين القوسين من حديثها، وقد أخرجت الحديثين في «الثمر المستطاب».
قال الحافظ في «الفتح»:
«وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها».
أحكام الجنائز [299] (1) بالكسر من الحمل، والذي يحمل من خبير التمر، أي أن هذا في الاخرة أفضل من ذاك وأحمد عاقبة، كأنه جمع حمل «بكسر الميم» أو حمل «بفتح الميم»، ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حامل، كما في «النهاية». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 341

من أحكام القبور

الجزء: 9 - الصفحة: 343

حكم حفر القبور للنصارى
السائل: [حكم حفر القبور للنصارى]؟
الشيخ: هو مكلف شرعاً أنه إذا مر بمقابر النصارى أن يقول «أُبَشِّركم بالنار» فكيف يحفر لهم حفرة النار.
(الهدى والنور / 130/ 46: 38: 00)

امرأة أعلنت إسلامها رسميًّا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان لأغراض شخصية، فهل تدفن في مقابر المسلمين أم النصارى؟
السائل: امرأة أعلنت إسلامها رسميًّا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان لأغراض شخصية، فهل تدفن في مقابر المسلمين أم النصارى؟
الشيخ: .. الذي نحن نقدر نفتي عليه، إذا كانت أعلنت إسلامها رسمياً كما يقولون، ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام، فهي تُدفن في مقابر المسلمين، صَرَّحوا جميعاً أنها لم تكن تصلي، ابنها أخيراً يقول: ذهبت للعمرة عند أختها، يجوز ذهابها للعمرة بحيلة تنظر إلى بنتها.
المقصود: فجوابي: إذا كان منطلقها في حياتها يدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى، وإذا كان منطلقها في حياتها يدل على أن هذه كلمة قالتها: لا تعرف ما الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة، وتوجد حوادث كثيرة من هذا القبيل، لا تخفى على الجميع، فحينئذٍ ليس له قيمة الإعلان هذا؛ لأن القول مقترن بالفعل: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] سألت ابنها: كانت تروح على الكنيسة يوم الأحد؟ يعطي جواب فيه حذر يقول: أنا لم أراها، فعلى ذلك تجتمعوا وتصفوا حياتها كيف كانت، إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في

الجزء: 9 - الصفحة: 345

المسلمين، وإلا في النصارى.
مداخلة: جزاك الله خيراً، طيب شيخنا أمثالنا يعني: المسلمين يدخلوا مقابر النصارى ويقوموا بدفنها؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لا، ولا حتى ابنها؟
الشيخ: لا، ابنها لا يوجد مانع، لكن تشييعها وكذا لا يجوز.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 160/ 43: 02: 01)

النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة
[قال الإمام عن رسالة المفتي العام في الأردن المسماة: فتوى شرعية في أحكام القبور والجنائز]: وهذه الرسالة تقع في خمس صفحات صغيرة، وهي في الجملة مفيدة؛ إلا فيما تفرد به المؤلف كقوله في الكتابة على القبر: ونرى أنه لا مانع من كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر. وهذه جرأة عجيبة، وتقدم بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه يعلم أنه عليه السلام قد نهى أن يكتب على القبر، وقد ذكره المؤلف نفسه من قبل، ثم أقدم على مخالفته بمجرد الرأي تسليكا لواقع الناس! والله المستعان. وقد يدعي مُدَّعٍ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور. فنقول: نعم؛ ولكن ألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا كان الأمر كذلك فما بال كتابة تاريخ وفاة الميت؟ ! وراجع لهذه المسألة كتابي أحكام الجنائز وبدعها «ص 206».
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 509)

الجزء: 9 - الصفحة: 346

حكم الكتابة على القبر
السائل: [إذا لم نجد طريقة لتعريف القبر إلا بالكتابة فهل تجوز للضرورة في هذه الحالة]؟
الشيخ: الضرورة تُقَدَّر بقدرها، فأنا أقول: إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة، فيجوز بحكم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى.
أنا الآن راح أضرب لك مثل، ادخل المقبرة هذه أللي ممكن تكون أوسع مقبرة في هذا البلد، ستجد شواهد كثيرة، وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر، أولاً: ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، مش مكتوب فقط الاسم مكتوب، سنة وفاته رحمه الله، والفاتحة وإلخ، هذا نحن بحاجة له؟
مداخلة: لا.
الشيخ: الذين أعطوا هذه الفتوى ما أعطوا هذه القيود.
هذه واحدة، ثاني واحدة: إذا مثل أبو عزت الله يرحمه، وضعنا شاهدين وخطينا خط هيك أسود صار علامة وإلّا لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، من شان إيش الكتابه؟
هذا مثال لتحديد الكلام الذي قلناه آنفا، أن الضرورات تُبيح المحظورات، لكن أيش تُقَدّر بقدرها ما دام في نهي عن الكتابة نبتعد عن الكتابة، النهي إذا كان في بديل عنها، وهاي أنا جبت لك بديل أن هلا عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟
السائل: الإشكال على الخط أنه هذه العلامة التي أراها لا يعرفها إلا واضعها.
الشيخ: وهذا المقصود.
السائل: لكن مثلاً بعض الأقارب.

الجزء: 9 - الصفحة: 347

الشيخ: شو المقصود بالكتابة التي أبيحت، وهي منهي عنها، أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
السائل: نعم، لكن في مثلاً أقارب مثلا بِدّهم يجو يزوروا القبر، ما بيعرفوا هذه العلامة.
الشيخ: يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب.
(الهدى والنور /174/ 06: 17: 00)

حكم الكتابة على القبر
- «حديث جابر: نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يبنى عليه, وأن يقعد عليه رواه مسلم زاد الترمذى: وأن يكتب عليها. صحيح.
[قال الإمام على الزيادة]:
فهى زيادة صحيحة, إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: «إنها لفظة صحيحة غريبة, وليس العمل عليها, فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم, وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف».
وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: ما قلت طائلا, ولا نعلم صحابيا فعل ذلك, وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم, ولم يبلغهم النهى».
قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد «وهو ابن سيرين» أنه كره أن يعلم القبر.
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى, ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه, والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (757)]

الجزء: 9 - الصفحة: 348

وضع علامة على القبر
عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أُخرج بجنازته، فدُفن، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أَتَعَلَّمُ بها قبرَ أخي، وأَدْفِنُ إليه مَنْ مات من أهلي. يعني: عثمانَ بنَ مَظْعُونٍ رضي الله عنه».
[قال الإمام]:
وقد استدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أنه يستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره؛ قالوا: ولأنه يعرف به فَيُزار. وأقول: ولأنه إذا عرف لم يجلس عليه ولم يدس بالنعال. وقد ترجم له أبو داود بقوله: «باب في جمع الموتى في قبر، والقبر يُعَلَّمُ». والبيهقي فقال: «باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت».
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 166).

إذا قام بعض الناس بتسوية القبور دون إذن من الجهات الرسمية
مداخلة: شيخنا: قرأت في إحدى الصحف اليوم، بأن السُلطات الكويتية قامت باعتقال ثلاثة أشخاص بِتُهْمَة تسوية بعض القبور في إحدى الجبانات، أو إحدى القبور في الكويت، فما تعليقك على هذا الموضوع؟
الشيخ: يعني هدم المبني على القبر.
مداخلة: لا، هي تسوية؛ لأنه مشرف، قاموا بتسويته، ووصفوهم بالأصوليين طبعاً؛ لأنه لا يوجد بناء فوق القبر في الإسلام، كما يقول هؤلاء المجموعة، فقامت باعتقالهم على هذا الشيء؛ لأنهم سَوَّوا هذه القبور.

الجزء: 9 - الصفحة: 349

الشيخ: الجواب: التسوية التي جاء ذكرها في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسوية القبور، إنما المقصود بهذا الأمر، هو هدم ما يُبْنَى على القبور، بناءً مخالفاً للشرع.
لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البناء على القبر، لكن مقابل هذا النهي ثبت أن السنة أن يرفع القبر عن الأرض، ولا يُسَوّى بالأرض، وإنما يُرفع بمقدار شبر أو شبرين، وهذا في الواقع الحكمة منه ظاهرة جداً، حتى يتميز القبر من سائر الأرض، فلا يُعَامَل كما تعامل أيّ قسم من الأرض.
وحينئذٍ يكون المسلم في منجي من مخالفة الرسول عليه السلام، بل ومخالفته مخالفة مزدوجة في قوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».
فلو أن القبر كان مسوىً بالأرض، لربما صلى عليه الإنسان، فخالف نهي الرسول عليه السلام أو صلى إليه، وإذا جلس عليه فقد ارتكب المحظور الآخر في الحديث: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»، وفي أحاديث أخرى وإن كانت خارج الصحيح فهي ثابتة، أنه نهى عن الصلاة «حصل هنا انقطاع صوتي».
الشيخ: فإذاً: من الحكمة البَيِّنة الواضحة أن يكون القبر مرتفعاً عن الأرض بمقدار شبر أو شبرين؛ لتمييزه.
ففي مثل هذا القبر لا يأتي الأمر بالتسوية، وإنما يأتي هذا الأمر بالنسبة للقبور التي رُفِعت، وبُني عليها مخالفة هذه الشريعة. إلى هنا أظن وضح الأمر ..
لنعود إلى ذاك النفر الذي سمعت أو قرأت ما أدري، أن الحكومة الكويتية ألقت القبض عليهم، وأنا أقول: إن كان إلقاء القبض عليهم؛ لأنهم خالفوا الشرع، فهذا خطأ، وإن كان القبض عليهم؛ لأنهم قاموا بما لا ينبغي لفرد من الأفراد أن يقوم به؛ خشية أن تثور الثورة بين الأمة؛ لأنه هذا يتعصب لهذا الحكم الثابت في السنة، وآخر ربما يتعصب لرأي لبعض العلماء المتخلفين أو المتأخرين في الأمة ..

الجزء: 9 - الصفحة: 350

وهكذا، فدرءاً للفتنة، نحن نقول دائماً وأبداً: لا يجوز لفرد من الأفراد، وقريباً كنا مجتمعين في بعض الأماكن مع بعض الإخوان، لا يجوز لفرد من الأفراد المسلمين أن يتولى تنفيذ حكم هو ليس من صلاحية الأفراد، وإنما هو من صلاحية الحكام، وإن قصر الحكام كما هو القائم مع الأسف في هذا الزمان في القيام بهذا الواجب، فذلك لا يُسَوِّغ لفرد من الأفراد المسلمين أن يقوم بهذا؛ لأنه ليس من خصوصياتهم، لو كان القبر المرفوع في عقر دارهم، وفي الأرض التي لا يتسلط عليها إلا هم أنفسهم، فنعم ما يفعلون، أما أن يأتوا من مقابر المسلمين، ويتسلطون عليها بمثل هذا الذي نقل، فهذا من جهة موافق للشرع، لكن من جهة أخرى فيه اعتداء على الحكام، وذلك مما يُثِير الفتن.
وهذا هو جوابي الأخير.
(الهدى والنور/282/ 40: 49: 00)

حكم جعل القبر على طبقات ليُدفن فيه أكثر من ميت
مداخلة: بالنسبة للإنسان بيدفن إنسان قبله، يعني قبل شوي السؤال، اثنين بيدفن واحد يندفن فوق الثاني، إذا كان القبر غميق، يعني يجوز أن نحط بلاطة فوق، والعام القادم أو بعده يدفن ثالث فوق البلاطة؟ هذا الشيء يعني والدي سَوَّاه هذا الشيء؟
الشيخ: أنت بتصور القضية نظرية أو عملية؟
مداخلة: لا والدي سواه هذا الشيء، أن القبر يندفن الواحد فوق الآخر.
الشيخ: يعني جَهَّزوه، بحيث يدفن واحد فوق واحد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذه بدعة.
(الهدى والنور / 317/ 13: 32: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 351

حكم خلع النعلين في المقابر
مداخلة: ما حكم خلع النعلين في المقابر؟
الشيخ: الجواب كما هو معلوم في كل أمر صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا وُجِدت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولا قرينة هنا، وعلى ذلك فينبغي البقاء على الأصل ألا وهو الوجوب.
ولكني أقول: قد يُمكن أن نَتَلَمَّس قرينة تؤكد أن الأمر هاهنا على الوجوب، من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين أمرين أو شيئين متباينين، فهو من جهةٍ يأمر باحترام الميت وذلك بالنهي عن الجلوس على قبره، ومن جهة أخرى ينهى عن المبالغة في احترام الميت فينهى عن الصلاة إلى القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».
والسؤال السابق آنفاً في الأمر فيما يتعلق بالمشي بين القبور: «يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك» كذلك هنا يرد السؤال نفسه في قوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» هل النهي هنا للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب كالجواب السابق بالنسبة للأمر، فكما أن الأصل في الأمر الوجوب، فكذلك الأصل في النهي التحريم، فقد يقول قائل: نهيه عليه السلام عن الجلوس على القبر وعن الصلاة إلى القبر، هل هو للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب كما سبق بالنسبة للأمر، الأصل فيه أنه للتحريم.
وحينئذٍ فيُمكننا أن نستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر، أنه يلتقي مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما، وذلك من باب احترام المقبورين، فالتقى هذا الحديث بذاك، وصار هذا الثاني قرينة مؤيدة لكون الأمر في حديث السبتيتين هو على أصله، أي الوجوب.
قد يورد بعض الناس بمثل هذه المناسبة حديث: «إن الميت إذا وُضِع في قبره،

الجزء: 9 - الصفحة: 352

إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين» فيتوهمون أن هذا الحديث يدل على جواز المشي بين القبور في النعال، وليس الأمر كذلك، ذلك؛ لأنه ليس من الضروري أن نتصور أولاً: أن إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الميت إذا وضع في القبر أنه يسمع قرع النعال، أنه يعني أن المشي بين القبور في النعال جائز، لأنه يمكن أن نتصور الأمر بحيث لا يصطدم مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما.
يمكن أن نتصور أمرين اثنين دفعاً للتعارض، الأمر الأول: أنه لا تلازم بين سماع الناس عند انصرافهم من دفن الميت، أن يكون الدفن بين القبور، بحيث يستلزم هذا الدفن المشي أيضاً في النعال بين القبور.
يمكن أن يكون هذا السمع من الميت لقرع النعال في وضع خاص، كأن يُدْفن في حافَّة المقبرة في جانب منها.
وحينئذٍ: فلا يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الصورة أن يكون الناس قد ساروا بين القبور في نعالهم. هذا الشيء الأول.
والشيء الثاني: أنه يوجد لدينا قاعدة أصولية تساعدنا على التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو التعارض بينها أحياناً.
من هذه القواعد: أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح، فحديث السبتيتين يحظر على المسلم أن يمشي بين القبور متنعلاً.
الحديث الثاني في ظاهره إذا لم نحمله المحمل الذي ذكرت آنفاً، في ظاهره يفيد إباحة المشي بين القبور في النعلين، فإذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.
وهذه القاعدة بدهية جداً لمن يتتبع تدرج الأحكام الشرعية، وطريقة ورودها ونزولها على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنحن نعلم جميعاً أن العرب في الجاهلية كانوا في ضلال مبين، وكانوا لا يعلمون شيئاً مما يعرف بعد الإسلام بأنه حرام أو حلال.
وكذلك نعلم أن أول ما أُنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما هو الأمر بعبادة الله وحده

الجزء: 9 - الصفحة: 353

لا شريك له.
ثم بعد ذلك بدأت الأحكام الشرعية تنزل، فحينما أمر عليه السلام بعبادة الله وحده لا شريك له وأمر الناس أن يعبدوه كذلك وحده لا شريك له، يومئذٍ لم يكن شيء اسمه لباس الحرير حرام، شرب الخمر حرام، المشي بين القبور بالنعال حرام،
وإنما كان الناس يمشون على ما كانوا عليه من الضلال، وعلى ذلك فليس من المستبعد إطلاقاً أن يكون المسلمون في العهد الأول من الإسلام يمشون على الإباحة الأصلية، فيدخلون القبور وفيها وعلى أقدامهم النعال، فحينما يأتي حكم جديد يتضمن خلع النعلين بالنسبة للماشي بين القبور، نعرف بداهةً حينذاك بأن هذا النص أتى بحكم جديد ألغى ما كانوا عليه من قبل من عادة السير بين القبور.
من أجل هذا كله، يقول علماء الأصول: إنه إذا تعارض نصَّان أحدهما يُحَرِّم شيئاً والآخر يُبِيحه، حُمِل النص المبيح على الأصل، على البراءة الأصلية، وحُمِل النص المُحَرَّم على التشريع الجديد. بهذا نستطيع أن نفهم حينذاك أن الحكم الذي ينبغي أن نمشي عليه هو أن لا نمشي في النعال بين القبور.
وهذا يتأيد كما ذكرت آنفاً بقوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».
فنهيه عليه السلام عن الجلوس على القبور هو من باب احترامها، كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: «كسر عظم الميت ككسره حياً» هذا كله من باب احترام الأموات، لكن هذا الاحترام لا ينبغي أن يرتفع إلى مرتبة التقديس والغلو في التعظيم، هذا والأمر وسط نحترم الأموات ولا نقدسهم، من احترام الأموات أن نمشي حفاة بين القبور، إلا إذا كان هناك عذر فهذا بحث آخر.
(الهدى والنور / 317/ 55: 03: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 354

حكم فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه
مداخلة: هل يجوز فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه؟
الشيخ: إذا كان قد صار رميماً يجوز وإلا فلا، إذا صار تراباً جاز وإلا فلا.
مداخلة: المدة كم؟
الشيخ: المُدَّة بارك الله فيك تختلف باختلاف الأراضي، فبعض الأراضي تجعل الفساد يسري بسرعة إلى الجثة، وبعضها تكون أراضي ناشفة تحتفظ الجثة إلى أمد بعيد. فهذه أمور لا تعرف إلا بالتجربة, وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار بما فيها.
فكل أهل قرية بالتجربة يعرفون هذا.
أما أن يُوضع شرعاً حَدٌ لا يُتَعَدّى، هذا أمر لا يُعقل أبداً. نعم.
علي الحلبي: يا شيخ، هل الجواز بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ مطلق، أو بقيد الضرورة؟ يعني جواز الدفن على من هذا حالُه للضرورة؟
الشيخ: فهمت عليك، لكن يا ترى الضرورة هنا يمكن أن تتصور، فإن تصورت فالضرورة تبيح أهم من هذه المحظورات.
علي الحلبي: يعني سؤال شيخنا بالعكس، يعني لو لغير ضرورة، يعني السؤال كأنه أنا فهمت من الأخ سؤاله لغير ضرورة.
الشيخ: طبعاً، لغير ضرورة.
علي الحلبي: فالجواز لغير ضرورة أيضاً؟
الشيخ: هو الجواز كيف؟ نحن قلنا: لا يجوز إلا بعد أن يصبح رميماً.
علي الحلبي: نحن غلب على ظننا أنه أصبح رميماً.
الشيخ: طيب. سواءً في ضرورة أو ما في ضرورة.

الجزء: 9 - الصفحة: 355

مداخلة: أيوه، نعم.
الشيخ: الأمر بدهي. ينقلون عن المعَرِّي أنه قال:
صاح هذي قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد
خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد
الله جعل الأرض كفاتاً. إذا كان أي بقعة من الأرض، ممكن أن يكون ما كانت مقبرة، ولذلك فإذا اندثر الجسد وصار رميماً جاز الدفن ولو بدون ضرورة.
مداخلة: هل يفهم من هذا جواز نبش المقابر لأي غرض؟
الشيخ: لا. ما يجوز، لكن قد يظن ظان ما أن هذا القبر صاحبه صار رميماً، فيفتحه ليس بقصد النبش، وإذا به يجد الجُثَّة كأنها حية اليوم كما يقع أحياناً، أو لا تزال فيها فلا يجوز حينذاك ....
مداخلة: يعني هناك بعض المقابر القديمة أغلقت ولم يدفن فيها منذ مثلاً عشر، خمسة عشر سنة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فبعض الناس يزيلون هذه المقابر، ويَبْنُون عليها؟
الشيخ: لا، ما يجوز هذا.
يعني: إذا كانت الدولة، -وهذا كثيراً ما يقع في كثير من البلاد مع الأسف- تُقِر تخطيط الشوارع على حساب الأموات وعلى حساب المقابر، فلا يجوز القضاء على المقبرة، إلا بعد التَأَكُّد من أن الأجساد فيها فنيت وصارت رميماً.
أما كما رأينا هناك في سوريا كانت تشال العظام بالجرافات، فهذا حرام لا يجوز.
وقد سمعتم آنفاً قوله عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم الميت ككسره حياً».

الجزء: 9 - الصفحة: 356

ولا شك أن هذا التنظيم إنما يندفعون إليه، إما جهلاً منهم بأحكام الشرع، وإما استهتاراً منهم بهذه الأحكام، لأنهم يهتمون بدنياهم أكثر مما يهتمون بآخرتهم.
(الهدى والنور / 317/ 40: 16: 00)
(الهدى والنور / 317/ 09: 19: 00)

حكم رفع اليدين في الدعاء عند المقابر
السائل: بالنسبة للزيادة في العبادات والبدعة، هل يجوز أو صح أو ورد شئ في رفع اليدين في الدعاء عند المقابر؟
الشيخ: عند زيارة المقابر؟
مداخلة: عند زيارة المقابر، أو للميت، عندما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ادعوا لصاحبكم» أو قال: «سلوا له الثبات، فإنه الآن يسأل» هل جاء رفع اليدين، أو جاز رفع اليدين؟
الشيخ: هنا لم يرد، لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كانت نومته عند عائشة، وخرج من الحجرة وتبعته عائشة، فهو يمشي وهي خلفه حتى وصل البقيع، فقام ورفع يديه فدعا، هذا ثابت.
أما بخصوص: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» لم يَرِد رفع اليدين في هذا المكان ...
وقد أجبتك عن سؤالك.
(الهدى والنور /408/ 07: 42: 00)

أخذ ما يوضع للقبور
مداخلة: بالنسبة للشموع والنقود التي يضعها الجُهَّال في مقابر من يُسَمُّونهم

الجزء: 9 - الصفحة: 357

بالأولياء، هل يجوز أخذها؟
الشيخ: تعني، هل يجوز سرقتها؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: طبعاً لا يجوز.
مداخلة: كيف نفعل بها؟
الشيخ: ليس لك إلا أن تنصح، وأن تُذَكِّر بأن هذه وثنيات وشركيات، ولما تستطع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكماً، حينذاك نوكلك بمصادرتها، وبصرفها في مرافق مشروعة، أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح.
مداخلة: يعني تُتْرَك كما هي لا نَمَسُّها.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ألا نقول يا شيخ: إنها خرجت من ملكهم عن طواعية منهم، ووضعوها في محل، فإذا وجد هذه الشموع وكذا .. ما تقولون في هذا الكلام؟
الشيخ: أنا أقول كما قلتَ تماماً: خرجت من ملكهم، لكن هل مَلَّكُوكَها؟
مداخلة: لا.
الشيخ: المهم، هو هذا بالنسبة إليك وإليَّ، وليس المهم أنه خرجت من ملكهم أم لا، المهم هل مَلَّكونا إياها أم لا؟
مداخلة: لا.
الشيخ: ولذلك فلا يجوز لنا أن نمتلكها.
(الهدى والنور/438/ 47: 22: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 358

الخروج من القبور وتزاور الأموات
مداخلة: أسأل عن حديث تحسين الأكفان، والتَّزَاوُر بين الأموات، والبعث في الأكفان، ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر: «جمع الناس حفاة عراة غرلا»؟
الشيخ: الخروج من القبور يكون بالأكفان التي يكفن فيها، أما الحشر فهو عراة حفاة كما خلقهم، يعني: حالتين مختلفتين، كما يوجد في القرآن آيات تنفي هناك أن يكون فيه سؤال، {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] .. {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8]، فالآية الأولى في مكان، والآية الأخرى في مكان، في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21]، وأيش الآية؟
آية عبس {وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 36، 37] نفسي نفسي، في هذه الحالة ما فيه تساؤل، لكن في آية أخرى، في مكان آخر حينما يُوضع الميزان ويُنْصَب الصراط، فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس» أو «عن أربع» روايتان، ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما فيه سؤال لهول الموقف، كذلك البعث في الأكفان يعني: حين الخروج، لكن حين المحشر ما فيه هناك، {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 37].
فإذاً: احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو: حين الخروج من القبور، والبعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام، حينما يجمع الناس في مكان معين، وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، لعلي أجبتك عن سؤالك.
مداخلة: [والتزاور في القبور].
الشيخ: التزاور في القبور، هذا في الحقيقة أنا بدا لي تردد وتوقف فيه، أنا

الجزء: 9 - الصفحة: 359

أوردت هذه الأحاديث في الصحيحة من جهة، وبالتالي ذكرت في صحيح الجامع الصغير من جهة أخرى، وبعدين بدا لي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم، بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم، رجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، فوجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكم كنت أتمنى أنه يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة، يدخل الإنسان إلى بلد، ويخرج منها إلى بلد آخر؛ حتى يسافر إلى دمشق، وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة.
لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها؛ لأني ما رجعت إلى المصادر، أو ما تَمَكَّنت من الرجوع إلى المصادر.
(الهدى والنور / 24/ 51: .. : .. )

الشق واللحد
السائل: ما هو الشق وما هو اللحد، وأيهما أقرب للسنة؟
الشيخ: قال عليه السلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» الشق لأهل الكتاب، واللحد لنا نحن معشر المسلمين.
لما مات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفكروا بتهيئة القبر الشريف له، فسألوا في أنفسهم كيف يحفرون قبره يا جماعة، كان هناك حَفَّاران أحدهما يشق والآخر يلحد لحداً، وهم في الحديث يدخل عليهم الذي يُلْحِد فحفروا له اللحد، وحققوا بتيسير الله عز وجل حفر اللحد له، وليس الذي يشق شقاً؛ تنفيذاً لقوله عليه السلام المذكور آنفاً «اللحد لنا، والشق لغيرنا».
هذا طبعاً هو الحكم الشرعي، وككل الأحكام الشرعية يُراعى فيها

الجزء: 9 - الصفحة: 360

الإستطاعة؛ لأنه أحيانا قد تكون الأرض صخرية جداً ولا يساعد على اللحد، خاصة في ذاك الزمان الذي لم تكن الحفارات القوية، ولو الحفارة اليدوية ماذا يسموها الكبريتر.
الان هي سهل جداً، مهما كانت الأرض، لكن الكبريتر هذه يعنى ما تحقق مثلاً في بعض القرى، ولذلك فإذا تَيَسَّر اللحد فهو بلا شك هو الأفضل، وإلا الشق جائز.
(الهدى والنور / 536/ 00: 45: 00)

زراعة الشجر على المقبرة
مداخلة: الموضوع يا شيخنا، بعض الناس يزرعون شجرة على القبر، ويترددون على هذا القبر، بحُجَّة أنهم يسقون هذه الشجرة، فما رأيكم في هذا، هل تُقْطَع هذه الشجرة، وممكن يكون نساء أيضاً يفعلن هذا الفعل، حتى كَثُرَت أشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر؟
الشيخ: نعم، هذا أسلوب لا شك ليس إسلامياً من جهات عديدة، أهمها: أنه أسلوب الكفار الذين ينزعجون من زيارة القبور، ولذلك فمن سافر إلى بلاد الكفر، يجد المقابر أشبه ما تكون بالحدائق الغناء، مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك، حتى إذا مَرّ المار من تلك المنطقة، لا ينزعج بذكر الموت.
فالمسلمون الآن يَسْلُكون سنن من قبلهم، كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» .. إلى آخر الحديث.
فهذه الظاهرة هو تقليد للكفار، ومن تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها، وهو إخراج المقابر خارج البلد، وبذلك يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات، أي: يعطلون زيارة القبور؛ لأنه ليس من

الجزء: 9 - الصفحة: 361

الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أنه يشد الرحل ويخرج خارج البلد من أجل أن يرى أبوه، لا والله لن يسأل عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أخته.
هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات، بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها آنفاً.
ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقاً، فهذه المسألة مع أنها -كما يقول بعضهم: ثانوية- ولا نقول من باب القشور، لكنها ثانوية، لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها، لكيلا يقطعوا الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام: «ألا فَزُوروها؛ فإنها تُذَكِّركم الآخرة».
مداخلة: يا شيخنا يعني: يستدل بعض المسلمين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مَرّ على قبر فأخذ غُصناً رطباً أو كذا ما أذكر النص، فوضعه على القبر، فيستدلون بهذا الحديث أنهم يجوز لهم أن يضعوا شجر أو غيره.
الشيخ: هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح، ولكن لا يدل الحديث على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم؛ بزعم أنها تُخَفف العذاب عن أولئك الأموات، بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل، وبهذا التسبيح يُخَفَّف العذاب عن أهل القبور، هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولاً.
بل الحديث الذي سألت عنه، يدل على أن هذا الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سبباً لتخفيف العذاب، حتى يصح أن يُتَّخذ هذا السبب نظاماً، ويُطَبَّق في مقابر المسلمين، وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة وتحديداً لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين، قال: «لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين»، هذا حديث البخاري ومسلم.

الجزء: 9 - الصفحة: 362

وهناك رواية من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل أجاب: بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب مادام الغصن رطباً.
إذاً: ما هو السبب في التخفيف؟ شفاعة الرسول أي: دعاء الرسول، إذاً: الرطابة هذه ليست هي السبب، إنما هي علامة، ماداما رطبين فالعذاب مخفف، هذا صريح في الحديث.
لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث، أول ذلك: لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سبباً لتخفيف العذاب، لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفاً للعذاب، وإذ لم يفعلوا، فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن، هذا شيء.
وشيءٌ ثانٍ: لو أن ذلك يكون سبباً شرعياً لتخفيف العذاب، فهنيئاً للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء، فإذًا يُخَفَّف عنهم العذاب؛ بسبب هذه العلة المُبْتَدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة.
وثالثاً وأخيراً: رُبُّنا عز وجل يقول: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]، كل شيء حول الميت، بل الميت نفسه، سواء كان لا يزال لحماً على عظم، أو ذاب اللحم وبقي العظم، أو صار العظم رميماً، كل هذا وهذا وهذا، داخل في عموم قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44].
إذاً: لا فرق بين الأخضر وبين اليابس، لا فرق بين الشجر وبين الحجر، بين الحجر وبين المدر، كله داخل في عموم الآية الكريمة، لذلك: إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق.
(الهدى والنور/603/ 31: 46: 00)
(الهدى والنور/603/ 33: 49: 00)

الجزء: 9 - الصفحة: 363

عدم مشروعية وضع أشجار خضراء على القبور
عن ابن عباس، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول» - وفي رواية لمسلم: «لا يستنزه من البول» - «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».
[قال الإمام]:
لقد توهم كثير من الناس أن التخفيف إنما كان من أجل رطابة الشقين، وهذا ليس بصحيح، ولو كان كذلك لما شق الغصن شقين؛ لأن ذلك مما يسرع اليبوسة إلى الشقين كما لا يخفى، والصحيح ان سبب التخفيف إنما هو شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ودعاؤه لهما، وأن الله استجاب له ذلك إلى أن ييبسا، فالرطابة علامة لا سبب، ويشهد لهذا حديث جابر الطويل في مسلم «8/ 235»: «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنها ما دام الغصنان رطبين».
ولهذا لم يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك عند زيارة القبور، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من السلف، بل قد أنكر الإمام الخطابي ما يفعله الناس اليوم من وضع الأخضر على القبور، وقال: إنه لا أصل له، وقد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» وراجع أيضاً تعليق أحمد شاكر على الترمذي «1/ 103».
(مشكاة المصابيح 1/ 110)

الموعظة عند القبر حين دفن الميت
مداخلة: الموعظة بالذات عند القبر حين دفن الميت؟ بعض البلدان باستمرار موعظة عند الدفن، فهل هذا جائز باستمرار؟

الجزء: 9 - الصفحة: 364

الشيخ: لا، الاستمرارية لا، لكن أحياناً بلى.
(الهدى والنور/603/ 12: 55: 00)

النهي عن المشي بين القبور والجلوس عليها هل هو خاص بقبور المسلمين؟ وكلمة حول تسمية بعض المقابر بالمقابر الإسلامية؟
الملقي: بالنسبة للمشي بين القبور بالحذاء أو بغير الحذاء؟ وهل القبور خاصة بقبور المسلمين أو لو كانت قبور مشركين، والجلوس عليها كذلك؟ هل يُفَرَّق بين قبر المسلم والمشرك؟ والمشي بينها بحذاء أو بغير حذاء.
الشيخ: نعم، لا شك أن هذا الحكم يختلف عن قبور المسلمين وقبور المشركين، ذلك؛ لأن المشركين في قيد حياتهم لا حرمة لهم، فمن باب أولى أنه بعد وفاتهم فهم لا حرمة لهم.
أما المسلم فهو كما قال -عليه السلام-: «كسر عظم المؤمن ككسره حياً»، فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه -أيضاً- من حديثنا الأخير: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».
هذا الحديث يلتقي مع حديث: «كسر عظم المؤمن حياً ككسره ميتا»، كيف يلتقيان؟ أي يُعطي حرمة ومقاماً واحتراماً للمؤمن ولو بعد موته فلا يجوز كسر عظمه ميتاً كما كان لا يجوز كسره حياً.
هذا معناه: أن الشارع الحكيم يأمرنا باحترام أموات المسلمين، من هذه النقطة يلتقي مع الحديث الأول: «لا تجلسوا على القبور» احتراماً لها، «لا تصلوا إليها» تعظيماً لها، لأن الصلاة لا يجوز الاستقبال إلا لبيت الله الحرام.
إذاً: هذا الحديث الأول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» جمع بين خصلتين تُحَقِّقان العدل مع أموات المسلمين، لا يُهانون لا يُداسون ولا يُعَظَّمون

الجزء: 9 - الصفحة: 365

تعظيماً مُخِلًّا بالتوحيد.
كذلك قوله -عليه السلام-: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً».
إذا كان الأمر كذلك ترتب منه أدبٌ آخر يلتقي مع قوله: «لا تجلسوا على القبور» أي لا تدوسوا القبور، لا تدوسوا القبور بنعالكم، فإن كان ولا بد وهذا واقعياً، لا بد من السير بين القبور في بعض الأحيان، وعلى الأقل لدفن الميت.
فحينئذٍ يأتي قوله -عليه السلام- الثابت في السنن والمسند: «يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك».
فإذاً: الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب: «لا تجلسوا على القبور» أي احتراماً وتأدباً مع هؤلاء المسلمين، أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لهم، خاصةً بعد وفاتهم، وبعد أن آلوا إلى حفرة من حفر النار، لعلي أجبتك؟
الملقي: يا شيخ هذا بين القبور، كذلك يخلع حذاءه.
الشيخ: هو هو بين القبور.
الملقي: ليس ليس يدوس على المقابر.
الشيخ: هو بين القبور -بارك الله فيك-؛ لأن الحديث جاء في ماذا، هو كان يدوس على القبور؟ ! هو يمشي بين القبور، يمشي مشياً عادياً بين القبور، فناداه -عليه السلام- وقال له: «يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك» الدوس على القبر شيء والسير بين المقابر شيء من حيث الواقع، لكنهما شيء واحد من حيث حكم الشرعي.
فكما أنه لا يجوز القعود على القبر مباشرةً، كذلك لا يجوز أن تمشي بين المقابر، إلا لِمَا قلنا آنفاً أنك بحاجة إلى أن تدفن ميتاً مثلاً في مكان ما، حينئذٍ لا بد أن تخلع نعليك في صورة أخرى، أتصورها يمكن اليوم تنظيمها، أما من قبل ما كانوا يُفَكِّرون في مثل هذا إطلاقاً، وهو جعل ممر بين أقسام من المقبرة هذه، يمشي الناس فيها.

الجزء: 9 - الصفحة: 366

لكن في النهاية لا بد من الدخول بين القبور، إلا أنه هذا التنظيم يُخَفِّف المخالفة، فهذا ما في مانع، الآن مثلاً في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية مو هيك بيسموها؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، وأنا ما أُحِب أن تُسَمّى المقبرة الإسلامية مثل ما بيقولوا، شو بيقولوا: الجامعة الإسلامية، وحتى بيكون في إضافة قبل منها، جامعة الملك فلان الإسلامية، يا جماعة لماذا هذه الوصفات هاللي تسمى بصفة كاشفة، هل هناك جامعة الملك فلان غير إسلامية، هذا كله من شان إرضاء التوجيهات الجاية من الغرب.
(الهدى والنور / 547/ 18: 37: 00)
(الهدى والنور / 547/ 01: 42: 00)
(الهدى والنور / 547/ 58: 42: 00)

رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول والغائط
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، فكأنما جلس على جمرة». منكر بهذا اللفظ. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 297» عن ابن وهب وسليمان بن داود «وهو الطيالسي» كلاهما عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، فإن ابن أبي حميد هذا قال البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي: «ليس بثقة»، ولهذا قال الحافظ في «الفتح» «3/ 174» بعد أن ذكر الحديث. «إسناده ضعيف». وقد رواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ آخر فقال: «1/ 168 - ترتيبه»: حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر». قال أبوهريرة: يعني يجلس

الجزء: 9 - الصفحة: 367

لغائط أو بول. قلت: وهذا التفسير للجلوس وإن كان باطلا في نفسه كما سيأتي، فهو بالنظر لكونه منسوبا لأبي هريرة أقرب من رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية الطحاوي وهو أخرجها كما رأيت من طريق ابن وهب عن ابن أبي حميد، ثم من طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب مغايرا للفظه في «المسند». وهذا أقرب أيضا، لأنه روى الحديث المرفوع عن الجادة كما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر».
رواه مسلم «3/ 62» وأصحاب السنن إلا الترمذي والطحاوي وغيرهم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، فهذا هو المحفوظ عن أبي هريرة بالسند الصحيح عنه، فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة، أما على رواية الطحاوي فظاهر، وأما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل، فلأنها تضمنت زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقا، وأيضا، فقد ثبت عن أبي هريرة عمله بالحديث على ظاهره، فروى الشافعي في «الأم» «1/ 246» وابن أبي شيبة في «المصنف» «4/ 137» عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: «كنت أتتبع أبا هريرة في الجنائز، فكان يتخطى القبور، قال: «لأن يجلس ... » فذكر الحديث موقوفا، وسنده جيد فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها، فدل على أنه هو المراد، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه، ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغائط وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة، فيقول: «وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول»! ! وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق، فهل في اللغة «جلس فلان» بمعنى تغوط أو بال؟ ! فما معنى قوله إذن: يقال جلس فلان للغائط ... «فمن نفى هذا وما علاقته بالجلوس المطلق؟ ! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والعسقلاني ببطلان ذلك التأويل، فمن شاء الاطلاع على ذلك

الجزء: 9 - الصفحة: 368

فليراجع «المحلى» «5/ 136» و «فتح الباري» «3/ 174».
وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل الباطل! واحتج أيضا بحديث آخر فقال: «حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبور لحدث: غائط أو بول.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات معرفون غير عمرو بن علي، فلم أعرفه، ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي، ويغلب على الظن أن واو «عمرو» زيادة من بعض النساخ، وأن الصواب «عمر بن علي» وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش.
قلت: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به ولوصرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا، ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهو التدليسه هذا، وكأنه لهذا الذي أوضحنا، اقتصر الحافظ في «الفتح» «3/ 174» على قوله «ورجال إسناده ثقات» ولم يصححه، بينما رأيناه قد صرح بتصحيح إسناد الحديث من طريق أخرى عن عثمان بن حكيم بنحوه وقد علقه البخاري عنه فقال: «وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة، فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه». فقال الحافظ: «وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر، قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرت له ذلك فأخذ بيدي ... الحديث. وهذا إسناد صحيح». ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى

الجزء: 9 - الصفحة: 369

النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف السند الذي قلبه المعلول، أقول هذا، وأنا على ذكر أن قول الصحابي «نهى عن كذا» في حكم المرفوع، ولكن هذا شيء، وقوله: «إنما نهى عن كذا» شيء آخر، ففي هذا القول شيئان: الأول النهي، وهو في حكم المرفوع، والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف ولا يزم من كون الأول مرفوعا أن يكون الأخر كذلك، لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه فقال الحافظ: «ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا لا تقعدوا على القبور».
وفي رواية له عنه: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متكئ على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته».
قلت: وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «209 - 210».
السلسلة الضعيفة (2/ 387 - 389).

حكم السلام على المقابر للمار بغير قصد الزيارة
السؤال: في حديث عائشة رضي الله عنه: إذا أنا أتيت المقابر فماذا أقول؟ فهل المرور على المقابر بالسيارة من مكان إلى مكان، وليس القصد من هذا المرور الزيارة، هل يُسَلِّم على الأموات، وهل جرى على ذلك عمل السلف؟
الجواب: أما هل جرى عمل السلف هذا مما لا ندريه، أما هل يُشْرع ذلك فنعم، هناك حديث «سنن الترمذي» في سنده ضعف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا مر بالمقابر قال: «السلام عليكم ... »، إلى آخر الدعاء، لو صح هذا من حيث إسناده فتم الجواب، لكن في سنده ضعف من جهة.
ومن جهة أخرى: الأحاديث الصحيحة الثابتة في مسلم وفي غيره ليس فيه لفظة: المرور أو ما يُؤَدِّي معنى هذا المرور، لكن إذا كانت الغاية من شرعية زيارة

الجزء: 9 - الصفحة: 370

القبور بعد النهي عنها هو تذكر الموت، فلا شك أن المرور بالمقابر قد حصل ... ؟
فإذا مر المسلم بالمقابر ولو كان لم يقصد زيارتها قصداً، عليه أن يقصد السلام عليهم؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك وبخاصة أنه دعاء.
(الهدى والنور/756/ 45: 52: 00)

من صور البناء على القبور المحرمة
السائل: على ذكر الدفن والأموات وما شابه، سألني سائل اليوم عن الدفن، فيما يسمى بالفسقيات فحبذا لو إشارة عامة حول الموضوع؟
الشيخ: طبعا، أولا: هذا يخالف السنة، بل يخالف الأوامر النبوية؛ لأن السنة دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرض، ثم البناء على قبره.
لو فرضنا أن ميتا دفن في أرض ما، ثم بُني عليه بناء صغير جدا، يكون خالف السنة من حيث أنه لم يُحفر له ويُدفن في التراب، لكن هنا في الفسقيات كما تعلمون هنا جميعا إن شاء الله، يتطلب شبه بناء غرفة، والرسول ... - صلى الله عليه وسلم - قد صح من حديث جابر في «سنن النسائي» وغيره أنه نهى عن البناء على القبر فهذا اسمه بناء على القبر، ولا يهمنا أن ندقق في كيفية البناء هل هو بيت مربع هل هي قبة ..
لذلك: فالطريقة التي ابتدعها المصريون تقليداً منهم للفراعنة من بناء الفسقيات على قبور الأموات، هذا بلا شك يخالف السنة، ويخالف الأوامر النبوية الكريمة، ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد الأخرى، ولعل هذه الضلالات تَسَرَّبت إلى هنا.
(الهدى والنور/768/ 39: 02: 00)

ما المقصود بالنهي عن الصلاة بين المقابر؟
مداخلة: ذكرتم في كتابكم: أحكام الجنائز، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المقابر،

الجزء: 9 - الصفحة: 371

السؤال: ما المقصود بالصلاة في المقابر، هل يقصد بين المقابر، أو أن يكون القبر اتجاه قبلة المصلي؟ لأننا نجد كثيرًا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت.
الشيخ: المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر؛ لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» أما النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه، ومما يؤكد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيحة بل ربما تبلغ مبلغ التواتر من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة في هذا المسجد لا تصح، لم؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبر، على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور، فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعًا كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه.
مداخلة: [وصلاة الجنازة]
الشيخ: جزاك الله خير، المكان المتخذ للصلاة على الجنازة، إذا كان مفصولًا عن المقبرة فهو أمر جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الجنازة في المصلى، وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء وكونه محجوز منفصل عن المقبرة شيء آخر، فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد هل هو مفصول عن المقبرة أم الذين يصلون في هذا المصلى، يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر، هذا التفصيل لا بد من مراعاته.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 22: 44)

هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى؟
مداخلة: هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي

الجزء: 9 - الصفحة: 372

الوارد على الموتى؟
الشيخ: ليس في ذلك نص خاص بالطبع، وأعني نص خاص: بمعنى حديث صحيح، لكن هناك حديث جاء في سنن الترمذي معناه: إذا مر أحدكم بالمقابر فليقل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء المعروف، لكن هو بهذا اللفظ فيه ضعف لم يصح، أي: من حيث المرور، إلا أن المقصود كما تعلمون من الحض على زيارة القبور بعد أن نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها إنما هو انتفاع الزائر والمزور، وهو المزور بدعاء الزائر، والزائر بالاعتبار بالموت، لا شك أن شيئًا من هذين الأمرين يحصل ولو بالمرور، إلا أن تمام العبارة بالنسبة للزائر لا تحصل إلا إذا توجه لزيارة المقابر توجهًا خاصًا وليس مارًا، هذا ما عندي والله أعلم.
(فتاوى جدة - 6/ 00: 10: 32)

تَقَصُّد التوجه للقبر عند الدعاء
مداخلة: بالنسبة لبعض الناس الذين في الحرم، الملاحظ بعض الناس يقفون في مكانهم بعد التسليم، ثم بعد ذلك يتجه باتجاه القبر ..
الشيخ: هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز استقبال القبور في أثناء السلام والدعاء إلا عبر ما يتيسر، أما يتقصد من بعيد أن يتوجه إلى قبر النبي عليه السلام أو الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام في شيء.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 39: 03)

هل زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - المقبرة ليلاً خاص به
السائل: هل زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - المقبرة ليلاً خاص به عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: لا ليس خاصاً به.
(الهدى والنور / 2/ 56: 1.: .. )

الجزء: 9 - الصفحة: 373

حديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هل هو صحيح؟
مداخلة: القبر الأول يكون من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا الحديث ..
الشيخ: حديث ضعيف، لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة لعلكم تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره وكان صالحًا فتحت له نافذة على مجلسه في الجنة، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ولا يزال كذلك ينعم حتى تقوم الساعة، وإذا كان والعياذ بالله غير صالح فتحت له طاقة إلى النار ويرى منزله من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة، هذا بمعنى الحديث: روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار تقريبًا أو يؤدي هذا المعنى وإن كان الحديث الضعيف هذا فيه شيء من المبالغة في الوصف، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لا لكن يأتيه من روحها ونعيمها إن كان صالحًا، والعكس بالعكس كما ذكرنا.
(فتاوى رابغ (1) /00: 06: 17)

هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟
مداخلة: هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟
الشيخ: ولا بد.
(رحلة النور: 30 أ/00: 31: 20)

الجزء: 9 - الصفحة: 374

كتاب بدع الجنائز (1) (1) وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 95 - 111».

الجزء: 9 - الصفحة: 375

أهمية معرفة بدع الجنائز
[هذا] فصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها، والشاعر الحكيم يقول:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه
وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني». أخرجه البخاري «13/ 29» وغيره.
أحكام الجنائز [305]

بدع قبل الوفاة
1 - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. «قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» نقلا عن السيوطي: «لم يرد ذلك».
2 - وضع المصحف عند رأس المحتضر.
3 - تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. [انظر «مفتاح الكرامة» من كتب الشيعة «1/ 408»]
4 - قراءة سورة «يس» على المحتضر. «انظر المسألة 15».
5 - توجيه المحتضر إلى القبلة. «أنكره سعيد بن المسيب كما في «المحلى» «5/ 174» ومالك كما في «المدخل» «3/ 229 - 230» ولا يصح فيه حديث.
أحكام الجنائز [307]

الجزء: 9 - الصفحة: 377

بدع بعد الوفاة
6 - قول الشيعة: «الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم (1)، والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه» (2).
7 - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده!
8 - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! «المدخل لابن الحاج 3/ 276 - 277».
9 - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات.
10 - إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. «المدخل 3/ 236»
11 - وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها.
12 - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.
13 - تقليم أظافر الميت وحلق عانته. المدونة للإمام مالك «1/ 180» مدخل «3/ 240».
14 - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه!
15 - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: «لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب» «المدخل 3/ 261».
16 - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. «منه 3/ 276»
17 - التزام البكاء حين الغداء والعشاء.
18 - شق الرجل الثوب على الأب والأخ (3) «انظر الحديث المتقدم في «الفقرة (1) يعنى أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة! [منه].
(2) نقل المصدر السابق «1/ 153» إجماع الشيعة عليه! وهو يعارض الحديث المشار إليه. [منه].
(3) هو مذهب الامامية كما في «مفتاح الكرامة» «1/ 509». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 378

ب، ج» من المسألة 22».
19 - الحزن على الميت سنة كاملة لا يختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك ب «فك الحزن» «المدخل 3/ 277».
20 - إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت.
21 - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات.
22 - ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه! «المدخل».
23 - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن يجب من الاحياء باسمه - ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت! «منه»
24 - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم. «منه 3/ 281».
25 - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة.
26 - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! «تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 340 - 342، انظر الاحاديث في المسألة 18».
27 - ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر.
«المدخل «3/ 276».
28 - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة.
«حكاه الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» «ص 96» ورده».
29 - قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة

الجزء: 9 - الصفحة: 379

الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة (1).
30 - الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر. «3/ 245 - 246 من المدخل» وراجع المسألة 22 «فقرة ز»
31 - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. «انظر المسألة 24».
أحكام الجنائز [308]

بدع غسل الميت
32 - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته. «المدخل 3/ 276».
33 - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. «منه»
34 - ذكر الغاسل، ذكرا من الاذكار عند كل عضو يغسله. «منه 3/ 329».
35 - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. «الخادمي في «شرح الطريقة المحمدية» «4/ 22».
36 - سدل شعر الميتة من بين ثدييها. «انظر حديث أم عطية في المسألة 28».
أحكام الجنائز [311] (1) نقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الاكبر» «ص 91» ورده بقوله: «إنه باطل» وأوضح منه في البطلان القول الاخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي - صلى الله عليه وسلم -. حكاه الشيخ أيضا ورده. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 380

بدع الكفن والخروج بالجنازة
37 - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم.
38 - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك (1) «المدخل 3/ 277»
39 - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت عليهم السلام
بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت وإلقاء ذلك في الكفن (2)!
40 - كتابة دعاء على الكفن (3).
41 - تزيين الجنازة. «الباعث على إنكار البدع والحوادث لابي شامة ص 67».
42 - حمل الاعلام أمام الجنازة.
43 - وضع العمامة على الخشبة. «صرح ابن عابدين في «الحاشية» «1/ 806» بكراهة هذا وكذا الذي قبله».
ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت.
44 - حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة! (1) قلت: روي شئ من هذا في بعض الاحاديث الضعيفة، وأقربها إلى هنا حديث جابر: أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم.
رواه الديلمي وفي سنده جماعة لم أعرفهم، وبنحوه حديثان آخران ذكرهما ابن الجوزي في «الموضوعات» وتعقبه السيوطي في «اللالي» «2/ 234» بما لا يجدى. [منه].
(2) عليه الامامية كما في «مفتاح الكرامة» «1/ 455 - 456». [منه].
(3) وقد شرع ذلك بعضهم قياسا على كتابة: «لله» في إبل الزكاة! ورده في «التراتيب الادارية» «1/ 440» نقلا عن «المحتار على الدر المختار» كذا في نقل عنه وسقط مني أو الطابع لفظة «رد» لان الكتاب باسم «رد المحتار» والبحث المذكور في المجلد الأول منه «1/ 847 - 848». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 381

45 - ذث الحرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. «الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوط ص 114» واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت!
46 - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. «المدخل 266 - 267»!
47 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت
48 - إخراج الصدقة مع الجنازة. «الاختيارات العملية ص 53 وكشاف القناع 2/ 134». ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه.
49 - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. «المدونة 176».
50 - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الاربعة (1).
51 - الإبطاء في السير بها. «الباعث لابي شامة ص 51، 67، زاد المعاد 1/ 299»
52 - التزاحم على النعش. «المحلى لابن حزم 5/ 178» (2).
53 - ترك الاقتراب من الجنازة. «الباعث ص 67». (1) واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة» نقله في البحر الرائق «2/ 207 - 208» عن «البدائع».
وفي «شرح المنية»: «رواه أبو بكر النجاد» كما في الحاشية «1/ 833» وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون أن يشيروا إلى حالة الحديث وهو لا يصح لان فيه على بن أبي سارة وهو ضعيف وهذا الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبي ولذلك جعلناه من «موضوعات الجامع الصغير» ومع هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة فتنبه. [منه].
(2) ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار - هو حريث بن حسان العدوي - فازدحموا على السرير فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -! كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل، وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدا. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 382

54 - ترك الإنصات في الجنازة. «منه وحاشية ابن عابدين 1/ 810». هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض، ونحو ذلك.
55 - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك. «الإبداع ص 110، اقتضاء الصراط المستقيم ص 57، الاعتصام للامام الشاطبي «1/ 372 شرح الطريقة المحمدية 1/ 114 وانظر المسألة 48».
56 - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والاسماء الحسنى، «السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص 67».
57 - القول خلفها: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء» (1).
58 - الصياح خلف الجنازة ب: «استغفروا له يغفر الله لكم» ونحوه. «المدخل 2/ 221، الإبداع ص 113».
59 - الصياح بلفظ «الفاتحة» عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.
60 - قول المشاهد للجنازة: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم» (2).
61 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.
62 - القول عند رؤيتها: «هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، (1) استحبه في «شرح شرعة الاسلام»! «ص 665». [منه].
(2) صرح في «مفتاح الكرامة» «91/ 46 - 471» بأنه مستحب! [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 383

اللهم زدنا إيمانا وتسليما» (1).
63 - اتباع الميت بمجمرة. «المدونة 1/ 180 وانظر المسألة 74».
64 - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. «يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 109».
65 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعا. «المدخل 2/ 227».
66 - الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. «المدخل 2/ 221، 262 - 263».
67 - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الاقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الاذكار.
68 - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع 124 - 125».
69 - التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات. «انظر المسألة 54».
70 - حمل بعض الأموات على عربة المدفع! .
أحكام الجنائز [312]

من بدع الصلاة على الجنائز
71 - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الارض صلاة الغائب (1) أورده في شرح الشرعة «665» تمام حديث أوله: «الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وقولوا فذكره. ولا أعرفه بهذا التمام وأوله في المسند «3/ 317» والبيهقي «4/ 26» من حديث جابر ورجاله ثقات والاحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله، فليس فيها هذه الزيادة فدل على إنكارها. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 384

بعد الغروب من كل يوم. «الاختيارات 53، المدخل 4/ 214، السنن 67».
72 - الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه. «انظر المسألة 59 فقرة «السابع».
73 - قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت». «السنن والمبتدعات 66».
74 - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما!
75 - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. «انقر المسألة 73».
76 - قراءة دعاء الاستفتاح. «انظر التعليق على المسألة 77 ص 119».
77 - الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها. «انظر التعليق على المسألة السابقة ص 120».
78 - الرغبة عن التسليم فيها (1).
79 - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين.
ونحوه! «الإبداع 108، السنن 66 وراجع المسألة 26 ص 44».
أحكام الجنائز [316]

بدع الدفن وتوابعه
80 - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. «الإبداع 114». (1) هو من متفردات الامامية عن سائر المسلمين كما في «مفتاح الكرامة» «1/ 483» من كتبهم. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 385

81 - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت.
82 - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. «السنن 67».
83 - الأذان عند إدخال الميت في قبره. «حاشية ابن عابدين 1/ 837»
84 - إنزال الميت في القير من قبل رأس القبر. «راجع المسألة 103 ص 150».
85 - جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف (1).
86 - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. «المدخل 3/ 261».
87 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. «منه 3/ 260».
88 - رش ماء الورد على الميت في قبره. «المدخل 3/ 262، 2/ 222».
89 - إهالة الحاضرين التراب بظهور الاكف مسترجعين (2)!
90 - قراءة: «منها خلقناكم» في الحثوة الأولى، و «فيها نعيدكم» في الثانية، و «ومنها نخرجكم تارة أخرى» في الثالثة. «راجع المسألة 106».
91 - القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله: وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26] الآية. ويقرأ قوله تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ .. } [طه: 55] الآية.
92 - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتان والاخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه: وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، (1) كذا زعم في «مفتاح الكرامة»! «1/ 497». [منه].
(2) هو مذهب الإمامية كما في «مفتاح الكرامة» «1/ 499»، وكأنهم أرادوا بهذه الصورة مخالفة أهل السنة الذين يحتجون كما كان - صلى الله عليه وسلم - يحثو بباطن الكفين! راجع المسألة 103 ص 151. [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 386

وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، واسألك ... وأسألك ... وأسألك ... وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به اعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ... الخ. كل ذلك عند دفن الميت (1).
93 - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه (2).
94 - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت «المدخل 3/ 262 - 263».
95 - تلقين الميت. «السنن 67، سبل السلام للصنعاني وانظر المسألة 103 ص 154»
96 - نصب حجرين على قبر المرأة. «نيل الاوطار للشوكاني 4/ 73».
97 - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع 124 - 125».
98 - نقل الميت قبل الدفن أو بعده الى المشاهد الشريفة (3). «راجع المسألة 106 ص 159».
99 - السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها. «المدخل 3/ 278».
100 - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلو أطرافهم من أثر الميت. «منه 3/ 276».
101 - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.
102 - الصدقة عند القبر. «الاقتضاء 183 كشف القناع 2/ 134». (1) استحب هذا وما قبله في «شرح الشرعة» «ص 568»، ومما يدل على أختراع هذا أن فيه ذكر اسم «عزرائيل» ولا أصل له في السنة مطلقا كما سبق التنبيه عليه «ص 156». [منه].
(2) روي هذا في حديث عن أبن عمر مرفوعا، ضعفه الهيثمي «3/ 45».
وروى عنه موقوفا وهو ضعيف أيضا كما سبق في المسألة «122 ص 192». [منه].
(3) هما [أي هذا ورقم 103] من مذهب الامامية كما في «مفتاح الكرامة» «1/ 507، 500». [منه].

الجزء: 9 - الصفحة: 387

103 - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه! .
أحكام الجنائز [317]

بدع التعزية وملحقاتها (1)
104 - التعزية عند القبور. «حاشية ابن عابدين 1/ 843».
105 - الاجتماع في مكان للتعزية. «زاد المعاد 1/ 304، سفر السعادة للفيروزابادي ص 57، إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص 180 - 181، وراجع المسألة 110 ص 161».
106 - تحديد التعزية بثلاثة أيام. «راجع المسألة 113 ص 165».
107 - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي الى التعزية، فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. «المدخل 3/ 279 - 280».
108 - التعزية ب «أعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا واموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى ان احتسبته، فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل، فكأن قَدِ».
109 - التعزية ب: «إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب».
110 - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. «تلبيس ابليس 341، فتح (1) لم أستقص جميع الحواشي فتنظر في الأصل [الجامع].

الجزء: 9 - الصفحة: 388

القدير لابن الهمام 1/ 473، المدخل 3/ 275 - 276، إصلاح المساجد 181، وراجع المسألة 114».
111 - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة. «الخادمي في شرح الطريق المحمدية 3224، المدخل 2/ 114، 3/ 278 - 279».
112 - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
113 - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. «الإمام محمد البركوي في «جلاء القلوب 77».
114 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. «المدخل 3/ 276».
115 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. «المدخل 3/ 292».
116 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. «الطريقة المحمدية 4/ 325».
117 - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. «منه 4/ 326».
118 - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن يهلل أو يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. «منه 4/ 323».
119 - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: «اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت»! .

الجزء: 9 - الصفحة: 389

120 - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة!
121 - التصدق عن روح الموتى في الاشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.
122 - إسقاط الصلاة. «إصلاح المساجد 281 - 283» «راجع التعليق ص 174 مسألة 113».
123 - القراءة للأموات وعليهم. «السنن 63 - 65»، وانظر «المسألة 117 ص 173 والمسألة 122 ص 191».
124 - السبحة للميت. «منه 11، 65».
125 - العتاقة له. «منه».
126 - قراءة القرآن له وختمه عند قبره. «سفر السعادة 57، المدخل 1/ 266، 267».
127 - الصبحة لاجل، الميت: وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالامس هم وأقاربهم ومعارفهم. «المدخل 2/ 113 - 114، 2783، إصلاح المساجد 270 - 271».
128 - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. «المدخل 3/ 278»
129 - نصب الخيمة على القبر. «منه».
130 - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر. «جلاء القلوب 83».
131 - تأبين الميت ليلة الاربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. «الإبداع 125».
132 - حفر القبر قبل الموت استعدادا له. «انظر المسألة 110».
أحكام الجنائز [320]

الجزء: 9 - الصفحة: 390

بدع زيارة القبور (1)
133 - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الاخيرتين. «نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان ص 53 - 54».
134 - زيارة قبر الأبوين كل جمعة. «والحديث الوارد فيه موضوع كما تقدم قبيل المسألة 121 ص 187».
135 - قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتي ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. «المدخل 3/ 277».
136 - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت الى الضحى لزيارة المقام اليحيوي وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له! «إصلاح المساجد 230»
137 - قصد قبر الشيخ ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة!
138 - زيارة القبور يوم عاشوراء. «المدخل 1/ 290».
139 - زيارتها ليلة النصف من شعبان وايقاد النار عندها. «تلبيس ابليس 429 المدخل 1/ 310».
140 - ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان. «السنن 104».
141 - زيارتها يوم العيد. «المدخل 1/ 286، الإبداع 135، السنن 71».
142 - زيارتها يوم الاثنين والخميس.
143 - وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم بستأذنون! (1) لم أستقص جميع الحواشي فتنظر في الأصل [الجامع].

الجزء: 9 - الصفحة: 391

ثم يدخلون. «الإبداع 99».
144 - الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس. «منه».
145 - التيمم لزيارة القبر.
146 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة، وسورة الاخلاص ثلاثا، ويجعل ثوابها للميت!
147 - قراءة الفاتحة للموتى. «تفسير المنار 8/ 268».
148 - قراءة «يس» على المقابر.
149 - قراءة «قُلْ هُوَ اللَّهُ» إحدى عشرة مرة. «حديثها موضوع كما مر في آخر المسألة 122 ص 193»
150 - الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد - صلى الله عليه وسلم -! أن لا تعذب هذا الميت.
151 - السلام عليها بلفظ: «عليكم السلام» بتقديم «عليكم» على «السلام» «والسنة عكس ذلك كما في جميع الاحاديث الواردة في الباب وقد تقدمت في المسألة 121».
152 - القراءة على مقابر أهل الكتاب: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ .. } [التغابن: 7] الآية.
153 - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة. «المدخل 1/ 268».
154 - الصياح بالتهليل بين القبور.
155 - تسمية من يزور بعض القبور حاجا!
156 - إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم!

الجزء: 9 - الصفحة: 392

157 - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية «بدمشق» وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم. «إصلاح المساجد 231».
158 - زيارة آثار الانبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام، والاثار الثلاثة التي بجبل قاسيون في غربي الربوة. «تفسير الاخلاص 169».
159 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!
160 - إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. «راجع التعليق على المسألة 117 ص 173».
161 - إهداء ثواب الأعمال إليه - صلى الله عليه وسلم -. «القاعدة الجليلة 32، 111، الاختيارات العلمية 54، شرح عقيدة الطحاوي «386 - 387» تفسير المنار 8/ 249، 254، 270، 304 - 308».
162 - إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. «فتاوى شيخ الاسلام 354».
163 - قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الانبياء والصالحين «الفتاوى».
164 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الاجابة. «الاختيارات العلمية 50»
165 - تغشية قبور الانبياء والصالحين وغيرهم. «منه 55، المدخل «3/ 278، الإبداع 95 - 96».
166 - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ويقولون: إنه خفير البلد، كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة، والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها. «الرد على الاخنائي 82».
167 - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات

الجزء: 9 - الصفحة: 393

الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون، ومنهم من يشفي من مرض الحمى .. «الإبداع 266».
168 - قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب، «الرد على البكري 232 - 233».
169 - قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: استغث عند قبري. «منه».
170 - تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى.
171 - قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته! «الفتاوى 4/ 309».
172 - رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة! «الإبداع 265».
173 - السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين. «الفتاوى 1/ 118، 122، 4/ 315، مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 395، الرد على البكري 233 الإبداع 100 - 101»، الرد على الاخنائي 45، 123، 124، 124، 219، 384. «وراجع المسألة 128/ 11».
174 - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله. «المدخل 4/ 246».
175 - زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء. «منه 4/ 245».
176 - بناء الدور في القبور والسكن فيها. «منه 1/ 251 - 252».
177 - جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها. «منه 3/ 272، 273».

الجزء: 9 - الصفحة: 394

178 - جعل الدرابزين على القبر. «منه 3/ 272».
179 - تزيين القبر. «شرح الطريقة المحمدية 1/ 114، 115».
180 - حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت. «تفسير المنار عن أحمد 8/ 267».
181 - جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. «الفتاوى 1/ 174، الاختيارات 53».
182 - تخليق حيطان القبر وعمده. «الباعث لأبي شامة 14».
183 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاوها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها. «الإبداع 98، القاعدة الجليلة 14».
184 - ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويفضوا حاجتهم.
185 - دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها. «الإبداع 100».
186 - إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. «المدخل 1/ 263».
187 - امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل!
188 - استلام القبر وتقبيله. «الاقتضاء 176، الاعتصام 2/ 134، 140، إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 194، البركوى في أطفال المسلمين 234، الباعث 70، الإبداع 90».
189 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. «الباعث 70».
190 - إلصاق بدنه أو شئ من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود ونحوه. «الفتاوى 4/ 310».
191 - تعفير الخدود عليها. «الاغاثة 1/ 194 - 198».
192 - الطواف بقبور الأنبياء والصالحين. «مجموعة الرسائل الكبرى 2/

الجزء: 9 - الصفحة: 395

372، الإبداع 90».
193 - التعريف عند القبر، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات. «الاقتضاء 148».
194 - الذبح والتضحية عنده. «منه 182، الاختيارات 53، نور البيان 72».
195 - تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء. «الاقتضاء 175 الرد على البكري 266».
196 - الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين «منه».
197 - قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الاجابة «القاعدة الجليلة 17، 126 - 127 الرد على البكري 27 - 57» الرد على الأخنائي 24 الاختيارات العلمية 50 الاغاثة 1/ 201 - 202، 217».
198 - قصدها للصلاة عندها. «الرد على الاخنائي 124، الاقتضاء 139»
199 - قصدها للصلاة إليها. «الرد على البكري 71 القاعدة الجليلة 125 - 126، الاغاثة 1/ 194 - 198 الخادمي على الطريقة 4/ 322».
200 - قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. «الاقتضاء 181، 154»
201 - التوسل إلى الله تعالى بالمقبور. «الاغاثة 1/ 201 - 202، 217، السنن 10».
202 - الاقسام به على الله. «تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية 174».
203 - أن يقال للميت أو الغائب من الانبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى «القاعدة 124، زيارة القبور له 108، 109، الرد على البكري 57».
204 - الاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي «القاعدة 14، 17، 124، الرد على البكري 30 - 31، 38، 56، 144، السنن 124».

الجزء: 9 - الصفحة: 396

205 - اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى! «السنن 118».
206 - العكوف عند القبر والمجاورة عنده. «الاقتضاء 183، 210».
207 - الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى! «المدخل 4/ 238، السنن 69».
208 - قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الاوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه! «منه 69».
209 - قولهم: السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي - صلى الله عليه وسلم - والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره! «منه».
210 - رفع القبر والبناء عليه. «الاقتضاء 63 تفسير سورة الاخلاص 170 سفر السعادة 57. شرح الصدور للشوكاني 66 شرح الطريقة المحمدية 1/ 114، 115».
211 - التوصية بأن يبنى على قبره بناء. «الخادمي على الطريقة المحمدية 4/ 326».
212 - تجصيص القبور. «الإغاثة 1/ 196 - 198، الخادمي على الطريقة 4/ 324».
213 - نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. «المدخل 3/ 272، الذهبي في تلخيص المستدرك، الاغاثة «1/ 198 - 196»، الخادمي على الطريقة 4/ 322، الإبداع 95، المسألة 128 فقرة 1 - 6».
214 - بناء المساجد والمشاهد على القبور والاثار. «تفسير سورة الاخلاص

الجزء: 9 - الصفحة: 397

192، الاقتضاء 6، 158، الرد على البكري 233، الإبداع 99».
215 - اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها. «الإبداع 9، الفتاوى 2/ 186، 178، 4/ 311، الاقتضاء 52، راجع المسألة 128 فقرة 8 و 9».
216 - دفن الميت في المسجد، أو بناء مسجد عليه. «إصلاح المساجد 181، المسألة 128 فقرة 9».
217 - استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! «الاقتضاء 218».
218 - اتخاذ القبور عيدا. «منه 148، الاغاثة 1/ 190 - 193، الإبداع 85 - 90 وراجع الفقرة 10 من المسألة 128».
219 - تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه. «المدخل 3/ 273، 278، الاغاثة 194 - 198، الطريقة المحمدية 4/ 236، الإبداع 88، المسألة المشار إليها آنفا فقرة «ل».
220 - نذر الزيت والشمع لاسراج قبر أو جبل أو شجرة. «الاصلاح 232 - 233 والاقتضاء 151».
221 - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه. «الرد على الاخنائي 24، 150 - 151، 156، 217، 218، الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض «2/ 79».
222 - السفر لزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -. «انظر البدعة رقم 172» العلامة
223 - زيارته - صلى الله عليه وسلم - في شهر رجب.
224 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة! «انظر البدعة 194».
225 - سؤاله - صلى الله عليه وسلم - الاستغفار وقراءة آية {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ .. }

الجزء: 9 - الصفحة: 398

[النساء: 64] الآية. «الرد على الاخنائي 164، 165، 216، السنن 68».
226 - التوسل به - صلى الله عليه وسلم -. انظر البدع 200 - 203
227 - الإقسام به على الله تعالى.
228 - الإستغاثة به من دون الله تعالى.
229 - قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية. «الإبداع في مضار الابتداع 166، الباعث 70».
230 - التمسح بالقبر الشريف. «المدخل 1/ 263 السنن 69، الإبداع 166».
231 - تقبيله. «منهما».
232 - الطواف به «مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 10، 13، المدخل 1/ 263، الإبداع 166، السنن 69، الباعث 70»
233 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف. «الإبداع 166، الباعث 70».
234 - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!
235 - إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا، الحجرة. «القاعدة الجليلة 125 الرد على البكري 125، 232، 282، مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 391».
236 - تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. «الباعث 70 الإبداع 166».
237 - الاجتماع عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لقراءة ختمة وإنشاد قصائد. «مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 398».

الجزء: 9 - الصفحة: 399

238 - الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الانبياء والصالحين. «الرد على البكري 29».
239 - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
240 - قول بعضهم: أنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!
241 - قوله: لا فرق بين موته - صلى الله عليه وسلم - وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم! .
أحكام الجنائز [324].

الجزء: 9 - الصفحة: 400

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد العاشر
[كتاب الصيام- الزكاة]

الجزء: 10 - الصفحة: 3

كتاب الصيام

الجزء: 10 - الصفحة: 5

حِكمة تشريع الصيام
الشيخ: أبتديء كلمةً مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن فيه، حيث نعلم جميعاً قول الله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
هذه الآية طالما سمعتم تعليقاً حولها وكلاماً مفيداً فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قَلَّما تكونون قد سمعتم تعليقاً خاصاً حول آخر هذه الآية: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
كتب هذا الصيام لماذا؟
{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها، هنا تصريح بِفَرْضِيَّة صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لِمَ وكيف وما شابه ذلك مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بِحِكَم التشريع، كثيراً ما تسمع من بعض الناس لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا؛ لهذا «نحن لا نستحسن التوسع في تَلَمُّس حِكَم التشريع، إلا ما كان منها منصوصاً في الشرع كمثل ما نحن فيه الآن».
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] إلى آخر الآية لماذا؟ قال تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
أي: إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوىً لله عز وجل وتقرُّباً إليه، فإذا ما صام الصائم ولم يَتَطَوَّر وضعه عما كان عليه من قبل أي: قبل رمضان، فمعنى ذلك: أن هذا الصائم لم يُحقِّق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام، وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تُبَيِّن وتؤكد هذه الغاية التي نَصَّت عليها الآية.

الجزء: 10 - الصفحة: 7

مثلاً: الحديث القدسي الذي يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عز وجل حيث قال: «من لم يَدَع الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه» هذا حديث عظيم جداً، ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
إذاً: ليس المقصود إذا جمعنا بين الآية والحديث .. ليس المقصود كل القصد أقول: كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي .. ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة، فضلاً عن المفطرات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء .. ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط، وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضاً كما أمسك عن هذه المفطرات.
على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفاً، أستطيع أن أقول لكم شيئاً قد يكون أمراً جديداً في التعبير، وليس شيئاً جديداً في الأحكام؛ لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة، التعبير الجديد هو: أن كتب الفقه قاطبةً جَرَت على ذكر المُفَطِّرات، وهذا شيء لا بد منه.
ولكن أنا أقول بياناً وتوضيحاً لما سبق من الآية والحديث، أقول: إن المفطرات قسمان:
يجب أن تكون هذه القسمة الحَقَّة ثابتة في أذهان الجميع؛ لأهميتهما:
القسم الأول: المفطرات المادية، وهي التي تتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفاً.
والقسم الآخر من المفطرات: لنُسَمِّها بالمفطرات المعنوية، هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: «من لم يَدَع قولَ الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه».
إذاً: يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية يجب أن يضم إلى ذلك

الجزء: 10 - الصفحة: 8

الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيداً عنه.
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس الصيام في ترك الطعام والشراب وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه» أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] من أراد أن يقف على النوع من الأحاديث فعليه بكتاب: «الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله».
وختاماً أقول: إن الصيام من حيث تَعَلُّقه بأنه شُرِع من أجل أن يزداد المسلم به تَقَرُّباً إلى الله وتقوىً له، هو تماماً كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضاً أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجباتها فقط، بل عليه أيضاً أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضاً شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين خَمْسَ صلوات في كل يوم وليلة، ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهيةً له عن الفحشاء والمنكر، تكون مقبولة عند الله عز وجل.
لقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليُصَلِّي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها .. » إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له، أي: بتمامها وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة، بيَّن ذلك عليه السلام في تمام الحديث ألا وهو قوله: «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها .. تسعها .. ثمنها .. سبعها .. سدسها .. خمسها .. ربعها .. نصفها»، ووقف ههنا، إشارةً إلى أن الصلاة الكاملة نادراً جداً جداً ما يمكن أن ينهض بها المسلم، خيرهم هو الذي يكتب له نصفها وهكذا إلى العُشر، والعُشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيراً ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يُضْرَب بها وجهه يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أشار إلى هاتين الحقيقتين:

الجزء: 10 - الصفحة: 9

الحقيقة الأولى: التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام، والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» لِمَ؟ لأنه لم ينته عما نهاه الله عز وجل عنه، اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية، وهو يظن أنه صام، هذا نقول في مثله: صام وما صام، صام ممسكاً عن المفطرات المادية وما صام؛ لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم - أو مصل - ليس له من قيامه إلا السهر والنصب» أي: التعب.
إذاً: فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية، وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر.
وبهذه المناسبة لا بد لي أن أذَكِّر بحديث من تلك الأحاديث الشائعة على الألسنة، والتي لا يصح بل لا يجوز نسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم ثبوتها، أولاً: من حيث مبناها، أي: من حيث إسنادها، وثانياً: من حيث درايتها ومعناها؛ ذلك الحديث هو: «من لم تَنْهَه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بُعْداً» هذا الحديث قد يحلو لبعض الناس أن يسمعوه، وقد يطيب لهم معناه، غير منتبهين للمعنى المنكر المنطوي تحته؛ ذلك لأن هذا لو كان صحيحاً لدار الأمر بين هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وبين ذلك الذي لا يصلي مطلقاً، أن يكون هذا الذي لا يصلي مطلقاً أقرب عند الله عز وجل من هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر باطل كالشمس في رابعة النهار بطلانه، أي: أن يكون الذي لا يصلي خيراً عند الله عز وجل من الذي يصلي، ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر.
إذا لاحظتم هذا الحديث أنه يتضمن هذا المعنى الباطل، حينئذٍ يصح لنا أن نقول في اصطلاح علماء الحديث: هذا الحديث ضعيف سَنَداً باطل متناً، لماذا؟ لأنه يقول: لا يزداد بها من الله إلا بعداً .. دع يزداد بُعْداً، إذا ما يصلي هذه الصلاة التي

الجزء: 10 - الصفحة: 10

يصليها ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر يزداد بها من الله بعداً، لا، ليقف إذاً ولا يصلي، هذا منكر وزور من القول لذلك أحببت أن أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف سنداً باطل متناً.
(الهدى والنور / 692/ 22: 12: 00)
(الهدى والنور / 692/ 09: 21: 00)
(الهدى والنور / 692/ 02: 26: 00)

تمرين الصبيان على الصيام
«كان يعظم يوم عاشوراء، حتى إن كان ليدعوا بصبيانه، وصبيان فاطمة المراضيع، فيقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل، ويتفل في أفواههم، فكان ريقه يجزئهم». ضعيف. أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» - مضعفاً - «3/ 288 - 289/ 2089 و 2090»، وأبو يعلى في «مسنده» «13/ 92/ 62 - 71»، والطبراني في «المعجم الكبير» «24/ 277/ 704»، و «الأوسط» «3/ 269 - 270/ 2589» - والسياق له -، والبيهقي في «دلائل النبوة» «6/ 226» من طريق عليلة بنت الكُميت العتكية قالت: سمعت أمي أمينة تحدث عن أمة الله ابنة رزينة - وكانت أمها خادماً للنبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: سمعت أمي رزينة تقول: ... فذكره. وقال ابن خزيمة مترجماً للحديث: «باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء؛ تعظيماً ليوم عاشوراء إن صح الخبر؛ فإن في القلب من خالد بن ذكوان».
ثم ساق هذا الحديث، ولم يتكلم على إسناده؛ لكن الظاهر من هذه الترجمة أنه يشير إلى تضعيفه، وهو معنى قول الحافظ في «الفتح» «4/ 201»: «أخرجه ابن خزيمة، وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به» كذا قال خلافاً لإعلال شيخه الهيثمي إياه بقوله «3/ 186»: «رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ولفظه ... ، وعليلة، ومن فوقها لم أجد من ترجمهن».
وهو كما قال رحمه الله؛ إلا «رزينة»، فقد ذكروها في الصحابة، بهذا الإسناد وسكت عنه الحافظ في «الإصابة»، فأتعجب منه كيف قال فيه: «لا بأس به»؟ ! وهذا

الجزء: 10 - الصفحة: 11

في جانب، وقول ابن خزيمة في الترجمة: «فإن في القلب من خالد بن ذكوان». في جانب آخر؛ فإن خالداً ثقة بلا خلاف؛ إلا ما في قول ابن خزيمة هذا من الغمز! فإنه ساق تحت الترجمة مباشرة - وقبل حديث الترجمة - حديثه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائماً؛ فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً؛ فليتم بقية يومه». فكنا بعد نصومه، ونصوم صبياننا الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم؛ أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار». وقد رواه الشيخان وابن حبان في «صحاحهم» وغيرهم من طريق خالد بن ذكوان عن الربيع به. ولعل ابن خزيمة إنما غمز من حديث خالد هذا؛ لقوله فيه: «فليتم بقية يومه» في حق من أصبح مفطراً، ففهم منه: فليتم بقية يومه مفطراً، وهو الظاهر؛ لكن الصواب فيه بلفظ: «فليصم بقية يومه».

الجزء: 10 - الصفحة: 12

كما في رواية ابن حبان، وأحمد في رواية، وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» «24/ 275/ 700». ويشهد له عدة أحاديث صحيحة، منها حديث سلمة بن الأكوع مرفوعاً بلفظ ابن حبان المذكور. أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان أيضاً وغيرهم، وهو مخرج مع الشواهد الأخرى في «الصحيحة» «2624» من المجلد السادس، وقد طبع والحمد لله. «فائدة»: قال الحافظ تحت حديث. «الربيع» «4/ 201 - 202»: «وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم؛ لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في الحديث غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. وأغرب القرطبي فقال: لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون أمر بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة وما قدمناه من حديث «رزينة» يرد عليه مع أن الصحيح عند أهل الحديث، وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كان حكمه الرفع؛ لأن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وتقريرهم عليه، مع توفر دواعيهم على سؤاله إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف. والله أعلم». قلت: وهذا هو الجواب والرد الصواب، وأما الرد عليه بحديث «رزينة» فليس بحجة؛ لضعفه - كما بينت -، فدر مع الحق حيث دار.
السلسلة الضعيفة (14/ 2/ 549 - 551)

الجزء: 10 - الصفحة: 13

صيام التطوع

الجزء: 10 - الصفحة: 15

للصائم المتطوع إذا زار قوما، وقدموا له طعاما أن لا يفطر، ولكن يدعو لهم بخير
عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى أم حرام، فأتيناه بتمر وسمن فقال: «ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم». قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه، - فيما يحسب ثابت - قال: فصلى بنا تطوعا على بساط، فلما قضى صلاته، قالت أم سليم: إن لي خويصة: خويدمك أنس، ادع الله له، فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
أن للصائم المتطوع إذا زار قوما، وقدموا له طعاما أن لا يفطر، ولكن يدعو لهم بخير، ومن أبواب البخاري في الحديث: «باب من زار قوما ولم يفطر عندهم».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 269)

رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام، فهل يجب عليه أن يفطر؟
الملقي: هو بدّه يسأل بالنسبة للستة أيام من شوال، إنه واحد صايم هاديك النهار، وبعدين واحد صاحب له وقدم له الطعام فبيقول يعني: هل يجب عليه أن يُفْطِر، أن يأكل من هذا الطعام؟
الشيخ: أما وجوباً فلا.

الجزء: 10 - الصفحة: 17

الملقي: فلا.
الشيخ: أما استحباباً فبلى.
الملقي: إيه، الحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 679/ 40: 44: 00)

من كان صائما متطوعا فأفطر، فالقضاء في حقه مستحب
روي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عليكما، صوما مكانه يوماً آخر». ضعيف.
[قال الإمام]: ثم إن الحديث لو صح؛ فهو محمول على الاستحباب. ومما يشهد له: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأحد أصحابه - وقد دعي إلى الطعام وهو صائم -: «أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت»؛ وهو حديث ثابت.
السلسلة الضعيفة (11/ 1/ 340).

هل التطوع يَجْبُر الفطر عمدًا؟ !
سؤال: من أفطر متعمدا هل ينفعه صيام التطوع، حيث لا دليل على قضاء الفطر المُتَعَمَّد؟
الجواب: لا شك أنه ينفعه، كالذي كان قد ضَيَّع كثيرا من الفرائض فينفعه أن يُعَوِّض مما فاته بصلاة النوافل.

الجزء: 10 - الصفحة: 18

كذلك الذي .. أفطر متعمدا، فلا سبيل له إلى القضاء، وهو آثم أشد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبةً نصوحا، وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره، فيُكْثِر من النوافل حتى يعوض شيئًا مما فاته.
(الهدى والنور /19/ 10: 10: .. )

أفضل الصوم بعد الفريضة
السؤال: إذا صام الاثنين والخميس هذا أفضل، أم صيام داود أفضل؟
الشيخ: ماذا تعني بالأفضل؟
مداخلة: الأفضل الأحسن، أيهما أفضل.
الشيخ: من هما.
مداخلة: صيام الاثنين والخميس، أم صيام داود؟
الشيخ: لا، صيام داود، فيه عندك نص أن صيام الاثنين والخميس أفضل؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: سؤال ساقط .. ما دام أنه ليس عندك نص أن صوم الاثنين والخميس أفضل الصيام، وعندك على العكس نص بخلاف ذلك.
انتهى بحثنا أنه يجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا إذ صمنا يوماً وأفطرنا يوماً يكون الوقت الذي هو صوم داود عليه السلام، ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام، لماذا؟
لأنه من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر، وما في عنده النهي عن صيام يوم الجمعة، نحن في عندنا هذه المناهي، فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه، يكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أُمِر به.
ونحن حينئذٍ: لما نضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم الذي هو صيام داود، اجتناب المناهي من الأيام كيوم الجمعة ويوم السبت، يكون صيامنا أفضل من متابعتنا

الجزء: 10 - الصفحة: 19

وسرد الصيام يوم إيه ويوم لا، ولو كان اليوم الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة، ولم يتقدمه يوم الخميس، ما يكون هذا هو الأفضل، أي سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام .. وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، فحيث ما أُمِرْنا به ائتمرنا، وحيث ما نهينا عنه انتهينا.
(الهدى والنور /144/ 28: 04: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 20

الأيام المستحب صيامها

الجزء: 10 - الصفحة: 21

هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء». منكر.
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» «3/ 215 / 2» والطحاوي في «معاني الآثار» «1/ 337» وأبو سهل الجواليقي في «أحاديث ابن الضريس» «189/ 2» ومن طريقه أبو مطيع المصري في «الأمالي» «95/ 1» وابن عدي «250/ 1» أيضا والخطيب في «الأمالي بمسجد دمشق» «4/ 6 / 2» من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات كما قال المنذري في «الترغيب» «2/ 78» والهيثمي في «المجمع» «3/ 186»، ولكن عبد الجبار بن الورد في حفظه ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله: يخالف في بعض حديثه.
وقال ابن حبان: يخطيء ويهم. وأنا لا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين: الأول: أنه اضطرب في إسناده فمرة قال: عن ابن أبي مليكة، كما في هذه الرواية ومرة أخرى قال: عن عمرو بن دينار، رواه الطبراني، وهذا يدل على أنه لم يحفظ. الآخر: أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري «4/ 200 - 201» ومسلم «3/ 150 - 151» وأحمد «رقم 1938، 2856، 3475» والطحاوي والطبراني والبيهقي «4/ 286» من طرق عن عبيد الله به، وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي. فهذا هو أصل الحديث، وهو كما ترى من قول ابن عباس ولفظه بناء على ما علمه من صيامه - صلى الله عليه وسلم -، فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشتان ما بين الروايتين، فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا على سائر الأيام كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية». رواه مسلم

الجزء: 10 - الصفحة: 23

«3/ 168» وغيره عن أبي قتادة، وهو مخرج في «الإرواء» «955» فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا؟ ! . أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء وإثبات غير كأبي قتادة، وهذا الأمر فيه هين؛ لما تقرر في الأصول: أن المثبت مقدم على النافي وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي. ومما تقدم تبين أن لا إشكال، وأن نسبة النفي إليه - صلى الله عليه وسلم - وهم من بعض الرواة، والحمد لله على توفيقه.
السلسلة الضعيفة (1/ 453 - 455).

عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «عاشوراء يوم التاسع». موضوع.
[قال الإمام]: وأما أن متنه موضوع؛ فواضح من تواتر أنه اليوم العاشر في أحاديث عدة في صيامه - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء، وأمره به، والحض عليه، وبيان فضل صيامه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، كلها مجمعة على أن عاشوراء هو يوم العاشر من محرم الحرام.
السلسلة الضعيفة (8/ 309) وراجع هناك تمام البحث.

صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا
«أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] أكل فليصم بقية يومه [إلى الليل]، ومن لم يكن أكل فليصم».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضا، وذلك ظاهر في الاهتمام به الوارد فيه، والمتمثل في إعلان الأمر بصيامه، والإمساك عن الطعام لمن كان أكل فيه، وأمره

الجزء: 10 - الصفحة: 24

بصيام بقية يومه، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر كما قال ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» «3/ 327». وهناك أحاديث أخرى تؤكد أنه كان فرضا، وأنه لما فرض صيام شهر رمضان كان هو الفريضة كما في حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» برقم «2110».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 251).

عاشوراء إنما هو اليوم العاشر لا التاسع
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا»، قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ قَالَ: «نَعَمْ».
[قال الإمام]: ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام التاسع وكلاهما غير مراد، بدليل الأحاديث الأخرى، بعضها عن ابن عباس نفسه قال: «حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه مسلم، وهو من الأحاديث التي تركها المصنف ولم يوردها في هذا المختصر، فهذا صريح في أن عاشوراء ليس هو التاسع، وأنه - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يصمه، ولذلك فلا بد من تأويل حديث الباب، وأحسن ما رأيت فيه قول البيهقي في السنن «4/ 287»: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله: في الجواب «نعم» ما روى عن عزمه - صلى الله عليه وسلم - على صومه. والذي يبين هذا، ثم ذكر بسنده الصحيح عن ابن عباس قال: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود».
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 163]

الجزء: 10 - الصفحة: 25

حكم التوسعة يوم عاشوراء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: التوسعة يوم عاشوراء: «عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته». رواه الب يهقي في «الشعب» وابن عبد البر وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة كما قال السخاوي».
قلت: هذا رأي السخاوي ولا نراه صوابا لأن شرط تقوي الحديث بكثرة الطرق وهو خلوها من متروك أو متهم لم يتحقق في هذا الحديث فانظر مثلا حديث جابر هذا فإن له طريقين:
الأول: عن محمد بن يونس: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عنه.
أخرجه البيهقي.
فهذا إسناد موضوع من أجل محمد بن يونس - وهو الكديمي - فإنه كذاب قال ابن عدي:
«قد اتهم الكديمي بالوضع».
وقال ابن حبان:
«لعله قد وضع أكثر من ألف حديث».
وشيخه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: «وهو عبد الله بن أبي عمرو المدني يدلسونه لوهنه نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث وذكر له ابن عدي في فضل أبي بكر وعمر حديثين وهما باطلان تال الحاكم: يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة».

الجزء: 10 - الصفحة: 26

قلت: وهذا منها فإن شيخه عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر ضعيف كما في «الميزان».
وأما الطريق الثاني فأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» من طريق أبي الزبير عنه وهذه الطريق مع أنها أصح طرق الحديث - كما قال السيوطي في «اللآلئ: 2/ 63» فقد قال فيها الحافظ ابن حجر: «هذا حديث منكر جدا».
كما نقله السيوطي نفسه عنه ولم يتعقبه بشيء وقد حمل فيه الحافظ على الفضل بن الحباب وقال: «لعله حدث به بعد احتراق كتبه».
قلت: وفيه علة أخرى وهي عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس وقد أورده في «المدلسين» الحافظ وابن العجمي وقالا: «إنه مشهور بالتدليس».
وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين ومن الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنه الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام والاكتحال وغير ذلك يوم عاشوراء معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب وذكر أنه سئل الإمام أحمد عنه فلم يره شيئا وأيد ذلك بأن أحدا من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة وقد فصل القول في هذا في «الفتاوى» 2/ 248 - 256 فراجعه وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال: «ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه».
[تمام المنة ص (410)]

إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة
مداخلة: أستاذ، على فرض أنه عاشوراء، صيام عاشوراء، وشخص عزيز

الجزء: 10 - الصفحة: 27

دعاك إلى دعوة على غداء، وإذا لم تُلَبِّ يزعل، فهل تُلَبِّي أو تُكْمِل صيامك؟
الشيخ: إذا ما لبيته يزعل؟
مداخلة: يزعل.
الشيخ: لَبِّه، لكن إذا كان ما فيه محظور، ما فيه زعل من الرجل الداعي فيُدْعَى له فقط، ويُتِم صيامه.
مداخلة: إذاً: عاشوراء مثل هذه النوافل.
الشيخ: نافلة، لكن لها فضيلة خاصة.
سؤال: بالتالي تلبية الدعوة، يعتبرها واجب؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: إذا دعاك المسلم فالواجب أن تُلَبِّي دعوته، فأصبح الواجب مقدم على النافلة.
الشيخ: هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له، ويستغفر له، ما قَبِل، يستجيب.
(الهدى والنور / 257/ 10: 04: 00)

صيام تاسوعاء وعاشوراء
مداخلة: صيام التاسع والعاشر، هل يجب أن نصوم العاشر والتاسع؟
الشيخ: هل يجب، ماذا؟
مداخلة: أن نصوم التاسع.
الشيخ: إذا كنت تعني ما تقول، يا أخي.
مداخلة: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 28

الشيخ: وهو الوجوب الشرعي، فالجواب: أن أصل صيام عاشوراء فضلاً عن تاسوعاء، ليس واجباً، وإنما هو من الأمور المستحبَّة.
اسمع .. أنت عليك أنك تسمع الجواب وتنتبه؛ حتى تفهمه:
أنا أقول: أنت قلت: هل هو واجب؟ فأنا أجيبك: أن الواجب شرعاً هو الذي لا يجوز تركه، ويعاقب تاركُه، فَلَفَتُّ نظرك إلى أن صيام عاشوراء فضلاً عن التاسوعاء، ليس فرضاً.
مداخلة: نعم فهمت، فهمت.
الشيخ: وإنما هو أمر مستحب، لكن هذا الاستحباب على درجتين:
الأولى وهي العُلْيَا: أن يصوم عاشوراء وقبلها تاسوعاء.
والمرتبة الثانية وهي الدنيا: أن يصوم عاشوراء لوحدها.
مداخلة: الله يحفظكم وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: وإياك، إن شاء الله.
(الهدى والنور /337/ 13: 49: 00)

إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
بمناسبة صوم يوم عاشوراء، واختلاف الرزنامات أو المفكرات في تحديد يوم عاشوراء، ما بين يوم الجمعة وما بين يوم السبت وليس من المهم الآن أن نبحث عن سبب هذا الاختلاف؛ لأنني سأدير كلمتي أو سانحتي التي سنحت لي -آنفاً- حول موضوع صيام يوم عاشوراء، إذا صادف يوماً منهياً عن صيامه، فسواء كان يوم عاشوراء

الجزء: 10 - الصفحة: 29

يوم الجمعة، وهو منهي عن صيامه وحده، أو صادف يوم السبت، وهو منهي عن صيامه نهياً مطلقاً سواء اقترن معه يوم قبله أو بعده، إلا فيما فرض الله -عز وجل-.
فخطر في بالي الحديث التالي والتعليق عليه، الحديث التالي مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ذاك يومٌ صيامه يُكَفِّر السنة الماضية»، فسئل عن صيام يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والسنة الآتية». فقيل له: ما تقول في صوم يوم الاثنين قال: «ذاك يوم وُلدت فيه، ويوم بعثت فيه»، وفي لفظ: «نزل القرآن فيه».
فجملة هذا الحديث التنصيص على فضيلة صيام ثلاثة أيام: يوم في كل أسبوع، ألا وهو يوم الاثنين، ويومان في كل سنة ألا وهو يوم عاشوراء ويوم عرفة.
فالذي خطر في بالي التنبيه عليه أن هذه الأيام الثلاثة الفاضلة، والفضيلة ترى إذا صادفت يوماً نهى الشارع الحكيم عن صيامه لأمر عارض، فهل نظل على الأصل الذي هو فضيلة صيام هذه الأيام الثلاثة، أم نخرج عن هذه الفضيلة إذا ما عرض لذلك اليوم عارض من نهي، عارض من نهي، هنا تُحَلَّ المشكلة التي تغيب عن أذهان كثير من الناس في مثل هذه المناسبة.
يوم عاشوراء إذا كان يوم السبت، فيوم السبت قد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه».
الشاهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى في هذا الحديث الصحيح عن صيام يوم السبت
مطلقاً إلا في الفرض، وذلك لا يكون إلا فيما فرضه الله كشهر رمضان إما أداء وإما قضاء، وإلا مع احتمال الخلاف والنزاع فيما نذره المسلم إذا نذر أن يصوم شهراً كاملاً، أو أن يصوم أسبوعاً كاملا، صار فرضاً عليه لزاماً أن يصوم هذا الشهر أو هذا الأسبوع، أما فيما لم يُفْرَض عليه مثل ما نحن فيه الآن صيام عاشوراء، عرفتم أنه يكفر السنة الماضية ولكن ليس فرضاً، كذلك عرفة قد يصادف عرفة أن يكون

الجزء: 10 - الصفحة: 30

يوم السبت، هل هذا يصام؟
لا يُصام إلا فيما افتُرِض عليكم، حديث صريح، يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد كما صادف في العيد الماضي يوم خميس، ويوم الخميس -أيضاً- من الأيام الفاضلة التي حض الشارع الحكيم على صيامها -أيضاً-، فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين، أو يوم الخميس فهل نُغَلِّب الفضيلة على النهي، أم النهي على الفضيلة؟ تحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية وهي: «إذا تعارض حاظر ومبيح، قُدِّم الحاظر على المبيح».
إذا تعارض نَصَّان هذه قاعدة مهمة جداً، نهى عن كذا أو فعل كذا، نهى أن يتزوج بأربع وتزوج بأكثر من أربع، نهى عن الشرب قائماً وشرب قائماً، أشياء كثيرة وكثيرة جداً، يُغَلَّب الحاظر على المبيح، الآن هنا أمامنا مشكلة: إذا كان يوم عاشوراء يوم السبت فلا يصام؛ لأنه ليس فرضاً، فكما عالجنا مشكلة مطابقة يوم الاثنين أو الخميس ليوم عيد علينا النهي على فضيلة الصيام؛ لأنه عرض هذا النهي فقلنا: لا نصوم يوم الاثنين ولا يوم الخميس إذا وافق يوم عيد، كذلك لا نصوم يوم السبت إذا وافق يوم فضيلة، كثيراً ما نُسْأَل قد يصادف إنسان يصوم أفضل الصيام بنص حديث الرسول: صيام داود -عليه السلام- يصوم يوماً ويفطر يوماً، فقد يصادف يوم سبت فيسأل: هل يصومه؟ نقول: لا، لماذا؟ لأنه ليس فرضاً.
إذًا دعوا: كذلك يصادف يوم من الأيام البيض يصادف يوم سبت، هل نصومه؟ الجواب: لا، وهكذا خذوها قاعدة واستريحوا: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فإذا اعترض عليكم معترض فأتوه من باب العيد ولا محيص له عنه إطلاقاً، لا يستطيع أحد أبداً أن يؤثر صيام يوم العيد إذا صادف يوم فضيلة كيوم الاثنين ويوم الخميس، ماذا يفعل هنا المعترض إذا كان عالماً يرجع على عقبيه يقول: ما نصومه، لماذا؟ لأن الرسول نهى عن صيام يوم العيد.
إذًا: قَدّم النهي على الفضيلة، هذه قاعدة مطردة فاستريحوا.
هذا الذي أردت أن أُذَكِّر به بمناسبة حديث أبي قتادة الذي جمع فيه فضيلة ثلاثة أيام، كيف تعالج هذه الفضائل إذا ما تعارضت مع نهي؟ النهي يُقَدّم على الفضل،

الجزء: 10 - الصفحة: 31

لكن قد ذكرت سابقاً، وأعيد التذكير والذكرى تنفع المؤمنين وبه أُنْهي هذه الجلسة التي هي خاصة بي أنا، فأقول: أقول: قال -عليه الصلاة والسلام-: «من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه».
فالمسلم الذي ترك صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس؛ لأنه صادف نهياً، هل ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبثاً؟ أم تجاوباً مع الشرع الحكيم مع طاعة رسوله الكريم؟ مع طاعته -عليه الصلاة والسلام-؟ إذًا: هو ترك صيام هذا اليوم لله فهل يذهب عبثاً؟ الجواب: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه»، فأرجوا أن تحفظوا عني هاتين الكلمتين: من عارضكم كيف نترك صيام يوم عاشوراء مع أنه يُكَفِّر السنة، ويوم عرفة يكفر السنتين من أجل هذا الحديث، يا أخي هذا حديث غريب، هذا حديث شاذ، هذا الحديث صحيح، وكل من يُضَعِّفه فهو الضعيف المُضَعَّف؛ لأنه يُضَعِّف بدون علم، فالشاهد: فمن عارضكم عارضوه: لماذا لا تصوم يوم الخميس يوم الاثنين يوم العيد؟ يقول: لأنه نهى عن صوم يوم العيد، جوابنا هو جوابك تماماً، ولنحفظ الأمر الثاني وهو حديث الرسول: «من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه»، نحن واقعنا الآن أو اليوم بالنسبة لعاشوراء.
إن كان يوم عاشوراء يوم الجمعة كما هو التقويم الأردني فنحن إذًا سنصوم غداً؛ لأننا صمنا يوم الخميس، فإذًا أدركنا كفارة سنة، وإن كان كما جاءنا أن السعوديين أو السعودية بأن عاشوراء هو يوم السبت فنحن تركناه وما ..
مداخلة: الأردن السبت والسعودية ..
الشيخ: أصبت، على كل حال فنحن كما أقول أنا المثل الشامي مثل المنشار بياكل على الطالع وعلى النازل.
فنحن ربحانين سواء كان عاشوراء غداً أو بعد غدٍ؛ لأنه إن كان عاشوراء غداً فنحن سنصومه لأننا قدمنا قبل يوم الجمعة يوم الخميس، وإن كان بعد غد فنحن تركناه لله، وسيعوضنا الله خيراً منه.

الجزء: 10 - الصفحة: 32

هذا الذي أردت أن أُذَكِّركم به وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
(الهدى والنور / 499/ 45: 40: 00)

فضل صيام الأيام البيض
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن كنت صائما فصم أيام الغر. يعني الأيام البيض».
[ترجم له الإمام بقوله: فضل صيام الأيام البيض].
السلسلة الصحيحة (4/ 93).

هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وأنه عليه السلام كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه».
قلت: لم أجد هذا في شيء من كتب السنة ولم يذكره ابن القيم في «هديه - صلى الله عليه وسلم - في صيامه».
فأخشى أن يكون هذا الحديث انقلب على المؤلف أو غيره فإن المعروف في السنة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه.
أخرجه النسائي 1/ 328 وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2017/ 1 من حديث ابن عمر وهو وأبو داود وأحمد عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 10 - الصفحة: 33

وسنده حسن.
[تمام المنة ص (415)]

هل تطبيق النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام صيام داود)
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل تطبيق النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: «أفضل الصيام صيام داود» بحجة أن النبي لا يترك الأفضل؟
الشيخ: لا، هذا الكلام واهي، قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك العبادة من أصلها بياناً للشريعة، وله مثل أجر تلك العبادة التي قام بها القائم بها.
وهذا يذكّرني بشيء قلته في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام فهماً صحيحاً ألا وهو: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتُرض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه».
أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديماً وحديثاً، ونحن لا علاقة لنا بالقدماء لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم، لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء.
نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الأحياء، وليس مع كل الأحياء؛ لأن البعض الآخر من الأحياء هم كالأموات، ولذلك لا أعني هؤلاء وإنما أعني البعض الأول .. فنقول أو قد قلته لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم هذا الحديث، فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، ويوم من أيام البيض الثلاثة، فقالوا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإلا في كذا وكذا وكذا، استثنوا الأيام التي يُستحب الصوم فيها.

الجزء: 10 - الصفحة: 34

لا أُريد إطالة الحديث في هذا الصدد، وإنما أريد فقط تأكيد ما أجبت آنفاً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان لا يصوم يوماً ويفطر يوماً، ليس معنى ذلك أنه ليس له أجر ذلك الصيام الذي لم يفعله.
ممكن أن نعتقد أكثر من ذلك، ممكن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر يوماً من الأيام أن يكون له أجر صيام ذلك اليوم من الأيام، لماذا؟ لأنه أفطر لغاية شرعية، وهو بيان الشريعة للأمة، ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام وهنا الشاهد، فحينما يأتي صوم من الأيام السابقة الذكر اثنين أو خميس، أو عاشوراء، أو عرفة، أو من أيام البيض .. يأتي فيصادف يوم السبت، فندع صيام هذا السبت، لهذا الحديث، فنحن نأمل من الله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم مع أننا لم نصمه، أظن عمركم لم تسمعوا بهذا الكلام! فاسمعوه اليوم وفي آخر الزمان، نأمل من الله أن يكتب لنا صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة الذي لم نصمه، لماذا؟
لأنه صادف يوم السبت، ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز وجل، لعلمي بأن العلماء يقولون إن الرسول صام أو أفطر، صلى أو ما صلى فأجره مكتوب له لأنه بيان للشريعة، نحن نقول حينما نفطر يوم السبت وصادف يوماً من تلك الأيام الفاضلة، نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم، مع أننا «انقطاع في الصوت» استنباطي وقد لا يعقله الكثيرون، لكني سآتي بدليل هو مفصّل تفصيلاً فيما نحن فيه تماماً، ألا وهو قوله عليه السلام: «من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه» نحن إذاً: تركنا صوم يوم عرفة أو عاشوراء؛ لموافقته ليوم السبت، لماذا؟ لأن الرسول قال: «إلا فيما افتُرض عليكم» وهذا ليس فرضاً؛ فتركناه لله فإذاً: الله يُعَوِّضنا خيراً منه، أظن أخذت الجواب ومضاعفاً أيضاً، وليس فقط هو.
(الهدى والنور / 215/ 20: 55: 00)
(الهدى والنور / 215/ 52: 57: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 35

فضيلة صيام يوم الاثنين
السائل: هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب يوم الاثنين دون الأيام، حيث أنه كان يصوم فيه ويقول فيه، يعني: «ترفع الأعمال» وفيه «ولدت فيه» يعني هذا اليوم.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور 431/ 00: 53: 47)

السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق؟
مداخلة: أيهما أفضل في تطبيق السنة في صيام الأيام الستة متتابعة أم يعني متفرقة خلال شهر شوال؟
الشيخ: متتابعة.
مداخلة: نعم بالأصل، يعني؟
الشيخ: إيه نعم، لكن عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت.
مداخلة: يعني يسبقه يوم يعني.
الشيخ: عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت.
مداخلة: بعرف، إلا أن يسبق يوم قبله أو بعده؟
الشيخ: شو اللي بِدّه يسبق يا شيخ، أنا بقول لك: عليه أن لا يصوم الجمعة والسبت، شو بِدّه يسبق؟
مداخلة: هذا الصيام المتتابع الستة بتقصد.
الشيخ: ولا. عن أيش أنت بتحكي؟
مداخلة: نفسهم بس أنا.

الجزء: 10 - الصفحة: 36

الشيخ: وأنا نفسهم، أنت نفسهم وأنا نفسهم.
مداخلة: يعني: في الحالة هذه أتجنبهم يعني.
الشيخ: وإلا إيه؟
مداخلة: كونهن مربوطات، فهون الذي كان أعرفه كذا يجوز.
الشيخ: معرفتك هي بِدّها شطب كبير، وبدها تصفية، نعم.
مداخلة: كذلك صيام الثلاثة أيام في الشهر.
الشيخ: كذلك كل الأيام التي بيجي فيها جمعة وسبت يجتنب.
مداخلة: طيب، بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في الشهر يكونوا كذا متفرقات أم متتابعاً أفضل؟
الشيخ: يا أخي -الله يهديك- هَلَّا أعطيتك الجواب.
مداخلة: المسألة غير مسألة الأيام الستة هذه.
الشيخ: أعطيتك الجواب عن الأيام الثلاثة، ثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة والسبت.
مداخلة: بس أنا اللي قاصده أنه يكون هم ثلاثة مجتمعة، وإلا متفرقة أفضل؟
الشيخ: أيهم الله يهديك، أيهم ذول؟
مداخلة: صيام ثلاثة أيام في الشهر، معروفة؟
الشيخ: وُلَكْ حبيبي، هذول ثلاثة أيام: إن كان بيصوم ثلاثة أيام البيض هذول ما بيتفرقوا، إلا إذا جاء جمعة وسبت.
أما إذا جاء ثلاثة أيام من كل شهر بدون ما يقصد أيام البيض، فحينئذٍ يقال فيها مثل ما قلنا عن الستة تبع شوال، يعني: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، لكن إذا جاء جمعة وسبت فلا يُصَامان.
(الهدى والنور /325/ 48: 27: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 37

الصيام المنهي عنه

الجزء: 10 - الصفحة: 39

حكم صيام رجب كاملاً
روى أحمد عن خرشة بن الحر قال: «رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها فى الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية».
صحيح. وليس هو في «المسند» للإمام أحمد , فهو فى بعض كتبه الأخرى التى لم تصل إلينا.
وبإسناده عن ابن عمر أنه: «كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا» «ص 230».صحيح. أخرجه ابن أبى شبة «2/ 182/2»: وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: فذكره دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ولم أقف الآن على سند أحمد لنعرف منه صحة هذه الزيادة «صوموا وأفطروا» وإن كان يغلب على الظن صحتها, وهى نص على أن نهى عمر رضى الله عنه عن صوم رجب المفهوم من ضربه للمترجبين كما فى الأثر المتقدم ليس نهيا لذاته بل لكى لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون برمضان, وهذا ما صرح به بعض الصحابة, فقد أورد ابن قدامة فى «المغنى» «3/ 167» عقب أثر ابن عمر هذا من رواية أحمد عن أبى بكرة: «أنه دخل على أهله, وعندهم سلال جدد وكيزان, فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه, فقال: أجعلتم رجب رمضان؟ ! فأكفأ السلال وكسر الكيزان». ثم قال ابن قدامة عقبه: «قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه, وإلا فلا يصومه متواليا, يفطر فيه, ولا يشبه برمضان». ويظهر أن رأى ابن عمر فى كراهة صوم رجب كله كان شائعا عنه فى زمانه وأن بعض الناس أساء فهما عنه فنسب إليه أنه يقول بتحريم هذا الصوم, فقد قال عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر: «أرسلتنى أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم فى الثوب, وميثرة الأرجون, وصوم رجب كله! فقال لى عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد ... ». أخرجه مسلم «6/ 139» وأحمد «1/ 26». وعليه يشكل قوله فى هذه الرواية: «فكيف بمن

الجزء: 10 - الصفحة: 41

يصوم الأبد» , فقد فسروه بأنه إنكار منه لما بلغ أسماء من تحريمه, وأخبار منه أنه يصوم رجبا كله, وأنه يصوم الأبد. كما فى شرح مسلم للنووى, و «السراج الوهاج» لصديق حسن خان «2/ 285». فلعل التوفيق بين صومه لرجب, وكراهته لذلك, أن تحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم كما يفرد رمضان به, فأما صيامه فى جملة ما يصوم فليس مكروها عنده. والله أعلم.
لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع, ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام ولا أفطر». رواه مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث «952». وراجع لهذا «السراج الوهاج» «1/ 387 ـ 388». ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة, وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه «المغنى» «3/ 167».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (958)]

حكم إفراد الجمعة بالصيام
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما أن لا تكلم أحدا، فلعمري لأن تكلم بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت».
[قال الإمام]: والشطر الأول من الحديث عزاه الحافظ في «الفتح» «4/ 234» لأحمد، وسكت عنه مشيرا إلى تقويته إياه. وله شواهد تقدم بعضها برقم «980 و 981 و 1014» وهو صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف يوم فضيلة كعاشوراء وعرفة خلافا للحافظ.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1074).

الجزء: 10 - الصفحة: 42

يوم الجمعة لا يُصام وحده
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم».

[قال الإمام]: واعلم أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ينبغي أن يفسر باللفظ الآتي في الحديث الذي بعده .. «إلا وقبله يوم، أو بعده يوم»، وهو متفق عليه، وبالروايات الأخرى المذكورة تحته، فإنها تدل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده، ويؤكد ذلك الشاهد المذكور هناك بلفظ: «لا تصوموا يوم الجمعة مفردًا»، ومعناه في «صحيح البخاري» من حديث جابر «1984»، فقول الحافظ في «الفتح» «4/ 234»: «ويؤخذ من الاستثناء جواز صيامه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها؛ كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة»!
فأقول: لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان: الأولى: الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونًا بيوم قبله أو بعده. والأخرى: النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة، ومن المعلوم أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيده، فإذا قيد بقيد لم يجز تعدّيه، ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة: الحاظر مقدم على المبيح، مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد الفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا يصام، لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقًا للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل. كتبت هذا -بيانًا وأداءً للأمانة العلمية- بمناسبة أن الحكومة السعودية أعلنت أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة في موسم سنة «1411 هـ»، فاضطرب الناس في صيامه، وتواردت عليّ الأسئلة من كل البلاد، وبخاصة من بعض طلاب العلم في الجزائر، فكنت أجيبهم

الجزء: 10 - الصفحة: 43

بخلاصة ما تقدم، فراجعني في ذلك بعضهم بكلام الحافظ، ففصلت له القول تفصيلًا على هذا النحو، وذكرته ببعض الروايات التي ذكرها الحافظ نفسه، وأحدها بلفظ: « .. يوم الجمعة وحده، إلا في أيام معه». وفي شاهد له بلفظ: «إلا في أيام هو أحدها». فالجواز الذي ذكره الحافظ يخالف القاعدة والقيد المذكورين. وبهذه المناسبة أقول: إن هناك حديثًا آخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك في النهي مع استثناء فيه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .. »،
وهو حديث صحيح يقينًا، ومخرج في «الإرواء» «رقم 960»، فأشكل هذا على كثير من الناس قديمًا وحديثًا، وقد لقيتُ مقاومة شديدة من بعض الخاصة، فضلًا عن العامة، وتخريجه عندي كحديث الجمعة، فلا يجوز أن نضيف إليه قيدًا آخر غير قيد «الفرضية» كقول بعضهم: «إلا لمن كانت له عادة من صيام، أو مفردًا»؛ فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم، ولا يخفى قبحه. وقد جرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول، فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق، وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه، فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة، فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت؟ ! فلا يُحيرون جوابًا؛ إلا قليلًا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرًا، وكنت أحيانًا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلًا أنه من باب الزهد في فضائل الأعمال، بل هو من تمام الإِيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه». وهو مخرج في «الضعيفة» بسند صحيح تحت الحديث «رقم 5». هذا؛ وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإِفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم».
ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو

الجزء: 10 - الصفحة: 44

غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل، فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضًا عليه. وأما حديث: «كان - صلى الله عليه وسلم - يكثر صيام يوم السبت»، فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده، وقد توليت بيان ذلك في «الضعيفة» برقم «1099» من المجلد الثالث، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة. واعلم أن هذا الحديث مع تصحيح من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ هناك -وهم الإِمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، ومن أقر تصحيحهم كالبيهقي في «سننه»، والنووي في «رياضه»، والعسقلاني في «فتحه» «4/ 2330» و «تلخيصه» «4/ 215» وغيرهم كثير ممن احتج به على بدعية صلاة الرغائب كما يأتي- مع ذلك كله فقد خالفهم المدعو «حسان عبد المنان» كعادته -فأورده في «ضعيفته» التي سبق الكلام عليها، وبيان بعض الطامات والمخالفات التي فيها تحت الاستدراك «13» - متشبثًا بإعلال أبي حاتم وأبي زرعة إياه بدعوى أن حسينًا الجعفي وهم في ذكر أبي هريرة في روايته عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه، وإنما هو عن ابن سيرين مرسل ليس فيه أبو هريرة. رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل. كذا وقع في «علل ابن أبي حاتم»: «وهشام»، وأظنه خطأ؛ لأن رواية هشام مسندة عن أبي هريرة عند مسلم وغيره ممن خرج حديثه كما تقدم، وكذلك ذكرها المزي كما عرفت. ومهما يكن من أمر؛ فتوهيم حسين في إسناده عن أبي هريرة مما لا وجه له؛ لأنه لم يتفرد به، فقد وصله أيضًا عاصم بن سليمان الأحول عن ابن سيرين؛ لكنه قال: «عن أبي الدردا.
وهذا اختلاف شكلي لا يضر؛ لأنه انتقال من صحابي إلى آخر، وكلهم عدول، مع احتمال أن يكون ابن سيرين تلقاه عنهما كليهما، فكان يرويه تارة عن هذا وتارة عن هذا، وليس ذلك بكثير على مثل ابن سيرين الثقة الثبت. أخرجه أحمد «6/ 444» قال: ثنا أسود بن عامر: ثنا إسرائيل عن عاصم به. ومن طريق الأسود أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» «2/ 141 - 142». وهذا

الجزء: 10 - الصفحة: 45

إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وذكره الحافظ المزي في «تحفته» «8/ 232/10962» من رواية النسائي فقط، وقال عقبها: «وتابعه معمر عن أيوب عن ابن سيرين». وهذا ظاهر في أنه يعني أن أيوب قد تابع عاصمًا في روايته عن ابن سيرين مسندًا عن أبي الدرداء، فاحفظ هذا لما يأتي. ثم أشار الحافظ إلى رواية هشام المسندة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ثم قال: «وروي عن هشام عن ابن سيرين عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -». وقال: «وروي عن أيوب وابن عون ويونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي الدرداء». قلت: يعني: أنهم أرسلوه لم يذكروا أبا هريرة، ورواية أيوب هذا إنما يرويها عنه معمر، وعنه عبد الرزاق في «المصنف» «4/ 279/7803»، وعنه الطبراني في «المعجم الكبير» «6/ 267 - 268»، وهي من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، وفيها كلام معروف؛ لأن الدبري سمع من عبد الرزاق وهو ابن سبع سنين، وهي على خلاف رواية معمر الأولى عن أيوب المتابعة لرواية عاصم عن ابن سيرين المسندة كما تقدم عن المزي؛ فتذكر. وأما رواية ابن عون فهي المتقدمة هناك تحت الحديث من رواية ابن سعد بسند صحيح عن ابن سيرين مرسلًا، وفيه سبب الحديث. وأما رواية يونس بن عبيد فلم أقف على من وصلها، وكذا رواية معمر الأولى.
وعلى هذا التحقيق فإني أقول: إذا أسقطنا هاتين الروايتين من عين الاعتبار -لجهلنا بحال الإسناد إليهما- فإنه يبقى لدينا روايتان معروفتان لكل من المسند والمرسل، وإذا تذكرنا أن روايتي المسند صحيحتان، وروايتي المرسل إحداهما فقط صحيحة، والأخرى ضعيفة -وهي رواية أيوب المعلولة بالدبري- يترجح بوضوح لا خفاء فيه أن الحديث مسند عن أبي هريرة وأبي الدرداء، بل أستطيع أن أقول بأرجحية المسند حتى لو فرضنا صحة رواية أيوب المرسلة أيضًا؛ لأن المسند معه زيادة من ثقتين، وهي مقبولة في مثل هذه الحالة اتفاقًا. فلننظر الآن ماذا فعل هذا الجاني على السنة -المضعف للأحاديث الصحيحة- من قلب للحقائق وكتم للعلم؛ ليظهر نفسه أنه محقق غير مقلد في هذا العلم الجليل: أولًا: كتم رواية معمر الأولى عن أيوب التي ذكرها المزي! ثانيًا: كتم ضعف

الجزء: 10 - الصفحة: 46

روايته الأخرى عن أيوب، وهو يعلم أنها من رواية الدبري عنه، وهو يضعف عادة من هو أوثق منه بكثير إذا روى ما لا يهوى! ثالثًا: تجاهل صحة إسناد الرواية المسندة عن أبي الدرداء فنسبها للنسائي وكفى! رابعًا: تغافل عن تصحيح من ذكرنا لرواية أبي هريرة، وعن احتجاج من احتج به من العلماء -كما سبقت الإِشارة إليه- المستلزم لصحة المحتج به كما لا يخفى، فقال الإِمام النووي في «شرح مسلم»: «واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة .. » إلخ كلامه الطيب، ونقله عنه الصنعاني والشوكاني وغيرهما وأقروه. وإن مما يلفت النظر ويسترعي انتباه الباحث أن الرجل في جل الأحاديث التي ضعفها يختم كلامه بذكر موافقة الشيخ شعيب إياه على التضعيف، وقد رابني ذلك منه لكثرة ما رأيت في تعليقات الشيخ خلاف ما ينسب إليه -وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في بعض الاستدراكات المتقدمة- ومن ذلك هذا الحديث، فقد علق الشيخ عليه في « .. صحيح ابن حبان» بقوله «8/ 377». «إسناده صحيح رجاله ثقات .. ».
ثم خرجه برواية مسلم وابن خزيمة وتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي، فلا أدري هل تراجع الشيخ عن تصحيحه مسايرة منه لتلميذه؛ أم أن هذا قال على شيخه ما لم يقل تقوية لموقفه؟ ! ذلك ما ستكشف عنه الأيام القادمة إن شاء الله تعالى «1». وإن من المفارقات العجيبة والأوهام الظاهرة -التي لا يقع في مثلها إلا من كان مبتدئًا في هذه الصناعة- نسبة الشيخ شعيب لحديث ابن سيرين المرسل لرواية البخاري عن أبي جحيفة! فقد ذكر الذهبي هذا المرسل في «السير» «1/ 543»، فقال الشيخ في تخريجه: «أخرجه أحمد «6/ 444» .. وابن سعد «4/ 1/61» مطولًا، والبخاري نحوه في «الصوم» .. عن أبي جحيفة .. »، وساق لفظه المطول، وليس فيه ولا كلمة مما في المرسل! ومن جهة أخرى أوهم أن الحديث عند أحمد مرسل أيضًا كما هو عند ابن سعد، وإنما هو مسند عن أبي هريرة! ومثل هذا التخريج الواهي يجعلني أعتقد أن كثيرًا من التخريجات التي نراها منسوبة للشيخ شعيب ليست له، وإنما هي بقلم بعض من يتدرب تحت يده ممن لا علم عندهم كحسان هذا، ومثله المعلق على «الإِحسان»، ففي تعليقاته عليه أوهام كثيرة -تبينت لي أثناء تحقيقي لكتاب «موارد الظمآن»، وهو وشيك الانتهاء إن شاء الله- استبعدت أن تقع من الشيخ شعيب؛ لأنها

الجزء: 10 - الصفحة: 47

أوهام مكشوفة! ثم رأيت الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» «3/ 45» من رواية سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: «لا تخصوا .. ». فذكر الحديث موقوفًا على ابن سيرين كما ترى، وإسناده صحيح؛ ولكنه لا يعل به المرفوع مسندًا ومرسلًا؛ لما سبق ذكره أن زيادة الثقة مقبولة.
فأحببت أن أذكر هذا خشية أن يعثر عليه جاهل آخر بهذا العلم فيعل الحديث بهذا الموقوف كما أعله حسان بالإرسال! وحقيقة الأمر؛ أنه لا غرابة في ورود الحديث على وجوه مختلفة؛ تارة مسندًا، وتارة مرسلًا، وتارة موقوفًا، والراوي واحد كابن سيرين هنا، وذلك لأنه قد ينشط الراوي أحيانًا فيسنده، وقد يرسله تارة اختصارًا، وقد لا ينشط فيذكره موقوفًا، وقد يكون السبب شعوره بأن الحديث معروف بالرفع فلا يرى ضرورة للتصريح برفعه، والعبرة في هذه الحالة المصير إلى الترجيح المسوغ للبت بأنه مرفوع مسند، أو مرفوع مرسل، أو موقوف، فإذا ترجح الأول لم ينافِه ما دونه لما ذكرت. والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن مما يؤكد صحة الحديث وشهرته عند السلف ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي- قال: «كانوا يكرهون أن يخصوا يوم الجمعة والليلة كذلك بالصلاة». ورجاله ثقات.
السلسلة الصحيحة (2/ 732 - 739).

تحريم صوم الدهر
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام الدهر؛ ضيِّقت عليه جهنم هكذا- وعقد تسعين-».
[قال الإمام]: الحديث ظاهر الدلالة في تحريم صوم الدهر، وبه قال ابن حزم في «المحلى» «7/ 12 - 16»، واستدل على ذلك أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام الدهر؛ فلا صام ولا أفطر». ولقد تكلف كثير من العلماء في رد دلالتهما بتأويلهما، وبخاصة الأول منهما؛ فقد حمله ابن حبان على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق! وأسوأمنه من تأوَّله بقوله: «ضُيِّقُت عنه جهنم حتى لا يدخلها» حكاه ابن خزيمة وغيره عن المزني ولقد أحسن ابن حزم في رده بقوله: «وهذه لكنة وكذب. أم

الجزء: 10 - الصفحة: 48

االلكنة؛ فإنه لو أراد هذا؛ لقال: «ضيقت عنه»، ولم يقل: «عليه». وأما الكذب؛ فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه». وانظر ما كنت علقته على كلمة المزني في «صحيح ابن خزيمة» «3/ 314».
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 611).

النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى». ضعيف.
[قال الإمام]: ثم إن الحديث لوصح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا، وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا، ولا سيما وقد ثبت النهى عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - حتى قال - صلى الله عليه وسلم - في رجل يصوم الدهر: «وددت أنه لم يطعم الدهر». رواه النسائي «1/ 324»، بسند صحيح.
السلسلة الضعيفة (1/ 669).

الوصال المنهي عنه
السؤال: ما هو الوصال المنهي عنه، وهل يجوز أن يواصل يوما واحداً دون أن يفطر؟
الجواب: هذا سبق الكلام عنه، قلنا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال، وقال فإن كان ولا بد فمن السحور، إلى السحور بس.
(الهدى والنور /19/ 40: 6.: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 49

من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك
السؤال: إذا جامع الإنسان أهله في رمضان، وعجز عن الكفارة؛ فإن المعلوم أنها تسقط.
ولكن إذا استطاع فيما بعد، فهل تجب الكفارة، وإذا وجبت فما هو الدليل؟
الجواب: هو إيش قال من المعلوم ايش؟
المداخلة: فإن المعلوم أنها تسقط ..
الشيخ: مش المعلوم أنها تسقط، المعلوم أنها تجب.
واذاً: أيضا سؤال يعني أنه لم يستطع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قُدِّمَت كفارة مطلقا، فتظل متعلقة في رقبته، أما إذا تَسَنَّى له كما تسنى لذلك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يُكَفر بالصيام شهرين متتابعين، فقال ما استطيع الصيام، وأمره بإطعام ستين مسكينا قال ما بين لا بتيها أفقر مني، ثم جاء الرسول عليه السلام فأعطاه نحو خمسة عشر صاعا من التمر وقال تصدق به، [قال: أعلى] أفقر مني، قال، إذاً: أنفق على نفسك وعيالك، فهذا معناه اعتُبرأنه كَفَّر، فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته.
المداخلة: الكفارة لا تسقط.
الشيخ: لا تسقط.
المداخلة: بل تجب في حالة القدرة.
الشيخ: استطاعة، نعم.
(الهدى والنور /19/ 40: 6.: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 50

جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً
عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: رجل يصوم الدهر؟ فقال: «وددت أنه لم يطعم الدهر» قالوا: فثلثيه؟ قال: «أكثر» قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر». ثم قال: «ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر». رواه النسائي. «صحيح».
قال الألباني: أقول: لعل المقصود بعدم شرعية صيام نصفه إنما هو إذا كان يسرد الصوم فيه لا يفطر، بخلاف ما لو صام يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام كما في الحديث الآتي بعده، ولا سيما ولمسلم في رواية له: «صوم داود نصف الدهر» فتأمله جيداً، يتبين لك أنه لا تعارض بين الحديثين؛ خلافاً لما ذهب إليه السندي رحمه الله تعالى.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 443)

جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «صوموا من وضح إلى وضح».

الجزء: 10 - الصفحة: 51

[قال الإمام]: قوله: «وضح» محركة بياض الصبح كما في «القاموس». وفي «النهاية»: «أي من الضوء إلى الضوء. وقيل: من الهلال إلى الهلال وهو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه، وتمامه: «فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما». قلت: لم أر الحديث بهذا التمام، فإن صح به، فهو الوجه، وإلا فالذي أراه - والله أعلم - أن المعنى: صوموا من السحور إلى السحور. أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما، وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر». أخرجه البخاري «رقم - 962 - مختصره» وابن خزيمة وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «2044».
السلسلة الصحيحة (4/ 551).

حكم وصل صيام شعبان برمضان
مداخلة: حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصوم في السنة شهرًا تامًا إلا شعبان كان يصله برمضان.
الشيخ: طيب! ما السؤال؟
مداخلة: السؤال: يصل الصوم شعبان برمضان يعني: ما يفصل بينهم؟
الشيخ: لا، الحديث هذا يعني: وفي بعض الأحاديث من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله .. كان يصوم شعبان إلا قليلًا، فالذي أظن أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» لكن هذا محمول على من لم يكن له عادة من صيام، أما من كان له عادة من صيام شعبان فيجوز أن يصله برمضان إن كان له عادة صيام شعبان، أما أن يتقصد صوم شعبان بوصله برمضان فهذا غير مشروع، فرقتم بين الأمرين؟ بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيوصله برمضان فهذا يحتاج إلى ناس ذوي عزم وقوة ونشاط، أما من ليس له عادة من صيام من شعبان فإذا دخل شعبان تقصد أن

الجزء: 10 - الصفحة: 52

يصوم شعبان ليصله برمضان فهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفًا: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، إلا أن يكون له عادة من صيام».
(فتاوى رابغ (1) /00: 00: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 53

صيام السبت

الجزء: 10 - الصفحة: 55

حكم صيام السبت في غير الفريضة
حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». صحيح.
قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ.
قلت: ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: «أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثونى إلى أم سلمة أسألها: أى الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحد, فرجعت إليهم فأخبرتهم, فكأنهم أنكروا ذلك, فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا فى كذا, وذكر أنك قلت: كذا, فقالت: صدق, إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد, وكان يقول إنهما عيدان للمشركين, وأنا أريد أن أخالفهم». أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: «إسناده صحيح». ووافقه الذهبى.
قلت: وضعف هذا الإسناد عبد الحق الأشبيلى فى «الأحكام الوسطى» وهو الراجح عندى, لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته فى «الأحاديث الضعيفة» «بعد الألف».
ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم, لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة, وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام, لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذى. ولذلك قال ابن عبد الهادى فى «تنقيح التحقيق» «2/ 60/1» عقب حديث ابن عباس: «وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت, وقال شيخنا «يعنى ابن تيمية» ليس فى الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم, والله أعلم».
قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا, وأن الحديث شاذ أو منسوخ. ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فأنى له الشذوذ.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (960)]

الجزء: 10 - الصفحة: 57

رد دعوى نسخ النهي عن صيام السبت
عن عبد الله بن بُسْرٍ السُلَمِيِّ عن أخته- وقال يزيد: الصَّماء-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَصُوموا يومَ السبتِ إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لِحَاءَ عِنَبَة، أوعُودَ شَجَرَةٍ؛ فليمضغهُ».
قال أبو داود: «وهذا حديث منسوخ».
«قلت: فيه إشعار بأن الحديث صحيح عنده، وإلا؛ لم يكن بحاجة إلى ادعاء نسخه كما هو ظاهر وإسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضياء المقدسي، وقال الترمذي: «حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا: أن يَخُص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تُعَظِّم يوم السبت».
وأما دعوى نسخه الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى؛ فهي مردودة بأنه من الممكن حمله على صوم السبت مفرداً، كما أفاده الترمذي. وحينئذ فلا تعارض بينه وبين حديث الباب الآتي، وأحاديث صيامه - صلى الله عليه وسلم - إياه؛ لأنه ليس في شيء منها إفراده بالصيام. وقد بسط القولَ في هذا بسطاً شافياً: العلامةُ ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» «3/ 297 - 301»، وذكر خلاصته في «زاد المعاد» «1/ 237 - 238»؛ فليراجعهما من شاء.
صحيح سنن أبي داود (7/ 180)
النهي عن صيام السبت
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: النهي عن إفراد يوم الست بصيام: «عن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ». رواه

الجزء: 10 - الصفحة: 58

أحمد وأصحاب السنن والحكم وقال: صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي».
قلت: اختلف العلماء في هذا الحديث فقواه من ذكر المؤلف وقال مالك: «هذا كذب».
وضعفه الإمام أحمد كما في «تهذيب السنن» وقال النسائي:
«هو حديث مضطرب» وبه أعله الحافظ في «بلوغ المرام» فقال: «ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك».
وقد بين الاضطراب فيه الحافظ في «التلخيص» 6/ 472 فليراجعه من شاء.
ثم تبين لي أن الحديث صحيح وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه وقد بينت ذلك في «إرواء الغليل» 960 بيانا لا يدع مجالا للشك في صحته.
وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله: «إلا فيما افترض عليكم» فإنه كما قال ابن القيم في «تهذيب السنن»: «دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا» لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها».
قلت: وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران فإذا استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى.
وإذ الأمر كذلك فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت كحديث ابن عمرو الذي قبله ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم جمعا بينه وبين تلك الأحاديث وهو الذي ملت إليه في «الإرواء».

الجزء: 10 - الصفحة: 59

والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان:
الأول: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم.
والآخر: أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها:
أولا: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.
ثانيا: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل.
ومن تأمل في تلك أحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين:
الأول: من فعله - صلى الله عليه وسلم - وصيامه.
الآخر: من قوله - صلى الله عليه وسلم - كحديث ابن عمرو المتقدم.
ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر وهي مبيحة. وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لجويرية: «أتريدين أن تصومي غدا» وما في معناه مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه.
هذا ما بدا لي فإن أصبت فمن الله وله الحمد على فضله وتوفيقه وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفره من ذنبي.
[تمام المنة ص (405)]
النهي عن صيام الدهر
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: النهي عن صوم الدهر: «فإن أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام انتفت الكراهة».
قلت: هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث: «لا صام من صام الأبد» وقوله: «لا صام ولا أفطر» وقد بين ذلك العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» بما يزيل كل شبهة

الجزء: 10 - الصفحة: 60

فقال رحمه الله: «وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة ... »».
وذكر نحوه الحافظ في «الفتح: 4/ 180».
قوله في تمام بحثه السابق: «وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - حمزة الأسلمي على سرد الصيام وقال له: «صم إن شئت وأفطر إن شئت» وقد تقدم».
قلت: نعم تقدم الحديث تحت الكلام عمن يرخص لهم في الفطر ... ولكن بلفظ آخر وليس فيه السرد جاء ذلك في رواية لمسلم بلفظ: «قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم؟ أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت وأفطر إن شئت».
ورواه ابن خزيمة 2153.
ولا دليل في الحديث على ما ذهب إليه المؤلف لأنه لا تلازم بين السرد وصوم الدهر وقد ذكر الحافظ في «الفتح» استدلال بعض العلماء على الجواز بحديث حمزة هذا ثم عقب عليه بقوله:
«وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فقد قال أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسرد الصوم فيقال: «لا يفطر». أخرجه أحمد ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر».
ثم قوله أيضا: «والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما فإن ذلك أحب الصيام إلى الله».
قلت: فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة إذ لو كان صوم الدهر هذا مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا فيكون أفضل إذ العبادة لا تكون إلا راجحة فلو كان عبادة لم يكن مرجوحا
كما تقدم عن ابن القيم.
[تمام المنة ص (408)]

الجزء: 10 - الصفحة: 61

النهي عن صيام السبت مطلقًا
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك».
[قال الإمام]: الحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقًا إلا في الفرض، وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي، وهو صريح في النهي عن صومه مفردًا، ولا أرى فرقًا بين صومه - ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة - وبين صوم يوم من أيام العيد إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس، لعموم النهي، وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بالعيد، كما في المحلى «7/ 27».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 445، 447).

النهي عن صيام السبت إلا في الفرض
«نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام».
[قال الإمام]: واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره، وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة، فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي، وإما بتقديم النهي على الإباحة، وهذا هو الأرجح عندي، وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن، فمن رامه، فعليه بكتابي «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» «405 - 408 / طبعة عمان».
السلسلة الصحيحة (5/ 524).

معنى: صوم السبت لا لك ولا عليك
مداخلة: [ما هو] المقصود بالحديث المرفوع، يعني: قوله لا لك ولا عليك، كلمة «لا عليك» يعني: ماذا نفهم منها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 62

الشيخ: قبل كل شيء اِفهم الأولى، بعد ذلك تستطيع أن تفهم الأخرى، «لا لك» ماذا يعني؟
مداخلة: أنا أفهم بأن معناها: لا أجر لك.
الشيخ: طيب! فشيء لا أجر لك فيه، تفعله؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذا فعلته، في هذه الحالة ما يكون حكمك؟
مداخلة: إذا أجبت أنا أجيب بالعبارة الثانية: «لا عليك».
الشيخ: لا، ما تستطيع أن تجيب؛ لأنك إذا أجبت هذا الجواب بالعبارة الثانية معناها: «ما مشيت مع العلم» بعبارة أخرى أقول لك: ما حكم من يتعبد بما ليس بعبادة؟
مداخلة: ابتداع في دين الله.
الشيخ: فما حكم الابتداع في دين الله؟ ...
مداخلة: حرام.
الشيخ: إذاً: ستأخذ من الحديث الموقوف ما يناسب الحديث المرفوع، ولا تأخذ منه ما يباينه ويخالفه.
إذاً: قوله: «لا لك» أي: لا يشرع لك، فإذا عرفت ذلك حينئذٍ استغنيت عن الاعتماد على تمام الحديث؛ واضح أم لا؟
مداخلة: لا. واضح تمام.
مداخلة: وضح لنا يا شيخنا؟
مداخلة: أعطنا الحديث أوله.
الشيخ: هو الحديث هكذا «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك».
مداخلة: عن صيام السبت.

الجزء: 10 - الصفحة: 63

الشيخ: يعني: هو يسأل عن روايةٍ بهذا اللفظ، هذا اللفظ جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً، «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك».
إسناد الرواية المرفوعة فيها ابن لهيعة فيه ضعف، إسناد الرواية الموقوفة صحيحة أو جيدة أو حسنة، فهي تفيدنا في موضوع دعم الحديث المرفوع الذي جاء بأساليب صحيحة عن عبد الله بن بسر: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افْتُرِض عليكم» «لا تصوموا يوم السبت» هذا نهي واضح، الحديث الموقوف ما فيه نهي، فيه: «لا عليك» يعني: ما فيه عليك شيء صمته ...
لكن المسلم حينما يعرف المسألة من الناحية الفقهية لا يصومه، لا يتجرأ على صيامه، ولئن فعل فهو كما قال عليه السلام في صوم آخر ألا وهو صوم الدهر: «من صام الدهر لا صام ولا أفطر» هذا علامة ... تعرف شلون؟
مداخلة: هذا وضح.
الشيخ: «من صام الدهر لا صام ولا أفطر» هذا ما فيه نهي، لكن فيه إخبار أنه ضَيَّع وقته وعطشه وجوعه سدى، فهو ما صام، لكن في الواقع أيضاً ما أفطر؛ لأنه استمر ممسكاً عن الطعام والشراب.
إذاً: هذا إضاعة للوقت وإضاعة للجهود، وأخيراً يأتي ابتداع في الدين، ولذلك جاء في الحديث الآخر: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا» نعم، فهذا الحديث الموقوف ينفعنا نحن في الشطر الأول، «صيام يوم السبت لا لك» ما يضرنا آخره «لا عليك»؛ لأننا نحن نأخذ من الكلام الموقوف ما يوافق الكلام المرفوع للرسول عليه السلام، لعله وضح لك؟
(الهدى والنور /166/ 00: 00: 00)

إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة
السائل: إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة شو حكم الصيام في الحالة هذه؟
الشيخ: مثل إذا يصادف يوم الاثنين يوم عيد، شو حكمه؟

الجزء: 10 - الصفحة: 64

السائل: ما يجوز صيامه.
الشيخ: كذلك ما بنصوم يوم عرفة يوم السبت.
(الهدى والنور /181/ 06: 53: 00)

الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يُصام؟
السؤال: الثلاث أيام البيض من كل شهر؟
الشيخ: نعم.
السؤال: ثالث يوم صادف يوم السبت؟
الجواب: لا يُصام.
مداخلة: لا يصام؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /202/ 51: 48: 00)

إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض
الملقي: إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام الثلاثة الموجودة في كل شهر .. ؟
الشيخ: «إلا فيما افترض عليكم».
الملقي: على إطلاقه.
(الهدى والنور/753/ 10: 26: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 65

صيام يوم عرفة إذا صادف السبت
مداخلة: شيخنا جزاك الله كل خيرًا، صيام يوم عرفة إذا صادف السبت؟
الشيخ: صيام يوم السبت ما خلصنا منه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة في هذه المناسبة وقبل مباشرة الإجابة، مباشرة أقول: أنصح إخواننا الذين صار عندهم شيء من العلم أن لا يتجرؤوا وأن يبنوا ويصدروا ..
ويصدروا أحكامًا هي أكبر منهم، وعليهم أن يكونوا ممن أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: «من يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهه في الدين»، الحديث الذي ورد في خصوص صيام يوم السبت بلفظ: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، هذا الحديث له جانبان، جانب حديثي وجانب فقهي.
الجانب الحديثي يعني: هل هو صحيح أم غير صحيح؟
الجانب الفقهي ما دلالته؟
يمكن لكثير من الناس، خاصة طلبة العلم، وبصورة أخص الذين تعجبهم نفوسهم ويظنون أنهم صاروا في منزلة من يفتي بأنه يجوز أو لا يجوز، هؤلاء ربما يكون لهم بعض العذر وليس كل العذر، أن يقولوا لا، هذا الحديث: لا يدل أنه إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أنه لا يجوز نصومه.
هذا لهم بعض العذر وليس لهم عذر، لكن كون الحديث صحيحًا، أو كون الحديث ضعيفًا، ليس لهم أن يدخلوا فيه إطلاقاً؛ لأنهم لا علم عندهم لطريق معرفة الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف، الكلام الآن يجري مع إخواننا فضلاً عن الآخرين الذين يؤمنون بصحة هذا الحديث، وإذا كان أحد عنده شيء من الدراسة الحديثية ويقول: لا هذا الحديث غير صحيح، حينئذ نفتح صحيفة جديدة، وندرس الحديث على ضوء قواعد علم الحديث، لننظر هل قولنا بأن هذا الحديث

الجزء: 10 - الصفحة: 66

صحيح أم قولهم بأن هذا الحديث غير صحيح هو الصحيح.
أما إذا كان البحث يدور على أساس أن هذا الحديث صحيح، وهو صحيح لا شك ولا ريب فيه، حينئذٍ يَسْهُل بيان خطأ أولئك الناس كل الناس، سواء كانوا مقلدين أو كانوا متبعين كإخواننا السلفيين أو غيرهم، من السهولة بمكان أن نفهمهم أن هذا الحديث نص قاطع لا يقبل التأويل، في أنه إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه لا يجوز صيامه، وهاكم البيان:
سمعتم الحديث -آنفاً- بعد أن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت استثنى فقال: «إلا فيما افترض عليكم».
وحينئذٍ صار عندنا نهي عن صيام يوم السبت، يعني نلخص الحديث بتمامه نأخذ خلاصته، خلاصته: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم السبت إلا في الفرض.
فإذا قال قائل -كما نسمع-: لا، وإلا في عاشوراء، وسألنا ثاني وإلا في عرفة وإلا في أيام البيض الله أكبر، أنا لا أتصور مسلماً يدري وينتبه لما يخرج من فمه، أنه يتجرأ أن يقول هذا الكلام، رسول الله يقول: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم».
وهو يقول: إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، هذا ليس استدراكاً على رسول الله، أليس معنى ذلك -لا سمح الله- أن هذا الذي يقول هذا الاستدراك الثاني والثالث والرابع في لسان حاله يقول: الرسول لا يعرف يتكلم؟
مداخلة: ليس فصيح.
الشيخ: ليس فصيح، لا يعرف يتكلم، لأنه نهي نهياً عاماً واستثناء واحدًا، وكان عليه أنه يأتي بكلمة تشمل هذه الأنواع وهذه المستثنيات الأخرى، هذه الذي يقولها هؤلاء الجماعة، تصور: طالب العلم العاقل المتجرد عن الهوى، تَصَوُّره لهذا الكلام يكفي له أن يقول: تبت إلى الله ورجعت إليه مما كنت أقول، وصدق رسول الله

الجزء: 10 - الصفحة: 67

حين يقول: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم».
بعد هذا البيان نأتي بصورة سترون هؤلاء المتحمسين لهذه الاستثناءات الثلاثة، وأقولها بعبارة أخرى: المُسْتَدركين على رسول الله، سيتراجعون في مسألة أخرى، نقول لهم: إذا صادف يوم عيد يوم السبت، هل تصومونه؟ يوم النحر وثلاثة أيام بعده منه، لابد في سنة من السنين صادف أنه في يوم .. يوم اثنين مثلاً.
مداخلة: يوم اثنين.
الشيخ: يوم اثنين.
مداخلة: أو خميس.
الشيخ: أو خميس صادف بلا شك، هل نصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد؟ سيكون الجواب بالإجماع لا، سنقول لهم: لماذا؟ يقولوا لك: هذا منهيّ عنه، ما هو الفرق بين صيام يوم السبت وهو منهي عنه، وبين صيام يوم عيد، من أيام العيد صادف يوم الاثنين وهو مرغوب في صيام يوم الاثنين، مرغوب في صيام يوم الخميس، لكن لما وافق ظرفاً نُهِيَ عن صيامه، لما صادف يوماً نُهِي عن صيامه، ما كان موقف العلماء؟ غَلَّبوا النهي على الإباحة، فقالوا: لا، نحن لا نصوم الخميس والاثنين لمصادفة هذا اليوم أو ذاك ليوم العيد وهو منهي عن صيامه.
لا فرق أبداً بين نهي الرسول عن يوم السبت وبين نهي الرسول عن صيام أربعة من العيد، فما هي القاعدة التي لجأ إليها هؤلاء الذين يذهبون إلى الاستدراك على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: بجواز صيام يوم السبت، إذا وافق يوماً فاضلاً كيوم عرفة مثلاً، فماذا يقول هؤلاء في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وهما من الأيام التي يستحب صيامها؟
هؤلاء إن كانوا فقهاء، سيجيبون بكلام علماء الأصول، سيقولون: لما تعارض النهي مع الإباحة، قُدِّم النهي على الإباحة، أيام العيد منهي عن صيامها، يوم الاثنين ويوم الخميس مباح صيامه مرغوب فيه، فإذا تعارض المبيح مع المحظور قدم

الجزء: 10 - الصفحة: 68

المحظور عن المبيح، نفس القاعدة نحن طبقناها هنا في صوم يوم السبت.
مداخلة: حتى لو بصيام يوم ويفطر يوم، يبطل صيامه ويفطر؟
الشيخ: نفس النتيجة، يا أخي.
مداخلة: نفس النتيجة.
الشيخ: نفس النتيجة، يعني مثلما يقول ابن حزم -يرحمه الله-: هذا حكم جاء به الشارع، يجب أن نُخْضع له القاعدة وحده، قدم الحاظرعلى المبيح فيما يتعلق بصوم يوم السبت، فيما يتعلق بصوم يوم العيد الحاظر مقدم على المبيح، أخيراً ..
أخيراً نقول شيئاً: كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم سبت يوم عاشوراء أو يوم من أيام العيد الفضيل، أنهم إذا تركوا صيام ذاك اليوم يوم السبت فاتهم خير كبير، صوم يوم عاشوراء يُكَفِّر السنة الماضية، صوم يوم عرفة الماضية والآتية، كيف نخسر هذه الفضيلة وتلك؟
الجواب: -لو كانوا يعلمون- في قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه»، نحن لم نصم يوم السبت، لماذا؟ زهداً في صيام يوم عرفة وفي صيام يوم عاشوراء وفي صيام أيّ يوم فضيل من أيام البيض مثلاً، ليس زهداً، وإنما طاعة لله ورسوله.
إذاً: صدق فينا هذا الحديث، «من ترك شيئاً لله»، شيئاً هنا مثل شيئاً في الآية السابقة، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] من ترك شيئاً مطلق أي شيء من هذه الأشياء، تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم عرفة، لماذا؟ لله، لأنه نهانا على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
إذاً: نحن خير من أولئك الذين صاموا يوم عاشوراء، وإن شاء الله استحقوا أن يغفر الله لهم السنة الماضية والسنة الآتية، نحن الذين نستحق إن شاء الله بنص هذا الحديث، نحن عملنا بحديثين، حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي، هم عملوا

الجزء: 10 - الصفحة: 69

بحديث فيه فضيلة وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نهي، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور /204/ 54: 48: 00)

صيام يوم السبت ويوم الأحد
السؤال: هل يجوز صيام يوم السبت ويوم الأحد؟
الجواب: في الفريضة.
السؤال: نعم؟
الجواب: في الفريضة.
السؤال: طيب، النفل؟
الجواب: ما معنى في الفريضة؟
السؤال: الفريضة ما افترض من عند الله عز وجل.
الجواب: إذا قلت لك الفريضة، معناه ليس في النفل، ترجع وتقول في النافلة، لو كان يجوز الصيام في الفرض والنافلة أقول لك: يجوز وانتهى الأمر، لا، يجب أُقَيِّد لك الجواب وأقول لك في الفريضة.
السؤال: يعني يجوز، شكراً يا شيخ.
الجواب: لا يجوز، ما يجوز إلا في الفريضة.
السؤال: لا يجوز إلا في الفريضة، يعني في رمضان.
الجواب: رمضان أو نذر.
السؤال: إن شاء الله.
الجواب: أو قضاء.

الجزء: 10 - الصفحة: 70

السؤال: على أساس أنه في ناس يقولوا يا شيخ، إن بعض الناس لا يُجَوِّز؛ لأنه في يوم السبت يكون عيد اليهود والأحد النصارى.
الجواب: هؤلاء يتكلموا بغير علم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه».
السؤال: شكراً، يا شيخ.
(الهدى والنور / 206/ 05: 22: 00)

إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين؟
الشيخ: من صام التاسوعاء ناوياً ألاّ يصوم السبت، ائتماراً بأمره عليه السلام فيكون أمره خيراً من الذي يصوم؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه».
السائل: الإشكال الذي انطرح من بعض إخواننا وحَدَّد المسألة، فذكر كلمة هي التي جعلت هذا البحث يطرق، وهي أن التاسع إنما شُرع من أجل العاشر، فإذا العاشر لم يُصَم فالتاسع تبع له، فهل هذا الكلام على مائدة ..
الشيخ: هذا سبق الجواب عنه.
السائل: نعم، يعني: صار من قول بعض العلماء الذي أشرت أنه صواباً أو خطأً.

الجزء: 10 - الصفحة: 71

الشيخ: ومع ذلك أزيد عليه الآن، بناء على ما سبق أُضيف: أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسوعاء، فلو افترضنا إنساناً -هذا فرض- لأمرٍ ما، لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسوعاء مخالفة لليهود أم لا يصوم التاسوعاء ولا العاشوراء؟ الأفضل أن يصوم التاسوعاء، لأن فيه مخالفة لليهود.
(الهدى والنور / 257/ 42: 00: 00)

حول صيام السبت
الملقي: أريد أن أعود إلى نقطة تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت.
الشيخ: هاه، ما شبعنا في هذا!
الملقي: لا، خلاص ..
الشيخ: لا لا بأس، تَفَضّل. بس بشرط واحد، ما يمل الناس.
الملقي: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: أيوه، تفضل.
الملقي: أنا فهمت من كلامكم: أنه لا ينبغي صيام يوم السبت إلا في رمضان.
الشيخ: لا، ليس إلا في رمضان.
الملقي: اسمعني يا شيخ حتى أُكمل.
الشيخ: لا لا تعمل محاضرة، أنا بقول لك لا، فمعناها أن هذا الفهم ليس صحيحاً.
الملقي: حسناً.
الشيخ: فإذاً تريد أن تعمل محاضرة على شَرَف جُرُف هار.
هذا الفهم ليس صحيحاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بلسان عربي مبين: «إلا فيما افْتُرِض عليكم»، فأنا أسألك الآن: رجل عليه قضاء أيام من رمضان.

الجزء: 10 - الصفحة: 72

الملقي: هذا مفترض طبعاً.
الشيخ: طَوِّل بالك، لكن ليس رمضان، لا يصوم في رمضان.
الملقي: إيه، في مفترض.
الشيخ: طيب، هذه واحدة، والأخرى رجل نذر على نفسه نذراً، هذا رمضان.
الملقي: إي نعم.
الشيخ: هذا رمضان؟
الملقي: .... شهرين متتابعين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: شخص .. عليه صيام شهرين متابعين.
الشيخ: هذا هو يعني، أشياء كثيرة أليست هذه فروض.
الملقي: يعني فيما عدا المُفْتَرض، قصدي.
الشيخ: نعم.
الملقي: فيما عدا المفترض، المفترض يعني؟
الشيخ: معنى هذا ليس كلامي، هذا كلام نبي الجميع، «إلا فيما افترض عليكم» لكن أنت استعجلت عليّ: إلا في رمضان قلت، أنا ما قلت في رمضان أولاً، وإنما هذا فهم منك، وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن، طيب، تابع الكلام؟
الملقي: يعني إذا -مثلاً- يوم السبت يوم عرفة، أو يوم عاشوراء.
الشيخ: سامحك الله، ترجعنا، تخلينا رجعيين .. كما يقولون يعني!
الملقي: .. لو تكرمت وسع صدرك ..
الشيخ: لكن هذا إعادة للكلام الذي جرى هناك، وستضطرني أن أعود إلى ذكر الجواب، أيضاً الذي سبق هناك.

الجزء: 10 - الصفحة: 73

الملقي: لا لا يعني مختصر.
الشيخ: هات تفضل ..
الملقي: جزاك الله خيرًا يا الشيخ، فتواك وكلمتك مسموعة .. قبولها شيء لا ينكر، فأقول: إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال، لا ينبغي أن يُصَام، هكذا.
الشيخ: مئة هكذا.
الملقي: طيب، يعني، كنت أتذكر حديثين في هذا، فأول تُوضِّح وجه التعارض، يعني في حديث عائشة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهذا حَسَّنه الترمذي، لكن لا معرفة لي بتدقيق الإسناد.
الحديث الثاني: حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على كُرَيْب الذي نقل لهم رواية أم سلمة، وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت: إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه -كما يقول الشوكاني- ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل عليّ الاعتراض؟
الشيخ: حُقَّ لك الإشكال؟
الملقي: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: ولم يحق لك أن تنسب إليَّ ما لم أقل.
الملقي: أصل كلمة رمضان، أو ما في حكمها أو معناها.
الشيخ: طيب، أما أنك أَشْكَل عليك الأمر، فالجواب -فعلاً- يؤخذ من أجوبتي السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول، ولذلك فهم يريدون جواباً عن كل فرع وعن كل حديث.

الجزء: 10 - الصفحة: 74

والآن أنا أُذَكِّرك بما جرى هناك، حينما تفضل بعض المشايخ الفضلاء، وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر، كان جوابي: هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت، صح؟
الملقي: إي نعم.
الشيخ: طيب، حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت، هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث، وأقول الآن باختصار قد يتلوه التفصيل: الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة، وعن الحديث الأول الذي ..
مداخلة: هو نفسه
الشيخ: نعم الجواب هو هو نفسه، مع شيء من التحفظ .. سأذكره فيما بعد، لكن أريد أن أُذَكِّر حضرتك؛ لأن ذاك الجواب هو الجواب.
الملقي: نفس الجواب.
الشيخ: هو الجواب بمعنى، هذا هو الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره، ما دام أنك رغبت أن نعود القهقرى، وأن نعود راجعين إلى الورى.
الملقي: إذا كان للإخوان رغبة في ذلك، إذا كان لهم رغبة، لا أفرض رغبتي عليهم.
الشيخ: معليش.
الملقي: .... بإيجاز
الشيخ: يقول إيش؟
الملقي: بإيجاز.
الشيخ: طيب جزاك الله خيراً، نقول: الآن بإيجاز: هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن، أو هذان الحديثان كحديث جويرية، ما أتينا بشيء جديد سوى أننا زدنا في العدد، فصارت الأحاديث المُبِيح بدل حديث واحد هو حديث جويرية صار المجموع ثلاثة أحاديث، وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام

الجزء: 10 - الصفحة: 75

المختلف فيه ألا وهو صيام السبت، وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلماً به، ولا أظن أحداً يناقش فيه.
فإذاً: الجواب سبق عن هذا؛ لأنه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنه دَلَّ على إباحة صيام السبت، ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس الدلالة، وأخيراً الحديث الثالث، فما كان جواباً عن الحديث الأول، كان جواباً عن الحديث الثاني، وما كان جواباً عن الحديث الثاني، كان جواباً عن الحديث الثالث، وأخيراً ذاك الجواب هو الجواب عن الأحاديث الثلاثة.
هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه: أن الحاظر مقدم على المبيح، وضربنا أمثلة تقريبية، وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون مجالس العلم قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعاً حاضرون: افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد، فهل تُفَضّل صيامه لما فيه من الفضيلة، أم تُؤْثر ترك هذا الصيام؛ لأنه صادف يوم عيد، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم العيد، صرح بعض الأفاضل الحاضرين: والله إن هذا المثال يقنعنا تماماً، وقد نكون من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ، أما الآن فهذا المثال مثال واضح جداً؛ لأنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظرُ على المبيح.
لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة، فالآن ما الذي استفدناه ولا مؤاخذة من أنك ضممت إلى الحديث الأول حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأول، كلهم داخلون في موضوع الإباحة.
وحينئذٍ: فالقاعدة كما ذكرنا: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح، هذا من الناحية الفقهية.
من الناحية الحديثية: حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفاً، الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حَسَّنته في بعض كتبي، ثم تَبَيّن لي أن فيه رجلاً مجهول العدالة، ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن الترمذي، وأدخلته في القسم الذي لم يُطْبَع بَعْدُ من «ضعيف الترغيب والترهيب» بل كان في الطبعة الأولى

الجزء: 10 - الصفحة: 76

من «صحيح الترغيب والترهيب» كان موجوداً فيه، والآن لما أعدنا طباعة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب، وتبين أن فيه تلك العلة رفعت هذا الحديث من الصحيح، فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس فيها هذا الحديث؛ لأنني نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول.
مداخلة: شيخنا ...
الشيخ: نعم.
الملقي: شيخنا «السلسلة الضعيفة» الجزء الرابع.
الشيخ: موجود أيضاً، جزاك الله خيرًا.
نعود لنقول: فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعاً بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الترمذي، فالجواب الفقهي يكفيه، ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت به أنه حديث ضعيف الإسناد، فنعيد الكلمة التي قلناها هناك: إنه هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يُخالف حديثاً صحيحاً، لا قيمة له، أما الحديث الثاني، الذي أذكره الآن غير متذكر أن فيه اضطراباً في متنه، وفي بعض رواته أيضاً شيء من الجهالة، ولعل أخانا علياً يَمُدّنا بمدده.
علي حسن: شيخنا فيه انقطاع بين عائشة والراوي عنها، وسألتك عنه فلم تورده في صحيح الترمذي.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: فبالتالي، هو من نصيب الكتاب الآخر.
الشيخ: «ضعيف الترمذي» هذا هو.
فإذاً: رجعت يا أستاذ بِخُفّي حنين، لا استفدت شيئاً سوى على النظام العسكري السوري: مكانك راوح، ههه.
مداخلة: شيخ، بلى استفدنا يا شيخ، هذين الحديثين.

الجزء: 10 - الصفحة: 77

الشيخ: إيه جزاك الله خيرًا.
مداخلة: لو سمحتم.
الملقي: تفضل.
مداخلة: أيضاً من القواعد الأصولية يعني: إذا تعارض القول والفعل، يُقَدّم القول على الفعل.
الشيخ: أحسنت، جزاك الله خيرًا.
مداخلة: ثانياً: قاعدة أيضاً أصولية.
الشيخ: بس هذا الكلام أرجو أن توجهه إلى جارك. [يضحك الشيخ]!
(الهدى والنور/369/ 01: 41: 00)

حول صيام السبت
الشيخ: فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله، قدم القول على الفعل؛ لهذا السبب أن قوله تشريع عام, فعله قد وقد، أي: قد يكون تشريعاً عامًّا، وقد لا يكون.
لاشك أنه يكون تشريعاً عاماً بشرطين أثنين:
ذكرنا صباحاً الشرط الأول: وهو أن يكون عبادة، وأن لا يكون عادة؛ لأن العادات لا تدخل في الشرعيات.
الشرط الثاني: أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما نحن الآن في صدده.
فإذا وجدنا قولاً خالف فعله عليه السلام، أخذنا بقوله وتركنا فعله، لأن قوله هو شرع عام وفعله قد وقد.
الآن نبحث في هذه القدقدة كيف نُعَلِّل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لشيء خلاف ما

الجزء: 10 - الصفحة: 78

خاطب به أمته؟
من السهل جداً أن نقول: هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يُبَيِّن أنه جاء بعد القول، فإذاً: يحمل على الأصل، وهي البراءة الأصلية.
لأن الشريعة ما جاءت بالأحكام طَفْرَةً واحدةً، وقصة الخمر والتَدَرُّج في تحريمها أوضح مثال من الأمثلة التي تدلنا على أن الخمر كانت مباحة على الأصل.
وقد لا نقول حلالاً إنما على البراءة الأصلية, فإذا جاءنا خبر بأن زيداً من الناس شرب الخمر، لكن شربه للخمر يمكن أن يكون في ذلك الزمان, فإذا جاء الحديث عن الرسول عليه السلام في فعل ما، كما نحن الآن في صدده، فإن صيام يوم السبت يمكن أن يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله: «لا تصوموا يوم السبت».
فإذاً: ممكن أن يكون هذا الفعل كان في زمن الإباحة.
ثانياً: يمكن أن يكون لعذر, فعل صدر منه عليه السلام لعذر، فحينئذٍ نقول مادام أنه يحتمل أن يكون لعذر، فنقدم القول على الفعل؛ كما جاء في القاعدة.
ثالثاً وأخيراً نقول: يمكن أن يكون هذه خصوصية للرسول عليه السلام؛ مادام تعارض فعله مع قوله فالقول مقدم على الفعل.
الذي أردت بهذا: أن أقول فيه عدة احتمالات وهي ثلاث: إما كان فعله على الأصل, وإما إنه كان لعذر, وإما أنه كان لخصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه عليها أحد من الأنام.
من فائدة هذه القاعدة هو تطبيق على بعض النصوص المتخالفة ظاهراً، أنه ثبت في السنة الصحيحة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب قائماً».
وثبت أيضاً في السنة الصحيحة: أنه نهى عن الشرب قائماً.
ماذا يفعل الآن الفقيه الذي يريد الحق ولا يتأثر بالأجواء والعادات التي يعيش فيها أو بينها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 79

الآن فَلْنُجَرِّب تجربة ثانية، نقدم القول على الفعل، وسنسمع طبعاً اعتراضات كثيرة؛ لكن هذه الاعتراض قائمة على خلاف القاعدة: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائماً».
يقول بعض القدامى والمحدثين أن هذا النهي للتنزيه, لماذا نقول أو نتأول النهي بهذا المعنى، وهو كراهة تنزيهية؟ لأنه ثبت يقيناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب قائماً.
أنا أقول: كان من الممكن أن يقال بأن هذا النهي للكراهة التنزيهية، لو كان عندنا ثابت تاريخياً أن فعله كان بعد النهي، فيكون فعله بيان لقوله، ونحن نعرف أنه من قواعد الشريعة أيضاً أن فعله - صلى الله عليه وسلم - هو بيان للشرع سواءً كان قولاً أو غير قول، وهذا منصوص في القرآن كما تعلمون: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
فبيانه عليه السلام يكون تارةً بقوله، تارةً بفعله، تارة بإقراره, فلو أنه كان عندنا تاريخ صحيح أنه شرب بعد النهي، وقال قائل ما بأنه هذا النهي للتنزيه لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرب بعد النهي, يمكن لكني أقول لا أيضاً وستسمعون السبب.
سنطبق القاعدة كما طبقناها في بعض الأمثلة السابقة, يمكن أن يكون شرب الرسول عليه السلام على الإباحة ما دام ما عندنا تاريخ مذكور آنفا، فيمكن أن نقول كان شربه على الإباحة وقبل النهي.
يأتي الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني: وهو أن يكون شرب قائماً لعذر، ومن كان معذوراً لا يلحق به من ليس معذوراً، وهذا أمر بدهي جداً.
أخيراً نقول: يمكن أن يكون ذلك من خصوصياته عليه السلام.
بمثل هذا أيضاً يُجَاب عن حديث البخاري ومسلم الذي هو في الصحيحين من حديث أنس: «لما غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، وكان على فرس له انحسر الإزار عن فخذه عليه السلام» وهنا لفظان، لا شك أن أحدهما وهذا يعود بنا إلى درسنا في الصباح الذين يقولون إن ما في الصحيحين مقطوع بصحته، هاتوا الآن جواب عن

الجزء: 10 - الصفحة: 80

هذه المعارضة الموجودة في حديث واحد رواه البخاري بلفظ: «فحسر الإزار عن فخذه» ورواه مسلم: «فانحسر الإزار عن فخذه» فلفظ البخاري حسر أي قصداً, وهنا حينذاك يظهر حكم جديد.
بينما لفظ مسلم «انحسر» أي ليس له كسب في ذلك، لأنه يطارد ويركض بفرسه، وهو بطبيعة الحال الثوب يطير مع الهواء وينكشف الفخذ.
هذا المعنى الثاني، إذا أردنا أن نُرجِّج قلنا: رواية مسلم أصح من رواية البخاري في هذه اللفظة, فإذا مانحن نقرأ في علم مصطلح الحديث أن ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم، وما رواه مسلم أصح مما رواه السنن وو .. إلى أخره من المسانيد.
هذه قاعدة ولكنها ليست مُطردة، فَرُبّ حديث لم يروه الشيخان، رواه الإمام أحمد في مسنده أصح من كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم كلاهما معاً في الصحيحين.
القاعدة هذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما يمكن أن نقول أنها قاعدة أغلبية.
فالآن: إذا افترضنا أن رواية البخاري: حسر الإزارَ وليس الراجح «انحسر الإزارُ» حسر الإزار.
افترضنا أن هذه رواية أصح بناءًا على القاعدة العامة أنه ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم، كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله عليه السلام: «الفخذ عورة».
نلجأ إلى القاعدة فنستريح: «الفخذ عورة» تشريع عام للأمة، عارضه هذا الفعل مع أن هذا الفعل فيه ذلك الإشكال، يا ترى كان قصداً منه أم دون قصد! لكن نفترض أنه كان بقصد منه، إذاً: هذا فعل وقد يكون على الإباحة الأصلية.
وقد يكون لعذر تضايق، وهو يطارد فكشف الثوب وانحسر ثوبه عن فخذه، وقد يكون خصوصيةً.

الجزء: 10 - الصفحة: 81

كذلك يقال عن حديث القليب الذي دلَّى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجليه فطرق طارق الباب وهو أبو بكر الصديق فاستأذن النبي قال ائذنوا له، فدخل وجلس عن يمين الرسول عليه السلام وأدلى رجليه في البئر، وهكذا جاء عمر عن يساره، وجاء عثمان فغطى الرسول عليه السلام على الرواية المختلف فيها أيضاً فرواية تقول: قد انكشف الثوب عن ركبته, وفي رواية عن فخذه, وفي رواية في صحيح مسلم «الشك من الراوي» بين فخذه وبين ساقيه لكن نحن تتبعنا الروايات فوجدنا الرواية الصحيحة خارج.
السؤال: ...
الشيخ: لا، أنا رأيد أن أقول خلاف ذلك، عن فخذه خارج الصحيح، عن فخذه؛ فهي التي تُرَجِّح إحد القولين اللذين شك بينهما الراوي، عن فخذه أو عن ساقه.
الشاهد نفترض أيضاً أن الرواية الصحيحة كما قلنا، إنه كان كاشفًا عن فخذه الذي قال به الحديث القولي: «الفخذ عورة» ولما دخل عثمان ستر فخذه وكانت الصِّدِّيقة بنت الصديق -رضي الله عنهما- وهذا من فقهها وحرصها على الفقه، وهي امرأة محجبة كانت تراقب مَنْ الداخل ومَنْ الخارج ماذا يفعل الرسول؟ فلما خرج الجماعة قالت: يا رسول الله دخل أبو بكر ما غيَّرت من وضعك، ودخل عمر كذلك، لما دخل عثمان بادرت فاستترت فقال عليه السلام: «ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة».
إذاً: هو كشف فخذه أمام أبي بكر وفخذه أمام عمر، إذاً: كيف الفخذ عورة، في القول: نقول هذا فعله، ويحتمل واحدة من ثلاثةٍ أما قوله فهو شريعة عامة، ولسنا بحاجة -والحالة هذه- أن نلجأ إلى بعض أقوال علماء المالكية الذين قَسّموا العورة؛ توفيقاً بين الحديث القولي والحديث الفعلي، إلى عورة كبرى وعورة صغرى.
فالعورة الكبرى السوءتان، والعورة الصغرى الفخذان، لا حاجة بنا حينما نطبق هذه القاعدة الفقهية فنستريح من مثل هذا التعليل الذي لا مسوغ له، بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمالٍ

الجزء: 10 - الصفحة: 82

من هذه الاحتمالات الثلاثة.
هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق بين الأحاديث المتعارضة.
والقواعد في ذلك كثيرة وكبيرة جداً والحمد لله؛ لكن الذي يناسب موضوعنا المتعلق بنهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت، هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية: «إذا تعارض القول والفعل، قُدّم القول على الفعل».
السؤال: أنهما قصتان، قصة يعني تقول أبي بكر وعمر ثم تلاهما عثمان هذا حديث عائشة في هذه الحالة كاشفاً فخذه؛ وسألته عائشة هذه السؤال.
أما قصة حديث أبي موسى وتدلية الرسول وأصحابه أرجلهم في البئر، أليس فيها إلا أنه كشف عن ساقه وجاء أبو بكر وكشف عن ساقه، وجاء عمر جلس على يساره وكشف عن ساقه ثم قال بَشِّر عثمان على بلوى تصيبه، وجاء ولم يجد مكاناً على البئر، فَأَوَّل سعيد بن المسيب بقبورهم، فهذه ليس فيها إلا كشف الساقين فقط.
الشيخ: إذا كان كذلك فهذا الجمع جيد, جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور /371/ 41: 00: 00)
(الهدى والنور /371/ 00: 04: 00)

الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت
السائل: بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه، إنها تكاد تكون جديدة على الأفهام؛ فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر فحدث نوع من البلبلة، فنرجو إفاضة حقيقة هذه المسألة، والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة، وقد يوافق يوم عاشوراء؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سُئلتُ عنها وأجبت عنها، تارة

الجزء: 10 - الصفحة: 83

بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذه السَّفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادةً لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا، وعلى كل حال فأنا أَكِلُ، أقول لعل عند الأخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلتُ إن شاء الله، وأرجو من الله التوفيق.
ترى ذلك؟
السائل: نعم جزاك الله خيرًا.
الشيخ: القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك، أنها مفاجئة بالنسبة لعامة الناس -وبخاصة الذين لا يُشغلون أنفسهم بدراسة السنة- وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا الحديث كان في الحقيقة، مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم، كما قال عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس؛ وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب، وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه من العبادات، سواءً ما كان منه من السنن أو المستحبات.
ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب «منار السبيل» في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم «بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل».
فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب «منار السبيل» وهو في الفقه الحنبلي، فوجدت نفسي مُضْطَرَّا للعناية به، فجريت على تخريجه تخريجا علميا، كما هو ديدني بالنسبة

الجزء: 10 - الصفحة: 84

للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه؛ لأن له طُرُقا كثيرة، وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه «إرواء الغليل».
وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث، كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية، وجدت الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام -نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين، أو تنبيها للغافلين- فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه».
لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغًا بقوله عليه الصلاة والسلام «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة»، ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطبًا للنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال: «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» فتأملت في هذا الحديث فوجدته نَصًّا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.
وكلمة «الفرض» هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الدكاترة - الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء ما عليه من رمضان، ومن الفرض -مثلا- صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما مُعَيَّنا، فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.
والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها؛ لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا.

الجزء: 10 - الصفحة: 85

السائل: على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق -آنفا- فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت، فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديث الصحيح، بعد أن يتفهّم معناه؟
نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام «إلا فيما افترض عليكم» وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنّة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق -مثلا- يوم عاشوراء كان يوم سبت، فالجواب هو الجواب.
وقد قرّبنا هذه المسألة لبعض المتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قرّبنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين:
الأولى: تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» وقلت بكل صراحة: إن الذي يفطر -مثلا- يوم عاشوراء أو يوم عرفة؛ لموافقته ليوم السبت، لا يتركه كسلا ولا هَمَلا، ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة؛ وإنما يترك ذلك لله.
وإذا الأمر كذلك: فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت، يكون أجره عند الله عز وجل -فيما نحسِب- أكثر من الذي يصومه؛ لأن الذي أفطره أفطره وتركه وترك صيامه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا، أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.
ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة، ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه، أو يُحَظِّر عنه أو يحرِّمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الفقه «أنه يُقدَّم الحاظر على المبيح».
الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة، وقد اتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا.
حينئذٍ: لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ «تقديم الحاظر على المبيح»

الجزء: 10 - الصفحة: 86

يقول «لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض» ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا فرضا، هو مباح بل هو مستحب، لكن: إذا تعارض الحاظر مع المبيح، قُدِّم الحاظر على المبيح، قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا، وهو الشيء الثاني، الحديث الأول «من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرًا منه».
الشيء الآخر: وهو مهم جدًا، ولعله يُزِيل الإشكال والاضطراب من بعض الأذهان.
إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم -إن شاء الله- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، فإذا اتفق يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الاثنين أو يوم الخميس، أيُّهما يُقَدَّم على الآخر، لقد كان الجواب بإجماع الحاضرين من المشايخ والدكاترة، أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، فسألناهم تحت أيّ قاعدة يدخل جوابكم هذا -وهو صحيح- حينما قدَّمتُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس أنكم قدَّمُتم الحاظر على المبيح؟
لقد أَقَرّوا على ذلك، فقلنا لهم: ما الفرق حينذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومي العيد، وحضّ على صوم يوم الاثنين والخميس، فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟ كما قلت -آنفا- قدمنا الحاظر على المبيح.
وشيء آخر: ربما لم أذكره في ذلك المجلس، وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن، وهو أن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، استحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير، وهذا من جملة الطرق

الجزء: 10 - الصفحة: 87

التي يوفّق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا.
فإذًا: أصل الحَضّ على صوم يوم الاثنين والخميس، فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد، فقدمنا العارض على الأصل جمعًا بين النصوص.
لهذا أنا أقول: بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك «أبو جعفر الطحاوي» في كتابه «شرح معاني الآثار».
فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان، أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، رُكُونًا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهي خاص، فهذا النهي إذًا مُقَدَّم أولاً لأنه خاص، والخاص يقضي على العام، ولأنه حاظر، والحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «من ترك شيئا لله، عوّضه الله خيرا منه».
لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردًا، فإذا انضم إليه يوم آخر جاز؛ لسببين اثنين:
أحدهما: يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق، وهو: «أنّ الحاظر مقدم على المبيح».
والشيء الثاني: أنّ هذا التقييد معناه الاستدراك، أو لِنَقُل بما هو ألطف من ذلك: معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدون حجة قوية ملزمة: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» وإلا مقرونا بغيره.
هذا أعتبره شبه استدراك، على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد» من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع فهو بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من

الجزء: 10 - الصفحة: 88

نطق بالضاد.
وإذا كان الأمر كذلك، فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم» «وإلا مقرونا بغيره» تُرى هل من شك في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله «إلا فيما افْتُرِض عليكم»؟ !
الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني، الذي استهجن نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في المعنى وليس في اللفظ؛ إنما احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي صائمة يوم الجمعة قال لها «أَصُمتي أمس»؟ قالت: لا، «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا، قال لها: «فأفطري»، وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده».
والجواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقدّم من الكلام؛ إنّ هذا الحديث يبيح صيام السبت؛ إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة، فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام السبت:
إما أن يكون قد صام يوم الجمعة، فحينئذٍ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت.
والصورة الأخرى: أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة، هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا؛ صيام يوم السبت وصيام يوم الأحد، أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التَخَلُّص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث، فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نُطبّق القاعدة السابقة، -ولا بد منها- وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت.
لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شرحه، والكلام عليه، قلنا: إنه حاظر، والحاظر مقدّم على المبيح، فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا خاصا، حينئذٍ: لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإنما

الجزء: 10 - الصفحة: 89

نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة، وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت.
هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» وذلك ممكن.
هذا ما لديّ حول هذا السؤال، فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده، أو من السؤال يوجهه، فننظر فيه، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ولكني أقول شيئا: ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء، هذا من باب التقديم والتفضيل للأَولى، فإن كان ليس
عنده شيء فكما قلت الأمر مشاع.
السائل: ليس عندي شيء.
سائل: ... النهي عن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم الجمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صيام يوم السبت.
الشيخ: سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. أو ما انتبهت؟
أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت: «حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده»، قلت إذا لم نعمل قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» تبقى هذه الجزئية خاصة، وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة، واليوم يوم سبت؟ الجواب: لا، الحاظر مقدم على المبيح.
لكني أقول: من سلم بهذا فينبغي أن يُسَلِّم أيضا بخلاف ما ذكرت -آنفا- وأنا أجبت عنه، قلت -آنفا- يمكن إن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، طيب، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب: لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذنٌ وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا، وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت، وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة؛ لأن كل هذه الصيامات -إذا صح التعبير- داخلٌ في الإباحة وفي الإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاظر قُدِّم الحاظر على المبيح، واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟

الجزء: 10 - الصفحة: 90

السائل: لكن يا شيخ ...
الشيخ: أسألك قبل أن تقول فيه أو ما فيه: واضح الجواب؟
السائل: واضح الجواب.
الشيخ: الأمر هنا للوجوب، أو للاستحباب؟
السائل: النهي عن صوم يوم السبت؟
الشيخ: بمعنى أنا أَجيب لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أن بعده يوم السبت، زائد يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه، أيجوز له أن يصوم يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر أنه قد نُهي عن صيام يوم السبت؟ واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجوز له.

ما حكم نذر صيام يوم السبت؟
سائل: هل يجوز للمسلم أن ينذر صيام يوم السبت؟
الشيخ: لا، ما يجوز أن يتقصّد ذلك، لكن إن وقع له وجب الوفاء به.
السائل: فهل هو نذرٌ في طاعة الله، لو نذر ذلك، يعني يلزمه الوفاء؟
الشيخ: إذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة، ولكن كما أنت تعلم الآن بدون نذرٍ يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها، فهل نقول هذا الصيام صيام معصية بالنسبة لأولئك الناس؟ لا نقول لهم إنه صيام معصية، أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت، فهو بالنسبة إلينا معصية، يعني قضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فرضا على عامة المسلمين، وإنما هو يعرض ما عنده من العلم فمن اقتنع به فَبِهَا، ولزمه ما يلزم المقتنع الأول وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة.

الجزء: 10 - الصفحة: 91

يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت
السؤال: بخصوص صوم يوم عرفة، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة مثلما تفضلت، فنحن نصوم الخميس حتى لا نفرد الجمعة، فهل يجوز للحائض التي تطهر يوم الخميس، أو المسافر الذي يعود يوم الخميس أن يفرد عرفة يوم الجمعة؟
الشيخ: لا، هل صيام يوم عرفة فرض؟
السائل: لا.
الشيخ: لا، بس، وهل يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام؟
السائل: لا.
الشيخ: فإذاً: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاضر على المبيح، فإذاً: الجواب لا يجوز.
(الهدى والنور /484/ 27: 05: 00)

حكم صيام الجمعة مع السبت
الشيخ: سؤالي الأخير: توضيح صيام يوم الجمعة والسبت؛ لأنه هناك مشايخ من قالوا لنا: إنه يجوز الصيام بما أنه منهي عن صيام يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم، كما نحن قرأنا في الحديث، ففي شيوخ أجازوا الصيام، صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الأحد، فإذا ممكن توضيح صيام يوم الجمعة والسبت.
الملقي: كلمة والا الأحد مش واردة في الموضوع صح؟
الشيخ: نعم. هو لا شك الحديث صحيح: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده».
وهذا صريح بأن اليوم اللِّي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت، فظاهر الحديث يتعارض بادي الرأي مع قوله -عليه السلام-: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، فلما استثنى الرسول

الجزء: 10 - الصفحة: 92

-عليه السلام- بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضاً، فبالتالي: يُصْبِح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض.
فهنا لا بد من تطبيق قاعدة فقيهة للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت، والآخر حاظر مُحَرِّم. والقاعدة الأصولية تقول: «إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر على المبيح».
وهنا لا شك أن صيام يوم السبت منهي عنه، وهناك مأذون به، مسموح به، هذا الدليل، كنا ولا نزال نفتي به؛ لكن أحياناً عما يدور في بالي رأي جديد وهذا مصداق قوله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]. من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لا بد مه فنقول له: لا تصم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت، أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي، فحينئذٍ نقول له: صُمْ مع يوم الجمعة يوم السبت، هذا رأي جديد طبعاً يبقى عموم حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض» لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة، أما الذي لم يصم يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتقصد صيام يوم السبت، الآن مثلاً الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرها، مثل ما صار الآن لعرفة.
صار سبت، لا عرفة الجمعة، صار سبت فيما مضى في بعض السنين، يمكن في العاشوراء وسبت، أو ما شابه هذا الشيء، فهنا الحكم هو نفسه إنك صيام عاشوراء صادف يوم السبت هل هو فرض؟
الجواب: لا، لكن من صام يوم الجمعة فالصيام وحده منهي عنه، فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة، من الوقوع في النهي يصوم يوم السبت.
مداخلة: بالنسبة للسؤال الذي مضى بالنسبة للصيام: إفراد يوم السبت.
الشيخ: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 93

الملقي: طيب، نحن الآن المسألة في قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة؛ فهل يجوز إفراد الصيام.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
الملقي: حديث: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم»، أو كما قال.
الشيخ: أي: إلا يوماً قبله.
الملقي: لا الحديث الآخر كما تعلم -بارك الله فيك-: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم». فممكن يكون يوم الجمعة صيام بِدّه يصوم يوم عرفة، يكون صيام يصومه أحدنا.
الشيخ: شو الحديث الآخر ....
الملقي: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم».
الشيخ: هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: «يوماً قبله أو يوماً بعده».
الملقي: هذا ليس بتخصيص عام.
الشيخ: لا أبداً، ليس تخصيصاً، هذا تفسير، ليس تخصيصاً، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد وإلا ما أفرد؟
الملقي: أفرد.
الشيخ: أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفاً، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم، فهذا مفسر: » إلا إذا صام الخميس أو السبت» هذا معنى صوم يوم أحدكم. أي نعم.
مداخلة: المراد هو مجرد الموافقة، لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 94

مداخلة: بيقول لك أنا ما خصصت، هذا ليس بمراده، وإنما المراد هو عين الموافقة.
(الهدى والنور / 495/ 21: 06: 00)
(الهدى والنور / 495/ 24: 17: 00)

النهي عن صيام يوم السبت
السائل: السؤال الذي يليه قضية النهي عن يوم السبت على الإطلاق حتى لو صام قبله بأيام وصادف السبت أثناء الصوم فهل عليه الإفطار في ذلك اليوم بحديث النهي، هل خاصية النهي بخصوص السبت بعينه والا لعله؟
الشيخ: أنا أظن أنك كنت حاضرًا المجلس، أنت تذكر الحديث الوارد فيه؟
السائل: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم».
الشيخ: هل هو مطلق أم مقيد؟
السائل: لست أدري.
الشيخ: كيف لا تدري، لو جاءك إنسان ضيفاً فقلت لولدك لا تطعم فلاناً إلا خبزاً، هذا مطلق والا مُقَيَّد هذه لغة عربية يعرف الناس فيها بأسلوبهم وبسليقهم العربية، وقد تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، وقلنا إنه لا يجوز أن نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» وإلا إذا سبق بيوم أو آخر بيوم، هذا استدراك على الشارع استدراك على الرسول عليه السلام، هذا لا يجوز أبداً، وبعدين ما الذي يضطر المسلم أن يُدْخِل نفسه في جحر الضب في مثل هذه التأويلات، وما الذي يوقفه عند مثل هذا النوع من التأويل، ثم لا يتعداه إلى غيره.
مثلاً: جاء يوم العيد يوم الاثنين، هل يجوز صيامه؟ سنقول بالإجماع قديماً وحديثاً، لا، طيب، لماذاً؟ لا نخصص هذا اليوم المطلق نهى عن صوم يوم العيد إلا

الجزء: 10 - الصفحة: 95

يوماً قبله أو يوماً بعده.
يرد على هذا ما يرد على هذا تماماً، والذي يُمَشِّي ذاك ولم يمشي هذا، لا شيء أبداً سوى العُرف والتقليد.
(الهدى والنور/542/ 34: 20: 00)

حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء
مداخلة: يا شيخنا ورد في الحقيقة سؤال مُكَرَّر كنت قد سألتك عنه في مسجد صلاح الدين البارحة، فقلت لي في مسألة عدم صيام يوم السبت.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فقلت هنا: تقديم الحاظر على المبيح.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ومَثَّلت بمثال صيام يوم الفطر -مثلاً- وصيام يوم العيد إذا كان يوم فطر.
الشيخ: مثال يوم الخميس يوم عيد؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فبمناسبة حلول -إن شاء الله علينا وعليكم بخير- عاشوراء، فأحببت أن أسأل سؤالاً اعترضني في مسألة عدم صيام يوم السبت في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا السبت إلا فيما افْتُرِضَ عليكم».
فقلت في صيام داود عليه السلام قلت لك ذلك، قلت: هذا لا يجوز أن يُحْتَجَّ به لعلة معينة، أو لشيء معين ذكرته أنت، ولا داعي لذكره هنا، ولكن الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو عِشْت لصمت يوماً قبل عاشوراء» أو ذكر تاسوعاء.

الجزء: 10 - الصفحة: 96

الشيخ: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء».
مداخلة: نعم-بارك الله فيك- هذا الحديث ألا ينبغي أن نوفق بينه وبين الحديث الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض، أي: نقول مثلاً: وهذا قول من طالب علم مبتدئ ما زال يتعثر حتى في لهجته باللغة العربية، فجاء لي أطلب منك من العلم ما يَسّر الله له.
الشيخ: فيك البركة إن شاء الله.
مداخلة: بارك الله فيك، فالمسألة أقول: الله المستعان على هذا، ولو قلنا إن الحديث الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات ولم يُدْرِك هذا عليه السلام مع حديث النهي، ولا يجوز لنا أن نضرب الأحاديث بعضها في بعض وحاشاك أنت أن تفعل هذا، فأنت في هذه الأيام قدوة لنا في الرسوخ على السنة، والسؤال عن الدليل، أفلا يجوز هذا أن نُوَفِّق بينهما؟
الشيخ: أين التعارض يا أخي بارك الله فيك؟
مداخلة: أنا أقول.
الشيخ: أنا لا أشاهد التعارض حتى نُوَفِّق.
مداخلة: في هذه المسألة يا شيخ، بما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو عشت لكان هذا» أي: لصام يوماً قبله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولكن حديث النهي لو قلنا إن عدم تخصيصه، عدم تخصيص يوم السبت أنه يكون أراد هذا النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الشيخ: قل لي أين التعارض؟
مداخلة: التعارض: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو عشت لصمت يوم التاسع والعاشر».

الجزء: 10 - الصفحة: 97

الشيخ: هل قال: «لو عشت لصمت التاسع» ولو كان يوم السبت؟
مداخلة: لا ما قال.
الشيخ: إذاً: أين التعارض الله يهديك، التعارض في مُخَّك ما تؤاخذني، ليس موجودًا بين النصين.
مداخلة: أليس العموم يا شيخنا، بارك الله فيك؟
الشيخ: يا أخي أول العموم أنت تخالفه، أليس عموماً قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] فهل أنت تُحَرِّم كل ميتة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: نعم، وكل دم؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: ما هي المشكلة التي توجدها ولا إشكال، إذا كان هناك عموم فيُخَصّص بما يُخَصِّصه، أما هنا الحقيقة: لا عموم يا أخي، هو يقول: «لو عشت إلى قابل» يا تُرى إلى قابل قد يكون يوم السبت أحد اثنين ثلاثة ... إلى آخره، ما في بيان هنا، لكن لو فرضنا كما صورت لك آنفاً، لو فرضنا أنه قال: لئن عشت إلى قابِل لأصومَنَّ ولو كان يوم السبت، ما رأيك؟ هذا ما هو صريح؟
مداخلة: صريح.
الشيخ: طيب، ثم قال: «لا تصوموا يوم السبت» الآن نقول لك: هنا حاظر وهنا مبيح وإلا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً: يُقَدِّم الحاظر عن المبيح، فنقول: لو كان النص الأول أنه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء ولو كان يوم السبت، أو قال: ولو كان أيَّ يوم من أيام الأسبوع، بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا

الجزء: 10 - الصفحة: 98

فيما فرض الله علينا، طيب، صوم يوم عاشوراء ليس فرضاً بالتالي صوم يوم التاسع ليس فرضاً، لو أن مسلماً صام من عاشوراء، ولا يريد أن يصوم لا قبله ولا بعده يوماً، ماذا تنصحه أن يصوم عاشوراء وإلا لا؟
الجواب: يصوم.
الشيخ: طيب، لكن ماذا تقول له؟ الأفضل: أنك تصوم تاسوعاء معه، طيب هذه الأفضيلة الذي أنت تدندن حولها أين التعارض بينها وبين قوله عليه السلام: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِض عليكم»؟ ما في يا أخي تعارض، بارك الله فيك.
مداخلة: التعارض طرأ في ذهني من باب: جمع أفعاله - صلى الله عليه وسلم - التي وردت أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، وكذلك كان قال: «أحسن الصيام وخير الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يومًا».
الشيخ: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة.
مداخلة: بجمع هذه.
الشيخ: هذا أليس نصاً عاماً؟
مداخلة: نعم عموم.
الشيخ: طيب، أولاً: نص عام: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً».
ثانياً: هل من شريعة داود عليه السلام النّهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض؟
مداخلة: نعم، لا.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: ليس من شريعته هذا.
الشيخ: طيب، إذاً: لماذا أنت ما «تصرفون» شريعته، بِدّك تتمسك بشريعة الرسول عليه السلام.

الجزء: 10 - الصفحة: 99

مداخلة: اللهم صل وسلم عليه، نعم.
الشيخ: هو الذي أمرنا بصيام داود أو حثنا عليه بالمعنى الأصح، وقال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِض عليكم» لماذا يا أخي أنت ما تحل المشكلة بالطريقة التي أنت حكيتها عني آنفاً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ألم يقل في أكثر من حديث يحض المسلمين على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الحض خاص وإلا عام على حد تعبيرك أنت؟
مداخلة: عام يا شيخنا.
الشيخ: طيب، لماذا ما صمت يوم العيد يوم الخميس؟
مداخلة: لأنه جاء النهي عن صيام يوم العيد.
الشيخ: والقضية هنا هي هي، ما في فرق بين الأمرين.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
مداخلة: شيخنا الحديث الذي ذكره الأخ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم السبت والأحد والاثنين؟
الشيخ: ضعيف هذا ما عنده خبر.
(الهدى والنور /623/ 09: 21: 01)
(الهدى والنور /623/ 33: 27: 01)

الجزء: 10 - الصفحة: 100

كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت؟
مداخلة: يقول السائل: كيف يتفق صيام النبي داود مع كراهيته صيام السبت بمفرده والجمعة بمفرده، يعني: الظاهر يريد أن يسأل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فإذا أنا أريد أن أطبق هذا الحديث صيام الحديث ..
الشيخ: مفهوم سؤاله، هذا السؤال يساوي كما لو قال قائل: كيف يتفق الحض على صوم داود عليه السلام مع النهي عن صوم يوم العيد؟ «أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، لكن هذا حديث عام، وهذه المسألة أيضًا تتعلق بعلم أصول الفقه، إذا جاء نص عام يفيد إباحة أشياء كثيرة أو استحباب أشياء كثيرة ثم جاء حديث خاص ينافي الإباحة أو الاستحباب استثني هذا من ذاك، فأفضل الصيام صيام داود، نصه يشمل كل الأيام يوم الجمعة على انفراد ويوم السبت على انفراد ويوم العيد على انفراد، فما موقف الفقيه؟ يستثني ما نهى الشارع عنه من مفردات يشملها النص العام .. يستثني هذه المفردات من النص العام، فنقول: أفضل الصيام صوم داود عليه السلام إلا إذا تفق أن يومًا من هذه الأيام يوم عيد، فحينئذٍ لا يصام ذاك اليوم؛ لأنه جاء النهي عنه، كذلك نقول: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا اتفق أن يومًا من تلك الأيام يوم جمعة فلا يصام؛ لأنه جاء النهي عن صومه منفردًا.
كذلك في نهاية المطاف نقول: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا اتفق يوم من تلك الأيام أن يكون يوم سبت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك في الحديث المعروف: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو ألا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» قشر شجرة فيؤكد إفطاره في يوم السبت.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 28: 52)

الجزء: 10 - الصفحة: 101

كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت
مداخلة: [كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت]؟
الشيخ: هو صام يومًا وأفطر يومًا، جاء يوم الصيام يوم عيد عيد الفطر أو الأضحى، هل يصوم؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم، ثم أيام العيد الأربعة أربعة أيام، أفطر يومًا .. جاء يوم العيد الأول في يوم الأضحى يفطره، اليوم الذي بعده يصومه أم يفطره؟ أربعة أيام العيد، هل يسير في النظام السابق؟
يفطر، لماذا؟ لهذه القاعدة، ونحن نشير إليها دائمًا وأبدًا يقول أهل العلم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فإذا جاء في دور صيام يوم وإفطار يوم أنه يصوم الجمعة وحده فحينئذ صيام يوم الجمعة وحده لا بد أن يفطره.
بعد هذه المقدمات كلها يأتي إزالة الإشكال عن صوم يوم السبت، فقد يشكل للناس أمرًا غير مستشكل، لماذا؟ لأنه غير معهود عندهم، بينما البحوث السابقة آنفة الذكر فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة وما يتعلق بصوم يوم العيد ما في إشكال، لماذا؟ لأنه قائم في أذهانهم أن هذين اليومين منهي عن صيامهما، يوم الجمعة إفراده، ويوم العيد أيضًا، لما يأتيهم قوله عليه السلام: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» كيف المعتاد أنه يصوم يوم ويفطر يوم، وجاء يوم الصيام يوم السبت ما هذا الإشكال الكبير، ما الفرق بين صيام يوم السبت المنهي عنه، أو صيام يوم الجمعة المنهي عنه، أو صيام يوم العيد المنهي عنه؟ ما في إشكال إطلاقًا.
ومن هذه الإشكالات جاء يوم عرفة .. جاء يوم عاشورا يوم السبت .. ما في إشكال يا أخي، هذه الأيام الفضيلة لا فضيلة لها فيما إذا عارضت نهيًا؛ لأن الحاظر مقدم على المبيح.

الجزء: 10 - الصفحة: 102

ثم نذكر بهذه المناسبة شيئًا لا بد أيضًا من ذكره: إذا ترك المسلم المكلف صوم يوم هو من نظامه .. هو من عادته يصوم يومًا ويفطر يومًا، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منهي عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه، لا يخسر هو يربح، كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه لأنه صادف يوم السبت هذا لا يخسر لقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا نهاية الجواب: «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» فالذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله بخلاف ما لو صام مخالفًا نهي رسول الله.
(فتاوى رابغ (6) /00: 09: 29)

حكم صيام السبت
السائل: حكم صيام السبت لا سيما إن وافق يوم فضل كيوم عاشوراء أو يوم عرفة؟ وما قولكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أصوم الدهر؟ فقال لا تطيق ذلك، قال: صم ثلاثة أيام في كل شهر ثم قال الإثنين والخميس ثم قال: تصوم يومًا وتفطر يوما فإن ذلك صيام داود عليه السلام»»
الشيخ: كل هذه الأدلة بل جُلّها استدلال بعمومات، معارضة للحديث الخاص وهذا لا يجوز، بعض الأدلة التي جاء ذكرها أو الأحاديث التي جاء ذكرها في سؤالك هذا يُردُّ على السائل بالتالي: أرأيت لو أفطر حسب نظامه يصوم يومًا ويفطر يومًا، كان فطره قبل يوم العيد نفترض أن يوم العيد كان يوم الثلاثاء, أفطر على قاعدة يصوم يومًا ويفطر يومًا, فأفطر يوم الإثتنين, وهو معلوم أنه يوم فضيلة وهذا مثال ولا يقصد بالمثال التحديد فلنقل مثلا أفطر يوم الأحد، ثم جاء يوم الإثنين ويشرع صيام يوم الإثنين لكن اتفق أنه يوم عيد، فهنا وجد مسوغان للصيام المسوغ الأول: هو كونه يوم الإثنين والمسوغ الثاني: هو أنه أفطر يوم الأحد ومن عادته أنه يفطر يومًا ويصوم يومًا فهل يصومه؟ سيكون جواب الجميع: لا يصومه، فماذا فعلنا بالأحاديث التي تحض على صيام يوم الإثنين، والأحاديث التي

الجزء: 10 - الصفحة: 103

ذكرت وذكرتَ أنت طرفًا منها «صم يومًا وافطر يومًا فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام» ماذا نفعل بهذه الأدلة العامة نُقيدها، ونقول: صم يومًا وأفطر يومًا إلا إذا صادفت في صيامك صوم يوم منهي عنه، أليس هكذا نوفق؟
كذلك الجواب عن مشكلة الحديث الذي لا يزال الناس يتجادلون فيه وهو نص صريح لا يقبل الجدل إطلاقًا لولا غلبة العادات، صيام البيض ثلاثة أيام، صادف يوم السبت، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة صادف يوم السبت، لم يعد الناس يستطيعون أن يهضموا بعض الأحكام الشرعية لغلبة العادات على الناس، وها نحن قد أجبناكم عن حل مشكلة تقع بالتوفيق بين المستحب من العبادات والمنهي عنها. فقلنا: النهي مُقدّم، وهذا يُعبّر عنه بعض علماء الأصول بأنه «إذا تعارض مبيح وحاظر، قُدم الحاظر على المبيح» فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا، أهمها لإبراز كيفية التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في أذهان بعض الناس ما صورته لكم آنفا: رجل يصوم يومًا ويفطر يومًا اتفق أنه أفطر يوم الأحد وعليه بالنظر لعادته أن يصوم يوم الإثنين، ويوم الإثنين له فضيلة خاصة كما هو معروف في السنة لكن اتفق أن هذا اليوم كان يوم عيد أفيصومه؟ كان الجواب: لا, ولا أحد يخالف في هذا. ما هي القاعدة التي يستند العلماء في مثل هذا الموقف، صوم يوم الإثنين لوحده مشروع وبخاصة إذا جاء حسب الترتيب الذي جرى المعتاد أن يفطر يومًا وأن يصوم يومًا، ما هي القاعدة التي جرى عليها العلماء هي: «الحاظر مقدم على المبيح» فالآن لا شجاعة ولا بطولة علمية أن نكثّر الأمثلة لضرب حديث لا تصوموا يوم السبت فنقول -مثلا- اتفق أن يوم السبت كان يوم عاشوراء لا نصومه! خسارة كفارة سنة, اتفق أن يوم عرفة يوم سبت لا نصومه! خسارة كفارة سنتين, كذلك أيام البيض ونحو ذلك.
الجواب «الحاظر مقدم على المبيح» ثالت أيام البيض اتفق أنه يوم سبت دعه, عاشوراء يوم السبت دعه, عرفة يوم السبت دعه, ولست بالخاسر، وهذه يجب أن نتنبه لها لماذا؟ لأنك أولاً وقفت عند نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - المؤكد حيث قال «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» هذا تأكيد للنهي، وأنك يجب عليك يوم

الجزء: 10 - الصفحة: 104

السبت أن تؤكد للناس أنك مفطر ولو كان يوم فضيلة في الأصل، اتفق عاشوراء مع السبت، عرفة مع السبت، يوم من أيام البيض مع السبت إلى آخره، فأنت تدع صيام هذا اليوم وقوفًا مع نهي الرسول عليه السلام عنه، فهل نتصور من قدم الحاظر على المبيح أنه خسر؟ تفكروا في المثال الأول: يوم الإثنين يوم عيد فهل نصومه؟ لا. هل خسر؟ الجواب: لا، لمَ؟ احفظوا هذا الحديث من كان منكم لا يحفظه وليتذكره من كان يحفظه ألا وهو قوله عليه السلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه» الذي ترك صيام يوم الإثنين لموافقته يوم عيد وامشوا بالأمثلة ما شئتم هل هو خسر أم ربح؟ الجواب ربح، لماذا؟ لأنه كان ناويًا أن يصوم هذا اليوم لولا أنه جاء النهي عن صيام هذا اليوم فقُدِّمَ النهي على المبيح، فإذن يصدُقُ على كل من ترك صيام يوم له فضيلة خاصة لأنه اتفق أنه كان يوم السبت فحينئذ يصدُق عليه قوله عليه السلام: «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه». فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علمًا وأن يلهمنا العمل بما علمنا إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

حرمة صيام السبت في غير الفرض
عَن عبد الله بن بسر عَن أُخْته الصماء رَضِي الله عَنْهُم أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَصُومُوا لَيْلَة السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذَا حَدِيث مَنْسُوخ ...
قال الألباني: قلت: لا دليل على النسخ، ونحوه حمل الحديث على إفراد السبت بالصوم كما يأتي .. ، فإنه وإن قال به كثير من العلماء كما كنت ذكرت في الطبعة السابقة، وجريت مجراهم فقد ظهر لي أن الأقرب أنه لا يشرع صيامه مطلقاً إلا في

الجزء: 10 - الصفحة: 105

الفرض، مشياً مع ظاهر الحديث؛ لأنه نهى أولاً نهياً عاماً، ثم استثنى الفرض فقط، ثم أكد الأمر بإفطاره في غير الفرض بقوله: «فإن لم يجد أحدكم إلا .. » وحديث أبي هريرة لا ينهض لتخصيصه؛ لأنه مبيح، وهذا حاظر، والحاظر مقدم على المبيح كما هو معلوم من علم الأصول، مع منافاته للحصر المذكور فيه كما تقدم، والله أعلم. ومن شاء التفصيل فلينظره في كتابي «إتمام المنة» «ص 405 - 408» و «الصحيحة» «3101»، ومن الملاحظ أن هناك شبه اتفاق على صحة الحديث، أما الذين صرحوا بصحته -وهم جمع كثير ترى أسماؤهم هناك- فمنهم المتأول له، ومنهم القائل بنسخه، وذلك يعني صحته عندهم كما هو ظاهر، أما إعلال بعضهم إياه بالاضطراب فهو مرجوح على أنه خاص في طريق واحدة، والطرق الأخرى سالمة منه، فمن أعله من المعاصرين فلضيق عطنه، وعجزه عن الخوض في هذا المعترك ...
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 449)

لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت
[قال الإمام]: لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت، وهذا مما يغفل عنه الجماهير. فينبغي التنبه له.
«التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 450»

الجزء: 10 - الصفحة: 106

رمضان

الجزء: 10 - الصفحة: 107

هل النفل في رمضان يعدل فريضة، وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة؟
مداخلة: هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل سبعين فريضة؟
الشيخ: لا شيء من هذا مطلقاً في السنة التي عرفناها.
مداخلة: وهل الحسنات بشكل عام تُضَاعف وكذلك السيئات؟
مداخلة: هذا السؤال أيضاً يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة، سواء كان آفاقياً أو كان مكياً .. هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف.
الجواب: لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات؛ نظراً لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان .. فضيلة المكان كمكة والمدينة مثلاً .. فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان، ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطاً يقول بعض العلماء: إنها تتضاعف .. استنباطاً أي: ليس نصاً وإنما اجتهاداً فإذا قال إنسان ما: إن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك؛ لأنه قول بعض العلماء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك ..
(الهدى والنور / 692/ 56: 56: 00)
(الهدى والنور / 692/ 23: 57: 00)

الإفطار في رمضان بغير عذر
السؤال: ذكر من تعمد الإفطار في رمضان بغير عذر، هل هناك دليل على إلزامه بالقضاء؟

الجزء: 10 - الصفحة: 109

الشيخ: لا، إذا كان السؤال في هذه الحدود، ليس هناك؛ ولا يُمَكنه القضاء، فهو آثم، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، كتارك الصلاة عامداً متعمداً.
(الهدى والنور /23/ 45: 43: .. )

سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟
السؤال: هل يجوز لسائق السيارات المسافرة من بلد بعيدة -مثلاً- بين -مثلاً- حلب ودمشق -الأجرة- في أثناء رمضان أنهم يفطروا؛ لأن هذه مسافة طويلة جداً، يعني .. ؟
الشيخ: القضية -بارك الله فيك- تتعلق بالحكم، إن كان يقال أنه مسافر جاز وإلا فلا، وليس السفر بالذي يُحَدَّد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة؛ لأن ذلك قد يكون وصفاً من الأوصاف، وليس شرطاً واحداً.
فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافراً، ويستعد استعداد المسافرين، فله القصر وله الإفطار، أما إن كان هو يعني: لا يعتبر نفسه، ولا يستعد استعداد المسافرين، فإنه يُوَصِّل الركاب إلى البلد القاصد إليها، ثم يعود إلى بلده، ليس له أن يقصر.
فالقضية نسبية، ولا يمكن أن يُعْطَى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق، بل هذا الكلام يقال: بالنسبة لكل مسافر، دعنا نقول بعبارة أدق: لكل من خرج من بلده سواءً كان قطع مسافة طويلة أو قصيرة لا يمكن أن يقال إنه مسافر أو غير مسافر؛ لأن ذلك يتعلق بالعرف؛ فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافراً.
ويضرب ابن تيمية مثلاً في رسالته في «أحكام السفر»: برجل خرج -مثلاً- من دمشق للصيد, وصل خارجها فلم يجد الصيد، فمشى وما زال يمشي ويمشي، حتى وصل إلى حلب من دمشق، قال: هذا ليس بمسافر؛ لأنه أولاً: ما خرج قاصداً السفر، وإنما خرج قاصدا الصيد، ولا تهيأ ولا كان في باله.

الجزء: 10 - الصفحة: 110

فهذه النقاط الدقيقة ينبغي أن تلاحظ في موضوع المسافر وغير المسافر.
(الهدى والنور / 43/ 52: 23: .. )

حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة؟ !
السؤال: هذا سؤال واحد فقط: عندنا في مصر كان أفتى المفتي لطلبة الثانوية العامة بجواز الإفطار في رمضان، قياساً على المسافر، مع: أن الطالب كان يخرج من بيته والمدرسة بجانب البيت، ويُعَلِّل ذلك بالمشقة.
الشيخ: عياذاً بالله من هذه الفتاوى التي يستحلوا ما حرم الله.
ما يجوز أبداً لطالب العلم خاصة هذا العلم الاَّ الشرعي -إن صح التعبير- أن يُفْطِر في رمضان وهو مقيم، ولا يجوز أن يحتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم المسافر؛ لأن هذه من باب الحِيَل التي يُسَمُّونها ظلماً بالحيل الشرعية.
فأنا أقول: إذا كان هناك -فعلاً- جهد من الطالب يضنيه وهو صائم، فعليه أن يتخذ الأسباب والوسائل التي لا تُعَرِّضه لمثل هذا الجهد، فهو -مثلاً- عليه إن كان مسلماً مؤمناً حقاً أن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يتدارس ما هو بحاجة من التدارس من العلم الذي يريد أن يقدم فيه الامتحان ساعتين ثلاث حسب استطاعته بعد صلاة الفجر، أما أن ينام الليل كله وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر مطلقاً، وإن كان يصليها بعد وقتها ثم هو يدرس في النهار فيقال له: يجوز لك الإفطار، هذا هو الاحتيال على أحكام الله وشريعته.
والعجيب أن هؤلاء المفتين لا يُلاحظون أحوال هؤلاء الطلاب، ما بينصحوهم بالطريق الذي ينبغي أن يَسْلُكُوه، حتى يجمعوا بين المحافظة على الفريضة وبين الاستعداد الذي يوجبه عليهم أنهم قادمون على الامتحان، ما يُذَكِّرونهم -مثلاً- بمثل قوله عليه السلام: «بورك لأمتي في بكورها».
فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل، وهذا خلاف الشرع، كما

الجزء: 10 - الصفحة: 111

تعلم من نهيه عليه السلام: عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر، إما يضنون أنفسهم في النهار فيفتونهم بالجواز.
أولاً: ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى، يعني: ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح، ليس هو العلم الشرعي، حتى ولو كان العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار، كما قلت في تعليقي على «رسالة العز بن عبد السلام» في ردي على الغُماري وتعليقاته على «نهاية السول تخريج أحاديث» ..
قلت: الذي يُعْنَى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها أو ضعفها، كالذي يتوضأ ولا يصلي، فالتخريج وسيلة، ومعرفة الصحيح والضعيف هو الغاية، فما فائدة التخريج إذا كان لم يُفْتَرض معه بيان المرتبة.
كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها، إذا كانت ليست لله عز وجل.
خلاصة القول: لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علماً شرعياً أن يفطر في رمضان، إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، إلا إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه، فحينئذٍ يُفْطِر وإلا فليس له ذلك.
(الهدى والنور / 43/ 9.: 27: .. )

رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي
مداخلة: كذلك حدث أن رجلاً نام من الفجر، لم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم الثاني ..
الشيخ: هو بَيَّت النية في الليل وإلا لا؟
مداخلة: عفواً يا شيخ، هو نام بعد الفجر، فلم يستيقظ إلا في غروب اليوم الثاني، اليوم الثاني لليوم الأول كمان.

الجزء: 10 - الصفحة: 112

الشيخ: آه يعني: كم ساعة نام هذا.
مداخلة: يعني من الفجر إلى الفجر أربعة وعشرين، ثم أتى عليه فجر اليوم الثاني ولم ينو، فاستمر نائماً.
الشيخ: لازم يعيد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لازم يقضي.
مداخلة: لازم يقضي.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لأن النية شرط يا شيخ -مثلاً-؟
الشيخ: طبعاً، هو كذلك.
(الهدى والنور/326/ 04: 18: 00)

تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل
السائل: هل يلزم تبييت نية الصيام كل ليلة في رمضان؟
الشيخ: إيه والله.
(الهدى والنور / 564/ 49: 33: 00)

هل من يُفْطِر يوماً في رمضان يُحْرَم من أجر صيام الباقي؟
السائل: هل من يفطر يوماً في رمضان يحرم من أجر صيام الباقي؟
الشيخ: الجواب يكون انطلاقاً من أمرين اثنين:

الجزء: 10 - الصفحة: 113

الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} [الزلزلة: 7] {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 8].
والأمر الثاني: أنه ليس عندنا دليل على أن من أفطر يوماً من رمضان وصام سائر أيام رمضان، أن هذا الصيام يكون غير مقبول عند رب الأنام، لا دليل عندنا على هذا، وإذ لم يوجد مثل هذا الدليل فنعتمد حينذاك على الآية: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} [الزلزلة: 7] {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 8] وهو سيُجازى جزاءً حسنا على صيامه ويعاقب عقاباً سيئاً على إفطاره ليومه، إلا أن يغفر الله له، فهذا داخل تحت عموم مشيئة الله المنصوص عليها في قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
هذا إذا كان قصد السائل هو أنه أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً، وهذا الإفطار ليوم من رمضان، يُذَكِّر بمثل هذه المناسبة حديث على رؤوس المنابر وعلى رؤوس المجالس يزعمون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر يوماً من رمضان لم يَقْضِه صوم الدهر وإن صامه» هذا حديث لعله يجوز لي أن أقول: هو والحمد لله غير صحيح؛ لأني أعلم ذلك، لكن ما أدري يجوز أن أقول والحمد لله: إنه غير صحيح؛ ذلك لأنه يجسم عقوبة المفطر في رمضان، ويبالغ بأنه لو صام الدهر كله ما استطاع أن يُعَوِّض ما فاته من فضل صوم ذلك اليوم الذي أفطره.
أقول هذا، بالإضافة إلى شيء مهم ذِكْره في هذه المناسبة، وإن كان متعلقاً بالصلاة التي هي ركن من الأركان الخمسة .. ركن من أركان الإسلام الخمسة كما تعلمون: لقد قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته - وهنا الشاهد - انظروا هل لعبدي من تَطَوُّع فتُتِمّوا له به فريضته».
يعني: أن المسلم إذا قُدِّر أنه فَرَّط في صلاة ما، فالمخرج من ذلك قد أوضح سبيله هذا الحديث الصحيح وهو: أن يكثر من التطوع .. أن يُكْثِر من النوافل؛ حتى يعوض من أجورها المتوفرة لحسابه يوم لقاء الله، يُعَوِّض من هذه الأجور المتوفرة

الجزء: 10 - الصفحة: 114

بسبب صلاته للنوافل بديل ما فاته من أجر الصلاة التي أضاعها.
على الوزان نستطيع أن نقول: اقتباساً من هذا الحديث الصحيح، أن من أفطر يوماً من رمضان فعليه أن يُكْثِر من التطوع؛ حتى يعوض له ما فاته من أجر إفطاره لذلك اليوم، فمن هنا نقول: إن هذا الحديث المذكور آنفاً هو ضعيف سنداً ومتناً: «من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه» هذه مبالغة، والحمد أن الحديث ضعيف لا يصح.
(الهدى والنور / 693/ 12: 30: 00)
(الهدى والنور / 693/ 17: 32: 00)

من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنتج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له؟
مداخلة: بالنسبة لقضية الصيام: من الناحية الواقعية هناك إشكال؛ لأنه مثلاً عندما يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا، الواقع عندنا في الجزائر أنه عادةً السعودية يصومون قبلنا بيوم فالذي يبتدئ الصوم مع الجزائر في بلاده طبعاً ثم يذهب ليعتمر وهذا كثير جداً ..
الشيخ: كيف؟ يبتدئ الصوم ..
مداخلة: مع بلاده؛ لأنه كان مقيماً في الجزائر فيبدأ الصيام مع الجزائر، ثم يذهب ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان وهذا كثير جداً، فيدركه العيد وهو في السعودية فيجد نفسه قد صام ثمانية وعشرين يومًا، فهذا الإشكال لا أدري كيف يُحَل.
الشيخ: لا يوجد ثمانية وعشرين يومًا، يوجد تسعة وعشرين ويوجد ثلاثين، ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يُعَيِّد في اليوم التاسع والعشرين بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم؛ لأنه لم يصم الشهر كاملاً، فما دام أنه ابتدأه في بلده، فهو يختمه حسب بلده

الجزء: 10 - الصفحة: 115

إلى تسعة وعشرين، أما إذا بلده صامت ثلاثين فهو لا يصوم ثلاثين.
مداخلة: وإذا كان العكس، مثلاً: ابتدأ الصوم في السعودية ورجع إلى الجزائر قد يجد نفسه قد يصوم واحداً وثلاثين يوماً.
الشيخ: نفس الجواب ..
«صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون» ..
مداخلة: أذكر فتوى في هذا الموطن: أنه لو البلد التي هو فيها أفطرت يفطر معهم حتى يحظى بصلاة العيد، ويكون معهم ويقضي هذا اليوم، فما رأيكم؟ والآن أنا سمعت منك أن يصومه الذي هو قبالة التسعة وعشرين، فهناك أجبت بأنه يفطر يوم التاسع وعشرين مع البلد الذي هو فيها حتى يحظى بصلاة العيد معهم ويقضي هذا اليوم.
الشيخ: ربما يكون هذا له وجه لكن الآن ما يبدو لي؛ لأن الإفطار المتعمد ما يصح، وبإمكانه بالنسبة للعيد أن يصوم ثاني يوم بالنسبة له .. عفواً: أنه يصلي العيد ثاني يوم.
(الهدى والنور/776/ 07: 41: 00)
(الهدى والنور/776/ 53: 42: 00)

هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب
مداخلة: هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب مثل؟
الشيخ: ما عندنا بيان في هذا. الله أعلم.
مداخلة: تُغلق أبواب النار؟

الجزء: 10 - الصفحة: 116

الشيخ: نعم. لكن هذا ليس معناه يُخَفّف عن الميت العذاب، هذا يحتاج إلى نص. نعم.
(الهدى والنور / 317/ 54: 31: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 117

اختلاف المطالع

الجزء: 10 - الصفحة: 119

إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غُم علينا
«حديث: «كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما». صحيح.
(تنبيه): استدل المصنف بهذا الأثر على وجوب صوم ليلة الثلاثين احتياطا إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وقال: «وابن عمر هو راوى الحديث ـ يعنى المتقدم ـ وعمله به تفسير له».
قلت: وبناء على ذلك فسر قوله فى الحديث المشار إليه: «فاقدروا له» بـ «ضيقوا له العدة وذلك بأن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما».
قلت: ينافي ذلك أمور:
الأول: أن فى حديث أبى هريرة المتقدم قبل حديث: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» , وكذلك فى حديث جماعة آخرين من الصحابة سبق ذكرهم هناك.
الثانى: أن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله - صلى الله عليه وسلم - أيضا فقد تقدم من حديث عائشة رضى الله عنها: «ثم يصوم لرؤية رمضان, فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام».
وأما ما رواه سعيد بن منصور عن عائشة أنها قالت: «لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان» فلا يصح سنده, فيه رجل لم يسم, لكن قد جاء مسمى بـ «عبد الله بن أبى موسى» فى مسند أحمد «6/ 125 ـ 126» وسنده صحيح, فمن قال: العبرة برأى الراوى لا براويته لزمه الأخذ به كالحنفية.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (904)]

يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

الجزء: 10 - الصفحة: 121

[قال الإمام]: فقه الحديث: قال الترمذي عقب الحديث: «وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس». وقال الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 72»: «فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية». وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» «3/ 214»، وقال: «وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر، دون من لم يعلم، وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس». وقال أبو الحسن السندي في «حاشيته على ابن ماجه» بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: «والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا، فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك».
قلت: وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة فقالت: «النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعبيد وصلاة الجماعة، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض

الجزء: 10 - الصفحة: 122

الآراء، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه، فروى أبو داود «1/ 307» أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ ! قال: الخلاف شر. وسنده صحيح. وروى أحمد «5/ 155» نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين.
فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك، ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 443 - 445)

الصيام واختلاف المطالع
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن «اختلاف المطالع»:
تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».
متفق عليه وهو مخرج في «إرواء الغليل» 902 من طرق عن أبي هريرة وغيره.

الجزء: 10 - الصفحة: 123

الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم ... واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره.
الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها.
واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله:
«هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع».
قلت: وهذا كلام عجيب غريب لأنه ان صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا ولأن الجهات - كالمطالع - أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا.
وأنا - والله - لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 25 والشوكاني في «نيل الأوطار» وصديق حسن خان في «الروضة الندية» 1/ 224 - 225 وغيره فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله ولعل الأقوى أن يقال: إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم. وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في «الفتاوى» 25/ 157 وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هـ معلوم ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى.
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب

الجزء: 10 - الصفحة: 124

الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. والله المستعان.
[تمام المنة ص (397)]

حكم من رأى الهلال وحده
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من رأى الهلال وحده:
وتحت هذا العنوان الجانبي قال: «واتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده - أن يصوم».
فأقول: هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له فقال 25/ 114: «إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد».
ثم ذكرها والذي يهمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله: «والثالث: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون». رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس».
وهذا الحديث مخرج في «الصحيحة» 224 و «الإرواء» 905 من طرق عن أبي هريرة فمن شاء رجع إليها.

الجزء: 10 - الصفحة: 125

ثم قال ابن تيمية 117: «لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه ليس هناك غيره».
[تمام المنة ص (399)]

الصيام مع مجتمع آخر، وكلمة حول اختلاف المطالع
مداخلة: يجوز الواحد يصوم مع مجتمع آخر غير المجتمع المحيط فيه؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
مداخلة: يعني يصوم مع الناس الذي يعيش معهم، في المجتمع الذي يعيش معهم.
الشيخ: هو الأصل في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إلى آخر الحديث المعروف، وهذا يعني أن يصوم المسلمون كلهم جميعاً على رؤية بلد واحد، وأنه لا تأثير في الصيام باختلاف الأقاليم.
مداخلة: إذاً ما حكاية مطالع، وما مطالع الأخوة فيها.
الشيخ: هذا الذي نَرُده الآن، كلمة المطالع، أو قيد المطالع: قيد كانت توحيه ظروف المسلمين يومئذٍ، حيث لا يمكنهم أن يعلموا ما في الشرق وهم في الغرب، والعكس بالعكس.
فالأصل أن يصوم المسلمون جميعاً ببلد واحد.
يومئذٍ لم يكونوا مستطيعين لتنفيذ هذا الحكم الشرعي على أوسع مدى، والآن وجدت الوسائل المعروفة، لكن وجدت موانع مع الأسف.
مداخلة: غير دينية.
الشيخ: نعم، هذه الموانع الآن أصبحت هي في ملك الإنسان أن يُصَرِّفها، أصبحت في حكم اختلاف المطالع التي لم يكن في ملكهم أن يصرفوها، نعم.
لذلك وقع الاختلاف كنتيجة لهذا الاختلاف غير المفروض عليهم، إلا بسبب

الجزء: 10 - الصفحة: 126

ذنوبهم.
وقع الاختلاف في الصيام كما كان شأنه في قديم الزمان، فنحن لا نرضى بطبيعة الحال على هذا التَفَرُّق في الوقت الذي نرضى ذاك التفرق، لأنه ليس في ملكهم وفي استطاعتهم الخلاص منه، وهذا كما نقول في المسائل الفقهية: إنه يجب التقارب والتفاهم فيها في حدود الاستطاعة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فما لم يستطاع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، الآن مستطاع الصيام برؤية بلد واحد، لكن هذا ليس في -هنا الشاهد- ملك الأفراد وإنما هو في ملك الدول الحاكمة المسيطرة، إذ الأمر الواقع الآن كما هو الشأن في ذاك الزمان مع اختلاف العلة والسبب، فينبغي حينئذ أن يصوم كل بلد مع رؤيته.
وذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، ما هي الصغرى هنا وما هي الكبرى؟
الصغرى أن كل دولة تصوم لوحدها كما هو الواقع، الكبرى: أن الدولة الواحدة والشعب الواحد يختلف على بعضه البعض، هذا ماذا؟ هذه كبرى، ولذلك: دفعاً للمفسدة الكبرى بالصغرى، يُقال لأهل البلد: لا تصوموا مع بلد آخر؛ لأنه سوف يكون فيه اختلاف، نحن كنا في منجى منه، حتى سوف يقع الخلاف في البيت الواحد، كما يقع -مثلاً- في أمور لابد منها بين سلفي وخلفي ... وإلى آخره، هذا واقع.
لكن هذا صام على السعودية بالتالي أبوه -مثلاً- صام مع البلد، هذا ما يجوز؛ لأن الصيام الذي صام مع السعودية ليس له دليل، ما دام يترتب من ورائه مفسدة كبرى، وضحت المسألة الآن؟
مداخلة: نفترض أنه لا يوجد مفسدة الواحد يصوم لحاله، لا يوجد أي كلام ولا مفسدة ولا شيء، هل ..

الجزء: 10 - الصفحة: 127

الشيخ: لا تفترض، لأنه سنقول لك حسب ما عودنا علمنا، نقول لك: يجوز فرضاً، فما الذي استفدته، لكن مع ذلك سيقع حَيْص بَيْص، في نهاية الشهر -مثلاً- في اليوم التاسع والعشرين هنا عَيَّدوا هناك، كيف يُعَيِّد هو؟ مع من يُعَيِّد؟
مداخلة: نعم هي هذه.
الشيخ: لذلك: «إنما الأعمال بالخواتيم» فعليه أن يصوم مع أهل البلد، فإن كان هناك خطأ، الشعب لا يحمل وزر هذا الخطأ الذي يحمله الجهة الحاكم الأول أو نائبه الذي هو القاضي -مثلاً- أو ما شابه ذلك، هذا هو رأينا في هذه المسألة، نعم.
(الهدى والنور / 223/ 00: 12: 00)

اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر
مداخلة: حكم الصيام في بلد إسلامي مع اختلاف المطلع الآخر، مع العلم بأن الرؤيا ظهرت عنده؟ .. بلد إسلامي وأصبحوا صائمين وفي البلد الثاني أصبحوا مفطرين .. مع علمهم أن القطر الثاني صائم.
الشيخ: يعني تريد أن تقول: إنه إذا رئي الهلال في بلد، هل يلزم الآخرين بالصيام في البلد الآخر، ولم يُرَ الهلال هناك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: تريد هكذا؟
مداخلة: هذا ما أُريد.
الشيخ: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح هو ما يدل عليه قوله عليه السلام مُوَجِّهاً خطابه للأمة كلها: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوماً».
فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد، فعلى البلاد الأخرى أن يَتَّبعوا هذا البلد في الصيام، ولو

الجزء: 10 - الصفحة: 128

أنهم اتبعوا بلداً آخر في الخروج من الصيام لا يهم، إنما المهم أن يكون الشهر في صيامهم إما أن يكون ثلاثين يوماً، أو يكون على الأقل تسعاً وعشرين يوماً.
فالصحيح من أقوال العلماء: أن الخطاب لجميع الأمة، فإذا رُئِي الهلال في مكان ما، فعلى جميع الأمة أن يصوموا، هذا -طبعاً- إذا بلغهم الخبر، أما إذا ما بلغهم الخبر، فحينئذٍ يصومون برؤية بلدهم. هذا جواب سؤالك.
(الهدى والنور / 234/ 17: 01: 00)

اختلاف المطالع، والاختلاف على رؤية الهلال
مداخلة: يا شيخ ذكرت في العام الماضي في رمضان ... هناك في الأمريكيتين اختلفنا على رؤية الهلال، واختلف المسلمون على ثلاثة ملل.
الشيخ: الله أكبر، لا تقل ملل، قل على ثلاثة آراء، نعم.
مداخلة: على ثلاثة آراء، فبعضهم قال: نصوم مع أهل السعودية كما كل عام، وبعضهم قال: نصوم مع أول من يرى الهلال، وكانت على ما أظن -والله أعلم- هي الجزائر والكويت، وبعضهم قال باختلاف المطالع، واستدل برأي فقهي بمجمع الفقهاء في أمريكا، وقالوا بالفتوى: رؤية الهلال فقط في أمريكا يختلف عن بلاد المسلمين في المشرق، فما رأيك بهذه المسألة، وعند الإجابة يتأتى عليها: ما حكم صلاة العيد إذا اختلفت المطالع؟
الشيخ: أظن السؤال الأخير هذا ليس دقيقًا، على كل حال سنأتي إليه.
رأيي من بين تلك الآراء الثلاثة، هو الذي يقول نصوم مع أول رؤية، وكان في سؤالك أن الذي وقع هناك أن الجزائر هي التي أثبتت الهلال قبل البلاد العربية الأخرى.
فحينئذٍ: نرى أن يصوم المسلمون في أيِّ بلد كانوا بأول خبر يأتيهم صحيحاً بثبوت هلال رمضان؛ لأن قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمّ عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوماً».

الجزء: 10 - الصفحة: 129

خطاب للأمة كلها، ومعلوم بداهة أن الأمة كلها لا يمكن أن ترى الهلال، وإنما يراه عادةً منها فرد أو أكثر.
فإذاً: صوموا أيتها الأمة لرؤية واحد منكم أو أكثر، وهذا طبعاً اختلف العلماء، هل تثبت رؤية الهلال برؤية فرد واحد أم لا؟ هناك خلاف كثير.
ونحن نرى أن الأمر يعود إلى القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، ومن ذلك أنه إذا جاءه شاهد واقتنع بشهادته، أولاً: أنه رجل صالح وليس بفاسق، بذنب من الذنوب التي يُفْسُق بها المسلم، هذا أولاً، وثانياً: يثق بيقظته ونباهته؛ لأن هذه النقطة يجب أن يرعاها القاضي، ولا يكتفي بصلاح الشاهد، بل لا بد أن يدرس أيضاً يقظته ونباهته، وإلا فقد يكون شأن بعض الرائين أو الشهود للقمر، شأن ذاك الرجل الذي جاء إلى عمر يشهد بأنه رأى الهلال، قال: أين رأيته؟ قال: في المكان الفلاني، فذهب معه، وإذا هو لا يرى شيئاً، وإذا به عمر يؤكد في بصره، فيرى شعره من حاجبه قد نزلت على عينه، وإذا هو يتوهم الشعرة النازلة على عينه هي القمر.
نحن لا يهمنا القصة هل هي صحيحة أو غير صحيحة، إنما نأخذ منها عبرة، أن مثل هذا من الممكن أن يقع.
فلذلك: فالقاضي يجب أن يكون أولاً عالماً بالكتاب والسنة، وأن يكون بصيراً، فلا يقبل شهادة أيَّ إنسان لا دقة عنده في المشاهدة وفي النظر.
فإذا أثبت هذا القاضي الشرعي هلال رمضان في أيّ بلد من بلاد الإسلام، فعلى كل بلاد الإسلام أن يصوموا لهذه الرؤية، ولا يتفرقوا كما وقع عندكم هناك، لكن لا غرابة أن يقع هذا في أمريكا، هذا يقع في بلاد الإسلام، فوقع هنا، هنا بعضهم يصومون مع السعودية، وبعضهم يصومون مع الرؤية البلدية .. وهكذا.
لهذا: المشكلة أنه لا يوجد عند المسلمين توعية عامة، لا أعني بها أن يكون المسلم عالمًا بكل مسألة، هذا مستحيل؛ لأن هذه قضية اختصاص، لكن شيء يتكرر كل سنة، ويقع خلافات حوله كل سنة، لا بد أن يكون هناك وعي عام حول هذه القضية،

الجزء: 10 - الصفحة: 130

ويتعرف على الرأي الصحيح الذي يفتى به ويدعم بأدلة الكتاب والسنة.
فهذه المسألة من هذه المسائل التي يجب على عامة المسلمين، أن يكونوا على وعي منها، وهو هذا الحديث وعلى هذا التفسير: «صوموا لرؤيته».
الآن: «صوموا لرؤيته» إما أن يكون خطاباً موجهاً للأمة كلها، وهذا هو الصحيح، وإما أن يكون غير ذلك، انظروا الآن كيف يكون البحث والتحرِّي.
الصواب: قلنا أنه خطاب للأمة كلها، «صوموا لرؤيته» ولو من فرد واحد بالشرط السابق.
لا، هذا ليس خطاباً لجميع الأمة، يقول الآخرون من أولئك الذين يقولون باختلاف المطالع.
الآن نقول لهم: ما هي المطالع؟ هل أنتم أولاً تريدون من المسلمين أن يكونوا دارسين الجغرافيا وعلم الفلك، حتى يكونوا على معرفة تامة باختلاف المطالع، هذا أولاً، سأقول من يَمِّهم ومن طرفهم، لا بد أن يكون في المسلمين علماء في كل ما ينفع المسلمين.
أقول لهم: نعم، لكن هل تحديد المطالع، يمكن تحديده تحديداً مادياً، تحديداً طبيعياً، بحيث أنه لا يمكن أن يقع خلاف بين نفس علماء الفلك أو الجغرافيا؟ لا يمكن هذه قضايا -باختصار قضايا- نسبية، القمر حينما يطلع عندنا مثلاً لِنَقُل في الزاوية الغربية الشمالية، واضح؟
افترض الآن هذا هو الغرب، وهذا هو الشرق، القمر مثل الشمس له مطالع مختلفة، نفترض أنه في شهر رمضان سيطلع القمر عندنا في هذه الزاوية الغربية الشرقية، ترى في سوريا من أي زاوية من الزاوية الغربية الشمالية، من هذه الزاوية، تُرى في سوريا من أيِّ جهة يطلع القمر؟
أنا أعتقد من نفس الجهة تماماً، لأن هذه المسافات التي نراها نحن بعيدة بالنسبة للأردن وسوريا، بالنسبة للكرة الأرضية تُطوى هذه المسافات، ولا يظهر هذا

الجزء: 10 - الصفحة: 131

الفرق، هل يوجد أحد منكم يَمُدُّ بِمَدَدِه، ويكون أعرف مني بعلم الجغرافيا والفلك يُخَطِّئُني فيما أقول، أو أن هذا الذي أقوله هو الصواب؟
مداخلة: صحيح يا شيخ، لأن سوريا والأردن تقع على خط الطول وخط العرض 23، لكن أمريكا تقع على خط طول ...
الشيخ: يعني ليس هناك اختلاف.
أنا أريد أن أُمَكِّن نفسي فيما أقول، خشية أن أكون مخطئ، وبعد ذلك ينهدم عليَّ كل ما بينته، لا، أمَكِّن حالي سلفاً، فالأردن مطلع وسوريا مطلع يعتبروه، ما اختلفت المطالع هنا وإنما اختلفت الدول.
فإذاً: القضية قضية سياسية، نرجع نقول مثلما قلت أنت، أمريكاً -طبعاً- تختلف عنا، لكن ما هو الدليل أنه فعلاً إذا اختلفت المطالع يختلف يوم الصيام؟ هذه نحن ننسفها نسفاً من أصلها، لكن نحن سلكنا السبيل الأول؛ لبيان أن هذه الستارة والواجهة أن اختلاف المطالع بالنسبة لبعض البلاد ليس صحيحاً إطلاقاً، وإنما اختلاف الدويلات هي التي جعلت نظام اختلاف المطالع مُبَرِّراً لاختلاف الدخول في الصيام، وليس الأمر كذلك أبداً.
لكن صحيح هناك فرق بأن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، هناك فرق كبير جداً، لكن أين الدليل على أن العِلّة في عدم الصوم برؤية واحدة ومن بلد واحد، هذا لا يوجد الصيام إلا إذا اتحد المطلع، أما إذا اختلف فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام.
ليس عندنا دليل على هذه الدعوى، لهذا يبقى قوله عليه السلام السابق الذكر: «صوموا لرؤيته» مُوَجَّه للأمة كلها، لا فرق بين من كان في القطب الشمالي، أو من كان في القطب الجنوبي، أو من كان في الشرق، أو من كان في الغرب؛ لا فرق فقط من حيث أنه ثبت هلال رمضان، لكن من حيث بدء الصيام سيختلف كاختلاف الليل والنهار، هذا واضح، لكن ثبوت الهلال ثبت حينما جاءنا هذا الخبر، وهذا من الحكمة بما كان لرفع الخلاف في شعيرة من شعائر الإسلام.

الجزء: 10 - الصفحة: 132

إذاً: أخذت جواب سؤالك، هل بقي شيء؟
مداخلة: يأتي الآن صلاة العيد.
الشيخ: صلاة العيد تابعة للجواب هذا.
مداخلة: لكن الذي حصل هو عكس الأصل، في أمريكا لقد صمنا على المطلع الخاص بنا، يعني بلاد المسلمين صامت قبلنا بيوم، لثبوت رؤية الهلال في تلك البلاد، فصمنا مع الجزائر أو السعودية لثبوته، المسلمين في أمريكا صاموا في اليوم الذي يليه، بغض النظر عن فرق التوقيت.
الشيخ: صاموا في اليوم الثاني، تبعاً لمن؟
مداخلة: تبعاً لأمريكا، للمطلع الذي رأوه هم؛ لأنهم لم يعترفوا برؤية الهلال في تلك البلاد التي هي الجزائر ..
الشيخ: هل أفهم من كلامك أن هناك ناس في أمريكا شاهدوا الهلال؟
مداخلة: شاهدوا الهلال في اليوم الذي يلي الرجل الذي شاهد في بلاد الجزائر أو في بلاد سوريا
فبالتالي أصبح الفرق الآن يوم كامل، بغض النظر عن التوقيت.
الشيخ: لا، قبل، الفرق واضح، لكن لَمَّا صاموا في أمريكا، صاموا بناءً على الرؤية؟
مداخلة: الرؤية الخاصة بأمريكا.
الشيخ: هو هكذا، الذين صاموا في أمريكا، وهم في أمريكا رأوا الهلال؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فصاموا بناء على ذلك.
مداخلة: نعم
الشيخ: طيب، هم الآن يمشون على رؤيتهم، لكن الصواب كما قلنا -آنفاً- إذا

الجزء: 10 - الصفحة: 133

بلغهم ثبوت الهلال في بلد من بلاد الإسلام، فعليهم أن يصوموا على رؤية ذلك البلد.
مداخلة: ثبت وخالفوا.
الشيخ: أما إذا صاموا على رؤيتهم، فَيُعَيِّدُون أيضاً على رؤيتهم، لا يلفقوا بين رؤيتهم ورؤية الآخرين؛ لأنه قد تطلع النتيجة أن يصوموا 28 يومًا، وهذا غلط.
فهم لا بد لهم أن يتموا ويصوموا تسعةً وعشرين يومًا في آخر الليلة الثلاثين، يجب عليهم مراقبة الهلال، فإن رأوا هلال العيد .. هلال شوال، ثاني يوم يُعَيِّدُوا، وبيكون صاموا تسعة وعشرين يوماً، وإن غُمَّ عليهم بسبب ما، يكمل ثلاثين يومًا، ولو كانت الجزائر أفطروا قبلهم بيوم أو يومين.
مداخلة: نعم، الآن ما حكم الأشخاص القلائل أو الأفراد البسيطين الذين صاموا مع السعودية أو الجزائر؛ لأنهم بدؤوا صيامهم قبل أهل أمريكا بيوم، وهم يسكنون تلك البلاد، هل عيدهم يكون مع أهل السعودية والجزائر، أم يكون صلاة عيدهم مع أهل أمريكا نفسهم.
الشيخ: هذا من المشاكل التي تقع في التلفيق بين هذا ..
مداخلة: وما حكم الصلاة في تلك المسألة، هل نصلي العيد معهم، أم صلاتنا لوحدنا.
الشيخ: سنرى أنتم عندما تريدون أن تصلوا العيد، هل ثبت العيد عندكم؟
مداخلة: في أمريكا لا، لكن ثبت في الجزائر والسعودية.
الشيخ: هذا سبق الجواب على هذا، الذين صاموا على رؤية بلدهم، عليهم أن يفطروا وأن يُعَيِّدوا على رؤية بلدهم، إن رأوا فبها ونعمت، ما رأوا أتموا الشهر ثلاثين يوماً، أما هؤلاء إذا وجد منهم من عَيَّد مع غير من كانوا في أمريكا، ألست تقول هكذا أنت؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 134

الشيخ: نحن نقول هؤلاء أتصور أن صيامهم سيكون ناقصًا كواقع، أو ما هو رأيك؟
مداخلة: كواقع نعم، لأنه فرق التوقيت ...
الشيخ: هذا هو.
فإذاً: هؤلاء عليهم أن يقضوا إما يوماً أو يومين، على حسب البلد الذي أفطروا فيه مع المفطرين في البلاد الأخرى، فإن كان البلد صاموا ثلاثين يوماً، فعليهم أن يقضوا يومين، وإن كانوا صاموا تسعاً وعشرين، يقضون يوماً واحداً، واضح؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: مخالفة ولي الأمر، هذا يحدث في بعض الدول العربية.
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: وحينئذٍ: هل يفطرون سراً؟
الشيخ: لا، يمشون مع الشعب.
مداخلة: يعني ينزلون ...
الشيخ: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
والخطأ يقع على وزر أولئك. أي نعم.
(الهدى والنور/284/ 33: 03: 00)

ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟
مداخلة: ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟
الشيخ: لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا، والذي يترجح عندي عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم

الجزء: 10 - الصفحة: 135

فأتموا الشهر ثلاثين يومًا» فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا. كما ترون نص شامل يشمل كل المكلفين، ولكن لما كان الأمر في العهود الأولى لا يتيسر تبليغ رؤية من رأى الهلال ليثبت الشهر، لم يكن ميسورًا، فكان كل إقليم بل وربما كل بلدة يصومون لرؤية بلدهم، أما وقد تيسرت الوسائل لتبليغ الرؤية من المشرق إلى المغرب أو من الشمال إلى الجنوب فحينئذ أعتقد أن الراجح هو إعمال هذا الحديث بحيث أن المسلمين جميعًا يصومون - لا أقول في وقت واحد ولكن - في وقت متتابع لما هو معروف من اختلاف مطالع الشمس وغروب الشمس، ولكن لا ينبغي أن يختلفوا في تحديد اليوم الذي رئي فيه الهلال، فإذا رئي في المشرق فينبغي أن يصوم على رؤيته أهل المشرق أهل المغرب من باب أولى، والعكس بالعكس: قد يكون الهلال لم ير في المشرق لغيم أو غبار أو نحو ذلك من الأسباب الطبيعية فيرى نحو المغرب بوضوح، ثم وصل خبر رؤية الهلال في الغرب إلى أهل المشرق فعليهم أن يصوموا، وإن وصلهم في أثناء النهار مثلًا فعليهم أن يمسكوا ذلك اليوم وأن يقضوا يومًا آخر، فإن جاءهم مثلًا في آخر النهار فمعناه: يصبحون في اليوم التالي صائمين، وهكذا دواليك.
فقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» يشمل الأمة كلها، وليس يعقل من جهة أخرى تقسيم البلاد إلى أقاليم؛ لأن تقسيمها هذا التقسيم قد يكون صدر ذلك من سياسة ليست سياسة إسلامية من جهة، أو قد يكون هناك اصطلاح قديم جعلوا بعض البلاد متميزة عن البعض الآخر من الناحية الطبيعية، ولكن حكم الله تبارك وتعالى يجب أن يكون شاملًا جميع المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، فليس شأن وقت الصيام كالمواقيت كالصلاة فهي تختلف تمام الاختلاف بسبب طلوع الشمس وغروبها واستوائها في وسط السماء، فهذه المواقيت في الصلوات الخمس تختلف كل الاختلاف عن موضوع الصيام؛ لأن الصيام إنما هو لرؤية الهلال صيامًا ثم رؤية الهلال إفطارًا فهو شيء واحد لا يتكرر، لذلك كان الراجح فيما بان لي وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين المتأخرين.

الجزء: 10 - الصفحة: 136

هذا رأيي في هذه المسألة.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 21: 18)

هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال؟
مداخلة: هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال؟
الشيخ: لا، الحديث واضح وبخاصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر في رواية في الصحيحين: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «الشهر هكذا - وأشار ثلاث مرات، أي: ثلاثين - ثم قال: والشهر هكذا - ثلاث مرات إلا واحدة» أي: الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسع وعشرين يومًا، فالحساب هنا لا ينبغي العمل به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طبع هذه الأمة بطابع الأمية من حيث الدخول في الصيام، وإن كانت الأمة فيما بعد صارت أمة متعلمة بل نشرت العلم في أقطار الدنيا، ولكن فيما يتعلق في إثبات الصيام فإنما ربط وأناط إثبات الصيام برؤية بصرية وليست برؤية علمية أو الآلية، وفي ذلك تذكير للناس بأن الإسلام دين عملي؛ لأنه مهما ترقت العلوم والفنون وتعددت الوسائل المقربة للبعيد والمكبرة للصغير، فلا يزال هناك في كثير من البلاد، بعض الشعوب لا تزال على الفطرة فلا تكلف إلا بما هو من طبيعة الفطرة وهي الرؤية البصرية، ولذلك فالأمة كلها يجب أن يكون إثباتها لشهرها بهذه الرؤية التي مكن الله عز وجل بها كل الناس لا فرق بين مثقفيهم وغير المثقفين منهم.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 26: 15)

هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا؟
مداخلة: هذا السؤال له عودة على ما سبق، يقول: هناك طلاب في الباكستان

الجزء: 10 - الصفحة: 137

يدرسون هناك وعدة جاليات عربية، وفي الصوم تتأخر الباكستان يوم أو يومين، فهل يصومون مع البلاد العربية التي تعلن رؤية الهلال، أم يتقيدون بالمجتمع الباكستاني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون».
الشيخ: هذه مشكلة تتكرر في بعض السنين، من كان في بلد ولم يعلن فيه الصيام فلا يجوز أن يصوم مع بلد آخر، ونحن لما ذكرنا آنفًا أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته» قلنا: من فوائد هذا الأمر توحيد المسلمين في صيامهم، ولكن معلوم أن المسلمين اليوم لم يتفقوا بعد على تنفيذ هذا النص النبوي تنفيذًا عامًا، فلا تزال بعض الدول تستقل في الصيام عن بعض الدول الأخرى، ولهذا فمن كان في دولة كالباكستان مثلًا ولو كان من البلاد العربية فهو مقيم فيها لطلب العلم أو لمصلحة أخرى فلا يجوز له أن يخرج في صيامه عن الإقليم الذي هو الآن يعيش فيه؛ لأن في صيامه مع البلد العربي سيزيد الخلاف خلافًا جديدًا، فسيصبح بعض ذلك الإقليم يصومون مع إقليم آخر، والبعض الآخر وهو الأكثر يصوم مع الإقليم الذي هم فيه، فتزداد الفرقة ويزداد الخلاف بين المسلمين، والمفروض محاولة تقليل الخلاف بين الناس، وليس من الجائز تكفيره، وسيقع هذا الذي يصوم مع البلاد العربية في مشكلة أخرى: وهي الخروج من الصوم، ثم صلاة العيد، فسيقع في اضطراب كثير، ولذلك فمن باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى عليه أن يصوم مع الإقليم الذي هو يعيش فيه.
مداخلة: هذا الكلام ينطبق أيضًا على عيد الأضحى.
الشيخ: كذلك.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 56: 33)

من رأى هلال رمضان وحده
مداخلة: إذا رجل رأى هلال شوال، الخروج من رمضان، ولكن لم يره إلا هو وحده، هل عليه أن يفطر أم يصوم مع المسلمين؟

الجزء: 10 - الصفحة: 138

الشيخ: يصوم مع المسلمين ويفطر معهم، وليس للرؤية الشخصية التي لم تُتَبَنَّى شرعًا قيمة وعبرة.
(فتاوى رابغ (6) /00: 05: 40)

حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان
مداخلة: ما رأيكم فيمن يستدل بجواز الصيام برؤية الهلال بالمراصد الفلكية؟
الشيخ: لا نرى ذلك جائزاً ..
مداخلة: مع الدليل.
الشيخ: لقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا» أي: ثلاثين وتسع وعشرين، فقوله عليه السلام في هذا الحديث وفي غيره: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية، وليست رؤيةً حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل، فقوله: «نحن أمة أمية» كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يظلوا على الرؤية البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية.
وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات فهذا أولاً أمر مغتفر شرعاً، ومع ذلك ثانياً: يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضاً على الرؤية البصرية، وثالثاً وأخيراً: لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف بزوغ الهلال طلوعه، وابتداء الشهر وانتهاؤه بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي بطائفة من الناس بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس؛ ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلاً عاماً في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفة من الناس دون عامة الناس ذلك تيسير من ربكم

الجزء: 10 - الصفحة: 139

ورحمة فيجب الوقوف عند هذا ..
(رحلة النور: 05 أ/00: 42: 25)

خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره
مداخلة: فضيلتك تقديم يوم العيد أو تحديد دخول رمضان، طبعاً مع وجود الاختلاف بين المسلمين في الدول الإسلامية.
الشيخ: مع الأسف.
مداخلة: مع الأسف الشديد، قضية -مثلاً- العيد نأخذ كمثال، إذا دخل اليوم الأخير من رمضان وثبت مثلاً في السعودية أن غداً عيد، وهنا في نفس الليلة قالوا: إن غداً تَكْمِلة الشهر.
الشيخ: تمام الشهر، نعم.
مداخلة: فإذا كان الرجل مسافر من السعودية أو نقول من عمان إلى السعودية في الليلة نفسها، وهو مقيم من مقيمي أهل الأردن، يعني في نفس الليلة أو صباح الذي هي صباح يوم العيد في السعودية، وصباح اليوم الثلاثين في الأردن سافر، هل يعني له، أن يعني يعتبر هذا الصيام له هناك أو عيد؟
الشيخ: أنا سُئِلت عن لا أقول عن هذا السؤال بالضبط، لكن عن نحوه، سُئِلت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة، عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة، فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أن الشهر تسعة وعشرون، فبعضهم صام وبعضهم أفطر، كان جوابي كالتالي.
من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصاب، أما إذا دخل الأردن كما هو واقع أكثر المقيمين في الأردن، بلغهم ما ذكرت فانقسم الأردنيون إلى

الجزء: 10 - الصفحة: 140

قسمين منهم، ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن، ومنهم عكس.
فأنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته .. » إلي آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه، ولا ينظر من خلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك، وإنما من بلغه هذا الثبوت فعليه التجاوب مع قوله عليه السلام.
لكن مع الأسف كما أشرت -آنفاً- أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم، مختلفة ليت الاختلاف فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف، وهذا الاضطراب.
فأنا أقول: الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال، سواء دخولاً أو خروجاً، ومما يتعلق في هذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها، أنه نحن اعتدنا أن نختلف، وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم.
المهم: فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أيّ إعلان يَصْدُر قبل إعلان آخر، بغض النظر؛ سعودية أردنية إلى آخره.
السؤال: حتى لو كان إعلانهم مبني على رؤية الحساب الفلكي.
الشيخ: هذا له حكم آخر وأرجو تأجيله الآن مؤقتاً وإن نسيت فذكروني، فهنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع.
قلت: الأصل أن يصوم المسلمون جميعاً ولا يتفرقوا كما هو الواقع، هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب، دولة ودولة، لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد، بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين، وأنا أذكر جيداً في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسُئِلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد، كان الأب صائم والابن مفطر والعكس، وأذكر أيضاً جيداً أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى -بالسيارة طبعاً إلى- المكان الذي هو في طريق المدينة المسمى بالعشاش، كان معي سيارة عجوز يومئذٍ

الجزء: 10 - الصفحة: 141

فسخنت، لما فحصت الرديتر، وجدت أنه يصرف ماءً؛ الغطاء غير مُحْكم، فنزلت هناك تعرفوا في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف إلى دكان فيه كهل ملتح لحيةً لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض وإذا هو كويتي، ويقول إنه صائم مع الكويت، وهو مقيم في السعودية، فهنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أُكَرِّره، فأنا أقول إن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن.
فالآن قلنا: الأصل أن يصوم المسلمون جميعاً برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع، فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد، ستصير الفُرْقَة أوسع دائرةً من الفرقة التي نحن لا نملكها، نحن ما نملك أن نُسَلِّط أفكارنا وآراءنا على الحكومات، وبخاصة مع الذين لا يقبلوا آراءنا فيما أجمع المسلمون عليه.
من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول: نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم مثلاً: من غير الممكن أن نصوم ثمان وعشرين يوماً، غير ممكن نصوم واحد وثلاثين يوماً، فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده، مع رؤية بلده لا يزيد على الثلاثين ولا ينقص على التسعة والعشرين، فهذا أقل شراً من أن يصوم مع بلدٍ آخر، لأن هذا سيزيد الخلاف خلافًا والفرقة فرقة، هذا الذي أنا أراه.
خلاصة القول: هناك نص عام يجب تسليمه: «صوموا لرؤيته».
وهناك رأي واجتهاد، ممكن إنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد وهو أن يصوم مع أهل البلد، ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية.
أو يصوم مع البلد الذي أعلن؛ لأن هذا هو الأصل، إذا يصير الدقة في المسألة كما هو الشأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد، هذا جوابي عما سألت.
مداخلة: .. بالنسبة يعني لِبُعد المسافات يعني الآن.

الجزء: 10 - الصفحة: 142

الشيخ: بعد المسافات .. ؟
مداخلة: يعني: الناس في الغرب أو في الشرق، هذا يسبقونا بيوم أو قبل اليوم.
الشيخ: لأنه أخي الليل يتبع النهار، فليس لازم نوجد فرقةً أو خلافًا بسبب اختلاف -مثلاً- في المشرق غير المغرب، فالمغرب إذا عرف من المشرق بأنهم رأوا الهلال، سيكون عندهم متأخر ساعتين عنا -مثلاً- أو ثلاثًا على حسب بُعْد المسافات، هذا من جهة، عفواً.
من جهة أخرى: لا يمكن، لا يمكن في ما علمنا من يُسْر الشريعة أن يكلف عبادة المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة، من الذي يقدر يحدد لك المطالع، من الذي يحدد لك المسافة، يعني، لا علم، أن تحتجوا بها القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جداً، لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدوداً، ولذلك جاء اليُسْر: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته».
فيمن بلغه صيام، إثبات الصيام صام، وإلا لم يصم، وهكذا.
يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بالفرضية للصيام بقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
تفضل ماذا كنت تريد أن تقول؟
مداخلة: تارةً - أقول التوضيحان - الأول حدث في الكويت، أن بعض المشايخ المعروف ذكرهم في العالم العربي والإسلامي، أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال: أنا معهم ما أفطر، في الصباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح خطب العيد وهو صائم.
الشيخ: ... كيف؟
مداخلة: ذهب يصلي العيد لأنه مُوَظّف.
الشيخ: والله غريبة هذه.

الجزء: 10 - الصفحة: 143

مداخلة: وهو صائم.
الشيخ: أرأيت التنافر كيف.
مداخلة: وهو فتنة صارت، وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر، إلى مكان بعيد، وصلى العيد، وأوقعوا فتنة في الناس.
الشيخ: ما هو وجهة نظرة؟
مداخلة: هو هذا أن هؤلاء السعوديين أنهم دقيقون في أخبارهم وأنهم كذا، قلنا له في البلد الواحد ليس لنا .. البلد الواحد هذا تحدث فتنة.
الشيخ: طيب، من يا أستاذ الذي عنده دقة، سَلّمنا جَدَلاً أن السعوديين ما عندهم دقة، يعني الكويتيين أحسن منهم.
مداخلة: لا أبداً، الأمر الثاني: أنا قلت لبعضهم في أمريكا، قلت لهم: طيب، أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون، تخالفوا أو توافقوا، العالم الإسلامي كله يتفق .. أما في الفطر في مكان للاختلاف في القضية.
الشيخ: أي نعم، نسأل الله أن يُلْهِم حُكّام المسلمين أن يُرَيِّحوا شعوبهم، بأن يحكموا بدينهم.
مداخلة: .. كثير من البلاد على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان بشهر، بشهرين.
الشيخ: أي نعم، وهكذا وقع في أمريكا، في أمريكا .. في رجل كأنه باكستاني فلكي، في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون قالوا: ثلاثة من المسلمين جاؤوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتماداً على علمه الفلكي، حيث قال: كان الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية، طبعاً عَيَّنها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكياً لا يمكن أن يُرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا، فَرَدّ الشهادة بالفلك، والله أنا مقتنع تماماً أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور، وفيها اليسر رفع الحرج والعنت ثانياً.

الجزء: 10 - الصفحة: 144

فحينما قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا والشهر ثلاثين يوماً».
فهو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم، ولو كانوا أُمِّيين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام، وأنه صالح أن يُطَبَّق في كل زمان وفي كل مكان.
«فصوموا لرؤيته» يستطيع أن يُطَبِّقه كل شعب، مهما كانت ثقافته، مهما كانت أميته، لأنه أعاد الأمر إلى الرؤية البصرية، أما إذا أُعيد الأمر إلى الرؤية العلمية، فسيصبح هذا الأمر مُعَلَّقاً بأفراد من الناس، ثم يا تُرى هؤلاء الأفراد هل يُشْتَرط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد، إذا ادَّعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلاً، أم يكون عالماً بالفلك، من الذي سَيَحْكُم عليه أنه أنت تُقْبَل شهادتك أو ما تقبل شهادته، وبخاصة أن شهادته قائمة على العلم وهو يَدَّعيه، ولا يستطيع كل الجمهور أن يشاركه فيه.
وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حينما قال: «نحن أمّة أمية، لا نَكْتُب ولا نحسب».
لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهلٍ بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأُمِّية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية قال: » نحن أمة أمية، لا نكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا» أي تارة ثلاثون، وتارة تسع وعشرون.
هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عشيرتهم، أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك؛ لأن الرؤية البصرية قد تخطئ، ما هي الغاية؟
يقولون قضاءً على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمة، أنا أعتقد أنه في هذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي، فسيظل الخلاف قائماً، على الأقل أنه سيقال يُرى القمر في البلد الفلاني، ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يُجْمِعون على مثل هذه.

الجزء: 10 - الصفحة: 145

إذاً: ما هو الخلاص، لا يوجد خَلَاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع.
ثم فيه جُرْأة فظيعة جداً على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا: «نحن أُمّة أمية لا نكتب ولا نحسب».
أنت تأتي تقول: لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولاً أو خروجاً بعلم الفلك.
أنا أُقَرِّب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دَخَّلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية، أصابنا ما أصاب اليهود والنصارى من قبل.
كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظريةً ما تخطر على باب أمثالنا، نحن الذين لا يُتاح لنا دارسة العلوم العصرية، الفلكية أو الجغرافية، لكن كان في ما مضى في عمري، «كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً»، فعلمت من هذه المطالعات، أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبل، علماً هي ما طلعت بعد، علماً ما طلعت، هنا الجبل وهنا قرص الشمس، جاء العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة، وهي لَمَّا تطلع تعطي قوة.
إذاً: هنا الآن سنقع في حيص بيص، النظر البصر العادي يقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول: ما طلعت ولا يزال وراء الجبل.
حينئذٍ الرسول عليه السلام حين يقول: «من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك».
بمعنى هنا صار في عندنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست، وهنا العكس بالعكس تماماً.
لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة، وصلى الله على محمد الذي قال:

الجزء: 10 - الصفحة: 146

«ما تركت شيئاً يُقَرِّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه».
أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، أرأيت كيف انكشف؟
مداخلة: ما شاء الله.
الشيخ: نعم
مداخلة: بالنسبة عندنا في أمريكا يصير مثل عيد الأضحى مثل ما تفضل الأخ أن العام بعض الجماعات أعلنت أنه عيد، وبعض الجماعات ما أعلنت أنه عيد، فيعني بعض المناسبات تكون طويلة جداً، فنحن نكون جماعة قليلة جداً فنقوم نحن بماذا نُعَيِّد، نذهب مع بعض ونجتمع مع بعض، ونقول أنه مثلاً نعمل الخطبة ونُطَبِّق الشرع، فهل يجوز على جماعة -مثلاً- قليلة العدد يعني القيام بالعيد؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: عيد الأضحى، طبعاً.
الشيخ: جواب العاجز مثلي في هذه المسألة بأنه، ما يجوز أن يستوطنوا تلك البلاد.
(الهدى والنور /722/ 41: 00: 00)
(الهدى والنور /722/ 00: 13: 00)

المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًّا دخول شهر رمضان مع من يصومون؟
مداخلة: السؤال يعني، المسألة الأولى التي كانت على الصيام، نحن نعلم في فلسطين لا دولة توجد، فعندما ثبت العيد، أهل غزة عَيّدوا في السعودية طبعاً، لكن
باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حينئذٍ؟

الجزء: 10 - الصفحة: 147

الشيخ: المفروض في مثل هذه الحالة، أنهم يصوموا مع البلد الأقرب إليهم، وهي الأردن.
مداخلة: طيب شيخنا، يعني نقول إن البلد الأقرب لهم هي الأردن، لكن في بعض البلدان الثانية مثل سوريا ولبنان لعله يعني يختلفوا، يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في كمان، يعني هنا تصير حيرة بينهم، وبعدين المسألة الثانية متعلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين، لماذا نجعل الحدود السياسية هذه تُفَرِّق ما بين المسلمين، مع أنه يعني وبالذات العلماء ليس شرطًا كما أنت قلت سابقاً أنه: «صوموا لرؤيته».
هو عام، فلماذا لا يصوموا -مثلاً- مع السعودية مع أن السعودية أو أيَّ دولة أثبتت في الأول ما نصوم معها مع المسلمين.
الشيخ: أنت الآن تعيد ما سبق الجواب عنه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أيش الفائدة، عندك هنا كلام يساعد؟ ما أظنك تريد ..
أنت تقول: لماذا نجعل الحدود الجغرافية، أنا قلت هكذا.
مداخلة: لا لا أنا ما قلت.
الشيخ: وإلا أنا نفيتها.
مداخلة: أنت نفيتها.
الشيخ: طيب، ما هو حل المشكلة، قلت لك: حل المشكلة جذرياً أن يصوم المسلمون جميعاً، هذا غير واقع، بسبب الخلاف القائم بين الحكومات، طيب، نريد نوجد أيضاً خلافًا بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد.
فأنت الآن معنى كلامك: أنه والله هؤلاء الذي كانوا، وأين قلت أنت؟
مداخلة: في غزة، في غزة.
الشيخ: نعم في غزة.

الجزء: 10 - الصفحة: 148

مداخلة: في غزة عَيَّدُوا نعم.
الشيخ: ..... طيب، عَيَّدوا مع السعودية، لكن هم في الأصل مع من ينتمون إلى أيِّ دولة، إذا كان ولا بد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرحته -آنفاً- ومن باب «مُكْرَهاً أخاك لا بطل».
أنا ما قلت: إن الشرع يوجب علينا نخالف الإعلان الأول، لا.
مداخلة: أنا ما قلت هذا.
الشيخ: أنا ما قلت، أنا أكرره، لماذا قلت لك أنت تريدني أن أكرر كلامي السابق؟ هذا الذي تريده وهذا الذي صار، فأنا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر، على الشعب الواحد أن يصوم مع دولته.
السائل: الشعب الواحد.
الشيخ: إذاً: نحن نريد أن نلاحظ هذه الملاحظة، ليس لأننا نخالف الأصل: «صوموا لرؤيته»، من باب تقليل الشر.
فالآن أنت قُل لي: تقليل الشر، أنت وإلا غيرُك، ممكن نقول: لا هذا ما هو هدف شرعي.
مداخلة: هذا الأفضل يعني.
الشيخ: جيّد، ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين، أن يصوموا مع الأردنيين أو مع السعوديين.
مداخلة: الأفضل طبعاً، يصوموا مع الأردنيين.
الشيخ: إذاً: بقي سؤالك هو تكرار لما مضى.
مداخلة: لا، هو السؤال يعني أنا الذي أريد أن أسأله كالتالي، يعني فرضاً الآن هم عَيَّدوا مع السعودية، أو لنفترض هنا في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف إنهم أفطروا بإعلان السعودية ما حكم ذلك، يعني هو ما يجوز إفطارهم، خطأ يعني نعتبره.

الجزء: 10 - الصفحة: 149

هو لا شك أن هذا الخلاف حاصل، لكن الحكم هل هم يعني أخطؤوا في هذا الأمر، يعني يُعَيِّدوا، يعني نأمرهم بإعادة هذا اليوم؟
الشيخ: الله يهدينا أنا وإياكم، قل آمين، أما يكون إفطارهم صوابًا، وإما خطأً، في وسط.
مداخلة: لا ما في.
الشيخ: في وسط.
مداخلة: لا لا، طبعاً لا.
الشيخ: طيب، نحن ما عُرِف من جوابنا السابق ما هو صواب؟
مداخلة: بس يا شيخنا عُرِف، لكن أنا الآن واحد يسألني قال هذا الصائم أفطر مع السعودية، هل عليه أن يقضي، يعني يقضي وإلا ما يقضي يريد أن يفهم؟
الشيخ: أنا قلت: إذا أفطر في السعودية وهو أردني، هذا ما عليه شيء.
مداخلة: بس هو مقيم هنا ما خرج.
الشيخ: يا شيخ -الله يهديك- أنا أعيد عليك، إذا أفطر هناك فما عليه، أما الذي أفطر هنا فخالف الصواب الذي نحن نُقَرِّره الآن اجتهاداً وليس نصاً، فنحن نقول لازم يقضي؟
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: أنت لما تقول شوف «الآن» القضية فيها دقة متناهية، وليست من السهولة بمكان، أنت إذا -مثلاً- رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك، رأى أنه ما يقضي، لازم هذا أنه لازم يفطر، صحيح.
مداخلة: صحيح.
الشيخ: طيب، أنت تقول لازم يفطر والحالة هذه، أنت مثلاً هنا في الأردن سمعت السعودية، فهل ترى أنه لا زم تفطر.

الجزء: 10 - الصفحة: 150

مداخلة: لا، أنا يعني أرى ... واضح.
الشيخ: طيب فما في حل وسط أخي، إما أن تفطر وأنت مصيب، أو أن تفطر وأنت مخطأ، لا يوجد حل وسط! هذا رأيي: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76].
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور /722/ 41: 23: 00)

الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يُقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر
الشيخ: الأصل هو أن يصوم المسلمون جميعاً.
مداخلة: إذاً: ليس حديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» ليس بدليل؟
الشيخ: لا، هذا دليل لصيام المسلمين جميعاً.
مداخلة: لأن بعض إخواننا يستدل بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه.
الشيخ: لا، نحن فقط من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وإلا الأصل أن يصوم المسلمون كلهم، أهل الغرب يصومون برؤية أهل الشرق والعكس إن صح، فالمسلمون جميعاً يصومون صوماً واحداً، لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقون في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء، فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين، يكفينا نحن انقسام دول بعضهم على بعض، فلا نريد أن نزيد في الفُرْقة فرقة وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر، هذا شيء تأباه الشريعة.

الجزء: 10 - الصفحة: 151

ولذلك: فقاعدة دفع المفسدة الكبرى بالصغرى هي التي أَوْحَت إلينا أن نقول بما سمعت، وليس هناك دليل خاص ..
الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعاً يصومون صوماً واحداً، ولو أن إقليمًا يتأخر عن إقليم ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع كلما اختلفت بعد المسافة واشتدت، كلما اشتدت مسافة التأخر، لكن يصومون على رؤية أي بلد كان.
(الهدى والنور/776/ 09: 37: 00)

رؤية الهلال وما يترتب عليها
مداخلة: [سؤال حول اختلاف المطالع وهل يصوم المرء بناءً على رؤيته الفردية]؟
الشيخ: قبل كل شيء -بارك الله فيك- الرؤية الشخصية الفردية لا وزن لها ولا قيمة في الشريعة الإسلامية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
لذلك فكون شخص رأى [الهلال] والناس مفطرون لا يصوم، ولو أنه رأى الهلال؛ لأنه ينبغي أن ينضم إلى الجماعة، وأن لا يخالفهم ولا يخالفهم.
ومعلوم لدى الجميع قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ولا شك أن هذه المسألة ليست من الأمور الفردية التي يُفَرِّق فيها المسلم كالصلاة مثلاً، بإمكانك أن تصلي في بيتك أو في حانوتك أو في معملك .. إلى آخره، لكن ليس لك ..
لكن ليس لك أن تصوم لرؤيتك، وإنما عليك أن تصوم مع أهل البلد التي أنت تعيش فيها، وإذا صام أهل البلد صُمْتَ معهم، إذا أفطروا أفطرت معهم.
قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» هذا بلا شك خطاب عام لجميع المسلمين، لكن مع الأسف الشديد اليوم الحكومات الإسلامية أكثرها اسم بغير مسمى، لا

الجزء: 10 - الصفحة: 152

حقيقة لها؛ لأنها لا تحكم بما أنزل الله، ومن الأدلة على ذلك أن كل دولة تصوم لوحدها، ليس هناك ارتباط، ويصيحون ويزعقون بالوحدة والوحدة، وهم غير صادقين فيما يقولون؛ لأن أبسط شيء كان بإمكانهم يوحِّدوه الأعياد والدخول في شهر الصيام، والخروج منه، لكنهم لا يفعلون.
وحينئذٍ: ما دام ليس بإمكان الشعوب الإسلامية أن تتوحد في الصيام وفي الإفطار بسبب اختلاف الحكومات، حينئذٍ فكل دولة أو كل شعب ينبغي أن يصوم لرؤية هلاله، أما أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى قسمين، يكفينا أن انقسمنا إلى دويلات، فما يبقى علينا غير أن كل بلدة أيضاً نجعلها قسمين، وهذا واقع مع الأسف، فناس يصومون مع السعودية، وناس يصومون مع سوريا .. إلى آخره، هذا ما ينبغي أن يكون.
كما قلنا -آنفاً- في بعض الأجوبة السابقة: إن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شراً، فالآن أن يصوم أهل البلد لوحدهم خير من أن ينقسموا بعضهم على بعض، هذا أَشَر إذا صح التعبير لغةً، لكن الأفضل أن يصوم هذا البلد مع ذاك البلد، هذه الدولة مع تلك الدولة، ويصبح العالم الإسلامي كله في صيام أو كله بعيد، لكن هذا غير ممكن، نأسف لذلك كل الأسف، لكن: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
فأهل البلد الواحد باستطاعتهم أن الدولة إذا أعلنت الصيام يوم كذا صام الشعب كله، ولو كان هذا الإعلان غير شرعي، أي: غير ثابت شرعاً؛ لأن الأمر بيد الدولة، وليس بيد فرد من الأفراد كالحدود الشرعية، لو تولى إقامتها الأفراد لظهر الفساد في البر والبحر.
فالدول الآن أكثرها لا تقيم الحدود، فهل يتولى الأفراد إقامة الحدود إذا واحد قتل آخر يقوم أقاربه يقتلون القاتل، سيزيد الفساد فساداً.
لذلك: فالصوم لأهل البلد يكون جميعاً، يصومون أو يفطرون، ولا يجوز أن ينقسموا.

الجزء: 10 - الصفحة: 153

مداخلة: هل .. الأمر يختلف على الحساب الفلكي؟
الشيخ: هنا ليس هناك حساب فلكي كما قال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته» ..
مداخلة: لا، إذا كان ..
الشيخ: هذا أجبتك عنه، حتى لو كانت الدولة تُعلن الصيام أو الإفطار بطريقة غير شرعية، لا يستطيع الشعب أن يقاوم الدولة؛ لأن المفسدة ستكون أكبر، لا نعني أن هذا تمسك بالحساب الفلكي والشرعي، لا، لكنا نعني كما قيل: حنانيك بعض الشر أهو من بعض.
هذا الذي نقوله، وإلا الحساب الفلكي ليس له قيمة، وبهذه المناسبة الروزنامات اليوم، يقولون في الروزنامات المفكرات هذه، هذه قائمة على الحسابات الفلكية، ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية يصلون بعض الأوقات قبل حلول وقتها، عندي علم وأنا في الأردن يصلون الفجر قبل أذان الفجر، ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة، الأذان يؤذنون هناك قبل الوقت بثلث ساعة أو نصف ساعة، يختلف هذا باختلاف الفصول، كذلك في المغرب، كذلك في الطائف، كذلك في مصر عندكم، فقد أعلنت المجلات بأنهم يؤذنون هناك الفجر قبل الوقت بثلث ساعة؛ لأنهم أقاموا الروزنامات على الحساب الفلكي، الحساب الفلكي يختلف بين أرض سهلة، وبين أرض فيها جُبَيل صغير كهذا، وبين أرض فيها جبل الهملايا، وين لتطلع الشمس، لكن هم أعطوا الحساب على حساب التقدير البحري، ما أقاموا لهذه الجبال كلها ميزاناً، هذا خطأ.
لذلك فعلى المسلمين أن يُعيدوا حساباتهم فيما يتعلق بالكثير من الأحكام، منها التوقيت للصلوات الخمس .. وهكذا.
مداخلة: .. أن باقي الصلوات الخمس ..
الشيخ: الظهر والعصر وقتهما لا يختلف، المغرب يختلف، مثل الفجر لكن

الجزء: 10 - الصفحة: 154

عكساً، الفجر يُصَلّونه قبل، المغرب يصلونه بعد عشر دقائق، العشاء يصلونه بعد ساعة وربع تقريباً، بينما الشفق الأحمر يغيب قبل أذان العشاء في بعض البلاد بنحو نصف ساعة.
مداخلة: هل يرتبط المسلمون بهذه الحالة بوقت الصوم ..
الشيخ: كيف، ما فهمت؟
مداخلة: الصيام يصوم المسلمون -مثلاً- في السعودية، فيصوم بعض المسلمون في مصر في ليبيا، يصومون وبعضهم لا يصوم، وسمعنا الآن أن المفروض أن يصوم المسلمون في البلد حسب رؤية بلدهم، ولو كانت بطريقة غير شرعية، فهل هذه الصلوات أيضاً يصليها المسلمون في كل بلد حسب التوقيت؟
الشيخ: لا، هذا ممكن بسهولة إظهار الفرق بين الصلاة وبين الصيام، نحن ذكرنا مسألة الصلاة، -مثلاً- الفجر ممكن الإنسان يصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الفجر قبل الوقت، ثم يرجع إلى أهله ويصليها في الوقت، إذا كان عنده علم بهذا الذي نتحدث معكم به الآن، أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جداً جداً، فيما إذا ناس قالوا اليوم في صيام، وناس قالوا لا، اليوم ليس هناك صيام، وحينما يأتي وقت الخروج من الصيام، يأتي وقت صلاة العيد، ناس يعيدوا وناس لا يعيدوا.
(الهدى والنور /403/ 05: 44: 00)

وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر
مداخلة: شيخنا سمعنا أنكم أفتيتم بأن من أفطر يوم الثلاثاء عليه القضاء، يعني اللّي أفطر معك.
الشيخ: هذا فيه تفصيل، ولكل سؤال جواب.

الجزء: 10 - الصفحة: 155

من أفطر من الأردنيين وهو في العمرة وفي البلاد السعودية، فليس عليه قضاء، أما من كان هنا فأفطر تَبَعاً للسعودية فهو الذي عليه قضاء.
مداخلة: طيب وأهل الرّمثا يا شيخنا، الذين جنبهم أهل الدرعة بينهم وبينهم يعني، مسافة قصيرة أفطروا؟
الشيخ: ليس هذا المقصود، المقصود هم الشعب أردني أو سعودي؟
مداخلة: أردني، بس اللِّي قال يقول هذه فروق استعمارية.
الشيخ: يا أخي نعم فروق استعمارية، فهل نزيد الفروق فروقاً؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فلهذا نحن نقول: حَسْبُنا تَفَرُّقاً دولة عن دولة، دولة تصوم برؤيتها أو بحسابها الفلكي، هذا تفرق، والمفروض أن العالم الإسلامي كُلّه يصوم لرؤية بلد واحد، هذا هو المفروض، لكن هذا غير قائم، طيب، الآن هل نفرق الشعب الأردني نجعله فرقتين: فرقة يصومون مع البلد، وفرقة يصومون مع السعودية؟ حتى في بعض السنين التي مضت، علمت بأن البيت الواحد الدار الواحد أب يصوم وولد يفطر أو بالعكس من ذلك، فهذا سببه: هو المبالغة في القول، يا أخي ما هو الفرق بين هنا وبين مثلاً الرمثا؟ هاه، لكن مكره أخاك لا بطل، وهذا من قواعد الشريعة: أن المسلم إذا وقع بين شَرّين اختار أقلهما شراً، فالأقل شراً هو أن كل إقليم يصوم لوحده، إلى أن يتفق هؤلاء الحكام، والله أعلم هل يتفقون يوماً ما، أن يعلنوا صيامهم في يوم واحد، حينئذٍ من خالف فهو قد خالف الرسول عليه السلام في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، أما أن نزيد في الفُرْقة فرقة فهذا ليس من السياسة الشرعية، نعم.
(الهدى والنور / 698/ 59: 35: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 156

حكم من صام يوم العيد معتقدًا أنه من رمضان، وحكم الصيام مع بلد آخر، والأقلية المسلمة في بلد غير مسلم مع من تصوم؟
مداخلة: شيخنا بالنسبة للاستئناس بعلم الفلك في مسألة تحديد الأَهِلَّة خاصة، وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة، وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم الفلك، وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع، طبعاً، مُجْمَل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ، وأننا تقدمنا الصيام بيومين، والأصح الصيام أنه يوم الجمعة، وأننا أيضاً أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان، هم احتجوا على هذا بأدلة، قالوا إن منهم الدكتور شرف عندنا؟
الشيخ: الدكتور من؟
مداخلة: الدكتور شرف، قال: أنا رأيته بعيني يوم الخميس في منطقة ... منطقة عالية، قال رأيته بعد الفجر مكث أربع وأربعين دقيقة تقريباً، وراقبنا المغرب لم يَطْلُع، المعروف أن هنا في الأردن صاموا ثلاثين يومًا فما راقبوا الهلال، فما الحكم الآن في الصيام، فيمن -مثلاً- الدكتور شرف قال أنا صمت يوم العيد، صيامه هذا سئل عنه، وقال: بالنسبة لي رأيت الهلال، وذلك كمن رأى الهلال في بداية رمضان ولم تؤخذ شهادته ...
التأكد، طبعاً، هناك قاعدة في علم الفلك أنه إذا ظهر الهلال الفجر، من النادر جداً بل من المستحيل -بعضهم قال- أن يظهر بعد الغروب.
الآن: الصيام -مثلاً- فيمن تأكد أن يوم العيد يوماً من رمضان، هل عليه أن يقضيه، هذه نقطة.
النقطة الثانية: حكم من صام يوم العيد معتقداً أنه رمضان، وقد فعله البعض هكذا.
السؤال الثالث: حكم من أفطر في أول رمضان.

الجزء: 10 - الصفحة: 157

الشيخ: ما شاء الله، تريد من هذا العجوز أن يحفظ لك كل هذه الأسئلة، وبعد ذلك أنا الإمام البخاري الذي كان جالس في مجلس وألقى عليه سؤال عن حديث وإسناده، وهذا الإسناد بحديث ثاني، وتعرفون القصة، لا، لسنا كذلك، فبارك الله فيك، اسأل السؤال وخذ الجواب، واسأل السؤال وخذ الجواب، ولا تكلفنا شَطَطاً. نعم.
مداخلة: أعيد السؤال الأول: ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقداً أنه من رمضان؟
الشيخ: إذا كان هذا الصيام ناشئاً عن اجتهاد وعلم منه، وليس كما لو لم يكن كذلك، فلا إثم عليه؛ لأنه يكون مجتهداً فهو على كل حال مأجور، أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد، ومع ذلك هو يصومه، فهذا الذي يَتَوجَّه إليه النهي المعروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلاً، لكن أو لعل هذا في سؤالك هذا. ما هو سؤالك الثاني.
مداخلة: صنيع هذا الإنسان قد يفتح باباً واسعاً من الشر على الناس، ويصبح كل واحد مجتهداً، ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس، ربما ادعى هذا الإنسان عشرات بل مئات، ... هو هذا الهلال أو هذا القمر، فهنا تكون مصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كما هو معروف: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون» فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها، في بلادها، كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى، فنقول إن هذا محتمل؛ لأنهم جماعة، أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل، هذا يفتح باباً من الشر ويوجد اختلافاً كبير بين الناس في البلد الواحد، وطبعاً، نحن نقول هذا إذا تَعَدَّدت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما يقول بعض الفقهاء، وصامت بعض البلاد برؤية هذا البلد، وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى.
المهم: انقسم المسلمون في صيامين، فهذا نقول مقبول بعض الشيء، أما في البلد الواحد أن يختلفوا، هذه مشكلة كبيرة حقيقةً.

الجزء: 10 - الصفحة: 158

الشيخ: هو لا شك -بارك الله فيك- لكن الحصيلة أنه مخطئ، حصيلة هذا الكلام أن هذا الرجل مخطئ، ونحن قد قلنا إنه مخطئ، لكننا نُفَرِّق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد، وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد، ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وِزْرٌ، أما الشخص المسؤول عنه، ونحن شخصياً لا نعرفه، فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد، وادَّعى أن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد، فأنا أعتقد أنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه، وأظن أن في بعض أسئلته التي سردها آنفاً، وطلبنا منه أن يوجه سؤالاً سؤالاً لنجيبه عن كل سؤال مباشرة، ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم ألا وهو قوله عليه السلام: «الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس».
وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل؛ لأنه ركب رأيه واجتهاده، وخالف ما عليه عامة المسلمين في هذا البلد، ولولا ذلك لم نقل إنه أخطأ تماماً كما نفعل نحن اليوم، واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت، ونحن صائمون فنفطر بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى يسمعوا الأذان.
فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماماً؛ لأن الرسول قال: «لصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس» أي: دخولاً في رمضان وخروجاً منه، فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلاً مع الذي يقول: والله أنا أعلم أن اليوم عيد لكن أريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك، فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين؛ لأن هذا الخطأ انكشف فيما بعد، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعاً به، لكن هو يرى مثل هذا الرأي، فقلنا ما قلناه -آنفاً- بالنسبة إليه، فهو مخطئ، لكن لاعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرًا واحداً، فماذا كان في أسئلتك؟
مداخلة: السؤال الآخر فيمن اعتقد: بعد انتهاء العيد ما صام العيد وأفطر مع الناس، ولكن اعتقد أن يوم العيد بالفعل من رمضان بعد أن راقب -مثلاً- القمر في خلال شهر شوال، وكذلك لسؤاله بعض المتخصصين وغيرهم في ذلك، تأكد

الجزء: 10 - الصفحة: 159

عنده أو رُجِّح عنده أن اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه القضاء، إذا ترجح عليه ذلك؟
الشيخ: أظن أن هذا يُؤْخَذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام تسعاً وعشرين، إذا صام المسلمون تسعاً وعشرين فلا يجب عليه القضاء، أما لو فرضنا أنهم صاموا ثمانية وعشرين، فلا شك أنه لا بد من قضاء يوم واحد.
مداخلة: في بعض الشباب المتحمسين في مصر، صاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية؟
الشيخ: أين؟
مداخلة: في مصر، فَعَيَّدُوا ...
الشيخ: قبل أن يُعَيِّد المصريون؟
مداخلة: فحدث مشكلة هناك، وأدت إلى قتال وقتل؛ والآن مجموعة كبيرة في السجون.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: قتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة؛ لأن بعضهم صلوا العيد والناس صائمون، فحدثت فتنة عظيمة هذه السنة، واستُغِلَّت من وسائل الإعلام ومن غيرها، هذا مما يحدث ..
الشيخ: نحن نفتي في هذه القضية: أن كل بلدي يجب أن يصوم بصيام أهل البلد؛ لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» وأن هذا خطاب مُوَجَّه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزناً تبعاً لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع؛ لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولاً جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علماً من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف: «نحن أُمَّة أُمِّية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا» تسعاً وعشرين .. ثلاثين.

الجزء: 10 - الصفحة: 160

فمع اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون بُحُكَّامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله، فأنا أقول وطالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر؛ لأن الجزائر أيضاً انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قَلَّما يتصلون بنا، والسبب واضح جداً؛ لأن عندهم مشايخ وعلماء كثيرين، فهم يكتفون بسؤالهم، أما الجزائر فكما علمت ليس عندهم علماء، الشاهد فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم؛ لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافاً على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ..
مداخلة: أهل البيت.
الشيخ: وأهل البيت كما قلت، وفعلاً هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين، أخبروني نفس الخبر في بيت واحد ..
مداخلة: ... ما شاء الله.
الشيخ: المهم، فهذا جوابي أنا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا: ناسًا مع السعودية، ناسًا مع مصر، ناس مع سوريا .. إلى آخره. الآن تفضل.
مداخلة: إنما أردت قضية بحثها الشيخ محمد بن إبراهيم، أو موقف أعجبني كثيراً، ذَكَّرنا بكلام الشيخ حفظه الله عندما قال: إن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية، ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك، جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قَرَّروا في لجنة، عندهم لجنة شرعية أو إسلامية بحث مطالع الأَهِلَّة، وفيما يتعلق بالأَهِلَّة، وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة، فأَعَدُّوا مذكرةً وأرسلوها لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة

الجزء: 10 - الصفحة: 161

الدول العربية؛ أنها جامعة وتجمع العرب، فلا بد أن تجمع الناس على رؤية واحدة يدفع الخلاف، فكتب الشيخ كلامًا يُكْتب كما قلنا بماء الذهب، لكن مُلَخَّصُه، قال: إن أول هدف يجب أن تبحثه جامعة الدول العربية، أن يتوحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد، فإذا استطاعت أن تُوَحِّد الدول العربية والعالم العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك، تأتي فيما بعد ذلك من مسائل، أما قضية اختلاف المطالع أو غيرها، فهذه مسألة قديمة وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأُعيد إليكم المعاملة بكاملها للنظر فيها.
مداخلة: ... جزاك الله خيرًا، يحصل في دول الكفر، سألونا كثيراً هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغرب، والأتراك تبعوا,.
الشيخ: تركيا.
مداخلة: والفرق كان يومين فالمشكلة هناك عويصة جداً، في بعض الإخوة في ايندهوفن حدثونا أنه بألمانيا ... أنه كادت تحدث فتنة في بداية هذا النظام، البعض قال نستأنس بالحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيراً من النقاشات وصار أخذ وعطاء في الموضوع إلى أن [تم] حسمها قالوا هذه السنة نصوم برؤية الهلال ونتبع بعض البلدان، فما هو الحل؟
الشيخ: الدكتور الهواري طَلَّع بيانًا بهذا الخصوص.
مداخلة: الدكتور الهواري ...
الشيخ: نحن قلنا: على كل بلد إسلامي، وعلى كل جماعة مسلمة، ولو في بلاد الكفر: أن يصوموا مع أول بلد مسلم يُعلن إثبات هلال رمضان، وبذلك يزول الخلاف.
مداخلة: بالنسبة للإفطار.
الشيخ: كذلك، البلد الذي يدخلون معه في الصيام، يخرجون معه من الصيام.
(الهدى والنور / 599/ 12: 07: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 162

طول النهار

الجزء: 10 - الصفحة: 163

البلدان التي يطول فيها النهار
مداخلة: المسلمون في السويد في دولة أوروبية، في رمضان الفطر عندهم ثلاث ساعات فقط، يعني تغيب الشمس الساعة العاشرة، وتُشرق في واحدة.
الشيخ: وين؟
مداخلة: في السويد.
الشيخ: في السويد، نعم.
مداخلة: نعم هناك المسلمون ..
الشيخ: نعم .. نعم معروف.
مداخلة: ثلاث ساعات فقط يفطرون، وواحد وعشرين ساعة يصومون؛ فوجدوا مشقة.
كما نقل لي أحد الأخوة أنه أفتاهم البعض بأن يصوموا ويفطروا على ميقات الحرم المكي، فالفتوى هذه يعني ..
الشيخ: ما نرى .. ما نرى هذه الفتوى صواباً، لأنا نعكس الموضوع، فنقول: سيأتيه فصل ينعكس الأمر معهم، فيصومون ثلاث ساعات، أو قريباً من ذلك، ويفطرون بقية الأربعة والعشرين ساعة، واضح؟
مداخلة: ما أظن هذا يعني ..
الشيخ: ما أنت دارس شيئًا بما يسمى بالجغرافيا؟
مداخلة: نعم يعني ..
الشيخ: أنت ما تعرف أن الشمس يعني، في القطب الشمالي تغيب نصف سنة على طول فلا يرونها، والنصف الثاني يبقى على العكس من ذلك تماماً، تعرف هذا وإلا لا؟

الجزء: 10 - الصفحة: 165

مداخلة: أنا بضاعتي في الجغرافيا [ضعيفة] يا شيخ.
الشيخ: أعرف هذا، هذا أمر معروف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وبين هذا وهذا فصول في تلك البلاد، يعني من كان في القطبين فيمر عليه الليل نصف السنة، وفي المقابل نهار نصف السنة، هذا يأتي سؤال: هنا ماذا يفعلون؟
لكن الذين هم دونهم وأقرب إلينا إلى خط الاستواء، هؤلاء كلما اقتربوا إلينا كلما اعتدل الوقت معهم، تعرف خط الاستواء أن الليل والنهار متساوي تماماً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن كلما علا أو دنا -نزل- يختلف الأمر تماماً، فيأتي وقت في تلك البلاد مقابل العشرين ساعة أو الإحدى وعشرين ساعة، هذه التي يصوموها، ويقابلهم ثلاث ساعات إفطار، سيأتي بعد نصف سنة تقريباً العكس تماماً.
ولذلك فنحن نقول لهم: حسابكم الدهر فيما سيأتي، ولا نفتيهم بأن يصوموا بالنسبة لجوارهم؛ لأن هؤلاء يسبق عليهم الآيات {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187].
بخلاف الذين قلنا لك عنهم في القطب الشمالي لا يرون شمساً مطلقاً، لا صبح ولا عشاء ولا أيّ شيء، فهؤلاء يُقَدِّرون تقديراً كما جاء التصريح بذلك في حديث الدجال الصحيح الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر أصحابه بأن الدجال يخرج في كم يوم؟ ثلاثين يومًا وإلا أربعين يومًا؟
مداخلة: أربعين.
مداخلة: أربعين يومًا.
الشيخ: أربعين يومًا، فيوم من أيامه طوله طول سنة، واليوم الآخر طوله طول

الجزء: 10 - الصفحة: 166

شهر، والثالث طوله طول أسبوع، وبقية أيامه كأيامكم هذه؟ جاء السؤال كيف يكون الصلاة؟ قال: فاقدروا لها قدرها.
إذاً: تقدير هذه السنة الطويلة، يريدون أن يُقَدِّروا المسلمين، حسب ماذا؟ ما كان معهوداً عندهم.
الآن في وجود الساعات من المُيَسَّر جداً أنهم يقدروا لو فرضنا أن المسلمين أصابهم ليل دامس طيلة السنة، فاختلف الليل والنهار، وهذا يقع كما قلنا آنفاً في القطبين الشمالي والجنوبي؛ فهذا لا بد له من تقدير.
أما كل بلد يرى الشمس تطلع وتغرب، وما يترتب من وراء ذلك من الفجر فهؤلاء لا بد أن يصوموا ولو طال مدة الصيام عليهم، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220] ما شاء الله لنا العنت، والحمد لله.
لكن إذا وقع في بعض البلاد مثل هذه الصورة فسيأتيهم الراحة المضاعفة مقابل تلك المشقة الزائدة، هذا هو جوابي وهو الصواب، إن شاء الله.
(الهدى والنور / 237/ 14: 06: 00)

البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال إنهم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع النهار
مداخلة: [بعض] البلاد [يكون النهار] أكثر من عشرين ساعة، فبعضهم يقول: يجوز أن يصوم على أقرب [أقرب بلد لهم]؟
الشيخ: لماذا يقولون هكذا؟
مداخلة: يأخذ بحديث الدجال [مقدار اليوم آخر الزمان].
الشيخ: وهل يدل الحديث ..
مداخلة: قياسًا.

الجزء: 10 - الصفحة: 167

الشيخ: قياس ماذا على ماذا؟ ..
خيرًا من هذا أن تسأل: ما هو الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدًا للوصول إلى الرأي الراجح الذي سأقول: هل من المستطاع لمن كان صيامه عشرين ساعة، هل ذلك من المستطاع أم غير مستطاع؟ هذا أولًا، وثانيًا: عندهم طلوع فجر، وغروب شمس أم لا؟ ألاحظ لا ... ما دام تقول: عشرين ساعة ... !
لو كان السؤال: ما حكم من يستمر النهار ستة أشهر كما هو موجود في بعض البلاد، وبعد أن تمضي هذه الستة أشهر يقوم مقامها ماذا؟ ليل ستة أشهر، حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على أربعين يومًا من أيام الدجال، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، وسائر أيامه كأيامكم هذه، طيب! لكن هنا سؤالك قال، ما أدري عن قصد أم عن سهو: ... على ذاك التركي! إن كان ليس عن سهو فلا يرد الاستدلال بحديث الدجال هنا؛ لأنه يوجد طلوع فجر وغروب شمس، كل ما يمكن إيراده بهذه المناسبة: هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا عشرين ساعة؟ ! الجواب في اعتقادي: يستطيعون، وهذا جواب عام، لكن خذ بعضهم ما يستطيع، فالآن نتكلم عن الذين يستطيعون:
هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم، على أن هذه القضية تختلف من بلد إلى أخرى، ليس لها ضابط .. لكن قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] هي قاعدة محكمة غير منسوخة، فإذا كان الصيام في بعض البلاد ستة عشر ساعة، وفي بعض أخرى أقل، فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب كثرة الساعات أو قلتها، فالضابط هنا أن يقال: إذا كانوا يرون الفجر طلوعًا فيمسكون عن الطعام، ويرون الشمس غروبًا فيفطرون، فهذا هو واجبهم.
ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن: هذا فيما يشبه الظلم وحاشا؛ لأننا سنقول: أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى، حيث سيكون بدل الصيام عشرين ساعة يمكن يصوم عشر ساعات كما هو شأن الفصول كلها يعني، فإذًا الحكم: من استطاع

الجزء: 10 - الصفحة: 168

وجب عليه الصيام، فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر يستوون هم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس، وأنا أعتقد بتجربة خاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان متجاوبًا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار وليس فقط يصوم عشرين ساعة ويفطر أربع ساعات، لا يتبع الليل والنهار، بل هَمَّ بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يواصلوا في صيام الليل بالنهار، فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا: يا رسول الله! إنك لتواصل، فقال: «ني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني».
فما دام أنه كان هناك أناس يصومون صيام غير شرعي وهو مواصلة الليل بالنهار، فبالأولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشرع يوجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس هذا ممكن، وقمت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت أربعين يومًا عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا قطرات من ماء، تعلمون جميعًا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرًا شرب كثيرًا، ومن جاع ولم يأكل لا يتوق إلى الماء إلا ما ندر جدًا للمحافظة فقط على نفسه، وهكذا أنا كنت في هذه الأربعين يومًا لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدًا جدًا، فكيف لا أستطيع أن أصوم ... خاصة على طريقة الإفطار التي بلينا بها اليوم، يعني: ما نخسره في النهار نضعه ... في الإفطار، فلذلك أرى خطأً فاحشًا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن نحول على بلد أخرى.
أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل .. وهذا موجود في القطب الشمالي كثيرًا، فهنا يقال: يصومون على أقرب بلد ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن نأخذ من حديث: «يقدرون قدر ذلك» كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات .. لأنهم يرون النهار طويلًا طويلًا جدًا نصف سنة، ويرون الليل طويلًا طويلًا جدًا نصف سنة أخرى، فيمكن أن يقال: هؤلاء [يقدرون] الوسط مثلًا، فيصومون اثنا عشر ساعة فقط، فهذا ممكن أن يقال فيه التقدير ... على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد، أما ما دام هناك طلوع وغروب فلا يجوز.
(فتاوى جدة (3) /00: 53: 47)

الجزء: 10 - الصفحة: 169

الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل
سؤال: الفطر من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي خمس ساعات في بلد أجنبي في السويد كيف يرى سيدي الشيخ توقيتات الصيام؟
الشيخ: الأمر سهل، أولاً: يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس، كما يبدو الجواب نعم.
طيب، هل فيها ظهور الشفق الأحمر ما أدري، فإن كان هناك الشفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر الِّلي فيه الليل أطول من خمس ساعات، المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب، وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء، المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله.
[أما] إذا افترضنا كما نسمع أيضا، وذُكِر آنفاً: أنه بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورًا يعني وكذلك الليل فَيُقَدَّر تقديرًا، وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار.
فحينذاك يُقَدَّر تقديرًا، يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب الشمس، إلى أن يطلع الشفق الأحمر، نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل على ذلك يتعامل أهل البلدة التي فيها نهار شهور طويلة أو ليل شهور عديدة.
وهكذا فالمسألة إذًا سهلة، تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها، بالقياس إلى بلاد المجاورين لها.
لكن في صورةٍ ممكن أن تُعالج، بل ضروري أن تعالج، وهو أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها، مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار.
فنقول مثلا: نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة، يكون النهار عشرين ساعة مش هكذا أنت تريد الموضوع؟ طيب، ويكون الليل أربع ساعات، هل يصومون

الجزء: 10 - الصفحة: 170

عشرين ساعة؟
الجواب: ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس، فلا بد لهم من الصيام، ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبا من ذلك.
ولكن لا يخفى أن أيَّ حكم شرعي، إنما هو في حدود «اتقوا الله ما استطعتم».
فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة، ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات، فلا بد لهم من الصيام.
وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل؛ لأن الصعوبة إنما تُتَصَوّر بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء.
أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل لهذه الساعات الكثيرة، ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع.
مع ذلك فنحن نضع القاعدة: فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد الأمرين.
إما أن نُلحقه بالشيخ العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة، مع هذا يُكَفِّر عن كل يوم إطعام مسكين.
وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيَسْهُل عليه الصيام، فيقضي يومئذٍ ما فاته من الصيام، شأنه في ذلك شأن المريض الذي يُرْجَى شفاؤه، وليس المريض الميؤوس شفاؤه، فالمريض الميئوس شفاؤه يُلحق بالشيخ العاجز الفاني، فيُكَفِّر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره، وفي رمضان، منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداءً.
فالذي لا يستطيع أن يصوم أداءً يصوم قضاءً إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يُكَفِّر عن كل يوم إطعام مسكين.
(الهدى والنور /18/ 35: 37: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 171

أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتهما

الجزء: 10 - الصفحة: 173

مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار
«كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز، فإذا قال: قد غابت الشمس أفطر».
[ترجم له الإمام بقوله: مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار. ثم قال]:
قوله: «نشز» أي: مرتفع من الأرض.
قلت: وفي الحديث اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد - صلى الله عليه وسلم - من غروب الشمس، فيأمر من يعلو مكانا مرتفعا، فيخبره بغروب الشمس ليفطر - صلى الله عليه وسلم -، وما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». متفق عليه، وهو مخرج في «الإرواء» «917».
وإن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم، قد خالفوا السنة، فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم، ومع ذلك لا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد، جاهلين: أولا: أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب، وإنما على التوقيت الفلكي. وثانيا: أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال والوديان، فرأينا ناسا لا يفطرون وقد رأوا الغروب! وآخرين يفطرون والشمس بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان! والله المستعان!
السلسلة الصحيحة (5/ 118).

سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة
عن أنس مرفوعًا: «كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء».
[قال الإمام]: والغرض من ذكري للحديث مع الإيجاز في التخريج إنما هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين، وبخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له

الجزء: 10 - الصفحة: 175

ذكر. وأنكر من ذلك، إهمالهم الإفطار على حسوات من ماء، فطوبى لمن كان من {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَاب} [الزُّمَر: 18].
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 821).

على الصائم أن يفطر بلقيمات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالا: الصائم، والمتسحر، والمرابط في سبيل الله». موضوع.
[قال الإمام]: ولعل من آثار هذا الحديث السيئة ما عليه حال المسلمين اليوم، فإنهم إذا جلسوا في رمضان للإفطار لا يعرف أحدهم أن يقوم عن الطعام إلا قبيل العشاء لكثرة ما يلتهم من أنواع الأطعمة والأشربة والفواكه والحلوى! كيف لا والحديث يقول: إنه من الثلاثة الذين لا حساب عليهم فيما طعموا! فجمعوا بسبب ذلك بين الإسراف المنهي عنه في الكتاب والسنة، وبين تأخير صلاة المغرب المنهي عنه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم «صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا، فإن له طرقا وشواهد أشرت إليها في «صحيح سنن أبي داود» «رقم 444». نعم جاء الحض على تعجيل الفطر أيضا في أحاديث كثيرة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». فيجب العمل بالحديثين بصورة لا يلزم منها تعطيل أحدهما من أجل الآخر، وذلك بالمبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه، وقد جاء شيء من هذا في السنة العملية فقال أنس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن
لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء». رواه أبو داود

الجزء: 10 - الصفحة: 176

والترمذي وحسنه. وهو في «صحيح أبي داود» برقم «2040» وما قبله متفق عليه، وهو مخرج في «الإرواء» «899».
السلسلة الضعيفة (2/ 92 - 93).

مشروعية البدء بالعَشَاء قبل صلاة المغرب للصائم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا أقيمتِ الصّلاةُ وأحدُكم صائمٌ؛ فليبدَأ بالعَشَاءِ قبلَ صلاةِ المغربِ، ولا تَعجَلُوا عن عَشائكم».
[تكلم الإمام على زيادة «وأحدكم صائم» في الحديث وقواها، ثم قال]:
يضاف إلى ما سبق أن هذه الزيادة: «وأحدكم صائم» لا تنافي الروايات الأخرى، لأنها بإطلاقها وشمولها تشمل الصائم وغيره؛ كما هو ظاهر، بل الصائم هو أولى بهذه الرخص من غير الصائم، كما هو ظاهر. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1693).

إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن مباحات الصيام
قوله تحت هذا العنوان: « ... فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ... ».
قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد:

الجزء: 10 - الصفحة: 177

«قال عمار يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر».
قال حماد يعني: ابن سلمة عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله شواهد ذكرتها في «التعليقات الجياد» ثم في «الصحيحة» 1394.
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع الفتح 4/ 109 - 110.
لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمل.
[تمام المنة ص (417)]

جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت
كَانَ يَتَسَحَّرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَكَتَ فَلَمْ يرْجعْ شَيْئاً، «وفي رواية: فَثَبَتَ كما هو يأكلُ، ثم أتاه فقال: الصلاةَ [وهو] على حالِه». فَرَجَعَ بِلَالٌ [الثالثة] فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ [والله] أَصْبَحْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ بِلَالاً، لَوْلَا بِلَالٌ، لَرَجَوْتُ أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ». ضعيف.
[قال الإمام]: وأنا أرى أن الجواز إذا كان المقصود به ابتداء الأكل بعد طلوع

الجزء: 10 - الصفحة: 178

الفجر الصادق، فليس عليه دليل صحيح صريح، وأنه على افتراض ثبوته، فآية: {مِنَ الْفَجْرِ} وحديث: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، يكفي في إثبات النسخ. أما أن كان المقصود جواز الاستمرار في الأكل وقد ابتدأه قبل طلوع الفجر، فهو جائز لصريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».وهو حديث صحيح، مخرج في بعض كتبي منها «الصحيحة» «1394»، وكان يفتي به عروة بن الزبير. فراجع له من أجل الناحية الفقهية كتابي «تمام المنة» «ص 417 - 418». فالحديث هذا ليس منسوخاً، لأنه خاص في الصورة المذكورة، فهو مبين للآية والحديث المقرون معها. فتنبه!
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 1018 - 1019)

من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] أكل فليصم بقية يومه [إلى الليل]، ومن لم يكن أكل فليصم».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
والأخرى: أن من وجب عليه الصوم نهارا، كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب، ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، وهو حديث صحيح كما حققته في «صحيح أبي داود» «2118». وإلى هذا الذي أفاده حديث الترجمة ذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من المحققين. فإن قيل: الحديث ورد في صوم عاشوراء والدعوى أعم. قلت: نعم، وذلك بجامع الاشتراك في الفريضة، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار، مع إمكان النية في الليل

الجزء: 10 - الصفحة: 179

طبقا لحديث أبي داود، فالاستدلال به لما قلنا أولى كما لا يخفى على أولي النهى. ولذلك قال المحقق أبو الحسن السندي في حاشيته على «ابن ماجه» «1/ 528 - 529» ما مختصره: «الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا، من جملتها هذا الحديث، فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض. نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق وشهادة الأحاديث على النسخ. واستدل به على جواز صوم الفرض بنية من النهار، لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح الاستدلال به. لأنا نقول: دل الحديث على شيئين: أحدهما: وجوب صوم عاشوراء. والثاني: أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار، والمنسوخ هو الأول، ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني، ولا دليل على نسخه أيضا. بقي فيه بحث: وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل، وإنما علم من النهار، وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا، كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك، فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة» أهـ. قلت: وهذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص، وهو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» «6/ 166» وقال عقبه: «وبه قال جماعة من السلف كما روينا من طريق ...
عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح الناس، فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه». قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» «3/ 69» وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في «الاختيارات العلمية» «4/ 63 - الكردي»: «ويصح صوم الفرض بنية النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان أكل» وتبعه على ذلك المحقق ابن القيم، والشوكاني، فمن شاء زيادة بيان وتفصيل فليراجع «مجموع الفتاوى» لابن تيمية «25/ 109 و 117 - 118» و «زاد المعاد» لابن القيم «1/ 235» و «تهذيب السنن» له «3/ 328» و «نيل الأوطار» للشوكاني «4/ 167». وإذا تبين ما ذكرنا، فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم، ألا وهي اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع، فإن من المعلوم أن الهلال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان، كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق، وإذا كان الراجح عند العلماء أن حديث

الجزء: 10 - الصفحة: 180

«صوموا لرؤيته ... » إنما هو على عمومه، وأنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع، لأن هذه المطالع غير محدودة ولا معينة، لا شرعا ولا قدرا، فالتقييد بمثله لا يصح، وبناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة ونحوها، وحينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم، ولو بلغته قبل غروب الشمس بقليل، ولا قضاء عليه، لأنه قد قام بالواجب في حدود
استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه، ونرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم ويوم فطرهم، كما يوحدون يوم حجهم، ولريثما يتفقون على ذلك، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم، فبعضهم يصوم مع دولته، وبعضهم مع الدولة الأخرى، وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول. والله تعالى ولي التوفيق.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 251 - 254).

الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
[ترجم له الإمام بقوله]: الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة.
السلسلة الصحيحة (3/ 381).

من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ثم انطلقَا بي؛ فإذا أنا بقوم معلّقينَ بعَراقِيبهم، مشقّقة

الجزء: 10 - الصفحة: 181

أشداقُهم، تسيلُ أشداقُهم دماً، قال، قلتُ: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّةِ صومِهم».
[قال الإمام]: «تنبيه»: قلت في تعليقي على «صحيح موارد الظمآن» ما نصه: «أقول: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمداً قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلاً؟ ! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة»، وذكرت هناك ما مفاده أن من شؤم الاعتماد على المؤذنين الذين يؤذنون على التوقيت الفلكي المذكور في «الروزنامات»؛ أن بعض الناس سيفطر قبل الوقت؛ فإن بعضهم يؤذن قبل الوقت، وبعضهم بعد الوقت، وهذا أمر شاهدناه بأعيننا، وسمعناه بآذاننا، فعلى المسلمين أن يحافظوا على الأذان الشرعي الذي يختلف وقته من بلد إلى بلد آخر، وأن يؤدوا العبادات في مواقيتها الشرعية! .
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1671 - 1672).

في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعي هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن بهذا؟ وهل يحضر صلاة الجماعة؟
السؤال: يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق، وهي التي ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: نعم، لكن كلمة «في هذا الزمان» لا محل لها من الإعراب.
مداخلة: مسحوبة.
الشيخ: مسحوبة، نعم.
السؤال: قضية الإفطار قبل الأذان المعهود، فهذه قضية نحن مؤمنين فيها ومصدقين أن الإفطار قبل الأذان سنة، حسب رؤية الشمس وغيابها؟
الشيخ: لا تقل الإفطار قبل الأذان سنة.

الجزء: 10 - الصفحة: 182

مداخلة: ما هو بالنسبة للأذان حسب ..
الشيخ: أنا أعرف ما قصدك، لكن أقول لك: لا تقل هكذا.
مداخلة: طيب، جزاك الله خيرًا.
الشيخ: لأن القصد في القلب، ما هو كل واحد يسمع كلامك يفهم مقامك، نعم.
مداخلة: نعم، جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
السؤال: فنحن يصير عندنا مشاكل في المساجد، فبعض الإخوان تطبيقاً لهذه السنة نقعد في المسجد أو في حلقة، ويفطروا -طبعاً- قبل أذان وزارة الأوقاف، وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس، هذا ما حصل حقيقةً.
فهل هذا الكلام يعني، هذه السنة نطبقها ونُصِرُّ على تطبيقها في المساجد، أم تنصحنا -مثلاً- أنه يعني نفطر في بيوتنا ونذهب إلى المسجد لنصلي معهم.
فإذا كان الجواب على هذا السؤال أنه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة، ما دام وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة، لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة، سؤالين مع بعض؟
الجواب: يعني أفهم من سؤالك الثاني أنه لا يصلي مع الجماعة.
مداخلة: يعني هو أفطر.
الجواب: قل لي: هذا الفهم صحيح وإلا ما هو صحيح؟
مداخلة: يعني يصلي قبلهم.
الجواب: يعني أي سائل لما يسأل سؤالاً فيه شيء من الطول، ولا أقول أن فيه شيئًا من الاضطراب، هذا الطول بحاجة إلى اقتصار، أولاً: بالنسبة لي كمسؤول يُوَجَّه إليه السؤال، أريد أن أعرف هل فهمت أنا السؤال وإلا لا.

الجزء: 10 - الصفحة: 183

مداخلة: فهمته، سؤالي يعني فهمته، المعنى أنك فهمت السؤال.
الجواب: لكن أنا ما تأكدت أني فهمت، متى أتأكد لما تقول لي: نعم، هذا الذي فهمته هو أنا قصدته.
مداخلة: نعم، هذا المقصود.
الجواب: هذا الجواب.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
الجواب: طيب، أنا يا أخي الذي أقوله أنه الحقيقة عندنا معشر المسلمين جميعاً وبخاصة السلفيين، عندنا شيئان: الأول: الدعوة، ولنقل الدين، لكن نقول الدعوة، لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام، هناك كثير من الناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس، ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا .. ولا .. إلى آخره.
ولذلك: أنا أُعَلِّل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعوجاجات التي نحاول تقويمها، ما السبب؟ مع أنه فيه أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها، السبب هو أن أهل الدين والعلم به لا يبينوه للناس ولا يدعونهم، تركوهم هكذا سبهللاً.
أذكر على سبيل المثال، ما معنى انتشال الأكل، والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس، وهذه لا تحتاج إلى جهد، إذا قلنا للناس: قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام، والله هذا يريد جهاد الأبطال، لكن خذ باليمين ولا تأخذ بالشمال، وأعط باليمين لا تعط بالشمال، كل باليمين لا تأكل بالشمال، هذا سهل إن كان هذا وإلا هذا، ما هو سبب انتشار المخالفين للشريعة؟
سببها عدم نصح الناس لهؤلاء الجهلة، سكوت أهل العلم، هل يعرفوا على الأقل تقليداً إذا فرضنا لا يقرؤوا السنة لا يقرؤوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل باليمين واشرب باليمين، ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال».

الجزء: 10 - الصفحة: 184

افرض أنهم ما قرؤوا الحديث، لكن كتب الفقه كلها طافحة، بأنه لا يجوز الأكل بالشمال والشرب بالشمال، ما معنى أن المسلمين يعيشون إلى أربعة عشر قرنًا من الإسلام، والعادات هذه تمشي كأنها في بلاد الكفار.
الجهل مسؤولية على أهل العلم بهذه الحقيقة على الأقل، فالشاهد عندنا الدعوة شيء، والأسلوب إلى الدعوة شيء آخر.
أنا أريد من كل مسلم أولاً، ومن إخواننا السلفيين خاصة ثانياً، أن يفرقوا بين الأمرين، لأن الدعوة هي مقصودة بالذات، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يفطر كيف .. كيف إلى آخره.
لكن لا يجب عليه أن يدعو؛ لأن الدعوة فرض كفاية، أما العلم والتَدَيُّن به فرض عين.
إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا، فلا يجب أن نهتم بالشيء الثاني الذي هو الأسلوب في الدعوة، قلنا: عندنا دعوة وعندنا أسلوب في الدعوة، أسلوب الدعوة معروف، القرآن الكريم صراحة، {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] لكن الدعوة قبل الأسلوب.
ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس، في كل أصحاب الدعوة لا نستطيع نتصور أبداً أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر مستحيل.
فيجب أن نصب اهتمامنا على الأمر الأول وهو الدعوة، الأمر الثاني كما يجب على من كان عنده حُسْن أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته، كذلك ينبغي لهذا الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون للأسلوب في الدعوة، واضح أظن الكلام.
مداخلة: واضح.
الشيخ: نعم، لماذا؟ لأننا يجب أن نُفَرِّق بين الدعوة وأسلوبها، الدعوة فرض

الجزء: 10 - الصفحة: 185

عين على كل مسلم أن يتبناها، لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية، ثم لو كان داعية لا نستطيع نتصور أن الأساليب متفقة، وأن الأسلوب يمكن تعليمه وتلقينه للناس جميعاً، هذا لا يمكن.
فينبغي أن نتلطف مع عامة الناس في دعوتهم إلى دعوتنا السلفية، ومع إخواننا السلفيين الذين يسيؤون إلى الدعوة السلفية، أيضاً هذا يجب أن أتلطف به.
بعد هذه المقدمة، أرجع إلى صلب الموضوع، ولعله سؤالك الأول بالنسبة لما ثبت لدينا -يقيناً- أن الأذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت، أنت عَرَّجت على الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو عشر دقائق.
والأَوْلَى عندي معالجة أمر آخر: الذين يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريباً، يتراوح في اختلاف الفصول بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ويبطلون صلاة المصلين في كثير من المساجد، حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق.
المهم الآن: يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة، يختلف الأمر اختلافاً كثيراً، بين إنسان يعيش في مسجد جَوُّه سلفي وبين مسجد آخر جوه خلفي، يجب أن يفرق بين مسجد وآخر، كما أنه يجب أن يفرق بين إعتنائه بالإفطار الشرعي بين أناس وآخرين.
أناس -مثلاً- من إخوانك عندهم مبدأ التمسك بالسنة، لا يوجد مانع، بل يجب أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار، لغروب الشمس، وقبل الأذان الذي يؤذنون اليوم بناءً على التوقيت الفلكي، أما إذا كنت في جماعة لم يسمعوا بدعوة الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية، فهؤلاء ينبغي على الداعية حقاً أن يفكر طويلاً كيف يثير هذه المسألة.
أنا أقول لكم شخصياً عن نفسي وبعض إخواننا، في رمضان أنا أرى الشمس تغرب من داري لأنها مرتفعة، فأفطر، ثم أسمع الأذان فأنزل أصلي مع الجماعة، فأنا أجمع بين فضيلتين: فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «لا تزال أمتي بخير ما عَجَّلوا الفطر»، كما أن هناك

الجزء: 10 - الصفحة: 186

حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب، «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم».
ولذلك كانت السنة العملية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر على تمرات أو على جرعة من ماء، ثم يصلي المغرب، فيُعَجِّل بالأمرين: جمعاً بين الفضيلتين.
فأنا أقول شخصياً: نفطر في البيت وأنزل أصلي في المسجد، لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة، لا أحد عنده خبر إطلاقاً بأن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق، لا أحد عنده خبر إطلاقاً أن المؤذنين لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، وأن أكثر المساجد كانت تصلي صلاة الفجر قبل وقتها.
فإذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي وكتموه، كان كتمانهم للعلم مصيبة عليهم في الدنيا والآخرة.
الله عز وجل -كما نعلم جميعاً- أخذ العهد والميثاق من أهل العلم أن يُبَيِّنوه للناس ولا يكتمونه، كما هو في القرآن الكريم وكما قال عليه السلام: «من كتم علماً أُلْجِم يوم القيامة بلجام من نار».
إذاً: المسألة تحتاج إلى حكمة، لكن كما قال ربنا في القرآن الكريم: {ومَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}، وقال في الآية الأخرى: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيم} [فُصِّلَت: 35].
(الهدى والنور /203/ 56: 40: 00)
(الهدى والنور /203/ 20: 55: 00)

الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار
الشيخ: أنا أريد الآن بهذه المناسبة إخواننا الذي يقيمون في هذه الأرض المشرفة المطلة على غروب الشمس، وربما -أيضاً- على طلوع الفجر وعلى شروق الشمس:

الجزء: 10 - الصفحة: 187

أن يُراعوا التوقيت الشرعي، ولا يراعوا التوقيت الفلكي، الآن الساعة السادسة تماماً فنستطيع أن نقول: إنه قد حل الإفطار بغروب الشمس، والساعة السادسة تماماً، انتظروا الآن الأذان سيمضي ربع ساعة من الوقت، وقد تسمعونه وقد لا تسمعونه إلا بعد الربع.
مداخلة: طيب شيخنا، لعل الواحد الآن يقول: هذا جبل أمامنا ما يزال يوجد في الخلف، يعني لعظمة الجبل يكون يوجد دور وبيوت، فالذين على رأس الجبل ما زالت الشمس لم تغرب عندهم ..
الشيخ: نعم، والذي بعد ألف كيلو متر، ماذا يفعلون؟
مداخلة: نفس الشيء.
الشيخ: نفس الشيء، وكما تعلمون الأرض كروية ..
اليوم اتَّصل شخص صباحاً نحو الساعة الثامنة فَرَدَّت عليه زوجتي وقالت: الأسئلة من فضلك بعد صلاة العشاء، يقول: أنا أولاً: أتكلم من أمريكا، وثانياً: لا يتيسر لي الاتصال في هذا الوقت الذي أنت تشيرون إليه، فمعذرة وعنده سؤال .. عفواً: أنا قلت في الساعة الثامنة ولأكون دقيقاً قبل ذلك، يقول: الآن الوقت عندنا الفجر .. نحن وقتنا مضى على الفجر ساعات؛ فبسبب اختلاف المطالع وكروية الأرض، فكلما سار الإنسان إلى الغرب كلما تأخر وكلما سار إلى الشرق كلما تقدم؛ ولذلك فلكل أرض مطلعها مشرقها ومغربها.
وهنا تستطيعون أن تتمثلوا وأن تفهموا جيداً ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين -وأهل المدن لا يتيسر لهم أن يفهموه فهماً عملياً- ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم» الآن انظروا! هنا أنور من هنا؛ ذلك لأن النهار يدبر من هاهنا والليل يقبل من هاهنا، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت وقت الإفطار للصائم، وسواء كان هذا في رمضان أو في غير رمضان، وَوَقَّت المغرب بغروب الشمس، وباجتماع ثلاث صور أو صفات، وهي قوله عليه السلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا» انظروا

الجزء: 10 - الصفحة: 188

الآن كيف يُقْبل سواد الليل من هاهنا .. «وأدبر النهار من هاهنا» أيضاً: الضوء .. ضوء النهار يدبر ويولي من هاهنا .. «وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».
هنا يرد شبهة -خاصة في بعض المدن- يقولون: الاحتياط جيد، نقول: الاحتياط غير الوسوسة، وغير تَعَمُّد مخالفة الشريعة .. الشرع جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام قوله الصحيح الصريح: «لا تزال أمتي بخير ما عَجَّلوا الفطر» جاء في حديث في صحيح البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، لما غربت الشمس أمر أحد أصحابه أن يؤذن وأن يُهَيئ الإفطار فقال رجل: يا رسول الله! النهار، قال: انزل واجْذَح» أي: هيئ الإفطار، فأفطر الرسول عليه السلام مجرد أن غربت الشمس؛ حتى قال الراوي: لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمس، يعني: لو ارتفع قليلاً لرأى الشمس.
فإذاً هنا: الاحتياط ضد الشرع .. خلاف الشرع ..
المهم: أن يتأكد المسلم من غروب الشمس بطريقة أو بأخرى، وأقوى هذه الطرق هي الرؤية العينية، وبعدها الخبر الصحيح ممن رأى الشمس.
أما الآن فلا شيء من ذلك إطلاقاً إلا التوقيت الفلكي، وهذا التوقيت الفلكي كرؤية الهلال الفلكية كلاهما يخالف الشريعة الإسلامية.
فكما لا يجوز الدخول أو إثبات هلال رمضان بعلم الفلك إلا بالرؤية العينية، كذلك لا يجوز إثبات وقت الإفطار أو أيَّ وقت من الأوقات الخمسة إلا بالرؤية البصرية هذه؛ ذلك حكم الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها.
مداخلة: طيب شيخنا! أين هنا موضع .. يعني: ما يدور في أذهان بعض إخواننا القاعدة التي أشرتم إليها قبل قليل: «درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح» .. أن بعض الناس يعني: اعتادوا على غير ذلك .. يعني: الخروج عن المألوف شيء صعب، فمُصَادّة هؤلاء مباشرة كما سأل بعض الإخوة، يعني: كيف تنصحون هؤلاء؟
الشيخ: بنشر العلم الصحيح، واهتبال الفرص كهذه الفرصة.

الجزء: 10 - الصفحة: 189

مداخلة: حديث الذي ركب على الناقة أين نجده؟
الشيخ: في البخاري.
مداخلة: يعني: .... رأس الجبل ..
الشيخ: نعم؟
مداخلة: شخص في واد اتصل للذي في رأس الجبل وبينهم عشرة أمتار ..
الشيخ: .. مثلاً: السادسة كما قلنا يتأخر دقيقة أو دقيقتين؛ لأن تَنَقُّل الوقت لا يزيد على الدقيقة، فإذا أفطرنا أمس على غروب الشمس الساعة السادسة واليوم مثلاً يوجد غمام هناك فالساعة السادسة ودقيقة أو دقيقتين نفطر، أما الآن ما الذي يؤخر الناس عن الإفطار؟ حتى يسمعوا الأذان، هذا الأذان على أيِّ أساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي، ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماماً .. مرةً كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر ولأول مرة نرى الشمس تغرب مع الأذان، الذي يسموه الموحد، في سنة أخرى ونحن ندخل المسجد في الناعور والأذن يؤذن أي الموحد، وما زالت الشمس لم تغرب نراها بأعيننا، هذا من شؤم التوقيت الفلكي؛ لأن هذا التوقيت لا يُراعي الفوارق ..
ومن العجب أن الذين وضعوا الروزناما هذه ينبهون بضرورة مراعاة الفوارق هذه، لكن من الذي يراعيها؟ الخاصة لا يراعونها فما بال العامة؟ ! وهذه صورتين متنافرتين تماماً في قرية.
فإذاً: يجب إعادة الأذان الشرعي، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه، وأن يكون المؤذن ليس موظفاً فقط كأي موظف في أي دائرة؛ بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت متى يؤذن أذان الفجر .. متى يؤذن أذان الظهر .. متى يؤذن العصر .. متى يؤذن المغرب .. وهكذا العشاء؟ !
مع الأسف! المؤذنون اليوم لا يفقهون شيئاً من هذه الأحكام؛ لأنه ذُلِّلَ لهم الأمر بزعمهم على التوقيت الفلكي وانتهى الأمر، بينما يختلف كما يقولون: الأرض تختلف بالشبر في التوقيت تختلف كذلك، فمن كان في الوادي تغرب الشمس عنه قبل أن تغرب عمن كان في رأس الجبل، فيا تُرى! هل ينتظر من كان في الوادي خبر

الجزء: 10 - الصفحة: 190

وأذان من كان على رأس الجبل، أو العكس؟ لا، لِكُلٍ وقته الذي حَدَّده الشرع له.
(الهدى والنور / 319/ 30: 21: 00)

كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن ثَمَّ الإفطار على هذا التوقيت
مداخلة: هل يصح إفطار المسلم مع غياب قرص الشمس، وهل ذلك صحيح، وما حكم من يُفْطر إذا غاب قرص الشمس؟
الشيخ: هنا مسألة يجهلها كثير من الناس؛ والسبب ابتعاد أهل العلم وطلاب العلم عن تطبيق ما علموه من الشرع، ألا وهو: قد جاء في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال مشيراً إلى الشرق: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».
إذا أقبل الليل من هاهنا من المشرق، وأدبر النهار من هاهنا من المغرب، وغربت الشمس أي: لم تعد تظهر الشمس، فقد أفطر الصائم يعني: صار في وقت الإفطار .. دخل في وقت حِلّ الفطر، هذا شيء، وإذا حَلَّ إفطار الصائم بسبب غروب الشمس وجبت صلاة المغرب؛ لأنه ليس لكل من هذين الأمرين وقت يختلف عن الآخر .. في الوقت الذي تجوز فيه صلاة المغرب يجوز فيه الإفطار العكس بالعكس تماماً.
الشيء الثاني الذي ينبغي أن نكون على ذكر منه: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» هناك حديث آخر يقول: «لا تزال أمتي بخير ما صلوا صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم».
إذاً: هنا أمران قد يبدو لبعض الناس أنهما متعارضان، وأنه لا بد من الإخلال بأحدهما على حساب الآخر، والأمر ليس كذلك، وبيانه: في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - العملية، هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر بالأمرين كليهما .. أمر بالتعجيل بالإفطار وأمر بالتعجيل

الجزء: 10 - الصفحة: 191

بصلاة المغرب، هو نَفَذّ هذين الأمرين تنفيذاً رائعاً وسهلاً جداً، ذلك ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غربت الشمس أفطر على تمرات وجعلها وتراً، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، ثم يصلي».
إذاً: استطاع أن يجمع بين الأمرين: التعجيل بالإفطار والتعجيل بالصلاة، وهكذا يجب على المحبين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُبًّا صادقاً كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في الآية الكريمة المعروفة: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] فمحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما تتحقق باتباع سنته سواء كانت هذه السنة فرضاً أو نفلاً، كل ذلك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُعَجِّل بالإفطار ويعجل بأداء صلاة المغرب فالسنة في تنفيذ الأمرين على عجل معاً، ثم هناك حديث آخر يُوَضِّح مبلغ اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتعجيل بالإفطار.
جاء في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فغربت الشمس فقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: «اجدح لنا اجدح لنا» أي: هيئ لنا الإفطار من السويق، «قال له: يا رسول الله أمامك نهار» يعني: ضوء النهار في المغرب لا يزال واضحاً، وإن كانت الشمس قد غربت فعلاً، فأكد النبي عليه السلام عليه أمره السابق: «اجدح لنا» ثلاث مرات، في كل مرة يقول الرجل: أمامك نهار، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يكرر عليه أمره، قال الراوي: «فأفطرنا، حتى لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس» تَصَوّروا الآن هنا المبالغة في التعجيل بالإفطار، من هنا غربت الشمس .. من هنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإحضار ما يفطر عليه، ومن لا يعلم وكلهم لا يعلمون إلا ما علمهم الرسول عليه السلام، وهذا أمر بدهي جداً.
وهذا يتكرر اليوم مع الأسف .. هه ما زال الضوء يبين؛ لأنهم لا يعلمون السنة، كذلك الرجل .. ذلك الرجل كان معذوراً؛ لأنه لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّن لهم من قبل التعجيل الفعلي العملي وهو أن تغرب الشمس من هنا وأن يباشر الإفطار من هنا؛ ولذلك قال: «يا رسول الله! أمامك نهار» فما بالاه وإنما قال له ثلاث

الجزء: 10 - الصفحة: 192

مرات: «اجدح لنا».
فما بال المسلمين اليوم يقولون: لم يؤذن، وأنتم ترون الشمس قد سقطت في الأفق، وقد غربت وتجدون النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالتعجيل بالإفطار أولاً، ثم يحث ذلك الصحابي على التعجيل بتقديم ما يفطر عليه، ولو أنه ما زال ضوء النهار واضحًا لم يذهب بكليته.
إذاً: هنا أمران يجب أن نلاحظهما وأن نطبقهما، التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب، لا نؤخر أحدهما على حساب الآخر.
أما الأذان اليوم، فنحن نأسف أن الأذان في البلاد الإسلامية كُلِّها إلا ما ندر جداً جداً، لا يؤذنون على التوقيت الشرعي؛ وإنما يؤذنون على التوقيت الفلكي .. التوقيت الفلكي لا يرى اختلاف المطالع .. لا يرى اختلاف الأراضي في البلدة الواحدة .. فعندنا نحن مثلاً في عمان وما أدري الوضع عندكم هنا في معرفة السطحية .. بلدكم كأنه سهل، أما عمان تعرفونها جيداً فهي مختلفة الأراضي اختلافاً جداً جداً كثيراً، فهناك الجبال وهناك الهضاب وهناك السهول وهناك الوديان، فلا يصح أن يكون الأذان المُوَحّد يشمل كل هذه الأماكن، لا، ونحن قد شاهدنا بأعيننا الاختلافات الواضحة جداً فيما يتعلق ليس فقط بغروب الشمس بل وبطلوع الفجر وبأذان الظهر والمغرب، بل وكل الأوقات، وبقية الأوقات الخمسة.
والذي يهمني الآن ما يتعلق بغروب الشمس، أنتم تعلمون أن هناك في عمان أذان موحد يعني: يؤذن في مكان ويُذاع هذا من كل المساجد سواءً كان المسجد على قمة جبل أو كان رأس هضبة أو في سهل أو في واد، أذان واحد، فرأينا الاختلافات الكثيرة جداً.
أنا أعيش على جبل يعرف بجبل هملان، وبيتي وداري تطل على الشرق والغرب، فأرى طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس، وأرى غروب الشمس، وبحثنا الآن في الغروب .. تغرب الشمس والأذان بعد الغروب بثمان أو عشر دقائق، كما الشأن عندكم هنا، الأذان الموحد بعد غروب الشمس أراه بعيني بثمان

الجزء: 10 - الصفحة: 193

دقائق أو عشر دقائق.
ذهبنا في بعض المرات إلى قرية تسمى بالناعور، في الطريق إلى بيت القدس كما تعلمون، فرأيت ظاهرتين متباينتين تماماً، كنا مرة ننتظر غروب الشمس في شهر رمضان عند أحد الإخوان هناك .. لأول مرة أسمع الأذان المُوَحّد مع غروب الشمس هناك في الناعور، لكن في سنة أخرى وأنا أدخل إلى المسجد لصلاة المغرب هذا الأذان الموحد يرفع صوته بمكبر الصوت على مِئْذَنة المسجد والشمس أمامه لم تغرب.
فإذاً: هؤلاء الذين سمعوا هذا الأذان أفطروا، بل وصلوا، لكن صلاتهم قبل الوقت، بينما من كان في المنطقة الأخرى التي كنت فيها في السنة الماضية يصلي في الوقت تماماً ويفطر في الوقت تماماً، لماذا؟ لاختلاف الأراضي انخفاضاً وارتفاعاً.
وحدثني أحد أئمة مسجد صهيب، هو في طريق الذاهب إلى الدوار السابع، قال هو أيضاً رأى بعينه ما رأيت أنا في الناعور، الأذان يؤذن في مسجده والشمس لَمَّا تغرب بعد.
إذاً: هذا الأذان الموحد أولاً، ثم الأذان الفلكي ثانياً، هذا خطأ يعرض صلاة المصلين للبطلان، وقد يُعَرِّض صومهم أيضاً كما سمعتم آنفاً في مسجد الناعور أيضاً للبطلان، فلا بد من مراعاة اختلاف الأماكن.
ومن العجب أن الذين وضعوا الرزناما هذه الفلكية، يعلمون هذه الحقيقة من اختلاف الأماكن فيقولون: مع مراعاة الفوارق، من الذي يراعيها؟
إذا كان المؤذن الذي شرع بإعلام الناس الغافلين البعيدين عن رؤية الشمس طلوعاً وخروجاً وغروباً إلى آخره كُلِّف هؤلاء المؤذنون وجعلوا أمانة على الأذان، إذا هم يؤذنون بناءً على الرزناما وقد عرفنا وعرف الجميع اختلاف الأماكن تماماً، لا فرق عندي بين من يصلي على الأذان الموحد مع اختلاف الأراضي، وبين من يصلي على أذان مكة، أذنوا في مكة! مكة بعيد .. طيب يا أخي بعيد أو قريب، المهم اختلاف المطالع الذي في الشرق تغرب الشمس عنه قبل الذي في الغرب .. الذي في الوادي تغرب الشمس عنه قبل الذي في قمة الجبل وهكذا؛ ولذلك رأيتم آنفاً بأن

الجزء: 10 - الصفحة: 194

ذلك الصحابي قال: إن الرسول عليه السلام لما أفطر لو ركب أحدنا على الجمل لرأى الشمس طالعة.
إذاً: بالنسبة لمن كان على قمة هضبة .. لا أقول: جبل، الشمس ما غربت بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لمن كان في السهل فقد غربت عنه، فهذا له غروب، وذاك الذي على الهضبة له غروب، وذاك الذي على الجبل له غروب وهكذا.
ولذلك فالدين النصيحة والذكرى تنفع المؤمنين .. لا يجوز التزام التوقيت الفلكي؛ لأن التوقيت الفلكي يأخذ الخط المستقيم، خط البحر الذي لا انخفاض ولا طلوع ولا نزول فيه إطلاقاً، وهذا لا يجوز في الشرع؛ ولذلك فمن رأى منكم طلوع الفجر قبل أذان الفجر فله أن يمسك عن الطعام وأن يباشر الصلاة، أما إذا سمع الأذان ولم ير طلوع الفجر فلا يجوز له أن يصلي، ويجوز له أن يستمر في سحوره؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول وبهذا الحديث أُنْهي الجواب عن هذا السؤال وإن طال الكلام؛ لأن هذه مسألة مع الأسف الشديد أكثر الناس عنها غافلون ولها جاهلون، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم».
هنا سؤال: متى كان يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً ضريراً؟
كان يصعد على ظهر المسجد، فينتظر المارة في أزقة المدينة، إذا بدا لهم الفجر ساطعاً من الشمال إلى الجنوب، قيل له: أصبحت أصبحت فيؤذن.
يقول الرسول عليه السلام: «لا يَغرنَّكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل» جاء في رواية صحيحة: «لِيُقَوِّم النائم، وليتسحر المتسحر على أذان بلال» يؤذن بليل «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت» وكان رجلا ضريراً، انظروا الآن كم في المسألة يُسْر أولاً: المؤذن لا يرى طلوع الفجر وإنما يعتمد على المارة الذين يرون طلوع الفجر، فإذا قالوا له: أصبحت يعني: دخل وقت الفجر يقول: الله أكبر الله أكبر ..
هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام إلى عهود قريبة جداً، كان في كل

الجزء: 10 - الصفحة: 195

مسجد مؤذن يعلم المواقيت الشرعية، وكان هناك في بعض المساجد إلى اليوم .. في دمشق لا أدري هنا موجود أو لا؟ ما يسمى بالمِزْوَلة هي عبارة عن آلة يتمكن بها المؤذن أن يعرف وقت دخول الظهر ووقت دخول العصر، أما بقية الأوقات فهي تشاهد من عامة الناس كما رأيتم آنفاً في الحديث الصحيح، المَارّة يقولون للمؤذن: أصبحت أصبحت، أما وقت الظهر يحتاج إلى علم خاص .. وقت العصر يحتاج إلى علم خاص، هذا العلم كانوا قديماً بطريقة مبسطة جداً فطرية: ينصب شاخص هكذا عمود .. عصا .. تُغْرَز على الأرض فيلاحظ عندما تطلع الشمس من المشرق هذا الشاخص يضرب الظل ..
إلى المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما تقاصر هذا الظل ويتقاصر ويتقاصر، فيما يسمى بخط الاستواء، هناك هذا الظل يصبح يركب الشخص ظله أو الظل شاخصه، أي يغيب لا يرى هذا الظل إطلاقاً، أين؟ في خط الاستواء، هنا تصبح وقت الكراهة شرعاً، فإذا بدأ الظل من جانب آخر دخل وقت الظهر، أما هنا في بلادنا يختلف الأمر؛ لأن الشمس حينما تطلع لا تستوي على رؤوسنا في أي فصل من الفصول الأربعة، وإنما تكون مائلة إلى الجنوب قليلاً أو كثيراً، أكثر ما تكون مائلة في فصل الشتاء، وأكثر ما تكون قائمة في فصل الصيف، ولكن بالنسبة إلينا هذا الشاخص ظِلّه لا يغيب إطلاقاً عنه.
الشاهد: فالمؤذن الذي يعرف التوقيت الشرعي، يُراعي ظل هذا الشاخص قَصُر قَصُر قصر حتى يراه بعينه كأنه وقف، لم يعد يتقاصر ولم يعد يتطاول هذا وقت الكراهة شرعاً، وهذا أكثر الناس لا يعلمونه بل أقول لكم آسفاً: أكثر المؤذنين، بل مؤذنين اليوم لا يعرفون هذا الحكم الشرعي مطلقاً، فإذا وقف الظل ولم يعد يرى يتقاصر، كما كان من قبل يتقاصر ولا يبدأ يتطاول كما سيتطاول فيما بعد، حينما يقف بالنسبة للعين المجردة هذا هو وقت الكراهة، فإذا طار قليلاً زال وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، وهذا يختلف باختلاف الفصول.
هذه وظيفة المؤذنين؛ ولذلك كانوا يضعون أمام المؤذنين وعلى الجدر مزولة

الجزء: 10 - الصفحة: 196

يرون الشمس فيها تميل حتى يصير ظل الشاخص، وقف هذا وقت الكراهة لا تصح فيه الصلاة، فإذا طال دخل وقت الظهر.
وقت العصر شرعاً: إذا صار ظل الشاخص مثله، زائد فيء الزوال، وهذا يحتاج إلى تفصيل آخر وأخشى أن يَمَلَّ الكثيرون منكم من هذا العلم الذي يُسمى بالعلم الجاف، علم جاف؛ لأنه علم الفقه علم الشرع، وهكذا لما وصلنا إلى هذه المصيبة أن نُسَمِّي الشرعي بالعلم الجاف اعتمدنا على العلم الفلكي المُبَسّط المُسَهّل: الشمس تطلع والظهر يؤذن كذا .. مع أنه كما ذكرنا يختلف من مكان إلى آخر.
الخلاصة: الفجر عندنا في عمان .. أنا الآن في عمان أرى الفجر يتأخر عن الآذان الموحد خمساً وعشرين دقيقة، وأسمع الإقامة من المساجد التي حولي في وقت طلوع الفجر الصادق، أي: الذين صلوا سنة الفجر صلوها قبل الوقت والحمد لله يدركون صلاة الفرض مع الإقامة حينما يطلع الفجر الصادق، هذه أمور يجب على أئمة المساجد ومؤذني المساجد، ولِأَقُل كلمةً صريحة: غير الرسميين، ما معنى: غير الرسميين؟ يعني: المتطوعين الذين يؤمون الناس تقرباً إلى الله .. يؤذنون للناس ليكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» ليحظوا بمثل هذه الفضيلة .. يؤذنون لله عز وجل لا لأداء وظيفة، لا يختلف هذا الموظف عن أي موظف من وظائف الدولة.
هذا ما لزم بيانه في هذه المسألة.
(الهدى والنور / 693/ 57: 02: 00)

إذا أَذَّن المُؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام
مداخلة: إذا أَذَّن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام، فهل يأكله أم يمتنع عن أكله؟ - يقصد الفجر الصادق-.
الشيخ: استدركتَ ما كان في نفسي استدراكه، لكن لا بأس من ذكر ما كان في

الجزء: 10 - الصفحة: 197

نفسي: أردت أن أقول: إذا كان هو هذا الأذان اليوم، فليأكل وليَشْبَع ما شاء له الشبع، أما والسؤال استُدرك أخيراً فقيل: يعني: الفجر الصادق، الجواب حينئذٍ في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمع أحدُكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
وهذا النداء هو النداء الذي ذكرناه آنفاً في حديث عمرو ابن أم مكتوم، اسمه اختُلف في اسمه منهم من يقول: اسمه عمرو، ومنهم من يقول: اسمه عبد الله، «والصواب الأول: عمرو ابن أم مكتوم»، ماذا قال الرسول في حديثه؟ «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».
إذا أكلت واكتفيت رأساً ضع الكأس أو الفنجان الذي بيدك، أما إذا لم تكتف فهذا الحديث الذي ذكرناه -آنفاً- يُعطي لك فُسْحة ومجالاً أن تظل تشرب منه أو تأكل منه حتى تأخذ منه حاجتك .. أعيد الحديث: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
فإذاً: يأكل الإنسان ولا بأس وإذا رأى الفجر الصادق بعينه، ما دام لم يكن قد أخذ حاجته من طعامه وشرابه ..
مداخلة: لو كان في يده صحن ...
الشيخ: أنا أعني ما أقول؛ لذلك قلت: طعام أو شراب، نعم.
مداخلة: لأُبَيّن للإخوة صحن أو كأس ماء، يعني: كان بيده، طيب! لو لم يكن في يده كان على الأرض؟
الشيخ: هذه ظاهرية .. سواءً كان في يده أو طاولته أو في أرضه، العلة مذكورة في الحديث: «حتى يقضي حاجته منه» والحمد لله.
مداخلة: لما يشبع يعني.
الشيخ: هو هذا يقضي حاجته منه، نعم.
(الهدى والنور / 693/ 39: 35: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 198

المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالأذان؟
مداخلة: [المؤذن] المفروض أنه يفطر أولاً ثم يؤذن؟
الشيخ: ما فيه عندنا هذا التدقيق الدقيق في هذه المسألة، أيُّهما فعل جاز.
مداخلة: هل يجوز أن يَظَلّ صائمًا بعد الوقت؟
الشيخ: كما يجوز أن يؤذن في أول الوقت، يجوز أن يفطر في أول الوقت، فسواء قدَّم أو أخَّر، ما فيه عندنا تمييز أحدهما عن الآخر بحيث نقول: أفطر ثم أذن، أو نقول: أذن ثم أفطر.
(الهدى والنور / 257/ 09: 45: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 199

السحور

الجزء: 10 - الصفحة: 201

الأمر بالسحور هل هو واجب؟
سؤال: يقول حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «تَسَحَّرُوا فإن في السحور بركة» هل هذا الأمر للوجوب؟
الجواب: الظاهر أنه للوجوب، لأن الرسول عليه السلام حينما نهى عن الوصال، ذكر جملة أشعر بذلك إلى أن الأمر هذا هو للوجوب «نهى عن المواصلة» ثم قال: «فإن كان ولا بد، فمن السحور إلى السحور» سمح بترك الإفطار وسمح بمواصلة صوم النهار والليل، لكن في السحور ما سمح إلا لا بد من السحور، أولاً ظاهر الأمر الوجوب، وثانيا: يأتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة، لماذا لا يُجَوِّز - يعني الحديث - لا يُجَوِّز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار، إذا تيسر له العود فالعود والقيام للسحور، لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل وليس مواصلة الليل بالنهار.
لهذا: نرى أن من تيسر له السحور فلا بد أيضا وكما جاء في بعض الأحاديث ولو على جرعات الماء، «تسحروا ولو على جرعات الماء» فلا بد من ذلك، أما الرجل يعني يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في الشرع من الصلاة التي يجب أن يؤديها في وقتها، البحث إذاً لمن تمكن من السحور فلم يتسحر ولو على جرعات من ماء ...
(الهدى والنور / 17/ 19: 5.: .. )

الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تسحروا فإن في السحور بركة».
قال الألباني: روي بفتح السين المهملة وضمها، فالمفتوح اسم المأكول،

الجزء: 10 - الصفحة: 203

والمضموم اسم الفعل، وكلاهما صحيح هنا، والأمر للندب والاستحباب بإجماع العلماء، وكون السحور فيه بركة ظاهر؛ لأنه يقوي على الصيام، وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد في الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، وقيل في معناه غير ذلك، والله أعلم.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 456)

الجزء: 10 - الصفحة: 204

ما يفطر وما لا يفطر

الجزء: 10 - الصفحة: 205

جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)
حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». رواه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسا. صحيح.
وعن أنس بن مالك قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم ; أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم, فمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذان, ثم رخص النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم».
[قال الإمام]: «فائدة»: حديث أنس هذا صريح فى نسخ الأحاديث المتقدمة «أفطر الحاجم والمحجوم».
وعن ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - احتجم, وهو صائم». صحيح.
وعن ابن عباس أنه: «كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس, فإذا غابت احتجم». لم أقف على إسناده, ولا وجدته فى شئ من المصادر التى عندى, وما أراه يصح.
[قال الإمام]: والمصنف أورده مستدلا به على أن حديث ابن عباس المتقدم «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتج وهو صائم» منسوخ, قال: «لأن ابن عباس راويه كان يعد ... ». وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبى شيبة «2/ 163/1»: وكيع عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصائم, قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج».
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين, وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى.
فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر, فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه, فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره, فلو كان ما رواه منسوخا, لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى

الجزء: 10 - الصفحة: 207

وأنس فإنهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم, وأن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» هو المنسوخ, وقد خرجتهما قبل حديثين.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (931)]

جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان
عن عائشة مرفوعًا: «كان يقبلني وهو صائم وأنا صائمة».
[قال الإمام]: والحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان، وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز، على أن يراعى حال المقبل، بحيث أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه، امتنع من ذلك، وإلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الآتية عنها « .. وأيكم يملك إربه» بل قد روى ذلك عنها صريحا، فقد أخرج الطحاوي «1/ 346» من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت: ربما قبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وباشرني وهو صائم! أما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف. وحريث هذا أورده ابن أبي حاتم «2/ 2 / 263» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوي بعضها بعضا، بعضها عن عائشة نفسها، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ، ليس على سبيل التحديد بل التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة، وإلا فالضابط في ذلك قوة الشهوة وضعفها، أو ضعف الإرادة وقوتها، وعلى هذا التفصيل نحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها، فإن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقا كحديثها هذا، لاسيما وقد خرج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض الروايات. وقال: «ولكم في رسول الله أسوة حسنة» وبعضها يدل على الجواز حتى للشاب، لقولها «وأنا صائمة» فقد توفي عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمرها «18» سنة، ومثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها

الجزء: 10 - الصفحة: 208

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ ! قالت: نعم. أخرجه مالك «1/ 274» وعنه الطحاوي «1/ 327» بسند صحيح.
قال ابن حزم «6/ 211»: «عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة». وهذا ومثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما، ولهذا قال الحافظ في «الفتح» «4/ 123» بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي: « .. فقال: وأنا صائم، فقبلني»: «وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ، لأن عائشة كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 430 - 433).

جواز التقبيل للصائم
«كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة، قالته عائشة» منكر.
[قال الإمام]: فإننا نقطع بأن هذه الرواية شاذة بل منكرة، لمخالفتها للحديث الثابت بالسند الصحيح عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهما صائمان، فقال الإمام أحمد «6/ 162»: حدثنا يحيى بن زكريا قال: أخبرني أبي عن سعد بن إبراهيم عن رجل من قريش من بني تميم يقال له طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: «تناولني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم». وهذا سند صحيح، وقد رواه جماعة من الثقات عن سعد بن إبراهيم به نحوه كما بينته في «الأحاديث الصحيحة» فانظر «كان يقبلني ... » «رقم 219».
السلسلة الضعيفة (2/ 375).

الجزء: 10 - الصفحة: 209

التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل للصائم
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا». فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم». قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشيخ يملك نفسه».
[ترجم له الإمام بقوله: التفريق بين الشيخ والشاب في الصيام].
السلسلة الصحيحة (4/ 138).

المباشرة للصائم
السؤال: هل يوجد حديث: كان - صلى الله عليه وسلم - يباشر زوجته في رمضان؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: أثناء الصيام يعني: وقت الصيام؟
الشيخ: نعم، ما معنى في رمضان، في الليل يعني؟
مداخلة: أنا أقصد في النهار.
الجواب: كان يباشر وهو صائم.
مداخلة: لكن أنا فهمت من المباشرة، أنها الإيلاج.
الشيخ: لا يا حبيبي، إذا أطلقت المباشرة فالمقصود بها الجماع، ولذلك أنا أتيت لك بالآية، فلما أنت تقول: رجل باشر زوجته، أنا ليس لي أن أفهم إلا أنه جامعها، فإذا كنت تريد أنه ما جامعها وإنما خالطها فله حكم آخر، أنزل يجب الغسل، ما أنزل ما عليه الغسل.
مداخلة: طيب، مباشرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تعني المداعبة؟
الشيخ: تعني المخالطة دون الجماع.
مداخلة: أي نعم مخالطة إلا الجماع. جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / 57/ 46: 59 س: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 210

رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ وهل الاستمناء مفطر؟
مداخلة: [رجل أنزل] بدون جماع بالمباشرة [فقط]؟
الشيخ: ما يفطر.
مداخلة: هنا سؤال عن الاستمناء؟
الشيخ: نعم، هنا سؤال نصفه سري ونجعله جهراً؛ لأنه لا سرية في الدعوة: قلنا آنفاً: بأن شخصًا ما سواء كان شاباً أو كان كهلاً أو شيخاً، باشر زوجته المباشرة الجائزة على التفصيل السابق فأنزل .. هل هذا الإنزال يُفَطِّره؟
لا خلاف بين العلماء قاطبة أن المباشرة إذا لم يقترن معها الإنزال أنها لا تفطر، ولكن الخلاف هناك كبير فيما إذا أَنْزَل ولو لم يجامع، في المسألة قولان:
منهم من يقول: أفطر، ومنهم من يقول: لا، الإفطار لا يكون إلا بالجماع، وهنا سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا هو قول أُمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الذي سمعتم حديثها عن مباشرة الرسول عليه السلام لزوجته، هذا جواب السؤال الذي كان له شِقّان أو طرفان، هذه المباشرة إذا أنزل ففيه قولان والراجح أنه لا يفطر؛ لأنه أولاً: لا دليل على الإفطار من كتاب أو سنة، وثانياً: بعض كبار السلف الصالح وعلى رأسهم السيدة عائشة ومعها فيما يحضرني الآن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة صرح بأن المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تفطر ولو اقترن مع الإنزال، إنما المفطر هو الجماع.
الشق الثاني من السؤال كان حول ما يُبْتَلى به كثير من الشباب الأعزب ألا وهو المعروف بالعادة السرية، فنقول: العادة السرية مُحَرَّمة في الشريعة الإسلامية سواء في رمضان أو في غير رمضان .. سواء كان صائماً أو مفطراً فإن هذه العادة محرمة؛ لأنها تخالف صريح القرآن الكريم، ففي أول سورة المؤمنون وصف المؤمنين بصفات منها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6] {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ

الجزء: 10 - الصفحة: 211

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق من طريقين مشروعين ليقضي حاجته:
الطريقة الأولى: الزواج بالمرأة الحُرّة.
الطريق الآخر والأخير: أن ينكح سرية له .. عبدة جارية .. هذا كان عندما كان الإسلام يجاهد في سبيل الله، ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم أوضاع العالم الإسلامي المسلمات الآن تُسْبَى في البوسنة ونحوها، فالله عز وجل ذكر هنا هاتين الوسيلتين: الزواج والتَسَرِّي، ثم قال: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} [المؤمنون: 7] وسيلة لقذف وإخراج شهوته {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] أي: الباغون الظالمون.
لهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله: بأنه لا تجوز العادة السرية.
يضاف إلى ذلك ما أصبح معلوماً الآن ضرر العادة السرية على الشباب، كضرر الدخان تماماً عليهم، وعلى الكهول والشيوخ معاً، فصارت العادة السرية محرمة كالدخان طبياً بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه، أي: العادة السرية، وتحريم ذاك وهو شرب الدخان، لذلك فالعادة السرية محرمة، ولكن ما علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان؟ هل يُفْطر أم لا؟
نحن قلنا في الجلسة الأولى: بأن المُفَطِّرات قسمان: مفطرات مادية ومفطرات معنوية، فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات وأن الله عز وجل حينما قال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقهاً في هذه الآية فهو لا يُفَرّق بين مُفْطِّر مادي فيهتم به، وبين مفطر معنوي فلا يهتم به، على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل المفطرات، أي: أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية، فنحن الآن نقول: العادة السرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج .. دون الجماع، كلاهما لا يفطر ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق.
أما العادة السرية فالأصل فيها التحريم؛ ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين، لكن إن تورط أحدهم وعصى الله عز وجل، فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المُحَرّم في رمضان أو ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع، وهي في زعمها صائمة ولكنها

الجزء: 10 - الصفحة: 212

متبرجة، فهل نقول: بأن صومها بَطُلَ بسبب هذه المعصية، أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول: الإفطار المادي لا، أما الإفطار المعنوي فبلى، وعليكم إذاً: أن تلاحظوا الإفطار بالمعنى الشرعي العام، وليس بالمعنى الفقهي الخاص، وهذا آخر الجواب.
مداخلة: التعليق على نفس ما تفضلتم به، وذلك لمن يحتج بحديث: «يَدَع طعامه وشهوته من أجلي» دليلاً على بطلان الصوم.
الشيخ: هذا خطأ شائع، صح أن الرسول عليه السلام قال في حديث معروف «إن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الصائم بنفسه» لماذا؟ قال: يَدَع شهوتَه وطعامه من أجلي، شهوته هنا لا يجوز تفسيرها بالمعنى الشامل المطلق الذي يشمل ولو كانت شهوة مباحة -مثلاً- أنا طيبني آنفاً بعضهم وطُيبت في النهار وأنا صائم، هذه رائحة طيبة هي شهوة لكنها شهوة مباحة ليست مُحَرّمة، إذا مررت ببعض الطرق في مثل [الشونة] مثلاً مزروعة بالحمضيات التي نورها ريحها يعبئ الطريق وإلى آخره فشممتها، هذه شهوة، قَبَّلتَ زوجتك كما قلنا آنفاً، ولا نريد أن نُعَمِّق أكثر من ذلك، كل هذه شهوة، هذه لا تدخل في عموم الحديث وإنما هو يعني يَدَع شهوته المُحَرَّمة، المحرمة هنا فسروها ليس بالمفطرة تفطيراً مادياً، فسروها بالتفطير العام الذي يشمل كل المُحَرَّمات.
إذاً: يَدَع شهوته المحرمة، أما توسيع هذه الدائرة بحيث يشمل الشهوات المباحة، فهذا لا يقول به عالم.
(الهدى والنور / 693/ 55: 47: 00)
(الهدى والنور / 694/ 40: 00: 00)
(الهدى والنور / 694/ 05: 03: 00)

الاستنماء لا يبطل الصيام
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن ما يبطل الصيام

الجزء: 10 - الصفحة: 213

قوله: «الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء».
قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني: «الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد».
وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر «المحلى: 6/ 175 - 177 و 205».
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا: «لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة».
انظر «المهذب» مع «شرحه» للنووي 6/ 368.
فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء
فلا يقاس عليه. فتأمل.
وقال الرافعي 6/ 396: «المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا».
قلت: لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين!
أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل وقد ذكرت بعضها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الأحاديث 219 - 221 ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت:
«كل شيء إلا الجماع». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 4/ 190 / 8439 بسند صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.
وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في «صحيحه»

الجزء: 10 - الصفحة: 214

2/ 243: «باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إن الجماع يفطر الصائم» والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة».
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين:
الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شيء ومباشرة الصائم شيء آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه» وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم: «وأيكم يملك إربه؟ ».
والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده.
وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في «كتاب النكاح» وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه.
وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

الجزء: 10 - الصفحة: 215

ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.
[تمام المنة ص (418)]

هل الاستمناء من مفطرات الصيام
السؤال: فيه بعض الشباب شبه ملتزمين، لكن ينقصهم الوعي والإرشاد، ففي عندهم سؤال كثير بالنسبة للإستمناء أو العادة السرية، هل حكمها حرام مع الدليل؟
الشيخ: حرام طبعاً, والدليل قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ} [المعارج: 29, 30, 31] الآية، هكذا يفسرها الإمام الشافعي.
السائل: نعم.
الشيخ: هل تُفَطِّر؟
السائل: لا, لا تفطر, لا يفطر إلا الجماع.
الشيخ: بارك الله فيك.
السائل: لكنه حر ام، لا يجوز.
(الهدى والنور / 52/ 37: 48: .. )

مشروعية السواك للصائم في النهار
«حديث على مرفوعا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى». ضعيف.
«تنبيه» وتمام الحديث عندهم: «فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة». وقد استدل المصنف به عند الحديث على كراهية السواك للصائم بعد الزوال وإذا عرفت ضعفه فلا حجة فيه, ثم هو مخالف للأدلة

الجزء: 10 - الصفحة: 216

العامة فى مشروعية السواك وهى تشمل الصائم فى أى وقت, وما أحسن ما روى الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم, قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية, قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك, وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا, ما فى ذلك من الخير شئ بل فيه شر.
قال الحافظ فى «التلخيص» «ص 113»: «إسناده جيد».
«قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالا أحصى يتسوك وهو صائم». حسنه الترمذى «ص 21». ضعيف.
«فائدة» قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى لم ير فى السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.
قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى, واختارها ابن تيمية فى «الاختيارات» وقال «ص 10»: إنه الأصح.
قال الحافظ فى «التلخيص» «ص 22»: «وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى».
قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى فى الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى فى صحيحه «4/ 127» وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (67) و (68)]

مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء
روي عن ابن عمر مرفوعًا: «كان يستاك آخر النهار وهو صائم». باطل.
[قال الإمام]: ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي

الجزء: 10 - الصفحة: 217

وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». متفق عليه. وهو مخرج في «الإرواء» «رقم 70» وما أحسن ما روى الطبراني «20/ 70 / 133» وفي «مسند الشاميين» «2250» بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت غدوة أو عشية، قلت: إن الناس يكرهو نه عشية ويقولون إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ » فقال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا. قلت: والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولا يجد عنه محيصا؟ قال: نعم، فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر. وقال الحافظ في «التلخيص» «ص 193»: إسناده جيد، ثم قال الزيلعي: ويدخل فيه أيضا من تكلف الدوران، وكثرة المشي إلى المساجد بالنسبة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وكثرة الخطا إلى المساجد» ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبه إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من شاب شيبة في الإسلام» إنما يؤجر عليهما من بُلِيَ بهما.
السلسلة الضعيفة (1/ 578 - 579).

هل البَرَد مفطِر؟ !
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إن البرد ليس بطعام ولا بشراب». منكر.
[قال الإمام]: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» «2/ 347» وأبو يعلى في «مسنده» «ق 191/ 2» والسلفي في «الطيوريات» «7/ 1 - 2» وابن عساكر «6/ 313 / 2» من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد، فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان! فقلت: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا

الجزء: 10 - الصفحة: 218

وإنه ليس بطعام ولا بشراب! فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال: «خذها عن عمك». قلت: وهذا سند ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال شعبة بن الحجاج: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا يعني أنه كان يخطيء فيرفع الحديث الموقوف وهذا هو علة هذا الحديث، فإن الثقات رووه عن أنس موقوفا على أبي طلحة خلافا لعلى بن زيد الذي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخطأ، فرفعه منكر، فقد أخرجه أحمد «3/ 279» وابن عساكر «6/ 313 /2» من طريق شعبة عن قتادة وحميد عن أنس قال: مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ ! فقال: إنما هذا بركة! وسنده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حزم في «الإحكام» «6/ 83» وأخرجه الطحاوي من طريق خالد بن قيس عن قتادة، ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت، كلاهما عن أنس به نحوه، ورواه البزار موقوفا وزاد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه، وقال: إنه يقطع الظمأ، قال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة، فثبت أن الحديث موقوف ليس فيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخطأ في رفعه ابن جدعان كما جزم بذلك الطحاوي. والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» «3/ 171 - 172» مرفوعا ثم قال: رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» «ص 116» من رواية الديلمي بإسناد يقول فيه كل من رواته: أصم الله هاتين إن لم أكن سمعته من فلان ولكن ابن عراق في «تنزيه الشريعة» «1/ 159» رد عليه حكمه عليه بالوضع ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في «المطالب العالية»: إسناده ضعيف، ثم ختم ابن عراق كلامه بقوله: ولعل السيوطي إنما عنى أنه موضوع بهذه الزيادة من التسلسل لا مطلقا، والله أعلم. قلت: وهذا الحديث الموقوف من الأدلة على بطلان الحديث المتقدم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، إذ لوصح هذا لكان الذي يأكل البرد في رمضان لا يفطر اقتداء بأبي طلحة رضي الله عنه، وهذا مما لا يقوله مسلم

الجزء: 10 - الصفحة: 219

اليوم فيما أعتقد.
السلسلة الضعيفة (1/ 153 - 155).

حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «ليتقه الصائم، يعني الكحل». منكر.
[قال الإمام]: وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. أخرجه أبو داود بسند حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» «189»: لا بأس به. وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق «ص 47»: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلوكانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديثا صحيحا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب.
ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر، لم يكن معهم حجة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس: كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أوغيره من حشو جوفه، والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، ثم قال: وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل

الجزء: 10 - الصفحة: 220

هذه الأقيسة لوجوه: أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في «الأصول»: إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنته خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.
وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيؤون؟ ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك» «قال»: «فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلوكان هذا مما يفطر لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه، وكذلك اكتحاله. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لها

الجزء: 10 - الصفحة: 221

إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أوواصلا إلى الجوف، ونحوذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله.
الوجه الرابع: إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، «قال»: فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلولم يرد النص بذلك، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة، فإن الكحل لا يغذي ألبتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من المسهلات، أوفزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب.
وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب

الجزء: 10 - الصفحة: 222

إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وقفه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما؟ قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم. والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. الوجه السادس: ونجعل هذا وجها سادسا «الأصل خامسا» فنقيس الكحل والحقنة ونحوذلك على البخور والدهن ونحوذلك، لجامع ما يشتركان فيه، مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع. هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار، آثرت نقله على ما فيه من بسط وتطويل، لما فيه من الفوائد والتحقيقات التي لا توجد عند غيره، فجزاه الله خيرا. ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء، خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي، ولذلك عنيت ببيان حال إسناده، ومخالفته للفقه الصحيح، والله الموفق. ومما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر، وطال النزاع فيه. ألا وهو حكم الحقنة «الإبرة» في العضل أوالعرق، فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك، إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض، فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (3/ 76 - 80).

هل ابتلاع النخامة من المفطرات؟
السائل: النخامة تنزل من الأنف في الحلق، هل تُفَطِّر؟
الشيخ: من الأنف مباشرة إلى الحلق لا تُفَطِّر.

الجزء: 10 - الصفحة: 223

السائل: طب، لو «لفظها» في فمه؟
الشيخ: نفس الحكم يا أخي, بس ما بيجوز أنه يأخذه من خارج؛ لأنه يصبح كطعام أو شراب, وإن كان أمراً مستقذراً، فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضاً, أما إفطار ما فيه.
السائل: في أي حالة كانت من الحلق، من الأنف.
الشيخ: أي نعم.
السائل: إذا كانت من الحلق بشرط أن لا تخرج خارج الفم
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور / 52/ 25: 47: .. )

حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان
السؤال: حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان؟
الشيخ: استعمال المضخة؟
السؤال: نعم.
الشيخ: لماذا؟
السؤال: للأمراض الصدرية في رمضان.
الشيخ: إذا كان يجد لها طعماً لا يستعمله.
(الهدى والنور / 52/ 44: 53: .. )

حكم استخدام السعوط في رمضان
السائل: حكم استعمال السعوط في رمضان؟

الجزء: 10 - الصفحة: 224

الشيخ: في الصوم؟
السائل: نعم.
الشيخ: مثل الدخان, ما يجوز.
(الهدى والنور / 52/ 50: 54: .. )

هل الحقن الطبية من المفطرات؟
مداخلة: هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المفطرات؟
الشيخ: الحقن نستطيع أن نقول: قسمان: أغلبها لا تفطر .. قسم منها هو الذي يفطر .. هذا القسم إذا عرف عرف القسم الأول، القسم المفطر هي الإبرة التي يراد منها تغذية بدن هذا الإنسان سواء كان مريضاً أو كان سليماً .. في الإبر هذه التي تعلق .. لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي ما اسمها؟ المهم: هذه التي تعلق وتغرز الإبرة في عرق فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريثما يرى الطبيب المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضه، هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر ما سوى ذلك لا تفطر، كل إبرة سواءً كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق الأنف بالأكثر فذلك مما لا يفطر، فالإبرة المغذية هي التي تفطر.
(الهدى والنور / 693/ 32: 38: 00)

هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟
مداخلة: هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟
الشيخ: إذا كان الإدخال كما أظن وليس هذا من اختصاصي وقد عرفت آنفاً

الجزء: 10 - الصفحة: 225

بأن الأرض مسكونة بالأطباء.
مداخلة: مسكونة نعم.
الشيخ: أي نعم، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يُدخل إلى الجوف ليس معه أدوية، كالبخاخ مثلاً، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يُخرج فلا إفطار في هذا؛ لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب بل هو شيء، يعني لسان حال المريض يقول: مكره أخاك لا بطل.
(الهدى والنور / 694/ 03: 05: 00)

إبرة البنج هل تفطر الصائم؟
«على حسن»: استخدام إبرة البنج للصائم في الفم من أجل حشو الأضراس، فهل هذه تفطر، وبخاصة إذا تأكدنا أنه لم ينزل شيء في الفم أو في الحلق؟
الشيخ: هذا لا يفطر، ولكن ما دام مقصود من الإبرة تخدير مكان الضرس الذي يراد معالجته، المشكلة من الناحية العملية ليست في هي هذه الإبرة، ولكن هو ما هو المعهود في هذه العملية من الأطباء أنهم يستعملون نضح الماء من ماسورة دقيقة جداً بواسطة الجهاز الذي عند طبيب الأسنان؛ من أجل تنظيف المكان الذي يراد حشوه.
من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضرس في صيام رمضان، وليس من جهة الإبرة؛ لأنه في كثير من الأحيان لا يتملك المريض المعالج ضرسه أو سنه من ألا يغلبه الماء، وحينئذٍ فحكم هذا المريض هو كحكم الذي لا يحسن السباحة، يحاولها وهو صائم في رمضان ولا يأمن على نفسه من أن يغلبه الماء بسبب سوء معرفته بالسباحة، فهذا ليس كالسباح الذي يحسن السباحة، فغلبه الماء هذا لا يفطر، أما ذاك فيفطر؛ لأنه تعاطى السبب الذي لا يغلب على ظنه أنه ينجو من غلبة الماء له، كذلك هذا الذي يعالج سنه أو ضرسه، فلا ينبغي أن يعالج ذلك في نهار رمضان،

الجزء: 10 - الصفحة: 226

وإنما يؤجل ذلك إلى الليل.
السائل: شيخنا! هل يرد على قضية الذي يسبح، قد يسمع سامع هذا الكلام فيقول: إذاً الذي يغتسل ويغلبه شيء من الماء يدخل في فمه، فهل يلحق بذاك أم الحكم مفترق؟
الشيخ: يلحق بالثاني السبيح الآخر.
السائل: لأن هذا ممكن يستطيعه كل واحد.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: بارك الله فيك يا أستاذ.
السائل: في نفس السؤال، ممكن تكون أجهزه حديثه بدون ماء، ياشيخ معناه .... ؟
الشيخ: أخذت الجواب.
السائل: في علاج، شفاطة بنفس الوقت تكون تشفط الماء؟
الشيخ: المهم بارك الله فيك أن يكون المعالج سنه أو ضرسه في اطمئنان من أن يغلبه الماء، أما ما هي الوسيلة فأخوك ذكر الوسيلة، وأنت الان ذكرت وسيلة أخرى وهو الشفط المهم ضمن عدم غلبة الماء وسبقه إلى الجوف، غيره؟
(الهدى والنور /439/ 50: 00: 00)

من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟ ! وهل حبوب الدواء من المفطرات؟
مداخلة: رجل أكل شيئاً من غير المطعومات كالورقة -مثلاً- ما حكم صيامه؟

الجزء: 10 - الصفحة: 227

الشيخ: أنا هذه القضية لا أتصورها، فإذا ما وقعت فلا بد أن يكون لمن أكل الورق، يكون له هدف، ويكون يصنع كما تصنع الماعز حينما تأكل الورق، له هدف يعني، فلا شك في ذلك، وهي أنه كما لو أكل أيَّ شيء آخر.
مداخلة: يعني كالمطعومات؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: طيب شيخنا، لحبة الدواء نفس الحكم، كالإسبرين -مثلاً- لألم الرأس؟
الشيخ: تقصد بَلَعها؟
مداخلة: بلعها.
الشيخ: نفس الحكم.
(الهدى والنور / 59/ 56: 56: .. )

هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر؟
السائل: في مسألة الصائم والمفطرات له، وما شابه ذلك، يقولون: أن لا يدخل جوفه شيء، فهل هذا القيد صحيح؟
الشيخ: لا.
السائل: ليس بصحيح، إنما الطعام والشراب.
الشيخ: نعم.
السائل: بنص القرآن والسنة.
الشيخ: هذا كقولهم، عكس الدخول هو الخروج، في مسألة نقض الوضوء، «ما خرج من السبيلين» هذا التعبير لا أصل له أيضاً، ما خرج من السبيلين، هذا التعميم لا أصل له، لا يوجد ما ينقض إلا البول والغائط والمذي والودي .. ونحو ذلك.

الجزء: 10 - الصفحة: 228

بعض الفقهاء القُدامى كالإمام مالك -رحمه الله- صَرّح بضد هذه القاعدة العامة، قال: لو خرج منه حصوةٌ أو خرج منه دودة، هذا يشمله القاعدة العامة ما خرج من السبيلين، هو يقول: لا ينقض ليس عندنا دليل، ماذا نعمل بالذي خرجت منه دودة.
بهذه المناسبة كان في بعض البلاد ناس مبتلون بالدود الأحمر الذي يعيش في الأمعاء، وتجد بعضهم لا يشعر إلا وقد نزل ..
بس كأنه يعني الأدوية انتشرت كأنه خَفَّت هذه الأشياء، لم نعد نسمع.
المهم: مثل هذه الدودة خرجت، طيب، شو أعمل فيها، الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: «فلا يَنْصَرِفَنّ حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً».
خلاص، هذا ليس داخلاً في النواقض، هذا العموم مثل هذا العموم.
(الهدى والنور /439/ 26: 47: 00)

هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات؟
مداخلة: أنا خطر في بالي يعني نحن نتحدث عن المفطرات، بعضهم يقول: الذي يضع القطرة ويجد في حلقه، وجد في حلقه هذا لا يسمى طعاماً ولا شراباً، وربنا عز وجل يقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ... }.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /439/ 48: 49: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 229

الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان، وهل القيء مفطر؟
السؤال الأول: إذا أحس الصائم بطعم دَمٍ في حلقه في نهار رمضان ولكن لا يدري المكان ولا يقدر على مَنْعه أي: هذا الدم فهل صيامه صحيح؟
الشيخ: كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته.
والجواب: أن القاعدة فيما يُفَطِّر من حيث المأكل والمشرب إنما هو ما دخل إلى الجوف من الخارج، وهذا لا يَصْدُق عليه أنه دخل إلى فمه، وبالتالي إلى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر، ولكن من باب التَّنَزُّه عليه أن يَلْفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه، أن يلفظه وألاَّ يَبْلعْه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
ولا بد لي بمناسبة ما جاء في طَيِّ هذا السؤال أنه لم يستطع فأنا أقول: ذلك مستطاع له ولأمثاله، إلا أن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد التي جرينا عليها وقسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضارة أو بالمدنية، أُمَهِّد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف ومنهم أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- كان إذا قام يصلي وغلبه بُصَاق بَصَق في ثوبه، وهذا هو المخرج لكننا اليوم لا نفعل هذا، لماذا؟ لأننا نزعم أننا متمدنون، وأن هذه قذارة، لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه ما يتقذر منه فهذه قذارة أكبر، لكنها العادة، ولكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية: على الأنتكة الغربية، يعني: على الدِّلال الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية.
فالمسلم المتفقه في دينه دائماً إذا ما وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما يختار أَقَلّهما شراً، فأقلهما شراً يمد يده ويخرج ورقة .. ويبصق في طرف منها، ثم بعد قليل يَفْرِكها فركاً كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في النطفة في المني، فقد كان عليه السلام إذا رأى مَنِيَّه في ثوبه إن كان رطباً كشطه كشطاً، وإن كان يابساً فَرَكه فركاً، وإذا بالثوب

الجزء: 10 - الصفحة: 230

كأنه لم يُصِبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعةً وفطرةً، وإن كان هو قد خُلِق من هذه النطفة.
خلاصة القول: أن الصيام لا شيء فيه، ولكن عطفاً على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج وليس مما خرج من الداخل.
هنا تفصيل لا بد لكل صائم أن يكون على معرفة منه؛ لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به، وهو القيء .. قد يقيء الإنسان لمرض أو لِتُخْمَة أو لأي سبب آخر، فهذا القيء لا يُفَطِّر، ولا مبرر ولا مسوِّغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك .. كل ذلك لا يُفَطِّر .. القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك، إنما يُفَطِّر الاستقاء: وهو أن يتقصد الاستفراغ، وهنا الحكم عكس ما سبق، الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلاً أو كان كثيراً .. كان ملء الفم أو دون ذلك.
إذاً: الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستجلبه هو باختياره، فما غلبه القيء فلا شيء فيه، وما طلبه هو بالاستقاء والتقصد منه له، فهو الذي يفطره.
(الهدى والنور / 692/ 48: 50: 00)

الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر؟
مداخلة: الفحص الداخلي من قِبَل طبيب بالآلات الحديثة، هل يُفَطِّر، وهل يحتاج إلى حمام طهارة؟
الشيخ: إلى إيش؟
مداخلة: الفحص الداخلي ..
الشيخ: لا لا الجملة الأخيرة إلى إيش؟
مداخلة: حمام طهارة .. حمام.
الشيخ: شو يعني؟

الجزء: 10 - الصفحة: 231

مداخلة: حمام طهارة.
الشيخ: إذا كان الفحص بالأجهزة المذكورة ليس معها علاج، مثل الميل الذي يدخلوه في الفم وفي الوريد، فهذا لا يُفَطِّر، وبالتالي لا يحتاج إلى حمام.
(الهدى والنور / 694/ 19: 43: 00)

التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام؟
مداخلة: الأخت باتت بنية صيام قضاء عليها، لكن الآن هي مترددة بأن تكمل هذا اليوم.
الشيخ: لماذا؟
مداخلة: ليس لشيء.
الشيخ: هي تصوم قضاء لما عليها؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! وتَسَحَّرت؟
مداخلة: نعم يا شيخنا!
الشيخ: وماذا تعني بالتردد، الذي عرض لها؟
مداخلة: يعني: تقول: لا لشيء يعني: الآن أنا مترددة بالنية، أنه هل أُكْمِل هذا الصيام أو أُفْطِر هذا اليوم.
الشيخ: لا، معناها: ليس مترددة في النِيّة، مترددة بالمثابرة على الصيام أو تفطر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا يُفْهم منها.
مداخلة: نعم، هي تقول هكذا.
الشيخ: يعني: ليست مترددة في نِيِّتها.

الجزء: 10 - الصفحة: 232

مداخلة: نعم.
الشيخ: نيتها كانت صحيحةً، وسحورها كان صحيحًا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن مثل الذي يقول: تُقَدِّم رجلاً وتؤخر أخرى، هل تظل صائمة أم تفطر؟ هكذا؟
مداخلة: نعم، هكذا.
الشيخ: طيب الآن فهمنا أن عندها ترددًا، فما هو السؤال .. هل هو تعني يجوز لها أن تفطر أم لا .. أم تعني: أن هذا التَرَدُّد يفسد عليها صومها أم لا؟ ماذا تعني بالسؤال؟
مداخلة: أحسنت يا شيخنا الاثنتين يعني، بارك الله فيكم.
الشيخ: وفيك بارك: أما تَرَدُّدها هل تفطر أم تمضي في الصيام، فذلك لا يُفْسِد عليها صومها ..
(الهدى والنور /338/ 45: 48: 00)

دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام
السائل: ما حكم دخول شيء إلى الجوف من غير طعام يعني كأن واحد حاط في فمه مسمارة وراح بلعة؟
الشيخ: بالعه قصداً؟
السائل: لا، بدون قصد طبعاً!
الشيخ: هاه كيف؟
السائل: ما قصد بَلْعَة.
الشيخ: طيب، يا تُرى هو وإلا الماء، أيُّهم أحلى له؟

الجزء: 10 - الصفحة: 233

السائل: الماء أحلى له.
الشيخ: طيب، إذا شرب الماء رغم أنفه، يفطر؟ !
السائل: لا.
الشيخ: فمن باب أولى المسمار اللي مسمرته بفمه.
(الهدى والنور / 564/ 09: 34: 00)

إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر؟
مداخلة: شيخنا ما رأيكم في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت بالنص أيضاً من حديث لقيط بن صبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فدل على أن إنزال الماء من الأنف يُفطِّر الصائم وهو قول جماهير العلماء؟
الشيخ: إذا كان متعمداً.
(الهدى والنور/653/ 13: 18: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 234

الجماع في نهار رمضان

الجزء: 10 - الصفحة: 235

كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب
حديث أبى هريرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتى وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا, قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا, قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا, فسكت فبينما نحن على ذلك أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر فقال: أين السائل خذ هذا تصدق به, فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ أفقر من أهل بيتى, فضحك النبى - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه, ثم قال: أطعمه أهلك». صحيح. ورواه مالك فى «الموطأ» «1/ 296/28» عن ابن شهاب به نحوه إلا أنه قال: «أفطر فى رمضان». ولم يذكر الوقاع, وقال: «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا». هكذا على التخيير لا الترتيب. ومن طريق مالك أخرجه مسلم وأبو داود «2392» والدارمى والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد «2/ 516». وهكذا رواه ابن جريج عن ابن شهاب به. أخرجه مسلم والبيهقى وغيرهما. وقال الدارقطنى عقب رواية مالك: «تابعه يحيى بن سعيد الأنصارى وابن جريج وعبد الله بن أبى بكر, وأبو أويس, وفليح بن سليمان, وعمر بن عثمان المخزومى، ويزيد بن عياض, وشبل والليث ابن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه, وابن عيينة من رواية نعيم بن حماد عنه, وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه, وعبيد الله بن أبى زياد إلا أنه أرسله عن الزهرى, كل هؤلاء رووه عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ; أن رجلا أفطر فى رمضان. وخالفهم أكثر منهم عددا, فرووه عن الزهرى بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع, وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يكفر بعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
منهم عراك بن مالك, وعبيد الله بن عمر, وإسماعيل بن أمية, ومحمد بن أبى عتيق, وموسى بن عقبة, ومعمر, وشعيب بن أبى حمزة, ومنصور بن المعتمر, وسفيان بن عيينة, وإبراهيم بن سعد, والليث بن سعد, وعبد الله بن عيسى, ومحمد بن

الجزء: 10 - الصفحة: 237

إسحاق, والنعمان بن راشد, وحجاج بن أرطاة, وصالح بن أبى الأخضر, ومحمد بن أبى حفصة, وعبد الجبار بن عمر, وإسحاق بن يحيى العوصى, وهبار بن عقيل, وثابت بن ثوبان, وقرة بن عبد الرحمن, وزمعة بن صالح, وبحر السقاء, والوليد بن محمد, وشعيب بن خالد, ونوح بن أبى مريم, وغيرهم.
قلت: فهؤلاء أكثر من ثلاثين شخصا اتفقوا على أن الرواية على الترتيب, وأن الإفطار كان بالجماع, فروايتهم أرجح لأنهم أكثر عددا, ولأن معهم زيادة علم, ومن علم حجة على من لم يعلم. وثمة مرجحات أخرى فانظر «الفتح» «4/ 145».
قلت: ويمكن أن نضم إلى الثلاثين شخصا رجلا آخر, وهو هشام بن سعد. فقد رواه أيضا عن الزهرى مثل رواية الجماهير عنه إلا أنه خالف فى إسناده فقال: «عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به». وزاد فى آخره: «وصم يوما واستغفر الله».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (939)]

الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير يعني في كفارة الإفطار بالجماع والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة».
قلت: قد ذكر ابن القيم لرواية الترتيب مرجحات ستة إحداها ما ذكره الشوكاني ومن وقف عليها لا يشك في أرجحيتها فراجعها في «تهذيب السنن» 3/ 269 - 272.
[تمام المنة ص (420)]

الجزء: 10 - الصفحة: 238

هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت هي الباعث لوقوعه؟
سؤال: يقول إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جامعها فكانت هي السبب في ذلك فهل عليها الكفارة؟
الجواب: لا، إنما عليه الكفارة، إنما عليه الكفارة، لأنه الفرس، مَن الفارس؟ !
(الهدى والنور /10/ 7.: .. : .. )

إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان، فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟
سؤال: يقول إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان، فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟
الجواب: إذا تكرر ذلك في يوم واحد فكفارة واحدة، أما في أيام فبعدد الأيام.
(الهدى والنور /19/ 5.: 9.: .. )

تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة؟
مداخلة: تكرار الجماع في شهر رمضان هل يستلزم تكرار؟
الشيخ: كيف، كيف؟
مداخلة: تكرار الجماع في شهر رمضان نهاراً، هل يستلزم تكرار الكفارة؟
الشيخ: إذا تكرر بتكرر الأيام.

الجزء: 10 - الصفحة: 239

مداخلة: نعم.
الشيخ: أما إذا تكرر في اليوم الواحد فلا.
(الهدى والنور / 317/ 05: 28: 00)
(الهدى والنور / 317/ 26: 28: 00)

المجامع أكثر من مرَّة في يوم من أيام رمضان، كم كفارة عليه؟
السؤال: رجل جامع أهله في يوم من أيام رمضان، في أوله وآخره؟
الشيخ: كفارة واحدة.
(الهدى والنور /249/ 14: 49: 00)

القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله؟
السائل: ما مدي صحة القول القائل على الذي يفطر بالجماع كفارة، وقضاء يوم، فالمعلوم من الحديث الكفارة، فإن صح القضاء فما دليله؟
الجواب: هناك روايات، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة السلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوماً، هذه الروايات كما يقول ابن حجر نفسه في مفرداتها ضعف، لكن مجموعها يعطي للحكم قوة، فهذا هو مأخذ القول بوجوب القضاء، بالنسبة لمن أفطر بالجماع، بالإضافة للكفارة الكفارة معروفة.

هل العبرة في الجماع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال؟
مداخلة: يا شيخنا إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعندنا هنا إذا التقى الختان بالختان وهو صائم، فأفطر؟

الجزء: 10 - الصفحة: 240

الشيخ: نعم، أفطر.
مداخلة: يفطر أيضاً، شيخنا؟
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: يعني أنه سُمِّى جماعاً.
مداخلة: ليس غايته الإنزال الآن؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعني ليس الإنزال؟
الشيخ: هذه مسألة طرداً وعكساً، جامع ولم ينزل أنزل ولم يجامع.
(الهدى والنور / 223/ 31: 26: 00)

من أفطر في نهار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له أن يجامعها؟
مداخلة: أحد الأخوة يسأل يقول: إنسان كان مريضاً أو كان مسافراً، وجلس في بيته وأتى أهله، يعني مفطر بعذر شرعي وأتى أهله في نهار رمضان، فهل عليه كفارة؟
الشيخ: وأهله ما بالهم؟
مداخلة: يعني قد يكونوا مسافرين معه؟
الشيخ: لا يوجد فيها شيء.
مداخلة: ما عليه شيء؟
الشيخ: لا.
مداخلة: يعني إذا كان ..
الشيخ: ما الفرق بين الجماع والأكل؟

الجزء: 10 - الصفحة: 241

مداخلة: ما فيه فرق أبداً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني أنا كان قائم في ذهني يا شيخي قضية الفقهاء ذاكرينها، أن الحرمة للشهر ليس للصيام، فرق أنه ليس للصيام بل لحرمة الشهر، حتى لو كان إنسان مفطر لا يجوز له هذا، لحرمة الشهر.
الشيخ: حرمة الشهر ما أظن يقال في هذا الصدد، يقال فيما إذا كان إنسان -مثلاً- كان مسافراً ثم حَلّ مقيماً، هل يتابع إفطاره على اعتبار أنه كان مسافراً.
أما الصورة التي أنت تفترضها: المسافر يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يشرب، فما الذي يمنعه من أن يتمتع بحلاله، تلك ناحية لها صور أخرى.
مداخلة: ولو كانت الزوجة صائمة.
الشيخ: لا ما يجوز، لماذا سألتُهُ؟
مداخلة: أي نعم، طيب، هذه الصورة يا شيخنا، حُكْمُه حينئذٍ وحُكْمُها، يعني ما الحكم لكليهما؟
الشيخ: حكمه -طبعاً- حرام عليه، لأنه فَطَّرها.
مداخلة: نعم. طيب من ناحية ..
الشيخ: ... الصورة مش لخصوصه ..
مداخلة: طيب، الكفارة عليه وعليها.
الشيخ: ليس لخصوصه هو.
مداخلة: نعم ...
الشيخ: وإنما لخصوصها هي، حينئذ هنا الكفارة كما نلاحظ في الأحاديث الصحيحة أوجبها الشارع بالنسبة للمفطر وهو الزوج.

الجزء: 10 - الصفحة: 242

هنا -طبعاً- ظاهرةٌ مختلفة، فذاك كان صائماً فأفطر وفَطَّر، وهنا كان مفطراً ... وفَطَّر، فهل يبقى ذاك الحكم، وينسحب أيضاً عليه أم يختلف؟ المسألة تحتاج إلى دراسة وما عندي دراسة.
مداخلة: وقد يكون برضا الطرفين يا شيخ ...
مداخلة: هذه صورة أخرى يعني ..
(الهدى والنور / 223/ 26: 23: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 243

الإفطار خطأ ونسيانا

الجزء: 10 - الصفحة: 245

من شرب خطأً أثناء صيامه
مداخلة: إنسان صائم وهو يتمضمض، وشرب الماء خطأً، فما حكم صيامه؟
الشيخ: صيامه صحيح، وفيه العافية، إنما أطعمه الله وسقاه.
مداخلة: [أليس هذا في الناسي]؟
الشيخ: أنا عارف، وأيش الفرق يعني بين النسيان [والخطأ]: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
(الهدى والنور/321/ 04: 32: 00)

الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل
السائل: ما هو حكم الشرب والأكل لغير المتعمد للصائم فرض ونافلة، فما هو حكم الجماع في حالة النسيان وفي الحالتين الفرض والنفل، أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ: أما الأكل والشرب ناسياً فلا فرق فيه بين الفرض والنفل وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أطعمه الله وسقاه».
أما الجماع ناسياً فأمر لا أتصوره بين زوجين، أتصوره بالنسبة لأحد الزوجين الغافلين المغرقين في غفلة، ولكن ما بال الزوج الآخر، وأنا لا أخص ذكراً دون أنثى أو أنثى دون ذكر وإنما أقول أحدهم ممكن يكون غافلاً والآخر كمان غافل يعني غفلة في غفلة تساوي جماعاً هذا أمر لا يتصور أبداً.
ولذلك: لا بد أن أتصور هناك تساؤلاً وقع من أحد الزوجين، وحينئذٍ فإذا افترضنا أن أحدهما فعلاً كان ناسياً والآخر كان مُسْتَغلاً لهذا النسيان الناسي حينذاك لا فرق بين أكله وشربه وجماعة، أما المتذكر فعليه أن يُقَدِّم الكفارة الكبرى.
السائل: إذا تذكر في اللحظة الأخير؟
الشيخ: إذا مس الختان الختان فقد حصل المحظور.
(الهدى والنور / 536/ 22: 48: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 247

القضاء

الجزء: 10 - الصفحة: 249

جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان
«عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطنى. ضعيف.
[قال الإمام بعد أن أورد أحاديث الباب]: وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع, والأقرب جواز الأمرين كما قال أبو هريرة رضى الله عنه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (943)]

وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله]: ومن قضاء رمضان:
قوله: «قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وكذلك الكفارة».
قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم 6/ 260 وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.
وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء».
فليس بصواب لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا بل فيه عكس ذلك فإن لفظ الحديث عند مسلم 3/ 154 - 155:
«كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل

الجزء: 10 - الصفحة: 251

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وهكذا أخرجه البخاري أيضا في «صحيحه» خلافا لما أوهمه تخريج المصنف وفي رواية لمسلم عنها قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان».
فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل شعبان، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخَّرَتْهُ، فهو حُجَّة على المؤلف ومن سبقه، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله: «وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير».
واعلم أن ابن القيم والحافظ وغيرهما قد بينا أن قوله في الحديث: «الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» مدرج في الحديث ليس من كلام عائشة بل من كلام أحد رواته وهو يحيى بن سعيد، ومن الدليل على ذلك قول يحيى في رواية لمسلم: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم -».
ولكن هذا لا يخدج فيما ذكرنا لأننا لم نستدل عليه بهذا المدرج بل بقولها: «فما أستطيع ... » والمدرج إنما هو بيان لسبب عدم الاستطاعة وهذا لا يهمنا في الموضوع ولا أدري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال في خاتمة شرح الحديث: «وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ... »؟ ! فخفي عليه أن عدم استطاعتها هو العذر. فتأمل.
[تمام المنة ص (421)]

هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في قضاء رمضان:

الجزء: 10 - الصفحة: 252

«إن شاء فرق وإن شاء تابع».
قلت: لو صح هذا لكان دليلا قاطعا للنزاع ولكنه لم يصح فإنه عند الدارقطني ص 244 من طريق سفيان بن بشر بسنده عنه ثم قال الدارقطني: «لم يسنده غير سفيان بن بشر».
قلت: وهو في عداد المجهولين فإني لم أجد له ذكرا في شيء من كتب الرجال التي عندي وكأنه لذلك صرح بتضعيف إسناده البيهقي في «السنن» 4/ 258 وأشار لتضعيفه الحافظ في «التلخيص» 6/ 434 حيث قال بعد أن عزا الحديث للدارقطني: «قال: ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا. قلت: وإسناده ضعيف أيضا».
وأما قول الشوكاني: «وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان ابن بشر».
قلت: هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث فإن مثل هذا القول يمكن أن يقال في كل مجهول ونقول على سبيل المعارضة: ما علمنا أحدا وثق سفيان ابن بشر. وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية لأن صحة الحديث يشترط فيها ثبوت ثقة رجاله بشهادة الأئمة وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت أو لا تعرف الثقة ولو في بعض رواته كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة ثم نقول: كيف يصح هذا الحديث وقد ضعفه أحد أئمة الحديث ونقاده وهو الإمام البيهقي؟ !
ثم هو معارض بما هو أقوى منه وهو حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه».
أخرجه الدارقطني ص 243 وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة -: ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. وقال الدارقطني: «عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث».
قلت: وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى وقد وثقه ابن

الجزء: 10 - الصفحة: 253

معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن القطان: «فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن» كما في «الجوهر النقي».
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال: «ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن».
ثم تعقبه الحافظ بقوله: «قلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن».
قلت: وجملة القول «أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا 6/ 261 قال: «فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبي حنيفة».
[تمام المنة ص (423)]

حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
فائدة: لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان ممن أفطره عامدا متعمدا هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في «الاختيارات» ص 65: «لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه».
وهو مذهب ابن حزم و - رواه عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة فراجع «المحلى» 6/ 180 - 185.
لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشيء عندي فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر وأحدها

الجزء: 10 - الصفحة: 254

صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في «الصيام» ص 25 - 27 ثم في «إرواء الغليل» 4/ 90 - 92 فقضاء المجامع من تمام كفارته فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما.
أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في «الصلاة» قبيل «الجمعة» وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا فقد قال: «برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا قبل ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص ... بإيجاب القضاء لأنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ فإيجاب صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة وهكذا في كل شيء قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}».
ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى المجامع في رمضان.
ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان وعن ابن مسعود وأبي هريرة
فراجعه.
قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء أيضا.
[تمام المنة ص «425»]

هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا؟
عن أم هانئ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني

الجزء: 10 - الصفحة: 255

صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال: «إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي».
[قال الإمام]: إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في «السيل الجرار» «2/ 151» عن صاحب «حدائق الأزهار» أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال:
«وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال: إنه لا يجوز إفطار القاضي». وأقول: أولا: ليس في الحديث ما ادعاه من الجواز والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه، كما لا يخفى إن شاء الله تعالى، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقا ومع ذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة وهو ثابت بمجموع طرقه كما بينته في «صحيح أبي داود» «2073» ولذلك قواه الحافظ وتبعه الشوكاني نفسه في «النيل» «4/ 184 - 185» وفي «السيل» «2/ 120 - 121»، فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء لأم هانئ لو كانت أفطرت منه لا يعني جواز ما فعلت، فكيف وإفطارها كان من تطوع؟ ثانيا: أنها قالت في رواية للترمذي وغيره: «إني أذنبت فاستغفر لي»، فقال: «وما ذاك؟ »، قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: «أمن قضاء كنت تقضينه؟ »، قالت: لا. فإذا اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها - ولو كان من القضاء - ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته، وهذا هو ما دل عليه الحديث. وزاد أبو داود في رواية عقب ما تقدم: «قال: فلا يضرك إن كان تطوعا». ومفهومه أنه يضرها لو كان قضاء. وهذا واضح إن شاء الله. ثالثا: الدليل هو اعتبار الأصل، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه ومن فرق فعليه الدليل.
رابعا: لقد سلم الشوكاني في «النيل» «4/ 220» بصواب قول ابن المنير: «ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم}، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان .. ». إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها دليلا واضحا لنا عليه، لعدم وجود الدليل

الجزء: 10 - الصفحة: 256

المخصص لها فيما نحن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 717 - 719).

القضاء لمن لم يُبيت النية
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا، قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. يعني: يوم عاشوراء». منكر بهذا التمام.
[قال الإمام]: فالعجب من الحافظ ابن حجر؛ كيف سكت عليه في «الفتح» «4/ 201»، بل أشار قبل ذلك «4/ 114» إلى تقويته؟ ! فإنه قال في صدد البحث في وجوب القضاء على من لم يبيت النية، وأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فأتموا بقية يومكم» - كما في الأحاديث الصحيحة - لا ينافي الأمر بالقضاء، قال: «بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي ... » فذكره، وقال: «وعلى تقدير أن لا يثبت؛ فلا يتعين ترك القضاء ... »! أقول: وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء، بل هذا خلاف الأصل؛ فإنه ينافي البراءة الأصلية، فالإيجاب لا بد له من أمر خاص، وهذا غير موجود إلا في هذا الحديث، وهو ضعيف السند منكر المتن؛ كما تقدم بيانه، فلا تغتر بموقف الحافظ منه؛ فإنه خلاف ما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية!
السلسلة الضعيفة (11/ 1/ 324).

حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر
الشيخ: يعني: دخل رمضان الثاني وأنت ما قضيتِ ما عليك من أيام؟
هذا لا يضر، عليك أن تُباشري في أول فرصة فتقضين ما عليك من أيام، ولو مر عليك رمضانات كثيرة.

الجزء: 10 - الصفحة: 257

مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يضر هذا، لكن الأفضل أن يُسارع الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام، سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} [آل عمران: 133].
لكن إن لم يسارع، فأولاً: ما يسقط ذلك عنه، فعليه القضاء، ثم إن لم يُسَارع فليس عليه أكثر من القضاء.
(الهدى والنور / 81 / .. : 21: .. )

هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر؟
السؤال: هل يُشْرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها، إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها كعرفة؟
الشيخ: أعد؟
السؤال: أقول: هل يُشْرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها، إذا فاتت لعذر، مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها؟
الشيخ: وهي من النوافل، تعني؟
مداخلة: في عاشوراء وعرفة؟
الشيخ: أي نعم، لا لا يشرع.
(الهدى والنور / 91/ 15: 28: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 258

الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق؟
السؤال: ما هو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان، السرد أم التفريق، خاصة أننا اطلعنا على البحث في «إرواء الغليل» فوجدناه مُوَسَّعاً وفيه التخيير، واطَّلعنا على شيء من البحث غير المُطَوّل في «السلسلة الضعيفة» فوجدناه يوجب السرد ولا يُجِيز التفريق؟
الشيخ: يوجب السرد ولا يجيز التفريق؛ أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة.
يعني: السرد هو الأصل، لكن ليس بالركن، فيما إذا تعذر عليه ذلك ففرق جاز، أما وهو يستطيع عدم التفريق ويتمكن من السرد اليوم بعد اليوم .. وهكذا؛ حتى يقضي ما عليه من أيام، فهذا هو الذي نتبناه، في ذلك حديث خَرَّجناه في بعض الكتب.
هذه الذي نتبناه، والله أعلم.
الشيخ: هناك حديث يأمر بالسرد.
مداخلة: «من كان عليه من رمضان، فليسرد ولا يقطعه».
مداخلة: ... شيخنا، تميلون إلى ضعفه أم صحته؟
الشيخ: لا، إلى صحته «(1)»، بناء على الميل إلى صحته، نقول بهذا الحكم، وإلا إذا ثبت ضَعْفُه، سقطت دلالته.
مداخلة: أنا أذكر أنه في «الإرواء» ملتم إلى تضعيفه بتفصيل الأدلة.
لكن في «السلسلة الضعيفة» الجزء الثاني ورد ذكره بحثاً، وليس تحقيقاً، (1) قال الشيخ: حسن الإسناد عندي. (الضعيفة 2/ 137).

الجزء: 10 - الصفحة: 259

فاستدللتم به.
الشيخ: هذا هو، فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة بين البحثين.
مداخلة: من حيث الحجة طبعاً.
الشيخ: نعم، هو هذا.
مداخلة: بعض إخواننا يميل من حيث الأقدمية، قالوا لي كتاب أقدم من ..
الشيخ: لا، هذه حجة واهية، بالعكس لو نحن نريد أن نقول الأقدمية هي الحجة هم فَكَّروا هكذا، أم العكس؟
مداخلة: لا العكس طبعاً.
الشيخ: العكس، معقول هذا.
مداخلة: إنما رأي الشيخ المتبنى، رأي الشيخ الأخير متى يكون، إذا عرفنا الكتاب المتأخر.
الشيخ: هو هذا.
لكن القاعدة كما تُنْقَل عن بعض الإخوان، المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة، لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام هناك نقلين متباينين، لا بد من المقابلة كما قلت.
مداخلة: من حيث الحجة.
الشيخ: أي نعم.
وباختصار أقول: إذا تبين أخيراً أن هذا الحديث الآمر بالسرد ليس بصحيح، يمكن يكون مُعَلّل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك، حينئذٍ فعلى الخيار، ولعلكم تُذَكِّرونني ولو هاتفياً.
مداخلة: الليلة إن شاء الله، يا شيخنا.

الجزء: 10 - الصفحة: 260

الشيخ: إن شاء الله.
(الهدى والنور / 165/ 46: 25: 00)

امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل؟
مداخلة: هذه امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان .. ديناً، لكن في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة، وتؤجل صيام الشهر إلى الشتاء حتى تسرده، هل يجوز هذا؟
الشيخ: نعم، إذا أخذت سندًا ... أنه تعيش حتى يأتي الشتاء.
هناك أثر عن بعض الصحابة، وأظنه أبو بكر بأن الله عز وجل لا يقبل النافلة ما لم تؤد الفريضة، وهذا أثر وليس حديث، لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزناً، وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين:
الأول: أنه رأي صحابي.
والثاني: أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم.
فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلاً، وهو حديث الرسول بطبيعة الحال، فنحن نقيم لهذا الأثر وزناً، ونقدمه على رأي غير هذا القائل، وهو أبو بكر الصديق.
فنقول: امرأة عليها صيام أيام من رمضان فتشغل نفسها بصيام أيام ست من شوال، وتؤجل صيام ما عليها من رمضان، هذا خطأ فاحش؛ لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض الله عليها، وتهمل ما فرض الله عليها، وما الباعث لها على ذلك، خطيئةٌ اعتقادية فكرية فاحشة، أنه أنا أقضي ما علي في أيام الشتاء القصيرة، طيب، أنتِ واخذة توقيع رب العالمين أنه سيؤخرك إلى أيام الشتاء؟ ! وأنك ستكونين في

الجزء: 10 - الصفحة: 261

صحة، وستكونين في فراغ، حتى تُعَلِّلي وتُمَنِّي نفسك، بأنه أنا أكسب الآن فضيلة هذه الست الأيام، وبعد ذلك أقضي ما علي من رمضان.
لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان، وتؤجل قضاء الست الأيام من شوال، إذا أتيحت لها الفرصة.
وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسمح لها، فهي على كل حال هي الرابحة؛ لأنها أدت فريضة، وفاتتها النافلة، فالخسارة في العكس.
ولكن كما يعلم كثيرٌ من إخواننا الحاضرين أننا نقول فيمن دخل المسجد وقد توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين في ثلاث نيات: نية تحية المسجد، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت.
فإذا افترضنا أن هذا العمل وهو صلاة ركعتين يكتب له أقل الأجر الذي وُعِدَ به المسلمون في قوله عليه السلام: «يقول الله لملائكته إذا هم عبدي فعملها فاكتبها له عشر حسنات .. » إلى آخر الحديث.
افترضنا أنه كتب له أقل ما يكتب للعمل الصالح هو عشر حسنات، فهذا الذي صلى الركعتين وبثلاث نوايا، كتب له بدل العشر حسنات اثنا عشر حسنة، عشر حسنات مقابل العمل، وحسنتين مجرد نية، نية سنة الوضوء، نيةُ سنة الوقت، لكن الأفضل من هذا أنه يصلي ست ركعات، لكن إذا لم يكن نشطاً ليصلي ست ركعات ..
الآن عندك صورة واحدة من صورتين، أنك تصلي ركعتين تحية المسجد لأنها واجبة عندنا، ولا تصلي سنة الوقت، هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية: ما دام لا تريد أن تزيد على ركعتين، أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت، فيكتب لك حينئذٍ إحدى عشرة حسنة، هذا هو.
فهذه المرأة أو أيّ إنسان، لعَرَضٍ ما من الرجال عليه قضاء أيام من رمضان، فيؤدي ما عليه من رمضان، وإذا كان لا يستطيع أن يصوم ستة أيام من شوال خالصةً الست أيام شوال، فعلى الأقل ينوي مع القضاء ستًا من شوال، فيكتب له

الجزء: 10 - الصفحة: 262

زيادة حسنة من كل يوم.
هذا الذي نراه في مثل هذه القضية.

(الهدى والنور / 165/ 22: 29: 00)

من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض
مداخلة: بالنسبة هناك كثير من الناس يقولون إن الذي يأكل وهو ناسي بدون رمضان، نوافل يعني، بتسد يعني السداد، المرأة يعني بتسد، المرأة عندما تصوم تفطر في رمضان أحيانًا؟
الشيخ: تقصدي بتسد يعني بتقضيه؟
مداخلة: ... مش نوافل.
الشيخ: تقصدي إنه يقضيه؟
مداخلة: نعم، تقضيه المرأة ..
الشيخ: تقصدي بالسد.
مداخلة: الأيام التي أفطرتها في رمضان المعدودة.
الشيخ: يا بنت الحلال أنت تتكلمي عن النفل.
مداخلة: غير النفل عَمّ تقضيها، عم تقضي المرأة الأيام المعدودة التي أفطرتها في رمضان.
الشيخ: طيب!
مداخلة: هذه السنة، فأكلت هي في خلالها وهي ناسية، أو نوافل ناس يقولوا إنها تُفْطر.

الجزء: 10 - الصفحة: 263

الشيخ: لا يوجد هناك فرق بين صوم رمضان، أو قضاء رمضان، أو صيام.
مداخلة: ..
الشيخ: اسمعي الله يهديكي .. اسمعي تمام الجواب.
مداخلة: طيب.
الشيخ: لا فرق هناك بين شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى، يصوم رمضان أو يقضي ما فاته من رمضان، أو يصوم صيام نفل؛ إذا أكل أو شرب ناسياً، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا قضاء عليه.
مداخلة: جزاك الله خيراً!
الشيخ: عرفتِ أنه لا يوجد فرق.
مداخلة: عندنا كثير وشيوخنا يقولون هذا.
الشيخ: مع الأسف هؤلاء يعملون أنفسهم شيوخ، ما هم شيوخ.
مداخلة: جزاك الله خيراً!
الشيخ: وإياكِ.
(الهدى والنور /212/ 01: 22: 00)

هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال؟
مداخلة: شيخنا، طبعاً، المعهود على بعض النساء أحياناً يأتيها الحيض في رمضان، وبعد انتهاء رمضان عليها أن تُعِيد الأيام أو تقضي الأيام التي حاضت
فيها، فهل مبدئياً تسارع في الصيام ست من شوال أو تقضي؟
الشيخ: تقضي.

الجزء: 10 - الصفحة: 264

مداخلة: تقضي أولاً.
(الهدى والنور/323/ 24: 58: 00)

هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتها من رمضان أم بصيام الست من شوال؟
الملقي: الأخت بتسأل بتقول: إنه عليها قضاء وبدّها تصوم الستة الأيام تبدأ بالقضاء ولا بالستة؟
الشيخ: تبدأ بالقضاء.
الملقي: بالقضاء تبدأ.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 679/ 32: 33: 00)

حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال
مداخلة: بالنسبة لحديث صيام ست من شوال، أنا ربما أفطرت يوم من رمضان اللِّي يسبق شوال فطرت يوم، وأردت أني أصوم الست من شوال، هل يجوز أن أجعل نيتي قضاءً وصيام يوم من هذه الستة في آن واحد؟
الشيخ: إذا كنت تسأل عن الجواز فالجواب: نعم يجوز.
وأنا أذكر لك الآن هنا ثلاثة مراتب، فيختار المسلم منها ما يطيب له.
المرتبة الأولى: وهي العليا، أن يصوم قضاء لوحده، وشوال لوحده، لماذا؟
لأننا نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يومًا من رمضان له على الأقل عشر حسنات، وصام يومًا من شوال لشوال عشر حسنات صاروا عشرين، هذه الحالة الفُضْلَى العليا.

الجزء: 10 - الصفحة: 265

الحالة الثانية: هو ما عنده استعداد، ما عنده وقت، ما عنده طاقة لسبب أو آخر، هو بِدّه يصوم يوم مما عليه -مثلاً- أو ست أيام مما عليه من رمضان، وبِدّه يشمل فيهم الستة من شوال، هذه المرتبة الثانية، بنقول: ينوي قضاء مما عليه من رمضان، ويفعل، ويضم إلى هذه النِيّة نِيّة ست من شوال، هذا لا يكتب له عشرة زائد عشرة، هذا يكتب له عشرة زائد واحد، هذا الواحد هو النية الطيبة لقوله عليه السلام في الحديث القدسي: «إذا هَمَّ عبدي بحسنةٍ فلم يعملها، اكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مائة حسنة إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء» هذه المرتبة الثانية، إن كتب له على الأقل احدى عشر حسنة.
المرتبة الثالثة والأخيرة: بيصوم مما عليه وبس، لا بيحضر حاله هذول الست من شوال، أو يمكن ما يدري إنه في شهر شوال؛ كما هو شأن كثير من العرب المتغربين، واضح؟
مداخلة: واضح جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/327/ 17: 33: 00)

القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم
السؤال: جرى القلم على الإنسان مثلاً وعمره خمسة عشر، فصلى وصام وعمره عشرون عاماً، فهذه الخمس السنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟
الشيخ: أظن هذا سبق الجواب مع الجزائري هذا، لما سأل: عن الرواتب هل تُقْضَى، فكان الجواب: الرواتب تُعَامل معاملة الفرائض، فالفرائض التي يخرجها المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤها، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» لو فرضنا أن إنساناً تذكر في هذه الساعة أنه لم يصل الظهر ذهولاً ونسياناً، فعليه الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضي المنسية، فمن كان ناسياً للصلاة وتذكرها فعليه الآن أن يصليها، فإن لم يفعل يقال كما يقول بعض العامة: فهي صلاة راح وقتها، في

الجزء: 10 - الصفحة: 266

مهل، فيما بعد يصليها، أبداً، وقتها هذه الصلاة المنسية وقت التذكر لها أو الاستيقاظ لها، فإذا لم يصلها في وقت التذكر راحت عليه.
وكما نعلم جميعاً كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت متسع، أضيق الأوقات هو صلاة المغرب، مع ذلك في نحو ساعة، فإذا المصلي التهى عن هذه الصلاة في مدة ساعة من الزمن حتى خرج وقتها دون عذر شرعي.
فحينئذٍ لا كفارة لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التذكر، إذا كانت الصلاة المنسية والتي نام عنها حين تذكرها قال عليه السلام: فهذا وقتها، فإذا لم يصلها فلا كفارة لها، فما بالك الصلاة التي وقتها ساعة من الزمان، وهو لا يصليها في هذا الوقت، فهذا لا يمكنه أن يقضي هذه الصلاة كما قلت لك أولاً إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، ما معنى موقوتاً؟
أي: مُوَقَّت الأول والآخر، فلو ترك الأمر لرغبة المصلين، خاصة الذين غلب عليهم حب الدنيا والانشغال بها والانكباب على مفاتنها، تعطلت هذه الآية: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
ولذلك: فيجب على المسلم أن يتذكر بالغ إثم إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها كما قال عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهله وماله» كأنه احترق بيته وأهله، انظر هذه المصيبة، لأنه ضَيَّع صلاة واحدة، وضح لك مسألة القضاء؟
السائل: نعم.
الشيخ: ما فيه قضاء إلا بعذر النوم أو نسيان، ثم هذا العذر حين التذكر لابد من الإتيان بالعبادة، فإذا تماهل ذهب وقتها.
السائل: والصيام كذلك؟

الجزء: 10 - الصفحة: 267

الشيخ: وصيام رمضان كذلك، {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أما هو ليس بمريض ولا هو مسافر فيستهين بحرمات الله، ويأكل ويشرب والناس صائمون هذا أيضاً لا يستطيع القضاء.
(الهدى والنور /488/ 33: 32: 00).

هل صيام الست من شوال على التتابع، ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة؟
مداخلة: سؤال الساعة: صيام الستة من شوال من حيث التتابع وخلال الشهر أو من حيث الذي يريد أن يصوم ستة من شوال والذي عليه قضاء من رمضان سواء كان الرجل مسافراً أو مريضاً أو امرأة حائض، فحتى إن شاء الله الكل يستفيد من هذا السؤال.
الشيخ: سؤالك سيضطر لنا نخالف الوعد؛ لأنه يحتاج إلى محاضرة، ولذلك فسوف نختصر ما استطعنا في الجواب.
أولاً: من كان عليه قضاء وجاء شهر شوال وأراد أن يصوم ستاً من شوال كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» هذا الذي عليه قضاء من رمضان سواء كان رجلاً مريضاً أو امرأة لعذر من أعذارها، فله ثلاثة أحوال نبدأ بالأهم والمهم وما دون ذلك.
الأول: أن يبدأ بقضاء ما عليه من أيام رمضان؛ لأن هذا القضاء فرض لازم لا بد منه، هذا الأمر الأول، ولا يبدأ بصيام ست من شوال؛ لأنه هذا نفل وذاك فرض، والفرض مقدم على النفل، وهناك أثر صحيح عن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- أن الله عز وجل لا يَقبل من متنفلٍ عبادةً إذا كان عليه فرض.
ولذلك فلا بد من البدء بهذا الفرض الذي عليه قضاء من رمضان، هذه الحالة [الأفضل] من حيث الحكم.

الجزء: 10 - الصفحة: 268

لكن الأفضل نقول الآن: يبدأ بقضاء ستة .. بقضاء ما عليه من رمضان ثم يصوم ستة أيام من شوال بعدما يقضي ما عليه من رمضان، فإذاً: هنا صار قد جمع نيتين في عملين عمل قضاء ما عليه، هذه النية الأولى والعمل من أجلها، والعمل الآخر أنه صام ستة أيام من شوال بنية خاصة من شوال، بمعنى: لو فرضنا إنساناً عليه ستة أيام قضاء، فيصوم إذاً: ستاً وستاً، ستاً بنية القضاء، وستاً بنية ستة من شوال هذا هو الأفضل.
يليه ما دونه، وهو أن ينوي ما عليه من قضاء من رمضان، وفرضنا أنها ستة أيام وينوي النية التي خصها بالعمل قضاء ما عليه من رمضان ينوي فقط نية ستة من شوال، بمعنى: بده يجعل قضاءه فيما بعد من الشهور يجعل هذا القضاء في هذا الشهر وينوي ستة من شوال، مع أنه إنما نوى أن يقضي مما عليه من رمضان هذه الحالة الثانية وهي أفضل، والحالة الأخرى: أن ينوي نية مجردة لرمضان لا ينوي شيئاً آخر ما الفرق .. الفرق أن الذي قضى بما عليه من رمضان كتب له أجر فريضة، والذي صام ستة أيام أخرى كُتِب له أجر ستة أيام من شوال كما قال عليه الصلاة والسلام: «فكأنما صام الدهر».
أما الذي ينوي نية رمضان فقط عملاً ثم ضم إلى ذلك نية ستة من شوال يكتب له حسنة النية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح المروي عن ربه تبارك وتعالى: «وإذا هَمَّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة»، فهذا الذي قضى ستة أيام، ستة أيام من رمضان قضاها في شوال فإن لم يَنْوِ إلا نية القضاء كُتب له أجر عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى آخر ما هنالك، فإذا ضم إلى نية قضاء من رمضان نية ستة من شوال كتب له حسنة؛ لأنه نوى ولم يعمل، ومن هنا يظهر لكم الفرق بين هذا التسلسل إنسان يصوم ستة مما عليه ثم يضم إلى ذلك ستة من شوال فهذا بلا شك أفضل الأحوال، الثاني: يصوم ستة مما عليه من قضاء ومعه نية ستة من شوال، فهذا يُكتب له أجر عمله ستة أيام قضاء ونية واحدة جعلها في شوال، الثالث والأخير: أنه قضى ما عليه من رمضان وفقط لا شيء آخر.

الجزء: 10 - الصفحة: 269

هذه المراتب التي يمكن أن تقع.
(الهدى والنور / 689/ 32: 39: 00)

ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة
مداخلة: هنا سؤال: ماذا تفعل المرأة لو عليها قضاء سنوات عديدة تقضي أيامًا قليلة ثم يدخل رمضان آخر وهكذا؟
الشيخ: تقضي تستمر في القضاء، وتُعَجِّل بالقضاء؛ خشية أن يأتيها الموت، هذا الإيجاز.
(الهدى والنور / 694/ 15: 34: 00)

الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر؟
الملقي: شيخي إذا شرع الإنسان في صيام القضاء قضاء رمضان.
الشيخ: لا يجوز الإفطار، طبعاً.
الملقي: ليس أمير نفسه؟ ..
الملقي: حتى [في موضوع] النية شيخنا؟
الشيخ: ماهذا حكم الفرض، هاللّي ما في، لا يشترط فيه النية تبييت النية، وهو أمير نفسه كما سأل، فهذا في النفل، أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان، أو كان في أثناء قضاء رمضان، أو كان في أثناء الوفاء بنذر، فهذا كله لا يجوز.
(الهدى والنور/753/ 25: 25: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 270

حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك
الملقي: ... ما نرى على صيام تقديم صيام النذر على الست يجوز؟
الشيخ: هو الواجب. ليس يجوز فقط.
الملقي: طيب، لو قَدَّم الست؟
الشيخ: هو الواجب.
الملقي: هو الواجب.
الملقي: بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الست، كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه يشترك من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان.
الشيخ: نعم؛ لأن الفرض مُقَدَّم على النفل، ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتيه الأجل وليس في أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة، يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصياً؛ لأنه لم يقض ما عليه من فرض، وهو صائم التطوع، ولعلك تذكر معي عبارة تُرْوى في بعض كتب الآثار، لعله في «مصنف ابن أبي شيبة» لكني أذكر يقيناً أنها في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال ما معناه: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة؛ تذكر شيئاً من هذا؟
الملقي: الأثر كما تفضلت مشهور، لكن لا أدري عن صحته؛ هل هو صحيح؟
الشيخ: لا هو صحيح يقيناً. نعم.
الملقي: عفا الله عنك.
الشيخ: أي نعم، ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به؛ لأننا لو لم نعلمه مطلقاً، أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئاً؛ لأن الكلام الذي ذكرته آنفاً يكفينا،

الجزء: 10 - الصفحة: 271

واضح؟
الملقي: واضح.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
الملقي: أريد إشكالاً فقط يا شيخ.
الشيخ: تفضل.
الملقي: قد يقول قائل: إن الشارع وَسَّع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان.
الشيخ: نعم.
الملقي: كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى وقت العصر.
الشيخ: نعم.
الملقي: وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل .. الظهر قبل خروج وقتها.
الشيخ: نعم.
الملقي: ألا يُشْبِه هذا هذا؟
الشيخ: كلا.
الملقي: وجه الفرق بينهما؟
الشيخ: آه، فيما مَثَّلت من الصلاة، فقد جُعِل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولاً، وليس كذلك في موضوع القضاء، يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا، الذي قبله، أو قبله، أو قبله، إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفاً وقياساً على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين، فإذاً: هو سيأتيه يوماً ما ولم يؤد ما عليه من قضاء، تُرى لا يموت عاصياً؟ ماذا ترى؟

الجزء: 10 - الصفحة: 272

لننتقل إلى ما يُقَرِّب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة، لو أن مستطيعاً لنعبر التعبير القرآني، لا أقول غنياً فقط، وإنما أقول: لو أن مستطيعاً لم يحج، وهو يقول: سأحج سأحج، بدري وبدري وو .. إلى آخره، وجاءه الموت وما حج، يموت آثماً.
الملقي: إذا ملك.
الشيخ: لا ما تقول إذا، قلت لك كلمة الشرع فقط، هاه.
الملقي: مستطيعاً، نعم. الذي أعتقده أنه يموت آثماً، نعم.
الشيخ: طيب، ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء.
الملقي: حديث عائشة.
الشيخ: لا، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله، وهذا الشغل بدنياه.
الملقي: لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة، يا شيخ
الشيخ: ليست أيش؟
الملقي: ليست من كلام عائشة، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري.
الشيخ: هاه، دع الآن بدون الزيادة.
الملقي: نعم.
الشيخ: نأخذ الحديث. هل هناك في نفس الحديث النص أنها أَخَّرت القضاء بدون عذر.
الملقي: فيه أنها أَخَّرت القضاء [ليس فيه] بعذر أو بلا عذر.
الشيخ: لا، لا تُعِد علي ما أنت تعرفه، وأنا شريكك فيما معرفتك.
الملقي: تفضل، تفضل، لا شك في ذلك ..
الشيخ: لا، فإذاً: أريد الجواب عما أجهله، وهو ماذا نتصور: هل السيدة عائشة

الجزء: 10 - الصفحة: 273

الصديقة بنت الصديق كانت تُؤَخر قضاء ما عليها من رمضان إلى
مداخلة: أعدها مرة ثانية.
الشيخ: طيب، هل تعتقد -بارك الله فيك- أن السيدة عائشة تؤخر قضاءً عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى: هي تقول اليوم وغداً وبعد غد، وتلتهي كما يلتهي المعطلة لأحكام الشريعة، وليس للعقيدة فقط؛ لأنه التعطيل اليوم أخذ صورتين، غير الصورة القديمة؟
الملقي: نعم، صحيح.
الشيخ: إيه، هل تظن، هل تلتمس لها عذراً أم لا تلتمس لها عذراً؟
الملقي: الرسول كان عنده تسع نسوة.
الشيخ: لا تَحِد بارك الله فيك. أرحني بالجواب.
الملقي: أنا لا ألتمس عذراً يا شيخ.
الشيخ: هاه.
الملقي: لا أجد عذراً.
الشيخ: ما قلت لك: هل تجد لها عذراً؟
الملقي: تتلمس لها عذراً.
الشيخ: هل تلتمس لها عذراً؟ بمعنى شو معنى تلتمس لها عذراً، يعني؟
الملقي: تبحث لها عن عذر.
الشيخ: أن أن أن أيوة، هل تفترض أن لها عذرًا، أو لا بد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة، هكذا معنى: «التمس لأخيك عذرا»، إن كنت تفهم هكذا، أنا ما أفهم هكذا.
الملقي: لا أنا أنا ما في ... تسألني: هل تلتمس لها عذراً؟ هاه

الجزء: 10 - الصفحة: 274

الشيخ: نعم.
الملقي: لا شك أن بنت الصديق من المقربين ومن المقتدين بالرسول، ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة، إلا أن الشارع وَسَّع لها في ذلك، والله أعلم.
الشيخ: وأين الدليل.
الملقي: هذا الفعل الذي أَقرّها عليه الرسول عليه السلام.
الشيخ: هذا الذي أَقَرّه، لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر، هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول، يعني مثلاً: إذا رأينا فعلاً فعله صحابي في زمن الرسول، وهو من المقربين إلى الرسول والمكثرين من مجالسته فعل فعلاً، فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة، ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟
الملقي: لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة.
الشيخ: طيب، فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام، ألا يُفْتَرض أن إقراره يكون قائم بعذر، وإلا بدون عذر.
الملقي: الأصل أنه بلا عذر.
الشيخ: طيب، الآن نعود إلى آية في القرآن الكريم: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، هل طَبَّقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذه الآية.
الملقي: في قضاء رمضان؟
الشيخ: هو بحثنا في قضاء رمضان.
الملقي: لا.
الشيخ: يعني خالفت الآية.
الملقي: الشارع وسع لها في ذلك، لم تخالف الآية.

الجزء: 10 - الصفحة: 275

الشيخ: لا، نحن بدنا نمشي بارك الله فيك، خطوة خطوة، يعني مثلاً قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
الملقي: نعم.
الشيخ: أبو عبيدة في قصة ابتلاؤهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره، أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب. قبل أن نقول الرسول اطلع أو الرسول قال لهم: «هل عندكم شيء منه» أو ما شابه ذلك إلى آخره، نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
الملقي: نعم.
الشيخ: نفترض أنه موافق والا مخالف.
الملقي: لا، نفترض أنه موافق.
الشيخ: لا
الملقي: إذا كان، افتراض.
الشيخ: إذا كان أكلوا، أكلوا الميتة والآية تقول: «حرمت عليكم الميتة».
الملقي: لا شك أنه مخالف يا شيخ.
الشيخ: هذا هو، فإذاً: هنا ماذا نفعل في الآية الآن، نقول إن الآية مخصصة.
الملقي: جميل.
الشيخ: صح؟
الملقي: جميل.
الشيخ: جميل جداً، الآن وسارعوا، في عندنا مخصص لهذه الآية فيما نحن في صدده من الكلام الآن؟
الملقي: الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص.

الجزء: 10 - الصفحة: 276

الشيخ: الذي في نفسك أن عائشة.
الملقي: حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم، وحتى لا أكرر عليك يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الملقي: أنه مخصص لذلك.
الشيخ: طيب، من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب، يعني نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت، أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا.
الملقي: قد يرد .... يا شيخ.
الشيخ: لا، ما أخذت الجواب عن سؤالي.
الملقي: أنا لا أرى يا شيخ هذا، أنها معذورة.
الشيخ: لا، أنت تقول معذورة، كيف؟
الملقي: لا، قريباً قلت لك: أنا لا ألتمس لها عذراً.
الشيخ: كيف؟
الملقي: قلت لك: أنا لا ألتمس لها عذراً.
الشيخ: يا شيخ ما دام الرسول تقول أقرها.
مداخلة: معذورة، أي يصح لها التأخير.
الشيخ: آه.
الملقي: أي نعم جميل.
الشيخ: هذا هذا فهمي.
الملقي: إذا كان بهذا المعنى، يصح لها التأخير، فلا شك نحن متفقون على هذا.

الجزء: 10 - الصفحة: 277

الشيخ: لا لا، نحن الآن بارك الله فيك أنا ما أحب الاستعجال في البحث؛ لأن كثيرًا من المسائل فيها دِقّة متناهية.
الملقي: صحيح.
الشيخ: الآن نحن نلتقي على كلمة سواء، لكن التعليل منك غير تعليلي أنا.
الملقي: صحيح.
الشيخ: وتعليلي أنا غير تعليلك أنت.
الملقي: صحيح
الشيخ: لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء ما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة، فهي معذورة.
الملقي: هذا صحيح.
الشيخ: واضح.
الملقي: نعم.
الشيخ: هاه، الآن كلمة «معذورة» هنا الخلاف الآن، ما هو عُذْرها؟ أنا أقول: عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المُدْرجة أنا كان سمعت هذا الكلام والآن عهدي بعيد في هذا، لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة، لكن أفترض أنه لا وجود لها، زين.
طيب، فأنا أقول إن السيدة عائشة ما أَخَّرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقريباً بعد سنة إلا وهي معذورة، واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة. صح؟
الملقي: نعم.
الشيخ: لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول إن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلت من التأخير، أنا أقول: حاشا، والآن أبالغ بشيء من الكلام، حاشا

الجزء: 10 - الصفحة: 278

للسيدة عائشة أن لا تُطَبِّق عموم الآية: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] إلا لعذر، الآن أخذ البحث طوراً آخر، بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى «وسارعوا» عام خُصِّص منه تأجيل القضاء، أليس كذلك؟
الملقي: نعم.
الشيخ: هذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] بمثل حديث أبي عبيدة، وهذا لا يوجد لدينا. ونقف هنا، والمهم أنني عرفتُ وجهة نظرك وعرفتَ وجهة نظري، وجزاك الله خيرًا.
الملقي: .. يا شيخ، أناقش أريد أن أستفيد بارك الله فيك.
الشيخ: وسبحان الله، يعني هذا لا شك فيه.
الملقي: نعم.
الشيخ: لكن هذا يُخيفني، هه كلامك هذا يخيفني.
الملقي: [ضحك].
الشيخ: كلامك هذا يخيفني، تدري كيف؟
الملقي: كيف ذلك؟
الشيخ: [ضحك].
الملقي: لا، هذا طبيعتي أنا، أحب ..
الشيخ: معليش بيتركها كثيرون، حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة، نحن نحاول الآن نوجد عذراً للسيدة عائشة [ضحك]
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: أنت ما في حاجة لعذر.
الملقي: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 279

الشيخ: لأنك مثلي طالب علم.
الملقي: لا لست مثلك.
الشيخ: والعلم مشاع.
الملقي: نعم.
الشيخ: ولا يَهُمَنَّك الموضوع، أنه شيخ وعالم وكبير السن، وطالب علم، لا قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، صح؟
الملقي: يوجد.
الشيخ: طيب.
الملقي: لكن.
الشيخ: فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولاً.
الشيخ: واضح.
الملقي: حفظك الله.
الشيخ: نحن الآن نمضي، فأقول: السيدة عائشة معذورة، اتفقنا على هذا، رجل مضى عليه عشرون سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره، هل هو معذور كالسيدة عائشة. أنا أقول: لا، الآن الفرق، وأنت تقول: بلى.
الملقي: لا، أنا أقول: ليس معذوراً.
الشيخ: لا، يلزمك أن تقول معذور.
الملقي: إذًا: كان لا يستطيع، فهو معذور.
الشيخ: أنا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة. وإلا إذا حطينا
الملقي: إذا لا مبالاة عشرين سنة ترك الصيام.

الجزء: 10 - الصفحة: 280

الشيخ: هذا هو.
الملقي: هذا آثم.
الشيخ: الدليل.
مداخلة: .... هذا
الملقي: لا، كيف؟
مداخلة: هذا .. القضاء إلى رمضان آخر.
مداخلة: هذا أحسن
الشيخ: لا، هو يجب أن يتذكر شيئًا وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. «لأصومن -مثلاً- يوماً شكراً لله» ومات وما صام، هل مات آثماً أم لا؟
الذي فهمت لعلي كنت مخطئاً أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول: لا يموت آثماً، فها النقطة هي هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل، فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله، فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثماً أم لا؟ نعم، فيما ترى ولا حرج يعني أنا ما.
الملقي: لا، ما، ليس هناك يا شيخ فرق بين النذر وبين قضاء رمضان.
الشيخ: هذا هو كان السؤال؟
الملقي: أنت تسألني هل يموت آثماً.
الشيخ: لا تَحِد -بارك الله فيك-
الملقي: لا ما أحيد يا شيخنا. أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: أحسنت، أقول: رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من العبادات، ثم مات ولم يف بنذره، هل يموت آثماً؟

الجزء: 10 - الصفحة: 281

الملقي: يموت آثماً.
الشيخ: آه، خلاص، ما هو الدليل؟
الملقي: «من نذر»
الشيخ: يحضرنا أو ما يحضرنا، مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بالتأخير؟ ! هَلّا نحن رجعنا من شان نوصل البحث كله ما نضيع عن أصل الموضوع، أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبِدُّو ينشغل بصيام ستة من شوال.
الملقي: نعم.
الشيخ: أنا أقول: لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه؛ لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة، هي مستحبة ستة أيام، لكن هذا مات ولم يقض ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثماً. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثماً.
الملقي: نعم.
الشيخ: لماذا؟ كنت استأنست استئناساً بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فما الذي يُسَوِّغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه، وتأجيل ما يجب عليه، ما الذي يُسَوِّغ له عكس هذه الحقائق الشرعية، يعني كما قال القائل:
العلم إن طلبته كثيرُ ... والعمر عن تحصيله قصيرُ
فقدم الأهم منه فالأهم.
الملقي: نعم.
الشيخ: ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه، وانشغل بنافلة العلم، هذا لا

الجزء: 10 - الصفحة: 282

شك يكون آثماً. آه، وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام ست أيام من شوال، وعليه ست أيام قضاء، لمرض أو لأي شيء.
فكيف يجيز الشرع تقديم المهم، إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علماً أن الأجل على الباب، فقد يأتيه الأجل وهو لم يقض ما عليه من أيام رمضان، هنا كان تسلسل البحث: هل يموت هذا آثما أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول: الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آثماً.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، وبَيَّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت، وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج -مثلاً- ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر، وهو أن هذا الذي مات مستطيعاً للحج ولم يحج أنه يموت آثماً، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ فأظنك تقول: بأنه يجب على الفور.
الملقي: هذا هو.
الشيخ: ما وجدت استطاعة، هكذا ظني.
الملقي: نعم، نعم.
الشيخ: أحسنت، فالآن لا بد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من رمضان إلى ما بعد ست من شوال، هذا لا بد له من دليل؛ لأنه عكس الأحكام الشرعية، تقديم المستحب على الفرض.
فلعلك يعني تستحضر أو ...
الملقي: قد يقول يا شيخ قائل.
الشيخ: نعم.
الملقي: كما أن عائشة يَبْعُد كما تفضلت أن تَتْرُك القضاء إلا لعذر شرعي،

الجزء: 10 - الصفحة: 283

فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حَثّ عليها الشارع.
الشيخ: لا، سواء، لا، سواء. أيُّ الأمرين أهم؟
الملقي: ما وجب أهم مما استُحِب.
الشيخ: انتهى الموضوع، بارك الله فيك.
الملقي: هذا لا شك فيه، يعني.
الشيخ: انتهى الموضوع، لا بد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحبُّ إليَّ من أن تتفق أنت معي، لا بد من دليل، حتى نُسَوِّغ للسيدة عائشة أن تشغل نفسها بالنفل دون الفرض.
الملقي: لو أن رجلاً دخل عليه وقت صلاة الظهر، وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟
الشيخ: نعم.
الملقي: كيف ... سوغنا له؟
الشيخ: لا، سواء، قلنا آنفاً، الشرع جعل لهذه الصلاة وقتاً ممدوداً وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يُعْرَف نهايته، جعل له وقتاً ممدوداً، وشَرَع له أو سَنَّ له على حسب بقى الضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا؛ لأنه الفريضة لا يزال وقتها قائماً، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية -مثلاً- مات طائعاً غير عاص، أم الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضان، فهذا يموت طائعاً متنفلاً، عاصياً بسبب إعراضه عن الفريضة، هذا قلب لنظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني، كل منا فهم وجهة نظر صاحبه، ونُفَكِّر إن شاء الله لنجد ما يُقَوِّي أحد شقي الخلاف.
الملقي: الله يحفظك.
الشيخ: الله يسلمك.

الجزء: 10 - الصفحة: 284

الملقي: لكن أستاذ هل نفهم من السؤال .. تقديم قضاء رمضان مثلاً على النافلة أنه لا يجوز، أو صيامه باطل بالنافلة؟
الشيخ: لا ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت تقول؟
مداخلة: أقول شيخنا، أنا ما أدري طبعاً جئتُ متأخراً، أيش سبب البحث؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: لكن ما وضح لي أيش النهاية اللِّي انتهيتوا فيها. لكن في صورة
مداخلة: يكثر السؤال عنها، من ضاق عليه القضاء، ولم يَبْقَ إلا ستة أيام شوال، وتريد أن تجمع بين الخيرين؟
الشيخ: آه.
مداخلة: أفتُقَدِّم شوال لضيق الوقت، ثم تُتَمِّم القضاء بعد ذلك.
الشيخ: لا، نحن بتعرف المخرج، في عندنا ثلاث صور هنا.
مداخلة: اللِّي هي قضية جمع النيات.
الشيخ: لكان.
مداخلة: طيب، غيرها شيخنا، لو واحد مثلاً قال: أنا والله غير قنعان بقضية جمع النيات مثلاً، وبِدّي صورة يا هيك يا هيك.
الملقي: عفواً غير قنعان، أيش؟
مداخلة: بقضية جمع النيات.
الشيخ: إيه، البحث إنه ابدأ بالفرض.
مداخلة: حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة؟
الشيخ: ولو.

الجزء: 10 - الصفحة: 285

مداخلة: أيوه.
الملقي: يعني شيخنا اللِّي ما صام الشهر كله لعذر معين، يدخل في نفس الحكم؟
الشيخ: شهر رمضان.
الملقي: نعم، كله ما صامه.
الشيخ: كله، من باب أولى، من باب أولى؛ لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر.
(الهدى والنور/753/ 10: 26: 00)

القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟
مداخلة: شيخنا: هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِعَ الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتَكَلّف لكم» ثم قال: «أفْطِر وَصُم يوماً مكانه إن شئت» هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد حسن كما وصفه الحافظ، وأظن صححتموه في بعض كتبكم أو حسنتموه الآن لا أذكر، هنا تعليق السيد سابق يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعاً ويستحب له قضاء ذلك اليوم، فهل ترون هذا الأمر، استحبابه في القضاء؟
الشيخ: لا نقول ولا نزيد على قول الرسول عليه السلام: «إن شئت» وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع، وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن، حيث قال عليه السلام: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» فله الخيرة.
(الهدى والنور /804/ 42: 04: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 286

امرأة حامل وعليها قضاء
مداخلة: السؤال: أخت عليها قضاء من رمضان الماضي، وتود القضاء ولكنها الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام، فما الحل لها الآن؟
الشيخ: لا حل، حينما تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم وليس لها كفارة؛ لأنها ليست مريضة مرضًا مزمنًا لا سمح الله، أو أن تكون حاملًا في حالة أداء الصيام وليس القضاء فهي إذًا ستلقى الفرصة تتمكن من القضاء.
(رحلة النور: 30 ب/00: 11: 36)

رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء؟
مداخلة: [رجل عليه قضاء من رمضان] هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء؟
الشيخ: يبدأ بما عليه؛ لأن هذا أوجب عليه من صيام الست من شوال، لكنه إن فعل، أي صام الست من شوال ثم أتبع ذلك بصيام رمضان ما في مانع، ولكن من حيث الأفضلية يقدم الأوجب، والأوجب هو القضاء.
(فتاوى جدة (28) /00: 06: 26)

رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا
السؤال: بالنسبة للصيام يعني، واحد معدته كانت فيه عملية ما استطاع صيام

الجزء: 10 - الصفحة: 287

رمضان السنة الماضية، ثم جاء رمضان هذا لا يستطيع أن يصوم أيضاً، يُكفّر عنه، يدفع الكفارة، أو يستنى لما يبدأ، طب يمكن ما برئ هذا الإنسان؟
الشيخ: اسمعي الجواب.
مداخلة: نعم.
الجواب: إذا كان الأطباء يقولوا: إن هذا المرض يغلب على الظن أنه يَشْفَى صاحبه، فهو مثل ما قالوا لك لا يُكَفّر، وإنما ينتظر حتى يشفى إن شاء الله.
وإن كان الأطباء يقولوا: الغالب أن هذا المرض لا يشفى، فحينئذٍ: كل شهر من أشهر رمضان أفطر فيه يُكفّر عن كل يوم إطعام مسكين .. فهمتِ هذا التفصيل؟
مداخلة: نعم فهمت .. فهمت بس!
الشيخ: تقدري تُعِيدي عليّ ما قلت.
مداخلة: لا، إذا قالوا الأطباء أنه سيبرأ هناك أمل حتى ولو بعد سنتين ثلاثة أربعة؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني غير مهم الفترة الزمنية؟
الشيخ: لا، غير مهم، لكن أنتِ لم تُعَبِّري التعبير الذي أنا قلت لكِ به.
مداخلة: فهمتك.
الشيخ: لا ..
مداخلة: إذا: سيبرأ .. بيكفره.
الشيخ: لا، انتبهي يا بنت الحلال ليس هكذا .. قلت لك إذا الأطباء يقولوا يغلب على ظنه .. يغلب على الظن .. عرفتي؟
مداخلة: أنه بيبرأ.
الشيخ: نعم، إذا قال الطبيب المسلم الحاذق: الغالب على الظن أن هذا المريض

الجزء: 10 - الصفحة: 288

يَشْفَى حينئذٍ لا يصوم حتى يشفى ويقضي.
أما إذا قال الطبيب: يغلب على الظن أنه لا يشفى، حينئذٍ لا بد أن يُكَفِّر عن كل يوم مسكينًا، فهمتي؟
مداخلة: نعم فهمت.
الشيخ: تستطيعي تعيدي ..
مداخلة: نعم، الآن يعني إذا بيغلب على ظن الأطباء على أنه ممكن يشفى هذا المرض، هو إنما ما يكفر عنه يستنى حتى أنه يصوم ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: يغلب على ظنهم إلا أن هذا المريض أنه يمكن لا يشفى، بكل يوم يوم إطعام.
الشيخ: الآن تعبيرك صحيح.
مداخلة: جزاك الله خيرًا أيضاً سؤال بس؟
الشيخ: تفضلي.
(الهدى والنور /212/ 15: 19: 00)

امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات
مداخلة: [امرأة لم تقضِ ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات]؟
الشيخ: وكم رمضان مضى عليها لو فرضنا ثلاثين رمضانًا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: في كل رمضان كم عددت مثلاً سبعة أيام، فثلاثة في سبعة واحد وعشرين، يعني مائتين وعشرة صلوات مثلاً، فهي تصلي مما عليها.

الجزء: 10 - الصفحة: 289

مداخلة: والصيام ..
الشيخ: عفواً صيام ليس الصلاة، يعني تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب عذر الحيض، كما قلنا يعني تعمل حساب تقريبي، ثم بعد ذلك تُكْثِر من التطوع ما شاء الله.
مداخلة: يا شيخ قلنا [لها] فتقول لا أستطيع.
الشيخ: كيف ...
مداخلة: أنت تعرف يا شيخ هي كبيرة.
الشيخ: يا أخي أنا أسألك تصوم رمضان الآن أم لا؟
مداخلة: هي تصوم لكن نقول لها: اقض الأيام تلك وسألنا ونفس الجواب لهذا السؤال لكن إلى الآن تقول: لا، لا أستطيع أن أقضي الذي فات.
الشيخ: طيب، هو قولها أم قول العلماء؟
مداخلة: قول العلماء ما فيه شك.
الشيخ: ما في فتوى إذا كان رجل نقول له يصلي، يقول ما أريد أصلي، ماذا نفعل معه.
(الهدى والنور/406/ 44: 24: 01)

امرأة لم تقضِ ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات
السائل: امرأة عليها دين صياماً في فترة نفاس، قبل عشر سنوات، فماذا تفعل؟
الشيخ: تقضي.
(الهدى والنور/428/ 05: 24: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 290

أهل الرخص

الجزء: 10 - الصفحة: 291

الفدية للكبير العاجز عن الصوم
يقول ابن عباس ف قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}: «ليست بمنسوخة هي للكبير الذى لا يستطيع الصوم». صحيح
«تنبيه»: استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس هذا على أن العاجر عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا, وهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر وأبى هريرة. غير أن فى قول ابن عباس فى هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ .. } ليست منسوخة, وأن المراد بها الشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام, إشكالا كبيرا, ذلك لأن معنى {يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} أى يستطيعون بمشقة, فكيف تفسر حينئذ بأن المراد بها من لا يستطيع الصيام, لا سيما وابن عباس نفسه يذكر فى رواية عزرة أن الآية نزلت فى الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان أى يستطيعان الصوم ثم نسخت, فكيف تفسر الآية بتفسيرين متناقضين «يستطيعون» و «لا يستطيعون»؟ ! وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «لما نزلت {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد أن يفطر, ويفتدى [فعل] حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». أخرجه الستة إلا ابن ماجه. وفى رواية عنه قال:
«كنا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , من شاء صام ومن شاء
أفطر فافتدى بطعام مسكين, حتى نزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}» أخرجه مسلم.
ويشهد له حديث معاذ المتقدم.
فهذا يبين لنا أن في حديث ابن عباس إشكالا آخر, وهو أنه يقول: أن الرخصة التي كانت في أول الأمر, إنما كانت للشيخ أو الشيخة وهما يطيقان الصيام, وحديث سلمة ومعاذ يدلان على أن الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره, وهذا هو الصواب قطعا لأن الآية عامة, فلعل ذكر ابن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه

الجزء: 10 - الصفحة: 293

على سبيل الحصر, بل التمثيل, وحينئذ فلا اختلاف بين حديثه والحديثين المذكورين.
ويبقى الخلاف فى الإشكال الأول قائما لأن الحديثين المشار إليهما صريحان فى نسخ الآية. وابن عباس يقول ليست بمنسوخة ويحملها على الذين لا يستطيعون الصيام كما سبق بيانه! فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصا بمن يطيق الصوم ويستطيعه ثم نسخ بدلالة القرآن, كان هذا الحكم مقررا أيضا فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه, غير أن الأول ثبت بالقرآن, وبه نسخ, وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن, ثم لم ينسخ, بل استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة, فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ, والآخر لم ينسخ, ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن بآية «وعلى الذين يطيقونه» , وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.
ويؤيد ما ذكرته أن ابن عباس ـ فى رواية عزرة ـ بعد أن ذكر نسخ الآية المذكورة قال: «وثبت للشيخ الكبير, والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم, والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا, وأطعمتا كل يوم مسكينا».
ففي قوله: «ثبت» إشعار بأن هذا الحكم فى حق من لا يطيق الصوم كان مشروعاً, كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم, فنسخ هذا, واستمر الآخر, وكل من شرعيته, واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة, وليس من القرآن.
ويزيده تأييدا, أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهما ليسا كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة, بل إنهما مستطيعتان ولذلك قال لأم ولد له أو مرضع: «أنت بمنزلة الذى لا يطيق» كما سبق.
فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بآن الآية «وعلى الذين يطيقونه» منسوخة, ذلك من السنة بلا ريب.
ويشهد لما سبق ذكره حديث معاذ, فإنه بعد أن أفاد نسخ الآية المذكورة بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال: «فأثبت الله صيامه على المقيم

الجزء: 10 - الصفحة: 294

الصحيح, ورخص فيه للمريض والمسافر, وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام».
فقد أشار بقوله «وثبت الإطعام» إلى مثل ما أشار إليه حديث ابن عباس. وبذلك يلتقى الحديثان حديث معاذ وسلمة مع حديث ابن عباس, ويتبين أن فى حديثه ما يوافق الحديثين, وفيه ما يوافق حديث معاذ ويزيد على حديث سلمة وهو ثبوت الإطعام على العاجز عن الصيام, فاتفقت الأحاديث ولم تختلف والحمد لله على توفيقه.
وإذا عرفت هذا فهو خير مما ذكره الحافظ فى «الفتح» «4/ 164»: «أن ابن عباس ذهب إلى أن الآية المذكورة محكمة, لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير» لما عرفت أن ابن عباس صرح بأن الآية منسوخة, لكن حكمها منسحب إلى العاجز عن الصيام بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه, وقد توهم كثيرون أن ابن عباس يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ الآية وانتصر لهم الحافظ ابن حجر فى «الفتح» فقال «8/ 136» تعليقا على رواية البخارى عن ابن عمر أنه قرأ «فدية طعام مسكين» , قال: «هو صريح فى دعوى النسخ, ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: «وأن تصوموا خير لكم» قال: لأنها لو كانت فى الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام, لم يناسب أن يقال له «وأن تصوموا خير لكم» مع أنه لا يطيق الصيام».
قلت: وهذه حجة قاطعة فيما ذكر, وهو يشير بذلك إلى الرد على ابن عباس, ومثله لا يخفى عليه مثلها, ولكن القوم نظروا إلى ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس عند البخارى الصريحة فى نفى النسخ, ولم يتأملوا فى الرواية الأخرى الصريحة فى النسخ, ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما, وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيله, وخلاصته: أن يحمل النفى على نفى نسخ الحكم لا الآية, والحكم مأخوذ من السنة, ويحمل النسخ عليها, وبذلك يتبين أن ابن عباس رضى الله عنه ليس مخالفا للجمهور.
وهذا الجمع مما لم أقف عليه فى كتاب, فإن كان صوابا, فمن الله, وإن كان خطأ فمن نفسى, وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (912)]

الجزء: 10 - الصفحة: 295

المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة؟
السؤال: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها، أو على رضيعها، هل تُلْزَم بالقضاء والكفارة، أم تُلْزَم بالقضاء، أم تُلْزَم بالكفارة، أم لا تُلْزَم بشيء؟
الجواب: لابد إن لم تصم من الكفارة.
(الهدى والنور /23/ 1.: 45: .. )

ما يترتب على فطر الحامل والمرضع
مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض: عليهما القضاء وليس الفدية، لحديث أنس الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم»، ويقولون: إن الآية ليست منسوخة، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184].
الشيخ: فإذا كانت ليست منسوخة.
مداخلة: عفواً، بل يقولون إنها منسوخة.
الشيخ: هيك حَيَّرتني!
مداخلة: عفواً شيخنا.
الشيخ: الآية منسوخة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما الذي نسخها؟
مداخلة: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

الجزء: 10 - الصفحة: 296

الشيخ: ليش الذي كانوا خُيِّروا من قبل، كانوا لم يروا الشهر؟
مداخلة: بل كانوا يرونه؟
الشيخ: فإذاً: وين النسخ؟
مداخلة: يرى بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
الشيخ: هذا هو، فما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس، حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نخلص بالنتيجة الآتية: وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.
ثالثاً: وأخيراً: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
مداخلة: حُجَّتهم في الحديث: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم» يقولون: المسافر يقضي، فالحامل والمرضع يجب أن تقضي؛ لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ: لا، هذه كما يقولون «دعوى القِران ضعيفة».
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياكم.
مداخلة: يقول بعضهم أيضاً بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة، والعجوز، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، لا قضاء عليه ولا فدية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُكَلِّف نفساً إلا وسعها، فهذا لا يستطيع، وسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة، فما هو قولكم -بارك الله فيكم- وإلا نرجع إلى نفس الآية.
الشيخ: بلا شك هذا الرجوع لا بد منه، بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه، هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية، وهو غير عاجز عنها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 297

مداخلة: لا يستلزم.
الشيخ: ما في تلازم، أي نعم؛ لأن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184].
معناه: يستطيعون صيامه مع المشقة، الشيخ العاجز الفاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام.
لما كانت الفدية هي بديل الصيام، فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام.
فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته ممن ذهب إليه صِدّيق حسن خان في «الروضة الندية» قديماً، ولا أدري إذا كان استقر الرأي على ذلك.
فالذي يبدو لي -والله أعلم-: أن الفدية على المستطيع لا تسقط؛ لأنه يجب أن يعيش من كان مسلماً في رمضان مع جو الصيام، إما فعلاً وإما فكراً، وأعني بذلك فعلاً أن يصوم، أما فكراً فأن يفدي عن صيامه بالكفارة، ويكون عائشاً مع الصائمين، ولو كان مفطراً. هذا الذي يبدو لي، والله أعلم.
مداخلة: جزاك الله خيرًا شَيْخَنا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 59/ 36: 51: .. )
(الهدى والنور / 59/ 53: 53: .. )

المُرْضِع التي تفطر في رمضان
مداخلة: المُرْضِع التي تفطر في رمضان، هل تُطْعِم عن كل يوم تُفْطِر فيه فقيرًا أو مسكينًا، هل يجوز هذا ككفارة؟
الشيخ: نعم، يجوز.
مداخلة: قد إيش مقدار الإطعام؟

الجزء: 10 - الصفحة: 298

الشيخ: ليس كفارة، هو دراهم أو دنانير تُدْفَع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكَفِّر.
مداخلة: الطعام يعني: من مثل وضعنا الحالي، هل هو طعام إفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال الجواب عليه: واقعة, سواءً كانت غداءً أو عشاءً, وقعة واحدة.
مداخلة: وقعة واحدة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وهل لا يجوز أن نخرجها نقداً، على أساس الفقير هو الذي يشتري فيها الذي يحتاجه -مثلاً-؟
الشيخ: هذا الذي قصدت نفيه في أول الجواب.
مداخلة: في أول الجواب نعم، يجب أن يكون الطعام طعام.
الشيخ: نعم.
مداخلة: في أيامنا الحاضرة إذا كان نحن أكلنا الرئيسي مثلاً رز، ما المقدار الذي نخرجه -مثلاً-؟
الشيخ: مقدار ماذا يا أخي؟ !
مداخلة: مقدار الرز -مثلاً- من الأكل اليومي لو نفرض أحد ...
الشيخ: يا أخي! وقعة وقعة ..
مداخلة: وقعة بما فيها كاملاً، يعني.
الشيخ: بما فيها، إذا كان رز ولحم وخبز، وَقْعةٌ مشبعة لشخص واحد.
مداخلة: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ليس من داعي أنها تصوم الأيام التي أفطرتها؟
الشيخ: لا، ما في داعي.
(الهدى والنور /339/ 57: 23: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 299

حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء؟
مداخلة: سأل سؤال حول صيام المرأة ما هو السؤال؟
مداخلة: المرأة معروف أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة، إذا جاء رمضان هذا الوقت يعني استغرق سنتين، أو سنتين ونصف الحمل أو الرضاعة فإذا جاء رمضان ..
مداخلة: ... يعني فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله؟
الشيخ: بسبب؟
مداخلة: بسبب الحمل مثلاً؟
الشيخ: .. يجب أن تُحَدِّد.
مداخلة: هاه.
الشيخ: اضرب مثالاً.
مداخلة: نفترض أنه الحمل.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: هذه حامل الآن، وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفاً على الجنين مثلاً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أو على صحتها، ثم ولدت بعد ذلك بعد رمضان ولدت، فجاء رمضان الآخر وهي مرضت ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها، هل يبيح لها ذلك أن تخرج الكفارة فقط؟
الشيخ: هو هذا الحل، أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها، والرسول

الجزء: 10 - الصفحة: 300

عليه السلام يقول: «إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر»، ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه قضاء بنص القرآن الكريم، أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأت أولاً نص يأمرها بالقضاء، بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة، فإذاً المشكلة التي كنتَ تصورتها في كلمتك حتى أوصلت السنة الأولى بالأخرى راحت والحمد لله.
مداخلة: يا شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس، هل يقال نفس الجواب.
الشيخ: لا.
مداخلة: لا يقال، طيب، إذاً: ما هو الجواب، وهي لا تستطيع، يعني: جاء رمضان الآخر، وأيضاً لم تستطع بسبب الرضاعة؟ .
الشيخ: ما عليش في فرق بين إنسان عليه ذمة عليه دين، فيقضيه متى يستطيع، وبين المسألة الأولى ..
مداخلة: إذاً: يعني تبقى في ذِمَّتها حتى ولو مضى رمضان ورمضان؟
الشيخ: .. ولو جاء الموت.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور/719/ 58: 00: 00)

حد المرض الذي يبيح الإفطار
الشيخ: ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يُفطر، وأن يقضي يوماً آخر، فما هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كما تُحَدَّد المسافات الأرضية بالكيلومترات، ممكن مثلاً تقولوا: مثلما عرفنا في خمسين كيلو متر بينها وبين العقبة، لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلاً عن الناس كلهم، لا يمكن أن يوضع لهم خارطة جريدة، يمكن أن تصنف الأمراض

الجزء: 10 - الصفحة: 301

فيقال رقم 3، 2، 1، .. ، 5 .. ، 10 إلى آخره، هذه أمراض تُسَوِّغ لمن أُصِيب بشيء منها أن يُفْطر؛ لأنه يكون مريضاً، والأمراض الأخرى ولو أنها أمراض فمن أصيب بشيء منها لا يسوغ له ولا يجوز أن يفطر في رمضان، لا شيء من هذا أبداً، وكما تعلمون بنفس السياق {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 184] في الأخير يقول ربنا عز وجل {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}.
فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج، وبخاصة في الأزمنة الأولى؛ حيث لم تكن هناك الأراضي مخططة من مدينة كذا إلى مدينة كذا في كذا كيلومتر، لم يكن هناك شيء إطلاقاً.
فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج ولأصابهم العنت والله عز وجل تفضّل على عباده حيث كان يستطيع أن يحقق مشيئة من مشيآته كما قال عز وجل {وَلَوْ شَاء اللهُ لأعْنَتَكُمْ} لكن هل شاء الله أن يعنتنا؟ لا قال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
إذاً: لأن هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين، واصطفى لتبليغه سيد المرسلين، بُنِي على قاعدة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} أي ما جعل علينا من عنت.
فلو أنه كلفنا لو أراد خاصة العرب الأولين وبصورة أخص منهم البدو الذين يعيشون في الصحارى وأرض الله واسعة يريد أن ينتقل من مخيم إلى مخيم ومن قبيلة إلى قبيلة، كيف يريد أن يعرف ما هي المسافة بين هذا المكان وهذا المكان؟ لا، لذلك يرجع إلى العرف .. عرف الأقوام الذين يعيشون في الصحراء، عرف هؤلاء الأقوام الذين يعيشون في المدن والقرى، فما حَكَم العرف أن هذه المسافة التي يقطعها هو سفر فهو سفر وما لا فلا، كذلك المرض تماماً؛ من أجل هذا ربطت أنا المسألة مسألة السفر بالمرض؛ لأن الله عز وجل جمع بينهما في الآية السابقة.

الجزء: 10 - الصفحة: 302

وكما قلت آنفاً: إن المرض لا يمكن حَصْرُه بخمسين نوع ولا بمائة نوع هذا من جهة، ومن جهة أخرى: ليس من الممكن أن نحصر قوة النوع الواحد من المرض .. مثلاً واحد عنده سخونة وارتفاع حرارة فهذه درجات، فمن الذي يحكم، وكلما أصاب شخصاً ما مرض ما لازم يجيب الطبيب ويعين وزن هذا المرض، حتى يُسمح له بالإفطار في رمضان؟ هذا تكليف لِعَنَتٍ آخر يتبرأ ديننا وإسلامُنا منه.
إذاً: السفر ما عُرف أنه سفر فهو سفر وإلا فليس بسفر، فالآن كما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها وأصحاب الدار أدرى بما فيها، حينما يأتي أحدكم من العقبة إلى هنا، هل تقولون إنه مسافر؟ أنا لا أعرف، لكن إذا كان عُرفكم يقول لمن كان في العقبة أنا مسافر إلى الكويرة، فهو سفر طالت المسافة أو لا، وإذا قال لا أنا رايح على الكويرة لا يستعمل لفظة السفر، فهو ليس سفراً، هذا هو الضابط في الموضوع وإلا وقعتم في إشكالات ما تستطيعون .. ليس أنتم ولا مؤاخذة، ما تستطيعون الجواب عليها، أكبر عالم في الدنيا ما يستطيع أن يُعْطيكم جوابًا إذا ما ربطنا السفر بمسافات كيلومترات؛ لأن بعض البلاد كالصحارى مثلاً صحيح الطرقات العامة الآن مخططة وفي حجارة أو لافتات وما شابه ذلك من مثلاً القرية أو البلدة الفلانية في كذا كيلومتر، لكن لما الإنسان يخرج في الصحراء ويخرج في البادية ما في هذه القياسات إطلاقاً، ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في مثل هذه الصحارى؟ بل ماذا يفعل المسلمون الذين يعيشون في مجاهيل أفريقيا ماذا يفعلون؟ إذا عرفوا يسر الله في دين الله ظهرت لهم حكمة الله في قوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} أي مطلق السفر مطلق ما يُعرف سفر فهو سفر، مطلق ما يُعرف مرض فهو مرض.
ويعجبني بهذا الصدد أن الإمام القرطبي صاحب التفسير «الجامع لأحكام القرآن» ذكر في تفسير هذه الآية {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ذكر هنا في لفظة المرض أنه على إطلاقه، وذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله، بأنه رُئي يوماً في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه لا أنه مسافر ولا أنه مريض، فلما أحدهم سأل: ما بالك أنت مفطر؟ فأراه إصبعه .. إصبعه مجروحة ورابطها فهو إذاً مريض.

الجزء: 10 - الصفحة: 303

فإذاً: هو ترخّص برخصة الله عز وجل التي نص عليها في هذه الآية الكريمة، إذاً: محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كما هو معروف، ومن علمائهم وفضلائهم، ومن المكثرين من الرواية عن مُحَدِّث الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه يُكثر عنه جداً من الرواية.
هذا التابعي العالم الراوي المحدث الجليل فهم الآية {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} على الإطلاق، فكل من كان مريضاً فيجوز له أن يترخص وأن يفطر في رمضان.
وعلى ذلك نفس الكلام يقال بالنسبة للسفر.
مداخلة: نعم بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور/701/ 16: 04: 00)

حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم؟
الملقي: سؤال في الصوم بالنسبة لمريض السكري، لعله من هو مصاب بمرض السكري، الداء هذا ملازم معه، فما هو الأفضل؟ ما يستطيع طبعاً ثلاث أيام، لا يستطيع أن يُكْمِل فيها الصوم، يكون شاقًا الصوم عليه، فالأفضل لهذا المريض اللي هو مريض السكري بالنسبة لرمضان أن يدفع بدل الصيام.
الشيخ: نعم، يدفع الفدية، الكفارة، وهو إطعام مسكين.
لأن هذا ملحق بالشيخ العجوز الذي من سنة الله عز وجل أن لا يعود إليه شبابه وقوته، فكل مرض كل مريض مرضه ميؤوس من شفائه، فهذا هو حكمه، أن لا يصوم، وأن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين.
(الهدى والنور / 533/ 26: 17: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 304

حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن، وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم بشرائه؟
السائل: رجل أصيب بمرض يسمى في الطب بالسُّكَّري الكاذب؛ تحليله الطبي أن الغدة النخامية في العقل تتوقف عن إفراز هرمون، يمنع التبول طبعاً بسبب العطش الشديد الذي يصيبه سببه المستمر، حتى وهو صائم، فيشق عليه الصوم ووصفوا له علاجًا أعطوه الهرمون المفقود عنده، وهذا المرض تقريباً مزمن كما قال الأطباء فما حكم صوم هذا الرجل وماذا عليه يعني؟
الشيخ: إذا كان الطبيب الذي حكم بأن مرضه مرضًا مزمنًا كان أولاً، طبيباً مسلماً، وثانياً، كان طبيباً حاذقاً خبيراً في فنه وفي طبه، فهذا حكمه أن يُكَفِّر عن كل يوم طعام مسكين
السائل: هل يلزمه شراء الدواء؟
الشيخ: هل هل أيش؟
السائل: الدواء يُعطيه القدرة على الصوم؛ لأنه يعوضه عن الهرمون، يعطية كل جرعة ست ساعات تقريباً ممكن أن تعينه على الصيام، فهل يُلْزَم بشراء الدواء من شان يصوم، والدواء غالي الثمن.
الشيخ: الدواء متى يأخذه؟
السائل: الدواء عبارة عن بخاخ أو حُقْنَة.
الشيخ: أسألك متى ما أسألك عن نوعه، أسألك متى يأخذه؟
السائل: الطبيب يقول: عند الإفطار، وعند السحور.
الشيخ: عند الإفطار وعند السحور، نعود للاستيثاق من الخبر السابق حَكَمَ بأن هذا المرض لا يَشْفَى.
السائل: لا يَشْفَى.
الشيخ: فإذًا: الجواب ما سمعتَ، وليس مُلْزماً باتخاذ العلاج.
(الهدى والنور / 563/ 15: 54: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 305

الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام؟
السائل: امرأة بلغت سِنَّ اليأس من المحيض وبعد إنقطاع الدم عنها لثمانية أشهر تقريباً نزل عليها دم يسير في وقت يسير أيضاً من النهار، فهل يُعَدَّ هذا حيضًا وتفطر لأجله، أم أن الأمر غير ذلك؟
الشيخ: إذا كان الخبر صحيحاً بأن الحيض انقطع عنها، فيكون هذا الدم دمًا عارضًا وإنما استحاضه.
ولكن قد نخشى أن يكون دم الحيض لم ينقطع عنها، وكما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها، فهي أدرى بنفسها من غيرها، فإذا كانت على مثل اليقين بأن الحيض انقطع عنها، هذا الدم هو دم استحاضة فتصوم وتصلي وكل شيء.
(الهدى والنور / 563/ 41: 52: 00)

من يعمل فرَّانًا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يُطعِم؟
مداخلة: رجل يعمل فَرَّان أو سائق، فهل يُطعم أم ماذا يفعل؟ وحياته كلها في الخبز والنار، أو قيادة السيارة في السفر؟
الشيخ: كلها ماذا؟
مداخلة: يعني: يكون رجل يعمل فرانًا أو سائقًا، فهل يُطْعِم؟ يعني في الإفطار .. في رمضان قصده؟
الشيخ: بالنسبة للسائق لا يوجد إشكال؛ لأن السائق مهما كان لا بد أن يجد أياماً يتمكن فيها من القضاء.
أما بالنسبة للفران، فأنا أقول في اعتقادي: لا أستطيع أن أتصور فراناً إذا أولاً: ترك العمل طيلة شهر رمضان أنه سيضطر أن يسأل الناس يتسول يعني، لا أتصور إنسانًا هكذا؛ لأنه يعمل طيلة السنة، كل يوم بيومه، الذي يدفع له أجر -مثلاً- إن

الجزء: 10 - الصفحة: 306

كان أجيراً، يذهب ثاني يوم ولا يوجد عنده ولا فلس إلا ما يجده في آخر النهار، لا أستطيع أن أَتَصَوَّر أن هذا الإنسان لكل جواب، طَوِّل بالك هذه المشكلة.
هذا مثل الذي يقول: من الذي يريد يعالج نساءنا إذا نحن لم نُعَلِّم بناتنا الطب في هذا التعليم المختلط، هذا يقال أيضاً.
جواب هذا وذاك: الفاسق الفاجر هو الذي يقوم بهذا الواجب، ولا يهمك الأمر؛ لأن هؤلاء الفساق أكثر من الصالحين الذين يلتزمون الأحكام الشرعية، يعني: كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا.
يعني: هؤلاء الكفار الآن ماذا نصنع نحن المسلمين من أسلحة؟ لا شيء كلها تأتينا من الخارج، السيارات ووسائل الراحة والزينة والإعانة، كلها من الخارج.
الشاهد بالنسبة للفَرَّان: أنا لا أتصور أنه تحيط بالفران ضرورة تبيح له أن يعمل فراناً في النهار، يضطر من أجل هذا العمل أن يفطر في رمضان.
لا أتصور هذا أبداً إلا رجل طَمَّاع يريد يوفر المال حتى في شهر رمضان.
ومثلما ما قال أخونا هنا: إنه إن وُجِد هذا الشيء نقول الخطوة التالية، وسيقال أيضاً إن لم يوجد، فعلى كل حال ننظر إلى أين النهاية، يقال: إنه بدل ما يخبز في النهار يخبز في الليل، خاصة في رمضان الناس، لا يريدون الخبز في النهار؛ لأن الناس مفروض فيهم الصيام.
فإذاً: ما دام الناس ليسوا بحاجة للخبز في النهار، فهو لا يخبز في النهار، يخبز في الليل، والذي خبزه في الليل يحتاط فيه أيضاً حيطةً ثانية؛ بحيث إذا قَدَّمه عند الحاجة يصبح كأنه ماذا؟ طازج جديد، إن إن .. يمكن يقولوا أيضاً إن إن ..
أقول يعني: يريد يتسول، يتسول ولا يفطر والسلام عليكم.
لأن التسول ليست محرمة لمن يستحقها، لكن الإفطار محرم لمن لا يجوز له الإفطار، لكن هل ترونه بحاجة للتسول؟ ما أظن هذا.
(الهدى والنور / 13/ 13: 17: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 307

أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار؟
مداخلة: ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمالاً صعبة، ويسأل: هل له عذر في الإفطار، في إفطار رمضان مع الفدية أو الكفارة، مع أنه يقوم بالإصراف على والديه، يعني: لا يزيد عن عشرين يومًا فقط في هذا .. طبعاً في الشهر كامل شغله، يعني: معاشه أستاذي في الشهر كامل ما بيكفيهم عشرين يومًا مصروف؟
الشيخ: ما بيجوز يفطر من أجل الشغل.
مداخلة: الله يجزيكم الخير أستاذي.
الشيخ: الله يحفظك.
(الهدى والنور / 132/ 36: 57: 00)

إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام
مداخلة: يقول: الزوجة لا تستطيع، يعني ثبت عليها كفارة لكن لا تستطيع إطعام مساكين لكن هي قادرة على الصوم، هل يجوز لزوجها أن يُطعم عنها إطعامًا؟
الشيخ: نعم، يجوز.
مداخلة: من ماله طبعاً؟
الشيخ: نعم. من ماله.
(الهدى والنور /307/ 01: 45: 00)

من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليُّه؟
مداخلة: رجل قتل نفساً خطأً فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، ثم مات ذلك الرجل بعد ذلك الحادث بخمسة أو ستة أشهر، فهل يصوم عنه وليُّه أم يسقط عنه

الجزء: 10 - الصفحة: 308

ذلك الصيام؟
الشيخ: يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين للعلماء أحدهما أرجح عندي من الآخر. الراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم، أحدهما: أنه عام يشمل أيَّ صوم مات هذا الميت عنه. على هذا القول يمكن أن يقال بأن وليه يصوم.
لكن القول الأخر هو الراجح عندي: أن هذا الحديث إنما المقصود به صوم النذر، فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه.
فهذا الذي يصوم عنه وَلِيُّه، ولما كان الصيام الذي تسأل عنه ليس من قبيل الصوم المنذور، فلا يصوم عنه أحد، على هذا القول الراجح عندنا.
(الهدى والنور / 317/ 19: 23: 00)

رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته؟
مداخلة: امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين، مات في حادث سيارة ولم يحرر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمر، مع العلم أنه دفع ديتهما فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي، وهل يمكن إطعام ستين مسكين في كل نفس؟
الشيخ: هو الولد هذا الذي يسأل؟
مداخلة: السؤال للمرأة التي توفى والدها.
الشيخ: طيب! ولد المتوفى المرأة يعني .. نعم يجوز لها ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فقد اختلف العلماء في هذا الصيام أهو صيام رمضان كغيره أم هو غير صيام رمضان، وأصح الأقوال التي [أميل] إليها بعد دراسة حجج كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا

الجزء: 10 - الصفحة: 309

الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» كذلك العتق والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجلاً أو امرأة أن يقوم بذلك فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى.
«رحلة النور: 08 أ/00: 26: 55»

هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة؟
السائل: رجل عليه ستة أيام وعليه صيام كفارة للقتل، هل له أجر على هذا الصيام أولاً، ثم قصده ليس أجر الوجوب، وإنما أجر زائد بحكم الامتثال، ثم هل يجوز له أن يجمع بالنية كفارة هذا الصيام مع يوم الاثنين مثلاً، أن يقول هذا يوم الاثنين فينوي ... ؟
الشيخ: بالنسبة للشطر الأول من السؤال طبعاً له ثواب، كل عباده يقوم بها المسلم، ولو كان كفارة، له ثواب عليها.
أما بالنسبة للشطر الثاني، فهي داخله في مسائل طالما كررناها، الرجل يدخل -مثلاً- مسجدًا فيريد أن يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد، فيجوز له أن يجمع نيتين، لكن الأفضل أن يعطي لكل نية عملها، وهذا هنا كذلك.
(الهدى والنور/428/ 54: 22: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 310

أحكام الصيام في السفر

الجزء: 10 - الصفحة: 311

الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه
عن حمزة بن عمرو: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيام في السفر؟ فقال: «أي ذلك عليك أيسر فافعل. يعني إفطار رمضان أو صيامه في السفر».
[قال الإمام]: وإنما آثرت تخريج هذا اللفظ هنا لعزة مصدره أولا، ولتضمنه سبب ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - وتخييره للمسافر بالصوم أو الإفطار ثانيا، وهو التيسير، والناس يختلفون في ذلك كل الاختلاف كما هو مشاهد ومعلوم من تباين قدراتهم وطبائعهم، فبعضهم الأيسر له أن يصوم مع الناس، ولا يقضي حين يكونون مفطرين، وبعضهم لا يهمه ذلك فيفطر ترخصا ثم يقضي، فصلى الله على النبي الأمي الذي أنزل عليه: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 898 - 899).

إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام
[قال الإمام]: وقد اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة، ولا شك أن الإفطار فيه رخصة، والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من القضاء، وإلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام، والله أعلم. ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليراجع «نيل الأوطار»، أو غيره من كتب أهل العلم والتحقيق.
السلسلة الضعيفة (2/ 336 - 337).

الصوم والفطر في السفر أفضلهما أيسرهما
[قال الألباني معلقاً على قول المنذري في الترجيح بين الصوم أو الفطر في السفر]: قلت: ولقد صدق رحمه الله: «أفضلهما أيسرهما» والناس تختلف طاقاتهم وظروفهم، فليأخذ كل منهم بما هو أيسر له، ولذلك صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن سأله عن الصوم

الجزء: 10 - الصفحة: 313

في السفر: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت». رواه مسلم «3/ 145».
وفي طريق صحيح بلفظ: «أي ذلك عليك أيسر فافعل» وهو مخرج في «الصحيحة» «2884».
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 456)

رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟
مداخلة: شيخنا لو كان الزوج مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته، فهل تعصه أم ..
الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ لأني حسب ما سمعت، إن لم أقل حسب ما فهمت، سبق الجواب عليه.
مداخلة: يعني: غير معقول المعنى ذاته.
الشيخ: أعد سؤالك.
السائل: لو أن الزوج كان مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته؟
الشيخ: يعني: قبل أن يسافر طلب منها ألاَّ تصوم صوم التطوع؟
السائل: نعم.
الشيخ: سبق الجواب، لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر، يعني: لا يتمكن أن يتمتع بها، لكن الرجل يا شيخ بعيد النظر، ولذلك فيجب أن تطيعه.
السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟
السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو حاضر، لفظ «وهو حاضر إلا بإذنه».
الشيخ: وهو حاضر؟
السائل: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 314

الشيخ: الآن أنت جزاك الله خيرًا تذكرنا بشيء كنا له ناسين، وإن كنا تذكرناه فما أذكر أن هذه اللفظة صحيحة، ولكن مع كونها صحيحة كان سبق في كلام أخينا أبي عبد الرحمن كلمة هي جواب عن هذا السؤال المُذَكِّر بهذه الزيادة، وهو قال: إن الحديث معقول المعنى أم تعبدي؟
وأظنك تُفَرِّق معنا بين أمرين، فحينئذٍ إن كان الزوج فعلاً يلاحظ في زوجته أنها إذا صامت صياماً تطوعاً؛ أن ذلك يؤدي بها إلى الوهن وإلى الضعف الذي ليس من صالحه، ولو في غيبته؛ لأن ذلك ليس يمنعه من أن يتمتع بها جنسياً فقط، بل وقد يمنعها أن تقوم بواجب خدمتها لدارها ولبنيها.
فإذا رأى الزوج ذلك ولو كان غائباً ما دام أننا نقول أو نفهم أن الحديث معقول المعنى، فحينئذٍ ولو كان غائباً، وتكون هذه الزيادة، وأُكَرر حتى نكون دقيقين في التعبير ولو كانت هذه الزيادة محفوظة وصحيحة، فهي تكون جاءت على ملاحظة الغالب، وشبيه هذا تماماً يأتي مثله في بعض النصوص الثابتة وأخرى غير ثابتة، فمن النوع الأول مثلاً القرآن الكريم: {لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]، فقوله تعالى: {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] ليس احترازاً عن أكل الربا غير أضعاف مضاعفة فيجوز، وإنما يحرم من ذلك الرِّبا أضعافاً مضاعفة، لا، وإنما جاء هذا القيد مُنَبِّهاً عن واقع الناس يومئذٍ الذين كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة، فجاء النص القرآني ناهياً لهم قائلاً لهم: {لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130].
مثلاً من النصوص التي تحضرني وفي سندها ضعف: «من ابتدع بدعة ضلالة؛ لا ترضي الله ورسوله، فعليه وزرها ووزر من عمل بها ... إلخ الحديث» الحديث معروف صحته باللفظ الوارد في صحيح مسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها .. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها» أما هذا الحديث بالسند الضعيف قال: «من ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة لا تُرْضِي الله ورسوله» استدل بعض المتأخرين المبتدعين -في رأينا بهذه الصفة- بأنه إذا ابتدع بدعة ترضي الله ورسوله فليست ضلالة، فهذا القيد ليس قيداً احترازياً، وإنما هو قيد وصف

الجزء: 10 - الصفحة: 315

للبدعة، أي: أن البدعة كل البدعة صفتها ضلالة لا تُرْضِي الله ورسوله، بعد هذا هل أنت تذكر أين جاء الحديث بهذه الزيادة؟
مداخلة: «فقه السنة».
الشيخ: فقه السنة، تعني بفقه السنة أم بتمام المنة.
مداخلة: لا لا، «رياض الصالحين».
الشيخ: تفضل.
مداخلة: تلك في «السلسلة» شيخنا الجزء الأول، الشيخ واضع عنوان من فقهه: من حق الزوج على الزوجة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة يوماً تطوعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه».
وبعدين تخرج تقول: والحديث أخرجه الشيخان من طرق عن سفيان دون قوله: «يوماً تطوعاً في غير رمضان» وهي زيادة صحيحة ثابتة، ومن أَجْلِها خَرَّجت الحديث هنا، وقد جاءت من طريقين آخرين عن أبي هريرة نحوه، وإسناد أحدهما صحيح والآخر حسن، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أتم منه، وفيه بيان سبب وروده، مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها.
(الهدى والنور/471/ 39: 47: 00)
(الهدى والنور/471/ 38: 56: 00)

فضل المفطر على الصائم في السفر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«ارحلوا لصاحبيكم واعملوا لصاحبيكم! ادنوا فكُلا».
رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» «ج 2/ 149 / 2»، والفريابي في «الصيام» «4/ 64 / 1» عنه وعن أخيه عثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا عمر بن

الجزء: 10 - الصفحة: 316

سعد أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وهو بـ «مر الظهران»، فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا فكلا، فقالا: إنا صائمان، فقال: ارحلوا لصاحبيكم» الحديث.
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]: ففي الحديث توجيه كريم، إلى خلق قويم، وهو الاعتماد على النفس، وترك التواكل على الغير، أو حملهم على خدمته، ولو لسبب مشروع كالصيام، أفليس في الحديث إذن رد واضح على أولئك الذين يستغلون عملهم، فيحملون الناس على التسارع في خدمتهم، حتى في حمل نعالهم؟ ! ولئن قال بعضهم: لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخدمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن خدمة، حتى كان فيهم من يحمل نعليه - صلى الله عليه وسلم - وهو عبد الله بن مسعود. فجوابنا نعم، ولكن هل احتجاجهم بهذا لأنفسهم إلا تزكية منهم لها، واعتراف بأنهم ينظرون إليها على أنهم ورثته - صلى الله عليه وسلم - في العلم حتى يصح لهم هذا القياس؟ ! وايم الله لو كان لديهم نص على أنهم الورثة لم يجز لهم هذا القياس، فهؤلاء أصحابه - صلى الله عليه وسلم - المشهود لهم بالخيرية، وخاصة منهم العشرة المبشرين بالجنة، فقد كانوا خدام أنفسهم، ولم يكن واحد منهم يخدم من غيره، عشر معشار ما يخدم أولئك المعنيين من تلامذتهم ومريديهم! فكيف وهم لا نص عندهم بذلك، ولذلك فإني أقول: إن هذا القياس فاسد الاعتبار من أصله، هدانا الله تعالى جميعا سبيل التواضع والرشاد.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 168 - 170).

لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم
عن أبي الزبير قال: سمعت جابرا يقول: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل يقلب ظهره لبطنه، فسأل عنه؟ فقالوا: صائم يا نبي الله! فدعاه، فأمره أن يفطر فقال: «أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تصوم؟ ! ».
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم، وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس من البر الصيام في السفر» وقوله:

الجزء: 10 - الصفحة: 317

«أولئك هم العصاة»، وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب، فلا تعارض بينها والحمد لله.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 183 - 184).

حكم صيام المسافر في رمضان
السائل: هل يجوز صيام مسافر في رمضان؟
الشيخ: هل يجوز صيام مسافر في رمضان؟ لا شك في جواز ذلك، ولا سيما وقد جاء التصريح بالتخيير في حديث، في «صحيح مسلم» حينما سأله الصحابي المُسَمَّى بعمرو بن حمزة الأسلمي أنه يسافر كثيراً فهل يصوم، قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» ولهذا المسافر في رمضان له خيار بصريح هذا الحديث «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر».
وهذا من حكمة التشريع، أنه لم يُرَجِّح الصوم على الفطر أو الفطر على الصوم، وإنما أوكل الأمر إلى المكلف.
لإن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافاً كبيرا، منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون، ومنهم من يُؤْثِر الراحة في سفره في هذا الشهر، ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر؛ لذلك كان قوله عليه السلام «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» في منتهى الحكمة.
(الهدى والنور / 16/ 40: 13: .. )

متى يفطر المسافر
مداخلة: ... بالنسبة لي أنا كطيار حربي، أنا شغلتي طيار حربي، ومدرس في الطيران الحربي، أتينا في شهر رمضان، يجب أن يستمر التدريب وإلا سوف تضيع المَهَارة بالنسبة للطَيَّارين، فالتدريب أن يستمر ونكون مستعدين، الطيارات مع

الجزء: 10 - الصفحة: 318

الصوم، إذا كان سافر المسافر مسافة ثمانية فراسخ، فيحق له أن يُفْطر، صح أم لا؟ فنحن نطير أكثر من ألف وخمسمائة ميل، ولكن في نطاق دائرة محدودة، يمكن في حدود -مثلاً- ستين فرسخًا أو شيئًا من هكذا، طيراننا ينقسم إلى قسمين: قسم يتطلب جهدًا مثل الاشتباكات أو تمثيل المعارك في الجو، وقسم ثاني لا يتطلب جهدًا كبير، فإذا كان التدريب في القسم الصعب يعني الواحد يفطر من التدريب هذا، أما إذا كانت طلعات لا تتطلب الجهد الكبير، فالأكثرية منا يصوم، وبعضنا يُفْطِر، فهل الأصل الصوم إذا كان في المقدرة أم الإفطار؟ وإذا كان يجوز الإفطار، فهل يحق لي أن أُفْطِر قبل الطلعة بساعة ونص وساعتين، أم أنتظر؟ لأنه إذا انتظرت إلى وقت الطلعة، المسافر إذا أراد أن يُفْطِر لا بد أن يفطر بعدما يغادر البلاد، بعدما أن يبدأ السفر، يصبح خارج البلاد، فساعتها يفطر، وإذا وصل البلد الثانية والناس ممسكة، فيجب أن يمسك، لكن نحن على أساس كمية السكر في الدم والأشياء هذه لازم تؤخذ وقت حتى يتفاعل، وحتى يصبح الواحد في قُوَّته وكمالها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
الشيخ: طيرانك الذي ذكرته وحصرته ببعض الفراسخ كَثُرَت أو قَلَّت، الفراسخ ليست المهم في الموضوع، وإنما نقول: إذا كان طيرانك يعتبر سفراً في عرف أهل البلد، فتكون مسافراً، أو تكون غير مسافر.
مداخلة: ما يعتبر سفرًا؟
الشيخ: لكل جوابه، أنت اصبر.
يعني مثلاً: طيرانك من مكة إلى المدينة، هذا سفر لا إشكال فيه، صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيرانك من مكة إلى جدة أنا أقول ليس بسفر.
مداخلة: لا.
الشيخ: أنتم معروف عندكم ليس بسفر.

الجزء: 10 - الصفحة: 319

مداخلة: نعم.
الشيخ: حسناً.
فإذاً: يجب أن نُفَرِّق بين أن يكون انطلاقك في طائرتك سفراً، وبين أن لا يكون سفراً، واضح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: في حالة كون انطلاقك سفراً فلا إشكال؛ لأن الله يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، وكل الكلام الذي حكيته بالنسبة لهذه الصورة لا حاجة بنا إليه.
إذاً: نعالج الصورة الأخرى التي هي ليست سفراً، فنفترض أن التمرين الذي تريدون أن تقوموا به، هو من هذا النوع الذي ليس سفراً، سواء كان في خط مستقيم -مثلاً- من هنا إلى جدة، أو كان تطوافاً حول البلدة، فهو ليس بمسافر يقيناً.
هنا نقول: لا يجوز لهذا إلا أن يتسحر أي: يقوم بواجب الصيام لأنه مقيم وليس بمسافر، فإذا لم يَصْمُد لهذه التمارين، إذا كانت من النوع الثقيل الذي وصفته جاز له الإفطار، أما أن يتقدم بالإفطار ولا يتَسَحّر، فهذا ليس له عذر شرعي إطلاقاً، وكونه قد يتعرض، هذا لا يعتبر شرعاً؛ لأنه قد يتعرض وقد لا يتعرض، وهذا علمه عند ربي، وأنت مقيم ولست بمسافر، فيجب أن يُعَامل نفسه معاملة المسافر.
واضح إلى هنا؟
لكن جاء في كلامك جملة، لا بد من الاستدراك عليها؛ لأنه يبدو أنه وهم شائع، في الصورة الأولى إذا كنت أنت في سَفْرة طويلة تعتبر سفراً كما ذكرنا آنفاً، فلك أن تُفْطِر وأنت في عقر دارك، قبل أن تخرج، فهمت هذه الفائدة؟
يعني: الصيام للمسافر غير الصلاة، أنت لا تتلبس بما يتعلق بحكم الصلاة، إلا بعد خروجك من بلدك، أما فيما يتعلق بالصيام فلك أن تفطر، وأنت لما تتحرك من بلدك.
مداخلة: طالما أنه النية بالسفر؟

الجزء: 10 - الصفحة: 320

الشيخ: طالما النية في السفر، أحسنت، سواء كنتَ طَيّاراً أو سائق سيارة أو دابة، لكن أنت هَيَّأْت نفسك منذ الصباح وقبل السحور تريد السفر، ولك أن تأكل بعد الفجر ما دمت عازماً على السفر.
مداخلة: القصر في الصلاة خارج الديار.
الشيخ: خارج الديار، إذا تجاوز حدود البلدة، حينئذٍ تبدأ أحكام الصلاة، أما الإفطار فلك أن تُفْطِر وأنت في عقر دارك، أظن أحطت بالجواب عن سؤالك.
(الهدى والنور / 96/ 53: 12: .. )

ضابط السفر الذي يتيح للمسافر الفطر في رمضان
الشيخ: [إذا قيل] أنه متى يصير الإنسان يصلي صلاة الإقامة، ومتى يستمر يصلي صلاة المسافر، الجواب، الجواب يُؤْخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم، وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة، وتفتح لنا باب فقه هذه المسألة، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ونحن نعلم جميعاً أن الإفطار في رمضان من أعذاره السفر، فهذا المسافر الذي خرج مسافراً من بلده إلى بلد آخر وقلنا ما قلناه آنفاً، بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل الذي ذكرناه آنفاً، فكذلك إذا كان مسافراً وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنص الآية القرآنية، لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة ولو هي متعلقة بالصيام، لكن الصيام مع الصلاة سلباً وإيجاباً، إن قصرت أفطرت، وإن أتممت صمت، فهنا يقول الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184].
لاحظوا الآن كلمة: أو على سفر، الشخص الذي جاء إلى البلد، وكان يتردد أنه يسافر اليوم والا بكرة والا بعد بكرة، لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يصدق عليه تماماً أنه على سفر، أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح، وهو ناوي العودة، لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه، وهو ليس كالأول يتردد بين يسافر

الجزء: 10 - الصفحة: 321

اليوم أو بكرة أو أو إلى آخره، هذا لغةً لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر، بخلاف الأول فهو على سفر، إذاً: من صدق عليه أنه على سفر، وهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء.
الشيخ: لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة، ولو هي متعلقة بالصيام، لكن الصيام مع الصلاة سلباً وإيجاباً، إن قصرت أفطرت، وإن أتممت صُمت، فهنا يقول الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184]، لاحظوا الآن كلمة: أو على سفر، الشخص الذي جاء إلى البلد، وكان يتردد أنه يسافر اليوم والا بكرة والا بعد بكرة، لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يصدق عليه تماماً أنه على سفر، أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح، وهو ناوي العودة، لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه، وهو ليس كالأول يتردد بين يسافر اليوم أو بكرة أو أو إلى آخره، هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر، بخلاف الأول فهو على سفر.
إذاً: من صدق عليه أنه على سفر، وهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء، أقول: في الإفطار إن شاء؛ لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن القصر، ويلتقي مع الجمع، الجمع بالنسبة للمسافر رُخصة، كذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر رخصة، أما القصر فعزيمة، لابد من ذلك؛ فلهذا جمعنا بين الرخصتين بالنسبة لمن كان على سفر، أما من لم يكن على سفر وليس له أيَّ رخصة من الرخصتين، وبالأولى أنه ليس له القصر؛ لأن القصر عزيمة في السفر، والإتمام فريضة في السفر، هذا جواب ما سألت.
(الهدى والنور / 532/ 06: 59: 00)
(الهدى والنور / 533/ 42: 00: 00)

هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر؟
مداخلة: شيخنا حفظكم الله في رسالة «تصحيح حديث إفطار الصائم» في

الجزء: 10 - الصفحة: 322

بداية الكتاب: سبق أن علق الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني بكلمة على فتواه في هذه المجلة.
الشيخ: يعني هذا في احتمال أن يكون كلام المؤلف؟
مداخلة: لا، طبعاً ليس المؤلف ..
الشيخ: لأني رأيتك كأنك شككت يعني.
مداخلة: على فتوى في هذه المجلة حول هذا الموضوع، تَبَيَّن أن من السنة أن يفطر الصائم في بيته قبل مبارحته، فهذا حديث إفطار الصائم وكذا .. يا شيخ التعبير هذا «في بيته» صحيح وإلا عند وضع الرحال للسفر؟
الشيخ: بإطلاقه ليس صحيحاً.
لكن هو الفتوى التي يشير إليها ربما هي تُحَدِّد السياق والسباق الذي فيه جاء هذا الكلام، واضح؟
مداخلة: لعلي أحتاج إلى شيء من الإيضاح.
شيخنا الله يحفظك ... يعني قبل ما تتفضلوا أنتم في الرد على عبد الله الهرري وكذا ... فأنت قلت نعم، إذا ممكن فممكن الزيادة، لعلي أفهم.
الشيخ: .. العبارة ما سؤالك، ما دام العبارة ليست صادرة مني، فما هو سؤالك؟
مداخلة: أن الصائم يحق له أن يفطر وهو في بيته، هل يقال عند مثلاً مغادرة بيته أو عند ركوب الدابة؟
الشيخ: أنا فهمت الكلام كأنه مطلقاً، الآن وضح لي أنه بالنسبة للمسافر، وأنت تقصد المسافر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فعلى ضوء هذا القصد الذي تبيَّن، الآن أعد عليَّ السؤال؟

الجزء: 10 - الصفحة: 323

مداخلة: بالنسبة لقضية المسافر في حالة، حديث إفطار الصائم الذي في الترمذي ...
الشيخ: اترك الحديث يا أخي بارك الله فيك، اترك الحديث والاستدلال، أريد أن أفهم منك ما سؤالك؟
مداخلة: يعني هل يصح قول إنه يُفْطر في بيته بنية المسافر؟
الشيخ: هذا هو السؤال.
إذا عزم على السفر جاز له أن يفطر في بيته. واضح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
مداخلة: فإذا ... شيخنا.
الشيخ: طوِّل بالك؛ لأن كل ظرف له حُكمه، فبعض الظروف تعلِّم الإنسان العلم، وبعض الظروف تعلم الإنسان الصبر والأناة .. إلى آخره. الآن لو تعلمت علماً فتعلم صبراً.
مداخلة: يا شيخنا الله يحفظكم بالنسبة ذكرتم كذلك في الرسالة قول الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يُفطِر إذا غاب عن البيوت، وإسحاق ابن راهويه -رحمه الله- يرى إفطاره حين يضع رجله كما فعل ذلك، وإذا جاوز البيوت فطر، ... الصيام، .. الأولى يعني كما قلت أنت إذا كان في البيت، فما رأيكم في هذا الكلام؟
الشيخ: الكلام الذي قرأته الآن؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الإفطار في البيت ليس فرضاً، له ذلك وله بعد ذلك.
مداخلة: إذا كان ...

الجزء: 10 - الصفحة: 324

الشيخ: طوِّل بالك، بَدَّك تطول بالك.
مداخلة: رَح أَطَوِّل بالي ..
الشيخ: وغيرك كمان بيتعلم لعله أحوج منك.
مداخلة: أما يا شيخنا إذا جاوز البيوت قَصَر.
الشيخ: لا بد.
(الهدى والنور/653/ 53: 13: 00)
(الهدى والنور/653/ 14: 16: 00)
(الهدى والنور/653/ 06: 18: 00)

متى يبدأ المسافر الأخذ برخص السفر
مداخلة: [لو] تعطينا [نبذة] موجزة عن متى يفطر الإنسان في السفر؟
الشيخ: هذا السؤال متى يفطر الإنسان في السفر له شعب، متى يفطر الإنسان في السفر؟ يمكن أن يقال في الجواب: إذا خرج من بلدته .. من بنيان بلدته، وفي ظني أن السائل لا يعني هذا فقط، وكأني أشعر بأنه يعني: ما هو السفر الذي يفطر فيه المسافر؟ الحقيقة أن هذه المسألة أيضًا مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جدًا، وليس هناك نص صريح من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يعتبر نصًا قاطعًا رافعًا للخلاف، وإنما هناك الترجيح فقط، ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر وأحكام المسافر، وهذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] كما أن الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية، كذلك أطلق السفر، فكل ما كان سفرًا سواء كان طويلًا أم قصيرًا فهو سفر تترتب عليه أحكامه، ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة أن يقال مثلًا يوم وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليها أو نحو ذلك، فإذا عرفنا أن هذا هو القول

الجزء: 10 - الصفحة: 325

الراجح وهو الذي يختاره شيخ الإسلام بن تيمية في بعض كتبه، بل وفي رسالته الخاصة بأحكام السفر، التي كانت طبعت في مجلدات خمس في جزء من أجزائه في مصر طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله في طبعته طبعة المنار.
إذا عرفنا أن السفر مطلقًا هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر فحينئذٍ مجرد أن يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر، فإذا نزل في بلدة أخرى التي كان قاصدًا إليها فهناك لا يزال مسافرًا أيضًا كثرت أيامه أو قلت، فهو لا يزال في حكم المسافر إلا إذا نوى الإقامة، عزم على الإقامة هناك، أما ما دام لم يعزم الإقامة وهو يقول في نفسه اليوم أسافر وغدًا أسافر وهكذا، فمهما كانت المدة التي أقامها في البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافرًا.
وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد إيران اليوم هناك نزلت الثلوج بغزارة فقطعت عليهم الطريق .. طريق الرجوع إلى بلادهم، فظلوا ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة، لأنهم كانوا يأملون أن تزول هذه الثلوج إما بطريقة ربانية إلهية أو بطريقة صناعية كما قد يفعلون اليوم في بعض البلاد، إذًا: بهذا نعرف أن السفر ليس له حد يسمى شرعًا، وإنما هو الإطلاق كالمرض، وأن أحكامه تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته، فإذا وصل إلى البلدة القاصد إليها فهو لا يزال مسافرًا إلا أن يعزم الإقامة، أما ما دام لم يعزم الإقامة فهو مسافر.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 20: 21)

هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟
مداخلة: هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟
الشيخ: الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأفضل بالنسبة للصائم هو الأيسر له، والناس في ذلك يختلفون كل الاختلاف، ذلك لأن بعض الناس يثقل عليهم أن يصوموا والناس من حولهم مفطرون، فيؤثرون الصيام في حالة السفر على الصوم

الجزء: 10 - الصفحة: 326

في حالة الحضر والناس من حولهم كما ذكرت مفطرون، وناس آخرون على العكس من ذلك: لا يهمهم أن يصوموا في حالة الإقامة والاستراحة والناس من حولهم مفطرون بل يصعب عليهم أن يصوموا في حالة السفر لذلك جاء الحديث صحيحًا صريحًا في صحيح مسلم حينما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك الصحابي، لعل اسمه: عمرو بن حمزة الأسلمي، سأله إنه كثير الأسفار، فهل يصوم أم يفطر، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» وهذا هو الأصل في هذا الموضوع، فكل مكلف يختار ما هو الأيسر له كما ذكرت آنفًا.
إلا أنه ينبغي أن يلاحظ بأن المسافر إذا آثر الصيام فلا يجوز له أن يصوم إذا عرض نفسه للمشقة، وعلى هذه الحالة يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر» أي: الصيام الذي يعرض الصائم لشيء من المشقة فهو ليس من البر في شيء، وعلى ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان مسافرًا فأرى ناسًا قد ظللوا على صاحب لهم كأنه أغمي عليه بسبب صيامه، وكان اليوم يومًا حارًا، فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك هم العصاة» أي: الذين يصومون في السفر ويعرضون أنفسهم لمثل هذه المشقة فهو عصيان للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان صيام المسافر لا يعرضه بشيء من هذه المشقة فالأمر على ما ذكرته آنفًا: إن شاء صام وإن شاء أفطر.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 29: 00)

رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها؟
مداخلة: يسأل سائل فيقول: رجل دخل بيته قادمًا من السفر في يوم رمضان فوجد زوجته تغتسل من الحيض، فهل يصح أن يجامعها علمًا بأنه فاطر وطبعًا هي فاطر.
الشيخ: هي فاطر بمعنى طهرت ...

الجزء: 10 - الصفحة: 327

مداخلة: طهرت في نهار رمضان ..
الشيخ: هذه المسألة فيها دقة، هو يجوز لها أن يأتيها ولكن يجب عليها أن تمسك بقية النهار، وبعد ذلك ينبغي أن يأتيها، ولو أنها طهرت في النهار فعليها أن تمسك بقية النهار ولا تأكل ولا تشرب ولا يقربها زوجها، نعم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 19: 29)

الجزء: 10 - الصفحة: 328

تصحيح حديث إفطار الصائم ..

الجزء: 10 - الصفحة: 329

حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر «(1)»
[قال الألباني]: قرأت في باب الفتاوى من مجلتكم الزاهرة «ص 354، جلد 20» ما نصه:
سئلنا عن السفر الذي يبيح الفطر في رمضان؟ !
وخلاصة الجواب: إن جمهور العلماء حددوه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة قياساً عليه، وهو الذي تكون مسافته مدة ثلاثة أيام ولياليها، بسير الإبل، ومشي الأقدام، -أي سير عشرين ساعة تقريباً- وتقدر هذه المسافة بواحد وثمانين كيلو متراً تقريباً.
وعلى المسافر أن يبيت الصوم ليلة سفره، وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأ سفره قبله، خلافاً لما يفعله كثير من المسافرين جهلاً منهم.
أقول: لا يهمني الآن البحث في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويحل فيه الإفطار، وهل يحد بمسيرة أيام أو كيلو مترات، أم هو مطلق في كل سفر طويل أو قصير لا يقيد بشيء من القيود المذكورة ما دام يطلق عليه اسم السفر شرعاً ولغة، وكما هو مذهب كثير من العلماء المحققين، لا أريد الآن البحث فيه، فإن له مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، وإنما توجهت النية إلى الكلام على ما جاء في آخر هذه الفتوى من قوله: «وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأ ... ».
فأقول: لقد عظم علي هذا القول جداً، لأمرين أحدهما أهم من الآخر:
الأول: أن السنة الصحيحة تجيز صراحة ما نسبه صاحب الإفتاء إلى فعل الجهال، وفيه أحاديث كثيرة أجتزيء الآن بواحد منها لقوة سنده ووضوح دلالته، ألا وهو حديث أنس - رضي الله عنه-: (1) مجلة التمدن الإسلامي، «20/ 501 - 502».

الجزء: 10 - الصفحة: 331

أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته، ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام، فأكل منه، ثم ركب، فقلت له: سنة؟ فقال: نعم.
أخرجه الترمذي وحسنه، والبيهقي والسياق له، وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين، وترجم البيهقي بـ «باب من قال: يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر».
والحديث صريح في هذا، بل هو يدل على أكثر من ذلك، وهو جواز الإفطار قبل الخروج بعد التأهب، ولذلك قال ابن العربي المالكي:
وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، حتى ذكر أن قوله: «من السنة»، لا بد أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في الأصول.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
والحق أن قول الصحابي «من السنة» ينصرف إلى سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد صرح هذا الصحابي بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة.
الأمر الآخر: إنه قد قال بجواز ذلك جماعة من السلف والأئمة، فمنهم الإمام أحمد في مسائل أبي داود عنه «ص 95»، ومنهم الشعبي كما في «البداية» لابن رشد «1/ 204»، ومنهم عمرو بن شرحبيل - وهو تابعي مخضرم- رواه البيهقي بسند صحيح عنه، ومذهب الحنابلة على هذا كما في كتب المذهب، مثل كشاف القناع وغيره، واستظهره الإمام الصنعاني.
فلعل كاتب الفتوى لم يستحضر حين الكتابة هذا الذي أوردناه من السنة، وأقوال الأئمة، ولذلك رأيت أنه لابد من أن أنبه إليه وأذكر به «فإن الذكرى تنفع المؤمنين» والله سبحانه ولي المتقين.
كتب محمد ناصر الدين الألباني سنة 1373 هـ
(مقالات الألباني ص 65 - 67)

الجزء: 10 - الصفحة: 332

مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، وتصحيح الحديث الوارد في ذلك، والرد على من ضعفه (1)
في جامع الترمذي: باب فيمن أكل ثم خرج سفرا.
حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت: سنة؟ قال: سنة ثم ركب.
حدثنا محمد بن إسماعيل: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر: حدثني زيد بن أسلم: حدثني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن أبي نجيح والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق.
[صحح الإمام الألباني الحديث ورد على من ضعفه في رسالته «تصحيح حديث إفطار الصائم .. ص 5 - 36 فليراجع البحث في الأصل].

شهادة القرآن للحديث
[قال الإمام بعد توسعه في تخريج الحديث وتصحيحه]:
هذا ومن المعلوم عند المشتغلين بالسنة أن الحديث الذي ورد من طريق فيه ضعف غير شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى أو بوجود شاهد له ولو مثله (1) المضعِّف هو عبد الله الهرري.

الجزء: 10 - الصفحة: 333

في الضعف فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن الكريم فضلا عن السنة المطهرة.
فإنه والحالة هذه لا يشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو كان ضعيف الإسناد فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته فلا ريب أنه بذلك يزداد قوة على قوة، وحديثنا هذا من هذا القبيل، فإنه صحيح الإسناد كما أثبتنا ذلك بتحكيم قواعد هذا العلم عليه مع الاستئناس بأقوال العلماء الذين سبق ذكرهم ممن صححوه وله شاهد من القرآن الكريم والسنة.
أما القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فإن قوله: {عَلَى سَفَرٍ} يشمل من تأهب للسفر ولما يخرج، وقد صرح الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» كما سيأتي أن ذلك مقتضى الآية وهذا واضح لا شك فيه عند المنصفين العارفين إن شاء الله تبارك وتعالى.
[تصحيح حديث إفطار الصائم ص 36 - 37]

شاهد للحديث من السنة
أما الشاهد من السنة فهو ما أخرجه أحمد «6/ 398» من طريق منصور الكلبي عن دحية بن خليفة رضي الله عنه أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، قال: فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك: «اللهم اقبضني إليك».
وأخرجه أبو داود «رقم 2413».
قلت: ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيحين غير منصور هذا فقال فيه العجلي في «كتاب الثقات»: «مصري تابعي ثقة» ووثقه ابن حبان أيضا فأورده في

الجزء: 10 - الصفحة: 334

«الثقات» «1/ 124» لكن قال فيه ابن المديني وغيره: «مجهول» وهذا هو الراجح عندي: أنه مجهول وهو معنى قول الحافظ فيه: «مستور» ولكن ذلك لا يمنع عندنا ولا عند الشيخ من الاستشهاد بحديثه لأن ذلك هو الذي تقرر في «المصطلح».
وإليك ما قاله الشيخ الحبشي نفسه في نحو هذه المناسبة قال في «التعقب» «ص 5»: «فالجهالة من القسم الذي إذا تابع صاحبه غيره ممن هو مثله أو فوقه انجبر ضعفه وصار حديثه مقبولا حسنا».
وعليه فالحديث مقبول عند الشيخ أو يلزم أن يكون مقبولا عنده لأنه جاء من طريق أخرى وهي طريق أنس هذا لو سلم له أنها ضعيفة فكيف وهي صحيحة على ما سبق تحقيقه؟ .
بل إن الشيخ يلزمه أن يقول بصحة إسناد الحديث لذاته إذا أراد أن لا يكون متناقضا في تطبيق النهج الذي سلكه في تصحيح بعض الأحاديث في رسالته المشار إليها ذلك لأن الحديث ليس فيهم من يشك في عدالته غير منصور الكلبي وقد وثقه ابن حبان كما سبق وتوثيقه عند الشيخ معتبر فقد وثق في رسالته «ص 19 و 23» خزيمة وكنانة المجهولين بناء على توثيق ابن حبان إياهما وقال «ص 23 و 26» في الجواب عن تجهيلنا إياهما تبعا للحافظ الذهبي:
«إن جهالة الحال وجهالة العين ترتفع بتوثيق حافظ من أئمة الجرح وقد وثقهما ابن حبان».
وإذ الأمر كذلك عند الشيخ فيلزمه القول بعدالة منصور هذا وحينئذ فالحديث صحيح عنده لا علة فيه وهذا أمر لازم لازم لا مفر للشيخ منه ولا يستطيع أن يماري فيه إن كان طالبا للحق منصفا كما آمل.
ثم إن دلالة الحديث على ما دل عليه حديث أنس من جواز الإفطار المختلف فيه واضح كل الوضوح فإن قوله: «ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» صريح أو كالصريح في أنهم خرجوا من القرية صائمين ثم أفطروا فلا يرد عليه ما أورده الشيخ على حديث أبي بصرة من عدم دلالته على المطلوب في زعمه.

الجزء: 10 - الصفحة: 335

وكأنه لذلك أعرض الشيخ عن ذكره فلم يتعرض له بجواب البتة لأنه حجة عليه وهذا شيء نود أن ننزه الشيخ عنه ولكن الأمر يحتاج إلى مساعدة منه وحديث أبي بصره المشار إليه هو في الحقيقة شاهد ثان للحديث وسيأتي الجواب عن كلام الشيخ عليه قريبا إن شاء الله تعالى.
[تصحيح حديث إفطار الصائم ص 38 - 41]

آثار صحيحة تشهد للحديث
هذا وإن مما يزيد الحديث قوة أنه جاء عن طائفة من الصحابة وغيرهم العمل بنحو ما فيه وخلاف ما ذهب إليه المانعون من الإفطار بعد الخروج فأنا أذكر ما وقفت عليه من الروايات عنهم إتماما للفائدة:
1 - عن اللجلاج قالوا «كذا الأصل ولعله: اللجلاج وغيره قالوا»: كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» «2/ 151/2» بإسناد حسن أو قريب منه.
2 - عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ أنك إذا خرجت خرجت صائما وإذا دخلت دخلت صائما؟ فإذا خرجت فاخرج مفطرا. وإذا دخلت فادخل مفطرا.
رواه الدارقطني «ص 241» والبيهقي «4/ 247» بإسناد صحيح على شرط الستة.
3 - عن نافع عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر.
رواه ابن أبي شيبة «2/ 151/1» بإسناد رجاله ثقات.
4 - عن ابن عباس قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر.
رواه ابن أبي شيبة في «باب ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر» «2/ 151/1» وإسناده صحيح.

الجزء: 10 - الصفحة: 336

5 - عن مغيرة قال: خرج أبو ميسرة «(1)» في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم فأخذ منه حسوة فشربه وأفطر.
رواه ابن أبي شيبة «2/ 151/1» بإسناد صحيح ثم روى هو «2/ 151/2» والبيهقي «4/ 247» بسند آخر عنه مختصرا وهو صحيح أيضا.
6 - و 7 - عن سعيد المسيب والحسن البصري قالا: يفطر إن شاء.
رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح.
وفي رواية عن الحسن البصري «يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج» ذكرها القرطبي في تفسيره «2/ 279».
وبعد فإن حديثا كهذا يشهد له القرآن والسنة والآثار الصحيحة عن السلف وفيهم بعض الخلفاء الراشدين لحري ألا يكون موضع جدل وتردد في صحته مهما قيل في إسناده أو في متنه لولا أن بعض الناس يتعصبون لمذاهبهم ما لا يتعصبون للشرع الثابت عن نبيهم اتباعا لما ألفوه فاللهم رحمتك وهداك.
[تصحيح حديث إفطار الصائم ص 41 - 44]

فقه الحديث ومن قال به
إذا تبين أن الحديث صحيح بلفظ الإثبات فهو حجة واضحة لما ذهب إليه الإمام إسحق بن راهويه كما حكاه الترمذي عنه «(2)» وقد نقله الشيخ عنه وفي كتاب «المسائل» لإسحاق بن منصور المروزي «ق 29/ 1 - 2» ما نصه:
«قلت» يعني للإمام أحمد»: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ قال: إذا برز عن (1) اسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني قال الحافظ: «ثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاث وستين.» [منه].
(2) من العجائب قول ابن العربي - كما يأتي -: «أنه لم يقل به إلا أحمد» مع أن ذلك ورد في كتاب الترمذي الذي شرحه ابن عربي نفسه فسبحان من لا يسهو [منه].

الجزء: 10 - الصفحة: 337

البيوت قال إسحق «يعني ابن راهويه»: بل حين يضع رجله فله الإفطار كما فعل ذلك أنس بن مالك وسن النبي صلى الله عليه «كذا» وإذا جاوز البيوت قصر».
اتباع ابن العربي للحديث خلافا للمذهب:
ولقد أنصف الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى العمل بالحديث في هذه المسألة خلافا لكثير من علماء المالكية وتبعه على ذلك القرطبي وغيره وسبقهم إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر فقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» «4/ 13 - 16» تعليقا على الحديث:
«وهذا صحيح لم يقل به أحد إلا أحمد بن حنبل فأما علماؤنا «يعني المالكية» فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك في «كتاب ابن حبيب»: «لا كفارة عليه» وقال أشهب: «نعم لأنه متأول» وقال غيرهم: عليه الكفارة ويجب أن لا يكفر لصحة الحديث ... وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر».
وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» «2/ 278 - 279» بعد أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي: «قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ثم إنه مقتضى قوله تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ}».
وقال أبو عمر: «هو ابن عبد البر»: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى».
ثم ذكر ابن عبد البر من قال بأنه لا يفطر وأن عليه الكفارة إن أفطر ثم قال:
«وليس هذا بشيء لأن الله سبحانه قد أباح الفطر في الكتاب والسنة وأما قولهم: «لا يفطر» فإنما ذلك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -».
وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 629».

الجزء: 10 - الصفحة: 338

وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في المسألة لا يقبل التأويل مع تأيده بظاهر القرآن والآثار الصحيحة عن السلف رضي الله عنهم.
ومما سبق يعلم أن القول بعدم جواز الإفطار وإيجاب الكفارة على المفطر مما لا دليل عليه في الشرع فعلى من نصب نفسه للرد علينا وحاول تضعيف الحديث الصحيح انتصارا لمذهبه أن يأتي بالدليل الذي يقنع به نفسه قبل غيره بصحة ما ذهب إليه وإلا فهو عندنا وكما بينا خلاف ظاهر القرآن ونصوص الآثار الصحيحة وذلك كاف في إثبات خطأه ولو كان الحديث عنده ضعيفا.
فليتأمل في هذا المنصفون على اختلاف مذاهبهم يتبين لهم صواب ما ذكرنا. إن شاء الله تعالى وهو ولي التوفيق.
وإن مما يحسن التنبيه إليه أن ذلك الموقف الطيب الذي وقفه ابن العربي ومن معه من الحديث هو الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه تجاه هذا الحديث خاصة والأحاديث الأخرى بصورة عامة ولو كانت على خلاف رأي الآباء والشيوخ لأنه هو الموقف الوحيد الذي يتفق مع الإيمان الصحيح كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}.
«فلا جرم أن الأئمة أمروا بذلك أتباعهم وألحوا عليهم بذلك في عبارات كثيرة مشهورة عنهم وقد ذكرت الكثير منها في مقدمة كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -». فمن شاء رجع إليه.
[تصحيح حديث إفطار الصائم ص 44 - 49]

حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على ما دل عليه حديث أنس
روى أحمد وأبو داود من طريق عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، ثم قال: اقترب،

الجزء: 10 - الصفحة: 339

فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال: أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأكل.
[رد الإمام الألباني القول برد الحديث ورجح قوته في الشواهد فيراجع البحث في الأصل ثم قال]:
دلالة الحديث على ما دل عليه حديث أنس:
وأما قول الشيخ: إن الحديث لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنه خرج بعد الصبح فركب ثم أكل فيحتمل أنه خرج من بيته قبل الفجر.
فأقول: الاحتمال المذكور باطل من وجوه:
أولا: أنه خلاف المتبادر من الحديث.
ثانيا: أنه خلاف ما فهم منه العلماء الذين خرجوه فهذا أبو داود يترجم له بقول: «باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ «يشير بذلك إلى أن أبا بصرة كان خرج صائما ثم أفطر وهذا المجد ابن تيمية ترجم له بقوله: «من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ » ومثله وأصرح منه قول البيهقي الآتي قريبا إن شاء الله تعالى.
ثالثا: أن أبا بصرة لو خرج قبل الفجر - كما ادعى الشيخ - فمعنى ذلك أنه سافر قبل أن يجب عليه الصيام لعدم وجود شرطه وهو الإقامة ومن المعلوم أن مثل هذا يجوز له الأكل بعد الفجر بنص القرآن واتفاق المسلمين بل إن بعضهم أوجبه عليه فإذ الأمر كذلك فهل يعقل أن يعترض عليه عبيد بن جبير بقول: «ألست ترى البيوت؟ » فلا شك أن هذا القول منه دليل على أن أبا بصرة خرج صائما وأنه أكل بعد الفجر وأفطر فأراد عبيد رحمه الله أن يلفت نظره إلى ما ظنه مانعا من الإفطار وهو كونه لا يزال في حكم المقيم لأنه لم يجاوز البيوت فأخبره أبو بصرة رضي الله عنه بأن المجاوزة ليست بشرط وأن التمسك به خلاف السنة ..
هذا هو المعنى الذي يمكن فهمه من الحديث إذا تجردنا عن الهوى والتقليد الأعمى وهو الذي فهمه العلماء كما ذكرت في الوجه الأول. ويشهد لذلك أيضا ترجمة البيهقي للحديث بقوله: «باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر».

الجزء: 10 - الصفحة: 340

فهذا نص قاطع على بطلان ما تأول الشيخ الحديث به من المعنى وهو مما يدل على أن الشيخ يجتهد في فهم الأحاديث - خلاف ما يتظاهر به - وكأنه - ألهمنا الله الصواب جميعا - يجتهد لهدمها وإبطال معانيها حتى لا تتعارض مع مذهبه فالمذهب هو الأصل عنده والحديث تبع له وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم كما سبق التنبيه عليه «ص 37» وخلاف ما جرى عليه العلماء المنصفون حتى من كان منهم معروفا باتباعه لمذهب من المذاهب الأربعة وأقرب شاهد لدينا على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله فإنه مع اتباعه للمذهب الشافعي وتأييده له في أكثر مسائله فسر الحديث بقوله الذي ذكرته آنفا بخلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولم يحمله معنى لا يتحمله ولا يساعد عليه الذوق العربي والفهم السليم كما صنع غيره وهو ينتمي لمذهب الشافعي أيضا.
رابعا: قول عبيد بن جبير: «ثم قرب غداءه» فإن فيه إشارة إلى أن الخروج والأكل كان غدوة وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كما نقله الشيخ نفسه عن القاموس.
فإذا ثبت هذا فلا أدري ما وجه تأييد الشيخ ما ذهب إليه في تأويل الحديث من المعنى بقول عبيد هذا؟ لأن أكل أبي بصرة سواء كان في أول النهار - وهو بعد الفجر - أو كان بعد طلوع الشمس فلا يؤيد بوجه من الوجوه قول الشيخ أن الخروج كان قبل الفجر.
فإذا تأمل العاقل في هذه الوجوه الأربعة تبين له دون أي شك أن الحديث حجة نيرة على جواز الإفطار المختلف فيه وأنه في ذلك كحديث أنس رضي الله عنه وقد صرح بذلك المحقق الشوكاني في «نيل الأوطار» «4/ 195».
[تصحيح حديث إفطار الصائم ص 49 - 57]

الجزء: 10 - الصفحة: 341

التداوي بالصيام

الجزء: 10 - الصفحة: 343

التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك
الشيخ: سبب أكثر الأمراض هو تَرَسُّب لآثار الأطعمة على جدران الأمعاء، فبسبب هذه الرواسب الغذاء الذي يُصَفِّى بتقدير العزيز العليم، والذي يصفِّي الدم بسبب هالرسوبات لا تجري عملية تصفية الدم، لذلك مع الأيام بيصير هناك جدران تمنع امتصاص أيش هذه الأغذية النافعة والمصفية للدم، بيقول: لما بتمتنع عن الطعام ستظل ترى وأنت تخرج فتاتات من الجدران التي كانت يابسة.
تتحلل بسبب أنه ما في طعام جديد، رواسب جديدة، وفي ماء يدخل بيعمل تحليل فتتصفى هذه الأمعاء وتبدأ الاستئناف، أيش امتصاص، هذا رأيته أنا بعد عشرين يوماً أو أكثر من ذلك، أنا ما عَمْ آكل، منين عَمْ تخرج هالفضلات هذه، هي الرسوبات على الجدران، ولذلك هذه التجربة أنا أنصح يعني إذا رأيت واحداً مثلك أقول: هذا علاجه الصيام الطبي، عليك به وجاهد نفسك.
مداخلة: أحاول إن شاء الله.
الشيخ: جاهد نفسك، وبعدين على الأقل كُن مثل واحد من أصحابنا هناك أصيب بما يشبه الصرع، كأن يكون جالساً بين أهله في الدار، ما يشعروا إلا قام وكسر أي شيء حوله، وراح تَعَالَج في الجامعة الأمريكية في بيروت، قديم هذا، بالصدمات الكهربائية، ما استفاد شيئاً، في عندنا مستشفى ابن النفيس، ما استفاد شيئاً إلى آخره.
يوم من الأيام بيشكي لي، بقل له: يا أبا سليمان شو رأيك تُجرب هالتجربة الِّلي أنا جربتها، قلت له: ما دام أنت يئست من العلاج، هي الجامعة الأمريكية أشهر الأطباء هناك مافي فائدة فجرب حالك، الحقيقة هو كان خايف من هذا الموضوع؛ لأنه لما بيصبر الإنسان أربعين يوماً بدون طعام وشراب ما بيظن أنه هذا الإنسان عَمْ يحفر قبره كما يقال بظلفه. وفعلاً أنا قيل لي من طلبة في الجامعة السورية بعد ما كنت صُمت 23 يوماً، كان لي جولة في شمال سورية، وصلت جولتي إلى بلدة اسمها إدلب غربي حلب، هناك أساتذة وطلاب وإلى آخره، شافوني ضمران كل

الجزء: 10 - الصفحة: 345

يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم، قالوا: خيراً -إن شاء الله- قلت لهم ما أنا في صدده، ولما فهموا أنه أنا بَدّي أصوم أربعين يوماً قالوا: لا لا ننصحك، أطباؤنا بيقولوا أكثر من ثلاثين يوماً بيعرض نفسه للموت، وأنا كَمَّلت المشوار وما صابني إلا الخير، المقصود هذا صاحبنا أبو سليمان صام سبعة أيام، ما استطاع يصبر، يعني شاف الطعام غلبته [شهوته] لكن بيقول أنا شعرت بالفرق الشعور هذا دفعه إنه يكرر بعد كم شهر.
مداخلة: ما شاء الله.
الشيخ: لعلك أنت بقى هَلَّا هُون بتأخذ درس.
المهم هذا الرجل، هذا الرجل صام على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سبعة أيام، المرحلة الثانية 12، الثالثة: ما عاد أذكر 30 32.
مداخلة: ما شاء الله.
الشيخ: وما عاد شاف هالصرع إطلاقاً.
مداخلة: ما شاء الله.
الشيخ: أي والله، يعني أشياء عجيبة جداً، بيقصنا هالنكتة هي يشكو مرض أمه، أمه عجوز طريحة الفراش لها ابنتان ممرضتان، كَلُّوا مَلُّوا من أمهم، لأنه ما تستطيع أن تخرج تقضي حاجتها، وبدهن يجوا ينظفوا لها، بيتقرفوا بيتقززوا إلى آخره، فَعَمْ يشكي صديق صاحبنا أبي سليمان لأبي سليمان الحالة هي، قال له: أنا أنصحك صوِّمها، فهِّمها شو معنى الصيام، يعني قله: حط الطاولة قدام منها، وإبريق كاسة مَيّ وبس، يا أبو سليمان هي عجوز، ونخاف تموت كذا، إي بلا بقى حكي، إنتم مالكم مصدِّقين تموت، ههه! ! .
أي نعم، حطوا لها الإبريق وهالكاسة هي، بتصيح بتْعَيّط، خلوها تعَيّط، بس خلوها على الماء، وفعلاً بعد خمس ست أيام صارت تقوم لحالها تقوم تقضي الحاجة وإلى آخره.
(الهدى والنور /676/ 10: 05: 01)

الجزء: 10 - الصفحة: 346

التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك
الشيخ: بالإضافة إلى أنه تعالج في مستشفى ابن النفيس عندنا في دمشق يومئذٍ أيضاً ما استفاد شيئاً، فلما أخبرني بذلك، قلت له يا أبا سليمان ما رأيك تُجَرِّب تجربتي قال: يعني؟
قلت: يعني تصوم صيامًا طبيًّا تمنع نفسك عن كل شيء اسمه الطعام أو الشراب، إلا الماء الصافي، قال والله جربنا كل شيء، وخلينا نجرب هذا.
صام أيامًا، نحو الأيام التي صُمْتها أكثر شوية أو أقل لم أعد أذكر جيداً، وأحس بالفرق، قال ما كان سيصيبه سيكون جالس في البيت، تاتيه النوبة أيّ شيء أمامه يكسر، ساعةً قوارير زجاج كاسات صحون، تذهب كلها هباءً منثوراً وهو لا يشعر.
بعدين لما صام الصيام القليل شعر بالفرق، فصبر على نفسه شهور، ثم أعاد الكَرّة، فصام كم يوم أكثر من ذي قبل، وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن أربعة وثلاثين ستة وثلاثين يومًا، ما أعد أذكر والله.
المهم ما استطاع يكمل المشوار كله أربعين يوماً، لكن هذاك يوم وهذا يوم، الله شفاه من عنده.
مداخلة: هو لا بد من أربعين يومًا.
الشيخ: نعم، لا بد نعم ..
تجربة، وهذا يحكي لنا النكتة التالية يقول قبل أن أحكي هذه النكتة، صار الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض، فما يأتيه إنسان يشكوه إلا يقول له صم، ويفهمه يعني أنه صيام طبي ما هو شرعي، لأنه شوف الفرق، الفرق أنه أنا -مثلاً- معي الأربعين يوم، كان يخطر في بالي أشرب في وضح النهار فأشرب، لأني لست صائماً صيامًا شرعيًا.
المهم: فما يزيد شخص يشكو له مرضاً مزمناً إلا ويقول له صم، صم حتى

الجزء: 10 - الصفحة: 347

جاءه شخص يشكو مرض أمه، ويقول الولد: بأنه أصبحت الأم مقعدة، طريحة الفراش، لا تستطيع أن تخدم نفسها، حتى إذا خرجت للحاجة، ولها ابنتان ممرضتان، مَلّتا مع أنهما ممرضتان، مَلَّتا من خدمة أمهما، فلما سمع منه شكواه، قال له أنا أدلك على العلاج، خَلّيها تصوم.
قال يا شيخ: هي أصبحت كالعودة، فإذا قلنا لها تصوم لن تصوم؛ لأنه تخشى على نفسها الموت، قال له صَوِّمُوها رغم أنفها، كيف؟
قال حطوا لها إبريق الماء أمام الطاولة والكاسة، ودعوها خليها تصيح، فأظهر الولد شفقته على أمه، قال له يكفي هذا الكلام بيننا مالكم مصدقين تموت، من كثر ما عذبتكم يعني في مرضها، الآن تخاف تموت.
فالحقيقة أن الشاب اقتنع، تركوا لها الطاولة بجانبها والإبريق والكأس، جوعان لا أحد يرد عليها، عطشان هذا الماء ..... يقول الولد يُحَدِّث صاحبنا أبو سليمان: ما مضى عليها إلا ستة أيام إلا شعرت بالفرق، صارت تقوم من الفراش، تخدم حالها.
والشاهد لما استمرت على شرب الماء فقط شفاها الله؛ هذا مما زاد صاحبنا تحمساً.
هذا مما زاد صاحبنا تَحَمُّساً، كلما جاءه مريض يقول له صُم، صومًا طبيًّا، وفعلاً هذا مجرب، يعني وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكاملة يعني أربعين يوماً.
(الهدى والنور /373/ 35: 54: 00)

هل حديث «صومو تصحوا» صحيح
سؤال: هل صح حديث: «صوموا تصحوا» وإن لم يصح فما وجه ردِّه؟
الشيخ: هذا الحديث يخالِف تماماً الحديث السابق، الحديث الأخير حيث قلنا:

الجزء: 10 - الصفحة: 348

إنه ضعيف سنداً، باطل متناً «(1)» .. هذا ضعيف سنداً، صحيح متناً، «صوموا تصحوا» كحديث يُرْوى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريقة علماء الحديث، لم يصح إسناده، ولكن الواقع يشهد وقبل ذلك الأحاديث العامة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ لُقَيمات يُقِمْن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنَّفَس» فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء أيضاً في حديث آخر ولا أصل له البتة، ولكنه حِكْمَةً طِبيَّة: «الحِمْيَة رأس الدواء، والمعدة رأس الداء» ولذلك هذا الحديث: «صوموا تصحوا» لا يصح نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن معناه صحيح لما ذكرنا.
ومعنى قولنا: إنه لا يصح نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجوز للمسلم أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا تصحوا» كما قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات، لا يجوز هذا، لماذا؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».
فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمةً ومقبولة بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة لا يجوز أن يقول المسلم: قال رسول الله كذا، إلا إذا كان ثابتاً بالطرق التي تُثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند أهل العلم بالحديث.
(الهدى والنور / 692/ 16: 30: 00) (1) يريد حديث: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر .. ).

الجزء: 10 - الصفحة: 349

صيام النذر

الجزء: 10 - الصفحة: 351

من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء
السائل: في رجل نذر لله ليصومنَّ عشرة أيام في أيام الصيف، وراح صامهن في الأيام هاي الشتاء.
الشيخ: يعيدهم.
السائل: يعيدهم بوقت الصيف، يعني.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور 431/ 00: 49: 12)

الجزء: 10 - الصفحة: 353

الصيام عن الغير

الجزء: 10 - الصفحة: 355

صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من مات وعليه صوم نذر؛ فليصم عنه وليه». منكر. أخرجه ابن راهويه في «المسند» «4/ 95/ 2 - 96/ 1»: أخبرنا عبد الله بن واقد الجزري: أخبرنا حيوة بن شريح: أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر؛ بزيادة: «نذر»! تفرد به الجزري هذا، وهو متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال:
«لعله كبر واختلط، وكان يدلس»!
قلت: قد صرح هنا بالتحديث؛ فالعلة من سوء حفظه. ويؤكد ذلك: أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة، فقال: قال حيوة به. أخرجه أحمد «6/ 69». وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به؛ وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «2079». وأما قول ابن راهويه عقب الحديث. «السنة على هذا». فهو الراجح من الناحية الفقهية، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى!
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 839 - 840).

من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من مات وعليه صيام
قوله: «وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته».
قلت: الظاهر أن لا إجماع في هذه المسالة فقد خالف فيها ابن تيمية فقال في «الاختيارات» ص 64:
«وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما

الجزء: 10 - الصفحة: 357

معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك».
وقد نقلته على سبيل الاطلاع لا التبني فإني لا أراه صوابا لمنافاته لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] , وأما هو فقد أول الآية بما لا يتعارض مع مذهبه ولا يتسع المقال لتفصيل ذلك فليرجع إليه من شاء زيادة المعرفة.
[تمام المنة ص «427»]

صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في مذهب الشافعية المختار: أنه يستحب لولي الميت أن يصوم عنه: «واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» , زاد البزار لفظ: «إن شاء» وقال في التعليق: سندها حسن».
قلت: كلا بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف وقد تفرد بها كما قال الحافظ في «الفتح» وقال في «التلخيص»:
«وهي ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة».
والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في «الروضة» وهو تبع الهيثمي
في «المجمع» وهو خطأ أو تساهل منهم جميعا.
ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولي عنه وأما صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد وهو مذهب راوية الحديث عائشة وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده وقد ذكرت أقوالهما في ذلك في «أحكام الجنائز» في المبحث 106 وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها وقد انتصر لهذا ابن القيم في «تهذيب السنن» وكذا في «إعلام الموقعين» ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع.

الجزء: 10 - الصفحة: 358

قوله: «وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ ... قال: «نعم» ... ».
قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في «الصوم» عن ابن عباس وفي رواية لهما:
«ماتت وعليها صوم نذر».
فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه!
[تمام المنة ص «427»]

من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه؟
[قال الإمام]: فإذا كان المفطر لعذر شرعي - كمرض -؛ أفلا يصوم عنه وليه؟ الظاهر من كلام ابن القيم أنه يصوم؛ وهو الأقرب إلى عموم الحديث، والله أعلم.
التعليقات الرضية (2/ 25)

جواز صيام النذر عن الميت لوليه
عن ابن عباس: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا وأنها ركبت البحر فماتت ولم تصم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صومي عن أختك».
[قال الإمام]: والحديث من معاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». متفق عليه من حديث عائشة لأن الولي أعم من أن يكون ابنا أو أختا، وهو محمول على صوم النذر أيضا كما حققه ابن القيم في بعض كتبه، ولعله «تهذيب السنن»، فليراجع.
السلسلة الصحيحة (4/ 591).

الجزء: 10 - الصفحة: 359

من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين كل يوم؟
سؤال: إذا مات إنسان وكان عليه صيام، فهل يجب على وليه أن يُطْعِم عنه مسكينا عن كل يوم، إذا كان هذا صحيحا فهل له دليل، وهل يأثم وَلِيُّه إن لم يفعل؟
الجواب: أما صيام رمضان فلا يصوم أحد عن أحد، والحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من مات وعليه صيام، صام عنه وَلِيُّه» إنما هو صوم النذر، أي صوم ليس مفروضا عليه أصالة من الله عز وجل كرمضان، وإنما هو من باب التقرب إلى الله عز وجل، نذر على نفسه صوم يوم أو أكثر ثم مات ولم يستطع القيام ولا الوفاء بنذره؛ فهنا يصوم عنه وليه، وإن لم يفعل أثم.
لأن قوله عليه السلام: «صام عنه وليه» في حكم الأمر كما في كثير من النصوص كقوله تعالى «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» أي لا يجوز، وصام عنه وليه.
أي: هو مأمور بهذا الصيام، وجملة «صام عن وليه» جملة خبرية، صام بمعنى وقع الصيام، مع أنه لسه ما صار، فهذا تأكيد لوجوب الصيام أي أنه كأنه حقيقة واقعة؛ ولذلك قال: «صام عن وليه».
ويبدو لي: أن هذا التعبير من حيث الأسلوب العربي، أبلغ مما لو قال: «لِيَصُم عنه وليه» «صام عنه وليه» يخبر عن أمر سيقع، لأنه في حكم أنه وقع فهذا كقوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ الله فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} أتى، أي سيأتي يقينا، ولذلك عَبَّر عنه بفعل ماضي أتى، كذلك اقتربت الساعة وإلى ما هنالك من الآيات.
فهذا تأكيد بأن هذا الصيام من وليّ المتوفى وعليه صوم نذر، عليه أن يصوم عنه.
(الهدى والنور /19/ .. : 11: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 360

ليلة القدر

الجزء: 10 - الصفحة: 361

علامة ليلة القدر من أنها لا حارة ولا باردة هل هذا عام في كل بلد؟
الملقي: ورد حديث صحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من علامات ليلة القدر أنها لا حارة ولا باردة، هل هذا مختص فقط بالمدينة كما أخبر، أم أنه في أي بقعة في العالم ممكن تنطبق عليها، يعني قد بعضهم في موسكوا ممكن تكون دافئة. والثلوج موجودة في هذه الليلة بالذات؟
الشيخ: إذا كان مش ممكن هناك، ممكن أن يكون في علامة أخرى، مش ضروري تكون في كل بلد.
الملقي: أيوه، يعني ما يُشترط.
الشيخ: ما هو شرط.
(الهدى والنور / 679/ 36: 19: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 363

كتاب الاعتكاف

الجزء: 10 - الصفحة: 365

الاعتكاف
مشروعيته:
1 - والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة, والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - , وتواتر الآثار عن السلف بذلك, وهي مذكورة في «المصنف» لابن أبي شيبة وعبد الرزاق «(1)».
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف آخر العشر من شوال «(2)» , وأن عمر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك» , [فاعتكف ليلةً] «(3)».
2 - وآكَدُه في رمضان لحديث أبي هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام, فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً «(4)».
3 - وأفضله آخر رمضان, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل «(5)».
[قيام رمضان ص 34] (1) كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل «من اعتكف يوماً .. » فحذفته؛ لأنه تبين لي ضعفه, بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 5347, فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي, وعلى الهيثمي قبلي!
(2) هو قطعة من حديث لعائشة, رواه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم» , وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2127.
(3) رواه الشيخان وابن خزيمة, والزيادة للبخاري في رواية كما في «مختصره» 995، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» أيضاً 2136 - 2137.
(4) رواه البخاري وابن خزيمة في «صحيحيهما»، وهو مخرج في المصدر السابق (2126 - 2130.
(5) رواه الشيخان وابن خزيمة 2223، وهو مخرج في «الإرواء» 966 و «صحيح أبي داود» 2125.

الجزء: 10 - الصفحة: 367

تعريف الاعتكاف وبيان بُعد الناس عن تطبيقه
قال الألباني: «الاعتكاف» لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه خيراً أو شراً، وشرعاً: لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص، وهو سنة، ويجب بالنذر إجماعاً، وهذه السنة قد تركت في غالب البلاد الإسلامية، ولا نرى من يفعلها حتى علماء الأمة والقدوة فيهم، ولا نرى من يحث عليها ويرغب فيها، ونسأل الله إرشاد المسلمين إلى العمل بماء جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 462)

شروط الاعتكاف
1 - ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ «(1)» وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} «(2)» وقالت السيدة عائشة: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها, ولا يعود مريضاً, ولا يمس أمراته، ولا يباشرها, ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة, والسنة فيمن اعتكف أن يصوم «(3)».
2 - وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة, فإن الخروج لها واجب عليه, لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: « ... (1) أي لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء. رواه البيهقي 4/ 321 بسند رجاله ثقات.
(2) البقرة: 187، قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية. قال الحافظ: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها.
(3) رواه البيهقي بسند صحيح, وأبو داود بسند حسن, والراوية الآتية عن عائشة له، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2135 و «الإرواء» 966.

الجزء: 10 - الصفحة: 368

ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» «(1)».
ثم وقفت على حديث صحيح صريح يُخصص «المساجد» المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام, والمسجد النبوي, والمسجد الأقصى, وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» «(2)».
وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان, وسعيد بن المسيب, وعطاء, إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى, وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً, وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته.
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه, والله سبحانه وتعالى أعلم.
3 - والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها «(3)» ..
[قيام رمضان ص 35]

ما يجوز للمعتكف
1 - ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة, وأن يخرج رأسه من المسجد لِيُغْسَلَ ويُسَرَّح, قالت عائشة رضي الله عنها: (1) روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. [منه].
(2) أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو مخرج في «الصحيحة» رقم 2786، مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه، وكلها صحيحة. [منه].
(3) رواه البيهقي بسند صحيح, وأبو داود بسند حسن, وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف مفطراً, بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم, ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا فعله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع الصوم, فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية.
قلت: ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه, وهو ما صرح به شيخ الإسلام في «الاختيارات». [منه].

الجزء: 10 - الصفحة: 369

وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علَيَّ رأسَه وهو [معتكف] في المسجد, [وأنا في حجرتي] فأُرَجلُهُ, [وفي رواية: فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض] , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة [الإنسان] , إذا كان معتكفاً «(1)» ..
2 - ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم -: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وضوءاً خفيفاً «(2)».
3 - وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها, لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خِبَاءً «(3)» إذا اعتكف, وكان ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم - «(4)» ..
واعتكف مرة في قُبَّةٍ تُركيَّة «(5)» على سُدَّتِها حصير «(6)».
[قيام رمضان ص 37]

إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد
ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه, وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر (1) رواه الشيخان، وابن ابي شيبة، وأحمد، والزيادة الأولى لهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2131 - 2132. [منه].
(2) رواه البيهقي بسند جيد، وأحمد 5/ 364 مختصراً بسند صحيح. [منه].
(3) الخِباء أحد بيوت العرب من وَبَرٍ أو صوف ولا يكون من شعَر, ويكون على عمودين أو ثلاثة. «نهاية». [منه].
(4) رواه الشيخان من حديث عائشة، وفعلها للبخاري، والأمر لمسلم، وتقدم تخريجه ص 34 التعليق 2. [منه].
(5) أي قبة صغيرة. [منه].
والسدة كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر والمراد أنه وضع قطعة على سدتها لئلا يقع فيها نظر أحد كما قال السندي وأولى أن يقال: لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه كما قال الإمام ابن القيم: «عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق». [منه].
(6) هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري, رواه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيهما» وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 1251. [منه].

الجزء: 10 - الصفحة: 370

من رمضان] فأتيته أزوره ليلاً, [وعنده أزواجه, فَرُحْنَ] , فحدثتُهُ [ساعة] , ثم قمت لأنقلبَ, [فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك] , فقام معي ليقلبني, وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد [حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة] , فمر رجلان من الأنصار, فلما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرعا, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على رسْلِكُما؛ إنها صفية بنت حيي» , فقالا: سبحان الله! يا رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً» , أو قال: شيئاً» «(1)».
بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها, أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها:
اعتكفتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة «وفي رواية أنها أم سلمة» من أزواجه, فكانت ترى الحمرة والصفرة, فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي «(2)».
وقال أيضاً: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده «(3)».
[قيام رمضان ص 39]

الاعتكاف يبطل بالجماع
ويبطل الجماع [الاعتكاف] لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
وقال ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه, وأستأنف «(4)».
ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
[قيام رمضان ص 41] (1) أخرجه الشيخان, وأبو داود, والزيادة الأخيرة له, وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2133 و 2134. [منه].
(2) رواه البخاري وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 2138, والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في «الفتح» 4/ 281 لكن سماها الدارمي 1/ 22: زينب. والله أعلم. [منه].
(3) أخرجه الشيخان وغيرهما, وسبق تخريجه ص 35 التعليق رقم 2. [منه].
(4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 92 وعبد الرزاق 4/ 363 بسند صحيح. والمراد من قوله: استأنف أي أعاد اعتكافه. [منه].

الجزء: 10 - الصفحة: 371

الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة».
[قال الإمام]: واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته .. وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وهذا الحديث الصحيح، والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها، وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه، والآثار في ذلك مختلفة أيضا، فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه. ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في «سير أعلام النبلاء» «15/ 80» من طريق محمود بن آدم المروزي: حدثنا سفيان به مرفوعا، وقال: «صحيح غريب عال». وعلق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه للبيهقي وسعيد بن منصور بقوله: «وقد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة»! وهذا يبطله قول ابن المسيب المذكور، فتنبه. على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة، وليس كذلك كما سبق تحقيقه، فلا تغتر بمن لا غيرة له على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخالف، والله عز وجل يقول: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 670).

حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون؟
مداخلة: حكم الاعتكاف هل هو واجب أم مستحب؟
الشيخ: ماذا؟
مداخلة: حكم الاعتكاف.

الجزء: 10 - الصفحة: 372

الشيخ: الاعتكاف؟
مداخلة: نعم، في شهر رمضان هل هو واجب أم مستحب؟ وفي أي مسجد يجب؟
الشيخ: لا يجب إلا إذا نَذَره الناذر، أما هو فليس بالواجب إنما هو سنة، هو بصورة عامة أمر مستحب، لكنه يتأكد هذا الأمر المستحب في رمضان فيسن، لكن لا يسن الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، كما لا يسن شد الرحل والسفر إلى مسجد من مساجد الدنيا، إلا إلى ثلاثة مساجد، كذلك الحكم في الاعتكاف، لقوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» كما قال: «إنما تُشَد الرحال، أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وذكرها، وهي معروفة والحمد لله.
مداخلة: هل له علاقة مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» معنى الحديث؟
الشيخ: أيش حديث الرسول؟
مداخلة: «لا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا»؟
الشيخ: العلاقة ليست مباشرة بهذا الحديث، ولكن هناك حديث صريح في الموضوع وهو: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة».
حينئذٍ نحن نقول: صَحَّ فيما يتعلق بالمساجد الثلاثة حديثان اثنان: أحدهما: الذي ذكرتَه وسألتَ ما علاقة الاعتكاف به، وهو قوله عليه السلام: «لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».
والحديث الآخر: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد».
فنقول حينئذٍ: كما أنه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».
كذلك: «لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة».
مداخلة: الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة بدعة؟
الشيخ: من بلغته الحجة فهو كذلك، أما من لم تَبْلغه الحجة وكان عنده شبهة في

الجزء: 10 - الصفحة: 373

مثل عموم مثلاً: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
فيَفْهم المساجد بمعنى الاستغراق والشمول، فحينئذٍ هذا يكون معذوراً، ولكن بعد أن تبلغه السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ينبغي أن يقف عند الآية، لا، يستعين على فهمها بالسنة الصحيحة.
وهنا لابد لي من التذكير بأن عموم هذه الآية لا يأخذ بها جماهير علماء المسلمين المعروفين بالعلم والفقه في الدين أعني: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] هنا: أل للتعريف في اللغة إما أن يكون للعموم والاستغراق والشمول، وإما أن يكون للعهد.
على المعنى الأول يكون المعنى: في كل مسجد، وهذا حينئذٍ يشمل أي مسجدٍ كان، ولو مسجدٍ صغير بجانب بيتك، بل مسجد صغير في بيتك خَصَّصتَه لأداء الصلاة أنت وزوجك وولدك إلى آخره، هذا يصبح مسجد، فهل يصح الاعتكاف فيه؟ إذا أخذنا الآية على المعنى الأول: العموم والشمول جاء الجواب بأنه يجوز؛ لأن الآية تشملها.
أما إذا فهمنا أل للتعريف في المساجد، هي للعهد أي: المعروف في الأذهان شرعاً.
حينئذٍ نقول: ما هي هذه المساجد التي يُشرَع فيها الاعتكاف، ما دام قلنا في مساجد لا يُشرع فيها الاعتكاف، وفي مساجد يُشْرع فيها الاعتكاف.
فجماهير العلماء معنا في هذا التفصيل المُجْمَل، الآن، أي: بعض المساجد يشرع فيها الاعتكاف وبعض المساجد لا يُشرع فيها الاعتكاف في خلاف طويل -مثلاً-: بعض العلماء يقولون: هناك مسجد جماعة أي: تُقَام فيه الصلوات الخمس، لكن لا تُقَام فيه صلاة الجمعة، فهذا لا يصح فيه الاعتكاف لماذا؟ لأنه سيضطر الرجل يخرج من هذا المسجد الذي اعتكف فيه إلى مسجد الجمعة من أجل يصلي الجمعة.
إذاً: هذا خير، فمعناه: أنه المساجد في الآية ليست على الاستغراق والشمول، حينئذٍ معناها: حينما اتفق جماهير العلماء على أن المساجد ليس للاستغراق والشمول

الجزء: 10 - الصفحة: 374

هنا يظهر أهمية السنة.
إذاً: ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف وأريد بها في قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].

جاء قوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أنت أردت شيئاً لا تبخل علينا.
(الهدى والنور / 234/ 37: 03: 00)
(الهدى والنور /342/ 55: 53: 00)
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة
السائل: بالنسبة لحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»، فغالب المشايخ عندنا استنكروا جداً هذه الفتوى، وقالوا لو كان الأمر كذلك لَنُقِل إلينا بالتكرار والأسانيد المتكاثرة، انتقال الصحابة الذين تَفَرَّقوا في الأنصار إلى أحد المساجد الثلاثة، وحيث لا [يوجد] ذلك إذن لا يصح هذا الحكم، وما كل حديث صحيح، يكون عليه العمل.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الله أكبر.
السائل: وزيادةً، فإن فضيلتكم لم يُكْتَب شيء لحد الآن، أو لم يُنشر بخصوص هذه المسألة، فنريد نحن أن نجيب عن حُجج هؤلاء.
الشيخ: أنا كتبت بعض الشيء، رأيتم رسالة «قيام رمضان»؟
السائل: أنا رأيتها، لكن هذا مختصر جداً، مختصر جداً، يعني نريد أن نشفيهم إن شاء الله.
الشيخ: نعم، أولا: يؤسفني أن نقول، هذه شِنْشِنة نعرفها من أخزم، وهي رد الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بها، رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن عمل به.

الجزء: 10 - الصفحة: 375

وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عزّ وجلّ تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم بحفظ الكتاب والسنَّة الصحيحة، ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عَمِلَ به من المسلمين.
وهذا ما صرّح به الإمام الهاشمي القرشي المطّلبي الإمام الشافعي في رسالته المسمّاة بهذا الاسم «الرسالة»، قال: «الحديث أصل في نفسه»، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه، ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سَبَقنا إلى العمل به.
نعم أنا مقتنع تماماً أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لابد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح إليه حتى يكون ذلك له مستنداً في أنه لم يسئ فهم الحديث، أما إذا كان الحديث واضح المعنى جليا كالمبنى فحينئذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث لأنه أصلٌ في نفسه.
فحديثنا هذا -ولعل بعضكم سمعه- وهو قوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد» فهو على وزان الحديث المعروف، والمعروف عند كثير من المسلمين، والمجهول عند آخرين منهم، إما أن يكون مجهولاً روايةً ودرايةً وإما أن يكون مجهولاً درايةً ومعروفاً روايةً، ألا وهو حديث: «لا تُشَدُّ الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد»، على وزان هذا الحديث جاء الذي نحن في صدد الكلام حوله: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وذكرها.
القول بأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلف، فهذا تعطيل للعلم بالجهل، العلم هنا كما ابن قيم الجوزية رحمه الله
العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه ... إلخ
العلم قال الله، قال رسوله، فإذا: نحن ما نقول رأيا من عندنا، وإنما نقول قال نبينا - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة»، هذا علم، بماذا رُدّ هذا العلم؟ بقول من سمعتم الإشارة إليهم: «لا نعلم»، قولهم: «لا نعلم» جهلٌ، لا نعلم من عمل بهذا الحديث، هذا

الجزء: 10 - الصفحة: 376

لو سُلِّمَ لهم هذا الجهل، ولم يكن عندنا علم آخر، وهو أن بعض السلف قد عمل بهذا الحديث، ألا وهو حذيفة بن اليمان وهو راوي الحديث، حيث أنكر -وعلى صحابي جليل- وأصحابه من التابعين وهو عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد، أظن في البصرة، فاحتجّ حذيفة على هؤلاء المعتكفين بأنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث الصحيح: «لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة».
فإذاً: قد أثبتنا العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث، وأثبتنا أيضا أن بعض السلف عمل بهذا الحديث، وأنكر تماما كما ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
وقبل أن أننتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث، لقد كان من عواقب فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامَّة في كثير من البلاد؛ حيث يُكتب على قطع من الورق بخط كبير، تعليما للداخلين إلى المسجد: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه»، من أين جاءت هذه البدعة؟ من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد.
ثم أُرِيد أن ألفت النظر، نظر هؤلاء الرِّيبيين والشكاكين في هذا الحديث، وفي من عمل به من السلف، هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد سواء كان مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع، أو كان مصلىً أو كان داراً؟
فما كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابنا، وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث «لا اعتكاف»، فإذا قال قائلهم -مثلاً- سيقول الكثيرون -ولعل فيكم بعض الحاضرين- سيقولون: لا يجوز الاعتكاف في البيت، سنقول له ما الدليل؟ أعندك نهي من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الاعتكاف في الدار؟ لا شيء من ذلك إطلاقاً، ثم نرتقي درجةً فنقول ما رأيك في الاعتكاف في .. -ولو أنني خالفت بعض الآداب التي يذكرها بعضهم- ما تقول في الاعتكاف في مُسَيْجِدْ؟ لأنهم يقولون لا يجوز تصغير مسجد إلى مُسَيْجِدْ، لكن بدل أن أقول: ما قولك في الاعتكاف في مسجد صغير فأقل-لأنه لا نهي في ذلك-: ما قولك في الاعتكاف في مُسَيْجِدْ، سيقول

الجزء: 10 - الصفحة: 377

بعضهم لا، كله: لا يجوز، وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصِل إلى المسجد ليس المُسَيْجِدْ، ولكن ليس مسجداً جامعاً، أي تصلى فيه الجمعة، هل يجوز الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة، فإن قال يجوز، قلنا: «هاتوا برهانكم»، وإن قال لا يجوز، قلنا: «هاتوا مستندكم». وهكذا إلى أن لا نجد نفيا إلاَّ هذا الحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». هذا ما عندي جواباً أيضا عن هذا السؤال.
فإذا كان لأحد كلام، أسمعه إن شاء الله.
السائل: يقولون أيضاً: إن هذا الحديث كان موجوداً، تحت بصر الأئمة المجتهدين، ومع ذلك لا يُؤثر على واحد منهم، سواء من المذاهب من الأئمة المتبوعين المعروفين أو من غيرهم أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث، وهذا مما يُضْعِف دلالته.
الشيخ: لا، هذا ليس مما يضعف دلالته، مما يضعف اسناده، هذا جرح، على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ من الأحياء والأموات، هم ماتوا لكن خَلّفوا آثارهم، تعلمنا منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة: «أثبت العرش ثمّ انقش» أعني نقول لهم: ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة المجتهدين ثم لم يعملوا به، هذه مجرد دعوى.
والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بيّناتٍ أبناؤها أدعياء
ثانيا: بل ثالثا: ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جاءه الحديث صحيحاً صريحا، صحيح السند صريح الدلالة، جاءه هكذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، آلمفروض فيه هو الإعراض عن العمل به أم المبادرة إليه والخضوع له والاستسلام، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظننا، أنهم إذا جاءهم

الجزء: 10 - الصفحة: 378

الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحاً صريحا أن يخضعوا له، وأن يعملوا به، فكيف هم يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة ثم لم يعملوا به، هذا شيء، وشيء آخر: لقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله على رجل قال له: أنت تقول كذا، حسب ما جاء في الحديث، وفلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك، يقول له مستنكراً بصيغة استنكار شديدة جداً، يقول له: «أتراني قد خرجت من الكنيسة! ! أتراني أشُدُّ الزنار من وسطه حتى أدع العمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول فلان وفلان! ! » هذا شيء وشيء، قول الإمام الشافعي أيضاً: «ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنّة من سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - فمهما أصّلت من أصل، أوقلت من قول، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخذوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا قولي»، أو قال: «فاضربوا بقولي عرض الحائط» هذا هو موقف العلماء. والذين يقولون بأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء، ومع ذلك لم يأخذوا به، إنما يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدرى، لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرأ ذمتهم بزعمهم من العمل بهذا الحديث الصحيح.
خلاصة الكلام: هب أن هذا الحديث أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة من أئمة المسلمين، هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يُقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لرأي له، لاجتهاد له لم يعمل به، أفيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلاناً وفلاناً من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث؟
الجواب أيضا معروف من كلمات الأئمة الأربعة، والتي منها، وقد اتفقوا عليها: «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهي التي طبعت مراراً وتكرارا بعنوان: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، فإن الباحث في السنَّة، والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما، ونستعير العبارة التي نقلها آنفاً لكي نضعها

الجزء: 10 - الصفحة: 379

في موضعها، نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث، لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل إلينا ما يعارضها، فهل نحن ندع العمل بها لأنهم تركوا العمل بها، وقد كانت تحت بصرهم فعلاّ؟

الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
مداخلة: يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وشكراً.
الشيخ: هذه مسألة -بلا شك- فيها خلاف قديم بين الصحابة فضلاً عمن جاء بعدهم، والأمر في هذه المسألة كغيرها يجب إخضاعها للآية السابق ذكْرُها، وهي قوله تبارك وتعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
لقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد» هذا على ميزان الحديث المعروف عند الجماهير المعروف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وذكرها: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى» كذلك قال: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى» وبهذا أفتى الذي ذكرته لكم آنفاً أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تتعبدوها. من هو؟ حذيفة بن اليمان. احفظوا ولا تنسوا.
حذيفة بن اليمان هو الذي أفتى بما جاء به حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي ذكرته أخيراً: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى».
وفي هذا حكمة بالغة كحكمة النهي عن شَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما هي الحكمة في كُلٍّ من الحديثين؟
لا يوجد مسجد على وجه الأرض بعد هذه المساجد الثلاثة التي لها فضيلة خاصة ويشرع السفر إليها لا مسجد رابع إطلاقاً، كذلك قال عليه السلام: «لا

الجزء: 10 - الصفحة: 380

اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة» ما الحكمة من ذلك؟
توجيه المسلمين أن يهتموا بهذه المساجد الثلاثة، وأن تكثر أقدامهم إليها؛ لأن في ذلك تبادل مَصَالح دينية أولاً، واجتماعية واقتصادية ثانياً.
هذا حكم الله فلا ينبغي للمسلم أن يتعدى شرع الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور/711/ 45: 21: 00)

حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد
مداخلة: هل يجوز الاعتكاف ليلة الجمعة بالمساجد، حيث أن هذه الجماعة تسميها: ليلة ذكر، أي: ليلة علم، يرجى من فضيلتكم توضيح ذلك؟
الشيخ: هذا والله شيء فوجئت به الآن، أنا لا أعرف أن هناك جماعة يعني يتصدرون لمخالفة هذا الحديث الذي سأُسْمِعُكم إياه، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام» ..
أي: لا يجوز للمسلم إذا كان من عادته أن يصلي كل ليلة، أما ليلة الجمعة فلا يصليها لا يحييها، فما بالك إذا كان لا يصلي ليلة من ليالي الأسبوع، فإذا جاءت ليلة الجمعة أحياها؟ هذا ما ينطبق عليه الآية التي نكررها دائماً وأبداً على مسامعكم، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، المشاققة لغة: هي المعاكسة والمعارضة، فرسول الله ينصح المسلمين ويقول لهم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام»، فلا يجوز إذاً: للمسلم أن يأتي ليخالف .. مهما كان له عذر ليخالف الرسول عليه السلام في مثل هذا الحكم أو في غيره، فلا يشرع قيام ليلة الجمعة لهذا النهي الصريح، ولعل في هذا القدر كفاية.
(الهدى والنور/715/ 31: 20: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 381

فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون
مداخلة: يقول السائل: إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان [فمكث الرجل في المسجد]؟
الشيخ: نعم، هذا هو الاعتكاف الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة وغيرها، ومن ذلك قولها رضي الله تعالى عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله» فهذا العشر هو من الأزمان التي يشرع فيها للمسلم أن يخلو مع الله تبارك وتعالى في المسجد لتصفية نفسه مما قد يكون قد ران عليها بسبب مخالطته للناس وللأزواج وللأطفال في بقية أيام سنته.
لكن لا بد لي بهذه المناسبة والدين النصيحة فالذكرى تنفع المؤمنين: أن المشهور عند الناس أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد ثم اختلفوا في هذا المسجد فمن قائل: ينبغي أن يكون مسجداً جامعاً وليس المسجد للصلوات الخمس فقط، فذلك لكي لا يضطر المعتكف إلى أحد شيئين .. إلا إذا اعتكف في مسجد جماعة وليس في مسجد جمعة فهو في هذه الحالة يضطر إلى أحد شيئين:
أحدهما: أن يدع الصلاة .. صلاة الجمعة؛ لأنه معتكف في ذاك المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة، وهذا بلا شك ظاهر فساده؛ لأنه يكون أمره كما قيل قديماً في مثل هذا مثله كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً، فهو يحافظ على الاعتكاف وهو سنة لكن يضيع الفريضة وهي صلاة الجمعة فلذلك اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة، وإن كان الذي اعتكف في مسجد جماعة بإمكانه أن يخرج من هذا المسجد لصلاة الجمعة لكن في هذا إخلال بمعنى الاعتكاف؛ لأنه قد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، يعني: الضرورة، وهذا الإنسان الذي اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة باستطاعته أن يخرج ويصلي الجمعة في مسجد للجمعة لكن فيه إخلال ولو شكلي للاعتكاف في ذلك المكان.

الجزء: 10 - الصفحة: 382

لذلك فأكثر العلماء اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة لكي لا يضطر أن يقطع اعتكافه فيما إذا كان في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة.
ولكن الشيء الذي أنا أريد أن أنبه عليه لما سبق ذكره آنفاً: هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» فعلى ذلك فالذي [يقول] بذلك التفصيل الذي أسلفته آنفاً لم يبق له [معنى]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى شرعية الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، وهذا الحديث يشبه تماماً الحديث المعروف والمخرج في الصحيحين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ثم ذكره، كذلك قوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ومن الحكمة في هذا الحديث ألا يتقاعس الناس عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في الاعتكاف .. أو بسبب الاعتكاف في المساجد التي تكون في بلادهم .. هذه الحكمة التشريعية تكثر الأقدام إلى المدن الكبرى الإسلامية مكة والمدينة وبيت المقدس، فهذا الذي أحببت التذكير به في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ومن كان ناوياً الاعتكاف فعليه أن يشد الرحل إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة ولا شك أن السفر إلى السفر إلى مكة والمدينة والحمد لله ميسر ... ونرجو أن ييسر للمسلمين أيضاً أن يعتكفوا في المسجد الأقصى وذلك بطرد اليهود وإعادتهم إلى حيث أتوا منه من البلاد.
مداخلة: أين هذا الحديث؟
الشيخ: هذا الحديث قد خرجته في رسالتي: صيام رمضان، وهي مطبوعة، هل وقفت عليها؟ فتجد هناك مخرج تخريجاً علمياً، والآن لا يحضرني المصدر فهو في .. الآن تراجع ذاكرتي فهو موجود في بعض الكتب المطبوعة وأخرى مخطوطة .. من المطبوعات سنن البيهقي الكبرى .. من المخطوطات المعجم معجم الشيوخ للإسماعيلي، وأيضاً من المصادر الأخرى مذكورة في الرسالة هناك.
(رحلة النور: 10 ب/00: 17: 57)

الجزء: 10 - الصفحة: 383

بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟
السائل: بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟
الشيخ: هذا هو الواجب لقول عائشة: من السنة الصيام.
(رحلة النور: 32 ب/00: 05: 14)

الجزء: 10 - الصفحة: 384

كتاب الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 385

تارك الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 387

عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهبٍ، ولا فضةٍ لا يُؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت له «في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ» حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار». «صحيح».
قال الألباني: قلت: هذا نص صريح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تارك الزكاة الذي يعذب تلك المدة الطويلة أنه ليس بكافر مخلد في النار لقوله: «فيرى سبيله إلى الجنة، وإما إلى النار» ففيه رد قوي على بعض الدكاترة وغيرهم الذين يكفرون التارك لمجرد الترك، ويتشبثون بالمتشابه من الروايات، ويتأولون النصوص كعلماء الكلام.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 338)

هل ترك الزكاة كُفر؟
مداخلة: ترك الزكاة عمداً هل يكفر؟
الشيخ: ترك الزكاة كترك الصلاة وكترك الحج وترك الصيام، فأيُّ ركن من هذه الأركان الأربعة إذا تركها المسلم مُنكراً لها جاحداً لشرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه، أما إذا تركها كسلاً، فليس كافراً، إنما هو فاسق، وأَمرُه إلى الله إن شاء عَذَّبه وإن شاء عفى عنه.
(الهدى والنور / 134/ 28: 12: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 389

إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه؟
مداخلة: إذا رفض دفع الزكاة جاز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه؟
الشيخ: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99]
(الهدى والنور / 694/ 20: 44: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 390

زكاة النقدين

الجزء: 10 - الصفحة: 391

نصاب الفضة الموجب للزكاة
مداخلة: الفضة يا شيخ.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الفضة، فكيف يكون النصاب؟
الشيخ: الفضة لا قيمة لها اليوم، تُحَوَّل على ما يعادل الذهب.
(الهدى والنور/224/ 14: 27: 00)

حكم ضم النقدين لإكمال النصاب
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان ضم النقدين: «من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ... ».
قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس قال ابن حزم - بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر 6/ 83:
«وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - وشرع لم يأذن الله تعالى به.
وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل وهذا عظيم جدا! ».
[تمام المنة ص «360»]

الجزء: 10 - الصفحة: 393

زكاة المال المستفاد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: المال المستفاد: «فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل والمستفاد وهذا لا خلاف فيه».
قلت: لعله يعني بين المذاهب الأربعة وإلا فقد خالف فيه ابن حزم فقال:
«كل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال».
انظر تفصيل كلامه هذا في «المحلى» 6/ 83 - 86 وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ويزكى وراجع «الأموال» لأبي عبيد.
[تمام المنة ص «378»]

هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟
السؤال: هل يضم الذهب إلى الفضة، والسائمة إلى نتاجها - ما تنتجه -، في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟
الشيخ: بالنسبة للفضة والذهب، إذا كان عندنا فضة، وفي ذهب، كل شيء لحاله له نصابه كما هو معلوم، فلا يُجْمَع بينهما، لا يجمع بين متفرق، ولا يُفَرَّق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح، أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة

الجزء: 10 - الصفحة: 394

الحال، ونتاجها ملحق بها.
السائل: في صورة -مثلاً-: إذا عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة، ثم في عشرة أشهر لأنه لابد من تمام الحول أليس كذلك؟
الشيخ: وهو كذلك.
السائل: ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة.
الشيخ: يعني قبل حولان الحول على السائمة. أكذلك؟
السائل: قبل أيش.
الشيخ: حولان الحول على السائمة.
السائل: نعم، ثم أتمت سنة، يعني: السائمة.
الشيخ: أتمت السائمة، لكن النتاج كان قبل ..
السائل: شهرين بس.
الشيخ: ما وجب الزكاة.
السائل: ما يضم هذا إلى ..
الشيخ: لا، يضم أو لا يضم القضية صارت ..
السائل: إلى أصل النتاج إلى أصل السائمة.
الشيخ: يا سيدي، يضم، لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع.
السائل: يعني لابد أن يحول الحول، حتى على النتاج.
الشيخ: ليس حتى على النتاج، على الأصل، على السائمة، بمعنى: السائمة حال عليها الحول، في أثناء حولان الحول عليها أنتجت، فيخرج الزكاة عن المجموع، لأن الأصل حال عليها الحول، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة، بدأ هذا النصاب في محرم -مثلاً- قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة،

الجزء: 10 - الصفحة: 395

فهو ضمها إلى النصاب الأول، دخل محرم الثاني هنا نقول: حال الحول عن النصاب الأول، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول، هذان المذهبان معروفان عند الفقهاء، منهم من يقول: يحسب لكل نصاب حول، ومنهم من يقول: لا، وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعن ما لحق به من الأنصبة، وهذا الذي نحن نرجحه ونراه أقرب، أولاً: إلى يُسْر الشريعة، وأفيد للفقراء والمساكين، كذلك موضوع السائمة ونتاجها.
(الهدى والنور /300/ 45: 52: 00)

زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال
مداخلة: بالنسبة للذهب للأطفال هل عليه زكاة أم لا تجرى عليه زكاة؟
الشيخ: كيف بالنسبة للأطفال؟
مداخلة: -مثلاً- عندي طفلة لها هدايا، قطع ذهبية، وهذه القطع الذهبية هل عليها زكاة، أم أنه لا تجرى عليها زكاة؟
نعرف أن حلي المرأة من ذهب فيها قولان: أنه إذا استُخدمت للزينة، وإذا استُخْدمت على أساس أنه ممكن أن يستثمرها في المستقبل، أنها توجد فيها الزكاة، فبالنسبة للطفلة الرضيعة يعني: عمرها سنة أو سنتين عندها ذهب، هل هذا عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟
الشيخ: أولاً: بصورة عامة الزكاة -مثل- الصلاة والصيام وسائر الأركان والواجبات، لا تترتب على الشخص، ما لم يبلغ سن التكليف.
مداخلة: يجب أن يبلغ سن التكليف؟
الشيخ: نعم، هذه واحدة، والأخرى وهي التي لم تسأل عنها: أن التفصيل الذي ذكرته بالنسبة لحلي الذهب، هذا ليس له أصل، وإنما لا فرق بين حلي للقنية، أو للزينة، أو للتجارة.

الجزء: 10 - الصفحة: 396

مجرد ما يتوفر عند المرأة المُكلفة كما قلت لك -آنفاً- حلي، فيجب عليه الزكاة، بشرط أن يبلغ النصاب.
ولذلك فهذه البنت أو الطفلة الصغيرة التي معها حلي من الذهب، فحينما تبلغ سن التكليف إن شاء الله، ثم تتكاثر الهدايا ويَبْلُغ مجموعها النصاب، حينئذ عليها أن تُخْرِج الزكاة، وإذا كانت غير متنبهة ينبهها والداها.
مداخلة: نعم، بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك الله.
(الهدى والنور /339/ 47: 26: 00)

زكاة الذهب المدَّخَر
مداخلة: يا شيخ ما حكم الذهب المدخر للبنات، يعني: امرأة تدخر ذهباً لبناتها إلى حين يكبرن، فهل يجب فيه الزكاة؟
الشيخ: هذا الذهب في حد سؤالك، هو ملك البنات أو الأم، فإن كان ملك البنات يأتي التفصيل الثاني، وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليه زكاة، أما إن كان ملك البنات، فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة، وإلا فلا.
مداخلة: وجب عليها، هي على البنت هذه؟
الشيخ: أقول: البنات إذا كانت هذه القطعة الذهبية ملك لهن، فمن كان منهن من البالغات المكلفات، وجب عليها، هذه المكلفة، أن تخرج الزكاة.
مداخلة: ويأتي سؤال آخر، بالنسبة للأيتام الذين لهم من الميراث؟
الشيخ: ما يجب الزكاة.
مداخلة: ما هو الدليل يا شيخ؟
الشيخ: رفع القلم، وضع القلم: «وعن الصبي حتى يبلغ»، الحديث أنت تعرفه

الجزء: 10 - الصفحة: 397

جيداً إن شاء الله.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً: الدليل معك.
مداخلة: بارك الله فيك، هناك قول لعائشة تقول: أدّوا الزكاة عن مال الأيتام، لا تأكله الصدقة، فأنا أتأكد منك الآن، هل هو صحيح، إذا كان صحيحاً فما معناه؟
الشيخ: هذا رُوي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح رفعُه، أما إن كان روي عن السيدة عائشة موقوفاً عليها، يمكن أن يكون هذا، ولكن لا حجة في رأيٍ، وبخاصة أن في ذهني أنها في بعض الروايات عنها أنها كانت لا تخرج الزكاة عن أيتامها.
(الهدى والنور/438/ 37: 34: 00)

هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها، أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟
الشيخ: نعم، الحكم يقتصر على النقدين، أما ما سواهما من المعادن فلا يجب عليها زكاة إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة، أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك، كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس بالقنية الخاصة بشخصه أو بداره.
مداخلة: ...
الشيخ: هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف، وحينما يقال: هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا: هي الزكاة المقننة التي أولًا يشترط فيها النصاب أن يبلغ النصاب أن يحول عليه الحول، هذا النوع من الزكاة هو الذي

الجزء: 10 - الصفحة: 398

اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة، فمنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من لا يقول بالوجوب، وأعود لأبين فأقول: أي: وجوب تقويم العروض هذه من التجارة في كل سنة بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف، هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلًا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله .. في عروضه التجارية سعة أن يخرج ... ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالًا لكثير من النصوص العامة التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة كمثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 254] فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده، فعليهم شكرًا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم.
أما التفصيل السابق: تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة، أقول: في السنة الصحيح؛ لأن هناك بعض الروايات في سنن أبي داود وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة.
مداخلة: نفس السؤال: لو صحت هذه الروايات في سنن أبي داود، ولكن المقدار، يعني: وجبت الزكاة بالمقدار، من أين نأتي بالدليل على المقدار؟
الشيخ: هو لو صح هذا فيه الأمر بالتقويم .. الأمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا، ثم يأتي بعد ذلك ما يضعونه لشرطية بلوغ الحول.
مداخلة: ثم يسأل نفس السائل ويقول: وإذا كان الحلي من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة، فكيف نتصرف؟
الشيخ: في مثل هذه المسألة يقال: العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين ... فالزكاة حسب ما قرر في الشرع، أما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليها زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفًا.
مداخلة: وإذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة ..

الجزء: 10 - الصفحة: 399

الشيخ: المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبًا وكان أكثر من الفضة أو الذهب فحينئذٍ ليس عليها زكاة، هذه التي تحدثنا عنها، وإنما إذا كانت لها قيمة تذكر فيأتي النص العام.
مداخلة: لكن بالنسبة للوزن يعني: إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما نوزن كيف نستطيع [نبني] على الغالب كيف نستطيع أن نفرق؟
الشيخ: ما في عندنا جواب إلا الأغلبية.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 16: 32)

هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ؟
مداخلة: بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه .. ؟
الشيخ: لا ..
مداخلة: أقول: إذا أتلف الصبي شيئاً سيارة أو زرعاً أو شيئاً فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه، أفلا يكون ولي أمر الصبي -أيضاً- مكلفًا بدفع الزكاة عن ماله؟
الشيخ: اثبت العرش ثم انقش ..
مداخلة: وهو؟
مداخلة: وهو اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئاً وهو غير مكلف، أنه وليُّ الصبي مكلف أن يُعَوِّض ما أتلفه الصبي من مال الصبي ..
مداخلة: -طبعاً- المسألة كأنها مما بُتَّ فيه عند بعض أهل العلم.
الشيخ: عرفت تتخلص ..
مداخلة: الذي يقرأ أمهات الكتب الإسلامية يجد كثيرًا من أهل العلم يُسَلّمون بها، أنه يضمن الولي ..

الجزء: 10 - الصفحة: 400

الشيخ: أنا لا أناقش الآن كثيرًا أو قليلاً، أناقش.
مداخلة: أنا أعرف ما هو الطلب.
الشيخ: عرفت هذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الحمد لله، فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه؛ لأن هذه مسألة تختلف عن تلك تماماً، هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المتضرر من ضرر، أما هناك ما في تعويض، هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة، وكسائر العبادات، لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق الوصي، إلا بنص، فإذا كانت المسألة التي قست عليها مجمع عليها فعلاً ولا خلاف فيها ولا .. هذا ما أتصَوَّره، فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع، لكن لا نقيس عليه الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة، نعم، ولو أنهم يقولون عبادة مالية فهي تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة -مثلاً-. نعم.
(الهدى والنور / 168/ 18: 06: 00)
(الهدى والنور / 168/ 39: 08: 00)
ويراجع باقي النقاش في الأصل المسموع.

حد الإكناز المحرم للذهب والفضة
عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز».
[قال الإمام]: وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ عتاب. إلا أن المرفوع منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ}؟ قال له ابن عمر: من كنزها

الجزء: 10 - الصفحة: 401

فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل». أخرجه ابن ماجه «1787» والبيهقي «4/ 82» من طريق ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري «3/ 250» مختصرا. وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وحديث ابن عمر هذا هام جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة السلف الصالح فإن من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم. وجملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (2/ 102 - 103).

معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه
في حديث: أن جنازة مرت من أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال عليه الصلاة والسلام: «هل ترك شيئاً، قالوا: درهمان، فقال: كَيّتان» وفي الحديث آخر: «درهمان، فقال: كيتان».
الحقيقة هذا الحديث ما وقفت على تأويله، جزاك الله خيرًا تؤَوله لي حتى أكون على بصيرة؟
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 402

مداخلة: بارك الله فيك.
مداخلة: هنا التأويل بمعنى الشرح، وليس بمعنى التعطيل!
الشيخ: أي نعم.
«كية وكيتان» إما أن يكون مكسبه غير حلال، وإما أن يكون عليه دين ما وَفَّاه، وترك هذا ولم يقدمه وفاء عن دينه، وإلا لا يمكن أن يفهم من الحديث كما يتبادر للذهن؛ لأننا نقول دائماً وأبداً النصوص يجب أن تجمع وتُفسر على ضوء الجمع.
معلوم شرعاً على طريقة القطع واليقين، أن ادّخار المال إذا أخرج منه الزكاة، فالمال الذي يُخْرِج منه زكاته، وتخرج منه حقوق الناس فيه، فهو ليس بكنز.
وعلى العكس من ذلك، إذا كنز المال، ولم يُؤَدّ حقه إلى الناس، فهو كنز يُعَذّب به يوم القيامة.
فإذا جاء مثل هذا الحديث، فلا يجوز أن يُفهم لمجرد أنه ترك درهمين، بل ولو دينارين، أنه يُكْوى بذلك.
لكن الكي هذا يكون بسبب إخلاله بطريقة من طرق الإخلال في هذا المال، كأن يكون المكتسب من غير طريق شرعي، كأن يكون كما قلنا آنفاً لم يؤد ما عليه من حق ومن دين.
والآن أقول استيحاءً من كلامي السابق: أنه يكون ما أدى الزكاة, فهو ادّخره دون أن يُؤَدِّي زكاة ماله.
يعني: لا بد من تطريق احتمال من هذه الاحتمالات، لكي لا يُفْهَم فهماً يصدم الآيات والأحاديث التي يدل مجموعها على أنه يجوز كنز المال، لكن بشرط إخراج حقه، فالمال المكتنز إذا أُدي زكاته فليس بكنز، والعكس بالعكس.
فهذا الذي مات وخلف ديناراً أو دينارين، أو درهماً أو درهمين، وقال: كية أو كيتين، حقيقة أنه يوجد بعض الناس من القدامى الزهاد فهموا منه، أنه الإنسان لا يجوز أنه يدخر ولا درهم.

الجزء: 10 - الصفحة: 403

وهذا يتنافى مع النصوص القاطعة، بأنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين اثنين: أن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول.
وما معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة، وما بلغ النصاب، أو بلغ النصاب وما حال عليه الحول.
فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعاً، وبين هذا الذي قال فيه أنه كيتان أو كية؟
إذاً: لا بد أن نُقَدِّر من ذهننا أيَّ شيء، وهو أنه خالف الشرع بشيء ما، شو هو، ليس من الضروري أن نعرفه، لكن يجب أن نعرف القاعدة وقد ذكرنا آنفاً القاعدة.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 163/ 25: 01: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 404

زكاة الحلي

الجزء: 10 - الصفحة: 405

وجوب زكاة حلي النساء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يا فاطمة «هي بنت قيس» إن الحق [عز وجل] لم يبق لك شيئا. قاله - صلى الله عليه وسلم - لها حين قالت: «خذ من طوقي الذهبي ما فرض الله».
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى الله عليه وسلم - بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في «آداب الزفاف»، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء!
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1185).

زكاة الحلي
مداخلة: بالنسبة لزكاة الحلي، زكاة الحلي على قول الذين يوجبون الزكاة، رجل يقول: أنا ظللت مثلاً سبع سنوات لا أُزَكي، ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزمه أن يزكي عن السنوات السبع.
الشيخ: لا بد، لأن الزكاة ليست كالصلاة المُؤَقّت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبُها عن وقتها المحدد الأول والآخر، فلا يمكنه القضاء، ليست الزكاة كذلك، فهي تجب مع اجتماع بلوغ النصاب وحولان الحول، ثم هذا الوجوب يستمر إلى آخر رمق من حياة المكلف، فإذا ما أخرجها هذه السنة، يُخْرِجها السنة الثانية، وهكذا دواليك.
والسر في هذا -والله أعلم- أن هذا من حقوق العباد، فإذا لم يسارع المكلف بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه، فليس معنى ذلك أن يهضمه حقه، بل عليه أن

الجزء: 10 - الصفحة: 407

يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك، أو يتوب إلى ربه.
مداخلة: نعم، ولكن أليس الخلاف في زكاة الحلي، يكون مُسَوِّغاً لأن لا يخرج زكاة السنوات الماضية، إذا كان هذا مما يَشُقّ عليه أن يدفع زكوات تلك السنوات؟
الشيخ: لا خلي العلة، هل هو يشق عليه، أم هو لكون المسألة خلافية، هذه قضية واحدة بعد أخرى.
مداخلة: لنجعلها مثلاً لكونها مسألة خلافية؟
الشيخ: طيب، أنا لا أعلم أن المسألة الخلافية توهن من حكم الشرع في مسألة ما، حسبه هو أنه إذا خالف الحق أو الشرع لسبب ما، أن لا يكون مؤاخذاً على هذه المخالفة، أما أن لا يصحح موقفه بعد أن تبين له الصواب فيها، فهذا شيء آخر.
مداخلة: لكن هو مقلد، لا، يأخذ بحكم وجوب زكاة الحلي، على أساس أنه مقتنع مائة بالمائة، ولكن أحد الناس قال له: لا هي واجبة، فهو لم يتبين الحكم، ويعتقده؟
الشيخ: أيضاً هذه مسألة أخرى، هل تراه يختلف حكمه، إذا ما تبين له ذلك؟
مداخلة: إذا تبين له ذلك يفعل.
الشيخ: الجواب -أيضاً- أنا لا أعرف فرقاً بين المجتهد والمتبع والمقلد، أن المسألة ذات الحكم الواحد والوجه الواحد، يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه المسألة، فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاص، والمُتَّبع تلقاها باجتهاد غيره، والمقلد تلقى ذلك تقليداً، فالحكم يبقى كما صدر من المجتهد، فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى استدراك ما فاته، وجب على المتبع، وكذلك وجب على المقلد.
لكن الحقيقة الآن أنا أتذكر أو هذا التصنيف للمسألة أن زكاة الحلي لا تجب فتبين له العكس، وأنه يجب عليه يجب عليه أن يخرج، يعود سؤالك السابق.
فالآن أنا بَعَدِّل موقفي وبقول: لا يجبب، لأن الأصل وهو المجتهد لا يجب عليه، فحكم المتبع كذلك، حكم المقلد ذلك، فوافق شن طبقة وافقه فعانقه.
(الهدى والنور / 31/ 1.: 6.: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 408

هل على حلي المرأة زكاة؟
الشيخ: لا بد من الزكاة حتى الحلي، ألست تقصدين الحلي؟
السائل: نعم، حلي الذهب عليها زكاة، وحلي الفضة عليها زكاة؟
الشيخ: الرسول عليه السلام رأى امرأةً وفي اصْبُعها خاتم من ذهب فقال لها: «أتُخْرِجين زكاته؟ قالت: لا، فقال لها: جمرة من نار» فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.
(الهدى والنور / 81 / .. : 20: .. )

حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه
السؤال: فيه رجل متزوج وعنده زوجته، لها ذهب، ويريد يُطَلِّع زكاة الذهب لامرأته المصاريف منه، فيه له أمُّ مطلقة تربي أطفال، فيقول: لو أن المصاريف التي سيُطَلّعها الزكاة التي ستطلعها زوجته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه، فهل يجوز؟
الشيخ: الحلي لزوجته.
مداخلة: زوج ابنها.
الشيخ: الحلي لزوجة الرجل، هو يريد يخرج الزكاة بموافقتها؟
مداخلة: موافقة زوجته.
الشيخ: هو يريد يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته، ويريد يعطي هذه الزكاة للأولاد الذين للمطلقة هذه.
مداخلة: نعم، من أمه.
الشيخ: بموافقة الزوجة؟

الجزء: 10 - الصفحة: 409

مداخلة: نعم.
الشيخ: نحن فهمنا أن إخراج الزكاة بموافقتها، لكن صرف الزكاة لهؤلاء الأشخاص بموافقتها؟
مداخلة: بموافقتها أيضاً.
الشيخ: مية بالمية يجوز ..
مداخلة: بالنسبة للمصاريف التي تطلعها من الزوجة، هي من نفس ابنها الذي هو الزوج. المصاريف الذي يعطيها ثمن الزكاة من نفس زوجها الذي يكون ابن المرأة.
الشيخ: أنا أرى في هذه القضية دورة ولفتة، ولكن النتيجة والحكم واحد، المصاريف الذي الزوج يطلعها زكاة مال حلي زوجته، برضى منه أم لا؟
مداخلة: برضى منه.
الشيخ: بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته: هذه قيمة زكاة حليك خذي اتصرفي فيها بما تشائين، عنده هذا الاستعداد؟
مداخلة: عنده استعداد.
الشيخ: فإذاً: ترجع القضية تقول له: أنت تَصَرّف فيهم، وجزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / 141/ 40: 41: 00)

رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة
مداخلة: سمعت بواحد اسمه أبو بكر الجزائري، هذا يعجبني جدا في تفسيره وبلفظه ولطف كلامه، لابد أنكم سمعتم به وعرفتموه، يحكي عن الذهب الحلي للنساء بقول إن هذا مهما كان حلي للمرأة سواء لبسته في مناسبه يعني في السنة مرة مرتين ثلاثة لا يدفع عنه زكاة، بس بيقول لا تأخذوا مني وتقولوا هذاك يلي كان يدفع ويصير الآن لا، قال لهم ولكن أيضا إذا دفعت الزكاة خير، والصدقة دفعت

الجزء: 10 - الصفحة: 410

عنه كما يقول بعض العلماء، قال بعض الصحابة والتابعين ... أن كثير منهم قال لا زكاة، وسمى بعض الأسماء على أنه لا زكاة في الحلي، مادام تتحلى به، مثله مثل المتاع مثل فرش البيت السجاد، عنده كنبايات، يعني هذا الحلي يلي عند المرأة يعتبر حلي فتستخدمه ويلزمها إليه؛ فما رأيك بكلامه وكلامه حيث قال لا تقولوا والله إنه غيري قال لازم تدفعوا الزكاة وتحكوا عليه وأنا بقول ما تدفعوا الزكاة أنا بقول إنه لا تجب عليه الزكاة أما إذا أنت دفعت والله فهذا خير؛ لكن مش تحملوا على الذي قال نعم وعلى الذي قال لا؛ فهذا الكلام الذي تلفظ فيه أعجبت به جدا، طبعا هو حكاه بصيغة أحسن مما تكلمت به أنا؛ فما رأيك فيما قاله أبو بكر الجزائري؟
الشيخ: أنا رأيي معروف.
مداخلة: لا الطريقة، ما أحكي عن الحكم.
الشيخ: أنا شو بيهمني الطريقة شو بيهمني الأسلوب، إذا كان يرضي الفريقين ولا يأتي بالدليل الشرعي المُصَرِّح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهب، وأنه ليس عليه زكاة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: بغض النظر عن الأحاديث المصرحة بأنه يجب الزكاة على حُلِّي النساء، وأن الرسول لما سأل المرأة تخرجين زكاته؟ قالت: لا. أجاب عليه السلام بأنها جمرة من نار، فأنا ما يهمني الأسلوب مع التجاهل للغاية، لكن إذا انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية، فهو أسمى ما يمكن أن يصدر للعالم، أما كلام جميل، كلام معسول، ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم بما يقول، هو يتكلم في هذه المسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان يعني: يعرضوا الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة ويقول: ولكلٍّ وجهة بيخليك بقى أنت تأخذ بهذا الرأي وذاك يأخذ بذلك الرأي، وكلهم من رسول الله ملتمس هكذا يزعمون.
(الهدى والنور /233/ 50: 55: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 411

هل زكاة الحلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلما بلغت النصاب وحال الحول؟
مداخلة: هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحلي كل عام؟ لأنه كثير من الناس ..
الشيخ: إيه، لكن ليس من الواجب أن يكون الدليل مفصلاً تفصيلاً على كيف الناس.
هذا الحلي: إما أن يبلغ النصاب في كل عام، فما الذي يوجب علينا أن نقول: هل هناك حديث يوجب بإخراج الزكاة في كل عام، ما دام النصاب تَكَرَّر في كل عام؟
مداخلة: لأن هناك في رأي آخر، يقال إنه في العمر مرة واحدة.
الشيخ: ما عليش. هذا الذي يقال له: عندك دليل أم لا، وليس العكس. ما دام النصاب عَم يتكرر كل سنة؟
مداخلة: يعني باعتباره يقاس على زكاة الأموال الثانية؟
الشيخ: ما في قياس أخي، هذا ذهب هذا ذهب.
مداخلة: يعني حكمه حكم زكاة المال؟
الشيخ: بلا شك.
(الهدى والنور / 317/ 55: 30: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 412

إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في إيجاب الزكاة عليهن؟
مداخلة: بالنسبة لزكاة الحلي، يعني لو شخص عنده أكثر من طفلة -مثلاً- وعندهم ذهب، هل شرط أنه مجموع الحلي الذي عندهم يبلغ النصاب، أم الشرط أن كل واحد عليه ..
الشيخ: ... تقصد الطفلة غير البالغة.
مداخلة: البالغة نعم البالغة، أو غير البالغة .. غير البالغة.
الشيخ: لا تُرَقِّع الموضوع.
مداخلة: غير البالغة.
الشيخ: تقصد غير البالغة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم. هي ليس عليها كلفة وتكليف.
وإذاً: أنتقل إلى البالغة، حينئذٍ لا يجوز الجمع بين قيم هذه الحلي، لأن كل إنسان كما قال تعالى في القرآن ..
الشيخ: جزاك الله خيرًا، {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] ..
مداخلة: ...
الشيخ: المقصود: كُلُّ إنسان مكلف في خصوص نفسه، كما قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
فإذا كان في البيت بنات بالغات، ولكل واحدة منهن حُلي تختص فيها، حينئذٍ

الجزء: 10 - الصفحة: 413

لا يجوز الخلط بين هذه الحلي من الصبايا كلهن، وأن كل واحدة منهن لها حسابها الخاص، فإن كان حلي فاطمة -مثلاً- بلغ النصاب تُخْرِج الزكاة.
مداخلة: الوالد.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: والدها يخرج الزكاة.
الشيخ: لا لا، هي، أنا أقول أنها مكلفة.
مداخلة: لكن .... ما عندها مصروف، قد يكون ما عندها شيء تعتمد عليه دخل، فتعتمد على والدها.
الشيخ: هذه مسألة أخرى، أنا أردت أن أُبَيِّن ما يأتي، فقلت: فاطمة حليها بلغ النصاب وحال عليها الحول، عليها الزكاة، مسألة أخرى هي عندها سيولة وإلا ما عندها، قضية أخرى.
عائشة -مثلاً- أختها أيضاً بلغ حُليها النصاب، فهي مثل أختها، لكن الآن فاطمة عندها نصف النصاب وعائشة عندها من النصاب النصف، لا يُجْمَع بينهما ويخرج عن نصابهما، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. اتّضحت المسألة، الآن نعود إلى المشكلة التي أثرتها في آخر الكلام فنقول: أن إحداهن ما عندها سيولة هذا أمر يُدَبّر، في أحسن الأحوال أن يعينها أبوها أمها أخوها إلى آخره.
المهم: أن تزكي هذا المال، فلو فرضنا بأضيق السبل، أن ما فيه أحد حولها يخرج زكاة عنها، حينئذٍ يجب أن تخرج من نفس الحُلي، ولو نقص من النصاب، فذلك خير لها وأبقى، واضح؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 414

الشيخ: طيب.
مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك، هل من شروط الزكاة بلوغ الرشد؟
الشيخ: نعم، كل عبادة لا يُكَلَّف فيها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد كما قلت، لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق».
ولذلك: اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد، هل هو مكلف بإخراج زكاة ذهب هذا اليتيم إذا بلغ النصاب، أم لا؟
قولان اثنان: أحدهما هو ما سمعت آنفاً، وآخر: أنه يجب عليه، أي على ولي اليتيم أن يُخْرج زكاة مال اليتيم، لأن هناك حديثاً رواه الترمذي وغيره بلفظ: «اتجروا في أموال اليتامى، قبل أن تأكلها الزكاة»، ولكن الحديث ضعيف.
مداخلة: هل الزكاة هي متعلقة بالعين، أم بالذمة، أم بالعين والذمة؟
الشيخ: لا، هو بالعين.
مداخلة: حق العين وإلا حق الذمة؟
الشيخ: حق العين.
مداخلة: إذًا ما له علاقة، إذاً بالسن.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: ما دام حق عين، ما له علاقة بالسن.
الشيخ: والَّا، لكن حق العين باعتبار الفقير يستفيد منه، أما التكليف فقد سبق الجواب عنه.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.

الجزء: 10 - الصفحة: 415

مداخلة: [الرجل الذي كان عنده خان للخمر وهو ولي فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يريق الخمر] ألا يستدل عليه، يعني أن يكون له ولي يزكي عنه؟
الشيخ: ما هو الخان؟
مداخلة: يعني مكان ..
مداخلة: مصنع ..
مداخلة: مصنع من الخمر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه يهراق هذا، فقال: هذا لأيتام.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فقال له: أهرقها.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ألا يستدل على هذا.
الشيخ: أرقه ليس، أرهقه.
مداخلة: أهرقه؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: ألا يستدل على هذا، أن يعني الولي وليّ هذا الطفل ممكن -مثلاً- أو الوكيل عنه ..
الشيخ: لا، هذا ليس له علاقة، هذا علاقته بأنه لا يجوز الانتفاع مما حرم الله، عرفت كيف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن السؤال: لي أيتام ولهم زقاق من الخمر «أفأبيعها؟ قال: لا بل

الجزء: 10 - الصفحة: 416

أهرقها»، عرفت كيف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهو منعه من أن ينتفع بها لصالح الأيتام، ليس للحديث علاقة بالزكاة، واضح؟
مداخلة: نعم واضح.
(الهدى والنور/406/ 34: 36: 00)

زكاة الحلي والأرض والبيت
مداخلة: بالنسبة للذهب الذي عند المرأة وهي لا تملك -مثلاً- مبلغ، أو الأرض هي امرأة عندها ..
الشيخ: أرض، وعندها حلي.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: والحلي ما بلغ النصاب.
مداخلة: كلا، لا أُجِّرت ولا بيعت ولا شيء، ما هي الطريقة في الزكاة، وهي ما عندها فلوس.
الشيخ: عندها حلي؟
مداخلة: إيه، عندها حلي.
الشيخ: يبلغ النصاب؟
مداخلة: تقريباً يعني.
الشيخ: أيش تقريباً، الشغلات هذه ما فيها تقريباً تحديداً.
مداخلة: يبلغ النصاب.

الجزء: 10 - الصفحة: 417

الشيخ: من أجل أقول لك: يجب أو لا يجب.
مداخلة: يبلغ النصاب.
الشيخ: طيب، الحلي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، أما الأراضي، أما شيء آخر أيش ذكرت؟
مداخلة: بيت.
الشيخ: بيت، دار؟
مداخلة: دار ..
الشيخ: مؤجرة؟
مداخلة: في منطقة ثانية.
الشيخ: مؤجرة؟
مداخلة: لا، ما أُجرت.
الشيخ: ما يطلع عليها شيء، إلا الحلي.
مداخلة: عليها أن تدفع الزكاة.
الشيخ: إذا بلغ النصاب، واضح؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، لكن أنا أريد أن أسدي إليك نصيحة.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: أنا أراك شاباً -والحمد لله- يهمك أمر دينك؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: فلماذا تحف لحيتك؟

الجزء: 10 - الصفحة: 418

مداخلة: إن شاء الله نُوَفِّرها إن شاء الله، نقول: إن شاء الله.
الشيخ: قل إن شاء الله، ولكن كما قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159].
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: لا يغرك الشباب.
مداخلة: نعم.
مداخلة: يبدو عليه أنه عازم في الظاهر.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: يبدو عليه أنه عازم.
الشيخ: يعني تباشير؟
مداخلة: إيه تباشير.
الشيخ: إن شاء الله، انظر؟ من مشاكل الذين ابتلوا بحلق اللحية أنهم يستفتحون العبادة بالذي هو شر، لأنه لما يأتي يوم النحر ألا يريد أن يتحللوا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يتحللوا من هذه المنطقة، هذه مصيبة ...
(الهدى والنور/406/ 17: 02: 01)

زكاة الحلي وحكم تقسيط الزكاة فيه؟
مداخلة: الرجاء أن تُوَضِّحوا لنا زكاة حُلي المرأة، وهل يجوز تقسيط الزكاة فيه إن كان لا يوجد مبلغ يكفي للزكاة في هذه الحلي؟
الشيخ: زكاة الحلي في الراجح من قولي العلماء أنها واجبة كزكاة النقدين تماماً،

الجزء: 10 - الصفحة: 419

ذلك: لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تأمر من تتحلى بحلي الذهب أن تخرج الزكاة، هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني منه: وهو: هل يجوز التقسيط؟ إذا كانت صاحبة الحلي لا تجد عندها ما تؤدي زكاة حُليها: عندي على هذا الشق من السؤال جوابان: أحدهما: يجوز، لا شك ذلك؛ لأن المقصود تبرئة الذمة، سواءً كان عاجلاً أو آجلاً.
ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب، وأحدهما يتعلق بالجواب الثاني الذي أشرت إليه آنفاً، فأقول: الأول: أن هذه المرأة التي تريد التقسيط لا تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة مالها إلى آخر ما يجب عليها؛ ولذلك نُلِحّ عليها بأن تبادر بإخراج الزكاة كلها، وخطوة واحدة ودفعة واحدة؛ لما ذكرناه آنفاً، وهذا من معاني قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} [آل عمران: 133]. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: أي سارعوا إلى تحصيل مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة فمن أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق هذا النص القرآني فعليه التعجيل بكل خير، عليه التعجيل بالعمرة، عليه التعجيل بالحج، عليه التعجيل بإخراج الزكاة، لكنه إن أخر ووفى فقد برأت ذمته.
أما الجواب الآخر -الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي الذهب-: أنه إذا كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليها، فعليها أن تصرف حليها، وذلك كخطوة للخلاص من هذا الحلي الذي ابتُلي به النساء، وبخاصة أن الغالب منه هو الذهب المحلق الذي جاء في أكثر من حديث واحد، أن التحلق بالذهب المُحَلّق هو حلقة من نار أو طوق من نار أو سوار من نار.
لذلك أرى: أن تعجل من كانت بهذه المثابة من العجز عن إخراج الزكاة كتلةً واحدة أن تبيع هذا الحلي وتخرج الزكاة، وتستريح من شر الذهب المحلق، ولعل بهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور / 499/ 38: 36: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 420

زكاة الحلي المعد للزينة
مداخلة: باعتبار أن أكثر الناس يُخْرجون زكاة أموالهم في رمضان، تسأل أحد الأخوات: هل على حلية المرأة زكاة أي فيما تتزين به؟
الشيخ: لا بد من الزكاة في حلي الذهب والفضة.
(الهدى والنور / 694/ 37: 34: 00)

زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة
مداخلة: بالنسبة للذهب التي تتحلى به النساء.
الشيخ: عليها زكاة.
مداخلة: عليها زكاة مرةً واحدة.
الشيخ: لا، والله.
مداخلة: كل سنة؟
الشيخ: كل سنة ..
مداخلة: الذهب والفضة، أما الجواهر تنفق أيضاً.
الشيخ: لا، لا، لا، الجواهر الكريمة والبلاتين الذي هو أغلى من الذهب.
مداخلة: ما عليه؟
الشيخ: ما عليه زكاة.
مداخلة: والذهب والفضة.
الشيخ: أي نعم، ويجوز التحلي به، ولو كان محلقاً.
مداخلة: يجوز التحلي به، ولو كان محلقاً.

الجزء: 10 - الصفحة: 421

مداخلة: غير الذهب، أما الذهب يُزَكَّى كُلّ عام.
الشيخ: كل عام، الذهب والفضة كل عام.
مداخلة: ولو كان حليها يعني.
الشيخ: نعم، يعني: هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز؛ لأنه يُتَمَتَّع به أكثر مما يَتَمَتّع صاحب الكنز بكنزه.
مداخلة: طيب، ما حكمة أن البلاتين لا زكاة عليه.
الشيخ: لا أعرف، الذي يرضي حالك أن أقول لك: الله أعلم.
مداخلة: لا لا.
الشيخ: ما الحكمة أنه صلينا مغرب؟
مداخلة: لا لا.
الشيخ: لا، طَوِّل بالك عليَّ قليلاً.
مداخلة: افهمني .. لماذا نحن لا ندفع؟ الله أعلم، هو السؤال، الجواب الصحيح، كسؤال يعني: حسب النص.
الشيخ: نعم.
مداخلة: الله أعلم، هو الجواب الصحيح، إنما يعني: ...
الشيخ: ما أظن فيه يعني.
مداخلة: في البلاتين هو ذهب، أو ليس ذهب؟
الشيخ: لا، ليس ذهب.
مداخلة: لا.
مداخلة: يسمونه الناس ذهب أبيض.

الجزء: 10 - الصفحة: 422

الشيخ: نعم، يسمونه صحيح، مثلما يسمون الذهب الأسود.
مداخلة: أليس مالاً؟
الشيخ: بلى.
مداخلة: لماذا لا ندفع عليه الزكاة؟
الشيخ: لأنه ما فُرِضَ علينا الزكاة على كل مال.
(الهدى والنور /817/ 01: 46: 00)
(الهدى والنور /817/ 17: 46: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 423

زكاة عروض التجارة

الجزء: 10 - الصفحة: 425

لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغلات
قال الإمام: والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة «البراءة الأصلية» التي يؤيدها هنا قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ... ». الحديث.
رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في «الإرواء» 1458.
ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
«ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة».
أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» بسند صحيح.
ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية وإنما بما تطيب به نفس صاحبها فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ... } وقوله جل وعلا: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا».
رواه الشيخان وغيرهما. وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 920.
وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف فقال ابن جريج: قال لي عطاء:
«لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء

الجزء: 10 - الصفحة: 427

لا يدار أي لا يتاجر به وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع».
أخرجه عبد الرزاق 4/ 84 / 7061 وابن أبي شيبة 3/ 144 وسنده صحيح جدا.
والشاهد منه قوله: «ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع».
فإنه لم يذكر تقويما ولا نصابا ولا حولا ففيه إبطال لادعاء البغوي في «شرح السنة» 6/ 53 الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا كانت نصابا عند تمام الحول كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري!
وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه «الأموال» 427/ 1193 عن بعض الفقهاء أنه لا زكاة في أموال التجارة. ومن المستبعد جدا أن يكون عنى بهذا البعض داود نفسه لأن عمره كان عند وفاة الأمام أبي عبيد أربعا وعشرين سنة أو أقل ومن كان في هذا السن يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية بحيث يحكي مثل الإمام أبي عبيد خلافه وقد توفي سنة 224 وولد داود سنة 200 أو 202 فتأمل.
ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض عطاء بن أبي رباح فقد قال إبراهيم الصائغ:
«سئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتى حضر زكاته أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته؟ قال: لا ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه».
أخرجه ابن زنجويه في كتابه «الأموال» 3/ 946 / 1703 بسند حسن كما قال المعلق عليه الدكتور شاكر ذيب فياض وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج المتقدمة.
وجملة القول أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار وغيرها مما ذكره ابن حزم في «المحلى» الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
«من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا».
وصدق - جزاه الله خيرا - فكم من مسالة ادعي فيها الإجماع ثم تبين أنها من مسائل الخلاف وقد ذكرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتنا مثل «أحكام الجنائز» و

الجزء: 10 - الصفحة: 428

«آداب الزفاف» وغيرها.
وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه وذهب إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة ورد على أدلة القائلين بوجوبها وبين تناقضهم فيها ونقدها كلها نقدا علميا دقيقا فراجعه فإنه مفيد جدا في كتابه «المحلى» 6/ 233 - 240.
وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في «الدرر البهية» وصديق حسن خان في شرحه «الروضة الندية» 1/ 192 - 193 ورد الشوكاني على صاحب «حدائق الأزهار» قوله بالوجوب في كتابه «السيل الجرار» 2/ 26 - 27 فليراجعه من شاء.
وقد رد عليه أيضا قوله بوجوب الزكاة على «المستغلات» «(1)» الذي تبناه بعض الكتاب في العصر الحاضر فقال الشوكاني رحمه الله 2/ 27:
«هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث
اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية عنى اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم ولا توجد عليها أثارة من علم ولا من كتاب ولا سنة ولا قياس. وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل أخذها إلا بحقها وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة».
وراجع لها «الروضة الندية» 1/ 194 تزدد فقها وعلما.
فائدة هامة: قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين.
والجواب من وجهين:
الأول: أن الأمر كله بيد الله تعالى فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله عز وجل {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى (1) كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها. [منه].

الجزء: 10 - الصفحة: 429

عَمَّا يُشْرِكُونَ} ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى على أن المؤلف قد جزم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب.
فأقول: فهذا هو الحق وبه تبطل الدعوى من أصلها.
والآخر: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء فقط والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ... } الآية.
فإذا كان الأمر كذلك ووسعنا النظر في الحكمة قليلا وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاته ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم والله ولي التوفيق.
وأما الأثر الذي أورده المؤلف في حكم زكاة التجارة عن عمر فهو ضعيف لأن أبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كما قال ابن حزم ولا يخدج فيه توثيق ابن حبان للوالد لما نبهنا عليه مرارا أن توثيق ابن حبان لا يوثق به لتساهله في ذلك ولذلك لم يعتد الحافظ به فصرح في «بلوغ المرام» بأن إسناده لين!
وأما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن «المغني» قال:
«وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا»!
فيقال: أثبت العرش ثم انقش على أنه لو ثبتت القصة فليس فيها ما يدل على الإجماع البتة يوضحه قول ابن رشد بعد أن أشار إلى هذه القصة وقول ابن عمر المتقدم:
«ولا مخالف لهم من الصحابة وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف».

الجزء: 10 - الصفحة: 430

قلت: وفيه الخلاف الذي شرحته آنفا؟ !
[تمام المنة ص «363»]

زكاة عروض التجارة
مداخلة: تاجر عنده مواد بناء .. هل يخرج الزكاة على البضاعة، على هذه الاموال -طبعاً- اللّي ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة، أو كل يعني حول؟
الشيخ: ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يُخْرِج ما تطيب به نفسه، بدون تحديد ولا انتظار حولان الحول.
(الهدى والنور /307/ 26: 45: 00)
زكاة عروض التجارة
مداخلة: سؤال حفظك الله، عروض التجارة، المعلوم الخلاف بين أهل العلم في حكم الزكاة فيها، وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة، والقول الآخر بوجوب الزكاة عموماً من غير حولٍ ولا نصاب، وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولاً ونصابًا.
السؤال: نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة، بحيث أن نخرج بها مُتَيَقِّنة قلوبنا بهذا القول الصحيح؟
الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبةً أن الأصل في الأموال، كما هو الأصل في

الجزء: 10 - الصفحة: 431

الدماء وفي الفروج، ألا وهو الحرمة، وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بإجماع متيقن من علماء الأمة، وفيما علمتُ واطَّلعت عليه ووقفتُ، لم أجد دليلاً مما يعود إلى هذه المصادر الثلاثة، على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفاً في سؤالك، ألا وهو أن يبلغ النصاب أولاً، ثم أن يحول عليه الحول ثانياً، وشيء ثالث يقولونه: إنه إذا تَحَقَّق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة، فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن يحول الحول، فبعد التقويم يُخْرج من القيمة المقدرة بالمائة اثنين ونصف، كما هو الشأن في زكاة النقدين.
مثل هذا التفصيل، لم نجده منصوصاً -كما ذكرنا آنفاً- في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وإذا كان الأصل ما ذكرنا، فنحن موقفنا موقف المنع من أن يُفْرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر.
لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم، أن هناك نصوصاً عامة تأمر بإخراج الزكاة، وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة، نصوصاً عامة.
ثم هناك نصوص خاصة بَيَّنت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة، وما هي المقادير التي تجب، سواءً ما كان منها متعلقاً بالنقدين كما سبقت الإشارة سابقاً، أو ما كان منها متعلقاً ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والإبل، أو كان متعلقاً ببعض الثمار، ونحو ذلك.
هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع، فنحن نقول: نلتزم هذه النصوص ونُنَفِّذها، ولا نزيد عليها استعمالاً للنظر أو القياس؛ لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قَدَّمت ذكره في مطلع هذه الكلمة، لاسيما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل، كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن داعيةً ومبشراً ومعلماً، قال له عليه

الجزء: 10 - الصفحة: 432

الصلاة والسلام: «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة، فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب».
فإذاً: قوله: لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة، «أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص».
وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تُصَرِّح فتقول مثلاً في الحديث المتفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه»، أو كما قال عليه السلام والحديث في الصحيحين.
ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، قالوا له: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتها، قال -رضي الله تعالى عنه-: إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي، فألحُّوا وألحَّ، وكان في المجلس علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! خذها منها على أنها صدقة من الصدقات، فأخذها فطابت قلوبهم.
فهذا دليل على أن الخيل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - .. والحديث في «مسند الإمام أحمد».
ففيه بيان أن الخيل التي كانت تُرَبَّى وتُشْتَرى من أجل المتاجرة أنه لا زكاة عليها، أي: كما فرض عليه السلام الزكاة فعلى الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل.
إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جواباً عن ذاك السؤال.
ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرين، إن لم أقل من المتفقهة؛ لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية، التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها، وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة، وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فيقرأ قولة هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات، ثم ينقل رأي كل مذهب مقروناً

الجزء: 10 - الصفحة: 433

بالدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه، فهو -مثلاً- لا يعمل أصلاً من أصول الفقه كعام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك، لما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما [بحث] بحثاً نظرياً، ولكنه لم يطبق ذلك عملياً.
كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر، ألا وهو أصل علم الحديث وأصوله، فهو -مثلاً- حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول: هذا حديث صحيح، وهذا حسن، وهذا ضعيف ونحو ذلك، والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة، وذلك يغنيهم عن أن يُجْهِدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفاً.
ثم إذا رأوا المصلحة فماذا يراعون؟ مصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم المصلحتين المتعلقتين بكل الفريقين، إنما هي مصلحة واحدة، أما الشارع الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين، وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم، ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي.
هذا أريد -أيضاً- أن أُلْفِت النظر إليه، وشيء آخر وأرجو أن يكون هو الأخير، هؤلاء الرائين والناظرين، والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين، هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها، ينظرون إليه بعين واحدة، وهاكم البيان.
يقولون: ليس من مصلحة الفقراء والمساكين، ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة، قيمة عروض التجارة، ألا يُفْرض عليها الزكاة، ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19].
وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين، ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة، لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات.
الجواب الأول: أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول

الجزء: 10 - الصفحة: 434

الكلام، فنقول: يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها، لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فُرِضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
فإذاً: على كل غني عنده عروض في التجارة، أن يُطَهِّر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس ألا وهو الشح، كما قال عز وجل: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه، لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح. هذا الجواب الأول.
فلا يفهمن أحد من الأغنياء بعروض التجارة أن لا زكاة عليها مطلقاً؛ لأن بحثنا إنما هو أن لا زكاة عليها مُقَنَّنة بما سبق بيانه في أول الكلام، أما الزكاة المطلقة فلا بد منها، كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، هذا الحق، قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه، وقسم منه مقيَّد كما جاء بيانه في السنة، وفي كتب الفقه أيضاً على خلاف بينهم في بعض الفروع.
أما الأمر الآخر: فأنا أقول -والواقع يؤكد ذلك- أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاةً معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزاً ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزاً وتَحَوَّل إلى عروض تجارة، في ذلك حكمة بالغةٌ؛ لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين، بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل، تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه المقننة على هذه الأموال التي معروضة للتجارة أكثر، بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال، وتشغيل الفقراء والمساكين، فتكون فائدتهم أولاً: أكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة، ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة».

الجزء: 10 - الصفحة: 435

وكما قال في الحديث المعروف أيضاً: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم».
فإذاً: تَحَوُّل المال المكنوز إلى عروض تجارة، ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم؛ لأنهم يأخذون بكسب جبينهم.
هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم.
مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول: استمعت إلى ما تحدثتم به -بارك الله فيكم وفي من يسمع-.
الشيخ: وفيكم.
مداخلة: وحقيقةً، عندما أقرأ في كتب العلماء، وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة، كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها، مثلاً: نجد أن رجلاً عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين، يُؤَجِّرها بمليون ريال، من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ أن يستلم الأجرة، ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذه الأجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين ألف ريال، بينما نجد رجلاً آخر هو أيضاً يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح، قد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة مائتين وأربعين ألف أو قريبًا من ذلك، وكان في نفسي هذا الأمر: هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة، مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض، نجدها أيضاً في -كما قلت- المُؤَجَّر على من قال: إذا حال الحول على الأُجْرة وما يستفيد منها، وغيرها من عنده أشياء أخرى، فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة، والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلاً؛ لأن هذا دفعاً للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء والأغنياء ولغيرهم، وهذا أمر لا يُنْكر ومشاهد، فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني، وكنت منذ يومين أكتب بهذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية، وقلت أنني وقفت أمام قوله تعالى: «من أوسط ما تطعمون

الجزء: 10 - الصفحة: 436

أهليكم» وقلت: إن الوسطية فيما أفهمها، خلاف ما توصلت إليه، أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت تتضمن معنى الخيرية ومعنى البينية، أن تكون بين أمرين ويكون خيراً، وقلت مثال على ذلك: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع، هذا هو الأفضل فهو الوسطية، أقول له: لا، أصلاً الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين؛ لأن فيه مراعاة لحال الغني، ومراعاة لحال
الفقير، لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك، لراعينا حال الفقير دون الغني، ولو قلنا أطعم ما شئت بدون قيد لأطعم ما يضار به الفقير، فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين، حال الفقير وحال الغني، وهو في النهاية له أيضاً أفضلية ودلالات بعيدة المدى، حتى يخرج ونفسه طيبه وهو مقتنع، فأنتم أشرتم إلى هذه القضية، وأيضاً وجدت قبولاً في نفسي -بارك الله فيكم- مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضاً الفقير في هذه المسألة.
فأقول -جزاكم الله خيراً- هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها، فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة كما استمعتُ بحثها مهم جداً، والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع، ومرة أخرى أرجو أن لا تزعل أو تغضب مني عندما أقول: كم أتمنى أن تُسْرَد في رسالة لأهميتها، ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جداً والحمد لله؛ لأنها مسألة عامة، وتحرر فيها الأقوال والأدلة، وينتهى فيها إلى القول الصحيح .. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: وأنت جزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك أولاً.
مداخلة: بشيخي.
الشيخ: بارك الله فيك، أنا أخوك وحسبنا فضلاً أن نكون إخوة، ويجمعنا الإسلام والتناصح في دين الله عز وجل.
ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية، فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي، وهذا من سوء حظي، استفدت منك اقتراحين، فيا ترى

الجزء: 10 - الصفحة: 437

كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بأيام كثيرة منك، وحينئذ سأقول لك: بأي الاقتراحات أبدأ.
مداخلة: اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة.
الشيخ: هكذا أنت تظن ..
مداخلة: ولذلك قلت لكم يا شيخ: ... أن لا أطيل عندكم.
الشيخ: هذا محذور؛ لأن هذا ليس من التعاون، تفضل ما عندك.
مداخلة: شيخ الأول: هل يفهم من حديث معاذ الحصر حينما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخذ إلا من الزبيب ... ».
الشيخ: وكيف لا يؤخذ، هو كذلك.
مداخلة: الثاني: أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 10] .. {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] .. {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19].
وهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير.
الشيخ: أحسنت.
مداخلة: وأنت تقول أن يُخْرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يُقَوِّمها مالاً ويخرج من نفس عينها.
الشيخ: هنا لي تفصيل، أنا أقول بعض العروض منها عينها؛ لأن الفقير لا يستغني عن مثلها، والبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير، فحينئذ تُقَوَّم ويعطى للفقير القيمة، يعني نفترض مثلاً تاجر سيارات ومليونير، وهو قد يجب عليه ليس سيارة واحدة سيارات، فلمن يعطيها؟ للفقير؟ الفقير ليس بحاجة إلى سيارة.
فإذاً: هو يُقَوِّم هذه النسبة التي تجود بها نفسه، ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه، ثم يوزعها للفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو.

الجزء: 10 - الصفحة: 438

فإذاً: هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها للاستفادة من قيمتها، والقسم الآخر كما ذكرنا تُقَوّم وتُعْطَى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض، وليس ذاك العروض.
مداخلة: سؤال ... آخر كان في نفسي، هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لماذا؟
الشيخ: لأنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحول.
مداخلة: نعم، على مال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها، إذا حال الحول يخرج على الأرباح.
الشيخ: إذاً: أنت تعني شيئاً فهمته الآن، وهو رجل نفترض كمل النصاب عنده في أول شهر محرم، وحال الحول على هذا المال في رأس محرم في السنة القابلة، لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح، لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبه وليس نصاباً واحداً، فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى الذي لم يحل عليها الحول، أم يخرج عن مجموع ما عنده مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول، تعني هذا؟
مداخلة: نعم، أعني هذا.
الشيخ: والجواب أن العلماء اختلفوا أيضاً في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يُخْرج عن مجموع ما عنده، عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه، وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول، لكنها تلحق بالنصاب فيُخْرج عن مجموع ما لديه.
القول الثاني: كلما توفر عنده نصاب سجل عنده، وانتظر أن يحول عليه الحول.
هذا قد قاله بعض العلماء، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، خاصة في هذا

الجزء: 10 - الصفحة: 439

الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة، فليس من اليسر أن يعني الحساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل، ويسجل شيء بِدّه عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير، فضلاً عن ضعف الإنسان وعجزه.
ولذلك: كانت هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني، بل ودفعتني دفعاً لترجيح القول الأول.
فإذاً: المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط أن يكون هناك أصل، ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول، فليس كذلك -مثلاً- كما ضربت -آنفاً بارك لله فيك- عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة -مثلاً- كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير، فهذا ربح، فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟
الجواب: لا، لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول، وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع.
مداخلة: وهذا هو الراجح، نعم.
الشيخ: هذا الذي ..
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليك، لما قلنا بأنه يجب عليه أن يُخْرِج، [بناء على] عموم الأدلة، نحن لم نُقَيّد؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة، وأرجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه، وعموم قول الله عز وجل: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ} [الحشر: 9].
أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الحجة اضطراب؛ لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون، وتختلف أحوال الناس، قد يكون تاجرًا لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدارًا معينًا أقله أكثره.
الشيخ: بارك الله فيك، لا، ما نستطيع، لكن هذه الحجة حجة داحضة؛ لأنه قد

الجزء: 10 - الصفحة: 440

يوجد تجار لم يسمعوا مطلقاً أنه يجب على عروض التجارة زكاة، فهل يكون هذا عذر له؟ لا، ولذلك قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]. وفي الأمس القريب قلنا: إن هناك فروض عينية وفروض كفائية، وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها، لكن إذا كان فقيراً لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أَمَا وقد صار غنياً فهو يجب أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة، فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبةً، وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، كما قال عز وجل في القرآن.
فإذاً: يجب أن يعرف أنه يجب أن يُخْرِج ما تطيب به نفسه، وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»، -وهنا بلا شك- وهذه حكمة إلهية بالغة، فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد، أراد امتحان هؤلاء الناس، وكما نعلم: كثيرًا من الأحكام قسم منها مطلق وكلها إلى المكلف، والإطلاق قد يكون من جانب، أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، مثلاً: الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية، نجدها على قسمين شرعاً: قسم منها ما يأتي الساعي من قِبَل الحاكم المسلم إلى الغني، ويأخذ تلك الزكاة رغم أنفه، وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار.
قسم آخر وُكِلَ ذلك إلى نفس الغني كزكاة النقدين.
قد يقول قائل: ربما هذا الغني الذي لم يُكَلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ما له ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف، ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم؟
الجواب: لا؛ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حِكَم بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، فلو تساءلنا: ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسماً من هذه الواجبات على أموال الأغنياء، يأتي الساعي فيأخذها منه، وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسُّعَاة، فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها، رجعنا إلى

الجزء: 10 - الصفحة: 441

الوسطية التي أشرت إليها.
فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يُجْبَى من موظفين، ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه، فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاهد اليوم، كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم، بل يصرفون أضعاف أضعافها بل فيما لا ينبغي، بل فيما لا يجوز، بل فيما يَحْرُم.
الحكمة واضحة جداً؛ لأنه لم يُرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه، ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه، ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه، بينما الزكاة الأخرى تؤخذ منه رغم أنفه.
فعلى هذا يصلح أن يكون جواباً على ما سألت، يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام، أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضاً فيما لم يفرض رب العالمين، وهذا من هذا النوع، فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك، ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك، كذلك تماماً مسألة عروض التجارة، فهذا المسلم يدان ويقال له: لا يستوي من عنده عشرة آلاف لمن عنده مائة ألف، لمن عندهم ملايين، فاتق الله عز وجل، وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في هذه المسألة: «استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون».
مداخلة: طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع.
الشيخ: أي نعم، هذا حديث من نصيب «ضعيف أبي داود» وفي سنده جهاله، فلا تقوم به حجة.
ولا شك أن السنة العملية: أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفاً، فالحديث مع ضعف إسناده، يخالف السنة العملية

الجزء: 10 - الصفحة: 442

التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريباً ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره أيضاً في غيره. نعم.
مداخلة: طيب وقال عمر لحماس أد زكاة مالك. فقال: مالي إلاجعاب وأُدم، فقال: قَوِّمها وأد زكاتها.
الشيخ: هو نفس العلة.
مداخلة: مثلها.
طيب، وقال المجد: هو إجماع، يعني إخراج زكاة العروض، وأنت قلت في الأول لا نعلم ..
الشيخ: لا، ليس هناك إجماع، هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم، ومما ذكرته آنفاً عن عمر الخطاب في الخيل الذي طلبوا منه أن يأخذوا زكاتها، فقال ما فعله صاحباي من قبلي، فقال علي: خذها على أنها صدقة من الصدقات.
(الهدى والنور /601/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور /601/ 53: 31: 00)

زكاة عروض التجارة
الشيخ: عروض التجارة، فيها قولان: أحدهما: يجب عليها الزكاة التي تجب على النقد أو النقدين.
والقول الآخر: أنه لا يجب فيها هذه الزكاة، وإنما يجب عليها الزكاة المُطلقة.
والحقيقة: أن الفرق بين القولين فرق كبير جداً، سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية.
أما من الناحية الاقتصادية: فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتُها آنفاً، فيوجبون على كل تاجر أن يُحْصِي العروض التي عنده، ويُقَوِّمها، ثم يُخْرج من

الجزء: 10 - الصفحة: 443

القيمة، كما لو كانت نقداً بالمائة اثنين ونصف، وهذا هو رأي أكثر العلماء.
أما المذهب الآخر فهو لا يوجب هذا النوع من الزكاة؛ لأنه ليس هناك نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا في شيء من الآثار السلفية الصحيحة، أن كل تاجر لا بد ما يُقَوِّم بضاعته، ويخرج من المائة اثنين ونصف، هذا مجرد رأي واجتهاد واستنباط، قائم على مجرد قياس، ويختلف المقيس على المقيس عليه كل الاختلاف ...
أما المذهب الآخر فيقول: هذه البضاعة التي عندك تخرج زكاتها بما تطيب به نفسك، مراعياً في ذلك قول الله عز وجل في آيتين اثنتين، إحداهما: تُعَبِّر عن طبيعة النفس البشرية، والأخرى: تُعَبِّر عن واجب هذه النفس البشرية التي ينبغي أن تطهرها من درن الشُّح، الآية الأول قوله تبارك وتعالى: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، أي: أن طبيعة النفوس هو البخل والشح، وأكد ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح عنه، قال: «شَرُّ ما في الرجل جبن خالع وشح هالع»، فلمعالجة هذا الشح الهالع قال تعالى في الآية الثانية التي تقابل الآية الأولى، وأعني بها قوله تبارك وتعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9، 10].
فإذاً: هذا الغنيَّ صاحب العروض، عروض التجارة، ليس هناك في هذا الشرع ما يُكَلِّفه بالتقويم السنوي، لكن في الشرع ما يأمره بأن يُطَهِّر نفسه من دَرَن الشُّح والبخل، وأن يزكيها بالصدقة، كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، هذه الزكاة الثانية التي غير محددة أولاً: بمرور الحول، وثانياً بتقويم البضاعة، وثالثاً وأخيراً: في المائة اثنين ونصف، هذه لا وجود لها في الشرع إطلاقاً، لكن [قاعدة] عامة كما سبق، فأَخْرِج من هذه الزكاة التي منَّ الله بها عليك ما تُزَكِّي وتُطَهِّر به نفسك من آفة البخل والشح.
قلت: هذا من ناحية الشرع، أما من الناحية الاقتصادية فالقضية غريبة جداً بحيث أن بعض الناس ممن لم يُفَكروا في المسألة تفكيراً سليماً، من الناحيتين: من ناحية شرعية، ومن ناحية اقتصادية، كثيراً ما نسمع حينما نبين المسألة على هذا

الجزء: 10 - الصفحة: 444

الوجه يقولوا على هذه الطريقة: الأغنياء ما يتركوا عندهم سيولة، يُحَوِّلوها إلى عروض تجارية، وهكذا حُرِم الفقراء من زكاة النقد.
أنا أقول: هذا وهم، حقيقةً أنه وهم، ولا يستطيع أحد أن يطرح هذا السؤال، فضلاً عن أن يجادل في الجواب، بعد أن يُبَيَّن له أن هذا وهم محض.
لو سألنا أي شخص، سواء كان تاجراً أو كان غير تاجر، غنياً أو فقيراً: ماذا ترى آلمال المكنوز في الصندوق وصاحبه يخرج عنه كل سنة بالمائة اثنين ونصف، هذا أنفع للفقراء أولاً، ثم لبقية المجتمع ثانياً، أم لو تَحَوّلت هذه الفلوس أو هذه الملايين إلى بضاعة تمشي في السوق، وينتفع منها الغني والفقير؟
هل فيكم من يقول: لا، الأمر الأول أنفع للفقراء والمساكين أن يظل المال مكنوز لا يُطرح، أم يتعامل معه في بضاعة .. في معامل .. في أي شيء ينفع الأمة، وأظن أن لا أحد يقول: أن هذا المال المكنوز، ولو كان مُزَكّى هو أنفع من ذلك المال الذي لم يُكْنَز، لكنه عروض، لا شك أن هذا أنفع للفقراء والمساكين، من الناحية المادية أولاً، ثم من الناحية ماذا أسميها ناحية نفسية ثانياً؛ لأنه المال الذي يأخذه الفقير باسم الزكاة يصدق على الفقير والغني قوله عليه السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، فبدل أن يأخذها الفقير بيد سفلى يأخذها بحق أعلى، وهو بجهده وكده وعرق جبينه، كما يقال.
إذاً: من أين يُؤْتى، وناقشت هذه المسألة، سواءً من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية، أو من الناحية الاجتماعية، تجد أن عروض التجارة لا زكاة عليها الزكاة المُقَنّنة التي شرحناها آنفاً، هذا ما عندي جواباً عن هذا السؤال.
(الهدى والنور /729/ 52: 00: 00)

زكاة عروض التجارة
مداخلة: بالنسبة للزكاة في عروض التجارة؟

الجزء: 10 - الصفحة: 445

الشيخ: الزكاة التي يتحدثون عنها بأنها تقوَّم ويخرج منها بالمائة اثنين ونصف، هذا لا دليل عليه، لكن لا بد من إخراج شيء من الزكاة من باب إعمال النصوص العامة.
مداخلة: يعني: قياسه على الذهب والفضة غير قياس ..
الشيخ: لا قياس!
مداخلة: طيب! ما رأيك [قدر] الزكاة
الشيخ: هذا يعود إلى الغني الذي أغناه الله من فضله، فهو وتزكية نفسه، {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9 - 10].
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 22: 21)

زكاة عروض التجارة؟
مداخلة: يقول السائل: ما حكم زكاة عروض التجارة؟
الشيخ: عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة والتي يقولون: إن هذه العروض في آخر كل سنة تُقَوَّم ويخرج منها بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت نقدًا، وبعض العلماء كابن حزم الظاهري ونقل ذلك هو وغيره عن بعض السلف لا يرون مثل هذه الزكاة في عروض التجارة، وإنما يرون زكاة مطلقةً، والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرت إنه مذهب الجمهور أن هؤلاء لا يكلفون التجار في أن يقوِّموا تجارتهم وأن يُخرجوا كما قلنا بالمائة اثنين ونصف، وإنما يقولون: أخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسك وتزكي بها نفسك؛ لأن الله عز وجل قال: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9 - 10].
وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من التجار جاؤوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيل لهم للتجارة، جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته فقالوا: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتها، قال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر الصديق، ألحوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى، فلما رأى

الجزء: 10 - الصفحة: 446

ذلك علي رضي الله عنه وكان جالسًا في المجلس، قال: يا أمير المؤمنين! لو أخذت منهم صدقة تطوع فأخذها وطابت بها نفوسهم، ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن غيره أيضًا أن الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نص على وجوب الزكاة فيها، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل، كما أن كثيرًا من الثمار أو الفواكه أو الحبوب لم [يحدد] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عليها بل قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أرسل معاذًا إلى اليمن وأمره أن يجبي الزكاة منهم قال: «لا تخذ منهم صدقة إلا من هذه الأربع وذكر: القمح والشعير والتمر والزبيب» فقوله: لا تأخذ دليل على أن الأصل في الأموال الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يطيب مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» فلا يجوز لنا أن نفرض على الناس شيئًا لم يفرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بطيب نفوسهم كما سمعتم آنفًا قصة التجار الذين جاؤوا ليوصلوا إلى أمير المؤمنين عمر فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاة ولا غرابة في هذا بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة على فرس المؤمن وعلى عبده» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
(رحلة النور: 36 أ/00: 29: 11)

زكاة عروض التجارة
السائل: هل في العروض زكاة؟
فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة, وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون: لا زكاة على عروض التجارة,
وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة.
وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإنما نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم

الجزء: 10 - الصفحة: 447

من البضائع وأن يقيموها بأثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمائة اتنين ونص كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة.
من جهة أخرى:
نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة.
فقد قال عليه السلام: «ليس على فرسه «فرس المؤمن» وعلى عبده صدقة» وهذا يكون غالبا من التجارة، وكذلك جاء في مسند للإمام أحمد رحمه الله:
أن جماعة من تجار الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة، فقالوا له: «خذ منا زكاتها» فقال: لا زكاة عليها بل قال: «لم يفعله صاحباي من قبلي» وفي المجلس أبو الحسن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبو الحسن: «يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات» فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو الأصل, إن الله عز وجل فرض على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة,
أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق أن هذه البضاعة تقوم هذه مكتبة -مثلا- للتاجر الفلاني فلا بد في آخر كل سنة تقوم كما يخرج منها بالمائة اثنين ونص، هذا لا أصل له، ولكننا إذا أردنا أن نُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهنا يقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي إن الله أغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} هذا نص عام ولكن نعود إلى

الجزء: 10 - الصفحة: 448

القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يُقدر الحاصل من هذه بخمسة أوساق -مثلا- ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بغير سقيا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها, واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لأصحابها, فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات؟
الجواب: لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة.
ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به
راجع شريط «817» من سلسلة الهدى والنور.

الجزء: 10 - الصفحة: 449

زكاة الرواتب

الجزء: 10 - الصفحة: 451

زكاة الرواتب
مداخلة: بالنسبة لنا كموظفين حكومة أو شركات أو ما شابه، نستلم رواتب شهرية، ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب.
الشيخ: جميل.
مداخلة: كيفية إخراج هذه الرواتب؟
الشيخ: إذا حال الحول.
مداخلة: على كل راتب مستقل؟
الشيخ: لا، سبقك الجواب.
مداخلة: على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت «(1)».
الشيخ: نعم.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /601/ 35: 40: 00) (1) أي تُجمع الأنصبة لبعضها. [قيده جامعه].

الجزء: 10 - الصفحة: 453

زكاة العقارات

الجزء: 10 - الصفحة: 455

الأراضي التي تُشترى لغرض التجارة هل عليها زكاة؟
السائل: رجل عنده أموال اشترى بها أراضٍ بقصد التجارة، ما حكم الزكاة؟
الشيخ: ما فيه زكاة.
السائل: طيب، الأرض بقيت سنة سنتين أو ثلاثة، أو أكثر أو أقل؟
الشيخ الألباني: ما شاء الله، فلتبقى، فإذا باعها، ثم كنز قيمتها، وحال الحول عليها، حينذاك وجبت الزكاة.
(الهدى والنور / 4/ 00: 11: 24)

زكاة العيادة الطبية
السؤال: آخر سؤال: بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نُخرج الزكاة عليها .. ؟
الشيخ: .. عيادة الأطباء.
السؤال: يعني: دكتور عنده مستشفى أو عيادة.
الشيخ: ما في عليه زكاة، الزكاة كما تعلم على أعيان معروفة ..
(الهدى والنور / 43/ 30: .. : .. )

زكاة الحلي والأرض والبيت
مداخلة: بالنسبة للذهب الذي عند المرأة وهي لا تملك -مثلاً- مبلغ، أو الأرض هي امرأة عندها ..
الشيخ: أرض، وعندها حلي.
مداخلة: أي نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 457

الشيخ: والحلي ما بلغ النصاب.
مداخلة: كلا، لا أُجِّرت ولا بيعت ولا شيء، ما هي الطريقة في الزكاة، وهي ما عندها فلوس.
الشيخ: عندها حلي؟
مداخلة: إيه، عندها حلي.
الشيخ: يبلغ النصاب؟
مداخلة: تقريباً يعني.
الشيخ: أيش تقريباً، الشغلات هذه ما فيها تقريباً تحديداً.
مداخلة: يبلغ النصاب.
الشيخ: من أجل أقول لك: يجب أو لا يجب.
مداخلة: يبلغ النصاب.
الشيخ: طيب، الحلي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، أما الأراضي، أما شيء آخر أيش ذكرت؟
مداخلة: بيت.
الشيخ: بيت، دار؟
مداخلة: دار ..
الشيخ: مؤجرة؟
مداخلة: في منطقة ثانية.
الشيخ: مؤجرة؟
مداخلة: لا، ما أُجرت.

الجزء: 10 - الصفحة: 458

الشيخ: ما يطلع عليها شيء، إلا الحلي.
مداخلة: عليها أن تدفع الزكاة.
الشيخ: إذا بلغ النصاب، واضح؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، لكن أنا أريد أن أسدي إليك نصيحة.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: أنا أراك شاباً -والحمد لله- يهمك أمر دينك؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: فلماذا تحف لحيتك؟
مداخلة: إن شاء الله نُوَفِّرها إن شاء الله، نقول: إن شاء الله.
الشيخ: قل إن شاء الله، ولكن كما قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159].
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: لا يغرك الشباب.
مداخلة: نعم.
مداخلة: يبدو عليه أنه عازم في الظاهر.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: يبدو عليه أنه عازم.
الشيخ: يعني تباشير؟
مداخلة: إيه تباشير.

الجزء: 10 - الصفحة: 459

الشيخ: إن شاء الله، انظر؟ من مشاكل الذين ابتلوا بحلق اللحية أنهم يستفتحون العبادة بالذي هو شر، لأنه لما يأتي يوم النحر ألا يريد أن يتحللوا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يتحللوا من هذه المنطقة، هذه مصيبة ...
(الهدى والنور/406/ 17: 02: 01)

الجزء: 10 - الصفحة: 460

زكاة الدَّين

الجزء: 10 - الصفحة: 461

زكاة الدَّين
المداخلة: [الديون التي يشك صاحب المال في عودتها له هل يزكي عليها؟ ]
الشيخ: جميل، الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير، أحدهما دين حي والآخر ميت، يقصدون بالقسم الأول: بقضية الحي يعني الدين الذي يُرْجَى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه، إما أنه المدين استعصى صراحة، أو أفلس، أو أي شئ يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين.
القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته، القسم الأول هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه.
جاء في تضاعيف كلامه: دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه، هذا يعالج بالقاعدة الشرعية -أيضا- وهو: غلبة الظن، لا بد أنه يميل إلى القسم الأول اللي هو الحي، أو القسم الآخر وهو الميت، فلأيّ جهة تَرجَّح الظن يُلحق به وتزول المشكلة.
(الهدى والنور /17/ 14: 2.: 1.)
(الهدى والنور /18/ 28: .. : .. ) بتصرف يسير
زكاة الدَّين
السائل: الدين عليه زكاة بالنسبة للدائن أم لا؟
الشيخ: الجواب: الدين عند الفقهاء له صورتان، وهذه الصورتان واقعيتان فعلاً، وهذا من دِقَّة علم الفقه، يُسمِّى أحدهما بدين حي، والآخر دين ميت، وأظن واضح المقصود بكلامهم.
الدين الحي: هو هذا الدَّين الذين أقرضته الإنسان، وهو غير مستعصي بالوفاء، يعني: أنت ما يئست من وفائه.

الجزء: 10 - الصفحة: 463

أما الدين الميت: هو الذي يئست من الوصول إليه بطريق من الطرق، فإذا كان الدين من النوع الأول.
إذا كان الدَّين من القسم الأول، أي دَيْناً حيًّا فيجب على الدائن أن يُخْرِج زكاته.
مداخلة: النوع الحي.
الشيخ: نعم. أما إذا كان ميّتاً، فلا يخرج عنه زكاة، إلا إذا أحياه الله، يعني: هذا الإنسان يئست من وفائه، فالله عز وجل ألهمه فأوفاك الدين بِدّك تطلع عنه عن كل السنين اللِّي كان هو مقصر فيها.
مداخلة: ويخرج اثنين ونصف في المائة.
الشيخ: نعم اثنين ونصف في المائة. نعم.
مداخلة: يا أستاذ عفواً، حول السؤال الذي سبق.
إذا كان مثلاً هذا الدين ألف دينار في يد المدين، حال عليه الحول، هل يُزَكِّيه مدين، وهو دين حي، ولكن اقتضت ظروف الذي استدان أن يبقى معه حولاً كاملاً، هل يزكي هو ويزكيه فيكون مزكٍّ مرتين.
الشيخ: أي نعم هو كذلك، وقد جاء هذا السؤال، متى البارحة، وإلا أول البارحة؟
مداخلة: أمس.
الشيخ: أول البارحة.
وتكلمنا مُفصلاً، نقول: المدين المفروض فيه هذا المال الذي استدانه من دائنه أن يقضي به حاجته، فإن لم يفعل لسبب أو آخر - كما يقال اليوم - وبقي المال عنده مكنوزاً، وحال عليه الحول فيجب على الدائن والمدين أن يخرجوا زكاته، أما بالنسبة
للدائن فواضح.
أما بالنسبة للمدين؛ لأنه صار كانزاً للمال وقد حال عليه الحول، ولذلك فيجب

الجزء: 10 - الصفحة: 464

عليه أن يُخرج الزكاة، ومن حِكْمَة ذلك أن لا يتورط المدين، فيحتفظ بالمال الذي استدانه فيُجْرِي عليه الزكاة وهو بحاجة إلى أن يصرفه في قضاء مصالحه.
فإذاً: في هذه الصورة: إذا حال الحول على المال المُدَيَّن عند المدين فلا بد من إخراج الزكاة.
مداخلة: الذي يداين في الحقيقة لا يملك المال، ليس في يديه هذا المال. هو مع المدين، فكيف يُزَكِّي مالاً هو في الحقيقة ليس في يديه.
الشيخ: جميل، لعلك تعرف يا أخانا بأن الرسول عليه السلام كان يقول: «قرض درهمين صدقة درهم».
مداخلة: أعد يا شيخ.
الشيخ: «قرض درهمين صدقة درهم» بمعنى: الذي يقرض أخاه المسلم درهمين كما لو تَصَدَّق، خَرَّج من ملكه بدرهم، هذا فيه حض بالغ للمسلمين أن يُعينوا إخوانهم بإدانتهم؛ لأنه إذا الربح بالغ، واحد أقرض إنساناً مائتي دينار، كأنه تصدق بمائة دينار.
هنا ننتقل إلى مسألة: ابتُلي بها المسلمون أيضاً، انظر الفرصة التي أوجدها الله -عز وجل- لأغنياء المسلمين، كم كانوا أغنياء بالأجور والثواب عند رب العالمين فيما لو أبطلوا بيع التقسيط، وباعوا بيع التقسيط بثمن النقد، فواحد يقرض أخيه المسلم أربعة آلاف دينار ثمن سيارة كما لو تصدق بألفين.
فإذاً قصدي من هذا الحديث، أن أُذَكِّر الأخ السائل بأن هذا الدائن لم يخسر حينما خرج المال من حوزته مؤقتاً، بل هذا ربح، ربحين، أولاً: الربح المادي الذي سيعود إليه، وثانياً الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي أدانه لأخيه المسلم.
مداخلة: سؤال يا شيخ!
الشيخ: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 465

مداخلة: فيما أعلم، يعني: حسب علمي، أنه لا يوجد نص صريح بأمر من الله أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين ديناً، نص صريح من داين.
الشيخ: لا، لا يوجد نص صريح ..
مداخلة: فَلِمَ لا تكون هذه المسالة، «وسكت لكم عن أشياء رحمةً بكم».
الشيخ: ما هو ذكرنا لك الجواب، أنه هذا ما خَسِر، هذا ربح، يعني: الآن يعود السؤال بطريقة أخرى.
ما هو الأربح لهذا المسلم، أن يظل الدين عنده، وإلا عند أخيه المسلم؟
مداخلة: عند أخيه المسلم ...
الشيخ: بلا شك أن هذا الإنسان الذي أقرض أخاه المسلم مائتي دينار، هذا أربح له دينا ودنيا، لذلك فَرَّقنا بين الدين الحي والدين الميت، أو إذا مات دينه خسر المادة لكن الربح غيره، الربح الأخروي، لكن إذا عاد إليه المال فقد ربح مرتين، الربح العاجل والربح الآجل، ولذلك صح هذا الذي نُلْفِت النظر إليه أخيراً، أن يكون الجواب أربح له أن يدين صاحبه، حينئذ يكون هنا قياس أولوي كقوله تعالى: و {لا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإذا ضربها بكف كان ذلك منهياً عنه من باب أولى، فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتاً، فلماذا لا يخرج زكاته، وإذا أخرج زكاته جاءه ربح ثالث.
مداخلة: جزاك الله خيرًا!
الشيخ: وإياك يا أخي.
(الهدى والنور / 176/ 01: 17: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 466

رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين، فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة؟
السؤال: لي ابن عمي أخو أبي اقترض مني قبل سنة ونصف مائة وخمسين دينارًا، ورجل يعني الآن ظروفه قاسية جداً جداً، ظروفهم صعبة إلى أبعد الحدود، ولا أستطيع أن أسترد منه الفلوس، يعني وأحاول إني دائماً أحصلهم منه، وأجد صعوبة لسوء الظروف الذي هم فيها، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة المال الذي عندي؟
الشيخ: إذا كان الدين هذا مات، لا يجوز يمشي بديل الزكاة، أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت أعرف، فيجوز بشرط إنك تقول للمدين، أنا لي عندك مائة وخمسين دينار، اعتبرهم زكاة مني لك، وما لي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها، وإلا فلا.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
السؤال: معتاد أنا أني أخرجها في عشرة ذي الحجة، فالآن سيصادفني عشر ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا أريد أن أقدم في تبليغه هذا الخبر قبل سفري، وطبعاً جائز يعني هذا الأمر.
الشيخ: لا يهم، جائز.
مداخلة: نعم، جزاك الله كل خير شيخنا.
(الهدى والنور /252/ 19: 41: 00)

رجل حال الحول على ذهبه وعليه دَين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين؟
مداخلة: شخص معه مائتين جرام من الذهب وينتهي حولان الحول عليهما مثلاً في نهاية رمضان، واستحق عليه دين بمقدار ثلاثمائة دينار قبل رمضان، إلا أنه لم يبع المائتين جرام من الذهب لئلا يخسر؛ لأنه قد كان سعره منخفض فأجّل بيع

الجزء: 10 - الصفحة: 467

المائتين جرام إلى بعد رمضان، الآن تجب عليه الزكاة في المائتين جرام كونه حال عليها الحول وهي عنده، أم تجب عليه الزكاة باستثناء الثلاثمائة دينار؟
الشيخ: لا يستثني شيئاً، ما دام المستثنى لا يزال في حوزته وفي ملكه، بحيث أنه لو أدركه أجله وورثه أهله فهذا المال ينتقل إلى الورثة، ولذلك فلا بد من أحد شيئين: إما أن يُعَجِّل بوفاء دينه وبقصد ألا يحتال على الزكاة، وحينئذٍ كنتيجة طبيعية لوفائه بدينه ينقص النصاب ولا يجب عليه الزكاة، أما وهو لم يفعل شيئاً من ذلك، وإنما بقي هذا المال نصابه كاملاً، وحال عليه الحول تماماً، فلا بد من إخراج الزكاة من هذا المال الذي في حوزته.
مداخلة: الله يجزيك الخير ...
(الهدى والنور/662/ 13: 34: 00)

زكاة الدين
السائل: حكم زكاة الدين، أي من كان له دين على غيره أن يزكيه، مع التفصيل بالنسبة للأدلة، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: أولاً: المسألة فيما علمنا ليس فيها أدلة خاصة تُجيب عن هذا السؤال، وإنما هي تدخل في أدلة عامة لا تخفى على الحاضرين.
فمعلوم لدى العلماء جميعاً بأن أي مالٍ لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين اثنين: أحدهما: أن يبلغ النصاب. والآخر: أن يحول عليه الحول.
وهذا الشرط الثاني قد شَكَّك فيه بعض الكُتَّاب المعاصرين اليوم، ممن ليس عندهم من فقه الكتاب وفقه السنة شيء يذكر، وإنما هم يعالجون المسائل التي تَجِدُّ على ضوء الآراء الفقهية المذهبية، فيأخذون من كل مذهب، أو من كل قول في أيّ مذهب ما يبدو لهم أنه هو الراجح عقلاً وليس نقلاً.
على هذا نقول: فأيُّ مال توفر فيه هذان الشرطان فقد وجب فيه المال، فالرجل

الجزء: 10 - الصفحة: 468

الذي يُعطي أخاً له مسلماً -مثلاً- ألف دينار قرضاً حسناً، فهذا المال ما خرج عن حوزته إلا مؤقتاً.
ولذلك: فبهذا الاعتبار نرى التقسيم الذي ذكره بعض الفقهاء، ومنهم الحنفية، حينما جعلوا الدين قسمين: أحدهما: دين حي. والآخر: ميت. ويعنون بذلك: أن الدين الحي هو الذي لم ييأس من أن يعود إلى الدائن، وعلى العكس من ذلك الدين الميت: هو الذي أيس صاحبه من أن يرجع إليه.
فالدين الأول الحي يجب على صاحبه أن يُخْرِج زكاته مهما طال أمد عودته إليه، أما الآخر فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله -عز وجل- وامتلك، فيومئذٍ يخرج زكاة السنين التي مضت عليه.
هكذا يقول كثير من العلماء، وبخاصة منهم الحنفية، وأنا أزيد مما تبين لي من الفقه: أن الدائن للمال هو يملك المال؛ لأنه كما قلت آنفاً ما خرج من حوزته أولاً، ثم يملك أجراً عند الله -تبارك وتعالى- لا يملكه المالك للمال الذي لا يزال في حوزته، ولم يقرضه قرضاً حسناً.
ومن المعلوم من بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر من فضل القرض الحسن، أن قرض درهمين كما لو تصدق بدرهم منهما، ففي هذا أجر عظيم جداً.
وعلى ذلك: من أقرض مسلماً ألف دينار، فهو في حكم من تَصَدَّق بخمسمائة دينار، فإذا كان المالك للمال ولا يزال مكنوزاً عنده، وليس له من الأجر شيء إلا إذا أخرج زكاة ماله، فهذا الذي أعطى قرضاً حسناً لغيره أولى أن يخرج زكاته؛ لأنه يؤجر مرتين: المرة الأولى: أجر القرض. والمرة الأخرى أجر إخراج الزكاة. هذا ما عندي في هذه المسألة.
مداخلة: شيخنا في نفس هالمسألة لو أنه -مثلاً- أحد الأخوة مثلاً أقرض رجل ألف دينار، ... هادول الألف دينار مع الشخص المقترض.
الشيخ: لا بد أن يخرج الزكاة، بالشرطين السابقين.

الجزء: 10 - الصفحة: 469

مداخلة: أي نعم، مرتين بيأخذ على هادول الألف دينار.
الشيخ: اشلون مرتين؟
مداخلة: مرة من الأول اللي هو صاحبهم، ومرة من المدين.
الشيخ: إيه، بس اختلف المخرج.
مداخلة: نعم.
الشيخ: المُخْرِج للزكاة اختلف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: المُخْرِج الأول هو المالك.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: والمستقرض المفروض فيه، هنا تنعكس القضية تماماً، المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته، وليس ليدخره ويحول عليه الحول.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا ادَّخره وحال عليه الحول، فواجب عليه أن يخرج الزكاة.
(الهدى والنور/513/ 50: 01: 00)

هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا؟
مداخلة: الآن شخص يُخْرِج زكاة أمواله عندما حسبهم طلع -مثلاً- عليه زكاة مائة وخمسين دينارًا، له على فلان من الناس خمسين دينارًا قال: يا فلان أنت

الجزء: 10 - الصفحة: 470

تستطيع أن تدفع؟ قال: لا، فقال: أنا أريد أن أعتبر الخمسين دينارًا اللّي لي عليك، كونك أنت من الغارمين أريد أن أسامحك فيها وأعتبرها من الزكاة، يجوز هذا؟
الشيخ: يجوز ولا يجوز؛ لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال، أنت الآن قلت فيما ذكرت أنه اعتبره من الغارمين، هل هو فعلاً من الغارمين؟
قد يكون من التجار الذين يكسبون أموالاً طائلة، ولكن كما هو شأن كثير من التجار، لا يوجد بين أيديهم دائماً ما يسمى اليوم بالسيولة، فهل يجوز مثل هذا أن يُعتبر من الغارمين؟ الجواب لا.
أما إن كان فعلاً هو من الغارمين، واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله، وقبل المدين، ولا يجوز للمدين أن يَقْبَل ذلك إلا إذا كان فقيراً ..
فإذاً: الجواب يجوز بشرط ألاَّ يكون احتيالاً ليوفر عليه ما قد يخرجه من الزكاة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/662/ 48: 35: 00)

إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟
السؤال: إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟
الجواب: يجزئ ببيان أنه اعتبره زكاة، وقَبِل المدين.
مداخلة: ...
الشيخ: كيف؟
مداخلة: ولو لم يكن قادراً على الاستيفاء؟
الشيخ: لا .. يشترط ... نعم نقول في هذه المناسبة: إن العلماء يُقَسِّمون الدين إلى قسمين: حي وميت، فإذا كان الدين حياً هذا هو الجواب، أما إذا كان ميتاً فلا.

الجزء: 10 - الصفحة: 471

السؤال: ما هو الفرق بين [الصورتين]
الشيخ: يعني يئس الدائن أن يصل إلى دينه، نعم هذا لا يجوز أن يعتبر ذلك الدين زكاة ولو رضي المدين.
أما إذا كان العلاقة بينه أو بين الدائن وبين المدين لا تزال طبيعية، وأنه مقتنع بأن المدين حريص على الوفاء، لكن الظروف طرأت له، فهنا يأتي الجواب السابق.
(الهدى والنور/756/ 23: 51: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 472

زكاة الزروع والثمار

الجزء: 10 - الصفحة: 473

زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر».
[قال الإمام]: في الحديث قاعدة فقهية معروفة وهي أن زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه، فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر، وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح «الاترتوازية» ونحوها فزكاته نصف العشر. ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلا، بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة، وفي ذلك أحاديث معروفة.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 273)

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله وكثيره». موضوع بهذه الزيادة: «في قليله وكثيره».
[قال الإمام]: ومما يدل على كذب هذا الحديث أن البخاري أخرجه في «صحيحه» من حديث ابن عمر دون قوله: «في قليله وكثيره» وكذلك رواه مسلم من حديث جابر والترمذي من حديث أبي هريرة وهو مخرج في «الإرواء» «799» فهذه الزيادة باطلة ويزيدها بطلانا ما في «الصحيحين» وغيرهما عنه - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهو مخرج في «الإرواء» أيضا «800» وبهذا الحديث الصحيح أخذ الإمام محمد خلافا لشيخه أبي حنيفة كما صرح به في «كتاب الآثار» «ص 52». فهذا أيضا من آثار الأحاديث الضعيفة إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده

الجزء: 10 - الصفحة: 475

وعلى الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم يجهر بمثل هذا الإيجاب أخذا بما تقتضيه المصلحة كما زعموا.
السلسلة الضعيفة (1/ 677).

زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة
قوله في «زكاة الزروع»: «وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب لأن ما عداه لا نص فيه واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق».
قلت: وهو الذي يجب الوقوف عنده لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن:
«لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر».
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في «إرواء الغليل» 801 وهو اختيار أبي عبيد في كتابه «الأموال» فراجع كلامه فيه رقم 1381 - 1409 وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي!
لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي:
أولا: أن في حديث معاذ: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ... » فذكرها وليس فيها الذرة وبها تصبح الأربعة خمسة وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح فليس لها طريق تقوم بها الحجة. [ثم بين الإمام ضعفها ثم قال]:
وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي وهو حشر الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة! في كتابه «الدرر البهية» وتبعه على ذلك شارحه في كتابه «الروضة الندية» 2/ 195 واستدل عليها

الجزء: 10 - الصفحة: 476

بحديث أبي موسى والمراسيل المذكورة آنفا وأتبعها بكلام البيهقي الذي مر آنفا دون أن يتنبه لمقصوده الذي ذكرته قريبا. ولعله تنبه له فيما بعد فقد أعاد ذكر حديث أبي موسى مع الإشارة إلى الروايات الأخرى ولكنه أتبعها بقوله 1/ 200:
«وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة».
وهذا هو الصواب فكان عليه أن يعود إلى متن شرحه ويرفع منه لفظة: «الذرة» ليطابق ذلك ما انتهى إليه من الصواب.
ولعل الشوكاني رجع إلى الصواب أيضا فإنه لم يذكر في كتابه «السيل الجرار» سوى الأصناف الأربعة فلم يذكر «الذرة» مطلقا وذكر 2/ 43 أن الأحاديث الواردة فيها تنهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى.
هذا كله فيما يتعلق بقولنا أولا.
وثانيا: إن حشر «الذرة» في مذهب الحسن البصري خطأ لأنه قد صح من طرق عنه: أنه كان لا يرى العشر إلا في ... فذكر الأصناف الأربعة فقط.
أخرجه أبو عبيد 469/ 1379 - 1380 وابن زنجويه 1030/ 1899 بأسانيد صحيحة عنه.
ثالثا: قول المؤلف: «لأن ما عداه لا نص فيه».
يشعر بأن الصنف الخامس «الذرة» فيه نص يعتد به وقد عرفت ما فيه وزيادة في الإفادة أقول:
إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده لمطابقته للحديث الصحيح وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الباب كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد 469/ 1378 بسنده الصحيح عنه في صدقة الثمار والزرع قال: «ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير».
لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه

الجزء: 10 - الصفحة: 477

في كتابيهما:
«والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق».
قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة وبمناسبات شتى فسكوته - صلى الله عليه وسلم - عنها وعدم تحدثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم.
[تمام المنة ص «368»]

الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة
مداخلة: سائل يسأل يقول: ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ وما الدليل على ذلك؟
الشيخ: القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وهي التي بعينها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حينما أرسله داعيةً إلى اليمن، بل وزاد على ذلك فقال له: «لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة» هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع.
أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة، لا يشترط فيها

الجزء: 10 - الصفحة: 478

النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة، وهو خمسة أوسق، يعني: أحمال من الجمال.
القمح -مثلاً- إذا بلغ خمسة أحمال، يعني تقريباً عشرة أكياس معروفة، وجب عليها الزكاة، وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة، ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي أنتجت هذه الحبوب، فإن كانت بَعْلاً فعليها العشر، وإن كان بالسقيا بالسواقي والدوالي ونحو ذلك، فيجب عليها النصف «(1)» ...
أما الفواكه والثمار وبخاصة الخُضَر التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال: لا يجب عليها الزكاة، يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها، والمقدار الواجب عليها، ونحو ذلك، لكن عليها زكاة مطلقة عامة، وذلك لتطهير نفوس المزكين، كما قال رب العالمين: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9]، {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 10].
وباختصار: الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات، هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها، وعلى التفصيل السابق.
(الهدى والنور /228/ 07: 26: 00)

هل على الخضار زكاة؟
مداخلة: حديث «ليس في الخضار زكاة»؟
الشيخ: لا يصح.
مداخلة: فيها نص ... ؟
الشيخ: نعم، النص من حيث روايته عن الرسول عليه السلام لا يصح، لكن اتفاق السلف على هذا، «ليس في الخضروات زكاة» هكذا النص كحديث، لكن من حيث الإسناد لا يصح، هذا من حيث الرواية، أما من حيث المعنى والمبنى فهو صحيح. (1) أي نصف العشر.

الجزء: 10 - الصفحة: 479

لكن يرجع الموضوع إلى [القاعدة]، واحد عنده بقالة تضمن له الألوف المؤلفة، لا بد ما يخرج شيئًا منها للفقراء والمساكين، وبخاصة يوم الجني ويوم الحصاد، إذا كان يحصد جملةً .. أي نعم، والأرز كذلك، لكن ليس عليها زكاة.
مداخلة: ليس عليها زكاة، ولا الحبوب مثلاً ..
الشيخ: الزكاة المقننة، إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة.
مداخلة: نعم نعم.
مداخلة: [مثل] ممارساتنا نحن، تطلع عندنا دباء .. تطلع عندنا التفاح .. ليس كميات يعني: كذا، طبعاً حاجتنا بسيطة، لكن الباقي نهديه يعني: نبعثه للأقارب منهم الغني ومنهم الفقير، فيعني الآن: طالما يخرج منه صدقة غير محددة، يُوَزَّع منه، هل يجزئ ويغني أنه يوزع على هؤلاء الأقارب بغض النظر عن حاجتهم المادية وإمكاناتهم أو فقرهم أو غناهم؟
الشيخ: هل نعتمد كلامك الأخير، أم كلامك الأول؟
مداخلة: نعم سيدي ما هو السؤال؟
الشيخ: هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير، أم كلامك الأول الذي فيه: أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء، ومنهم فقراء.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أو كلامك الأخير الذي لم يأت فيه هذا التفصيل؟
مداخلة: والله الاثنين سيدي.
الشيخ: هو لا بد أن نجيب عن هذا وهذا، لكن ننظر أنه ماذا يعني؟
مداخلة: والله أنا بصراحة يعني: أنا عن حالي يعني: تصرفاتي خطأ؛ لأنه أنا أخرج الحمد لله في أقرباء فقراء أخرج ... لكن يعني: لا نتوخى أن نوزع فعلاً على الفقير ..
الشيخ: لكن حمدك هنا فيه نظر يا أبا يحيى! لكن أنت قلت: الحمد لله في فقراء.

الجزء: 10 - الصفحة: 480

مداخلة: لأن أنا.
الشيخ: .. يعني أنت تقول الحمد لله أنه نتصدق عن فقراء، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف.
مداخلة: هذه الدقة نتعلمها دائماً، يعني.
الشيخ: عفواً، بارك الله فيك إذا كان الواقع هو هكذا، فقد قمت بالواجب وزيادة، أما الواجب فهو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب من شيء من الهدايا والتحف أيضاً، وإياك.
(الهدى والنور /817/ 20: 53: 00)

هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة؟
السائل: [هل الزكاة مقيدة بالأصناف الأربعة]؟
الشيخ: نعم، الزكاة المقيدة بنصاب بالنسبة للحبوب به نصاب، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة، فمثلًا: مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلًا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ أن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل، فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقًا منه من قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة، وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء، لا نقول نحن بهذا المنطق؛ لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين، فحينما فرض الله عز وجل فرضًا معينًا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد بها كما قلنا آنفًا، وأشياء مطلقة فنطلقها، صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير، فعليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئًا ليس على التحديد؛ لأنه ليس هناك تحديد.

الجزء: 10 - الصفحة: 481

وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، فهذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها.
هذا الذي أقوله بهذه المناسبة.
(فتاوى جدة (5) /00: 32: 00)

الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟
مداخلة: الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟
الشيخ: هذه مسألة تكلمنا عليها كثيراً، فلا نطيل الكلام عليها.
الخضروات لا زكاة عليها باتفاق العلماء، والزروع الزكاة محصورة في أربعة أصناف، لقوله عليه السلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: «لا تأكل الصدقة إلا من هذه الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب»، فما سوى ذلك لا يجب إلا كما نقول عادةً زكاة مطلقة، لتزكية النفس وتطهيرها من طبيعة البخل والشح.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /619/ 20: 54: 00)

من باع قمحًا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري؟
مداخلة: إنسان عنده زرع -مثلاً-: قمح فأراد أن يبيع هذا القمح، لكن لم يحصده، يعني: باعه من أجل يحصده الذي اشتراه، فيقول: الآن أصبح عنده مال فكيف الزكاة، وعلى من؟
الشيخ: طبعاً الزكاة عليه هو ..

الجزء: 10 - الصفحة: 482

مداخلة: عليه هو.
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: طيب! وكيف؟
الشيخ: [كيف عرفت] أنه عليه زكاة أو لا؛ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف عرفت؟
مداخلة: ما فهمت شيخنا ما تقصد؟
الشيخ: كيف عرفت أن عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ ما دام ما حصد ..
مداخلة: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] من هذا الباب، أنه هل الحصاد المقصود فيه أنه يَحْصُد بنفسه، أو المقصود لو باعه وحصده غيره.
الشيخ: لا، [هذا] طور ثاني، أنت تعرف حديث: «في كل خمسة أوسق صدقة» خمسة أوسق يعني: أحمال من الجمال، وهنا مذهبان: هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير -مثلاً- قَلَّ أو كَثُر عليه زكاة، هذا مرجوح غير راجح، الراجح: إذاً: خمسة أوسق، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة، وهو لم يعرف بعد أن عليها زكاة أو لا؟
مداخلة: نعم يا شيخنا! هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ولكن استفدناه الآن من بحثكم.
الشيخ: أعرف، ولذلك فأنا أقول: إن طريقة معرفة أولاً: هل عليه زكاة أو لا، ما يتحقق إلا بعد الحصاد، ثم بعد الحصاد يتبين، وهذا -طبعاً- يعرفوه المزارعين الذين يزرعون، الفلاحين يعني، أن هذا المحصود يصل يعني: حمل خمسة أحمال من

الجزء: 10 - الصفحة: 483

الجمال، فإن بلغ ذلك صار النصاب ووجبت الزكاة، وإن لم يبلغ ما عليه زكاة.
مداخلة: هذا يا شيخنا! كلام عظيم جداً، لكن السؤال: أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا باعه وسأله الآن، فالآن هل يدفع مالاً -مثلاً- مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، أو ماذا يفعل؟ أصبح الزرع ليس له؛ لأنه باعه قبل الحصيد.
الشيخ: هذا مفهوم، لكن أنا أردت أن أصل من هنا إلى هناك، أولاً: هل يجوز أن يبيعه ولا يحصده؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بان صلاحُه، أو كيف؟
مداخلة: نعم، وقت حصيد.
الشيخ: طيب! فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق .. يعني: هذا خطأ على كل حال فتصحيح الخطأ: يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا سأبيعك على أساس أنه كم وسق ..
مداخلة: بعد الزكاة ..
الشيخ: لا، كم وسق ستخرج الأرض، وبناءً على الأوساق يعرف كم يدفع عليها زكاة.
وإذا عرف سيدفع عليه زكاة، حينئذٍ لا يبيع الجميع للشاري، وإنما الذي فوق ما يجب عليه من الزكاة يعني: يكون مثلاً عليه العشر، فالعشر سيتركه، ولن يأخذ ثمنه من الشاري، والباقي الشاري سيأخذ ثمنه، ذاك سيتصدق فيه للفقراء والمساكين.
مداخلة: واضح تماماً، هذا تصحيح الخطأ، طيب! الآن الخطأ الذي حصل ووقع ..
الشيخ: ما دام القضية هكذا، حينئذ يُقَدِّر تقديرًا ..
مداخلة: يقدر تقديرًا وينفق إنفاقًا.
الشيخ: نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 484

مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /336/ 13: 32: 00)

هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تُزكى من باب أولى؟
السؤال: شيخنا بالنسبة لزكاة الحبوب مثل القمح -مثلاً- نحن نعرف أنه في البعل عشرة في المائة، الآن لما يكون في بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عن هذا الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح، هل فيه زكاة في الأشياء الأخرى التي تنتج عن ..
الشيخ: كالخضار التي فائدتها المادية أكثر من القمح، هل عليها زكاة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: الجواب لا. يعني: استعمال الرأي، إذا فتح هذا الباب أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى.
(الهدى والنور /484/ 14: 07: 00)

اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري؟
الملقي: اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري؟
الشيخ: فإذا صح لي المبادرة إلى الجواب، فلا شك أنه على الزارع، على صاحب الأرض والزارع، ليس على المشتري.
ولكن أنا أتساءل في نفسي: هل هذا الشراء جائز أم لا؟ شراء القمح على السنبل، يبدو أن فيه غرر .....

الجزء: 10 - الصفحة: 485

مداخلة: بعد نضجه يعني.
الشيخ: لكنه ما حُصِد.
مداخلة: يُقَدِّر الخراصون، عندهم دقة في الخرص.
الشيخ: أي: أنا أتساءل، أنا لا أعلم إن كان هذا جائزاً في السنة أن يشتري القمح أو الشعير في سنبله.
مداخلة: ... لعلكم -إن شاء الله- تراجعونها.
الشيخ: -إن شاء الله-.
(الهدى والنور / 499/ 00: 30: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 486

زكاة المواشي

الجزء: 10 - الصفحة: 487

من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها؟
السائل: في رجل بلغ نصاب الإبل عنده، صار خمسة من الإبل، وهذا بيلزمه أنه يقدم شاة عليهم، ما في عنده شاة، يقدم بدله ثمن أم يشتري شاة ويُقَدِّمها؟
الشيخ: مخير.
السائل: مخير.
الشيخ: إذا ما عنده.
(الهدى والنور / 564/ 32: 25: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 489

زكاة الرِّكاز

الجزء: 10 - الصفحة: 491

تعريف الرِّكاز
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن زكاة الركاز والمعدن:
قوله: «وقال أبو حنيفة: هو يعني: الركاز اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق».
قلت: الصواب أن يقال: «وقال الحنفية المتأخرون ... » لأن أبا حنيفة وأصحابه القدامى يحددون الركاز فيما خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة فقط فقال أبو يوسف في «الخراج» ص 26:
«وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت فيه».
وذكر نحوه الإمام محمد في «الموطأ» ص 174 ثم قال:
«فيها الخُمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا».
واحتج الإمام محمد وغيره بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الركاز الخمس»
قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت».
أخرجه البيهقي وضعفه جدا ونقل تضعيفه عن الشافعي وضعفه أيضا الزيلعي الحنفي في «نصب الراية» فراجعه 2/ 380.
وعلته أن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وضعف اتفاقا وقد ظن صديق خان أنه والده سعيد بن أبي سعيد فقال: إنه ثقة محتج به في «الصحيحين». فلذلك احتج به. وقد نقلت كلامه في ذلك ورددت عليه وعلى غيره ممن خفي عليهم حال الحديث في رسالتي «أحكام الركاز».
وقد حققت في هذه الرسالة أن الركاز لغة: المعدن والمال المدفون كلاهما

الجزء: 10 - الصفحة: 493

وشرعا: هو دفين الجاهلية وقد أوردت فيها الشواهد والأدلة على ذلك
وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: « ... وفي الركاز الخمس»
وهو مخرج في «الإرواء» 812 عنه من طرق.
قوله تحت عنوان: صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة: «وله يعني: الشافعي قول آخر أن الخمس لا يجب في الأثمان: الذهب والفضة».
قلت: وهو الذي استظهره الصنعاني فقال:
«الركاز في الأظهر: الذهب والفضة».
وهذا خطأ مخالف للغة فإن الركاز فيها: «المال المدفون في الأرض» كما سبق آنفا و «المال» لغة: «ما ملكته من شيء» فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل ما دفن من المال فلا يختص بالنقدين وهو مذهب الجمهور واختاره ابن حزم ومال إليه ابن دقيق العيد وكان مالك يتردد في ذلك ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا القول المختار كما في «المدونة» وقد ذكرت نص كلامه في الرسالة السابقة الذكر.
[تمام المنة ص (376)]

هل يشترط النصاب في الركاز؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: الواجب في الركاز: «وعند الشافعي في الجديد: يعتبر النصاب فيه». يعني الركاز.
قلت والظاهر من إطلاق الحديث: «وفي الركاز الخمس» عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم، وقد

الجزء: 10 - الصفحة: 494

احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة وبينت ضعفها.
[تمام المنة ص (377)]

ما هو مصرف زكاة الركاز
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «مصرف الخمس».
قلت: ذكر فيه قولين مشهورين:
أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة.
والآخر: مصرفه مصرف الفيء.
وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في «أحكام الركاز» أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في «الأموال».
وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز: «يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها».
[تمام المنة ص «377»]

تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول؟
السؤال: حابين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز.

الجزء: 10 - الصفحة: 495

الشيخ: فيما يتعلق بموضوع؟
السائل: الركاز.
الشيخ: الركاز؟
السائل: نعم.
الشيخ: آه.
السائل: بالنسبة لما يقال: بأنه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة، تكون هذه لعامة المسلمين ما عدا نسبة مُعَيّنة، حابين أنه رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي، معظمها لا تطبق الإسلام كنظام حكم، وشعوبها -أيضاً- هي شعوب مسلمة كأفراد، ولكن ليست دول إسلامية، فهل ينطبق الحكم العام على هذا الموضوع، وكيف يكون الحكم في العصر الحالي؟
الشيخ: أظن البحث السابق يصلح جواباً لمثل هذا السؤال، لأنني لا أجد فيه شيئاً جديداً، إلا ما يتعلق بتفسير الركاز، وأنا سأتولى تفسير الركاز، لكن الذي طرح السؤال بأي معنى طرحه للركاز، لعله هناك ما ينبغي أن أتكلم بشيء آخر غير تفسير الركاز.
السائل: بالنسبة للثروات التي تحت الأرض؟
الشيخ: بعامة، يعني.
السائل: وبخصوص النفط بصفته الشيء الأكبر في الوقت الحاضر.
الشيخ: يقول الرسول عليه السلام: «وفي الركاز الخُمُس» وهو الطرف الأخير من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخُمُس» والمهم بطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة، ولكني سُقْتُ الحديث بتمامه لفائدتين اثنتين:

الجزء: 10 - الصفحة: 496

الأولى: فائدة عامة، لعل بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأول مرة، وهو قوله عليه السلام: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
والفائدة الثانية هي: أن في الفقرة التي قبل الأخير وهي قوله عليه السلام: «والمعدن جبار» ما يساعدنا على الفهم الصحيح في الركاز، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الركاز على قولين اثنين:
القول الأول: وهو الصحيح الذي لا ريب فيه، أنه دفين الجاهلية، الركاز هو دفين الجاهلية، أي: كنز مدفون قبل الإسلام، أما الكنز الذي دُفِن بعد الإسلام فليس ركازاً.
وبالتالي فالمعدن الذي خلقه الله عز وجل في الأرض، مهما كان ثميناً فضة أو ذهباً أو بلاتيناً، هذا ليس ركازاً، هذا معدن، ولذلك لما قال عليه السلام: «والمعدن جبار» فلو أراد بقوله عليه السلام: وفي الركاز الخمس كان يقول: وفيه الخمس. لكنه لم يَرِد.
المعنى الثاني: وهو الذي يقوله أبو حنيفة ومن تبعه: الركاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض.
هذا التفسير خَطَّأه علماء الفقه، وبخاصة الحجازيين منهم، وأهل اللغة قاطبة مجمعون على أن الركاز هو دفين الجاهلية.
وعلى ذلك: فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز، فقد فرض فيه الشارع الحكيم الخُمُس كما فرض على الزكاة بالمائة اثنين ونص.
كما لا يجوز، من أجل هذا أنا قلت: أن الجواب عن هذا السؤال يؤخذ من البحث السابق، لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزكاة أكثر مما فرضه الله، ما يجوز أن يأخذ بالمائة خمسة بدل بالمائة اثنين ونصف، ما يجوز أن يأخذ بدل أربعين رأس من الغنم عشرين رأسًا من الغنم، وهكذا، لأن هذا تغيير لحكم الله، فإذا قال عليه

الجزء: 10 - الصفحة: 497

الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس» فهو كقوله: «في الفضة العشر» «في الزرع المزروع بعلاً العشر، وفي المُسَقي سقياً نصف العشر» كل هذه حدود تدخل في عموم قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229].
أما المعادن التي تُسْتَحْصُل بأتعاب يقوم بها العامل، فهذه ليس عليها أيَّ زكاة، وإنما إذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، فعندئذٍ تجري عليه أحكام الزكاة.
فإذا عرفنا هذا التفصيل، عدنا إلى البحث السابق في المصلحة المرسلة، فإذا جَدَّ هناك عدوان على المسلمين، ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لِصَدِّه، فيؤخذ قلنا آنفاً من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم.
فإذا فرضنا رجلاً حديث عهد بالعثور على ركاز، فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخُمُس في هذا الأمر العارض، أما أن يُجْعَل نظاماً عاماً وقانوناً مستمراً، فيعود البحث إلى القسم الأول والثاني من المصالح المرسلة، هذا جوابي عن هذا السؤال.
السؤال: فيه تفصيل، يعني: النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جداً، وتستكثر الدولة وتتملك الأراضي، وتصرف من أجل استخراجه، من هذا المنطلق هو ملك للدولة، باعتبار أن الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار، لعل السؤال الذي أنا فهمته والذي كنا نتناوله ومطروح: أن هناك من يقول: إن المعادن المدفونة في باطن الأرض، والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها، هناك من يقول إن للناس عامةُ الناس حق في هذه المعادن، يعني: هذا المطروح الآن، وبالتالي هي ليست ملكاً أو حكراً على أسرة تحكم الدولة، أو أنها ليست حكراً على الدولة حتى، وإن كانت لا تحكمها أصلاً، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين، على عكس ما يتم الآن، لأن الدولة وممثلة ببعض الأسر، حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد، وبالتالي تقسمها كما شاءت، بمعنى: أنه إذا كانت هي ملكاً للدولة، والدولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة لفرض ضرائب، أو ستكون حصيلة الزكاة مثلما ما حصل، مثلما تفضلت على أيام

الجزء: 10 - الصفحة: 498

عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن هناك فقراء، ولكن ما نراه الآن أنه على رغم من ثراء الدولة، وعلى رغم من وجود بترول فهناك فقراء.
الشيخ: في اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يُعالج على ضوء واقع من شخص أو حكومة، وإنما يُبْحَث عارياً عن أيّ انتساب لشخص أو دولة، فالحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفاً: جواباً مختصراً، لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته -آنفاً- يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل، ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان عليه سلفنا الصالح، ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: «الأرض أرض الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فقوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية، بأملاك الدولة.
اللهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصاً وهمياً معنوياً، فتضع يدها على بعض البلاد والأرض، لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد، فهي تكون ملكاً لها بشرط أن تبادر إلى إحيائها، أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها: أنه القطعة الفلاني ممتدة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقاً وشمالاً وجنوباً .. إلخ، ثم عاشت هذه الأراضي بوراً، فهي ليست أملاك دولة، ويحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيى ما شاء منها.
فالدولة إذاً: هنا كشخص معنوي كما قلت، إذا أحيت أرضاً من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة، أما أن تُحَدّدها وأن تُعَطِّلها فذلك ليس إحياء، فيجوز لأي فرد حينذاك أن يأتي إلى أيِّ مكان من أيِّ أرض أن يحييها.
وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنضح الماء أو جلبه إليها، وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضاً، في باطنها من المعادن، لهذا أنا قلت: الحكم واحد، لا يجوز للدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات، والدولة بحاجة إليها.

الجزء: 10 - الصفحة: 499

فمن هنا يجب أن نفرق بين الأرض المملوكة، فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا في ظروف نادرة جداً جداً، وتأخذها بثمنها.
وهذا مما يحسن ذكره: أن الدولة السعودية تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي، بل والعقارات التي تضع يدها عليها، فإنها تُعَوِّض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل، ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل.
فإذا فرضنا أن إنساناً عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده، فأراد أن يستثمرها، فحفر فيها بئراً، يقصد أن ينضح منها ماء، وإذا بالبئر بئر بترول، هنا الآن النظام الاشتراكي الذي انغَشَّ به بعض الدعاة الإسلاميين، وألَّفوا أكثر من كتاب واحد فيما علمت بعنوان: «الإشتراكية الإسلامية» وأباحوا في مثل هذه الكتب للدولة أن تضع يدها على مثل هذه الأرض التي نضح منها مالكها بديل الماء بترولها، هذا لا يجوز؛ لأنها خلاف الشرع، كأي مصادرة لمال المسلم ولكل ما يملكه.
ومن أشهر الكُتَّاب الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الإشتراكيين في مثل هذه القضية أي: تجويز استملاك الدولة لبعض الأراضي المملوكة، لأن فيها معدن أو فيها بترول، هو الكاتب المشهور المعروف «بمالك بن نبي» ثم جاء من بعده الشيخ «مصطفى السباعي» رحمهم الله جميعاً، ألف رسالته أو كتاب: «الإشتراكية الإسلامية» ونحى هذا المنحى.
وهذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية، فضلاً عن بعض الكُتَّاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرأ منها الإسلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهي قول الكفار: «الأصل الغاية تبرر الوسيلة».
فبهذه القاعدة الباطلة يُشَرِّعون للناس رُؤَىً كثيرة وكثيرة جداً، هي مخالفة للأحكام الإسلامية، منها ما كنا في صدده آنفاً، أنهم يُسَوِّغون أن يمتلكوا أراضي مملوكة، وليست محياة فقط، بل مملوكة بطريقة مشروعة، كالإرث والبيع والشراء ونحو ذلك، التوسع في هذا الموضوع هو من مشاكل واقع العالم الإسلامي اليوم.

الجزء: 10 - الصفحة: 500

أما ما جاء في كلام أخينا سابقاً، من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد، فهذا الاستغلال إن كان على الطريقة السابقة، وهذا ما لا أعتقده أي: أرض مشاعة وليس عندهم أرض مشاع، هي أراض مملوكة للدولة، فإذا كان هناك أرض مشاعة بور، لا يملكها أحد لا فرد ولا دولة، فحينئذٍ أيَّ فرد من أفراد الشعب، سواء كان ما يسمى أميراً أو كان مأموراً، فإذا اقتطع أرضاً من هذه الأراضي التي ليست مملوكة، بل هي تدخل في عموم الحديث السابق: «الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله» «فمن أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فلا فرق حينذاك: بين من يُسَمّى أميراً أو يُسَمَّى مأموراً.
لكن ما أشرت إليه ليس كذلك، فهم يستخدمون الناس في سبيل النفط أو البترول، ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول: شهواتهم، هذا ليس من قبيل: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».
ولذلك: فيجب أن نُفَرِّق بين الحكم الشرعي، وبين الحكم الإستنباطي المخالف للشرع من جهة، وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى ..
مداخلة: ..
الشيخ: هذا القول، وأنا لا أخالفك في هذا، كما أنك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي: إننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب، ونبني وراء شروقها وغروبها أحكاماً شرعية، لكننا لا نبني أحكاماً شرعية على قولنا علمياً، إن الشمس لا تشرق ولا تغرب، صح؟
إذاً: لا ينبغي نحن في أحكامنا الشرعية أن نتعمق، وندخل العلم النظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشرعية التي لدينا، وربما أفهم من جوابك السابق وتصحيحك لكلامي، أن الشمس لا تشرق ولا تغرب، أنك ستوافقني أيضاً على ما سأقول: إننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقِمَّة الجبل، هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل، إنما الأشعة العلمية هي التي رفعتها فأظهرتها

الجزء: 10 - الصفحة: 501

لنا فوق الجبل، نصحح هذا أم ما مر عليك هذا؟
مداخلة: ما مر علي.
الشيخ: عجيب والله! كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشاب، أنا قرأت هذا في بعض المجلات، وفي هذه النظرية عقلت شيئاً نشاهده بأعيننا أيضاً، حينما نكون في بحيرة هادئة نلقي فيها عصاة مستقيمة، نراها معوجة، صح؟
مداخلة: صح.
الشيخ: هذا تقول فيه صح أيضاً، فماذا تعليل هذا؟ هو الآشعة الضاربة على .. أي نعم، هكذا عَلَّلوا، لأن قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبل، هي ما تكون على رأس الجبل، إنما الأشعة هي التي ترفعها، هذا بالنسبة للنظر المجرد.
المهم: فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية، حينما نرى الشمس على قمة الجبل، ونقول بطبيعة الحال: طلعت الشمس، وبطبيعة الحكم الشرعي خرج وقت الفجر، صح؟
لكن العلم يقول: لا، الشمس ما طلعت، نحن ندع العلم يمشي في طريق، وشرعنا كما لا يقف في طريقه أيضاً العلم، لا يجوز له أن يقف في طريق شرعنا، وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة.
بهذه المناسبة التي مهما حاول الشيخ «محمد عبده» في مصر أن يوفق بين الحقيقة والشريعة، لا أعني الحقيقة الصوفية، لكني أعني الحقيقة العلمية، لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير، حاول أن يُوَفِّق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية، فيقول: العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضدان، ولا يتعارضان، وهذا حق.
ولكن ليس حقاً حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية، وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية، هنا نحن نقول: لا، نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي، ولا حاجة بنا أن نُؤَول العلم من أجل الشرع، ولا الشرع من أجل العلم، والأمثلة سبقت آنفاً.

الجزء: 10 - الصفحة: 502

فإذاً: الحديث: «المؤمنون شركاء في ثلاثة» هذه الثلاثة ليست مملوكة، السر في هذا الحديث هو: أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة، إنما هي مشاعة، فلا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر، ويقول: هذا أنا امتلكته، أو على نهر ويقول: أنا امتلكته، أو على غابة ويقول: أنا امتلكتها، لا، هذه الناس كلهم مشاع فيها، بل كما قلت لكم آنفاً: لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة، الدولة سواء مع الأفراد تماماً، ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها فإذا أحييتها فأنت مالكها، أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو الماء فهذه مشاعة، ولا يجوز لأحد أن يضع يده عليها، فهذا أظن جواب ما سألت، ولعي انتهيت.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك، جاء دور الأستاذ علي.
السؤال: [لو قسنا البترول على الحطب الذي يولد] النار، باعتبار أنه الحطب كان مصدر للطاقة، البترول الآن أصبح أهم بكثير من الحطب .. الطاقة، فالقياس يعني العقل والقياس ..
الشيخ: قياس مع الفرق، هذا إذا كان هناك عقل، -آنفاً- أنا سبق الجواب عن هذا، لو تأملت معي فيما قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السؤال، فرقنا بين الغابات وبين البحار وبين الأنهار الجارية التي خلقها الله كذلك، قلنا: لا يجوز لإنسان أن يأتي ويضع يده ويلقاها لقمة سائغة، لكن قلنا: ائت إلى أرض بور وأحيها، فهي ملك لك، فالآن أنت، وقلنا: أحيها فهي ملك لك، لأنك أحييت بجهدك وبتعبك، أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضح البترول من جوف الأرض، فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياة في البحور أو في الأنهار، فماذا هذا القياس؟
هذا القياس كما يقول ابن حزم -رحمه الله- وهو كما نعلم جميعاً ينكر القياس أصلاً وتفريعاً، ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقشهم في إثباتهم لبعض الأحكام بالقياس، فله جملة ممكن نعتبرها كليشة مختومة، يقول: القياس كله باطل، ولو كان

الجزء: 10 - الصفحة: 503

منه حق لكان هذا منه عين الباطل، وهذا قياسك عين الباطل، لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه أظن ما فيه مانع من هذا التعبير؟
مداخلة: نعم ما فيه مانع.
الشيخ: أحسنت تقيس ما كان من عمل الإنسان، وما كان من خلقه، على ما كان من خلق الله وتدبيره، هذا لو كان في القياس حق، لكان هذا منه عين الباطل.
مداخلة: يعني: أنت فرقت باعتبار: هذا السائل ميسور الحصول عليه مثل أشجار الغابة، وبين هذا الذي يحتاج إلى الجهد والمال.
فهمت عليك أن فارق الجهد والمال الذي يدفع للحصول على الشيء، بينما الأموال والشركات التي تشتغل في النفط هذه -بلا شك- أتت من قبل الحكومة، ليست شركة من رأس مالها أتت.
الشيخ: يا إخوان، أنا أذكركم «والذكرى تنفع المؤمنين»: الإشكالات التي ترد في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية، سببها هو بُعْد الحكم الإسلامي عن واقع الناس.
مداخلة: والله المشايخ يقولوا بهذا القول.
الشيخ: هؤلاء المشايخ لأنهم عايشين تحت أحكام غير إسلامية.
مداخلة: تكون هذه ملك عام للمسلمين، مائة مرة سمعنا هذا من المشايخ.
الشيخ: أي نعم، لكن أظن والله أعلم، وأظن أن يكون ظني ظن المؤمن أنك ما قلت يوماً ما لهؤلاء المشايخ: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»؟
مداخلة: والله أنا سألت أحد الناس الذين قالوا هذا على المنبر، معليش أذكر اسمه خطيب معروف ...
الشيخ: إذا تعتبره غيبة فإياك، أما إذا تعتبر ذكره باسمه داخلاً في ما قال الشاعر العالم:

الجزء: 10 - الصفحة: 504

القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومُعَرِّف ومُحَذِّر
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر

فعليك بتسميته.
مداخلة: من باب معاكسة.
الشيخ: ما الفائدة من التعريف؟
مداخلة: هذا من باب معارضة ...
مداخلة: ذكر الرجل في خطبة من خطبة، أن هذه الأموال التي يتصرفوا فيها أهل البترول، هذه أموال حق لكل مسلم، فلما خرج وانتهى من خطبته أتيت قلت له: لو أنك لك قطعة أرض، ووجدت في قطعة الأرض هذه كنز، هل هذا الكنز يجب تُوَزِّعه على المسلمين، باعتبار أن هذا ملك لكل المسلمين؟
قال: لا، طبعاً، هذا حق لي، قلت له: لماذا حق لك، وذلك حق لكل المسلمين، ما الفرق؟
قال: الفرق أن هذه أشياء ليست مثل الكنز، وبدأ يقول كلام ما أقنعني فيه، يعني: أنا الذي أعرفه في الشرع أن الذي وجد كنزًا في أرضه له، بس قضية البترول قضية جديدة وصار المشايخ ..
الشيخ: الله يأتي بطولة البال، لأنك تكلمت كثيراً، وما أجبت عن السؤال، وأظنك نسيت السؤال.
مداخلة: السؤال: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»؟
الشيخ: هل فعلتها، ما قلت له، قلت له: لو كان عندك أرض هذا برهان منك أو منه، لو كان عندك أرض ووجدت فيها كنزًا .. إلخ.
مداخلة: أنت لماذا فرقت بين البترول وبين الكنز، ما هو التفريق في هذا؟
الشيخ: يا أخي الله يهديك! هل قلت له: ما هو برهانك من كتاب الله ومن

الجزء: 10 - الصفحة: 505

حديث رسول الله؟
مداخلة: ..
الشيخ: هذا الذي ظننت بك، فالحمد لله ظني ظن المؤمن.
مداخلة: أنا عارف ... البترول ليس عنده دليل على الكنز والبترول، القضية عصرية.
الشيخ: لا، هداك الله، يجوز يكون عنده رأي وعنده دليل ما مرَّ عليك، لأنه كما قال تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، الإنسان ما لازم يعتد بنفسه وما يتصور أنه ناقص علم، لا، بعض العلماء يقولوا: لا يزال المرء عالماً ما لم يقل: علمت، فإذا قال: علمت فقد جهل، هذه حقيقة.
(الهدى والنور /480/ 02: 51: 00)
(الهدى والنور /481/ 44: 00: 00)
(الهدى والنور /481/ 43: 19: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 506

زكاة العسل

الجزء: 10 - الصفحة: 507

هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: زكاة العسل: «قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح».
أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد روي فيه أحاديث أحسنها حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ... بلفظ:
«جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: سلبته فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبته وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء».
قلت: وهذا إسناد جيد وهو مخرج في «الإرواء» رقم 810 وقواه الحافظ في «الفتح» فإنه قال عقبه 3/ 348:
«وإسناده صحيح إلى عمرو وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب».
وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في «الأموال» 1095 - 1096 ثم الخطابي في «معالم السنن» 1/ 208 وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيه رأي الشوكاني فذهب في «نيل الأوطار» 4/ 125 إلى عدم وجوب الزكاة على العسل وأعل أحاديثه كلها وأما
في «الدرر البهية» فصرح بالوجوب وتبعه شارحه صديق خان في «الروضة الندية» 1/ 200 وأيد ذلك الشوكاني في «السيل الجرار» 2/ 46 - 48 وقال:

الجزء: 10 - الصفحة: 509

«وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا».
فلم يتنبه إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت والأخرى مطلقة ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها كما قال هو نفسه في «النعل» ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما ونسي قاعدة «حمل المطلق على المقيد» التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة فيجمع بينها بها.
إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة. والله أعلم.
[تمام المنة ص «374»]

زكاة العسل
مداخلة: بالنسبة للعسل فيه زكاة العشر كما حدثتنا -جزاك الله خير- لكن تعرف الآن صار العسل أصبح عليه مصاريف .. مصاريف كثيرة، قد يكون الإنتاج ضعيف، مثل إنتاج هذا العام، أتت آفة على النحل كله ... نعم، فيكون الإنتاج ضعيف جداً، يجوز العشر أو مثلاً أكثر بقليل أو أقل من الإنتاج العادي، هذا الإنتاج يعني: لا يعطينا مصاريف المهنة، الآن يوجد عمال .. يوجد شراء ملكات ... ملكات .. يوجد تغذية للنحل .. يوجد أدوية للنحل نعم، مع ذلك يقال: إنه لا بد من دفع الزكاة من هذا الإنتاج الضعيف.
الشيخ: لا أعتقد أنه يجب والحالة هذه، ولكن ينبغي على العَسَّال أن يتقي الله عز وجل، خشية أن يتدخل في الموضوع، أو النفس، ويستمر على مثل هذه الدعوى، ويتخلص من القيام بإخراج العشر، ولكن حينما تكون المسألة كما ذكرت فلا زكاة.
(الهدى والنور /804/ 16: 13: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 510

مصارف الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 511

التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة
مداخلة: ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة؟
الشيخ: الذي وصل إليه علمي: أنه الذي لا تجب عليه الزكاة.
يعني: من لا يملك النصاب فهو فقير.
(الهدى والنور / 164/ 34: 00: 00)

رجل أعطى رجلًا مالًا لكي يتصدق به على مساكين معينين فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين، فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق؟
مداخلة: رجل أعطى رجلًا مالًا لكي يتصدق به على [مساكين معينين] فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين، فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أم لم يستطع.
الشيخ: لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية. إلا بإذن من المعطي.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 56: 11)

هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه؟
سؤال: رجل عنده مال زكاة، هل له أن يعطيه لرجل -مثلاً- لا يحتاج إلى الزكاة، لكن ممكن إذا أعطاه إياه أن يتصرف به كذهاب إلى العمرة أو .. إلخ، فيتألف قلبه، فهل هو من باب المؤلفة قلوبهم، يعتبر؟
الشيخ: هو غني أم فقير؟

الجزء: 10 - الصفحة: 513

مداخلة: هو وسط، ليس فقيراً.
الشيخ: ما أفهم وسط، قل لي غني أم فقير.
مداخلة: ليس فقيرًا، ولكن ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة.
الشيخ: لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية، التي ممكن جلبها يميناً ويسيراً، ليس فقيراً إذاً هو غني.
مداخلة: غني نعم.
الشيخ: إذاً: لا يجوز.
مداخلة: حتى لو ألَّفه.
الشيخ: أنا أعرف, المؤلفة قلوبهم سيدنا عمر -رضي الله عنه- ألغى هذا المصرف، لأنه قال: لم يعد في الإسلام حاجة للمؤلفة قلوبهم، فالمقصود أنا لا أرى أن هذا منسوخ، ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من ذلك من الفقراء والمساكين.
(الهدى والنور / 255/ 37: 56: 00)

إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره
الملقي: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب ولا يملك غيره ووجبت عليه الزكاة؟
الشيخ: الجواب: أن من وجبت عليه الزكاة يُعْتَبر غنياً، والغني لا تجوز له الصدقة، فإذا هذا الغني أخرج زكاة نصابه، وعاد النصاب أقل من النصاب، حينذاك خرج عن كونه غنياً، ودخل في حد الفقير.
فإذا كان الأمر كذلك، جاز له أن يأخذ الزكاة من الأغنياء.
ولكن لا بد من ملاحظة شيء هنا وهو: أن لا يحتال على الحكم الشرعي، بحيث أنه يتقصد، مثلاً: هو ذو نصاب واحد، يتقصد أن يخرج منه أكثر مما يجب

الجزء: 10 - الصفحة: 514

عليه، ليصير فقيراً، وبذلك يأخذ من الزكوات التي قد تأتيه من الأغنياء الآخرين، فيصبح غنياً أكثر مما كان.
المهم: لا يجتمع زكاة وغِنَى. فمن كان غنياً فلا تحل له الصدقة، هذا فيه حديث صريح وصحيح.
(الهدى والنور/754/ 42: 49: 00)

هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ : «قال النووي: سئل النزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ فقال: نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به».
قلت: الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم وخير له من البطالة ومن أن يتكفف أيدي الناس أعطوه أو منعوه والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن يخصص به قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة ... لذي مرة سوي». فتأمل.
[تمام المنة ص «380»]

حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم
مداخلة: صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم، وحكم ما لو احتاج طالب العلم وباع شيئًا من الكتب العلمية أو الأشرطة، واستفاد من ثمنها في معيشته من مأكل أو مشرب؟ نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 515

الشيخ: سؤالك -كما يبدو- ذو شقين: فَصِّل بينهما، ما هو الشق الأول من السؤال؟
مداخلة: الشق الأول: ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية، أو الأشرطة العلمية الشرعية، وصرفها لطالب العلم يستفيد منها.
الشيخ: أولاً، نعتقد أن الزكاة المطلوبة على الأغنياء لا تكون مُؤَدَّاة إلا إذا مُلكت لأهلها، هذا أولاً.
ثانياً: طالب العلم إما أن يكون فقيراً، وإما أن يكون غنياً.
فإن كان فقيراً: جاز له أن يُعْطَى له الزكاة، سواءً بقصد أن يشتري الكتب، أو أن يَطْعم أو يشرب.
أما أن تُقَدَّم إليه الكتب، وهذه من زكاة الأموال، فلا نرى ذلك جائزاً، سامحك الله نحن سألنا الرجل، وقلنا له: إن سؤاله شقين، فنحن في الشق الأول.
مداخلة: [إذا كان طالب علم] وعنده ما يكفيه، ولكن ليس عنده ما يكتفي به؟
الشيخ: قولك: عنده ما يكفيه أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى؟ الجواب: لا.
مداخلة: نعم. ما أخرجه من مرتبة الفقر.
الشيخ: إذاً: بقي الجواب كما هو: فهو فقير، ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من الكتب العلمية، فإذا تملك هذا المال، واشترى الكتب العلمية حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه.
والجواب: واضح جداً، أنه هذا المال صار ملكاً له، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه، فله ذلك، وإن كان هذا يعني: ما هي بشهادة خير؛ لأنها تدل على شيء ليس حسن، وهو انصرافه عن العلم.
لعلي أجبتك عن السؤال، أيضاً الشق الثاني من السؤال؟

الجزء: 10 - الصفحة: 516

مداخلة: أجبت أحسن الله إليك، بالنسبة للنقطة التي أردتها.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس، إلا أنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب؛ لأنها تحتاج مبالغ.
الشيخ: هذا تكرار للسؤال -بارك الله فيك-.
مداخلة: لا. مثلاً: الذي ينشئ له مكتبة.
الشيخ: تكرار للسؤال، هل بقي فقيراً أم صار غنياً؟
مداخلة: هو غني بالمأكل والمشرب والملبس.
الشيخ: من هو الغني يا أخي، في الشرع؟ الغني الذي يملك النصاب.
مداخلة: الذي عنده [كفاية].
الشيخ: لا. ذاك الغني كفايته الذي يمنعه من السؤال.
لكن الغني شرعاً هو الذي يملك النصاب، فيجب عليه الزكاة، فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنياً، فهو فقير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فحينئذٍ نلاحظ هنا أن السؤال يتكرر، فهو مكفي يعني: مثلاً صاحب مهنة ما يحتاج إلى أن يسأل الناس وهو كافي ومستكفي، لكن ليس غنياً، بمعنى: يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، فإذا جاءه، دعك الآن والكتب، جاءه مال، جاء له مائة دينار أو ألف دينار، وعرف أنه هذا زكاة مال، وهو ليس غنياً، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا، وهو مكفي على تعبيرك أنت؟
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ هاه.

الجزء: 10 - الصفحة: 517

مداخلة: إذا كان مكتفي؟
الشيخ: أيوه، ما الدليل؟
مداخلة: لأنه يعتبر فقيرًا.
الشيخ: يكون ماذا؟
مداخلة: يكون مكتفي وغني، فلا يحتاج إلى أخذ المال.
الشيخ: الغني نعرف أنه يجب عليه زكاة، وأنت بتقول هذا الغني لا يجب عليه زكاة.
مداخلة: والله أنا الذي أفهم، أن الغني أنه ما يجد كفايته في سنته.
الشيخ: صحيح، بس غني عن ماذا؟ غني عن سؤال الناس، وعن أن يتكفف لأيدي الناس كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة، جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش أوخدوش أوكدوح».
هذا هو غني عن مثل هذا السؤال المُحَرَّم عليه، لكن إذا كان مكفيَّا وجاءه مال، وهو لا يجب عليه الزكاة، فما نجد في الشرع ما يُحَرِّم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني؛ لأنه لا يملك النصاب، نعم.
(الهدى والنور /343/ 42: 00: 00)

رد الشيخ الألباني على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أَضَرُّوا بالإسلام
السائل: شيخنا، الشيخ محمد الغزالى في «كتاب السنة النبوية، بين أهل الفقه وأهل الحديث» ..
الشيخ: وهل تشيخه بعدما فعل فعلته ... ؟ !
السائل: الأستاذ محمد الغزالى ... يقول: إن القائلين بأن عروض التجارة لا

الجزء: 10 - الصفحة: 518

تجب فيها الزكاة، بفتواهم هذه أصاب الإسلام ضرر شديد، إذا لا يُعْقَل أن تُفْرَض الزكاة على رجل عنده فدَّان شعير، لا يكاد يخرج منه شيئًا مذكوراً، ويُتْرَك أصحاب الملايين بل المليارات لا يؤخذ منهم زكاة، فما جوابكم على هذه المقولة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: جوابي على هذا القيل من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه كما عهدناه في كل زَلّاته وشطحاته التي ظهرت في كتابه الأخير، وفى ما قبله، أنه يعتمد على الرأي فيما يصدره من أحكام شرعية؛ ولا يعتمد على النقل؛ والسبب في ذلك معروف منذ قديم أن أهل الرأي لمّا كانت بضاعتهم مزجاة في علم السنة والحديث النبوي، ولذلك فهم يلجؤون لتعويض ما فاتهم من الخير، إلى الاعتماد على آرائهم وأفكارهم التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة.
وكل إنسان يستطيع أن يفعل فِعْل أهل الرأي، أن يقول رأيي كذا، كل إنسان يستطيع هذا، وليس كذلك أن يَدَّعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا، أو أنه صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا، لأن لجوءه إلى مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهداً كبيراً ودراسة واسعة جدا، وهو ما يُعلَم عند المحدثين بدراسة علم الجرح والتعديل من جهة، وأصول علم الحديث من جهة أخرى؛ فضلاً عن دراسة أو اطلاع واسع جداً على الأحاديث المروية في كتب السنة بأسانيدها.
وبما لا شك فيه ولا ريب، أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر الإنسان حياته كلها، مهما بارك الله عزّ وجلّ له فيها؛ ولما كان هذا الأمر شاق وصعب تناوله على كثير من الناس، ولذلك وجدناهم قد استقصروا الطريق وأتوه من أقرب السبل، بلاش دراسة علم الحديث وأصول الحديث ورجال الحديث ورواة الحديث، وإنما هو الرأي، أنا أرى كذا وأعتقد كذا، ولا شيء يُكَلِّفهم من ذلك جُهْداً يُذكر.
ولقد انتبه لهذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فيما رُوِيَ عنه من قوله رضي الله عنه: «إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن، فجادلوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه»، وهذه حقيقة، فيمكن -مثلاً- أن نأخذ آية عامة وتكون السنة قد خصصتها، فيأتي صاحب الهوى ويحتج بآية عامة؛ لجهله بما جاء في

الجزء: 10 - الصفحة: 519

السنة بما يخصصها أو يقيدها، حسب النصوص الواردة في القرآن الكريم.
ولذلك: نجد أهل الرأي قديماً وحديثاً استسهلوا طريق أهل الرأي واستصعبوا طريقة أهل السنة، فوقعوا في مخالفات شرعية كثيرة وكثيرة جداً، حتى في مخالفة القرآن، لأننا نعلم والحمد لله جميعاً.
نحن أهل السنة نعلم أنه لا سبيل إلى تفسير القرآن الكريم تفسيراً صحيحاً، إلا بالرجوع إلى السنة؛ فإذا لم يرجع المسلم إلى السنة في تفسير القرآن، لا شك أن مصيره مصير أيّ فرقة من الفرق القديمة التي كانت تسمى عند السلف أهل الأهواء: كالمعتزلة والمرجئة والخوارج ونحوهم ....
لابد أن يقع من أعرض عن السنة في فهمه للقرآن في شيء من هذا الانحراف، لأنه يكون قد تجاهل آيات كثيرة في القرآن الكريم تحض المسلم على أن لا يعتمد في فهمه ودراسته للقرآن الكريم على عقله، وإنما على سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ هذه السنة التي أشار إليها القرآن الكريم بأنها البيان، حيث قال تبارك وتعالى في القرآن: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} [النحل: 44]، هذا البيان هو السنة.
فإذا لم يرجع ولم يرجع طالب العلم إلى السنة لفهم القرآن الكريم، فلا شك في أنه سوف ينحرف كثيراً كثيراً جداً عن مراد الله تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الآيات البيِّنات، للآية السابقة: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} [النحل: 44].
منطق هذا الرجل الذي يُثْبت وجوب الزكاة على عروض التجارة، يلزمه أن يثبت كثيراً من الأحكام وينسبها إلى الإسلام لمجرد الرأي، ذلك لأن العلماء -مثلاً- اتفقوا إجمالاً على أنه لا يجب الزكاة على كثير مما تُنْبت الأرض، بعد أن اختلفوا في بعض الأنواع، لكنهم -مثلاً- اتفقوا على أن الخضروات لا زكاة عليها؛ ونحن في هذا العصر نعرف بأن هناك أراضٍ كثيرة تُزْرع بالخضرة، وفى فصول من السنة مختلفة متعددة، وتُثْمر لصاحبها أموال طائلة جداً، فهل على هذه الخضر زكاة؟ الجواب: باتفاق العلماء -فيما نعلم- أنه لا زكاة عليها، بل قد جاء في السنة تحديد

الجزء: 10 - الصفحة: 520

الزكاة المفروضة على ما تُنْبت الأرض بأنواع أربعة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة»، فذكر عليه الصلاة والسلام: «الحِنْطة والشعير والتمر والزبيب».
إذاً: خرج بهذا الحصر كثير مما تنبت الأرض منه، مثلاً الذرة، وقس على ذلك الخضروات، كما ذكرنا آنفاً.
صحيح -كما أيضاً أشرت سابقاً- أن هناك بعض الأمور اختلف الفقهاء، لكن الخُضَر التي لا تُدَّخر فهذه قد اتفقوا، على الأقل المذاهب الأربعة، على أنه لا تجب الزكاة عليها.
فإذا أُخِذَت القضية بالرأي، فنخن نجد -مثلاً- الفوارق التالية: من كان عنده مائتا درهم فضة: وجب عليه الزكاة، عنده عشرون مثقال من الذهب: وجب عليه الزكاة، عنده خمس رؤوس من الإبل: وجب عليها الزكاة، عنده أربعون رأس من الغنم: وجب عليه الزكاة، فهل قيم هذه الأمور التي فُرِضَ عليها الزكاة متساوية؟ الجواب: لا، فأين قيمة الفضة لو كان هناك -مثلاً- عملة فِضِّية يتعاملها الناس اليوم من قيمة الذهب.
فلو استعملنا الرأي لقلنا ما في عدل هنا، في عشرين مثقال، عشرين دينار، يساوى اليوم تقريباً عشر جنيهات ذهبيه سعودية أو إنجليزية، بينما مائتا درهم فضية -ما أدرى على الضبط- لكن لا يساوى إلا نزرًا قليلاً من هذه القيمة، فلو أننا حكمنا الرأي لأصاب شريعة الإسلام ما أصاب اليهود والنصارى من تحريف خطير في دينهم.
ولذلك كان من الواجب علينا أن نقف عند حدود الشرع، ولا نتعداها، لقوله عزّ وجلّ: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229].
هذا الرجل وأمثاله كثير، ممن يناقش الأحكام الشرعية -وبخاصة- إذا كان فيها اختلاف بين الفقهاء، فالراجح عنده ما حكم به عقله ورأيه.

الجزء: 10 - الصفحة: 521

والآن نحن نقول: يتوهم هذا الرجل وأمثاله، أن الشارع الحكيم حينما لم يفرض الزكاة على عروض التجارة، وفرضها على خمسة أوسق -مثلا- من القمح والشعير، أخذ المسألة بعقله، وهو -بلا شك- مهما كان مغرورا به، فسوف لا يستطيع إلا أن يوافق على قوله أن عقله محدود وقاصر، ولا يستطيع أن يعرف حقائق الأحكام الشرعية، إلا بالاعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا ألغى حِكْمَة إرسال الرسل، وإنزال الكتب.
وعلى ذلك فهو استعمل عقله، فقال: «كيف يُعقل أن يفرض الزكاة على من زرع شعير، وكان قد بلغ النصاب وهو خمسة أوسق، أما رجل عنده من عروض التجارة الملايين المملينة» ومع ذلك نحن نقول: لا زكاة على عروض التجارة.
جوابنا على هذه الشبهة العقلية من ناحيتين اثنتين:
الناحية الأولى: لو فرضنا أن تاجرًا ما، عنده من عروض التجارة ما يساوي مليون ريال أو جنيه -مش مهم-، ويقابله إنسان آخر عنده مليون نقدًا وليس عروض تجارة، نحن نسأل هذا الرجل العاقل الذي يُحَكِّم عقله في أحكام الشريعة: أيُّ الرجلين تَصَرُّفه في ماله أنفع لأمته؟ الرجل الأول الذي حَوَّل المليون جنيه أو ريال إلى عروض تجارة، وحرك مصالح الناس، ونفع العشرات والمئات من الناس، أهذا أنفع للمجتمع من الناحية المادية والاقتصادية، أم ذاك الذي حَبَس وكَنَز المليون جُنَيه في الصندوق الحديدي؟ ثم هو مع ذلك، يُخرج النسبة المفروضة في المئة اثنين ونصف؟
نحن نسأل الآن أهل العلم بالاقتصاد: أيُّ الرجلين أنفع لأمته؟ أَلذي كنز ماله
وأخرج زكاته بالمائة اثنين ونصف، أم الرجل الذي طرح ماله واشترى به بضاعة ونفع أمته؟ الآن هذا السؤال يُوَجِّه إلى الحاضرين على اختلاف علمهم وثقافتهم، أيُّ الرجلين أنفع فيما تظن؟
السائل: الأول.
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: الأول، إذاً: هذا الرجل يغالط الناس أو أنه

الجزء: 10 - الصفحة: 522

يتجاهل، ومثله عندي كمثل الحَزَوَّرة التي يُحَزِّر لما كنا صغارًا، الأطفال بعضهم بعض، يفاجئ زميله في المدرسة بِدّي حَزِّرك حَزورة: قنطار من قطن أثقل وإلا من رصاص؟ يقول لا الرصاص. وهو محدود الوزن بالقنطار، والأمر بديهي جداً، فالوزن واحد، لكن فيه إيهام في اللفظ، الرصاص أثقل من القطن، لكن هو لم يلاحظ أن النسبة من حيث الوزن واحدة! ! هو لم يلاحظ أن نسبة المنفعة بالنسبة للأمة عكس ما يتواهم هو! ! حينما يتساءل مستنكراً: كيف يُعْقل أن يفرض الزكاة على من عنده كذا من المال ولا يفرض على من كان عنده من العروض التجارية الملايين المملينة. هذا هو الجواب رقم واحد.
الجواب رقم اثنين: نحن لا نقول لا يجب على عروض التجارة زكاة مطلقاً، إنما نقول ما تقتضيه الأدلة الشرعية أولاً: ثم ما تقتضيه قاعدة اليُسْر في الشريعة ثانياً {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
نحن حينما نقول: لا زكاة على عروض التجارة، إنما نعني ما هو معروف عند المذاهب الأربعة، أن كل تاجر عليه في آخر كل سنة أن يقوِّم بضاعتَه، ثم أن يُخْرِج عن مجموع القيمة، كما لو كانت هذه القيمة في يده أو في صندوقه نقداً، فعليه أن يخرج في المائة اثنين ونصف.
هذا الذي نحن ننكره، ونقول لا دليل عليه في الشرع، لكن يُقابل هذا أننا نقول: أن هذا الرجل الغنيّ الذي حوَّل نقوده إلى بضاعة، نفع بها مجتمعه الإسلامي، لم ينجُ من الزكاة المطلقة، وأعني: أن كل تاجر يجب أن يُحَقِّق في نفسه قول الله تبارك وتعالى: {قد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9 - 10]، وأن يُزكِّى نفسه مما طُبِعت عليه وأحضرت عليه، كما قال تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، فعليه أن يزكيها، ولا يكون ذلك أبداً إلا بأن يَخْرج بقسم من ماله عن طيب نفسه.
فهذا التاجر الكبير الذي عنده أنواع من العروض، عليه أن يُخْرج منها ما تطيب به نفسه، تزكية وتطهيراً لها، هذا واجب عليه من باب استعمال النصوص العامة.
أمَّا الذين يقولون ما ذكرناه أنفاً من التقويم، فهذا ليس له أصل في الشرع.

الجزء: 10 - الصفحة: 523

ولذلك: فنحن أعملنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جداً في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل، وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حوَّل رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه، أنه يجب عليه أن يُخْرِج من تلك العروض ما تطيب نفسه من الزكاة، حينئذٍ نعلم مغالطة هذا الإنسان، لكني لا أريد أن أتَجَنّى عليه، فأقول: مغالطة، ولأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط، وأنا أعتقد أنه لا علم عنده، ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفات.
أضم إلى هذا البيان شيئاً آخر، وهو من الكمال من الكلام فأقول: إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير فيده هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح، أما الغني الذي حوّل ماله إلى عروض، فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة، ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى، وبهذا ينتهي جوابي.

هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية؟
السائل: طيب يا شيخنا، فيه عندنا في مصر ...
الشيخ: نعم.
السائل: بالنسبة لمحصول الأرز، الفدان عندنا ينتج حوالي ألفين كيلو «اثنين طن» فالجمعية الزراعية تُجبر الفلاح أنه يُوَرِّد طن ونصف -مثلاً- بسعرٍ بخسٍ أو قليل، فممكن لو فيه فدان ينتج اثنين طن فسيعطى الجمعية طنًا ونصف، ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده، كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تُعْطى مئتي جنيه -مثلاً- على الطن؟

الجزء: 10 - الصفحة: 524

الشيخ: قبل كل شيء نريد أن نفهم، هل الجمعية هذه حكومية؟
السائل: نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه، لدرجة أنه أحياناً الفدان قد لا يُخْرج زرعاً، فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ، ويُوَرِّده للجمعية بنصف المبلغ، فيكون خسرانًا، ثم بعد ذلك يعيش هو وأولاده بأي كيفية بعد ذلك، فهم يسألون عن الزكاة التي الجمعية بتأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه، لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموال مقابل هذا الأرز، فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها، والنصف طن الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: لا يخفاك أن الحكم الشرعي: أن ما تثمره الأرض من الحب يُجْمَع، فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق، فيُخْرِج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع.
فالآن نحن نسأل: لو فرضنا كما ضربت -آنفاً- مثلاً أن أرض فلان أثمرت طَنّين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يُقَدّم للدولة - وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر - أن يقدم للدولة طنًا ونصف، فلو أن الأرض - فهمت منك - لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت، أن يُقَدِّم طنًا ونصف، وهذا هو عين الظلم. هذا واقع؟
السائل: نعم، هذا واقع.
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: الله أكبر. حينئذٍ نقول: الذي أثمرت أرضه طنين، وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة.
الذي أراه -والله أعلم- في هذه المسألة نصف القيمة تعني أنه بقى له طن وربع صح؟ يعني هم كأنهم أبقوا عنده طنًا وربع لأنه أعطوه القيمة صح؟ وتركوا عنده حَبًّا نصف طن، ما هو المجموع؟ طن وربع.
فإذًا: هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع.

الجزء: 10 - الصفحة: 525

السائل: لا، أن يخرج عن القيمة نقداً ويخرج عن النصف طن أرزا؟
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: نعم

هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة، وهل حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك؟
مداخلة: هل يجوز إنفاق أموال الزكاة في شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم الفقراء؟
الشيخ: لا يجوز في رأيي؛ لأن الزكاة يُشْتَرط فيها أن تُسَلّم يداً بيد للفقير، أما أن يشترى بهذه الأموال -أموال الزكاة- بعض الحاجات للفقراء حتى ولو كانت هذه الحاجات من كتب العلم، فهذا لا يجوز.
ينبغي أن تُسَلَّم هذه الأموال للفقراء من طلاب العلم، ويُنْصَحون في أن تنفق في سبيل شراء الكتب، أو يطلب منهم التوكيل بشراء هذه الكتب، فإن وُكِّل فبها، وإلا كان هو الأحق أن يتناول هذا المال ويتصرف فيه في حدود مصلحته الشخصية، هذا الذي نعتقده، وهذا الذي يستفاد من النصوص الواردة في الكتاب والسنة.
هذا الصرف يدخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] لو كان هذا العموم مراداً من هذه اللفظة أو هذه الجملة من الآية، ولكن من الخطأ البالغ أن يفسر هذا النص القرآني {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] بالمعنى الأعم الأشمل لسببين اثنين:
الأول: أن هذا تعطيل أولاً: لأداة الحصر المذكورة في ابتداء الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] ثم لو كان هذه العموم مُراداً، فهو تعطيل للتفصيل المذكور في الآية، وإضاعة للحكمة من هذا التفصيل المذكور فيها، كان يمكن أن يقال: إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى الأمر، أما وهو يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] ويعد بقية الأصناف الثمانية، ومنها في «سبيل الله»

الجزء: 10 - الصفحة: 526

فحشر في سبيل الله في جملة الأصناف الثمانية من جهة، وحصر الزكاة بأداة الحصر إنما في هذه الأصناف الثمانية، لا يمكن أن يكون معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] هو هذا المعنى العام الشامل الذي يذهب إليه بعض الدعاة الإسلاميين اليوم لتوسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة.
وأنا أعتقد جازماً بأن من أسباب هذا التوسيع أمرين اثنين:
الأمر الأول: هو عدم الاعتزاز بعلم السلف، وبتفسير السلف من جهة.
والأمر الآخر: أن أغنياء المسلمين لما قَصَّروا عن القيام بواجبات أخرى من الصدقات التي تجب، علاوة عن الزكاة، لما قَصّروا ذاك التقصير، أرادوا أن يَسُدّوا هذه الثغرة بتأويل النص القرآني، وتوسيع دائرة استعمال مصارف الزكاة، إلى أوسع مدى ممكن، وهذا في الحقيقية خطأ مزدوج يُذَكِّرني بالقول المعروف المأثور:
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل
ما يكون معالجة الأخطاء التي يقع فيها العالم الإسلامي بتحوير النصوص وتأويلها، إن لم نقل: تحريفها إلى معان لم يكن يعرفها المسلمون من قبل، في سبيل معالجة بعض الأخطاء التي تقع اليوم؛ لأن هذه المعالجات تشبه تماماً معالجة أبي نواس الذي كان يقول:
وداوني بالتي كانت هي الداء.
مداخلة: طيب يا شيخ! لو وضعنا السؤال بطريقة أخرى.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: رجل دفع زكاة ماله إلى مؤسسة .. جمعية إسلامية أو كذا ترعى طلبة فقراء ترعاهم في تعليمهم ..
الشيخ: أنا سأقول لك: مكانك راوح ...
مداخلة: نعم، فهل يجوز أن تأخذ الزكاة .. ؟

الجزء: 10 - الصفحة: 527

الشيخ: التعبير السوري: مكانك راوح، هذا نظام عسكري في سوريا عندما يكون ماشي ويريد الضابط أن يوقفه عن المشي، لكن لا يريد أن يجمده يريد [يكون] فيه حركة لكن بدون تقدم، يقول له: مكانك راوح، لا يتقدم ..
مداخلة: طيب! وضعنا هنا صورة أخرى، كأن حقيقة هذا السؤال للشيخ ابن عثيمين في الحرم المكي في العشر الأواخر، فأجاب بأن الداعي في سبيل الله هو يُصْرَف عليه من بند في سبيل الله، وبما أن الكتب سلاح لهذا الداعية فنرى أنه يجوز، أو كما قال يعني .. فكيف نخرج على هذا القول.
الشيخ: ردي سبق، لكن الآن يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان، {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] في الآية الكريمة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ما هو سبيل الله؟
مداخلة: المعنى: الجهاد.
الشيخ: عرفت فالزم، سؤال يلي ذاك السؤال: إعطاء المال لطالب العلم وهو فقير هو من سبيل الله، أم هو من الفقراء؟
مداخلة: الفقراء.
الشيخ: طيب! إذاً: بأي وجه يُجَاب عن جواز ما نقلته، وما أقول لك ما قاله ابن عثيمين، من أين يأتي بهذا التجويز، نأتي به من توسيع معنى «سبيل الله» كما شرحنا آنفاً، لذلك أقول: السؤال الأول سبق الجواب عنه تفصيلاً، كما قلت: تطوّر السؤال فكان الجواب: مكانك راوح، تطور السؤال بصورة ثالثة كذلك الجواب لا يزال: مكانك رواح.
أكثر ما قيل في توسيع دائرة معنى سبيل الله هو إعطاء المال للفقير للحج في سبيل الله، الحج إلى بيت الله فهو في سبيل الله، وأنا أرى ذلك؛ لأن عندي حديث وأنا حديثي ومتحمس للحديث وداعي للحديث ..
مداخلة: نص الحديث؟
الشيخ: نص الحديث: قصة أبي معقل وزوجه أم معقل لما حج مع الرسول

الجزء: 10 - الصفحة: 528

عليه السلام جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا رسول الله! قلت لأبي معقل: أن يحججني على ناضح له معه فأبى، فأرسل الرسول إليه فقال له: » يعني: يسأله لماذا لم يحججها على ناضح له - له اسم أنا نسيته الآن -: «قال: يا رسول الله! إني جعلته في سبيل الله» يفهم كل عربي «جعلته في سبيل الله» ليس المعنى العام، إنما المعنى الخاص يعني: الجهاد، قال عليه السلام وهنا الشاهد: «أما إنك لو أحججت عليه لكان في سبيل الله» من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله، هذا توسعة بنص الحديث، أما التوسعة التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي -بلا شك- تعطيل للنص القرآن من الوجهتين:
من وجهة أداة الحصر «إنما» ومن وجهة أنه «في سبيل الله» بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل: الفقراء والمساكين والعاملين عليها .. ما معنى التفصيل إذا كان في سبيل الله بمعناه العام.
دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح، لذلك ما أرى هذه التوسعات.
وبالتالي: لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال، منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام.
مداخلة: قد يأتي رجل ويأتينا يقول: عندي مال من الزكاة أريد أن أحفر به بئراً للفقراء في أفريقيا فيسألنا: هل يجوز ذلك أو لا؟
الشيخ: أقول له: هات من أموال غير الزكاة التي عندك، نحفر لك بئراً، أما هذه الزكاة فملكها للفقراء، أو وُكلنا نحن نُمَلِّكها للفقراء، يعني: ينبغي يا سيد طارق أن تلاحظ معنى التمليك هذه هي الزكاة.
(الهدى والنور / 173/ 39: 45: 00)
(الهدى والنور / 173/ 20: 54: 00)
(الهدى والنور / 173/ 17: 57: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 529

حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة
الملقي: هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة إلى الله، أي تفريغهم للعمل في الدعوة؟ والتعليم، وحالهم في العالم الإسلامي كما تعلمون فقراء؟
الشيخ: إذا كان السؤال دقيقاً، وهو ما جاء في بداية السؤال أن حالهم فقراء.
إذاً: ما في داعي لمثل هذا التفصيل كله، وكان حق السؤال أن يكون مطلقاً، هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة، حتى ولو كانوا أغنياء؟
أما لو كانوا فقراء فهنا قد تَوَفّر فيه سببان؛ أحدهما مقطوع على كونه سبباً شرعياً، لجواز إعطاء الزكاة ألا وهو الفقر، والسبب الثاني تفريغه للدعوة إلى الله، هذا السبب ليس سبباً شرعياً في اعتقادي أنا، ولذلك ما دام أن السؤال كان صرف الزكاة للدعاة الفقراء، فهذا أمر لا إشكال فيه.
لكني أظن أن السائل لم يُحْسِن السؤال، السائل يعني: صرف الأموال إلى الدعاة مطلقاً، سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء.
والجواب حينذاك: هذا الجواب يتفرع على تفسير قوله تعالى في آية مصارف الزكاة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، وفي آخرها: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، وفي تفسير «سبيل الله» في هذه الآية خاصة قولان للعلماء: القول الأشهر: أنهم المجاهدون في سبيل الله، وهناك قول آخر وهو الإحجاج في سبيل الله، الإحجاج في سبيل الله؛ لحديث: «لو أنك أحججتها لكان ذلك في سبيل الله»، وهذا مذهب الإمام أحمد.
أما توسيع معنى: وفي سبيل الله، بحيث أنه يشمل كل سُبُل الخير؛ منها ما جاء في السؤال: تفريغ الدعاة للدعوة إلى الله، منها بناء المساجد، المستشفيات، المدارس ... إلى آخر.
فتجويز صرف الزكاة إلى هذه المواضع؛ إنما يترقع من تعميم معنى سبيل الله،

الجزء: 10 - الصفحة: 530

أي سبل الخير، وهذا التفسير تفسير محدث لا يعرفه السلف الصالح أولاً، ثم ينافي صريح الآية التي حصرت المصارف للزكاة في الأنواع الثمانية المذكورة فيها.
لذلك: فإن كان السؤال خاص بالدعاة الفقراء فلا إشكال فيه، أما إذا كان السؤال يعم حتى الأغنياء، فنحن لا نرى ذلك.
ولهذا: نحن ننصح القائمين على الجمعيات الخيرية، أن يكون عندهم صندوقان، صندوق للزكاة المفروضة، وصندوق لصدقات العامة التي هي للمبرات والخيرات، فالزكاة صندوقها الأول في الفقراء والمساكين، والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك مما هو محصور بالآية.
أما الصندوق الآخر فسبيل الله واسع جداً، ومنه يُنْفَق على الذين يفرغون للدعوة إلى الله، هذا ما عندي.
الملقي: جزاك الله خيرًا شيخنا.
الشيخ: وإياك.
الملقي: طبعاً، هذه من جمعية دار البر في الإمارات شيخنا، هذه الأسئلة، وجهوها إليكم، وهو يعني نقلوا لنا، يريد وضع هذه الأسئلة والأجوبة في الأصالة الظاهر.
الشيخ: هاه
الملقي: أي نعم، الله يجزيك الخير يا شيخنا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/754/ 35: 51: 00)

هل العلماء من مصارف الزكاة
[قال صديق خان]: ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية؛ فإن لهم في مال الله نصيبا، سواء كانوا أغنياء أو فقراء.

الجزء: 10 - الصفحة: 531

[فعلق الألباني]: لا دليل على ذلك - فيما أرى - إلا محض الاجتهاد ... والمراد خصوص الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
التعليقات الرضية (1/ 533)

رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال؟
مداخلة: رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
مداخلة: ولو كان سيعرف أنه ...
الشيخ: أنا فهمت هذه «لو» مضى ذكرها، لا يجوز، يُسَلِّم المال للزوجة، يسلم المال للولد العاقل، ويوصيه بأن لا يسلمه لأبيه، وأن يتصرف فيه التصرف المشروع، إذا هكذا، فيجوز.
(الهدى والنور/245/ 29: 48: 00)

حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً
مداخلة: هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد إذا كان الوالد فقيراً، وهل يجوز من الولد إلى الوالد؟ وهل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» يمنع من ذلك؟
الشيخ: بجاوبك.

الجزء: 10 - الصفحة: 532

مداخلة: نعم شيخي.
الشيخ: إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم، ولا أحد بينفق على الثاني، لقصور في المورد لكل منهما، ثم عرض لأحدهما مال، وأراد أن يخرج الزكاة، في هذه الحالة بيجوز للفرع أن يعطي للأصل، وللأصل أن يُعْطِي للفرع.
لكن هنا يرد شيء، إذا تصورنا غير الصورة، أنا تصورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى.
أما إذا كان أحَدُهُما غنياً، والآخر فقيراً، فبيكون الغني واجب عليه أنه ينفق على الفقير، في هذه الحالة لا يجوز له أن يُعْطِيه الزكاة، لأنه زكاة ونفقة ما بيجتمعوا، فبدل ما يعطيه زكاة، يعطيه نفقة، فهمت عليّ.
مداخلة: نعم أستاذي.
(الهدى والنور / 132/ 59: 54: 00)

من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة، وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في ذلك؟
مداخلة: في مصارف الزكاة المذكورة في الآية: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] فما هو وضع هذا المصرف في هذه الأيام، وبخاصة في تحديد القيمة، وما يثبت ذلك؟
الشيخ: يعني: قيمة ماذا؟
مداخلة: يعني الذين يأخذون الزكاة، أو الذين يأخذون هذا المصرف في الزكاة العاملون عليها؟
الشيخ: أولاً: نقول: هذا السؤال بالنسبة -ما أدري ماذا أقول- للدول العربية كلها، أو على الأقل بِجُلِّها غير وارد؛ لأن هذه الدول لا تُطَبِّق نظام الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 533

المنصوص في الكتاب وفي السنة.
ثانياً: إن وجدت دولة تُطَبِّق نظام الزكاة، فحينئذ هؤلاء العاملون على الزكاة هم موظفون في الدولة، لكن كما أنه هناك وظائف تخصصات في الدولة مختلفة في الزراعة في الصناعة في كذا إلى آخره، أيضاً: هناك موظفون مختصون في أموال زكاة الدولة التي تُجبَى بالطرق المشروعة المعروفة في السنة.
فإذا كان هناك دولة مسلمة تطبق نظام الزكاة، فهي التي توظف رواتب محدودة بالنسبة لكل موظفيها، كذلك هي التي ترتب رواتب معينة بالنسبة للموظفين المختصين بالزكاة، وهم العاملون عليها.
وأنا حينما أقول هذا الكلام أرمي إلى شيء في الواقع، يبلغني أن كثيراً من الناس اليوم يوظفون أنفسهم، يُجَمِّعون أموال الزكوات من الأغنياء؛ لكي يصرفوا على الفقراء، ثم يوظفون أنفسهم، ويجعلون لهم راتباً من نفس الأموال، بحكم أنه من العاملين عليها.
فنحن نقول: هذا استبدال غير جائز شرعاً، وغير شريف خُلُقاً؛ لأن العاملين عليها هم الموظفون من قِبَل مش أنت توظف نفسك بنفسك، وإنما الدولة.
وإذا كان من المعلوم شرعاً، أنه لا يُشْرع للمسلم أن يطلب وظيفةً في الدولة، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن ينصب نفسه موظفاً، وليت يكون ذلك من باب التقرب إلى الله، وإنما من أجل المال، والمال فقط هو ليس إلا كما يقولون.
فأردت أنا من التفصيل السابق الذي هو حكم الشرع، الوصول إلى هذا الواقع المؤسف.
أن كثيراً من الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الأموال، والأغنياء بعضهم يُنَصِّب نفسه رئيسًا للجمعية، ويضع لنفسه أحسن راتب، ثم هو يُوَظِّف أفراداً من تحت يده، ويضع لهم رواتب.
ثم هنا ما نتدخل إلى الداخل، أنه هذا -الله أعلم به- ثم الله أعلم به من مقاصد بما في القلوب، لكن الظاهر عنوان الباطن، هذا جواب ما سبق.
(الهدى والنور /342/ 14: 19: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 534

مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها
«حديث: «الحج والعمرة من سبيل الله». صحيح بدون ذكر العمرة, وأما بها فشاذ.
«فائدة»: هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى, قال: ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم, فقالوا مثل ذلك ليحج بها.
وهو مذهب أحمد, فقال ابنه عبد الله فى «مسائله» «ص 134»: «سمعت أبى يقول: يعطى من الزكاة فى الحج لأنه من سبيل الله, وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله».
وكذا روى إسحاق المروزى فى «مسائله» «ق 35/ 1» عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة فى الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا, فروى ابن أبى شيبة «4/ 41» وأبو عبيد في «الأموال» «1784» عن حسان أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس, أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة.
قلت: وإسناده جيد, وعلقه البخارى.
وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد, فوصله أبو عبيد «1976» بسند صحيح عنه, ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه: «وليس الناس على هذا, ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج».
قلت: فى العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة, لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة, مع ما تقدمهما من الحديث.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (869)]

الجزء: 10 - الصفحة: 535

هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: وفي سبيل الله: «والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة».
قلت: بلى هو من سبيل الله بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال ابن عباس رضي الله عنه:
أراد رسول الله الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي ما أحجك عليه قالت: أحجني على جملك فلان قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله لأنها سألتني الحج معك قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ... فقالت: أحجني على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سبيل
الله فقال - صلى الله عليه وسلم -:
«أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله» الحديث.
أخرجه أبو داود بسند حسن والطبراني في «الكبير» والحاكم وصححه وابن خزيمة في «صحيحه» وله شاهد من حديث أبي طلق أخرجه الدولابي في «الكنى» بسند صحيح وقواه المنذري والحافظ. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها:
«وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق الحج من سبيل الله للحديث».
يريد هذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الاختيارات العلمية»:
«ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد».

الجزء: 10 - الصفحة: 536

وقد رواه أبو عبيد في «الأموال» رقم 1976 عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه في سبيل الله.
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» 3/ 258.
وروى أبو عبيد رقم 1784 و 1965 بسند صحيح عن ابن عباس:
«أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة» وإعلال أبي عبيد له بأن أبا معاوية انفرد به ليس بشيء لأن من رواية أبا معاوية ثقة وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش كما في «التقريب» وهذا من روايته عنه وقد تابعه عنه عبدة بن سليمان كما في «الفتح» فزالت شبهة تفرد أبي معاوية به وانظر «إرواء الغليل» 3/ 376 - 377.
ومن الغرائب أن ينكر حضرة المؤلف ما جاء به النص وهو كون الحج من سبيل الله ثم هو يسلم بما نقله بعد هذا عن السيد رشيد في «المنار»: أن من سبيل الله بناء المستشفيات الخيرية العامة وإعداد الدعاة إلى الإسلام ... والنفقة على المدارس الشرعية وغيرها ... الخ. مع أن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم ينقل عن أحد من السلف فيما ع لمت وإن كان جنح إليه صديق حسن خان في «الروضة الندية» فهو مردود عليه ولو كان الأمر كما زعم لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة ولكان يمكن أن يدخل في سبيل الله كل أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوها ولا قائل بذلك من المسلمين بل قال أبو عبيد في «الأموال» فقرة 1979:
«فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة لأنه ليس من الأصناف الثمانية».
وسيذكر المؤلف نحو هذا فيما يأتي.
[تمام المنة ص «380»]

الجزء: 10 - الصفحة: 537

حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج)
السؤال: هل يجوز التبرع للحرب حاليا؟
الشيخ: الله يهديك على هذا السؤال.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: حدد كلامك، تتبرع للأمريكان والبريطان؟ ! !
مداخلة: لا، لله ..
الشيخ: كيف لله.
مداخلة: لأهل العراق، هل يجوز؟
الشيخ: لمن يا أخي تتبرع؟
مداخلة: لأطفال العراق.
الشيخ: يجب، ليس يجوز، يجب.
(الهدى والنور/437/ 24: 13: 00)

هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها؟
مداخلة: .. يقول: هل يصح زكاة البنت المُوسِرَة على والديها؟
الشيخ: لا.
مداخلة: أبداً.
الشيخ: لها النفقة على والديها، ونفقة وصدقة لا يجتمعان.
مداخلة: ولا في أيِّ حال من الأحوال؟

الجزء: 10 - الصفحة: 538

الشيخ: نعم.
مداخلة: هل يلزم من الوالد الموسر، النفقة على ولده الفقير المتزوج؟
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: يعني تلزمه؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/664/ 24: 35: 00)

رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من ذلك؟
مداخلة: يا شيخ فيه سؤال بدنا نسألك إياه -إن شاء الله- نحن لجنة زكاة في منطقة البوسنة.
الشيخ: اتفضل.
مداخلة: فيه بعض أوقات بتجي لك كفارة يمين، رجل يكون حالف يمين، بيطلع كفارته، بيجيبها للجنة الزكاة، مثلاً هذا الرجل من أوسط ما يطعم أهله يُقَدِّر عشرة دنانير، فنحن بنجي بنعطيه لمين؟ للفقير؟
الشيخ: لا. ما بيجوز، ما بيجوز.
مداخلة: على عشرة فقراء.
الشيخ: ما بيجوز.
مداخلة: هو طعام يا أستاذي.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: نوزعهم طعام يعني قصدي.

الجزء: 10 - الصفحة: 539

الشيخ: لا. لفظك مو هيك.
مداخلة: عفواً آسف أنا، الله يجزيك الخير، آسف أستاذي.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: بنوزع الطعام على عشرة فقراء.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
مداخلة: بس في هذه الحالة يعني: العشرة الفقراء، هو نفس الفقير، بِدْنا نعطيه قوت يومه على عشرة أيام، هل يجوز ذلك؟
الشيخ: الأحسن يكونوا عشرة.
مداخلة: الأفضل يكونوا عشرة.
الشيخ: وقوفاً مع ظاهر النص.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا لم يتيسر، بيمشي الحالة الصورة اللِّي عم بتحكي عليها.
مداخلة: طيب بارك الله فيك نحن فيه عندنا .. -مثلاً- فقير، الفقير، الفقير عنده عائلة أو أسرة تتكون من عشرة أفراد؟
الشيخ: ماشي.
مداخلة: ماشي؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: بارك الله فيكم.
الشيخ: وفيكم بارك.
(الهدى والنور/326/ 21: 28: 00)
(الهدى والنور/326/ 38: 29: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 540

أحكام النصاب

الجزء: 10 - الصفحة: 541

الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: هلاك المال ... : «وقال الشافعي و ... و .... إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط ورجح ابن قدامة هذا الرأي ... ».
قلت: وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات العلمية» ص 58.
[تمام المنة ص «379»]

إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة؟
السائل: : بالنسبة للزكاة، هل كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير رأس المال كالتجارة ونحوها، هل يجعل له حولاً جديداً، هذا السؤال، والسؤال الآخر.
الشيخ: خليك سؤال.
السائل: : في نفس الموضوع.
الشيخ: هذا السؤال للعلماء فيه قولان: أحدهما: إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني، فإذا جاء في شوال نصاب ثان وحل عليه شوال الثاني، وهكذا دواليك.
القول الثاني: أن هذا لا يُشْتَرط، وإنما المهم أن يحول الحول علي النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة، يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده، يخرج زكاته، ولو كان أنصبه، أكثرها لم يحل عليها الحول،

الجزء: 10 - الصفحة: 543

وإنما يُضَم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي يجمع لديه.
هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأن من الصعب جداً خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم، وهذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقوله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة، دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل: أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول، فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يُحصى الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفِّر لديه، ولو كان حال الحول على نصاب واحد، هذا هو جواب ذاك السؤال.
(الهدى والنور / 748/ 29: 24: 00)

إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل؟
مداخلة: [كانت العادة] قديماً، أن التجار الذي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد وأكثر من محل، أنه يحدد يوم في السنة يجمع ما عنده في هذه المحلات كلها بِغَضّ النظر، أن هذا بالذات حال عليه الحول ... يعني: هذا مستحيل صار حصر، المبلغ المحدد الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول؛ لأن الأموال كثيرة أكثر ...
الشيخ: .. هذا جوابه معروف أيضاً، يعني: العلماء اختلفوا في شخص - دعنا من التجار والشركات - شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم، جاءته نُصُب، وضُمَّت هذه النصب إلى النصاب الأول، في آخر السنة، يعني: في رمضان .. في محرم الثاني، هل يُخْرِج عن النصاب الذي مضى عليه الحول، ويغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طول السنة، فهل يُخْرِج عن

الجزء: 10 - الصفحة: 544

مجموع هذا المال الذي توفر عنده، أم كل نصاب له حوله؟
قولان للعلماء: القول الذي ترجَّح عندي هو: أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني أن يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم، أو كل خمس أيام أو إلى آخره، وإنما بلغ نصاب واحد، ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة، ولو كان المضاف أكثر من نصاب، وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول.
(الهدى والنور /817/ 57: 00: 00)
(الهدى والنور /817/ 10: 38: 00)

زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة؟
السائل: طيب في مسألة، رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة، فهذا المبلغ قبل ما يجي، قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال، كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة حصل على المال، فهل على هذا المال زكاة أو ما حكم هذا المال؟
الشيخ: هذا المال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولوحالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن يُخْرج زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق للفقراء والمساكين، فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه بسبب أو آخر، فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.

الجزء: 10 - الصفحة: 545

السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائبًا عليه، فلما جاءَ هذا المال، يعني أقل من النصاب، عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، الموضوع أنه حينما كان حبيساً هذا المال.
السائل: نعم.
الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟
السائل: يبلغ، نعم.
الشيخ: طيب، حينما استقرض هذا المال، يطرح من ذاك المال، فهل نقص عن النصاب.
السائل: نعم، ينقص عن النصاب.
الشيخ: حينئذٍ لا زكاة يوم نقص، وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل، فلا بد من إخراج الزكاة.
السائل: طيب، عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعمائة دينار، فهذه الأربعمائة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم .. ؟
الشيخ: يُلحق بالنصاب، بمعني خلينا نحن نُصَوِّر صورة أكبر مما صورت، عنده نصاب، النصاب كما فرضت أربعمائة دينار في قبيل السنة، قبيل حولان الحول جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعمائة دينار، فهو يخرج عن الأربعمائة دينار زائد الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول، تلحق بالنصاب، ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.
السائل: يعني جميعاً.
الشيخ: جميعاً.
السائل: أي يعتبر كله ...

الجزء: 10 - الصفحة: 546

الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب، لكن هذا بالنسبة للتُّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق، .. التاجر ربما يتم في اليوم عدة أنصبة، فبدِّه يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذا، ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من جهة، والأنفع للفقراء من جهة ثانية، هو القول الذي قلناه آنفا.
السائل: بارك الله فيك.
السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم.
الشيخ: خلاص، لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب.
السائل: نعم.
الشيخ: فإذا نقص ارتفعت الزكاة.
السائل: وكل عام قبل النصاب بشهر ..
الشيخ: إيه، لكن ما يقصد احتيال، إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال.
السائل: نعم.
الشيخ: يعني كما قيل عن بعض الفقهاء، أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته، هبة، وهو عنده يجوز إعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال.
والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ويتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين، نعم.
(الهدى والنور /582/ 50: 11: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 547

الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط؟
مداخلة: بالنسبة للزكاة تخرج على رأس المال والربح، أم على الربح فقط؟
الشيخ: أيُّ المال تعني؟ نقدياً مثلاً؟
مداخلة: نقدياً، نعم.
الشيخ: أظن هذه المسألة لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء، وفيها خلاف -أيضاً- مشهور، وهو: إذا بلغ النصاب، ثم حال عليه الحول، وفي أثناء الحول انضم إلى النصاب كمية من المال، أو أنصبة متعددة، لكن كل نصاب من هذه الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول، فحينما يريد أن يُخْرِج الزكاة، هل يخرج عن النصاب الأول الذي حال عليه الحول فقط، ثم لكل نصاب من الأنصبة الأخرى، له حسابه الخاص، بأن يخرج عن مجموع ما عنده من النصاب الأول، زائدًا من الأنصبة الأخرى التي لم يحُل عليها الحول؟
للمسألة قولان:
منهم من يقول: لكل نصاب حسابه الخاص، وعلى هذا القول يُخرج زكاة النصاب الأول، الذي حال عليه الحول.
والرأي الآخر: أنه يخرج عن كل هذا المال الذي لديه، الذي حال عليه الحول، والذي ما حال عليه الحول.
والذي أختاره هو هذا الثاني؛ لأن ملاحظة كل نصاب لا يجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، هذه قضية تتنافي مع قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
من الصعب جداً -خاصةً بالنسبة للتجار الكبار- أن يعملوا حساب لكل نصاب، فستتجمع عندهم مئات الأنصبة، إن لم نقل أكثر من ذلك، فيشُقُّ ذلك عليهم، هذا أولاً، والحرج مرفوع بنص القرآن.

الجزء: 10 - الصفحة: 548

وثانياً: هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين، وإن كنت لا أجعل هذا الأمر الثاني دليلاً شرعياً، لولا الدليل الأول لما قُلتُ بالثاني، لكن الثاني كشاهد وليس كحجة ودليل.
(الهدى والنور / 31/ 11: 9.: .. )

كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت؟
مداخلة: إذا علم من الشركات المساهمة أنها تدفع الزكاة عن رأس المال فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أن ينقص عن ثمنه الأصلي، هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل؟
مداخلة: هذه المسألة من متشابه الأمور في الواقع؛ لأنها مبنية على مخالفة الشريعة؛ ذلك لشراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع؛ لأن الشركات التي تساهم فهي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة، فلا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي يقوم رأس مالها على إيداعه في البنوك التي تتعامل بالربا، وإذا ابتلي إنسان ما بشيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال وليس على الشركة كل بحسب قسمته وحصته؛ لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ولا تجب على عروض التجارة، فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عمل تجارة شركة وما شابه ذلك، فهذا ليس عليه زكاة، أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال [مالاً] محفوظاً في الصندوق فحينذاك يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن الحصة التي تخصه وإذا كانت الأسهم زاد رأس مالها فحينئذٍ يخرج الزكاة على الأصل والزيادة التي فصلها علماء، هذا الذي أعتقده في هذه المسألة.
(رحلة النور: 25 أ/00: 22: 44)

الجزء: 10 - الصفحة: 549

أحكام الحَول

الجزء: 10 - الصفحة: 551

الرجل الذي حال الحول على ماله، ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه؟
السائل: بالنسبة لكثير من الناس عندهم أموال وكَمّل الحول، يعني يجب عليه الزكاة في رمضان، فمضى شهر رمضان وما قبضوا أموالهم, ثم مضت أشهركثيرة مثلاً ستة أشهر أو سبعة أشهر، ثم ملكوا أموالهم أو جزءًا من أموالهم، فكيف تُحْسَب المدة الماضية، ولو قبض شيئًا من المال هل يدفع من هذا الجزء الزكاة كاملة من الجزء .. أم أن تلك الفترة التي لم يقبض فيها ماله ما تحسب الزكاة؟
الشيخ: أظن سؤالك بارك الله فيك له شعب كثيرة، فلعلك تقف عند كل شعبة لأجيبك عليها، فأول ذلك إن وجب الإخراج في رمضان، ثم قبض المال بعد شهور ستة أو أقل أو أكثر، هنا سؤالك متى يخرج؟
السائل: هل يخرج عن ذاك الحول الذي مضى؟
الشيخ: هذا نحن نتكلم أن الحول انتهى بدخول رمضان، ولكن ما كان عنده فلوس، الفلوس جاءته بعد شهور، هذا كأي إنسان ما أخرج زكاة ماله سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، إما لعذر أو لغير عذر، لكنه غني.
فإذاً: تبقى ذمته مشغولة، بحيث يجب عليه مجرد أن يمتلك المال الذي به يستطيع أن يبرئ ذمته، وأن يزكي ماله، فإذاً: عليه فوراً أن يخرج زكاة السنة التي انتهت بدخول رمضان.
مداخلة: يا شيخ الفتوى التي كانت في حكم المفقود المال، لما دخل العراق الكويت، فصارت الأموال في حكم المفقود، عرفت كيف، فلما مرت فترة أخرى أيضاً حصل على هذا المال، فهل هذه الفترة إذا ملك المال أو تُكُفِّل فإعطائه المال، تحسب من الحول؟

الجزء: 10 - الصفحة: 553

الشيخ: لابد، هذا مثله كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين، دين حي ودين ميت، الدين الحي لك على زيد من الناس كذا ألف دينار، فهل تخرج زكاته أم لا؟
إن كان حياً لم ينكره المدين، فعليك أن تخرج زكاته، والذي يتعلق بموضوعنا وبسؤالك هو إذا كان هذا الدين ميتاً فلا تخرج زكاته، لكن إذا أحياه الله لك فيجب أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته، وهذا هو المثال بين يديك الآن.
مداخلة: هو الآن يستلم الأموال على شكل دفعات.
الشيخ: على.
مداخلة: على شكل دفعات، فكيف طريقة الدفع، هل يقسط الزكاة، يعني: كلما يستلم دفعة يعطي جزءًا من الزكاة، أم يبرئ ذمته بالزكاة كاملة ثم ..
الشيخ: هذا يعود إلى استطاعته.
مداخلة: أما في الشرع -مثلاً- ما يلزمه بإخراجها كاملة؟
الشيخ: جوابه حصل في جوابي، يعود إلى استطاعته، فإن كان مستطيعاً لإخراج الزكاة عن الكل فيخرج، وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أليس هذا هو جواب سؤالي؟
مداخلة: قد يكون الأمر ليست الاستطاعة فيها دور،
الشيخ: أنا ما فرضت جواباً، قلت: إن كان وإن لم يكن، ماذا هناك بعد، إن كان مستطيعاً أخرج كل ما عليه، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع.
(الهدى والنور/491/ 41: 01: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 554

زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة؟
السائل: طيب في مسألة، رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة، فهذا المبلغ قبل ما يجي، قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال، كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة حصل على المال، فهل على هذا المال زكاة أو ما حكم هذا المال؟
الشيخ: هذا المال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولوحالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن يُخْرج زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق للفقراء والمساكين، فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه بسبب أو آخر، فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.
السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائبًا عليه، فلما جاءَ هذا المال، يعني أقل من النصاب، عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، الموضوع أنه حينما كان حبيساً هذا المال.
السائل: نعم.
الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟
السائل: يبلغ، نعم.
الشيخ: طيب، حينما استقرض هذا المال، يطرح من ذاك المال، فهل نقص عن

الجزء: 10 - الصفحة: 555

النصاب.
السائل: نعم، ينقص عن النصاب.
الشيخ: حينئذٍ لا زكاة يوم نقص، وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل، فلا بد من إخراج الزكاة.
السائل: طيب، عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعمائة دينار، فهذه الأربعمائة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم .. ؟
الشيخ: يُلحق بالنصاب، بمعني خلينا نحن نُصَوِّر صورة أكبر مما صورت، عنده نصاب، النصاب كما فرضت أربعمائة دينار في قبيل السنة، قبيل حولان الحول جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعمائة دينار، فهو يخرج عن الأربعمائة دينار زائد الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول، تلحق بالنصاب، ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.
السائل: يعني جميعاً.
الشيخ: جميعاً.
السائل: أي يعتبر كله ...
الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب، لكن هذا بالنسبة للتُّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق، .. التاجر ربما يتم في اليوم عدة أنصبة، فبدِّه يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذا، ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من جهة، والأنفع للفقراء من جهة ثانية، هو القول الذي قلناه آنفا.
السائل: بارك الله فيك.
السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم.

الجزء: 10 - الصفحة: 556

الشيخ: خلاص، لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب.
السائل: نعم.
الشيخ: فإذا نقص ارتفعت الزكاة.
السائل: وكل عام قبل النصاب بشهر ..
الشيخ: إيه، لكن ما يقصد احتيال، إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال.
السائل: نعم.
الشيخ: يعني كما قيل عن بعض الفقهاء، أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته، هبة، وهو عنده يجوز إعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال.
والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ويتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين، نعم.
(الهدى والنور /582/ 50: 11: 00)

حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كشهرين أو ثلاثة وأكثر؟
الشيخ: لا مانع من ذلك، بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله، ونحن لا نقول هذا فقط على هذه الجملة وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ من عمه العباس زكاة السنتين مقدمًا، ولذلك إخراج الزكاة مقدمًا قبل حلول الوجوب، فهذا جائز بل لعله أفضل.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 45: 34)

الجزء: 10 - الصفحة: 557

رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده
مداخلة: يسأل السائل فيقول: رجل له مال، وانقضى عليه حول ووجبت عليه الزكاة، ولظروف تأخر عن إخراج الزكاة، وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده، ولم يبق شيء يخرج منه الزكاة، فهل يظل إخراج الزكاة واجبًا عليه؟
الشيخ: أما أن الوجوب يظل قائمًا في ذمته فهذا أمر لا ريب فيه، ولكن كان ينبغي أن يقدم حق الله على حق العباد، كما جاء في الحديث: «فدين الله أحق أن يقضى» أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله كما جاء في السؤال لوفاء دين أبيه، فيبقى الزكاة المفروضة عليه دينًا في ذمته لا يسقط عنه إلى آخر رمق من حياته.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7/ 00: 26: 53)

الجزء: 10 - الصفحة: 558

متأخرات الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 559

رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية
مداخلة: رجل كان في معصية الله وكان يملك المال الكثير، ثم تاب إلى الله بعد سنوات، فهل يُلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟
الشيخ: لا بُد.
(الهدى والنور /23/ 28: 56: .. )

زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة
مداخلة: طيب، بالنسبة للزكاة المفروضة، طبعاً لعله يظهر الجواب من هذا الجواب أنه رجل ظل لا يُزَكي عدة سنوات طويلة، ثم تاب وأناب وأراد أن يخرج الزكاة، فطبعاً واجب عليه إخراجها؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: ولكنه كان عنده أرض زراعية، فهو لا يعرف كم أخرجت، نسي، فمقدار الزكاة كيف يخرجها؟
الشيخ: بغلبة الظن، كما هو المرجع في كل المسائل التي تكون بهذا الخفاء، يستعمل غلبة الظن، يقدر تقديراً -مثلاً- يجتهد يعني ما في شيء محدد.
(الهدى والنور / 31/ 31: 9.: .. )

بقي سبع سنوات لا يزكي على الحلي
السؤال: رجل مكث سبع سنوات عنده ذهب كثير لزوجه، وهذا الذهب يعني ذو قيمة .. هذا ذهب الزينة يعني ما بيعرفش الحكم سبع سنوات لم يزكي ... ؟
الشيخ: يخرج الزكاة عن سبع سنوات ولو ذهب البيت كله، وذلك خير للنساء.
(الهدى والنور / 41/ 32: 39: .. )

الجزء: 10 - الصفحة: 561

تأجيل تقسيم الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 563

حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن، وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر
مداخلة: [الحكم فيما إذا تم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن، وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر]؟
الشيخ: نعم، إذا وضعت في مكان حريز، وكتب عليها احتياطاً، لعل المزكي مرض .. مات إلى آخره .. بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر خلافاً لما يذهب إليه الشافعي وغيره؛ لأن حديث معاذ الذي يستدلون به، ليس صريحاً في المنع وبخاصة ..
تعرف حديث معاذ أظن؟ لما أرسله الرسول إلى اليمن وقال له: «فإن هم أجابوك فخذ من أموالهم لترد على فقرائهم» فهذا الحديث أولاً: لا يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر؛ لأن اليمن مجموعة بلاد ما قال مثلاً إلى صنعاء، حدد يعني.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى: أنه لو حَدَّد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلدة أخرى هم -مثلاً- أحوج من البلدة الأولى، فيجوز إذاً حجر مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلدة أخرى.

تنظيم توزيع الزكاة
مداخلة: تبع السؤال اللي أنا طرحته حول الزكاة، الآن: لو افترضنا أنه عملنا في الزكاة خارج عن الأنظمة والقوانين، هل عملية تقسيم المال هذا على الفقراء برأس الشهر، بحيث أنه يتأخر هذا المال الذي وكلني فيه الغني صاحب المال أن أُخْرِج عنه، هل عليّ في تأخير هذا إثم ومعصية؟ ومعنى هل يجب عليّ أن أخرج المال كله وأوزعه على العائلات الفقيرة في آن واحد، أو أنه يجوز لي أن أؤخر هذا

الجزء: 10 - الصفحة: 565

المال وأُوَزّعه حسب المصلحة التي أراها أنا أو تراها اللجنة لصالح الفقير؟
الشيخ: نعم، لا شك أني لا أرى مانعًا من التأخير، أو لنسمي ..
مداخلة: التنظيم.
الشيخ: التنظيم نعم، أحسن من التأخير، إذا كان هذا التأخير ناتجاً عن تنظيم يُراعى فيه فقط صالح الفقراء والمساكين، لكن لا بد لي من شرط أُنَبِّه عليه: هذا إذا كان الغني لا فرق عنده بين التعجيل والتأخير، أما إذا اشترط التعجيل فلا بد من تنفيده.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أي نعم، لأن أنا أتصور هذه اللجنة أو هذا الخَيّر الأمين، هذا يقوم مقام بيت مال المسلمين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الذي تتوفر فيه الزكوات كما تعلمون غير زكاة النقدين، فهي تُجْمع في بيت مال المسلمين، والخليفة أو نائبه يوزع ذلك حسب المصالح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلا بد إذًا من تأخُّر التوزيع بُعيد الاستلام لهذه الزكوات، هذا أمر طبيعي جداً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن إذا كان الغني كما قلنا آنفاً، اشترط التعجيل فلا بد من التعجيل.
الشيخ: لا بأس.
(الهدى والنور /729/ 02: 10: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 566

كتاب الصدقات

الجزء: 10 - الصفحة: 567

يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه».
[ترجمه الإمام بقوله: «من حقوق الجار» ثم قال]:
في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من الضروريات.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 278، 280).

تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم».
ترجم له الإمام بقوله: تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم.
السلسلة الصحيحة (4/ 149).

صدقة الولد عن أمه
عن عقبة بن عامر قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توص، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «احبس عليك مالك. قاله لمن أراد أن يتصدق بحلي أمه ولم توصه».
[قال الإمام]: من فقه الحديث:
واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد جاءت أحاديث صريحة بخلافه، منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن أمي توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 569

قال: نعم. وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «ص 172» و «صحيح أبي داود» «2566» وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك. أقول: فلعل الجمع بينه وبينها أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا، ولذلك أمره بأن يمسك ماله. ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجبه على سؤاله: فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ بقوله مثلا: «لا»، وإنما قال له: «احبس عليك مالك»، أي لحاجته إليه. هذا ما بدا لي. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 651).

إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم
السائل: [تتفق مجموعة على إخراج صدقات بشكل شهري] فإذا تكاسل الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجهاً أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها فيستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير ربما يُحَدَّد موقف تجاهه يعني تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيراً في ذلك.
الشيخ: أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري فهو بلا شك من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى أما أن يُرتِّبوا على ذلك عقوبة وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية هذا لا نعلم له أصلاً في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة ألا وهي فيما إذا قَصَّر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح فيجوز للحاكم أن يضاعفها عليه عقوبة له هذا في الزكاة الفريضة أما فيما سوى ذلك فلا يجوز.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 31)

حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير
مداخلة: الصدقة على البضائع التي تكون في حوزة التاجر، طبعاً، هو أدى

الجزء: 10 - الصفحة: 570

زكاة اثنين ونصف في المائة على أرباحها وعلى المبلغ الموجود عنده في وقت النصاب، في بعض البضائع تكون لا تمشي عنده، يعني: تكون فيها كساد .. لكن هي طبعاً [كاسدة لكن] لا تكون سيئة، تكون -مثلاً- موسمها ذهب.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: هل هذه يجوز التصدق فيها؟ لكن هي جيدة للفقير ..
الشيخ: مفهوم، الجواب من حيث الجواز يجوز، لكن ليس مُفَضَّلاً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن الله يقول: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267]، هذا طبعاً الآية نزلت بالنسبة للتمر، التمر كما تعلمون أنواع، فكان أحدهم يأخذ التمر الرديء ويتصدق به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربيةً لهم.
يعني: الإنسان يجب أن تسموا نفسه، وأن تصفوا عن المادِّيات بقدر الإمكان، ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكسوة الطيبة أو أيّ شيء يُراد التصدق به، فهذا هو الأفضل، لكن هل يجوز؟
يجوز بلا شك، فهو خير من العدم، يعني: إخراج هذا النوع في الزكاة هو خير من العدم بلا شك، لكن خير منه أن تخرج مما هو أفضل منه، هذا هو الجواب.
مداخلة: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].
الشيخ: {ممَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] نعم.
(الهدى والنور /817/ 37: 03: 00)

الصدقة عن المتوفى هل يصل ثوابها؟
السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا لم يتصدق المتوفى في حياته، فيجوز لأولاده التصدق عن أبيهم، واعتبارها صدقة جارية؟ هذا نص

الجزء: 10 - الصفحة: 571

السؤال الأول؟
الشيخ: وأنت تعني حينما تقول، هل يجوز لا تعني شيئًا آخر؟
السائل: أعني الجواز، يعني واعتبارها من باب.
الشيخ: يتعب حاله أعني أو لا أعني بِدّها محاضرة.
السائل: يعني.
الشيخ: سامحك الله وجزاك الله خيرًا طبعا الجواب يجوز، لكن أنا أظن أنه ليس هكذا السؤال الجواب يجوز أن يتصدق الولد عن أبيه صدقةً جارية أو صدقة غير جارية، لكن الجارية أفضل وأنفع، يجوز.
السائل: يعني الحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية فهو» هنا يعني فعلها بحياته قبل موته، فهل هذه تعتبر أيضا كأنه فعلها بحياته، هذا ما أعني.
الشيخ: وهذا ما أقصده أيضا.
لكن خلِّني أبيِّن لك شيئًا تتميماً للجواب هو عندنا قاعدة عامة أن الولد من كسب أبيه وعندنا، أحاديث خاصة في أنه يجوز للولد أن يتصدق عن أبيه «فلانة ماتت ولم توصِ فهل أتصدق أو يجزي أن أتصدق عنها» قال «نعم».
فالولد من كسب الأب، والله يقول {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] فالولد من سعي أبيه، فمهما فعل من أعمال صالحة فهي تُسَجَّل له.
(الهدى والنور/766/ 43: 48: 00)

وصول أجر صدقات الولد لوالديه
مداخلة: بالنسبة لموضوع الصدقة الجارية، نعرف .. حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عملُه إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له» يأتي أحياناً ولد صالح ويسأل ويقول: لو

الجزء: 10 - الصفحة: 572

بنيت مسجداً لوالدي أو لعمتي المتوفاة، فهل الأجر ينتقل، علماً بأن نص الحديث: يدعو له، ما في قال: يبني له، أو يحفر له بئراً أو كذا، فنحب نسمع رأيك يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة لأبيه فنعم، بالنسبة لعمته فلا، وذكر الدعاء بالنسبة للولد الصالح هذا لا يفيد الحصر، الحديث لا يعني: أن الوالد سواء كان الأب أو الأم لا يستفيد من ولده إلا من دعائه الصالح، هذا لا يُعْطي الحصر وإنما يعني: كما هو معروف الأسلوب العربي من مثل قوله: «الحَجُّ عَرَفَة» هذا لا يعني: أنه ليس هناك مناسك حج إلا الوقوف في عرفة، وإنما هذا من باب ذكر أهم شيء في الحج وهو الوقوف في عرفة، الحج عرفة، لا يعني: الحج كله الوقوف في عرفة، أليس هناك بيات منى، ورمي الجمرات، وبيات المزدلفة، وصلاة الصبح، وطواف القدوم، وطواف الإفاضة، لا ينفي الحديث هذه الأشياء المشروعة.
هذا أسلوب في اللغة العربية وبه نزل القرآن وجاء الحديث عن الرسول عليه السلام.
{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] ذكر هنا قرآن الفجر، لا يعني فقط قرآن الفجر، وإنما صلاة الفجر، لكنه ذكر من الصلاة أهم ما فيها من أركان ألا وهي القراءة.
كذلك هنا عندما قال: «وولد صالح يدعو له» ذكر الدعاء؛ لأنه أهم شيء، وأسرع شيء يمكن أن يستفيده الميت، وهو الوالد لولده.
أما أن الوالدين يستفيدان من الولد الصالح من غير الدعاء، فهذا بلا شك أمر مقطوع به، بنصوص خاصة بعضها، ونصوص عامة بعضها الآخر -فمثلاً-: «إن أمتي افتُلِتَت وعليها نذر أفا أوفي بنذرها؟ قال: نعم» أخرى، أنه عليها حج «أحج عنها؟ قال: نعم» وحديث الخثعمية وهو من أشهر ما يتعلق بالموضوع: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه؟ قال: حُجِّي عنه» فإذاً: لم يأت قوله عليه السلام: «ولد صالح» بمعنى الحصر.
أما النصوص العامة: فمثل قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى}

الجزء: 10 - الصفحة: 573

[النجم: 36] {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37] {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38] {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] بضميمة قوله عليه السلام: «أطيب الكسب، كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم».
وقوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12] فالولد من أثر أبيه، فكل عمل يفعله الولد الصالح فللوالد والوالدة منه حظ كبير، ولهذا: من بنى مسجداً عن روح أبيه كما يقولون اليوم، ونحن نرفع كلمة الروح لأنها لغو، ونقول: من بنى مسجداً عن أبيه، فينفع ذلك أباه أكثر مما لو بنى المسجد ولم ينو لأبيه، لو بنى المسجد لوجه الله فله أجره ولأبيه حظ منه، لكن لو بنى المسجد عن أبيه فالأنفع لأبيه هو هذا دون الأول، والعكس بالعكس.
مداخلة: يعني: يا شيخ لا يتعدى الأجر؟
الشيخ: نعم، لا يتعدى الأجر الوالدين في مثل ما نحن فيه، قلت: فيما نحن فيه؛ لأن الأمثلة تختلف باختلاف المُتَعَلِّقات أو المتعلقات، -مثلاً-: رجل عَلَّم ناسًا تلاوة للقرآن، فطالما وُجِدَ من هؤلاء الطلبة يتلون القرآن فللمعلم حظه منه، وهو في قبره، وهذا -أيضاً- يُستفاد من الآية السابقة، كذلك الحديث الذي ذكرته: «أو عِلْم يُنْتَفع به» وهذا من العلم الذي ينتفع به، لكن فيما يتعلق بعموم الانتفاع بعمل الرجل فهذا العموم يتعلق بالوالدين فقط، نعم ..
مداخلة: الصورة: أنه إذا نواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد، إذا بنى المسجد يكون حظ لأبيه، لكن دون الصورة الأولى؛ لأنه يريد أن يبنيه بنيّة أن هذا المسجد يكون أنفع لأبيه.
الشيخ: تمام.
مداخلة: الآن: أيهما أنفع لذاك الشخص: أن ينوي عن أبيه، [أم لا] ...

الجزء: 10 - الصفحة: 574

الشيخ: سبق الجواب في هذا، قلت: والعكس بالعكس، سمعت كلمة: والعكس بالعكس؟ يعني: إذا بنى المسجد لم ينوِ لأبيه فهذا أنفع له [هو].
(الهدى والنور / 173/ 57: 57: 00)
(الهدى والنور / 173/ 43: 58: 00)

هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات؟
السؤال: هل من مال الصدقة يُفتح مكتب للتبرعات، وتُشْترى آلات التصوير ...
الشيخ: عفواً، كيف كيف قلت؟
السؤال: هل من مال الصدقة يُفْتَح مكتب للتبرعات، وتُشْتَرى آلات التصوير والكتابة وغيرها، ويصرف منه إيجار المكتب، دون مال الزكاة؟
الشيخ: يعني صدقات تطوع، ليس من مال الزكاة؟
مداخلة: ليس من مال الزكاة.
الجواب: طيب، الذين تصدقوا تصدقوا صدقةً مطلقةً، أم عَيَّنوا التصرف بها، فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا، إذا عيَّنوا فلا يجوز نحن أن نصرف في ما لم يعينوا.
(الهدى والنور/756/ 22: 45: 00)

حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة؟
مداخلة: لموضوع الأوقاف والوصايا، في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا

الجزء: 10 - الصفحة: 575

يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية، كالصرف على طلبة العلم، وبناء المدارس وإلى آخره، وطبعاً دعوتُنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة.
السؤال له شقين:
بالنسبة لأموال الزكاة: هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟
الشيخ: هذا تكرار لما سبق بارك الله فيك.
مداخلة: أنا أعرف هذا الشيء.
الشيخ: إذاً: ما وراء الأَكَمَة ما وراءها.
مداخلة: إذاً: لموضوع الصدقات.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذاً: إذا الزكاة -طبعاً- حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقداً للفقراء، طيب! بالنسبة لموضوع الصدقات.
الشيخ: أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام، لا بد يكون عندكم فصل .. عندكم صندوقين ...
نعم، من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه لمستحقي الزكاة ممن نُصّ عليهم في القرآن الكريم، والصندوق الثاني: الصدقات العامة، فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله، والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات.
مداخلة: .. سياسية أوضح لنا ..
الشيخ: هو يقول: ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملاً، أن يُنْشَر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولاً، ثم إنهم إذا أَعْطوا الصدقة يُوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطوا الزكاة وُضِعَ في صندوق الزكاة.
-بلا شك- يعني: في العالم الإسلامي ما يُرضي وما لا يُرضي، ما يصح وما لا

الجزء: 10 - الصفحة: 576

يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقنا، فقد يكون هناك رجل مثلي أنا: لا يرى التَصرُّف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أن هناك جمعيةً تجمع الزكوات والصدقات وتَصْرِفها، صرفاً لا أراه أنا مشروعاً.
إذاً: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن أشح بمالي نفسي، فلا أُخْرِج الزكاة مطلقاً لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف، صرفاً ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك، فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يُشَجِّعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة؛ لأنه سَيُسَلَّم للفقراء يداً بيد، يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيُصرف فيما فُرِضَ صرفه له، على السنة.
مداخلة: .. جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة -فعلاً- للربح والخسارة، كأن نشتري مزرعة وقف، نوقفها على طلبة العلم في مدرسةٍ ما.
الشيخ: لا، سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة، الوقف شيء آخر نقول: يجوز.
أما الصدقة مال، هذا المال يُشترى به تجارة وكما قلت: قد تربح وقد تخسر، أنا لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يُعَوِّضون الخسارة.
مداخلة: من حسن حظهم ...
مداخلة: قصدك الذي يعرف ..
الشيخ: أعني حظهم الأخروي.
مداخلة: الموكل يعني: الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا

الجزء: 10 - الصفحة: 577

المال المُسْتَثْمَر؟
الشيخ: الجمعية المال منها، أو مِن مْن؟
مداخلة: لا، رجل يتصدق بناءً على نشرةٍ قرأها، هذه النشرة تقول: مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه -مثلاً-: مطحنة .. مزرعة .. كذا .. ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين، يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.
الشيخ: أو هو، ليس تعني يعلم، هو يقترح .. أو أنتم المقترحون؟
مداخلة: لا، هو يفوضنا يقول: هذا مال ..
الشيخ: إذاً: أنتم المقترحون.
مداخلة: نحن نقترح عليه، فهو يوافق على اقتراحنا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن نشتري -مثلاً- مكينة خياطة، نعطيها للفقيرة، أو نشتري -مثلاً- مزرعة أرز، والمزرعة منتجة تُعطي ربح.
الشيخ: نعم، أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو كذلك، نعم، إذا هو فوضكم بذلك فعلاً، تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضموناً.
مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة متوقعين أن يربح المشغل وينتج، ولكن قدر الله أن خسر، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟
الشيخ: نعم، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟

الجزء: 10 - الصفحة: 578

مداخلة: نحن لا نضمن.
الشيخ: لو أردتم أن تضمنوا، من أين تضمنون، ليس باستطاعتكم؟
مداخلة: لا، طبعاً لا، إلا من أموالنا شخصياً بصفتنا الشخصية.
الشيخ: طَوِّل بالك ..
مداخلة: نقطة مهمة، يا شيخ!
الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس اصبر وما صبرك إلا بالله.
في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون، وليس المتصدق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أن يوافق المُتَصّدِّق بضمان الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: إما المُقْتَرِح، وهذا غير وارد، وإما المتصدق؛ وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا سيتصدق، نعم، لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرَف في منافع متحققة، وليس في التجارة المتعرضة.
(الهدى والنور / 174/ 29: 06: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 579

مقدار زكاة الفطر

الجزء: 10 - الصفحة: 581

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أدوا صاعا من طعام».
[قال الإمام]: والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع لحديث عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم «1177» بلفظ: «أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين ... ».
السلسلة الصحيحة (3/ 175).

مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن زكاة الفطر
قوله تحت عنوان: قدرها: «قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخرج زكاة الفطر ... صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ... رواه الجماعة».
استدل المؤلف بهذا على أن الواجب في القمح صاع لقوله فيه: «صاعا من طعام» وذلك يناء على ما حكاه الخطابي أن المراد بـ «الطعام» هنا الحنطة لكن رد ذلك ابن المنذر بأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد حديث أبي سعيد عند البخاري بلفظ:
«كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». قال الحافظ:
«وهي ظاهرة فيما قال» وأخرجه الطحاوي نحوه وقال فيه:
«ولا يخرج غيره».
ثم ذكر الحافظ لحديث أبي سعيد طرقا وألفاظا أخرى ثم قال:
«وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة

الجزء: 10 - الصفحة: 583

فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم».
قلت: فتبين أنه لا دليل في الحديث على ما ذكره المؤلف ثم إن صنيعه يشير إلى أنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من القمح دليل غير ما جاء في حديث أبي سعيد من تعديل معاوية مدين من القمح بصاع من تمر وليس الأمر كذلك بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحها حديث عروة بن الزبير:
«أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به».
أخرجه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا كما قال ابن القيم في «الزاد» وقد ساقها فيه
فليراجعها من شاء وخرجتها أنا في «التعليقات الجياد».
فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات» ص 60 وإليه مال ابن القيم كما سبق وهو الحق إن شاء الله تعالى.
[تمام المنة ص «386»]

ما هي مصارف زكاة الفطر؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: «مصرفها»: «مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء}».
قلت: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع بل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن

الجزء: 10 - الصفحة: 584

عباس: « .. وطعمة للمساكين» يفيد حصرها بالمساكين والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ذلك فتوى مفيدة «ج 2 - ص 81 - 84» من «الفتاوى» وبه قال الشوكاني في «السيل الجرار» «2/ 86 - 87» ولذلك قال ابن القيم في «الزاد»: «وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تخصيص المساكين بهذه الصدقة .. »
[تمام المنة ص «387»]

هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: «مصرفها»: «ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم».
قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه وليس كذلك بل أشار إلى تضعيفه بقوله 4/ 175:
«أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني غيره أوثق منه».
وقال الحافظ في ترجمته من «التقريب»:
«ضعيف أسن واختلط».
ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في «بلوغ المرام» وسبقه النووي في «المجموع» 6/ 126 ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله.
قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: «أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة 80]».

الجزء: 10 - الصفحة: 585

قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة فقد روى أبو عبيد رقم 1991 بسند صحيح عن ابن عباس قال:
«كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا
عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ}» فهذه الآية مثل التي قبلها.
ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب:
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم».
وروى عن الحسن - وهو البصري - قال:
«ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك».
فهذا هو الذي ثبت في الشرع وجرى عليه العمل من السلف وأما إعطاؤهم زكاة الفطر فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك وفهم ذلك من الآية فيه بعد بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل.
وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال:
«كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان».
رواه أبو عبيد 613/ 1996 وابن زنجويه 1276.
فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل فلا يصح عنه لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه.
ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم: « ... وطعمة للمساكين» فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين لا مساكين الأمم كلها. فتأمل.
[تمام المنة ص «388»]

الجزء: 10 - الصفحة: 586

معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين
حديث ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». رواه البخارى.
صحيح.
أخرجه البخارى كما قال المؤلف «3/ 298 ـ فتح» من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «فرض النبى - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك, صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, فعدل الناس به نصف صاع من بر, فكان ابن عمر يعطى التمر, فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا, فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير, حتى إنه كان يعطى عن بنىّ, وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها, وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى «225» والبيهقى «4/ 175» من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين».
وروى مالك «1/ 285/55» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت: وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري «للذين يقبلونها» ليس المراد به الفقراء, بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر, ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: «قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل, قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (846)]

الجزء: 10 - الصفحة: 587

هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين؟
مداخلة: يا شيخنا، بالنسبة لصدقة الفطر رجل مدين.
الشيخ: رجل.
مداخلة: مدين.
الشيخ: مدين.
مداخلة: كان ينفق على أهل بيته من الدين، فهل تلزمه صدقة الفطر؟
الشيخ: هذا - بارك الله فيك - يتعلق بالمبدأ العام حينما يقول: اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يؤكد ذلك في قوله: «ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم» هذا الرجل إما أن يشعر بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع.
أما كونه مدين وكونه يعني مُعيل، هذا لا يعني أنه غير مستطيع. {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] فهو الذي يحكم أنه يستطيع أو لا يستطيع، فَرُبَّ إنسان دان ديناً لأمر ثانوي، فهو يفي بهذا الدين شيئاً بعد شيء، وهو عامل يعمل إما في مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك، فمثل هذا -مثلاً- أنا أُقَرِّب هذا تقريباً، مثل هذا الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر.
إن تصورنا إنساناً اليوم لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضعة دنانير، إن تصورنا هذا الضيق - وهذا أستبعده جداً في العصر الحاضر - فبإمكانه أن يستدين، وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادراً على الوفاء، على أنني أتصور شيئاً آخر: مثل هذا الإنسان المفروض أنه فقير، ويتبع هذه الفرضية فرضية أخرى، وهي: أنه ستأتيه الصدقة، فإذا جاءته الصدقات فسيستطيع أن يُخْرِج منها، إن كان لا يجد في جيبه ما يشتري به ما يتصدق.
الأمر يعني ليس فيه ذلك الحرج الكبير. على كل حال: المبدأ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ

الجزء: 10 - الصفحة: 588

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
(الهدى والنور / 317/ 55: 24: 00)

نقل زكاة الفطر ووقت صرفها
مداخلة: عندنا يا أخي العزيز: بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان، في هذيك الديار نادر من أن تجد إنسانًا تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في سورة التوبة، فعند جمع هذه الزكاة، زكاة الفطر، طبعاً هناك ناس يجمعون فلوس نقدًا، وناس يجمعون طعامًا، هل تحول هذه الزكاة مثلاً لأفغانستان، هذا الشق الأول.
الشق الثاني: هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر، أم لا بأس إن صُرِفَت بعده؟
الشيخ: أيّ شهر تعني؟
مداخلة: شهر رمضان ... زكاة الفطر؛ لأني أنا ممكن أتصل تلفون، أو أبعث شيك يصل إلى أفغانستان، لكن ممكن يصرف بعد، فهل أنا يخرج عني الإثم إذا بعثت ...
الشيخ: أنا أقول لك طريقةً أنه يعني، تبري ذمتك أنت وغيرك، أولاً: أنت قلت ناس بيطالبوا قيمة، وناس بيطالبوا طعام، فهل تجدون من يَطْعَم هذا الطعام؟
مداخلة: في هذيك الديار.
الشيخ: آه.
مداخلة: الآونة الأخيرة، جاء حوالي اثنا عشر أو ثلاثة عشر ألف صومالي، فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين، لكن نفرض أننا على أساس أننا لم نجد المحتاجين، فماذا نفعل؟ هل نخرج نقدًا؟
الشيخ: ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين، فأنا أقول: إن

الجزء: 10 - الصفحة: 589

وجدتم فقراء، فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام، ولعله تفصيل الطعام معروف عندك، لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء ما وجدتموهم، حينئذٍ أرسلوا قيمة ما تريدون أن تُخْرِجوه من الطعام، إلى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معاً، وَوَكِّلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به، فإذا فعلتم هذا بَرِأْتُم من المسؤولية.
أما إذا وكَّلتموهم هكذا، فمثل ما لاحظت أنت، ممكن تُصرف قبل الوقت أو بعد الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام: «فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات» يعني: ما تكونوا قد قمتم بالواجب.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لكن يا أخي ممكن أنا أتصل بالشيخ محمد ناصر الدين، أقول: يا أخي أخرج عني صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خيرًا عني، ثم أرسلت له الفلوس أنا من كندا، فوصلت بعد العيد؟
الشيخ: ما بيهم.
مداخلة: لا يهم.
الشيخ: ما دام أنت وكَّلت زيداً من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل، ووعدته خيراً، فما فيه مانع أبداً.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/327/ 04: 28: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 590

وقت زكاة الفطر
الملقي: رجل أو شخص أخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد والشمس كان ما شاء الله ساطعة قوية، أجزأه ذلك؟
الشيخ: أي نعم.
الملقي: يعني ما فيش مقصود من أيّ وقت، المهم يكون قبل الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
(الهدى والنور / 679/ 58: 17: 00)

رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه؟
الملقي: الحمد لله، أول سؤال: رجل أو شخص أخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد والشمس كان ما شاء الله ساطعة قوية، أجزأه ذلك؟
الشيخ: أي نعم.
الملقي: يعني ما فيش مقصود من أي وقت المهم يكون قبل الصلاة.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 679/ 58: 17: 00)

المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي؟
مداخلة: هل زكاة الفطر في رمضان يجوز إخراجها في بلد الشخص المغترب، أم يخرجها في بلده الأصلي .. إذا كان مغترباً هو؟

الجزء: 10 - الصفحة: 591

الشيخ: إذا كان لديه فقراء فيجوز، كما أنه يجوز أن يُوَكِّل غيره بأن يُخرج الزكاة في بلده الأصيل.
(الهدى والنور / 694/ 16: 35: 00)

هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
السائل: هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
الشيخ: أم يتولى، أيش؟
السائل: ولي أمره.
الشيخ: ولي أمره، ليش هو لا يجب عليه، هو لا يجب عليه الصدقة؟
السائل: يجب عليه.
الشيخ: إذاً: ليه ولي الأمر، وَضِّح الصورة يا أخي؟
السائل: ولي الأمر يتولى.
الشيخ: من هو ولي الأمر، الأب تعني؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، وهو يعيش مع أبيه؟
السائل: لا، هو مغترب عن أبيه، أبيه في مصر هو موجود هنا في الأردن؟
الشيخ: الله يهديك، فَصِّل بارك الله فيك، إذاً: الولد مكلف، الولد مكلف بصدقة الفطر؟
السائل: مكلف، نعم.

الجزء: 10 - الصفحة: 592

الشيخ: طيب، وهو يعيش لوحده وليس في كَنَف أبيه، نعم فالسؤال الآن هل يجوز يخرج صدقة أم يخرجه وليه الذي هو أبوه؟
السائل: نعم السؤال هذا.
الشيخ: لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه، لأنه مكلف.
السائل: جزك الله خيرًا.
الشيخ: وإياكم.
(الهدى والنور / 563/ 08: 50: 00)

صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً
السؤال: صدقة الفطر أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً؟
الشيخ: في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز، لكن ينبغي أن يكون من طعام المكفِّر، ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام المُكَفِّر، يعني: ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة، وإنما إشباع ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المُكَفِّر.
مداخلة: ويدخل في ذلك صدقة الفطر؟
الشيخ: صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم.
مداخلة: هو السائل يعني سؤاله: كان عن الاثنين صدقة الفطر وكفارة اليمين.
الشيخ: أما صدقة الفطر، فلا يجوز إخراج البديل إطلاقاً، وإنما في حالة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث، لا يكون له وجود في بلد ما، أو له وجود ولكن ليس من طعام البلد، فيُقَدِّم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها، مما هو من طعام البلد، أي نعم، كالرز -مثلاً- والسكر ونحو ذلك.

الجزء: 10 - الصفحة: 593

ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلاً عن الطعام المنصوص عليه، ويُلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتاً مُدَّخراً، بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت، لا يضطر إلى أن يصرفه، وإنما يَدَّخره زاداً لأهله في المستقبل، أي نعم.
يُلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نُص عليها الحديث، أنها من المدخرات، لذلك: إذا كان وجد المقتضي بالاستبدال، فيجب أن يكون البديل طعاماً وقوتاً مدخراً.
(الهدى والنور / 132/ 35: 00: 01)

هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا؟
مداخلة: يا شيخ: هل ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وَزَّع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان.
الشيخ: قلنا ماذا؟
مداخلة: معاذ بن جبل -رضي الله عنه- وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار، أو بلد من البلدان، لباسًا أو ألبسة، هل ثبت ذلك.
الشيخ: لا، أنا ما أعرف هذا بالنسبة لزكاة الفطر، وإنما هي الزكاة السنوية.
مداخلة: المال.
الشيخ: أي نعم، لعلكم تذكرون، هذا زكاة المال، هذا الذي في ذهني، لأنه أنا صرت شيخاً كبيراً، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، كما جاء في الحديث الذي لا أصل له.
(الهدى والنور /722/ 27: 43: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 594

زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية؟
مداخلة: ... بنهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر، ففي ناس يجدون من السهل أنهم يخرجونها نقداً، وهناك بعض الأئمة يقولون لازم تخرج من غالب قوت الناس قمحاً أو رزاً ... ، فما الرأي؟
الشيخ: لا شك أن الأولين مخطئون، الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نُقُوداً فهم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط»، فعيَّن الرسول عليه السلام هذا الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه ليس نقوداً، وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلاد في ذلك الزمان، ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف، و ... إلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم، وفيما يليه من الأيام بعد العيد، وحين أقول بعد العيد، فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً، فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام.
فالمقصود بصرف صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام، هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت، فحينما يأتي إنسان ويقول: لا، نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين، المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال، لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، لم يدر هو ولم يعرف مصلحة الفقراء والمساكين، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.

الجزء: 10 - الصفحة: 595

لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى طعامًا، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثيابًا، فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة، أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام.
إذاً: له غاية، ولذلك حدَّد المفروض، ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد، هذا اتهام للشارع؛ لأنه لم يُحْسِن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون، فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.
إذاً: لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو الطعام على كل حال.
وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها: لقد فرض الشارع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وُجدت أطعمة نابت مناب تلك كالأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب؛ لأنه الحب يتطلب شيئاً آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة .. الجاروشة، ويتطلب إن وجد مع الجاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجوداً في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود؛ لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع؛ لأننا نقطع جميعاً على أن النقود هي أوسع استعمالاً من نوعين من الطعام، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط طعام بديله، -مثلاً- الرز أي بيت يستغني عن أكل الرز، لا فقير

الجزء: 10 - الصفحة: 596

ولا غني.
إذاً: نطلع بدل القمح الرز، أو نطلع السكر -مثلاً- أو ... أو نحو ذلك، مما هو طعام.
يوجد في بعض الأحاديث: الأقط، والأقط هو الذي تسمونه أنتم هنا الجميد.
مداخلة: اللبن.
الشيخ: اللبن المجمد، نعم. ممكن الإنسان يطلع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة لنا في سوريا في العواصم غير معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماماً، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة، أن هذا الإنسان يستعمل الجميد والاّ لأ، لأن الذي أراه أنه يَنْدر استعماله.
كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية -مثلاً- فهناك طعام ومغذي، وربما يُقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
المهم: الواجب ابتداءً وأصالةً إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه، إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو -مثلاً- كما قلنا: الأقط الجميد أو التمر.
كذلك الزبيب مثلاً، الزبيب عندنا يؤكل، لكن ليس طعاماً يُدّخر ويقتاتون به، فالأحسن فيما نعتقد -والله أعلم- هو إخراج الرز ونحو ذلك ..
(الهدى والنور /274/ 18: 55: 00)

رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالاً
مداخلة: بالنسبة للذين يُجَوِّزون إخراج صدقة الفطر مالاً، فيقولون بأن

الجزء: 10 - الصفحة: 597

الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- أجاز ذلك.
علماً: أن ذلك يُخالف صريح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقال لهم، يعني؟ يقولون: إن الإمام كمان حجة، الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- حجة، وهذا يؤخذ منه يعني، فماذا نقول لهؤلاء؟
الشيخ: نقول لهؤلاء: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، وأقل ما أقول: لا يعرفون قدر الكتاب والسنة، كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أيّ شريعة من هذه الشرائع الأربع أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة.
ولذلك: فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم، ويُفَهِّمُهُم ما هو الدين، هل الدين قال فلان وفلان؟ أو الدين كما قال ابن القيم -رحمه الله-:
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التعطيل والتشبيه

فالشاهد: يجب أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» وحديث آخر من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فرض صدقة الفطر طُهْرَةً للصائم، وطعمة للمساكين» فالمقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث، فوجه نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث:

الجزء: 10 - الصفحة: 598

الحديث الأول: يُفَصِّل نوع الطعام الذي فُرِضَ فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني: يُلْفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان، هذه الحكمة لها شعبتان إحداهما تتعلق بالمُزَكِّي، والأخرى تتعلق بالفقير.
فبالنسبة للحكمة الأولى تقول: «طهرة للصائم» هذه الصدقة طهرة للصائم، وبالنسبة للأخرى «طُعْمَة للمساكين» فأنت لما تعطيه نقداً ما أطعمته.
وكما يتوهم كثير من الناس، وقريباً جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل، يقول: نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه يشتري ثيابًا لأهله، لأطفاله، لكذا إلى آخره. فنحن قلنا له: يا أخي! المقصود من هذه الصدقة، ليس ما هو المقصود من الصدقة، من الزكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب كما ذكرنا آنفاً، فينبغي أن يُخْرَج إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك لأنه ليس المقصود التَوْسِعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما توسعة أيضاً لما بعد أيام العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم فيصبح غنياً نوعاً ما شهورًا، وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرشد إليه من الصدقات.
هذه الصدقة ليس المقصود بها إلاّ التوسعة على الفقراء في إطعامهم فقط، ولذلك إذا فهمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد أن يَتَجَرّدوا من شيئين: أولاً: العصبية المذهبية، لأنه يقول لك: أنا مذهبي حنفي .. إلى آخره فهذا من الصعب أن نُجَرِّده من هذه العصبية المذهبية، إلا بالمتابعة والملاحقة وبالتي هي أحسن، كمان نريد نجرده من اتباع الهوى، لأن كثيراً من الناس لا يكونون حنفيي المذهب، وإنما يرون برأيهم وبعقلهم أن مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر، فيتركوا مذهبهم لمذهب من يخالفونه .... إلا في هذه المسألة فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة؛ لأنه وجد هوىً في نفوسهم.

الجزء: 10 - الصفحة: 599

فإذاً: نحن علينا أن نُرَبِّي الناس أولاً: عن التجرد عن التعصب المذهبي، وثانياً: عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضلة. نعم.
(الهدى والنور / 317/ 07: 37: 00)

الجزء: 10 - الصفحة: 600

متفرقات في أحكام الزكاة

الجزء: 10 - الصفحة: 601

مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه
«قال عثمان رضى الله عنه: «هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله». صحيح.
تنبيه: استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاةَ صاحبُها ليتيقَّن وصولها إلى مستحقِّها, وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك, فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى «4/ 114» فى «باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه» عن أبى سعيد المقبرى قال: «جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم, قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى, قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم, قال: اذهب بها أنت فاقسمها». وكذا رواه أبو عبيد «1805».
قلت: وإسناده حسن.
ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (850)]

لا زكاة على غير المؤمن
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر».
[ترجم له الإمام بقوله: لا زكاة على غير المؤمن ثم قال]:
قال البيهقي: «وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة». قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم، فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكي من درن الشرك كما قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم». فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما

الجزء: 10 - الصفحة: 603

تؤخذ من المؤمنين، لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك ... وإن من يدرس السيرة النبوية، وتاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم يعلم يقينا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين من المواطنين، وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية كما ينص عليها الكتاب والسنة. فمن المؤسف أن ينحرف بعض المتفقهة عن سبيل المؤمنين باسم الإصلاح تارة. والعدالة الاجتماعية تارة، فينكروا ما ثبت في الكتاب والسنة وجرى عليه عمل المسلمين بطرق من التأويل أشبه ما تكون بتأويلات الباطنيين من جهة، ومن جهة أخرى يثبتون، ما لم يكونوا يعرفون، بل ما جاء النص بنفيه. والأمثلة على ذلك كثيرة، وحسبنا الآن هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث وكذا الآية الكريمة، فقد قرأنا وسمعنا أن بعض الشيوخ اليوم يقولون: بجواز أن تأخذ الدولة الزكاة من أغنياء جميع المواطنين على اختلاف أديانهم مؤمنهم وكافرهم، ثم توزع على فقرائهم دون أي تفريق، ولقد سمعت منذ أسابيع معنى هذا من أحد كبار مشايخ الأزهر في ندوة تلفزيونية كان يتكلم فيها عن الضمان الاجتماعي في الإسلام، ومما ذكره أن الاتحاد القومي في القاهرة سيقوم بجمع الزكاة من جميع أغنياء المواطنين. وتوزيعها على فقرائهم! فقام أحد الحاضرين أمامه في الندوة وسأله عن المستند في جواز ذلك فقال: لما عقدنا جلسات الحلقات الاجتماعية اتخذنا في بعض جلساتها قرارا بجواز ذلك اعتمادا على مذهب من المذاهب الإسلامية وهو المذهب الشيعي. وأنا أظن أنه يعني المذهب الزيدي.
وهنا موضع العبرة، لقد أعرض هذا الشيخ ومن رافقه في تلك الجلسة عن دلالة الكتاب والسنة واتفاق السلف على أن الزكاة خاصة بالمؤمنين، واعتمد في خلافهم على المذهب الزيدي! وهل يدري القارئ الكريم ما هو السبب في ذلك؟ ليس هو إلا موافقة بعض الحكام على سياستهم الاجتماعية والاقتصادية، وليتها كانت على منهج إسلامي إذن لهان الأمر بعض الشيء في هذا الخطأ الجزئي ولكنه منهج غير إسلامي، بل هو قائم على تقليد بعض الأوربيين الذين لا دين لهم! والإعراض عن الاستفادة من شريعة الله تعالى التي أنزلها على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - لتكون نورا وهداية للناس في كل زمان ومكان، فإلى الله المشتكى من علماء السوء

الجزء: 10 - الصفحة: 604

والرسوم الذين يؤيدون الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادة الإسلام، وسبيل المسلمين، والله عز وجل يقول: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 271 - 273).

التحايل على الزكاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التعليق: «لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر».
قلت: ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا لا لقصد الخلاص من الزكاة كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال لزوجته حتى إذا انتهى الحول استرده منها لأن العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية - فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله على حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة فتأمل.
وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان: «الفرار من الزكاة».
[تمام المنة ص «359»]

متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا
قال الإمام: متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا.
[تمام المنة ص «363»]

الجزء: 10 - الصفحة: 605

إخراج القيمة في الزكاة بدل العين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: دفع القيمة بدل العين: «وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة».
قلت: في هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح وليس كذلك فإنما علقه البخاري هكذا: «قال طاوس: قال معاذ ... » وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ قال الحافظ في شرحه:
«هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال: «ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده» لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا؟ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده».
ثم لو صح هذا الأثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين بل يدل لقول من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء وهو اختيار ابن تيمية قال في «الاختيارات»:
«ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل.
أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز».
[تمام المنة ص «379»]

الجزء: 10 - الصفحة: 606

من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث نوابه ليجمعوا الصدقات ويوزعها على المستحقين وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة فلما جاء عثمان سار على هذا النهج زمنا إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال».
قلت: فيه ملاحظات:
الأولى: لم أجد في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة وهي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز كما ذكر المؤلف نفسه ولا وجدت أحدا من المحدثين ذكر ذلك بل صرح ابن القيم بنفي ذلك بل إنه نفى أن يكون البعث المذكور في الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه حيث قال في «الزاد»:
«كان - صلى الله عليه وسلم - يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار».
ولو صح ما ذكره المؤلف لكان دليلا من السنة على وجوب الزكاة على عروض التجارة. فتأمل.
وقال أبو عبيد رقم 1644:
«سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه».
ثانيا: لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلالة بل روى أبو عبيد رقم 1805 والبيهقي 4/ 114 عن أبي سعيد المقبري قال:
«أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي - قال: وأتيته

الجزء: 10 - الصفحة: 607

بمائتي درهم - فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها». إسناده جيد.
فهذا عمر رضي الله عنه قد أولج تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافا لما نقله المؤلف عنه وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر بـ «باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه».
ثالثا: ما نقله عن عثمان أنه سار على ذلك النهج ... الخ لم أجد له أصلا في شيء من كتب الآثار ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما علمت.
والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها التي لا تتحرى الثابت مما يروى.
والله أعلم.
[تمام المنة ص «382»]

الجزء: 10 - الصفحة: 608

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الحادي عشر

[كتاب الحج]

الجزء: 11 - الصفحة: 3

حجة النبي صلى الله عليه وسلم

الجزء: 11 - الصفحة: 5

وجوب انعكاس أثر الحج على حياة الحجيج وأهمية الابتعاد عن المعاصي فيه (1)
إن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة، وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا إن لم نقل: ليس مقبولا، ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي، فإن الله تبارك وتعالى يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أخرجه الشيخان. والرفث: هو الجماع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين» وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج، فمن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول: «وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه ... » واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه «المحلى» «7/ 186» فإنه مهم. ومما سبق يتبين أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم، وإما أن يأثم بها، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج بل هو أخطر بكثير، فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث (1) الحواشي كلها للإمام الألباني. وأنبه في هذا الكتاب على أنني بدأت بذكر المسائل الواردة في كتابَي حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج والعمرة، بشكل مرتب كما وردت في الكتب حتى لا أقطع ترتيبها وتناسقها، ثم عُدت إلى جمع المسائل المتعلقة بالحج والعمرة من باقي تراث الشيخ. [قيده جامعه].

الجزء: 11 - الصفحة: 7

المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله تعالى فالله المستعان.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 5]

بعض المعاصي التي يجب على الحاج الابتعاد عنها
لا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها، ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم:
1 - الشرك بالله عز وجل: فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} - محمد: 65. فقد رأينا كثيرا من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، والله عز وجل يقول: {إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير} - فاطر: 14. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط. فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه: توسلا تشفعا وواسطة، أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبل، يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى} - الزمر: 3 فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل، والله المستعان.

الجزء: 11 - الصفحة: 8

2 - التزين بحلق اللحية: وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: «خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى» رواه شيخان، وفي حديث آخر: «وخالفوا أهل الكتاب». وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:
الأولى: مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - الصريح بالإعفاء.
الثانية: التشبه بالكفار.
الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ}.
الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك. وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا «آداب الزفاف في السنة المطهرة» «ص 126 - 131».
وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقوا لحاهم التي أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
3 - تختم الرجال بالذهب: لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع: بعضهم لا يعلم تحريمه ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة كحديث: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب» متفق عليه. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ » رواه مسلم.
وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله. وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر بعذر هو كما يقال أقبح من ذنب فيقول: إنه خاتم الخطبة. ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة

الجزء: 11 - الصفحة: 9

نهيه - صلى الله عليه وسلم - الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى, وقد فصلت القول في هذه المسألة في «آداب الزفاف» أيضا «ص 131 - 138» وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع «ص 139 - 167» فإنه مهم جدا.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 6]

أهمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لمن أراد الحج
ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 10]

وجوب التمتع
المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من ذلك، مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف، وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب «المحلى» و «زاد المعاد» وغيرهما، ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول: لا شك أن الحج كان في أول استئنافه - صلى الله عليه وسلم - إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 11 - الصفحة: 10

منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ... » الحديث رواه مسلم.
وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة (1) كما في رواية لأحمد «6/ 245» ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة، فمن ذلك حينما وصلوا إلى «سرف» وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها: « ... فنزلنا سرف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] ... » الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم. ومن ذلك لما وصل - صلى الله عليه وسلم - إلى «ذي طوى» وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكنا رأيناه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن ... » الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه بلفظ: «فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله» متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة «33 - 45». (1) أي عند ذي الحليفة.

الجزء: 11 - الصفحة: 11

قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه - صلى الله عليه وسلم - لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية - كما هو ثابت في «الصحيحين» - يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وهذا الرأي وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أبطله باعتماره - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال تلك البدعة الجاهلية، فإنه ولا قرينة هنا، بل لا يكفي - والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد، فلذلك مهد له - صلى الله عليه وسلم - بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم.
فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا ويدل على ذلك الأمور التالية:
الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو:
الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفا، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه، ألم تر أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود.
الثالث: أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « ... فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون -قال الحكم كأنهم يترددون- أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا». رواه مسلم والبيهقي وأحمد «6/ 175». ففي غضبه - صلى الله عليه وسلم - دليل واضح على أن أمره كان للوجوب لا سيما وأن غضبه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة «44».

الجزء: 11 - الصفحة: 12

الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم -: لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: «ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ » فشبك - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في أخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد». كما يأتي في الفقرة «24».
فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد. (1).
خامسا: أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة فكيف وقد رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاما، فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها كما يأتي «فقرة 48»، وتارة يأمر به أزواجه كما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني لبدت رأسي ... » الحديث. ولما جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له - صلى الله عليه وسلم -: «بم أهللت»؟ قال: أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: هل سقت من الهدي؟ قال: لا. قال: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل ... » الحديث.
فهل هذا الحرص الشديد من النبي - صلى الله عليه وسلم - على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا. ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها، ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق.
وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنهـ وكذا عثمان وابن الزبير كما في «الصحيحين» وغيرهما.
والجواب من وجوه: (1) وقد رددنا على القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليها من الكتاب الصفحة «63».

الجزء: 11 - الصفحة: 13

الأول: أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا.
الثاني: أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: علي وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم.
الثالث: أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة: 196. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين رضي الله عنه بقوله: «قال: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل فيه القرآن «وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء». رواه مسلم.
وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال: «قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن (1) في الأراك (2) ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» رواه مسلم وأحمد.
ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع هي عينها التي تذرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره - صلى الله عليه وسلم - بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا: «خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء ... » انظر الفقرة «40» وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: «أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون» «فقرة 42». فهذا يبين لنا عمر رضي الله عنه لو استحضر حين كرة للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله، (1) أي ملمين بنسائهم. [منه].
(2) أي في حجر الأراك كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به. وهو أيضا موضع بعرفة وليس مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ نسائهم. [منه].

الجزء: 11 - الصفحة: 14

وتذكر معه رد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم، لما كره ذلك ونهى الناس عنه. وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قول من أقواله فيجتهد برأيه فيخطئ وهو مع ذلك مأجور غير مأزور والعصمة لله وحده ثم لرسوله. وقد يقول قائل: إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول ولكن يشكل عليه ما يذكره البعض أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت؟
والجواب: أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك، بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل أو يفرد، فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي. وحينئذ فلا منافاة والحمد لله.
وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه - صلى الله عليه وسلم - والله عز وجل يقول: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} - النساء: 80، وعلى المتمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك وهو دم شكران وليس دم جبران وهو - كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «العج والثج» وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري، والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إراقة دم الهدي. وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يأتي بيانه «فقرة 90» ولقوله عز وجل فيما يذبح من الهدي في منى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير} - الحج: 28 وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لئلا يلزمهم الهدي.
وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلك، وأوجب على المتمتع

الجزء: 11 - الصفحة: 15

هديا وهم يفرون منه، وليس ذلك من عمل المتقين، ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم وأن يغفر ذنبهم هيهات هيهات ف {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِين} - المائدة: 27، وليس من البخلاء المحتالين.
فكن أيها الحاج متقيا لربك متبعا لسنة نبيك في مناسكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 10 - 21]

التحذير من ترك البيات في منى ليلة عرفة والبيات في مزدلفة
ثالثا: واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر فذلك من هدي نبيك - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما في البيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون بـ «المطوفين» فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتمامه، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص، أتبعت سنة نبيك أم خالفت؟
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 20]

تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين
واحذر أيضا يا أخي [الحاج] من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. رواه الشيخان في «صحيحيهما». وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غير سترة بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها:

الجزء: 11 - الصفحة: 16

1 - «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك».
2 - إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان» (1).
3 - قال يحيى بن كثير: «رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه». رواه ابن سعد «7/ 18» بسند صحيح.
4 - عن صالح بن كيسان قال:
«رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه». رواه أبو زرعة الرازي في «تاريخ دمشق» «91/ 1» «2» وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» «8/ 106 / 2» بسند صحيح. ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها. (1) حديثان صحيحان مخرجان في "صفة الصلاة" لنا «51/ 53 الطبعة الثالثة». وهو تحت الطبع في مطابع المكتب الإسلامي.

الجزء: 11 - الصفحة: 17

وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى السترة وتحريم المرور عمدا وأن فاعل ذلك شيطان. وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: «الشيطان»؟ والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ولا بمكان دوم مكان فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى، لأن هذه الأحاديث إنما قالها - صلى الله عليه وسلم - في مسجده فهو المراد بها أصالة والمساجد الأخرى تبعا. والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي لا أصل له في السنة ولا عن أحد من الصحابة، اللهم سوى حديث واحد روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في «بدع الحج» «الفقرة 124».
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 21]

أهمية اغتنام أهل العلم لموسم الحج في تعليم الحجاج وبيان الجدل المذموم في الحج
على أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة فيعلِّموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيد، فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم

الجزء: 11 - الصفحة: 18

فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفا والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان. وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} - النحل: 125. فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: « ... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» - البقرة: 196.
فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة قال ابن حزم رحمه الله «7/ 196»: «والجدال قسمان: قسم واجب وحق وقسم في باطل فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ} ومن جادل في طلب حق به فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى، والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] وهذا كله على أن «الجدال» في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف وعزاه ابن قدامة في «المغني» «3/ 296» إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 361» وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا. والله أعلم. ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا». رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - واتباع هديه.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 23 - 25]

الجزء: 11 - الصفحة: 19

أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة
هذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة:
1 - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس، ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل. زاد مسلم: «فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا».
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: «ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون». وعن عبد الله بن عمر «أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان «يتغاطسان» يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما».
2 - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر، وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك «1/ 358 / 92» عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: "نعم، فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت". وسنده حسن في الشواهد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الكبرى» «2/ 368»: وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره».

الجزء: 11 - الصفحة: 20

3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بـ «لحي جمل» - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه». متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه» «2/ 338»: «وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في «ثم ساق هذا الحديث ثم قال» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» «3/ 306» ولكنه قال: «وعليه الفدية». وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: «7/ 257» عقب هذا الحديث: «لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (1) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام».
4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنه: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا»
رواه البيهقي «5/ 62 - 63» بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم «7/ 246». وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه.
5 - الاستظلال بالخيمة أو المظلة «الشمسية» وفي السيارة، ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنصب القبة له بـ «نمرة» ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة «57 - 58». وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: «حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة». وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: «أبصر بن عمر رضي (1) الأفرع: التام من الشعر.

الجزء: 11 - الصفحة: 21

الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له». وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه».
قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قال البيهقي: «هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح». يعني فهو أولى بالأخذ به. وترجم له بقوله: «باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه» (1).
6 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهميان. رواه البخاري تعليقا.
قلت: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} مريم: 64 {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 26 - 31] (1) قلت: فقول شيخ الإسلام: "والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون" فيه نظر بين لا يخفى على القارئ.

الجزء: 11 - الصفحة: 22

حجة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر رضي الله عنه (1) والتذييل عليها بما ورد في روايات غيره
قال جابر رضي الله عنه:
1 - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث [بالمدينة: ن شا جا حم] تسع سنين لم يحج (2).
2 - ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج [هذا العام: ن جا حم].
3 - فقدم المدينة بشر كثير «وفي رواية: فلم يبق أحد يقدرأن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم: ي ن» [فتدارك الناس (3) ليخرجوا معه: ن شا] كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعمل مثل عمله.
4 - [وقال جابر رضي الله عنه: سمعت - قال الراوي: أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «وفي رواية قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مج» (4) فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة (5)، و [مهل أهل] الطريق الآخر الجحفة (6)، ومهل أهل العراق من ذات عرق (7) (1) راجع مقدمة كتاب «حجة النبي» للشيخ الألباني في الكلام على مدار حديث جابر، وطريقة جمع الشيخ لرواياته. [قيده جامعه].
(2) اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه وعلى أنها كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشر وهو قول غير واحد من السلف واستدل به ابن القيم في " زاد المعاد " بأدلة قوية فليراجعها من شاء وعلى هذا فقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فورا من غير تأخير بخلاف الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عنه صلى الله عليه وسلم ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك.
(3) أي تلاحقوا ووصلوا.
(4) هذه الرواية في سندها ضعيف لكن يشهد لها أحاديث كثيرة عن غير جابر من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر وفي حديثه أن ذلك كان في المسجد النبوي. أخرجه الشيخان وغيرهما وفي رواية لأحمد "على هذا المنبر" والظاهر أن هذه الخطبة كانت بين يدي خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لتعليم الناس مناسك الحج.
(5) موضع على ستة أميال من المدينة كما في القاموس وقال الحافظ ابن كثير في البداية: «5: 114»: " على ثلاثة أميال " وقال ابن القيم في الزاد «2: 178»: " ميل أو نحوه " وهذا اختلاف شديد.
(6) موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " «2/ 356» من " مجموعة الرسائل الكبرى ":
هي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها: من المكان الذي يسمى «رابغا» وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب إذا اجتازوا بالمدينة المنورة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.
قلت: والأشبه الجواز لهذا الحديث.
(7) مكان بالبادية هو الحد الفاصل بين نجد وتهامة كما في " القاموس " و " معجم البلدان " والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في " الفتح ". =

الجزء: 11 - الصفحة: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر رضي الله عنهـ قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها. أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول الراوي: " أحسبه " وفي رواية لمسلم " أراه " وهذا معناه الشك وعدم الجزم وأما المتن فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ.
والجواب عن الأول من جهتين:
أ - أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه المشار إليها في الأعلى وهي وإن كانت ضعيفة كما سبق فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي وإن كان فيها ابن لهيعة وهو موصوف بسوء الحفظ فإن من رواتها عنه عبد الله بن وهب عند الإمام البيهقي «5/ 27» ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأئمة لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة عندهم صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب هذا وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " «3/ 13 - 14» فليراجعه من شاء البسط. [منه].
ب - هب أن الشك لم يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوي حديث جابر كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره وقد ساق الشواهد المشار إليها في " التلخيص " وكذلك ساقهما الزيلعي في " نصب الراية " «2/ 12 - 15» وابن كثير كما في " الجوهر النقي " «5/ 28» ولا يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد فليراجعها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لا بد هنا من ذكر شاهد واحد فات أولئك المخرجين جميعا وهو ما أخرجه الطحاوي «1/ 360» وأبو نعيم في " الحلية " «4/ 94» بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار إليه في المواقيت: " وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت
قلت: ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقا وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ولا ينافي صحة الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لإمكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها.
وأما الجواب عن إعلاله وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهو:
أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم وصدر التعليم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة فليس من الضروري أن تكون قد فتحت يومئذ فهي في هذا كبلاد الشام سواء فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبر البر: =

الجزء: 11 - الصفحة: 24

ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» (1): نخ مج شا طي هق حم].
5 - [قال فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: د ت مج هق حم] [لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع: ن جا هق] (2).
6 - [وساق هديا: ن] (3) = هذه غفلة من قائل هذا القول لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام:
منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع ".
نقله ابن التركماني في " الجوهر " «5/ 28 - 29» ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " صحيح مسلم " «8/ 175».
(1) مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.
(2) ذلك بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر. كما قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران.
ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس وهذا بخلاف نية الإحرام فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم.
واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها وإنما النية بالقلب فقط وأما التلفظ بها فبدعة " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في الإحرام إنما هو قوله: " لبيك اللهم عورة وحجا " فيتوقف عند هذا ولا يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " النية " «ص 244 - 245 من مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول» وله كلام في هذه المسألة ذكره في " منسكه " «2/ 359» قد يخالف ظاهره ما ذكرنا فلا يلتفت إليه فعليك أن تعرف الحق بدليله لا بقائله لا سيما إذا كان له قولان في المسألة.
(3) أي من ذي الحليفة كما في " الصحيحين " من حديث ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر في شرحه:
وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس
كذا قال وفيه نظر لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم بل ندب عليه كما في الفقرة الآتية «41»: " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ".

فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين:
أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران لأنه صلى الله عليه وسلم تأسف إذ لم يفعل ذلك ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل ظاهر فالأفضل إذن ترك سوق الهدي. =

الجزء: 11 - الصفحة: 25

7 - فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ] (1)
8 - حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر.
9 - فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟
10 - [ف] قال: اغتسلي واستثفري (2) بثوب وأحرمي.
11 - فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد [وهو صامت: ن] (3) = ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط.
(1) وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: " ... فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني «3/ 254» ما نصه:
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق.
فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه:
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
(2) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم "
(3) يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي.

الجزء: 11 - الصفحة: 26

الإحرام: (1)
12 - ثم ركب القصواء (2) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء [أهل (3)
بالحج «وفي رواية: أفرد الحج: مج سع» هو وأصحابه: مج]
13 - [قال جابر: د مج هق]: فنظرت إلى مد بصري [من: دمي مج جا] بين يديه من راكب وماش (4) وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه (1) وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب. ورؤي وبيض الطيب في مفارق رأيه بعد إحرامه بثلاث. كما في الصحيح.
(2) هي بفتح القاف وبالمد اسم ناقته صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى مثل " العضباء " و " الجدعاء ". وقيل: هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم. انظر " شرح مسلم للنووي.
(3) من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا: إذا لبى ورفع صوته. كذا في النهاية.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرم بالحج وحده لكن في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا وهو الصحيح كما بينه ابن القيم في " زاد المعاد " وساق فيه نحو عشرين حديثا عن نحو عشرين صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فليراجعه من شاء التوسع في التحقيق وقد فاته قول عائشة: " يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج " وهو عند البخاري وأحمد من حديث جابر نفسه وهو نص في المسألة. انظر الفقرة الآتية «111».
وعليه فجابر رضي الله عنهـ على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فكيف يخبر عنه أنه أهل بالحج وحده وأفرده.
والجواب من وجهين:
الأول: أن يحمل على أول الإحرام. وقبل نزوله صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق الذي أمر فيه بالقران كما أخبر عمر رضي الله عنهـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق: عمرة في «وفي رواية: و» حجة ". رواه البخاري وغيره.

وفي هذا بعد عندي لأن جابرا رضي الله عنهـ لم يتفرد برواية الإفراد عنه صلى الله عليه وسلم بل تابعه عليها جماعة من الأصحاب كالسيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما وفي رواية لمسلم و " الموطأ " وابن سعد عنها بلفظ جابر الصريح: " أفرد الحج " ومن الصعب حينئذ الحمل المذكور لما فيه من نسبة عدم العلم إلى الأصحاب. ولذلك اختار الوجه الأول جماعة من العلماء كابن المنذر وابن حزم والقاضي عياض ورجحه الحافظ في " الفتح ". فمن شاء التوسع في التحقيق فليرجع إليه.
وأما إعلال ابن القيم لرواية جابر هذه الصريحة يتفرد الداوردي بها فيرده أنه تابعه عبد العزيز بن أبي حازم عليها. أخرجها ابن سعد في " الطبقات " «2/ 1 / 179». [منه]
(4) قال النووي ما مختصره:
فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه واختلف في الأفضل منهما فقال جمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون له على وظائف ومناسكه ولأنه أكثر نفقة وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته وهذا فاسد لأن المشقة ليست.
ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة خلافا لمن يظن العكس وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " وهو أشد ضعفا من الأول ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " «رقم 496 - 497» وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس " فمنهم من يكون حجه راكبا أفضل ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل".
قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب.

الجزء: 11 - الصفحة: 27

مثل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به (1).
14 - فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
15 - وأهل الناس بهذا الذي يهلون به «وفي رواية: ولبى الناس [والناس يزيدون: جا حم]: جا هق حم» [لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل: د حم هق] فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم شيئا منه (2). (1) فيه إشارة لطيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للصحابة ما نزل عليه من القرآن وأنه هو وحده الذي يعرف تأويله وتفسيره حق المعرفة وأن غيره - حتى من الصحابة - لا يمكنه الاستغناء عن بيانه صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحجة - كغيرها من العبادات - يتتبعون خطاه فما عمل به من شيء عملوا به ففيه رد ظاهر على فريقين من الناس:

أ - الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه وبيانه بما يزعمونه من العلم اللدني يرمز إليه بعضهم بقوله: " حدثني قلبي عن ربي " بل زعم الشعراني في " الطبقات الكبرى " أن أحد شيوخه «المجذوبين» والذين يترضى هو عنهم كان يقرأ قرآنا غير قرآننا ويهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين
ب - طائفة يسمون أنفسهم ب " القرآنيين " والقرآن منهم بريء يزعمون أن لا حاجة بهم لفهم القرآن إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدابها. مع أن هذا لم يكف جابرا وأصحابه كما عرفت، لا سيما وهم عرب أقحاح نزل القرآن بلغتهم بينما هذه الطائفة كلهم أو جلهم من الأعاجم، وكان من نتيجة زعمهم المذكور أن خرجوا عن الإسلام وجاؤوا بدين جديد فصلاتهم غير صلاتنا وحجهم غير حجنا وصومهم غير صومنا، ولا أدري لعل توحيدهم غير توحيدنا، وقد نبغ هؤلاء في الهند ثم سرت فنتهم إلى مصر وسوريا، وكنت قرأت لهم كتابا باسم " الدين " - ليس عليه اسم مؤلفه- مَن قرأه عرف منه ضلالهم وخروجهم من الدين كفى الله المسلمين شر الفريقين.
(2) هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره صلى الله عليه وسلم لهم لها، وبه قال مالك والشافعي: وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط. وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته عليه السلام: لبيك إله الحق. رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك مستسلم لحكمك مطيع لأمرك مرة بعد مرة لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

الجزء: 11 - الصفحة: 28

16 - ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته.
17 - قال جابر [ونحن نقول [لبيك اللهم: خ] لبيك بالحج: م مج] [نصرخ صراخا: م] لسنا نعرف العمرة: جا» (1) وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده: سع».
18 - [قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب «سرف» (2) عركت (3): م نخ].

دخول مكة والطواف
19 - حتى إذا أتينا البيت معه [صبح رابعة مضت من ذي الحجة: م نخ د مج طح طي سع هق حم] «وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى».
20 - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد ف: خز حا هق». (1) قلت: كان هذا في أول هذه الحجة وقبل أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية العمرة في أشهر الحج وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «عام حجة الوداع» فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة ... وكنت فيمن أهل بالعمرة.
رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
(2) بكسر الراء موضع قرب التنعيم. قال في " النهاية " " وهو من مكة على عشرة أميال وقيل أقل وقيل أكثر " [منه].
(3) أي حاضت. [منه].

الجزء: 11 - الصفحة: 29

21 - استلم الركن (1) «وفي رواية: الحجر الأسود: حم جا» (2).
22 - [ثم مضى عن يمينه: م ن جا هق]
23 - فرمل (3) [حتى عاد إليه: حم] ثلاثا ومشى أربعا [على هينته: طح] (4).
24 - ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [ورفع صوته يسمع الناس: ن].
25 - فجعل المقام بينه وبين البيت [فصلى ركعتين: هق حم].
26 - [قال: ن ت]: فكان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} «وفي رواية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد}.
27 - ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه: حم].
28 - ثم رجع إلى الركن فاستلمه. (1) أي مسحه بيده وهو سنة في كل طواف قاله النووي في شرح مسلم. [منه].
(2) واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف كما في حديث ابن عمر ولم يقبله وإنما قبل الحجر الأسود وذلك في كل طوفة.
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها وإلا أشار إليه.
ولا يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى إلا الركن اليماني فإنه يحسن استلامه فقط.
ويسن التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ". رواه البخاري. وأما التسمية فلم أرها في حديث مرفوع وإنما صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله الله أكبر. أخرجه البيهقي «5/ 79» وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني ووهم ابن القيم رحمه الله فذكره من رواية الطبراني مرفوعا. وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " فوجب التنبيه عليه حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. [منه].
(3) قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. نووي. [منه].
(4) وطاف صلى الله عليه وسلم مضطبعا كما في غير هذا الحديث، والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها. والأولى أولى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ".

الجزء: 11 - الصفحة: 30

الوقوف على الصفا والمروة
29 - ثم خرج من الباب «وفي رواية: باب الصفا: طص» إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ}، أبدأ «وفي رواية: نبدأ: د ن ت مي ما جا هق حم طص» (1)
بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت.
30 - فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره [ثلاثا: ن هق حم] و [حمده: ن مج] وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد [يحيي ويميت: د ن مي مج هق] وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده [لا شريك له: مج] أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (2) ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات.
31 - ثم نزل [ماشيا: ن] (3) إلى المروة حتى إذا انصبت (1) وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت عنها قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " «ق 6/ 2» بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ":
والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد.
ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " «214» كما يأتي:
مخرج الحديث واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية.

نبدأ " بالنون التي للجمع " قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ".
(2) معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. نووي.
(3) هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا. وفي حديث آخر لجابر أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. رواه مسلم وغيره وسيأتي في الكتاب فقرة «105» أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة وفي رواية عنه أنه لم يطف بينها إلا مرة واحدة فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا فلما كثر عليه الناس ركب. أخرجه مسلم وغيره وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه.

الجزء: 11 - الصفحة: 31

قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا [يعني: مج] [قدمناه: مج ما ن] [الشق الآخر: حم] مشى حتى أتى المروة [فرقى عليها حتى نظر إلى البيت: ن حم].
32 - ففعل على المروة كما فعل على الصفا.

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة
33 - حتى إذا كان آخر طوافه «وفي رواية: كان السابع: جا حم» (1)
على المروة فقال: [يا أيها الناس: حم] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و [ل: د جا هق حم] جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، «وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (2) وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية (3) فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة: خ م» (4)
34 - فقام سراقة بن مالك بن جعشم «وهو في أسفل المروة: جا حم» فقال: يا رسول الله [أرأيت عمرتنا «وفي لفظ: متعتنا: ن مج هق» هذه: ن طح] [أ: نخ مي (1) فيه رد صريح على من قال إنه صلى الله عليه وسلم سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. قال ابن القيم في " زاد المعاد ":

وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لاختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا"
قلت: والقول الصحيح عند الحنفية هو الموافق للسنة في هذه المسألة كما صرح بذلك السمرقندي في " تحفة الفقهاء " «1/ 2 / 866» فالقول الآخر ضعيف لا يجوز الالتفات إليه.
(2) هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ولا يحلقه وإنما يلحقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة " محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر مفردة. فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو مذهب الحنفية - ليس بصواب.
(3) هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يسقون ويستقون. نهاية.
(4) أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. فتح.

الجزء: 11 - الصفحة: 32

مج جا هق حم] لعامنا هذا أم لأبد [الأبد: مج]؟ [قال: مج] فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج [إلى يوم القيامة: جا حم] (1)
لا بل لأبد أبد [لا بل لأبد أبد: د مي هق] [ثلاث مرات: جا].
35 - [قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن: حم]؟ قال: اعملوا فكل ميسر: طي حم] «لما خلق له: حم] (2). (1) قال النووي: " معناه عند الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج وقيل: معناه: سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: وهو ضعيف "
كذا قال ورد الحافظ في " الفتح " بقوله:

وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بالظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم.
قلت: وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وقد ساقها ابن القيم في الزاد «1: 282 - 286» وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه عندنا. وقد أجاب ابن القيم عن شبهات المخالفين فراجعه «1: 286 - 303».
واعلم أن حديث سراقة هذا فيه دليل قاطع على بطلان الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن الحارث بن بلال عن أبيه قال:
قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة ".
إذ كيف يمكن أن يصح هذا وهو صلى الله عليه وسلم يقول: " دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد ... " لا سيما وهو قد صدر جوابا عن سؤال مثل سؤال بلال المذكور: " متعتنا هذا أو لأبد الأبد؟ ".
على أن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضا وهي جهالة الحارث ولذلك ضعف حديثه جماعة من الأئمة كأحمد وابن حزم وابن القيم وقد فصلت القول في ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " «رقم بعد 1000».
وأما ما رواه مسلم وغيره عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة. فهو مع كونه موقوفا معارض للحديث المرفوع فإن ظاهره مما لا يقول به أحد لاتفاق العلماء جميعا - فيما علمنا - على جواز التمتع في الحج كيف لا وهي في كتاب الله تعالى «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي».
(2) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى» رواه البخاري وغيره.

الجزء: 11 - الصفحة: 33

36 - «قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي (1) ويجتمع
النفر منا في الهدية: م طي حم] [كل سبعة منا في بدنة: طي حم] [فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله: ما هق].
37 - [قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله: م نخ طح طي حم] (2).
38 - [قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا: ن حم].

النزول في البطحاء
39 - [قال: فخرجنا إلى البطحاء (3) قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم: حم] (4).
40 - [قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع: حم] «وفي رواية: خمس [ليال] أمرن أن نفيض إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني (5) [من النساء]، قال: يقول جابر بيده «قال الراوي»: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ : خ م].
41 - قال: [فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس: م]. (1) من الهدي بالتشديد والتخفيف وهو ما يهدى إلى البيت الحرام منم النعم لتنحر. نهاية.
(2) يعني الذي يحرم على المحرم. قال الحافظ:
كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد.
(3) يعني بطحاء مكة. وهو الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى كما في القاموس وغيره وموقعه شرقي مكة.
(4) كأنهم يستنكرون ذلك وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك. وأما الآخرون فإنهم تأخروا حتى خطبهم صلى الله عليه وسلم الخطبة الآتية وأكد فيها الأمر بالفسخ فتحللوا رضي الله عنهم جميعا.
(5) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. نووي.

الجزء: 11 - الصفحة: 34

خطبته - صلى الله عليه وسلم - بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له
42 - [فقام: م نخ ن مج طح] [فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه: طح سع حم] فقال: [أبالله تعلموني أيها الناس: خا] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم [افعلوا ما آمركم به فإني: م خ] لولا هديي لحللت كما تحلون [ولكن لا يحل مني حرام (1) حتى يبلغ الهدي محله: خ] (2) ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا: م نخ ن مج طح سع هق].
43 - [قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا: م نخ ن حم] [وسمعنا وأطعنا: م نخ طح].
44 - [فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هدي: مج طح هق].
45 - [قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة: خ هق حم] (3).

قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -
46 - وقدم علي [من ساعته: م ن شا هق] (4) من اليمن ببدن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) أي شيء حرام والمعنى لا يحل مني حرام. فتح.
(2) أي إذا نحر يوم منى.
(3) هذا ما اطلع عليه جابر رضي الله عنهـ فلا يعارض قول عائشة: " فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجهما مسلم «4: 30، 55» لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر " فتح الباري " «3: 473».
(4) أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.

الجزء: 11 - الصفحة: 35

47 - فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل: [ترجلت: جا] ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها [وقال: من أمرك بهذا؟ : د هق] فقالت: إن أبي أمرني بهذا.
48 - قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرشا (1) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا: د هق] فقال: صدقت صدقت [صدقت: ن جا حم] [أنا أمرتها به: ن جا حم].
49 - قال جابر: وقال لعلي: ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
50 - قال: فإن معي الهدي فلا تحل [وامكث حراما كما أنت: ن].
51 - قال: قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم -[من المدينة: د ن مج جا هق] مائة [بدنة: مي].
52 - قال: فحل الناس كلهم (2)
وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هدي (3) التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن.
53 - فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة بظهر: خ م نخ ن حم] توجهوا إلى منى (4) فأهلوا بالحج [من البطحاء: خ م طح هق حم]. (1) التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابه. نووي.
(2) قال النووي: " فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم ".

قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق الهدي فهو قول عائشة: " فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي " أخرجه مسلم وغيره من حديثها
(3) سبق هذه الفقرة برقم «44». وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث.
(4) قال النووي: " وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة.

الجزء: 11 - الصفحة: 36

54 - [قال: ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي: حم د] (1) ففعلت: م نخ د ن طح هق حم]. «وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: حم».
55 - وركب (2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها «يعني: منى وفي رواية: بنا: د» الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
56 - ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (3)
57 - وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بنمرة (4).

التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة
58 - فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام [بالمزدلفة: د جا هق] [ويكون منزله ثم: م] كما كانت قريش تصنع في (1) قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأما حديث " لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في " إرواء الغليل " «رقم: 191» يسر الله إتمامه.
(2) فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق 16.
(3) فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس.
(4) بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: " هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات " وليست نمرة من عرفات.
(5) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين.

الجزء: 11 - الصفحة: 37

الجاهلية (1) - فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة (2) فنزل بها.
59 - حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ف [ركب حتى: د مج] أتى بطن الوادي (3).

خطبة عرفات
60 - فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا [و: مج جا] [إن: د مي مج هق] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي [هاتين: مج جا] موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث [ابن عبد المطلب: د هق]- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل -، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله (4)، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان [ة: د شا مج هق] الله (5)، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (6)، و [إن: د مي مج هق] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه (7)، (1) معنى هذا قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه. فتجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. نووي.
(2) قال النووي: هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات.
(3) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء. وليست من عرفات. نووي.
(4) معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» والمراد بالوضع الرد والإبطال.
(5) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. فليراجعها من شاء في " الترغيب والترهيب؟ «3: 71 - 74» للمنذري و " رياض الصالحين " للنووي.
(6) في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء».
(7) المختار في معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي وراجع تمام كلامه في شرح مسلم.

الجزء: 11 - الصفحة: 38

فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح (1)
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، و [إني: جا هق] قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله (2)، وأنتم تسألون «وفي لفظ: مسؤولون: د مي مج جا هق» عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت [رسالات ربك: جا] وأديت ونصحت [لأمتك وقضيت الذي عليك: جا] فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد».

الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات
61 - ثم أذن [بلال: مي مج جا هق] [بنداء واحد: مي].
62 - ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
63 - ولم يصل بينهما شيئا. (1) الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق ومعناه: اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق .. قلت: وهذا من قوامة الرجال على النساء كما قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا».
(2) قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين المتأخرين - إلا قليلا منهم - لما لم يعتصموا بكتاب الله تعالى ولم يتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضلوا وذلوا وذلك حين أقاموا آراء الرجال ومذاهبهم أصلا يرجعون إليه عند اختلافهم فما وافقها من الكتاب والسنة قبلوه ومالا رفضوه حتى لقد قال قائلهم: كل آية أو كل حديث خالف المذهب يحمل على النسخ ورحم الله مالكا حيث قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب ربهم ويجعلوه الحكم في جميع شؤونهم ولا يقدوا عليه شيئا من آراء الرجال شرقية كانت أو غريبة.

الجزء: 11 - الصفحة: 39

64 - ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[القصواء: جا] حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات (1) وجعل حبل المشاة (2) بين يديه واستقبل القبلة (3).
65 - فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص (4).
66 - [وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف: د ن مي مج جا حا حم].
67 - وأردف أسامة [بن زيد: مج جا هق] خلفه.

الإفاضة من عرفات
68 - ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وفي رواية: أفاض وعليه السكينة: د ن مج» (5) وقد شنق (6) للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك (7) رحله ويقول بيده اليمني [هكذا: وأشار بباطن كفه إلى السماء: ن] أيها الناس السكينة السكينة. (1) هي صرخات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط ..
(2) أي مجتمعهم.
(3) وجاء في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف يدعو رافعا يديه. ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه «ص 383» فقد قال سعيد بن جبير:

كنا مع ابن عباس بعرفة لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك. فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه.
أخرجه الحاكم «1/ 464 - 465» والبيهقي «5/ 113» من طريق ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عنه. قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي.
ثم روى الطبراني في " الأوسط " «1/ 115 / 2» والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة. وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. أخرجه البيهقي.
(4) وكان صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا مفطرا فقد أرسلت أليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. كما في " الصحيحين " عنها.
(5) هي الرفق والطمأنينة قال النووي: ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة فإذا وجد فرجة يسرع كما في الحديث الآخر.
(6) أي ضم وضيق.
(7) هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب.

الجزء: 11 - الصفحة: 40

69 - كلما أتى حبلا (1) من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد (2) الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها.
70 - حتى أتى المزدلفة فصلى بها [فجمع بين: د جا] المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (3).
71 - ولم يسبح (4) بينهما شيئا.
72 - ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر (5).
73 - وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة.

الوقوف على المشعر الحرام
74 - ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام (6) [فرقى عليه: د مج جا هق].
75 - فاستقبل القبلة فدعاه «وفي لفظ: فحمد الله: د مج جا هق] وكبره وهلله ووحده. (1) في " النهاية ": " الحبل المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه وجمعه حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل".
(2) وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين ".
(3) هذا هو الصحيح فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ كما أن الأذان لم يرد أصلا في بعض الأحاديث. انظر: " نصب الراية " «3/ 69 - 70».
(4) أي لم يصل سبحة أي نفلا.
(5) قال ابن القيم: ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قلت: وهو كما قال وقد بينت حال تلك الأحاديث في " التعليق الغيب على الترغيب والترهيب ".
(6) المراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة، وهو جبل معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. نووي.

الجزء: 11 - الصفحة: 41

76 - فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
77 - «وقال: وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف: م د ن مج جا حم».

الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة
78 - فدفع [من جمع: هق] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكينة: د ت هق حم] (1).
79 - وأردف الفضل بن عباس (2) - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما.
80 - فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به ظعن (3)
تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر (4). (1) واستمر صلى الله عليه وسلم على تلبيته لم يقطعهما.
(2) فيه وفي الفقرة المتقدمة «رقم: 65» جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي.
(3) قلت: وهذه القصة هي غير التي رواها علي وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخثعمية من وجوه منها: أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر وفي حديث علي فائدة أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرة العقبة. كما رواه أحمد «1/ 75 - 76» وابنه في " زوائده " «1/ 76 و 81» والملخص في " الفوائد المنتقاة " «9/ 220 / 1» بسند حسن كما قال الحافظ وصححه الترمذي.

وفي ذلك رد صريح على من يدعي ن المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثعمية كانت محرمة ولذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة لأمرها بالتغطية ولو سلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية لا سيما في هذه الحالة التي كاد الشيطان أن يدخل بينها وبين الفضل وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه. فكيف وليس في الحديث أنها كانت محرمة؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحر كما سبق وفي هذه الحالة يحل لها كل شيء إلا النكاح كما يأتي فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع وقد فصلت القول في ذلك " في حجاب المرأة المسلمة " " لا سيما في الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن شاء الله تعالى.
(4) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعي وكل ن قال ابن القيم: " ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه ".
قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرا من منى «80» أي أسرع السير كما في غير هذا الحديث قال النووي: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال ابن القيم: " وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود تقنع بثوبه وأسرع السير ".

الجزء: 11 - الصفحة: 42

81 - حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا [وقال: عليكم السكينة: مي].

رمي الجمرة الكبرى
72 - ثم سلك الطريق الوسطى (1) التي تخرج [ك: ن د مي مج جا هق] على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.
73 - فرماها [ضحى: م نخ د ت طح جا قط هق حم] بسبع حصيات (2).
74 - يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف (3). (1) قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات.
(2) وحينئذ قطع أي تلبيته كما في حديث الفضل وغيره.
(3) قال النووي: " وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه "
وفي " النهاية ": " الخذف هو رميك الحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها ".

قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه السبابتين أحدهما على الأخرى .. الحديث
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في " أمالي المحاملي " «5/ 120 / 1» " وفوائد الملخص " «7/ 184 / 2» وابن عباس في " طبقات ابن سعد " في " الطبقات " «2/ 129» وهو عند مسلم في رواية له «4/ 71».
ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد التعليم والالتزام بها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في " الفتح " الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي
وهنا تنبيهات:
الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن =

الجزء: 11 - الصفحة: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في " الفتح " «3/ 422» ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل فقد صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك للظعن فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل ولم يبلغها نهيه صلى الله عليه وسلم الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه.
الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني ومن قبله ابن حزم قال في " المحلى ":
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع على الليل والعشي معا.
فاحفظ هذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير ن الحجاج يزعم الضرورة.
الثالث: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق لحديث عائشة رضي الله عنها: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد. قال ابن قدامة في " المغني " «3/ 439»: " وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " وإليه ذهب ابن حزم بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم.
وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك فهو مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح فليس فيه حديث يصلح للمعارضة أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية: وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " «رقم ما بعد الألف».
الرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لذلك مكانا وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس «وفي رواية: الفضل بن عباس» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة «وفي رواية: غداة النحر وفي أخرى: غداة جمع» وهو على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء ثلاث مرات وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود في " المنتقى " «رقم 473» والسياق له وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأحمد «1/ 215، 347» بسند صحيح فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان فهو يشرع بأن الالتقاط كان عند جمرة العقبة على الرواية الثانية وكذا الأولى وعليها أكثر الرواة وكأن ابن قدامة لاحظ هذا المعنى فقال في " المغني " «3/ 425» " وكان ذلك بمنى ". =

الجزء: 11 - الصفحة: 44

85 - [ف: د هق] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو: ن] يقول: لتأخذوا مناسككم (1) فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه: م د ن هق حم سع] (2).
86 - [قال: ورمى بعد يوم النحر [في سائر أيام التشريق: حم] (3) إذا زالت الشمس: م د ن ت مي مج طحا جا حا هق حم]. = فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم.
واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافا لابن تيمية.
ثم في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن من الغلو في الدين الرمي بحصى أبكر من حصى الخذف وهو فوق الحمص ودون البندق فماذا يقال فما يفعله بعض الجهالة من رميهم الجمرات بالنعال؟ أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى.
(1) هذه اللام لام الأمر أي خذوا مناسككم كما وقع في رواية غير مسلم وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". نووي.
(2) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلانهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين وبهذا سميت حجة الوداع. منه.
(3) وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي: " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم.

الجزء: 11 - الصفحة: 45

87 - [ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد: خ م هق حم] (1)

النحر والحلق
88 - ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين [بدنة: مج] بيده.
89 - ثم أعطى عليا فنحر ما غبر [يقول: ما بقي: د جا هق] وأشركه في هديه.
90 - ثم أمر من كل بدنة ببضعة (2) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
91 - «وفي رواية قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة: م».
92 - «وفي أخرى قال: فنحرنا البعير «وفي أخرى: نحر البعير: حم» عن سبعة والبقرة عن سبعة: م نخ حم» «وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ».
93 - » وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلوا وتزودوا «حم». [قال: فأكلنا وتزودنا: خ حم] [حتى بلغنا بها المدينة] (3). (1) كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة «33» أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم ". وانظر فتح الباري «3: 480».
(2) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكذلك على رضي الله عنهـ والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه صلى الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " «1: 274» بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها ".
(3) وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته صلى الله عليه وسلم بالمسك وذلك عقب رميه صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.

الجزء: 11 - الصفحة: 46

رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر
94 - «وفي رواية: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فحلق: حم] (1).
95 - وجلس [بمنى يوم النحر: مج] للناس، فما سئل [يومئذ: مج] عن شيئ [قدم قبل شيء: مج] إلا قال: «لا حرج لا حرج» (2).
حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج».
96 - ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.
97 - [ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج: مي حب].
98 - [قال آخر: طفت قبل أن أذبح قال: ذبح ولا حرج: طح].
99 - [ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ارم و: طي حم] لا حرج: مي مج طح حب طي حم].
100 - [ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر: حم مي م د جا هق].
101 - [وكل فجاج مكة طريق ومنحر: د حم مج طش حا هق] (3). (1) فيه أن السنة الحلق بعد النحر وأن النحر بعد الرمي ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. وقد أنصف هنا المحقق ابن الهمام فقال في " الفتح " عقب هذا الحديث:
وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب.
(2) معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير.
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذا الحديث وغيره مما في معناه قال النووي:
وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا.
(3) فيه جواز نحر الهدايا في مكة كما يجوز نحرها في منى وقد روى البيهقي في سننه «5/ 239» بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة وكلن نزهت عن الدماء ومكة من منى كذا وفي رواية: ومنى من مكة ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة كان ينحر بمنى. =

الجزء: 11 - الصفحة: 47

102 - [فانحروا من رحالكم: م مج د هق].

خطبة النحر
103 - [وقال جابر رضي الله عنـ: خطبنا - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد: حم]. = قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به وبما حض عليه من الفضائل فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال.
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط بل يذبحون في أيام التشريق أيضا.
ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في الفقرة «90، 93». وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر: لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تهيأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها آخرون لسلخها وتقطيعها ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين وبذلك تكون قد قضينا على المشكلة فهل من مستجيب؟ .

الجزء: 11 - الصفحة: 48

الإفاضة لطواف الصدر
104 - ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت [فطافوا (1).
105 - ولم يطوفوا بين الصفا والمروة: د طح هق حم سع] (2) (1) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كما في الصحيحين عن عائشة وابن عمر.
(2) كذا أطلق جابر رضي الله عنهـ. وفصلت ذلك عائشة رضي الله عنها حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على النافي أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذري اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ .. في الحديث مدرج من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد.
قلت: والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لا سيما إذا كان مثل هشام.
ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. فهذا إسناد غاية في الصحة فمن الخطأ والإدراج؟ .
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " «ص 385 ج 2 من مجموعة الرسائل الكبرى»:

وقد روى في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قبل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة
والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد " قيل "؟ .
وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول:
فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول:
وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا يساوي حكايته كما عرف ومما يؤكد ذلك شيئان:
الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " «رقم: 223 ج 1: 410» عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه به، وهذا سند صحيح أيضا كالجبل ثبوتا.
والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال:
أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ". طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي ... " الحديث.
أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه البيهقي في سننه «5/ 23» وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.
فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر رضي الله عنهـ ويدل على أن التمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب؟ .
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم: " دخلت العمرة ... " فلا يخفى ضعفه بعد ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ..

الجزء: 11 - الصفحة: 49

106 - فصلى بمكة الظهر (1).
107 - فأتى بني عبد المطلب [وهم: نخ مي مج جا هق] يسقون على زمزم (2) فقال: انزعوا (3) بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم (4).
108 - فناولوه دلوا فشرب منه».

تمام قصة عائشة
109 - [وقال جابر رضي الله عنها: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: خ حم].
110 - [قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة (5) والصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا: م د ن هق حم]. (1) كذا قاله جابر وقال ابن عمر إنه صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى كما في " الصحيحين " واختلفوا في الترجيح وذهب بعضهم إلى الجمع بين القولين ولكن النفس لم تطمئن لشيء من ذلك فراجع " شرح مسلم " للنووي. " وزاد المعاد " " ونيل الأوطار ".
تتمة: ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث على الترتيب المتقدم عن النووي.
(2) معناه يغرقون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس.
(3) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء.
(4) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نووي.
(5) أي طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ «3/ 480»:
واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر.

الجزء: 11 - الصفحة: 50

111 - [قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ : خ حم] (1) [قال: إن لك مثل ما لهم: حم].
112 - [فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت: م د ن طح هق حم].
113 - [قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه: م هق] (2).
114 - قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم.
115 - [فاعتمرت بعد الحج: خ حم] [ثم أقبلت: حم] وذلك ليلة الحصبة: م ط هق حم] (3).
116 - [وقال جابر: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت في حجة الوداع (4) على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه: م د حم]. (1) وفي حديث آخر: قالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. أخرجه مسلم من حديثها.
(2) معناه: إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره. أجابها إليه. وفيه حسن معاشرة الأزواج قال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» لا سيما فيما كان من باب الطاعة. نووي.
(3) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. نووي. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية.
وأعلم أن جابرا رضي الله عنه مع حسن سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر طوافه صلى الله عليه وسلم للوداع فيما وفقنا عليه من الروايات عنه. وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في قصتها هذه فقالت في آخرها: " فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة " أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود. ولم يرمل صلى الله عليه وسلم طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين.
(4) ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان صلى الله عليه وسلم ماشيا فهذا محمول - ضرورة الجمع - إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع والله أعلم.

الجزء: 11 - الصفحة: 51

117 - [وقال (1): رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ت مج هق] (2).
وهذا آخر ما وقفت عليه من «حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -» برواية جابر رضي الله عنهـ والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي يهم كل حاج معرفتها والوقوف عليها من قرب وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا. وإتماما للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق لتكون خلاصة جامعة إن شاء الله تعالى:
1 - الإحرام في إزار ورداء (3).
2 - لبسهما والتطيب قبله.
3 - الإحرام من الميقات.
4 - إحرام النفساء والحائض بعد اللغتسال.
5 - الإحرام بحج وعمرة (4). (1) جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته ههنا.
(2) أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله.
قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم.
(3) قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة " «ص 44»: " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نهى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز ".
(4) قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح.

الجزء: 11 - الصفحة: 52

6 - الحج راكبا.
7 - الحج بالنساء والصبيان.
8 - التلبية بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ورف الصوت بها.
9 - فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي.
10 - طواف القدوم سبعة أشواط.
11 - الاضطباع فيها.
12 - الرمل في الثلاثة الأولى منه.
13 - التكبير عند الحجر.
14 - تقبيل الحجر. أو ستلام الركن اليماني في كل شوط.
15 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط.
16 - القراءة فيها ب «قل يا» و «قل هو».
17 - صلاتهما خلف المقام.
18 - الشرب من زمزم والصب منها على الرأس.
19 - العود إلى استلام الحجر الأسود.
20 - الوقوف على الصفا مستقبل القبلة.
21 - ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثا.
22 - المشي بينها وبين المروة سبعا.

الجزء: 11 - الصفحة: 53

23 - السعي بينهما في بطن الوادي في كل شوط.
24 - الوقوف على المروة.
25 - الذكر عليها كما فعل على الصفا.
26 - ختم السعي على المروة.
27 - التحلل من الإحرام من التمتع أو القران الذي لم يسق الهدي بقص الشعر ولبس الثياب وغير ذلك.
28 - تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق.
29 - الإهلال بالحج يوم التروية.
30 - الذهاب إلى منى والبيات فيها.
31 - أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بها.
32 - التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات.
33 - النزول بنمرة عند عرفات.
34 - الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم.
35 - الوقوف على عرفة مفطرا.
36 - الخطبة في عرفة.
37 - استقبال القبلة رافعا يديه يدعو على عرفة.
38 - التلبية على عرفة.
39 - الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة.
40 - الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة.
41 - الأذان فيه بإقامتين.

الجزء: 11 - الصفحة: 54

42 - ترك السنة بين الصلاتين.
43 - البيات بها بدون إحياء الليل.
44 - صلاة الفجر حين تبين الفجر.
45 - الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة داعيا حامدا مكبرا مهللا حتى الإسفار جدا.
46 - الدفع منها قبل أن تطلع الشمس.
47 - الإسراع قليلا في بطن محسر.
48 - الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات.
49 - رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى.
50 - الرمي بحصى الخذف.
51 - جواز رميها بعد الزوال.
52 - الرمي من بطن الوادي.
53 - التكبير مع كل حصاة.
54 - قطع التلبية عند رمي الجمرة.
55 - التحلل الحل الأصغر بالرمي.
56 - الرمي في أيام التشريق بعد الزوال.
57 - نحر القارن والمتمتع للهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
58 - نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة.
59 - النحر في منى ومكة.

الجزء: 11 - الصفحة: 55

60 - الأكل من الهدي.
61 - التطيب بعد الرمي.
62 - الحلق.
63 - البدء بيمين المحلوق.
64 - الخطبة يوم النحر.
65 - الإفاضة لطواف الصدر بدون رمل.
66 - سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة خلافا للقارن.
67 - ترتيب المناسك يوم النحر.
68 - الإحلال بعده الحل كله.
69 - الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف.
70 - الرجوع إلى منى ومكث فيها أيام التشريق الثلاثة.
71 - رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال.
72 - الطواف للوداع بدون رمل.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 45 - 100]

بدع الحج
[قال الإمام في خاتمة كتاب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -]: وقد رأيت أن ألحق بالكتاب من هذه الطبعة ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها، فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها، ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان:

الجزء: 11 - الصفحة: 56

الأول: أن يكون خالصا لوجهه عز وجل.
والآخر: أن يكون صالحا. ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية فما تركه - صلى الله عليه وسلم - من تلك العبادات فمن السنة تركها، ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد فهم هذا المعنى أصحابه - صلى الله عليه وسلم - فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها». وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق». فهنيئا لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولم يخالطها ببدعة، إذا فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين: بدع وجدتُ أنا من نَصَّ على بدعيتها من أهل العلم في كتبهم فهذا العلامة عليه عزوها إليهم. وهذا النوع من الأكثر. والآخر: بدع لم أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية الأصولية تحكم ببدعتها، فهذا الدليل عليه خلوه من العزو. ومرجع هذه البدع أمور: الأول أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره.
الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق الأمور المسلمات حتى صارت سننا تتبع، ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن - إن كان مجتهدا - أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة

الجزء: 11 - الصفحة: 57

فلا ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
رابعا: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل، وإن عمل بها بعض الجهال، واتخذوها شرعة لهم، ولم يعدموا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي العلم ويتزيى بزيهم. ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة بل هي على درجات، بعضها شرك وكفر صريح كما سترى، وبعضها دون ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة، فليس في البدع - كما يتوهم البعض - ما هو في رتبة المكروه فقط، كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أي صاحبها. وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم «الاعتصام».
ولذلك فأمر البدعة خطير جدا، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم، وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» رواه الطبراني والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري. وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين هو الشيخ حسن بن علي البربهاري من أصحاب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة «329» قال رحمه الله تعالى: «واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونا أصحاب

الجزء: 11 - الصفحة: 58

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعن عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه» (1).
رحم الله الإمام مالك حيث قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا» وصلى الله على نبينا القائل: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

بدع ما قبل الإحرام
1 - الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والدخول وغيره (2).
2 - ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب (3).
3 - ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر «المدخل لابن الحاج» «2/ 67».
4 - صلاة ركعتين حين خروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} وفي الثانية «الإخلاص» فإذا فرغ قال: «اللهم بك انتشرت وإليك توجهت ... » ويقرأ آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب مثل «إحياء الغزالي» و «الفتاوى الهندية» وشرعة الإسلام» وغيرها (4). (1) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى «2/ 18 - 19».
(2) وحديث " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة " موضوع كما في " الفتاوى الهندية " «5/ 330» وكتب الموضوعات.
(3) وفيه حديث لا يصح كما في " تذكرة الموضوعات " ص «122».
(4) وحديث: " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " ضعيف الإسناد بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم 372، فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول فقول النووي بعد أن بين ضعفه " فيسن له ذلك غير مستقيم. ومثله حديث أنس قال: " لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قال: حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت ... " الحديث. رواه ابن عدي والبيهقي «5/ 250» وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الآخرون.

الجزء: 11 - الصفحة: 59

5 - صلاة أربع ركعات (1).
6 - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة «آل عمران» وآية الكرسي و «إنا أنزلناه» و «أم الكتاب» بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة (2).
7 - الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج وقدومهم «المدخل» «4/ 322» «مجلة المنار» «12/ 271».
8 - الأذان عند توديعهم.
9 - المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة (3) «المدخل» «4/ 213» «والإبداع في مضار الابتداع» «131 - 132» «تفسير المنار» «10/ 358».
10 - توديع الحاج من قبل بعض الدول بالموسيقى.
11 - السفر وحده أنسا بالله كما يزعم بعض الصوفية.
12 - السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل (4). (1) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضا رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " عن أنس بلفظ: " ما استخلف في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره " الحديث. قال العراقي: وهو ضعيف,
(2) وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة " «123».
(3) وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وفي الباجوري على ابن القاسم «1/ 41»: ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه.
(4) استحب ذلك الغزالي في " الإحياء " «3/ 249» وقال في مكان آخر «4/ 229»: " والسفر إلى البوادي من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل ".
قلت: وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم يقينا أنه لم يفعل ذلك كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد تزود من هديه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله عز وجل يقول: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة؟ أهو الجهل؟ كلا فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها.

الجزء: 11 - الصفحة: 60

13 - «السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» (1) «مجموع الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية «2/ 395».
14 - «عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم بعقد عليها ليكون معها كمحرم» (2).
«السنن والمبتدعات» «109».
15 - أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج. «الإحياء» «1/ 236».
16 - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ... (3)
17 - قراء المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص «11» مرة وآية الكرسي مرة وآية {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} مرة.
18 - الأكل من فحا كل أرض يأتيها المسافر (4)
19 - «قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبلي دمشق وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين» «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص 151 و 152» (5). (1) وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو جاهل أو مغرض.
(2) وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى.
(3) انظر " شرح شرعة الإسلام " «ص 369 - 374».
(4) استحبه في " شرح الشرعة " «381» والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله:
وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل.
وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له.
(5) وقد صح عن عمر رضي الله عنهـ أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد " «ص 97» ثم قابل ذلك بما في " الإحياء " «1/ 235 طبع الحلبي» تر عجبا.

الجزء: 11 - الصفحة: 61

20 - «شهر السلاح عند قدوم تبوك» «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية.

بدع الإحرام والتلبية وغيرها
21 - اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب (1).
22 - الإحرام قبل الميقات (2).
23 - «الاضطباع عند الإحرام» (3). «تلبيس إبليس» لابن الجوزي «ص 154». (1) فإن مثل هذه الشروط لم تأت في السنة ودين الله يسر إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط كما ثبت في صحيح البخاري وكل الذي اشترطه صلى الله عليه وسلم في النقل أن لا يكون ساترا الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
لا يلبس المحرم الخفية إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
متفق عليه. فيجزي من النعال مثل التي تعرف في سوريا ب " الكندرة " أو " الصباط ".
(2) لأنه خلاف السنة. وأما حديث " من تمام الحج تحرم من دويرة أهلك ". فهو حديث منكر كما بينته في " سلسله الأحاديث الضعيفة " «رقم 210» على أنه قد روي ما يعارضه مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما كما ذكرت هناك وما أحسن ما روى الهروي وغيره عن ابن عيينة أنه قال:

سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدها قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ومن ذلك تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز الإحرام قبل الميقات المذكور في
شرح الهداية " «2/ 132» والله المستعان.
(3) قال ابن عابدين في " الحاشية " «2/ 215»:
والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير.
وكذا في " فتح القدير " «2/ 150».

الجزء: 11 - الصفحة: 62

24 - التلفظ بالنية (1).
25 - «الحج صامتا لا يتكلم». «الاقتضاء» «ص 60».
26 - «التلبية جماعة في صوت واحد». «شرح الطريقة المحمدية» للحاج رجب «1/ 115» و «المدخل» لابن الحاج «2/ 221».
27 - «التكبير والتهليل بدل التلبية». «كنز العمال» عن ابن عباس «3/ 30».
28 - القول بعد التلبية: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك ... » (2).
29 - «قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار من النبي - صلى الله عليه وسلم -».
«مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 388 - 389» و «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية «179»
30 - «قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 289».
31 - «قصد الصلاة في مساجد عائشة ب «التنعيم». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 357 - 358».
32 - «التصليب أمام البيت» «الإقتضاء» «101». (1) انظر التعليق «رقم 9».
(2) ذكر الغزالي أن هذا مستحب وأما الباجوري فقال «1/ 329» إنه يسن. ولعله يعني سنة المشايخ وإلا فكل من له معرفة بالسنة يعلم أنه مما لا أصل له.

الجزء: 11 - الصفحة: 63

بدع الطواف
33 - «الغسل للطواف». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 380»
34 - لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة (1).
35 - صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد (2).
36 - «وقوله نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا». «زاد المعاد» «1/ 455، 3/ 303» «الروضة الندية» «1/ 261».
37 - «رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة». «زاد المعاد» «1/ 303» و «سفر العادة» للعلامة الفيروزآبادي «70» (3).
38 - «التصويت بتقبيل الحج الأسود». «المدخل» «4/ 223».
39 - المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله.
40 - «تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني» الحاج رجب في «شرح الطريقة المحمدية» «1/ 122».
41 - «قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك». «المدخل» «4/ 225» (4). (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المجموعة " «2/ 374»:

من فعل ذلك فقد خالف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام في مكة.
(2) وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وانظر: " القواعد النورانية " لابن تيمية «101».
(3) وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا الجهال مع أن ذلك مذهب الحنفية وقد احتج لهم في " الهداية " بحديث " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر " ولكنه حديث ضعيف من جميع طرقه ومع ذلك فقد أشار ابن الهمام في " الفتح " «2/ 148، 153» إلى أنه لا أصل لذكر الحجر فيه. وكأنه أخذ من الزيلعي في " نصب الراية " «2/ 38» وفيه نظر ليس هذا محل بيانه.
(4) وفي " المؤونة " «2/ 124» أن الإمام مالك أنكر قول الناس إذا حاذوا الحجر الأسود: إيمانا بك ... وقد روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفين ولا تغتر بقول الهيثمي في حديث ابن عمر: " ورجاله رجال الصحيح " فإنه قد التبس عليه راو بآخر كما قد بينته في " السلسلة ".

الجزء: 11 - الصفحة: 64

42 - قولهم عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة (1).
43 - «وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف». «المصدر السابق: 1/ 122».
44 - القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار - مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
45 - الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد.
46 - الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا. يا ذا الجلال والإكرام.
47 - الدعاء في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ومغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور (2).
48 - في الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم (3). (1) والحديث الوارد فيه ذكره السيوطي في " ذيل الموضوعات " «ص 122» وقال " وفيه نهشل كذاب ".
(2) وأورده الرافعي حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التلخيص " «ص 214»: لم أجد.
(3) قال شيخ الإسلام في منسكه «ص 372»:
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس به وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» كما كان يختم سائر أدعيته بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة.

الجزء: 11 - الصفحة: 65

49 - «تقبيل الركن اليماني». «المدخل» «4/ 224».
50 - «تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما». «الاقتضاء» «204» و «مجموعة الرسائل» «2/ 371» و «الاختيارات العلمية» لابن تيمية «ص 69».
51 - «التمسح بحيطان الكعبة والمقام». «تفسير سورة الإخلاص» «177» و «إغاثة اللهفان» «1/ 212» و «السنن والمبتدعات» «113».
52 - «العروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى». «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة «ص 69» (1) و «فتح القدير» لابن الهمام «2/ 182 - 183» و «الابتداع» «165».
53 - «مسمار في وسط البيت سموه سمرة الدنيا يكشف أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا» (2) «المصادر السابقة».
54 - قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه (3).
55 - التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة.
56 - «ترك الطواف بالثوب القذر». «الاقتضاء» لابن تيمية «60». (1) وقال: " ويقاسون للوصول إليها شدة وعناء ويركب فعضهم فوق بعض وربما صعدت الأنثى فوق الذكر".
(2) وصف ابن الهمام هذه البدعة والتي قبلها بأنها بدعة باطلة لا أصل لها وبأنها فعل من لا عقل له فضلا عن علم.
(3) وأما حديث " من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنبه " فلا أصل له كما قال البخاري وغيره.

الجزء: 11 - الصفحة: 66

57 - إفراغ الحاج سؤرة من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء.
58 - اغتسال البعض من زمزم (1).
59 - «اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة». «السنن والمبتدعات» «113».
60 - ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت (2).

بدع السعي بين الصفا والمروة
61 - الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة (3).
62 - «الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار». «حاشية ابن عابدين» «2/ 234».
63 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين (4). (1) قال ابن تيمية في " منسكه " «ص 388»:
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية ولا يستحب الاغتسال منها.
(2) وهذه البدعة أصبحت اليوم غير ممكنة والحمد لله ذلك أن القبة التي كانت على زمزم قد هدمت وسويت بالأرض للتوسع على المصلين ونزل بغرفة البئر إلى ما تحت أرض المسجد بحيث لا يمكن رؤية البيت منها.
(3) والحديث الوارد في ذلك موضوع أورده السيوطي وغيره في " الموضوعات " فراجع " الذيل " «ص 122» و " التذكرة " «ص 74».
(4) روي بعضه عن ابن عمر أنه كان يقوله عند الصفا. أخرجه البيهقي بسند ضعيف.

الجزء: 11 - الصفحة: 67

64 - القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورة، الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون (1).
65 - السعي أربع عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا (2).
66 - «تكرار السعي في الحج أو العمرة». «شرح النووي على مسلم» «9/ 25».
67 - «صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي» (3)
«الباعث على إنكار البدع» و «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية «101».
68 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة.
69 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في «الإحياء»: «اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك» وإذا خرج منها: «اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط ... » إلخ. (1) صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه البيهقي. وروي مرفوعا ولم يصح.
(2) والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كما سبق فقرة «33».
(3) ذهب إلى استحبابهما غير واحد قياسا على ركعتي الطواف وقال ابن الهمام في " الفتح " «2/ 156 - 157»:

ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء .. فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه أحمد وابن ماجه.
قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير فقد تحرف عليه لفظ " سعيه " والصواب " سبعة " كما في ابن ماجه رقم «2958» وهو في المسند بلفظ " أسبوعه " وفي رواية أخرى له " طاف بالبيت سبها ثم صلى ركعتين بحذائه ... " على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم «932» كما سبق التنبيه عنه «ص 23» وانظر التعليق «173».

الجزء: 11 - الصفحة: 68

بدع عرفة
70 - الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال (1).
71 - «إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 377، 378، 379». والبجيرمي في «حاشيته» «2/ 211».
72 - الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله ... إلخ (2).
73 - «رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة». «الباعث على إنكار البدع» «69 - 70» (3).
74 - «الرحيل من منى إلى عرفة ليلا» (4) «المدخل» «4/ 227».
75 - «إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة». «الباعث على إنكار البدع» «2/ 378، 379» و «الاعتصام» للشاطبي «2/ 273» و «الإبداع في مضار الابتداع» «165».
76 - الاغتسال ليوم عرفة (5). (1) استحسن ذلك في " الإحياء " وقال: وهو الحزم.
وهذا شيء عجيب من مثل هذا الفقيه إذ لو كان حقا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس. قال شيخ الإسلام في " المجموعة " «2/ 374»:
الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ.
(2) وقد جاء فيه حديث ولكن إسناده ضعيف بل أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال: " لا يصح ". وتعقبه السيوطي في " اللآلي " «1/ 120» بما يؤخذ منه أنه مسلم بضعفه.
(3) والسنة بل الواجب البيات في منى ليلة عرفة كما تقدم. وقد تساهل الناس بهذه السنة كثيرا ويساعدهم على ذلك بعض المطوفين الذين لا يهمهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وقد يجدون من الفقهاء من يهون عليهم ذلك كقول الغزالي: " إن المبيت في منى مبيت منزل لا يتعلق به نسك ".
(4) والسنة الخروج من منى بعد طلوع شمس يوم عرفة كما تقدم.
(5) وأما حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " فهو ضعيف جدا كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " «1/ 85» وابن الهمام في " الفتح " «1/ 45» وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في " مجموعه " «2: 380»: " ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة ".

الجزء: 11 - الصفحة: 69

77 - قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
78 - «الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة». «الإبداع» «166».
79 - التهليل على عرفا مائة مرة ثم قراءة سورة الإخلاص مائة مرة ثم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - يزيد في آخرها: وعلينا معهم مائة مرة (1).
80 - السكوت على عرفات وترك الدعاء (2).
81 - «الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات» «مجموعة ابن تيمية» «2/ 380» و «اختياراته العلمية» «69» (3) و «المدخل» «4/ 227».
82 - دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كطواف بالبيت». «مجموعة ابن تيمية» «2/ 380» و «اقتضاء الصراط المستقيم» له «149» و «المدخل» «4/ 237».
83 - «اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة». «مجموعة ابن تيمية» «1/ 279» (4).
84 - خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة (5). (1) والحديث الوارد فيه يصح إسناده أخرجه البيهقي في " الشعب " وقال: " هذا فنن غريب وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع " كما نقله في " اللآلي " «1261» وذكره ابن الهمام في " الفتح " «2/ 167» بدون لفظ " ليس "
(2) انظر " المدخل " «4/ 229».
(3) قال فيه: " ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا ".
(4) وذكر أن بعضهم روى ذلك حديثا ثم قال:
وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق
(5) قال في " الهداية ": " هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فتعقبه ابن الهمام في " الفتح " «2/ 163» بقوله:
لا يحضرني فيه حديث.

الجزء: 11 - الصفحة: 70

85 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة (1).
86 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته (2).
87 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (3).
88 - التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة (4).
89 - تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في «الإحياء» وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ... » وغيره من الأدعية وبعضها يبلغ أكثر من ست صفحات من قياس كتابنا هذا (5).
90 - إفاضة البعض قبل غروب الشمس.
91 - ما استفاض عن ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين وسبعين حجة. «زاد المعاد» «1/ 23» (6). (1) والحديث الذي فيه ذلك شاذ منكر. لأنه مخالف لما سبق في الفقرة «58 - 6» وانظر " نصب الراية " «3/ 59 - 60».
(2) والسنة البدء بالأذان بعد الفراغ من الخطبة كما سبق في الفقرة «60 - 61».
(3) جاء هذا في غير ما كتاب من كتب الحنفية على أنه من وظائف الإمام في عرفة إذا كان مسافرا منها " تحفة الفقهاء " «1/ 2 / 876» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعه " «2/ 378»:
ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتوا صلاتكم فإنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ.
(4) وصف ذلك في " شرح الهداية " بأنه مكروه. وهذا معناه أنه بدعة.
(5) قال شيخ الإسلام في " مجموعه " «2/ 380»: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.
قلت: ويستدرك عليه أنه يسن له أن يلبي أيضا فانظر التعليق المتقدم برقم «64».
(6) وأصل هذه البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم في المصدر المذكور أعلاه قال: =

الجزء: 11 - الصفحة: 71

92 - «التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة». «سنن البيهقي» «5/ 118» عن الحكم وحماد وإبراهيم و «الاقتضاء» «149» و «منية المصلي» للحلبي «573».

بدع المزدلفة
93 - «الإيضاح «الإسراع» وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة»
«زاد المعاد» «1/ 337 - 338».
94 - الاغتسال للمبيت بمزدلفة. «مجموعة شيخ الإسلام» «2/ 280».
95 - استحباب نزول الراكب ليخل مزدلفة ماشيا توفيرا للحرم (1). = باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تغتر بما نقله بما نقله العلامة الكوثري في الأجوبة الفاضلة " 0 ص 37 طبع حلب» عن الشيخ على القاري أنه قال: أما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث أنه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر المقصود فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال. فلا نعلم أن أحدا نص على تضعيفه فقط مع حكم المحقق ابن القيم ببطلانه. وهذا الواقع من الأمثلة الكثيرة على شؤم ما يذهب إليه البعض من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على كثرة اختلافهم في تفسير هذا المذهب كما تجده مبسوطا في الأجوبة المشار إليها آنفا فقد يكون الحديث باطلا كهذا فيطلق البعض عليه أنه ضعيف فيأتي آخر فيقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون أن يتحقق من سلامته من الضعف الشديد الذي هو من شروط العمل به مع أن الضعف المطلق لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع لأنها من أقسام الضعيف كما هو مقرر في المصطلح. ثم ليت شعري ما علاقة هذا الحديث بالعمل بالحديث الضعيف فإن هذا محله فيما للإنسان فيه الخيرة تركا وفعلا وليس كذلك الوقوف في عرفة الموافق ليوم الجمعة. هذا وتجد نص الحديث الباطل المشار إليه في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيف والموضوعة " رقم «207» مع ذكر العلماء الذي وافقوا ابن القيم على حكمه ببطلان الحديث.
«تنبيه» قول القاري السابق: أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء غير صحيح فالخلاف في ذلك معروف تجده في " الأجوبة الفاضلة " وإن كان لم يحرر القول في هذه المسألة.
(1) استحب ذلك الغزالي في إحيائه ولو كان كذلك لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى أنه أتى مزدلفة راكبا وأنه حينما صلى الفجر ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام.

الجزء: 11 - الصفحة: 72

96 - التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة ... إلخ ما في الإحياء.
97 - ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى.
98 - صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي.
99 - «زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام». «الباعث على إنكار البدع والحوادث» «25 و 69 - ».
100 - إحياء هذه الليلة (1).
101 - الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. «الروضة الندية» «1/ 267»
102 - التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلالة والإكرام (2).
103 - قول الباجوري «1/ 325»: «ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر» (3). (1) استحسن إحياءها الغزالي وقال إنها من محاسن القربات وقد علمت من الفقرة «72» أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى تطلع الفجر وخير الهدى هدى محمد وقد مضى كلام ابن القيم في ذلك.
(2) وهذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت والشهر والركن والمقام وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته كما هو مفصل في كتب ابن تيمية رحمه الله وقد نص الحنفية على كراهية هذا القول: اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام الخ ... انظر " رد المحتار على الدر المختار " من كتبهم.
(3) وليس لهذا أصل في السنة فلعله يعني سنة المشايخ وقد خالفه الغزالي في التفصيل الذي ذكره فقال بأنه يتزود بالحصيات كلها من المزدلفة وكل ذلك خلاف السنة كما تقدم فقرة «83».

الجزء: 11 - الصفحة: 73

بدع الرمي
104 - الغسل لرمي الجمار. «مجموعة ابن تيمية» «2/ 380»
105 - غسل الحصيات قبل الرمي (1).
106 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير.
107 - الزيادة على التكبير قولهم: زعما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك.
108 - قول الباجوري في حاشيته «1/ 325»: «ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله والله أكبر صدق الله وعده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون».
109 - التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم: يعض طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها. وقال آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة (2).
110 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا.
111 - رمي الجمرات بالنعال.

بدع الذبح والحلق
112 - الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل (3).
113 - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. (1) قال البجيرمي «2/ 400»: ولا يشترط في حجر الرمي طهارته.
(2) قال ابن الهمام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر. ثم ذكر أنه لم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية والأصل ما هو الأيسر. راجع التعليق «رقم 83».
(3) قلت: وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم المضحون أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما سبق بيانه في التعليق رقم «91».

الجزء: 11 - الصفحة: 74

114 - البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق (1).
115 - الاقتصار على حلق ربع الرأس (2).
116 - قول الغزالي في «الإحياء»: «والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق». الدعاء عند الحلق بقوله: الحمد لله على ما هداني وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لي ذنبي، اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح بها عني سيئة وارفع لي بها درجة، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين (3).
118 - الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 380».
119 - «استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر». «القواعد النورانية» «101» (4).
120 - ترك السعي بعد طواف الإفاضة من المتمتع (5).

بدع متنوعة والوداع
121 - «الاحتفال بكسوة الكعبة». «تفسير المنار» «1/ 468».
122 - كسوة مقام إبراهيم عليه السلام (6). (1) والسنة البدء بيمينه كما تقدم بيانه في التعليق رقم «90».
(2) والواجب حلقه كله لقوله تعالى «محلقين رؤوسكم ومقصرين» وقوله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله المحلقين ... " ولأن في الاقتصار المذكور مخالفة صريحة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع وقوله " احلقوه كله أو دعوه كله " ولذلك قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به.
(3) استحب ذلك في " فتح القدير ". ولم يذكر عليه أي دليل ومع أن هذا لا أصل له في السنة فيما علمت فإني أخشى أن يكون قوله فيه: " اللهم اكتب لي بكل شعره حسنة ... " من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه وأن يكون أوله مقتبسا من حديث " الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة " وهو حديث موضوع كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " بلفظ " الأضحية " ورقمه بعد الألف.
(4) قال: " هذا غفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط ". وقال في " مجموعته " «2/ 385»: وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار.
(5) لأنه قد ثبت الأمر بهذا السعي كما سبق بيانه في التعليق رقم «94».
(6) قال الباجوري في حاشيته «1/ 21»:
ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه.

الجزء: 11 - الصفحة: 75

123 - ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات (1).
124 - كتابة الحجاج أسماءهم على عمد حيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك. «السنن والمبتدعات» «113».
125 - استحبابهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يحاول دفعهم (2).
126 - مناداتهم لمن حج ب «الحاج». «تلبيس إبليس» لابن الجوزي «ص 154» و «نور البيان في بدع آخر الزمان» «ص 82».
127 - «الخروج من مكة لعمرة تطوع». «الاختيارات العلمية» «70».
128 - «الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى» (3).
«مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 288» و «الاختيارات العلمية» «70» و «المدخل» «4/ 238».
129 - «تبييض بيت الحجاج بالبياض «الجير» ونقشه بالصور وكتب اسم وتاريخ الحاج عليه». «السنن والمبتدعات» «113». (1) هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الأخيرة تضخما لم يكن فيما سبق، مما يدل على أن " دولة التوحيد " بدأت تتهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو رأس مالها والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة إلا من شاء الله.
(2) وهذا وإن قال به بعض أهل العلم فلا شك أنه مخالف للسنة لأن الأحاديث وردت في النهي عن المرور بين يدي المصلي وأمره بدفع المار بين يديه عامة تشمل كل مصلى وفي أي مسجد. وما استدلوا به من الخصوصية لمكة لا ينهض وهو حديث المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الكعبة سترة والناس يمرون بين يديه فمع أنه ليس صريح في المرور بينه وبين موضع سجوده فإنه ضعيف السند كما بينته في " السلسلة " «رقم 932».
(3) قال الغزالي في " الإحياء " «1/ 232»:
والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه.
ونقل نحوه شيخ الإسلام في " الاختيارات " «ص 70» عن ابن عقيل وابن الزاغوني ثم قال: " هذه بدعة "

الجزء: 11 - الصفحة: 76

بدع المدينة المنورة
هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يركبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وفقت عليه منها تبليغا وتحذيرا فأقول:
130 - قصد قبره - صلى الله عليه وسلم - بالسفر (1).
131 - إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
132 - الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة.
133 - القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب.
134 - القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
135 - إبقاء القبر النبوي في مسجده (2).
136 - زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - قبل الصلاة في مسجده.
137 - وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة. انظر: " مجموعة الرسائل الكبرى " لشيخ الإسلام «2/ 390».
138 - قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. (1) والسنة قصد المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث فإذا وصل إليه وصلى التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم.
(2) والواجب فصله عن المسجد بجدار كما كان في عهد الخلفاء الراشدين كما بينته منذ سنوات في " تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد ".

الجزء: 11 - الصفحة: 77

139 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. «الاختيارات العلمية» «50».
140 - التوسل به - صلى الله عليه وسلم - إلى الله في الدعاء.
141 - طلب الشفاعة وغيرها منه.
142 - قول ابن الحاج (1) في «المدخل» «1/ 259» أن من الآداب: «أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه».
143 - قوله أيضا «1/ 264»: «لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم».
144 - وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلف البعض بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله.
145 - «تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه»
«فتاوى ابن تيمية» «4/ 310» و «الاقتضاء» «176» و «الاعتصام» «2/ 134 - 140» و «إغاثة اللهفان» «1/ 194» و «الباعث» لأبي شامة «70» والبركوي في «أطفال المسلمين» «234» و «الابداع» «90» (2).
146 - التزام صورة خاصة في زيارته - صلى الله عليه وسلم - وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي: «يقف عند وجهه - صلى الله عليه وسلم - ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله ... يا أمين الله ... يا حبيب الله» فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من ثلاث صفحات «ثم يتأخر قدر ذراع يسلم على أبي بكر الصديق لأن رأسه عند منكب رسول الله (1) وهذا الرجل مع فضله وكون كتابه المذكور مرجعا حسنا لمعرفة البدع فإنه في نفسه نخرف لا يعتمد عليه في التوحيد والعقيدة.
(2) وقد أحسن الغزالي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور وقال «1/ 244»:
إنه عادة النصارى واليهود. فهل من معتبر؟

الجزء: 11 - الصفحة: 78

- صلى الله عليه وسلم - ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق ويقول: السلام عليكما يا وزيري رسول الله والمعاونين له على القيام ... ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستقبل القبلة ... » ثم ذكر أنه يحمد ويمجد ويقرأ آية «ولو أنهم إذا ظلموا ... » ثم يدعو بدعاء نحو نصف صفحة» (1).
147 - «قصد الصلاة تجاه قبره» (2)
«الرد على البكري» لابن تيمية «71» و «القاعدة الجليلة» «125 - 126» و «الإغاثة» «1/ 194 - 195» والخادمي على «الطريقة المحمدية» «4/ 322».
148 - «الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر». «الاقتضاء» «183 - 210».
149 - قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة (3). (1) والمشروع هو السلام مختصرا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر كما كان ابن عمر يفعل فإن زاد شيئا يسيرا مما يهمله ولا يلتزمه فلا بأس إن شاء الله تعالى.
(2) لقد رأيت في السنوات الثلاث التي قضيتها في المدينة المنورة «1381 - 1383» أستاذا في الجامعة الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشأن عندنا في سوريا تماما.
ومن هذه البدع ما هو شرك صريح كهذه البدعة: فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة ويشجعهم على ذلك أنهم يرون جدار القبر الذي يستقبلونه محرابا صغيرا من آثار الأتراك ينادي -بلسان حاله- الجهال إلى الصلاة عنده، زد على ذلك أن المكان الذي يصلون عليه مفروشة بأحسن السجاد، ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات وكان من أبسط ما اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس المحراب فوعدنا خيرا ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل ولن يفعل إلا إن شاء الله تعالى، ذلك لأنه يساير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم ولا يستجيب للناصحين من أهل العلم ولو كانوا من أهل البلاد فإلى الله المشتكى من ضعف الإيمان وغلبة الهوى الذي لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء الله وقليل ما هم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: " فتنة أمتي المال".
(3) وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين ومخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني " فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة إلا وهي الأذكار والأوراد بعد السلام فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة. فرحم الله من قال: " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ".

الجزء: 11 - الصفحة: 79

150 - «قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه». «الرد على الأخنائي» «150 - 151، 156، 217، 218» و «الشفا في حقوق المصطفى» للقاضي عياض «2/ 79» و «المدخل» «1/ 262».
151 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد أو الخروج منه والقيام بعيدا منه بغاية الخشوع.
152 - رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله ... ». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 397».
153 - تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي.
154 - «تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر». «الباعث على إنكار البدع» «ص 70» و «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 396».
155 - «قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية». «المصادر السابقة».
156 - مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر (1).
157 - التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء بالصلاة في المسجد القديم وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره (2). (1) ولا فائدة مطلقا من هاتين النخلتين وإنما وضعتا للزينة ولفتنة الناس وقد وعدنا حين كنا هناك برفعها ولكن عبثا.
(2) وقد يقع في هذه البدعة بعض أهل العلم وشبهتهم في ذلك التمسك باسم الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة ... " ومع أن ذلك ليس نصا فيما ذهبوا إليه لأنه لا ينافي امتداد الفضيلة إلى الزيادة كما هو الشأن في الزيادات التي ضمت إلى المسجد المكي علما أن غاية ما في الأمر الحض على الصلاة في المسجد وليس فيه إيجاب ذلك فإذا كان كذلك فلهم أن يلتزموا صلاة النوافل فيه التي لا تجمع فيها، وأما أن يتعدوا ذلك إلى صلاة الجماعة فذلك خطأ محض لأنهم بذلك كمن يبني قصرا ويهدم مصرا لا سيما إذا كانوا من أهل العلم فإنهم يضيعون أمورا كثيرة هي أولى من تلك الفضيلة بكثير بل إن بعضها واجب يأثم تاركه أذكر من ذلك ما يتيسر الآن:
1 - ترك وصل الصفوف وهو واجب بأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله " أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح. ومن المشاهد في المسجد النبوي أن الصفوف الأولى في الزيارة القبلية لا تتم بسبب حرص أولئك الناس على الصلاة في المسجد القديم وبذلك يقعون في الإثم.
2 - ترك أهل العلم الصلاة خلف الإمام مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بذلك في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " رواه مسلم.

3 - تفويتهم جميعا الصلاة في الصفوف الأولى وخاصة الأولى منها مع قوله صلى الله عليه وسلم: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ... " رواه مسلم وغيره. وقال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ". رواه الشيخان ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن فضيلة الصف الأول مطلقا أفضل من الصفوف المتأخرة في المسجد القديم فكذلك لا يستطيع أحد منهم أن يدعي العكس لكن إذا انضم إليه ما سبق ذكره من الأمرين الأوليين فلا شك حينئذ في ترجيح الصلاة في الزيادة على الصلاة في المسجد القديم ولذلك اقتنع بهذا غير واحد من العلماء وطلاب العلم حين باحثتهم في المسألة وصاروا يصلون في الزيادة. فرحم الله من أنصف ولم يتعسف.

الجزء: 11 - الصفحة: 80

158 - التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار (1).
159 - «قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مسجد قباء». «تفسير سورة الإخلاص» «173 - 177».
160 - تلقين من يعرفون ب «المزورين» جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها.
161 - زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها (2). (1) والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة وقد بينت علته في " السلسلة " رقم «364» فلا يجوز العمل به لأنه تشريع لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ظنا منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه.
(2) استحب هذا والذي قبله الغزالي عفا الله عنا وعنه. ولم يذكر على ذلك دليلا، وهيهات، ولا شك في مشروعية زيارة القبور ولكن مطلقا دون تقييد ذلك بيوم خاص أو بكل يوم بل حسبما يتيسر. وأما الصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها فإن كان مسجدا مبنيا على قبرها فلا شك في حرمة الصلاة فيه وإن كان مسجدا منسوبا إليها فقط فقصد الصلاة فيه بدعة كما سبق آنفا نقلا عن ابن تيمية قبل فقرتين.

الجزء: 11 - الصفحة: 81

162 - تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد.
163 - ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء (1).
164 - التبرك بالاغتسال في البركة التي بجانب قبورهم.
165 - «الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 388» و «المدخل» «4/ 238».

بدع بيت المقدس
166 - قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم: قدس الله حجتك (2).
167 - «الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة». «مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 380، 372 - 381».
168 - «تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقليلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك». (1) كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحد لا بناء عليها إلا السنة الماضية «1383» ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطا مبنيا بالاسمنت وجعلت له بابا كبيرا من الحديد في الجهلة القلية ونافذة من الحديث في آخر الجدار الشرقي فلما رأينا ذلك استبشرنا شرا وقلنا هذا نذير شر ولا يبعد أن يكون توطئة لإعادة المسجد والقبب على قبورهم كما كان الأمر قبل الحكم السعودي الأول حين كان القوم متحمسين للدين عاملين بأحكامه والله غالب على أمره. وهذا أول الشر فقد رأيت الخرق على النافذة تتكاثر ولما يتكامل بناء الحائط وقيل لي: أن بعضهم صاروا يصلون في داخل البناء تبركا وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع والتجرأ على مخالفته فلا أستبعد يوما تعود مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن من قبل حكمها ثبت الله خطاها ووجهها إلى العمل بالشرع كاملا لا تأخذها في الله لوم لائم. وهو المستعان.
(2) قال شيخ الإسلام في " مجموعته " «2/ 60 - 61»:
وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات ... والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة محرم ... وليس السفر إليه مع الحج قربة وقول القائل: قدس الله حجتك قول باطل لا أصل له كما روى:
من زارني وزار أبي «إبراهيم» في عام واحد ضمنت له الجنة " فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث بل وكذلك كل حديث يروي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع ".

الجزء: 11 - الصفحة: 82

«مجموعة الرسائل الكبرى» «2/ 56 - 57» (1).
169 - «زعمهم أن من وقف بيت المقدس أربع وقفات أنها تعدل حجة «الباعث» «ص 20».
170 - زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأثر عمامته ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى (2).
171 - المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام.
172 - زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد.
173 - «تعظيم السلسلة أو موضعها». «مجموعة الرسائل» «2/ 59»
174 - «والصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام». «المصدر السابق» «2/ 56» (1) وقال رحمه الله «ص 57 - 58»:
المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه، والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين كانوا يصلون إليها فأمر عمر رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب: أين ترى أن نبني مصلى للمسلمين؟ فقال: خلف الصخرة فقال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية بل ابنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن ...
ثم ذكر أن عبد الملك بن مروان هو الذي بنى القبة عليها وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس زيارة بيت المقدس ... " ثم قال: " وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى.
قلت: ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد أنفقوا عليها الملايين من الليرات إنما هو إسراف وتبذير ومخالفة لسبيل المؤمنين الأولين.
(2) ذكر هذه الأمور كلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في " المجموعة " «2/ 58 - 59» ووضعها بقوله: " فكله كذب ". وقال في مكان المهد: وإنما كان موضع معمودية النصارى.

الجزء: 11 - الصفحة: 83

175 - الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى. «اقتضاء الصراط المستقيم» «ص 149»
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم 100 - 149]

الجزء: 11 - الصفحة: 84

مناسك الحج والعمرة

الجزء: 11 - الصفحة: 85

نصائح بين يدي الحج
هذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج:
أولا: على الحاج أن يتقي ربه، ويحرص طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»، فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (1). فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم:
أ- الإشراك بالله تعالى. فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله، والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين، ودعائهم من دون الله، والحلف بهم تعظيما لهم، فيبطلون بذلك حجهم، قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ..
ب- تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق فيه مخالفات أربع مذكورة في «الأصل».
ج- تختم الرجال بالذهب فإنه حرام لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بـ «خاتم الخطبة»، فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى.
ثانيا: على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي (2)، أن ينوي حج التمتع لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه به آخر الأمر ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». ولما (1) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم "1200" والإرواء "769".
(2) كما هو شأن عامة الحجاج اليوم فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فلا إنكار عليه أما من لم يسق الهدي وقرن أو أفرد فقد خالف فعله صلى الله عليه وسلم وأمره وإن رغم الناس كما قال ابن عباس. رواه مسلم "4/ 58" وأحمد "1/ 278 و 342".

الجزء: 11 - الصفحة: 87

قال له بعض الصحابة: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ شبك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في أخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد» (1). من أجل ذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج ولذلك كان ابن عباس يقول: «من طاف بالبيت فقد حل، سنة نبيكم وإن رغمتم» (2).
فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة فمن لبى بالحج مفردا أوقارنا ثم بلغه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة فيتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (3).
ثالثا: إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، فإنه واجب فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر به في قوله: «خذوا عني مناسككم ... ».
وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح، فإن فاتك البيات فلا يفوتك أداء الصلاة فيها فإنه واجب منه بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء إلا للنساء والضعفة. فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي.
رابعا: واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». فهذا نص عام يشمل كل
مار ومصل، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام، وعليك أن تصلي فيه (1) انظر صحيح أبي داود "1568 و 1571".
(2) وسنده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "صحيح أبي داود 1573 و 1580".
(3) ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما ذكرته في الأصل. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفرة والحج في سفرة فراجعه في المجلد 26 من مجموع الفتاوى فإنه مهم.

الجزء: 11 - الصفحة: 88

كغيره إلى سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في «الأصل».
خامسا: على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب، فإن أكثر من لقيناهم - حتى بعض من ينتمي إلى العلم - وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة وضعفا وخزيا وذلا والواقع أكبر شاهد على ذلك. والله المستعان.
ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة، فإن الجدال المحظور في الحج إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضا، كالفسق المنهي عنه في الحج أيضا، فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف لتعصبه لمذهبه أو رأيه وأنه إذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ... » الحديث (1).
[مناسك الحج والعمرة ص 7 - 10] (1) وهو حديث حسن وهو بتمامه في صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني رقم "1477" طبع المكتب الإسلامي.

الجزء: 11 - الصفحة: 89

أمور يتحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها
ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم ما دام أنه لا نص على خلافه، فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي. وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم: شدد أو سهل؟ وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:
1 - الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه (1).
2 - حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لاحتجامه - صلى الله عليه وسلم - وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر وهو قول ابن تيمية أيضا، وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية، ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى.
4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر وفي ذلك آثار مذكورة في «الأصل».
5 - الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -. ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة «الشمسية»، والسيارة ولومن داخلها حديثا، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه وهو رواية (1) وهو في الأصل بتمامه "ص 28" وقد خرجته في "إرواء الغليل" برقم "1019" وصحيح أبي داود "1613".

الجزء: 11 - الصفحة: 90

عن الإمام أحمد كما في منار السبيل «1/ 246». فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.
6 - شد المنطقة والحزام على الإزار، وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار. ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق.
كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة والله عز وجل يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. والحمد لله رب العالمين.
[مناسك الحج والعمرة ص 10 - 11]

بين يدي الإحرام
1 - يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء.
2 - ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بـ «غير المخيط» فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.
3 - ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل.
وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب (1) والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين (2) وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا (1) هو القناع على مارن الأنف، وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، أو البرقع، فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من لسان العرب "2/ 265 - 266".
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 365": "والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. والبزاة جمع باز. وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد.

الجزء: 11 - الصفحة: 91

يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين [فيلبس الخفين] (1). وقال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (2). ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى.
4 - وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولوفي بيته كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين.
5 - وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام.
[مناسك الحج والعمرة ص 12 - 13]

الإحرام ونيته
6 - فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا.
7 - ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم: اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني ... لعدم وروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مثل التلفظ بالنية (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: "وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء".
(2) متفق عليه صحيح أبي داود "1600".

الجزء: 11 - الصفحة: 92

في الطهارة والصلاة والصيام فكل ذلك من محدثات الأمور ومن المعلوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».
[مناسك الحج والعمرة ص 13 - 14]

المواقيت
8 - والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق هن لأهلن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. و «ذو الحليفة» مهل أهل المدينة وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أو سبعة وهي أبعد المواقيت عن مكة بينهما عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة: «بئر علي» لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب. «والجحفة» قرية بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي ميقات أهل الشام ومصر وأهل المدينة أيضا إذا اجتازوا من الطريق الآخر. قال ابن تيمية: هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى «رابغا». و «قرن المنازل» ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة وهو ميقات أهل نجد. و «يلملم» موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وهو ميقات أهل اليمن. و «ذات عرق» مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا وهو ميقات أهل العراق.
[مناسك الحج والعمرة ص 13 - 14]

أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتمتع
9 - فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة،

الجزء: 11 - الصفحة: 93

وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد فقال: «لبيك اللهم بعمرة»، فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه. وقوله: «يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة» (1). وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج.
[مناسك الحج والعمرة ص 15]

الاشتراط
10 - وإن أحب قَرَن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم محلي حيث حبستني» (2)، فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجة أو عمرته وليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها.
11 - للإحرام صلاة تخصه لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه، فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أحرم بعد صلاة الظهر.
[مناسك الحج والعمرة ص 15]

الصلاة بوادي العقيق
12 - من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في «وفي رواية: «عمرة وحجة». وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه رئي» وفي رواية: أري وهو معرس (3) بذي الحليفة ببطن الوادي (1) انظر تخريجه في الأحاديث الصحيحة "2469".
(2) متفق عليه. انظر صحيح أبي داود "1557".
(3) من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. نهاية.

الجزء: 11 - الصفحة: 94

قيل له: إنك ببطحاء مباركة (1).
[مناسك الحج والعمرة ص 16]

التلبية ورفع الصوت بها
13 - ثم يستقبل القبلة قائما (2)، ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة (3).
14 - ويلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أ- «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». وكان لا يزيد عليها.
ب- وكان من تلبيته - صلى الله عليه وسلم -: «لبيك إله الحق».
15 - والتزام تلبيته - صلى الله عليه وسلم - أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: «لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل».
وكان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل» (4).
16 - ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (5) وقوله: «أفضل الحج العج والثج» (6). ولذلك كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته يصرخون بها صراخا، ولذلك قال أبو حازم: إذا (1) صحيح أبي داود "1579". ومختصر صحيح البخاري بقلمي "رقم 761 - 762" يسر الله تمام طبعه. قال الحافظ في الفتح "3/ 311": "في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه ... "
(2) البخاري معلقا والبيهقي موصولا بسند صحيح.
(3) رواه الضياء بسند صحيح.
(4) متفق عليه. أنظر صحيح أبي داود "1590".
(5) "رواه أصحاب السنن وغيرهم. أنظر صحيح أبي داود "1592".
(6) حديث حسن صحيح الجامع الصغير وزيادته "1112". و "العج": رفع الصوت بالتلبية و "الثج": سيلان دماء الهدي والأضاحي.

الجزء: 11 - الصفحة: 95

أحرموا لم يبلغوا «الروحاء» حتى تبح أصواتهم (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية» (2).
17 - والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يخش الفتنة، ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال فقال أبو عطية: سمعت عائشة تقول: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك: «لبيك اللهم لبيك ... » إلخ (3).
وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم.
فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته (4)
18 - ويلتزم التلبية لأنها «من شعائر الحج» (5)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا يعني عن يمينه وشماله» (6). وبخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا للحديث المتقدم قريبا: «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية». وفي حديث آخر: «كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» (7). (1) رواه سعيد بن منصور كما في المحلى "7/ 94" بسند جيد ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله كما في الفتح "3/ 324" وهو مرسل.
(2) رواه مسلم أنظر الصحيحة "2023".
(3) أخرجه البخاري "769 مختصره" والطيالسي "1513" وأحمد "6/ 32 و 100 و 180 و 243".
(4) رواه ابن أبي شيبة كما في المحلى "7/ 94 - 95" وسنده صحيح وقال شيخ الإسلام في منسكه: "والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال ... ".
(5) هو جزء من حديث صحيح مخرج في الصحيحة "828" بلفظ: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج".
(6) رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح كما في تخريج الترغيب والترهيب "2/ 118".
(7) رواه البخاري مختصري للبخاري "60 الأنبياء 8 باب" قال الحافظ: "وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود".

الجزء: 11 - الصفحة: 96

19 - وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل (1)
20 - فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية (2)، ليتفرغ للاشتغال بغيرها مما يأتي.
[مناسك الحج والعمرة 15 - 19]

الاغتسال لدخول مكة
21 - ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
22 - وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة فإنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها من الثنية العليا «كداء» (4) المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود.
23 - وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل فجاج مكة طريق ومنحر». وفي حديث آخر: «مكة كلها طريق: يدخل من ههنا ويخرج من ههنا» (5).
24 - فإذا دخلت المسجد فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى (6) وتقول: «اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (7).
أو: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» (8). (1) رواه أحمد "1/ 417" بسند جيد وصححه الحاكم والذهبي كما في الحج الكبير.
(2) رواه البخاري "779 مختصري" والبيهقي وأنظر المجمع "3/ 225 و 239.
(3) رواه البخاري "779 مختصري" وصحيح أبي داود "1630".
(4) رواه البخاري "780 مختصري" وصحيح أبي داود "1929".
(5) رواه الفاكهي بسند حسن.
(6) فيه حديث حسن مخرج في الصحيحة "2478".
(7) أنظر الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي "ص 51 و 52".
(8) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ورواه غيره مرفوعا وإسناده ضعيف كما هو مبين في الضعيفة "1054".

الجزء: 11 - الصفحة: 97

25 - فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس (1).
26 - ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا دعاء خاص فيدعو بما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر: «اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه (2).
[مناسك الحج والعمرة ص 19 - 20]

طواف القدوم
27 - ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا ووهم من ذكره مرفوعا.
28 - ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا فقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر وابن عباس (3).
29 - فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده.
30 - فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده.
31 - ويفعل ذلك في كل طوفة.
32 - ولا يزاحم عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذ الضعيف وإذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر» (4). (1) رواه البيهقي "5/ 72" بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: فذكره. ورواه بإسناد آخر أيضا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك ورواه ابن أبي شيبة "4/ 97" عنهما.
(2) وقول بعض الأفاضل في تعليقه على المناسك والزيارات: إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم منه وقد حققت القول في صحته في الإرواء "1112" وقد يسر الله طبعه. فله الحمد والمنة.
(3) أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في "الحج الكبير".
(4) صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وهو مخرج في المصدر السابق.

الجزء: 11 - الصفحة: 98

33 - ولاستلام الحجر فضل كبير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق». وقال: «مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا» (1).
وقال: «الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك» (2).
34 - ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، يضطبع (3) فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها.
35 - ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.
36 - ويقول بينهما: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار} (4).
37 - ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - (5). (1) حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
(2) صححه الترمذي وابن خزيمة.
(3) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
(4) أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع. صحيح أبي داود "1653".
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وما أحسن ما روى عبد الرزاق "8945" وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب "وفي رواية مع عثمان" رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.

الجزء: 11 - الصفحة: 99

التزام ما بين الركن والباب
38 - وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه (1).
39 - وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وفي رواية: «فأقلوا فيه الكلام» (2).
40 - ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يطوف بالبيت عريان» (3). وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري» (4).
41 - فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}.
42 - وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.
43 - وقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. (1) روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة "2138"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 387": وإن أحب أن يأتي الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته - فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة ... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى.
(2) رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كما حققته في الإرواء "21". قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
(3) متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء "1102".
(4) متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق "191".

الجزء: 11 - الصفحة: 100

44 - وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بله مكة كلها! (1).
45 - ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «ماء زمزم لما شرب له» (2)، وقال: «إنها مباركة وهي طعام طعم، [وشفاء سقم]» (3). وقال: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم» (4).
46 - ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم على التفصيل المتقدم.
[مناسك الحج والعمرة ص 20 - 24]

السعي بين الصفا والمروة
47 - ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. ويقول: «نبدأ بما بدأ الله به».
48 - ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة (5).
49 - فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر «ثلاثا». لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على (1) راجع المقدمة والأصل "ص 21 و 23 و 135".
(2) حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة وقد خرجته وتكلمت على طرقه في إرواء الغليل "1123" وأحدها في الصحيحة "883".
(3) حديث صحيح رواه الطيالسي وغيره وهو مخرج في الصحيحة تحت حديث "1056" وغيرها.
(4) أخرجه الضياء في المختارة وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "1056".
(5) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة وإلا فليجتهد ولا حرج.

الجزء: 11 - الصفحة: 101

كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (1). يقول ذلك ثلاث مرات. ويدعو بين ذلك (2).
50 - ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» (3).
51 - فيمشي إلى العلم "الموضوع" عن اليمين واليسار وهو المعروف بالميل الأخضر ثم يسعى منه سعيا شديدا إلى العلم الآخر الذي بعده. وكان في عهده - صلى الله عليه وسلم - واديا أبطح فيه دقاق الحصا وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الأبطح إلا شدا» (4).
ثم يمشي صُعُدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء (5) وهذا شوط. (1) زاد في الأذكار: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ... الخ ولم أر هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث عند مسلم وغيره ممن أخرج وهو من حديث جابر الطويل خلافا لما يوهمه قول المعلق عليه: أخرجه مسلم و ... "
(2) أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة والأفضل أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح.
(3) وهو حديث صحيح خلافا لمن وهم وهو مخرج في الإرواء "1072".
(4) أخرجه النسائي وغيره وهو مخرج في "الحج الكبير".
" فائدة " جاء في المغني لابن قدامة المقدسي "3/ 394" ما نصه: وطواف النساء وسعيهن مشي كله قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضبطاع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء لأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضبطاع تعرض للكشف.
وفي مجموع للنووي "8/ 75" ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: إن فيها وجهين:
الأول وهو الصحيح وبه قطع الجمهور: أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلا ونهارا. والوجه الثاني: أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل.
قلت: ولعل هذا هو الأقرب فإن أصل مشروعية السعي إنما سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك سعي الناس بينهما". أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء.
(5) وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها كما تقدم فعليه أن يجتهد في استقبالها ولا يصنع صنيع الحيارى الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء!

الجزء: 11 - الصفحة: 102

52 - ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان.
53 - ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة.
54 - ويجوز أن يطوف بينهما راكبا والمشي أعجب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
55 - وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف (2).
56 - فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه (3) وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية.
57 - ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.
[مناسك الحج والعمرة ص 24 - 27]

الإهلال بالحج يوم التروية
58 - فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات. من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية. ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة.
59 - ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة. (1) رواه أبو نعيم في مستخرجه على "صحيح مسلم".
(2) رواه ابن أبي شيبة "4/ 68 و 69" عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن المسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في المجمع "3/ 248".
(3) أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. "راجع الفتح 3/ 444".

الجزء: 11 - الصفحة: 103

60 - ثم ينطلق إلى منى فيصلى فيها الظهر، ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصراً دون جمع.
[مناسك الحج والعمرة ص 27 - 28]

الانطلاق إلى عرفة
61 - فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم معه في حجته يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (1).
62 - ثم ينزل في نمرة (2)، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها إلى ما قبل الزوال.
63 - فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها (3). وهي قبيل عرفة وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام.
64 - ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر.
65 - ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين.
66 - ولا يصلي بينهما شيئا (4).
67 - ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام، فليصلهما كذلك وحده, أو مع من (1) أخرجه الشيخان.
(2) وهذا النزول والذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى "26/ 168": وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام ب عرنة - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة.
(3) أخرجه الشيخان.
(4) قلت: وكذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تطوع قبل الظهر وبعد العصر هنا وفي سائر أسفاره ولم يثبت أنه صلى شيئا من الرواتب فيها إلا سنتي الفجر والوتر.

الجزء: 11 - الصفحة: 104

حوله من أمثاله (1).
[مناسك الحج والعمرة ص 28 - 29]

الوقوف في عرفة
68 - ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف.
69 - ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي.
70 - ويكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» (2).
71 - وإن زاد في التلبية أحيانا إنما الخير خير الآخرة جاز (3).
72 - والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم.
73 - ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ » (4).
وفي حديث آخر: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا» (5). ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس.
[مناسك الحج والعمرة ص 29] (1) البخاري عن ابن عمر تعليقاً. انظر "مختصر البخاري" «25/ 89/3».
(2) حديث حسن أو صحيح له طرق خرجتها في الصحيحة "1503".
(3) لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في الأصل.
(4) رواه مسلم وغيره. انظر الترغيب "2/ 129".
(5) رواه أحمد وغيره وصححه جماعة كما بينته في "تخريج الترغيب".

الجزء: 11 - الصفحة: 105

الإفاضة من عرفات
74 - فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة وعليه السكينة والهدوء لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته فإذا وجد خلوة أسرع.
75 - فإذا وصلها أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما.
76 - وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك (1).
77 - ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما شيئا (2)
78 - ثم ينام حتى الفجر.
79 - فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة.
[مناسك الحج والعمرة ص 30]

صلاة الفجر في مزدلفة والانطلاق إلى منى والرمي
80 - ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج، إلا الضعفة والنساء فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس.
81 - ثم يأتي المشعر الحرام "وهو جبل في المزدلفة" فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا.
82 - ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف فيها جاز.
83 - ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البخاري "25/ 94 / 801". من مختصر البخاري.
(2) قال شيخ الإسلام: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضره ذلك.

الجزء: 11 - الصفحة: 106

84 - فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى.
85 - ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى.
86 - ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة.
87 - ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
88 - ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمصة قليلا.
89 - ويكبر مع كل حصاة (1).
90 - ويقطع التلبية مع آخر حصاة (2).
91 - ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر (3).
92 - وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في
رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث.
93 - فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب.
94 - لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا (1) وأما زيادة: "اللهم اجعله حجا مبرورا ... " التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في الضعيفة "1107".
(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله: حتى رمي جمرة العقبة أي أتم رميها فتح الباري "3/ 426".
(3) وهذا مما فصلت القول في الأصل فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر "ص 80".

الجزء: 11 - الصفحة: 107

البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به» (1).
[مناسك الحج والعمرة ص 30 - 32]

الذبح والنحر
95 - ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة.
96 - لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم» (2).
97 - والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. (1) وهو حديث صحيح وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في صحيح أبي داود "1745".

ولما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند أبي داود وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في التهذيب والحافظ في التلخيص بسكوته عليه فقد وجدت له طرقا أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير وهو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف. وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. وهذا نفي وهو ليس علما، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا وجبت المبادرة إلى العمل به ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه كما قال الإمام الشافعي: يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الإئمة بمثل الخبر الذي قبلوا إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا يعمل غيره بعده".
قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}. وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.
واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط كما في فتاوى ابن تيمية "26/ 180".
(2) قلت: وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل "ص 87 - 88".

الجزء: 11 - الصفحة: 108

98 - ويذبحها مستقبلا بها القبلة (1)، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن (2).
99 - وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (3)، ووجهها قبل القبلة (4).
100 - ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر. اللهم إن هذا منك ولك (5) اللهم تقبل مني (6).
101 - ووقت الذبح أربعة أيام العيد: يوم النحر - وهو يوم الحج الأكبر (7) - وثلاثة أيام التشريق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل أيام التشريق ذبح» (8).
102 - وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
103 - وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (9).
104 - ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة. (1) فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في "الإرواء" "1138" وآخر عند البيهقي "9/ 285" وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وروى عبد الرزاق "8585" بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
(2) قال الحافظ "10/ 16": "ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك راسها بيده اليسار".
قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان.
(3) صحيح أبي داود "1550" وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان.
(4) رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم "330" من "مختصر ي للبخاري".
(5) أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في "المجمع" "4/ 22" وهو مخرج في "الإرواء" "1118".
(6) رواه مسلم وغيره عن عائشة وهو مخرج في المصدر السابق وزاد شيخ الإسلام في "منسكه": "كما تقبلت من إبراهيم خليلك". ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي.
(7) علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره. "صحيح أبي داود" "1700 و 1701".
(8) أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وهو قوي عندي بمجموع طرقه ولذلك خرجته في "الصحيحة" "2476".
(9) "القانع": السائل و "المعتر": الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير.

الجزء: 11 - الصفحة: 109

105 - فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
106 - ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (1).
107 - ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال: «والمقصرين» (2).
108 - والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه (3).
109 - والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» (4)، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة (5).
110 - ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى (6) بين الجمرات (7) حين ارتفاع الضحى (8)، يعلم الناس مناسكهم (9).
[مناسك الحج والعمرة ص 33 - 36] (1) رواه البخاري وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "964" وأما قول شيخ الإسلام "ص 388": "فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية" فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم.
(2) رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "1084".
(3) رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" "1085" و "صحيح أبي داود" "1730". وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام؟ ! .
(4) وهو حديث صحيح مخرج في "الأحاديث الصحيحة" "605" وأوردته في "صحيح أبي داود" "1732".
(5) قال شيخ الإسلام: "وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء".
(6) رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة انظر "صحيح أبي داود" "1705 و 1707 و 1709 و 1710" و "مختصر البخاري" "847".
(7) رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود انظر "صحيح أبي داود" "1700" و "إرواء الغليل" "1064".
(8) رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود" "1709".
(9) رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود" "1710".

الجزء: 11 - الصفحة: 110

طواف الإفاضة
111 - ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.
112 - ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري (1)، وفعله ابن عمر (2)، وقال: على كل سبع ركعتان (3).
113 - ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول.
114 - وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.
115 - ويصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر: بمنى (4).
116 - ويأتي زمزم فيشرب منها.
[مناسك الحج والعمرة ص 36 - 37]

البيات في منى وانتهاء المناسك
117 - ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها.
118 - ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة كما تقدم في الرمي يوم النحر.
119 - ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه (5). (1) علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع "مختصر البخاري" رقم "319 ج 1 ص 386".
(2) علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم "318".
(3) رواه عبد الرزاق "9012" بسند صحيح عنه.
(4) قلت: والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ومرة في منى الأولى فريضة والثانية نافلة وكما وقع له في بعض حروبه - صلى الله عليه وسلم -.
(5) ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما وما في بعض "المناسك" أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في "الضعيفة" "4864".

الجزء: 11 - الصفحة: 111

120 - ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه.
121 - ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها.
122 - ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك.
123 - وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة (1).
124 - والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حرج لا حرج».
125 - ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي:
أ- أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر: «استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له» (2). (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث".
قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في "المحلى" "7/ 185" واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} فقال في "المجموع" "8/ 283": "واليوم اسم للنهار دون الليل" وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". ولفظ "الموطأ" عن ابن عمر: "لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". وأخرجه عن مالك الإمام محمد في "موطئه" "ص 233 التعليق الممجد" وقال: "وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة".
(2) رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء" "1079" وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم.

الجزء: 11 - الصفحة: 112

ب- وأن يجمع رمي يومين في واحد لحديث عاصم بن عدي قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما» (1).
ج- وأن يرمى في الليل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار» (2).
126 - ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (3).
127 - ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا» (4).
128 - فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» (5).
129 - ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الركنين الأسود واليماني: «مسحهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن (1) أخرجه أصحاب "السنن" وصححه جماعة وهو مخرج في المصدر السابق برقم "1080".
(2) حديث حسن أخرجه البزار والبيهقي وغرهما عن ابن عباس وحسن إسناده الحافظ وله شواهد خرجتها في "الصحيحة" "2477".
(3) علقه البخاري "287 مختصري للبخاري" ووصله جمع ذكرتهم في "الصحيحة" "804".
(4) أخرجه الطبراني والضياء المقدسي في "المختارة" وحسن إسناده المنذري وهوكما قال باعتبار أن له طريقا أخرى كما حققته في "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" "ص 106 - 107 الطبعة الثانية المكتب الإسلامي".
(5) أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا بإسناد صحيح وصححه جمع ذكرتهم في "الإرواء" "1129".

الجزء: 11 - الصفحة: 113

أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة» (1). وقوله: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (2).
[مناسك الحج والعمرة ص 37 - 40]

طواف الوداع
130 - فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف لحديث ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» (3).
131 - وقد كانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع (4) ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر لحديث ابن عباس أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» (5).
132 - وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركا به فقد: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم» (6) بل إنه: «كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين» (7). (1) أخرجه الترمذي وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو مخرج في "المشكاة" "258" و "الترغيب" "2/ 120 و 122".
(2) رواه أصحاب السنن وغيرهم وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وهو مخرج في "الإرواء" "481".
(3) رواه مسلم وغيره والبخاري بنحوه وهو مخرج في "الإرواء" "1086" و "صحيح أبي داود" "1747".
(4) ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "1748".
(5) أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه كما هو مبين في "الإرواء" "1086" وله شاهد من حديث عائشة عندهما وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "1748".
(6) أخرجه البخاري في "التاريخ" والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في "الأحاديث الصحيحة" "883".
(7) أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه. وله شاهد مرسل صحيح في "مصنف عبد الرزاق" "9127" وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه.

الجزء: 11 - الصفحة: 114

133 - فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقري ويخرج مقدما رجله اليسرى (1) قائلا: اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك.
[مناسك الحج والعمرة ص 40 - 41]

بدع الحج والعمرة والزيارة
وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس (2)، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان:
الأول: أن يكون خالصا لوجهه عز وجل.
والآخر: أن يكون صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية، فما تركه - صلى الله عليه وسلم - من تلك العبادات فمن السنة تركها، ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد فهم هذا المعنى أصحابه - صلى الله عليه وسلم - فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها».
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق». فهنيئا لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته واتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولم يخالطها ببدعة إذا فليبشر (1) انظر تخريج الفقرة المتقدمة 24 - ص 18.
(2) رده الله وسائر بلاد المسلمين إليهم.

الجزء: 11 - الصفحة: 115

بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور:
الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره.
الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور!
الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننا تتبع، ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى؟ .
الرابع: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعدموا من يؤيدهم ولو قي بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ويتزيا بزيهم. ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة بل هي على درجات فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة، فليس في البدع كما يتوهم بعضهم ما وهو في رتبة المكروه فقط، كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أي صاحبها. وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم «الاعتصام» ولذلك فأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته». رواه الطبراني

الجزء: 11 - الصفحة: 116

والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري (1).
وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين وهو الشيخ حسن بن علي البربهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة "329" قال رحمه الله تعالى: «واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطيع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيء فتسقط في النار، واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا ومصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه».
قلت: ورحم الله الإمام مالك حيث قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا». وصلى الله على نبينا القائل: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه». والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

بدع ما قبل الإحرام
1 - الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره.
2 - ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب.
3 - ترك تنظيف البيت وكنسه عقب السفر المسافر. (1) وهو مخرج في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" "1620".

الجزء: 11 - الصفحة: 117

4 - صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية «الإخلاص» فإذا فرغ قال: «اللهم بك انتشرت وإليك توجهت .... » ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية.
5 - صلاة أربع ركعات.
6 - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة «آل عمران» وآية الكرسي و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} و «أم الكتاب» بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة.
7 - الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم.
8 - الأذان عند توديعهم.
9 - المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة (1).
10 - توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى! .
11 - السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية! .
12 - السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل! .
13 - «السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين».
14 - «عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم يعقد عليها ليكون معها كمحرم» (2).
15 - مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمهما محرما لها ثم تعامله كما تعامل محارمها. (1) وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها وفي الباجوري على ابن القاسم "1/ 41":
"ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه".
(2) وهذا والذي بعده من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى.

الجزء: 11 - الصفحة: 118

16 - سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات بزعمهن بدون محرم ومثله أن يكون مع إحداهن محرم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا! .
17 - أخذ المكس (1) من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج.
18 - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
19 - قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة وآية {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} مرة.
20 - الأكل من فحا «يعني البصل» كل أرض يأتيها المسافر.
21 - قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك، مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما يقال في صخرة بيت المقدس، ومسجد القدم قبلي دمشق، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين (2).
22 - «شهر السلاح عند قدوم تبوك».

بدع الإحرام والتلبية وغيرها
23 - اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب.
24 - الإحرام قبل الميقات.
25 - «الاضطباع عند الإحرام».
26 - التلفظ بالنية.
27 - «الحج صامتا لا يتكلم». (1) أي ضريبة الجمارك.
(2) وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان فقال: ما هذا؟ فقيل: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل.

الجزء: 11 - الصفحة: 119

28 - «التلبية جماعة في صوت واحد».
29 - «التكبير والتهليل بدل التلبية».
30 - القول بعد التلبية: «اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني اللهم إني نويت أذاء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك ..... ».
31 - «قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي - صلى الله عليه وسلم -».
32 - «قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك».
33 - قصد الصلاة في مسجد عائشة بـ «التنعيم».
34 - «التصلب أمام البيت» (1).

بدع الطواف
35 - «الغسل للطواف».
36 - لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة.
37 - صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد (2).
38 - «قوله: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا كذا».
39 - «رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة». (1) هو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب.
(2) وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله. وانظر "القواعد النورانية" لابن تيمية "101".

الجزء: 11 - الصفحة: 120

40 - «التصويت بتقبيل الحجر الأسود».
41 - المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله.
42 - «تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني».
43 - «قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك».
44 - القول عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة مراتب الخزي في الدنيا والآخرة.
45 - «وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف».
46 - القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائد بك من النار مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
47 - الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد.
48 - الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ... إلخ.
49 - الدعاء في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور.
50 - وفي الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.
51 - تقبيل الركن اليماني.
52 - «تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما».
53 - «التمسح بحيطان الكعبة والمقام».
54 - التبرك بـ «العروة الوثقى: وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى».

الجزء: 11 - الصفحة: 121

55 - «مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا».
56 - قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه.
57 - التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة.
58 - «ترك الطواف بالثوب القذر».
59 - إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء ..
60 - اغتسال البعض من زمزم.
61 - «اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة».
62 - ما ذكر في بعض كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت! .

بدع السعي بين الصفا والمروة
63 - الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة! .
64 - «الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار».
65 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين.

الجزء: 11 - الصفحة: 122

66 - القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأغر الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا الله أكبر ثلاثا ... إلخ (1).
67 - السعي أربعة عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا.
68 - «تكرار السعي في الحج أو العمرة».
69 - «صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي».
70 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة.
71 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في «الإحياء» «اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك». وإذا خرج منها: «اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط» إلخ ...

بدع عرفة
72 - الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال.
73 - «إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى».
74 - الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله ... إلخ.
75 - «رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة».
76 - «الرحيل من منى إلى عرفة ليلا». (1) نعم قد صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم كما تقدم "الفقرة 55 ص 28".

الجزء: 11 - الصفحة: 123

77 - «إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة».
78 - الاغتسال ليوم عرفة.
79 - قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
80 - «قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة».
81 - «التهليل على عرفات مئة مرة ثم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ثم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - يزيد في آخرها: وعلينا معهم مئة مرة».
82 - السكوت على عرفات وترك الدعاء.
83 - «الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات».
84 - «دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها: قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت».
85 - «اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة».
86 - خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة.
87 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة.
88 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته.
89 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
90 - التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة.

الجزء: 11 - الصفحة: 124

91 - تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في «الإحياء» وأوله: "يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ... «وغيره من الأدعية وبعضها يبلغ خمس صفحات من قياس كتابنا هذا! .
92 - إفاضة البعض قبل غروب الشمس.
93 - ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة! .
94 - «التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون، ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة».

بدع المزدلفة
95 - الإيضاع «الإسراع» وقت الدافع من عرفة إلى مزدلفة.
96 - الاغتسال للمبيت بمزدلفة.
97 - استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم.
98 - التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة .. إلخ ما في «الإحياء».
99 - ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى.
100 - صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي.
101 - زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام.
102 - إحياء هذه الليلة.

الجزء: 11 - الصفحة: 125

103 - الوقوف بالمزدلفة بدون بيات.
104 - التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام (1).
105 - قول الباجوري «318»: ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر.

بدع الرمي
106 - الغسل لرمي الجمار.
107 - غسل الحصيات قبل الرمي.
108 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير.
109 - الزيادة على التكبير قولهم: رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك.
110 - قول بعض المتأخرين: ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله والله أكبر صدق الله وعده ... إلى قوله {وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.
111 - التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وقال آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة.
112 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا.
113 - رمي الجمرات بالنعال وغيرها. (1) هذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت .... وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وقد نص الحنفية على كراهية القول: اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام ... إلخ كما في "حاشية ابن عابدين" وغيرها وانظر كتابنا "التوسل: أنواعه وأحكامه".

الجزء: 11 - الصفحة: 126

بدع الذبح والحلق
114 - الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه، بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل (1).
115 - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر.
116 - البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق.
117 - الاقتصار على حلق ربع الرأس.
118 - قول الغزالي في «الإحياء»: «والسنة أن يستقبل القبلة في الحق».
119 - الدعاء عند الحق بقوله: الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني ... إلخ.
120 - الطواف بالمساجد التي عند الجمرات.
121 - استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر.
122 - ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة.

بدع متنوعة
123 - الاحتفال بكسوة الكعبة.
124 - كسوة مقام إبراهيم.
125 - رابط الخرق بالمقام والمنبر لقض 3 اء الحاجات. (1) وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم الحجاج أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما هو مبين في "الأصل" "ص 87 - 88".

الجزء: 11 - الصفحة: 127

126 - كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بعضاً.
127 - استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم.
128 - مناداتهم لمن حج بـ «الحاج».
129 - الخروج من مكة لعمرة تطوع.
130 - الخروج من المسجد الحرام بعد الطواف الوداع على القهقرى.
131 - تبييض بيت الحجاج بالبياض "الجير" ونقشه بالصور وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه.

بدع الزيارة في المدينة المنورة
هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين قريبا لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا فأقول:
132 - قصد قبره - صلى الله عليه وسلم - بالسفر (1). (1) والسنة قصد المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث فإذا وصل إليه وصلي التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم.
ويجب أن يعلم أن شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره شيء والزيارة بدون شد الرحل شيء آخر خلافا لما شاع عند المتأخرين وفيهم بعض الدكاترة من الخلط بينهما ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصا والسلفيين عموما أنهم ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إفك مبين. وراجع التفصيل إن شئت في ردنا على الدكتور البوطي الذي نشر تباعا في مقالات متسلسلة في مجلة "التمدن الإسلامية".
ثم صدرت في رسالة خاصة بعنوان "دفاع عن الحديث النبوي ... " وقد أعيد طبعها بالأوفست قريبا والحمد لله.

الجزء: 11 - الصفحة: 128

133 - إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحميلهم سلامهم إليه.
134 - الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة.
135 - القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب.
136 - القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله: {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً}.
137 - إبقاء القبر النبوي في مسجده.
138 - زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - قبل الصلاة في مسجده.
139 - استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة فريبا منه أو بعيدا عند دخول المسجد أو الخروج منه.
140 - قصد استقبال القبر أثناء الدعاء.
141 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
142 - التوسل به - صلى الله عليه وسلم - إلى الله في الدعاء.
143 - طلب الشفاعة وغيرها منه.
144 - قول ابن الحاج في «المدخل» «1/ 159» أن من الأدب: «أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه»! ! .

الجزء: 11 - الصفحة: 129

145 - قوله أيضا «1/ 264»: «لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم»! !
146 - وضعهم اليد تبركا على شباك حجر قبره - صلى الله عليه وسلم - وحلف
بعضهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله! ! .
147 - «وتقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه» (1).
148 - التزام صورة خاصة في زيارته - صلى الله عليه وسلم - وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي: «يقف عند وجهه - صلى الله عليه وسلم - ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر .... ويقول: السلام عليك يا رسول الله ... » فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من ثلاث صفحات (2).
149 - «قصد الصلاة تجاه قبره».
150 - «الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر».
151 - قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة (3).
152 - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
153 - رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله.
154 - تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي! . (1) وقد أحسن الغزالي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور وقال "1/ 244": "إنه عادة النصارى واليهود". فهل من معتبر؟ .
(2) والمشروع هو: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر كما كان ابن عمر يفعل فإن زاد شيئا يسيرا مما يلهمه ولا يلتزمه فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
(3) وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين ومخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام:
"لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني" فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة ألا وهي الأذكار والأوراد بعد السلام فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة. فرحم الله من قال: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة.

الجزء: 11 - الصفحة: 130

155 - تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر.
156 - قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربية النبوية.
157 - مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر (1).
158 - التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره.
159 - التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوع حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار (2).
160 - قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مسجد قباء.
161 - تلقين من يعرفون بـ"المزورين" جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها.
162 - زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها.
163 - تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد. (1) ولا فائدة مطلقا من هاتين النخلتين وإنما وضعتا للزينة ولفتنة الناس وقد أزيلتا أخيرا والحمد لله.
(2) والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة وقد بينت علته في "السلسلة الضعيفة 364" فلا يجوز العمل به لأنه تشريع لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ظنا منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه.

وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه اعتمادا منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين وهذا التوثيق مما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه كما صرح هو بذلك في رده على الشيخ الغماري في مجلة "الجامعة السلفية" التي تصدر في الهند. وراجع لهذا كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه فإنه قد أجاد فيه وأفاد وبين فيه وهاء ما ذهب إليه من التقوية وتناقضه في ذلك.

الجزء: 11 - الصفحة: 131

164 - ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء.
165 - التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم.
166 - الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع.

بدع بيت المقدس
167 - قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم: قدس الله حجتك.
168 - الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة.
169 - تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها ن وغير ذلك.
170 - زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأثر عمامته ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى.
171 - زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام.
172 - زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد.
174 - تعظيم السلسلة أو موضعها.
175 - الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام.
[مناسك الحج والعمرة ص 42 - 61]

الجزء: 11 - الصفحة: 132

الحج المبرور

الجزء: 11 - الصفحة: 133

تعريف الحج المبرور
عن عبد الله -يعني ابن مسعود- رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» رواه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. «حسن صحيح»
قال الألباني: «الكير»: بكسر الكاف: كير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل: الزق الذي ينفخ به النار، والمبني: الكور. «خبث الحديد» هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. و «الحج المبرور»: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب، ولا يكون كذلك إلا إذا صفا من البدع والأمور التي اعتادها الناس، وكان من كسب حلال أراد به صاحبه أداء الفريضة، وامتثال أوامر الرب تبارك وتعالى. نسأل الله العافية.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 472)

الجزء: 11 - الصفحة: 135

الإحرام

الجزء: 11 - الصفحة: 137

إحرام المرأة في وجهها
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».
[قال الإمام]:
في الحديث فوائد هامة منها:
أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». أخرجه الشيخان.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1039).

السدل على الوجه جائز للمحرمة
[قال الإمام]:
وأما سدلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقب، والتسوية بينهما خطأ؛ كما بينه ابن القيم في «إعلام الموقعين» «1/ 269».
التعليقات الرضية (2/ 71)

خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم
عن عائشة رضي الله عنها: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت؛ إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». أخرجه البيهقي في «سننه» «5/ 47» بسند صحيح عنها.
قلت: وهذا القول منها يدل على أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز للمحرمة أن

الجزء: 11 - الصفحة: 139

تتبرقع وأن تتلثم. وهذا يوافق حديث ابن عمر المار آنفاً: «لا تنتقب المرأة المحرمة ... ». فما يفعله كثير من المحرمات السعوديات في الحج والعمرة من الانتقاب أو التلثم خلاف الشرع. ولعل ذلك بسبب تشديد علماء تلك البلاد على النساء في إيجابهم عليهن أن يسترن وجوههن، وتحريمهم عليهن أن يراهن الرجال. والآخر: أنه لا يجب على المحرمة أن تسدل الثوب على وجهها؛ لقولها: «إن شاءت». وهذه فائدة هامة من أم المؤمنين، على أولئك العلماء أن يتمسكوا بها، وأن يبثوها بين طلبة العلم؛ لأن أكثرهم عنها غافلون ولمدلولها مخالفون. وأيضاً: فهي تدل على أن ما روي عنها أنها كانت تسدل هي ومن كان معها من المحرمات على وجوههن؛ أن ذلك كان منهن عملاً بالأفضل والأستر والأحشم. وهو الذي كنا ذهبنا إليه في كتاب «حجاب المرأة المسلمة» في فصل خاص عقدته فيه، فلم يعجب ذلك كثيراً من العلماء السعوديين وغيرهم، فحملوا علينا حملات شعواء حتى نسبنا بعضهم إلى أنني من الدعاة إلى السفور! ولم يصدهم عن ذلك تلك الشروط القاسية التي وضعتها لحجاب المرأة المسلمة، والتي لا يقوم بها كثير من النساء حتى من زوجات بعض الشيوخ الكبار! هدانا الله وإياهم سواء الصراط. وأنا الآن في صدد تهيئة رد عليهم، وبيان غلوهم في الدين في هذه المسألة في مقدمة الطبعة الجديدة للكتاب المذكور: «الحجاب». يسرها الله لي، وتقبلها مني، ونفع بها إخواني المسلمين.
السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 881 - 883).

جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة
عن عثمان بن عفان مرفوعًا: «كان يخمر وجهه وهو محرم».
[قال الإمام]:
وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة، وبها استدل ابن حزم في «المحلى» «7/ 91 - 93» مؤيدا

الجزء: 11 - الصفحة: 140

بها الأصل، وخرج بعضها للبيهقي «5/ 54». ولا يخالف ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه».
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «الإرواء» «4/ 198 - 199». فإن هذا حكم خاص فيمن مات محرما، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا. انظر لتمام البحث «المحلى».
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 942).

هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة؟
سؤال: وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بالإحرام فهل هي صحيحة أو لا، وما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام؟
جواب: لا نعلم حديثاً ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم، هذا أولاً وثانياً: قد حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه خَوْذَة حربية، وهو لو دخلها مُحْرِماً لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون.
ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم؛ ومن هنا يؤخذ الجواب على السؤال الأخير: «ما حكم دخول مكة بغير إحرام، فهو أمر جائز إلا لمن كان قاصداً للحج أو العمرة فَيَحْرُم عليه أن يجاوز الميقات -فضلاً- أن يدخل مكة وهو غير محرم، من أراد الحج أو العمرة لا بد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله المدينة ولا فرق.
(الهدى والنور / 2/ 8.: 27: .. )

رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه
مداخلة: رجل [علم] بأنه إن لم يَطُف طواف الإفاضة يعود محرماً، ومع ذلك تَعَمّد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟

الجزء: 11 - الصفحة: 141

الشيخ: عليه كما أقول، يكفيه أنه عليه الإثم، بينما الناس يسألوا: هل عليه هدي؟ حسبه الإثم؛ لأنه عرف وانحرف.
مداخلة: وللأسف الناس يستسهلون الإثم.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 162/ 09: 59: 00)

فائدة تلبية الأحجار والأشجار مع المسلم
قال الألباني: فإن قيل: ما الفائدة للمسلم في تلبية الأحجار والشجر وغيرهما مع تلبيته؟ قلت: اتباعها إياه في هذا الذكر على فضيلته وشرفه ومكانته عند الله تعالى؛ إذ ليس اتباعها إياه في هذا الذكر إلا لذلك، وعلى أنه يجوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء لأنها صارت عنه تبعاً، فصار المؤمن بالذكر كأنه دال على الخير. والله أعلم.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 485)

حكم التلفظ مع الإحرام بالنية، وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟
السؤال: هل الرجل الذي لبس الإحرام يكون قد نوى بالعمرة أو الحج، أم أنه يتلفظ بعد الإحرام؟
الشيخ: لا، مجرد اللباس لا يعني أنه نوى، كما أن النية في القلب وليس في اللسان، ولكن من مناسك الحج أن التلبية تتضمن النية، حيث يقول: لبيك اللهم! بحجة وعمرة، أو بعمرة وحج، أو بعمرة .. فهذه التلبية تتضمن النية التي في قلب هذه المُلَبِّي، أما أن يقول: نويت الحج أو العمرة، فهذه بدعة قد تَوَسَّع الناس في استعمالها في كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك، «فإنما الأعمال» كما قال عليه السلام «بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

الجزء: 11 - الصفحة: 142

فالتلفظ بالنيات بكل العبادات بدعة لا تُشْرع، بل هي كما قال عليه السلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، كل ما في الأمر أن التلبية فيها شيء من تضمين التلبية ما في النية: لبيك اللهم! بحجة وعمرة .. أو نحو ذلك من الألفاظ. نعم.
السؤال: وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟
الشيخ: لا، ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتي الإحرام، ولكن ينبغي التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبة لميقات واحد من المواقيت المعروفة، ألا وهو ذي الحليفة، وهناك قد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وما كانت هاتان الركعتان هي صلاة الإحرام، وإنما كان تنفيذاً لأمر جبريل عليه الصلاة السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل -آنفاً- فقال لي: قل لبيك بعمرة وحَجَّ، وصَلِّ ركعتين؛ فإنك في وادٍ مبارك» أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ألا وهو وادي العقيق.
فهذا الميقات له هذه الخصوصية، وهو أن يصلي المُحْرِم هناك ركعتين تَبَرُّكاً بهذا الوادي المبارك، وليس لهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام.
(الهدى والنور /384/ 34: 16: 00)

حكم التبخر بالعود بعد الإحرام
السؤال: ما حكم التبخر بالعود بعد الإحرام، وهل يُعَدُّ هذا من الطيب المحظور على المُحْرِم؟
الجواب: من أطيب الطيب، ولماذا لا يُعتبر طيباً، وطيب هذه البلاد هو هذا. نعم.
(الهدى والنور /387/ 47: 40: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 143

حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام
السائل: هل يجوز تغطية الرأس والوجه، أثناء الإحرام، والرجل محرم؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه، لحديث الذي وَقَصَتْه الناقة فمات، فأمر عليه الصلاة والسلام، بأن يُكَفِّنوه في ثوبيه وأن لا يُخَمِّروا رأسه ووجهه.
(الهدى والنور / 399/ 44: 44: 00)

فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام
-" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس.
[قال الإمام]: لم أقف على إسناده عنهم سوى ما علقه البيهقى (5/ 205) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: " فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة ".
وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سئ الحفظ.
وروى عن ابن عباس: «أنه قضى به فى حمام الإحرام». [قال الإمام]: لم أقف عليه بهذا اللفظ
وإنما أخرجه البيهقى «5/ 205» من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: «أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة».
قلت: إسناده صحيح.
وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: «ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم». وإسناده صحيح أيضا.
قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة , وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى

الجزء: 11 - الصفحة: 144

«المغنى» «3/ 518» رواية الكتاب ولم يعزها لأحد , وصدّرها بقوله «روى» , وما أظن أنه يريد تضعيفها.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1056)]

قتل الدواب الخمس للمحرم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور».
[قال الإمام]:
المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل، ولا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 375 - 376).

قطع سدر الحرم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «قاطع السدر، يصوب الله رأسه في النار».
[قال الإمام]:
إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار». وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر. ثم روى ذلك بإسناده عنه. وأخرجه أبو داود «5241» بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر؟ وهو مستند إلى قصر عروة فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به. زاد في روايته: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة! قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم، سمعت

الجزء: 11 - الصفحة: 145

من يقول بمكة: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قطع السدر. قلت: وإسناده جيد. وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: «لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضده إلا لما يوجب ذلك له، فثبت بما ذكرنا نسخ الحديث». قلت: وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمول على قطع سدر الحرم، كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي، وبذلك يزول الإشكال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل في رسالته «رفع الحذر عن قطع السدر» «ص 212 ج 2 - الحاوي للفتاوي» فليراجعها من شاء، فإنه سيجد فيها للحديث طرقًا أخرى، وإن كان لم يحرر القول فيها كما هي عادته غالبًا.
السلسلة الصحيحة (2/ 177).

جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم
عن ابن عباس قال: «رخص للمحرم في الخاتم والهميان». [صحيح].
وقد ورد نحوه عن عائشة أيضا أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. أخرجه البيهقي بسند صحيح عنها، ورواه سعيد بن
منصور بلفظ: إنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه، وفي المنطقة أيضا. نقله ابن حزم عنه، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس هذا المخالف لحديث الترجمة ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، وفيه دليل على جواز شد الهميان والمنطقة للمحرم، قال الحافظ: قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه. وقد ذهب إلى جواز ذلك كله ابن حزم قال «7/ 259»: لأنه لم ينه عن شيء مما ذكرنا قرآن ولا سنة، وما كان ربك نسيا".
السلسلة الضعيفة (3/ 96 - 97).

الجزء: 11 - الصفحة: 146

الجمع بين حديث تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام
مداخلة: حديث بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وفي صحيح البخاري وهو محرم.
الشيخ: وأضف إلى صحيح البخاري صحيح مسلم فهو في الصحيحين، طيب.
مداخلة: ونعلم أن من محظورات الإحرام أن لا يخطب الحاج أو يتزوج؟
الشيخ: صح.
مداخلة: ما رأيك يا شيخ في الحديث.
الشيخ: الجواب، من وجهين تكلمنا عن الوجه الأول كثيراً فهو، إذا جاء حديثان متعارضان أحدهما حاظر مانع والآخر مبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.
فالآن هنا نهى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح، وصح في البخاري ومسلم-كما قلت- انه تزوج ميمونة وهو محرم، حينئذٍ نُطَبِّق القاعدة المذكورة فعله مبيح قوله حاظر، فالحاظر مُقَدَّم على المبيح.
هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضاً على هذه المسألة، وهو إذا تعارض القول والفعل قُدِّم القول على الفعل، وهنا قولة ينهى المُحْرم أن يتزوج وهو قد تزوج، فإذاً: القول مُقَدَّم على الفعل، فكيف وقوله حاظر أيضاً، انطبقت قاعدتان فقهيتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين ولكن الجواب الثاني: على رغم ورود هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين فقد تكلم فيه العلماء قديماً وحديثاً من المتقدمين والمتأخرين، فسعيد ابن مسيب يقول إن هذا الحديث خطأ، وجاء من بعده كثير من الحفاظ وأَيَّدوه في ذلك، وأخص منهم بالذكر، شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه، فقد حقق الكلام في هذا

الجزء: 11 - الصفحة: 147

الحديث وذكر أنه حديث شاذ، بالاصطلاح الحديثي، لما؟ لأن .. تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حلال.
مداخلة: بميمونة.
الشيخ: مش في الحديث المتفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم، فهي تقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهما حلال.
وهي صاحبة القصة وصاحب القصة أدرى بها من الراوي لها عن غيره، ثم تتابعت كلمات العلماء المحققين على أن يقال إن هذا الحديث خطأ كما قال سعيد ابن المسيب وهو تابعي جليل بل هو كما جاء في الحديث: سيد التابعين, هذا هو الجواب إذاً: عن الحديث الأول أن الحاظر مُقَدَّم على المبيح والقول مُقَدَّم على الفعل، والجواب الثاني أن محققي علماء الحديث يقولون في هذا الحديث حديث ابن عباس إنه شاذ والصواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهما حلال.
(الهدى والنور / 400/ 52: 42: 00)
السؤال: عند الكلام عن الحديثين، حديث لا يَنْكِح المسلم ولا ينكح، وحديث نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم، فضيلتكم قلت: إن الجمع الأول، أن القول مقدم عن الفعل، فهل هذه القاعدة؟
الشيخ: الجمع الأول الحاظر مُقَدَّم عن المبيح، الجمع الثاني القول مقدم عن الفعل.
السؤال: هل القول مقدم على الفعل، هل هذه القاعدة على إطلاقها أم الجمع بين القول والفعل أولى، بأنه إذا كان القول حظر والفعل إباحة، فيقال إن هذا الفعل، ... قرينة تصرف الحظر من التحريم إلى الكراهة؟
الشيخ: هذا أيضاً سبق الكلام في هذه المجالس التي تقام هنا نقول القرينة هذه يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أن فعله الذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله، أما إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا، وتبقى القاعدة على إطلاقها، واضح.

الجزء: 11 - الصفحة: 148

يعني -مثلاً- هنا فيما نحن فيه، هل نحن نعلم أن تَزَوُّجه - صلى الله عليه وسلم - بميمونة حلالاً على تسليم أن الحديث ليس شاذاً، هل نعلم أن ذلك وقع بعد قوله، حديث مسلم «لا ينكح المحرم»، لا علم عندنا بذلك، ولذلك فلا يصح اعتباره قرينة لحملنا «لا» لنفي الكمال وليس لنفي الجنس، كذلك -مثلاً- أحاديث كنا ذكرنا أمثله عديدة منها «نهى عن الشرب قائماً» وشرب قائماً، وليس من زمزم فقط هي عديد من الحوادث، فليس عندنا قرينه إن فعله كان بعد نهيه، حتى نقول أن فعله بعد النفي صرفاً لظاهر النهي الذي يقتضي الوجوب إلى التنزيه، لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى في هذه القضية تمنع حمل الفعل على أنه بيان لكون النهي للتنزيه وهذا شرحناه في تلك الجلسة منها أنه زجر عن الشرب قائماً وهذا لا يقبل التأويل، ومنها أنه قال لمن شرب قائماً «شرب معك من هو شر من الهر الشيطان»، وأخيراً قال: لمن شرب قائماً «قئ»، وهذا ليس حكمًا للمكروه تنزيها، بل تأكيد لكونه تحريم.
(الهدى والنور / 400/ 57: 47: 00)

حكم لبس الحذاء للمحرم
ما حكم لبس ... ؟
مداخلة: الحذاء؛ لأن فيها خياط وسير الساعة، فهل يعد هذا من المخيط؟
الشيخ: ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسًا أو حذاء ما مخيطًا، وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلًا على البدن، فمثلًا القميص الذي يصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة فهذا ليس مخيطًا ولكنه يكسو الجسم، فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيط، كذلك مثلًا: القفازين ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطًا، فهناك قفازات مثلًا قطعة واحدة من بلاستيك، فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر للذهن وإنما المقصود به الثوب المفصل على العضو أو عل الجسم، وعلى ذلك فالحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطًا، فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم، لا سيما وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المحرم الخفين» فإن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما حتى يصيرا

الجزء: 11 - الصفحة: 149

كالنعلين، ولا شك أن الخفين يكونان عادًة مخيطًا من الأسفل، فلا تضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارًا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى، فهذا مخيط، لكنه ليس منهيًا عنه لأنه ليس مفصلًا تفصيلًا على الجسم.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 01: 17)

من أحرم من داره ومرّ على الميقات محرمًا
الملقي: كل إنسان له ميقات -مثلاً- يمني ميقاته يَلَمْلَم وأحرم من بيته، من بيته، في دويرة أهله، وما أحرم من الميقات، ما حكم عمله؟
الشيخ: متعد، متعدي على السنة.
الملقي: متعدي.
الشيخ: متعدي على السنة.
طبعاً، إحرامه صحيح، لكنه زاد على السنة ما ليس منها، هذه الزيادة باطلة، فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار، بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح، لكن السنة هو الإحرام من الميقات.
وقد سُئِل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله فأنكر ذلك على السائل، وقال: إنما هي خطوات زادها، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وقال له: كيف تزيد على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك كما ندندن دائماً في دروسنا وفي خطبنا بقوله -عليه السلام-: «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -»، فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول -عليه السلام- إليه، وسبقنا من بعده من السلف الصالح، ولكن لا نزال ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التَنَطُّع في الدين، وقد قال -عليه السلام-: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون»، وأنا أذكر، وهو كما يقال: إن أنسَ فلن أنسى رجلاً في نحو الخمسين أو الستين من العمر

الجزء: 11 - الصفحة: 150

أفغاني، رأيته في دمشق محرماً، فسألته: لماذا أنت هكذا كأنك حاج؟ قال: نعم أنا حاج، قلت: كيف لابس الإحرام قبل الميقات؟ قال: أنا أحرمت من دويرة أهلي، من أفغانستان أحرم المسكين، فتأمل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى إنه يأتي وهو لعله كان محرماً بالحج المفرد، فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر، هذه مشقة وهذا حرج، {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. أي نعم.
ولذلك: فالسنة أَحَقُّ أن تُتَّبع، وهو الإحرام من الميقات، فكما لا يجوز التَأَخُّر في الإحرام عن الميقات، كذلك لا يجوز التَقَدُّم بالإحرام على الميقات، ومثال هذا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنية، والحج والعمرة لها مواقيت مكانية.
فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمانية بالنسبة للصلوات الخمس، لا تقديماً ولا تأخيراً، فَمَثَل من يؤخر الصلاة عن وقتها كَمَثَل من يُصَلِّيها قبل وقتها، وإلا قد ألغى فعلاً وعملاً قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، فما فائدة التوقيت حينئذٍ إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت؟ ! كذلك ما فائدة توقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للحُجَّاج والمعتمرين، إذا نحن أَجَزنا لهم أن يُحْرِموا قبل الميقات أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات، ولكن نوجب عليهم دماً، لا، نحن نقول: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات، إلا من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً فهذا عذر، أما الذي يعلم فهو آثم، وحسبه هذا الإثم.
(الهدى والنور/375/ 38: 42: 00)

من جامع وهو محرم بالحج
مداخلة: السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يُفْسد عبادة أي مسلم كان، إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، بينما نجد كثيراً من العلماء الأفاضل

الجزء: 11 - الصفحة: 151

يفسدون حج من جامع أهله في الحج، علماً بأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف في «مراسيل أبي داود» أرجو من فضيلتكم أن تفيدوننا في ذلك، فالشيخ الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة دون أن يُرَجِّح.
الشيخ: دون أن؟
مداخلة: أن يرجح.
الشيخ: الحقيقة؛ لأن المسألة ليس فيها نص صريح في الموضوع، ولذلك فالحيطة في الموضوع هو الأخذ برأي جماهير العلماء، حينما تكون المسألة ليس فيها نص صريح يرفع الخلاف والنزاع، فالقاعدة هو العمل بمثل قوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» لا يوجد في هذه المسألة إلا الآية المعروفة: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] وأظن أن الشوكاني دندن حول هذه الآية بالذات وأنها ليست نصاً في الإبطال لأنها قالت: {لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
وليس أحد من العلماء يقول بأن الجدال يُبْطل الحج، فليس هنا إلا آثار عن بعض السلف، فهي التي ينبغي الحقيقة الوقوف عندها، المَطْلَع الذي طالعتنا به وإن كان صحيحاً، لكن هذا حينما يكون هناك نص يخالف الفتوى، يعني: يكون عندنا نص أن هذا لا يبطل الحج حينذاك نقول: لا يبطل الحج بمثل هذا، ولو كان الجمهور على خلافهم، أما حينما تكون المسألة كهذه المسألة لا يوجد فيها نص لا سلباً ولا إيجاباً، وهناك آثار عن بعض السلف دون خلاف مشهور ومعروف، ففي هذه الحالة يوقف عندها احتياطاً، أنا شخصياً لا أتجرأ على القول بالإبطال لكن من باب الاحتياط أقول ما يلزم من الاحتياط.
(الهدى والنور /803/ 37: 08: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 152

حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة
السؤال: هل الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة والكريم، والكحل وما يتبعه من آلات الزينة مُحَرَّم على المرأة أثناء الإحرام؟
الجواب: هذه الصوابين إن صح الجمع ونحوها، إن كانت تُسْتَعْمَل للتنظيف ولإزالة الأوساخ، سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب، فلا نرى في ذلك بأساً، أما إن كان يَقْصُد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التي فيها، فهذا لا يجوز.

«الهدى والنور /387/ 03: 38: 00»

حكم الزينة للمحرمة
مداخلة: بالنسبة للمرأة في الإحرام يلزمها أن تترك الزينة من الحُليّ مثلاً، ولبس الأثواب الملونة؟
الشيخ: لا. ليس شرطاً.
مداخلة: وإنما ما هو المطلوب في الإحرام؟
الشيخ: أن لا تَتَبَرْقَع ولا تتنقب.
مداخلة: فقط؟
الشيخ: فقط، ولا تلبس القفازين.
(الهدى والنور/326/ 08: 23: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 153

هل يجوز للمُحْرِم الاغتسال بالصابون سواءً برائحة أو بدون رائحة؟
مداخلة: أردت أن أسألك سؤالاً آخر بالنسبة للمحرم، هل يجوز له أن يغتسل بالصابون، سواء فيه رائحة أو ما فيه رائحة؟
الشيخ: إذا كان لا يجد الصابون الذي ليس فيه رائحة، فيجوز له إذا كان لا يقصد الرائحة فيه.
مداخلة: ولا شيء عليه.
الشيخ: ولا شيء عليه.
(الهدى والنور/326/ 49: 23: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 154

النية في الحج والعمرة

الجزء: 11 - الصفحة: 155

حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج أو العمرة
الشيخ: [الإنسان] ما دام خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا مُحْرِماً، أما إنسان خرج من هنا فِكْرُه خالي عن عمرة أو عن حج، بِدُّه يزور أخاه في جدة، ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جده بيزين له أخوه -مثلاً- ويُسَهّل له طريق العمرة أو الحج، فبينوي من هناك ماشي، أما هو خرج من بلده قاصدًا الحج والعمرة، فلا يجوز أن يمر من الميقات إلا وهو مُحْرِم.
مداخلة: صيغة السؤال هنا: أنا بِدِّي أزور أخوي وبنِيَّتي أعتمر.
الشيخ: بيزور ليشبع، المهم هذا خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة، فلا يجوز يجاوز الميقات إلا محرماً.
(الهدى والنور / 59/ 1.: 33: .. )

من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر
السؤال: واحد جاء معتمرًا من السودان، فعنده أهل هنا مثل والده أو إخوانه .. وجاء نازل في منزل أهله، وبعد هذا ما أحرم من الميقات الذي هو -مثلاً- يُحْرِم منه السوداني أو أيّ إنسانٍ مسافر، فيبقى من أهل جدة، هل يحرم من جدة أم لا؟
الشيخ: يعني هو دخل جدة وما أحرم من الميقات؟
مداخلة: ما أحرم من الميقات.
الشيخ: أنا فهمت عليك، وأُعيد عليك ما فهمته، هو جاء من السودان فنزل على أهله هنا في جدة، السؤال الآن جاء من السودان لينزل عند أهله أم جاء من السودان قاصداً العمرة إلى بيت الله الحرام، فإن كان الأمر الأول، أي: إن كان خروجه من السودان إلى جدة هنا، إلى أهله وليس كان قاصداً الاعتمار، فيظل عند

الجزء: 11 - الصفحة: 157

أهله، فإذا ما بدى له أن يعتمر، فله أن يعتمر حيث هو في جدة، أما إذا خرج من السودان قاصداً عمرة، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا مع الإحرام من هناك، وضح لك الجواب إن شاء الله؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور / 93/ 51: 8.: .. )

الجزء: 11 - الصفحة: 158

الاشتراط

الجزء: 11 - الصفحة: 159

الاشتراط في الحج والعمرة
السؤال: ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة «اللهم محلي حيث حبستني» وماذا يلزم من لم يشترط فَمُنِع من إتمام نُسُكِه؟
الجواب: حكم الاشتراط الجواز، وثمرته أنه إذا اشترط من يريد الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا يُعْرَف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أُحْصِر فما استيسر من الهدي، هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من عامه القابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال: «اللهم محلي حيث حبستني» فهو في حِلّ من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي، بخلاف ما لو لم يشترط، فهو الذي أراده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: «من كُسِر أو مَرِض أو عُرِج فقد حَلَّ، وعليه حَجّة أخرى من قابل» هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقاً.
مع التنبيه: أن الإعادة عليه، ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام، لو لم يشترط وأُحْصِر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج، هذا جواب ما سألت.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / 1/ 46: 48: .. )

الاشتراط في الحج لمن يكون؟
السائل: بالنسبة للاشتراط، لما النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لِضُبَاعه بنت الزبير: حُجِّي واشترطي، لمن تَعْرِض له أحول وإلا مطلقاً يا شيخ؟
الشيخ: كثير من العلماء قالوا إن هذا الشرط خاص بمن كان شاكياً؛ لأنه الحديث جاء بمناسبة هذه الشاكية، لكن علماء آخرين، أظن منهم إن لم تَخُنِّي

الجزء: 11 - الصفحة: 161

ذاكرتي الإمام أحمد وفي غيره من علماء السلف، يقول بعموم هذا الشرط: من كان شاكياً أو غير شاكي؛ لأنه من المحتمل أن يعرض له ما قد يعرض لتلك الشاكية، فالحكم عام.
وهذا من يُسْرِ الإسلام، والحمد لله على ذلك.
(الهدى والنور/560/ 01: 00: 00)
(الهدى والنور/561/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور/561/ 36: 56: 00)
(الهدى والنور/562/ 40: 00: 00)
(الهدى والنور/562/ 26: 24: 00) باختصار

الجزء: 11 - الصفحة: 162

المواقيت

الجزء: 11 - الصفحة: 163

فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج
عن عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أتاني الليلةَ آتٍ من عند ربي عز وجل- قال: وهو بالعقيق-؛ وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة». «قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[قال الإمام]:
«فائدة»: زاد أحمد في آخر الحديث:
قال الوليد: يعني: ذا الحليفة.
قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريَ وهو في مُعرَّسِه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاءَ مباركة. أخرجه البخاري «5/ 16». ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج، إذ لم تثبتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء الله تعالى.
صحيح سنن أبي داود (6/ 58)

ميقات أهل العراق
- «وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق». حسنه الترمذى «ص 242». منكر.
قلت: والحديث عندى منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر فى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق.
والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان

الجزء: 11 - الصفحة: 165

متغايران , فلا يعقل أن يكون لأهل العراق , وهم أهل المشرق , ميقاتان مع ضعف حديث العقيق. وعلى هذا ـ فما قاله ابن عبد البر ـ كما نقله المصنف: «هو أحوط من ذات عرق». ليس بجيد , لأن الاحتياط إنما هو فى اتباع السنة , لا فى مخالفتها والازياد عليها وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة: لا تفعل , فإنى أخشى عليك الفتنة , فقال: وأى فتنة فى هذه؟ ! إنما هى أميال أزيدها! قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! إنى سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}. وكل ما روى من الأحاديث فى الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها , فانظر الكلام على عللها فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» «رقم 210 ـ 212».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1002)]

هل يُسن الإحرام من بيت المقدس؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة». ضعيف.
[قال الإمام]:
ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني: يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات. قلت: كلا، بل دلالته أخص من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني في «سبل السلام» «2/ 268 - 269»، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيت، فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم، لما سبق بيانه.
السلسلة الضعيفة (1/ 379).

الجزء: 11 - الصفحة: 166

حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك». منكر.
[قال الإمام]:
وما أحسن ما ذكر الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام» «1/ 167» ومن قبله الهروي في «ذم الكلام» «3/ 54 / 1» عن الزبير بن بكار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! إني سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}! فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه أحرم من بلده! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث! ولم يدر المسكين أنه ضعيف لا يحتج به ولا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت المعروفة، وهذا مما صرح به الشوكاني في «السيل الجرار» «2/ 168».
السلسلة الضعيفة (1/ 377 - 378).

لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا
مداخلة: في الحقيقة النية غير .. أنا للبحث عن عمل أولاً، ثم سأعتمر.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: للبحث عن عمل.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ثم سأعتمر.

الجزء: 11 - الصفحة: 167

الشيخ: ثم تعتمر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني فيه قصد العمرة.
مداخلة: إذا شاء الله.
الشيخ: ما يجوز مجاوزة الميقات ما دام موجود قصد العمرة، ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل، أما إذا كان القصد الأساسي العمل، ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخل بدون إحرام.
مداخلة: طيب شيخنا، لو كان كذلك يعني القصد الذي هو يريده، لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات ثم ..
الشيخ: وهذا المشكلة تجاوز الميقات.
مداخلة: تجاوز هذا الإشكال.
الشيخ: معلوم.
مداخلة: لأن هذه الشغلة، يعني جديدة، جزاك الله خيرًا أستاذنا.
الشيخ: تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام، التجاوز هذا محذور.
مداخلة: حتى لو تجاوزناه بِنية مسبقة؟
الشيخ: كيف نية مسبقاً؟ النية المسبقة أنت موجود الآن، أنك تريد أن تعتمر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما يجوز.
(الهدى والنور /212/ 32: 17: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 168

رجل يقيم في جدة يريد الحج عن والده الذي نوى الحج من اليمن ومات هناك فهل يُحرِم من ميقات أهل اليمن؟
مداخلة: [والدي] سافر إلى اليمن، وكان نيته أن يأتي يحج، فمات في رمضان، علي أن أحج عنه؟
الشيخ: كيف تسأل عن العمرة أو عن الحج؟
مداخلة: [الوالد] كان في نيته أن يعود لحجة الإسلام، فمات قبل أن يحج، فعلي أن أحج له، وأنا حجيت حجة الإسلام.
الشيخ: من يحج عنه؟
مداخلة: أنا، أنا ولده.
الشيخ: تحج عنه.
مداخلة: طيب! فهل أذهب إلى الميقات، ميقاته هو الذي كان ميقات اليمن؟
الشيخ: أنت تقيم أين؟
مداخلة: أنا أقيم في جدة الآن، أذهب إلى ميقاته الذي تم عليه؟
الشيخ: هو الأكمل والأوجب أن تعود إلى الميقات ميقاته هو.
(فتاوى جدة (24) /00: 21: 50)

الجزء: 11 - الصفحة: 169

رجل أحرم من الميقات للعمرة ولم تحرم زوجته لأنها حائض فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من التنعيم أم ترجع لميقاتها؟
مداخلة: [في] رمضان هذا العام، أنا مدرس أخذت إجازةً، وكانت امرأتي عندها عذر وأنا أردت العمرة، فأخذتها معي لكي تُحْرِم من مسجد العمرة، فما الحكم في ذلك على أساس أنها لم تنوِ العمرة إطلاقاً وأنا نويت العمرة وحدي، وبعد ذلك تحرم من مسجد عائشة.
الشيخ: يعني دخلت بها من أيِّ ميقات؟
مداخلة: من السيل.
الشيخ: السيل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنت دخلت معتمراً وهي حلال، وعلى أساس أن تأتي بعمرة من التنعيم.
مداخلة: ولا تنوي العمرة إطلاقاً وقتها.
الشيخ: ولا تنوي.
مداخلة: ...
الشيخ: وأنت أكملت العمرة؟
مداخلة: نعم أكملت العمرة.
الشيخ: وهي ماذا فعلت؟

الجزء: 11 - الصفحة: 170

مداخلة: ما فعلت أيَّ شيء، ولكن عندما طَهُرَت أخذتها مسجد العمرة لتنوي العمرة، وتحرم من هناك.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: بعدما زال العذر، أخذتها إلى مسجد العمرة، وأحرمت هي من هناك.
الشيخ: هذا هو الذي أعنيه، عندما سألتك ماذا فعلت، قلت: لا شيء.
لكن تقول: ذهبت بها إلى مسجد التنعيم، واعتمرت من هناك.
مداخلة: نعم، بعدما طهرت.
الشيخ: بعدما طهرت طبعاً.
لماذا لم تجعلها تُحْرِم من ميقاتك أنت؟
مداخلة: أنا ظننت يا شيخ أنه لا يمكن أن تُحْرِم وهي عندها عذر.
الشيخ: حائض؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، هو يجوز أن تحرم.
مداخلة: ما كنت أعرف وقتها.
الشيخ: يجوز لها أن تحرم وهي حائض، لكن لا يجوز لها أن تَطُوف، فكان عليك أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تَطْهُر وتطوف، وتفعل تمام الطواف.
أما خروج الآفاقي من مكة إلى التنعيم من أجل عمرة، هذا لا نعرف له أصل في السنة، الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم؛ بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة، ولم تتمكن من الطواف، مع أنها كانت معتمرة؛ يعني واقعها واقع زوجتك تماماً.

الجزء: 11 - الصفحة: 171

مداخلة: نعم ...
الشيخ: فواقعها هو نفس واقع تلك، لكن عائشة دخلت معتمرة، فكان على زوجتك أيضاً أن تدخل معتمرة.
أما كل من كان في الرجال والنساء في مكة، وهل يخرجون يأتون بالعمرة من التنعيم، هذا ليس له أصل في السنة، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإن شاء الله مرة أخرى، إذا تمكنت تجعلها تعتمر من الميقات الذي أنت تمر عليه.
مداخلة: ولو كان لمن يعتمر لأبيه بعد حجه؟
الشيخ: يعني يخرج التنعيم؟
مداخلة: نعم، لأبيه.
الشيخ: لا، ما يخرج، هذا الميقات ميقات الحائض هذا.
مداخلة: تفضل.
(الهدى والنور /402/ 58: 18: 00)
(الهدى والنور /402/ 24: 22: 00)

من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل يُحرم من التنعيم أم من ميقاته؟
السائل: دخلت بنية التمتع، وبعد التَحَلُّل الأصغر، من عمرتي بعد ما اعتمرت وتحللت، اعتمرت عن والدتي، ثم.
الشيخ: كيف اعتمرت لوالدتك.

الجزء: 11 - الصفحة: 172

السائل: خرجت للتنعيم، بعد الإحرام لبيت «لبيك اللهم عمرة لوالدتي»، وطفت.
الشيخ: لا، هذا لا يُشْرَع، إذا أردت أن تعتمر لوالدتك، فينبغي بعد الحج بأيام، أن تعود إلى ميقاتك، وتُحرم من هناك بعمره عن والدتك.
(الهدى والنور / 399/ 23: 45: 00)

من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام؟
السائل: هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده، أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟
الشيخ: لا، إنما يحرم من الميقات الذي جاوزه بدون إحرام.
(الهدى والنور/376/ 02: 08: 00)

من مَرَّ بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة
الملقي: يقول السائل: لقد حضرت إلى جدة مارًّا بالميقات دون إحرام وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي، ناوياً الحَجَّة، ومكثت بِجدّة أكثر من خمسة أيام، فماذا أفعل؟
الشيخ: يعود إلى الميقات ويُحْرِم منه.
(الهدى والنور/375/ 46: 55: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 173

هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري
الملقي: هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري وهو في مكة، أم لا؟ وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام، أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه؟
الشيخ: حَجُّه جائز، ولكن إن كان مختاراً فهو آثم، وإلا فلا إثم عليه.
(الهدى والنور/375/ 46: 55: 00)

من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة
مداخلة: إذا كان الحاج طريقه لا يمر بأحد المواقيت الأربعة، فهل له أن يحرم بالحج من بلده كالسودان، مثلاً؟
الشيخ: إذا كنت تعني لا يمر بميقات من المواقيت فهذا يمكن، لكن أَلا يَمُر محاذياً لميقات من هذه المواقيت؟ لا يمكن إلا هذا، أليس كذلك؟
مداخلة: بلى.
الشيخ: طيب! فإذاً: لماذا يُحْرم من بلده؟
مداخلة: وإذا كان محاذاتهم للميقات يعني: بعيداً مثلاً، يعني: كالسودان بعيد عنهم ميقات الجُحْفَة وبعيد عنهم ميقات يلملم.
الشيخ: وهذا ما دخل القرب والبعد، أنت أظنك تعلم أن المسافات متباينة أشد التباين بين ميقات وميقات، طيب!
إذاً: لماذا ننظر نحن لبعد المسافة وقربها.
مداخلة: بارك الله فيك.

الجزء: 11 - الصفحة: 174

الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور /803/ 29: 40: 00)

من أين يُحرم ركاب الطائرة
السؤال: بالنسبة للحاج، إذا جاءت الطائرة من أمريكا وأرادت أن تقف على مطار جدة فمن أين يحرم هذا المسافر؟
الجواب: من محاذاة الطائرة لأقرب النقاط إليها، وأظنه الجُحْفَة.
(الهدى والنور /209/ 44: 56: 00)

من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج؟
السائل: رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها هل يجوز له تَجَاوُزَها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج؟
الشيخ: إذا كان غالب سكنه في الذي هو دون الميقات جاز، وإلا فلا.
(الهدى والنور/376/ 42: 08: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 175

العمرة

الجزء: 11 - الصفحة: 177

وجوب العمرة
السائل: فالعمرة هل هي على الوجوب؟
الشيخ: العمرة هي على الوجوب، لكن إذا حَجَّ تَمَتُّعاً فقد سقط الواجب.
السائل: يعني: على الإنسان أن يقوم بها بالعُمْرة مَرّة وجوباً؟
الشيخ: نعم.
السائل: والدليل عليها.
الشيخ: الدليل أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج إلى العمرة.
(الهدى والنور / 141/ 01: 01: 01)

حكم العمرة
السائل: حديث جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له ما الإسلام فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر» ما صحة الحديث وما حكم العمرة؟
الشيخ: الحديث قد جاء في صحيح ابن خزيمة بزيادة «وأن تعتمر»، وحكم العمرة أنها واجبة، ولكن وجوبها قد يكون منفصلةً عن الحج وقد يكون مقرونًا بالحج، فقد لا يتمكن الإنسان من الحج كما يتمكن من العمرة فحينئذ عليه أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج بأنه لا يستطيع أن يحج, أما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن يحج إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في أشهر الحج في شهر من أشهر الحج وبذلك يكون قد جمع بين واجبين الواجب الأول: أداء العمرة، والواجب الآخر: أداء فريضة الحج.
ولذلك يكون المسلم إذا حج الحجة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وحذّر من إفراد

الجزء: 11 - الصفحة: 179

الحج يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة، فالحج إذن على كل حاج ممن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج، وإما التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة: [196]. فكل من لم يكن مكيًا فعليه عمرة كما عليه حج، فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج فقد أدى ما كان واجبًا عليه من العمرة, أما من لا يستطيع الحج بسبب أو آخر فعليه أن يؤدي عمرة لوحدها هذا جواب ما سبق.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله}
السائل: هل يؤخذ دليل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] أن العمرة على الوجوب؟
الشيخ: نعم، لكن المقصود هنا عمرة الحج.
(الهدى والنور / 141/ 32: 02: 01)

طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول - صلى الله عليه وسلم -
السائل: نريد أن تُبَيِّن لنا بارك الله في عمرك طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا قمنا بها لا نخالف السنة، هذا مقصد من زيارتكم إلينا؟
الشيخ: جزكم الله خيرًا.
السائل: وإياكم.

الجزء: 11 - الصفحة: 180

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار، قبل أن أذكر لكم ما يحضرني من أعمال العمرة على وجه السنة الصحيحة، أُريد أن أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان هذا الذي سأقوله ربما يكون تكراراً.
ولذلك قلت: إنما أقول ما أقول من باب التذكير ومن باب التعليم؛ لأن المفروض أن كل مسلم يعلم أن العمل الصالح يُشْتَرط فيه؛ ليكون عملاً صالحاً مقبولاً عند الله تبارك وتعالى، أن يتوفر فيه شرطان اثنان.
الشرط الأول: أن يُخْلِص فيه لله عز وجل، والشرط الثاني: أن يكون هذا العمل أو ذاك مطابقاً للسنة الصحيحة.
وها أنتم الآن اجتمعتم لتستمعوا لصفة العمرة على الوجه المشروع والثابت في السنة الصحيحة الذي أُريد أن أذكر به هو أنه ينبغي على كل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادةٍ ما، وانتم الآن على وشك السفر إلى العمرة إلى بيت الله الحرام؛ فإنه ينبغي عليكم أن تُخْلِصوا في عمرتكم هذه نِيّتكم، وأن تجعلوها خالصةً لله لا يشوبها ولا يخالطها شيء من أمور الدنيا، وأمور الدنيا التي قد تُفسد العمل وتجعله وزراً وذنباً، بينما كان المفروض أن يكون عبادة وأجرًا، من أهم ذلك: ألا يقصد المسلم بالعمرة حسن الصِّيت بين الناس بأن فلاناً اعتمر، وبخاصة إذا كانت العمرة في شهر هو أفضل الشهور بالنسبة للعمرة ألا وهو شهر رمضان المبارك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «عمرة في رمضان كحجة معي».
فسواء كانت العمرة في رمضان أو في غيره من الشهور، فهي بلا شك عبادة عظيمة من عند الله تبارك وتعالى، وبخاصة إذا أضمر المسلم ونوى في نفسه أن يُتابع ما بين الحج والعمرة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «تابعوا بين الحج والعمرة،

الجزء: 11 - الصفحة: 181

فإن المتابعة بين الحج والعمرة ينفي الفقر ويغفر الذنوب» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فلذلك: أُذَكِّركم بأن تجمعوا في نفوسكم الإخلاص لله عز وجل كل الإخلاص في هذه العبادة؛ لتكون إن شاء الله بعد أن تؤدوها على وجه السنة مقبولة مرفوعة عند الله تبارك وتعالى، هذا الذي أردت التذكير به بين يَدَيّ ذكر أعمال العمرة.
-فأقول: لا بد للمعتمر -كما يقول العلماء، وهذا أمر يجب أن يستحضره المسلم دائماً وأبداً، ولكن من باب أَوَّلي- وهو قادم على الله تبارك وتعالى على بيته الحرام في سبيل العمرة أو الحج، أن يبرئ ذمته مما لبعض الناس من حقوق؛ حتى يكون عمله للعمرة كاملاً لا ينقصه شيء.
ويكثر السؤال في مثل هذه المناسبة: أن من كان عليه دَين لبعض الناس، فهل يجوز له أن يعتمر أو أن يحج، أم لا بد له من أن يُصَفِّي حسابه مع الدائن له؟
فالجواب في هذا: أن الأمر سهل إن شاء الله، وهو إذا كان الدائن يصبر على المدين القاصد للعمرة أو للحج، فلا بأس عليه من أن يحج أو يعتمر، وأما إذا كان قد حَلّ الأجل لوفاء الدين، وصاحب الدين -الدائن- لا يصبر، فعلى هذا الذي يريد أن يَحُجّ أو أن يعتمر أن يفي هذا الدين لصاحبه، ثم بعد ذلك يحج أو يعتمر.
أما إن أذن له فلا باس من ذلك، ما دام أنه يفي بِدَيْنِه بعد أن يحج أو أن يرجع من عمرته.
الآن نقول: لا شك أن للمسافر -أيَّ سفر- كان آداب في أثناء الطريق، فنبدأ منذ خروجه من بيته: فعليه أن يَخْرُج مُسَمِّياً بالله تبارك وتعالى، وبخاصة إذا كان يستحضر ورداً أو ذكراً ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك هو الأولى لمن يرغب أن يستن بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أعني لا يكفي أن يقول بسم الله، وهو بلا شك أمر لا بد منه عند خروجه من بابه، ولكنه يقول بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أَزِلّ

الجزء: 11 - الصفحة: 182

أو أُزل أو أَضِل أو أُضل او أظلم او أُظْلَم أو أَجْهل أو يُجْهَل عليّ، وربما يوجد هناك أذكار أخرى في هذه المناسبة، وهي مذكورة في كتب الأوراد.
لكن الشاهد هو: أن يخرج مُسَمِّياً باسم وبوردٍ ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقُبيل ذلك يُوَدِّع أهله أيضاً بالذكر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أعلم إلا تلك العبارة الطَيِّبة المُخْتَصرة: «أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» ثم ينطلق ويمشي، في أثناء الطريق لا بد له من أن يكون في الطريق هبوط وارتفاع، فهناك أذكار لطيفة جداً تُذَكِّر الذاكر بأن لله عز وجل الصفات الكاملة، ومنها: أنه عالٍ على خلقه عز وجل، فكلما هبط وادياً سَبَّح الله ونَزَّهه من كل صفة لا تليق به، وإذا كان على شُرُفٍ أو جبلٍ أو هَضَبة كَبَّر الله عز وجل، ولكن لا يُشْرع في هذه الحالة رفع الصوت بهذه الأذكار؛ لأن الأصل في كل الأذكار إلا ما استثناه الشارع الحكيم السر .. ولعلكم قد سمعتم أو قرأتم حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- قال: «كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا هبطنا وادياً سَبَّحنا، وإذا عَلَوْنا شُرُفاً كَبَّرنا، ورفعنا أصواتنا» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصمَّ ولا غائبًا، إنما تدعون سميعاً بصيرا» في رواية «إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه».
فبهذا الحديث وأمثاله لا يُشْرَع رفع الصوت بالأذكار إلا ما أشرنا إليه من استثناء، ومن ذلك المستثنى رفع الصوت بالتلبية كما سنذكر إن شاء الله إذا ذكرنا في أثناء تحدثنا عن العمرة.
السائل: في عدد مُعَيَّن للتكبير والتسبيح.
الشيخ: لا، فلا يزال يمضي هكذا إذا وصل، حتى إذا وصل إلى المدينة، هناك -بلا شك- يدخل المسجد النبوي ويصلي فيه ركعتين تحية المسجد، وهنا يغفل أكثر الحجاج والعُمَّار عن الآداب التي تتعلق بكل المساجد وبخاصة المسجد النبوي الذي نبعت منه تلك الآداب، فهم يغفلون عنها؛ والسبب في ذلك أنهم ما تَمَرَّنوا ولا تَمَرَّسوا على مثل هذه الآداب وهم في بلدهم، وحينما يدخلون في مساجدهم

الجزء: 11 - الصفحة: 183

ولذلك: فينبغي عند الدخول إلى المسجد أن يدخل باليمنى مُبَسْملاً -أيضاً- قائلاً بسم الله اللهم صَلِّي على محمد وسَلّم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
فما يتهافت عليه كثير من الناس يدخلون هكذا، كأنهم حمراً مستنفرة مستعجلين غير متذكرين الواجب للداخل إلى المسجد بعامة، وإلى مسجد الرسول عليه السلام بخاصة هذا الأدب الذي ذكرته أنفاً، ينطلقون فوراً إلى قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزعمهم؛ ليُصَلُّوا عليه عند قبره، أما عند دخولهم المسجد فهم ينسون أو يتناسون .. هو الواقع الصلاة على النبي التي أمرهم بها فينقلونها من مكان أول دخول المسجد إلى قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن في هذا العمل ليس فقط مخالفة للسنة ونقلها من مكان مشروع إلى مكان آخر غير مشروع، بالإضافة إلى هذا القلب والعكس في السنة، ففيه الآفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم الذين لم يُرَبَّوا مع الأسف الشديد من علمائهم ومرشديهم على السنة، ذلك ما أعنيه هو الغلو في تعظيم الرسول عليه السلام ولا أقول في حُبِّه؛ لأن الحب الصحيح من أول شروطه هو طاعة المحبوب، كما قيل:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليبس
ثم يقول: إن المحب لمن يحب مطيع، في بعض الأقوال الأخرى، والآية في هذا تكفي، وهو قوله عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله} فمن كان صادقاً في حُبِّه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - فهذا الحب يظهر في منطلقة في كل حياته، وليس في بعض المظاهر التي يتعاطاها، وتتجلى على بعض الناس لمجرد الجهل بطريقة الحب، هذا ليس حباً.
ولذلك: فالذين يأتون خاصة أول ما يدخلون المسجد النبوي القبر النبوي، ويقفون هناك طويلاً أو قصيراً، ويصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد نقلوا الصلاة من وقتها في حين دخول المسجد إلى ذلك المكان الذي لم يُشْرع، أولاً: فيه القيام والوقوف من أجل العبادة، ومنها الصلاة على الرسول عليه السلام ومن باب أولى ألاَّ يشرع عند ذاك المقام الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وبخاصة أنهم يُخِلُّون بأدب آخر ألا وهو

الجزء: 11 - الصفحة: 184

إما أنهم يَسْتَدْبرون القبلة بالدعاء، وإما على الأقل لا يستقبلونها فهم يقفون شرقاً وغرباً، وإن استقبلوا القبلة فهم يستقبلون بين أيديهم القبر النبوي، كل هذا مخالف للأدب الإسلامي؛ ولذلك لم يروَ عن أحد من السلف الصالح رضي الله عنهم أن يأتوا المسجد، أن يأتوا القبر النبوي حينما يدخلون المسجد كما يفعل جماهير الناس اليوم ويتكتلون هناك ويجتمعون، ثم يُخِلُّون بأدب آخر وهو أنهم يرفعون أصواتهم عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أدب أَخَلُّوا به حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب تعظيمه واحترامه في حدود الشرع حياً وميتاً، ولا يُحْتَرم ولا يُعَظَّم بالإحداث في الدين كما ذكرت -آنفاً- من بعض ما يفعلون: رفع الأصوات عند قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أيضاً من الغلو في الدين؛ لأن رفع الصوت أولاً بالذكر كما عرفتم -أنفاً- من حديث أبي موسى الأشعري ليس مشروعاً، وبخاصة في ذاك الوقوف الذين يقفون فيه عند قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وهذه الأفعال التي تقع من أولئك الجهال هو من الغلو الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث صحيح، من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غُلُّوهم في دينهم» أولئك أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل مخاطباً إياهم مباشرةً في القرآن الكريم يا {يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الحَقَّ} وهذا يُذَكِّرني بالحديث الآخر الذي أخل بمعناه كثيرٌ من أهل العلم، فضلاً عن أن جماهير المسلمين أخلوا بمعناه عملياً، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَطْرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله».
الإطراء في اللغة يأتي تارةً بمعنى المدح مطلقاً، أي أطرى مدح، وتارةً يأتي بمعنى المبالغة في المدح، وهذا الفرق يجب أن تتذكروه بمناسبة الكلام على هذا الحديث؛ لأن كون هذه الكلمة لغةً تُعْطي هذين المعنيين المدح مطلقاً والمبالغة في المدح، كان هذا من أسباب الخلاف في تفسير هذا الحديث.

الجزء: 11 - الصفحة: 185

فكثير من المتقدمين فضلاً عن .. المتأخرين، فَسَّروا «لا تطروني» أي لا تبالغوا في مدحي وهذا له وجه في اللغة، ولكن الألفاظ اللغوية التي تتضمن أكثر من معنى، لا يجوز للمسلم أن يجنح أو أن يميل إلى معنىً من هذه المعاني دون أن يراعي ما يتعلق بهذا اللفظ الذي جاء في مكان واحد أو في سياق واحد، هذا أولاً، وأيضاً دون أن يُراعي ما يتعلق بتلك الكلمة من نصوص أخرى كثيرة يمكن بها أن يستعين المسلم في ترجيح معنى من المعنيين اللذين يتضمنهما اللفظ من حيث اللغة.
فهؤلاء الذين فَسَّروا «لا تطروني» أي لا تبالغوا في مدحي لهم وجهة نظر من الناحية اللغوية كما ذكرت آنفاً، لكن المعنى الآخر وهو «المدح مطلقاً» هو الأولى بسياق هذا الحديث وبنهايته؛ لأننا إن فَسَّرنا الإطراء بمعنى «الغلو في المدح» لم يلتئم هذا المعنى مع تمام الحديث الذي هو «ولكن قولوا عبد الله ورسوله».
إذا رجعنا إلى نص الحديث «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» نتصور كان قائلاً يقول ولو بلسان الحال إذاً: ماذا نفعل يا رسول الله؟ الجواب يأتي مباشرة؛ لأن الشرع كامل بإيحاء الله عز وجل إلى نبي هذا الكمال المنصوص عليه في القرآن، فجاء الجواب بدون سؤال «قولوا عبد الله ورسوله» فتفسير المبالغة في المدح لا يلتقي مع أمر الرسول عليه السلام وهو: «قولوا عبد الله ورسوله» هذا شيء وشيء آخر: -وهو مهم في وجهة نظري-: أن هذا الحديث إذا فُسِّر بالمعنى الأول: «المبالغة في المدح» لا يتناسب مع تبويب بعض علماء الحديث، لهذا الحديث كالإمام أبي عيسى الترمذي الذي عقد باباً في كتابه الشهير «الشمائل المحمدية» بعنوان «باب تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم -» هذا الباب لا يلتئم مع المعنى الأول.
لأن كل مسلم عنده شيء من العلم والصلاح واجب عليه أن يقول: «لا تبالغوا في مدحي» هذا ليس من باب التواضع، هذا واجب على كل إنسان، فأولى وأولى بنبي الإسلام، فكيف يليق أو كيف يلتقي عندئذٍ الحديث مع هذا التفسير مع الباب، باب تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - في تنافر وليس هناك تلاقي مطلقاً بين هذا المعنى وبين هذا الباب.

الجزء: 11 - الصفحة: 186

وكما تعلمون -إن شاء الله- أن علماء الحديث يُتَرْجمون عن جانب من جوانب فقه الحديث ومعناه في الباب الذي يعقدونه فوقه، فباب تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يلتقي مع نهيه المسلمين عن مدحه مطلقاً، وليس عن الغلو في مدحه؛ لأن هذا الغلو هو فرض على كل مسلم، فليس للرسول حينئذٍ فضيلة خاصة فيما إذا نهى عن المبالغة في مدحه؛ ولأن الذي يليق بتواضعه عليه السلام كما تدل على ذلك سائر شمائله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو النهي عن المدح مطلقاً.
إذاً: صار عندنا حتى الآن أمران اثنان يُؤَكِّدان لنا تفسير الإطراء بمعنى المدح مطلقاً: «لا تمدحوني مطلقاً»
الأمر الأول: «قولوا عبد الله ورسوله».
الأمر الثاني: تبويب وترجمة علماء الحديث لهذا الحديث بباب تواضع الرسول عليه السلام هذا لا يلتقي مع التفسير الأول ألا وهو المبالغة في المدح، وإنما النهي عن المدح مطلقاً، وشيء ثالث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» يتوهم كثير من المتأخرين أن هذا التشبيه يعني النهي عن المبالغة في الإطراء، يتوهمون أن قوله عليه السلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» أي أنه يعني: لا تُبالغوا في مدحي؛ لأن هذا الذي وقعت فيه النصارى.
الحق: أن هذا التفسير ظاهريًا مقبولاً، لكن الحقيقة التي يعرفها أهل العلم، والذين يُقَدِّرون قاعدة سد الذرائع المقررة في الشريعة، هم أبعد ما يكونون عن هذه الملاحظة التي تشبث بها المؤولون للإطراء هنا بمعنى المبالغة في المدح؛ ذلك لأننا إذا وقفنا عند هذا التشبيه فربما قيل «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» ماذا قال النصارى في عيسى بن مريم؟ قالوا إنه الله، إذاً: أنتم لا تُغَالوا وتقولوا فيّ كما قال النصارى في عيسى إنه ابن الله أو نحو ذلك مما هو شرك صريح.
هل من قائل يقول: -ولو كان من أولئك الناس الذين يفسرون الإطراء بمعنى المبالغة- يقف عند هذا الظاهر، يقول: «كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» أي:

الجزء: 11 - الصفحة: 187

لا تقولوا ابن الله، ما أظن عالماً يقول بهذا القول، وإن كان شاعرهم قد وقع في هذا السوء من الفهم، حينما قال:
دع ما ادعته النصارى في نبيهم ... واحكم بما شئت مدحاً ...
يعني: هذا المدح ليس له حدود بس ابعد عن قول النصارى ابن الله، هذا هو الغلو في الدين الذي نهى الرسول عليه السلام في ذاك الحديث ونهى رب العالمين النصارى أن يغالوا في دينهم.
فصدق في بعض المسلمين قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لوا دخلوا جحر ضَبٍّ لدخلتموه» وجاء في بعض روايات «سنن الترمذي» وغيره عبارة رهيبة جداً قال عليه الصلاة والسلام: «حتى ولوا كان فيهم من يأتي أُمّه على قارعة الطريق، لكان منكم من يأتي ذلك».
ويا سبحان الله! هذا الحديث يكاد ينطبق بحرفيته على تقليد المسلمين أو على الأقل بعض المسلمين لهؤلاء الكفار من النصارى وغيرهم الشاهد نعود إلى ما أشرت إليه من باب سد الذرائع الذي نقطع به أن النصارى ما وقعوا في الشرك الأكبر في قولهم عيسى ابن الله طفرة وقفزة واحدة؛ لأن سنة الله في خلقة أن الشر لا يأتي إلا رويداً رويداً، هكذا الشيطان يزين لعدوه الإنسان أن يصل إلى الشرك الأكبر، بتقديم خطوات لطيفة جداً ناعمة لا يتنبه لها عدوه الإنسان إلا بعد أن يقع على أُمِّ رأسه في الشرك، وفي الشرك الذي أوقعه فيه الشيطان الرجيم؛ لذلك قال بعض الشعراء في بعض العصور:
أرى خلل الرماد وميض نار ... ويوشك أن يكون لها ضرامُ
فإن النار من العودين تُذْكى ... وإن الحرب أَوَّلها الكلام
وما معظم الشرر ومعظم إيش؟
السائل: ومعظم النار من مستصغر الشرر.
الشيخ: ومعظم النار من مستصغر الشرر، أي نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 188

والإسلام جاء بقواعد باب سد الذريعة كما هو معلوم في الكتاب والسنة، ولسنا في هذا الصدد.
فإذاً: كان من الحِكْمة البالغة ومن السياسة الشرعية الحكيمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغلق باب مدحه عليه السلام، إلا بما جاء في الشرع؛ خشية أن يُؤَدِّي المبالغة في مدحه إلى شيء يُخالف الشرع.
قد يبدأ المادح بكلمات مدح له عليه السلام لا غبار عليها، ولكن من الصعب بمكان أن يقف المادح عند حدود الشرع، إلا إذا كان عالماً بالمناهي التي جاءت في الشرع صراحةً، وبالمناهي التي لم تأت في الشرع صراحة، وإنما جاءت من باب سد الذريعة؛ لهذا نرى أن تفسير الحديث في السابق هو بمعنى «لا تمدحوني» «ولكن قولوا عبد الله ورسوله» ولو أن المسلمين التزموا أن يذكروا كل ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفضائل والمناقب فذلك يكفيهم عن أن يبتكروا مدحاً له عليه السلام كما قال ذلك الشاعر المصري، أغناهم ذلك عن أيِّ مدح؛ لأن الله عز وجل ليس بعد قوله {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} وبعد ما جاء في الشرع كتابًا وسنةً من فضائل ومناقب للرسول عليه السلام فذلك خير وأبقى مما عليه بعض المسلمين اليوم من تنظيم قصائد وأناشيد يتخذونها -زعموا- في مدح الرسول عليه السلام.
ويكفي هذه الملاحظة التي سأذكرها تالياً: إن هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية بين كثير من المسلمين رجالاً ونساءً أصبحت تقوم مقام التغني بالقرآن، وهذا من وسائل الشيطان باسم تعظيم نبي الإسلام؛ يمدحونه ثم تُصبح هذه المماديح شريعة تَصْرفُهم عن شريعة الحق وعن التغني بالقرآن الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «من لم يتغنَّ في القرآن فليس منى».
لعلي استطردت كثيراً بمناسبة دخول المسجد النبوي والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكني أرى أن هذا أمر يجب التنبيه عليه لكثرة المخالفين والمبتعدين عن الشرع حينما يدخلون مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتيممون الشطر قِبَل قبره قلت -آنفاً- إن السلف الصالح لم يكن من عادتهم إذا جاؤوا مسافرين، أي إذا شَدُّوا الرحال إلى مسجد

الجزء: 11 - الصفحة: 189

الرسول عليه السلام، إلا أن يطبقوا في مسجده الآداب التي تطبق في كل مساجد بلاد الإسلام، وقد يأتي بعضهم إلى قبره كما ثبت عن عبد الله ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- ولكنه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر أو يا أبتي، فقط هذه الكلمات الطيبات سلام، فيُعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يُعَامِل خليفته الأول أبا بكر ثم أباه عمر، يُسَلِّم عليهم جميعاً، ثم لا يتردد على قبره ما أقام في المدينة كما يفعل الزوار اليوم، بعد كل صلاة ستجدون [ذلك]، هذا من آثار الغلو بديل أن يجلسوا بعد الصلاة وأن يأتوا بالأوراد والأذكار المشروعة والتي يترتب من ورائها أن يغفر الله لهم ذنوبهم جميعها، إذا بهم يقفزون والشاطر منهم الذي بيقترب من النافذة، وكأنما يصافحون النبي عليه السلام.
هذا كله من باب الغلو في الدين، لم يكن الصحابة أبداً بعد السلام يفعلون شيئًا من ذلك؛ علماً أن قبر النبي في عهد الصحابة لم يكن في المسجد، كانت الحجرة التي دفن فيها الرسول عليه السلام لا تزال كما كانت في أول عهدها حينما كان الرسول حياً يخرج منها إلى المسجد، ينتهي من الصلاة يعود إليها وهي شرقي المسجد، هكذا كانت الحجرة في زمن الصحابة، فما كانوا هم يومئذٍ يستطيعون أن يستقبلوا القبر وأن يستدبروا الكعبة، لم يكن ذلك في مكنتهم وفي قدرتهم ذلك؛ لأن جهة القبلة لم يكن مسجداً.
ومن آثار الابتداع في الدين الذي وقع في عهد الوليد بن عبد الملك لما أدخلوا القبر النبوي إلى المسجد، وأفرغوه من جميع النواحي، فصار عملياً كأنه كعبة، ومن ذلك أنهم اليوم -كما سترون ذلك إن شاء الله- ترون هؤلاء الناس عقب الصلاة يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر، لم يكن هذا ممكنًا يومئذ، ومن الآثار المخالفة الأحاديث الرسول التي تنهى عن إدخال القبر بالمسجد، والأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جداً، حسبنا الآن التذكير بحديث واحد ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» فدخل القبر أو أدخلوا القبر إلى المسجد؛ فصار الناس الصالحون -زعموا- لا يصلون في الروضة -مثلاً- وإنما يتقصدون الصلاة في هذه السُّدّة التي

الجزء: 11 - الصفحة: 190

يستقبلون بها القبر الشريف، كل ذلك من الغلو في الدين، ولذلك فبتحذير رسول الأمة نحذركم أنتم الحريصون على اتباع السنة أنكم إذا دخلتم المسجد النبوي: ادخلوه بالتسمية وبالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن يفتح لكم أبواب الرحمة، ثم تُصَلُّون تحية المسجد، ثم لا مانع أن تذهبوا إلى القبر من أيّ جهة للسلام فقط، على ما كان يفعله عبد الله بن عمر.
وأُذَكِّر: بأن الأيام التي تقررونها لبقائكم مسافرين بعيدين عن بلدكم، فاجعلوا من هذه الأيام أكثرها في المسجد الحرام والقليل منها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعلمون من فضيلة، من [فرق] فضيلة الصلاة في المسجد المكي والمسجد النبوي، فالصلاة في مسجد الرسول عليه السلام إنما هو بألف صلاة بينما الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ثم لا يَغُرَنَّكم ذلك الحديث الذي قد تقرؤونه في بعض جدران المسجد وقد تسمعونه من بعض الألسنة، وهو ومن آثار هذا الحديث الضعيف المنكر أنها أيضاً تعكس في الفضائل الشرعية، فتجد جماهير العمار والحجاج يكثرون الإقامة في المدينة أكثر من إقامتهم في مكة، هنا صدق على هؤلاء -مع الأسف الشديد- قوله تبارك وتعالى الذي قاله في حق اليهود {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} وهذا بالتمام من التَشَبُّه باليهود وبالنصارى، ألا وهو الغلو في الدين.
فإذا ما عجلتم - نعود على العمرة إن شاء الله - فإذا ما عجلتم أن تنطلقوا إلى العمرة وتيسر لكم الاغتسال، إما في المنزل الذي أنتم نازلون فيه أو هناك عند ذي الحُلَيْفة حيث بنيت بعض الحمامات للاغتسال هذا يعني مشروع، وبعد ذلك لا ينبغي أن تُحْرموا بالعمرة، إلا بعد أن تصلوا ركعتين، وأرجوا الانتباه لما سأقول: هاتان الركعتان ليستا من سنة الإحرام، وإنما هما من سنة الميقات هذا ميقات ذي الحليفة؛ حيث جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد بات هناك لما حج حجة الإسلام قال: «إن جبريل أتاني وقال: إنك بالوادي المقدس، فصلِّ ركعتين في الوادي المبارك» من أجل الوادي هذا الذي يمر من ذي الحليفة شُرِعت هاتان الركعتان، ومعنى هذا، أي:

الجزء: 11 - الصفحة: 191

معنى قولي: ليست هاتان الركعتان من سنة الإحرام، أن المسلمين الذين يُحْرمون من مواقيتهم كيلملم وغيره مما يحرم فيها المسلمون من نحو الرياض والطائف ونحو ذلك، فهؤلاء لا يُسَنّ لهم أن يُصَلّوا شيئاً يسمى بركعتي الإحرام.
نعم، السنة إذا تيسر أن يُحْرِم بعد فريضة صلاها مع جماعة، فهكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد تكون هذه الصلاة بالنسبة لبعض الناس الذين هم كأهل المدينة هم ليسوا مسافرين، فقد تكون هذه الصلاة بالنسبة إليهم تماماً فيصلون الظهر أربعاً، وقد تكون قصراً بالنسبة للمسافرين.
فهي على كل حال فريضة وليست نافلة.
فهاتان الركعتان بالنسبة إليكم ينبغي أن تَحْرِصوا على صلاتهما في الوادي المبارك، ألا وهو وادي ذا الحليفة، بعد ذلك تُلَبُّون بتلبية العمرة دون التلفظ بالنية، وإنما بالعمرة لبيك اللهم بعمرة وهذا ليس نية أو ليس بالمعنى الصحيح تلفظاً بالنية حتى يقاس عليه جواب التلفظ في سائر العبادات كالوضوء والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنية عند الشروع في الصلاة، كل هذه النِّيَّات مقرونة باللفظ فهي من مُحْدَثات الدين، وإنما النية في القلب أما في الحج ففي التلبية يقول: «لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحج وعمرة، أو بحجة وعمرة لبيك اللهم بعمرة» هذا يقوله المُلَبّي جهراً.
ثم ينبغي ألاَّ تنسوا أن تقرنوا مع هذه التلبية مباشرة، لا تفوتكم العبارة التي تُعْرَف عن الفقهاء بالاشتراط وذلك أن يقول المُلَبِّي لبيك اللهم بعمرة، اللهم مَحِلِّي حيث حبستني، اللهم مَحِلِّي حيث حبستني، أولاً: ما معنى هذا الكلام وما ثمرته؟
معنى هذا الكلام: «محلي» أي: تَحَلُّلي من العمرة إذا ما قدرت عليَّ أمرًا لا أملكه كمثلاً عَرَج، تَكَسُّر -لا سمح الله- كمرض فجائي، وما شابه ذلك من الموانع، بحيث يضطر أن لا يتابع مناسك العمرة أو مناسك الحج هذا معنى هذا الورد النبوي «اللهم محلي» أي تَحَلُّلي من الإحرام حيث حبستني بأمر تقدره عليَّ لا

الجزء: 11 - الصفحة: 192

قدرة لي على رده؛ لأنه لا راد لما قضاه الله عز وجل، هذا هو المعنى، أما الأثر وثمرته فهو مهم جداً وذلك مما يغفل عنه جماهير الحجاج والعُمَّار حيث جاء في الحديث الصحيح «من حَجّ فَكُسِر أو عُرِج فعليه هدي، وحج من قابل».
أي: هذا الذي لَبّى بالعمرة ثم قُدِّر عليه أمر فلم يستطع إتمام هذه العمرة، عليه واجبان لا بد له منهما كلاهما.
الواجب الأول: أن يُقَدِّم هديًا لأنه عَطَّل هذه العبادة الخاصة.
والأمر الآخر: أن هذه العمرة يجب عليه أن يقضيها فيما بعد حينما يتمكن من قضائها، هذا حكم عام.
أما من اشترط على رَبّه عز وج وقال: «اللهم محلي حيث حبستني» فحبسه بحابس فحينئذٍ لا شيء عليه، إن شاء أن يعيد العمرة تطوعاً كما ابتدأها فلا شك أن له ذلك، لكن لا يجب عليه، كذلك الحج وهو أهم، الحج تعلمون له مناسك أكثر من العمرة من البيات في منى والوقوف في عرفه والبيات في مزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك، فهذا الذي حج بعد حجة الإسلام ولَبَّى بالحج في الميقات ثم لم يشترط على ربه ما ذكرنا، ثم حبسه حابس، فعليه هدي وعليه أن يُعيد الحج في العام القادم ولو كان حَجّ فريضةً الحج حجة الإسلام قد أسقطها عنه، لكنه في المرة الأخرى نوى أن يتقرب على الله عز وجل بِحَجَّة متطوعاً، ثم حبسه حابس ولم يستطع أن يُكْمِلها وأن يتمها كما قال تعالى {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ}.
فإذا لم يكن قد اشترط ذلك الشرط فعليه هدي وعليه حج من قابل.
ولذلك: فاحرصوا كُلّ الحرص على أن تشترطوا عقب التلبية هذه، ولا يفيدكم ذلك شيء إذا ما تذكرتم ما فاتكم بعدما أن قطعتم شوطاً في الطريق، ثم تنطلقون إن شاء الله .. ، وأنتم تكثرون من التلبية -ولا أقول الآن رافعين أصواتكم بل- مبالغين في رفعكم لأصواتكم؛ لأن هذه شعيرة من شعائر الحج والعمرة؛ لأن الصحابة قالوا إنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى لما وصلوا مكاناً اسمه الروحاء بُحّت أصواتهم، وهذه سنة لا مِثْلَ لها في الأذكار الشرعية إطلاقاً، أي: أجهدوا

الجزء: 11 - الصفحة: 193

أنفسهم برفعهم أصواتهم بالتلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» حتى ما أكملوا المشوار إلى مكة ما وصلوا الروحاء ما أذكر كم المسافة لكن ما أظن ... نعم خمسة وثمانين كيلو ما وصلوا إلى ذلك المكان إلا وقد بُحّت أصواتهم.
إذاً: من شعائر الحج والعمرة التلبية جهراً، والمبالغة في الجهر بهذه التلبية، وهذا أنا أرى في هذا حِكْمة لأن الناس يشعرون بشيء من الحلاوة النفسية لما بدهم يذكروا الله يرفعوا أصواتهم، فكأن الله عز وجل جعل لهم متنفسًا لإشباع رغبتهم هذه في ظرف ما ألا وهو الحج والعمرة.
ارفعوا أصواتكم .. بهذه المناسبة، أما ما سوى ذلك فخير الذكر الخفي كما هو معروف في الكتاب والسنة، وحسبكم آنفاً حديث أبي موسى الأشعري «أربعوا على أنفسكم» بصورة جماعية ثم هنا ملاحظتان، الأولى: ما سبق سائر البيان، وهو التلبية هذه لا يشترط فيها أن تكون تلبية الجماعة بصوت واحد بل لا يجوز أن يكون الأمر كذلك قلت لا يشترط ثم أضربت فقلت بل لا يكون أن يجوز كذلك، وإنما كل واحد يُلَبِّي حسب طاقته، وحسب قِصَر نفسه أو طول نفسه.
ومن شؤم ومن أخطاء الذكر الجماعي كما يفعله بعضهم عقب صلاة الفجر والمغرب ظاهرة سيئة جداً، واحد بيكون نَفَسُه قصير بيقطع الجملة، ثم بيشوف الجماعة سبقوه بيلحقهم، وما بينتبه بأن القطع والوقف يكون محرماً على نظام القراءة والتجويد -مثلاً- هي كانت ملاحظ عندنا في سوريا في بعض المساجد.
من شؤمهم أيضاً وسوء أعمالهم أنهم يربطون التهليلة الأولى بالأخرى، على الأقل ما بيأخذوا نفس ولا يفسحون المجال لكل فرد من هؤلاء المُهَلِّلين أن يأخذ نفسًا في آخر التهليلة، وهو على كل شيء قدير انتهت: لا إله إلا الله، لا بيوصلها: وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله، واحد نفسه انقطع وين عند لا إله، وهذا كنا نسمعه مش فَرَضية عند: لا إله إلا إله كفر شرك لا إله وحدها ما فيها ضرر المهم المهم أنهم يربطون أصوات بعضهم ببعض، فيقعون في مخالفات لفظية هي شرك

الجزء: 11 - الصفحة: 194

لفظي طبعاً، إنسان لا يحكم عليه بالشرك والكفر؛ لأن هذا كما قلنا شرك لفظي ليس شركاً قلبياً ولكن ما الذي أوداهم وأوصلهم إلى هذا الشرك اللفظي والابتداع في الدين!
ولذلك: الأذكار كُلُّها ومنها التلبية في الحج والعمرة، كل واحد بيلبي حسب نشاطه ونَفَسِه، ما بيربط صوته وحرفه مع حرف زميله الذي بجنبه.
ومن الملاحظ أنه في كثير من الأحيان تلتقي الأصوات، وهذا ما فيه مانع؛ لأنه بداهة فكما أنه لا يُشْرَع في الملبي أن يتقصد، أن يمشي صوته مع صوت من يُلَبِّي، كذلك لا ينبغي أن يقصد أنه يفترق عنه؛ لأنه كل من الأمرين هو تَكَلُّف منهي عنه شرعاً هذه هي الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية: وقد تكون غريبة بالنسبة لجماهير الناس، وهي أن النساء يشتركن مع الرجال في رفع أصواتهن بالتلبية، سيقال هنا ما يقال -مثلاً-إن صوت المرأة عورة، نحن وإن كنا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن صوت المرأة عورة، لكننا نرى أن المرأة يجب أن لا ترفع صوتها في مخاطبتها للرجال فضلاً عن تلاوة القرآن وعند ذكرها للأوراد والأذكار الواردة في الشرع، إلا في هذه الشعيرة من شعائر الحج ألا وهي التلبية.
ولَعَلّ الحكمة في ذلك: أن هذه الظاهرة الإسلامية التي لا مثل لها في الشريعة نفسها، فضلاً عن الشرائع الأخرى، أن صوت المرأة يضيع هنا على خلاف لو كانت المرأة في جو هادئ فترفع صوتها ولو بقراءة كلام الله كتاب الله عز وجل، كما يذاع أحياناً عن أُمّ كلثوم هذه المغنية، فنشروا لها تلاوة للقرآن، هذا طبعاً لا يجوز في الإسلام، أما التلبية مع أصوات الجمهور يذهب صوت النساء في صدى صوت الرجال ولا يظهر أن زينب ولا عائشة ولا أم كلثوم هنا اللّي عَمّ يرفعوا هذا الصوت تضيع القضية، فلعله هذا من حكمة شرعية رفع النساء أصواتهن في هذه التلبية للحج أو في العمرة.

الجزء: 11 - الصفحة: 195

ويستمر هؤلاء الحجاج والعُمَّار في التلبية، مع ملاحظة الأدب السابق: التسبيح والتكبير في الوديان والجبال، حتى يصلوا على مشارف مكة، فهناك تنقطع التلبية ويدخلون المسجد من أيِّ باب تيسر له، إذا تيسر له الدخول من باب السلام، فذلك لعله من الأولى إذا تيسر له ذلك؛ لأنه من الصعب في هذا الزمن بسبب ازدحام الحجاج والعمار أن يتمكن المسلم من أن يأتي بكل هذه السنن التي كانت مُيَسَّرة يومئذ لوجود عدد لا يزدحم هذا الازدحام الموجود اليوم.
فإذا دخل المسجد الحرام أو أراد أن يدخل المسجد الحرام، أُذَكِّر أيضاً بأن الأدب هو هو، أي: أن يدخل بالتسمية وبالدعاء، كما قلنا بالنسبة لمسجد الرسول عليه السلام ثم يأتي إلى المسجد ثم يدخل إلى المسجد، ويذهب على الحجر الأسود فيستقبله ويُقَبله إن تيسر له ذلك وهذا نادر جداً جداً أيضاً؛ للسبب الذي ذكرته أنفاً من شدة الزحام، فإذا تيسر له تقبيل الحجر الأسود دون أن يؤذي أحداً من المسلمين بسبب زحامه لهم، فذلك هو من تمام السنة، وكما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فيما صح عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلك ما قَبَّلتك.
وفي هذا تنبيه أن العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية أنها ليست بالرأي والاجتهاد والاستنباطات، الاجتهاد والاستنباط إنما هو في الأحكام العملية التي لا بد للمسلم أن يتخذ موقفاً خاصاً منها، أما العبادات فهي توقيفية مع النص نقف ولا نجتهد ولا نقيس ولا نُوَسِّع من فروع هذا الأثر العُمَري والفقه الذي تضمنه، المصحف فيه كلام الله المنزل على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - هل نُقَبِّلُهُ؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأنه لم يكن من عمل السلف، ومن أحسن ما جاء في «مصنف أبن أبي شيبه» أنه سئل عن زخرفة المصحف، فقال: إنما أنزل للعمل به وليس لزخرفته، أو ما يشبه هذا الكلام فالمصحف ... ابن مسعود، أنا قلت ماذا؟ كيف ما ذكرت ابن مسعود جزاك الله خيرًا هو عبد الله ابن مسعود كما في «مصنف ابن أبي شيبة».

الجزء: 11 - الصفحة: 196

فالشاهد: أن المصحف بلا شك بما فيه من كلام الله، هو أسمى وأعلى من الحجر الأسود، ولو كان من حجارة الجنة، ولكن لما كان السلف الصالح لا يفعلون ذلك، أولاً: ثم ذكرت لكم ثانياً: عن ابن مسعود أنه أنكر ذلك، ولفت النظر إلى الغاية من إنزال القرآن وهو العمل به.
وهنا أقول إن الشيطان من مكائده أيضاً لعدوه الإنسان يُزَيِّن له إذا قرأ أن يُقَبِّله، ويعتبر هذا الشيء عظيم جداً، ولكن قد يقرأ بآيات تحريم الربا أن من يرابي فهو محارب لله ولرسوله فلا يهمه ذلك.
فإذاً: حينما يقف لتقبيل الحجر الأسود إن يُسِّرَ له ذلك فعل وإلا أشار إليه بيده يشير بيده، والآن يُقبل يده مذكور في الرسالة والا ما فيه؟
السائل: لا، شيخنا.
ما فيه، بس بالإشارة، حتى الرسول كان أحياناً يُشِير إليه بالعصا، كان بعض السلف -وهذا مما لا يُقَلّد فيه- يزاحم في تقبيل الحجر حتى يَدْمي وجهة، لكن هذا يعني الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال ناصحاً لعمر: «إني أراك قويًا، فلا تزاحم الناس على تقبيل الحجر» والغريب أن الذي كان يزاحم هو ابن هذا ابن هذا هو يبدو أنه ما بلغته نصيحة النبي لأبيه ومن هنا يقال: ما منا من أحدٍ إلا رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -.
المهم: إنكم من لم يعتمر إلا في هذه المرة إن شاء الله، سيرى عجباً عجاباً، سيرى الناس يصفون ويتزاحمون ويتكتلون على الحجر، والشرطي واقف وفي يده مقرعه يقرع بها الناس، هذا ليس إسلاماً إن تيسر لك أن تُقَبِّل فعلت، ما تيسر أشرت ثم مضيت.
فهذا أول شيء ينبغي أن يفعله المعتمر، أن يُقَبِّل الحجر الأسود أو يلمسه بيده أو يشير بيده
السائل: أحياناً يكون على الحجر الأسود وعلى الركن اليماني

الجزء: 11 - الصفحة: 197

الشيخ: كيف؟
السائل: الحجر الأسود الركن اليماني أحيانا يكون عليه عطر.
الشيخ: ما مر بنا فيما قرأنا واطَّلعنا من أحاديث الرسول عليه السلام هذا التعطير الخاص، عندنا نص عام في تجمير المساجد تجمير المساجد تطييبها، فقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ فمن هذه الحيثية لا أرى مانعاً من تطييب أركان الكعبة؛ لأن المسجد الحرام ما شاء الله بلد ساحة كبيرة جداً، فلا يمكن تطييبه بيعني طيب بسيط يوضع في طرف من المسجد من المساجد المعروفة، فلا أرى في ذلك مانع .. نعم
السائل: ما هذا أردت شيخنا، المحرم ممنوع من الطيب، فإذا أردتُ لمس الركن اليماني والحجر الأسود.
الشيخ: هذا الذي أردته، هذا بالنسبة إليه ليس محظوراً؛ لأنه لا يقصد ذلك، لكن بإمكان الذين يُطَيّبون بطيب يتنقل إلى أيدي العمار أو الحجاج، فهذا خطأ من أولئك وليس خطأ من هؤلاء الحجاج أو الطوافين، ما أدري الآن الطيب يوضع بنفس الحجر الركن، وأنت لمست يوم ما الطيب وشعرت بيدك.
السائل: نعم، بعد الفجر يطيبوه
الشيخ: بعد الفجر.
السائل: أيَّ واحد عطّر، بيعطر بنفسه.
الشيخ: أي واحد مين يعني من الحجاج وإلا الموظفين؟
السائل: الموظفين.
الشيخ: هذا المهم، هذا لا ينبغي أن يكون، أما ذول الحجاج جهله ما يعلمون ذلك.
السائل: نتكلم عن الإنسان المُحْرم، ما تستطيع أن تمنع هذا أو هذا؟
الشيخ: طيب، هذا المحرم من أين يأتي بالطيب؟

الجزء: 11 - الصفحة: 198

السائل: أنا ما باتكلم عن الطيب، أنا بأتكلم عن الذي بيطيب.
الشيخ: أنا سألتك من الذي يُطَيِّب؟
السائل: ما في فرق، أناس ربما الحكومة.
الشيخ: هذا السؤال لما عَمْ جاء السؤال: إنه كيف موظفين بيطيِّبوا [في] صلاة الفجر أنت قلت: لا ما في أيّ وقت وعَمَّمت الناس هكذا، هم يطيبون!
السائل: نعم يا شيخ.
الشيخ: طيب، أنا بأسأل الآن هو محرم الإزار والرداء، شو حامل الطيب معه.
السائل: مش كل المسلمين يا شيخنا.
الشيخ: أنت قلت هكذا، المهم لا يجوز هذا العمل، تطييب هذا المكان بطيب يتنقل إلى أيدي الحجاج المحرمين، هذا ما ينبغي، طيب بعد التقبيل يبدأ بالطواف هنا حينما يبدأ الطواف، نأخذ عبرةً من بعض الاجتهادات في العصر الحاضر، فهو حينما يكون مستقبلاً الحجر الأسود بوجهه؛ إما لتقبيله مباشرة إن تيسر له ذلك، وأستدرك الآن فأقول: وبوضع جبهته -أيضاً- على الحجر، كما في بعض الأحاديث صحيح، وإلا لمسه بيده، وإلا أشار إليه بيده فهو يكون مستقبلاً في كل هذه الأحوال للحجر الأسود، يأخذ يميناً إلى اليمين، فهو أيضاً مما يدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِب التَّيَمُّن في كل شيء: في تَرَجُّله وفي تَطَهُّره وفي تَنَعُّله وفي شأنه كله».
من هذا الشأن: أنه يأخذ يميناً عندما يريد أن يطوف وليس يساراً، فأرجوا الانتباه إلى هذه الملاحظة، وباعتبار أنه أخذ يميناً الكعبة الآن تصبح يساره، فلا ينبغي لأن يُشْكل الأمر، أنه هنا لما أخذ يميناً صارت الكعبة يساراً، أن الساقي في المجلس حينما يدخل يبدأ بمن عن يساره هذا خطأ في العصر الحاضر، أَخَذَه من كون الكعبة صارت عن يسار الطائف.

الجزء: 11 - الصفحة: 199

لكن يجب أن نلاحظ الابتداء، كيف كان الابتداء؟ أنه أخذ يميناً وهو مستقبل الحجر الأسود، هذا الاستقبال هو السنة.
فحينئذٍ: لا بد للمسلم لو تُرِك وشَأْنَه، إما أن يأخذ يميناً ويطوف أو يساراً، فهذه المسألة ليست من الرواية والاجتهاد، وإنما بتطبيق سنة الرسول عليه السلام التي جاء فيها: «خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا» وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم -.
فإذاً: الرسول - صلى الله عليه وسلم - استقبل الحجر وَقَبَّله ووضع جبهته عليه، ثم أخذ يميناً صارت الكعبة بطبيعة الحال على اليسار، ما بيهمنا إحنا بالنتيجة قلنا بالبدء بدء العمل، أنه كان بدأ يميناً ويسارًا الكعبة يساراً، كذلك الساقي الذي يدخل -مثلاً- من هذا الباب يبدأ بالآخر الذي جالس هناك؛ لأنه هذا يمينه ما بيبدأ بهذا الأخ الذي هو عن يساره هكذا تشبيه القضية وتقريب هذه إلى هذه حتى تكون على بَيّنه من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها متجاوبة كلها غير متنافرة، البدء بتقبيل الحجر الأسود، ثم المشي يميناً يلتقي تماماً مع حديث عائشة: «وفي شأنه كله» فلا إشكال حينئذٍ إذا دخل الساقي أن يبدأ بيمينه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ أيضاً بالمشي حول الكعبة بيمينه.
السائل: يا شيخ بارك الله فيك، بعد أن يستقبل الحجر يبدأ خطواته وهو مستقبل الكعبة؟
الشيخ: لالالا، أنت ما حججت؟
السائل: نعم.
الشيخ: أنت حججت؟
هذا هو السبب يا أخي، هو يستقبل، كيف أنت تستقبل زاوية من زواياه الأربعة التي فيها الحجر، فهو لا يستقبل الكعبة لا يجعل الكعبة رأساً، إنما يمشي قليلاً وعلى حسب الزحام.

الجزء: 11 - الصفحة: 200

إذا فرضنا الآن الكعبة خالية، يعني ما في حولها إطلاقاً، راح يمشي وكتفه ويده اليسرى تمس الجدار الشرقي من الكعبة، لكن هذا خيال؛ لأن الواقع حتى في أيام الزحام لا بد أن يكون هناك ناس قريبين من جدار الكعبة، فهو يمشي يميناً لا بد من خطوه على الأقل لا بد، نعم لا بد من خطوه قد تتلوها خطوات بسبب أيش؟ الزحام، لكن أنا أردت آنفاً أن أُصَوِّر الموضوع بحيث لا يُشْكِل هذا الأمر: أن الكعبة صارت عن يساره.
إذاً: يبدأ الإنسان بيساره لا، فهو لا بد هذه مثلاً الزاوية فهو لما يقف هنا لا بد ما يمشي هكذا حتى يستلم الطريق حتى ولو لم يكن أحد، أما لو كان في لازم يمشي خطوات، كما أنت تصورت، أي نعم، في هذه الحالة بعد أن ينطلق بيكون هو مُحْرِم بإزار ورداء، كثير من الحجاج نراهم مع الأسف خاصة الأجانب عفواً الأعاجم من هم أمثالنا، يعني ينطلقون من ساعة إحرامهم وإنشاء الله ما يحرمون من بلدهم؛ لأنه ذَكَّرني هذا الأفغاني الذي أمامي الآن، أنه أنا في دمشق الشام منذ ثلاثين أربعين سنة، رأيت شيخاً مُحْرِماً وكاشفًا عن كتفه، فسلمت عليه، قلت له خيرًا ما هذا؟ قال هو محرم من بلده من أفغانستان، لماذا؟
لأن هناك أحاديث تحض على أن يُحْرِم المحرم من دارة أهله.
هذه الأحاديث -والحمد لله- ليست صحيحة الإسناد؛ بالتالي هي منكرة المتن، لماذا؟ لأنها تخالف هدي الرسول عليه السلام، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحرم من مسجده ولو كان مكان غير الميقات يُسْتَحب الإحرام منه لكان مسجد الرسول عليه السلام أولى بذلك الإحرام منه، لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحرم، وأعني لم يُحْرِم وهنا دقيقة أرجو أن تلاحظوها معي أي لم ينوِ الإحرام، ليس معنى «لم يحرم» ما لبس الإحرام، لا قد يلبس الإحرام الإنسان من دويرة أهله كلبس، خاصة إذا كان يريد أن يركب الطائرة -مثلاً- فقد لا يتيسر له أن ينزع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه لا، فإذاً: هو بيحرم يعني بيلبس الإزار والرداء، وقد يخجل أن يظهر أمام الناس

الجزء: 11 - الصفحة: 201

هكذا، فيتعذر عليه، فإذا ما قارب الميقات رفع العباية هذه ورفع القلنسوة من رأسه إلى آخره.
فالرسول لبس الإحرام من بيته، لكنه ما نوى الإحرام إلا من ذي الحُلَيْفة؛ ويعجبني بهذا الصدد أثر كنت قرأته فيما أظن في كتاب «البدع والنهي عنها» لابن وضاح القرطبي أو لعل ذلك في كتاب «الاعتصام للشاطبي» على كل حال أثر رائع جداً، أن الإمام مالك -رحمه الله- وتعلمون أنه كان إمام دار الهجرة المدينة، رأى رجلاً قد أحرم وهو في المدينة، سأله عن ذلك قال يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، قال له: أنت تريد أن تتقرب إلى الله بمخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال له: وأيُّ مخالفة هذه، إنما هي خطوات من ذا الحليفة من المدينة إلى ذي الحليفة، فذكر عبارة معناها لا يحظرني الآن بالضبط وإنما أَنْكر عليه أشد الإنكار، نعم.
-ذَكَّره بقوله تبارك وتعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ... }.
فأنكر عليه أشد الإنكار وقال مُحَذِّراً له من هذه المخالفة، قوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} هنا قال ذلك الرجل: أيُّ فتنة هذه، وإنما هي خطوات، فَذَكَّره بأن رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أعبد منك وأتقى لله منك، فلوا كان الذهاب إلى العمرة والإحرام من المدينة كان الرسول عليه السلام فعل ذلك.
فالشاهد: أن كثيراً من هؤلاء الحجاج الأعاجم، يُحْرِمون ليس فقط من الميقات، بل وقبل الميقات، ثم يكشفون عن منكبهم الأيمن، فهذا الكشف بدعة إلا في أثناء الطواف، وطواف القدوم فقط طواف القدوم فقط، فيطلع يكشف عن كتفه اليمين ويلقي بقية الإزار على كتفه الشمال ويهرول يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وفي البقية يمشي مشيته العادية، وليس هنا في أثناء الطواف ذكر خاص إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وذلك أن يقرأ الآية الكريمة {رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} أما بقية الجهات فما تيسر له إن شاء تلا ما تيسر له من القرآن، أو ذكر الله بأيّ نوع من الأذكار، أو تحدث مع صاحبه في بعض

الجزء: 11 - الصفحة: 202

المسائل الشرعية الدينية خاصة فيما يتعلق بمناسك الحج، كل ذلك لا بأس به، لكن يبتعد عن الكلام الذي لا فائدة منه، كما تعلمون من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الطواف صلاة، وإنما أباح الكلام فلا يتكلم إلا بخير.
فهذا من الأمور المتعلقة بالطواف، والأشواط تكون كما تعلمون سبعاً، تكون كما ذكرنا بالاضطباع والكشف عن المنكب الأيمن والإسراع، ثم لا يسرع في بقية الأشواط الأربعة.
وهنا في خلاف هل الرملان هذا مربوط مع الاضطباع، أم الاضطباع يستمر إلى آخر شوط، والذي ترجح فيما بقي في ذاكرتي أنه يظل مضطبعاً إلى أخر الشوط، أما الرملان ففي الأشواط الثلاثة الأولى، بعد أن ينتهي من هذا الطواف، فاتني تذكير: إذا مر بالركن اليماني، الكلام هنا كان كلام من الركن الأسود إن تيسر له اللمس ففعل وإلا مضى، وهذا أهون تجربةً، أهون بكثير من لمس الحجر الأسود فضلاً عن تقبيله، ولكن مع ذلك: ينبغي ألاَّ يُزَاحم، خاصةً إذا كان بين يديه النساء، هذا اللمس هو السنة، ليس هناك التقبيل، فيلمس إن تَيَسّر وإلا مضى في سبيله، ولا ينبغي أن لا ينسينه اللمس هذا أن يقرا الآية المذكورة آنفاً بين الركنين.
فإذا ما انتهى من الطواف سبعه أشواط، يَمَّم شطر المقام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا وجه كلام نظري، الآن دخول الكعبة لا يتمكن منه عامة الناس!
السائل: لا، أحياناً بيطوفوا على الكعبة.
الشيخ: آه، لا، هذا الذي لا يطوف من وراء الحجر، هذا طواف غير صحيح، لأن الحجر كما جاء في الحديث الصحيح من الكعبة، لما النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فتح مكة دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، ووصف بلال رضي الله عنه -وصفاً دقيقاً- صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أنه كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، صلى بين العمودين، ثم لما خرج أرادت السيدة عائشة أن تفعل فعل نَبِيّها وزوجها فقال لها عليه الصلاة والسلام «صَلّي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومكِ لما بنوا الكعبة،

الجزء: 11 - الصفحة: 203

قصرت بهم النفقة؛ ولولا أن قومكِ حديثوا عهد بالشرك، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين بابًا يدخلون منه، ولجعلت لها بابين مع الأرض بابًا يدخلون منه، وباب يخرجون منه» لكن الرسول عليه السلام خشي أن تثور فتنه من ضعفاء الإيمان، فيما لو هدم الكعبة ووسعها وأدخل الحِجْر فيها؛ ولذلك قال لها: «صلي في الحِجْر، إنه من الكعبة الصلاة».
في الحجر لا مانع مجرد الصلاة، الدخول في أثناء الطواف في الحجر كما قال الأخ السائل فهذا بلا شك يعني نصف الطواف، لا يعتبر حينئذٍ طوافه طوافاً صحيحاً، فمن فعل ذلك فعليه الإعادة، أما مجرد الصلاة كما نراهم يتزاحمون أيضاً هناك هذا لا وجه للتزاحم؛ لأنه مجرد سنة صلاها فعلها الرسول عليه السلام في جوف الكعبة، وأمر السيدة عائشة إذا أرادت أن تصلي كما هو صلى فتصلي بالحجر، أما التزاحم في الصلاة هناك خاصة اختلاط النساء مع الرجال، هذا ليس من السنة في شيء.
بعد الطواف سبعاً يأتي المقام مقام إبراهيم عليه السلام، ولا بد أن يصلي هناك ركعتين.
وهنا -كما لاحظ من حج أو أعتمر- يصير زحام شديد جداً عند المقام؛ ولذلك فيلتزم المصلي هناك نفس الأدب الذي قلناه في تقبيل الحجر أو في لمس الركن اليماني أو في الصلاة في الحجر، يعني يبتعد عن الزحام وبخاصة إذا كان هناك بعض النسوة الجريئات الجاهلات، حيث أنهن يختلطن مع الرجال بعضهن، فعلى الرجل أن يبتعد عن الزحام أولاً، وعن زحمة النساء ثانياً، ولو كلفه ذلك أن يصلي بعيداً عن المقام؛ لأن معنى قوله تبارك وتعالى في القرآن {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فهذا النص القرآني يطبق على قدر الإمكان، فيقول العلماء: إن النص المطلق يجري على إطلاقه، ومعنى هذا: أن الذي يريد أن يصلي يقترب من المقام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لم يتيسر له في الصف الأول مثلاً أو اتجاه المقام تماماً يأخذ يميناً يأخذ يساراً يتأخر الصف الثاني صف ثالث رابع، مهما اشتد الزحام هو يبتعد عن الزحام

الجزء: 11 - الصفحة: 204

يميناً ويساراً، وخلفا ويكون قد حقق هذا النص القرآني؛ لأن النص مطلق {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} حتى لو أدى الأمر لشدة الزحام أن يصلي في السدة هناك في الخلف، يعني قريباً من الأبواب، لكن هذا فيما أظن يعني نادر جداً.
ثم الذي ينبغي أن يُلاحظه المصلي هناك أن يحاول أن يتفق هو وبعض إخوانه، بحيث يحولون بين المارة وبين صلاتهم أن يقطعوها؛ لأن الجهل القائم على حديث مجهول، يعني عند أكثر الناس، حتى بعض أهل العلم ضَعَّفه أولاً، ثم لو صح دلالته ثانياً، حيث يحتجون به أن المسجد الحرام مستثنى من إثم المرور بين يدي المصلي، ومستثنى من الأمر باتخاذ السترة وهذه دعوى باطلة لا أصل لها في السنة، وشبهتهم في ذلك حديث مروي في بعض السنن «النسائي» وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى والناس الطائفين يَمُرُّون بين يديه.
قلنا: إن هذا الحديث، أولاً: لا يصح من حيث إسناده؛ لأن فيه جهالة في بعض الرواة التي لم تثبت عدالتهم، ثانياً: لو صَحَّ هذا الحديث، وليس فيه أن الطَوّافين كانوا يمرون بين يدي الرسول، بمعنى بينه وبين موضع سجوده، لأن هذا هو المحذور الممنوع بالنسبة للمارّ بين يدي المصلي، إنما هو مرور بين المصلي وبين موضع سجوده، أما إذا مَرّ وراء موضع السجود فهذا لا إثم على المار، ولو كان المصلي لم يتخذ سُتْرةً، إنما الإثم على هذا المصلي الذي لم يتخذ سترة، فإذا مر المار بين يدي المصلي أي بين موضعه وبين موضع سجوده وهو عالم ومنتبه كما يفعلون هناك في المسجد الحرام، أن يخاصمونك ويقاتلونك بدل أن تقاتلهم؛ لأن الرسول كما تعلمون قال «فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» هم يقاتلونك لأنك منعته أن يمر بين يديك، بهذا الزعم الباطل: أن المسجد الحرام يباح فيه المرور بين يدي المصلي.
السائل: النساء يمرون بين يدي الرجال؟
الشيخ: النساء أشكل؛ لأن هذا في المذهب الصحيح يُبْطل الصلاة، لكن هذا يُذَكِّرنا بفائدة السترة، وهذه من مشاكل الجهل بالسنة أكثر الحُجَّاج أو كثير من الحجاج حتى لا نكون مبالغين في القول، كثير من الحجاج تبطل صلاته بمرور

الجزء: 11 - الصفحة: 205

النساء بين أيديهم؛ السبب أنهم ما اتخذوا سترة، ويكفيك أن تتخذ سترةً رجل جالس يسبح يذكر الله يصلي على رسول الله إلى آخره فمرّت امرأة بينك وبين هذا الجالس فصلاتك صحيحة، أما تقف هكذا في المسجد الحرام في ساحته تصلي والناس يمرون رجالاً ونساء حتى بعضهن يكاد يمس بدنك وربما ترميك أرضاً من المزاحمة؛ هذا يجعل هذا المرور من النساء يبطل الصلاة إبطالاً، كما لو صلى بغير وضوء، ويُنْقِص من فضيلة الصلاة فيما إذا كان المار غير المرأة.
لذلك السترة واجبة الاتخاذ في كل المساجد، ومنها المسجد الحرام.
فهذا الحديث أولاً: عرفتم ضعفه من حيث إسناده، وعرفتم أن دلالته ليست قاطعة، لأن الطَّوَّافين كانوا يمرون بين الرسول عليه السلام وبين موضع سجوده، فليس فيه هذا البيان حتى يقال المسجد الحرام له هذه الخصوصية.
فإذاً: ما بُنِي على فاسد فهو فاسد، هذا أولاً، وثانياً: كيف نضرب النصوص القاطعة والآمرة باتخاذ السترة وأنه إذا مَرَّ بين يدي المصلي ثلاثة أنواع ومنها النساء تبطل الصلاة، إلا إذا كان قد اتخذ سترة، يقطع قال عليه السلام: يقطع صلاة أحدكم، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا: مابال الكلب الأسود؟ قال: هو شيطان، نعم.
السائل: ..
لا لا، كل المساجد، الحديث مطلق كما ترى ويُبَيِّن أهمية السترة: «يقطع صلاة أحدكم».
أولاً: لاحظوا معي هذا الحديث وين قاله الرسول؟ في المدينة فهو يخاطب أهل المدينة مباشرة، ثم المسلمين كافة: «يقطع صلاة أحدكم، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل» شبر أو شبرين «المرأة والحمار والكلب الأسود» إلى آخر الحديث.
السائل: أنت تفضلت: أن المرأة إذا مَرَّت بين يدي المصلي في المسجد الحرام وعنده ستره أمامه السترة، هل هذا الحكم مُتَوَقِّف في المسجد الحرام فقط؟

الجزء: 11 - الصفحة: 206

الشيخ: سامحك الله، لكني بأعذرك وأعذر نفسي، يعني لأن العِرْق دَسَّاس يعني يا أخي، الحديث شو بيقول، الحديث الذي تلوناه شو بيقول؟
السائل: نعم، «يقطع صلاة المرء».
الشيخ: عم بيقول «في المسجد الحرام»؟
السائل: لا، أنت خصصت أنه المرأة إذا مرت ...
الشيخ: يا أخي، هذا ما اسمه تخصيص -بارك الله فيك- هذا اسمه ذكر، يعني جزء من أجزاء النص العام، عَمّ نحكي نحن عما يقع في المسجد الحرام، فقلت: إنه من فوائد السترة أنها تمنع إبطال صلاة المتستر بهذه السترة إذا مرت امرأة، عم بنحكي عن المسجد الحرام، هذا ليس تقييداً وليس تخصيصاً، إنما هو جزء من أجزاء النص العام الذي أوردت الحديث عليك مراراً، وَلَفَتُّ نظرك أخيراً أن الرسول قال هذا الحديث، أين في المدينة إلى أن قال: «يقطع صلاة أحدكم».
قلت: هذا بصورة خاصة ثم شمل الحكم كافة المسلمين، فالحكم عام إنما أنا أتحدث عما يقع في المسجد الحرام واضح إن شاء الله، الحمد لله.
فالشاهد: فالمسجد الحرام في هذه المسألة لا يختلف عن سائر مساجد الدنيا، لا بد لكل مُصَلِّ من أن يتخذ سترة، ولا يتورط بما قد يسمع من هذا الحديث، لأنه أولاً: ليس صحيح السند، وثانياً: ليس صريح الدلالة.
ولا بد أن يتوفر في النص أمران اثنان، الأمر الأول: أن يكون ثابتاً، ولو في أدنى درجات الثبوت، فعند العلماء وهو الحسن، ثم: لا بد أن يكون إما صريحاً أو يغلب غلبةً ظنية أن الحكم كذا وكذا، أما إذا لم يكن فيه هذا المعنى ولو بغلبة الظن، والأحكام الشرعية تُبْنَى تارةً على اليقين، وتارة على غلبة الظن، لا هذا ولا هذا موجود في الحديث لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة.

الجزء: 11 - الصفحة: 207

ثم لَفَتُّ نظركم أن معنى هذا وهذا مخالف لعموم الأحاديث التي تأمر باتخاذ السترة، وبخاصة هذا الحديث الأخير: «يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود».
لذلك قلنا: أشد ما يكون القطع هو حينما يريد أن يصلي الحاج أو المعتمر صلاة ركعتي الطواف عند المقام، فلا بد هناك من أن يتعاون الإخوان، أنه يقف واحد في وجه من يمر، أنا مثلاً أُريد أن أصلي هنا، فهذا يقف هنا، إذا رأى رجلاً يريد أن يمر يمنعه، أو يريد أن يجتاز هكذا أو أيضاً منعه هكذا، ثم نتبادل هذا يصبح مكان ذاك وذاك مكان هذا وهكذا حتى تكون الصلاة كاملة وغير مشغول بال الإنسان بدفع هذا الذي كاد أن يمر.
«أنا في الحقيقة صارت معي أول حَجَّة حججتها ما شفت حالي غير كدت أنصرف عن صلاتي، ليش أنا عم بأصلي لا أكاد أضع يدي وهكذا، في الأخير الله بلاني بواحد مصري، وكانوا المصريين يومئذٍ مطربشين، تعرف مو مطربشين؟ طربوش، فواحد مصري في حدود أربعين خمسة وأربعين في العمر مطربش، أراد أن يمر منعته أراد أن أيش يجتاز رغم أنفي فَصَدَيّته، حينئذٍ عرف أنه أنا يعني رجعي تماماً كما يقولون، فوقف علي ما تركني يمشي في سبيله لأني مخطئ في زعمه، بعد ما سَلّمت صاح في وجهي، تعرف المصريين لَسِنِين قرقرقر بيحكي شي بِيُفهم وشي ما بيُفهم، بعدين أدخل مين الشرطي الذي يقف عند المقام الشرطي مع الأسف بيوافقه النظر، بِيدّعي ما عندهم، قال يا شيخ في قول أنه هوني يعني ما في ضرر بالمرور بين يدي المصلي، وأنا حديث عهد بالمسجد ويعني مش قوي في العلم معتد يعني بعلمي، سألت ما في عندكم هون علماء نسألهم، قالوا لا، في بعض الغرف كانت يومئذٍ الآن ما أظنها موجودة، إلا غرف خاصة، وما اهتدينا، وجمعنا مع بعض علماء مجلس عامر وهذول العلماء كما تعلمون اختلفوا علينا منهم من يقول بمقتضى هذاك الحديث.

الجزء: 11 - الصفحة: 208

وأَذْكُر لكم أنه أنا يومئذ على قَدِّي كما يقولون، فوجئت بهذا الحديث، فوجئت ما كان عندي خبر عنه، وبعضهم بيقول لا ما بيجوز مرور لا في هذا المسجد يعني كما نحن قَدّ منا الآن؛ فكان ذلك مفتاحًا للبحث مني في هذا الحديث، لأنه شَغَل بالي في الحقيقة، كان هناك مكتبه اسمها قديماً مكتبة المسجد الحرام، نُقِلت خارج شو اسمه هذا الطريق؟
السائل: الملك عبد العزيز
الشيخ: فكانت المكتبة غرفة كبيرة جداً من غرف المسجد الحرام، صرت أتردد عليها وأقمت أنا هناك زمنًا طويلاً والحمد لله إلى أحد عشر من شهر محرم الحرام تأخرت بعد الحج، فكان ديدني أنه أدخل المكتبة وأراجع فيها خاصة في هذا الحديث، فَتَبَيّن لي من يومها وتأكدت من ذلك أن هذا الحديث ضعيف؛ لذلك ذكرته في «ضعيف سنن النسائي» ونظرت في دلالته أيضاً، دلالته ليست واضحة إطلاقاً، فقلت الحمد لله هذا ربي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ ولذلك فواجبي أن أُذَكِّركم بأن تأخذوا حِذْرَكم من أن تتعرض صلاتكم بأمثال هؤلاء الجهلة، ولا يكون ذلك إلا بهذه الطريقة التي ذَكَرتُها لكم، يعني الواحد بيصلي والآخر بيقف بين يديه يمنع المارة أن تمر.
ثم بعد ذلك تنطلقون وتذهبون على ماء زمزم وتشربون منه، وتكثرون منه والمهم أن تستحضروا يعني النية القلبية مع الله تبارك وتعالى، وأن تدعوا هناك بما يهمكم من أمور دينكم، للحديث الذي يقول: «ماء زمزم لِمَا شُرِبَ له» وهذا الحديث قد صح عندنا بمجموع طرقه، وبخاصة أن كثيراً من الحفاظ قد لمسوا أثر شُرْبهم لهذا الماء المبارك فيما نووا عند شربه، كالحافظ مثلاً «الذهبي» والحافظ «بن حجر العسقلاني» فكلاً منهما دعا هناك عندما شربا هذا الماء، واستجاب الله عز وجل لهما، تُكْثِرون إذاً من شرب الماء هناك، لكن هذا الشرب هو وسيلة، والغاية هو أن تجمعوا قلبكم مع ربكم، وأن تسألوه ما يَهُمّكم من أمور دينكم ثم دنياكم.

الجزء: 11 - الصفحة: 209

فإذا ما انتهيتم من ذلك، عدتم إلى استقبال الحجر على الوصف الذي سبق أن شرحناه لكم، ثم بعد ذلك تقصدون الوقوف في الصفا، في أحاديث الحقيقة وصَحَّ بعضها، لكن في هالزحمة وفي هالجهل الذي ذكرنا بعضه لا يتمكن المسلم الهادي المتسنن أن يقف هناك قريبًا من باب الكعبة ويلتزم الجدار بذراعية ويضرع إلى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه ومعاصيه، فهذا إن أمكن في بعض الأوقات من العمرة حيث لا تكون الزحمة يكون هذا شيء طيب.
السائل: بالنسبة للمُلتزم يعني، حين الطواف في أيّ شوط من الأشواط، وإلا بعد ما ينتهي من الأشواط، الملتزم؟
الشيخ: لا، في أيّ شوط.
السائل: في أيّ شوط؟
الشيخ: نعم.
السائل: شيخنا هنا، جزك الله خيرًا استفدنا منكم في كتابك ذلك الذي نقل عن ابن تيمية وأنت تؤيد هذا الكلام في الملتزم، قلت: إذا لم يتسع مكان له في الملتزم يلتزمه حقيقةً، يتنحى قليلاً قليلاً عن الملتزم ويدعوا، نقلاً عن ابن تيميه هذا القول، وأنت تؤيده يعني كان، يعني تقريبًا الموضوع.
الشيخ: إذا ما أمكنه.
مداخلة: إذا ما أمكنه من الالتزام في شدة الازدحام، فإنه يبتعد قليلاً عن الازدحام ويدعو في منطقة الملتزم؟
مداخل آخر: الواقع أستاذ أن المُلْتَزم أخف من غيره في الزحام، كلهم بيلتزموا تحت الباب بيتركوا المكان اللي بين الحجر وبين الباب.
الشيخ: لا، موجود كثير بعد الباب.
السائل: أكثر ناس أستاذ أكثر ناس تحت الباب.

الجزء: 11 - الصفحة: 210

الشيخ: إذاً: هذه فرصة لمن يريد أن يُحَقِّق ذلك.
السائل: حوالي صفحة شيخنى نقلتها نقلاً عن ابن تيمية.
الشيخ: ما شاء الله، والله أنا بعيد عهد، وما استطعت الحقيقة برغم أنه أخونا الأفغاني نَبّأني من أيام عن هذه الجلسة، بس ما تفرغت أني أُرَاجع الموضوع ولو في رسالتي.
السائل: في رسالتك تقريباً صفحة تكلم عن هذا الموضوع، نقلاً عن ابن تيمية وأنت تؤيد هذا.
الشيخ: جزك الله خيرًا.
مداخلة: ولعله في الرسالة مذكور شيخنا أنه ما صح الالتزام إلا من فعل السلف الصالح، ما صح شيء في المرفوع.
الشيخ: ما صح شيء في المرفوع، إن كان هذا مذكوراً فيجب إعادة النظر، لأنه أنا أوردت بعض الأحاديث في صحيح الجامع ... نعم.
السائل: كان يضع صدره.
الشيخ: نعم صدره كذا، على كل حال ذَكِّرونا لأُعِيد النظر في الرسالة وأشوف أيهما أصح، فإذا صعد الحاج أو المعتمر إلى الصفا فينبغي أن يستقبل الكعبة، ومن المُلاحظ الآن بسبب البنيان الذي أُقيم منذ سنين، والأعمدة تحول بين الواقف في ذلك المكان وبين رؤيته الكعبة، إلا إذا دَقَّق النظر فبإمكانه أن يرى سواد الستائر الممدودة على الكعبة بين عمودين فقط، ولذلك: فينبغي أن يتحرى هذا أنه غير واضحة الكعبة، حينما يقف على الصفا ثم يرفع يديه هناك ويدعو بالدعاء الوارد بالتهليلة، ويدخل الدعاء بين كل تهليلة وأخرى وليس للقيام في الصفا ليس له حد محدود، وإنما يُكْثِر من التهليل ومن الدعاء ويكون الدعاء بين هذا الذكر، وأيضاً هنا ينبغي أن يلاحظ إلا إذا كان على سبيل التعليم، لا يُنَصِّب أحدهم نفسه إماماً يدعوا والآخرون يُؤَمِّنون، شأنهم في ذلك كما يفعلون عقب دبر الصلوات هذا الاجتماع

الجزء: 11 - الصفحة: 211

على الدعاء دبر الصلاة ليس من السنة في شيء، كذلك الحكم هناك كل واحد يستقبل الكعبة ويذكر الله بما هو وارد من التهليل ويدعو بما هو أحوج ما يكون إليه كإنسان مذنب مع الله مذنب مع عباد الله، فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة، فكلاً لنفسه ولا يشترك أحد مع غيره، وإذا كان هناك نساء فينبغي أن يجعلوا النساء خلف يعني قريب من الأثر الباقي من الجبل لأنه بيصير زحام هناك شديد جداً، خاصة في موسم الحج وفي موسم العمرة في رمضان، فإذا ما أنتهى من التهليل ومن الدعاء بين ذلك والتكبير أيضاً ...
والآية، نعم أي نعم، ذَكَّرنا الأخ، يقول كما قال عليه السلام: «نبدأ بما بدأ الله به، ويقرا الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} إلى آخرها، فلا بد من الذين يهيؤون أنفسهم لهذه العمرة، أن يستحضروا هذه الأوراد وهذه الأذكار بتمامها، ثم ينزل ويسعى فأول السعي وآخره مشي عادي، لكن ما بين العلمين فَيَرْكُض.
وهنا خلاف بين العلماء بالنسبة للنساء: هل يُسَنّ لهن أن يشاركن الرجال في الركض أم لا، هذا الخلاف يُشْبه تماماً -ولو من بعض النواحي- رفع النساء أصواتهن بالتلبية، فنحن هناك رَجَّحنا دون أيَّ تَردُّد ترفع الصوت ولو بين النساء، أما هنا فلنا وجهة نظر، فنقول: إذا كان المَسْعَى خالياً من الرجال أولاً، وكانت المرأة بحجابها الشرعي ثانياً، وذلك بأن يكون حجابها فضفاضاً ليس ضَيِّقاً وليس قصيراً، فأنا لا أرى مانعاً من أن تَسْعَى بين العلمين لأن أصل السعي ما الحكمة في ذلك؟ لأن أصل السعي هو من زوجة إبراهيم عليه السلام لما ركضت فمن يومئذٍ صارت هذه سنة، فأصل من سَنَّ هذه السنة هي امرأة فينبغي أن تكون خاصة بالنساء، ولا ينبغي العكس أن يكون خاص بالرجال فعلى الأقل أن يشترك الجنسين في أصل مشروعية هذه السنة، ولكن إذا لم يتوفر ما ذكرته من الشرط بالنسبة للمرأة، فتمشي إذاً: كما مشت في أول المسعى وفي آخره أيضاً، فإذا ما وصل إلى المروة، والصفا والمروة عبارة عن جبلين صغيرين مع الزمن فَرَشوه بالبلاط

الجزء: 11 - الصفحة: 212

والرّخام ونحو ذلك، حتى يعني معالم جبل المروة قُضي عليها بالمرَّة، أما بالصفا بقي شيء في المؤخرة.
فهناك أيضاً يجتهد في استقبال الكعبة ولا سبيل له إلى رؤيتها فبِده يأخذ فوتوغرافية المسجد الحرام الحاج والمعتمر بده يأخذ فوتوغرافية المسجد الحرام، ويُقَدِّر أن الكعبة هنا أو هنا كثير من الحجاج لجهلهم أولاً، ولعدم استحضارهم موقع الكعبة بالنسبة للمسجد الحرام الذي صار المسعى فيه جزءًا منه، يستقبلوا الصفا يعني هالطريق الذي هو المسعى بيستقبلوه لجهلهم، بينما الواقع إذا فرضنا هذا هو المسعى طويل ينبغي أن يقف هكذا، ينحرف انحرافًا نصف دائرة تقريباً إلى اليمين، نعم على كل حال هذه قضية اجتهادية.
فإذا كان مسلم مُرَخَّص له بقوله تعالى إذا كان لا يرى الكعبة {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} فيُغْتَفر له أن لا يُصِيب باستقباله عين الكعبة ولو كان في المروة لكن لا بد له من الاجتهاد، فإذا اجتهد وانحرف فلا مانع؛ كما نفعل نحن اليوم في الصلاة إذا كنا في البرية في العراء.
وهنا لا بد أن نُذَكِّركم بأمر هام جداً جداً جداً حيث أن كثيراً من الحجاج تَبْطُل صلاتهم، ذلك لأنه في المسجد الحرام ينحرفون عن الكعبة، والكعبة على مرمى من بصرهم، ما نقول الذي يكون مثلاً في المروة وأُقيمت الصلاة فيصلي هناك، فقد يكون منحرفًا يميناً ويسارا وحكمه حينئذ كحكمنا هنا إذا صلينا خارج المساجد نجتهد، لكن أكثر المصلين الكعبة يرونها ولا يستقبلون الكعبة لغفلتهم لجهلهم، ولخطأ الهندسة الذي بنيت هذه الأبنية الجديدة اليوم، أنا كنت أرى إن رأيتم الخط الأسود الذي يتصل مع الركن الأسود، ركن الحجر الأسود، الحجر ممدود بلاط أسود، هذا شيء طيب؛ من شان ما يتجاوز الطائف بدون ما يبدأ بالإشارة على الأقل للركن الأسود.
كنت أرى أن هذه الإصلاحات الضخمة التي كَلَّفتهم ملايين مملينة، ينبغي أن يُبَلّط البلاط خطوطًا منحنية؛ بحيث الذي يقف هناك في آخر الخط أو هنا لا يخرج

الجزء: 11 - الصفحة: 213

عن استقبال القبلة، الناس هالمهندسين جهلة بلا شك، يعني ولا عندهم خاطرة أو مخطط بناء مسجد عادي فضلا عن تجديد بناء المسجد الحرام، خاصة الطابق الأول البلاط مفروش كالعادة، وليس في هذه الخطوط التي تمتد الآن في المساجد الخيطان، هذه أعتبرها من البدع؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل تنظيم الصفوف والعناية بتسوية الصف ووو إلى أخره.
أما في المسجد الحرام مثل هذه الخطوط أراها من المصالح المرسلة، لأنه هناك لا يمكن إلا بمثل هذا القيد المادي أن تبنى أن تصف هذه البلاطات، بحيث أنه كل من وقف في أي مكان من هذا الصف يجد نفسه أيه؟ مستقبلاً الكعبة، فنحن نجد مصلين أمامي -مثلاً- صف أنا باصلي هيك وهو بيصلي هيك والكعبة هيك وكثيرًا ما فعلنا، ويمكن بعض إخوانا الحاضرين نجي نمسك واحد نعمله هيك بتلاقي مثل العمود الباطون .. هذا بسبب انحراف فقهي؛ لأنه في المذهب الحنفي إذا قيل للمصلي أنت مستقبل الجهة المخالفة للكعبة الكعبة هيك فالتفت مثلاً يميناً، فإذا أنت تجاوبت مع هذا الكلام بَطُلت صلاتُك، يعتبرون هذا مكالمة حتى رووا حديثاً في ذلك مروي في «سنن أبي داود» أنه الكلام المفهم للمصلي فهو مبطل للصلاة، وهذا في سنده رجل مجهول أيضاً والحمد لله.
الشاهد حاولنا أن نيممه الصف [في] المسجد الحرام أبداً، مثل الباطون بعدما صلى في حوالي ناس قلنا له: يا أخي هذا عَمّ بيصلي غير متجه للكعبة، وقلنا له أشرنا له ما جاوب، قال هذا هندي أو باكستاني أو ما بعرف نسيت شو قال لي؟
السائل: .. إفريقي.
الشيخ: إفريقي.
السائل: أي نعم.
الشيخ: إفريقي يعني شو عليه هلا، {لا تزرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى} يعني أنت هلا تأثرت لأن هذاك الأفغاني أحرم من الأفغان.

الجزء: 11 - الصفحة: 214

المقصود: أنه يجتهد هناك في المروة في استقبال القبلة أولاً، ثم في الذكر المشروط وهو بين يدي ذلك، ويتحاشى الاختلاط مع النساء، لأنه الحقيقة إذا أقيمت صلاة بيصير الجماعة خليط مليط يعني نساء ورجال في صف واحد، فليحذر ما استطاع ذلك، ثم ينزل قاصدًا الصفا ويسعى أيضاً بين العَلَمين وكذا يُعيد ذلك حتى يأتي بسبعة أشواط.
وهنا خلاف فقهي لا قيمة له؛ لأن السنة قاطعة في الموضوع، فبعض المذاهب مثل المذهب الحنفي يقول انطلاقاً من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هو شوط واحد؛ ولذلك فلا بد من سبعة أشواط، ويكون الانتهاء حيث كان الابتداء.
وهذا مخالف للسنة الصحيحة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنهى الشوط السابع في المروة ما جاء إلى الصفا، ولذلك فهذه مخالفة صريحة؛ ناتجة من رأي صدر من بعض أهل العلم -طبعاً- لكن يبدو بأنه لم تكن قد جاءته السنة الصريحة بأن الشوط من الصفا إلى المروة يُعَدُّ واحداً، وهكذا رجوعاً إلى الصفا الثاني وهكذا سبعة أشواط آخرها يكون بطبيعة الحال في المروة.
وبذلك تنتهي أعمال العمرة، ولا يبقى عنده سوى التحلل إما بالحلق وهو الأفضل أو تقصير.
وهنا أيضاً شيء لا بد من لَفْت النظر، الحلق معروف أنه استئصال شعر الرأس بالموس أو نحوه، شعر الرأس كله، التقصير كذلك ينبغي أن يكون شاملاً لجميع شعر الرأس، لكن ليس على طريقة الاستئصال والحلق.
فما يقال في بعض الآراء والأقوال: إنه يكفي أن يأخذ من بعض الجوانب من الرأس، فهذا أولاً: ليس له دليل عملي في السنة، ثم هو خلاف عموم قوله تبارك وتعالى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} فمحلقين رؤوسكم ومقصرين، طبعاً هنا من حيث المعنى هو واضح والحمد لله، فيه مضاف محذوف مُحَلِّقين شعور رؤوسكم أو مقصرين، فكما أن معنى مُحَلِّقين الشعور كل الشعر، كذلك مُقَصِّرين كل الشعر، ولا يجوز الاقتصار على جانب مثلاً من تحت أو من هون أو من هون، وإنما يقصه

الجزء: 11 - الصفحة: 215

قصًا لا يتقصد إبقاء جانب بدون قص وأن يكون القص الإتيان على كل الجوانب، قد يفوته مثلاً لأنه ليس كالموس قد يفوته جانب بدون قص، لا مانع من ذلك أما أن يتقصد كما يفعل بعضهم بيكون الولد ...... ماسكاً المقص في أعلى المروة، بيجي بقص له شعره لهالحاج وانتهى الأمر عنده، ليس هذا هو المقصود {وَمُقَصِّرِين} رؤوسكم.
ولذلك: يجب الاهتمام بهذه القضية، وكلكم يعلم إن شاء الله بأن الحديث الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمُحَلِّقين ثلاثاً، فقال اللهم اغفر أو ارحم المُحَلِّقين، اللهم اغفر للمُحَلِّقين، اللهم اغفر للمحلقين ثلاثًا، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال «وللمُقَصِّرين» أي هذا أمر جائز ولكنه مرجوح، أما الراجح فهو الذين دعا لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً.
ثم أنا أُلاحظ شخصياً أن في الحلق فيها حكمة بالغة بالنسبة لبعض الشباب في العصر الحاضر بعض الشباب الذين يُعْنَون بتربية شعورهم ويعجبهم شعرهم، بيربوا مثلاً تواريت أو شاليش أو ما شابه ذلك فهناك في الحج؛ لأن الشرع بيرغمه أنه حاج شو بدي أسميها .. هذا الزائد أطح شعرك لله فقط، فهنا بتكون عبودية واضحة جداً «ولذلك أخطأ بعض شيوخ الصوفية حينما جعلوا من آداب المريد مع شيخهم أنه لما بِدّه يبايع الشيخ على الطريقة، لازم يحلق رأسه، هذا شرك عملي والعياذ بالله، نعم»
الله المستعان، ولذلك فليكن يعني هَمُّكم إذا اعتمرتم وأنتم قاصدون لمعرفة السنة والإقتداء به عليه السلام، فهو بلا شك الحلاقة ولَمَّا حَلَق - صلى الله عليه وسلم - بادر الصحابة الحريصين بالتبرك بشيء من أثاره، أن يتخاطفوا شعره عليه السلام.
فإذاً: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} هذا ما يحضرني الآن من سياق عمرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
السائل: تذكر بعد الاضطباع أنه يُرَجِّع الإحرام من أجل الصلاة يرجع الإحرام؟

الجزء: 11 - الصفحة: 216

الشيخ: أحسنت، أي نعم: هذه ناحية أيضاً مما يُخلّ الحُجَّاج والعمار، فقد ذكرت لكم -آنفاً- أن بعضهم يعني يضطبع من ساعة إحرامه، بينما عرفتم من سياقي -آنفاً- لمناسك العمرة أن الاضطباع إنما يَبْدأ به عند البدء بالطواف، وفي طواف القدوم فقط.
مع ذلك فهؤلاء الحجاج يستمرون هكذا في إحرامهم، ويقفون المواقف في منى وفي عرفة ولا يَتَحَلَّلون إلا بعد الرمي والذبح.
ومعنى هذا: أنهم يصلون كل الصلوات وهم كاشفون عن منكبهم الأيمن، وهنا يقعون في مخالفة جذرية لحديث نبوي صحيح ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، فهم يصلون كاشفين عن منكبهم» وهذا خلاف هذا الحديث، فهي إذاً، أولاً: عبادة مُقَيَّدة بطواف القدوم فقط، الكشف عن المنكب مُقَيّد بطواف القدوم فقط، ثم على العكس من ذلك لَمَّا بِدّه يصلي ركعتي الطواف عند المقام، يجب أن يكون مستوراً منكبيه كليهما معاً، فإذا صلى هكذا عَرَّض صلاته للبطلان لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة إلا وهو ساتر لمنكبية «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» وأرجو في نهاية هذه الجلسة، أولاً: أن تلتزموا ما ذُكِّرتم به من الواجبات والسنن والمستحبات، وثانياً: ليبلغ الشاهد الغائب، لا بد أنكم ستلتقون هناك مع كثير من العُمَّار، فيجب أن تُذَكِّروهم بأخطائهم، وبما يجب عليهم من مراعاة أحكام العمرة التي ثبتت في السنة الصحيحة؛ حتى يُكْتب لكم أجر الدال على الخير كفاعله؛ ولأنه يدخل في قوله عليه السلام «من سن في الإسلام سنة حسنة»؛ لأن هذا الذي سيأخذ منك هذه النصيحة سيطبقها في نفسه فتكون سنة مستمرة، ثم قد ينقلها أيضاً إلى غيره، وهكذا يكون لك ثواب كل من استدل بدلالتك على الخير.
السائل: بالنسبة المرأة، هَلّا الرجل إما يحلق وإما يقص شعره، ولكن المرأة نرى بعض النساء يأخذن من عدة شعرات؟
الشيخ: ليس عليهن إلا ذلك، نعم.
(الهدى والنور/562/ 35: 20: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 217

بعض أحكام العمرة والسفر
مداخلة: رحلة باص طلاب علم وكلهم يعني طيبين ما شاء الله.
الشيخ: وفي باص؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: في ظني سيكون من باب تحصيل الحاصل، مع وجودك معهم أن يؤَمِّروا عليهم أميراً؛ لأن الأمير موجود، لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة هو: أن هذه الإمارة مؤقتة أولاً، وثانياً: لا يُشترط فيها ما يُشترط في الإمارة الكبرى، والولاية العظمى، يعني: لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط والمكره، وفي ماذا؟
مداخلة: ....
الشيخ: آه، لا، ليس هذا بالشرط إلا بالولاية الكبرى، لكن هذا من باب تنظيم الرحلة، وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام، فلابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة تأمير؛ لقوله عليه السلام: «إذا سافر ثلاثة فليؤمِّروا أحدَهم».
وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام؛ لأن الإسلام يرفض الفوضى، حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد، وهي سفر الطريق.
فهذا أول ما أُلفت النظر إليه: أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول، ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم، وهكذا فهو منظم شؤونهم، فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير.
ناحية أخرى: تتعلق بشخص الأمير، وإن كان هذا أيضاً: أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو أن يستشيرهم، وألا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم، وإنما كما قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، فهو يستشيرهم ثم ينِّفذوا ما انتهى إليه

الجزء: 11 - الصفحة: 218

رأيه، وعلى الآخرين طاعته، ويتساءل الكُتَّاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح كأنه كليشة وهو: هل الشورى مُعْلِمة أو مُلْزِمة؟ في المسألة قولان، لكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة هي معلمة، هي تفتح الطريق على المستشير، المستشير [يستمع] الآراء ويجمعها إليه، ثم هو كالنحلة يستصفي منها خير تلك الآراء، ويأمر بتنفيذها، فالشورى مُعْلِمة وليست بمُلْزِمة.
بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يَحسُن التذكير بها، منها: أنهم إذا كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة، الصلاة الأولى صلاة الظهر، السنة: أن يجمع والحالة هذه بين الظهر العصر جمع تقديم، أما إذا كانوا منطلقين وقت صلاة الظهر، فلا يتعمدون النزول وإنما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر حينذاك ينزل بهم جميعاً، ويصلي بهم الظهر والعصر جَمْع تأخير، فإذاً: إن أدركتهم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جَمَع بهم جَمْع تقديم، وإلا جَمَع بهم جَمْع تأخير.
ثم يجب عليهم جميعاً: أن يقصروا من الصلاة وألاَّ يُتِمُّوها؛ لأن القصر عزيمة وليس رخصة، وهذا على أصح قَوْلَي العلماء.
مداخلة: الرخصة ما هي .... ؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: عزيمة؟
الشيخ: عزيمة.
مداخلة: وليست رخصة.
الشيخ: عكست أنا.
مداخلة: القصر؟
الشيخ: القصر نعم. ماذا قلت أنا؟

الجزء: 11 - الصفحة: 219

مداخلة: أنت قلت ....
الشيخ: طيب، أقول: عليهم أنهم إذا جَمَعوا بين الصلاتين أن يقْصُرُوا؛ لأن القصر عزيمة، وليس برخصة بخلاف الجمع، الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة، بمعنى: لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سَفْر جاز لهم ذلك، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده: أن يتبعوا رخصه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يحب أن تُؤتَى عزائمُه».
وفي الحديث الآخر: «كما يكره أن تُؤتَى معصيتُه».
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تُؤْتَى معصيته».
لذلك فالأحب [والأفضل]: أن يجمع بين الصلاتين، وبخاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل وهو: أداء كلٍّ من الصلاتين في وقتها، فهنا تتأكد الرخصة على الجماعة.
ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى؛ لأن في ذلك معنى خفياً من الأنَفَة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكراً بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] قال هذا السائل: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أَمِنَّا؟ وربنا يقول: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ} [النساء: 101] ما بالنا نقصر وقد أَمِنَّا؟ قال عليه السلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت سيدنا، قال: «السيد الله».
السيد الحق: هو الله تبارك وتعالى، فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يَحْسُن به أن يَرُدّ من منحة سيده، وهو عبدٌ مخلوق مثله، فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد

الجزء: 11 - الصفحة: 220

صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك، ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة، وبين الجمع وأنه رخصة، فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا.
إذاً: لابد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين، كذلك مما يحسن التذكير به: أن كل صلاتين جمعتا معاً لهما أذان واحد وإقامتان، ليس يؤذن لكل صلاة منهما، وإنما أذان واحد ولكن ليقام لكل منهما إقامة، وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام، ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أقول هذا؛ لأن هناك بعض الروايات، وفي الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة، قد أذَّن أذانين وأقام إقامتين.
فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ، والمحفوظ: أذان واحد للصلاتين وإقامتان، فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار فضلاً عن أن يكون الفصل بالسنن؛ لأن السنن تسقط في السفر، السنن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلاً، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سُنّتان: أولاهما: سُنة الفجر، والأخرى: سُنة الوتر، فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما حضراً ولا سفراً» وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين.
ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».
فالركعتين هاتين اللتين يستهين بهما بعض المصلين: سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها؛ لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافراً.
كذلك سُنة الوتر، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضاً عليها حتى في السفر حتى وهو راكب على ناقته، ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض فيصلي وهو راكب.

الجزء: 11 - الصفحة: 221

أيضاً: إذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى، فلا فَصْل بينهما لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دبر كل صلاة، فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى، وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات، أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل، فهذا معروف عندنا.
فإذا ما وصلوا إلى المدينة والسفر طبعاً سيكون بَرًّا، وهناك في المسجد النبوي لابد من التنبيه أن كثيراً من الناس يتقصدون إتيان قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للسلام عليه، هذا القصد وإن كنا لا نمنع منه لذاته، ولكنهم يُشْعِروننا بأن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى قبر الرسول عليه السلام يشعروننا بأن السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصله إلا إذا كان المسلم قريباً من قبره، وهذا الإشعار باطل، لا فرق في سلام المسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون بجانب قبره، أو يكون في أقصى المشرق أو المغرب، لا فرق بين هذا وذاك إطلاقاً من حيث الناحيتين، من حيث أن سلام هذا وهذا يصل الرسول عليه السلام بدون فرق.
ومن ناحية أخرى: لا فرق بين الذي يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجانب قبره، وبين من يصلي عليه في المشرق أو المغرب من حيث أنه لا يسمعه، من حيث أن الرسول لا يسمع هذا السلام سواءً كان بجانب القبر، أو كان بُعْد المشرقين.
فالناس حينما يتقصدون الإتيان إلى القبر، أنا أفهم جيداً أن هذه المعاني الشرعية [عندهم] خاوية على عروشها، لن تتثقف بهذه الثقافة النبوية ما الدليل على هذا الذي نقول؟ ألا هو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلغوني عن أمتي السلام».
وقبل أن أصل إلى الهدف، أو بُعَيد وصول الهدف، أَذْكر قصة تأكيداً لهذا المعنى، فإذا دخل داخل المسجد لا تأخذنه العواطف، فيسارع للوصول إلى قبر الرسول؛ لكي يسلم عليه، وينسى هذه المعاني الشرعية التي ذكرناها أولاً، ثم ينسى سنة الدخول بالرِّجل اليمنى إلى المسجد النبوي مُسلِّماً عليه حيث هو يدخله.

الجزء: 11 - الصفحة: 222

جُلّ الناس ولا أقول كل الناس يُؤخَذُون بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، يُضَيِّعون الواجب في تحصيل ما ليس فيه فائدة، يُضَيِّعون أمر الرسول لنا بأننا إذا دخلنا المسجد أن نقول: بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
كل هذه الأشياء لا تجدون لها هناك حِسًّا إطلاقاً إنما يا الله مثل البعران أو الجمال الشاردة هجوم إلى قبر الرسول عليه السلام، يا جماعة ما في فرق بين: صليت عند باب المسجد أو صلينا هنا، لا فرق أبداً، كل ذلك سواء بالنسبة للآية والمعجزة التي خص الله بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون سائر الأنبياء والرسل في الحديث السابق: «إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلغوني عن أمتي السلام».
إذاً: صَدَق من قال من أهل البيت: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، رجل من آل البيت اسمه: الحسن بن علوي، سمع رجلاً أو رأى رجلاً يَنْضَم إلى فجوة يومئذ كان في القبر قبل بناء القبة هذه، وهذه الجدران على حساب المسجد، رآه يأتي عند قبر الرسول في فجوة قال له لِمَ؟ قال: أصلي قال له: صَلّ حيثما كنت، سمعت الرسول عليه السلام: «صلُّوا عليَّ حيثما كنتم».
وقال لهذا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواءً، لماذا؟ «إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلغوني عن أمتي السلام».
القصة التي وقعت معي حينما كتب الله لي أن أسافر من دمشق إلى المدينة مُنْتَدَباً لتدريس مادة الحديث في بداية افتتاح الجامعة الإسلامية، أجريت المعاملة وأخذت التأشيرة من القنصل السعودي هناك، وَوَصَلْت الجوازات، حسب الروتين الحكومي المعروف، الظاهر: أن الضابط هناك كان عنده شيء من الدين، لما رأى أنه أنا ذاهب إلى المدينة قال: أنا أريد منك حاجة قلت له: تفضل، قال: إذا وصلت المدينة أنه تقرأ الرسول مني السلام، فقلت له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: كيف؟ قلت: أنا الآن ساعي للذهاب إلى المدينة فقد أَصِل وقد لا أَصِل؛ لسبب أو أكثر من سبب كما يقولون، ثم إذا وصلت قد أنسى؛ لأن الإنسان ما سمي

الجزء: 11 - الصفحة: 223

إنساناً إلا لنسيانه، قد أنسى هذا الذي أنت تطلبه مني، ألا أدلك على بريد مُسَجَّل مضمون أسرع من البرق الخاطف؟ تعجب الرجل قال: كيف؟ قلت: قال عليه السلام: «إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلغوني عن أمتي السلام» صل على محمد وأنت في مقعدك، وأنت في بيتك أحسن مما تحمِّلْني أنا أبلغ سلامك للرسول عليه السلام.
الحقيقة: هذه المعاني جميلة وعظيمة جداً، تُشْعِرنا بمقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند ربه الكريم، لكن نحن غافلون عن كل هذه الحقائق؛ لذلك فإذا دخل الداخل المسجد النبوي فلا يَنْسَيَن أدب المساجد بعامة، أن يَدْخُل باليمنى، وأن يُصَلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - هناك، ويدعو ويبسمل بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا السلام كذاك السلام لا فرق أبداً، نعم هناك فرق، لكنه فرق مطروح وغير مرغوب فيه، وهو: إيجاد الزحام حول قبر الرسول عليه السلام، وربما الصياح والزعاق الذي يشوش على المصلين، لذلك فليكن كل منكم مستحضراً في نفسه هذه الآداب التي تعلمناها، بواسطة نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي نتقصد الصلاة في مسجده؛ لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ولا نخالف هديه وسنته بأن نترك هذه التعاليم النبوية كلها، وبس نوصل للقبر ونصلي عليه، وفقط ماذا؟ نقتصر على هذا ربما يعمل اللمس والتبرك خاصة إذا كان النحاس هناك لميع يأخذ الأبصار، لكن أبصار من؟ الجهلة طبعاً مساكين، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
وإذا جاء دور الانطلاق من المدينة والإحرام من ميقاتها ذو الحليفة، ومن الخطأ الشائع عند العامة: تسمية هذا الميقات بأبيار علي؛ لأنه هذه التسمية تتضمن خرافة، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل اسماً يتضمن عقيدة خرافية، وهي أن علياً رضي الله عنه ولا أقول: كرم الله وجهه، وأقول: كرم الله وجهه لا أقول وأقول، أقول: كرم الله وجهه، وكرم الله وجه الخلفاء الراشدين كلهم والصحابة الأكرمين، ولكن لا أقول بمناسبة ذكر علي كرم الله وجهه؛ لأن هذا اصطلاح شيعي فيجب أن نكون حذرين من استعمالات ظاهرُها الرحمة، ولكن باطنها العذاب، فهو كرم الله وجهه

الجزء: 11 - الصفحة: 224

لاشك ولا ريب، ولكننا لا نميزه بجملة لا نخصها بالخلفاء الآخرين، وإنما هم في ذلك سواء.
فتسمية المكان المعروف بالميقات ذو الحليفة بـ «أبيار علي» هذه خرافة؛ لأنهم يزعمون أن علياً قاتل الجن هناك وانتصر عليهم.
فإذا ما وصل القاصد للعمرة إلى ذاك المكان المعروف شرعاً بـ «ذو الحليفة» هناك ينبغي أن يُحْرِم قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو نازل في المدينة فبها ونعمت, [فإذا] ما تيسر له فهناك قريب من ذو الحليفة أظن في حمامات ... بإمكان الإنسان أن يستحم هناك، وهذا معناه استحمام يعني: صب الماء وبس، يعني: دقائق معدودات وانتهى الأمر، ليس مكان النظافة، هذه نظافة شرعية ليست نظافة مادية، ثم يخرج إلى خارج المسجد إلى الوادي هناك حيث الحصى والرمل، هناك لابد من أن يقرن وهذه فائدة هامة جداً يجهلها أكثر الحجاج والعمار، وهي: حينما يلبي بالعمرة ويقول: لبيك اللهم بعمرة يجب - وهذا من مصلحته الدينية والدنيوية معاً- يجب أن يقول: «اللهم محلي حيث حبستني» اللهم محلي ليس محلي، محلي حيث حبستني ما معنى الكلام أولاً؟ وما مغزاه وثمرته ثانياً؟
معناه: اللهم محلي أي: تحللي من عمرتي ومن إحرامي حيث حبستني بقضائك المبرم الذي لا مجال لي لرده، مثلاً: إنسان ضعيف {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا}، ممكن أن يعرض له مرض يفاجأ بمرض فلا يستطيع أن يتابع عمرته، ممكن لا سمح الله تتعطل سيارته، تنكسر يده أو رجله كل شيء هذا ممكن، بحيث أنه لا يستطيع أن يتابع عمرته، إذا لم ينو هذه النية، إذا لم يقل: «اللهم مَحَلِّي حيث حبستني»، هذا الذي نكث عن عمرته رغم أنفه عليه الذبيحة، عليه هدي، وعليه عمرة من قابل، ولو كان اعتمر عشرات العمرات عليه وجوباً أن يعتمر بعد هذه الحادثة.
أما إذا قال: اللهم مَحَلِّي حيث حبستني، كأنه ما نوى العمرة، وكأنه ما تحرك للعمرة؛ لأنه دعا الله عز وجل، واشترط على فضل الله هذا الشرط، أنا في العمرة إلى حيث حبستني، حبستني ومنعتني، فأنا في حل.

الجزء: 11 - الصفحة: 225

فهذه يجب على كل معتمر وكل حاج أن يسجل هذه العبارة في ذاكرته، ولا ينساها مدى الدهر؛ لما يترتب من ورائها من ثمرة هامة جداً كما رأيتم، فإذا انطلق العُمَّار بعد هذه التلبية، لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين، لكن يجب أن نعلم أن هاتين الركعتين ليستا ركعتي الإحرام، وإنما هما بخصوص ذاك الميقات، وفي ذاك المكان، أي: وادي العقيق الذي هو أسفل من المسجد، الإحرام ليس له صلاة، لكن الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهر، فإذا تيسر للإنسان أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجماعة، أو ما تيسر له مع الجماعة؛ لأنه مسافر فصلى الظهر، وأحرم بالعمرة بعد الصلاة، فهذا جيد.
أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام، فليس للإحرام سنة خاصة، لكن هناك في ذاك المكان في «ذو الحليفة» في وادي ذي الحليفة يُشْرع ركعتان لخصوص المكان، وليس لخصوص الإحرام، حيث جاء في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جاءني جبريل فقال: إنك في الوادي، في وادٍ مبارك وادي العقيق فصَلِّ ركعتين».
فإذاً: هناك في ذي الحليفة بخاصة يُسَن أن يصلي ركعتين؛ لأنه وادٍ مبارك كما حَدَّث به جبريلُ نبيَّنا عليهما الصلاة والسلام، بعد ذلك ينطلقون ملبين، والتلبية ذكر يختلف عن عامة الأذكار، ذلك؛ لأن عامة الأذكار الأصل فيها: الإخفات وعدم الجهر، أما التلبية في الحج والعمرة على العكس من ذلك: أن يرفع صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه السلام بقوله لما سُئل عن الحج عن أفضل الحج قال: «العج والثج» أفضل الحج: العج والثج، العج: هو رفع الصوت بالتلبية، والثج: هو ذبح الهدايا والضحايا، هذا أفضل الحج تنفيذاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الكلمة العج قال جابر - وقد روى لنا قصة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: فما وصلنا الروحاء إلى وقد بحت أصواتنا من رفع الأصوات في التهليل والتكبير، بُحَّت أصواتنا هذا لا يشرع في غير التلبية، التلبية شعيرة من شعائر الحج، فيجب الجهر والصدع بها.

الجزء: 11 - الصفحة: 226

وأقول مستدركاً على نفسي فضلاً عن غيري: حتى النساء - ما بترضوا بكيفكم أما هذا حكم الشرع - حتى النساء يُشْرع لهن أن يرفعن أصواتهن، لكني أَلاحِظ فليرفعن أصواتهن بحيث تضيع أصواتهن مع أصوات الرجال، ما ينقص عن الرجال بعدين يصير معنا مشكلة ثانية.
مداخلة: أقول: مرة نساء ومرة رجال؟
الشيخ: آه، لا، وهذا يذكرني أيضاً: بشيء اعتاده الناس ولا أصل له بيصيروا جزئين، ناس مرة وناس مرة، لا، الأصل: كل فرد من أفراد الملبين يلبي، فإن التقى صوتان فأكثر فلا بأس، أما أن أتقصد .. يعني: بصوت واحد، فهذا لا أصل له ..
إذاً: كل إنسان هو وسجيته وطبيعته، وقدرته، فإن التقى صوتان ما في مانع، لكن لا تَتَكَلَّفن أن تمشي بصوتك مع صوت جارك، وإنما كل واحد لنفسه، ولا يُشْكِل طبعاً على مسلم أنه ربنا بيسمع الأصوات المتداخلة بعضها في بعض، ويتميز المخلص من المرائي، هذا طبعاً ما في إشكال؛ لأن الله عز وجل واسع عليم.
إذاً: التلبية يجب أن تكون برفع الصوت في أكثر ما يستطيع الإنسان، وحتى يصل إلى مكة، ويرى مشارف مكة، فهناك يمسك عن التلبية، ولا ينسين أيضاً إذا دخل المسجد الحرام، أن يدخل هذا المسجد كما دخل المسجد النبوي أيضاً: بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كذلك عند الخروج.
فإذا دخل المسجد الحرام، ووجد الناس في الصلاة قياماً، شاركهم، ما أتم العمرة بأن يذهب ويطوف لوحده، ويدع يصلون لا، الصلاة مع الجماعة لا يجوز تأخيرها خاصة وأنت تشاهدهم يصلون، أما تأخير الطواف فبإمكانه بعد أن ينتهي من الصلاة ليطوف، ويتابع ويسعى بين الصفا والمروة، والذي ينبغي أيضاً: التذكير هنا بأنه إذا صعد الصفا وصعد المروة أيضاً.
مداخلة: كيفية الطواف يا شيخنا ... الله يجزيك الخير؟
الشيخ: في منزلة بس نحن نذكر في أشياء أخرى.

الجزء: 11 - الصفحة: 227

مداخلة: من أجل تنتهي يا شيخنا.
الشيخ: هذا شيء لا ينتهي.
المهم: أنه إذا صعد الصاعد إلى الصفا ينبغي أن يحاول، وقد أبقت الهندسة المعمارية التي لم تقم على مراعاة الأحكام الشرعية مع الأسف، قد فَلَت منها رمية من غير رام، بحيث يبقي فجوة بين ساريتين بإمكان الواقف على الصفا أن يرى الكعبة، فيتوجَّه إليها ويرفع يديه، ويأتي بالتكبير والتهليل المعروف في السُّنة.
مع الأسف بالمَرَّة ما في مجال سد، لكن يجتهد يُقَدِّر الكعبة هون وإلا هون وإلا هون، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس، تراهم كأنهم شاردين يعني: يرفعون أيديهم إلى السماء بدل ما يستقبلوا الكعبة، وهم في المروة يستقبلوا ماذا؟ الصفا، يعني: جهل عجيب وعجيب جداً.
لينتبه الإنسان حينما يقف على المروة أن يستقبل القبلة، كما نجتهد نحن الآن هنا، وبيننا وبين الكعبة الكيلو مترات، نجتهد أن نعرف أين جهة الكعبة، كذلك هناك أقرب وأسهل للإنسان يعرف أين جهة الكعبة، فيقف هناك وَيُكبِّر وَيُهلِّل ويدعو كما جاء في السنة مستقبلاً الكعبة.
وأخيراً: سبعة أشواط ذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعاً من المروة إلى الصفا شوط ثاني، هذا هو ثابت في السنة.
وما يقال في بعض المذاهب إن من الصفا إلى الصفا شوط واحد، فهذا أولاً خطأ مخالف للسنة.
وثانياً: إتعاب لجماهير الحجاج العُمَّار بدون كسب، فينتهي السعي بين الصفا والمروة على المروة، ومن هناك يخرج ويتابع أعماله.

الجزء: 11 - الصفحة: 228

نرجو لكم إن شاء الله سفراً قاصداً ميموناً وعمرة متقبلة، وراجين أن تدعو لنا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك، ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
(الهدى والنور /202/ 34: 05: 00)
(الهدى والنور /202/ 17: 44: 00)

العمرة لأهل مكة
مداخلة: يا شيخ، العمرة لأهل مكة.
الشيخ: ليس لهم عمرة .. ليس لهم عمرة، عمرة أهل مكة الإكثار من الطواف:
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
هؤلاء ليس لهم تمتع، أي: ليس لهم عمرة، عمرتهم بين أيديهم، الطواف حول الكعبة.
(الهدى والنور / 96/ 22: 21: .. ) بتصرف يسير

حال حديث: ((العمرة الحج الأصغر))
مداخلة: هل وقفتم على حديث يقول العمرة الحج الأصغر؟
الشيخ: يوجد هكذا حديث، لكن لا أذكره الآن.
مداخلة: لم أجده لا في الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة (1).
(الهدى والنور /402/ 06: 47: 00)
(الهدى والنور /402/ 21: 47: 00) (1) ورد هذا عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم، كما روي مسندًا، لكن قال أبو داود: «روي هذا الحديث مسندًا ولا يصح». المراسيل «ص 122». [جامعه].

الجزء: 11 - الصفحة: 229

من شرع في العمرة ولم يتمها
السائل: أحرم رجل بالعمرة في رمضان، وفي أثناء السعي وجد زحاماً شديداً، فلم يكمل عمرته، ثم جاء في شهر ذي الحجة وأحرم بالحج، فماذا عليه؟
الشيخ: ما سعى؟
السائل: ما سعى، ما أتم سعيه، في رمضان، ثم جاء في أشهر الحج بالعمرة متمتعاً.
الشيخ: وكانت كاملةً.
السائل: وكانت كاملة.
الشيخ: فحجه، وعمرته، صحيحان، ولكن عليه أن يُعيد عمرة رمضان، التي لم يسعَ فيها.
السائل: كيف ذلك يا شيخ؟
الشيخ: ما أنت تقول إنه ما سعى.
السائل: يعني يتم سعيه، ولا يُحرِم من جديد، ويطوف ويسعى.
الشيخ: أنا بقول عليه أن يعيد.
السائل: والطواف.
الشيخ: طواف، ماذا؟
السائل: يطوف مره ثانية ويسعى.
الشيخ: أنت بتقول أدى عمرة رمضان.
السائل: نعم.
الشيخ: وما سعى؟
السائل: وما سعى.

الجزء: 11 - الصفحة: 230

الشيخ: وانتهى وبعد شهور، وفي شهر من أشهر الحج أحرم بعمرة الحج.
السائل: نعم.
الشيخ: فأنا بقول تلك العمرة أفسدها، بسبب إيه، عدم إتيانه بالسعي، فعليه أن يعيدها، وعليه زيادة على ذالك، الهدي، لأنه ما أتم العمرة.
(الهدى والنور / 398/ 35: 24: 00)

السعي في العمرة ركن أم واجب
السؤال: هل السعي في الحج أو العمرة ركن أم واجب؟
الشيخ: في الحج؟
مداخلة: هو كاتب السؤال في العمرة.
الشيخ: أَعِد عَلَّي السؤال.
مداخلة: صاحب السؤال ...
الشيخ: نعم. السعي في العمرة، هل هو واجب أم ركن؟
الشيخ: لا، ركن من تمام الطواف. نعم.
السؤال: وما هو الضابط في معرفة الركن والواجب، هو سبق طبعاً طرف من هذا، لكن لوانفرد له شيء؟
الشيخ: ليس عندنا شيء واضح بالنسبة لبعض الأركان، إلا الإجماع الذي ينقله كثير من أهل العلم.
نحن سبق أن ذكرنا آنفاً حديث: «من صلى صلاتنا معنا هذه بجمع .. » إلى آخر الحديث، فهذا دليل الركنية، وكقوله عليه السلام: «الحج عرفة»، لكن هناك بعض الأركان مثل طواف الإفاضة، فاتفق العلماء على أنه ركن وأن الحج لا يَصِح إلا به،

الجزء: 11 - الصفحة: 231

وأنا شخصياً لا أعلم له دليلاً صريحاً في الركنية، سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج.
(الهدى والنور /384/ 43: 13: 00)

حكم طواف الوداع للمعتمر
السائل: فضيلة الشيخ؛ ما الذي تُرجِّحونه حول مسألة وجوب طواف الوداع على المعتمر؟ مع التفصيل؟
الشيخ -رحمه الله-:
لا أجد فيما وقفت عليه من السنة دليلاً يبين شرعية - فضلاً أن يبين وجوب- طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، والأحاديث التي جاءت بقوله عليه السلام: «ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف» هذا يتبادر أولاً أن المقصود به إنما هو الحج.
وثانيًا: لم أقف أيضًا في جملة ما وقفت عليه آثارًا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا اعتمروا أيضًا ودَّعوا بالطواف, ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعية طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فضلاً عن أنني أميل إلى عدم وجوبه لأن الدليل لم يأت بخصوصه هذا رأيي- والله أعلم-.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 21)

حكم طواف الوداع في العمرة
السؤال: ما حكم طواف الوداع في العمرة وليست العمرة مثل الحج في طواف الوداع؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - شَبَّك بين أصابعه في ذكر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة؟
الشيخ: هذا السؤال ليس متجاوباً بعض طرفه الأول مع طرفه الآخر، هو يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة، لكن ما معنى أن الرسول عليه السلام

الجزء: 11 - الصفحة: 232

شبك أو ما شَبَّك، إيش علاقة هذا؟ هل يمكن السائل يُوضِّح سؤاله، وإلا الجواب: أننا لا نجد في السنة ما يُلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط، وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاج، ما بقي من السؤال إن شاء السائل يوضحه وإلا ذهب أدراج الرياح.
(الهدى والنور /384/ 35: 21: 00)

العمرة الخاصة بالحائض
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت الأكمة فمرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة».
[قال الإمام]:
وكذلك أخرجاه من حديث عائشة نفسها، وفي رواية لهما عنها قالت: فاعتمرت، فقال: «هذه مكان عمرتك». وفي أخرى: بنحوه قال: «مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحصل منها». وفي أخرى: «مكان عمرتي التي أمسكت عنها». وفي أخرى: «جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا». رواها مسلم. وفي ذلك إشارة إلى سبب أمره - صلى الله عليه وسلم - لها بهذه العمرة بعد الحج. وبيان ذلك: أنها كانت أهلت بالعمرة في حجتها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، إما ابتداء أو فسخا للحج إلى العمرة «على الخلاف المعروف»، فلما قدمت «سرف». مكان قريب من مكة -، حاضت، فلم تتمكن من إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول البيت، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لها - وقد قالت له: إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: - " انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري.
«وفي رواية: فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها»، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمرة، وقال لها - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث جابر: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا»، فقالت: يا رسول

الجزء: 11 - الصفحة: 233

الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، وذلك يوم النفر، فأبت، وقالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ وفي رواية عنها: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ وفي أخرى: يرجع الناس «وعند أحمد «6/ 219»: صواحبي، وفي أخرى له «6/ 165 و 266»: نساؤك» بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ وكان - صلى الله عليه وسلم - رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، فأهلت بعمرة من التنعيم. فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات - وكلها صحيحة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضها، ولذلك قال العلماء في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم: " هذه مكان عمرتك " أي: العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة، ثم أنشأوا الحج مفردا «2». إذا عرفت هذا، ظهر لك جليا أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات، فضلا عن الرجال. ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنها، وتصريح بعضهم بكراهتها، بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها، فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة، كما في " مجموع الفتاوى " لابن تيمية «26/ 92». وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» «4/ 344» بمعناه عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة. وإسناده صحيح. وأما ما رواه مسلم «4/ 36» من طريق مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
ففي ثبوته نظر، لأن مطرا هذا هو الوراق فيه ضعف من قبل حفظه، لاسيما وقد خالفه الليث بن سعد وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بقصة عائشة، ولم يذكرا فيها هذا الذي رواه مطر، فهو شاذ أو منكر، فإن صح ذلك فينبغي أن يحمل على ما رواه سعيد بن المسيب، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» «ص 119»: «يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من

الجزء: 11 - الصفحة: 234

الخروج اتفاقا، ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز». وهذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في «مجموع الفتاوى» «26/ 252 - 263»، ثم قال «26/ 264»: «ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد بن منصور في «سننه» عن طاووس - أجل أصحاب ابن عباس - قال: «الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال [يكون] قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء». وأقره الإمام أحمد. وقال عطاء بن السائب: «اعتمرنا بعد الحج، فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير. وقد أجازها آخرون، لكن لم يفعلوها ... ».
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» «1/ 243»: «ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا، فالعمرة التي فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» أهـ. قلت: وقد يشكل على نفيه في آخر كلامه، ما في رواية للبخاري «3/ 483 - 484» من طريق أبي نعيم: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، فذكر القصة -، وفيه: «فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما».
لكن أخرجه مسلم «4/ 31 - 32» من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح به، إلا أنه لم يذكر: «ثم افرغا من طوافكما». وإنما قال: «ثم لتطف بالبيت». فأخشى أن

الجزء: 11 - الصفحة: 235

يكون تثنية الطواف خطأ من أبي نعيم، فقد وجدت له مخالفا آخر عند أبي داود «1 /
313 - 314» من رواية خالد - وهو الحذاء - عن أفلح به نحو رواية مسلم، فهذه التثنية شاذة في نقدي لمخالفة أبي نعيم وتفرده بها دون إسحاق بن سليمان وخالد الحذاء وهما ثقتان حجتان. ثم وجدت لهما متابعا آخر وهو أبو بكر الحنفي عند البخاري «3/ 328» وأبي داود. ويؤيد ذلك أنها لم ترد لفظا ولا معنى في شيء من طرق الحديث عن عائشة، وما أكثرها في «مسند أحمد» «6/ 43 و 78 و 113 و 122 و 124 و 163 و 165 و 177 و 191 و 219 و 233 و 245 و 266 و 273» وبعضها في «صحيح البخاري» «3/ 297 و 324 و 464 و 477 - 478 و 482 و 4/ 99 و 8/ 84» ومسلم «4/ 27 - 34» وكذا لم ترد في حديث جابر عند البخاري «3/ 478 - 480» ومسلم «4/ 35 - 36» وأحمد «3/ 309 و 366» وكذلك لم ترد في حديث الترجمة لا من الوجه المذكور أولا، ولا من الطريق الأخرى عند الشيخين وغيرهما. نعم في رواية لأحمد «1/ 198» من طريق ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره نحوه. إلا أنه قال: «فأهلا وأقبلا، وذلك ليلة الصدر»، لكن الواسطة بين أبي نجيح وعبد الرحمن لم يسم، فهو مجهول، فزيادته منكرة، وإن سكت الحافظ في «الفتح» «3/ 479» على زيادته التي في آخره: «وذلك ليلة الصدر»، ولعل ذلك لشواهدها. والله أعلم.
وجملة القول أنه لا يوجد ما ينفي قول ابن القيم المتقدم أنه لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة، ولذلك لما نقل كلامه مختصرا الحافظ في «الفتح» لم يتعقبه إلا بقوله «3/ 478»: «وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته»! ومن تأمل ما سقناه من الروايات الصحيحة، وما فيها من بيان سبب أمره - صلى الله عليه وسلم - إياها بذلك تجلى له يقينا أنه ليس فيه تشريع عام لجميع الحجاج، ولو كان كما توهم الحافظ لبادر الصحابة إلى الإتيان بهذه العمرة في حجته - صلى الله عليه وسلم - وبعدها، فعدم تعبدهم بها، مع كراهة من نص على كراهتها من السلف كما تقدم لأكبر دليل على عدم شرعيتها. اللهم إلا من أصابها ما أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها من

الجزء: 11 - الصفحة: 236

المانع من إتمام عمرتها. والله تعالى ولي التوفيق. وإن مما ينبغي التنبه له أن قول ابن القيم المتقدم: «إنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة»، لا ينافيه اعتماره - صلى الله عليه وسلم - من «الجعرانة»، كما توهم البعض لأنها كانت مرجعه من الطائف، فنزلها، ثم قسم غنائم حنين بها، ثم اعتمر منها.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 256 - 261).

عمرة الحائض
مداخلة: ما هي كيفية عمرة الحائض، وهل يشترط أن تحرم من التنعيم، ومن قال بذلك من العلماء المتقدمين؟
الشيخ: عمرة الحائض هي تتعلق بالحاجَّة، الحاجَّة التي نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما وصلت مكة جاءها الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حج مفرد، فإذا ما انتهت هذه الحاجَّة من إتمام مناسك الحج وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع، فتعويضًا لما فاتها من العمرة التي كانت قدمتها بين يدي الحج ثم لم تستطع إتمامها، فتعويضًا لها عما فاتها من العمرة بين يدي الحج حينئذ تؤمر أن تخرج للتنعيم وتحرم من هناك وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي بالعمرة، هذا هو الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها، والأمر هنا كما قال الإمام الشافعي: الحديث حجة بنفسه ولا يحتاج إلى دعم بأن نعرف من قال ذلك، وأنا شخصيًا لا يحضرني الآن من قال بهذه المسألة، حسبنا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(رحلة النور: 29 ب/00: 19: 47)

المقيم بمكة ما هو ميقات العمرة للحج بالنسبة له؟
مداخلة: بالنسبة للمقيم بمكة ميقات العمرة [للحج بالنسبة له؟ ]

الجزء: 11 - الصفحة: 237

الشيخ: ليس له عمرة، لا أقول: عليه، ليس له أن يعتمر، قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] أما من كان حاضرًا المسجد الحرام فهو يحج فورًا من مكة إلى منى وهكذا يتمم مناسك الحج، أما العمرة فهي للذين ليسوا من سكان مكة.
ولذلك يقول العلماء: عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، يطوفون ليلًا نهارًا ما شاء الله.
(فتاوى جدة (2) /00: 09: 50)

عمرة الحائض
السؤال: هل صحيح تراجعتم عن الفتوى بعدم تكرار العمرة بعد الحج مباشرة، يعني أَتَمّ حجه ثم خرج إلى التنعيم ليأتي بعمره؟
الشيخ: لا ما رجعنا، هذه عمرة الحائض نحن نسميها.
(الهدى والنور /623/ 22: 11: 00)

معنى حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حَجّتك
السؤال: شيخ طيب: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك».
الشيخ: يعني: أتِم أعمالَ العمرة كما تفعل في [الحج]، لأنه: هو كان قد أحرم بالعمرة.
السائل: طيب يا شيخ، في الحج يفعل طواف الوداع، فهل يصنع الأمر يصنع طواف الوداع ..
الشيخ: ما أحد يقول هذا، في الحقيقة تحميل الأحاديث ما لا تتحمل، هل المعتمر يقف في عرفات؟

الجزء: 11 - الصفحة: 238

السائل: لا، هذا يخرج إجماع يا شيخ، يقول.
الشيخ: أيش يخرج إجماع دائماً يلجؤون للإجماع الإجماع.
المهم: أن هذا الحديث جاء بالنسبة لمن أحرم بالعمرة، فقال له: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» مما هو معلوم، فليس معلوماً في الشرع أن الذي يعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع.
وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ألا إلا أنت.
مداخلة: الله يجزيك الخير يا أستاذ.
(الهدى والنور /298/ 08: 28: 00)

متى تشرع العمرة بعد الحج
عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». لفظ عطاء.
[قال الإمام]:
ولفظ مجاهد: أنها حاضت بـ «سرف»، فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك».
قلت: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج لأنها حاضت كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تفاهتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها. بل إنني أري أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل بالحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية هذه العمرة بـ «عمرة الحائض» بيانا للحقيقة.
السلسلة الصحيحة (4/ 638 - 639).

الجزء: 11 - الصفحة: 239

تكرار العمرة

الجزء: 11 - الصفحة: 241

حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام للثانية من التنعيم
سؤال: هل يجوز أن أعتمر عُمْرَتين في سَفْرة واحدة وأنا من الأردن، فالأولى من ميقاتي والثانية من التنعيم مثل عائشة رضي الله عنها، إن كانت لا تجوز فهل يجوز عن والدي -مثلاً- المتوفى أو والدتي، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الذي يُرِيد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه.
أما أن يُحْرِم من التنعيم حيث أحرمت منه السيدة عائشة هذا حكم خاص بعائشة ومن يكون مثلها، وأنا أُعَبِّر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض؛ ذلك بأن عائشة -رضي الله عنها- لما خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجة في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بـ «سرف» دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي، فقال لها: «مالك تبكين أَنَفِسْت؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألاّ تطوفي ولا تصلي» فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَت في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله.
لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي، قال: «مالك»؟ قالت: ما لي يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج دون عمرة؛ ذلك بأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج، حج مُفْرَد فهي الآن تقول تبكي حَسْرةً على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج، بينما ضَرَّاتها بنت أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج، وبذلك هي تبكي تقول: «مالي لا أبكي» الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فأشفق الرسول عليه السلام عليها، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن الصديق أن يُرْدِفَها خلفه على الناقة، وأن

الجزء: 11 - الصفحة: 243

يخرج بها إلى التنعيم، ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها؛ فلذلك نحن نقول: من أصابها مثلما أصابها من النساء، حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تُكْمِل العمرة، فينقلب عُمْرَتُها إلى حَجّ فتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة، فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة.
أما الرجال فهم -والحمد لله- لا يحيضون فما لهم ولحكم الحائض، والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بتفسيره في أحوال الصحابة: حَجّ مع الرسول مائة ألف من الصحابة، ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة -رضي الله عنها- فلو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه، لذلك الذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات، ويُحْرِم من هناك سواء عن نفسه أو أُمِّه وأبيه، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 2/ 15: 11: .. )

حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم؟
مداخلة: في رمضان لو لبسنا الإحرام ورحنا المسجد في التنعيم، ورجعنا طفنا وسعينا هذا خطأ؟
الشيخ: هذه عمرة الحائض.
مداخلة: نحن ما حضنا.
الشيخ: ثم ليس هذا فقط، حتى يفهم أن النساء اللاتي يحضن وهن من سُكَّان مكة، يجوز لهن ذلك، هذه عمرة الحائض الآفاقية ليس المكية.
(الهدى والنور / 96/ 13: 22: .. )

الجزء: 11 - الصفحة: 244

تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة
مداخلة: يقول سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة، ثم نزل ضيفاً عند قريب له في جدة، وأراد أن يُؤَدِّي عمرةً أخرى، فهل يُحْرِم من جدة، أم عليه أن يُحْرِم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة.
الشيخ: لا، هو تكرار العمرة ليس من السنة، وإن كان ولا بد فلا بد أن يأتي الميقات، وهو إذا قيل له ائتي الميقات يقول أَدَّينا العمرة وانتهينا.
لكن الشيء الرخيص يلحقوه بسرعة.
(الهدى والنور /229/ 31: 19: 00)

من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة
أبو إسحاق: سمعنا قولاً عنك، وإن شاء الله هو ثابت عنك.
الشيخ: وهو؟
مداخلة: وهو أنك لا تجيز لمن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن يخرج إلى الميقات ما لم يكن في حكم عائشة رضي الله عنها، إن كان ميقاته خارج مكة.
الشيخ: تقصد بالميقات، يعني التنعيم؟
مداخلة: نعم التنعيم ...
الشيخ: أنا أقول: إنه لا يُشْرَع لمن حج أن يأتي بالعمرة بعد الحج من التنعيم؛ لأن ذلك لم يكن من عمل السلف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ لأن العمرة بعد الحج وسيلة لصرف الناس عن العمرة المشروعة بين يدي الحج وهي عمرة المتعة، فإن الناس يستروحون إلى العمرة بعد الحج؛ لأنه لا يكلفهم لا مادةً ولا صياماً، ويظنون أنه حينما يعود إلى بلده يعود وقد جمع الله له بِسَفْرةٍ واحدةٍ بين حج وعمرة، هذا إنما يصح أن يقال في عمرة الحج، وليس في عمرة الحائض. واضح؟

الجزء: 11 - الصفحة: 245

مداخلة: نعم.
مداخلة: ولكن كيف خصصتها يا شيخ إذا قلنا، وهل طلب أحد من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ عمرة أخرى وما نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك؟
الشيخ: لا، هذا شيء لا نعرفه، ولسنا مُكَلَّفين بمعرفة مثله؛ لأن الأصل عندنا في التعبديات المنع إلا بإذن، والأصل في العاديات الإباحة إلا بمنع، وقوله عليه السلام: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» أصل في النهي عن كل ما لم يكن مشروعاً، فلسنا بحاجة إلى دليل خاص عن كل جزئية من العبادات التي يريد المتعبدون بها أن يتعبدوها ولم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
يعني هذا مثله كمثل من يقول: أنتم تقولون إن الزيادة بعد الأذان بدعة، هل سمع النبي أحداً يصلي بعد الأذان ونهاه عنه؟ هذا مثل سؤالك.
نحن نقول: لسنا مكلفين أن نُصَوِّر لكم مثل هذه الحادثة، ونقول: نعم نهى عنه الرسول عليه السلام؛ لأننا في غنى عن نهيه، اكتفاء بالقاعدة الشرعية وهي: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ولولا هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة؛ لأنها داخله في عمومات العبادات، فالعمرة مثلاً عبادة، والصلاة على الرسول عبادة، فمن يخصها بمكان ما، فهذا التخصيص بدعة ترد العبادة بسببها، لقوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
(الهدى والنور /408/ 18: 37: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 246

الطواف

الجزء: 11 - الصفحة: 247

هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟
[قال الإمام]:
وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة؛ وهو مذهب أبي حنيفة وغيره
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «2/ 453»: «وهذا القول هو الصواب»، ثم أفاض في التدليل لذلك؛ فراجعه!
التعليقات الرضية (2/ 94)

هل يحرم الطواف على الحائض مطلقًا؟
[قال الإمام]:
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا؛ بأن تتأخر حتى تطهر؛ لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها؛ في بحث له طويل نفيس، راجعه في «الفتاوى» «2/ 436 - 456».
التعليقات الرضية (2/ 96)

هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت؟
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ارملوا بالبيت ليرى المشركون قوتكم».
[قال الإمام]:
«فائدة»: قد يقول قائل: إذا كان علة شرعية الرمل إنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين، أفلا يقال: قد زالت العلة فيزول شرعية الرمل؟ والجواب: لا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة. ولذلك قال ابن حبان في

الجزء: 11 - الصفحة: 249

«صحيحه» «6/ 47 - الإحسان»: «فارتفعت هذه العلة، وبقي الرمل فرضا على أمة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 150 - 151).

من أحكام الطواف
[قال الإمام]:
الثابت في الطواف أنه سبعة أشواط من الحَجَر إلى الحجر شوط، يضطبع فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأُوَل منها، من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائرها؛ كما هو مبين في رسالتي «مناسك الحج والعمرة» «21/ 34».
السلسلة الضعيفة (14/ 3/1149)
السنة الإهلال من الميقات لا قبله
السنة الإهلال من الميقات لا قبله. ولو كان خيرا لفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أرشد إليه.
التعليق على مشكاة المصابيح (2/ 777) حاشية 1)

حكم التهرب من دفع المال المخصص للزمازمة وما يسمى بالمطوفين ممن لا يقدم خدمات للحجاج؟
السائل: كما تعلم، في هناك يقول: يدفع أربعمائة وأربعة وأربعين ريالاً هذه يسموها الزمزمة أو المُطَوِّفين الله أعلم ... الحكومة السعودية فارضة هذا الشيء فبعض الإخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء يحتال بطريقة ويذهب ولا يدفع هذا الشيء ثم يسترجعونه هنا بالأردن، يجوز هذا؟

الجزء: 11 - الصفحة: 250

الشيخ: هذه مقابل ماذا؟
السائل: ليأخذوها الزمازمه يأخذون هنا بالسفارة يأخذون أربعمائة وأربعون وأربعين ريال.
الشيخ: فاهم، أقول مقابل ماذا؟
السائل: مقابل لا شيء.
الشيخ: فإذا كان مقابل لا شيء، فلا شيء.
السائل: يا شيخنا، يأخذوها الزمازمة كان في زمان زمازمة يسقوا الناس ماء فبيعطوهم الناس كل واحد يعطيه، فانقرضت هذه صار .. نُظِّمُوا [فيعطون] تعويض.
مداخلة: هذه الطِوَافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، وهكذا ظلت [فلا] ينتهي شيءٌ موروث، يعني هذا لذلك لما بيصير فيه له أكثر من ابن وبنت بيتوزع هذه التركة فبتصير البنت أيضاً مُطَوِّفة فتأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد.
الشيخ: هيك.
مداخلة: أي نعم، ولذلك هذا ما يؤخذ، هذا شيء تعارف، يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس، مثلاً الوزارة هناك أو الحكومة تُقَسِّم الحجاج بين المطوفين هذا يطلع له ألف وهذا يطلع له ألفين حسب قدرته.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: فالحكومة لما [تأخذ] هذا المال من الحجاج فتودعه عندها في البنوك، بعدين هي التي تقوم بتوزيع هذه الأموال، كُلاًّ حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه [من مال] الحجاج التي أخذت بغير وجهٍ، إلا أنها شيءٌ تعارفوا عليه وأصبح حقاً مكتسباً ولو لم يؤدّ المطوف حقاً من الحقوق لهذا الحاج، أبداً والحقيقة الآن ما في هناك خدمة غاية.

الجزء: 11 - الصفحة: 251

الشيخ: ما دام حتى النساء كما ..
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: يأخذوا من هذا.
مداخلة: نعم، نعم، حتى النساء يأخذونها، ولذلك اللي صاير أن هذا الآن للحجاج التي أخذت بغير وجه، إلا أنها شيئًا تعارفوا عليه ولو لم يُؤَد المطوف حقاً من الحقوق لهذا الحاج، أبداً والحقيقة الآن ما في هناك خدمة غاية ...
الشيخ: فإذاً: القضية، إن هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل ..
(الهدى والنور /582/ 20: 27: 00) باختصار وتصرف

حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها
مداخلة: [الحجر الأسود] كما تعلمون أنه يوضع عليه طيب قوي الرائحة فتعلق الرائحة بيدها؟
الشيخ: أنا أقول: إذا كان يغلب على ظن المرأة أنها إذا استلمت الحجر الأسود أنه يعلق بيدها الطيب فحينئذٍ لا تلمس؛ لأن دفع المفسدة قبل جلب المصحلة، [استلام الحجر] يكاد أنه يكون سنة مؤكدة، أما الطيب فهو محرم على النساء، فدفع المفسدة قبل جلب المصلحة كما ذكرنا.
(رحلة النور: 30 أ/00: 03: 03)

حال حديث الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
السؤال: بعض المعاصرين يُضَعِّف حديث عبد الله بن السائب وهو الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود المعروف لدينا، فما صحة ذلك؟
الشيخ: قد أجبنا في بعض جلساتنا في هذه السفرة عن هذا التضعيف، فنقول:

الجزء: 11 - الصفحة: 252

تضعيف حديث عبد الله بن السائب تضعيف مَوْضِعي، أعني: إنه ضعيف لذاته، ولكنَّ كثيراً من الأحاديث الضعيفة ترتقي أسانيدها من الضعف إلى الحُسْن، بل إلى الصحة بشواهد يجدها أهل العلم، وحديث عبد الله بن السائب هذا كنت ذكرت له بعض الشواهد في بعض مؤلفاتي، منها: أنه ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من فعله، وفعل الصحابي المُطَابق لحديث إسناده ضعيف يُعْطي لهذا الحديث قوة ما، لو تعرى هذا الحديث الموقوف عنه لبقي الحديث على ضعفه الذي يشهد عليه إسناده.
يضاف إلى ذلك أن هناك في بعض السنن وأظنه سنن «ابن ماجه» حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه -أيضاً- يدل على ما دَلَّ عليه حديث عبد الله بن السائب، من شرعية الدعاء: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً .. } إلى آخره، بين الركنين، وبذلك ارتقى الحديث، حديث عبد الله بن السائب ذي السند الضعيف، فدخل في مَرْتبة الحديث الحسن لغيره، الحسن على الأقل لغيره .. هذا هو جوابنا.
(الهدى والنور /384/ 50: 04: 00)

معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق». «صحيح».
رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن» وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
قال الألباني: [«بحق»]: الباء للملابسة، أي: متلبساً بها بحق وهو دين الإسلام، واستلامه بحق هو طاعة الله، واتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ لا تعظيم الحجر نفسه، والشهادة عليه هي الشهادة على أدائه حق الله المتعلق به، وليست «على» للضرر.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 490)

الجزء: 11 - الصفحة: 253

الطواف ماشيًا أم راكبًا
مداخلة: هل الأولى في حق من يطوف أن يكون راكباً أو ماشياً؟
الشيخ: وهل يمكن هذا اليوم؟
مداخلة: على العربية.
الشيخ: .. إذا أمكنّا مشياً، فهذا خير كبير.
مداخلة: العربية حلت محل الدابة.
الشيخ: هذه العربية اليوم ليست مركبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما ترى مركوبة العجائز من أمثالي.
مداخلة: شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابته، يعني الجواز وليس هو الأصل، أليس ذلك؟
الشيخ: لكن يمكن أنه يتمسك به بعض الناس بالظواهر.
مداخلة: أما على الأصل الذي فيها ما ذكر.
الشيخ: بلا شك؛ لأنه في نفس الرواية ليراه الناس.
مداخلة: يا سلام.
الشيخ: ... يعني هذا نص خاطئ، أنه لم يكن تعبداً.
مداخلة: نعم إنما لبيان جواز الحاجة أو شيء.
(الهدى والنور /405/ 10: 20: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 254

من انتقض وضوؤه وهو يطوف
السؤال: إذا انتقض الوضوء خلال الطواف، هل عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه؟
الشيخ: ... كما لو أن المرأة التي تحيض حاضت وهي تطوف، ماذا تفعل؟ تمسك عن الطواف، كذلك هو.
لكن هو يستطيع أن يُجَدِّد وضوءه، وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام.
السؤال: يستأنف يا شيخ أو ...
مداخلة: يتم. نعم.
الشيخ: يعني إذا قضى شوطين يأتي بخمسة، بقي في نصف الشوط الأخير، يكمل النصف، وهكذا ..
السؤال: ... هل يجوز أنه يطوف إذا انتقض وضوؤه خلال الطواف، ما أدري .. ؟
الشيخ: لا، لكن هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف.
مداخلة: هو قال: لا، لا يجوز له أن يطوف بدون وضوء، ولكنه إذا شرع بالطواف ثم انتقض وضوؤه خلال الطواف عليه أن يُتِمَّ طوافه ولا شيء عليه.
الشيخ: هذا كلام متنافر، ويحتاج إلى نص.
(الهدى والنور /402/ 3400: 43: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 255

السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «تحية البيت الطواف». لا أعلم له أصلا. وإن اشتهر على الألسنة، وأورده صاحب «الهداية» من الحنفية بلفظ: «من أتى البيت فليحيه بالطواف». وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله «2/ 51»: غريب جدا، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» «ص 192»: لم أجده. قلت: ولا أعلم في السنة القولية أوالعملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ}.
وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي «مناسك الحج والعمرة»، رقم البدعة «37».
السلسلة الضعيفة (3/ 73).

ما صحة قول السلف: في كل طواف ركعتان
السؤال: ما صحة قول السلف في كل طواف ركعتان؟
الشيخ: تقصد السبعة الأشواط يعني؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 256

الجواب: أنا أظن أن هذا موجود في حديث ابن عمرو المرفوع الذي فيه الحض ... على الطواف وختم كل طواف بركعتين، موجود في «الترغيب والترهيب». ألا تذكر شيئًا من هذا؟
مداخلة: ما أذكر، بهذا اللفظ؟
الشيخ: نعم، ثم صلى ركعتين.
مداخلة: عن ابن عمر؟
الشيخ: ابن عمرو.
مداخلة: ابن عمرو، مرفوع؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: لكل طواف ركعتان.
الشيخ: ليس بهذا المعنى، في آخره، ثم صلى ركعتين له أجر ما يحضرني الآن، .. الطواف.
مداخلة: من صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا. يراجع.
الشيخ: نعم (1).
(الهدى والنور /402/ 46: 45: 00)

التزام ما بين الركن والباب متى يكون؟
السائل: التزام ما بين الركن والباب، هل بعد العمرة، أو قبل العمرة، أو بين الأشواط؟ (1) ورد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الطواف عن جابر وابن عمر. [جامعه].

الجزء: 11 - الصفحة: 257

الشيخ: لا، هو عند الطواف، عند الأشواط.
(الهدى والنور / 399/ 30: 43: 00)

من أغشي عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان الذي أغشي عليه فيه أم يبدأ الحج من جديد؟
السؤال: [من أغشي] عليه [وقت الطواف] شيخنا الطواف يعيده أم يبدأ من مكان سقوطه عليه؟
الشيخ: لا، حيث وقع مغشياً عليه من هناك .. وعليه أن يتوضأ.
(الهدى والنور /409/ 34: 32: 00)

هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟
السؤال الأول: هل يوجد دليل على أن تحية المسجد الحرام إنما هي الطواف؟
الشيخ: لا يوجد في السنة الصحيحة أن المسجد الحرام يختلف عن سائر مساجد الدنيا في الأمر بالتَّحِيّة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، أو في الرواية الأخرى: «فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس».
لا يوجد أيّ حديث يستثني المسجد الحرام من هذا الحديث؛ فإنه عام شامل كما ترون، هذا أولاً. هناك حديث هو مشكلة توهم كثير من الناس أن المسجد الحرام يمتاز ويختلف عن سائر مساجد الدنيا في أن تحيته الطواف.
هو حديث يذكره بعض فقهاء الحنفية في كتبهم التي تجمع -مع الأسف الشديد- ما هب ودب من الحديث. جاء في كتاب «الهداية» لأحد علماء الحنفية المشهور بالمرغيناني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحية البيت الطواف».

الجزء: 11 - الصفحة: 258

وشاع مع الأسف هذا الحديث على ألسنة الناس، وأصبح عقيدة متركزة في أذهانهم، فيظنون أنه لا بد لكل من دخل المسجد الحرام أن يبتدئه بالطواف، هذا لا أصل له، وإنما الطواف بالنسبة للآفاقي القادم بحج أو عمرة، الطواف إنما هو بالنسبة للآفاقي، يعني الغريب عن مكة ويدخلها إما معتمراً وإما حاجاً؛ فهو في هذه الحالة لا بد له من الطواف ثم صلاة الركعتين عند المقام.
إذًا: حديث: «تحية البيت الطواف» لا أصل له، ولذلك قال مخرج الكتاب؛ أعني كتاب «الهداية» الذي أورد هذا الحديث منسوباً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال مُخَرِّجه الحافظ زين الدين الزيلعي، وهو من كبار علماء الحديث أولاً، ومن نوادر علماء الحديث الحنفية ثانياً؛ لأني آسف جداً أن علماء الأحناف قَلَّ من يوجد فيهم من برز في علم الحديث؛ بينما المذاهب الأخرى فيهم الخير والبركة.
أما هذا الحافظ زين الدين الزيلعي فهو من نوادر علماء الحديث في علماء الحنفية، فهو يقول حينما خَرَّج هذا الحديث متأدباً مع مؤلف كتاب «الهداية» أدباً زائداً عن حدود الأدب المفروض بين العلماء، حيث قال: حديث غريب. كان حقه أن يقول كما يقول الحافظ العراقي في بعض «أحاديث علوم الدين»: لا أصل له. فإن تلطف عدّل العبارة وقال: لم أجد له أصلاً، هكذا أرى أنه كان من الواجب على الحافظ الزيلعي أن يفصح عن حقيقة هذا الحديث: «تحية البيت الطواف»، بأن يقول على ألأقل بالتعبير الثاني «العراقي»: لم أجد له أصلاً. لكنه قال: غريب، وهذا القول في نفسه غريب لِمَ؟
لأن علماء الحديث لهم اصطلاح خاص في هذه الكلمة الخاصة. إذا قال أحد علماء الحديث مثلاً كالترمذي: في «سننه» وكالأصفهاني أبي نعيم في «حليته» يقولان في كثير من الأحاديث: حديث غريب. هذه الكلمة تعني في المصطلح: غريب أن تفرد به راوٍ، ثم لفظةُ الغريب في المصطلح تنقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف؛ أي فكلمة الغرابة تُجَامِع الصحة تارةً، وتباينُها تارةً أخرى، فإذا قيل عن

الجزء: 11 - الصفحة: 259

حديث ما: غريب وبس، فلا ينبغي أن تُفهم منه صحةً أو ضعفاً، وإنما الأمر يترجح، أما الزيلعي فجاء باصطلاح خاص: غريب، أي: لا أصل له.
ولذلك فأنا أرى أن هذا الاصطلاح يُبَاين الحكمة القائلة: كَلِّموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يُكَذّب الله ورسوله.
خلاصة القول: أن المسجد الحرام تحيته ركعتان، إلا لمن جاء معتمراً أو حاجًّا فلا بد من الطواف ثم الركعتين عند المقام.
(الهدى والنور / 499/ 08: 23: 00)

من لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر
السؤال: هل الإنسان إذا لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر، هل يرجع مُحْرماً كما سبق، أم ماذا يعمل، مع ذكر الدليل؟
الشيخ: لا بد من الرجوع، كما جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه في رسالة «مناسك الحج والعمرة» والحديث قوي بمجموع طُرُقه أن: «من أمسى ولم يطف طواف الإفاضة، عاد محرماً كما كان من قبل» فهذا لا بد منه.
ولذلك فالمحرم بين أحد أمرين:
إما أن يُعَجِّل بطواف الإفاضة؛ ليستمتع بالحل الذي تمتع به بعد رمي الجمرة .. جمرة العقبة، وإما إذا كان قد نوى أن لا يطوف إلا في اليوم الثاني أو الثالث، فحينئذٍ: لا يستمتع بالحِلّ الذي استمتع به من رمى، وعزم على أن يطوف قبل المساء.
هذا أمر لا بد منه وإن كان أكثر الناس عنه غافلون، وكثير ممن عُرف النص عنهم مجانبون له؛ لأن الناس عبيد لما اعتادوا عليه، والعياذ بالله ..
مداخلة: هل يكون محرم يا شيخ؟

الجزء: 11 - الصفحة: 260

الشيخ: أنا قلت: يَظَل في إحرامه، حتى يطوف.
(الهدى والنور/383/ 34: 39: 00)

طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟
السائل: طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟
الشيخ: إذا كان يريد أن يحجج صغيره لينال أجره، فلا بد من أن يعمل أعمال الحج له أيضاً، حتى يكون ثوابُه كاملاً، والا يكون ثوابه على قدر عمله، نعم.
السائل: كأنه يقصد إذا كان محمولاً، فهل ممكن هو يطوف عن نفسه وعنه؟
الشيخ: لا، يحتاج إلى عمل خاص.
(الهدى والنور / 392/ 02: 45: 00)

الاضطباع وأحكامه
الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
أُرِيد أن أُتِمَّ بحثاً أشرت إليه حينما قمنا إلى الصلاة، وهو أننا نرى كثيراً من الحُجَّاج قبل دخولهم مكة، وبعد انتهائهم من الطواف والسعي، نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم، المناكب اليمنى، ولعلكم تعرفون أن من السنة .. أن يكشف عن منكبه الأيمن إلى آخر الشوط السابع كما هو الراجح، ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو ردائه بالأصح إلى ما كان عليه قبل البدء بالطواف.

الجزء: 11 - الصفحة: 261

أي: لا بد من أن يُغَطِّي منكبه الذي كشف عنه من أجل الطواف، لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين: «لا يَعْلَمُونَ»، فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات يكشفون عن مناكبهم، ويستمرون هكذا إلى ما شاء الله، هذا أولاً: خلاف السنة، وما كان من العبادات خلاف السنة، فيجب أن لا يستهين المسلم بها، ولا يظن أن أمرها سهلاً، بل إن أمرها أنها ضلالة بصريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
وكما قال بعض الصحابة وبخاصة منهم حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنه-: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها ولا تتعبدوها» كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى؛ لأن العبادات التي تُقَرِّبنا إلى الله زلفى، إنما هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن العبادة إنما تكون عبادة بالتوقيف منه عليه الصلاة والسلام لنا، وليس بآرائنا وأهوائنا.
ولقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقيقة التي عمي عنها جماهير الخلف، رغم كثرة الأحاديث التي جاءت مُنَبِّهة على أن كل عبادة لم يأت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهي ضلالة كما جاء في صحيح مسلم: «كل بدعة ضلالة» زاد النسائي: «وكل ضلالة في النار».
ولذلك: لا ينبغي الاستهانة بالإتيان ببعض المحدثات من الأمور، بدعوى أنها تقربنا إلى الله زلفى، وإذا كان من الحق قول أهل العلم: «لسان الحال أنطق من لسان المقال» فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحُجَّاج الذين يقضون أياماً كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم، ويتحملون ضرر الحَرّ والقَرّ، ما يكون ذلك إلا لزعمهم أنها عبادة، فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رَبّه إلا في ذاك المكان الذي ذكرته آنفاً، وهو أثناء الطواف. هذا شيء.
والشيء الثاني: -وهو أخطر- أن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام الحج، على الرغم مما ذكرنا من أنهم ابتدعوا شيئاً ما

الجزء: 11 - الصفحة: 262

أنزل الله به من سلطان، فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة، حينما نراهم يقومون إلى الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منى أو في غيرها من المناسك، يقومون يصلون وهم كاشفون عن مناكبهم، حينئذٍ يقعون في مخالفة أخرى.
المخالفة الأولى مخالفتهم لأحاديث النهي عن البدعة، وأن كل بدعة ضلالة، فهم يخالفون مبدأً شرعياً عاماً، أما المخالفة الأولى فإنهم يخالفون حديثاً خاصاً في الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُصَلِّين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء»، هذا الحديث حديث هام جداً، أولاً من حيث روايته؛ لأنه حديث صحيح في البخاري، وثانياً: من حيث درايته ودلالته؛ ذلك لأنه يدل على بطلان صلاة من يصلي مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معاً، وبالأولى والأحرى مَكْشُوف القسم الأعلى من البدن.
نحن الآن بين ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن القسم الأعلى من بدنهم، لا بأس من ذلك عليهم؛ لأنهم يتبردون، ولكن عليهم أن يتنبهوا أنه إذا أُقيمت الصلاة فلا بد لهم من أن يَرْتَدُوا هذا الثوب، وأن يُلْقُوه على أكتافهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إزار ورداء، فليتزر وليرتد؛ فإن الله أحق أن يَتَزَيّن له»
قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، هذه الآية الكريمة وإن كان أصل نزولها أو سبب نزولها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالاً، وهذا من جاهليتهم، ولما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل هذه الآية تأديباً وتعليماً لهم، فقال: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
المقصود من الزينة في هذا الحديث مراعاةً لسبب النزول: هو ستر العورة، العورة التي لا تصح الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان كاشفاً لها، ولكن هناك في مذهب الإمام أحمد عورة خاصة بالصلاة، وهو القسم الأعلى من البدن، لا يجوز للمصلي وهو يجد ثوباً يستر به بدنه الأعلى، لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن

الجزء: 11 - الصفحة: 263

بدنه الأعلى؛ للحديث السابق في البخاري: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».
وللحديث الآخر ذكرته آنفاً وهو في «سنن أبي داود» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إزار ورداء، فليتزر وليرتد؛ فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له».
نأخذ من هذا الحديث والذي قبله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وَسَّع في دلالة قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]؛ لأن سبب النزول يَحْصِر دلالة الآية على ستر العورة؛ لأنهم كما ذكرنا كانوا يطوفون عراة، حتى النساء، حتى كانت إحداهن إذا طافت هكذا عاريةً تقول معتذرةً وما أقبحه من اعتذار، ولكن ليس بعد الكفر ذنب كما يقال.
كانت تقول وهي تطوف عاريةً:
اليوم يبدو بعضه أو كُلُّه ... فما بدا منه فلا أُحِلُّه
هذا خطاب لمن؟ لأهل الجاهلية، فهل لاينظرون صحيح؟
هذا من تسويل الشيطان لبني الإنسان الذي لا يحتمي بحمى الرحمن بشريعة الإسلام، لقد زَيّن لهم الشيطان تقبيح الطواف بالثياب، وقال لهم ونقله بعضهم إلى بعض: «نحن لا نطوف بثياب عصينا الله فيها».
هكذا زَيَّن لهم الشيطان، لكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيها، وذلك أقبح وأقبح.
فأنزل الله عز وجل هذه الآية بخصوص هذا الطواف مكشوف العورة؛ {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، فَوَسَّع النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة الآية، فأدخل فيها كل زينة مشروعة، فقال: «ليُصَلِّ أحدكم في ثوبه، في ردائه وفي إزاره» وعلل ذلك بقوله عليه السلام: «فإن الله أحق أن يُتَزَيّن له».
لا ينبغي إذاً: أن يتساهل المصلون إذا قاموا إلى الصلاة في الأيام العادية ...
لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا في صلاتهم بثياب البُذْلة، بثياب بيتهم ..

الجزء: 11 - الصفحة: 264

وإنما عليهم أن يُحَقِّقوا أولاً نص الحديث، وثانياً تعليل النص، «من كان له إزار ورداء، فليتزر وليرتد» التعليل: «فإن الله أحق أن يُتَزَيّن له».
الشاهد: إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجب، فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم، فكشف الحجاج عن مناكبهم، أولاً: فيه المحظور الأول التقرب إلى الله بما لم يَشْرعه الله، والشيء الثاني: أنهم يُعَرِّضون صلاتهم للبُطْلَان لمخالفتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدُكم وليس عاتقيه من ثوبه شيء».
فلا بد أن بعض طلاب العلم قد يستشكل مثل هذا الحديث، وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رجلاً قال: «يا رسول الله! أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أو كُلُّكم يجد ثوبين؟ ».
قد يتعارض هذا الحديث مع حديث: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» يتعارض في ذهن بعض الناس.
وأشكل من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حينما رآه رجلاً يصلي وليس على عاتقيه ثوب، وإنما رآه يصلي مؤتزراً، فسأله عن ذلك: كيف تصلي بثوب واحد، وثوبك الآخر معلق على المِشْجب، والمشجب هي العمود الذي تُعَلَّق عليه الثياب، الذي تسمونه في لغة العصر الحاضر «شَمَّاعة» أحسن من الشماعة المِشْجَب، وهو الآلة التي تُعَلَّق عليها الثياب، استنكر أحد الحاضرين على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلي في ثوب واحد، وثوبه الآخر مُعَلَّق على المشجب، فقال: ذلك ليراني أحمق مثلك، فيظن أن الصلاة لا تَصِحُّ إلا بالثوبين.
هذا بلا شك أشكل من حديث أبو هريرة: «أو كلكم يجد الثوبين».
وهنا لا بد لإخواننا من طلاب العلم أن يتذكروا معنا طريق العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها، ولو بغالب الظن.

الجزء: 11 - الصفحة: 265

أولاً وهو الأهم: حديث جابر، أن جابراً -رضي الله عنه- لا شك أن صنيعه يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم الأعلى من البدن، ولكن هل لفعل هذا الصحابي من القوة ما يمكن أن يُعَارِض دلالة الحديث المرفوع والصحيح ثبوتاً، والصريح دلالة؟
الجواب: لا، باتفاق العلماء، ولذلك قيل: «إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل».
وقال علماء الأصول: «لا اجتهاد في مورد النص».
وها هنا رأي لصحابي جليل، والحديث الصحيح يخالف رأي أو فعل ذلك الصحابي، وحينئذٍ فلا بد من الرجوع إلى من أُمرنا بالرجوع إليه حين التنازع، كما قال الله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، لذلك: كان مذهب إمام السنة وأعلم الأئمة الأربعة بالسنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان من مذهبه العمل بالحديث الأول: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».
ذلك لثبوت الحديث أولاً، ودلالته الصحيحة ثانياً، هذه الدلالة التي لا تقبل نقاشاً ولا جدلاً.
أما حديث أبي هريرة فالأمر فيه سهل، لذلك لأن جوابه عليه السلام كان مشيراً إلى أن من صلى في ثوب واحد، فذلك لأنه قد لا يجد ثوبًا آخر، ولذلك قال عليه السلام: «أَوَ كُلُّكم يجد الثوبين» ولعل جابراً رضي الله عنه حينما صدر منه ما ذكرناه آنفاً كان أولاً يعتمد على هذا الحديث، حديث أبي هريرة الثاني: «أو كلكم يجد الثوبين»، وثانياً: لم يبلغه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الواجد للثوبين في ثوب واحد، ولقد أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - الاهتمام بستر القسم الأعلى من البدن حتى ولو كان ليس عنده إلا ثوب واحد، فقد قال: إذا لم يجد إلا ثوباً واحد، فإذا كان واسعاً فليلتحف به، وإن كان ضَيِّقاً فليأتزر به.

الجزء: 11 - الصفحة: 266

فإذاً: من كان عنده ثوب واحد فقط، وباستطاعته أن يُغَطِّي قسمه الأعلى مع الأدنى، فهذا من واجبه؛ فإن لم يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقِصَر، فحينئذٍ لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة، هذا ما أردت توضيحه بمناسبة اضطباع بعض الناس وصلاتهم مكشوفي المنكب، هذا لا يجوز، وشرع الله إنما قام بالاتباع وليس بالابتداع. تفضل.
مداخلة: قول جابر للرجل ألا يكون له حكم الرفع، وبالتالي نحمل نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الكراهة وليس على التحريم؟
الشيخ: لماذا، أولاً يفترض في رأي الصحابي أن يكون في حكم المرفوع، وهناك بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته، ألا وهو ..
وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياماً، والشرب من قيام قد نَهى عنه الرسول عليه الصلاة السلام، وهذه جملة معترضة، لا أريد أن أقيم عليها محاضرة حتى لا نَضِيع عن الإجابة عن السؤال الأخير هذا، أما الشرب من قيام فله بحث خاص ربما يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرى، إن شاء الله.
أعود لأقول: إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل المسلمون ملزمون بالأخذ به، أم لا؟
فالجواب: إن كان قول ذاك الصحابي في حكم المرفوع، بحيث لا يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة، وللصواب تارة أخرى، إذا كان في حكم المرفوع أُخذ به، وإن لم تُرِك لقائله.
هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد من النظر إليها، هل هي بحيث لا يقال إلا من توقيف كما ذكرنا لكم آنفاً عن ابن مسعود أنه قال: [فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: السلام على النبي] هذا الإيقاف؛ لأنه لا يمكن أن يتصرف في أوراده عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد، أما أن يأتينا قول عن صحابي، وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية، والأصل في الأشياء الإباحة، ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد ..

الجزء: 11 - الصفحة: 267

فالآثار التي جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- قال: «نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العِزَّة في السماء الدنيا، ثم نزل أَنْجُماً مُفَرَّقاً حسب الحوادث» انتهى حديث ابن عباس، أو نقول: انتهى قول ابن عباس.
هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله، أو سمعت رسول الله، فهل هذا يؤخذ به أم لا؟
الجواب: أن مثل هذا القول لا يُمْكن أن يُقَال بالرأي والاجتهاد؛ ذلك لأنه يتحدث عن بعض الأمور الغيبية، ما يدري ابن عباس وهو لا يُوحَى إليه أن القرآن نزل كتلة واحدة، جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أو غيرها، ثم ما يدريه أنه نزل إلى مكان يُسَمَّى ببيت العزة، ومن السماء الدنيا، هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر أن يتحدثوا بها إلا رَجْماً بالغيب كما يفعل المُنَجِّمون والكُهَّان والعرافون، وحاشا لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رجماً بالغيب.
لذلك يقول العلماء: إن هذا الأثر موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إعْمَالُها في الآثار الموقوفة، فبعضها تكون في حكم المرفوع، وليس لنا خيرة في رَدِّها، وبعضها لنا الخيرة في قبولها وفي ردها بشرط أن لا نخالف نصاً مرفوعاً، هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر منفي بشرط أن لا نخالف، قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السلام الصريح: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء».
أما التوفيق بين هذا الحديث وأثر جابر، فممنوع من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه إنما يوفق بين نصين .. أما وقد ذكرنا آنفاً أن أثر جابر موقوف ليس في حكم المرفوع، فحينذاك نحن في حِلّ من أن نُوَفِّق بينه وبين الحديث المرفوع.
والشيء الثاني: أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي: «لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» يمنع من ذاك التأويل، ويحملنا على أن نجزم على

الجزء: 11 - الصفحة: 268

أن هذا الحديث تَضَمَّن حكماً جديداً على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعاً، وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السّرة إلى الركبة.
فقوله: «لا يصلين أحدكم» نهي عن الصلاة، وهذا يؤكد إبطال الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم - يضطرنا إلى أن نُوَفِّق بينه وبينه في وجه من وجوه التوفيق الكثيرة، وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء.
(الهدى والنور /384/ 21: 25: 00)
(الهدى والنور /384/ 22: 51: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 269

السعي

الجزء: 11 - الصفحة: 271

حكم السعي على القارن والمفرد
مداخلة: المقرن والمفرد ما عليه سعي؟
الشيخ: لا، ما عليه سعي.
(الهدى والنور/406/ 13: 00: 01)

حكم السعي في الدور العلوي
مداخلة: ما رأيكم في السعي في الدور العلوي؟
الشيخ: ما أرى منه مانعاً إذا احتاج إليه، أما الأصل فهو هذا.
(الهدى والنور /405/ 25: 22: 00)

هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة؟
السائل: [هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة]؟
الشيخ: أقول لك، الطواف فيه نص، السعي ليس فيه نص، فهو موضع اجتهاد، الذي يتبادر لواحد مثلي أن السعي تابع للطواف، والسعي نفسه سُمِّي طوافاً في القرآن، فإذاً: يأخذ حكم الطواف، وعندما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألاَّ تطوفي ولا تصلي».
فهذا طواف، فيدخل -والله أعلم- في عموم هذا النص.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.

الجزء: 11 - الصفحة: 273

الذي يريد أن يقول لا: السعي ليس كالطواف ولا يشترط فيه الطهارة، فهو مكلف بأن يأتي بالدليل، وإلا فالأصل ما شرحته آنفاً.
(الهدى والنور /405/ 26: 25: 00)
(الهدى والنور /405/ 15: 40: 00)

هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي
[قال الإمام]:
«تنبيه على وهم نبيه»: اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن، فصلى ركعتين .... ». وقد ذكر العلامة ابن الهمام في «فتح القدير» هذه الرواية، لكن تحرف عليه قوله «سبعه» إلى «سعيه»! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي، وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره كما ذكرته في ذيل «حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -» الطبعة الثانية، وكذلك في رسالتي الجديدة «مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف» فقرة «69».
السلسلة الضعيفة (2/ 328).

إذا حاضت المرأة وهي في المسعى
مداخلة: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى، عليها أن تتوقف؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: وتستأنف السعي كله فيما بعد.
الشيخ: لا
مداخلة: بعد أن تطهر.

الجزء: 11 - الصفحة: 274

الشيخ: حيث شعرت النزول، هناك تستأنف بعد أن تطهر.
(الهدى والنور /405/ 56: 49: 00)

هل يقرأ في بداية السعي آية {إنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ} كاملة أم يقرأ القدر الوارد في الحديث فقط؟
السؤال: الحديث الوارد في بداية السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وسائر ألفاظ هذا الحديث تقف بالآية إلى هنا دون إتمامها، فهل يُتِمّها المسلم أم يقف عندها، والدليل على ذلك؟
الجواب: سبق سؤال في الأمس القريب من بعض إخواننا الحاضرين، وكان الجواب أن الآية جاءت هكذا، فيمكن أن تكون كما يأتي في صحيح البخاري وفي غيره قطعة من الآية، وتكون إشارة إلى بقية الآية لطولها، فيكون ذلك اختصاراً من الرواة، فمن رأى ذلك جاز له أن يُتِمّ الآية، وإلا إذا اقتنع بأن الرواية كانت على سبيل التحديد وليس على سبيل الإشارة إلى تتمتها، وقف عند هذا المقدار ولم يزد عليها، فالأمر محتمل كما ذكرنا في السابق.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر
مداخلة: هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر؟
الشيخ: أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفل، [لكن] إذا وُجِدَ هناك لبعض الساعين عذر كالزحام مثلاً، وصعد إلى الدور الثاني، فسقط عنه الواجب، لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلا في الدور الأول، هذا الذي نتبناه، وهذا الذي نفعله مع السن الذي ترونه بأعينكم.

الجزء: 11 - الصفحة: 275

مداخلة: إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع، وفاته الدعاء على الصفا، وفاته الدعاء على المروة، وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع، أولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة، فما رأي فضيلتكم؟
الشيخ: ممكن أن يكون الأمر كذلك، لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت؛ لأن الأصل هو عدم التغيير، وما أظنك إلا أنك معنا في أن اللجوء إلى الطابق الثاني في السعي، إنما أوحته الضرورة، ولولا ذلك لم يجز أن نُغَيِّر المَسْعَى الذي ورثناه عن أبينا، وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /386/ 22: 31: 00)

حكم رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة
مداخلة: بالنسبة للصفا والمروة، معروف يا شيخ من صفة حَجّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكرتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف عليها وكبر ثلاثاً ثم ذكر الدعاء لا إله إلا الله ...
السؤال: هل يُشْرَع رفع اليدين مع التكبير هنا؟
الشيخ: أما صراحةً فلم يُنْقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أذكر الآن، والعهد بعيد لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع.
لكن في اعتقادي أيضاً أنه إذا فعل ذلك أحياناً، إعمالاً للنصوص العامة دون التزام، فلا أرى من ذلك مانعاً، هذا هو جوابي.
(الهدى والنور/603/ 57: 21: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 276

متى تُقرأ آية {إنَّ الصّفَا وَالمرْوَةَ}
مداخلة: الآية تُقْرَأ التي هي: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، تُقْرَأ في البداءة أم في كل مرة؟
الشيخ: في البداءة.
مداخلة: فقط؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: بالنسبة للحديث لَمّا قال: «ثم صنع على المروة مثلما صنع على الصفا» ما يقتضي أنه يدخل فيه كل ما صنع على الصفا لما قال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ} [البقرة: 158]؟
الشيخ: هذا يقتضي أن يقال هناك، لكن أن يقال في كل مرة، فمن أين نأخذ هذا؟
مداخلة: لأنه قال: «صنع على المروة، مثلما صنع على الصفا» لما ذكر الدعاء والتكبير ...
الشيخ: أقول أن يصنع ذلك في المروة، هذا نقوله، لكن في كل مرة، من أين نأخذ هذه الكُلّية؟
مداخلة: التكبير أليست في كل مرة؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: ومثلها الآية.
الشيخ: لكن هو قال مثلاً «نبدأ بما بدأ الله به» هل يقال هذا في كل مَرَّة؟
مداخلة: لا.

الجزء: 11 - الصفحة: 277

الشيخ: لا يقال، فلما قال «نبدأ بما بدأ الله به» ثم ذكر الآية، فمعناها هذا تحقيق لهذا الخبر الذي هو بمعنى الأمر، «نبدأ بما بدأ الله به» ...
فهذا الذي نحن نراه، والله أعلم، ونُلِحّ بأن من كان عنده شيء من العلم فلا يزال المرء عالماً ما دام يقول أنا بحاجة إلى علم، فإذا قال قد علمت فقد جهل، ولذلك فنحن بحاجة، إن كنتم اطَّلعتم على شيء أو استفدتم من مشايخكم أيَّ شيء، فهاتوه لنا وجزاكم الله خيراً.
مداخلة: بورك فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
مداخلة: أنا قصدي إذاً: لا يشرع تكرار الآية؟
الشيخ: لا نرى ذلك.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/603/ 50: 22: 00)

إلى أين يصعد على الصفا والمروة
الملقي: هل من السنة عند الصعود إلى الصفا والمروة أن يصل الشخص المعتمر لآخر صخرة عالية فوق فوق، وإلا بتجزئه أقرب صخرة يعني؟
الشيخ: لا ما هو شرط، ولو لأقرب.
الملقي: يعني يجوز لأقرب صخرة.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 679/ 11: 20: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 278

من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات
مداخلة: شيخَنا فيه بنت راحت على العمرة، فطافت بين الصفا والمروة، الآن تتحدث معنا ... أنا طفت أربعة عشر شوطًا، كل واحدة تعتبر شوط، ما حكمه هذا؟
الشيخ: غلط.
مداخلة: غلط.
الشيخ: تَعَّبت حالها ..
مداخلة: بنحسب لها سبعة والباقي زيادة، ولا ما بينحسب كله وإلا شو.
الشيخ: لا بينحسب سبعة، وسبعة تعب ضائع.
(الهدى والنور/323/ 42: 57: 00) بتصرف يسير

الجزء: 11 - الصفحة: 279

أركان الحج وواجباته

الجزء: 11 - الصفحة: 281

كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته
مداخلة: السؤال كالتالي: كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته.
الشيخ: هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه بكلام موجز، وإنما يُراعى في ذلك الأدلة، والأدلة تختلف من منسك إلى آخر، فمثلاً: الوقوف في عرفة، ما الدليل على كونه ركناً؟ قوله عليه السلام: «الحج عرفة» ما الدليل على أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن؟ الجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذاك وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَرَن صلاة الصبح في المزدلفة في بالوقوف على عرفة، وبالإضافة إلى هذا القرن قال: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتَمّ حَجّه».
طواف الإفاضة -مثلاً- يختلف كل الاختلاف عن الدليل لكونه ركناً، هذا بالنسبة لما علمت، وإنما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركناً، ولعل .. أقول هذا: لعل من أدلتهم في ذلك، وهي ملاحظة دقيقة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عَزَم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه، قال بعض أهله: «إن صفية قد حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ ! قالوا: يا رسول الله! قد طافت طواف الإفاضة، قال: فلتنفر إذاً» فأولاً: أمره عليه السلام أمراً عامًّا بطواف الوداع، وقوله عليه السلام بعد أن فهم أو أخبر بأن صفية كانت قد طافت طواف الإفاضة.
إذاً: دَلّ هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرَّق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فإذا كان طواف الوداع واجباً، فماذا يكون طواف الإفاضة؟ ينبغي أن يكون ركناً.
فإذاً: ليس هناك قاعدة عامة يمكن أن نقول: إنه تفهم أركان مناسك الحج بملاحظة مُعَيّنة وإنما هو أن يدرس كل منسك من مناسك الحج لوحده، هذا هو الجواب الذي عندي.
(الهدى والنور / 639/ 20: 05: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 283

من مناسك الحج
الشيخ: [أُذَكِّر] كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعة التي نحن محرمون وحجاج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا».
ونحن اليوم أصبحنا في يوم عرفة، وعما قريب سننطلق ملبين مهللين إلى عرفة، وذلك يكون اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، بعد طلوع فجر هذا اليوم ننطلق إن شاء الله إلى عرفة، وقبل الصعود إليها نصلي الظهر والعصر جَمْع تقديم في مسجد نمرة، ذلك لمن تيسر له الصلاة مع الإمام في هذا المسجد، أو فيما حوله؛ لأن الحجاج والحمد لله جمع غفير جداً، فقد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من أن يصلوا صلاة واحدة، مع إمام واحد، هذا هو الأصل أن يصلوا معه، فإن فاتهم ذلك، فيصلون جماعات في منازلهم، في خيامهم، بعد ذلك، أعني بعد دخول وقت الظهر، وصلاتها جمع تقديم مع العصر، السنة أن يبدأ الناس في الصعود إلى عرفة، والوقوف عليها.
وقد وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع عند عرفة، ولكنه قد بَيَّن للناس أن وقوفه ذاك ليس مُلْزِماً للناس جميعاً به، وأن يتحروا الوقوف موقفه، وذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف»، ولذلك فلا ينبغي للحجاج أن يتكلفوا الوقوف هناك، فإن الدين يُسْر، ومن يشاد هذا الدين يغلبه، يقف الحاج في أي مكان يتيسر له من عرفة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون موقفه داخل عرفة، وأن لا يقع هذا الموقف خارجها كما يبلغنا أحياناً عن بعض الحجاج، وهناك لآفتات مكتوب عليها حدود عرفة، ولذلك فعلى كل حاج أن يُلَاحِظها إن كان قارئاً، وإلا فالأمر كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
فبعض الناس قد لا يقرؤون، وبخاصة بعض النساء، فعلى هؤلاء جميعاً أن يقوموا بواجب السؤال، حتى لا يقعوا في الوقوف خارج عرفة، فإن فعلوا ذلك فقد ذهبت حجتهم أدراج الرياح، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة».

الجزء: 11 - الصفحة: 284

وأذكر أيضاً بأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نُضَيِّع وقتنا هناك بشيء من الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك؛ فإنها ساعة قَلَّما تُعَوَّض، وعلينا أن نستقبل القبلة، ومن كان قادراً أن يَظَل قائماً مُسْتَقْبِلاً القبلة يذكر الله تبارك وتعالى، ويدعو متذللاً .. متخشعاً لله عز وجل هكذا، حتى يرى الشمس قد غربت عن شماله.
إن من الحِكْمة أو من حِكْمة جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين الظهر والعصر، هو تفريغ هذا الحاج، ليتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وأدعيتهم، يهتبلونها فرصة يتوجهون فيها إلى الله عز وجل بقلوبهم، والتلبية هناك واردة أو مستمرة: لبيك اللهم! لبيك، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته هذه أحياناً: إنما العيش عيش الآخرة، لبيك اللهم! لبيك، إنما العيش عيش الآخرة.
كما صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير ما قلته أنا والنبيون قبلي دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، فيكثر إذاً: الحاج هناك من ذكر الله، والتلبية، والدعاء، والتهليل متذللاً متخشعاً كما ذكرنا، حتى تغرب الشمس، وحينذاك ينطلق الناس إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يشرع بل يجب تأخير الصلاتين، والجمع بينهما بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير، يصلى كما تعلمون المغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، ثم لا سهر ولا سمر ولا جلسات علمية ولا شيء، وإنما النوم مبكراً اتّباعاً لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليستيقظوا جميعاً مُصْبِحين مُبَكِّرين ليصلوا صلاة الفجر في الغَلَس، لقد كان من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المدينة مهجره، أن يصلي صلاة الفجر في الغلس؛ حتى قالت السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-: [إن كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن لا يُعْرَفن من الغلس]، هكذا كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر، وهو في المدينة، أما في المزدلفة، فقد بَكَّر أكثر من ذي قبل بصلاة الفجر، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه ما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة في الغلس، إلا صلاة الفجر في مزدلفة، وهو يعني بذلك في الغلس الشديد، فهو كناية عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بَكَّر جداً في صلاة الفجر في الغلس، وذلك لكي ينطلق عليه الصلاة والسلام هو ومن

الجزء: 11 - الصفحة: 285

معه من صَحْبه الكرام إلى المشعر الحرام، ليقوموا هناك أيضاً مستقبلي القبلة بذكر الله والدعاء له، ثم ينطلق من هناك إلى منى لرمي جمرة العقبة، وهذا الانطلاق أمر واجب بالنسبة للرجال أن يكون بعد صلاة الفجر وأن يكون رميهم للجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس لصحة حديث ابن عباس الذي كان مع الضعفة الذين أذن لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل
خلافاً لعامة الناس، ومع ذلك قال لابن عباس ومن كان هو معهم من الضعفة، «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» أما النساء، أما الشيوخ العجزة، فقد أذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل، ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زحمة الناس، وأن لا يتضرروا بمثل تلك الزحمة، ولكن لا يوجد - وهذا أمر أرى لزاماً عليَّ التنبيه عليه - وهو أنه لا يوجد حديث وأرجو الانتباه لما أقول، لا يوجد حديث صحيح مرفوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للضعفة وللنساء الذين سمح لهم أو لهن عليه الصلاة والسلام بالانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل، لا يوجد حديث صحيح صريح أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، بل حديث ابن عباس صريح على خلاف ذلك: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
نعم. لقد وقعت بعض الحوادث من بعض الأفراد أنهم رموا قبل طلوع الشمس، رموا ليلاً، وانصرفوا إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، لكن هذا قد يكون أولاً لعذر، وقد يكون ثانياً لغير عذر ولكن لِفَهْم خاص، ولا نجد في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِم مثل هذا الواقع وأَقَرَّه، ولو كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا الواقع من القاعدة العامة: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
هذا ما رأيت من المناسب الآن التنبيه عليه.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 286

كيفية أداء المناسك
مداخلة: أنا سألت شيخًا عندنا في بُحْرة اسمه زويد، بالنسبة يقول لك: أنك تعتمر مثلاً يوم ثمانية بدري أو ليلة سبعة، فتطوف وتسعى وتُقَصِّر، ثم تطلع إلى منى تجلس مثلاً تكون ساكن هناك في خيمتك تجلس يعني ربع ساعة نصف ساعة كذا، ثم تلبس إحرام بنية الحج، ما أدري عن ..
الشيخ: هذا ماشي جائز.
مداخلة: جائز؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب يا شيخ، يُحْرِم من منى لو أحرم ..
الشيخ: معناه يحرم من مكة.
مداخلة: من هنا تحرم، من هنا يقول تحرم من هنا.
الشيخ: أحرم من هنا بالعمرة.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وثم بعدما تطوف وتسعى تتحلل، ثم في اليوم الثامن تُحْرم بالحج من مكة.
مداخلة: أنا في يوم ثمانية الآن أنا، أنا طلعت من هنا بدري.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وطفت وسعيت وقَصَّرت، يقول لك: تذهب إلى منى إلى مخيمك -مثلاً- تفسخ إحرامك وتلبس ثوبًا ربع ساعة نصف ساعة، ثم تلبس الإحرام ثاني مرة ما أدري يا طويل العمر بالنسبة إلى ..
الشيخ: تذهب إلى منى فوراً؟
مداخلة: نعم، بعدما تنتهي.

الجزء: 11 - الصفحة: 287

الشيخ: وأنت لم تأت بالعمرة معك؟
مداخلة: لا، طفت وسعيت وقَصَّرت الشعر، وتذهب ثاني مرة تذهب إلى منى إلى مخيمك، تكون أمامك خيمة -مثلاً- تسكن في الخيمة وتفسخ إحرامك في الساعة يعني في نفس الوقت، وثم تفسخ الإحرام ربع ساعة نصف ساعة وتلبس مرة ثانية إحرام بِنِيّة الحج، ما أدري عن هذا.
الشيخ: يا أخي لما تفسخ الإحرام وتنوي بالحج، أين تكون؟
مداخلة: في منى.
الشيخ: لا، هذا خطأ، يجب أن تُحْرِم من مكة بالحج بعد أن أَدَّيت العمرة.
مداخلة: أنا في مكة، منى ما هي في مكة؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: منى ما هي في نفس مكة، يعني.
الشيخ: الرسول عليه السلام أمر بالإحرام من كانوا قد تمتعوا بالعمرة إلى الحج في التروية، قبل أن يذهبوا إلى منى، أن يُلَبُّوا بالحج وهم في مكة.
مداخلة: يعني أفترض أني أذهب أطوف وأسعى وأعود لِبُحْرة، ويوم ثمانية أخرج إلى منى هذا الأفضل.
الشيخ: لا ما أقول لك هذا الأفضل، إن شئت فعلت هكذا، وإن شئت أديت العمرة وجلست هناك في مكة، ما بَقِيْتَ حلالاً بعد التَحَلُّل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: سواء قبل يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، المهم: أن تُلَبِّي بالحج وأنت في مكة، ومن هناك تتوجه إلى منى وقد أحرمت بالحج.
مداخلة: يعني سعيت وأُقَصِّر شعري وأفسخ الإحرام وألبس الثوب، وثاني مرة أحرم أفسخ الثوب.

الجزء: 11 - الصفحة: 288

الشيخ: من مكة.
مداخلة: من نفس المسجد.
الشيخ: من مكة.
مداخلة: أي نعم. وألبس الإحرام وأذهب إلى منى.
الشيخ: وتذهب إلى منى.
مداخلة: يعني هذا جائز؟
الشيخ: هو هذا.
مداخلة: جيد. ويلزمني فدي.
الشيخ: ليس فدي، هذا هدي.
مداخلة: ضحية يعني هدي.
الشيخ: قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]، الفدي هو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان، هذا اسمه، أما كفاه أن الله عز وجل سمح للمسلم أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد، العبادة الأولى هي العمرة والأخرى هي الحج، فجعل كفاء هذا القول الإلهي أن يتقرب الإنسان بالهدي.
أما الفدو هو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان، وهذا ليس خطأً بل هذا هو الصواب، بل هذا هو الواجب على كل حاج أن لا يحج مفرداً وأن لا يحج قارناً؛ وإنما يحج متمتعاً.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 289

مداخلة: طيب، بالنسبة يا شيخ لِلتَّحَلُّل يجب يوم التروية الذي هو يوم عشرة تسعة.
الشيخ: يوم التروية أيوه.
مداخلة: يوم ثمانية للوقفة بس تسعة الظاهر.
الشيخ: تسعة يوم عرفة؟
مداخلة: يوم عرفة.
الشيخ: أيش فيه؟
مداخلة: هذا متى أنصرف من عرفة وأنا معي عائلة، معي الوالدة مريضة فيها السُّكَّري وكذا.
الشيخ: تنصرف بعد أن ترى الشمس قد غربت عن يسارك.
مداخلة: وقت الغروب.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: تنصرف من هناك إلى مزدلفة.
مداخلة: نعم مزدلفة.
الشيخ: ولابد أن تبقى هناك، إن كنت وحدك دون عيالك.
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: تبقى هناك إلى أن تصلي الفجر بمزدلفة.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: ثم تنطلق إلى منى، وترمي الجمرة الكبرى بعد أن تطلع الشمس.

الجزء: 11 - الصفحة: 290

مداخلة: بعد طلوع الشمس.
الشيخ: هذا إذا كنت وحدك، رجلاً.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: أما إذا كان معك نساء، النساء يجوز لهن أن ينطلقن من مزدلفة بعد نصف الليل، وحينئذٍ إذا كان معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء، يعني يجوز لك أن تخرج معهن بعد نصف الليل، واضح الكلام؟
مداخلة: من أجل نرمي جمرة العقبة الكبرى.
الشيخ: لا، اصبر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إلى هنا واضح الكلام؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: يعني إذا كنت رجلاً وحدك لا تخرج ..
مداخلة: إلا بعد طلوع الشمس.
الشيخ: إلا بعد الفجر يعني.
مداخلة: بعد صلاة الفجر.
الشيخ: بعدما تصلي الفجر في مزدلفة، ماشي؟
مداخلة: ماشي.
الشيخ: أما إذا كان معك حريم، معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء؛ حيث أذن الرسول عليه السلام للنساء والغلمان الصغار والعجزة أن يخرجن من مزدلفة بعد منتصف الليل، ماشي إلى هنا؟
مداخلة: أي نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 291

الشيخ: أما الرمي فللجميع لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، إذا سمعت أحداً يقول إن النساء اللاتي يخرجن بعد منتصف الليل يجوز لهن أن يرمين قبل غروب الشمس، هذا خطأ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن نبينا - صلى الله عليه وسلم - لما أذن لضعفة النساء والغلمان بأن ينصرفوا بعد منتصف الليل، قال لهم: «لا ترموا الجمرة، جمرة العقبة، إلا بعد أن تطلع الشمس» فإذاً: يجب أن نُفَرِّق بين التبكير بالخروج من مزدلفة، بالنسبة للضعفة وبين الرمي، فالخروج يجوز بعد نصف الليل، والرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس.
مداخلة: طيب، بالنسبة إذا رميت العقبة الكبرى، أين أتجه الآن إلى الحرم وإلا ..
الشيخ: تتجه إلى مكة؛ لقضاء طواف الإفاضة.
مداخلة: طواف الإفاضة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: والسعي أسعى وأطوف؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ثم أرجع إلى منى.
الشيخ: إلى منى.
مداخلة: منى.
الشيخ: من أجل تقضي الأيام، أيام الرمي.
مداخلة: إحدى عشر واثنا عشر و ...
الشيخ: يجوز التعجل.
مداخلة: في الثاني عشر، لكن الأفضل يعني ..

الجزء: 11 - الصفحة: 292

الشيخ: التأخر أي نعم.
مداخلة: إذا كان متمتعًا أيضاً يسعى أم يطوف فقط.
الشيخ: نحن كنا مع المتمتع، أما المفرد والقارن لا يسعى بعد الطواف، ماشي، واضح؟
مداخلة: يعني عمل عمرة أول أتمتع من بُحْرة، وعمل الحج وبعدما نزل من عرفة ورمى الجمرة يطوف ويسعى.
الشيخ: نعم، أما القارن والمفرد لا يطوف ولا يسعى، نعم.
(الهدى والنور/406/ 53: 49: 00)
(الهدى والنور/406/ 54: 57: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 293

الاستطاعة المالية

الجزء: 11 - الصفحة: 295

الاستطاعة المالية الموجبة للحج
سؤال: رجل مقاول وعنده مال وعليه مال أحيانًا يكون ما عنده شيء وأحيانًا يكون عنده كثير، أحيانًا فقير وأحيانًا غني، فهل يجب عليه الحج؟
الجواب: والله الصورة فيها تناقض شديد، أنا بقول -وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا- بقول: إذا كان يعني يجوز له الشحاذة والسؤال، أقول في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء الذين قد يكونوا مثله؛ فحينئذٍ لا يجب عليه الحج ..
(الهدى والنور /17/ 51: 55: .. )

هل يجب ادخار المال لوقت الحج؟ وهل يقدم شراء الكتب على الحج أم العكس؟
مداخلة: شيخنا إنسان يأتيه مال، مثلاً راتب أو شيء من هذا، وهذا المال ينفقه في مصالحه الشخصية أو مصالح أهله أو ما شابه ذلك مما هو مأمور فيه، وهذا المال قد يكون في فترة من الفترات مما يستطيع به أن يُؤَدِّي فرض الله في حج بيته، لكن لم يأت عليه وقت الحج ومعه هذا المال، فهل نقول له: يجب أن تُبْقِيَ ذاك المال، وتَدَّخِره لوقت الحج، أو أنه طالما لم يَنْوِ بصرفه إسقاط الفريضة عن نفسه، أو التهرب منها أو ما شابه ذلك.
الشيخ: الجواب عن هذا يختلف باختلاف طريقة تَصَرُّفه في المال، فإذا كان تصرفه فيه باعتدال، فليس عليه أن يَدَّخِر، وإن كان تصرفه فيه إسراف وإضاعة للمال، فعليه أن يَدَّخر حتى يتمكن من الحج ...
مداخلة: والإثم مضاعف، مضاعف ترك الحج، وإثم الإسراف.
الشيخ: نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 297

مداخلة: يا شيخ نفس المسألة: هل يُقَدِّم شراء الكتب التي قد يستغنى عن بعضها، على أداء فريضة الحج؟
الشيخ: هذا سؤال يساوي: هل يقدم فرض الكفاية على الفرض العيني؟
مداخلة: ... جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / 163/ 45: 06: 00)

حكم الاستدانة للحج
مداخلة: أُريد يا سيدي أروح إن شاء الله أحج وليس معي مال، وتدينت مال، ورحت حجيت، هل يجوز؟
الشيخ: إذا كنت تستطيع وفاء المال فيجوز، أما إذا كنت تستعصي بالوفاء فما يجوز.
مداخلة: لا، بالوفاء إن شاء الله.
الشيخ: جائز.
(الهدى والنور / 165/ 27: 51: 00)

هل يقدم الشاب الحج على الزواج أم العكس؟
الشيخ: شاب يقول: أنا ما عندي من المال ما أستطيع أن أتزوج ولا أستطيع أن أحج أو أحج ولا أتزوج إلا أن يشاء الله، ماذا أفعل؟

الجزء: 11 - الصفحة: 298

فأنا أقول هنا بالنسبة لهذا السؤال ومثله من أسئلة كثيرة جداً أقول: يا أخي! إن كنت تائقاً للزواج وتخشى على نفسك من الصبر عن الزواج تزوج، ثم حينما يتيسر لك الاستطاعة للحج تَحُج، لا والله أنت من دون الشباب الذين لا نراهم في هذا الزمان لا يفكرون في الزواج فاغتنمها فرصة أحجج؛ لأنك استطعت الحج.
(الهدى والنور /723/ 34: 24: 00) باختصار وتصرف

من عليه دين وأراد العمرة أو الحج
[السائل: حكم من عليه دَين وأراد السفر للعمرة]؟
الشيخ: القضية راجعة إلى صاحب المال الذي أدانك.
أما التفصيل: فإذا كان بينك وبين الدائن موعد للوفاء، وهو مُلح على هذا الموعد في الوفاء، في هذه الحالة ما بيجوز أنت تسافر للعمرة، أما إذا قال لك: ما فيه عندي مانع، ولو حَلَّ الأجل، وأنت غائب ما فيه عندي مانع، فحينئذٍ ما فيه مانع أنك تعتمر إطلاقاً، ولو كان عليك دين، لكن بشرط أنك أنت بتعرف أنك تتمكن من الوفاء لهذا الدين إذا كتب الله لك العودة سالماً.
(الهدى والنور/323/ 41: 00: 00) باختصار

الحج يقدَّم على بناء البيت
السائل: هناك رجل يملك مبلغ من المال, هذا المال يريد أن يبني بيتًا متواضعًا لأسرته، فأيُّهما أولى أن يبني البيت أم يذهب إلى الحج؟
الشيخ: يذهب إلى الحج، ثم يبني البيت.
(الهدى والنور /442/ 06: 42: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 299

من عليه دين وأراد الحج
مداخلة: أنا ناوي أحج -إن شاء الله- وعلي مبلغ من المال أقساط يعني شهرية؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يقول لك يجب أن تستسمح منه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل يجوز أني أستسمح منه وإلا ما ..
الشيخ: أولاً: أقساط من أين؟
مداخلة: نعم؟
الشيخ: لمن هذه الأقساط؟ لك أو لمن؟
مداخلة: لي أنا، عليَّ علي ..
الشيخ: أنا أقول لمن هي؟
مداخلة: لشخص ثاني.
الشيخ: أنا أعرف، ليس أشخاصًا.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: لكن هذا الشخص من هو البنك أو التاجر؟
مداخلة: لا، إنسان يعني عادي.
الشيخ: قال لي إنسان، ليس حيوان.
مداخلة: قصدي ما هو إلا تاجر وإلا ..
الشيخ: طيب، يا أخي حَدِّد، خير الكلام ..

الجزء: 11 - الصفحة: 300

مداخلة: سيارة اشتريتها.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، اشتريت هذه السيارة بالأقساط.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: ودفعت السعر أكثر من سعر النقد؟
مداخلة: نعم، هذا شيء مؤكد.
الشيخ: هذا ما يجوز.
مداخلة: طيب، ماذا أفعل؟
الشيخ: أنا ما أقول لك الآن ماذا تفعل، لكن مرة ثانية لا تفعل.
مداخلة: تمام.
الشيخ: المهم: إذا كنت أنت كل شهر متفق مع هذا الذي ابتليت به وابتلي بك، أن تدفع كل شهر -مثلاً- مبلغاً مُسمى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا ما يحتاج إلى استئذان، أما لو أنك اقترضت من إنسان قرضًا حسنًا لله تبارك وتعالى، واتفقت معه على أجل مسمى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وجاء الأجل، ووقعت أنت بين وفاء الدين أو الحج إلى بيت الله الحرام؛ في هذه الصورة لابد أن تستسمح منه، أما وهناك قسط محدد بوقت، فهل تستطيع أن هذا القسط أن تؤدي -مثلاً- بعد موسم الحج أو لا تستطيع؟ يجب أن تعمل دراسة، هل تستطيع أو لا تستطيع؟

الجزء: 11 - الصفحة: 301

فإن كان تستطيع أن تُؤَدِّي فلا إشكال، وإن كان لا تستطيع، فلابد من الاستسماح منه.
مداخلة: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/406/ 35: 04: 01)

الجزء: 11 - الصفحة: 302

إذن الزوج

الجزء: 11 - الصفحة: 303

من رغبت في الحج ورفض زوجها
السؤال: امرأة ترغب في الحج، ولكن زوجها رفض ويترتب على رفضه الطلاق؟
الشيخ: طيب، والسؤال: تحج بدون محرم، أو تحج بمحرم مخالفة لزوجها، ما هو السؤال؟
مداخلة: الأمرين.
الشيخ: الأمرين، طيب، نقول: لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم، ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فَحَجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: «لا تسافر امرأة سفراً مع غير محرم، أو إلا مع ذي محرم»، وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضاً قد خالفت الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، هذا هو الجواب على الوجهين.
(الهدى والنور/603/ 40: 32: 00)

امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق
مداخلة: امرأة تريد الحج ولها الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني؟
الشيخ: لو ماذا؟
مداخلة: ترتب على ذهابها مع محرم من غير زوجها، ترتب على هذا الطلاق، تحج أيضاً؟
الشيخ: يعني: إذا هي حجت مع المحرم بدون سماح الزوج، تتعرض لأن يطلقها الزوج؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 305

الشيخ: نعم، ما المانع؟
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق، هنا الجهاد، هنا الجهاد؛ لأنه تأتينا أسئلة من بعض النساء، زوجها سِكِّير خِمِّير لا يأتي إلا نصف الليل لا يصلي ولا يصوم، حينما نقول لها: لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل أو نهار، تقول: ماذا سأعمل بالأولاد! كل هذه مصائب، أين هذه المرأة التي ترضى أن يطلقها زوجها، ولا أقول كما يقول البعض: ترضى أن تطلقه هي، تطلق الزوج، الطلاق بيد الرجل كما هو معلوم، هذا نادر جداً، فإن وجد هذا هو الواجب، يعني: طاعة المخلوق بعد طاعة الخالق.
(الهدى والنور/603/ 01: 37: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 306

حج المرأة بدون محرم

الجزء: 11 - الصفحة: 307

إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها؟
السائل: بالنسبة لوجود المَحْرَم مع المرأة للحج أو للسفر، هل هو شرط أداء أم شرط وجوب؟ مع تَوفَّر الاستطاعة المالية؟
الشيخ: لا، هو شرط وجوب، والحج صحيح.
السائل: شرط وجوب، والحج صحيح.
الشيخ: إيه نعم.
السائل: طيب امرأة ليس موجود معها محرم.
الشيخ: كيف؟
السائل: امرأة ليس موجود معها محرم.
الشيخ: [حجت]؟
السائل: إيه نعم.
الشيخ: إذا حجت فحجها صحيح.
السائل: هل تنيب قياسا على الرجل الذي لا يستطيع الثبات - مثلاً - على الدابة.
الشيخ: لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها، لكن إذا أنابت كتب لها الأجر.
السائل: يعني فرق بين حجة، يعني كتب لها حجة؟
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور/9/ 20: 59: .. )

الجزء: 11 - الصفحة: 309

إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل؟
السائل: هل يُشْتَرط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لو أن المرأة حَجَّت من غير محرم هل حَجُّها صحيح مع الإثم، أم حجها باطل؟
الشيخ: حجها صحيح مع الإثم.
(الهدى والنور/376/ 35: 40: 00)

امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود؟
مداخلة: امرأة مات عنها زوجها وهي لم تُتِم مناسك الحج، فهل لها أن تتم المناسك أم تعود؟ ومتى يبدأ وقت الحِداد؟
الشيخ: أما متى يبدأ فحينما يصلها خبر الوفاة، وهل تتم المناسك معنى السؤال: أن الزوج مات في الحج؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وبقي عليها أن تتم مناسك الحج؟ لا أرى مانعاً؛ لأنها هنا بين مفسدتين، مفسدة إمساك العِدّة وذلك من لوازمها أن تلزم دارها، ومفسدة إفساد الحج بعدم إتمام المناسك؛ فأرى أن الإتمام هو الأوجب عليها، ثم تُسارع لإتمام العّدَّة في دارها.
(الهدى والنور / 635/ 03: 54: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 310

التمتع وأنواع الحج

الجزء: 11 - الصفحة: 311

الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته
«حديث: « ... فيقصر ثم ليحلل». صحيح.
«تنبيه»: فى هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لا يحلقه , وفى الحديث الآتى بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض فالأول خاص بالتمتع , والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن الأفضل فى حقه أن يقصر فى عمرته , ولهذا قال الحافظ فى «الفتح» «3/ 449»: «يستحب فى حق المتمتع أن يقصر فى العمرة , ويحلق فى الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا». وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1083)]

حج التمتع هو آخر الأمرين
- قول عائشة: (فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما). صحيح.
تنبيه: استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه - صلى الله عليه وسلم - , وخصوصا حديث جابر الطويل ـ وقد أفردته فى جزء ـ يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته - صلى الله عليه وسلم - وعليه يدل حديث عائشة هذا , ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك , بل نهى - صلى الله عليه وسلم - كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» وشبك - صلى الله عليه وسلم - بين

الجزء: 11 - الصفحة: 313

أصابعه , بل إنه - صلى الله عليه وسلم - ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به , كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا , ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله , وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية , وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1003)]

وجوب التمتع في الحج
انظر رد الشيخ على من ادعى أنه خالف الإجماع وسنة الخلفاء الراشدين في إيجاب التمتع في كتاب (مقالات الألباني 145 - 154).

حكم نكاح المحرِم
- حديث عثمان أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: «ولا يخطب». صحيح.
تنبيه: أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم».
قال الحافظ فى «الفتح» «4/ 45»: «وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها. واختلف العلماء فى هذه المسألة , فالجمهور على المنع لحديث عثمان «يعنى هذا» , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة , ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى

الجزء: 11 - الصفحة: 314

الجارية للوطأ , فتعقب بالتصريح فيه بقوله: «ولا ينكح» بضم أوله. وبقوله فيه «ولا يخطب».
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى «تنقيح التحقيق» «2/ 104/1» وقد ذكر حديث ابن عباس: «وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى «الصحيح» , وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع , والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: «تزوجنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة». رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: «تزوجنى النبى - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال بسرف».
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى «صحيحه» «4/ 137 ـ 138» دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد «6/ 332 , 335» باللفظ الأول الذى فى «التنقيح» وهو على شرط مسلم أيضا. «1038» - «وعن أبى عطفان عن أبيه: «أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ» رواه مالك والدارقطنى. صحيح. أخرجه مالك «1/ 349/71» وعنه البيهقى «5/ 66» والدارقطنى «ص 399» عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: «لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه» وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه «الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه في شرح المعانى «انظر» نصب الراية «3/ 174».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1037)]

الجزء: 11 - الصفحة: 315

التمتع بالحج
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟ )، قَالَ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ » قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ، قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
[قال الإمام]:
وجه استدلال عمر رضي الله عنه بالآية أنها قد أمرت بإتمام الحج أمراً مطلقاً، فيدخل عنده فسخ الحج إلى العمرة، والجواب أن الفسخ قد ثبت الأمر به منه - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى رضي الله عنه، ولا يعقل أن يأمر - صلى الله عليه وسلم - بخلاف القرآن، فدل ذلك على أن الفسخ لا تشمله الآية، وهو المراد.
وأما احتجاجه رضي الله عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى نحر الهدي، فقد تقدم في الحديث الذي قبله سبب ذلك، وهو قوله: «فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به» وهذا دليل على أن سنة الفسخ قد خفيت عنه رضي الله عنه.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 178]

الجزء: 11 - الصفحة: 316

رجوع عمر إلى القول بالمتعة
«بل لنا خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة». ضعيف. أخرجه أصحاب «السنن» إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد «3/ 468» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد، بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف، وضعف حديثه هذا كما يأتي. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة. وأما ما نقله الشوكاني في «نيل الأوطار» «4/ 280» عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا: من ثقات التابعين، فإن صح هذا عنه، فهو من أوهامه، لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في «التقريب»، ولذكر من وثقه في أصله «التهذيب»، وكل ذلك لم يكن، بل قال أبو داود في «المسائل» «ص 302»: قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟ ! ومن روى عنه؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر خلافة عمر. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» «1/ 288»:
وأما حديث بلال بن الحارث، فلا يكتب؛ ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا حجكم عمرة»، قال عبد الله: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ يعني قوله: «لنا خاصة» قال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل «قلت: يعني ابنه الحارث»، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت. قال ابن القيم: ومما يدل على صحة قول الإمام، وأن هذا الحديث لا يصح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ ! هذا من

الجزء: 11 - الصفحة: 317

أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة، دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلط عليه. وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» وأصحاب «السنن» وغيرهم عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا مع كونه موقوفا، إن أريد به أصل المتعة، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، ولذلك قال الإمام أحمد: رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. وإن أريد به متعة فسخ الحج، احتمل ثلاثة وجوه من التأويل، ذكرها ابن القيم، فليراجعها من شاء، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج ويرى الإفراد أوالقران أفضل، مع أن ذلك خلاف الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في «الزاد» فلتطلب من هناك.
وقال ابن حزم في «المحلى» «7/ 108»: والحارث بن بلال مجهول، ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث، وقد صح خلافه بيقين، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بل لأبد الأبد». رواه مسلم. وبهذه المناسبة أقول: من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع، بل وجوبه بما ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن متعة الحج، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك، وروي مثله عن عثمان، حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره، ويدعمون ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر»، ونحن نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه: الأول: أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته - صلى الله عليه وسلم - باجتهاده، لا قصدا لمخالفتها، حاشاه من ذلك، ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي! ! وإتمام عثمان

الجزء: 11 - الصفحة: 318

الصلاة في منى مع أن السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - قصرها كما هو ثابت مشهور، فلا يشك عاقل، أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة، فينبغي أن يكون الأمر هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره - صلى الله عليه وسلم - بها.
لا يقال: لعل عندهما علما بالنهي عنها، ولذلك نهيا عنها، لأننا نقول: قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي واجتهاد حادث، فقد روى مسلم «4/ 46» وأحمد «1/ 50» عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. ورواه البيهقي أيضا «5/ 20». وهذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها هي التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر، ولكن قد صح عنه تعليل آخر يشمل فيه متعة القران أيضا فقال جابر رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد أنزل منازله، فأتمموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجتكم، وأتم لعمرتكم. أخرجه مسلم والبيهقي «5/ 21». فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالإفراد، وهو - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، ونهى عمر عن المتعة، وهو - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، ولا فرق. الثاني: أن عمر رضي الله عنه، قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن نهيه عن المتعة، فروى أحمد «5/ 143» بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر.
قلت: الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي، ولا من عمر، كما قال الهيثمي «3/ 236»، ولولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحا، لكن قد جاء ما يشهد له، فروى الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 375» بسند صحيح عن ابن عباس قال:

الجزء: 11 - الصفحة: 319

«يقولون: إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، قال عمر رضي الله عنه: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي». رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس. قلت: وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفون، غير عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ولم يتفرد به، فقد أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال: قال عمر: فذكر مثله، وسنده جيد أيضا، وقد صححه ابن حزم فقال «7/ 107» في صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها: هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون؛ لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج، وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج، روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لواعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة، ورويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل به، ورويناه أيضا من طرق، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة اتباعا للسنة، وذلك هو الظن به، رضي الله عنه، فكان ذلك من جملة الأدلة الدالة على ضعف حديث الترجمة، والحمد لله رب العالمين.
السلسلة الضعيفة (3/ 50 - 55).

فسخ الحج إلى العمرة
عن عائشة قالت: لَبَّينا بالحجِّ، حتى إذا كنَّا بِسَرِفَ؛ حضْت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك يا عائشة؟ ! ».
فقلت: حِضت، ليتني لم أكنْ حججت! فقال: «سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم»؛ فقال: «انْسكِي المناسكَ كلَّها؛ غَيْرَ أن لا تطوفي بالبيت». فلما دخلنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها عمرة؛ إلا من كان معه الهَدْيُ».

الجزء: 11 - الصفحة: 320

قالت: وذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة؛ قالت: يا رسول الله! أتَرْجعُ صَوَاحِبِي بحج وعمرة، وأرجع أنا بالحجِّ؟ ! فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر،
فذهب بها إلى التنعيم، فَلَبَّتْ بالعمرة. «قلت: إسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه، ولكنه لم يَسُقْ منه إلا طرفه
الأول، وأحال في سائر لفظه على رواية أخرى بنحوه؛ وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلوها عمرة ". وهذا هو الصواب كما في الرواية الآتية؛ دون قوله: «من شاء أن يجعلها عمرة»؛ فإنه منكر، تفرد به حماد بن سلمة دون كل الثقات الذين رووا هذه القصة من جميع الطرق عن عائشة، فليس في شيء منها هذا التخيير بعد دخول مكة، وإنما هو في بعضها عند ذي الحليفة، كما في الطريق الثانية المتقدمة «1559»، وهو المحفوظ».

واعلم أن الباعث على تحرير هذا التحقيق: أنني فوجئت في موسم السنة الماضية «1393» بخبر مفاده: أن أحد الأساتذة من إخواننا- أهل الحديث- قد رجع عن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة، الذي تدل عليه أحاديث الفسخ المشار إليها وغيرها، محتجاً بما في حديث ابن عمر هذا من التخيير المنافي للوجوب! فأجبت يومئذٍ بأنه حديث شاذ، أخطأ فيه حماد، وذكرت ما حضرني من الأدلة، فها نحن الآن قد بعث الله لنا المناسبة التي قضت بضرورة البحث في ذلك مبسطاً محققاً، بما لا تراه محرراً في مكان آخر فيما أعلم. والله ولي التوفيق.
صحيح سنن أبي داود (6/ 31)
فسخ الحج إلى العمرة
عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع ليال خلون أو خمس من ذي الحجة في حجته وهو غضبان، فقلت: يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار؟ ! فقال: «أما شعرت أني أمرتهم بأمر فهم يترددون، ولو

الجزء: 11 - الصفحة: 321

كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا اشتريته حتى أحل كما حلوا».
[ترجمه الإمام بقوله: أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى العمرة.
ثم قال]: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد»، فيها كلها أمره - صلى الله عليه وسلم - المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وآثرت هذا منها بالذكر ههنا لعزة مخرجه الأول: «مسند إسحاق»، وحكاية عائشة غضبه - صلى الله عليه وسلم - بسبب تردد أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ، علما أن ترددهم رضي الله عنهم لم يكن عن عصيان منهم، فإن ذلك ليس من عادتهم، وإنما هو كما قال راويه الحكم عند أحمد وغيره: «كأنهم هابوا»، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون العمرة في أيام الحج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أنهم رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل معهم، فظنوا أن في الأمر سعة فترددوا، فلما عرفوا منه السبب وأكد لهم الأمر بادروا إلى تنفيذه رضي الله عنهم.
وإذا كان الأمر كذلك فما بال كثير من المسلمين اليوم - وفيهم بعض الخاصة - لا يتمتعون، وقد عرفوا ما لم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض تلك الأحاديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة رضي الله عنها؟ !
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 183 - 184).

ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «نهى عن لبس الحرير، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً، وعن ركوب [جلود] النمور، وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة، وعن جمع بين حج وعمرة». ضعيف.
[قال الإمام]:

الجزء: 11 - الصفحة: 322

وإنما يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة.
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 268)

ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج
«نهى عن العمرة قبل الحج». منكر.
[قال الإمام]:
والحديث عندي منكر؛ فالأحاديث في اعتماره - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج كثيرة؛ في"الصحيحين"وغيرهما.
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 271).

هل ثبت النهي عن القران
عن أبي شَيْخ الهُنَائِي خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري؛ من أهل البصرة-: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرنَ بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا! فقال: أما إنها معهن؛ ولكنكم نسيتم. «قلت: حديث صحيح؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر؛ لمخالفته الأحاديث المتقدمة، وفيها إقراره - صلى الله عليه وسلم - الذين جمعوا بين الحج والعمرة وساقوا الهدي، وأمرُه من لم يَسقِ الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، ثم يلبيَ بالحج يوم التروية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
ولو أن النهي عن القران ثبت إسناده لوجب حمله على القِرَانِ الذي لم يسَقْ معه الهَدْي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أهله بفسخه، وغضب على الذين لم يبادروا إليه كما تقدم،

الجزء: 11 - الصفحة: 323

وذلك في معنى النهي عن القران المذكور كما هو ظاهر. أَمَّا وهو لم يثبت؛ فلا داعي لتأويله.
صحيح سنن أبي داود (6/ 48 - 49)

بماذا ينقطع التمتع
مداخلة: بماذا ينقطع التمتع، فمنهم من يقول بأنه إذا رجع إلى أهله، ومنهم من يقول إذا رجع مسافة القصر، فما هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة؟
الشيخ: ما فهمت عليك كثيراً مما تقول، بم ينقطع ماذا؟
مداخلة: التمتع.
الشيخ: لا ينقطع التمتع، التمتع هو التَحَلُّل، فإذا تَحَلَّل الإنسان جاز له كُلَّ شيء مما أباحه الله عز وجل، فسواء بقي حيث هو أو خرج إلى بلد آخر خارج الحرم، فلا يقطعه شيء ما دام أن العمرة كانت في شهر من أشهر الحج، أجبتك عن سؤالك؟
مداخلة: أنا أقصد سقوط الهدي عنه؟
الشيخ: لا يسقط الهدي عنه؟
مداخلة: مطلقاً؟
الشيخ: ما يسقط عنه، كيف يسقط؟
لكن هو الواجب عليه أن يُهْدي في يوم من أيام التشريق.
مداخلة: لعل السؤال ليس واضحاً يا شيخ، الآن من يقول: إذا أتى الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، ثم أخذ عمرة، وأراد أن يرجع إلى أهله، فمنهم من قال: إذا رجع أهله فإنه لا هدي عليه، ومنهم من قال إنه إذا رجع مسافة قَصرٍ لا هدي عليه.

الجزء: 11 - الصفحة: 324

الشيخ: ما الذي أسقط الهدي يا أخي، أنا عارف أنا أجبتك، الهدي لا يسقط.
لكن إذا قال قائل: الهدي سقط عن هذا الذي خرج وعاد إلى بلده، ما الذي أسقطه؟ إنما هو الرأي ولا دليل على ذلك، وربنا يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، فهذا الذي تسأل عنه إما أن يكون تيسر له الهدي أو لم يتيسر له، فإن تيسر تعلقت بذمته، وإن لم يتيسر فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا الحكم ثابت ما نسخه شيء، ولا يجوز التَقَدُّم على نص الله ورسوله بمجرد الرأي.
(الهدى والنور /410/ 28: 33: 00)

من نوى التمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة ولم يستطع الحج
السؤال: زوجتي نوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج لظروف خاصة، فهل عليها شيء؛ لأنها أرادت العمرة في الحج؟
الجواب: طبعاً، هذه لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون قد اشترطت على رَبِّها حينما اعتمرت عمرة الحج، وَلَبَّت بالعمرة، فقالت: لبيك اللهم! بعمرة، اللهم مَحِلِّي حيث حبستني، فحينئذٍ لا شيء عليها.
أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج، فحينئذٍ يجب عليها هدي، ويجب عليها أن تُعيد الحج من قابل. نعم.
مداخلة: ولو لم تُحْرِم بالحج؟
الشيخ: هي أحرمت بعمرة الحج، هكذا كان السؤال. يعني: مشيرة بذلك تعلم أو لا تعلم إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ولذلك ما دام أنها أحرمت بعمرة الحج، فيلزمها ما ذكرنا، أما لو أنها أحرمت قبل ذلك، فلا شيء

الجزء: 11 - الصفحة: 325

عليها إلا إعادة العمرة مع الهدي. نعم.
(الهدى والنور /387/ 00: 39: 00)

حج مُفْرِدًا وفي أثناء الحج عَلِم أن التَّمَتُّع لا بد منه، فماذا عليه أن يفعل؟
السائل: إنسان حج مُفْرِداً وفي أثناء الحج علم أن التَّمَتُّع لا بد منه، فماذا عليه أن يفعل؟
الشيخ: يَفْسَخ الحج ويَقْلِبه إلى عمره، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يُلَبِّي بالحج، ثم يهدي أو يصوم.
السائل: شيخ، إذا كان في يوم النحر مع أن التمتع لا بد منه، ماذا عليه؟
الشيخ: يوم النحر فاته الركب، فإن تيسر له يُعيده مرة أخرى في عام قابل إن شاء الله.
السائل: حَجُّه صحيح؟
الشيخ: حَجُّه صحيح، وإثمه على من أفتاه.
السائل: الحاج الذي يريد أن يُضَحِّي الذي عليه هدي، هل يمسك عن شعره وظفره، تَشَبُّهاً كمثل الذي يريد أن يضحي؟
الشيخ: هو متمتع بالعمرة إلى الحج، يمسك إلا ما لا بد منه من التَحَلُّل من العمرة.
(الهدى والنور/376/ 54: 40: 00)

هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج؟
السؤال: في مسألة يقولون في التمتع: إن التمتع لا بد أن يكون هو التلفظ بإسقاط أحد السفرين هل هذا التعريف يعني، صحيح مضبوط؟

الجزء: 11 - الصفحة: 326

الشيخ: لا، التمتع في لغة الصحابة أوسع من ذلك، بحيث أنه يشمل القارن أيضاً، وليس هناك يعني أصل أو ..
السائل: يعني لو -مثلاً- أحد يعني رجل من أهل جدة واعتمر، ثم رجع في أشهر الحج، ثم أَهَلَّ بالحج من جدة هل عليه دم؟
الشيخ: ما عليه شيء.
السائل: يعني يعتبر متمتعاً؟
الشيخ: كيف، لا، هو سافر للعمرة في أشهر الحج، ثم تَحَلّل، ما هو معناه؟ «هو يصنع ما يحل للحلال» وهذا قد صار حلالاً فله أن يصنع ما يشاء بحدود ما شرع الله.
ما عليه دم أبداً، عليه هدي التمتع، هذا أمر مفروغ منه، لكن أنت تعني بالهدي يعني الفدو كما يقولون.
السائل: لا الهدي.
الشيخ: الهدي واجب.
(الهدى والنور/376/ 27: 21: 00)

أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى الحج
الملقي: ما هو تفسير قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، وهل يجوز لأهل مكة التمتع؟ وهل يلزمهم هدي؟
الشيخ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] يعني أن الله -عز وجل- أمر بالتمتع بالعُمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام، فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة، ولذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج، وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت.
مداخلة: مكة الحرم، أو مكة كلها يا شيخ؟

الجزء: 11 - الصفحة: 327

الشيخ: كلها، نعم.
الملقي: وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك؟
الشيخ: لا، أهل مكة ليسوا من حاضري المسجد الحرام.
الملقي: جُدَّة.
الشيخ: عفواً جدة، أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام، ولذلك فلهم المتعة ككل من كان خارج مكة، فعدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة.
(الهدى والنور/375/ 13: 57: 00)

حكم طواف الوداع للمعتمر
الملقي: ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر؟ وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة؟
الشيخ: لا نرى ذلك.
(الهدى والنور/375/ 13: 57: 00)

هل الهدي للمُتَمَتِّع يكفيه عن الأضحية؟
الملقي: هل الهدي للمُتَمَتِّع يكفي عن الأضحية، كما قال ابن القيم؟
الشيخ: كيف؟
الملقي: هل الهدي للمُتَمَتِّع يكفيه عن الأضحية، كما قال ابن القيم؟

الجزء: 11 - الصفحة: 328

الشيخ: يكفيه في الحج، أما أهله في بلده لا بد لهم كما قلنا مراراً من أضحية، أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك والحالة هذه أن الهدي يكفيهم، أما إذا حج مثلي -مثلاً- وترك أهله في بلده، فعليهم أُضْحِيَة ولا بد.
(الهدى والنور/375/ 06: 59: 00)
(الهدى والنور/376/ 43: 00: 00)

رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟
السائل: رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟
الشيخ: يعني السعي الذي بعد طواف الإفاضة؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا ما نرى ذلك.
السائل: فإن فعله؟
الشيخ: يُعِيده.
(الهدى والنور/376/ 39: 07: 00)

وجوب التمتع بالحج
السائل: بالنسبة للتَّمَتُّع: هل هو أيضاً وجوباً التمتع، أم يحل به باقي أنواع الحج.
الشيخ: لا، وجوباً ولا بد.
السائل: إذا فرضنا أن إنسانًا قادر ولم يعتمر، هل تغني عنه عُمْرة الحج؟

الجزء: 11 - الصفحة: 329

الشيخ: هذا الذي قلته لك.
السائل: تغني؟
الشيخ: نعم.
السائل: يعني: بمجرد حجه تسقط عنه العمرة.
الشيخ: لا، ليس مجرد حجه، مجرد تمتعه بالحج.
(الهدى والنور / 141/ 48: 01: 01)

حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلي طيء، وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه .. إلى آخر الحديث، ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا؟
مداخلة: يقول: حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلي طيء، وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه .. إلى آخر الحديث، ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا؟
الشيخ: لا يدل على الإطلاق وإنما يدل على من ضاق عليه الوقت، ونحن حينما نقول: بأنه يجب على كل حاج أن يحج متمتعًا أو قارنًا إذا ساق الهدي من الميقات كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما نعني بذلك: من كان مستطيعًا لذلك، أما من أدركه الوقت كما في حديث عروة هذا ابن مضرس فلم يتمكن إلا من الوقوف في عرفة يوم عرفة فهذا حجه صحيح.
كما أننا نستطيع أن نتصور حجًا مفردًا لبعض الناس وبخاصة من النساء كما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت متمتعة كما كانت سائر أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، ولكنها لما نزلت في مكان قريب من مكة اسمه: سرف، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ووجدها تبكي، قال لها: «ما لك؟ أنفست، قالت:

الجزء: 11 - الصفحة: 330

نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحآج غير ألا تطوفي ولا تصلي» فبسبب ما عرض لها من الحيض لم تستطع أن تتم عمرتها، فانقلب تمتعها إلى حج مفرد.
ولذلك جاء في تمام قصتها رضي الله تعالى عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما عزم على الرحيل من مكة إلى المدينة ودخل عليها فوجدها تبكي أيضًا قال لها: «ما لك؟ قالت: ما لي! يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة» وتعني بالناس: ضراتها، حيث كن كما ذكرن مثلها متمتعات بالعمرة إلى الحج، لكن هي عرض لها الحيض فمنعها أن تتمكن من الإتيان بالعمرة بين يدي الحج، فأسفت لما أصابها وبكت على نفسها حينما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها وسألها عن السبب، فأجابت بما سمعتم، فطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك بعمرة، وقال لها عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: «إنما أجرك على قدر نصبك» أي: إن ما فجأك من الحيض ومنعك من إتمام العمرة فالآن أنت تخرجين إلى التنعيم وتأتين بعمل زائد فأجرك على قدر تعبك، فهذه إذًا كانت حجتها حجة مفردة.
لكن الناس اليوم يأتون كما أقول في كثير من المناسبات: يأتون بالعمرة التي أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة بها على اعتبار أنها كانت حاضت ولم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج، فما يفعله الناس من الخروج بعد الحج إلى التنعيم والإتيان بالعمرة فهي عمرة الحائض وليست عمرة النساء اللاتي لم يحضن، فضلًا عن أن تكون هذه العمرة مشروعة للرجال الذين لا يحيضون والحمد لله.
كذلك ما يفعله الناس اليوم من تقصد الحج المفرد أيضًا هم يتمثلون ما وقع للسيدة عائشة رغم أنفها وبقضاء الله وقدره عليها، ولم تكن راغبة في ذلك لو كان ذلك في قدرتها، فلا يجوز إذًا للرجال ولا للنساء أن يتقصدن الحج المفرد ليحرمن بالحج المفرد من الميقات، وهن باستطاعتهن وهم أيضًا الرجال بالأولى أن ينووا العمرة بين يدي الحج كما قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

الجزء: 11 - الصفحة: 331

الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدًا لمعنى هذه الآية: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك عليه الصلاة والسلام هكذا بين أصابعه».
فلا يجوز [التفريق] بين العمرة والحج إلا لعذر شرعي كنحو ما ذكرناه آنفًا في الجواب عن حديث عروة، والجواب عن حديث عائشة.
(فتاوى جدة (26 ب) /01: 00: 29)

الضمير في أهله يعود على من في آية (لمن لم يكن أهله .. )
مداخلة: جزاك الله خير، هل الضمير في قوله تبارك وتعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] يعود إلى التمتع أم هو عائد إلى أقرب مذكور وهو الهدي والصيام لمن لا يستطيع على الهدي؟
الشيخ: لا، إلى التمتع.
مداخلة: إلى التمتع، إذاً: هل ... ؟
الشيخ: لجريان العمل من أهل مكة على عدم التمتع وعلى الإفراد، وأن تمتعهم هو الطواف حول الكعبة فقط، نعم.
(الهدى والنور /803/ 14: 42: 00)

الحكمة من وراء الحج تمتعًا
الشيخ: ليس موسم التوفير، هذا موسم الجود والكرم، ربنا عز وجل يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196].
إذاً: الوقت ليس وقت توفير، التوفير في بلدكم، أما في بلاد الحرم فينبغي أن تجودوا بكل لذيذ لديكم، والمسألة أهم من ذلك، المسألة أنه يجب على كل حاج أن

الجزء: 11 - الصفحة: 332

يحج متمتعاً وليس مفرداً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج حجة الوداع كان الناس معه على هذه الأقسام الثلاثة في حجهم، منهم المُفْرِد، ومنهم القارن، ومنهم المتمتع، ثم القارنين كانوا على نوعين، قسم منهم ساق الهدي من هناك في المدينة من ذي الحليفة، ومنهم من لم يَسُق الهدي، والمقصود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحجاج كلهم على اختلاف أنواع حجتهم أن يجعلوا حجهم عمرة، يعني من كان مفرداً ومن كان قارناً لم يسق الهدي، أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يقلبوا نِيِّتهم الأولى بالحج المفرد إلى عمرة، وقال عليه السلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأَحِلُّوا أيها الناس».
فأمرهم بأن يتحللوا بعد أن طافوا سبعاً، وسعوا بالصفا والمروة سبعاً، أن يتحللوا إما بقص الشعر، وإما بحلقه وهو الأفضل.
ولذلك فالواجب أن يحج المسلم متمتعاً، ثم الناحية الاقتصادية ليست عذراً هنا في أن لا يحج معتمراً؛ لأنه يقوم بديل الهدي الصوم.
فإذاً: ليس هناك داعي لأن نُوَجِّه نظرنا في هذه المسألة إلى نظرة اقتصادية محضة. هذه واحدة.
والأخرى: نحن نشاهد أن أكثر الحجيج مُبْتَلى بحلق اللحى، ولعلكم تعلمون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان له لحية جليلة وعظيمة، وإذا صرفنا النظر مبدئياً عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .. و [نظرنا في تفريق الله سبحانه في اللحية بين الرجل و] المرأة [لعلمنا أن هذا] لم يكن صدفة، ولم يكن [مسألة] طبيعية، وإنما كان ذلك من تقدير العزيز العليم.
إذاً: فنحن بصفتنا مسلمين علينا أن نفكر بأن الله عز وجل حكيم عليم، يضع كل شيء في محله، وبعلم دقيق جداً، فحينما جعل الرجال ذوي لحى، والنساء جرداً مرداً، ما كان ذلك في خلقه تبارك وتعالى عبثاً، لكن العبث إنما يكون منا نحن الرجال الذين ابتلوا بحلق اللحى، ولئن عاش أحدنا اليوم سنين طويلة في بلده، حيث أقام في سوريا، في مصر، في الأردن، ابتلي بحلق اللحى، فهي معصية ملازمة

الجزء: 11 - الصفحة: 333

له، فعليه على الأقل أن يهتبلها فرصة إذا حج إلى بيت الله الحرام، أن يجعل حجه كما قال عليه الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
فإذاً: ليس من المهم أن يحج المسلم، فإذا ما رجع إلى بلده اكتسب اسم الحاج، أي: نودي يا حاج فلان.
ليس هذا هو المهم، إنما المهم أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولن يتمكن الحاج المبتلى على الأقل بحلق اللحية، لن يتمكن أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو يعصي الله عز وجل في كل يوم أو في كل يومين، لا بد له من أن يحلق لحيته، وبخاصة أنكم تعلمون على اعتبار أنكم قاصدون الحج إلى بيت الله الحرام، أن المسلم حينما يُحْرِم بالعمرة أو بالحج يَحْرُم عليه أشياء، ثم يتحلل من هذه الأمور المحرمة عليه على نوبتين اثنتين، على مرحلتين، المرحلة الأولى تُسَمَّى عند الفقهاء بالحل الأصغر، والمرحلة الأخرى تسمى بالحل الأكبر، متى يتحلل الحاج الحل الأصغر، إذا رمى الجمرة الكبرى يوم العيد، ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يتحلل، يقص شعره، يقص أظافره والذي يكون عادة حالقاً للحيته سيبدأ بمعصية ربه يوم العيد، وهو أن يحلق لحيته، فهذه مشكلة كبيرة جداً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولذلك فنحن نريد من إخواننا الحجاج كلهم، سواء كانوا مصريين أو سوريين أو أردنيين أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحاً من كل ذنب وإثم، ومن ذلك ما هو ظاهر للعيان، أما ما بين كل إنسان وبين الله، فلا يعلم ذلك إلا علام الغيوب، لكن هذا الظاهر والله يتولى السرائر، فأنا أنصحكم أن تفتتحوا حجكم بالتوبة منذ هذه الساعة عن حلق اللحية؛ لأنكم ستفاجؤون يوم العيد بالحل الأصغر بأن تحلقوا رؤوسكم ولحاكم، وهذه معصية، فبدل أن نستفتح خطوة وحياة جديدة مع ربنا عز وجل وهو بالتحلل الأصغر، إذا بنا نحلقها ثم نرميها أرضاً.
ما هكذا ينبغي أن يكون الحاج المسلم؛ لذلك أردت أن أُذَكِّركم والذكرى تنفع المؤمنين، ولا يحتجن أحد منكم بالحياة الاجتماعية التي رانت وسيطرت على كثير

الجزء: 11 - الصفحة: 334

من المسلمين؛ لأن هذه الحياة إنما أوجدها المستعمر، المستعمر في مصر هو الإنجليز، والمستعمر في سوريا هو فرنسا، والمستعمرون كثر، وهم الذين جابوا إلينا هذه التقاليد التي ليس لها صلة بالإسلام مطلقاً.
قد تعجبون جداً لو أنكم قرأتم التاريخ الإسلامي أن من أجرم سابقاً وأراد القاضي الشرعي أن يذيعه بين الناس، وأن يجعله عبرة لمن يعتبر يحلق لحيته، فحلق اللحية مُثْلَة، لكن الناس اعتادوا على هذا؛ بسبب سيطرة العادات الغربية على كثير من البلاد الإسلامية، ولذلك فأعود أخيراً وأقول: عليكم أن تحرصوا كل الحرص أن تعودوا من ذنوبكم بسبب الحج كيوم ولدتكم أمهاتكم، وأول بشائر من ذلك أن تنووا الخلاص من هذه المعصية، ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى».
وقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان جاءه من كسرى وهو حِلِّيق اللحية، قال: «من أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي -يعني: كسرى-، قال عليه السلام: أما ربي عز وجل فقد أمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية».
فإذاً: علامة المسلم غير علامة الكافر، المسلم يُعْفِي عن لحيته؛ لأنها خلق من خلق الله كما قال عز وجل: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: 11].
لعل في ذلك ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وأرجو إذا كان عندكم ملاحظة أو مشكلة، فأريد أن أسمعها لكي نتبادل النظر حولها.
(الهدى والنور /403/ 52: 00: 00)

أنواع الحج
الشيخ: فَأَشْهُر الحج التي ذكرها الله عز وجل، أو بعبارة أخرى أدق، أشار إليها هي ثلاثة:

الجزء: 11 - الصفحة: 335

ذلك قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
ثم جاءت السنة كما هي عادتها مع القرآن دائماً، لتبين هذه الأشهر التي أشار إليها في الآية الكريمة، فهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة.
فإذا أراد الإنسان أن يُحْرِم بالحج على أي نوع من أنواع الحج الثلاثة، فيجوز أن يحرم في أول شوال، فلو أنه أحرم قبل شوال، فمثله كمثل من يحرم بالصلاة قبل دخول وقتها.
فكما أن هذه الصلاة التي أحرم فيها قبل وقتها هي غير مقبولة؛ لأنها جاءت في غير الوقت المحدد لها شرعاً، كذلك من أحرم بالحج في غير هذه الأشهر الثلاثة، فلا يكون قد حج، ومن هنا يقول المثل الشامي أو السوري: حج فلان والناس راجعة. في النهاية أن هذا ليس حج؛ لأنه انتهى وقت الحج.
فإذاً: لمن كان قاصداً الحج إلى بيت الله الحرام، له أن يبدأ بالإحرام في أول شهر شوال، انظر الآن ماذا يترتب على من بدأ بالإحرام في أول شهر شوال، قلت بأن الحج له عند العلماء ثلاثة صفات أو أنواع، فحج الإفراد، وحج الإقران، وحج التمتع.
حج التمتع هو أفضلها يقيناً، بل هو الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن يتساهل يحرم بغير حج التمتع، لكن المسألة خلافية منذ القديم، وكما قال رب العالمين: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187]، ولذلك تجد الكثير من الحجاج يُحْرِمون بالحج المفرد، وهداية الناس طبعاً كل الناس هذا أمر مستحيل؛ لأن الله عز وجل هكذا شاءت إرادته حين قال: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} [هود: 118] .. الآية.
فالذي يقع أنه قد يحرم بالحج بعض الناس في أول الشهر الأول من أشهر الحج، وهو شهر شوال كما ذكرت آنفاً، ولازمه حينذاك أن يظل في إحرامه حتى يوم النحر، إذا أفاض من المزدلفة وجاء إلى جمرة العقبة في منى فرماها، فقد تحلل الحل

الجزء: 11 - الصفحة: 336

الأصغر في رأي للعلماء وهو الأرجح، والرأي الآخر أنه لا بد أن يضم إلى رميه إما الحلق وإما النحر.
المهم بعد انقضاء شهر شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، كل هذه الأيام كان محرماً لا يحل له أن يقص شعراً ولا ظفراً ولا أن يواصل زوجته أو يتصل بها، ونحو ذلك من الأحكام التي جاء الإشارة إليها في الآية السابقة: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
فتطول مسافة هذا المحرم بالحج المفرد، وفي ذلك حرج كبير لعله هو ما أقول السبب، أو من الأسباب التي قَرَّر الشرع الحنيف أخيراً الأمر لمن كان قد أفرد الحج بأن يفسخ هذا الإفراد ويجعل حَجَّه تمتعاً، ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن يُحْرِم بالحج مرة أخرى.
فإذاً: أشهر الحج ثلاثة، يجوز للمسلم أن يحرم في شهر من هذه الأشهر الثلاثة، هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج.
فإذا كان مفرداً أو كان قارناً لم يسق .. الهدي، فيظل وجوباً في إحرامه وفي ذلك حرج كبير.
أما إذا كان لم يسق الهدي، القارن إذا كان لم يسق الهدي، فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه، فلا بد أن يفسخ الحج إلى عمرة، ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما هو حج التمتع؛ لأنه يبدأ بالعمرة فَيَتَحَلَّل منها في ظرف يوم أو يومين، ثم ينتظر حتى يدخل يوم الثامن الذي هو يوم التروية، وهو الذي قبل عرفات، ففي هذا اليوم يُحْرِم مُجَدَّداً بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة، كما هو شأننا اليوم.
(الهدى والنور /405/ 58: 00: 00)
(الهدى والنور /405/ 40: 03: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 337

وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة
مداخلة: بالنسبة للمنفرد في الحج، هل عليه ...
الشيخ: تعني المفرد، وليس المنفرد.
مداخلة: المفرد.
الشيخ: ما باله؟
مداخلة: عليه أن يُقَدِّم هديًا؟
الشيخ: عليه أن يُقَدِّم هديًا بعد أن يفسخ الحج المُفْرِد إلى عمرة.
مداخلة: وإذا لم يفسخ؟
الشيخ: لا يجوز؛ لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وقال هو عليه السلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأَحِلُّوا أيها الناس»، فأمر الذين كانوا أفردوا أن يَحِلّوا، فينقلب حجهم إلى عمرة، ثم يظلون هكذا متحللين من الإحرام إلى اليوم الثامن، الذي هو يوم التروية، ويوم التروية يُهِلُّون بالحج، فيكون قد جمع الله لهم حجاً وعمرة، وحينئذٍ يأتي الهدي.
أما لو فرضنا إنساناً مُفْرِداً لعذر شرعي، فليس عليه هدي، لكن ما يفعله عامة الناس من قصد الإفراد دون أيّ عذر شرعي، فهذا خطأ مخالف للسنة ..
فهمتني؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني نرى صورة نادرة، رجل ضاق عليه الوقت، ولا يستطيع أن يدخل مكة ويطوف ويأتي بالعمرة بينما يخرج مباشرة إلى منى وعرفات، هذا حجه مفرد، فهذا ليس عليه هدي.

الجزء: 11 - الصفحة: 338

مداخلة: يا سلام، هذه الصورة تقريباً الوحيدة يا شيخنا؟
الشيخ: لا، ليست وحيدة، مثلاً الحائض، السيدة عائشة انقلبت عمرتها إلى حج مفرد، عمرتها.
مداخلة: بسبب الحيض.
الشيخ: أيوة، فهكذا ممكن نتصور حج مفرد ..
مداخلة: بس بصورة ضيقة.
الشيخ: ضيقة جداً، يعني بدون ما يقصد الرجل إلا أنه غُلِبَ على أمره.
مداخلة: نعم، يعني لا يتعمده ابتداءً.
الشيخ: ما يفعله الناس اليوم هذا خطأ ..
(الهدى والنور /405/ 07: 11: 00)
(الهدى والنور /405/ 31: 13: 00)

حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفرداً
مداخلة: بالنسبة لتجديد العمرة، هل يجوز للإنسان أن يُكَرِّر أكثر من عمرة، أن يخرج إلى التنعيم ويرجع؟
الشيخ: لا، ما كان هذا من عمل السلف، وبمعرفتي: أن كثيرًا من الناس يعكسون الحكم الشرعي، وهم يعلمون قول الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، فهم لا يريدون أن يُقَدِّموا بين يدي الحج عمرة؛ لكي لا يتكلفوا ثمن الهدي، أو إذا كانوا فقراء فهم لا يريدون أن يتكلفوا الصيام .. صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجعوا، ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحاء على أنفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينوون حج الإفراد، وقد خَصَّصوا لأنفسهم أن يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي

الجزء: 11 - الصفحة: 339

الحج، أن يأتوا بالعمرة بعد الحج؛ لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد الأمرين السابقين ذكراً، ألا وهو الهدي أو صيام عشرة أيام، وهذا احتيال على هذا الحكم الشرعي.
لذلك نحن لا نرى جواز الاعتمار ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، بعد الحج أن يخرج إلى التنعيم؛ لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم، إنما هي سنة سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للسيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معتمرة عُمْرة الحج، ولكنها لما نزلت في سَرِف مكانٍ قريب من مكة جاءها العادة عادة النساء، فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجدها تبكي قال لها: «مالكِ تبكي أَنَفِسْتِ؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال عليه الصلاة والسلام: «هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي» فبسبب طروء الحيض عليها لم تتمكن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر الله في قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
ولذلك فلما طهرت في عرفات، وأدت المناسك كلها وأفاضت وطافت طواف الإفاضة، وأعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد طواف الوداع، أعلن الرجوع إلى المدينة دخل عليها وإذا هي تبكي أيضاً قال: «مالك؟ قالت: مالي, يعود الناس بحج وعمرة، وأعود أنا بحج دون عمرة»، في رواية أخرى: «يعود الناس بنسكين، وأعود أنا بنسك واحد» وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بالنسبة للأمة كلها، كان رفيقًا بأهله رحيماً، فأمر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُرْكِبَها خلفه، وأن يخرج بها إلى التنعيم، لتأتي بعمرة بديل العمرة العملية التي فاتتها من قبل.
ولذلك أنا أقول: الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة، فهي عمرة الحائض، فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تَمَكُّنها بالإتيان بعمرة الحج، فلها أن تفعل كما فعلت عائشة -رضي الله تعالى عنها- أما النساء الطاهرات واللاتي أتين بالعمرة بين يدي الحج، أو كان بإمكانهن أن يأتين بذلك، ولكنهن اقتصرن على الحج المفرد؛ لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفاً، ثم يريدون أن

الجزء: 11 - الصفحة: 340

يتداركوا ما فاتهن من العمرة بين يدي الحج، بأن يعتمرن من التنعيم، فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجوز، وإذا كان الأمر كذلك فأولى ثم أولى أن لا يجوز ذلك للرجال، وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه آله وسلم قد جعلها بوحي من الله تبارك وتعالى شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشَبَّك بين أصابعه» عليه الصلاة السلام.
ولذلك: فلا نتصور أن المسلم يضطر إلى أن يأتي بحجة مفردة عن العمرة، إلا في ظروف ضَيِّقة جداً جداً، كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكن من طواف القدوم, لهذا يجب أن يُراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي العمرة جزء من الحج، «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». نعم.
(الهدى والنور/383/ 20: 41: 00)

بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يُجَدِّد العمرة
مداخلة: بالنسبة للمعتمر كم من الوقت لو أراد أن يُجَدِّد العمرة؟
الشيخ: ليس هناك وقت مُحَدّد شرعاً، ولكن ينبغي أن نلاحظ عدم الوقوع في التنطع وفي التكلف الذي ينبغي أن يبتعد عنه المسلم لقوله عليه السلام: «هلك المتنطعون .. هلك المتنطعون .. هلك المتنطعون» ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التكلف، ونحو ذلك من المعاني، أما أن نضع حَدًّا فليس لنا ذلك، وكل إنسان كما قال رب الأنام: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] .. {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] .. وهكذا. نعم.
(الهدى والنور/383/ 29: 48: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 341

حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج
مداخلة: العمرة للحاج المفرد بعد الحج؟
الشيخ: لا يُشْرَع.
مداخلة: ولو أتى بها.
الشيخ: مردودة عليه؛ لأنه كان عليه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فهو عَكَسَها.
مداخلة: لكن كان جاهلاً يا شيخ.
الشيخ: يعلم.
مداخلة: أَدَّاها.
الشيخ: يعلم، أدَّاها أمره إلى الله، كان معذوراً أو لا.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /337/ 31: 39: 00)

القارن والمفرد يُحرم بمكة في يوم ثمانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم تسعة
مداخلة: بالنسبة للمقرن والمفرد يُحرم بمكة في يوم ثمانية، وإلا يجب ما يخرج إلا يوم تسعة؟
الشيخ: نحن نتكلم عن طواف الإفاضة.
مداخلة: جاء متأخرًا.
الشيخ: نعم؟

الجزء: 11 - الصفحة: 342

مداخلة: هو جاء متأخرًا، جاء بعد نصف الحج إلى عرفة.
الشيخ: من هو ..
مداخلة: بالنسبة للمقرن والمفرد، ما يصل إلى مكة إلا يوم تسعة.
الشيخ: لا تقل مقرن وأنت عربي، فالمقرن الذي يقرن بين التمرة والتمرة، أما الذي يجمع بين الحج والعمرة فهو قارن.
مداخلة: قارن جزاك الله خيرًا، قارن ومفرد يعني ما يصل مكة إلا يوم تسعة وإلا قبلها يصل لا مشكلة.
الشيخ: ما يصل هو ..
مداخلة: متى يطلع لمكة.
الشيخ: القارن؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أم المفرد.
مداخلة: القارن والمفرد، طلوعهم متى لمكة؟
الشيخ: ليس من الضروري بالنسبة إليهم لو ذهب فوراً إلى منى، ثم يقضي المناسك كلها، ثم في اليوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد يأتي مكة ويطوف طواف الإفاضة، ويكون قد أدى الحج.
مداخلة: القارن؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: القارن إذا أحرم من جدة مع الهَدِي، عليه عمرة طبعاً وطواف وتحلل؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ممكن يرجع بالإحرام لجدة؟

الجزء: 11 - الصفحة: 343

الشيخ: ما دام لم يتحلل لا.
مداخلة: يعني يظل في مكة بالهدي.
الشيخ: أي نعم. وهذا الفرق بين التمتع وبين القران والإفراد، لأنه من أفرد أو قرن معنى ذلك يجب أن يظل في إحرامه.
(الهدى والنور/406/ 21: 00: 01)

المتعة بالحج
الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ: حديث المِسْوَر بن مخرمة، وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهناك أحاديث أخرى تُبَيِّن أنها لم تكن كذلك، بل هي لأبد الأبد، كما بَيّن ذلك الحبيب - صلى الله عليه وسلم -. فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص؟
الشيخ: لا تَعَارُض بين مرفوع وموقوف، فحديث أبي ذر ليس مرفوعاً، إنما هو من كلامه، أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحةً، فحينئذٍ: فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع، وبخاصة أن المرفوع يُعْطِي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
ولذلك: فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه لحديث سراقة، وهو قوله -عليه السلام-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فلا إشكال في هذا.
الملقي: لكن المسور يا شيخ صَرَّح أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: سألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ألنا خاصة قال: «نعم» وإن كان الإمام أحمد كما
الشيخ: أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسور، حديث أبي ذر معروف صحته.
الملقي: نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 344

الشيخ: فمن روى الحديث الثاني؟
الملقي: الآن لا يحضرني تخريجه، لكن الذي يحضرني أن الإمام أحمد -رحمه الله- قد رماه بالشذوذ، وقال: هذا يخالف، يخالف أحاديث أخرى.
الشيخ: إذاً: عرفت بواسطة الإمام إمام السنة، فالزم ما عرفت.
الملقي: نعم، نعم، وإن كان صَحّحه غيره، يا شيخ؟
الشيخ: أما نحن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صححه.
الملقي: جزاك الله خيراً.
الشيخ: ولا يمكن أن يكون صحيحاً.
الملقي: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور/375/ 25: 47: 00)

رجل اعتمر في أشهر الحج ولم يكن قد نوى الحج، ثم بدا له أن يحج فهل عليه عمرة الحج؟
مداخلة: رجل اعتمر في أشهر الحج على فرض أنه في شهر ذي القعدة، جاء من بلاده لنفرض من السودان، واعتمر في مكة، ثم رجع إلى مكان عمله لنفرض في مدينة الجبيل، أثناء هذه الفترة قرر أن يحج، ولما ..
الشيخ: من قبل ما كان؟
مداخلة: ما كان مقررًا، قبل عمرة فقط، فبعد رجوعه إلى مكان العمل قَرَّر أن يحج، فهل عليه عمرة؟
الشيخ: الجبيل وين هذه؟

الجزء: 11 - الصفحة: 345

مداخلة: الجبيل في المنطقة الشرقية، تَبْعُد ألف كيلو عن مكة، أو ألف وخمسمائة على وجه التحديد.
الشيخ: ما دام ما كان ناويًا عمرة الحج، فلا بد له من عمرة الحج، إنما الأعمال بالنيات، فلو أوقع العمرة الأولى بِنّية أن يُتْبِعها بالحج، ثم رجع إلى عمله، فيستطيع أن يعود حاجاً بدون عمرة، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع، أما وهو لم يَنْوِ عمرة تمتع، وإنما نوى عمرة مُفردة، فلا تُحسب له عمرة تمتع.
(الهدى والنور / 133/ 29: 00: 00)

هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا
مداخلة: رجل جاء من الرياض متمتعًا فذهب إلى مكة واعتمر وتَحَلَّل، ثم نزل عند أصدقائه في جدة، ثم أراد أن يُحْرِم من جدة للحج، فهل يبقى كونه متمتعاً أم أنه ..
الشيخ: نعم، متمتع.
(الهدى والنور/406/ 31: 17: 01)

من لم يذبح في أيام التشريق
مداخلة: طيب يا شيخ، إذا مثلاً انتهت أيام التشريق الثلاثة وما ذبح؟
الشيخ: وما ..
مداخلة: ما ذبح هدي التمتع، فما حكمه؟
الشيخ: كالذي يُقَدِّم صدقة الفطر قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فالذي يُقَدِّمها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، والذي يُقَدِّمها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

الجزء: 11 - الصفحة: 346

مداخلة: طيب، يعني حجه مقبول أم ..
الشيخ: هو متمتع؟ حَجّه مقبول، لكنه آثم؛ بسبب إهماله لحكم الله عز وجل {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
مداخلة: طيب يا شيخ، هو كان مسافرًا وأفطر خمسة أيام في السفر، فلما صار متمتعًا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهل يُؤَخِّر قضاء رمضان إلى بعد هذا الصيام؟
الشيخ: يعني عليه قضاء؟
مداخلة: خمسة أيام من رمضان.
الشيخ: وعليه سبعة أيام إذا رجع، نعم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، يقدم ما عليه من رمضان، لأنه آكد.
مداخلة: طيب، ويؤخر هذه السبعة؟
الشيخ: السبعة في بلده، السبعة ما هي مؤقتة بأيام محدودة.
مداخلة: والثلاثة الأيام التي في الحج؟
الشيخ: ثلاثة أيام لابد منها في الحج كما قال.
مداخلة: متى في أيّ يوم؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: أيام التشريق؟
الشيخ: أيام التشريق.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور/406/ 39: 18: 01)

الجزء: 11 - الصفحة: 347

الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة
السؤال: ما هو الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة؟
الشيخ: هي الآية الكريمة: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
فهذا التَمَتّع الذي شرعه الله عز وجل صراحةً في هذه الآية، قَيَّدها بغير أهل مكة: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، لا نجد دليلاً أوضح من هذه الآية.
(الهدى والنور /384/ 58: 03: 00)

من سعى قبل الطواف في العمرة ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج
السائل: سعى قبل الطواف في العمرة ثم أحَلَّ من أحرامه في أشهر الحج، فماذا عليه يا شيخ؟ ، هل عمرته صحيحة؟
الشيخ: اعتمر عمرة الحج، تقول؟
السائل: نعم.
الشيخ: عمرة الحج، وسعى قبل الطواف؟
السائل: نعم
الشيخ: ثم طاف؟
السائل: نعم، ثم حَلَّ من إحرامه.
الشيخ: وأنهت العمرة؟

الجزء: 11 - الصفحة: 348

السائل: أي نعم.
الشيخ: لا شيء عليه.
(الهدى والنور / 398/ 23: 22: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 349

عرفة

الجزء: 11 - الصفحة: 351

تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله».
ترجم له الإمام بقوله: تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة.
السلسلة الصحيحة (4/ 163).
تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله».
ترجم له الإمام بقوله: تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة.
السلسلة الصحيحة (4/ 163).

استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة». ضعيف.
[قال الإمام]:
نقول هذا بيانا لحقيقة هذا الحديث ولكي لا يغتر به جاهل فيحرم به صيام يوم عرفة على الحاج تمسكا بظاهر النهى، وإلا فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم لأنه أقوى له على أداء النسك، ولأنه هو الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - من فعله في حجة الوداع، انظر رسالتنا «حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -»، وإليه يشير كلام أحمد رحمه الله فقد قال ابنه عبد الله في مسائله «ص 166 - مخطوط»: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعا في السفر فهل يأثم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس من البر الصوم في السفر»؟ فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه ولا يعجبني أن يصوم تطوعا ولا فريضة في سفر: ثم رأيت

الجزء: 11 - الصفحة: 353

الحديث رواه الدولابي «1/ 133» عن ابن عمر موقوفا عليه وسنده حسن. وروى ابن سعد «7/ 125» وأبو مسلم الكجي في «جزء الأنصاري» «6/ 1» عن عمر نحوه، وفي سنده ضعيف.
السلسلة الضعيفة (1/ 582).

فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة
مداخلة: فيه شيء يعني: البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة، كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر.
الشيخ: الأفضلية أكثر موجودة استنباطاً باعتقاد اجتماع عيدين، عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة، أما هناك حديث يتداوله العامة أنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة فتكون بسبعين حَجَّة، هذا لا أصل له.
مداخلة: لا أصل له.
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور / 29/ 9.: .. : 1.)

الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة
السؤال: ما هو الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه، وكذا مُدَّة الوقوف عليه؟
الشيخ: الحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه السلام: «ساعةً من ليل أو نهار» كما جاء في الحديث الصحيح، والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة، فقال: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع -يعني: صلاة الفجر- وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتَمَّ حَجُّه».

الجزء: 11 - الصفحة: 354

إذاً: ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون جميعاً إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نَمِرة، وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات، وظل على عرفات حتى غربت الشمس، فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك، وما وجد إليه سبيلاً، ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، فهو بين مخل بالسنة أو تارك للواجب، إذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حَجُّه فصحيح كما قال عليه السلام: «من صلى صلاتنا هذه -معنا في جمع- وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تَفَثَه وتَمَّ حَجُّه» فَحَجُّه صحيح، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار، خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم.
مداخلة: هل يمكن الاستدلال بالحديث .. آنفاً ... الوقوف في عرفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى صلاتنا هذه في جمع، ووقف بعرفة .. » فقرن بين الوقوف بعرفة وبين الصلاة في مزدلفة، فيُمْكِن أن يُسْتَدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف بجمع؟
الشيخ: لا، إنما يُسْتَدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة، أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فواجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك؛ لأن الصلاة هناك هو الركن، والحديث صحيح في ذلك. نعم.
مداخلة: بالنسبة للمسألة الماضية قد يقول قائل: لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية سَتُرَجَّح السنة القولية ..
الشيخ: صحيح.

الجزء: 11 - الصفحة: 355

مداخلة: ففي السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة السلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وإن كانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم، فقد يقول قائل: إن الأرجح هنا السنة القولية، فحينئذ مسألة المخالفة غير ...
الشيخ: هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة، القاعدة الفقهية الصحيحة التي نُدَنْدِن حولها في كثير من الأحيان؛ لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - مع فعله، قُدِّم قولُه على فعله، هذا عند التعارض، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل، الجزء ساعة من نهار، هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟
التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار، وأيضاً قيام الرسول عليه السلام ووقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن، فنقول حينئذٍ: إذا تعارض قوله وفعله، قُدِّم القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يُعْطِي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب، أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية؛ لأنه من الثابت في علم أصول الفقه: كل ما كان ركناً فهو فرض، كل ما كان شرطاً فهو فرض، وليس كل ما كان فرضاً هو ركن أو شرط، لا، الركن أو الشرط آكد من الفرض.
فإذاً: لا تناقض هنا بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ساعةً من ليلٍ أو نهار» وبين وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقاً، ولذلك تطريق هذه الآية في مسألتنا هذه خطأ فقهي.
(الهدى والنور/383/ 01: 50: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 356

السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوعها؟
مداخلة: السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة، ... بعد أن تطلع الشمس، أم قبل طلوع الشمس؟
الشيخ: لا، بعد طلوع الشمس.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الوقوف خارج عرفة
السائل: بعض الحجاج يقفون كما هو معلوم خارج عرفة، وذالك جهلاً منهم، فهل يُعْذَرون بهذا الجهل يا شيخ؟
الشيخ: إذا سألوا وأفرغوا جهدهم عُذِرُوا، وإلا فلا.
(الهدى والنور / 398/ 03: 23: 00)

التأخير في عرفة إلى قبل منتصف الليل
السائل: هناك من تأخر من الحجاج في عرفه إلى الساعة العاشرة مساءً، وصلى المغرب والعشاء، في عرفه ثم رحل إلى مزدلفة، وبات في مزدلفة وصلى الفجر، فماذا عليه يا شيخ؟
الشيخ: لا شيء عليه، وبخاصة أنه يكون مكرهاً في كثير من الأحيان.
(الهدى والنور / 398/ 21: 23 ذذذذ: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 357

وقت الخروج من من عرفة
مداخلة: [متى يكون وقت الخروج من عرفة؟ ]
الشيخ: لا يجوز الخروج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، ولذلك نراقب الشمس على أنهم منظمين هذه القضية، مانعين خروج أيَّ سيارة إلا بعد غروب الشمس، يعني منظمينها، وهذا حكم شرعي يُشْكَرون عليه.
(الهدى والنور /410/ 30: 05: 00)

هل هذه الأفعال من النسك يوم عرفة؟
السائل: هل هذه الأفعال من النسك:
أولاً: النزول بنمرة ثم عُرَنة، وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟
الشيخ: الذي نراه، أن النزول في نمرة ثم في عُرَنة، إنما كان تهيؤاً للوقوف في عرفة، والوقوف في عرفة في اعتقادي فيه حكمان: الوجوب والركنية.
أما الوجوب: فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس.
أما الركنية فساعة من ليل أو نهار كما جاء في الحديث الصحيح، لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد أن فهم منه أنه قد قطع مسافات طويلة، وأنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في جمع في مزدلفة، قال له عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، ثم كان قد وقف على عرفة ساعةً من ليل أو من نهار، فقد قضى تفثه، وتَمَّ حَجُّه».
فالوقوف في عرفه ساعة من ليل أو نهار هو الركن، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر في مسجد نمرة إلى غروب الشمس، فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم، أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ تجاوباً منه مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 11 - الصفحة: 358

«خذوا عني مناسككم؛ فإني لا ادري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو بعد عامكم هذا».
ولذلك فقوله عليه السلام في هذا الحديث: «خذوا عني مناسككم». هو كقوله في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
فكل ما ثبت من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج، وفي الصلاة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للندب، وعلى ذلك فالوقوف في عرفة هو النسك، أما ما قبل ذلك فهو التَهَيّؤ، وفي اعتقادي قد تغيرت الوسائل والأسباب اليوم، وتذلل الكثير منها بما خلق الله عز وجل للمسلمين في هذا العصر من الأسباب، فلا نرى النزول في عُرَنة بخاصة، وإما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة، فهذه عبادة وينبغي أن نقتدي فيها بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا ما عندي جواباً على هذه الفقرة. نعم.
السائل: أما الفقرة الثانية، فعن خطبة عرفة؟
الشيخ: هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفاً، لا بد من الخطبة؛ لأنها عبادة وطاعة، وليس هناك ما يدل على أنها من الواجبات.
السائل: الثالثة: قصر الصلاة، والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة؟
الشيخ: الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء المسلمين، ما بين قائل أن القصر واجب، وهذا هو الذي ندين الله به.
وبين قائل بأن القصر يجوز والأفضل التمام، وإذا كان من الثابت في الأدلة العامة بالنسبة لكل مسافر، أنه يجب عليه القصر، فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة، والجمع يمكن أقول يمكن أقول يمكن، وأنا أعني ما أقول، يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقاً بمناسك الحج، ولكن ممكن لبعض الناس أن لا يروا ذلك بخلاف القصر؛ فإن الأدلة التي أشرنا إليها آنفاً تلزمنا بالقصر في كل سفر، فمن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن

الجزء: 11 - الصفحة: 359

النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر فيها، لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلاً قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: لو أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - لسألته؟ قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمِنَّا، قال: قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
يشير إلى أن قصر الصلاة فيما إذا ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطاً بقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، من أجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس، منهم عمر الخطاب كما في صحيح مسلم: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمِنَّا؟ ربنا يقول: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء: 101]، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»، وإذا كان الكريم تبارك وتعالى تَصَدَّق على عبادة المؤمنين، فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين، هذا فيما لو لم يكن هناك ما يلزم الأخذ بالقصر؛ لأنه هو الأصل جاء في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: «فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر».
فإذاً: علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلاً، فضلاً عن أن يأتي قولاً يخرجنا عنه، وما يُرْوى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتم وقصر، كما أنه افطر وصام في رمضان في السفر، فهذا لا يصح عنه - صلى الله عليه وسلم -، بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ساعة خروجه من المدينة حتى رجع إليها ما زال يقصر، يصلي ركعتين، ركعتين حتى دخل المدينة، هذا هدية - صلى الله عليه وسلم - بعامة القصر، ومن باب أولى أن نقصر في عرفة وفي مزدلفة، أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة لكن الأَوْلَى أن نتمسك بهما خشية أن يكون من مناسك الحج، هذا ما أدين الله به، والله أعلم، غيره.
السائل: الفقرة الرابعة: النزول بالمُحَصِّب يوم الثالث عشر بعد الزوال؟

الجزء: 11 - الصفحة: 360

الشيخ: هذا أمر اختلف السلف فيه، منهم من قال سنة، ومنهم من قال أنه لحاجة، وهذا هو الذي نطمئن إليه إن شاء الله، ولكل إنسان أن يفعل ما يراه صواباً. نعم.
السائل: الفقرة الخامسة: الذهاب من طريق معين مثلاً دخوله مكة من كذا، والخروج من باب حَزَوَّرة وكذا؟
الشيخ: المخالفه بين الطريقين من هديه عليه السلام، فمن تيسر له ذلك فهو سنة، ومن لا فلا حرج.
(الهدى والنور / 392/ 53: 33: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 361

مزدلفة

الجزء: 11 - الصفحة: 363

تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله».
ترجم له الإمام بقوله: تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة.
السلسلة الصحيحة (4/ 163).

هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحج؟
سؤال: اشتهر على أَلْسِنة بعض طلبة العلم أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج، فما تقولون في هذا؟
الشيخ: هذا الذي ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة في قوله عليه السلام: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم تفثه» هذا حديث صريح وصحيح حيث اعتبر الوقوف في المزدلفة مدركاً صلاة الفجر، كالوقوف في عرفة لحظةً من ليل أو نهار، فهو يقف، لكن ليس البيات، يجب أن نُفَرِّق بين البَيَات في المزدلفة فهو واجب، فإذا بات وصلى الفجر هناك، ولم يكن من المعذورين كالنساء أو غيرهم يكون أدرك الحج تماماً، إذا بات وصلى الفجر، لكن ما بات وصلى الفجر، أدرك الحج، والعكس ..... فليس له حج في هذا الحديث، إلا الضَّعَفة من النساء والأطفال.
(الهدى والنور / 56/ 11: 27: .. )

ما يترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها؟
مداخلة: يا أستاذي، عدم المبيت بمزدلفة، ما يترتب عن هذا؟
الشيخ: أين صلى الصبح؟

الجزء: 11 - الصفحة: 365

مداخلة: صلى في منى.
الشيخ: ليس له حج.
مداخلة: تعرف، لأنه أفتوا وزارة الأوقاف للحجاج ... عدم المبيت بمزدلفة.
الشيخ: أعوذ بالله ..
هذا مثال لما كنا نبحث آنفاً، تصفية وتربية، الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جَمْعٍ في مزدلفة، قال له: يا رسول الله! ما تركت جبلاً ولا وادياً إلا قَطَعْتُه حتى جئت إلى جمع، قال له: هل وقفت في عرفة، قال له: نعم، قال عليه السلام: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع -يعني صلاة الصبح- وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعةً من ليل أو نهار، فقد قضى تَفَثَه وتَمَّ حَجُّه»، فقرن صلاة الفجر في مزدلفة بالوقوف بعرفة، وأن الذي يجمع بين الركنين فقد تم حجه، وقضى تفثه.
اليوم الناس لا يستفتون من السنة والأحاديث، هات إيدك وامشي، هيك الشيخ قال، لك يا حبيبي الشيخ قال هذا بناءً على ماذا؟ السائل لا يدري بناء على ماذا، حتى يدري السائل يعني، الشيخ قال وانتهى الأمر، فأصبحت السنة في جانب والشعب في جانب آخر.
مداخلة: طيب يا شيخنا! الحديث المعروف: «الحج عرفة» ما القول فيه؟
الشيخ: القول فيه كما قال أهل العلم، هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة حج، ستقول: لا، معنى هذا كلام عربي من الأسلوب العربي، «الحج عرفة» مبالغة في بيان أهمية الوقوف بعرفة، هذا مثل -مثلاً-: لا فتى إلا عليّ، ما في فتيان غير علي؟ في فتيان كُثُر، لكن مثله ما فيه، هنا ينفي الجنس بإفراد خصوصية هذا المستثنى من الجنس، فحين يقول عليه السلام: «الحج عرفة» كأنه يقول: الحج كُلّه بكل أركانه مجموع في الوقوف بعرفة، لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى، منها ما أشرت إليه آنفاً أنه لا بد من طواف الإفاضة، فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في مزدلفة، ودار ظهره ومشى إلى بلده ما صح حجه، لا بد أن يطوف طواف الإفاضة، ليس طواف الوداع، طواف الوداع واجب، أما طواف الإفاضة ركن.

الجزء: 11 - الصفحة: 366

إذاً: الحج عرفة يعني: مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم ... في تقييم قيمة الحج بسبب الوقوف بعرفة.
مداخلة: يا شيخنا! من لم يبت بمزدلفة عليه إعادة الحج؟
الشيخ: في فرق بين البيات وبين الصلاة.
مداخلة: الصلاة.
الشيخ: أي نعم، الذي لم يُصَلِّ كما سمعت في الحديث ليس له حج .. ما تم حجه ولا قضى تفثه.
(الهدى والنور / 59/ 19: 20: .. )

رجل حج ولم يبت في مزدلفة ولم يُصل الفجر فيها؟
مداخلة: من إخواننا [مَنْ] حَجَّ في السنوات السابقة ولم يبت في مزدلفة مع منى، الآن هل يحج حجة الإسلام؛ لأن حجته ما قُبِلَت، أو يحج عن والده؟
الشيخ: لا، يحج عن نفسه؛ لأنه ما دام ما حَوَّل المزدلفة، معناها لم يُصَلِّ الفجر هناك، وما دام لم يُصَلِّ الفجر هناك، فحينئذٍ حَجُّه ما تَمّ، وما دام حَجُّه ما تَمَّ فلا بد من أن يعيده.
(الهدى والنور / 162/ 02: 58: 00)

ركنية شهود الفجر في المزدلفة
مداخلة: يا شيخنا، كثير من الحجاج ينزلون من عرفة وعليهم أمير شيخ أو متمشيخ أو كذا، فيجمعون بعض الحصى، ثم يمشون في طريقهم إما إلى مكة وإما إلى منى، فإذا ما خاطبهم طالب العلم، وأكد عليهم أنه لا بد من المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، قالوا: نسأل، فإذا سألوا أفتاهم المجيب، بأنكم تذبحون ذبيحة.

الجزء: 11 - الصفحة: 367

الشيخ: يعني فدو.
مداخلة: أي نعم، فدو ويصح الحج، هذه الصورة ما مدى صحة هذه الصورة، لوقوع كثير من الناس فيها، ونحب أن نسمع هذا الشريط لكثير من الذين يقعون فيها.
الشيخ: هذا في رأيي خطأ مزدوج.
أولاً: فيه إسقاط ما دل عليه الحديث السابق من ركنية البيات بل صلاة الفجر في مزدلفة، فحينما يُفْتُون بالاستغناء عن هذا البيات أو الصلاة في مزدلفة، فقد خالفوا قوله عليه السلام أولاً.
ثم حينما يوجبون الفدية على إخلالهم بهذا الركن، أو حتى لو سلمنا جدلاً بقولهم: بأنه واجب وليس بركن، فليس هناك أولاً: ما يَشْرَع للناس أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، أن يُقْيموا الفدية مقام البَيَات في مزدلفة، وأظن تلاحظون أنني قلت إنهم يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، لأنه شتان بين إنسان أخطأ فأوجبوا عليه الفدية، وبين أن يُبَرِّروا له أن يخطئ ليفدي.
فالمسألة فيها دقة، الخطأ هنا إذاً: مُثَلَّث.
أولاً: جعلوا ما هو ركن واجباً.
ثانياً: بَرَّرُوا ترك الواجب بتقديم الفدية سلفاً.
ثالثاً: لو أخطأ الإنسان ولم يتعمد عدم البيات، فمن أين جاءت الفدية؟
واضح.
مداخلة: الركنية يا شيخ الصلاة أو المبيت أو كلاهما.
الشيخ: لا، صلاة الفجر.
مداخلة: وصلى صلاتنا هذه.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 165/ 46: 19: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 368

حكم حج من لم يصل الفجر في مزدلفة
السائل: أستاذي، من لم يصل ركعتين في مزدلفة، ما حكم الحج؟
الألباني: لم يصل ركعتين تقصد يعني، لم يصل الفجر؟
السائل: نعم
الألباني: إذاً: ماذا فعل؟
السائل: ذهب إلى منى مباشرةً بعد النفرة من عرفات.
الألباني: أيوه، يعني ما تَعَمّد التأخر، وصلاة الفجر في المزدلفة!
السائل: نعم
الألباني: ليس له حجّ، ليس له حجّ، كما لو ترك الوقوف بعرفة، إي نعم.
السائل: الحديث يقرأ، فيه حديث واحد.
الألباني: نعم، «من صلى صلاتنا هذهِ معنا، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تَمَّ حَجُّه وقضى تفثه»
(الهدى والنور / 222/ 29: 57: 00)

حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة
الشيخ: البيات في مزدلفة واجب، وصلاة الفجر في المزدلفة ركن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن الصلاة، هذه صلاة الفجر بالمزدلفة بعد الوقوف في عرفة، وقال: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه».
(الهدى والنور /233/ 41: 53: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 369

هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا .. ) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟
مداخلة: شيخنا حديث: «من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تَمَّ حجه وقضى تفثه».
عندما بحثنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا: ليس فيه حُجّة على ركنية الصلاة؛ لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل على ركنية هذا، باقترانها بالوقوف بعرفة.
الشيخ: لماذا؟ هل قام الدليل على أن دلالة القران هنا غير مقصودة؟
هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران.
مداخلة: نعم. جزاك الله خيرًا.
الشيخ: ولذلك من هنا يأتي الجواب.
(الهدى والنور / 165/ 22: 05: 00)

حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين، وإذا انصرفوا هل يرموا الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا؟
مداخلة: بالنسبة للانطلاق من مزدلفة قرأنا في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يجوز الانصراف إذا كان فيه ضعفاء وفيه نساء.
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب! هل يجوز للرجال أن ينصرفوا معهم؟
الشيخ: أيّ رجال؟

الجزء: 11 - الصفحة: 370

مداخلة: اللِّي هناك فيه طبعاً بيكون معنا نساء، وضعفاء كالأطفال، نحن الرجال الذين أتينا بهم إلى الحج؟
الشيخ: فإذا كان الرجال يعني لو فرضنا -مثلاً- جاء الزوج مع زوجته ومع الزوج أخوه، فهذا لا يجوز له أن ينصرف معك، فأنت تنصرف مع زوجتك بعد منتصف الليل وتروح بشفاعة زوجتك، أما أخوك فليس له علاقة بالموضوع، فلا يجوز، ويجب أن يصلي الصبح هناك، لعلك فهمتني؟
مداخلة: نعم فهمتك.
مداخلة: طيب الذي يذهب مع زوجته هل يرمي ولا يتوقف ولا يرمي؟
الشيخ: يتوقف ليس هو فقط، بل وزوجته أيضاً حتى تطلع الشمس.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/326/ 45: 24: 00)

المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن؟
السؤال: ما حكم المبيت في مزدلفة، هل هو ركن أو واجب، وإذا كان واجباً، فماذا عليه؟
الشيخ: سبق الجواب عنه. وهو التفريق بين المبيت في المزدلفة وبين صلاة الفجر، صلاة الفجر هو الركن، والمبيت هو الواجب.
(الهدى والنور /384/ 22: 13: 00)
هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلّى الوتر في مزدلفة؟

السؤال: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الوتر في مزدلفة؟

الجزء: 11 - الصفحة: 371

الشيخ: ما ثبت، ولم ينقل ذلك، و {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178].
(الهدى والنور /384/ 19: 16: 00)

حكم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء
السائل: ما حكم من تعجل بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء؟ .
الشيخ: إذا كان الرجال الذين مع النساء محرم فهو يذهب معهن لشفاعتهن، يعني ليس للرجال أن ينصرفوا من المزدلفة إلا بعد أن يصلوا صلاة الفجر، أما إذا كان مع النساء فله أن ينطلق معهن بعد نصف الليل.
السائل: إذا كان ليس محرم ومعه المحارم ولكن في حافلة واحدة في سيارة واحدة أربع نسوان مع إخوان ومعنا اثنان ما هم محارم ولكن مشاركين فيه؟
الشيخ: لا ما يجوز لهؤلاء، هؤلاء يجب عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يظلوا في المزدلفة وينزلوا على أقدامهم إن لم يتيسر لهم سيارة تأخذهم إلى الجمرة.
(الهدى والنور /385/ 51: 23: 00)

حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل
مداخلة: الدفع من مزدلفة من منتصف الليل، الآثار التي وردت فيها أنه في آخر الليل، وعند بياض القمر عند السحر.
الشيخ: عفواً، ليس في آخر الليل، بعد منتصف الليل.
مداخلة: هنا في سنة بالنفر بعد منتصف الليل؟

الجزء: 11 - الصفحة: 372

الشيخ: أي نعم، ما هو أظن أم سلمة كانت تقول لخادمتها، انظر هل غرب القمر؟ تقول: لا، حتى قالت: نعم، فانطلقت، وقالت: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن للنساء أن ينصرفن من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومع ذلك فلنستمع إليك، ما هو ثمرة الخلاف بين اللفظين، بين أن تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف الليل أو انصرفت في آخر الليل، ما هو ثمرة الخلاف إن كان هناك خلاف؟
مداخلة: ثمرة الخلاف يا فضيلة الشيخ غياب القمر، لا يغيب إلا بعد ذهاب ثلثي الليل في ليلة العشر.
الشيخ: على كل حال بعد نصف الليل ليس في آخر الليل، فالخلاف لفظي، لكن ما هو الثمرة؟
مداخلة: إذا قلنا في آخر الليل، إذاً: نصف الليل ليس هو من آخر الليل.
الشيخ: بعد نصف الليل أنا أقول، ومع ذلك خلينا نتابع، فماذا إذا انصرفنا في الثلث الثاني من الليل، فماذا وراء ذلك فيما يتعلق بما ذكرناه آنفاً، ولا فقط ملاحظتك على هذه اللفظة فقط، وإلا في شيء آخر؟
مداخلة: أنا فهمت وكان فهمي خاطئاً، أنه فهمت في نصف الليل.
الشيخ: بعد نصف الليل.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 373

إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها
السائل: إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم؟
الشيخ: لم تستطع المبيت في مزدلفة لمرض، نعم، البيات في المزدلفة فيما أفهم من السنة هو كالوقوف في عرفة، أي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة، ومنه ما هو ركن وهو صلاة الفجر في المزدلفة، فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات فبحسبها أن تَحْتَاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة، فإن كان لم يتيسر لها ذلك، حينئذ يأتي الحكم العام: من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات حكمهما واحد وهو الوجوب، فقد يُكَفِّره بدم، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتَمَّ حجه».
من كان يرى العمل بهذا الحديث، فحينئذٍ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفه ساعة من ليل أو نهار عليه أن يتم الحج، وأن يُقَدِّم هدياً وأن يقضي هذا الحج من قابل، ولو كان قد حج عِدَّة مرات.
هذا رأيي في هذه المسألة.
(الهدى والنور / 392/ 05: 49: 00)

من أذَّن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد
السائل: نرى أن بعض الحجاج في مزدلفة، يؤذنون ويصلون الفجر قبل أذان المسجد، الذي في مزدلفة، فما حكم صلاتهم يا شيخ؟
الشيخ: الأمر واضح، إن كان أذانهم كما وقع اليوم صباح اليوم، قبل الوقت

الجزء: 11 - الصفحة: 374

فصلاتهم باطلة، وعليهم إعادتها حينما يبلغهم، أنهم صلوا قبل الوقت.
(الهدى والنور / 398/ 30: 26: 00)

البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان
السائل: نحن جماعه درسنا مناسك الحج، على تفاصيل كتابيكما «حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -» و «مناسك الحج والعمرة» لكن رغم هذا، بِتْنَا خارج حدود المزدلفة حسب العلامات المستعملة جهلاً منا بالمكان لا بالحكم، فما يترتب علينا؟
الشيخ: إذا كان بياتهم خارج المزدلفة، مع إمكانهم البيات في المزدلفة، فحينئذٍ حجتهم غير صحيحة، أما إذا كان لم يُمْكِنْهم إلا ذلك، فأنا اعتقد أن عذرهم هنا مقبولاً، ولكني لا أفهم كيف يعلمون حكم البيات في المزدلفة، ويرون لا فتات تحدد المنطقة!
السائل: ما رأوا اللافتات هم، يعني ناموا وفي الصباح تبين لهم اللافتات، حسب السؤال، والله أعلم؟
الشيخ: طب، والسؤال بيقول مع علمهم أولاً بالحكم وثانياً؟
مداخلة: جهل بالمكان فقط، وناموا.
الشيخ: واللافتات وين؟
السائل: واللافتات رأوها في الصباح.
الشيخ: على كل حال، نعم.
السائل: شيخ كنا في الليل ولم نَرَ العلامات .. بعد الخروج من عرفة، وحرصاً منا على اتباع السنة، المبيت قبل المشعر الحرام ثم الصباح نأتي المشعر الحرام، ولم نَرَ إلا العلامات، لكن الحكم نعرف أن المبيت في مزدلفة واجب وتحرينا ..
الشيخ: طيب، ما رأيت الناس يُيَممون، ويقصدون مكاناً؟

الجزء: 11 - الصفحة: 375

السائل: ... كثير من الناس يعني نزلوا حولنا، وقبل منا؟
الشيخ: المهم، ما تنزل أنت حولهم لأن بيكونوا على جهل، فهل رأيت الجماهير مثلاً، ييممون شطر جهة معروفة، وإلا أنت انغششت بهؤلاء الذين نزلوا قبلك.
المهم الجواب في مثل هذه القضايا يوكل الأمر إلى المكلف بعد التفصيل، إن كان المكلف قد فعل المُسْتَطاع لتطبيق حكم الشرع الذي قرأتموه في الكتاب، ثم ما وُفّقتم إلى ذلك، فربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، أما إن كان هناك تقصير يسأل عنه المقصر، فحينئذ المسالة كالذي يصلي صلاة وهي باطلة، كالذي يصلي مثلاً بدون طهارة، فهذا لا عذر له لأن أمر شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة لا يخفى على إنسان، فإذا فعلتم المستطاع لمعرفة المزدلفة، والبيات فيها، ثم لم تُوَفَّقوا، أنا أظن أن حَجَّتكم صحيحة، أما إذا كان الأمر لا سمح الله إنكم قصرتم وكان لسان حالكم يقول أيها الناس اتبعوا الناس، وإنما هذا ليس شرعاً، أيها الناس اتبعوا سبيل الناس، فإذا كان لا سمح الله لسان حالكم هكذا هي الناس، .. ومثل ما يقولوا بعض الجهلة، والله إحنا مع الناس إن دخلوا الجنة دخلنا معهم، وإن دخلوا النار -والعياذ بالله- دخلنا معهم، لا.
فمن إذا فعل الواجب واخطأ، فلا شيء عليه، أما من قَصَّر فهنا تأتي المسؤولية، نعم.
(الهدى والنور / 399/ 36: 31: 00)

دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة الحج عن الغير
السائل: ما دليل عدم صحة حج من لم يبت في المزدلفة، هذا السؤال جاء الآن، ونريد تفصيل مسألة الحج عن الغير؟

الجزء: 11 - الصفحة: 376

الشيخ: هو قوله عليه السلام الصحيح الصريح، لما جاءه رجل أظنه من طي وقال انه ما ترك جبلاً إلا صعده ولا وادياً حتى هبطه، حتى جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في مزدلفة، يسأل عن حجه، هذا الجهد الكثير هل هو صحيح أم لا؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: «من صلى صلاتنا هذه معنا، في جمعٍ، وكان قد وقف في عرفه ساعةً من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه، وتَمَّ حَجُّه»، قرن أولاً الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في المزدلفة والوقوف على عرفه ساعة من ليل أو نهار، قرنهما أولاً مع بعض، وثانياً ربط على مجموعهما، أن من فعل ذلك فقد قضى تفثه وتم حَجُّه.
ومعنى ذلك: أن من أخلَّ بأحد من المَقْرونين، أحدهما بالآخر فما قضى تفثه ولا أتم حجه أي من كان وقف في عرفه، ساعة من ليل أو نهار ولكن ذهب سراعاً إلى منى فما صلى الفجر في المزدلفة فقد أخل بهذا الشرط، تماماً كما لو صلى في المزدلفة ولم يكن وقف في عرفة، أخَلَّ بالشرط هذا، وهو الأول، فحينئذٍ حجته لا تتم.
(الهدى والنور / 399/ 27: 39: 00)

المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك
مداخلة: بالنسبة الآن خاصة في الأوضاع الحالية التي يكون فيها ازدحام شديد، وحين الرجوع من عرفة، يكون هناك في مزدلفة كثير من الناس لا يبيتون في مزدلفة، فهل مجرد الوقوف الآن في مزدلفة للحظات أو لفترة قصيرة يُعْتَبَر مبيتاً أم أنه عليهم ..
الشيخ: هو المبيت يمكن أن يقال: إنه واجب، أما الركن فهو صلاة الصبح في جمع، ولذلك فإن لم يبت أحد الحجاج، وصلى الصبح هناك فقد تَمّ حَجّه وقضى تفثه.
لكن أنا أُرِيد أن أُلْفِت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا: أن هؤلاء الحُجَّاج يَحُجُّون في الحقيقة وهم لا يُفَرِّقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض .. هات يدك وامش، وعلى هذا أنا أقول: من كان أولاً: فاهماً للحكم الشرعي متفقهاً فيه، وهو

الجزء: 11 - الصفحة: 377

بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد أتى بكل الأركان .. مثل هذا إذا حيل بينه وبين الإتيان بركن من هذه الأركان، أنا أقول كلمة في ظني أنني ما سبق أن قلتها، لا أدري! هو لأنه لم تأت مناسبتها أو ما كان الرحمن ألهمني بمثل هذا الجواب التالي، وهو:
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] انطلاقاً من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية كمثل قوله عليه السلام: «صَلِّ قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».
فنحن نعلم يقيناً أن القيام في صلاة الفريضة ركن، لكن مع ذلك لم يبطل صلاة العاجز عن هذا الركن، وإنما نزل به إلى مرحلة ثانية فقال: «فليصل قاعداً» كذلك هذا الذي لا يستطيع أن يصلي قاعداً لم يبطل صلاته، وإنما أمره بأن يصلي مضطجعاً، وهذا فيما نتصور آخر مراحل الاستطاعة بالنسبة للصلاة، فهو إذاً: مأمور بالقيام وهو ركن، إذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نيابة عن الأول، فإن لم يستطع فمأمور بالاضطجاع.
هذا الحديث وأمثاله كُثُر هو كالتفريع لآية: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] أو قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ونحو ذلك، فالآن: رجل كان عازماً أن يصلي الصبح في المزدلفة، إيماناً منه بأن الرسول قال كذا وكذا، لكن حيل بينه وبين ذلك.
إذاً: فليصل الصبح في أقرب مكان إلى المزدلفة، واضح؟
مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ! فَرَّجت كرب كثير من الناس.
الشيخ: ما شاء الله!
مداخلة: نعم والله.
الشيخ: لكن ما أظن كذلك.
مداخلة: لا، أنا ولله الحمد .. صلينا من فضل الله.

الجزء: 11 - الصفحة: 378

الشيخ: لا لا، لكن أنا ما أظن هذا؛ لأنه أنا أرجو أن تلاحظ قيدي ..
مداخلة: القيد صحيح، نعم.
الشيخ: إذا كنت لاحظت مني هذا القيد، فجزاك الله خيرًا.
مداخلة: لأن إخواننا الحريصين هذا العام منعوهم .. الشرطة تأتي وتمنعهم من النزول حتى وطء الأرض.
الشيخ: مفهوم؛ لهذا أنا جئت بهذا التفصيل، لكن أنا أُفَرِّق بين من هَمُّه أن يصلي الصبح هناك، وبين من هَمّه ... يذهب إلى منى ويرمي الجمرات وانتهى الأمر.
مداخلة: جزاكم الله خيرًا [ملحظ] دقيق جداً.
(الهدى والنور / 639/ 29: 09: 00)

صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت؟ !
مداخلة: صلاة الفجر في مزدلفة هل هي في وقتها أم قبل وقتها؛ لأنه يقال الحديث إنه صلاها قبل.
الشيخ: .. المقصود أنه بالغ في صلاتها في أول وقتها في الغلس، وليس في أول وقتها قبل دخول الفجر.
(الهدى والنور /410/ 40: 24: 00)

من لم يصل الفجر بمزدلفة
مداخلة: لو ما صلى ركعتي الفجر في مزدلفة، يبطل حجه؟
الشيخ: طبعاً.
(الهدى والنور/406/ 29: 23: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 379

من مُنِع من البيات بمزدلفة؟
السائل: كان في شخص كان في حادث سيارة في عرفات فمنع من قِبَل الشرطة أن يبيت في عرفات، فلم يستطع أن يبيت في مزدلفة، حتى الصباح ففرج عنه، فهل هذا يكون حكم المكره؟
الشيخ: ما أنت بتقول مُنع أن يقف في عرفات.
السائل: لا، وقف في عرفات، لكن حُبِس في عرفات ولم يُطْلِق سراحه إلا في الصباح، فلم يبت في مزدلفة؟
الشيخ: طيب، هو البيات غير صلاة الصبح في مزدلفة، يعني البيات كله الليل من بعد ما يفيض الناس من عرفات إلى مزدلفة وينامون هناك، هذا هو البيات، هذا واجب، لكن أهم من هذا الواجب صلاة الصبح في المزدلفة، فإن كان صلى الصبح في المزدلفة.
السائل: ما صلى.
الشيخ: معناها، مر مروراً.
السائل: نعم مروراً.
الشيخ: إية نعم، يعود هذا الجواب عن مثل ما سبق بالنسبة للذين باتوا خارج المزدلفة، أيضا هذا مضطر، وليس مسؤولاً عن تقصيره، فنرجو أن لا يُؤَاخَذ على ذلك.
(الهدى والنور / 399/ 07: 42: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 380

طواف الإفاضة

الجزء: 11 - الصفحة: 381

هل طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته طوافًا واحدًا؟
[قال صديق خان في صدد تدليله على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف إلا طوافًا واحدًا]:
ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: أنه حج، فطاف بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك.
[فعلق الألباني]:
لقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث في «البخاري» «3/ 389 - 433، 4/ 4 - 5، 9 - 10»، و «مسلم» «4/ 51 - 52»، فلم أر فيهما هذا اللفظ الذي أورده الشارح، وكأنه نقله بالمعنى! وهو تساهل منه، لا سيما وقد زاد فيه - بناء على فهمه -: ولم يطف طوافا غير ذلك؛ ولا أصل لهذه الزيادة عندهما. والناظر في ألفاظهما بتأمل؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح؛ ذلك لأن ابن عمر كان قارنا، كما قال في رواية لهما: إني قد أوجبت حجة مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منها بحجة يوم النحر - زاد مسلم -، وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة؛ كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. فأنت ترى أنه ليس فيه نفي طواف الإفاضة والوداع، بل قصده بيان أن القارن يكتفي أن يطوف لقدومه طوافا واحدا لحجه وعمرته. نعم؛ في بعض الروايات عنه ما يدل - بظاهره - على ما ذهب إليه الشارح، وهو قوله بعد قول نافع: فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم؛ حتى كان يوم النحر؛ فنحر، وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا قال الحافظ «4/ 5»: «وهذا ظاهره أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة، وهو مشكل».
قلت: لكن هذا الظاهر غير مراد من الحديث، والدليل قوله فيه: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه من المعلوم أنه عليه السلام كان في حجه قارنا، وأنه طاف

الجزء: 11 - الصفحة: 383

لذلك طوافا واحدا، ثم طاف طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع؛ كما ورد عن جمع من الصحابة؛ منهم ابن عمر نفسه، في «البخاري» «3/ 424 - 426» وغيره. [فإذا حمل] قوله في الحديث: كذلك فعل رسول الله على اكتفائه بطوافه الأول عن ما بعده من الإفاضة والوداع - كما فهم الشارح واستشكله الحافظ -؛ تناقض حديثاه، وذا لا يجوز؛ فوجب حمله على معنى لا يختلف مع حديثه الآخر، وليس هو إلا ما ذكرناه من اكتفائه لقدومه بطواف لحجه وعمرته، لا الاكتفاء به عما بعده من الطواف. وبعد؛ فإن البحث يحتمل الزيادة، ولكن المجال ضيق، فنكتفي بهذا. ولا بد من التنبيه على أمرين آخرين:
الأول: أن احتجاج المؤلف بحديث عائشة؛ هو مثل احتجاجه بحديث ابن عمر؛ أعني أن عائشة كانت قارنة، وأيضا فإنها كانت حائضا حين قدمت مكة، فلم تستطع أن تطوف حتى قضت مناسكها كلها؛ كما في «البخاري» وغيره، فلا يقاس بها الرجال، والنساء الطاهرات؛ كما لا يخفى.
والأمر الآخر: أنه قد فاته الدليل على وجوب طواف الزيارة؛ وهو قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}؛ وهو طواف الإفاضة؛ كما جزم به الشوكاني في «النيل»، «5/ 61» وكذا ابن كثير وغيره.
التعليقات الرضية (2/ 115 - 116)

وقت طواف الإفاضة
مداخلة: يا شيخ بالنسبة لطواف الإفاضة، له وقت محدد لا يزيد عنه، أي وقت يكون؟
الشيخ: شو بتقصد ما يزيد عنه؟
مداخلة: يعني بعد الذبح، يعني أسبوع أسبوعين، وبعدين يطوف طواف الإفاضة ...

الجزء: 11 - الصفحة: 384

الشيخ: اللِّي ما بيهمه يبقى في إحرامه مهما تأخر جاز، لكن اللِّي بِدِّه يفك إحرامه، بده ما يدخل عليه المساء، إلا وقد انتهى من الطواف.
مداخلة: اللي بِدّه يفك إحرامه.
الشيخ: ما هو فك إحرامه لما رمى الجمرة.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: فاللِّي بِدِّه يتمتع بهذا التَحَلُّل، هذا بيسموه الفقهاء بالتَحَلُّل الأصغر، هذا بِدّه يتمتع، بيظل يتمتع بهذا التحلل، لا بد ما يرمي في اليوم الأول، يوم النحر، وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف، فإذا دخل عليه المساء وما طاف بِدّه يرجع لإحرامه، بِدّه يعود ينزع هندومه ويلبس إحرامه، وبعد ذلك بعد يوم اثنين ثلاثة مش مهم، ما دام رجع لإحرامه، بِدّه يرتاح من الإحرام، بيعجل بالطواف، طواف الإفاضة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / 59/ 35: 37: .. ) باختصار وتصرف

وقت طواف الإفاضة
السؤال: متى ... وقت طواف الإفاضة؟
الجواب: بعد الرمي.
مداخلة: يعني بعد طلوع الشمس.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 385

من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي
السؤال: حكم من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، فما الدليل على ذلك؟
الشيخ: فيه حديث أظن ذكرته في حجة النبي، بأنه طاف قبل أن يرمي، فقال له: لا حرج.
(الهدى والنور / 40/ 3.: 3.: 1.)

حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره
مداخلة: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره؟
الشيخ: .. يجوز كما شرحنا تعليقاً على كلمة لا حرج، أما الأصل فيجب المحافظة على النظام.
(الهدى والنور /410/ 28: 26: 00)

إذا قدَّم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل التحلل الأكبر؟
مداخلة: قررت السنة أن من رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة .. من بدأ أعماله هذا بطواف الإفاضة هل يحل له كل شيء، أو لا بد أن يجتمع الرمي ..
الشيخ: لا يحل له أيّ شيء.
مداخلة: أي شيء حتى يرمي جمرة العقبة، إذاً: لا بد من اجتماع هذين.
الشيخ: نعم، لا بد من اجتماع الأمرين ليحل الحل الأكبر، فإذا بدأ برمي الجمرة

الجزء: 11 - الصفحة: 386

حل له الحل الأصغر، فإذا طاف حل له الحل الأكبر.
(الهدى والنور /390/ 03: 53: .. )

تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام
السؤال: يا شيخ جزاك الله خيرًا، بالنسبة للزحمة الحاصلة الآن وكثرة المسلمين إن شاء الله، فهل يجوز أن نُقَدِّم طواف الإفاضة على الرجم، وهل يجوز أن نؤخر الرجم إلى الغروب مثلاً أو العصر -بارك الله فيك- وجزاك الله خيرًا.
الشيخ: الذي أفهمه من الأحاديث الكثيرة التي جاءت جواباً من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأسئلة المختلفة في التقديم والتأخير حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول: «لا حرج»، حلق قبل أن يرمي، قال: لا حرج، سمعتم حديث أسامة بن شريك آنفاً بأنه سعى قبل أن يطوف، فقال: «لا حرج». ردد هذه الكلمة مراراً وتكراراً، حتى قال الراوي أننا ظننا أنه ما سئل عن شيء قُدِّم وأُخِّر إلا وقال: «لا حرج».
فالذي أفهمه من جوابه عليه السلام عن هذه الأسئلة ليس هو أن يصبح الحج فوضى، لا نظام له، فيحج الإنسان كيفما شاء وكيفما اتفق، لا، الأصل في ذلك إنما هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها ما ذكرته من قوله - صلى الله عليه وسلم - آنفاً: «خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا».
فالأصل إذاً: أن نُرَتب المناسك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن إذا شعر الحاج، وهذا يختلف من إنسان إلى آخر، من شاب إلى كهل، إلى شيخ من رجل مريض إلى رجل سليم، من امرأة غير حامل إلى امرأة حامل .. وهكذا، تختلف هذه الأمور بالنسبة للأفراد، وباختلاف ذلك يختلف الحرج، فقد يوجد حرج ما لإنسان ما لا يوجد مثل هذا الحرج لغيره.
فإذاً: الضابط والقاعدة في جواز التقديم والتأخير هو ملاحظة الحرج، فإذا كان هناك حرج في مثل ما جاء في السؤال أن يرمي في الوقت المشروع بعد طلوع

الجزء: 11 - الصفحة: 387

الشمس كما جاء في حديث ابن عباس السابق الذكر، لكنه شيخ كبير أو رجل عليل مريض يخشى على نفسه الزحمة، فله أن يُؤَخِّر كما جاء في بعض تلك الأحاديث من قول السائل: «يا رسول الله! ما رميت إلا وقد أمسيت. فقال: لا حرج».
فإذاً: يجب أن نلاحظ هنا القاعدة وما يُبَرِّر أو يُسَوِّغ لنا الخروج عنها إلى الترخص، القاعدة أن نأتي بكل منسك من مناسك الحج موافقين في ذلك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجوز أو يجوز لنا الخروج عن هذا الأصل هو الخلاص من الحرج، أما من لا يجد في نفسه حرجاً فعليه أن يلتزم أن يضع كل منسك في موضعه تنفيذاً لأمر نبيه: «خذوا عني مناسككم».
وأنا أُريد أن أُقَرِّب لكم هذه المسألة بمسألة أخرى جاء فيها ذكر الحرج، وهي تتعلق بالصلاة، فهذا من جهة.
ومن جهة أخرى أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه النكتة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحج، فإنها كذلك تتعلق بالصلاة، أعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر».
وفي رواية: «خوف».
قالوا وهنا الشاهد: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟
كنية عبد الله بن عباس أبو العباس.
ما أراد بذلك - صلى الله عليه وسلم - بذلك يا أبا العباس؟
قال: «أراد ألاَّ يُحْرِج أمته».
فقوله رضي الله تعالى عنه: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجمع بين الصلاتين في المدينة دون وجود شرط الجمع ألا وهو السفر أو المطر أو الخوف، لم يكن شيء من هذه الأسباب.

الجزء: 11 - الصفحة: 388

إذاً: جاء السؤال: لماذا جمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المدينة مقيماً بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى.
كان جوابه: [أراد ألاّ يُحْرج أمته].
فمعنى هذا الجمع ليس هو كما يقول بعض العلماء قديماً وحديثاً إنه يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين ترخصاً، لا ليس في الحديث، كان يمكن أن يؤخذ هذا من الحديث لو لم يكن السؤال الموجه إلى ابن عباس وجوابه، جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة، لو كان الحديث هكذا كان يمكن اعتباره دليلاً على جواز الجمع بدون أيَّ سبب، رخصة، كما هو الشأن في حالة السفر.
لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أجاب عن السبب، فقال: [أراد أن لا يُحْرِج أمته].
حينئذ الغاية من جمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الجمع وهو مقيم فتح الطريق لمن كان مقيماً ووجد في ظرف ما حرجاً في المحافظة على كل من الصلوات في وقتها، فحينئذٍ خلاصاً من الحرج يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؛ لأن من قواعد الشريعة كما قال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
فإذاً: حيث كان الحرج جاز التَرَخُّص في الجمع بين الصلاتين، كذلك حيث كان الحرج في مناسك الحج جاز التقديم والتأخير، أما أن نجعل الأمر فوضى تعود مناسك الحج حسب الأهواء ويختل بذلك نظام: «خذوا عني مناسككم» فهذا لا يجوز أن يستدل عليه بجواب الرسول عليه السلام في تلك الأسئلة المختلفة بقوله: «لا حرج» لأن معنى ذلك أن ما فعلتم إنما كان لرفع الحرج، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
مداخلة: [تأخير الرمي] بعد المغرب أو العصر؟

الجزء: 11 - الصفحة: 389

الشيخ: ذكرت آنفاً في الحديث، قال سائل: ما رميت إلا وقد أمسيت، قال: لا حرج.
فأقول: يجوز تأخير الرمي لمن يجد حرجاً في المحافظة على وقت الرمي، لا يجوز مطلقاً، وإلا ستنعكس القضية، تكون مثلاً الزحمة بعد طلوع الشمس في يوم النحر، فإذا ما الناس كلهم قالوا سنؤخر الرمي إلى المساء، إذاً: سيصبح وقت الرمي مساءً.
لا، يجب المحافظة على هذا الوقت، ثم من وجد حرجاً، وهذا كما قلنا -آنفاً- يختلف من شخص إلى آخر، هو الذي يتأخر، فقد يتأخر إلى ما بعد الظهر، قد يتأخر إلى ما بعد العصر، قد يتأخر إلى ما بعد المغرب، «ما رميت إلا وقد أمسيت، قال: لا حرج».
المهم: أن القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير، هو ملاحظة رفع الحرج عن الحاج، أما القاعدة فأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرَهم بالرمي في نفس وقت الرمي
السؤال: هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرهم بالرمي في نفس وقت الرمي؟
الشيخ: أنا أَتَصَوَّر الذي يقدر يطوف يقدر يرمي، فإذا قال: هو يترقب فرصة فراغ الطواف، أيضاً نقول: يترقب فرصة فراغ الرمي، فهو يجب، لأن التوكيل ما يجوز إلا للعاجز، فهذا ليس عاجزاً ما دام أنه يطوف ويستطيع أن يمشي ويطوف، فهو يستطيع أن يرمي.

الجزء: 11 - الصفحة: 390

لكن كل ما يُمْكِن أن يقال: إنه في زحام الرَّمي يخشى على نفسه فيتأخر، فهذا سؤال كالكثير من الأسئلة يجب أن يلتزم فيها الاستطاعة، يعني: كثيراً ما نُسْأَل: واحد يوكل في الرمي، لما قدم طاف طواف القدوم؟ نعم، كيف طاف طواف القدوم ويُوَكِّل في الرَّمي؟ فليطف طواف القدوم ويرمي، والله في الرمي فيه زحام أكثر، قد يكون الأمر فيه زحام أكثر فيتأخر، يرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل الأقدام، أما يخلط الإنسان المستطيع يأتي بفريضة ويدع فريضة، يوكل في هذه ما يوكل في تلك، لماذا لم يُوَكِّل في تلك؟ لأنه يستطيع، لماذا وكل في هذه هل هو لأنه لا يستطيع؟ ليس معقول هذا الكلام.
فإما لا يستطيع هنا وهنا، وإما يستطيع هنا وهنا، إلا لأمر عارض، فقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلاً ثم يمرض ولا يستطيع أن يمشي ويرمي ويُوَكِّل، ما فيه مانع، لكن الإنسان هو نفسه ما تَغَيّر لا صِحَّته ولا عافيته ولا شيء، فهو يطوف ويوكل الرمي، هذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 57/ 19: 35: .. )

من لم يَسْعَ بعد طواف الإفاضة؟
السؤال: حججت في العام قبل الماضي، ولا أذكر أنني سعيت سعي الحج الذي هو بعد طواف الإفاضة، فما الحكم في ذلك؟
الشيخ: السنة الماضية؟
مداخلة: قبل الماضية.
الشيخ: لا تذكر أنك سعيت؟
مداخلة: مش متأكد يعني.
الشيخ: وكان حَجُّك تمتعاً؟
مداخلة: تمتعاً، نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 391

الشيخ: عليك هدي، وعليك إعادة الحج.
مداخلة: يعني إعادة الحج تجزئ ...
الشيخ: إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزئ، وعليك ذبح.
(الهدى والنور /402/ 20: 18: 00)

حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة
السؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة، أي: تقديم السعي الذي يكون بعد الإفاضة؟
الشيخ: لا شك أن مناسك الحج الأصل فيها اتباع ما ثبت فيها عن الرسول عليه السلام من النظام والترتيب، فهو قَدَّم الطواف على السعي، لكن الحديث الذي جاء في الصحيحين أنه عليه السلام سُئِل عن تقديم بعض المناسك على بعض، فكان جوابه في كل ما يُسْأَل: «لا حرج لا حرج» على ذلك نحن نقول: لا حرج، لكن كلمة لا حرج، يجب أن يُلاحَظ فيها أنه مش على كيفه الإنسان يُقَدِّم مثلاً الذبح على الرمي مثلاً، يقدم الطواف على الرمي مثلاً، لا، إنما يلتزم كما قلنا السنة في ترتيب المناسك.
فإذا شعر بأن هناك حرجاً في التزامه للترتيب، حينذاك لا بأس من التقديم والتأخير بهذا الشرط، لأن كلمة: «لا حرج» تعني أن الجواب كان صادراً ونابعاً من قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى، وبين أن يسعى ثم يطوف فلا ينبغي أن يُخِلَّ بهذا الترتيب وهذا النظام، لأن الرسول قال: لا حرج، لأنه ما فيه حرج فيما إذا التزم السنة.
(الهدى والنور / 57/ 27: 32: .. )

الجزء: 11 - الصفحة: 392

من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة
مداخلة: هناك سؤال آخر أيضاً يتعلق بالحج، أيضاً عن النساء: امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وموعد المغادرة في اليوم الثالث عشر، فما أدري يا شيخ! ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هل تطوف أم .. ؟
الشيخ: لا، ما تطوف، لا نرى رأي ابن تيمية ومن معه في هذه القضية بعد أن قال عليه السلام الحديث المعروف في صحيح البخاري لعائشة: «اصنعي ما يصنع الحاج، غير ألاَّ تطوفي ولا تصلي» هذا أولاً.
وثانياً: بعد أن قال عليه الصلاة والسلام حينما نُبِّئ بأن صفية قد حاضت، فقال عليه السلام: «أحابستنا هي؟ ! قالوا: إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال: فلتنفر إذاً».
فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول، حديث عائشة نهاها عليه السلام أن تطوف حول الكعبة وهي حائض، ولذلك: فقد انقلبت عمرتها إلى حج، فلم تطف حول الكعبة، وحينما طَهُرت إنما طهرت في عرفة، ولذلك حينما أعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - النفر إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي، قال لها: ما لك؟ قالت: مالي! يعود الناس بحج وعمرة، وأعود أنا بحج دون عمرة، فأمر عليه الصلاة السلام أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُرْدِفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم، وأن تُحْرِم من هناك تعويضاً لها عن عُمرتها التي فاتتها.
فالشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاها أن تطوف حول الكعبة وهي حائض، أَكَّد عليه الصلاة والسلام هذا النهي، وأضاف إلى ذلك أنه لما تبادر إلى ذهنه أن صفية، وهي كما تعلمون زوجته عليه السلام، حينما حاضت تبادر إلى ذهنه أنها لم تطف طواف الإفاضة، ولذلك قال: «أحابِسَتُنا هي؟ ! ».

الجزء: 11 - الصفحة: 393

أي: أن الرسول عليه السلام قد وَطَّن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه وتتمكن من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهر، لكن حينما قيل له عليه السلام: بأنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال: «فلتنفر إذاً» مبيناً أن طواف الوداع ليس ركناً كطواف الإفاضة، وإنما هو واجب فمثل هذا الواجب يُتَسامَح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضت.
فلهذين الحديثين، أقول: لا أرى جواز طواف المرأة الحائض، لكي تصحب الرفقة كما يقولون.
وأنا سُئِلت مَرَّة وفي موسم الحج وبحضرة الشيخ: ابن باز ذكره الله بالخير؛ لأنه هو أبدى رأيه المعروف عنه تبعاً لابن تيمية، فأنا قلت مقتبساً من حديث الخثعمية التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقولها: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حُجِّي عنه» وفي بعض الروايات: «أرأيت إن كان على أبيك دين، أفتقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال: فدين الله أحق أن يُقْضَى» دين الله أحق أن يقضى، حق الله أحق، أقول أنا اقتباساً من الحديث، الحديث يقول: «دين الله أحق أن يقضى» حق الله عز وجل أحق أن يراعى، فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة، واقتضى مرضها أن تُنْقَل إلى المستشفى، ماذا يفعل رفقتها؟ أيسافرون بها على مرضها .. على عُجَرها وبُجَرِها أم يصبرون عليها ويدخلونها؟ خاصة إذا ما كسرت أو عرجت، فلا بد أن يدخلوها المستشفى ولا بد لهم أن يتأخروا، إذاً: دين الله أحق أن يُقْضَى.
لذلك فاعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورةً يسوغ من أجلها لارتكاب ما حرم الله عز وجل على المرأة الحائض من الطواف، لا أعتقد أن هذه ضرورة، وإلا ما معنى الحديث: «غير أن لا تطوفي ولا تصلي» وقوله عليه السلام: «أحابستنا هي؟ ! » هذا إلغاء للحديثين معاً، هذا جوابي أيضاً عن السؤال.
(الهدى والنور / 635/ 00: 55: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 394

امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟
مداخلة: ، ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟
الشيخ: هذا سؤال يتكرر، وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها، أنا أرى هذا الجواب خطأً جَلِيَّا
بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها.
مداخلة: طيب.
الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ.
أقول في الجواب، بجوابين اثنين: مختصر وهو جواب جَدَلي علمي، ومفصل.
أما الجواب الجدلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كُسِرت أو أصابها مرض، هل يأخذونها رفقتُها ويسفِّرونها معهم وهي كسيرة، أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين؟
«فَدْينُ الله أحق أن يُقْضَى»، وطاعة الله أولى بالمؤمن.
ولذلك: فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة في هذه المرأة أن تطوف وهي حائض، مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها لما حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزلوا في مكان قريب من مكة يُعْرَف بِسرف، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي، قال لها: مالك أنفسْت أو نفست؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي ولا تصلي».
كيف نقول لها: صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر؟ ! الأمر لا يجوز، يقولون في ضرورة، ما هي ضرورة؟ الضرورة أن رفقتها يريدون أن يسافروا من

الجزء: 11 - الصفحة: 395

دون رفقتها، بنقول: رفقتها ما بيسافروا كلهم، إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطروا هؤلاء للتأخر، فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخر، كما أشرنا بذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف: «دَيْن الله أحَقُّ أن يُقْضَى»، يعني: مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المؤمن، يجب أن يُهْتَم بها أكثر وأكثر من غيرها.
ولذلك: فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة: أنه رفقاءها أو صواحباتها؛ لأن هناك فتوى تقول: بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كن ثقات ودَيِّنات، هذا كلام باطل، ويخالف حديث الرسول عليه السلام.
فإذاً لا يجوز إلا أن تتأخر ... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع، أن تطوف بلا طواف وداع.
وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول عليه السلام بأن صفية حاضت، وقال عليه السلام سائلاً: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم، قال: فلتنفر إذاً».
إذاً: الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلها، لكن لما كان الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة، قال لها: «إذاً فلتنفر» أي: لتخرج من مكة بدون طواف الوداع؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة، وإن كان كل منهما واجب، لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحيض، لكن طواف الإفاضة لا يسقط لعذر الحيض. غيره.
(الهدى والنور /231/ 44: 33: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 396

إذا حاضت المرأة وهي في المسعى
السائل: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى، عليها أن تتوقف؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: وتستأنف السعي كله فيما بعد.
الشيخ: لا
مداخلة: بعد أن تطهر.
الشيخ: حيث شعرت النزول، هناك تستأنف بعد أن تطهر.
(الهدى والنور /405/ 56: 49: 00)

من حاضت قبل طواف الإفاضة
مداخلة: ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة، ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تَطْهُر، فماذا عليها أن تفعل؟
الشيخ: هذا سؤال يتكرر، وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها، أنا أرى هذا الجواب خطأً جَليًّا.
بعض العلماء يُفْتُون بأنها تطوف وهي حائض؛ لتنطلق مع رفقتها.
مداخلة: طيب .....
الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ.
أقول في الجواب بجوابين اثنين: مختصر، وهو جواب جَدَلي عِلْمِي ومُفَصَّل.
أما الجواب الجَدَلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت أو أصابها مرض، هل يأخذونها رفقتُها ويُسَفِّرونها معهم وهي كَسِيرة، أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عُكَّازتين؟

الجزء: 11 - الصفحة: 397

«فَدَيْنُ الله أحق أن يُقْضَى»، وطاعة الله أولى بالمؤمن؛ ولذلك فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تَصَوُّر وجود ضرورة في هذه المرأة أن تطوف وهي حائض، مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها لما حَجَّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونزلوا في مكان قريب من مكة يُعْرَف بسرف، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي، قال لها: مالك أنفست أو نفست؟ قالت: نعم، يا رسول الله! قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألاَّ تطوفي ولا تُصَلِّي»، كيف نقول لها: صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر؟ ! الأمر لا يجوز، يقولون في ضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة: إن رفقتها يريدون أن يسافروا من دون رفقتها، بنقول رفقتها ما بيسافروا كلهم إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطروا هؤلاء للتَأَخُّر، فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخر، كما أشرنا بذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف: «دَيْنُ الله أحق أن يقضى».
يعني: مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المؤمن يجب أن يهتم بها أكثر وأكثر من غيرها؛ ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة: أنه رفقاءها أو صواحباتها؛ لأن هناك فتوى تقول: بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها؛ إذا كن ثقات ودَيِّنات، هذا كلام باطل، ويخالف حديث الرسول عليه السلام.
فإذاً: لا يجوز إلا أن تتأخر .... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم .... طواف الوداع، أن تطوف بلا طواف وداع.
وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول عليه السلام بأن صفية حاضت، وقال عليه السلام سائلاً: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم، قال: فلتنفر إذاً».

الجزء: 11 - الصفحة: 398

إذاً: الرسول هنا فَرَّق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلها، لكن لما كان الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة، قال لها: «إذاً فلتنفر».
أي: لتخرج من مكة بدون طواف الوداع؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة، وإن كان كل منهما واجب، لكن طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحيض، لكن طواف الإفاضة لا يسقط لعذر الحيض.
(الهدى والنور /231/ 44: 33: 00)
الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

السؤال: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر؟
الشيخ: تقول ماذا؟ طواف الإفاضة؟
مداخلة: نعم، إلى اليوم الثاني عشر.
الشيخ: هذا يبدو أن هذا السؤال يكثر إيراده، وهناك قاعدة: «أنه لا يغني واجب عن واجب، وقد يغني واجب عن مستحب» والسؤال الآن: هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، نقول: لو كان طواف الوداع سنة، كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة، ويزيد على ذلك نِيَّةً أخرى هي أداء السنة طواف الوداع، هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفَارِقٌ بينه وبين طواف الإفاضة، فجعل طواف الإفاضة لا بد للمرأة الحائض لو حاضت، لا بد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما طال بها الحيض، حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهراً.

الجزء: 11 - الصفحة: 399

أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفاً من ربها عنها.
فإذاً: لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن كلاً منهما واجب، وأحدهما أوجب من الآخر، وهو طواف الإفاضة.
(الهدى والنور /385/ 36: 56: 00).

هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟
مداخلة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف» فمن أَخَّر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف، كما قلنا: من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين؟
الشيخ: نعم، كنا نقول هذا لولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرَّق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لما قيل له إنها قد حاضت، فقال: ألم تطف طواف الإفاضة، قلن: نعم، قال عليه السلام: فلتنفر إذاً، فكان من الممكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بياناً واضحاً في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف، طواف الوداع، فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة، فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، وإنما المقصود من قوله عليه السلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف».
أي: لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وإنما اقضوا حاجاتكم كُلِّها وهيؤوا أنفسكم للخروج من مكة، بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف، هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع. نعم.
(الهدى والنور /386/ 55: 22: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 400

حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة
السائل: هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة .... ؟
الشيخ: لا يجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وطواف الوداع واجب، قد يسقط لعذر كالحائض من النساء التي قد تضطر أن القافلة لن تتأخر من أجلها، فقد أسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - طواف الوداع عن الحائض التي كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي طاهر؛ فلذلك فخذوها قاعدة: «لا يُغْني واجب عن واجب، ولا يغني فرض عن فرض» ومعنى الفرض والواجب معنى واحد، وإنما هو تفنن في التعبير، وهذه أيضاً لها تفاصيل أخرى، فلا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضاً.
وإنما الخلاصة: لا يُغْنِي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع واجب.
(الهدى والنور/377/ 34: 28: 00)

حكم طواف الإفاضة قبل الوقت
السائل: هناك بعض من الحجاج يطوفون طواف الإفاضه الساعة الثانية ليلاً، من ليلة النحر، ثم يصلون الفجر في الحرم، ويذهبون بعد ذلك ويرمون، فما حكم فعلهم؟
الشيخ: يعني يفيضون قبل الوقت، يعني؟
السائل: نعم، يخرجون من مزدلفة إلى الحرم.
الشيخ: إلى الإفاضة.
السائل: أي نعم.
الشيخ: أي نعم، كذلك فيما يبدو من قول الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن

الجزء: 11 - الصفحة: 401

العاص رضي الله عنهما، أنه رأى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال: «لا حرج، لا حرج»، فيبدو أيضاً أنه لا حرج، والله اعلم.
(الهدى والنور / 398/ 41: 23: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 402

الرمي

الجزء: 11 - الصفحة: 403

لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة
واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة, وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع فى حجته - صلى الله عليه وسلم - دون علمه أو إذنه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 1076]

يجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن يرمي ليلا
ويجوز للمعذور أن يرمى فى الليل , أو أن يجمع رمى يومين فى يوم , لا يبيت فى منى , لحديث ابن عمر قال: «استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته؟ فأذن له» «أخرجه الشيخان». ويجوز للمعذور:
أـ أن لا يبيت فى منى لحديث ...
ب ـ وأن يجمع فى يومين ويرمى فى يوم واحد.
ج ـ وأن يرمى فى الليل.
[إرواء الغليل تحت رقم 1081]

المشي إلى الجمار
عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا».
[قال الإمام]:
فائدة: قال الترمذي عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال

الجزء: 11 - الصفحة: 405

بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر، «قال أبو عيسى» وكأنه من قال هذا إنما أراد اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في فعله، لأنه إنما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة». قلت: رميه - صلى الله عليه وسلم - جمرة العقبة راكبا هو في حديث جابر الطويل في «حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -» من رواية مسلم وغيره «ص 82 - الطبعة الثانية» ولذلك فحديث ابن عمر يفسر على أنه أراد الجمار في غير يوم النحر توفيقا بينه وبين حديث جابر. والله أعلم. ثم رأيت ما يؤيد ذلك من رواية عبد الله بن عمر عن نافع بلفظ: «عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك». أخرجه أبو داود «1969» وأحمد «2/ 156». وفي رواية له «2/ 114 و 138»: «كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا، وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا». ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر وهو المكبر أخو عبيد الله بن عمر المصغر الذي في الطريق الأولى، وهو سيء الحفظ، لكن موافقته لأخيه في بعضه، ولحديث جابر في بعضه الآخر، دليل على أنه قد حفظ. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (5/ 103 - 104).

التقاط الجمرات يكون من منى لا مزدلفة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة».
ترجم له الإمام بقوله: التقاط الجمرات من منى لا مزدلفة.
ثم قال: «فائدة»: ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله: «من أين يلتقط الحصى؟ »، فأشار بذلك إلى أن الالتقاط يكون من منى، والحديث صريح في ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم به حين هبط محسرا، وهو من منى كما في رواية مسلم والبيهقي وعليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في

الجزء: 11 - الصفحة: 406

الدين. أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد «1/ 215 و 247» بسند صحيح. ووجه دلالته إنما هو قوله: «غداة العقبة»، فإنه يعني غداة رمي جمرة العقبة الكبرى، وظاهره أن الأمر بالالتقاط كان في منى قريبا من الجمرة، فما يفعله الناس اليوم من التقاط الحصيات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلا في السنة، بل هو مخالف لهذين الحديثين على ما فيه من التكلف والتحمل بدون فائدة!
السلسلة الصحيحة (5/ 177).

السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه
«لما أتى جمرة العقبة؛ استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة». [قال الإمام]: منكر، ولعل هذا الحديث هو عمدة من ذهب من المتأخرين إلى استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة، فقد جاء في كتاب «جامع المناسك الثلاثة الحنبلية» للشيخ أحمد بن المنقور التميمي «ص 121» قال - بعد أن ذكر كيفية رمي الجمرات الثلاث -: «ويستقبل القبلة في الكل»! واستقبال الأوليين هو الظاهر من الأحاديث؛ بخلاف جمرة العقبة، فالسنة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، كما تقدم. وقد روى ابن أبي شيبة «4/ 41» عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد ابن جبير: أنهم كانوا إذا رموا الجمرات استقبلوا البيت. وليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف.
السلسلة الضعيفة (10/ 2/ 468).

هل يجوز الرمي قبل الزوال؟
مداخلة: وقت الرمي يا شيخ ... ممكن يكون قبل الزوال يعني [مع] الزحمة ... ، ممكن يباح إنه نرمي قبل الزوال؟

الجزء: 11 - الصفحة: 407

الشيخ: لا، قبل الوقت لا يُشْرَع، لكن بيجوز إنك ترمي في الليل، إذا كنت تخشى الزحام ترم في الليل؛ باعتبار أنه حُدِّد أول الوقت ولم يُحَدَّد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته، وإنما استفد من اللِّي ما حُدِّد نهايته. أي نعم.
(الهدى والنور / 59/ 35: 36: .. )

الخطأ في رمي الجمار
مداخلة: رجل أخطأ في رجم الجمار، الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ..
الشيخ: متى تَذَكَّر؟
مداخلة: تذكر عند ثاني يوم، عند رمي اليوم الثاني.
الشيخ: يعيد على الصحة، وعلى السنة.
(الهدى والنور /58/ 16: 16: .. )

من أنقص في الرمي متى يقضي؟
السؤال: بالنسبة للحج يا شيخ إذا رمى رجل ست حصيات في اليوم الثاني عشر ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته، فهل يا تُرَى عليه إذا حج -مثلاً- حجة أخرى أن يقضي تلك؟
الجواب: لا عليه أن يقضي فوراً، فور تَنَبّهه لتنقيصه من رمي جماره، عليه أن يعود فوراً، وإلا فقد فاته الركب.
السؤال: حتى لو كان بعد انقضاء شهر؟
الجواب: نعم. لأن هذه المسألة مثل أيّ فريضة إذا نساها الإنسان فيتذكرها، فوقتها حين يذكرها.
(الهدى والنور /209/ 46: 41: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 408

حكم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس
الشيخ: لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعتهن، وصح حَجُّك، وإن كنت رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمس، فهذا خلاف الأمر النبوي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من جملة الضعفة الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس، ومن كان في سِنِّه، مع ذلك قال له: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقاً، وإن كنت رميتها قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت آثم، وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة.
(الهدى والنور / 240/ 43: 00: 00)

الإنابة في رمي الجمار
مداخلة: بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات، فيه لكم شروط حولها؟
الشيخ: شروط مَنْ عَجَز أناب، وإلا فلا.
(الهدى والنور /325/ 58: 31: 00)

حكم الرمي بالليل في أيام التشريق
السائل: هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأيِّ أحد، أم أنه لا يجوز إلا عند الضرورة؟
الشيخ: قلنا -آنفا- في المسجد: من وجد حرجًا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك، أما دون أن يشعر بأيِّ حرج فلا يجوز.
(الهدى والنور/376/ 41: 04: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 409

الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل
السائل: ما هو الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل؟
الشيخ: هو الحديث المعروف الصحيح المروي لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما رميت إلا وقد أمسيت، قال له عليه السلام: لا حرج».
(الهدى والنور/376/ 43: 10: 00)

هل يشترط في رمي الجمار إصابة العمود؟
السائل: هل رمي الجمرات يشترط فيه إصابه العمود ... ؟
الشيخ: لا، هو المقصود الحوض، أن تقع الحصوة في الحوض، وليس المقصود إصابة العمود، وكثير من الناس يتوهمون بهذه المناسبة أن هناك شيطانٌ ينتظر من الحجاج أن يرموه بالحصوات، وهذا وهم سائد عند عامة الناس، هذه عبادة وناحية تَعَبُّدية محضة، لا يجوز لنا أن نُفَلْسِفَها، وإن كان أصلها أن الشيطان ظهر لإبراهيم عليه السلام هناك، أراد أن يصرفه عن القيام بما أوحى الله إليه من أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام؛ فظهر الشيطان هناك فرماه أول مرة وفي المرة الثانية والثالثة.
لكن ليس هناك شيطان قابع ينتظر هناك الحجاج أن يرموه، فهي إذاً: عملية تَعَبُّديه، فيها تذكير لتلك الحادثة الجليلة العظيمة التي فدى الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بذلك الكبش العظيم.
فالمقصود بأن تُرْمى الجمرات في المكان الحوض، وليس المقصود إصابة مثل هذا العمود؛ لأنه في اعتقادي أنه لم يكن منصوبا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(الهدى والنور/377/ 09: 31: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 410

كم يرمي المتعجل
السؤال: في مسألة رمي الجمرات، من تعجل فهل يرمي سبع حصوات لكل جمرة أو يرمي أربعة عشر حصوه لكل جمرة، المتعجل؟
الشيخ: إذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني، من أيام التشريق؟
السؤال: في الثاني عشر نعم الثاني عشر.
الشيخ: لا، يرمي سبعاً، إذا أراد أن يرمي سبعًا وسبعًا فليتأخر.
(الهدى والنور / 400/ 27: 47: 00)

المولاة في رمي الجمار
مداخلة: شيخنا! نسأل عن ........ حصيات، ثم تَذَكَّر بعد فترة فرمى السابعة، هل هناك وقت مُعَيَّن في هذه المُوالاة أم يقال: لا حرج في ذلك؟
الشيخ: لا حرج.
مداخلة: مهما طال الوقت.
الشيخ: نعم، متى ما تذكر استدرك.
(الهدى والنور /804/ 35: 14: 00)

رجل أخطأ في الرمي فرمى في الصغرى بدلاً من الكبرى ماذا عليه؟
الملقي: رجل رمى الحصيات في الجمرة الصغرى بدلاً من أن يرميها في الكبرى، وذلك في اليوم العاشر، وعذره في ذلك أنه رأى مجموعة من الناس يرمون في الجمرة الصغرى فظنها الكبرى لجهله، وبعد يوم أُخبر بأنه أخطأ فماذا عليه؟

الجزء: 11 - الصفحة: 411

الشيخ: عليه أن يتدارك ما فات، وأن يرمي الجمرة الكبرى يوم ذكر وعلم.
(الهدى والنور/513/ 32: 41: 00)

هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقًا أم بشروط؟
مداخلة: النيابة في الرمي ما مرتبة حديث: «لَبَّينا عن النساء والصبيان، ورمينا عنهم». ماذا تعرف عنه؟
الشيخ: هذا الحديث موجود في الترمذي، وفيه كلام من حيث ثبوته، لكن الحقيقة الآن لا أستحضر بِدِقَّة مرتبته، هذا أولاً.
ثانياً: هو لو صح فليست في النيابة عن النساء بالأمر المطلق.
يعني: إذا فرضنا أن المرأة كانت قوية شابة، وكانت تستطيع أن ترمي الجمرة وفي وقت ليس فيه زحام رجال لها، فهذه لا يجوز لنا أن توكل الرجل. واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا صح الحديث بالنسبة للنساء، فيكون النساء من هذا النوع الذي لا يستطيع أن يرمي، ولا يجد الوقت المناسب للرمي، لكن أنا في اعتقادي أن النساء والبحث في النساء وليس في الصبيان؛ لأن الصبيان صغار مهما كان، النساء باستطاعتهن أن يترقبن الوقت المناسب لرميهن، وبخاصة أنه قد جاءت أحاديث لا بد أنكم قرأتموها أو سمعتم بها، لما سمع بعضهم: «نحرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج» قال آخر: «سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج» .. إلى آخره.
فإذاً: في حديث آخر: «ما رميت إلا وقد أمسيت» فإذاً: النساء يتأخرن في الرمي ويتحاشين زحام الناس، وذلك هو المخرج.
مداخلة: يعني قياساً على الرعاة؟

الجزء: 11 - الصفحة: 412

الشيخ: لا، الرعاة يجمعوا يومين في يوم، لكن بدلاً من أن يرموا في النهار، يرموا في الليل.
(الهدى والنور /410/ 55: 17: 00)

المريض الذي لا يستطيع الرمي هل له أن يوكِّل؟
السؤال: إذا هناك امرأة مريضة، هل يجوز لولدها أن يرمي عنها أو زوجها، ليس هناك فرق أن يرمي عنها الجمرات؟
الشيخ: يجوز لغير زوجها ولغير ابنها أيضاً أن يرمي عنها؛ إذا كانت مريضة حقاً، فهمتني؟
مداخلة: صحيح.
الشيخ: فيجوز.
مداخلة: أيَّ شخص ليس من اللازم ابنها أو زوجها ..
(الهدى والنور /409/ 37: 24: 00)
(الهدى والنور /409/ 57: 26: 00)

نوع الحصى التي يرمى بها
السائل: طيب يا شيخ، بالنسبة للرمي.
السائل: هناك من يرمي الجمار بحصى صغيرة جداً، وبعضهم من يرمي بحصى كبيرة، فما حكم هذا الرمي؟
الشيخ: هذا خلاف السنة كله، والذي جاء في رمي الجمار وحذفها هو كحبة الحُمّصة، يعني هكذا قدر الأنملة، ونحن لما رمينا رأينا العجب العجاب، رأينا حجر هكذا، لو أصابت رأس إنسان هناك لفجته وأضرت به، هذا جهلاً كما ترون من رماية رمي الجمره بالنعال وما

الجزء: 11 - الصفحة: 413

شابه ذلك، هذا من جهل الناس، فحصى الحذف هي قَدّ الحُمّصه، الصغيرة هذه، وكذلك هذه الحجيرات الناعمات هذه، وكذالك هذه الحجيرات الناعمات الصغيرات هذه، فهي خلاف السنة، فعلى طرفي نقيض، والحق ما بين إفراط وتفريط، والله عز وجل يقول: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطًا} [البقرة: 143]، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط.
السائل: طيب يا شيخ، بالنسبة للحجار هذه لو كانت من أسمنت أو كانت من ازفلت، أو يعني مثلاً من أمور أخرى؟
الشيخ: المهم أن يصدق عليها، لغة أنها حجارة، فلو رمينا بالحمصة أو بالفول الصغير هذه، ما نكون رمينا شرعاً.
المهم: أن يكون ما يُحْذَف به إنما هو من الحجارة لغة، فالمسألة لغوية أكثر مما هي شرعية.
(الهدى والنور / 398/ 14: 31: 00)

حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس
السؤال: ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس، وما درجة صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَدَّم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهل فيه انقطاع؟
الجواب: أما حديث ابن عباس فلا شك في صحته، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للضَّعَفَة وفيهم الغلمان، أن لا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، أما من رمى قبل طلوع الشمس، فهذا له حالتان عندي:
إن كان رمى انطلاقاً منه واعتماداً على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح، أما إن كان ركب هواه، فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس. نعم.
(الهدى والنور /386/ 24: 28: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 414

من ترك البيات والرمي أيام التشريق
السائل: امرأة سافرت في اليوم العاشر في الحجة مساءً، بعد رمي جمرة العقبة وذلك في الساعة الثانية عشر ليلاً، بعد أن طافت الإفاضة، فما حكم فعلها هنا؟
الشيخ: أعِد عليّ.
السائل: امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساءً، بعد رمي جمرة العقبة، وذلك في الساعة الثانية عشر ليلاً، بعد أن طافت طواف الإفاضه ورجعت؟
الشيخ: يعني ما رجعت إلى منى، وأقامت ورجمت بقية الأيام الرجم للتشريق، هكذا تعني؟
السائل: نعم هي رمت هي طافت.
الشيخ: الجمره الكبرى رمتها.
السائل: نعم، طافت الإفاضه، عصراً.
الشيخ: ليلاً.
السائل: عصراً يا شيخ، ثم رجعت إلى منى وجلست حتى الساعة الثانية عشر.
الشيخ: رجعت إلى منى وجلست.
السائل: إلى الساعة الثانية عشر ليلاً.
الشيخ: ثم انصرفت.
السائل: ثم انتقلت، رحلت إلى بلدها.
الشيخ: أي نعم، إذا فعلت ذلك، عامدة وعالمة فهي آثمة؟
السائل: عامدة يا شيخ.
الشيخ: عامدة، فهي آثمة، لأنها تركت واجبات في طريقها، وهو البيات ورمي

الجزء: 11 - الصفحة: 415

الجمرات أيام التشريق، وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الدم بسبب ترك الواجب، فضلاً عن الواجبات، لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يلزم خاصة القاصدة بالمخالفة، أنه يكفر عن أخطائه بالدم، فحسبه الإثم.
(الهدى والنور / 398/ 44: 33: 00)
(الهدى والنور / 398/ 06: 36: 00)

هل يجوز التعجُّل في هذه الصورة؟
مداخلة: الذي يريد التَعَجُّل اليوم ثم خرج قبل غروب الشمس، ثم خرج خارج منى، ثم رجع بعد غروب الشمس للرَّمي، هل في هذا شيء؟
الشيخ: يجب أن يتأخر ولا يتعجل.
(الهدى والنور /410/ 38: 36: 00)

هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر؟
السائل: هل قال أحدٌ من المتقدمين أنه يُشرع للجماعات في عرفة أن يخطبوا، غير الإمام؟
الشيخ: ما منع من ذلك، لكن إذا كانت الخطبة المقصود بها، التذكير لبعض مناسك الحج، وبخاصة فيما يتعلق بنفس اليوم في عرفة، فلو لم يكن [هناك خطبة] بالنسبة للإمام الأعظم، فيجوز إقامة هذا الخطبة من أجل التعليم؛ لأنها ليست تعبديةً غير معقولة المعنى، وإنما هي معقولة المعنى، وهو التعليم والتذكير ونحن في كل يوم نخطب ... ، وذلك من جملة هذه المواعظ هذه الخطب ..
(الهدى والنور /412/ 00: 47: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 416

هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات
مداخلة: هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات؟
الشيخ: لا، لا يُقَيَّد بل تقييده من البدع، إنما التكبير بكل وقت من أيام التشريق.
مداخلة: وأيام العشر؟
الشيخ: وأيام العشر كذلك.
مداخلة: من .. صوم متى يصوم ثلاثة أيام؟
الشيخ: أيام التشريق الثلاثة.
(الهدى والنور /410/ 12: 36: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 417

المبيت بمنى أيام التشريق

الجزء: 11 - الصفحة: 419

وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق
[قال صديق خان]:
«ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق»؛ وهو النسك السادس.
والحاصل: أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته؛ إنما هو لأجل الرمي المشروع؛ لأنه فعل، والزمان والمكان من ضرورياته، فالحق ما قاله الحنفية وبعض الشافعية؛ من عدم وجوبه في نفسه.
[فعلق الألباني]:
قلت: هذا خلاف ما سبق تقريره من المصنف؛ أن الأصل في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في مناسك الحج الوجوب، وما ذكره هنا من الدليل على أن المبيت غير واجب؛ إنما هو رأي لا دليل عليه من السنة، بل السنة تخالفه وتشهد لهذا الأصل، وهو ما صححه الترمذي وغيره عن عاصم بن عدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى ... الحديث، وقد خرجته وصححته في «التعليقات» «7/ 4».
وفي «البخاري» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته.
قال الحافظ: «وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التيسير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها؛ لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور». ونقله الشوكاني في «النيل» «5/ 68»، لكنه لم يعزه إليه؛ فدل على أنه يرى الوجوب خلافا للشارح؛ وهو الحق!
التعليقات الرضية (2/ 104)

الجزء: 11 - الصفحة: 421

الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي
حديث ابن عمر وعائشة: (لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن , إلا لمن لم يجد الهدى). رواه البخارى. صحيح. وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بصريح العبارة , وإنما صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور فى الكتاب , وهو ليس صريحاً فى الرفع , وإنما هو ظاهر فيه , فهو كقول الصحابى: «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم , وهو الذى استقر عليه رأى علماء المصطلح. فانظر " الباعث الحثيث " «ص 50».
وأما الطحاوى فادعى فى هذا الحديث أنه موقوف عليهما , وأن الرخصة التى ذكراها إنما هى فهم منهما واجتهاد فقال: " يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل فى كتابه «فصيام ثلاثة أيام فى الحج» فعدا أيام التشريق من أيام الحج , فقالا: رخص للحجاج المتمتع والمحصر فى صوم أيام التشريق لهذة الآية , ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج , وخفى عليهما ما كان من توقيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك ".
قلت: وفى هذا الكلام نظر عندى من وجهين:
الأول: قوله: وخفى عليهما , فإنه ينافيه أن عبد الله بن عمر من جملة رواة التوقيف الذى أشار إليه , وقد تقدم حديثه فى جملة الأحاديث التى سقناها فى الحديث الذى قبل هذا , وهو الحديث «8» منها.
الثانى: يبعد جدا أن يخفى عليهما ذلك , مع مناداة جماعة من الصحابة به فى أيام منى كما تقدم فى أحاديثهم.
الثالث: هب أنه فهم فهما من الآية , ففهم الصحابى مقدم على غيره لا سيما إذا لم يخالفه أحد , فكيف وهما صحابيان؟ وأما احتجاج الطحاوى لمذهبه بما أخرجه «1/ 431» من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلاً

الجزء: 11 - الصفحة: 422

أتى عمر بن الخطاب يوم النحر , فقال: يا أمير المؤمنين إنى تمتعت , ولم أهد , ولم أصم فى العشر , فقال: سل فى قومك , ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة ".
فلا يخفى ضعف الاحتجاج بمثل هذا على أهل العلم , لأن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه. وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض المحدثين.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (964)]

المبيت بمنى ليلاً
مداخلة: الذي [يبيت] ثلاثة أيام التشريق في منى، يعني لو طول النهار قعد في السكن في مكة، وعند المغرب راح للمبيت في منى، جائز؟
الشيخ: إيه جائز، لكن فيه نقص، لأن عملية الحج ليست نُزْهَة، لازم يتحمل الحر والهواء والأعثار وما أعثار وإلى آخره.
الصورة: النهار كله، وربما الشطر الأول من الليل بيقضي هناك في منزل له مهيأ مُبَرَّد مُكَيَّف، وبعدين خلّة بيروح بيبات، هاي أنا بت، مو هيك الرسول فعل، نقول له نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه السلام، ولن نستطيع وإنما كما قيل:
فتشبَّهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التَّشَبُّه بالكرام فلاح
أما أنه نعرف الرسول فعل هيك، ونحن بنحيد عنه، لا، نحن بنحاول نفعل مثله، ولن نستطيع أن نفعل مثله، التقصير بيكفينا، اللِّي ما هو باستطاعتنا، ليش نحن نُقَصِّر باستطاعتنا، لا.
(الهدى والنور / 59/ 16: 34: .. )

الجزء: 11 - الصفحة: 423

لمن لا يريد أن يرجم ولا يبيت في مِنى هل يفدي فدية أم فديتين؟
مداخلة: نسألك عن الرجم والمبيت في منى، يجوز فدية واحدة فيهما أو ثنتين؟
مداخلة: لا يريد يبيت في منى، ولا يريد يرجم.
مداخلة: لا أريد أن أبيت ولا أن أرجم، الثنتين، فديتين؟
الشيخ: لا بد من أن تبات.
مداخلة: فديتين.
الشيخ: لا بد من المبيت، لا يجوز، لا بد من المبيت، لكن أنت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل.
مداخلة: من أين من هنا؟
الشيخ: من مزدلفة.
مداخلة: ما نسأل عن مزدلفة عن منى، عن ليالي منى، والجمرات.
الشيخ: ما تريد أن ترمي.
مداخلة: نعم، ولا أبيت بمنى.
الشيخ: ولماذا، لا تريد أن ترمي؟
مداخلة: ...
الشيخ: لا، ما يجوز، لك برسول الله أسوة حسنة.
مداخلة: صدقت.

الجزء: 11 - الصفحة: 424

الشيخ: وقد قال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» كما قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» قال: «خذوا عني مناسككم» فما يجوز إلا أن ترموا، لكن إذا كنتم تخشون الزحمة، تتأخرون ترمون مساءً.
مداخلة: يجوز مساء للنساء؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: وقبل الزوال ما يجوز للنساء يرمون؟
الشيخ: يجوز -بارك الله فيك- لكن هناك زحمة.
مداخلة: ... آخر الليل.
الشيخ: أنت تسأل عن يوم النحر، أو عن الأيام الثلاثة؟
مداخلة: أيام التشريق يا شيخ.
الشيخ: لا، ما يجوز أن ترمي قبل الزوال، لكن تتأخر بعد المغرب.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك إن شاء الله.
(الهدى والنور /410/ 33: 22: 00)

هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض الوقت، ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟
السؤال: هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح بها بعض الوقت، ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟
الشيخ: لا نرى في ذلك ما يَمْنَع، ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يخرج من منى ويصلي الظهر في مكة، فهذا الخروج الأصل فيه الجواز؛ ما دام أنه

الجزء: 11 - الصفحة: 425

يبات في منى، كما جاء في السؤال. نعم
(الهدى والنور/383/ 30: 49: 00)

حكم من يخرج في نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت في الليل
السائل: فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يخرج خلال نهار أيام التشريق خارج منى، ولكن يرجع للمبيت في الليل، فهل يُخِلّ فعله هذا بشيء من مناسك الحج؟
الشيخ: الذي أعتقده بأن المسلم يجب أن يتخذ ذلك الأصل الذي ذكرته آنفاً، وهو أن يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام إلا لحاجة وإلا لدفع حرج عنه، أما أن يتخذ المناسك أو بعضها هو له، ويطيب له تحت المكيفات والمبردات وأطايب الطعام والشراب ونحو ذلك، فهذا ليس من سمة الحج ولا من طبيعته، فعلينا أن نلزم منى في هذه الأيام وأن لا نخرج عنها إلا لحاجة، وإلا فالنظام أن نبقى هنا ليلاً ونهاراً، وإن كان البيات هو الأهم كما يشعرنا بذلك بعض الأحاديث التي تنص إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة وصلى بعض الصلوات، ثم جاء وبات في منى، لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس أي: أنه يتوسع في قضاء النهار خارج منى، أما البيات فيكون في الليل، هذا التفريق لا نعرف له أصلاً في السنة ولذلك فالخير كله في الاتباع.
(الهدى والنور / 392/ 22: 47: 00)

حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى مِنى للمبيت بها
السؤال: هل يجوز للحاج أن يَخْرُج إلى جدة، ويقضي بها بعض الوقت، ثم يرجع إلى منى؛ لكي يبيت فيها؟

الجزء: 11 - الصفحة: 426

الشيخ: يجوز، لكن شَريطَة أن لا يتخذ ذلك عادة، أو ينزل إلى جدة للمُتَاجرة أو نحو ذلك.
فعلى الحاج أن يتذكر أنه في طاعة لله عز وجل، وهي قد تكون في العمر مرة واحدة، وقد تكون بالنسبة لبعض الناس مُتَكَرِّرة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه العبادة تَتَكرّر كأمر روتيني كما يقولون اليوم، ليس لهذه العبادة أثر في نفس هذا الحاج، فيكون عَقْلُه ولُبّه في بضاعته وفي تجارته، ولذلك فهو يحتال بأن يخرج من منى -مثلاً- لقضاء بعض مصالحه التجارية، هذا ما نراه جائزاً، أما إذا عرض له أمر عارض ليس له علاقة بدنياه، فحينئذ نقول: لا مانع من ذلك. نعم.
(الهدى والنور /384/ 59: 19: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 427

الحلق والتقصير

الجزء: 11 - الصفحة: 429

ليس على النساء حلق بل التقصير فقط
[قال صديق خان في مناسك الحج من الروضة الندية]:
«ويحلق رأسه».
[فعلق الألباني]:
أي: الرجل، والمرأة تقصر فقط؛ لقوله عليه السلام: «ليس على النساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير» وهو حديث صحيح الإسناد، كما بينته في «التعليقات» «4/ 167».
التعليقات الرضية (2/ 105)

الحلق أوالتقصير في الحج والعمرة ما هي صفته؟
مداخلة: بالنسبة للحج أو العمرة يُقَدَّم الحلق، وما هو معنى التقصير؟
الشيخ: آه. ربنا عز وجل حينما قال: «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27] لاشك أنه في لفظ: المحلقين يعني: حلق الرأس كله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع، والقزع هو: حلق الرأس مكان دون مكان، واشتق هذا الاسم القزع من قزع السحاب، فنحن نرى السحاب في السماء قطعة قطعة إلى آخره، فنهى الرسول عليه السلام عن أن يتلاعب المسلم بشعر رأسه ففي مكان يحلق، وفي مكان يترك لا، فقال عليه السلام في حديث آخر: حديثنا عن القزع حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم.
في حديث آخر قال - وهو في «سنن أبي داود» وغيره بالسند الصحيح -: «احلقوا كله، أو اتركوا كله» فما يجوز لأحد أن يحلق قسمًا من الشعر، ويترك القسم الثاني.
والآن قوله تعالى: {مُحَلِّقين} قطعاً المقصود فيه: حلق الرأس كله، هذا هو المرحلة الأولى، أو الفضلى حيث قال عليه السلام في عمرة الفتح قال: «رحم الله

الجزء: 11 - الصفحة: 431

المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وسكت. قالوا له: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين» في إشعار أنه معليش، لكن الأفضل الحلق، فحينما قال: «رحم الله المحلقين».
لا يعني محلقين بعض الرأس وتاركين البعض، وإنما كل الرأس كما جاء في الحديث السابق: «احلقوا كله، أو اتركوا كله».
فإذا رجعنا إلى الآية: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: 27] أي: كل الحلق، ومقصرين رؤوسكم أي: كل التقصير، وليس كما يفعل البعض ويُسَلِّم قيادة رأسه بعد ختم حجه، أو طواف القدوم -مثلاً- في الحج أو العمرة، يأتي يسلم رأسه لطفل صغير حامل المقص يُقَصِّر له كم شَعْرَة وخلاص، هذا حقق «ومقصرين» لا.
التقصير كله أو الحلق كله، هذا هو المقصود، فلا يجوز إلا هذا.
(الهدى والنور/706/ 20: 50: 00)

من نسي الحلق في عمرته
الملقي: رجل اعتمر، وقبل أن يتحلل، يعني: أجَّل حلق رأسه إلى البيت، فلما ذهب إلى البيت نسي، وجامع زوجته.
الشيخ: فيها العافية.
الملقي: [السائل يضحك] ما عليه دم يا شيخ هاه؟
الشيخ: ما عليه دم، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
الملقي: إي والله، أنا يعني أجبت بهذا الجواب. لكن أحد إخواننا جالس قال: لا، عليه بس ما أحفظ الدليل، فقلتُ أرجع إلى الشيخ. قال لي: ارجع وخَبِّرني.
الشيخ: إيه بس هَلاّ، هو لما تذكر يعني قص أو حلق.

الجزء: 11 - الصفحة: 432

الملقي: إيه طبعاً، بعدما تَذَكَّر حلق.
الشيخ: إيه، خلاص انتهى الأمر.
(الهدى والنور / 679/ 58: 54: 00)

هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير؟
مداخلة: يا شيخ! أخ راح على العمرة وحَلَق قَصّر [بالماكينة] على الصفر ... ما حلق بالشفرة فسأل [أحد المشايخ] فقال: هذا حلق، هل هذا صحيح ... ؟
الشيخ: حلق بأيش؟
مداخلة: بالماكنة.
الشيخ: إذا كانت ماكنة، نمرة زيرو صفر.
مداخلة: المهم أنها يعني بتخلي شيء من الشعر.
الشيخ: إذا كانت الماكنة نمرة صفر فهو حلق، أما إذا كانت نمرة واحد أو ثلاثة، فهو قَصّ وليس بحلق.
(الهدى والنور/323/ 46: 46: 00)

من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو يقصر
مداخلة: كذلك يا فضيلة الشيخ: عندنا أخ حج هذا العام وهو يعلم أن الإنسان يجب عليه أن يحلق رأسه أو يُقَصّر، يقول: أخذت من بعض الشعر فقط، فما حكم هذا الشيء؟ أخذ شعرات بسيطة من رأسه؟
الشيخ: هذا يُنْصَح أنه إذا حج مرة أخرى أو اعتمر، أنه لا بد له أن يأخذ شعر رأسه كله إما حلقاً أو قصاً، هكذا ينصح، أما الذي فعله فهو مذكور في بعض

الجزء: 11 - الصفحة: 433

المذاهب المُتَّبعة اليوم، فهو باعتباره رجلاً عامياً فهو معذور، لكنه يُنْصَح ويُذَكَّر بمثل قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين} [الفتح: 27] ما قال يعني: محلقين بعض رؤوسكم ومُقَصِّرين بعض رؤوسكم وإنما الكل، ينصح بهذه النصيحة إذا ما حج أو اعتمر مَرَّة أخرى، أما الذي مضى، مضى على عُجَرِه وبُجَرِه.
(الهدى والنور / 259/ 05: 18: 00)

التقصير للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه؟
مداخلة: بالنسبة للتقصير للمعتمر أو للحاج، هل يُقَصِّر من جميع الشعر أم من بعضه؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال غريب جداً وهو: أن الحاج والمعتمر مُخَيَّر عند تحلله بين أن يَحْلِق رأسه وبين أن يُقَصِّر شعره، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم! اغفر للمحلقين، اللهم! اغفر للمحلقين، اللهم! اغفر للمحلقين» قالها ثلاثاً.
«فقالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: وللمقصرين».
فهذا واضح جداً أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هل يُغْنِي تقصير بعض الشعر، أم لا بد من تقصير كل الشعر؟
أقول: أما النساء فيغني، أما الرجال فلا، إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم، - أعلِّق بالمستحيل - إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه، أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز؛ لأنه قزع، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة: «فاحْلِقوه كُلَّه، أو دَعُوه كُلَّه».

الجزء: 11 - الصفحة: 434

ورَبُّنا عز وجل ذكر في: {الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤوسَكُمْ} يعني كل الرأس.
{وَمُقَصِّرِينَ} رءوسكم يعني بعض الرأس.
هذا كلام غير منسجم، فإذا كان «مُحَلِّقين رؤوسكم كل الرأس» فكذلك مقصرين رؤوسكم أي: كل التقصير.
ولذلك: فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس، إلا أن يشمل التقصير الرأس كله، وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكنة المعروفة، ليس المقص، فقد يشق بعض الشعرات على المقص، أما الماكينة فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين .. ثلاثة ..... فليكن، المهم أن القص يشمل الرأس كله.
أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا إنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء، ولا يأخذوا بعض شعورهم، إنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم.
مداخلة: نقول إنهم أخذوا من جميع الشعر، لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، هل عليهم شيء؟
الشيخ: طبعاً، خالف عموم النص، أما هل عليه شيء، لا ما عليه شيء.
(الهدى والنور /386/ 56: 15: 00)

التقصير للمرأة في الحج
السائل: هل يجب على المرأة تقصير جميع رأسها في الحج أو العمرة، إذا كان الشعر مدرج أي به قصة من الأمام وقصة على الجوانب، أي مدرج من مقدمة الرأس إلى النهاية، حسب طوله؟ هذا الشق الأول، وماذا تفعل المرأة التي لم تُقَصِّر

الجزء: 11 - الصفحة: 435

إلا جزءًا واحدًا من شعرها، أي في نهايته فقط حال إحرامها بالعمرة، ثم تحللت منها وأحرمت بالحج؟
الشيخ: يكفي كل امرأة ما جاء في الشق الثاني من السؤال وهو أن تقص من شعرها شعرات قليلات، وليس من الضروري أن تأخذ من جوانب الرأس كله، وإنما فقط من أسفل الشعر وبذلك تَتَحَلَّل، فما جاء في الشق الثاني من السؤال يكفي للتحلل وبس.
(الهدى والنور /409/ 25: 16: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 436

الهدي

الجزء: 11 - الصفحة: 437

هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والهدي؟ وبيان عدم اقتداء الناس بهدي السلف في الانتفاع من الهدايا
[قال الإمام]:
لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في منى طعما للطيور وسباع الوحوش، أو لقما للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرارات الآلية ثم تقبرها فيها حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز بل وجوب صرف أثمان الضحايا والهدايا في منى إلى الفقراء، أو يشترى بها بديلها في بلاد المكلفين بها، ولست الآن بصدد بيان ما في مثل هذه الفتوى من الجور ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من الهدي دون القيمة وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يعلم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سببا واحدا منها وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح رضي الله عنهم في الانتفاع من الهدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها وتقديمها قطعا إلى الفقراء والأكل منها ثم إصلاحها بطريقة فطرية، كتشريقه وتقديده تحت آشعة الشمس بعد تمليحه أو طبخه مع التمليح الزائد ليصلح للادخار، أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهو في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة، فضلا عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. والله المستعان.
السلسلة الصحيحة (2/ 445 - 446).

الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

الجزء: 11 - الصفحة: 439

«إِن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله, فلا تصوموا فيهن إلا صوما في هدي». منكر بذكر الإستثناء.
[قال الإمام]:
لكن معنى الحديث صحيح عندي, لحديث البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن, إلا لمن لم يجد الهدي».
وهو _ وإن لم يكن صريحا في الرفع , فهو _ في حكم المرفوع عند الجمهور, كما ذكرت في «الإرواء» «4/ 132 - 133» , وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري, بل إنه استصوب أنه لا يجوز أن يصوم غيرها, لأنه قبل إحرامه بالحج إنما يكون معتمرا وليس متمتعا بالعمرة إلى الحج, والله عز وجل يقول: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} , وإذا صامها بعد فراغه من مناسكه, فلم يصمها في الحج, وذلك خلاف قوله تعالى في تمام الآية: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ .. }. فرجع كلامه, فإنه قوي رصين. ويؤيده -في رأيي- أنها لا تنطبق إلا على من لم يجد الهدي يوم وجوبه, وهو يوم النحر, وأما قبل ذلك بأيام كثيرة أو قليلة, فلا عبرة بذلك, لأنه إن صام فيها, فمن الممكن أن يجده من بعد, فيجب عليه الهدي, ويذهب ما قدمه من الصيام, وما مثل هذا إلا مثل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين, ليمين يريد أن يحلف بها ويخنث فيها, وذلك ما لا خلاف فيه أنه غير مجزئ من كفارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث. إلى غير ذلك من الأمثلة التي ساقها ابن جرير في تأييده لما استصوبه من الحكم, فراجعه, فإنه قيم نفيس. ومنه تعلم أنه لا وجه لوقف الشوكاني في «السيل الجرار» «1/ 221 - 222» عن الأخذ بجواز صيام الأيام الثلاثة للمتمتع لتردده بين أن تكون الآية المتقدمة عامة خصصت بأحاديث النهي عن صيام أيام التشريق نهيا عاما في الأحاديث المشار إليها آنفا, أو أن تكون هذه الأحاديث مخصصة بالآية! قال: «ولا ينتهض لنسخ النهي عن صيامها: ما ورد عن بعض الصحابة». يشير إلى أثر عائشة وابن عمر المتقدمين, وقد عرفت أنهما في حكم المرفوع.

الجزء: 11 - الصفحة: 440

وأنهما في معنى الآية, فهي المخصصة لأحاديث النهي عن صيامها. ثم قال: «نعم, إن صح ما رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم عن عبد الله بن حذافة مرفوعا: «إن هذه أيام أكل ... » «الحديث» , كان هو المخصص لما ورد من النهي عن صومها». فأقول: قد عرفت أن الحديث لا يصح, وأننا في غنية عنه بالأثر المشار إليه والآية.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 381 - 383).

التضحية عن الأمة خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
حديث: «إن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن لم يضح من أمته»
صحيح.
«فائدة»: ما جاء فى هذه الأحاديث من تضحيته - صلى الله عليه وسلم - عن من لم يضح من أمته , هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الحافظ فى " الفتح " «9/ 514» عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدى به - صلى الله عليه وسلم - فى التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه
صلى الله عليه عليه وسلم , فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}.
نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها فلتطلب فى المطولات.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1138)]

الجزء: 11 - الصفحة: 441

هل يُشْتَرط في الهدي ما يُشْتَرط في الأُضحية
مداخلة: السؤال الثالث: هل يُشْتَرط في الهدي ما يُشْتَرط في الأُضحية، والذين اشترطوا ذلك، فما هو جوابهم على قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
الشيخ: لا نرى ما اشترطوه، هنا يأتي مثال عكس ما ذكرناه بالنسبة للجماع، هنا ربنا قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] لكن إذا واحد التزم الشروط التي شرطوها في الأضحية دون إيجاب فلا بأس، لكن أن نقول لا يجوز إلا ما يشترط في الأضحية، نقول الآية تنفي ذلك.
(الهدى والنور /803/ 34: 41: 00)

إعطاء ثمن الهدي لشركة أو مشروع يقاول لها
السائل: يا شيخ بالنسبة للحج، في الآن يعني أسلوب الذبح في السعودية غير مُتَيِّسر، يعني فهم يأخذوا منك ثمن الذبيحة، وهم يتوكلوا بالذبح على ذمتهم، فطبعاً الحج السُّنَّة وهو التمتع يجب عليك الهدي فعندها تثق بأن تعطيهم ثمن هذه الذبيحة؟
الشيخ: أنا أفعل والله.
السائل: وأما الحكم؟
الشيخ: أما الشعب فدود الخل منه فيه، الناس أكثر الناس هيك بِدّهم، بينما السنة أن تَذْبَح بنفسك، إن لم تستطع تُوَكِّل غيرك تشرف عليها، تأخذ منها تأكل منها توزع منها إلى آخره، كل هذه تذهب هباءً منثورا، بهذا التوكيل على أنه يرد ما أشرت إليه انه في ذمتهم وين الذمم اليوم.
السائل: كحكم شرعي، إذا ما استطعنا أن نشتري ذبيحة هناك ونذبحها؟

الجزء: 11 - الصفحة: 442

الشيخ: لا، هذا صار شيء ثاني، الآن وضعت قيداً إذا ما استطعنا، ما يستطيع «ما يكلف الله نفساً إلا وسعها».
السائل: يعني ندفعها، ندفع قيمتها ونتوكل على الله، يعني في مجال ....
الشيخ: يا أخي الوكالة فيها أمور فوضوية كثيرة جداً فيها ما فيها؛ لأنه يجوز أنت تدفع ثمن أضحية أقل مما يُعْطى لك، والعكس بالعكس بالنسبة لغيرك.
مداخلة: [والشروط] أيضاً [في] الذبائح.
الشيخ: هذا هو، وملاحظة شروط فيها، المسألة تصير وظيفة تفسد، الآن شوف الإمام صار موظفًا رسميًا ما بيؤدي وظيفته، المؤذن ما بيؤدي وظيفته، خادم المسجد ما بيؤدي وظيفته، لأنه الَهمَّ هو المال، أما الشيء اللِّي ينجح فيه الإنسان إذا كان خالصاً لوجه الله.
(الهدى والنور /582/ 28: 31: 00)

من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين
السائل: طيب، يقول من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين، ... ؟
الشيخ: أيام منى أيام ذبح، فلا يجوز أن يذبح الهدي إلا في هذه الأيام، أما الكفارة أو الفدو كما يقولون، {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فذلك أمر واسع.
أما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحايا، لا يجوز أن يذبح كل ذلك إلا في يوم من أيام العيد الأربعة.
(الهدى والنور / 392/ 43: 45: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 443

الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج
السائل: الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج ماذا يفعل؟
الشيخ: يعني شق عليه الصيام، تعني لا يستطيع الصيام؟
السائل: لأنه إذا صام يتعب، ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج.
الشيخ: وسبعة أيام؟
السائل: يستطيع.
الشيخ: يستطيع يَضُمّها إلى تلك، لأنها ليست هذه الثلاثة أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان ومعلوم {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] فإذا كان سؤالك دقيقاً، وكان فعلاً هذا المتمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام من الهدي، فإذاً: يَضُمَّها إلى السفر ويصوم عشراً، حينما يرجع إلى أهله.
(الهدى والنور/376/ 28: 39: 00)

حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج
مداخلة: بالنسبة يا شيخ لذبح الهدي والأضاحي عن طريق المصارف هذه، تدفع لهم وتذبح في الخارج أو هنا، يعني هل مقبولة تقريباً.
الشيخ: مقبولة لكن ناقصة؛ لأنه لا يأكل منها ولا يتصدق منها، ولا يَدَّخر منها.
(الهدى والنور /409/ 39: 38: 00)

حكم الذبح قبل يوم النحر
مداخلة: ذكرت أنت من البدع في الحج قولك: ذبح هدي المتمتع قبل يوم النحر، فبتخصيصك للمتمتع، هل معنى هذا أنه يجوز للقارن؟

الجزء: 11 - الصفحة: 444

الشيخ: لا، حكم القارن كحكم المتمتع، لا يجوز.
مداخلة: طيب.
(الهدى والنور /410/ 39: 13: 00)

لو أراد المعتمر أن يضحي هل يقصر شعره في عمرته كذلك؟
مداخلة: لو أراد إنسان أن يُضَحِّي، هل يُقَصِّر في عمرته وهو أضحيته في بيته مثلاً.
الشيخ: لا بد من التقصير بسبب التَحَلُّل من العمرة، ولكن لا يزيد على أخذ الشعر، لا يقص أظافره مثلاً ..
(الهدى والنور /410/ 48: 20: 00)

إذا ضحى بجمل ناسياً السِّن المطلوب فيه؟
السؤال الأول: نحن لما حججنا هذه السنة نحرنا جملاً، لكنه ذو أربع سنمات ونسينا السن المطلوب للجمل فهل نُطالب بذبح أو بنحر جديد، أو نكتفي بما ذبحناه نظراً لجهلنا أو نسياننا؟
الشيخ: يُكْتَفى بما فعلتم؛ ما دمتم كنتم غير قاصدين.
(الهدى والنور /232/ 45: 00: 00)

إذا أتى الحاج بالذبيحة من خارج منى فهل تجزئ؟
السؤال: الذبح خارج منى، قلتَ: لا يجزئ إلا إذا كان في مكة أو منى، لكن سؤالي إذا أخذتها أنا شريتها من خارج منى، فدخلت بها إلى منى أو مكة وذبحتها .. ؟

الجزء: 11 - الصفحة: 445

الشيخ: أما هذا سؤال غريب، والتي تذبح في منى أو في مكة نزلت من السماء؟ أنبئوني بعلم؟
مداخلة: أتت من خارج منى.
الشيخ: ما الفرق إذاً؟
(الهدى والنور /407/ 26: 48: 00)

حكم توكيل الشركات في التضحية
مداخلة: الآن الراجحي، مشروع الراجحي الذي هو يوكل عنك ...
الشيخ: ما ننصح بهذا أبداً؛ لأن هذا من الخسارة ما سمعت شرحه آنفاً، لا يأكل المُوَكِّل ولا يَدَّخِر، وهذا خلاف الأمر.
(الهدى والنور/406/ 43: 27: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 446

التحلل الأول

الجزء: 11 - الصفحة: 447

مايشترط في التَحَلُّل الأول
مداخلة: بعض العلماء يقول: في التَحَلُّل الأول يجب أن يرمي الجمرة الأولى ثم يُقَصِّر أو يَحْلِق؟
الشيخ: لا، ليس شرطًا، بس يرمي فقط، وهذه مسألة مَرَّت علينا في رسالة «مناسك الحج والعمرة».
(الهدى والنور / 59/ 42: 26: .. )

هل مكة كلها حرم؟
مداخلة: [رأيك] بالقول: كل مكة حرم؟
الشيخ: هناك ناس يقولون هكذا، هو حرم لكن فضيلة الصلاة لا، فضيلة الصلاة: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة»، لم يقال: إلا في مكة.
(الهدى والنور / 59/ 42: 26: .. )

بماذا يحصل التحلُّل الأول
السؤال: ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تَحَلَّل التحلل الأول، مع ذكر الدليل، وهل هناك أصل لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعل شيئين حتى يتحلل؟
الجواب: ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين، بين النحر مثلاً والرمي، أو لنقل بين الرمي والنحر، أو بين الرمي والحلق، بل الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميتم الجمرة جمرة العقبة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء».

الجزء: 11 - الصفحة: 449

من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يسمونه في الحل الأصغر، وهو هذا، إذا رمى الجمرة جمرة العقبة، فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث: «فقد حل له كل شيء إلا النساء».
أما الحِلّ الأكبر، ويعني بذلك أن تحل زوجته، زوجة الرجل، فإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر.
أما اشتراط ضم شيء من النسك إلى الرمي، فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطاً، قد يقع ذلك، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طَيّبت النبي - صلى الله عليه وسلم - لِحِلِّه بعد رميه لجمرة العقبة، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب أيضاً ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد الحلق أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط، المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرمي، فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي، إما النحر أو الحلق، وإنما هو أمر جائز، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - بياناً للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جداً لا يقبل التأويل: «إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو قدم وأخر في هذه الأشياء فلا حرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، فانضمام شيء إلى الرمي لا يُخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من إحرامه.
إذاً: إذا رمى الجمرة يكفي لأن يتحلل، فإذا تابع ولم يتحلل، تابع الحلق، تابع النحر، فلا بأس من ذلك، ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز؛ لأنه مُحْرِم، إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة. لَعَلِّي أجبت عن السؤال أو بقي؟
مداخلة: يذكرون حديثاً في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته؟
الشيخ: لا يصح هذا، فيه الحجاج بن أرطأة ولا يحتج به.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 450

التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي
قالت عائشة: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه.
تنبيه: استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة هذا والذى قبله على أن التحلل الأول يحصل بإثنين من رمى وحلق وطواف.
قلت: وحديثها الأول يدل على ما ذكر لولا أنه ضعيف الإسناد كما سبق بيانه.
وأما حديثها هذا فهو بعد جمع طرقه يدل على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمى , ولو لم يكن معه حلق لقولها «وحين رمى جمرة العقبة» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة , ولاشك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ولا معارض له وانظر " سلسلة الأحاديث الصحيحة " «رقم 239».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1047)]

حول قول ابن عباس بتحلل الحاج بمجرد الطواف
عن ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ «أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».
[قال الإمام]:
استدلال ابن عباس رضي الله عنه على وجوب تحلل الحاج بمجرد الطواف فيه نظر ظاهر، تجد بيانه عند النووي رحمه الله، وأما استدلاله بأمره - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يحلوا فهو استدلال قوي لا مناص من قبوله، ولم يجد النووي جوابا عليه سوى

الجزء: 11 - الصفحة: 451

ادعاء انه كان خاصا بتلك السنة، ويبطلها قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن الفسخ: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» كما سبق بحثه في التعليق «4» حديث 671.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 196]

التوفيق بين حديثي وقت التطيب
السائل: كيف التوفيق بين حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد أنها طَيَّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رمى جمرة العقبة، وما رواه البخاري عنها أنها طَيَّبته عند طواف الإفاضة؟
الشيخ: لا أحد يتصور أن التطييب محدود في مكان معين، فطيبته في هذا الوقت، وطيبته في ذاك الوقت.
والذي يزيد الإشكال في هذا الموضوع ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه السلام «انقطاع» رمي الجمرة الكبرى فقد حل له كل شيء إلا النساء.
فإذاً: حل له التطيب، بعد أن يتحلل بالرمي، وبالتالي: إذا كاد أن يباشر طواف الإفاضة جاز له أيضاً أن يتطيب، فلا منافاة أن يقع تطييب عائشة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مرة بعد التَحَلُّل الأصغر الذي يقع في رَمْي الجمرة الكبرى.
(الهدى والنور/377/ 48: 29: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 452

القصر في المشاعر

الجزء: 11 - الصفحة: 453

حكم القصر في منى لأهل مكة
السائل: بالنسبة لأهل مكة هل يُشْرَع لهم القصر في منى؟
الشيخ: كذلك فَعَل أهلُ مكة حينما حَجُّوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخير الهدى هدى محمد، ولم يَتَغيَّر أي شيء؛ لأن العلماء ذكروا أن القصر في منى بالنسبة لأهل مكة، يمكن أن يكون؛ لأنه في ذلك العهد كان سفراً، ويمكن أن يكون لأنه من مناسك الحج، وإذا الأمر كذلك: فلا يجوز لنا أن نُغَيِّر شيئا تَرَكنا وفارقنا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بتوقيف منه لنا.
ولعله مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلاً، فَلْنُذَكِّر إخوانَنَا الحاضرين الذين أظن ولَعَلِّي ظني أيضاً هو ظن المؤمن، لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقيناً، فأقول لعل إخواننا الحاضرين -فيما أظن- يشاركوننا فيما ألقيناه في الأمس القريب من كلمة، وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح، وعلى ما فهموه هم ونقلوه إلينا.
هذه المسألة التي سُئِلْتُ عنها -آنفا- فربما تَصْلُح مثالاً لضرورة تفسير النصوص الشرعية على ضوء تطبيق السلف الصالح لها، ولكني أردت أن أُذَكِّر إخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلم كل يوم ما شاء الله مرات ومرات كثيرة، ومع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون، لا أُحَاشي ولا أَسْتَثْني حتى كثيراً من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السلف الصالح، ما هي؟
لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما الحديث عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال عَلَّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة وكَفِّي بين كفيه فذكر التشهد المعروف في تشهد ابن مسعود: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» هذا هو تشهد ابن مسعود، لكنه رضي الله عنه لِحِرْصه في تبليغه العلم النافع إلى المسلمين أدخل جملة

الجزء: 11 - الصفحة: 455

إلىه معترضه حينما وصل إلى قوله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه السلام في التشهد، السلام عليك أيها النبي» وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا «السلام على النبي» هنا الشاهد: أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتطبيق سلفنا الصالح لهما، كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر، وكُلُّها تدور على تعليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - التشهد لأصحابه بلفظ الخطاب «السلام عليك أيها النبي» لكن ابن مسعود الذي أُوتي فقه قلما يؤتاه غيرُه من الصحابة، فضلاً عمن جاء بعده، فلذلك جاء صريحاً لتبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه، فأدخل هذه الجملة المعترضة، بعد أن بَلَّغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد السلام عليك، أي بكاف الخطاب، استدرك هو تعليماً لنا فقال، «وهو بين ظهرانينا» أي علَّمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله حَيّ، فلما قبض قلنا السلام على النبي.
إذاً: نحن نأخذ تعاليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته، أي إن هذا الحكم كان خاصاً لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقيد حياته - صلى الله عليه وسلم - فلما قُبِضَ قال أصحابه «السلام على النبي».
(الهدى والنور/376/ 00: 52: 00)

هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر
السؤال: هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر؟
الجواب: الله أعلم، قد أشرنا إلى هذا وليس لنا إلا العمل بما جاءنا .. فالله أعلم.
(الهدى والنور /387/ 19: 49: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 456

هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وعرفات والمزدلفة؟
السائل: هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة، خصوصاً أن منى اتصلت بمكة الآن؟
الشيخ: سُئلنا أول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال، فكان جوابنا، من أتى من أهل مكة منى في أيام الموسم فهو يجمع ويقصر، أما من جاء قبل ذلك فبسبب اتصال البنيان يصلي صلاة المقيم، نفرق بين المناسك وبين غير المناسك.
(الهدى والنور / 392/ 20: 51: 00)

سكان مكة يتمون أم يقصرون في المشاعر
مداخلة: سكان مكة يتمون أم يقصرون؟
الشيخ: «إنما جُعِلَ الإمام ليُؤْتَمّ به» فيعتدون بصلاة الإمام في الركعتين .. وهم محرمون أم ليسوا محرمين؟
مداخلة: نعم. محرمون.
الشيخ: فهم يقصرون معنا.
(الهدى والنور /409/ 27: 09: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 457

الوداع

الجزء: 11 - الصفحة: 459

الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من حج هذا البيت أو اعتمر؛ فليكن آخر عهده بالبيت [الطواف]». ضعيف
[قال الإمام]:
أخرجه الترمذي «946»، وأحمد «3/ 416 - 417»، وابن نافع في"المعجم"عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره. فقال له عمر: خررت من يديك! سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تخبرنا به؟ ! وقال الترمذي: "حديث غريب".
قلت: أي ضعيف، وذلك لأن عبد الرحمن البيلماني ضعيف. والحجاج بن أرطأة مدلس؛ وقد عنعنه. وقد صح الحديث عن ابن أوس دون ذكر الاعتمار: فرواه الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف؟ ! أخرجه أبو داود «1/ 313»، والنسائي في"الكبرى"- كما في «تحفة المزي» «3/ 6» -، وأحمد «3/ 416»، وابن أبي خيثمة في"التاريخ" «ص 45 - مصورة الجامعة الإسلامية»، والطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 221». قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم. والوليد هذا: هو الجرشي. وصححه الحافظ في"الإصابة". واقتصر المنذري في"مختصر السنن" «2/ 430» على تحسينه؛ وهو قصور! وصرح بأن إسناد الترمذي المتقدم ضعيف.
واعلم أن ظاهر الحديث: وجوب طواف الوداع على الحائض أيضاً، وأنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف! لكن قد جاءت أحاديث صحيحة بالترخيص لها

الجزء: 11 - الصفحة: 461

بالانصراف؛ ما دام أنها طافت قبل ذلك طواف الإفاضة. ولذلك قال الخطابي في"معالم السنن":
قلت: وهذا على سبيل الاختيار في الحائض؛ إذا كان في الزمان نفس، وفي الوقت مهلة، فأما إذا أعجلها السير؛ كان لها أن تنفر من غير وداع؛ بدليل خبر صفية. وممن قال: إنه لا وداع على الحائض: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان. قلت: ومن تلك الأحاديث التي أشرنا إليها: حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه مسلم «4/ 93». وفي رواية له عنه مرفوعاً: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». ورواه الطحاوي «1/ 423» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أيضاً، وزاد: إلا الحيض؛ رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصححه الترمذي «944» وغيره. ورواه ابن حبان في"الصحيحة" «3888» بلفظ: "من حج البيت؛ فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا الحيض، رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 92 - 93).

من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام
مداخلة: بعض الناس لا يطوفون طواف الوداع، وإنما ينفرون من منى مباشرة إلى جدة، ثم يعودون بعد أيام عندما يخف الزحام ليطوفوا طواف الوداع.
الشيخ: ما شاء الله! على كيفهم، هذا ليس طواف وداع «ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف» هذا هو، أما أن يعود إلى بلده ثم يرجع ويطوف فهذا طواف نفل وليس هو الطواف الواجب.
مداخلة: لا يقع قضاءً الطواف؟

الجزء: 11 - الصفحة: 462

الشيخ: لا.
مداخلة: ماذا عليه؟
الشيخ: ما عليه إلا أن يتوب إلى الله، ولا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الاحتيال.
(فتاوى جدة (26 ب) /01: 15: 53)

المكي الذي يحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع؟
السائل: هل الرجل المكي، إذا حج عن رجل مات من أصحاب الأفاق، عليه طواف وداع؟
الشيخ: من أصحاب أيش؟
السائل: آفاقي، رجل يعني هو مكي حج عن رجل آفاقي مات، فهل عليه طواف وداع؟
الشيخ: أيوه، لا بد ما دام أن المحجوج عنه آفاقي.
(الهدى والنور / 399/ 03: 36: 00)

هل طواف الوداع واجب للمعتمر؟
مداخلة: في العمرة في رمضان، كأن بعضهم حضر درس ابن عثيمين، فمن خلال الأسئلة التي أَوْرَدُوها الشباب عليه، أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة للمُعْتَمِر، وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين.
الشيخ: مين؟
مداخلة: هم إخواننا، وربما حدث مشاحنات فيما بينهم، وكل واحد أخذ ...
الشيخ: أما حدوث مشاحنات، فهذا من المُسْتَنْكَرات.

الجزء: 11 - الصفحة: 463

مداخلة: ... الجواب الصافي منك يا شيخ بالنسبة ...
الشيخ: لا يفيد الجواب الصافي؛ لأن الله يقول: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118 - 119].
يعني العلماء الأولين اختلفوا في هذه القضية، وسيكون شأن الآخرين كذلك.
نحن نرى: أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؛ لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين، فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يُوَدِّع كعبة رَبِّه، أما العمرة فتتكرر طوال السنين.
(الهدى والنور / 165/ 01: 08: 00)
الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

السؤال: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر؟
الشيخ: تقول ماذا؟ طواف الإفاضة؟
مداخلة: نعم، إلى اليوم الثاني عشر.
الشيخ: هذا يبدو أن هذا السؤال يكثر إيراده، وهناك قاعدة: «أنه لا يغني واجب عن واجب، وقد يغني واجب عن مستحب» والسؤال الآن: هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، نقول: لو كان طواف الوداع سنة، كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة، ويزيد على ذلك نِيَّةً أخرى هي أداء السنة طواف الوداع، هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفَارِقٌ بينه وبين طواف الإفاضة، فجعل طواف الإفاضة لا بد للمرأة الحائض لو حاضت، لا بد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما طال بها الحيض، حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهراً.

الجزء: 11 - الصفحة: 464

أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفاً من ربها عنها.
فإذاً: لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن كلاً منهما واجب، وأحدهما أوجب من الآخر، وهو طواف الإفاضة.
(الهدى والنور /385/ 36: 56: 00).

هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟
مداخلة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف» فمن أَخَّر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف، كما قلنا: من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين؟
الشيخ: نعم، كنا نقول هذا لولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرَّق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لما قيل له إنها قد حاضت، فقال: ألم تطف طواف الإفاضة، قلن: نعم، قال عليه السلام: فلتنفر إذاً، فكان من الممكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بياناً واضحاً في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف، طواف الوداع، فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة، فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، وإنما المقصود من قوله عليه السلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف».
أي: لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وإنما اقضوا حاجاتكم كُلِّها وهيؤوا أنفسكم للخروج من مكة، بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف، هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع. نعم.
(الهدى والنور /386/ 55: 22: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 465

حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة
السائل: هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة .... ؟
الشيخ: لا يجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وطواف الوداع واجب، قد يسقط لعذر كالحائض من النساء التي قد تضطر أن القافلة لن تتأخر من أجلها، فقد أسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - طواف الوداع عن الحائض التي كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي طاهر؛ فلذلك فخذوها قاعدة: «لا يُغْني واجب عن واجب، ولا يغني فرض عن فرض» ومعنى الفرض والواجب معنى واحد، وإنما هو تفنن في التعبير، وهذه أيضاً لها تفاصيل أخرى، فلا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضاً.
وإنما الخلاصة: لا يُغْنِي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع واجب.
(الهدى والنور/377/ 34: 28: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 466

التحصيب

الجزء: 11 - الصفحة: 467

التحصيب سنة
(من السنة النزول بـ «الأبطح» عشية النفر).
[ترجمه الإمام بقوله: التحصيب سنة.
ثم قال]:
ولقد بادرت إلى تخريج هذا الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من «المعجم الأوسط» لعزته، وقلة من أورده من المخرجين وغيرهم، ولكونه شاهدا قويا لما رواه مسلم «4/ 85» عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة. قلت: فكأن ابن عمر تلقى ذلك من أبيه رضي الله عنهما، فتقوى رأيه بهذا الشاهد الصحيح عن عمر. وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى في الدلالة على شرعية التحصيب من رأي ابنه، لما عرف عن هذا من توسعه في الاتباع له - صلى الله عليه وسلم - حتى في الأمور التي وقعت منه - صلى الله عليه وسلم - اتفاقا لا قصدا، والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد ذكر بعضها المنذري في أول «ترغيبه» بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك نهيه عن اتباع الآثار، فإذا هو جزم أن التحصيب سنة، اطمأن القلب إلى أنه يعني أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك، لاسيما ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يعني بذلك التحصيب. والسياق لمسلم. قال ابن القيم في «زاد المعاد»: فقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه: أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك كما أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى.
وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة، وعن ابن عباس أنه

الجزء: 11 - الصفحة: 469

ليس بشيء. فقد أجاب عنه المحققون بجوابين: الأول: أن المثبت مقدم على النافي. والآخر: أنه لا منافاة بينهما، وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، لا الإلزام بذلك. قال الحافظ عقبه «3/ 471»: «ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر».
قلت: وهما في «مختصري لصحيح البخاري» «كتاب الحج / 83 - باب و 148 - باب». «الأبطح»: يعني أبطح مكة، وهو مسيل واديها، ويجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: قريش البطاح، هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها. «نهاية» و «التحصيب»: النزول بـ «المحصب» وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. وهو أيضا «خيف بني كنانة».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 383 - 385).

الجزء: 11 - الصفحة: 470

مبطلات الحج

الجزء: 11 - الصفحة: 471

مبطلات الحج
مداخلة: هل يُسْتَطاع حصر مبطلات الحج بأمرين:
الأول: ترك ركن من أركان الحج.
والثاني: وقوع الجماع قبل رمي جمرة العقبة، إن صح ذلك؟
الشيخ: هذا أمر معروف، أما الثاني ليس عندنا رأي ممكن نتبناه؛ لأن الرأي المشهور أن هذا مبطل للحج، لكن في بعض الآراء أنهم يقولون ليس هناك دليل على الإفساد، والمسألة فيها دِقَّة وفيها حساسية، وتحتاج إلى شيء من البحث الجِدِّي والواسع لمعرفة مأخذ الذين قالوا بفساد الحج بالجماع، وتحديد الفساد بوقت كذا دون وقت كذا، وأنا ما تفرغت بعد لمثل هذا.
مداخلة: إذاً: يبقى حصر مبطلات الحج في ترك ركن من أركانه.
الشيخ: غير وارد هذا السؤال، هذا يقال إذا تبنينا أن الوطء غير مفسد.
مداخلة: على وجه العموم.
مداخلة: يعني إن صح أنه يفسد فبالاثنين بترك ركن أو بالوطء.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 164/ 28: 56: 00)

هل يفسد الحج بالجماع؟
[قال الإمام]:
قد نقل الحافظ في «الفتح» «4/ 42» الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع، وسبقه إلى ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص 42»، وقيده بأن يكون ذاكرا؛ ما لم يقدم المعتمر مكة، ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج.

الجزء: 11 - الصفحة: 473

ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع، فإذا صح؛ فهو الدليل على الفاسد، والله أعلم.
وذكر ابن تيمية في رسالة «الصيام» «ص 28» أنه لا يبطل بفعل شيء من المحظورات؛ لا ناسيا ولا مخطئا؛ لا الجماع ولا غيره؛ قال: «وهو أظهر قولي الشافعي».
التعليقات الرضية (2/ 74)

من بطل حجه هل يلزمه القضاء؟
السائل: من بطل حجه هل يلزمه قضاؤه.
الشيخ: لابد.
(الهدى والنور / 564/ 26: 21: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 474

الدماء

الجزء: 11 - الصفحة: 475

ترك في الحج عدة واجبات، هل يلزمه دم أم دماء
السؤال: من ترك في الحج عدة واجبات، هل يلزمه دم أم دماء؟ مثلاً: ترك المبيت بمزدلفة، وترك المبيت بمنى، وفي اليوم الأول لم يَرْمِ جمرة العقبة؟
الشيخ: أنا أقول بالنسبة لهذا السؤال: أرجو من طلاب العلم -فضلاً عن أهل العلم- أن يُدَنْدِنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب؛ لأنهم قد يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها إنها موضع خلاف، فأرجو أن يبدؤوا البحث فيما لا خلاف فيه، وهو أن نتساءل: هل يأثم من ترك واجباً من واجبات الحج، فضلاً عما إذا ترك واجبات من واجبات الحج، أيأثم أم لا؟
من هنا ينبغي البدء في هذه المسألة، وليس عليه دَم أم لا، لأن اعتياد الكلام على النحو الأول، أي: هل عليه دم أم لا؟ لقد عَوَّد الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات؛ لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجاً من الخلاص من إثم المخالفة وترك الواجب، بأن يقال له: عليك دم وبخاصة أن الدم، إيجاب الدم من يقول به، ويتوسع فيه بناء على أثر ابن عباس السابق ذكره، إنما يمكن أن يتبنى فيما إذا كان ترك شيئاً من الواجبات سهواً، أما إذا كان تركها عمداً فأنا أجد فرقاً كبيراً جداً بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثماً، وبين من لا يتعمد ترك الواجب، فيكون غير آثم، مَثَل هذين كَمَثل من يحلف يميناً غموساً أو يميناً خطأً، كما قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليُكَفِّر عن يمينه».
فكفارة اليمين إنما تُشْرَع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيراً فأخطأه، أما من حلف كاذباً فهو كما جاء في بعض الأحاديث: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» فاليمين الغموس ليس لها كفارة؛ لأن الحالف قد انغمس في الإثم، فليس له مخرج منه إلا بالتوبة النصوح، كذلك أولئك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج، هؤلاء قد أحاط بهم إثمهم، وأحاطت بهم سيئاتهم، وهؤلاء لا ينبغي أن نُفْسِح لهم المجال بأن نقول لهم: عليك كفارة؛ لأن الكفارة التي نعلمها إما

الجزء: 11 - الصفحة: 477

أن تكون على باب الشكر لله عز وجل كمثل هدي المتعة، أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان، ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورةً لَحِلقه، أو الرجل الذي أُحْصِر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته، فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يُقَدِّم هدياً أو فدياً، أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثماً، ثم نُخْرِج له مخرجاً بأن عليك دم، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك، فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة في حض الناس على إطاعة الله ورسوله، وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يُوضع له حد، ولا يُتَوسَّع فيه. نعم.
السؤال: شيخنا! أعزك الله، بالنسبة لأثر ابن عباس: من ترك نسكاً .. ألا يكون المقصود من قوله: من ترك نسكاً متعمداً، وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجُبَّة؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم؟
الشيخ: الذين يوجبون الدماء لا يُفَرِّقون بين المتعمد وبين المخطئ، وعلى كل حال: حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حِلٍّ منه.
(الهدى والنور /384/ 20: 07: 00)

هل يجب الدم في كل نُسُك يُخَل به؟
السؤال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من ترك نُسُكاً فليُرِق دماً» ما صِحَّة هذا الحديث، وهل له حكم الرفع، وما المقصود بقوله: «نسكاً»؟
الشيخ: أما الصحة إذا أردنا بالحديث فبيان ذلك أنه حديث موقوف، فهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفاً عليه، وإذا كان موقوفاً، فحينئذٍ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه، لنصل بعد ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه.
لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي بالعمرة، وقد لبس جُبَّة مُتَضمِّخاً بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام:

الجزء: 11 - الصفحة: 478

«انزع عنك جبتك هذه، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بدم، مع أن كثيراً من العلماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال، وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه، فلما وجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب عليه شيئًا مما يوحي به أثر ابن عباس، قلنا: نحن في حِلِّ من أن نأخذ بهذا الأثر، ما دام أن حديث البخاري يُشْعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الدم، وبخاصة أنني قد لاحظت عملياً في الحِجَج التي كتب الله لي أن أَحُجَّها في كثير من السنوات الماضيات أنه قَلَّما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء؛ لأنه قَلَّ من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها؛ بأن يكلف بأن يفدي دماً.
لذلك نقول: أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به.
(الهدى والنور/383/ 50: 56: 00)
(الهدى والنور /384/ 40: 00: 00)

الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج، وهل يجب الدم على كل من ارتكب خطأً في الحج؟
الملقي: يقول السائل: ما الفرق بين ترك الواجب، وفعل المحظور في الحج؟
الشيخ: من أيِّ ناحية، بقى السؤال الفرق؛ لأنه: إذا كنا نريد أن نجيب عن ظاهر السؤال، المحظور كارتكاب المُحَرَّم، والواجب كترك ما يجب، فذاك أمر مأمور به، فإذا تركه أثم، والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أثم، كما قال -عليه السلام- في قوله المعروف المشهور: «ما أمرتكم من شيء، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، فمن لم يجتنب قد أثم، فمن لم يأتمر فقد أثم.
الملقي: وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجباً قولٌ صحيح مقبول عندكم، وبخاصة أن بعض من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يَدَّعي أن له حكم المرفوع؟

الجزء: 11 - الصفحة: 479

الشيخ: لا، لا نرى ذلك؛ لحديث الأعرابي الذي أحرم في جُبَّته، فأمره -عليه السلام- بأن يخلعها، وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حَجَّته، ولم يأمره بدمٍ.
ولذلك: فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به، وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج، لا سيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول: «وُضِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه.
(الهدى والنور/375/ 00: 50: 00)

الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج
السائل: ما هي الأشياء التي يجب فيها الدم، إذا لم يفعلها الحاج؟
الألباني: هي مقصورة، وهي: حلق الرأس، والتمتع أو القران وفيه شيء ثاني الآن ما يحضرني، أمّا الناس يتوسعون جداً في هذه القضية، فيُوجِبُون على كل خطأ وعلى كل نُسُك يتركه الإنسان ساهياً أو عامداً، وهذا ليس له أصل في السُّنّة،
(الهدى والنور / 222/ 45: 56: 00)

الدماء الواجبة على الحجاج
مداخلة: تعلمون تَوَسُّع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج، فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج في أولاً: دم التمتع والقران، ودم الفدية.
ثانياً: ويجب على الحاج إذا حَلق شعره لمرض أو شيء مُؤْذٍ.
ثالثاً: دم الجزاء، وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً بَرّياً.
رابعاً: دم الإحصار عند عدم الاشتراط.
الشيخ: لا نعلم سوى هذا الأربعة.

الجزء: 11 - الصفحة: 480

مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.

الجزء: 11 - الصفحة: 481

الحاجة والحيض

الجزء: 11 - الصفحة: 483

شكت امرأة حاجَّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟
السائل: إمرأه أرادت الحج ويأتيها الحيض في الخامس والعشرين من كل شهر عادة، وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج؛ فاستعملت الحبوب المُؤَخِّرة للحيض، وأدت جميع المناسك، وطافت طواف الإفاضة، وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم وهو يوم النحر نقطه في المساء، هل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟
الشيخ: الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، ودم الحيض أسود يابس، فإن كان كذلك فمعنى ذلك أنها جاءها ما كانت تَحْذَره.
السائل: كيف دم الاستحاضة أن يأتيها وهي في موعد الحيض، ولم تنته الأيام؟
الشيخ: بس هنا اختلف الأمر بسبب الحبوب، وأنت قلت إنها تأخذ الحبوب لتأخير الميعاد، وفعلا تأخر الميعاد فإذا يوم جاء النقطتين هاذول بِدّنا ندرسهم دراسة واقعية، فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف بين النساء فمعنى ذلك أن فعالية الحبوب لم يكن كافيا وأنها جاءها الحيض ولو مُتَأخِّرا، وإن كان ليس دَمَ حَيْضٍ أسود له رائحة كريهة، فيكون دم استحاضة.
السائل: لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيبًا، فسألت طبيبًا: هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تامًّا؟ قال: نعم، تمنع نزول الدم نزولا تاما، فبنيت على هذا أن هذه النقطة ليست دم حيض.
الشيخ: هذا الكلام غير سليم، يجب النظر إلى صِفَة الدَّم تفترض الآن أنك بعد أن سألت الطبيب تيسَّر لك أو لها لون الدم أو رائحتها فكان أسود منتن، رأي الطبيب وإلا رأيها؟
السائل: رأيها، لكن ربما هي لم تستطع التمييز؟

الجزء: 11 - الصفحة: 485

الشيخ: يا أخي، وربما تستطيع التمييز، هذا ما يفيدنا شيئًا، نحن الآن في صدد كيف نعمل إذا فُوجِئْنا بمثل هذه الحادثة، العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب، فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض، فمعناه أنها حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناه أنها مستحاضة، إذا [أشكل علينا] نرجع للطبيب ويساعدنا.
السائل: نحن .. رجعنا إلى الطبيب، فلم تُمَيِّز أهو دم حيض أم دم استحاضة.
الشيخ: طيب، كيف يعني، هي درست إن هذا دم حيض أم لا؟
السائل: أي نعم، هي متعلمة درست الشريعة، تعرف الحيض والاستحاضة , تعرف الفرق بين هذه الأمور.
يعني يا شيخ، بِدْنَا الجواب: لو كان دم حيض ماذا تعمل , طبعا دم الاستحاضة طوافها صحيح، وإذا شككنا أيضاً ماذا تعمل؟
الشيخ: اليقين لا يزال بالشك، فإذا كانت طاهر، فهي طاهر وطوافُها صحيح، وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تَطْهُر وتطوف؛ حتى يصح حجها.

الجزء: 11 - الصفحة: 486

الحج عن الغير

الجزء: 11 - الصفحة: 487

هل الحج عن الميت يُسقط الواجب على الميت؟
[قال صديق خان]:
وأما كون ذلك يسقط الواجب على الميت؛ فمحل تردد عندي، ولا سيما إذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته فإن القرابة لها تأثير في القيام ببعض الواجبات البدنية من الحي عن الميت؛ كما في حديث: «صام عنه وليه»، وكما في حديث الذي نذرت أخته أن تحج.
[فعلق الألباني]:
قلت: ولا سيما إذا كان المحجوج عنه مقصرا في حياته؛ أعني أنه استطاع أن يحج، ولم يحج.
التعليقات الرضية (2/ 124)

حكم الحج عن الأب أوالجد
مداخلة: مسألة العمرة، بالنسبة لأحد جَدَّتُه عاجزة مشلولة غير قادرة على الحركة يعني. أو جد أو أب يعني جائز أنه يعتمر عليه، بعدما يعتمر لنفسه، يعني؟
الشيخ: إذا رجع إلى ميقاته الذي أحرم منه بعمرته، إذا رجع إليها وأحرم منها مجدداً عن أبيه وأمه فقط جاز وإلا فلا، وما يفعله كثير من الحجاج أو العُمَّار من أنهم يقصدون مكاناً اسمه في الشرع «التنعيم» وفي اصطلاح العامة مسجد عائشة.
ما يفعله كثير من هؤلاء الحُجَّاج أو العُمَّار أنهم بعد أن يقضوا حجهم أو عمرتهم، ينطلقون من مكة إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة، ثم يحرمون من هناك ويدخلون مكة ويأتون بالعمرة، فهذا ليس له أصل في السنة، نعم له أصل في السنة الصحيحة خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، أي: ليس خاصاً بالنساء عامة وإنما ببعضهن، من هن؟ هن

الجزء: 11 - الصفحة: 489

اللاتي أدركهن العادة الشهرية المعروف بالحيض، فلم تستطع أن تعتمر عمرة الحج، هذه ينقلب تمتعها إذا كانت أحرمت بالتمتع بالعمرة إلى الحج إذا ما طرأ وفاجأها الحيض بين يدي طواف القدوم، هذه ينقلب تمتعها إلى حج مفرد، فهي في هذه الحالة لا تستطيع أن تطوف طواف القدوم ولا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم كما هو معروف.
فتظل هكذا حتى تقضي مناسك الحج كلها، فإذا ما طهرت جاءت بطواف الإفاضة؛ وبذلك ينقلب حَجُّها الذي كان حج تمتع إلى حج إفراد.
ولكي تُعَوِّض ما فاتها من العمرة بين يدي حجها، هذه الحائض هي التي تنطلق إلى التنعيم، وتُحْرِم بالعمرة، أي: عمرة ليست هي العمرة الإضافية على الحج، وإنما هي العمرة التي كانت نوتها بين يدي الحج على حد قوله تبارك وتعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، هذا هو الحج الأفضل أن يتمتع المسلم بالعمرة إلى الحج.
فإذا لم تتمكن المرأة التي من عادتها أن تحيض أن تأتي بالعمرة بين يدي الحج فهي تقضيها بعد قضاء مناسك الحج كُلِّها، هي التي تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها، من هنا نحن نقول: وهذه قولة مستنبطة من قصة السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع حيث كانت حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يدخل مكة ليطوف طواف القدوم، نزل في مكان قريب من مكة يعرف بسرف، وهناك كما كانت عادة العرب قديماً ينصبون خيامهم ويأوون إليها، يقضون راحتهم من وعثاء السفر.
فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - معه أزواجه كلهن ومنهن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله سلم عليها وهي في خيمتها وفي ذلك المكان المسمى بسرف وجدها تبكي، قال: ما لك أَنَفِسْتِ؟ أي: جاءك الحيض؟ قالت: نعم يا رسول الله! هي حزينة، فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألاَّ تطوفي ولا تصلي».

الجزء: 11 - الصفحة: 490

ولذلك هي لم تطف طواف القدوم الذي هو لا بد منه لكل حاج أو معتمر، فظلت هكذا في حيضها حتى قضت مناسك حجها كُلَّها وطهرت وهي في عرفات، ثم لما طافت طواف الوداع، وأعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الناس أن ينفروا إلى المدينة، أن يعودوا راجعين إلى المدينة بعد أن طافوا طواف الوداع، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً على السيدة عائشة وهي في منزلها فوجدها أيضاً تبكي قال: ما لك؟ قالت: ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة؛ لأنها حاضت ولم تستطع أن تأتي بعمرة الحج بين يدي الحج، وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بأهله رحيماً، شفيقاً.
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين أمره أن يُرْدِفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بالعمرة، فعادت معتمرة من التنعيم إلى مكة وطافت وجاءت بتمام العمرة.
من هنا نحن نقول: الخروج بعد الحج من مكة أو غير الحج من مكة إلى التنعيم للعمرة إنما هي عمرة الحائض .. إنما هي عمرة الحائض أي: المرأة الطاهر لا يُشْرع لها أن تخرج من مكة إلى التنعيم وهي قد تحيض، فما بالكم بالرجال الذي طَهّرهم الله عز وجل من الحيض؟ هؤلاء ليس لهم أن يعتمروا من التنعيم.
ولذلك: فأظنك فهمت جواب سؤالك، من اعتمر سواء كانت العمرة عمرة مفردة أو كانت عمرة بين يدي الحج، هذا المعتمر إذا أراد أن يعتمر عن أمه أو أبيه ليس إلا كما يقال فعليه أن يعود إلى ميقاته إن كان ميقاته مثلاً: ذو الحليفة بالنسبة للغرب أي نعم فهذا يعود إلى هذا الميقات، أو غير هذا الميقات المعروفة المحيطة بالمسجد الحرام، عاد إلى هذا الميقات، ومن هناك لَبّى بالعمرة عن أبيه أو عن أمه وليس له أن يفعل غير ذلك.
مداخلة: لو رجع إلى غير الميقات، وأحرم من غير الميقات.
الشيخ: هذا يُخْشَى أن يكون وسيلة للاحتيال فالمواقيت بالنسبة لمكة منها القريبة ومنها البعيد، ولذلك نقول: بميقاته.
(الهدى والنور / 689/ 15: 39: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 491

آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه
الملقي: آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه، أولاً: فهل يجوز هذا العمل، وثانياً: من أين يُحْرم؟
الشيخ: قبل الشروع في الإجابة، أخشى أن يكون في السؤال شيء على الأقل لم يكن مقصوداً من سؤال السائل، الذي أخشاه أنني تذكرت قصة شُبْرمة الذي لَبّى عن رجل فقال له رجل: «من شبرمة؟ »، قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «هل حججت عن نفسك؟ »، قال: لا، قال: «حُجّ عن نفسك، ثم حَجّ عن شبرمة».
فأخشى ما أخشاه أن يكون ربط في العمرة بالحج في هذا الشرط، ولذلك جيء في السؤال: رجل اعتمر عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن أبيه، فما أظن أن هذا كان مقصوداً؟
الملقي: لا
الشيخ: آه، فالجواب إذاً هو: أنه يجوز له أن يعتمر عن أبيه بلا شك، بشرط أن يخرج إلى الحل، والخروج إلى الحِلّ له حالتان أو شرطان يمكن أن نقول شرط صحة وشرط كمال، أما أنه شرط صحة أن يعود إلى ميقات بلده هو، فلا نجد في ذلك ما نلزمه به، وإنما الشرط الأساسي هو الخروج إلى أقرب منطقة من الحل (1)، فيُحرم من هناك كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة -رضي الله عنها- أن تخرج إلى التنعيم لتأتي ما فاتها من عمرة الحج، فسواء خرجت إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أي مكان آخر من الحل جاز ذلك.
مداخلة: التنعيم والجعرانة نفس الشيء.
الشيخ: كيف نفس الشيء؟ (1) كذا قال الشيخ في هذا الموضع، والمشهور المنقول عنه بكثرة الخروج للميقات، وتسمية الخروج للتنعيم بعمرة الحائض. [قيده جامعه].

الجزء: 11 - الصفحة: 492

مداخلة: يعني بنفس الحل.
الشيخ: حِل، يعني مكان خارج الحرم، مكانين خارج الحرم، نعم.
مداخلة: أقول: [هذا شيء جديد] كنا نعرف غير هذا.
الشيخ: أيش هو.
مداخلة: يجب أن يحرم كما ذكرت [من ميقاته]؟
الشيخ: ليس هذا، هذا الذي جاوز الميقات ولم يُحْرم، فينبغي أن يعود إلى ميقاته.
مداخلة: إنسان ذهب إلى العمرة واعتمر عن نفسه، ثم بدا له أن يعتمر عن والده وهو في مكة.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: يخرج بعد أن اعتمر عن نفسه، يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك، ثم يأتي بعمرة عن والده ..
الملقي: شيخ، نزيد في هذا أُذَكّر بحديث ابن عباس
الشيخ: تفضل.
الملقي: ونريد منكم شرحه. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: «هُنّ لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»، فنريد شرح هذا اللفظة: «من حيث أنشأ»، هل يعم هذا الآفاقي والساكن؟ ..
الشيخ: هو كذلك؛ لأن الحديث في أول الرواية يشترط من أتى عليهن.
الملقي: نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 493

الشيخ: يعني من مَرَّ بهن، وهذا الذي قلناه -آنفاً- هذا الحكم الذي ذكره الأخ خاص بمن جاء من بعض الآفاق ومر على الميقات فلا يجوز إلا أن يحرم من ميقاته، أما إذا دخل بطريقة شرعية ثم أقام هناك حَاجًّا أو معتمراً، ثم بدا له أن يحرم من حيث كان إذا كان مقيماً، أما إذا كان آفاقياً فكما جاء في حديث السيدة عائشة -رضي الله عنه-.
الملقي: شيخنا أُلْفِت الانتباه لشيء لعله يجمع؛ لأنه أنا لا زلت أُفَكِّر.
الشيخ: هاه تفضل.
الملقي: في هذا، شيخنا يبدو الشيء الذي ذكره أخونا أبو طلال فيما إذا أراد أن يُكَرِّر عن نفسه العمرة فتكون خارج، يعني هذا أنا اللِّي بذكره منكم شيخنا.
الشيخ: لا، هو هكذا، هو هكذا.
الملقي: أيوه.
الشيخ: والصورة غير ....
الملقي: إذاً: هاي تختلف عن هاي.
الشيخ: لا لا، بس لا أُريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفاً، الآن.
الملقي: نعم.
الشيخ: حتى الذي يريد، يعني؟
الملقي: يُكَرِّر
الشيخ: أن يكرر، لكن هنا يأتي بحث التكرار.
الملقي: نعم، هل هو من فعل السلف؟
الشيخ: أيوه، هذا هو، أما هون الصورة أنه بِدّه يعتمر عن أبيه.
الملقي: آه، يعني

الجزء: 11 - الصفحة: 494

الشيخ: أما إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة؛ لأنه يجعل ديدنه يخرج إلى الحل التنعيم -مثلاً- يالله يجيب عمرة!
الملقي: أنتم كنتم تُسَمُّونها شيخنا عمرة الحيض.
الشيخ: أي نعم، عمرة الحائض أي نعم.
الملقي: أي نعم.
الشيخ: طيب، غيره. الحديث واضح يعني الذي ذكرته حديث ابن عباس، هو فقهه أن الآفاقي لا يجوز له أن يمر بالميقات إلا محرماً، إذا أرد الحج والعمرة.
الملقي: نعم
الشيخ: أما من أقام داخل وراء الميقات، أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو، بالحج أو بالعمرة كأهل جدة، أهل جدة -مثلاً- فهؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقات ويحرموا بالحج أو بالعمرة، وإنما من حيث هم، كأهل مكة -أيضاً- وهم يُحْرِمون من بيوتهم، وهكذا.
مداخلة: نعم شيخ؛ لأنهم من داخل الميقات.
الشيخ: نعم.
الملقي: وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام؟
الشيخ: أقام، نعم.
(الهدى والنور/513/ 00: 42: 00)
(الهدى والنور/513/ 52: 45: 00)

المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج
مداخلة: الأول: رجل محكوم مدى الحياة، فهل يجوز له أن يُنيب غيره بالحج؟
الشيخ: هذا له حالتان: الحالة الأولى: هل قبل أن يُسْجَن سجناً أبدياً مضى عليه

الجزء: 11 - الصفحة: 495

دور كان مستطيعاً الحج، ثم لم يحج أو لا؟ فإن كانت الأخرى لا [يستطيع]؛ فواضح جداً أنه يجوز له، أما إن كانت الأولى، أي أنه استطاع ولم يَحُجّ، ثم الآن يريد أن يتدارك ما كان مقصّراً به في قيد حُرّيته واستطاعته، فينيب شخصاً عنه نيابةً شرعيةً فهو جائز (1).
(الهدى والنور/420/ 23: 54: 00)

رجل خرج من بلده بنية الحج لوالدته ولما لبَّى بالحج لبِّى لوالده؟
السائل: رجل خرج من بلده وهو ناوي الحج لوالدته، واعتمر وَلَبّى لوالدته، وعند الحج لَبّى لوالده بدلاً أن يلبي لوالدته، فما الحكم؟
الشيخ: إن كان تلبيته الثانية عن والده سَبْقَ لسانٍ، ونيته لم تتغير، فَحَجُّه صحيح، وهذا كما يقال بالنسبة لكثير ممن ابْتُلوا بالتلفظ بالنية.
هنا الذين ذهبوا إلى شرعية التلفظ بالنية توسعوا في هذه المسالة بعض التوسع، محاولة منهم لمعالجة بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين الذين يتلفظون بالنية، فقالوا، إذا دخل المصلي المسجد ليصلي صلاة الظهر، فقال بلسانه نويت أن أصلي صلاة العصر، وهو يريد أن يصلي صلاة الظهر، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قالوا: -وهذا حق- العبرة بنيته وليس بلفظه، فان كانت نيته أن يصلي الظهر فعلاً وهو وقت الظهر فصلاته صحيحة، ولا يضره خَطَؤُه لفظاً، وهو قوله «نويت أن أصلي صلاة العصر» وعلى العكس من ذلك، إذا كان شارد الذهن، والبال والخاطر ولما دخل ليصلي صلاة الظهر قال نويت أن أصلي صلاة الظهر، لفظه صواب، لكن في نيته العصر، لشرود باله فصلاته باطلة، لأن العبرة بما في القلب، وليس بما في اللفظ، فهنا نقول بالنسبة لتلبية هذا الرجل عن أبيه، فيما بعد إن كان (1) كذا في المادة الصوتية ولعله سبق لسان. [جامعه].

الجزء: 11 - الصفحة: 496

هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غَيَّر نيته، فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه، وعليه أن يعيد الحج من عام قابل.
(الهدى والنور / 399/ 23: 36: 00)

حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين
الملقي: هل يجوز أن يَحُجّ أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة، لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال، خصوصاً: إذا كان مسنًا ويمرض مرضاً شديداً بسبب ركوب السيارات؟
الشيخ: الاحتلال فيما نعلم، ليس سبباً مُجَوِّزاً لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي؛ لأننا نعلم أن كثيراً من أولئك يُسْمَح لهم بالحج، فإذاً: هذا ليس عذراً.
(الهدى والنور/375/ 31: 56: 00)

حكم الحج عن الزوجة المتوفاه
مداخلة: رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة، يجوز؟
الشيخ: لا.
مداخلة: أبداً.
الشيخ: أبداً.
(الهدى والنور /325/ 53: 25: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 497

حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قيد الحياة وحكم الحج عن أحد الوالدين
مداخلة: رجل بِدّه يحج عن زوجته التي لا تزال على قيد الحياة، كيف الشروط لها؛ حتى يكون الحج صحيح لها؟
الشيخ: كيف شو بِدّه يسوي؟
مداخلة: بدّه يحج عن زوجته، اللي حية يعني: موجودة.
الشيخ: ما بيحج أحد عن أحد، إلا الولد عن أبويه سواء كانا حياً أو ميتاً.
مداخلة: إذا كان والديه ما عندهم الالتزام بالأعمال الصالحة، يحج عنهم؟
الشيخ: بيحج نافلة.
مداخلة: كيف يعني؟
الشيخ: قلت لك: بيحج نافلة.
مداخلة: فقط؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: فيه رجل نوى الحج عن والدته وهو لم يَحُجّ البتة، فهل يَقْرِن ذلك؟
الشيخ: هل أيش؟
مداخلة: هل يقرن يعني: هو ما حج أبداً، ونوى يحج عن نفسه وعن أمه في آن واحد، وهو ما حج بيصير؟
الشيخ: لا ما بيصير.
مداخلة: يعني: يحج لحاله وبعدين [لأمه]؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 11 - الصفحة: 498

مداخلة: طيب، واحد بيقول: إن [كان] اثنين قَادِرين على الحج لكن كسل هيك ما بِدّهم، وابنهم ملتزم بيصير يحج عنهم نافلة؟
الشيخ: نافلة، كل شيء يفعله فلهم أجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم.
مداخلة: إيه، لا بد هم يؤدوا الفريضة إذا كانوا قادرين؟
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور /325/ 56: 26: 00)

الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟
مداخلة: الحج عن الميت، بأجرة أو بغير أجرة ... نريد التفصيل فيه يا شيخ.
الشيخ: أولًا: الحج عن الميت ليس على إطلاقه؛ لأن القاعدة كما قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] وقد جاء في موطأ الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، فعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما استثني، وفيما علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] فحج الولد مثلًا عن أبيه .. عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث، وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فسألته عن أبيها قالت: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه».
وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن كان على أبيك دين، أفكنتي تقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال عليه السلام: فدين الله أحق أن يقضى» ولم نر حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على جواز حج الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما، كل ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن، وفي مسند الإمام أحمد، وفي غيرها من كتب السنة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع

الجزء: 11 - الصفحة: 499

رجلًا يقول في تلبيته: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».
فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب إلى شرعية الحج عن الغير لأن شبرمة لم يكن في الحديث ما ينص على أنه كان أبًا له، وإنما قال: هو أخ لي أو قريب لي، فإذا كان أخًا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج أيضًا عن غير والديه، وإن كانت الرواية ليست عن أخ له إنما عن قريب ... أقرب وأصح في الاحتجاج؛ لأن الأخ أقرب قريب، أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه.
لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة أمران اثنان:
الأمر الأول وهو مهم جدًا في نظري: أن هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ: أخ لي أو قريب لي، هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابًا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله: من شبرمة؟ فلا يستقيم في الجواب خاصة من مسئول من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول مترددًا بين قوله: أخ لي أو قريب لي؛ لأن هذا التردد إنما يصح بالنسبة للحافظ الذي قد يهم، أم من كان موكلًا أو نائبًا للحج عن الغير وهو يدري يقينًا إن كان هذا الغير هو أخ له أو أبًا له أو أو إلى آخره.
فإذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذٍ أن قول الراوي: أخ لي أو قريب لي، لم يصدر من الملبي وإنما هذا من أحد الرواة، فالراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتن، فقال عن لسان المجيب وهو الملبي: أخ لي أو قريب لي، وإلا فيكاد يكون مستحيلًا أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحد أصحابه: هذا الذي تلبي عنه من هو؟ فيجيبه على التردد كأنه يعمي عليه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه، لو فرد منا سأل أخاه: من هذا؟ فلا يستقيم جوابه لو قال: هذا أخ لي أو قريب لي، وبخاصة إذا كان السائل هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
فهذه الملاحظة تؤكد لنا أن هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمتنه، فلا نستطيع أن نقول: إن المحجوج عنه كان أخ له أو كان قريبًا له، لا شك أن القرابة

الجزء: 11 - الصفحة: 500

واسعة الدائرة جدًا فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بأن يقال: بأنه حج عن غير أبيه؛ لأن الراوي لم يضبط هذه اللفظة.
وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره أيضًا أن المسئول والحاج عن شبرمة قال في الجواب: هو أبي، وحينئذ يكون الحديث كحديث الخثعمية لا يصح الاستدلال عن الحج حجة البدل الحج عن الغير ولو كان غير أبويه، هذا أول ما يرد على هذا الحديث.
الشيء الثاني: لو سلمنا فرضاً وجدلًا أن المحجوج عنه هو ليس أبًا له ولا أمًا، فحينئذ يحتمل أن يكون حج هذا الحآج عن شبرمة عن وصية صدرت عن شبرمة، وحينئذ فيأخذ الحديث مجالًا آخر: وهو تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه، فحينئذ فتنفيذ هذا الوصية أمر مشروع، ومعلوم عند الفقهاء أن الحديث أو الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة إذا كان يخالف قاعدًة شرعيًة: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
وإذا فتح باب الحج عن الغير انفتح باب واسع جدًا من الإحداث في الدين في اعتقادي فيجوز حينئذٍ أن يصلي الإنسان عن غيره وأن يصوم صيامًا مطلقًا عن غيره، ونحو ذلك مما يختلف كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور آنفًا: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
بقي الجواب عن أخذ الأجرة: أعتقد أننا إذا حصرنا دائرة حجة البدل بين الولد ووالديه فحينئذٍ يبطل كثير مما يتعلق بموضوع أخذ الأجرة، اللهم إلا في حالة واحدة: إذا أوصى رجل كان يجب عليه الحج، ثم لأمر ما أو لغيره لم يحج ولم يقض حجة الإسلام فأوصى بأن يحج إما أن يعين شخصًا بعينه أو يطلق فيقول: أن يحج رجل عالم فاضل صالح عني وله كذا، فقوله: وله كذا يعتبر جعالة، وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية كالإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك، فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لهم على عباداتهم؛ لأن ذلك يفسدها عليهم ويذهب أجر الآخرة عنهم، وإنما يأخذونها على أنها رواتب، فكذلك إذا كان هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ما عنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل

الجزء: 11 - الصفحة: 501

بتنفيذ تلك الوصية فلا يأخذه من هذه الجعالة ويدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: «يا عمر! ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك» فهذا لا مانع منه، أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج حجة البدل والمحجوج عنه، أي: أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة.
وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحجة حجة البدل بمعنى ذلك: أن ما يأخذه الحاج أجرًا فهو وزر عليه وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء؛ لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وإنما يكون من أجل دريهمات قليلات.
هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال.
مداخلة: هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني: هل ممكن أن يجعله تطوع؟
الشيخ: لا يمكن، الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعًا، وكذلك يمكنه أن يعتمر عنه من باب التنفل.
(فتاوى جدة (24) /00: 07: 45)

حكم الحج عن الغير
مداخلة: هل يجوز الصلاة عن الميت -مثلاً- واحد مات ولم يكن يصلي، وأجي أنا أتبرع عنه أصلي عنه، مثل اللِّي بيحجوا عن واحد ...
الشيخ: يعني: بتصلي عنه ...
مداخلة: طبعاً، الفرض.
الشيخ: إيه، وصلت لهون يعني.
مداخلة: هو عنده خلفية.

الجزء: 11 - الصفحة: 502

الشيخ: ما عليش، لكل سؤال جواب، قال تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى* وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 36 - 39].
فأنت إذا ما بِدَّك تصلي عن صديقك اللِّي مات، ويمكن ما صلى لله صلاة، وما ذهب يوماً ما إلى بيت الله، فهذا من سعيه وإلا من سعيك؟
مداخلة: من سعيي.
الشيخ: إذاً: ليس له شيء من هذا السعي.
مداخلة: ... يقولوا: يجوز الحج، مثلاً؟
الشيخ: أنت ما تقول بيقولوا؛ لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن، صحيح أم لا؟ مائة صحيح، فإذا كان رَبُّنا بيقول: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] ما لازم بَأَه تقول أنت بيقولوا، وإنما بتقول لي أنت طيب، ما هو جوابك؟ ما هو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك أنت بِدّك تقول؟ ..
أنا لما قلت ما أكون بعيدًا يعني: عن معرفتي بك أنك دوبلوماسي، طيب سؤالك عن إنه أنت بِدَّك تُصَلِّي آنذاك، بينما هَلّا انتهى الموضوع بدك تسقط عنه الصلاة، وأنت ربه؟ كيف بدك تُسْقِط عنه، يعني: هذا تارك للصلاة، ما هو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله، فأنت بِدَّك تُخَلِّصه من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية يُسَمُّوها إسقاط صلاة، الله أكبر، هذه والله سخرية الدهر، إنه ربنا في عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أنه الإنسان يُكَلَّف بما هو يفعل كما ذكرنا في الآية السابقة، في آية أخرى يقول: {وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} [فاطر: 18].
هذا يعني: النواحي المعنوية، أو كما يقولون اليوم: الروحية هي كالأمور المادية تماماً، أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام، وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئاً، أنا بَشْبَع لشِبَعِك؟ ما بحس بلذة الطعام تبعك، فضلا عن أن اشبع، ليه؟ لأنك أنت عَم تأكل لنفسك، أنت بتصلي تتقرب إلى الله، وأنا شقي والعياذ بالله، ولا أفعل ما أتقي الله به، شو راح ينفعني صلاتك لي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما إنه صلاتي أنا ما بتنفعك شيء أنت،

الجزء: 11 - الصفحة: 503

وحَجِّي وعمرتي وكل شيء تماماً، ثم لا بد أن نبحث موضوع الحج، ما دام أنت بدأت في الكلام القول يقولون، كما أن الحج لما توسعوا الناس فيه كمان أخطؤوا الآية السابقة: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وكان قد وجب عليه الحج أي: استطاع، والله يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] شوف ما بالآية، شلون بِدّك تُؤَوّل لي إياها على قولة المشائخ يعني {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] هذا اللِّي مات وما حج إلى بيت الله الحرام، سبق عليه الآية وإلا لا؟
مداخلة: ....
الشيخ: لا، سامحك الله، نحن قلنا: من استطاع، الكلام اللي قلته أنت الحج عن الغير، تقصد اللّي ما استطاع وإلا اللِّي استطاع، شفت شلون بتحرفها هيك وبُتَدِّورها؟ ..
الخلط في البحث ما بيجوز، الإنسان إما أن يكون استطاع الحج، أو ما استطاع، إذا ما استطاع، الآية قرأناها آنفاً، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] عن من عَم بيقول المستطيع ولا غير المستطيع.
مداخلة: المستطيع.
الشيخ: مستطيع نحن الآن عَم بنحكي عن المستطيع، استطاع وما حج، يمكن فيه ناس حجوا إلى أوروبا مراراً وتكراراً، وما حجوا مرة واحدة في عمرهم إلى بيت الله الحرام، هذا مَن بدّه يحج عنه هذا.
مداخلة: عياله.
الشيخ: ما أحد بيحج عنه، الله قال: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] عمر بن الخطاب يقول: «من ملك زاداً وراحلة ثم لم يَحُجّ، فليمت إن

الجزء: 11 - الصفحة: 504

شاء يهودياً أو نصرانياً، أو مجوسياً»، وبعض الناس بيرووه حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يصح.
المهم: إذا هذا استطاع الحج وما حج، ما أحد يستطيع أن يحج عنه أبداً، والصائم الذي وجب عليه الصيام وما صام، ما أحد يستطيع يصوم عنه، والصلاة كذلك، وكل شيء كذلك، تركنا باقي الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بدّه يحج عن أبيه تطوعاً، له ذلك، بدّه يعتمر نفلاً، له ذلك، بده يصوم عنه نفلاً، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا، ما فيه مجال إسقاط أبداً.
(الهدى والنور / 132/ 43: 11: 00)

إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه؟
مداخلة: شاب يسأل يقول: إنه أَدَّى فريضة الحج أكثر من مَرَّة، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يُؤَدِّي فريضة الحج مرة أخرى، وله والد قد توفاه الله، وكان قد أدى فريضة الحج أيضاً، ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد؛ لأنه لم يكن متعلماً، ولم يَنَم في مزدلفة والله تعالى أعلم، وبالتالي لم يُصَلِ الفجر فيها، فالولد يسأل: هل يحج عن والده الآن، أم يَحُج عن نفسه؟
الشيخ: نفلاً, يحج عن نفسه نفلاً؟
مداخلة: نفلاً نعم.
الشيخ: نقول: الجواب حسب ما يغلب على ظنه، إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه، وإلا فلا.
وحينما أقول يحج عنه: بنية إسقاط الفرض عنه، أما أن يحج عنه نفلاً، فهذا بابه مفتوح، هل ظهر لك الفرق؟
مداخلة: ما ظهر.

الجزء: 11 - الصفحة: 505

الشيخ: يعني هنا بالنسبة لوالده، أو بعبارة أوضح بالنسبة لِحَجَّة والده صورتان، أو حالتان:
الحالة الأولى: أنه يشك شَكًّا قوياً في صحة حَجَّتِه، فهو يحج عنه حَجَّة الإسلام.
الحالة الثانية: أنه حَجَّة والده حَجَّة صحيحة، فهو يحج عنه نفلاً.
عرفت كيف؟
مداخلة: أيهما أفضل أن يحج عن والده نفلاً، أم يحج لنفسه نفلاً؟
الشيخ: على حسب رغبته، إن كان يريد الأجر الأكبر للوالد، فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه، ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده.
مداخلة: هل يقال: إن له مثل أجر والده، ثواب حج أو عمرة -مثلاً-؟
الشيخ: أجر والده.
مداخلة: مثل أجر والده.
الشيخ: هنا العكس ولده.
مداخلة: هل يقال إن للولد مثل أجر والده.
الشيخ: بالعكس يا أخي.
مداخلة: إن حج عنه نفلاً، هذا هو المقصود.
الشيخ: مثل أجر والده؟ الوالد لم يحج.
مداخلة: إن حج الولد عن والده.
الشيخ: يا حبيبي أنا أقول لك: أنا في زعمي صحة العبارة، هل يكون للوالد مثل أجر الولد، لأن الولد هو الذي سيحج ..
أقول لك: هذا الجواب على حسب نِيّة الولد، فإن كان الولد جعل هذه الحَجّة

الجزء: 11 - الصفحة: 506

عن والده، فللوالد أجر ولده تماماً، وإن كان جعل الأجر لنفسه، فللوالد شيء منه.
(الهدى والنور / 162/ 07: 53: 00)

من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد
مداخلة: [هل يُقَدِّم الشاب الزواج أم الحج عن الأب]؟
الشيخ: إذا ما عندك توقان للزواج فحُجَّ عن أبيك، أما إذا كان عندك توقان للزواج فتزوج، ثم حج عن أبيك.
(الهدى والنور /229/ 11: 54: 00)

رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه؟
مداخلة: رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات، أيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلاً؟
الشيخ: إذا كان وجب عليه الحج فإن استطاع الحج ولم يفعل فلا يستطيع أحد أن يحج عنه، وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: «لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح.
بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] فإنسان أُمِر بأداء فريضة ما .. فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك، وكان مستطيعاً لكل ذلك، ثم لم يفعل؛ فمعنى ذلك أنه لم يَتَزَكَّ بالقيام بهذه الفرائض، والله عز وجل يقول: {وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} [فاطر: 18] فحينئذٍ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين؟ ! وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم، حسبما ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به.

الجزء: 11 - الصفحة: 507

من الذي يزكيه؟ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل: «لا يَحُج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» أي: هذا في الفرائض.
ولذلك: فرجل مات ولم يُؤَدِّ فريضة الحج التي كانت فُرِضت عليه، فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلاً عنه، فضلاً عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت، أي: لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته، فهذا قد يكون في الذرية أخ، وقد يكون في الذرية زوجة وإلى آخره، فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج عن أبيه فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه.
وهنا قد يرد في البال كيف يقال: «لا يصوم أحد عن أحد» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؟
إذاً: هذا كأنه يعارض ذاك الذي قلته آنفاً.
الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر، وليس صيام فريضة، أي: هو نذر على نفسه نذراً ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو بهذا الصيام على نفسه .. هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه؟ من أين أخذنا هذا القيد؟ هنا مسألة تتعلق بقاعدة فقهية أصولية وهي: الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي - أي: في الحديث - أدرى بمرويه من غيره .. هذه القاعدة معشر طلاب العلم! إذا فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين العلماء فهماً صحيحاً.
الراوي للحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل والراوي عن صحابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهكذا وأنت نازل إلى أن يُصَنّف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي، ثم التابعي، ثم تابع التابعي، ثم أتباع هذا التابعي، وهكذا إلى أن يصنف، هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف: الراوي أدرى بمرويه من غيره.

الجزء: 11 - الصفحة: 508

فهنا نبدأ بالراوي الأول: هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها، والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما .. هذان الراويان حملا الحديث على صوم النذر.
إذاً: الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا أريد أن أُطيل أيضاً في الإجابة.
لكن أيضاً أُريد أن أضرب مثلاً لراوٍ نازل ليس صاحبيًا تابعي .. فأنتم ولا شك تسمعون حديثاً تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث .. لا أقول: فهماً صحيحاً -وهو صحيح- إنما أقول: إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم الراوي عن الصحابي ..
عفواً: هذا الفهم من هذا الصحابي .. من هذا الراوي عن الصحابي هو الصحيح، ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» تجار آخر الزمان يقعون في مخالفة هذا الحديث وما في معناه، فلعل إخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح .. اسمعوا الآن السلف الصالح: ابن مسعود يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة».
الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سُئِل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، هذا هو بيع التقسيط اليوم! لكن الأسماء تختلف، أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال عندما استعمرت هذه البلاد .. بيع فيه بيع بالدين قديماً، أما بيع بالتقسيط منظم بما يُسَمّى بالشيكات وإلى آخره هذه بضاعة أوروبية كافرة.
«نهى عن بيعتين في بيعة» قال سماك بن حرب: الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً بمائة مثلاً نقداً .. بمائة وخمسة دنانير تقسيطاً .. نسيئةً .. قال الرسول عليه السلام نهى عن هذا، إذا أردنا أن نفسر هذا الحديث بغير هذا التفسير وهذا معروف من بعض المتأخرين بخاصة، نقول لهم: أولاً: راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، كيف هذا؟

الجزء: 11 - الصفحة: 509

هل يدخل في عقل طالب علم .. طالب علم بحق، أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما كانوا يسمعون الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفترض في أحدهم أنه سمع الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقهه، ألا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أم يكتم ذلك الجهل في نفسه، ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟
أظن أنا أول الظانين ظن المؤمن: هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفهم دلالته الظاهرة، ثم هو لا يسأل الرسول عليه؟ ! هذا مستحيل.
إذاً: يقال هذا الذي قلنا في الصحابي للذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي، هو هنا سماك بن حرب، سمع الحديث من ابن مسعود .. نفس السؤال السابق: أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود: «نهى عن بيعتين في بيعة» لم يفهمه، هو أحد رجلين: إما أنه فهمه، وإما أنه لم يفهمه، فإذا فهمه ما في داعي للسؤال، وإذا لم يفهمه سيسأل أيضاً كما يفعل الصحابي وهكذا.
فإذا سمعنا التابعي إذاً: يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي: ما معنى هذا الحديث؟ يقول: أنت تبيع هذا الشيء بكذا نقداً وكذا وكذا نسيئةً، هكذا الحديث ينبغي أن يُفْهَم .. الراوي أدرى بمرويه من غيره، إذا كان الأمر كذلك .. أشعر بأني افتلتّ، أين كان الموضوع؟
مداخلة: في الحج.
الشيخ: أيحج أحد عن أحد؟ قال ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد؟ قال: لا، هناك حديث قد يشكل على البعض وهو: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».
قلنا: هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به الرسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر .. لا تتساءلوا ولا تقولوا: من أين هذا؟ الحديث مطلق، فنقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره، وعلى ذلك فقيسوا تستريحوا في فهم كثير من النصوص.

الجزء: 11 - الصفحة: 510

مداخلة: الميت لم يستطع الحج .. فيجوز لوليه [أن يحج عنه]؟
الشيخ: هذا سبق الجواب عنه ضمناً ..
مداخلة: قال: إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال.
الشيخ: نعم، لكن ضمناً عندما كررنا بشرط الاستطاعة فُهِم العكس تماماً، فأنا أجيبك الآن على مرادك أنت إذاً، أقول: نعم، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقاً .. بهذا القيد انتبه! بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه على الولد أن يحج عنه، ما الفرق؟
مداخلة: الواجب ..
الشيخ: إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد البلوغ مطلقاً، فعلى الولد أن يحج عنه، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الخثعمية حينما قالت: «يا رسول الله! أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حُجِّي عنه» وفي رواية: «أرأيتِ» وفي رواية أخرى: «أرأيتَ» لأنه هناك خلاف بين السائل رجل أو امرأة .. «أرأيتِ إن كان على أبيك دين، أكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال: فدين الله أحق أن يقضى».
لكن أرجو الانتباه الآن هنا؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين .. وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث، فقالوا: كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة، فالصلاة تعرفون في باب القضاء .. قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات .. مكسورة عليه .. ولم يقضها بتمامها، بعضهم يقول: يقضي ولده.
بعضهم وهم الجمهور: لا، لا يقضي، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة، هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها .. يجمعون الأموال ويجعلون كتاب كم صلاة .. كم سنة لم يصل .. يضربون مثلاً السنة بثلاثة وخمسة وستين يوم .. كل

الجزء: 11 - الصفحة: 511

الأيام بخمسة يكون الناتج ما شاء الله، وهذه يخرجون عن كل صلاة مُدّ من قمح إلى آخره ..
هذه طبعاً بدعة حنفية، وأبو حنيفة الإمام بريء منها، وإنما حدثت من بعده.
الخلاصة: فالصلاة لا تُقْضَى إلا بعذر النسيان والنوم، فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين: «فدين الله أحق أن يقضى» رجل هو الأول الذي وجب عليه الحج ولم يحج .. هذا لا يخرج عليه دين .. لا هذا لم يمت وعليه دين .. الذي يموت وعليه دين هو المعذور وهذا غير معذور، ولذلك الحديث ماذا يقول؟ «أبي لا يثبت على الرحل» إذاً: هذا معذور فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دَيْناً على الولد أن يقضيه عن أبيه، وليس حتى تارك الحج بدون عذر.
ذاك الأول وأجبنا عنه، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فرض عليه الحج ولا يستطيع أن يحج، إذاً: يجب عن ولده أن يحج عنه، نعم.
(الهدى والنور /732/ 48: 32: 00)
(الهدى والنور /732/ 31: 46: 00)

حكم الحج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة
مداخلة: إن لم تَخُنِّي الذاكرة، وكنت سمعت منكم في دمشق: أنكم تُرَجِّحون أن الحج عن الغير لا يصح إلا من ولد أحد الوالدين، وفيما أعلم أن أكثر الأحاديث التي وردت، سؤال يحج عن أمه أو أبيه، يرد الحديث واحد حديث ..
الشيخ: شبرمة.
مداخلة: شبرمة، فكيف تُوَجِّهونه حتى لا يُعَارض، وهل فيما ..
الشيخ: الذي في ذاكرتك جزء مما كنت أقوله، ولا أزال أقوله هو كما سمعت بالإضافة إلى تنفيذ وصية من أُوْصي بالحج عنهم.

الجزء: 11 - الصفحة: 512

مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
مداخلة: ولو لم يكن عن والده.
الشيخ: أوصى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، هذا ليس له علاقة بوالديه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما حديث شُبْرُمة، يا أخي أنا أعجب كيف يَحْتَجُّ به أفاضل العلماء في موضوع الحج عن الغير، لما جاء في الحديث أن الرسول سمع رجلاً يُلَبِّي يقول: لبيك الله عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، لم أجدهم يُدَنْدِنون حول هذه أو العاطفة هل هي للشك أو للجمع؟ الجمع هنا لا يمكن بداهة لأنه رجل واحد.
إذاً هو شَكّ يأتي هنا السؤال ممن جاء الشك؟ أمن المسؤول مباشرة، أم هو من أحد الرواة ممن دونه يعني علا أو نزل مش مهم، لا يمكن أن يكون هذا من نفس المسؤول.
مداخلة: لأنه يعرف عمّن يحج.
الشيخ: نعم يعرف أولاً، بعدين لو قاله معناه عَم بيدَوِّر على الرسول، ويضيع عليه كما يفعل بعض السائلين اليوم، وبتشوفنا مثل الذين يتصارعون هو يلف عليَّ وأنا ألف عليه، وأنا ألف عليه لصالحه بس هو لا يدري مسكين بيحاول أنه يُغَرِّر بي لأعطيه جوابًا حسب كيفه، لكني أنا في الأخير أكتشف أنه رجل القصة مو مثل الذي يقوله هو، وأحياناً يقول هو كذلك أو هو نفسه يقول هكذا وهذا خطأ.

الجزء: 11 - الصفحة: 513

المهم: فيقيناً أن هذا الشك من غير الراوي للحديث، المسؤول, .. طيب نحن الآن بعد هذا التحرير وإمعان النظر في هذه الرواية، ليس عندنا جواب عن هَوِيّة المحجوج عنه، واضح؟
طيب، فإذاً: لا يجوز لنا أن نأخذ من الحديث دلالة عامة؛ لأنهم هنا بعضهم يوردون عبارة مستعملة أن ترك الاستفصال في إيش كذا في موضع كذا! يُنَزّل منزلة، ماذا؟ المقال، ما لكم حافظين هذا الشيء (1).
المهم، يعني أنهم يوردون هذه الكلمة بالتعليق على هذا الحديث، على أن هذه الكلمة أنا لي رأي فيها، وأنه لا يجوز الاستدلال بها دائماً وأبداً في غير هذه الحادثة، لماذا؟ لأن ترك الرسول في حادثة ما الاستفصال، لا يعني فتح المجال لكل المعاني التي تدخل بسبب ترك الاستفصال .. الرسول عليه السلام ترك الاستفصال؛ لأنه يعلم من السائل أن المسألة مُحَدَّدة النطاق والحدود، فما في حاجة للرسول أنه يستفصل ويستوضح، واضح؟
لذلك: استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث، ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق، أما هنا فلا ترد إطلاقاً فيما ذكرناه آنفاً.
بعد هذا يأتي شيء آخر: هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أباً كأب الخثعمية، حينئذٍ ما فيه حُجّة في الحديث، هذا ثانياً .. ثالثاً: يمكن أن يكون عن مُوْصٍ أوصى الحاج هذا الذي كان يُلَبِّي عن شبرمة بأن يحج عنه.
فإذاً: يخرج الحديث عن كونه دليلاً لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة .. كنت أقول هكذا، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في «معجم الطبراني الكبير» وغيرها، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكنه على كل حال شو رأيك في هذه القصة، من شبرمة؟ قال: أبي، شايف (1) لعل الشيخ يقصد قول الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. [قيده جامعه].

الجزء: 11 - الصفحة: 514

حينئذ .. فلا يجوز الاستدلال بالحديث أبداً.
(الهدى والنور / 237/ 37: 53: 00)
(الهدى والنور / 237/ 54: 56: 00)

حج الأم عن ابنها المتوفي
السائل: امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي تُوفِّي منذ سبعة أشهر، وعمره سبعة وعشرين سنة، وقد قالت في جنازته: إن شاء الله أحج عنه؛ لأنه لم يحج، ولها مقدرة على ذلك، وله إخوان سددوا عنه ديونه، ولم يحجوا حَجَّة الإسلام، وله ابن عمره شهرين، والمرأة حجت حجة الإسلام، وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟
الشيخ: لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه، ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعاً أو عن أبيها وأمها إن كانوا ما حَجّوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حجوا حجة الإسلام، فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعاً، وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، فإن شاء الله ابنه الصغير يَكْبُر ويتربى تربية إسلامية، ويواظب على الصلاة، ثم يحج عن نفسه حين الاستطاعة، ثم يحج عن أبيه. هذا الذي يعطيه الشرع.
مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /252/ 50: 33: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 515

زمزم

الجزء: 11 - الصفحة: 517

الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة، أم في أي مكان
مداخلة: الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة، أم في أي مكان؟
الشيخ: الأول هو الذي أراه.
(الهدى والنور /814/ 10: 10: 00)

يستدل بعضهم بشرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من زمزم قائماً على أن هذا من السنة
مداخلة: [يستدل بعضهم بشرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من زمزم قائماً على أن هذا من السنة]؟
الشيخ: شفتم الرسالة الّلي ألفَّها أحد السعوديين، سماه «جزء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية في الصلاة» اللي اسمه بكر بن زيد أظن، ما شفتوا هذا الجزء.
مداخلة: بكر أبو زيد ... اسمه.
الشيخ: هذا اللي كان هون لمدة قريبة، هذا تَعَرَّض في هذا الجزء لمسألتين، المسألة الأولى: النهوض بعد جلسة الاستراحة، فهو نفى هذه الجلسة، برغم أنه الحديث في ذلك صحيح في «البخاري» من حديث مالك بن حويرث، وصحيح في «سنن أبي داود» وغيره من حديث أبي حُمَيْد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم صَدّقوه حينما وصف لهم الصلاة وفيها «أنه لما أراد الرسول يقوم إلى الركعة الثانية جلس هذه الجلسة الخفيفة ثم قام».

الجزء: 11 - الصفحة: 519

الشاهد: هذا الرجل بينقل بحث جيد، -وهنا الشاهد- لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير مَحِلّه، وبعكس ذلك جماهير العلماء -قديماً وحديثاً- فلا يُطَبِّقون هذا البحث في مكانه المناسب، وهو شرب ماء زمزم قائماً.
خلاصة البحث: أنه ممكن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتضمن الناحية التشريعية، فقد يفعل الشيء لعذر، وبيجيب هو بعض الأمثلة -مثلاً-: جايب مثال الصحيحين من حديث أسامة أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى مزدلفة في جانب من الطريق نزل وبال عليه السلام، فهو بيقول: -مؤلف هذا الجزء- إن هذا لا يعتبر من مناسك الحج؛ لأنه حاجته عليه السلام للتبول هي التي حملته، وبيجيب بعض الأمثلة منها: إن ابن عمر كان يصلي محلول أزرار القميص، ليش هيك يا ابن عمر يا عبد الله، رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص ...
المقصود: جايب أمثلة، ثم الخطأ بَأَه، بيطبق هذه الأمثلة على موضوع جلسة الإستراحة، والمسألة الثانية: بيعرّجها «حديث العجن» اللي نحن بنعمل فيه، هو مُضَعّفه المسكين، وين الشاهد: الآن الرسول شرب زمزم قائماً، ومعلوم أنه -لا أعني الشرب قائماً- ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائماً فعل ذلك تشريعاً، عرفت كيف؟ مع ذلك بيقول لك: السنة في شرب ماء زمزم خاصة أنه يشرب قائماً، ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة التي يُنْقَل إليها الماء، بيجي الحاج اللي الله كتب له نصيب، وجايب معه زمزم، بيجوز يسقي الحاضرين كل واحد بيقوم بيشرب قائماً، ليش؟ الرسول شرب قائماً، يا حبيبي الرسول ... شرب قائماً، لكن هل تبين لك أنه كان قاصداً، وجعل هذا حكماً خاصاً بالنسبة لزمزم.
لو فرضنا: نعم هناك حكم خاص، لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما بيجيكم زمزم بتقوموا بتشربوا قيام، إيه معنى، معناه أن الرسول قد نهى عن الشرب قائماً وزجر عن الشرب قائماً، فصحيح أن الرسول شرب قائماً، لكن الظاهر أنه شرب قائماً للزحام، لشدة الزحام، كما أقول أنا في بعض أحاديث من رواية الصحابي عبد

الجزء: 11 - الصفحة: 520

الله بن عامر، أيش عبد الله بن عامر لعله يخطر ببالي نسبه، المهم: أنه شاف الرسول عليه السلام في الحج يمشي والناس حوله لا «طريق» ولا «إليك إليك» مثلما بيقولوا الأمراء السعوديين اليوم، لا بد ما يفسحوا لهم طريق عشرات الأمتار، فأنا أدركت لأول مرة حججت رحت إلى الرياض كمرشد الفوج السعودي فوجئت بي أسمع صوت بوق، بيسمُّوه عندنا بالشام بورظان بوق العسكري هذا ... ما هي القصة قال: الأمير بِدّه يمُر بسيارته، فبنضرب بهذا البوق هذا من شان الشوارع تُخْلَى له، ذكرت هذا الحديث، الرسول سيد البشر الناس حواليه ولا أحد، يقول: طريق للرسول عليه السلام، لا طرد روح هيك، ولا «إليك إليك»، فالرسول لما جاء بِدّه يشرب من زمزم، الناس مكتظين حوله تماماً، لو أراد أن يشرب حسب السُّنة يعني: السنة اللّى قَرّرها، يمكن [يضروه] .. فإذاً: شرب الرسول من زمزم قائماً، أولاً: مش ظاهر فيها قصد التشريع، ثانياً: الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبداً.
فإذاً: الأصل في ماء زمزم ككل المياه، أن يُشرب قاعداً إلا لعذر شرعي.
(الهدى والنور / 133/ 51: 47: 00)

الشرب من زمزم بعد الطواف
مداخلة: شيخي بالنسبة لبعض الناس بعد الطواف يصلون ركعتين ومن ثم يشربون من فوق زمزم يعني ... هل يجوز هذا؟
الشيخ: يجوز، لكن قضية الشرب من زمزم ليس من أركان الحج، أو من واجبات الحج، إنما هو من سنن الحج، فكلما استطاع الإنسان أن يقتدي بالرسول عليه السلام، فيشرب من البئر -مثلاً- مباشرة كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون هذا هو السنة، الآن ليس من الممكن، إذاً: من أقرب نقطة تتصل بالبئر.
(الهدى والنور /405/ 55: 13: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 521

حديث: ماء زمزم لِما شُرِبَ له، هل يشمل شربها في أي بلد ومن أي أحد؟
مداخلة: ماء زمزم لما شرب له الحديث ..
الشيخ: حديث صحيح هذا.
مداخلة: وينطبق عليه لو الواحد جاب ماء زمزم ووزَّعها في الاردن؟
الشيخ: لا، هناك بس.
مداخلة: بس هناك.
(الهدى والنور / 133/ 45: 59: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 522

مسائل متفرقة تهم الحاج

الجزء: 11 - الصفحة: 523

فضل التلبية والتكبير
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل: بالجنة؟ قال: نعم».
[ترجم له الإمام بقوله: فضل التلبية والتكبير].
السلسلة الصحيحة (4/ 155).

فضل الحج كل خمس سنين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إن الله يقول: إن عبدا أصححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم».
[ترجم له الإمام بقوله: الحج كل خمس سنين، ثم قال]:
فائدة: قال المنذري في «الترغيب " «2/ 134»: «رواه ابن حبان في» صحيحه «والبيهقي وقال: قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حي يعجبه هذا الحديث، وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين».
السلسلة الصحيحة (4/ 224).

المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه
[قال الإمام]:
المسلم إذا حج، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، لم يحبط، حجه ولم يجب عليه إعادته، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد، واختاره ابن حزم

الجزء: 11 - الصفحة: 525

وانتصر له بكلام جيد متين، أرى أنه لابد من ذكره، قال رحمه الله تعالى «7/ 277»: «مسألة - من حج واعتمر، ثم ارتد، ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة، وهو قول الشافعي وأحد قولي الليث وقال أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان: يعيد الحج والعمرة، واحتجوا بقول الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، ما نعلم لهم حجة غيرها، ولا حجة لهم فيها، لأن الله تعالى لم يقل فيها: لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك، وهذه زيادة على الله لا تجوز، وإنما أخبر تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه، لا إذا أسلم، وهذا حق بلا شك.
ولو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من ذلك عن الواجب، وأيضا فإن قوله تعالى فيها: {وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ومجازى عليه بالجنة، لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ليس من الخاسرين بل من المربحين المفلحين الفائزين، فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره، مرتدا أو غير مرتد، وهذا هو من الخاسرين بلا شك، لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته، وقال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} فصح نص قولنا: من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر، ووجدنا الله تعالى يقول: {أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}، وقال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} وهذا عموم لا يجوز تخصيصه، فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما، ولا يضيعان له. وروينا من طرق كالشمس عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله عليه السلام: أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسلمت على ما أسلفت من خير».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 494 - 495).

الجزء: 11 - الصفحة: 526

هل يحج البيت قبيل قيام الساعة؟
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت». رواه أبو يعلى في «مسنده» «65/ 2»: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى عن شعبة حدثني قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان «1884» والحاكم «4/ 453» من طريقين آخرين عن شعبة. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي. وعبد الله بن أبي عتبة هو الأنصاري البصري مولى أنس. وأبو خيثمة اسمه زهير بن حرب. وشعبة هو ابن الحجاج. وقد خالفه الحجاج بن الحجاج، فقال: عن قتادة به. إلا أنه قال في متنه: «ليحجن البيت، وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». أخرجه البخاري «1/ 403»، وقال: «تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة: «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت». والأول أكثر».
قلت: ومتابعة أبان، عند أحمد «3/ 27 و 48 و 64» والحاكم. ومتابعة عمران - وهو ابن داور القطان - عنده أيضا «3/ 28» وكذا أبي يعلى «1/ 289 - مصورة المكتب». قال الحافظ في «الفتح» «3/ 455»: «وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، ولفظه: إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج». ثم ذكر أن البخاري إنما رجح الحجاج لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ، وانفراد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول - يعني حديث الحجاج - أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها. ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة.
السلسلة الصحيحة (5/ 556 - 557).

الجزء: 11 - الصفحة: 527

هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا». منكر.
[قال الإمام]:
ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحوذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر، كيف والله تعالى يمتن على عباده بأنه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها .. فقال: {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون * وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُون} [يس: 41، 42] أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى وابن كثير وابن القيم وغيرهم. ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكرا، والله أعلم. ويؤيد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد الغرق والغرق له أجر شهيدين»، رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام رضي الله عنها بسند حسن وهو مخرج في «الإرواء «1149». ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزوونحوه، وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة، وهو مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي، وقال في قوله الآخر: يسقط، واحتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر كما في «التحقيق» لابن الجوزي «2/ 73 - 74» وذلك من آثار الأحاديث الضعيفة!
السلسلة الضعيفة (1/ 692 - 693).

هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكبًا
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

الجزء: 11 - الصفحة: 528

«إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف، لضعف راويه، واضطرابه في سنده ومتنه وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فلوكان الحج ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك ذهب جمهو ر العلماء إلى أن الحج راكبا أفضل كما ذكره النووي في «شرح مسلم»، وراجع رسالتي «حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه» «ص 16» من الطبعة الأولى، والتعليق «16» من طبعة المكتب الإسلامي.
وفي الحديث عند ابن أبي حاتم، وأبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث الذي قبله، وقد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا وهو: «للماشي أجر سبعين حجة، وللراكب أجر ثلاثين حجة». موضوع.
السلسلة الضعيفة (1/ 711 - 712).

يوم الحج الأكبر هو يوم النحر
[قال الإمام]:
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 782).

الخطبة يوم النحر
[قال صديق خان]:
«ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم» بعد الزوال خطبتين خفيفتين قائما، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة؛ يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني.

الجزء: 11 - الصفحة: 529

[فعلق الألباني]:
لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها؛ ويؤيد ذلك أن البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين، والجلوس بين الخطبتين؛ لم يسق لذلك حديثا؛ بل قال: «قياسا على خطبتي الجمعة».
التعليقات الرضية (2/ 112)

الحج وتكفير الذنوب
السائل: بالنسبة للصلاة هل تُكَفِّر عنه الكبائر كالزنا والسرقة؟
الجواب بإيجاز: نُذَكِّر بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ننظر، نذكر بقوله عليه السلام وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث، هل دلالته عامة أو خاصة: «مَثَلُ الصلوات الخمس: كمثل نهرٍ جارٍ غَمْرٍ أمام دار أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يُكَفِّر الله بهن الخطايا» قولوا لي هي الصغائر، أم هي الكبائر والصغائر، ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ «هل يبقى من درنه» شيء قال العرب الأولون لا إذا فسرنا الحديث بأنه يعني تكفير الصغائر، يكون المعنى أيبقى من درنه شيء، قالوا لا، يعني من الصغائر، أما الدرن الأكبر فيظل قائماً ولاصقاً بالبدن.
ما أظن أعجمياً -مثلي- يفقه هذا الفقه، ويفهم هذا الفهم؛ لذلك ينبغي أن تحمل الأحاديث المُكَفِّرة سواء ما كان منها متعلقاً بالصلاة أو ما كان منها متعلقاً بالحج على تكفير كل الذنوب، سواء ما كان منها من الكبائر أو الصغائر.
كذلك -مثلاً- يُشْبِه هذا الحديث تماماً، ونحن قادمون على الحج إن شاء الله، «من حج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

الجزء: 11 - الصفحة: 530

أترون الوليد حينما تلده أمه يولد مُحَمَّلاً بالأوزار والكبائر طبعا، لا، إذاً: المكفرات تشمل الكبائر والصغائر، ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة أو الشُبْهَة التي قد تخطر في بال الناس، فإذا كل واحد يصلي مهما كان عاملاً كما يقولون في بلاد الشام تسعة وتسعين، فهو مجرد ما يصلي غُفِرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر.
فالذي أريد أن أُلْفِت النظر: أن هذه الصلاة التي من شأنها أنها تُكَفِّر الكبائر فضلاً عن الصغائر، ليست هي صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يُكْتَب لنا نصفها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليُصَلِّي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها وربعها نصفها» بهذا النصف الذي وقف عنده الرسول عليه السلام وبيان أنه أحسن صلاة يصليها الإنسان أن يُكْتَب له نصفها، فما بَالُك بمن لا يُكْتَب له حتى ولا عشرها، فإن كتبت له من الصلاة نفسها أهي التي تكفر الذنوب والكبائر هذه واحدة.
ثم لِمَ قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أهي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من الناحية العملية الشكلية الظاهرة، لا يَحُجُّون كما حَجّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل تراهم يعني يحاولون التَّفَلُّت لأتفه الأسباب من القيام بكثير من الواجبات.
واليوم كنا نناقش فرداً نظنه من المسلمين الصالحين -إن شاء الله- في شيء على الظن فيما أعلم منه، كان يريد أن يأخذ مني فتوى بأنه يجوز له أن يوكل في الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني أن يتعجل قبل التعجل المشروع، يُوَكِّل أحداً يرمي عنه، ومثل هذا كثير وكثير جداً، يحاولون أن يُخَفَّفوا مناسك الحج حتى يصبح الحج أمرًا شكليًا محضًا.
فأقول: هل الفضيلة هذه: «كيوم ولدته أمه» يستحقه غالبية الحجاج، وهم لا يؤدون الحج على شكله الظاهر، أما لوازم الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في الحديث السابق، «فلم يفسق ولم يرفث، خرج من ذنوبه كيوم ولدته

الجزء: 11 - الصفحة: 531

أمه» هل هذه الصفات هي تُلَازِم الحُجَّاج اليوم، حتى نقول والله حج فلان هنيئاً له غُفِرَت له ذنوبه كلها.
بالكاد كثير من الناس أن يقال لهم حجك مقبول وإلا الآخر القسم الأخر، من الحج، وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين، وهو يزعم أنه خرج حاجاً في سبيل الله.
أمثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم.
وما حججت ولكن حَجَّت الإبل
لذلك إذا استحضرنا هذه الحقائق، وخلاصتها: أن المصلي لا نستطيع أن نقول كل مصلي صلى صلاة صلاة كاملة كل حاج حج حجة كاملة، إذا كان الأمر كذلك؛ ولذلك فالحصول على الصلاة التي تُخْرِج صحابها من الذنوب كلها والحصول على حجة أيضاً تخرج صاحبها من الذنوب كلها، هذا كما قيل قديماً: أندر من الكبريت الأحمر.
فإذا: تبقى هذه الأحاديث من الأحاديث -كما هو معلوم من الترغيب والترهيب- تحض المصلي على أن يحاول أن يُحَسِّن الصلاة، وأن يتقنها؛ لعله يحظى بتلك المغفرة، أما أن يُجْزَم بأنه حَصّل مغفرة فهو أمر أبعد ما يكون منال، كذلك الحج يحاول الإنسان أن يُتْقِن الحج إلى البيت الحرام بيت الله الحرام، ويتجنب الفسق والرفث والكلام المُؤْذِي والجدل كما قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] الذي يحاول أن يُتْقن حَجَّته على هذا المنوال الذي جاء في الآية وفي الحديث، فلعله يرجع كما ولدته أمه نظيفاً من كل الذنوب.
خلاصة الكلام: يُرْجَى أن يُكَفّر كل الذنوب، من صلى وأتقنها ومن حج حَجَّةً وأتقنها.

الجزء: 11 - الصفحة: 532

السائل: طيب، الاستثناء الذي من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إذا اجْتُنِبت الكبائر، ألا نطرده على بقية الأحاديث؟
الشيخ: هذا قيد يُشْبِه قيد «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ثم جاء بسبع» فالله يتفضل على عباده بما يشاء، كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو لم يبق من درنه على بدنه شيءٌ.
(الهدى والنور/376/ 23: 29: 00)

حكم تزيين البيوت استقبالاً للحاج
السائل: أستاذي، يوجد عندنا الآن في بعض الأهالي في هذا البلد يُزَيِّنون باب بيوتهم؛ لعودة المسلم من تأدية فريضة الحج، هل هذا له شيء من السنة؟
الشيخ: على العكس من ذلك، تزيين البيوت إذا كان يعني برضا الحاج القادم، هو وإن كان لا يُفْسِد عمله، فبلا شك يُنْقِص عليه أَجْرَه؛ لأنه من باب الرياء والسمعة، والرسول عليه السلام يقول: «من راءى الناس راءى الله به، ومن سَمَّع الناس سَمَّع الله به»، وإن كان بدون رضا من الحاج، فتكون المسؤولية والمؤاخذة مُنْصَبَّة على الأهل الذين يُزينون المنزل بمناسبة قدوم الحاج.
(الهدى والنور/9/ 59: 46: .. )

فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع هل هو عام لكل أحد؟
السؤال: فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع، هل يوجد حديث صحيح في ذلك، «من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل»؟
الشيخ: نعم، لكن ليس المقصود هو الموت فقط، المقصود السَّكَن في المدينة الذي يتوفى ... وأن يموت فيها.

الجزء: 11 - الصفحة: 533

السؤال: وهل كل من يموت في المدينة ويُدْفَن في البقيع معناه: نَعُدُّه من الصالحين مثلاً ...
الشيخ: معناه، أنه جاوز القنطرة؟
مداخلة: أيوة.
الشيخ: لا.
مداخلة: لأنه نعرف كثيرًا: شيعة في المدينة.
الشيخ: نعم، ليس هذا معناه ..
السؤال: الحديث هذا يحث الناس على السكن بالمدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة، فهو من الصالحين.
الشيخ: لا، ليس هذا المعنى، فكيف وقد كان في زمن الرسول عليه السلام في المدينة المنافقين، فيكونوا في غير عهد الرسول أكثر وأكثر.
(الهدى والنور / 94/ 37: 4.: .. )

من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة حجه؟
مداخلة: من كان يعتقد عقيدة شركية، وهو .. يعني: يدَّعي الإسلام، ولكنه في معتقداته فيه شركيات، وحَجَّ وهو يعتقد هذا الاعتقاد حج إلى بيت الله الحرام، وكانت حجته حجة الإسلام، ثم مَنَّ الله عليه سبحانه وتعالى بأن يهتدي إلى صراطه المستقيم وسُنّة أهل السنة والجماعة الطريق الصحيح، فهل حجته الأولى تُجزيه والا ما تجزيه؟
الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه، بمعنى: هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغاً صحيحاً، وأَصر على ما تسميه بالشرك، فهذا

الجزء: 11 - الصفحة: 534

معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى، أما إن كان عائشًا في جو ليس فيه من يُنَبِهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل، والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذوراً، ويكون إسلامُه وحَجُّه مقبولاً، إيه نعم، هذا التفصيل لا بد منه.
(الهدى والنور / 132/ 57: 20: 00)

الإرادة في قوله تعالى (ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم)
مداخلة: قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25] الإرادة هنا تعني العزم أو صدور الفعل؟
الشيخ: لا، من يدخل هنا المقصود.
مداخلة: ومن؟
الشيخ: يدخل، يعني يدخل في مكة بظلم، بعمل فيه ظلم. ليس المقصود مجرد الإرادة.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور / 234/ 42: 37: 00)

المدافعة في الزحام للمار بين يدي المصلي هل يسقط بعذر شدة الزحام؟
السؤال: إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفع وَرَدّ كل من مَرّ بين يديه، وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟
الشيخ: نعم، يسقط.
(الهدى والنور /301/ 18: 20: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 535

هل تجوز الصلاة إيماءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ وحكم الصلاة إذا لامس المصلي امرأة أجنبية
السؤال: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام، وأقيمت الصلاة وأنا قُرْب الكعبة، لا أستطيع أن أَحْنِي ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس، وما حكم ذلك إذا لاصقتُ امرأةً ليست من محارمي أثناء الصلاة؟
الشيخ: هنا فيه شيئان ملاصقة امرأة وملاصقة الكعبة، فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد؟
السائل: لا، تعرف أنه في الحج، الواحد ما يستطيع أنه يحني ظهره من ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يخفاك ذلك.
الشيخ: أنا ما وقعت في هذا الحرج، لأني ما أهجم إلى محل الزحام الشديد.
السائل: لكن فيه ناس يقعون في هذا.
الشيخ: طيب، أُفَكِّر بالجواب، يُرْوَى عن عمر بن الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه، هذه وارد هنا أم غير وارده.
السائل: والله هو يكون ملصقه به، وصدره على ظهر صاحبه.
الشيخ: وهذا الصاحب، أصبح الناس كلهم كتلة واحدة وافيين.
السائل: إيه، زحمة يا شيخ شديدة جداً.
الشيخ: ما عليك، ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع؟
السائل: ما يستطيعون ذلك، لأنه تعرف أنه في طواف الإفاضة، ضغط الناس شديد جداً.
الشيخ: ما عليك، لكن الصلاة كيف، أنا أتخيل صورة أشبه بالقصص الخيالية.
السائل: لا، واقعية.

الجزء: 11 - الصفحة: 536

الشيخ: هذا أول رجل وأمامه الجدار، هكذا تصوره؟
السائل: بين الناس هو.
الشيخ: بين الناس، هؤلاء شخصين هذا أمام هذا، هذا ما يركع؟
السائل: ما يتمكن طالما وهو رجل.
الشيخ: يا أخي بعدين نمشي، هذا الذي صَوَّرته أنا، أنا افترضت لك هذا هو الأول، أنت قلت: أمامه رجل، وهذا الرجل أمامه رجل، وهذا الرجل أمامه رجل، وين الإمام الحقيقي، وصل إلى جدار الكعبة، نريد نتصور صورة بارك الله فيك، الأول الذي ما تستطيع أن تقول فيه قبل منه شخص، يعني: نقول هو الأخير بالنسبة للإمام، ما أمامه؟
السائل: ما أمامه إلا جدار الكعبة.
الشيخ: فهل يستطيع أن يركع أم لا؟
السائل: قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له.
الشيخ: هذا الذي أتصوره أنا، وحججت أكثر من ثلاثين حَجّة، وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة، لأنه سيطلع معنا النتيجة التالية، وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور، لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر، كيف؟
أنا صَوَّرت لك إنسانًا وراءه آخر، ألا يستطيع هذا أن يركع، ثم أردت أن أقول: ألا يستطيع أن يسجد، لكن أنت خَرَّبت عليَّ تصوري؛ لأنك الركوع نفسه أجبتني بأنه لا يستطيع، لِمَ؟ لأنه أمامه شخص، أنا أتصوَّر شخصين، أنت زدت ثالث، والثالث والرابع .. إلخ، ووصلنا إلى جدار الكعبة، هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة، أقول لك: هذا يستطيع أن يركع أم لا؟ أنا أتصور حالة حالتين: يستطيع ولا يستطيع، أنت قل: واحدة من الثنتين، فأنت تبني سؤالك عليه، ماذا تقول؟
السائل: تعرف أن الناس ..

الجزء: 11 - الصفحة: 537

الشيخ: أنا خَيَّرتك، فاختر ما شئت من الصورتين ...
السائل: قد يستطيع أو قد لا يستطيع أحسن الله إليك.
مداخلة: هو أعطاك صورتين.
الشيخ: أنا أعطيتك صورتين، اختر أسوأهما، اختر أحسنهما مما يتناسب مع السؤال الذي في ذهنك.
السائل: لا يستطيع.
الشيخ: هذا الجواب، فهون أنا تصورت الآن، تصوروا معي: ناس هكذا مرصوصين بعضهم مع بعض، الذي أمام الكعبة ما يستطيع يركع، بالتالي الذي وراءه، وأنت آمنت بهذه هذا الذي يصير، فالتالي ما يستطيع، إذاً: عبارة عن أجساد متلاصقة، فما دام الأول لا يستطيع أن يركع فالعاشر والعشرين لا يستطيع أن يركع، ما السؤال الآن؟
السائل: هل يؤمئ برأسه؟
الشيخ: طبعاً، وهذا أقل ما يجب عليه.
السائل: يأتي السؤال الثاني في ملاصقة المرأة؟
الشيخ: أنا رأيت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مراراً وتكراراً، أما هكذا ما شفت.
مداخلة: بس شيخنا هذا موجود الازدحام ..
الشيخ: إذاً: ..
السائل: بصراحة أنا أتكلم قضية الالتصاق بالمرأة أثناء الصلاة.
الشيخ: يا أخي! يجوز واحد يصلي عن يمينه امرأة ويساره امرأة، أما هكذا أنا ما شفتها، لكن إذا أنت رأيتها حينئذٍ نقول: لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن، أي: لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التَمَكُّن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود، لا يجوز له أن

الجزء: 11 - الصفحة: 538

يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة، وأن يلتصق عضوه بدبرها، أو أو .. إلخ، ما يجوز هذه الصلاة.
السائل: الإلتصاق يكون على جنب يا شيخ.
الشيخ: أنا هذا الذي قلت لك، بارك الله فيك.
السائل: .... جنب بعضهم، هذه الصورة التي ذكرتها ما تجوز، لكن لو أتت جنبه.
الشيخ: قلنا للشيخ: أنا الذي رأيته بعيني امرأة بجانب الرجل يمين ويسار هذا رأيناه، أما هكذا الصف المعكوس ما رأيناه.
(الهدى والنور /301/ 11: 27: 00)

النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج؟
السؤال: نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام، وقد يحصل بينا بعض النقاش في المسائل، ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يُعْتَبر من الجدال في الحج؟
الجواب: والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة، وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك، أريد أن أقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
قوله تعالى: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} لا يعني مطلق الجدل، وإنما يعني الجدل بالباطل؛ لأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والفسوق، وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوق معصية، ومعصية كبيرة في الحج، فلا يُعْقَل أن معنى: {وَلا جِدَالَ} مطلقاً في الحج، أي: ولو كان جدال على طريقة الأدب القرآني: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: 46]، فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن،

الجزء: 11 - الصفحة: 539

فهذا أمر لا بد منه في كل مكان، وفي كل زمان، لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض.
الآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم، لكني أعرف بالتجربة أن كثيراً من الشباب حينما يتناقشون، يتناقشون بحرارة زائدة، تَخْرُج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال، وعن المجادلة بالتي هي أحسن.
ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب، خاصة إخواننا طلاب العلم بعامة، وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة، بأنني بتجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جداً في أثناء المناقشة، بحيث لو أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير أم صغير، هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة، وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناظرة، الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويُوَقِّر كبيرنا، ويعرف لعالِمِنا حقه» ولطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين إذا قيل لأحدهم: يا أخي! أنت تقول هذا القول، وفلان العالم يقول بخلافك، فلو تأنيت، يقول: نحن رجال، وأولئك رجال، وهو حينما يقول نحن رجال، هو يمكن أن يصدق عليه المثل المعروف في بعض البلاد، إنه يتزبب قبل أن يتحصرم.
هو اليوم نشأ واليوم تَعَلَّم، فكيف يتجرأ أن يقول، أنه نحن رجال وأولئك رجال، لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة -مثلاً- الذي قال إنه إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام، حينئذٍ لسنا مكلفين باتباع أحد منهم دون آخرين، وإنما هم رجال ونحن رجال.
فأين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام، من هذا الكلام حين يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم.
ولذلك: فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بصورة عامة وليس في الحج فقط، أن لا يتحمسوا في المناقشة، وإنما عليهم أن يَتَئِدُوا

الجزء: 11 - الصفحة: 540

وعليهم أن يكون هَمُّهم أن يستفيدوا من غيرهم، وبخاصة إذا كان أقدم منهم علماً ومعرفة وسناً ونحو ذلك، لا يكن همه أن يفرض رأيه على الغير، وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يضمه إلى ما استفاده هو بنفسه، هذا ما يمكنني أن أذكره بهذه المناسبة.
(الهدى والنور /386/ 23: 37: 00)

استغلال أوقات الحج المباركة فيما يعود بالخير
السؤال: نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الأثر قليلة الأسطر، حول استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة فيما يعود عليها بالخير؛ لأن النساء عندنا اشتغلن بالكلام الذي لا ينفع؟
الجواب: لا أجد أن النساء يتميزن فيما طلبن في هذا السؤال عن الرجال بشيء، فكل المسلمين ذكوراً وإناثاً، مأمورون في الحج أن يُكْثِروا من ذكر الله عز وجل، وأن لا يُضَيِّعوا هذا الفراغ الذي تَوَجَّهوا إليه لعبادة الله تبارك وتعالى، فإنما جُعِلت هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية، والتي قد تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى.
فنحن نأمر النساء بما نأمر به الرجال، ولا فرق، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الحديث الصحيح: «إنما النساء شقائق الرجال» فعليهن كما عليهم جميعاً أن يهتبلوا هذه الفرصة، وأن يُكْثِروا من التلبية ومن التهليل؛ وهذا يُذَكِّرني بأنني ما سمعت التلبية ولا التهليل منذ نزلنا هاهنا، وكأن التلبية فيما بدا لي وفكرت فيه للسائرين، بينما ذلك من أذكار هذه الأيام كلها، ما دام المسلم مُحْرِماً فينبغي أن يَظَلَّ ملبياً ومهللاً ولا ينقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى.
فإذاً: نحن نأمر الرجال والنساء بأن يُكثرن من التلبية المعروفة في السنة، وأن يكثرن أيضاً من التهليل، يخالفون أو يخلطون التهليل مع التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه في بعض الأحاديث الصحيحة.

الجزء: 11 - الصفحة: 541

فخلاصة الكلام: أننا نحن جميعاً رجالاً ونساءً علينا أن لا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وبهذه المناسبة أُرِيد أن أُذَكِّر بشيء ربما يستنكره بعض الحاضرين.
إن أيامنا هذه هي أيام ذكر وليس أيام علم وتعليم، ولكن مع الأسف الشديد أعني: مثل هذه الجلسة، كان المفروض أن لا تُعْقَد، وأن يكون كل فرد منا متوجهاً إلى الله عز وجل بالذكر، بالتهليل، والتلبية والتكبير، ونحو ذلك من الأذكار؛ لأن هذه الأيام هي أيام العبادة الشخصية، كمثل صيام رمضان، ما ينبغي كما يقع في بعض البلاد، تستغل الجلسة بين بعض الركعات لإلقاء الموعظة أو لإلقاء الدرس، هذا كله ليس من السنة؛ لأن ذلك الوقت كهذا الوقت، السنة فيه هو التَّفرغ للعبادة وليس للعلم، للعلم مجال آخر، ومحله في بلادنا، ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم من جهة، وتقصير أهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهة أخرى، يجد الناس فرصة سانحة لهم، فيهتبلونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم إلى علمه في مثل هذه الأوقات، وإلا فالأصل أن يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته، صحيح أن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع» ولكن لكل مقام مقال فمجال طلب العلم لا يجوز أن يحل محل الذكر، والعكس بالعكس، محل طلب العلم لا ينبغي أن يحل محله الذكر.
(الهدى والنور /387/ 45: 53: 00)

حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج
الملقي: المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج ما حكم حِلِّه؟
الشيخ: -إن شاء الله- يعطوه إياه وهو في بيته، بس هو ما يطلبه.

الجزء: 11 - الصفحة: 542

الملقي: هو ما يطلبه، نعم.
الشيخ: ما بتعرفوا أنه في أول الإسلام في عهد عمر أو العمرين: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب؟
مداخلة: الله أكبر، اللهم أعدها.
الشيخ: اللهم آمين.
مداخلة: وعز الدين.
الشيخ: لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية، كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينية، هذا راتب، معاش، ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفة الدينية ألا يتخذوا الوظيفة مهنةً له، مكسباً له، وإنما يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله -تبارك وتعالى-، وبهذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته، في طاعته لربه، في قيامه بإمامته، بتأذينه، بتعليمه ... الخ.
فإذا نوى وجه الله -عز وجل- ما يضره بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو معاش، إذا كان يقصد بذلك وجه الله -تبارك وتعالى-.
(الهدى والنور / 495/ 17: 19: 00)

حول حديث: «لا حرج»
السؤال: يقول السائل: ما مدى صحة حديث أبي داود عن أسامة بن شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِل يوم النحر عمّن سعى قبل أن يطوف، فقال: «لا حرج»، وهل يشهد له عموماً الحديث المروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء يوم النحر أُخِّر أو قُدِّم إلا وقال: لا حرج؟
الجواب: أما حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود في «السنن» وغيره كالإمام أحمد في «المسند» فإسناده صحيح.

الجزء: 11 - الصفحة: 543

أما الشهادة برواية: ما سئل عن شيء إلا قال: «لا حرج» فلا يشهد له؛ لأن العبارة لم تصدر من الرسول عليه السلام، وإنما من الراوي، والراوي لم يذكر لنا في حديثه وهو غير حديث أسامة -بلا شك- أنه كان من جملة الأسئلة هذا السؤال الذي جاء في حديث أسامة، فلا يصح أن يعتبر شاهداً إلا لو جاء ذكر السعي في ذلك الحديث، ولم يأت ولم يرد.
فإذاً: هو حديث فرد صحيح تقوم به الحجة.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الجزء: 11 - الصفحة: 544

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الثاني عشر
[النكاح-الطلاق-الخلع - الظهار-الإيلاء -اللعان-العدة-الحضانة - الرضاع]

الجزء: 12 - الصفحة: 3

الخِطْبَة

الجزء: 12 - الصفحة: 5

النهي عن الرهبانية
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى».
ترجم له الإمام بقوله: كراهية تحديد النسل وتنظيمه والنهي عن الرهبانية.
(السلسلة الصحيحة (4/ 385).

ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه .. »
مداخلة: يقول: ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»؟
الشيخ: ما معنى الحديث يقول؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: هذا يُقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة: «تُنْكَح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك».
فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل؛ بأن يتزوج ذات الدين، حديث لما سئل عنه يأمر ولي البنت، بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها، فعليه أن يختار الرجل الدَيِّن الحسن الخُلُق: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه» طالباً التَزَوُّج مما عندك من النساء، فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة.
وهذا أمر واضح جداً، عندما الناس يُزَوِّجوا بناتهم لا يراعون في ذلك ديناً ولا خُلُقاً، وإنما يُراعون في ذلك مالاً أو جاهاً أو منصباً أو شورى، أو نحو ذلك من أمور الدنيا.

الجزء: 12 - الصفحة: 7

والواقع أنني أتعجب جداً كلما سمعت بخطوبةٍ، وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن شيءٍ يُمكن يسألوا عن الخُلُق، وإن سألوا عن خُلُق ففي حدود مُعَيَّنة فقط لا يشرب خمر .. لا يزني، هذا هو الخلق كله، سبحان الله! يعني: في غفلة شديدة جداً من آباء البنات اللواتي هن مشرفات على الزواج، فأول شيء لا يهتموا بأمر الدين يصلي يصوم .. يذهب إلى السينما .. لا يذهب إلى السينما، هذا كله ليس له علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم، وإن سألوا كما ذكرنا عن الخُلُق ففي حدود ضَيِّقة جداً جداً.
فهذا معنى الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقَه» فواجب عليكم أن تزوجوه، لا تنظروا للنواحي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها: «فَزَوِّجوه، إلاّ تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض».
مداخلة: معنى هذا يجب على الرجل أن يتزوج بذات الدين، كذلك يجب على المرأة أن تتزوج بصاحب دين.
الشيخ: طبعاً، النساء شقائق الرجال.
مداخلة: هل يجوز؟
الشيخ: وأنت في شك من ذلك؟ !
مداخلة: طيب! لماذا يقول المصطفى صلى لله عليه وآله وسلم: «تُنْكح المرأة: لمالها وحسبها وجمالها».
الشيخ: هذا يتحدث عن الواقع، ثم هو يعالج الواقع فيقول، لا، ليس بالأفضل يأتي بالأمر: «فعليك بذات الدين تربت يداك» هو يعالج الواقع، يُبَيِّن الواقع السئ، ثم يعالجه بإصدار أمره الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره: «فعليك بذات الدين تربت يداك» يعني: أنت في شك أن هذا الأمر للوجوب؟
مداخلة: لا.

الجزء: 12 - الصفحة: 8

الشيخ: الحمد لله.
(الهدى والنور / 13/ 2.: 9.: .. )
(الهدى والنور / 13/ 27: 14: .. )

ما يجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة
[قال الإمام]: واعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز له أن ينظر منها:
فالأكثرون - كما قال النووي - على أنه الوجه والكفان فقط.
وخالفهم ابن حزم؛ فقال في «المحلى» «10/ 30 - 31»: إنه ما ظهر منها وما بطن؛ واحتج بحديث جابر؛ مرفوعا: «إذا خطب أحدكم امرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل»؛ قال جابر: فخطبت جارية؛ فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها؛ فتزوجتها.
أخرجه أبو داود «1/ 325»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وفيه ابن إسحاق؛ وقد عنعن؛ لكن صرح بسماعه عند أحمد «3/ 360»؛ فزالت شبهة تدليسه.
وفي الباب عن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - نحو حديث جابر وقصته.
والحديث؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم؛ فمما لا شك فيه أنه يدل على قدر زائد على ما ذهب إليه الأكثرون؛ والله أعلم.
(التعليقات الرضية (2/ 154)

استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني الصغر». و [قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

الجزء: 12 - الصفحة: 9

«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».
[ترجم الإمام لهذه الأحاديث بما ترجمنا به، ثم قال]:
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي «فتح الباري» «9/ 157»: «وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة».
(السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 197 - 204).

يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين
[قال الإمام]:
ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم:
«إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من قيد

الجزء: 12 - الصفحة: 10

الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الحافظ في «التلخيص» «ص 291 - 292»: «فائدة»: روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في «سننه» «520 - 521» وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، «فقيل له: إن ردك، فعاوده»، فقال «له علي»: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين».
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية. قال ابن القيم في «تهذيب السنن ««3/ 25 - 26»: «وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها. والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة! «قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له والله أعلم. وقال ابن قدامة في «المغني» «7/ 454»: «ووجه جواز النظر «إلى» ما يظهر غالبا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم». ثم وقفت على كتاب «ردود على أباطيل» لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول «ص 43»: «فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل». وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئا من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة،

الجزء: 12 - الصفحة: 11

فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث «99»: «ما يدعوه إلى نكاحها»، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث «97»: «وإن كانت لا تعلم». وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، عمله مع سنته - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم.
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة؟ ! وعهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث: «قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}»! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق. تورعا منهم، زعموا، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشارع! وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم. تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفورا غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافرا، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم

الجزء: 12 - الصفحة: 12

أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم، ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها! ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
(السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 204 - 209).

ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته
مداخلة: ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته فيما هو القدر الذي يراه من مخطوبته، وهل لها أن تتزين بالكحل والحنا كما فعلت سبيعة الأسلمية كما ورد في البخاري؟
الشيخ: ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيها، وما جاء في بعض الأحاديث مما يدل على أن لمن ألقي في نفسه خطبة امرأة أنه يرى منها ما يدعو إلى نكاحها فإنما ذلك دون اتفاق سابق، يعني: المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق.
أما الكحل في العينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جائز، وحسبنا دلالة على ذلك حديث .. من هي المرأة؟
مداخلة: سبيعة.
الشيخ: سبيعة الأسلمية، نعم.
(رحلة النور: 29 ب/00: 33: 01)

النظر للمخطوبة
مداخلة: هل يجوز للرجل أن يرى المرأة [التي يريد خطبتها]؟
الشيخ: يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفيها، أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني: خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان: إما عن علم منها وبإذن وليها فيرى الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على

الجزء: 12 - الصفحة: 13

هذا يحمل حديث جابر وغيره، أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز.
(فتاوى جدة - 6/ 00: 00: 33)

حد النظر إلى المخطوبة
مداخلة: السؤال يا شيخ، ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في «السلسلة الصحيحة»، وربما اطلع عليه المتخصصون، ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم ماذا يقول؟
الشيخ: أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة، لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما، أعطي جواباً عاماً، ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى.
هذا كحكم شرعي، لا أرى فرقاً بين العامة والخاصة؛ لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط، بل الناس في ذلك سواء سواسية كأسنان المشط كما يقال، وكما يقال في الحديث الضعيف.
وإذا الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه، فلا يجد حرجاً من أن يتعاطاه ما دام أنه يجد في ذلك فسحةً ويسراً في دين الله عز وجل.
فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية، فلا نحدث الناس كل الناس بما لا يعقلوه، ليست المسألة من هذا القبيل، وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء، هل هو مثلاً مثقف أو غير مثقف، صالح أو غير صالح، لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا.

الجزء: 12 - الصفحة: 14

فإذا قال الشارع لهم حكماً عاماً، فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير، لا يفرِّق في نفس هذه المسألة بين العامة والخاصة. هذا جوابي كجواب عام.
الآن أعود لأسأل: هل أنت تستحضر ما الذي جاء في «سلسلة الأحاديث الصحيحة». تفضل.
مداخلة: ذكرتم يا شيخ في تصحيح الحديث قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وإن كانت لا تعلم».
الشيخ: إي نعم.
مداخلة: نعم، وتابعت يعني استشفافاً من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى الشَّعْر للمرأة ويجوز له أن يرى.
الشيخ: يرى منها أكثر من وجهها وكفيها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، طيب. هل تذكر أكثر من ذلك؟
مداخلة: هذا الذي أذكره.
الشيخ: إيه. هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولا يسعنا إلا أن نفتي به، وإلا عطلنا أحاديث الرسول عليه السلام لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس.
وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادةً متأثرين بأقوال غير المعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال النبي المعصوم، وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها. فإذاً جوابي السابق يصلح قائماً.

الجزء: 12 - الصفحة: 15

مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: لكن لا بأس أن ألفت النظر إلى شيءٍ قد يفيد نشره في هذه المناسبة، كنت ذكرت هناك أو في غير مكان، فلعل الأخ علي يساعدنا بذاكرتي في ذاك المكان.
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنة علي بن أبي طالب المسماة بأم كلثوم، أنه خطبها من عليّ وذكر أنه ليس هو في خطبته إياها لأنه بحاجة إلى الزواج؛ وإنما لكي يكون قريباً من الرسول عليه السلام، فاتفق مع أبيها علي بن أبي طالب أن يرسلها إليه، فإن أعجبته تزوجها وإلا لا، فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصفعت خدك.
أنا كنت ذكرت هذه القصة كإيناس واستشهاد بها، على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره في ذاك الحديث، وفي غيره من أحاديث كنت ذكرتها بالمناسبة هناك، ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين، وإنما إلى أكثر من ذلك بدليل هذه القصة.
سُقْتُ أنا هذه القصة يومئذٍ نقلاً من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني.
فهذا الأثر نقلته من كتاب ابن حجر وهو كان عزاه لعبد الرزاق، وكان سكت عليه.
والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بما سكت عليه من الروايات، فنحن جرينا على هذه الثقة، ثم بعد ذلك طبع كتاب عبد الرزاق «المصنف» الذي هو منه نقل هذه القصة، فلما رجعنا إلى الأصل واستقينا منه استغنينا بذلك عن ماذا؟ السواقي كما يقال.
مداخلة: إي نعم.
الشيخ: وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئذٍ يوم نقلناه من «الفتح»، فتبين لي بأن السند فيه انقطاع وربما فيه شيء آخر لا يحضرني الآن.

الجزء: 12 - الصفحة: 16

المهم ثبت لدي أن القصة غير ثابتة، وأنه لا يجوز لنا فيما بعد أن نذكرها إلا مع بيان ضعفها ولعلي قد فعلت ذلك في مكانٍ ما.
مداخلة: الضعيفة الثالث شيخنا؟
الشيخ: ضعيف الإسناد، هذا الذي تحفظت منه في أول الجواب. واضح؟
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: طيب.
مداخلة: [طُلب من الشيخ إعادة كلامه].
الشيخ: أقول بالنسبة للسؤال السابق: القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن الخطاب عن خطيبته أم كلثوم كشفه عن ساقها، تبين لي بعد أن وقفنا على إسنادها في المصدر الذي كان الحافظ ابن حجر. [عزا] إليه ألا وهو «مصنف عبد الرزاق» بأن الإسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجة، ولزم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» وفي المجلد المشار إليه آنفاً، وهي تفيد: أن للخطيب أن ينظر إلى من هو عازم على خطبتها أن ينظر إلى ما يبدو منها عادةً ولو كانت في عقر دارها، ولكن ذلك دون علم منها.
أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته، ولو بمحضر من محارمها، على أن يرى منها ما لا يجوز للأجنبي أن يرى منها، فهذا مما لا نعلم دليلاً عليه إلا القصة السابقة وقد تبين لنا ضعفها، وقد رجعنا عنها.
مداخلة: السائل هنا: الكيفية لتتم فيها الرؤية، بعلمها لن تكون يعني بهذا الوضع إلا في بيتها أو في مكان آمن لا يراها فيه أحد.
الشيخ: هذا أعتقد أنه ليس له علاقة بالفقه وإنما هذا علاقته بالوضع الاجتماعي في كل بلد من البلاد. فمثلاً: كيف رأى ذلك الصحابي؟ كان يرقبها ويترقب أن يراها وهي على سطح دارها وهي تنشر غسيلها، هذا أمر ليس يعني

الجزء: 12 - الصفحة: 17

خاصاً بذلك العصر دون هذا العصر حتى ولا مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف يراها، إن رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذاك الزمان.
مداخلة: .... المحجبات الملتزمات أستاذي الآن يعني صعب حتى نشر الغسيل في بيتها، إن كانت مكشوفة من الصعب أن تخرج.
الشيخ: ذلك ما نبغي.
مداخلة: يا شيخ ....
الشيخ: ذالك ما نبغي، لكن ذلك لا يستدعي أن نخالف النص الشرعي. أي نعم، فكيف هو يتوصل إلى رؤيتها دون علم منها؟ هذا الأمر يعود إلى الصياد الماهر.
مداخلة: في نقطة, السؤال: يعني يظهر في آخره الآن كأنه أمر لازم واجب أنه ينظر وإلا كيف يشوف، إذا ما نظر بهذه الصورة يعني ما هو خطر كبير؟
الشيخ: هذه رخصة.
مداخلة: أي نعم. رخصة يعني من هذا الباب.
السائل: السؤال أنه تنقل لك الأم، لا يجوز النقل أصلاً، أما في هذه الحالة يجوز نقل.
الشيخ: هذا صح.
مداخلة: أمك، أختك، عمتك من المحارم عن وصف شعرها .... وكذا.
الشيخ: وهذا ثابت في السنة أن الرسول خطب امرأة فقال: «شمي عوارضها» ومدري ماذا والله نسيت (1).
فممكن يعني بالطريقة الأخرى أن الواحد له أم خاصة إذا كانت عجوزة (1) يظهر أن الشيخ أراد حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: «شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبها) أخرجه احمد «3/ 231) وغيره. إلا أن الشيخ ضعفه في الضعيفة رقم 1273.

الجزء: 12 - الصفحة: 18

ماهرة يقولوا عنها في الشام عفريتة يعني تعرف كيف تؤكل الكتف وكيف يعني تذهب عقل ماذا؟ الخطيبة وتتقرب منها وتعرف خفتها، إلى آخره. فهذا سبيل من السبل.
(الهدى والنور / 311/ 30: 18: 00)
(الهدى والنور / 311/ 01: 31: 00)

القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها
مداخلة: ما هو القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها؟
الشيخ: الرؤية رؤيتان: رؤية باتفاق مع البنت وولي أمرها وليس مع البنت فقط، رؤية بالاتفاق مع البنت وأهلها وولي أمرها، في هذه الرؤية لا يجوز أن يرى منها إلا ما يرى منها عند خروجها من دارها إلى السوق إلى الشارع إلى آخرها، أعني: الوجه والكفين فقط.
والرؤية الأخرى: رؤية دون علم الفتاة، وهذا نوع يمكننا أن نسميه بالاختلاس المشروع، اختلاس مشروع، وهو أن ينظر الخاطب إلى من أُلقي في قلبه التزوج بها، فينظر إليها ما تمكن من أن يرى منها في غفلة منها عنه، هذا جائز دون تحديد، وهذا يمكن في ظروف معينة دون اتفاق سابق، كما ثبت عن بعض الصحابة أنه رُئِي وهو يوجه بصره إلى امرأة في سطح دارها، وهذا يُسمى عندنا في سوريا بالمشرقة، أي: السطح الذي ينشر عليه الغسيل.
فقد ترى المرأة فيما إذا أكد الناظر إليها، قد يرى شيئاً من ذراعها، قد يرى شيئاً من عنقها ورأسها وشعرها، فإن كان غريباً عنها يأتي قوله تبارك وتعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، وإن كان له هوىً في نكاحها فهو هنا يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه أن يتزوج بها أو لا.

الجزء: 12 - الصفحة: 19

ومن هنا جاء حديث المغيرة بن شعبة الآخر، وهو أنه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج امرأةً من الأنصار، قال: «هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً»، وفي لفظ: «شيناً»، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، ووجدت فيها الخير والبركة، أو كما قال.
إذاً: الرؤية والنّظرة إلى المرأة التي يراد خطبتها رؤيتان، رؤية بالاتفاق مع أهلها وذويها، فلا يجوز إلا أن يرى منها قرص الوجه والكفين فقط، أما الرؤية الأخرى فليس لها حدود. تفضل.
مداخلة: يا شيخ لو سمحت يعني، قراءة الأسئلة طيبة وجيدة، ولكن إذا بتأذن يا شيخ الذي عنده ملاحظة حول الإجابة استفسار تأذن له يعني، تتكرم.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: الآن بعض العلماء لا يجيز للمرأة أن تظهر بوجهها ...
الشيخ: هذه عاملين عليها محاضرات ...
مداخلة: لا عفواً، كيف الآن سيراها يا شيخ؟
الشيخ: هذا تسألهم هم أو تسألني أنا؟
مداخلة: يعني نريد أن نوفق؛ لأن العلماء عندهم أدلة مثلما عندكم أدلة عندهم أدلة، فنريد أن نوفق بين إجابتكم شيخنا وإجابتهم.
الشيخ: ... ما عندهم أدلة هم، على ماذا؟
مداخلة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59].
الشيخ: هذا الذي أعطيتك جوابه سلفاً ودوبلت علينا.
مداخلة: طيب يا شيخ.
الشيخ: مؤلفين فيها كتاباً، وألقينا فيها محاضرات.

الجزء: 12 - الصفحة: 20

مداخلة: طيب، للفائدة يا شيخنا، كيف أنت الآن تقول إن الرؤية رؤيتان، ممكن يكونوا ثلاثة.
الشيخ: أنت بارك الله فيك خالفت القاعدة. ويمكن أن لا يكون؟
مداخلة: الآن صار ممكن أن لا يكون.
مداخلة: هو الثالث.
الشيخ: إذاً: ما الفائدة من قولك يمكن يكون هناك ثالثة.
مداخلة: يعني أريد أقول حكم ثالث أنه لا يراها.
الشيخ: أنت تقول يمكن.
مداخلة: بل أكيد يا شيخ.
الشيخ: أكيد.
مداخلة: بما أنه الرؤية رؤيتان، هو لم يرها.
الشيخ: لا تبحث خيالاً، من يقول بقولك؟
مداخلة: والله كل من سمع يرى، والله أعلم أن هذا القول له محل الآن.
الشيخ: ما هو هذا القول؟
مداخلة: إن الرؤيا رؤيتان.
الشيخ: لا، لا، الرؤية الثالثة، الله يهديك لا تجاوبني مرة واحدة يكفي.
مداخلة: ليس هناك ثالثة.
الشيخ: أنت قلت الآن هناك ثالثة.
مداخلة: يعني قول حكم، أريد أقول ياشيخ.
الشيخ: حكم ثالث، دوبلة ثالثة؟

الجزء: 12 - الصفحة: 21

مداخلة: يعني ..
الشيخ: ما الفائدة بين الرؤية الثالثة والحكم الثالث، ليس هناك رؤية ثالثة ولا حكم ثالث.
مداخلة: تستطيع توفق شيخنا.
الشيخ: بارك الله فيك الله يهديك، أفض بما في قلبك ولا داعي للدوبلة.
مداخلة: نريد توفيق بين الفتوى التي تقولون بها وفتوى العلماء الآخرين؟
مداخلة: اسألهم هم، لا تسأل الشيخ.
مداخلة: لا، لا نريد أن نسألهم نريد أن يوفق لنا الشيخ.
مداخلة: على الخبير سقطت.
الشيخ: الله يجيبك يا طُولَة البال، بس أنت حدِّد سؤالك: ما هما القولان اللذان تطلب مني التوفيق بينهما؟
مداخلة: كشف الوجه وعدمه، كيف سأستطيع أن أراها؟
الشيخ: اسألهم هم ..
مداخلة: [ألقيت سلاحي]
الشيخ: ألقيت سلاحك.
مداخلة: ألقيت سلاحي؛ لأنك تقول لي اسألهم هم، فأنا إن شاء الله أسألهم.
الشيخ: طيب، دعنا ننصفهم الجماعة وهم غائبين عنا.
مداخلة: بارك الله فيكم.
الشيخ: أنت ماذا تفهم عنهم؟
مداخلة: الذي أفهم أنه لا يظهر من المرأة وجهها وكفيها في الوقت الذي أنتم تبيحوا إظهار الوجه والكفين.

الجزء: 12 - الصفحة: 22

الشيخ: نعم، لكن اربط الموضوع بما يتعلق بالخطبة، أو ليس هناك ربط؟
مداخلة: لا أحفظ أنهم يجيزوا إظهار شيء.
الشيخ: إذاً ليس هناك خلاف، كيف تطلب مني التوفيق بين قولين لا خلاف بينهما؟
مداخلة: يعني توفقوا للسامعين فيما لو كان واحد زيي يتبنى عدم إظهار الوجه، وواحد يتبنى إظهار، كيف نحن كمسلمين الناس ينظرون لنا.
الشيخ: لا تقول كمسلمين.
مداخلة: مسلمين.
الشيخ: بصفتنا مسلمين.
مداخلة: يقولوا علماؤكم يقولوا هنا أظهر، وهنا لا تظهر، وفقوا لنا بين أن تظهر أو لا تظهر.
الشيخ: ليس هناك إشكال هذا.
أنا أجاوبك عنهم؛ لأنه من أدب الإسلام لا نحمل على المخالفين، خاصة إذا كان عن اجتهاد.
هم يقولون كما نقول نحن في الرؤية الثانية، نحن ما قلنا في الرؤية الثانية، قل نعم أو لا.
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: هل هذا هو الأصل.
مداخلة: لا.

الجزء: 12 - الصفحة: 23

الشيخ: كذلك هم يقولون وجه المرأة وكفيها عورة، لكن نحن تركنا هذا الأصل؛ لأن عندنا أدلة أخرى أن الذي يريد أن يخطب فتاةً أنه يرى منها وجهها وكفيها. ما هي المشكلة؟
فإذا أنت تمثل أولئك فقد فرَّجنا عنك، قلنا لك أنت إذا كنت ترى أن وجه البنت عورة، فجاءك خاطب يريد أن يخطبها، فلا مانع عندك أنت الذي تتبنى أن وجه المرأة عورة من أن يرى وجهها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة كما سمعت آنفاً، لما قال: إني خطبت امرأةً من الأنصار، قال: هل نظرت إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً.
إذاً: نظر إليها إلى وجهها.
مداخلة: هذا ذهابه إليها، ذهب ونظر إليها يعني الرؤية الأولى ولا الثانية يا شيخ؟
الشيخ: لا تشرد عن الموضوع.
أنا أجاوب عن الجماعة الذي أنت معهم، وهم أنهم يرون أن وجه المرأة عورة، فنحن نوفق بين رأيهم هذا وبين قولهم يجوز للخاطب أن يرى وجهها.
مداخلة: هم يقولون به يا شيخ.
الشيخ: أنا أقول هكذا.
مداخلة: هو قال أنهم لا يقولون به في البداية.
الشيخ: أنا قلت له في تلك الساعة من يقول بالقول الثالث.
مداخلة: شيخنا ملاحظة لو تكرمت، الله يبارك فيك.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: الآن يا شيخنا لما يأتي الخاطب وأنا أريه وجه ابنتي ثم لا يعجبه ينصرف، والآخر والرابع .. وهكذا، أن هذا يسبب حرجاً عند الناس.

الجزء: 12 - الصفحة: 24

الشيخ: سامحك الله، أنت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء.
مداخلة: بعدما علمتنا يا شيخ.
الشيخ: أنا أشعر بأن موضوعك لم يكن ما ألجئت إليه إلجاءً حينما ابتليت فذكرت حالة ثالثة، وتارة سميتها حكماً ثالثاً، ثم لا حالة ولا حكماً.
يلقى في نفسي حينما ذكرت الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، أنه كان قصدك شيء وتحول إلى قصد ثاني، فحتى لا نحجر عليك ولا نضايقك، هذه الآية ماذا كان قصدك من ذكرك إياها؟
مداخلة: غطاء الوجه.
الشيخ: معروف غطاء الوجه، يعني ماذا تريد أن تقول؟
يعني أن الجماعة يحتجون بالآية على غطاء الوجه.
مداخلة: أي نعم يا شيخ.
الشيخ: ما أظن إنساناً يتبنى الاستدلال بهذه الآية على غطاء الوجه، وهو يثبت على هذا الاستدلال في خاتمة البحث، ومن كان يرى ذلك يجرب حظه.
إن كنت أنت ولا غيرك، فليقل إن الآية تعني غطاء الوجه، دعنا نحن نعمل درساً عملياً من أجل خاطرك أنت، حتى بالك يرتاح يعني، وما نكون يعني صرفناك عن الهدف الذي كنت متوجهاً إليه، إلى شيء صرت إليه رغم أنفك، ثم تراجعت عنه، فهل أنت تتبنى الآية أنها تدل على غطاء الوجه.
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: جميل جداً، أول من ينقض هذا هو أنت.
الآن: الجلباب ما هو؟ لغة شرعية.
مداخلة: ما تستر به المرأة وجهها ورأسها.

الجزء: 12 - الصفحة: 25

الشيخ: بس، لا تقع في مطب آخر.
مداخلة: يعني يبدأ ستر جسمها من رأسها ثم ..
الشيخ: بدنها كله.
الآن نحن نفترض أن هذا الخمار الذي على رأسك هو ذاك الجلباب الذي هو سابل إلى ظاهر القدمين، حسنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: غَطِّ الآن وجهك وكفيك بهذا؟
مداخلة: وكَفَيَّ؟
الشيخ: لا، خليك على وجهك الآن يكفينا.
مداخلة: يعني مثلاً بعمل هكذا يا شيخنا.
الشيخ: يله.
مداخلة: خليه يكمل.
الشيخ: غطي.
مداخلة: يعتبر أني غطيت.
الشيخ: الله يهديك، أنت في هذا المجلس لم ترْضَ أن تغطي وجهك بالجلباب، ما بالك بالشارع؟
اعتبروا يا أولي الأبصار.
أنت لو كنت عند باب المزرعة هذه، ودخلت وأنت مغطي وجهك بهذا الجلباب، تستطيع أن تمشي خمس خطوات؟
ما لكم لا تنطقون؟
مداخلة: يعني ممكن واحد يجد طريقة حتى يرى الناس فيها.

الجزء: 12 - الصفحة: 26

الشيخ: أرنا إياها، نحن من أجل هذا ..
مداخلة: يعني هذا الذي يوضع على الوجه يا شيخ.
الشيخ: أرنا إياه يا أخي الله يهديك.
مداخلة: ما أقدر ... الشغلة تريد قصقصة.
مداخلة: ... يقصقص ويحط شيئاً آخر، يستطيع يشوف.
الشيخ: إذاً الجلباب الذي قائم في ذهنكم والمذكور في الآية تريدون أن تضيفوا إلى الجلباب المذكور في الآية إضافات من عندكم، يشتغل فيها المقص، هذا هو المقصود بالجلباب المذكور في الآية؟
الحقيقة أنا دخلت في تجربة تشبه هذه التجربة، لكن كانت ناجحة أكثر منك؛ لأن أنت حظك جيد.
مداخلة: بوجودكم يا شيخ.
الشيخ: الله يحفظك، كنت في مجلس في غرفة، الآن ليس هناك مجال، لو قلنا لك امشِ لا تستطيع أن تمشي.
رجل قام قَوْمَتَك هذه وأشد حرارة، قال: أنت تقول بأن وجه المرأة ليس بعورة، والله يقول .. وأتى بالآية. فعملت معه هذه التجربة، وهو حاطط حَطّة الغترة الي يسموها الحمراء هذه تماماً، قلت له افترض أن هذا جلباب، وهو واقف هكذا تماماً، قلت له غَطِّ حتى نرى فغطى، قلت له تقدم إليه، قال: ما أستطيع. هو أربع خمس خطوات، غرفة.

الجزء: 12 - الصفحة: 27

قال: ما أستطيع، قلت: يا جماعة اتقوا الله، امرأة إذا خرجت من دارها، أمرها ربنا بأن تضع الجلباب على بدنها، كيف أنتم تفرضون عليها أن تغطي وجهها، ما وسعه إلا بعدما غطه وجهه إلا التقى معك ومع صاحبك، قال: نفتح ثقب. قلت له: هذا الثقب من أين أتيت به، الآية تقول جلباب، وأنتم تقولون الجلباب الذي يغطي الوجه، فهذا لا يمكن.
(الهدى والنور / 593/ 054: 01: 01)

حكم الكلام مع المخطوبة في التلفون
السائل: هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التلفون؟
الشيخ: عقدت عليها والاّ بعد.
السائل: بعد.
الشيخ: ما يجوز.
السائل: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز.
السائل: حتى ولو كان من أجل النصيحة؟
الشيخ: ما يجوز.
السائل: طيب، هل يجوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود محرم؟
الشيخ: مع وجود محرم، إذا خرجت أمامك مُتَجَلْبِبَة متحجبة كما تخرج إلى الشارع جاز، وإلا فلا.
السائل: يعني ممكن تكون تكشف الوجه؟
الشيخ: ممكن إذا كان الوجه فقط.

الجزء: 12 - الصفحة: 28

السائل: الوجه فقط.
الشيخ: ولم يكن هناك الفُسْتان المزركش والقصير ونحو ذلك.
السائل: طيب، بالنسبة للجلوس، أيش الكلام المباح الِّلي ممكن أتكلم معها؟
الشيخ: لا تتكلم معها إلا بما تتكلم مع غيرها.
السائل: طيب، إذا طلبت مني صورتي، هل ممكن أقدِّمها أم لا؟
الشيخ: مثلما أنت إذا طلبت منها صورتها.
السائل: نعم.
الشيخ: مثل إذا أنت طلبت منها صورتها.
السائل: أيوه.
الشيخ: هل يجوز؟
السائل: لا.
الشيخ: وجوابي لا.
السائل: كذلك لا لأي شيء يعني.
الشيخ: لأي شيء، لنفس الشيء الِّلي أنت بتقول ما بيجوز إنك تطلب منها صورة عرفت؟
السائل: أيوه نعم.
الشيخ: عرفت فا لزم.
السائل: بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان يعني يكون الإنسان مضطر ليتصل معها هل جائز؟
الشيخ: ما أظن في ضرورة أنت بتخطبها.

الجزء: 12 - الصفحة: 29

السائل: على سبيل المثال، يعني ممكن أتصل عليها على أساس يعني أزورها وقت الفلاني، هل جائز؟
الشيخ: ليش تزورها شو الفرق بينها وبين غيرها؟
السائل: يعني لا يجوز الزيارة؟
الشيخ: يا أخي باقول لك شو الفرق بينها وبين غيرها، ليش تزورها بِدّك تخطبها، تخطبها من ولي أمرها.
السائل: مع وجود ولي أمرها موجود.
الشيخ: بِدّك تخطبها، تخطبها من ولي أمرها، فإذا كان الاتفاق مبدئياً موجود بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها ولتراك، أما تزورها لا.
السائل: بعد الخطبة كذلك لا تجوز الزيارة؟
الشيخ: بعد الخطبة.
السائل: أيوه.
الشيخ: لا تزال هي غريبة عنك يا أخي حتى تعقد عليها
السائل: طيب، شكراً جزك الله خيراً يا شيخ.
(الهدى والنور / 269/ 03: 10: 00)

رجل كلما تقدم للخطبة لا يوفَّق
السائل: كل مرة يتعركس الموضوع بدون أي شي, ما في أيّ أسباب نحن يمكن يكون في ممكن يدخل فيها الحجاب أو السحر؟
الشيخ: لا، لكن الظاهر أن الرجل هذه المشكلة، يجب أن نعرف الرجل يعني يَخْطُب ولا يُجَاب.

الجزء: 12 - الصفحة: 30

مداخلة: أبدا.
الشيخ: يضع شروطاً.
السائل: ولا شيء، ما في شروط.
الشيخ: يعني لو قُدِّمت إليه عجوز شمطاء يُوافق عليها، هذا أول شرط لا بد يا أخي ما يكون في شروط هنا.
الشيخ: [من يطلب] النكاح يتنازل عن بعض الشروط، هذا هو العلاج، يعني إئتماراً بقوله عليه السلام: «تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين» وبس «تربت يداك».
وأنا أعتقد أنه إذا قنع بهذا الشرط الوحيد ذات الدين لعل الله عز وجل أن يكتب له النصيب جيداً؛ لأن الله عز وجل يقول {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69] {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا-وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] ما أتصور مسلماً يبتغي وجه الله في عمل ما، ثم ربنا يضع بينه وبينه سد ذي القرنين، لا تتصور هذا، إن تصورت أنت هذا فمعنى ذلك أنك نسبت ربك إلى الظلم {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] هكذا الذي ظننته هو الواقع، أنه يشترط شروطاً، ولذلك توفُّر هذه الشروط كلها صعب، فلا بد أن يتنازل عن شيء منها ما دام لا يخالف الشريعة فشرطه يريد الجمال، وهذا الجمال شيء نسبي، هذا يمكن مثلاً هو يريدها تكون مثلاً عيناها سود وشعرها أسود.
السائل: ما أعرف عنه ...
الشيخ: أنا لا أسألك، أقول لك: يمكن ضرب مثال، يعني يقوم يفتش ما يلاقي، يلاقي مثلاً فتاة شعرها ليس أسود فاحم كستنائي مثلاً ما يعجبه، أو يريد واحدة مثلاً تكون شقراء وشعرها ذهبي ما تلاقي خاصة بهذه البلاد، لازم يذهب إلى أوربا .. إلى آخره.

الجزء: 12 - الصفحة: 31

إذاً نصيحتي له ما دام أنت سائل عنه إنه يتقي الله عز وجل وبس، وأنا ضامن أنه يصل إلى هدفه المنشود.

من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة
خاتم الخطبة:
لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ «خاتم الخطبة» فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى (1) (1) ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول: باسم الأب. ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول: وباسم الابن. ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول: وباسم الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا حيث يستقر.
وقد وجه سؤال إلى مجلة «المرأة WOMAN» التي تصدر في لندن في عدد 19 آذار 1960 ص 8.
وأجابت عنه «أنجيلا تلبوت Angela Talbot» محررة قسم الأسئلة.
والسؤال هو: «لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ »
Why is the wedding ring placed on the third finger of the left hand؟
والجواب: «يقال: إنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مباشرة بالقلب.
وهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول: باسم الأب فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن فعلى رأس الوسطى ويقول: وباسم روح القدس وأخيرا يضعه في البنصر - حيث يستقر - ويقول: «أمين».
It is said there is a vein that runs directly from the finger to the heart.

Also, there is the ancient origin whereby the bridegroom placed the ring on the tip of the brides left thumb, saying: "In the name of the father" on the first finger, saying: "In the name of the son" on the second finger, and then saying: "And of the Holy Ghost", and on the word "Amen" the ring was finally placed on the third finger where it remained.
الترجمة الحرفية لهذه العبارة الأخيرة: وعندما يقول: آمين.
يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر.
وقد تولى نقل هذا وترجمته الكاتبة الفاضلة ملك هنانو. فجزاها الله خيرا.
رواه البخاري 10/ 259 ومسلم 6/ 135 وأحمد 4/ 287 عن البراء بن عازب والبخاري 10/ 260 ومسلم 6/ 149 والنسائي 2/ 288 وأحمد 2/ 468 وابن سعد 1/ 2/161 عن أبي هريرة وفي الباب عن علي وعمران وغيرهما.

الجزء: 12 - الصفحة: 32

ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه وإليك بعض هذه النصوص:
أولا: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب».
ثانيا: عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال:
«يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ » (1).
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك وانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثا: عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي - صلى الله عليه وسلم - ألقاه [فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يره في يده فقال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك».
رابعا: عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: «هذا شر هذا حلية أهل النار» فألقاه فاتخذ خاتما من ورق (2)» فسكت عنه (3). (1) والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم.
(2) أي: فضة.
(3) «تنبيه»: أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته اعتمادا منه على حديث الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها:
«التمس ولو خاتما من حديد). وقد خرجته في الإرواء 1983 فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد ولهذا قال الحافظ في الفتح 10/ 266: «واستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته».
قلت: ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ماقبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم كما هو الشأن في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. =

الجزء: 12 - الصفحة: 33

خامسا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا».
سادسا: «من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة».
(آداب الزفاف ص 214)

تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب؛ لأحاديث خاصة وردت فيهن فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها: = وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهويه رحمهما الله فقال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديدي يكره؟ فقال: إي والله قال إسحاق كما قال كما في مسائل المروزي ص 224. وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم ص 215.
وبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع غنه 101 وهو قول عمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد 4/ 114 وجامع بن وهب 100 ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كما في الجامع الكبير 13/ 191/1.
ولا مخالفة أيضا بين الحديث وبين مارواه معيقيب رضي الله عنه قال:
«كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - حديدا ملويا عليه فضة قال: وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
رواه أبو داود 2/ 198 والنسائي 2/ 290 بسند صحيح وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد 1/ 2/163 - 164 أوردها الحافظ في الفتح 10/ 265 وشاهد رابع في الطبراني 1/ 206/2.
أقول: لا مخالفة بينها وبين الحديث لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ماكان صرفا كما قال الحافظ على أن القول مقدم على الفعل كما سبق فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع. والله أعلم.
وأما مارواه النسائي 2/ 290 من طريق داود بن منصور قال: ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال:
أقبل رجل من البحرين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب .. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان في يده جمرة من نار! .. ) قال فماذا أتختم: قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر).
فهو حديث ضعيف [ثم فَصل الإمام الكلام على علته إلى ان قال]: هذا وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ خاتم الفضة وإطلاقه يقتضي إباحته ولو كان أكثر من مثقال وأما حديث: « ... ولا تتمه مثقالا) فضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة وقد نشر منها حتى الآن ألفا حديث في أربع مجلدات ولدي أضعافها.

الجزء: 12 - الصفحة: 34

الأول: «من أحب أن يحلق حبيبه (1) بحلقة من نار فليحلقه حلقة (2)
من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها [العبوا بها العبوا بها]».
الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال:
جاءت بنت هبيرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: «أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ ! »] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا رضي الله عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ » [ثم عذمها (3)
عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها (1) فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: «حبيبته) بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله.
(2) هو الخاتم لا فص له كذا في «النهاية».
قلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي.
هذا وقد يظن الناس أن الحديث وارد في الذكور دون الإناث والجواب من وجوه:
الأول: ماتقدم أن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء أيضا وقد أشار لهذا ابن حزم في المحلى 10/ 84 إلا أنه خص الحديث بالرجال لحديث حل الذهب للنساء ويرد عليه الوجهان الآخران الآتي ذكرهما وحديث الحل هو المخصص عندنا من الحديثين الآتيين فإنهما أخص منه ولو صح عند ابن حزم لما خالفنا وسيأتي بيان خطئه فيهما.
الثاني: أن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال - في ذلك الزمان! - فيكون المراد بالحديث النساء أيضا والرجال من باب أولى.
الثالث: أن فيه إباحة المذكورات إذا كانت من الفضة وهذا ما لا يقول به الجمهور الذين يبيحون الذهب مطلقا للنساء لأنهم يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم فتعين أن المراد بالحديث النساء وثبت المراد.
وأما ادعاء نسخ الحديث فسيأتي الجواب عنه مفصلا إن شاء الله تعالى.
(3) أي: لامها وعنفها والعذم: الأخذ باللسان واللوم كذا في «اللسان». =

الجزء: 12 - الصفحة: 35

فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار».
الثالث: عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال: «ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران».
الرابع: عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
جعلت شعائر (1) من ذهب في رقبتها فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها فقال: «عن زينتك أعرض» [قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن لو
جعلت خرصا (2) من ورق ثم جعلته بزعفران» (3). = واعلم أن ابن حزم 10/ 84 هذا الحديث من طريق النسائي فقط التي ليس فيها زيادة: (من ذهب) ولا قوله - صلى الله عليه وسلم - لبنت هبيرة: (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ ! ) ولذلك أجاب عن الحديث بقوله: (أما ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب).
قلت: وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث بالزيادتين المذكورتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم بدليل تعقبه - صلى الله عليه وسلم - الضرب بهذا التهديد الشديد: «أيسرك أن يجعل اله في يدك خواتيم من نار؟ ! ).
وأنا أقطع بأن ابن حزم رحمه الله لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ولجعله مستثنى من حديث حل الذهب لهن لأنه أخص منه كما هو مذهبه وهو الحق.
وهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر - فيما أعلم - من تتبع الزيادات من مختلف الروايات وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري الثابت منها فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
و«القلبين»: السوارين. «ملويين»: مفتولين.
(1) جمع «شعيرة» وهي ضرب من الحلي على شكل الشعيرة.
(2) الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي. وهو من حلي الأذن. «نهاية».
(3) أي: صفرته بزعفران.
وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل هذا هو المراد بحديث النسائي 2/ 585 وأحمد 4/ 92 و 95 و 99:
(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعا) وسنده صحيح وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال فيجوز لهم جميعا عنده الذهب المقطع فإنه قال: =

الجزء: 12 - الصفحة: 36

وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه:
« ... وتتخذ لها جمانتين (1) من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق».
(آداب الزفاف ص 222]

حكم خاتم الخطبة
السائل: السؤال شيخنا الكريم هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة، وكان في يدي وأقول أبو أحمد جزاه الله خيراً نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم جواز ...
الشيخ: بعدم جواز ماذا؟
السائل: الخاتم.
الشيخ: لماذا قال هذا الكلام فهمت منه.
السائل: فهمت منه أنه يعني أن هذا من عمل المشركين. = (أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف من حلي الأذن وغير ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة).
ولي على هذا التفسير ملاحظتان:
الأولى: إدخاله في المقطع الحلقة ينافي أصل اشتقاق هذه الكلمة وهو القطع الذي هو ضد الوصل كما ينافي الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة حتى على النساء فضلا عن الرجال وقد فسر الإمام أحمد المقطع بالشيء اليسير أيضا ولكنه لم يضرب عليه مثلا الحلقة وغيره بل لما قال ابنه عبد الله: فالخاتم؟ قال روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن خاتم الذهب. انظر المسائل لابنه ص 398 وكأن العلامة أبا الحسن السندي رحمه الله تنبه لهذا فقال:
«قوله: إلا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والألف. والله أعلم».
فهذا هو الصواب الأقرب إلى لفظ الحديث إذا كان المراد به العموم والتقييد باليسير خاص حينئذ بالرجال دون النساء.
الثانية: تقييده باليسير بما لاتجب فيه الزكاة مما لادليل عليه فلا يلتفت إليه فالواجب على الرجال اجتناب الذهب كله كثيره وقليله إلا ما اقتضته الضرورة لعموم الأحاديث والله أعلم.
(1) الجمانة»: حَب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ.

الجزء: 12 - الصفحة: 37

الشيخ: آه، وليس لأنه خاتم فضة، ليس لأنه خاتم فضة، خاتم الفضة يجوز، أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز، فإن كان هذا من ذاك فمن هنا جاء المنع، فأنت ما علمك في الموضوع؟
السائل: أنا كنت طالعت كتاب آداب الزفاف.
الشيخ: لا، سؤالي محدد جداً، ما علمك في موضوع خاتم الخطبة، ولو كان من الفضة يجوز.
السائل: لا يجوز.
الشيخ: هذا هو، فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطبة فلا يجوز، أما إذا كان خاتم فضة وليس خاتم خطبة فيجوز.
السائل: جزكم الله خيراً وليس بخاتم خطبة.
الشيخ: نعم.
السائل: ليس بخاتم خطبة هذا؟
الشيخ: هذا بينك وبين الله.
السائل: هذا دبلة وليس بخاتم.
الشيخ: طيب يا أخي، الدبلة أيش معناها؟ خاتم الخطبة.
السائل: أي نعم يا شيخنا نعم.
الشيخ: معليش أنا ما أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، إذا اختلفتما فعليكما أن تتفقا إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية، لكن عندنا خاتم خطبة فهذا خاتم خطبة، إن كان كذلك لم يجز، وإن كان ليس كذلك جاز، فأيش الخلاف.
السائل: يا شيخنا أنا الّلي فهمته مرة منك ما يصير هذه الدبلة لأنه تشبه بالكفار.
الشيخ: ما اختلفنا يا أخي على هذا.
السائل: الموضوع الأولاني مفهوم شيخنا، أما الآن هذه الدبلة ليس عليها شيء.

الجزء: 12 - الصفحة: 38

الشيخ: هل هذا خاتم خطبة عند النصارى؟
السائل: نعم.
الشيخ: تتفق أنت وإياه في هذا.
طيب شيخنا، ممكن تفصلنا هيك شغله بسيطة.
لا، ما عندي علم بالتفصيل، أنا عندي فكرة علمية أم شو هي خاتم خطبة بالذات عند النصارى أنا لا يحضرني نعم.
(الهدى والنور/562/ 36: 38: 00)

هل تشترط الكتابة في الخطبة؟
مداخلة: الآن إذا تم إيجاب قبول من قِبَل والد العروس أو والد المخطوبة، وبين كذلك الخاطب، لكن ما جاء من يكتب كتاب يثبت ذلك؟
الشيخ: عمره ما يجي.
(الهدى والنور /325/ 00: 33: 00)

هل تدخل هذه الصورة في الخطبة على خطبة أخيه؟
مداخلة: أخوين متآخيان في الله، رجل يُريد أن يتزوج امرأةً، ولكن لضيق المال طالت المدة، البنت لا تعلم وهي حافظة لكتاب الله وهم ملتزمين إن شاء الله، نحسبهم ..
الشيخ: لا تعلم بماذا؟
مداخلة: هي لا تعلم أن هذا الشخص يريد الزواج منها، أهلها يعلمون، والشخص أخوه في الله يعلم وأهله يعلمون، فتقدم لها أخوه في الله، مع العلم بأن هذا أخوه في الله يريدها هو، فهل يكون هذا خطب على خِطبة أخيه؟ خاصة أنه يعلم أن أخوه يريدها لنفسه، ولكن لضيق المال ولضيق الحال، مؤجل [الموضوع] فهل يكون خطب على خطبة أخيه؟

الجزء: 12 - الصفحة: 39

الشيخ: لا؛ ما دام ما خطب.
مداخلة: ما خطب.
ولكن يعلم أخوه في الله.
الشيخ: هذا لا يكفي، لماذا لا يخطب؟ له عذره، لكن هذا لا يمنع الرجل أن يخطب هو من عنده، ما دام هو لم يتقدم بخطبة.
(الهدى والنور/282/ 58: 40: 00)

حكم قراءة الفاتحة للخِطبة
مداخلة: حول قضية قراءة الفاتحة للخطبة، وأرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرؤوا الفاتحة.
الشيخ: إذاً، ذهبت تحورني معك بالتعبير السوري، عندما قلت: الخُطبة قل: الخِطبة.
نعم، يقرؤوا الفاتحة.
مداخلة: بقراءة الفاتحة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: بدون دفع أي مهر، ويمكن يتحدد أو ما يتحدد المهر، ... مدة، واحتمال بعدما يتم الزواج، خلال الفترة هذه ممكن يَحْضُر خطيب آخر للبنت، ويقولوا: بأن فاتحتها مقروءة.
الشيخ: فاتحتها ماذا؟
مداخلة: الفاتحة مقروءة عليها.
الشيخ: مقروءة، نعم.
مداخلة: هل هذه لها وضع في الإسلام، أنه صحيح أم غير صحيح؟

الجزء: 12 - الصفحة: 40

الشيخ: نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة، حكمها حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة مثلما يقرؤوا ثلاثة مرات: قل هو الله أحد قبل الصلاة، فهذه ليس لها أصل في السنة، واضح؟
مداخلة: واضح نعم.
الشيخ: طيب! لكن أنا يهمني أن أعرف سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، أصبح يوجد خطبة هناك، وأصبح يوجد موافقة، وكما يقول بعض الفقهاء: إيجاب وقبول، وإلا هذه كتوطئة للخطبة الحقيقية؟
مداخلة: توطئة للخطبة الحقيقية.
الشيخ: فإذاً معناها: لم تصبح خطبة شرعية، فحينئذٍ إذا جاء خاطب ثاني لو كان قرؤوا بالنسبة للخاطب الأول فاتحات عديدة، لا يؤثر ما دام ليست خطبة شرعية، واضح؟
مداخلة: جزاك الله خيراً يا سيدي.
(الهدى والنور / 259/ 10: 42: 00)

هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له؟
سؤال: هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده، أن يخطب له بنت عمه أو قريبه له، ويرفض الزواج من هذه البنت؟
الشيخ: إذا كانت غير صالحة، له ذلك، أما إن كانت صالحة ومؤمنة، فيجب عليه طاعة الوالد.
(الهدى والنور /54/ 39: 52: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 41

حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب
السؤال: أنا شاب على قدر حالي متوسط الحال، ومن فضل الله عليَّ أني على استقامة من أمر ديني، وتقدمت لأخطب بعض الأخوات وهي في كلية الشريعة، فأكثرت من المطلوبات، واحتجَّت بقول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، فهل لها الحق فيما تطلب؟
الشيخ: إن كان طلبها مشروعاً لها الحق، لكن الخاطب له الرفض، فليرفض، فكلٌّ يطلب ما يحب.
مداخلة: البعض يكثر من الطلبات يا شيخ؟
الشيخ: يا أخي ما اختلفنا، هذا أمر آخر، أما لها الحق أو ليس لها الحق، ليس له الحق أن يفرض عليها فرضاً وإنما يُخَيِّرها، فإن استخارت ذلك واستحبته استجابت، وإلا فلا.
أما أمر التعاون بالمهور وعدم التغالي فيها، فهذا أمر معروف، لكن إذا أحبت المرأة المخطوبة مهراً معيناً غالياً مثلاً ورفيعاً، فهذا ليس لها ذلك، بمعنى أنه لا يحسن بها.
لكن هذا لا يحرم عليها كما قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20].
فهذه الآية فيها بيان أن الأمر كما جاء في الحديث الصحيح: «أحقُّ الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج» فإذا كان المهر غالياً فعلى الزوج أن يُقَدِّم ذلك إلى زوجته.
لكن لا يَحْسُن المغالاة في المهور، هذا شيء آخر.
(الهدى والنور / 93/ 35: 14: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 42

هل للخاطب أن يمنع مخطوبته من العمل؟
مداخلة: [المخطوبة] بعثت [لخطيبها] أن هي تريد أن تعمل، هل هو يمنعها من العمل أم ماذا يفعل؟
الشيخ: أنت تقول: خاطبها أو عاقد عليها؟
مداخلة: لا، خاطبها.
الشيخ: خاطبها، ليس له سلطة عليها، ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار.

(الهدى والنور / 174/ 23: 31: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 43

نصائح في اختيار الزوج

الجزء: 12 - الصفحة: 47

الكفاءة

الجزء: 12 - الصفحة: 49

ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج
[قال الإمام]:
فائدة: وينبغي أن لا يزوج صغيرته - ولو بالغة - من رجل يكبرها في السن كثيرا، بل ينبغي أن يلاحظ تقاربهما في السن؛ لما روى النسائي «2/ 70» بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب، قال: خطب أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فاطمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها صغيرة»، فخطبها علي، فزوجها منه.
قال السندي: «فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية؛ لكونها أقرب إلى الألفة، نعم؛ قد يترك ذلك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة - رضي الله عنها».
(التعليقات الرضية (2/ 151)

ضابط الكفاءة في النكاح
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم».
[قال الإمام]:
يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط.
(السلسلة الصحيحة (3/ 57).

الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح
انظر: [(السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 930)].

الجزء: 12 - الصفحة: 51

نصيحة الشيخ للنساء حول اختيار الزوج المناسب
مداخلة: جاء أحد الخاطبين وطلب يد ابنة أختي.
الشيخ: يطلب من؟
مداخلة: يد ابنة أختي يريد الزواج من بنت شقيقتي.
الشيخ: أختك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: فالرجل صار يقول أنا عندي .... وعندي سيارات وتكلم من هذا الكلام الذي فيه إغراءات.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لعامة الناس.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فالمهم جلس معهم يجوز حركة أكثر من أسبوع وهو يتردد على البيت دون إعلامي، ومن عادتهم هؤلاء شقيقتي وزوج شقيقتي يبلغوني بكل شيء.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وفجأة قالوا: ما دام الأمر أنه انتهى يعني تقريباً نريد الموافقة على هذا الشاب، قالوا: إذاً لابد من لقاء مع أبو أحمد.
الشيخ: نعم.
مداخلة: قال الشاب أنه أنا يعني من منطقة معينة ما فيه مانع من عدم ذكرها، فالمهم شيخنا الرجل بعدما جلس معي طرحت عليه عدة أسئلة.

الجزء: 12 - الصفحة: 52

الشيخ: نعم.
مداخلة: كما علمتمونا حفظكم الله.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: فوقع أنه كان متزوجاً وأخفى هذا على زوج شقيقتي وشقيقتي.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: هذا أولاً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ثانياً سألته أين تصلي؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: طبعاً هو حِلِّيق.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ومتبنطل.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فسألته أين تصلي؟ قال: أصلي في كل المساجد.
الشيخ: ما شاء الله.
مداخلة: قلت: من يعرفك من بعض الناس الصالحين أصحاب الدين؟ قال: أنا ما أعرف أحد.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: فقلت له: مش ممكن هذا، فلما تأتيني ببرهان أنك تعرف أحد حتى أسألهم عنك فإن شاء الله تأتينا.

الجزء: 12 - الصفحة: 53

الشيخ: نعم.
مداخلة: الرجل طبعاً أوقعته في عدة شغلات واعترف بها وتفاجأ يعني زوج أختي بهذه الأشياء.
الشيخ: الله يهديهم هؤلاء الجماعة.
مداخلة: لسنا ما وصلنا، قلت له: هل عندك أولاد من الزوجة؟ قال: لا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فذكر أن هذه الزوجة عندها أشياء سيئة كثيرة يعني في خلقها الظاهر بتصرفها مع والدته.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هو من الخلق هذا شيخنا لكن حتى لا نبعد عنها لا سمح الله بشيء من الرمي يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فالمهم أن الرجل اتضح أخيراً عنده بنت من الزوجة وهو يكذب.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: فهو الآن يا شيخنا بنت أختي الآن هي تسمعك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وطبعاً بعدما استأذنتها وجاءت لتأخذ رأيي فقلت: أنا إن شاء الله من باب مع أني نصحتها نصيحة لكن قلت: نستأنس بكلام شيخنا وأستاذنا ووالدنا.
الشيخ: بارك الله فيكم جميعاً.
مداخلة: الله يكرمك يا شيخنا، بعدما أنه أولاً لا يصلي اتضح لي أنه لا يصلي.

الجزء: 12 - الصفحة: 54

الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: ويكذب ولا زال يا شيخنا لعله فيه أشياء أخرى.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن لا نعلمها.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولا يعلمها إلا الله عز وجل.
الشيخ: سبحانه وتعالى.
مداخلة: فما رأيكم يا شيخنا في مثل هذا الرجل، وشيء آخر يا شيخنا مع نصيحتنا دائماً لهؤلاء الأخوات أنه ما تجعل أي زوج فرصة إلا إذا كان صاحب دين هذه الفرصة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فممكن توجيه كلمة منكم، صغيرة ولعل الله عز وجل يفيدها ويفيد غيرها فيها إن شاء الله.
الشيخ: قد كم عمرها بنت أخوك؟
مداخلة: يعني تسعة عشر إلى عشرين.
الشيخ: عشرين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وهي متعلمة؟
مداخلة: ما شاء الله نعم، متجلببة وصاحبة دين وتصلي الصلوات الخمس وتصوم حتى الاثنين والخميس.
الشيخ: ما شاء الله.

الجزء: 12 - الصفحة: 55

مداخلة: نعم من فضل الله عز وجل.
الشيخ: هذا يشجعني أن أنصحها أكثر مما أنصح به غيرها من بنات هذا الزمان، فأذكِّرها بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءكم من ترضون دِينه وخُلُقَه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» أو «عريض»، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأذكِّرها أن العبرة في الزوج هو دينه وخلقه، كما أن الأمر كذلك بالنسبة للمرأة، وكما أنه يجب على الرجل ألاَّ يبحث عن خطيبته أن تكون جميلة أو تكون غنية أو تكون حسيبة، وإنما أن يبحث عن كونها لينة صالحة، فكذلك تؤمر المرأة أن تبحث عن الرجل، ليس عن ماله، ليس عن جماله، ليس عن حَشَمه ونسبه، وإنما عن دينه وخلقه، ذلك هو مما [تعلمناه] من قوله عليه الصلاة والسلام: «تُنْكَح المرأة لأربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك»، هذه نصيحة النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجال الذين هم قوَّامون على النساء شرعاً وكوناً.
أما شرعاً: فللآية المعروفة: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].
أما كوناً: فمن المُشَاهد أن الرجل أقوى من المرأة في كل شيء، ولذلك فإن تَجَبَّر أحد الزوجين، الغالب أن الذي يتجبر إنما هو الرجل ليس المرأة، وإن كان لهذه القاعدة شذوذ، أعني من هذا الكلام أن الله عز وجل إذا كان قد أمر الرجل على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى وأن يتقصد المرأة الدَّيِّنة الصالحة، وهو أقوى منها، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يأمر الشارع الحكيم المرأة أن تبحث عن الرجل الصالح كما يقولون عندنا في سوريا بالسريجة والفتيلة.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: ناهيك عن دِقَّة البحث عن دقة التحري.
وأنا بهذه المناسبة أقول لها: يجب عليك أن تحمدي الله عز وجل أن سخر لك خالك أبا أحمد الذي يدقق ويحقق ويفتش، ولولا ذلك التحقيق والتفتيش من أبو أحمد عن هذا الرجل لوقعت الواقعة، ولندم الوالدان والبنت من ورائهما على هذا

الجزء: 12 - الصفحة: 56

الزواج الذي كان قائماً على مجرد الاغترار بكلامه، دون بحث عن شيء من أحواله وأخلاقه.
هذه نصيحتي لابنة أختك، وأسأل الله عز وجل أن يقيض لها زوجاً صالحاً يحصنها ويحفظها ويدافع عن دينها وعن شخصها، هذا ما لدي.
مداخلة: آمين آمين يا شيخنا الله يحفظكم.
الشيخ: الله يسلمكم.
مداخلة: ربنا يمد في عمركم ويبارك فيكم.
الشيخ: اللهم آمين ولكم مثل ذلك.
(الهدى والنور (594).

ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة
مداخلة: ما الحكم في زوج عاص لا يصلي، والزوجة تصلي فماذا عليها أن تفعل؟
الشيخ: أول ذلك عليها أن تنصحه وأن تذكره، فإن نفعت النصيحة فبها ونعم، وإلا فلا يجوز لها أن تبقى في عصمة هذا الزوج التارك للصلاة، فإنكم تعلمون أهمية الصلاة في الإسلام، حتى قال بعض الأئمة المتقدمين بكفره، وإن كنا نحن لا نرجح الكفر إلا إذا استحل ترك الصلاة، لكن الأمر يكفي في المسلم التارك للصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر - وفي رواية - وبين الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر» فإذا لم ينفع نصيحتها معه فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وتطلب منه [التفريق] بينها وبينه.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 33: 28)

الجزء: 12 - الصفحة: 57

حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة
مداخلة: أسأل عن زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة، يعني: طلب مثلاً من أهله أو كذا أن يبحثوا له عن فتاة، وهو مثلاً حريص على أن تكون ملتزمة وهو أصلاً غير ملتزم، من باب لعل الله يهدي قلبه، فالآن هل هذا يعني يجوز؟
الشيخ: لا، هذا لا يجوز؛ لأن هذا ليس كفؤاً لها، وكما أن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤاً، فالعكس أيضاً هو الواجب، أي: قوله عليه السلام: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير» والعكس: إذا جاءكم من لا ترضون دينه وخُلُقه فلا تزوجوه؛ لأن الكفاءة على قسمين:
قسم اتُّفِق عليه، وقسم اختُلِف فيه.
أما القسم المتفق عليه من الكفاءة فهو كفاءة الدين والخلق.
أما القسم الآخر: فكفاءة النسب، هذا القسم الثاني مختلف فيه.
والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلامياً، لكن قد قال بعض الناس مثلاً: إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي، مع أن الإسلام جمع بينهما؛ ولذلك فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «ومن بَطَّأ به عمله، لم يُسرع به نسبُه» وربنا عز وجل يقول بالنسبة ليوم القيامة: {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101].
إذاً: الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط، فإذا خطب رجل غير ملتزم كما قلت فتاةً ملتزمة، فلا يجوز لولي أمرها أن يُوَافق على تزويجها بذلك المسلم غير الملتزم.

الجزء: 12 - الصفحة: 58

وكلمة غير ملتزم تعبير عصري من باب التَّلطُّف بالألفاظ تلطيفاً يعتبرونه سياسةً شرعية، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية.
وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جداً، فاليوم يُسَمون الربا مثلاً بالفائدة تلطيفاً لوقْع هذا اللفظ الشرعي، الربا مُحرَّم فيسمون المُحَرَّم فائدة تمييعاً لهذا الحكم وتضييعاً له.
كذلك الرجل غير الملتزم، ما معنى غير ملتزم؟ يعني: لا يصلي، فهذا ينبغي أن يقال فيه إنه فاسق، لكن لا يقولون إنه فاسق، يقولون غير ملتزم كلمة مطَّاطة، يجوز أن يكون غير ملتزم يعني: لا يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون، يعني: بالسنن بالمستحبات مثلاً لا يقوم الليل والناس نيام إلى آخره، لكن قد يكون محافظاً على الفرائض هذا يكون كفؤاً؛ لذلك لا بد للمسلم اليوم .. المسلم الحق أن يكون عاملاً بالإسلام ظاهراً وباطناً.
خلاصة القول: الفاسق ليس كفؤاً للمرأة الصالحة، وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم: «تُنْكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تَرِبت يداك» كذلك نقول: فعليكِ بذات الدين تربتِ يداكِ إن لم تفعلي، وكذلك يقال لوليها.
إذاً: كما أنه يأمر الرسول عليه السلام الخاطب أن يبحث عن المرأة الصالحة ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها، وإنما عن دينها، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدِّين أو عن هذا الخُلق.
(الهدى والنور /735/ 24: 05: 00)

نصيحة الشيخ لمن يقبل الخاطب غير المستقيم لابنته بشرط أن يحافظ على الصلاة بعد الزواج!
الشيخ: إذا كان الخاطب لا يعرف استقامته في حياته قبل أن يخطب، هذا تأخذ

الجزء: 12 - الصفحة: 59

عليه شرطًا أن يصلي ويصدق! ! هذا الشرط آخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه، فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ألن يخل بشرط [الرجل] المسكين؟ لذلك هذا الشرط أخي هذا حبر على ورق لا قيمة له ..
(الهدى والنور / 174/ 32: 42: 00)

الزواج ممن لا يصلي الجمع والجماعات، ورأي الشيخ فيما يقوله بعض المقبلين على الزواج من أنهم سيغيروا شريك حياتهم إلى الأفضل
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! جاء في السؤال الأخت تسأل تقول: لقد تقدم لي ابن عم لي يريد الزواج مني، وهذه بعض الصفات: لا يحضر الجمعة ولا الجماعة وغير ملتزم في السنة، وأنا في حيرة من أمري هل أتزوجه أم لا؟ وأظن أني لو تزوجته سيؤثر فيه، فأرجو توجيهي وأمثالي: هل يجوز التزوج من مثل هذا الرجل والله يحفظكم؟
الشيخ: هذا سؤال عجيب غريب! ولكن لا بد من الإجابة عليه ولو بإيجاز: إن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات: لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، أحسن أحواله أن يكون فاسقًا، وألا يكون كفئًا لهذه المرأة التي يبدو أنها من المؤمنات الملتزمات، هذا أحسن أحواله، وأسوء أحواله أنه كافر مرتد عن دينه؛ لأنه لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، ولكن هذه المرأة مخطئة كل الخطأ حينما تظن وتتمسك بالمطلوب المعدوم، ولا تنظر إلى الواقع المؤسف، تظن أنها تستطيع أن تؤثر على هذا الرجل الذي قلنا إنه أقل أحواله أنه فاسق، فتعتد بشخصيتها وبقوة علمها، ونحن بطبيعة الحال لا ندري مبلغ علمها، وإن كان سؤالها يدلنا على أنها من النساء اللاتي لا علم عندهن؛ لأنها لو كانت على شيء من العلم لما وجهت لي مثل هذا السؤال وهي تعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» هذا خطاب لأولياء الأمور بأن يختاروا الزوج الصالح،

الجزء: 12 - الصفحة: 60

والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث آخر: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها» فعليك بذات الدين تربت يداك.
إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر أولياء الأمور أن يختاروا الزوج الصالح لولي أمرها، لولي أمره، لابنته، لبنت أخيه ونحو ذلك، ومن جهة أخرى يحض الرجال على أن يكون الباعث لهم على اختيار المرأة إنما هو أن تكون امرأة متدينة، علمًا بأننا نعلم جميعًا ما صبغ الله تبارك وتعالى به الرجال وفضلهم بذلك على النساء حينما قال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34] فهذه السائلة تقلب نظام الشرع من جهة، ونظام الواقع الطبيعي من جهة أخرى؛ لأن الرجل ولو كان فاسقًا فهو القوام على المرأة وليست المرأة هي القوامة على الرجل ولو كانت صالحة.
فلذلك أنا أحكم استنباطًا لما سبق من الأدلة أن هذه المرأة ومثيلاتها كثر مع الأسف، وطالما سمعنا أخبارًا وتزوج المرأة الصالحة بالشاب الطالح بزعمها أنها ستؤثر فيه ثم كانت العاقبة أسوأ مما تصورت، تارًة أثر هو فيها وانحرف بها عن خطها المستقيم كانت تحتجب فجعلها لا تحتجب .. كانت تصلي الصلوات الخمس فجعلها لا تحافظ على الأقل كما كانت من قبل، أو إذا ثبتت على دينها كانت النتيجة أن تفارقه ويفارقها، ولذلك فننصح النساء كما ننصح الرجال أن يتزوجوا النساء الصالحات كما سمعتم فيما تقدم من الأحاديث، فبالأولى والأولى أن ننصح النساء فنقول لهن: إياكن ثم إياكن أن تتزوجن بالرجل الفاسق فضلًا عن الرجل الذي قد يقال فيه إنه كافر، فالغالب أن هذه المرأة الضعيفة لا تستطيع أن تقوِّم الرجل القوي، وبخاصة إذا كان فاسقًا فاجرًا.
(رحلة النور: 36 أ/00: 23: 13)

الجزء: 12 - الصفحة: 61

تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع
السائل: تزوجت إمرأة شاب على أساس أنه على الشرع الشريف وعلى أنه سلفي ثم اكتشفت أنه مبتدع، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فهل تستمر معه على انحرافه أم تتركه؟ فما النصيحة؟
الشيخ: إذا كان الأمر بيدها؛ فلتتركه، لكن الرسول عليه السلام يقول: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» وعليها أن تخالعه، إذا كانت تريد أن تتخلص منه ومن بدعته.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

الجزء: 12 - الصفحة: 62

نصائح للشباب غير القادر على الزواج

الجزء: 12 - الصفحة: 63

الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء».
ترجم له الإمام بقوله: الأمر بالزواج إذا استطاع وإلا فبالصوم.
(السلسلة الصحيحة (5/ 497).

نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء وأهمية الصيام لكسر الشهوة
[قال الإمام]:
فالواجب على كل مسلم - وبخاصة الشباب منهم - أن يغضوا من أبصارهم، وعن النظر إلى الصور الخليعة المهيجة لنفوسهم، والمحركة لكامن شهواتهم، وأن يبادروا إلى الزواج المبكر إحصانا لها، فإن لم يستطيعوا، فعليهم بالصوم فإنه وجاء كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح مخرج في «الإرواء» «1781»، ولا يركنوا إلى الاستمناء «العادة السرية» مكان الصيام، فيكونوا كالذين قال الله فيهم من المغضوب عليهم: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}؟ ! [البقرة: 61]. أسأل الله تعالى أن يستعملنا والمسلمين في طاعته، وأن يصرفنا عما لا يرضيه من معصيته، إنه سميع مجيب.
(السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 15).

علاج الشبق عند الشباب بالصيام وحرمة الاستمناء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

الجزء: 12 - الصفحة: 65

«خصاء أمتي الصيام».
[قال الإمام]:
وفي الحديث توجيه نبوي كريم لمعالجة الشبق وعرامة الشهوة في الشباب الذين لا يجدون زواجا، ألا وهو الصيام، فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية «الاستمناء باليد». لأنه قاعدة من قيل لهم: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} ولأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون} [المؤمنون: 5 - 7].
قالت عائشة رضي الله عنها في تفسيرها: «فمن ابتغى وراء ما زوجه الله، أو ملكه فقد عدا». أخرجه الحاكم «2/ 393» وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(السلسلة الصحيحة (4/ 446).

الجزء: 12 - الصفحة: 66

آداب الزفاف

الجزء: 12 - الصفحة: 67

آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام
إن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آدابا في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم.
(آداب الزفاف ص 89)

رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة
وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} [الفرقان: 74]. والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} [المرسلات: 41 - 44].
(آداب الزفاف ص 90)

الجزء: 12 - الصفحة: 69

أحكام الأعراس

الجزء: 12 - الصفحة: 71

وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس
ويجب عليه [أي الزوج] أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة حتى ظن كثير منهم - بسبب سكوت العلماء - أن لا بأس فيها.
(آداب الزفاف ص 184)

من مخالفات الأعراس: تعليق الصور
[من مخالفات الأعراس]: تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها وفيه أحاديث:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سترت سهوة (1) لي بقرام (2)
فيه تماثيل وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: «يا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون» ويقال لهم: «أحيوا ما خلقتم» ثم قال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» قالت: عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين [فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة] (3). (1) هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة كذا قاله ابن الأثير في "النهاية".
(2) القرام بكسر القاف: الستر الرقيق وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. "نهاية".
وقال السرقسطي في " غريب الحديث ": 2/ 77/2:
"هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون وهي شفق تتخذ سترا ويغطى به هودج أو كلة والجمع قرم".
(3) قلت: وفي هذا الحديث فائدتان:
الأولى: تحريم تعليق الصور أو مافيه صورة. =

الجزء: 12 - الصفحة: 73

2 - وعنها قالت: = والثانية: تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة وبعبارة أخرى: لها ظل أو لا ظل لها وهذا مذهب الجمهور قال النووي:
"وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ماكان له ظل وما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الصورة فيه بلا ظل ومع ذلك أمر بنزعه".
وأجاب بعض من كتب في هذه المسألة من المعاصرين حديث عائشة هذا بـ "أن هذه الصورة تخالف الواقع وتصف الكذب إذ ليس في الوجود خيل ذات أجنحة ومن أجل ذلك كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الرسم"!
قلت: وهذا الجواب باطل من وجوه:
أولا: أنه ليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن سبب الإنكار إنما هو مخالفة الصورة للواقع! بل فيه ما هو كالصريح على أن العلة غير ذلك وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -.
"إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة" فأطلق الصور ولم يخضعها بنوع معين فهذا هتك - صلى الله عليه وسلم - الستر وأمر بنزعه منعا للسبب المانع من دخول الملائكة إلى البيت وهذا واضح جدا.
ثانيا: لو كان سبب الإنكار هو المخالفة التي ذكرها حضرة الكاتب المشار إليه لما أقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة على اتخاذها في جملة لعبها فرسا له جناحان في قصة أخرى كما سيأتي في الحديث الخامس من المسألة 40.
فسقط بهذا كلام حضرة الكاتب وظل الحديث محكما ليس له معارض.
وأما حديث أبي طلحة: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, إلا رقما في ثوب" فمعناه: "في ثوب ممتهن غير معلق" كما أفاده حديث عائشة هذا فإنه صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام فيه صورة معلقة بخلاف ما إذا كانت ممتهنة كما أفاده قولها: "فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيه صورة" فهذه الصورة هي التي لاتمنع من دخول الملائكة فحديث عهائشة مفصل فهو يخصص حديث أبي طلحة فلا يجوز الأخذ بعمومه كما فعل حضرة الكاتب.
على أنه قد أخطأ فيه مرة أخرى فإنه استدل به على جواز تصوير الرقم في الثوب وبنى عليه جواز التصوير على الورق! وهذه مغالطة فالحديث لا يجيز إلا الاستعمال على ما فصلنا وأما تصوير الصورة نفسها فهذا مما لم يتعرض الحديث لبيانه وإنما تعرض له حديث عائشة وهو صريح في تحريم التصوير على الثوب بقوله فيه: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون ... " فلا يجوز ترك هذا النص لحديث أبي طلحة الذي لم يتعرض لهذه المسألة وهذا بين لكل منصف إن شاء الله.
ويتفرع مما ذكرنا أنه لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوبا مصورا - ولو للامتهان - لما فيه من التعاون على المنكر فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز لع استعماله ممتهنا كما يدل عليه حديث عائشة هذا والله الموفق.
هذا ولعل الصورة المذكورة في آخر الحديث: "فقد رأيته متكئا على إحداهن وفيها صورة" وكان وقع القطع في وسطها بحيث أنها خرجت عن هيئتها وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين وبين حديث النمرقة المتقدم في المسألة 33 ص 162 - 163 فراجعه.
ثم وجدت ما يؤيده من رواية أبي هريرة في حديث جبريل الآتي أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بسائط أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. ورجاله رجال الصحيح كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة.

الجزء: 12 - الصفحة: 74

حشوت وسادة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ [أتوب إلى الله مما أذنبت] قال: «ما بال هذه الوسادة؟ » قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال: «أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: أحيوا ما خلقتم؟ » وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» [قالت: فما دخل حتى أخرجتها] (1).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -:
«أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال (2) [الرجال] وكان في البيت قرام (3) ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة (4)
ومر بالستر. (1) وهو صريح الدلالة على أن الصورة الظاهرة تمنع دخول الملائكة ولو كانت ممتهنة لأنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الدخول حتى أخرجت وفيها قال كلمته:
"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة".
(2) بكسر التاء وهي الصورة كما في "القاموس" وغيره فالتمثال يطلق على الصورة المجسمة وغير المجسمة خلافا لما يتوهم البعض وقد استعمل في الحديثين بالمعنيين فهنا أراد المعنى الأول بدليل الأمر بقطع الرأس وفي المحل الآتي أراد المعنى الثاني.
(3) هو الستر الرقيق كما سبق والإضافة فيه كقولك: ثوب قميص وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ولذلك أضاف. كذا في " النهاية".
(4) هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث إنه يجعلها في هيئة أخرى وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله:
"إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها"

وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى ولهذا كان عمدة لبعض المحتالين على النصوص الذين يحاولون الخلاص منها بتاويلها أو بتحكيم آراء الرجال فيها وأصدق مثال على ذلك مثال طويل لأحدهم كنت قرأته منذ سنين في "مجلة نور الإسلام" التي سميت فيما بعد مجلة الأزهر خلاصته أنه يجوز للمسلم الفنان! أن ينحت صنما كاملا على أن يحفر حفرة في الرأس تصل إلى الدماغ بحيث أنه لا يعيش لو كان حيا! ثم تفنن حضرة الشيخ فذكر أنه لكي لا يظهر عيب الصنم من الناحية الفنية للناظرين فإنه بإمكان الفنان أن يضع الشعر المستعار على الرأس المحفور وبذلك تنستر الفجوة ويبدو تمثالا كاملا لا عيب فيه يرضي الفنانين! وفي الوقت نفسه قد يكون أرضى الشارع بزعمه! فهل رأيت أيها المسلم تلاعبا بالشريعة ونصوصها ما يشبه =

الجزء: 12 - الصفحة: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = هذا التحريف المنشور في مجلة محترمة! تالله إن هذا لأشبه شيء بعمل من ضربت عليهم الذة والمسكنة وقال الله فيهم:
{وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} وقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه أي ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه". متفق عليه ولهذا حذرنا من اتباع سننهم فقال:
"لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" رواه ابن بطة في جزء إبطال الحيل ص 24 بسند جيد كما قال ابن تيمية وابن كثير ولكن ذلك كله ما أغنى شيئا بعض هؤلاء المتشبهين بهم لهوى في نفوسهم أعاذنا الله منه وانظر العاية 11.
وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان! ولي من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه في ساعات فلي من عمل الإنسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقيبل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا أعرفه فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا! وقد تولى بيان كيف يتم التصوير الشمسي الأستاذ أبو الوفاء درويش في رده على فضيلة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية ص 43 - 45 وخلاصته أنه لا بد للمصور من أن يأتي بأحد عشرا نوعا من الأفعال حتى تخلق الصورة ومع هذا كله فالأستاذ المذكور العليم بهذه الأنواع يقول دون أي تردد:
"إن هذه الصورة ليست من عمل الإنسان".
وثمرة هذا التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجلا مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! ولو أن مصورا صور هذه الصور اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضا عندهم فهل رأيت أيها القارئ جمودا على ظواهر النصوص مثل هذا الجحود؟ أما أنا فم أر له مثلا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديما مثل قول أحدهم في حديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البول في الماء الراكد". قال:
فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه! يقول هذا مع أن تلويث الماء حاصل بالطريقين ولكن جموده على النص منعه من فهم الغاية من النص.
وكذلك هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النهي عنه ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا.
لقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لاتنحت نحتا وإنما بالضغط على الزر الكهرباي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات فما تقول في هذا؟ فبهت.
ومن الغريب أن هؤلاء الظهريين المحدثين في غفلة من ظاهريتهم إلى درجة أن بعضهم وصفهم بقوله: "وأولئك هم الذين فهموا النص على حقيقته"! وقد آن للقارئ اللبيب أن يتبين من هم أولئك؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار.
وقبل أن أنهي هذه الكلمة لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك فإننا لا نرى مانعا من تصوير ما فيه فائدة محققة دون أن يقترن بها ضرر ما ولا تتيسر هذه =

الجزء: 12 - الصفحة: 76

فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن ومر بالكلب فليخرج [فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب] وإذا الكلب [جرو] لحسن أو حسين كانت تحت نضد (1) لهم وفي رواية: تحت سريره [فقال: «يا عائشة! متى دخل هذا الكلب؟ » فقالت: والله ما دريت] فأمر به فأخرج [ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه].
(آداب الزفاف ص 184)

من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد
مما ينبغي اجتنابه: ستر الجدار بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير مشروعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: = الفائدة بطريق أصله مباح مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان والدليل على ذلك حديثان:
الأول: عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي لي بصواحبي يلعبن معي.
أخرجه البخاري 10/ 433 ومسلم 7/ 135 وأحمد 6/ 166 و 233 و 234 واللفظ له وابن سعد 8/ 66 وفي رواية عنها أنه كان لها بنات - تعني اللعب - فكان إذا دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - استتر بثوبه منها. قال أبو عوانة: لكي لا تمتنع.
أخرجه ابن سعد 8/ 56 وسنده صحيح.
وسيأتي حديث آخر لها في اتخاذها فرسا له جناحان من رقاع". قال الحافظ:
"واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن".
الثاني: عن الربيع بنت معوذ قالت:
أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار [التي حول المدينة] "من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم" قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا [الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد] ونجعل لهم اللعبة من العهن [فنذهب به معنا] فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون الإفطار وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى ..
(1) بفتح النون والضاد المعجمة: هو السرير الذي تنضد عليه الثياب أي: يجعل بعضها فوق بعض. كما في "غريب الحديث" لابن قتيبة و "النهاية" لابن الأثير.

الجزء: 12 - الصفحة: 77

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غائبا في غزاة غزاها فلما تحينت قفوله أخذت نمطا (1) [فيه صورة] كانت لي فسترت به على العرض (2) فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلقيته في الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعز [ك] فنصرك، وأقر عينيك وأكرمك قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه (3)
حتى هتكه ثم قال: «[أتسترين الجدار؟ ! ] [بستر فيه تصاوير؟ ! ] إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [والطين» (4) قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي] [قالت: فكان - صلى الله عليه وسلم - يرتفق عليهما]. (1) في «القاموس»: «النمط محركة: ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط».
(2) أي: الجانب في «النهاية»:
«العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء»
قلت: ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر قال أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. الحديث. رواه البخاري 10/ 321. والله أعلم
ثم رأيت الخطابي روى الحديث في كتابه «غريب الحديث» بلفظ: «العرض) ثم قال:
«وهو غلط والصواب: «العرص) يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم يلقى عليه أطراف الخشب القصار». والله أعلم
(3) أي: جذبه. في «النهاية»:

«الجبذ لغة في الجذب وقيل: هو مقلوب»
(4) قال البيهقي:
«وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت لما فيه من التماثيل».
قلت: بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض طرق الحديث الأولى: «فيه صورة) والأخرى: «أتسترين الجدار) فقد جمعت هذه الرواية ذكر السببين لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له. والله أعلم.
وقد ذهب إلى القول بما أفاده الحديث من كراهية ستر الجدار الشافعية ومنهم البغوي في شرح السنة 3/ 218/2 وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بهذا الحديث كما في الفتح 9/ 25.
وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات 144:
«فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي إذ ليس هو من اللباس. قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق وغيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجة فإن زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر».

الجزء: 12 - الصفحة: 78

ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت المستورة جدرها قال سالم بن عبد الله:
«أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي بنجاد (1) أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال: أبي: - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب! فقال: من [كنت] أخشى [عليه] أن تغلبنه النساء فلم [أكن] أخشى [عليك] أن تغلبنك! ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله».
(آداب الزفاف ص 179)

من مخالفات النساء في الأعراس
نتف الحواجب وغيرها
[من مخالفات الأعراس]: ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال يفعلن ذلك تجملا بزعمهن! وهذا مما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعن فاعله بقوله:
«لعن الله الواشمات (2) والمستوشمات (3) [[والواصلات (3)] والنامصات (4) (1) بكسر النون جمع «النجد» وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش. «اللسان» ..
(2) جمع واشمة اسم فاعل من «الوشم»: وهو غرز الإبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ثم حشوه بالكحل أو ما شابه فيخضر.
(3) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم.
(4) جمع نامصة وهي التي تفعل النماص والمتنمصات: جمع متنمصة وهي التي تطلبه. و «النماص»: إزالة شعر الوجه بالمنقاش كما في «النهاية» وغيره وذكر الوجه للغالب لا للتقييد فما قيل:
«ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما» فمما لا يخفى في التعليق على هذا الحديث في تخريج الحلال رقم 97.

قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقصان التماس الحسن لا زوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها فكل داخل في النهي هو من تغيير خلق الله ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية. اهـ مختصرا «من الفتح».

الجزء: 12 - الصفحة: 79

[والمتنمصات, والمتفلجات للحسن (1) المغيرات خلق الله» (2).
(آداب الزفاف ص 203)

من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها
[من مخالفات الأعراس]: هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بـ مينيكور وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضا - فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... ومن تشبه بقوم (1) أي: لأجل الحسن و «المتفلجات»: جمع متفلجة: وهي التي تطلب الفلج وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه.
(2) صفة للمذكورات جميعا وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة.
والحديث أخرجه البخاري 10/ 306 و 310 و 311 و 312 ومسلم 6/ 166 - 167 وأبو داود 2/ 191 والترمذي 3/ 16 وصححه والدارمي 2/ 279 وأحمد رقم 4129 وابن بطة في الإبانة 1/ 136/2 - 137/ 1 وأبو يعلى 246/ 2 والهروي في ذم الكلام 2/ 33/1 وابن عساكر 11/ 298/1 - 2 من حديث ابن مسعود وله في مسند أحمد طرق كثيرة بألفاظ مختلفة وكذا رواه الطبراني 3/ 35 - 36 وابن عساكر والهيثم بن كليب في مسنده 49/ 1 و 98/ 2 و 99/ 1 وفي رواية له عن قبيصة بن جابر قال: كنا نشارك المرأة في سورة القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاثة نفر فرأى جبينها يبرق فقال أتحلقينه؟ ! فغضبت وقالت التي تحلق جبينها امرأتك! قال فادخلي عليها فإن كانت ماتفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله ابن مسعود سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره وسنده حسن.
وفيه أن النتف يشمل غير الحاجب وأن الحلق مثله. فتنبه.
وأما ما روى ابن سعد 8/ 86 - 87 في قصة بنائه - صلى الله عليه وسلم - على صفية أنه قال لأم سليم:
«عليكن صاحبتكن فامشطنها) وفيها: «وما شعرنا حتى قيل رسول الله يدخل على أهله وقد نماصناها).
فالظاهر أنها تقصد: مشطناها بدليل السياق وإنما عبرت بالنمص عن المشط لما يخرج من الشعر مع التمشيط عادة على انه لا يمكن الحكم بصحة هذه الجملة في القصة لأنها رويت بعدة أسانيد دخل حديث بعضهم في بعض ومدار طريق إحداها على الواقدي الكذاب.

الجزء: 12 - الصفحة: 80

فهو منهم» فإنه أيضا مخالف للفطرة {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
«الفطرة (1) خمس: الاختتان والاستحداد (2) , وفي رواية: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط».
وقال أنس رضي الله عنه:
«وقت لنا وفي رواية: وقت لنا رسول الله في
قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة».
(آداب الزفاف ص 204)

من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى
[من مخالفات الأعراس]: ومثلها [أي المخالفة السابقة] في القبح - إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس (3) على عروسه وهو غير حليق! (4) وفي ذلك عدة مخالفات:
أ- تغيير خلق الله قال تعالى في حق الشيطان: (1) أي: السنة يعني: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم. كذا في النهاية.
(2) استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد والرواية الأخرى تعين ذلك المكان ويعجبني بهذه المناسبة قول أبي بكر بن العربي المعرف لا ابن عربي النكرة! :
«عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين». نقلته من الفتح 10/ 279 وهذا منه فقه دقيق ومن تعقبه فلم يصبه التوفيق.
(3) يقال للرجل: عروس كما يقال للمرأة كما سبق.
(4) وزاد بعضهم في الضلال فجعلوا إعفاء اللحية بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال! {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.

الجزء: 12 - الصفحة: 81

{لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً}.
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله فلا جرم أن لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ولا شك في دخول اللحية للحسن! في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى وإنما قلت: «دون إذن من الله تعالى» لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه.
ب- مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله:
«أنهكوا (1) الشوارب وأعفوا اللحى».
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو:
ج- التشبه بالكفار قال - صلى الله عليه وسلم -:
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (2).
ويؤيد الوجوب أيضا:
د- التشبه بالنساء فقد: (1) أي: بالغوا في القص ومثله «جزوا» والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي 1/ 151 وانظر «فتح الباري» 10/ 285 - 286 ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 1/ 4/1 بسند صحيح وروى هو 1/ 329/2 وأبو زرعة في «تاريخه» 46/ 1 والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون أي يستأصلون شواربهم يقمون مع طرف الشفة». وسنده حسن.
(2) مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة.

الجزء: 12 - الصفحة: 82

«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (1).
ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه.
(آداب الزفاف ص 207)

حكم الغناء والضرب بالدف في العرس
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف (2) فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت: (1) ومما لا ريب فيه - عند من سلمت فطرته وحسنت طويته - أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة؟ !
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمة: ويحرم حلق لحيته. كذا في الكواكب الدراري 1/ 101/2 وروى ابن عساكر 13/ 101/2 عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة.

وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة في مقال تولت نشره مجلة الشهاب في العدد 41 من السنة الأولى ثم قام بعض المخلصين من المحبين للسنة والمجاهدين في سبيلها على نشرها في رسالة لطيفة للطباعة والنشر في بغداد وقد ذكرت فيها نصوص العلماء في تحريم الحلق نقلا عن الأئمة الأربعة فمن شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليها.
ولا تغتر أيها الأخ بكثرة المبتلين بهذه المخالفة وإن كان فيهم بعض من ينسبون إلى العلم فإن العمل بما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدى والنور فالجهل خير منه ولا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع التيار بمثل قول بعضهم:
إن إعفاء اللحية ليس من أمور الدين بل من شؤون الدنيا التي يخير فيها المسلم!
يقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية من الفطرة كما قال - صلى الله عليه وسلم - على ما رواه مسلم وغيره والفطرة لا تقبل التغيير شرعا كما قال عز وجل: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} فاللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
(2) بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر ««فتح».

الجزء: 12 - الصفحة: 83

جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني الخطاب للراوي عنها فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين».
الثاني: عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -:
«يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟ ».
وفي رواية بلفظ:
«فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ » قلت: ماذا تقول؟ قال: تقول:
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم ... ر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ... ء ما سمنت عذاريكم
الثالث: عنها أيضا:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون:
وأهدي لها أكبش ... يبحبحن في المربد
وحبك في النادي ... ويعلم ما في غد
وفي رواية:
وزوجك في النادي ... ويعلم ما في غد
قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه».
الرابع: عن عامر بن سعد البجلي قال:

الجزء: 12 - الصفحة: 84

دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة وفي رواية:
وفي البكاء على الميت في غير نياحة.
الخامس: عن أبي بلج يحيى بن سليم قال:
قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف».
السادس: «أعلنوا النكاح».
(آداب الزفاف ص 179)

حكم إقامة الأعراس في المساجد
مداخلة: ما حكم العرس في المسجد؟
الشيخ: بدعة.
(الهدى والنور / 132/ 13: 57: 00)

حكم دخول الزوج أثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من النساء، وحكم الزفة
السؤال: جرت عادة في وسط الناس أثناء إعلان النكاح والزفاف، وهي دخول الزوج على زوجته أمام النساء سواء مغطيات أو لا، ويلبسها الذهب، غير ذلك أنه بعد انتهاء الحفل، يخرج في سيارة مزينة ويلفوا البلد مع إطلاق البوري، غير ذلك، فما ندري حكمها من الناحية الشرعية وما هو الصحيح في هذه المسألة؟

الجزء: 12 - الصفحة: 85

الشيخ: لاشك أن هذا الذي ذكرته كله مخالفات للشريعة، أولاً: دخوله على النساء الأجانب، وحتى لو كان الأمر وهن متحجبات وهذا غير واقع، قد يكون فيهن متحجبات، لكن أكثرهن بلباس الزينة، فهذا بلا شك حرام لا يجوز، وخروج العروس بالسيارة التي تَصُمّ الآذان بصوتها وتزعج الناس، أكثر من ذلك أنهم يقطعون الطريق على الناس؛ لأنهم يقْصُدون بهذا الخروج المفاخرة، والدعاية، ولذلك يتقدمهم المصور الذي بيده الفيديو، يريد أن يصور فيجعل الناس الماشيين في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه، حتى إذا ما صُوِّرت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جداً، وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضاً، فبلا شك يعني القضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة، فلا يجوز الإعلان .. الإعلان فقط يقتصر في الدار، أما هذا الخروج فهو أيضاً من جملة المصائب التي لحقت بالمسلمين من التشبه بالكفار وربما زادوا عليه.
الخلاصة: هذا أمر واضح تحريمه ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم، وكثيراً ما نسمع خاصة بهذا الموسم بالعطلة الصيفية، هؤلاء الناس الذين يذهبون لقضاء مصالحهم خارج البلد، يأتوا بالعطلة الصيفية، ويكون منهم الذي مُوفِّر مالاً يتزوج به، فهذا فصل الزواج، تجد حفل زواج، ويأتوا بالجو الموسيقي وأمام المسجد، والناس في الصلاة موسيقى تعمل عملها، وأظن الكفار في يوم الأحد وهم في الكنيسة لا يعملوا هذا العمل إطلاقاً، ولذلك فالمسلمون مع الأسف لم يبْقَ عندهم لا دِين يتَّبعوه ولا عَقْل يهتدوا به.
(الهدى والنور /249/ 35: 65: 00)
(الهدى والنور /250/ 36: 00: 00)

حكم الزغاريد
مداخلة: يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإصدار أصوات معينة وهي ما تعرف بالزغاريد، فما حكمها وما حكم سماع الرجال لها؟

الجزء: 12 - الصفحة: 86

الشيخ: يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم.
(رحلة النور: 29 ب/00: 32: 00)

حكم لبس العروس للأبيض
مداخلة: ما حكم لبس العروس كالأبيض في ليلة الزفاف، علمًا يا شيخ بمعرفتنا لكثير من النساء أنهم لا يرتدين الأبيض الخاص إلا في هذه الليلة.
الشيخ: لا مانع من ذلك؛ لأن لكل حالة لبوسها، إلا إذا كان هناك موضوع التشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثان سواء كان لباسًا أبيض أو أحمر أو أسود، أما كون خصص العرف لباسًا أبيض في حالة الزفاف ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك.
(رحلة النور: 29 ب/00: 32: 21)

حكم حضور الأفراح التي فيها منكرات
مداخلة: بالنسبة للأفراح أن يكون أشخاص يلعبون بلوت ويشربون شيشة، هل نجيب الدعوة .... ؟
الشيخ: ما يجوز، {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68].
مداخلة: نقاطعهم ..
الشيخ: هه، لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت يكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
مداخلة: وإذا لم تستطع لا تذهب.
الشيخ: نعم.
(فتاوى جدة (5) /00: 50: 02)

الجزء: 12 - الصفحة: 87

ما حكم المسابقات التي تجري في الأعراس
السائل: في الحفلات الزواجات صاروا يسوون مسابقات ثقافية ويضعون لذلك ..
الشيخ: يسوون إيش؟
السائل: مسابقات ..
الشيخ: مسابقات، نعم ..
السائل: ويضعون على ذلك جوائز كتب قد تكون في العقيدة أو قد تكون في غير ذلك، يعني كتب قيمة فما حكم الإسلام في ذلك، هل هذه سنة أم بدعة؟
الشيخ: اختصر في الإجابة عن سؤالي الآن، قولك هل هذا سنة ما هو هذا باختصار ماهو؟
السائل: هو مايفعلونه في الزواجات أن يضعون مسابقات ويقولون على ذلك أنها سبيل للدعوة، فأريد حكم ذلك .. وماحكم من يقرأ القرآن يأتي ببعض القراء وتقرأ تلاوات ..
الشيخ: لا حسبك السؤال الأول هذا سؤال ثاني حتي ما يختلط علينا الأمر .. الجوائز التي يوزعونها بمناسبة الزفاف الزفاف إن كانو يخصصون ذلك بمناسبة الزواج فلا يشرع ذلك، أن يُتخذ سنة وقاعدة مطردة أما إذا كانوا يفعلون ذلك في أي مناسبة من المناسبات من باب التشجيع فلا مانع من ذلك لكن بالشرط نفسة ألا تتخذ سنة مطرده ...
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10) (00: 52: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 88

حكم إلقاء المواعظ في الأعراس
مداخلة: ما حكم إلقاء المواعظ في الأعراس بالنسبة للنساء من خلال إحدى الأخوات، خاصة إذا رأت منكرًا متفشيًا بين النساء .. فهناك بعض الأخوات يقمن بعمل برنامج لزواجهن يشتمل على أناشيد ومسابقات، فما رأيكم بذلك؟
الشيخ: لا شك أن القيام بمثل هذا التذكير إذا وجدت المناسبة فهو أمر واجب، أما أن يتخذ ذلك سنة رتيبة فما يجوز؛ لأنه يدخل في باب الابتداع في الدين.
(رحلة النور: 30 أ/00: 42: 13)

ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح
السائل: الآن يجعلون بعض [القراء] يتلون القرآن أثناء الزواجات.
الشيخ: أيوه .. هذا لا يجوز لأن الإعلان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح بقوله «اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف» هذا هو الذي أمربه عليه الصلاة والسلام أما قراءة القرآن فله مجالات كثيره وواسعه جداً جداً، فلا يجوز الخلط بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هذا الذي استحسنه بعض الناس، ثم قد يختلط اللهو بالقرآن وهذا لا يجوز فاللهو في النكاح المباح معروف كما سمعت آنفاً في الحديث وكما هو مشاهد فلا مجال هنا لقراءة القرآن، اللهم إلا إذا كان هناك تجمع ليس فيه ضرب على الدف المسنون من أجل إعلان النكاح قراءة القرآن في الحاله هذه أيضاً نقول لابأس به أحياناً، إذا كان القارئ يحسن القراءة، ولا يتغنى بالقرآن الغناء المخالف للشرع والمبالغ فيه .. غيره.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10) (00: 54: 00)

حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال
السائل: ما حكم الضرب على الدف بالنسبة لزواج للرجال.

الجزء: 12 - الصفحة: 89

الشيخ-رحمه الله-: إذا كان الضارب النساء فيجوز وإلا فالرجال لا يجوز.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

مراسم الزواج المتبعة في الشرع
الملقي: يقول: في زواج المسلم ما هي الخطوات المتَّبعة في الشرع، أي أقصد المراسم، يعني من حيث الأضواء، اجتماع الناس، عمل محاضرة، أصوات النساء، الغناء، الزغاريد، الوليمة.
الشيخ: هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام ألا وهو قوله: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف.
ثم هناك أحاديث أخرى فيها حض الرسول عليه السلام بعض النسوة على أن يغنين بمناسبة العرس، فقد جاء في بعض السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي السيدة عائشة وهي قادمة، فسألها: «من أين؟ »، قالت: من عرس للأنصار، فقال عليه السلام لها: «هل غنيتن لهن، فإن الأنصار يحبون الغناء»، قالت: ماذا نقول يا رسول الله، قال: تقولون: «أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاريكم».
فمثل هذا الغناء الذي يقال اليوم غناء بريء، مثل هذا لا مانع منه أن يتغنى به النساء المسلمات، وأن يضربن عليه بالدف، لكن هذا خاص بيومين فقط، يوم العرس، ويوم العيد؛ لأن الدف من آلات اللهو، ومن آلات الطرب، التي حرَّم الإسلام العزف عليها بأحاديث كثيرة من أصحِّها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً أو موصولاً على خلاف بين العلماء، عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ»، الحر: «الحِرَ والحرير والخمر والمعازف»، هنا الشاهد: «والمعازف يُمْسُون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مُسخوا قردةً وخنازير».

الجزء: 12 - الصفحة: 90

فالمعازف هي في عرف علماء اللغة كل آلات الطرب لا يُسْتَثنى منها شيء، إنما استثنى الشرع فقط الدف في العرس وفي العيد، أما العرس فقد سمعتم آنفاً قوله عليه السلام: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف» أما زيادة: «واجعلوه في المساجد» فهذا حديث منكر لا يصح لا سنداً ولا معنىً.
أما الضرب على الدف يوم العيد فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل أبو بكر الصديق على النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد، وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث تضربان عليه بدف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُسَجَّى، فلما سمع أبو بكر ذلك أنكر وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان رسول الله مُسَجَّى أي مغطى، فرفع رأسه، وقال: «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا».
من هذا الحديث أخذ العلماء هذا الاستثناء الثاني للدف. الأول في العرس يجوز، وهو من المعازف، والاستثناء الثاني في العيد؛ لقوله عليه السلام منكراً على إنكار أبي بكر عليهما بقوله: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دعهما». نعم؟ هاه.
«دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا»، هذا الحديث فيه فقه دقيق، أول ذلك: نفهم من قول أبي بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أن الدُّف مزمار، أن الدُّف من المعازف، فلا يجوز إباحته، إلا في هذين المكانين.
الشيء الثاني: أن أبا بكر كيف تَقَدَّم بين يدي رسول الله، فأنكر على الجاريتين ضربهما على الدف وهما بين يدي رسول الله، هل يتجرأ أبو بكر، بل من هو دون أبي بكر في العلم والخُلُق؟ لا، إلا أن يكون عنده سابق معرفة.
وهنا الفقه الدقيق الثاني، أبو بكر إنما أنكر على الجاريتين؛ لأنه كان فَقِهَ وفهمَ من رسول الله أن الضرب على الدف لا يجوز مطلقاً، ولذلك تجرأ وأنكر، هناك جاء الفقه الجديد بالنسبة لأبي بكر لما قال له الرسول عليه السلام: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا»، وهذا أيضاً له يعني بحث طويل وطويل جداً.

الجزء: 12 - الصفحة: 91

وأكتفي الآن بما سمعتم، وقبل أن ننهض إلى الصلاة أجيب عن سؤال الأخ هنا آنفاً: هل يجوز للرجال أن يضربوا على الدفوف؟
الجواب: لا، الدفوف كما سمعتم، وأكرر، الأصل التحريم، وكل شيء كان الأصل فيه التحريم ثم اسْتُثني منه جزء فلا يجوز الزيادة في الاستثناء عليه، فهنا استثني الضرب من حيث الأوقات وقتان، العرس والعيد، ومن حيث الأشخاص النساء دون الرجال؛ فالرجال يدخلون في النص العام، والنساء يشتركن معهم في النص العام، ولكنهم يستثنون فيما يتعلق بالعيد وفي العرس.
وبهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور /531/ 55: 50: 00).

الجزء: 12 - الصفحة: 92

الوليمة

الجزء: 12 - الصفحة: 93

وجوب الوليمة
ولا بد (للزوج) من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي ولحديث بريدة ابن الحصيب قال:
لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة».
قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية الأخرى: «وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة».
(آداب الزفاف ص 144)

السنة في الوليمة
وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن أنس رضي الله عنه قال: «بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام».
وعنه قال: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام».
الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي».
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة لحديث أنس رضي الله عنه قال:
«إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا] فقال له سعد: أي

الجزء: 12 - الصفحة: 95

أخي أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية: أكثر الأنصار مالا فانظر شطر مالي فخذه وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله لا امرأة لك] فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك] [فإذا انقضت عدتها فتزوجها] فقال عبد الرحمن: [لا والله] بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء من أقط (1) وسمن [قد أفضله] [فأتى به أهل منزله] ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع (2) زعفران وفي رواية: وضر من خلوق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مهيم؟ » (3) فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة [من الأنصار] فقال: «ما أصدقتها؟ » قال: وزن نواة (4) من
ذهب قال: «[فبارك الله لك] أولم ولو بشاة» [فأجاز ذلك]. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [تحته] [ذهبا أو فضة] [قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار]».
وعن أنس أيضا: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإن ذبح شاة [قال: «أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه]».
(آداب الزفاف ص 145) (1) لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. «نهاية».
(2) هما بمعنى واحد أي: لطخ من خلوق وذلك من فعل العروس. كما في «النهاية».
والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
(3) أي: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون «فتح».
(4) قال ابن الأثير في " النهاية":
"النواة اسم لخمسة دراهم قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم لأنه قال: نواة من ذهب"
وهذا القول حكى مثله الحافظ في "الفتح" 9/ 192 عن أكثر العلماء.

الجزء: 12 - الصفحة: 96

جواز الوليمة بغير لحم
ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم لحديث أنس رضي الله عنه قال:
«أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع (1) فبسطت وفي رواية: فحصت الأرض أفاحيص (2) وجيء بالأنطاع فوضعت فيها فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس]».
(آداب الزفاف ص 151)

مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة
ويستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها لحديث أنس في قصة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بصفية قال:
«حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسا (3) فقال:
من كان عنده شيء فليجئ به وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال: وبسط نطعا فجعل الرجل يجئ بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا (4) [فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء] فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
(آداب الزفاف ص 152) (1) جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوغ.
(2) جمع أفحوص القطاة وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي: تكشفه والفحص: البحث والكشف. "نهاية".
(3) يقال للرجل: عروس كما يقال للمرأة وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر " نهاية".
(4) هو الطعام المتخذ من الأشياء المذكورة في الحديث.

الجزء: 12 - الصفحة: 97

تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة
ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب الدعوة فقط عصى الله ورسوله».
(آداب الزفاف ص 153)

حكم الاستجابة لدعوة الوليمة التي لا يدعى لها إلا الأغنياء
السؤال: في منطقة البدو ناس عندهم عادات وتقاليد، يعني أنشئوا عليها، بالنسبة لشغلي هناك كإمام وخطيب الناس عندهم موضوع الوليمة، فلما يولموا الوليمة يعني ما يدعى فقراء المسلمين، ولكن يدعى إليها الأغنياء، ومنهم والعياذ بالله كمان الفسقة والذين لا يصلون ولا يأتون إلى المساجد، فكان من العادة عندهم أن يدعو الشيخ أولاً، وهذا شيء معروف، فما المخرج من هذا؟
الشيخ: المخرج هو كما قلت لك، إن كنت شيخاً لا سمح الله ودعيت، فتستجيب ولكن تقوم بواجب البيان، ماذا قلت الآن، أن شر الدعوات التي يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء، هذا الكلام تبينه في ذاك المجتمع، ولا شك أنه سيبقى له أثر ولو شيء بسيط.
أما أن تستجيب وتأكل وتشرب وتكيف، وترجع ومثل ما يقولوا عنه في سوريا: تيتي تيتي مثل ما رحتي إجيتي، فهذا ما بيصير.
(الهدى والنور /443/ 50: 46: 00)

وجوب إجابة الدعوة
ويجب على من دعي إليها أن يحضرها وفيها حديثان:

الجزء: 12 - الصفحة: 98

الأول: «فكوا العاني (1) وأجيبوا الداعي وعودوا المريض».
الثاني: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله]» (2).
(آداب الزفاف ص 153)

وجوب إجابة دعوة الوليمة
انظر (التعليقات الرضية (3/ 140)

الإجابة ولو كان صائما
وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» (3). يعني: الدعاء».
(آداب الزفاف ص 154)

الإفطار من أجل الداعي
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:
الأول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» (4). (1) أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.
(2) وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.
(3) أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.
(4) قال النووي:
«إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر).
ونحوه في الفتاوى 4/ 143 لابن تيمية.

الجزء: 12 - الصفحة: 99

الثاني: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر».
الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال: «هل عندكم شيء؟ » فقلت: لا. قال: «فإني صائم». ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت: يا رسول الله! إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه. قال: «أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم». فأكل منه ثم قال:
«إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها».
(آداب الزفاف ص 155)

لا يجب قضاء يوم النفل
ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وفيه حديثان:
الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم! » ثم قال له: «أفطر وصم مكانه يوما إن شئت».
الثاني: عن أبي جحيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء قال: فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة (1) فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة! فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقال له سلمان: اطعم قال: إني صائم قال: أقسمت عليك لتفطرنه ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه ثم بات عنده فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنه سلمان وقال له: يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا [ولضيفك عليك حقا] ولأهلك عليك حقا (1) أي: لابسة البذلة وهي المهنة وزنا ومعنى والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة.

الجزء: 12 - الصفحة: 100

صم وأفطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فلما كان في وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت قال: فقاما فتوضآ ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أمره سلمان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا الدرداء! إن لجسدك عليك حقا , مثل ما قال سلمان» وفي رواية: «صدق سلمان».
(آداب الزفاف ص 159)

ترك حضور الدعوة التي فيها معصية
ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث:
الأول: عن علي قال:
صنعت طعاما فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: «إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير»].
الثاني: عن عائشة أنها اشترت نمرقة (1) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال هذه النمرقة؟ » فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال - صلى الله عليه وسلم -:
«إن أصحاب هذه الصور وفي رواية: «إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة» (2) ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه [مثل هذه] الصور لا تدخله الملائكة» [قالت: فما دخل حتى أخرجتها] (3). (1) هي الوسادة كما في «النهاية» و «لسان العرب»
(2) قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث:
«وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه من الدخول وإنما قدم الجملة الأولى يعني: إن أصحاب هذه الصور. .. عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد).
(3) قال البغوي في 3/ 23/2:
«فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر يترك أو يرفع بحضوره ونهيه».
قلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآتي في المسألة 38 فإن فيه ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح 10/ 320 في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال:
«ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة». والله أعلم.

قلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة في المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت ممتهنة إلا إذا لم يكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال.

الجزء: 12 - الصفحة: 101

الثالث: قال: - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر».
وعلى ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم والأمثلة على ذلك كثيرة جدا فأقتصر على ما يحضرني الآن منها:
أ - عن أسلم - مولى عمر - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له (1) رجل من النصارى فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه:
«إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها» (2).
ب -عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. (1) يعني: طعاما.
(2) واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم وليت الأمر وقف عند هذا الحد ولكنهم مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والضلال من بعض المتكلمين فيها - وقد يكون مسلما - ثم ينصتون ولا ينطقون! ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون! إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي! الدين لله والوطن للجميع وحكم آخرين بالشهادة لمن ليس مسلما مع علمهم أن المسلم نفسه لا يحكم له بالشهادة إلا بشروط معروفة لديهم وغير ذلك من المخالفات فإنا لله وإليه راجعون.

الجزء: 12 - الصفحة: 102

ج - قال الإمام الأوزاعي:
لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف.
(آداب الزفاف ص 161)

هل يجوز حضور الوليمة المشتملة على بدع
مداخلة: الوليمة البدعية .. هل يجوز الحضور إليها .. ؟
الشيخ: يجوز ولا يجوز، يجوز للإنكار والإصلاح .. فمن حضر لينكر ويبين حكم الشرع جاز وإلا فلا يجوز؛ لأن الحضور فيه تأييد لشيء لم يكن كما ذكرنا من عمل السلف.
(رحلة النور: 04 ب/00: 01: 18)

ما يستحب لمن حضر الدعوة
ويستحب لمن حضر الدعوة أمران:
الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو أنواع:
أ - عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال:
«اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم».
ب - عن المقداد بن الأسود قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فانطلق بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله وعنده أربع أعنز فقال لي: «يا مقداد جزئ ألبانها بيننا أرباعا» فكنت أجزئه بيننا أرباعا [فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه] فاحتبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي فلو شربت نصيبه»! «فلم أزل كذلك حتى قمت

الجزء: 12 - الصفحة: 103

إلى نصيبه فشربته»! «ثم غطيت القدح فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث فقلت: يجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جائعا ولا يجد شيئا فتسجيت (1) [قال: وعلي شملة من صوف كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي قال: ] [وجعل لا يجيئني النوم] وجعلت أحدث نفسي [قال: وأما صاحباي فناما] فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم [ثم أتى المسجد فصلى] ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا فقال:
«اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني» , واغتنمت الدعوة [فعمدت إلى الشملة فشددتها علي] فقمت إلى الشفرة (2) فأخذتها ثم أتيت الأعنز فجعلت أجتسها «(3)» أيها اسمن [فأذبح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا «(4)» [فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه] فحلبت حتى ملأت القدح ثم أتيت [به] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال: «أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ » قال: ] فقلت: اشرب يا رسول الله! فرفع رأسه إلي فقال: «بعض سوآتك يا مقداد ما الخبر؟ » قلت: اشرب ثم الخبر فشرب حتى روي ثم ناولني فشربت فلما عرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض فقال: «ما الخبر؟ » فأخبرته فقال: «هذه بركة نزلت من السماء فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟ » فقلت: [والذي بعثك بالحق] إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت.
الثاني: عن أنس أو غيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[كان يزور الأنصار فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعوا لهم ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم فأتى إلى باب سعد بن عبادة فـ] استأذن على سعد فقال: «السلام عليكم ورحمة الله» فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) أي: تغطيت يعني: يريد أن ينام.
(2) هي السكين العظيمة العريضة.
(3) أي: أمسها بيدي.
(4) أي: ممتلئا لبنا.

الجزء: 12 - الصفحة: 104

حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه [وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد فوق ثلاث تسليمات فإن أذن له وإلا انصرف] فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعه سعد فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة [فادخل يا رسول الله] ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ قال:
«أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» (1).
الأمر الثاني: الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجت يا جابر؟ » فقلت: نعم فقال: «أبكرا أم ثيبا» قلت: بل ثيبا قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ » فقلت له: إن عبد الله هلك وترك [تسع أو سبع] بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال:
«بارك الله لك» أو قال لي خيرا.
الثاني: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه فقال: «ما حاجة ابن أبي طالب؟ » فقال: يا رسول الله! ذكرت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مرحبا وأهلا» لم يزد عليهما فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبا وأهلا فقالوا: يكفيك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحداهما أعطاك الأهل والمرحب فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة فقال سعد: عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة فلما كانت ليلة البناء قال: لا تحدث شيئا حتى (1) واعلم أن هذا الذكر ليس مقيدا بالصائم بعد إفطاره بل هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر الصائمون عنده وينال أجر إفطارهم فهو كالجملتين الأخريين: «أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة) وهو بالنسبة إلينا لا يمكن أن يكون إلا دعاء كما لا يخفى وليس في الحديث التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان صائما فلا يجوز تخصيصه بالصائم.

الجزء: 12 - الصفحة: 105

تلقاني فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي فقال: «اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما».
الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: «على الخير والبركة وعلى خير طائر» (1).
الخامس: عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفأ (2) الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في وفي رواية: على خير».
(آداب الزفاف ص 166)

بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية
ولا يقول: «بالرفاء والبنين» كما يفعل الذين لا يعلمون فإنه من عمل الجاهلية وقد نهي عنه في أحاديث منها: عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: لا تفعلوا ذلك [فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك] قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر.
(آداب الزفاف ص 175)

حكم قولهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين
الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (1) أي: على أفضل حظ ونصيب وطائر الإنسان: نصيبه.
(2) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قولهم: «بالرفاه والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها. كذا في «الفتح» 9/ 182.

الجزء: 12 - الصفحة: 106

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] .. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] .. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 69 - 70].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشَرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد:
فإنه مما يحسن ذكره في هذه المناسبة المباركة إن شاء الله، وهي بناء أخينا غازي على زوجته، هذا البناء الذي نرجو أن يكون فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
ولكن ينبغي أن نُذَكِّر بالسنة التي كان عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلمها أصحابه بمثل هذه المناسبة الطيبة، حيث كان في الجاهلية يهنئ بعضهم بعضاً بعبارةٍ لا خير فيها في كثير من الأحيان، وهي قول بعضهم لبعض وقد تزوج: «بالرفاء والبنين». كان بعضهم يهنئ بعضاً بقوله: «بالرفاء والبنين».
ولعل جميع الحاضرين يعلمون أن هذه العادة قد عادت في عصرنا الحاضر على صفحات الجرائد، يكتب بالخط الأسود والأكبر عنوان: «بالرفاء والبنين» ثم يعلن عن فلان بأنه عقد عقده على فلانة، ويهنئونه بهذه التهنئة الجاهلية، التي أبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءنا بخير منها كما هو عادتُه عليه الصلاة والسلام وديدنه، فما جاءنا إلا بخير ما جاءت به الأنبياء من قبل، فضلاً عن أنه جاء بخير ما كان في عهد الجاهلية.
ولقد جاء في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من نبي إلا وكان حقاً عليه أن يَدُلّ أمته على خير ما يعلمه لهم» «ما من نبي إلا وكان حقاً عليه واجباً، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم»، وهذا ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ اتِّباعاً منه لمن تقدمه

الجزء: 12 - الصفحة: 107

من الرسل والأنبياء، إعمالاً منه وتطبيقاً لقول ربنا تبارك وتعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: 90].
وأكد ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: «ما تركتُ شيئاً يُقَرِّبكم إلى الله إلا وأمرتُكم به، وما تركت شيئاً يُبَعِّدكم عن الله ويُقَرِّبكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه».
فبماذا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل تلك الجاهلية القديمة، وهذه الجاهلية العصرية: بالرفاء والبنين؟
ما هو البديل الذي جاء به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟
ألا هو قوله عليه الصلاة السلام: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».
هذا الدعاء هو الذي ينبغي على المسلمين جميعاً أن يلتزموه، وأن يُهَنِّئوا أخاهم المسلم حينما يتزوج بأخت له مسلمةٍ، فيقول له: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».
أنا أعلم أن هذه العادة، أو أن هذا التبريك، هو أمر مغمور مهجور عند كثير من المسلمين، إن لم نَقُل أكثر المسلمين اليوم؛ وذلك بسبب بُعْدِهم عن تعلمهم لسنة نبيهم من جهة، وابتعادهم عن تطبيق ما يعلمون من السنة من جهة أخرى، هذا في الرجال، فما بالكم في النساء؟ ! إنهن أبعد بكثير عن أن يتعاطين هذه السنة بعضهن مع بعض، أن تقول الواحدة لأختها المسلمة بمناسبة زواجها: «بارك الله لكِ، وبارك عليكِ، وجمع بينكما في خير».
فهذا التبريك هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلَّمنا إياه بديل تبريك الجاهلية القديمة والحديثة، ألا وهي قولهم: بالرفاء والبنين.
(الهدى والنور/20/ 30: 2.: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 108

قيام العروس على خدمة الرجال
ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد قال: لما عرس (1) أبو أسيد الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت وفي رواية: أنقعت تمرات في تور (2) من حجارة من الليل فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثته (3) له فسقته تتحفه بذلك [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس] (4).
(آداب الزفاف ص 176) (1) أي: دخل بزوجته قال في «اللسان»:
«وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس»
(2) إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة.
(3) أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا.
(4) قال الحافظ: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه».

قلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن.

الجزء: 12 - الصفحة: 109

عقد النكاح

الجزء: 12 - الصفحة: 111

حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية
السؤال: بالنسبة لعقد الزواج بغير اللغة العربية، يعني: إذا كان الزوجين أو الذي يجري بينهما العقد لا يتكلمان العربية؟
الشيخ: الخطب والأمر في هذا سهل، لأن عقد الزواج كأيِّ عقد بين اثنين، فكما تعقد بيعاً أو شراء بين اثنين، فكذلك يقع العقد بين الزوج والزوجة بأي لغة كانت، فلا يشترط هناك لفظ أو وِرْدٌ وارد في السنة، كشرط أقول: لا يشترط.
لكن لا يخفاك أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح بما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح به خُطبه، ويُعَلِّمها أصحابه بقوله عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. إلخ، فإذا قَدَّم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين بهذه الخطبة النبوية، فقد جاء بالسنة المحمدية، ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية، فليس في ذلك أي شيء.
يجب أن نُفَرِّق بين ما هو سنة كخطبة الحاجة وبين ما هو شرط للعقد وهو الإيجاب والقبول، لأجل إزالة اللبس، فهذا الإيجاب والقبول يصح بأيِّ لغةٍ مهما كانت عريقة في العجمة.
(الهدى والنور / 57/ 56: 14: .. )

مهنة المأذون
مداخلة: هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة، المأذون الذي يسمى.
الشيخ: المأذون هو مأذون من قِبَل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال، السؤال: أنه يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلًا وهذا من التنظيم الذي لا بد منه .. المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذت أنا مهنة تصليح الساعات، ليس هكذا، وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال، هذا ما نرى

الجزء: 12 - الصفحة: 113

فيه مانع ومثل الخطابة ومثل التأذين ونحو ذلك.
(فتاوى رابغ (7) /00: 08: 56)

حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين
مداخلة: هل وردت قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟
الشيخ: لا.
مداخلة: ما ورد هيك؟
الشيخ: ما ورد.
(الهدى والنور /325/ 37: 25: 00)

الشرط في النكاح
قال الإمام:
وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهنا، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ ما لم يكن كذلك؛ كذا في «الفتاوى» «3/ 333».
(التعليقات الرضية (2/ 175)

الجزء: 12 - الصفحة: 114

الولي في النكاح

الجزء: 12 - الصفحة: 115

اشتراط الولي في النكاح
مداخلة: ذكر الشيخ الغزالي، طبعاً نأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ ناصر على هذا الكتاب، يذكر أيضاً في: «لا نكاح إلا بولي» ترجيح قول الأحناف في المسألة، فهل كان للأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟
الشيخ: ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث: «لا نكاح إلا بولي»، وهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وأمثاله ممن يدندنون دائماً حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم، ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك، وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم، وفضلهم، ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء؛ لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف ..
لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثاً، فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصاراً لمذهبهم، وليس اتباعاً منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، ونحن بالتجربة نعرف فرقاً كبيراً جداً بين أهل الحديث، وبين الفقهاء، فيما يتعلق بالحديث، وأضرب على ذلك مثلاً سهلاً إن شاء الله، فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يقولون: هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استناداً لعلم الأصول، وهذا في الواقع من شواذهم، يقولون: لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الآحادي، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، يقولون إن هذه الآية أطلقت ما تيسر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد؛ لأنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد.
ولست أريد أن أناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكن أريد أن أدندن حول قولهم بأن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حديث آحاد،

الجزء: 12 - الصفحة: 117

فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم، فيدعون أن حديث: «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يقول في مطلع رسالته المعروفة بجزء القراءة في الصلاة: تواتر الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
فإذاً: أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة، حتى لقد أنكرها عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم، ممن لهم اشتغال بعلم الحديث، فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول أنه تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه، بأنه يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح، هذا مَيْلٌ منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص.
لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر، وفي كل مصر لا يلتزمون منهجاً علمياً، ليس فقط في الحديث، بل ولا في الفقه، فترى هذا الرجل تارةً حنفي المذهب، وتارةً ظاهري المشرب، وتارة .. هكذا؛ لأنه لا يلتزم منهجاً علمياً يفرض عليه أن يمشي سوياً على صراط مستقيم، وإنما هو ينهج منهجاً ما، أنكره صراحةً كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التلفيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه، فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعةً وتسليكاً لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر، وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يُسَلِّك هذه الحواجز بأدنى سبيل، فيجد له مخرجاً في مذهب أبي حنيفة في
هذه المسألة، لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسُه لا يتورع من أن يقول إنه يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم.

الجزء: 12 - الصفحة: 118

فإذاً: هو كيف يبرر أو يسوِّغ لنفسه انحرافه هو، فضلاً عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتُلي بالاستماع للأغاني، يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة، يجد له مخرجاً في التنفيس عن نفسه، وعن المتبعين لأهوائهم من أمثاله في المذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي.
فهو إذاً لا يبحث عن الأدلة الشرعية التي جاءت لتهذيب النفوس كما قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9 - 10].
فلا جَرَم أن العلماء قاطبة لم يبيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة، فهو يتبع تارةً المذهب الظاهري، وتارةً المذهب الحنفي، فيَصْدُق عليه بيت الشعر الذي ذهب عن بالي، لكن بعضكم لا بد أن يذكرني به، وهو قول القائل:
وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد
[فحديث] «لا نكاح إلا بولي» حديث صحيح عند علماء الحديث، ولا يضر ذلك أن ضعفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث، وأظن أن في القرآن الكريم تأكيد معنى الحديث ..
مداخلة: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
الشيخ: هذه أو غيرها، نعم.
فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى ...
مداخلة: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ..
الشيخ: {بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: 25] نعم.
(الهدى والنور/383/ 28: 13: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 119

حكم النكاح بدون ولي
شيخ، بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي، يعني إذا تزوج رجل بامرأة بدون ولي، وتم الدخول، وتم حتى الولادة، فما حكم هذا النكاح؟
الشيخ: لا بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطاً دون استناد إلى فتوى شرعية، فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح، ولكن لا يجوز العودة إليه بعد أن يَعْلَم قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي».
مداخلة: وماذا يجب عليه؟
الشيخ: من هو الذي ما الذي يجب عليه؟
مداخلة: بعد أن يعلم ...
الشيخ: ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي، أما هذا النكاح فهو صحيح. واضح؟
مداخلة: نعم، هذا إذا كان على قول إمام ما.
مداخلة: وإذا كان هكذا بدون [قول إمام].
الشيخ: فهو في حكم الزنا.
إذا كان يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح .. » ثم نكح فهو زاني.
مداخلة: نعم، ويفرق بينهما بعد ذلك أم ما يترتب عليه؟
الشيخ: أي نعم، لا بد من التفريق، إذا كان على علم بقوله عليه السلام.
مداخلة: طيب، يفرق بينهم والأولاد؟
الشيخ: الأولاد يلحقون به؛ لأنه نكاح شبهة.
مداخلة: إذا وقع الطلاق فأثاث البيت والملابس والصحون إلى من ترجع؟

الجزء: 12 - الصفحة: 120

الشيخ: إلى من دفع الثمن.
مداخلة: وملابس المرأة وذهبها الذي اشتراه لها زوجها.
الشيخ: هذه تكون من حقها.
مداخلة: من حقها؛ لأنه ملكها.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/438/ 55: 19: 00)
(الهدى والنور/438/ 12: 22: 00)

حكم تزويج المرأة لنفسها بدون ولي
مداخلة: امرأة خرجت من بيت أبيها، ثم ذهبت إلى دولة من الدول الأروبية وتزوجت هناك، وزوجت نفسَها بنفسِها دون حضور وليِّها وأنجبت، فلما علمت بالحكم تابت إلى الله عز وجل، وتسأل عن الحكم الشرعي، وقد أنجبت؟
الشيخ: حكمها إلى الله ما أدري، إن تابت حكمها إلى الله، أما عملها خطأ.
(الهدى والنور/245/ 37: 46: 00)

إذا كان ولي المرأة لا يصلي
مداخلة: بالنسبة لولي المرأة: إذا أردت أن أتزوج امرأة، وكان نفس وليها ما يصلي في هذا الحال، فهل العقد صحيح؛ لأن البعض قال إن العقد باطل؟
الشيخ: هذا أخي الجواب عنه يتفرع من البحث السابق، من اعتبر ترك الصلاة كفراً اعتبر ..
مداخلة: تركها تكاسلاً ..

الجزء: 12 - الصفحة: 121

الشيخ: لا لا، أقول لك: من اعتبر ترك الصلاة كفراً، اعتبر الوليّ كافراً، ومن اعتبر ترك الصلاة فسقاً، اعتبر الوليّ مؤمناً.
فعلى هذا التفصيل يأتي الجواب: من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيمان بوجوبها والاعتراف بتقصيره فيها، هذا لا يُخْرِجه عن الملة، فيكون النكاح صحيحاً، ومن لا فلا.
(الهدى والنور / 81/ 13: 34: .. )

امرأة مقيمة في بلاد الكفر ولا ولي لها إلا أخوان وقد رفضوا زواجها ممن تقدم لها، فهل لها أن تزوج نفسها؟
السائل: يقول خطب رجل إمرأة ليست لها وليُّ موجود إلا إخوان لها، بعضهم يصلون وبعضهم لايصلون، وطلب الرجل بنكاح المرأة، فأبوا، فهل يصح عقد النكاح مع عدم موافقتهم؟
الشيخ: وين هذه الجماعة، عايشين في المريخ وإلا وين، عايشين في هذه الدنيا التي نحياها ولا وين؟
أنا أتصور هذه الصورة، تقع في بلاد الكفر , حيث لاقضاء هناك شرعي أولًا، وإن لم يكن هناك قضاء شرعي فليس هناك علماء، وإذا افترضنا أنه ليس هناك علماء، فحتى لايوجد هناك طلاب علم، تصورنا هذه الصور، في بلد أصله إسلاميٌ، وأظن أننا نتصور الخيال، لأنه لابد أن يوجد إما طلاب علم، وإما علماء وإما قضاة، وإما دولة تحكم بالإسلام، فكيف جاءت هذه الصورة الغريبة العجيبة، لايوجد إلا جماعة أصدقاء بعضهم صالحون وبعضهم طالحون، وهذه المرأة ليس لها ولي، وهي تريد أن تتزوج تتزوج، ترفع هي الأمر إلى القضاء الشرعي.
السائل: الحكومة كافرة.
الشيخ: مافي قضاء شرعي.

الجزء: 12 - الصفحة: 122

السائل: مافي قضاء شرعي.
الشيخ: مافيه يعني علماء، مافيه مشائخ.
السائل: الحبشة هذه مدري فينها عندهم الحكومة كافرة.
السائل: ارتريا تابعة للحبشة احتلتها الحبشة.
الشيخ: معليش ياخي.
السائل: الرئيس كافر.
الشيخ: شو بدنا بالرئيس، مافيه علماء مسلمين؟ مافيه مشائخ! يعني ما أتصور أنا، في بلاد الكفر الآن توجد بعض الجماعات الإسلامية متكتلة، ويعقدون عقود شرعية على بعض النساء هناك مافيه لا حاكم مسلم، ولافيه قضاء شرعي، ولاشيء، فأنا لاأتصور وإن كان الحكم هناك في الحبشة كافر، لكن أتصور وجود مسلمين هناك، ولو بعض العلماء.
الشيخ: نعم.
شخص آخر: موجود.
الشيخ: هذا الذي أقوله يعني، فأنا أتصور السؤال لا يمثل الحقيقة الواقعة فلذلك لا أستطيع أن أجيب بأن هذه المرأة تتزوج من شاءت.
لا، لان الأصل قوله عليه السلام «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وقوله عليه السلام: «أيما إمرأةٍ نكحت نفسها بنفسها، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» هذه المرأة إن كانت مخلصة وصادقة بأنها تريد أن تتزوج لتحصن نفسها، فعليها أن تحاول الاتصال، بمن يتولىّ أمرها، بعد أن أبى أن يزوجها كما تقول أنتّ إخوتها، هذا ماعندي جواب على السؤال.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 34)

الجزء: 12 - الصفحة: 123

المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع الله ووليها معضل، هل لها أن تزوج نفسها؟
مداخلة: سؤال: يقول: في الدول التي لا تقيم شرع الله وليست فيها محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة التزويج لنفسها عن عضل وليها، إذا كان لا يجوز فما الدليل الشرعي؟
الشيخ: لا يوجد في تلك الدولة مسلمين؟ لا يتصور هذا!
مداخلة: الدول لا تقيم نفسها لا تقيم ...
الشيخ: نعم، أنا أعرف لكن أسأل: ألا يوجد فيها مسلمين صالحين .. ألا تستطيع أن تتصل ببعض البلاد الإسلامية وتوكل رجلًا تثق بدينه وبعلمه إن لم يوجد مثله في بلدها، فلا يجوز القول بأنها تزوج نفسها بنفسها إلا بعد أن تسد الطرق كلها، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع.
(فتاوى رابغ (6) /00: 29: 52)

الرد على الحنفية في عدم اشتراط إذن الولي في النكاح
مداخلة: ذكر الشيخ الغزالي، طبعاً، نأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ ناصر على هذا الكتاب، يذكر أيضاً في: «لا نكاح إلا بولي» ترجيح قول الأحناف في المسألة، فهل كان للأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟
الشيخ: ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث: «لا نكاح إلا بولي».
وهذا الحديث -بلا شك- ينبغي على «الشيخ الغزالي» وأمثاله، ممن يُدَنْدِنون دائماً حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم.
ينبغي عليه أن يذكر هذه الدَنْدَنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك، وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم، وفضلهم، ومعرفتهم

الجزء: 12 - الصفحة: 124

الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء؛ لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف ..
لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يُضَعِّفون حديثاً، فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصاراً لمذهبهم، وليس اتباعاً منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها.
ونحن بالتجربة نعرف فرقاً كبيراً جداً بين أهل الحديث، وبين الفقهاء، فيما يتعلق بالحديث.
وأضرب على ذلك مثلاً سهلاً إن شاء الله، فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم، القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يقولون: هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استناداً لعلم الأصول -وهذا في الواقع من شواذهم- يقولون: لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الآحادي.
ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، يقولون إن هذه الآية أَطْلَقت ما تَيَسّر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المُطْلَق بالحديث النبوي المُقَيِّد؛ لأنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد.
ولست أُريد أن أُناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكن أُريد أن أُدَنْدِن حول قولهم بأن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حديث آحاد، فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم، فَيَدَّعون أن حديث: «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد، و «أمير المؤمنين» في الحديث ألا وهو «الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» يقول في مطلع رسالته المعروفة «بجزء القراءة في الصلاة»: تواتر الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

الجزء: 12 - الصفحة: 125

فإذاً: أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة، حتى لقد أنكرها عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم، ممن لهم اشتغال بعلم الحديث.
فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك: فنحن نُذَكّر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه، بأنه يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح، هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح: أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص.
لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر، وفي كل مصر لا يلتزمون منهجاً علمياً، ليس فقط في الحديث، بل ولا في الفقه، فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، وتارةً ظاهري المشرب، وتارةً .. هكذا؛ لأنه لا يلتزم منهجاً علمياً يفرض عليه أن يمشي سوياً على صراط مستقيم.
وإنما هو ينهج منهجًا أنكره صراحةً كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التلفيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه، فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتسليكاً لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر، وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا، يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يُسَلِّك هذه الحواجز بأدنى سبيل، فيجد له مخرجاً في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن يقول إنه يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم.
فإذاً: هو كيف يُبَرِّر أو يُسَوِّغ لنفسه انحرافه هو، فضلاً عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتُلي بالاستماع للأغاني، يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة

الجزء: 12 - الصفحة: 126

التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة، يجد له مخرجاً في التنفيس عن نفسه، وعن المُتَّبِعين لأهوائهم من أمثاله في المذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي.
فهو إذاً: لا يبحث عن الأدلة الشرعية التي جاءت لتهذيب النفوس كما قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9 - 10].
فلا جرم أن العلماء قاطبة لم يُبِيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة، فهو يتبع تارةً المذهب الظاهري، وتارةً المذهب الحنفي، فيصدق عليه بيت الشعر الذي ذهب عن بالي، لكن بعضكم لا بد أن يُذَكّرني به، وهو قول القائل:
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد
[فحديث لا نكاح] إلا بولي حديث صحيح عند علماء الحديث، ولا يضر ذلك أَنْ ضَعَّفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث، وأظن أن في القرآن الكريم تأكيد معنى الحديث ..
مداخلة: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
الشيخ: هذه أو غيرها، نعم.
فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى ...
مداخلة: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ..
الشيخ: {بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} نعم.
(الهدى والنور/383/ 28: 13: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 127

المهور

الجزء: 12 - الصفحة: 129

لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«أيما امرأة نكحت على صداق أوحباء أوعدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أوأخته». ضعيف.
[قال الإمام]:
تنبيه: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال! وهو لوصح كان دليلا ظاهرا على أنه لواشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.
وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط، وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يخلومن شيء، فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا أظن مسلما سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا، وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أوالولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.
(السلسلة الضعيفة (3/ 58 - 59).

هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أولم يدخل بها». ضعيف.
[قال الإمام]:

الجزء: 12 - الصفحة: 131

وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لأمرين: الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .. } فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها، وما أحسن ما قال شريح: «لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق». الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي «2/ 325»: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}. فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه الصحابة، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص، والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي في «الأم» «5/ 215»، وهو الحق إن شاء الله تعالى.
(السلسلة الضعيفة (3/ 86 - 88).

[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح، وحرمة المغالاة في المهور
الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لعله من المستحسن أن نُذَكّر إخواننا الحاضرين بمناسبة زفاف أخينا حسن ابن أبي عزت خضر، قبل الذي نبارك له في زفافه كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبارك لأصحابه فنقول له: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير».
لعل من الفائدة أن نُذكر إخواننا الحاضرين بهذه المناسبة، بالغاية أو الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى البشر، بل ومعهم الإنس، خلقهم لغاية عظيمة جداً، كثيراً ما يغفل عنها بعض أو كثير من المسلمين، هذه الغاية أو الحكمة هي التي جاء

الجزء: 12 - الصفحة: 132

ذِكْرُها في قول ربنا تبارك وتعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 57].
خلق الله عز وجل الذكر والأنثى؛ ليكون الإنسان بهذه الحكمة البالغة، بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له.
ومعلوم أن هذه الغاية غاية الله عز وجل، التي من أجلها خلق الإنس والجن كما سمعتم، لا يمكن أن تُحَقِّق عادةً إلا بزوجين اثنين صالحين؛ حتى يتعاونا على تربية الذُرِّية الحاصلة بلقائهما تربية صالحة؛ من أجل ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باختيار المرأة الصالحة أولاً، ثم باختيار المرأة الوليد ثانياً، أما الأمر الأول: فهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تُنْكح المرأة لأربعٍ: لمالها وجمالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك».
فعليك بذات الدين تربت يداك، دعاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل رجل يختار الزوجة لا يختارها لدينها، وإنما لشيء آخر إلا الدين مما ذكر في هذا الحديث، أربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها وحسبها، فمن تزوج امرأة لواحدة من هذه الثلاث دون الرابعة وهي الدين، فقد دعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «تربت يداه» وما معنى تربت يداه؟
تربت لغةً مشتقة من التراب، وهي جملة دُعائية يدعو بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفقر ألصق الله بدنه بالتراب، كناية عن أن يُفْقِرَه الله عز وجل فقراً مدقعاً؛ بسبب أنه لم يختر الزوجة الصالحة ذات الدين.
«تُنْكَح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها» الرابعة هي التي يحض عليها الرسول عليه السلام فيقول: «ودينها، فعليك بذات الدين» أيها الخاطب أيها المتزوج، وإلا فأثقل الله يديك، دعاء عليه بالفقر -لا سمح الله- هذا هو الحديث الأول الذي أمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كل رجل يريد أن يقترن بامرأة فعليه أن يختارها أن تكون دَيِّنة صالحة.

الجزء: 12 - الصفحة: 133

والحديث الآخر الذي حَضَّ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ فرد من أفراد أمته، أن يختار الزوجة الصالحة أن تكون وليداً؛ لئلا تكون عقيماً ذلك؛ لأن من غاية الزواج الذي أمر به ربنا عز وجل في القرآن، وأكد ذلك نبيُّنا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث وفي السنة الصحيحة الغاية من هذا الزواج هو: تكثير نفس الأمة المحمدية.
ولذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
هذا الأمر من الناحية الفقهية كان يفيد الوجوب، لولا أن الأصل في الأبضاع وفي الفروج التحريم، فلما جاء الأمر بذلك أي: جاء الإذن والإذن يرفع التحريم، فالآية من الناحية الفقهية تُفيد الحض على الزواج، ولا تفيد وجود الزواج، وبخاصة أن الآية تقول: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
ولكن الذي يُفيد وجوب الزواج من الرجل القادر عليه، إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أَغَضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
فهذا الزواج الذي أمر به نبينا - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، أمراً مُعَلَّلاً تعليلاً عقلياً منطقياً فقال: «فإنه أَغَضُّ للبصر وأحصن للفرج».
وقد جاء في الحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام: «كُتب على ابن آدم حَظَّه من الزنا، فهو مدركه لا محالة، فالعين تَزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» أي: اللمس «والرِّجل تزني وزناها المشي، والفرج يُصَدِّق ذلك كُلُّه، أو يُكَذِّبه».
لذلك حتى يُحَصِّن المسلم نفسه من أن يقع في شيء من مقدمات الزنا، فضلاً عن أن يقع في الزنا نفسه، قال عليه السلام في الحديث السابق: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغَضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع» ماذا يفعل؟ «فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».

الجزء: 12 - الصفحة: 134

بقي عَلَيّ الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقروناً مع الحديث الأول، وهو قوله عليه السلام: «تُنكَح المرأة لأربع».
أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».
ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار الخاطب المرأة أو الفتاة التي عَرَف من آبائها وأمهاتِها أنهم كانوا وِلِّيدين، فأمر عليه السلام بألاّ يختار المسلم المرأة العقيم، وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة، ولا يُكَلِّف الله نفساً إلا وسعها.
والشاهد قوله عليه السلام: «فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» فإذاً: الغاية من الأمر بالزواج هو: تكثير النسل لعبادة الله وحده لا شريك له، وثانياً: تحقيقاً للفظةٍ نبويةٍ كريمة وهي: أنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته كما جاء في الحديث الصحيح - والشيء بالشيء يذكر - كما يقال: قال عليه الصلاة والسلام: «عُرِضت عليَّ الأمم» هذا من باب ما يسمى عند الصوفية الكشف أي: أنه كشف عن بصيرة الرسول عليه السلام، وربما عن بصره أيضاً عن الأمم كلها، قال: «فنظرت في الأفق فرأيت سواداً عظيماً» يعني: من الناس «فقلت: مَن هؤلاء؟ » جاء الجواب: «هؤلاء قوم موسى، قال: ثم نظرت إلى الأفق الآخر فوجدت سواداً أعظم، فرأيت فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك يا محمد ... » إلى آخر الحديث.
فالشاهد: أن الذي يتزوج يُحقِّق أمرين اثنين، أو يجب أن يُحقِّق أمرين اثنين:
الأمر الأول: هو عبادة الله وحده.
وثانياً: ليحصن نفسه ويحصن غيره ألا وهي: زوجته.
وهناك حكمة وليس أمراً لازماً كنفس الزواج هي: ما ذكر في حديث: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».

الجزء: 12 - الصفحة: 135

ولعله من المناسب أن نُذكِّر إخواننا الحاضرين بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء».
نذكر بالمناسبة في هذا الحديث بأمرين اثنين: الأمر الأول: أنه يجب على آباء البنات أو أولياء البنات أن يسهلوا طريقة الزواج، ومن أول ذلك عدم المغالاة بالمهور، فإن المغالاة بالمهور سبب من الأسباب القوية [التي] تحمل الشباب على الانصراف عن الزواج المبكر الذي يكون سبباً هذا الزواج المبكر لتحقيق إحصان النفس كما سبق ذكره في الحديث السابق.
فعليهم ألا يغالوا بالمهور؛ لأن المغالاة سبب من الأسباب تورط الجنسين في أن يقعوا في الفاحشة، على الأقل في مقدماتها كما ذكرنا آنفاً من قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مُدركه لا محالة، فالعين تزني ... » إلى آخر الحديث.
أي: إن هذه مقدمات قد تُوصِل صاحبها إلى الغاية العظمى والفاحشة الكبرى ألا وهي: الزنا.
ومن أجل ذلك أخذ هذا المعنى النبوي الجميل شاعرٌ من مصر في زمانه، وهو شوقي، فقال - وهذا أمر طبيعي ومشاهد -:
نظرةٌ فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاءُ
فللحيلولة بين هذه النتيجة الأخيرة ألا وهي اللقاء أي: الفاحشة الكبرى، كما جاء في الحديث يجب الزواج، وبالتالي: يجب تسهيل وسائل الزواج، ومن أول ذلك: تيسير المهر وعدم المغالاة فيه، وذلك من بركة المرأة حينما يكون مهرها يسيراً وسهلاً ..
والشيء الآخر الذي ينبغي التذكير به هو: أن الزوجين حينما يَبْني أحدُهما على الآخر، فيجب عليهما أن يفتتحا هذه الشركة التي لا تشبه الشركات الأخرى؛ لأنها

الجزء: 12 - الصفحة: 136

عادةً تكون شركة الحياة، فعليهما أن يفتتحا هذه الشركة الطيبة القائمة على طاعة الله ورسوله بصلاة ركعتين أن يصلي الزوجان ركعتين اثنتين، ولاشك ولا ريب أن ذكر الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يملك الشباب عادةً أنفسهم، إلا أن يقضوا فيها وَطَرَهم بأقرب وقت، وهذا بلا شك أمر حلال، ولكن إذا كافح أحدهما شهوته ليصلي كل منهما ركعتين، ثم بعد ذلك يتقدم كل منهما إلى الآخر، ويقضيان شهوتهما بعد أن قدَّما بين يدي ذلك طاعة الله تبارك وتعالى؛ لأن في ذلك افتتاحاً للحياة الزوجية والشركة هذه السعيدة بطاعة الله عز وجل، فيرجى لهما أن يكون ذلك سبباً لسعادتهما في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه كلمة وذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
مداخلة: بارك الله فيك وجزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور / 193/ 28: 00: 00)

حكم المغالاة في المهور
[قال الإمام]:
قد قرأت مقال الأستاذ وهبي الألباني المنشور في عدد جمادى الأولى سنة 1381 هـ من مجلة التمدن الإسلامي الزاهرة، في الرد على الأستاذ محمود مهدي استانبولي في مسألة تحديد المهور، فرأيته قال فيه ما نصه:
(لقد قرر الأستاذ محمود مهدي أن قصة اقتراح عمر رضي الله عنه ترك التغالي في المهور هي خبر ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه، مع أن الخبر قد صححه ابن كثير الذي ذكر الخبر في تفسيره، فقال: قال الحافظ أبو يعلى (بسنده إلى مسروق) قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والصداقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان ذلك تقوى عند الله أو كرامة لما سبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقال: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر

الجزء: 12 - الصفحة: 137

النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقال: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأين ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: (( .. وآتيتم إحداهن قنطاراً ... )) الآية، فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتهم على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل) إسناده جيد قوي، ابن كثير ج 1، ص 467).
قلت [القائل الألباني]: ... الذي أريد بيانه في هذه الكلمة هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليداً منه للحافظ ابن كثير، وأنا وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد و ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علماً باتفاق العلماء، فلا يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على المخالفين.
وهانذا: أشرع الآن في بيان ضعف ذلك مستنداً فيه إلى القواعد الحديثية فأقول:
أن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين:
الأول: نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم.
والآخر: اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية.
أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه، لوروده عنه من طريق، ولا بأس من ذكرها.
[ثم أورد الإمام طرق الحديث، ثم قال]:
قلت: وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة، فلننظر في سندها إذن، لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال.
[ثم ساق الإمام الكلام عليها إلى أن قال: ]

الجزء: 12 - الصفحة: 138

وإذا تبين هذا التحقيق للقارئ الكريم، وتذكر أن خطبة عمر هذه وردت عنه من خمسة طرق ليس فيها قصة المرأة، عرف حينئذ أنها ضعيفة منكرة لا تصح.
وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة، حتى يرجع عنه، بل فيها ما يشهد له، فقد صح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئاً؟ » قال: قد نظرت إليها، قال: «على كم تزوجتها؟ » قال: أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على أربع أواق؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» رواه مسلم.
وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق للسنة، وحينئذ يمكن أن نقول: أن في القصة نكارة أخرى، تدل على بطلانها، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية، حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه، ويسلم هو لها ذلك، لأن له رضي الله عنه أن يجيبها على اعتراضها لو صح بمثل قوله: لا منافاة بين نهيي وبين الآية من وجهين:
الأول: أن نهيي موافق للسنة، وليس هو من باب التحريم، بل التنزيه.
الآخر: أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها، وكان قدم لها مهراً، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً دون رضاها، مهما كان كثيراً، فقد قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.
فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتلطيف المهر وعدم التغالي فيه، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقاً لها بمحض اختيار الرجل، فإذا خالف هو ووافق على المهر الغالي فهو المسئول عن ذلك دون غيره.

الجزء: 12 - الصفحة: 139

وبعد: فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها، فإن وافق ذلك الحق، فالفضل لله، والحمد له على توفيقه، وإن كان خطأ ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية، والله سبحانه وتعالى هو الهادي.
محمد ناصر الدين الألباني
دمشق 6/ 7/1381 هـ
مقالات الألباني ص 138 - 144

إذا أصدق لزوجته مالاً من مصدر حرام هل يصير حلالاً بتملك الزوجة
مداخلة: شيخنا هناك رجل كان يعمل بمحل كوافير للنساء، فجمع ثروةً أموالاً طائلة بنى منها عمارة ..
الشيخ: ما شاء الله.
مداخلة: واشترى منها محلات ونحو ذلك، ولما علم الحكم الشرعي ترك الكوافير لكن ...
الشيخ: لم يترك آثارها ..
مداخلة: لم يترك آثارها، يعني كأنه كان في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه، فهو الآن فاتح محل ذهب، يريد أن يفر من الكوافير ففتح محل ذهب لكن الأموال هي هي ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: فهو تزوج بهذه الأموال، وأصدق امرأته ذهباً.
السؤال هنا: هل الذهب الذي أصدق لامرأته من ذلك المال كما هو، أو صار حلالاً؛ لأنه صار ملكاً للزوجة هذا سؤالي.

الجزء: 12 - الصفحة: 140

الشيخ: إذا كان هذا هو السؤال، فهذا المهر للزوجة حلال؛ لأنه انتقل إليها بطريق شرعي كطريق الإرث مثلاً، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِّ نفسه بعد.
أولا: لأنه لم يخرج عن المال الحرام.
وثانيا: لأنه دخل في بيع المحرم، وهو الذهب أيضاً، فكأنه كان يعني في مشكلة، فوقع في مشكلة أخرى ..
مداخلة: لا يجوز؟
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه تعاطى بيع الذهب اليوم معرِّض صاحبه للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعاً، فهذه مشاكل معروفة عند كل الصُّوَّاغ وتجَّار الذهب؛ لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة، وأن يخرج عن المال الحرام كلِّه، وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال.
ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه».
مداخلة: نعم
الشيخ: هذه نصيحتي لهذا الرجل.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور/383/ 00: 24: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 141

هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة؟
مداخلة: هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة؟
الشيخ: هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل؛ لأنني أفهم التحديد قد يكون مطلوباً من ولي البنت، فهو يطلب شيئاً معيناً، فإن كان وافق ما عند الخاطب فلا يضره إن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة، لكن الأثر أن يأتي، إذا حدد ولي البنت المهر ولم يوافق ما عند الخاطب، بدوره الخاطب هو الذي يحدد، فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب، وعلى ولي الأمر حينذاك أن يخضع لهذا التحديد وأن لا يرفض خطبته؛ لأنه وضع مهراً لم يعجبه؛ لأنه في هذه الحالة ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر من مرة: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم»
فإذاً: من حيث العاقبة والنتيجة التحديد للخاطب، لكن من حيث المقدمات ليس مهماً؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالخواتيم» وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروفة والتي أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاه الله خيراً، فلما المرأة وجدت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال يا رسول الله: أنكحنيها. قال: «هل عندك شيء»؟ قال: «التمس ولو خاتماً من حديد»، قال: لا أجد إلا ثوبي هذا. قال: «هل تحفظ شيئاً من القرآن»؟ قال: نعم، «زوجتكها بما معك من القرآن».
فإذاً: هو الذي حَدَّد وليست المرأة، ولا ولي المرأة، كذلك قصة عبد الرحمن بن عوف الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه آثار الزواج، فسأله عن الخبر فقال: بأنه تزوج، قال: «كم أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب».
«كم أمهرتها» من الذي قدم المهر هو نفسه.

الجزء: 12 - الصفحة: 142

«قال: نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه».
فإذاً: هذه الأحاديث وأشباهها من الأحاديث، إنما تتحدث عن عاقبة وعن صيرورة المرأة التي انتهى إليها الخاطب نفسه، أما المقدمات فلا تُقَدِّم ولا تؤخِّر.
(الهدى والنور / 593/ 34: 56: 00)

المهر المؤجل
مداخلة: شيخنا: الواحد الآن في له ألف دينار على الزوجة، لازم يؤدي حَقَّه؟
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: ولو كانت من الزمن الماضي، الذي لم يكن يصلي ولا ... يعني لما كتب لها التزامات كان بالزمن الماضي، هو لم يكن يصلي ولا كان عنده ..
الشيخ: يا تُرى لو كان صالح ويعرف، وكتب مُعَجّل مائة دينار، ومؤجل ألف دينار، فلما هو لا يرضى؛ بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، فالطرف الثاني هل يتفرج أو يضاعف المعجل؟
مداخلة: لا، إذا عملت الألف دينار ... متأخرة ..
الشيخ: جاوبني عن سؤالي؟
مداخلة: عملية بيع ..
الشيخ: جاوبني عن سؤالي؟
الآن العرف السائد بيصغِّروا المعجل وبيضخموا المُؤَجَّل؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا أقول، لو أحداً منا سيقول: هذا المُؤَجَّل الذي يريدون نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا لا أريد أربط نفسي بمؤجل، وأنا سأدفع معجل مائة، الطرف الثاني الذي هو البنت أو المرة إلى آخره بترضى بالمائة وإلا بيزيد؟

الجزء: 12 - الصفحة: 143

مداخلة: بيزيد.
الشيخ: فإذاً: قولُك بأنك لم تكن تعرف الحكم، هل كنت تعرف أيضاً أنه سيزيدوا إذا ما رضيت بهذا الحكم الثاني؟
مداخلة: بعرف يا شيخ.
الشيخ: إذاً: بِدّك تزيد، فهذه مقابل هذه.
(الهدى والنور / 59/ 42: 16: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 144

حكم هذه الأنكحة

الجزء: 12 - الصفحة: 145

حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها
حكى عن ابن عباس: «الرجوع عن قوله بجواز المتعة» «2/ 175». ضعيف.
أخرجه الترمذى «209 210» والبيهقى «7/ 205 206» من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية «إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم».
هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: «وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية «حرمت عليكم أمهاتكم» إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة, وتصديقها من القرآن «إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم» وما سوى هذا الفرج فهو حرام».
وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» «9/ 148»: « ... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها».
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص , فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد , وفى النساء قلة , أو نحوه , فقال ابن عباس: نعم».
وأخرجه الطحاوى «2/ 15» والبيهقى «7/ 204» بلفظ: «إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل ... ». وليس عندهما , «فرخص».
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا , إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن

الجزء: 12 - الصفحة: 147

عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخارى «4/ 341» عن محمد بن على: «أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الإنسية».
وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه , وفى رواية لمسلم عنه: «سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ». فذكره.
وكذلك رواه النسائى «7/ 90».
ورواه أحمد «1/ 142» بلفظ: «قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء , فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى ... ».
ورواه الطبرانى فى «الأوسط» «1/ 174/1» بلفظ: «تكلم على وابن عباس فى متعة النساء , فقال له على: إنك امرؤ تائه ... ».
وعن سالم بن عبد الله قال: «أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وما كنا مسافحين».
قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى «التلخيص» «3/ 154».
وعن نافع عن ابن عمر: «سئل عن المتعة؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا «سرموم» بها فى زمان عمر».
أخرجه ابن أبى شيبة «7/ 44» بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: «أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام

الجزء: 12 - الصفحة: 148

المتقين «يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».
قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها».
أخرجه مسلم «4/ 133 ـ 134» والبيهقى «7/ 205» وفى رواية له: «يعرض بابن عباس».
وزاد فى آخرها: «قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:
أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
................. ... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فى ناعم خود مبتلة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار».
قلت: وإسنادها صحيح, ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: «فقال ابن عباس: ما هذا أردت, وما بهذا أفتيت, إن المتعة لا تحل إلا لمضطر, ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير».
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى «التقريب».
ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: «هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير».
وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.

الجزء: 12 - الصفحة: 149

وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثانى: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.
إرواء الغليل تحت حديث رقم (1903)

تحريم نكاح المتعة
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المتعة «زمان الفتح متعة النساء»، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».: . قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.
[قال الإمام]:
والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.
(السلسلة الصحيحة (3/ 9).

تحريم المتعة
عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن

الجزء: 12 - الصفحة: 150

أزواجهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث».
ترجم له الإمام بقوله: تحريم متعة النكاح.
(السلسلة الصحيحة (5/ 527).

حكم زواج المتعة
مداخلة: بالنسبة إلى زواج المتعة: هل لنا أن ننطلق من عدم تحريم الرسول - صلى الله عليه وسلم - له في عدم تحريمه؟
الشيخ: إن كنت تسأل هذا السؤال، فجوابي أنه خطأ من أصله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم المتعة، وليس لم يُحَرِّمها، فقد جاء في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» أحاديث عديدة في النهي عن نكاح المتعة، ومن هذه الأحاديث الصحيحة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة إلى يوم القيامة».
فأظن أن الجواب واضح، وأن السؤال ما أدري من أين جاءك في قولك: إن الرسول ما حَرَّمه.
مداخلة: ... أنه شاع بين الناس أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم هذا الأمر.
الشيخ: هذا سؤال له جوابه أيضاً.
ينبغي أن نتذكر قاعدة، إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُحَرِّم شيئاً من عنده؛ لأن الحلال ما أحَلَّه الله، والحرام ما حَرَّمه الله، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يُحَرِّم ولا يُحَلِّل، إنما هو مُبَلِّغ عن المُحَلِّل والمحرم، ألا وهو الله تبارك وتعالى؛ ذلك لأن التحليل والتحريم هو تشريع، والتشريع ليس لأحد من البشر أن يُشَرِّع للناس من عند نفسه؛ لأن المشرع -إذا صح التعبير- هو الله وحده لا شريك له؛ ولذلك نجد غير ما آية في القرآن الكريم تندد بالمشركين الذين كانوا يُحَرِّمون أشياء ويحللون أخرى،

الجزء: 12 - الصفحة: 151

فقال عز وجل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
وقال في حق النصارى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31].
أشكل هذا النص القرآني: {أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} .. أشكل على بعض الأصحاب الكرام، الذين كانوا في المجلس الذي تلا فيه الرسول عليه السلام هذه الآية الكريمة، وقد كان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية، ألا وهو عدي بن حاتم الطائي، فلما سمع هذه الآية يقول في بني دينه النصارى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قال: يا رسول الله! ما اتخذناهم أرباباً من دون الله!
لماذا يقول هذا؟ لأنه لم يفهم الآية كما أراد الله تبارك وتعالى، فهم الآية: «أَرْبَابًا» يعني: خلقوا السموات والأرض مع الله تبارك وتعالى، لكن الرسول عليه السلام سرعان ما بَيَّن له المعنى الصحيح الذي أطاح بإشكاله، فقال له مجيباً بسؤاله إياه: «ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالاً حرمتموه»؟ وإذا حللوا لكم حراماً حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه السلام: «فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون الله».
أُريد أن أقول: إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو سيد الناس يوم القيامة بما فيهم آدم فمن دونه من الأنبياء والرسل، إذا كان سيد الأنبياء ليس له أن يُحَرِّم وأن يُحَلِّل، وإنما ذلك لله عز وجل، فهل لأحدٍ دون الرسول عليه السلام أن يُحَرِّم ما دام أن الرسول لا يُحَرِّم؟ الجواب: لا.
الآن؛ لإتمام توضيح السؤال، إذا حَرَّم الله شيئاً وبلغناه نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فهل نحن نُحرمه أم نُحَلِّله؟
إذا حرم الله شيئاً، فما موقفنا؟ نُحَلِّله أم نُحَرّمه؟ نحرمه.

الجزء: 12 - الصفحة: 152

فأنت مثلاً قد تنقل عني، تقول فلان حَرَّم المتعة، هذا أمر بدهي؛ لأن هذا التحريم مُحَرّم على بلاغ الرسول عليه السلام الذي وصف في القرآن بقوله عز وجل: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 1 - 4].
فإذاً: لما حَرّم عمر المتعة؛ إنما حَرَّمها بناءً على تحريم الرسول إياها، ولما حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما حرمها من عند نفسه؛ لأنه ليس له صفة التحليل والتحريم، إنما هو من عند ربه تبارك وتعالى.
تحريم عمر بن الخطاب للمتعة، هو تنفيذ منه لنص شرعي ..
أُريد بهذا أن ألفت النظر أن تحريم المتعة ليس فقط بالسنة، بل السنة وضّحت وبَيّنت تحريم القرآن لها، كلنا يقرأ في أول سورة المؤمنين: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 1 - 7].
إذاً: ربنا عز وجل في هذه الآيات المحكمة، قد بَيَّن أن لا سبيل للمسلم لقضاء شهوته، إلا من طريقين اثنين لا ثالث لهما: الزواج، والتَسَرِّي.
المتعة: متعة ليس زواجاً؛ ولذلك أَكَّد الرسول عليه السلام ما أفادته هذه الآية من التحريم.
فعمر كان مُبَلِّغاً عن الرسول بتحريم المتعة، والرسول كان مبلغاً عن الله عز وجل بتحريم المتعة، فعل عمر في تحريم المتعة له شبه كبير جداً، أقول الآن على سبيل المجاز بتشريعه قيام رمضان، فإن كثيراً من الناس يتوهمون أن عمر بن الخطاب، هو الذي ابتدع بدعة القيام في رمضان، وصلاة قيام الليل مع الجماعة في رمضان، وهو لم يصنع شيئاً، وإنما أحيا سنة سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبله، حيث ولا أريد أن أطيل، إنما قصدت التقريب للموضوع.

الجزء: 12 - الصفحة: 153

لا أريد أن أُفَصِّل الكلام على صلاة التراويح، لكني أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة القيام في رمضان جماعة ثلاث ليال، ثم تركها خشية أن تُفرض على الناس، ولكنه في الوقت نفسه حَضَّ المسلمين على صلاة قيام رمضان جماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الجماعة، ثم قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيام ليلة».
إذا صلى صلاة العشاء مع الجماعة، ثم صلى صلاة القيام، قيام الليل في رمضان مع الإمام، كأنه قام الليل كله.
فلو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث الصريح، في شرعية صلاة القيام مع الإمام في رمضان، ففعل ذلك عمر بن الخطاب، وهو لم يأت بشيء من عنده.
فكيف وقد انضم إلى هذا القول النبوي في الحَضَّ على صلاة القيام مع الإمام، فِعْلُه عليه السلام ثلاث ليال من رمضان.
فإذاً: عمر أحيا هذه السنة ولم يشرعها من عنده، كذلك عمر حرم المتعة اتِّباعاً لِنَبيّه، ولم يحرمها من عند نفسه، ولعل في هذا جواباً لما سبق.
(الهدى والنور/ 20/ 51: 32: .. )

إذا أسلمت المرأة ورأت أن بقاءها في عصمة زوجها الكافر فيه مصلحة لأبنائها فهل يجوز لها البقاء في عصمته
مداخلة: امرأة غربية دخلت الإسلام .. ولها زوج كافر وأبناء فماذا تفعل بأسرتها علماً بأنها إذا تطلقت من زوجها أخذ منها أبناءها وحرمها منهم ... وربما إذا بقيت معه ربما [أثرت] عليهم وأدخلتهم الإسلام.
الشيخ: الحكم في هذا أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره .. لا يجوز للمرأة المسلمة مهما كان لها من الأولاد من الزوج الكافر بعد أن أسلمت لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الزوج الكافر بل عليها أن تفر بدينها وأن تهاجر إن استطاعت إلى أرض

الجزء: 12 - الصفحة: 154

الإسلام ثم بعد ذلك تسعى بما تمكنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبناءها من أبيهم الكافر، فإن لم تستطع أن تفعل شيئاً فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها ذلك الكافر ثانيةً.
(رحلة النور: 10 أ/00: 30: 06)

حكم تزوج كلٍّ من الرجلين بأخت الآخر
مداخلة: بالنسبة [لزواج الرجلين كل بأخت الآخر] هل يجوز هذا؟
الشيخ: رأيي أنه يجوز بشرط واحد: وهو ألا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الشغار، المعنى: زيد تزوج أخت عمرو والعكس بالعكس، لكن كل واحد دفع المهر، فإذا ما وقع خلاف بين زيد وزوجه سرت العدوى إلى عمرو وزوجه، كالشغار تمامًا إن طلق هذا طلق ذاك، فلا يجوز ولو كان هناك مهر، إذا كان العرف هكذا، أما إذا كان عادة لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادًة من نكاح الشغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز، لعلي أوضحت؟
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 23: 20)

حكم الجمع بين الأختين من الرضاع
السؤال: ما ذهب إليه «شيخ الإسلام ابن تيمية» من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، هل توافقونه في ذلك؟
الشيخ: لا أرى ذلك، لأنه الآية مُطْلَقة، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، وما أعتقد حسب علمي، أنه يوجد ما يُخَصِّص الآية بالأختين في النسب، ولذلك فالقول بذلك يتطلب مُخَصِّصاً للآية، فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها.

الجزء: 12 - الصفحة: 155

فهل علمتم شيئاً بهذه المناسبة، يعني: غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيهاً تنبيهاً احتجاجاً.
السائل: على هذه القضية نفسها، والله ينقلها شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام.
الشيخ: هل له دليل ذكره؟
السائل: ما أذكر.
(الهدى والنور /301/ 38: 30: 00)

حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام». لا أصل له. قاله الحافظ العراقي في «تخريج المنهاج» ونقله المناوي في «فيض القدير» وأقره، وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى، وهو قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من حيث النظر، لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل.
وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو:
«لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال». باطل. وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه ضعيف فلا حجة فيه، والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نص مع أحد الفريقين، وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر «الاختيارات» له «123 - 124»،

الجزء: 12 - الصفحة: 156

وتعليقنا على الصفحة «36 - 39» من كتابنا «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».
(السلسلة الضعيفة (1/ 565).

حرمة الزواج بالزاني والزانية
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».

[قال الإمام]:
قوله: «المجلود» قال الشوكاني «6/ 124»: هذا الوصف خرج مخرج الغالب، باعتبار من ظهر منه الزنى. وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}.
(السلسلة الصحيحة (5/ 572).

نكاح الزانية والعكس
قال الإمام:
قال تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين}.
ومعنى الآية؛ أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر الشرع، وكذلك القول في الزانية، وبيان ذلك ما في «إغاثة اللهفان» «1/ 66»:
أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على

الجزء: 12 - الصفحة: 157

شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه، أو لا يلزم، فإن لم يلزمه؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ فيكون زانيا».
(التعليقات الرضية (2/ 176)

حكم زواج الرجل بابنته من الزنا
الملقي: شيخنا بيقول: إنه عند سؤال إنه: رجل زنى بامرأة -والعياذ بالله-.
الشيخ: نعم.
الملقي: ثم بعد فترة طلب ابنتها.
الشيخ: لا يجوز.
الملقي: لا يجوز له.
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 679/ 03: 43: 00)

رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به
الملقي: في قضايا حدثت، ولكن نريد يعني أن نعرف يعني حكم الشرع فيها، وهو أن واحداً مثلاً جنسيته مغربي مصري زنى بهولندية أو بواحدة من بني جنسه هو، يعني ممكن عربية هناك، بعدما تبين حملها يريد أن يتزوج بها وأن يعقد عليها؛ فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يُلْحَق به أم لا؟

الجزء: 12 - الصفحة: 158

الشيخ: لا يُلحق به، هذا ابن زنا، لا يلحق به، وأن يتزوجها -أيضاً- لا يجوز؛ لأنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس.
في صورة هناك نادرة والله أعلم هذه تكون حقيقة أم تكون واجهة، إذا تاب الاثنان توبة نصوحاً وأنابا إلى الله -عز وجل-، وحقيقة أراد أحدهما أن يتزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد، لا وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة كي يحصِّن نفسه.
أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها، وتسجيل ولد الزنا باسمهما فهذا أشد من الزنا، واضح الجواب.
الملقي: واضح.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /523/ 20: 17: 00)

هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا؟
السؤال: هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا، أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت من ماء السِّفاح؟
الشيخ: لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له، لكنه هو بضعة منه، وهذه مسألة تُعْرف فيها خلاف بين المذاهب ..
(الهدى والنور /301/ 31: 05: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 159

هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا
السؤال: رجل زنا بامرأة، وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربة منزل، بعد مرور سنين طويلة، البنت صارت شابة بنت الزنا هذه، فأراد أن يتزوجها.
الجواب: ليس له.
مداخلة: ليس له.
الجواب: والمسألة فيها قولان: الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت خمس رضعات فأكثر من حليب زوجته، هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته، وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة حليب الأم.
ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول: وهي صحيحة بصورة عامة، لكن لا يصح تطبيقها هنا كما ذكرنا، تلك القاعدة تقول: الحرام لا يحرم الحلال، فهو زنا بالمرأة وهذه البنت ما فيه نص في تحريمها عليه، فإذاً نطبق القاعدة، الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت، وعرفتم الجواب.
(الهدى والنور / 205/ 29: 39: 00)

معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة
وحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«ولد الزنا شر الثلاثة».
[نقل الإمام في تفسيره قول سفيان]: يعني إذا عمل بعمل أبويه.

الجزء: 12 - الصفحة: 160

[ثم ذكر الإمام أن هذا التفسير روي مرفوعًا ولكنه لم يثبت رفعه ثم قال]:
وهذا التفسير، وإن لم يثبت رفعه، فالأخذ به لا مناص منه، كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره. وراجع لهذا المعنى الحديث «1287» من الكتاب الآخر. وقد روي الحديث عن عائشة رضي الله عنها على وجه آخر، لو صح إسناده لكان قاطعا للإشكال، ورافعا للنزاع، وهو ما روى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال: «بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولد الزنا شر الثلاثة. فقالت: «يرحم الله أبا هريرة» أساء سمعا، فأساء إجابة لم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل «من المنافقين» يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو شر الثلاثة» والله عز وجل يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}».
(السلسلة الصحيحة (2/ 276).

معنى حديث: لا يدخل الجنة ولد زنا
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنية».
[قال الإمام]:
وقوله «لا يدخل الجنة ولد زنية»، ليس على ظاهره بل المراد به من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه، فيقال: هو ابن له، كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها، فيقال لهم: بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بها، وكما قيل للمسافر ابن السبيل، فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية، قيل لمن تحقق بالزنا، حتى صار تحققه منسوبا إليه، وصار الزنا غالبا عليه، فهو المراد بقوله «لا يدخل الجنة» ولم يرد به المولود من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزنا، لما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله. وهذا المعنى استفدته من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وشرحه

الجزء: 12 - الصفحة: 161

لهذا الحديث. والله أعلم.
(السلسلة الصحيحة (2/ 283).

حكم الزواج من الكتابيات
السؤال: يقول السائل: نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات، فإن كان المنع فنرجو تفصيل سبب التحريم وبيانه؟
الجواب: لا شك أن الأصل في الزواج من الكتابيات هو الإباحة، وذلك منصوص في الكتاب في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] لكن هذه الإباحة ليست واجبة، وكثير من المباحات قد يحيط بها في بعض الأحيان ما يدخلها في باب الممنوع وغير الجائز بل والمحرم.
خلينا نضرب مثلاً بسيطاً جداً: رجل عنده زوجة، والزوجة صالحة ولا عيب فيها، ويريد أن يتزوج عليها، وهذا جائز أيضاً كالتزوج بالكتابية.
{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] لكنه يعتقد أنه لا يستطيع أن يعدل بين القديمة وبين الجديدة، فما حكم هذا الزواج الثاني الذي أصله الإباحة؟ ينقلب هذا الحكم إلى أنه لا يجوز، لماذا؟ لأن هذه الإباحة مقيدة بنص القرآن بالعدل، مقيدة بنص القرآن الكريم فلا يجوز.
كذلك حينما ربنا عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، كانت هذه الإباحة ليس في أول الإسلام، لم تكن الإباحة والمسلمون ضعفاء وفي مكة، كانت هذه الإباحة حينما بدأت دولة الإسلام تثبت وجودها، وتنشر ظلها على ما حولها من البلاد، بحيث أنه صدق في ذلك الوقت وليس وهو في مكة، صدق قوله عليه السلام وهناك قال عليه السلام: «فُضِّلت على الأنبياء قبلي بخمس، منها: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر» حينذاك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات؛ لأن الدولة والصولة والمجتمع صار إسلامياً.

الجزء: 12 - الصفحة: 162

فكل من دخل فيه بطريق زواج، بل وبطريق الاسترقاق استفاد من حيث أنه هو رقيق. انظروا هذه الملاحظة فإن فيها دِقَّة.
يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: «إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل» من هم؟ كأسرى من الكفار يصبحون أرقاء ويوزعون على المسلمين الذين انتصروا عليهم فيصبح خادماً رقيقاً في بيت المسلم، لكن هذا الرق يعود عليه بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه يصبح مسلماً عارفاً بالله وبرسوله فيسعد السعادة التي كان يشقاها من قبل كما يشهد بذلك قوله تعالى أولاً، ثم واقع الكفار اليوم ثانياً {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124] {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا} [طه: 125] {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [طه: 126].
فالغالب اليوم، نعم، الغالب اليوم يعيش هذه الحياة الضنكا، وهكذا طبيعة الكفار في كل زمان وفي كل مكان، فحينما ينتقل الرقيق بطريق لا يعجبه بطبيعة الحال مأسور مُغَلَّل في الأصفاد، ينتقل إلى بلاد الإسلام ويعيش رقيقاً خادماً رغم أنفه لا يأخذ أجراً، وإن حَصَّل هو أجراً بمهنة له، فهذا الأجر يعود إلى سيده.
لكن مع ذلك والتاريخ يشهد أن من كبار علماء المسلمين من كان أصله رقيقاً فصاروا من العلماء، من الصالحين الأتقياء، نحن الأحرار نأخذ علمنا عن أولئك العبيد، لكن هم في الحقيقة هم الأحرار.
من أين جاء هذا؟ من الرق. احفظوا هذا أولاً.
حديث آخر يقول الرسول عليه السلام، وهذا من عجائب بلاغة الرسول عليه السلام: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم» أيش عوان عندكم؟ يعني: أسيرات، يعني مثل الِّلي يُجر بالسلاسل، كما ندعو للنساء التي زوجتموهن: «استوصوا بهن خيراً، فإنهن عوان عندكم» ليش عوان؟ ليش أسيرات؟ لأنها

الجزء: 12 - الصفحة: 163

مأمورة أن تطيع زوجها: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].
فإذاً: هذا الرق يعود بالفائدة إلى من؟ إلى الزوجة لو كانت مسلمة، فما بالكم إذا كانت كتابية؟ فشأنها شأن الرقيق الأول الكافر حينما يأتي مُغَلَّلاً إلى بلاد الإسلام، شأن هذه المرأة النصرانية أو اليهودية حينما يتزوجها المسلم أنها بطريق الزواج تصبح تتعرف على الإسلام عن كثب وعن قرب، فينشرح قلبها للإسلام، بينما وهي بعيدة عن هذا الجو الخاص كانت أكبر عدوة للإسلام.
وهذا يذكرني بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث كما يقال: ذو شجون، لكنه الحقيقة من عجائب أحاديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة، يذكرني بأنه عليه السلام حينما استصفى لنفسه صفية اليهودية، وكانت وقعت أسيرة وخرجت من نصيب رجل من الصحابة فقال بعض الناس إنها لا تصلح إلا لك.
الخلاصة: الرسول اصطفاها لنفسه، وأعطى من كانت من حصته خمس أو ستة رؤوس من الأسرى، يعني من العبيد.
الشاهد تقول صفية: كنت قبل ذلك أُبغض الرسول كأشد ما أُبغض إنساناً على وجه الأرض، لكن لما دَخَلَت في عصمة الرسول وشَافَتْ لُطفه وتَحقَّقَت من وصف الله له: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] صار رسول الله أحب إليها ممن على وجه الأرض كلهم.
إذا لاحظنا هذه المعاني حينئذ نعرف السر لماذا أباح الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا الكتابيات؟ لأنه كما يُعبِّرون اليوم باللغة الأجنبية: البوتقة، يعني الظرف اللي ستوجد فيه سَتَدْمغُها وتَطْبَعُها بطابعها.
أما اليوم فالأمر اختلف أشد الاختلاف، اليوم لا يوجد هذا الطابع الإسلامي وهذا الظرف المسلم الذي يطبع هذه المرأة اليهودية أو النصرانية بطابع الإسلام، بل على العكس من ذلك، كما هو مُشَاهد في كثير من الأزواج الذين يتزوجون بكتابيات، يأتون بفساد

الجزء: 12 - الصفحة: 164

يُدخلونه إلى دارهم وإلى بيتهم، فتقوم هي تربي الأولاد التربية الأوربية، وربما تتولى تربية الزوج أيضاً؛ لأنه ليس عنده تلك الحصانة التربية الإسلامية.
ولهذا نحن نقول: إنه لا يجوز اليوم لأيّ مسلم أن يسافر إلى بلاد الغرب، ولو في سبيل ما يسمونه اليوم بالعلم إلا بشرطين اثنين:
الشرط الأول: أن يكون مُحْصِناً [ومُحَصَّنًا]، أن يكون محَصَّناً بالأخلاق الإسلامية، أما مُحْصَناً فمعروف هذا تعبير شرعي أن يكون متزوجاً وبذلك يحفظ نفسه من أن يتسرب إليه الشيء من فساد ذلك المجتمع الذي اضطر للذهاب إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه، وبشرط أن يكون هذا العلم في نظر الإسلام مقبولاً مشروعاً جائزاً على الأقل.
فإذاً نحن نقول اليوم: لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة؛ لأن هذه غير المسلمة ليست تدخل جواً إسلامياً تنطبع بأخلاقه؛ لأنه نفس الجو هذا ليس إسلامياً، لأنه عم نشوف نحن نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات، ما نستطيع نربيهم تربية إسلامية، إلا ما قَلّ ونَدَر جداً، والنادر لا حكم له كما يقال.
فكيف ندخل إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا فضلاً عن عاداتنا؟ لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا للتفقه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح؛ فإنهم هم القوم لا يشقى جليسهم.
(الهدى والنور /219/ 24: 43: 00)
(الهدى والنور /219/ 46: 52: 00)

زواج المسلم من النصرانية
مداخلة: يعني بالنسبة لزواج لمسلم من النصرانية الآن؟
الشيخ: نحن نتزوج من المسلمين ما احنا خالصين، فالله يهدينا.
مداخلة: يعني فلا يجوز؟

الجزء: 12 - الصفحة: 165

الشيخ: ما بيجوز اليوم؛ لأنه ربنا لما أباح قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
(الهدى والنور/328/ 30: 30: 00)

زوجان نصرانيان أسلما فهل عليهما تغيير عقد زواجهما؟
مداخلة: يقول السائل: زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهم؟
الشيخ: لما أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السلام أبو الربيع بن العاص ما جدد النبي - صلى الله عليه وسلم - عقده على بنته زينب، وإنما بقيا زوجان كما كانا من قبل.
(الهدى والنور /342/ 32: 30: 00)

حكم زواج العبد بغير إذن سيده
[قال صديق خان]:
«وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل».
[فعلق الألباني]:
باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى؛ كذا في «الفتاوى» لابن تيمية «2/ 90».
(التعليقات الرضية (2/ 199)

ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

الجزء: 12 - الصفحة: 166

«لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاوياً». لا أصل له مرفوعاً.
[قال الإمام]: وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته، الذين لا يتقون الله في طلابهم، فيلقون عليهم من الأقوال والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان، ومن الأحاديث ما لا سنام له ولا خطام، وما لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام، كهذا الحديث؛ فإني سئلت عنه مراراً من بعض طلابهم.
(السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 605).

العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً؟
مداخلة: العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لا يتعدى.
الشيخ: لا يتعدى.
(الهدى والنور /731/ 08: 18: .. )

عقد القران في التمثيل هل يقع؟
السؤال: عقد القران في التمثيل هل يقع؟
الجواب: نعم، إذا توفرت شروط العقد الشرعي يقع؛ لأن الصحيح من قولي العلماء: أن الهَزَل في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق نافذ واقع، فإذا توفرت الشروط تَحقق النكاح شاؤوا أم أبوا، وأنا أذكر جيداً، وأنا في دمشق قبل نحو عشرين سنة تقريباً اتصلت لي موظفة، وهذا من مصائب الموظفات في ماذا؟ في الدوائر

الجزء: 12 - الصفحة: 167

الحكومية، قالت وبئس ما قالت: لها زميل، كانوا زملاء، صار في زميل وزميلة، وهي تشترك معه في عملها في وظيفتها في غرفة واحدة، بتقول من كلمة إلى أخرى: تتزوجيني بتزوجين نفسك إلى آخره من باب ماذا قالت وزعمت؟ من باب المزح، فقبل أن أفتيها وأجيبها بهذا الجواب الذي سمعته آنفاً، وضعت لها مقدمة خلاصتها التحذير من مشاركة النساء للرجال في أعمالهم، وخاصة في مثل هذه الدوائر الحكومية التي لا تُلتَزَم فيها الأحكام الشرعية.
بعد ذلك قلت: ومن نتائج هذه الاختلاطات التي تكون بين الموظفين والموظفات: أن يقع محظور، قد يكون المحظور الأكبر وهو: الفاحشة الكبرى وهو الزنا، وما دون ذلك، وأنت الآن كدت أن تقع في مشكلة؛ لأن الشرع يقول: بأن النكاح الذي يقع عن هزل غير جِدِّي فهو واقع، ولكن ما أظن أن هذا العقد وهذا النكاح الذي وقع بينك وبين زميلك كان مثلاً ولي أمرك حاضر، ما نتصور هذا الأمر، وكان هناك شهود قالت: أي نعم.
فقلنا: هذا الذي أنجاك من أن تكون أصبحت زوجةً لهذا الرجل، وإلا لو كان يقع تمثيلية كاملة بوجود المحققين للشروط الأخرى بلا شك النكاح واقع.
لكن واقعياً قد لا تحقق هذه الشروط في اكتمالها، وبتمامها، فحينئذٍ يكون العقد باطل لا صحة له، وإن كان مثل هذا في الطبع، لا يجوز أيضاً؛ لأنه يستلزم أيضاً منكرات لا تخْفَى على الجميع.
(الهدى والنور /201/ 28: 18: 00)

المزاح في النكاح
السائل: في إشكال: في شباب من إخواننا وإحنا رايحين بيت واحد في حالة ولادة، زوجته جايبه بنت [فقال أحد الإخوة]: زوجني إياها كذا، قال: زوجتك إياها. عن طريق المزح، فصار خلاف بينهم هناك أن الشيخ يقول حصل الزواج هذا ووجب أنه يطلقها، فبعض الناس [يقول] أن هذه طفلة بنت أسبوع، فكيف

الجزء: 12 - الصفحة: 168

حصل الزواج، [قالوا] حكى لأبيها: زوجني إياها، قال: زوجتك إياها، فهذا حصل الزواج؟
الشيخ: أركان النكاح إذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح، ومن أركانه الشهود، يعني ما بيكفي أنه ولي البنت زوَّج بنته لأحد الشباب ممازحاً ما فيه، حتى يقع النكاح لا بد ما يكون أيش شهود يشهدون، يعني من تمام التمثيلية من تمام التمثيلية أنه يشهدوا على إنكاح ولي البنت لابنته من ذاك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد.
(الهدى والنور/263/ 45: 03: 00)
(الهدى والنور/263/ 43: 06: 00)

إذا لم تُربَّ الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها؟
مداخلة: أريد أن أسألك شيخنا في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فالسؤال: أنه قد يكون شخص متزوج امرأة ولها بنت في سوريا وهو يقطن في الأردن، والبنت التي في سوريا ليست في حجره، هل يجوز له أن يتزوجها؟
الشيخ: هنا للعلماء قولان: قول الجمهور أنه يُمْنَع مطلقاً ولو لم تكن في حجره، وقول أقل من العلماء، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم تكن في حِجْره جاز، لكن القول الأول هو الراجح. تفضل.
مداخلة: ..... ذكرت أن قول الجمهور بتحريم هذا الزواج.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وقول علي بن أبي طالب بجواز هذا؛ لأنه ليست بحجره، عفواً شيخنا ما هو علمك في هذه المسألة؟
الشيخ: نعم؟

الجزء: 12 - الصفحة: 169

مداخلة: علمك يا شيخنا في هذه المسألة، نريد أن نعرف الحكم منك أنت؟
الشيخ: مع جماهير العلماء.
مداخلة: مع الجمهور يعني.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وعلى هذا نقيس: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] شخص له ولد في الرضاعة، زوجة ابنه في الرضاعة يجوز له أن يتزوجها، الآية قيدت: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23]، وهنا سؤال يا شيخنا، يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا مات وهو ابنه بالرضاعة؟
الشيخ: بالرضاعة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، هذا الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب، الآية صريحة كما تقول.
مداخلة: في الآية ..
الشيخ: أي نعم الآية صريحة.
(الهدى والنور/656/ 30: 52: 00)

ما صحة حديث: (غرِّبوا النكاح)، وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟
السؤال: ما صحة الحديث: «غربوا النكاح».
الشيخ: ضعيف. نعم.
السؤال: هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟

الجزء: 12 - الصفحة: 170

الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 594/ 16: 23: 00)

حكم زواج السر
السائل: زواج السر يصح شرعاً وإلا ما يصح، إذا إنسان تزوج امرأة في سراً وما أعلنها عن الناس؟
الشيخ: عفواً، ما فهمتُ.
السائل: لو إنسان تزوج امرأة في سر وما أعلنها على الناس هل يصح الزواج أم لا يصح؟
الشيخ: هذا ايش؟
السائل: يصح الزواج.
الشيخ: الزواج يصح، بارك الله فيك، شروط الزواج تنقسم إلى قسمين شرط صحة وشرط كمال شرط الصحة معروفة في مثل قوله عليه السلام «انقطاع» فإذا تزوج رجلاً ما بامرأة ما بموافقة ولي الامر وبشاهدي عدول مسلمين طبعاً فهذا نكاح صحيح ولو ما أعلن لكن الإعلان شرط كمال، واضح، أظن يتم بذلك الجواب ان شاء الله.
السائل: أيش الدليل على أن الإعلان شرط كمال؟
الشيخ: عدم وجود دليل على أنه شرط صحة.
السائل: نعم.
مداخلة: الأخ يقول: ورد في كلامكم عدم اشتراط الإعلان في النكاح فكيف نفهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف».
الشيخ: هذا لا أحد ينكره لكن أظن أن السائل إما أن يعني ما يقول، أو لا

الجزء: 12 - الصفحة: 171

يعني ما يقول، أو لا يدري ما يقول؟ إذا قيل: إن الضرب على الدف شرط فمعنى ذلك أن أي عقد توفر فيه الشرط الأول والثاني فهو باطل .. ما يقول هذا عالم في الإسلام، لكن هذا الحديث وأمثاله الذي يأمر بإعلان النكاح فهو واجب التنفيذ وليس شرطاً فيجب أن نفرق بين ما هو شرط وبين ما هو فرض، فكل شرط فرض وليس كل فرض شرطاً، فهذا من هذا القبيل، أي: ينبغي الضرب على الدف لحض الرسول على ذلك؛ لكن إن لم يفعل فقد قصر بالقيام بهذا الواجب، أما العقد فصحيح، نعم.
(الهدى والنور / 797/ 35: 34: 00)
(الهدى والنور /582/ 02: 51: 00).

حكم إجبار المرأة على الزواج
السائل: الفتاة إذا بلغت سن الرشد أو سن الزواج بالأحرى كيف لوليها أن يجبرها على الزواج؟
الشيخ: لا كيف؛ لأنه لا جبر، لا يجوز أن تُجبر البنت على الزواج، إن كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل؛ لأن فتاة زُوِّجت رغم أنفها وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام فقالت: يا رسول الله إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته، يعني ما له منزلة، ما له جاه، الأب يعني لما يجي صهر ما شاء الله يرفع منزلته، فرد نكاحها، ولذلك لا يجوز لولي البنت أن يُكره إحدى بناته لو كانت بالغة سن الرشد، بل ولو كانت تزوجت ثم تأيمت فلا يجوز أن يكرهها، وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وفي آخرتها، قال عليه السلام: «لا نكاح إلا بِوَلي وشاهدي عدل» ثم قال «لا تكرهوا نساءكم لكن استأذنوهن» وقال: «إذنها صماتها» هنا .... شروط لا بد من التزامها.
وأحياناً يقع شيء مخالف للشرع، الأب قد يعضل وليته بنته يعني يُضَاررها يؤخر زواجها، لماذا؛ لِطَمَع مادي، وليقل إن هذا الذي جاءها الخاطب هذا رجل

الجزء: 12 - الصفحة: 172

صعلوك، رجل فقير، أي لا يرفع خسيسته، فلان والله منيح، لكن ما رضي يدفع له شيئاً مقابل مهر بنته، وهكذا كلما جاء خاطب يلاقي له علة، والبنت راح تبور، في هذه الحالة الشرع يسمح لها لا أن تزوج نفسها بنفسها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له».
فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيراً أن أباها أعضلها، أخَّر زواجها لسبب مادي محض، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فيرسل وراء ولي أمرها، وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب، مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص الوالد عادة، فيرسل القاضي الشرعي إلى وليِّ أمرها، ويستفسر منها عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سبباً شرعياً كأن يقول فلان جاءني يخطبها، وهو مثلاً تارك صلاة، والثاني جاءني وهو يشرب خمر، ما يقول له ليش هذا هو الواجب، ما يجوز لولي الأمر إنه يزوج ابنته من فاسق، أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفاً، ففي هذه الحالة يتولى تزويج هذا القاضي رغم أنف ولي أمرها؛ إذا ما تبين للقاضي أن الخاطب هو كفؤ لها، والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحَسَبِها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك».
فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفؤ من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة تولى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها، هكذا يكون الحكم.
(الهدى والنور / 536/ 00: 10: 00)

حكم زواج المصلحة
السؤال: زواج المصلحة هل يجوز؟

الجزء: 12 - الصفحة: 173

الجواب: تعبير جديد، وهذا التعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلا بعد الإفصاح عن مضمونه، أنا يتبادر إلى ذهني مثلاً أن واحداً مسلماً يريد أن يقيم في بلاد الكفر، ويريد أن يتجنس بجنسية كافرة، التي لا تجوز فهو يتزوج بواحدة أمريكية؛ لأن هذا الزواج في ذاك القانون الكافر يسوِّغ لهذا المتزوج أن ينال الجنسية الكافرة ولا فخر، وظلمات بعضها فوق بعض، ما بُني على فاسد فهو فاسد، ما بُني على حرام فهو حرام.
أما لو قيل ما حكم الزواج أو زواج المسلم بالكتابية؟
فنحن نقول حتى لو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السؤال الصريح آنفاً، أقول: هذا الزواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة، أنا لا أراه جائزاً.
وهذه نقطه يغفل عنها الكثير من الذين يتصدرون المجالس لإفتاء الناس بالحرام والحلال، وما يجوز وما لا يجوز؛ ذلك بان الأصل الذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوج المسلم بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، فهذا القول مستنده على قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، ومن هنا كما سيبدو، يظهر الفرق العظيم بين الفقه التقليدي المختصر في المتون الغير معتمد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبين الفقه المستقى من الكتاب والسنة، فالقرآن يقيد الزواج بالكتابيات بكلمة المحصنات. الفقه لا يقيد، يقول: يجوز الزواج بالكتابيات، فإذا رجعنا إلى النص الذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التعبير، فالنص يفهمه كل عربي، بل وكل أعجمي مستعرب مثلي يفهم تماماً أن الزواج بالكتابية مقرون في ما إذا كانت محصنة، ومعنى محصنة عفيفة، أحصنت فرجها، وفي حدود ما نسمع ونحن قد عافانا الله من أن نحيا في تلك البلاد الموبوءة، فحسبك من الشر كما يقال سماعه، فنحن نسمع من الذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أن قليلاً جداً جداً، أو لعله معدوم بالكلية، فتاة تبلغ سن الخمسة عشر أو العشرين وتكون عفيفة محصنة، هذا يكاد أن يكون

الجزء: 12 - الصفحة: 174

معدوماً، إن لم يكن معدوماً فعلاً، فلذلك لا يجوز للمسلم أن يبيح لنفسه الزواج بمثل تلك النساء الكتابيات.
وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى، رجلاً من الضباط الأتراك الذين كانوا وصلوا في حروبهم في أوروبا مع الجيوش العثمانية التي وصلت إلى بعض البلاد، كبلغاريا، والنمسا، حدثني هذا الرجل وأنا طبعاً في دمشق، وأنا في سن الشباب بأن هناك العادة في بعض تلك البلاد، أنا أنسى، أنا نسيت الآن، إما سمى النمسا أو بلغاريا.
قال: الحامل حينما تضع ما في بطنها، فإن كانت بنت فالقابلة رأساً -إذا كنتم تستعملون هذه اللفظ السورية- تَبْعَصها، أي تُدخل إصبعها في فرجها فتفض بكارتها سلفاً، لماذا؟ .
حتى إذا ما بلغت سن النساء وعاشرت الشباب، وتمتعوا بها بالحرام، فتزوجها الزوج زعموا، فيجدها مفضوضة البكارة فيقولون لا هذه منذ ولدت، مش لأنها من ذوات الأخدان، هكذا وصل الأمر في تلك البلاد.
فإذاً: لا يجوز الزواج بالكتابية اليوم في مثل تلك الأجواء، حتى ولو كان ليحصِّن نفسه أو يحصنها هي، إلا إن أسلمت وتابت إلى الله عز وجل، فهذا له حكم آخر.
(الهدى والنور /439/ 10: 22: 00)

رجل جاء بمحلِّل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة
مداخلة: رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ثم أخذ يبحث عياذاً بالله عن شخص لنكاحها، ففعل ذلك ليلة ثم أُعيدت له، وهم طبعاً يعرفون أن هذا تَلاعُب، لكن يريد الزوج أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فماذا يفعل؟
الشيخ: يعني هذا الزوج الذي أُعيدت إليه زوجته بطريقة التحليل؟

الجزء: 12 - الصفحة: 175

مداخلة: نعم.
الشيخ: يفارقها.
مداخلة: يفارقها؟
الشيخ: ويتوب إلى الله عز وجل توبةً نصوحاً.
(الهدى والنور /341/ 03: 13: 1)

ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟
مداخلة: ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟
الشيخ: إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج، أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف فلا بد من استشارتهن والأخذ برأيهن، ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسن، وقد تعلمون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البكر فقال: «وإذنها صمتها» فلا بد من الاستئذان وإلا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جداً فيما بعد لوقوع ارتباط بين الزوجين فيتحمل المسئولية حينذاك الولي الذي زوج البنت البالغة ... إما مُكرهةً وإما أن تكون غير بالغة فلم يحسن الاختيار، فلو أنها بلغت سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين زوجها؛ لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها.
(رحلة النور: 24 ب/00: 27: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 176

امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كَبر وصار له أولاد أرادت أن تُزَوِّج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز؟
السائل: امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كَبر وصار له أولاد أرادت أن تُزَوِّج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز؟
الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز، يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب.
(الهدى والنور /16/ 31: 15: .. ) باختصار.

زواج خال الأم من بنتها
مداخلة: هل يجوز لخال الأم أن يتزوج بنتها؟
الشيخ: لخال الأم؟
مداخلة: خال الأم يريد أن يتزوج بنت الأم، هل يجوز له؟ هذا السؤال ليس من سألني واحد يريد.
الشيخ: لا بأس! أنا فهمت السؤال، خال الأم واضح، هل يجوز أن يتزوج الأم.
مداخلة: لا.
الشيخ: والجواب: لا.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور / 517/ 02: 36: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 177

آداب الجماع والمعاشرة

الجزء: 12 - الصفحة: 179

من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء بها
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:
إني قينت (1) عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جئته فدعوته لجلوتها (2) فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس (3) لبن فشرب ثم ناولها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطي تربك» (4) قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي.
لأصيب منه شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لنسوة عندي: «ناوليهن» فقلن: لا نشتهيه! فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجمعن جوعا وكذبا».
(آداب الزفاف ص 91)

من آداب الزفاف: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك وأن يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها] (5) [وليسم الله عز وجل] [وليدع بالبركة] وليقل: (1) أي: زينت.
(2) أي: للنظر إليها مجلوة مكشوفة.
(3) هو القدح الكبير.
(4) أي: صديقتك.
(5) الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس كما في "اللسان".

الجزء: 12 - الصفحة: 181

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» (1).
[وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك].
قلت: وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى بل هو من كماله تبارك وتعالى. وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل» لابن القيم فليراجعه من شاء. وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها
(آداب الزفاف ص 92)

من آداب الزفاف صلاة الزوجين معا
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:
الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:
«تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا:
«إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك».
الثاني: عن شقيق قال: «جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكرا] وإني أخاف أن تفركني (2) فقال عبد الله يعني ابن مسعود: (1) أي: خلقتها وطبعتها عليه. "نهاية".
(2) أي: تبغضني وفي " النهاية ": " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر وفركا وفروكا فهي فروك".

الجزء: 12 - الصفحة: 182

إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين». زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:
«وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير».
(آداب الزفاف ص 94)

ما يقول الرجل حين يجامع أهله
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا».
قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإن قضى الله بينما ولدا لم يضره الشيطان أبدا».
(آداب الزفاف ص 98)

كيف يأتي الرجل أهله
ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله تبارك وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:
«كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج]» «1».
الثاني: عن ابن عباس قال:
«كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان

الجزء: 12 - الصفحة: 183

من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف (1) وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري (2) أمرها فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد».
(آداب الزفاف ص 99)

تحريم الدبر
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
«لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون (3) يجبون (4) وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله (1) أي: على جانب. "نهاية".
(2) أي: عظم وتفاقم.
(3) يعني نساء المهاجرين والأنصار.
(4) من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس:
" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه".

الجزء: 12 - الصفحة: 184

فسألته أم سلمة فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقال: «لا إلا في صمام واحد» (1).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
«جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: » وما الذي أهلكك؟ «قال: حولت رحلي الليلة (2) فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة».
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
«أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حلال». فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: «كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين (3)؟
أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن».
الرابع: «لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها».
الخامس: «ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن». (1) أي: مسلك واحد وفي "النهاية":
" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به".
(2) كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. "نهاية"
(3) يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية".

أحدها جيد كما قال المنذري 3/ 200 وصححه ابن حبان 1299 - 1300 وابن حزم 10/ 70 ووافقهما الحافظ في "الفتح" 8/ 154.

الجزء: 12 - الصفحة: 185

السادس: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».
(آداب الزفاف ص 101)

الوضوء بين الجماعين
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود]».
(آداب الزفاف ص 107)

الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر».
(آداب الزفاف ص 107)

مشروعية اغتسال الزوجين معًا
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان» 2.
قال الحافظ في «الفتح» 1/ 290:

الجزء: 12 - الصفحة: 186

«استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة».
قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: «ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط». أخرجه الطبراني الصغير ص 27 ومن طريقه أبو نعيم 8/ 147 والخطيب 1/ 225 وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.
الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها». قال: فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس».
قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب 575/ 29/1: «ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن».
وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.
والحديث ترجم له النسائي ب «نظر المرأة إلى عورة زوجها» وعلقه البخاري في «صحيحه» في «باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل» ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء

الجزء: 12 - الصفحة: 187

عريانين فأشار في إلى أن قوله في الحديث: «الله أحق أن يستحيى منه» محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:
«وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في» الآثار «على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة».
وذكر الحافظ في «الفتح» نحوه فراجعه إن شئت 1/ 307.
(آداب الزفاف ص 108)

توضؤ الجنب قبل النوم
ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة».
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
«أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: » نعم إذا توضأ» وفي رواية: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم».
وفي رواية: «نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء».
وفي أخرى: «نعم ويتوضأ إن شاء».
الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

الجزء: 12 - الصفحة: 188

«ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ (1) بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ».
(آداب الزفاف ص 113)

حكم توضؤ الجنب قبل النوم
وليس [وضوء الجنب قبل النوم] على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:
«نعم ويتوضأ إن شاء».
ويؤيده حديث عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل».
وفي رواية عنها: «كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره».
(آداب الزفاف ص 115)

تيمم الجنب بدل الوضوء
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت:
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم».
(آداب الزفاف ص 117) (1) أي: المكثر التلطخ ب "الخلوق" وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير "وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء ".

الجزء: 12 - الصفحة: 189

الاغتسال قبل النوم أفضل
واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال: «سألت عائشة قلت: كيف كان - صلى الله عليه وسلم - يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة».
(آداب الزفاف ص 118)

تحريم إتيان الحائض
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها (1) لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً (2) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (3) فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.
وفيه أحاديث:
الأول: من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».
الثاني: عن أنس بن مالك قال: «إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها (4) في البيت فسئل (1) قال الشوكاني في "فتح القدير": "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين".
(2) أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي 3/ 85 وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله 2/ 362: "أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال:
"لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف".
(3) هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة 17.
(4) أي: لم يخالطوها.

الجزء: 12 - الصفحة: 190

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح «فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (1) وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد (2) عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما».
(آداب الزفاف ص 119)

كفارة من جامع حائضاً
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (3).
(آداب الزفاف ص 122) (1) أي: تغير.
(2) أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"
(3) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" 256 وكذا وافقه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" 26:
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"

وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" 1/ 244 وقواه.
قلت: ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث، وإن كان سنده ضعيفًا، والله أعلم. ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل.

الجزء: 12 - الصفحة: 191

ما يحل له من الحائض
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (1).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» (2).
الثالث: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]».
(آداب الزفاف ص 123)

متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (3)
لقوله تبارك (1) أي: الجماع. قال الأزهري: "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب".
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة.
(2) في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه".
قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.
قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.
رواه ابن سعد 8/ 485.
وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول - رقم 220 و 221.
والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم 260 من صحيحه.
(3) وهو مذهب ابن حزم 10/ 81 ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في "بداية المجتهد" 1/ 44. قال ابن حزم: =

الجزء: 12 - الصفحة: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا".

وما ذكره عن عطاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 66.
وروى ابن المنذر عن مجاهد وعطاء قالا:
"إذا أردت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل".
ذكره الشوكاني 1/ 202.
وقال الحافظ ابن كثير 1/ 260:
"وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل".
أقول: فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل فكيف يصح اتفاق وهؤلاء على خلافه؟ ! وإن في ذلك لعبرة للعاقل أن لا يتسرع في دعوى الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه وأن لا يبادر إلى تصديقها ولا سيما إذا كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي.
ثم إن ما حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة فد حكاه غيره أيضا.
متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه: "لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده".
وقال القرطبي 3/ 79: "وهذا تحكم لا وجه له".
ولهذا قال السيد رشيد رضا: "وهو تفصيل غريب".
ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى اشترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي لأبي حنيفة رحمه الله بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو رحمه الله قد قال فيما صح عنه:
"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا".
فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟ ! ثم اعلم أننا إنما خيرنا بين "أن تغسل الدم أو تتوضأ أو تغتسل لأن اسم "التطهر" يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة قال ابن حزم:
"الوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله التوفيق".
وفي مثل المعنى الثاني وهو غسل الفرج بالماء نزل قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} فإن النراد المتطهرين من الغائط فقد صح أنه لما أنزلت هذه الآية قال - صلى الله عليه وسلم - لأهل قباء:
"إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الذي تطهورن به؟ " قالوا: والله يا رسول الله مانعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. قال: "هو ذاك فعليكم به".
وقد استعمل التطهر بنفس هذا المعنى في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها". =

الجزء: 12 - الصفحة: 193

وتعالى في الآية السابقة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.
(آداب الزفاف ص 125)

جواز العزل
ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل (1) والقرآن ينزل» وفي رواية: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا».
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي وليدة، وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: «أن الموءودة الصغرى العزل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه». = قالت: كيف أتطهر؟
قل: "تطهري بها"!
قالت: كيف؟
قال: "سبحان الله تطهري"!
فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
رواه البخاري 1/ 229 - 330 ومسلم 1/ 179 وغيرهما.
وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل:
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا:
"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد الكريم الجرزي أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سند أبي داود رقم 258 ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟ !
(1) في "الفتح": "العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج".

الجزء: 12 - الصفحة: 194

الثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (1) وأنا أطوف عليها (2) وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».
(آداب الزفاف ص 130)

الأولى ترك العزل
الأَوْلَى ترك العزل: ولكن تركه أولى لأمور:
الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها 2 فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو:
الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر (3) بكم الأمم» (4).
ولذلك وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» (5). (1) أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. "نهاية".
(2) أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد.
(3) أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في "فيض القدير".
(4) حديث صحيح رواه أبو داود 1/ 320، والنسائي 2.
(5) وقد توهم بعضهم أنه معارض لحديث أبي سعيد المتقدم ص 52 بلفظ: وأن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه".
ولا معارضة بينهما كما بينه المحققون من العلماء وأحسن ما قيل في الجمع بينهما قول الحافظ ابن حجر 9/ 254: "وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم: "الموءودة الصغرى" وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قولهم: "الموءودة الصغرى" يقتضي أنها وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا فلا يعارض قوله: "إن العزل وأد خفي" فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه =

الجزء: 12 - الصفحة: 195

ولهذا أشار إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: «ذكر العزل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ! » - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - «فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها». وفي رواية فقال: «وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة» (1).
(آداب الزفاف ص 132)

الحكم بكراهة في العزل إنما هو فيما إذا لم يقترن بمقصد غير شرعي
وعلى كل حال فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن مع الأمرين أو أحدهما شيء = حكم وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة قال بعضهم قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه".
وقال ابن القيم في التهذيب 3/ 85:
"فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ماصرفه أحد وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لايكون فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك ظاهر من العبد فعلا وقصدا وهذ وأد خفي منه وإنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا".
فأفاد التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم فقد تعقبوه بأنه ليس صريحا في المعنى إذا لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما كما في الفتح أيضا وقد روى ابن خزيمة في حديث علي بن حجر ج 3 رقم 33 - بترقيمي عن العلاء عن أبيه أنه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسا. وسنده صحيح.
(1) قال الحافظ في الفتح في شرح الرواية الأولى:
"أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله".
قلت: وهذه الإشارة إنما هي بالنظر إلى العزل المعروف يومئذ وأما في هذا العصر فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء عن زوجته منعا باتا مثل ما يسمى اليوم بربط المواسير وكيس الكاوتشوك الذي يوضع على العضو عند الجماع ونحوه فلا يرد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه بل يرد ما ذكر في الأمرين الأولين وخاصة الثاني منهما فتأمل.

الجزء: 12 - الصفحة: 196

آخر هو من مقاصد أهل الكفر في العزل مثل خوف الفقر من كثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم ففي هذه الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لالتقاء العازل في نيته مع الكفار الذين كانوا يقتلون أولا دهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف. بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتا أما إذا كان مرضها خطيرا يخشى عليها الموت ففي هذه الحالة فقط يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظ على حياتها. والله أعلم.
(آداب الزفاف ص 136 في الحاشية)

نية الزوجين في النكاح
وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما لحديث أبي ذر رضي الله عنه:
«أن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة [وبكل تكبير صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة] وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة! » قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ !
قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ » [قالوا: بلى قال: ] «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر» [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال: «ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى»]» (1).
(آداب الزفاف ص 137) (1) قال السيوطي في "إذكار الأذكار":
"وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا".
قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم.

الجزء: 12 - الصفحة: 197

ما يفعل الزوج صبيحة بنائه
ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال:
«أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه».
(آداب الزفاف ص 138)

وجوب اتخاذ الحمام في الدار
ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر».
الثاني: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من أين يا أم الدرداء؟ » قالت: من الحمام فقال: «والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن» (1). (1) هذا الحديث دليل على أن الحمام كان معروفا في الحجاز وما جاء في بعض الأحاديث:
"إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمام ... ".
فإنه لا يصح إسناده كما في تخريج الحلال والحرام رقم 192 على أنه ليس صريحا في النفي فتأمل.

الجزء: 12 - الصفحة: 198

الثالث: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» (1).
(آداب الزفاف ص 139)

تحريم نشر أسرار الاستمتاع
ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع وفيه حديثان:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي (2) إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها».
الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والرجال والنساء قعود فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ » فأرم 1 القوم فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال:
«فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» (3).
(آداب الزفاف ص 142)

إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه!
مداخلة: امرأة تكثر الطلب من زوجها بالنسبة للجماع، فهو يخشى على نفسه من يتبع هذا الأمر مرض له وإلا كذا وإلا ضعفاً منه، فبم يواجه هذا الشيء؟ (1) وفي هذه الأحاديث رد على من قال: "لا يصح في الحمام حديث" كابن القيم في "زاد" 1/ 62 وما وقعوا في ذلك إلا بسبب الاعتماد على بعض طرق وعدم استقصاء البحث عن طرقه الأخرى.
(2) أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}.
(3) أي: سكتوا ولم يجيبوا.

الجزء: 12 - الصفحة: 199

الشيخ: هو طبيعي وإلا مريض؟
مداخلة: هو طبيعي، ولكن يرضى مرة، ويعطيها ظهره مراراً.
الشيخ: هذه مسألة الحقيقة أن يُوَجَّه إلى الطبيب، أحسن ما يوجه لمن للفقيه.
مداخلة: لا أقول شرعاً بالنسبة للمرأة.
الشيخ: جاي لك في الكلام، أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا الشخص هل يستطيع أن يعطي حقها أكثر مما وصفت آنفا، وإنما الطبيب هو الذي يحكم.
أنا كفقه أقول: يجب أن يُحَصِّنها، وتَحْصِيْنُها لا يكون إلا بإعطائها كُلّ حقها، لكن هو لا يستطيع، فهذا بحث ثاني من الذي يحكم الفقيه؟ لا.
يحكم إما هو وإما الطبيب حينما يفحصه، ويقول له هذه الخشية التي أنت تَدَّعيها خيال ووهم، أو يقول لا أنت رجل ما فيك هذا النشاط الجنسي، فكما تفعل أو تزيد قليلاً أو تكثر قليلاً، هذا هو الجواب، نعم.
(الهدى والنور /229/ 18: 43: 00)

حكم من أتى امرأته في دبرها
السائل: الذي يأتي امرأته من دبرها! هل يلزمه الاستغفار والتوبة؟
الشيخ: إذا بينه وبين ربه يعني؟
السائل: بينه وبين ربه؟
الشيخ: ما يلزمه شيء.
السائل: وبينه وبين الناس مثلاً؟
الشيخ: إذا علم الحاكم؟
السائل: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 200

الشيخ: يُفَرِّق بينهما إذا كان تواطئا.
السائل: امرأته؟
الشيخ: نعم، أما إذا كانت مرغمة، ويأتيها رغم أنفها؛ فهو يعتبر لوطي .. يُقتل.
(الهدى والنور/ 6/ 51: 3.: .. )

تحريم إتيان النساء في أدبارهن
عن جابر بن عبد الله مرفوعا: «نهى عن محاشي النساء».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم إتيان النساء في أدبارهن].
(السلسلة الصحيحة (5/ 524)

حرمة إتيان المرأة في دبرها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من أتى النساء في أعجازهن؛ فقد كفر».
[قال الإمام]: واعلم أن كون الأصح في الحديث الوقف؛ لا ينافي رفعه بعد ثبوته، بل ذلك مما يدعمه ويقويه؛ لأنه يبعد جداً أن تتتابع الآثار بكون الشيء كفراً، وليس له أصل في السنة، ومثله أن تتتابع الآثار بتحريمه كما لا يخفى على أهل العلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الدبر، فيها الصحيح والحسن وما يعتضد به، وقد خرج العلماء الكثير الطيب منها، كابن كثير في «التفسير»، وابن حجر في «التلخيص»، ثم السيوطي في «الدر المنثور» «1/ 264 - 265»، وقد استنكرت منه ختمه لتخريجه إياها بقوله: «قال الحفاظ في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب- وعدتها نحو عشرين حديثاً-: كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح»! فيا سبحان الله! كيف يستقيم هذا القول؟ ! ومن السيوطي المعروف تساهله في التحسين والتصحيح؟ ! فلوسلمنا جدلاً بضعفها- كما زعم- فلم لا

الجزء: 12 - الصفحة: 201

يقال: يقوي بعضها بعضاً؛ كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء؟ ! فأين هذا القول وقائله من قول الحافظ الذهبي وقائله: «قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير»؟ ! انظر «آداب الزفاف» «ص 106 ـ طبع المكتبة الإسلامية».
(السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 1129 - 1131).

إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى
السائل: إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان معه؟
الشيخ: الله أعلم، إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه، في ظني أن الله عز وجل يحفظه؛ لأن الأمر يُنْظَر إليه من زاوية الغالب على الإنسان، أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه.
السائل: التسمية يا شيخ عند دخول الغرفة، أو في حال مثلاً وَضْعٍ معين؟
الشيخ: في حالة الاستعداد.
(الهدى والنور /12/ 38: 31: .. )

من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة؟
السائل: يا شيخنا الرجل الذي يُجامع زوجته في حالة الكُدْرة، يعني كانت حائض ووصلت إلى الكُدْرة والصُفْرة، هل يجب عليه الكفارة وإلا لا؟
الشيخ: طبعاً، الكفارة لا بد منها.
(الهدى والنور / 5/ 8.: 30: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 202

حكم الجماع أثناء الحيض
السائل: ما حكم الجماع أثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآن، «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ».
ثانياً: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاً، «فقد كفر بما أنزل على محمد»، وإن كان فعل ذلك، فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويتوب إلى الله.
(الهدى والنور/9/ 26: 36: .. )
حكم الجماع أثناء الحيض
السائل: ما حكم الجماع أثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآن، {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
ثانياً: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاً، «فقد كفر بما أُنزل على محمد» وإن كان ذلك فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويتوب إلى الله.
(الهدى والنور/9/ 26: 36: .. )

حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟
الشيخ: يعلم أم يجهل؟
مداخلة: يعلم.

الجزء: 12 - الصفحة: 203

الشيخ: يعلم أنه حرام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا آثم ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة، أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار، يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم، يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله، فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد، كأن يكون جاهلاً أو يكون مغلوباً على شهوته، فحينئذ تغنيه الكفارة.
مداخلة: كم تكون.
الشيخ: قلت ربع دينار من الذهب.
[هنا نقاش حول قيمة الدينار الذهب حاليًا]
مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فكيف خصَصَّت العامد، بأنه لا كفارة عليه، مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يظهر؟
الشيخ: هذا سؤال طيب، بس الكفارة لا تكون في الأمور المُتَعَمَّد فيها المخالفة، -فمثلاً- أكثر العلماء -وهو الحق الذي لا ريب فيه- يُفَرِّقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» يُفَرِّقون بين مثل هذا اليمين، فله كفارة، وبين اليمين الغموس؛ لأنه هذا متقصد مخالفة الشريعة، فلما نفهم كلمة الكفارة،

الجزء: 12 - الصفحة: 204

فكفارته كذا، يعني: معناها خطأ وقع فيها، يعني مثلما نفرق الآن بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة.
مداخلة: لا.
الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟
مداخلة: لا شك نعم.
الشيخ: هذا مثل هذا تماماً؛ لأن هنا نتصور أن هذا الرجل صائم، الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه أنه غُلِبَ على أمره، كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان، فعليه كفارة، أما ككثير من الشباب اليوم، والكهول، يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة، من هذا التَفَقُّه، أنا فَرَّقت بين الذي يجعل ديدنه دائماً مخالفة الشرع في إتيان الحائض، فهو لا يُفَرِّق بين أن تكون زوجته طاهراً أو حائضاً، وبين إنسان غُلِبَ على أمره فأتى زوجته وهي حائض، نعم.
مداخلة: الحديث الصحيح يقول: «رُفَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه»، فإذا اخرجنا من النص الذين لا يُكَفِّرون المخطئ والجاهل والذي لا يعرف الحكم بأنه ليس عليه كفارة؛ لأنه لم يفعل معصية؛ لأنه كان جاهلاً لم يعرف الحكم أو مخطئاً أو ناسياً وأخرجنا العامد فمن يُكَفِّر؟
الشيخ: كيف من يُكَفِّر، يُكَفِّر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوباً على أمره، كما قلنا آنفاً.
مداخلة: [غلبته] الشهوة.

الجزء: 12 - الصفحة: 205

الشيخ: دعنا نُغَيِّر كلامك، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان، إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وو .. إلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟
مداخلة: الذي جامع.
الشيخ: هذا كلام مراد، وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط.
مداخلة: النص هكذا.
الشيخ: النص هكذا نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام، لقولك: أنه إذا كان هؤلاء لن يُكَفِّروا، فمن الذي يُكَفِّر؟
مداخلة: نعم، وهو ... العموم.
الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان.
أنا أرحتك -في زعمي- حينما أجبتك، من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه، مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان، فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة.
(الهدى والنور /274/ 51: 48: 00)

حكم من أتى امرأته حال حيضها
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟
الشيخ: يعلم أم يجهل؟

الجزء: 12 - الصفحة: 206

مداخلة: يعلم.
الشيخ: يعلم أنه حرام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا آثم، ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة، أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار، يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم، يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله، فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلاً أو يكون مغلوباً على شهوته، فحينئذٍ تغنيه الكفارة.
مداخلة: كم تكون؟
الشيخ: قلت ربع دينار من الذهب.
مداخلة: تساوي دينار ... يعني؟
الشيخ: لا، أكثر بكثير.
مداخلة: ليش شيخنا ربع دينار؟
الشيخ: لأن المنصوص عليه نصف دينار.
مداخلة: الّلي قائم في ذهني أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار ذهب؟
الشيخ: نعم، صح.
مداخلة: طيب، الربع أين هو.
الشيخ: تبع النصف.
دعنا نأخذ الدينار كاملاً، ما دام هناك تخيير.
كم يساوي الدينار المنصوص عليه في الحديث بالنسبة للدينار الذهب اليوم؟
مداخلة: حوالي 4 جرامات ونص على ما أحصاه القرضاوي بعد إحصائية دقيقة «فقه الزكاه».

الجزء: 12 - الصفحة: 207

الشيخ: كم يساووا بالنسبة للجنيه الذهبي؟
مداخلة: ما أعرف والله.
الشيخ: هو هذا؛ لأنه لا ما بِدّنا ...
مداخلة: ستة عشر دينار.
الشيخ: ستة عشر دينار، الدينار الذهب.
مداخلة: الذهب يعادل 16 دينار الآن.
الشيخ: ستة عشر.
مداخلة: والله هكذا حسب الأسبوع يعني، ما أعرف الدينار نازل يمكن ...
مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فكيف خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه، مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يظهر؟
الشيخ: هذا سؤال طيب، بس الكفارة لا تكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة، فمثلاً أكثر العلماء، وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ، كما قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» يفرقون بين مثل هذا اليمين، فله كفارة، وبين اليمين الغموس؛ انقطاع لأنه هذا مُتَقَصِّد مخالفة الشريعة، فلما نفهم كلمة الكفارة، فكفارته كذا يعني معناها خطأ وقع فيها، يعني مثلما نفرق الآن بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة.
مداخلة: لا.
الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟

الجزء: 12 - الصفحة: 208

مداخلة: لا شك، نعم.
الشيخ: هذا مثل هذا تماماً؛ لأن هنا نتصور أن هذا الرجل صائم، الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه أنه غُلب على أمره كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان، فعليه كفارة.
أما ككثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة.
من هذا التفقه أنا فرَّقت بين الذي يجعل ديدنه دائماً مخالفة الشرع في إتيان الحائض، فهو لا يفرِّق بين أن تكون زوجته طاهراً أو حائضاً، وبين إنسان غُلب على أمره فأتى زوجته وهي حائض. نعم.
مداخلة: الحديث الصحيح يقول: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه»، فإذا أخرجنا من النص الذين لا يُكفِّرون المخطئ والجاهل، والذي لا يعرف الحكم بأنه ليس عليه كفارة؛ لأنه لم يفعل معصية؛ لأنه كان جاهلاً لم يعرف الحكم أو مخطئاً أو ناسياً وأخرجنا العامد، فمن يُكَفِّر؟
الشيخ: كيف من يُكَفِّر، يُكَفِّر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوباً على أمره كما قلنا آنفاً.
مداخلة: ... الشهوة.
الشيخ: دعنا نغير كلامك، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان، إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب و .. إلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمَن الذي عليه كفارة؟
مداخلة: الذي جامع.
الشيخ: هذا كلام مراد، وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط.
بس هذا الذي ...

الجزء: 12 - الصفحة: 209

مداخلة: النص هكذا.
الشيخ: النص هكذا نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام لقولك إنه إذا كان هؤلاء لن يكفِّروا، فمن الذي يكفِّر؟
مداخلة: نعم، وهو ... العموم.
الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان.
أنا أرحتك في زعمي حينما أجبتك من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان، فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة.
(الهدى والنور /274/ 51: 48: 00)

ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته؟
مداخلة: الزوج يقبل زوجته في أثناء الصيام، ما حكم ذلك، وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته؟
الشيخ: نعم، أقول: التقبيل المذكور في السؤال يتعلق بصنفين من الرجال: إما أن يكون شاباً، وإما أن يكون شيخاً أو كهلاً.
فإذا كان شاباً: فإن فعل ذلك جاز وبالأولى يجوز للشيخ، لكن يقال للشاب كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: «وما حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» يقال له: لا تفعل؛ لأنك قد يخشى عليك أن يصدق فيك نحوه وأعني ما أقول: نحوه، قول شوقي مصر:
نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاء

الجزء: 12 - الصفحة: 210

هنا أصبح أكثر من موعد وهو التقبيل، فيُخْشَى أن يقع الخطر الأكبر للصائم، وهو اللقاء المكني في هذا الشعر وهو الجماع فحينئذٍ يقع في مشكلة لا يعمل لها حساباً إلا بعد أن تقع الواقعة، يندم ولات حين مَنْدَم، عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة مجامعته لزوجته في رمضان.
فمن كان من الشباب، وما أقل هذا النوع من الشباب، صاحب حَزْم وعزم يملك إرادته، فله أن يقبل وله أن يباشر .. قد جاء في السؤال لفظة المباشرة.
والمقصود بالمباشرة هو إلصاق بدن الرجل ببدن زوجته، وأن يفعل بها ما يشاء مما يَسْتَجِّر به ماءه ويقذف الماء إلا الجماع، فإذا جامع قلنا: ما هي الكفارة.
فمن كان صاحب حزم وعزم، ويملك نفسه أن لا يقع في الجماع، فيجوز له ولا شيء فيه، وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في كتاب «صحيح ابن حبان» بالسند الصحيح أن شاباً سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنا رجل شاب وتزوجت حديثاً بامرأة جميلة فهل أقبلها، قال: هل تَصْبِر؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: هل أباشرها؟ قال: هل تصبر؟ قال: أصبر، قال: فباشر، قال: هل أضرب بيدي على فرجها؟ قال: هل تصبر؟ قال: أصبر، قال: اضرب.
فالمقصود هو مراعاة النكتة التي دَنْدَن حولها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وأنتم تعرفون فضله وعلمه، تصبر تصبر تصبر اضرب افعل ما تشاء سوى لا تجامع .. بالنسبة للشاب الذي الأصل فيه أنه لا يصبر .. بالنسبة للشباب قالت السيدة عائشة مشيرة إلى هذه الحقيقة التي دندنا حولها آنفاً: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر زوجته وهو صائم» ثم قالت منبهةً: «وأيكم يملك إربه ما كان يملك رسول الله إربه» الإرب هنا في اللغة: يقصد به معنيان مجازان:
أحدهما: إربه، أي: عضوه، والآخر: شهوته، وكل الدروب كما يقولون على الطاحون، أي: من كان يملك نفسه أن لا يقع في الجماع المحرم بالنسبة للصائم في رمضان له ذلك أسوةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 12 - الصفحة: 211

وهنا في نهاية المطاف لمراعاة الفرق بين الشاب والشيخ، لا بد لي من أن أذكر حديثاً وأن أعطف عليه بذكر شيء آخر يتعلق بطبيعة الشاب والشيخ.
أما الحديث فهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه سائل فسأل الشطر الأول من سؤال السائل: هل يقبل وهو صائم فأجابه بلا، ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فأجابه بجواز ذلك، فلاحظ أحد الأكياس الأذكياء من الحاضرين أن الفتوى اختلفت، فقال: يا رسول الله! جاءك فلان وسألك عن التقبيل فمنعته ونهيته، وجاءك فلان فأبحت له ذلك، قال: السائل الأول شاب والآخر شيخ.
هذه هي ملاحظتها فعلاً لما ذكرناه آنفاً: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولكن الأمر ما أستطيع أن أقول: زيد من الناس من هذا النوع، وعمرو من الناس من هذا النوع، بل الأمر كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14].
أما الأمر الآخر الذي أذكره وبه أُنهي الجواب عن هذا السؤال: رُبَّ شاب هو شيخ ورُبَّ شيخ هو شاب، فإذاً: العبرة ليست بالشباب الظاهر والشيخوخة الظاهرة لذلك أعود فأقول: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] فكل إنسان سواء كان شاباً أو كان شيخاً بعد أن عرف الحكم الشرعي فهو الذي يحكم بنفسه على نفسه، والله حسيبه.
(الهدى والنور / 693/ 06: 40: 00)

طرق المسافر أهله ليلاً
مداخلة: بالنسبة لسفر الرجل بعيداً عن أهله، هل له مدة معينة أو يعاود الرجوع بسرعة، وفي حالة العودة هل يرجع ليلاً أو لا يرجع ليلاً؟
الشيخ: هذا السؤال جوابه أن الرجل هو الذي يُحَدِّد، الزوج هو الذي يُحدد، وليس الشيخ المفتي؛ لأن الزوج أدرى بوضع زوجته من الناحية التي يُطْلِقون عليها اليوم الناحية الجنسية، ففي النساء المرأة الغلمة، أي: الممتلئة حرارة وشبقاً

الجزء: 12 - الصفحة: 212

وشوقاً للزواج والنكاح، وهناك امرأة أخرى باردة برود الثلج في الشتاء، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل قبل كل شيء، ثم الزوج المبتلى بهذه أو بتلك.
إذاً: إذا كان الزوج مثلاً يعرف من زوجته ذاك البرود، فيأخذ ما شاء الله من مُدَّة راحته، لكن إذا عرف منها العكس، فلا بد أن يشد الرحل بسرعة، ويذهب إليها ويُقَدِّم لها حَقَّها الذي فرضه الله عليه لها.
الشيخ: باقي الجواب عن السؤال الشطر الثاني من السؤال.
مداخلة: شيخنا في الأول ... عن عمر بن الخطاب في هذا، أنه حدد أربعة أشهر.
الشيخ: هذا التحديد في الغالب؛ لأنه جيش، أما نحن بحثنا في الأفراد. أي نعم.
مع ذلك أقول أنا الآن خاطرة خطرت ببالي، لو عندنا اليوم خليفة مسلم، -إن شاء الله بنشوفه- لا يجوز أن يُقَلِّد عمر الخطاب؛ لأنه يجوز أنه يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال الأكثر من ذاك الزمان، فلذلك هو ربما لا يفتي بأربعة يمكن يقول ثلاثة.
مداخلة: إذاً: القضية نسبية يا شيخ؟
الشيخ: قضية نسبية.
نعود ونُكمل جواب الشطر الثاني من السؤال: هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً.
وعَلَّل ذلك في بعض الروايات الصحيحة؛ لكي تمتشط الشَعِثة وتَسْتَحِدّ المُغَيِّبة، يعني تتهيأ لاستقبال زوجها، ولا تفاجأ به مفاجأة قد يضيق صدرها بهذه المفاجأة.
فإذا ما نحن عرفنا عِلَّة النهي عن الطروق، أن يطرق الرجل أهله ليلاً.

الجزء: 12 - الصفحة: 213

فحينئذٍ نقول: القاعدة الأُصولية تقول: العِلَّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، وإذا زالت العلة زال المعلول.
اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده، مهما كان هذا البلد بعيداً عن مسقط رأسه، يتصل هاتفياً، نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم.
إذاً: إذا هناك مُدَّة تَسْتَحِد المُغَيّبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره، فلا تفاجأ بمجيء زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله.
إذاً: بهذا التفصيل يجوز.
(الهدى والنور / 165/ 48: 38: 00)

من السنة ألا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلاً
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا قدم أحدكم ليلاً؛ فلا يأتينَّ أهلَه طُرُوقاً، حتى تستحدَّ المُغِيبَةُ، وتمتشط الشَّعِثَة».
[قال الإمام]:
قلت: في هذا الحديث أدب رفيع، أخل به جماهير الأزواج- إلا من شاء الله-؛ فهم يباغتون زوجاتهم إذا رجعوا من سفرهم ليلاً، دون أي إخبار سابق، فعليهم أن يتأدبوا بهذا الأدب الرفيع؛ بأن يخبروا زوجاتهم بمجيئهم ليلاً بعد العشاء بواسطة ما؛ كشخص يسبقهم إلى البلد، أو بالهاتف، والله ولي التوفيق.
(السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1705).

جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس
«حديث عائشة: «ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط» رواه ابن ماجه. وفى لفظ: «ما رأيته من النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه منى». ضعيف.

الجزء: 12 - الصفحة: 214

ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا والنبى - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد».
أخرجه الشيخان وغيرهما.
ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» «1/ 313 ـ 314»: «واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه , وهو نص فى المسألة».
(إرواء الغليل تحت حديث رقم (1812»

جواز نظر الرجل لعورة زوجته
«ما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا من نسائه إلا متقنعا، يرخي الثوب على رأسه، وما رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه مني». موضوع.
رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -» «ص 251 - 252» عن محمد ابن القاسم الأسدي: نا كامل أبو العلاء عن أبي صالح - أراه - عن ابن عباس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فذكره. قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته الأسدي هذا كذبه أحمد وقال: «أحاديثه موضوعة، ليس بشيء». وأبو صالح هو باذام وهو ضعيف. والشطر الثاني من الحديث قد روي من طريقين آخرين ولكنهما واهيان كما بينته في «آداب الزفاف» «ص 32 - الطبعة الثانية» وذكرت هناك عن عائشة نفسها ما يدل على بطلانه. وأما الشطر الأول، فمع تفرد ذاك الكذاب به فإنه يدل على بطلانه أيضا القرآن الكريم وهو قول الله عز وجل: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: كيف شئتم. فمع هذه الإباحة الصريحة في كيفية الإتيان، لا يعقل هذا التضييق الذي تضمنه هذا الحديث الموضوع كما لا يخفى.
(السلسلة الضعيفة (3/ 270 - 273).

الجزء: 12 - الصفحة: 215

حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس
السائل: ما حكم الرجل يقبل فرج زوجته، وكذلك الزوجة تقبل ذكر زوجها، وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: سئلت هذا في أكثر البلاد، قلت: هذا صنيع الكلاب، والنبي نهى عن تشبه الإنسان بالحيوان، من باب: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70] فالله كرم بني آدم وميزهم عن كثير من مخلوقاته تبارك وتعالى، فكيف يتدنى هذا الإنسان، بل هذا المسلم الذي يعرف هذه الحقيقة من كتاب ربه فيقع فيما تفعله بعض الحيوانات التي هي من أخس الحيوانات، التي إذا ولغت في إناء وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
لا يوجد عندنا نص يحرم هذا ويقول حرام، لكن عندنا نصوص تمنع المسلم من أن يتشبه بالحيوانات وبخاصة إذا كان من أخس الحيوان كالكلاب.
(رحلة النور: 23 ب/00: 29: 14)

حكم إتيان المرأة في فمها
مداخلة: إتيان المرأة في فمها؟
الشيخ: هذا ليس من أعمال المسلمين.
مداخلة: الدليل .. ؟
الشيخ: ليس عليه الدليل، لكننا نُهينا عن التَشَبُّه بالحيوانات.
مداخلة: نعم، جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 174/ 21: 19: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 216

حكم تقبيل فرج المرأة
مداخلة: تقبيل فرج المرأة ...
الشيخ: ماذا؟ !
مداخلة: تقبيل فرج الزوجة؟
الشيخ: تقبيل؟ !
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا عمل الكلاب، والحيوانات.
(الهدى والنور / 174/ 35: 23: 00)

حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته
السائل: هل يجوز للزوج عند مداعبة زوجه، أن يرضع من حليبها، أي: من ثديها؟
الشيخ: ما في مانع.
(الهدى والنور/9/ 15: 37: .. )

هل في السُّنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة
السائل: كذلك بيسأل بعضٌ منهم بالنسبة لجماع الرجل لزوجتهُ، في السُّنَّة تحديد وإلا حسب همة الشخص؟
الشيخ: حسب همتهُ وهمتها.
(الهدى والنور 431/ 00: 49: 25)

الجزء: 12 - الصفحة: 217

حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن
سؤال: فيه رجل متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى عندها مرض أو ما شابه ذلك، فهو لا يُسَوِّي بينهن في الفراش؛ لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم للأولى أو نحو ذلك؟
الشيخ: يُخَيِّرها، إما أن تبقي عندي على ما تَرَيْن، وإما أن أُخَلِّي سبيلك.
مداخلة: يعني: مثلاً لا، هو لا يريد أن يُخَلِّي سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت.
الشيخ: أنا فاهم، إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها، فلا بد من أن يعدل بينها وبين ضَرَّتها.
مداخلة: وإن كانت لا تتحمل.
الشيخ: هي أدرى بنفسها تتحمل أم لا تتحمل.
مداخلة: الزوج سألني هذا السؤال.
الشيخ: ما عليك، لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل، إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق، لا تطلب الطلاق إذاً تتحمل.
مداخلة: معذرةً أنا لم أستطع توصيل السؤال، الفراش أقصد النكاح، هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية مثلاً ثلاث ليالي، ففي الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها؛ لأجل أنها مريضة؛ أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها.
الشيخ: انتهت المشكلة، ما دام جاء القيد برغبتها انتهت المشكلة.
(الهدى والنور /36/ 36: 44: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 218

هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها؟ !
مداخلة: شيخنا الفاضل! امرأة اشترت خادماً لها ..... فهل يجوز لها أن تتطلب منه أن يطأها بصفة ملك مما ملكت يمينها، أم لا يجوز؟
الشيخ: أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة .. لا يجوز طبعاً؛ لأن أولاً لا يجوز شراء الخدم سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، إنما هو هناك كعبيد والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحراراً ثم بيعوا وشروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو اسم الإسلام ولا تعرف أحكامه، والحرة إذا كان لديها عبد فلا يشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا أعتقته ثم تزوجها فهذا يجوز ما دام .. الحرة وافقت على ذلك، [وإلا] يظل عبدها الشرعي ... ، بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر فهذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعي، وأن يكون مسلماً وليس هذا فقط .. وأن يكون مسلماً صالحاً.
فهذه المسألة ما أدري ما الذي بعث على هذا السؤال؛ لأنه لا يوجد والحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الجائرة.
(رحلة النور: 08 أ/00: 29: 07)

الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة
مداخلة: وهو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال، يقول: رجل متزوج بأكثر من امرأة وهو يطوف عليهن، يعني: في ليلة واحدة، فيسأل: ما حكم ذلك؟ وهل يستشير التي.
الشيخ: الذي هو في نوبتها.
مداخلة: يعني: التي في نوبتها.
الشيخ: في قسمتها.

الجزء: 12 - الصفحة: 219

مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، أنا أقول: إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية، ثم لا حاجة إلى الاستشارة؛ لأن المقصود: إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة النوبة، أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نسائه التسع في ليلة واحدة وهو كان يعدل في القسمة، وكما جاء في «سنن أبي داود» ولو بإسناد فيه ضعف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» فالرسول عليه السلام كان يعدل، فحينما طاف نساءه في ليلة واحدة، حتماً لم يستأذن من صاحبة النوبة، فلذلك فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك إطلاقاً، ولكن لا أدري إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى.
مداخلة: طيب! قد يقول هذا القائل يعني: الذي طرح السؤال يقول: هذا من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: وقد يقول من يرد عليه ما الدليل؟ الخصوصيات التي تُدَّعى للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجوز أن تُدَّعى اعتباطاً، وإنما لا بد لذلك من دليل، وإلا بطلت الأسوة التي الأصل فيه عليه السلام الاقتداء به.
فهكذا العلماء كلهم يقولون: الأصل في كل ما صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدى به، إلا ما قام الدليل على أنه من خصوصياته.
أما مجرد الدعوى ولا سيما بالقدقدة: قد يكون هذا من خصوصياته، فهو يعارض وهذا جدل لكن بالحق، وقد لا يكون ذلك من خصوصياته، فأي القدقدتين أرجح؟
لا شك ما كان منها الأصل فهو الأرجح، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، ودون ذلك في مثلما نحن فيه خرط القتاد كما يقال.
(الهدى والنور / 635/ 02: 51: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 220

هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية، ثم يطؤوها جميعًا
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية، ثم يطؤوها جميعًا؟
الشيخ: هذا لا يجوز بل محرم أشد التحريم، لأن اختلاط المياه في فرج واحد هذا لا يجوز، وقد مر في سنة بسند صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة جارية واقفة على باب الدار وهي حبلى، وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بأنها اشتريت حديثًا، فقال عليه السلام: «لعل سيدها يريد أن يلم بها» فأنكر ذلك عليه السلام إنكارًا شديدًا وذكر ما معناه أنه لا يجوز للسيد الذي اشترى الجارية أن يجامعها إلا بعد الاستبراء لرحمها حتى لا يجتمع فيه ماءان، هذا لا يجوز قولًا واحدًا.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 54: 28)

الجزء: 12 - الصفحة: 221

التلقيح الصناعي

الجزء: 12 - الصفحة: 223

حكم التلقيح الصناعي الخارجي
السؤال الأول: تقول المرأة بأن عندها خمس بنات «الزوج يريد طلاقها، ويريد الزواج عليها .. إلى آخر أمور كثيرة من أجل أنه أنجبت خمس بنات وما أنجبت ذكوراً، فقالوا لها هناك مستشفى الأمل يستطيع فصل الحيوانات الذكرية عن الأنثوية وإعطائها للمرأة عن طريقة دكتورة تعطيها الحيوانات الذكرية ...
الشيخ: لا يجوز، هذا نوع من الزنا.
مداخلة: من نفس الرجل زوجها.
الشيخ: آه كويس.
يأخذوه من مني الزوج، لكن هل يأخذونه بطريق لا يتعرض فيه لكشف العورة، إن كان كذلك جاز وإلا فلا.
مداخلة: للضرورة قد تطلق وكذا ..
الشيخ: ليس هناك ضرورة، هذه ليست ضرورة.
(الهدى والنور/282/ 47: 39: 00)
حكم التلقيح الصناعي الخارجي
الملقي: طريقة التلقيح الصناعي بين زوجين متزوجين شرعيين، هل تجوز؟ الشيخ: لا يجوز بعد التفكير في القضية، إلا إذا كان الزوجان طبيبان أو أحدهما على الأقل، ويتعاطى أحدهما التلقيح بيده.
أما التقليح بين الزوجين على أيدي رجال أو نساء غرباء عنهما، فهذا لا يجوز، يعني القضية من حيث أنها تقليح صناعي ما فيه شيء إطلاقاً كالتفقيس بالنسبة للدجاج تماماً.

الجزء: 12 - الصفحة: 225

لكن باعتبار ما قد يطرأ على هذا التقليح من غش ومن ضياع النسب، فمن هنا لا يجوز، ولذلك قلنا إذا افترضنا أنهما أن الزوجين طبيبين أو أحدهما على الأقل، فالواحد بيسحب ماء الثاني، وبيعمل عملية التقليح الصناعي، وهنا في أمن، فهذا يجوز، ما سوى ذلك لا يجوز.
الملقي: شيخنا، حتى لو عرفوا من صلاح الرجل القائم على هذا العمل.
الشيخ: حتى أيش؟
الملقي: حتى لو عُرف صلاح هذا الرجل أو تقوى، ما عنده من تقوى.
الشيخ: حتى حتى نعم.
(الهدى والنور/678/ 53: 50: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 226

حكم الاستمناء

الجزء: 12 - الصفحة: 227

حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«ناكح اليد ملعون». ضعيف
[قال الإمام]: ويغني عنه في الاستدلال على تحريم نكاح اليد؛ عموم قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون». وقد استدل بها الإمام الشافعي ومن وافقه على التحريم، كما قال ابن كثير، وهو قول أكثر العلماء؛ كما قال البغوي في «تفسيره»، وحكاه العلامة الآلوسي «5/ 486» عن جمهور الأئمة، وقال: «وهو عندهم داخل في ما «وراء ذلك»». وانتصر له بكلام قوي متين.
وأما ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» «7/ 391/ 13590»، وابن أبي شيبة «4/ 379» عن أبي يحيى قال: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل؟ فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنى! فهذا لا يصح.
واعلم أنه لو صح ما تقدم عن ابن عباس؛ فإنه لا ينبغي أن يؤخذ منه إلا إباحة الاستمناء عند خشية الزنى لغلبة الشهوة. وأنا أنصح من أصيب بها من الشباب أن يعالجوها بالصوم؛ فإنه له وجاء. كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم -.
(السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 426 - 428).

حكم العادة السرية؟
مداخلة: يسال السائل فيقول: ما حكم العادة الشباب التي تسمى عند الشباب العادة السرية؟
الشيخ: لسنا نشك في تحريم هذه العادة التي سموها بالعادة السرية تغطية لشؤمها وإثمها، وذلك لسببين اثنين:

الجزء: 12 - الصفحة: 229

أولا: قوله تعالى في صريح القرآن في وصف المؤمنين: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 1 - 3] .. {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7] أيضًا من فضائل الإمام الشافعي رحمه الله أنه لفت النظر أيضًا إلى الاستدلال بهذه الآية على تحريم الاستمناء؛ ذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين حقًا بصفات منها قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5 - 6] فجعل للمؤمنين حقًا سبيلين اثنين لقضاء شهوته: إما التزوج بالحرائر، وإما التمتع بالإماء والجواري، طبعًا هذا في الزمن الأول يوم كان هناك جهاد في سبيل الله، وكان هناك أسرى من الكفار، وكان هناك تنظيم في تقديم هؤلاء الأسرى على الغانمين فحينئذٍ كان الرجل يتمتع أيضًا بالجارية التي أعطيت له من أمير المؤمنين كما يتمتع بزوجته الحرة، ثم قال تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] أي: الباغون الظالمون، فمن ابتغى سبيلًا يروي به شهوته غير سبيل الزواج والتسري فألئك هم الباغون الظالمون، هذا هو السبب الأول في عدم جواز الاستمناء.
والسبب الثاني: أنه ثبت طبيًا أن عاقبة المتعاطين لهذه العادة السرية فيها ضرر بالغ جدًا على صحتهم، لا سيما الذين يدمنونها صباح مساء ويكررونها بحيث يصبح عاقبة أمر هؤلاء أنه بدل أن ينزل المني الأبيض ينزل الدم الأحمر، وقد قال عليه السلام في الحديث الجامع المانع: «لا ضرر ولا ضرار» فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئًا يضر بنفسه أو يضر بغيره، فهذا الذي يتعاطى هذه العادة الخبيثة يضر بنفسه صحيًا لذلك فلا يجوز له أن يتعاطى هذه العادة السرية.
وثمة شيء ثالث لا بد منه: أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه العادة السيئة يصدق فيهم قول الله عز وجل: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61] ما هو الخير بالنسبة لهؤلاء الشباب؟ لقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار

الجزء: 12 - الصفحة: 230

إلا ونهيتكم عنه» لقد قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمثال هؤلاء الشباب الدواء سلفًا؛ لأنه يعلم بحكمته إن كان لم يعلم بوحيه أن كل الناس لا يمكنهم أن يتيسر لهم الزواج في شبابهم وفي قوة عرامتهم وشهوتهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فلو أن هؤلاء الشباب لجؤوا إلى هذا الطب النبوي الذي وصفه لهم أن يصوم، وأفضل الصيام كما تعلمون صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا لاستغنوا بهذه الوسيلة الشرعية عن أن يقعوا في تلك الوسيلة الخبيثة المخالفة للقرآن وللصحة كما ذكرنا آنفًا.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 13: 29)

حكم الاستمناء في الإسلام؟
مداخلة: الأخ هنا يقول: ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
الشيخ: الاستمناء حرام بنص القرآن: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المعارج: 29 - 31] أي: الباغون الظالمون، وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجاً ولا تَسَرِّياً.
(الهدى والنور / 100/ 59: 9.: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 231

الولادة والإنجاب (1) (1) وراجع المسائل المتعلقة بتحديد النسل والإجهاض في كتاب الطب. «قيده جامعه)

الجزء: 12 - الصفحة: 233

العزل
معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل: «ما عليكم أن لا تفعلوا»
[قال صديق خان]:
وأما ما في «الصحيحين»، من حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما سألوه عن العزل: «ما عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة»:
فقد قيل: إن معناه النهي، وقيل: إن معناه ليس عليكم أن تتركوا، وغايته الاحتمال، ولا يصلح للاستدلال.
[فعلق الألباني]:
وقد حكى الأقوال في ذلك الحافظ في «الفتح» «9/ 252»؛ ومما نقله عن بعضهم في المنع قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا»؛ أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا؛ ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل؛ لقال: لا عليكم أن تفعلوا؛ إلا إن ادعي أن «لا» زائدة؛ فيقال: الأصل عدم ذلك.
قلت: وهذا المعنى هو المتبادر، ويؤيده ما أخرج البخاري في «الحج»، عن عروة، قال: سألت عائشة، فقلت لها: أرأيت قول الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}؛ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه؛ كانت: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. فتأمله.
لكن قد يعكر عليه ما أخرجه أحمد «3/ 26 - 47»؛ من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد في هذا الحديث: «واصنعوا ما بدا لكم؛ فإن قدر الله شيئا كان»؛ وإسناده على شرط مسلم، لكني أرى - والله أعلم - أن قوله: «اصنعوا ما بدا لكم»

الجزء: 12 - الصفحة: 235

شاذ؛ لأنه تفرد به مجالد بن سعيد، ويونس بن عمرو أبي إسحاق السبيعي، وفيهما ضعف من قبل الحفظ، وقد خالفهما علي بن أبي طلحة عند مسلم «4/ 159»، وأبو إسحاق السبيعي عند أحمد «3/ 49 - 59 - 93»؛ فلم يذكروا هذه الزيادة.
ويؤيده أن الحديث في «الصحيحين»، و «المسند» «3/ 49، 53، 57، 93»؛ من طرق عن أبي سعيد بدونها؛ فثبت شذوذها؛ وراجع البيهقي «7/ 229».
(التعليقات الرضية (2/ 226).

من ابتلي بعدم الولادة
السائل: هذا يا شيخ، الرجل كان متزوج، وتزوج من عشرين سنة تقريباً، وأنجب من زوجته الأولى ولد وبنت، وما شاء الله صحته جيدة وممتازة، وخصوصاً يعني كما سمعت منه وقال: إنه من ناحية جنسية أنا جيد كنت مع الزوجة الأولى، فتزوج الثانية؛ بسبب أن زوجته مرضت بمرض -لا نريد أن نُفَصِّل لك المرض؛ لأنه ليس داعي له- وتزوج من أخرى، فما حملت هذه الثانية، فكعادة بعض الناس؛ لأنه ما راجع أمورًا شرعية، هل يجوز له أن يكشف عن زوجته عند الأطباء أو لا يكشف، فذهب، طبعاً مَثَلُه مثل غيره من جملة الناس، وبدأ يشق الطريق؛ حتى يتعالج من طبيب إلى طبيب؛ حتى أن منهم من قال له: اذهب إلى فرنسا، ومنهم من قال: اذهب فلسطين، ومنهم من قال إلى آخر ما ذهب إلى العرّافين، وهذا يقول: إن فلانًا عمل، فلانًا عمل، وهذا يقول: عملك فلان كذا، وهذا يقول كذا، الرجل يا شيخ عايش في حيرة، يعني: لا ينام الليل، ولا ينام النهار، وصار عنده ضعف كثير كثير حتى في نفسه، فأنا والله حكيت له: يا أخي أنت لماذا تحاول هذه المحاولات كلها، اترك أمرك لله عز وجل، وكِّل أمرك إلى الله عز وجل، فقال: يا أخي وِدِّي أن أرتاح، فقلت له: الحل الوحيد أحكي مع شيخي، ولعل الله عز وجل أن يتكلم بعض الكلمات الطيبة إن شاء الله منكم، وتكون هي

الجزء: 12 - الصفحة: 236

إن شاء الله السبب أنه [يهتدي] فيها، ويعرف الطريق إن شاء الله التي لازم يعرفها كل مسلم، أن الله مقدر له هذا.
الشيخ: أنا أقول للأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقاً بالله ورسوله، وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام؛ بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة، في سبيل أن تحمل زوجته التي مضى على زواجه بها سنين وما حملت، ما فيه مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة، أما أن يتعاطى الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام، ولا يليق بالمسلم المؤمن حقاً كما قلنا بالله ورسوله، أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة، من ذلك أن يأتي العرافين والمنجمين والمستحضرين للجن ونحو ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد» وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهناً أو عرَّافاً فصدقه بما يقول، لم تُقْبل له صلاة أربعين يوماً».
فلذلك يجب على هذا الأخ كما قلت له، أن يرضى بقضاء الله وقدره، فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولداً أو أكثر، فذلك بقضاء الله وقدره.
وإذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئاً، فذلك أيضاً بقضاء الله وقدره، وإذا اعتبر هذه مصيبة، إذا اعتبر عدم مجيئه أولادًا من الزوجة الثانية مصيبة، فليتذكر قول الرسول عليه السلام: «عَجَبٌ أمر المؤمن كله، إن أصابته سَرَّاء فشكر الله فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء -يعني: شيء يتضرر منه لا يعجبه- فصبر كان خيراً له فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن».
ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية، وهي وجوب الرضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلباً أو إيجاباً، يتذكر بعض الحوادث الواقعية.
وهنا قصّة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها: أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة، ورضية، وكل شيء فيها طيب، ولكنها عقيم.
فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر، ويقول: يا ليت ربي يرزقني ولدًا، يقول له أبي: يا حبيبي! ارض بقضاء الله وقدره، ما يدريك هذا الولد لو جاء يصير نقمة

الجزء: 12 - الصفحة: 237

عليك، هذا الولد لو رزقته ربما يكون نقمة عليك، يقول: ادعُ بس انه يبعتلي ولد، وراحت أيامه، وأتت أيام والله رزقه ولد، واعتنى، ورجل غني وزوجته كذلك متجاوبة معه تماماً، فَرَبّى الولد تربية نادراً ما يقوم زوجان بتربيته، إلى أن بلغ مبلغ الرجال، لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والداً، والوالد ولداً، فصار الولد يضرب الوالد، ويهينه، كما يقولون عندنا في سوريا: حتى أنه يريه نجوم السماء في وضح النهار.
فكان يقول: يا ليتني كنت مثلما كنت عقيماً، وما رزقت مثل هذا الولد، كان أبي يقول له -الله يرحمه-: تذكر لما كنت تقول: كذا وكذا، وأقول لك: يا فلان ارض بقضاء الله وقدره، فذلك خير لهم.
فلعله الأخ هذا يعتبر أولاً: بما ذكرنا من الأمر الشرعي الديني، وهو الرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني: أن هذا اليوم يُنْظَر صورة عامة: هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكوراً أو أناثاً طَيِّعين مرضين للوالدين، أم أكثرهم عاقِّين وناشزين ونحو ذلك؟
هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليهم.
(الهدى والنور /27/ 2.: 55: .. )

حكم استعمال حبوب منع الحمل
مداخلة: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لإبعاد الولادة؟
الشيخ: يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوب، إن كان لمرضٍ، وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جاز، أما إن كان هناك خشية الفقر فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور /325/ 25: 11: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 238

اشتراط عقم الزوجة الثانية لئلا تحدث مشاكل بين الأولاد
مداخلة: يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها أولاد، قرابة أربعة أولاد، يقول لا يطيقها، وكأنها هي تشعر بهذا، ويريد أن يتزوج عليها، فيسألني يقول لي: أنا الآن أريد أن أبحث عن امرأة عقيم لا تنجب الأولاد، قلت له: لم هذا الشرط؟ فقال: أخشى أنه إن جاءت وأنجبت يصير في المستقبل مشاكل بين الأولاد، وأنا رجل ماديتي ضعيفة ما بعد ذلك إذا أنجبت ما استطيع أن أفتح بيتين منفصلات، فيقول أريد أن أبحث بهذا الشرط، فأفيدونا بارك الله فيكم.
الشيخ: من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون الأمر مكروهاً بالنسبة إليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي تظن أنها هي السبب الحقيقي، وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كونه فقير، وهذا سبب يمنع زواج الزواج مندفعاً أو منطلقاً من هذا السبب، أما إذا كان السبب الأول ففيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتلال بالفقر هذا ليس إسلامياً.
مداخلة: الله عز وجل يغنيهم من فضله.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 599/ 34: 05: 00)

إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب
مداخلة: امرأة تَوَدّ الإنجاب، ولكن زوجها رافض أن يكثر الذرية ويستكفي ببعض ذريته، فهل لها أن تفعل شيئاً من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلاً .. ؟
الشيخ: المسألة: ماذا تستطيع أن تفعل؟
أولا: الموافقة على منع منهج هذا الزوج، هذا غير شرعي، لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب؟

الجزء: 12 - الصفحة: 239

مداخلة: كبير في السن.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هو كبير في السن، ولكن يستطيع الإنجاب ولكن يريد فقط ..
الشيخ: هذا إعادة لسؤالك، بارك الله فيك، وأُرْجئ الجواب عن سؤالي الصريح، وهو: هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يُريد تحديد النسل، أو يريد تنظيم النسل، هل مثلاً تريد أن تمتنع منه؟ فنقول حينئذٍ: لا، لا يجوز؛ لأن هذا حقه.
إذاً: ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا، ما أظن أن عندك ..
مداخلة: تود الذرية ..
مداخلة: لكن يا شيخنا يأمرها بالمنع.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: يمكن يُكْرِهها على المنع، مثلاً العزل أو غيره، فهي تمنع من هذا يمكن هذا مخرج؟
الشيخ: إذا تمتنع من شيء هو يفرضه عليها، وهو غير جائز شرعاً، فهذا امتناع وارد، لكن هذا ليس فعلاً إيجابياً منها، هذا فعل سلبي، فأنا أخشى وراء السؤال شيء يخالف الشرع كما ظننت أنا، مثلاً آنفاً أنها تمتنع من أن تطاوعه فيما يريد، المهم: تحديد النسل وتنظيم النسل، هذا ليس من الإسلام، هناك طبعاً أحكام خاصة في ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوج، إذا كانت مريضة مثلاً وفقيرة الدم، ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة، فهنا يمكن أن يقال: إنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها، في حدود معينة يمكن، أما اتخاذ نظام كما هو شائع في هذا الزمان هذا لا يجوز.
(الهدى والنور/603/ 54: 33: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 240

مسائل في العشرة الزوجية

الجزء: 12 - الصفحة: 241

وجوب خدمة المرأة لزوجها
[قال الإمام]:
قد قام الدليل على وجوب خدمة المرأة لزوجها عند المتفقهين في الكتاب والسنة؛ فالزوج سيد المرأة في كتاب الله تعالى؛ وهو قوله: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}، وهي عانية عنده بسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، والعاني: الأسير، ولا يخفى أن مرتبة العبد والأسير خدمة من هما تحت يديه.
وأيضا؛ فقد قال - تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وليس هو إلا خدمتها إياه، فكما أن على الرجل الإنفاق عليها وكسوتها؛ فعليها خدمته مقابل ذلك، وهذا بين لا يخفى.
ومن شاء تمام هذا البحث؛ فليراجع «الفتاوى» «2/ 234 - 235» لابن تيمية، و «زاد المعاد» «4/ 45 - 46».
(التعليقات الرضية (2/ 220)
وجوب خدمة المرأة لزوجها
وجوب خدمة المرأة لزوجها:
قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2/ 234 - 235:
«وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟
فمنهم من قال:

الجزء: 12 - الصفحة: 243

لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم ص 270 وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة».
قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح 9/ 418 وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات ص 145 وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد 4/ 46 ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا.
وقول بعضهم: «إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام» مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوامة عليه وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى فثبت أنه لا بد لها من خدمته وهذا هو المراد.

الجزء: 12 - الصفحة: 244

وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت الرجل عليها درجة ولهذا لم يزل الرسول - صلى الله عليه وسلم - شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا, وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم» [قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين! ]. رواه البخاري 9/ 417 - 418.
فأنت ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم رضي الله عنه ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد 4/ 45 - 46.
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
كان - صلى الله عليه وسلم - يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
رواه البخاري 2/ 129 و 9/ 418 والترمذي 3/ 314 وصححه والمخلص من الثالث من السادس من المخلصيات 66/ 1 وابن سعد 1/ 366. ورواه في الشمائل 2/ 185 من طريق أخرى عنها بلفظ:
«كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه».

الجزء: 12 - الصفحة: 245

ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف.
لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 670 والله ولي التوفيق.
(آداب الزفاف ص 286)

الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا».
[ترجمه الإمام بما ترجمناه به].
(السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 334).

وجوب إحسان عشرة الزوجة
- وجوب إحسان عشرة الزوجة:
ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها - لا فيما حرم - ولا سيما إذا كانت حديثة السن وفي ذلك أحاديث:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».
الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: « ... ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) (1) أي: ظاهرة وفي "النهاية":

"وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال".
ولذا قال السندي في حاشيته:
" والمراد: النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد لا الزنا إذ لا يناسب قوله ضربا غير مبرح وهذا هو الملائم لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} الآية فالحديث على هذا كالتفسير لها فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد".

الجزء: 12 - الصفحة: 246

فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكروهن ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن».
الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر».
الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم».
الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد] [في يوم عيد] فقال لي: [«يا حميراء! (1) أتحبين أن تنظري إليهم؟ » فقلت: نعم].فأقامني وراءه] فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم [فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده] فنظرت من فوق منكبيه وفي رواية: من بين أذنه وعاتقه [وهو يقول:
«دونكم يا بني أرفدة»] فجعل يقول: «يا عائشة! ما شبعت»؟ فأقول: لا لأنظر منزلتي عنده] حتى شبعت.
قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا] وفي رواية: [حتى إذا مللت قال: «حسبك؟ » قلت نعم قال: «فاذهبي» وفي أخرى: [قلت: لا تعجل فقام لي ثم قال: «حسبك؟ » قلت: لا تعجل [ولقد رأيته يرواح بين قدميه] قالت: ما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه [وأنا جارية] [فاقدروا قدر الجارية [العربة] الحديثة السن الحريصة على اللهو] [قالت: فطلع عمر فتفرق الناس (1) تصغير الحمراء يريد البياض كذا في "النهاية".

الجزء: 12 - الصفحة: 247

عنها والصبيان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر»] [قالت عائشة: قال - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة»].
السادس: عنها أيضا قالت: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: «ما هذا عائشة؟ » قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟ » قالت: فرس قال: «وما هذا الذي عليه؟ » قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟ » قالت: «أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ » قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه».
السابع: عنها أيضا: أنها كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره وهي جارية [قالت: لم أحمل اللحم ولم أبدن (1)] فقال لأصحابه: «تقدموا» [فتقدموا] ثم قال: «تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي» فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه: «تقدموا» ثم قال: «تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم» [وبدنت] فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على هذه الحال؟ فقال: «لتفعلن» فسابقته فسبقني فـ[جعل يضحك و] قال: «هذه بتلك السبقة».
الثامن: عنها أيضا قالت: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في».
التاسع: عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو [لغو] وسهو ولعب إلا أربع [خصال]: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة».
(آداب الزفاف ص 269) (1) بدن وبدن فبالتشديد بمعنى كبر وأسن وبالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم والسمنة وهذا المعنى هو الأليق بالسياق انظر "النهاية" 1/ 107.

الجزء: 12 - الصفحة: 248

وصايا إلى الزوجين

الجزء: 12 - الصفحة: 249

التناصح بطاعة الله
[قال الإمام]: أوصي الزوجين:
أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة ولا يقدما عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا فقد قال عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب: 36].
(آداب الزفاف ص 278)

الالتزام بالطاعات
[قال الإمام]: أوصي الزوجين: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة - مثلا - أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق فقد قال الله عز وجل:
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 228].
وقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ (1) فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (2) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء: 34]. (1) أي: خروجهن عن الطاعنة قال ابن كثير:
"والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه".
(2) أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. كذا في "تفسير ابن كثير".

الجزء: 12 - الصفحة: 251

وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه (1) ولا تضرب [ولا تهجر إلا في البيت (2) كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض (3) إلا بما حل عليهن]».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».
فإذا هما عرفا ذلك وعملا به أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة وعاشا - ما عاشا معا - في هناء وسعادة فقد قال عز وجل: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97].
(آداب الزفاف ص 278)

وجوب الإحسان إلى الزوجة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه [حتى يموتا هرما]».
[قال الإمام]:
قوله: «وما يعلق يداها الخيط» كناية عن صغر سنها وفقرها. في «النهاية»: «قال الحربي: يقول من صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث (1) أي: لا تقل: قبح الله وجهك. وقوله: "ولا تضرب" يعني: الوجه وإنما يضرب عند اللزوم في غير الوجه.
(2) أي: لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى كذا في "شرح السنة" 3/ 26/1.
(3) يعني الجماع. وقوله: "إلا بما هو حل عليهن" يعني من الضرب والهجر بسبب نشوزهن كما هو صريح الآية المتقدمة.

الجزء: 12 - الصفحة: 252

أصحابه على الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم». قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا! !
(السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 874).

حدود الكذب المباح على الزوجة
قال عطاء بن يسار: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: لا، فلا يحب الله الكذب، قال: يا رسول الله استصلحها واستطيب نفسها، قال: لا جناح عليك».
[قال الإمام]: وقوله «والرجل يحدث امرأته ... » قال القاضي عياض: «يحتمل أن يكون فيما يخبر به كل منهما كما له فيه من المحبة والاغتباط، وإن كان كذبا لما فيه من الاصلاح ودوام الألفة». قلت: وليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به لها، أو يخبرها بأنه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا، يعني أكثر من الواقع ترضية لها، لأن ذلك قد ينكشف لها فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجها، وذلك من الفساد لا الإصلاح.
(السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 898).

لا يجوز للمرأة التصرف بمالها الخاص بدون إذن زوجها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها».
[قال الإمام]: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير

الجزء: 12 - الصفحة: 253

عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل.
(السلسلة الصحيحة (2/ 406).

حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من مالها الخاص في المحرم
مداخلة: [الزوج] يطلب من [زوجته] أن تُنفق أو تَسْتَغل مالها في استغلال ربوي، وهي تخالف هذا الموضوع ... ؟
الشيخ: لا هذا يجب عليها أن تخالفه؛ لأن هنا ينطبق تماماً قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فلا يجوز لها أن تطيعه في هذا السبيل.
(الهدى والنور /729/ 44: 22: 00)

امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته؟
مداخلة: بارك الله فيك يا شيخنا، بنت تزوجت شاباً وبعد الزواج تبين أنه عنين لا ينفع للنساء، فصبرت عليه سنة ونصف لعله يتعالج، وبعد السنة والنصف أفاد الأطباء بأنه ليس له علاج، فطلبت الفراق منه، فهو رفض وطلب أن تبقى معه سنة أخرى حسب القوانين للمحاكم الشرعية، فهل لها أن ترفض ذلك؟ وهل هناك يعني شيء من السنة يبين ويوضح هذا الأمر؟
الشيخ: لا أعلم، أما هل لها حق، فلها حق، أما هل هناك شيء يبين أمراً من السنة فعلمي أنني لا أعلم.

الجزء: 12 - الصفحة: 254

مداخلة: يعني لها الحق أن ترفض يعني؟
الشيخ: نعم لها الحق.
(الهدى والنور /729/ 41: 34: 00)

طاعة الزوج
أوصي الزوجين: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته فلا بد من إيراد بعضها لعل
فيها تذكيرا لنساء زماننا فقد قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.
الحديث الأول: «لا يحل لامرأة أن تصوم وفي رواية: لا تصم المرأة وزوجها شاهد (1) إلا بإذنه [غير رمضان] ولا تأذن في بيته إلا بإذنه».
الثاني: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه (2) فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية: «أو حتى ترجع» وفي أخرى: «حتى يرضى عنها». (1) أي: حاضر مقيم في البلد قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 115 تحت الرواية الثانية:
"وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا".
قلت: وهو قول الجمهور كما في " الفتح " ويؤيده الرواية الأولى ثم قال النووي:
"وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي".
قلت: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليها إطاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات وقال الحافظ في "الفتح":
"وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع".
(2) كناية عن الجماع ويقويه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" أي: لمن يطأ في الفراش والكناية عن الأشياء التي يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة. قاله ابن أبي جمرة كما في "الفتح".

الجزء: 12 - الصفحة: 255

الثالث: «والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب (1) لم تمنعه من [نفسها]».
الرابع: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل (2) يوشك أن يفارقك إلينا».
الخامس: عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت:
«أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحاجة فقال: » أي هذه أذات بعل؟ «قلت: نعم قال: » كيف أنت له؟ «قالت: ما آلوه (3): إلا ما عجزت عنه قال: «[فانظري] أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك».
السادس: «إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت».
(آداب الزفاف ص 282)

حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب
السؤال: زوج ملتزم وعنده زوجة مريضة، وسبق لهذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضة، وذهب بها إلى أكثر من طبيب، وآخر قرار للطبيب تريد زوجتك عملية جراحية، ووافق هذا الزوج على هذه العملية، وقال الطيب ستستمر معالجة هذا المرض إلى مُدّة سنتين فقط، وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب، وقالت له الزوجة: أريد أن أذهب إلى الطبيب، فقال لها: الله هو (1) أي: رحل في "اللسان": "القتب" و "القتب": إكاف البعير. وفي "الصحاح": رحل صغير على قدر السنام وفي "النهاية":
"القتب للجمل كالإكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها؟ ".
(2) في "النهاية": "الدخيل: الضيف والنزيل".
(3) أي: لا أقصر في طاعته وخدمته.

الجزء: 12 - الصفحة: 256

الشافي، ولا أقدر أذهب معك إلى الطبيب، فلو هذه الزوجة أصيبت بشيء من المرض قد يطول معها، هل على هذا الزوج ذنب إذا ما أخذها عند الطبيب؟
الشيخ: الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر، إذا كان مرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك، وأنه لابد من إجراء عملية فيكون حينئذٍ الزوج مسؤول عنها فيما إذا عرض لها عارض.
أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأنه هذا مرض لا خطورة على هذه المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض رجل، والمعالجة تتطلب كشف عن عورة المرأة، فحينئذٍ لا يجوز، إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة، في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بِحسن خلقه.
فإن كان المرض كما قلنا يُخْشَى منه ضرر على الزوجة، فالزوج والحالة هذه مسؤول.
وإذا كان فعلاً ملتزماً كما قال، فمن نتائج التزامه، إذا كان صادقاً في التزامه أن يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبيه عليه السلام بقوله: «تداووا عباد الله، فإن الله لم يُنْزِل داء إلا وأنزل له دواء».
فعلى هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي أَلَمَّ بتلك الزوجة، هل يُخشى عليها منه أم لا، فإن كان الجواب يُخشى، فعليه فوراً أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت وإلا إلى الطبيب.
(الهدى والنور /147/ 58: 20: 00)

حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس
مداخلة: هل يجوز الرجل، هل يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟

الجزء: 12 - الصفحة: 257

الشيخ: السؤال إذا هنا كامل لا بأس، لكن ينقصه، أين مكان التدريس؟ وهل تُخالط الرجال أم لا؟
مداخلة: لا تُخالط الرجال.
الشيخ: لا تُخالط؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: هي مدرسة بنات؟
مداخلة: نعم مدرسة بنات.
الشيخ: ولا يأتيهن الرجال؟
مداخلة: ولا يأتيهن الرجال.
الشيخ: إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟
مداخلة: نعم؟
الشيخ: معاشها راتبها؟
مداخلة: من الوزارة.
الشيخ: راتبها؟
مداخلة: من الوزارة.
الشيخ: لا ليس هذا السؤال.
مداخلة: نعم
الشيخ: راتبها، من يتمتع به هي أم أنت أو هو؟
مداخلة: هي وزوجها.
الشيخ: هي وزوجها.

الجزء: 12 - الصفحة: 258

مداخلة: نعم.
الشيخ: وهي راضية؟
مداخلة: وهي راضية.
الشيخ: طيب! لا بأس بذلك بهذه الشروط، لكن لها أولاد؟
مداخلة: لها أولاد.
الشيخ: من يقوم على شؤونهم؟
مداخلة: الوالد طبعاً.
الشيخ: هنا انعكست الآية.
مداخلة: لماذا؟
الشيخ: الوالد وزير خارجية، والزوجة وزيرة داخلية، فالآن عكستم النظام الإلهي.
مداخلة: سبحان الله!
الشيخ: يعني: أنا خائف يأتي يوم يصبح وزير الخارجية، الذي هو الزوج يطبخ ويكنس، وهي التي تخرج وتُعَلِّم، تصبح هي وزيرة الخارجية.
مداخلة: وهو يبقى وزير الداخلية.
الشيخ: نعم، هذا قلب للنظام الإلهي، لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: أما لو كان في أول الزواج، أو كان قد ابتُلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحكم.
مداخلة: سبحان الله!

الجزء: 12 - الصفحة: 259

الشيخ: وهي متحجبة ملتزمة، ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات، أما وهناك لها أولاد، فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يُحَقِّق وزارته، بأن يقوم بعمل خارج الدار، الدار للنساء وليس للرجال، ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم.
مداخلة: ماذا قال؟
الشيخ: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33] والآية فيها حكمان، قد يتلازمان وقد ينفكان، فقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة مُلِحَّة.
فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين: الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البُروز، والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلاً عن واقع كثير من النساء اليوم، حيث يَعْمَلن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع.
إذاً: إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك، فَمُرها أن تلزم دارك، وأنت فَتِّش عن عمل لك، وإن كنت تسأل عن صاحب لك فبلغه، وأنا أُكَلِّفك بأن تُبَلِّغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ.
مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
(الهدى والنور / 160/ 30: 18: 00)

هل على المرأة أن تطيع زوجها في تطبيق السنة إن أمرها بذلك
السائل: شيخنا، من المعروف أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه، فهل أمر الزوج لزوجته بسنة فيها يجب عليها أن تُطَبِّق هذه السنة باعتبار أن طاعة زوجها عليها واجبه؟
الشيخ: هو كذلك، لكن يجب أن ينظر أنه لا يقصد بذلك معاجزتها.

الجزء: 12 - الصفحة: 260

السائل: لا، طبعاً.
الشيخ: إنما يقصد بذلك تربيتها.
السائل: هذا.
الشيخ: يجب كيف لا؟
السائل: يجب.
الشيخ: معلوم.
(الهدى والنور/263/ 34: 21: 00)

حدود التزيُّن المباح للزوج
مداخلة: سؤال يقول: المرأة تتجمل لزوجها في البيت، وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل.
الشيخ: ما شاء الله.
مداخلة: ما هو المانع من ذلك؟ مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها المسلمات والكافرات، فهي ليست خاصة بالكافرات، ولا سيما أن طِلاء الوجه كان معروفاً في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهن كُنَّ يطلين وجوههن بالورس، نرجو التفصيل الرد؟
الشيخ: لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها، بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها.
أما إذا تَزَيَّنت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها، والطلي هذا الوارد في الحديث، فهو طبعاً لا نستطيع إلا أن نقول بجوازه.
لكن الطَلْي المعروف اليوم، فهو أمر أجنبي وليس من الإسلام في شيء، وإنما المسلمون تلقوه عن الكفار حينما استُعْمِروا من قبلهم، ثم لَمَّا خرجوا خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم.

الجزء: 12 - الصفحة: 261

فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم، نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر.
ولذلك فينبغي التفريق بين زينةٍ هي من عادة الكفار أو الكافرات، وبين زينةٍ أقل ما يقال إنها عادة خاصة بالمسلمين، فهذه جائزة وتلك لا تجوز.
(الهدى والنور / 13/ 40: 2.: .. )

هل أهل الزوجة رَحِم للزوج
السؤال: هل أهل الزوجة رَحِم للزوج؟ أمها، خواتها .. مثلاً.
الشيخ: هناك قول: كل أقارب الأب هم أرحام، وهذا الذي ذكره «ابن حجر العسقلاني» في «فتح الباري».
لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، وقد يكون فيهم نساء، فحينئذٍ مواصلتهم يجب أن يُراعى فيها الحدود الشرعية، ألاّ يكون هناك خلوة، ألاّ يكون هناك كشف عن عورة .. وما شابه ذلك.
وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها؛ لأن هناك حديثاً في صحيح مسلم، أن الرسول عليه السلام قال: «إن من أَبَرَّ البر أن يَصِل الرجل أهل وُدِّ أبيه».
فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة.
مثلاً: إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو يريد أن يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلاً .. عنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ليس هناك مانع، لكن لا يجوز الخلوة، لا يجوز الحديث الذي منه شرقي وغربي .. ونحو ذلك مما يقع في كثير من المجالس المختلطة.
فعلى كل حال المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها، إنما بقيودها وشروطها.
والسلام عليكم ورحمة الله.

الجزء: 12 - الصفحة: 262

مداخلة: قصدنا العكس يا شيخ.
الشيخ: قصدت العكس، ما هو؟
مداخلة: أي نعم: يعني الزوجة أمها .. أختها، رحم لزوجها؟
الشيخ: لا، هؤلاء يكونوا أجانب.
مداخلة: وأمها كمان.
الشيخ: أم مين، بتكون حماة هذه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، الحماة مَحْرَم.
مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخنا.
(الهدى والنور / 279/ 18: 18: 01)

كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته
السؤال: أنا لي والدة وهذه الوالدة قد تسبب مشاكل مع الزوجة، فكيف العمل؟
الشيخ: أفكِّر في هذا السؤال، ماذا ينبغي أن يكون الجواب، أنا لست عندك حتى أعرف كيف أنت تتصرف مع والدتك وكيف تتصرف هي مع زوجتك، حتى أقول لك جواباً على سؤالك العمل كذا، لا أدري كيف يكون العمل، ولكن لعلك تستحضر قول الله عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 23 - 24]، لعلك أنت تفعل مع أمك كما قضى ربك في هذه الآية؟
مداخلة: يا شيخ ..

الجزء: 12 - الصفحة: 263

الشيخ: أسألك ولا تجيب، لعلك تفعل ما قضى ربك في هذه الآية.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً ما هي المشكلة؟
مداخلة: المشكلة هي أنها تَجْهَل الشَّرع وتخالفه في بيتي ومع زوجتي، وعندما ... أعطيك مثالاً يا شيخ ..
الشيخ: لا، لسنا بحاجة للأمثلة، هل هي مثلاً أشد ضلالاً من آزر أبو إبراهيم؟
مداخلة: أنا لا أعرف هذه القصة جيداً يا شيخ.
الشيخ: أنت لا تعرف أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن، وكان أبوه مشركاً، ووعظه في القرآن دائماً يقول له: «يا أبتِ» .. «يا أبتِ» .. «يا أبتِ» {يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ} [مريم: 44]، فكان دائماً يترفَّق معه وهو مشرك، ووالدتك مهما كانت جاهلة كما قلتَ، فهي -إن شاء الله- ليست مشركة، فالمهم أن تترفَّق في معاملتها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فيما يتعلق بزوجتك هل هي صالحة إن شاء الله وتسمع كلامك وتطيعك؟
مداخلة: هذه مشكلة ثانية .. هي أيضاً تجهل بعض الشرع.
الشيخ: ولذلك: فكيف تريد مني جواباً لمشكلة بين مشكلتين، الأولى متعلقة بأمك والأخرى متعلقة بزوجتك، فأنت حُلّ المشكلة بما يقتضيه الشرع والعقل معاً.
(الهدى والنور/437/ 23: 09: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 264

هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو غيابه عن البيت
مداخلة: شيخنا لو كان الرجل الزوج مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته، فهل تعصه أم ..
الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ لأني حسب ما سمعت إن لم أقل حسب ما فهمت سبق الجواب عليه.
مداخلة: يعني: غير معقول المعنى ذاته.
الشيخ: أعد سؤالك.
السائل: لو أن الزوج كان مسافراً وطلب عدم صيام زوجته؟
الشيخ: يعني: قبل أن يسافر طلب منها ألاّ تصوم صوم التطوع؟
السائل: نعم.
الشيخ: سبق الجواب، لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر، يعني: لا يتمكن أن يتمتع بها، لكن الرجل يا شيخ بعيد النظر، ولذلك فيجب أن تطيعه.
السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟
السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو حاضر، لفظ وهو حاضر إلا بإذنه.
الشيخ: وهو حاضر؟
السائل: نعم.
الشيخ: الآن أنت جزاك الله خيراً تُذكِّرنا بشيء كنا له ناسين، وإن كنا تَذَكَّرناه فما أذكر أن هذه اللفظة صحيحة، ولكن مع كونها صحيحة كان سبق في كلام أخينا

الجزء: 12 - الصفحة: 265

أبي عبد الرحمن كلمة هي جواب عن هذا السؤال المذكر بهذه الزيادة، وهو قال: إن الحديث معقول المعنى أم تَعَبُّدي؟
وأظنك تُفَرِّق مَعَنَا بين أمرين، فحينئذٍ «وهو حاضر» إن كان الزوج فعلاً يُلاحظ في زوجته أنها إذا صامت صياماً تطوعاً أن ذلك يؤدي بها إلى الوهن وإلى الضعف الذي ليس من صالحه ولو في غيبته؛ لأن ذلك ليس يمنعه من أن يتمتع بها جنسياً فقط، بل وقد يمنعها أن تقوم بواجب خدمتها لدارها ولبنيها، فإذا رأى الزوج ذلك ولو كان غائباً، ما دام أننا نقول أو نفهم أن الحديث معقول المعنى فحينئذٍ ولو كان غائباً، وتكون هذه الزيادة وأكرر حتى نكون دقيقين في التعبير، ولو كانت هذه الزيادة محفوظة وصحيحة فهي تكون جاءت على ملاحظة الغالب، وشبيه هذا تماماً يأتي مثله في بعض النصوص الثابتة وأخرى غير ثابتة، فمن النوع الأول مثلاً القرآن الكريم: {لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]. فقوله تعالى: {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]. ليس احترازاً عن أكل الربا غير أضعاف مضاعفة فيجوز، وإنما يَحْرُم من ذلك الربا أضعافاً مضاعفة، لا، وإنما جاء هذا القيد منبهاً عن واقع الناس يومئذٍ الذين كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة، فجاء النص القرآني ناهياً لهم قائلاً لهم: {لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130].
مثلاً من النصوص التي تحضرني وفي سندها ضعف: «من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله فعليه وزرها ووزر من عمل بها ... إلخ الحديث» الحديث معروف صحته باللفظ الوارد في صحيح مسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها .. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها» أما هذا الحديث بالسند الضعيف قال: من ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله استدل بعض المتأخرين -المبتدعين في رأينا- بهذه الصفة بأنه إذا ابتدع بدعة ترضي الله ورسوله فليست ضلالة، فهذا القيد ليس قيداً احترازياً، وإنما هو قيد وصف للبدعة، أي: أن البدعة كل البدعة صفتها ضلالة لا ترضي الله ورسوله.
(الهدى والنور/471/ 39: 47: 00)
(الهدى والنور/471/ 38: 56: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 266

تعدد الزوجات

الجزء: 12 - الصفحة: 267

حجية حديث غيلان الثقفي في تحريم الزيادة عن أربع في النكاح
[قال صديق خان]:
حديث غيلان الثقفي؛ وهو عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ قال: أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا؛ رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح.
وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.
[فعلق الألباني]:
قلت: لقد أطال العلماء - رحمهم الله - الكلام على حديث معمر هذا، ونسبوه كما رأيت إلى الوهم، حيث رواه موصولا، وأنا أرى أن لا طائل تحت ذلك؛ لأن الحديث قد ورد من غير طريقه موصولا بسند صحيح عن ابن عمر؛ أخرجه الدارقطني «404»، والبيهقي «7/ 183»؛ من طريق سيف بن عبيد الله الجرمي: ثنا سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر ... به.
وهذا سند صحيح لا مطعن فيه، وبه قامت الحجة على تحريم الزيادة على الأربع.
(التعليقات الرضية (2/ 189)

ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في النكاح
[قال صديق خان في رد دعوة الإجماع في هذا الباب]:
وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله، فما أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية، وابن الصباغ،

الجزء: 12 - الصفحة: 269

والعمراني، والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول، وجماعة من الشيعة، وثلة من محققي المتأخرين.
[فعلق الألباني]:
قلت: ويجاب عن هذا؛ بأن هذا الخلاف لا يعتد به؛ لأنه طرأ بعد الإجماع، فقد نقله - كما تقدم منا - عبيدة السلماني - وهو من كبار التابعين -؛ بل إنه أدرك عصر النبوة؛ فإنه أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، ولم يلقه، ولذلك قال الذهبي في «التذكرة» «1/ 47»: «كاد أن يكون صحابيا؛ أسلم زمن فتح مكة باليمن، وأخذ عنه علي، وابن مسعود، قال الشعبي: كان يوازي شريحا في القضاء».
فمثل هذا الإمام إذا نقل إجماع أهل عصره - لا سيما وهم الصحابة، ومعرفة إجماعهم من المعاصر أيسر بكثير من معرفة إجماع غيرهم من معاصرهم لتفرقهم -؛ تطمئن النفس لصحته، ويؤيده أننا لم نعلم أن أحدا منهم - أعني: الصحابة - وغيرهم من السلف الصالح نقل تزوجه بأكثر من أربع؛ فتأمل.
(التعليقات الرضية (2/ 196)

محبة القلب لإحدى الزوجات لا تكليف فيها فلا يلزم المساواة
[قال الإمام]:
كان - صلى الله عليه وسلم - يسوي بينهن [أي زوجاته] في الأفعال والمبيت ونحوه، أما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا لله سبحانه.
(التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 435)

الجزء: 12 - الصفحة: 270

شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات

الجزء: 12 - الصفحة: 271

الملقي: ... شيخنا ذكرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني، ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحَى، منحى أهل البدع والضلالة في الاستدلال؛ فنسمع من بعضهم يحتج بحديث عليّ عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: «إني لا أُحِلّ حَرَاماً ولا أُحَرِّم حَلالاً» يحتجون بهذا الحديث على منع التعداد، تعداد الزوجات، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: والله أنا ما سمعت هذا، من يقول هذا الكلام؟
الملقي: كثير من الناس الذين يعني انساقوا وراء الغرب.
الشيخ: معليش، لكن هذا، أنا أعرف كثيراً خاصة في الإذاعة المصرية، طبعوا المصريين على أنه لا يجوز التَّعَدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الهراء إنه الاستدلال بحديث علي في الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث، وهذا لأول مرة يطرق سمعي، بيجوز أنه كل يوم نحن في جهل، نمشي إلى جهل.
الملقي: للأسف يا شيخ كل يوم.
الشيخ: الشاهد: كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيَّد الزواج بأربع هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز له الزواج، وهذا صحيح. لكنهم يقولون بالآية الأخرى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 129]، يؤولونها تأويلاً باطلاً، فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث، فهذا أمر غريب جداً؛ فحجتنا واضحة؛ {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} أولاً، وثانياً: عمل المسلمين؛ أنا لماذا قدمت في أول الكلمة: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115]؛ لأنه كثيراً من الدعاة اليوم لا يدندنون حول الاستدلال بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين

الجزء: 12 - الصفحة: 273

المتأخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف في مناهجهم، بينما هذه الآية نص صريح في ذلك.
فالسلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة منهم علي نفسه، فهو تزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجات أكثر من زوجة واحدة.
فإذاً: كيف يمكن أن نقول إنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة، وهذا نص القرآن والقيد المذكور هو: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 129] العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قال تتزوج، لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة؛ لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مُبْتَدعاً فهو أيضاً مما يخالف النصوص الشرعية المقطوع بدلالتها.
الملقي: الله يجزيكم الخير.
الشيخ: وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
(الهدى والنور/757/ 02: 49: 00)

نصيحة حول الخلافات الزوجية
الشيخ علي حسن: شيخنا، الدنيا حالها صعب ومرير، بقدر ما فيها من أفراح فيها عكس ذلك، وسبحان الله قد يصبح الإنسان سعيداً ويمسى يعني لا أريد أن أقول شقيا، ولكن يمسي يعني نكدا أو مُنَغَّص البال وما شابه ذلك، الله يحفظكم قبل أيام شيخَنا قدر الله أن أكون شاهداً على عقد قران أحد إخواننا وعلى أخت نحسبها عند الله صابرة، ابنة أخ أيضاً نحسبه عند الله صابراً، ولكن يعني بحكم صغر السن وبحكم قلة التجربة، يعني لعل أموراً تحصل وتؤدي إلى شيء من الخلاف يحاول فيه المصلحون وأهل الفضل والذين قد يكونوا عندهم نوع من

الجزء: 12 - الصفحة: 274

التجارب أن يتكلموا كلمة إصلاح وكلمة خير وكلمة بر عسى أن يكون هناك توفيق بين الفُرَقَاء والمختصمين، ولكن سبحان الله العظيم يعني في هذه الليلة كما قلت قبل أسبوع كنت شاهداً على عقد القِرَان، والآن نحن منذ العشاء إلى الآن ونحن نحاول الإصلاح بين هذا العروس الذي عقدنا قرانه، أو كنا شهوداً على عقد قرانه قبل أسبوع الآن والد الفتاة يريد أن يطلقها منه، وطبعاً الوالد يسمع، والأخ العروس الذكر يسمع، وأخونا أبو أحمد نحن أربعة: والد البنت والعروس الذكر وأخونا أبو أحمد، الجميع يسمعكم يا أستاذي، فأقول: تكلمنا كثيراً طبعاً، وكان قبلها أخونا والد العروس قد طرح الإشكالات التي عنده وما شابه ذلك كملاحظات، وأنا أقول الآن: لعل هذه الكلمة ما قلتها من قبل، وإن كان قد تُفهم من خلال معظم الكلام الذي جرى، أقول أنا: هذه الملاحظات التي قيلت قد يكون بعضها مهماً، وقد يكون مجموعها يؤثر على النفسية شيئاً، ما ولكن تصوري -ولعل أخي أبا أحمد معي في هذا التصور- أن هذه لا توجب فراقاً وانطلاقاً منذ الأسبوع الأول، وليس هناك ثمة زواج ولا ما شابه ذلك، وإنما الأمر يمكن بحاجة إلى توجيه وإرشاد ونحو هذا وذاك، فنحن منذ ساعتين تقريباً أو ساعة ونصف نتكلم، وكان الأخ الوالد والد العروس يقول: أنا لا أريد إلاّ الانفصال والطلاق وأصمم، والأخ
المتزوج أو العاقد يقول: أنا أريد البنت، إلى الآن وأنا مستعد، الأشياء التي أخذت عليَّ أن أحاول أصلحها بقدر الاستطاعة، لكن يواجهه بالمقابل بإصرار كبير من قبل الأخ الفاضل جزاه الله خيراً والد العروس، ويقول: لا نريد إلا الانفصال والطلاق هذا الفراق.
الشيخ: أنا أفهم من كلامك أن العقد كان واقعاً.
السائل: واقع العقد، نعم.
الشيخ: [ما حجته] في الفراق.
السائل: حجته هي حوادث شيخنا وتصرفات من الأخ العريس إن جاز العريس إن جاز التعبير، العروس الذكر وأمه بعض التصرفات، هكذا أنا قلت،

الجزء: 12 - الصفحة: 275

وأشهد شهادة أمام الله أن هذه مجموعة قد تؤثر في النفس، وأقر إن كان كذلك طبعاً، ونحن بقول إن كانت كذلك لا نتهم الأخ الفاضل ولكن نقول أحيانا الشيطان شيخنا قد يوهم.
الشيخ: صحيح.
السائل: وقد يلبس وبخاصة أنا تذكرت حديثين الآن وذكرتهما لأخينا جزاه الله خير الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بين المصلين»، والحديث الثاني: حديث الشيطان لما يضع عرشه على البحر ويلبس التاج للذي فرق بين الرجل وزوجه، والحديث معروف بطبيعة الحال، فيعني هذان الحديثان يجعلاننا نتأنى كثيرا في كثير من الأمور لكن الأخ جزاه الله خير يقول أنا لا أريد إلا الفراق وعندما ذكر لنا حجته هي أحداث واحدة اثنتين قد تكون أربع قد تكون خمس مجموعها ولد عند الرجل قناعة لكن عندنا نحن الذين نستمع الآن هي لا شك مؤثرة ... لكن لا يمكن بحكم التجارب التي عشناها في الحياة لا يمكن أن تصل إلى درجة أن يقول أريد الطلاق ولكن هو قالها وهو يقول أنا مقتنع بهذا ومية في المية والبيت كله مصمم على هذا الشيء والبنت أيضا كذلك وإلى آخر هذه القضايا، فطلبنا شيخنا أمران اثنان الأمر الأول كلمة لعلها تكون يعني وجيزة جدا منكم للأخوين وهما يسمعان يستمعان والنقطة الثانية أو السؤال الثاني والطلب الثاني يكون بعد هذه الكلمة إذا ما كان في إزعاج عليكم يا أستاذي.
الشيخ: ما في إزعاج بارك الله فيك نحن كما يعلم جميع المسلمين من قول رب العالمين {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
السائل: نعم.
الشيخ: فأمرنا جميعاً ذكورا وإناثا أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان، وكان في نفسي أن أسأل ثم أجبت تماتيكيا كما يقال كان في نفسي أن

الجزء: 12 - الصفحة: 276

أسأل ما موقف البنت؟ فكان الجواب عفو الخاطر من كلامك السابق أن أهل البنت هي صافة مع أبوها في طلبها للطلاق، وأنا أذكر البنت وبالتالي أبو البنت لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم تذق رائحة الجنة»، ونحن نعلم أن المسلم مأمور بما إذا خطب أن يخطب المرأة الصالحة انطلاقا منه وتمسكا منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وأنا ظني أن الخاطب الذي أثنيت عليه خيراً ما خطب تلك البنت من أبيها الفاضل كما ذكرت إلا وهو نظن فيها أنها هي بيت القصيد كما يقال أي أنها ذات الدين ولذلك أقدم على أن يطلب الزواج بها من ولي أمرها، ثم ولي أمرها أيضاً حينما وافق على تزويجها ذاك الخاطب فأيضا هو انطلق متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض» الخاطب وولي المخطوبة كان متمسكا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - والآن بعد أن وفق الله عز وجل وحصل الطلاق فلا يجوز أن يسعى ولي أمرها ولا هي أن تكون راضية بأن تطلب الطلاق بعد ذلك التلاق على الكتاب والسنة وإلا سيكون الوالد كالبنت آثما إذا لم يكن هناك عذر شرعي، وقد أشرت أنت بارك الله فيك إلى هذا الأمور التي تقع وهذه الأمور كأنها أمور طبيعية جدا وبخاصة هي أول التلاق والتزاوج فلا بد أن يكون هناك شيء من اختلاف العادات والتقاليد والأخلاق وإلى آخره، ومن ذلك فأنا في نهاية هذه الكلمة أنصح الوالد الفاضل وأنصح أيضا الزوجة الفاضلة بأن يتأنيا وألا يسارعا بالوصول إلى طلب الطلاق وتحقيقه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توعد الساعي
لطلب الطلاق من غير عذر شرعي لأن ذلك الفعل يسبب للطالب ألا يدخل الجنة، هذه كلمتي وأنا في طبيعة الحال لا أعرف من الخاطب من المخطوبة من ولي أمرها لكنها كما قال عليه السلام: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فكلا من الخاطب والمخطوبة وولي أمرها كلهم جميعا من عامة المسلمين وجب علينا

الجزء: 12 - الصفحة: 277

تقديم النصيحة بعد أن ذكرت لي ما ذكرت من محاولة الافتراق بل بعد ذلك الطلاق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
لذلك ختاما أرجوا ناصحا بكل إخلاص أن يتأنى [الوالد] ويفكر مليا وطويلا جدا جدا قبل أن ينفذ الأمر فإنه أمر مكروه لا أريد أن استدل بما يستدل بعض الناس ... أن الرسول عليه السلام قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لا أريد أن استدل بهذا الحديث لأنه حديث ضعيف ولكن لا يخفى على كل مسلم وبخاصة إذا كان زوجا وكان أبا يمثل هذه البنت أن الطلاق إنما هو علاج لمشكلة قد تقع بين الزوجين بعد أن أمضيا سنين طويلة لم يتمكنا من أن .. يتفاهما وهنا شرع الله عز وجل الطلاق أن الطلاق بدون سبب شرعي وبخاصة حينما يكون سبب مسوغ شرعا فأنا أرى أن هذا لا يجوز أن يقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله أرجو لو لي البنت أن يكون عند حسن ظني ولا يسعى للتفريق بين الزوجين.
هذا ما عندي، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا المناصحة في دين الله وتقوى الله عز وجل فيما أمر، هذا ما عندي.
السائل: حفظكم الله يا أستاذي وجزاكم الله خير على هذه الكلمات الغالية الغالية الله يجزيكم الخير شيخنا أن السؤال الثاني كنت مخططا له شيئا ولكني غيرت الآن لكني غيرت بسؤال آخر الله يحفظكم وهو كذلك إن شاء الله بعد ما سمعنا كلمات الخير هذه الذي نرجو أن تكون كلمات خير وأن يجعلكم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، الله يحفظكم، شيخنا أقول قبل قليل أنا قلت كلمة من ضمن الكلام الذي قلته قلت أخونا الخاطب يريد البنت ويريد قربكم ويريد كذا لكن طالما أنتم مصرون فنحن لا نستطيع أن نزوجها رغم الأنوف والأمر أمركم لكن لي طلب أنا قلت له لي طلب وهذا الطلب هو أن تتأنوا يومين أو ثلاث وتهدؤوا الوضع في البيت والأمور تستكين ونستريح نفسيا ثم بعد ذلك بعدها بيومين أو ثلاث إن قلتم لم يتغير شيء ونحن نريد الطلاق فهذا لكم.

الجزء: 12 - الصفحة: 278

الشيخ: هذا كما قيل وافق شن طبقه وافقه فعانقه لعلك تتذكر أنني أوصيت الوالد والبنت بالتأني.
السائل: صحيح أنا الشيء يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم الكلمات واقع حي في أذهان السامعين جميعا وأضيف إلى بالي أيضا شيء آخر وهي وصيتنا وهو وصيتنا لوالد البنت وهو أخ حبيب جزاه الله خير أن يسمع هذا الشريط لأهل بيته جميعا.
الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا، وإذا جد الجديد نحن إن شاء الله نخبركم ولن يكون إلا ما يريد الله من خير الجميع.
(الهدى والنور/764/ 29: 22: 00)

هل تعدد الزوجات هو الأصل؟
مداخلة: يسأل يا شيخ بعض الناس وتطرح قضية الآن عن موضوع تعدد الزوجات، أن الأصل في الزواج التعدد، فما هو رأي سماحتكم يا شيخ؟
الشيخ: أنا الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدد لسببين اثنين:
السبب الأول: أنه أحصن للمعدد وأتقى لذات نفسه.
والسبب الآخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودًا، فكان السبب في هذا الحض إنما هو لأن الولود تكون سببًا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتالي مما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة في إخوانه الأنبياء يوم القيامة، وبدهي جدًا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يحقق بعض الرغبة، وإذا زاد فتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية، وهكذا إلى

الجزء: 12 - الصفحة: 279

أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] أما السنة فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلًا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعًا وطلق سائرهن».
وإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، وذلك كما أشرت آنفًا يحقق رغبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مباهاته بأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة، مع ملاحظة أن كثيرًا من الرجال يبتغون الزواج بالودود والولود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي: الكثيرة الولادة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النزر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم، وواضح جدًا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلًا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة.
ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًا فيمن يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة: وهو أن يحقق العدل بينهن، والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصور في المنزل .. في المسكن والمأكل والمشرب والملبس، أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي، وهذا أمر لا يدخل في طوق الإنسان وطاقته، وقد قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وبهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نساءه، تعني: بالعدد، وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك» هذا الحديث ورد في سنن أبي داود وغيره، إلا في سنده ضعفًا، فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم تصح نسبته إليه، هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة مع

الجزء: 12 - الصفحة: 280

ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقًا .. بتكثير سواد الأمة هذا التكثير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل.
لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج بأكثر من واحدة من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجور كثيرة وكثيرة جدًا، منها مثلًا: قد تكون المرأة عقيمًا، أو على الأقل كما ذكرت آنفًا تكون غير ولود فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف ويكتب لهذا الأب أجر عظيم جدًا، حيث عليه الصلاة والسلام: «ما مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم» فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف هذا فرض يعود إلى المتزوج، فكلما كثر الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات ... كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر.
من ذلك أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفي رواية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فكلما كان الأولاد أكثر كلما كان تتبع هذا الأب أكثر وأكثر.
فإذًا: تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد كما يدندن حول هذه الدعوى كثير من الكتاب الإسلاميين، وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحض الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل من النسل بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة وبمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى.
وهذا بلا شك دعوى أجنبية كافرة لا أقول إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسولها - صلى الله عليه وسلم -، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنفًا في وفاة الأولاد، فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدًا وعني بتربيته تربية صالحة ثم طلب الله

الجزء: 12 - الصفحة: 281

أمانته أن له أجرًا عند الله، لا يفكر في هذا إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية، فيسمع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذه القناعة، فمن يقنع أن يرزق ولدين ويكون هناك المجموع أربعًا الزوجان والولدان، لكن لا يكتفون بولدين فقط فيضيفون إليهما خامسًا، كما قال تعالى: {سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22] أو يكون كلبهم سادسهم وهكذا، لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الكلاب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد، بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفًا ليحتسبوا ذلك عند الله عز وجل فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد.
جاء في الحديث لما قال عليه السلام: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم، قالوا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: واثنان» فظننا أنه لو قال القائل: وواحد، لقال: وواحد، إذًا هذه الفضيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون النتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم [يرجو] دائمًا أن يكون له من الولد الشيء الكثير والكثير، أما الكفار فهم يريدون أن يحيوا هذه السنوات القليلات في الدنيا، إنهم لا يبالون بالآخرة.
أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم» ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 71 - 72] الخطاب للإنس والجن: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71] أي: إن ذلك في الكتاب كان مسطورًا، فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن، لكل فرد من أفراد هذين الثقلين لا بد من أن يدخلوا النار، ثم قال تعالى: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72] فلا بد إذًا لكل من البشر أن يدخل النار، ولكن مع فارق كبير، المسلم يدخل النار ولا تمسه النار بعذاب، أما الكافر أو الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معاصي، أما الكافر فمخلد في النار، أما من دونه فكما ذكرنا.

الجزء: 12 - الصفحة: 282

وواردها في هذه الآية الكريمة: اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أن المقصود من الورود هو المرور بجانب النار وليس الدخول؛ لأنهم يقولون في اللغة العربية: أورد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض، فإذًا: معنى قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] هذا القول الأول، أي: يمر بها مرورًا جانبيًا، لكن من كان من الكفار أو الفساق فهو داخلها رغم أنفه، أما من كان مؤمنًا فهو يمر بجانبها، هذا هو القول الأول.
والقول الثاني: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] أي: مار عليها، فهو يرى النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها.
والقول الثالث والأخير، وهو الصحيح: أن المقصود بالورود الدخول، ويكفي أن يكون الدخول هو من نفس الصراط، ويكون الصراط كالنفق في الجبل، فيحيط النار بالداخلين، ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا تحلة القسم لا تؤثر فيه النار، وهذا القول كما ذكرت آنفًا هو الراجح، لماذا؟
لأن الإمام مسلمًا قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيما أظن أو جابر بن عبد الله أشك الآن، لكن القصة تتعلق يقينًا بحفصة بنت عمر زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، قالت حفصة: كيف ذاك يا رسول الله! والله يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71].
فنلاحظ هنا شيئًا هامًا جدًا: أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة بمعنى الدخول، ولذلك أشكل عليها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يدخل أحد من أهل بدر والحديبية، فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول للثقلين كلهم بلا استثناء، فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة حفصة بمعنى الورود من الورود بمعنى: الدخول، أن الرسول أقرها على ذلك، وما قال لها: لا يا حفصة، الورود هنا: إنما هو بمعنى المرور بجانب النار أو من فوق ... لكنه عليه السلام أقرها أولًا على فهمها، أن معنى الورود هو بمعنى الدخول

الجزء: 12 - الصفحة: 283

المنفي في حديثه عليه السلام، وهو: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية» أقرها على هذا الفهم ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطئها في وقوفها عند لفظة الورود دون إتمام الآية، فقال لها: «وماذا بعد ذلك؟ قالت: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72]».
إذًا: نخرج من هذا الحديث بأن معنى الورود هو معنى الدخول؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أقر السيدة حفصة على فهمها للآية، الورود بمعنى الدخول ولكنه قال تمام الآية: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72] أي: إن هذا الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في الحياة الدنيا: {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المطففين: 34 - 36].
ويحسن أن نذكر هنا حديثًا آخر هو صريح أصرح من حديث جابر كما قلنا أو حفصة، لكن هذا الحديث نذكره أيضًا كما نسمع أحيانًا: نرمي به عصفورين بحجر واحد، نبين أولًا أن معناه كمعنى حديث حفصة، وثانيًا: أنه ضعيف السند فيمكن الاستشهاد وليس الاستدلال به.
الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناد فيه جهالة وضعف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة، فسأله عنه هذه الآية بعد أن قص عليه أن خلافًا وقع في مجلس من المجالس حول معنى الورود فيها، فكل ذهب إلى معنى من المعاني الثلاثة، فكان جواب جابر أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام».
هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم ونخرج بالدراسة: أن معنى تحلة القسم: أن الدخول لا بد منه؛ لأن الله قال في الآية: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا

الجزء: 12 - الصفحة: 284

وَارِدُهَا} [مريم: 71] هذا هو القسم، لكن لا تمسه النار؛ لأن الله عز وجل قد عصم الأبرار من أن تمسهم النار، أما الدخول فلا بد منه.
فمن كان له اثنان من الولد ثم ربنا عز وجل توفاهما قبل أن يبلغا الحنث واحتسبا أبوهما وأمهما الأجر عند الله فلا تمسهما النار بعذاب.
ولعل هذا يكفي إن شاء الله جوابًا عن السؤال.
(فتاوى جدة (22) /00: 00: 37)

رأي الشيخ في تعدد الزوجات
السائل: فيما سبق حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يعني المقصود في الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجات، وبلغنا أنك لا تنصح بتعدد الزوجات في الوقت الحاضر؟
الشيخ: الحديث «تزوجوا الولود» لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع، لكن ألا يكفينا ويغنينا عن الحديث قوله تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
أظن يكفيك الآية هذه، أما أني لا أنصح اليوم أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة، فهذه نصيحة صادقة، لكن ليست على إطلاقها؛ لأني أنا لا أستطيع أن أنصح بخلاف ما به الشرع أمر ونصح، وما دام أولاً عندك الاية الكريمة التي ذكرناها انفاً {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] فلا ينبغي لعالم، بل لطالب عالم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة، لكن أنا أقول الآن: لا يجوز للمسلم إذا ذهب إلى بلاد أوربا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج من هناك ولو كانت يهودية أو كانت نصرانية، مع العلم بأن الله عز وجل بعد أن أمر بنكاح المؤمنات عطف على ذلك فقال {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

الجزء: 12 - الصفحة: 285

لكن مع ذلك أنا أقول: لا أنصح المسلم اليوم أن يتزوج واحدة من هذه الكتابيات، لماذا؟ لسببين اثنين؛ أحدهما له علاقة بالمجتمع الكافر الذي يريد أن يتزوج منه، والآخر له علاقة بالمجتمع المسلم الذي يريد أن ينقل إليه الزوجة التي ينشلها ويخرجها من ذاك المجتمع الكافر، كل من المجتمعين اختلفا عن المجتمعين اللذين كانا قائمين في عهد نزول الآية المذكورة آنفاً {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
أما المجتمع الكافر، وأنه اختلف عن الذي قبل فأظن أن هذا لا يخفى على أحد؛ لأن اليهود والنصارى في الأزمنة السابقة وبخاصة في زمن الرسول عليه السلام كان في عندهم شيء من التمسك بالأخلاق التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء تلقوها عن أنبيائهم، في شيء اسمه غيرة، في شيء اسمه شرف، سترة، حشمة .. إلى آخره.
هذه الأشياء في المجتمع الأوربي أصبحت نسياً منسياً، وأصبح عكسها وضدها ونقيضها هو القائم مجتمعهم عليه هذا المجتمع الكافر الذي قد يتزوج منه المسلم كتابية ما، أما المجتمع المسلم لا شك أن المجتمع المسلم اليوم صار كما قال عليه السلام: «إن الإسلام بدأ غريباً فطوبى للغرباء» المجتمع الأول الإسلامي كان مجتمعاً مثالياً بالنسبة لكل المجتمعات التي تقدمتها، حتى في زمن الرسل والأنبياء فضلاً عن المجتمعات التي جاءت من بعده هذا المجتمع الصالح كانت ليس المرأة الزوجة إذا تزوجها المسلم سرعان ما ستعيش في مجتمع إسلامي وتدخل في هذه البوتقة كما يقولون اليوم إسلامية وتنطبع بطبائع المجتمع وتتمشى مع عاداتهم وتقاليدهم، هذا إذا لم تَصِر الزوجة الكافرة مسلمة؛ بسبب أنها اقتربت من المجتمع المثالي، وعاشت فيه، وعرفته عن كثب وعن قرب، فبدا له كما قال تعالى {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ} [فصلت: 53].
وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حينما قال: «إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل» يشير عليه الصلاة والسلام إلى آثار الجهاد

الجزء: 12 - الصفحة: 286

الإسلامي الأول، حيث كانوا يُنْصَرون على أعدائهم ويقتلون منهم ويأسرون، وهؤلاء الأسرى برأي الحاكم الشرعي يصبحون أرقاء عبيداً، فينقلون أسرى إلى بلاد الإسلام، ثم يُوَزَّعون حسب التقسيم الوارد في الغنائم؛ فهذا يطلع له خادم رجل كبير أو شاب قوي، وهذا يطلع له امرأة متزوجة كانت طبعاً, أو فتاة بكر فيضطرون بسبب الأسر أن يدخلوا في المجتمع الإسلامي، فكان هذا سبب إسلام الألوف المؤلفة من هؤلاء الأسرى؛ لأنهم نُقِلوا من المجتمع الكافر الذي قائم على الظلم وعلى الأخلاق الباطلة والفاسدة إلى المجتمع الإسلامي القائم على العدل، وعلى السمو في الأخلاق، فلما يرون هذه الفوارق -وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء- يدخل الإيمان في قلوبهم، ويصبحون مسلمين هذا يومئذ.
اليوم إذا جاء المسلم لواحدة أروبية فسيكون الحصيلة معكوسة تماماً، ستتولى هي تربية أولاد الزوج، وربما تتولى تربية الزوج نفسه، فليس من الضروري أن تجعله نصرانياً أو يهودياً لكن ستجعله يعيش حياة أوروبا في بلاد الإسلام، العادات والتقاليد ونحو ذلك، ليس هذا المقصود من قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] لا، هو أباح هذا لأنه أقرب المشركين والكفار إلى المسلمين هم أهل الكتاب يهود ونصارى، ثم أقرب الجنسين من اليهود والنصارى إلى الإسلام هم النصارى بنص القرآن الكريم، لكن اليوم هذه الاثار الطيبة التي كانت تظهر في ذاك المجتمع الإسلامي، اليوم أولاً ما تظهر وثانياً العكس، هو الذي يظهر.
من أجل الملاحظة لهذه النتائج أقول أنا: لا تتزوجوا من الأوربيات، ولا من الأمريكيات، لا تحريماً لما أحل الله حاشا لله، وإنما ملاحظة للمفاسد التي قد تترتب من وراء هذا الزواج، ولماذا أنا لا أقول هذا الكلام ونحن مأمورون في الإسلام أن ننصح المسلم ألا يتزوج المرأة الفاسقة، ولا يتزوج المرأة المتبرجة؛ لأن هذه ستكون شريكة حياته، وستكون في دولتهم الصغيرة في مكان وزير الداخلية، هي التي ستربي هذا النشء الجديد الذي سيكون أثر من زواجهم، فكيف ستربيهم على ما هي عليه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فأولى وأولى إذاً أن نقول لا تتزوجوا

الجزء: 12 - الصفحة: 287

هذول الفلتانات .. والِّلي الدين نفسه تبعهم متغير ومتبدل، والأخلاق أصبحت اسم بدون جسم، إلى آخره.
نعود إلى موضوع التثنية، كان لما قال تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] كان المجتمع الإسلامي غير مغزو فكرياً بما المجتمع الإسلامي اليوم مغزي فكرياً، بمعنى لم يكن هناك في المجتمع الإسلامي ثقافة غربية، أفكار أجنبية تحتل أماكن في قلوب كثير من المسلمين، حاشاهم كانوا مؤمنين حقاً بما أنزل الله على قلب نبيه - صلى الله عليه وسلم -، أما الآن وبخاصة في القرن التاسع عشر، وبسبب غزو الكفار لبلاد الإسلام، وبعض المسلمين، وذهاب دولتهم وخلافتهم أصبحت الثقافة الغربية هي التي تسيطر وتعشش في أدمغة كثير من المسلمين اليوم، حتى المتدينين بسبب جهلهم بدينهم، كيف لا وكنا ولا نزال نسمع من بعض الإذاعات خاصة الإذاعات المصرية أنهم يحرفون الكلم من بعض مواضعه، ويفسرون الآية السابقة بغيره بشرط العدل، ويقولون: الآية الأخرى تقول: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} بينما هذا النفي ليس في هذا المجال، وإنما العدل القلبي، وكما جاء في حديث في سنده ضعف أن الرسول عليه السلام كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» قسمي فيما أملك، الجواب عند هذه ليلة، وعند هذه ليلة، هذه لها غرفة، وهذه لها غرفة، مثلها مش هذه عندها قصر، وتلك عندها غرفة، هذا هو القسم المادي الذي يملكه، ثوب لهذه، ثوب لهذه، ثوبين لهذه، ثوبين لهذه، وهكذا «فلا تؤاخذني بما لا أملك» لأني أحب عائشة أكثر من غيرها، هذا لا أملكه، وقد سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة» قالوا: ومن الرجال؟ قال: «أبوها» فإذاً؛ العدل المشروط هو العدل الممكن، والعدل المنفي في الآية الأخرى هو العدل القلبي الذي هو ليس ممكناً يتجاهل هذا الفرق كثير من الكُتَّاب الإسلاميين، ومن الذي يلقون الكلمات في الإذاعات، فسيطروا على الفكر الإسلامي، فأصبح مستقراً في أذهان الرجال فضلاً عن أذهان النساء أن
التثنية هذه ما تجوز إلا للضرورة، لماذا؛ لأنه ليس ممكناً العدل، لكن الضرورات تبيح المحظورات، هذا كلام باطل ومخالف للشرع، فلما كان في

الجزء: 12 - الصفحة: 288

عصرنا الآن مغزواً بالأفكار الأجنبية، فلما الإنسان يريد أن يتزوج واحدة ثانية ما يجد معيناً له على هذا الزواج، أقرب الناس إليه يقولوا له: لماذا تزوجت واحدة ثانية لماذا؛ لأنه معشش الفكر معشش في الثقافة الغربية بسبب نشر أقلام وأصوات إسلامية، ولذلك ما في عنده هذا المجتمع الإستعداد ليتقبل فلان تزوج واحدة ثانية إلا للضرورة.
وأنا هنا لي كلمة إذا كان يجوز التثنية للضرورة فمن الذي يحكم بهذه الضرورة، إنه أنا، مثلاً تزوجت واحدة ثانية وقد بلغت من الكبر عتياً، من يقدر الضرورة التي ألزمتني أني أتزوج وأنه بتسوغ لي أتزوج؟ سيقول لا، أنت ما بيسوغ لك أنك تتزوج، مَن أنا إذاً ماذا تريد وبين ربي، ماذا تريد بيني وبين زوجتي الثانية، لا تدخل لا تكن سبباً للتفريق بين المرء وزوجته؛ بنشر ثقافات مثل هذه الغربية، ونحن لا نحس ولا ندري ولا نشعر، هذا هو نهاية المطاف في هذه المسألة.
السائل: شيخنا لو سمحت كم من الناس يحاججنا في زمننا هذا بقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] الأخت تقول الرجاء بيان شرط العدل في الزواج من اثنتين، وهل العدل موجود في هذا الزمان، ما معنى كلمة: {أَلَّا تَعُولُوا} في تكملة الآية {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] هذا السؤال الأول؟
الشيخ: بالنسبة للقسم الأول من السؤال, الآن سبق الجواب عنه: «ذلك أنى ألا تعولوا» والله هذا سؤال يقوينا فيما قلناه آنفا، العيلة هنا هو الفقر، فمعنى التعليل معنى التعليل أن الإكثار من الزواج هو سبب في الثروة والغنى، لكن هذا يذكرني بحديث ما أدري أيه الآية ماذا تقول {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ} [النور: 32] الزواج هو سبب الثروة وليس سبباً للفقر {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] يعنى ما تصبحوا فقراء، والعجيب من الناس اليوم من الشائع بين الناس هذا السؤال والجواب عليه يذكرني بكلمة طيبة بين الناس، عامة الناس يقولوا الضيف يجي هو ورزقه، صح والّا لا، يقولوا هكذا الناس، طيب المرأة أيضاً

الجزء: 12 - الصفحة: 289

تأتي هي ورزقها، المرأة الثانية تأتي ورزقها، لماذا الناس يخافوا يتزوج واحدة ثانية يخافوا أنهم يقعوا في الفقر، ولا يرد ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي ألا تفقرون.
هذا يا أستاذ هذا أثر بعدين سنرجع إلى تلك، هذا أثر من التوجيه الغربي الذي أشرنا إليه آنفاً وقلب يعني أما الآية تبع العزب يا أبو الحارث تكلمنا عليها آنفاً {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.
السائل: المغزى الآن الأثر الغربي من الأثر الغربي هذا.
الشيخ: أقول: إنه هذه الآية عدم الزواج، عدم الزواج الثاني هو سبب عدم الفقر، بينما هو التثنية المأمور بها في الشرط المشروط فيه وهو العدل، وسبب لمجيء الرزق بسبب هذا الزواج الشرعي، فذلك أيش {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ليس هو ألا تتزوجوا، لا، هو أن تتزوجوا، وهو الذي يحقق هذه الغاية التي جاءت في آخر هذه الآية.
السائل: هم فهموا كلمة ألّا تعولوا في المثل الشامي، يقولو لك عائل يعني فلان عائل أي ظالم، ألا تعولوا: ألا تظلموا.
الشيخ: لا، من العَيْلة، من الفقر، كما قال تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] فهنا قال: «ألا تعولوا» يعني ما تصبحوا فقراء.
السائل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
الشيخ: هذه تكلمنا عنها آنفاً، قلنا: العدل عدلان، عدل مادي مستطاع، في البيات، في السكن، في اللباس، في الإعانة والإنفاق، يجب أن يكون ماذا متساوياً، في عدل غير مستطاع وهو العدل القلبي، العدل القلبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا صراحة بأنه كان يحب عائشة أكثر من كل النساء، حتى عرف هذا عند جماهير الصحابة، ليس شيء مكتوم، بيعدل بين زوجاته، عرف كون الرسول عليه السلام يحب عائشة، ولهذه السيدة من المنزلة عند الرسول عليه السلام أكثر من غيرها من زوجاته الطاهرات، عرف أصحاب الرسول هذه الحقيقة فكانوا يقصدون النبي - صلى الله عليه وسلم - بهداياهم يوم يعلمون أن نوبته عند السيدة عائشة.

الجزء: 12 - الصفحة: 290

هذا الحب له علاقة بالقلب، ولذلك فلا يؤاخذ الرسول عليه السلام الذي يَصْدُق عليه مثل صوفي لكني أراه جميلاً، وقد أخطأ بعضهم ورواه حديثاً، وليس له أصل «حسنات الأبرار سيئات المقربين» «حسنات الأبرار سيئات المقربين» إذا كان الرسول لا يملك العدل القلبي، وهو حب السيدة عائشة .. فما بالنا بالنسبة إلينا نحن، فنحن أولى وأولى ألا نستطيع مثل هذا العدل القلبي، فالعدل المشروط ليتزوج المسلم الثانية والثالثة وإجراء العدل، يعني يأكل عند واحدة خبز شعير وقرص فلافل، تلك ما يصير خبز قمح وقرص فلافل إلا بالتساوي تماماً؛ لأن هذا شيء مادي يمكن، وعلى ذلك فقس.
ولذلك فيجب على النساء قبل الرجال أن يعرفوا حقيقة العدل المشروط، وأنه ممكن {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] والعدل الذي قاله {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} تمام الآية {فَلَا تَذَرُوهَا كالمُعَلَّقَة} فهذا ليس معناه العدل الأول، وإنما العدل القلبي، لكن هذا العدل القلبي الذي ليس شرط في إجرائه بين النساء، لا يحملنكم عدم استطاعتكم للعدل القلبي بين النساء أنك تميل لواحدة التي تحبها وتترك تلك كالمعلقة، لا، هي مزوجة، لا هي ذات زوج، ولا هي مطلقة، هذا صريح جداً في الآية التي قالت: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
فيجب أن نعرف العدل المشروط وهو ممكن، والعدل الذي لم يشترط؛ لأنه غير ممكن، العدل الأول عدل مادي باختصار، والعدل الآخر هو عدل قلبي.
(الهدى والنور / 536/ 01: 17: 00)
(الهدى والنور / 536/ 20: 30: 00)

حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة
الملقي: سؤال في إطار الأسرة: إنه الرجل يكثر ماله، فأول ما بيكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته، ليس لغاية بناء أسرة إنما لغاية المتعة.

الجزء: 12 - الصفحة: 291

الشيخ: فيه العافية فيه العافية.
الملقي: ما في عليه شيء شيخنا.
الشيخ: يعني بتريد تصرفه في الحرام، إيه، مباح، نعم.
الملقي: ما في عليه أي شيء؟
الشيخ: أبداً ما عليه أي شيء.
الملقي: طيب، شكراً يا شيخ.
الشيخ: لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب، وهو أن يكثر سواد أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويكثر أجره عند ربه بتربيته لنسله وذريته وهكذا.
(الهدى والنور /521/ 39: 47: 00)

الشرط في تعدد الزوجات
مداخلة: إذا أراد الإنسان أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هناك شرط شرعي يُشترط حتى يتزوج؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: إذا أراد أن يتزوج الإنسان يقولوا له: ليش زوجتك بتخلف وتجيب أولاد وبنين وتطيعك، لماذا بِدّك تتزوج؟ كأنه اقتنع الناس وتربوا في بيئه، أنه إذا أراد أن يتزوج الثانية لا بد أن يكون هناك شرط كامرأة ما تُخَلِّف أو مريضة أو غير ذلك، فهل هناك شرط؟ وما هو ينبغي على ولي الأمر .... ؟
الشيخ: طبعاً، هناك شرط، لكن هم يقولون ليس شرطاً بل شروطاً.
مداخلة: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 292

الشيخ: فأنت عم تُلَطِّف شوية العبارة، الشرط موجود في القرآن {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] هذا هو الشرط، فكل من يستطيع أن يعدل بين النساء فهذا يحل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، ومن لا يستطيع فلا يحل له.
مداخلة: الشرط هو الاستطاعة في العدل بينهما.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: الشرط الوحيد أنه يستطيع أن يعدل بينهم.
الشيخ: نعم، أما ما أشرت إليه فهذه بضاعة واردة من بلادكم على الأسف.
مداخلة: يعني الجريمة.
الشيخ: وبعدين هنا المسألة تختلف، إذا أردنا أن نتكلم بحق، هنا لا يوجد شرط إلا هذا الشرط المذكور في القرآن الكريم.
لكن -بلا شك- المسألة كما أقول أنا في أخرى تتعلق بالنساء أيضاً، وهي أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية، ولا يخفى جميع الحاضرين أن ذلك جائز بنص القرآن الكريم بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] لكن أنا اليوم أُسأل من مثل هذه البلاد الأمريكية وغيرها من الشباب التايه، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية؟ أنا أجيب بعدم الجواز، ولا أشعر بأني أخالف في هذا نصًّا في القرآن الكريم؛ لأني لا أقول لا يجوز مطلقاً؛ لأن مثل هذا القول هو الذي يعارض القرآن، لكني أقول بالنسبة للوضع الحاضر وسوء التربية الإسلامية خاصة في النساء ثم الرجال؛ فأنا أقول عطفاً على ذلك الجواب بالمنع من الزواج بالنصرانية مثلاً.
نحن لن نجيز للمسلم الصالح أن يتزوج المسلمة الطالحة الفاسقة المتبرجة التاركة للصلاة، فكيف نجيز اليوم للمسلم أن يتزوج الفتاة النصرانية، ولم يَبْق عند هؤلاء النصارى خاصة بتلك البلاد شيء مما يعرف عند المسلمين بالشرف والمحافظة على العرض والعفاف ونحو ذلك.

الجزء: 12 - الصفحة: 293

نحن لا نجيز للمسلم أن يتزوج بالمسلمة الفاسقة لماذا؟ وهنا الشاهد .. الفرس من الفارس، نحن نرى اليوم كثير من الشباب بعضهم وقع وبعضهم قبل أن يقع يسأل يجوز أن أتزوج فتاة مسحور منها من أخلاقها وسلوكها، بس مثلاً هي غير متحجبة، أو مثلاً لا تصلي .. أنا أقول لا يجوز تتزوج قال لي: أنا أربيها، أقول له: ... تربيها، نحن نعرف كثيراً من الناس قالوا مثل هذا الكلام، فانعكست القضية، صارت المرأة هي التي تربي الرجل، فالرجل الذي كان يريد أن يتزوج المرأة ويخليها تتجلبب، وإذا بها تجعله يحلق لحيته ..
(الهدى والنور /347/ 27: 14: 01)

كلمة حول تعدد الزوجات
مداخلة: هل لكم من كلمة مفتوحة حول موضوع تعدد الزوجات بهذه المناسبة، خاصة في هذا الزمان؟ وما يذكره كثيرٌ من الناس الذين يكتبون دفاعاً عن الإسلام في وجه الخصوم ورداً للشبهات وكذا، أن الإسلام ما شرع تعدد الزوجات إلا لأسباب.
فهل حقاً لا يُشرع تَعَدد الزوجات أو شُرع تعدد الزوجات من أجل هذه الأسباب، أم للمسلم فيه الخيار؟
الشيخ: لا شك أن للمسلم فيه الخيار، لكن نحن نقول جواباً عن ذلك السؤال:
دائماً وأبداً، نحن لا ننصح زوجاً متزوجاً وعنده زوجته وهو مكفي بها، أن يضم إليها أخرى، لا ننصح بهذا، ليس معاكسة -لا سمح الله- لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
وإنما لنظرنا في أوضاع المسلمين اليوم، وتربيتهم الاجتماعية التي لا تَسُرّ صديقاً، بل ربما ولا بغيضاً.

الجزء: 12 - الصفحة: 294

فحينما يتزوج المسلم امرأة ثانية، أولاً: سيجد مُعاكسةً ممن حوله من الأقربين لديه فضلاً عن الأبعدين.
وهذا طبعاً لا يهتم به المسلم؛ لأنه قد يُعَيَّر بتمسكه بدينه، وقد يقال فيه: والله هذا متشدد، أعوذ بالله.
وبينما هو يكون مُتَمَسِّكاً وليس مُتَشَدِّداً، لكنه وصف بالتَشَدُّد؛ لإهمال الآخرين لدينهم، هذه مشكلة من المشاكل.
المشاكل الأخرى أن المرأة التي قد يأتي بها ويَضُمّها إلى الأولى، قد تكون أخلاقها أقل ما يقال فيها لا تتجاوب مع الزوجة الأولى، ولا تستطيع أن تحيا حياةً طيبة مع ضَرَّتها، فتبدأ هناك مشاكل ومشاكل، كل ذلك يعود إلى سوء التربية من جهة، وإلى فساد التوجيه العلمي من جهة أخرى؛ لأننا نعلم جميعاً فيما أعتقد أن كثيراً من الإذاعات، وبخاصة قبل أن توجد بعض الإذاعات الإسلامية التي يتكلم فيها بعض العلماء المتمسكين بالشريعة.
كثير من الإذاعات كانت من قبل تندد بالتزويج الثنائي فما فوقه، وكما سمعتم من أخينا الأستاذ علي آنفاً، يوجهون النصوص الشرعية الصريحة في إباحة التزوج بثانية وثالثة ورابعة في حدود الضرورة، ويفسرون العدل المنفي: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 129]، بالعدل المادي وهو غير مقصود، وإنما المقصود العدل القلبي الذي أشرنا إلى شيء منه آنفاً.
فهذه الإذاعات بلا شك أوجدت جواً غير إسلامي، فأصبح جمهور المسلمين ليس عندهم استعداد نفسي ليتقبلوا التعدد مع صريح القرآن بجواز ذلك، فإذا ما قام إنسان وتزوج ثارت عليه مناقشات كثيرة، واعتراضات عديدة .. إلى آخره.
لذلك أنا أقول بناء على هذا وذاك، وربما أشياء أخرى، أقول: لا أنصح أحداً أن يتزوج بثانية إذا كان مكفياً بالأولى، أنا أضع هذا القيد؛ لأن الحقيقة أن الناس يقعون ما بين إفراط وتفريط في موقفهم بالنسبة لتعديد الزوجة، ومنهم المبالغ في الإنكار،

الجزء: 12 - الصفحة: 295

ومنهم المتساهل وقوفاً عند الآية القرآنية دون النظر إلى الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون اليوم.
فالحق أن الأمر كما قال تعالى ولو بغير هذه المناسبة: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67].
فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبب أو آخر بأنه بحاجة إلى زوجة أخرى، لكن هذه الحاجة من الذي يقدرها؟ آلآخرون حتى ولو كانوا أقربين، أم هو نفسه الذي يقدرها؟
لا شك أن الأمر يعود إلى هذا الذي يرغب في التثنية، ولذلك فأنا أقول: لا هكذا نقول الآن في هذا الزمان بالإباحة المطلقة دون أن نراعي الأجواء التي نحياها ونعيشها، والتي لا تساعد على التثنية، ولا أن ننكر من تزوج بثانية ونحن لا ندري الدافع له على هذا الزواج.
أنا أفترض أحد شيئين: أن إنساناً تزوج فقط ليبين للناس أنه هذا أمر جائز خلافاً لما يتوهمون، وخلافاً لما وجهوا في تلك الإذاعات التي أشرنا إليها آنفاً، أقول: والله هذا نعم القصد، ولكن لا أنصح بأن يتزوج لما ذكرناه آنفاً.
يعني: أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإنسان الذي يتزوج بهذا القصد فقط، لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، أخشى أن
يصدق عليه المثل السائر الذي يقول: إن مثله كمثل من يبني قصراً ويهدم مصراً؛ لأنه يريد أن يحقق مبدأ زواج مسنون، مستحب، مرغوب فيه شرعاً.
وأنا من هؤلاء الذين يقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما قال: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة» أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هذا قصد شريف وعظيم جداً، فضلاً عما إذا كان اختار به مقاصد أخرى هو يَعْلَمها ولا يعرفها غيره أبداً.

الجزء: 12 - الصفحة: 296

لكن أقول: أنه يجب أن يتبصر في الأمر، وأن يفتح عينيه كليهما، أنه لا يُحَقِّق مستحباً ويترتب من ورائه إخلال بفرض؛ لأن من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين، أن يختار أهونهما، ولكن ليس من القواعد الإسلامية: أن يوقع نفسه في شر من أجل أن يُحَقِّق وأن يتمسك بأمر مستحب، هكذا.
فإذاً: يجب أن نُقَرِّر هذه الحقيقة، الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع بنص القرآن والسنة، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح، فكثير منهم كان عنده أكثر من زوجة واحدة، ولكن الزمن يختلف كما أشرنا آنفاً.
ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء يذكر لارتباط الأمر الأول بالثاني أو الثاني بالأول، بجامع الاشتراك في العلة، وهو فساد المجتمع: في الأمس القريب كان عندي زوار سهروا معنا، جاء السؤال التالي:
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية؟
كان الجواب: الأصل أنه يجوز، لكن في هذا الزمان أنا أقول: لا أرى ذلك؛ لأن هذا الزواج سيترتب من ورائه مفاسد؛ بسبب اختلاف الجو الإسلامي عن جو الإسلام الأول، وبسبب اختلاف تربية أهل الكتاب الآن عن تربيتهم في ذاك الزمان؛ في ذاك الزمان مع أنهم كفار ومشركين، لكن كان عندهم شيء اسمه غيرة، شيء اسمه شرف، كانوا يهتمون بالمحافظة على أعراضهم، لكن اليوم مثلما أنت ترى القضية هناك في أوروبا وأمريكا ..... [حصل هنا انقطاع صوتي].
الشيخ: أراد أحد المسلمين وهذا الواقع اليوم، ما نسمع إلا نادراً جداً أن مسلماً تزوج بكتابية من المواطنين كما يقولون في العصر الحاضر، يعني: من بلده، وهي نصرانية أو يهودية، وإنما الذي يقع أنه شاب من الشباب يسافر إلى أوروبا وأمريكا، وهناك ربما خادن واحدة من هؤلاء الكافرات، فتعجبه ويعجبها، فيأتي بها زوجة وحليلة له.
مداخلة: من أجل الجرين كارد.

الجزء: 12 - الصفحة: 297

الشيخ: هذا الذي أقول أنا لا يجوز للسببين المذكورين آنفاً، مجتمعنا الإسلامي اليوم غير المجتمع، مجتمعهم الكافر غير ذاك المجتمع من الناحية الخُلُقية، وأنتم تعلمون بعضهم رؤية ومشاهدة، وبعضكم سماعاً، أن اليهوديات والنصرانيات العايشات في البلاد الإسلامية كانوا متجلببات، وكنت تراها وما تفرق بينها وبين المسلمة؛ لأنها تأثرت بالجو الإسلامي التي عاشت فيه، لكن هذا الآن مفقود تماماً في أوروبا، فهو يأتي بها على زيها، على تبرجها، وعلى بالغ زينتها .. وإلى آخره، هذه زوجتي، فماذا سيكون مصير الأولاد الذين يرزقون من هذين الزوجين؟
لا شك أنه يكون في الغالب تربيتهم لن تكون تربية إسلامية، لهذا نقول مع أن الأصل في ذلك الإباحة، ولكن قد يعرض للأمر المباح ما يجعله ممنوعاً وغير مباح، هذا تماماً كموضوع تعدد الزوجات.
فأنا أرجو أن يفهم الموضوع جيداً، فلا يتوسع المسلمون اليوم في التزوج بالثانية للمشاكل التي قد تترتب فيها أولاً بالنسبة للمجتمع العام.
وثانياً: بالنسبة للمجتمع الخاص التي سَتَحُل فيه هذه المرأة السافرة، ولا أيضاً ننقم على إنسان تزوج لسبب أو آخر بأخرى ونقيم القيامة عليه، وكأنه جاء أمراً نكرا، لا هذا ولا ذاك، وإنما خير الأمور أوسطها.
(الهدى والنور/281/ 00: 50: 00)
(الهدى والنور/282/ 33: 00: 00)
(الهدى والنور/282/ 56: 02: 00)
وراجع كذلك في الموضوع (الهدى والنور/603/ 45: 08: 00)

هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة والعدل بينهن بذلك؟
مداخلة: شيخنا ذكرت عن الزواج المقتدر على المهر، على العدل، تنصح الشباب أن يأخذوا بالزواج؟

الجزء: 12 - الصفحة: 298

الشيخ: أنصح من كان منهم مستطيعاً، وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] والشرط العدل وإلا فالأمر واضح.
(الهدى والنور / 193/ 04: 43: 00)

هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى؟
مداخلة: نريد أن عن في باله أن يتزوج مثلاً .. يثني هل يلزم يستشير زوجته أو مثلاً يرى أن مثلاً هناك مفسدة أو .. ؟
الشيخ: يلزمه أن يتذكر نصيحة الألباني آنفة الذكر: أن يمهد ..
مداخلة: يمهد؟ كل شيء ممكن المساومة عليه إلا هذا الأمر
الشيخ: ألا يفجأها بذلك، وأن يمهد، وأن يزرع في عقلها ولبها أولاً: جواز هذا الحكم إسلامياً بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العدل، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية، هذا من الناحية الفكرية، أما من الناهية العملية لا يهمنا نحن، قصدنا ألا نفجأ الناس عملياً بقضية هم فكرياً لم تطرق أسماعهم من قبل كما ذكرنا آنفاً؛ لأن هذه المسالة فعلاً مسألة حساسة جداً، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرتها مع ذلك تجد المعارضة، لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن وبخاصة في هذا الزمن غزوا في عقر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء ومنها أن الزواج بالثانية لا يشرع إلا لضرورة، هذه الفكرة تبناها كثير من الرجال فضلاً عن النساء اللاتي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروعة دائماً، فهذا هو الذي ننصح به ..
مداخلة: شيخنا ما هو حكمه ..
الشيخ: ولعلك إن شاء أنت تمهد الآن ..

الجزء: 12 - الصفحة: 299

مداخلة: ما حكم المرأة التي تحول بين زوجها وبين هذا .. هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها ..
الشيخ: أظن تعبيرك بقولك: منعت ليس دقيق.
مداخلة: يعني: عرقلت .. يعني: يا شيخ مثلاً جعلت الأولاد يشغبوا عليه وكذا.
الشيخ: طبعاً! اعتقد أنه لا يجوز لها ذلك، لسببين: الأول: أن تصد عن سبيل الله، والآخر: أنها تخالف أمر زوجها؛ لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقاً لا تحقيقاً .. لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة، إلا ما استثناه الشرع وهو: إلا في معصية الله، ويترتب من هذا أحكام شرعية وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجباً على المأمور به أن يقوم به؛ لأنه أمر ولي الأمر، كذلك الأمر تماماً بالنسبة للزوجة مع زوجها، الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزاً وكانت المرأة تستطيع القيام به حينذاك يجب عليها أن تطيعه وإن لم تطعه فقد عصت الله ورسوله، فإذاً فيما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه مما أباحه عز وجل فضلاً عما إذا كان المباح أمراً مرغوباً مشروعاً فلا شك أن تكون عاصية مرتين:
المرة الأولى: ما سبق أن ذكرته أنها تقطع السبيل.
والأمر الآخر: أنها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف؛ لأنها تستطيع وهو لا يريد أن يفعل معصية مع .. فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله.
وقد قلت آنفاً كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية أنهم يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أن هذا أمر ولي الأمر، فلا بد هنا من التذكير بما أشرت إليه آنفاً لكن في كثير من الأحيان لا

الجزء: 12 - الصفحة: 300

يغني التلميح عن التصريح فأقول: لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالماً بالكتاب والسنة حتى يعتبر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالماً بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا يصدر حكماً ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيره، أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير فهذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفاً.
على ذلك نقول أيضاً في الزوج: أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز، فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولاً، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانياً وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه.
مداخلة: أمر متعلق بنفس المسألة .. مسألة ..
مداخلة: شيخنا التعدد عندكم هو الأصل أو هو فرع؟
الشيخ: «تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» المباهاة لا تتحقق بالإفراد وإنما بالتعدد ..
مداخلة: يا شيخ هذا الشريط المفروض يُحْضَر على النساء ..
مداخلة: الآن نتزوج امرأة ثانية نبحث عنها لا تأتي بأولاد.
الشيخ: أما حكمك بأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر.
الشيخ شقرة: لكن هنا يا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام الأمر إلا أن ينفذه؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعاً، فنقول: يا ترى! هل الاستطاعة هنا تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يجيز أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة وأنه حتى وإن كان مشروعاً أو وهو في ذاته مشروعاً حقاً لكن الأمر لثقله على

الجزء: 12 - الصفحة: 301

النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما وبخاصة في زمان درج الناس على مخالفة الشرع فيما هو أدنى من ذلك بكثير واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم وأصبحت المخالفة في حياة الأمة هي الأصل، وإن كان من الواجب على دعاة الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه بل عليهم أن يقاوموه وأن يقولوا للناس حسناً فيما يدعوهم إليه ليغيروا من هذا الواقع السيئ الذي طمست معالم الشريعة أو كادت فيه، وغابت السنن بل غاب من الفرائض عن حياة الأمة.
لذلك أقول: أولاً: يا ترى! هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناة النفسية التي تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهراً ولكنها في حقيقة أمرها إنما تعاني ما تعاني ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدي أنها تطيع زوجها تحقيقاً للسنة وامتثالاً لأمر الله أنها تبدي طاعته وهي في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلا ينفذ ما يملى عليه إملاءً، هذا من جهة.
أما الأمر الثاني: فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن الثقافة التي شاعت في الأمة اليوم خلفتها كثيراً عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع أحكامه وتمثل مقتضى العقيدة، وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سبباً من الأسباب التي وجدت هناك أناساً حتى من العلماء .. من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدّعون بأنهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا.
أقول: إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت فينا أجيالاً متعددة كثيرة جداً وهذه الأجيال ترث، أو يرث كل جيل عما قبله يرث تركة مثقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما أتت به هذه الثقافة على غيره مما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجباً أو مندوباً أو على الأقل مباحاً.

الجزء: 12 - الصفحة: 302

فأقول: يا ترى! هل هذا يعد عذراً يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثانية أو الثالثة هل يقدم على الزواج بالثانية أو الثالثة هو يعلم بأنه كما أشار بعض إخواننا في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعلمون حق اليقين بأن الإقدام على زواج الثانية يشرد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع.
فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين الذين يبدوان حقيقةً بأنهما مشكلتان خطيرتان في حياة البيوت المسلمة، ونجد أن أبناءنا في بيوتنا نشئوا وربوا على قبول الأم وألا يقبلوا غير الأم، ونحن نكابر جداً وجداً نكابر عندما نغفل أمر الأولاد والبنين والبنات ونقول بأنهم قبلوا بالأمر الواقع، فنرجو شيخنا بارك الله فيك التعليق على هذين الأمرين جزاكم الله خيراً.
الشيخ: أرجو من الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين الاثنين حتى أعيد النظر فيهما، ما هو الأمر الأول، وما هو الأمر الآخر؟
شقرة: الأمر الأول قلنا بأن حياتنا اليوم .. حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء كتاب وعلماء يدافعون عن ضدها ويهاجمون بسبب أو بدون سبب .. بفهم أو بجهل ربما بتصور للواقع تصوراً سيئاً أو سيء للأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات ... متأثرون ولا ريب، والشواهد كثيرة.
الأمر الثاني: أقول: إن الطاعة .. طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها، والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على ... هذه الطاعة .. الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج ألا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه، يا ترى! هل الطاعة هذه .. هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية شديداً التي قد تنشأ منها مشكلات أيضاً في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوجة، وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات، وربما كان ذلك سبباً في تشريدهم وسوء تربيتهم.

الجزء: 12 - الصفحة: 303

الشيخ: بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول بالنسبة للأمر الأول: لا شك أننا أن نُغْزَى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جداً، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا كمثال، فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع فدعوتهم مثلاً إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد ونقول: الإسلام دين ودولة، فمن يستجب منهم على الأقل فكرياً الحمد لله، ومن لا يستجيب فلست عليهم بمسيطر.
كذلك مسألتنا هذه! صحيح أن كثيراً من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا الوجه الفكري، وقلت في أثناء ما قلت: إن كثيراً من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون .. فأنا أقول: فهذا الغزو يجب أن نقابله مثله من غزو إسلامي صحيح، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول.
أما الأمر الآخر: فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفاً في كلمتي مستدلاً على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وإذا الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أن إذا ترتب من وراء الاستحباب .. أي حكم هو مستحب ما هو أضر إسلامياً من هذا الحكم فلا شك ولا ريب حينذاك أنه يعرض عن هذا المستحب، وآنفاً أيضاً ذكرت حديث عائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك .. » إلى آخره؛ لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب مع ذلك تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة، هذه قاعدة معروفة عند العلماء.
إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا .. لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوون من

الجزء: 12 - الصفحة: 304

بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم، وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب، وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب، لكن أيضاً لا يجوز أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائماً وأبداً أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب، قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب، والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقاً ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما، فقد يكون الزوج متزوجاً وعنده زوجة جميلة وخدومة وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون، فهذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية.
فإذاً، أولاً: نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفاً، أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكماً آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول.
على أن الذي أراه كما قلت آنفاً لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرتم من أننا مغزوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين؛ ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعزل بين الزوجات، هذا الذي أراه جواباً على الأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله.
مداخلة: شيخنا ... تعقيباً على هذا ..
الشيخ: تفضل.
شقرة: جزاك الله خير، يعني: أقول المسألة اتضحت يعني فيما أظن للإخوان هنا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضاً يتناوله الناس عن قضية السماع أو الكتابة،

الجزء: 12 - الصفحة: 305

أقول: مما الحقيقة ابتعد عن التثقيف النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة:
أما الأمر الأول: في الواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاع في الناس سيرة بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضاً بين الأبناء، ومما أظنه سبباً في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة، ثم أيضاً ضيق ذات اليد عند كثير من الذين يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا في أنفسهم: إن الله عز وجل يبسط الرزق فيما بعد، وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
أما الأمر الثاني: هو الحقيقة ما نجده أيضاً في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرع من أجلها تعدد الزوجات، فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط، وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات، فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال وهم يرون هذا خلاف .... العام في مجتمعاتنا من عري الناس وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على هذا الزواج لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات الشهوة في المرأة، وهذا أيضاً لا بد أن يضاف إلى هذه المسألة.
ولربما أن يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء لحمي نفسه من المعصية أن يقال له في مثل هذه الحالة: إن الثانية والثالثة والرابعة .. هو لا يحميه؛ لأن الشهوة متجددة ... النساء يوماً بعد يوم وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن ....
الأمر الثالث: الحقيقة أن أبنائنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيراً من المغريات التي يراها آباؤهم فلا بد أن يكون هناك أيضاً الشباب بخاصة هم أدعى إلى التفكير في رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم، فالأب يجد زوجة ربما

الجزء: 12 - الصفحة: 306

ينال منها وتنال منه فيكبت صوت شهوته التي يدعوه دائماً وأبداً إلى الحديث عن المرأة الثانية.
فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة، وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعاً في تقديم، أو في الإسراع من تزويج الشباب ودعوة الناس إلى تخفيض نفقات الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم.
أقول: هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر والذي تحدثتم جزاك الله تبارك وتعالى عنا خيراً فما قلتم، ولعل إخواننا أيضاً يكونون عوناً لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن وعلى منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعاً أن قيامنا في هذه الدعوة عليها وبحقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم، بل يجب أن تلتئم كلها جميعاً على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: شيخنا لا بد تُسمِع مثل هذا الكلام ..
الشيخ: على كل حال والذي نراه لا بد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني لا يجوز أن تجعل شريعة مستحبة لكل زوج ولا شريعة ممنوعة لكل زوج؛ لأن في الأمر كما قال تعالى: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] أما مراعاة ما قد يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي ملاحظته، ولكن هذا الذي يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضاً في الزواج الأول.
والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما ثنوا .. كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون، فهل نقول: ما دام أن الواقع من كثير من الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبط همم الشباب عن الزواج؟ ما أظن قائل يقول بهذا لكن يحد على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله بها، كذلك

الجزء: 12 - الصفحة: 307

نحن نقول في التثنية .. نحض على هذا الزواج مع ملاحظة الشروط ولو في حدود الاستحباب بشرط تلك الملاحظة ولكن قد يكون الزواج الثاني كما أشرت آنفاً يأخذ مستو آخر.
وما أشار إليه الأستاذ وكان دقيقاً في ملاحظته حينما ذكر الفساد وانتشار الخلاعة والتبرج في النساء أن هذا قد يدعو بعض الأزواج أن يتزوجوا بالثانية، وكبح شهوة رجل عن نفسه وأن يميد بها إلى ما شرع الله عن ما حرم الله هذا أمر أيضاً ينبغي ملاحظته، لكن نعود إلى القاعدة: إذا لزم من الأمر المستحب ما هو أهم من المفسدة فينبغي الإعراض عن ذلك، بل الواجب إذا ترتب من وراء قيامه مفسدة أكبر فيدرس هذا الواجب.
هذه ضوابط لا بد من ملاحظتها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(الهدى والنور/787/ 56: 00: 00)
(الهدى والنور/787/ 54: 29: 00)

إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء؟
مداخلة: كثير من الأخوات تقول إنكم تشجعون وترغبون الشباب بالجنة بذكر الحور العين ..
الشيخ: فما للنساء؟
مداخلة: ما للنساء؟ هل للنساء ما يقابل الحور العين في الجنة؟ فكيف نجيبهم جواباً شافياً؟
الشيخ: أما الجواب الشافي فهو الإيمان بالله ورسوله! هذا سؤال نابع عن الإعجاب بالرأي، ونابع عن البعد عن الإيمان بالله ورسوله، هذا كالمرأة تقول: لماذا ربنا خلقني امرأة مركوبة ولم يخلقني رجلاً راكباً؟ ! هذا كلام يقوله مؤمن؟ ! هذا أمر خطير جداً .. يكفي هذا النوع من النساء أن يذكرن بالنص العام في القرآن الكريم .. «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»

الجزء: 12 - الصفحة: 308

وليس من المفروض أن يعلم الرجال فضلاً عن النساء تفاصيل ما ادخر الله لهم ولهن من النعيم المقيم في الجنة .. ليس من الضروري أن يعرف الرجال فضلاً عن النساء .. أن يعرف هؤلاء جميعاً ما ادخر الله لأهل الجنة من النعيم المقيم .. يكفي هذه النسوة أن يذكرن أنهن يلتقين مع الرجال في أكبر نعمة يحظى بها أهل الجنة وهي رؤيتهم لربهم فيها، حينما يتذكرن هذه النعمة فستطغى على ذلك السؤال التافه الذي لا يصدر من إنسان يفكر بهذه النعمة التي إذا ما حصلت للمؤمنين في الجنة نساءً ورجالاً نسوا نعيم الجنة وما فيها.
الحقيقة أن هذا السؤال ينبع من فراغ ذهن النساء بل وكثير من الرجال بعض الأوصاف التي جاءت مفصلة في السنة الصحيحة؛ لأن الإنسان حينما يتشبع ببعض الصفات لذات ما لا يطمع أن يعرف صفة أخرى في تلك الذات، أقدم بهذه الكلمة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبواً .. » والحديث طويل، فأختمه بنهايته وهو: أن هذا الذي كان آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة خرج من النار يحبو حبواً وكأنه فحمة سوداء لا يستطيع أن يمشي سوياً كما خلقه الله من قبل، هذا إذا وصل إلى باب الجنة .. هذا مختصر القصة، قال الله له: «ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها» فلا يدخل في عقل المسكين المحترق بالنار أن يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها .. يقول: «يا رب! أتهزأ بي وأنت الله؟ ! » فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول ويسأل كل واحد من الطبقات هذه: لم تضحك؟ قال: لما العبد قال للرب: أتهزأ بي وأنت الرب؟ ضحك الرب فضحك الرسول فضحك ابن مسعود وهكذا، فمن يتذكر هذه النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال لمثل ذاك السؤال؟ !
لكن هو الفقر الذهني والعلمي هو الذي يفسح المجال لهؤلاء الفقراء والمساكين حقاً ليطرحوا مثل ذاك السؤال التافه الباهت الذي لا قيمة له.

الجزء: 12 - الصفحة: 309

مداخلة: .. هذا السؤال يرد في دنيا لما جبلت عليها قلوب أصحابها من فتن وكذا .. وأما في الآخرة: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} [الأعراف: 43] ..
الشيخ: وكذلك أنا أردت أن أقول سبحان الله! أردت أن أقول: أن الدرجات في الجنان متفاوتة، وكما جاء في بعض الأحاديث أن أدنى درجة يرى من فوق كما نرى نحن النجم فوق السماء، فهل في صدورهم من حرج؟ ! لا، كذلك النساء، جزاك الله خير.
(الهدى والنور/787/ 45: 33: 00)

حول تعدد الزوجات
مداخلة: شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه لهذا الشريط حول سؤال أخونا أبو أنس حول التعدد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله ..
الشيخ: طبعاً تعدد الزوجات ليس الأحزاب!
مداخلة: نعم، جزاك الله خير .. كلامكم دائماً الحمد لله رب العالمين تضعونه كما تقولون النقاط على الحروف ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يهدينا وإياكم دائماً للصواب والسداد.
شيخنا أقول بمناسبة هذا الموضوع: لنا خبرة بين الإخوة في هذا المجال الزواج وفي مجال التعدد، أن كثير من الإخوة الذين يريدون الزواج شيخنا .. إذا قلنا: سمراء، يقول: لا تصلح لي، إذا قلنا: سنك من سنها، يقول: لا تصلح لي، إذا قلنا: فيها قليل حرج، يقول: لا تصلح لي، إذا قلنا: في عينها نمش، يقول: لا تصلح لي، فعلى كما قلت مرة في قولك: إن لكل ساقطة في الحي لاقطة فإذا بقينا على نمط واحد نقول: أن الزواج الذي فيه التعدد يحصل مفسدة أو فتنة في المجتمع ولا يصلح في هذا الزمان، ونبدأ على هذا الكلام فستبقى هذه النساء كما نرى في مجتمعنا الآن مطلقة ليس لها زوج، وراءها ولد بسبب ليس لها زوج، وكما سمعت مرة في بعض فتاويكم أفتيتم امرأة أن لا تبقى عند زوجها؛ لأنه سكير وتارك صلاة، فقالت: ماذا

الجزء: 12 - الصفحة: 310

أفعل والآن الرجال لا يقبلون على امرأة مطلقة؟ فقلت لها يومها: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] فعلى هذا إذا كان جمعنا هذه الأمور بعضها البعض فنسبة النساء أكثر من الرجال بكثير على هذا، والصالحين من الرجال أقل وأقل ونازل، فعلى هذا التعدد يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على المجتمع الإسلامي: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14] الله تبارك وتعالى؟ ! وإذا أفتينا بحكم المشاكل التي تطرأ على البيوت بحكم التعدد كنا سنقول: حوادث السير في هذا الزمان كثيرة جداً لا تركبوا السيارة .. خطوط الطائرات كثير لا تركبوا الطائرات .. فيعني: نقول للنساء كما قال ربنا تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 216] فهذا الزواج الذي ترى المرأة فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها بالصبر ولها بالأولاد، ولا ... الدنيوية.
فعلى هذا والله أعلم أن نجنح جنح مطلق إلى عدم زواج التعدد في هذا الزمان أرى والله أعلم في المجتمع خاصة الإسلامي وإن فسد الزمان يزيد مفسدة على النساء اللاتي لا يجدن رجال من أجل الزواج، فأحببت هذه اللقطة حتى أنا أعلم يقيناً أنه أنا رأيي من رأي شيخي.
الشيخ: طيب! جزاك الله خير، لكن ما ذكرته آنفاً يكفي لبيان الحق في هذه المسألة، وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمرو، وما لا يصلح لعمرو قد يصلح لزيد، ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصاً في الكتاب والسنة فالعدالة مثلاً والاستطاعة، أو ما كان مستنبطاً من تطبيق القواعد التي سبق الإشارة إليها، فهذه أمور لا بد من التزامها حقيقةً، سواء أفرد أو ثنى .. القضية ليست قضية التثنية .. مجرد ما يتزوج المسلم بامرأة فلا بد أن يلتزم القيود والشروط التي فرضها الشارع الحكيم سواء ما كان منها نصاً أو استنباطاً.

الجزء: 12 - الصفحة: 311

والحقيقة أنه لا ينبغي إطلاق الكلام بالحض على الزواج الثنائي ولا إطلاق الكلام على المنع من ذلك؛ لأن في كل من الأمرين مفسدة، وإنما كما قلنا آنفاً: الأصل في التعدد هو الشرعية ولا شك، ولكن لا توضع قاعدة عامة حضاً أو منعاً.
وأنا ذكرت آنفاً مثال حساس جداً قد يكون رجل مثلاً عنده عرامة .. عنده شبق .. فلا تكفيه واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت نشيطة وإلى آخره فيقول القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة: لماذا يا أخي تزوج هذا بالثانية؟ فتلك عنده ما شاء الله الثانية شابة وقوية وجميلة؟ يا أخي! لا تتدخل بين المرء وزوجه، لا تدخل في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقائقها، دع الحكم الشرعي يسير ولا عليك إلا أن تذكر: {الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
(الهدى والنور/787/ 45: 33: 00)

إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها؟
السائل: إذا عملت المرأة بإذن زوجها فلمن يكون محصل عملها؟
الشيخ: المسألة تختلف إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملاً تكسب من ورائه كسباً ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو أو إلخ فيبقى هذا المال لها، والعكس بالعكس تماماً، والذي يقع اليوم أن رجلاً يتزوج امرأة وهي مثلاً معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب، نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس له أن يشاركها في مكتبها أو في رزقها، ولكن نحن نلاحظ تماماً أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها، ويكون هو شريكاً لها في بعض مالها أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على الزوجة أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم

الجزء: 12 - الصفحة: 312

بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها هذا الذي يبدو لي جواباً على هذا السؤال.
(الهدى والنور / 791/ 35: 56: 00)

ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
السائل: ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
الشيخ: ضابطه أن يظل منتسباً إليه اسماً وليس عملاً لأن هذا لم يكن قائماً يوماً ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وقد قال فيهم {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] هذا جوابي.
السائل: لو وجد هناك شخصاً نصرانياً ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا الحكم؟
الشيخ: لا هذا يكون خرج عن ملة النصرانية.
السائل: وهو ينتسب إلى النصرانية؟
الشيخ: نعم ينتسب، شو معنى الانتساب ليس معنى الانتساب أن لا يدين بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلاً فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيد أن يسمى أحمد بن محمد.
(الهدى والنور / 791/ 03: 12: 01)

الجزء: 12 - الصفحة: 313

إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يُكتب هل هذا يؤثر في العقد؟
مداخلة: يسأل أخ يقول: إن من شروط عقد النكاح موافقة الولي مع الشهود وما شابه ذلك، ولكن في عرف الناس اليوم أنه لا بد من العقد المكتوب حتى يتم عقد النكاح، ولقد حصلت واقعة حقيقة أن إنسانًا تقدم إلى خطبة امرأة ووافق أهلها وكان هناك شهود وما شابه ذلك، ثم بعد أيام فإذا بهم يعتذرون ويزوجون المرأة لآخر، فهل تلك الموافقة مع تسمية العقد مع وجود الشهود هي زواج شرعي، وما هو حكم الزواج الآخر التابع له؟
الشيخ: قبل الجواب: ألفت نظر السائل أنه كرر في سؤاله مرتين قوله: وما شابه ذلك، فهذه إضافة يجب أن ترفع من سؤاله، ولكي يفهم الاستدراك عليه أرجو إعادة السؤال؛ لأنه سؤال خطأ.
مداخلة: السؤال: أن من شروط عقد النكاح الولي والشاهدين، وعرف الناس اليوم يلزم العقد المكتوب ..
الشيخ: لا، لا ليس هذا! تقول أنت .. إذاً: نسمع التسجيل .. لأنه جاء في السؤال: من شروط العقد الشرعي هو موافقة الولي والشاهدان وما شابه ذلك ..
مداخلة: شطبناها شيخنا!
الشيخ: ما شطبت هنا .. هذا كتابنا ينطق بالحق .. ماذا ألا تعرف؟
مداخلة: لا.
مداخلة: أعد حتى يسمع الشيخ .. موافقة الولي وما شابه ذلك، ولكن في عرف الناس اليوم ..
الشيخ: يكفي، وتكررت كلمة: ما شابه ذلك فمن باب يعني: ملاحظة الدقة أولاً في السؤال وبالتالي ما يترتب عليه من جواب أحببت أن أذكر بأنه ليس هناك في

الجزء: 12 - الصفحة: 314

الشرع غير إذن الولي أو كما قال نفس السائل، أما ما سوى ذلك فلا شيء سوى ذلك، وبناءً على هذا إذا عقد شاب على امرأة وبإذن الولي أو موافقته وبشهود شاهدين عدلين فهذا نكاح شرعي، أما تسجيله في المحكمة الشرعية كما جرى عليه العرف، هذا أولاً: لا نرى منه مانعاً وما ذلك إلا من باب المصالح المرسلة والمحافظة على الحقوق بسبب فساد بعض الناس وإنكارهم لحقائق شرعية، ليس تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية إلا كتسجيل عقد دار اتفاق على بيع وشراء فيما يسمى بماذا؟ دائرة الأراضي.
فأي عقد يجري بين مسلمين في بيع ما ولو لم يعقد هذا العقد العرفي في دائرة الأراضي مثلاً بالنسبة لأرض أو عقار فهو عقد شرعي لا يجوز لأحد المتعاقدين النكول عما تعاقدا عليه، فمن نكل فقد نكل وخالف الشرع، كذلك فيما يتعلق بعقد النكاح، فيما جاء في السؤال: زيد عقد وبموافقة الولي وبالشهود ثم لم يسجل هذا العقد في المحكمة الشرعية فاعتبروا هذا العقد لاغياً وأنكحوا البنت إلى زوج آخر فهذا العقد الثاني باطل ولو عقد عقداً شرعياً وعقداً قانونياً فإنه عقد باطل؛ لأنه عقد على امرأة معقود عليها عقداً شرعياً ولا يمكن أبداً أن ننزل العرف مكان الشرع، العرف اليوم في الغالب أنه لا بد من تسجيل العقد الشرعي في المحكمة الشرعية لكن هذا لا يعني أن العقد الشرعي هو باطل وغير نافذ حتى يصير عقداً قانونياً وحينذاك سنقع في مشكلة كان آثارها بعض القانونين قديماً وهو لا يزال في كثير من البلاد أن العقد الذي يقع بين الزوجين هو عقد قانوني وليس عقداً شرعياً خاصة في بلاد الكفر.
فنحن نقول مصرين على المحافظة على حكم الشرع ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فرب رجل يعقد هذا العقد الشرعي ويكون غير موافق عليه في نظام القانون المتبع اليوم في المحاكم الشرعية لسبب أو آخر .. لو قدم طلب بالموافقة لفرض لكن مع ذلك المحكمة الشرعية نفسها في كثير من الحوادث والوقائع التي تقع مخالفة لنظامها إذا ما بلغها أن زيد من الناس عقد على فلانة اضطروا إلى تسجيل هذا العقد مع أنه مخالف لنظامهم؛ ذلك مما يدل على

الجزء: 12 - الصفحة: 315

أنهم والحمد لله لا يزالون يحتفظون بأن الأصل هو العقد الشرعي، وأما العقد في المحكمة فهو من باب الاحتياط والتحفظ كما قلت آنفاً، هذا جواب السؤال إن شاء الله.
(الهدى والنور / 797/ 00: 16: 00)
(الهدى والنور / 797/ 50: 23: 00)

حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم
السائل: شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك، ويقولون: أن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل؛ لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير، بالإضافة لتربية الطفل، فبالتالي إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم، هل لكم بإرشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟ مع ذكر ما يجوز من استخدام موانع الحمل، يعني مثلاً الحبوب المانعة للحمل أو هذا اللولب هذه كلها جائزة، أم العزل الطبيعي؟
الشيخ: الذي ينبغي على كل مسلم متزوج، بل وغير متزوج قوله عليه السلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة»، هذا الحديث واضح الدلالة جداً أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته، وهذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوربيين، وأعني بالذات هتلر، حينما عرض معاشاً وراتباً لكل مولود يلد بين زوجين، فإنه كان عنده شيء من العقل السياسي الحربي، عرف جيداً أن الأمة التي تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسلها وافراً كثيراً، ولذلك اتخذ قانوناً على خلاف ما يتخذه بعض الدول اليوم، ولا يهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائماً أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما .. ولا يحللون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون ..
إلى آخره، الآية المعروفة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] لا يهمنا هؤلاء، لكن يهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية،

الجزء: 12 - الصفحة: 316

ونحن لا نقولها إلا إسلامية، يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين، فهذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من الناحية المادية، لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا، وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشر، وإنما كما قال عليه السلام: «من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء»، ولذلك جاء في حديث مرسل إسناده صحيح، لكنه مرسل، فهو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نطق بهذا الحديث، لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول، ما هو هذا الحديث المرسل، قال: «أنا أكثر الأنبياء أجراً يوم القيامة»، لماذا؟ لأنه أكثر تبعاً وأمة، بهذا المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» بكثرة الأجور يعني التي تصله بسبب تكاثر أمته.
الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعاً أن تكثير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا، والعكس بالعكس تماماً، فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهاة الشريفة التي قال فيها: «فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة»، لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان، في تفريق معروف طبعاً بينهما لدى الجميع، وهو من باب تخصيص: تنظيم النسل أقل من تحديد النسل، فنحن نقول: الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة؛ لحديث المباهاة الذي ذكرناه آنفاً، لكن هذه المباهاة من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتزول بالكلية، ويمكن أن ترتفع وترتفع وتدخل في مرتبة الحرام، ولكل من هذا وهذا أمثلة، فنحن نكتفي الآن بأن نقول: إذا كان هناك امرأة ولود وكل سنة تحمل ولداً، هنا النساء بلا شك يختلفن كل الاختلاف، فمنهن من تتحمل هذا النسل المتتابع، ويبقى جسمها قوياً، ومنهن من لا تصمد وتضعف، الآن يهمني هذا الجانب الأخير، إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء وأنت تعد الآن منهم أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر الدم، فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها وبدأت ظواهر الضرر في

الجزء: 12 - الصفحة: 317

بدنها فلا أرى مانعاً من أن تنظم نفسها، وليس أن تحدد نسلها، بمعنى أن تراعي صحتها، فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم، هذا مثال ما قلناه آنفاً أن هذه الكراهة قد تزول وتضمحل، وقلنا في المقابل: قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريم، التحريم هنا من أين يأتي؟ يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين، لكن مع الأسف ضعفاء علماً وإيماناً، يقول لك: أنا موظف راتبي كذا بالكاد يكفيني أنا وزوجتي وابني، أو أنا وزوجتي وابني وبنتي يكفينا إلى هنا! هذا منطق الجاهلية الأولى الذين كانوا يلجئون إلى قتل أولادهم الذين نهاهم الله حينما أسلموا،
بقوله: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء: 31].
إذاً: هذه عقيدة جاهلية يحرم على الزوجين أن يتفقا أو يتعاونا على تحديد النسل خوفاً من الفقر، قريب من هذا ولا أقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن القيام بتربية الأولاد، هذا في الواقع أولاً بلا شك غفلة عن حديث المباهاة، غفلة تامة عن حديث المباهاة، ثانياً: يصحبها غفلات كثيرة وكثيرة جداً عن ثمرة تربية الأولاد إن عاشوا، بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتوا، أما إن عاشوا فواضح جداً؛ يكون هذا الولد الذي عاش مسلماً على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبخاصة إذا كان يصلي ويصوم فهنيئاً لأبويه حسناته كلها تكتب في صحيفتهما؛ خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي .. إلى آخره، فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولاً لهؤلاء الأولاد، ثم صبرهم على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال، قلنا: هذا إن عاشوا، وإن ماتوا فالعجيب أن الأجر بالغ جداً إلى درجة أنه لو جاز لتمنى الإنسان أن يتزوج ويتزوج ويتكاثر أولاده ويموتوا ويكونوا له أفراطاً لقوله عليه السلام: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسه الناس إلا تحلة القسم، قالوا: يا رسول الله واثنان؟ » وقال: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد .. إلى آخر الحديث، قال: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان»، «لن تمسه الناس

الجزء: 12 - الصفحة: 318

إلا تحلة القسم» قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قال قائل: وواحد يا رسول الله؟ لقال: وواحد.
إذاً: الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدر، ولذلك فهؤلاء الذين يحاولوا التحديد أو التنظيم هم في غفلتهم ساهون، وأظن هذا الجواب شمل كل الأنواع، فكل إنسان يقدر الوضع الذي يتناسب معه.
(الهدى والنور /806/ 00: 09: 00)
(الهدى والنور /806/ 15: 18: 00)

رفض الوالدة لزوجة ثانية
مداخلة: شاب يسأل ويقول: أنا أريد الزواج من الثانية، ووالدتي رافضة هذا الأمر علماً وإنني بحاجة لزوجة ثانية؟
الشيخ: أما قولك من الثانية فخطأ، بل قل: من ثانية.
مداخلة: من ثانية نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فرافضة لمبدأ الزواج من الثانية كلية.
الشيخ: الأولى؟
مداخلة: والدته.
الشيخ: والدته.
مداخلة: ليست موافقة.
الشيخ: وزوجته؟
مداخلة: زوجته موافقة.
الشيخ: طيب.

الجزء: 12 - الصفحة: 319

مداخلة: والدته رافضة الأمر كلية، المبدأ من أساسه رافضته، وهو بحاجة؟
الشيخ: طيب، الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية، بمعنى: هل هي ترفض الحكم الشرعي؟ هذا أمره خطير جداً أو لا ترفضه وهي تقبله كما تقبل كل النساء المسلمات مبدأ التعدد، ولكن لا يطيب لهن التعدد، فإن كان الأمر الأول فلا ينظر إليها مطلقاً نعم، إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب بالنسبة للنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد، فهو له حالة من حالتين: إما أن يكون يعني مضطراً حينئذ لا تلتفت أيضاً لأمه، لا يلتفت لأمه ولا يطيعها، أما إن كان من باب يعني غير اضطرار، وإنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح؟
مداخلة: نعم واضح.
الشيخ: نعم.
مداخلة: شيخنا هو يخبرنا هو يخشى على نفسه الفتنة ..
الشيخ: أنا أعطيت الجواب.
مداخلة: جيد، هل نعتبر هذه النقطة من الاضطرار؟
الشيخ: طبعاً.
(الهدى والنور /806/ 22: 25: 00)

نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها
مداخلة: ما حكم ذهاب الرجال في صالات الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك، ما يلقى بعد الخطب الدينية، مع أن هذه الصلات تقام فيها

الجزء: 12 - الصفحة: 320

الأعراس الماجنة والمنكرة، يعني: قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغداً عرس لماجنين في نفس المكان؟
الشيخ: نعم، أنا سئلت عن هذا كثيراً وكثيراً، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مراراً وتكراراً.
من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف، فأنا أقول: أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي: على قد فراشك مد رجليك، أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات، وكما بلغني أنه يكلف مادياً يعني مادة ..
مداخلة: كثير.
الشيخ: هاه، وبالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال؛ ولذلك أنا لا أنصح في أن يخرج الزوجان لحفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة، ومن ذلك ما يعني طرحته في سؤالك أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة .. حفلات موسيقية محرمة .. إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من المعاصي، لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا، مع ذلك أنا أقول: ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في هذا الزمان، وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلي المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوربيين، فالأوربيين هكذا يحتفلون، هذا احتفالهم؛ لأنه ما في عندهم شيء اسمه سترة .. ما في عندهم شيء اسمه حشمة .. شيء اسمه عرض .. ما في عندهم شيء من هذا؛ ولذلك فهم على خلاف الأصل - كما يقول ابن تيمية- في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على عكس من ذلك، تلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول أو الخروج.
مداخلة: الكروت المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟
الشيخ: أنه؟

الجزء: 12 - الصفحة: 321

مداخلة: الذين يطبعوا كروت دعوة إلى الحفلة إلى آخره .....
الشيخ: كل ما أدى إلى ما هو غير مشروع فهو غير مشروع.
مداخلة: يقولوا أن هذا يمنع شرعاً من باب الإسراف، طيب هذا غني ولديه المال الكثير لينفق في هذا المجال، هذا عذر؟
الشيخ: نحن ما نقول من جانب واحد من عدة جوانب.
(الهدى والنور /814/ 45: 27: 00)
(الهدى والنور /814/ 23: 31: 00)

هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة
السائل: هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟
الشيخ: كيف يعني تبره؟
مداخلة: يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه، يعني ..
الشيخ: يحب الصدقة يعني مثلاً؟
مداخلة: إيه.
الشيخ: هيك يعني؟
مداخلة: إيه مثلاً هيك.
الشيخ: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
مداخلة: لا في الصدقة ..
مداخلة: في لبسها مثلاً يا شيخ، كان هو يثق فيها ما تزوجت بعده، وكان يحب أن تلبس كذا، ويعني تتكلم كذا، وألا تروح المكان الفلاني أو كذا، وهي تبقى على هذا؟

الجزء: 12 - الصفحة: 322

الشيخ: إذا كان مثل الأشياء التي أنت ضربت ببعضها مثلاً جائزة شرعاً ما في مانع.
(الهدى والنور /814/ 52: 31: 00)

هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟ ! ! وكلمة حول العدل بين الزوجات
السائل: السؤال الذي يسأل السائل يسأل عن الزواج بالثالثة هل يجوز للإنسان أن يتزوج خمس أو ستة؟
الشيخ: الرجل يضحك أم جد؟ ! !
مداخلة: هو [يقول] بالجمعية، يقولوا مثنى وثلاثة وأربعة، يعني بالمجوز هل هذه صحيحة؟
الشيخ: لا، هذا خطأ بلا شك، مثنى وثلاث أو رباع يعني: ثنتين أو ثلاث أو أربع، هذا هو المقصود في الآية الكريمة، وهذا إجماع، هذا التفسير للآية الكريمة: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] أجمع علماء التفسير أن المقصود: اثنتان وثلاث وأربع من النساء، وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام.
ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه، إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله عز وجل يقول مخاطباً نبيه في صريح القرآن: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وأنزلنا إليك يا رسول الله، الذكر أي: القرآن لتبين وتوضِّح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أُنزل إليك.
من جملة شرحه عليه السلام للقرآن بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو: لفظه عليه الصلاة والسلام.
فقد جاء أن رجلاً من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة، أسلم وتحته نسوة؛ ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي

الجزء: 12 - الصفحة: 323

الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: 2] فهم كانوا أميين، لم يكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى، ولذلك فاليهود والنصارى يومئذٍ ليس اليوم، كانوا متميزين عن العرب بما أنزل الله على أنبيائهم موسى وعيسى من التوراة والإنجيل، فكانوا أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً من العرب، العرب جماعة وثنيين لا أخلاق، ولا آداب ولا شريعة، إلا ما كان يشرع لهم رئيس القبيلة، وكل واحد عنده شريعة ما أنزل الله بها من سلطان، من ذلك أنهم كانوا يتزوجون ما شاؤوا من النساء، وفتح باب التزوج بما شاء الرجل من النساء يكون سبباً للإخلال بالقيام بواجب الأسرة، وبواجب التربية والضرورية، لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه على الإسلام وتحته -تحت عصمته- تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعاً وطلِّق سائرهن».
وكثير من الناس في هذا الزمان، هذا الزمان الذي يُغْزَى به المسلمون في عقر دارهم، ولو فرضنا أنهم لن يُغزوا في عُقْر دارهم بالكفار بجنودهم وأشخاصهم يُغْزَون في عُقْر دارهم بالأفكار، على وجه يتبناه الكفار، ويتبرأ منها الإسلام والمسلمون الصادقون المتمسكون بالإسلام.
معلوم أن الكفار إلى اليوم، لا يزال الكثيرون منهم يهاجمون الإسلام في بعض تشريعاته، بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية، وغير معقولة، وغير عادلة، من ذلك: أنهم يَزْعمون أنه ليس من العدل في شيء، أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع.
هذا أمر يُنْكره هؤلاء الكفار وذلك من ضلالهم البعيد والمبين ولماذا؟ لو أن هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة، ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسِّفاح ولا للزنا معنى، ثم هم مع ذلك ينكرون التسوية بين الزوجتين، وأكثر من ذلك لربما كان لهم بعض العذر، ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم، أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج ينكح مثنى وثلاث ورباع وخماس وعشر وعشرين إلى آخره، ولا يجدون في ذلك غضاضة مطلقاً، ويسفحون دماءهم هكذا عبثاً، ولا شيء في هذا العمل وهو الزنا، وفي أولاد الزنا الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف في

الجزء: 12 - الصفحة: 324

الطرقات وفي الأنهار كنهر السين في فرنسا وغيرها، هذا كله لا شيء فيه عندهم، أما أن يتزوج المسلم باثنتين أو ثلاث ورباع ويقوم على إحسانهم وعلى الإنفاق عليهم، فهذا شيء منكر عند هؤلاء الناس، لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام تشريعاته الحكيمة أشياء كثيرة وكثيرة جداً، لسنا الآن في صدد ذكرها، وحسبنا الآن أن نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يُجِز أن يتزوج المسلم بأكثر من أربع، ثم حينما أجاز الزواج بأربع من النساء شرط شرطاً أساسياً ذلك الشرط هو العدل بينهن، وهنا كلمة لابد من ذكرها ليس المقصود بالعدل هنا ما قد يسمعه أحياناً من كثير من الإذاعات في مصر أو غيرها من البلاد التي تأثرت بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية: أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا للضرورة، فهذا افتراء على الإسلام، له أن يتزوج كما سمعت في القرآن: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] بدون ضرورة، وهذا فيه حكمة بالغة؛ لأنكم تعلمون أن الرجال ليسوا سواءً.
الرجال يختلفون -ولا مؤاخذة- من الناحية الجنسية، ففيهم الرجل البارد الطبع، وفيهم الرجل القوي الشهوة، صاحب غلمة صاحب شبق، فهذا إذا قيل له
فقط لك واحدة ولا أكثر، سيضطر أن يفعل ما يفعل الكفار، وهو أن يفتش له عن خليلة عن خدينة يُخادِنها، وعن صاحبة يصاحبها بالحرام.
وحينئذٍ تسري عدوى الزنا من المزني بها إلى زوجته الصالحة العائشة في عقر داره.
لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] إلا العدل بينهن، أما الضرورة هذا افتراء على الإسلام وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو من الذين متأثرين بالأفكار الغربية، وليقللوا نسل المسلمين انتبهوا إلى هذه النقطة، وليقللوا بذلك نسل المسلمين؛ لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم تعرف أهمية كثرة عدد الأمة، ولذلك ترون

الجزء: 12 - الصفحة: 325

اليهود في فلسطين يحاولون كل يوم تقريباً أن يكثروا سوادهم، وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطينيين هناك؛ لأنهم ينظرون بعيداً وبعيداً جداً.
أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليم، فقد نظر إلى أبعد من ذلك، ولا نسبة بين هذه النظرة؛ لأن هذه نظرة إلهية، {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].
لذلك كان من أدب الرسول عليه السلام أن قال: «تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».
فحينئذٍ أن يتزوج المسلم مثنى وثلاث ورباع، فذلك مما يحقق أن يتباهى الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة، ويحقق أن يحصن المسلم أكثر من امرأة واحدة، فلا ضرورة هناك يشترط أبداً في أن يتزوج أكثر من واحدة، وإنما الشرط الأساسي كما قال تعالى في القرآن: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، إن لم تستطيعوا العدل بين النساء، فحينئذٍ واحدة، ثم ما هو هذا العدل؟
ولعلي أطلت في هذه الكلمة، فأختصر إلى هنا؟ ما هو العدل المفروض في القرآن، والمشروط لِتَزَوُّج المسلم أكثر من واحدة؟ هو ما يمكن أن نسميه بالعدل المادي.
وأعني بذلك ليس العدل القلبي، العدل المادي السكن الملبس، البيات، عنده زوجتين يبيت عند هذه واحدة، وعند الأخرى واحدة، فإذا بات عند الأولى ليلتين، والأخرى ليلة فقد ظلم، فلا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة إذا أسكن واحدة قصراً، وأسكن الأخرى كوخاً، هذا ظلم لا يسمح رب العالمين لمثل هذا الإنسان أن يتزوج اثنتين، أسكن الأولى قصراً فعليه أن يسكن الأخرى قصراً مثله، وإذا كان لا يستطيع إذاً: يسكنها نصف قصر ليعطي النصف الآخر للأخرى، وهكذا الإسلام ففي البيات والطعام والشراب، والملبس، هذه الأمور المادية هي التي يمكن للإنسان أن ينوي كالحكم بها عدلاً غير ظالم، أما الناحية القلبية، فهذا أمر لا يكلفنا الله عز وجل أن نعدل بمعنى زيد من الناس يحب عائشة أكثر من فاطمة، أو فاطمة

الجزء: 12 - الصفحة: 326

أكثر من عائشة ما في مانع؛ لأنه هذا القلب لا يملكه إلا علام الغيوب، ولكن لا ينبغي أن يحمله حبه لهذه أكثر من تلك أن يظلم تلك على حساب ماذا؟ الأولى، وإنما كما قلنا يعدل، أما الحب القلبي هذا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]
الشيخ: تفضل.
مداخلة: في [زمن] الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، كان الزواج أتصور أنه كان يصلح يتزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربعة كان ....
الشيخ: كان ماذا؟
مداخلة: كان سهل جداً.
الشيخ: سهل جداً، نعم.
مداخلة: أي نعم.
لكن الآن [صعب].
الشيخ: أظن جاء في تضاعيف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك؛ لأني قلت: إن الأوربيين يهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية، منها الزواج مثنى وثلاث ورباع.
مداخلة: نعم هذا سبق.
الشيخ: نعم، وقلت: إن بعض المسلمين من المحاضرين والمذيعين اشترطوا لهذا الزواج، مثنى وثلاث ورباع في الضرورة، فأبطلت أنا هذه الضرورة، فهذا من جملة الأسباب التي صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين أن يتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، في سبب ثاني، هذا لا يتعلق بالمستطيعين، يتعلق بالمتوسطين وبالفقراء والمساكين من الرجال، وهو أيضاً سبب سبق ذكره حضضت الناس على الابتعاد عنه ألا وهو المغالاة بالمهور، والمغالاة باشتراط شروط ما أنزل الله بها من

الجزء: 12 - الصفحة: 327

سلطان نريد بيت صفته كذا، نريد فرش صفته كذا إلى آخره، كل هذه عقبات في سبيل تيسير الزواج حتى ولو بواحدة، فما بالك باثنتين، نعم.
مداخلة: حياة المجتمع خاصة الآن هي كذلك؟
الشيخ: بارك الله فيك.
مداخلة: نحن نريد بيت ونريد سيارة، ونريد ....
الشيخ: إذا سمحت:
هيك المجتمع، هذه كلمة -ما تؤاخذني- نسمعها كثيراً، ولكن يجب أن نعلم أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية، إلا إذا لاحظنا المعنى الذي يغفل عنه الناس وهو: المجتمع من الذي يكونه، من الذي يوجده، أليس الذي هو أنا وأنت وزيد وبكر وعمرو؟
إذاً: لماذا نقول نحن في مثل هذه المناسبات حينما نرى المجتمع وهنا نذكر بأدب عربي حينما نقول: المجتمع لماذا نعيب المجتمع، والمجتمع ليس شخصاً يعاب، وإنما الذي يعاب أهله إن كان المجتمع فاسداً، وإن كان مجتمعاً صالحاً فالذي يمدح إنما هو أهله أيضاً ولذلك كان مما قيل قديماً وعُزي للإمام الشافعي:
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
فالآن حينما نقول في مثل هذه المسألة أو غيرها: هيك المجتمع ما واجب المسلمين حينئذٍ أن يظلوا يقولون بلسان مقالهم: أو بلسان حالهم هيك المجتمع، هيك النساء متبرجات، شو نسوي: اتقوا الله في أنفسكم في نسائكم، في بناتكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
يا تُرى إذا رجعنا إلى التاريخ الأول، وينبغي أن تتحقق الحكمة التاريخية التي تقول: التاريخُ يعيد نفسه، صحيحة هذه الجملة؟
هذه صحيحة وليست بصحيحة، التاريخ يُعيد نفسه إن أخذنا بأسباب التاريخ الأول عاد ذاك التاريخ، وإن لم نأخذ بأسباب التاريخ الأول، لن يعود ذلك التاريخ

الجزء: 12 - الصفحة: 328

أبداً، وهذا من معاني قوله تعالى: {إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} [محمد: 7] لله عز وجل في هذه الحياة، وفي هذا الكون سنن منها: سنن كونية طبيعية، ومنها سنن شرعية إلهية، فمن اتخذ الأسباب الأولى والثانية وصل إلى الهدف المنشود وإلا فلا!
مثلاً: من السنن الكونية أن الإنسان إذا ما أكل يموت، إذا ما شرب يموت، سنة الله في خلقه {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً}.
إذاً: تريد تعيش إذاً حياة سعيدة بصحة وعافية، بِدّك تتخذ الأسباب الكونية الطبيعية، كذلك لله سنن شرعية من اتخذها عاش سعيداً كما عاش السلف الأول والجيل الأول من الصحابة ثم التابعين إلى آخره.
فأردت أن أقول: لو رجعنا إلى تاريخ العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام ما أظننا نحن أسوأ حالاً منهم، فمن الذي غير من حالهم؟ وما الذي أخرجهم من ذل الاستعمار الذي كانوا يعيشون تحت سلطنة من الفرس ومن الروم، ومن الحبش وغيرهم، هو أنهم أخذوا بالأسباب الشرعية أي: تبنوا [الأحكام] الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - بكل إيمان، وإخلاص وقوة، فإذا بها هذه الأمة التي كانوا لا يسمون إلا بأنهم رعاة الإبل، ونعرف نحن من الفتوحات الإسلامية حينما ذهبوا للفتح فارس كسرى وتلك البلاد، وذهب المغيرة بن شعبة ليكلم الملك الهُرمزان يومئذٍ قال لهم الملك هذا الفارسي قال: أنتم جماعة يعني: جوعانين وجائين تفتشوا عن طعام وعن شراب وإلى آخره، كلام كله كلام مادي قال له حقيقةً: نحن [كنا] كذلك، لكننا ربنا عز وجل أرسل إلينا رسولاً، فأحيانا بعد أن كنا أمواتاً، ونحن جئنا إليكم لتُسْلِموا معنا، فإن أسلمتم فلكم ما لنا، وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا السيف، وستكون هذه الأراضي وهذه الأملاك كلها تحت أيدينا، فما وسع هذا الرجل إلا أن قال للمغيرة بن شعبة الصحابي الجليل من أذكياء العرب وساسة العرب الذي يُضرب بهم المثل إلا أن قال لأصحابه صدق الرجل، ثم جرت معركة قاسية جداً، كان النصر فيها أخيراً للمسلمين.

الجزء: 12 - الصفحة: 329

فالشاهد: إن عدنا نحن إلى نفس الأسباب الشرعية التي أخذ بها العرب، وهم أذلاء كما نحن اليوم -مع الأسف الشديد- أذلاء أعزنا الله.
ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة ذهبت مثلاً، ولكننا غافلون عن القرآن والسنة فضلاً عن كلام عمر بن الخطاب قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة بغير الإسلام نُذَل» هكذا نقول -بارك الله فيك-: المجتمع نحن مؤلفوه، نحن مكيفوه، نحن منشِئوه، فإن كنا صالحين، فسيكون مجتمعاً صالحاً والعكس بالعكس.
(الهدى والنور / 193/ 43: 43: 00)

حكم العقد على اثنتين في آن واحد
السائل: رجل عقد على زوجتين في آن واحد بيصير؟
الشيخ: إيه فيه العافية.
(الهدى والنور / 564/ 16: 32: 00)

إذا عارض الوالدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهما؟
السائل: هناك سؤال الحقيقة عودًا إلى تعدد الزوجات، رجل أراد أن يتزوج بالثانية، وكانت المعارضة شديدة من والديه، فهل يقدم على الزواج أم يطيع والديه في الأمر؟
الشيخ: هذا سؤال مهم! الجواب بالتذكير بقاعدة: إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل .. فتقديم دفع المفسدة تقدم على جلب المصلحة، وبخاصة إذا كانت المصلحة ليست واجبة وإنما هي مستحبة كما نحن الآن في هذا الموضوع، فالتعدد هو أمر مستحب، أما [الزواج الأول] فهو أمر واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه

الجزء: 12 - الصفحة: 330

أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة تحصنه ويحصنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان راهبًا؛ لأنه لا رهبانية في الإسلام.
إذا عرفنا ذلك فحينئذ نقول: ولد أبيه متزوج ويريد أن يثني ولكن والداه يحولان بينه وبين ذلك، فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني؟ الجواب أيضًا من القاعدة السابقة: إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قدم ترك المفسدة وعلى جلب المصلحة، الابتعاد عن المفسدة، ولا شك أن مخالفة الوالدين معصية، أما التثنية فهي طاعة لكنها غير واجبة، فحينئذٍ إذا دار الأمر على الولد بين ارتكاب مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التثنية قدم دفع المفسدة على الآخر فلا يعصي والديه ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب.
هنا يرد حديث ورد في الصحيح: أن عمر بن الخطاب، أذكر هذا الحديث؛ لأنه قد يدل على خلاف ما ذكرته آنفًا: جاء في الصحيح: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمره والده بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن ذلك، فكان قوله عليه السلام أنه قال له: «أطع أباك» مثل هذا السؤال يقع كثيرًا وكثيرًا جدًا يسأل عنه.
يقول القائل: أنا أتزوج زوجة وأنا مرتاح بها وإلى آخره، لكن أبي يأمرني بتطليقها، أُطلق أم أمسك؟ ... في هذه الحالة لا نقول له: لا، أمسك .. فنقول: أمسك ولا نقول له: طلق، لماذا؟ لأن في كل من الإمساك والتطليق مخالفة، إذا أمسك وأبوه يريد تطليقها فقد خالف أباه وهذه معصية، وإذا طلق أطاع أباه من ناحية ولكن يخشى عليه أن يقع في مشكلة أخرى من الناحية النفسية وهي أن يخشى عليه أن تذهب نفسه حسرات عليها، ثم يقع في حيص بيص ..
ما يدري ما يفعل طلقها فلا يستطيع أن يبقيها؛ لأن أباه يريد تطليقها، ولا يستطيع أن يصبر عنها، فماذا يفعل؟ هذا يذكرنا بحديث صحيح في سنن النسائي

الجزء: 12 - الصفحة: 331

وغيره: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد يد لامس .. ».
مداخلة: يد لامس ..
الشيخ: .... «لا ترد يد لامس، فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها، قال: يا رسول الله! إني أحبها، قال: فأمسكها» .... أنت تشكو أنها لا ترد يد لامس، هذه التي لا ترد يد لامس معنى ذلك أن الزوج يكون غيورًا فلا يرضى على زوجته أنها لا ترد يد لامس، فإذًا: عليك أن تطلقها، قال: لكن أنا أحبها يا رسول الله، قال: فأمسكها، يعني: أمسكها على عجرها وبجرها، فكما جاء في الحديث الصحيح: «إن لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر».
الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: طلقها، أمره بتطليقها؛ لأنها سيئة الخلق.
ما معنى: لا ترد يد لامس؟ لأن كثيرًا من العلماء قديمًا وحديثًا يتصورون أن معنى هذه الجملة، أي: أنها طيعة لكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجز للرسول أن يقول له: أمسكها، وحاشا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر زوجًا ديوث يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له: أمسكها ... إذًا: ما معنى: لا ترد يد لامس؟ اللمس هنا على بابه، اللمس هنا ليس كقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] أي: الجماع، فاللمس هنا على بابه، اللمس هكذا أو هكذا، بمعنى: الجس يعني.
وكثيرًا من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي أولًا: لا تزال تعيش على فطرة قديمة، وثانيًا: ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية، ومن مثيلة ذلك: أن يوجد بين الرجال النساء، وبين الشابات والشباب شيء من الاختلاط، فيكون يقفان مثلًا بجانب بعض الجار مع جارته ... {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف: 53] هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب فهو يتكلم مع الفتاة إذا به يغمزها، يقول لها مثلًا: هكذا هذا هو المهم، ليس المعنى كناية عن الفاحشة والجماع، لا لا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج غيور، وهذا هو الذي دفع الرجل

الجزء: 12 - الصفحة: 332

إلى أن يشكو أمره إلى الرسول، فقال له: طلقها .... قال: يا رسول الله! إني أحبها، قال: فأمسكها.
إذًا: هنا دار الأمر بين تحقيق مصلحة وبين دفع مفسدة، المفسدة ... هنا هو أنه إذا طلقها سيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقًا بها، لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا منتهى الحكمة، بينوا له الحكم الشرعي أولًا فقال له: طلقها واسترح منها، لما فاجأ النبي بقوله: إني أحبها، دله على أخف الضررين، وأقل المفسدتين شرًا، فقال له إذًا: أمسكها.
حينما يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر مع أبيه، أنا أجيبه بجوابين اثنين:
أحدهما معلق بالمستحيل، والثاني ... ماذا تفعل؟ أفصل القول كما انتهيت.
أما الأمر الأول المتعلق بالمستحيل، فأقول له: إن كان أبوك في معرفته بالإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها.
أما التفصيل، فيقول له: يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفًا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام: طلقها، ثم قال له: أمسكها، وأنا أخشى إن قلت لك: طلقها أنت تكون أطعت من جهة، لكن أخشى عليك أن تقع في محذور أكبر وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها فتقع في مشكلة أكبر .. وأخشى أن أقول لك: لا تطلقها فحينئذ كأني أقول لك: اعص والدك، ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث التالي:
جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل هذا السؤال: أمي تأمرني بتطليق زوجتي، ماذا أفعل؟ فقال له: لا آمرك بطلاقها ولا بإمساكها ولكني أقول: لك ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، انتهى الحديث، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها، لكن ليس يورط هو نفسه بمثل هذه الفتوى ... زلت به القدم، الواحد قد تزل به القدم، إذًا: أنا أقول لك: أن الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني: طاعتة توصلك إلى الجنة، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها.

الجزء: 12 - الصفحة: 333

مداخلة: يعني: استفت قلبك يا شيخ.
الشيخ: نعم.
(فتاوى جدة (22) /00: 30: 46)

كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع؟
مداخلة: لحظة شوية يا شيخ نعم فيه، إن شاء الله هذا لا يُطِيل، بالنسبة للحُجُرات رجل متزوج أربع بالنسبة للحجرة هنا كل مثلاً كيف التنظيم الزمني بالنسبة لكل واحدة؟
الشيخ: التنظيم الزمني؟
مداخلة: وهل الحجرة هنا البيت، أم غرفة، المهم كيف يتفسر في اللغة؟
الشيخ: أنت ضيعتني، مع إنه أنا ما أضيع بسهولة؛ لأنك كنت تبحث عن الحجرة أو الحجرات وهذا مكان، وإذا بك تنتقل إلى الزمان.
مداخلة: لا، هما سؤالان يا شيخ!
الشيخ: طيب يا أخي خليك في السؤال وأتني به، بعدين انتقل لغيره إن ساعدك أو ساعدنا الوقت.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
الشيخ: الله يحفظك، هَلاَّ ما هو سؤالك المحدد؟
مداخلة: الِّلي هو عن المكان إن شاء الله.
الشيخ: شو بيقول، الحجرات شو بها؟
مداخلة: حجرة هي يعني الآن في عرفنا غرفة النوم .. ؟
الشيخ: غرفة غرفة نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 334

مداخلة: يعني غرفة.
الشيخ: أيوه، اللي يسمى بالبيت، مش الدار، الغرفة.
مداخلة: أليست البيت هي الدار؟
الشيخ: لا، البيت هي الغرفة.
مداخلة: لكل زوج من الأزواج الأربعة لها بيت يعني غرفة؟
الشيخ: أيوه.
مداخلة: طيب! بالنسبة للتنظيم الزمني؟
الشيخ: هذا حسب ما يرى هو أولاً مصلحته، وبعبارةٍ أخرى وأطيب حسبما يتفق معهن، فقد يتفق معهن ليلة هون وليلة هون وليلة هون وهكذا، وقد يتفق ليلتين هون وليلتين هون إلى آخره، وقد يتفق أسبوع هون وأسبوع هون.
فهذه قضية ليس لها حدود شرعية، وإنما يجب أن يراعى فيها العدل واضح؟
مداخلة: واضح إن شاء الله جزاكم الله خيراً يا شيخ؟ !
(الهدى والنور/328/ 06: 27: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 335

مسائل متفرقة في أبواب النكاح

الجزء: 12 - الصفحة: 337

الزواج بين العيدين هل هو مكروه؟
مداخلة: طيب يا شيخ، في بعض الناس يقولون: إن الزواج بين العيدين مكروه؟
الشيخ: لا، ليس مكروه.
مداخلة: لا يوجد شيء يعني.
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 160/ 47: 01: 00)

استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة؟
مداخلة: هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج، هل هي واجبة؟
الشيخ: المستشير أعزب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لم يدخل الدنيا بعد؟
مداخلة: لا، لم يدخل.
الشيخ: لا، لا تريد استشارة؛ لأن هذا فرض.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا حاجة إلى الاستشارة؛ لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط.
مداخلة: نعم، إذا خشي الإنسان على نفسه العنت.

الجزء: 12 - الصفحة: 339

الشيخ: نعم نعم، خشيةً من باب أولى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما في الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
فإذا كان الولد البار مستطيعاً للزواج، فعليه أن يُطيع نبيَّه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه.
مداخلة: طيب! الاستشارة تدخل في باب الاستحباب يعني: يستشيره؟
الشيخ: لا بأس على كل حال الاستشارة خير، كما قيل وقد رُوي حديثاً ولا يصح إسناده ولكنها حكمة: «ما خاب من استخار، ولا نَدِم من استشار، ولا عال من اقتصد» الاستشارة مفيدة، وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق.
(الهدى والنور / 160/ 59: 16: 00)
(الهدى والنور / 160/ 27: 17: 00)

هل للعريس رخصة في ترك صلاة الجماعة؟
مداخلة: يا شيخ السؤال يقول بالنسبة للعريس وصلاة الجماعة هل له إجازة أو رخصة في عدم حضورها؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، وله علاقة في موضوعنا
مداخلة: يعني: حتى العريس يسمع؟

الجزء: 12 - الصفحة: 340

الشيخ: نعم، بس أنا أظن أنه سمع من قبل وتهيأ، تهيأ للأمر، لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة حتى في صلاة الخوف، عند الفقهاء صلاة اسمها صلاة الخوف، فلنسميها اليوم بصلاة الحرب، والمسلمون يقاتلون أعداءهم لا تسقط صلاة الجماعة، فانتبهوا يا جماعة لخطر وعظمة صلاة الجماعة في المساجد أن صلاة الجماعة لا تسقط في صلاة الخوف أي: في أثناء الحرب.
(الهدى والنور / 193/ 17: 03: 01)

هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير
السؤال: هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير؟
الجواب: غالي.
السؤال: نعم.
الجواب: إذا كان الأب بحاجة إلى ذلك من جهة، والابن الذي يراد تزويجه أيضاً بحاجة جاز وإلا فلا.
بمعنى: إذا كان الأب غنياً فليس بحاجة أن يأخذ من مال ابنه وإنما هو يريد أن يسطو على مال ابنه، هذا لا يجوز، من جهة الابن الذي يراد تزويجه هو عنده زوجة مثلاً، لكن يريد أن يتمتع بأخرى، لا يوجد مانع أن يتزوج بأخرى؛ لأن الشرع أباح له مثنى وثلاث ورباع، لكن ليس على حساب الغير، واضح؟
السؤال: نعم، واضح.
الجواب: أو الابن هو أعزب لم يتزوج بعد، ولكن لا يريد أن يتزوج سواء كان من مال أبيه أو من مال أخيه، والأب كأنه قد يَشْعر أن هذا سوف نزوجه من هنا ويطلق من هنا، لأنه رجل ما له أخلاق، ماهي كما يقال بلغة العصر الحاضر اجتماعية، لا يقدر يعيش مع زوجته، فلا يريد الأب يخسر جيبه فيخسر جيب ابنه،

الجزء: 12 - الصفحة: 341

هذه أمثلة طبعاً ليست مقصودة بالذات وإنما المقصود بها تقريب المسألة.
(الهدى والنور /209/ 22: 39: 00)

حكم تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها
مداخلة: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئاً إلا بإذن زوجها» ويقول في الحديث آمراً للنساء «تصدقن وأكثرن الاستغفار» وحديث المرأة التي أعطت النبي - صلى الله عليه وسلم - كوب اللبن، جمعاً بين هذه ..
الشيخ: أعطت المرأة ماذا؟
مداخلة: كوباً لبناً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعاً بين هذه النصوص، فما هو توجيه الحديث الأول مع الحديث الآخر؟
الشيخ: أولاً: أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن هو تَصَرّف من تصرفات النساء الكثيرات الثابتة في السنة، فلا يهمنا الآن الوقوف عنده.
ثانياً: كيف الجمع؟ السؤال مُوَجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي، كيف الجمع بين تَصَرُّف النساء في أموالهم وتَصَدّقهن؟ .. كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الأول؟ هل هذا جمع، أم هو ترجيح وتقديم لنص على نص آخر دون جمع، هل يعرف السائل الجواب؟
مداخلة: هو غير موجود.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: غير موجود.

الجزء: 12 - الصفحة: 342

الشيخ: غير موجود، أقول: هذا ليس جمعاً بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحةً أن المرأة لا يجوز لها أن تَتَصرف في مالها إلا بإذن زوجها، فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء يتصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته، الجمع أن يقال من وجوه:
الوجه الأول: إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة -وهي ليست كذلك- في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها فذلك قد يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، ذلك لأن الأحكام الشرعية دائماً وأبداً إنما تأتي على التدرج، ولا تأتي فجأة هذا أمر معروف.
وشيء آخر أيضاً هو معروف أن الشرع أول ما بدأ بالوحي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بُدئ به بالأمور الهامة {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 1 - 5] لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية، حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها .. ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر، ما حُرّمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة، فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم؟ كان على الأصل وهي الإباحة.
فإذا جاءنا حديث أن فلاناً شرب الخمر، نحن نؤول هذا النص: شربه في العهد الأول قبل التحريم، إذا جاءنا نص بأن فلاناً من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول .. ، وهكذا، فحينما يأتي نص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرماً أصالةً، بل كان مباحاً على الأصل، وهكذا نحن نقول هنا، فتصرف المرأة في مالها هو الأصل فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول، وما هناك مجال لأخذ الإذن من أزواجهن، فإذاً الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها، نقول: كان الأمر كذلك، لكن هذا التصرف كان في العهد الأول، أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، هذا الجواب رقم واحد.

الجزء: 12 - الصفحة: 343

الجواب رقم اثنين، وهذا خاص بالنسبة لحديث تَصَدُّق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئاً قد يكون جميلاً، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح.
فإذا الرسول أمرهن بأن يتصدقن، وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول للنساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج، وهذا جواب واضح جداً.
بقي جواب رقم ثلاثة، وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام؛ لأن ذلك يمكن أن يُحمل على محملين:
المحمل الأول: قائم على حسن الظن بالنساء، وهو أنهن كن قد أخذن الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة .. تصدقي مثلاً بدرهم، بدينار، بخمسة، بعشرة على حسب وضع المرأة غنىً، وسعةً، وفقراً .. ، ونحو ذلك؛ هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن وهذا هو الواجب، يمكن وهنا نكتة أرجوا الانتباه لها بخاصة الذي أمامي؛ لأنه كنا في حديث معه سابقاً.
يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد هاه؟ فتقول: صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة وفي كذا .. ! إلى آخره، ما فيه مجال لأخذ إذن من زوجي إلى آخره، فكان اجتهاداً منها خطأً بطبيعة الحال؛ لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص، لا يجوز للمرأة أن تجتهد وقد نهى زوجها عن شيء و {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34] هذا هو الجواب عن هذا الحديث، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا، وليس بإبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن، وليس هناك نص صريح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن.
(الهدى والنور /213/ 27: 42: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 344

تفسير كلمة «لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ»
مداخلة: تفسير كلمة «لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ» في الرجل الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل المقصود كانت تفعل الفحشاء، أم ماذا يعني هذا؟
الشيخ: لا، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنها كانت امرأة بسيطة غِرِّيْرة، طيبة القلب، لا تنتبه لمكر الشباب، فقد يمد أحدهم إلى شيء من بدنها ويصدف أن زوجها يرى ذلك فتأخذه الغيرة، وهي ليست هناك يعني بسيطة، هذا هو المقصود «لا ترد يد لامس»، مستحيل أن يكون المقصود أنها تطاوع كل من أرادها، لأن الأمر لو كان كذلك معناه: أن الزوج يتهمها بالفاحشة، حينئذٍ يأتي مبدأ المطالبة بأربعة شهود أو الملاعنة، ولم يقع شيء من ذلك، وإنما لما قال عليه السلام: «طَلِّقها» ما دام هيك طلقها، فإن كانت الأولى قضيه الفاحشة لن يقول له: طَلِّقها، سيقول: أقم الشهود وإلا جلدناك، قال: «إني أحبها، قال: فأمسكها».
فإذاً: القضية تتعلق بِمُقَدِّمات الفاحشة من جهة، ومن جهة أخرى أنها لا تقصد هذه المقدمات لبساطتها ولطيابة قلبها.
(الهدى والنور / 234/ 03: 08: 00)

إذا زوج رجلٌ ابناً له من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء
السؤال: إذا زوج رجل ابناً له من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء؟
الشيخ: كيف لا، العدل بينهم.
مداخلة: إن كانوا صغاراً هل يوصي لهم أو يدخر لهم؟
الشيخ: لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر، لا يوصي لهم ولا يخصهم بشيء.

الجزء: 12 - الصفحة: 345

مداخلة: إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير، وأراد أن يعدل بينهم، فأعطى لكل واحد منهم خمسة وعشرين ألفاً، والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟
الشيخ: يجوز، إذا كان باسم العطية.
(الهدى والنور /402/ 27: 47: 00)

هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا
مداخلة: هل الزواج من الأمور المُقدَّرة على الإنسان جبراً؟
الشيخ: هذا سؤال قديم وحديث .. هذا سؤال قديم لكن حديث في التعبير: هذا كمن يقول: هل السعادة والشقاوة مُقَدَّران على العبد أم لا؟
أما الجواب الشرعي والعقلي في آن واحد: كل شيء بِقَدَر، والزواج إما أن يكون زواجاً شرعياً، أو أن يكون زواجاً بدعياً، فإن كان زواجاً شرعياً فهو خير، وإن كان زواجاً بدعياً فهو شر، فهل الخير والشر مُقَدَّر على الإنسان؟ الجواب: نعم، كل شيء بقدر، كما جاء في الحديث الصحيح: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس».
ولكن إذا كان كل شيء بقدر حتى السعادة والشقاوة ففيم العمل؟ لقد ذكروا للرسول هذا السؤال حينما أخبرهم بأن كل شيء مُسْتَطَر .. كل شيء مسجَّل، قالوا له: فيم العمل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام -وهذا هو الجواب الحكم الفصل الذي لا جواب بعده ولكن لمن فَهِمَه، قال عليه السلام-: «اعملوا فكل ميسر لما خُلِق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10].

الجزء: 12 - الصفحة: 346

إذاً: كل ميسر لما خلق له، بالنسبة للسؤال السابق: من كان يريد الخير فيسعى إليه ويتزوج الزواج المشروع، ومن كان يريد الشر يسعى أيضاً إليه ويتزوج الزواج غير المشروع .. «كل ميسر لما خلق له» لذلك لا يقولن أحدكم: إذا كنت أنا مكتوب سعيد فإذاً: لماذا أتعب نفسي أصلي وأصوم فأنا سعيد، أو إذا كنت كُتِبْت شقياً -لا سمح الله- لماذا أيضاً لا أتمتع بملاذ الحياة كلها ولا أتعب نفسي بصلاة وعبادة وصيام إلى آخره؟
الجواب: إن كنت صادقاً مع نفسك فقل أيضاً: كل شيء مثل السعادة والشقاوة.
وسابقاً ذكرنا أن الرزق كذلك، فلماذا تسعى وراء الرزق؟ والرزق أيضاً مما سُجِّل كالسعادة والشقاوة .. كل شيء مُسطَّر، لماذا تسعى وراء الرزق؟ لأنك تعلم أنك إن لم تَسْعَ لم يأتِك، فهنا أنت معتزلي يعني: تؤمن بالأسباب، أما هناك فأنت جبري فيما يتعلق بالسعادة، فأنت لا تعمل لأنه إن كان مكتوب سعيد فأنا سعيد، وإن كان مكتوب شقي فأنا شقي، وإن كان مكتوب فقير فأنت فقير، لماذا تسعى؟ لا بد من السعي.
قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 18 - 19] لذلك لا بد من السعي وراء الخير، ولا بد من الابتعاد عن الشر، والله عز وجل بحكمته قدَّرَ أن يعطي لكل إنسان ما يسعى إليه، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].
(الهدى والنور /733/ 24: 49: 00).

الجزء: 12 - الصفحة: 347

أم لا ترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر الطاقة
مداخلة: يقول السائل: إنسان يبر بوالديه قدر خوفه من الله وقدر معرفته بحقوق الوالدين وابتغاء مرضاة الله، ثم كسب رضاهم، ولكن الأم لا ترضى عنه بحجة زوجته وطالبته من المزيد من أمواله بالرغم أنه يساعدهم ويساعد إخوته حتى يكسب مزيدًا من رضاهم، وبالرغم من ذلك لا يرضون عنه فماذا يفعل؟
الشيخ: .. وجاء في هذا السؤال أنه يعمل المستطاع في طاعة الوالدين وفي إرضائهما، ثم جاء فيه بأنهم أو الوالدة بصورة خاصة تطلب من ماله، ولم يقل بأنه يفعل ويعطي، فينبغي حينئذ أن ينظر في هذا السائل الذي تطلب منه أمه من ماله إذ ..
مداخلة: يقول: وطالبًا المزيد من أمواله ..
الشيخ: هذا هو المزيد ... فهل هو يقدم المزيد من الأموال؟ فأنا أريد أن أقول كلمة جامعة: كل طلب يطلبه أحد الوالدين من الولد والولد مستطيع لتحقيق طلبة الوالد أو الوالدة فذلك من الواجب عليه، أما إن كان عاجزًا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذًا: هذا السائل حينما يسأل وغضضنا النظر عن هذه النقطة التي جاء يسأل عنها ولم يوضح موقفه منها، وهو أنهم يطلبون أو تطلب منه المزيد من المال، فماذا فعل؟ لم يأت في السؤال الجواب، أنا أقول: إن كان يقدم المزيد من المال؛ لأنه يستطيعه فهو قد قام بالواجب، أما إذا لم يفعل بحجة أنهم يطلبون المزيد من المال وهو قادر فما قام بالواجب، ولذلك هذا السؤال إذا صرفنا النظر عن هذه النقطة بالذات ليس عندي جواب، ماذا أقول له؟ أقول له كلمة عامة كما جاء في السنة: اتقوا الله ما استطعتم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 26: 31)

الجزء: 12 - الصفحة: 348

هل العازب ناقص الدين؟ !
مداخلة: بالنسبة لحديث .. من تزوج كأنه أكمل نصف دينه، هل الذي لم يتزوج ناقص دينه؟
الشيخ: الحديث المسؤول عنه هو قوله عليه الصلاة والسلام: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني» لا شك أن هذا الحديث لا يمكن فهمه إلا على أساس استقرار حكم الزواج في ذهن السامع لهذا الحديث، وفي ظني أن الإشكال الذي يقع في التسليم لحكم هذا الحديث هو أنه قد قام في أذهان أكثر الناس أن الزواج سنة، أي: سنة ليست بفريضة، والأمر ليس كذلك، الزواج لمن لم يتزوج أو بمعنى أدق: لم يكن له زوجة فرض عليه، يجب أن يسعى إليه سعيًا حثيثًا لثبوت الأمر بذلك في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى في الآية المشهورة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي كنت ذكرته في مناسبة أو مناسبات مضت في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألونهن عن عبادة الرسول عليه السلام وعن تمتعه بنسائه، فاستغربوا كيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي نساءه، فخطب الرسول عليه السلام تلك الخطبة ولا داعي لذكرها مرة أخرى فإنها معروفة إن شاء الله، والشاهد: أنه رد على كل منهم ما كان نذر نفسه عليه، أحدهم قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، فكان رد النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
فالزواج فرض وليس بسنة للآية ولهذا الحديث ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» يا معشر الشباب تزوجوا يقول عليه السلام ويبين السبب في ذلك: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج».
ومما لا شك فيه أن هناك مقدمات للزنا بينها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة، فهذا الحديث المذكور آنفًا يبين أن هذه المقدمات ينجو منها

الجزء: 12 - الصفحة: 349

من تزوج؛ لأنه سمعتم أنه قال: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» أما تلك المقدمات فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» وهذا الحديث فيه رد على بعض من يغتر بنفسه من الشباب حين يقول: أنا أغض البصر .. يقول الرسول مكذبًا: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» المقدمات هذه لا محالة هو واقع فيها، أما الفاحشة الكبرى فقد وقد .. «كتب على ابن آدم حضه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» فإذًا: الزواج فرض؛ لأنه يحول بين الإنسان وبين أن يقع في الكثير من المقدمات المحرمة المذكورة في سياق هذا الحديث: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني .. » إلى آخر الحديث: «والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه».
ولذلك فيجب على المسلم المستطيع أن يتخذ الذريعة والمانعة له من أن يقع في الفاحشة الكبرى، وذلك يكون بوسيلتين اثنتين: الوسيلة الأولى: الزواج، لكن هذا مقيد بالاستطاعة؛ لأن الحج وهو أعظم من الزواج إنما يفرض للمستطيع كما هو معلوم، فالوسيلة الأولى ليحول المسلم بينه وبين الوقوع في المعصية إنما هو الزواج.
فإن لم يستطع قال عليه الصلاة والسلام: «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وهنا لا بد لي من وقفة وأرجوا أن تكون قصيرة وهي: أن بعض الناس قديمًا وحديثًا يفتون الشباب التائق إلى الزواج ولكن لا يجد سبيلًا إليه لسبب أو آخر، يفتونهم بل وبعضهم ألف في ذلك أو كتب في بعض المؤلفات ذلك: يفتونهم بجواز العادة السرية - الاستمناء - وهذا حرام على حرام، كيف ذلك؟ أولًا: خالفوا أمر الرسول عليه السلام، وثانيًا: خالفوا الآية الكريمة، أما أمره قوله عليه السلام: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فالصوم هو الوسيلة بالنسبة للشاب الذي أن يتغلب التوقان إلى الزواج فيرديه فعليه بالصيام بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني: أن أمره - صلى الله عليه وسلم - هو الدواء وهو العلاج لكل شاب عنده رغبة في الزواج ولكن لا يستطيع كما ذكرنا فداؤه الصوم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبه هذا الصوم

الجزء: 12 - الصفحة: 350

بالوجاء، وهو خصي الحيوان الذي إذا خصي انقطعت شهوته عن أنثاه، فشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الصيام بالوجاء، فمعنى ذلك أن العلاج للتائق إلى الزواج من الشباب ليس هو الاستمناء وإنما هو الصوم ذلك هو من الطب النبوي.
أما المخالفة للقرآن فقد قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7] أي: وراء الزواج والتسري طريقًا لإخراج شهوته فأولئك هم العادون، أي: الباغون الظالمون، فكيف يجوز لعالم مسلم أن يقدم علاجًا للشباب الذي لا يستطيع الزواج يقدموا لهم علاجًا يخالف علاج الرسول عليه السلام، يقول لهم: يجوز الاستمناء باليد ولا يأمرهم بالصيام الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس هذا كالطبيب الذي يعلم أن الحبة السوداء مثلًا شفاء من كل داء ويعلم طريقة استعمالها فيصف للمريض الخمر المحرم ويعرض عن هذا الوصف الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذه الفتاوى إنما هي مع مخالفتها لهذا النهج النبوي الكريم فهي على وزان قول ذلك الماجن الشهير أبي نواس الذي كان يقول من حبه للخمر والإسكار بها: وداوني بالتي كانت هي الداء، لا يجوز هذا في دين الإسلام.
لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة وعدنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني» وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بهذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «من يضمن لي ما بين فكيه، وما بين فخذيه، ضمنت له الجنة».
هذا آخر الجواب.
(فتاوى جدة - 3/ 00: 33: 53)

الجزء: 12 - الصفحة: 351

امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها أن تسمى ابنها بالاسم الفلاني، ويهددها، هل تطيعه أم لا؟
مداخلة: هناك واحدة امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها تسمى ابنها بالاسم الفلاني، ويهددها .. ، هل تطيعه أم لا؟
الشيخ: الجواب أولاً لا، وثانياً ما هو الاسم الذي هذا يهددها؟ ما هو الاسم المقترح عليها؟
مداخلة: اقترح عليها أبوها يسميه يمان.
الشيخ: يمان؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: حذيفة بن اليمان.
مداخلة: نعم يريد يمان، كل مرة يهددها فيه.
الشيخ: نعم .. على كل حال المنامات لا يبنى عليها شيء إطلاقاً، هذا أولاً، وثانياً: معروف لديك أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فلماذا تستجيب للمنام ولا تستجيب لسيد الأنام.
مداخلة: عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: عرفت فالزم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/664/ 36: 37: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 352

حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها
السؤال: يا شيخ نحن نعلم أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر برؤية الخاطب لخطيبته، فهل ثبت عنه أنه أمر بأنه يسأل خطيبته سؤالاً أو يتكلم معها، هل ثبت هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: لا، ما ورد شيء من ذلك.
مداخلة: لو فعل الخطيب شيئاً من هذا هل فيه حرج؟
الشيخ: إذا فعله بحضور ولي أَمْرِها فلا حرج.
مداخلة: ليس هناك حرج.
الشيخ: وفي أدب إسلامي معروف؛ لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة ليس محظور شرعاً خلافاً للمتنطعين.
مداخلة: يعني بوجود محرم.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: لأنه يريد أن يعرف منهجها، منهج الكتاب والسنة وعقيدتها من باب هذا.
الشيخ: ليس هناك مانع.
مداخلة: بارك الله فيكم يا شيخ.
الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور/664/ 42: 27: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 353

المراد بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة النكاح)
«حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ولى العقد الزوج» رواه الدارقطنى. ضعيف.
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.
أخرجه عنه ابن أبى شيبة «7/ 41/2» وابن جرير «2/ 337» والبيهقى «7/ 251» من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: «سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى , قال: لا بل هو الزوج».
قلت: وإسناده صحيح.
وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية «إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح».
على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.
(إرواء الغليل تحت حديث رقم (1935)

الجزء: 12 - الصفحة: 354

أحكام المولود

الجزء: 12 - الصفحة: 355

هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط؟
مداخلة: يقول: هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط؟
الشيخ: لا نجد في السنة ما يستثني الجارية ولا نقول الأمة؛ لأن الأمة خاصة بغير الحرة، والمقصود الجارية البنت، لا نجد ما يفرق بين الجارية وبين الغلام فيما يتعلق بحلق الرأس في اليوم السابع، أقول هذا وإن كان ليس هناك حديث صريح في أن الجارية كالغلام لكننا نأخذ ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما النساء شقائق الرجال» فإذا لم يأت حكم خاص للنساء ألحقن بالرجال في هذا الحديث، وإن كان في بعض الأحكام ينفصلن فيها عن الرجال لكن هذا لا بد له من نص يدل على خصوصية المرأة بذلك الحكم، والأمر هنا ليس كذلك فنقول حينذلك: يحلق شعر الجارية كما يحلق شعر الغلام في اليوم السابع.
(رحلة النور: 24 ب/00: 00: 50)

هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟
السائل: هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟
الشيخ: كالغلام.
السائل: يعني نفس الشيء.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 564/ 41: 20: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 357

هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه؟
مداخلة: هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه؟
الشيخ: إذا كان عند حسن الظن فلا مانع.
(رحلة النور: 30 أ/00: 02: 52)

تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام؟
السؤال: تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام؟
الشيخ: لا ليس خاصاً، ولكن ينبغي أن يفعل ذلك ذووا الولد، أهل الولد.
(الهدى والنور/491/ 52: 30: 00)

معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في المولود: أميطوا عنه الأذى
«أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى». صحيح.
فائدة: ذهب ابن سيرين ـ كما تقدم إلى أن المراد بقوله «وأميطوا عنه الأذى» الحلق. قاله فهما من عنده , وذكر أنه ليس عنده رواية فى ذلك. وقد روى أبو داود «2840» بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس» ويحتمل معنى آخر , ذكره أبو جعفر الطحاوى , وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ بالدم كما كانوا يفعلونه فى الجاهلية , على ما تقدم ذكره فى بعض الأحاديث , كحديث بريدة , ويأتى عقب هذا , وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر فى حديث سمرة المتقدم «1165»: «ويدمى» بدل «ويسمى» وقد سبق بيانه ذلك بما فيه كفاية.

الجزء: 12 - الصفحة: 358

وليس هو إزالة الدم الذى كانوا فى الجاهلية يلطخون به رأس الصبى.
إرواء الغليل تحت حديث رقم (1171)

متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود؟
السائل: بالنسبة لقص الشعر المقصود في اليوم السابع سبعة أيام على عدد الأصابع من أول يوم ولادها.
الشيخ: أي نعم.
السائل: أتتنا البنت يوم الجمعة ويكون سابعها يوم الخميس.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 141/ 13: 55: 00)

متى يبدأ حساب أسبوع من مولد الطفل؟
مداخلة: متى يحسب يعني: اليوم مثلاً ولد لي مولود في الليل فمتى يحسب أول يوم؟
الشيخ: بعد سبعة أيام إلى ذلك الوقت.
مداخلة: يعني: في الليل نفس الوقت.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/323/ 32: 31: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 359

الهدايا التي تُهدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا، من جملتها قطع ذهبية للمولودة، فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف بهذا الذهب المهدى لها؟
الشيخ: إذا كان المقصود بالتصرف هو الانتفاع به لا [حرج] في ذلك، وإن كان المقصود التحلي به فجوابه معروف عندكم في كتابي: آداب الزفاف في السنة المطهرة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 09: 02)

الجزء: 12 - الصفحة: 360

النفقة

الجزء: 12 - الصفحة: 361

هل تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة
مداخلة: شيخ عندنا كذلك بعض الأسئلة وهي يعني تهم بعض المسلمين في أستراليا.
الشيخ: في أستراليا، تفضل.
مداخلة: فلو تَكَفّلت الدولة بدفع النفقة للزوجة، فهل تجب بعدها على الرجل، علماً بأن الزوجة تطالب زوجها بنفقة.
الشيخ: بنفقة.
مداخلة: أي نعم، يعني: الدولة الأسترالية هناك تدفع أموال الأمهات عموماً، وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد.
الشيخ: هو الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة، وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع مسْقِطاً لحق الزوجة على زوجها من النفقة، ولا نرى للمسلمين أن يعيشوا تحت ظِل وذُلّ الأخذ بالنفقة أو لعطاءٍ ما من الكافر للمسلم لما يوحي به قوله عليه الصلاة والسلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المعطية.
فما أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة.
والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام عظيم، وعدم مبالاتهم بالمخالفة، حتى صارت هذه المخالفة عندهم نسياً منسياً.
وأعني بذلك: إقامتهم تحت سيطرة الكفار، وحياتهم في مجتمع لا يُمثل المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم.
ولذلك: فمن البداهة في مكان أن يترتب من وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة، كما يشير إلى ذلك المثل العربي القديم ألا وهو قولهم: «وهل يستقيم الظل

الجزء: 12 - الصفحة: 363

والعود أعوج» فإذا كانت أصل الإقامة هي مخالفة للشريعة فمن البداهة جداً أن يترتب من وراء ذلك مفاسد عديدة منها ما ذكرت آنفاً.
(الهدى والنور / 360/ 29: 10: 00)

نفقة الناشز
السؤال: أسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات، بما تُسمى بالقانون المُحَكَّم في المحاكم الشرعية الأردنية، المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج تلتجئ لبيت أهلها، تجلس في بيت الأهل، ترفع دعوى يسمونها دعوى النفقة المُعَجَّلة، القاضي يسألها كم يأخذ زوجك، تكذب عليه وتقول: مائة وخمسين ميتين دينار يفرض عليه ثمانين دينار، كاملة تأخذ منه النفقة، فهل يجوز لها هذا، أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟
الجواب: إذا كانت ناشزة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيتها، فلابد عليه من نفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
يعني: يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه، فليس لها نفقة.

(الهدى والنور /36/ 38: 32: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 364

كتاب الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 365

الرد على دعوى تحريم الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 367

الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«ما أحل الله حلالاً أحب إليه من النكاح، ولا أحل حلالاً أكره إليه من الطلاق». موضوع
[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث من الأحاديث التي يلهج بها كثير من كتاب هذا العصر؛ الذين يكادون يطبقون على الميل إلى تحريم الطلاق إلا لضرورة! تجاوباً منهم مع رغبات بعض الحكام الذين يتأثرون بسبب ضعف إيمانهم وجهلهم بإسلامهم بالحملات التي يوجهها الكفار على الدين الإسلامي وتشريعاته، وخصوصاً منها الطلاق، فيشرعون من عند أنفسهم قوانين تمنع من إيقاع الطلاق إلا بقيود وشروط ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، مع علمهم بأن بعض الدول الكافرة قد رجعت مضطرة إلى تشريع الطلاق بينهم؛ مصداقاً لقوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق». تالله إنها لإحدى الكبر أن يكفر بعض المسلمين بشريعتهم بتأثير الكفار عليهم وتضليلهم إياهم، وأن يؤمن بعض هؤلاء ولو اتباعاً لصالحهم بما كفر به أولئك. فما أشبه هؤلاء وهؤلاء بمن قال الله فيهم: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً»!
(السلسلة الضعيفة (9/ 406)

الرد على من يصرح بتحريم الطلاق
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له العرش». موضوع.

الجزء: 12 - الصفحة: 369

[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث يلهج به كثير من الخطباء الذين يكادون يصرحون بتحريم الطلاق الذي أباحه الله تبارك وتعالى، وبعضهم يضع القيود العملية لمنع وقوع الطلاق، ولوكان بمحض اختيار الزوج! فإلى الله المشتكى.
(السلسلة الضعيفة (2/ 161).

الجزء: 12 - الصفحة: 370

الزواج بنية الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 371

الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة
السؤال: هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلباً للعلم في بلاد الكفر، أن يتزوج من نصرانية، وفي نفسه بيات تبييته وتأكيده على أن يتركها ويُطلقها بعد فترة معينة ومحددة، دون الاتفاق معها مسبقاً على ذلك، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة؟
الجواب: أولاً لا ننصح شاباً أن يتزوج كتابية اليوم، والسبب في ذلك هو أن كثيراً من الشباب المسلم، حينما يتزوجون بمسلمات تكفهر حياتهم، وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة، وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها، إلى آخر ذلك، فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية، أخلاقها وعاداتها وغيرتها، ونحو ذلك، ونخوتها تختلف، إن كان الغيرة والنخوة لها ذكر عندهم، فتختلف تماماً عما عندنا نحن معشر المسلمين.
لذلك: لا ننصح بمثل هذا الزواج، وإن كان قرآن صريح بذلك في إباحة ذلك، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية، في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم، في أخلاقهم، في دنياهم، تخشى قوتهم الدول.
ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن، في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار، ويستأسرون المئات منهم ويسترقونهم ويستعبدونهم، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، سبب سعادة المستأسَرِين والمُسْتَرَقِّين والمستعبَدين، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض، وهم أحرار؛ بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه، من ذلك قوله عليه السلام: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون ... » إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة لا أستحضر الآن سوى هذا.

الجزء: 12 - الصفحة: 373

وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة، التي وقعت فيما بعد، في قوله في الحديث الصحيح: «إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل» إن ربك ليعجب من أقوام -أي من النصارى- من الكفار يُجَرُّون إلى الإسلام، الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل.
اليوم القضية معكوسة تماماً، القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس، كما هو الواقع مع الأسف الشديد.
فإذا افترضنا أن شاباً تزوج بنصرانية ثم جاء بها إلى هنا، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي، كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام؛ لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي، لكن من حيث واقعه ليس كذلك.
فالتعري الموجود مثلاً في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها، كالتعري الموجود في أوروبا وربما يكون أفسد من ذلك.
فإذاً: هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها، سوف لا تجد الجو الذي يجرها أو يسحبها إلى الإسلام .......
مداخلة: أو تسحبه هي؟
الشيخ: أو كما قلت قد يكون العكس، هذا أولاً.
ثانياً: إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة، فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية، وهي أنه سيبقى مثلاً في الدراسة هناك أربع سنوات، فهو ليحصن نفسه وليمنعها أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك، وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده.
نقول له: هذه النية أولاً لا تشرع؛ لأن نكاح المتعة وإن كان صورته بالاشتراط اللفظي بين المتناكحين الرجل والمرأة، وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة، حرم إلى يوم القيامة.

الجزء: 12 - الصفحة: 374

بل القاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى» تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات، هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة يضطر إليها، لكن حقيقة لا ضرورة في هذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة يتزوج نصرانية، أن ينوي هذه النية السيئة؛ لأنه هو لماذا ينوي هذه النية وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى: هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا هو نوى هذه النية، يعني هذه النية إنما يكون لها تأثير وإنما لا يكون لها تأثير، نحن نعتقد أن لا تأثير لها، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير، وإن كان لها تأثير -كما نظن- لمثل هذا السؤال، فحينئذٍ لماذا يقيد نفسه بالأغلال، أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات.
يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية، ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه.
إذاً: لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها.
وقد يتمتع بها الأربع سنوات، هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا وقع نادراً، فيجدها أحسن بكثير من الزوجات المسلمات، فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات سيطلقها، لا يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد.
فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة، طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعود بها؛ لأن ذلك خير، لا والله هذه ما تصلح، سواء في

الجزء: 12 - الصفحة: 375

سبب أو أكثر من سبب يطلقها، عندنا ليس الزواج كما موجود عند والنصارى، لا، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه ألا يتزوج من كتابية، فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية: لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد أن تنتهي السنوات الدراسية؛ لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ التطليق وقد لا يطلق مطلقا.
(الهدى والنور /2/ 11: 35: .. )

الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة
أبو إسحاق سؤال: رجل ذهب إلى أمريكا، وذهب لضرورة ملحة، في بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب في سفر مضطر لا خيار له فيه، ويخشى أن يفتتن، فقال: هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتاً، يعني: أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟
الشيخ: ولماذا هو يفترض هذه الفرضية، أتعجب أنا جداً من هذه القضية، هو يتزوجها.
مداخلة: تزوجها نعم.
الشيخ: فليتزوجها، فإن أعجبته، أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاحتفظ بها وإلا طلقها، لماذا يفترض هذه الفرضية، ولماذا يقول في نفسه: أنا أتزوجها لمدة سنتين؟
هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيراً سليماً فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان، ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون: قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

الجزء: 12 - الصفحة: 376

فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه والباب مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية، وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يستصحبها معه إلى البلاد الإسلامية بعد وإلا أخلى سبيلها، فما هناك داعي لهذه الخاطرة أبداً التي هي ترسل إلى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة يشترطون في ذلك الإيجاب والقبول، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه، فما فيه إشكال حتى يسألوا مثل هذه السؤال، يتزوجها وانتهى الأمر.
سؤال: لكن هو نفسه يقول: أخشى أنها أقول لها: ارجعي معي، فترجع فتصير الأولى تقلب البيت على رأسه.
الشيخ: الصورة اللِّي عم بتجيبها أنت سبق الجواب عنها، بدا له أن يعود بها، لكن ستقوم عليه القيامة، مع السلامة وانتهت المشكلة وطلقها.
مداخلة: جاء سؤال أخونا عمر الأشقر أن رجلاً أجبر ابنه على الزواج من بنت عمه أو أي واحدة ثانية، وهذا الإجبار في نيته ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها، وفعلاً طلقها، فهل هذه تدخل في هذا المجال؟
الشيخ: لا، ما تدخل، لأنه مكره أخاك لا بطل.
مداخلة: زواجه صحيح؟
الشيخ: نعم، لأن النية يا أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من السماء.
يعني: واحد فكر طويلاً أنه الليلة يعملها ليلة حمراء، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو لأمرٍ ما، هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه، لكن هذا حسن بالنسبة إليه، من الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي، عرفت كيف.

الجزء: 12 - الصفحة: 377

فهذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في مسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» يعني: ما دام ما تكلم بالموضوع، ولا سيما وهو مكره فليس عليه شيء.
مداخلة: تعقيباً لسؤال أخينا أبي إسحاق بالنسبة للزواج: أليس يكون هذا ظلماً للمرأة إذا التزمت وأصبحت مسلمة مطيعة له مسلمة، وأصر على الطلاق أليس يكون هذا ظلماً؟
الجواب: ليس هذا ظلم، هذا كلام ملغوم، ليس يعني ظلم، لو بدا للإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة؛ لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها، فطلقها، هذا ظلم لها فيما تحسبه وتظنه؟
مداخلة: أرى ذلك.
الشيخ: ترى ذلك؟ ما دليلك؟
مداخلة: يعني: الطلاق يحدده الرجل دون ..
الشيخ: أبداً، «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق»، و {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، كيف يخفى عليك هذا.
لعلك قد بُلِّغْتَ أو قد بلغك حديث حفصة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلقها، فنزل جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «راجع حفصة فإنها صوامة قوامة». بِدّك امرأة أخلص من هذه، صوامة قوامة، مع ذلك طلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا شك أن طلاق الرسول قد يكون هناك فيه سبب بينه وبين نفسه، قد امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جداً في السنة.
مثلاً: حديث السيدة عائشة أنه كانت إذا كانت رضيانه عنه عن زوجها تقول: «لا ورب محمد»، أما إذا كنت غاضبة «ورب إبراهيم»، يعني: أسلوب من غيرات النساء.

الجزء: 12 - الصفحة: 378

كذلك مثلاً: «إنْ هي إلا يهودية» عن صفية زوجة الرسول عليه السلام، فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب رجل فيطلقها، لكن هي في جملتها نعم ما هي، فهذا الحديث دليل على ذلك، «راجعها فإنها صوامة قوامة».
لذلك: ليس الأمر في موضوع الطلاق كما يدندن حوله أنصار النساء، من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام، أن أنتو تظلمون النساء وو إلخ، يتأثر كثير من المسلمين حقيقة، وقعدوا ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح، حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي.
المهم: أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح، ولعلكم تعلمون أنه وصل الأمر في بعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي، وليس بيد الزوج.
مداخلة: وهل هذا خطأ شرعاً؟
الشيخ: كل الخطأ، وإلا ما يدريه القاضي، ما هي العلاقة الموجودة بين الزوجين، حتى يفسدوا بين المرء وزوجه، أعوذ بالله.
لو أرد مثلاً أن يحكم بالعدل، من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين.
المهم يا أخي: الطلاق في الإسلام -بلا شك- ليس فيه تلك القيود والشروط، ثم أنا لا أتصور إنساناً مهما كان جائراً، مهما كان فاسقاً، يطلق زوجته التي ارتاح منها، إلا لسبب.
لكن أنا أقول: هذا السبب قد يكون حراماً، مثلاً هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون، فهذا طبعاً ينتقل من الحلال إلى الحرام، هذا واضح البطلان.
لكن ضربت لك مثلاً آنفاً: هو يريد أن يتزوج امرأة جميلة، تمتع ما شاء من التمتع بالتي عنده وأخذ حاجته منها، ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره، فأراد أن يطفئ حرارة شوقه، فطلب أن يتزوج بأخرى، له أن يفعل ذلك.

الجزء: 12 - الصفحة: 379

لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين، ورضيت الأولى، فهذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق للنص القرآني: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
لكن هذا في هذا الزمان صعب جداً، الجمع بين الزوجتين صعب جداً في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى، فأنت قد تكون رجلاً صالحاً، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف بالشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة؛ لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى.
ولذلك: على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية في إباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج؛ للمشاكل التي تقع للزواج الثاني.
طبعاً الكلام في السياق والسباق من المخيلات المقيدات، لا أنصح لمسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة، من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع.
(الهدى والنور /36/ 33: 19: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 380

الإشهاد في الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 381

هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق
السؤال: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تَطَرَّقت إليها، وهو: هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟
الجواب: نعم، لأن هناك قاعدة عند العلماء: أن الطلاق البدعي محرم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل، هل يَنْفُذ أم لا يَنْفُذ؟
قولان للعلماء: منهم من يقول ينفذ، ومنهم من يقول: لا ينفذ، وهذا هو الأصل أن الطلاق البدعي لا يقع، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود على صاحبه.
فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في «سنن أبي داود» أن السنة في الطلاق الإشهاد، حينئذٍ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقاً بدعياً.
يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للبناء، للنكاح هو كالهدم بالنسبة للدار فإنسان يبني داراً ثم يهدمها، يبني داراً ينفق عليها أموالاً طائلة وأوقات عديدة، وتكاليف، ثم إذا ما أراد هدمها هدمها بساعة من نهار، الهدم أصعب من البناء، لأنه يضيع للإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً.
النكاح هو بناءٌ للأسرة، حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، فكلنا يعلم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناؤه، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء.
العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عز وجل: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227]. عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً، وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 383

كما قلنا يترتب من ورائه هدم الأسرة، فقال إن السنة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بالشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ إذن الولي وأت بالشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو الجواب عن ذاك السؤال.

الإشهاد على الطلاق
مداخلة: إذا رجل طلق هل يجب أن يشهد على الطلاق أم لا؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: وإذا أراد أن يرجع زوجته هل يشهد؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: في كل من الأمرين لا بد.
(الهدى والنور/664/ 00: 18: 00)
الإشهاد على الطلاق
مداخلة: رجل طلق ولم يشهد على طلاقه، فهل يقع الطلاق؟
الشيخ: يبقى مُعلَقاً حتى يُشهد.
(الهدى والنور/420/ 42: 06: 00)

الطلاق بدون شهود
مداخلة: إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع؟
الشيخ: خلاف السنة.

الجزء: 12 - الصفحة: 384

مداخلة: إلا أن يشهد.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعني إذا أشهد بعد ثلاثة الأيام وقع الطلاق عند الإشهاد؟
الشيخ: إذا بقي مصراً عليه، والإشهاد دليل الإصرار.
مداخلة: ما هو الدليل على ذلك؟
الشيخ: السنة ...
مداخلة: السنة الشرطية تعني، هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟
الشيخ: طبعاً؛ لأن السنة بمعنى، «فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وليس السنة بمعنى دون الفريضة؟
مداخلة: ومتى تعتبر العدة من تاريخ الإشهاد، أم من تاريخ لفظ الطلاق؟
الشيخ: ... الإشهاد.
(الهدى والنور /402/ 17: 48: 00)
(الهدى والنور /402/ 09: 49: 00)

حكم الطلاق بغير شهود
السؤال: الطلاق بغير شهود بدعي؟
الشيخ: شهود؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف بدعي؟ هو خلاف الشرع، حرام.
مداخلة: وطلاق الحائض خلاف الشرع؟
الشيخ: طبعاً حرام.

الجزء: 12 - الصفحة: 385

مداخلة: وطلاق المرأة التي جومعت في طهرها؟
الشيخ: كذلك.
مداخلة: كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جومعت فيه، ولم توقعوا طلاق البدعي .. للشهود، لعدم وجود الشهود.
الشيخ: لوجود دليل.
مداخلة: الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود.
الشيخ: نعم، بس بدعي أنت أتيت بها من مفهوم السنة أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فنحن الآن نقف عند السنة، السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف.
مداخلة: والقرآن يوجب الطلاق للمرأة مستقبلة عدتها؟
الشيخ: هذا جاء في حديث ابن عمر، الذي فيه أنه طلقها وهي حائض، ونفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.
مداخلة: بالطلاق الذي في طهر جومعت فيه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لأنها غير مستقبلة العدة.
الشيخ: كله في حديث ابن عمر جاء.
مداخلة: فالعلة واحدة.
(الهدى والنور /402/ 43: 52: 00)
(الهدى والنور /402/ 52: 52: 00)
(الهدى والنور /402/ 00: 53: 00)
(الهدى والنور/420/ 28: 06: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 386

الطلاق بلفظ الثلاث

الجزء: 12 - الصفحة: 387

الطلاق بلفظ ثلاث
«عن مجاهد قال: «جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.
عصيت ربك فبانت منك امرأتك» رواه أبو داود «2/ 235 ـ 236».صحيح.
قال أبو داود: «وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال «أنت طالق ثلاثا» بفم واحد , فهى واحدة».
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله , لم يذكرابن عباس, وجعله قول عكرمة».
ثم قال أبو داود: «وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , هذا مثل خبر الصرف قال فيه , ثم إنه رجع عنه.
يعنى ابن عباس».
ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - , وأبى بكر , وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم».
وأخرجه مسلم فى «صحيحه» والنسائى وأحمد وغيرهم.
وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان , كما كان له فى مسألة الصرف قولان , فكان يقول فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلغه

الجزء: 12 - الصفحة: 389

نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه , فترك قوله , وأخذ بالنهى , فكذلك كان له فى هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث.
وعليه أكثر الروايات عنه.
والآخر: عدم وقوعه كما فى رواية عكرمة عنه , وهى صحيحة.
وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها , فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها.
فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق , وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول فى ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى.
«فائدة»: حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه أبو داود بلفظ: «كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر ... ». فزاد فيه: «قبل أن يدخل بها».
وهى زيادة منكرة , كما حققته فى «الأحاديث الضعيفة» «1133».
(إرواء الغليل تحت حديث رقم (2055»

الرد على تقييد احتساب الطلقات الثلاث واحدة بما قبل الدخول على المرأة
«كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال «يعني عمر»: أجيزهن عليهم». منكر بهذا السياق.

الجزء: 12 - الصفحة: 390

أخرجه أبو داود «2199» وعنه البيهقي «7/ 338 - 339»: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس: «أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ وقال ابن عباس: بلى كان الرجل .. ». قلت: وهذا إسناد معلول عندي بأبي النعمان واسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط، وصفه بذلك جماعة من الأئمة منهم أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» «4/ 1/59»: «سمعت أبي يقول: اختلط في آخر عمره، وزال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح».
قلت: وهذا الحديث من رواية ابن مروان وهو أبو جعفر الدقيقي الثقة، ولا ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده؟ وهذا عندي أرجح، فقد خولف عارم في إسناده ومتنه. فرواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس به، إلا أنه لم يذكر فيه: «قبل أن يدخل بها». أخرجه مسلم «4/ 182» والبيهقي «7/ 336». وقال ابن أبي شيبة «5/ 26»: نا عفان بن مسلم قال: نا حماد بن زيد به. ورواه محمد بن أبي نعيم: نا حماد بن زيد به. أخرجه الدارقطني «443»، وابن أبي نعيم صدوق. فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، تفرد بها عارم. ويؤكد ذلك أن عبد الله بن طاووس قد روى الحديث عن أبيه كما رواه سليمان بن حرب بإسناده عنه بدون الزيادة. أخرجه مسلم والنسائي «2/ 96» والطحاوي «2/ 31» والدارقطني «444» والبيهقي وأحمد «1/ 314» والحاكم أيضا «2/ 196» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا، إلا أنهما وهما في استدراكهما على مسلم. قلت: فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط، ولذلك لم يضبطه، فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه، وزاد تلك الزيادة فهي لذلك شاذة غير محفوظة لمخالفته الثقات فيها، وقد خفيت هذه العلة على العلامة ابن القيم؛ فصحح إسناد

الجزء: 12 - الصفحة: 391

الحديث في «زاد المعاد» «4/ 55»، وانطلى ذلك على المعلق عليه «5/ 249 و 251»، وأعله المنذري في «مختصر السنن» «3/ 124» بقوله:
«الرواة عن طاووس مجاهيل». وإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها، كما فعل البيهقي، بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، وإليك لفظ الحديث في «صحيح مسلم»: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم». قلت: وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - في خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله: «إن الناس قد استعجلوا .. فلو أمضيناه عليهم .. »، فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لوكان عنده نص بذلك؟ ! وأيضا، فإن قوله: «قد استعجلوا» يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن، فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده، ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء، لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات.
وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول: إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة، وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا، ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم

الجزء: 12 - الصفحة: 392

واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة، لأنهم لا علم لهم بها، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم، التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة الطلاق هذه، فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أوتركوا مذهبا إلى مذهب آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون!
(السلسلة الضعيفة (3/ 270 - 273).

لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثًا: ثلاثًا
[قال الإمام]:
لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثاً - ثلاثاً، فلا تغتر بكلام الكوثري في كتابه «الإشفاق»؛ فإنه غير مشفق على نفسه؛ فإنه يتفق مع انحرافه عن السنة؛ كتأويله حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» على أنه في غير المدخول بها! ومن أراد مفرق الحق في هذه المسألة فليراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرها من أئمة السنة والذابين عنها.
(السلسلة الضعيفة (8/ 253).

نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه
عن ابن طاوس عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم أنما كانت الثلاث تُجْعَلُ واحدةً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟
قال ابن عباس: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 393

«قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وزاد مسلم في رواية: فقال عمر ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».
[خرج الإمام طرقه ثم قال]: وهذه الطرق تشهد لزيادة معمر- عند مسلم وغيره- المتقدمة، وهي صريحة في أن عمر رضي الله عنه إنما نفذها عليهم ثلاثاً باجتهاد من عنده؛ وإلا لم يكن ليحكم قبل ذلك بخلاف ذلك، ولا تردد أو تساءل في تنفيذها ثلاثاً.
وقد فصل القول في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»، وتلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين» وغيره، وأثبتا أن الحديث محكم، لم ينسخه شيء؛ فمن شاء البسط فليرجع إليهما.
(صحيح سنن أبي داود (6/ 406 - 407»

لو قيل كيف يغير عمر رضي الله عنه حكم الطلاق بالثلاث عما كان في العهد النبوي
الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة.
مداخلة: بس السؤال أنه عمر حصل فيه مشاكل يختلف عنا، فيه ناس منهم عمر أظن قال أنه رأى الثلاث يعتبر ثلاثة ولو كان في مجلس واحد.
الشيخ: عمر في أول خلافته كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، كان يعتبره طلقة واحدة تبعاً لمن قبله، للرسول عليه الصلاة والسلام، للخليفة أبو بكر الصديق، ثم لما وجد الناس [يتساهلون في] هذا الطلاق: اذهبي طلقت بالثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثاً، بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ، قال: إنه لو جعلناها عليهم ثلاثاً فجعلها ثلاثاً.

الجزء: 12 - الصفحة: 394

وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصاً عليه بالشرع، أنه واحد يشاور حاله نعمل هكذا أم لا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي، ممكن يكون يبدو له الآن شيء ثم يتراجع عنه ممكن يبدو له الآن ثم ينقضه، وكان كذلك نفذه.
مداخلة: وبقي على ذلك.
الشيخ: استمر على ذلك، وعلى ذلك جاء من بعده -مع الأسف- إلى هذا العصر، الأفراد من الذين فتح الله بصيرتهم، وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم، ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد»، أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً، لكن الرواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة.
مداخلة: فهل يستدل أستاذي أن الحاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون خلاف الشرع لمصلحة، كما فعل سيدنا عمر.
الشيخ: هذا يجتهد فيه، إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول، في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله.
يعني: إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام، فلا يجوز تغيير الحكم.
أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، واجتهد المجتهد؛ لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا.
مداخلة: لكن هذا الاجتهاد أستاذي في موضع النص، يعني: ربنا قال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229].
الشيخ: كيف .. تقول أن هذا مخالف للنص، يكون مخالف للنص، إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص، الأمر نقول لك: لا يجوز في هذه الحالة، فترجع أنت تقول لي: خالف النص، ما خالف النص؛ لأنه وجد شيئاً لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص.

الجزء: 12 - الصفحة: 395

مثاله: مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذاناً ثانياً، هذه الزيادة نحن نسميها بدعة، اليوم نسميها بدعة، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله.
مداخلة: عثمان.
الشيخ: لا، أعني ما أقول، لأعطف عليه عثمان، حاشا عمر أن يبتدع في دين الله، ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله، فيضيف من عنده أذاناً ثانياً لا لحاجة أو لسبب أو لمقتضٍ وجد وكان موجوداً في عهد الرسول عليه السلام، حاشاه، ولكنه راعى الحكمة الزمنية، المصلحة الزمنية، كما راعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب، فقد وجد أن الناس تتابعوا كما قلنا تبعاً لبعض الروايات على الإكثار من الاستعمال والتلفظ بالطلاق ثلاثاً، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فوجد هو بغض النظر أصاب أم أخطأ، هذا لا يهمنا نحن أبداً، لكن يهمنا أن نقول: إنه لم يبتدع في دين الله، ولم يضرب سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض الحائط.
كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام أذان واحد، فماكان له أبداً أن يأتي بالأذان الثاني، إلا لأنه وجد سبب، لم يكن موجوداً في زمن الرسول عليه السلام، ولذلك جاء بالأذان الثاني.
فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفه عمر بأنهما خالفا النص، لا ما خالفا النص.
مداخلة: في أستاذي مسألة قائمة، أن هذا موضوع المصلحة موضوع مطاط ففقد كل شغلة نخالف فيها الشرع نقول: المصلحة اقتضت، مثلاً: نفترض أنه حاكم مسلم وعالم وفقيه، لكن يظل موضوع المصلحة مطاط قليل.
الشيخ: والاجتهاد؟
مداخلة: الاجتهاد مطاط مثله.
الشيخ: الله يهديك.

الجزء: 12 - الصفحة: 396

مداخلة: حقيقة .. النص موجود، فبالتالي إذا كان فعلاً القاعدة العامة، أنه لا اجتهاد في مورد النص، فكيف تجوز لناس ولا تجوز للآخرين؟
الشيخ: من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده.
مداخلة: حتى مع وجود النص، هذا أعداء الإسلام الذي يحاولوا يقولوه،
الآن الذين يأخذون على الإسلام، ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه يقولون: الإسلام فيه نصوص جاءت قبل أربعة عشر قرناً، والآن صارت خمسة عشر قرناً، فما كان صالحاً لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحاً لهذا الزمان، وحجتهم أنه يقولوا: الآن على المسلمين المتنورين أن يقبلوا أنه يرجعوا مرة أخرى إلى فهم الشريعة، وبالتالي يقولون: يا أخي أنت قلت المرأة ما تصلح للعمل، فيقولوا: الزمن هذا تغير، فالتالي .. الحكي المعروف لدى العامة لدى الجميع، أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة أو مصلحة ..
الشيخ: نفس السؤال الذي وجهناه لصاحبك يوجه لك: الاجتهاد نفتحه أم لا، أم نغلقه مثلما قال .... ؟
مداخلة: مفتوح.
الشيخ: لكن لمن هذا الاجتهاد؟
مداخلة: لأصحاب الاجتهاد.
الشيخ: وهذا أيضاً نفس هذا من باب الاجتهاد.
مداخلة: أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج، أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض من عليها، شريطة توفر المجتهدين الذين لهم صفات، ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوه ..
مداخلة: لا نقول يناقضوا.

الجزء: 12 - الصفحة: 397

الشيخ: لا نقول: يناقضه، اسحبها هذه, وإياك والعدوى.
مداخلة: طيب، يوقفوا ماذا تعني بالإيقاف؟
الشيخ: ولا هذا.
مداخلة: تجميده.
الشيخ: تجميده إلى الأبد؟
مداخلة: [تغييره]
الشيخ: هذا ليس تغييراً، التغيير هو إطاحة بالنص بحكم شرعي، واستبداله بغيره، هذا هو التغيير، أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروفا تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص؛ فتوقفه مؤقتاً وأنت عازم مثلما قال علي آنفاً أن فيه بعض القضاة القانونيين يتمنوا أنهم ينفذوا الأحكام الشرعية.
فهذا الحاكم المسلم، الحاكم الأعلى، يجد ظروفاً لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي، ويتمنى أن تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها؛ لكي يطبقها تطبيقاً كاملاً، هذا لا يقال: إنه أوقف، لا يقال إنه عطل، أما الذي يقول: الإسلام ولَّى وانقضى، واليوم غير ذاك اليوم وليه، هذا موقف الجماعة الذين تشير إليهم.
(الهدى والنور /258/ 02: 10: 00)

هل رجع عمر عن فتواه في إيقاع الطلقات الثلاث؟
السائل: في موضوع الطلاق له الشيخ، هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه [في الطلاق بالثلاث]؟
الشيخ: رويَ وما ثبت.
السائل: ما تراجع؟
الشيخ: روي وما ثبت.

الجزء: 12 - الصفحة: 398

السائل: جزك الله خيراً
الشيخ: ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت.
(الهدى والنور /267/ 34: 13: 00)

الطلاق بلفظ الثلاث
الشيخ: كما يقال: الحديث ذو شجون، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى أهم من المسألة الأولى؛ لأن الأولى قضية إتمام عثمان لم يبق لها أثر؛ لأنها كانت زمنية، يعني متعلقة فقط في خلافته.
لكن المسألة الأخرى أصبحت شرعاً أبدياً بالنسبة لجماهير الناس، إلا القليل منهم ممن عصم الله عز وجل، وهذه المسألة هي الطلاق بلفظ ثلاث.
هذه مشكلة عاشها المسلمون قرون طويلة إلى العصر الحاضر، إلى ما قبل نحو عشر سنوات أو عشرين سنة.
كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية، إذا جاءها مستفت ليقول: أنا قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثاً، يقول له: بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً غيرك.
الآن ومن قبل عشرين سنة تقريباً ألغي هذا الحكم، وصار القول للمطلق لزوجته: طلقتك ثلاثاً أو أنت طالق ثلاثاً، إنما هي طلقة واحدة.
ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى السنة التي كان عمر يحكم بها شطراً من خلافته، ثم بدا له رأي -وهنا الشاهد-، قال: «إني أرى الناس قد تسارعوا في أمر كان لهم هناك سعة، فأرى أن ألزمهم» ثم بدا له ذلك، فنفذ عليهم: أن كل من يطلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد بلفظ واحد، جعلها عليه ثلاثاً، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهو نفسه كان يحكم قبل ذلك بالاجتهاد بما كان عليه الأمر منه عليه السلام،

الجزء: 12 - الصفحة: 399

وفي عهد أبي بكر الصديق سنتين ونصف تقريباً، وشطراً من خلافة عمر نفسه، ثم بدا له هذا الرأي وهذا الاجتهاد، فجعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثاً.
المشكلة أن السنة الماضية الأصيلة أصبحت في خبر كان، واجتهاد عمر حل محلها إلى ما قبل عشرين سنة كما قلنا، وما كان يفتي بالسنة السابقة إلا أفراد في العالم الإسلامي، من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلوات الله وسلماه عليه: «إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ » هناك جوابان ثابتان عنه عليه السلام، الأول: «هم ناس قليلون صالحون، بين ناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم».
والجواب الثاني: قال: «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي».
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الناس يسارعون إلى التلاعب بالطلاق، الذي جعله الله في نص القرآن ثلاثاً، كل طلقة فيها إمساك أو فيها تسريح، فقال عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} في كل طلقة. {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
فالذي يقول: أنت طالق ثلاثاً وهو الإمساك المعروف أو تسريح بإحسان، لقد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه.
فعمر الشاهد اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعزير، والتعزير يقول الفقهاء ويسمحون للإمام، خاصة إذا كان مثل عمر بن الخطاب ومثل عثمان أن يجتهدوا؛ لأنهم أهل للاجتهاد حقيقة.
لكن مع الزمن انقلبت المشكلة، الذي أراده عمر هو أن يقلع الناس عن مخالفة السنة، التي هي أن يطلقها ثم يمسكها ويراجعها، أو يسرح بإحسان طلقة واحدة، فأراد منهم لما يروا هذه المعاقبة أنه يرجعوا إلى السنة التي تركوها وأعرضوا عنها، وإذا السنة مع الزمن بسبب غفلة المسلمين أصبحت نسياً منسيا، واجتهاد عمر

الجزء: 12 - الصفحة: 400

الزمني حل محل تلك السنة، إلا أفراد من علماء المسلمين في كل العصور والقرون، أولهم مثلاً ابن عباس، ابن عباس كان يروي عن الرسول عليه السلام الحديث الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي لجأ إليه فقهاء العصر الحاضر، والفقهاء السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمون، كان مستندهم حديث ابن عباس، قال: «كان الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً طلقة واحدة، ثم جعلها عمر الخطاب ثلاثاً».
فإذاً: اجتهاد عمر هنا لا يقال: أخطأ، كما لا يقال بالنسبة لعثمان: أخطأ، إنما أخطأ من اتخذ اجتهاد هذا وذاك سنة ماضية، وأصبحت السنة تلك نسياً منسيا كما ذكرنا.
هذا ما أظن يصلح جواباً، أنه ليس شاذاً من تمسك بالسنة وخالف جماهير الناس، إنما الشاذ هو الذي يخرج عما عليه المسلمون المتمسكين بكتاب الله، وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(الهدى والنور / 70/ 38: 33: .. )

الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد
مداخلة: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا في مجلس واحد هل يجوز هذا، وكم تحسب له طلقة هل ثلاثًا أم واحدة، من غير ذلك؟
الشيخ: أولًا: لا يجوز له ذلك؛ لأنه طلاق بدعي.
وثانيًا: لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة، فله أن يراجعها، رجوعًا منا إلى السنة الصحيحة التي مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها وهي ثابتة محكمة، ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف، ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب شطرًا من خلافته الراشدة أيضًا، ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ

الجزء: 12 - الصفحة: 401

الثلاث في المجلس الواحد ثلاثًا، قال: لو نفذناه عليهم ثلاثًا كأنه يتشاور، ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثًا.
فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد، ومن مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته، وحسبه أن القرآن نزل موافقًا له في أكثر من قضية، فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فللحاكم ذلك بشرط ألا يتخذ الناس ذلك شريعةً جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة.
ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسو الحكم النبوي، والذي جرى عليه كما ذكرت لكم آنفًا أبوبكر وعمر في أول خلافته صارت هذه السنة نسيًا منسيًا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن في صدد الحديث عنها، وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان، حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقهًا مذهبيًا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإنما يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة زعموا، وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكمًا إلا إذا كان متفقهًا في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلما نظروا كثرة المشاكل .. أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة .. لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبنى على وعي وتفكير، وقد يكون هذا الطلاق ناتجًا من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلًا أمامهم إلا لا أقول: إلا الرجوع إلى السنة، فإنهم لا علم عندهم بالسنة كانوا من قبل، بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعمًا منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير من غيرها مخالف للمذاهب الأربعة، أما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرؤوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة، أعود فأقول تنبيهًا! وإنما بمذهب ابن تيمية.

الجزء: 12 - الصفحة: 402

مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتواه جزاه الله عن الإسلام خيرًا قائم على الكتاب والسنة، من ذلك هذه المسألة، فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل القضاة قبل هذا التعديل، فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم، فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكاثرة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفًا لا سمح الله للكتاب والسنة فهم سيتبنونه ولا يبالون مخالفته للكتاب والسنة هربًا بأن بذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد.
أما المسلم الفقيه حقًا فهو يظل متمسكًا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئًا إطلاقًا ولا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف:
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي
فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين .. لا يزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتة بائن {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحًا منهم للتقليد على السنة، وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان، يعود ذلك إلى سببين اثنين:
الأول: جهلهم بالسنة، والآخر: تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة، وهذا قلب للحق لا يجوز أبدًا.
(فتاوى جدة (11) /01: 04: 54)

حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد
السائل: يا شيخ في الطلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمان واحد تقولون به أو تقولون بوقوعه واحدة؟ مثل قول الجمهور.
الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد السنة صريحة في ذلك أنها تعتبر

الجزء: 12 - الصفحة: 403

هذا الطلاق طلقة واحدة وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ الثلاث في مجلس واحد فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة وإنما بأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثاً عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنة سنة الطلاق لأن الله عز وجل يقول: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» «البقرة: 229» أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» «البقرة: 229» ولذلك قال عمر: «فلو أننا نفذناه عليهم ثلاثاً» ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهاداً منه لا يُخَطَّأ في زمانه وبهذا القدر كفاية.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)

الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقاً واحدًا أم ثلاثًا
مداخلة: يا شيخ تقولون في طلاق الثلاث في مكان وفي زمن واحد، تقولون به أو تقولون بوقوع واحدة، الطلاق مثل قول الجمهور .. تقولون بوقوع الثلاث أم بواحدة؟
الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد فالسنة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به

الجزء: 12 - الصفحة: 404

ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى، وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة وإنما لأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر، كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثًا عقوبة لهم؛ لأنهم خالفوا السنة، سنة الطلاق؛ لأن الله عز وجل يقول: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] أي: في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ولذلك قال عمر: فلو أننا نفذناها عليه ثلاثًا ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 51: 25)

الجزء: 12 - الصفحة: 405

الطلاق البدعي

الجزء: 12 - الصفحة: 407

هل الطلاق البدعي يقع
عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال: «إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ».
قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عِدتهِن».
«قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال «الصحيح». وأخرجه مسلم وابن الجارود. وصححه الحافظ، وذكر عن العلماء أن معنى: فردها عليَّ ولم يرها شيئاً ... أي: مستقيماً؛ لكونها لم تقع على السنة، وليس معناه أن الطلاق لم يقع؛ بدليل الرواية المتقدمة المصرحة بأن ابن عمر اعتدَّ بها، وصح مرفوعاً: أنها واحدة».
(صحيح سنن أبي داود (6/ 390 - 391»

من طلق امرأته حائضا
«روى أبو داود بسند صحيح أن ابن عمر سئل: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً، فقص على السائل قصته حين طلق امرأته وهي حائض، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه ولم يرها شيئاً». صحيح.

الجزء: 12 - الصفحة: 409

ولكن قوله: «ولم ير شيئاً» ليس نصاً في أنه لم يرها طلاقاً، بل المعنى لم يرها صواباً كما قال الشافعي رحمه الله، وهذا التأويل لا بد منه لثبوت قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الطلقة: «هي واحدة» وثبوت اعتداد ابن عمر بها، من طرق عدة صحيحة عنه، استقصيتها في المصدر السابق، فليراجع فإنه مهم جداً.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 132)

الجزء: 12 - الصفحة: 410

طلاق الغضبان والسكران

الجزء: 12 - الصفحة: 411

فقه حديث لا طلاق في إغلاق
السؤال: حديث: «لا طلاق في إغلاق» أرجو فقه هذا الحديث؟
الشيخ: فقه هذا الحديث: أن الزوج إذا طلق في حالة نفسية غير طبيعية غير جامع أفكاره، غير ناظر لعاقبة أمره، وإنما هي ثورة غضبية، غضب على زوجته بحق أو بباطل ليس مهم، فطلقها.
في هذه الحالة الغضبية، فهذا الطلاق غير واقع شرعاً.
الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان، يلتقي أحدهما مع الآخر في نقطة واحدة وهي: عدم تحقق الإرادة الحرة، إذا صح هذا التعبير.
أحد المعنيين ما ذكرته آنفاً: الإغلاق هو الغضب، الذي يغلق على صاحبه طريقة التفكير السليم.
المعنى الآخر: هو الإكراه، الإنسان يكره على التطليق ولا يريده، وهذا يقع كثيراً من بعض الناس آباء الزوجات الذين يسموهم أعمام، الأنساب هؤلاء يغضب على صهره، وربما يكون مخطئاً في غضبته، فيأتي ويهدده ويقول له: تطلق بنتي أو أقتلك هذه الساعة، تفضل أنت طالق، طلقها، هو طلقها، لكن هذا الطلاق ما كان برغبة وبإرادة منه، هذا الطلاق غير واقع.
مع ذلك يوجد حتى اليوم، من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره واقع، هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة، وخلاف هذا الحديث بصورة خاصة: «لا طلاق في إغلاق».
والله عز وجل قد حكى عن كليم الله موسى، أنه فعل فعلاً لو فعله الماسك لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر؛ لأنه ألقى الألواح، وضرب بها الأرض، مثل إنسان يأخذ المصحف الكريم ويضرب به الأرض، هذا لو فعله عامداً متعمداً كفر،

الجزء: 12 - الصفحة: 413

لأنه إهانة لكلام الله عزوجل، وموسى ألقى الألواح التي فيها التوراة، متى؟ لما أبلغ بأن قومه اتخذوا العجل من بعده، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى.
فهذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر في عاقبة ما فعل، فضرب الأرض بالألواح هذه التي فيها الصحف صحف إبراهيم وموسى.
إذا كان هذا كليم الله يفعل مثل هذا، فماذا نقول بعامة الناس، خاصة بالناس الذين ما فيه عندهم جلد وما عندهم صبر.
وأخيراً: يأتينا حديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» ترى لو قضى بين اثنين في قضية ما أعطى لزيد ما لبكر، ولو فلساً واحداً هل ينفذ قضاؤه في حالة الغضب؟
الجواب: لا؛ لأن الرسول قال: «لا يقضي» لا يجوز أن يقضي فقضى، فحكم قضائه غير نافذ، فما بالكم بمن يخرب بيته وييتم أطفاله، في ثورة غضبية يقول لزوجته: روحي أنت طالق، هذا من باب أولى أن لا يكون نافذاً، لذلك قال عليه السلام: «لا طلاق في إغلاق».
(الهدى والنور/289/ 20: 34: 00)

حكم طلاق الغضبان
مداخلة: رجل صار نفور بينه وبين زوجته، فقال لها: أنت طالق، لا يوجد في نيته الطلاق، لكن كان غضباناً وزعلاناً، فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟
الشيخ: الطلاق لما يكون صريح، لاينظر إلى النية، عرفت كيف؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: لما واحد يقول لامرأته: أنت طالق، هنا لا ينظر للنية، لكن ينظر لأمور أخرى.

الجزء: 12 - الصفحة: 414

منها: أن يكون مالكاً رشده، ما يكون غضبان، أنت وضعت صفة وهي صفة الغضب، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق؛ لأن هذا الطلاق صريح، عرفت كيف؟
مداخلة: يعني: لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح.
الشيخ: لا، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته: أنت طالق، وإن كان يمزح فهذا طلاق صريح، ولا يقبل قوله ما كان قاصد الطلاق، لكن إذا كان صحيح غضبان فهذا عذر، فشوف بقي شو وضع هذا الإنسان؟
مداخلة: كان غضبان يا شيخنا.
الشيخ: إذا كان غضبان ما في طلاق.
مداخلة: طيب، ماذا يترتب عليه يا شيخنا؟
الشيخ: ما يترتب عليه شيء، لا هو ولا زوجته.
مداخلة: يعني: هو وزوجته؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: أما إطعام عشرة مساكين.
الشيخ: لا، ذاك يمين.
مداخلة: أي نعم نعم.
الشيخ: هذا إذا قال: علي الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا، ..... هذا يمين عليه كفارة يمين، أما أنت الصورة التي تحكيها غير هذه.
مداخلة: صحيح يا شيخنا.
الشيخ: إيه.
(الهدى والنور / 75 / .. : 28: 1.)

الجزء: 12 - الصفحة: 415

حكم طلاق الغضبان
مداخلة: رجل طلق امرأته وهو غضبان، فما هو الحكم؟
الشيخ: إذا كان صادقًا في قوله أنه طلق وهو غضبان فهو يدين ولا تطلق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق» وقد فسر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين أحدهما: الإكراه، والآخر: هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم، والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مرادًا من هذا الحديث؛ لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» يؤيد عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لأن الحديث الثاني: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» يعني: أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه.
فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمر، فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه، فلا بد أن يكون مريدًا لذلك، كما يشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227] فالعزم لا يقترن مع الغضب، فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ما، لذلك كان القول الراجح: أن طلاق الغضبان لا يقع، ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة أظن اسمها: إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 03: 33)

الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب
السائل: بالنسبة للمطلق إذا طلق زوجته طلاقاً ما كان في وعى تمام، لكن كان في غضب لا يصل حد الغضب عنده حد الإغلاق، لكن ايش يقصد هذا الطلاق التأديبي، فهل يقع الطلاق في هذا الشيء أم لا؟

الجزء: 12 - الصفحة: 416

الشيخ: يبدو من سؤالك أن في طلاق هذا المطلق شيئين:
الشيء الأول: -على حد تعبيرك- أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق.
والشيء الأخر: أنه لم يكن قاصداً للطلاق، وإنما كان قاصداً لتخويف المرأة بالطلاق، كذلك؟
السائل: نعم؟
الشيخ: هنا شيئان:
الشيء الأول: ما الذي تفهمه من الإغلاق، حتى نتميز من كلامك إن سالب أو موجب، فما هو الطلاق طلاق الإغلاق فيما تفهم أنت؟
السائل: في، أفهم الخروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب، يعني أنه لا يشعر عندما يتكلم، أو ما يفهم معنى ما يقول هذا ... المفهوم.
الشيخ: يعني معناها أن هذا صار مجنوناً، يعني لا يعي ما يقول تريد كذلك، ليس الأمر كذلك.
الإغلاق هو الغضب، الغضب الذي ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير السليم.
الإغلاق هنا لا يعني شيئاً أكثر من الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»، ذلك لأن الغضب يطور طبيعة الإنسان، فيحول بينه وبين التفكير السليم، ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
فكل مُطَلِّق يريد أن يطلق طلاقاً شرعياً، فلا بد أن يتحقق في نفسه في قلبه العزم على الطلاق، وليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية، إنما كما يقال اليوم: عن سابق تصوير وتصميم، فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه، فهذا هو الطلاق، أما إذا أثير وأغضب، ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان، الذي أراده

الجزء: 12 - الصفحة: 417

الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن: «لا طلاق في إغلاق» هذا أولاً.
ثانياً: ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضباناً، لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق، تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفها، فماذا كان شأنه.
السائل: قال أنت طالق.
الشيخ: في شأنه، قال لها أنتي طالق، هكذا.
السائل: نعم.
الشيخ: مش يعني يمين بالطلاق، أو ما شابه ذلك.
السائل: لا، لا، ما قال.
الشيخ: قال لها أنتِ طالق؟ .
السائل: أنتِ طالق.
الشيخ: انظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية.
فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع [معه] قصده، فإذا طلق طلاقاً صريحاً، لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها.
بخلاف طلاق الكناية، فهنا يقبل تأويله أن يقول مثلاً روحي ما بدي إياك اذهبي إلى اهلك ونحو ذلك، هذا طلاق غير صريح، فهنا هو يدين ويقبل نيته، وإن قال: أنا ما أردت تطليقها، يقبل منه أما إذا قال لها: أنت طالق لا يقبل منه.
السائل: والغضب ما يجزي عنه يعني يمنع ..
الشيخ: نحن الآن في النقطة الثانية.
النقطة الأولى: زعمتُ بأنني انتهيت منها.

الجزء: 12 - الصفحة: 418

الآن نحن في النقطة الثانية، الطلاق قسمان طلاق صريح وطلاق كناية، الطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق.
أما طلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده فيتأول كلامه، واضح هذا؟
السائل: نعم
الشيخ: يبدو أنه لا بد من العودة إلى طلاق الغضبان، طلاق الغضبان، لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد أن يطلق بأنه كان غضبان أو لا، وإنما هو يحكم بنفسه على نفسه، فإذا قال هو: أنا كنت غضبان فقبل منه هذا، ولا بد من شاهد يشهد بأنه فعلاً كان غضبان.
ولكن ليس عندنا ميزان مثل الترمومتر لنقيس نسبة الغضب فيه، هل وصل إلى حد يمنعه من التفكير السليم أو لم يصل، لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقاً.
ولذلك فيكتفي منه إذا قال: إني كنتُ غضبان، فحينئذٍ لا ينفذ طلاقه؛ للحديث السابق: «لا طلاق في إغلاق».
ولكن هنا شيءٌ أخير، وهو نعتقد نحن خلافاً لجمهور العلماء واتباعاً للسنة الصحيحة، أن الرجل إذا عزم الطلاق، لا أقول الآن إذا طلق، وإنما أعبر بعبارة أدق، فأقول: إذا عزم الطلاق، فلابد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين، فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يُشْهِد، أي: إن لم يشهد فلا طلاق، واضح، وبهذا ينتهي الجواب عن ذك السؤال.
(الهدى والنور /582/ 43: 00: 00)

طلاق السكران
السائل: طيب يا شيخ، بالنسبة لطلاق السكران؟

الجزء: 12 - الصفحة: 419

الشيخ: طلاق السكران يَنْفُذ؛ لأنه يعتبر جانياً بنفسه على نفسه، كالهازل بل هو بالطلاق أولى من الهازل؛ لأن الذي يهزل هو طلاقه واقع، والذي يسكر بتعاطي الخمر فهو اشد إثماً من الهازل بالطلاق.
فإذا كان الهازل بالطلاق ينفذ طلاقه، فمن الأولى أن ينفذ طلاق السكران، خلافاً لمن يقول بأن هذا ليس مالكاً لإرادته؛ لأن الجواب أنه كان مالكاً فأفقدها، أي بسعيه وكسبه.
(الهدى والنور /582/ 06: 09: 00)

الإشهاد في الطلاق
السائل: طيب يا الشيخ ... مسألة أن كثيراً من الناس مثلاً يطلق الزوجة، لكن بدون علم المحكمة، ثم يراجع ثم يطلقها وكذا وكذا.
فبعض المشايخ لا يثبت الطلاق، يعني إلا طلاق المحاكم أو طلاق القاضي، حتى وان طلقها عشر مرات ولم يشهد على هذا الطلاق، فيقولون انه الطلاق عفواً يشهد القاضي، وليس جماعة المسلمين أو إمام المسلمين.
هاهنا الطلاق، يعني يقع بدون إشهاد القاضي أم لا؟
الشيخ: إذا اشهد شاهدان عدلان كما قلنا، فالطلاق وقع، سواءً وصل أمره إلى القاضي أم لم يصل.
وبخاصة أن القضاء اليوم، ليس كما ينبغي من حيث التمسك بالأحكام الشرعية.
أما تكراراً لما مضى، إذا طلق ولم يُشْهِد ففعلاً هذا الطلاق غير واقع، حتى يرفع إلى القاضي ويوقعه، ولكن تسجيل الطلاق ليس شرطاً لوقوع الطلاق.
(الهدى والنور /582/ 06: 09: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 420

شروط الطلاق
مداخلة: أريد أن أسالك بخصوص الطلاق؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هناك مجال أن تشرح لي قليلاً عن الطلاق، متى يقع وشروطه؟
الشيخ: الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي.
السني: هو الذي تتوفر فيه الشروط كلها، فإذا توفرت هذه الشروط كان الطلاق نافذاً، وإذا اختل شرط من هذه الشروط، لم يكن واقعاً عند بعض العلماء، وكثير منهم يوقعونه.
أول شرط: أن يكون قاصداً للطلاق، أي كما قال تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227]، والعزم كما لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ الشيء، فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط ودون أن يفكر، وإنما هي ساعة غضب، فطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله عليه السلام: «لا طلاق في إغلاق»، لكن كما قلت لك مقدماً: كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق.
ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويطلق في حالة الغضب؛ لأنه ربما يصل هذا الطلاق إلى مسامع بعض المسئولين فيفرقون بين المرء وزوجه.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ هذا الأول.
الشيخ: الشيء الثاني: أن يطلق في حالة الطهر، وليس في حالة الحيض؛ لأن الطلاق في حالة الحيض منهي عنه.
ولا يكفي هذا، أي: إذا طلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض، فيشترط أن لا يكون في حالة تطليقه في الطهر مسبوقاً بطلاق في حالة الحيض.
مداخلة: لم أفهمها يا شيخ.

الجزء: 12 - الصفحة: 421

الشيخ: إن شاء الله تفهم علي.
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: بمعنى: لو أن رجلاً قال لزوجته وهي في حالة الطهر: روحي أنتِ طالق، ولكن كان قبل ذلك أوقع عليها طلاقاً وهي حائض، فهمت إلى هنا؟
مداخلة: نعم، فهمت الصورة.
الشيخ: فكونه طلقها في حالة الحيض، يمنع شرعاً أن يطلقها في حالة الطهر الذي جاء بعد الحيض.
ومعنى هذا عملياً أن هذا الرجل الذي طلق في حالة الحيض، يجب أن لا يطلق في حالة الطهر الذي يلي الحيض، ثم إذا حاضت الحيضة الثانية، بطبيعة الحال لا يجوز أن يطلقها إلا إذا جاء الطهر الثاني.
مداخلة: أي نعم، فهمت الآن.
الشيخ: كذلك مثلاً من جملة الشروط بالطلاق السني، أن لا يجمع طلقتين أو ثلاث بطلقة واحدة، أن لا يقول مثلاً لزوجته: طلقتك ثلاثاً، هذا طلاق بدعي.
وأخيراً نقول: إن الطلاق السني يجب الإشهاد عليه، كما أشهد على النكاح وهو بناء بالنسبة للطلاق وهذا هدم، فبالأولى أنه ينبغي أنه إذا طلق أن يشهد على طلاقه شاهدي عدل، هذا مما يحضرني.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
بالنسبة لمن طلق بدون إشهاد، ماذا تقول في هذه الصورة؟ .
الشيخ: سبق القول هذا طلاق بدعي مخالف للسنة.
مداخلة: من ... شهادته تسمح قبل الطلاق بعد الطلاق أثناء الطلاق.
الشيخ: إذا طلق ثم أشهد.

الجزء: 12 - الصفحة: 422

مداخلة: يقع الطلاق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: إذا توفرت الشروط الأخرى؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
مداخلة: منذ قليل سألتك عن الطلاق، وأعلمتني أن طلاق الحائض منهي عنه؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فهل يقع؟
الشيخ: قلت لك، بعض العلماء يوقعون الطلاق المخالف للسنة، وبعضهم لا يوقعه، هذا قدمت لك، لكن كان سؤالك عن الطلاق كيف يكون.
مداخلة: الآن سؤال الثاني.
السؤال: سآتيك الآن بالجواب، فأنا أجبتك عن الطلاق السني والطلاق البدعي المخالف للطلاق السني.
أما هذا السؤال الثاني، فحدد الآن سؤالك بالضبط حتى أجيبك عليه؟
مداخلة: رجل طلق زوجته في حال حيضها وأشهد على ذلك، ثم طلقها وللأسف في طهرها، هذه هي الصورة.

الجزء: 12 - الصفحة: 423

الشيخ: أقول إذا كان هذا المطلق لم يرفع طلاقه إلى قاض شرعي، وإنما لأول مرة يرفع طلاقه إلى عالم بالشرع، فهو ينفذ ما أفتي به، فإذا نفذ ما أفتي به وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق حسب الفتوى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهمت هذه الصورة؟
مداخلة: أنا أستفتيك.
الشيخ: أنا إذا تسألني أقول طلاق الحائض يقع. وانتهى الأمر.
(الهدى والنور / 594/ 54: 23: 00)
(الهدى والنور / 594/ 50: 17: 00)

هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة؟
السؤال: هل يحق للزوج إذا كان عنده نيه أن يطلق زوجته لا رجعة فيها من أول طلقة وخلاص؟
الشيخ: يتركها حتى تنقضي عدتها، حرمت عليه إلا بعقد جديد، هذا هو الطريق، أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز.
مداخلة: هو يريد أن يطلقها طلقة واحدة ولا يريد أن يعود مرة ثانية، خلاص خرجت من نفسه أبدياً.
الشيخ: الله يهديك، قلت لك.
مداخلة: قلت لي؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: غير هكذا لا يوجد.

الجزء: 12 - الصفحة: 424

الشيخ: ماذا تريد غير هذا، يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.
مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحيض؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لازم تبقى في بيته؟
الشيخ: أي نعم، لأن ربنا قال: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر، فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، ولذلك ربنا حكيم عليم.
مداخلة: جل جلاله.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 594/ 54: 23: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 425

يمين الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 427

متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق؟
الشيخ: لكن (1) لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى: رجل يكتشف أن زوجته فيها انحراف خُلُقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلة، فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها، فَحَذّرها ونهاها مرة بعد مرة، وكرة بعد كرة دون فائدة.
أخيراً يأس منها، وقال لها: علي الطلاق إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان مثلاً.
هنا يغلب على الظن أقول يغلب؛ لأنه ممكن يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك.
هذه القضية لها علاقة بالعرض والشرف، ممكن نتصور هنا أنه كان يريد أن يطلقها للخلاص من انحرافها الخلقي.
فإذاً: هنا لا نقول أنه هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين، وإنما هو طلاق؛ لأنه قسم بالطلاق فعلاً.
لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى، التي منها الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا، لكن هذا لا يكون فيه كفارة في إطار ... من جانب آخر من جانب في شدة، من جانب في تيسير، التيسير للحالف ما يترتب عليه كفارة؛ لأنه ما قصد يمين، لكن بيترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أن يكون أنه أشهد أتى من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهراً عند من يوجب الطهارة، فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرا في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط .. (1) بداية المادة غير موجودة في المادة الصوتية.

الجزء: 12 - الصفحة: 429

المداخلة: إذا كان لمسها ولم تكن طاهرة ووقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق، والا إذا كان مخالفاً يكون بدعياً أنه لا يتم الطلاق؟
الشيخ: فهذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف بين العلماء، بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائظ نعم، لكن الذي لم يشهد لم يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا.
المداخلة: [الإشهاد كيف يكون]؟
الشيخ: مثل الزواج.
المداخلة: ما المقصود بالإشهاد مثل الزواج.
الشيخ: معروف شو المقصود بالإشهاد يعني زواج.
المداخلة: عدد حاضر [من] الناس.
الشيخ: شاهد حقيقي.
المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول يعني.
الشيخ: نعم.
المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول.
الشيخ: لا يقول إنه اشهد علي طلقت زوجتي.
المداخلة: وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق؟
الشيخ: لا ماذا لعله يؤجر.
المداخلة: لعله يؤجر؟
الشيخ: آه.
المداخلة: بس الآن أنت بتقول أن الحائض يقع عليها.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 430

المداخلة: آخر مرة انفتحت السيرة، أنا فهمت من كلامك أنها إذا كانت حائضة لا يقع، وإذا كانت طاهرة، وجامعها لا يقع حتى تطهر.
الشيخ: لا فهمت خطأ، نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم عن الذي يقع والذي لا يقع.
الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهراً، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض، هذا كله في بيان الطلاق السني والطلاق البدعي، لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟
الجواب: نعم، إذا طلقها وهي حائض، فهذا الطلاق محرم بدعي، لكنه يقع.
المداخلة: تطلق مرته.
الشيخ: آه، تطلق مرته، إذا توفرت طبعاً الشروط الأخرى، يعني يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر، عفواً وهي حائض، لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد لا يقع، فاللِّي كنت أنت تشير إليه في كلامك السابق هو.
(الهدى والنور / 17/ 45: 48: .. )

الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين
السؤال: رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا خرجت من منزلها أثناء سفره، وخرجت من المنزل، فهل تعتبر طالق، مع العلم أنها تبين أنها لم تكن طلاق، بل أراد أن يخوفها؟
الشيخ: مثل هذا الحلف بالطلاق، لا يعتبر طلاقاً ولو وقع المعلق به، وهو كما هنا في السؤال، إذا خرجت فهي طالق، ما دام أن هذا الذي حلف بالطلاق لا يقصد طلاق المرأة، وإنما يقصد منعها من ذلك الفعل، وهو الخروج من الدار في غيبته كما جاء في السؤال.
الطلاق كالنكاح لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصد، وهنا لم يكن

الجزء: 12 - الصفحة: 431

قصد، وإنما كان القصد موجهاً إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه، فلا طلاق والحالة هذه.
(الهدى والنور / 93/ 59: 6.: .. )

الحلف بالطلاق
السائل: ما حكم في من تفوه الحلف بالطلاق، وهو لا ينوي الطلاق عند الحلف؟
الشيخ: يمين، عليه كفارة يمين.
السائل: عليه كفارة يمين.
الشيخ: أي نعم.
السائل: ولكن اعتاد فضيلة الشيخ، هذه اليمين اعتادها عادة.
الشيخ: عليه كفارة يمين.
السائل: عليه كفارة يمين، لا يقع عليه الطلاق.
الشيخ: لا يقع.
السائل: نعم، جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور 431/ 00: 41: 53)

يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ
السائل: يا شيخنا العزيز، إحنا حلفنا يميناً فقلنا للمرأة «أنت طالق بالثلاث إذا عَمَلْتُ ها الشيء، وعملناه طبعاً»، طبعاً مش أني أطلقها، طبعاً القصد أني أمنع نفسي عن شيء، فقلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته وعملته، فشو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟

الجزء: 12 - الصفحة: 432

الشيخ: يعني أنت حلفت عليها، حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء.
السائل: أنا الذي عملت مش هي.
الشيخ: أنت حلفت على نفسك.
السائل: حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء.
الشيخ: وكنت تقصد الطلاق، وإلا تقصد منع نفسك.
السائل: أمنع نفسي عن شيء.
الشيخ: عليك كفارة اليمين.
السائل: عليَّ كفارة يمين؟
الشيخ: يعني تطعم عشرة مساكين، واضح.
السائل: واضح يا سيدي الشيخ.
الشيخ: طيب، غيره عندك شيء؟
السائل: أنا لما سألت الشيخ، قال لي ممكن تكون طلقة أولى.
الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاثة.
السائل: نعم.
الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاث طلقات، لأنك أنت ذكرت ثلاث طلقات، المهم أنك ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عملٍ ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين، فعليك كفارة اليمين.
السائل: طبعاً، صيغة الكلام أنا قلت: علي الطلاق بالثلاثة يعني ..
الشيخ: خلاص يا أخي، فهمت الجواب وإلا لا؟
السائل: نعم، فهمت الجواب.
(الهدى والنور /442/ 39: 26: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 433

الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً
مداخلة: سؤال يقول: يريد التفصيل الأخ السائل في قول الرجل: علي الطلاق كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، فهل هو طلاق أم يمين؟ وماذا يترتب على هذا اللفظ الذي يقوله الرجل لامرأته؟
الشيخ: الراجح من أقوال العلماء: أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً؛ لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولاً، ثم ما يقصد بالنذر ثانياً.
لو قال الإنسان: علي أن أصوم في كل شهر يوماً أو أكثر أو أقل ليس مهما، ثم لسبب أو آخر بدا له أن يتحلل من هذا النذر، فكفارته كفارة يمين.
فقوله: علي أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدق كذا، هذا نذر، وهذا حديث صحيح، وكفارة النذر كفارة اليمين.
كذلك الرجل الحالف بالطلاق إذا حلف بالطلاق، وهو يعني ما يعني بالحلف بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله، فإنما عليه أن يكفر وليس هناك طلاق؛ لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي، وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي، حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط ولم يعمل بها، فأصبح نظام الطلاق في الإسلام مفسدة ومعرة، بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولاً، ثم بين المحاكمين.
ثانياً، فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها، أما ورجل يحلف بالطلاق وهو ليس في خاطره وفي باله، بل ولو كان ذلك كله في باله، ولكنه لم يعزم على الطلاق، وإنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه، حلف على زوجته ألا تفعل كذا، أي: لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء، حلف عليها أن تفعل كذا، فهو يريد أن يرغمها أن تفعل كذا، فلم تفعل، فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق.
فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق، حينئذ يقع عليه كفارة اليمين.

الجزء: 12 - الصفحة: 434

وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه ويعبرون اليوم أنه يطرح نفسه، تعبير عصري ما نعرفه قديماً، المقصود مفهوم منه، وهو: كلنا يعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، والحديث الآخر: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يميناً، ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز وجل؟
هذا سؤال الحقيقة يرد كثيراً، وجوابه: أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين: «من حلف بالله فقد أشرك» أي: من الذوات، أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركاً؛ لأن هذا المعنى لم يقع، ويبدو أنه لن يقع في العالم كله أنه عُبد معنى قائم في ذهنٍ ما أنه عُبد من دون الله تبارك وتعالى، إنما الأشياء التي عبدت هي أجسام مواد قائمة بذاتها، قد تكون بشراً .. قد يكون قمراً .. قد يكون شمساً .. إلى آخره.
من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين، وعلى رأسهم «شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله، فذهب أولاً إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً، وثانياً: أنه يجب عليه كفارة اليمين؛ لأنه قصد به ما يقصد باليمين، ولأنه ليس شركاً بالله عز وجل.
هذا جواب السؤال المتعلق فيما سبق.
مداخلة: لو قال رجل لامرأته: تحرمي علي إذا انتقلنا من هذه الدار ولم ينتقل، فما هو ..
الشيخ: نفس الجواب، بارك الله فيكم نفس الجواب، هذا يمين وكفارته كفارة يمين، حلف عليها ألا تخرج فخرجت .. حلف عليها ألا تدخل فما دخلت .. كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقاً وإنما هو يمين، فإذا حنث فيه كفارته كفارة اليمين.
(الهدى والنور /731/ 24: 26: .. )
(الهدى والنور /731/ 52: 31: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 435

من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها
مداخلة: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال: عليَّ الطلاق لا أقربك، أي: لا يُجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها: أُقسم بالله لا أجامعك.
الشيخ: وبعدين جامعها؟
مداخلة: أو لسه يا أستاذ ينتظر، ينتظر أستاذي.
الشيخ: ينتظر يعني: بِدُّه يجامعها.
مداخلة: إيه نعم.
الشيخ: إذاً: مثل لو كان جامعها، مثله عليه كفارة يمين.
مداخلة: فقط يا شيخي.
الشيخ: إطعام عشرة مساكين.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 132/ 10: 54: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 436

تعليق الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 437

قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق
مداخلة: بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن قول المرء لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق فهذا يمين، وكذلك قوله: علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور، فما وجه تسمية هذه الصيغة يميناً مع أنها لا تحتوي على القسم، إنما هي الشرطية فقط؟
الشيخ: الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية؛ لأن الذي يُطَلِّق مشروطاً بشرط يقصد بهذا الطلاق ما يقصد بالحلف بالطلاق، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملاً ما، أو يحمل نفسه على عملٍ ما.
وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفاً من قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
ولذلك: فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط، أقول: ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق؛ لأنه نستطيع أن نتصور في بعض المواقف، أن الإنسان حينما يطلق طلاقاً معلقاً بشرط أنه يعني إيقاع الطلاق.
فرق كبير جداً بين من يقول لزوجته .. جاء مثلاً .. أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق، فهنا نتصور تماماً أنه لا يقصد الطلاق، وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفاً لا يرضاه هو، فهذا طلاق كالحلف بالطلاق؛ لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملاً ما.
والصور طبعاً يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى.
يهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه، والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق، وليس بالحلف الطلاق، كرجل مثلاً رأى زوجته يوماً ما -لا سمح الله- في موقف مشبوه غريب فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنتِ طالق.

الجزء: 12 - الصفحة: 439

فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد منع المرأة؛ بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رآها فعلاً وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول، فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة؛ لأن هنا كانت النية نية الطلاق، ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور /336/ 06: 52: 00)

الطلاق المعلق بوصف أو المشروط
مداخلة: إذا الزوج قال لزوجته أمر: إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق، وهو يقصد هذا الشيء، فهل يقع هذا الطلاق؟
الشيخ: يقصد الطلاق؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد.
مداخلة: أن يشهد؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب، بالنسبة للطلاق كيف يقع ثلاث مرات، كيف الحالة تكون؟
الشيخ: يعني طلقها ثلاث مرات؟
مداخلة: كيف تكون هذه الطلقة الثالثة كيف؟
الشيخ: ما فهمت عليك قولك كيف، ماذا تعني؟
مداخلة: يعني الطلاق، هل تكون هذه الطلقات كلها في نفس العدة، أم تكون بغير العدة هذه؟

الجزء: 12 - الصفحة: 440

الشيخ: الآن وضح سؤالك، أين سؤالك الأول من السؤال الأخير، الطلاق الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة، فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها تطليقة ثانية، وهكذا فلا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب!
مداخلة: أنا سمعت لك شريطاً والذي فهمت من الشريط، تقول في مثلاً في هذه العدة، إذا طلقها مرتين ورجعها في هذه تكون طلقة واحدة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: نعم .. نعم إذا جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة ليس الثنتين، يعتبر ذلك كله طلقة واحدة.
(الهدى والنور/664/ 24: 18: 00)

الطلاق المعلق بوصف أو عمل
الملقي: سؤالي الفقهي يا شيخنا: رجل طلق زوجته طلاقاً معلقاً، بأن يقول مثلاً: هي طالق إذا خرجت من البيت فلم تخرج، ثم ندم فأراد أن يتحلل من هذا الذي وقع فيه، فهل يجوز له الرجوع، علماً بأنها التزمت في البداية، أم أن هذا اللفظ يبقى مستمراً حتى وإن رجع هو، وبارك الله فيكم.
الشيخ: أنت تقول بأنها لم تخرج.
الملقي: لم تخرج.
الشيخ: والطلاق المعلق كان معلقاً بخروجها؟
الملقي: نعم

الجزء: 12 - الصفحة: 441

الشيخ: فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجاً إلى الأبد، وإنما بمناسبة من المناسبات.
الملقي: نعم.
الشيخ: فبهذه المناسبة هي لم تخرج، فلم يبق هناك طلاق معلق.
الملقي: نعم.
الشيخ: لم يبق هناك طلاق.
الملقي: إذاً: ينقضي هذا؟
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /674/ 26: 39: 00)

قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا
مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا.
الشيخ: هو قال: علي الطلاق بك؟
مداخلة: علي الطلاق منك.
الشيخ: هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق ليس طلاقًا إلا إذا كان يقصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق؛ لأنه إنما الأعمال بالنيات، ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس:
أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين:
طلاق سني، وطلاق بدعي: فالطلاق السني واضح أنه يوافق السنة والطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 442

البدعي هو المخالف للسنة، واتفقوا جميعًا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي، منهم من قال: لا يقع، ومنهم من قال: يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل، وليس هذا أوانه، لكن أريد أن أقول: إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد، كل من يريد أن يطلق فالسنة أن يشهد.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 56: 31)

الجزء: 12 - الصفحة: 443

مسائل متفرقة في الطلاق

الجزء: 12 - الصفحة: 445

الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق
مداخلة: بالنسبة للطلاق .. ما هي الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق؟
الشيخ: الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق: هو قصد الرجل قبل كل شيء للطلاق، فإذا كما قال تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
فإذا نوى الطلاق، وتلفظ به، وأشهد على ذلك بعض الناس، نفذ الطلاق.
ولكن هناك طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني هو الواجب والطلاق البدعي هو المحرم.
ومن الطلاق السني الذي يقابله الطلاق البدعي، أن يطلقها وهي طاهر غير حائض، وطهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم، وإذا طلقها وهي طاهر وقد جامعها فيه فهو آثم.
فينبغي أن يلاحظ الطلاق السني حتى لا يكون آثماً عند الله.
مداخلة: الآن خلاف بسيط بين أهلي وأهل العروس، أنا كاتب كتاب، لكن بدون دخول، والوالدة مُصِرَّة أن أطلق، وعلماً ليس هناك سبب شرعي يبيح الطلاق .. بسبب خلاف على أمور بسيطة جداً تافهة جهاز وحفلة وغيره، ما رأي الشرع بهذه القصة، هل أطيع والدتي أطلق أوما أطلق؟
الشيخ: والدتك ملتزمة؟
مداخلة: تصلي لكن ليست ملتزمة الالتزام كامل.
الشيخ: وأنت متعلق بالبنت؟
مداخلة: الحمد لله.
الشيخ: لا تطلقها.

الجزء: 12 - الصفحة: 447

مداخلة: لا أطلقها؟
الشيخ: لا.
مداخلة: الوالدة تقول لي: إما أنا وإما هي؟
الشيخ: أنت تعرف القضية، نحن نعطيك الحكم الشرعي، أما كيف أنت تقدر تعيش إما هي وإما أنت، هذا أنت الذي تحكم، لك أن تحتفظ بها، ولك أن لا تطيع أمك في طلاقها، أما هل أنت تصبر على فراق الأم من أجل المحافظة على الزوجة أم لا! هذا ماذا سأقول لك؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ هذا أمر راجع إليك، أما من الناحية الشرعية فلك ألاّ تطيعها في تطليق زوجتك.
(الهدى والنور / 79/ 29: .. : 1.)

جواز الطلاق دون تدخل القاضي
عن عمر مرفوعًا: «كان طلق حفصة، ثم راجعها».
[ترجم له الإمام بقوله: جواز الطلاق دون تدخل القاضي.
ثم قال]:
فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه، وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرها الاطلاع عليها، ولذلك، فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان! الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهو حديث ضعيف كما بينته في غير ما موضع مثل «إرواء الغليل» «رقم 2040».
(السلسلة الصحيحة (5/ 81).

الجزء: 12 - الصفحة: 448

حكم طلاق الهازل
قال الألباني عن القول بوقوع طلاق الهازل:
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه «ص 46 - 58».
(التعليقات الرضية (2/ 240).

حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة
[رجح صديق خان في الروضة الندية فسخ النكاح إذا لم يقدر الزوج على النفقة وقال]:
وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة، أو عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في ضرار، والله - تعالى - يقول: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ}، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف، والله يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف، والله يقول: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}؛ بل هي ممسكة ضرارا، والله يقول: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا ضرر ولا ضرار».
[فعلق الألباني بقوله]:
قلت: ولكنها [أي الأدلة] لا تشمل موضع الخلاف؛ لأنها أوامر من الله - تعالى -، وقد علمنا من لطفه - تعالى - بعباده؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من لا يستطيع، فهي موجهة إلى المستطيع القادر، فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ «ولذلك لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ... » الحديث؛ أخرجه أبو داود «1/ 334»، وابن ماجه «1/ 568»، وأحمد «5/ 3» بسند صحيح، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كما في «الترغيب» «3/ 73».

الجزء: 12 - الصفحة: 449

فمفهوم قوله عليه السلام «إذا طعمت ... ، إذا اكتسيت ... »: أنه إن لم يجد ما يطعم ويكتسي؛ فلا حق لها عليه، فبم يفسخ إذن بينهما؟
ولذلك؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني «6/ 257 - 277»، وهو ما رواه غير واحد عن الحسن؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: تواسيه، وتتقي الله - عز وجل -، وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.
وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» «10/ 109»؛ ويؤيده ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هن عوان عندكم ... »؛ قال الشوكاني: «أي: حكمهن حكم الأسرى؛ لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره؛ فهكذا النساء.
ويؤيد هذا حديث: «الطلاق لمن أمسك بالساق»؛ فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها؛ إلا إذا دل الدليل على ذلك».
قلت: وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي؛ فلا يصلح لاستثناء هذه المسألة من الحديث؛ فتأمل «
وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق {بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} لإعساره؛ بل على الحاكم أن يأمر - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجها، فإن لم يكن لها؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليها، فهو ينفق عليها من بيت مال المسلمين، حتى يوسر زوجها، والله - عز وجل - يقول: {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
(التعليقات الرضية (2/ 259)

طلاق الحائض
«عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء

الجزء: 12 - الصفحة: 450

أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه. صحيح.
وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.
ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه جعلها واحدة.
الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.
الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.
الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -.
والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: «فرد النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك على».
السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: «فردها على ولم يرها شيئا».
وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا «ليس ذلك بشئ»
فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة

الجزء: 12 - الصفحة: 451

الطرق, فإنها ستة , ثلاث منها مرفوعة , وثلاث أخرى موقوفة , واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة , والأخرى ضعيفة , وأما القسم الآخر , فكل طرقه ثلاث, اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة , فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة وضعفا.
وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة , يترجح بها على القسم الآخر , لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما فى المرفوع , فلا شك أن ذلك مما يعطى المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر.
والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل , بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى «ولم يرها شيئا» أى صوابا.
وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا , بخلاف القسم الأول فهو نص فى أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر , وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا , لكنه شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: «4/ 50»: » وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: » وهى واحدة «فلعمر الله , لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة , ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده , أم ابن أبى ذئب أو نافع , فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا يتيقن أنه من كلامه , ويشهد به عليه , ونرتب عليه الأحكام , ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال».
قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطأ:
أما الصواب , واعترافه بكون هذه اللفظة نص فى المسألة يجب التسليم بها والمصير إليها لو صحت.
وأما الخطأ , فهو تشككه فى صحتها , ورده لها بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن وهب من عنده ....

الجزء: 12 - الصفحة: 452

وهذا شئ عجيب من مثله , لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها , وأنه لا يجوز ردها بالإحتمالات والتشكيك , وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم لأن يرد حديثه «فردها على ولم يرها شيئا» بمثل الشك الذى أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن فى أبى الزبير ونحو ذلك من الشكوك , وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك , وكل ذلك مخالف للنهج العلمى المجرد عن الإنتصار لشئ سوى الحق.
على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسى كما تقدم فقال: حدثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فجعله واحدة».
وتابعه أيضا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب به.
أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن «أمشكاب» أخبرنا يزيد بن هارون.
ومحمد بن إشكاب لم أعرفه الآن , وبقية الرجال ثقات.
ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادى الحافظ من شيوخ البخارى ثقة.
وتابع ابن أبى ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هى واحدة».
أخرجه الدارقطنى أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: ورجاله ثقات كلهم , وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهرى ترجمه الخطيب وقال «12/ 279»: «وكان ثقة» , فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من نافع.
وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة» وهو صحيح السند كما تقدم.

الجزء: 12 - الصفحة: 453

وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى , وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب , ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض.
والله تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد.
تنبيه: من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.
وقال الحافظ فى «الفتح» «9/ 309»: «أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح».
وقال أيضا: «واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر.
قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة».
ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: «والجواب عنه مثله».
قلت: ويؤيده أمران:
الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو:
نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى الذى يطلق امرأته وهى حائض؟ قال: «لا تعتد بتلك الحيضة».
وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى «معجمه» «ق 173/ 2» عن ابن معين: أخبرنا الثقفى به.

الجزء: 12 - الصفحة: 454

فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: «وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة».
أخرجه الدارقطنى «428».
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل فى مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
إرواء الغليل تحت حديث رقم (2059)

طلق ثم ظاهر في نفس المجلس
السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليّ محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان؟
الشيخ: كيف لم يطلقها قبل، وأنت تقول: طلقها ثلاثاً؟ ! .
السائل: هذا هو السائل.
الشيخ: تفضل.
السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها جرت المشاكل فيما بينهم وقال لها: أنت محرمة عليّ كأمي؟

الجزء: 12 - الصفحة: 455

الشيخ: في نفس الجلسة؟
السائل: في نفس الجلسة.
الشيخ: طيب! .
السائل: وما ثبت أنه وقع عليها الطلاق في غير هذه الجلسة؟
الشيخ: في غير هذه الجلسة ما في طلاق؟ .
السائل: كانت حامل في الشهر التاسع.
الشيخ: الحمل غير متعلق بالموضوع، الآن نحن نفترض شيئين: أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً أو ألا يكون واقعاً.
فإذا كان واقعاً فهي مطلقة، لا يجري عليها الحكم الثاني، وهو الظهار.
أما إن كان هذا الطلاق غير واقع، فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأن حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا جواب اسم معلق بشرط.
أي: أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع الطلاق أو ما وقع؟
السائل: وقع، وكان نيته يطلقها.
الشيخ: كيف؟
السائل: صار بينهم مشاكل، اضطر أنه يطلقها، وبعدين زادت الإساءة إليها فقال لها: محرم عليّ مثل أمي.
الشيخ: أنا أقول: ما أدري كيف الحادثة، إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
السائل: بارك الله فيك.

الجزء: 12 - الصفحة: 456

الشيخ: وفيك.
(الهدى والنور /12/ 12: 29: .. )

رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها
مداخلة: هنالك حادثة: أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً بائناً لدى المحكمة، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك، فأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها إلى منزل والدها، وعندما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل؛ لكي لا يأخذها والدها أو لكي لا يعلمها بالطلاق، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها، ولم تعلم الزوجة إلا في النهار عندما حضر والدها لإخبارها بذلك.
فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات، وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون، أعاذنا الله وإياكم.
الشيخ: آمين.
مداخلة: فسألني أهلها: هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا؟ أو أنها تعتبر رجعة إليه، علماً بأنه طلاق بائن، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة؟
الشيخ: قولها بمعنى أنه جامعها؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وإلا شيء آخر.
مداخلة: نعم، بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقاً بائناً في النهار.
الشيخ: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 457

قبل الإجابة عن السؤال لابد من استيضاح، ما هو المقصود في سؤالك بأنه طلقها طلاقاً بائناً؟
مداخلة: أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق.
الشيخ: نعم.
مداخلة: طلاقاً لا رجعة فيه.
الشيخ: هذا لا يعتبر طلاقاً بائناً، هذا يعتبر طلقة واحدة إذا رجعنا إلى السنة، أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين، فهذه كما قلتها يعتبرونها طلقة بائنة، أي: يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد، ليس هو الطلاق المشروع، لأنه قال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، أي: الطلاق مرتان في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
فهذا الذي يجمع الطلقات الثلاث عطل نص القرآن الكريم، وهو قوله: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
لذلك عَقَّب على ذلك ربنا بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] أي في الثالثة، هو طلقها الطلقة الأولى ثم أمسكها وراجعها، ثم طلقها الثانية فأمسكها وراجعها، ثم طلقها الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
وهكذا كان الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر في السنتين والنصف من خلافته وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضاً، ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن يُنَفَّذ هذا الطلاق على من طلق به ثلاثاً كعقوبة وتربية لهم، لكن الناس مع الأسف

الجزء: 12 - الصفحة: 458

كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم، جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديباً.
لكن العلماء يجب عليهم دائماً وأبداً أن يعودوا إلى السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق».
فمن الأمر العتيق: ما يتعلق بهذه المسألة، أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات، فهذا كمن قال لصاحبه: لك عندي ثلاث دنانير خذها، وهو ما سلمه إلا ديناراً، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ، اللفظ لا قيمة له، لاسيما بعد هذا الشرع الذي قدمناه، {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
فمجامعة هذا الرجل لزوجته، إذا لم يكن هنا طلقات أخرى ما ندري، لكن الفتوى كما يقال على قدر النص.
فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثاً، ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعاً لزوجته، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها.
لكن عليه أن يشهد على ذلك، كما أشهد على النكاح عليه أن يشهد على الطلاق، وهذا وقع في المحكمة، وعليه أن يشهد على الرجوع، نحن نقول هذا.
ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية، وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي عندكم هناك، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى، ثم لا شيء آخر هناك، لم يستفت أحد العلماء الذين يفتون بالسنة، مع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته، فهذا يعتبر منه زناً بها، ولا تعتبر هي زانية؛ لما ذكرت من جهلها بالقصة والواقع، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 459

مداخلة: بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود، أن يُصَدَّقوا، أم الشرط في ذلك من ناحية الشرع؟
الشيخ: الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره.
مداخلة: طيب يا شيخ، بالنسبة للإشهاد على الطلاق، أليس بعدما تنتهي العدة .... أظن العدة أظن ..
الشيخ: لا عند التطليق، أو بُعيده ليس بعده.
مداخلة: التسريح عندما يريد أن يسرحها.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذا أراد أن يسرحها ولا ..
الشيخ: ما هو سرحها بمجرد ما طلقها.
مداخلة: الشاهد أنا لاحظت في القرآن يكون بعدما يسرح يعني بعد ...
الشيخ: أين في القرآن بعدما يسرح؟
مداخلة: وهي العدة ثلاثة أشهر، عدة المطلقة.
الشيخ: أين بعدما يسرح؟ لا يوجد في القرآن!
مداخلة: .... بالنسبة يا أستاذنا، هل يجب عليهم مثلاً إذا اشتكوا ..
الشيخ: هل يجب عليهم ماذا؟
مداخلة: هل يجب عليهم مثلاً أن يطلبهم القاضي شهوداً؟
الشيخ: من أين يأتوا بالشهود؟
مداخلة: إذاً: ما الحكم في هذه القضية؟
الشيخ: القاضي يستنطق الرجل، هو يحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء؛ لأن الشهود لا توجد هنا.

الجزء: 12 - الصفحة: 460

مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.

حكم دفع المهر المؤجل على أقساط
مداخلة: يا شيخ، السائل يسأل شيخنا يقول: رجل يريد أن يطلق زوجته؛ لأنها ليست كما يريد من الناحية الجمالية.
الشيخ: يا عيني!
مداخلة: وعليه متأخر الصداق ألفي دينار أو ألفا دينار.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وسوف يتم دفعهم بالأقساط، فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته إذا طلقها؟
الشيخ: إذا رضيت بذلك «لا ظلم اليوم».
مداخلة: يا شيخ، لكن من حيث الواقع هي لا ترضى ابتداءً ولكن ترضى؛ لأنه تجبر في المحكمة بالرضا.
الشيخ: لماذا تجبر في المحكمة؟
مداخلة: لأنه راح يقول: أنا ما عندي استطاعة إلا أني أدفع خمسين ريالاً شهرياً أو أكثر أو أقل فهي ترضى، والحاكم يجبرها، الحاكم يصدر أمر أنه تقبل .... ألفين ديناراً وتأخذه خمسين ديناراً شهرياً؟
الشيخ: الحاكم اليوم لا، أنا أقول لك: لا. اليوم المحاكم التي يسموها المحاكم الشرعية، هي دائماً أحكاماً لصالح الزوجة وليس لصالح الزوج، المحكمة لا تجبر زوجاً على أن يطلق زوجته، لا تجبر امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق، وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق. اعتراض في؟

الجزء: 12 - الصفحة: 461

مداخلة: بالنسبة للقاضي ما يوجب عليها الطلاق، يوجب عليها أن ترضى بالتقسيط .. هذا السؤال ..
الشيخ: أنا عارف، لكن هذا التقسيط مقابل ماذا؟
مداخلة: مقابل الطلاق.
الشيخ: إيه، فهي لا تريد الطلاق منه، طيب، نفترض زوجاً يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق، ندع الآن جانب الموضوع ماذا؟
مداخلة: الدفع.
الشيخ: المهر، نفترض زوجاً يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟
مداخلة: إذا كان أصر الزوج على الطلاق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعطوها مهلة.
الشيخ: طيب.
مداخلة: على شان .. أن معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية لمصالح المرأة، الآن تغيب شهر، شهرين ثلاثة حسب ما [يحكم] القاضي.
الشيخ: غبنا سنة وسنتين.
مداخلة: آه، ورجع [موضوع] الطلاق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: أقول لها: يا بنتي، إذا مصر زوجك على الطلاق لا بد من الطلاق.

الجزء: 12 - الصفحة: 462

الشيخ: أنا لا أريد؛ لأنه أنا لست مقصر معه في شيء فلا أريد أن يطلقني، ما رأي كون المحكمة هذه التي تحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أنه يطلقها زوجها رغم أنفها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين.
مداخلة: ....
الشيخ: طول بالك أنت بِدّك؛ لأنه القضية لها جانبان: جانب كما فهمت منكم آنفاً، أن القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق، أنا لا أتصور هذا!
لكني أتصور أنها توافق على الطلاق، حينئذٍ يأتي الحكم الثاني، وهو التقسيط الذي لجأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول.
فإذا هي وافقت على الطلاق، حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته.
لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضاً كما قيل: وافق شَنٌّ طبقة، فهو يريد أن يطلقها وهي ممكن ما صدقت كمان أنه يطلقها وتخلص من شره .... لبخله، لشحه، الله أعلم ما هي العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه، هذا الحق القاضي يوافق على التقسيط، ما شي هذا، لكن لا يتمنى أحد بأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضية بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت أن القاضي - ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي - أن هذه الزوجة ما تسمع كلمة زوجها، ما تطيع ربها، تتبرج، تتخلع إلى آخره. طيب، ورجل أقام دعوة على امرأة ما يطلقوها منه.
(الهدى والنور /308/ 55: 42: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 463

إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل تبقى عنده؟
مداخلة: إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا أو يتعامل مع البنوك الربوية، فهل يحق لها أن تبقى عنده، ماذا تفعل يعني؟
الشيخ: هذه أسئلة تأتينا دائماً وأبداً، هل يمكنها ألاَّ تبقى عنده؟
مداخلة: والله السؤال يوجه لها يعني.
الشيخ: إيه، وَجِّه لها.
(الهدى والنور / 355/ 50: 46: 00)

طلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا يصلي كسلاً
السؤال: يسأل السائل فيقول: امرأة محافظة على الصلوات الخمس، ولكن زوجها لا يصلي كسلاً، فهل يجوز لها طلب الطلاق، وما هو موقفها وموقف زوجها من بعضهما؟
الشيخ: أما أنه يجوز لها فذلك من باب التساهل؛ لأني أقول: يجب عليها.
يجب عليها أن تطلب مفارقة زوجها التارك للصلاة؛ لأن هذا التارك للصلاة يدور أمره بين أن يكون كافراً مرتداً عن دينه، فهو في هذه الحالة لا إشكال عند أحد إطلاقاً، أنه لا يجوز لها أن تبقى تحت عصمته؛ لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعيش في كنف كافر، حتى ولو كان من أهل الكتاب، أي: إن الله عز وجل أباح للرجال المسلمين أن يتزوجوا من النساء الكتابيات، وحرم على المسلمات أن يتزوجن باليهود أو بالنصارى.
ولا شك أن من كان مرتداً عن دينه فهو شر من اليهود والنصارى، هذا على قول من يقول بكفر تارك الصلاة.

الجزء: 12 - الصفحة: 464

لكن وإن كان هذا القول عندنا مرجوحاً، والراجح أن تارك الصلاة لابد فيه من التفصيل، إن كان تركه للصلاة كسلاً، أي هو يؤمن بها بفرضيتها، وهي تعرف أنه مقصر مع شارعها وهو ربنا تبارك وتعالى، فهذا جمع بين إيمان في قلبه وكفر في عمله.
فحينئذٍ يكون كفره في تركه للصلاة كفراً عملياً، وليس كفراً اعتقادياً، هذا رأينا وقد فصلناه مراراً وتكراراً.
فأقول: حتى على هذا القول الراجح، لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترضى أن تعيش مع هذا الزوج التارك للصلاة، لماذا؟ لأنه فاسق، هذا في أقل الأحوال.
ومن آثار ذلك: أن هذا الفسق مع الزمن المديد الطويل، إن لم يكن في الزمن القريب، سيؤثر عليها ويجعلها تتساهل بكثير من أحكام دينها، وبخاصة فيما إذا رزق أولاداً ذكوراً أو إناثاً، فحينئذٍ ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد.
ولذلك: فيجب على المرأة التي ابتليت بزوج فاسقٍ تاركٍ للصلاة أو شارب للخمر أو مرتكب للزنا، في أي حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم الفاسق شرعاًـ فيجب عليها أن تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق، مهما كان ظروفها، هذا الذي ندين الله به.
(الهدى والنور /451/ 04: 20: 00).

من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته
السائل: رجل أخبر قوماً، يعني أخبرهم خبراً كاذباً، أنه طلق امرأته، لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقة، فما حكم هذا القول؟
الشيخ: إذا أشهد على ذلك، فقد أوقع الطلاق.
السائل: أشهد يعني قال لهم اشهدوا علي؟

الجزء: 12 - الصفحة: 465

الشيخ: مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق، وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذباً، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل.
السائل: لكن هو كان في يعني هو تزوج امرأة ثانية ووو ...
الشيخ: ما يهمني التعليل، تعليل كذبته ما تهمني.
السائل: أو من هو كذب فقط؟
الشيخ: بس، أما شو كان غرضه، فهذا ما يهمني.
السائل: لا يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟
الشيخ: لا, لا يدخل النية, كثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر؛ لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح، وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق؟
السائل: نعم، نعم الكناية والظاهر.
الشيخ: الكناية، والصريح، فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، فقيل له ماذا قصدت؟
مداخلة: والله كنت غضبان شوي، فبتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها يسمع منه.
أما إذا طلقها صراحةً فما يسمع منه.
السائل: طيب، هو عندما أخبرهم, لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي, قال: أنا قد طلقتها سابقاً.
الشيخ: هذا أسوأ.
السائل: أسوأ هذا؟ طيب جزاك الله خيراً.

الجزء: 12 - الصفحة: 466

الشيخ: وإياك يا أخي.
(الهدى والنور /442/ 54: 36: 00)

إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى؟
مداخلة: السؤال الأول: يقول السائل فيه: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، يسأل سؤالاً من شقين:
أما الأول فيقول: هل لو زنا خلال تلك الفترة، فيقام عليه الحد رجماً أم جلداً؟
والفرع الثاني من السؤال: هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهراً جديدين، تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب؟
الشيخ: أما عن السؤال الأول فيجلد ولا يرجم؛ لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملاً، وليس عقداً وكتابة، فيكفيه الجلد دون الرجم.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فإذا كان طلقها وانقضت عدتها، بحيث أنها أصبحت حرة، ثم عقد عليها مرة أخرى، فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدتها وتحررها من زوجها بالكلية.
تعرف هو أيضاً لو أنه عقد على المرأة، لم يكن قد تعرف عليها من قبل ولا دخل عليها، ولو أنه لم يبن بها، فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني.
مداخلة: يا شيخنا مداخلة على السؤال الفرع الأول.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن نعرف أنه أيضاً جاء في السنة: «جلد مائة وتغريب عام». فأيضاً لو -جزاك الله خيراً- بينت لنا تماماً حكماً في هذه المسألة؟

الجزء: 12 - الصفحة: 467

الشيخ: نعم، هذا إذا كان الرجل زنا وهو محصن، فهناك حكمان:
أحدهما: أمر لازم لا بد منه للحاكم المسلم أن ينفذه ألا وهو الرجم، ولكن إذا رأى الحاكم المسلم أن في تغريب هذا، عفواً إذا كان الزاني غير محصن.
مداخلة: ثيباً.
الشيخ: ثيباً؟
مداخلة: لا بكراً، عفواً.
الشيخ: بكراً غير محصن.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أي نعم، فهذا يجلد، ثم هذا الجلد لا بد منه، خلاف ما سبق من لفظي آنفاً الرجم.
مداخلة: الرجم على الثيب يا شيخنا؟
الشيخ: نعم، لكن سبق في لفظي خطأً.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا الذي لم يحصن ولم يتزوج بعد، عليه حكمان: أحدهما لا بد منه، ألا وهو الجلد.
الحكم الآخر: إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص، أنه لا بد من تغريبه؛ لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها، فحينئذ يغربه ينفيه من بلده.
لكن هذا ليس أمراً لازماً على الحاكم، وإنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا.
ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء كما يقال يذكر، هو: قتل المدمن على الخمر إذا شرب أربع مرات، وفي كل مرة يجلد ثم لا يرتدع ولا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر، فللحاكم

الجزء: 12 - الصفحة: 468

المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك، هذا حكم ليس حكماً مطرداً؛ ولذلك فلا يشكلن على أحد، أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة، أي: أنه لم يقتل؛ لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا وهو الجلد، فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى ذلك نفذه.
وإلا فالقاعدة المطردة هو جلده ولا شيء وراء ذلك، فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك؛ لحديث صحيح متعدد الطرق.
وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب، حينما يرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد شارب الخمر وما قتله؛ ذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير، بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد .. هكذا أربع مرات.
والأمر الثاني: أنه إن فرض أن هناك شارباً شرب أربع مرات وفي كل مرة يجلد، والرسول عليه السلام لم يقتله، فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري، وإنما ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم، نعم.
مداخلة: يا شيخنا سؤال أيضاً يتعلق بهذا: فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن، أو لعله لم يقع في الرابعة في عهد الرسول عليه السلام.
علماً بأن الحديث الذي ذكر هو أن أحد الصحابة كان قد أحضر كان يحضر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شارب الخمر مرات عديدة، فقال أحد الصحابة: لعنه الله أو كذا، ما أكثر ما يؤتى به شارباً، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يكن أحدكم عوناً للشيطان على أخيه»، ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل هذا العدد الثالث؟
الشيخ: أولاً: لا أذكر أن فيه أربع مرات، وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه، أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد؛ لبيان أنه ليس أمراً لازماً، فسبق الجواب على الاحتمالين.
مداخلة: لكن فقط حتى لأنه قد يشكل هذا.

الجزء: 12 - الصفحة: 469

الشيخ: جزاك الله خيراً.
مداخلة: وإياك.
مداخلة: بالنسبة لحديث التغريب أو لعقوبة التغريب هي ...
طبعاً، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أقام أوقع الحد حد الجلد.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وحد الرجم، ولكن لم يفعل التغريب.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: ولكنه أمر به.
الشيخ: من نفس هذا الباب.
مداخلة: من نفس هذا الباب.
الشيخ: ولذلك أنا جبت القضية الأخيرة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لربطها بالأولى.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /731/ 40: 10: .. )
(الهدى والنور /731/ 40: 17: .. )

هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة؟
السائل: والدي توفي رحمة الله تعالى عليه، وله زوجة شيعية من شيعة لبنان، والزوجة هذه من يوم ما ترك الكويت رجع إلى الأردن ثلاث سنوات وهو يرسل

الجزء: 12 - الصفحة: 470

إليها احضري تعالى، وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وهي ترفض، فلما اشتد به المرض من سنة ونصف، يعني طلبوا منه الأهل وأخواته وكذا أنه يطلقها فقال أنا مطلقها يعني ولا تريد تحضر، وكلما كان كلما يشتد فيه هذا المرض كان يقول أنا مطلقها، بس يعني صحتي ما تساعدني إنما أنزل المحاكم أطلقها رسمي وكذا لا أريدها ثم توفاه الله وما طلق رسمي، فهل يعني لها من تركته شيء؟
الشيخ: هذا يعود: إما أنه طلق فليس لها، أو ما طلق فلها، فكيف نحن نستطيع أن نحكم أن أباك طلقها؟ .
السائل: نحن نقول رسمي في المحاكم ما طلق، لكن نحن معرفتنا في حاله وفي لسان حاله وكذا أنها مطلقها ولا يريدها، وكان تتصل ويقول لها لا تجي أنا مطلقك.
الشيخ: والمسألة هذه فيها نظر، أول ذلك هل هي تعلم أنه طلقها ستقول لي يقينا لا.
السائل: والله لا أدري، أغلب ظني لا.
سائل آخر: شيخي، يقول إنها كانت تتصل فيقول لها أنها مطلقك.
الشيخ: جزاك الله خيراً، أنا فهمت هذا الذي يقول.
السائل: بس هي قد تكون فهمت هذا من غضب، يعني ليس جازماً.
الشيخ: هو هذا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوع به بثبوته.
أولا: كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها، اكتب يا أبي من شان الموت والحياة، اكتب أنك طلقتها، وتشهد على هذا التطليق فلاناً وفلاناً، وبعد ذلك سجل الأحكام الشرعية.
أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله، ويأتي دور الإرث وتقسيم الإرث، يتشبث بقولٍ قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها.

الجزء: 12 - الصفحة: 471

ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا، وسيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بُلِّغَت هذا الطلاق أم لم تبلغ فيما إذا ما بلغها الوفاة، فستقوم فورا وتطالب بحق إرثها.
(الهدى والنور/783/ 40: 45: 00)

هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
مداخلة: هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
الشيخ: أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يُشْهِد على الطلاق، فإذا ما طلق طلاقاً شرعياً، وأشهد على ذلك، وهذا من الطلاق السني، فقد وقع الطلاق سواءً عرفت أو ما عرفت؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق».
فليس للمرأة علاقة بالموضوع، عَرَفَتْ أو لم تعرف.
(الهدى والنور/197/ 26: 47: 00)

حكم جعل العصمة بيد الزوجة
السائل: بالنسبة للطلاق من العصمة بيد الزوجة؟
الشيخ: العصمة بيد الزوجة هذا خطأ.
مداخلة: مو جائز يعني؟
الشيخ: خطأ ما هو جائز.
مداخلة: أبداً؟
الشيخ: الرسول عليه السلام كان يقول: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» تفهمين هذا الحديث وإلا أشرح لكِ إياه.

الجزء: 12 - الصفحة: 472

مداخلة: والله يعني إن كنت شرحت لي إياه يكون جزاك الله خيراً.
الشيخ: يعني: إنما الطلاق بيد الرجل.
مداخلة: صح.
الشيخ: بيد الرجل الذي يأخذ بساق المرأة.
مداخلة: آه.
الشيخ: فما يجوز للمرأة أن تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل.
مداخلة: آه نحن نسمع هيك.
الشيخ: أكيد أنت تسمعي هيك وأنا قرأت في مجلة في جريدة المسلمون آخر عدد إنه بعض مشايخ الأزهر أفتوا بهذه الفتوى، وهذا خطأ.
مداخلة: خطأ.
الشيخ: خطأ خلاف الحديث، واحفظيه: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق».
(الهدى والنور /202/ 17: 03: 01)

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج؟
مداخلة: كثير من الرجال من يذهب إلى بلاد الخارج كالسعودية وغيرها بقصد العمل وطلب الرزق، فالبعض منهم يغيب سنة وسنتين، وممكن أكثر وممكن أقل، وفي الوقت الذي تكون زوجته بحاجة زوجها وهي غير راضية عن سفره، فهل هناك في الحكم الديني فترة معينة لتطليق الزوجة من زوجها بسبب غيابه عنها؟
الشيخ: الجواب بإيجاز: لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يُرَخّص للزوج أن يغيب عن زوجته، لكن يوجد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أو عن غيره أنه

الجزء: 12 - الصفحة: 473

سأل بعض أهله عن المدة التي يمكن للمرأة أن تصبر عن غياب زوجها عنها، فأجابت بستة أشهر.
الذي أعتقده وأدِين الله به في هذه المسألة، أن هذا التحديد هو تحديد زمني، وليس تحديد شرعي، هذا من جانب.
من جانب آخر: هذا التحديد بالنسبة لنظامٍ عامٍّ أي: جند، لكن عندما ينحصر السؤال في فرد من الأفراد، حيث لا نظام حاكم على هذا الفرد، وإنما الحاكم هو إيمانه ودينه وخُلُقه.
هنا وهذا هو الواقع اليوم؛ لأنه ليس هناك حاكم مع الأسف، وليس هناك جماعة يغيبون ديانةً جهاداً في سبيل الله، فالواقع الآن أن هذا الحكم سيكون على فرد من الأفراد وليس على جند من الجنود.
حينئذٍ أقول: هذه المسألة لا يجوز أن يُوضَع لها حد أشهر أو سنين؛ لأن الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، وجاء في كلامك أنها لا ترضى أن يغيب زوجها عنها هذه المدة الطويلة، فإذا كان المقصود بعدم رضاها هو بعفة نفسها وإحصانها لها، فهذا له حكم، وهذا الذي أنا في صدد بيانه، وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك، فهذا أمر لا ينضبط، فقد لا ترضى المرأة أن يغيب الزوج عنها ولو أسبوعاً، لكن إذا كان المقصود هو المعنى الأول كما ذكرت آنفاً.
حينئذٍ أقول: الحكم يختلف باختلاف الزوجين، باختلاف طبيعتهما الجنسية، وما دام أن الرجل هو الغائب، فمعناه أنه أعرف بنفسه هل يصبر أو لا يصبر، لكن المشكلة مع المرأة، فإذا كان الرجل الزوج الذي يغيب عن زوجته يعلم من زوجته أنه لا صبر لها على مفارقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه المدة الطويلة من الناحية الجنسية، فحينئذ لا يجوز للرجل أن يغيب عنها هذه المدة الطويلة.
وهذا له علاقة بمسألة لا تتعلق بالسفر، وإنما تتعلق حتى في حالة الإقامة، ولها علاقة بما كنت تدندن آنفاً حول من يتزوج أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة، فقد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، ويكون من نتيجة هذا الميل أن

الجزء: 12 - الصفحة: 474

يواقع إحداهما أكثر من الأخرى، هل هو محاسب على هذا التفريق، وتفويت مجامعة واحدة بأقل من الأخرى أم لا يحاسب؟
مداخلة: الحمد لله.
الجواب: لا، لا يحاسب، لأنه هذا أمر ..
الشيخ: المقصود، لا يحاسب؛ لسببين اثنين: أولاً: هذه قضية لا يمكن أن تنضبط، وبخاصة إذا كان هناك فرق بين زوجةٍ وأخرى، وهذا ما أظن الأرض مسكونة يعني، يعني: ما يخفى هذا الأمر على المتزوجين، قد يخفى على العُزّاب، هذا هو السبب الأول.
السبب الثاني: أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة أخرى، فواحدة شَبِقة، صاحبة غلمة، وواحدة باردة أبرد من الحديد، فهو لا يَشْعر بجاذبية من هذه كما يشعر بجاذبية من أخرى، وهذا كله توطئة ومقدمة، لا تقفون هنا.
فنريد أن نصل في النهاية إلى ..
إذاً: هل يجوز أن يهمل هذه الزوجة كما وصفتها آنفاً مثلاً: الباردة جنسياً، يهملها ويقضي حاجته دائماً من الأخرى؟
نقول كما قلنا آنفاً: يجب أن يحقق لها شهوتها بالمقدار الذي يحصنها به.
أما إذا أهملها بالكلية فيجوز أنه يعرضها للفتنة، نفس هذا المعنى يلاحظ بالنسبة للمرأة المغَيِّبة التي غاب عنها زوجها.
مداخلة: كيف شيخنا؟
الشيخ: نفس هذا المعنى الذي انتهينا إليه أخيراً بالنسبة لزوج الاثنتين، كيف لازم يحقق رغبة الأخرى مع كونها باردة، ولا يحتج أن هذه باردة، وإلا ستصير بعد ذلك حامية مع غيره.

الجزء: 12 - الصفحة: 475

فكذلك نفس الجواب يعطى بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته، فإن كانت باردة يطَوِّل باله في غيبته للدرجة التي يظن فيها أنه لا تتحرك فيها الشهوة؛ لأن طبيعتها باردة.
أما إذا كانت المرأة من النوعية الأولى، فحينئذٍ لا يجوز أن يتأخر عنها إلا بالمقدار الذي يغلب على ظَنِّه أن تَأَخُّره لا يورطها.
أخذت الجواب الآن؟
مداخلة: لا.
الشيخ: لا أخذت.
مداخلة: طَوِّل بالك ...
مداخلة: أنا يا شيخ هو حمَّلني أحدهم، يقول: كيف القاضي ... الحكم الشرعي يُقْبَل منها أن تُطَلَّق، يُطَلِّقها القاضي في حال غياب زوجها في الوقت التي هي لا تستطيع ولو غير راضية عن غياب زوجها عنها، تريد طلاق الآن ... أنا هذه هي التي دندنت عليها.
الشيخ: لماذا تريد الطلاق؟
مداخلة: لأنها بحاجة لزوج.
الشيخ: جوابي أنا: إذا كنت تريد الطلاق؛ لأنه لا تستطيع أن تملك نفسها، ليس لوحشة الغربة ..
مداخلة: لا، نحن قلنا ...
الشيخ: سأجاوبك وأريحك، إذا كانت تريد الطلاق؛ لأنها تخاف أن تقع في الفتنة بسبب غياب زوجها وعدم تقديمه لها حقها منه، فحينئذٍ لها أن تُطالب بالطلاق، لكن إذا استوحشت غياب الزوج أو لسبب آخر، فليس لها ذلك وعليها أن تصبر، أما فيما يتعلق [بالجماع] فيراعى فيها القضية السابقة، أنه إذا هي تاقت

الجزء: 12 - الصفحة: 476

للزوج، وهنا يذكرون قصة عمر الخطاب التي أشرت إليها آنفاً أنه كان من عادته رضي الله عنه يطوف ليتحسس أحوال المسلمين بالليل، فمر بدار ببيت فسمع امرأة تقول بيت شعر:
تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه وأرقني أن لا خليل أداعبه
والله لولا الله أني أراقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه
فسأل ما قصة الزوجة؟ أن زوجها غائب في الجنْد.
مداخلة: .. أربع أشهر سمعت أنا منك مرة.
الشيخ: أنا والله أظن ستة وليس أربعة.
مداخلة: قال الشيخ: ستة أشهر، والله أنا أذكر سمعت من الشيخ أربعة أشهر، فنريد أن نعرف من الشيخ أربعة أو ستة.
الشيخ: أنا الذي في ذهني الآن ما قلت آنفاً ستة أشهر.
مداخلة: سنبني على الأقل من هذا ..
مداخلة: شيخنا .. أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر؟ تَذْكُر هذا جيداً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو إذاً كما سمع أبو عبد الله.
(الهدى والنور/281/ 19: 37: 00)

طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها
مداخلة: طيب، في مسألة حدثت عندنا: رجل عقد على امرأة، وبعد ذلك في طلاقهم قبل العصر دخل بها، فحدث بينهما شجار، فأراد أن يطلق، فهو في الصورة الظاهر أمام الناس أنه لم يدخل، لكنه في الواقع دخل بها، فزعم وقال: إنها تعتبر بكر

الجزء: 12 - الصفحة: 477

تأخذ نصف المهر؛ لأنه لم ينزل دم أو كذا .. ونعرضها على الأطباء أو طبيبات حتى يثبتن أن غشاء البكارة ما زال موجوداً، فأفتاه بعض الناس وقال: حتى وإن قال الأطباء أن غشاء البكارة لم ينزل، قال لها المهر كله؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا أعلم مخالفاً من أهل العلم أن الزنا يجب .. الحشفة في فرج المرأة سواء أنزل أم لم ينزل، هنا ... هل هذه المرأة يعتبر مدخول بها، يعني تُعامَل معاملة الثيب وتأخذ المهر كله، أو لو أثبت الطبيب أن غشاء البكارة لم يزل موجوداً .. ؟
الشيخ: المسألة في خلاف بين الزوجين، فالزوج ينكر وهي تقره.
مداخلة: لا يوجد خلاف على هذه، حصل بينهم خلاف طبيعي عادي.
الشيخ: معليش من هذاك الخلاف، أنا أسأل الآن هل الزوجة تعترف بما يقول به الزوج أنه لم يجامعها؟
مداخلة: نحن لا نعرف قول الزوجة؛ لأن هذه المسألة عرضها الرجال.
الشيخ: ألا تسأل بارك الله فيك المرأة، ويؤخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد؟
مداخلة: لأن هذا السؤال أنا سُئِلتُه فقلت: أجيب الشيخ على فرض، نفترض مثلاً المرأة أجابت بنعم أو لا؟
الشيخ: حينئذٍ القول قولها.
مداخلة: في هذه المسألة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: حتى ولو كان كذباً في حقيقة الأمر، لكن نحن لا ندري.
الشيخ: نحن لا ندري، لكن نفترض أن المرأة توافق الزوج في دعواه أنه لم يجامعها، انتهت المشكلة. صح؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 478

الشيخ: طيب، نفترض فرضية أخرى أن المرأة تقول لا، أنا لست بكراً، والكشف هذا الذي هو من بدع العصر الحاضر، هذا ما نراه نحن مشروعاً، بالكشف عن العورات لأتفه الأسباب.
إذا مثلاً رُفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة، حينئذ ممكن اللجوء إلى بعض القابلات للكشف عنها، لا إلى الأطباء.
لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها، وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاةً لمصلحته المادية، حينئذٍ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل.
مداخلة: لكن الرجل لو جاء واعترف، وقال: أنا أولجت فعلاً، هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما يزال موجوداً؛ لأنه قد يكون مطَّاطي أو نحو ذلك، هل يجب على الرجل أن يدفع المهر كله؟
الشيخ: لا شك؛ لأنه ذاق عسيلتها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا هو.
(الهدى والنور /408/ 35: 30: 00)

هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
مداخلة: أرسل زوجه عند أهلها، وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل أنها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت: لم أقل، وكانت الطلقة الثالثة، فهل تحتسب هذه طلقة؟
الشيخ: هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت: لم أرفض، فإذا صح أنها لم ترفض وأن الوسط كان كاذبًا عليها، فالطلاق لا يقع والحالة هذه؛ لأنه يشبه طلاق المكره.
(فتاوى جدة - 4/ 00: 51: 31)

الجزء: 12 - الصفحة: 479

حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقاً صوريًا!
مداخلة: شيخنا، كَثُر في مصر عندنا هذا المثال، عندنا الجيش إذا كان الولد وحيداً لأبيه أو أمه يُعفى من التجنيد، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها، طبعاً طلاق أي كلام، مش مقصود طلاق، يُثْبِت أنه طلقها عند المأذون الشرعي؛ حتى يقول إن الأم محتاجة إلى رعاية الولد، فيخرج بهذا من الجيش، سؤالان:
أولا: هل هذا يجوز؟
ثانياً: إن جاز فهل يقع الطلاق أم لا؟ مع أن الرجل لا يقصد الطلاق، وإن كان دُوِّن في الوثائق الرسمية؟
الشيخ: طبعاً، الطلاق يقع هذا لا شك ولا ريب فيه.
مداخلة: مع كونه لا يقصد؟
الشيخ: نعم؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان: طلاق صريح وطلاق كناية.
والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنْظَر فيه إلى القصد، فإذا قال المُطَلِّق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله، وتُبُنّي قوله، أما إذا صَرّح بالطلاق فلا يسمع لنيته ...
مداخلة: هو لم يصرح، لكن المأذون سأله: أنت تطلق، قال: نعم. لكن ما يقصد طلاقاً.
الشيخ: المأذون أليس قد سجل بناء على ما جرى أنه طلق؟
مداخلة: نعم، أنه طَلّق.
الشيخ: هذا هو. بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها.

الجزء: 12 - الصفحة: 480

مداخلة: هذا أقوى.
(الهدى والنور /408/ 37: 27: 00)

حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة]
مداخلة: يرد في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى: بالتمليك في الطلاق، أن يقول الرجل لامرأته: ملكتك أمرك، فماذا عن هذا؟
الشيخ: يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» وتمليك المرأة الطلاق .... ونحو ذلك فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير وإلى آخره، رجالنا اليوم ليسوا عند حسن النظر، فماذا نقول عن النساء؟ !
(فتاوى جدة (5) /00: 27: 22)

رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر محصنًا؟
السائل: تزوج رجل من امرأة ولم يدخل عليها، ثم طلقها وذهب لأخرى، فهل يعتبر [محصنا]؟
الشيخ: لا بد أن يكون قد بنى بناءً شرعياً ودخل بالزوجة وجامعها وبذلك يكون محصناً يترتب عليه فقه المحصن إذا زنى مرة في حياته قتل رجماً بالحجارة، أما إذا لم يتزوج وإنما أتى الفاحشة فذلك مما لا يعتبر محصناً، نعم.
(رحلة النور: 10 أ/00: 28: 19)

هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد زوجها أن يتزوج ثانية
مداخلة: هل يجوز للأب أن يُطلِّق بنته من زوجها إذا أراد أن يتزوج ثانية؟

الجزء: 12 - الصفحة: 481

الشيخ: بلا شك ولا ريب، لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه، وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عز وجل: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]، فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 689/ 40: 10: 00) باختصار.

هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
السائل: هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
الشيخ: إذا كان صريحاً، فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا يُنظر إلى النية.
(الهدى والنور / 791/ 25: 14: 01)

الجزء: 12 - الصفحة: 482

كتاب الخلع

الجزء: 12 - الصفحة: 483

يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب
[قال صديق خان]:
ولو اختلعت نفسها بلا سبب؛ فجائز مع الكراهة.
[فعلق الألباني]:
قلت: فيه نظر؛ فقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة»، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع؛ لا سيما على القول بأن الخلع طلاق، فظاهر أن حكمهما واحد هنا، فيحرم عليها أن تختلع بلا سبب.
ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المختلعات هن المنافقات»؛ وهو إن كان في سنده كلام؛ فلا بأس به للاستشهاد.
(التعليقات الرضية (2/ 269)

هل الخلع فسخ أم طلاق
[قال الإمام]:
الحق أنه فسخ؛ كما بينه شيخ الإسلام، واحتج له في «الفتاوى» «3/ 31، 35، 38». «2/ 273»
التعليقات الرضية (2/ 280).

الجزء: 12 - الصفحة: 485

معنى الإيلاء
[قال الإمام]: هو - لغة -: الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع؛ بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة «من»؛ تضمينا له، والمعنى: يمتنعون من نسائهم؛ كذا في «الزاد».
التعليقات الرضية (2/ 280).

نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لا يعمل ولا يصرف على البيت
مداخلة: طيب، قبل أن تمضي يا شيخ في أخت أمريكية يعني: يبدو إنه كتبت لي رسالة وكنت أنا في مكة، كأنها كتبت رسالتين الحقيقة، تقول: إنها كانت متزوجة من أمريكي ولها منه ولد، ثم طلقت الأمريكي؛ لأنها أسلمت وأبى أن يسلم، فبعد ذلك تزوجت شاباً فلسطينياً، فقالت: أنا كنت أظن يعني، هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء، المهم بعد ما تزوجت يبدو أنه هي كانت تشتغل، فجلس في البيت لا يشتغل ولا شيء، وتقول له: طيب ليش ما تدور على عمل، تذهب هي من الصباح الساعة السادسة صباحاً، وترجع إلى البيت الساعة خمسة مساءً، ثم لتهتم بولدها أيضاً ولتطبخ لها وله، وهو جالس في البيت تجده يتفرج على التلفزيون من الصباح إلى المساء، وقالت: في رمضان عذرته أنا إنه تعب وكذا ما يريد يشتغل، قالت لي: لكني أنا أشتغل في رمضان، وحاولت تقنعه، وأبوها وأمها طبعاً نصارى، عرضوا عليه قالوا له: تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور ما فيه شيء محرم ولا، كله بس الزهور، فهو أبى ذلك، هم من أجل بنتهم شغلوه وإلا ما يحتاجونه، لكن من أجل بنتهم ويصرف على البيت، وهي تستقرض من أبويها، لأن راتبها لا يكفي لدفع الفواتير، وهو جالس هكذا، الآن قال لها: يريد أن يدرس، وأصبحت حامل منه، ويقول لها: يجب أن تجهضي؛ لأنه الطفل ما بلغ أربعة شهور في بطنها.

الجزء: 12 - الصفحة: 486

الشيخ: شو بيقول لها؟
مداخلة: قال يريد أن يدرس، ولا يريدها أن تحمل؛ لأنها إذا حملت والله أعلم ما تستطيع أن تعمل، وهو لا يريد أن يعمل؛ لأنه يدرس.
الشيخ: ماذا يقول لها؟
مداخلة: هو يريد أن تجهض طفلها، أن تجهض الولد، أن تسقط الجنين؛ لأنها حامل في الشهر الثالث.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: وقال لها: طالما أنه لم تبلغي الشهر الرابع فما فيه مانع من الإجهاض.
الشيخ: الله يهديه الله يهديه، طيب بعدين؟
مداخلة: المهم هي تقول: ما أفعل معه، وماذا .. هل أستطيع أن أجهض نفسي؟
الشيخ: لا. خليها تطلقه.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: إيه نعم، خليها تطلب المخالعة.
مداخلة: والله يا شيخ، أنا أردت أن أقول هذا، لكني كنت أخشى؛ لأنه الرجل نقل عنه كلام يشتمنا، هو من الإخوان المسلمين.
لكن قلت: إذا بِدِّي أحكم أقول له الكلام، أنا أخشى أنه يكون عواطفي تدخلت في الأمر. قلت: لا، لن أتكلم في هذا حتى أسأل الشيخ، ولذلك قلت لها: أنا إن شاء الله سأكتب لك.
الشيخ: خذها مني ولا تبالي، هذا الإنسان لا يصلح أن يكون زوجاً لمثل هذه المرأة المسلمة، والتي تعمل بدل أن يقوم هو عنها بالعمل يغنيها، ويخليها في بيتها، غيره؟
(الهدى والنور /325/ 26: 53: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 487

إذن الزوج في الخلع
السائل: والله في عندي سؤال، يعني في أمريكا مطروح وفيه نقاش، خلع الزوجة خلع الزوجة للزوج، هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أم لا يشترط؟
الشيخ: هل يشترط موافقة ... ؟
السائل: الزوج.
الشيخ: الزوج لابد من ذلك، إلا في دراسة خاصة من قاضٍ شرعي، إذا تبين له أن الزوج لا يستحق أن يعيش مع هذه المرأة؛ لسوء خلقة فهو يفرق بينه وبينها رغم أنفه.
أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج، فلا يكون المخالعة إلا بموافقته.
السائل: نعم، والدليل؟
الشيخ: الدليل: أن المخالعة هو من باب المفاعلة، يكون بموافقة الزوجين، فإذا تفرد بها أحدهما لم يَجُز، إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق».
السائل: نعم
الشيخ: فأنت تعلم أن المرأة ليس بيدها تطليق الرجل، وإنما هو اللِّي يُطلق، لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة، فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة.
السائل: يا شيخ، يمكن في الآية: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
الشيخ: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 488

السائل: {عَلَيْهِمَا} كان لا بد من موافقة اثنين.
الشيخ: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، لكن هل معني هذا أنه يفرض على أحد الفريقين.
السائل: رضا الاثنين، قصدي هذه الأدلة أنه يشترط رضا الاثنين.
الشيخ: هذا معنى المخالعة يا أخي، هذه الفدية هي الخالعة، وهذا الذي قلته إنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين، إلا في حالة وصفتها آنفاً، نعم، قلت ماذا أخيراً؟
السائل: ... دليل لهذا القول، لا بد من رضا الاثنين قول رب العالمين {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، عليهما الزوج والزوجة.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /582/ 16: 48: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 489

كتاب الظهار

الجزء: 12 - الصفحة: 491

ما حكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه
السائل: ما حكم من ظاهر على زوجته في مجلس وهي غير موجودة ما سمعته؟
الشيخ: مو ضروري تكون موجودة، كالطلاق يقع الظهار، وعليه الكفارة الكبرى.
(الهدى والنور / 564/ 43: 34: 00)

طلق ثم ظاهر في نفس المجلس
السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليّ محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان؟
الشيخ: كيف لم يطلقها قبل، وأنت تقول: طلقها ثلاثاً؟ ! .
السائل: هذا هو السائل.
الشيخ: تفضل.
السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها جرت المشاكل فيما بينهم وقال لها: أنت محرمة عليّ كأمي؟
الشيخ: في نفس الجلسة؟
السائل: في نفس الجلسة.
الشيخ: طيب! .
السائل: وما ثبت أنه وقع عليها الطلاق في غير هذه الجلسة؟
الشيخ: في غير هذه الجلسة ما في طلاق؟ .
السائل: كانت حامل في الشهر التاسع.

الجزء: 12 - الصفحة: 493

الشيخ: الحمل غير متعلق بالموضوع، الآن نحن نفترض شيئين: أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً أو ألا يكون واقعاً.
فإذا كان واقعاً فهي مطلقة، لا يجري عليها الحكم الثاني، وهو الظهار.
أما إن كان هذا الطلاق غير واقع، فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأن حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا جواب اسم معلق بشرط.
أي: أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع الطلاق أو ما وقع؟
السائل: وقع، وكان نيته يطلقها.
الشيخ: كيف؟
السائل: صار بينهم مشاكل، اضطر أنه يطلقها، وبعدين زادت الإساءة إليها فقال لها: محرم عليّ مثل أمي.
الشيخ: أنا أقول: ما أدري كيف الحادثة، إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
السائل: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك.
(الهدى والنور /12/ 12: 29: .. )

مظاهرة المرأة من زوجها
السائل: يجوز عكس الظهار أن المرأة تظاهر على جوزها أنها تقول له: أنت مثل أخوي؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 564/ 56: 34: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 494

هل يحرم على المظاهر الوطء فقط أم هو ومقدماته؟
[قال الإمام عن القول بأن المحرَّم على المظاهر هو الوطء ومقدماته]:
قلت: وهذا هو الأظهر بالنسبة للأسلوب القرآني؛ فإن «المس» ذُكر فيه في غير ما آية، وأُريد به الجماع فقط، فكذلك الأمر هنا، لكن هذا لا يمنع من القول بمنع المظاهر من مقدمات الوطء؛ من قبيل سد الذرائع.
فإن قيل: هذا ينفي ما ثبت من تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه وهو صائم، وحاله حال المظاهر؛ من حيث وجوب الامتناع من الجماع ومقدماته؟
قلت: الجواب من وجهين:
الأول: أن الصائم ورد فيه النص في المقدمات؛ ففارق المظاهر، «وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل».
«الأمر الثاني: أن لا يستوي الصائم مع المظاهر؛ لاختلاف مدة الامتناع من الاتصال بالنسبة لكل منهما؛ فالصائم يستطيع أن يملك نفسه، ولو باشر المقدمة حتى المساء؛ بخلاف المظاهر؛ فتأمل»
التعليقات الرضية «2/ 285».

هل العلة في وجوب كفارة الظهار هي العود أم الظهار؟
قال الإمام: الأرجح أن العلة هي الظهار والعود معا، فإذا لم يعد لطلاق أو غيره؛ فلا كفارة، والله أعلم.
(التعليقات الرضية (2/ 285)

قال لزوجته: تحرمي أن أنام معك بعد اليوم
السائل: اليوم حلفت على زوجتي اليمين.

الجزء: 12 - الصفحة: 495

الشيخ: شو قلت؟
السائل: قلت: تحرمي أن أنام معك بعد اليوم بدون ما .. نفس الليلة أو بيكونوا متفقين سابقاً؛ لأنه كثير مرات بتروح علي صلاة الصبح.
الشيخ: الظاهر إنكم تسهروا.
السائل: نعم.
الشيخ: إيه، ما بيجوز السهر الذي بيضيع عليكم صلاة الفجر.
السائل: نعم.
الشيخ: إذا بِدّك تجامع زوجتك إما بتجامعها بعد صلاة العشاء، وتتحمم أنت وإياها وتحطوا رأسكم وتناموا من شان تتمكنوا من صلاة الفجر.
السائل: إيه نعم.
الشيخ: وإما أن تملك أعصابك، وما تأتيها إلا بعد ما تصلي الفجر.
السائل: نعم يا شيخ.
الشيخ: ويمينك هذا بِدّه كفارة يمين أولاً، وبدك تتوب إلى الله عز وجل من السهر ثانياً.
أولا: بِدّك تقدم كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين، هذا أولاً.
وثانياً: بدك تتوب إلى الله عز وجل من سهرك، تترك سهرك أنت وزوجك وأولادك إذا كان عندك أولاد، ما تسهروا بعد صلاة العشاء وتناموا مبكرين، من شان تستيقظوا مبكرين، هذا هو جواب سؤالك.
السائل: طب، قد أيش الصدقة؟
الشيخ: ما فيه مبلغ، عم بأقلك إطعام عشرة مساكين.
السائل: تقريباً كم بيطلع كم حقهم؟
الشيخ: بِدّك تطعم إطعام إطعام شو بتآكل تطعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 496

السائل: نعم نعم.
الشيخ: فهمت علي وإلا لا؟
السائل: نعم نعم.
الشيخ: يعطيك العافية.
(الهدى والنور / 564/ 44: 42: 00)

قول الرجل لزوجته: تطلقي كظهر أمي
مداخلة: رجل طُلب منه أن يطلق زوجته، وحدث شجار بينه وبين أخته: طلِّق وهو يقول لا أطلق، فقال عبارة غير مستقيمة وهي: تطلق كظهر أمي!
الشيخ: طبعاً هذا ظهار، وعليه الكفارة الكبرى.
وكون العبارة ليست فصيحة عربية ليس مهماً، وإلا كيف يمكن الحكم على الأعاجم الذين لا يحسنون العربية.
فالمهم المعنى سواء كان المتكلم عربياً عامياً ليس عربياً فصيحاً، أو كان أعجمياً، نحن ننظر إلى هذا وهذا إلى المعنى الذي تلفظ به ورمى إليه، وبخاصة أن السؤال في التصريح أنه قال: كظهر أمي، وهذا تعبير عربي فصيح.
لكن الكلمة الأولى قضية: تطلقي كذا، كما قلت يعني فيها ضعف من حيث التعبير، فهذا لا يُنظر إليه وإنما يُنظر إلى المعنى الذي رمى إليه، والمعنى واضح جداً أنه قصد الظهار. نعم تفضل.
مداخلة: ما هي الكفارة الكبرى؟
الشيخ: إيش؟
مداخلة: ما هي الكفارة الكبرى للظهار؟

الجزء: 12 - الصفحة: 497

الشيخ: الكفارة الكبرى هي صيام شهرين متتابعين.
(الهدى والنور/420/ 46: 04: 00)

قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار
مداخلة: عنده سؤال يقول فيه: حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته، فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم: ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين يا شيخنا؟
الشيخ: هو يمين، وليس بطلاق.
مداخلة: ماذا يترتب عليه؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: ما كفارة هذا اليمين؟
الشيخ: الذي تعلم.
مداخلة: إطعام عشرة مساكين.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 165/ 08: 54: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 498

كتاب الإيلاء

الجزء: 12 - الصفحة: 499

حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ
[قال صديق خان]: قال في «المسوى»:
«اختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفئ؛ قال الشافعي: لا يقع الطلاق بمضيها؛ بل يوقف؛ فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه، أو يطلق، فإن طلق فبها؛ وإلا طلق عليه السلطان، وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر وقعت عليها طلقة بائنة، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن: يقع عليها طلقة رجعية». انتهى
[فعلق الألباني]:
ورجح ابن القيم في «الزاد» قول الشافعي من وجوه عشرة ذكرها، وقال: «إنه قول الجمهور»؛ فراجعه «4/ 129 - 131».
وسبب الخلاف؛ أن العدة المضروبة في الآية هي عند أبي حنيفة أجل؛ لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة، فحينئذ يقال: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، وإن لم يفئ؛ أخذ بإيقاع الطلاق؛ إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلق.
وقد ذكر ابن القيم أدلة القولين، ورجح ما سبقت الإشارة إليه، وهو الظاهر.
(التعليقات الرضية (2/ 281)

الجزء: 12 - الصفحة: 501

كتاب اللعان

الجزء: 12 - الصفحة: 503

هل فُرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ؟
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا».
[قال الإمام]:
إذا علمت ما تقدم فالحديث صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان إنما هي فسخ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق بائن، والحديث يرد عليه، وبه أخذ مالك أيضا والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف، وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما، على ما شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» فراجعه «4/ 151 و 153 - 154» وإليه مال الصنعاني في «سبل السلام» «3/ 241».
(السلسلة الصحيحة (5/ 600).

الجزء: 12 - الصفحة: 505

كتاب العدة

الجزء: 12 - الصفحة: 507

معتدة الوفاة تُحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«تسلّبي ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئتِ. قاله لأسماء بنت عُميسٍ لما أصيب زوجُها جعفرُ بن أبي طالب».
ترجمه الإمام بقوله: معتدة الوفاة تُحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط.
ثم قال:
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «745 - موارد»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «2/ 44»، وأحمد «6/ 438»، وابن سعد «8/ 282»، وابن جرير الطبري في «التفسير» «2/ 318»، والطبراني في «المعجم الكبير» «24/ 139/ 369»، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» «1/ 187»، والبيهقي في «السنن» «7/ 438»، و «معرفة الآثار» «6/ 61/4676» من طرق كثيرة عن محمد بن طلحة بن مُصرِّف عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عُميس أنها قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب؛ أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ... فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء، وبمحمد بن طلحة! أما الانقطاع؛ فدعوى باطلة؛ فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسماء خالته، ولم يُرم بتدليس. وأما محمد بن طلحة؛ فهو من رجال الشيخين، وفيه كلام يسير لا يسقط به.
حديثه، ولذلك جزم الذهبي في «المغني» بأنه ثقة. وقال الحافظ: «صدوق له أوهام». ولذلك قوى إسناده في «الفتح» «9/ 487»، وذكر عن أحمد أنه صححه. وقد رد ابن التركماني على البيهقي إعلاله بما تقدم رداً قوياً، فراجعه. ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تسلَّبي» - كما قال ابن الأثير-: «أي: البسي ثوب الحداد، وهو «السِّلاب»، والجمع «سُلُب»، وتسلبت المرأة: إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود

الجزء: 12 - الصفحة: 509

تُغطي به المُحِد رأسها». فأقول: هذا المعنى هو صريح في رواية أحمد؛ فإنها بلفظ: «البسي ثوب الحداد ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئت». ولكن في رواية أخرى له «6/ 369» بلفظ: «لا تُحِدِّي بعد يومك هذا». وهو شاذ عندي بهذا اللفظ، لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة، وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن- من جهة أخرى- الصريح في أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، وهو مخرج في «الإرواء» «2114». فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث المتواتر ناسخ لحديث الترجمة، ومنهم أبو جعفر الطحاوي. فأقول: لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني؛ لكان القول بالنسخ مما لا بد منه، أما والمحفوظ إنما هو باللفظ الأول: «تسلبي ثلاثاً»؛ فهو أخص من الحديث المتواتر، فيستثنى الأقل من الأكثر، أي: تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد؛ إلا في الثلاثة أيام، وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير، قال- رحمه الله: «فإنه غير دالٍّ على أن لا إحداد على المرأة، بل إنما دلَّ على أمر النبي إياها بالتسلب ثلاثاً، ثم العمل بما بدالها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه؛ مما لم يكن زينة ولا طيباً؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلُّب، وذلك كالذي أذن - صلى الله عليه وسلم - للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة، ولا من ثياب تسلُّب». قلت: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث، فعضَّ عليه بالنواجذ.
والله هو الموفق لا رب سواه.
(السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 684 - 686).

مكث المعتدة من موت زوجها في البيت الذي كانت فيه عند موته
[قال صديق خان]: «والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره»؛ لحديث فريعة بنت مالك - عند أحمد، وأهل السنن - وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم -، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له،

الجزء: 12 - الصفحة: 510

فأدركهم في طريق القدوم، فقتلوه، فأتى نعيه، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي من دور أهلي، ولم يدع نفقة، ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي؛ لكان أرفق بي في بعض شأني؟ قال: «تحولي»؛ فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - أو أمر بي -، فدعيت فقال: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
وفي بعض ألفاظه: أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك، فأخبرته، فأخذ به.
وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به.
وأخرج النسائي، وأبو داود - وعزاه المنذري إلى البخاري -، عن ابن عباس في قوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}: نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله - تعالى - لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا».
وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة: جماعة من الصحابة فمن بعدهم، وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة.
وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة؛ وليست بحجة؛ لا سيما إذا عارضت المرفوع.
[علق الألباني]:
قلت: وبخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمر، وغيره - مخالفة لها، وموافقة للمرفوع -: رواها عبد الرزاق في «المصنف» «7/ 29 - 36».
وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد - مع إرساله -؛ فيه عنعنة ابن جريج، ومن المعلوم أن الآثار إذا اختلفت؛ فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع أولى؛ ولا سيما

الجزء: 12 - الصفحة: 511

إذا جرى العمل عليها، فقد قال ابن عبد البر في حديث فريعة: «استعمله أكثر فقهاء الأمصار»؛ ذكره في «الاستيعاب».
وهذا هو الذي استظهره ابن القيم في «التهذيب» «3/ 199 - 200»، وانتصر له في «زاد المعاد»، وأطال الكلام فيه، فراجعه «4/ 309 - 316»؛ فإنه نفيس.
وانظر الكلام على حديث مجاهد في «الضعيفة» «5597».
(التعليقات الرضية (2/ 299)

من انقطع خبر زوجها عنها
السؤال: يقول: بالنسبة للمرأة التي انقطع خبر زوجها عنها؛ فلا تدري أَقُتِل أم أُسر، ماذا تفعل، هل تَحُدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام أم ماذا؟
الشيخ: لا، ما تفعل شيئاً، يجب أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، والقاضي الشرعي يتعاطى الوسائل التي تتغير بتغير الزمان والمكان في سبيل التعرف على حياة هذا الزوج الذي هو في حكم المفقود، هل هو حي أم ميت.
ولا شك أن القاضي حينما يكون فعلاً قاضياً، وعلى بصيرة من الأحكام الشرعية سيضع أجلاً، هذا الأجل يختلف باختلاف البلاد، وباختلاف الوسائل التي بها يمكن استكشاف المفقود إن كان حياً أو كان ميتاً، فسيضع أجلاً، سنة، سنتين، أقل، أكثر .. إلخ.
فإذا ما صدر القرار من القاضي الشرعي بأن هذا في حكم المفقود ساعتئذٍ تبدأ العدة.
(الهدى والنور /451/ 20: 18: 00)

ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟
داخلة: ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟

الجزء: 12 - الصفحة: 512

الشيخ: معروف الفرق، عدة المتوفاة: أربعة أشهر وعشر، وأما المطلقة فثلاثة أشهر وثلاثة أيام.
(رحلة النور: 30 أ/00: 05: 23)

المعتدة التي يجب عليها البقاء في البيت، ما هو المقصود بالبيت؟
مداخلة: المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه، ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك كأنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره، هل هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟
الشيخ: لا، في البيت الذي جاءها خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج البقاء في البيت الذي جاءها خبر الوفاة.
(رحلة النور: 30 ب/00: 17: 51)

أين تقضي المطلقة العدة الشرعية
سؤال: بالنسبة يا أستاذي لموضوع الطلاق إذا سمحت لي، الطلاق الآن في «كل» خليني أُعَمِّم؛ لأن كل قد لا تعني الجميع في اللغة العربية، أليس هكذا معناها؟
الشيخ: لا، ليس هكذا معناها قد يُراد.
مداخلة: كل الناس أكثرهم يطلق بنته أو زوجته يفارقها الطلقة الأولى، وكل واحد يذهب بيت أبوه، وهي بيت أبوها، هذه حقيقة.
الشيخ: ذلك يذهب بيت أبوه.
مداخلة: هو يروح على بيته، وهي تروح على بيت أبوها، هذا مخالف لنص صريح القرآن، أنه ما يجوز العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت الزوجية، فيه

الجزء: 12 - الصفحة: 513

مجال للمراجعة .. إلخ، هذا أمر حقيقة واقع اليوم ما سمعت أحداً يطلق واحدة في المحكمة ويرجع هو وإياها، إلا وكل واحد يرجع من طريق، صحيح أم لا؟
الشيخ: صحيح وليس صحيح.
مداخلة: خليك حلو معنا, طبعاً قليلين هؤلاء ندرة ..
الشيخ: صحيح واقعاً، وليس صحيح شرعاً.
مداخلة: أنا أعرف أنه ليس صحيح شرعاً، واجب القضاة الشرعيين أستاذ ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة، أنهم يبينوا مثل هذا الأمر للفراق بين هذين الزوجين، [وهل] الإثم يقع عليهم أم لا بتركهم هذا الأمر؟
الشيخ: لا شك، ليس بس عليهم.
مداخلة: إذاً: الآية ليست منسوخة التي في سورة الطلاق: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. ليست منسوخة صحيحة؟
الشيخ: الآية صحيحة.
مداخلة: يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم ..
الشيخ: الله يهديك الله يهديك.
مداخلة: هذا يقودنا إلى ممارسة تحصل في الأيام هذه، الذي يحدث تزعل تحرق تحرق تروح تقعد عند أهلها ..
الشيخ: نفس الخطأ، بل هذا الخطأ مزدوج، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزاً، وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر، بعد أن يطلقها؛ لأن الآية معللة بعلة منطقية جداً، ما الآية: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].
وبهذه الآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت قيس، على الذين جادلوها، حيث روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن زوجها لما طلقها وبَتَّ طلاقها لم يجعل

الجزء: 12 - الصفحة: 514

الرسول لها نفقة ولا سكنى، فلما تكررت المسألة في عهد عمر، قال عمر: «ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة، لا ندري أصابت أم أخطأت» فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، وجاءت بهذه الآية وفي خاتمتها: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].
هذا ليس في الطلاق البات، وإنما هو في الطلاق الرجعي، فأنتم تحملوها على الطلاق البات، ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات، لا تحل له من بعده، على رأي الذين حملوها.
وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة، وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح عن عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، هنا محلها هذه أصابت فعلاً، أصابت حديثاً وأصابت تفسيره.
مداخلة: الموضوع على الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة أم ..
الشيخ: لا، البحث ليس هنا، البحث أنه يطلقها زوجها ثلاث طلقات، وكان غائباً عنها، فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى، قالت: فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنى، من هي؟ المطلقة ثلاثاً، واضح إلى هنا.
مداخلة: ثلاثاً في جلسة واحدة أم؟ .
الشيخ: هذا موضوع ثاني موضوع ثاني، هذا تجعله سؤالاً.
المهم: أنه هي كان بت طلاقها، فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى، وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية التي روتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال: «لا ندري أصابت أم أخطأت»، واحتج بهذه الآية.
الآية واضحة جداً بأنها في الطلاق الرجعي، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، أي: لا تخرج، وفعلاً فيها حكمة

الجزء: 12 - الصفحة: 515

بالغة جداً، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشا كل واحد داير ظهره للثاني ربما أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحِنِّية والعاطفة وو .. إلخ، فيراجعها ..
لذلك فيها حكمة بالغة، هذا في الطلاق الرجعي، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، لعل الله يحدث، يعني عطفاً من أحدهما على الآخر، فيتراجعوا ويتراحموا وهي زوجته على كل حال.
أما إذا بت طلاقها، فحينئذٍ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجاً غيره، فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولاً، ثم قلبت الآية التي يحتجوا بها عليهم، أنتم تحتجوا بالآية بالطلاق الرجعي ليس الطلاق البائن، بدليل آخر الآية: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].
(الهدى والنور / 258/ 23: 05: 00)

من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها
مداخلة: امرأة تحمل من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن ينتظر حتى تضع؟
الشيخ: طبعًا؛ لأن هذا في معصية .. يريد أن يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة؟ لا يستويان مثلاً ..
مداخلة: ينتظرها حتى تضع.
الشيخ: ويجب أن يتوب هو أو تتوب هي مما فعلوا، وبعد ذلك حتى يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر.
مداخلة: وينتظرها حتى تضع.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 28/ 10: 59: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 516

جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها
عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها؟ فكتبت إليهما: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين [ليلة] فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك، فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! استغفر لي. قال: وفيم ذاك؟ فأخبرته [الخبر]، فقال: «إن وجدت رجلا صالحا فتزوجي.
[قال الإمام]:
وفي الحديث فوائد فقهية أخرى ساق الحافظ الكثير الطيب منها كقوله: «وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري عند البخاري: فقال: مالي أراك تجملت للخطاب، وفي رواية ابن إسحاق: فتهيأت للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري: وقد اكتحلت، وفي رواية الأسود: فتطيبت وتصنعت». قلت: فما رأي المتحمسين للقول بأن المرأة كلها عورة دون استثناء في هذا الحديث الصحيح، وما ذكره الحافظ من الفائدة؟ ! لعلهم يقولون - كما هي عادتهم في مثل هذا النص الصريح -: كان ذلك قبل نزول آية الحجاب! فنجيبهم: رويدكم! فقد كان ذلك بحجة الوداع كما في «الصحيحين» {فَهَلْ مِن مُّدَّكِر} انظر كتابي «جلباب المرأة المسلمة» «ص 69 - الطبعة الجديدة».
(السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 494).

هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت؟
المتصلة: العادة المرأة كم تعتد كم شهر؟
الشيخ: أربعة أشهر وعشرة أيام.
المتصلة: هل يجوز لها في هذه الفترة الخروج، وما الحِكْمة من هذا لو سمحت؟

الجزء: 12 - الصفحة: 517

الشيخ: أيش هل يجوز لها الخروج وأيش؟
المتصلة: والحكمة من ذلك.
الشيخ: أولاً: لا تسألي عن الحِكمة، اسألي عن حُكم الشرع.
المتصلة: نعم، حكم الشرع.
الشيخ: أيوه، أما الحِكمة فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس، فإذا سألتيني أنا مثلاً ما الحكمة، وقلت لك: ما أعرف، أنتِ هنا يصير عندك شك، بينما إذا سألتيني ما الحكم أعرف الحكم، جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن المرأة المتوفَّى عنها زوجها يجب أن تعتد في بيتها، بل وفي البيت الذي جاءها خبر موت زوجها.
أي: لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية أيام العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فبالأولى والأحرى أنه إذا مات الزوج في بيته وهي معه، وحينئذٍ لا يجوز لها أن تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة.
أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة التي تقول: «الضرورات تبيح المحظورات»، مثلاً -لا سمح الله- أن هذه المرأة أصيبت بسكتة قلبية، فيضطروا حينئذٍ يزوروا المستشفى هذا أمر ضروري، أما تريد تزور أبوها أخوها أمها قرائبها .. إلخ، تريد تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها كل هذه الأشياء ليست من الضرورات في شيء.
أيضاً: عليها أن تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماماً، لكن ذلك لا يمنع أن تتحدث مع الغرباء فضلاً عن الأقارب، حديث عادي ما فيه مانع، سواء من وراء حجاب أو كان بواسطة الهاتف، واضح الجواب؟
المتصلة: واضح.
(الهدى والنور/290/ 43: 48: 00)

الجزء: 12 - الصفحة: 518

الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها
مداخلة: ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ ... حديث عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا نُنْهَى عن اتِّباع الجنائز.
والمذكور في الشرح القسط والأظفار، نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة تَتَّبِع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي.
الشيخ: خلاص.
مداخلة: ألا يقال إن مسألة النِّية في هذه القضية لها دور كبير، فواحدة مثلاً ما وجدت شيئًا إلا بعض أنواع العطور، اللِّي تذهب به رائحة هذا الشيء مثلاً، فبالتالي هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة؟ هل يقال هذا؟
الشيخ: لا يقال على الإطلاق، لأنه يجوز أن تكون الرائحة قوية، بحيث إذا مشت هي تفوح الرائحة.
مداخلة: فلا يجوز حينئذٍ.
الشيخ: وقد لا يكون كذاك.
مداخلة: إذا كان أضيق شوي ممكن؟
الشيخ: لازم نلاحظ التأثير الذي يُذْكَر في ذلك البخور، فقد تتطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يُؤَثِّر على التغيير.
مداخلة: ما له فائدة؟
الشيخ: ما له فائدة.
(الهدى والنور / 67/ 32: 26: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 519

كتاب الحضانة

الجزء: 12 - الصفحة: 521

المرأة أحق بولدها ما لم تتزوَّج
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«المرأة أحق بولدها ما لم تزوج». [ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]:
وقال المحقق ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد»: «هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج «صحيحه»، ونص على صحة حديثه، وقال: كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟ ! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وحكى الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه. وقولها: «كان بطني له وعاء» إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة، والأب لم يشاركها في ذلك، فنبهت في هذا الاختصاص على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة، وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام، وإماطتها بها، وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة، وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قرره النبي - صلى الله عليه وسلم - ورتب عليه أثره، ولو كان باطلا ألغاه، بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه وأنه سببه». قال: «ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمر ابن الخطاب ... ».
وقد أشار بقوله: «ما يمنع تقديمها» إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة دينة لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه، وأن يربى

الجزء: 12 - الصفحة: 523

عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. وأشار بقوله «أو بالولد وصف يقتضي تخييره». إلى أن الصبي إذا كان مميزا فيخير ولا يشمله هذا الحديث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه». وهو حديث صحيح كما بينته في «الإرواء» «2254». ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق، فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم: «زاد المعاد».
(السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 710 - 710).

تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه
[قال الإمام]:
وينبغي أن لا يكون هذا [أي تخيير الصبي بين والديه إذا بلغ سن التمييز] على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصبي؛ لأنه ضعيف العقل؛ وتفصيل هذا في «الزاد» «4/ 198».
(التعليقات الرضية (2/ 338)

من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق
السائل: يقول: هل حضانة الطفل حق للمرأة أو للرجل في حالة الطلاق، وما الدليل على ذلك؟
الشيخ: ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يُقَدِّر ظروف الرجل وظروف المرأة، ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا.

الجزء: 12 - الصفحة: 524

فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.
(الهدى والنور / 12/ 37: 32: .. )

الجزء: 12 - الصفحة: 525

كتاب الرضاع

الجزء: 12 - الصفحة: 527

الرضاع القليل لا يحرم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تحرِّم الإملاجةُ والإِملاجتانِ».
[قال الإمام]: «الملج: المصُّ، ملج الصبي أمه يملُجها ملجاً، وملِجَها يملَجها: إذا رضعها. وا لملجة: المرة. والإملاجة: المرة أيضاً، من أملجته أمه؛ أي: أرضعته، يعني: أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل». قلت: والحديث من الأدلة الكثيرة على أن الرضاع القليل لا يحرم، وهي- لصحتها- صالحة لتقييد قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فكما أن الآية مقيدة بالسنة في أنه لا رضاع إلا في حولين، فكذلك هي مقيدة بهذا الحديث وغيره، فلا يغرنك ما صرح به الحنفية- وبخاصة منهم أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» «2/ 124» -: «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع ... »! فإنهم لا يلتزمون هذا في كثير من فروعهم، وهو الحق؛ فإنهم مثلاً يحرمون الفضة والذهب والحرير على الرجال، مع مخالفة ذلك لعموم قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32] والأمثلة في ذلك كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن، والُحرُّ تكفيه الإشارة.
(السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 777).

حد الرضاع المحرِّم
السؤال: ما المقصود بالرَّضْعة؟
الجواب: كيف؟
السؤال: ما المقصود بالرضعة؟

الجزء: 12 - الصفحة: 529

الجواب: المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى تمتلئ، وعادة الرضيع يمُصّ قليلاً ويترك قليلاً، ويداعب الثدي حتى يمتلئ.
(الهدى والنور / 205/ 42: 42: 00)

لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟
السؤال: لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟
الشيخ: أيش نوع الرضاعة، كم كانت الرضاعة؟
السائل: أكثر من خمس رضعات.
الشيخ: أكثر، طيب، أنت تسأل عن من هل يجوز أم لا يجوز عنك؟
السائل: عني وعن إخوتي كذلك.
الشيخ: اصبر قليلاً، أنت رضعت من من؟
السائل: من امرأة أبي.
الشيخ: امرأة أبوك رضعت منها.
السائل: وهي بنت عمتي رضعت منها.
الشيخ: إيه، فأنت تريد أن تتزوج من بنت عمتك، وهي رضعت أيضاً كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات؟
السائل: نعم.
الشيخ: طبعاً لا يجوز، أما إخوتك فيجوز.
السائل: إخوتي من أبي؟

الجزء: 12 - الصفحة: 530

الشيخ: إيه.
السائل: هي رضعت مع أحدهم.
الشيخ: مع أحدهم؟
السائل: نعم.
الشيخ: يعني: كما رضعت أنت معها؟
السائل: نعم.
الشيخ: فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز.
السائل: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/290/ 36: 38: 00)

حد الرضعة المحرِّمة
مداخلة: بالنسبة لموضوع الرضعة.
الشيخ: ماذا؟
مداخلة: بالنسبة لتحريم الرضعة، يعني على حد علمك الرضعة التي تُحَرِّم، منهم من يقول: إن الرضعة مثلاً يأتي ويلتهم.
الشيخ: المصة يعني.
مداخلة: يأتي ويلتهم الثدي وبعدين يمسك هيك وبعد شوية يتركه وبعدين يعود له، هذه تعتبر رضعه، ويعود ثانية وتعطى هذه تعتبر رضاعة ثانية، بعدين في ناس يقولوا: لا، الرضعة هي الرضعة المُشْبِعة يعني يرضع يرضع يرضع حتى ماذا؟
الشيخ: يمتلئ.
الشيخ: نعم. يمتلئ أمعاؤه ويبعد عن الثدي.

الجزء: 12 - الصفحة: 531

الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فبالنسبة للرضعة يعني حقيقةً.
الشيخ: هو هذا المقصود يا أخي، عَدَدها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة، فالمجموع خمس رضعات مشبعة.
مداخلة: حقيقةً المسألة في بعض المشايخ الله يجزيهم الخير مثلاً الشيخ أحمد السالك الله يجزيك خيراً يعني قبل البارح كان في أحد الإخوة بيتناقشوا شوية، وكان الشيخ أبو عزوان معاه وغيره، فالشيخ علق على هذا الأمر وقال: الرضعة هي أن يُقْبِل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعة، الشيخ أبو عزوان يقول: إنه لا، هي الرضعة المشبعة، طبعاً الشيخ أحمد قال أعاد للشوكاني، قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام.
الشيخ: بسط القول يعني متوسع ويقول. المقصود فيه المصة.
مداخلة: نعم. يعني يظل ماسكه وبعدين يتركه، وبعدين يعاوده تعتبر هذه رضعة، بعدين يعاود يرجع له.
الشيخ: هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولاً باطلاً.
مداخلة: والله أعلم، طبعاً هو قال: إن الشوكاني يقول بالنسبة لهذا الكلام.
الشيخ: إيه، معليش، لكن أقول: لماذا قول باطل؟ لأن هناك أحاديث تصف الرضاع المُحَرِّم بأنه ما أنشز العظم وأنبت اللحم.
فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصَّات.
مداخلة: أليس المقصود أنه يعني المَصَّة على طول، الطفل يُقْبِل على الثدي كويس؟ بعدين يريد يأخذ نفس يتريح ويرضع هذه تعتبر رضعة؟
الشيخ: وأنا ماذا أقول؟
مداخلة: نعم يا سيدي.

الجزء: 12 - الصفحة: 532

الشيخ: أقول: ليس الأمر كذلك، لأن الولد الذي مص وانتهى وترك، هذا بالكاد أنه يغذيه ما هو يشبعه وينميه، مص افترض خمس مصات، هذه الخمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادةً وهو على ثدي أمه هذا ما يشبع، ما يغذي، ما ينمي العظم ويكسو اللحم، عرفت كيف؟
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: والحديث الآخر ما أدري أنا إذا كان هو يستحضر أنه إذا كان من أحاديث صحيحة في الموضوع.
مداخلة: أي نعم. «يُحَرِّم من الرضاع ما فتق الأمعاء».
الشيخ: أي نعم. يعني بده يشبع، كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث.
مداخلة: يعني تكون مشبعة
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وإخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها.
الشيخ: نعم.
مداخلة: إن هذه الأحاديث تبين الفترة التي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها التي هي فترة تَفَتُّق الأمعاء، وتكوين العظام واللحم، والشيخ يقول: إن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُحَرِّم الإملاجة والإملاجتان» فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تُحَرِّم.
الشيخ: هذا الحديث نافي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، يعني يقول: إن هذا الإرضاع غير مُحَرِّم.
مداخلة: نعم.

الجزء: 12 - الصفحة: 533

الشيخ: تركناه جانباً، نريد الشيء المُثْبِت للرضاع المحرِّم ما هو؟ حسب ما أنت فهمت من الشيخ أحمد. ما هو الإرضاع المحرم؟ المصة.
مداخلة: نعم. هو يذكر أنه الإملاجة.
الشيخ: خلاص أنه هو، بس أنا أقول حسب ما أنت فهمت منه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هي الرضعة المحرِّمة؟ الإملاجة والإملاجتان ليستا محرِّمتان. الثلاثة؟ لا. الأربعة؟ لا. الخمسة؟ لا. صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الخمسة محرِّمة.
مداخلة: الخمس محرِّمة. نعم.
الشيخ: ماشي، نريد نحن الآن الدليل على أن الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصة يحرم، ما هو الدليل؟
مداخلة: هو الأستاذ يعني يذكر أن المصة والمصتان والإملاجة بمعنى واحد.
الشيخ: ما عليك.
مداخلة: من الناحية اللغوية.
الشيخ: ما اختلفنا.
مداخلة: يقول: نفس الرضعة هي الإملاجة.
الشيخ: ما عليك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وأنا لا أدندن على خلاف هذا، مو قلنا بمعنى واحد أن لفظة الإملاجة وحطينا. «انقطاع».

الجزء: 12 - الصفحة: 534

مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الآن نحن نقف عند المصَّة، ما هي المصة التي تحرِّم؟ مجرد ما الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبرة هذه اسمها مصة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: نريد نعرف ما هو المَصَّة التي ترضع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ثم ما «أنبت العظم وأنشز اللحم وما فتق الأمعاء» كيف يفسرها حتى يلتقي مع مجرد المص؟
وعلى كل حال: نحن نرى أن الأحاديث التي ذكرناها ما تعني يعني مجرد مص ما في التغذية الكاملة، وإنما التغذية الكاملة هو خمس رضعات هي التي تحرِّم، والله أعلم.
(الهدى والنور / 312/ 45: 48: 00) باختصار.

هل الرضاعة المحرمة هي التي تكون من الثدي مباشرة؟
مداخلة: هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس فشربه طفل غير طفلها، أي: تسكبه في كأس أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخًا لولده، أم يجب أن يكون من ثديها مباشرًة، وما هي الكمية التي تجعله طفلًا شرعيًا، يعني: يقصد [من] الرضاعة.
الشيخ: ليس من الضروري أن ترضع غير ولدها من ثديها مباشرةً، لكن المهم الذي ينبغي ملاحظته إنما هو أن تكون كمية الحليب كافية: خمس رضعات مشبعات، فإذا كانت كمية الحليب المشار إليها قد تكرر إرضاع الولد بها خمس رضعات مشبعات صار هذا الغلام ولدها ولو كان الإرضاع بواسطة أو بغيرها.
(رحلة النور: 30 أ/00: 14: 58)

الجزء: 12 - الصفحة: 535

تحريم ما تفعله بعض الأمهات من إرضاع أولادهن الإرضاع الصناعي محافظة على نهود أثدائهن!
«عن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "بَيْنَا أنَا نَائِمٌ إِذْ أتانِي رَجُلانِ، فَأخَذَا بِضَبْعَي، فَأتَيَا بِي جَبَلاً وَعْراً فَقَالا: اصْعد. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، فَقُلْتُ: مَا هذِهِ الأصْوَاتُ؟ . قَالَ: هذَا عُوَاءُ أهْلِ النَّارِ».
وفيه: «ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أنَا بِنِسَاءٍ يَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ. قُلْتُ: مَا بَالُ هؤُلاءِ؟ قِيلَ: هؤُلاءِ اللاتِي يمنَعْنَ أَوْلادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ».
[قال الألباني معلقًا]:
فيه تنبيه قوي على تحريم ما تفعله بعض الزوجات من إرضاعهن أولادهن الإرضاع الصناعي، محافظة منهن على نهود أثدائهن، تشبهًا منهن بالكافرات أو الفاسقات.
(صحيح موارد الظمآن (2/ 200))

الجزء: 12 - الصفحة: 536

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الثالث عشر

[كتاب البيوع]

الجزء: 13 - الصفحة: 3

الكسب الحرام

الجزء: 13 - الصفحة: 5

شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه
السؤال: يقول: والد عنده مال اختلط بالحرام، هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال؟
الشيخ: الولد يعيش مع والده، وماله خليط من حرام وحلال.
الذي عندي في هذه المسألة التفصيل، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى: إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز، وإذا كان العكس لم يَجُز، وإذا كان غير معروف أكثره من أقله، حينئذ يأتي باب الورع، من قوله عليه السلام: «إن الحلال بين والحرام بَيِّن وبينهما أمور مُشْتَبِهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
كذلك قول عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
وبعد هذا التفصيل: أنصح كل من ابتُلي بمكسب فيه حرام ممن يعوله، أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «كل لحم نبت من السُّحت، فالنار أولى به».
لا شك أن هذا الحديث هو الذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر الأحكام الشرعية، داخل في عموم قوله عليه السلام «ما أمرتكم به من شئ فأتوا منه ما استطعتم».
فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تُبْنَى على مكسب حرام، فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له وأبقى، نعم.
(الهدى والنور /17/ 55: 7.: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 7

الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت
السائل: رجل يقتات من محل بيع أشرطة فيديو وكاست، فما الحكم في هذا الكسب بالتفصيل؟
الشيخ: الحكم في محل الفيديو، الحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب، أن ينظر إلى الغالب إن كان هو الحلال فحلال، وإن كان هو الحرام فحرام.
والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم، أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون، والذي يغلب على التلفزيون هو بلا شك هو ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه.
ولهذا: يكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهذا كُلُّه داخل تحت عموم قوله تعالى {تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في ذهن كل مسلم ولو كان رجلاً عامياً، فإن كون المسلم عامياً ليس من لازم أمره أن يكون جاهلاً ببعض القواعد الإسلامية العامة التي يكثر الابتلاء بها.
فقوله عز وجل {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} هذه قاعدة عامة، فلا ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أيِّ نوع يعلم أن فيه تعاون على المنكر، ينبغي أن يكون الجواب عنده أنه لا يجوز.
ولذلك أنا أتألم جداً حينما تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة، وكلها داخلة في التعاون على المنكر، وهذا لا يمكن حصره أبداً.
وأنا أنصح بأنه ينبغي أن لا تزول هذه القاعدة من أذهاننا، {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ويدخل في هذا كل منكر.
(الهدى والنور / 16/ 9.: 19: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 8

رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

السائل: رجل بنى بيتا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت.
الشيخ: لا يفعل شيئًا سوى أن يُحسن التوبة إلى الله، وإذا كان مُوَسَّعا عليه فيدفع ثمنه، كتوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو فلا يلزمه شئ.
(الهدى والنور /18/ 19: 25: .. )

رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة؟
هناك سؤال آخر, رجل مُمَثِّل أو مُغَنّي، في أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروةً طائلة بنى منها عمارة ضخمة، يتقاضى من الناس إيجارات، ثم إنه تاب، فهنا سؤالان:
السؤال الأول: الشرايط الأغاني بعدما تاب، هل يجوز أن ينتفع بها، بدلاً ما يأخذها أهل الاسطوانات، وهذه الأشياء، فهل يأخذها؟ وإن أخذها يتصدق بها أم ينتفع بها؟ هذا السؤال الأول.
الشيخ: أما عندي فلا يجوز ذلك بأي وجه من الوجوه، والجواب على هذا السؤال التالي يُؤْخذ من الجواب على السؤال الأول؛ لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام, لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يُفْتِيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضاً يلتمسون الرخص، ويدفعون الحجج والبينات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر، واشتد الحكم كتحريم التكسب للغناء وآلات الطرب، قالوا: لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا، وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام، فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه؛ بدعوى أنه ليس

الجزء: 13 - الصفحة: 9

هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء، يُكْتَفى فيها بالظن الغالب.
فلأمرٍ ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة؛ لأنه قائم على الرأي، والرأي مُعَرَّض للصواب وللخطأ.
فإذا كان الأمر متفقاً عليه بين العلماء، أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيها قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدِلالة.
وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل أنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنىً، فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصِّحة في تحريم آلات الطرب.
مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري، لكنها ليست قطعية الثبوت.
فنحن نقول: لا يجوز لأيِّ مسلم كان قد اكتسب مالاً حراماً بوسيلة من الوسائل المحرمة، كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن، فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالاً حراماً، وإذا كانت توبته نصوحاً، فعليه أن يخرج من ذلك المال كله، ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص مُعَيَّن، وأن يُجَدِّد طلبه للرزق بطريقٍ حلال مباح. نعم.
مداخلة: السؤال الثاني.
بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان.
الشيخ: هو هو.

الجزء: 13 - الصفحة: 10

مداخلة: حلال؟
الشيخ: حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فهو حرام.
مداخلة: هذا ألا يُشبه ذهب المرأة، أن هذا الرجل أَجَّر الشقة ودفع فيها أموالاً ..
الشيخ: كيف وأين الشبه؟ انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي هذا شيء, أما هنا الدار لا تزال له، فهو ينتفع من ريعها!
فلا شَبَه بين الأمرين إطلاقاً ..
مداخلة: على أساس عفواً يعني ..
الشيخ: تفضل ..
مداخلة: على أساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني: الشقة صارت مِلْك هذا المستأجر؟
الشيخ: لكن ثمرة ماذا؟ الإيجار ثمرة ماذا؟ أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام؟ !
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يستويان مثلا أبداً, فهو حرام.

(الهدى والنور/383/ 45: 26: 00)

المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه
مداخلة: نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالاً، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لصاً أو يسرق الأموال، وعرفوا المصدر

الجزء: 13 - الصفحة: 11

الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال، هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال إلى أصحابها، أم يصير حلالاً لهم؟
الشيخ: لا، ما دام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولاً: حراماً، وعرفوا المكان الذي استُحِلّ منه، فلا شك أنه يوجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه، فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء دين الميت، وإعادته إلى الدائن. نعم.
مداخلة: وإن كان مجهولاً، يعني معروف أنه يُقَمّش من كل مكان، لكن غير معروف من أين أخذ؟
الشيخ: حينئذٍ كما قلنا آنفاً بالنسبة لمهر المرأة، الحرام، انتقل بطريق الإرث إلى الورثة فهو لهم حلال، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره فيجب أن يعيدوه.
(الهدى والنور/383/ 43: 37: 00)

حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام
السائل: [حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام]؟
الشيخ: بالنسبة لسؤالك: المال الحرام أو المرابي، الحقيقة هذه مسألة فيها دِقّة، وتختلف باختلاف الآكل لهذا المال، ويمكن أن الإنسان يستحضر صور متعددة، فأنا سأحاول الآن أستحضر صورتين:
الصورة الأولى: أنه يكون مضطراً، كأن يكون مثلاً ابنًا ولداً، أبوه ماله حرام، فهو عايش معه وليس له سبيل، وليس له مصدر رزق في غير هذا المكسب الذي يُقَدّمه والده، فهذه صورة مما يقع اليوم كثيراً، فيكون جوابنا أنه يعيش معه، حتى يشعر بأنه استطاع أن يستقل بطعامه وشرابه ولباسه عن مكسب أبيه الحرام.
الصورة الثانية: قبول هديته ودعوته، كما جاء في سؤالك.
فهنا يختلف باختلاف القابض للهدية، والمجيب للدعوة، والآكل لطعامه.

الجزء: 13 - الصفحة: 12

إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستفيد أو القابض أو الآكل مداهنةً، فلا شك أنه يأكل حراماً، وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذٍ يجوز بهذه النية إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه؛ بأن يصرفه عن هذا المال الحرام، فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78].
هذا ما عندي.
(الهدى والنور /249/ 23: 08: 00)

حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام
السائل: طيب، رجل أهدانى مثلاً هديه من طعام، وهو يعمل بعمل يوجد فيه حلال وحرام، فهل يأكل هذا الإنسان الهدية، أو إذا زاره إلى بيته أيضاً هل يأكل من طعامه، ويرجو منه الخير؟
الشيخ: أولاً: العبرة بما يغلب على هذا الإنسان من الكسب الحلال أو الحرام، فأيُّهما غلب أخذ حكمه، إن كان الغالب حرام فهوا حرام، وإن كان الغالب حلال فهو حلال.
ثانياً: هبه حراماً كمدير البنك مثلاً، أو أيَّ موظف في البنك مثلاً ليس له كسب ثاني إلا هذا المال الحرام، فَنُوَجِّه سؤالاً إلى مثل هذا الإنسان؟
الجواب: أن من أكل من طعامه، أو قِبَل من هديته، فهو ينظر إلى نِيِّته، نية الآكل والقابض للهدية، إن كان لا يُريد من وراء ذلك إلا حُطام الدنيا، والمكسب الدنيوي، فلا يجوز، وإن كان يريد أن يتخذ ذالك ذريعة ووسيلة، بالنصيحة لهم بأن يُطَيِّب مكسبه، فيجوز ذلك من باب هذه المصلحة التي ينوي إليها؛ لأننا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم كان يأكل من طعام المشركين، ما دام ليس فيه ما هو مُحَرَّم شرعاً، كما كان يأكل من طعام أهل الكتاب.

الجزء: 13 - الصفحة: 13

وقصة اليهودية التي قَدَّمت إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم، ذراع شاة، وكان قد دَسَّت السّم فيه، معروفه، وهي قصه صحيحة، فما تنزه النبي صلى الله عليه وآلة وسلم من أن يأكل من طعام هذه اليهودية.
فإذاً: المسلم إذا أكل من طعام من كان مكسبه حرام، وكان يبتغي من وراء ذلك ليس المال وإنما التقرُّب إلى هذا الإنسان، لِيَقْرُب إليه، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(الهدى والنور/428/ 21: 04: 00)

حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام
الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ، نريد كلمة تفصيلية حول قضية الرزق المشبوه، كالذي مثلاً يسكن عند أبٍ له دخل حرام، أو يأخذ هدية من أخت تشتغل بين الرجال أو تخرج متبرجة وما إلى ذلك، -بارك الله فيكم-؟
الشيخ: لا بد من التفصيل بين من يعيش في كنف أبيه، وهو بحاجة إلى رفده وخيره، وبين الصورة الأخرى التي ذكرتها آنفاً، وهي أن يعطى له هدية من شخص ليس مضطراً أن يعيش معه، وأن يعيش على خيره.
ولذلك فالمسألة لا بد فيها من التفصيل، فأنا أرى أن الولد مثلاً الذي يعيش في كنف أبيه وماله حرام أو على الأقل مشبوه، فعليه أن يسعى لأول فرصة تسنح له أن يتخلص من التغذي بهذا المال الحرام أو المشبوه.
كثيراً ما سُئلت من بلدكم مراراً وتكراراً مثل هذا السؤال، فكنت أسأل السائل: هل أنت تستطيع أن تعيش خارج دار أبيك؟ يكون الجواب: لا، أقول له: إذاً أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ فإما أنت تستطيع أن تخرج فهذا واجب عليك، وإما أنت لا تستطيع أن تخرج فأنت مضطر، حتى تصبح رجلاً تستطيع أن تكسب رزقك بِكدّ يمينك وعرق جبينك.

الجزء: 13 - الصفحة: 14

فإذاً من كان يستطيع الخلاص، فواجبه الخلاص، ومن كان لا يستطيع فحسبه أن ينوي وأن يضع هدفه في النهاية أن يتخلص من هذا المال، هذا في الصورة الأولى.
أما الصورة الأخرى تقبل هدية مُهدي ماله حرام، فهذا له تفصيل آخر، إذا كان المُهدى إليه يقبل الهدية شاكراً حامداً، دون أن يكون له سابقة تقديم نصائح لهذا المُهْدِي، فلا يجوز له أن يقبل هديته، وإذا كان له تلك السابقة ويخشى أن يكون قبول هديته منه طعماً له وتسكيتاً له عنه، فلا يجوز له -أيضاً-، أما إذا قَبِلها من باب تأليف قلبه، وعدم تنفيره عن موعظته، فلا بأس من ذلك.
(الهدى والنور/513/ 50: 37: 00)

كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام
مداخلة: كيف يكون تمام توبة صاحب المال الحرام؟
الشيخ: يكون بشرطين اثنين، الأول: أن يَخْرُج عن هذا المال الحرام، ولست أعني بهذا الخروج هو أن يعطيه لشخص معين ولو كان فقيراً، وإنما أعني أن يخرج عنه لينفقه في بعض المرافق العامة، وتكلمنا كثيراً عن المرافق العامة، فلا داعي لإعادة الكلام فيها، هذا أولاً.
وثانياً: أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المكسب الحرام الذي عصى الله عز وجل فيه، وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى إليه، مهما كانت الأسباب والظروف، وأن يكون عند قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3]، هكذا يكون الخروج من المال الحرام، سواء كان هذا المال مالاً ربوياً أو مكتسباً بطريقة أخرى غير شرعية، كالذين يبيعون الأشياء المحرمة كالخمر والمخدرات والأَلْبِسة النسائية المُحَرَّمة، ونحو ذلك.

الجزء: 13 - الصفحة: 15

هذا هو طريق الخروج من هذا المال الحرام.
(الهدى والنور / 593/ 20: 54: 00)

من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم
مداخلة: رجل بائع لأشرطة فيديو وأشرطة غناء، وأصل ماله حلال صرف، فاتَّجر به في هذه التجارة المحرمة، وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع؟ أيحل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم ماذا يصنع، فجزاكم الله خيراً؟
الشيخ: الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم؟
مداخلة: نعم يغلب على الظن.
الشيخ: يُحْرِقها حرقاً، كالخمر تُراق إراقةً.
مداخلة: ولو أفلس ما بقي عنده شيء.
الشيخ: هذا هو الناجح غير المُفْلِس، إذا كنت سمعت قوله عليه السلام: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال، لكنه يأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسنات، وهذا من حسناته، حتى إذا لم يَبق من حسناته شيء، أُخذ من سيئاتهم فَطُرِحت عليه فَطُرِح في النار» هذا مفلس مادياً، هو لازم يكون غني معنوياً، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس».
إذاً: هو يجب أن يكون غني النفس.
مداخلة: وإن استطاع أن يسجل عليها بعض الأشياء النافعة، فلا حرج؟
الشيخ: إذا سجل عليها ينتفع بها، ليس هناك مانع.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الجزء: 13 - الصفحة: 16

الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 593/ 03: 19: 01)

إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟
مداخلة: إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟
الشيخ: يختلف الأمر من تقديم إلى آخر، إذا كان الطعام الذي قدم من ذاك المسلم إلى أخيه المسلم في البلاد الإسلامية والتي يغلب عليها أن الذبائح فيها هي ذبائح إسلامية فلا داعي هنا للسؤال، أما إن كان الأمر على خلاف ذلك، كأن يكون المسلم مثلًا المقدم للطعام في بلد من بلاد الكفار ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا نادرًا، أو كان في بلد إسلامي ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يتساءل كثيرًا عن حكمها: هل هي ذبيحة أم قتيلة، ففي هاتين الحالتين لهذا المسلم الذي قدم إليه ذاك الطعام أن يسأل؛ لأن الدافع على السؤال قائم بسبب وجود الشك القوي في كون هذا اللحم ذبيحًا أم قتيلًا، أما البلاد الإسلامية التي لا يعرف فيها شيء من هذه اللحوم فالأصل فيه عدم السؤال.
مداخلة: طيب يا شيخ! يوجد في البلاد مثلًا عندنا هنا تأتينا دجاج الدنمارك، البرازيل، الفرنسي وهذه الأشياء، وغالب المسلمين تقريبًا يشترون هذه الأنواع، فهل أيضًا مانع.
الشيخ: أنا أجبت عن هذا، قلت: إما أن يكون في بلد أجنبي أو في بلد ترد إليه مثل هذه اللحوم وفيها شك، فأنا أجبت عن هذا وهذا.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 20: 36)

الجزء: 13 - الصفحة: 17

تجارة العملة

الجزء: 13 - الصفحة: 19

صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة
الشيخ: ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يُحَوّل عملة، لكن القصد إنه ما يتخذ ذلك تجارة؛ لأنه هنا يقال في حكم الضرورات، يعني وإلا خسر ماله، وخسر تجارته كلها إذا كان ما بدو يعمل هاي المبادرة الضرورية.
(الهدى والنور /18/ 2.: 2.: .. )

حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات
سؤال: هل التجارة بشراء العُمْلة كالصيارفة ونحوهم أهو حلال أم حرام، وكذلك أسهم الشركات في السوق المالية؟
الشيخ: لا نرى التجارة بالعملات الورقية، ولا بالأيش الأسهم التجارية والسبب في ذلك بما يتعلق بالعملات الورقية؛ أن العملات الورقية، كما نعلم جميعا، ليس لها قيمة ذاتية.
وأعني بالقيمة الذاتية: أن أيَّ شئ من المادة في الدنيا له قيمة، ولكن هذه القيمة تتفاوت، قيمة القطعة من الحديد قيمة القطعة من النجف قيمة القطعة مثلا من المعدن الألمنيوم هذا النحاس الفضة، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قَلَّت أو كَثُرَت، الورقة البيضاء التي يمكن الاستفادة منها بالكتابة عليها، فهذه أيضا لها قيمة ذاتية، ثم تختلف أيضا بالنسبة لسماكتها ثخانتها متانتها صقالتها ونحو ذلك.
لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، حتى في حدود الاستفادة من الكتابة عليها، وإنما قيمتها قيمة اعتبارية، فأنتم ترون -مثلاً- هذه الأوراق العملات، قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدًا، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا، قد تكون ورقة أصغر حجما، لكن أغلى قيمةً، وهكذا، من أين

الجزء: 13 - الصفحة: 21

جاءت هذه القيم ومن أين جاء هذا التفاوت؟ من عُرْف الدولة التي طبعت هذه العملة وطرحتها للتعامل في العالم كله.
وأصل هذه العملات حينما ابتدعها من ابتدعها؛ لتسهيل التعامل لخفتها، كانوا قد جعلوا لها نصيبًا من الذهب، وكان كل ورقة لها قيمة خاصة من الذهب في بنك تلك الدولة، وكان من الممكن يومئذ فعلا؛ لِتَيَسُّر وتوفر الذهب في خزانة الدولة، إذا أراد الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق، تيسر له ذلك.
فقيمة إذًا هذه العملات هي مربوطة لما تَقَدَّر لها من المُخَبّأ من الذهب في خزانة الدولة، حينما يأخذ الإنسان الآن -مثال واقعيٌ- الدينار الأردني يساوي اليوم ثلاثة دنانير عراقية، كان قبل الحرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير.
فحين يشتري المتاجر بالعملة يشتري سابقا دينار عراقي بدينار أردني زائد، كذا الآن يشتري ثلاثة دنانير عراقية بدينار أردني، هل يشتري ورق بورق؟
الجواب: لا، لأن هذا الورق ليس له قيمة، إذًا ماذا يشتري؟ يشتري القيمة المقدرة بهذا العملات، لكنه يرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو وهكذا.
إذًا: قضية الورق هذا، ليس هو الذي يعلوا وينزل، لكن الذي يعلوا وينزل هو ما يتعلق -كما هو معروف لدى الجميع- بالأنواع الاقتصادية التي توجد فيها الدولة ..
فأصبح هذه العملات أشبه ما تكون أولاً: بالقمار، حظك ونصيبك، ولذلك المتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين، وهذا له شروط كما تعلمون، ولا هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا.
إنما هو شئ إلى اليوم ما تستطيع أن تأخذ جوابا صريحا، ما هو سبب الهبوط والنزول من الناحية المادية، وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها.

الجزء: 13 - الصفحة: 22

السهم الآن يُطْرح ففي يوم يعلوا ثمنه وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا، علماً بأن المشاركة في المساهمة لها عيب آخر.
في أول التأسيس نحن نعلم من الواقع، أن أيّ مشروع يُراد تحقيقه يوضع له أسهم، على حسب ما يُقَدِّره المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها أيضاً بضاعة تعرض على السوق ولم تُحَوّل بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة، كمثلا معمل للسيارات أو معمل لأدوية أو لأي شئ آخر، فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقةً شركة واقعية تباع وتُشترى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعينه، لماذا؛ لأن السهم الذي قيمته مثلا مائة دينار، يشترى إما بمائة وعشرة أو بمائة إلا عشرة ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفًا لا إشكال فيه ولا خفاء، فشراء القيمة بأقل وأكثر هذا هو ربا مشروط لا يخفى على إنسان، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تُتَحَوّل إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك.
لكن المسألة تختلف في طبيعة الحال، حينما هذه الأسهم تُحَوّل إلى مادة أخرى، وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز؛ لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنما تبيع شيئا قائما، ممكن هذا أن يرتفع سعره وأن ينخفض.
لكن يبقى مشكلة أخرى يجب على المسلمين الغيورين على التمسك بدينهم أن يجدوا لها حلاً، هذه المشكلة: أن كل شركة لديها مال، فهي تودعه في البنوك، ولما تُريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه [معاونة] للبنوك بأن تتعامل بالربا، فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في استلام هذه الأسهم؛ لأن في ذلك تعامل ربويا بسبب التعاون مع البنوك، هذا ما في النفس من بيان ساعدني الوقت الآن.

الجزء: 13 - الصفحة: 23

إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس
مداخلة: فضيلة الشيخ! أنت تعلم ما حدث في العراق أثناء وبعد حرب الخليج من تدهور الاقتصاد العراقي، فحدث أن أصدرت الحكومة العراقية عملة نقدية جديدة، وأبقت أيضاً العملة القديمة، فحدث أن بعض التجار في خارج العراق مثل: تجار الأردن أو تركيا يبيعوننا بضائع بسعرين قديم وجديد، فبالدينار القديم أقل من الدينار الجديد، وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلاً في القديم بسعر والجديد بسعر، ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار الواحد بالعملة الجديدة تقريباً دينار عراقي واحد أقل من الجديد، يشمل هذا الوضع على جميع البضائع الغذائية وغيرها، فما حكم ذلك؟
الشيخ: طيب! هذا الفرق نابع من الدولة التي أصدرت العملة الجديدة أو من التجار؟
مداخلة: نعم، من التجار، الدولة موحدة العملة عندنا.
الشيخ: يعني: الجديدة كالقديمة؟
مداخلة: كالقديمة عند الدولة؛ لأنها تعطي رواتب.
مداخلة: الناس يعتقدون التجار الذين في تركيا وفي الأردن أن العملة الجديدة غير مدعومة من البنك الدولي؛ لأنها غير مطبوعة في سويسرا، فيعتدون النقد القديم هو.
الشيخ: المعتمد دولياً.
مداخلة: فلذلك يكون قيمته أعلى من الجديد، يعني: يكون الجديد هذا مطبوع في العراق طبعات بدون مقابل .. من غير رصيد لها.
مداخلة: وقد تلغى ...

الجزء: 13 - الصفحة: 24

مداخلة: هم لا يفرقون من القديم، الطبعة القديمة والطبعة الجديدة .. في الصرافة أصرف دينار عراقي، فالصراف قال لي: دينار عراقي قديم أم جديد؟ مصور يسميه، فهو عند الحكومة وعندنا داخل العراق لا بأس دينار بدينار؛ لأن الدولة تعطي رواتب لموظفيها من هذا ومن هذا.
الشيخ: نعم، بسعر واحد.
مداخلة: بسعر واحد، فبهذه الحالة عندما أصبح أن التاجر عندما يحتاج أن يستورد بضائع من الأردن مثلاً أو تركيا؛ لأن المنفذان وحيدان يصعب عليه الدينار القديم، فالذي حدث من الظاهرة هذه أن التاجر يشتري الدينار .. نفس الدينار القديم يشتري الجديد وبفارق، فهنا يختلف عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
الشيخ: والله، هذه ظاهرة مشكلة فعلاً.
مداخلة: مشكلة، ولا نجد لها حلاً بصراحة، نخاف أن ندخل في مسائل الربا وأنت تعلم ما هو الربا!
الشيخ: أنا الذي يبدو لي والله أعلم أنه، لا يجوز المتاجرة بهذه العملة الجديدة بمعنى: لا يجوز لمن كان عنده عملة قديمة أن يشتري العملة الجديدة بثمن العملة الجديدة أقل من العملة القديمة، إلى هنا واضح الجواب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن العكس يجوز وهو: إذا كان عندك عملة جديدة .. ليس عندك عملة قديمة، وتريد أن تشتري حاجة.
فالتاجر الذي أنت تريد أن تشتري منه تلك الحاجة، هو رغم أنفه يقدِّر قيمة هذا الدينار الجديد بأقل من الدينار القديم، فأنت لقضاء حاجتك يجوز لك أن تشتري البضاعة بالعملة الجديدة، مع فرق السعر عن العملة القديمة، هذا يشبه تماماً كما نقول نحن: لا يجوز صرف العملة الورقية بعملة ورقية، إلا للحاجة والضرورة.

الجزء: 13 - الصفحة: 25

أما المتاجرة بها فلا يجوز؛ لأن هذه العملات الورقية كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها اعتبارية بالنسبة لما كان يقال قديماً: المدخر من الذهب للعملات الورقية في دولة العملة هذه.
فالمشكلة التي لاحظتها في الدينار العراقي بين القديم والجديد، هي أوسع بكثير في العملات المعروفة في العالم الإسلامي اليوم فضلاً عن الغربي، حيث عملية صرف وتبديل العملة بأخرى كل أعمال المصارف قائمة على هذا، بينما أنا هذا أقول: لا يجوز إلا في حدود الحاجة، أما في حدود المتاجرة مثلاً كما يفعل كثير من الناس حينما نزل الدينار العراقي ثم أشيعت إشاعة - بأنه يمكن بُعيد انتهاء حرب الخليج - ظهرت إشاعة أن الدينار العراقي ارتفع أو سيرتفع قديماً، كثير من الناس ذهبوا اشتروا، وإذا فوجئوا بأن هذا خبر غير صحيح فخسروا.
فيدخل شراء العملة بعملة أخرى من باب المقامرة تماماً حظك ونصيبك كما يقولون.
لذلك فعملية الصرف نفسها، نحن لا نراها جائزة كالتجارة مباحة، وإنما في حدود الحاجة، بنفس القاعدة الجواب عندي في موضوع الدينار العراقي القديم والجديد، فلا يجوز لصاحب الدينار القديم أن يشتري من خارج مثلاً دنانير عراقية بأقل ثمناً، وبعد ذلك يدخل فيها العراق، فيكون ثمن هذا الدينار الجديد كثمن الدينار القديم لا يجوز هذا، هذا هو التفصيل والله أعلم.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور/544/ 23: 35: 00)

بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة
مداخلة: شيخ: رجلان: رجل باع إلى آخر نقداً عملةً أجنبية دولار، وافترقا على السعر، بعد ساعات اتضح للمشتري أن السعر الدارج في السوق هو أقل، ثم طلب رد البيعة، ما حكم هذه البيعة، هل يجوز للمشتري رد البيع أم لا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 26

الشيخ: لا يجوز، لكن كيف وقع البيع، لماذا أوجب الشارع التقابض حتى ما يقع مثل هذا الخلاف.
هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع والشراء؟
جواب مداخلة: لا، قُبِضَت بس العملة الأجنبية فقط.
الشيخ: مقابل؟
جواب مداخلة: مقابل أن يدفع فيما بعد.
الشيخ: عملة وطنية؟
جواب مداخلة: نعم عملة وطنية.
الشيخ: هذه تجارة، وإلا كان قضاء حاجة.
إن كان تجارةً فهو بيع باطل، وإن كان لقضاء حاجة، فعليه أن يُسلف العملة البلدية، ولا يجوز لأحدهما أن يتراجع عن الآخر.
(الهدى والنور/285/ 28: 53: 00)

رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته
سؤال: رجل اقترض من رجل قرضاً أو أراد أن يقترض، فذهبا جميعاً إلى محل ذهب ليُقَيِّما قيمة هذا المال، حتى إذا أراد أن يوفيه قُيِّم له أيضاً، وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة المحلية، هل هذه صورة صحيحة؟
الشيخ: صحيحة معلوم، وهذا شيء طيب.
(الهدى والنور/285/ 28: 53: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 27

حكم المتاجرة بالعملات الورقية
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! كما تعلمون أن الليرة اللبنانية قد انخفض سعرها في السوق، فما حكم الشرع فيمن اشترى مليون ليرة من بنك وأخذ على ذلك شيكًا مؤجل حتى يرتفع سعر الليرة ثم يبيعها بسعر زائد، فما رأيكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: لا أرى المتاجرة بالعملات الورقية ولا التعاملات بها إلا في حدود الظروف الضرورية فقط لكي يسلك الإنسان نفسه ويقضي حاجاته، وأما أن يتاجر بها وبخاصة في مثل هذه الأوضاع التي تضطرب فيها بعض العملات الورقية اضطرابًا يكاد يجعل المتاجرة بها من باب المخاطرة والمقامرة، هذا رأيي في هذه المسألة وقد تكلمنا فيها بتفصيل في بعض المجالس، فحسبنا هذا المقدار في هذا الوقت.
(رحلة النور: 33 ب/00: 19: 01)

التجارة بالعملات الورقية
الشيخ: العملة الورقية الآن، نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن: قيمتها مقدرة بالذهب فأنت عندما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية؛ لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية.
من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جداً وهي: العملات الورقية هل عليها زكاة، أو ليس عليها زكاة؟ طبعاً يوجد عليها زكاة وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف: ليس عليها زكاة.
بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة كمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» ودعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن العباس: «اللهم فقهه

الجزء: 13 - الصفحة: 28

في الدين وعلمه التأويل» فمن لا فقه عنده يقول: هذه العملة الورقية لا هي فضة ولا هي ذهب فإذاً يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من عروض التجارة.
فإذا استحضرنا إذاً هذه الحقيقة فلا بد والحالة هذه من استحضار الشرطين المذكورين عند صرف عملة ورقية بعملة ورقية أنه لا يجوز التفاضل بينها.
من مشاكل العصر الحاضر الآن: ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع آخر من هذه العملات.
هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سبباً من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع، أو بغنى مفرط جداً جداً، وهذا معروف لديكم جميعاً مع الأسف؛ لذلك نحن نقول: صرف العملات الورقية بالعملات الورقية للتجارة، هذا أمر لا يجوز شرعاً، وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة والضرورة التي لا بد له منها، أما أنه ينظر السوق أنه عملة ورقية رَخُصت، فينزل السوق ويشتري بالألوف إذا لم نقل بالملايين حتى يترقب يوماً ترتفع هذه العملات الورقية فيبيعها وهكذا، هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس، هذا كان موضوع السؤال السابق.
(الهدى والنور / 798/ 03: 01: 00)

توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية
مداخلة: بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية الستة فأدخل فيه كل المكيلات من المطعومات والأثمان كذلك ..
الشيخ: هذا تَوَسُّع أراه غير محمود وإذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «وكذلك الكيل والوزن» فما كان مكيلاً وموزوناً يلحق في الأصناف الستة المذكورة ..

الجزء: 13 - الصفحة: 29

مداخلة: من المطعومات.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 798/ 03: 01: 00)

إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها
مداخلة: شيخنا! كإشكال على مسألة الصرافة.
الشيخ: مسألة؟
مداخلة: الصرافة، لو قيل اليوم: لم يعد الدنانير هذه والأوراق النقدية لم تعد مدعومة بالذهب، وإنما هي الآن مدعومة بالسياسة والقوة والقهر والاقتصاد.
الشيخ: وقد قيل.
مداخلة: وقد قيل، فبالتالي هذا يجعل الحكم مختلفاً في أصله، والآن النظريات الاقتصادية المعاصرة تؤكد هذا الشيء أن شغلة الذهب كما يقال: هذا موديل قديم الآن يعني: أمريكا لا يوجد عندها ذهب، لكن بقوتها وبالحديد والنار وبالهيمنة النووية والعسكرية وكذا، دولارها هو الرقم واحد في العالم أو شيء من هذا.
فما هو الجواب الذي نستطيع أن نجيب به المستدل علينا بهذا القول في أصل المسألة؟
الشيخ: أظن سبق نوع من الجواب وهو: المقامرة.
مداخلة: هذا هو، إذاً وجه آخر يعني؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: لكن لا يوجد فيه وضوح، كما يعني: أننا قد نشرح صدر السامع إلى الحق، لا نستطيع أن نشرح صدره بيقين، يقول لك: والله هذه تجارة، قد يقول: تجارة تخسر أو تربح أو شيء.

الجزء: 13 - الصفحة: 30

الشيخ: لا، هذا صحيح، لكن القول في العملة الورقية غير التجارة.
الآن أنت ذكرت الدولار الأمريكي أنه أقوى عملة ورقية في العالم، وأن العملة الورقية تتبع دولتها قوةً أو ضعفاً، فهذا كلام مسلم في الجملة، ولكن أظنكم تعلمون معي أن سياسة الدولة القوية نفسها قد ترى أحياناً أن تخفض سعر العملة الورقية وقد ترى العكس أيضاً.
مداخلة: كما يحدث الآن.
الشيخ: نعم، كما هو الآن.
مداخلة: كما يحدث الآن.
الشيخ: إذاً: القضية داخلة تحت المخاطرة والمقامرة، ويبقى الجواب السابق هو في حدود الضرورة والحاجة الملحة.
(الهدى والنور/544/ 55: 39: 00)

حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]
مداخلة: العملات الورقية، ما رأيكم فيها عين أو سندات أو ..
الشيخ: مشكلة العملة الورقية اليوم .. مشكلة المشاكل! كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات، أي: لها ماذا نسميه؟ رصيد في البنوك من الذهب، فكنا نقول: إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودًا ذهبية، وبالتالي لا يجوز أن يشترى بالذهب بها إلا مثلًا بمثل، ثم جاءت مشكلة المشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرًا في الأردن، ومن قبل في العراق، ومن قبل في سوريا وهكذا، فوقع الناس في حيص بيص!
والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي، وما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية، وأقول بحق: إنها مشكلة المشاكل! لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه، فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها

الجزء: 13 - الصفحة: 31

زكاة .. إذا اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضًا ليس عليه زكاة، نعتبرها ورقًا، أي: فضة، وكذلك لا.
الحقيقة كنت سابقًا أقول شيء والآن أنا متوقف ما أقول رجعت حيران، لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة، ومع هبوطها وارتفاعها أحيانًا، فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريبًا الدينار الأردني يساوي عشر ريالات سعودية، هبط الدينار الأردني إلى سعر ثلث الريالات سعودية يساوي دينار، ثم ارتفع قليلًا صار وسطًا، يعني: الدينار بخمس ريالات.
الحقيقة أنا أرجو أحدًا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه.
(فتاوى جدة (5) /00: 36: 36)

إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز أن يذهب أحدنا مثلًا إلى إحدى شركات الصرافة والتي لا تتعامل بالربا ويعطيها مثلًا مائة درهم على أن تعطيه شيك في القاهرة بالجنيه المصري، وهل لا يفترض أن يكون في البيع يد بيد كما في الحديث، علمًا بأن الاستلام في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية.
الشيخ: لا شك عندنا جميعًا فيما أظن أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بيضاء من حيث القيمة الذاتية خير من العملة هذه الورقية؛ لأن هذه الورقة البيضاء ممكن أن يستفيد منها الإنسان في كتابة شيء ما فيها، وإنما قيمة هذه العملات الورقية ذو القيمة الاعتبارية وهي ما ادخر لها من الذهب فكل دولة على حسب ما رصدت في عملاتها من الذهب، ولذلك نستحضر هذه الحقيقة أننا حينما نشتري عملة ورقية بأخرى مثلها لا نشتري نحن شيئًا له قيمة بشيء آخر له قيمة من جهة، ثم أن كل من العملتين ليستا من الربويات وإنما نحن في الحقيقة نشتري ذهبًا

الجزء: 13 - الصفحة: 32

بذهب، ولذلك فجواب السؤال: أن هذا ينبغي أن يكون يدي بيد أولًا لما ذكرته آنفًا من أن العملة هذه ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها لما ادخر لها من الذهب، وهو أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا في حدود الصرف الضروري الذي لا بد للإنسان منه للسبب الذي ذكرته أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية .. ثم في كل يوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية لا سيما إذا كانت مصدرها بعض الدول الضعيفة، فتصبح التعامل بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة، لهذا أرى جواب السؤال السابق: أنه لا يجوز ... لأنه ينبغي أن يكون يدًا بيد على اعتبار أن الأصل ذهب ..
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 06: 15)

حكم محلات الصرافة وبيع العملة
مداخلة: يسأل هنا: ما هو حكم محلات الصرافة وبيع العملة؟
الشيخ: لا ننصح مسلماً أن يكون صرَّافاً؛ لسببين اثنين:
الأول: أن من يريد أن يكون صرافاً يجب أن يكون فقيهاً فيما يجوز وما لا يجوز من الصرف، واليوم الصرافون أبعد ما يكونون عن الفقه، خاصة بما يتعلق بمهنتهم.
والأمر الثاني: لصعوبة التمكن أن يلتزم أحكام الشرع في الصرافة، ذلك لأن الصرف قديماً كان يدور حول عملات معدنية، وهي لا تتجاوز ثلاثة معادن: الذهب والفضة والنحاس.
وهناك أحكام معروفة في السنة أن الذهب لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل، ويداً بيد، وكذلك الورِق أي الفضة يداً بيده يعني نقد، ومثلاً بمثل لا مفاضلة، لكن يجوز لك أن تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضل، كذلك الفلوس التي ليست ذهباً ولا فضة وإنما هي نحاس فيجوز المفاضلة بين المعدنين الأولين من جهة والمعدن الثالث وهو النحاس من جهة أخرى، اليوم هذين المعدنين العزيزين

الجزء: 13 - الصفحة: 33

الذهب والفضة غير مطروح في السوق، وإنما المطروح هو العملة الوَرَقية وليس العملة الوَرِقية، هذه العملة الورقية كما تشاهدون اليوم مثل القمار في صعود وهبوط، في ارتفاع ونزول، وهذا يعرض الناس الذين يتاجرون بالعملة للمضاربة، بل للمخاطرة، بل للمقامرة، وكثيراً ما أُصيب كثير من هؤلاء الناس بالغنى الفاحش ما بين عشية وضحاها، أو للفقر المدقع ما بين عشية وضحاها، وهذا له بحث طويل لا مجال الآن للخوض فيه، وإنما نحن ننصح بأن الصرافة هذه ليست مهنة مشروعة، وبالنسبة لعامة الناس لا ننصحهم أن يصرفوا عملتهم البلدية إلا للحاجة الملحة الضرورية التي لا بد منها، كأن يذهب من بلد إلى بلد آخر، فلا بد أن يبدل عملته بعملة ذلك البلد، أما أن تشتري عملة كذا انتظار غلائها وارتفاعها ونحو ذلك، ثم قد تصاب بعكس ما تصورت مثلاً، فهذه تجارة خاسرة شرعاً، ولو كانت رابحة مادة أحياناً.
(الهدى والنور/716/ 14: 42: 00)

التجارة بالعملات الورقية
السائل: هناك إخوه اختلفوا في هذه المسألة، وقلنا لهم أعرضوا هذه المسألة على الشيخ ناصر، فهناك من حَلّلها وهناك من حرّمها وهناك من حرمها
الشيخ: أيوه.
السائل: العملة.
الشيخ: أيوه.
السائل: فرجل أنا اشتريت عمله لبنانية، وبقيت هذه العملة عندي، حتى إذا ارتفعت حتى أبيعها، فقام رجل وقال له: هذا حرام وقام رجل آخر وقال: لا، هذا ليس بحرام هذا حلال كما يشتري الرجل الذهب ويبيعه ويستنفع به، قلت لهم: سأعرض هذه المسألة على رجل نعلمه ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله.

الجزء: 13 - الصفحة: 34

الشيخ: الله يجزيك الخير، هذه المسألة آنفاً سُئلت عنها من السعودية.
والجواب باختصار: لا يجوز المُتَجارة بالعملات الورقية كُلِّها؛ لأنها من باب المقامرة، وإنما يجوز فقط أن يبيع الإنسان أو يشتري ما هو بحاجة ماسّة إليه.
يعني: رجل مثلاً جاء من السعودية إلى هنا، معه عملة سعودية، بِدّه يشتري بضاعة هنا بدّه يأكل بده يشرب إلى آخره يضطر يُحَوِّل عملته إلى عمله أردنية، والعكس بالعكس إذا ذهب الأردني إلى هناك فمضطر أنه يصرف عملته الأردنية ويستبدلها بالعملة السعودية وهكذا.
أما أنه ينتظر فيما يظن أن تنزل العملة الفلانية، ويشتري منها بالألوف المُؤَلّفة ويدّخرها عنده، فإذا شعر أنها ارتفعت أسعارها أنزلها في السوق واستبدلها بغيرها وهكذا دواليك، فهذا هو القمار بنفسه.
(الهدى والنور / 269/ 40: 13: 00)

شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها
السائل: أستاذي أحد إخواننا فيه عنده سؤال: حول إنه رجل يريد شراء عمله، لأنها رخصت الآن بالسوق يعني سوقها صار رخيص جداً، على أساس أنه بس ... سعر بيع هذه العملة، طبعاً عمله ورقية، فهل يجوز ذلك؟
الشيخ: لا يجوز ذلك.
السائل: ما دليل ذلك أستاذنا، شو الدليل على هذا؟
الشيخ: دليلي: أنَّ فهم هذه المسألة يحتاج إلى دقة، وأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، يعني الورق الأبيض .. قيمته اعتبارية، تختلف قيمتها باختلاف البلاد والدول.
فالورقة مثلاً أصغر من الأخرى مثلاً، ستكون قيمتها أغلى من الأخرى- واضح-

الجزء: 13 - الصفحة: 35

إذاً: هذه قيمتها اعتباريه، وقيمتها بالنسبة للذهب المقدر لها، وإحنا بنشوف كل يوم بسعر، فاللِّيرة السورية، مثلاً لما جيت أنا إلى البلاد كانت عشر ليرات سورية تساوي ديناراً- أي نعم - الآن تساوي ربع دينار- الله أكبر-.
فما دام أنها ليس لها قيمة ذاتية قيمتها الذهب المقدر لها، هي الآن بترتفع وترخص، لما بتغلى إلخ كأنما بيع الذهب بالذهب.
السائل: أي نعم.
الشيخ: وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا، على التساوي، مثلاً بمثل،
نعم.
السائل: لهذا السبب: لا أرى المتاجرة بالغالي والرخيص.
(الهدى والنور/ 6/ 54: .. : .. )

المتاجرة بالعملات النقدية
مداخلة: الآن سمعنا منكم فتوى تقول: [أنه لا يجوز التجارة بالعملة] اشترينا بعض العملة، فلما اشترينا سمعنا الفتوى وقفنا الشراء ووقفنا البيع.
الآن عندنا أموال كنا اشتريناها [ثم تدهور الأمر كثيراً] فهل نبقي ما معنا أم نبيع ونخلص.؟
الشيخ: لا تبيع وتخلص؛ لأنه ما تدري ما يفعل الله، يجوز أن يزداد التدهور أو يقف أو يتحسن الأمر.
أنت فهمت الفكرة التي نحن نحملها، وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة؛ لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها .. قيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديماً.
فالمتاجرة بها هو أشبه -وبخاصة في هذا الزمان- بالمقامرة ..

الجزء: 13 - الصفحة: 36

أنت ترى مثلاً بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلاً مرَّة يخفضوه ومرة يرفعوه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه.
فإذاً: هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلاً للوقت الذي تظن أنه سيرتفع، وإذا بك تُصاب بخلاف ما ظننت، هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان يوجد هناك عملة مستقرة ثابتة، كانت ستكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة.
فمن أجل هذا نحن نقول: الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني، أما المتاجرة بها فلا.
(الهدى والنور / 10/ 54: 53: .. )

المتاجرة بالعملات
مداخلة: سائل يسأل يقول: هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني في الصرف، وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر؟
الشيخ: أما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز، لا في السوق السوداء ولا في البيضاء.
لأن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، يعني لا فرق، يجب أن تنتبهوا لهذا، لا فرق بين الصرف الآن، وبين ما كان قبل سنة من الزمان، حيث كنت تجد أبواب الصَرَّافين مفتحة، وتستقبل زبائنها، هذه السوق البيضاء، الآن انقلبت ماذا؟ إلى سوق سوداء.
يومئذٍ لم يكن التعامل بالعُمُلات الورقية صرف تجارة، لا يجوز يومئذٍ فضلاً على هذا اليوم.

الجزء: 13 - الصفحة: 37

أما هذه الكلمة التي تُشَاع في هذا الزمان، وهي مخالفة وليّ الأمر، هذه مع الأسف يستغلها كثيراً من الدعاة، الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام، لا يجوز مخالفة ولي الأمر.
أنا أقول معهم: لا يجوز للمسلم أن يُخالف ولي الأمر، لكن ما صِبْغَة ما صفة هذا الولي؟
أنتم تعرفوا أن الولاية قسمين، ننتقل بها إلى موضوع له علاقة بالتصوف، تعرفون أن ابن تيمية أَلَّف رسالة «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان».
ففي أولياء يزعم كثير من الناس، أنهم يطيرون في الجو ولا كالصقر، ولا كالنسر، أكثر من ذلك، بحيث يُصْبِح هنا ويصلي الظهر في مكة، والعكس بالعكس وهكذا.
هؤلاء أولياء، ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان، وليسوا أولياء الرحمن.
فقالوا بأن ابن تيمية رحمه الله ذات مرة رأى ناساً من هؤلاء، متظاهرين في أزقة دمشق، هذا قبل يمكن سبعة قرون تقريباً وهم مسلسلون بالأغلال، ومُغَلَّلون بالأفاعي الضخام في أعناقهم يرهبون الناس.
وبهذا الإرهاب، يتظاهرون بأنهم أبناء الشيوخ، أي شيوخ الطريق، هذه الأفاعي لا تضرهم، وأنهم يدخلون النار، وفعلاً يدخلون النار، لكن بحيل شيطانيه.
لكن هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله؛ لقوة إيمانه بالله تبارك وتعالى: وخاصة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].
وقوله: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [غافر: 51].
كان قد تَحَدَّاهم، ودخل علي الأمير، أمير البلد يومئذ بدمشق، وقال له: أنا أُريد أن أدخل مع هؤلاء التَنَوُّر، الذي هم يُلْقُون أنفسهم فيه، ولا يحترقون كما يزعمون، ومن احترق منا فهو الكاذب، ولكن لي شرط واحد، وهو أن تأمر بنزع هذه الثياب عنهم، وأن يدخلوا الحمام وتُغَسَّل أبدانهم بالخل، ويُكْسَون ثيابًا بيضاء نظيفة، ثم أنا أدخل معهم التَنوّر، فمن احترق فهو الكاذب.

الجزء: 13 - الصفحة: 38

لما سمع شيخ الطريقة، والطريقة يومئذٍ رفاعية بطائحية أسماها، عرف بأن الشيخ ابن تيمية كشف سِرّ هؤلاء ودجلهم، وأنهم يَدْهنون أبدانهم وثيابهم بمادّة عازلة من النار.
المادة هذه عرفتموها الآن، أما من قبل كانت كالسحر، لا يعرفها إلا أفراد من الناس، يستغلون ضعفاء العقول والأحلام، ويظهرون لهم أنهم أصحاب كرامات ومعجزات، بسبب انتسابهم للطريق، فلما عرف شيخ البطائحية أن شيخ الإسلام ابن تيمية كشف سرّهم اعتذر، قال إنه ما عنده استعداد أنه يُبَاري شيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن.
أعود لأقول: لا نُريد أن نقيس أولياء الأمور الآن، على أولياء الشياطين في ذاك الزمان.
لكني أريد أن أُبَيِّن الحكم الشرعي في من هم أولياء الأمر الذين يجب طاعتهم.
هم الذين ينطلقون في حكمهم، وأمتهم ولشعبهم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كما كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض الملوك الذين جاؤوا من بعدهم.
هؤلاء الحُكَّام الذين يضعون نصب أعينهم، تحكيم الشريعة، يجب إطاعتهم، أما وَليُّ الأمر يحكم بقانون، وهذا القانون يتطور ويتغيّر ما بين عشية وضحاها، كما رأيتم آنفاً في السوق البيضاء انقلبت إلى سوق سوداء، والقانون لا يزال هو هو.
أيضاً: نحن يجب أن نُراعي الاحكام الشرعية الأصلية، أن العملات الورقية هذه لا يجوز المتاجرة بها أبداً في أيِّ زمان وفي أيِّ مكان، إلا في حدود الضرورة والحاجة المُلحة للفرد.
كرجل يأتي مثلاً من بلاد أجنبية، يريد أن يعيش في هذا البلد، فلا بد له أن يصرف العملة الورقية الأجنبية، بعملة هنا، هذا مضطر.
أما خاصة لَمَّا يصير مضاربة في الأسواق، وعرفتم من قصة العراق، لما وضعت الحرب أوزارها والحمد لله، بين العراق وبين إيران، انتشر خبرًا بأنه العُملة العراقية العراقيين الآن ستقوى، فركض الناس واشتروا العملة العراقية، وسرعان ما فوجئوا بضربة أخرى، فخسروا ما شاء الله.

الجزء: 13 - الصفحة: 39

فهذه هي المقامرة يعني، فلا يجوز للمسلم أن يُتاجر في هذه الأمور، وإنما في حدود الضرورة والحاجة المُلِحّة فقط.
(الهدى والنور /229/ 12: 21: 00)
(الهدى والنور /229/ 25: 22: 00)

حكم المتاجرة بالعملات
مداخلة: يا شيخ التجارة بالعملة، إذا اشتريت أنا كمية من العملة والسعر معين، إذا ارتفع مثلاً قليل أبيعها .. هل يجوز؟
الشيخ: ما يجوز .. ما يجوز المتاجرة ..
مداخلة: الدليل يا شيخ لو تسمح.
الشيخ: المتاجرة بالعملات الورقية لا يجوز، لسببين اثنين، وهذا كثيراً ما تَعَرّضنا لبيانه .. السبب الأول: أن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، هي لها قيمة اعتبارية عند كل دولة تُصدر هذه العملة الورقية، لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب الظروف المختلفة، من أهمها ظروف اقتصادية، أصبحت مُعَرَّضة للهبوط والارتفاع.
ولذلك فالتُّجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات وانخفاض عملات أخرى إلى آخره، يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطاً وارتفاعاً، فتارةً يربحون أرباحاً طائلة، وتارةً يخسرون خسارات عظيمة، وهذا هو طبيعة القمار .. فالعملة الورقية أنا أعرف قديماً أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك .. بنك الدولة، بحيث أن المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلاً ألف ريال أو دينار، يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التي لا قيمة لها ذاتية .. يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة.

الجزء: 13 - الصفحة: 40

أما الآن لم يبقَ مثل هذا الرصيد عملياً، بحيث أنك إذا ذهبت إلى البنك في أيِّ بلد كنت، بعملته ذلك البلد وقلت أعطوني مقابل هذا ذهباً فلا يستجيبون لك، فبهذا الاعتبار كان للعملة الورقية قيمة مدخرة في البنك من الذهب .. كان يومئذٍ لا يجوز بيع الدينار بالدينار إلا مثلاً بمثل ويداً بيد، لماذا؟ لأن هذا مثل سند كتبته أنت على نفسك ووقعته بألف دينار، لا يجوز أن يباع هذا السند بأكثر أو بأقل .. ألف دينار مثلاً بمثل يداً بيد، هكذا كان الأمر سابقاً، حينما كان لهذه العملة الورقية كما قلنا رصيد من الذهب، فكان يومئذٍ أيضاً المتاجرة بالعملة لا تجوز؛ لسبب عدم تَحَقُّق المماثلة من جهة، وأحياناً عدم تحقق الشرط الثاني وهو نقداً يداً بيد .. الآن ذهبت القيمة الذهبية ماذا بقي؟ ورق لا قيمة له، ولذلك وجدنا بسبب ظروف اقتصادية أو حربية أو ما شابه ذلك، الدينار الذي كان له أقوى قوة مالية هبط مرة واحدة، ثم تارة يرتفع وتارة ينخفض، فهذا هو القمار حيث لا يدري الإنسان أيربح أم يخسر، وهذه وقائع وقعت مع كثير من الناس، ما بين عشية وضحاها صاروا أصحاب ملايين، وآخرون أصبحوا يعضون أكفهم ندماً على ما فعلوا؛ لأنهم خسروا خسائر طائلة.
لذلك لهذا السبب آنياً، ولذاك السبب قديماً: لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، ومعنى ذلك أن الصرف لهذه العملات لا يجوز، إلا في حدود الضرورة التي لا بد للمسلم منها .. أعني أنت رجل مثلاً على وشك الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وهناك لا بد أن يكون معك عملة البلد، أي العملة السعودية فأنت مضطر أن تصرف إما هنا أو هناك لكي يتيسر لك شراء حوائجك الضرورية أو الكمالية، هذا لا بد منه؛ لأن الضرورات تبيح المحضورات، ولكن هذه القاعدة لا يجوز فهمها مطلقة .. الضرورات تبيح المحضورات، لا بد من قيدها الذي وضعه العلماء ألا وهو قولهم: «الضرورة تُقَدَّر بقدرها» فأنت بحاجة مثلاً إلى أن تصرف خمسمائة دينار؛ لكي تنتفع بهذا الصرف فيما إذا ما ذهبت للحج أو للعمرة، ما يجوز لك أن تشتري ألف جنيه بألف دينار .. ! لا، ثم هناك تشتري دنانير

الجزء: 13 - الصفحة: 41

بما اشتريته هنا خمسمائة أخرى تشتري هناك؛ لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص، هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز.
إذاً: الصرف في حدود الضرورة فقط، أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور/662/ 04: 27: 00)

فتح محلاً للصرافة
مداخلة: يحق لي أنا أن أفتح متجراً للصرافة على هذا المبدأ [ألا أصرف إلا لمن له ضرورة]؟
الشيخ: لكن هل تظن تتوفق قبل أن أقول لك يجوز أو لا يجوز؟ ! مثلك مثل الحلاق، إذا أعلم بأنه لا يحلق اللحى، فسوف لا يعيش في هذه المهنة.
مداخلة: الذي أقصده أن أفتح متجراً فقط للذين يريدون، مثلاً الذي يذهب إلى العمرة يريد أن يصرف، هل يصرف من البنك أم يصرف من المتجر؟ الأولى أن يصرف من المتجر وليس ...
الشيخ: يا أخي أنا أعطيتك الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هل فهمت مني أنه لا يجوز؟ يجوز، لكن إذا فتحت المتجر في هذا القيد كم وكم سيأتيك ناس يصرفوا عندك.
(الهدى والنور/662/ 15: 33: 00)

حكم صرف العملة
مداخلة: عندنا بعض الإخوة يعملون في تحويل العملات العملة من السعودية إلى السودان، يأتي الواحد ويسلم الآخر المبلغ الذي يريد يُصَدِّره إلى السودان مثلاً،

الجزء: 13 - الصفحة: 42

يُسَلِّم حوالي ألف ريال، فالأخ الذي يسلمه ورقة لتاجر يتعاون معه في السودان، وذاك الأخ يسلمه بالمبلغ بالعملة السودانية، فهل هذا يجوز؟
الشيخ: ما يجوز فيما نعتقد.
مداخلة: مع الأدلة بارك الله فيكم؟
الشيخ: وهذه مشكلة .. القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان؛ لأن هذه المشكلة حادثة، لم تكن -كما تعلمون- العملة الورقية في عهد النبوة والرسالة، إنما كان هناك العملة من الذهب والفضة والنحاس إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفلوس.
ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة.
وهذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتُها بالنسبة لما ادُّخِرَ لها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص، فحينما تحول عملة من عملة إلى عملة، فكأنما تحول ذهباً إلى ذهب؛ لأن هذه العملة ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها فيما ادُّخر لها في بنوك البيع التي أصدرتها، فحينما تحول على هذه الطريقة، كما لو حوَّلت ذهباً بطريق القرض وهذا لا يجوز، جاء في الحديث: «الذهب بالذهب يدًا بيد مثلاً بمثل هاء وهاء» يعني: نقداً.
فهذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية، فيجب أن تعامل معاملة الذهب، فلا يجوز فيها التفاضل.
فمن أجل هذا، لا يجوز للمسلم أن يتاجر بصرف هذه العملات وأن يُلاحظ هبوطها وارتفاعها فيبيع ويشتري حسبما يناسبه، فمن هذه الحيثية: نرى أنه لا يجوز تحويل هذا، إلا أولاً: يداً بيد، وفي حدود الحاجة والضرورة، فليست من عروض التجارة.
(الهدى والنور / 81/ 16: 1.: 1.)

الجزء: 13 - الصفحة: 43

المتاجرة بالعملة
مداخلة: هذه الأيام لا يخفاكم قضية انخفاض سعر الدينار، وارتفاع سعر الدولار وما شابه ذلك، فوردت عليّ بعض أسئلة فحبيت أستفيد منكم أستاذي.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: بالنسبة الآن هناك أناس يقولون لك: إننا نريد أن تحتفظ بالدولارات، حتى يصير تجارة عملة، فما هو وجه الإباحة أو الحرمة في مثل هذا؟
الشيخ: المتاجرة لا تجوز عندنا، لكن يجوز استبدال عملة للضرورة بس.
مداخلة: مثل تجارة أو نحو ذلك.
الشيخ: يعني في هذا الظرف الطارئ الذي وصفته، إذا كان عنده أحد مال يخشى عليه، فيستبدله بما هو أقوم منه، فهذا يجوز، ولكن ليس بقصد التجارة، وإنما بقصد الخلاص من الخسارة.
مداخلة: أما إذا كان إنسان مثلاً يُبَدِّل، الآن الدينار هابط، بعد قليل يمكن يغلى، فيصبح الدينار بمائة ليرة سورية، فيصرف مثلاً مائة دينار بألف وأربعمائة ليرة سوري، أو بأربعة عشر ألف ليرة، لكي يشتري فيهم بضاعة من سوريا فيما بعد، والليرة رخيصة، فهذه الصورة.
الشيخ: ما عليش، لكن لا يشتري الآن العملة السورية؛ لأنها رخيصة، لكي يدخرها عنده، فإذا غلت اشترى بها مثلاً ما يناسبه، هذه تجارة بنفس العملة لا تجوز إلا للضرورة.
مداخلة: نعم شيخنا.
الشيخ: أما أن يشتري بضاعة من بلد إلى آخر بالعملة البلدية، هذا شيء آخر.
مداخلة: ما هو الدليل لتحريم تجارة العملة؟

الجزء: 13 - الصفحة: 44

الشيخ: هو أن هذه العملة -بارك الله فيك- لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية.
مداخلة: إنما قيمتها في الذهب أو المسائل الأخرى.
الشيخ: فأنت عندما تشتري عملةً ورقيةً بعملة ورقية، كأنك تشتري ذهباً بذهب، فهنا حينذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: اليد باليد، والمِثْل بالمِثْل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الآن ليس هناك المثل بالمثل.
مداخلة: صحيح اختلف.
الشيخ: بسبب الهبوط والانخفاض، ولذلك فنحن نُجيز هذا للضرورة، وليس للمتاجرة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخنا.
(الهدى والنور / 163/ 06: 38: 00)

المتاجرة بالصرف
مداخلة: ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل لسعر الصرف، كما يقولون؟
الشيخ: هو التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا للضرورة.
(الهدى والنور / 259/ 50: 33: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 45

التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة
السؤال: هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة، مثل أعطيك عشرة ريالات ورقية وتعطيني تسعة ريالات معدنية؟
الشيخ: أولاً: نحن لا نعرف الآن فيه نقود معدنية، فعندكم فيه نقود معدنية؟
السائل: هذه نفس البلوى ...
الشيخ: يعني: ليس فضة يعني؟
السائل: هي ليست بفضة معدن.
مداخلة: زي العشرة قروش عندنا، العشرة قروش عندنا والشلن والقروش، عندهم نصف ريال زائد خمسة قروش، عشرة قروش ريال .... معدن وورق عندهم.
الشيخ: معدن مثل المعدن الذي عندنا، ليس فضة؟
مداخلة: ليس ورق فضة.
الشيخ: لا لا، غير الورق أعرفه العملة الورقية السعودية مثل الأردنية وغيرها، لكن أنا أسأل عن الفكة كما تقولون.
السائل: الفكة ليست فضة، ما أظن أنها فضة.
الشيخ: ليست فضة، هذا الذي أتحقق منه.
نحن نريد ننظر إلى العملة الورقية، هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائماً، إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مُدَّخر لها من الذهب.
ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التَفَاضُل فيها، فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفاً هي من المعدن، فلا أرى مانعاً في الصورة التي سألت عنها.

الجزء: 13 - الصفحة: 46

السائل: ما تُحْمَل بناء على أنها تُقَوّم به هذه النقود، بناء على أصلها؟
الشيخ: أصلها ذهب قلنا، فلو أردنا فلماذا أنا سألت هي فضة مثلاً، نفترض أن هذه العملة المعدنية فضة، والعملة الورقية ذهب، ألا يجوز التفاضل بينهما؟
السائل: يجوز.
الشيخ: كون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى، فلماذا الآن التقويم؛ لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجز المفاضلة بين المُقَوَّم، الذي هي العملة الورقية وبين العملة الفضية، ما أقول المعدنية، لأنني انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص وهو الفضة، للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، واضح أظن الجواب؟
مداخلة: ما هو السبب الصرف أن يفك عشرة ريال بتسعة، ما سببه هذا ولماذا؟
الشيخ: اختلاف العملة، أنا ضربت الآن مثال بالفضة، وأن أقول: من أسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عيناً، وارتفاع العملة الفضية عيناً، لأنه لو كان المعدنين هذين يتداوله الناس بينهم، فالتفاضل بينهما جائز شرعاً، فسؤالك ما سببه، لأن الشرع فرّق بين هذا وهذا، أنت ما يجوز تشتري ذهب بذهب متفاضلاً، لكن يجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلاً، لا يجوز أن تشتري مثلاً تمر جيّد صاعًا من تمر جيد بصاعين من تمر من تمر رديء، هذا تمر وهذا تمر، هذا أجود من ذاك، فما يجوز أن تشتري بالتفاضل ما دام الجنس مُوَحّد واحد.
لكن الطريقة كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له: بع الرديء واشتر الجيد عرفت كيف، كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من معدنين، ما فيه عندك مانع أنك تشتري الذهب بالفضة ولو مع التَفَاضُل، أو بالعكس، تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة.

الجزء: 13 - الصفحة: 47

بمعنى: الأستاذ هنا سؤالاً قال: لو رجعنا إلى القيمة، لو فرضنا أن اللِّيرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلاً مثلاً مائة ريال سعودي، الريال السعودي الورقي مثلاً نفترض كل ريال يساوي ريال فضي، نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فِضِّية، وأدركنا المجيدي التركي العثماني، وكذلك أقسام منه يسمى أبو المائة، وبرغوث صغير كله فضة، فنفترض أن اللِّيرة الذهبية السعودية قيمتها مائة ريال فِضِّي، هذه المائة ريال فِضِّي يقابله اليوم مائة ريال ورقي.
الآن الورق نتركها جانباً، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته مائة ريال فضي، يجوز أنت تشتري بمائة واحد، أو بتسعة وتسعين، لماذا؟
اختلف الجنس، واضح هنا؟
السائل: نعم شيخ.
الشيخ: الآن هنا لو كان فيه عُملة فِضِّية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما شئت مع التفاضل.
المشكلة التي نحن دائماً نحدثكم بها، أن هذه العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل، مُقَدَّر لها، فأنت تشتري الآن الذهب بالذهب، هنا تأتي المشكلة، لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالفضة.
[مداخلات]
الشيخ: نحن نقول الآن أتينا لكم بمثال بالفضة والذهب، عندنا عملة ذهبية عين، وعندنا عملة فضية عين، يجوز المفاضلة أم لا؟
مداخلة: يجوز
الشيخ: طيب، يجوز، فيه عندكم شك في هذا؟
مداخلة: لا.

الجزء: 13 - الصفحة: 48

الشيخ: نأتي الآن بدل العملة الفضية عندنا عملة معدنية، نجي يقولوا عنها نحاس حديد .. إلخ.
فما دام اختلف الجنس عندنا عملة ورقية هي عملة ذهبية مُقَدَّر لها، صح أم لا؟ هذه العملة الذهبية أشتريها بالفضة، جاز التَفَاضُل أم ما جاز؟
مداخلة: جاز.
الشيخ: طيب، ما عندنا فضة، عندنا نقل عندنا حديد، يجوز التفاضل أم لا؟ يجوز، قلت أنا آنفاً للأستاذ فلان من باب أولى، لأنه اختلف الصنفان، لكن عملة ورقية بعملة ورقية التي نَبُحّ صوتنا ونحن نُكرر فيها، أن هذا ما يجوز إلا لضرورة، وطالما قلنا: يا أخي لا يمكن إلا لضرورة، لأنه يأتي الرجل السعودي عنده عملة سعودية، يريد يشتري بضائع هنا، يريد يشتري بصل بقدونس ما يقدر، إذاً: يُريد يصرف، لكن يقعد كما يفعل التجار اليوم نزلت العملة اللبنانية ركضوا واشتروها، تَحَسَّن الوضع في لبنان قليل عرضوها في السوق، والعراق وسوريا هكذا، عملة بعملة، ورق بورق، هذا دائماً نُدَندن حولها أن هذا ما يجوز المتاجرة بها إلا صرف للضرورة، أما والله أنا ما أذكر أنه وُجِّه إليّ سؤال بهذا التحديد إطلاقاً إلا هذه المرّة.
(الهدى والنور /300/ 45: 14: 00)

إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة
السائل: إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة؟
الشيخ: هذا كلام يعني لا أستطيع أن أجاوب عليه لأنني سلفي ولعلك مثلي أيضاً سلفي ومن مذهب السلف ألا يكلف العالم نفسه في الإجابة على الفرضيات فإذا كانت هذه القضية قضية واقعية فينبغي أن أفهمها وأن أقتنع بها ثم أن أجيب

الجزء: 13 - الصفحة: 49

عليها وأنا لا أعتقد أن الأمر كذلك ولذلك فأنا لا أجيب أن العملة الورقية ليست مدعمة من كل دولة بالذهب ولا أريد أن أخوض في مثل هذه التفاصيل لأن الواقع أن هذه المسألة تتعلق بالاقتصاد وأنا لست مختصاً بالاقتصاد، ولكنني أقول هل تتصورون دولة بل لنقول دُوَيْلة صغيرة فقيرة لا ذهب عندها أنها تطبع ورقاً هكذا وتضع القيمة التي تريدها وتُمشِّي عملتها في بلاد الدنيا نعتقد أننا جميعاً سنقول لا لا إذا لا بد أن يكون كل عملة ورقية مُدَعَّمة من الذهب أي لا بد أن تكون الدولة التي تُصْدر مثل هذه العملة تكون غنية في النقدين في الذهب والفضة، والواقع الذي يشهده كل الناس اليوم أن العملات الورقية هي كالسندات فهل يكتب إنسان سنداً على نفسه لآخر وهذا الآخر يعرف أن كاتب السند فقير لا يملك شيئاً هذا غير [وارد].
(الهدى والنور/541/ 26: 25: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 50

التقسيط

الجزء: 13 - الصفحة: 51

حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة
سؤال: شخص مضطر إلى شراء شئ بالتقسيط، هل يجوز أم لا؟
الجواب: ليس مضطراً ليجوز .. الحقيقة أنه في زمن اليوم ابتُلينا بالدنيا وزهرتها، وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشةً وسطا غير مقرونة، لا أقول بالترف، بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش؛ ولذلك: هذا الرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله، وهو قوي البنيان قوي الجسم، ويمشي على رجليه، ولا يتأثر، لكن يرى جيرانه: هذا عنده سيارة، وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره، فهو يشتاق إلى يكون عنده مثلما عند غيره، فبيرجع يقول أنا مضطر أني أشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط، وأين هذه الضرورة؟ هو يُريد أن يتوسع، وعلى هذا قس أموراً كثيرةً لا حاجة لها.
إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن سبعين ثمانين مائة دينار مثلا، وأنا مضطر بِدِّي أبني دارًا، ولذلك بِدّي أستقرض من الأيش بالربا وين الضرورة، ما دام أنت عايش ومأوي، وهل هذا السكن الذي أنت عايش فيه حتسحبه معك إلى الآخرة، يكفيك أنه كما قال عليه السلام: «من أصبح منكم آمنا في سربه» آمنا في سربه في دارِه كان منه أومن غيره، المهم آمنًا في سربه، «وعنده قوت يومه» «ومعافى في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها» وين الضرورة إنه بِدُّو يأخذ بالربا؛ ليبني دارا مسجل باسمه، ما في ضرورة.
ولذلك أصبحت هذه الكلمة للأسف مبتذلة .. لو كان الإنسان مضطر إلى الربا يكون كاذبا في دعواه، لماذا هو مضطر، هل هو راح يموت جوعا؟
الجواب: لا، إذا راح يموت جوعا يجوز له أن يسرق بل لا أقول له أن يسرق.
المداخلة: يجب عليه.

الجزء: 13 - الصفحة: 53

الشيخ: لا أريد أقول شيئًا آخر يجوز له أن يشحذ شايف؛ لأن هذا أهون من السرقة، السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق، أما الشحاذة فكما قال تعالى {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم} فإذا أنت تسأل يعني تشحذ بحق فأنت أشفق لك من أنك تأخذ هذا الحق بالطريقة الشرعية، من إنك تسرق.
انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان وبيبين له الفوارق بين أمر وأمر، أنت راح تموت جوعا راح تموت بردا، لازم تدرج للوصول إلى ارتكاب الحرام مضطراً، درجات، بس اسأل نفسك في أي مكان يمكن، ونحن الآن نعيش في بلد مسكون، فيه ناس كثيرون، شو هي الضرورة أنك تستقرض بالربا، ما في هناك ضرورة أبدا بدك تتاجر، والتجارة ما هي ضرورة، ممكن أن تعمل أيّ عمل، ممكن أنك تبيع عطورات في صندوق صغير جدا، إذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق سيارة مثلا تبيع فيها أو دراجة عادية أو ما شابه ذلك، كما يفعل بعض مع إخواننا المصريين وغيرهم .. بدُّو يرتكب الربا المحرم ويعيش بحكم الضرورة، أنت مثلا راح تموت جوعا اسأل من حولك، اسأل قل لهم أنا حالتي كذا وكذا، لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك، إلا إن يئست من السؤال راح تموت؟
ما في حاجة تتصورها للضرورة، تُؤَدِّي بك إلى الربا، ما هي إلا توسع لأكل المال الحرام، ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد قول الله تبارك وتعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}.
الحقيقة: بُحَّ صوتي وأنا أُكَرِّر هذه الآية، ولكن مع الأسف الشديد قَلّ من يتذكر بها {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} هذه الآية معناها على الأقل لم يعد يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين.
ثم قوله عليه السلام «يا أيها الناس إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب؛ فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام منسوخ هذا الكلام من آذان المسلمين أبدا.
فهم يعيشون -مع الأسف الشديد- عيشة الذين قال عز وجل فيهم {قَاتِلُوا

الجزء: 13 - الصفحة: 54

الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون} أعني: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أقل كلمة بيقل لك أنا مضطر أنا مضطر، وهو غير صادق في اضطراره أبدا، على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا.
(الهدى والنور /19/ 31: 13: .. )

بيع الأجل بزيادة في الثمن
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
[ترجم له الإمام بقوله: بيع الأجل بزيادة في الثمن. ثم قال]:
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» «6/ 120 / 502» وعنه «3461» وابن حبان في «صحيحه» «1110» وكذا الحاكم «2/ 45» والبيهقي «5/ 343»: أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ثم ابن حزم في «المحلى» «9/ 16». ورواه النسائي «7/ 296 - الطبعة الجديدة» والترمذي «1/ 232» وصححه، وابن الجارود «286» وابن حبان أيضا «1109» والبغوي في «شرح السنة» «8/ 142 / 211» وصححه أيضا، وأحمد «2/ 432 و 475 و 503» والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: «نهى عن بيعتين في بيعة».
وقال البيهقي: «قال عبد الوهاب «يعني: ابن عطاء»: «يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين». وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في «غريب الحديث» «1/ 18»: «ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيتعتين في بيعة». والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح، فقد جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو، وهما مخرجان في «الإرواء» «5/ 150 - 151». ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود: «الصفقة في الصفقتين ربا». أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «8

الجزء: 13 - الصفحة: 55

/ 138 - 139» وابن أبي شيبة أيضا «6/ 199» وابن حبان «163 و 1111» والطبراني «41/ 1» وسنده صحيح، وفي سماع عبد الرحمن من أبيه ابن مسعود خلاف، وقد أثبته جماعة والمثبت مقدم على النافي. ورواه أحمد «1/ 393» وهو رواية لابن حبان «1112» بلفظ: «لا تصلح سفقتان في سفقة «ولفظ ابن حبان: لا يحل صفقتان في صفقة» وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه». وسنده صحيح أيضا. وكذا رواه ابن نصر في «السنة» «54». وزاد في رواية: «أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا». وهو رواية لأحمد «1/ 398»، وجعله من قول سماك، الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله. ثم إن الحديث رواه ابن نصر «55» وعبد الرزاق في «المصنف» «8/ 137 / 14629» بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ حديث الترجمة بالحرف الواحد. قلت: وسماك هو ابن حرب وهو تابعي معروف، قال: أدركت ثمانين صحابيا. فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - ولاسيما وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناها، فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم:
1 - ابن سيرين، روى أيوب عنه: أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «8/ 137 / 14630» بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إلا لأنه نهي عنه.
2 - طاووس، قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع المبيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق أيضا «14631» بسند صحيح أيضا. ورواه هو «14626» وابن أبي شيبة «6/ 120» من طريق ليث عن طاووس به مختصرا، دون قوله: «فوقع البيع .. ». وزاد: «فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به». فهذا لا يصح عن طاووس لأن ليثا - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط.

الجزء: 13 - الصفحة: 56

3 - سفيان الثوري، قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين، ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو منهي عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين، وأبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق «14632» عنه.
4 - الأوزاعي، نحوه مختصرا، وفيه: «فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين». ذكره الخطابي في «معالم السنن» «5/ 99». ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث واللغة، فمنهم:
5 - الإمام النسائي، فقال تحت باب «بيعتين في بيعة»: «وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا، وبمئتي درهم نسيئة». وبنحوه فسر أيضا حديث ابن عمرو: «لا يحل شرطان في بيع»، وهو مخرج في «الإرواء» «1305» وانظر «صحيح الجامع» «7520».
6 - ابن حبان، قال في «صحيحه» «7/ 225 - الإحسان»: «ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة، وبتسعين دينارا نقدا». ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني المختصر.
7 - ابن الأثير في «غريب الحديث»، فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار إليهما آنفا. حكم بيع التقسيط: وقد قيل في تفسير «البيعتين» أقوال أخرى، ولعله يأتي بعضها، وما تقدم أصح وأشهر، وهو ينطبق تماما على المعروف اليوم بـ «بيع التقسيط»، فما حكمه؟ لقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه باطل مطلقا. وهو مذهب ابن حزم.
الثاني: أنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما. ومثله إذا ذكر سعر التقسيط فقط.
الثالث: أنه لا يجوز، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز.

الجزء: 13 - الصفحة: 57

1 - جليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة، فإن الأصل فيه أنه يقتضي البطلان. وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره عند الكلام على دليل القول الثالث.
2 - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن، قال الخطابي: «إذا جهل الثمن بطل البيع. فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح».
وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن، مردود لأنه مجرد رأي مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في البيوع، وهذا مما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس، فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي وهو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة»، قال الشوكاني في «السيل الجرار» «3/ 126»: «وهذه المعطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به، والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع». وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في «الفتاوي» «29/ 5 - 21» بما لا مزيد عليه، فليرجع إليه من أراد التوسع فيه.
قلت: وإذا كان كذلك، فالشاري حين ينصرف بما اشتراه، فإما أن ينقد الثمن، وإما أن يؤجل، فالبيع في الصورة الأولى صحيح، وفي الصورة الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل - وهو موضع الخلاف - فأين الجهالة المدعاة؟ وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط، فالقسط الأول يدفع نقدا، والباقي أقساط حسب الاتفاق. فبطلت علة الجهالة أثرا ونظرا.
3 - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود، فإنهما متفقان على أن «بيعتين في بيعة ربا»، فإذن الربا هو العلة، وحينئذ فالنهي يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا أخذ أعلى الثمنين، فهو ربا، وإذا أخذ أقلهما فهو جائز كما تقدم عن
العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، فإنه بذلك لا يكون قد باع بيعتين في بيعة، ألا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه، وخير الشاري

الجزء: 13 - الصفحة: 58

بين أن يدفع الثمن نقدا أو نسيئة أنه لا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو ظاهر، وذلك ما نص عليه - صلى الله عليه وسلم - في قوله المتقدم: «فله أوكسهما أو الربا»، فصحح البيع لذهاب العلة، وأبطل الزيادة لأنها ربا، وهو قول طاووس والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى كما سبق. ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في «معالم السنن» «5/ 97»: «لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل». قلت: يعني الجهل بالثمن كما تقدم عنه وقد علمت مما سلف أن قوله هو الفاسد لأنه أقامه على علة لا أصل لها في الشرع، بينما قول الأوزاعي قائم على نص الشارع كما تقدم، ولهذا تعقبه الشوكاني بقول في «نيل الأوطار» «5/ 129»: «ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع». قلت: الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي قال بظاهر الحديث، فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية إلا أن الخطابي تجرأ في الخروج عن هذا الظاهر ومخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم خلافا للحديث. والعجيب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله: «والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين .. ». وذلك لأن هذه المتابعة تتماشى مع الذين يوجبون الإيجاب والقبول في البيوع، والشوكاني يخالفهم في ذلك، ويقول بصحة بيع المعاطاة، وفي هذه الصورة «أعني المعطاة» الاستقرار متحقق كما بينته آنفا.
ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي -، وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي، وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو التابعي الجليل طاووس - وموافقة الإمام الثوري له، وتبعهم الحافظ ابن حبان، فقال في «صحيحه» «7/ 226»: «ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما». ثم ذكر حديث الترجمة، فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة، فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث. أقول هذا بيانا للواقع، ولكي لا يقول بعض ذوي الأهواء أو من لا علم عنده، فيزعم أن

الجزء: 13 - الصفحة: 59

مذهب الأوزاعي هذا شاذ! وإلا فلسنا - والحمد لله - من الذين لا يعرفون الحق إلا بكثرة القائلين به من الرجال، وإنما بالحق نعرف الرجال.
والخلاصة أن القول الثاني ثم أضعف الأقوال لأنه لا دليل عنده إلا الرأي، مع مخالفة النص، ويليه القول الأول لأن ابن حزم الذي قال به ادعى أن حديث الترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، وهذه دعوى مردودة لأنها خلاف الأصول، فإنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهذا من الممكن هنا بيسر، فانظر مثلا حديث ابن مسعود، فإنك تجده مطابقا لهذه الأحاديث، ولكنه يزيد عليها ببيان علة النهي، وأنها «الربا».
وحديث الترجمة يشاركه في ذلك، ولكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح إذا أخذ الأوكس، وعليه يدل حديث ابن مسعود أيضا لكن بطريق الاستنباط على ما تقدم بيانه. هذا ما بدا لي من طريقة الجمع بين الأحاديث والتفقه فيها، وما اخترته من أقوال العلماء حولها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله أسأل أن يغفره لي وكل ذنب لي.
واعلم أخي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم، وهي بيع التقسيط، وأخذ الزيادة مقابل الأجل، وكلما طال الأجل زيد في الزيادة، إن هي إلا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس والرأفة بهم، والتخفيف عنهم كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى». رواه البخاري.
وقوله: «من كان هينا، لينا، قريبا حرمه الله على النار». رواه الحاكم وغيره، وقد سبق تخريجه برقم «938». فلو أن أحدهم اتقى الله تعالى، وباع بالدين أو بالتقسيط بسعر النقد، لكان أربح له حتى من الناحية المادية لأن ذلك مما يجعل الناس يقبلون عليه ويشترون من عنده ويبارك له في رزقه، مصداق قوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}.

الجزء: 13 - الصفحة: 60

وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق: «القول الفصل في بيع الأجل» فإنها فريدة في بابها، مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.
السلسلة الصحيحة (5/ 419 - 427).

بيع الأجل (التقسيط)
مداخلة: شيخ، ما هو رأيكم في بيع الأجل؟
الشيخ: أي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثاً حتى قُضِي الأجل.
الحقيقة: كَرَّرنا الكلام في هذا كثيراً وكثيراً جداً.
والخلاصة: المتبادر من السؤال حتماً، ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يَكْمُن وراء اللفظ؛ لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت: هذا خير من بيع النقد بيع الأجل خير من بيع النقد.
لكن المقصود: الزيادة المُقَابَل بها الأجل، هذا هو المقصود، هذه الزيادة أنا لا أراها؛ لسببين اثنين:
أولاً: النص.
ثانياً: الاستنباط والنظر الصحيح السليم.
أما النص فهما حديثان، أحدهما «نهى عن بيعتين في بيعة».
وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو سماك بن حرب: ما بيعتان في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيعتين في بيعة.
الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا»

الجزء: 13 - الصفحة: 61

أنا أقول في هذه المناسبة: نستفيد من كُلٍّ من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معاً.
ثم نستفيد من كُلٍّ من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر.
أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة.
أما الفائدة التي تَفَرّد كل من الحديثين بها دون الآخر، فمن الحديث الأول: تفسير بيعتين في بيعة. نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول: أبيعك هذه المسجلة نقداً بمائة كذا، ونسيئة بمائة وكذا.
إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول، لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر، حيث لا نفهمها في الحديث الأول، هي اعتبار الحديث الأول الزيادة رباً أولاً، وهذا صريح منه.
والشيء الآخر -وهو هام جداً-: الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعة، والأصل في المناهي في المعاملات الدلالة على البطلان، ففهمنا من الحديث الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة، ولكنه أبطل الزيادة؛ لأنه قال: «فله أوكسهما أو ربا»، فقوله: «له أوكسهما» معنى أن البيع ماشي؛ لأنه أباح له أن يأخذ هذا الوكس، النقد، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا.
فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة: أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولاً.
ثانياً: النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين، ولا أقول فقيهين، أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة -لنقل السيارة- وقال له: يا فلان أقرضني كذا دنانير، ألف .. ألفين .. ثلاثة ... على أني أعطيك ربح زيادة كذا، حيقول: لا، هذا حرام، هذا ربا؛ لذلك قلت: في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان، لكن إذا قال له: بعني هذه السيارة قال له: بالتقسيط كذا، وبالنقد كذا، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة، قرض حسن،

الجزء: 13 - الصفحة: 62

ليشتري منه السيارة، وقال: أعطيك زيادة مثلاً مائة دينار، قال: لا، هذا ربا. فلما باعه تقسيطاً بدل المائة طلب منه خمسمائة، أيش الفرق بين هذه الصورة، وتلك الصورة؟
شخص واحد تأتيه تطلب منه أربعة آلاف دينار قرضًا إلى سنة، وبتقول له: أنا بعطيك من طيب نفسي مائة دينار، هذاك رجل صالح، طيب بيقول: لا، هذا ربا، هذا ما يجوز.
لكن إذا عاد فقال له: بعني هذه السيارة، بيقول له: هذه أربعة آلاف نقداً، وأربعة آلاف وخمسمائة نسيئة. إيش الفرق فيما إذا أعطاه أربعة آلاف، وأخذ أربعة آلاف وخمسمائة، وبين إدخال هالمتاع، هالسيارة واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة. لا فرق بين هذا وهذا إطلاقاً، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حَرّم أكل شيء حرم ثمنه». ماذا فعل اليهود، حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز، لا أكله ولا بيعه، فجملوها أي: ذَوَّبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، ما الفرق بين المحرم نصاً وبين ما فعلوه هم تأويلاً؟
ومثلما يقولوا عندنا بالشام: لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل، بيقولوا عن بعض الصوفية لما بيغيروا ثيابهم: تغيير شكل من أجل أكل، فهذول غيروا الصورة اليهودية من شان يحلوا ما حَرَّم الله بأدنى الحيل.
الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز.
وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى، يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول: إنت روح خذ أيّ سيارة بِدّك إياها، وأنا بشتري لك إياها، بس أنا كأجر للتوسط هذا، بِدّي بدل الأربعة آلاف، أربعة آلاف

الجزء: 13 - الصفحة: 63

وأربعمائة، الوكالة بتأخذ منه أربعة آلاف وخمسمائة، الوسيط هذا بيروح يدفع ثمن السيارة للوكالة أربعة آلاف، وبيقبض من الشاري بعد سنة أربعة آلاف وأربعمائة.
مداخلة: طيب، البنك الإسلامي ..
الشيخ: شو هاي الأربعمائة، هاي الزيادة، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وهو وسيط خير ما شاء الله، فساعد أخوه المسلم وراح اشترى له سيارة من الوكالة بأربعة آلاف، لكن أخذ مقابل أربعة آلاف أربعمائة بدل خمسائة من الوكالة وهو أخذ أربعمائة, من شان يضارب صاحب الوكالة، وقال: اللي بِدّه يروح عند البنك أو غيره رأساً بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك حيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي أربعة آلاف نقدًا يأخذها أربعة آلاف وأربعمائة، لا، هذا حرام ما يجوز.
إذاً: هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة.
هذا وجه النظر.
ثم نذكر أخيراً فضيلة قضاء حاجة المسلم، وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث: «قرض درهمين يساوي صدقة» فلو أنت أقرضت مسلماً مائتي دينار، كأنما تصدقت وأخرجت مائة دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم.
مع أن التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب يتجارته اللِّي بيكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يُحَصِّلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار عالطالع والنازل؛ لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد، استفاد حسنات وصدقات.
بطل هذا القرض الحسن، وخرج من أيدي المسلمين؛ بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف، بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل وفي التجارة، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال، الذين

الجزء: 13 - الصفحة: 64

وصفهم الله عز وجل بقوله: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].
هذا وجهة نظري في هذه المسألة.
مداخلة: يا شيخ أنت بدأت كلامك بقول سماك: [فله] أوكسهما [أو الربا]، فهل قول سماك نص في هذا يعني؟
الشيخ: لا هو مش نص، هو تفسير من الراوي، وهي المسألة مختلف فيها.
هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول: هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة، بضميمة أنه هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطاً ونظراً.
فكثير من العلماء، حتى في النهاية تجد هذا التفسير، في «النهاية في غريب الحديث والأثر»، تجد هذا التفسير، حتى في حديث: «نهى عن بيع ... » بقول ابن الأثير: إنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة.
مداخلة: يا شيخنا، أيضاً الإمام «النسائي» في الجزء الثامن من «السنن» بَوَّب على حديث: نهى عن بيعتين في بيعة، قال: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه ..
الشيخ: نعم، أنا جامعهم هذولا في مكان يعني، يوماً ما إذا وجدنا فراغاً واستعداداً أنه نخرج رسالة.
في رسالة تنفع في هذا الصدد، وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث، لأخونا «عبد الرحمن عبد الخالق» المقيم في الكويت.
(الهدى والنور / 32/ 19: 49: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 65

رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط
السائل: [يقال] بيعتين في بيعة، يقصد البيعة هي السلعة في بيعة واحدة اللي هي السلعة يعني مبيعة البيعتين اللي هو السعر الأول الذي هو بأجل أو السعر الأول يدفعه حالاَّ، فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم يعني الآن: إذا بعنا هذه سعرها بكذا، إن أحضرت المال الآن أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد، فاتفق على هذا وسرى العقد على ذلك فبعد ذلك، هو يعني قد يحضر لي المال الآن أو قد يحضر له المال بعد ذلك، فيقول هنا «فله أوكسهما أو الربا».
الشيخ: ليش هلا أنت أدخلت في الموضوع القدقدة هذه التي تفسد [الموضوع] لماذا أدخلت في الموضوع القدقدة قد يحضر يدفع وقد [لا يدفع]، نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه، في البعد نحن ندرس الواقع، الواقع الآن معليش، لكن نحن ما الذي نستفيده من كلام ابن القيم حل مشكلة، الواقع ما هو واقعنا، اليوم ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد لا يدفع أليس كذلك؟ طيب، الآن أنت تقول: هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا اختم على بياض صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقام بيعتين في بيعة.
أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي: إذا قلت لك بكم تبيع هذه الحاجة نقدا قلت لي بعشرة هذه بيعة أم لا؟
السائل: إذا أنت وافقت على ذلك صار بيعة
الشيخ: وافقت أو ما وافقت، أنا بقل لك بكم تبيع، الموافقة فيما بعد، كم تبيع، فقلت لي: أنا أبيعه بعشرة، طيب، إذا أردتُ أن أشتري منك إلى أجل، كم تبيع قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة وإلا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح الذي سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد أي شئ ما بيتفقوا!
فإذًا: الحديث واضح جدا «نهى عن بيعتين» يعني صورة بيعتين كعرض، لكن بالنهاية سينعقد الأمر على إحداهما، «نهى عن بيعتين في بيعة» ثم تفسير الراوي.

الجزء: 13 - الصفحة: 66

أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته؛ لأن الراوي أدرى بمرويّه من غيره، حتى ولو كان في الأسفل، هو أدرى ممن يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها.
ولذلك نحن لما نقول إن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا إليه عليه السلام: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابة، ولذلك نحن ننتسب إليهم ونبقى نحن سلفيون لماذا؛ لأننا لا نُحَكِّم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة وقد تكون هي عربية في الأصل، لكن مع الزمن استعجمت، لا نُحَكِّم أراءنا بنقول أيش السلف فهموا؛ لأن السلف تَلَقُّوا البيان لفظا ومعنىً.
حينما نُلاحظ هذه الحقيقة -وهي حق مثلما أنكم تنطقون- أنقل هذا البيان فيما يتعلق بأحاديث الرسول عليه السلام.
فحينما يروي الراوي حديثاً ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي، ويُفسره لنا بتفسير، أغلق الباب بيننا وبين تفسيرٍ آخر نتلقى المفسر والتفسير معا، ننزل من الصحابي إلى التابعي وهكذا سماك ابن حرب سماك ابن حرب أظنه تابعي مش هيك؟
السائل: سماك ابن حرب بيروي عن جابر ابن سمرة.
الشيخ: هذا هو فهو تابعي، فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهومًا مش مجهولا معنىً، فإذا فسَّر هذا الحديث، بأنه بيعتين في بيعة صورته كذا وكذا، نحن نطمئن لهذا التفسير.
ولذلك تجد كثيرًا من العلماء ما يُعَطِّلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كسفيان الثوري كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكر الآن.

الجزء: 13 - الصفحة: 67

لكن هذا التفسير الذي تَلَقّوه بالقديم، يتأولونه بناء على مذهبهم، كانوا يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال سماك، هذا بعشر الآن نقدًا وهذا بإحدى عشر نسيئةً.
هذا هو المنهي عنه، لماذا؛ لأنه صار فيه صورتين، بيفهموا الحديث مش مثل فهمنا، صار في غرر، صار في جهالة.
ما عرفنا يا تُرى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط، بنوا على هذا الفهم -وهو خطأ كما سأبينه- أنه لو قال له هذه تقسيط البيع عشرة زائد إحدى عشر هذا يجوز، لماذا؛ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة في الموضوع.
نحن نقول أولا: فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المُتَرَدّد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معاً، لما؛ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة، هو إما أن ينقده، وإما ألا ينقده، فإذا لم ينقده إذا نقده فمعنى ذلك وقع بيع نقد وإن لم ينقده وقع بيع أجل، وبخاصة اليوم هل هي تكتب صكوك، أيش تسموها هذه كمبيالات وإلى آخره.
من يقول هنا في جهالة بالثمن، أيش معنى هذا التعليل، هذا كما يقول له النحاة لا محل له في الإعراب أبداً.
ثانيا: من أين جاؤوا بهذا التعليل من أصله وفصله، والرسول يُعَلِّل بعلة أخرى، ويقول: الربا «فله أو كسهما أو ربا».
فهو جعل الزيادة في الثمن ربا، إذًا: هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال بالمنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل.
(الهدى والنور /33/ 28: .. : .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 68

حكم شراء سيارة بالتقسيط
مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة بالتقسيط.
الشيخ: شراء السيارة بالتقسيط، التقسيط لا يجوز عندي.
(فتاوى جدة (5) /00: 41: 42)

الزيادة مقابل الأجل
الشيخ: عفواً، نحن ما انتهينا مع الأخ هنا، ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل الأجل.
مداخلة: والله المسألة كما لا يخفى عليك يا شيخ، المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الذي أرى فيه الطمأنينة لقلبي، أنه أمر جائز، يعني: ..
الشيخ: من أين جاء الجواز؟
مداخلة: لولا أنها قِلّة أدب، اعترضت ..
الشيخ: لا، لا.
مداخلة: لا تقل مثل طمأنينة للقلب؛ لأن الطمأنينة للقلب ... أنك تقول ..
الشيخ: بالعكس.
مداخلة: بالعكس، أما تقول ناحية علمية ... مثلاً: الأدلة، مفهوم أن القلب دائماً مع المحظور، ابتعاد عن المحظور.
الشيخ: لا، هو الظاهر أشار إلى حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» فهو رأى الأقوال مضطربة فاستفتى قلبه، فاطمأن لهذا، لكن ما هو الدليل؟
مداخلة: الدليل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
الشيخ: نعم، هل كل بيع مُحلَّل؟

الجزء: 13 - الصفحة: 69

مداخلة: إلا ما جاء فيه التحريم.
الشيخ: جميل، هذا من أي نوع؟
مداخلة: المباح إن شاء الله.
الشيخ: إن شاء الله! طيب! والأحاديث التي ... قرأتها كيف تأولتها؟
مداخلة: حديث؟
الشيخ: عن بيعتين في بيعة.
مداخلة: ذكر الشافعي ... ما أذكر أو الترمذي:
إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيعة على أحد البيعتين يكون ذلك داخلاً في الحديث، أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة، قول الترمذي ..
الشيخ: نعم، هكذا جاءت تفسيره في الحديث؟
مداخلة: تفسيره .. تفسير سماك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نعم، يخالف تفسير سماك نعم.
الشيخ: رأي الراوي له قيمة واعتبار أو ليس له قيمة واعتبار؟
مداخلة: هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، أما الرواة .. يعني: بعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الراوي أحياناً إذا كان قد ظهر له خلاف الصواب ..
الشيخ: إذا ظهر بحجة، لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راوياً للحديث، أليس العلماء أيضاً يقولون: بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره.
مداخلة: نعم، هذا قول معروف.

الجزء: 13 - الصفحة: 70

الشيخ: طيب! فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» فقيل لسماك راوي الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئةً، هذا يرد عليك التأويل، وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وابن الأثير في «النهاية» وإلى آخره، ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره آنفاً أو أشار إليه وهو: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا».
الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود يُصَرِّح بالنهي.
مداخلة: حديث ابن عباس أظن.
الشيخ: ابن مسعود.
مداخلة: عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
الشيخ: لا، عن عبد الله بن مسعود، حديث ابن مسعود «نهى عن بيعتين في بيعة»، حديث أبي هريرة: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا» الرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول: هذه المسجلة نقداً بمائة وبالتقسيط مائة وعشرة، فإذا انفصلا على مائة ليس هناك شيء، وإذا انفصلا على مائة وعشرة أيضاً ما في شيء، هذا الذي أنت تريده؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة، يا ترى! سيتحقق البيع على الزيادة أيضاً الأجل، أو على ثمن النقد، فإذا انفصلا على أحد الثمنين زالت الجهالة .. الجهالة هنا من أين جاءتنا؟ عليها نص، أو هو الرأي والاستنباط؟
مداخلة: أبواب الغرر في الشريعة فيها التحريم .. بيوع الغرر فيها التحريم ..
الشيخ: هذه حَيْدة يا أستاذ!

الجزء: 13 - الصفحة: 71

مداخلة: كيف؟
الشيخ: أنا أقول: من أين جاء هذا التعليل؟
مداخلة: نصاً أم اجتهاداً.
مداخلة: لا، اجتهاداً طبعاً ... تفسيراً للحديث.
مداخلة: والحديث: «أو كسهما أو الربا» نصاً أم اجتهاداً.
مداخلة: حديث: «أو كسهما أو الربا»؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث.
مداخلة: هداك الله! أقول: دعك من التوجيه، الحديث: «فله أوكسهما أو الربا» هذه العلة نصاً أم اجتهاداً؟
مداخلة: عندك أحاديث: «من باع بيعتين في بيعة» أيضاً يضم إلى هذا الحديث لأجل فهم الموضوع ككل.
مداخلة: الحديث: «فله أو كسهما أو الربا» كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهاداً هذه العلة أم نصاً؟
مداخلة: لا، نص.
مداخلة: يا سلام عليك! وهناك ماذا قلت؟ اجتهاداً.
مداخلة: نعم.
مداخلة: طيب! بس أردت أُريح الشيخ قليلاً.
الشيخ: جزاك الله خيراً.
مداخلة: طيب! لو وُجد الآن تاجر يبيع بالأجل يا شيخ؟
الشيخ: الآن أريدك فقط أن تخلصني، لا تتعبني.

الجزء: 13 - الصفحة: 72

مداخلة: لو وجد التاجر الذي يبيع بالأجل فقط وهو يبيع بسعر أعلى ..
مداخلة: يقول الشيخ: ما انتهينا من النقطة الأولى، فكيف قدمت الاجتهاد على النص؟
مداخلة: لا ما قدم إن شاء الله الاجتهاد على النص ولكن أقول: توجيه المسألة ككل أو توجيه الحديث ما يحضرني حالياً، أنا أذكر شيئاً من طرف الخلاف في القضية، والذي ذكرته هو الذي أذكره حالياً.
الشيخ: طيب! السؤال نحن لا نريد أن نضيق على أنفسنا {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} [النساء: 66] أي البيعتين أفضل شرعاً! أن يبيع نقداً تقسيطاً بثمن النقد أو بثمن الزيادة؟
مداخلة: أيهما أفضل؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: القرض، لا شك أن صاحب القرض مأجور.
الشيخ: طيب! هل هذا التوجيه قائم اليوم على ألسنة العلماء فضلاً على ألسنة التجار؟
مداخلة: لا، إلا النادر، الزمن في هذا .. الأوضاع في هذا الزمن مادية بحتة.
الشيخ: فما هو واجب العلماء حينذاك أن يرجحوا كفة الماديات أو الروحيات كما يقولون.
مداخلة: توجيه الناس للمستحب يعني: أمر طيب! لكن ..
مداخلة: وهو الذي تطمئن إليه القلوب.
مداخلة: إلزام الناس بالمستحب أمر آخر ..
مداخلة: يا شيخ ثم التاجر الذي يبيع بسعر واحد في الأجل وهو أرفع من سعر السوق هل يمكن الاعتراض عليه؟

الجزء: 13 - الصفحة: 73

الشيخ: نحن قلنا لبعض إخواننا بلغنا وأنت ابن البلد الآن تصحح لنا .. بلغنا أن أحد التجار الكبار عندكم عندما بلغه أنه لا يجوز للشخص أن يبيع بسعرين إنما بسعر واحد، فهو كان يبيع مثلاً السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين وعشرين خمسة وعشرين، فلما سمع -ويظهر أن سمعه كان ناقصاً- أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين وعشرين، فأنا قلت: كان من قبل يظلم نصف الزبائن أصبح الآن يظلم الزبائن كلهم على أساس أنه حافظ على السعر الواحد، يا أخي اعكس تصل!

نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد
مداخلة: [البيع بالآجل فقط مع زيادة على سعر النقد]؟
الشيخ: أنت مثلاً كنت تبيع نوعاً من الماكينة بمثلاً خمسمائة دينار نقداً، وكنت تبيعه بالتقسيط بستمائة مثلاً.
الأرقام لا تمثل واقع، إنما هو تمثيل وتقريب، صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فأنت قلبت الموضوع، مثلاً فجعلت البيع فقط بالتقسيط، لكن هذه كنت تبيعه بخمسمائة نقداً، صرت تبيعه نقداً بالتقسيط ستمائة، كنت من قبل تظلم نص زبائنك الذي يشتروا منك بالتقسيط، تأخذ منهم مائة زيادة، صرت هلا تظلم كل الزبائن، سواء الذي يشتري منك بالنقد أو بالتقسيط ..
والذي أنا أحكيه لك وقع، وقع في الكويت، ومن تاجر كبير يبيع السيارات، بَطَّل يبيع بالنقد؛ لأنه فهم أنه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما يجوز؛ لذلك جعل السعر واحد، لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط، فهمت علي؟
أما أنت إذا أردت أن تتقي الله عز وجل في مثالنا الأول، كنت تبيع خمسمائة نقداً وستمائة بالتقسيط، صرت تبيع خمسمائة نقداً وتقسيطاً، هذا هو البيع الحلال،

الجزء: 13 - الصفحة: 74

وهذا الذي يجوز شرعاً، وهذه فرصة أنا أقول لإخواننا التجار مهما كانوا صالحين ومهما كانوا أتقياء لرب العالمين، بسبب انشغالهم بتجارتهم فعندك في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله. صح أو لا؟
والقليل منهم جداً الذي يسمع الأذان ويذهب يصلي في الجامع، ما هو حاله؟ زبائنه يلاحقوه، هاه.
فبهذه الصورة التي ذكرتها لك أن تبيع الحاجة التي كنت تبيعها نقداً بخمسمائة وتقسيط ستمائة تبيع بخمسمائة نقداً وتقسيطاً، معناه أنت سبقت العابدين الذين متفرغين لعبادة الله، لماذا؟
أولاً: لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بيع التقسيط أنت اتقيت الله، أنت ذكرت الله، وأولئك غافلون عن ذكر الله في هذه الصورة من البيع فضلاً عن النواحي الأخرى. هذا شيء.
الشيء الثاني -وهذا مهم جداً لو كانوا يعلمون-: يقول الرسول عليه السلام: «قرضين يساوي صدقة: قرض درهمين صدقة درهم» بمعنى: إذا أنت أقرضت رجلاً مائتي دينار كأنك تصدقت بمائة خرجوا من جيبك، تصور بقى التاجر الآن مثل ما أقول أنا على اللغة سوريا: مثل المنشار الطالع والنازل هم يكسبوا أجوراً بدون ما يحس بخسارة إطلاقاً، سوى يكبح جماح نفسه الطماعة، الناس عَمْ ببيعوا مقابل التقسيط زيادة بالمائة خمسة عشرة مثل البنوك، أنت لا، أنت تساعد الفقير .. تساعد المحتاج وتبيعه بالتقسيط بسعر النقد، وإذا بك منذ الصباح إلى المساء اكتسبت الألوف المؤلفة من الحسنات وأنت لا تشعر.
(الهدى والنور /807/ 42: 48: 00) بتصرف

تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة
الملقي: ما هي المرابحة يا شيخ؟

الجزء: 13 - الصفحة: 75

الشيخ: المرابحة أن يشتري الرجل حاجة، المرابحة يا أخي أمرها واضح أن يشتري الرجل حاجة بسعر، وتشترط أن يربح شيئاً معيناً بالنسبة لآخر، وليس هذا الربح بالنسبة لهذا الآخر له علاقة بما يسمى اليوم ببيع التقسيط، هل تعرفون عندكم بيعاً يسمى ببيع التقسيط؟
الملقي: نحن يوجد لدينا نظام في البنوك في السودان ...
الشيخ: أجب بارك الله فيك عن السؤال، أجب عن السؤال ولا تُطل.
الملقي: ما عندنا، يعني نعرف أنه بيع التقسيط الِّلي هو بداية الأول الأول تزيده.
الشيخ: هذا هو بيع التقسيط، يعني بالتعبير الفقهي القديم: أنهم إذا باعوا إلى أجل أضافوا ثمناً مقابل الأجل، مفهوم هذا عندك؟
الملقي: عندي مفهوم.
الشيخ: طيب، هذا الذي يسمى ببيع التقسيط في هذه البلاد اليوم، أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا وبكذا نسيئة، بالدين، أو بالتقسيط، هذه الزيادة يسميها بعضهم مرابحة، مفهوم إلى هنا؟
الملقي: مفهوم، لكننا نحن يوجد هذا المرابحة في ..
الشيخ: اسمع يا أخي الله يهديك، أنا أحكي ..
الملقي: عندي السؤال التالي هذا بداية السؤال يا شيخ.
الشيخ: اسمع يا شيخ الله يهديك، لما انتهى من الإجابة، فإذا سألتك فاختصر في الإجابة، فأنا أستوثق أنك تفهم عليّ، أسألك مثلاً هذا السؤال.
فأقول: عرفت ما هو بيع التقسيط وهو بيع الأجل، وقالوا: أي بعضهم: إن للأجل ثمناً، هذا النوع من البيع، بيع التقسيط يُسميه بعضهم اليوم: بيع المرابحة، وهذا من باب قوله -عليه السلام- في بعض الأحاديث الصحيحة «يسمونها بغير

الجزء: 13 - الصفحة: 76

اسمها». أي يسمون الربا بالمرابحة، ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم، كل المسلم إلا من عصم الله، وقليل ما هم، يسمون الربا بالفائدة، تعلم هذه الحقيقة؟
الملقي: نعم.
الشيخ: هاه، هذا ما أُصيب به المسلمون اليوم، يُسمُّون الأشياء المحرمة بغير أسمائها الشرعية، وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان، وصَرْفِه إياهم عن طاعة الرحمن.
فالربا الذي يقول الرسول -عليه السلام- عنه «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية»، يسمونها بالفائدة، من هذا القبيل تسمية الزيادة مقابل الأجل بالمرابحة، والرسول سماه ربًا في الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، من باع بيعتين في بيعة: أي قال للشاري: أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا نسيئة، فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال، وإذا أخذ الثمن الأكثر قال -عليه السلام- فهو ربا، هذا يسمونه اليوم ببيع التقسيط، يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة، هذا ليس من المرابحة في شيء، وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة، وليس هنا لبيع الأجل نصيب أو حظ، وإنما أنا أشتري نقداً بمائة وأربح بالمائة خمسة، وأنت تنقدني مائة وخمسة، الخمسة هذه ربح حلال زلال.
هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة، لعله وضح لك؟
الملقي: وضح إلي يا شيخ.
(الهدى والنور / 679/ 51: 02: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 77

البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط؟
الملقي: بالنسبة لبيع الآجل، النهي فيه إذا كان نقداً وآجلاً، عندنا رجل في اليمن يبيع بيع آجل فقط، لا يبيع نقداً، ويزيد ثمن السلعة، فهل هذا داخل في هذا النص، علماً بأنه لا يبيع نقد؟
الشيخ: لماذا؟ بعد أن نعرف جواب لماذا؟ نستطيع أن نجيبك؛ لأني أخشى أن يكون يمنيكم ككويتنا.
الملقي: [من] الكويتي.
الشيخ: تعرف ماذا فعل، كان يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، فلما بلغه النهي عن الرسول -عليه السلام- عن بيعتين في بيعة، وأنه لا يجوز أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط؛ لأنه رح يصير في سعرين، فهو وحد السعر فجعل البيع كله كما تقول عن صاحبك، بيعاً نقدياً، لكن بسعر القسيط.
مداخلة: لا هو يبيع آجل.
الشيخ: هل فهمت؟
الملقي: لا.
الشيخ: آه، هذه المسجلة يبيعها أحد التجار نقداً بمائة دينار، وآجلاً أي بالتقسيط كما يقولون اليوم مائة وعشرين، هذا التاجر عنده وكالة سيارات ضخمة، بتعرف الكويت قبل المشكلة هذه، فكان يبيع بسعرين، السيارة التي ثمنها مثلاً عشرين ألف نقداً يبيعها بخمسة وعشرين بالتقسيط إلى سنة ما شابه ذلك، فهو صار يبيع السيارة هاللي كان يبيعها نقداً بعشرين صار يبيعها بخمسة وعشرين، إلى هنا وضح. فهو مثلاً له زبائن، نصف الزبائن كانوا يشترون بسعر العشرين، والنصف الآخر بسعر خمسة وعشرين، صاروا الزبائن كلهم الآن بيشتروا بخمسة وعشرين، فهو كان يظلم النصف صار يظلم الكل. واضح الآن؟

الجزء: 13 - الصفحة: 78

الملقي: هو لا يبيع الذي عندنا.
الشيخ: وضح لك الصورة؟
الملقي: وضحت
الشيخ: نحن الآن نريد أن نفهم من هذا الأخ، لماذا لا يبيع بسعر النقد سعر التقسيط؟ لماذا وَحَّد البيع ببيع النقد؟ لماذا لا يبيع بسعر التقسيط؟
إن كان هو تحاشياً كما فعل الكويتي، فقد زاد ظلماً على ظلم، وإلا نريد أن نعرف لماذا؛ لأنني أنا حينما أتكلم عن هذا البيع أقول: إن التجار كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «هم الفجار» إلا من بر وصدق، هؤلاء التجار من جورهم ومن فجورهم أنهم يستغلون حاجة المحتاج فيزيدون على الذي لا يجد السعر نقداً يزيدون عليه في الوفاء آجلاً، هؤلاء لو كانوا من المستثنيين من التجار الفجار، فإنهم يستغلون تجارتهم فيربحون من الأجر والثواب عند الله أكثر من قائم الليل وصائم النهار، أسمعت؟ كانوا يكسبون عند الله -عز وجل- أكثر من ثواب قائم الليل وصائم النهار، كيف ذلك؟ يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث الثابتة: «قرض درهمين صدقة درهم» «قرض درهمين صدقة درهم» أي: أنت إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كأنك تصدقت بدرهم لوجه الله، فإذا أقرضت صاحبك المسلم 100 دينار كأنك تصدقت بـ خمسين، وعلى ذلك فقس.
الآن هذا التاجر كلما باع بيعة بسعر واحد هو سعر النقد، لكن ليس بسعر النقد بالكويتي انتبه هاه، فكلما ربح أضعاف مضاعفة، لأنه هذا التاجر يبيع بعشرة آلاف، بعشرين ألف، فإذا أقرض الشاري للسيارة عشرين ألف، كأنه تصدق بعشرة آلاف، الله أكبر، تجارة رابحة جداً، لكنهم حب الدنيا وكراهية الموت الذي جاء في الحديث المعروف لديكم جميعاً هو علة الأمراض القائمة اليوم في المجتمع الإسلامي، «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم».

الجزء: 13 - الصفحة: 79

والحديث الآخر: «ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها» قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: «لا أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»، فإذاً حب الدنيا حب المال من أي طريق جاء هو المسيطر الآن على أغلب تجار المسلمين إلا من عصم الله وقليل ما هم، فإذاً هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع بسعر التقسيط وهو ربح له؟
الملقي: هو يشتري ....
الشيخ: هو أيش؟
الملقي: يشتري بآجل مثلاً يشتري السلعة السيارة مثلاً سعرها في السوق مائة ألف يمني، فهو يشتريها بمائة وعشرين ألف لمدة ثلاثة أشهر هذه المائة والعشرين ألف، فبعد أن تنتهي هذه المدة يعطيها يعني كاملة مائة وعشرين، فما حكم صورة هذا البيع؟
الشيخ: ما هو سواء ..
الملقي: هو يشتري ما يبيع.
الشيخ: سواء البايع أو الشاري يا أخي، «لعن الله الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه».
الملقي: يعني ربا.
الشيخ: ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض.
(الهدى والنور /676/ 56: 03: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 80

بيع التقسيط
الشيخ: حينما يأتي السؤال عن بيع تقسيط، فمعروف ضمناً أن المقصود بيع التقسيط بزيادة في الثمن عن بيع النقد هذا هو اصطلاح العصر الحاضر.
وعلى ذلك يأتي الجواب، فنقول: هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم صحيح لم يكن من قبل معروف عند التجار بَيْعة تسمى ببيع التقسيط، لكن كان معروفاً عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة «البيع في بيعتين» والمقصود أن يبيع بثمنين، أحدهما: الأقل، ثمن النقد، والآخر: أكثر، وهو ثمن الدين.
الدين الآن نُظِّم، صار تقسيط، صار بمقابل ما يسمى بالكمباليات، فهذا البيع الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة، وعُرف اليوم ببيع التقسيط، هذا لا شك أنه لا يجوز بيعه، وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة.
لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع التقسيط المعروف اليوم، البيعة الثانية، جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك ابن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة»، قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: وما بيعتان في بيعة أو ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً، وكذا وكذا نسيئة.
هذا هو بيع التقسيط نقداً، كما يقولون هنا كاش بمائة، بالتقسيط بمائة وعشرة، وقد قيل بمائة وعشرين، وعلى حسب المدة، هذا هو بيعتان في بيعة، كما فسر راوي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ثم جاء حديث آخر فيقول ويوضح أن الزيادة التي يأخذها البائع مقابل التقسيط هي ربا، فقال عليه الصلاة والسلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزيادة، ويقول للتاجر ليس لك أن تأخذ إلا ثمن النقد، فإن أخذت زيادة على ثمن النقد فقد أخذت الربا، هذا الجواب باختصار، والأمر يتحمل التطويل، لكن كما قلنا آنفاً هناك تساجيل كثيرة جداً في

الجزء: 13 - الصفحة: 81

هذه المسألة.
(الهدى والنور / 563/ 41: 29: 00)

بيع التقسيط
السؤال: تباع السلعة بسعرين، يعني: عندنا نظام أن تباع السلعة بسعرين، أحدهما نقداً والآخر بالقسط؟
الشيخ: هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر، ومع أنه نظام لم يكن معروفاً تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الإسلام.
فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المُتَّبعة اليوم، تُجيز بيع السلعة الواحدة بثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل.
حتى إن بعضهم يقول: إن للأجل ثمناً، وهناك أقوال أخرى تعتبر أن الزيادة هذه مقابل الأجل، وزيادة على بيع النقد هذه الزيادة ربا، لا يجوز أخذها.
وأنا من سنين طويلة وطويلة جداً كنت مقتنعاً ولا أزال أزداد اقتناعاً؛ بأن هذا القول الأخير ألا وهو أن الزيادة مقابل التقسيط ربا، هو ربا حقيقة لسببين اثنين:
السبب الأول: النص من قوله - صلى الله عليه وسلم - على أن هذه الزيادة هي ربا.
وهناك أحاديث، من أشهرها حديثين اثنين، ويلاحظ الباحث والمُتَفِّقه فيهما أنهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان في الإفادة من جانب آخر.
حيث أن كُلاًّ من الحديثين بعد التقائهما في التحريم يعطيان فائدة، الحديث الأول: هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» من باع بيعتين في بيعة فله أنقصهما ثمناً أو الزيادة ربا.

الجزء: 13 - الصفحة: 82

فهذا الحديث يُصَرِّح بشيء لا يصرح به الحديث التالي، ألا وهو أن البيوع المنهي عنها شرعاً النهي عنها يفيد بطلان البيع.
أما هذا الحديث بالرغم عن أنه ينهى عن بيعتين في بيعة، فهو يُسَلِّك البيعة التي وقع فيها هذا الشرط، ولكنه يعتبر الشرط لاغياً، والبيع صحيحاً.
ذلك قوله: «فله أوكسهما أو الربا» هذه الحاجة نقداً بمائة، وتقسيطاً بمائة وعشرة مثلاً، البيع صحيح، لكن الشرط باطل، العشرة هذه الزيادة هي ربا، فإن أخذ البائع المائة فهي حقه وحلاله، وإن أخذ مائة وعشر فالزيادة هذه هي العشر هي ربا.
إذاً: الحديث هذا أفادنا فائدتين: صحة البيع وبطلان الزيادة.
نأتي إلى الحديث الثاني، فهو سيلتقي مع الحديث الأول في وصف البيعتين في بيعة، ولكنه يظل عند النهي الذي الأصل فيه إبطال البيع.
ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. وفي لفظ: عن صفقتين في صفقة، إلى هنا يلتقي مع الحديث الأول، ينهى عن بيعتين في بيعة، وذاك يقول: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».
الفائدة التي جاءت في هذا الحديث أن راويه وهو سماك بن حرب سئل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول -وهنا الفائدة- أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، وهذا هو بيع التقسيط، أبيعك هذا بكذا نقداً بمائة، وتقسيطاً بمائة وعشرة، هذا هو بيعتين في بيعة.
لا يخفى على أحد، أن مثل هذه الأحاديث من المستبعد جداً ألاَّ تصل بعض أولئك الأئمة.
أما أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع، فهذا غير مستبعد، فكثير من الأئمة فاتتهم أحاديث كثيرة جداً.

الجزء: 13 - الصفحة: 83

وذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين: إما ألاَّ تطرق هذه الأحاديث أسماعهم مطلقاً، أو أنها طرقت أسماعهم، ولكن بأسانيد لم تصح عندهم، ولذلك أعرضوا عن العمل بها، فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الأول أو الآخر فهم معذورون.
بعض هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الأحاديث، وأكثرهم من المقلدين المتبعين للأئمة المجتهدين، لما وقفوا على هذه الأحاديث، كان موقفهم منها موقف المُقَلّد مما سواها من النصوص.
فقد تأولوها بحيث أنها لا تتعارض مع مذهبهم الذي ينص على أن للأجل ثمناً، وأنه يجوز أخذ الزيادة مقابل الأجل، فماذا قالوا نهى عن بيعتين في بيعة؟
قالوا: هذا محمول النهي فيه على جهالة الثمن، أي: حينما يقول البائع: هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، صار هنا ثمنين.
فحينما يقع البيع، يقع البيع على الجهل بالثمن؛ لأنه لم يكن محدداً، كان يتراوح في مثالها بين المائة والمائة وعشرة، هكذا قالوا.
لكن الحديث يعطينا نصاً أن علة هذا النهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر، ليس هو الجهالة بالثمن، وإنما هو الربا، لأنه قال: «فله أوكسهما أو الربا».
بناء على ذاك التأويل جاؤوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية، يقول: إذا جاءك الشاري يريد أن يشتري منك تلك الحاجة، وأنت تعلم أنه يريد أن يشتريها منك إلى أجل بالتقسيط، فقلت له: ثمنها مائة وعشر، هنا لا يوجد بيعتين في بيعة.
إذاً: هنا لا مخالفة للحديث، لكنكم لعلكم تشعرون معي، بأن هذا أولاً: هو تَمَسُّك باللفظ دون المعنى.

الجزء: 13 - الصفحة: 84

حقيقةً هنا لم يقع بيعتين في بيعة، لأنه ما عارض سعر النقد وسعر التقسيط، وإنما عارض سعراً واحداً هو سعر التقسيط، فهنا زال الغرر في رأيهم وبالتالي صح البيع.
أما إذا قلت نقداً بمائة وتقسيطاً، أو إلى أجل بمائة وعشرة هنا في جهالة في الثمن، فما دام أن الجهالة انتفت أي: انتفت العلة فانتفى المعلول، وهو النهي عن هذه البيعة.
عرفنا أن هذا بُنِي على علة جاؤوا بها من عند أنفسهم أولاً.
وثانياً: أن هذه العلة ليست منصوصة ثانياً، بل النص يخالفها تماماً، حيث جعل الزيادة رباً، ولم يجعل سبب النهي هو الجهالة التي تستلزم عند المتمسكين بهذه العلة تستلزم بطلان البيع.
وقد ذكرنا لكم آنفاً أن الحديث يفيد جواز البيع، ثم يعطينا العلة، بأن العلة هي الربا، فجاؤوا بهذه الشكلية.
والآن تتجلى لكم هذه الشكلية، لو جاء رجل يُريد أن يشتري هذه الحاجة، ويُعلم منه بأنه يريد أن يشتريها منه نقداً، فسيبيعها له بمائة.
إذاً: هو لماذا باع بسعرين، البيعة الأولى بزيادة عشرة في مثالنا، في البيعة الأخرى بنقص العشرة، قال: لأنه ما فيه هنا بيعتين في بيعة.
أي: العرض الصورة والشكل اختلفا، لكن هل في الإسلام مثل هذا التمسك بالشكليات؟
الشكليات كما أظن تعلمون معي جميعاً، الإسلام لا يقيم لها وزناً.
ومن أبرز الأمثلة في ذلك نكاح التحليل نصاً، والذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشة.

الجزء: 13 - الصفحة: 85

نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعاً قائمة، ذلك مثلاً معروف من قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فتلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
حينما جيء بمن سَمّاه الرسول بحق بالتيس المستعار، حينما جيء به تظاهر بأنه يريد أن يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها، والزوجة وافقت، وولي أمرها وافق، والشهود أيضاً شهدوا.
فأركان النكاح الشرعي تَجَمَّعت وتوفرت، فهل اعتبر الشارع الحكيم هذا النكاح صحيحاً، أم اعتبره باطلاً؟
لا شك حيث قال عليه السلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له»، فكلاهما ملعون.
ولذلك كل من بلغه هذا الحديث من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، حكم ببطلان هذا النكاح.
فإذاً: هنا يأتي قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات» فهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعاً، ماذا كان القصد من ورائه؟ تحليل ما حرم الله.
وعلى ذلك أمثلة كثيرة، ولا نطيل في ذلك، فأنتم تعلمون قصة اليهود، وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال، وهذا مذكور في القرآن الكريم.
وهناك حديث قد يخفى على البعض، يقول عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».
والشاهد: قوله عليه السلام: «جملوها» أي: أخذوا الشحوم المُحَرّمة في اعتقادهم الحق هذه شحوم محرمة، وهذا منصوص في القرآن الكريم، {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]. نص في آية أخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك.

الجزء: 13 - الصفحة: 86

فهم يعتقدون بأن أكل هذه الشحوم لا يجوز، فماذا فعلوا؟ أخذوها وألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلاً آخر، هذا الشكل زين لهم الشيطان أن الحكم اختلف، التحريم زال؛ لأن هذا لم يبق ذلك الشحم الذي حرمه الله في القرآن الكريم.
فلعنهم الرسول بالنص الصحيح: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها -أي: أذابوها- ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يحكم على هذه الزيادة مقابل أجل بأنها ربا.
فالقول الآن بأن العلة هو جهالة باطل؛ لأن الحديث يجعل العلة نبوية.
وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق فإذاً: خلصنا من مخالفة الحديث شكلاً، لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تزال قائمة، ولو في صورة بيعة واحدة، هذا من حيث النص.
نأتي الآن من حيث التَفَقُّه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، تعامل المسلمين الأغنياء مع الفقراء، تعامل المسلمين الأغنياء مع المتوسطين حالهم من المسلمين، هل هذا التعامل في أخذ الزيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاء، هذا يتجاوب مع الخُلُق الإسلامي والأخلاق الإسلامية؟
الجواب: لا، المسلم وُجِدَ في هذه الحياة هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعاً.
الكفار أذهانهم وأفكارهم وعقائدهم خاوية على عروشها، ليس فيها شيء من هذا المعنى التَعَبُّدي: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
فالمسلم في كل منطلقه في حياته فهو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، سواء في إتيانه ما أمره به أو في اجتنابه ما نهاه عنه.
فالآن: هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة، وسيلة المتاجرة وكسب المال بطرق مشروعة، كانوا يستطيعون أن يكونوا كأولئك الأغنياء الذين كانوا في

الجزء: 13 - الصفحة: 87

عهد الرسول عليه السلام، وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبة لحال أولئك الأغنياء، فيقولون: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلك، ولم يدركم من بعدكم إلا من فعل مثلكم»؟ ففرح الرسول الفقير لما سمع هذه البشارة، وهي كما تعلمون: ثلاثة وثلاثين عقب الصلاة.
فذهب هذا الرسول الفقير وبَشَّر الفقراء بما سمع من الرسول عليه السلام، ثم لم يطل الأمد بهم، حتى عاد رسولهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقول: يا رسول الله! ما كاد الأغنياء يسمعون بما قلت لنا إلا فعلوا مثل فعلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فضل الله للأغنياء ..
أنا أقول: هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين، فيزيدون عليهم في الثمن، هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم.
يقول الرسول عليه السلام حضاً على عدم الزيادة مقابل الأجل، يقول: «قرض درهمين، يساوي صدقة درهم».
رجل أقرض أخاه المسلم درهمين مائتين ألفين كما لو تصدق من جيبه حيث لا رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنصف ما تصدق به، هاهنا في مثالنا السابق
نقداً بمائة وتقسيطاً بعشرة، زائد عشرة، فلو أنه باعه بمائة تقسيطاً كأنه تصدق بخمسين ديناراً.
فتأملوا الآن لو أن الأغنياء كانوا مسلمين حقاً، كم يكونون ممن يغبطون من أولئك الفقراء الذين أجابهم الرسول عليه السلام بقوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»؟
إذاً: إضافة هذه الزيادة، أولاً: هو أسلوب غربي مادي محض، لا يعرفه المسلمون من قبل، ثانياً: فيه تطبيع أغنياء المسلمين على التكالب على المادة، وعدم التطوع بإعانة الأخ المسلم ولو قرضاً.

الجزء: 13 - الصفحة: 88

علماً بأنه يربح نصف ما لو كان أقرض المسلم، فيعتبر نصف ما أقرضه صدقة لوجه الله تبارك وتعالى.
لهذا كله نحن نعتقد أن التاجر المسلم، لا يجوز أبداً أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط.
وأنا أعتقد أن المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم، لكان رضاء الله عز وجل يحفهم من كل جانب.
ولكن وصلنا إلى زمن نستحل الربا المكشوف، فضلاً عن هذا الربا الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين؛ لأنهم كما ذكرت لكم آنفاً: إما أنهم لم يبلغهم الحديث من الأصل، أو بلغهم بإسناد لا تقوم به حجة عندهم.
فإذا وصل الأمر إلى استحلال الربا المكشوف، ببعض الفتاوى التي تصدر، ولابد أنكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر.
فكيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكاً، عناوينها: البنك الإسلامي، مصداق قوله عليه السلام: «يسمونها بغير اسمها» هذا جواب ما سألت.
(الهدى والنور/472/ 17: 20: 00)

حكم شراء الذهب بالأقساط
مداخلة: هل يجوز شراء الذهب بالأقساط؟
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: ما في زيادة؟
الشيخ: لا يجوز إلا يداً بيد.
(الهدى والنور/323/ 14: 32: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 89

حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة
مداخلة: أخونا حسين العوايشة بالنسبة لموضوع العمل في شركة البترول، مش عارف يعني كنت أقول الأفضل دفع كاش يعني نقداً؟
الشيخ: أيش؟
مداخلة: ... الأفضل هو دفع النقد للبترول، بيع البترول عليه؟
الشيخ: أيوه، ولا يؤجل بحيث أنه يأخذه الضريبة، أو الغرامة.
مداخلة: لكن المشكلة يا شيخ أن السفن اللّي تشحن، مش هي صاحبة البضاعة، يعني مجرد هي شركة نقل بتنقل البضاعة للعميل.
الشيخ: أيش علاقة هذا بالموضوع؟
مداخلة: الدفع النقدي بيكون صعب جداً، لأنه كل شحن يأتيها بملايين الدولارات، بيكون صعب على العميل أنه يحمل معه النقدي؟
الشيخ: الموضوع اللّي حكاه يا أخي حسين، هو أنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة.
كان الجواب أنه لا يتأخر، وأن يدفع نقداً أو في نفس المدة المحددة، فما علاقة السفن في الموضوع.
مداخلة: يا شيخنا!
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني قصدي أنا نحن البائعين حالياً.
الشركات تأخذ من عندنا كل يوم أكثرهم كفار، يحاولوا يماطلوا في المواطن دفع الفلوس في الوقت المحدد لهم يعني، هو عندهم فترة زمنية لمدة شهر يدفعوا

الجزء: 13 - الصفحة: 90

خلالها من تأريخ الشحن، يعني: السفن تشحن وتروح بلادها، هم يدفعون خلال شهر من تأريخ الشحن، ففي حالة تأخيرهم للدفع، الشركة معهم اتفاقية على كل يوم تأخير عشرين في المائة.
الشيخ: من الشاري يا أخي!
مداخلة: الشاري شركات أجنبية، نحن البائعين يعني.
الشيخ: أنتوا البائعين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: والغرامة من يأخذها؟
مداخلة: نحن نأخذها.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: نحن نأخذها الشركة، البائع يأخذ الغرامة.
الشيخ: يعني: أنت بتقول نحن البائعين، تعني أنت الشركة؟
مداخلة: نعم شركة بترول يعني.
الشيخ: وأنت عضو في الشركة.
مداخلة: أنا موظف في الشركة.
الشيخ: طيب، هذه الغرامة تأخذونها لماذا؟
مداخلة: يعني تأخير عميل، إذا ما عملنا كذا لن يدفع في الوقت المحدد، بل بعد سنة أو سنتين أحياناً.
يعني: كأن السابقين في العمل هذا لاحظوا أن العميل ما يدفع في الوقت المحدد له ويماطل عن الدفع.

الجزء: 13 - الصفحة: 91

أما إذا فيه غرامة تأخير عشرين بالمائة، فلا يستطيع أن يماطل بهذه الطريقة هذه يعني ...
الشيخ: طيب، ما هو الفرق بين هذه المعاملة وبين الربا؟
مداخلة: هذه السؤال يا شيخنا يعني.
الشيخ: هذا ربا يا أخي، إذا كان الشركة لا يصيبها ضرر بسبب التأخير، وإنما الضرر هو التأخر بتسليم المال، فهذا هو الربا بعينه.
مداخلة: لأنه حجة الشركة تقول: بأن المال ممكن يُسْتَثمر مكان آخر.
الشيخ: هذه هي حجة المرابين.
مداخلة: تُستخدم أموال المسلمين في هذا.
الشيخ: هذه هي حجة المرابين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: طيب، المخرج يا شيخ؟
الشيخ: والله ما أرى مخرجًا ما دام شركة وشركات اليوم لا يوجد منها شركة قائمة على الأحكام الشرعية.
وهذا هو المثال اللّي أنت تبحث فيه الآن، هذه معاملة غير إسلامية.
مداخلة: لا شك في هذا يعني.
الشيخ: طيب، فإذاً: ما أدري ما المخرج؟ المخرج إنه «اتقوا الله، وأجملوا في الطلب».
مداخلة: المشكلة يا شيخ في القانون، مش نحن نضعه ...
الشيخ: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

الجزء: 13 - الصفحة: 92

مداخلة: طيب، ممكن أشتغل في مكتب الإدارة، بشرط أني ما أعمل العملية هذه فقط يعني.
الشيخ: هو أنت مُعينٌ لها، مهما كان عملك.
مداخلة: أتعامل في الأشياء العادية، ما عدا اللِّي فيها الربا ما ربا هذه أتركها لأي واحد ...
الشيخ: هذه الأشياء العادية، أسوأ أحوالها مثل الكناس الذي يجمع القمامة في البنك يستقيم حال البنك بدون تكنيسه؟ سمعتني؟ فهمتني؟
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: فهذا الكَنَّاس شريك مع كل الذي يعملون في هذا البنك، فكذلك المثال الذي أنت تسأل عنه.
مداخلة: طيب! يا شيخ أيش حكم الموظف، إذا كانت الشركة أو الدائرة التي هو يعمل بها، يعني: تأكل أموالاً بالربا؟
الشيخ: هو نفسه، هو بالتعبير السوري ألعن منه.
مداخلة: طيب! المشكلة يا شيخ أن كل الدول قام على أساس هذا، أئمة مساجد أو الموظفين أو المستشارين.
الشيخ: الآن أنت خلطت، خلطت الصالح بالطالح، الذي مثلاً يؤم الناس في المسجد هذا كالذي يعمل في الشركة؟ !
مداخلة: ماذا قصدكم يا شيخ يعني. قصدي مصدر الفلوس نفسها.
الشيخ: ما يهمنا مصدر الفلوس، وليس بحثنا في مصدر الفلوس سامحك الله، إذا واحد مرابي جاء اشترى من عند الخباز، هل هذا الخباز كذاك الموظف في الشركة، لا يستويان مثلاً.

الجزء: 13 - الصفحة: 93

فليس لك أن تبحث في مصدر الفلوس، وأنت تبحث في الموظف الذي يُعين الشركة التي تعمل مخالفة للشريعة.
مداخلة: طيب يا شيخنا! إذا كان العمل الأساس للشركة، هي بيع البترول مثلاً؟
الشيخ: يا أخي هداك الله مكانك راوح، أنت بتدور وبتدور وما تأتي بشيء جديد.
الشركة إما أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية أو على مخالفتها.
فلا يجوز أن يكون الإنسان عضواً في هذه الشركة أو عاملاً فيها، إذا لم تكن قائمة على أحكام الشريعة.
وليس كذلك كل الموظفين في الدولة، فهنا يُنْظر إلى نوعية الوظيفة، فأستاذ يُعَلِّم الطلاب التربية الإسلامية كما يقولون اليوم، ويأخذ معاشه من الدولة، وأستاذ آخر يعلم الطلاب الموسيقى، فهل يستويان مثلاً؟
مداخلة: لا.
الشيخ: لا، إذاً على ذلك فقس.
مداخلة: خيرًا إن شاء الله.
(الهدى والنور /325/ 13: 58: 00)
(الهدى والنور/326/ 10: 05: 00)
(الهدى والنور/326/ 28: 06: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 94

تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة
مداخلة: مثلاً نفرض نقداً بمائة دينار وآخر يبيع فقط تقسيط بمائة وخمسين، ما له علاقة بأي بيع آخر، وليس له علاقة بأجل وغير أجل كبائع يعني: هذا نقد يبيع بمائة وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقد يبيع بمائة وخمسة عشر، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط، وليس له علاقة بأيّ بيع آخر؟
الشيخ: فهمت منك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم مني.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج، وزيادة عليه في السعر.
وأنا قلت في أكثر من مرة: هناك تاجر في الكويت، بالذات لما سمع حديث: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» كان يبيع السيارات عنده بسعرين، بسعر النقد مثلاً بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف، الآن أصبح يبيع بالتقسيط دائماً بستة آلاف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لهذا كان يظلم نصف الزبائن، أصبح الآن يظلم الكل، هذا أظلم من الأول، فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية ليست قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط .. لا، وإنما العلة هو الزيادة مقابل التقسيط على سعر النقد.
(الهدى والنور /336/ 59: 10: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 95

بيع التقسيط
مداخلة: سيدنا الشيخ في عندي سؤال واحد: بالنسبة يسموه بالإنجليزي: «Mortgage» يعني: أنك تشتري بيت بالتقسيط، وكل البيوت في بريطانيا بهذا الموضوع، أنا مستأجر بيت حالياً، ما رأيكم بالذات أنه واحد يشتري بيت بالتقسيط؟
الشيخ: ألا يمكن الشراء بالنقد؟
مداخلة: لا يمكن؛ لأن البيت بهذه المناطق حوالي مائة ألف حقه.
الشيخ: لا يمكن بالنسبة للشاري، أما بالنسبة للبائع ممكن.
مداخلة: الذي يبيعه.
الشيخ: نعم
مداخلة: نعم.
الشيخ: يمكن.
مداخلة: إذا أنت لديك المبلغ الكامل، يبيعه لك بالكاش.
الشيخ: نعم، هذه المعاملة موجودة عندنا في الأردن، وكل البلاد الإسلامية مع الأسف تتعاطى البيع بالكاش والبيع بالتقسيط، الجواب عندي: لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: لقوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا» ولحديث ابن مسعود: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة».
سئل راوي الحديث وهو: سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئةً، هذا هو بيع التقسيط.

الجزء: 13 - الصفحة: 96

ولذلك لا ننصح مسلماً أن يشتري داراً، أو عقاراً، أو مركوباً، أو سيارةً أو أيَّ شيء بالتقسيط، إن تيسر له سعر النقد اشترى وبها ونعمَّا، ما اشتراه يُدَبِّر رأسه، كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقداً ولا نسيئةً، ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء وإنما يستأجرون، وفي الأمثال العربية القديمة العامية: على قد لحافك مد رجليك، واضح؟
مداخلة: في نقطة.
الشيخ: واضح فقط، هل فهمت ما قلت؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هات النقطة.
مداخلة: التي هي: أن إيجار البيت حالياً الذي أدفعه تقريباً مساوي للتقسيط الشهري يعني: أنا أدفع في الشهر حوالي 200 دينار.
الشيخ: يا أخي! أنت عائش في بلاد الكفر، ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها: الغاية تُبَرِّر الوسيلة.
في الشرع هذه القاعدة باطلة، يعني: الغاية إذا ناسبتنا تُبَرِّر الوسيلة، ولو كانت غير شرعية لا يجوز عندنا في الشرع.
فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية، هذه الأجرة تساوي ماذا؟ القسط الشهري، هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية.
مداخلة: هكذا.
الشيخ: واضح؟
مداخلة: نعم نعم.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.

الجزء: 13 - الصفحة: 97

مداخلة: الله يجزيك الخير.
الشيخ: الله يحفظك.
(الهدى والنور / 259/ 21: 11: 00)

النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة
[قال الألباني في شرح قول ابن مسعود: «صفقتان في صفقة ربا» بعد أن صححه لغيره]:
هو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة وما في معناه، وهو بيع التقسيط اليوم.
صحيح موارد الظمآن (1/ 148)

معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة
[قال الإمام]:
فسره العلماء ومنهم النسائي في «سننه» بأنه: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدًا وبمئتي دؤهم نسيئة، وبه فسر أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز شرطان في بيع واحد»، وهو قول ابن قتيبة وابن الأثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود: صفقتان في صفقة، كما قال ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث، فلا تصغ إلى من يعله بجهالة الثمن، لأنه خلاف النص، وخلاف الواقع أيضًا.
صحيح موارد الظمآن (1/ 456)

الجزء: 13 - الصفحة: 98

الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه
السائل: بالنسبة بعضهم تأويلاً [لمسألة بيعتين في بيعة] يقولون إن بيع النسيئة عندهم هو الأصل؟
الشيخ: من وضع الأصل؟
السائل: هم.
الشيخ: من شان إيش؟
السائل: هم يقولوا كذا.
الشيخ: عارف يا أخي، لكن من شان أيش؟ قالوا: هذا الأصل هكذا، وما الذي يفيدهم الأصل بالتقسيط، أليس كذلك؟
طيب، واحد بيجي يقول لهم أنا بدي أدفع كاش نقدًا، شو بيقولوا له بيخفضوا له وإلا لا.
فإذاً: مثل هذول كل البنوك .. سواء قالوا إن الأصل نقدًا أو قالوا إن الأصل نسيئة.
المهم: أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد، هذه الزيادة هي الربا، كما قال عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».
السائل: هم يقولون هي بيعة واحدة أصلا.
الشيخ: ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك سبق الكلام، وقلت آنفا: إن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز جهالة الثمن، شو بيقولوا للشاري، أنت إذا بِدّك تشتري روح قل لهم قد أيش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة النقد.

الجزء: 13 - الصفحة: 99

ولذلك: هذه كلها أخي: عبارة عن اللعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل، من هذا اللعب بيقولوا الأصل أن [نقسط]، هل هذا الكلام نابع من قلوبهم، لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل أو نقول بعبارة أوضح لم يوحِ الشيطان إليهم بعد، أن الأصل في بيعهم هو التقسيط، لو سألتهم: ليش يا أخي أنتم تأخذون زيادة مُقابل التقسيط، بيقولوا لك: نحن عم نعطل أموالنا، تعرفون هذا الكلام وإلا لا معقول جداً فإذاً نحن مقابل [التعطيل] لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التعطيل تعرف هذا أنت وإلا لا؟
أقول: الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة، إذا قيل لهم: لماذا تأخذون زيادة مُقابل التقسيط؟ بيقولوا؛ لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط، فنحن بِدّنا نعوض ها التعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط، تعرفون هذه الفلسفة التي يقولونها، يعني: لو سألك سائل: ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين؟ ما بتعرف ليش.
السائل: لا.
الشيخ: لا مو بحكي الناحية الشرعية، بحكي عن ناحية واقعية يعني، هذا التاجر ليش بيبيع بالتقسيط زيادة عن النقد، مش من شان مو السؤال الشرعي، سؤال شرعي اقتصادي: لماذا يبيع التاجر السيارات أو البَرَّادات الثلاجات إلى آخره، بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟
السائل: يقولون نعمل إغراءات.
الشيخ: هذه سبقتهم في هذا، أنا بسألك سؤالاً الآن، وهذا قلته مرارا وتكرارا، لكن ما سمعت الجواب: إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة، واحد بيبيع بسعر واحد نقدًا وتقسيطا بسعر واحد، والآخر بيبيع بسعرين سعر التقسيط أعلى من سعر النقد، أيهما فيه إغراء أكثر؟
السائل: لا شك الأول.

الجزء: 13 - الصفحة: 100

الشيخ: فأنت كيف قلبت القضية، جعلت اللِّي يبيع بالتقسيط إغراء بينهما، هو يبيع بسعر النقد هو الإغراء.
السائل: شيخ، كثير من الناس يتصعبون أنهم يشترون نقداً.
الشيخ: ما فهمت علي الظاهر، أنا التاجر وهذا صاحبي تاجر ثاني، هذا عنده نفس البضاعة اللي عندي، هو بيبيع للناس جميعا بالسعر اللي بنبيع أنا نقدا، بيبيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي سعر النقد، أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد، الزبائن يجو لعندي وإلا لعنده.
السائل: بيجوا لعنده.
الشيخ: طيب، شو دخل هذا بقضية أنه لا يستطيع هم ليس بيجوا عندي؛ لأنهم ما بيستطيع هؤلاء الفقراء والمساكين، ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي أللي هو الزيادة، فبيروحوا عنده، فبارك الله فيك لا تقول هذا إغراء، وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التُّجار، وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضربت مثلاً آنفا، يعني يبيعون بسعرٍ واحدٍ وبسعر التقسيط.
وأنا بلغني أنه هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه أنه ما بيجوز يبيع بسعرين، رفع سعر النقد وسَوَّاه مع سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب سواء اللِّي بيشتري نقد أو بيشتري التقسيط.
السائل: بارك الله فيك ما هو المرابحة، وما يقولوا هذه المرابحة ما هي مرابحة الإسلام.
الشيخ: المرابحة: أنا اشتريت سيارة بألف وأبيع لك إياها بألف ومية، هاي مرابحة ليس لف ودوران كما تفعل البنوك أيضا، نعم.
(الهدى والنور /182/ 09: 36: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 101

الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)
السائل: بالنسبة للبنوك، طبعا الآن في بنك التمويل وفي البنك الإسلامي، طبعاً في ناس بيفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل وخاصة عندنا في الكويت، خاصة في بنك التمويل، ويحتجوا أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول بهذه المسألة، بالنسبة للقرض للفرس يعني أنت مثلاً إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار وبمائة وسبعون بالأجل، فهذا القول هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام هل قال ذلك شيخ الإسلام يعني؟
الشيخ: شيخ الإسلام يقول بجواز هذا، لكن ذِكْرك الفرس ما هو المقصود بذاته، لكن كمثل يعني.
المسألة أولا: يجب أن تعلموا جيدا أن المسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مُقابل الأجل، مسألة فيها خلاف منذ القديم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ونحن مع هؤلاء المانعين؛ وذلك لسببين اثنين: السبب الأول: -وهو الأصل في الموضوع- أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة، وتنهى عن عن بيعٍ وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب، وهو قوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» الأحاديث الأولى «نهى عن بيعتين في بيعة» جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، بيعتين في بيعة، أن تقول أبيعك هذا بكذا نقد وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة.
وقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تُباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين.
الاختلاف جاء بسبب الدَّين النسيئة، ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن؛ لأن البائع عرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجل، فالنهي هو بسبب جهالة الثمن.

الجزء: 13 - الصفحة: 102

وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين، الدليل الأول: -وهو الأهم- أنه مُعارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».
فإذاً: العلة الشرعية هي علةٌ ربوية، وليست علة جهالة الثمن. هذا هو السبب الأول.
السبب الثاني: أن الواقِعَ يشهد بأن هذا التعليل باطل؛ لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدُهما عن الآخر، خاصةً في هذا الزمن الذي نُظِّم بيع الأجل بما يسمى اليوم بالكمبيالات، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين، فأين الجهالة التي يَدَّعونها؟ ! مافي جهالة في الموضوع أبدًا.
ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية، بنوا على ذلك صورة شكلية، يعني ممقوتة جدا؛ لأنها تشبه حِيَل اليهود، يقولون للشاري: أنت لما بدك تشتري بالتقسيط، لا تروح عند التاجر مثلا بَيَّاع السيارات، قل له قد أيش السيارة نقدا وقد أيش التقسيط، لأنه هيك تقع في مخالفة الحديث في الظاهر، لكن قل له قد أيش هذا السيارة بالتقسيط، هنا ما في ثمنين هيك زعموا ما في ثمنين.
طيب، لو أنه واحد وجد هذا السعر غاليا، فبيقول وقد إيش أنت بتبيع بالنقد؟ هذا لف ودوران، خاصةً إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام «فله أوكسهما» أي: أنقصهما ثمنا أو الربا يعني الزيادة، هذا شيء.
شيء ثاني في الموضوع -وهو قوي جدًا- فيما إذا تَجَرَّد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر عن بعض أهل العلم، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني غنيٌ ما وما نقول البنك لأنه سيفهم البنك يعني بصورة أتوماتيكية، فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة عند الغني، بيقول له: أنا أُريد أشتري سيارة، وأنا بحاجة إليها، وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار فأقرضني إياها وأنا باعطيك مثلا مكافأة مائة دينار، لا، هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوز، بس أنا مضطر الله يرضى عليك، بيقول: أنت

الجزء: 13 - الصفحة: 103

روح اشتري السيارة اللي بدَّك إياها وأنا بادفع لك ثمنها، بس تدفع لي بدل أربع آلاف أربعة آلاف وخمسمائة هذا جاز.
طيب، ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى، لف ودوران، يعني: حَطّ البيع وسيلة لأكل الربا مباشرة، قال له: ما بيجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف تعطيني إياهم أربعة آلاف ومية هذا ربا، لكن روح اشتري السيارة وأنا بادفع لك ثمنها وبتعطيني أربعة آلاف وخمسمائة.
نفس القضية، غير أنها اختلفت في الشكلية، ونحن نعلم من قواعد الشريعة: أن الشارع الحكيم ما بينظر إلى الشكل، ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم، يعني الغاية والأمور بمقاصدها, هذه عبارة أصولية.
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أُوْحِيَ إليه القران الكريم، قصة اليهود تحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت، وكيف عَوَّضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد، وإنما بسد أبواب الخلجان، هذا احتيال لف ودوران، صحيح ما اصطادوا يوم السبت، لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم السبت.
وزاد الرسول بياناً لحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود؛ لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود ولا يقعون في مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم» فجملوها أي ذوبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه.
إذًا: هؤلاء اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، فما صبروا على الحكم الإلهي، علما بأنه حكم عاجل لا شك ولا ريب يليق بهؤلاء الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال عز وجل {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].
من هذه الطيبات الشحوم، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل، فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فتغير شكل الشحم صار

الجزء: 13 - الصفحة: 104

سائلاً، ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي، لكنه شحم شحم لا يزال، لكن أيش الشكل اختلف. لذلك أنا بقول بهيك مناسبة: تغيير شكل من أجل الأكل، يعني أكل الحرام بتغييرالشكليات هذه.
فنحن إذًا أمام شكلية آنفا، يحتاج من الغني قرضا، ويقول أعطيك مثلا: إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا وما بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول لا هذا حرام ما بيجوز لكن روح ... إلى آخر القصة كما عرفتم ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف الشكل تماما.
كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل، لكنه حَرَّم النكاح التحليل، وقال عليه السلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح: إذن الولي موجود، شاهدي عدل موجود، لكن الزوجين على ماذا اتفقا على التحليل، أي: أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتًا لا رجعة له إليها، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فتستعير زوجا كما سَمّاه الرسول بالتيس المستعار، فتتفق هي وإياه، ثم يدخل عليها ثم يُخَلِّي سبيلها؛ من شان هي أيش تعود إليه.
فشروط النكاح هنا توفرت، وهي: إذن الولي، رضا الزوجين، شهود الشاهدين إلى آخره، لكن هذا شكلية، فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح، ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
مش تيساً مستعارا، زوجا غيره، يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].
هذا الزوج لا يكون كذلك أبدًا، هذا الزوج كالتيس يجي عليها ويقضي وطره منها، ثم يخلي سبيلها لتحل للزوج الأول: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» لماذا؛ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله.
إذاً: هذا لف ودوران، تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام، لكن بلف

الجزء: 13 - الصفحة: 105

ودوران هذا حلال، هذا هو صنيع اليهود، فإذا عرفت هذا بإمكانك بَأَ تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري.
(الهدى والنور /182/ 52: 10: 00)

حكم بيع التقسيط
الشيخ: لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة، بين أنت صاحب الشركة، قد يشتري من عندك السيارة ثمنها أربعة آلاف كاش، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، بقل لك: سواء في هذه الصورة مباشرة، أو في صورة أخرى، أنت صاحب شركة وغني، بقول لك: من فضلك أقرضني أربعة آلاف، بدي كما يسمونها اليوم فائدة، بدي خمسمائة، هذا حرام ما في إشكال فيه.
طيب، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف؟ والله بدي أشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف، طيب، أنا بعطيك سيارة بأربعة آلاف، بس أعطيني خمسمائة مقابل التقسيط، ما هو الفرق بين الصورتين؟
ما فيه فرق سوى إنه دخل عامل هنا جديد، فالصورة الأولى دين وهنا بيع، فاتَّخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو مُحَرَّم، صارت قضية شكلية تماماً، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة.
وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بيذكر ... إطلاقاً، مع أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه» شُو سوت اليهود منها، داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه.
إذاً: تغيير شكل من أجل أكل، فشو الفرق من الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون إدخال للبيع والشراء في الموضوع، وبين أخذ الزيادة خمسمائة على الأربعة آلاف لما دخل في الموضوع البيع، كل الدروب على الطاحون كما يقال.

الجزء: 13 - الصفحة: 106

مداخلة: فيه أذكر أنا، سمعت يعني في إحدى الجلسات منك، أنه راوي الحديث يعني: سماك بن حرب قالوا له: «ما بيعتين في بيعة» فقال أن يقول هذا الشيء حالاً بكذا ونسيئة بكذا.
الشيخ: إنه هذا حديث ابن مسعود، والراوي طبعاً أدرى بما يرويه.
مداخلة: يعني: كلامه نص في المسألة.
الشيخ: نص في المسألة.
مداخلة: يعني: واضح.
الشيخ: نعم.
مداخلة: كنت أنظر في «مسند الجعد, الجعديات» ففيه بإسناد صحيح أن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة.
الشيخ: فيه عندك في «مصنف عبد الرزاق» موجود.
مداخلة: نعم، عن الحسن ما فيه لا بعبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة, عن غيره طاووس.
الشيخ: فاهم، بس بقول يعني: فيه نصوص يعني: القضية مش بين القول.
مداخلة: مش زي ما بيصورها إنه متفق عليها بين جماهير العلماء، ومش عارف أيش.
الشيخ: أعوذ بالله، خاصةً إذا ما صدرت باسم الفتوى، وما الفتوى ودعم الجلسة والندوة العلمية؟
مداخلة: مجمع أو كذا.
الشيخ: أعوذ بالله، جماعة يعني: يريدون هدفاً، فيجمعون له كل ما يؤيدون به، دون أن يَتَحرَّوا الصواب من ذلك.
(الهدى والنور / 154/ 21: 01: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 107

بيع الأجل (التقسيط)
سؤال: بيع الأجل، هل هناك ما يسمى بيع الأجل؟
الشيخ: الرسول بارك الله فيك اشترى بالأجل.
لكن مفهوم الأجل اليوم اختلف عن مفهومه السابق، ولعلك تتذكر لما قلت آنفاً: إن بيع التقسيط إذا كان بسعر النقد، فهو أفضل، هذا هو بيع الأجل، لكن هذا غير موجود اليوم.
قلنا آنفاً إن هذا النوع مش موجود، فبيع الأجل كان معروفاً في العهد الأول.
والرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يتهيأ للغزو احتاج إلى جمال من نوعية تكون كبيرة وتتحمل المشاق، فأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري له، يشتري رأس الجمل برأسين أو بثلاثة، على أساس لما يأتي، تأتي الجمال من أموال الصدقة إلى بيت مال المسلمين، يصير يُوَفِّي على بيت المال بسبب شراء الجمل الواحد بجملين أو ثلاثة، هذا على الأجل.
مداخلة: هذا سَلم؟
الشيخ: لا ليس سَلَم، هذا بيع الأجل، هذا بيع الحيوان، هذا موجود كان في عهد الرسول عليه السلام، وفي غزوة من الغزوات، لكن فيما بعد وحَسْماً لمادة الربا، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
لكن لما يبيع، يبيع الإنسان المسلم شيئاً بثمن النقد إلى أجل هذا ربح فيه دنيا، في الدنيا واضح أنه ربح النقد، لكن ربح من الناحية الدينية ربحًا ما يخطر على بال تاجر اليوم مع الأسف من تجار المسلمين، لماذا؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة: «قرض درهمين صدقة درهم».
يعني: الذي يقرض درهمين كأنه تَصَدّق درهمًا، خرج منه درهم.
(الهدى والنور /54/ 50: 53: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 108

بيع التقسيط لغرض الحاجة
الملقي: شيخنا، ما حكم من اشترى سيارة من الشركة بالتقسيط؛ وذلك لعدم تَوَفُّر المال النقدي، والسيارة كما تعلمون هي حاجة ضرورية في هذا الزمان؟
الشيخ: لا، لا أعتقد، إذا كان السائل يعتقد معنا أن بيع التقسيط الذي يؤخذ زيادة في الثمن على الحاجة، لا أعتقد أن هناك ضرورة لاستباحة هذا المُحرَّم إذا كان السائل يعتقد معنا أن هذه الزيادة كما قال -عليه السلام- ربا: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا».
الملقي: هو يستفسر.
الشيخ: فليس هناك ضرورة مطلقاً في أن يستحل المسلم أكل المال الحرام، إلا في حالة واحدة، قد لا أتَصَوَّر وجودها في هذه البلاد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وهو أن يموت جوعاً، وهذا ما سمعنا به في هذه البلاد، وإن كنا نسمع في بلاد في أفريقيا وديك النواحي مجاعات ما ندري هي حقائق ولا هي مبالغات الله أعلم.
لكن المهم: الضرورة التي تبيح أكل الحرام هي الضرورة التي لولاها لو لم يتخذ السبب .. تَعَرَّض المسلم للهلاك.
فما أعتقد أن الإنسان ليستعمل سيارة سواءً كانت سيارة للركوب للشخص أو العائلة أو كانت لاستعمالها في البيع والشراء والنقل والحمل عليها وما شابه ذلك.
والمسلم يجب أن يضع أمام عينيه دائماً وأبداً قوله -تبارك وتعالى- وأن ينطلق منها دائماً لا تغيب عن باله وعن قلبه وهو قوله -عز وجل-: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
أنا أعتقد أن مصائب العالم الإسلامي ككل إذا حل في قلب أي إنسان قنع بأي عيش صعب ضنك؛ لأنه يعتقد أن الله -عز وجل- في تقديره على الناس الضنك

الجزء: 13 - الصفحة: 109

والفقر إنما هو بعدل وعلم بل وبحكمة، فإذا آمن المسلم بهذه الحقيقة إيماناً جازماً فحينئذٍ تطيب له الحياة مهما كانت حياته صعبة، سواءً من جهة المال أو من قلة الصحة أو من ضغط الطغاة والحكام الظالمين أو نحو ذلك، فهو يصبر ويتدرع بالصبر، ويتذكر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإضافة إلى الآية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3]، يتذكر معها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عَجَبٌ أمرُ المؤمن كلُّه، إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن»، وبناءً على ما سمعتم من بعض كلمات الأستاذ أبو مالك -جزاه الله خيراً- خطر في بالي حديث، والآن جاءت مناسبته، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس»، فمتى ما كان المسلم غني النفس فلا يجد ضرورة إلى أن يتعامل بالربا، والتعامل بالربا لا يكون فقط أن يأكل هو الربا، بل وأن يُطْعِم غيره الربا، ولذلك قال -عليه السلام-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه».
(الهدى والنور /676/ 42: 33: 00)

حكم الزيادة مقابل الأجل
مداخلة: البيع المؤجل، يحق له أنه يرفع السعر؟
الشيخ: ما يحق, مايجوز، البيع المؤجل جائز لا شك، كالمهر المؤجل جائز، لكن مقابل التأجيل يرفع السعر ما يجوز، سواء في هذا أو ذاك.
(الهدى والنور / 355/ 13: 46: 00)
الزيادة مقابل الأجل
السؤال: ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات، فاختار سيارة قيمتها ثمانية آلاف ريال، على أن يعطيني كل شهر ألف ومائتا ريال، وتكون عليه زيادة

الجزء: 13 - الصفحة: 110

خمسة آلاف، أي يكون عليّ ثلاثة عشر ألف ريال، وقد وصلني منها أربعة آلاف، فهل في هذا شيء من الحرام أم لا؟
الشيخ: مقابل ماذا أخذ الزيادة؟
مداخلة: يبدو أنه مقابل أنه أعطاه ..
الشيخ: القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال؛ لأن هذا قرض جَرَّ نفعاً.
مداخلة: لكن ممكن أن يقول السيارة بيني وبينه، ليس مالاً بمال، إنما مالاً ودخل سيارة في النصف؟
الشيخ: حيلة. هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم.
مداخلة: .. التقسيط، كأنه يقصد بها التقسيط.
الشيخ: لا يجوز، قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» والشارع الحكيم قد حَرَّم الحيل الشرعية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فالحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه».
الشاهد من هذا الحديث: أن الله عز وجل لما حَرَّم على اليهود، كما قال في القرآن الكريم: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]، كان من هذه الطيبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم.
فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها، وأن يرموا بشحمها الأرض، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 111

أخذوا الشحوم فألقوها في القدور، ثم أوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلاً آخر، وبذلك زَيَّن لهم الشيطان سوء عملهم، وأَوْهمهم أن هذا الشحم صار شيئاً آخر غير الشحم المُحَرَّم، فأخذوا الشحم وجملوه، أي: ذَوَّبوه، وباعوه وأكلوا ثمنه.
الشاهد: أن الله عز وجل أَدَّبنا بمثل حديث نبيه هذا وأمثاله، أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حَرَّم الله عز وجل بأدنى الحيل.
ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله، هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروع عادةً، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحاً باطل، ولعن المُحَلِّل والمُحَلَّل له؛ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي، الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].
لَمَّا لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن، وهذه الأُلفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
وهذا تأديب لله عز وجل للذي يُطَلِّق زوجته الطلقة الثالثة، حتى لا يعتاد الناس أن يُطلِّقوا ثم يندموا على تطليقم، فيأتي هذا المُحَلِّل فيُعَجِّل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طَلَّقها ثلاثاً، والله عز وجل يقول: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
تنكح نكاحاً شرعياً كما نعرف من قبل، فلما كان هذا المُحَلِّل يقصد تحليل ما حرم الله، كان ملعوناً في حديث الرسول عليه السلام المعروف: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له».
والآن نعود إلى الصورة السابقة أو إلى بيع التقسيط.
لو أنا جئت إلى زيد من الناس غني، قلت له أقرضني ألف جنيه، أُريد أن أشتري سيارة، أقرضني ألف جنيه لوجه الله، يقول: أفعل لكن بشرط أن تعطيني

الجزء: 13 - الصفحة: 112

ألف ومائة مثلاً، هذا بإجماع علماء المسلمين حرام؛ لأنه ربا مكشوف، وقرض جَرَّ نفعاً، إلا أن ندخل الواسطة.
أنا أريد أن أشتري سيارة، ويقول لي: اذهب أنت واشتر السيارة، وأنا أدفع عنك، وهذه تُكَلِّف مثلاً عشرة آلاف، تدفعها ثلاثة عشر ألف ومائة، ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟
لا فرق أبداً، سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حَرَّم الله، وإلا النتيجة واحدة؛ لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني رباً، هذا ربا مكشوف، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة، يقول: اذهب واشتر السيارة، ثم يأخذ مني قيمة سيارة وربا عليها، كل الدروب على الطاحون؛ لذلك قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا».
وأنا أدري أن بعض العلماء قديماً وحديثاً، يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التقسيط، ولهم في ذلك تآويل كثيرة.
لكن أنا من مذهبي ومشربي، أولاً: أنني أُفَسِّر الأحاديث بعضها ببعض، وثانياً: أرجع في تفسيرها إلى السلف، وبخاصة منهم من كان راوياً لبعضها.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن سماك بن حرب، وهو من التابعين، روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» وفي لفظ: «عن صفقتين في صفقة» فقال رجل لسماك راوي الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئةً بكذا وكذا»، هذا هو بيع التقسيط.
يُفَسِّر به راوي الحديث سماك بن حرب حديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا ديناراً مثلاً نقداً، وبكذا وكذا ديناراً ودرهمًا نسيئةً، هذا الدرهم مقابل ماذا؟ مقابل النسيئة.

الجزء: 13 - الصفحة: 113

فإذاً: لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تُسَمَّى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض.
البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط، وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث، يُفَسِّرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو؛ لجهالة الثمن؛ لأن البائع يعرض ثمنين، ثمن النقد، وثمن الأجل.
فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين، يقولون -ولست معهم بطبيعة الحال- لأنه ينفصل ولم يتعين أيُّ الثمنين هو الذي اعتُمِدَ عليه بينهما.
أنا أقول: مثل هذا التأويل، أولاً: يخالف التعليل المذكور في الحديث الأول، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفاً عن بعضهم، هو تعليل بجهالة الثمن، وهذه الجهالة تُنافي العلة الشرعية.
وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية، لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها، دون العلة العقلية.
ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفاً في قوله عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة» نهى عن بيعتين في بيعة، هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث.
«من باع بيعتين في بيعة» هذا حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود: «نهى عن بيعتين في بيعة» وأحدهما شاهد للآخر، ولكن في كُلٍّ من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر، أما حديث أبي هريرة، فهي العلة النقلية، حيث قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا»، فأوكسهما أنقصهما ثمناً كما هو واضح، وإلا فإذا أخذ أكثرهما، فقد أخذ الربا.
«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه، وهي أنها علة ربوية.

الجزء: 13 - الصفحة: 114

أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة، البيع صحيح والزيادة باطلة.
فأما الذين يُفَسرون حديث ابن مسعود: «نهى عن بيعتين في بيعة» بأنه لجهالة الثمن، فهم أولاً: يُعَلِّلون كما ذكرنا آنفاً بعلة تُخالف العِلَّة المنصوصة في حديث أبي هريرة، وثانياً: يُبْطِلون البيع، وحديث أبي هريرة ينفذه ولا يبطله، ولكنه يبطل الزيادة.
ثم يأتي مُؤَيِّداً لحديث أبي هريرة، رواية عن ابن مسعود موقوفة هذه الرواية عليه أنه قال: «صفقة في صفقتين ربا».
فإذاً: نحن نأخذ العلة المنصوص عليها، وعلى الأقل نُفَضِّلها ونؤثرها على العلة التي لم يأت نص عليها أولاً، ثم هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانياً.
وأخيراً أنها علة غير واقعة في تعامُل الناس، وبخاصة اليوم.
إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط، أين جهالة الثمن بعد الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط، ثمن نهائي، أنهاه التاجر، ثم كتب عنده في الدفتر الخاص بالحسابات، وكتب ما يسمونه بالكمبيالات .. إلى آخره.
كيف يصح أن يقال إنهما انفصلا على ثمن مجهول، أهو ثمن نقدي أم ثمن الأجل، هذا الحقيقة لا يوافقها واقع بيع التقسيط اليوم تماماً، بل أنا أقول هنا في الزمن القديم قبل وجود السندات والكمبياليات وما شابه ذلك، بدليل:
إذا جاء رجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين، فسينفصلان على أحد البيعتين أو إحدى البيعتين، إن نقده الثمن فقد تحدد الثمن وانتهى الإشكال، وإن انصرف ولم ينقده الثمن، فبديهي جداً أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل، فأين جهالة الثمن؟ ذلك مفقود تماماً.
أخيراً: والبحث في هذا يطول ويطول جداً، أُريد أن ألفت النظر، أن هذه المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام، دخيلة على المعاملات الإسلامية، هي

الجزء: 13 - الصفحة: 115

مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنهم: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].
فهؤلاء لا يُحَرِّمون ولا يُحَلِّلون، ونحن بسبب تقليدنا الأعمى لهؤلاء الكفار، استحسنَّا واستيسرنا بيع التقسيط فعلاً في قضاء مصالح الناس، ولكن ليس من القاعدة المقبولة في الإسلام، قولهم: الغاية تُبَرِّر الوسيلة.
فالذي أُريد أن أذكر به أن بيع التقسيط، رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأغنياء على الفقراء، وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجوراً وثواباً عظيماً جداً في أثناء كسبهم للمال الحلال، وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب العظيم من الله، أنفع لهم في العاجلة فضلاً عن الآجلة، كيف ذلك؟
لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم.
قرض مائتين دينار يساوي صدقة مائة دينار، إذا أقرضت أخاك المسلم مائتي دينار، فكأنما تَصَدَّقت بمائة دينار.
فلو أن التُّجار الذين وسَّع الله عليهم في أموالهم باعوا بسعر النقد في التقسيط، ولم يأخذوا زيادة على بيع النقد، وصبروا في الوفاء على إخوانهم المسلمين لله عز وجل، ليس لأخذ الزيادة التي سَمَّاها الرسول صراحة بالربا، وإنما تقرباً منهم إلى الله تبارك وتعالى، فتأملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط، فيجمعون في كل يوم الأُلوف المؤلفة من الصدقات وهم لم يتصدقوا، هذا من ناحية الآجلة.
أما العاجلة: فانظروا الآن معي هذا السر الإلهي، حينما يريد ألاَّ يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلاً حاجته، أكثر مما يستفيد البائع من الغني، إذا تصورتم معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة أحدهما يبيع بثمن واحد، لا فرق عنده بين ثمن النقد

الجزء: 13 - الصفحة: 116

وبين ثمن التقسيط، والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط، أيُّ الرجلين تنفق بضاعته أكثر؟
مداخلة: الأول.
الشيخ: أنبئوني بعلم، تاجرين كلاهما يبيع بضاعة واحدة، وسعرهما في النقد واحد، لكن أحدهما إذا باع بالتقسيط يبيع بنفس سعر النقد، أما الآخر فيأخذ زيادة، الزبائن تكثر على الأول أم على الثاني؟
مداخلة: على الأول.
الشيخ: إذاً: لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد، سعر التقسيط هو عين سعر النقد، ذلك هو الجشع وهو الطمع أولاً، ثم الرغبة عن أجر الآجلة التي ذكرناها آنفاً، أنه لو كان مثلاً يريد أن يبيع بسعر التقسيط زيادة ألف ريال مثلاً، فلم يأخذ منه هذه الزيادة، ماذا يكتب له؟ صدقة خمسمائة ريال، كتبت له هكذا؛ لأنه باعه وصبر عليه في الوفاء.
ولذلك فالأجر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ولم يأخذ الزيادة، ذلك له خير عاجلاً وآجلاً، ولكن أولاً الجشع والطمع وثانياً تقليدنا للأوروبيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا آنفاً في القرآن الكريم: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29].
وبسبب هذه المعاملة السيئة التي تَسَرَّبت بين التجار اليوم، كان من الأسباب التي ضَعَّفت الثقة والرباط الذي كان يكون في الأزمنة السابقة بين الأغنياء وبين الفقراء.
ومثل هذا التحكم هو الذي يُوَلِّد الانفجار، ويولد الأحزاب الشيوعية ونحوها، التي انقلبت على الأثرياء ليعودوا أخيراً فقراء كباراً وصغاراً، ذلك سبب من لا يقف عند ما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض.

الجزء: 13 - الصفحة: 117

ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
مداخلة: قبل قراءة الأسئلة، نريد نُكمل المسألة الذي بحثتها أنت يا شيخ.
الشيخ: وهي؟
مداخلة: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».
الشيخ: تفضل.
مداخلة: البيع: عقد لازم، وإذا قال: اشتر هذا بكذا نقداً، أو بكذا نسيئة، سوف يكون البيع بيعتان في بيعة واحدة، ولكن لو حملنا الحديث على بيع العينة مثلاً، مثلاً اشتر بكذا نسيئة وأبيعه نقد، أو أبيعه نقدًا وأشتريه نسيئة، هنا بيعتان لازمتان في بيعة واحدة، فيكون له أوكسهما أو الربا.
الشيخ: من فسر هذا التفسير؟
مداخلة: الذي فسره هذا التفسير ....
الشيخ: من فسر تفسيرك هذا، أي: من حمل الحديث على بيع العينة؟
مداخلة: من العلماء؟
الشيخ: أنا ذكرت لك أيضاً من من العلماء، فسر التفسير الذي سمعته مني آنفاً، وتفسيرنا سلفي، وتفسيرك خلفي، وحسبنا هذا كما قال:
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح
لكني أعلم أنك سلفي مثلي، ألست كذلك؟
مداخلة: أرجو هذا.
الشيخ: وأنا أرجو معك، فلماذا ندع تفسير السلف، ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة، لماذا ندعه؟ هذا مع كل ما ذكرناه، من أن بيع التقسيط فيه

الجزء: 13 - الصفحة: 118

استغلال لحاجة القاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع الثمن نقداً، وفيه تعويد التجار على الجشع المادي، والإعراض عن الأجر الأخروي.
وهذا فرق كبير جداً بين هذا التفسير وذاك التفسير، وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية، وليس يهمنا هنا السند بطبيعة الأمر؛ لأننا نتكلم عن الحكم.
قالوا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يومًا الحواريين، وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء كذا، ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد، وهو آخر من يبعث من الرسل، قالوا له: فكيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله -وهنا الحكمة-: من ثمارهم تعرفونهم.
فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة، فإذا قيل بجواز بيع التقسيط، وأخذ الزيادة مقابل هذا الصبر في الوفاء، فيه ما أشرنا إليه من تطبيع التجار على الجشع والطمع، وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن.
وفيه أيضاً كما ذكرنا سابقاً: أن التاجر وهو عادةً لا ينصرف إلى عبادة الله وذكره، كما هو شأن غير التجار المتفرغين لذكر وعبادة الله.
فالله عز وجل قد أوجد لهؤلاء التجار هذه الفرصة، بأن يكسبوا أجوراً كما يقولون في بعض البلاد السورية، كالمنشار على الطالع والنازل، وهو لا يقعد أن يذكر الله ويصلي على نبيه، ويتلو القرآن؛ لأنه غير متفرغ، وإنما متفرغ للبيع والشراء، لا بأس من ذلك؛ لأنه مباح.
لكن قد أُفسح له المجال أن يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه أولئك المتفرغون للعبادة من الفقراء والمساكين، وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين من عنده البضاعة، فيكتب له مقابل كل درهمين صدقة درهم، وعلى ذلك فقس.

الجزء: 13 - الصفحة: 119

فإذاً: ثمرة هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامي من أن نُعَطِّل دلالة الحديث على أن المقصود بيعتين في بيعة، أقول هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة، بينما أنت تبعاً لمن أشرت إليه آنفاً تحمله على بيع العينة، وبيع العينة حسبنا أن نعرف النهي عنه في قوله عليه السلام: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سَلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم، حتى ترجعوا إلى دينكم».
خلاصة القول: لا أُريد أن أُخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أجادلكم كما أنني لا أريد أن تجادلونني، «أنا ذكرت ما عندي من بضاعة مزجاة، فمن أعجبته فالحمد لله، ومن لا، فلينظر بضاعة خير له من تلك».
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور /386/ 05: 46: 00).
(الهدى والنور /387/ 45: 00: 00)

تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع
السؤال: تُقْرِض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع؟
الشيخ: بدلاً عنه، عن الأول؟
مداخلة: عن الأول.
الشيخ: إيه.

الجزء: 13 - الصفحة: 120

مداخلة: مثال ذلك: أخذتُ سلفةً من الدولة، وبنيت به العمران، وبعد ما انتهى العمران أردت أن أبيعه، فوافقت الدولة على أن يقوم الرجل المشتري الجديد بتسديد الأقساط للدولة، فهل هذا جائز؟
الجواب: ما أرى فيه مانعاً.
(الهدى والنور/756/ 03: 40: 00)

حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن
السائل: هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن؟
الشيخ: ربا.
السائل: ربا.
(الهدى والنور / 791/ 51: 14: 01)

حكم بيع التقسيط
مداخلة: شيخ! كنت ذكرت لي الفرق بين بيع الآجل زائد تقسيطه الأول جائز، الثاني محرمة؟
الشيخ: كلاهما غير جائز؛ لأن بيع الأجل هو بيع التقسيط، لكن هناك قد يكون بيع النسيئة بحيث أنه كلما تأخر زاد الربا ..
مداخلة: لكن الصورة المعهودة الآن في بيع التقسيط هل هي جائزة؟

الجزء: 13 - الصفحة: 121

الشيخ: لا.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 17: 34)

علة تحريم بيع التقسيط
مداخلة: علة تحريم التقسيط لأنه بيعتين في بيعة؟
الشيخ: علة التحريم في ماذا؟
مداخلة: في بيع التقسيط.
الشيخ: طبعًا لأنه قال: فله أوكسهما أو ربا.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 19: 44)
بيع التقسيط
الشيخ: تكلمنا مراراً عن بيع التقسيط، بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة، بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز.
أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد.
سؤال: إذا أتى يا سيدي بهذه القسوط على عشرين شهرًا، وما اتفقتوا أنه إذا كان نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا، اتفقتوا قسوط على عشرين شهرًا، واتفقتوا على السعر ولو كان فيه زيادة، هذه ما فيه شيء؟
الشيخ: أنا أقول: مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون، لماذا، ما الفرق يا جماعة؟ والله أنا أتعجب كيف علماء يتكلموا هذا الكلام؟
هلاَّ أنا تاجر مسجلات، أتيت أنت بعت لي هذه المسجلة قد أيش بالكاش قد أيش بالتقسيط؟ هذا يقولوا لا يجوز، صح أم لا؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 122

الشيخ: أتى جارك وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم، أعطيته نفس السعر الذي أعطيته لك، بس لك أعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما يجوز، الثاني أتى أعطيته السعر التقسيط، وما فتحتنا موضوع سعر النقد، شو الفرق بين القضيتين؟
أنا هذه المسجلة أبيعها بمائة دينار نقداً، وبمائة وعشرة بالتقسيط.
أنا قلت له: أنت حر تشتريها بمائة كاش أو بمائة وعشرة بالتقسيط، هذا ما يجوز، هكذا يقولوا.
أنا أُكَلِّمك كيف الضحك على الذقون، هذا ما يجوز.
أتى هو وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم، قلت له: بمائة وعشرة، هذا يجوز، هكذا يقولوا، ما الفرق بين هذا وهذا، ما الفرق يا جماعة؟
مداخلة: سيارة، أريد سيارة، أريد أذهب على محل سيارات، وأقول له: أُريد أشتري سيارة من عندك، السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة خمسمائة دينار .. أنا لما أدفع مقدماً باستعمل السيارة وأدفع له إيجار استعمال السيارة خمسمائة دينار، فهل هذا حرام؟
الشيخ: أنا قلت لك: ما فيه شيء جديد.
الشيخ: أنا إذا أخذت منك ألف دينار، الصورة التي حكيتها هي هذه الصورة، ولكنه غيَّر الشكل، مسجلة وصارت سيارة، هذه مشكلتنا، أنا فاهم أنك تريد تتكلم شكلية، لأنه بين السيارة وبين المسجلة ما فيه فرق، وصبرنا عليك، بقي عليك أن تصبر علينا بالمقابل.
مداخلات غير واضحة.
الشيخ: إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر ألف ليرة، ألف دينار لسنة، بدِّي أن أفتح محل أريد أشتغل، بدي أتسبب، بدي أترزق .. إلخ، على أساس أنه هذا الألف ليرة أُوَفِّي لك إياها ألف وخمسمائة دنانير، هل هذا يجوز؟

الجزء: 13 - الصفحة: 123

مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: خليك عندك، لكن أنا بهذه الألف ليرة صرت غنيًا؟
طوِّل بالك، ما دام نحكي عن شركة، لما أنت حكيت عن السيارة ما كان فيه سيرة شركة، لماذا الآن تدخل موضوع الشركة.
طوّل بالك، أنا أريد أناقشك على منطقك، أنا لما أو زيد من الناس، وأنا أستغفر الله من أن أستقرض بالربا، زيد من الناس اشترى السيارة بثمنها نقداً أربعة آلاف وخمسمائة، اشتغل بها سنتين على قول أبو خضر، فهو استفاد، أنا أخذت منك ألف ليرة مقابل خمس دنانير أزيد لك إياهم، أنا كسبت أكثر.
فإذاً: القضية لا تُعَلَّل بالفائدة، لأنك ترجع إلى الربا، لأن الذي يقرضك نقدًا يفيدك أيضاً، لما تذهب أنت كثير من الناس يفتحوا محلات وما عندهم ولا قرش، صحيح أم لا؟ هؤلاء استفادوا.
هذه البنوك هذه أكبر مثال، رأس مالها ملايين، من أين أتى رأس المال هذا؟ من الربا، من أموال الناس، فهؤلاء استفادوا.
لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين: ليس كل فائدة مادية أننا نلمسها لمس اليد أنها فائدة شرعية، هذه النقطة التي نحن نغفل عنها.
فأنت لما تقول: هذا أخذ السيارة بالتقسيط، هذا استفاد، نعم أنا أُوَقِّع لك على بياض أنه استفاد، لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم مُحَرَّمة؟ هذا هو البحث، ليس البحث استفاد أم ما استفاد.
(الهدى والنور /54/ 49: 41: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 124

الخلو

الجزء: 13 - الصفحة: 125

دفع خلو للمستأجر
الشيخ: وبالنسبة للخلو [صورة] خاصة منتشرة في بلاد مصر، يكون جالس في بيت يقول: أنا ما أخرج من البيت هذا حقي إلا تدفع له خمسة آلاف أو ألف أو ألفين أو كذا، يجوز تدفع خلو لصاحب البيت الذي يدفع الإيجار .. ؟
الشيخ: يعني هو المستأجر.
مداخلة: نعم يكون هو المستأجر.
الشيخ: هو مستأجر، ويطلب خلو من المؤجر، هو ما يجوز.
لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار أو الاستئجار بطريقة شرعية.
فهم حينما يتعاقدون اليوم يُطْلِقون ولا يُقَيِّدون إلى سنة إلى خمس سنين، والقانون الجائر القائم معنا خلاف الشرع، يساعد المستأجر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: بحيث يجعله كالمالك، ولذلك فهو يتحكم بالمؤجِّر، ويقول: أنا ما أُفَرِّغ لك الدار إلا أن ترضيني بالمال؟
أبو إسحاق- مداخلة: نعم. هذا حرام؟
الشيخ: هذا ما يجوز طبعاً.
مداخلة: طيب، هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلاً: أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليست تَحَكُّم؟
الشيخ: بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء يمكن، أما أن يعتبر كما يظن اليوم أنه هذا حق المستأجر، فهذا لا يجوز، نعم.
(الهدى والنور / 42/ 51: 25: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 127

حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)
مداخلة: طيب، يا شيخ ما حكم بيع المنفعة؟
الشيخ: بيع المنفعة مثاله؟
مداخلة: مثاله: أنا ساكن في دار ..
الشيخ: الخلو، الذي يسمونه الخلو عندنا ..
مداخلة: نعم، أنا أُوَضّح لك السؤال؛ لأن هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: طيب، أنا أسكن في بيت وهذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فأُريد أن أخرج منه، أبيع المنفعة لإنسان بمبلغ، فيدخل ويبقى ينتفع بهذا البيت، لكن لا يصير ملكه، وإنما يبقى يدفع الإيجار للمالك، فما حكم هذا العمل؟
الشيخ: نحن نُفَصِّل في مسألة الخلو التفصيل التالي:
أنت في بيتك، يأتي إنسان ويعرض عليك أن تُخلي له بيتك؛ لأنه هو بحاجة إليه، وأنت في الوقت نفسه بحاجة إليه، فتتحاوران، وتتفقان على شيء، يعطيك ما اتفقت عليه وتخلي له الدار، فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به.
أما الذي لا يجوز، فهو الذي يقع في كثير من البلاد، أن المرتفق بالمكان والمستفيد منه، قد قضى وطره منه، فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكاً وإما استئجاراً، فيُعْلِن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو مُعَدّ للتسليم، وربما يكون قد خرج ووضع لافتة، فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء، فهذا الاتفاق لا يجوز؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، ذاك المكان فارغ، وهو إذا

الجزء: 13 - الصفحة: 128

استأجره من المالك، سواء كان المالك هو الذي كان ساكناً فيه أو غيره، فالأجرة هي التي تُخَوِّله الانتفاع بذلك المكان، فما بال هذا المال الذي يُعْطَى علاوة على الأجرة، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم، هذا التفصيل الذي ندين الله به.
مداخلة: بارك الله فيكم.
الشيخ: وفيكم بارك.
(الهدى والنور/438/ 55: 54: 00)

حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر
مداخلة: بالنسبة للخلو الذي يأخذه المستأجر؛ لإخلاء المأجور، ما حكم الشرع؟
الشيخ: أي نعم، هذا من الأمور التي ابتلي بها المسلمون.
أنا رأيي في الخلو فيه تفصيل، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز.
إذا كان الخلو حقيقة واقعيةً، بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول، وكما يقع كثيراً: أبنية تقام ولما تسكن بعد، حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين: الإيجار السنوي كذا والخلو كذا.
هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الإيجار لا يصدق على مكان لا يُفَرّغ للمستأجر، فيكون حينئذٍ أخذه باطلاً وحراماً، فالمفروض أنه حينما يضع أجراً على عقار، أي: هو ينتفع بفراغه ويرتفق به، فما معنى الإيجار كذا والخلو كذا، هذا من المعاملات الأجنبية التي تسربت إلى المسلمين وما كانوا يعرفونها قديماً، كما أنهم ما كانوا يعرفون التعامل بالربا؛ لأنهم كانوا يعرفونه حراماً فيجتنبونه، ويعرفون مع كونه حراماً أن عاقبة الربا إلى قلة.

الجزء: 13 - الصفحة: 129

المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة، لأنهم يعالجون أمورهم المادية بالعقلانية الغربية الكافرة.
فهذا الخلو بهذه الصورة المحددة محل دار عقار دكان بُنِي حديثاً ولما يسكن، فيطلب مالكه شيئين: الإيجار السنوي والفروغ، كذا، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
ولأمرٍ ما لا يخفى على -أظن على- الحاضرين، لا تُضَمّ الفروغية للأجرة، أجرة العقار، هذا شيء مستقل من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدوره أو بأكثره إلى ناس آخرين، يتبادلون الانتفاع بذلك العقار، فهذا لا أرى مسوغاً شرعياً لأحد أن يقول بإباحته.
أما النوع الآخر الذي ممكن أن يكون جائزاً شرعاً، أن يكون الإنسان شاغراً مكاناً سواء كان داراً أو دكاناً، فيأتي شخص ويعرض عليه أن يُفَرِّغ له هذا المكان.
هنا الفروغية تأتي في مكانها، بطبيعة الحال الشاغر للعقار، يقول: يا أخي إن كان في بيت يقول: أنا مسرور فيه، وإن كان في دكان أنا متسبب بالحصول على الرزق به، وهكذا، يقول الطالب: يا أخي! أنا أعرف هذا، لكن أنا بحاجة له، وأنا أعطيك حتى أرضيك، فيتفقان على شيء يخرج ويفرغ ذلك المكان، فهو يأخذ تعويضاً لهذا التفريغ فعلاً، هذا يجوز.
لكن هذا الجائز أيضاً لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقاً، لابد من أن نتصور أن المُفَرِّغ هو مالك العقار الذي سيفرغوه، فله حق التصرف فيه، وليس مستأجراً.
فإذا كان مستأجراً، فلا يجوز أن يتفق هو مع طالب التفريغ لتفريغ العقار هذا؛ لأنه يؤجره وليس هو بالمالك الذي يجوز له أن يتصرف في مأجوره، إلا اللهم في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا العقار بالأجر الشهري أو السنوي، لكن أنا لي حق الإيجار لغيري، فالمؤمنون عند شروطهم.

الجزء: 13 - الصفحة: 130

ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك، أي: يفرغ ويأخذ ثمن التفريغ، هذا هو القول في الفروغية، ولابد من هذا التفصيل.

نقاش طويل حول بعض صور الخلو
راجع سلسلة الهدى والنور مادة (482).
الخلو
السؤال: صاحب العقار له الحق بأن يطلب من المستأجر في أي وقت شاء أن يُخلي هذا المكان، هذا أصل، وعلى المستأجر ألاَّ يستجيب، لكن ما يحصل الآن وفي بلدان مثل مصر حيث غالبية وكثافة سكانية جداً، تأتي الدولة أو الدول في بلدان مختلفة فتفرض إيجارات مُعَيَّنة على مساحات معينة، معنى أن الشقة التي تتكون من ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب ألا تزيد أجرته على كذا، هذا السقف أساسي بما أن كلفة البلاد عالية جداً، بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جداً، لذلك هم لجؤوا إلى ما يسمى بعملية الخلو، أن لا يؤجرك المكان ابتداء إلا حتى أنت يعني ...
الشيخ: لا تأخذ يا أبا يحيى الصورة، الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشريعة، لأن هذا ليس هاهنا، في بلادنا هذه لا يوجد شيء من هذا، في سوريا لا يوجد شيء من هذا.
لكن نظام الفروغية عام في كل البلاد، فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير وتسويغ هذه المعاملة المخالفة للشريعة في ظرف خاص، في بعض البلاد العربية؛ لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس دراسة خاصة.
مداخلة: نحن نتحدث عن هذا الظرف، نفرض أني أنا أردت أن أستأجر مكانًا في مصر، وهذا حصل معنا.

الجزء: 13 - الصفحة: 131

الشيخ: معليش، لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم، لأن هذا الحكم لا يجوز شرعاً.
حينئذٍ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين، الآن بإمكاني أن أسمع منك ما الذي وقع في مصر بالتفصيل؟
مداخلة: أنا أتمنى أن الأخ أحمد يُكمل سؤاله، لأنه الآن هو عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضية؛ لذلك سأل، هو عنده ناس مساهمين في منزل.
مداخلة: إذا صاحب الملك يطالب بإخلاء المأجور، يجب أن يرضي المستأجر.
الأجرة تصير محددة جداً، وهذه تحصل، حقيقة حاصلة في مصر، أن الدولة من أيام من العهد القديم أيام عبد الناصر وما قبل، وضعت تحديدًا للأُجرة يجب ألا تتجاوز مبالغ معينة، حسب مواصفات البناء ومساحة البناء، بحيث أنه الأجرة حقيقة زهيدة، يعني: الذي يُريد أن يبني عمارة حتى يؤجرها أولاً يصبح المستأجر مالك، ما فيه قانون يطلعه، حتى لو أراد صاحب العقار ينتفع بعقاره لا يستطيع أصبح مالكاً، ثم إن الأجرة محددة، بمعنى: أن أجرة هذه الشقة على مدى الزمن، خمسة جنيهات عشرين جنيه، هذا لو اشترى فيهم زيد كأس ولف بالشوارع يأتي بعشرة أضعاف الإيراد، فيما لو استثمرة بمشروع آخر، فيلجؤون آنذاك إلى قضية أخذ ما يسمى بالخلوات.
بمعنى: حتى تنتفع بهذه الشقة وبهذه الأجرة المربوطة الرخيصة، عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذا، ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة، هذا ما يحصل حقيقة.
يعني: الآن المخالفة أين المخالفة، أن هذا القانون الوضعي لا يُنصف صاحب العقار ابتداء، هذه ابتداء مخالفة شرعية، اثنين المخالفة ارتُكبت بمخالفة، يعني: أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشرع، حتى تشيل عن نفسك غبنًا كان مفروضًا عليك، ليس من طريق الشرع، ففيه مسوغ، أم الخطأ لا يُصلح بخطأ إطلاقاً.

الجزء: 13 - الصفحة: 132

الشيخ: ما الذي نعمله الآن، إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة للشريعة؟ الآن في كل الدول العربية فيه ضرائب؛ بعضها بلا شك كما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك، لا شك أنها لا مبرر لها.
فإذا أُصيب فرد بظلم من الحاكم، فهل يجوز شرعاً أن يظلم المظلوم أخاه المسلم، أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء، وأنا أرى أن الشرع كله علاج، لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه.
أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان كما ذكرت واقتصرت، وأعني بقولي اقتصرت، ما أعني مما سيأتي: أن هذه الفروغية مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور العقارات، بس، لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر، يقول له: يا أخي أنت تعرف أن هذا العقار مثلما أنت ضربت آنفاً مثالاً، أنه البَيَّاع الذي في الطرقات يكسب أكثر من هذا المالك لهذه الشقق كلها.
فأنت تعرف أن هذه الشقة تستحق أكثر مما فرضته الدولة، وبدل ما أنا أفرض عليك فروغية، يا أخي خلينا نتفق مع بعض أن نعتبر هذه الفروغية، هذه هي أُجرة شهرية بدل ما تعطيني مثلاً عشرة جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة، أعطني اثنا عشر أعطني خمسة عشر.
أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلماً، ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل.
فإذاً: أنا أستطيع أن أقول: إن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ لمسلم أن يأخذ شيئًا له دلالة خاصة، وهو فروغية، وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفاً.
فإذاً: يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشرع، أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشرع، فإذا لم يفعلوا فحينئذٍ كما يقال: دود الخل منه فيه، وكما في الحديث الضعيف: «كما تكونوا يول عليكم».

الجزء: 13 - الصفحة: 133

مداخلة: أستاذ! بالنسبة للخلو يوجد بعض الناس يعمل ديكور كما تعرفه يشتغل داخل المحل، ممكن أن يُسَمّى هذا الشيء الذي ضبطه ودفع ثمنه خلو، هل هذا جائز ثمن لهذا الشيء؟
الشيخ: يأخذ ثمن الذي وضعه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ليس خلو هذا .. ليس له علاقة بالخلو، بدليل أن الخلو اليوم بالمعنى المعروف لا يتعلق بالديكور، فربما كان يوجد ديكور، وربما كان لا يوجد ديكور، قاعدة الخلو الباطل هذا سائر.
مداخلة: ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور المدفوع، أو أقل من الديكور المدفوع، هل هذا جائز؟
الشيخ: يا أخي! ما هو ثمنه؟ يأخذ، وما يستغل ما يسمى عرفاً بالخلو.
(الهدى والنور /481/ 35: 40: 00)
(الهدى والنور /481/ 39: 49: 00)
(الهدى والنور /482/ 44: 00: 00)

المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)
سؤال: ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه كأن يقول هذا المخزن مفتاحيته خمسة ألف دينار وأُجرته الشهرية أربعين دينارًا؟
الشيخ: يعني خلو الرجل، عندنا في الشام تسمى «خوية» هذه أول مرة أسمع مفتاحية يسمونها بغير اسمها، سبحان الله! مهما حاولوا يستروا الحق، الحق واضح أبلج والباطل لجلج؟

الجزء: 13 - الصفحة: 134

الجواب: المفتاحية لما يستأجر الإنسان مكان بمفتاح أو بغير مفتاح؟ طبعاً بمفتاح.
إذاً: لماذا تُسمى مفتاحية كذلك، لما يستأجر مكانًا المكان فارغ وإلا مشغول؟ فارغ.
إذاً: ما هي الخوية أو المفتاحية، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
أنا كثيراً ما سئلت عن هذا، والجواب لا يزال هو الذي تعرفونه، في خوية اسم على مسمى، وفي خوية اسم على غير مسمى، من هذا النوع.
أما النوع الأول: فهو الرجل يكون في دكان في عقار في دار هو شاغله ومتمتع فيه، يأتي إنسان يعرض عليك ممكن تفرغ لي هذا المكان وأعطيك شيئًا حتى ترضى، فيتفقان على شئ، فَيُفَرِّغوا العقار، فهذه خوية فعلاً اسم على مسمى .. خليني أضرب لك مثالاً أنا في دكان أعمل فيه، تأتي أنت قلت لي فرّغ لي الدكان أنا بحاجة إليه، وقلت لك أنا: الدكان أعمل فيها أكسب رزقي وقوت عيالي ... قال لي: نعم أنا أعرف هذا، لذلك أُعطيك شيئًا حتى ترضى، فنتفق أُفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره، خوية، والأجر السنوي كذلك يسمى، كما يُتَّفق على الأجور يتفق على سنة سنتين ثلاثة أربع إلى آخره.
هنا أقول: الخوية التي آخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك، يجوز أن آخذها فضلاً عن الأُجرة السنوية أو الشهرية.
(الهدى والنور /2/ 40: 19: .. )

الخلو
السؤال: خلو رجل ما حكمه؟

الجزء: 13 - الصفحة: 135

الشيخ: خلو رجل بارك الله فيك له صورتين، التعبير هذا ولو أنه تعبير عامي، لكن إما أن يكون معناه مُتَحقّقاً أو غير متحقق، وذلك دار أو عقار لم تُسكن بعد، لا يصدق فيها هذا التعبير خلو رجل، لأنه ما وطئتها قدم.
فإذاً: هذا من باب أكل مال الناس بالباطل، فلا يجوز قولاً واحداً، لكن أنت في دار أو عقار، وهو طريق أو سبب لاكتساب الرزق الذي كتبه الله لك، يأتي إنسان يعرض عليك أنك تُخْلِي له هذا المكان، هذا اسمه خلو رجل فعلاً، تخلي له هذا المكان، طبعاً مقابل شيء؛ لأنك أنت سيصيبك شيء من العجز أو التأخر، فيما إذا تركت هذا المكان وتتنقل إلى مكان آخر.
فأنتما وما اتفقتما عليه وهو حلال؛ لأن المؤمنون عند شروطهم.
أما تُبْنَى بناية جديدة ولم تُسكن، ويُعلن أن الخلو كذا والأُجرة السنوية أو الشهرية كذا، فهذا مما أُصيب المسلمون في العصر الحاضر من أكل أموال الناس بالباطل.
(الهدى والنور/261/ 26: 17: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 136

الضرائب

الجزء: 13 - الصفحة: 137

حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي
السائل: حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي.
الشيخ: القضية من الناحية الشرعية واضحة جداً، لكننا في زمن انتشر فيه الفساد والتكالُب على الدنيا وحطامها.
وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذه المشاكل والمصائب، في حديثه المعروف: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سَلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم».
فالتعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعياً في الإسلام، والتي ليس فيها خلاف.
تعلمون جميعاً أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء هذا يقول: يجوز، وهذا لا يجوز.
أما موضوع الربا، فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين، أنه من الكبائر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صَحّ عنه أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله، له على ذلك علامات، من هذه العلامات:
اللعن إذا لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء، فيكون هذا الشيء مُحَرَّماً تحريماً كبيراً، فيكون من الكبائر، من ذلك: الربا، فإذا كان هناك أغنياء، فلا يجوز لهم أن يُوْدِعوا أموالهم في البنوك؛ لأنه سيكون عوناً لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها،

الجزء: 13 - الصفحة: 139

ولعلكم تعلمون جميعاً أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها، لولا ذلك لن تقوم قائمة البنوك.
فإذاً: على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة.
القرآن يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فالغني الذي يودع ماله في البنك، فهو متعاون مع البنك .. فهو متعاون على الإثم والعدوان، وحينذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق: «لعن الله آكل الربا وموكله» آكل الربا هو البنك، موكله هو الغني الذي يودع ماله في البنك، فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف.
على ذلك: لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذراً؛ ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره؛ لأنه قد يتسلط اللصوص عليه.
بهذه المناسبة: الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يُقَوُّوا إيمانهم؛ لأن إيمان المسلم حينما يكون قوياً لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع.
أظنكم معي حين أقول: إن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقاً للأسباب الشرعية، هناك الأسباب نوعان:
أسباب شرعية وأسباب مادية.
المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام، وهم والكفار في ذلك سواء، والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة.
لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية، مثلاً: نضرب مثلاً واحداً تقريباً لما أقول: الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل، فبماذا يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة؟

الجزء: 13 - الصفحة: 140

لا شك سيكون الجواب، بالمحافظة على صحته: أن يكون طعامه وشرابه نظيفاً بعيداً عن الجراثيم والمكروبات. يكون منزله صحي وإلى آخره.
هذه أسباب مادية، طبعاً: الإسلام لا يُحَارِبُها، لكنه هناك أسباباً لا يتنبه المسلمون لها هي من غير هذا النوع.
أضرب لكن الآن مثلاً: وهو قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3].
هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقته بالإيمان والقلب، فإذا كان هناك رجل غني، ولنقل: إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي: إيداعه في البنك، فهو من يحفظه، وثانياً: يُغَذِّيه وينميه ويقويه، هذه معالجة مادية.
لكن المسلم ينبغي أن يختلف عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته، هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنياً ويخرج زكاة ماله سنوياً، ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين ..
على من يجاوره ومن هو بعيد عنه.
هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله، وهو يعلم أن الله يقول: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [الطلاق: 2 - 3] إذا اعتقد ذلك فهو ليس مسلماً، وإن اعتقد أن الله يحفظ له ماله.
إذًا: لماذا يُعَلِّق أمله في حفظ المال في البنك المحرم، ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3].
نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان.
أذكر لكم بعض الأمثلة؛ ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي، وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال إنسان.

الجزء: 13 - الصفحة: 141

جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني مائة دينار، قال هذا: هات الكفيل، قال: الله كفيلي، قال: هات الشهيد - الذي يشهد - قال: الله شهيدي» تتأملون كيف يقول هذا الجواب.
ممكن أن نقول: هذا جواب يعني: جواب رجل درويش، يقول ماذا؟ الله الكفيل .. حتى إذا لم يف بما وعد نأخذ من الكفيل، وهو يقول: الله الكفيل أنا ما عندي كفيل .. الله الكفيل، طيب! هات الشهيد، قال: الله الشهيد .. دروشة ما بعدها دروشة.
الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستقرض، أينقده مائة دينار .. يعطيه مائة دينار؟ ويأخذها وينطلق ضارباً بها في البحر، وقد تواعد مع المُقْرِض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه بمائة دينار.
انظر المدين، يعمل في البحر بالمائة دينار، لما جاء اليوم الموعود بالوفاء، وجد نفسه بعيداً عن البلدة التي فيها المقرض المحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد، ماذا فعل؟
هنا الشاهد: جاء بخشبة فنقرها - حفرها - ودك فيها مائة دينار أحمر، ثم دكها حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر: «اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد» ورمى بالخشبة التي فيها المائة دينار إلى البحر دروشة! دروشة، لكن هنا في إيمان.
فالله عز وجل أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير.
الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتلقى المدين؛ ليأخذ منه المائة دينار انتظر .. انتظر .. ما رأى أحداً، فإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه فمد يده إليها، وإذا هي ثقيلة الذهب ثقيل كما تعلمون، فذهب إلى الدار وكسرها فإذا مائة دينار أحمر .. غريبة؟ !

الجزء: 13 - الصفحة: 142

ثم جاء المدين الفقير سَلَّم على المحسن إليه، واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله في تجارته، ثم نقده مائة دينار، تجاهل ذلك الأمر كله؛ لأنه يعلم أن هذا فوق العقل، خشبة تُلْقِى في البحر، من أين أن تصل هذه الخشبة ليد الغني، طبيعي يعني غير معتاد، فهو تجاهل الأمر ونقده مائة دينار.
الغني يبدو أنه صالح كالفقير وأن الطيور على أشكالها تقع يقولون قديماً.
لما رأى مائة دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يُحَدِّثه بما وقع له، أنه خرج اليوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، فلما كسرها وجد فيها مائة دينار.
قال: والله أنا فعلت هذا؛ لأني أنا متواعد معك نحضر في اليوم، وعرفت أنني سوف لا أستطيع فأخالف الوعد، فأخذت خشبة ودككت فيها المائة دينار وأرسلتها بطريق غير طبيعي، قلت: اللهم أنت الكفيل، وأنت الشهيد، فقال الغني: قد وَفَّى الله عنك، فبارك الله لك في مالك وأعاد إليه المائة دينار.
هو دفع مائة دينار بطريق الخشبة ودفع بمائة دينار من يده إلى يد الغني، فالغني بإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر وفيها مائة دينار؟ ! لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، فانظروا كيف سَخَّر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل، فحفظ له ماله.
هذه قصة من حديث رسول الله، ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير.
القصة الأخرى: وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» يعني: أرض صحراء ليس فيها ساكن «إذ سمع صوتاً من السحاب: اسقِ أرض فلان» الملك يقول للسحاب: اسقِ أرض فلان، يسميه بالاسم.

الجزء: 13 - الصفحة: 143

هذا الإنسان الماشي على وجه الأرض سمع هذا الصوت العجيب من السماء، كان السحاب يمشي هكذا، وإذا به يتجه هكذا، فيمشي هو مع السحاب مُدّة، إلى أن وصل إلى حديقة بستان.
فإذا به يرى السحاب يُلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة، حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة.
أطل، وإذا به يرى صاحب الحديقة، يعمل فيها بالمنكاش، السلام عليك يا فلان! قال له: وعليك السلام وذاك رجلاً غريباً، فما الذي أدراك باسمي؟
قال: أنا كنت أمشي في الصحراء، فسمعت صوتاً من السماء يقول للسحاب: اسق أرض فلان، قال: مشيت مع السحاب حتى وصلت إليك، فعرفت أنك أنت المقصود بهذا، فبم نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟
قال: والله أنا عبد ضعيف حقير، لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها، ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: ثلث لنفسي وعيالي، وثلث أُعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على من حولي، قال: فهو هذا! بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى.
الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين: أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى، فهو سيعيش محفوظاً في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو البنك فقط، علماً بأنه كم وكم بنوك أفلست، لا بد سمعتم بهذا.
فإذاً: الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما، ممكن أن يقع أيضاً في المال ولو كان في البنك.
ثم أنا أتعجب! من هذا المنطق، أن هذا الغني أين يذهب بماله؟ يا أخي! هل هذا الغني يرفع راية ويضعها من رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض: هنا

الجزء: 13 - الصفحة: 144

أموال كثيرة بالملايين فتعالوا أيها السُرَّاق واللصوص، وهو موضوع في المكان الفلاني؟ !
فإذاً: لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذراً أنه يخشى على ماله أن يسرق، فهل هو يعلن عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يُسَوِّل الشيطان ويوسوس في داخل الإنسان: أنك إذا وضعت مالك في مكان ما تسلط عليه اللصوص، فأودعه في البنك، هذا يقال: عذر أقبح من الذنب.
المسلم إذا اتخذ سبباً مادياً في المحافظة على ماله، وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه، فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب، بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين الضعيفي الإيمان الذين قَلَّدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [طه: 124 - 126].
المسلم عندما تأتيه الآية وهو يتقي الله، يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا شأنه، شأن الكافر الذي لا يؤمن بهذه الآية، لا إيمان قلبي ولا إيمان فهمي.
المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق، لكن لا يتجاوب معه ولا تفاعل معه.
فإذاً: ما الذي استفدت من هذا الإيمان؟ لم يستفد منه شيئاً؛ لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعاً، ثم يتوكل على رَبّ الأرباب.
وليس من هذا القبيل أبداً، أن الغني يودع ماله في البنك، لنقول بعد ذلك: ماذا يفعل في هذه الفوائد التي تسمونها بغير اسمها، يجب أن تتنبهوا لهذه الحقيقة، الربا يسمونه فائدة، هذه التسمية حرام؛ لأنها تغير حقيقة الحكم الشرعي.
فائدة: كلمة ناعمة، توحي إلى الإنسان إلى أن هذا الربا مجيئه بطريق البنك فائدة لكن هو ربا.
الربا كما يقول الرسول عليه السلام: «عاقبة الربا إلى أقل» يعني: بدل أن ينمو ويزداد، فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس.

الجزء: 13 - الصفحة: 145

لذلك: لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك لأي سبب من الأسباب؛ لأنه كما قلنا: الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، وكما قال الشاعر العربي القديم:
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل
فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله، وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه، ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى، حينئذٍ سيستغني عن البنك بأصله وفصله، ثم لا يرد السؤال الذي أوردته أنت في سؤالك: أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي تسمونها بالفوائد، ويدفعها ضرائب للحكومة.
الذي يفعل هذا يخطئ مرتين:
الخطأ الأول: أنه يُبَرِّر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الربا.
والخطأ الثاني: أن يدفع المحرم بالمحرم.
الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس وليس هناك في الإسلام مكوس، فهو يدفع الحرام بالحرام، وهذا لا يجوز في الإسلام؛ لذلك نحن لا نستطيع أبداً أن نبرر أولاً للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه، أن يودع ماله في البنك، ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلماً وهي الضرائب، لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام.
وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحافظ على ماله بالسُبُل المشروعة ليس إلا ..
ولذلك قلت لك آنفاً:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل
يعني: نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي هي أحسن، هذا نص القرآن الكريم، وهل عاد كلامي السابق: نحن إذا فعلنا هذا أولاً: أقررنا التعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه.

الجزء: 13 - الصفحة: 146

ثانياً: هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام، ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين، لا يجوز هذا العمل أبداً.
بل على المسلم أن يُراقب الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن به حق الإيمان.
وهذا الظلم يا أخي! ليس فقط عندكم، في كثير من البلاد، حتى بلاد الكفر، لعلكم سمعتم أنه في بريطانيا مثلاً: الضرائب تبلغ إلى حد في المائة ثمانية وتسعين .. فهذا ليس عندكم فقط.
(الهدى والنور / 78/ 32: 52: .. )

التحايل على الدولة لتقليل الضرائب
الملقي: يا شيخ جزاك الله خيراً، عندما يشتري أحدنا أرضاً، مثلاً تعلم بأن هناك 10% يدفع يعني بين البائع والمشتري ضريبة عن المقيم في الأرض للحكومة، هل يجوز أنه يعني يتفق البائع مع المشتري، يعني يكتبا رقماً أقل مما اتفقا عليه أصلاً؟
الشيخ: لا.
الملقي: ليدفع إلى الحكومة أقل مما ...
الشيخ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» ما يجوز هذه الأعمال أبداً، الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سوياً على صراط مستقيم.
الملقي: يعني يجوز للدولة أن تأخذ 10% هذا؟
الشيخ: لا يجوز ولا 1%.
الملقي: إذاً لا يجوز أن تعطيها.
الشيخ: أنت بدّك تصير مثل الدولة يعني. هذا معنى الحديث.
(الهدى والنور / 495/ 59: 36: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 147

حكم الضرائب
مداخلة: يقول السائل: ما حكم الإسلام في الضرائب؟
الشيخ: الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع: بالمكوس، والمكوس من المتفق بين العلماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم: الاعتصام، حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب آخر سواه، يفرق فيه بين البدعة التي أكد في بحثه في هذا الكتاب أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» أن هذا القول الكريم هو على إطلاقه وعمومه وشموله وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة؛ لأن هذه البدعة الحسنة أولًا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، وثانيًا: هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقًا شاملًا كلما تعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - لذكرها فإنه يطلق الذم عليه ولا يقيدها بقيد ما كمثل الحديث السابق، ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنها هذا ما ليس منه فهو رد».
أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنفًا أن هذه الأحاديث على عمومها وشمولها، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكنه من إحسانه في البحث العظيم تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة، هذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة، وشتان ما بينهما:
المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلماء ومنهم إمامنا هذا الشاطبي رحمه الله، المصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس؛ لأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة إنما يقصدون بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الزيادة لا مجال فيها في دائرة الإسلام الواسعة التي جاء فيها .. أو مما

الجزء: 13 - الصفحة: 148

جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3] ولذلك لقد أجاد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال كلمته الذهبية المشهورة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالة وحاشاه، اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3] قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينًا، أي: يتقرب به إلى الله فلا يكون اليوم دينًا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة، وهو شأنها أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائل: ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه، إذًا: لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلًا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما دام الله قد أتم النعمة عليها بإكماله لدينه، أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة المزعومة، المصلحة المرسلة يراد بها تخفيف مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان يقرها الإسلام.
في هذا المجال يؤكد الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مطردة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار الذين حرموا من منهج الله من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب، وبما بين لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61] لا يجوز أبدًا أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر.
وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة مثلًا، وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي: إذا

الجزء: 13 - الصفحة: 149

هوجمت مثلًا بلدة من البلاد الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين، في مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة وشريعة مستقرة كما ذكرنا آنفًا، فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر، فإذا دفع عن بلاد الإسلام أسقطت الضرائب عن المسلمين؛ لأن ما أوجب تلك الضريبة .. السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال، فإذًا: تزول بزوالها هذه الضريبة.
باختصار إذًا جواب ذاك السؤال: ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة فإذا زالت زالت.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1/ 00: 07: 06)

هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟
الشيخ: الاحتيال بلا شك ليس من سبل الشريعة، ومن جهة أخرى إذا كنا نرى كما ذكرنا في جلسة مضت أن الضرائب الأصل في الإسلام أنها لا تشرع ولكن لا يجوز للمسلم أن يسلك سبلًا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في المتدينين، هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين، فلهذا لا نرى هذا الأسلوب في التخلص من الضرائب، أما في الأصل فهي ظلم وفرض شيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فإذا استطاع المسلم أن يتخلص من ذلك بطريقة لا يصاب الدين أو على الأقل أهل الدين بوصمة فجاز وإلا فلا.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 21: 31)

الجزء: 13 - الصفحة: 150

التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب
السائل: شيخنا، هناك أناس يحملون رأيا خلاصته: أن الحكومة تأخذ من بعض المسلمين مكوس وضرائب وأكل الحقوق، أحيانا السؤال هل يجوز لي استرداد هذه الأموال، إذا مثلا ضمنت ألا يلحقني ضرر؟
الشيخ: استرداد كيف يعني استرداد؟
السائل: بالتحايل مثلاً.
الشيخ: معليش معليش، لا أفهم الاسترداد الذي تعنيه، فهل تستطيع أن تضرب مثلاً؟
السائل: ربما هناك مثلا موظفين في الحكومة في مؤسسة حكومية، نقول أنا مثلا بسجل لي ساعات دوام زائدة بغير عمل وآخذ مقابلها مال؛ لأن الحكومة ستظلمني أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمني، ماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب؟
الشيخ: الرد يكون بحديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام وآخر موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعاً.
أما الحديث المرفوع صحيحاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قوله «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» لا تخن من خانك، وهذا وإن كان دلالته صريحة، لكن لا بد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس وقد يكون ظاهرًا لبعض الناس، ولكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من الحق من ظالمه سواء كان حكومة أو شعباً أو فردًا، قد يستغله الشيطان فيوسوس إليه: أنك أنت مظلوم مثلا بمائة دينار وهو ليس بمائة دينار مظلوم مثلا بتسعة وتسعين .. زيادة دينار، هذا مثال تقريبي بطبيعة الحال، فحينما يدَّعي مُدَّع ما أن فلاناً

الجزء: 13 - الصفحة: 151

ظلمني من الشاهد على أنه ظلمه، ومن الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدَّعيه، من هنا يفتح على نفسه بابًا ليأكل أموال الناس بالباطل بدعوة استرداد الحق المهضوم.
لذلك من باب سد الذريعة، وهو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».
أما الحديث الموقوف فهو من روائع كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث نصح أصحابه فقال: «لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحَسَنّا، وإن أساؤوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا» وإن أساؤوا فلا تظلموا.
(الهدى والنور/763/ 36: 16: 00)

التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب
مداخلة: ما رأيكم في التحايُل على الحكومة في عملية الضرائب بالتزوير؟
الشيخ: لا نراه جائزاً إلا في حالة ربما تكون نادرة، أولاً: يجب أن نستحضر حقيقة أنا أعتقدها، وهي أن الضرائب كُلّها ليست بمثابة واحده في التحريم، قد يكون كثير من الضرائب يعني مكوس، كما جاء في بعض الأحاديث، لكن ضرائب آخرى لا بد منها لتقويم حياة الأمة.
مثلاً: ضرائب لأجل تعبيد الطُرُق وما شابه ذلك، فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولاً: ثم فكّرنا بأنه إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لا بد للأمة من فرض الدولة عليها ذلك، فيُمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس، يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينكشف أمره، لأنة إذا انكشف أمره طعن في دينه وفي عقيدته.
(الهدى والنور /573/ 01: 28: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 152

حكم أخذ الضرائب
السؤال: هل الضرائب حلال؟
الشيخ: الضرائب هي مكوس، وهي مما لا يجوز في الإسلام، وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة، ومتى تكون حادثة من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنِّيها ويجوز التمسك بها.
أحسن ما قرأت بهذه المناسبة كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يؤكد عموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
تعرض هنا لتفصيل لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث، وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة، وإنما لابد من التفصيل فيها.
هذا التفصيل تفصيل رائع جداً، يقول: ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذاك الإحداث، المقتضي عليه كان قائماً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم هو لم يَسُنّها للناس، فلا يجوز لنا نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية؛ لأنها لو كانت مشروعة لسنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما لا يخفى من القاعدة المعروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة إلى التذكير بها.
أما إن كان الحادث الذي حدث، وهو يحقق مصلحة مرسلة، إلا أن المقتضي لذلك لم يكن في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هنا يقول: ننظر: إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة، هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها، فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلةً لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة، فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة، فأوجدوا بديلاً عن تلك الوسائل المشروعة، فهنا نقول: هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها، وتدخل في عموم الحديث السابق: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

الجزء: 13 - الصفحة: 153

أما إن كان الحادث حدث، والمقتضي لم يكن قائماً في عهده عليه السلام، ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة؛ لتحقيق مصلحة مرسلة، فهي التي يجوز الأخذ بها؛ لأنها تحقق مصلحةً شرعية، دون مخالفةٍ ما، لما سبق من النوعين:
النوع الأول: المقتضي كان قائماً في عهد الرسول، والرسول ما سنّ ذلك، فهذا خلاف، أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام، لكن السبب هو تقصير المسلمين.
أما النوع الثالث إذا لم يكن هذا ولا ذاك، وهو يُحَقِّق مصلحة مرسلة، فيجوز تبنِّي ذلك لتحقيق مصالح للمسلمين.
فإذا عرفنا هذا التفصيل، استطعنا أن نأخذ الجواب في حكم الضرائب في الإسلام.
لا شك أن هذه الضرائب التي تُفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة، مع شيء من التسامح في التعبير؛ لأن كثيراً من هذه الضرائب تُصْرف فيما يضر الأمة، تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك.
فنقول: هذه الضرائب ما سنَّها أو قَنَّنها من فرضها على الشعوب المسلمة، إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام، والتي هي سبب لتكديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة.
فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة، خلت بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟
سنُّوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مُكُوس وهي لا تجوز؛ ولذلك يُفَصَّل في خصوص الضرائب، يُفَصِّل «الإمام الشاطبي رحمه الله» في كتابه العظيم: «الاعتصام» يفصِّل الكلام تفصيلاً حسناً حول هذه الضرائب، فيقول: يجوز للوالي والحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم، لحل مشلكةٍ طارئةٍ لا يفي

الجزء: 13 - الصفحة: 154

ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذٍ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده؛ للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب.
السائل: كان عندنا محل يا شيخنا، في سنتين جاء علينا ضرائب اثنا عشر ألف جنيه، في حين المحل لا تصل أرباحه لا تصل إلى النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مائة جنيه أو ميتين جنيه دفع الظلم الأكبر بالظلم الأقل، فهل يجوز هذا؟
الشيخ: نحن نقول هذا، نقول هذا، دفع الشر الأكبر بالأصغر، لكن يجب أن يراعى ما ذكرته آنفاً، لا ينتشر الأمر فيمس الدين والإسلام، أما بينه وبين ربه فيجوز.
(الهدى والنور /36/ 25: 7.: .. )

حكم دفع الضرائب للدولة
السؤال: بالنسبة للضرائب والمكس، هل تجوز شرعاً في زمننا الحالي، الضرائب والمكس التي يأخذوها منا الحكومة، هل تجوز شرعاً؟
الشيخ: أظن سؤالك ليس واضح؛ لأنك أنت ما تقصد هل يجوز أن ندفعها، تقصد: هل الدولة يجوز لها أن تضربها؟
السائل: أقصد: هل يجوز أن ندفعها إن فُرِضَت علينا؟
الشيخ: أنا حَسَّنت ظني فيك، لكن أبيت عليَّ، هل بإمكانك أن لا تدفعها؟
السائل: وإذا كان بإمكاني هل علي إثم؟
الشيخ: لا، اسمح لي، ليس وإذا كان، هل بإمكانك ألاَّ تدفعها؟
السائل: هذا سؤالي الذي كنت أُريد أن أسأله.
الشيخ: الله يهديك، الظاهر سَرَت العدوى إليك من ...

الجزء: 13 - الصفحة: 155

السائل: ليس بإمكاني؟
الشيخ: إذا كان ليس بإمكانك، ما رأيك في قوله عليه الصلاة: «صَلِّ قائماً» وأنت لا تستطيع أن تصلي قائماً، فهل تسأل هل أصلي قائماً؟
السائل: طبعاً.
الشيخ: هذا أيضاً ...
السائل: لكن السؤال: إن استطعتُ يترتب عليَّ إثم يا شيخ؟
الشيخ: إذا استطعت بالتي هي أحسن فهو جائز، أما بالدوبلة والغش والغدر والكذب فلا يجوز.
(الهدى والنور /485/ 36: 82: 00)

حكم ضريبة الدخل
الملقي: شيخنا ضريبة الدخل.
الشيخ: ضريبة الدخل ما بالها؟
الملقي: هل تأتي لنفس المعنى الذي شرحته أنه لا يحق للدولة أخذها؟
الشيخ: طبعاً، كل الضرائب، كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعية. يمكن أن يصبح بعضها يوماً ما شرعياً متى؟ حينما يُطَبَّق نظام الإسلام في جباية الأموال، وأظن جميعاً تعلمون أن الدولة الإسلامية، في كل العهود السابقة بخاصة في العهد الأول والثاني والثالث، كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين وهي بصورة عامة: أموال الزكاة، أموال الأوقاف، أموال الركاز مثلا، الخ.

الجزء: 13 - الصفحة: 156

فأكثر الدول الإسلامية إن لم نقل: كل الدول الإسلامية، صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة، واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوربية كافرة هي التي تسمى بالضرائب.
وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جداً، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها، فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم، وترجع إلى الطرق الشرعية، بيصير يتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها، وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية، ولا تصرف على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل، فالجمع يكون بالطرق المشروعة، والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة، فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة، ثم عرض لها عارض مثلاً للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم، أو لدفع صائلة عدو غادر، فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا الدفاع، حينئذٍ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء مش الضريبة المقطوعة .. حينئذٍ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول، بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولاً، ولا تصبح لازمة على مر السنين، وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة، وإلا فلا.
فهؤلاء الحكّام مع الأسف صدق فيهم قول الله -عز وجل- الموجه إلى اليهود: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61]، فهم استبدلوا الضرائب بأيش، بالشريعة، وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمر، مش سيكون كان عاقبة الأمر ما ترون مما أصاب المسلمين من الذل والهوان حتى على أذل الأمم وهم اليهود، والله المستعان، لعلي أجبتك عن سؤالك.
(الهدى والنور / 495/ 52: 38: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 157

الإيجار

الجزء: 13 - الصفحة: 159

هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره
مداخلة: هل يجوز من استأجر محلاً أن يؤجره لغيره؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: استأجروا بيتًا أو مكانًا، هل يجوز أن يؤجره لغيره.
الشيخ: أولاً: هل هو مُفَوّض، هو مستأجر هل مفوَّض بالإيجار؟
الجواب: حسب الاتفاق بينه وبين المؤجر.
مداخلة: الجواب: إنه غير مُفَوَّض هكذا العادة يعني: ما فيه تفويض.
الشيخ: ما بيجوز، هذا من ظلم المستأجرين للمؤجرين.
(الهدى والنور /134/ 00: 00: 00)

موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد
السؤال: يا شيخ بالنسبة للدينار ذكرت مسألة واضحة، أنا كرجل مستأجر من ثلاث سنوات، الآن سعر الدينار باعتباره نازل، أرى لزاماً عليَّ أن أرفع السعر .. لكن الواقع يجبرني أني ما أفعل.
الشيخ: لماذا؟
مداخلة: لأنه أنا كموظف آخذ مائة دينار، مائة دينار يظل على ما هو عليه.
مائة دينار ظلت على ما هي عليه، ما زاد راتبي ما زاد شيء، كيف بِدّي أزيد، كيف بِدّي أتصرف؟

الجزء: 13 - الصفحة: 161

الشيخ: «لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنَّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وَطِّنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا».
هذا الرجل الذي أنت ساكن في داره، أنت تشهد أنك ظالم له؛ لأنه معلمك يظلمك أنت، لازم أنت تظلمه؟
مداخلة: ما أستطيع أن أفي به.
الشيخ: أعطيني جوابًا؟
لأن معلمك ظالمك، بِدّك أنت تظلم مُؤَجِّرك؟
مداخلة: لا، طبعاً.
الشيخ: نأتي نقول، ونُعالج موضوع لا أستطيع.
هنا، التعامُل الإسلامي الخيالي اليوم؛ لأنه ليس هناك معاملة إسلامية اليوم، مع الأسف أنك تأتي عند المؤجِّر صاحب الدار، تقول له: يا أخي أنا شاعر بسبب هذه الأزمة من نزول الدينار، أنك تستحق مني أجرة شهرية مضاعفة، لكن أنا الحقيقة شاعر من جهة أخرى، أني لا أستطيع أن أُوَفِّيها لك، هل عندك حل، أنا في اعتقادي لو كان أبخل الناس، عندما يسمع العرض هذا، سيتنازل معك، ويقول لك: شوف يا أخي أنت ... لحالك، والذي تدفعه أنا قبلان، هذه الصورة الحُسْنَى التي تناسبك أنت مثلاً في هذه المسألة، ممكن نتصور يستأسد الرجل ويتقوى عليك، ويقول لك: لا، أنا لا أرضى إلا بضعف الأجر كان مائة دينار شهري، أريدهم مائتين دينار.
في هذه الحالة أنت لك حالة من حالتين: إما أن تقول له: أنا لا أستطيع، والله يبارك لك في دارك، وأمهلني جمعة جمعتين .. شهر شهرين، سأستأجر دارًا من جديد تتناسب مع معاشي ومع مَوْرِدي، أو أنت تلاحظ أنه عندك استطاعة أن تُوَفِّيه مع الزمن، هذا الفرق هذا الذي ستتفقوا عليه دين يعني.

الجزء: 13 - الصفحة: 162

فإذاً: ليس الحل أن نقول: مثلما ظلمني معلمي أنا أظلم مُؤَجِّري، لا، أُعالج الموضوع معه بطريقة من الطرق، حتى يكون راضي؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».
اليوم -مع الأسف- كل الناس إذا كانت الناس مائة استثني منهم واحد أو اثنين، وهكذا بهذه النسبة، لا يراعوا حقوق الآخرين أبداً، الذي ساكن في بيت من عشرين سنة بخمسين دينار وخمسة وعشرين دينار، ما زالوا يدفعون إلى الآن خمسة وعشرين دينارًا، هذا وُضِع مثلما حكينا بالنسبة للدين السابق، ضع حالك أنت محل المُؤَجّر، ترضى بهذه الأُجْرة الذي تدفعها، لا، إذاً: انصف الناس من نفسك.
خلاصة الجواب: كونك أنت معاشك لا يساعدك على أنك تُخَلِّص ذمتك منه، لك عدة طرق، تحول بينك وبين أنك تظلم مُؤَجِّرك، بسبب أنه معلمك لا يرفع لك أجورك، ويرحمك الله.
مداخلة: تابع بس السؤال: إذا كان المعلم نفسه هو ألف دينار، وما زادني براتبي ولا غيره، .. الدولة بِدِّي أعطيها زيادة.
الشيخ: إن شاء الله الدولة لا تعطيها ولا قرش، لكن مو رغماً عنها، إذا هي رضيانة هيك، هي المفروض الدولة أنها توسع على الشعب، يعني تُعيد لنا سيرة عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عرفت كيف؟
فالدولة بدون نهب، بدون سلب، بشو رضيت هي ماشي الحال، أما الأفراد لا، ما بيجوز.
مداخلة: بنفس السؤال سيدنا.
الشيخ: ما شاء الله.
مداخلة: لو كان هناك عقد إيجار بينهم لخمس سنوات أو عشر سنوات شامل الجواب؟
الشيخ: .. ضع حالك محل المُؤَجِّر وجاوب.
مداخلة: يعني بنص الآية ..

الجزء: 13 - الصفحة: 163

الشيخ: هو بنص الآية لا يشمل هذا السؤال، بس ليش ما جاوبتي؟
مداخلة: مش قادر ...
الشيخ: خلاص، لا الآية لا تُعْطيك، تقبل لو كنت أنت المؤجر لخمس سنين، الآية تقول ..
مداخلة: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
الشيخ: ما معنى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؟
مداخلة: يعني الاتفاق الذي اتفقتموه ... بينكم.
الشيخ: حرفياً ظاهرياً، مثلما ضربنا الأمثلة؟
مداخلة: يكون هناك اتفاق مُعَيَّن يعني.
الشيخ: ما جاوبتني، ليش ما تجاوب؟
مداخلة: كيف يعني حرفياً.
الشيخ: هكذا السؤال، لماذا أنا أسألك، كمان بتسألني، مو ضربنا لك مثالاً «نهى عن البول في الماء الراكد» لو كان في الإناء الفارغ، وأراق ما في الإناء الفارغ للبول ...
مداخلة: تحايل.
الشيخ: تحايل، طيب، {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أنا أقول: ضع نفسك مكان الدائن، محل المؤجر، ما معنى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، اللفظ: «نهى عن البول في الماء الراكد». المعنى عرفته، الآن هنا أيضاً الآية ماذا تعني الآية: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يعني لا تنقضها، اتفقنا مثلاً نحن على شيء سرعان ما نقضناه، لكن تجي ظروف، لم تكن هذه الظروف ساعة العقد، فأوجبت النظر في هذا العقد، يقبل تعديلاً، يقبل إضافة، يقبل حذف، هذا شيء ثاني. واضح؟
مداخلة: واضح، بارك الله فيك.
(الهدى والنور/247/ 55: 48: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 164

وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك؟
مداخلة: فيه قضية، أن فيه إنسان عنده بنى عمارة ووكل إنسانًا أن يُؤَجِّر هذه العمارة، فجاء له مستأجرين اثنين ثلاثة أربعة على شأن يأخذون العمارة كلها يؤجرونها، فالوكيل قال: أيوة يعني: عندما أنت تأتي تدفع لي مبلغًا معينًا من المال وأُعطيك العمارة أؤجرها عليك؟
الشيخ: يعني: مبلغ من المال لجيبه هو؟
مداخلة: نعم، له نعم.
الشيخ: إيه.
مداخلة: يجوز أُعطيه وآخذ العمارة؟
الشيخ: ما يجوز إلا بعلم صاحب العمارة.
مداخلة: بعلم صاحب العمارة؟
الشيخ: أيوه، يعني: بعلم الموكِّل لذاك الوكيل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 323/ 08: 48: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 165

حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت
مداخلة: يحق للمالك صاحب البيت يخرج المُتَأجَّر من المنزل من البيت؟
الشيخ: على حسب الاتفاق، حسب الاتفاق بينهما.
مداخلة: وإذا ما فيه اتفاق، إيجار قديم مثلاً؟
الشيخ: بيكون يعني: ظلمات بعضها فوق بعض، ما بيحلَّها إلا المحاكم.
مداخلة: ما بيحلها غير المحاكم.
الشيخ: نعم، ولذلك لازم لما واحد بيؤجِّر أو بيستأجر، لازم يكون على بيان وعلى شروط، وإذا ما فيه بيان ولا فيه شروط ما بيحلها غير المحاكم.
(الهدى والنور /325/ 22: 50: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 166

الشراكات

الجزء: 13 - الصفحة: 167

من الغارم في شراكة بهذه الصورة؟
مداخلة: هناك أخوين من إخواننا متشاركين في بسطة كُتُب على باب المسجد، فواحد منه الجهد والثاني منه المال ثمن هذه الكتب، وهناك عربة وضعها صاحب المال على أساس أنهم ينقلوا بها الكتب ويرجعوها، فهذه الكتب تكون دائماً باب المسجد مع العَرَبة، فدخل هذا الأخ الذي هو صاحب الجهد على المسجد يصلي، فلما خرج وجد العربة مسروقة.
الشيخ: مع الكتب؟
مداخلة: لا، الكتب موجودة لكن العَرَبة وحدها مسروقه، فمن يغرمها؟
الشيخ: المسألة تحتاج إلى استقراء، إذا كان صاحب الجهد ترك العربة هكذا فلتانة يعتبر متساهلاً، فهو الغارم، وإلا فالشريكان.
مداخلة: حتى ولو كان بالجهد يعني.
الشيخ: هو هذا، لأن الخسارة.
الآن تنبهت، إذًا: نقول الشطر الأول من الكلام سليم، صاحب الجهد إذا لم يعتبر متساهلاً مهملاً، فالغرم يلحق صاحب المال، والعكس بالعكس.
مداخلة: لكن هل يوجد صورة ثالثة يا شيخنا، يتقاسمان فيها الخسارة؟
الشيخ: هذا الذي قلته أولاً، لكن بدا لي أن الخسارة دائماً تلحق رأس المال، وتلحق الجُهْد.
الجهد لا يدفع مالاً، يخسر الجهد، لكن الخسارة المادية تلحق صاحب المال.
مداخلة: هذا إذا لم يوجد التساهل في صورتنا هذه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا.
(الهدى والنور / 163/ 21: 35: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 169

حكم القراض والمضاربة
«يروى: «إباحتها [أي المضاربة] عن عمر, وعثمان, وعلى, وابن مسعود, وحكيم بن حزام, رضى الله عنهم, فى قصص مشهورة». صحيح عن بعضهم.
[قال الإمام في سياق تخريج الحديث]: عن حكيم بن حزام, يرويه عروة بن الزبير وغيره: «أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى فى كبد رطبة, ولا تحمله فى بحر, ولا تنزل به فى بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك, فقد ضمنت مالى».
أخرجه الدراقطنى «ص 315» والبيهقى «6/ 111» من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ: «سنده قوى».
فائدة: قال ابن حزم فى «مراتب الإجماع» «ص 91»: «كل أبواب الفقه, ليس منها باب, إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه, ولله الحمد, حاشا القراض, فما وجدنا له أصلا فيهما البتة, ولكنه إجماع صحيح مجرد, والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى - صلى الله عليه وسلم - وعلمه, فأقره, ولولا ذلك لما جاز».
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز, إلا لنص، بخلاف العبادات, فالأصل فيها المنع إلا لنص, كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر, وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض, وهى تشمل القراض كما لا يخفى, فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «1470»]

الجزء: 13 - الصفحة: 170

معنى حديث: (من كان عاملا لنا فليكتسب زوجة .. )
عن المستَوْرِدِ بنِ شدَّادٍ قَالَ: سمعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ كَانَ لنا عَاملًا فليكتسب زوجةً فإِن لَمْ يكن له خادم فليكتسب خَادِمًا فإِن لم يكن له مسكن فليكتسبْ مَسْكَنًا». وَفِي رِواية: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غالٌّ». رواه أبو داود. «صحيح».
[قال الإمام]:
أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لابد منه من غير إسراف وتنعم.
[التعليق على مشكاة المصابيح (2/ 1107) حاشية 5)

حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده
مداخلة: مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة محدودة، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون: إنه إذا حصل خلاف، لا يمكن حل هذه المشكلة، فإما أن يكون الإنسان أجيراً، وإما أن يكون شريكاً، فما رَدُّكم على هذا؟
مداخلة: هو لا يعرف في الشرع أجير وشريك، إما أن يكون أجيراً وإما أن يكون شريكاً؟
الشيخ: هل هذه عبادة أو معاملة؟
مداخلة: لا، معاملة.
الشيخ: والأصل فيها؟
مداخلة: الإباحة.
الشيخ: فلماذا خَرَجت عنها.

الجزء: 13 - الصفحة: 171

مداخلة: طيب.
الشيخ: طيب.
(الهدى والنور /402/ 55: 51: 00)

حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله
مداخلة: ما هو موقف الشرع من مشاركة رجل، يعني أعلم أن فلوسه مثلاً غير مُزَكّية، وربما يتعامل بالربا، لكن هو مثلاً أحب أن يشاركني في عمل معين، فلو جبنا المبلغ اللي عنده وزكّاه، يعني: على الأقل عندي مثلاً عشرة آلاف دينار، فهل يجوز مشاركته؟
الشيخ: فيه فرق بين أنه يكون ماله مال ربا، وبين يكون ماله مال مكتسب من طريق حلال، لكن هو لا يزكيه.
ففي هذه الحالة الثانية ما دام تقول إنه يعني يُزَكّي منذ صارت الشركة ما في مانع.
أما في الحالة الأولى إذا كان مكسبه من مال حرام كالربا، فما نرى مشاركة مثل هذا الإنسان، ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام، هذا هو رأيي.
(الهدى والنور / 133/ 39: 17: 00)

حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر
مداخلة: يقول السائل: ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر؛ لأنه يوجد فيها شركاء مسلم وغير مسلم؟

الجزء: 13 - الصفحة: 172

الشيخ: أيُّ شركة يوجد فيها غير مسلمين، فلا ضرر على المسلمين فيها، لكن الضرر والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية.
من البداهة بمكان، ولا يحتاج إلى استحضار الشيء الصعب على الأذهان، أن كل الشركات القائمة اليوم، حتى لو كان الشركاء والمُساهمون فيها كلهم مسلمون، فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك، ولذلك فلا يسألن سائل ذاك السؤال السابق ذِكْرُهُ، أن فيها أعضاء وشركاء غير مسلمين، لا ضرر في ذلك؛ لأن التعاون مع غير المسلمين لا شك بجوازه في الإسلام.
لكننا لنسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة، أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين: هل هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية؟
أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية، وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة أنها لا تتعامل بالربا، لا تتعامل مع البنوك، لا تَدَّخر أموالها في البنوك، لا لا، إلى آخره. صعب جداً، ولذلك الشركة، من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها مسلمين وبعضها غير مسلمين، لكن الشركة هذا يجب أن تكون إسلامية، ومعنى ذلك قائمة على الأحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية.
فالأحكام القانونية الوضعية تُبيح التعامل بالربا مثلاً، فأيُّ شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية. فالجواب إذاً واضح.
(الهدى والنور /228/ 29: 30: 00)

إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال
مداخلة: أنا معي رأس مال، وأردت أن أفتح محلاً، معي يا شيخ؟
الشيخ: كُلِّي معك.

الجزء: 13 - الصفحة: 173

مداخلة: فتحت محلاً، وتكلمت مع إنسان، قلت له: تمسك هذا المحل شريك، ماشي يا شيخ؟
الشيخ: أنت أمش لا تقف.
مداخلة: أنا ماشي، فطبعاً اتفقنا لحد غير محدود .. لأجل غير محدود، أنه خلاص نمشي في هذا المحل هو يستفيد وأنا أستفيد.
لكن بالتالي مرّت فترة، قبل شهر رأيت أن هذا الإنسان ليس مؤهلاً يكون في المقام هذا، كونه مثلاً: المحل مطعم، فهذا الإنسان ليس عمله هذا العمل أولاً: بعد ذلك أصبح يرجع للخلف يخرب، من المصلحة أصبحت أن هذا الإنسان يخرج من المحل، فهل يجوز لي أني أُخرجه مقابل مثلاً: إرضاء من المال أعطيه؟
الشيخ: إذا تراضيتم ... جاز.
مداخلة: يعني: لكن شرعاً وحقاً، كون أن المحل أصبح يخرب مثلاً، وهذا ليس كفؤ لهذه المسألة أنه يُخْرَج كونه شريك مضارِب؟
الشيخ: أنت تسأل سؤالين أو سؤالاً واحد؟
مداخلة: لا، السؤال الأخير يا شيخ.
الشيخ: وأنا أجبتك: إذا تراضيتم ... جاز.
مداخلة: ممكن هذا يطلب مطالب مثلاً.
الشيخ: يا أخي أنت تقول: إذا تراضيتم أقول لك: يجوز.
مداخلة: لا هو قال: لا، لا أُريد أن أخرج من المحل أنا.
الشيخ: إذاً: لم تتراضوا!
مداخلة: طيب! والعمل؟
الشيخ: والعمل؟

الجزء: 13 - الصفحة: 174

مداخلة: نعم.
الشيخ: أن تتراضوا؛ لأنكما أخطأتما حينما تشاركتما، لم تضعوا قيودًا وشروطًا، فحينما أغفلتم القيود والشروط، والرسول عليه السلام يقول: «المؤمنون عند شروطهم» والمثل العامي في بعض البلاد يقول: البيان يطرد الشيطان.
فأنتم ما فعلتم بحديث الرسول، ولا بالحكمة السائرة بين الناس تمسكتم، ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك هو: التراضي.
مداخلة: طيب! هذا الإنسان لم يقبل بالتراضي؟
الشيخ: طيب يا أخي! ترفع أمرك للقضاء، أنت تسأل أقول لك: هذا هو الجواب، لا يرضي .. رضي هو وما رضيت أنت، ماذا بيدي أن أفعل؟ !
مداخلة: عفواً يا شيخ، نحن من ناحية شرعية، خوف الإنسان يقع في الحرام.
الشيخ: الله يهديك! أعطيتك الجواب من الناحية الشرعية، لكن أنت لا توافقني وتقول لي: ذاك لم يرضَ، ماذا أفعل لك؟
مداخلة: مثلاً: بالقوة بالإجبار أخرجه.
الشيخ: هو سيخرجك بالإجبار.
مداخلة: هو كونه شريك مضارب، كيف سيخرجني؟
الشيخ: ولو كان، هو له حق وأنت لك حق.
مداخلة: طيب لا بأس! في حالة بيع المحل، الآن وربح المحل يُخْرِج له من الربح شيئًا؟
الشيخ: هذا شريكك يا أخي! شريكك هو.
مداخلة: يا شيخ نحن حينما اشتركنا من النية المعروفة عند الناس، الشريك مضارب عادي عند كل الناس هذا شريك مضارب.

الجزء: 13 - الصفحة: 175

الشيخ: ما معنى: شريك: مضارب بالربح والخسارة.
مداخلة: لكن هذا طلع غير مؤهل للعمل هذا.
الشيخ: لا أعرف أنا يا أخي طلع غير مؤهل، أنت تَدَّعي ذلك، يا تُرَى الآن لو أعطيتني هذا وتكلمت معه يقول: كلامه صحيح، أي: كلامك أنت صحيح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: القضية وقع خلاف بينك وبينه، لا يحلها الإفتاء يريد القضاء.
مداخلة: يعني: نذهب للقضاء والقضاء يحل.
الشيخ: هذا هو، إذا لم تتفقوا مع بعضكم هو هذا.
مداخلة: هذا هو؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: مهما يحكم القضاء، نحن لا نكون آثمين يعني؟
الشيخ: لا، لا تكونان آثمان، إذا لم تتصالحا مع بعضكم.
(الهدى والنور / 259/ 05: 51: 00)

يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له
مداخلة: سيارات الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثًا، يعني: هناك جهتين من السؤال: الجهة الأولى: أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر ثلاثة آلاف ريال لا بد، ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة، أي: ما زاد على الثلاثة ...
الشيخ: ما الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟
مداخلة: ما عندي فكرة.

الجزء: 13 - الصفحة: 176

الشيخ: ما عندك فكرة أنا أقولها: إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة، ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر، هو هذا العميل فهذا قمار، أما إذا كان قطعوا له راتبًا فإن حصل أكثر فللشركة، وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئًا فهذا جائز، واضح؟
مداخلة: إذا نقصت الفلوس عن مائتين وخمسين يومي يخصموا عليه.
الشيخ: يعني: الخسارة على حساب السائق، والمكسب الزيادة له.
مداخلة: حسب جهده.
الشيخ: لكن هذا ليس له علاقة بالجهد؛ لأنه قد يأتي زبون كثير وقد لا يأتي بالمرة.
مداخلة: نعم، ماذا يكون الحكم؟
الشيخ: أفكر في هذا، في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها؟
مداخلة: المضاربة يا شيخ هذه؟
الشيخ: لا، المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر، ثم مناصفةً مرابعةً إلى آخره، هذه ليست كذلك، هذه فيها شيء محدد ما زاد من الربح فلك ما نقص من كذا فعليك، يبدو والله أعلم أنها لا تشرع؛ لأن فيها مقامرة .. فيها مغامرة .. فيها مخاطرة، الله أعلم هكذا يبدو.
(فتاوى جدة (5) /00: 44: 45)

حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟
مداخلة: في حديث: «الجار أحق بشفعة جاره» هل الجار هنا هو الجار أو الشريك، بين لنا ذلك جزاكم الله خيرًا.

الجزء: 13 - الصفحة: 177

الشيخ: الجار مطلق، والشريك أولى وأولى.
مداخلة: وكيف تكون الشفعة، وهل يصح في الشفعة كحل العقال؟
الشيخ: لا، هذا حديث ضعيف: «الشفعة كحل العقال» حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 52: 31)

إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا
مداخلة: فضيلة الشيخ: اشترك رجلان في محل تجاري، والطرف الأول دخل برأس المال كُلِّه، والطرف الثاني: دخل بالمحل، علماً بأنهما اتفقا على أن الأرباح بالتساوي النصف بالنصف، فهل هذه التجارة جائزة شرعاً؟
الشيخ: أعد.
مداخلة: اشترك رجلان في محل تجاري، فالطرف الأول دخل برأس المال كُلِّه، والطرف الثاني: دخل بالمحل، علماً بأنهما اتفقا على أن الأرباح بالتساوي، فهل هذه ...
الشيخ: يعني: عفواً بالمحل يعني: الدكان لأحدهما ..
مداخلة: المحل لأحدهما، ورأس المال ...
الشيخ: طَوِّل بالك، أنا سأعيد على مسامعك الذي فهمته، الدكان لأحدهما، والآخر يعني: بَضَّع ها الدكان واشترى فيها، وجعل فيها بضاعة.
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، واتفقا على أن الأرباح مناصفة ..

الجزء: 13 - الصفحة: 178

مداخلة: مناصفة.
الشيخ: إلى هنا فقط السؤال؟
مداخلة: لا، في تكملة، هذا التجارة جائزة شرعاً في الموضوع هذا؟
الشيخ: نعم، فهمت لكن السؤال إن هذه الصورة.
مداخلة: صحيحة.
الشيخ: نعم. وأنت تسأل أنه جائز ها الشِّركة هذه وإلا لا؟
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: هذا هو السؤال؟
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: الدكان كانت فارغة قبل ما يشتركوا هذه الشركة هذه؟
مداخلة: فارغة.
الشيخ: كانت فارغة طيب، واتفقوا على أنه يكون رأس المال من المضاربة بماله معيناً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: كمية مُعينة؟
مداخلة: كمية معينة.
الشيخ: طيب. ما فيها شيء.
مداخلة: طيب شيخنا الكريم، وفي حالة الخسارة ماذا يفعلون بالمحل نفسه؟ هل يرجع لصاحبه، وكيف تتم إنهاء هذه الشراكة في حالة عدم جوازها شرعاً. علماً بأنها مضت عليها سنة كاملة؟
الشيخ: لا. هي جائزة، لكن السؤال الثاني يعني: جاء إذا خسرت الشَرَاكة، ماذا يفعلون بالمحل؟

الجزء: 13 - الصفحة: 179

مداخلة: ماذا يفعلون بالمحل؟
الشيخ: الذي مضارب المال يخسر ماله، وهذا يخسر ربحه كأيّ إنسان يعني: أنت مثلاً: تعطي مالك لرجل فقير، ويضارب بهذا المال ويتاجر، وإذا به لا يُوَفَّق، والمفروض أنه يكون طبعاً أمينًا ما يبلع كما يقولون: البيضة والتقشيرة، لا هو أمين.
لكنه لم يُوَفَّق في هذه التجارة، المضارب بماله خسر رأس ماله، والمضارب ببدنه خسر الثمرة من هذا المال، ولذلك فالمحل يبقى لهذا الإنسان، إلا إذا كانوا اتفقوا باتفاق منصوص عليه أنه المحل قيمته كذا، والمال المُضارب به قيمته كذا مناصفة مرابعة .. ، فإذا في نهاية المطاف بعد هذا النوع من الاتفاق خسر، فيخسر كُلٌ بحسب المال الذي اشتركوا فيه.
(الهدى والنور / 689/ 59: 21: 00)
(الهدى والنور / 689/ 40: 23: 00)

تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم
الملقي: شيخ عندي سؤال، لدينا في حلقة الخضار من جده طريقة بيع كالتالي ندعم الفلاّحين في الخارج بمبالغ مالية، كأن تقرضهم مثلاً مائة ألف أو مائتين ألف، فيزرعون ثم يأتون بالمحصول بالمنتجات ويبيعونها في حلقة خضار جدة، بحيث يُنزلون بضائعهم عند من أقرضهم هذا المبلغ؛ لأن ما عندهم سيولة نقدية، فما رأيكم في هذا؟
الشيخ: يعني هذا غير بيع السلف.
الملقي: لا لا، ما هو سلف، هم هؤلاء الفلاحين في الخارج في سورية وفي لبنان يقولون ليس لدينا سيولة، حتى يعني نزرع ونحصد وينتجون المحصول.
الشيخ: يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام، أجب عن السؤال؟
الملقي: ما هو؟

الجزء: 13 - الصفحة: 180

الشيخ: ما هو: ضيّعت علي السؤال، هل هو من باب السّلف أو السَّلَم؟
الملقي: والله لا أعرف ما هو بيع السلف والسلم.
الشيخ: هذا هو الجواب: بيع السلف أو السلم: أن يأتي الفلاح إلى الغني التاجر، تاجر السمن أو القمح أو الشعير اللِّي هو، بيقول له: أنا أُريد منك مثلاً، عشرة آلاف، عشرين ألف، أقل أكثر مش مهم، من شان حتى أزرع قمحًا أو شعيرًا أو زيتون أو ما شابه ذلك، وأبيعك مثلاً الكيلة بكذا قروش، يتفقان على الشروط، أي يكون التسليم بعد كذا على الموسم، والكمية التي سَتُسلّم كذا، وبثمن كذا، ويكون الثمن أقل من ثمن السوق، مفهوم الكلام إلى هنا؟
الملقي: نعم مفهوم.
الشيخ: طيب، فيدفع التاجر هذا المال لذاك الفلاح، ويأخذ ويزرع ويحصد و .. وإلخ، ثم يأتي ويبيع لهذا الذي كان قد سَلَّفه تلك الأموال بالسعر الأقل الذي اتفق عليه، ويكون السعر أكثر في وقت التسليم، هذا اسمه بيع السَّلَم، فإن كان ما تسأل عنه من هذا القبيل فهو جائز شرعاً، وإن كان ليس به فالجواب كما نقلت عن بعضهم: أن هذا قرض جر نفعاً، فهو ربا.
الملقي: نعم، فهو في الحقيقة ليس بيع سلف أو بيع سلم.
الشيخ: أي خلاص، فالجواب عرفته.
الملقي: إذاً: يترتب عليه سؤال آخر.
الشيخ: تفضل.
الملقي: دخلنا في عدَّة صفقات تجارية من هذا القبيل في السابق بعضها حقق أرباحًا، وبعضها حقق خسائر، ومُجْمَل الخسائر مع الأرباح ظللنا خسرانيين يعني. فالسؤال الآن: هل الأرباح التي حققناها والتي الخسارة أكثر منها، هل نتخلص منها بإخراجها صدقة أو كذا أم أن .. العمل بهذا، النوع خلا ص من التجارة، وليس لنا أيَّ ربح متحقق.

الجزء: 13 - الصفحة: 181

الشيخ: سؤالك الآن يتضمن سؤالين، أكذلك؟
الملقي: ربما يعني ..
الشيخ: لا، أكيد راح أفصِّل لك السؤالين من كلامك.
السؤال الأول: إن كنت ربحت وخسرت، والسؤال الثاني: أنه هل تترك التعامل بهذه المعاملة.
الجواب: نعم لا بد من ترك التعامل بهذه المعاملة، والجواب [عن الأرباح]، إنما عليك أن تَخْرُج عن ذلك الربح الذي هو ربا، وأن تصرفه في المرافق العامة، وليس أن تتصدق به لِأُناس، ولو كانوا فقراء ومساكين هذا هو جواب سؤاليك، أولاً: ينبغي أن تنتهي عن هذا النوع من التعامل، وثانياً: يجب أن تُخْرِج تلك المرابح، وتصرفها في المرافق العامة، وليس على أفراد معينين من الفقراء والمساكين. لعل الجواب وضح -أيضاً-.
الملقي: نعم وضح -أيضاً-.
(الهدى والنور / 679/ 44: 22: 00)
(الهدى والنور / 679/ 18: 26: 00)

هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله
الملقي: هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله؟
الشيخ: ولِمَ لا؟ والإسلام يأمر بالعدل، فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الآخر، فلماذا لا يأخذ أجر عمله؟ !
الملقي: يأخذ راتباً ثابتاً، أم نسبة من الأرباح أو كلا أيّ منهما؟

الجزء: 13 - الصفحة: 182

الشيخ: على حسب الاتفاق، كأيِّ أجير يعمل مع أيّ شخص آخر، على حسب الاتفاق، المؤمنون عند شروطهم.
(الهدى والنور / 495/ 29: 36: 00)

إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا
مداخلة: هناك شخص كان يشتغل مع أخيه في بيع الملابس لنفرض أن الكبير اسمه زيد.
الشيخ: نعم.
مداخلة: والصغير اسمه عمرو، فزيد هذا الكبير كان يغش ويحلف كاذباً يغش في السلعة، إذا كان مثلاً هناك ثوب فيه عيب يُخْفِيه وسط الأثواب التي ليس فيها عيب، ويغش في المعاملات ويحلف بالله كاذباً لقد أعطي كذا، فعمرو الآن بعد أن تاب وقد شاركه في بعض أقول بعض هذه الأعمال عمرو، الآن يُريد أن يعرف هل يبقى معه في هذا العمل أم يخرج، علماً أنه يشتغل معه مضاربةً، زيد هو صاحب المال وعمرو الصغير هذا هو يعمل بِجُهْده.
الشيخ: متى اكتشف عمرو الصغير غش زيد الكبير، متى اكتشف هذا؟
مداخلة: هو اكتشفها من زمان، لكنه تاب قريباً.
الشيخ: نعم. فإذا كان قد تاب قريباً، فليقم بواجب نُصْحِه لزيد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وأن يَرْدَعه بكل وسيلة، بحكمة عن مثل هذا العمل، كلما لاحظ منه كذباً كلما لاحظ منه غشاً، حتى يثور زيد الكبير على عمرو الصغير.
مداخلة: نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 183

الشيخ: وحينذاك ستقع الواقعة بينهما، فإما أن يفصله زيد من الشراكة، وإما أن يتحمله ويصبر عليه في وعظه وإرشاده، فيرجى أن يُسْتَنْصَح فإن يأس عمرو فعليه أن يفصل المعاملة معه أو المشاركة.
مداخلة: طيب، إذا انفصل .. هو يريد أن يطلب المال الآن؛ لأن عمرًا هذا لا يأخذ راتباً، وإنما يعمل مع أخيه شقيقه ويأكلان معاً في البيت ويسكنان معاً، لكن لو حدث أن عمرًا أراد أن ينفصل، فيُريد أن يطالب بحقه من المال، فهل يُطالب؟
الشيخ: إذا كان عمرو يعني ما شارك زيداً في عمله المخالف للشرع، فبلا شك هذا حَقُّه، أما إن كان شريكاً معه في المخالفة المذكورة، فحينئذٍ يحتسب ذلك عند الله عز وجل، إلا أن يكون مضطراً فيأخذ من هذا المال الوسخ ما هو بحاجة إليه، والآخر يُخرجه من حوزته على الطريقة المذكورة آنفاً.
مداخلة: طيب، إذا كان هو لا يعلم .. هو شاركه على كل حال في بعض الأمور في بعض الأحيان، لكن لا يعلم يعني العدد.
الشيخ: هنا يعمل اجتهادًا بالظن.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ليس هنا أكثر من ذلك.
(الهدى والنور/437/ 10: 45: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 184

تجارة الذهب

الجزء: 13 - الصفحة: 185

حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه
مداخلة: ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟ وإن جاز ذلك ما حكم شراؤه لهذه الغاية؟
الشيخ: لو كان الشراء بالمعدن المُقابل للذهب وهو الفضة، جاز ولا غبار عليه، ولكن لما كان الشراء إنما هو بالعملة الورَقية، وليس بالعملة والوَرِقية .. من هنا تأتي المشكلة وتدخل الشبهة قوية.
لأنك كما تعلم، العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها اعتبارية، اليوم بسعر وغداً بسعر، وتصعد وتنزل لا ثبات لها.
من هذه الحيثية: لا يجوز المتاجرة بالعُمُلات الورقية، وإنما يتصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة.
أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم، فهذا لا يجوز شرعاً من ناحيتين: وهنا هذا البحث ليس بالجديد عليك: الناحية الأولى: ما أشرت إليه آنفاً؛ لأنك تريد أن تشتري الذهب بالذهب مع المفاضلة وهذا ما يجوز.
ومن الناحية الأخرى كما ترى: فيها مفاضلة ومخاطرة ..
مداخلة: إذاً: بناءً على هذا شيخنا، فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في الأوراق النقدية.
الشيخ: هذه التي نتكلم عنها ..
مداخلة: لكن لا بأس شيخنا! بعض إخواننا ربما أفتى بخلاف ذلك؛ لذلك نريد شيئاً من التوضيح، حتى لأن الأخ أبو أحمد يُسَجِّل هذا الجواب، نريد شيئًا من التوضيح في هذه المسألة، لا بأس بارك الله فيكم.
الشيخ: لا، ما في مجال للتوضيح، تكلمنا فيها أكثر من مرة.
(الهدى والنور / 174/ 52: 03: 01)

الجزء: 13 - الصفحة: 187

حكم التجارة بالذهب المحلق
السؤال: حكم التجارة بالذهب المحلق؟
الشيخ: لا يجوز.
(الهدى والنور /623/ 15: 11: 00)

شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة
السائل: شيخنا هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة؟
الشيخ: لا.
السائل: طيب، كيف للمسلمين الحصول على الذهب.
الشيخ: أنت قلت من غير ضرورة.
السائل: من غير ضرورة، يريد أن ينمي ماله بالذهب بشراء الذهب.
الشيخ: وبعدين ماذا يفعل بالذهب يبيعه؟
السائل: للحفاظ على ماله.
الشيخ: بعدين يبيعه يعني يصير يشتري ورق فيه؟
السائل: إذا احتاج إلى بيع يبيعه.
الشيخ: يا أخي نحن قلنا دائماً وأبداً المتاجرة بالعملة الورقية سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهباً للمتاجرة لا يجوز أما للضرورة فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالك، أنت ترى مثلاً العملة الفلانية عاملة تنزل فخايف أن تصير العملة هذه كأي ورقة لا قيمة لها فتتاجر تشتري الذهب وتحطه عندك فهذا يجوز وكل ما احتجت لصرف من هذا الذهب هذا تنفق على نفسك وعيالك فعلت هذا جائز، أما أنك تشتري الآن لأن الذهب رخيص وبعدين

الجزء: 13 - الصفحة: 188

بالعكس تصير لما يغلى تبيعه هذه متاجرة هذه لا تجوز ففي حدود الضرورة إن كنت تعني ما ذكرت آنفاً فهو جائز.
(الهدى والنور/542/ 49: 51: 00)

حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد؟
مداخلة: فضيلة الوالد حفظك الله! يقول السائل: ما حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد؟
الشيخ: هذا حكم معروف لا خلاف فيه بين علماء المسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب يدًا بيد مثلًا بمثل، فإذا زاد أحدهما على الآخر فقد أربى» أي: أكل أو أطعم الربا، فكون الذهب قديم أو كون الذهب جديد فهو ذهب ولا يجوز المفاضلة بينهما إلا مثلًا بمثل، وهذه المشكلة يقع فيها الذين يبيعون الذهب بالمذهب متفاضلًا.
(رحلة النور: 36 ب/00: 32: 08)

هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع؟
السؤال: بيع الذهب المُرَصّع بالفصوص، هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها؟
الشيخ: لابد، والحديث في ذلك في صحيح مسلم صحيح.
السؤال: يقولوا في عُرف الصياغة إن الكميات الصغيرة ما يستطيعون يبعدوها.
الشيخ: أنا أعرف، وهذا من مشاكل الصواغة.
مداخلة: عندهم معروف أن عشر حَبّات وزنهم عشر غرامات من هذا الخرز النوعية هذه، فيخصمها من ..

الجزء: 13 - الصفحة: 189

الشيخ: ليس صحيح هذا العمل، الذهب مع الاستعمال يذوب، مع الزمن، فيختلف الوزن.
(الهدى والنور /300/ 52: 51: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 190

العربون

الجزء: 13 - الصفحة: 191

بيع العربون
السؤال: حديث العربون يا شيخ، ذكرتم تضعيفه، فهل لها أن تجوز صورة العربون؟
الجواب: ماذا؟
السؤال: لا تجوز صورة العربون.
الجواب: لا تجوز في نهاية المطاف، بمعنى: أنا ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت: هذا عُربون ريثما أهيء لكم الثمن، آتيك غداً إن شاء الله، ثم بدا لي أن لا آخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة، فجئت إلى البائع واعتذرت له، فلا يحل له أن يأخذ العربون.
ابتداءً يجوز من حيث أنه أي البائع سوف يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره، لكن إذا جاء الشاري ناكلاً معتذراً والبضاعة لا تزال كما هي، فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون، إلا في حالة واحدة، حيث كون البائع أُصيب بضرر ما، وهذا الضرر يمكن تصورنا بتصورنا للحاجة، إن كانت الحاجة مثلاً شيئاً يتعرض للفساد بمضِيّ الزمن قَلَّ أو كَثُر، والحاجة محفوظة للمُعَرْبِن الذي دفع العربون، ولما جاء يعتذر فسدت كلياً أو جزئياً.
فحينئذٍ لابد من دفع الضرر عن البائع، هذه صورة واضحة؟
السؤال: نعم، واضحة يا شيخ.
الجواب: طيب، وصور كما قلت آنفاً يمكن أن نتصور عديداً منها، منها مثلاً: صاحب سيارة باع له إنسان، وأخذ منه عربون، جاءه شاري في غيبة المعربن، وقال: أتبيع هذه السيارة؟ قال له: هذه بيعت، أنا أشتري وبكم بعت أعطيك زيادة كذا، لا أستطيع أن أخالف، وجاء الشاري ونكل واعتذر.

الجزء: 13 - الصفحة: 193

حينئذٍ: أرى هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع يخصم الضرر الذي أصابه؛ بسبب تَمَسّكه بقوله للشاري، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر.
أما العربون كُلُّه كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
السؤال: وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون؟ فليس له إلا العربون؟
الجواب: إذا ماذا؟
السؤال: إذا زاد الضرر عن قيمة العربون أو مقدار العربون، فليس له إلا العربون؟
الجواب: بس
(الهدى والنور /209/ 28: 32: 00)

بيع العربون
السؤال: يقول السائل: ما حكم الشرع في العربون، وهو مبلغ معين يُدْفع لتاجر ما مثلاً لحجز سلعة معينة، وفي حالة التخلف عن الموعد المُعَيّن هل يجوز أخذ هذا المبلغ لإخلاله في الاتفاق، حيث أن إخلاله قد تسبب في تعطيل المال؟
الجواب: الأصل في العربون أنه لا يحل، ولا يجوز للتاجر أن يستحله، وألا يعيده إلى الذي دفعه إليه، إلا في حالة واحدة، أشار إليها السائل، ولكن هذه الحالة ليست مطردة، فقد يُعطي العربون في هذه الساعة، ثم ينكل بعد دقائق، ويكون قد سلفه العربون، فهنا ما أصاب التاجر ضرر إطلاقاً، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يأكل منه، ولو فلساً أو قرشاً واحداً.
لكن في بعض الصور، وهذا مُمكن أن يُتَصَوّر: أن التاجر حينما اتفق مع الشاري المعربن الذي دفع العربون على البضاعة وانصرف، جاء إلى التاجر من يريد

الجزء: 13 - الصفحة: 194

أن يشتري تلك البضاعة، فما باعها؛ لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب العربون.
وإذا بهذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقعة ليقول له: أنا أعتذر وأخرجني من البيعة، وأعد إليَّ العربون.
فهنا إذا أصاب التاجر شئ من الضرر بمعنى: أن الحاجة التي باعها بالسعر الأول لا يمكنه فيما بعد أن يبيعها بنفس السعر.
فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حينما يبيع البضاعة لشخص آخر.
أما مجرد كونه عربوناً، فذلك لا يحل له؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، فيُلاحظ في هذا أولاً: وجود الضرر أو عدمه، في الحالة الأولى يجوز.
وثانياً: تقدير الضرر، ولا يجوز أن يستحل المال كله، وإنما بمقدار ما أصابه من ضرر؛ لقوله عليه السلام في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار».
(الهدى والنور / 218/ 55: 38: 00)

حكم بيع العربون
مداخلة: ما حكم بيع العربون؟
الشيخ: لا يجوز فهو حرام.
(رحلة النور: 30 أ/00: 42: 52)

حكم طلب العربون لضمان البيع
السؤال: هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري مبلغاً من المال كعربون لضمان البيع؟

الجزء: 13 - الصفحة: 195

الشيخ: العربون فيما إذا نكل الشاري عن البيعة، وإنما البائع له الخيار بين أن يلزم الشاري أن يظل على العقد وأن يدفع الثمن أو أن يقيله؛ وذلك خير له؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أقال مسلماً عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة».
(الهدى والنور / 499/ 15: 29: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 196

الديون

الجزء: 13 - الصفحة: 197

جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». ضعيف.
[قال الإمام]:
فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له بعيرا فأعطوه»، قالوا: إنا نجد له سنا أفضل من سنه، قال: «اشتروه، فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء». وأحاديث زيادته - صلى الله عليه وسلم - في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقي «5/ 351 - 352» وبعضها في «صحيح البخاري».
ففي هذه الأحاديث إقراره - صلى الله عليه وسلم - للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء، وقد أمر بذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». وهو مخرج في «الصحيحة» «254». [ثم ذكر الإمام أن شيخ الإسلام ابن تيمية حسن الحديث فرد ذلك إلى أن قال]:
إذا عرفت ما سبق يتبين لك أن الحديث ضعيف الإسناد لأن شيخ إسماعيل فيه بصري غير شامي، وأن الشيخ ابن تيمية أخطأ في تحسينه، كيف لا وفي الحديث العلل الأخرى؟ والجواب عن بقية كلام الشيخ يطول وحسبنا ما تقدم. هذا من جهة إسناد الحديث، وأما من جهة متنه فقد ذكرت فيما تقدم أنه معارض بحديث الصحيحين مما يؤكد ضعفه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله حمله على الهدية قبل الوفاء، فإذا صح هذا فلا تعارض بينهما، لكن ظاهر هذا الحديث أعم من ذلك، نعم ذكر الشيخ آثارا عن بعض الصحابة، بعضها صريح بما حمل عليه الحديث، لكن

الجزء: 13 - الصفحة: 199

البحث إنما هو في متن الحديث هل هو خاص بما ذكر أوهو أعم من ذلك كما يظهر لنا؟ وقد قال الشيخ بعد تلك الآثار: «فنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيده عن الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا». وهذا كلام فقيه، وإنما البحث في إسناد الحديث ومعناه كما تقدم. فتأمل.
السلسلة الضعيفة (3/ 303 - 307).

الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«من ترك دينارين، فقد ترك كيتين».
[قال الإمام]:
صححه ابن حبان «2481 - موارد الظمآن» وبوب له فيه بـ «باب فيمن يأكل نصيب الفقراء وهو غني». قلت: يشير إلى أن الحديث ليس على إطلاقه، لكن المعنى الذي ترجمه له ليس بظاهر، ويبدو لي أنه محمول على من مات وعليه دين، لديه قضاؤه، وإليه يشير صنيع راوي الحديث كما تقدم في رواية «أسد الغابة». وهنا وجه آخر من التأويل، يستفاد مما رواه البيهقي عن ابن راهويه أنه قال: «إنما ترك الصلاة عليه، لأنه كان من أهل الصفة، وهو يظهر أنه فقير ليس له شيء، وأنه من أهل الصفة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ترك كيتين»، أي: لمثله كيتان». وفي «الفتح» «4/ 388» نحوه. قلت: وهذا لا ينافي ما ذكرته. والله الموفق.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 286).

الجزء: 13 - الصفحة: 200

حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)
مداخلة: شيخنا، بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بـ «ضع وتعجل»؟
الشيخ: ضع وتعجل.
مداخلة: ما هي صورته، وما هو المحرم والجائز إن كان هناك جائزاً أو محرماً منه يعني: التفصيل فيه.
الشيخ: الصورة المباحة رجل مدين، وليس ميسوراً لوفاء ما عليه من الدين، غريمه يلاحقه، فهنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث ...
(الهدى والنور /140/ 09: 00: 00)

سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد؟
مداخلة: لقد حازت قضية نزول الدينار على اهتمام كثير من الناس وقليل جداً هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية.
الذي استدان من إنسان ما مبلغاً من المال، فهل يُسَدِّده بقيمته الأولى، أم بعدد الدينار في هذا اليوم؟
الشيخ: السؤال مفهوم لكنه خطأ؛ لأنك حينك تقول: يُسَدِّده بقيمته الأولى، مفهوم من هذا قيمته الشرائية، وأنت ما تعني هذا.
مداخلة: قيمته الأولى، بكم كان يساوي سابقاً.
الشيخ: أنت تعني العدد وليس القيمة.
مداخلة: لا، أنا أعني القيمة، يعني الدينار ...
الشيخ: إذاً: أنت مخطئ.
مداخلة: وجه الخطأ؟

الجزء: 13 - الصفحة: 201

الشيخ: القيمة معناها القيمة الشرائية؛ لأنه يطلع الجواب الآن، نعم يُسَدِّده حسب القيمة الشرائية يومئذٍ، وليس بنفس العدد يومئذٍ، هذا الجواب الذي تريده أنت.
مداخلة: سيدنا معليش، أريد شيئًا من التفصيل.
الشيخ: أنا استدنت منك ألف دينار قبل خمس سنوات، والآن أريد أن أُعطيك إياها، هل أُعطيك إياها ألف دينار وإلا خمسة آلاف دينار؟
هذا هو السؤال، بل هذا هو المثال.
أنا كنت من زمان أتكلم في هذه المسألة، قبل أن ينزل الدينار، أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتيه؛ ولذلك فلا يجوز المتاجرة بها، ولا يجوز التعامل بها صرفاً.
وهؤلاء الصَرّافين الذين كانوا ثم أغلقت محلاتهم، كان المفروض في رأيي أنا أن تُغْلق والدينار في قوته؛ لأن شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية ربوية؛ لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهي: أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، من حيث أنها ورق؛ لكن لها قيمة اعتبارية.
هذه القيمة الاعتبارية تكون في زمن لها قيمة عالية، وفي زمن تهبط هذه القيمة، كما هو واضح الآن في دينارنا وكما كان واضحاً في اللِّيرة السورية وفي الدينار العراقي.
فشراء عملة ورقية بعملة ورقية، ليس كما لو اشتريت ورقًا من قياس طويل بورق من قياس قصير؛ لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل، وأنه يجب فيها التساوي مثلاً بمثل ويداً بيد، أعني الورق البياض.
أما هذه العملية الورقية فالتبادل فيها هو عين الربا؛ لأن قيمتها مربوط بالذهب.

الجزء: 13 - الصفحة: 202

فإذا لاحظنا أن الأمر هكذا، أي: العملة الورقية قيمتها ليست في ذاتها، وإنما باعتبار ارتباطها بالذهب، فلما أنت تشتري عشرة بأحد عشر، معناها مثلما اشتريت عشرة جنيهات ذهبية بإحدى عشر ذهبية، وهذا لا يجوز بنص الحديث.
وانكشف الأمر انكشافاً واضحاً، بسبب هبوط الدينار الأردني في الأيام القليلة هذه، وهنا تَحَرّك بعض الناس.
بينما المسألة كانت من قبل واضحة جداً، أن المتاجرة وتعاطي عملية الصرف بالعملات الورقية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية، لا يجوز فيها.
فإذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابق، فأنا أقول: إن من استدان قبل سنة أو أكثر ألف دينار أردني، والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي خمسمائة دينار مثلاً، فعلى المدين الذي استلف من الدائن ألف دينار أن يسلمها مضاعفة، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو داخل في عموم قوله عليه السلام: «خيركم خيركم قضاءً، وأنا خيركم قضاءً».
وواضح جداً أن الذي أقرض أخاه المسلم منذ سنة مثلاً ألف دينار قد أحسن إليه، فالمقرض إذا أراد أن يُوَفِّيه اليوم ألف دينار، وهي في القوة الشرائية تساوي خمسمائة أو نحو ذلك، ليس مهم الدقة هنا، أنه يسيء إليه.
والشرع أقام المعاملة على مثل قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب للناس ما تحب لنفسك».
وقوله: «لا يؤمن أحدكم، حتى يُحِب لأخيه ما يحب لنفسه».
فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الألف ألفين، ليقلب الوضع فكرياً ونظرياً، ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان اليوم مدينا، ماذا يفعل؟ يرضى بأن يقبل بدل الألف الألف عيناً، مع أن قوته الشرائية هبطت إلى النصف، بلا شك لا يرضى ذلك.

الجزء: 13 - الصفحة: 203

فهنا يأتي الحديث المذكور آنفاً: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
ومن هنا أُخِذ المثل العاميّ السائر المعروف: «حط إصبعتك بعينك» مثلما توجعك بتوجع غيرك.
فتعاونوا على هذا الأساس من الحب للخير، كما جاء في بعض روايات الحديث: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه، ما يحب لنفسه من الخير».
هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تقوم علاقات بعضنا مع بعض.
فهذا هو جواب ما سألت بالضبط.
الشيخ: افترض الآن أن الدينار استمر بالنزول والنزول حتى تَعَطَّل، وأُلغي بالمرة، كما أصاب ألمانيا في زمانها في ماركها، فإذا كان رجل كان مديناً بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك يقول له: خذ المليون. هذا شيء واضح، مكشوف أنه فيه ظلم للدائن، بدل الإحسان إليه، والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص، والحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم، خيركم قضاءً، وأنا خيركم قضاءً».
قاله الرسول عليه السلام حينما وَفَّى الرجل بدل الجمل جملين.
هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة.
الربا: هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما أن يُوفِّي المدين الدائن زيادة عما استدان منه، فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو كما قال عليه السلام: «من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كأفائتموه».
الشاهد قوله عليه السلام: «ومن صنع إليكم معروفاً، فكافئوه».
أنت استقرضت اليوم مائة دينار، ووفيته غداً مائة وخمسة، وما عليك ملامة إطلاقاً؛ بل أنت محسن وكريم. فما بالك من سنين استقرضت من هذا الرجل

الجزء: 13 - الصفحة: 204

الطيب ألف دينار، بدك توفيه الآن ديناراته بنفس العدد، مع أن القيمة الشرائية هبطت إلى النصف أو قريباً من ذلك، فأين الإحسان، وأين قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة، وفي الحديث الأخير: «ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» أي: مكافئة مادية.
ولذلك أنا أقول لكثير من الناس من إخواننا، حينما يحسنون إليَّ: جزاهم الله خيراً، إحساناً مادياً فأنا أُريد أن أُقابل إحسانهم بإحسان، ماذا يقولون: يا أخي يكفينا منك الدعاء، أقول لهم: أنا لست بالعاجز، «فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه».
يعني: إذا عجزتم، ولم تستطيعوا مقابلة الإحسان بالإحسان، فعلى الأقل ادع لهذا المحسن، حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته، فهذا أمر غيبي.
معناها: ينبغي أن تظل دائماً وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك.
لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء؛ لأن هذا سلاح العاجز، أنا أقول، وإنما تُقابل الإحسان بالإحسان، فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء، أعطاك ألف دينار مفعولها اليوم خمسمائة دينار، تريد أن تعطيه ألف دينار، هذا هو الظلم بعينه.
والذين يقولون: لا، مثلما قبض بِدّه يدفع أو يُوَفِّي، هؤلاء بلا شك منطقهم منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر، الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد الألفاظ الشرعية، وبخاصة الأحاديث النبوية، ينظرون إلى اللفظ، أما ما وراء اللفظ من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك.
فهؤلاء كما أقول أنا بالنسبة للذين يُفَرِّقون بين التصوير اليدوي فهو عندهم حرام، وبين التصوير وأُعبر بتعبير جديد وبين التصوير اليدوي الآخر؛ وهذا الأول حرام، والتصوير الثاني حلال، وبيقعدوا يفلسفوا لك إياها، بيقول لك: هذا ما صَوّر، أما مكابرة عجيبة جداً، لوما أخذ الجهاز أو الآلة المُصَوِّرة الكاميرا، لو ما

الجزء: 13 - الصفحة: 205

أخذها ووجهها نحو الهدف، كان بيصور الهدف ما بيصوره، لوما كبس هالكبسة هاي، ما كان تطلع الصورة.
كيف تأتوا وتفلسفوا الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام، صحيح أن الذي بيعمل هكذا وهكذا، ويمكن يكون ليلاً نهاراً، حتى يتقن الصورة، هذا العمل غير ذاك العمل، هذاك ملخص مختصر جداً؛ ولاشك؛ لأنه تلك الآلة من يوم اخترعها المخترع الأول الجهود للعشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين مُنْكَبَّة على هذا الجهاز، حتى وصلوها أنه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء، في نفس اللحظة تطلع الصورة كما هي، هذه كله عمل يدوي، لكن لا، فرقنا بين العمل اليدوي الذي أخذ من شخص معين زمن طويل، وبين العمل اليدوي الذي أخذ من أشخاص زمناً طويلاً وطويلاً جداً، لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة.
يُفَرِّقون بين هذه الصورة، وبين هذه الصورة، هذه حرام وهذه حلال، هذه ظاهرية مقيتة، ظاهرية بغيضة، أشبه بظاهرية من يقول: أنه إذا بال في الإناء وفيه ماء، هذا نهى الشارع عنه؛ لأنه نص الحديث نهى عن البول في الماء الراكد، لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا البول إلى الإناء الذي فيه الماء، هذا جاز؛ لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد، هو بال في الإناء الفارغ، لكن النتيجة أنه أخذ هذا البول من الإناء الفارغ، وصَبَّه في الإناء الممتلئ ماءً، كل الدروب على الطاحون.
نجد من قال: أن الصورة الأولى هي المحرمة، نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة، أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ، في إناء الماء هذا يجوز، لِمَ؟ لأنه ما بال في الإناء الممتلئ ماءً، هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جداً.
الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماماً، ومنها الذي هو بحث الساعة، أعطاه ألف دينار من خمس سنين من أقل أكثر، بيوفيني إياها ألف دينار، يا

الجزء: 13 - الصفحة: 206

أخي الألف دينار اليوم لم يعد لها قيمة، يمكن أن يصير الدينار الأردني مثل العملة السورية، يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد مائة وخمسين ليرة سورية.
فهذا الذي كان مقرض صاحبه من خمس سنوات عشر سنوات ألف ليرة سورية، لما صارت الألف ليرة سورية تساوي تقريباً عشر دنانير، الآن يريد أن يوفيها كما استلمها يومئذٍ، هذا مكابرة وجحد للحق، يعني كالشمس في رابعة النهار، ظلم للذي أدان.
من آثار هذا الأمر، وخاصة في الظروف الاقتصادية المقلقلة أن الخَيِّر يمسك عن الإحسان للآخرين؛ لأنه سيصاب بخسارة فيما بعد، أنا أريد أن أعطيك ألف دينار، يجوز هذا الألف اليوم ألف دينار، فما أن ينزل الدينار، يصير الألف خمسمائة، ببطل أنا أعطي وأحسن للناس؛ لأنهم يسيئون إليّ، وأنا المحسن لهم.
فالإسلام إذاً قائم على مبادئ وأُسس واضحة جداً هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا، «ولا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
(الهدى والنور/247/ 34: 36: 00)
(الهدى والنور/247/ 20: 30: 00)
(الهدى والنور/247/ 40: 00: 00)
(الهدى والنور/247/ 53: 04: 00)

قضاء الدين بعملة أخرى
مداخلة: الدين يا شيخنا! بالعملات يعني: يحصل أنه شخصين من نفس البلد يغادر إلى بلد آخر ويحصل دين من الشخص هذا إلى الشخص هذا، فرد الدين إذا عادوا لبلدهم يكون بنقد البلد الذي تداينوا فيه أو بنقد بلدهم؟ وإذا حصل عملية تقدير إذا حصل اختلاف في السعر.

الجزء: 13 - الصفحة: 207

الشيخ: هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة، العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية أو عدم استقرارها؟ فإذا شخص أردني مثلاً استقرض من كويتي أو العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه إياها هي بعينها ثم صاحبها يتصرف فيها كما يشاء، لكن النقطة الحساسة في الموضوع: إذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها، فهنا لا يُنظر إلى البلد إنما ينظر إلى الهبوط، فإذا هبطت فلا بد للمدين أن يعوض نسبة الهبوط للدائن؛ لأنه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] ولكن هذا يقابله على العكس تماماً وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان أن عملة ارتفعت قيمتها، يعني: زيد من الناس استقرض عشرين ديناراً لكن العشرين دينار أصبحت مثلاً خمسة وعشرين، فكما روي تقدير النقص أيضاً بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة على أساس من قوله تبارك وتعالى: {لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].
هذا هو الجواب.
(الهدى والنور / 798/ 42: 03: 00)

إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة
مداخلة: أنا أعمل على خط العراق، أشتغل سائق، وأحياناً شيخنا أشتري من هناك أغراض من العراق، ولا يكون معي نقود، فمثلاً أشتري ملابس أو حاجة معينة لا أحمل مثلاً نقود، ولي أصدقاء هناك أشتري منهم بضاعة على أساس في السفرة القادمة أعطيهم مال، فشيخنا لما أرجع المرة الثانية يكون سعر العراق اختلف، يعني هذه المرة مثلاً بعشرة لما أرجع المرة الثانية يمكن يكون بتسعة، فشيخنا إيش الوضع بالنسبة لهذه الحالة؟
الشيخ: أولاً: ننصحك ألا تشتري من البضاعة الموجودة في العراق؛ لأن عليها شبهة أنها من البضاعة المسروقة من الكويت حين هجمة صدام عليها.

الجزء: 13 - الصفحة: 208

مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا أولاً.
مداخلة: نعم شيخ.
الشيخ: وثانياً: حين اشتريت بضاعة، وغلب على ظنك أنها بضاعة محلية وليست مسروقة، فلا مانع أن تشتري بالدين، ثم إذا جاء وقت الوفاء فإن كان اختلاف قيمة الدينار العراقي من صالح البائع فادفعه ولا تناقشه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وإن كان يعني ليس من صالحه.
مداخلة: من صالحي أنا.
الشيخ: فادفع له الفرق.
مداخلة: أدفع له الفرق؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: والله يا شيخ.
الشيخ: ما عجبتك يمكن هذه هاه؟
مداخلة: عفواً، ليس القصد ما أعجبتني.
الشيخ: ولماذا وقفت وصمت؟
مداخلة: هذا موضوع أحياناً غرقانين فيه للرُّكب حقيقةً.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: هذا الموضوع.
الشيخ: نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 209

مداخلة: غرقانين فيه للرُّكب، ذلك ..
الشيخ: ولذلك أنت تريد أن تنجو بنفسك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما دام غرقان هذا الغرق، لا بد أن تخلِّص حالك بهذه الطريقة من أجل تبرئ ذمتك.
مداخلة: يعني يا شيخ، هل نحن نقع في هذه الحالة من الحرام.
الشيخ: نعم؛ لأنك تخالف قول الله تبارك وتعالى {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [هود: 85].
مداخلة: نعم، والله يا شيخ في الحقيقة هذا الأمر هو الذي حاك في نفسي.
(الهدى والنور/664/ 12: 30: 00)
(الهدى والنور/664/ 24: 18: 00)

حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه
سؤال: هل على المدين غير المعسر أن يعطي الدائن زيادة على الدين؟
الشيخ: يعني: هو استدان مثلاً ألف، هل عليه أن يرد ألف ودينار؟
مداخلة: هو ماطل ..
الشيخ: ماطل، يعني: هنا صار سؤالين أم سؤال واحد.
مداخلة: هل على المدين غير المعسر المماطل، أن يَرُد شيئًا مع الدين؟
الشيخ: كأنك تقصد إذاً مقابل المماطلة؟
مداخلة: نعم إذا لاحظنا كلمة «عليه» لأن كلمة عليه تدل على الوجوب.

الجزء: 13 - الصفحة: 210

والجواب: أنه لا، بل هذا ربا، لكن له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه، وهذا من مكارم الأخلاق.
بمعنى: إذا أنا استدنت منك ألفاً إلى أجل، وأنا وفَّيتك في الأجل، أعطيتك ألف ومائة، حلال لك أن تأخذ المائة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس، لأن هذا بمعنى الذي فعله الرسول عليه السلام، وقال في تلك المناسبة: «خيركم خيركم قضاء» [وذلك لما استدان النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعرابي جملا، ولما جاء وقت الوفاء] جاء يطلب جمالاً مقابله، فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل في بيت المال: «اعطوه جملاً» ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله! لم نجد إلا رباعياً، قال: «أعطوه، فإن خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء»، هذا بالنسبة للمدين الذي وفَّى ما عليه في الوقت المعين له.
لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المماطلة، فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء.
لكن لا نقول: عليه، لا، هذا يصير حينئذٍ ربا، والفرق بين الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله: «خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء» هو أن الربا يكون مشروطاً، يعني -لا سمح الله-: أنا مستقرض منكم ألفاً، بشرط أن أُوَفِّي لك ألف ومائة، فهذا هو عين الربا، لكن أنا مستقرض منك ألف، وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في زيادة، وأنا أعطيك الزيادة راضيةً بها نفسي، هذا من مكارم الأخلاق.
(الهدى والنور /54/ 23: 30: .. )

استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها
مداخلة: رجل استدان من آخر مائة ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعاً؟

الجزء: 13 - الصفحة: 211

الشيخ: لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين؛ لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يُوَفِّي المستقرض المائة مائة، وقد أصبحت المائة واحداً وأقل.
فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المائة دينار يوم استلمها قرضاً حسناً.
مداخلة: من غير يعني ثلاثة أرباع اللِّيرة صارت، ربع ليرة نزلت.
مداخلة: بالتراضي.
الشيخ: شلون ربع الليرة نزل؟
مداخلة: يعني المائة ليرة صارت خمسة وسبعين ليرة، يعني هبوط قليل.
الشيخ: على حسب الهبوط، هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.
مداخلة: أقول إنه إذا الهبوط قليل، خمسة وسبعين ليرة صارت.
الشيخ: ما دام هبوطاً ظاهراً، فالحكم ما سمعتم، إذا كان الهبوط هبوطًا ظاهر، ليس محاسبة على المليم، الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، ألست ترمي إلى هذه النقطة؟ هذا هو. نعم.
مداخلة: المقياس على ماذا؟ على الشهر وإلا على ...
الشيخ: القيمة الفعالة للعملة، يعني مثلاً: مائة ليرة سوري، كنت مثلاً تأخذ بها تنكة سمنة، الآن بدك مئات حتى تأخذ تنكة سمنة.
فإذا افترضنا أن يوم أنا استقرضت منك مائة ليرة سورية، كنت أتمكن أن أشتري بهذه المائة تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء التي سأعطيك إياها لازم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة.
وأنا حين أقول هذا، أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق الصوري.

الجزء: 13 - الصفحة: 212

لذلك كان جوابي لا بد من التراضي، يعني: واحد يرفع قليلاً عن المائة، والآخر ينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا، أما والله أنا لا أتعرف إلا على مائة، أنا أخذت منك مائة، هذه مائة.
ولذلك نحن نقول: قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتَعَطَّلت.
فإذا واحد كان آخذ من إنسان ألف مارك ألماني، لما راحت قيمته، أتى وسَلَّم له ألف مارك ألماني، هذا ظلمه بلا شك؛ لأنه ما وفاه حقه. هات عندك شيء؟
مداخلة: وإذا غلت العملة كمان.
الشيخ: كمان.
مداخلة: كمان بيتراضو؟
الشيخ: معلوم.
مداخلة: يا شيخ عفواً، الأصل على القيمة وليس على كمية النقد؟
الشيخ: قد أخذت الجواب آنفاً، إذا تعطلت العملة كلها، ماذا يعطيه؟
دعنا الآن في هذه النقطة، إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين؟
مداخلة: قيمة طبعاً.
الشيخ: إيش قيمة؟
مداخلة: لا، قصدي، الصحيح أنه لا يدفع شيء، لكن يظل مدين بالقيمة، أليس كذلك؟
الشيخ: أنت أرحني وأرح نفسك معي، أجب عن سؤالي؟ ما الذي يدفعه المدين.
مداخلة: لا شيء.

الجزء: 13 - الصفحة: 213

الشيخ: كيف لا شيء؟ يعني برئت ذمته؟
مداخلة: لا، لا يوجد أيَّ شيء يدفعه يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما يعادل المبلغ.
الشيخ: القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة، قيمة العملة، ماذا تقصد بقيمة العملة؟
مداخلة: القيمة الشرائية في ذلك الوقت.
الشيخ: نعم، القيمة الشرائية، وهذا تكلمنا فيه آنفاً، فبعد هذا الكلام كله، ما دفعك للسؤال؟
مداخلة: بقول لك: الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية، ليس الأصل المائة دينار بمائة دينار أو المائة ليرة بمائة ليرة.
الشيخ: حينما تنزل قيمة العملة.
مداخلة: أضرب مثالاً، رُبَّما المسألة تَوَضَّحت، لكن رجل أخذ من آخر ألف ليرة سورية.
هذه الألف كانت تساوي عند أخذها مائة دينار أردني، لما حان موعد السداد كانت تساوي خمسين دينار أردني.
الشيخ: يدفع له مائة.
مداخلة: يدفع له مائة دينار أردني.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ألا يقال من التراضي، برضه شيخنا قال: لا.
الشيخ: كل شيء لا بد من التراضي.

الجزء: 13 - الصفحة: 214

مداخلة: هذا الذي كنت أريد أن أقوله، أنا سألتك مرة في بيتك وحصلت بيني وبين أخ مصري، على الدينار الأردني والجنية المصري، فقلت لي: بالتراضي، الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من الذي عليه.
الشيخ: القصد مفهوم.
(الهدى والنور / 164/ 11: 01: 00)

هل الإشهاد على القرض واجب؟
مداخلة: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم - وذكر منهم - رجلًا أقرض مالًا فلم يشهد عليه» هل يدل الحديث على الوجوب؟ وإن كان لا فما الصارف حفظكم الله؟
الشيخ: الحديث في اعتقادي يحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءًا من القرن الأول وما بعده، هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد، فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفائه ففي هذه الحالة فقط يحمل الوجوب في الحديث أنه لا بد من الإشهاد وليس على الإطلاق؛ لأن هذا الإطلاق لم يجري عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلًا عما بعده، من أجل هذا أنا أقول: أن كل نص مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعًا العمل به، سواء نفي الشرعية مطلقًا، أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب، فمما لا يشك فيه باحث أن هناك تحريجًا ومشقًة فيما إذا طرد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين فإن مثل هذا لم يكن معهودًا كما ذكرنا آنفًا، فإنما يحمل حينذاك الحديث على قرض بين رجلين يخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لا بد له من أن يشهد، وإلا إذا كان كل منهم واثقًا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن يشهد.
والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجوب ذلك كثيرة يمكن استحضار بهذه

الجزء: 13 - الصفحة: 215

المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدان منه النبي - صلى الله عليه وسلم - جملًا فلما جاء وقت القضاء طلب حقه، فأجاب بعض أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين الجمل مثل الجمل الذي كان أقرضه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يعطوه جملًا أسن من جمله السابق [وكذلك] النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي، لم يذكر لا في هذا الحديث ولا في ذاك الكتابة أو الإشهاد فدل ذلك أن الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوبه، وإنما تارة وتارة، وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ثم أصحابه من بعده.
(رحلة النور: 39 أ/00: 40: 19)

رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر
مداخلة: يقول: لقد اشتريت قماشًا من بائع أقمشة، ولقد قلت له: سامحني إذا سافرت، وقال لي: لا أسامحك لا دنيا ولا آخره، كأنه قال للبائع: ما عندي مال أو شيء سامحني إذا لم آتك إذا سافرت ..
الشيخ: نعم، وقال له: لا أسامحك، ما هو السؤال؟
مداخلة: هو يقول: أخذ القماش وسافر وما دفع الباقي.
الشيخ: يجب أن يدفع ويعمل كل وسيلة ممكنة بأن يوصل الحق إلى صاحبه، [فإن] ادعى بأنه لا يعرف أو يستطيع فليتصدق، فإذا استطاع [لقاءه] يومًا ما فالصدقة تكون له ويعطي الحق لصاحبه.
مداخلة: هذا سافر الخارج
الشيخ: صاحب القماش سافر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا هو الجواب نفسه، الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له في ذمته، سبق الجواب: إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق صاحبه، أي:

الجزء: 13 - الصفحة: 216

إلى بائع القماش، فإن لم يستطع فليتصدق بما لصاحب القماش عليه بنية أن هذه الصدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يومًا ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه.
(فتاوى رابغ (4) /00: 43: 49)

المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم
السائل: في بعض البلدان يكون هناك انخفاضاً دائم في العملة المحلية، فما هو الحل في المداينة بها؟
الشيخ: الذي نراه - وهذا يقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر- أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن، وأن يتذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه».
مثلاً حينما جئت هذا البلد قبل أكثر من عشر سنين، أذكر جيداً أن الدينار الأردني كان يساوي 10 ريالات أو 11 ريالات سعودي، الآن على النصف تماماً، فإذا فرضنا أن شخصاً ما استقرض مائة دينار من شخص أردني أو غير أردني مش مهم، استقرض مائة دينار يوم كان مفعول الدينار مفعولاً كاملاً يساوي عشر ريالات مثلاً، ثم دارت السنين وانخفضت الدنانير الأردنية، فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك مائة هذه مائة، وإنما يوفيه ما يساوي قيمة المائة دينار يومئذٍ، وهذا مما شك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام «خيركم أحسنكم قضاء، وأنا أحسنكم قضاء» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يُقَدِّم إليه دينه، بأن يزيده في الوفاء؛ لأن هذا ليس من الربا بسبيل، بل هي سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تُشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك، كما هو معلوم عند العلماء هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض.

الجزء: 13 - الصفحة: 217

السائل: لو قدرت يا شيخ تلك العملة بالذهب مثلاً أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدّين على أن يُسَلِّم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سَلَّم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلاً عند الدّين؟
الشيخ: أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط بالوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل.
(الهدى والنور / 791/ 25: 05: 01)

حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني
مداخلة: إذا كان الإنسان مديون لشخص بمال، هل يستطيع أنه يعطيه بضاعة ملابس أو طعام أو شيئًا؟
الشيخ: يعني هو يريد أن يشتري أم تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ فإن كان الأمر الأول جاز وإلا فلا.
مداخلة: يعني إذا كان لا يستطيع رد الدين.
الشيخ: إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا.
(الهدى والنور/664/ 27: 16: 00)

التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة
الشيخ: إذا كان لإنسان حق ودين على آخر، وحَلّ وقت الوفاء، ولما طالبه بهذا الحق اعتذر بأنه معسور غير ميسور، فإذا كان صادقاً في هذا الاعتذار، فعلى صاحب الحق أن يَقْبَل عُذره وأن ينتظره إلى ميسره.
لا شك أن هذا الحكم هو من كان حقيقةً في عسر، أما من كان يُقَدِّم مصلحة نفسه، وقضاء مصالحه الثانوية غير الجوهرية على الوفاء بالدين، فهذا يكون مماطلاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «مَطْلُ الغني ظلم».

الجزء: 13 - الصفحة: 218

وفي حديث آخر أشد رهبة من الحديث الأول، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته».
«لي» هو المماطلة نفسُها، في الحديث الأول: «مطل الغني ظلم».
الحديث الثاني: «لَيُّ الواجد» أي: مماطلة الواحد للوفاء «يُحِل عرضه وعقوبته».
والمقصود من قوله: «يُحِل عرضه» أي: النيل منه والطعن فيه، والتشهير به، وهو أن يقال: فلان ظلمني، فلان يُماطلني، وهو ليس عاجزاً عن الوفاء، بل هو قادر عليه، فيجوز للمظلوم المُماطل أن ينال من عرض المُماطل الواجد، أي أن يُشَهِّر به، وليس هذا من الغيبة المُحرّمة في شيء.
وعندما قلت: ليس هذا من الغيبة المُحرّمة؛ لأن هناك غيبة جائزة، لكن مع ذلك فهي حساسة ودقيقة، وليس كل إنسان يستطيع أن يُفَرِّق بين هذه الغيبة الجائزة وبين الغيبة المحرمة التي التحريم هو الأصل فيها، كما هو معلوم في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام: «الغيبة ذِكْرُك أخاك بما يكره» قال يا رسول الله: أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: «إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته».
فهذا هو الأصل في الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، أنها حرام كما هو صريح الحديث والآية المعروفة: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: 12].
ولكن كما يقول الفقهاء في كثير من المسائل: ما من عام إلا وقد خُصّ.
فالأصل والعموم في الغيبة هو التحريم، لكن لها مستثنيات، من هذه المستثنيات ما ذكرناه آنفاً بالنسبة للدائن الذي يُماطله المدين بعد حلول الأجل مع وجود الوفاء لديه، ولكنه يصرف ما له -لا نقول فيما لا يجوز- ولكن على الأقل فيما

الجزء: 13 - الصفحة: 219

لا يجب، بينما هذا واجب عليه أن يُؤديه، فلا يقوم بهذا الواجب، بينما يقوم بالأمور بالمستحبة إن كانت مستحبة، وأحسن أحوالها أن تكون جائزة ومباحة.
فالدليل الذي حمل العلماء على أن يُخَصِّصوا الغيبة المحرمة بأمور أخرى، تُجيز الاستغابة مع أنها مكروهة عند المستغاب، نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فالآية الكريمة تقول: {لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148].
فإذاً: هذا المظلوم يجوز له أن يجهر بالقول السيئ بالنسبة للظالم.
وهناك أحاديث كثيرة جداً، استنبط منها الفقهاء ستة أجناس من الغيبة التي يصدق فيها أن المُسْتَغاب يكرهها، ولكن لا يَصْدُق فيها أنها غيبة محرمة، فقال أحد الفقهاء الشعراء:
القدح ليس بغيبة في ستة ... مُتَظَلّم ومُعَرِّف ومُحَذّر
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
هذه ستة أشياء.
أتيناكم بالآية والحديث: «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته».
وقبل أن نستطرد كثيراً عن هذا الحديث الذي كنا فيه، فقد يتساءل بعض الحاضرين: قد فهمنا مقصود النبي - صلى الله عليه وسلم -، من قوله: «يُحِل عرضه» فماذا يعني بقوله: «وعقوبته»؟
الجواب: أن العقوبة هنا تعود إلى الحاكم، إلى القاضي الشرعي، إذا رفع المظلوم شكواه على ذلك الظالم إلى القاضي، فاستدعاه وعرف منه أنه مماطل، أي: واجد مماطل غير معسور، بل هو ميسور، فهذا يعاقبه على مماطلته وتقصيره في الوفاء بحق أخيه.
إذاً: «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه» بالنسبة للدائن.

الجزء: 13 - الصفحة: 220

«وعقوبته» بالنسبة للحاكم.
نعود إلى الخصال الست التي استُثْنِيت من الغيبة المُحرّمة، كان أولها المتظلم، وفيها هذا النص القرآني، والحديث النبوي، وهناك حديث آخر، وهو من روائع أساليب الرسول عليه السلام في تربية المسلم الذي انحرف عن سواء السبيل، فقد روى الإمام البخاري في كتابه: «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو جاراً له قائلاً: يا رسول الله! جاري ظلمني. قال: فاجعل متاع دارك في الطريق». فأخرج عفش الدار وألقاه في الطريق.
ولا شك أن هذا العمل مما يُلْفت الأنظار، كلما مَرَّ شخص أو أشخاص مالك هنا؟ فيقول: جاري ظلمني. فيقولون: قاتله الله .. لعنه الله .. كلما مرَّ شخص أو أشخاص أو طائفة من الناس: ما بالك؟ فيقول: جاري ظلمني. فيسبُّوه: قاتله الله .. لعنه الله .. والظالم يسمع، فما كان منه إلا أن انطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقول له: يا رسول الله! مُر جاري بأن يُعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض».
فهذا من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على جواز استغابة الظالم.
أولاً: المظلوم شكاه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال له: جاري ظلمني، ولا شك أن هذه غيبة بالنسبة للتعريف العام غيبة؛ «ذِكْرُك أخاك بما يكره»، وهو يكره أنه يقال عنه إنه ظالم، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جاء بالشرع لإصلاح ما فسد من الناس، لا يدع القاعدة العامة التي وُضِعَت لإصلاح الناس لتعود مفسدة لإفساد الناس، وإنما وضع لها قيودًا وحدودًا وشروطًا، وهذا الوضع يكون ببيانه عليه السلام، بفعله وبقوله، فنجد الرسول عليه السلام في هذه الحادثة، لم يكن موقفه تجاه الشاكي المظلوم يقول له كما قد يفعل بعض المتنطعين الجاهلين من الناس، يقول له: اسكت يا أخي هذه غيبة؛ لأن الرسول قال: «الغيبة ذِكْرُك أخاك بما يكره».
وهذا الورع البارد اليوم، متمثل في كثير من المعاملات المتعلقة ببعض الناس في صور شتى مختلفة، قد يأتي الرجل مثلاً إلى شخص صديق لزيد من الناس، الرجل

الجزء: 13 - الصفحة: 221

يريد أن يشارك زيداً المذكور، فيأتي إلى صاحبه يسأله: أنا يا أخي أريد أن أشارك زيداً هذا، فماذا تعرف عنه؟ أنا أريد أن أدخل على بصيرة في هذه المشاركة، ماذا تعرف عنه؟ هو قد يكون يعرف عنه كل شر، لكن يظن المسكين لجهله بشريعة نبيه أنه إذا ذكر ما فيه فقد استغابه، انطلاقاً منه من الحديث الذي يسمعه بكل مناسبة، وهو والحمد لله حديث صحيحة، ولكن لا يُشْرح شرحاً صحيحاً، فيكون الجواب: أن يكتم الحقيقة وأن يصارح بخلاف ذلك، فيقول: يا أخي كل الناس خير وبركة. فما يسع هذا الإنسان المُسْتَنْصَح إلا أن يشاركه، وبعد زمن يتبين أن ذلك الذي استنصحه ما نصحه، مع العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أَكَّد وجوب النصيحة على المسلمين في الحديث المعروف من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
الشاهد هنا: والحديث يأخذ شرحاً طويلاً قوله: «وعامتهم» من المسلمين، يجب على كل مسلم أن ينصحهم.
فزيد هذا حينما جاءه المُسْتَنْصَح يسأله: أنا أُريد أن أشارك فلاناً، فكان عليه أن يُبَيِّن كل سوء يعرفه عنه، ليس بقصد التشفي والانتقام منه، وإنما بقصد النصيحة والبيان، ولذلك فيجب أن نفهم هذا الموضوع فهماً جيداً، ومخصصاً بهذه الأنواع الستة: أولها: مُتَظلّم.
الثاني: ومعرف.
وهذا له أمثلة من السيرة ومن واقع المسلمين في كل زمان ومكان.
جاءت السنة أن امرأة فاضلة من الصحابيات العالمات اسمها: فاطمة، كان زوجها طلقها طلقتين، ثم سافر عنها لعملٍ، فأرسل إليها إلى وكيله بطلقته الثالثة، فجاء الوكيل إليها يُخْبِرها بأن زوجها قد طَلّقها الطلقة الثالثة، فبانت منه بينونة كبرى، وعلى ذلك طلب منها أن تخرج من داره، دار الزوج المُطَلِّق، فهي طالبت

الجزء: 13 - الصفحة: 222

بحق السكن وحق النفقة كما هو قائم في النُّظُم والقوانين ... فقال لها وهو وكيل: ليس لك سُكْنَى ولا نفقة. قالت: فتجنبته وانطلقت ...
اسمها فاطمة بنت قيس؛ والمشهور عند الصحابة فاطمتان، هم كُثُر، لكن المشهور اثنتان، إحداهم هذه فاطمة بنت قيس، وأخرى اسمها فاطمة بنت أبي حبيش، وأنا لما بدأت وأنا أسرد قصتها الأولى وقفت خشيت أن يختلط عليّ إحداهما بالأخرى، فاكتفيت بأن أقول فاطمة، ثم استرددت حافظتي وذاكرتي، فتذكرت أنها فاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت أبي حبيش يحسن أن يعرفها الرجال قبل النساء، وإن كانت قصتها تتعلق بالنساء وليس بالرجال.
الشيخ: الشاهد، فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له ما سمعت من وكيل زوجها «لا شيء لها» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نفقة لكِ ولا سُكْنَى»؛ لماذا؟ لأنها مطلقة الطلقة الثالثة.
وعلى ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تخرج من الدار؛ لأنها محتلة له، أما النفقات فهي غير واردة لها، فما بيدها شيء، أما المسكن ففي يدها، فأمرها أن تخرج من دار زوجها، ليستلم الدار وكيل الزوج، وقال لها: «اذهبي إلى دار أُمِّ شريك» أُمّ شريك صحابية، ثم قال مُعَقِّباً على قوله لها: «اذهبي إلى دار أُمِّ شريك» فبادر وقال عليه السلام: «لا، لا تذهبي إليها؛ فإنها دار يقصدها المهاجرون من الرجال، فأخشى أن يقع منك خمارك فيرون منك ما لا ترضين، اذهبي إلى دار عمرو بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى إذا وقع خمارك عن رأسك لا يراك، فإذا قضيتِ عدتك فلا تفوتيني بنفسك» ما معنى الكلام العربي الجميل؟
حين تنقضي العِدّة تعالي إلى عندي، فذهبت إلى عند الضرير عمرو بن أم مكتوم، هذا هو الصحيح في اسمه، ويقال فيه: عبد الله بن أُمّ مكتوم في رواية، لكن الصحيح أنه عمرو بن أم مكتوم، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} [عبس: 1 - 4] .. إلى آخر الآيات.

الجزء: 13 - الصفحة: 223

انقضت عُدَّتُها ثم جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! انقضت عدتي، وقد خطبني فلان وفلان .. خطبني أبو جهم بالميم، وليس أبو جهل ذاك قتيل وخبيث، خطبني أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، هي تعرض عليه - صلى الله عليه وسلم - هذين الخاطبين لترى رأيه فيهما ليرى رأيه فيهما، فماذا كان قوله عليه السلام؟ لم يكن قوله كقول ذلك الإنسان: كل الناس خير وبركة. وإنما ذكر عيب كلٍ منهما بالنسبة للواقع وهو السؤال.
قال عليه السلام: «أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه». في تفسير هذه الجملة النبوية قولان:
أحدهما: أنه ضَرَّاب للنساء.
والآخر: أنه كثير الأسفار؛ لأن العرب حينما يسافرون يضعون العصا على العاتق، واِلمزْود على الخلف ويتم ماشيًا.
على كل حال هذه العبارة كناية عن أحد المعنيين، وكل منهما عيب في الرجل لا ترضاه الزوجة أو المرأة المخطوبة، هذا وصفه عليه السلام للخاطب الأول وهو أبو جهم، وصفه بهذا الوصف المُنَفِّر للمرأة منه.
ثم قال عليه السلام: «وأما معاوية فرجل صعلوك» صعلوك: يعني فقير، لا جاه له، لا مال له .. إلى آخره.
ماذا كان موقف المرأة تجاه هذا الوصف؟ لا رغبت لا في هذا ولا في هذا، الجهال اليوم يقولوا: قطع من نصيبها. هذا هو الجهل بعينه.
لكنها قالت بعدما رأى منها الإنزواء والانحراف عنهم عرض عليها أسامة بن زيد، فرضيت به، قالت: فاغتبطت به. يعني: انبسطت معه.
الشاهد: قوله عن أحدهما أنه ضَرّاب للنساء غيبة. وعن الآخر: أنه صعلوك فقير لا قيمة له غيبة.
لكن هذه الغيبة مُغْتَفرة، بل واجبة في سبيل نصح المرأة.

الجزء: 13 - الصفحة: 224

ومن هنا يجب أن نفهم خطأ الذين لا ينصحون المستنصحين، الذين يكونون مثلاً بحاجة إلى خطبة امرأة أو فتاة، فيأتي إلى جارها بالجنب، يقول له: يا أخي أنا أريد أن أخطب فلانة لي أو لابني أو كذا .. ما رأيك فيها؟
نفس الجواب التقليدي في بعض البلاد: كل الناس فيهم خير وبركة، وهو يعرف فيها أنها شاردة البصر، وأنها تخرج من الدار، وأنها لا تصلح للخاطب المسلم الصالح. لماذا لا ينصح؟ غيبة، نقطع بنصيبها يا أخي. لا يجوز.
فقال العلماء:
القدح ليس يغيبة في ستة متظلم ومعرف ...
أتينا بالمثال من الحديث والمثال من الواقع.
فلانة والله كويسة، لكنها لا تصلي، والله بتصلي لكنها تخرج متبرجة، والله كل شيء فيها خير لكن موظفة .. وإلى آخره.
هذا يجب كله أن يُشْرَح للخاطب المستنصح وإلا يكون غَشّه وما نصحه.
«ومحذر» هذه الصورة لها واقعان متباينان أشد التباين:
من ينبغي التحذير منه لا يُحَذرون عنه، ومن ينبغي أن يصاحب إياك وإياه. والحر تكفيه الإشارة.
يعني مثلاً: قد يرى شخص رجلاً يصاحب غلاماً صبيح الوجه رشيق القامة، ويعرف عن هذا الغلام شيئًا من التَأنُّث أو التخنث، والذي يصاحبه رجل وليس بالرجل المعروف بِحُسْن السيرة والاستقامة والصلاح والتقوى، وهناك في الحارة من يعرف حقيقة هذا وهذا، فالواجب أن ينصح هذا الغلام وأن يقول: لا تصاحبن هذا الرجل الذي رأيتك تمشي معه.
هذه صورة ممكن أنتم تبسطوا منها صور شتى وكثيرة جداً.
أما الصورة المعاكسة حيث لا يجوز التحذير: فلا، يا أخي لا تمشِ معه؟

الجزء: 13 - الصفحة: 225

لماذا يا أخي هذا رجل صالح ومصلي؟
والله هو مثلما تقول، بس هذا وهابي، وإياك واحذر منه.
هذا الثالث: «ومحذر»
الرابع: «ومجاهر فسقاً».
يجهر بالمعصية، لا يخش الله ولا يستحي من عباد الله، هذا ليس له غيبة، ولكني أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، أن هذا الفاسق حينما يُراد استغابته، فليس يجوز أن يستغيبه المستغيب تفشيشاً وإرواء لغليل غيظه، وإنما نصيحةً للناس وتعريفاً للناس به.
فهذا الفاسق يجوز استغابته، ليس اندفاعاً أو انطلاقاً من حديث مشهور ضعيف السند لا تقوم به حجة ألا وهو: «ليس لفاسق غيبة».
هذا من الأحاديث التي لا يصح نسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان معناه صحيحاً.
ويُشْبِه هذا الحديث من الناحيتين الضعف في السند والصحة في المعنى، حديث آخر موجود في «الجامع الصغير»: «أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»
«أترعون» أي: أتتورعون. يعني: ورعاً باردًا.
والأمثلة السابقة كلها عليه.
«أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»
أي: استغابة الفاسق الفاجر ليس هو تفشيش خلق، وإنما لتحذير الناس منه وبس، فهو داخل أيضاً في باب النصيحة.
قد يقال: ما دام الحديث الأول ضعيف السند، والثاني شرحه. فما الحجة الصحيحة بأن غيبة الفاسق جائزة.

الجزء: 13 - الصفحة: 226

نقول: حديث الإمام البخاري في صحيحه، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذن رجل في الدخول على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو».
هذه غيبة أم ليست غيبة؟
مداخلة: غيبة.
الشيخ: غيبة؛ لأن ذاك في الخارج والرسول في الداخل، ويذكره بلا شك بما يكره، لكن هذا ليس داخلاً في النص العام.
«ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو» فلما دخل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هَشَّ إليه وبَشَّ، وجلس ما جلس ثم خرج. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تُراقب الحال، لما انصرف الرجل قالت: «يا رسول الله! لما استأذن قلت: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو».
فلما دخل هششت له وبششت، قال: «يا عائشة! إن شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة، من يتقيه الناس مخافة شره». فهذا هو الفاجر.
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - تعريفاً للناس به، قال: «بئس أخو العشيرة هو» لكن هو كان رئيس عشيرة وتحت يده بعض ضعفاء المؤمنين، فلو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أحسن استقباله ومعاملته، بل أغلظ عليه القول؛ لانقلب هذا الرئيس الفاجر ضرراً على أصحاب الرسول الضعفاء الذين هم من عشيرة الرجل، ولذلك قال عليه السلام وهذا من أسلوبه في الكلام، ما قال بئس الرجل هو، قال: «بئس أخو العشيرة هو» له عشيرة، له طائفة من الناس هو عليهم رأس، وتحته طائفة من المؤمنين الطيبين، فترفق به الرسول عليه السلام حينما استقبله، ولكنه ما كتم حقيقة أمره أمام السامعين بقوله الأول: «بئس أخو العشيرة هو» ذلك؛ ليصبح دليلاً للعلماء والفقهاء الذين سيقتدون به عليه السلام، أنه يجوز استغابة الفاجر بقصد تحذير الناس.

الجزء: 13 - الصفحة: 227

قال: ومستفت.
المستفتي: هذه قضايا تقع كثيراً، وكثيراً جداً في كل زمان ومكان، مما وقع في عهد الرسول عليه السلام، جاءت هند امرأة أبي سفيان فقالت: «يا رسول الله! إن زوجي رجل شحيح».
بخيل، هنا الغيبة، الرجل غائب والزوجة تستغيبه، أي: تتكلم كلام في غيبته يكرهه.
«أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ »
هل كان موقف الرسول مثل موقف هؤلاء المُتَوَرِّعين الباردين: اسكتي يا حرمة هذه استغابة لزوجك، لا يجوز.
وإنما أصغى إليها وسكت عن قولها، وأعطاها جواب سؤالها، فقال لها: «خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف».
إذاً: سكت الرسول عليه السلام عن هذه الغيبة؛ لأن المستغيبة مستفتية تُريد أن تعرف حكم الله بالنسبة لهذه الحال التي هي مع زوجها، فالزوج يبخل عليها، ولا يُقَدِّم لها ما يجب عليه لها، ولأولادها من النفقة، فهي تشعر أنها بحاجة أن تأخذ من ماله، ولكنها لا تُريد أن تُقْدِم على أخذ هذا المال إلا بعد السؤال للرسول عليه السلام، ومعرفة الحكم الشرعي في ذلك، وهذا من ورع الصحابيات وخوفهن من الله عز وجل، وأنهم لا يقدمون على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم.
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «خذي أنت وولدك من ماله» بشرط ما يكفي.
أي: ليس معنى ذلك أن تأخذي مثلما تشائين، وتتصرفي كأن المال مالُك، لا، إنما خذي أنت وولدك ما يكفيك من ماله بالمعروف.
فالشاهد: هذا الحديث هو من جملة الأدلة على النوع الخامس الذي ذكره الفقيه الشاعر في بيته وهو قوله: ومستفت.
والسادس: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.

الجزء: 13 - الصفحة: 228

قواعد الشريعة العامة التي منها قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ومثله قوله عليه السلام: «مثل القائم على حدود الله والمُدّهن فيها، كمثل قوم ركبوا سفينة، فكانت طائفة في أعلاها، وطائفة في أدناها، تكاد هؤلاء الذين هم في أدناها يصعدون إلى أعلاها ليستقوا الماء» يعني فيه نوع من المشقة واللبكة.
«فقالوا: لو أننا حفرنا في قاع السفينة حُفْرةً واستقينا الماء مباشرة، فقال عليه السلام: فإذا أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا، وإذا لم يفعلوا أو تركوهم وشأنهم، أُهلكوا وهَلكوا».
«مثل القائم على حدود الله» يعني: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
«والمُدّهم فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة ... » إلى آخره.
فإذا كان هناك مثلاً محلة نظيفة من أماكن يرتادها الفساق والفجار، كالبارات والسينماهات والخمّارات ونحو ذلك، ثم بلغ أحدهم خبرًا بأن هناك شخص يريد أن يفتتح محلاً يبيع فيها ما لا يجوز شرعاً، كالخمر مثلاً ونحو ذلك، أو يريد أن يفتح دار سينما كما يقولون، في قرية لا تعرف هذه الملاهي كلها، وعلى ذلك فقس.
لكن هذا الرجل الذي بلغه الخبر، لا يستطيع أن يحول وحده بينه وبين ذلك الظالم، الذي عزم على أن يفتتح ذلك المكان المُحَرَّم، فيأتي إلى زيد وبكر وعمرو، ويحكي أن فلانًا يريد أن يفعل كذا وكذا.
هذا بلا شك هو النوع الأخير من الغيبة، وهو التعاون: «ومن طلب الإعانة في إزالة منكر»؛ لأنهم إن تركوا هذا الإنسان غرق هو وغَرِق السُّكان.
فبهذه الأشياء الستة يجوز للمسلم أن يستغيب أحياناً، إذا كان أولاً: ليس قصده الطعن في الرجل، وإنما قصده النُّصح للمسلم أو للمسلمين، فهذه قاعدة يجب أن نعرفها جيداً.
(الهدى والنور / 278/ 38: 00: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 229

رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له
السؤال: استخدموا الآن في إثبات الدين الكمبيالات والشيكات، وقانوناً ...
مثلاً: يحق للإنسان أنه إذا استحقت وهناك كمبيالات بتواريخ معيَّنة، كأن يكون هناك كمبيال مثلاً بتاريخ 30/ 1/ ... وواحدة بتاريخ 30/ 2 وهكذا، القانون ينص على أنه إذا جاء موعد الأولى وما سددت يستحق الجميع الباقي، يكون المال كله مُسْتَحَقّ في تاريخ الأولى، وبناء على ذلك يحق لك أنك تحجز على فلان المديون على محله أو تقاضيه أو ما شابه، هل هذا الفعل جائز؟
الشيخ: لا، ما يجوز على إطلاقه، فيجب أن يرفع الأمر، أمر هذا المتقاعس عن القيام بواجب الوفاء إلى الحُكَّام، فإن كان مُقَصّراً فممكن أن يفرض هو العقوبة التي يراها أنها تُصْلحه، أما أن يصبح نظاماً مطَّرداً فهذا لا يجوز طبعاً؛ لأن لكل حالة لَبُوسها.
(الهدى والنور / 278/ 14: 52: 00)

رد القرض بعملة غير التي اقترض بها
سؤال: في مسألة القرض، كذلك أراد أنه يقترض من إنسان فاقترض منه المبلغ بالدينار مثلاً على أن يَرُدّه بالدولار، واشترط عليه المقرض هذا. هل هذا الشرط صحيح؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون يرتفع وينخفض، إنما لابد أن يرد له الدينار بقُوّته الشرائية يوم استقرضه.
مداخلة: ممكن هذا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 230

الشيخ: كيف يعني ممكن، تقصد يعني واقعياً وإلا شرعياً؟
مداخلة: شرعياً.
الشيخ: وهذا الواجب كيف لا، «خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء».
مداخلة: لكنه مشروط.
الشيخ: لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة, واليوم المائة دينار يساوي خمسين ديناراً، الخمسين دينار لا أشتري ما كنت أشتريه بمائة دينار اليوم من القمح والشعير واللبن وأشياء ضرورية من ضروريات الحياة، فضلاً عن غيرها، فلا يجوز لي أن أكون شكلياً ظاهرياً، فأوفيك مائة دينار وأقول لك: يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك، وهذا هو أنقده لك نقداً.
مداخلة: بس ما الضابط؟
الشيخ: الضابط هو: «خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء» «من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلم أن قد كافأتموه».
فهذا الذي أقرض إليك مائة دينار أحسن أم أساء؟ أحسن، أنت عندما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار مائة دينار، أحسنت إليه أم أسأت؟
مداخلة: أسات.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: يجب أنه يُقَيّم بالذهب ..
مداخلة: إذاً: يكون على الوجوب وليس على الاستحباب.
الشيخ: لا، ليس على الاستحباب.
مداخلة: طيب، ولو أنه قَيّمه له بالدولار مثلاً؟ عند الأداء فقط مثلما يفعل بعض الناس.

الجزء: 13 - الصفحة: 231

الشيخ: إذا عند الأداء تُعْطِيه من الدولارات ما يساوي قيمة مائة دينار شرائية يوم استلمها منه.
مداخلة: إذا كان اختلاف بالعملة؟
الشيخ: بالعملة نعم يكون بس. قلنا حينذاك إذا كان في التجارة ما يجوز، ولكن لوفاء الدين نعم يجوز.
مداخلة: تعبير هو التحريم أو الاجتناب؟
الشيخ: كل الدروب على الطاحون، فاجتنبوه، فهو محرم عليكم، كلاهما سواء ما في فرق.
(الهدى والنور/285/ 00: 57: 00)

مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك؟
السائل: واحد من الإمارات كلفني بهذا السؤال، وهو كالآتي: -
ذهب هو وأخ له إلى بيت أحد أقاربه، فهذا أخوه غير ملتزم، فسرق أخوة غير الملتزم من بيت هذا الرجل قطعه من الذهب، كانت موضوعه على الطاولة، فلما ذهب إلى البيت عرف بأمر أخويه، فأخذها منه، وطبعاً تكلم معه بكلام يليق في هذا الأخ الغير الملتزم، ويسأل أنه هو نفسه هذا الشخص بِدُّه من الشخص المسروق من بيته مال، والشخص المسروق من بيته هذا قطعة الذهب، منكر هذا المال، لهذا الشخص وقطعة الذهب مع هذا الرجل، بقي لها عامين اثنين معه، فمش عارف كيف يتصرف، يبيعها ويأخذ ماله ويرجع له باقي المال إن زاد منها مال، بأسلوب أو بآخر، أو يرجع له هذه الإسورة لبيته أو يعني يصبر ويحتسب عند الله، بماله الذي أنكره صاحب البيت هذا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 232

الشيخ: اختلط عليّ بعض الأمر، فا لمسروق ماله.
السائل: لا يعرف من سرق.
الشيخ: إذاً: من الذي أتكلم معه كلاماً يليق به؟
السائل: اثنين إخوان ذهبوا لبيت قريب لهم، فأخ يصلي ونحسبه على خير، والأخ الثاني لا يصلي وعاده له عادات سيئة، من هذه العادات السيئة أنه وجد قطعة ذهب على الطاولة محطوطة في بيت هذا القريب، أخذها، لما ذهبوا للبيت.
الشيخ: أخذها بعلم أخويه؟
السائل: لا، أخوه ما يعرف، هما بالبيت.
الشيخ: مع أنه كانوا مع بعض؟
السائل: نعم، هما كانوا مع بعض، لما ذهبوا إلى البيت، فالجماعة طبعاً صاروا يدوروا على قطعة الذهب، عرف أن أخوه الذي أخذها ولأخيه عهد بالسرقات، فتوصَّل أن أخوه الذي أخذها، فأخذها منه، وكلّمه كلامًا بيليق فيه طبعاً، والأخ هذا الذي لا يصلي، في له مصاري.
الشيخ: أللي أخذ القطع الذهب من السارق من أخوة السارق؟
السائل: نعم.
الشيخ: له عند صاحب الذهب دين مثلاً.
السائل: نعم، وهذا الرجل منكر الدين الذي يريده منه هذا الرجل، فيقول هذا الرجل، هل أنا أبيع قطعة الذهب هذه وآخذ حقي منها، وأُرجع له الباقي بأسلوب
أو بآخر يوصلوا، وإلا أُرجع له قطعة الذهب ببيته أزوره، أَحُطُّها في أيِّ مكان وأخرج واحتسب أجري عند الله، في هذا المال إللي منكروه هذا الرجل؟
الشيخ: نورد نحن عادة أمام مثل هذا الجواب قوله عليه الصلات والسلام، «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك»، السارق أخو الدائن؟

الجزء: 13 - الصفحة: 233

السائل: نعم.
الشيخ: لوكأن السارق نفسه، بِدّه مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه، بيسرق هذه القطعة الذهبية، بدعوى أنه له حق عند المسروق منه وهو منكر له، لا يجوز له أن يقابل إنكار المسروق منه بسرقة ماله؛ لأن هذا خلاف الحديث، المذكور آنفاً، «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».
الواقع هنا السارق ليس هو الدائن، وإنما أخو هذا السارق، فهو تَكَلَّم كما قلت بما يليق بالسارق، ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارق، لأنه إذا سرق سارقاً مالاً ما أو بضاعةً ما كما يقع الآن في الكويت، مع الأسف وصار هناك سوق نافقة في بغداد والكويت ربما، تُباع الحاجات بأبخس الأثمان، إذا عرف أن حاجةً ما هي مسروقة، فاشتراها إنسان بثمن، فيكون هو شريك السارق، إذا ما عرف أن هذا المال مسروق، فهنا هذا مثال، أو هذه الصورة تنطبق تماماً على هذا الأخ الذي أنَّب أخاه السارق على سرقته، ثم هو أخذ ما سرق لقمة سائغة، فهو شريكه في السرقة، والحالة هذه ولا يُشرع له ولا يُبَرِّر له سرقته، أن له حقاً عند المسروق منه، لا يشفع له هذا كما قلنا إنه لو كان السارق الأول له حق فما يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم، بطريقه مخالفه للشريعة؛ لأنه الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، هذه قاعدة ليست قاعدة مسلمة، وإنما هي قاعدة كافره، هذا شيء، وهذا كله يقال فيما لو كان عند الرجل الثاني، الذي أخذ القطعة الذهبية من أخيه، لو كان عنده دليل شرعي، أن فلانًا بِدّه منه حق، لكن ما هي إلا مجرد دعوى منه، ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب، كل ما واحد ادّعى أن له حقًا عند فلان وهو بيلف ويدور عليه، وبيأخذ الحق بتمامه وبدون زيادة، لكن خِلسة منه، إذا اضطربت الأمور تماماً، لأنه نحن نعلم أنه ليس مجرد ما يَدَّعي إنسان على زيد من الناس، أنه له حقاً عليه ثبت هذا الحق، صح.
السائل: نعم.
الشيخ: لا بد من إقامة البرهان والدليل، إتيان بشهود كما هو معلوم، هنا لا يوجد شيء من ذلك سوى أنه يَدَّعي، قد يكون هذه الدعوى إما تكون في أحسن

الجزء: 13 - الصفحة: 234

احتمالات هو وارد، ويمكن هذاك دفع على الحق، أو يكون الحق الذي يَدّعيه أقل بكثير مما يَدّعي إلى آخره.
فلهذا فلا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادماً عليه، وعليه أن يُعيد هذه القطعة الذهبية، إلى المسروق منه، وأن يُذكّره بأني عاملتك بما عاملتني به، اتقاء لمخالفة الشريعة، ويذكر له هذا الحديث، ولعل في هذا التذكير تحريك له، بأنه يُقَدِّم إليه حقَّه المهضوم.
السائل: ولكنه يخشى المشاكل، فيقول إني أن أردت أن أُعيدها له بطريقة طيبه تكون حتى ما يعني يشك فيني أنا.
الشيخ: معليش معليش بأي طريقة، المهم أن يرجع الحق إلى أهله، واختيار الطريق هذا أمر ضروري.
السائل: طيب يا شيخ، ما هي الطريقه الشرعية لأخذ المال المُنْكر، الواقع بيد هذا الرجل؟
الشيخ: ما في غير إقامة الدعوى عند من يحكم بما أنزل الله، بالشرع.
السائل: وإن لم يحكم له بالشرع ووقع بيد هذا الدائن.
الشيخ: ما رجعنا لنفس الموضوع.
السائل: لا وقع بيده بأسلوب شرعي، مش بأسلوب سرقة.
الشيخ: كيف؟
السائل: يعني مثلاً إنسان استدان من إنسان عشرة دنانير، وهذا الإنسان بعد مُدّه أنكر العشرة الدنانير، ووقع في يد هذا الإنسان الدائن مبلغًا لهذا الإنسان، أو أكثر منه، فهل يأخذ حَقّه، ويُرجع له الحق الثاني؟
الشيخ: هي هي، بارك الله فيك، «أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك»، ها العشر الدنانير إللي وقعوا في يد الدائن المهضوم والمُنْكَر حَقُّه، ماشي

الجزء: 13 - الصفحة: 235

افترض أن ماله حق عند ذاك الرجل، فماذا يجب عليه، لما وقعت هذه العشر الدنانير في يده.
السائل: ظاهر الحديث أنه يُرجعها له.
الشيخ: هذا هو.
(الهدى والنور/428/ 10: 07: 00)
(الهدى والنور/428/ 20: 15: 00)

القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به؟
الشيخ: الدَّين من الحكومة الأمريكية، إذا اقترض الإنسان من الحكومة الأمريكية
يجب الوفاء أكثر من الوفاء للحكومة الإسلامية، واضح الجواب.
السائل: نعم.
(الهدى والنور / 563/ 44: 08: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 236

الأعيان المنهي عن بيعها

الجزء: 13 - الصفحة: 237

ثمن الكلب والسنور
السؤال: في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟
الجواب: لا، عن شرائه، كما نهى عن شراء الكلب.
السؤال: نعم، وجاء في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا كلب ماشية أو زرع أو طير».
الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويُخْرِجها، فهل يا تُرى يشارك الكلب في الاستثناء؟
الجواب: أنا لا أستحضر الآن، فهل أنت مستحضر أن هذا الحديث صحيح؟
السؤال: نهى عن ثمن ..
الجواب: الهر.
السؤال: نعم، وجاء السنور أيضاً.
الجواب: كيف؟ عفواً .. لكن تعرف أنه صحيح؟
السؤال: نعم.
الجواب: تعال لنرى هنا في «صحيح الجامع» و «ضعيف الجامع».
السؤال: في أبي داود يا شيخ، نعم.
الجواب: ما يكون صحيح لمجرد كونه في أبي داود!
السؤال: لا، أنت صححته عفواً.
الجواب: نعم، هذا المقصود.
السؤال: نعم، نعم.
الجواب: فهنا يتبين، المهم: إذا صَحَّ الحديث، فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه، أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناء «إلا

الجزء: 13 - الصفحة: 239

كلب صيد أو ماشية» من حيث عدم جواز الاقتناء، ليس مهم يا أخي قل لي صحيح وإلا لا؟
مداخلة: صحيح يا شيخنا.
الشيخ: هاه ما هو لفظه.
مداخلة: نعم «نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور».
الجواب: طيب، السؤال الثاني: «إلا كلب صيد أو ماشية»، هذا النهي مستثنى من .. هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب، فقولك: هل يقاس الهر على الكلب غير وارد؟ لأنه «إلا كلب صيد أو ماشية» استثناء، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء، والهر ليس كالكلب من حيث الحيثية، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام «إنها من الطوافين والطوافات» والكلب ليس كذلك.
فإذاً: أُريد إما أن نُصَحِّح السؤال أو أن نُلغي السؤال. أين وصل بنا الحديث؟
مداخلة: الهر والكلب.
الجواب: نعم، ماذا تريد أتلغي السؤال أو عَدَّلته؟
السؤال: نعم، أنا أقول لك يا شيخ في الواقع.
الجواب: وأنا أسمع لك.
السؤال: نعم، جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول: إنه بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها، ولا يمكن إلا يعني بالقتل، فيُحْمَل النهي عن ثمن الهر، أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه للتخلص من الجرذان، فهذا الذي فهمته وقرأته.
ولكن الآن بد لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب؛ لأن القضية ليست قضية النفع وإنما من باب الاقتناء، أي نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 240

الجواب: وأنا أُوَضِّح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ.
السؤال: نعم.
الجواب: لأن الكلب يختلف عن الهر، لا يمكن للصياد مثلاً أن يستعين على الصيد بأيّ كلب، وإنما بكلب مُعَلّم، كما في إشارة بنفس الآية: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].
السؤال: مكلبين.
الجواب: نعم، كذلك كلب الحراسة ليس أي كلب تأخذه من الطريق وتضعه في الحراسة.
أما السنور أو الهر فهو بطبيعته بسجيته، يصطاد الفئران ويلحقها وكذلك الحشرات ونحو ذلك، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية، واضح؟
السؤال: نعم.
الجواب: يتفرع من التفريق بين كلبٍ وآخر، شيئان اثنان: أحدهما منصوص عليه بنص صريح، معلوم أنه من اقتنى كلباً غير كلب ماشية أو ضارية، نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، جاء في بعض الأحاديث «إلا كلب صيد أو ماشية»، وفي بعض الروايات: «أو زرع»، أي نعم.
هنا وقع الخلاف: هل الكلب المستثنى من النهي، هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟
لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء، لكن الهر ليس كذلك، واضح؟
السؤال: نعم.
الجواب: إذاً: حينما يصح الحديث «نهى عن ثمن الهر» ينبغي أن يبقى على إطلاقه، أما الكلب فَيُقَيَّد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك، واضح؟
السؤال: نعم، واضح.

الجزء: 13 - الصفحة: 241

الجواب: تفضل.
(الهدى والنور /209/ 15: 15: 00)
(الهدى والنور /209/ 25: 16: 00)

حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد
عن جابر مرفوعًا: «نهى عن ثمن الكلب والسنور».
[روي الحديث] بلفظ: «نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد». أخرجه النسائي «2/ 196» وقال عقبه: «ليس هو بصحيح». قلت: كأن النسائي يعني زيادة «كلب الصيد»، لتفرد حماد بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في «الإرواء» «1291». لكن معنى الاستثناء صحيح دراية، للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه، وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في «شرح المعاني» «2/ 225 - 229»، فراجعه فإنه مهم، ولعله من أجل ذلك سكت - أعني الطحاوي - عن حديث حماد هذا، وقد رواه بإسناده عنه، ولا أراه جيدا، لأنه لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية، فقد ينفك أحدهما عن الآخر، كمثل هذا، فإنه لم يثبت مبناه، ولكنه ثبت معناه بدليل خارج عنه، وعلى العكس من ذلك، فقد يكون الحديث صحيحا إسناده لا شك في ثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن يكون منسوخا كحديث: «إنما الماء من الماء».
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1156).

تحريم بيع الخمر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع».

الجزء: 13 - الصفحة: 242

[ترجم له الإمام بقوله: تحريم الخمر وبيعها].
السلسلة الصحيحة (5/ 459).

تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه
عن إياس بن عبد الله المزني مرفوعًا:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء». [صحيح]
[قال الإمام]:
لا شك أنه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأنهار، بخلاف الماء الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر، أو من أرض موات أحياها بكده وجهده، ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضًا.
صحيح موارد الظمآن (1/ 458)

الجزء: 13 - الصفحة: 243

نسبة الربح

الجزء: 13 - الصفحة: 245

هل للربح نسبة معينة في الشرع
مداخلة: أحد الإخوة يسأل عن السؤال السابق: هل للربح نسبة في الإسلام؟
الشيخ: لم يأت في السنة تحديد الربح في أيِّ بضاعة، وذلك من كمال الإسلام؛ لأن بضاعة ما الواقع يفرض أن يكون الربح قليلاً، لِمَ؟ لأن الصرف من هذه البضاعة كثير مثل السكر والرز والطحين ونحو ذلك، كل يوم الناس يشتروا منه الناس كلهم أطنان.
لكن هناك أشياء لا يُبَاع منها ربما في الشهر إلا قطعة، قطعتين إلى آخره، فليس من الحكمة أن يوضع ربح لهذه المادة كذاك الربح للمادة الأولى.
لكن كُلّ ما يقال في مثل هذا السؤال أنه لا يجوز للبائع أن يغرر بالشاري، وأن يوهمه بأن الربح الذي يطلبه منه كما يقول بعض الناس من التجار .. يعني لتَّات يكذب، يقول: أنت رأس المال ما دفعت، رأس المال ما دفعت وهو كذاب، فهذا الأسلوب لا يجوز.
أما هو يعلم أن رأس المال مثلاً مائة، فيطلب مائة وعشرة ويطلب مائة وعشرين، لكنه لا يُغَرِّر بالشاري ولا يقول: غيرك دفع أكثر من هذا وما بعت، كلمات كثيرة معروفة.
فله أن يربح ما يشاء؛ لأنه إن كان طماعاً فسينكشف، سينكشف حينما يأتي زبون عنده أول مرة وثاني مرة، فلا بد فيما بعد أنه يتبين أنه كان يتحكم فيه بالسعر، ويأخذ منه سعراً أكثر من غيره، وحينئذٍ ستكسد بضاعته؛ لأن طبيعة الناس أن يُقْبِلوا على الشراء من التاجر الذي يبيع بأرخص الأثمان.
(الهدى والنور /305/ 48: 49: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 247

حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة
مداخلة: الشيخ الكريم مسألة أن في العراق يجري اتفاق بين المواطن وبين الدولة على بيع سلع مخصوصة بسعر محدد، على أن يبيعها بهذا السعر، ثم يريد المواطن الزيادة على البيع المقرر، هل في ذلك إثم؟
الشيخ: هذا ليس أمر جديد بالنسبة للنُظُم القائمة اليوم، أظنكم تعلمون جميعاً أن الأصل في بيع الحاجات أنه لا يجوز التسعير فيه، كما جاء في الحديث الصحيح لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام التسعير قال: «المُسَعِّر الله».
وعلى هذا جرى العالم الإسلامي كله طيلة القرون الماضية، ثم ظهر نظام التسعير الإجباري بسبب النظام القائم في بلاد الكفر.
ولعل هذا بسبب أنه كان هناك شيء من الإجحاف، بالنسبة للذين يشترون الحوائج وليس هناك وازع شخصي؛ لأنهم كفار، فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلاً أن يفرض على الشعب التسعير، فجرت الدول الإسلامية اسماً على هذا النظام الأوروبي، فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات.
الفقه الإسلامي يُفَرّق، فيقول: الأصل عدم فرض التسعير على الشعب، إلا في ظروف معينة.
أي: إذا كانت هناك ظروف طارئة، توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين، فحينئذٍ: الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التسعير على الحاجيات الضرورية.
لكن أين هذا النظام الإسلامي في هذه الحكومات القائمة اليوم مع الأسف الشديد، فالآن هذا النظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل، فإن كان موجوداً من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد، حينذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السابقة، الأصل عدم التسعير إلا لظروف طارئة.

الجزء: 13 - الصفحة: 248

فإن فُرِض أن الذين وضعوا هذه التسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشعب، فيجب نحن أن نتلزم التسعير مراعاة للمصلحة، وليس تَمَسُّكاً بالنظام والقانون الحاكم.
أما إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك، فبدهي جداً أنه لا يجب التزام هذا التسعير، وأنه بالتالي يجوز مخالفته.
وخلاصة الكلام، أنا لا أستطيع أن أقول: يجوز أو لا يجوز، لأني لست مُلِمًّا بالباعث على هذا التسعير.
ولكني أُعَلِّق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقق مصلحة التسعير أو لا، فإن كانت المصلحة تتحقق بالتسعير وجب التزامه وإلا فلا.
(الهدى والنور/472/ 39: 15: 00)

حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار
مداخلة: طيب يا شيخ بالنسبة .. أن يتفق بعض من التجار على بيع السلعة بحيث تكون قيمة السلعة خمسة ريالات، ويتفقون جميعًا على بيعها بخمسين ريال، فما الحكم في ذلك؟
الشيخ: الاتفاق هذا لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض» فلا يجوز الاتفاق على رفع الأسعار، بل لا يجوز الاتفاق من الدولة على توحيد الأسعار إلا في ظروف معينة، وإلا فقد جاء في الحديث الصحيح: «أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله! سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر» فما بالك إذا اتفق الناس من التجار أن يستغلوا الناس ويغالوا في أسعار بضائعهم؟ !
(فتاوى رابغ (2) /00: 59: 05)

الجزء: 13 - الصفحة: 249

حكم تحديد الربح
الشيخ: ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن ربحًا مقننًا محدودًا، فلذلك فأي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإجحاف في حق الناس المحتاجين لشراء بضائع منهم، فأنا قلت آنفًا: بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة، من هذه الظروف: إذا تسلط الجشع على التجار، وظهر أنهم يسببون في رفع الأسعار، ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وأن تفرض ربحًا محدودًا معقولًا، أما في الظروف العادية فليس لأحد أن يسعر، وليس هناك ربحًا محدد؛ لأن تحديد الربح لا يعقل أبدًا أن يفرض بأن البضائع التي تباع ليس من المعقول أن يحرز نسبة الربح المئوية، فهناك شيء يباع كل يوم بالأطنان، وهناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين كالحاجات كالخضر والفواكه وإلى آخره، هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة، أما مثلًا تجارة ونحو ذلك فهذا لا اعتبار بهذه الكثرة، ولذلك لا يؤخذ ليوضع مبدأ تحديد السعر فإن الله عز وجل هو المسعر، لكن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيمًا بالمؤمنين ولا يغالي في الأسعار.
من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم الاحتكار؛ لأن الاحتكار يساعد المحتكر على المغالاة في سعرها كسعر الاحتكار المحرم، أما حينما لا يكون هناك احتكار وتكون البضاعة مشاعة لجميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك سعر للربح محدد.
هذا ما عندي.
(فتاوى رابغ (3) /00: 00: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 250

ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين
الشيخ: الإنسان لما يقول: حكم الشرع والله الربح ليس محدودًا، ليس معناه أن الإنسان يُشَلّح الناس تشليحًا؛ لأنه سوف ينشلح هو، لما يريد هو يرفع نسبة الربح سوف يفقر هو.
لكن الشرع لَمَّا ما حدد الربح؛ لأنه تجارة ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح تعرف يختلف بالنسبة للشيء المباع، الشيء المباع إذا كان كل يوم الإنسان بحاجة إليه، بطبيعة الحال يكون ربحه قليل، وعلى العكس بالعكس تماماً، وهذا شيء معروف اقتصادياً، ومن الحكمة البالغة أنه ما فرض نسبة مُعَيّنة في الربح، كما يقول بعض الناس ينقلوا عن بعض المشايخ أن له الثلث فقط، ما فيه شيء في الإسلام هكذا إطلاقاً، وليس معقول في الواقع أن يكون هذا التحديد، لأنه رب إنسان عنده شيء يعتبر من الآثار القديمة، هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة، أدى الثمن أضعاف مضاعفة، وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلخ، يشكو التجار من الرز مثلاً، يشكو أنهم لا يربحون لهم إلا ربع دينار أو نصف دينار، أو لا يربحون.
فالشيء الذي يُسْتَهلك بكثرة بطبيعة الحال يكون ربحه أقل، فلما يقال: إن الربح غير محدود ليس معناه أن الإنسان ينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيق الناس؛ لأنه سوف ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لأنهم سوف يتركوه ويُفَتِّشوا عن غيره، أي نعم.
(الهدى والنور /147/ 27: 00: 00)

حكم التسعير
مداخلة: الآن نعود إلى الأسئلة: يسأل عن حديث: «المسعر هو الله» يعني: هل هو صحيح؟

الجزء: 13 - الصفحة: 251

الشيخ: نعم الحديث هذا صحيح، أي: الأصل عدم التسعير؛ لأن الله هو المُسَعِّر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه.
ومعنى هذا: أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم، ولا يجوز للحاكم المسلم حقاً أن يتدخل في السوق العام؛ ذلك لأن المجتمع الإسلامي يُقاد بنظام فيه .. ويُرَبَّى فيه وسيلتان اثنتان، إحداهما: تربية نابعة من قلب المؤمن فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه، والتربية ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين، أو يتعرف على أحوالهم، ثم إذا وجد فيهم انحرافاً قَوَّمهم تارةً بلسانه وتارة بصوته وتارةً أخرى بسوطه، حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولاً، ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعاً من تلك الوسيلة التي أشرت إليها آنفاً.
على هذا: البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقاً من الحاكم، ليس هناك قيد أو شرط؛ لأن ما جاء الله به على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - من قيود وشروط، هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سوياً على صراط مستقيم.
لا بد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم .. المسلم حقاً قد يشذون ويخرجون عن الجَادَّة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الأحكام، هنا يتدخل الحاكم المسلم، ويَصْدُق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته؛ لأننا نعتبره حكمة: «إن الله عز وجل يَزِعّ - أي: يمنع - ويُرَبِّي بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن» لأن القرآن إنما يُربي الناس المؤمنين فعلاً وحقاً، أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك، فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان.
هذا التسعير إنما منع منه شرعاً؛ هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قبلهم، مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض» أي: البيع .. التسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة.

الجزء: 13 - الصفحة: 252

وأنتم تعلمون النظام ما يُسمى بالنظام الاقتصادي خاضع للعرض وللطلب، فلا يجوز حد سعر معين لبضاعة ما؛ لأن بضاعة عن بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلى آخره.
ولكن إذا فسد مجتمعٌ ما وخرج عن هذه الوسيلة الأولى .. التربية بالأحكام الشرعية خرجوا عنها، ولم يعودوا يلتزمونها أي: ويحكمون بمقتضى أحكام الإسلام، حينئذٍ للحاكم المسلم أن يُسَعِّر تسعيراً، ليس نابعاً من حكم شخص أو شخصين فقط، وليس لهم معرفة أولاً: بأحكام الإسلام، وثانياً: بنظام الاقتصاد في الإسلام، وثالثاً: بواقع حاجات هذا المجتمع الإسلامي.
وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الاختصاصات من أهل العلم، حينئذٍ هؤلاء يدرسون الوضع، فيُسَعِّرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل.
ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاماً مستمراً، كما الشأن في بلاد الكفر .. تسعير على طول الخط، لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية: هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها .. ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة؛ ولذلك أصبح نظامهم في التسعير بطريقة مستمرة دائماً وأبداً.
الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة، أيضاً أن الأصل في كذا وكذا، لكن يجوز أحياناً الخروج عن هذا الأصل بمصلحة، كذلك نقول في التسعير: المُسَعّر هو الله، سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفاً قالوا: «سعر لنا يا رسول الله، قال: الله المسعر» سعر لنا .. وهو الحاكم، قال: «المسعر هو الله» أي: الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل، حسبما يرزق العباد كثرةً وقلةً وإلى آخره.
أما الحاكم المسلم، فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة، نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 253

مداخلة: وأظن عليه شيخنا! يُشرع أن يسمى عبد المسعر ..
الشيخ: نعم، نعم بالنسبة للاسم، نعم، إن الله هو المسعر.
مداخلة: نعم، حقيقةً؛ لأن هذا حتى يسمع الإخوان؛ لأن كثيرًا من التُّجار يخالفون عن تسعيرة الدولة، الدولة مثلاً تُسَعِّر هذه السلعة بدينار فالتاجر؛ لأنه يرى بأن هذا لا يُوَفِّي معه على رأيه يعني .. فيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلاً، فطبعاً، لا شك أن هذا الخروج والمخالفة عن التسعيرة، لا شك أنه يُعَرِّضه للمسؤولية .. مسؤولية العقوبة، والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحياناً، قد لا يُعوض ما يدفعه لهذه المخالفة، أو بسبب هذه المخالفة من سنة .. لذا يا شيخنا أن هذه .. نعم.
الشيخ: أنا أقول: التسعير الذي يجب اتِّباعه عرفتم شرطه ولا أعيده، ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم: إن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه ..
كذلك أقول بالنسبة للمحكوم، عليه أيضاً أن يراعي مصلحة نفسه، فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم، أي: هو لا يخرج عن النص: «إن الله هو المسعر» إلا لمصلحة، هذه المصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب.
الآن هذا الفرد من أفراد الشعب، يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر، يا ترى! هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقاً فأقول أيضاً: يراعي هو مصلحته لكن ترى! هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعاً للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة، أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة .. هنا ينبغي أن يسدد وأن يقارب، هذا إذا كان صادقاً في قوله، وقد يكون الأمر ليس كذلك.
أي: مثلاً إنه يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلاً .. يربح حسب بيعه الحر عشرة قروش أو عشر دنانير، هذا ليس مهم الموضوع، لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار أو قرش مثلاً، فهو إذا يربح في هذا ليس يخسر، لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة

الجزء: 13 - الصفحة: 254

مقام الخمسة اعتبرها خسارة ويقول: أنا لا يناسبني هذه التسعيرة؛ لأنه سيلحقني ضرر، ما هو الضرر هنا؟ ليس الخسارة وإنما خسارة الشيء من الربح، هذا ليس خسارة هذا ربح!
أنا في اعتقادي لعله أولى بأيِّ بائع وبأيِّ تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري، أن يبيع بسعر أقل؛ لأن هذا نابع من القناعة .. القناعة في الربح، والقناعة كنز لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده، والمعقول معناه ومتنه، إذاً: أعطيتك الجواب إن شاء الله؟
مداخلة: الحديث أيّ كتاب موجود؟
الشيخ: ما هو هذا؟
مداخلة: «المسعر هو الله».
الشيخ: موجود في «سنن أبي داود» و «مسند الإمام أحمد» وغيره، والشيخ هنا يقول أيضاً: والترمذي، لكن أتبعها بقوله الله أعلم.
(الهدى والنور /732/ 21: 18: 00)
(الهدى والنور /732/ 35: 25: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 255

الأصناف الربوية

الجزء: 13 - الصفحة: 257

الأصناف الربوية
مداخلة: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السنة المطهرة «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» إلى آخر الحديث، وذكر أصنافاً ستة.
وقد شاع في هذه الأيام بيع التمر والبر والشعير والملح ديناً، هذا شاع كثيراً، فهل هذا يدخل في الربا؟ أم أن هناك ترخيصاً؟ كذلك الشق الثاني من السؤال: هل الربا محصور على هذه الأصناف فقط، أم أنه يتعدى إلى غيرها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: طبعاً الجواب بإيجاز؛ لأني أخشى قبل أن نسمع انتقاداً من غيري أنا، أن نُنْتَقد أنا والسائل حيث لم يكن السؤال مطروحاً، أكذلك؟ طيب.
ولكن نُجيب إذاً بإيجاز: لا يبدو لي بالنسبة للسؤال الأول، أن هناك شيء من الربا؛ لأننا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع أو صيعان من تمر.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فمعلوم اختلاف العلماء قديماً في حديث الربويات الست.
فالجمهور على أنه يُلْحَق بها أشباهُها، خلافاً لابن حزم ومن جرى مجراه ممن اقتنع بالوقوف على ظاهر الحديث وعدم الزيادة بشيء على هذه الأصناف الست.
نحن تَرَجَّح لدينا ما ذهب إليه الجمهور، لا لأني جمهوري؛ وإنما لأن الدليل الذي رأيته في صحيح البخاري وفي غيره، ألزمني بأن أكون مع الجمهور هنا، ألا وهو قوله عليه السلام: «وكذلك الكيل والوزن».
هذه الجملة التي ثبتت في صحيح البخاري، أشارت إشارةً لطيفةً يفقهها أهل العلم ومنهم استفدنا هذا الرأي وما ابتدعنا، أن العلة في الربويات هو ما كان كيلاً أو وزناً، وما لم يكن كذلك، فليس من الربويات في شيء، مهما تفاضلت صنف على صنف.
(الهدى والنور /305/ 40: 19: 00)
(الهدى والنور /305/ 07: 21: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 259

بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض
السائل: قرأت في «صحيح الجامع الصغير» عدة أحاديث للرسول - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» وقرأت في البارح حديث رقم ثلاثة ألف وأربعمائة واثنين وعشرين أمور فيه: الدينار بالدينار، والدرهم وبالدرهم، المقصود بالدينار يعني هو دينار الذهب أم دينار آخر، أرجو البيان بارك الله فيك.
الشيخ: هو بلا شك في الحديث المقصود فيه الدينار الذهب والآن مع الأسف من جملة فساد النظم القائمة في بعض البلاد أنهم استعاضوا عن العملة الذهبية بالعملة الورقية وليتهم استعاضوا عن العملة الذهبية بالعملة الوَرِقِية وليس بالعملة الوَرَقية، وهذا يعود بنا للبحث فيما سبق آنفا هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية لكن سُمِّيت بعض العملات بدينار وبعض العملات بريال وبعضها بالليرة نحو ذلك وهذه أمور اصطلاحية، فالظاهر أن الدينار حينما سُمِّي ديناراً كان المقصود بهذه التسمية أنها تساوي ديناراً ذهبياً، لكن تطورت الظروف والأحوال الاقتصادية حتى أصبح الدينار يساوي أقل بكثير من قيمته الحقيقية لذلك فالدينار المذكور في الحديث يجب أن يُقَوَّم دائماً بالنظر إلى انخفاض قيمة الدينار الورقي وارتفاعه نحن منذ سنين قريبة كنا نعرف أن الدينار الأردني بنحو ثلاثين دينار أردني أن نشتري ليرة ذهبية إما ليرة ذهبية كما يقولون قديماً وهذا أصبح عند الشباب اليوم مجهولاً ليرة ذهبية رشادية أو ليرة ذهبية انجليزية هذه عملات أصبحت الآن مفقودة.
الآن إذا أردت أن تشتري ليرة من هذه الليرات الذهبية وربما تحتاج إلى خمسين ستين دينار أو أكثر قد إيش؟ سبعة وخمسين ديناراً الآن يساوي ديناراً ذهبياً من هنا تختلف أو يختلف نصاب الزكاة فحينما يكون دينار الذهب رخيصاً إذا الإنسان مالك تقريباً على قد هذا الزمان من كان عنده أربعمائة دينار أردني فهو مالك

الجزء: 13 - الصفحة: 260

للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن تريد أن تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالكاً للنصاب لماذا لأنه نزلت قيمة العملة الورقية.
خلاصة الكلام: الدينار في الحديث هو الدينار الذهب بالعملة الورقية صعوداً وهبوطاً.
(الهدى والنور/541/ 58: 43: 00)

هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة ... ) غيرها
[قال صديق خان]:
الحاصل: أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها.
[فعلق الألباني]:
قد ذكرنا فيما تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منهما إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعا؟ !
وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل؛ وفيها كفاية، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات»، فقال «ص 75»: «والعلة في تحريم ربا الفضل؛ الكيل أو الوزن مع الطعم؛ وهو رواية عن أحمد».
[قال جامعه]:
قصد بالحديثين:
حديث عبادة وأنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به». [حسن لغيره].
حديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا،

الجزء: 13 - الصفحة: 261

وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام؛ نهى عن ذلك كله.
التعليقات الرضية (2/ 394)

الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض
[قال الإمام]:
فائدة: قال في «الفتح» «4/ 302»: «ويدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي، وتبر خالص ومغشوش.
ونقل النووحي - تبعا لغيره في ذلك - الإجماع».
التعليقات الرضية (2/ 394)

الجزء: 13 - الصفحة: 262

بيع ما ليس عنده

الجزء: 13 - الصفحة: 263

حكم بيع الرجل ما ليس عنده
مداخلة: ما هو الفقه المستنبط من قوله، أو من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟
الشيخ: هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما، ينبغي أن يكون هذا الشيء موجوداً عنده مملوكاً محازاً، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم.
وهذا النهي قاعدة عامة شاملة، لا يُسْتثنى منها إلا بيع السَّلَم أو بيع السَّلف بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نحى نحو بيع السلف.
والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفته كثير من التُّجار اليوم، حيث تنتقل البضاعة بيعاً من شخص إلى ثاني إلى ثالث، والبضاعة لا تزال في مكانها .. في الساحل حيث أنزلت.
مداخلة: في الميناء.
الشيخ: في الميناء نعم، أو - صورتان - شحنها إلى مخزنه، فيبيع هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث، والبضاعة لا تزال في المخزن، هذا أول من يشمله هذا الحديث، لا تبع ما ليس عندك، البائع الأول بائع شرعي، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده، فهذا خطأ واضح جداً ومخالف لنص هذا الحديث الصحيح.
فينبغي على التُّجَّار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم، وأن لا يُخالفوا شريعة ربهم، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة، وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف، والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان، والله المستعان نعم.
(الهدى والنور / 215/ 00: 12: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 265

طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده
السائل: طيب، بالنسبة لحديث لا تبع ما ليس عندك هل ينطبق على الصناعة أيضاً، مثلاً صناعة سخَّانات شمسية، أي نعم بيوصيه على سخان ويأخذ ثمنه؟
الشيخ: إذا كانت المسألة تنطبق في صورة أوضح، على موديل الأجهزة، إن كانت مثلاً سيارات أو ثلاجات بمقاييس معروفة، وماركات محدودة، وقياسات أيضاً معروفة، فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك، لكن ما بيكون بمثابة إيقاع أسباب الخلاف؛ لأن المواصفات واضحة وبينة، فإذا كان كذلك ما أنت سألت عنه الحمامات الشمسية، إذا كانت موديل واحد نسخة طبق الأصل ما في مانع إنه في عنده جهاز مثلاً قائم، فأنا أريد مثل هذا تماماً، طبعاً هنا يدخل موضوع تفصيلي: المواصير من نوعية واحدة، في مثلاً يقولوا مواصير روسية أو العكس مثلاً، كذلك ألواح الحديد ونحو ذلك.
المهم: إذا بُيِّنت المواصفات والنموذج ماثل أمامك، فما أعتقد أن هذا يدخل في باب النهي عن بيع ما ليس عندك.
السائل: طيب، بالنسبة للتجارة في المواد، أيضاً نفس الشيء يعني في مواصفات تكون للبضاعة.
الشيخ: مثل؟
السائل: مثل بضاعة السيارة الذي بيشتري السيارات، أو خلينا نقول غير سيارات.
الشيخ: ما دام أمور التجارة أنا ضربت لك مثلاً سيارة.
السائل: في واحد سألني بيبيع أوراق ورق ورق مسطر ورق سادة يلف على المكاتب، يقول أنا عندي ورق مثل هذا، وورق مثل هذا، وورق مثل هذا.

الجزء: 13 - الصفحة: 266

الشيخ: سبق الجواب، نوعيته ألماني، روسي، بلغاري، إلى آخره.
(الهدى والنور / 536/ 44: 02: 00)
(الهدى والنور / 536/ 27: 05: 00)

ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع؟
مداخلة: إذا ثبت أن شخصاً باع شيئاً ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، فما حكم الشرع، أليس فيه رد الثمن؟
الشيخ: لا بد؛ هذا بيع باطل.
(الهدى والنور / 215/ 55: 15: 00)

حكم بيع التاجر ما لم يحزه
مداخلة: [حكم بيع التاجر ما لم يحزه]؟
الشيخ: لا تبع ما ليس عندك، حديث في البخاري ومسلم «لا تبع ما ليس عندك» وهذه من أنواع المعاملات التي يقع فيها التجار اليوم، واسمعوا يا من كان من الحاضرين تاجراً ما يجوز للمسلم يذهب مثلاً عند تاجر الحديد أو تاجر الخشب أو تاجر السيارات، أو أي قسم ماشي أنت من أنواع التجارة، تروح تشتري مثلاً مائة طن حديد أو أسمنت، وتدفع الثمن وخلاص، أنت امتلكت هذه الأطنان بهذه الأثمان، ما يجوز تبيعها لشخص ثاني إلا لما تحوزها، تفصلها عن المكان الذي اشتريت هذه البضاعة منه، تنقله إلى مكان يخصك أنت، أو شريك لك، أو تحطه من طريق مكان مأمون، المهم تنقل هذا المبيوع من مكان البيع إلى مكان آخر، هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يقولون: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيع الشيء بعد أن نشتريه حتى نحوزه إلى رحالنا.

الجزء: 13 - الصفحة: 267

هذا اليوم يخالف الحديث، هذا الحديث يخالف من أسوأ المخالفات تجار الصاغة والذهب، ونحن نعرف حوادث من سنين، وقد تتكرر ماذا يسموها «القونصة» يكون في لبنة ذهبية وزنها كيلو مثلاً، قد أيش الكيلو الذهب الآن؟ يقال مثلاً: كذا ألف دينار، هذا الذهب عند تاجر كبير، يجي التاجر الثاني يشتري من هذا التاجر الكبير كذا كيلو من الذهب، تسجل هذه الكيلوات من الذهب باسم التاجر الثاني، التاجر الثاني يجي يبيع لتاجر ثالث، والبضاعة أين هي ما زالت في محلها، ثم قد تصاب البضاعة بهبوط فيصاب بخسارة من اشترى آخر مرة فيصير سبب عدم انتقال البضاعة من حوزة التاجر الأول إلى الثاني للثالث أسباب خلافية قبيحة جداً، والعكس بالعكس، إذا ارتفع سعر الذهب بيتحكم البائع الأول، وما يرضى يسلم البضاعة هذه للشاري الثاني، وهكذا دواليك، من مثل هذه الوقائع التي نحس بها في زمننا اليوم، نحمد الله عز وجل أن بعث إلينا رسولاً منا يعلمنا الكتاب والحكمة.
الحكمة هي السنة، تخلينا نمشي على بصيرة، منها «لا تبع ما ليس عندك».
(الهدى والنور / 535/ 24: 52: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 268

التورق

الجزء: 13 - الصفحة: 269

حكم التورق
مداخلة: قضية التَّوَرُّق .. رجل باع سيارة على رجل آجلاً، ثم باعها الرجل في السوق، أو على غيره نقداً، بقصد الحصول على المال؟
الشيخ: إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري، فلا يساعده على هذا؛ لأن هذا يشبه بيع العينة، لكن يفترق عنه بأن الشاري الثاني وهو الآخر ليس له علاقة بالموضوع، فإن كان على علم بطريقة شراء الشاري لهذه البضاعة، فهو لا يكون عوناً له على مثل هذا الشراء؛ لأنكم تعلمون أن هذا الشراء قائم على ما يُسمى اليوم ببيع التقسيط، ونحن نزداد كل يوم إيماناً وقناعة بأن بيع التقسيط لا يجوز، وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث، فإذا اشترى شارٍ ما بضاعةً ما بالتقسيط، ثم عاد ليبيع ما اشترى من أجل أن يُحَصِّل المال، فهو اشترى بلا شك بالتقسيط، فمن علم بمثل هذه الشروة، فلا يجوز له أن يشتري منه، ومن لم يعلم فلا يؤاخذ، لكن هذا الشاري والبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع، واضح إن شاء الله.
(الهدى والنور /835/ 25: 36: .. )
بيع التَّوَرُّق
مداخلة: جزاك الله خيراً! ما حكم بيع التَّوَرُّق يا شيخنا؟
الشيخ: أوضح بيع التَّوَرُّق حتى يفهموه ....

مداخلة: بيع التورق أن يشتري الرجل بضاعة من غير نقد من التاجر وهو يريد النقد، ثم يبيعها لغير التاجر نقداً بثمن أقل.
الشيخ: الحقيقة، هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة .. التورق هذا اسم مبتدع، أما الذي سماه الرسول عليه السلام في الحديث السابق هو العيِّنة.

الجزء: 13 - الصفحة: 271

والصورة كما سمعتم: رجل يريد مالاً؛ ولتَفَكُّك عرى المودة والمحبة بين المسلمين، فلا يجد هذا المسلم من يقرضه قرضاً حسناً، فيذهب لا يريد أن يذهب إلى البنك؛ لأن هذا ربا مكشوف أن يأخذ مثلاً ألف على أساس أن يوَفِّيها بعد مدة مسماة ألف ومائة، أو أقل أو أكثر، وإنما يذهب عند التاجر فيشتري منه حاجة بألف ليس بالنقد وإنما كما يقولون اليوم بالتقسيط .. بالدين، ثم بعد أن يشتريها بألف يعود فيبيعها للبائع له بثمانمائة، فَيُسَجِّل عليه المقدار الذي اشتراه من قبل ألف وزيادة، ويأخذ مقابل الألف وزيادة ثمانمائة، هذا ربا.
ويصح لي أن أقول: ألعن من الربا لم؟ لأن الفرق شاسع جداً .. في البنك تأخذ مائة على أن توفي مائة وخمسة .. مائة وعشرة، أما هنا يكون الفرق باهظ جداً، فهذا نوع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، ولذلك فبيع العينة أو التورق هذا أشد حرمة من الربا المكشوف.
لا نريد أن نبيح الربا المكشوف، فهو ملعون كما سمعتم وحسبه إثماً، لكن الاحتيال على أكل الربا تُلحق بصاحبه لعنة أخرى .. لعنة أخرى لِمَ؟ لأنه أولاً: يأكل الربا فهو ملعون بنص الحديث السابق، ثانياً: يحتال على أكل الربا، هذه لعنة أخرى ..
من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ماذا يعني هذا الحديث؟ الحديث أولاً: يشير إلى عقوبة كان الله عز وجل فرضها على اليهود بسبب ظلمهم لأنفسهم، وتعديهم على شريعة ربهم.
من ذلك: قال الله عز وجل: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] حرَّم الله على اليهود بسبب ظلمهم، يكفيكم؟ ! {وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران: 181] حرم عليهم أشياء هي في أصلها حلال، منها الشحوم فقال عليه السلام في الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها» ما معنى جملوها؟ ذَوَّبُوها .. وضعوها في القدور،

الجزء: 13 - الصفحة: 272

وأوقدوا النار من تحتها فساحت وذابت، فصارت في شكل آخر غير الشكل الأول .. زين لهم الشيطان بأن تغيير الشكل يخرج المحرم إلى دائرة الحلال، وهذا لعب على الأحكام الشرعية واحتيال عليها؛ لذلك قال عليه السلام: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها - أي: ذوبوها - ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم أكل شيء حرَّم ثمنه».
إذاً: أكل الربا محرَّم .. الاحتيال على أكل الربا محرَّم مرة ثانية ..
آكل الربا ملعون، والاحتيال أو المحتال على أكل الربا ملعون مرة أخرى؛ لذلك فالتورق هذا أو بيع العينة لا يجوز مضاعفةً.
أولاً: لأنه يطعم الربا، وذلك البائع يأكل الربا، وثانياً: لأنهما تواطئا واتفقا على استحلال ما حرم الله، فوقعا في نفس الحيلة التي وقعت اليهود فيها من قبل.
(الهدى والنور /733/ 05: 35: 00)

حكم التَورّق
السائل: التَوَرّق ما حكمة؟
الشيخ: لا يجوز هذا بيع العينة.
السائل: شو التورق شيخنا؟
الشيخ: إنه واحد بِدّه فلوس، الحديث أللي بنجيبه دائما: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر» إلى آخره.

الجزء: 13 - الصفحة: 273

فواحد بِدّه فلوس قد أيش؟ ألف ورقة أو أيش ألف دينار، يأخذ ألف دينار زايد مائة هذا ربا مكشوف، شو بيقل له التاجر؟ بيقل له اشترِ مني هذه الأكياس من السكر أو الرز بألف دينار، بعدين أنا باشتريها منك بتسع مائة، فبيسلّفه أيش تسعمائة، شو بيسجل عليه؟ ألف .. بيع وشراء، لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع، غايته الحصول على الفلوس.
(الهدى والنور /182/ 36: 36: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 274

الوعد بالشراء

الجزء: 13 - الصفحة: 275

حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء
سؤال: ما حكم: عقد البيع الذي على الوعد الملزم للشراء؟
الشيخ: عقد البيع.
مداخلة: المبني على الوعد المُلْزِم بالشراء.
الشيخ: يعني ما وقع بينهم.
مداخلة: يشتري ليبيعه.
الجواب: ما دام ما صار البيع أخي، فهذا الوعد لا يُلْزِم المُتبايعين بالبيع، لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخُلُقي واجب الوفاء به، لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير مُلزم.
واضح الجواب خلاص السؤال إن شاء الله.
(الهدى والنور /2/ 46: 16: .. )

هل الوعد ملزم في البيع والشراء
مداخلة: يا شيخ! هل الوعد في البيع أو الشراء ملزم أو غير ملزم؟
الشيخ: هل ماذا؟
مداخلة: الوعد.
الشيخ: الوعد؟
مداخلة: مثلاً أنت تستقدم سيارات من الخارج، وأنا أقول: إن شاء الله إذا وصلت هذه الكمية سأشتري منك خمسة سيارات، فأنت اتفقت معي وقلت: توعدني بهذا؟ قلت: أوعدك بهذا، فهل يلزم ..

الجزء: 13 - الصفحة: 277

الشيخ: أقول: هذا يلزم تقوى لا فتوى.
(الهدى والنور /835/ 21: 38: .. )

إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري
سائل: أقول في نفس المسألة، بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون، يبيعون السعر واحدًا السعر نقداً وتقسيطا، لكن أحيانا تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك، فيقول في الشيء نفسه، لكن إذا جاء واحد يغريهم بالنقد فيخصمون له، والأصل عندهم بنية صافية طيبة؟
الشيخ: إذا كان ما في لف ودوران، فهذه القضية ما فيها شيء؛ لأن الربح غير محدود في الشرع، بيجوز إنه هذا الجهاز تبيعه لإنسان بمية لآخر بخمسة وتسعين، وللثالث تبيعه بتسعين إلى آخره.
لكن أنا أخشى من هذه القضية، أخشى أولا: هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم ملتزمون، أن التزامهم كذاك الكويتي -ولا مؤاخذه من الحاضرين- يعني هو رفع السعر، ثم قال: أنا سعري واحد، فإذا جاء إنسان دفع له نقدًا بينزل للسعر الطبيعي اللِّي هو ضامره في نفسه.
فإذا كانت القضية ما فيها لف ودوران، فعلاً هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط.
نفترض مثلا: كان هذا الإنسان هذا الإنسان بالذات، كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع بسعرين مختلفين، وكان وضع نظاما، وأظن هذا من نظام التُّجار اللِّي يريدوا يُحَدِّدوا مرابحهم إنه هو بيربح في المية عشرة هيك، كان من قبل بيربح في المية عشرة بالنقد بالتقسيط بالمية اثنا عشر يخفض السعر بالمية اثنا عشر.

الجزء: 13 - الصفحة: 278

لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين، فجعل الربح بالمية اثنا عشر، هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا.
فإن كان هكذا، فهذا وذاك سواء، لا هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمية عشرة، وبالتقسيط بالمية اثنا عشر، فلما تاب إلى الله حقيقةً صار يربح بالمية عشرة، سواء باع نقدا أو باع تقسيطا.
هذا أولاً: جائز وهو مأجور، وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم، لكانت تُسَجَّل لهم حسنات مثل المنشار، نحن بنقول عالطالع والنازل ليه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما معنى الحديث «قرض درهمين يساوي صدقة».
فإذا واحد أقرض إنسانًا مائتي دينار، كأنه تصدق من حُرّ ماله بمائة دينار، قد أيش هؤلاء التجار، إذا باعوا بإخلاص بسعر النقد قد أيش بيربحوا ليلاً نهارًا ملايين، الحسنات تسجل لهم، بينما هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا.
يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ، فإذا كان هذا البائع قديما كان بيربح بالمية عشرة وبالتقسيط بالمية اثنا عشر، فرجع يبيع على أساس الربح بالمية عشرة بالتقسيط وبالنقد، جاءه إنسان وعرض عليه أن يشتري منه نقدًا، لكن شعر هو أنه ما راح يربح منه بالمية عشرة، هو حيربح منها بالمية خمسة، ما في مانع من ذلك؛ لأنه هذا الفرض الربح بالمية عشرة فرض منه هو، مش من رب العالمين.
أكثر من هيك: نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال، صحيح وإلا لا؟ فإذًا: إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك.
المهم في كل المواضيع هاي، ما يكون فيها لف ودوران.
(الهدى والنور /182/ 47: 38: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 279

الأسهم

الجزء: 13 - الصفحة: 281

ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه؟
الملقي: يقول السائل: ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه؟
الشيخ: الشركات اليوم فيما أعلم، كلها تتعامل بالربا، وليس هناك شركة لا تتعامل بالربا.
وعلى ذلك: فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع شركة، بل أنا أنصح إن وجد رجل مسلم غني وحوله -أيضاً- أغنياء مثله، ويتبنون العمل بأحكام الإسلام أنصح أن يؤلفوا شركة ضد البنوك، أي: الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة مثلاً توضع في صندوق خاص لا تمتد يد الربا إلى هذا الصندوق.
هذا بلا شك عمل يحتاج إلى إعمال العقل والذهن لوضع خطة لإيجاد صندوق يعني لا يدخل إليه الربا مطلقاً، وعليه تقوم الشركة، حينئذٍ إذا طرحت أسهم وتحولت إلى بضاعة أو إلى شركة أو عمل جاز حينئذٍ بيعها وشراؤها، أما قبل ذلك فلا يجوز كما تفعل الشركات اليوم.
(الهدى والنور /676/ 11: 39: 00)

أسهم الشركات
مداخلة: أسهم الشركات.
الشيخ: الله يحفظك من أيِّ سهم! !
(الهدى والنور /204/ 18: 14: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 283

مبادلة السيارة بأخرى

الجزء: 13 - الصفحة: 285

حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة
مداخلة: يقول: رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها ثمانية عشر ألف دينار أراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها عشرة آلاف دينار مثلاً؛ لأنها قديمة مستعملة، فاتفقا على أن يتم التبادل، ويدفع الرجل الثاني ثمانية آلاف قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
الشيخ: لا أرى في ذلك مانعاً؛ لأن السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة الربويات.
فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فإذا كان التفاوت موجود بين السيارتين فلا شيء في ذلك.
(الهدى والنور / 100/ 40: 49: .. )

ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق؟
مداخلة: ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين ويدفع ثمنًا للفرق بين السيارتين لاختلاف الجودة؟
الشيخ: لا مانع من ذلك؛ لأنه ليس من الربويات.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 43: 01)

حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق؟
مداخلة: طيب! يا شيخ الاستبدال هذا .. استبدال السيارة القديمة بجديدة تلحق بالربا أو تلحق في بيعتين في بيعة؟
الشيخ: ... يا أخي! مسألة بأخرى.
مداخلة: استبدال سيارة قديمة بجديدة ...

الجزء: 13 - الصفحة: 287

الشيخ: كيفية الاستبدال؟
مداخلة: تدفع الفرق، تستبدل الجديدة وتدفع الفرق الزيادة.
الشيخ: نقدًا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما فيها شيء.
مداخلة: ما تكون بيعتان في بيعة.
الشيخ: لا، المعنى تقوم القديمة مثلًا بألف والجديدة بثلاثة آلاف فيدفع ألفين.
مداخلة: نعم.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 18: 51)

الجزء: 13 - الصفحة: 288

الغرر

الجزء: 13 - الصفحة: 289

حكم بيع المجازفة
الملقي: عندنا مسألة في بيع الجزاف، ما هو بيع الجزاف يا شيخ؟
الشيخ: الجزاف يعني المخاطرة، يعني التي فيها غرر، فيها جهالة.
يعني مثلاً كوم من القمح مفهوم إلى هنا؟
السائل: مفهوم.
الشيخ: كوم من القمح كم كيله، كم وزنه مجهول، فهذا هو بيع المجازفة.
الملقي: حكمه الشرعي.
الشيخ: طبعاً باطل، لا يجوز.
الملقي: عندنا في السودان نشتري الحبوب الذرة والقمح بالشوال، هذا الشوال يعني معبأ.
الشيخ: أي، إذا كان الشوال هذا غير معروف وزنه أو كيله فهو المقصود بالمجازفة.
الملقي: والخضار والطماطم بالكمية بدون وزن أو كيل.
الشيخ: لا يجوز، لا يجوز، هو كل ما يكال أو يوزن فلا بد من كيله ووزنه، وإلا يكون مجازفة، ويكون من بيع الغرر.
وقد نهى الرسول -عليه السلام- عن بيع الغرر. كالصوف على ظهر الغنم، والسمك في جوف الماء، ونحو ذلك.
(الهدى والنور / 679/ 30: 01: 00)

النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر
[قال الإمام]:

الجزء: 13 - الصفحة: 291

المخابرة هي المزارعة، وفي القاموس: «المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها، وقال: والمخابرة أن يزرع على النصف ونحوه». وقد صح النهي عن المخابرة من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه عند مسلم «5/ 18 و 19» وغيره، ولكنه محمول على الوجه المؤدي إلى الغرر والجهالة، لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة وتفصيل ذلك في المطولات مثل «نيل الأوطار» و «فتح الباري» وغيرهما.
السلسلة الضعيفة (2/ 418)

تعريف الغرر وما يستثنى منه
[قال الإمام]:
قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله؛ إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.
فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها لبن، والحامل، ومن الثاني: الجبة المحشوة، والشرب من السقاء».
قال: «وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا، أو يشق تمييزه، أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم، فيصح البيع، وبالعكس»: «الفتح» «4/ 284».
وقد فصل ابن تيمية القول فيما يجوز من الغرر في فصل عقده في «القواعد النورانية» «ص 115 - 137»، فراجعه؛ فإنه نفيس جدا.
التعليقات الرضية (2/ 352)

الجزء: 13 - الصفحة: 292

الخيار

الجزء: 13 - الصفحة: 293

جواز خيار الشرط
[قال صديق خان]:
«ويجوز [الخيار] بشرط عدم الخداع»؛ لحديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع في البيوع؟ فقال: «من بايعت؛ فقل: لا خلابة».وفي الباب أحاديث.
والخلابة: الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن أو لم يغبن.
[فعلق الألباني]:
قلت: هذا غير ظاهر، وإنما الظاهر من الحديث الخيار مع الغبن، وإنما يدل لما استظهره المؤلف حديث آخر بلفظ: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها»؛ أخرجه ابن ماجه «2/ 61»، والدارقطني «ص 312»؛ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان ... مرسلا، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني؛ فإنما علة الحديث الإرسال.
وقد رواه ابن إسحاق أيضا، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولكنه قد عنعنه، وقد صرح بالتحديث في رواية، لكن ليس فيها قوله: «ثم أنت في كل سلعة ... »؛ رواه الدارقطني، لكنها عند البيهقي بسند حسن؛ فانظر «الصحيحة» «2874»، فثبت الحديث والحمد لله، وقد ثبته المؤلف فيما يأتي.
التعليقات الرضية (2/ 383)

الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

الجزء: 13 - الصفحة: 295

«إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها».
[قال الإمام]:
وفي الحديث إثبات الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع، وفي المسألة خلاف بين العلماء وتفصيل يراجع في «الفتح» وغيره من المطولات.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 884).

الجزء: 13 - الصفحة: 296

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

الجزء: 13 - الصفحة: 297

بيع الثمر قبل بدو صلاحه
مداخلة: يُطَبَّق عندنا نحن هناك ما يسمى بالدفاءات، أو المصطلح العام عندنا الحمامات من البلاستك، يزرع تحتها خضرة فتنتج ما يسمى بالطماطم باندورة وما شابه ذلك من الخيار ..
الشيخ: هذا قولك عندكم هذا؟
مداخلة: في غزة يعني.
الشيخ: يعني: قيد لا ضرورة إليه الدنيا هكذا كلها.
مداخلة: فيحدث بيع نسميه ضمان.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: نقول: نضمن الحمام بكذا، فهناك ثمار ظاهرة وثمار .. يعني: زهور وثمار لم تظهر بعد؛ لأن المدة تستغرق حوالي ستة أشهر، وهذا يأخذها مرة واحدة، يدفع فيها مثلاً ألفي دينار، ويأخذها كاملة إلى الستة أشهر، فصار نقاش بيننا وبين الإخوة هناك على حديث: «ما لم يبد صلاحه» أو حتى يبدو ..
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: حتى يصفر أو يحمر إلى آخر، فنريد التوضيح؛ لأنه هذا الحديث يعني حَرَّم حسب فهمنا هناك، ألا نأخذ إلا اللَّقْطة الأولى فقط، مع أن اللقطات متوالية.
مداخلة: أيش تقصد باللقطات ..
مداخلة: اللقطة اللي هي ..
الشيخ: قبل كل شيء، ماذا تعني أنت بالثمار حتى نتصور قولك أخيراً لقطة واحدة، ماذا تعني بثمار؟
مداخلة: في السؤال الخاص هذا نعني بالثمار الِّلي هي ثمار البندورة والخيار ..

الجزء: 13 - الصفحة: 299

الشيخ: هذه ليس ثماراً.
مداخلة: جزاك الله خيراً. نعم.
الشيخ: إذاً: ماذا تعني فقط البندورة؟
مداخلة: الآن المقصود السؤال عن البندورة.
الشيخ: هاه، «هذا حتى يبدو صلاحه»، هل يبدو صلاحه أم لا؟
مداخلة: يبدو الصلاح، لكن ليس مرة واحدة على مدار الستة أشهر.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: فيبدو صلاح طائفة، فإذا قطفت بدا صلاح غيرها.
الشيخ: طيب، هذه مسألة الحقيقة جيدة، ومن جودتها أنها تشحذ الذهن وتحرك القريحة الجامدة.
مداخلة: ما شاء الله تبارك الله.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: أي نعم، أنا قبل التهيؤ للإجابة، لابد من استيضاح؛ لأن الحقيقة لأول مرة يطرح مثل هذا السؤال، هل هذه الخضرة يرد عليها ما يرد على الثمار المشار إليها في الحديث الذي ذكرته آنفاً، ألا وهو قوله عليه السلام: «حتى يبدو صلاحه»، هل يرد مثل هذا التعليل بالنسبة لهذه الخضرة؟
مداخلة: تقصد الجوائح؟
الشيخ: أيوه.
مداخلة: قد يرد، لكن عندهم الأدوية.
الشيخ: عندهم أيش؟
مداخلة: أدوية.

الجزء: 13 - الصفحة: 300

الشيخ: أدوية.
مداخلة: يرشون بها هذه الخضروات.
الشيخ: الأدوية يرشونها قبل أن يبدو صلاحها، أو قبل أن تبدو عاهتها؟
مداخلة: الصراحة ..
الشيخ: أليس كذلك؟
مداخلة: عندنا مستمر يعني حتى بعد بدو الصلاح تكون الرش مستمر يعني، حتى تقطع الثمرة.
الشيخ: طيب.
مداخلة: خوفاً عليها من الآفة.
الشيخ: طيب، إذاً: أنت ما أجبتني عن سؤالي، وإن كنت أنا فهمت الآن الجواب على خلاف ما أوهمتني.
مداخلة: خير إن شاء الله.
الشيخ: أنا أفهم الآن أنه لا يَرِد عليها ما يَرِد على الثمار.
مداخلة: الذي أفهم أن الثمار المقصود بها العنب والرطب، وما شابه ذلك؟
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: هذه لا تحتاج إلى رش يا شيخنا.
الشيخ: يا شيخ، لا تحيلنا عن الموضوع.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا كان سؤالي: تلك الثمار التي جاء الحديث ممكن أن تصاب بعاهة، ولذلك قال الرسول عليه السلام .. : «نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها» طيب،

الجزء: 13 - الصفحة: 301

فورد السؤال عليك مني أنه هذه الخضرة التي قلت في القطفة الأولى أو الثانية والسادسة على مدار نصف سنة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هل يرد عليها ما يرد على تلك الثمار؟ فهمت من جوابك أولاً [أنه يرد عليها]، لكن لما ذكرت بأنهم يستمرون في رشها بال ..
مداخلة: المبيدات.
الشيخ: للمحافظة عليها، معنى ذلك أنه لا يَرِد على هذه ما ورد على تلك.
مداخلة: الجوائح التي أقصدها، أنه الجوائح ..
الشيخ: خليك ماشي معي يا أخي حتى ما نخسر الكلام، قلت: أنا وصلت ..
مداخلة: لكن نقول من السماء، يعني أو صاعقة أو شيء من هذا لا يمنع هذا ما يمنع.
الشيخ: لا لا، هذا أمر غير معهود، غير معهود حتى في الثمار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، فضلا أن يكون معهوداً في الخضار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: مثل الأشياء المعتادة.
مداخلة: الذي أعلمه من الفعل الواقع هناك، أنه مادامت تُرَش لا يحدث لها ما يحدث ..
الشيخ: هذا هو الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا هو الجواب، لكن بعد لأي.

الجزء: 13 - الصفحة: 302

مداخلة: أحببت أن استوضح فقط.
الشيخ: إيه، حينئذٍ الجواب سهل: يجوز.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الحمد لله.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور/719/ 10: 04: 00)

هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة .. ؟
مداخلة: بالنسبة لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة .. يصح هذا الحديث؟
الشيخ: نعم، هو صحيح وله شواهد كثيرة.
مداخلة: هل تسير العلة في بيع الثمار كلها؟
الشيخ: لا شك كل الثمار التي لها فصول .. لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة، فلا يجوز حينئذٍ إلا بعد مضي هذا الفصل في العادة، وليس خاصًا بالتمر مثلًا أو بأي شيء.
(فتاوى جدة (5) /00: 31: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 303

كراء الأرض

الجزء: 13 - الصفحة: 305

جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر
عن حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
[قال الإمام]:
يشير هذا الكلام إلى أن علة النهي الغرر والجهالة، فينبغي أن تحمل عليه الأحاديث الأخرى التي يدل ظاهرها على النهي مطلقاً كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد، فما ذهب إليه بعض الكتاب اليوم من القول بالتحريم مطلقاً فيه إهمال لهذه العلة المنصوص عليها في هذا الحديث، وإهمال لغيره من الأحاديث الدالة على الجواز كحديث أرض خيبر الآتي بعد بابين، فتنبه.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 252]

جواز استئجار الأرض وزرعها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة».
ترجم له الإمام بقوله: جواز استئجار الأرض وزرعها.
السلسلة الصحيحة (4/ 291).

الجزء: 13 - الصفحة: 307

علة النهي عن المخابرة
عن زيد بن ثابت مرفوعًا: «نهى عن المخابرة».
[قال الإمام]:
وقد جاء بيان سبب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة في طريق آخر؛ يرويه عروة بن الزبير قال؛ قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنما أتى رجلان اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كان هذا شأنكم؛ فلا تكروا المزارع». قال: فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع». أخرجه أحمد «5/ 182 و 187»، وسنده حسن. قلت: وهذه الرواية تفيدنا فائدة هامة، وهي أن النهي عن «المخابرة» ليس لذاتها، وإنما ما قد ينتج من النزاع بين صاحب الأرض والمستأجر، وما ذاك إلا بسبب شروط توضع من أحد الفريقين غير مشروعة فيقع النزاع. وهذا هو ما أفادته مجموع روايات حديث رافع بن خديج، كما كنت حققته في «إرواء الغليل» «5/ 297 - 302»، ومن أبينها رواية لمسلم وغيره من طريق حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما شيء مضمون؛ فلا بأس به.
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1534).

جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر
المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع [الأرض]، مما لا غرر فيه البتة.
التعليقات الرضية (2/ 452) وانظر الرد على من حرم هذه الصورة في (2/ 453)

الجزء: 13 - الصفحة: 308

جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه
حديث: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة على الأرض». صحيح.
أخرجه مسلم «5/ 25» وأحمد» 4/ 3» من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة.
وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن معقل قال: زعم ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.
وله «5/ 22» عن رفع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع.
وفي رواية له «5/ 24» من طريق حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض، قال: فقلت له: أبالذهب والورق؟ فقال: «أما الذهب والورق فلا بأس به، وفي أخرى له: «فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الماذينات، وأقبال الجداول، وأشياء عن الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
وفي رواية قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا.
قلت: فهذا الحديث صريح الدلالة على جواز إيجار الأرض لقوله: وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» ونحوه قول رافع: « ... أما الذهب والورق فلا بأس به».
فاحفظ هذا وقابله بقول المؤلف الآتي في بحث «إجارة الأرض بالنقود» ص 374: «أما نهيهم عن إجارة الأرض بالنقد، فهو موافق للمنقول والمعقول».

الجزء: 13 - الصفحة: 309

يتبين لك الصواب من الخطأ إن شاء الله تعالى.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 167).

النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع
«صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن كراء الأرض، وأن يؤخذ لها أجر أو حظ، روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيخان بدريان، ورافع بن خديج، وجابر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وابن عمر، كلهم يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن كراء الأرض حملة». انظر «المحلي» «جـ 8، ص 212».
صحيح. وقد مضى تخريج حديث رافع برقم «355، 364، 365» وحديث جابر برقم «361»، وأما حديث البدريين وحديث ابن عمر فهما حديث واحد، أخرجه مسلم وغيره، وقد خرجته في «الإرواء» «1479».
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم «5/ 21» عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة ....
والمحاقلة: كراء الأرض.
وأما حديث أبي هريرة فهو عنده أيضاً بلفظ: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة.
قلت: وهذه الأحاديث وإن كان بعضها مطلقة في النهي، فالبعض الآخر كحديث رافع يدل بمجموع رواياته على أن النهي مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع، كما شرحه المؤلف في هذا الفصل: «المزارعة الفاسدة» ويدل ذلك على أن أحد رواة هذه الأحاديث وهو رافع نفسه، صرح كما تقدم بأنه لا بأس بإيجار الأرض بشيء معلوم مسمى من الدرهم أو الدينار، بل جاء ذلك مرفوعاً صراحة من حديث ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن

الجزء: 13 - الصفحة: 310

المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: «لا بأس بها»، ففيه الرد الصريح على ما نقله المؤلف عن ابن حزم من تحريم إيجار الأرض، فتأمل.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 170 - 171)

الجزء: 13 - الصفحة: 311

صور ومسائل متفرقة

الجزء: 13 - الصفحة: 313

إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه
[قال الإمام]:
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه-؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.
ورجح هذا الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن»، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس «5/ 111 - 117».
التعليقات الرضية (2/ 428)

معنى النهي عن شرطين في بيع
[قال الإمام]:
فسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها، وهو بيع العينة الآتي في الكتاب.
وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا»، وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط ... الخ كلامه؛ فراجعه في «التهذيب» «5/ 144».
التعليقات الرضية (2/ 378)

من البيوع المحرمة
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فقال: «أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى

الجزء: 13 - الصفحة: 315

أهل الله وهم أهل مكة، فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك».
[ترجم له الإمام بقوله: «بيوع محرمة»، ثم قال]:
غريب الحديث: «بيع وسلف»: قال ابن الأثير: «هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني في متاع، أو على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا». «شرطين في بيع»: قال ابن الأثير: «هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة». قلت: وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وهي مخرجة في المصادر المشار إليها آنفا، وهو رواية في حديث الترجمة عند البيهقي. وتتابع الرواة على تفسير البيعتين في بيعة، بمثل ما تقدم في تفسير الشرطين في بيع، فمنهم سماك بن حرب في حديث ابن مسعود عند أحمد، وعبد الوهاب بن عطاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي، والنسائي ترجم بذلك لحديث الباب بقوله:
«شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا». ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله: «بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة». «وربح ما لم يضمن»: «هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضا فهي من ضمان البائع الأول، ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه». قاله الخطابي في «معالم السنن» «5/ 144». «وبيع ما ليس عندك»: قال الخطابي: «يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد».
السلسلة الصحيحة (3/ 212 - 214).

الجزء: 13 - الصفحة: 316

جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل
عن عمير مولى آبي اللحم قال:
«أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى دنونا من المدينة، قال: فدخلوا المدينة وخلفوني في ظهرهم، قال: فأصابني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي: لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها، فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط، فأتى بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبره خبري، وعلي ثوبان، فقال لي: «أيهما أفضل؟ »، فأشرت له إلى أحدهما، فقال: «خذه»، وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي».
[قال الإمام]:
فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة، مع وجوب البدل. أفاده البيهقي. قال الشوكاني «8/ 128»: «فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته، ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل». ومن هنا يتبين خطأ الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام»، فإنه أباح فيه «ص 20 - 21» للفرد إذا تعذر عليه العمل ولم تقم الجماعة الإسلامية بأوده «أن يأخذ ما يقيم به أوده من أي مكان يجده، سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة، ويكون ملكا حلالا له، ويجوز أن يحصل عليه بالقوة، وإذا أخذ الجائع طعاما يأكله أصبح هذا الطعام ملكا له»! ووجه الخطأ واضح جدا، وذلك من عدة نواح، أهمها معارضته للحديث، فإنه لم يملك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يجد بدله. ومنها أن المحتاج له طرق مشروعة لابد له من سلوكها كالاستقراض دون فائدة، وسؤال الناس ما يغنيه شرعا، ونحو ذلك من الوسائل الممكنة. فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صرف النظر عنها، وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة؟ ! ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى

الجزء: 13 - الصفحة: 317

إلى مفاسد لا يعلم عواقبها إلا الله تعالى.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 160 - 162).

من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه
عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره: «أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأنه «إذا كان الذي ابتاعها «يعني السرقة» من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه». ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو السارق، فليس له أن يأخذه إلا بالثمن وإن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم. وأما حديث سمرة المخالف لهذا بلفظ: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على «المشكاة» «2949» فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح، لاسيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.
السلسلة الصحيحة (2/ 165).

الجزء: 13 - الصفحة: 318

الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله
عن أبي هريرة قال: أُتيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة رجل من الأنصار فصلى عليه، ثم قال: «ما ترك؟ ». قالوا: ترك دينارين أو ثلاثة، قال: «تركَ كَيَّتَيْن، أو ثلاثَ كيّاتٍ! ».
[قال الإمام]:
لعل الرجل الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد: إنما كان لأمر غير مجرد تركه دينارين أو ثلاثة؛ لأن مثل هذا الأمر لا يستحق صاحبه النار باتفاق العلماء، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنك أنْ تدع ورثتك أغنياء: خير من أن تدعهم يتكففون الناس». متفق عليه، وهو في «الإرواء» «3/ 416 ـ 417». وقوله - صلى الله عليه وسلم - للنجدي جواباً على سؤاله: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». رواه الشيخان، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «415»، ونحوهما في السنة كثير؟ ! ومن أبواب الإمام البخاري في «صحيحه»: «باب ما أدِّي زكاته فليس بكنز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ... ». وانظر «فتح الباري» «3/ 271 ـ 273». وعلى هذا؛ فلعل الرجل كان قد أخل بالقيام ببعض الواجبات المتعلقة بحقوق المال، مثل الإنفاق على العيال، أو إطعام الجائع، وكسوة العاري، أو التظاهر بالفقر؛ كما في مرسل علقمة المزني قال:
كان أهل الصفة يبيتون في المسجد، فتوفي رجل منهم، ففتح إزاره، فوجد فيه ديناران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيتان». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» «1/ 421/1649». أو سؤال الناس تكثراً كما تقدم في أثر مولى أبي بكر، ونحو ذلك! والله سبحانه وتعالى أعلم.
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1411 - 1412).

الجزء: 13 - الصفحة: 319

من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه». منكر بهذا اللفظ رواه أبو داود «2/ 108»، والنسائي «2/ 233»، والدارقطني «301»، والطبراني في «الكبير» «6/ 207/6860» عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان، على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في «الفتح» «5/ 49»: «أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن» غير حسن لوجهين: الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في «الروضة» «2/ 239» تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله: «ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف». الثاني: أن الحديث عند أحمد «5/ 10» دون قوله: «ويتبع البيع من باعه»، وقال: «مفلس» بدل: «رجل». رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به. وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في «التقريب»، فأنى لإسناده الحسن؟ !
نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في «الصحيحين» وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: «من أفلس ... »، وأما الحديث مع الزيادة التي في آخره، فهو منكر. وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ: «إذا ضاع للرجل متاع ... ». وقد مضى برقم «1627». والحديث قال الخطابي في «المعالم» «5/ 184»: «هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه».
السلسلة الضعيفة (5/ 83).

الجزء: 13 - الصفحة: 320

اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«نهى عن بيع وشرط». ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «18/ 63» حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة، وقال فيها أيضا «29/ 132»، وفي «3/ 326»: يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك، ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك، شرط صحيح. قلت وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» «ص 128» بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته؟ فقال: البيع جائر، والشرط جائز فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة، وشرط لي حملانها إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.
أقول: ولا إشكال في هذا، لأن السند مداره على ابن زاذان، وهو شديد الضعف، لقول الدارقطني فيه: متروك. وشيخه الذهلي، لم أعرفه.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» «1/ 264 / 4521». ثم لوصح السند بذلك إلى أبي حنيفة، لم يصح حديثه، لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في

الجزء: 13 - الصفحة: 321

الحديث، كما سبق بيانه «ص 536، 625» ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» «3/ 20 - بشرحه سبل السلام» وعزاه للطبراني أيضا في «الأوسط» واستغربه النووي أيضا وحق لهم ذلك، فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع .... ». أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء» «1305». فهذا هو أصل الحديث، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (1/ 703 - 705).

حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور}، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها».
[قال الإمام]:
في الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» «الإرواء 838» ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 137 - 138).

أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص؟
مداخلة: بالنسبة للتجارة، يعني: أحد أصحاب المنازل أعطاني فلوسًا وقال لي اشترِ بلاط، كان يشتري المتر بـ 190 قرشاً، فقلت له أنا أجبهولك بـ 150 فذهبت

الجزء: 13 - الصفحة: 322

فوجدته بـ 120 يعني عرفت واحد جبت منه بـ 120 وحاسبت صاحب المنزل على 150، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
الشيخ: يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز، أنت أعلمت الرجل الذي وَكَّلك بالشراء أنه أنا اشتريت بـ 120 وأحسبها عليك بـ 150؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذاً: لا يجوز.
مداخلة: اشتراها بـ 120 في نفسه وباعه له بـ 150.
الشيخ: هو هذا الذي لا يجوز، الله يهديك.
(الهدى والنور /229/ 38: 48: 00)

رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به
مداخلة: اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار، فتم البيع وافترقا، وفي اليوم الثاني عاد المشتري ليرد البضاعة؛ لأنه قد رأى أنه ليس بحاجة لها، أو أنه ما يريدها، فهذا التاجر اشترط عليها، قال له أنا بردها لك، ولكن بشرط بخصم عشر دنانير، فما حكم هذا؟
الشيخ: اشترط عليه، بمعنى اشترى منه.
مداخلة: نعم، يعني أنا اشتريت منه ...
الشيخ: كلمة وغطاها، اشترى منه؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: يعني أنا أضرب لك مثالاً، كان شاريهم بخمسين دينار، قال له بشتريهم منك بأربعين دينار.

الجزء: 13 - الصفحة: 323

مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا بيع وشراء، طبعاً يجوز.
مداخلة: كلمة ترجيع هنا؟
الشيخ: أنت كان سؤالك واضح جداً، حصل الإيجاب والقبول وأخذ البضاعة، والرجل أخذ العمل، وراح وبعدين ندم، هنا في عندنا فتوى، وفي عندنا تقوى، الفتوى ما سمعت، التقوى قوله عليه السلام: «من أقال نادماً عثرته، أقال الله عثرته يوم القيامة».
التقوى يقول له: تفضل هذه الخمسين دينار تبعك، وما عندك الله خير وأبقى. هذه التقوى.
لكن بيقول له: يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخره .. بتريد أنا بشتري منك هذه البضاعة، بعتها لك بخمسين، بشتريها منك بأربعين.
صار بيع وشراء من جديد ليس هناك مانع، جائز، لكن الأفضل إقالته، ما دام هو ندمان، لكنه ليس فرض.
(الهدى والنور /251/ 42: 46: 00)

بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها
السؤال: سؤال في معاملات البيع والشراء يا شيخ، في هذه الأيام، البيع أحياناً يكون البيع إلى أجل مسمى، وأحياناً يكون هذا الأجل طويل، تعرف مقابل هذا الشيء نأخذ شيكات، تمر على الإنسان ظروف يكون بحاجة إلى أشياء نقدية، إذا جاء صاحب هذا الشيك، وعرض على الذي أعطاه الشيك أن يخفض قيمته مقابل أن يأخذ نقداً، أو العكس.

الجزء: 13 - الصفحة: 324

إذا أحس الذي أعطى الشيك، أن هذا الإنسان الذي معه الشيك بحاجة إلى فلوس، وساومه على الشيك، أنه أعطني الشيكات التي معك، واخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بين الحالتين.
وإذا بيع الشيك إلى إنسان آخر غير صاحب الشيك، الآن صار عندنا ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أنا الذي أملك الشيك، عرضته على الذي أعطاني الشيك.
الحالة الثانية: الذي أعطاني الشيك هو الذي عرض عليَّ المبلغ من المال مقابل الشيك.
الحالة الثالثة: هي أن إنسانًا آخر لا صلة له بالشيك، قال: أنا أشتري الشيك.
الشيخ: بأنقص من قيمته، في كل حال بأنقص من قيمته، يعني: الصور الثلاثة العلة فيها أنه هو أنقص من قيمة الشيك.
طبعاً، هذا لا يجوز إطلاقاً؛ لأن هذا ربا، لا يجوز أن يُبَاع السند الذي قيمته ألف بتسعمائة مثلاً؛ لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته، وهذا هو عين الربا.
ولكن الذي يجوز، يجوز لصاحب الحق، أي: لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين فيريد منه ألف مثلاً يأخذ منه تسعمائة بدل الألف هذا يجوز، أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا لا يجوز.
السائل: إذا كان المدين هو الذي عرض، يعني: شعر أني بحاجة إلى نقود، وساومني على الشيك، هل هذا يشبه الحالة الأولى؟
الشيخ: المدين هو الذي.
مداخلة: هو الذي ساومني على الشيك.
الشيخ: معليش، هو الذي ساومك مساومةً أم هو لا يستطيع أن يفي ما عليه، فإن كان مساومةً فلا يجوز.

الجزء: 13 - الصفحة: 325

السائل: هو يستطيع لكن الشيك إلى أجل.
الشيخ: أنا أجبتك، إذا كان هو لا يستطيع الوفاء، فيُريد الدائن يخفض فله ذلك.
أما إذا كان يأتي يساومه ويتاجر يعني: يشتري الأكثر بالأقل فهذا لا يجوز، الصور كلها واحدة.
السائل: يعني: سواء كان المدين أو غير المدين؟
الشيخ: كلها واحدة، ما دام القصد شراء الأكثر بالأقل.
أما المدين له علاقة خاصة به، إذا عجز مثلاً أو ضاق ذرعاً بالوفاء بالألف، فجاء صاحب الحق وقال له: يا أخي أنا أتنازل لك عن مائة ووفِّ لي التسعة، فهذا يجوز، أما مرابحةً وتجارةً فلا يجوز.
(الهدى والنور/261/ 59: 13: 00)

هل يجوز شراء الماركات المقلدة
مداخلة: يعني: كذلك هناك بضاعة أصليه وبضاعة مقلدة، يعني ونفس المواصفات تقريباً في البضاعة المقلدة نفس المواصفات موجودة بالبضاعة الأصلية، فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة؟
الشيخ: على أنها أصلية؟
مداخلة: على أنها أصلية، أو يُبَيِّن هو نفسه، يُبَيِّن للناس أن هذه ليست أصلية، بهذه الطريقة هل يجوز أم لا يجوز؟
الشيخ: يعني: ما سُؤلك؟
مداخلة: علماً .. السؤال هنا بالتحديد: أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في السوق، هل جائز هذا أم لا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 326

الشيخ: سؤالك أخي صار مُشَوّهاً، اسأل سؤالاً سؤالاً.
مداخلة: السؤال الأول.
الشيخ: أول سؤال.
مداخلة: هل تقليد البضاعة الأصلية وبيعها في السوق مثل البضاعة الأصلية؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: كل شيء فيه غش، فيه تزوير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يجوز.
مداخلة: شراء هذه البضاعة وبيعها للناس؟
الشيخ: آه كذلك.
مداخلة: إذا بَيَّن أنها مُزَوَّرة أو مُقَلَّدة يجوز؟
الشيخ: إذا بين ما فيه مانع.
مداخلة: ما فيه مانع.
الشيخ: أي نعم. البيان يطرد الشيطان.
مداخلة: هل في هذا إعانة على الإثم والعدوان؟
الشيخ: أيش هو؟
مداخلة: ترويج يعني لبضاعة مُزَوَّرة.
الشيخ: لا، أنا ما فهمت أن هي من النوع ..

الجزء: 13 - الصفحة: 327

مداخلة: مقلد نعم. مقلدة، هو اشتراها وباعها للناس، وقال لهم: هذه يعني: بضاعة مقلدة وليست الأصلية مثل البضاعة الأصلية. فيه منه أصلي مثلاً صناعة ألمانية، وفيه منه موجود صناعة كورية، ويباع أرخص بثمن أرخص، أي نعم، لكن قال له هذه مش الأصلي، لكن يحمل الماركة يا شيخ؟
الشيخ: ما عليش، بس أفهم نقطة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هل تعتبر هذه مقلدة يعني: مسروقة؟
مداخلة: مسروقة الماركة؟
الشيخ: في العرف العالمي؟
مداخلة: الماركة، نعم.
الشيخ: مسروقة.
مداخلة: يعني: الشركة الأصلية لا تسمح بالتقليد، نعم. أي نعم. لا تسمح بهذا.
الشيخ: هذا الذي أنا أسأل عنه.
مداخلة: أي نعم. لا تسمح بذلك.
الشيخ: لأنه فيه أسمع بشركات مثلاً سيارات ونحو ذلك، ويكون أصلها يابانية تصير بعدين أمريكية باتفاق سابق، أما هذه ليست كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طبعاً، هذه نفس الجواب، داخلة في أنه تعاون على المنكر.
مداخلة: نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 328

الشيخ: لا يجوز.
(الهدى والنور / 355/ 31: 20: 00)

بيع الشاه حية موزونة
السؤال: هناك عندنا ظاهرة، وهي شراء الشاة موزونة وهي حية، يعني توزن هكذا بصوفها ... ؟
الشيخ: مثلاً؟
السؤال: نأخذ الشاة، فتوضع في الميزان وتباع هكذا، يعني ليس لحماً، وإنما هي شاة حية.
الشيخ: فهمتك.
الذي أعتقده إذا لم يكن هناك تَقَصُّد للغش فهذا خير من الوزن اليدوي؛ لأن بعض الجزارين والأرض مسكونة، أنهم عندما يريدون أن يشتروا يرفعون، فهذا تخمين وتقدير، والتقدير بالوزن بلا شك أنه أدق، فإذا كان ذاك جائز فهذا جائز من باب أولى، أما الغش فلا سبيل للخلاص منه إلا بالتربية الصحيحة.
(الهدى والنور /623/ 56: 12: 00)

حكم الشراء من غير المسلم
مداخلة: طيب هل يجوز الشراء من غير المسلم؟
الشيخ: يجوز إذا كان المُشْتَرَى يجوز شرعاً.
(الهدى والنور/664/ 56: 35: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 329

وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه
مداخلة: يقول: وجدت تيسًا من الغنم الصغير مع غنمي، ولما كبر بعته بمئتي ريال سعودي، هل يجوز ذلك؟ بعدما ربى التيس وباعه بمئتي ريال يقول: وكنت بعثت أحدًا يبحث عنه، يعني: عن صاحبه.
الشيخ: هو يأكل ثمن هذا التيس هنيئًا مريئًا، لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه.
(فتاوى رابغ (4) /00: 46: 47)

الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها
مداخلة: هل يحق لتاجر ادَّخَر بضاعة بسعر قديم، أن يزيد سعرها في حالة ارتفاع الأسعار؟ جزاكم الله خيراً، أفتونا.
الشيخ: طبعاً يجوز؛ لأن التجارة لا تكون إلا هكذا.
ولكن يجب أن نُفَرِّق بين مثل هذا الادّخار حينما ترتفع الأسعار بسبب قلة البضائع، ويجب أن نُفَرِّق بين هذا وبين الاحتكار، الرسول عليه السلام يقول في تحريم الاحتكار: «من احتكر فهو خاطئ» انتبهوا! في اللغة العربية خاطئ غير مخطئ، الخاطئ يعني مذنب، أما المخطئ فلا يؤاخذ الإنسان على خطئه إن كان صدر منه باجتهاد منه.
فقوله عليه السلام: «من احتكر فهو خاطئ» أي: مذنب، أي يستحق المؤاخذة والعقوبة من الله تبارك وتعالى.
فما هو الاحتكار؛ حتى نُمَيّز بين هذا الاحتكار المُحَرَّم وبين هذا التاجر الذي اشترى البضاعة في زمن الرخص، زمن كثرة البضاعة في الأسواق، وهذا نظام طبيعي في الاقتصاد: أن البضاعة كلما كثر عرضها كلما قلّ ثمنها والعكس بالعكس.

الجزء: 13 - الصفحة: 330

فالتاجر الماهر الخِرِّيت، هو الذي يتتبع الفرص، ويشتري بضاعة في وقت الرُّخص ويدخرها إلى يوم ارتفاع سعر هذه البضاعة، هذا لا شيء فيه.
أما الاحتكار فهو أن ينزل إلى السوق ويجمع من هذا المكان ومن هذا المكان، من هذا المكان، ويَدَّخر هذه البضاعة عنده، بحيث أنه يتحكم في السعر ويفرضه على كل شارٍ وبائع، فيضطر هذا الإنسان حينما أنه يروح عند جاره، عند الثاني، عند الثالث الرابع إلى آخره لا يجد بضاعة، لماذا؟ لأن هذا خريت في ارتكاب المحرم، هذا خلاف الأول، هذا اشترى البضاعة من التجار أنفسهم واختزنها في مخزنه، ثم رفع السعر وتَحَكَّم في رقاب الناس، فهذا محتكر خاطئ، أما الأول فليس إلا تاجراً كما قلنا.
(الهدى والنور /305/ 16: 40: 00)

حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال
مداخلة: في من الناس من يستخرج سجل تجاري رخصة على مصلحة تجارية، فهذا الترخيص يُسَلِّمه لأجنبي، يعني: قد يعني ...
الشيخ: ويأخذ عليها.
مداخلة: فيأخذ عليه مبلغًا مُحَدَّدًا ثابتًا، هل يجوز ذلك؟
الشيخ: لا يجوز لك أن تسميه أجنبياً، فضلاً عن أن تأخذ منه جزية، أيش رأيك؟
مداخلة: والله أستوضح أكثر.
الشيخ: من مصائب المسلمين اليوم، أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح «كمثل الجسد الواحد» ليسوا كذلك، بدليل: هذه التقسيمات التي فرضتها الدولة الاستعمارية.

الجزء: 13 - الصفحة: 331

ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضاً قسموا مع هذا التقسيم الحقوق، فجعلوا لبلد حقوقاً ليس لبلد آخر مثلها، وعلى ذلك فقس، والدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة كل من دخل أرض دولة، بغض النظر عن كونه مسلماً أو كافراً، فهو أجنبي، والمسلمون دائماً يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم، أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها, وإنما كل أرض إسلامية وطنه، هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي، بل الواقع هو ضده تماماً.
فعلى هذا الواقع المخالف للشرع، تأتي مثل تلك الأسئلة أن مثلاً السعودي له أن يعمل في بلده في دولته، وله الحقوق كلها، أما؛ نرجع لنفس التعبير المسلم الأجنبي فله تلك الحقوق، لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يُفَرِّق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضاً مواتاً فهي له، أنت تعرف هذا الحديث، هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتاً في السعودية؟ لا يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز.
هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها.
لهذا: نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع, حق التصرف من هذا المواطن يعطيه لواحد يسميه أجنبي، ويأخذ عليه مالاً، إلا في حالة واحدة كنا ولا نزال نقول: إذا كان يترتب من وراء ذلك مسؤولية مادية، فمقابل هذا يجوز هذا الفارق، أما المتاجرة فيها كما يفعلون فهذا لا يجوز.
مداخلة: يا شيخنا قد تكون نوع المسؤولية هذه، أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤولاً عن هذا الذي استوفده، يعني: مسؤول مثلاً أن يخرجه يعني يسفره من البلد، مسئول أنه إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني: مقابل هذه يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ؟

الجزء: 13 - الصفحة: 332

الشيخ: أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية، هذه واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ، فلا يجوز للدولة أن تُقَنِّن هذا القانون.
مداخلة: ما هو قد قنن؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هو يعني مقنن الآن.
الشيخ: أنا عارف، قلت لك أجبت عن أمرين، نعم.
(الهدى والنور/329/ 09: 48: 00)

حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)!
الشيخ: الاشتراكية الإسلامية عياذاً بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير، فعلاً حينما تقرأ كتاباً مؤلفاً في الاشتراكية الإسلامية، تجد هناك أحكاماً غير إسلامية، وإنما تأثر الكاتب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم -ولعل هذا أصح تعبيراً- قال: أن هذا الحكم جائز.
مثلاً: من نظام الاشتراكية: مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة، مثلاً: رجل في أرضه نضح بئراً، فأنبع الله له بترولاً، هذا البترول تملكه الدولة، لماذا؟ هذا قرار لعله مُتَبَنّى في كثير من الدول الإسلامية، ومُقَرّر في كتاب الاشتراكية الإسلامية، وبعض الأحزاب، لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم، ثبت لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعب، أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في فرد من أفراد الشعب.
إذاً: هذا يجب أن يكون ملكاً للدولة، هل هذا له أصل في الشرع؟
له أصل في الشرع يناقضه، لقد قال عليه السلام: «العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمُس».

الجزء: 13 - الصفحة: 333

الشاهد من الحديث: ولا أُريد أن أدخل في شرحه؛ لأني أشعر -مع الأسف ولا تؤاخذوني- أن الحديث أنا أرويه، وأنطق به فيما أزعم بلسان من نبع منه الحديث ألا وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن العرب لا يكادون يفهمون هذا الحديث، ما هو المعنى: «العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الرِّكاز الخُمُس» لا أريد أن أخوض في هذا؛ لأنه سيطول البحث جداً، وهذا الحديث يستحق محاضرة ساعة وأكثر، وإنما أُريد أن آخذ منه فقرة وهي قوله: «والمعدن جُبَار» ما معنى المعدن؟ الآن بالتعبير العصري، الذي يُسَمُّونه اليوم: المنجم، أليس كذلك؟ حفرة عميقة جداً تحفر في جبلٍ ما، ويعمل في هذه الحفرة عمَّال بالعشرات إن لم نقل بالمئات على حساب الدولة.
فإذا فرضنا أن رجلاً حفر أرضاً، وإذا بها مملوءة بمعادن ثمينة، ووصل الخبر إلى الدولة حسب النظام الاشتراكي تصادره، أما الرسول يقول: لا، هذا ملك لصاحبه، وإنما ليس هذا فقط، بل إذا جاء بالعُمّال يعملون في هذا المعدن، ثم انهار هذا المعدن على العمال، فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب المعدن.
الآن الحكم مناقض لهذا من الناحيتين:
من ناحية أنها تصادر المنجم، ومن ناحية أنها تضمن الدولة إذا كانت هي المالكة أو مالك المنجم، تضمن حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا.
الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة، التي جمعت فأوعت كل الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فتوهَّموا أن هذا حكم معقول، ويُحَقِّق ما يسمونه اليوم، ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية اسم جميل، لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس على كيس الضعفاء والمساكين، أو لمصلحة الضعفاء والمساكين، لكن الإسلام ما ترك قانوناً أو نظاماً يُقَنِّنه إنسان لا يجد حلاً له في الإسلام.
فالشاهد: وجد اسم أول ما تَقَزّز منه بدننا، هذا الاسم: الاشتراكية الإسلامية ثم كُررت السحبة، فدخل إذاً: البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وماذا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 334

الشيخ: أشياء كثيرة وكثيرة جداً، لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم الإسلامي فعلاً استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة، فأخذ يعود إلى الإسلام رويداً رويداً، فانتبه أصحاب المصالح، بأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا إذاً يُبَرِّرونها ويُوَلوِلونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها، فيجب أن نتنبه لهذه الحقيقة من تغيير الحقائق بتغيير الأسماء، منها: الأناشيد الإسلامية، لا يوجد في الإسلام طيلة أربعة عشر قرناً أناشيد تُسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا من مخترعات العصر الحاضر، تسليك لما كان سالكاً في طيلة القرون الماضية، ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك وهو: أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، أيضاً: ... نعم؟
مداخلة: المَوْلد يسمونه المولد.
الشيخ: أيضاً: هذا من باب تسمية الشيء بنقيضه، في مجالس الرَّقص وليس مجالس الذكر، ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة قرآن أو الصلاة على الرسول عليه السلام، فيسمونها بغير اسمها الآن، وحَلَّت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية، وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم، وظهرت هذه المحاربة وقويت في العصر الحاضر، حتى كاد الصوت الصوفي يموت ولا نسمع له ركزاً، فخرجوا بهذه الحيلة: تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم وفي مراقصهم، وجاؤوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية، لكن أيضاً فيها أشياء يأباها الإسلام، أول ما شاهدناه عندنا في سوريا، لم يكن مع هذه الأناشيد ذكر للدف إطلاقاً كانت ساذجة .. صافية عن [الموسيقى] نعم، ساذجة، تقولوا أنتم: سادة، لكن بَدَّلتم الدال عن الذال نعم.
سادة لا يوجد، سادة جمع سيد وسيد وسيد سادة، أما ساذج هذه معناه.
الشاهد: أنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الذكر حقيقةً، وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، كانوا متأثِّرين ببعض الدِّعايات الأخرى وتأثروا بالدعوة السلفية إلى حدٍّ بعيد، لكن وجدوا شيئاً

الجزء: 13 - الصفحة: 335

لم يَرُق لهم، وهذه حقيقة ولعل بعضكم يشعر بها، وأرجو أن لا يكون متأثراً بها، يشعر لكني أرجو أن لا يكون متأثراً بها، ما هي هذه الحقيقة؟
أن دروس الجماعة هؤلاء السلفيين جافة، تريد صبرًا وتريد جلدًا، والعرق يمشي يمكن على الجبين وإلى آخره، لا يوجد مكيفات .. لا يوجد مرطبات .. هذا كله موجود في مجالس الرقص والذكر زعموا، إلى آخره.
فجاء هؤلاء الذين هم مُخَضْرمين لا هم سلفيين ولا هم صوفيين: جاؤوا بأناشيد هي على نفس الأنغام الأغاني الصوفية، لكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك؛ لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذاك الأسلوب في بعض المعاني التي فيها ما يوحي بوحدة الوجود .. بالغلو في الرسول عليه السلام في مدحه ونحو ذلك، فجاؤوا بتعديل تلك العبارات، لكن القوانين الموسيقية هي هي.
والنوتات هي هي، فإذاً: هذا هو البديل، ومضى على ذلك زمن، وإلى بعد ما هاجرت من دمشق إلى هنا، دخلت الدف إلى هذه الأناشيد، فرجعوا واقتربوا من الصوفية شوطاً بعيداً.
لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، ألا يوجد في الإسلام شعر وشعر مُزَكَّى وممدوح لا شك، قال عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر لحكمة» ولقد كان من شعراء الرسول عليه السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت، فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول الكريم، ويقول له عليه الصلاة والسلام: «اهجهم فإن روح القدس معك» أي: جبريل معك «ينافح عنك» يدافع عنك.
إذاً: هذا الشعر له أصل الدفاع عن الإسلام، وحض المسلمين مثلاً على الجهاد في سبيل الله، وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره.
هذا شعر جميل ومقبول، ولكن أن نُلَحِّنه على القوانين الموسيقية الغربية منها والشرقية، هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولاً: هي في مبناها وفي مغزاها وفي معناها توافق الشريعة في كل أجزائها.

الجزء: 13 - الصفحة: 336

وثانياً: يُلقيها بالسليقة العربية الإسلامية، لا يحاكي في إلقائه لها قانون للموسيقى يوافق الشرق أو الغرب، بخلاف هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الدينية، أو الأناشيد الإسلامية.
أنا لا أسمع نشيداً كنت حفظته في صباي، بقي في ذهني بعض منه لجماله وقوته، وانظروا هذا المعنى ما أجمله، لا نسمع مثله إطلاقاً، لماذا؟ لا يناسب أهواؤهم وأذواقهم، القصيدة هذه تُنْسب لابن الوردي، يقول في مطلعها:
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقُل الفصل وجانب من هزل
ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل
وبعد ماذا يقول؟
ودع الخُمرة إن كنت فتى ... كيف يسعى في جنون من عقل
إلى آخره، أشياء كثيرة كنت أحفظها، مثل هذا الكلام الذي فيه نصائح .. فيه مواعظ .. في الأمر بالتمسُّك بالأخلاق التي جاء فيها قوله عليه السلام: «إنما بُعِثْت لأُتَمِّم مكارم الأخلاق».
هذه الأناشيد هي لم تكن في العهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها.
(الهدى والنور /334/ 41: 00: 00)
(الهدى والنور /334/ 59: 02: 00)

سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم؟
السؤال: يقول أنا متعهد للحجاج أُوصلهم على السعودية، بوسط الطريق تتعطل السيارة، هل أنا مُكَلَّف بأن أُعطي لهم المبالغ التي دفعوها لي من توصيلهم، والسفر لم يتم، لأني أخذت من كل شخص مائة دينار لكي أُوَصِّله إلى السعودية، وعندما وصلنا تبوك

الجزء: 13 - الصفحة: 337

تَعَطَّلت سيارتي، قلت لهم خلاص كل واحد مع السلامة، أو لا بد أن أرجع لهم المبالغ التي أخذتُها منهم أو نصفها يعني؟
الشيخ: هو مستأجر باصات؛ لكي ينقل الحجاج؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طبعاً لا بد أن يُرجع لهم المبالغ.
مداخلة: نصف القيمة أو كُلّها.
الشيخ: إما أن يُدَبِّر لهم مواصلات، أو يكون كل واحد أخذ حقه.
مداخلة: أو يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /426/ 05: 53: 00)

هل للوالد حق في أخذ مال ولده؟
الملقي: حديث: «أنت ومالك من كسب أبيك».
الشيخ: «أنت ومالك لأبيك».
الملقي: «أنت ومالك لأبيك» في «كسب» كأني وجدته في الجامع الصحيح.
الشيخ: هذاك حديث آخر: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم».
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب.
الملقي: تفسير الحديث يا شيخ، هل للوالد حق أن يأخذ مال ابنه، ولو كان الوالد غير محتاج؟ مع أن الولد قد يكون محتاجاً للزواج أو للبيت أو غير ذلك.
الشيخ: نعم. حديث: «أنت ومالك لأبيك» تفسيره إذا احتجت إليه، واضح؟

الجزء: 13 - الصفحة: 338

الملقي: لا، مش واضح.
الشيخ: «أنت ومالك لأبيك» أنا أخطاتُ، «أنت ومالك لأبيك» إذا هو احتاج إلى مالك، أي نعم، أما أن يتوسع على حساب مال ابنه، وفي الوقت نفسه يُضَيِّق على ابنه فهذا ظلم لا يجوز. ولكن هنا ملاحظة، نحن ما نقول هذا محاباة للأبناء على الآباء، ولكن أريد أن أُذَكِّر بأن بأن ابناً ما قد يكون غنياً موسعاً عليه، وقد يكون أبوه كذلك، فإذا طلب منه أبوه مالاً وهو ليس بحاجة إليه، والولد باستطاعته أن يمده به فعليه أن يفعل ذلك، فهمت هذه؟
الملقي: فهمتها.
الشيخ: وهذا غير تلك، واضح؟
الملقي: نعم، نعم.
(الهدى والنور/519/ 40: 12: 00)

حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية
الملقي: هل يجوز التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية؟
الشيخ: هل يجوز ماذا؟
الملقي: التسجيل.
الشيخ: التسجيل؟
الملقي: آه، أشرطة القرآن الكريم مكانها محاضرات ودروس؟
الشيخ: يعني شريط مسجّل عليه قرآن فيُمْحَى.
الملقي: فيمحى يسجل عليه دروس.
الشيخ: ويسجل عليه شيء آخر.

الجزء: 13 - الصفحة: 339

هو الأولى لا شك المحافظة على هذا التسجيل القرآني، لكن إذا كان صاحب الشريط رجل معيل وفقير، ولا يجد هناك مالاً يساعده أن يُعَدِّد الأشرطة فشريط للقرآن، وشريط لمحاضرة دينية وأخرى علمية ونحو ذلك، فلا بأس من ذلك؛ لأن هذا المحو ليس متجلياً وليس ظاهراً، بخلاف ما لو كان ظاهراً، فحينئذٍ فالمسألة تصبح يعني أشد مخالفة للشرع.
الملقي: هو في شباب كثير من ليبيا يعني يسجلوا على أشرطة القرآن محاضرات، بسبب نقص الأشرطة.
الشيخ: هاه، إذاً أعطيتك الجواب.
(الهدى والنور /521/ 10: 32: 00)

حكم بيع الكوبونات
السائل: ما يخفى عليكم شيخنا بالنسبة للكوبونات ..
الشيخ: لا يجوز بيعها.
السائل: لا يجوز بيعها بالفلوس يعني؟
الشيخ: لا يجوز.
السائل: لا يجوز نعم، طيب، فيه بعضهم يقول لو أخذنا بها طعامًا من نفس التاجر، ثم قلنا له اشتر هل هذا تحايل ويجوز؟
الشيخ: مكانك رايح.
(الهدى والنور / 564/ 08: 20: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 340

حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم
مداخلة: [هناك أشخاص] يستحلون تصوير الكتب وبيعها، كتب غيرهم دون إذنهم، فهل فعلهم هذا حق، مع أن هناك من يفتيهم من إخواننا في الله، بأن حق واضع الكتاب هي الطبعة الأولى فقط، يعني مثلاً أنت كتبك يا شيخ لو بكرة أطبعها كمَّا ما أريد لا بأس؟
مداخلة: .. التوزيع لوجه الله مثلاً.
مداخلة: لا، للبيع يبيعها بيعاً.
مداخلة: وهل يكون سؤالك لو كانت لوجه الله عز وجل بدون مقابل.
مداخلة: لا، أنا قلت له.
الشيخ: أولاً يا جماعة! الذين يصدرون هذه الفتاوى وأمثالها، يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم.
ولذلك فنحن نقول لهؤلاء وأمثالهم، دينوا أنفسكم بنصوص الكتاب والسنة، ربنا عز وجل في آية سبق ذكرها جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالم وغير عالم، وأوجب على كل قسم واجباً فقال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
فنحن نُذَكِّر هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم، وليت أن الأمر وقف عند الكلام بغير علم، وإنما يقترن مع الجهل، أو مع الكلام بغير علم الهوى، والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح «ثلاث مهلكات» وذكر منها كما تعلمون: «وهوىً مُتَّبع» وقد يقترن مع الهوى وهذا أظنه موجود مع هؤلاء، إلا من عصمهم الله وقليل ما هم، الذين يفتون بغير علم، «وإعجاب كُلِّ ذي رأي برأيه».
فنحن نذكِّر هؤلاء أن يقيسوا أنفسهم، ليس ضرورياً أنه أنا أبو بكر أو عمر أو زيد يحكمون عليه، بأنه عالم أو ليس بعالم، «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» عندك

الجزء: 13 - الصفحة: 341

هذه الآية: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، أنت إما أنك من أهل العلم أو من الطرف الآخر، فإذا كنت من أهل العلم، فتكلَّم واتق الله ولا تتكلم بالهوى، وكثيراً ما يردني هذا السؤال، فأنا أسأل قبل أن يجيب، هل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى، أنه يجوز له أن يستغل جهود غيره العلمية، وينتفع بها هو مادياً يفتي نفسه بجواز ذلك، هل هو من أهل العلم؟
أنا لا أجد عالماً، أو على الأقل لا أعلم عالماً يفتي بمثل هذه الفتوى، «لكنني أنا أفتي أن رجلاً إذا أخذ كتاباً من كُتُبي فضلاً عن كتب غيري أنا، وطبعها ووزعها لوجه الله لا يريد من وراء ذلك كسباً مادياً، فهذا ينفعنا ولا يَضُرنا»، أما أن يستغل جهودنا، خاصة هذه الجهود التي لا يعرفها إلا من باشرها ووقع فيها، «وهي جهود التصحيح والمقابلة مرة أولى وثانية وثالثة .. بعض إخواننا مثل أخونا عليّ ربما أنت وأمثالك لهم بعض المشاركة، يعرف أن هذه الأمور أمور متعبة ومتعبة جداً غير مجرد التأليف»، أنا قلت مرة لبعضهم وهم من الذين يتشددون، وهو نوع آخر غير النوع الذي أنت تسأل عنه، ويقولون: لا يجوز لمؤلف الكتاب أن يستفيد مادياً.
فنحن لِنُفَهِّمه هذه الحقيقة التي أشرت إليها آنفاً، أن تأليف هذا الكتاب ليس هو مجرد فتوى أنا أفتيكم بها وأُطالبكم بثمنها، هذا حرام، هذا شراء للعلم بالمال، وهذا محرماً كتاباً وسنة وإجماعاً.
ولكن لست أنا مكلفاً أن إذا أفتيتك بفتوى أن أكتبها، أقول لك اكتبها، أنت كيفما تشاء وتريد.
فأنا أقول: هل يجوز طبع المصحف وأخذ الأجر على هذه الطباعة أم لا، ثم يأتي بعد ذلك دور الكتاب الإسلامي أيّ كتاب كان؟
هنا يقف المسكين حيران، فإذا قال لا يجوز تعطلت مصادر المسلمين في كتاب ربهم وكتب السنة والفقه والحديث .. إلى آخره.
فإذا قيل -وهو الحق- نعم يجوز، هذا الجائز ليس مُقابل بيع العلم، لا، وإنما هو مقابل جهود تنفق في سبيل نشر هذا العلم بطريقة معينة وهو الطباعة.

الجزء: 13 - الصفحة: 342

وإذا استرسلنا جئنا من الطابع إلى المُصَحِّح اليوم، إلى المؤلف، تظهر المسألة حينئذٍ أن هذه الناحية هي ناحية لا تتنافى أبداً مع الإخلاص لله عز وجل في تأليف أي كتاب إسلامي.
حينئذٍ نأتي موضوع هذه المسألة، إذا جاز لهذا الطابع أن ينتفع بطبع هذا الكتاب مادياً، فكيف يجوز لطابع آخر أن يسرقه منه، وأن يستغل جهوده ويقول: هذا لي حلال.
لا شك أن هذا يُفتي بغير علم أولاً، وثانياً: يتبع هواه لمصلحته المادية.
فأنا أسأل الله عز وجل أولاً أن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا علماً، وأن يبعد الهوى عن أنفسنا؛ إنه سميع مجيب إن شاء الله.
مداخلة: شيخنا في تمام لهذه المسألة، تعليق هو بسيط، ونكتة بسيطة.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: أن الذي يفتي بجواز هذا، يضع على كتبه حقوق الطبع محفوظة.
مداخلة: [صورة مقاربة] تماماً لهذه المسألة بعض إخواننا الناشرين في مصر، هذا الشيء رأيته هناك لما سافرت هناك، يرى بعض الكتب التي شَحَّت طبعاتها وما أعيد طبعها، فيطبع منها مثلاً خمسين نسخة مائة نسخة، للإخوة طلاب العلم، ويربح ربحاً قليلاً يمشي شؤونه بها، فهل هذا كذاك أم يختلف عنه؟
الشيخ: لا، لا يختلف، ما دام يربح ما يختلف، لكن إذا طبعه لوجه الله هذا سبق الكلام عنه، لو طبع منه ألوفًا.
مداخلة: شيخنا، لو باع بسعر التكلفة، لكن هو ما ينفق عليها، سعر تكلفة الكتاب.
مداخلة: طالما أنه لا يربح بسعر التكلفة الشيخ قال جائز.
الشيخ: هو يقول بِدّه يُرجِع رأس ماله.

الجزء: 13 - الصفحة: 343

مداخلة: نعم.
الشيخ: ليس هناك مانع.
(الهدى والنور / 593/ 38: 45: 00)

التكسب من وراء ريع الكتب
مداخلة: شيخ هناك سؤال فرعي، لكن وردت فيه الإجابات عرضاً أو جزء من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسب بالكتب، أو ليس أقول التكسب، يعني: ما حكم ريع الكتب يقرأها الإنسان ويؤلفها، هو ألفها قصده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه القضية التي نسأل عنها أما غيرها فهذا شيء آخر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فهو إذا كان ألَّف كتاباً أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا .. ؟
الشيخ: هو المسألة حقيقةً فيها دِقَّة متناهية؛ لأنه من المعلوم عند جميع العلماء، بل وطلاب العلم، أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصاً لوجهه.
ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامَّة، من ذلك مثلاً قوله تبارك وتعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكّداً لكونه من العبادات ومن العبادات التي تفوق في فضلها كثيراً من أنواع العبادات المَحْضَة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع».
فإذاً: فالعلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره، إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل.

الجزء: 13 - الصفحة: 344

وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسباً مادياً، ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حُفَّاظ الحديث، فضلاً عن بعض رواة الحديث، أنهم كانوا يُعَيِّرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجراً، ويقولون عن بعضهم إنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين.
يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين وأنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يُحَدّث إلا مقابل أجر، ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بـ «لعله كان فقيراً» كان محتاجاً .. إلى آخره.
فالذي لا شك ولا ريب فيه، أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئاً من حطام الدنيا.
لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة، هي نُسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ.
ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المُصَوَّرة من الخطوط المتعددة الأنواع والأشكال، السبب: أن الذي طلب النسخ وجد ناسخاً، واتفق معه على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من النسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد، وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط، من ذلك مثلاً الكتاب الذي أظن وبهذه المناسبة هل علمتم بأن كتاب «الأنساب» لدمج (1) هذا، تم طبعه؟
مداخلة: تم.
الشيخ: تم نهائياً.
مداخلة: تم نهائي. (1) يشير الشيخ إلى السيد أمين دمج الذي قام على نشر كتاب الأنساب كاملاً الجزء الذي حققه العلامة المعلمي وباقي الأجزاء التي حققها ثلة من الأساتذة. [قيده جامعه].

الجزء: 13 - الصفحة: 345

الشيخ: كتاب «الأنساب للسمعاني» كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج، هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديداً من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا.
فالشاهد: الآن نسخ الكتاب، هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك.
فمادام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف.
لكن هنا يقال: «إنما الأعمال بالنيات»، كما في الحديث المستفيض، هذا الذي ألف كتاباً من كتب العلم الشرعي، ولو كان تفسيراً أو حديثاً أو فقهاً، لابد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر في الآخرة فهو ونيته، ولا يخدج في نيته حينذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجراً.
لا فرق عندي إذاً: بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علماً أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأُجْرَة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟
قولان: منهم من كره ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال: إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير؛ لأنه يُساعد على نشر كتاب الله تعالى، فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك.
مداخلة: بارك الله فيكم وفي علمكم.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 599/ 11: 30: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 346

حكم كسب الحجام
قال الحافظ في «الفتح»: «وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد؛ فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حديث محيصة».
[قال الألباني]:
وهذا هو الحق، وكيف يصح حمل النهي على التنزيه؛ مع التصريح بأن كسب الحجام سحت كما تقدم؟ !
التعليقات الرضية «2/ 446»

أجرة الحجامة
مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحجامة وأجرها، في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أُجرة الحجامة وقال: «كسب الحجام خبيث». وفي حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أجرةً للحجَّام، فهل واحد يشتغل بالحجامة وما يأخذ أُجرة وإلا كيف؟
الشيخ: نحن لا نقول حرام، نحن نقول كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - خبيث.
مداخلة: طيب، الله سبحانه وتعالى قال: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فالله حَرَّم الخبائث؟
الشيخ: ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟
مداخلة: يعني هنا نقيس.

الجزء: 13 - الصفحة: 347

الشيخ: ما هي المحرمات المذكورة في الآية؟
مداخلة: والله نسيت.
الشيخ: نسيتها، إذا كنت نسيتها لا يجوز تدخل في جحر الضب.
مداخلة: طيب.
الشيخ: الآية المقصود فيها الأشياء المأكولات الحيوانات المأكولة، أما المكاسب فبيانها في الشرع من السنة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال إن كسب الحجام خبيث، وهو أعطى الحَجَّام، فإذا أنت احتجمت فاقتد بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وأعط، أما الحجام فما ينبغي أن يأخذ أُجره.
مداخلة: يعني الحجام لا يطلب؟
الشيخ: لا يطلب ولا يأخذ.
مداخلة: كيف النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه وأخذ.
الشيخ: الله يهديك، قلت لك إذا احتجمت فأعط، وإذا كنت حجاماً فلا تأخذ، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يُعطِ؛ لأنه ليس كل عطاء يكون بالمقابل، لا يجوز إعطاؤه لمن لا يستحق، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيه الرجل ويسأله ولا يجوز له السؤال، فيعطيه عليه السلام وحينما ينصرف يقول «إنما يتأبطها ناراً» فيقال له، لماذا تعطيه يا رسول الله؟ ! قال: يسألونني ويأبى الله عليّ البخل.
فالإعطاء إذاً في حالات يجوز بل قد يجب، لكن لا يجوز الأخذ، هل تصورت هذه الصورة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كذلك فيما نحن فيه.
مداخلة: يعني الحجام، إذا كان واحد حجام فلا ينبغي له أن يأخذ؟

الجزء: 13 - الصفحة: 348

الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/664/ 22: 20: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها
مداخلة: بشتري أي شيء قلم تلفزيون فيديو كمبيوتر أي شيء على الإطلاق يعني، أي شيء تشتريه يحق لك أن تعيد نفس الشيء بدون أعطال، كما اشتريته ترده وتأخذ الثمن الذي دفعته؟
الشيخ: طيب، هذول الذين يبيعون هكذا ماذا يستفيدون؟
مداخلة: والله لا أدري، هذا نظام البيع في أمريكا، في شيء تستطيع أن تعيده .. خلال مُدَّة مُعَيّنة شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر، تستطيع أن تُجَرِّبه في هذه الفترة، فإن لم يعجبك أو لأي سببٍ من الأسباب، أحياناً يسألوا عن السبب، عن سبب الإرجاع وأحياناً لا يسألوا، وغالب الأحيان لا يسألوا؛ لأنهم يعتبروا هذا تَدُخّلاً في خصوصيات الناس.
الشيخ: فإذا سألوا وأجيبوا بجواب لم يرتضوه؟
مداخلة: لا يُعيدون.
الشيخ: لا يعيدون.
مداخلة: نعم، مثلاً: إذا اشتريت جهاز هاتف، وقلت لهم معطل، فإذا وجدوا أن العطل من الأصل، لم يتعطل بسبب المستخدم أو المشتري فيعيدوه ويعطوك الأموال، أما إذا اكتشفوا أن العطل حدث بعد عملية الشراء، فلا يعيدوه.
الشيخ: الآن صار الأمر معقولاً.

الجزء: 13 - الصفحة: 349

مداخلة: نعم، أو إذا مثلاً قلت إنه لا يناسبني، فهذه لا يناسبني عامة وعائمة ليس لها معنى محدد، فهم في هذا الحين يقول طيب، أعطنا الجهاز أوأعطنا الغرض نُعطيك الأموال كاملةً غير منقوصة.
الشيخ: عجيب، طيب، فما هو السؤال.
مداخلة: السؤال هو أن عندنا برامج كمبيوتر تُخَزّن على أشرطة، بعض الإخوة يشتري هذه الأشرطة، مكتوب عليها بالإنجليزي حقوق الطبع والنسخ محفوظة، الإخوة يشتروا هذا البرنامج ويدفعوا ثمنه كاملاً، وعندهم الخيار إذا شاؤوا أن يُبقوا هذا البرنامج أو يرجعوه، هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، ويعيدوه كما اشتروه من المحل، ويقولوا هذا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا، أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد .. إلى آخر، ذلك من الأسباب، قد يختلف .. وقد يكذب، وقد لا يكذب، يستخدم التورية يقول ما أعجبني، ما ناسبني، فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال، ويأخذوا هذا الشريط، عملية النسخ مع أنه مكتوب على الشريط حقوق الطبع محفوظة، عملية نسخ الشريط، أولاً شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، أخذ الأموال بعد النسخ .. يعني نتكلم بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين والمنفعة، أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة .. لم يتضرر إطلاقاً، لم يحصل للشريط أي ضرر، أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماماً، إلا أنك تستفيد من منفعة الشريط وتُخَزّنه على جهاز الحاسب، فوضح السؤال لحضرتك.
الشيخ: جداً.
مداخلة: فما هو حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: يا أخي! هذا بلا شك مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين، الرسول - صلى الله عليه وسلم - أدّبنا وأحسن تأديبنا، وعَلّمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».
فلو أن مسلماً اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده، ولكنه استنسخ منه نسخاً وأخذ يُتاجر بها، هذا لا يجوز، فما بالك فبعد أن

الجزء: 13 - الصفحة: 350

استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخًا منه، مُدّعياً نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف، أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون اقترن معها شيء من الكذب الصريح.
المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها، ولكن مع الأسف الشديد، لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة، فهؤلاء يُبررون أفعالهم، بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون -ولا أظن أنهم يجهلون- أن الضرر أصاب صاحب الشريط؛ لأنه ما سَجَّل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتاباً في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة، حيث صفوا الأحرف وصوروا و .. إلى آخره ونشروا، فيأتي الآخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة، فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر، هذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم، وحسبك الحديث السابق: «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».
هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه، على أساس ما تستنسخ منه نسخة، فهذا الذي فعل فقد خان، ولا يجوز هذا في الإسلام البتة.
ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما، انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات.
مداخلة: إذا كان البائع نفسه، لا أقول يظن وإنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه.
الشيخ: الظن لا يكفي في هذا، ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفاً.
(الهدى والنور/664/ 54: 30: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 351

هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب؟ !
مداخلة: نعم .. سرقة ابن الزوج من مال الزوجة العاملة جائز؟
الشيخ: لا يجوز.
(الهدى والنور / 694/ 05: 44: 00)

حكم بيع (الإيشارب)
مداخلة: جزاك الله خيراً، شيخنا بارك الله فيكم يقول السائل: ما حكم من يبيع الإيشارب - الذي يوضع على الرأس يا شيخ - مع العلم أن الإيشارب بيعه للنساء اللواتي يخرجن فيه كاسيات عاريات، وكذلك الملابس الأخرى، وهو يرى المرأة التي تشتريه كاسية عارية؟
الشيخ: أظن جواب هذا السؤال يُفْهَم مما سبق بوضوح، ولكن قد يتطلب الأمر شيئاً من التوضيح .. الشيء الذي يباع كالإيشارب الوارد في السؤال، قد يستعمل فيما هو مباح، وقد يستعمل فيما هو محرم، فهنا يُنْظَر إلى الأمر بمنظارين اثنين:
الأول: إذا كان الغالب على استعمال المبيوع هذا، سواءً كان إيشارب أو غيره .. إذا كان الغالب على استعماله فيما حرم الله فبيعه حرام، وإذا كان الغالب استعماله فيما أباح الله فبيعه حلال، هذا المنظار الأول.
المنظار الثاني: ينظر إلى المبيوع له .. إلى الشخص الذي يباع له بنفس النظام السابق .. إذا كان يغلب على البائع أن هذا الشاري لهذه الحاجة، سيستعملها فيما حُرِّم فبيعه إياه حرام وإلا فحلال.
لا بد من هذا التفصيل حتى ما يكون الإنسان واقعاً فيما حرم الله باسم أنه حلال، أو على العكس تماماً.
(الهدى والنور /733/ 28: 41: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 352

ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق
مداخلة: عند الذهاب إلى السوق واحد يرى كثيرًا من المنكرات، فما هو موقفنا منها هل ننكر عليهم؟
الشيخ: الجواب معروف عندك: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
مداخلة: فإن استطاع الواحد أن ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، هل ينكر كل ما من يقابل ..
الشيخ: مكانك رواح! هو الجواب نفسه: من رأى منكم منكرًا فليغيره .. فإن يستطع .. إلى آخره، فهل يستطيع كلما رأى منكرًا؟ إما يستطيع أو لا يستطيع، فالجواب هو هو.
(فتاوى رابغ (2) /00: 00: 00)

أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل
«حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال أهل المدينة, والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائى. صحيح.
ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر, بخلاف أهل المدينة, فهم أهل نخيل وتمر, فهم للكيل أحوج وبه أعرف.
والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «1342»]

الجزء: 13 - الصفحة: 353

هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه
[قال صديق خان]:
في «المنهاج»: «ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاعتياض عنه».
[فعلق الألباني]:
قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصل، والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أنه لو صح لم يتناول محل النزاع، كما قال ابن القيم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره، وإنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس المسلم؟
وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قال:
«وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه؛ كسائر الديون من القرض وغيره - قال-؛ وهو مذهب الشافعي»؛ انظر «التهذيب» «4/ 117 - 118».
التعليقات الرضية (2/ 429)

الجزء: 13 - الصفحة: 354

اليانصيب

الجزء: 13 - الصفحة: 355

حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع
مداخلة: بعض الناس يقول: إن هذه الورقة اليا نصيب ندفعها للفقراء، ومقابل هذا الدفع يأخذ سند قبض، يعني: هذه الورقة تعتبر سند قبض، فهل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ: يسمونها بغير اسمها، اليانصيب الخيري، سبحان الله!
الرسول عليه السلام أخبر عن أشياء نلمسها لمس اليد، قال: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يُسَمُّونها بغير اسمها» ثم اتسع الخرق على الراقع فأصبح كثير من المحرمات يسمونها بغير اسمها، وهذا أمر مشاهد، وابتلوا بها حتى الصالحين من المسلمين حتى أهل العلم، ما تكاد تسمع اليوم كلمة ربا؛ لأنه حَلَّ محلها كلمة الفائدة، البنك الفلاني أتوا بفائدة بالمائة خمسة، البنك الفلاني أتوا بالمائة اثنين ونصف، ما أحد يقول منهم يأخذ ربا، هؤلاء أهل العلم، فماذا نقول عمن دونهم.
لذلك: اتقوا الله، لا تستبدلوا الكلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر، من بلاد الكفر من بلاد الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بحقٍّ في قوله في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].
فنحن تأثرنا بهؤلاء، فأصبحنا نسمي الأشياء بأسمائها غير الشرعية، فالربا نسميه فائدة، والرقص نسميه بالفنون الجميلة، والفن أيضاً إلخ.
كذلك نسمي القِمَار باليانصيب الخيري، هذا قمار، حظك ونصيبك يدخل خسر مليون ربح واحد مليون، مليون شخص اشتركوا كلهم خسروا، ما دفعوا سوى الذي أخذ مجموعة الأرباح هذه، هذا هو القمار نفسه، لكن من أجل تسليكه على الناس يسمونه باليانصيب الخيري، وانطلى الأمر على الناس.

الجزء: 13 - الصفحة: 357

سؤال: السؤال نفسه مثلما ذكره بعض الإخوان، يعني: كان عنده بضاعة يريد يُرَوِّج هذه البضاعة، الذي أخذ علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة، .... هل هذا يجوز؟
الشيخ: هذا له تفصيل، يساووها بالببسي وغيرها نفس الشيء.
هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون، لكن من الناحية الشرعية أتصورها على وجهٍ من الوجهين: لو فرضنا هذا الببسي مثلاً كان يباع بقرش، فلمّا قرَّروا الجماعة جعل اليانصيب كما يقولون، أضافوا ربع قرش ثُمن قرش الذي هو إلى أصل الثمن الذي كانوا يبيعوه من قبل، من شان بهذه الإضافة يشتروا الجائزة، ويحطوها في قارورة أو اثنتين أو ثلاثة، بمعنى: ثَمَن الجائزة ما خرجت من كيسهم، وإنما خرجت من كيس الزبائن، فهذا يكون ربًا؛ لأنه [جمعوا من] عشرة آلاف شخص قيمة الجائزة باسم اليانصيب، أما لو فرضنا القضية بالعكس، تاجر له نظام، يربح من الحاجة التي هو يتاجر فيها بالمائة خمسة، قرّر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أنه يُنَزِّل من الربح بدل بالمائة من الخمسة بالمائة أربعة، ووفر من كل قطعة مثلاً قرشًا، مجموع القروش التي تجمعت عنده، اشترى فيها حاجة وجعل يا نصيب حولها، هذه تسمى في لغة الشرع جعالة، لأنه بهذه الطريقة ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم، وإنما من كيسهم.
(الهدى والنور /54/ 13: 36: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 358

الجمارك

الجزء: 13 - الصفحة: 359

إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة
مداخلة: كما هو معروف عند دخول مطار من مطارات المملكة، يعني: في بعضها تأخذ جمارك فلو أعطي رجل الجمارك مبلغًا بسيطًا حتى لا يأخذ مني الجمارك على بضاعتي، فما هو الحكم؟
الشيخ: لا شك أن في الشريعة الإسلامية، هذا المكوس إنما هى ضرائب جائرة طبعاً، وهي من ضمن القوانين الجائرة في هذا الزمان.
إذا تَمَكَّن المسلم من التَخَلُّص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو الدعاة شيئاً من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم، فلا بأس في ذلك.
أما أن يَرْشي الموظف في الجمارك رشوة، في سبيل أن يتخلص من المفسدة التي هي أكبر قيمة من الرشوة، فهذا لا نراه جائزاً؛ لأن في ذلك تعليماً لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرَّم الله.
هذا واضح: إذا تَمَكَّن من الخلاص من الجمارك بدون رشوة، وبدون أن يُصاب المسلم بطعن في دينه وعرضه، فهذا جائز.
أما أن يأتي برشوة فكما تعلمون «لعن الله الراشي المرتشي».
(الهدى والنور / 82/ 33: 2.: .. )

حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها
مداخلة: [التاجر يعطي مسؤول الجمرك هدايا حتى لا يأخذوا جمارك على البضائع فما حكم ذلك؟ ].

الجزء: 13 - الصفحة: 361

الشيخ: الرجال عامل له رشوة، يعني؟
مداخلة: نعم نفس المعنى.
الشيخ: يعني: ما خرجنا من موضوع الرشوة.
مداخلة: نفس المعنى، لكنه بحيلة أخرى.
الشيخ: إنما الأعمال بالنيات كل الدروب على الطاحون، ما بيجوز يا أبو عاصم نُعَوِّد أنفسنا ونعود شعبنا على الرشوة ومخالفة الأحكام، وإن كانت القضية تختلف.
نحن قلنا بالنسبة للأمن ونظام البناء هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المُكُوس والضرائب يعني: فيه فرق كبير جداً، القوانين هذه التي تحدَّثنا عن بعضها كقوانين الأبنية، هذه ما بتخالفها الشريعة بل بتؤيدها، والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلاً لمثل هذا النظام حين قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» فهذا نوع من التنظيم، الرسول قاله في زمانه، الشاهد، لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تُفْرَض إلا على الكفار، فهذا النظام غير إسلامي بلا شك.
أنا عم بقول: إذا استطاع المسلم أن يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا، بطريقة ما بيترتب من ورائها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى، ما فيه حينذاك مانع، وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تمام الاختلاف.
يعني: نقول بصراحة: زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لَف ودوران، يريد أن يرشي موظفًا إيه الجمرك؛ لكي يُمَرّر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعاً، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك.
فأنا بقول: إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة، لا يُمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كأن يكون مثلاً يمثل أهل العلم، أهل الصلاح، أهل التقوى، فإذا ما

الجزء: 13 - الصفحة: 362

انكشف أمره بتنصب أيش الشتيمة، ليس على الراشي وإنما على أهل الدين، أنتوا هيك، أنتوا كذا أنتو كذا إلى آخره في هذه الحالة هذه.
مداخلة: ما يجوز
(الهدى والنور /134/ 12: 053: 00)

هل الجمارك من المكوس المحرمة
مداخلة: حديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» أولاً صحة الحديث، ثانياً موضوع المكس، كل هذا والإشارة إلى الجمارك التي تؤخذ الآن بأنها مكوس وأصل المكس، وإن كان ينطبق على المكوس المأخوذ الآن ..
الشيخ: أما الحديث فإسناده ضعيف، لكن هناك في ذم المكس ما يغنينا عن الحديث الضعيف، تذكرون معي حديث الغامدية التي زنت فرجمها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولعل بعض الناس أساؤوا القول فيها فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم» كما في رواية، وفي الرواية الأخرى: «لو تابها صاحب مكس لغفر له».
ففي هذا الحديث ذم الماكس، طبعاً المكس هي الضريبة، والمُكُوس هي الضرائب، ولا يُشْرَع في الإسلام حينما يكون إسلاماً مُطَبَّقاً ونظاماً مُحْكَماً، ليس نظاماً اسماً ليس مقروناً بالعمل، حينذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يُغْنِيهم عن ضرائبهم ومكوسهم، ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامّة حُكَّام المسلمين ولا أخص الحكام فقط بالذكر بل أَعُم معهم المحكومين، إنهم أعرضوا عن الحكم بما شرع الله، ولولا ذاك كان في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عما يُعْرف اليوم بالنُظُم والقوانين الغربية، منذ بضعة أيام قليلة كنا في جمع وجاءت المناسبة للتحدث عن البدعة، وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعاً كلها ضلالة بنص حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَجَرَّنا البحث فيها إلى لفت النظر إلى أن هناك للبدعة خاصة أصولاً يجب أن يعرفها كل طالب علم، كما يجب أن يعرف أصول الفقه، وأن عدم الجمع بين هذين

الجزء: 13 - الصفحة: 363

الأصلين أصول الفقه وأصول البدعة، يجعل الفقيه الأول يقع في الخطأ إن لم أقل الخطر، وكذلك العكس من كان عالماً بأصول البدعة، ولم يكن عالماً بأصول الفقه، كذلك يكون كالأول يقع في الخطأ إن لم أقل في الخطر.
والبحث ذاك كان طويلاً، ولا أُريد أن أشغل هذه الجلسة بإعادة ذلك البحث، ولكني أريد أن أتوصل إلى أنني تحدثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح المرسلة.
وأقول متحفظاً: حينما أقول الفقهاء فلا أعني عامتهم؛ لأن المسألة فيها اختلاف، من أشهر الفقهاء الذين يقولون بالأخذ بالمصالح المرسلة هم المالكية، ثم يتلوهم الحنابلة.
والشاهد: أن هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشريعة هامة جداً؛ لأنها تُساعد على استخراج أحكام جديدة لحوادث حديثة، لكن -وهنا الشاهد- من لم يضبط قاعدة الأصلين المذكورين آنفاً: أصول الفقه وأصول البدعة، ربما وقع أيضاً في الخطأ أو الخطر.
المصلحة المرسلة هي تشمل الحوادث والأسباب التي تَجِدّ مع الزمن، ويمكن أن يتوصل بها المسلم وبخاصة الحاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين، فهل هذه الوسائل التي يتحقق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامة أي: كلها في قاعدة المصالح المرسلة؟
الجواب: لا، لابد من التفصيل.
وصل بنا الكلام إلى أن المصالح المرسلة، وهي الأسباب الحادثة التي يُمكن أن يوصل بها أو بشيء منها فائدة ومصلحة للأمة، أن هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة، لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها، بل لابد من التفصيل، وهو كالتالي:
أولاً: يجب النظر في هذا السبب الحادث، هل كان المقتضي للأخذ به موجوداً في عهده - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ فإن كان موجوداً ويظهر أنه لو طُبِّق حصل منه فائدة، ومع

الجزء: 13 - الصفحة: 364

ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بهذا السبب، حينذاك لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا به بدعوى أن فيه مصلحة للأمة، وهذا أمر واضح؛ لأنه لو كانت هذه المصلحة شرعية كان قد جاء بها من نزل عليه الشرع كاملاً، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت شيئاً يُقَرِّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به» الحديث.
ومثاله: من الأمثلة المعروفة في كتب الفقه، ومثال آخر نذكره مما حدث في زمننا هذا: أما ما هو معروف في كتب الفقه، ومُنَبّه عليه على أنه لا يُشرع؛ للسبب الذي ذكرته آنفاً وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ به، ألا وهو الأذان لغير الصلوات الخمس، صلاة العيدين مثلاً تعلمون جميعاً أنه لا يؤذن لها، ولو أننا أردنا أن نُحَكِّم تلك العقول التي جعلت الإسلام لباً وقشراً لقالت: إن فيه فائدة، الأذان يوم العيد فيه فائدة، لأن الناس يكونون عادة غافلين عن هذا الوقت، وبخاصة أولئك الناس الذين يَهرعون أو يُهرعون إلى زيارة القبور في الصباح الباكر، يحملون معهم الأغصان الخضراء بزعمهم، فينتهي الكثير منهم عن أداء فريضة صلاة العيد، فلو أنه كان هناك أذان لَنُبِّهوا أحسن تنبيه، فماذا كان موقف الفقهاء جميعهم تجاه هذا الأذان؟
لقد أجمعوا والحمد لله على ما قَلّ ما يجمعوا على مثله وهو أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وليس الأذان لم يكن مشروعاً في ذلك العهد الأول وفي العهود التالية حتى اليوم والحمد لله باتفاق الفقهاء على بدعية الأذان، ولكن لم يكن أيضاً في العهد الأول الأنور ما يقوم مقام الأذان وهو كلمة الصلاة: الصلاة جامعة، أيضاً هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام.
ومثل صلاة العيدين بل هو أهم منها، حيث يكون الناس إما في غفلتهم وانغماسهم في أعمالهم ودنياهم .. كذلك الأذان لبعض الصلوات التي تُشْرَع لمناسبة يكون الناس فيها في غفلتهم يعمهون، إما أن يكونوا في بيعهم وشرائهم وتجارتهم، أو يكونون غارقين في نومهم، أعني بذلك صلاة الكسوف والخسوف، إذا كسفت

الجزء: 13 - الصفحة: 365

الشمس في النهار فَقَلَّ من ينتبه لهذا الكسوف، إذا خسفت القمر أو خسف القمر كما هو نص القرآن الكريم في الليل، فأكثر الناس نائمون، فلو كان الدِّين بالرأي وبالعقل، لكان هنا وقت تشريع ما تقتضيه المصلحة المرسلة؛ لإيقاظ الناس من نومهم لصلاة الخسوف، وتنبيه الناس من غفلتهم في النهار لِيَتَوجَّهوا إلى المسجد ويصلون صلاة الكسوف أو الخسوف، مع ذلك حتى اليوم لا أحد والحمد لله من علماء المسلمين يرى شرعية الأذان لهذه الصلوات، ما هو السبب؟
السبب هو ما ذكرتُه آنفاً: كان المقتضي لتشريع مثل هذه الوسيلة ألا وهي وسيلة الأذان قائماً في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فما سَنّ ذلك في المسلمين.
فتسنينا حينئذٍ هو ابتداع في الدين، هذا القسم الأول من المصلحة المرسلة أنه لا يُشرع الأخذ بهذه المصلحة، ما دام أن المقتضي للأخذ بما يُحَقّقها كان قائماً في عهده عليه الصلاة والسلام.
أما إذا لم يكن المقتضي قائماً في عهده - صلى الله عليه وسلم -، فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها مصلحة مشروعة، وليس الأمر أيضاً على هذا الإطلاق، بل على التفصيل التالي: هذا السبب أو كانت هذه الوسيلة التي إذا أخذ بها في زمن ما وحققت مصلحة للأمة، كان الموجب للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بشريعة الله ولو في بعض جوانبها، فحينئذٍ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضاً كالوسيلة الأولى بدعة ضلالة، فلم يبق إلا القسم الثاني وهو الثالث، وهو ألاَّ يكون الدافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو تقصير المسلمين، فحينذاك يُشْرَع الأخذ في هذه الوسيلة، ما دام أنها تُحَقِّق مصلحة شرعية.
تذكَّرت شيئاً أُنسيته {وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} قلت في تضاعيف كلامي: إنني سأضرب للحالة الأولى مثلين اثنين، مثل قديم عالجه العلماء وهو الأذان لصلاة العيدين، ومثل حالي، فأُنسيت أن أذكر المثل الحالي وهو عملي في زماننا اليوم، حيث تعلمون أن أكثر المساجد مُدَّت فيها خطوط بدعوى تسوية

الجزء: 13 - الصفحة: 366

الصفوف، هذا الخط مثال أيضاً واقعي للوسيلة التي تُحَقِّق مصلحة، فهل هذه من القسم الأول أم الثاني أم الثالث؟
أنا أقول: وضع الخط في المساجد العامة، هو كالأذان لصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف، لا يُشرع، والسبب أنه مد الخط أمر مُيَسّر ولا يتخصص بهذا الزمن، لأنه ليس كاستعمال السيارة والطيّارة مما أخذ من جهود العلماء سنين طويلة حتى وصلوا إليها، فلا يجوز مد الخط في المسجد لهذا السبب: أولاً: أن الرسول ما شرعه وكان ميسراً له تسنينه، ثانياً: أن الاعتماد على الخطوط والخيوط الممدودة في المساجد، سواء كانت خطاً من خيط أو خطاً منسوجاً في البساط، فهو على كل حال خط، لو كان هذا مشروعاً لأخذ بالوسيلة البدهية وهو مد الخيوط كما يفعلون في أكثر المساجد، فهذا لا يُشرع لما ذكرته آنفاً في الأذان لهذه الصلوات، ولكن هناك شيء آخر ومهم جداً، وهو أن تمرين الناس وتعويدهم على أن يسووا الصفوف على الخط معنى ذلك أنهم إذا صلوا في مكان ليس فيه خط اضطربت صفوفهم ولن تستوي.
ونحن نعلم يقيناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهتم كثيراً وكثيراً جداً في الأمر بتسوية الصفوف، ويبني على تنفيذ مثل هذا الأمر صلاح قلوب الأمة، وهذا أمر عظيم جداً، حيث كان عليه الصلاة والسلام مما يقوله حينما يأمرهم بتسوية الصفوف: «لتُسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولا شك أن أولئك المأمورين من أصحاب النبي الكريم، كانوا يتجاوبون مع الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام ويُسَوّون صفوفهم، فكيف كانوا يسوون صفوفهم .. على الخط، على الخيط؟ لا، كانوا يُسَوّون صفوفهم على خط وَهْمي، هم يحققونه ويجعلونه حقيقة واقعة، فيستوي صفهم وكما لو كان على الخيط، إن سمعتم بهذا التعبير، تسمعون يا أستاذ بهذا التعبير أم ما كنت معنا؟
مداخلة: أنا معكم.
الشيخ: تسمع بهذا التعبير.

الجزء: 13 - الصفحة: 367

مداخلة: أي نعم.
الشيخ: طيب، لماذا؟ لأنهم كانوا يهتمون بتنفيذ أمر الرسول عليه السلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يسر لهم هذا الأمر الصعب تحقيقه فعلاً، كما يفعل اليوم بعض الأئمة أئمة المساجد أو بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف، ما أدري من المسؤول حقيقةً عن هذه البدعة، لأن هذه بدعة يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع الأمة، بما فيهم أولئك الذين يُقسمون البدعة إلى أقسام خمسة، لأن هؤلاء قد قالوا في البدعة الضلالة، إنها التي تخالف السنة، ولا شك أن مَدّ هذا الخط يخالف السنة، بدليل أننا إذا خرجنا إلى العراء لنصلي صلاة العيدين حسب السنة التي كان يخرج فيها إلى الصحراء أو نصلي صلاة الاستسقاء تجد الصفوف يعني شيء يدمي له الفؤاد تماماً، لا يُحْسِن الناس تسوية صفوفهم إطلاقاً، وبخاصة إذا كان الصف طويلاً مديداً على عرض الساحة التي اجتمعوا فيها للصلاة، لا يحسنون لماذا؟
لأنهم لم يتدربوا على تسوية الصف في المسجد ذو الجدران الأربعة، الذي يكون طوله مثلاً عشرة أمتار أو عشرين مترًا أو أكثر أو أقل، ولذلك فتكون تمرين الناس على تسوية الصف على الخيط صَدٌّ لهم على أن يعتادوا على هذه التسوية، دون التسوية التي كان يعتادها أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم كان يأمرهم في الحديث السابق، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «سَوّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» أو كما في بعض الروايات: «من حُسن الصلاة».
إذاً: مد الخط اليوم صحيح يُحَقِّق مصلحة لهؤلاء المصطفين في المسجد، ولكن المصلحة الكبرى تضيع بها، ولذلك لا تُشْرَع هذه الوسيلة، وإن كانت تُحَقِّق مصلحةً.
أعود لأضرب مثلاً للوسيلة التي يَحْسُن أن نجعلها للنوع الثاني من المصالح المرسلة، وهي التي وجد السبب، ولكن الدافع إلى إيجاده هو تقصير المسلمين بالقيام ببعض أحكام الدين، مثاله وهنا الشاهد .. أين أبو محمد. جزاك الله خيرًا طولت بالك علينا كثير، لأن بعد هذه المقدمة كلها سيأتي الجواب عن سؤالك.

الجزء: 13 - الصفحة: 368

مداخلة: نسينا السؤال.
الشيخ: هنا يأتي البحث في الضرائب وفي المكوس، فأقول الآن ما هو المُسَوِّغ لتشريع إذا صح التعبير أيضاً ولنقل: إلى التقنين وفرض ضرائب على الأمة، ما هو الدافع؟
هو حاجة الدولة إلى أن يكون في خزينتها مال وفيرٌ لتقوم بمصالح الأمة، علماً كما نقول دائماً وأبداً، وكما قلنا في تلك الجلسة التي أشرنا لكم إليها آنفاً، وما تحدثنا بما وقع فيها من التفصيل حول البدعة، وإنما تسلسلت بالكلام حتى وصلتُ إلى هذه النقطة وهي المصالح المرسلة، فنقول: إن هذه الضرائب توضع لمصلحة الأمة ... وإن كان في هذه المصالح مفاسد لابد من التنبيه عليها.
فإن كثيراً من هذه الأموال التي تُجْمَع باسم الضرائب وباسم تحقيق مصلحة للأمة، تُصرف فيما فيه مَضَرَّة للأمة، لكن لا ينبغي أن نشتط في الحمل على هذا الصرف، فلابد أن قسطاً كبيراً من هذه الضرائب تُصرف فعلاً في مصلحة الأمة، كتعبيد الطرق وتمديد الجسور ونحو ذلك، لكن ما هو السبب الذي تدفع الحكومات الإسلامية على فرض الضرائب؟
السبب هو إهمالهم للقيام بكثير من الأحكام الشرعية، أول ما يتبادر إلى الذهن أن الحكومات الإسلامية كلها أو على الأقل جُلّها، لم تجعل نظام الزكاة نظاماً مفروضاً في حكمهم ونظامهم، وبذلك خسرت الخزينة الملايين المملينة من الأموال التي كان باستطاعتها أن تجمعها بطريقة شرعية.
فإذاً: خسرت الدولة هنا ولا شك أموال كثيرة، كيف يُعَوِّضون هذه الخسارة بفرض ما ليس فرضاً، بل وما لا يكون جائزاً في الإسلام ألا وهي المكوس.
وهناك سبب آخر ومهم جداً جداً، ولكنه لا يبدوا لكثير من أذهان الناس أنه واضح، وأن له صلة وثقى بما نحن في صدده، أنه من الأسباب الشرعية لتكثير مال الدولة ليس كنظام الزكاة، لكنه في اعتقادي قد يكون أعظم من نظام الزكاة في بعض الأزمان، ويقيناً هو أعظم من نظام الزكاة لو طُبِّق في هذا الزمان، ما هو؟

الجزء: 13 - الصفحة: 369

الجهاد في سبيل الله، أقول: إن هذه الوسيلة لا ترتبط بداهة في الذهن أن لها صلة بهذا الموضوع، لكني أُذَكِّركم بحديث أول الجلسة، طرقتُ موضوع التشبه والجلوس على هذه المقاعد التي تجعل الإنسان يتكبر وهو لا يعرف التَكَبُّر، فيجلس هكذا متعنتراً إذا صح التعبير أيضاً.
فالمقصود ذكرت لكم في أول الجلسة بمناسبة التَشَبُّه والنهي عنه: «ومن تشبه بقوم فهو منهم» هذا طرف من الحديث الذي جاءت المناسبة الآن لأتلوه على مسامعكم بكماله وتمامه.
قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي» هل هذا الرزق يعنيه عليه السلام هو رزقه، لا، هو يعني رزق أمته، «وجُعِل رزقي تحت ظل رُمحي، وجُعِل الذُّل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» «بعثت بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم».
«وجُعل الذل والصغار على من خالف أمري» لِمَ؟ جاء بيان ذلك في قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. «وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري»؛ لأنهم إما أن يكونوا أهل ذمة فهم يدفعون الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وهذا من الأسباب القوية لإملاء خزينة الدولة بالمال الحلال لا بالمكوس المحرمة، وإن كانوا أهل حرب فذلك أغنى للمسلمين؛ لأنهم سيكسبون أموالهم ويسترقون رجالهم ونساءهم وصبيانهم، وكل هذه المكاسب بكل أنواعها هي مال للمسلمين يغنون بذلك.

الجزء: 13 - الصفحة: 370

ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يأتي زمان يخرج الغنيّ بزكاته فلا يجد من يأخذه، لأن المسلمين صاروا كلهم أغنياء.
إذاً: هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويُحقّق مصلحة إسلامية، لكن الذي دفع إلى هذا إلى الأخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق مصلحة إسلامية وهي غنى الدولة، هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين.
أما السبب عن النوع الثالث.
مداخلة: النوع الثاني من البدع.
الشيخ: من البدع أيضاً غير مشروع؛ لأنه مخالفة للسنة، أما السبب الثالث الذي وُجِد المقتضي وليسوا مسؤولين عنه.
أي: لم يكن السبب هو تقصيرهم في تطبيق جوانب من دينهم، فهو الذي يبحثه «الإمام الشاطبي رحمه الله» في كتابه العظيم «الاعتصام» لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصلحة المرسلة، فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين، ولم يكن في خزينة الدولة من المال المجموع بالطرق المشروعة ما يكفي لرد اعتداء هؤلاء الكفار، فحينئذٍ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض فريضةً على أغنياء المسلمين وليس على فقرائهم، وهذه أيضاً فارقة عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم، حينما يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين المكوس التي تُفْرَض اليوم، فهي لا تميز بين غني وفقير.
ففي هذه الحالة، حالة غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية، يجب على الحاكم أن يجمع من أموال أغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدي، هذا ما يتعلق بالجواب عن المكوس.
(الهدى والنور /480/ 30: 14: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 371

حكم العمل في دائرة الجمارك
السائل: ما حكم العمل في دائرة الجمارك؟
الشيخ: بيقولوا في سوريا ابعد عن الشر وغنِّي له، ابعد عن الشر ما استطعت؛ لأن الرسول يقول «من حام حول الحمى، يوشك أن يقع فيه».
(الهدى والنور /582/ 06: 31: 00)

البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها؟
مداخلة: هنا يسأل السائل أن الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بها، فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟
الشيخ: هذه البضائع تصادرها الجمارك ثم تبيعها؟
مداخلة: أي على المزاد.
الشيخ: ما نعلم جواز ذلك؛ لأن المكوس هذه غير مشروعة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 20: 14)

حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك
مداخلة: بعضهم الآن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يأخذون ما يسمى بالإتاوة ويسمى حديثًا الجمركة وغيره، فبعضهم يقولون: أنه إذا كان التاجر مثلًا جاءته ضرورة بأن يعطي مثلًا .. يعني: ألزم بأن تؤخذ بضاعته أو يعطي ما يسمى .. هم يقولون: ليست رشوة وإنما يعطي مالًا حتى ينقذ بضاعته، أي: حقه؛ لأنه يعني: إسلاميًا وشرعًا، هو يجوز أن يتاجر تجارة حرة: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فهل هذا إذا كان صحيحًا على إطلاقه بمعنى: أن يتوسع الإنسان في ذلك، فكلما أراد أن يتاجر مثلًا يعطي مالًا لهؤلاء الجمارك فهمت سؤالي؟

الجزء: 13 - الصفحة: 372

الشيخ: مما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب هذه ليست مشروعة، والأمر لا يحتاج إلى بحث، ولكن هنا شيئان:
الشيء الأول: أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس .. حق مقطوع بأحقيته، وليس حقًا نسبيًا، ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به من صاحبه، أن المحتجز له ظالم باغ معتد لا يخرج هذا الحق ... لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال، حينذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يعطي هذا وليس في حقه رشوة، إنما ذاك الظالم إذا طلبه ليفلت الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة، هذه الصورة واضحة أعتقد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: في المنطلق لفهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة، فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فالصورة التي ذكرناها آنفًا ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو الوصول إلى الحق المهضوم، هذا ليس رشوة بالنسبة لمعطيه، وإنما هي رشوة بالنسبة للآخذ، واضح هنا؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: طيب! نأتي الآن إلى معالجة المشكلة القائمة في بعض النظم القوانين ومنها الجمارك التي تفرض على بضائع المسلمين، فيعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين، ... فهذه بلا شك كما ذكرت آنفًا ليست من الأمور المشروعة، ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق، فليس هناك حق محتجز عند شخص يريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة هي للآخذ رشوة وللمعطي ليست برشوة، فالقضية هنا ليست كذلك، وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم.
فهناك موظف كما وصفتم وعددتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تمامًا عن النقطة السابقة، وهي: إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مخالفتهم للنظام

الجزء: 13 - الصفحة: 373

القائم، نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية، فلا نريد أن نطلق الكلام على عواهنه فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يخالفها ... مثل نظام السير مثلًا ونحو ذلك، فقيدت الكلام فأقول: حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حريتنا في التجارة على خلاف النظام الموضوع فهنا فالقضية تخرج عما ذكرته آنفًا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى وليس للوصول إلى حق مهضوم وإنما إلى حق موهوب قد يصل إليه وقد لا يصل إليه ..
هناك صور أخرى: قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلًا الرجوع من العمرة أو الحج، فهناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم، هذه طبعًا من الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها آنفًا اختلافًا ظاهرًا، فهنا يرد سؤال أيضًا مطروح: هل يجوز للمسلم أن يخبئ هذه البضاعة ويمررها إلى بلده حتى لا يطلع عليها الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب، هذه الصورة نحن نقول: إذا كان الإنسان الذي يريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشف تخبئته لتلك الحاجة قد يمس الدين بسببه، فحينذاك نرى من باب سد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه.
وإذا كان الرجل من عامة الناس بحيث لا يمس الإسلام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الظلم الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خبيئته.
هذا ما عندي من الرد.
(فتاوى جدة (27) /00: 06: 34)

الجزء: 13 - الصفحة: 374

أخذ أجرة على القُرَب

الجزء: 13 - الصفحة: 375

التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

السائل: ما هو حكم التوظف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها؟
الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يطلب مثل هذه الوظيفة, فإذا طُلب منه، وكان أهلاً للوظيفة، جاز له أن يعمل فيها، شريطة أن لا يبتغي من وراء توظُّفه فيها أجراً غير أجر الآخرة, وما يأتيه من راتب لا يأخذه أجرة؛ لأن ذلك يبطل عمله لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البيِّنة: 5].
فأن يطلب المسلم الوظيفة من هذه الوظائف الدينية، فذلك مما يُبْطِل أجره ..
السائل: والإمام والمؤذن ... كلهم سواء؟
الشيخ: الجواب سبق بوضوح، ومع ذلك سنجيبك حسب سؤالك.
الإمام والمؤذن والخطيب والمدرس وكل وظيفة دينية، لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها أجراً؛ لأن الأجر إنما يُبتغى من الله عز وجل، لكن يأخذ ما يأخذه راتباً وليس أجراً, راتب وظفته الدولة له، فيأخذه بحق انصرافه للقيام بهذه الوظيفة.
لكن لا يجوز أن ينوي في نفسه أن هذا أجر لقيامه بهذه الوظيفة, لأن هذه الوظيفة وظيفة عبادة وطاعة.
ولذلك جاء في الحديث الصحيح، أن وفد ثقيف لما وفدوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لاحظ الرسول عليه السلام وبعض الصحابة في بعض أفراد هذا الوفد واستعداداً واهتماماً بالدين.
كان من هؤلاء، الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي، فقال له الرسول عليه السلام: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذِّنا لا يأخذ على أذانه أجراً».
وأظنكم تعلمون جميعاً أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والمؤذن كما قال عليه السلام «المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً» لذلك؛ هذا المؤذن لا يجوز أن يقصد بأذانه المادة والأجر الدنيوي؛ لأنه إن فعل ذلك أذهب عنه الأجر

الجزء: 13 - الصفحة: 377

الأُخروي، كما قال تعالى {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة، ثم يبتغي من وراء ذلك الأجر عند الله، وهذا معنى قوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
فهذا المؤذن أو ذاك الإمام اذا ابتغى من وراء وظيفته هذه غير وجه الله فقد حبط عمله، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح «بَشِّر هذه الأمة بالرِّفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب».
(الهدى والنور / 130/ 23: 41: 00)

حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه
مداخلة: الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه لو ذكرت دليلاً في هذا الأمر جزاك الله خيرًا.
وإضافةً إلى السؤال في جمعية إحياء التراث، ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب مُحَفِّظين القرآن خارج الكويت، ونُعيِّن نصيبًا مثلاً أكفل محفظ أو معلم للقرآن بمبلغ عشرين دينار شهرياً، ثم ندعوا نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج، ونحدد لهم هذا الأمر، وهم بالتالي يتعاقدون معه أو محفظين أو معلمين على هذا الأمر، في خلاف في الساحة؟
الشيخ: لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالاً من الناحية الشرعية، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة.
لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم، أو بعبارة قد تكون أدق: أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام بذلك بعض الأفراد من
المسلمين، فإنما هو واجبٌ كفائيٌ يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكرون على ذلك، ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى.

الجزء: 13 - الصفحة: 378

فأقول: قيام بعض الأفراد من المسلمين بهذا العمل فهو عمل جليل، يسقطون به واجباً عن الدولة، وجمع التبرعات لهذا الصدد هو من باب قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها، ولفت نظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم: هؤلاء الذين سَيُرَتَّب لهم هذه الرواتب، أن يجعلوا عملهم خالصاً لله؛ حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لإنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى إمامة الناس التأذين ونحو ذلك؟ أشعر شعوراً قوياً جداً، بأن الناس لا يُفَرِّقون بين ما يسمى أجراً، وبين ما يسمى راتباً أو تعويضاً.
وهذا التفريق أمر جوهري جداً؛ لأنه تختلف النتائج اختلافاً جذرياً بين أن يأخذ أجراً على عبادة، وبين أن يأخذ تعويضاً أو مكافأة أو نحو ذلك.
وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، ما هو الفرق سميته أجر وإلا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضاً أو راتباً أو نحو ذلك، لا، الفرق كبير وكبير جداً، كالفرق بين من يخرج مجاهداً في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد، ولكنه يصنع للكسب المادي.
ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري الصحيح به: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».
يذكر شُرَّاح الحديث، أن سبب هذا الحديث أن رجلاً خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهِمَّة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأُمِّ قيس، فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفاً عند علماء الحديث بحديث مهاجر أم

الجزء: 13 - الصفحة: 379

قيس، يعني: هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة، ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل فسمي بمهاجر أم قيس.
قلت: لأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لا يصح إسنادها على طريقة علماء الحديث، بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتاً يقينياً؛ لأن إسنادهم أولاً صحيح لا غبار عليه، وثانياً: لأن الأمة بأجمعها تَلَقَّت هذا الحديث بالقبول؛ حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره: هذا الحديث ثلث الإسلام؛ لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه، «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... » إلى آخر الحديث.
ولذلك ينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعَدُون بمثل هذه المساعدات، التي تُجْمَع من كثير من المحسنين، ألاَّ يعتبروا ذلك أجراً فيُحْبَط عملهم، وإنما هذا يعتبر جُعْلاً راتباً مكافأة مساعدة إلى آخره.
ولاشك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعاً باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجراً، وبين أن يأخذه تعويضاً أو مساعدة، لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق؛ لأنه تفريق جوهري؛ ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية.
ومن الأدلة على ذلك: الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه، وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات، مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله: «إن لكم في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة» هنا الشاهد. «قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوته وله عليها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام، أليس يكون عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر».

الجزء: 13 - الصفحة: 380

فإذاً: هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر: قضى شهوته كتب عليه وزر.
وبناءً على هذا التفريق بين نيةٍ والأخرى في العمل الواحد، فَصَّلَ بعض العلماء الكلام على الحديث السابق: «إنما الأعمال بالنيات» فضربوا بعض الأمثلة الموضِّحة في أهمية هذا النوع من الحديث، قالوا: لو أن رجلاً سَافَرَ ثم رجع إلى بلده، ودخل دارَه، وجامع أهله، وبطبيعة الحال الرجل المسافر يكون تائقاً لزوجته، لكن تَبَيَّن له بعد بأن هذه ليست الزوجة؛ لأمرٍ ما الزوجة ذهبت عند أهلها حَلّ محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني: وقع في الأمر الخطأ، لكن تَبَيَّن حينما جامعها في ظنه أنها حلاله، فهذا لا إثم عليه.
يقابله مثال آخر عكس هذا تماماً: رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل داراً كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعاً تحت أنوار خافتة قضى شهوته منها، وإذا بها هي زوجته؛ لأنه لما خرج من الدار لقضاء شهوته في الحرام، هي بدورها أيضاً خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقى بها على غير معرفة، لكن هما زوجان، لكنهما آثمان، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته، وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها، لكن النية كانت في الحرام، فالأول مع أنه واقع غير حلاله، فهو غير آثم، والآخر: مع أنه واقع حلاله فهو آثم، لماذا؟ لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات».
فإذاً: رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما: مأجور والآخر: مأزور، وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية.
ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس، ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعاً حينما

الجزء: 13 - الصفحة: 381

يسعون حيثياً في جمع هذه المساعدات؛ لتفريغ بعض الناس للتعليم أيَّ علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفاً، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المُعَلّمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.
مداخلة: شيخنا يعني: لو نُرْجِع البحث، المسألة من ناحية شرعية، أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني: يظهر منها كما ذكرت، والشخص الذي أُهْدِي إليه قوس؟
الشيخ: لا تؤاخذني إذا قلت لك: لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجوا تعديلها؛ لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأُجرة.
نحن نعلم من السيرة النبوية، أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مُقَنّنة معروفة في الشريعة، فلاشك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجراً لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله، ومع ذلك فالأمر فيه دِقَّة متناهية جداً.
قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلثُ أجره، مع أنه لا يكون قاصداً في جهاده إلا وجه الله، فلأنه أُعطي هذا الكسب المادي، وهو لم يكن قاصداً له، وإلا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله ....
مداخلة: في على هذا حديث صحيح؟
الشيخ: الحديث في صحيح مسلم بهذا المعنى، أي نعم.
فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جواباً له شعبتان، من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة، إذا قام بها مخلصاً لوجه الله عز وجل، وقَدَّم إليه هذا المال، إما من الدولة الحاكم أو من ينوب منابه في القيام بهذه الواجبات.
ومن جهة أخرى: أخذ هذا المال قد يُقَلّل من ثواب عمله، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.

الجزء: 13 - الصفحة: 382

فيضاف إلى ما سبق ذكره، أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال؛ لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية.
لهذا السبب: كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقُضاة مثلاً والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجوراً وإنما رواتب، وكأنه هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من المساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم بناءً على ما نشاهده من وقائع وتجارب، أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل، أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى ليكاد أن يضمحل.
لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس، على التفرغ لتعليم العلم الشرعي؛ لأننا نحن نقوم بواجبنا، وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم، فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه، بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة الإخلاص لله عز وجل في عملهم، هذا ما يحضرني جواباً على هذا السؤال الذي له شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء أو طلاب العلم في نشر العلم.
والشعبة الأخرى: هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ نقول: نعم.
لكن لا يأخذونه أجراً، وإنما يأخذونه تعويضاً أو راتباً، هذا ما عندي والله أعلم.
(الهدى والنور / 171/ 49: 02: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 383

أخذ الأجر على الأذان
السائل: بالنسبة للأجر على الأذان، الحمد لله إحنا كنا بنأخذ أجر رواتب، فلوس دنانير نأخذه يوم السابع والعشرين من الشهر، وإذا ما أخذناها لا بنأذن ولا بنداوم، يعني هيك أغلب الناس حمانا الله وإياك.
الشيخ: اللهم آمين.
السائل: فلو الشيخ يُبَيِّن لنا حكم أخذ هذه الرواتب والحالة هذه؟ علماً أنه بيخدم المسجد أيضاً؟ بيخدم المسجد بس يوم الثلاثاء، ما بيخدم المسجد؛ لأنها عطلة، إحنا نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه الله.
الشيخ: أولاً: هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة وزارة الأوقاف، ولو كان مخلصاً في وظيفته، فهو يشترك في خطأ مع غيره ممن هو قد لا يشاركهم في عدم الإخلاص، لكن يشاركهم في التعبير.
والإسلام من كماله وسعة دائرة فوائده، أنه جاء ليُصْلِح أيضاً ظواهر الناس وألفاظهم، وليس فقط بواطنهم وقلوبهم، جاءهم بكل خير، من ذلك قوله عليه السلام «إياك وما يُعْتَذر منه» لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، «لا يقولن أحدكم خَبُثَت نفسي، ولكن لَقِست».
لقست وخبثت معناهما واحد، لكن لفظة الخبيث خبيثة، فصرف الرسول المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظ، وأراد منهم أن يأتو بلفظة لطيفة تُؤَدّي نفس المعنى «لا يقولن أحدكم خَبُثت نفسي، ولكن لَقِست».
هذا يُؤْخذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التي تُعَبِّر عمَّا ما في نيته تماماً، ولا يتكلم بكلام يقول والله أنا قصدت كذا، وهذا يقع كثيراً.
وإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فكيف يكون الأمر في الأمور الدينية.

الجزء: 13 - الصفحة: 384

ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق بالله أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لا يجوز ولا ينبغي أن يقال، ولو أن نيته كانت حسنة.
هذه تَوْطِئَة لنقول: لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نؤم الناس ونؤذِّن ونأخذ أجراً؛ لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به نَبِيُّنا عثمان بن أبي العاص حين قال له: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرًا» فكيف يقول المسلم عن نفسه أنا آخذ على أذاني وعلى إمامتي أجرًا، الأصل أن يقال: ما حكم ما يأخذه الموظف في الدولة وظيفة شرعية كالإمامة والتأذين والخطابة ونحو ذلك، لنجيب على هذا فنقول: إذا أخذه على كونه أجراً، فهو إثم وهو سحت؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ على عبادةٍ يقوم بها أجراً عاجلاً من حطام الدنيا، وإنما يجب أن يبتغي بذلك وجه الله، كما قال الله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
وقال عليه السلام: «بشّروا هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملاً للدنيا، فليس له في الآخرة من نصيب» فكل هؤلاء الموظفين في الوظائف الشرعية، يجب أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله عز وجل، بعد هذا لا يهمهم إن جاءهم راتب من قِبَل الدولة، إذا هم لم يأخذوه أجراً.
السائل: رعاك الله.
الشيخ: ورعاك معي ومع الحاضرين جميعاً، لا ينبغي أن يأخذ ما يُرَتَّب له من راتب على أنه أجر، وإنما هو راتب فعلاً.
ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأول، وبخاصة في عهد العمرين الأنورين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، بأنهما حاولا أن يجعلا لكل مسلم كبيراً أو صغيرًا راتباً من الدولة، فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم بها الُمكَلف وإنما ينبغي أن يكون ... راتباً مجاناً، نستطيع أن نقول من قِبَل الدولة؛ وذلك ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتمام بالدنيا، وينصرفوا للعمل بالآخرة.

الجزء: 13 - الصفحة: 385

فإذاً: هنا نستطيع أن نقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو آثم، وهو ما يأخذه فهو سحت، ومن أخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته، فلا بأس من ذلك إن شاء الله ما دام أنه في قلبه مخلص في عبادته لله عز وجل.
ولكن هنا لا بد من التنبيه على أمور تَدِقّ، ومن دقتها تخفى على بعض هؤلاء الموظفين في بعض الوظائف الدينية، من ذلك مثلاً أنني أرى بعض هؤلاء الموظفين لا يواظبون على أداء وظيفتهم في بعض الأيام، فأسأل فَأُجاب بأنه مُجَاز فأقول مجاز هذا في الوظائف الدولة غير أيش، غير الوظائف الدينية، شو مجاز؟
السائل: لا، والسبت كمان.
الشيخ: فهذا المجاز غلب عليه أحد شيئين وأحلاهما مر؛ المر أنه تأثر بعادة كل الموظفين، فالموظفين هذا الذي بالبنك وهذا الذي بالضرائب وهذا الذي بالجمارك وإلى آخره، هؤلاء لهم إيش؟ إجازات، فغلبت عليه هذه العادة عند الآخرين، فهو يقولها هكذا عفوًا.
الآخر: هذا مرّ لأنه يتعلق بالألفاظ التي أشرنا آنفاً، إلى أن الشارع الحكيم هَذَّبنا وأدّبنا وأحسن تأديبنا، ونهانا عن أن نتلفظ بشيء ما ينبغي أن نتلفظ به هذا مُرّ، والأَمَرّ أن يكون واقعاً يستسيغ هذه الإجازة، ومعنى ذلك أنه يستسيغ عدم القيام بالطاعة، هذا هو تفسير هذه الإجازة في العبادات الدينية، الذي يصلي بالناس إماماً له أجر من يصلي خلفه، إيش معنى قوله أنا مجاز ولا يصلي إماماً، والذي يُؤَذِّن وقد عرفتم فضائله، وهناك حديث يقول «من أذَّن لله سبع سنين» نسيت أيش الفضل الذي جاء في الحديث .. الشاهد: لا يجوز للموظف وظيفة دينية، أن يُنْعَش بالإجازة التي يعطيها الأوقاف له، ويتمتع بها وهو في غير حاجة لها، أريد أن أُقَيّد كلامي السابق، حتى لا يُفْهَم على إطلاقه، وقد يكون الرجل رب عائلة، ولا يتمكن بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته إلا في وقت الإجازة، ما في مانع بذلك، ولولم يُجَز رسمياً ما في مانع أن يجيب عنه شخص يصلي بديلاً عنه أو يؤذن أو يخطب إلى

الجزء: 13 - الصفحة: 386

آخره، لأن له عذراً شرعياً، وفي هذه الحالة ليس بحاجة إلى أن يأخذ إجازة نظامية أو روتينية كما يقولون، فهو ليس بحاجة يشعر أنه ليس بحاجة إليها، مع ذلك هو يتمتع بهذه الإجازة التي يتمتع بها كل الموظفين، فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه ليس كسائر الموظفين، هذا الموظف إذا صح التعبير عند الله في وظيفة من الوظيفة الدينية، فكيف ينسى هذه الفضيلة، وهذه المنقبة ويتجاهلها ويقول أنا مجاز، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
السائل: شيخ، وزارة الأوقاف [توافق] أنه يقوم بالعمل، ولا يأخذ المقابل إذا كان له مصدر آخر يستطيع أن يعيش عليه.
الشيخ: فهمت عليك، إذا أخذه بالشرط السابق فهو له، وإن استغنى عنه فهو خير له، إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة الواحدة مما استفدناه من حديث عمر رضي الله عنه، يقول عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه مال أعطاني منه، فأقول يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني، فيقول الرسول عليه السلام له: «يا عمر ما آتاك الله من مال ونفسك غير مُشْرِفة إليه فخذه».
(الهدى والنور / 191/ 17: 52: 00)
(الهدى والنور / 191/ 21: 00: 01)

حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب
مداخلة: ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم يجوز لهم أن يأخذوا من الجعالة ..
الشيخ: أنا ما قلت: أما الراتب فلا، الراتب والجعالة تقريبًا بمعنى واحد، لا يجوز أن يأخذ ذلك أجرًا.
مداخلة: لكن الآن نرى الواقع يعني: يأخذون الأجر ثم ينيبون عنهم .. بالذات الأئمة ينيبون عنهم أناس يعطونهم شيء بسيط من الذي أخذوه، وهم يصلون بالناس وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا.

الجزء: 13 - الصفحة: 387

الشيخ: هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرًا، وهذا من أبطل الأجور، فهذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقًا؛ لأنهم يأخذون راتبًا وجعالة مقابل القيام بأمر، لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية، فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصًا ولا يعطيه ما يأخذه عنه فالذي يأخذه هو لا يقوم بواجبه فإنما هو حرام لا يجوز له ذلك.
(فتاوى جدة (24) /00: 25: 47)
أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

الملقي: ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة والتأذين، كالمكافأة من الدولة مُمَثَّلة بوزارة الأوقاف، مع أن هذا الإمام أو المؤذن متطوع في عمله هذا وله عمل رسمي آخر غيره؟ عندنا هناك في نظام، الموظف يستطيع أن يكون إماماً أو مؤذناً، فالدولة تعطيه مكافأة على إمامته، وعنده وظيفة ثانية يأخذ منها الراتب الرسمي؛ فحكم هذا؟
الشيخ: الوظيفة الثانية من الدولة؟
الملقي: من الدولة كذلك، نعم.
الشيخ: لكن نحن نعرف أنه الدول عامة لا تسمح بالجمع بين وظيفتين؛ فكيف هذا؟
الملقي: عندنا نظام هذا.
الشيخ: هات.
الملقي: فقط في الإمامة والتأذين.
الشيخ: آه، إكرامًا يعني للإمام.
الملقي: مكافأة، مكافأة يعطونها مقطوع راتب، مقطوع يسمى.

الجزء: 13 - الصفحة: 388

الشيخ: لكن أنت ورد في سؤالك كما أتصور تناقض، من جهة تقول: أجراً هل يجوز، ومن جهة بتقول: مكافأة.
الملقي: نعم.
الشيخ: والأجر غير المكافأة.
الملقي: هو راتب شهري، لكن راتبه مقطوع يسمى.
الشيخ: هل فهمت عليّ؟
الملقي: أي نعم نعم نعم.
الشيخ: أنا قصد فقط التنبيه يعني والتذكير؟
الملقي: أي نعم.
الشيخ: طيب، سواءً كان الإمام موظفاً في وظيفة أخرى، أو كان متخصصاً للإمامة أو التأذين أو الخطابة؛ فلا يجوز لهؤلاء الموظفين وظيفة شرعية، أن يأخذوا ما يقدم لهم كما قلت أخيراً راتباً أو مكافأة، لا يجوز لهم أن يأخذوا ذلك أجراً؛ لأن الأعمال الشرعية من حيث أنه لا يجوز أن يقصد بها شيء من حطام الدنيا، ليست كالأعمال الدنيوية أو الصنائع المهنية التي يبتغي من ورائها الإنسان أجراً، فالأجر يؤخذ، الأجر المادي يؤخذ على عمل مادي محض، أما أن يؤخذ الأجر على طاعة أو عبادة يقوم بها المسلم يأخذها أجراً، هذا حرام عليه؛ لأنه ينافي كثيراً من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ومن أشهرها: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
فلا شك أن إمامة المسلمين في المساجد، والأذان في المساجد، والخطابة فيهم، وتعليمهم وإرشادهم أنه هذا فيه أجر كبير عند الله عز وجل، بشرط الإخلاص في ذلك كله لله تبارك وتعالى.
فإذا ابتغى أحد هؤلاء الأجناس بعبادتهم، لا فرق بينهم وبين من يصلي لله ليأخذ أجراً على صلاته؛ لأنه ما قصد بصلاته وجه الله، فيضرب بها وجهه يوم الله،

الجزء: 13 - الصفحة: 389

كذلك يقال عن كل العبادات منها ما ذكر من الإمامة والخطابة والتأذين، وكذلك التعليم للعلوم الشرعية.
وهو ولهذا ينبغي على كل من كان مكلفاً بشيء من هذه الوظائف الدينية، أو كان متطوعاً كما قلت في سؤالاً فإذا جاءه شيء فلا يأخذه على أنه حقٌ له أجرٌ، كما لو صنع أيَّ شيء من أمور الدنيا.
وهنا يردنا قوله عليه السلام لعمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه مال خص عمر بن الخطاب بشيء منه، فيقول: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فيقول له عليه السلام: «يا عمر ما آتاك الله من مال فخذه» «ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه، فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك» «ونفسك غير مشرفة إليه، فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك».
إذاً: كل من كان قائماً بأمرٍ ديني يبتغي من وراء ذلك المثوبة عند الله عز وجل، فجاءه شيء من مال فلا بأس أن يأخذه، لكن لا أجراً، وإنما هو كما قال عليه السلام لعمر: «إنما هو رزق ساقه الله إليك».
وَوَجَّه في رواية أخرى إلى طريقةٍ قد يغفل عنها بعض ذوي النفوس الزكية الشريفة التي لا تطمع في مال الآخرين، فيتعفف ولا يأخذ ما جاءه من مال، فيقول الرسول عليه السلام معلماً له؛ ليكون سبباً لكسب الثواب عند الله، بطريقة قبضه لهذا المال الذي جاءه دون إشراف نفس منه إليه، يقول له: «خُذْه وتَمَوّله وتصدق به»، فأنت إن كنت محتاجاً أنفقت على نفسك، وإن كنت غنياً صرفته إلى ناس فقراء ومساكين فيُكتب لك الأجر، هذا هو الجواب عَمّا سألت من الأسئلة.
(الهدى والنور/754/ 22: 34: 00)

حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد
السؤال بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن، فأريد أن

الجزء: 13 - الصفحة: 390

أستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل في ذلك تفسير القرآن، تعليم تفسير القرآن أو تعليم تجويد القرآن؟
الشيخ: الجواب: كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، كل العبادات، منها ما جاء النص العام فيدخل في النص العام، كل عبادة وكل ما كان ديناً، كمثل قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وكذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسير، فقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، قالوا: فالعمل الصالح هو الموافق للسنة، أي: فما كان مخالفاً للسنة فهو ليس عملاً صالحاً، وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة تتراً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله، فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها، فقوله تعالى: {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110] أي: موافق للسنة، {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] أي: لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى، والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة، هي أيضاً كثيرة ومشهورة.
فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول، كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين:
الشرط الأول: أن يكون على وجه السنة.

الجزء: 13 - الصفحة: 391

والشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، فهذه النصوص عامة تشمل كل عبادة.
أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة، من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة والسلام: «تعاهدوا هذا القرآن، وتغنّوا به، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه»، يتعجلونه: أي: يطلبون أجره للعاجل، ولا يتأجلونه أي: لا يطلبون الآجل في الآخرة.
فلهذا كُلّه لا يجوز لمسلم أن يبتغي من وراء عبادة يقوم بها أجراً إلا من الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة قرآن فقط، وبصورة خاصة على الحالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفاً: «قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه»، فالمسألة أعم وأوسع من ذلك بكثير.
فلا فرق بين من يتلوا القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجراً، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجراً، وبين من يؤم ويؤذن و .. و .. ويخدم المسجد، كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء ذلك أجراً إلا من عند الله تبارك وتعالى.
إذا عُرِفت هذه الحقيقة، وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول: لا خلاف فيها، كدت أن أقول: لا خلاف فيها، ثم لم أقل؛ لأنني تذكرت خلافاً في جزئية واحدة، ألا وهي القرآن الكريم، فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم، تقول: يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية؛ أما أنها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة دراية أي: لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها في .. الاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة، أنه لا يجوز أخذ الأجر على أيِّ عبادة وبخاصة منها القرآن الكريم؛ ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» هذا الحديث في صحيح البخاري كما ذكرنا.

الجزء: 13 - الصفحة: 392

وإنما قلنا: إنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية؛ لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: «أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَمَرُّوا بقبيلة من القبائل العربية، فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفاً فأبوا، فنزلوا بعيداً عنهم، فَقَدَّر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقرباً فلدغت أمير الجماعة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، فقال: انظروا لعلهم عندهم شيء؛ لأنهم من أهل الحضر، فجاء الرسول من قِبَل ذلك الأمير فعرض عليه أن يعالجه، ولكن اشترط عليه رؤوساً من الغنم -أنا نسيت الآن إما عشر وإما مائة- وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك، فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة، بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ، فكأنما نشط من عقال، -هكذا يقول في الحديث- فأخذ الجُعْل وأتى به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، محتاطاً لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصلاة والسلام -الحديث السابق- إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».
فاختلف العلماء هنا، فالجمهور أخذ بالحديث مُفَسَّراً بالسبب، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف.
وينبغي أن يكون معلوماً لدى كل طالبٍ للعلم، أن من الضروري جداً لمن أراد التَفَقُّه ليس في السنة فقط، بل وفي القرآن أيضاً أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث؛ فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية، يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة.
كذلك نقتبس من هذا فنقول: أيضاً كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهنا أحاديث كثيرة أيضاً لا يمكن أن تُفْهَم فهماً صحيحاً إلا بربط الرواية مع سببها، فحينما فصل الحديث: «إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» عن سبب وروده أعطى الإباحة

الجزء: 13 - الصفحة: 393

العامة: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»، فسواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا، فالحديث عام، ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وبخاصة منهم علماء الحنفية، حينما فسروا هذا الحديث: «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» في الرُّقية، فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذاً لها منهم من سبب ورود الحديث.
وهذا الأخذ لابد منه؛ لكيلا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفاً من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية، أنه إذا جاء نص سواء كان قرآناً أو كان سنة، فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظوراً إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تُقَيِّد دلالته فَتُخَصِّصه، هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث، بل علماء المسلمين جميعاً.
وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما ألاَّ يرد الحديث مطلقاً إلى بعضهم، أو أن يرد إليه مطلقاً، دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن في هذا الحديث بالذات.
ولعله يحسن أن نضرب مثلاً آخر؛ لأن له علاقة بكثير مما يُثار اليوم ويجري النقاش حوله، ويستدل عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء» .. إلى آخر الحديث.
فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون، يُفَسِّرون هذا الحديث تفسيراً على خلاف ما يدل عليه سبب وروده، فيقولون معنى الحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وعلى ذلك يضطرون أن يخصصوا عموم قوله عليه السلام في الحديث السابق ذكره: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

الجزء: 13 - الصفحة: 394

وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو أوضح في الدلالة على عموم وشمول الذم لكل بدعة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، فحينما وقعوا في تأويل الحديث السابق: «من سن سنة حسنة»، بمن ابتدع فالإسلام بدعة حسنة، اضطروا توفيقاً بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث ولا أقول: بين ذاك الحديث وهذا الحديث؛ لأنه في الحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهما، وإنما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وبين الفهم الخاص لمن سن في الإسلام سنة حسنة أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فقالوا: إذاً: قول: «كل بدعة ضلالة» من العام المخصوص، وحينئذ يكون معنى الحديث: ليس كل بدعة ضلالة، فما هو معنى الحديث إذاً الذي تأولوه بالبدعة؟
الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهماً لا يتنافى مع العموم المذكور: «كل بدعة ضلالة» من نفس المتن أولاً، ثم نبتغي دعماً لهذا الفهم من سبب وروده ثانياً؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما قال في الحديث: «من سَنّ في الإسلام» وصفها في الطرف الأول من الحديث بالحسنة، وفي الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لشهرته بقوله: سنة سيئة، فإذاً: هذا الحديث يَدُلّنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام سنة سيئة، هنا يأتي السؤال: ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسيئة السيئة، أهو العقل والرأي المحض، أم هو الشرع؟ ما أظن أن قائلاً يقول هو العقل والرأي، وإلا ألحق نفسه ولا أقول نلحقه بالمعتزلة، ألحق نفسه بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم وأشعوا فتنتهم بقولهم: إن العقل هو الحكم، فما استحسنه العقل فهو الحسن، وما استقبحه العقل فهو القبيح، أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على نقيض من ذلك، الحسن: ما حَسّنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع.
إذاً: حينما قال عليه الصلاة والسلام: «من سَنّ في الإسلام سنة حسنة» أي: شرعاً: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة» أي: شرعاً، فالشرع هو الحكم في أن نعرف أن هذه سنة حسنة وهذه سنة سيئة.

الجزء: 13 - الصفحة: 395

إذا كان الأمر كذلك، حينئذٍ لم يبق مجال للقول بأن معنى الحديث: «من سَنّ في الإسلام سنة حسنة» بدعة حسنة، فنقول: هذه بدعة لكنها حسنة! ما يدريك أنها حسنة؟ إن جئت بالدليل الشرعي فعلى الرأس والعين، والتحسين ليس منك وإنما من الشرع، كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة، فالشرع هو الذي حكم بأنها سيئة، وليس هو الرأي.
فهذا الحديث إذاً من نفس كلمة «حسنة» و «سيئة» نأخذ أنه لا يجوز تفسير الحديث بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة التي مرجعها الرأي والعقل، ثم يندعم هذا الفهم الصحيح لهذا المتن الصحيح، بالعودة إلى سبب ورود الحديث -وهنا الشاهد- الحديث جاء في «صحيح مسلم» و «مسند الإمام أحمد» وغيرهما من دواوين السنة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: «كنا جلوساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاءه أعراب مجتابي النِّمار مُتَقَلِّدي السيوف عامتهم من مُضَر، بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَمَعَّر وجهه أي: تَغَيَّرت ملامح وجهه عليه الصلاة والسلام حزناً وأسفاً على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهم، فخطب في الصحابة وذكر قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 10]، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بُرّه بصاع شعيره»، تصدق هو فعل ماضي، لكن هذا من بلاغة اللغة العربية أي: ليتصدق، فأقام الفعل الماض مقام الفعل الأمر أي: إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع ويصبح ماضياً، ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، «وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبته، قام رجل ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام أو دارهم أو دنانير وضعها بين يدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى أصحابُه الآخرون ماذا فعل صاحبهم، قام كل منهم ليعودوا بما تيسر لهم من الصدقة، قال جرير: فاجتمع أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصدقة كأمثال الجبال، قال: فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَنَوَّر وجهه كأنه مذهبة»، قالوا في تفسير هذا التشبيه: «كأنه مذهبة» أي: كالفضة المطلية بالذهب، في
أول الأمر لما رآهم عليه

الجزء: 13 - الصفحة: 396

الصلاة والسلام قال: تَمَعَّر وجهه أسفاً وحزناً، لكن لما استجاب أصحابه لموعظته له .. «فلما استجابوا له عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة» .. إلى آخر الحديث.
الآن نقول: لا يصح بوجه من الوجوه أن يُفَسّر الحديث بالتفسير الأول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؛ لأننا سنقول: أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة، وقال عليه الصلاة والسلام بمناسبتها: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا نرى هناك شيئًا من هذا القبيل إطلاقاً، بل نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم آمراً لهم بالصدقة مذكراً لهم بآية في القرآن الكريم كانت نزلت عليه مسبقاً وهي: {أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [المنافقون: 10] وأكد ذلك ببعض حديثه: «تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره».
إذاً: ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة عبادة، تارة تكون فريضة وتارة تكون نافلة.
فإذًا: لا يجوز أن نقول: معنى الحديث من ابتدع؛ لأنه لم يقع هنا بدعة، ولكن لو رجعنا إلى لفظة: سَنَّ في اللغة العربية للمسنا منها شيئاً جديداً في هذه الحادثة، لكن ليست هي البدعة، الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء، وانطلاقه إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة، فأصحابه الآخرون فعلوا مثل فعله فسن لهم حسنة، لكن هو ما سن بدعة، سن لهم صدقة، والصدقة كانت مأمور بها من قبل كما ذكرت آنفاً، قد أكون أطلت قليلاً أو كثيراً، ولكن أرى أن هذا البيان لابد منه لكل طالب علم؛ ليفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً؛ حتى لا يضرب بعضها ببعض، فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء، فأباحوا أخذ الأجر على القرآن مطلقاً، لا يصح فهمه على هذا الإطلاق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو الرُّقية، فلا يكون حينذاك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة قرآن أو تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكريم.

الجزء: 13 - الصفحة: 397

ويؤكد هذا أخيراً ولعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره: أن رجلاً علَّم صاحباً له في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن فأهدى إليه قوساً، ولكنهم عوداً إلى حديث أبي سعيد، لماذا توقف أبو سعيد من الاستفادة من الأجر الذي أخذه من أمير القبيلة، وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف؟ حتى سأل الرسول عليه السلام لماذا توقف هذا وذاك؟ لأنهم كانوا فقهاء حقاً، وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] فأبو سعيد قرأ القرآن ورأوا أنها مقرونة بالرقية، وهذا الآخر عَلَّم صاحبه القرآن، فخشي أن يكون ذلك منافياً الإخلاص في عبادة الله عز وجل، فكان من ذلك أن أبا سعيد تَوَرَّع عن الانتفاع بالأجر الذي أخذه مقابل الرقية حتى قال له عليه السلام ما سمعتم، أما هذا الرجل الثاني الذي عَلَّم صاحبه القرآن لما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوساً، قال: «إن أخذتها طُوِّقت بها ناراً يوم القيامة».
فإذاً: تعليم القرآن إذاً بهذا الحديث والحديث الآخر: «يتعجلونه ولا يتأجلونه» لا يجوز إطلاقاً.
إلى هنا أكتفي لما سبق من بيان، أن القرآن تعليماً وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادات.
ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز: الأجر كما تعلمون حق مقابل عمل يقوم به الإنسان، هذا النوع من الأخذ المسمى لغة وشرعاً أجراً، هو الذي يَحْرُم شرعاً، ولكن إذا كان هناك نوع من المال يُعطى لمن يقوم ببعض، لنقول الآن بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قِبَل الدولة أو من قِبَل بعض الأثرياء والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة لبعض الفقراء، بل والأقوياء الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما، خدمةً للإسلام، فتعطي لهم الدولة، لا يجوز أولاً: للدولة أن تُسَمِّي هذا أجراً، ولا يجوز للآخذين لهذا الشيء أن يأخذوه أجراً، وإنما يأخذوه بمعنى آخر هو مثلاً الهبة أو الجعالة أو العطاء، كما كانوا في السلف الأول حينما كان الإسلام قوياً، وكان

الجزء: 13 - الصفحة: 398

الجهاد في سبيل الله قائماً ومنشوراً وكانت المغانم تملأ خزائن الدولة، الدولة تُوَزِّع عطاءً على الناس حتى من لم يكن موظفاً منهم فيها، فهذا هو المخرج ممن كان إماماً أو مؤذناً أو خطيباً أو مدرساً في المدارس، وكان علمه علماً شرعياً دينياً لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراً، عليه أن يأخذه بغير معنى الأجر؛ بما ذكرناه من الأدلة القاطعة، التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور/656/ 43: 00: 00)
(الهدى والنور/656/ 13: 32: 00)

أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية
مداخلة: والله يا شيخ نحن أتينا نريد .. كل منا في نفسه أسئلة، ولعلي أبدأ بما يسر الله، السؤال الأول الذي في نفسي: عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن بالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية في هذا الزمن، ومن مواد التربية الإسلامية القرآن، فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومن الله تبارك وتعالى نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل.
فأقول: معلوم باتفاق العلماء، أنه لا يجوز أخذ الأجر على أيِّ نوع من أنواع العبادات المحضة، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أيَّ علم من علوم الشريعة، التي يَتَعَبّد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والأدلة كثيرة ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] وقوله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

الجزء: 13 - الصفحة: 399

وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية، بأن العمل الصالح يُشترط فيه شرطان، أخذاً من هذه الآية الكريمة {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
الشرط الأول: أن يكون عمله على وفق السنة، فإذا كان مخالفاً لم يكن مقبولاً، ولو كان صاحبه مخلصاً فيه لله عز وجل، ومن الأدلة على ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
والشرط الثاني، وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث: أن يكون مخلصاً في هذا العمل الذي وافق السنة.
فالإخلاص شرط في كل عبادة؛ حتى تكون مقبولةً عند الله عز وجل، والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها.
فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل صالحاً.
إذا كان هذا أمراً معروفاً، فحينئذٍ يُعرف الجواب عن ذاك السؤال، أنه لا يجوز أخذ الأُجْرة مطلقاً على أيِّ عمل يقوم به المسلم، ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أو بعبارة قد تكون أدق: يفترض أن يكون أن يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى.
إذا كانت هذه القضية واضحة بَيِّنة في أذهان طلاب العلم، عُدْنَا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفاً باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن هنا شيء لا بد من لفت النظر إليه، ألا وهو: أن الأجر حينما يقال: أجر فهو حَقٌ يطلبه صاحب العمل من المعمول له والمقدم إليه، فبهذا المعنى لا يجوز أن يُؤْخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفاً.
إذا كان هذا كذلك، نقول: أما إذا قُدِّم مال ما من جهةٍ ما، سواءً كانت هذه الجهة حكومية أو من أيِّ فرد من أفراد الأمة، قُدِّم هذا المال راتباً أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم سواء كان كما قلنا آنفاً للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم،

الجزء: 13 - الصفحة: 400

إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر أي أنه قام بعمل يستحق عليه شرعاً أجراً، وإنما أخذه بأنه قُدِّم إليه ممن قَدَّم هذا المال، فأخذه لا أجرة وإنما هبة .. جعالة .. راتباً .. ونحو ذلك من المعاني التي تُخالف معنى الأجر مقابل الشيء.
وفي اعتقادي أيضاً، أنه لا إشكال في هذا التفريق، فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» إلى آخر الحديث المعروف.
فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية، فالنية لها علاقة كبيرة جداً في تصحيح العمل أو في إفساده.
ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية: أن رجلاً ما يأتي شهوة وهي له حلال بل ويكون مأجوراً عليها، وآخر يأتي نفس الشهوة يكون مأزوراً تجاهها، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية.
فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنا، ففي كُلٍّ من هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته ولكن في النكاح يكون مأجوراً وفي الزنا يكون مأزوراً، والعمل هو هو، ويضربون على ذلك مثلاً: فرجل أتى خطأً غير زوجته، وهو يظنها زوجته فلا وزر عليه في ذلك، والعكس بالعكس تماماً، في رجل أتى جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه، إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام، وبعد أن فرغ منها تَبَيَّن له أنها زوجته، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها؛ ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع، فلم يُصِبه شيء من الوزر، والعكس في المثال الثاني تماماً.
وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك.
إذا عرفنا هذه الحقيقة، وهو أن العمل الواحد يختلف باختلاف النية، حينئذٍ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية، فمن كان وُكِّل إليه أمر تعليم الدين ورُتِّب له راتب أو معاش، فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يُقَدَّم

الجزء: 13 - الصفحة: 401

إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي، وإنما يأخذه كما ذكرنا آنفاً من معاني الهبة أو الجعالة أو الراتب.
فالدولة مثلاً حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها، لها أن تُقَدِّم لكل فرد من أفراد المسلمين راتباً يكفيه عن السعي والضرب في الأرض؛ ليتفرغ لعبادة الله عز وجل، والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله.
فهذا هو جواب العمل الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين، أيّ علم من العلوم الشرعية، هذا ما عندي جواباً عن ذاك السؤال.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ، لكن هذه المعاني معنى [الأجر] والهبة تختلط أحياناً في نفس الإنسان، فيقوى أحدها فترة والآخر فترة، يشعر أحياناً أنه يأخذ هذا أجراً وأحياناً يشعر أنه يأخذه هبة.
الشيخ: المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور، وإنما بتصحيح ما في القلوب.
فأنا قلت آنفاً: معالجة القضية هو: أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال، لا يأخذه أجراً؛ لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله، كما ذكرنا آنفاً: أن هناك في قبول العمل ليكون صالحاً شرطين اثنين:
فالشرط الأول: هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة، وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قُدِّم إليه هذا المال، أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا هذا أمر طبيعي جداً، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص في هذه العبادة إلى يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ مادي إطلاقاً ولكن لما تصور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرائي الناس فيها فذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها.

الجزء: 13 - الصفحة: 402

فالشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس، لكن البحث الآن هو: كيف نجعل ما قد يُبْتَلى به بعض الناس، من الأخذ لمالٍ ما مقابل علم ما أو تعليم ما هو إصلاح هذه النية.
هذا هو الجواب.
(الهدى والنور /336/ 10: 38: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 403

التأمين

الجزء: 13 - الصفحة: 405

حكم التأمين على النفس
مداخلة: رجل سافر في سيارة أجرة فسائق السيارة عمل حادثة، فقتل هذا الرجل الذي يقعد بجانب السائق، فطبعاً فرضوا عليَّ تأمين هذا الميت، يعني شركة تأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي عشرين ألف جنيه، هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ: لا، هم يأخذون من القاتل خطأً الدية الشرعية إن حصلت لهم, أما أن يأخذوا المال من الشركة .. شركة التأمين، فهو مال قمار لا يجوز.
مداخلة: وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية؟
الشيخ: الحكم هو هو، لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقاً؛ فهم يتعاونون معه لاسيما عصبته من آله، فعليهم أن يجمعوا ما يُبَرِئ ذمته ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليه، فعدم وجود مثل هذه الدية، لا يُبَرِّر أخذ المال الحرام.
(الهدى والنور/383/ 00: 34: 00)
حكم التأمين
مداخلة: إذا يا شيخ علماء المسلمين اختلفوا في مسألة التأمين، منهم من أجازها، ومنهم من حرمها، ومنهم من أباحها، منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال، فإذا تتفضل فضيلتك تعطينا رأيك في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: التأمين بكل أنواعه، هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر.
فلا يجوز أيَّ نوع من التأمينات، سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص، أو أيَّ شيء من أمور المادة؛ ذلك لأن التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل يقوم به سوى الحظ واليانصيب.

الجزء: 13 - الصفحة: 407

ولذلك فلا فرق بين ما يُسَمّى اليوم تأميناً، وبين ما يسمى نصيباً، وبين ما يسمى نصيباً خيرياً، وبين قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ} [المائدة: 90]، فالميسر هو القمار.
فربنا عز وجل حينما حَرَّم الميسر وما أُلحق به من القمارات الحديثة، فذلك لأنه ليس قائماً على جُهْد وعلى تعبٍ يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للرِّبح وهو الغالب، وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمين.
التأمين في الحقيقة، لو أنّ الإنسان تَجَرّد عن التأثُّر بما يسمع وما يحيط به من العادات هو شر قمار على وجه الأرض، شر مَيْسر على وجه الأرض لو كانوا يعلمون؛ ذلك لأن القِمَار أكبر مُقَامر مُعَرّض للخسارة، ولذلك تسمع عن مقامرين كبار بأنه ما بين عشية وضحاها خسر الملايين.
أما شركات التأمين فلا تخسر، ولو شركة واحدة خسرت لاضمحلت كل الشركات؛ ذلك لأنهم حينما يفرضون ضرائب مُعَّينة على المؤمنين لدى الشركة يكونون قد قاموا بحسابات دقيقة ودقيقة جداً، ويساعدهم في العصر الحاضر ويوفر عليهم كثيراً من الجهود التي كانوا يقومون بها سابقاً الجهاز المسمى اليوم بالكمبيوتر.
أي: شركة تأمين مثلاً على الحياة، لعلكم تعرفون جميعاً أنهم لا يؤمّنون حياة من بلغ مثلي من الكبر عتياً؛ لأنهم يعرفوا أن هذا على حافّة القبر، يعملون حسابات دقيقة، لكن بأنه أظن عندهم قاعدة ما دون الستين، لماذا هذا التحديد؛ لأنهم يعملون حسابات دقيقة ودقيقة جداً، أنه سيخسروا إذا كانوا سيقبلون أيضاً تأمين على حياة من جاوز الستين.
كذلك مثلاً من حساباتهم الدقيقة أنهم يعملوا حساب في كل بلدة، ما يمكن أن يقع من الحوادث في السيارات، وهذا ميسور جداً لديهم، ونفترض أنهم يعملوا
حسابًا أن ألف حادث مثلاً كل سنة، ويعملوا حسابًا أن كل سيارة كيف تكون إصابتها، هل هي إصابة بمعنى تَحَطَّمت جذرياً أو جانبياً .. إلى آخره.

الجزء: 13 - الصفحة: 408

أخيراً جعلوا مجموع يطلع معهم، يريدون مليون دينار مثلاً، حتى إذا أُصيبوا في السيارات المؤمّنة، هم يعملوا حسابًا أنهم يُحَصِّلون من المشتركين مليون وربع، مليون وبالمائة عشرة من المليون يكفيهم رابحين، وهكذا.
ولذلك فالشركات لا تخسر، وهذا أمر واضح جداً حينما نتصور الصورة الآتية وما يُقابلها.
إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة، إلا وتحطمت شَرَّ تحطيم وهي مؤمّنة ودفع أول قسط، عوضوها له، القسط ما مبلغه؟ لا أدري عشرين دينار ... دفعوا مقابل عشرين دينار يمكن عشرين ألف دينار ثمن السيارة الجديدة.
هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكير، يظن أن الشركة فعلاً هذه العشرين ألف دفعتها من جيبها وخسرت؟ !
لا، هذه العشرين الألف جاءتها من مؤمِّنين آخرين، يدفع كل سنة عشر سنوات عشرين سنة ولا يعمل أيَّ حادث، فهذا كله يتجمع لدى الشركة، فلما تأتيهم مثل الحادثة الأولى يدفعون مما توفّر عندهم من المشتركين الآخرين الذين لم يقع لهم أيُّ حادث، وبالنهاية يكون عندهم وفرة، هذا هو القمار، مقابل فقط كتابة وليس هناك عمل.
كان هناك قديماً نوع من التأمين مثلاً: باخرة تُشحن من ميناء إلى ميناء آخر في البحر، كان هناك قراصنة معروفين في البحر، فيُرسل مع السفينة حُرَّاس يكونون مستعدين للدفاع عن السفينة فيما إذا هوجمت سفينة من قراصنة البحر، هؤلاء يُدْفَع لهم أجر؛ لأنه مقابل عمل، وهذا ليس فيه شيء إطلاقاً.
أما التأمين المعروف اليوم، فأنا أتعجب من العلماء الذين أشرت إليهم أنهم فصّلوا بعضهم حرموا شيئاً وبعضهم أباحوا شيئاً .. وإلى آخره، وكلها داخلة تحت موضوع الميسر ألا وهو القمار.

الجزء: 13 - الصفحة: 409

لذلك لا ننصح مسلماً أن يُؤَمِّن على شيء، سواء كان هذا الشيء سيارة أو كان عقاراً أو داراً أو نحو ذلك.
وهنا طبعاً يرد موضوع التأمين التي يُجْبَر عليه من الدولة، هذا ليس عليه مسؤولية؛ لأنه يعتبر هذه ضريبة كسائر الضرائب التي تفرضها الدولة، ولكن هنا ملاحظة لا بد من التذكير بها، وهي:
إذا دفع المؤمّن مضطراً من الدولة على سيارته، فأُصيبت سيارته بحادث وجاءت الشركة بناءً على الاتفاق تريد أن تُعَوِّض له الخسارة.
فهنا نحن نقول: إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك، أما إن كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة، ولم يمش فيها إلا قليلاً، وتحطّمت شر تحطيم وهو لم يدفع إلا أول قسط، وعَوّضوها له، هذا حرام لا يجوز. هذا هو تفصيل المسألة.
(الهدى والنور/420/ 54: 06: 00)

التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر
السؤال: رجل سُرِقَ بيتُه في بلاد الكفار في أمريكا، وهذا البيت عليه تأمين، يعني: يأخذ مالاً مقابل هذه السرقة، لكن الشركة طلبت منه أن يضع كشفاً بالمسروقات؛ حتى تُعطيه ثمنها أو مقابلها، فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف، فبدل من أن يكون عنده مثلاً غسالة يقول: غسالتين، أو شيئًا مثلاً، يزيد ويُضاعف، فهذا الشركة شكّت أو أرادت أن تتثبت، فسألت بعض الناس ولعل بعضاً من إخوانه أشقائه منهم، فهؤلاء الأشقاء ملتزمون بينما هو ليس ملتزماً، فيسألون هل يجوز لنا أن نشهد على هذا الباطل، فضلاً عن حكم التأمين الأصلي وما شابه ذلك؟ فجزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: طبعاً لا يجوز للمؤمن أن يزيد في التقدير، فضلاً عن أنه لا يجوز لإخوانه أن يشهدوا على هذه الزيادة الباطلة؛ لقوله عليه السلام: «إني لا أشهد على

الجزء: 13 - الصفحة: 410

جور»، إما أن التأمين في الأصل هو قمار، فهذه مصيبة عمت البلاد فلا يجوز التأمين مطلقاً، ولعل من آثار هذا التأمين المحرم أن يصل إلى مثل هذا التدليس، والإشهاد لبعض الناس على الكذب وعلى الزور.
مداخلة: أخي هذا بقول: كلهم يهود الذي يأخذون منا الأموال، شقيقي الغير ملتزم ويصلي فقط، يقول: هذه، كل هذه الأموال تذهب لليهود!
الشيخ: إذا كانت اليهود تأكل أموال الناس بالباطل، فهل نحن نتشبه بهم ونأكل أموال الناس بالباطل؟ ! ثم إذا كان يشهد هذه الشهادة فلماذا هو يساكنهم؟
مداخلة: صحيح
الشيخ: لماذا يعاشرهم، ويعيش في بلادهم؟ عليه وأمثاله من الملتزمين أن يلتزموا قول الرسول الكريم: «إني لا أشهد على جور».
(الهدى والنور /439/ 54: 32: 00)

حكم التأمين على السيارات
السائل: بالنسبة لحوادث السيارات.
الشيخ: نعم.
السائل: بالنسبة شيخنا لحوادث السيارات، عندما يعمل حادثًا مع سيارة ثانية، وطلع الحق عليه، مثلاً يكون مُؤَمِّن ضد الغير تأمين بيصلح للذي ضّربه مثلاً، هل يجوز هذا؟
الشيخ: نحن في مثل هذه المسألة نُجيب بما يأتي: إذا كان ما دفع من التأمين الشهري أو السنوي يبلغ قيمة التصليح، فيجوز؛ لأنه استعاد إليه ما دفعه بطريقة مجبر عليها، أما إذا كان أكثر فلا.
السائل: جزاك الله خيرًا.

الجزء: 13 - الصفحة: 411

السائل: طيب، هل يجوز للإنسان مثلاً يروح يُؤَمِّن طبعاً التأمين إجباري، لكن كما سمعت الناس يأخذوا في الغالب الحد الأدنى، لعمل الواجب المفروض على الناس، فهل لي أنا أن أروح أؤمِّن بعمل الواجب أو المفروض، مثلاً شامل يصل قيمته مائتين دينار أو مئة دينار؟
الشيخ: نحن نجيز التأمين الذي لا بد منه، أما أكثر من ذلك فلا يجوز.
(الهدى والنور / 563/ 18: 09: 00)

حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات
مداخلة: هناك قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري ما تقود السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين، إذا صار حادث سيارة -لا سمح الله- ومات، فهذا لا يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تُؤَمِّن طيب، عندنا تأمين آخر الآن تأمين ضد الغير، لو حدث حادث سيارة وتضرَّر آخرون، إنسان له عقد وظائف، يعني يعمل، فأنت مُلزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته .. وإذا تضررت سيارته تصلحها.
الشيخ: أنت تقول للشركة وإلا لِمَن؟ من الكفيل الشركة أم صاحب السيارة؟
مداخلة: صاحب السيارة، هو الذي سيتكفل بهذا.
الشيخ: وكيف يتكفّل؟
مداخلة: إذا لم يُؤَمّن عند شركة التأمين.
الشيخ: إذا لم يُؤَمِّن؟
مداخلة: نعم، التأمين الإجباري الذي اتفقنا عليه، أما التأمين الآن ضد الغير، حدث حادث سيارة وتعطّل الرجل، إذا مات الدولة تدفع له؛ لأنك مُؤَمِّن، أما إذا تعطّل وكُسِر منه عضو أو تضررت سيارته، فأنت مُلزم بذلك، فهل هنا يصح التأمين؟

الجزء: 13 - الصفحة: 412

الشيخ: لا، هو التأمين لا يجوز على أيِّ وجه، والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ، يعني واحد دعس شخصاً في الطريق، وكان هو المخطئ فهو ضامن شرعاً، هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المُقامرة، أما ما اضطر إليه فَعُرِف الحكم من السابق.
مداخلة: هذا المضطرين له حسبنا الله فيه، أما الآخر؟
الشيخ: ما يجوز.
مداخلة: ما يجوز.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /621/ 52: 29: 00)

حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي
مداخلة: سؤال وهو: أن رجلاً يسير بسيارته ودهس رجلاً يعني: في الطريق، فكما هو معلوم أن الدِّية تؤخذ من التأمين .. التأمين الاجتماعي وليس من الذي دهس وإنما التأمين الاجتماعي هو الذي يدفع عنه الدية، فما حكم أخذ هذه الدية من التأمين الاجتماعي؟ يعني: هذا هو السؤال الذي.
الشيخ: نعم، أنت تعني بارك الله فيك: أنت تعني بالتأمين الاجتماعي يعني: أي شركة من شركات التأمين؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: التي تُؤَمِّن على السيارات وعلى العقارات وعلى الحياة، ونحو ذلك؟ نحن نقول:
أولاً: إن هذا التأمين من حيث الواقع الذي ندريه، ينقسم إلى قسمين:

الجزء: 13 - الصفحة: 413

أحدهما: إجباري والآخر: اختياري، فما كان إجبارياً فلا مسؤولية على المُؤَمِّن، كمثل تلك الضرائب التي تفرض على المسلمين، ولا أقول على المواطنين.
أما إذا كان اختيارياً فننصح كل مسلم أن لا يؤمن على أيِّ شيء مما يُؤَمَّن عليه عادةً، سواء كان مما ذكرت آنفاً أو غير ذلك، هذا أولاً، هذا وإن كان ليس له علاقة بالسؤال، ولكن لا بد من هذا البيان والتفصيل.
أما الجواب عن السؤال فنقول: إن كان المُؤَمَّن قد دفع تلك القيمة التي ستدفعها الشركة؛ لأن الذي أحدث الحادث كان يدفع الراتب المفروض عليه، إن كان قيمة الدية هو قد دفعها، فلا بأس أن يأخذها على حَدِّ قوله تعالى ولو بغير هذه المناسبة: {هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} [يوسف: 65].
أما إن كان الذي دفعه أقل من ذلك، فله الحق أن يستعيد هذا الذي دفعه فقط، وما سوى ذلك فعليه أن يدفعه من جيبه ومن كيسه، هذا هو الجواب عن تمام السؤال، غيره.
(الهدى والنور / 635/ 24: 48: 00)

التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ؟
مداخلة: تعلمون أن التأمين إلزامي ضد الغير على الآليات، فالآن: إذا أصاب أحد السائقين شخصاً بأذى بسيارته، هل يأخذ مما تدفع شركات التأمين شيئاً؟
الشيخ: لصالحه ما يأخذ ..
مداخلة: لصالح غيره ..
الشيخ: لصالحه، بحيث أنه يستفيد لنفسه ما يأخذ، فإن خرج له بحكم هذا النظام من التأمين، فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك وأعطوه ما يسمونه بالفائدة، فلا تحل له هذه الفائدة ولا بقرش واحد، وإنما يصرفه في المرافق العامة.

الجزء: 13 - الصفحة: 414

كذلك أقول: المُؤَمِّن تأمينًا شاملاً فتحطمت سيارته، وكان قد دفع القسط الأول، فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة؛ لأنه مقامرة، فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة.
مداخلة: لو سمحت إتماماً للسؤال: الذين كانوا معه في السيارة مثلاً أُصيبوا بجراح، والتأمين يُرَتَّب لهم علاجًا، ومن مات يعطيه خمسة آلاف دينار، فهل يأخذوا أولئك القوم أو لا يأخذوا؟
الشيخ: نفس الجواب، ما في شيء جديد في الموضوع، لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة، إن كان هو المتسبب فعليه هو ليس على الشركة.
مداخلة: إيضاح لسؤال الأخ في حادث سيارة والتأمين: إذا كان المتسبب الغير، وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف .. ؟
الشيخ: ما يختلف، على الغير أن يدفع الإرش أو الدية أو على حسب الواقع.
مداخلة: نعم، الغير يدفع، وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه.
الشيخ: نحن لا نتعرف على التأمين.
مداخلة: نعرف الغير.
الشيخ: نعم فقط.
(الهدى والنور/776/ 14: 39: 00)
(الهدى والنور/776/ 28: 40: 00)
(الهدى والنور/776/ 48: 43: 00)

حكم شركات التأمين
مداخلة: شركات التأمين أظنكم تعرفونها، يعني: ما قول الشيخ؟
الشيخ: لا يجوز طبعاً.
مداخلة: بإطلاقها.

الجزء: 13 - الصفحة: 415

الشيخ: على إطلاقها.
(رحلة النور: 04 ب/00: 17: 40)

حكم التأمين
مداخلة: [حكم التأمين]؟
الشيخ: أنا لا أشك بأن التأمين بكل صوره لا يجوز؛ لأنه نظم للمخاطرة والمقامرة، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة الطبل».
ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله، وكما قيل:
تعددت الأسباب والموت واحد.
فكلها تلتقي فيما حرمه الله من الميسر، من ذلك ما يسمى اليوم باليانصيب، ومنه ما يسميه بعضهم: باليانصيب الخيري زعموا، فأسماء يغيرونها [للتغرير] بالناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» ولذلك يقول أهل العلم: تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات، فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها، ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية.
إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك، وكل ذلك مخاطرة ومقامرة لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين، وإنما هو اليانصيب، فمن المعلوم أن كثيراً من الذين يؤمنون على

الجزء: 13 - الصفحة: 416

سياراتهم وبعض عقاراتهم ومخازن بضاعاتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة وهو يدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين، كالمؤمن على سيارته مثلاً، وهذا وقع من بعضهم كثيراً مما علمنا مضى عليه نحو ثلاثين سنة وهو يدفع فلم يقع له حادث مطلقاً، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقاً سوى اسم التأمين، وعلى العكس من ذلك قد يتفق أحياناً أن بعض المؤمنين أول قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلاً فتصاب السيارة بحادث فتحطم فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا؟ القسط الأول الذي دفعه.
يا ترى! أولاً: من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمن سيارة جديدة.
وثانياً: مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحد، قد يكون مبلغ مائة أو ألف أو أكثر أو أقل ليس هذا هو المهم.
ومن الواضح جداً أن ثمن هذه السيارة التي اشتُرِيَت للمُؤَمِّن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمَّنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث، هذه هي المقامرة وهذه المخاطرة والشركات كما تعرفون جيداً وبخاصة بعد ارتفاع الكمبيوتر هذا الحاسب الدقيق ليتمكنوا من الحسابات الدقيقة جداً بحيث أن كل إقليم مثلاً يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع، وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب، فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك.
قد يحسن بهذه المناسبة أن نذكر بأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معينة، فقط يبيعون في بعض العلب الكراتين بطاقة مكتوب عليها مكافئة وجائزة بكذا، وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك الذي يخرج له ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا، هذه المكافئات يمكن أن تكون من نوع المقامرة أيضاً ويمكن أن تكون من نوع جعالة، والفرق بين

الجزء: 13 - الصفحة: 417

هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافئة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على سعر تلك البضاعة فحينئذٍ هذه تكون مقامرة ومحرمة ولا شك؛ [لأنها لا تقوم] على تجارة، ولا على شيء إنما هو مجرد الحظ على حساب جيوب الشراة الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز، وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشارين وليس على حساب جيبها تعمل أيضاً حساب كم قيمة هذه المكافئات لنفترض ألف أو آلاف مؤلفة فهذا يقسم على ثمن البضاعة ويضاف عليها فيكون هذه إضافة على حساب الشارين وليس على حساب الشركة، وهنا يقال أيضاً كما قلنا من قبل:
تعددت الأسباب والموت واحد.
كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في شركات التأمين ولا التعاون معها إلا ما اضطررتم إليه، فهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين ما يسمى في بعض البلاد بالتأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار، فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد لا مناص للمخالفين أن يدفعوها وإلا تعطلت حياتهم لا يستطيعون مثلاً أن يبنوا كناً يأوون إليه؛ لأن هناك ضرائب مسقفات يسمونها .. وما أدري أشياء أخرى وأخرى، فما دام الإنسان ليس مخيراً لدفع نوع من هذه الضرائب فهذا هو مجبور على ذلك من قِبَل الدولة، فمن ذلك أيضاً يدفع التأمين الإجباري المتعلق بالسيارة، أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر ولا يجوز ذلك لتحليل ذلك، ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقة.
هذا ما لدينا حول هذا السؤال.
(رحلة النور: 05 ب 00: 18: 11)

الجزء: 13 - الصفحة: 418

ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟
مداخلة: يا شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟
الشيخ: ممن؟
مداخلة: يعني: متصادمان سيارتين وأحدهما مخطئ، فالذي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلًا بتقرير من المرور.
الشيخ: ما في مانع.
(فتاوى رابغ (7) /00: 10: 11)

حكم التأمين الشامل
مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة شيخنا، البنك يشترط أنه السيارة تُؤَمَّن تأميناً شاملاً؛ حتى نحفظ حقه، هذا إذا تلفت السيارة، هذا يجوز شيخنا؟
الشيخ: التأمين الشامل لا يجوز.
(الهدى والنور / 133/ 55: 39: 00)

التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها
يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة، وأحياناً يكون في الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تُقَدَّر بثمن ملايين الدولارات، وصاحب البضاعة اللِّي هو يعني: مثلاً أوروبي أو أجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين: بأن البضاعة قد سُرِقت من الباخرة ويقتنعون بكلامهم، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلاً وتُباع بمقدار مليون؟
الشيخ: وأصل قيمتها كم؟

الجزء: 13 - الصفحة: 419

مداخلة: ثمنها ثمان ملايين.
الشيخ: ثمان ملايين.
مداخلة: أي نعم، وتُباع بمليون.
الشيخ: كيف هذا؟
مداخلة: لأنه قبض من شركة التأمين ثمان ملايين ثمن البضاعة، وباعها كذلك بمليون، تسع ملايين أصبح أخذ صاحب البضاعة تسعة ملايين، بهذه الطريقة تباع ..
يعني: هل يجوز للتاجر المسلم أن يشتري هذه البضاعة المسروقة بطرق؟
الشيخ: طبعاً الجواب واضح أنه لا يجوز، لكن أنا أُريد أفهم القصة كواقع.
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف البضاعة الضخمة هذه، وشركة التأمين نعرف أنه يعني لا تقل فحصها، دقتها في سبيل مصلحتها عن عمل الجواسيس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف تقتنع بأنه هذه البضاعة مثلاً؟
مداخلة: والله هذا السائل يقول هذا، يسألني هذا السؤال قال: وأنا أنقل الثوابت.
الشيخ: طَيِّب.
مداخلة: أنا أنقل لك السؤال كما جاء، هل هذا جائز أم لا؟
الشيخ: أنا أقول: لا يجوز.
مداخلة: جزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 355/ 38: 18: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 420

الرشوة

الجزء: 13 - الصفحة: 421

كفارة الرشوة
مداخلة: هل الرشوة لها كفارة؟
الشيخ: ليس لها الكفارة، لكن ما هو رأيك الرشوة ذنب أم ليس ذنب؟
مداخلة: ذنب.
الشيخ: ذنب كويس، والذنب اللّي له كفارة أهون، أم الذنب اللِّي ما له كفارة أهون أيهما أهون فيما ترى؟
مداخلة: الذنب اللّي له كفارة أهون؟
الشيخ: أحسنت، ليس لها كفارة.
مداخلة: إلا التوبة.
الشيخ: إلا التوبة.
(الهدى والنور /134/ 35: 06: 01)

هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها؟
سؤال: موضوع ما يسمى بالرشوة، قرأت بعض الفتاوى، إجازة إعطاء الرشوة إذا لا تُحَقِّق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر، والبعض الآخر يقول: إن الرشوة حرام؛ لأنها أصلاً أتت بحكم عام ولم تخصص، ولم تُعَلِّل أنها حرام في حالة كذا وكذا؛ فتصبح مباحة إذا لم يصبح كذا وكذا، فأيُّ الرأيين أصوب؟
الشيخ: أنا في اعتقادي: إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية، التي جاء بها الحديث النبوي، نأخذ الجواب بكل صراحة وبيان.
الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وانتهى الموضوع، هذا الاصطلاح الشرعي.

الجزء: 13 - الصفحة: 423

وعلى هذا تَنْحَل مشاكل كثيرة جداً، يعني: كيف نضرب مثالاً وقبل ما نستحضر المثال، نُريد نُدَقِّق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل، هذا يقع كثيراً .. أحياناً يصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات [فيعطي أحدهم مالا للمسؤول] ويأخذ الأول [في الطابور]، يقول لك: أنا ما ضريت بأحد، كيف ما ضريت بأحد؟ الذي رقمه عشرة صار الآن دوره رقم إحدى عشر، لأنك تقدمت وتأخّر كل هؤلاء الجماعة العشرة والتسعة .. إلخ، هذا فيه تعدي على الغير.
لكن لو فرضنا: شرطي المرور، يقيناً تعرف أنت وهو أنك ما خالفت النظام والقانون، لكنه يريد يجازيك، هذا الشيء يحدث أم لا؟ نعم يحدث.
هذا إذا أعطيته بدل الخمسة الدنانير التي يريد يفرضها عليك ظلماً دينارًا أنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته؛ لأنك ما أحققت باطلاً ولا أبطلت حقاً، بل أنت أزلت عنك ظلماً، أي: حكماً باطلاً وهو الخمسة دنانير التي يريد يفرضها عليك.
والعكس بالعكس، أنت خالفت النظام والذي يفرض عليك أنك تدفع خمسة دنانير تعرف هذا تأتي تعطيه دينار من أجل أن يغض النظر هذا رشوة؛ لأن هذا إبطال حق، اللهم إلا إذا تنطعنا كثيراً، كما يقع بعض الناس ممن ضاق عقلهم وفكرهم، يقول لك: هذه القوانين ما أنزل الله بها من سلطان، كيف قوانين، لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس تُحَطِّم بعضها في بعض، وتصير في اضطراب شديد .. ، فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها، الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.
سؤال: أليس الأصل في حالة أني وقعت عليّ مظلمة، ويومياً نرى الظلم يقع علينا، مش الأصل أن نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟
الشيخ: أين الشر في موضوعنا هذا، قلنا: إن الرشوة إبطال باطل أو إحقاق حق، أين الشر؟
مداخلة: أخذ شيئًا ليس من حقه أن يأخذ دينارًا بدل الخمسة دنانير، ليس حقه.

الجزء: 13 - الصفحة: 424

الشيخ: لكن هو من حقك تدفع خمسة؟
مداخلة: هذا الأمر يدخل في الخصومة إذاً، المسألة [في الدولة الإسلامية يكون هناك] قاضي حسبة مثلاً، نأتي به ونَحُل المشكلة بيني وبين الرجل؟
الشيخ: نحن بدنا نكون يا أستاذ خياليين أم واقعيين، أين قاضي الحسبة، اتركنا نتباحث مع الدكتور ثم نسمع للآخرين؟
مداخلة: مشكلتنا أننا نقع في هذا الواقع يومياً في أمور كثيرة.
الشيخ: الأمور الكثيرة إما فيها رفع الظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال الحق لغيرك وكما قلنا، وإما ينعكس تماماً، فلو فرضنا أنك صِرْت أبطلت باطلاً كل يوم عشر مرات، ماذا فيه هذا؟ إذا أبطلت باطلاً، ليس حققت باطلاً أو أبطلت حقاً، فقضية تَكَرُّر الشيء لا يُنْظَر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز؟ فإن كان جائزاً فأول مرة جائز ثاني مرة جائز وعاشر مرة جائز وهكذا، وإن كان غير جائز فغير جائز.
الآن هنا ما فيها إشكال هذه، وقضية الحسبة أخي هذه يحكى عنها في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانباً.
سؤال: ليس خطأ أن نتخيل ما نصبوا إليه.
الشيخ: صحيح، ويجب كما قلت وقلنا معك: يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده.
لكن إذا لم نتمكن من ذلك، ماذا نفعل بهذه الجزئيات في هذه الظلامات، نحاول تقليلها.
مداخلة: والله أنا أتحمل الظلم على أن أدفع شيئًا من هذا القبيل.
كوني أنا من مؤيدي أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقعة، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع عليّ أو على غيري، بهذا الأسلوب أظل مؤيد للرأي أنه حرام.

الجزء: 13 - الصفحة: 425

الشيخ: يعني تُؤَيِّد أنك تظل مظلوماً؟
مداخلة: أنا أعمل على حل المشكلة الجبرية بالطريق الآخر، أما الجزئيات أبقى صابرًا عليها وأتحمل.
الشيخ: طريق آخر ما عندك، بين ما تقيم دعوى إذا استطعت أن تقيم دعوى، خسرت قبل كل شيء أكثر مما سيأخذه هذا الإنسان ظلماً وعدواناً، وبعدين تحصل حقك تمام أم لا، إلخ.
نحن نريد نعالج الواقع، مع ذلك أنا يبدو لي الآن أنك لم تقتنع، وما عليك إذا ما اقتنعت، لكن أريد أن أكون على بينة كيف أتفاهم أنا وأنت.
نحن نقول: أهل العلم باللغة يقولوا: الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك، لك شأنك.
أما إذا اقتنعت بهذا الرأي، فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي.
مداخلة: أنا صحيح مستند إلى أن النصوص التي أتت بالتعريف الشرعي وليس اللغوي.
الشيخ: أين التعريف اللغوي؟ «لعن الله الراشي والمرتشي».
مداخلة: والرائش بينهما.
الشيخ: والرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث، المهم لسنا بهذا الصدد، ما معنى: لعن الله الراشي، من هو الراشي؟
مداخلة: الراشي هو الذي يعطي المال.
الشيخ: يعطي المال لماذا؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألته سؤالاً، أجابني: قلت له: بارك الله فيك، هذا الجواب قاصر، لأنه سيضطرني أسألك سؤالاً ثانيًا، وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجاً للسائل أنه يسأل سؤالاً ثانيًا معنى هذا السؤال كجواب ناقص، فأنا أقول لك الآن: من هو الرائش المذكور في الحديث؟

الجزء: 13 - الصفحة: 426

مداخلة: هو أيّ شخص.
الشيخ: أنا أقول لك اللغة تقول كذا، أنت قلت لي: أي شخص، اللغة تقول ليس أي شخص.
مداخلة: مثلي، مثلاً: أنا إنسان أدفع مالاً أو أدفع شيء لمسؤول من واجبه أن يعمل عملاً هو أصلاً من واجبه أن يعمله .. يصب في نفس المعنى، أنا لست حافظ نصًا أو تعريفًا أو كذا، لكن هذا ما فهمته، أني أدفع شيء لمسؤول بأن يؤدي لي خدمة كي يؤدِّيها، أو ليمتنع عن أداء عقوبة عليَّ من واجبه أن يوقعها.
الشيخ: هذا يلتقي معي بارك الله فيك، لكن هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر، واجبك الآن تعطيه جوازك مثلاً ويؤشر لك عليه، هو يقول لك: اليوم بكرة اليوم بكرة من أجل تعطيه رشوة، هذه الرشوة يأكلها هو حرام؛ لأنه هو واجبه وواجبه أن يكون من الوظيفة، أنت على مذهبك الطويل الأمد، والذي يريد صبر أيوب عليه السلام بتفضل وتروح وتجي ولا تعطيه دينارًا، لماذا؟ لأن هذه رشوة.
يا أخي هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق، أنت لك حق عنده، وهو أن يؤشر لك على الجوازات.
والله، وهذه يمين وقَلَّما أحلف يمين، أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين، يا أخي، لو واحد منكم يرضى يذهب ويأتي، يلعب به هذا الموظف على أساس ما يعطيه دينار، أولاً: يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيال الذي تقرروه أنه هو الشرع.
هذا أولاً: خيال، ثانياً: خلاف الشرع.
مداخلة: أعطيك مثال تروح على مصر، في أيّ معاملة أو أيّ مكان، شغلة البقشيش هذه موجودة عندهم، تعودوا عليها، يعني: إذا دخلت عندك مرض وأخدمك، إذا ما أعطيتني بقشيش أو إكرامية لا أخدمك بالطريقة المطلوبة!

الجزء: 13 - الصفحة: 427

الشيخ: أما أنه هذا يأتي بمثال وهذا بمثال ما الضابط وما هي القاعدة، تبطل أنت تدخل مصر على أساس لا تعطي بقشيش؟
ماذا تحكوا يا جماعة، والله موضوع عجيب، مع أن الشرع موسع عليكم، الشرع يقول لكم: الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فأنت تريد تسافر من هنا إلى مصر، وأخذت التأشيرات التي يسموها اليوم قانونية.
لما وصلت هناك وقف في طريقك الذي سمّيته البقشيش، جيد، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله، ما تفعل هذا، ويا ريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع؛ لأكون أنا معك، وأقول: بارك الله فيك إذًا رجعت أدراجك.
لكن أنتم لماذا تضيقوا أمراً وسَّع الله فيه، مثل ذاك البدوي الذي دخل المسجد وكشف ثوبه بهذا المسجد وبال، الصحابة هجموا عليه يريدون .. يا قليل الأدب ما تستحي هذا بيت الله، هذا كذا، الرسول عليه السلام: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] قال: «دعوه، لا تزرموه» «دعوه لا تزرموه» بعد ما قضى حاجته قال له: «إن هذه المساجد لم تُبْنَ لِشَيْءٍ من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله» والرجل توضَّأ وصلى مع الرسول عليه السلام، بعد ما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك معنا أحداً.
ماذا قال له عليه السلام: «لقد حَجَّرت واسعاً من رحمة الله» يا جماعة حَجَّرتم واسعًا من رحمة الله.
الله وسَّع عليكم لما جعل الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فأنت تأتي بتضرب لي مثالاً والدكتور بيضرب لي مثالاً, وتجبر بمثال، هذا المثال هو ... ذاك المثال، هذاك وظيفته الذي يمشي له معاملته، ما مشى له إلا برشوه، وهذا وظيفته يدخله مصر ما يدخله إلا ببقشيش، ترجع أدراجك؟

الجزء: 13 - الصفحة: 428

يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح، بحيث نحن نصل إلى هذا الاحتكاك بالحرام، ونقول: لا {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
سبحان الله! اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط يا تشديد، تشليط عندنا معناها خروج عن الشرع، تشديد تعسير على الناس.
عشرات الأسئلة تأتينا في الشهر الواحد تارةً مباشرة وتارةً بالتلفون، أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت أخاف أن يتسلط عليه اللصوص، ما يجوز أن أضعه في البنوك؟ أقول له: لا، لا يجوز، يقول: ماذا أفعل، ، طيب، ماذا تفعل بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] آية توضع في صدور المجالس {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] * {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] هذه الآية منسوخة من صدور الناس، ما يفكر فيها إطلاقاً، ما يخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله ربنا يحفظ له ماله، إنما البنك هو الذي يحفظ له المال، ما يحط في باله أن البنك ممكن يفلس ويحلس، وهذا وقع مراراً وتكراراً.
فيه ضرورة هنا، ضرورة أن تأكل الربا تطعم الربا، بينما مسألة بسيطة، الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وكفى الله المؤمنين القتال.
(الهدى والنور / 142/ 27: 30: 00)

ضابط الرشوة المحرّمة
مداخلة: بالنسبة للرشوة، لو تُوَضِّح لنا إياها بشكل جيد، على أساس أنه مثلاً إنسان بيعمل في عمارة جاءت عليه الأمانة أعطاها كم دنانير، هل يعدُّ هذا إثم أم لا؟

الجزء: 13 - الصفحة: 429

الشيخ: إذا عرفنا تعريف الرشوة، فربما يُمَكّننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، أو على الأقل يُسَهِّل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه.
الرشوة: هي دفع مال؛ لاستحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يكن هذا المال الذي يُدفع يُبْطَل به حق أو يُحق به باطل، فليس رشوةً.
وحينئذٍ يُمكن أن نتفهم كثيراً من الأسئلة التي تَعْرِض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلاً يُبْتَلى أحدهم بموظف بركت المعاملة عنده، فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تتطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمرٍ ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة، فكلما ما رجع صاحب المعاملة يُماطله، وأخيراً تبين له أنه يريد طُعْماً، فأطعمه فناوله المعاملة، فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟
فلنُطَبِّق القاعدة السابقة، الرشوة كل مالٍ يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
هنا لا يظهر هذا الشرط أبداً، بل هذا المال دُفِع للوصول إلى حَقّه المهضوم، وعلى ذلك فقس.
نأتي إلى صورة سؤالك أنت، هل هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك، هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر، الآن أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل.
الأمانة -بلا شك- وضعت نظاماً للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب! وعلى ذلك: فيجب على كل فرد من أفراد الشعب، أن يلتزم هذا النظام الذي فُرِض عليه في ذلك البنيان، فإذا علم في باله أن يُنَفّذ رأياً خاصاً له في بنيانه، وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده، فيعطي مالاً لموظف الأمانة والمكلف بالإشراف على الأبنية، وتنفيذ القوانين المرعية .. إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالاً، هذا هنا يُعْتَبر رشوة.

الجزء: 13 - الصفحة: 430

وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه، والذي اعترفت به الأمانة، لكن يُريد أن يعجزه، مرة وثاني مرة وثالث مرة، حتى يصرفه عنه بالمال، هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابض، ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي، واضح؟
فإذاً: هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولاً، ثم يجب ثانياً أن نكون مُتَجَرِّدين جداً عن اتباع الهوى، فنقول مثلاً هذا النظام مش معقول، لا يكفي أن الفرد من أفراد الناس أولاً، وصاحب العلاقة والهوى ثانياً، أنه يُحَكِّم عقله مهما كان معتداً هو به على النظام الذي وُضِعَ، المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانياً مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا ستصير فوضى في طريقة البناء، نشاهده في الأبنية القديمة، ترى الزقاق شيء فايت شيء طالع .. وهكذا.
(الهدى والنور / 277/ 46: 24: 00)

الرشوة وضابطها
مداخلة: في سؤال عن الرشوة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: عندي سؤال عن الرشوة.
الشيخ: الرشوة، نعم.
مداخلة: ذي شقين، الشِّق الأول: هل تعريف الرشوة ينحصر بأنها ما يدفع لإحقاق باطل وإبطال حق فقط؟
والشِّق الثاني: متى يُباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة؟

الجزء: 13 - الصفحة: 431

الشيخ: أما بالنسبة إلى المعنى الأول، فليس له معنىً إلا الذي ذكرته وهو: دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل.
أما متى يجوز دفع الرشوة أو متى يجوز أخذها؟ فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي ذكرناه آنفاً، فلا يجوز لا دفعاً ولا أخذاً، أما إذا كان غير هذا المعنى، فيختلف الأمر بالنسبة للدافع: إذا كان مضطراً، أما الآخذ فلا يُتَصَوّر أن يكون مضطراً، فبالنسبة للآخذ لا يجوز بأي وجه من الوجوه، أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة، إن وُجِدَت جاز وإلا فلا، أما في حالة تكون المال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل، فهذا يجوز بالنسبة للدافع ولا يجوز بالنسبة للآخذ، واضح؟
مداخلة: واضح، لكن ماذا يسمى هذا النوع، ليس برشوة إذاً؟
الشيخ: أي؟
مداخلة: النوع الأخير الذي هو مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلاً، يكون حق لفرد من الأمة فيمنعونه عنه حتى يدفع شيئاً، هذا ماذا يسمى إذاً؟
الشيخ: هذا طبعاً ما يجوز، أما ما الذي يُسَمّى، فيُمكن أن يُقَسَّم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة للرشوة لأنه أخذ مالاً بدون حق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما الذي دفعه فدفعه بحق، فبالنسبة للقابض إذاً هو رشوة، أما بالنسبة للدافع فلا؛ لأن العلة اختلفت ما بين الدافع وما بين القابض، هذا هو الجواب.
الشيخ: طيب، ما ضوابط الدفع يعني: أحياناً كثير من الناس الحاصل عند أي عقبة يدفع مباشرة، مما في ذلك تشجيع لهم، فما هو الضابط؟
الشيخ: لا، هذا لا يجوز لأي مناسبة، بل عليه أن يجتهد؛ ليصل إلى حقه بالطريق المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على أن يتعاطى أمراً غير مشروع، فيجب أن يجتهد؛ لكي لا يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه آنفا، فمباشرة وطفرة لا يجوز.
(الهدى والنور /337/ 07: 14: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 432

حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب
السؤال: هل تجوز الرشوة لإخراج حق مغتصب أو لا يعطى الحق؟
الشيخ: الحقيقة هذه مسألة لها صور، فيجب أن تُحَدّد السؤال، لأنني أعتقد أنه لا يجوز في أكثر الأحيان، ما هو المال المغتصب مثلاً في كلامك، صورة؟
السائل: يعني: الصورة رجل عنده حق في دائرة فما يعطيه الموظف، إلا إذا أُعطيه فلوسًا؟
الشيخ: ما وضحت لي المسألة، يعني: هذا الموظف له مال في الدولة؟
السائل: لا، أنا عندي حق في دائرة في الدولة.
الشيخ: لك مال أم ماذا؟
مداخلة: في الجمارك ما تطلع البضاعة إلا تعطيه رشوة حتى يخرجها، إذا ما أعطيته رشوة ستتأخر البضاعة، ويمكن هذه تضرك، يعني: كلما تتأخر ستتضرر.
الشيخ: هذا مثال؟ طيب، إذا كان المقصود من هذا المثال أن البضاعة لا تخرج من الجمارك إلا برشوة تدخل لجيب الموظف، فهذا يجوز.
أما إن كان المقصود لا تخرج إلا بدفع الضريبة التي فرضتها الدولة، فلا يجوز إعطاء الرشوة للخلاص من الضريبة، واضح الصورتان؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: لا نستطيع نحن الآن وبخاصة بالنسبة لهذه القوانين القائمة في هذا الزمان، لا نستطيع نحن أن نُطوِّر القوانين الوضعية دفعة واحدة، وكل واحد منا حسب رأيه واجتهاده، هذا لا يمكن أبداً؛ لأن قسماً من هذه القوانين لا يمكن لعالمٍ فقيه إلا أن يعترف بصلاحها للأمة، قسماً منها، وفي الوقت نفسه لابد أن يعترف أن هناك ضرائب لا ينبغي أن تشرع، ولكن من الذي يستطيع أن يُمَيّز هذه من هذه، عامة الناس؟ عامة المكلفين؟ لا.

الجزء: 13 - الصفحة: 433

إذاً: فيما يتعلق مثلاً بالجمارك والضرائب التي تضرب، إذا كان هناك نظام عام مفروض على كل الناس الذين يدخلون ببضاعة ما، أن يُفْرض على هؤلاء الناس ضريبة عامة من قِبَل الدولة، فهنا لا يجوز أن يدفع المسلم لأحد الموظفين من أجل أن يخالف النظام الذي تبنته الدولة؛ لكي هو يرتاح من هذه الضريبة، لأن هنا سيترتب منها أمران اثنان: الأمر الأول: ما أشرت إليه آنفاً، أنه يا أخي أنت ما أدراك أن هذه الضريبة ظلم، يمكن يكون عدل، فما يجوز أن نفتح الباب لكل فرد من أفراد المسلمين، أن يتحكموا بالقوانين حسب آرائهم إن لم نقل حسب أهوائهم.
الشيء الثاني: أنك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عَوَّدته على أن يخون وظيفته، ثم الوظيفة هذه تارة لا يكون فيها ظلم إجماعاً.
أنا أضرب لكم مثلاً سهلاً سمحاً، مثلاً: رجل يُريد أن يُقَدِّم طلباً في أمر ما، ووجد أمامه عشرات الأشخاص، فهو يرشي الموظف ليُقَدِّمه على الآخرين، هذه رشوة مفروع من أنها محرمة، وأن تَجَاوُزَه هو نظام الترتيب الذي يأمر به الإسلام يعني كما يقال في حديث معناه صحيح ومبناه غير صحيح: «من سبق إلى مباح فهو له» فأنت تُصَوّر أنك كنت الأول لتُقَدّم طلبك، فجاء العاشر وبطريقة ملتوية مخالفة لنظام الشرع صار هو الأول، أيرضيك ذلك؟ طبعاً، لا، والرسول عليه السلام يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فإعطاء هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له، هذه رشوة محرمة بلا شك، لا يجوز للراشي أن يُقَدّمها للمرتشي، كما أنه لا يجوز للمرتشي أن يأخذها.
ففتح باب الرشوة بمخالفة القانون القائم، والماشي على الناس جميعاً فيه مفسدة أخرى وهي تعويد الموظفين على قبض الرشوة، وهنا نقع في مخالفة قوله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] على هذا النظام يمكن أن تأخذ جواب سؤالك السابق.
(الهدى والنور/472/ 22: 52: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 434

حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة
مداخلة: هل ندفع الرشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟
الشيخ: لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة، مثلًا حكم الحاكم بحق لزيد من الناس على عمر، ثم ماطل في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق، وشعر بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه فعلًا إلا إذا قدم إليه رشوة، مثل هذه الرشوة تجوز، وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن قبضها؛ ذلك لأن من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل؛ وذلك لأن الرشوة في معنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة، وإن كان القابض لها لا يجوز له؛ لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 22: 42)

البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية
مداخلة: شغلة البناء في أملاك الدولة أو في مكان غير مُرَخَّص، تجي له طبعاً البلدية اللجنة من البلدية تقوله له تبني فيه، طرق نعتبرها نحن غير مسموحة، ممكن مثلاً تعطي مبلغًا معينًا أو تعمل أي شغلة معينة، في شغلة المشروعة، ممكن تروح على البلدية وتُرَخّص كأملاك دولة ممنوع، كأرض مفوضة تروح ترخص طبعاً، بيحط عليك شروط قاسية جداً، وخاصة إذا كان البناء قديم، يبعد عن كل جهة مترين مترين إلى آخره، والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء إلى

الجزء: 13 - الصفحة: 435

آخره ألف دينار ألفين دينار، ففيه أكثر الناس الآن الطريقة المُتَّبعة، أنهم ما أدري هي رشوة أم غير رشوة، ما أدري بأعطيه مبلغ معين لهذه اللجنة، وخلاص يسكتوا الحقيقة عليك يا شيخ توضح، هذا الأمر منتشر بشكل يعني؟
الشيخ: لا شك أن هذه رشوة، وهي محرمة نصاً، وفيها تعويد المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وعلى مخالفة النُظُم التي وضعت، وبلا شك هي وضعت لصالح الشعب، والنظام في أصله شاق على الناس بلا شك، بغض النظر إنه بعض الأنظمة بيكون فيها ظلم وإجحاف في بعض الطبقات.
لكن كمبدأ، تصور بلدة كهذه البلدة، إذا لم يكن فيها نظام للبناء، تصور كم ستكون المشاكل بين أفراد الشعب، وسيترتب من وراء ذلك مذابح طاحنة بينهم، هذا اللِّي بيدخل من هون ذاك بيطلع من هون إلى آخره، وكل واحد يركب رأسه وبيبني على كيفه.
ولذلك فوضع هذه النُظُم والقوانين يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها هي لصالح الأمة.
وحينئذٍ: ينبغي أن نستحضر في أنفسنا: أنه اتباعنا لهذه النُظُم والقوانين تأييد منا لهذا النظام اللّي هو من صالحنا.
وعلى ذلك: فإذا بدا لأحدنا أن يُخالف هذا النظام، فله أن يخالف، أنا في اعتقادي إذا كان يعني مضطراً إليه، بشرط أنه يكون من تمام النظام أن يعاقَب هذا المخالف بعقوبة ما، لكن لا بطريق الإرشاء، واضح الجواب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
مداخلة: موجود في النظام عقوبة للمخالف
الشيخ: أنا أعرف هذا، طبعاً نحن كنا في دمشق هكذا نعيش، وأنا من جملة الأشخاص اللِّي بنوا في دمشق في أرض مشاعة ..

الجزء: 13 - الصفحة: 436

مداخلة: أرض الدولة.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: أرض الدولة.
الشيخ: لا، مشاعة، لكن هون بنيت في أرض، بتقولوا انتوا كلام سوري برخصة شرعية قانونية إلى آخره.
لكن عرفت بهذه الممارسة هنا وهناك، أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلاً أو جزاء أو عقوبةً إلى آخره، وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل.
فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة القوانين اللّي فرض عقوبة من القانون نفسه، لا مخالفة الشرع والقانون معاً، وهو بإرشاء أحد الموظفين، أو لأجل [تبنى هناك] هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وبكر وعمرو.
(الهدى والنور /134/ 05: 51: 00)

دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة
مداخلة: بتدخل السيارة سيارة الكهرباء إلى المخيم مثلاً، فيأتي إنسان ما وتضرر من سلك الكهرباء، تقول للسائق: والله أنا عندي هذه المشكلة وتعرف أولاد وكذا، بيقول له: أنا جاهز يعني السائق رجل فاهم الصنعة فهو لا يقطع السلك قبل أن يأخذ الخمسة الدنانير، فإذا قبضها صعد البيت بدقيقة، وقص السلك من هنا وربطه بمكان آخر، فما أعرف مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها؟
الشيخ: في هذه الصورة فيها سؤال: المعالجة هذه قانونية وإلا لا؟ الجواب: ما بيهمني أنا يكون جواب سلب أو إيجاب.

الجزء: 13 - الصفحة: 437

إن كان هذه الصورة لها معالجة قانوناً، فيسلك سبيل القانون، ويبتعد عن الإرشاء، وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون، ثم في ذلك كما صَوَّرت أنت، تعريضاً لبعض الناس للتَضَرُّر بهذا السلك الممتد أمام دار ما، فيجوز دفعاً الضرر.
مداخلة: يجوز له دفع الضرر؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /134/ 22: 01: 01)

الجزء: 13 - الصفحة: 438

الاحتيال

الجزء: 13 - الصفحة: 439

إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين
مداخلة: أنا كطبيب في العيادة، العسكريين يعالجوا عندي مجاناً، فيه ناس فقراء يعني، فقراء الحال، أو ناس مثلاً موظفين راتبهم ما تكفيهم أنها تعالجهم، فيعالجهم الأطباء على أساس أنهم عسكريين مجاناً، هذا حكم ... في الإسلام، هل هذا يجوز.؟
الشيخ: وهم ليسوا عسكريين؟
مداخلة: ليس عسكريين، موظفين.
الشيخ: من المسؤول عن الدائرة هذه، إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته، وإن لم يسمح فلا يجوز.
مداخلة: هولا يسمح.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هو لا يسمح.
الشيخ: لا يسمح ما بيجوز.
(الهدى والنور / 132/ 11: 24: 00)

حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير
مداخلة: أنا موظف عامل في المستشفى، وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجاني لي ولأولادي، أخيراً: صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ عشرة دراهم، عشرة دراهم إلى كل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع أربعين درهمًا، اللِّي

الجزء: 13 - الصفحة: 441

حاصل على البطاقة يدفع عشرة، واللِّي مش حاصل يدفع أربعين درهمًا، السؤال: ما آخذه من الدواء لي ولأولادي، أو لصديقي، هل هو حرام وما حُكمه؟
الشيخ: يعني: أفهم أنه بدون بطاقة.
مداخلة: بدون بطاقة.
الشيخ: طبعاً ما بيجوز.
مداخلة: فيه عنده بطاقتين بطاقة بعشرة دراهم، وبطاقة بأربعين درهمًا، يعني: ثنتين ...
الشيخ: على كل حال، الجواب واحد.
مداخلة: ما يجوز
الشيخ: يعني: اللِّي بيأخذوا ببطاقة عشرة، ما بيأخذوا ببطاقة أربعين.
مداخلة: آه، يعني ما يجوز يأخذ من الدواء لا له ولا لأولاده؟
الشيخ: لا يجوز، أنه يعني: نُطَبِّع أنفسنا، ونُمَرِّنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس، والغاية يا أخي لا تُبَرِّر الوسيلة.
(الهدى والنور / 132/ 40: 33: 00)

رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث
السؤال: مسألة مهمة جداً يا شيخ أيضاً تَحْدُث في قطر، وهي أنهم حينما يتعاقدون مع مُدَرّس أو طبيب أو موظف يعطونه ما يُسمى ببدل تأثيث، كأن يعطوه مثلاً ثلاثين ألفاً يبني بها بيتاً، هذا الموظف غالباً يجد أن هذا المبلغ فوق حاجته، فيذهب إلى محل من المحلات فيأخذ منه وصلاً وهميًا أو فاتورةً وهمية بها أشياء

الجزء: 13 - الصفحة: 442

بثلاثين ألفاً، ثم يذهب بهذه الفاتورة إلى المكان المُعَيّن الموظف المعين المختص بذلك فيصرف المبلغ، ثم هو يشتري بنحو خمسة آلاف أو ستة آلاف ويأخذ الباقي لنفسه، فهذه الصورة كثيراً ما يُسْأل عنها.
الشيخ: الجواب في حدود ما شرحت، طبعاً لا يجوز، لكن أول الكلام كأنه يختلف مع آخره، أعد عليَّ الكلام الأول. موظف يُعْطى له ماذا؟
السائل: يُعْطَى له بدل تأثيث، يعني: هذا المبلغ لأجل أن يُؤَثِّث به بيتاً.
الشيخ: متى يعطى له؟
السائل: عندما يأتي إلى البلاد ويعمل في بداية عمله، وهذا في بعض الموظفين ليس في كل الموظفين.
الشيخ: ما يهمنا، طبعاً هو يحتاج إلى معاملات حتى يُصبح موظفاً، صح؟
السائل: يحتاج إلى معاملات حتى ..
الشيخ: أي طبعاً، يعني ليس بمجرد ما اتصل مع المسؤول: أنا بِدّي أشتغل عندك يقول له: تفضل، لابد يكون أيش أنت ما جنسيتك وما عملك وما اختصاصك، وما شهاداتك؟ .. إلخ، بعد كل الإجراءات هذه يُسَجَّل اسمه أنه موظف في هذه الدائرة براتب كذا.
السائل: لا، هو جاء في الأصل متعاقد من بلده، هو وصل إلى البلاد.
الشيخ: ما عليك وصل، فهو أتى موظفًا يعني، بمجرد ما يتصل مع المسؤول ماذا يعطيه؟
السائل: يعطيه بدل تأثيث، وَصْل معين يأخذ به بدل تأثيث.
الشيخ: هذا الذي أشكل عليَّ، بينما أنا فهمت من آخر كلامك خلاف أوله، أعطوه بدل تأثيث بقدر كم؟

الجزء: 13 - الصفحة: 443

السائل: ما أعطوه مبلغًا، يقول: إن له حقاً أن يكون له بدل تأثيث، بشرط أن يأتي بهذه الأشياء، يعني: يأتي بفاتورة بها هذا المبلغ، وليكن مثلاً عشرة آلاف أو ثلاثين ألفًا.
الشيخ: أنا أظن أن في هذا الكلام شيئًا، لأني أنا أعرف في كل البلاد فيه بدل تأثيث مقطوع، يعني: الأساتذة هؤلاء لما يذهبوا يُعْطوهم معاشًا شهريًا زائدًا سكن مثلاً.
السائل: لا، هو عندنا غير مقطوع في هذه البلاد، غير مقطوع.
مداخلة: الرجل يُعْطى منحة يسمونها أو بدل تأثيث، هذه المنحة ما تكون نقدية أو بشيك له باسمه، لا، إنما لابد عن طريق محل أثاث يشتري منه ويأتي بفواتير أنه اشترى بهذا المبلغ، ويذهب بهذه الفواتير أو هذه القائمة إلى الدائرة ويقول: هذه الأشياء التي اشتريتها، أو يُدَلِّس أو يعرض عليهم، فحينئذٍ يصرفون له مبلغاً من المال، ليس له هو شخصياً وإنما للشركة، ويذهب إلى الشركة يعطيهم الشيك، ويأخذ صاحب الشركة مبلغًا من المال خمسة آلاف أو أقل أو أكثر ويعطيهم ..
الشيخ: هذا فهمته أنا، وأعطيت الجواب أنه ما يجوز، وإلى الآن أقول لك ما يجوز، لكن ليس داخل في مخي أن القضية هكذا، وأنا مثلما يقولوا عندنا في الشام: كثار غلبة، أنا كثار غلبة، ماذا أريد بهذه التفاصيل هذه، الفتوى على قدر النص، أنت تُقدم النص وأنا أعطيتك الجواب، ما يجوز.
الشيخ: هذا ما يُعطوه سكن أم السكن أيضاً على [الشركة]؟
مداخلة: يعطوه سكن.
الشيخ: السكن غير مفروش؟
مداخلة: إيه غير مفروش.
الشيخ: والسكن من يدفع الأجرة؟
مداخلة: نفس الطريقة يحدث شيء كهذا.
الشيخ: أيضاً نفس الطريقة، الله يعينهم من هؤلاء المحتالين.
(الهدى والنور/290/ 04: 03: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 444

الاحتيال لأخذ إجازة
السائل: رجل أراد أن يسافر لضرورة للعلاج في أوروبا، وزوجته تعمل مدرسة، فلو أبقاها في البيت، لا أحد يوصلها للمدرسة، علمًا أن الذي يوصلها سائق، ثم طلب إجازة لمرافقة مريض معه، لكن هو ما هياخذها سيأخذ رجل معه، لأنه لو أخذها تعطله هناك، إنما يأخذ إجازة مريض، ثم يبقيها عند بيت أهلها، هل تجوز هذه الإجازة؟ علمًا أن هناك راتب مستمر للمرأة للزوجة؟
الشيخ: يعني الذي أفهمه من سؤالك، أنه يأخذ إجازة وهي لمصاحبة الرجل والواقع أنها لا تذهب معه؟ طبعًا هذا مايحتاج إلى سؤال، لأنه كذب بيّن فهو لا يجوز، ثم ألا يوجد لهذه المرأة من يبقى معها من أخٍ أو أبٍ أو نحو ذلك، لابد أن المرأة يكون لها من يؤانسها في غيبة زوجها، فذلك لايسلم أن يقع الزوج في مثل هذا الكذب.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 34)

التحايل لأخذ منحة من الدولة
مداخلة: هذا رجل من الجزائر كَلَّفني بهذا السؤال، وهو أنه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر قتلوا ابنه، وابنه يبلغ من العمر اثنا عشر سنة، لما جاء وقت الاستقلال سَجَّلوه كونه مات شهيداً ليأخذوا عليه المنحة، وصاروا يأخذون عليه هذه المنحة تزويراً، فهو يقول اليوم تاب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع، يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي أعطوها له، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: من الذي سَجّله شهيداً؟
مداخلة: أبوه.
الشيخ: سجله شهيداً، وأنت تقول إن الفرنسيين قتلوه.

الجزء: 13 - الصفحة: 445

مداخلة: قتلوه وهو يبلغ من العمر اثنا عشر عاماً.
الشيخ: فهو عندما سُجِّل، ما الذي سجله؟
مداخلة: سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من ثمانية عشر سنة.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: ليُعطى المنحة كاملة، وهو يأخذ المنحة منذ الاستقلال.
الشيخ: أي نعم، طيب، إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة، ما الذي يترتب عليه؟
مداخلة: هذا شيء الله أعلم به.
الشيخ: الله أعلم بلا شك، أنا حينئذٍ لا أستطيع أن أقول إلا جواباً مُعَلَّقاً وهو التالي:
إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر، أو أن يُلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين، فحينئذٍ يستعفي ولا بد من ذلك، واضح هنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها، إذا كان موسعاً عليه وباستطاعته أن يُخْرج عنها بطريق تقديمها ولو رويداً قليلاً بعد قليل إلى الفقراء والمساكين، فهذا هو الواجب عليه. واضح؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /426/ 12: 50: 00)

حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب
مداخلة: أريد أن أسألك: يقول: إنه ولد في فرنسا وعاش هناك قرابة خمسة وعشرين سنة تقريباً، وهو مسلم بحمد الله تعالى، وتعلمون يا شيخ وضع الدولة

الجزء: 13 - الصفحة: 446

الكافرة الكثيرة هناك، كان يعني من الكفر وخشي الفتنة على دينه، فعزم أن يغادر تلك البلاد، وفكَّر إلى المجيء إلى المدينة المنورة هنا، ولكن كان مستواه الدراسي يا شيخ كان نازل كان متوسط .. ومعلوم أن الجامعة الإسلامية قد لا تقبله وهو في هذا المستوى، فَفَكَّر أن يحتال عليهم فيعطيهم شهادة أعلى، شهادة المستوى الثانوي، واستشار بعض الإخوة هناك، فقال له ظروفك تجيزك فعل هذا الأمر، فلما جاء إلى المدينة واستفتى بعض المشايخ وأفتوه بأن هذا الأمر غير جائز، وهو مقتنع الآن والحمد لله بعدم جوازه، ولكن هو يسأل عن ظرفه الآن مع الجامعة، هو الآن مع الجامعة، هل يعترف بفعله هذا أم يسكت، مع العلم أنه إذا اعترف قد يُطْرَد من الجامعة؟
الشيخ: لا بد إذا طُلب منه أن يعترف ...
مداخلة: الجامعة ما تعلم أصلاً الوضع.
الشيخ: اسمع يا أخي، تسمعني أم لا؟
مداخلة: أسمعك.
الشيخ: لا تتكلم وأنا بدأت بالكلام، أنا فهمت عليك فبقي عليك أن تفهم.
أقول: إذا سئل فعليه أن يصدق في جوابه، ولئن كان الكذب ينجي أحياناً فالصدق أنجى.
ولعلك تعرف أنه لا يوجد في الإسلام ما هو معروف عند الصهيونيين وجهلة المسلمين الذين ينطلقون على قاعدة الصهيونيين «الغاية تُبَرِّر الوسيلة» تعرف أن هذه قاعدة صهيونية كافرة، تعرف هذا؟
مداخلة: أعرف هذا، نعم يا شيخ.
الشيخ: إذا كنت تعرف هذا، لعلك تُفَهِّم هذا الأخ المسلم الفرنسي.
مداخلة: أي نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 447

الشيخ: هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى قد تكون النتيجة متجاوبة تماماً مع الكلمة التي قلتها آنفاً، وهي إن كان الكذب يُنْجي فالصدق أنجى، وهذا من معاني قول ربنا تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3]، فتكون النتيجة أنهم حينما يرون أنه صدقهم في القول، أنهم يُسَلِّكونه ويمشون أمره، أو يُدَبِّرونه بطريقة أو بأخرى ...
(الهدى والنور / 594/ 16: 04: 00)

التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل
السؤال: رجل تدفع له الحكومة الكافرة مساعدة مالية؛ على أساس أنه لا يعمل، فإذا وجد عملاً قطعت عنه المساعدة، ولكنه يعمل في الخفاء ولا يُبَلِّغهم.
الشيخ: لا يجوز لا هذا ولا هذا، سواء كان لا يعمل أو يعمل في الخفاء، لا يجوز للمسلم أن يمد يده إلى الكافر؛ لأن الأمر كما قال عليه الصلاة السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة» وفي الآية الكريمة ما يكفي: {يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. وهذا أيضاً أثر من آثار السكن في بلاد الكفار، {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ}.
(الهدى والنور /623/ 47: 11: 00)

هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية؟
السؤال الأول يقول: هل يجوز دخول العسكرية إذا لم يكن فيها؟
الشيخ: دخول ماذا؟
مداخلة: العكسرية.
الشيخ: نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 448

السؤال: إذا لم يكن فيها حلق لحية، وسبق أن أفتيتم بعدم الجواز بوجود حلق اللحية، والآن تغيّر الوضع عندنا فلا يوجد فيها حلق للحية؟
الشيخ: لكن لا يوجد ما يقابل حلق اللحية؟
مداخلة: كيف يعني؟
الشيخ: لا يوجد يعني مخالفات في الشريعة أخرى؟ قل بلى.
مداخلة: لا لا أقول.
الشيخ: لا تقول؟
مداخلة: لا أقول.
الشيخ: ماذا يقول؟
مداخلة: موجودة المخالفات.
الشيخ: خلاص إذاً: قضية حلق اللحية هو مثال ليست مقصودة بذلك، فهناك تحية العلم، وهناك إضاعة الصلاة عن أوقاتها، فضلاً عن إضاعة الصلاة مع الجماعة وأشياء كثيرة؛ لأن الحكم.
مداخلة: لا تجيز دخولها.
الشيخ: الحكم ليس إسلامياً.
مداخلة: كيف يا شيخ؟
الشيخ: يا شيخ من فمك أدينك، أنا أسألك: هل المخالفات الموجودة في النُّظُم العسكرية اليوم في البلاد العربية الإسلامية زعموا هي فقط في حلق اللحية؟ قلت: لا. هناك أشياء كثيرة.
مداخلة: نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 449

الشيخ: فإذًا نقول لك: حلق اللحية مثال ليس مقصوداً بالذات، ولذلك فما ينبغي أنت أن تورد هذا السؤال؛ لأنه عبارة عن تكرار.
السؤال: هناك يا شيخنا أيضاً في باقي الوظائف، هناك أيضاً فيها معاصي، هل نقول بعموم الوظائف لا يجوز الدخول فيها؟
الشيخ: ما في محاباه، يعني عندنا عداء ضد الجنود وموالاة للموظفين؟ الحكم واحد.
مداخلة: يعني لا يجوز الدخول؟
الشيخ: الإسلام كله قضية عامة، تُطَبَّق على كل مسلم إن كان موظفًا إن كان طبيبًا، إن كان يعني حرًا تاجرًا، إن كان جنديًا، إن كان ملكًا، إن كان وزيرًا، كلهم يجب أن يخضعوا لأحكام الإسلام.
أقول لك: أنا أشوف الآن أنت -لا تؤاخذني- تُضَيِّع على الوقت؛ لأن السؤال واحد، لكن كما قيل:
تعددت الأسباب والموت واحد ....
إن أنت تسأل مكانك راوح، كل مخالف للشريعة، لا يجوز للمسلم أن يتوظف في مثل هذه المخالفة.
طبعاً ذلك مقيد في حدود الاستطاعة؛ لأنه نحن مبتلون الآن في بعض البلاد، أن المسلم مجبور أن يخدم ما يسمونه بالجندية الإجبارية، وبيحلقوا له لحيته، هذا طبعاً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما كما يفعل البعض ماذا بيسموه الجندي يتطوع في الجيش؟
مداخلة: نظامي.
الشيخ: لا، الأفسد أن يقال: يتطوع؛ لأنه التطوع معناه: التقرب إلى الله بما ليس فرضاً، نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 450

مداخلة: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
مداخلة: الاستدلال لعدم الجواز؟
الشيخ: سامحك الله، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] كويس الآن؟
مداخلة: شبه كويس.
الشيخ: نعم.
مداخلة: بس ممكن البعض يستدل بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: «لا تكن شرطياً ولا عريفاً ولا جابياً» ونسأل بعض المشايخ: فيجيبون أنه لم يأت وقت هذا الحديث، ما صحة هذا الكلام؟
الشيخ: أي: جاء وقت الآية، وقت الآية جاء؟
مداخلة: أي آية؟
الشيخ: الله أكبر، {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
مداخلة: نعم.
الشيخ: جاء وقتها؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: لا، الظاهر ما جاء وقتها، الذين يُفَرِّقون بين الله ورسوله، وبين كتاب الله وسنة نبيه، هذا هو شأنهم يعطلون تنفيذ النصوص؛ لأنها أحاديث، وما بالنا بالآية؟ الآية قاعدة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - بوحي من الله فَرَّع عليها أحكاماً شرعية كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها: «لعن الله في الخمرة عشرة، لعن بائع العنب لمن يعصره خمراً» جاء وقت هذا الحديث وإلا ما جاء وقته؟

الجزء: 13 - الصفحة: 451

مداخلة: نعم.
الشيخ: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، وشاهديه» جاء وقت هذا الحديث؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، ما الفرق بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ هذا جاء وقته وذاك ما جاء وقته؟ على كيفنا صار الدين هوى والعياذ بالله.
ولذلك قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
لا يوجد في الإسلام جاء وقته أو ما جاء وقته، {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ}.
لكن يوجد في الإسلام: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] كالمثال الذي ضربته آنفاً: جندي مجبور بيحلقوا له لحيته رغم أنفه، هذا غير مسؤول، لكن جندي خَلَّص الجندية الإجبارية، فطابت له هذه الخدمة المزعومة، خاصة لما ترقت وظيفته وصار له راتب يقول: أنا أريد أن أتطوع في الجندية.
التطوع كان في الزمن الأول، حينما كان الجهاد في سبيل الله، ليس في سبيل الراتب والمعاش!
فإذاً: كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هي شرعاً كآيات الله القرآن، ولا يجوز تأجيل شيء منها إلا في حدود: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] أما والله جاء زمانه وجاء وقته، هذا أنا أعتقد من جملة مصائب بعض الدعاة اليوم الذين يريدون أن يُكَيِّفوا الإسلام، ويتماشى مع ضعف المسلمين، وإهمالهم لتطبيق الدين، ويريدون أن يجعلوا الإسلام عملياً يتماشى مع آراء الناس، ولذلك تسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جداً في إباحة التعامل بأنواعٍ من الربا، والله المستعان، غيره تفضل.
(الهدى والنور /623/ 27: 36: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 452

حكم بيع الراتب
السؤال: يا شيخ في بالنسبة لبيع الراتب، عندنا في الكويت الإنسان إذا خدم خدمة معيّنة مثلاً: خمس وعشرين سنة يبيع جزءًا من راتبه مثلاً: رُبع الراتب، ويأخذون الراتب، مثلاً يبيع مائة دينار ربع الراتب، ويعطون بدل المائة خمس وعشرين أو عشرة آلاف دينار، ويطرحون هذا من راتبه بمدى حياته، فإذا استكمل المبلغ يقطعونه أيضاً، لكن إذا توفي انقطع المبلغ، هذا جائز؟
الشيخ: كيف هذا ما فهمت أنه مدى حياته؟
السؤال: في عندنا الإنسان إذا قضى الخدمة مثلاً عشر سنوات وراتبه أربعمائة دينار.
الشيخ: طيب.
مداخلة: يبيع من الراتب مائة دينار، ويعطونه.
الشيخ: عفواً يبيع مائة دينار بكم؟
مداخلة: بعشرة آلاف دينار على سبيل المثال، هذا بعد التقاعُد، يأخذ تقاعد مثلاً أربعمائة دينار مثلاً، فهو بيصير يأخذون منه المائة، ويبقى له الثلاثمائة مقابل المائة التي يقتطعونها من بقية حياته يعطونه نقداً عشرة آلاف دينار، وهذه المائة تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل، فيبقى له من الأربعمائة ثلاثمائة، وحتى إذا استكمل المدة.
الشيخ: اسمح لي قليلاً، طيب، من الرابح هنا ومن الخسران؟ الموظف طبعاً هو الخسران.
مداخلة: هو شيخنا إلى الأجل هو الخسران، لكن هم يعتبروا صرف حال أنه أخذ سيوله عشرة آلاف دينار.
الشيخ: هذا مثل النقد والتقسيط.

الجزء: 13 - الصفحة: 453

مداخلة: هذا هو السؤال.
الشيخ: نعم. هذا مثل النقد والتقسيط ما يجوز هذا، ما يجوز.
(الهدى والنور /623/ 20: 19: 01)

حكم التأمين
مداخلة: أنا لما سألتك سؤال عن التأمين، أنا ربنا سبحانه وتعالى [قدر علي من] شهر وانحرق المكان مكان التجارة.
الشيخ: عوضك الله خيرا ..
مداخلة: الحمد لله، وكل الناس لاموني وقالوا لي: ليش [ما أمنت] منهم ممن يتبع الله وأعلم من يتبع السنة، قالوا: إنه حلال, وما يصير، وكذا، فأنا طبعاً متحري إن شاء الله إنه أعرف أنه حرام، ولكن أريد تفسيرًا: أنا يعني تضررت ضررًا الحمد لله مادي وليس معنويًا الحمد لله؛ لأن إيماني بالله كبير، فنحن نعرف بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية؟
الشيخ: أولاً: قبل ما أجيبك عن سؤالك، أُريد أن أُؤَكِّد ما قلته بقوله عليه السلام: «ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس»، هذا هو المهم يعني، {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [القصص: 60].
أما التأمين -سواء على العقارات، أو البنايات، أو على السيارات، أو على الشخصيات- فكل هذا قمار لا ريب فيه.
والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالاً، أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة، أولئك الذين وصفهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ورتب على ذلك حكماً شرعياً، فرضه على عباده المؤمنين، خاطبهم عز وجل بقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا

الجزء: 13 - الصفحة: 454

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الشاهد من الآية: أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يُحَرِّمون ما حَرَّم الله ورسوله، فالزنا عندهم مباح، والخمر عندهم مباح، وكل الفواحش حتى اللواط قد أُبيح علناً في بعض الدساتير الكافرة.
لم يكن معروفاً في كل القرون الإسلامية، سواء ما كان منها متقدماً أو متأخراً، لم يكن معروفاً لديهم ما يسمى اليوم: بالتأمين بكل أنواعه وأشكاله التي سَمَّيت آنفاً بعضها.
هؤلاء الكفار الذين لا يُحَرِّمون ما حرم الله ورسوله، وضعوا نظماً لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل، مع الاحتيال، بحيث ينطلي هذا الاحتيال على بسطاء الناس؛ ذلك لأنهم يوهمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معينة تأميناً على شيء من تلك الأشياء، كل شهر أو كل سنة، يضمن حياةً طيبةً سعيدةً، لكن الحقيقة الأمر على العكس من ذلك، في غالب الأحيان الأمر على العكس من ذلك.
هذه الشركات كالبنوك تماماً، من أين تعيش؟ من أين تحيا، وهي لا تتعاطى عملاً تجارياً مباحاً أو مهنة صناعية .. أو ما شابه ذلك؟ هي تعيش من أموال هؤلاء المشتركين في هذه الشركات، فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جداً، ولا يقع له حادث ولا يصاب بحادث، مقابل دفع هذه الأشياء؟ لا شيء، قد يقع حادث كحادثك أنت وقد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتها، فيعوضون له بديلها، من أين جاؤوا بالثمن؟ من زيد وبكر وعمرو، من الذين لم تقع منهم حوادث، فتوفر من الأموال بكميات باهظة جداً، وبذلك يعوضون من يصاب منهم ويبقى عندهم وفر، بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك.
فهي مقامرة، لكن هي أخبث من المقامرة؛ لأن المقامر قد يغامر؛ ولذلك سميت مقامرة، فما بين عشية وضحاها يخسر، ما بين عشية وضحاها يصير مليونير، وهكذا، أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التي سلكوها مع الناس.

الجزء: 13 - الصفحة: 455

لهذا نحن نقول: إن التأمين بكل أنواع وأشكاله هي مقامرة عصرية، كالذي يسمى اليوم باليانصيب، يانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم.
مع هذا أنا أقول: كل من ابتُلي وأمن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث، قدمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه، فأنا أرى أن يأخذ مما قُدِّم له ما كان قَدَّم إليهم، على لسان الحال: هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا، أما ما سوى ذلك ترجع القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل المعروف، المقامرة في الغالب لصالحهم، هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل، فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دفعه، أما أكثر من ذلك فهو قمار.
ولذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين: إما أن ترد الباقي إلى الشركة، وإما أن تضعها فيما يسمى بلغة الفقهاء: بالمرافق العامة، أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد. هذا جواب ما سألت.
مداخلة: بالنسبة للسيارات، نحن نُؤْمَر أن ندفع للحكومة تأمينًا، بحالة سيارتي واقفة في نصف الشارع، أتى واحد وضربها من الخلف، التأمين سوف يُعَوِّضني، هل يجوز لي أن آخذ ذلك المبلغ ... ؟
الشيخ: نفس الجواب يا أخي. كم دافع؟
مداخلة: دافع عشرين دينارًا، وسيارتي تحطمت بخمسمائة دينار.
الشيخ: إيه هذا هو، تُريد أن تأخذ الذي دفعت فقط.
مداخلة: عشرين دينارًا.
الشيخ: وما بقي قضاء وقدر.
مداخلة: والباقي لا يحق.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 13 - الصفحة: 456

مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور /634/ 42: 00: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 457

الأتعاب

الجزء: 13 - الصفحة: 459

حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن
السائل: يوجد رجل: له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك خمسة بالمائة إذا استلمت مائة دينار، هل هذا الصديق للتاجر، يجوز له ذلك؟
الشيخ: إن كان التاجر الخمسة بالمائة، أو نصف بالمائة يخرجه من كيسه، وليس من كيس الزبون فهو جائز، وإن كان يعلقها على الزبون ويأخذ منه خمسة دنانير ويعطيها على الشريك، هذا لا يجوز.
(الهدى والنور/ 9/ 40: 34: .. )

الجزء: 13 - الصفحة: 461

الجوائز لشراء البضائع

الجزء: 13 - الصفحة: 463

حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع
مداخلة: مسائل البضاعة: أن الآن بعض الشركات التي تبيع السيارات تُعطي بطاقات، تعمل بسحب رصيد، بعض الناس يربح سيارة، هنالك بعض الجوائز التشجيعية تؤخذ مباشرة بالنسبة [لهذه الصورة]؟
الشيخ: سئلت عن هذا أنا مراراً، وجوابي كالآتي: هذه الصور إما تدخل في باب الجعالة، وإما أن تدخل في باب المقامرة.
وبيانه: السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس، وهي مثلاً تساوي أربعة الآلف دينار هذه الأربعة الآف دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جُعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن الذين يشترون السيارات، فهو قمار، بمعنى: كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة التي نسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض بأربعة ألاف وخمسمائة، لما زُيِّن لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب، رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلساً واحداً، بمعنى الأربعة الآلف وخمسمائة صاروا أربعة آلاف وخمسة وخمسين، ها الخمسين من سيارة مع سيارة يطلع منها مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم جعالة أو هدية أو تشجيع أو ما شابه ذلك، فإن كان هذا فهو قمار؛ لأنه أنت وزيد وبكر وعمر حتشتروا ما راح يطلعلكم، واحد آخر اشترى بيطلع آخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة، واضح الصورة هذه؟ كذلك نقول في البيبسي وغير البيبسي أشياء كثيرة وكثيرة جدا، فإذا كانت هذه الأشياء التي جُعِلت هدايا هي من كيس الشركة فعلاً كما يسمون من باب ترويج بضاعتها، هذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقاً، أما من كيس الزبائن والمشتركين ومش ضروري الزبائن يكونوا هم اللي بيشتروا بالمُفَرَّق، لا حتى اللي بيشتروا بالجملة ويبيعوا بالمُفَرَّق، فكلهم يعني بيكونوا حينذاك مقامرين مشتركين في المقامرة كاليانصيب يسمونها اليوم يانصيب يسمونها بغير اسمها، أظن هذا جواب.

الجزء: 13 - الصفحة: 465

السائل: هل يُؤَثّر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة، فهل هذا يدخل في بيع النجش وبيع على بيع بعضهم بعضًا، وطرح نفس الفكرة فكرة الجوائز التشجيعية، هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار في الحكم أم لا يعتبر؟
الشيخ: النجش هنا ما أظنه أنه وارد، ما دام أنت بتقول السعر واحد.
السائل: السعر واحد.
الشيخ: إذا أنت بِدّك تقول مش نجش، بدّكة تقول المزاودة.
هاي مش داخلة أولاً في النجش؛ لأن بتعرف أنت النجش، آجي أنا اشتري سيارة من عند أنسان، يجي واحد مُتَّفِق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زوراً، فبيغرِّربيه، هو بيحط مثلا زيادة عشر دنانير، أنا بقول خمسة عشر إلى آخره هذا هو النجش كما لا يخفاكم، لكن هنا المزايدة كمان المزايدة هنا غير واردة أيضاً؛ لأنك أنت بتقول السعر محدود، لكن حَطّينا المشجعات هذه.
فإذاً: هنا ما في عندنا إشكال جديد، سوى الإشكال السابق: هل هي جعالة أم هي مقامرة.
السائل: يعني الفارق شيخنا هو الزيادة في الثمن، كانت زجاجة البيبسي بعشرة قروش إذا زاد دخل هنا القمار إذا ما زاد ما في شي؟
الشيخ: أي نعم، أي نعم.
(الهدى والنور /187/ 13: 08: 00)

الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا
مداخلة: يقول: الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا فما حكمها؟ هناك جوائز .. هناك هدايا .. قد يأتي شخص يدخل إلى السوق ماركت فيرى مثلاً

الجزء: 13 - الصفحة: 466

ليبتون ويرى رد ليبل (1)، فهو ناوي وقاصد أن يشتري ليبتون، فيرى الهدية في رد ليبل فيترك الليبتون ويشتري [الرد ليبل] فما حكم ذلك، والجوائز أن تكون شخصًا مثلاً يا شيخ يعرف أن في سوبر ماركت بعيد عنه، وأن هناك مسابقة أو جوائز معروضة لمن يشتري مثلاً بمائة ريال، فيذهب إلى هذه السوبر ماركت ليشتري ويشارك في .. قد كذلك يا شيخ في نفس السوبر ماركت البضائع المعروضة عندما توضع الجائزة تضاف .. احتمال يا شيخ .. تضاف على البضائع المعروضة نسبة زيادة .. هذه الزيادة لشراء الجائزة المعروضة فما رأيكم؟
الشيخ: سئلنا عن هذا مراراً وتكراراً، فجوابي عن ذلك يتفرع، هو السؤال الآن عن الشاري، بينما ينبني على هذا السؤال معرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الهدايا أو الجوائز، فنحن سئلنا مراراً عن هذا وأجبنا بالتالي:
إذا كانت قيمة هذه الهدايا أو الجوائز خرجت من جيب ومن كيس البائع، فهي مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجِعالة، ولا شيء فيها لا بيعاً ولا شراءً.
أما إن كانت قيمة هذه الهدايا والجوائز، هي مما أضيفت أسعارها مقسمة على عدد الهدايا أو الجوائز أضيفت قيمة هذه الجوائز على حساب الذين يشترون، فلا يجوز بيعها، وبالتالي لا يجوز شراؤها، هكذا الحكم فيما نعتقد ..
قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأسمال ما يهمهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين، ويشترون بها جوائز وهدايا من أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم، وقد يكون الأمر على العكس من ذلك، أنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات، فهنا يكون الحكم غير جائز، كما قلت آنفاً لا بيعاً ولا شراءً.
(الهدى والنور /835/ .. : 33: .. ) (1) أسماء ماركات لبعض أنواع الشاي.

الجزء: 13 - الصفحة: 467

حكم الكوبونات التي فيها جوائز
الملقي: في واحد علبة دهان، في مع الدهان بيوزعوا كوبونات جواز ربح سيارة، في عليه شيء هذا الأخ، أو مبلغ من المال؟
الشيخ: هذه فيها تفصيل -بارك الله فيك-، وهذا مشكلة قائمة في هذا الزمان، لها صور كثيرة وكثيرة جداً.
يجب النظر في هذه الأمور التي تُباع للجماهير، ثم يوضع في بعضها أوراق يانصيب، حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع الكازوزة الببسي.
فالجواب في هذا الصورة أو تلك، أو في أيِّ نوع آخر من الأمور التجارية، ينبني على معرفة ما إذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجر، أو من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد.
توضيح هذا، خلينا نأخذ القارورة هذه تبع الببسي مثال مصغر: لو فرضنا أن الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب، كانت تبيع القارورة بـ «سبعة قروش ونصف» لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من سبعة ونص إلى ثمانية، فضلاً عن عشرة، ووضعت جائزة.
هذه الصورة معناه الجماعة خاصة في زمن الكمبيوتر الحاسوب هذا الدقيق، مثلاً مائة مليون قارورة زادوا بهالمليون نصف قرش أو اثنين ونصف، شو طلع عندهن المجموع كذا، هالمجموع بيشتروا فيه مثلاً دراجة نارية أو عادية ما شابه ذلك، فحطّوا بمقدار هالفرق اللِّي أضافوه حطوا جوائز، إذا هذا الفرق مش من كيس الشركة أو من المعمل، إنما من كيس هؤلاء اللِّي اشتروا هذه القوارير، هذا «قمار»، هذا لا يجوز.
أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو هو سبعة ونص في المثال السابق السعر هو هو لكن ترويجاً وتشجيعاً للزبائن على شرائها وضعت هذه الجائزة، هذه اسمها في الشرع «جعالة» ..

الجزء: 13 - الصفحة: 468

صاحب إلك شوف الهدف هناك، إذا أنته قطعت هالمسافة في ظرف كذا إلك كذا، هذه جعالة، أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما بيجوز، فإذاً وضح الجواب.
هالصنف اللي فيه مثلاً هالدهان هذا، طلَّع لك سيارة بِدّك تعرف هالدهان هذا كم سنة يباع بسعر معين على طول، الآن رفعوا سعره وإلا هو نفس السعر؟
الملقي: بضاعة جديدة ..
الشيخ: لا أنا عم أضرب مثال من شان تفهم الموضوع
الملقي: بضاعة جديدة ..
الشيخ: يا أخي ما بيهمني أنها جديدة .. بيهمني تفهم إمتى بيكون جعالة حلال، وإمتى بيكون حرام. بضاعة جديدة، هنا مثلاً في عندهن نظام بيربحوا في المائة عشرة، لما قرّروا إنه يجعلوا جائزة، رفعوا سعر الربح قالوا: بالمائة اثنا عشر ونص، بالمية خمسة عشر، من شان أيش؟ من شان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. هاه، هذا قمار ما بيجوز، أنا ما ما عم أحكي عن الحقائق، عم أصوِّر لك متى يكون حلالاً متى يكون حراماً.
(الهدى والنور/678/ 20: 52: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 469

السمسرة

الجزء: 13 - الصفحة: 471

حكم ما يعرف بالسمسرة
مداخلة: أسألك يا شيخ إن شاء الله، عن كثير الآن من الأشخاص أو مكاتب يقوم الرجل يعني: يبيع سيارة لرجل آخر، فيتقاضى مقابل ذلك شيئًا نسميه سمسرة؟
الشيخ: ما في مانع.
مداخلة: ما في مانع علىَّ أبدا إن شاء الله.
(الهدى والنور / 42/ 30: 25: .. )

حكم السمسرة
السائل: [هناك حديث: لعن الله السمسار]؟
الشيخ: على كل حال، أنا لا أعلم حديثاً فيه لعن السمسار، فندع هذا جانباً إلى أن يأتي أبو مالك وتسأله عن نص الحديث في أيِّ مكان هو.
والمهم في الموضوع من الناحية الفقهية أنه نشوف أنواع السمسرة التي ألمحت إليها، فقلت مثلاً: ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقاً.
وكلنا يعلم أن السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقاً أو بتحريمها مطلقاً.
فإن فُرِض أن هناك حديثاً في لعن السمسار، فلا شك أنه يكون هذا الحديث ينصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار.
فإذا كان الأمر كما نقول: أي: لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقاً، أو بتحريمها إطلاقاً فنسمع الآن أنواع من السمسرة التي يمكن أن تقول مثلاً مباحة أو أن تكون محرمة.
أنا سُئلت مراراً وتكراراً، ما رأيك في السمسرة؟ فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم، يقول لك: أنا أفتح مكتبًا لبيع الأراضي، بيصير عندي علم

الجزء: 13 - الصفحة: 473

في المنطقة الفلانية فيه أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة .. إلخ، دور مثلاً تُبْنَى قديماً أو جديداً إلخ، فكان جوابي ما يأتي بإيجاز:
إذا كنت ما تلعب على الحبلين، وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري، فهذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليها الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء، هذا نوع من السمسرة طبعاً معروف اليوم، ترى الحديث الذي تشير إليه، يعني: هذا أظن ستقول لا.
(الهدى والنور /146/ 34: 13: 00)

أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة
السائل: [أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة]؟
الشيخ: هذا الربح نريد أن نرى إذا كان يطلع من كيس التاجر عمولة لك كوسيط، هذه سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما فيه شيء؛ لأنه على بيِّنة أنت وإياه.
أما إذا كان هذه العمولة تُضَاف إلى سعر البضاعة فيدفعها الشاري، فهذا ما يجوز؛ لأن هذا غدر، لأنه يشتري على أساس الثمن الذي يبيعه التاجر، فأنت لما تضيف خمسة عشر في المائة عمولة، تريد تأخذها من التاجر الذي أنت ترجع تستخرج البضاعة التي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحاً مع هذا الزبون، تقول له: هذين سعران للتاجر مثلاً إما تعرف أنت سلفاً أو فيما بعد، فأنا أريد تعبي بالمائة كذا، إن كان مصارحة فما فيه مانع، هذه السمسرة جائزة.

الجزء: 13 - الصفحة: 474

أما تُوْهِمه أنك أنت تبيعه بالسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة هذه النسبة على سعر البضاعة، هذا ما يجوز.
(الهدى والنور /146/ 34: 13: 00)

يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز؟
مداخلة: أنا فهمت صورة من الصور التي كان سألك عنها، أنه ما يجوز، والذي فهمت الصورة أنا أنه أنا مثلاً أشتري بضاعة من التجار، جاء أحد المشترين ما وجد عندي البضاعة، قلت له: أنا آتي لك بها غداً أو بعد غد، وأذهب أشتريها بفاتورة باسمي أنا شخصياً، وإذا هو طلب مني فاتورة أُعطيه فاتورة مني أنا، ليس من التاجر نفسه، فإيش الحكم في هذه الصورة؟
الشيخ: هذه ترجع نفس ما قلنا، هل هو يريد يشتري منك بالسعر الذي يباع في السوق، فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟
فإن كان ربحك من التاجر، فهذا ما فيه إشكال في إباحته وجوازه، وإن كان ربحك منه يعني: ذهبت أنت إلى التاجر أو ذهب هو، ذهب يشتري الحاجة أنت أم هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية أنت تذهب تشتريها، كما لو هو ذهب اشتراها بدينار مثلاً تبيعها له دينار وربع، هذا الربع أنت أخذته منه زيادة ما أخذته من التاجر الذي باعك البضاعة.
[إلا إذا قلت له: أنا] آخذها من هناك فأنا أريد عمولة بالمائة خمسة بالمائة عشرة ..... إذا كان بهذه الصورة، واتفقتوا على ذلك فهو جائز؛ لأنه في هذه الحالة تصير أنت وكيلاً عنه ونائبًا عنه.

الجزء: 13 - الصفحة: 475

مداخلة: هو بإمكانه أنه ينزل ويشتريها، لكنه هو أتى وقصدني أنا.
الشيخ: أنت لك صورة من الصورتين اللتين ذكرناهما.
إذا عندك ملاحظة حول صورة من الصورتين نحكي فيها، أنا عارف أنت لو .. هو قصدك ما بيَّنت لي شيئًا مجهولاً عندي، قصدك، لأن هذا صنعتك ومهنتك.
يعني: أنا أُريد أشتري عباية ما يعرفني بنوعية القماش، ما أعرف، لكن لا تستغلني أنت، أنا أُسَلِّم قيادة نفسي لك؛ لأنك رجل موثوق أنت عندي إلخ، وتذهب تتحكم فيَّ، هذا ما يجوز، يعني: فيه حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني: أحد إخواننا الذي كان يحضر دروسنا، وهو الله يرحمه من طرطوس توفي إلى رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، زيت بلدي تبع الزيتون، يبيع لي أنا فيما بعد اكتشفت بأغلى من السعر الذي باعه لغيري، أغلى، لكوني أنا شيخه وأنا أستاذه إلخ، لا، خَلِّيه يساويني مع غيري، لما اكتشفنا هذا بعد مدة قلنا له: تعال يا أبا فلان، بلغني أنك أنت بعت بسعر كذا، قال: نعم، قلت: لماذا تبيعه بسعر وأنا تأخذ مني زيادة؟
كان جوابه: إيه، الربح هو محدود؟ طبعاً جوابي: لا الربح مش محدود، لكن لأني واثق فيك تأخذ مني زيادة، بالعكس القضية الناس بيعملوا إذا كان ولابد فبالسعر الذي تبيعه، فهذا غرض استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع.
فقصدي: هذا الشخص الذي يأتي إليك يكلفك بشراء شيء بدك تفهمه الواقع، مش في ذهنه أنك أنت راح تشتري في السوق من التاجر هو يربحك، حتى تبيع الحاجة بسعره هو، هذه قضية معروفة تماماً.

الجزء: 13 - الصفحة: 476

أنا مثلاً كنت ساعاتي، أنزل عند التاجر آخذ لي كم ساعة، مثلاً: ثلاثين ليرة حق الواحدة، هو يبيع بخمسة وثلاثين أنا أبيع بخمسة وثلاثين، لكن هو يخصم لي طالع الفرق، أنا الربح الذي لي أطلعه من الزبون نفس السعر الذي هو يبيع أنا أبيعه، لكن هو باعتباري أنا أشتري بالجملة يعمل لي خصم، فجاءني الربح من التاجر ليس من الزبون، فعلى هذا أظن الصورتين واضحتين.
(الهدى والنور /146/ 34: 13: 00)

حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ
سؤال: هل يجوز أن يأخذ الوكيل شيئاً من السمسار بدون تواطؤ؟
الشيخ: هل يأخذ شيئاً من السمسار.
السائل: بدون تواطؤ الوكيل.
الشيخ: الوكيل.
السائل: يعني: واحد عنده عقار، وله وكيل مُعَيَّن متوكل في بيعه أو تأجيره، فهذا الوكيل أتاه سمسار فأتى له بيعة مثلاً، فبعد بانتهاء البيعة أو أثنائها أو شيء من هذا، خَلّيها بعدها، أخذ هذا الوكيل شيئاً من السمسار بدون تواطؤ.
الشيخ: لماذا، لو كان الأصيل موجود السمسار ماذا يُسَوّي، الأصيل صاحب الدار صاحب العقار، وأتى سمسار ماذا يسوي السمسار مع صاحب العقار، هل يعطيه شيئاً؟
السائل: يمكن يعلم ذلك و ..
الشيخ: شككت أنت قلت يمكن.
السائل: إذا علم صاحب العقار أو لم يعلم، أن هذه المسألة وقعت، يمكن يعلم هو ..
الشيخ: رجعت إلى الوكيل، أنا معي يعني الأصيل.

الجزء: 13 - الصفحة: 477

السائل: الأصيل يعلم وليس فيه حرج عنده.
الشيخ: كيف.
السائل: ما فيه حرج أنه يأخذ ..
مداخلة: صاحب العقار ليس عنده أي مانع أن يأخذ الوكيل من ..
الشيخ: أنا ليس هذا سؤالي، الوكيل يأخذ من السمسار، لماذا يعطي الوكيل لا يعطي الأصيل؟
مداخلة: رجل ضعيف.
الشيخ: هذا اللِّي بدنا نفهمه، لماذا يعطي هذا ولا يُعْطي ذلك، يعني: مثل البقشيش الذي يعطوه للأجير للصانع، هذا يريد سؤالاً، أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها.
مداخلة: لا لا، ما وراءها.
الشيخ: أنا أخشى أن يكون هذه رشوة للوكيل.
السائل: صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل أن لا يأخذ شيئاً، وإذا لم يشترط هذا السؤال.
الشيخ: إذا لم يكن رشوة فيجوز.
(الهدى والنور/290/ 23: 23: 00)

حكم القسامة
[قال الإمام]:
فائدة: «المحدثون يقولون: «القسامة» بفتح القاف، والقسامة من قسم اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة ... وإنما المكروه من ذلك

الجزء: 13 - الصفحة: 478

ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه الباعة، وارتسمه السماسرة فيما بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما، من كل ألف درهم عشرين درهما أونحوه، وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ، ولا أعلم أحدا كره أجر القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك إلى أنها لا تحل من أجل أنه زعم كالحاكم، وإنما أجره في بيت المال». قاله الخطابي.
السلسلة الضعيفة (5/ 500).

الجزء: 13 - الصفحة: 479

بطاقات الائتمان

الجزء: 13 - الصفحة: 481

حكم بطاقات الإئتمان
مداخلة: .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فضيلة الشيخ حفظك الله! يقول السائل: ما حكم استخدام بطاقات الائتمان والتي تصدر من قبل المؤسسات المالية مقابل دفع أجور سنويًا ثابتة على البطاقة حوالي مائة وعشرين دولار سنويًا، وهذه البطاقة تخول حاملها لشراء حاجياته دون دفع مبلغ، ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي عادة قيمة الشراء الفعلية، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات؟ أرجو التوضيح وجزاك خيرًا.
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد:
فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا

الجزء: 13 - الصفحة: 483

وموكله وكاتبه وشاهديه» فكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ الذي أسسه ربنا عز وجل في الآية السابقة، وفَصَّلَ شيئًا منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي ذكرته آنفًا، وهناك أحاديث أخرى تدندن حول هذا البيان لهذه الآية الكريمة كحديث لعنه - صلى الله عليه وسلم - في الخمرة عشرة، وعدهم عليه الصلاة والسلام فذكر في أول قائمة: شاربها وذكرا ساقيها ومستقيها، وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك ممن كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر.
وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث النبوية حينذاك تعلمون أن القاعدة أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر والتقوى، وإذ الأمر هكذا فالبطاقة التي ذكرتموها آنفًا لها حالتان اثنتان:
إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم دون رضا مما يسمونه اليوم: فائدة أي: دون فائدة مادية وهي الربا بعينها، إما أن تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا فحينذاك لا نرى فيها شيء منكرًا، وإنما هي تكون على الأصل والأصل في المعاملات الإباحة كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول كلمتين هامتين جدًا: الأصل في التعبديات المنع، والأصل في العاديات الإباحة .. الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فمن أراد أن يتعبد الله فلا بد له من دليل، فعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا بدليل، وهذا التعامل بهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات، وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي مباحة وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع.
وقد أتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو اقتضتهم أسفارهم وتجاراتهم أن يتعاملوا بهذه البطاقة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة إن لم نقل الملايين المملينة، ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع بهذه البطاقة ليست هي الأسعار التي يدفعها كل شار، وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها البنك مصدر هذه البطاقة .. يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات، فإن كانت

الجزء: 13 - الصفحة: 484

هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأكلها البنوك الربوية مقابل القرض، وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي إجراء أو أجرة إجراء معاملات فهي جائزة، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال: كل قرض جر نفعًا مشروطًا سلفًا فهو ربا.
وعلى ذلك أنا شخصيًا لا أستطيع أن أبت في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته، هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة؟ فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح؛ لأنه يقابل باسم الربا، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة والله أعلم.
(رحلة النور: 35 ب/00: 08: 21)

حكم بطاقة الائتمان
مداخلة: بطاقة الائتمان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه.
الشيخ: إي نعم.
مداخلة: التي يتداولها بعض المسلمين.
الشيخ: والله بحث خاص ما في عندي، لكن.
مداخلة: يعني ما حكمه؟
الشيخ: إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك، ويكون يعني العملية فيها تسهيل، لكن اللِّي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك، أهو كذلك؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: نعم. مرتبطة بالبنوك.

الجزء: 13 - الصفحة: 485

الشيخ: هذا هو، وهو لا شك أنه يعني عمليات البنوك تُسَهِّل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك.
لكن نعود إلى كلمتنا السابقة: لما تَوَجَّه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه أن التيسير ما هو بإذن، نحن نريد نتمسك بأحكام الشريعة، فكون البنوك يعني تُيَسِّر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع، فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعما هو، أما والله أعمال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز.
فإن كانت البطاقة هذه تقوم على هذا النوع من التعامل، فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك.
أما إن كان صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها، فنسمعها أو نجدد استماعنا لها، في عندك شيء؟
مداخلة: إيه، لو سمحت.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: هذه البطاقة تُمْنَح بدون رصيد.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.
الشيخ: يعني أنا مثلاً ممكن أنه آخذها؟
مداخلة: ممكن تأخذها بدون رصيد.
الشيخ: كيف ذلك؟
مداخلة: إذا وثقوا منك، تعريفة العمل تعريف بأنك معروف.
الشيخ: وهنا المشكلة!

الجزء: 13 - الصفحة: 486

مداخلة: خطاب من العمل.
الشيخ: فإذا ما وثقوا بِدّهم ماذا؟ يكون لنا رصيد.
مداخلة: أي نعم. تعريف إنه موظف.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: بس لا بد أن تدفع أربعمائة ريال في السنة.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: أربعمائة ريال في السنة، تُدْفَع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة؟
الشيخ: آه، الأربعمائة ريال يُقَابلها ماذا؟
مداخلة: أني في أيِّ مكان في العالم، أستطيع أن آخذ مبلغ مائة ألف ريال سعودي، من هذه [البطاقة] أشتري أيّ شيء ما أحمل إلا هذه فقط، أدخل أي فندق أي كذا أدخل أشتري وكذا وأعطيهم البطاقة هذه .. وأنا أُسَدّدها للبنك بدون زيادة ولا واحد في المائة.
الشيخ: هب أنه أنا حَصَّلت هذه البطاقة مقابل أربعمائة ريال في كُلّ سنة، واضح؛ لتسهيل عملية الشراء، بدون ما يصطحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات، فرحت لدولة ما واشتريت الألوف المؤلفة، كيف يُحَصّلونها؟
مداخلة: يعبون نموذجًا صغيرًا، يكتبون رقم عن رقم طويل جداً الرقم من مليون، ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وأربعين مليون وكذا وكذا وكذا، أناس متخصصين وهي تُخْصَم على البنك ..
الشيخ: واحدة واحدة.
مداخلة: طيب.
الشيخ: البنك هو لا يعرفني.

الجزء: 13 - الصفحة: 487

مداخلة: يعرف رقم، إذا منحه رقم؟
الشيخ: من أين أعرف الرقم؟
مداخلة: الرقم الذي أعطاك إياه في الرياض، يُعَمِّموه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.
الشيخ: آه، يعني أنت تقول في الرياض، يعني هنا مثلاً إذا أنا حصّلت البطاقة هذه ولها هذا الرقم الطويل.
مداخلة: إي نعم.
الشيخ: يُعَمِّم؟
مداخلة: على كل دول العالم.
الشيخ: طيب، فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يُحَصِّل هذا المال مني؟
مداخلة: إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخصًا في السعودية في الرياض.
الشيخ: الآن أنت قل عني الآن، نحن أقول عن نفسي، أنا أقول عن نفسي.
مداخلة: في عمَّان، أنت في عمَّان؟
الشيخ: أنا أقول: حَصَّلتُ هذه البطاقة من بنكٍ ما هنا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وعلى ما سمعت منك، أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق بي مثلاً أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن نقول: تورطوا وأعطونا بطاقة، ورحت أنا ودُرت بلاد الدنيا، واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يُسمح لي هذه البطاقة، كم قلت أنت كم ألف؟

الجزء: 13 - الصفحة: 488

مداخلة: مائة ألف.
الشيخ: مائة ألف ريال، مائة ألف ريال اشتريت البضائع، وجئت إلى بلدي، كيف يُحَصِّلوها مني؟
مداخلة: عندهم عنوانك، بالبريد مطالبة.
الشيخ: هو كذلك، عرفوا عنواني وجاؤوا لديَّ وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟
مداخلة: عندهم تعريف لك، وشخص وَثَّقك أو شخص عَرَّفك عليهم يطالبونه هو، يرفعون قضية إلى المحكمة.
الشيخ: آه.
مداخلة: وما يدعونك حتى يأخذون منك المبلغ.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: يسجنوك إذا ما دفعت.
الشيخ: كويس. ما يسجنوني، عندي قليل من المال كيف يطالبونني بالمال؟
مداخلة: لازم تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين، إذا لم تدفعه خلال شهرين يتضاعف عليك خمسة في المائة.
الشيخ: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا المشكلة.
مداخلة: بس عندنا في السعودية ما يأخذون الخمسة في المائة، يعني إذا رحت القضاء، القضاء يقول: تأخذ رأس مالك بس.
الشيخ: صار هذا حكم بلدي خاص، يعني عندكم مش نظام قانوني.
مداخلة: القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.
الشيخ: بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع.

الجزء: 13 - الصفحة: 489

فهنا مثلاً أو في مصر أو في غيرها من البلاد يريدوا يطالبوا بالزيادة، فحينئذٍ من أجل هذا أنا قلت ما قلت، أنا حينما أُريد أن آخذ هذه البطاقة أُريد أنظر للعاقبة، العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوبية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة وهو الحقيقة الربا.
أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا، فأرجع أقول: هذه البطاقة ضرورية جداً للمسافرين.
مداخلة: أنا يعني ما يمكن أتأخر أبداً، أنا الآن أتعامل معها من أربعة شهور خمسة شهور، كل شهر تأتيني فاتورة، وبعد أربعة أيام أعطيهم المبلغ ...
الشيخ: لا، هو المسألة بالنسبة للمتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يُسر يعني، لكن الإنسان يريد يُقَدِّر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذٍ يريد يضطر هو يدفع لهم الزيادة إلا عندكم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.، عندكم يعني حُلَّت المشكلة.
مداخلة: يعني نهايته على أساس عندهم جائز.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وعندنا غير جائز.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /304/ 42: 34: 00)

الجزء: 13 - الصفحة: 490

المرتبات

الجزء: 13 - الصفحة: 491

حكم بيع الراتب
الملقي: بالنسبة عندنا في الكويت الموظف يتوظف في المعامل، بعد ذلك يحال للتقاعد، فيؤخذ يعني ما يبقى عنده مال، فممكن شخص يبيع هذا المال يمكن يبيع مثل عشرة في المائة، لو باع مائة دينار كويتي مثلاً بمائة دينار، لا يأخذ هذا المبلغ إلا إذا توفى، إذا توفى رجع المائة دينار إلى راتب أولاده، فما الحكم فيه؟
الشيخ: ما فهمت كيف؟
الملقي: رجل توظف عشرين سنة.
مداخلة: بيع المعاش يسمى.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: بيع المعاش.
الملقي: بيع جزء من الراتب
الشيخ: بيع المعاش؟
مداخلة: نعم
مداخلة: ما هو معروف ....
الملقي: شيخ، في الكويت عندنا إذا أُحيل الشخص إلى التقاعد يبقى راتبه إلى أولاده ..
الشيخ: يعني الأولاد يرثونه بعد وفاة أبيهم.
الملقي: لا، هو موجود حي يعني، الدولة تعطيه شهرياً.
الشيخ: طيب.
الملقي: شهرياً تعطيه معاش تقاعد.

الجزء: 13 - الصفحة: 493

الشيخ: نعم نعم.
الملقي: يظل المعاش يمشي.
الشيخ: طيب!
الملقي: ولكن لا تتوظف، ممكن يسمح لك أنك تبيع جزءًا من راتبك.
الشيخ: أيوه.
الملقي: هذا الجزء إذا كان مثل شاب دينارك يختلف عنه إذا كنت كبيرًا في السن. يعني إذا كان شاباً الدينار بعشرة، وإذا كان يعني أكبر منه بكثير الدينار بثمانية، وكل ما يكبر سنك كلما يقل الدينار عندك، هذا الدينار الجزء منه ...... مائة دينار يظل مخصوم من الراتب، إلى أن تُتَوفَّى أنت، فإذا تُوفّيت يرجع هذه المائة إلى أولادك. فما الحكم الشرعي فيها؟
الشيخ: طيب يا أخي، دعني الآن النسبة إنه إن كان يقل وإن كان أكبر بيكثر، أنت سؤالك عن بيع هذا المعاش.
الملقي: أي نعم جزء منه.
الشيخ: له علاقة بقضية النسبة اللِّي عم تذكرها؟ ما له علاقة؟
الملقي: بلى، إذا كنت شاباً فالدينار عندك يعني عالي، يعني الدينار بمائة مثلاً، وإذا كنت أكبر منه فيقل؛ لأنه يتوقعون مثلاً أنك تعيش مثلاً عشر سنوات، فإذا كنت كبيرًا مثلاً سبعين سنة، يتوقعوا لك مثلاً يعني خمس سنوات مثلاً، هذي توقعات هناك
مداخلة: يا شيخ هذا يعني غالباً بيع المعاش، هذا يكون في الجيش يعني، فلذلك مثلاً هو راتبه التقاعدي يأخذه كل آخر شهر، ولكن هو باع مثلاً نسبة من المعاش مائة دينار أو مائتين، فهو رغبة في أخذ السيولة، فلذلك مثلاً إن كان شابًا يختلف عن إن كان كبيرًا في السن؛ لأنه بعد وفاته، وفاة الشخص يرجع المعاش إلى

الجزء: 13 - الصفحة: 494

الشيخ: الورثة.
الملقي: الورثة، أما في حياته فلا يأخذ مثلاً ما خُصِم من معاشه، المائة دينار، المفترض أن كان معاشه أربعمائة تصبح ثلاثمائة، وهكذا يعني.
الشيخ: هو أنا ما وضح لي، لكن الجواب: بيع المعاش لا يجوز، يعني هذا ما يحتاج إلى وقفه؛ لأنه سيبيعه بأقل، هذا من باب بيع الدَّين، مثل خصم
مداخلة: الكمبيالات.
الشيخ: الكمبيالات اللِّي بيسموها كمبيالات، لكن قضية النسبة، هالنسبة هذه لها علاقة بموضوع البيع؟
مداخلة: بس في القيمة يا شيخ.
الشيخ: نعم
مداخلة: بس في القيمة
الشيخ: ما فهمت.
الملقي: بس في القيمة، فقط في القيمة.
الشيخ: إي ما لها علاقة إذاً! ما لها علاقة؟
مداخلة: بس في القيمة فقط.
الشيخ: هو هذا يا أخي، فبيع الراتب هذا أو المعاش، هو مثل اللِّي مثلاً بعد شهر، تجب عليه أنه يدفع هو بدُّه يُسَلِّمها، بده يقبضها قبل الوقت والزمان، بيقبضها بأقل من السعر، فهذا بيع الكالئ بالكالئ اللِّي جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها ضعف يعني، فبيع الدَّين لا يجوز، وهذا بيع دين سواء كانت النسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو الكبير متفاوتة أو كانت متساوية، فما ينبغي هذا أن يكون أبداً، طيب، كمِّل المسألة الثانية.

الجزء: 13 - الصفحة: 495

الملقي: بعدما ثبت الآن الحكم، نسأل لو أراد شخص أن ينسحب من هذا النظام؟
الشيخ: آه.
الملقي: مشترك، هل يأخذ مقدار توفيره زائد المكافأة، أم لا يأخذ المكافأة يتركها للشركة؟
الشيخ: نعم، بس بعدما وضحت المسألة!
الملقي: نعم.
الشيخ: ما تسميها بالمكافأة.
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: كذلك ما تُسمي الربا فائدة؟
الملقي: فائدة، نعم بارك الله فيك.
الشيخ: الجواب: كما تعلمون جميعاً من قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، لكن، كما يقع كثيراً من الذين يودعون أموالهم في البنوك، منهم من كان غافلاً عن تحريم التعامل مع البنوك، وإيداع الأموال في البنوك، وقد يكون فيهم ناس صالحون فعلاً ومتقون، لكن كانوا غافلين عن طرف من أطراف الحديث المذكور آنفاً: «لعن الله آكل الربا وموكله».
فقائم في ذهننا إنه الملعون هو آكل الربا، وهو رجل طيب وبدُّه يحفظ ماله كما يقول في البنك، فهو لا يأخذ الربا، ليش؟ لأنه المحظور عنده أن يأكل، أما أن يؤكل كان غافلاً عن هذا، ومنهم من لا يبالي.
المهم أن كان هذا وذاك تابوا إلى الله وأنابوا سحب رأس ماله من البنك، البنك كنظام عام وقانون ماشي بيعطيه رأس مال وزائد الربا، فالذي يكثر السؤال عنه: هل يأخذ هذا الربا أم لا يأخذه؟ هنا قولان للعلماء، أعني علماء العصر الحاضر؛ منهم من يقول: يدعه

الجزء: 13 - الصفحة: 496

للبنك؛ لأن هذا حرام، وكونه حرام لا إشكال فيه إطلاقاً، لكن الخلاف: هل يدعه للبنك أم يأخذه هذا أولاً، فإذا قيل بأنه يأخذه فهل ينتفع به أم لا؟ الجواب قولاً واحداً: يَحْرُم أن ينتفع به أي هذا الربا، إذاً ماذا يفعل؟ هنا كان الخلاف، إما أن يدعه للبنك، وهنا فيه ضرر مساعدة للبنك مباشرة إغناء له مباشر.
إذاً يسحب هذا المال الربوي، ولا يدعه للبنك فينتفع به أو لموظف من موظفي البنك، وإنما يأخذه ويصرفه في المرافق العامة، يصرفه في المرافق العامة، أيَّ مرفق لا ينتفع به شخص مسلم بعينه، أي: لا يأخذ هذا الربا ويعطيه لفقير أو فقراء، وإنما يصرفه في مرفق من المرافق العامة.
مداخلة: شجر يا شيخنا ممكن.
الشيخ: تشجير؟
مداخلة: آه.
الشيخ: أنا سأذكر بعض الأمثلة، التشجير هذا ليس من المرافق الإسلامية العامة المهمة، هذا من باب الدنيا والتوسع فيها، كما سمعتم آنفاً وصف الله للكفار: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الروم: 7].
الملقي: نعم.
الشيخ: فهم مثلاً، يُشَجِّرون القبور ويجعلونها جنائن خضراء، لماذا؟ لكي لا يتذكروا الموت ولا يشوفوا القبور التي تدل على الموت وتذكر بالموت.
المهم: المرافق العامة طريق مثلاً وعر تتعثر فيه الدواب والناس فيعبد، مرفق، مكان يحتاج إلى جسر مرور على نهر فيبنى هذا الجسر، قرية تحتاج إلى سحب ماء لأهل القرية ولو للدواب، فهذا هو مرفق عام، وهكذا تصرف هذه الأموال لمرافق عامة.
مداخلة: بناء مسجد، يساعد في بناء مسجد.

الجزء: 13 - الصفحة: 497

الشيخ: سبقتني، أردت أن أقول: ولا تُصرف إلى المساجد؛ لأنه المساجد يجب أن تبنى على تقوى من الله عز وجل، وعلى مال حلال، لكن قلتُ في بعض المرَّات، إذا بنيت بهذه الأموال المراحيض مراحيض للمسجد، فهذا يكون من المرافق العامة، أما المسجد الذي يصلى ويتعبد فيه فلا يجوز أبداً.
إذاً: هذا جوابنا عن الذين يتعاملون مع البنوك، هو نفس الجواب عما سألت، ولعله واضح.
الملقي: كيف يُزَكِّي المشترك، المنسحب من هذا النظام أمواله؟
الشيخ: الأموال المُدّخرة.
الملقي: المدخرة، نعم.
الشيخ: كيف يُزَكّيها؟
الملقي: نعم، إذا اشترك أربعة عشر عاماً أو عشرون عاماً.
الشيخ: تقصد كيف يُزَكِّيها حالة كونها مُدَّخرة؟
الملقي: نعم.
الشيخ: أم حالة كونه قبضها.
الملقي: عند قبضها.
الشيخ: عند قبضها.
الملقي: نعم.
الشيخ: الأمر سهل، كم سنة مر عليها، ويعمل حساب كل سنة قد أيش كان رأس المال، فبيطلع عن كل سنة.
الملقي: هو لا يعرف كل سنة، كم كان عنده موفر؟
الشيخ: لا، ممكن هذا معرفته.

الجزء: 13 - الصفحة: 498

الملقي: آه.
الشيخ: ممكن معرفته.
الملقي: الربا الذي يقبضه؛ ليصرفه في المرافق العامة.
الشيخ: لا، ما عليه زكاة.
الملقي: ليس فيه شيء.
(الهدى والنور/759/ 46: 24: 00)
(الهدى والنور/759/ 10: 29: 00)
(الهدى والنور/759/ 06: 35: 00)

موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم؟
الملقي: بارك الله فيك، موظف في الشركة لم تعطه، داوم يوم عطلة في الشركة، الشركة تعطل في ذلك اليوم.
الشيخ: كنظام يعني.
الملقي: نعم، كنظام، ولكنه هو داوم ولم تعطه أُجرة على هذا الدوام، وهو لم يطالب رئيسه المباشر بذلك، أخطأت له الشركة في حساباته في إحدى الإجازات بمبلغ معين، وسكت، وجاء يسألنا إنه هل أسكت عن هذا الخطأ وآخذه بناءً على حقي في اليوم الذي اشتغلته، أم أذهب إلى الشركة وأقول لهم: أنتم أخطأتم، خذوا فلوسكم، ويضيع حقي في اليوم الذي اشتغلته؟
الشيخ: نعم، كأني أفهم أنه من نظام الشركة، أن العامل إذا عمل في يوم العطلة تعوض له، تعطيه أجر ذلك اليوم.
الملقي: نعم؛ لأن مديره لم يعطه.

الجزء: 13 - الصفحة: 499

الشيخ: نعم، بعد هذا التمهيد أقول: يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم قوله عليه الصلاة والسلام: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن يدفع أجرة ذلك اليوم ولم يفعل، هذا بلا شك لم يُؤَدِّ الأمانة إلى صاحبها، فحينما تبين لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ما له من حق، فما ينبغي أن يعامل المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفاً؛ «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، هذا أولاً.
ثم في ظني، أنه من النادر جداً أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة، هو مرادف تماماً للخطأ الذي صدر من المدير مدير الشركة، فإن كان مثله وهذا خيال أو كان أنقص منه وهذا ممكن، فيرد ما سبق، يرد ما سبق أنه هذا ما يجوز أن يعامل بالمثل، لكن في الغالب بيكون أكثر.
حينئذٍ لو جاز أن يعامله بالمثل، فيرد قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، أي هذا اعتدى عليه بأكثر فإذاً لا يجوز، ويجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونياً، وهذا يكون أشرف له، وأشرع، وربما يكون هذا وسيلة طريقة للوصول إلى حقه المهضوم.
(الهدى والنور/759/ 01: 36: 00)

حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها
السائل: بعض شركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد، بيقوم الشُّفير داخل الإيصالات في العقبة بيسلمها في بغداد، فيختمونها له أنه قد سَلَّم البضاعة تمام ولا يأخذ مصاري لا يأخذ النقود، فيأتي إلى الشركة المُتَّحدة هاهنا في عمان، هذه الشركة يكون عليها إقبال شديد أو ازدحام من الشفرية، فيستطيعوا يدفعوا لهم مرة واحدة يحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة، فتقوم هذه

الجزء: 13 - الصفحة: 500

المكاتب بدفع المبالغ نقدية نظير خصم 2 % نظير خصم 2 % للمكتب و 1 % للشركة المتحدة التي هي الشركة الأم، ما الحكم في هذا؟
الشيخ: حكم البنك.
السائل: والعمل أيضاً.
الشيخ: كيف؟
السائل: هي أيضاً حكم البنك؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: جزاكم الله عنا خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 269/ 24: 08: 00)

حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج
الملقي: المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج ما حكم حِلِّه؟
الشيخ: -إن شاء الله- يُعْطُوه إياه وهو في بيته، بس هو ما يطلبه.
الملقي: هو ما يطلبه، نعم.
الشيخ: ما بتعرفوا أنه في أول الإسلام في عهد عمر أو العمرين: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب؟
مداخلة: الله أكبر، اللهم أعدها.
الشيخ: اللهم آمين.

الجزء: 13 - الصفحة: 501

مداخلة: وأعز الدين.
الشيخ: لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية، كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينية، هذا راتب، معاش.
ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفة الدينية، ألا يتخذ الوظيفة مهنةً له، مكسباً له، وإنما يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله -تبارك وتعالى-، وبهذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته، في طاعته لربه، في قيامه بإمامته، بتأذينه، بتعليمه ... الخ.
فإذا نوى وجه الله -عز وجل- ما يَضُرُّه بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو معاش، إذا كان يقصد بذلك وجه الله -تبارك وتعالى-.
(الهدى والنور / 495/ 17: 19: 00)

حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل؟
مداخلة: من المعلوم أن هناك بعض العمال يعملوا كمصالح خاصة، فتجد أن في الزبائن يُقدمون إكراميات، من تلقاء حالهم، هذه حالة؛
الحالة الثانية: أحياناً الشَغّال نفسه أو العامل نفسه، يطلب هذه الإكرامية، فما حكم الدِّين في هذا الأمر جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: أما أن يطلب الإكرامية، فهذه مذلة لا يجوز للمسلم أن يتعرض لها؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة».
وكان يقول: «لا تسألوا الناس شيئاً ولو أعطني السوط».
مفهوم هذا الحديث عندك؟ طيب، وكيف يكون شَحّاذ يسأل المال، وهو لا يستحقه وليس من حقه؟

الجزء: 13 - الصفحة: 502

أما إذا أعطاه الزبون بوازع من نفسه، فهنا لابد من التفصيل التالي:
إن كان ما أُعطي له؛ لأنه قام بالعمل الذي يطلبه منه مُعَلِّمه، وليس لأنه قام بعمل لا يعلم به معلمه، فيدفعه له بالقيمة من نفسه ومن خاطره، فهو جائز، أما إذا قضى لهذا الزبون هذا الأجير قضى له عملاً دون أن يعلم به معلمه، فهذا المال الذي يأخذه سحت له واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/708/ 40: 16: 01)

الجزء: 13 - الصفحة: 503

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الرابع عشر
[باقي البيوع-البنوك-الربا]

الجزء: 14 - الصفحة: 2

التعامل مع جهات فيها منكرات

الجزء: 14 - الصفحة: 5

هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات؟
مداخلة: الشخص الذي يعمل خطّاط بعض البوتيكات يبيعوا ملابس خليعة، مثلاً لبعض النساء، هل يجوز له أن يعمل هذه اللافتة.
الشيخ: قلت لك: أخذت الجواب سلفاً.
مداخلة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
مداخلة: طب، هو نفس المحل يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني مثلاً أبو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب، هل أعمل له؟
الشيخ: شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟
مداخلة: أنه هذا المحل بوتيك فقط.
الشيخ: هذا كلام، سؤال بعد التوضيح جيد.
نقول: إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.

هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات؟
مداخلة: ذكرت بأن السعي وراء الرزق الحلال من الأمور الواجبة على المسلم .. هناك أمر مهم كثير من المسلمين يجهله: الله عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُوا

الجزء: 14 - الصفحة: 7

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فبعض المسلمين يعمل عملاً حلالاً، لكن يكون فيه معاونة على الحرام، فالبعض مثلاً يعمل في الحديد يُفَصّل أبوابًا، فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حراماً، فهل إذا صنع هذا الباب بذاك المحل يأتي عليه إثم، جزاك الله خيرًا؟
الشيخ: الجواب في الآية التي ذكرتها، وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة وكثيرة جداً.
يعني مثلاً: من يحمل الخمر فقط في سيارته، فهو ملعون بنص حديث الرسول عليه السلام الذي يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة» وذكر منها: «حاملها والمحمولة إليه» وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تفسر الشطر الثاني من الآية التي ذكرها السائل آنفاً ألا وهو قوله تبارك وتعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] الذي يحمل الخمر إلى الخَمَّارة مثلاً، قد أعان المدمن للخمر على شرب الخمر، كما أعان الخَمّار على بيع الخمر وهكذا؛ ولذلك فالعمل الذي أصله مباح كما جاء في السؤال وفي الجواب: الحمل، هذا الحمل على السيارة أو على الدابة من حيث هو حمل بأجرة فهو جائز، لكن العبرة كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم» المحمول هذا على هذه المحمولة وهي السيارة مثلاً ما مصيرها؟ مصيرها أن تصل إلى الخَمّارة مساعدةً للمدمنين للخمر على شربها.
كذلك من يحمل أشخاصاً نساءً أو رجالاً إلى السينما أو البارات أو الملاهي المحرمة، كل هذا لا يجوز؛ لأنه يخالف الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] والبحث في هذا كثير وكثير جداً، ولعله من المهم؛ لوقوع جماهير الناس اليوم، وبخاصة التجار منهم في مخالفة الحديث التالي، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» لعن الله آكل الربا: مفهوم آكل الربا، لكن ما بال موكله؟ ما بال الشاهد؟ ما بال الكاتب؟ الجواب في الآية: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

الجزء: 14 - الصفحة: 8

لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أنهم من عباد الله الصالحين .. يظنون أنهم حينما يودعون أموالهم في البنوك ولا يأخذون الربا، أنهم أحسنوا بذلك صنعاً؟ كلا ثم كلا، لقد أساؤوا بذلك صنعاً، لماذا؟ لأنهم أعانوا البنك على أن يأكل الربا، والرسول عليه السلام كما سمعتم يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» أي: مطعمه لغيره، فهذا التاجر أو هؤلاء التجار الذين يودعون أموالهم في البنوك، ولو كانوا صادقين في قولهم إنهم لا يأخذون الربا، حسبهم إثماً أنهم يُؤَكِّلون الربا أولئك الذين يعملون في البنك.
ومعنى هذا الكلام أيضاً: أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفاً في البنك ولو كان القمام أو الكنَّاس أو الزَّبال، مفهوم هذا الكلام؟
مداخلة: والحارس.
الشيخ: أنا أتيت بها مهينة .. أتيت أقل موظف، أما الحارس هذا ما شاء الله!
فلذلك أيَّ موظف في البنك من الرئيس .. من المدير .. إلى الكناس، يشملهم هذا النص القرآن ثم الحديث النبوي: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .. «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه» طبعاً يوجد في البنك أنواع من التعاون، ليست هذه الأنواع بالمحصورة بالكاتب والشاهد، يمكن الآن ليس هناك حاجة للشهود أبداً؛ لأن الجماعة نَظَّموا أمورهم على القانون الغربي، الذي لا يُحَرِّم ولا يُحَلّل كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
البحث في هذا طويل جداً، وهناك أنواع من الأحاديث رهيبة جداً، كلها تلتقي على نقطة هامة جداً، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً لغيره على ارتكاب منكر.
وبهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور /733/ 12: 28: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 9

الاستثمار

الجزء: 14 - الصفحة: 11

استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه
مداخلة: بالنسبة يا شيخ! لموضوع الأوقاف والوصايا، في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم، وبناء المدارس وإلى آخره، وطبعاً دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة.
السؤال له شقين:
بالنسبة لأموال الزكاة: هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟
الشيخ: هذا تكرار لما سبق بارك الله فيك.
مداخلة: أنا أعرف هذا الشيء.
الشيخ: إذاً: ما وراء الأكمة ما وراءها!
مداخلة: إذاً لموضوع الصدقات.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذاً: إذا الزكاة، طبعاً حسب ما عرفنا يجب أن تُوَزّع نقداً للفقراء، طيب! بالنسبة لموضوع الصدقات.
الشيخ: أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام، لا بد يكون عندكم فصل .. عندكم صندوقين: من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه لمستحقي الزكاة، ممن نُصّ عليهم في القرآن الكريم، والصندوق الثاني: الصدقات العامة، فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله، والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات.

الجزء: 14 - الصفحة: 13

ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملاً، أن يُنشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولاً، ثم إنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطوا الزكاة وُضِعَ في صندوق الزكاة.
بلا شك يعني: في العالم الإسلامي ما يُرْضي وما لا يُرْضِي، ما يَصح وما لا يَصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقنا، فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أن هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وتصرفها، صرفاً لا أراه أنا مشروعاً، إذاً: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن أشح بمالي لنفسي، فلا أُخرج الزكاة مطلقاً لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفاً ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك.
فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يُشَجِّعني ويُشَجِّع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق صندوق الزكاة؛ لأنه سَيُسَلِّم للفقراء يداً بيد، يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له، على السنة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة فعلاً للربح والخسارة، كأن نشتري مزرعة وقف، نوقفها على طلبة العلم في مدرسة ما.
الشيخ: لا، سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة، الوقف شيء آخر نقول: يجوز.
أما الصدقة مال، هذا المال يشترى به تجارة، وكما قلت: قد تربح وقد تخسر، أنا لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يعوضون الخسارة.
مداخلة: من حسن حظهم .....

الجزء: 14 - الصفحة: 14

مداخلة: قصدك الذي يعرف ..
الشيخ: أعني حظهم الأخروي.
مداخلة: الموكل يعني: الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر؟
الشيخ: الجمعية المال منها أو مِن مَن؟
مداخلة: لا، رجل يتصدق بناءً على نشرة قرأها، هذه النشرة تقول: مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه مثلاً: مطحنة .. مزرعة .. كذا .. ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين، يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.
الشيخ: أو هو ليس تعني يعلم هو يقترح .. أو أنتم المقترحون؟
مداخلة: لا، هو يُفَوِّضنا يقول: هذا مال ..
الشيخ: إذاً: أنتم المقترحون.
مداخلة: نحن نقترح عليه، فهو يوافق على اقتراحنا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن نشتري مثلاً مكينة خياطة نعطيها للفقيرة، أو نشتري مثلاً مزرعة أرز، والمزرعة منتجة تُعطي ربحًا.
الشيخ: نعم، أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو كذلك، نعم، إذا هو فوضكم بذلك فعلى ما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك، مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضموناً.

الجزء: 14 - الصفحة: 15

مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة، متوقعين أن يربح المشغل وينتج، ولكن قَدّر الله أن خسر، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟
الشيخ: نعم، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟
مداخلة: نحن لا نضمن.
الشيخ: لو أردتم أن تضمنوا، من أين تضمنون ليس باستطاعتكم؟
مداخلة: لا، طبعاً لا، إلا من أموالنا شخصياً بصفتنا شخصياً.
الشيخ: طَوِّل بالك، ..
مداخلة: نقطة مهمة يا شيخ!
الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس، اصبر وما صبرك إلا بالله.
في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المُتَصَدِّق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أن يوافق المُتَصَدِّق بضمان الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: إما المقترح وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا سيتصدق، نعم.
لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرَف في منافع متحققة، وليس في التجارة المتعرضة.
(الهدى والنور / 174/ 29: 06: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 16

استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات
مداخلة: أحد الإخوة يا شيخ! يعمل في عمل خيري، فهو حصل على مبلغ من التبرعات، فالمفروض يوزع هذه التبرعات، لكنه استثمرها في عمل تجاري؟
الشيخ: لصالحه؟
مداخلة: لا، ليس لصالحه فلما استثمرها .. طبعاً المبلغ المستثمر الربح عندما أراد أن يعيده مرة أخرى قال: أنا عملت خارج الدوام، أو ما يسمى خارج العمل يعني: كان عمله ست ساعات وهو عمل ثمان ساعات، فيقول: اعطوني بدل هذه الأوقات التي عملتها، ولم يؤذن له من قبل اللجنة، يعني: اللجنة لم تأذن له بهذا، ولم تسمح له بهذه .. فهل يحل له أن يأخذ من الأرباح شيئًا؟ وهل يحل له أن يعمل بها؟
الشيخ: ولن تأذن إن شاء الله .. لن تأذن له ولا يحل له ..
مداخلة: أن يستثمرها؟
الشيخ: نعم، وهذا من مصائب التوظف في مثل هذه الأعمال الخيرية؛ لأنها فتنة في الواقع، إذا وقع المال في يد هذا الإنسان في سبيل توزيعه إلى أهل الخير أو المستحقين لهذا الخير، هو يستغله لصالح جيبه.
مداخلة: وإذا ثبت أنه أمين يا شيخ؟
الشيخ: ليس له ذلك.
(الهدى والنور /835/ 38: 52: .. )

الجزء: 14 - الصفحة: 17

دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة
مداخلة: عندنا نظام سحب رخصة القيادة قيادة السيارة، هناك المعلم الذي يدرس الإنسان اللوحات ويدرسه كيفية قيادة السيارة نظرياً وتطبيقياً، مثلاً مبلغ لمدة شهر حتى يتدرب المتعلم، ثم بعد شهر يأخذه هذا المعلم يأخذ المتعلم إلى المهندس.
الشيخ: الفاحص.
مداخلة: وينظر هل في خلال هذا الشهر تعلم أم لا؟ فينظر في الميدان قيادته للسيارة ثم يسأله عن بعض اللوحات، فإذا اجتاز أعطاه رخصة القيادة، لكن هناك بعض المعلمين يأتي إليه إنسان ويقول له: يا معلم أنا لا أريد أن أدرس لمدة شهر أعطيك المبلغ لأنني أعرف اللوحات وأعرف القيادة فبعد شهر نلتقي عند المهندس وأركب السيارة وأسوق أمامه ويسألني عن بعض اللوحات بغير تدريس، فما رأيكم في هذا العمل؟
الشيخ: أنا رأيي أن هذا المعلم يجب أن يمتحن هذا الذي لا يصبر على التمرن شهراً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا وجده بعد الفحص العملي كما لو كان متمرناً عنده لا مانع أن يتفق معه وإلا فلا، أي: لا ينبغي أن يغره المال وإنما يكون مقتنعاً فعلاً بصدق ذلك المتعلم، وهذا الصدق لا يظهر للممرن المعلم إلا بأن يجربه مرة أو مرتين حتى يقتنع بأنه أهل ليمتحن عند المهندس، وإلا يكون رشوة.
مداخلة: نعم؟
الشيخ: أقول: وإلا يكون رشوة فهمتني؟

الجزء: 14 - الصفحة: 18

مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: طيب غيره.
مداخلة: طيب، لو أخذ مثلاً الحكومة جعلت مثلاً أربعة آلاف دينار فهو لما يتفق معه على ألا يدخل التعليم يعطيه أربعة آلاف زائد ما يتراضيان عليه فما حكم هذا المال؟
الشيخ: ما فهمت عليك، هل هذا يخرج عن السؤال السابق؟
مداخلة: هو هو.
الشيخ: فإذاً؟
مداخلة: لكن هنا قضية مال.
الشيخ: يا أخي المال في القضية الأولى فيها مال.
مداخلة: نعم. لكن لكي يسمح له هذا المعلم بعدم الدراسة لمدة شهر المتعلم يعطيه مالاً يرضيه به.
الشيخ: يا أخي هذا هو سؤالك الأول.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، هذا هو سؤالك الأول، وهو جوابي كما سمعت.
مداخلة: أنا قصدي يا شيخ أن الحكومة جعلت مثلاً من أراد أن يتعلم لمدة شهر أن يدفع أربعة آلاف دينار مثلاً، طيب.
الشيخ: لمن يدفع؟
مداخلة: هاه؟
الشيخ: لمن يدفع؟
مداخلة: يدفع للمعلم.

الجزء: 14 - الصفحة: 19

الشيخ: يا أخي إن كان أربعة آلاف وإلا ألف وإلا مائة الله يهديك أيش الفرق؟ قلنا: لا يجوز أن يرشحه للامتحان لدى الدولة إلا بعد أن يمتحنه هو مرة أو مرتين أو أكثر حتى يطمئن أنه صادق فيما يقول.
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: أيش الفرق بين السؤال الأول والأخير.
مداخلة: خلاص ما فيه فرق.
(الهدى والنور/437/ 20: 49: 00)

حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين
السائل: ما هو حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين، مثل حلق اللحى، وأداء قسم الولاء، وصيغة قسم الولاء كالآتي: أنا فلان الفلاني، وقد جندت جندياً في القوات المسلحة، أقسم بالله العظيم وأعلن صادقاً أن أنذر حياتي لله وللوطن ومصلحة الشعب، وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي، وأن أتوجه إلى أي جهة يصدر أمر بتوجيهي إليها براً أو بحراً أو عن طريق الجو، وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من ضابطي الأعلى، حتى ولو أدى ذلك للمجازفة بحياتي، بموجب قانون القوات المسلحة، أو قانون الإجراءات المدنية، أو أي قانون آخر ساري المفعول.
ثم من التنازلات القيام للعلم، تحية العلم، ثم القيام للضابط الأعلى، الرتب العليا مثل اللواء أو الفرق وكذا، كل الناس يقومون له، وغير ذلك من التنازلات، فهل يجوز بحجة مصلحة الدعوة ونشر الدعوة، وأن يوجد كوادر وعناصر تؤدي إلى خدمة الدعوة في هذه الأماكن، هل يجوز ذلك؟

الجزء: 14 - الصفحة: 20

الجواب: الحقيقة يا أخي كما قلت أن هذا السؤال هو سبق الجواب عنه في كلامي السابق.
لكن كما ذكرت أنك تريد جواباً صريحاً فأقول: لا يجوز، لكني أذكر بأن الدخول في الجيش في بعض الدول العربية منه اختياري ومنه إجباري، فما كان اختيارياً فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه، وهو الذي يتوجه الجواب السابق عليه، وهو أنه لا يجوز، أما ما كان اضطرارياً، فالمضطر يقول كلمة الكفر ولا يؤاخذ على ذلك، لكن الحقيقة أن الذين يذهبون على ضوء القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة، كل هذه التنازلات يسمحون بها في سبيل تحقيق مصلحة يزعمونها، وكما قلت سابقاً، هذا معالجة للداء بالداء. وداوني بالتي كانت هي الداء.
ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي، والدولة الإسلامية أبداً، على التنازل عن بعض أو كثير من الأحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر، وأن نتق الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: 128].
ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أن كثيراً من هذه الأمور التي ذكرتها ونقلتها مخالفة للشريعة، فمثلاً أول ذلك حلق اللحية، من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية، بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغماً، فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلقوا لحيته، بينما بعض الدول الأوروبية وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية، ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر ملتحين، فسألنا عن السبب، قال: هنا الحرية ... مع أفراد الجيش، من شاء حلق، ومن شاء عفى، بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية، لا يزال المسلمون، الحكام المسلمون يفرضون على الجنود

الجزء: 14 - الصفحة: 21

المسلمين حلق اللحية، فإذا أرادوا إصلاحاً أعني هذه الجماعات السياسية، فليقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها، وقد يمتنعون عن الكثير منها، أما أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، لعل وعسى يكون فيه منفعة للدولة المسلمة من هذا الشخص، وهذا أيضاً جهل بالإسلام.
ومن كان فقيهاً فليعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفاً، خشية أن يقع في محرم أكبر، مثلاً:
إنسان خرج مسافراً، وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعاً، وجد ميتة لكنه لما وجدها لا يجوز له أن يأكلها؛ لأنه لا يخشى موتاً، فيأكلها سلفاً ويقول: الضرورات تبيح المحظورات، وهو لم يقع في الضرورة بعد، كذلك بعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن، كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان إلى مكان حلقوا لحاهم، فعندما تسألهم عن السبب يقول: أخشى أن يلقى علي القبض.
حسناً، وقد لا يلقى عليك القبض، فإذاً: لم استحللت معصية الله عز وجل بلعل، وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات؛ لأني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته، درس الحياة الاجتماعية، وعرف ما يجوز لها وما لا يجوز، ثم نصب نفسه أو نصب عليهم أميراً، فهو الآن يبيح لهم ما كان من قبل حراماً، ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمسي الإنسان على رأي ثم يصبح على رأي آخر؛ لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تأخذه يميناً ويساراً؛ ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل، ولا يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع المنحرفين، باسم تحقيق مصلحة؛ فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد، والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعاً أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن لا يتأثروا [بالشبهات] الفكرية التي تأخذ بهم يميناً ويساراً، ولو كانت عليها لافتات إسلامية.
(الهدى والنور /401/ 47: 52: 00)
(الهدى والنور /402/ 37: 03: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 22

حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات
السؤال: ما رأيك بالخروج من الجيش، إذا كان يؤثر على الإيمان، وكان الإنسان هذا لا يستطيع أن يقاوم منكرًا أو ..
الشيخ: هذا سؤال ما فيه داعي له، لأن الجواب معروف، لكن هل معنى ذلك أنك أنت في الجيش الآن كما يقال: اختياري وليس إجباري؟
السائل: أستطيع الخروج.
الشيخ: إذاً: عَجِّل بالخير.
السائل: جزاك الله خيرًا، ولو كان هذا بعدم مرضاة والديه؟
الشيخ: هنا يجب أن تنظر إلى واقعك، الواقع اليوم أن الجيش الأردني مع الأسف، ليس كما يزعم البعض جيشاً مصطفوياً، وكما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنت وأنت تعيش في الجيش تدري حقيقة هذا القول، أنه هل هو جيش مصطفوي أم لا، فلو فرضنا أنه كان جيشاً مصطفوياً حقيقةً، ونرجو أن يُصبح عما قريب حقيقة.
إذا افترضنا أن الجيش صار مصطفوياً، أي: خادماً للأمة الإسلامية، وللشعب المسلم حينئذٍ يكون وجود هذا المسلم في الجيش طاعة وقربى لله تبارك وتعالى، فإذا كان الوالد لا يريد من الابن أن يظل في هذا الجيش المصطفوي فهو خطأ؛ لأنه كأنه لا يريد لابنه أن يقوم بطاعة ربه عز وجل بأن يكون جنداً من جنود الإسلام.
أما الآن والحالة مع الأسف كما نعلم، والمكتوب مبين من عنوانه، حيث لا يسمحون للمسلم أن يتشبه بالمصطفى الذي ينتسبون إليه اسماً ويتبرؤون منه فعلاً، فيجب حينئذٍ الخروج سواء رضي الوالد أم لم يَرْض، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» واضح الجواب؟
(الهدى والنور /488/ 30: 26: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 23

التعدي على الملكية الفكرية
السائل: ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟
الشيخ: هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به، ولذلك فيحسن بطالب العلم أن يستنبط حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع أما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم كمثل قوله تعالى: {لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبِّ الْمُعْتَدِين} فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء سواء ما كان ذلك في المال أو في العلم أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان.
أما النص الألصق بموضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطأ الإمام مالك وفي غيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوه بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجاب بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته، قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها.
فنأخذ من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدوداً عند الناس ومحصوراً في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث نظر المسلمين أن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعاً، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول عليه السلام في بعض روايات الحديث، أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها.
من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في سؤالك من أن يأخذ المسلم علم غيره، ثم ينشره لنفسه، وحسبه في ذلك وعيداً قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتشبع بما لم يُعط، كلابس ثوبي زور» أي أن الذي يتظاهر بأنه مثلاً غنيٌ، كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه، ويتظاهر أمام الناس أن هذا من كسبه،

الجزء: 14 - الصفحة: 24

ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك، فهو عليه السلام يقول: «المتشبع بما لم يُعط»، المتظاهر بما ليس له، فهو «كلابس ثوبي زور» لم يقل: كلابس ثوب زور، وإنما قال: كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له، من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا لو كان بحثاً أو تحقيقاً فكيف بما إذا كان كتاباً يأخذه برمته ثم ينشره لنفسه.
فرحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتاباً ليس له ثم يعزوه لنفسه، هذا ما يحضرني من جواب هذا السؤال.
(الهدى والنور /16/ 19: .. : .. )

حقوق الطبع
مداخلة: الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: هو يفتي بهذا؛ لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأفعال التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر، وتأخذ من وقت المؤلف في إيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهوداً وأتعاباً كثيرة، ولاشك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر، وما يتكلف الإنسان من الجهد البالغ.
فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي: الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجراً ويتاجروا بالكتب العلمية؛ لأنه يعني: في ذلك استعدادات ويعني: أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين، ما أظن أنه يعني: يحرم ذلك، وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين النفع الذي بيناه إذا خرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى

الجزء: 14 - الصفحة: 25

بالكتب التجارية؛ لكثرة ما فيها من تحريفات، فهذا رأيي في الموضوع، وكثيراً ما نقول لبعض إخواننا: تعال تفرج ليلاً نهاراً فقف على تصوير التجارب ثم بعد ذلك يقال: إن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: باختصار: لقد تحدث العلماء قديماً في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ لاشك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء علماء السلف أنفسهم:
فمن قائل بالجواز، ومن قائل بعدم الجواز.
ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبداً، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني: مقروءة بخط مثلاً واضح وجميل، وكذلك يقال: بالنسبة للطابع كذلك يقال: بالنسبة للمصحح، كذلك يقال: بالنسبة للمؤلف، هذا هو رأيي في الموضوع، والله أعلم.
مداخلة: يقول: عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون من كتبكم يصورونها كان حملوني هذا السؤال: هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول: أو يفتي إن ربح هذه الأعمال سحتاً وهو سحت؟
الشيخ: إذا كان سرقة طبعاً من الذي أحل السرقة.
مداخلة: يعني: إذا أخذ العمل وصوره ونشره؟
الشيخ: نعم حرام إلا بإذن من المؤلف.
مداخلة: إلا بإذن من المؤلف.
الشيخ: لأن هؤلاء المتاجرين لحقوق الآخرين يفهم من الجواب من الشرح السابق: إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتاباً، وأن يتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينهم وبين المؤلف واضح؟

الجزء: 14 - الصفحة: 26

مداخلة: نعم.
الشيخ: فحينئذ: هل هم يجيزون لغيرهم من يأخذ جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم: لا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً: لما يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول الفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس.
مداخلة: وإن كان لا يقصد من الناحية التجارية يعني: يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم؟
الشيخ: هذه «إن» هذه.
مداخلة: إن تحقق ذلك.
الشيخ: أنا أقول: وقد قلت هذا واستغل لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح، كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئاً فأنا أقول: جزاه الله خيراً.
مداخلة: نعم جزاك الله خير.
الشيخ: لكن أين هذا الإنسان؟
مداخلة: يعني: لا تبح له أي ربح؟
الشيخ: أبداً.
مداخلة: فيه.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إلا بإذني.

الجزء: 14 - الصفحة: 27

مداخلة: إلا بإذنك.
الشيخ: نعم. ثم وصل الأمر إلى شيء يعني: ما أظن أحد يوافق عليه، ما أدري اطلعت على مجلدين من الصحيحة الأول أو الثاني.
مداخلة: التعليق نعم على.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: عندنا في مصر.
الشيخ: أنا أعرف عندكم في مصر، يعني: هذا أظن الشيخ يسمح به، وهذه الحقيقة: يستغلون كلام الشيخ والشيخ: إنما يعني نشر العلم لا يعني، كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا أجاز الآخرون المتاجرة به، فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وو إلى آخره.
مداخلة: يعني: إذاً: أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك.
الشيخ: طبعاً كذلك.
مداخلة: نعم إن نشر نشراً مستقلاً كنقد أو نحو ذلك.
الشيخ: هذا حقه كل إنسان يبدي رأيه أما أنه أولاً يدفع الكتاب من كتبي بدون إذني وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر وحق المؤلف، فهذا فيه إضرار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وبهذه المناسبة أقول: أنه حين يقال: لا يجوز هذا الثمن للعلم هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفاً أتعاب تفرغ سواءً من المؤلف أو الناشر، فكثيراً ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف.

الجزء: 14 - الصفحة: 28

مداخلة: نعم.
الشيخ: وقعوا في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت يكون الناشر الأول طبع منه مثلاً: خمسة آلاف، وكَلَّفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق ويطبع هذا الكتاب لا يكلفه جزء إطلاقاً، فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول، الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى، ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك من الذي يجيز هذا؟ على الأقل: لابد لكل ناشر من سائل! ! ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية.
الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض أخينا هو صهرنا نظام سكجها أحدهم قال: عندي قليل من الفلوس أريد أن تتطبع شيء من كتب الشيخ، وأستفيد أنا من الناحية المادية؟ قال: ما في مانع أنا أخذها إلى الشيخ واستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: قلت: ما في مانع، فدفعت أنا نصف الكلفة، وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى، وطبع الكتاب ما كاد أن يطبع إلا نزل كتاب مطبوعاً بدون إذن فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين فتعطل الكتاب بسبب طبعة ذاك الإنسان الآخر فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، [الرجل] الذي كان شريكا في الإنفاق على طباعة الكتاب، رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني: يحصل على المال حصل على الضرر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذه العواقب والنتائج لا طبعاً تخطر في بال من لا يعاني القضية إنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة.
هذا رأيي في هذا.
مداخلة: جزاك الله خيرا.

الجزء: 14 - الصفحة: 29

مداخلة: نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز في ذلك، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، فهو يجوز أن تأخذ حقاً على الطبعة الأولى، وهذا يقابله عملك وتعبك ونصبك.
يقول: أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات يقول: الطبعة الأولى فقط؟
هذا في اعتقادي: قضية شكلية محضة [انقطاع]، منه أولاً هذه مسألة، وثانياً: المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول، وهذا ما سبق الكلام عليه، أما أنه هذه القضية قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر: هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني: أجراً أو تعويضاً أو لا يجوز؟ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفاً وتحقيقاً وو إلى آخره.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إنما أعني القضية شكلية لأنه ممكن وهذا يقع كثيراً كما تعلمون حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر، وهذا واضح طبعاً لديك.
ترى هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول، فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له: أن يأخذ بالمية واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلى آخره، فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة، وبين أن يقوم على دفعات .... ؟ لا فرق في ذلك، ولذلك نقول: إنه هذا التفريق قضية شكلية ليس له علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز؛ لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه، هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي استأنفه على السؤال السابق.
مداخلة: وهناك قيد آخر يقولون: لو أني اشتريت كتاب أي كتاب حتى كتب مثلاً الشيخ فهذا شراء صحيح، فيجوز لي أن أبيعه وهذا بيع صحيح؛ لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعت بطريقة الناس هذا ما فيه شيء.

الجزء: 14 - الصفحة: 30

الشيخ: وأنا أقول ما فيه شيء، لكن هذا ليس فيه تعدٍ؛ لأن هذا اشتراه بطريق شرعي، لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع، الأمر واضح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب، لكن لم يمتلك في الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن أن تطبع من هذا الكتاب؟
مداخلة: يعني: البيع وقع على النسخة التي اشتراها هو؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: أي نعم.
(الهدى والنور / 42/ 27: 15: .. )
(الهدى والنور / 42/ 22: 36: .. )

دفع رشوة لاستخراج حق
مداخلة: يحدث عندنا في الجزائر أن تؤخذ جوازات الشباب الملتزم من قبل الشرطة فلا يستطيعون الحصول عليها إلا إذا دفعوا مبلغاً من المال رشوة للموظفين في الجوازات هل يجوز ذلك؟
الشيخ: يجوز، بل يجب، لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي؛ لأن الرشوة هو: إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما إعطاء مال للحصول على الحق المهضوم فهذا ليس برشوة بالنسبة إلى المظلوم أما الظالم فهو ظالم سواءً أخذ رشوة أو لم يأخذ، إنما المسألة تختلف بين ذنب وبين ذنب مضاعف، يعني: وهو ظالم فهذا ذنب وحينما يأخذ الرشوة فهو ذنب آخر، أما الدافع لا إثم عليه؛ لأنه يبتغي من وراء ذلك الوصول إلى حقه المهضوم.
فإذاً يجب أن نحفظ الرشوة ما هي؟ لأن مثل هذا السؤال يتكرر بصور عديدة فإذا عرفنا أن الرشوة هو مال يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل حينئذ نعرف

الجزء: 14 - الصفحة: 31

الجواب عن كثير من المسائل التي يبتلى بها المسلم اليوم كهذه القضية.
(الهدى والنور /51/ 38: .. : .. )

حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير
السؤال: سرقة الماء طبعاً في بلد فيها دولة حكومية، وهي توفر الماء للمواطنين بطريق سد المواسير وغيره من هذه المعدات؟
الشيخ: لا يجوز، السرقة كلها حرام، ويجب أن يكون أفراد الشعب متجاوبين مع الحكومة ما دام أنها تحقق مصالحهم، وتخدمهم، ولا يجوز أن تكفر هذه النعمة، لأن الله يقول: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] فالسرقة كلها حرام، وهذا من هذا، ولا يجوز في الإسلام.
السؤال: حديث: «الناس شركاء في ثلاث»؟
الشيخ: حديث «الناس شركاء في ثلاث» هذا اللفظ لا يصح، وإنما: «المسلمون شركاء في ثلاث» ثانياً: المقصود بالماء هنا هو الماء الذي هو مشاع بمعنى: ماء البحار والأنهار ونحو ذلك، أما ماء نضح بالتعب وبالجهد، يعني: كرجل عنده بستان مثلاً، وركب عليه آنية موتور ينضح الماء وينفق عليه بنزين مازوت .. إلخ، هذا ما يقال في هذا الماء بأن الناس فيه شركاء، وإنما الماء الذي خلقه الله وأجراه في البحار والأنهار، هذا الذي لا يجوز أن يستملكه فرد من الأفراد، وأما الماء الذي استنبطه هو بجهده وتعبه وآلته فهذا ليس هو المقصود بالحديث المذكور.
السؤال: حتى لو كان فيه ظلم من هذه الحقوق على هذا الشعب من ناحية رفع الأسعار، حتى في أشياء أخرى غير الماء؟
الشيخ: الأفراد ليس هم الذين يقدرون الظلم، والقضية قضية نسبية، وهب أن هناك ظلماً وهذا لا تخلو منه طبعاً دولة أو حكومة لا تحكم بما أنزل الله، لكن هذا لا يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص، ويقول: هذا ظلم فأنا

الجزء: 14 - الصفحة: 32

لا أدفعه، وحينئذٍ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء.
(الهدى والنور / 57/ 56: 51: .. )

الجزء: 14 - الصفحة: 33

البيع في المساجد

الجزء: 14 - الصفحة: 35

النهي عن البيع والشراء في المساجد
مداخلة: أقمنا في مسجدنا مكتبة صوتية تحوي أشرطة العلماء الدعوة السلفية؛ وذلك حتى يتسنى للأميين خاصة والشباب عامة التعرُّف عن هذه الدعوة المباركة الطيبة، وجعلنا لمن يريد أن يشارك في نشاط هذه المكتبة والتسجيل فيها أن يدفع أجراً زهيداً كحق للتسجيل أولاً، وأن يدفع على كل شريط يستعيره أجراً أزهد من الأول لمن كان في مقدوره ذلك، وذلك حتى يتمكن القائمون على هذه المكتبة القيام بمصاريفها، ولأن تسجيل الأشرطة يكون داخل المسجد وبواسطة الإمكانات الموجودة في المسجد، وهي داخلة في نطاق مساعدة هذه المكتبة، ووجدنا إقبالاً منقطع النظير، وبخاصة في الإقبال على أشرطة الشيخ حفظه الله، فهل يجوز هذا العمل وبخاصة دفع حقوق التسجيل والإعارة؟
الشيخ: أقول هذا العمل يجوز والله أعلم لسببين اثنين، مع قيد لا بد من ذكره ..
السبب الأول: أن المنهي في المسجد هو البيع والشراء، وهنا لا شيء من ذلك.
ثانياً: النهي عن البيع والشراء في المسجد أمر معقول المعنى، ليس أمراً تعبدياً غير معقول المعنى، يشير إلى ذلك قوله عليه السلام لما سمع من ينشد ضالة في المسجد: «لا ردَّ الله عليك ضالتك، إن المساجد لم تُبْنَ لهذا».
الشيخ: الشاهد: هناك أحاديث تنهى عن نُشْدَان الضالة، وأحاديث تنهى عن البيع والشراء في المسجد، هي معقولة المعنى وليست تعبدية، ما هي معقوليتها؟ من معقولية قوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في «موطئه» وأبو داود في «سننه» وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع لَجّة أو ضجة في المسجد يوماً وهو في بيته، فكشف الستار وقال: «يا أيها الناس كُلُكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» وفي رواية «بالقرآن» زاد غير من ذكرنا ألا وهو «البغوي» «فتؤذوا المؤمنين» «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فتؤذوا المؤمنين».
فإذا فُتح باب البيع والشراء في المسجد، انقلب المسجد إلى سوق، وخرج عن الغاية التي بُنيت من أجلها المساجد، وصار هناك تشويش بالغ التأثير أكثر بكثير من

الجزء: 14 - الصفحة: 37

تلاوة قرآن برفع الصوت، حيث جعل الرسول عليه السلام رفع الصوت بالذكر لله وتلاوة كتابه مُؤْذياً للمصلين، فالبيع والشراء يؤذيهم بلا شك أكثر وأكثر.
إذا كان الأمر كذلك، فالإيجار .. إيجار هذه الأشرطة واستئجارها من بعض المصلين أولاً: لا يُسمى بيعاً، ثانياً: المفروض أن لا يتحقق من هذا الإيجار والاستئجار المفسدة التي فهمناها، التي تتحقق عادة من البيع والشراء.
فإذا كان هذا مضموناً فحينئذٍ أعود إلى قولي الأول أنه لا مانع من ذلك، لِمَ؟ لأنه لا يخالف نصاً؛ ولأنه لا يخالف الغاية من النص الذي شرحناها آنفاً بعبارة أوجز، إذا كان الإيجار والاستئجار إذا صح التعبير بلغة الخرسان تعرفون الخرسان؟ الأخرس الذي لا ينطق .. بلغة الخرسان، الأوربيون -مع الأسف- يعرفون هذه اللغة، وهي بلا شك تفيدهم وتوفّر عليهم أشياء كثيرة وكثيرة جداً، حيث يضعوا لك سعر البضاعة، فأنت تأخذ البضاعة وتُلقي الثمن بالخرسان ما فيش كلام.
فإذا كان بهذه اللغة، فلا شك أنه يجوز له، أما قد أيش وكثير وقليل وراعونا ونحن الفقراء ومساكين! .. ما يجوز هذا.
(الهدى والنور /211/ 34: 49: 00)

المزاد داخل المسجد
الملقي: فضيلة الشيخ، بعد صلاة الجمعة اليوم كنت في المسجد الإمام نادى بالمزاد العلني فهل يجوز داخل المسجد؟
الشيخ: لا ما يجوز. الله يهديهم هالجماعة يبتدعون كل يوم بدعة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
(الهدى والنور /523/ 39: 37: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 38

الوقف

الجزء: 14 - الصفحة: 39

مشروعية الوقف
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لا حبس «أي وقف» بعد سورة النساء». ضعيف.
[قال الإمام]: والحديث استدل به الطحاوي لأبي حنيفة في قوله: إن الوقف باطل، وهو استدلال واه لأمور: الأول: أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الاحتجاج به. الثاني: أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب: «حبس الأصل، وسبل الثمرة» أي اجعله وقفا حبيسا، رواه الشيخان في «صحيحيهما»، وهو مخرج في «الإرواء» «6/ 30 / 1582». الثالث: أنه يمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في «النهاية» فقال: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم.
السلسلة الضعيفة (1/ 441 - 442).

الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)
السؤال: بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد، نعرف أنها وقف لله تعالى، فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلاً كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده؟ ... وقف لله تعالى.
الشيخ: الجواب يعود إلى شرط الواقف، كانوا قديماً يَنُصُّون ويكتبون هذا الكتاب وقف على مسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، لا يجوز إخراجه.
يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة: «شرط الواقف كنص الشارع».

الجزء: 14 - الصفحة: 41

هذا الكلام له وجاهة، لكن هناك مبالغة من حيث التشبيه.
ووجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، هذا الذي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط، والمؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء به؛ لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة، قالوا: «شرط الواقف كنص الشارع» لكن مع وجود مبالغة في التشبيه، وجد مبالغة في التطبيق، وذلك أنه يتبين أحياناً أنه تنفيذ شرط الواقف لا يُحَقّق مصلحة شرعية أرادها الواقف، فالظاهريون الذين يفرقون بين الصورتين، الظاهريين يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، نأتي بمثال:
رجل أوقف أرضاً ليبني عليها مسجداً ومات الرجل، هذه الأرض كانت قريبة من البلد، وكان البلد بحاجة إلى مسجد، لكن لأمرٍ ما، هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية، كانت قرية عامرة بأهلها وسُكّانها في وادي، فجاء سيل عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيها، فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على الجبل، فقيل بأن هناك أرض موقوفة لبناء المسجد نريد أن نبنيه، لكن ليس هناك حول الأرض الآن سُكَّان يُصَلّون فيه، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها أرض في القرية الجديدة، لا، شرط الواقف كنص الشارع.
لا، فهنا الفقه الصحيح يقول: يجب تنفيذ شرط الواقف، ما لم يظهر أنه يُنافي مصلحة الشرع، الآن في هذا المثال، إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط، وعدم إخراج الكتاب من المسجد، لا يقال إن هذا الكتاب إذا لم يُخْرَج من المسجد ما استفاد الناس؛ لأنه يقال العكس أيضاً: إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد، فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد؛ لأن الذي سيخرجه سيقرؤه في البيت، وإذا كان ليس هناك شرط، فحينئذٍ يجوز.
مداخلة: يعني احنا واقعين في مصيبة الآن؟
الشيخ: خيرًا؟

الجزء: 14 - الصفحة: 42

مداخلة: في كثير ناس بيجيبوا كتب ويضعوا ويمشوا، كيف نعرف ما شرطوا؟
الشيخ: صحيح.
مداخلة: شو نعمل، نأخذ القاعدة الأولى إذاً.
الشيخ: الأصل، نعم.
مداخلة: شرط الوقف كنص الشارع.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
(الهدى والنور /250/ 55: 10: 00)

أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية
مداخلة: أيهما أكثر أجراً بناء المسجد، أم بناء المدارس الإسلامية؟
الشيخ: [من مميزات المنهج السلفي] أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة، بخلاف المنهج الخلفي، الذي لا يعرف إلا الوقوف عند ما نَصّ عليه المتأخرون.
وهناك عندنا حوادث كثيرة جداً، تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم.
وأذكر على ذلك بهذه المناسبة حادثة: رجل في دمشق، الظاهر أنه متدين، وهو تاجر كبير، عنده بَرَّادات لحفظ الخضار واللحوم، جاءه ذات يوم رجل من سكان [دمشق] القديمة قال له: عندي لحوم من لحم الخنزير، أُريد أن أدخره عندك على أجر وأعطيك ما تريد، وهذا باعتباره مسلماً أولاً، وملتزماً بدينه وأحكام شريعته ثانياً، مجرد أن سمع باسم: الخنزير قف شعر بدنه.

الجزء: 14 - الصفحة: 43

لكن هناك ما يُطْمِعُهُ في هذا العرض السخي، فأصبح عنده مناقشة بين عقله وبين نفسه الأَمّارة بالسوء، ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال: لا بد أن أسأل أهل العلم.
فذهب إلى مفتي الديار السورية، وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه: يجوز أم لا يجوز، قال له: اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقَدَّمه إلى حضرة المفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا ليس مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها، قال له: بعد أسبوع تعال لتأخذ الجواب، ما شاء الله! معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمن وليتها نجحت.
جاء بعد أسبوع قال له: لم يجهز الجواب، هكذا ثلاثة مشاوير، كل مشوار أسبوع يتحمل، الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد رد عليه، تَجَرّأ وفتح الباب، وإذ وجد المفتي الأكبر جالس على طاولة ومستغرق في النوم، السلام عليكم، وعليكم السلام: وجدنا لك الجواب يُبَشره يعني: بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب، أعطاه الجواب، جزاكم الله خيرًا.
خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن، وقف يقرأ لم يفهم أنه حلال أم حرام، ادِّخار لحم هذا الخنزير حرام أم حلال لم يفهم، يقرأ من أول يرجع من الأول إلى الأخير .. من الأخير إلى الأول دون فائدة.
عنده موظف سائق سيارة هو من إخواننا السلفيين في دمشق اسمه: صلاح الجزائري، قال له: يا صلاح انظر لي هذه الفتوى، أنا لم أفهم أو هي لا تُفْهم، أخذ صاحبنا صلاح يقرأ ما يفهم حلال أم حرام احتاروا .. صاحبنا قال له: تعال سآخذك عند رجل ليس مفتي هو ساعاتي، لكن هو سيُفَهّمك الموضوع، والله أنا في الدكان كالعادة: السلام عليكم، وعليكم السلام، حكى لنا القصة وهذه الفتوى ونحن لم نفهم حلال أم حرام، قرأتها أنا قلت لهم: الحق معكم؛ لأنه شيخ ليس فاهم حرام أم حلال، وفاقد الشيء لا يعطيه.
مداخلة: في المسألة قولان.

الجزء: 14 - الصفحة: 44

الشيخ: ماذا فعل هذا المفتي الأعظم، الله أكبر؟ ! نقل نقولاً عن بعض كتب الفقه، ما هي طبعاً صريحة في موضوع المسألة لكن لها أمثلة، مثلاً: نقل الخمر على دابة المسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل هذا صاحبنا في المسألة قولان، جاء في كتاب كذا: ولو أن ذمياً استأجر مسلماً على أن يحمل له الخمر على دابته قال: فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان: يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا، إذا استأجر ذميٌ مسلماً على أن يبني له كنيسةً: هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ أيضاً نقول متضاربة.
والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبينا، هؤلاء الاثنين أنه ناقلين نقول عن كتب غريبة الأسماء، يقول مثلاً: جاء في الولواجية كذا وكذا .. جاء في البزازية كذا وكذا، هي نقول متعارضة.
ومع الأسف الشديد، مع تعارض هذه النقول التي نقلها حضرة المفتي لا يُلَخّص بحيث أنه يعطي رأيه الشخصي لهذا السائل، وإنما يكتب الفتوى بقوله: ومما تقدم يعرف جواب السؤال، هات اعرف جواب السؤال؟ !
لم يُعط جوابًا لماذا؟ ما دام في المسألة قولان لا يقدر يجتهد؛ لأن الاجتهاد ممنوع عندهم، واجبهم أن ينقلوا النص فقط، فبهذه الطريقة لا يمكن أبداً أن يعطوا جوابًا عن مثل هذه المسألة.
أما أنا رأيي أن السؤال خطأ؛ لأنه نابع من عرف طارئ وهو مسجد ومدرسة، تُرى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر، المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال، فلا أَقَل من أن نقول: لا، شتان بين المسجد وبين المدرسة، المسجد أبقى من المدرسة.
لكننا نقول: السؤال خطأ في أصله؛ لأننا يجب أن نُحَقِّق المثل السائر: التاريخ يعيد نفسه، يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان، الأمور التعبدية هكذا ينبغي أن تكون، فالمساجد الآن عبارة عن مثل الكنائس ولا تشبيه،

الجزء: 14 - الصفحة: 45

المساجد مثل الكنائس من حيث الواقع، من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقاً.
هذه المساجد فقط تصلي الصلاة، وتقفل الباب، بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول.
أنا على أني من جيل العصر الحاضر، أدركت في المسجد الأموي عندنا في دمشق هنا حلقة تعلم الحديث .. هنا حلقة نحو .. هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي وإلى آخره، فالمسجد عامر بالتدريس والتعليم، والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد.
فإذاً: لا ينبغي أن نُقَرِّر مثل هذا السؤال توجيهاً، بل علينا أن ننسفه نسفاً وأن نقول:
ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
ماذا أتى بالمدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم، أما من كان عندهم مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات، وهي مساجد لتعليم العلم.
وهنا حكمة: فهذه المدارس التي تكون في المساجد، تكون مُتَقِّيدةً بتعليم ما ينفع وليس بتعليم ما يضر، أي: حينئذٍ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه تعامل بالربا، والحسابات الدقيقة وما يتعلق بذلك وإلى آخره، فيكون جعل المدرسة في المسجد سبباً مادياً لا شعورياً إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز؛ لأن هذا مسجد، ففي المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون: علوم الفنون الجميلة .. يدرس فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك، والتمثيل والغناء وإلى آخره.
لذلك أقول: لا سواء! المسجد هو الذي يُقَدّم على المدرسة، ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريقة سلفهم الصالح، ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة لا أقول إلى مدرسة، وإنما إلى خير من مدرسة، ولذلك فعليكم بعمارة المساجد.

الجزء: 14 - الصفحة: 46

مداخلة: لو دمجنا فصول دراسية بالمسجد، وأصبحت الفصول يعني: محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك يعني: أنا رأيت بعض المساجد. فما رأيك في هذا الأمر؟
الشيخ: والله هذا يختلف طبعاً عندي عن المدارس، لكن أيضاً أرى الأفضل أن تكون في نفس المسجد؛ حتى يُتَمَكَّن من الاستفادة من هذه الدروس غير النظاميين في الدروس، يعني: حينما تصبح المدارس لها أبواب خاصة ولو في المسجد، عامة المصلين لا يشهدون درساً لا في الحديث، ولا في الفقه، ولا في أي علم من العلوم النافعة، إلا إذا انتظموا رسميين أن هؤلاء طلاب في المدرسة الفلانية، ففي جعل المدارس عبارة عن غرف حول المسجد، وهذا موجود عندنا في دمشق بكثرة، أذكر على سبيل المثال: مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في بلدة اسمها: القيمرية، مدرسة القطاط، يعني: مدرسة القطط يقولون: إنه كان هناك وقف خاص لإطعام القطط، وهذا طبعاً مما يفخر به يعني: الكُتَّاب المعاصرون اليوم، وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به، لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار أن المدنية من عندنا ليس من عندكم، الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني: إلى مرتبة فوق الخيال، لكن مع المنطق المعقول والشرع المنقول، كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل وقف.
مداخلة: مروج.
الشيخ: نعم، من عنده خيل يأتي يرعاه بدون مقابل، ومن ذلك: المدرسة هذه اسمها: مدرسة القطاط يعني: قطط.
الشاهد: عبارة عن مسجد طبعاً إلى القبلة، وإلى الجانب الغربي والشرقي غرف، هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني: غرف مدارس.
كذلك عندنا مسجد السلطان سليم هذا في دمشق، إذا ذهبتم إلى دمشق عند مستشفى التي يسمونها: الوطني، وكان يسمونه قديماً بمستشفى الغرباء، أيضاً يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جداً وعلى الطريقة التركية كل غرفة عليها قبة

الجزء: 14 - الصفحة: 47

صغير من فوق، أنا لا أرى هذا الفصل أبداً بين المسجد وبين المدرسة؛ لأنه أولاً: على طريقتنا التي تقول:
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
وثانياً: فيه تقليل للخير، حينما تكون الحلقات المنظمة .. الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين.
هذه الدروس حينما تُجْعل في المسجد طريقة تجعل ماذا؟ الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب، وهذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه، أنني أنا أدركت المسجد الأموي عديداً من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلاً: أشياء نحن ننكرها من مثل مثلاً: اجتماعهم على ذكر غير مشروع، وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها: بالأناشيد الدينية، والتطريب بها والتمايل هكذا يميناً ويساراً.
لكن الفائدة -بلا شك- إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة عامة وأشمل، لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين التقليد حتى للغربيين، وهذا مصداق قوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبي لدخلتموه» في رواية سنن الترمذي: «حتى لو كان فيهم من يأتي أُمَّه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» سبحان الله يعني: هذا التقليد الأعمى واضح تماماً.
(الهدى والنور / 172/ 49: 42: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 48

الرهان والمسابقات

الجزء: 14 - الصفحة: 49

هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي؟
مداخلة: «ابن القيم رحمه الله» في «كتاب الفروسية» لم ير اشتراط المُحَلِّل بين المتشارطين، فهل يجوز الرهان الآن على الخيول في واقعها الحالي الآن؟
الشيخ: لا، ولكل سؤال جواب، ما دام بتقول في واقعها الآن لا يجوز، لأن هذا ليس المقصود به الاستعداد للجهاد في سبيل الله، بل المقصود به المقامرة ...
(الهدى والنور /250/ 33: 33: 00)

المسابقات المنهي عن أخذ المال فيها
السؤال: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث: «لا سبق إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر» الحديث هذا «لا سبق» يشمل جميع المسابقات التي تحدث غير هذه محرمة تكون، غير هؤلاء الثلاث؟
الشيخ: هو منطوق الحديث هكذا، لكن يمكن أن يُلحق بها ما كان يرتبط بالغاية من هذه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، يعني: السبق هنا؛ لأنه يكون مُساعداً في تقوية المسلمين على الاستعداد لمحاربة الكافرين، فأيُّ مسابقة من نوعية جديدة، لم تكن معروفة من قبل فيها نفس الهدف ونفس الغاية، وليس فيها هدف كسب المال، فهو داخل في الحديث في علته وغايته ليس في منطوق لفظه.
السائل: يعني: كالمسابقات الدينية، أن يُقَدِّم مثلاً الحاكم لمن يتسابقون أن يُقَدِّم لهم هدايا؟
الشيخ: يبدو أن السبق المذكور في الحديث ليس واضح معناه في ذهنك، لأنه بناء على سؤالك التوضيحي الأخير سيختلف جوابي تماماً عن السابق؛ لأني أقول: إن هذه الهدايا التي تُقدَّم للمتسابقين سواء في حفظ القرآن أو في الإجابة عن بعض المسائل العلمية هذا ليس سبيلاً مشروعاً، وليس هذا من السبق المذكور في الحديث.

الجزء: 14 - الصفحة: 51

السبق المذكور في الحديث هو: اثنان يتسابقان مثلاً على الخيل، فأيُّهما سبق الآخر أخذ الجعل من الآخر، فهنا فيه ما يُشبه المقامرة تماماً، ولكن شتان ما بينهما، المقامرة حظك ونصيبك، والغرض منه كما قلت لك آنفاً كسب المال، أما هنا فالغرض منه تقوية البدن، تقوية المركوبة للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك.
مع ذلك فالشارع الحكيم سمح بأن يأخذ السابق من المسبوق، هنا شيء آخر يقال للمتَسابِقِين أو للمتَسابِقَين: من سبق منكم فله هدية كذا، هذا جائز، لكن ليس هو السبق، هذا اسمه جعالة، أما لما يدفع واحد للآخر مقابل انتصاره عليه وتغلبه عليه، الطرفين المتسابقين.
مداخلة: إذا سبقتك أعطيك جعلاً، وإذا سبقتني تعطيني جعلاً؟
الشيخ: لا لا، إذا سبقتك تعطيني جعلاً، والعكس بالعكس، إذا سبقتك تُعطيني مثلاً عشرة دنانير، وإذا سبقتني أعطيك عشرة دنانير، هذا هو السبق.
أما الجعالة نحن نتسابق وأبو أحمد يقول: من سبق منكما فله كذا، هذه جعالة، وهذا ما فيها إشكال، واضح إلى هنا.
نريد نرجع إلى المسابقات الدينية، هذا ما يجوز؛ لأن هذا يُنْشِئ جيلاً جديدًا لا يحفظ القرآن إلا طمعاً في المال، ولا يحفظ المسائل العلمية إلا طمعاً في المال، ما يصلي بالناس إماماً إلا مقابل وظيفة، لا يؤذن لله إلا مقابل معاش وهكذا.
وهنا ربنا عز وجل جعل قاعدة يجب على المسلمين أن يتشبثوا بها دائماً وأبداً في كل منطلقهم في حياتهم الدينية، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
مداخلة: هذا يا شيخنا جديد.
الشيخ: أطعمك الله من عسل الجنة.
ظهر لك.
السائل: نعم يا شيخ.

الجزء: 14 - الصفحة: 52

السؤال: لو قيل إن هذا يُقَوِّي جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم.
الشيخ: فيه هناك فرق، هذا دين محض، أما ركوب الخيل ما هو دين محض، فهذا يرجع للوسيلة، فباعتباره وسيلة ما فيه مانع اتخاذ السبق هذا.
(الهدى والنور /485/ 12: 16: 00)

لا يشترط المحلل في سباق الخيل
حديث ابن عمر: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وأعطى السابق». صحيح.
[قال الإمام بعد ذكر طرقه وشواهده]:
وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب , وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1507)]

حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟
الملقي: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل» فهل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟
الشيخ: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله، واللفظة: «لا سَبَق» مش: لا سَبْقَ. يعني بتحريك الباء لا سَبَق. نعم.
الملقي: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، ورميه كبد قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق» الإشكال الذي وقع هنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «باطل» يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل. فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق، أم الباطل الذي هو لا أجر

الجزء: 14 - الصفحة: 53

له وإنما هو من المباح، خاصة وقد صحت الرواية عند النسائي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولغو إلا ... » الخ، جزاكم الله خيراً.
الشيخ: هو المقصود طبعاً المعنى الأخير؛ لأنه ليس بمعنى محرم، وإنما هو وإنما هو بمعنى أنه لا قيمة له شرعاً إلا فيما استثناه.
(الهدى والنور/513/ 03: 27: 00)
(الهدى والنور/513/ 42: 27: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 54

الوظائف

الجزء: 14 - الصفحة: 55

حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية
مداخلة: كيف الموقف بالنسبة للذي ليس له مصدر رزق غير [محل ملابس نسائية] هذا؟
الشيخ: إذا كان هناك اختلاط لا يجوز.
مداخلة: لا، مش اختلاط، هو طبعاً ملابس نسائية، يخيط ملابس نسائية، يخيط جلابيب أو تنانير وملايا .. هو يعني بيشتغل ضمن مصنع، أي شيء يعطوه: بنطلون، جبة، جلباب، بتاع كله.
الشيخ: إذا كان الذي يخيطه هذا الخَيّاط، من الألبسة التي يجوز للنساء أن يلبسنها جاز، وإلا فلا، وذلك بطبيعة الحال يختلف من لباس إلى آخر.
أي: إذا كان يُفَصِّل بعض الفساتين التي يغلب على ظن الخيّاط أنها تُسْتَعمل من النساء إذا خرجن من دورهن، حينئذٍ هو يُساعد على المعصية، فَيَحْرُم عليه ذلك، أما إن كان مما تستعمله المرأة في بيتها وأمام زوجها، فيجوز ذلك.
كذلك إذا كان يُفَصِّل جلباباً معروف أن هذا الجلباب إذا خرجت المرأة، ولكن هذا الجلباب مُخَصّر، وقصير كما بعض النساء المنتسبات إلى جماعة معينة، فهو يساعد أيضاً على المنكر، فأيضاً هذا الخياط أمره يعني على خطر، ومثله عندي حينذاك كمثل الحَلّاق، الحَلاّق معرض أنه يحلق رؤوس الرجال، ومُعَرّض يحلق اللحى، فإذا حلق اللحى ارتكب معصية، وإذا حلق الرأس ارتكب مباحاً، وإذا أراد أن يتخصص في عدم حلق اللحية قَلَّت الزبائن، وقفل الدكان.
(الهدى والنور / 279/ 36: 15: 01)

تشغيل البنات في المحلات التجارية
السؤال: واحد صاحب محل تجاري، وهو ملتزم بالصلاة، لكن شغل عنده ثلاث بنات، ما حكم هذا الرجل؟

الجزء: 14 - الصفحة: 57

الشيخ: حكمه يُطَلِّعهم الثلاثة.
مداخلة: وإن لم يطلعهم؟
الشيخ: يكون عاصي.
(الهدى والنور /23/ 58: 56: .. )

رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلِّغ زميله عنه
مداخلة: أنا بشتغل عند متعهد كويس في الخشب، وفيه جار لنا بيشتغل متعهد يعني: مفصول عنا، وبيسرق من الزحمة اللِّي بيستغل خشبه وبيستغل أغراضه عنده، فما الحكم الشرعي، هل أَنّي أسكت أم أحكي لمصلحة الشغل؟
الشيخ: حَذِّر السارق، حذِّره.
مداخلة: أُحَذِّره أول شيء.
الشيخ: أول شيء حَذِّره.
مداخلة: فإذا؟
الشيخ: فإذا انتهى انتهى، وإذا ما انتهى بلِّغ صاحب الملك.
مداخلة: يعني أول شيء أُحَذِّره، وبعدين أُبَلِّغ صاحب الملك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: بطلع هيك من الإثم يعني.
الشيخ: تطلع من الإثم.
مداخلة: جزاك الله كل خير وبارك الله فيك.
الشيخ: وأهلاً مرحباً بك.
(الهدى والنور /325/ 53: 47: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 58

العمل في معمل للذهب المحلّق
مداخلة: يقول السؤال الأول: هل يجوز العمل في معمل للذهب المحلّق؟
الشيخ: الجواب على هذا السؤال؛ يختلف باختلاف العامل في هذا المعمل الذي يصنع الذهب المحلّق، فإن كان رأيه كرأينا أنه حرام لباسه على النساء فضلاً عن الرجال، لا يجوز له العمل في ذلك المعمل؛ لأن فيه تعاون على المنكر.
أما إذا كان يرى كجمهور الناس اليوم أنه يجوز الذهب المحلّق إذا كان مصنوعاً للنساء فقط فيجوز له ذلك، أما إن كان الذهب المحلّق يشمل الرجال أيضاً، أي شغله مما يقتنيه الرجال أيضاً فالحكم هو الحكم الأول، أي لا يجوز.
(الهدى والنور /347/ 42: 04: 00)

العمل في مصنع الخل
مداخلة: إذا كنت أعمل في مصنع الخل.
الشيخ: مصنع الخل؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما له مصنع الخل؟
مداخلة: الخل فيه الكحول المادة الأولية.
الشيخ: سمعت أن فيه كحولاً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: من أين سمعت هذا؟ مالك وما سمعته، يا أخي اطرح سؤالك وامشِ.
مداخلة: نعم؟
الشيخ: مالك وما سمعت اطرح سؤالك.

الجزء: 14 - الصفحة: 59

مداخلة: له يجوز أن نصنع الخل وإلا لا؟
الشيخ: يجوز.
مداخلة: يجوز؟
الشيخ: نعم، لكن لا يجوز جعله خمراً.
(الهدى والنور /347/ 31: 34: 00)

تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده؟
السؤال: يقول: عندي محل خاص للنساء في بيعه وشرائه، وهذا المحل قد يُعَرِّض العامل به للفتنة، فهل عليَّ إثم بعد الموت إذا فُتن من بعدي من الورثة أو المشتغلين به؟
الشيخ: لا شك في ذلك؛ لأن هذا كما شرحنا فيما يتعلق بحديث: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؛ لأن الحديث نابع من التعاون على المنكر، والأصل القرآني يقضي على كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى المنكر ألا وهو قوله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة يس: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12] فإن كانت آثارهم حسنة كُتِبَت وإن كانت آثارُهم سيئة كتبت.
وذلك هو مما يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وِزْرَها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أوزارهم شيء».
السؤال: يا شيخنا وبالنسبة للعامل فيه، فيه له حصة واحدة، فكيف يتصرف في هذا المحل مثلاً؟

الجزء: 14 - الصفحة: 60

الشيخ: كيف يتصرف؟
السائل: نعم، له حصة في المحل هذا، والمحل مُقَسّم على ست حصص؟
الشيخ: والله أما كيف يتصرف، فهذا ليس له علاقة بالفقه، هذا يُعالج بينه وبين الشركاء.
السائل: يعني: لو تركهم لحالهم .. ؟
الشيخ: لو تركه الله يُغنيه من فضله.
السائل: يعني يتركهم ولا عليه.
الشيخ: نعم، لكن الأصل يُطالب بحقه.
(الهدى والنور /485/ 38: 23: 00)

رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يُرْسَل إلى البنك بسبب سوء الإدارة في العمل، فهل يأخذ المرتب؟
مداخلة: عندنا سؤال عن أخ لنا كان يشتغل فيما يسمونه في الأمانة عندنا، فكان هذه الأمانة فيها مساعدة على الباطل، فتوقف هذا الشاب عن العمل، ولكن يعني عندنا سوء إدارة هناك بشكل غير عادي، فلا يزال حتى الآن حوالي ستة شهور أو أكثر، لا يزال مرتبه يعني ينزل كل شهر بشهره في المصرف، فماذا يفعل بهذا المال، هل يرده إلى الحكومة، وأنت تعلم ما هي حكومتنا أم يفعل به شيئًا ثانيًا؟
الشيخ: مرتّبه ينزل إلى البنك، لماذا؟
مداخلة: على حسابه هو، لأن هناك نتقاضى المرتبات من المصرف يعني.
الشيخ: ألا تعرفون متى ينزل راتب الموظف إلى البنك عادةً، يمكن معرفة في أول في آخر الشهر مثلاً.
مداخلة: آخر الشهر دائماً.

الجزء: 14 - الصفحة: 61

الشيخ: طيب، يمكن تحصيله فور العلم بأن المرتب نزل إلى البنك، أو لا يمكن.
مداخلة: يمكن تحصيله.
الشيخ: فإذاً: لا يترك في البنك ويُحَصِّله، ولا شيء على صاحبة.
مداخلة: لا، البنك هناك بالنسبة للمرتب لا يزيد فيه ربا، بس هو ماذا يعمل بهذا المال يعني؟
الشيخ: لا لا مش قضية زيادة، قضية لا يجعل البنك يستفيد من هذا المال، يعني يتعاطى فيه الربا، لأن الحديث يقول «لعن الله أكل الربا وموكله»، فلو ترك الموظف المال في البنك، هو لا يأخذ ربًا، لكنه يصير سبب ليساعد البنك على أن يتعامل بهذا المال بالربا.
مداخلة: ترك العمل في الأمانة وبقي الراتب يأتيه، ترك الوظيفة ولكن راتبه مستمر فماذا يفعل بهذا المال؟
الشيخ: طيب، نشوف نستوضح، هذا المال مقابل ماذا؟
مداخلة: مقابل على أساس أنه يشتغل، لا يزال يشتغل في هذا العمل، لكنه تركه قبل ستة شهور، ولكن المرتب لا زال ينزل إلى أن جئنا من هناك.
الشيخ: طيب يعني، هل أفهم من هذا الكلام أنه وصلت الفوضى إلى هناك، أن الموظف يغيب هذه الشهور عن المداومة عن العمل ولا رقيب ولا عتيد؟
مداخلة: لا، يعني هناك هو يعني قد يكون وصلت فيه رسالة على أساس فصل يعني عندما غاب فترة طويلة الله أعلم، أن وصلت له رسالة فصل عن العمل، ولكن يعني جماعة هؤلاء القسم المالي لا يزالون يصرفون له المرتب، سوء إدارة يعني، لأن إحنا عندنا مثل يقولون: الحوت خامرة من رأسها.
الشيخ: كيف؟
السؤال: السمكة يعني خامرة من رأسها، يعني فسدانة من رأسها.

الجزء: 14 - الصفحة: 62

الشيخ: فإذا هو يأتيه راتب، وهو غير مواظب على الوظيفة التي هو يستحق بها الراتب، إذا كان هذا المال إذا تركه عاد مسيرته الأولى، أي لا يأخذه غيره من الموظفين، وإن كان غيره سيأخذه فليأخذه هو.
مداخلة: لا، هو يبقى المرتب، يبقى لحسابه في المصرف.
الشيخ: معليش، يبقى لحسابه في المصرف، يعني لا يمكن أن يأخذه أحد؟
مداخلة: يعني أنا أقصد هل يستخدمه للدعوة، هل يعطيه يتصدق به.
الشيخ: لا، ما يجوز أن يأخذ هذا ما ليس حقاً له لا يجوز، لكن أنا عم أفكر أن يبقى في منصبه، هل معنى هذا الكلام الموظف هذا، أنه سينتقل إلى أهله؟
مداخلة: نعم يبقى باسمه، وينتقل إلى أهله.
الشيخ: طيب، هذول الموظفين هذول فاقوا، وانتبهوا ما يعملوا.
مداخلة: لا، لو فاقوا وفات البرنامج بيغطوا عليه، لأنهم وقعوا في المحظور لأن الغلط منهم.
علي حسن: يعني هما الغلطانين، فممكن ومن هنا ومن هنا بيغطوا عليه، وهذا يحدث في كثير من الشركات.
الشيخ: معليش يا أخي، شو المقصود يغطوا بيقطعوا الراتب وإلا بيمشوه؟
مداخلة: طبعاً، هم بيقطعوا الراتب، لكن النقص الأول للحسابات.
الشيخ: أنا ما أتكلم عن النقص الأول، حينما فاقوا وانتبهوا.
مداخلة: يقطعوا الراتب، ولكن لا يكلموا أحدًا ولا يتدخلوا في المرتب الذي نزل في السابق، يقطعوا الراتب من جديد يعني ما عدش في راتب، بس يعني إللي فات بيحطوه على ما يقولون له العجز، عجز دائماً، كل سنه هناك عندنا ملايين يعني تكتب عجز وما شي الحال.

الجزء: 14 - الصفحة: 63

الشيخ: على كل حال، أنا أرى أخيراً أن هذا المال لا يأخذه هو؛ لأنه غير مستحق له بسبب تركه للوظيفة، ولا شك أنه حينما ترك وظيفته تركها لله، حسب ما فهمته منك أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً: من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه.
مداخلة: أستاذنا ممكن أنه يأخذ هذا الراتب، يصرفه في المرافق العامة؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /573/ 56: 46: 00)

حكم العمل في شرطة المرور
مداخلة: هناك سؤال معضل يقول فيه أحد الإخوة: ما حكم العمل في شرطة المرور، علماً أنه يوجد كما لا يخفاكم مخالفات شرعية، مثل التحية للمسؤول والقيام له عند الدخول، إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية، فهو يسأل: ما هو الحكم الشرعي في ذلك في العمل في المرور؟
الشيخ: فهذا السؤال إن كان المقصود به: العمل الاختياري في الشرطة، فنحن ننصح ما دام الوضع كما جاء في السؤال: مما فيه مخالفات كثيرة وذكر فيه بعض الأمثلة، فننصح كل مسلم يخشى الله عز وجل ويتقيه، أن لا يوظف نفسه في مثل هذه الوظيفة، بخلاف من كان مضطراً، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدوائر: كالجندية مثلاً، فهذا له حكم آخر، أما أن يختار المسلم أن يكون جندياً أو أن يكون شرطياً وفيه مخالفات شرعية، فذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يوظف نفسه فيه:
أولاً: لقول تبارك وتعالى في الآية المعروفة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وثانياً: لأنه قد جاءت أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، تنهى المسلم أن يكون في الزمن

الجزء: 14 - الصفحة: 64

الذي لا يُطَبِّق فيه أحكام الشرع الحنيف، أن يكون شرطياً أو أن يكون جابياً أو نحو ذلك من الوظائف التي يكون فيها الموظف محكوماً بأن يعمل خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، هذا جوابي عن هذا السؤال.
(الهدى والنور / 635/ 49: 45: 00)

ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل؟
مداخلة: بعض هؤلاء الموظفين متعاقد مع مؤسسة ليعمل ثمان ساعات، بعد ذلك يذهب ويعمل في وقته الإضافي .. من وقته .. ولكن المشكلة تكمن في أن موظف المؤسسة إذا اشتغل في الوقت الراحة، يأتي للدوام وهو مُتعب، ولا يستطيع أن يُؤَدِّي كما يُؤَدِّيه إذا كان في الراحة ..
الشيخ: يا أخي! هذه الملاحظة سنوافق عليها على بياض، هذه مثل الملاحظة التي أوردتها على تلك الشركة .. ما تسلم معاملة من مثل هذه العثرات أو الاعتراضات، فعندما تكون القضية هكذا نقول نحن: نعم.
يعني الآن: أئمة المساجد مكلفون بوظيفة .. بتدريس إلى آخره، عندما يذهب يعمل بعمل ثاني أيضاً خلاف النظام، ما يتفرغ للعلم ولا يتفرغ للتدريس، هذا واضح أنه لا يجوز.
لكن نحن نقول: إذا كان ليس هناك مثل هذا المحذور الذي ذكرته، فولي الأمر هنا يُطاع بالشرط الذي ذكرناه آنفاً ..
مداخلة: يا شيخ! ممكن رجل لا يعمل، يعني: يلتزم بعمل يذهب فيسهر في بيته ولا يخرج من بيته ويأتي على العمل ..
الشيخ: لذلك قلت للأخ هنا: إن هذه قضية خاصة، أنا سُئلت من عندكم من السعودية من شخص لطيف جداً في كلامه، يقول: أنا موظف على الكمبيوتر، لكن لا أعمل شيئاً، هل

الجزء: 14 - الصفحة: 65

يجوز لي ألاَّ أحضُر؟ قلت له: لا، لا يجوز ألاّ تَحْضُر، قال لي: ماذا أفعل، فأنا سأعمل عمل آخر .. لا، أنت لازم أن تحضر ما دام موظف، وما دام هم لا يقدمون لك عملاً فأنت هذا الراتب الذي تأخذه هو حلال لك، لكن على العكس من ذلك: أن تدع عملك لتذهب ويدرس العلم .. هكذا كان سؤاله .. يدرس العلم .. يحضر مجالس في المساجد وإلى آخره؛ لأنه يقول: أنا ليس عندي عمل، آخذ راتبًا وليس عندي عمل، قلت له: يجب أن تلتزم الدوام الرسمي، بعد ذلك افعل ما تشاء.
فهذا مثال ما ذكرت بارك الله فيك، رجل لا يعمل، فلماذا لا يعمل في مثل هذه القضية؛ لئلا يأخذوا عليه شرطًا، لا، هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما قلنا آنفاً، .
أما لأنه أحياناً يترتب من وراء عمله الشخصي الإضافي إخلال بعمله الرسمي هذا واضح أنه لا يجوز.
(الهدى والنور / 639/ 21: 02: 00)

العمل في محلات تُباع فيها محرَّمات
مداخلة: [رجل] بأمريكا يعمل في محل، يعني عبارة عن سوبر ماركت كبير، يعني فيه جميع الأشياء من ملابس من اكسسوارات من كله .. وإضافة إلى ذلك أن هذا المحل يحتوي على المحرمات من بيع خمر ولحم خنزير، وهو غير مشارك في رأس المال، هو مجرد عامل يقتطع الأُجرة، فهل يلحقه إثم بالمشاركة في هذا المحل، وحكم المال هل هو حرام أم غير حرام؟
الشيخ: طبعاً فهو مشارك؛ لأنه معاون أو متعاون على الإثم مع أصحاب هذا المحل، وعلى ذلك فيكون كسبه حراماً غير حلال، وربنا يقول: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] هذا هو الجواب.
مداخلة: يعني حرام.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 66

مداخلة: بس إذا كان مثلاً أهل هذا الرجل محتاجين لهذا المال؟
الشيخ: هذا لا يقال الكلام هذا .. محتاجين لهذا المال، كل إنسان محتاج لمال يعيش، لكن المهم أن يقع في خطر الموت، فهو يريد أن ينجو من الموت بأكل الحرام هذا الذي يجوز، أما أنه محتاج لمال فالطُرق لكسب المال الحلال ربنا عز وجل ما أغلقها على عباده المؤمنين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
(الهدى والنور/664/ 06: 44: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع
مداخلة: ما حكم الاشتغال بسلك القضاء أو المحاماة، علمًا بأن ذلك في دولة لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة، وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة من الغرب.
الشيخ: نعم، لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي ذكره الأخ السائل، إلا إذا افترضنا أمرًا عسرًا جدًا، وفي ظني أنه لا يمكن أن يلتزمه إلا من توفرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان:
الخصلة الأولى: أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة من جهة، كما درس القوانين الأرضية من جهة أخرى، وهذا وحده كافي أننا إذا تصورناه أن نجده شبه مستحيل؛ لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذوا ذلك من حياتهم سنين طويلة، فمتى يتفرغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل عالم يريد أن يتبنى حكمًا شرعيًا.
الشيء الثاني، وهو عزيز أيضًا مثل الأول: أن نتصور أن هذا المحامي في غاية النزاهة، فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يدافع عن حق له، فهو يدرس هذا الحق

الجزء: 14 - الصفحة: 67

على ضوء العلمين الذين عنده، علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه، فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولى الدفاع عنه، لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للموكل له أو عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة، هذا صعب جدًا لذلك نقول: لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 19: 07)

شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك
مداخلة: في شخص يشتغل في شركة تجارية مستوردة، فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة على أساس في المستقبل يريد أن يفتح محلاً؟
الشيخ: إذا أردنا أن نقف عند مجرد السؤال نقول: يجوز، لكن لا يجوز لي أن أقف عند مجرد السؤال، لا بد أن نتعمق قليلاً حتى نقول يجوز أو لا يجوز، ماذا يعني هو من أخذ هذه العناوين: هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة، أم هو لا يبالي في مخالفة الشريعة؟ فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسه، وإن كان الأمر الآخر فنضع قبل: يجوز لا.
مداخلة: ما في تشكيك في الشرائع يعني.
الشيخ: يعني: على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين، فإن كان تعامله معهم مشروع فهو جائز، وإلا فلا.

الجزء: 14 - الصفحة: 68

مداخلة: هو مشروع جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: مشروع.
الشيخ: لا أعتقد، عندما ندخل في التفاصيل لا أعتقد، وتريد أنت تدخل في التفاصيل؟
مداخلة: جرّب حظك.
الشيخ: جرب حظك، أعطينا نرى ما هو نوع التعامل؟
مداخلة: الشخص يشتغل في محل قطع السيارات، والشركة هذه تستورد قطع من ألمانيا.
هو يريد يأتي بعناوين الشركات التي في ألمانيا على أساس في المستقبل عندما يفتح محل يستورد نفس القِطَع التي الشركة تستوردها.
الشيخ: يستوردها بطريق مشروع أو غير مشروع؟
مداخلة: بطريق مشروع بالمراسلة.
الشيخ: كيف ذلك؟ والمال كيف يرسله؟
مداخلة: والمال منه نفسه، لكن هو يريد أن يصل للعنوان للمصدر الأساسي.
الشيخ: يا أخي طَوِّل بالك، قلت لي: المال نفسه هذا مفروغ منه، وإلا سيدفع من غيره! لكن كيف يرسل المال إليه؟
مداخلة: عن طريق البنك.
الشيخ: هه، رأيت كيف؟ ! طلعت ريحك، تفضل!
مداخلة: الشق الذي قبله: طبعاً هو يعمل بنفس الشركة، سيأخذ عنوان الشركة نفسها من الشركة التي يعمل فيها يعني: كأنه يريد يأخذ جزءًا من العمل .. ؟

الجزء: 14 - الصفحة: 69

مداخلة: أسرارها؟
مداخلة: نعم، فهل هذا جائز أم غير جائز؟
الشيخ: أيضاً أريد أن أقول لك وقوفاً عند وصفك أقول: لا يجوز، لكن لا أظن أن الأمر كذلك؛ لأن هذا التعامل بين الشركة هنا، والشركة هناك لا أظن أنه سر.
مداخلة: في بعض الشركات في أسرار فيها، وخاصة القِطَع التي يتكلم عنها.
الشيخ: أنا أعطيتك الجواب على كل حال، لكن بإيمان مني بحصر الموضوع.
مداخلة: أوضحها قليلاً؟
الشيخ: لا، ما في حاجة.
مداخلة: لا بالنسبة للقطع يعني: أكيد ...
الشيخ: لا بأس! أنت أجبت بجوابين حينما قلت: في بعض الشركات، هذه بعض لها مفهوم، أن بعض شركات أخرى مثل ما أننا ظننت، فإذاً يأتي الجواب يجوز ولا يجوز، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً: لا توجد حاجة للشرح.
مداخلة: شيخنا، هل هنا يقال فيها إذا أذن صاحب العمل أم لم يأذن، يقال فيه أم لا يقال فيه؟
الشيخ: إذا كان من النوع السري هذا الذي يقول عنه: أبو إبراهيم.
(الهدى والنور / 517/ 34: 36: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 70

هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة تشغل أموالها في مؤسسات ربوية؟
سؤال: يقول الأخ: بعض الشركات تُشَغِّل أموالها في المؤسسات الربوية، فهل يأثم الذي يعمل بها، خاصة وأن راتبه من هذه المؤسسات التي بتتعامل بالربا، فهل يأثم العامل في هذه المؤسسات؟
الجواب: هذا السؤال من أمثلة الأسئلة التي لَفَتُّ نَظَركم صباحا، أنها تكثر، وربنا يقول: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله، لا يجوز التعاون معهم إطلاقاً؛ بهذه الآية والأحاديث المعروفة، أو العكس فآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث الآخر: «لعن الله في الخمرة عشرة» فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل، مع البنوك الربوية، لا ينبغي التعامل معها، ولا أن يكون موظفاً لديها، ولو في أقل وظيفة، ولو أنه كان كنَّاسًا قمَّامًا يَقُمُّ الأوساخ ويجمعها.
سؤال يقول: تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءاً من مال الموظف كادخار، وتخزن المؤسسة خاصية ادخار الموظفين بطريقة ربوية يحرم العمل هل يعني يحرم العمل بهذه المؤسسة؟
الجواب: هو هو.
(الهدى والنور /18/ 51: 14: .. )

الجزء: 14 - الصفحة: 71

هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة؟
السائل: هل العلوم التي نتعلمها على إطلاقها، لا يجوز للمرء أن يطلب وظيفة أو أن يمتهن فيها مهنة أو حرفة، ثم يطلب إليه أن يكون مُلِمًّا وعلى وعي في هذه المهنة، ويقتضي منه طلب العلم وغير ذلك؟
الشيخ: ليست العلوم كلها، العلوم قسمان، علوم مادية مهنية صناعية محضة، فهذه يطلبها الطالب لكي يعتاش بها، فهذا لا يرد بحثنا السابق فيها أبداً.
السائل: مُقَيّد بالعلم الشرعي فقط.
الشيخ: نعم.
السائل: أليست كل العلوم تَصُب في النهاية.
الشيخ: ما عليك في النهاية، لكن القصد في البداية، هل هو علم دنيوي أم أُخْرَوي.
السائل: وهل للدنيا علم خاص فيها.
الشيخ: طبعاً.
السائل: حتى الحِرْفَة التي أتعلمها كحدَّاد أو نجّار وما شابه، إذا لم أبتغ فيها مرضاة الله فهي تعود على صاحبها بالوبال.
الشيخ: لا، ليسوا سواء، وأنا أجبت عن هذا.
أيُّ علم دنيوي فلا يُشْترط فيه أن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، وعلى العكس من ذلك إذا ابتغى به وجه الدنيا حطام الدنيا، مال الدنيا فلا شيء عليه، لكن أن يعني بهذا شيئاً من أمور الآخرة هذا شيء آخر، يعني: أن يبتغي مثلاً بسعيه لتَعَلُّمه مهنة يعتاش بها ويكف يده عن الناس أو أن يعيل أهله زوجته وأولاده ..

الجزء: 14 - الصفحة: 72

إلخ، فهو يثاب على هذه النية، ولكنه إن طلب هذه المهنة، ولم يخطر في باله ما سبق آنفاً التأكيد عليه الإخلاص لوجه الله.
السائل: إذاً: كل عمل أفهمه، كل عمل يجب أن يُبْتَغى به مرضاة الله سبحانه وتعالى، كل عمل، إلا العمل الدنيوي يبتغي به عرض الحياة الدنيا، أو لشيء منها من غير علوم الشرع فهو لا شيء عليه، هل هذا الذي أفهمه صحيح؟
الشيخ: كأني أرى أن الكلام صار فيه تناقض.
السائل: التبس عليَّ الفهم أو قلّ فهمي.
الشيخ: ما عليك بارك الله فيك، أنت في ظني متفق معنا أن واحد يريد يتعلم مهنة نجارة مثلاً، هل هذا علم شرعي؟
السائل: لا.
الشيخ: طيب، هل يُشْتَرط فيه أن يبتغي بهذا التعلُّم وجه الله؟
السائل: ولم لا؟
الشيخ: ما جاوبت، يشترط؟
السائل: لِمَ لا، لم لا يشترط؟
الشيخ: لأنه ليس علماً دينياً. بارك الله فيك.
السائل: هو من العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا غنى لهم عنها.
الشيخ: سبق الجواب عن هذا.

الجزء: 14 - الصفحة: 73

لما قلت لك: إن نوى أن يخدم المسلمين، كُتبت له أجر النية الحسنة، لكنه إن نوى أن يطلب به المال والدنيا فليس عليه وزر، بخلاف الذي يطلب العلم الأخروي للدنيا، فعليه وزر، كما سمعنا من الآية وكما سمعنا من الأحاديث وغير ذلك من الأحاديث التي اختصرنا الكلام عنها، فأليس هنا فرق يا أستاذ، ما نذهب بعيداً إذا انتهينا من هذه النقطة.
(الهدى والنور /302/ 39: 26: 00)

تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه
السائل: التعليم في المدارس، فيه ما يبتغى به مرضاة الله سبحانه وتعالى، أو ما يجب ويُشترط فيه أن يكون خالصاً لله، وفيه من العلوم الأخرى، أليس كذلك؟
الشيخ: هو كذلك.
السائل: هل إذا قام المُدَرِّس مدرس التربية الإسلامية أو مدرس اللغة العربية على سبيل المثال أن يتقدم إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها في هذا الوقت بِحُجة أنه على علم أوسع وأرحب ممن يتسنمون هذا المركز، هل فيه ضير؟
الشيخ: هنا المزلق من المزالق التي أشرت إليها آنفاً، أولاً: لا يجوز شرعاً أن يطلب المسلم التوظف، فما بالك إذا طلب وظيفة أعلى من التي هو فيها.
السائل: هل هي ولاية شرعية ... ؟
الشيخ: أم ماذا؟
السائل: كالإمارة؟
الشيخ: أم ماذا، أيُّ وظيفة في الدولة هي ولاية.
السائل: على التجوز.

الجزء: 14 - الصفحة: 74

الشيخ: اصبر قليلاً ما عليك، اصبر قليلاً، الآن أنا أظن أنك خرجت عن الخط الذي ابتدأت المشي أو السير فيه في أول كلامك.
السائل: فرغنا من البداية، الآن انتقلنا إلى سؤال آخر حَدَّدناه في مهنة التدريس.
الشيخ: هو كذلك، لكن أنا أُذكرك أن هنا لازم تمسك ذاك الخط، الآن إذا تصورنا أن الدولة الإسلامية قامت، وعسى أن يكون ذلك قريباً، كما قلت أنت آنفاً في كلامك، لماذا أنا أقول نرجع إلى الخط الأول، أليست الدولة بحاجة إلى كل وظيفة سواء كانت وظيفة دينية محضة تعليم القرآن تعليم الحديث الفقه .. إلخ العلوم الشرعية كلها، كذلك أليست الدولة بحاجة إلى العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء .. إلخ، صح؟
السائل: بلى.
الشيخ: فإذا الدولة تريد أناسًا يتعلموا أو يتوظفوا في وظيفة من هذه الوظائف المتعلقة بالعلوم الدنيوية، حينئذٍ هل يجوز للمسلم أن يقول: وأن يعرض نفسه للدولة وأن يقول بلسان الحال أو بلسان القال: أنا لها أنا لها، أو أن يقول كما قال يوسف عليه السلام: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55]، هل يجوز للمسلم أن يطلب الوظيفة هذه بعد أن حَدَّدناها، أم الأمر يعود إلى الحاكم المسلم ومجلس الشورى الذي هو تحت يده، ولا يجوز له أن يأتي عملاً إلا بعد استشارته، أليس كذلك؟
السائل: بلى.
الشيخ: فإذاً: ما ينبغي للمسلم أن يطلب التوظيف أصالةً، وبالأَوْلَى أن يطلب الترفيع، وإنما هو يعمل بإخلاص في عمله، ثم الله عز وجل هو الذي يلهم المشرفين عليه والمُطَّلعين على عمله وإخلاصه فيه، أن يرفعوه وأن ينفعوا الأمة في علمه في مركز أو وظيفة أعلى من وظيفته السابقة.

الجزء: 14 - الصفحة: 75

خلاصة القول: يجب أن نُفَرِّق أولاً: بين العلم الديني والعلم الدنيوي، فالعلم الديني يجب أن يكون طلبه لوجه الله، وتعليمه كذلك لوجه الله، والعلم الدنيوي لا يشترط فيه أن يكون الدافع له على طلبه هو الأجر عند الله، لا يُشترط أقول، لكنه إن نوى فله أجر، هذا هو.
ثانياً وأخيراً: لا يجوز لأيِّ مسلم أن يطلب التوظيف في أيِّ منصب كان، في منصب ديني محض أو دنيوي محض؛ لأن الدولة مرتبطة بكل هذه الوظائف.
ومن هنا نفهم أن موضوع الانتخابات التي قامت قريباً هنا على ساق وقدم، وظهرت الإعلانات والتشريحات وو .. إلخ، هذا كله ليس إسلامياً، وبخاصة حينما بالغ بعضهم وكتبوا: انصروني أنصركم. قرأت هذا؟
أقول هذا الأمر في ظل دولة إسلامية تعمل على خدمة رعاياها وتتفقد أحوالهم، وهي بالتالي أدرى بشؤونهم وبما يصلحون إليه، أما والحالة هذه نحن في هذه الدنيا غرباء، وأعني بغرباء لم يتعرف علينا أحد ولم نتعرف إلى أحد، فإن لم نطلب هذا الرزق عن طريق الوظيفة أو عن طريق كذا وكذا، اضطررنا لأن نعمل في حقل من قد يأتي بالتالي يَجُرُّنا إلى ما لا يُحْمَد عقباه، فهنا نطلب هذا العز لعلنا ننفع به، لعلنا بالنية التي أشرت إليها آنفاً، لعلنا نفيد ونستفيد.
فمن هذا المنطلق أقول: يتقدم الكثير منا الآن لوظائف في التربية والتعليم على سبيل المثال، عرضت نفسي قبل وقت قليل للتوجيه أو لمرتبة أعلى في الإشراف؛ بُغية أن يتحقق هناك منهج سلفي حق في مدارسنا، وعملت على إقناع بعض الموجهين لدينا على تبني هذه الأفكار، وبالفعل مارسوها عملياً وهذا من فضل الله عندنا في المدارس، خاصة في التعليم في التربية الإسلامية وما شابه كاللغة العربية وغيرها، فإذا أنا طمحت أو فَكَّرت في أن أشغل وظيفة كهذه، هل أكون في مثل ظل هذه الدولة آثماً؟
الشيخ: أعد عليَّ، الخلاصة إذا أيش أنت فكرت أو ماذا؟
السائل: أن أتقدم لإشغال وظيفة أعلى مما أنا فيها، هل أكون آثماً أو أقع في الحرام؟

الجزء: 14 - الصفحة: 76

الشيخ: فكَّرت أم تَقدمت؟
السائل: بل تقدمت قبل، أما الآن ..
الشيخ: لا، أنا ما أسألك بارك الله فيك ماذا فعلت، وإنما أسألك الآن: تسألني أنك فكرت أن تُقَدِّم، أم تريد أن تَتَقَدَّم؟
السائل: فكرت أو أُريد هي هَمّ، ما زالت عملية هم.
الشيخ: شتان بينهما.
السائل: هَمَّ بالشيء الله يرضى عليك، هم بالشيء أراده ولم يفعله.
الشيخ: إذا هَمَّ بالمعصية هل يُؤاخذ؟
السائل: إذا هم ولم يفعلها لا يؤاخذ.
الشيخ: طيب، فأنا أُريد أن أفهم هنا هل هو مجرد الهم أم ...
السائل: بشغف وشوق صدقاً، أقول: وبشغف، فأنا هممت بها، وكنت ولوعاً، يمكن.
الشيخ: بعد الهَمّ ماذا؟
السائل: الآن أقول.
الشيخ: أنا أقول لا شيء في الهم، لا شيء في الهم، لكن مثلاً.
السائل: خرج إلى الحقيقة.
الشيخ: هذا هو، ولذلك أنا أردت، لكن أنت وغيرك؛ لأنه ليس الكلام هو يعني بخصوص شخص مُعَين، إنما كمبدأ أنت أو غيرك إذا أتيت قدَّمت طلبًا للمسؤول فوق منك بمرتبة أو مراتب، أنه أنا أصلح لأكون كذا مثلاً، هذا اسمه ليس هممت فعلت، فإذا هممت وما فعلت فلا شيء في ذلك، مهما كان نوع المخالفة، أما إذا فعلت فهنا يأتي البحث السابق.

الجزء: 14 - الصفحة: 77

ولذلك فأنا أُريد أن أعود إلى القيد الذي وضعته أنت آنفاً أنه هذا الكلام مسلم به حينما تقوم الدولة الإسلامية، لكن أنا الذي أريد أن نُفَكّر فيه جميعاً، هل الدولة الإسلامية تقوم على تعود كل فرد من أفراد هذه الأمة - الذي هي على أكتافها المفروض تقوم الدولة المسلمة - أن يتهاون كل فرد بحكم شرعي، بدعوى أنه الآن الوضع غير، لما يكون الحكم للإسلام، هل تقوم قائمة الإسلام على هذا الأساس من التهاون بالأحكام الشرعية، بدعوى أنه ما فيه حكم إسلامي أم العكس بالعكس؟
السائل: جزاك الله عنا خيراً.
السؤال: الذي أصبح في الوظيفة ماذا يفعل.
الشيخ: أصبح؟
السائل: يعني موظف.
الشيخ: يعني هو الآن موظف، الأمر سهل، أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يُجَدِّد الخطأ.
السائل: كيف يُجَدّد الخطأ، ألا يستمر في الخطأ يعني؟
الشيخ: لا يجدد الخطأ مثلما حكينا مع الأستاذ طلعت آنفاً.
يعني: هذا يُذَكِّرني أنا عندنا في الشام، تأتي مناسبات الدولة مثلاً تعلن أنهم رفعوا رواتب طائفة من الموظفين، ويمضي على ذلك شهر وشهرين وثلاثة .. إلخ، يطلعوا علينا أرباب الشعائر الدينية كما يقولون اليوم مع الأسف، بتظاهرة في الشوارع والطرقات، ما المقصود بهذه التظاهرة أنه لازم يرفعوا رواتبنا ومعاشاتنا أُسوة بغيرنا من الموظفين، الموظف بالفيزياء والكيمياء له أن يفعل هذا، أما الموظف في الإمامة والخطابة والتأذين .. إلخ، ليس له أن يفعل هذا، فهذا الذي أعني أنه يقنع بما وقع منه ويتوب إلى الله، وما يُجَدِّد الخطأ. واضح؟

الجزء: 14 - الصفحة: 78

السؤال: الذي حصل أو سعى للحصول على منحة دراسية من قِبَل الحكومة وأُلزم بوظيفة معينة، هل يأخذ نفس الحكم فيما لو سعى إلى تحسين وضعة الوظيفي بعد أن يُوَظَّف؟
الشيخ: سبقك بها عكاشة.
السائل: يعني: سعى إلى منحة وأُلزم بالوظيفة.
الشيخ: يا أستاذ، السعي إلى المنحة هو من هذا الباب.
السائل: السعي إلى المنحة، هو عدم توفر الفرص الدراسية أو عدم توفر الإمكانيات المادية، وحصل على منحة دراسية من قِبَل وزارة الأوقاف أو من قِبَل وزارة التربية، وأُلزم بوظيفة، من خلال الوظيفة سعى أيضاً لتحسين وضعه الوظيفي.
الشيخ: سبقك بها عكاشة الجواب هو هو، وهذا عكاشة ثاني هنا.
السائل: بارك الله فيك.
الشيخ: أظن واضح الجواب.
السائل: الله يجزيك الخير.
الشيخ: الله يحفظك.
السؤال: ألا يقال شيخنا في هذا: إن الإنسان يسعى لتحسين نيته وإصلاح قلبه في هذا ..
الشيخ: متى؟
السائل: يعني: إذا صار متلبساً بهذا الأمر الذي هو فيه.
الشيخ: هذا معنى كلامنا: لا يعود إلى مثلها.

الجزء: 14 - الصفحة: 79

السؤال: أنا عندي سؤال له منحىً آخر عن الحديث، لكن إذا كان ممكن قبل ذلك أتكلم بخصوص الموضوع.
الشيخ: أحسنت، تفضل يا أستاذ.
السائل: الآن كما فهمنا أن طلب الوظيفة من الحكومة لا يجوز، حبذا الدليل، هل تحمل أدلة مثلاً قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نُوَلّي أمرنا كذا .. » هل هذا النص نستطيع أن نحمله على الأمر هذا يعني؟
الشيخ: هو كذلك بارك الله فيك، لأني قلت آنفاً إن الدولة تتطلب أنواع من الوظائف.
السائل: إذا كانت الدولة تجهل هذه القدرات، يعني: هي ما لها اطلاع من هؤلاء القدرات الموجودة في كل حي وفي كل مدينة، هل يمنع في هذه الحالة أن الأخ الذي عنده إمكانية أن يُعَرِّف بنفسه أن عندي هذا الإمكانية، فإن كان أيُّها الحاكم أو أيُّها الأمير تحتاجون إلى هذه القدرات فالأمر موجود، فتعريفه بهذا الشكل هل يشمل نفس حكم ال ..
الشيخ: بس أرجوك أن تكون معنا واقعياً ما تكون نظرياً؛ لأني الآن سأجيبك الآن في حدود سؤالك المحدود بأنه يجوز، لكن هل القضية تقف عند هذا الحد؟
السائل: طيب سؤال آخر، قصة يوسف؟
الشيخ: أنا أتيت آنفاً بقصة يوسف، لكن هل انتهينا الآن أني أعطيت الجواب بأنه يجوز، لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد، يعني: أنت تريد أن تُعَالج الواقع، فهل الواقع أن الإنسان يعرض اختصاصه ويلزم بيته، أم يتعاطى مائة سبب وسبب حتى يصل للمركز الذي طلبه ولو هو يعلم أن هناك من هو أحق به منه، ما هو الواقع؟
ولذلك أقول لك: لازم يكون السؤال يُعالج الواقع، في حدود السؤال أنا أقول لك يجوز، لكن هل يقف الأمر إلى هذا الحد، أم يتعداه؟ الواقع أنه يتعداه.

الجزء: 14 - الصفحة: 80

السائل: طيب، يوسف عليه السلام كيف طلب الوظيفة عند الحاكم آنذاك، يعني: عرض عليه أنه هو يستطيع كما ورد في الآية التي سبق أن ذكرتها، هل يعني فيه تعارض مثلاً بين طلب يوسف وبين الحُكْم الذي نحن الآن فهمناه؟
الشيخ: أنا أجيبك عن هذا.
السائل: طبعاً، شريعة يوسف تختلف عن شريعتنا.
الشيخ: إذاً: عرفت فالزم.
مع ذلك أُريد أن أقول شيئاً: شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا، وبخاصة إذا كانت مُخالفة لشريعتنا، فطالب الولاية لا يُوَلّى عليها، أحاديث عن الرسول صحيحة.
لكن وضع يوسف عليه السلام يختلف كل الاختلاف عن وضعنا نحن، وهو يوسف عليه السلام، أولاً: كما هو معلوم لدى الجميع كيف كان أسيراً كان عبداً .. إلخ حتى ربنا عز وجل أوصله إلى ذاك المكان، وفي دولة أبعد ما تكون عن عقيدة يوسف عليه السلام، يعني: دولة وثنية غير إسلامية، هذه أولاً، فمن هذه الحيثية وضعنا ولو كنا نحن لسنا في حكم دولة إسلامية، لكن على كل حال نحن مسلمون، وشريعتنا معروفة لدى كثير من الأفراد .. إلخ.
ثانياً: هل يجوز لمسلم أن يقيس نفسه على النبي المعصوم؟
طبعاً: الجواب لا يجوز.
السائل: هو قدوة.
الشيخ: ليس السؤال: هل هو قدوة لنا أم لا، لكن السؤال: هل يجوز له أن يقيس نفسه على يوسف عليه السلام؛ لأن يوسف عليه السلام إذا قال: «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» نحن لا نستطيع أن نقول: إنه يُزَكِّي نفسه، صح؟
لكن أيّ مسلم يقول مثل هذه القولة أو شبيهة أو قريب منها، ألا نستطيع أن نقول: إنه يزكي نفسه؟ الجواب: نعم، ممكن أن يُزَكّي نفسه وأنه ..

الجزء: 14 - الصفحة: 81

السائل: وإن كانت نيته لإعلاء كلمة الله؟
الشيخ: لا، أنا أقول: يزكي نفسه، يعني يمدحها؛ لكي أن يصل إلى منصب يستفيد منه دنيا.
السائل: هل نسميهم مزكياً لنفسه أستاذنا الكريم، إذا كانت ليست نيته التزكية إنما نيته لإعلاء كلمة الله؟
الشيخ: لا لا، ما نسميه، لكن أنا أقول: هذا يُخْشى عليه .. من أجل الناحية التي أنت تسأل عنها، أروي لك حديثًا أرمي به عصفورين بحجر واحد كما يقال:
أولاً: أن معناه صحيحًا، لكن ليس على إطلاقه، ثانياً: أن إسناده ضعيف لا يحتج به.
أنا قلت أول كلامي: أروي لك حديثاً، سيأتي الحديث، الحديث هو الذي جاء بلفظ: «إذا مُدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه» لا شك مثلما أعجبني أنا هذا الحديث يعجبك أنت، صح أم لا؟ «إذا مُدح الإيمان في المؤمن ربا الإيمان في قلبه».
السائل: هذا ما يتعارض مع الحديث: «إياكم والتمادح فإنه الذبح»؟
الشيخ: ما جاوبتني، أنا أريد أرى كيف فهمك لهذا الموضوع، حتى أتقوى بك أو العكس تتقوى بي، لأنه هكذا لازم المسلمين يكونوا مع بعضهم البعض.
السائل: أتقوى بك.
الشيخ: لا، ليس شرطًا يعني، قد أنا أتقوى بك، يعني: إذا وافق شن طبقة ووافقه فعانقه ما بيكون كويس، أولاً: لما يقول: «إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه». المؤمن إذا أُطلق ما هو المقصود به، الذي عنده جزء من الإيمان أم الإيمان الكامل؟
السائل: الإيمان الكامل.
الشيخ: طيب، فمن كان إيمانه إيماناً كاملاً ومُدح في وجهه، ما الذي يُظَن به؟ أنه يزيد إيمانه وإلا يضعف، الذي يضعف هو من كان في إيمانه ضعف، وهذا هو

الجزء: 14 - الصفحة: 82

الوجه في تعليل الأحاديث الكثيرة والكثيرة جداً، التي جاءت في مدح بعض الصحابة الكبار، ما رأيك في حديث عمر بن الخطاب: «يا ابن الخطاب! ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فَجِّك» تُرى لو أحدنا قيل له هذا الكلام، ما الذي يصير؟ يحط رجليه بماء باردة وخلاص «إلى جنة مسوكة» ترنزيت، لذلك النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حتى أتم بقية العشرة المبشرين بالجنة، هذا مدح ما بعده مدح.
لكن الرسول عليه السلام هنا سأقول لك ولا تقل لي كما قلت، سأقول لك كما قلت وسوف لا تقول لي كما قلت آنفاً بالنسبة ليوسف عليه السلام، أنا قلت: نحن نستطيع أنه ما نتأثر بمثل هذه التزكية لأنفسنا؟ كان جوابك: أنه قدوةٌ لنا شيء، وكون أنَّا نحن ممكن أن نتأثر بينما هو لا يتأثر، كذلك هنا أقول: الرسول - صلى الله عليه وسلم - مَدَح هؤلاء الصحابة العشرة وغيرهم، جاء في الحديث الصحيح عن أحد الصحابة نسيت اسمه الآن، هو قال حسب مبلغه من العلم، قال: «ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشهد لأحد ممن يمشي على وجه الأرض بالجنة إلا ما أدري الآن عبد الله بن سلام أو سلمان الفارسي» فيه منكم من يذكر، أحد الرجلين يمشي على وجه الأرض شَهِد له بالجنة، إما قال سلمان أو عبد الله بن سلام، الشك من عندي.
السائل: فيه رجل الذي سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، عن إذا صليت الصلوات الخمس وكذا عندما سار قال: هذا إن صدق أو انظروا إلى رجل من أهل الجنة.
الشيخ: لكن هذا ليس كذاك بارك الله فيك، هذا مُعَلَّق، هذا مشروط بشرط، إن صدق إن دخل الجنة، أفلح الرجل إن صدق.
مداخلة: إن صدق دخل الجنة.
الشيخ: فيه روايتين.
مداخلة: رجل قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. عن ابن عمر، ولحيته تقطر ماء.

الجزء: 14 - الصفحة: 83

الشيخ: الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، يعني: المهم أن المسلم لابد يكون على حذر من النفس الأَمَّارة بالسوء وبس.
مداخلة: هي الدولة تطلب الذي يريد الوظيفة يقدم في هذا الديوان، هم يطلبون، هم يُقدم طلبه إن احتجناك ..
الشيخ: هم دائماً هكذا.
مداخلة: هذا الموجود ديوان الموظفين، يعني الآن هو واقعي، أنه الذي يريد وظيفة يُقَدِّم.
الشيخ: كيف طلعت البحث الذي أنت بحثته آنفاً، جاء بهذا القيد أم بدون قيد؟
مداخلة: الله أعلم، كالإجابة التي أجبت بها عن سؤال الأستاذ ..... لا شيء فيها والله أعلم.
مداخلة: شيخي تعريف وظيفة عمل، مجال الذي هو ديوان الموظفين، ما عمل هذا، حتى توضح الصورة؟ هذه دائرة مفتوحة قسمها، أيّ إنسان بحاجة إلى وظيفة يضع طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب تعطيه الوظيفة هذه، يعني: أسوأ هذه، يعني: يمكن هناك وظيفة تأخذها، لكن هذا تطلب وظيفة وما تأخذها، تطلب وظيفة وما تأخذها، متى تأخذها؟ لما هم على كيفهم يحصل مناسبة للطلب، فيعطوا حسب الأرقام التي عندهم، فواحد خلص مدرس يقدم أني أنا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة يقدم أنا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل آخر يقول: أنا خلصت مجال عمل، بيقدم شهادته، هم لما يريدون [يطلبوه]، لكن الأصل أن يكون هو قَدَّم عرضًا لنفسه لهذه الدرجة.
مداخلة: ومن مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها، أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريف يُقَدِّم شهادات ..
مداخلة: طيب، طلب الوظيفة شيخ من المؤسسات الخاصة ليست للدولة، معلم يطلب الوظيفة من ..

الجزء: 14 - الصفحة: 84

الشيخ: لا يوجد فرق يا غازي، القضية قضية واحدة، يعني صحيح بالنسبة متعلق بالدولة أهم وأكثر.
لكن القضية كُلُّها من شأن صيانة المسلم لنفسه أنه لا يعرض ولا يطلب، كما قيل: السؤال ذل ولو أين الطريق، وفي الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما بايع الناس أو على الأقل طائفة من الناس، بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئاً، فهذا من الحكمة في البحث السابق، فكان أحدهم إذا كان راكباً على ناقته ووقع السوط من يده والنار تمر من بين يديه، لا يقولوا ناولني السوط من فضلك، وإنما يُنِيخ الناقة ويستلمها بيده، ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزاً لا يسأل إلا الله، حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس.
وهذا يَجُرُّنا إلى موضوع مهم جداً، ولا يزال كثير من المشايخ يناقشوا في ذلك ويجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جداً، وهي أنهم يُجيزوا للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات .. من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فالإسلام وَجَّه المسلم أن الحي، ما يطلب من الحي ما دام يسعه واقعه ألاَّ يسأل، والمثال ناولني السوط، لا أنا سأتناوله بيدي، فما بالك بالمسلم ينسى الله في ساعة الشِّدّة ويناجي غير الله، وهذا المنادي لا يستطيع أن يجيبه حتى لو كان حياً، فإذا كانت الاستغاثة استغاثة كما قال بعض السلف .. استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون بالمسجون، ما الذي يطلع بيده؟ لكن استغاثة الحي بالحي الجائزة في حدود مُعَيّنة، فهو مثلاً لا يجوز له أن يُناجي من كان بعيداً عنه يا فلان أغثني، لكن إذا كان واحد كافرًا مثلاً هَمَّ بضربه ومر رجل مسلم بعد شوي يقول له: يا فلان أغثني من هذا الكافر، هذا يجوز، لكن باستطاعتك لما يقع السوط منك أنك ما تقول له: ناولني يا أخي السوط؛ لأنه باستطاعتك أن لا تسأل.

الجزء: 14 - الصفحة: 85

فإذاً: القضية هنا ينبغي أن يُنْظر إليها بدائرة تَعَلّق السؤال بالدولة بأي إنسان آخر، وبلا شك أن مثل هذا السؤال، نحن لا نقول له لو سأل ارتكب مُحَرَّماً، لكن هذا يحتاج إلى أن يُقَوِّي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل.
(الهدى والنور /302/ 04: 31: 00)
(الهدى والنور /302/ 48: 36: 00)
(الهدى والنور /302/ 09: 42: 00)
(الهدى والنور /302/ 58: 45: 00)
(الهدى والنور /303/ 35: 00: 00)

حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية
مداخلة: نقول: استعمال التلفون في المكتب تبعه، كذلك ما حكم استعمال التلفون للأغراض الشخصية، يعني: علماً أن التلفون موجود في مكتبه؟
الشيخ: تبع الدوله؟
مداخلة: آه، تبع الدولة.
الشيخ: أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال، إخواننا اللّي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقلي، أنا بقلهم: الأسئلة بعد العشاء، بيقول: يا أخي نحن ما في عندنا تلفون في البيت، والآن أنا في الدائرة.
فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، كنت شاعر في نفسي أنه الدولة هنا تسمح للموظفين، أنهم يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية، كنت أشعر، ما أدري هذا الشعور مُطابق للواقع أم لا؟
فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع، فأنا بقول هون: هذا اللّي بيعتذر بهذا العذر، بيقول: أنا بعد العشاء ما بقدر أتصل لأنه ما عندي هاتف، لكن هَلّا أنا في الدائرة فأستطيع، فأرجوا أنك تسمح لي هذا السؤال، حينئذٍ بقول له: اتفضل اسأل،

الجزء: 14 - الصفحة: 86

لكن دائماً بيدور في ذهني: يا تُرى مسموح لهم في مثل هذه الأشياء وإلا لا، قد يتصل بزوجته، أشياء بيتية يعني.
فالمهم يا تُرى السماح الموجود هنا، فإن كان مش موجود فلا يجوز.
(الهدى والنور / 132/ 51: 35: 00)

حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر
مداخلة: رجل عنده شركة وفي عنده سكرتير، مدير الشركة يشرب خمر، هذا السكرتير يعمل عنده وإلا ما يعمل؟
الشيخ: سؤالك يعني: هل يعمل عنده؟ مدير الشركة يشرب الخمر، هل يشرب بحضور السكرتير؟
مداخلة: لا، هو ما يشرب خمر بحضوره؟
الشيخ: لكان شو عَرَّفه أنه يشرب خمرًا؟
مداخلة: موجود عنده في المكتب خمر.
الشيخ: ولا يشرب علناً؟ إذا لم تكن المشكلة إلا هكذا معليش، لكن أنا أتصور في مشاكل.
مداخلة: لا.
الشيخ: أنت مش بتقول شركة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الشركة لا تتعامل مع البنوك.
مداخلة: أكيد بِدّها تتعامل مع البنوك.
الشيخ: وهذا السكرتير، ألا يتعامل مع البنوك بحكم سكترته، قل بلى؟

الجزء: 14 - الصفحة: 87

مداخلة: بلى.
الشيخ: فإذاً؟
(الهدى والنور /250/ 47: 21: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 88

شركات تحويل الأموال

الجزء: 14 - الصفحة: 89

حكم أخذ مال من قِبَل شركة التحويل مقابل التحويل؟
مداخلة: شيخ الله يحفظك، بالنسبة للصورة التي ذكرتها حول أن إنسانًا يُرسل المبلغ ويقول لي عميل، هذه يا شيخ الصورة من فترة شهر، ولكنها موجودة على نطاق ضَيِّق كما ذكرت، ولكن يأخذ يقتطع من المال شيئًا، فهل يجوز له أن يقتطع هذا الجزء؟
الشيخ: أُجرة ما في مانع.
مداخلة: كأُجرة.
الشيخ: أجرة تحويل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هناك مانع.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 91

الاحتكار

الجزء: 14 - الصفحة: 93

احتكار السلعة
السائل: موضوع احتكار السلعة .. مثلاً لما بيطلع موسم الحبوب زي والفاصوليا والحاجات هذه في بداية زراعة الأرض، يمكن نأخذ كمية جامدة ونَدّخرها، قبل ما استوت يعني، وننجحها وبعد كذا بتباع، هل هذا احتكار؟
الشيخ: لا.
السائل: ما فيش فيها احتكار.
الشيخ: لا، ما فيها احتكار.
السائل: طيب، ما معنى الاحتكار؟
الشيخ: معنى الاحتكار أن تنزل إلى السوق، وتجمع البضاعة من السوق بأيّ ثمن، حتى تُفْرِغ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعاً، هذا هو الاحتكار، وليس الاحتكار هو الادّخار.
السائل: هي دي فيها ادخار برضُه.
الشيخ: الله يهديك، أنت افهم بس، ليس كل ادّخار احتكار، وإنما كل احتكار هو ادّخار.
السائل: يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب.
الشيخ: بدون تحديد، بدون تحديد، أيش فائدة التحديد، افهم معنى الاحتكار تستريح: أن تنزل إلى السوق، وتجمع بضاعة أيَّ بضاعة كان، وتحتكرها عندك بحيث الناس إذا نزلوا إلى السوق لا يجدون البضاعة إلا عندك، هذا هو الاحتكار.
السائل: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور 431/ 00: 35: 34)

الجزء: 14 - الصفحة: 95

الضمان

الجزء: 14 - الصفحة: 97

إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل؟
السائل: كنا ساكنين قبل هذا البيت ساكنين بيت الجيران الذين نحن ساكنين عندهم، بعد ما نقلنا البيت الجديد جاؤوا يزورونا، ولكن لم يأت لا أبوهم ولا أمهم معهم، جاء العيال لحالهم، بإذن أُمّهم وأبوهم، إلا ثلاثة أطفال الوالد أراهم مجوز ثنتين، وعنده تقريباً ثلاثة عشر ولدًا، فجاء الولد الكبير فيهم ومعه العشرة على بيتنا، ولم يحضر معهم لا الوالد ولا الأم، وكان مستشيرهم بالسبعة سبعة، وثلاثة صغار ما دون السبع سنين ما استشاروا أهلهم، يعني: من غير علم أهلهم، فأحد الأطفال الصغار الذين هم تحت السابعة، ذهب والتقط كبريت من الصالون كان يوجد كبريت في الصالون وذهب، يعني ما كنا مراقبين جيدًا، ذهب إلى الغرفة عند أمي وأبوي وأشعل النار بالفلوس والملابس حتى شَبَّت الحريق وانتشرت إلى سائر الغرف، ومجمل الخسائر تُقَدّر بستة عشر ألف دولار، لأنه كان الغرفة محتوية على خمسة عشر ألف دولار وسبعمائة وخمسة وستين دينار أردني، وألف وثلاثمائة دينار كويتي، مع الخسائر التي صارت في الغرفة غرفة النوم والملابس .. إلخ، قدرت بسعة بين ستة عشر إلى ثمانية عشر ألف.
الشيخ: من كان عندكم في البيت؟
مداخلة: يعني: عدد أفراد العائلة، ثمانية، أنا وأمي وأبوي وستة أولاد، أصغرهم تسع سنين وأكبرهم أربعة وعشرين.
الشيخ: وأولاد الجار كم عددهم، قلت الذين أتوا إليكم؟
مداخلة: عشرة الذين هم صغار ومعهم أخوهم الكبير.
الشيخ: كم عمره؟
مداخلة: تسعة عشر، والأخ جارنا هذا عرض علينا قال: أنا متكفل بحميع الأضرار، فأبي قال: لعدم الكُلفة نُحَكِّم الشرع في ذلك، يعني: هو اختاروا الجار

الجزء: 14 - الصفحة: 99

دكتور في الجامعة ... دكتور في قسم الفيزياء ووالدي عثمان عبد الكريم أبو حجرة، فقالوا: ...
الشيخ: الجار دكتور في الجامعة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: دَيِّن؟
مداخلة: والله الحمد لله، رجل لا بأس به.
الشيخ: ملازم الصلاة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما شاء الله. الوالد كذلك إن شاء الله؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كم عمر الوالد؟
مداخلة: الوالد أربعة وخمسين.
الشيخ: وذاك؟
مداخلة: ذلك الله أعلم لا أعرف عمره، لكن أُقَدِّره بخمسة وأربعين وما فوق.
الشيخ: ملتحي ذاك؟
مداخلة: لا، ليس ملتحي، ولا أبي أيضاً ليس ملتحي.
الشيخ: الكبريت قلت لي: أين كان الذي استعمله الولد أين كان، في الصالون.
مداخلة: نعم، أول شي كان نحن ...
الشيخ: بس بس في الصالون، الظاهر أنكم تشربوا دخان.
مداخلة: نعم أبوي الوالد.

الجزء: 14 - الصفحة: 100

الشيخ: من هنا تخسروا المعركة، بمعنى: مثل إذا وضع الإنسان مسدس على الطاولة، وجاء الولد لعب فيها، من يبقى المسؤول؟
مداخلة: الذي يَحُطّه قُدَّام الناس.
الشيخ: ولذلك أنا قلت لصاحبنا أن نعرف التفاصيل، لو أن الولد ذهب إلى المطبخ وأخذ الكبريتة وعبث فيها وو .. إلخ، ممكن نقول إنه والله لازم هذا الرجل الطيب الذي دكتور في الجامعة لازم يُوَفِّي بوعده.
لكن أنا الحقيقة لا أطمئن لمثل هذا الجواب ما دام الكبريت على الطاولة تحت يد كل راغب، كبيراً كان أو صغيراً.
مداخلة: أنا يمكن الأخ علي، قلت له قبل ذلك كان عندنا فيه عدم ترجيح من المطبخ أو من غير المطبخ، لكن بعدما اتصلنا بالأهل نفسهم وسألوا الولد نفسه، الولد عمره ثلاث سنين ونصف، قالوا له: من أين التقطت أنت الكبريت؟ قال: من الصالون، وهذا قريب للواقع لأن الوالد كان قاعد في الصالون.
الشيخ: هذه المشكلة، حتى لو ما كان قاعد يكفي واحد مثلي ينغش بالحكم أنه تقولوا: نحن نوزع السيجارات على الضيوف، ولذلك نحط طفاية والكبريت من أجل نُجَهِّز المعصية للضيوف الكرام.
فأنا أقول الآن نهاية المطاف: إذا تراضيتوا مراضاة، وأعطاكم شيئًا الرجل من طيب نفسه وهذا ليس من حقكم، فما دام بطيب نفسه يجوز وإلا فلا.
مداخلة: طب، علماً أن الأهل نفسهم معترفين وقالوا: إنه فعلاً الولد الكبير أخذ الثلاثة الأولاد كما ذكرت آنفاً قلت: أنه أخذ ثلاثة أولاد ما دون السابعة من غير علم الأب والأم، وبهذلوه أمامنا، أنه كيف تأخذ الثلاثة من غير علمنا، والولد هذا الذي أشعل الحريق كان من بينهم.
الشيخ: هذا ما يُغَيِّر الحكم.
مداخلة: يعني الآن الحكم بالتراضي؟

الجزء: 14 - الصفحة: 101

الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعني هو جاء بنفسه وليس ملزم بذلك، أنه ما يرضى من نفسه.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: جزاكم الله خيرًا يا شيخ.
الشيخ: وإياكم
(الهدى والنور/514/ 00: 24: 00)

الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد
عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا. فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة.
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها، فإذا تلفت في يد المستعير لم يجب عليه الضمان، لأنه فرق فيه بين الضمان والأداء، فأوجب الأداء دون الضمان. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم واختاره الصنعاني فقال: «والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية، إلا بالتضمين وهو أوضح الأقوال». ويدل للاستثناء المذكور، حديث صفوان بن أمية الآتي وهو: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة».
[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أن العارية تضمن ولا خلاف بينه وبين الحديث الذي قبله لأنه يدل على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير، والحديث المشار إليه محمول على ما إذا لم يتعهد، فلا تعارض. أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا تضمن، إلا بالتعهد. قال الصنعاني: «الحديث دليل على تضمين العارية، فإن وصفها بـ «مضمونه» يحتمل أنها صفة موضحة، وأن المراد من شأنها الضمان، فيدل

الجزء: 14 - الصفحة: 102

على ضمانها مطلقا. ويحتمل أنها صفة للتقييد، وهو الأظهر، لأنها تأسيس ولأنها كثيرة. ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم، كالوعد وهو بعيد. فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمن وهو الأظهر بالتضمين، إما بطلب صاحبها له، أو بتبرع المستعير».
السلسلة الصحيحة (2/ 206 - 210).

من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه
[قال صديق خان]: «يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته».
[قال الألباني]: بخلاف ما إذا ضمن متبرعًا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء.
التعليقات الرضية (3/ 173)

الجزء: 14 - الصفحة: 103

الكفالة

الجزء: 14 - الصفحة: 105

رجل كفل رجلاً ثم مات، فهل يُرجع على ورثته لطلب الكفالة؟
مداخلة: لو كفل رجل رجلًا كفالة غرامية، ثم توفي هذا الرجل؟
الشيخ: ... الكفيل أو المكفول؟
مداخلة: لا، الكفيل، الغارم هل نرجع على ورثته لهذه الكفالة أم لا؟
الشيخ: لا.
(رحلة النور: 45 أ/00: 07: 03)

أيهما أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية؟
مداخلة: بالنسبة عن الفضيلة وأعظم أجراً .. أيهم أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية؟
الشيخ: الله أعلم، هذا يختلف من شخص لآخر .. أنت تقصد بكفالة داعية، يعني: رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فيُنفق عليه غني؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أو أن يتكفل يتيماً .. هذا أمر من الصعب أن نُجيب عليه؛ لأنه أمر يختلف من يتيم ومن داعية .. قد يمكن هذا الداعية أن ينفق بنفسه على نفسه، وقد يكون الإنفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفين، بل من أئمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يُسَمّون، فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها .. قد يكون الأمر هكذا، وقد يكون الأمر بالعكس، فعلاً رجل عنده علم وعنده نشاط في الدعوة يعمل لله ولا يعمل من أجل المال، فيكون الإنفاق عليه عوناً له على استمراريته في نشاطه في الدعوة، وفي توسيع دائرة عمله فيها، يكون خيراً من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية أو إنسان آخر لا يهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم.

الجزء: 14 - الصفحة: 107

المهم: هذه المسألة .. تختلف المسألة من شخص إلى آخر.
ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديماً: متسائلين هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر؟ أقوال .. منهم من يقول هذا .. منهم من يقول هذا، ثم ما رأيت جواباً قاطعاً للخلاف نازعاً إياه، إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله، أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملاً صالحاً، فالقضية ليس لها علاقة بالمال وبالفقر، فقد يكون غنياً ويكون المال وبالاً عليه، وقد يكون فقيراً ويكون فقره أيضاً وبالاً عليه، وقد يكون فقيرًا صابرًا قانعًا لقضاء الله وقدره، فيكون هذا خير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه آنفاً، وبالعكس: قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتسبت بطريق حلال بطريق حلال، ثم هو أيضاً يصرفها في الطرق الحلال إلى آخره، ثم لا يفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم، فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين؛ لأن منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره.
إذاً: الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال ابن تميمة .. هنا تشبه المسألة هكذا: إذا كان الإنفاق على الداعية، يغلب على ظن المنفق أنهم أكثر فائدة بالنسبة للمجتمع من الإنفاق على يتيم، فهذا هو الأفضل أو يكون العكس والله أعلم.
(الهدى والنور/520/ 41: 52: 00)

من صور الكفالة في دول الخليج
مداخلة: بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم فإذا أتوا ما عملوا لديهم لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم، ثم يأتون في كل شهر مثلاً بمبلغ معين يتفقون عليه، هذه صورة، وصورة ثانية يتفق هذا الذي هو من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث أنه يكون باسم هذا الإنسان ويعمل على هذا الاسم مبلغ معين من المال، ما الحكم في هاتين الحالتين؟

الجزء: 14 - الصفحة: 108

الشيخ: أنا لا أراه جائزاً أيضاً إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخل ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات .. فيجوز وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفاً أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها.
مداخلة: مثل ماذا الضمانات هذه؟
الشيخ: أنا أقول كلاماً عاماً مثلاً: الكفالة، واحد يكفل آخر، فقد يفر فيقع الكفيل تحت مسئولية مالية أو سجن أو ما شابه ذلك، فهذا الذي أشير إليه إن كان وإلا فالحكم واضح تماماً، وهل شيء من ذلك فيما ذكرت آنفاً؟
مداخلة: نعم، منتشر هذا.
الشيخ: لا، أقصد كفالة.
مداخلة: نعم.
(رحلة النور: 05 ب/00: 31: 39)

أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس
السؤال: ما حكم الشارع في أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس، أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ: أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز، فهو حرام عليه، أما أخذ الوالد من مال ولده، إذا كان محتاجاً إليه فيجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك».
إذا كان الوالد بحاجة إلى مال ابنه أخذه؛ لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم»، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه، فهو جائز ولا عتب. نعم.
(الهدى والنور/ 20/ 42: 52: .. )

الجزء: 14 - الصفحة: 109

الجمعيات

الجزء: 14 - الصفحة: 111

حكم ما يعرف بالجمعية
مداخلة: ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين، يعني: يدفع كل إنسان مثلًا ألف ريال وتتجمع وتعطى لأحدهم في [وقت معين] وهكذا تدور عليهم الجمعية.
الشيخ: هذا المعاملة تجوز إذا كانت مع وفاء القلوب، بمعنى: أن أحدهم أخذ الألف وولى، كتب ورقات عوض الورقة لكنه ذهب، سافر إلى بلد واستقر هناك، ما موقف الجماعة؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة، وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون.
مداخلة: حتى لو كان واحد مسؤول عن الجمعية هذه ...
الشيخ: ما معنى حتى يا أخي! أنت فهمت الجواب؟
مداخلة: ...
الشيخ: الله يهديك، أقول: إذا قام هذا التعاون على أساس لأمر ما أو لآخر أحدهم أخذ .. أول من أخذ الألف وذهب، لماذا ذهب؟ ما ندرس المواضيع، المهم: أنه ذهب، هل يطالبونه بالفرق؟ لأن هذا أول واحد أخذ الألف، هل يطالبونه، أم يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة لإيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين، وإذا كان فعلًا تعاون هل يتيسر له يقدم ما يتيسر له شهريًا حسب الاتفاق، والذي لا يتيسر له يغض النظر عنه، وهذا الذي أخذ ثم ولى أيضًا يغضوا النظر عنه هذا يكون تعاون فعلًا على الخير، أما الصورة الأولى فهي مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين.
(فتاوى رابغ (6) /00: 24: 07)

الجزء: 14 - الصفحة: 113

الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم
مداخلة: ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين، يتفقون على دفع كل موظف مبلغ محدود من راتبه، ويستلم أحدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعاً، وهكذا إلى أن ينتهي العدد، يعني: تدور الدورة فينتهوا عندها؟
الشيخ: نعم، والله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة، إذا كان المقصود منه فقط الادِّخار لكل فرد من الأفراد المشتركين، ولا تصح هذه المشاركة إلا بوضع شرط صريح بينهم، وهو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله لسبب أو آخر، فَيُسامح ولا يبقى في ذمته ديناً ومديناً لهم، ففي هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى.
أما إذا كان المقصود فقط هو الادّخار، فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة، كأن يسافر مثلاً المشترك الذي دفع مثلاً في الشهر الأول، نفترض إذا كانت الأسهم كل واحد يدفع مائة دينار أو مائة ريال، فدفع المائة ريال في آخر الشهر طلع لأحدهم أن يأخذ مثلاً عشرة آلاف أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق، ثم سافر .. ثم مات .. ثم عجز .. ثم مرض إلى آخره مما يحيط بالإنسان من الأسباب التي تحول بينه وبين الاستمرار في هذه المساهمة، فهذا مقابل مائة أخذ ألفاً .. مقابل ألف أخذ عشرة آلاف.
لكن العشرة آلاف ترجع القضية مثل شركة التأمين، يدفع المُؤَمِّن مثلاً على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون .. يدفع كل شهر نسبة معينة، ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث .. حادث سيارة مثلاً، فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقاً، وإنما مقابل الحظ واليانصيب كما يقولون اليوم.
بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة، وسرعان ما يحطمها شر تحطيم، فتعوض له السيارة نفسها بنفس القيمة .. نفس الماركة والموديل إلى آخره! من أين

الجزء: 14 - الصفحة: 114

جاءت الشركة بثمن هذه السيارة .. من كيسها؟ ! لا من زيد وبكر وعمر إلى آخره، من أجل ذلك إن هذا التأمين هو من باب المقامرة.
فأنا أظن هذه كهذه تماماً، إلا أن يوضع ذلك الشرط .. شرط المسامحة إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض، نعم.
مداخلة: ولكن هناك بعضهم يقومون بأخذ الجمعية هذا المبلغ، ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد ليستعملها في الفساد.
الشيخ: هذا ليس وارد؛ لأن هذا يرد على أيِّ مال يكتسبه الإنسان ..
مداخلة: ولكن إذا علم ..
الشيخ: لو قيل: إن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تُشير إليه، هل تبقى المعاملة مشروعة أم لا، هذا يمنع لهذا العارض، فليس له علاقة بأصل المسألة والموضوع ..
مداخلة: قد يرد على هذه الجمعيات، أنها نوع من أنواع القروض يشترط معها شروط، أنا لا أقرض الجمعية مالي إلا إذا أقرضتني مالها حينما يأتي الدور عليَّ مثلاً.
الشيخ: أين القرض هنا؟ هنا يضعون كلهم .. كل المشتركين في الإلقاء في الصندوق ..
مداخلة: نعم، لكن كل واحد يقرض الآخرين، لفترة زمنية محدودة، ولا يقرضهم إلا إذا أقرضوه ..
الشيخ: ليس ظاهر هذا السؤال عليّ.
مداخلة: يعني: من أجل يقرضوا واحد .. كل شهر كلهم يقرضوا واحد، الخمسة مثلاً كل شهر الأربعة يقرضوا هذا، ثم الأربعة يقرضوا الثاني ثم الثالث هكذا، يعني: البعض ما يكون دافع المبلغ الذي هو يستفيد منه .. يكون مقترضًا من ثلاثة أو من أربعة على الأقل مثلاً إذا كانوا خمسة.

الجزء: 14 - الصفحة: 115

الشيخ: هذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة، يعني: أنا أقرضتك مائة ورجعت أنت أقرضتني مائة، ما في هنا ربا، الربا لا تحصل إلا بهذه الطريقة التي ذكرتها آنفاً، مما يعرض للمشترك أن يمتنع، أما أنا أقرضتك مائة ورجعت أنت أقرضتني مائة بمناسبة أخرى يعني: ..
مداخلة: هناك شرط أستاذ!
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: أنا ما أقرضك إلا بشرط أن تُقرضني .. إلزام يعني: قانون الجمعية هكذا.
الشيخ: أكثر أو أقل؟
مداخلة: نفس المبلغ.
الشيخ: ما أظن فيه شيء هذا؛ لأن القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثاً ولا يصح، وهو قولهم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» المقصود بالنفع هنا: الزيادة على المقروض من المال، مائة مائة وخمسة .. مائة وعشرة إلى آخره، أما هنا ما في زيادة، هنا في مقابلة فقط .. مقابلة المعروف بالمعروف، وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قوله عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرضه من أعرابي، فجاء يُطالب به، وكان جمله أظن رباعياً في الحديث، فقالوا: «يا رسول الله! لا نجد له إلا مسناً، قال: أعطوه فإن خيركم خيركم قضاءً، وأنا خيركم قضاءً» وفي قصة أخرى: أعطى جملين بدل جمل واحد.
فهنا النفع الذي ليس فيه شرط، ولو كان مادياً، هذا مسموح به شرعاً، هنا لا يوجد نفع مادي مقابل مائة مثلاً مائة وواحد أو مائة وخمسة، فما أرى في المعاملة محظوراً من هذا الباب.
الشيخ: على كل حال نريد أن نسمع من الأستاذ ما عنده بهذه القضية.

الجزء: 14 - الصفحة: 116

مداخلة: في الواقع يعني الوارد في هذه الجمعيات التي تعمل يعني: هذا الذي في ذهني أنا الآن: أنه الشرط هذا مُضَمَّن، يعني: شرط المسامحة مُضَمّن بدون ما يُعلن عنه، وبدون ما يذكر، هذا الشيء كشبه اتفاق عليه، فأعتقد بأن إضافة الشرط من باب التأكيد فقط لا أكثر ولا أقل.
الشيخ: طيب! قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة لآخرين، يعني: ليس ضروري أن كل جماعة عندهم هذا التسامح الضمني الذي تفضلت به، ليس شرط في كل الجماعة، فقد يكون من باب التأكيد وقد يكون من باب التحقيق، نعم.
مداخلة: هو في مثل هذه الحالة واحد مثلاً الجمعية تنتهي بعد ستة أشهر وخرج الرجل منها بعد ثلاثة أشهر .. هم الحل الوحيد أنهم يعطونه ما دفع في ثلاثة أشهر ثم يسقطون واحداً من العدد.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: لا يأخذون منه المال ولا يزيدون عليه، إنما يأخذ ما دفعه وإن فرق.
مداخلة: لكن وارد فيما إذا كان مُدَّة محددة.
مداخلة: هي تكون كذلك مُدَّة محددة على عدد.
مداخلة: طيب! شيخنا هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمنت الحقوق باختصار.
الشيخ: نعم، ما في مانع.
مداخلة: لكن هذا احتمال الشرط فضفاض يعني، إذا ضُمِنت الحقوق، أيُّ حقوق؟
مداخلة: حقوق المشاركين ...
الشيخ: لا بد من وضع المسامحة في الموضوع، في بعض الظروف لا بد من هذا.

الجزء: 14 - الصفحة: 117

مداخلة: شيخنا: قد ترد هذه المسائل في الدَّين، يعني: من سفر أو مرض أو نحو ذلك، الدين العادي مثلاً، وهذا لا يمنع الدَّين، فكيف نجيب على هذا؟
الشيخ: هل هذا مثل هذا.
مداخلة: ليس مثله.
الشيخ: إذاً: يكون البحث في الدَّين بحث مستقل مُنْفَصل عن هذا.
مداخلة: أقصد ..
الشيخ: الآن الدَّين مما هو منصوص عليه في الشرع، أن رجلاً مات وعليه دين، في النظام الإسلامي الحاكم عملياً، فالدولة تتولى الوفاء عنه، وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحيحة، وبالنسبة للأمر الغيبي الذي لا يَطَّلع عليه إلا الله عز وجل المدين حينما استدان وفي نيته الوفاء، ثم لم يستطع الوفاء وفى الله عنه يوم القيامة، هذا حكم من أحكام الدَّين، هذا غير هذا لا يخفى، هناك فرق كبير بَيِّن إذاً!
مداخلة: ... إذا مات ربُّما يكون له تركة أيضاً.
الشيخ: أكيد، وهذا هو الغالب.
مداخلة: فيؤخذ من التركة.
(الهدى والنور / 638/ 43: 37: 00)

المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن الباقي على أن يُحَصِّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة
مداخلة: سألتك سؤال أمس على عجل وكانت الإجابة: شيء ثم حدثني أحد الإخوة اليوم نفس السؤال فكانت الإجابة خلافه، السؤال هو: إذا كان رجل له على رجل آخر مثلاً مائة دينار والرجل المدين مماطل .. ميسور لكن مماطل ولا يدفع ..

الجزء: 14 - الصفحة: 118

مداخلة: دخل رجل ثالث في الموضوع.
الشيخ: هذا هو، ثالث قال: أنا أُحَصِّل ..
مداخلة: خذ سبعين، وأنا أُحَصِّل بطريقتي الخاصة، فذاك وافق أخذ السبعين وقال: بدل أن يفقد الكل، فهل هذا جائز؟
الشيخ: لا، .
مداخلة: غير جائز؛ لأنه أنا كنت وَكَّلت أبا فارس يسأل فقال: سألت الشيخ نفس السؤال وقال: جائز، فقلت: أعيد السؤال على الشيخ.
الشيخ: لا .. جائز بيني وبينك، أما الوسيط يستغل الربح الزائد المقابل للدفع الناقص هذا لا يجوز.
بمعنى: أنا مثلاً استدنت منك مائة دينار فأُماطلك، من مماطلتي إياك أنت مللت، فعرضت علي: يا أخي! أنا سأسامحك بالمائة خمسة .. عشرة إلى آخره .. لكن خلصني، فأعطيتك الذي أنت رضيت به، هذا وقع في الحديث الصحيح.
أما أن يأتي وسيط بيني وبينك ويشتري الدَّين من عندي بأقل من قيمته، هذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 638/ 36: 50: 00)

حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص
مداخلة: ما حكم ما يسمى بالجمعية، يعني عندنا مثلاً يجتمع مجموعة أشخاص، ويجمعون مائة آخر الشهر، ويعطوها لواحد، ثم الشهر القادم للشخص الثاني وهكذا؟
الشيخ: معروف هذا، في صباح اليوم كنا نتكلم مثل هذه المسألة، هل هناك صورة اتفاق على هذه الجمعية وإلا كلام بين بعضهم البعض، يعني كيف اتفاق يعني.

الجزء: 14 - الصفحة: 119

يعني مثلاً أنا بقول يعني إلى هذه الساعة أجيب بأن هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنة من باب المقامرة إذا لم يكن من باب كُلّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا، لماذا من باب المقامرة؟ فزيد من الناس أولهم أخذ في آخر الشهر المجموع من المال، قد يكون ألف قد يكون ألفين على حسب الجماعة أو على حسب نسبة ما يدخر في كل شهر، هذا الذي كان دفع مائة مثلاً فأخذ ألوفاً هذا يمكن أن يعرض له سبب، وما أكثر الأسباب التي تحول بينه وبين استمراره في هذه الجمعية، يعني أسوأ شئ يمكن تصوره، وأقهر شيء قُهر به العباد هو الموت.
طيب، هذا مقابل ما أخذ ألوف، فهذه الألوف ايش هي أُخذت على حساب الآخرين، هذا يُشْبه المخاطره ويشبه المقامرة.
لكن إذا كان في هناك يعني منهج، نظام لبيان كل إنسان ولو في حالة غير طبيعية، مثلاً انقطع عن أن يستمر في الدفع شهرياً له معامله خاصة، بحيث أن لا ينظلم أحد المشتركين، ولا يكون الذي أخذ الأُلوف على حساب الآخرين فيندمون ولات حين مندم.
فهمت ماذا قصدت من سؤالي في مثلاً ما يسموا هذا أللي، نظام أي نعم، فإذا لم يكن هناك نظاماً فالقضية مقامرة القضية مقامرة، وأظن ما في نظام هذا اتفاق فقط.
مداخلة: [يعني يكتبوا الشروط ويكون] عليها شهود مثلاً.
الشيخ: الكتابة ما بتحل مشكلة؛ لأنه شرعاً تعرفوا أنتم الكلام بين المسلم «المؤمنون عند شروطهم» سواءً كتبت أو لم تكتب، وكتابة اليوم هو من باب الحيطة والحذر.
لكن أنا أريد بالكتابة كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف.
مداخلة: توضيح أنه إذا توفي.
الشيخ: أيوه هذا هو، إذا غاب إذا سافر إذا مرض إلى آخره.
مداخلة: يعني بهذه الضوابط.
الشيخ: بتهون المسألة.

الجزء: 14 - الصفحة: 120

مداخلة: يعني هناك أمر آخر، يعني نريد أن نضيف إلى السبب الذي ذكرته، إلى أن هناك تجري القرعة في من يأخذ أولاً، وثانياً وثالثاً، وهذا كذلك اعتقد أنه لا يجوز، لأن هناك الذي يأتي في آخر الوقت يأخذ مبلغه متآخر يقبض حظه ممن أخذ أول الأمر أو ثاني شخص لما يكون عشره أشخاص وندفع شهرياً فأحدهم من باب القرعة، وكذلك تدخل في نفس الذي ذكرت جزاك الله خيرًا أن يأخذ أول حصة، وآخر واحد يطلع كذلك في القرعة كذلك يريد أن يأخذ آخر حصة في هناك وقت عشره أشهر يستطيع أنه اللي أخذ بالأول يُشغل الفلوس يستفيد.
الشيخ: إيه، هذه أيضاً يمكن ضبطها.
مداخلة: [ضروري] ضوابط.
الشيخ: لكن مبين المسألة فلتانة.
(الهدى والنور /573/ 04: 42: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 121

المعاملات مع الكفار

الجزء: 14 - الصفحة: 123

جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
«كان رسول الله يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات».
[قال الإمام]: ويؤخذ من هذا الحديث: جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم وفساد معاملاتهم، وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه وإجارته من الكافر إذا لم يكن حربياً، وكذلك يجوز الشراء لأجل، وجواز الرهن في الحضر.
(مختصر الشمائل ص 177 في الحاشية)

الجزء: 14 - الصفحة: 125

التجارة مع الرافضة

الجزء: 14 - الصفحة: 127

هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًا؟
مداخلة: السؤال: هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًا؟
الشيخ: إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين فلا يجوز.
مداخلة: هناك مصانع أصحابها رافضة، وهم سعوديون فهل نشتري منهم الخبز مثلًا أو غيره من أجل أن صنع هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره، لكن الإنسان قد يتركه ويقول: تورعًا، ويقول: هذا من الولاء والبراء، فهل يصح قوله؟
الشيخ: قلته بالشرط السابق، إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين فلا يجوز.
مداخلة: لا نعلم هل هو يضر أو لا.
الشيخ: إذًا فالاحتياط عدم الشراء، يعني: تعطيل أفرادهم وتكسيد خبزهم وهكذا.
(رحلة النور: 30 أ/00: 38: 18)

حكم الشراء من الرافضة
السؤال: يريد أن يشتري شيئاً فوجده أقل ثمناً عند شيعي أي رافضي بما يقارب إطعام خمسين مسكين، فهل يشتري منه ويُطْعم ليُؤْجَر، أم هو على الخيار؟
الجواب: يشتري شو المانع لو كان بسعر واحد يشتري منه؛ لأنه التعامل مع غير المسلمين جائز، كانوا اليهود كفاراً أو شيعة، فبخاصة إذا كان الثمن أقل فيمكن استثمار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض المسلمين، نعم.
مداخلة: في فقه هنا: أن يبقي بعيداً عن إرباح الشيعي؟

الجزء: 14 - الصفحة: 129

الشيخ: أخذت الجواب.
(الهدى والنور/756/ 36: 08: 00)

بيع المزاد (المزايدة)
الملقي: شيخنا، هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف الحكم الشرعي فيه، صورته: أن يجتمع الذين يريد شراء المبيع في قاعة، ثم كل واحد منهم يكتب اسمه، ويكتب السعر الذي يقترحه.
مثلاً إذا أراد شراء سيارة يكتب ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف، ثم تجمع الأوراق ثم تكشف، فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تُباع له السيارة مثلاً أو المبيع.
الشيخ: نعم.
الملقي: فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟
الشيخ: إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية، وليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين الأطراف الذين نزلوا للشراء، بسعر يعني يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل أثمان، إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جائز؛ لأنه من باب بيع المزايدة، بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية.
لكن نحن ندري أنه أحياناً الذين يجتمعون يتمالؤون ويتفقون بعضهم مع بعض، ويتظاهرون بأنه واحد بيدفع مثلاً خمسة الثاني بيدفع ستة إلى آخره حتى وصلوا لمائة، هو بيسوى مائتين ثلاثمائة، فيضطر بأَ أنه يبيعه بالسعر الأعلى، وهو الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء، فالشاهد: إذا كان ليس هناك تدليس فالبيع جائز.
(الهدى والنور/759/ 22: 29: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 130

أنظمة الادخار

الجزء: 14 - الصفحة: 131

حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات
الملقي: السؤال الذي سألك إياه الأخ علي على الهاتف، لكن بعض التوضيح؛ لأن الإجابة ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بها، وهذا النظام يتعامل به عدد كثير من الشركات، وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد، أعمل بالشركة شركة نفط.
الشيخ: نفط.
الملقي: نعم. الشركة لها عدة مميزات أو عدة أنظمة، تُؤَمِّن للموظف العلاج المجاني، تُؤَمِّن للموظف سكن مؤثث إلى آخر هذه الامتيازات، فرأت الشركة أن تضع نظام ادِّخار واستثمار، سمَّته بهذا الاسم لموظفيها، النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على أنظمه ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك، وهذا ليس محلاً للاستفتاء.
الشيخ: جميل.
الملقي: فواضح الحكم.
الشيخ: جميل.
الملقي: أما النظام الثاني فهو نظام ادِّخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار.
الشيخ: جميل.
الملقي: وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10 في المية، إلى عشرة في المائة.
الشيخ: من واحد
الملقي: إلى عشرة بالمائة من راتبه، تقتطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب وتَدَّخره للموظف، فكل موظف

الجزء: 14 - الصفحة: 133

له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير، وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ.
الشيخ: عفواً، انتهينا من الصورة هذه اللِّي قبل الثانية.
الملقي: لا، نحن في الصورة الثانية اللِّي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محلاً للاستفتاء.
الشيخ: طيب.
الملقي: فهي واضحة الحكم.
الشيخ: نعم.
الملقي: السؤال عن الصورة الثانية، وهو نظام الادِّخار الذي يقتطع من راتب الموظف عشرة بالمائة.
الشيخ: هاللِّي هو من واحد إلى عشرة.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب.
الملقي: لنفرض عشرة في المائة.
الشيخ: نعم.
الملقي: لأنه أقصاه عشرة في المائة. وتُجَمَّع له، الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدَّخرة، لا يسمح لأيِّ موظف مشترك بالانتفاع من ادِّخاره إلا عند انتهاء خدمته، سواء بالاستقالة أو الإقالة، هذه صورة.
والصورة الثانية يُسمح له بسحب ادِّخاره قسم من ادخاره خمسين في المائة فقط، في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة.

الجزء: 14 - الصفحة: 134

وهناك تنبيه متعلق بهذا الادِّخار وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجوده على رأس عمله، أو استقال أو أقيل تعطيه الشركة مكافأة، زيادة على مقدار ادخاره، لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام؛ لأنه قد يكون هو له خبرة بالشركة عشر سنوات، ولكنه اشترك بعد خمس سنوات من توظيفه.
الشيخ: عفواً أعد ليست أيش؟
الملقي: ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام.
الشيخ: آه.
الملقي: نظام الادِّخار، بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة.
الشيخ: آه.
الملقي: طبعاً هذه المكافأة متدرجة. سنة واحدة خبرة في الشركة، يأخذ ادّخاره زائد + خمسة في المائة، تعطيه الشركة مكافأة منها. خمس سنوات مثلاً، بعد خمس سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى خمسين في المائة من مقدار ادخاره، بعد أربعة عشر أربعة عشر عاماً من خبرته في الشركة فاستقال أو أقيل يأخذ مائة في المائة بالنسبة لادّخاره.
الشيخ: طيب.
الملقي: لنفرض أنه شخص توظف في هذا العام، واشترك منذ بداية توظيفه، فبعد أربعة عشر عاماً وفّر مائة ألف، يأخذ مائة ألف أخرى. وشخص آخر توظف معه في نفس اليوم، ولكن اشترك في آخر سنة في السنة الرابعة عشر ووفَّر ألفاً؛ يأخذ ألفاً، الاثنان يأخذان نفس النسبة مائة في المائة؛ لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة.
الشيخ: أيوه.

الجزء: 14 - الصفحة: 135

الملقي: نعم. كذلك من مرّ عليه سنة، هذا قلنا. الآن السؤال: ما حكم الاشتراك في هذا النظام؟ والسؤال الثاني: ما حكم
الشيخ: قبل السؤال الثاني خلينا بَأَ بالأول.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الذي يعطى لهذا الموظف، ليس له علاقة بما ادُّخر له من مال، أشغلته الشركة واستفادت منه.
الملقي: النظام موضوع بنسبة مُحَدَّدة على سنوات خبرته.
الشيخ: لا، أرجو أن لا تعيد عليّ، لكن أرجو أن يكون الجواب واضحاً بعد فهم السؤال.
الملقي: نعم.
الشيخ: هذا الرجل الذي مضى عليه عشرون سنة موظفاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: وادُّخر له من واحد إلى عشرة في المائة كما قلت، فالذي ادُّخر له واحد سيُكافأ بأقل من ذاك الذي ادُّخر له بالمائة عشرة.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟
الملقي: من رأس مالها.
الشيخ: من رأس مالها؟
الملقي: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 136

الشيخ: طيب، ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمرو، وضعته في صندوق أمانة وإلا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعاً لم يوضع هذا المال في صندوق أمانة.
الملقي: على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أمانة.
الشيخ: هذا مفهوم.
الملقي: لأنه الشركة مقرّها في اليابان.
الشيخ: إذاً إذاً: الموظفين هادول هالمدخرات هاللِّي على نسبة كثرة الموظفين وقلِّتهم، راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جداً أو كبيرة ليست كبيرة جداً، وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها.
الملقي: نعم.
الشيخ: ونحن نعلم كما قلنا آنفاً بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفاً، إنه هذه الورقة لها علاقة بالبنوك، فإذا كان هناك بنك إسلامي اسماً على مسمى، فينظر بقى هل هناك شيء مما يخالف الشرع أو لا؟ الآن الشركات بعامة، أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملاً تجارياً إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل، يعني.
مداخلة: هذا إن كان الإسلامي إسلامي.
الشيخ: نعم
مداخلة: هذا حتى إن كان الإسلامي إسلامي.
الشيخ: آه، هذا مفروغ منه.
الملقي: نعم.
الشيخ: فالمقصود، فإذاً: أنا بقول إنه هذا المال الذي يُدَّخر، أولاً: فيه إعانة على أكل الربا، ونذكر بهذه المناسبة بقوله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله»، نحن الآن نريد

الجزء: 14 - الصفحة: 137

أن نقول: إن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الربا، لكن أنا في نهاية المطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا، فمبدئياً واضح جداً في ذهني، أنهم يُؤْكِلون الربا كالشركة؛ لأنه الشركة حينما تضع المال في البنك، فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك، فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك، صح.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، إذاً الشركة والمتعاونون بها هم يُؤكِلون الربا.
الآن نعود: تُرى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة، لما يقتطع باختيارهم من راتبهم ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال.
مداخلة: هذا يختلف من شخص لآخر طبعاً.
مداخلة: لا.
الشيخ: لا، نحن نقول كما قلت.
الملقي: نعم.
الشيخ: مشتركون واحد، في المائة واحد، اثنين ... هيك إلى عشرة، نحن نتكلم على هؤلاء.
الملقي: قد يكون هدف الموظف أن يوفر يعني حين يترك الشركة، بعد كذا سنة يجد مبلغاً موفراً له فيساعده.
يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغاً مُدّخراً له في نهاية خدمته، فتأتي الشركة وتقول: هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر.
الشيخ: ما سبق هذا التوضيح؟
الملقي: أعتقد سبق.
الشيخ: أظن أنه سبق التوضيح. لكن.
الملقي: بارك الله فيك.

الجزء: 14 - الصفحة: 138

الشيخ: خلينا نزداد توضيحاً أو إيضاحاً.
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: نفترض أن الذي توظف عشرين سنة، كان مجموع ما ادُّخر له عشرة آلاف، هذه العشرة آلاف إن كان يأخذها بعينها، فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بالعشرة آلاف خاصته فهنا.
الملقي: أعان على.
الشيخ: ورد ما قلته آنفاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: لكن السؤال هاللِّي أنا إلى الآن ما أخذته واضحاً، قد يكون غير واضح أو واضح لكن ما فهمته، هل هو يأخذ العشرة آلاف فقط أم يأخذ زيادةً عليها؟
الملقي: يأخذ عشرة آلاف وزيادة عليها.
الشيخ: إي هذا سؤالي أنا.
الملقي: زيادة حسب خبرته.
الشيخ: هذه الزيادة، أليس من باب هو يأكل الربا؟
الملقي: آه.
الشيخ: من أين جاءت هذه الزيادة؟
الملقي: الشركة تسميها مكافأة منها لهم.
الشيخ: ما بيهمنا!
الملقي: نعم.
الشيخ: يسمون الربا بيعاً.
الملقي: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 139

الشيخ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ما بيهمنا شو بيسموا هنا، نحن الآن ندع هذه الناحية جانباً؛ لأنه الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تردنا من بلاد الكفر، هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفر، الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين، لكنهما مع تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار.
الصفة الأولى: قوله تبارك وتعالى: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: 7]، هذا بلا شك قدح فيهم؛ لأنهم أفرغوا جهودهم لإدخار دنياهم، لكن هذا على حساب آخرتهم؛ لذلك قال الله عز وجل في الوصف الآخر لهم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الآن نقف قليلاً عند هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أيضاً ابتلي بها المسلمون في بلادهم، وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، تأمين على العقارات التأمين على السيارات إلى آخره.
فنفترض أن مُؤمِّناً اشترى سيارة ودفع أول قسط تأمين عليها، ثم ما مضى زمن طويل إلا تحطمت شر تحطيم، فعوضوا له إياها، هذا التعويض من أين جاء؟ سيقال كما قلت أنت تمامًا: من الشركة، لكن السؤال كان أعمق من الظاهر وهو: الشركة من أين جاءت بهذا المال، هنا معروف لدى الجميع، هذا المال جاءت من المشتركين في شركة التأمين؛ لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم ألف شخص مثلاً، واحد اثنين بيعملوا حادث حادثين، والبقايا بيتموا بيدفعوا هالرسوم هذه ما بيعملوا حادث، بيتوفر عند الشركة هالأموال، ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين.
إذاً: عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة، الآن أنتقل إلى ما كنا فيه، من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة، أنا أعتقد أنهم شَغَّلوا هذه

الجزء: 14 - الصفحة: 140

المدخرات، وكلما زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة، أي زاد الربا، وبالتالي بيعطوه ما ذكرت من النسبة.
فإذاً: أنا بتصور إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعد، وما أظن، بتصور أن هؤلاء المدخرين اختياراً يأكلون الربا ويؤكلون الربا.
ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار.
(الهدى والنور/759/ 10: 08: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 141

المناقصات

الجزء: 14 - الصفحة: 143

حكم المبلغ الذي يؤخذ مِن كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده
الملقي: اعتاد الناس يا شيخ، اعتاد الناس هذا الزمان على أمر لا ندري ما حكمه في الإسلام، ألا وهو أنه عند دخول أي مناقصة من المناقصات يشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصة، وعندما تُرسي المناقصة على أحد المتنافسين، لا ترد إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفاً.
الشيخ: هذه تعتبر في ظني كالضرائب.
والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين غالبها هي مكوس، وبعضها قد تكون من قبيل الأجور، وأنا لا أدري إنه هذا الرَّسم الذي يُفْرَض على أولئك الناس لماذا يُفْرَض؟ فإن كان عندك علم وجواب عن هذا السؤال: لماذا؟ ممكن أن ننظر فيه.
مداخلة: مَرْبح مضمون، يعني لو نزلت مناقصة، صار لي خمسين ألف مضمونة، هذا مَرْبح مضمون، كل شركة يعني في المناقصة مربحها هذا الشيء.
الشيخ: يعني هي بتربح بدون تعب.
مداخلة: نعم.
مداخلة: للحكومة ..
مداخلة: حتى الشركة ما تدفع شيكًا مقابل تسلم.
مداخلة: لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا، ثمن الورق والطباعة والموظفين الذين بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك.
الشيخ: طيب، خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى، أتخيل ولست بتاجرٍ ولا خبير بهيك قضايا، لكن أتخيل لو فُتِح الاشتراك بدون هذا الرسم ما بيترتب مفسدة ما.
مداخلة: على الشركة من المناقصة.

الجزء: 14 - الصفحة: 145

الشيخ: آه.
مداخلة: بيكثر عدد اللِّي داخلين في المناقصة.
مداخلة: تستفيد يا شيخنا. تستفيد.
مداخلة: بعض الشركات ما تُقَدِّم لأجل المناقصة هذه، لأجل الرسوم، فتقول إني لو اشتركت في كلٍ بمبلغ ثلاثين أو خمسين دينار، يمكن ما يعني ترسو عليّ مناقصة، فما يشتركون أصلاً، فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس.
الشيخ: يعني العكس هو ينفع. يمكن هي تكون مثل ما قلنا آنفاً بالنسبة لبيع التقسيط، هاللي بيبيع بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد، هذا زبائنه أقل من زبائن اللِّي بيبيع بسعر النقد أيضاً بنفس التقسيط، يعني ما بيأخذ زايد مقابل التقسيط بيكون زبائنه أكثر، كذلك الصورة هذه إذا ما أخذوا هالرسم هاد بيكونوا أكثر!
مداخلة: زبائنه أكثر والسعر منافس.
الشيخ: والله إذا كان الأمر كذلك، بيكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل.
(الهدى والنور/759/ 20: 30: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 146

الهبة

الجزء: 14 - الصفحة: 147

عموم حديث: (العائد في هبته)
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها». ضعيف.
[قال الإمام]: والحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» متفق عليه، فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيها، ولا يجوز تخصيصه بهذا الحديث لضعفه.
السلسلة الضعيفة (1/ 540).

الجزء: 14 - الصفحة: 149

إحياء الموات

الجزء: 14 - الصفحة: 151

الفرق بين إحياء الموات والتحجير
[قال الإمام]:
فائدة فقهية: اعلم أن الإحياء غير التحجير، وقد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال «ص 90»: «وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تزرع، ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبدا، لا تخرج من ملكه، وإن عطلها بعد ذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضا فهي له»، فهذا إذن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها للناس، فإن مات فهي لورثته وله أن يبيعها إن شاء» قال: «والتحجير، فهو غير الإحياء، قال ابن المبارك: التحجير أن يضرب على الأرض من الأعلام والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده». ويظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام» «ص 20» على أنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده عليها، وأن يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها». والحديث مع أنه منكر ليس فيه الشرط المذكور، ولا هو في الإحياء كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وكم له أولحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل، والاحتجاج بالأحاديث المنكرة والأخبار الواهية.
السلسلة الضعيفة (2/ 30).

الجزء: 14 - الصفحة: 153

العمرى والرقبى

الجزء: 14 - الصفحة: 155

العمرى والرقبى
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من أُعْمِر شيئاً فهو لمُعمَرِهِ؛ محياهُ ومماتهُ، ولا ترقبوا؛ فمن أرقب شيئاً؛ فهو سبيله. وفي رواية: سبيلُ الميراث».
[قال الإمام]: «العمرى»: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت. و «الرقبى»: هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك». وقال أبو الحسن السندي في «حاشية النسائي»: «الرّقبى» على وزن «حُبلى»، وصورتها: أن يقول: جعلت لك هذه الدار، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي؛ من المراقبة؛ لأن كلاً منهما يراقب موت صاحبه». وقال، في «العمرى»: «هي ك «حبلى» كما سبق؛ اسم من أعمرتك الدار؛ أي: جعلت سكناها لك مدة عمرك». قلت: وكل من «العمرى» و «الرقبى» توجبان الملك لـ «المعمر» و «المرقب»، ولعقبه من بعده، ولا رجوع فيهما، كما قال الشوكاني وغيره، انظر «الروضة الندية» «2/ 167 - 168».
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1525 - 1526).

الجزء: 14 - الصفحة: 157

الشفعة

الجزء: 14 - الصفحة: 159

الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق
وصف الألباني هذا القول بعد نقله بأنه أعدل الأقوال.
التعليقات الرضية (2/ 436)

هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم؟
[قال الألباني في هذه المسألة]: الظاهر أن الصواب؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا، بل هو أولى؛ لأن دخول شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في سبيله، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له؛ فتأمل!
التعليقات الرضية (2/ 437)

الجزء: 14 - الصفحة: 161

كتاب الحوالة

الجزء: 14 - الصفحة: 163

وجوب قبول الحوالة
[قال صديق خان عن حديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»]:
فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه؛ أي: أحلته، فاحتال، وقوله: «فليتبع»: ليس ذلك على طريق الوجوب؛ بل على طريق الإباحة؛ أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة، وإن شاء لم يقبل».
[فعلق الالباني بقوله]:
قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.
وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» «3/ 80»، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب.
التعليقات الرضية (3/ 186)

الجزء: 14 - الصفحة: 165

كتاب البنوك والفوائد والربا

الجزء: 14 - الصفحة: 167

البنوك الإسلامية

الجزء: 14 - الصفحة: 169

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية
الشيخ: مرة أتاني ضابط يرى حاله، سمع عني أني أقول: لا يجوز [التعامل مع البنوك الإسلامية]، وجاء إلى البيت، وقال لي: أسألك سؤالاً، قلت له: اتفضل، قال: ما رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له: ما رأيك في المجتمع الإسلامي يعجبك؟ قال: لا والله، قلت له: لا والله.
مداخلة: رأيك أنه يدخل في الربا.
الشيخ: لافتات كيف لا يا أخي، لافتات مصنوعة، كثير من الناس يذهبون يريدون سيارة، ثمنها مثلاً أربعة آلاف مثلاً هم بِدّهم أربعة آلاف وخمسمائة لستة أشهر، إذا قلت له إلى سنة يصيروا خمسة آلاف، والخمسمائة يصيروا ألف، يصيروا الأربعة آلاف خمسة آلاف، وهكذا البناء وهكذا كل شيء، يا جماعة هذا هو الربا، لكن نحن نحط المعاملة حيلة لأكل الربا، الله أكبر، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرم ثمنه»، لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة .... ومشحمة، هذا الشحم لازم يكبوه مثل المصريين يفعلون ونحو ذلك، عقوبة من الله؛ بسبب تعديهم، {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].
ماذا فعل اليهود، ما صبروا على حكم الله، احتالوا عليه، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني ذوبوها، يعني: ألقوها في القدور الضخمة، وأوقدوا النار من تحتها وسالت، أخذت شكلاً جديداً، لكن هو الشحم، هو حقيقته الشحم، فَسَوَّل لهم الشيطان سوء عملهم، وأوحى إليهم أن هذا ليس حرام، الحرام أنكم تبيعوا الشحم مثلما هو على ظهر الدابة، فأنتوا ما بعتوا الشحم كما كان، وإنما تعبتوا وعملتوا .. إلخ.

الجزء: 14 - الصفحة: 171

نفس الجواب الآن تسمعه من البنك الإسلامي، يقول لك فيه معاملات أنت، طيب، نحن نقول: قد يجوز أن تأخذوا أجرة على المعاملة، لكن لماذا الفرق، هذه الذي يكتب معاملة لخمسة أشهر يكتبوا بعدها عشرة أشهر، من نصف سنة إلى سنة، ماذا فَرّقت معك؟ لا شيء، هذا هو الربا، كما هو تعامل البنوك كلها، تأخذ مائة دينار لشهر عليهم كذا، لشهرين كذا، وهكذا.
(الهدى والنور / 142/ 47: 44: 00)

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية
مداخلة: يسأل عن شرعية البنك الإسلامي في التعامل معهم؟
الشيخ: البنك الإسلامي فيما نعلم، حتى اليوم لا فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية والبنوك البريطانية أو الأمريكية.
ذلك؛ لأن ما يسمونه بغير اسمه الفائدة وهو الربا بعينه، هو أمر متحقق حتى في البنوك الإسلامية.
وأنا أظنكم كلكم يعلم، أن أحدكم لو أراد أن يشتري حاجة بواسطة هذا البنك الذي لافتته البنك الإسلامي، يفرضون عليك ربحاً يسمونه مرابحة، مثلاً بالمائة عشرة لمدة ستة أشهر .. بالتقسيط لمدة ستة أشهر، فإذا قلت لهم أنا لا أستطيع الوفاء في ستة أشهر وإنما في سنة، ارتفعت الربا المسمى بغير اسمها مرابحة، فطلبوا منك زيادة الضعف أو النصف كانت في المائة عشرة أصبحت في المائة خمسة عشر أو عشرين، ما هو الربا إلا هذا.
هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاملة هي معاملة الكافر لأخيه الكافر، وليس معاملة المسلم لأخيه المسلم، لماذا؟
من طبيعة المسلمين أن يُعين أحدُهم أخاه، وأن يكون عوناً له كما تعلمون من حديث الرسول عليه السلام: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

الجزء: 14 - الصفحة: 172

اليوم هذا العون أصبح نسياً منسياً، فلا تجد مسلماً يعين أخاه المسلم إلا مقابل ما يسميه الشرع ربا، ويسمونه هم فائدة.
«وأنا أُحَذِّر إخواننا الحاضرين أن يرفعوا من قاموس لغتهم كلمة الفائدة، وأن يكرروا من قاموس ربهم لفظة الربا؛ لأن الربا المحرم اليوم بإجماع المسلمين يسمونه فائدة، لماذا يسمونه فائدة؟ لتلطيف وقع هذه المعصية على نفوس المؤمنين.
هذا الأسلوب من تغيير الألفاظ بألفاظ أخرى هذا من مكر إبليس بعدوه الإنسان» أنتم مثلاً تعرفون الرقص المُحَرَّم في الإسلام يسمونه بالفنون الجميلة، والرسم المحرم في الإسلام كذلك، بل الخمر المحرمة بإجماع المسلمين يسمونها بالمشروبات الروحية ..
كل هذه الأسماء هي من وحي الشيطان؛ لكي يُذْهب رهبة الكلمات الشرعية من نفوس المبتلين بتلك المعاصي {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] الربا حينما يُذكر إسلامياً له روعته في قلوب المسلمين، وله أثره السيئ في قلوبهم، فإذا ما رُفعت هذه الكلمة القرآنية، ووضع بديلها كلمة الفائدة، هانت هذه المعصية وهي الربا على قلوب المسلمين.
كذلك سائر الأنواع الأخرى التي ضربنا آنفاً مثلاً، الخمر يسمونه أو العرق بالمشروبات الروحية، يعني تنعش الروح أعوذ بالله.
لذلك إذا كنتم قد عافاكم الله عز وجل من التعامل بالربا، فاحمدوا الله على ذلك، ثم أضيفوا إلى ذلك ألاَّ تستعملوا كلمة المرابين ألا وهي «الفائدة» فاستعملوا كلمة رب العالمين ألا وهو الربا.
فإذاً: نحن لا نُريد أن نقع فيما وقع فيمن قبل، اليهود الذين كانوا يسمون الأشياء بغير أسمائها، قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ماذا فعل اليهود؟

الجزء: 14 - الصفحة: 173

قال تعالى في القرآن الكريم: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] منها الشحوم والحوايا.
فكان اليهودي الجزار يذبح الشاة أو الكبش الفارة الملحم السمين المشحم، فَشَرْعُه جزاء وفاقاً أمره أن يرمي الشحم أرضاً، وأن ينتفع باللحم الأحمر.
واليهود وأنتم تدرون جشع اليهود المادي الذي يبيعون في سبيله أعراضهم ودينهم إن كان عندهم دين، لم يصبروا على حكم رب العالمين حين حرم عليهم الشحوم، صبروا مدَّة ثم احتالوا فأخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة، وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلاً كالماء شكل مستوي ذاب.
فأوحى إليهم الشيطان أن هذا ليس هو ذاك الشحم الذي حَرَّمه الله؛ لأن هذا أخذ شكلاً آخر فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي ذوَّبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
القصد: أن تغيير الشكل من أجل الأكل هذا من حيل اليهود، فنحن حينما نُسَمِّي الربا فائدة ونسمي الربا مرابحة، وحين التعامل يتبين أنه عين الربا، بدليل استقرض من أي بنك شئت مائة فلا بد أن تدفع مائة وخمسة أو أكثر أو أقل، استقرض مائتين تتضاعف وهكذا البنوك.
فحينما تريد أن تشتري أيّ شيء سيارة أو معمل مهنة أو ما شابه ذلك، فرن كهربائي .. إلى آخره سيقول لك لمدة كم؟ تقول له: ستة أشهر، يقول لك: بالمائة عشرة الربح بالمائة عشرة، لمدة سنة يقول لك: بالمائة خمسة عشر أو عشرين أكثر أكثر، هذا هو الربا بعينه، لكن يسمونها بغير اسمها.
لقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها .. يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» ما هو اسم الخمر اليوم؟ لطيف جداً: الويسكي، وما شابه ذلك، عمرنا ما نسمع مع أنه

الجزء: 14 - الصفحة: 174

من أسمائهم هناك لغلظ هذا الاسم شنبانيا مثلاً لأنه ثقيل ما يستعمل هذا الاسم وهو ثقيل اسماً ومسمى.
فبمثل هذه الأسماء الناعمة يَجرون الزبائن إليها بوحي من الشيطان الرجيم، فتنبأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي من الله عن هذه الحقيقة، وهو على سبيل المثال: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يُسمّونها بغير اسمها».
هذا قلته على سبيل المثال، وإلا هناك كثيرة وكثيرة جداً، منها البنوك الإسلامية .. «البنك الإسلامي، ومنها الاشتراكية الإسلامية، أما سمعتم بالاشتراكية الإسلامية؟ وعما قريب ستسمعون الديمقراطية الإسلامية، وكنا نخشى أن نسمع - لولا أن الله عز وجل قضى عليها - الشيوعية الإسلامية، فعلاً كنا نخشى؛ لأن الاشتراكية هي مرآة الشيوعية، فما دام وُجد في المسلمين وفي دعاة المسلمين وفي كتبة المسلمين ومؤلفي المسلمين من أَلَّف في الاشتراكية الإسلامية.
فإذاً: والله كنا نخشى أن يأتي شخص ويؤلف لنا كتاباً يسميه الشيوعية الاسلامية ..
لكن الحمد لله قُضي عليها وانتهت فتنتها، لكن الأسماء، لا نزال نسمع أسماء جديدة لها دلالات على منكرات قديمة، وحسبكم هذه الأمثلة التي ذكرت ..
(الهدى والنور/716/ 25: 46: 00)

ما البديل عن البنوك الإسلامية؟
المداخلة: بالنسبة لمسألة الربا، فيما أنه حتى البنوك الإسلامية ليست إسلامية في الحقيقة، فيأتي بعض الناس يقولون: ما البديل إذًا؟ بحجه يعني هذه النقطة؟
الشيخ: هذه كلشة العصر الحاضر، كلما أشكل الأمر على بعض الناس، بيقول لك: هات البديل.

الجزء: 14 - الصفحة: 175

طيب، أنا بِدّي أجيب لك البديل وإلا أنت؟ المجتمع الإسلامي هو الذي يوجد البديل، فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة.
قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]. لا إله إلا الله.
يقول الرسول عليه السلام -وأرجوا الانتباه لهذا الحديث، وما سيبنى عليه أن شاء الله من بينان صحيح-: «ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوَهَن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ . قال: حُبُّ الدنيا، وكراهية الموت»، حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعى الأمم كما هو مشاهد الآن.
الأمم الكافرة كلها تداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي سيطرة معنوية فكريه عقدية، سيطرة مادية محضة. لماذا؟
جاء الجواب في حديث آخر «إذا تبا يعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سَلَّط الله عليك ذُلاّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم».
إذن البديل، الجواب هنا في الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم، فإذا كان التعامل بالربا محرما، وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم، الذي يطلب البديل، هل يريد للشرع أن يمشى مع هواه، وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال «حتى ترجعوا إلى دينكم»؟
إذًا البديل: أن المسلمين كما قال رب العالمين: {إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11] إذًا البديل: أن ترجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أحكام ربنا، كما ابتدأنا الجواب بالآية السابقة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].

الجزء: 14 - الصفحة: 176

نحن اليوم معشر المسلمين لِبُعْدِنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء، نُريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية.
إذًا نحن هدفنا تحقيق أهوائنا، وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عيه السلام إذًا: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} [الرعد: 11].
نحن نذكر حقيقة تاريخيه لا جدال فيها: العرب الأولون، حينما بُعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا، كانوا فقراء، وكان من حولهم أغنياء، الروم وفارس.
ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، ومع أن هذه القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع، ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب، أنه يبيت خاوياً لا يجد ما يسد رمق جوعه.
مع ذلك وهو سيد البشر، وعامة الصحابة فقراء، مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم.
هل انتصروا بالمادة؟ لا، نحن الآن نريد العكس تماماً، أعرضنا عن الإيمان، الإيمان الحق، ونريد أن نتكالب على الدنيا، ونتساءل عندما يأتي الحكم: هذا حرام، ما هو البديل؟ .
البديل: قال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس إن روح القدس نفث في روعي: -في قلبي- إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».
نحن لا نُفَكِّر الآن بمثل هذا الحديث: «إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب».
أي اطرقوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق، فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام.

الجزء: 14 - الصفحة: 177

إذًا: التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخر ة، فإياكم أن تحكوا إلا من باب: ناقل الكفر ليس بكافر، أن تقولوا: ما هو البديل؟
إياكم أن تقولوا هذا الكلام، لأن هذا يُصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها.
أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره؛ ليعرف الجواب، فلا بأس من ذلك على تلك القاعدة ناقل الكفر ليس بكافر.
ختاما: أريد بهذه المناسبة أن أروى لكم حديثين صحيحين، وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم، في أنفسهم، لأوجد الله يقينا لهم مخرجا، لكن هم دندنوا حول تقوى الله، على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
الحديثان: الأول فهما: رواه الإمام البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان فيمن قبلكم رجل، جاء إلى غنى فقال له: أقرضني أنا أشك الآن: قال: مائة دينار أو ألف دينار، وغالب الظن: ألف دينار أقرضني ألف دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد» بلغة العصر الحاضر الآن: نقرها الألف دينار دروشة الاثنين. هذه دروشة كيه؟ لا في ولا في كمبيالة، ولا في أيّ شيء بيقول له هاذاك الغنى: بدنا شاهد، بيقول له: الله الشاهد. الكفيل؛ الله الكفيل.
الله كلام جميل: سَلَّم له، سَلَّم ألف دينار، من بيعمل اليوم هذه لا أحد شوفوا العاقبة، وصدق الله: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: 128].
أحذ الرجل الألف دينار، وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه، حل الموعد الذي كان اتقفا عليه، وهو بعيد عن بلدا الغني، وهو رجل صادق مع الله عز وجل، يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه، ولكن فوجئ بأن

الجزء: 14 - الصفحة: 178

الموعد حان وهو بعيد عنه ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها، ودَكَّ فيها الدنانير الذهبية، ثم حشاها حشوا جيداً، ثم جاء إلى ساحل البحر قال: «اللهم أنت كنت الكفيل، وأنت كنت الشهيد» ورمى هذه الخشبة في البحر، أي أحد منكم بيقول إن هاي مودروشة؟ منتهى الدروشه، إضاعة المال: إهلاك المال.
لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور، يأمر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني، المحسن.
الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه، ومكث ما مكث، لكن ما جاء الرجل.
وإذا بالخشبة تتلاعب بها بين يديه الأمواج، فمد يده وإذا بها واجمة، ثقيلة، أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر بينها وربين يديه.
قصة غريبة، ثم عاد الرجل، شوفوا هذه الدروشة وعاقبتها، هو عارف أنه عامل شيئًا خلاف الطبيعة، خلاف النظام، أنه خشبة وفيها ذهب ثقيل، وكيف تصل إلى الدائن، هذا أمر غير طبيعي، فهو عارف شو مسوي.
لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة، ولذلك تجاهل كل ما صنع، ومد يَدَه وسَلَّم الدائن حقه. إن كان مائة صاروا مائتين، وإن كان ألف صاروا ألفين.
استغرب الدائن، فقصّ عليه القصة، هاي طيبة القلب: إن الطيور على أشكالها تقع.
لو وقعت هذه القصة مع واحد اليوم، الله أكبر! ما .. هذا التقط من البحر خشبة مدكوك بها ألف دينار أو مائة دينار حتى يحكى، لكن ما الذي دفعه أن يقول لهذا المدين؟ إخلاصه؛ لأنه شعر أن في القضية فيها شيء خلاف الطبيعة، قص له قصة الخشبة، قال له: والله أنا اللي فعلت هذا، لما شعرت أني ما استطيع أن أفي بالوعد معك، فأنا فعلت كذا وكذا وكذا.

الجزء: 14 - الصفحة: 179

ماذا قال؟ . قال: بارك الله لك في مالك، وأعاد إليه الألف دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير الطريق المعهود الطبيعي.
هذا يَصْدُق عليه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3]. هذا الحديث الأول.
الحديث الثاني أيضاً هو حديث أبى هريرة، لكنه في صحيح مسلم.
قال عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، إذ سمع صوتا من السماء يقول: اسق أرض فلان، صوتٌ يخاطب السحاب: تَوَجَّه إلى أرض فلان واسقها» هذا اللي ماشي في الأرض، سمع لأول مرة صوتًا من السماء، وهذا أيضا غير طبيعي.
كان السحاب مثلاً يمشي شرقا وإذ به أخذ جنوباً أو شمالاً، فمشى مع السُحُب.
لم يمض إلا قليلاً، وإذا السحاب يُفَرّغ مشحونة من المطر على حديقة، ما حول الحديقة لا مطر.
أطل على الحديقة، وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها، سلم عليه وكان سمع اسمه، فتعجب الحدائقي هذا رأي الرجل كأنه غريب، فسأله. من أين وكذا، كلام معهود.
قال له: والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب: اسق أرض فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليك، فعرفت أنك أنت المقصود، فما ذاك؟ هنا الشاهد.
قال: والله لا أدري، لكن أنا أملك هذه الأرض، فأعمل فيها ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: ثلث أعيده إلى الأرض، الثلث الثاني أُنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين.

الجزء: 14 - الصفحة: 180

قال: فهو هذا، فهو هذا، أي: بسبب تقواك لله فلم تنس منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هنا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله!
إذًا: الحل يا جماعة والبديل: تقوى الله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} [المائدة: 100].
(الهدى والنور / 748/ 47: 27: 00)
(الهدى والنور / 748/ 00: 35: 00)

البنوك الإسلامية
الشيخ: [البنك الإسلامي عند افتتاحه] كانوا إذا أحد طلب خمسمائة مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة، قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يُعْطُون خمسمائة لا أكثر، أما إذا كان الطلب ألف زيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد الخمسمائة؛ بأن هذا باب أُغلق؛ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي، إن قرض دينارين صدقة دينار، ما هو هذا الكلام المقصود، نحن ما اطَّلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار، لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؛ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه الدعاية أن البنك الإسلامي في عندهم قرض حسن؛ حتى يكون ذلك القرض الحسن سبباً لجلب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللَّافتة «البنك الإسلامي».
فلما شعروا بأن الزبائن كثروا مما عاد في حاجة إنهم يُتموا مستمرين في باب القرض الحسن مثلما يقولوا عندنا في الشام يضربوا المثل لبعض الناس المعرضين «تَمّيت أصلى حتى حصل لي، لما حصل لي بطَّلت أصلي»، فهذا القرض الذي كان دعاية، الآن إذا تُريد تستقرض خمسمائة دينار كما كانوا من قبل يقرضون، الآن ما في هذا القرض يقولوا لك ماذا تريد؟ والله أنا أُريد مثلاً طن حديد اسمنت أو إلخ،

الجزء: 14 - الصفحة: 181

روح أنت خذ الذي تريده ونحن سندفع لك البنك، ماذا يفعل لو فرضنا أن الطن من الحديد يساوي مائة دينار نقداً أما بالتقسيط أيضاً التجار واقعين في هذه المشكلة أما بالتقسيط بمائة وعشرة أو عشرين على حسب البضاعة، يروح البنك الإسلامي يدفع مائة ويُسجل على الشاري مائة وعشرة، هذه العشرة الزيادة مقابل أيش؟ مقابل القرض، لا شيء أبداً البنك الإسلامي في هذه الحالة حاله أسوء من التاجر، التاجر يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك، ويعتبر الزيادة ربا مع أنه فعلاً باع، أما البنك لا باع ولا اشترى كل ما في الأمر أنه تَنَصّل عن دفع المال، فبدل أن يعطي البنك ثمن هذا الطن من الحديد مثلاً الذي هو مائة دينار للمحتاج يعطيها ليده ما يعطيه ليد الشاري، يقول له أنت روح خذ من هذا التاجر ونحن نتحاسب مع التاجر، لماذا؛ لأنه إذا بيعطيه ليديه مائة ويُسدد مائة وعشرة هذا ربا هذا مكشوف، وإلا الجماعة متدينين ما بِدّهم يخضعوا في ما هو ربا عيني عينك كما يقولون، إذاً روح أنت خذ حاجتك وما عليك، راح أخذ حاجته، فبدل ما يسجلوا نفس القيمة مائة دينار، يُسَجِّلوا عليه مائة وعشرة مائة وخمسة، النسبة ليست مهمة المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه السلام، ومن تمام المخالفة للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة، يا أخي أنت ما لك شاري وإلا بائع أين الربح، ربحك فقط مقابل هذا القرض الذي زدت عليه ما سلمته ليدك
وإنما سلمته للبائع التاجر وأخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن.
المسألة واضحة جداً، ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون، ما في فرق بين نتصور نحن الآن الصورة التالية: أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر الذي يبيع سمنت أو حديد أو سيارة أو براد ثلاجة أو أيّ شيء، يأتي يقل لك أقرضني مائة دينار، أقول له أنا: لماذا والله أُريد أشتري مثلاً جهاز أو حديد، روح ابدأ أشتري من عند صاحبنا هنا وأنا سأدفع لك جزاك الله خيرًا أن دفعت للتاجر مائة وأخذت منه مائة وعشرة هذا حلال، أما إذا أعطيته مائة وقلت له روح اشترِ من عنده ادفع له بيدك وأخذت منه مائة وعشرة هذا حرام، ما هو الفرق بين

الجزء: 14 - الصفحة: 182

الصورتين يا جماعة، ما في فرق إطلاقاً دورة ودورة ولفة، وهذا أمر وخيم جداً في الشرع؛ لأن هذا فعل اليهود بنص القران وبنص السنة الصحيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة أهل السبت اليهود حينما حَرَّم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل، ربنا قال في القران الكريم {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] قال تعالى بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أُحِل لكم صيد البر والبحر، وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار، فبظلم من اليهود قال الله لهم لا تعملوا يوم السبت، وهذا الحكم ماشي عند اليهودي لليوم، لكن مع الاحتيال؛ لأن هذه طبيعة اليهود، فأنتم تعرفوا عندهم عطلة يوم السبت ما في عمل، فالذين كانوا في ذاك الزمان زمن موسى عليه الصلاة والسلام الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق قال لهم لا تعملوا لا تصطادوا يوم السبت، فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم، بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليه الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل، فماذا فعلوا من أجل أن يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا، فجاؤوا إلى الخلجان التي
كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شُرَّعاً بالألوف بالأطنان، والسبب تعليلاً لهذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحقٍ في القران الكريم {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50] فهدى الأسماك إلى طريقة تأمين حياتها بالغذاء.
لما كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شُرَّعَاً جماهير جماعات إلى الخلجان؛ لأنه كان هناك في صيد كان في هناك عمل اضطراري من البشر، فكانوا وين يروحوا إلى وسط البحار وإلى الآن بنشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القارب وبيلقوا شباكهم في البحار؛ لأنه في الأطراف قلما تأتي الحيتان؛ لأنه صحيح حيوانات لكن بيعرفوا تمام مصلحتهم هنا في إيذاء يبعدون عنه.
فلما اليهود حُرِّم عليهم الصيد يوم السبت، صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان إلى أين؟ للخلجان الذي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام، طارت قلوب اليهود جشعاً فما صبروا على حكم الله، فماذا فعلوا يوم السبت سدوا [الخلجان]

الجزء: 14 - الصفحة: 183

بالشباك وبس عادهم ما اصطادوا يوم السبت ما اصطادوا، لكن صباح الأحد وجدوا أطنانًا محصورة هناك فَعَوَّضهم ما فاتهم يوم السبت، فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادوهن يوم السبت حقيقةً لغةً وضعوا الشباك، لكن ما اصطادوا ما حصلوا الأسماك، لكن حصَّلوها يوم السبت، إذًا كل الدروب على الطاحون.
هم وصلوا إلى ما حُرِّم عليهم بطريق نصب الشباك أمام الخلجان بحيث إنه صباح يوم الأحد ما في حيلة للأسماك يروحوا لعند البحار فأخذوها بالأطنان فلعنوا هذا نوع من حيل اليهود.
النوع الثاني: وفيه أيضاً تذكير للمسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأولون من اليهود وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرّم أكل شيء حرم ثمنه» لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم حلال لكن {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].
لما حَرَّم الله عليهم العمل يوم السبت عرفتم ماذا احتالوا على هذا التحريم فاستباحوا ما حرم الله بأدنى حيلة، ثم حرم الله عليه أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر، طبعاً هذه فيها شحوم، فكان شرعاً لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم» فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت، وأخذت شكلا خاصاً كما تعلمون، وجمد بعد ما أُنزل من النار، فذهبوا يبيعوه ماذا يبيعوا هؤلاء على فكرة ما يبيعوا الشحم الذي الله حرمه لماذا؛ لأنه تَغَيّر الشكل، لهذا نحن نقول تَغَيّر الشكل من أجل الأكل وإلا هو نفس الشحم الذي الله حرمه، هو هو بكل خواصه الكيمياوية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل تغير، فهل هذا الشكل يُغَيِّر الحكم الأصلي في الشرع؟

الجزء: 14 - الصفحة: 184

الجواب: لا؛ لأن العبرة بالخواتيم، ما هي الفائدة من تَغَيُّر الشكل وهو لا يزال شحمًا فهو إذًا محرم، فاحتالوا على ما حرم الله.
ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
وهناك حديث في سنن الترمذي تتمة لهذا الحديث رهيب جداً يقول: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق، لكان فيكم من يفعل ذلك» وأنتم تشوفوا اليوم بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليد الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يُصَدِّق ماذا يرى اليوم من تقليد المسلمين الكافرين، هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ... إلى آخر الحديث.
هذه المصائب التي نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديماً، ولا تزال بعضها حتى اليوم بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليّ أن أُنَبِّه عليه: لا بد أنكم سمعتم جميعاً قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش، تعرفون ما هي عندكم ما هي؟ لا ذاك الحديث يأتي معنا ما هي هذه التجفيفة هي عمل اليهود لف ودوران على استحلال ما حرم الله، قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئاً وحَرَّم شيئاً فهو لحكمة بالغة تعود فائدتُها إلى الأمة، فإذا جعل الطلاق مرتين طلاقًا رجعيًا يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الأول أن يُراجعها غصب عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية يجوز أنه يراجعها غصباً عنها، وذلك بشرط العِدّة في أثناء

الجزء: 14 - الصفحة: 185

العدة، لكن إذا طلقها الثالثة خلاص، سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها تُرجعها سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك تُرجعها أما الثالثة {طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
ما معنى الآن أن يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا تيسًا سماه الرسول عليه السلام ونِعْم التسمية بالنسبة لهؤلاء التيوس هؤلاء بالتيس المستعار، التيس كحيوان لما ينزوا على أنثاه ماذا قضاء شهوته، يعنى عكس المسلم لما يتزوج ماذا يقصد لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد أيضاً تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».
يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعدهم بالعمل الصالح، فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له».
إذًا المسلم حين يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب؛ لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا الذي يبتغيه المسلم فهو يريد مع قضاء شهوته أن يُحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة، التيس لما ينزوا على أنثاه ما في عنده هدف لأنه حيوان وإنما هذه النزوة هذه كذلك؛ لذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم - شَبّه المحلل بالتيس المستعار.
سبحان الله! وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجاً غيره تيساً مستعاراً، هذا شيء فضيع جداً قال تعالى {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه ماذا التيس يا تُرى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه لليهود {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61] الخير الزوج الشرعي، الزوج الشرعي ما هي صفته، ليست القضية شكلية كما يقولون أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة وولي أمرها والشهود شهدوا عملية بيقولوا عندنا في الشام تركيبة تركيبة في

الجزء: 14 - الصفحة: 186

تركيبة، لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار هل يصدق عليه قوله تعالى {أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21] لا شيء من ذلك لا شيء من ذلك سوى التحليل، إذًا هو صدق رسول الله بما ألقى عليه من مسمى التيس المستعار، هذا من جملة الحيل كاستحلال الربا بما يسمى ببيع التقسيط استحلال الفاحشة والزنا بالتيس المستعار؛ لذلك قال عليه السلام «لعن الله المحلل» وهو التيس المستعار «والمحلل له» وهو الزوج الذي لا يغار كيف يرضى ما بين عشية وضحاها ينزوا عليها التيس المستعار، ثم شكلاً والله أعلم حقيقة وإلا لا تمسك عدة, تمسك عدة وبعد منها يطلقها الرجل ثم هو يتزوجها.
هذا كله لعب على أحكام الله عز وجل والذي يزني والذي يأكل الربا، لا أقول شر أقول شره أقل من الذي يستحل بالتحليل وأقل من الذي يأكل الربا باسم ربا أنتم تنظرون إلى الصورتين أنا عم أحكى عن ثنتين سلباً وإيجاباً أي الذي يأكل الربا ويعترف أنه ربا هذا شَرُّه أقل ممن يأكل الربا وبيصبغ عليه صبغة الشرعية.
ولذلك: قال أهل العلم المُحَقِّقون شؤم المبتدع شؤم المبتدع الذي يرتكب البدعة، وخطره أكثر من الذي يرتكب المعصية، لماذا؛ لأن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه عاصي ربه، وربما يوماً ما يتوب إلى الله عز وجل؛ لأنه عارف ماذا يعمل.
أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بصبغة شرعية، هذا ما بيخطر بباله أنه يتوب؛ لذلك فالذي يأكل الربا ويعرف أنه ربا يمكن أنه يوماً ما يتوب إلى الله عز وجل {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279] أما ما دام الإنسان مُقَنّع نفسه بأن هذا ليس ربا فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني، فهذا لا يُرْجَى أن يتوب، كذلك المبتدع الذي زُيِّن له سوء عمله، فهذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه وإنما يقول زدني زدني، أما من عرف أن هذا الأمر منكر وهذه العبادة مبتدعة في الدين لا أصل لها ومع ذلك هو يفعل هذا وهذا، فيُرجى أن يتوب إلى الله عز وجل؛ لأنه عارف أن الذي يفعله لا يُشْرع.

الجزء: 14 - الصفحة: 187

فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين، أخطارها جداً شديدة وعظيمة في المجتمع الإسلامي، وهذا من عمل اليهود، ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم أن نحذر أن نقع في الربا؛ لأن الذين يأكلون الربا مثل نص القران الكريم «إنما يحاربون الله ورسوله» وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية» وأخيراً يقول الرسول عليه السلام ما معناه: «ما زاد مال من ربا إلا كان عاقبته إلى قِل» وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذي في كل مناسبة إما أن يُعْلنوا إفلاسهم في أموالهم وإما أن يضعوا حدًا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم «عاقبة الربا إلى قل».
ولذلك نسأل الله عز وجل أن يُلهمنا تقوانا، ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا - صلى الله عليه وسلم - ثم التزمناها، وإلا انصب علينا وعيد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ *كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصف: 3] ووعيد الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة «وويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات» ونسأل الله أن يُعَلِّمنا ما ينفعنا وأن يُلْهِمنا العلم.
السائل: تقريباً تكملة للسؤال الأَوَّلاني، نريد أن نعرف كيف نبيع ونشتري في السهم مختصر؟
الشيخ: هذا جوابه لا يمكن أن يُختصر.
السائل: الصراحة نحن بياعين شاريين، وكل يوم نواجه مشكلة البيع والشراء بالتقسيط، بدنا نعمل حل لهذه المشكلة لا بد أن نواجه هذه المشكلة؟
الشيخ: لو حَدَّدت بارك الله فيك نوع البيع الذي أنت تتعاطاه لو حَدَّدت؟
السائل: نحن نبيع ونشتري حديدًا بتشكيلاته المختلفة، ونبيعه مصنع سخانات شمسية وتانكات وما شابه ذلك، نريد حل بطريقة البيع، كل يوم نتعرض لناس تشتري نقداً وتشتري تقسيطًا؟

الجزء: 14 - الصفحة: 188

الشيخ: لا، إذا كان هذا هو السؤال، أنا أعتقد أن هذا السؤال هو نفسه مختصرًا أولاً، وسبق الجواب عليه ثانياً.
عملك قبل كل شيء عمل مشروع لا غبار عليه؛ لأن هناك في بيوع لأمور أشرت إليه آنفاً أنها لا تجوز، مثل الناس الذين يبيعون الأشرطة التي فيها الأغاني المُحَرَّمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك.
فهذا مكسب سُحت وحرام، أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه لحمامات شمسية، هذا نِعْم العمل ونِعْم الفائدة إذا ما ابتعدت عن البيع بسعرين.
وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التقسيط بزيادة على بيع النقد، أو كما يقولون هنا بيع الكاش، أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو أشرع أولاً وأربح له ثانياً.
قد تحتاج إلى شيء من البيان والشرح، أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد أربح له فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه؛ لأنه «درهمين قرض يساوي تصدق بدرهم» لكن أنا قلت أربح له عاجلاً وليس فقط آجلا، هذه تحتاج بيان، كيف يكون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد هذا يكون ماذا أربح له عاجلاً، كيف ذلك؟ وأنا هذا اعتقادي لو أن التجار يعتقدون هذا الذي أنا أقوله الآن وسأُبَيِّنه بعد الآن، لو كانوا يعتقدون ذلك لبطل وارتفع من سوق التُّجار بيع يسمى ببيع التقسيط، لكن أولاً: يغلب على الناس الاستعجال بالخير، وعدم الصبر الذي فيه كل الخير، ثانياً: يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي.
أنا أقول للناس: تَصَوَّروا الآن تاجرين كل منهما يبيع بضاعة واحدة وكالة سيارات وكالات ثلاجات وكالة راديوات وما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والموديل الذي يبيعه لجاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أيْ السعر الحالي عنده لا فرق إن كان نقداً أو كان بالتقسيط سعر واحد، جاره سعر التقسيط عنده أكثر من سعر النقد الآن تسألون جميعاً من كان منكم يتعاطى تجارة

الجزء: 14 - الصفحة: 189

البيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، أيُّ التاجرين يكونوا زبائنه أكثر الأول وإلا الثاني؟ الذي بيبيع بسعرين يكون زبائنه أكثر وإلا الذي يبيع السعر الواحد سعر النقد، أيُّهما بيكون زبائنه أكثر الذي يبيع بسعر واحد، وإذا سألنا لماذا؛ لأن الناس يحبوا الرخص، فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلاً من موديل كذا من ماركة كذا ثمنها عشرة ألف نقداً بالتقسيط عشرة ألف وخمسمائة، الأَوَّلاني بالتقسيط وبالنقد عشرة ألف الثاني بالتقسيط عشرة ألف وخمس مائة من بيدفع خمس مائة مقابل التقسيط، كلهم يروحوا إلى عند الأَوَّلاني.
إذاً: هذا معنى كلامنا: أن الذي يبيع بسعر النقد، حتى بالتقسيط هذا بيكون أربح له عاجلاً وآجلا، لكن الناس مثلما قلت سابقاً بيحبوا الخير يجيهم بسرعة.
أنا أدري أن هذا التاجر الذي يُصَمّم على أن يبيع بسعر واحد، بلا شك رأس ماله سوف يتوزع لكن خَلّيه يصبر كم سنة، هذا رأس المال سيأتي ويتضاعف وسيقضي على سوق التجار الآخرين الذي يظلوا يستغلوا حاجة المحتاجين ويزيدوا عليهم مقابل بيع بالتقسيط.
إذاً: هذا أشرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر، ومن الذي يُصَبِّر الناس الماديين الدنيويين الذين ما يفكروا فيما عند الله من الأجر {وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى} [الضحى: 4] الذي ما يفكروا هذا التفكير، يريدون لأقرب وقت يحسوا ماذا الفوائد المضاعفة بسبب بيع التقسيط، أما بيع المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على أخيه المسلم الوفاء، ثم هو سيأتي بديل الخمسمائة بمئات؛ لأنه راح يجيب زبائن ... فلان ما في عنده سعر مقابل التقسيط زيادة عن النقد، إذاً: الناس سيأتوا يتقسطوا بالشراء من عنده، وستكون العاقبة له خير من الآخرين.
إذاً: فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تُفَرِّق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملاً أو يُؤَجِّل لك الثمن كاملاً أو نصفين أو أو إلى آخره، السعر واحد يضاف إلى ذلك أنك تقنع بالسعر القليل؛ لأن هذا أيضاً سيكون من أسباب إقبال الزبائن عليك، فيكون عندك سببين كل منهما يجعل الناس يُقْبلوا عليك ويُعْرضوا عن غيرك ممن يشاركوك

الجزء: 14 - الصفحة: 190

في نفس المهنة، أولاً: ما في عندك سعرين، ثانياً: قانع بالربح المعقول المشروع وكما قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة، لكن الحقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة قال عليه الصلاة والسلام: «سبق درهم مائة ألف» رجل تصدق بدرهم واحد تصدق بمائة ألف يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو المائة ألف، قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «هذا عنده درهم فتصدق به ذلك أخذ مائة ألف من عرض ماله» يعني ما يحس بإيش عم يتصدق من كثرة المال فتصدق به.
لا شك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناه أنه جاهد هواه جهاداً كبيراً، أما ذاك الغني الذي يَمُد يده لجيبه وبيطلع ولا بيحس أيش طلع منه مش سائل؛ لأن عنده في الصندوق ملايين لا يحس بما يخرج منه سبق درهم مائة ألف.
الآن على العكس أُريد أن أقول: هذا التاجر الذي يربح القليل، عاقبة الأمر راح يتعوض له الربح الكثير من كثرة الزبائن الذي سيأتوا إليه من التجار الآخرين الذين بيطمعوا بالربح منهم.
فإذاً: عليك بهاتين الأمرين، أولاً: لا تُعامل الناس بسعرين وإنما بسعر واحد، وثانياً: اربح القليل يأتك الكثير، ثالثاً وأخيراً: عليك بالنُّصح أن تتقن عملك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان «يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتْقنه» إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.
وإتقان العمل هو من الواجبات التي يُهْمِلها كثير من الناس سواء كانوا تجارًا أحراراً أو كانوا موظفين في الحكومة.
نحن نلاحظ أشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات في بعض الشوارع نشاهد ماصورة الماء تنفجر ويصير هذا الماء بيكسح الأرض في عز أيام الصيف، ما هي القصة؟ القصة إن العملية في وصل المواصير ما كان في عمل في نصح في إتقان، تأتي اللجنة المسؤولة وتشرف على إصلاح هذا الفاسد، ما يمضي شهر شهرين إلا تنعاد القصة نفسها، عندنا في الشارع هناك الذي يسموه الآن شارع الفروسية هذه الظاهرة نشاهدها طيلة السنة، ما معنى هذه القضية؟ معناها أن هذا العامل لا

الجزء: 14 - الصفحة: 191

ينصح والمشرف عليه موظف أيضاً لا ينصح، الدنيا كلها ماشي غش في غش، فالدين النصيحة يقول الرسول عليه السلام «الدين النصيحة، الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله، قال: «لله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
فأنت -بارك الله فيك- من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تُحَصِّلها بهذا السبب حلالاً، أن تتقن عملك، فإذا أنت في هذه المهنة بخاصة التزمت هذه الأمور وأنا أرجو أن تكون من الذي يسعون في سبيل الله، ولو أنه لا يذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله؛ ذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جالساً ذات يوم وحوله أصحابه، حينما مَرّ بهم رجل شاب جلد يُظهر فتوته وقوته من انطلاقه في طريقه، فعجب أصحاب الرسول من هذه الفُتُوّة والقوة، فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام «إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله».
فإذاً هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم عليه بكسب قوت يومه، وإذا به هو في الوقت نفسه الذي بِيُحَصّل القوت ويُحَصِّل المال إذا هو يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى.
وقبل أن أنتهي عن هذا الذي حضرني من الجواب عن سؤالك أُريد أن أُذَكِّر بشيء يفيد من الناحية العلمية، لما بدأت الحمامات هذه الشمسية تنتشر في البلد كثر التساؤل هل يجوز هذا الماء الذي تتسلط عليه أشعة الشمس، هل يجوز استعمال هذا الماء؛ لأن هذا اسمه ماء مُشَمّس، فكثير من الناس بلغنا أنهم أفتوا بأنه لا يجوز، لماذا؛ لأنهم اعتمدوا على حديث «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَطَهُّر بالماء المُشَمَّس».
ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن علمنا شيئًا من معرفة العلم الحديث الذي يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، ومن جُملة هذا علمنا أن هذا الحديث موضوع لا أصل له، وكنا نتعجب من بعض العلماء الذين عندهم فقه وليس عندهم علم بالحديث يقفون عند هذا الحديث ويتساءلوا لماذا ينهى الرسول

الجزء: 14 - الصفحة: 192

عن الحمام عن المشمس، أسمع تعاليلاً عجيبة جداً وأنا أقول الحمد لله الذي عافانا، وأقول إن هذا الميت ما يستحق هذا العزاء.
بعضهم ماذا يقول؟ هذا النهي مخصوص بالأواني النحاسية، لماذا قال؛ لأن هذا الماء الذي يُسَخَّن بهذه الأواني النحاسية يَتَحَلّل من النُحاس مادة ناعمة جداً، فإذا توضأ أو تَحَمّم بهذا الماء قد يصيبه ضرر، بخلاف ما إذا كان من معدن آخر.
فلسفات عافانا الله منها بأن علَّمنا أن هذا الماء المشمس نعمة من الله تبارك وتعالى، خاصة بهذه الطريق التي وصل إليها العلم في هذا الزمان تجد الماء بدون أي كُلْفة إلا الكُلْفة الأولى وهي ثمن العمل الذي يقوم به الأخ مثلاً ثم وصله وتركيبه إلى آخره، وإذا به يأخذ الإنسان حتى في الشتاء في هذا اليوم البارد إذا كان في هناك خمس غرف ساطعة لوجه الأرض تلاقي الماء كأنه مغلي، وهذا كله بفضل الله عز وجل ورحمته.
ولذلك فهذا العمل الذي أنت تقوم فيه من حيث نوعيته فهو مفيد للناس، ومن حيث تصرفك فيه فقد أوضحت لك الطريق وقد عرفت هذا.
(الهدى والنور / 535/ 44: 00: 00)
(الهدى والنور / 535/ 57: 29: 00)
(الهدى والنور / 535/ 03: 46: 00)

التعامل مع البنوك الإسلامية
الملقي: شيخنا لو سمحت بالنسبة للبنك الإسلامي الأخذ منه؟
الشيخ: الأخذ منه ماذا؟
الملقي: يعني لبناء بيت أو كذا.
الشيخ: ما أوضحت، أنا عارف سؤالك بس بأُريد أن تقول قرضاً حسناً!
الملقي: لا، ليس قرضاً حسنا، مرابحة.

الجزء: 14 - الصفحة: 193

الشيخ: إذًا أخذت الجواب. أخذت الجواب.
الملقي: كما نقول نحن يعني ربما نعرف الجواب، ولكن نريد.
الشيخ: تريد ماذا؟
الملقي: التفصيل.
الشيخ: التفصيل، التفصيل حينئذٍ ما نُكَلِّفك إنك تُفصِّل لنا السؤال.
الملقي: يعني رجل يريد أن يبني بيتًا.
الشيخ: أي نعم.
الملقي: فذهب إلى البنك الإسلامي، بِدُّه أن يأخذ منه يشتري بضاعة كما يقولون من أسمنت وحديد وكذا حتى يبني بيته.
الشيخ: إي نعم.
الملقي: هل يجوز له ذلك؟
الشيخ: هل يجوز للبنك ذلك؟
الملقي: هل يجوز له ذلك.
الملقي: مع أن الأمر واضح يعني بدناش توضيح.
مداخلة: هو عفواً صاحب البيت بيبنيه ..
الشيخ: يعني إنت راح توضح المرابحة هلا.
الملقي: نسأل عن الواقع الآن.
الشيخ: أي نعم.
الملقي: مش المرابحة.

الجزء: 14 - الصفحة: 194

الشيخ: لا، بِدَّك معليش خليك معنا أنت، أنت وَضِّح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة، ماشي، وأنت كمان أخذت الجواب، إن هاي ليست مرابحة، لكن هم يسمونها مرابحة، مثل العنوان الأساسي، شو اسمه البنك؟ بنك إسلامي اسم، بس يا تُرى هذا الاسم على مسمى وإلا غير مسمى؟
الملقي: أظنه على غير مسمى.
الشيخ: مثل الأناشيد الإسلامية، ما في أناشيد إسلامية؟ شو في كمان إسلامية، اشتراكية إسلامية، سمعتوا بها؟
مداخلة: في فنون إسلامية.
الشيخ: فنون إسلامية، ولذلك دخلت الفنون الإسلامية في المساجد.
(الهدى والنور / 495/ 44: 44: 00)

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية
السائل: حكم البنوك الإسلامية نتعامل معها وإلا ما نتعامل معها؟
الشيخ: لا ما استطعت لا تتعامل مع البنوك؛ إلا أولا: فيما هو ظاهر إباحته، أو فيما لا بد منه ضرورةً، أما التَوَسُّع الفلوس تضعها في بنك، في صندوق الأمانة اللي بدل ما تأخذ فائدة بتدفع أجرًا، الصناديق الموجودة في البنوك؛ للأمانات، تضع فلوسك وتدفع شهريا سنويا المقدار اللي يطلبوه، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوَّث، أما أنك تُعْطِيهم مثلا عشر ة آلاف دينار، هم للي بيشتغلوا فيه بالربا بالحلال بالحرام إلى آخره، وأنت تحفظ مالك بهذا الطريق المُحَرَّم، ربنا يقول «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
مداخلة -في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي، لما عرفوا أن هذا ما بيجوز فتح رصيد في البنك، قالوا نستأجر صندوقًا، رفض البنك، قال هذه الصناديق فقط للذهب وللمجوهرات أما للمال النقدي لا.
(الهدى والنور /182/ 47: 38: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 195

البنوك الإسلامية
مداخلة: أنا بعرف في دكتور عيسى عبده اللي عمل أول بنك إسلامي في دبي.
الشيخ: آه، هذا اللي مات المصري؟
مداخلة: الله يرحمه، نعم.
فهذا تَكَلَّم في مرة وأنا كنت سمعته، قال: أنا عملت هذا البنك وجلست ثلاثة عشر شهراً، وأنا أعمل في فكرة بنك إسلامي، وعملت بدبي، ونجح هذا البنك، إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع البنوك الأخرى العالمية يعني، ... تعاملت معه هذه البنوك على أساس إسلامي، مش على أساس غير إسلامي.
بدأت حسب كلامه الذي سمعته منه أنا شخصياً، الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها، فاستغنوا عنه، وجاء إلى السعودية وحكى هذا الكلام.
بعدين فيما بعد هو كان عنده آراء كثيرة في وضع مثلاً التبرعات وحصر للبنك ... البنك.
هو بعدما طلع من عندهم هم غَيَّروا حاجات كثيرة، لكن هو قال: أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي في دبي، وهم غَيَّروا بعده، وقال: أنا جلست ثلاثة شهر على هذا، فما رأيك يعني بهذا؟
الشيخ: والله ما لي علم عن وضعية البنك الإسلامي اللّي وضعه عيسى، ما عندي علم.
وبعدين نحن بيهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم، أما شو قَدَّم هو، شو حَوَّلَه الآخرون، مش هذا المهم.
المهم أنه الواقع اليوم في معاملات ربوية، تمشي بحكم أنه بنك إسلامي.
(الهدى والنور / 59/ 14: 41: .. )

الجزء: 14 - الصفحة: 196

حكم البنوك الإسلامية
الشيخ: .. إطلاق الكلام بالنسبة للبنك الإسلامي، فضلاً عن البنك الإسلامي، لأن المعاملات لا تساق مساقاً واحداً، ولا يُعْطى لها حكم واحد.
لكن أنا في الواقع مرة سئلت هذا السؤال، فأجبت بجواب موجز، فقلت:
البنك الإسلامي -لما قيل لي: ما رأيك فيه- قلت للسائل: ما رأيك في المجتمع الإسلامي؟ فسكت.
فالبنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع، ماذا نقول عنه؟
هذه مشكلة، يعني مع الأسف صارت الأسماء لافتات للدعوة، لما تبحث عن الحقيقة بتلاقي فيه انحرافات سُترت باسم الإسلام.
وهذا مع الأسف .. أو ما أقول هذا بالضبط، مثله قد أخبر عنه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الثابتة عنه، من ذلك حين قال: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يُسَمُّونها بغير اسمها».
وكأن هذا الحديث -حسب فقهي وفهمي له- لم يقله الرسول عليه السلام على سبيل التحديد، أي إن التسمية فقط تتعلق بالخمر.
وإنما صدر هذا الكلام من الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل، يعني الإتيان بمثال مما سيقع في هذه الأمة، وإلا فالأشياء التي غُيِّرت أسماؤها وبقيت حقائقها كما هي كثيرة وكثيرة جداً، فمثلاً الملاهي المحرمة تسمى اليوم بالفنون الجميلة، في أجمل من هذا الاسم؟ فنون جميل، وهل أحد ينكر من المسلمين فنون جميلة، طبعاً لا! لكن دَقِّق النظر، تجد هناك من جملة الفنون الجميلة الرقص الإفرنجي الذي جعلوه للنساء، هذا من جملة فنون جميلة.

الجزء: 14 - الصفحة: 197

ثم كما يقال عربية: مالنا نذهب بكم بعيداً، سألتم عن البنك الإسلامي، وقلنا والبنوك الأخرى لا يُعْطَى لها حُكم مُطَّرِد حسن أو جميل، إنما كل مسألة يُعطى لها حكمها.
فالآن من الذي يُسَمِّي الزيادة الربوية المقطوع بحرمتها اليوم، من الذي يسميها ربا؟ كلهم يسموها فائدة، من ينكر الفائدة؟ لا أحد.
فهذه مثل تلك يسمونها بغير اسمها، لأنه عندما تُسَمِّيها ربا، والربا له مفهومه السيئ في أذهان المسلمين، قد تتقزز نفوسهم من هذه التسمية، وربما تنفر من تعاطي هذا الأمر المحرم.
لكن برذغها شوي ولو لفظاً واسما، وقُل عنها: فائدة؛ تهضمها النفس حينذاك.
وهذا في الواقع من أدب الإسلام الرفيع الذي غفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين فضلاً عن غيرهم.
أعني بذلك: أن الكثير من المسلمين، يعرفون أن الإسلام يُعْنَى بإصلاح القلوب.
لكن الإسلام أيضاً يُعْنَى بشيء آخر، يغفل عن هذا الشيء الآخر أكثر المسلمين اليوم، يعنى بإصلاح الألفاظ، وإصلاح المظاهر.
وليس فقط كما يقول كثير من الغافلين، يا أخي العبرة بما في القلب، حتى الذي لا يصلي .. لماذا يا أخي لا تصلي؟ يقول لك: العبرة بما في القلب! أنا أتعامل مع الناس لا أغشهم ولا أخونهم ولا ... ولا ... ، وانظر إلى فلان يصلي ويصوم ويحج، وماذا يفعل؟
فالإسلام جاء أيضاً؛ لإصلاح المظاهر والألفاظ، وهذه النقطة التي غفل عنها كثير من الدعاة كما قلت آنفاً، فضلاً عن عامة المسلمين.
مثلاً: هذا من روائع الأحاديث النبوية، «لا يقولن أحدكم: خَبُثَت نفسي، ولكن لقست».

الجزء: 14 - الصفحة: 198

لو فتحت على مادة «لقست» في كتب اللغة كلها، لوجدت «لقست» تساوي خبثت، لكن الرسول عليه السلام يقول: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن: لقست» الفرق في اللفظ بس.
تلك «خبيثة» معروفة خبثها، أما هذه «لقست» فلطيفة.
فكأن الرسول عليه السلام يُريد أن يقول للمسلم: إذا أردت أن تتحدث عن نفسك، التي شعرت بخبث فيها، فلا تُعَبِّر عن شعورك هذا بلفظة «الخبث» وإنما عَبِّر بلفظة ترادف معنى الخبث، ولكنها ألطف من لفظ الخبث، فقل: لقست نفسي، يعني: نفسي ليست طيبة .. ليست رضية .. إلى آخره.
وهذا يصل معنا إلى قضايا أهم بكثير مما يتعلق بالشخص المسلم، حينما يريد أن يتحدث عن نفسه، فما يقول: خبثت نفسي، لكن: لقست، ينتقل الموضوع إلى الذات الإلهية، وهذا الموضوع له مراتب ودرجات.
(الهدى والنور /69/ 29: .. : .. )

شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا
الملقي: يشتري بيت من بنك الاستثمار الإسلامي أو بأقساط، هل هذا يجوز وإلا لا؟
الشيخ: أبداً لا يجوز.
الملقي: علماً بأنه ما فيش فايدة.
الشيخ: نعم.
الملقي: ما في أيِّ مجال لفايدة أو الزيادة في.
الشيخ: كيف ما في فايدة، كيف ما في فايدة؟ لا تُصَدِّق، لا تُصَدّق.
مداخلة: حتى لو نقدي؟ !

الجزء: 14 - الصفحة: 199

الملقي: نقدي.
الشيخ: لا، قضية ما رفعوا شيئًا، قضية ما رفعو شيئًا، لأن هذا بيُذَكِّرنا بالتاجر الكويتي بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرفه، مسكونة الأرض؟ مسكونة.
زعموا بأن تاجراً للسيارات في الكويت، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين: نقداً بكذا وتقسيطاً بكذا وكذا، اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز؛ فماذا فعل؟ فكان يبيع بالسعرين نقداً وتقسيطًا طبعاً زايد عن النقد، صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط.
مداخلة: النقد بالتقسيط.
الشيخ: النقد بالتقسيط عفواً، السعر واحد، تشتري نقدًا تشتري تقسيطًا السعر واحد، بس هذا السعر الأعلى وإلا الأدنى.
مداخلة: الأعلى.
الشيخ: الأعلى، فأنا لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني. أنا لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث التواريخ، سواء صح أو ما صح.
المهم: أن هذا الرجل كان يظلم نصف زباينه، هاللّي ما عندهم الاستعداد يدفعوا نقداً، صار هلا يظلمهم جميعاً. يعني مثلما قال ذاك التركي كمان كلهم سعر واحد، الظاهر أن البنك الإسلامي أخذ من ذاك التاجر الكويتي فهو بيبيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللِّي هو سعر النقد وإلا سعر التقسيط، أنا باقول يقيناً هو سعر التقسيط؛ لأنه هو بيربح مرتين، الآن سؤالك في بنوك ثانية بيبيعوا هيك الأشياء وإلا ما في.
مداخلة: بنك الاستثمار الإسلامي والبنك الإسلامي.
الشيخ: كويس، أي، هذاك البنك كيف بيبيع بسعر وإلا بسعرين.
مداخلة: البنك الإسلامي.

الجزء: 14 - الصفحة: 200

الشيخ: لا هذاك الثاني.
مداخلة: صار عليه ضغوط.
الشيخ: أي هَلّا نحن نسأل أبو أنس؛ لأنه كان الله باليه يوماً ما. آه.
مداخلة: لا، أنا ليس نقاشي معه.
مداخلة: باع بالنقد بسعرين.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: باع بالنقد بسعر والتقسيط بسعر.
الشيخ: هذا المهم: أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
والعالم الإسلامي أربعة عشر قرناً لا يعرفه كنظام في البيع، كنظام .. العالم الإسلامي لا يعرفه، إلا لما اتصل مع الغرب الكافر، وأخذوا طريقة تعاملهم، وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذٍ ابتُلوا باستحلال ما حَرَّم الله بأدنى الحيل.
اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام، بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، بيقولك: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
هذا من الأمور التي نقول: النص العام يا أخي ما بيجوز الاستدلال به دائماً وأبداً، على كل جزئية تدخل ضمن النص العام.
بيقولك: هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره، والبائع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل رضا انتهى الأمر، والربا شولون بيصير؟
إذًا: مجرد وجود شرط في الموضوع، هو التراضي حلَّ من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى.

الجزء: 14 - الصفحة: 201

الجواب: لا، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. قال تابعي الحديث أو سئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن نقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة.
الآن البنك الإسلامي، دعك عن البنوك الأخرى، إذا رحت تطلب منه يجيبوا لك الآلة أو جهاز معين من بلد أوروبا، من بلاد أوروبا بيعمل حساب دقيق جداً، أولاً: بتكلف رأس مالها البنك بِدّه يُدَفِّعه كذا ألف، وجلبها وأيش الخ بكذا، كل بحساب على الكمبيوتر، وبالأخير بِدُّه ربح وبدّه فرق التقسيط.
لو كَلّفته قلت له أنا بادفعها لك سلفاً يعطيك سعرًا، وإذا قلت له: لا أنا ما بقدر أوفي إلا بعد كذا شهر بيعمل حساب كذا شهر، قد أيش ما بيسمونه بغير اسمه: فائدة، يعني الربا تبعه، يعمل حساب بيضيفها، إذا بدا للزبون لا هو ما بيقدر بعد ستة أشهر يدفع إلا بعد سنة، تلاقي النسبة أيش: ارتفعت، هاي نفس الربا يا أخي، بس تَغَيَّرت الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد.
فهذا وقع من البنك الإسلامي مراراً وتكرارًا، يعني بيأخذوا ربما كما يأخذ المرابون تماماً، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة، زادت بتزيد النسبة، هذا ما اسمه بيع، هذا اسمه بيع محرم، قال: «نهى عن بيعتين في بيعة». ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة.
وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا شركة إسلامية.
يمكن نجد أفرادًا قليلين جداً مبثوثين بهالعالم وضايعين، أفراد أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط.
والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابي، إذا قلت للمرابي: ليش أنت بتقرض نقداً تعطي مائة على شرط يوفي لك مائة وخمسة؟ بيقول لك: يا أخي عطلنا مالنا، نفس الجواب من هادول التجار.

الجزء: 14 - الصفحة: 202

مداخلة: الزمن له ثمن.
الشيخ: الزمن له ثمن، الله المستعان.
(الهدى والنور / 495/ 30: 46: 00)

التعامل مع البنك الإسلامي
مداخلة: ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي بالطريقة التي تعرفونها؟
الشيخ: لا يجوز مثل هذا السؤال المطلق والإجابة عليه، وبخاصة أنك قلت: مثلما تعرف، فهل أنا أعرف دخائل البنك الإسلامي بتفاصيلها؟ لا.
فإذاً: الصواب: أن تُحَدِّد السؤال: ما هي المعاملة التي أنت تسأل عنها، سواء كانت لها علاقة بالبنك المسمى: بالبنك الإسلامي أو مسمى بالبنك البريطاني، ليس مهم الأسماء، المهم المسميات.
فإذاً: ما هي المعاملة التي تسأل عنها؟
مداخلة: أقصد إذا أراد شخص أن يأخذ قرضًا من البنك الإسلامي؛ ليقوم ببناء بيت، يقوم البنك بشراء المواد على أن يسددها الشخص بمبلغ يزيد ويسمونه ربحاً، هذا الذي أقصد.
الشيخ: نعم، بعد أن أوضحت سؤالك، فسيتضح لك بالتالي جوابي: وهو أن هذه المعاملة لا ينفرد بها بنك يسمى بالبنك الإسلامي حتى البنوك التي لا تتسمى بهذا الاسم، بل قد تتبرأ منه، قد تتعامل بنفس هذه المعاملة.
فسواءً كانت تصدر من البنك الإسلامي أو غيره فهي معاملة ربوية لا يجوز؛ لأنهم أولاً: يسمونها بغير اسمها، قرضاً حسنًا! ليس هذا بالقرض الحسن.
القرض الحسن: أن يشتري لك بضاعة الدار بعشرة آلاف دينار مثلاً ويأخذها منك عشرة آلاف دينار.

الجزء: 14 - الصفحة: 203

وهنا حقيقة لا بد أن أُذَكِّركم بها، لكنها حقيقة شرعية وهي حقيقة رائعة جميلة جداً، إلا أكثر الناس لا يعلمون: الذي يُقْرض المسلم عشرة آلاف دينار قرضاً حسناً حقيقة، ويستلم منه هذا القرض الحسن بعد حلول الأجل.
هو في الحقيقة، وهنا النكتة وأرجو أن تنتبهوا لها: هو يستلم عشرة آلاف زائد خمسة آلاف، لكن الخمسة آلاف هذه مضمونة، مضمونة عند رب العالمين ليس في البنك.
وتوضيح هذا الكلام: أنه جاء في الأحاديث الصحيحة: «قرض درهمين مثل صدقة درهم» فأنت إذا أقرضت مسلماً مائتي دينار كأنما أخرجت من جيبك صدقة لوجه الله مائة دينار.
فإذاً: هذا الذي أقرضك عشرة آلاف لله وسَلَّمتها له، سُجِّل له عند الله خمسة آلاف قرضًا حسن فعلاً، يعني: أجر هذا القرض الحسن.
هذا الناس عنه الآن غافلون كل الغفلة، والربح الحقيقي هو هذا.
لعلكم تعرفون قصة ذلك الصحابي الذي أظن أوقف حديقة له، وقال له الرسول عليه السلام، بيرحاء، أي الحديقة، ماذا قال له؟ «ربح البيع»؛ لأنه أوقفه لله بدون قرش، هذا هو الربح الحقيقي.
فالتاجر المسلم اليوم صحيح يربح أموالاً طائلة من الناحية المادية، لكنه أولاً: يخسر بارتكابه المحرمات وثانياً: يخسر بخسارته الأجور التي كانت ستتضاعف له فيما لو أقرض المسلمين قرضاً حسناً.
لو جاء شار يريد أن يشتري سيارة ثمنها مثلاً عشرة آلاف نقداً، ولكن بالتقسيط عشرة آلاف زائد خمسمائة .. ألف .. على حسب ما يتفقوا على ذلك.
فلو أنه باعها عشرة آلاف بالتقسيط، ماذا ربح هذا الرجل عند الله؟ خمسة آلاف بالإضافة هو ربح الربح الشرعي ربح النقد .. ما خسر ربح، لكن ربح ربحاً عظيماً جداً هو الربح الحقيقي الذي جاء الإشارة إليه في حديث بيرحاء، حيث قال عليه السلام لمن تصدق به: «ربح البيع .. ربح البيع».

الجزء: 14 - الصفحة: 204

إذاً: لا يجوز التعامل مع البنك الإسلامي في هذه الصورة.
مداخلة: عن نفس الموضوع.
الشيخ: نفس الموضوع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: لو أن البنك استلم يعني: نفس الحالة المذكورة، لو أنه اشترى هذه المواد وأصبحت ملكاً له، ثم أخذ يبيعها بأرباح، هل هذا يعني يخرجه من كونه حرامًا؟ يعني: امتلكها وأصبحت له ..
الشيخ: بالتعبير العسكري في بعض الدول العربية: مكانك راوح، وعبارة أخرى: دوبزي، أو: دورة ولفتة؛ لأنه سيأتيك الآن السؤال التوضيحي:
لو هذا البنك اشترى هذه البضاعة، قلنا مثلاً: بثمانية آلاف، لو جاءه شخص وقال له: يعني هذه البضاعة كاش نقداً، يبيعها بأقل من عشرة آلاف أم لا؟ يبيعها ..
مداخلة: بأكثر، طبعاً إذا أمتلكها يُريد أن يبيعها بأكثر.
الشيخ: ما أجبتني، هو اشتراها بثمانية آلاف، ويريد أن يبيعها بعشرة آلاف، على الطريقة التي ذكرتها.
مداخلة: نعم بعد أن امتلكها.
الشيخ: نعم، هذه الطريقة التي أنت ذكرتها، يريد أن يبيعها بالدّين بالتقسيط ..
مداخلة: لا، أنا لا أقصد التقسيط، يدفع عادي يعني.
الشيخ: لا، هذا كلام خطأ، هذا سؤال غير وارد، التجار يشتغلوا بهذا، لا ينفرد البنك بهذه المعاملة.
مداخلة: أنا هذا الذي قصدت يعني: لو أنه انفرد بهذه المعاملة التي ذكرتها.

الجزء: 14 - الصفحة: 205

الشيخ: يا أخي! الله يرضى عليك، هذا السؤال ليس له داع، يعني: أيَّ تاجر يشتري بضاعة ويبيعها بكاش بسعر معين، فله أن يبيع بما يشاء، لكن المشكلة أنه إذا جاءه إنسان ليس معه مال يريد أن يشتريها بالتقسيط يأخذ منه زيادة أو لا؟
مداخلة: يأخذ.
الشيخ: طيب! فإذاً: السؤال الذي تسأل عنه بغير الموضوع.
(الهدى والنور /333/ 44: 20: 00)

حكم الإيداع في البنك الإسلامي
مداخلة: كيف نحط في البنك الإسلامي في خزانة أمانة؟
الشيخ: من يحط؟
مداخلة: أنا، اتّباعاً لفتوى بعض المشايخ؟
الشيخ: الله يكون بعونك وبعون المشايخ.
الحل {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279] اسحب مالك من البنك الإسلامي، ولا ترفع رايةً أمام الناس حتى لا يلحقك الحرامية؛ لأنه عجيب الناس يُفَكِّروا تفكير عجيب.
يقول: أنا إذا تركت مالي في البيت يتسلط عليه السرق، لك أخي أنت حاطط راية على رأس البيت، والذي يرى يرى فيه مال وفيه كنز، ما هذا الكلام، شيء مؤسف جداً.
في لندن سمعت هذا الكلام، أن احنا ورثة، وإذا لم نحط أموالنا في البنوك، هؤلاء أشقياء وقتلة وسفاكين دماء، قلت لهم: يا جماعة أين أنتم، ما فيه المسلمين، ما الفرق بينكم وبين الكفار الذين عايشين بين ظهرانيهم، أين أنتم وآية {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].

الجزء: 14 - الصفحة: 206

أين أنتم وحديثين من روائع الأحاديث النبوية التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم في آية {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
الحديث الأول: قال عليه الصلاة والسلام: جاء فيمن كان قبلكم إلى غني، فقال له: أقرضني مائة دينار، قال: هات الكفيل، قال: الله الكفيل، قال: هات الشهيد، قال: الله الشهيد، فنقده مائة دينار، وتواعدا على يوم الوفاء.
أخذ المدين مائة دينار وخرج ضارباً البحر يعمل، جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد، وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب، ماذا فعل؟
فعل أمراً عجباً، إذا سمعنا ما فعل، قلنا: هذا إنسان أهبل، مهبول.
جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها، وَدَكَّ فيها مائة دينار وأحسن حشوها، ثم جاء إلى ساحل البحر، هو في بلد والمقرض في بلد ثاني.
قال: يا رب أنت كنت الكفيل، وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في البحر، فالله عز وجل قادر على كل شيء، أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشبة إلى البلدة التي فيها الدائن.
الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المدين، ما تأتي السفينة، لكن يقع بصره على هذه الخشبة والأمواج تتقاذفها بين يديه.
فمدَّ يدَه إليها فإذا هي ثقيلة، مائة دينار، ذهب بها إلى الدار وكسرها فلقى ذهبًا أحمر، ثم جاء المدين.
ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ ! درويش درويش، لكنه مؤمن، بدليل أنه تجاهل ما فعل، لأن الذي فعله ليس خاضع للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله للناس، ما أرسل ببريد مضمون في البريد المستعجل، كل هذه أمور خارقة للعادة، فعرف ما فعل؛ ولذلك تجاهل القضية، ونقد الدائن مائة دينار، كأنه ما فعل شيئاً، انظر! إن الطيور على أشكالها تقع، اثنين صالحين.

الجزء: 14 - الصفحة: 207

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نقد له مائة دينار، الدائن قبض المائة دينار، هو متعجب من الحادثة السابقة، فما وسعه إلا أن يقص عليه قصتها.
قال له: والله أنا فعلت هذا، لأني ادَّاركني الوقت وما استطعت أن آتي في اليوم الموعود، فأخذت الخشبة ودَكَّيْتُها و .. و .. إلى آخره وخاطبت رب العالمين أنه كان كفيلاً بيننا وشهيدًا، وقلت له: أنت الكفيل وأنت الشهيد، فالله عز وجل عمل بشهادته وكفالته فوصلها إليك، قال له: بارك الله لك في مالك: رَجَّع له المائة دينار.
نحن اليوم نعمل ماذا؟ والله إلا ما ندر، الدنيا ما تخلو، لكن هذا نادر جداً، ما أحد يراه، ما أحد يراه، لو أخذ المائة دينار من المدين وسكت من الذي سيقدر يقول: أنت أخذت مني مائتين.
هذا معناه: أن ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سَخَّر له البحر، وحفظ له ماله، من أن يضيع، نحن بواسطة بنك.
القصة الثانية، وهي أيضاً عجيبة، قال عليه السلام: «خرج فيمن قبلكم رجل يمشي في فلاة من الأرض، فسمع صوتاً من السحاب: اسقِ أرض فلان، ما صار في الدنيا أن يسمع صوتًا حتى ولا الطيارة الهيلوكبتر في آخر الزمان، صوت من السماء: اسقِ يا سحاب الأرض الفلاني، أرض أحمد بن عبد الله مثلاً، شاف هذا السحاب كان ماشي هكذا مشى مع السحاب، وإذا بالسحاب يُفَرِّغ ما يحمله من الماء على حديقة.
يطلع عليها وإذا به يرى رجلاً يعمل بالمنكاش، سلم عليه وكأنه سماه باسمه، تعجب الرجل! ما الذي عَرَّفَكَ أنا أراك رجل غريب، قال له: القصة كذا وكذا، أنا سمعت صوتًا من السماء يقول: اسق أرض فلان، فمشيت مع السحاب فوجدت السحاب أفرغ الماء على أرضك فعرفت أنك أنت المعني بهذا الصوت، فبما استحققت هذه العناية الإلهية؟

الجزء: 14 - الصفحة: 208

قال كما هو شأن الصالحين: والله أنا لا أدري ولا أعلم، لكن عندي هذه الأرض أزرعها وأحصدها، ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى نفسي أُنفقه على نفسي وأهلي، الثلث الثاني أُنفقه أُعيده على أرضي، والثلث الثالث أتصدق فيه على جيراني وفقرائي.
قال له: هو هذا، بهذه التقوى استحققت معونة الله عز وجل.
هذه المعاني التي يسموها اليوم بالمعاني الروحية، راحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون -مع الأسف- كالكافرين، لا يؤمنوا إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187]، و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37].
(الهدى والنور / 142/ 50: 58: 00)
(الهدى والنور / 142/ 13: 59: 00)

حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي
السائل: بالنسبة لقضية تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي هل يجوز أو لا يجوز؟
الشيخ: ويش لون، يعني بِدّه يحول؟
السائل: يعني يحول راتبه، يستلمه من البنك الإسلامي؟
الشيخ: فيه أمانة في البنوك الإسلامية؟
السائل: تحويل راتب فقط هذا السؤال , قضية تحويل راتب موظف إلى البنك الإسلامي كبنك , هل يجوز أو لا يجوز؟
الشيخ: هذا الموظف اللِّي تعنيه وين موظف؟ ليش بِدّه يُحَوِّل المال؟
السائل: على شان أنه خايف عليه من السرقة.

الجزء: 14 - الصفحة: 209

الشيخ: هذا هو , أنا ظننت أن سؤالي غير وارد , لكن شعرت الآن أنه وارد , أنا سألتك , فيه صندوق أمانة في البنك الإسلامي؟
السائل: لا أدري.
الشيخ: هذا الجواب , بينما أنا سألتك هاذيك الساع ما جاوبتني!
نحن نعرف يا أخي البنوك الكبرى، فيه عندها صندوق أمانات تُودع فيها الأموال، ومقابل إيداع وعدم التصرف في هذه الأموال من البنك، بيأخذوا أجرة شهرية أو سنوية.
فأنت لما بتقول لي بِدّك تنقل معاشك، أو ذاك الموظف بِدّه ينقل معاشه ويحطه في البنك أمانة.
أنا راح ذهني أمانة يعني صندوق أمانات , ولذلك قلت لك: البنك الإسلامي عنده؟
المهم يا أخي: إن كان هذا الذي بِدّه يحافظ على ماله في بنك من البنوك، بيحطه في صندوق له مفتاحين مفتاح لجيبته ومفتاح لموظف تبع البنك، كلما أراد يأخذ شيئًا ما بيقدر هو يأخذ شيئًا وإلا هذاك الموظف يقدر يمد يده إلا بمفتاحين ينفتحوا أمامه، حتى يأخذ اللِّي بِدّه إياه , مقابل هذا الصندوق تدفع أجر , هذا حلال وجائز.
أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي، وما بتأخذ فائدة كما يقولون وهو ربا , لكن أنت شو تتصور؟ لوجه الله رايح يحطوا المال تبعك أمانة عندهم؟ لا، بِدّهم يشتغلوا فيه.
فإذاً: ما بيجوز تحط المال أمانة، إلا بطريق صندوق الأمانات وتحط أجرة.
هل هذا موجود في البنك الإسلامي، هذا صندوق الأمانات أو لا؟
السائل: موجود , موجود.
(الهدى والنور / 131/ 01: 37: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 210

الشراء من خلال البنك

الجزء: 14 - الصفحة: 211

حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى
مداخلة: مثل البنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة، يستوردها وبيبيعها دون أن يراها، ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم
الشيخ: وبسعر أغلى من سعر النقد؟
السائل: أغلى من سعر التكلفة.
الشيخ: لا، ليس والتكلفة، أغلى من سعر النقد؛ لأنه ما أحد يشتري، ويبيع بنفس أيش التكلفة هذا قصدي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يقال هذا الكلام، ما فيه إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة، وإلا ليش عم بيبيع ويشتري، عرفت كيف صحح المقصود.
مداخلة: يعني: هو يشتري البضاعة، ويبيبعها طبعاً بسعر أكثر للمستفيد اللي هون.
الشيخ: كل تاجر هيك.
مداخلة: يعني: أنت ربما الصورة غير واضحة، يستورد البضاعة من أوروربا، ويكون ثمنها على هذا الرجل اللِّي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضاً بألف دينار، فيأتي البنك فيقول: أنا أبيع لك هذه البضاعة بألف ومائتين دينار مثلاً.
الشيخ: الشيء عندي معروف، بس أنت ارجع عن كلمتك: يبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة.
مداخلة: أكثر من سعر النقد ...

الجزء: 14 - الصفحة: 213

الشيخ: هلا أنا تاجر، اشتريت قنطارًا من هذا العنب، كلفتني عشرة قروش مو هذا سعر الكلفة؟ طيب، أبيعه بعشرة قروش؟
مداخلة: لا، تبيعه بأكثر.
الشيخ: فإذاً: ليش عملته بسعر التكلفة، التجار اللِّي يبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين.
مداخلة: سعر نقد وسعر آجل.
الشيخ: لما ... النقد فيها إشكال؟
مداخلة: لا ما فيها إشكال.
الشيخ: لكن أنت تبيع، مو بسعر التكلفة؟
مداخلة: لا، هو نعم، هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة، بس البنك الإسلامي ...
الشيخ: عادك ما مشيت معي.
مداخلة: المهم: مستحيل إلا المهبول يعني: من التجار يبيع بسعر التكلفة.
الشيخ: مش معقول.
مداخلة: ... الشيخ بيلفت نظرك ... أنت ما انتبهت.
مداخلة: أنا مع الشيخ في هذا.
مداخلة: أسمع الشيخ قل له: أنا.
الشيخ: اسحب كلمة «التكلفة».
مداخلة: سحبناها كلمة التكلفة هاه.
الشيخ: تاجر يبيع بسعر واحد، أنا كنت زمان ساعاتي ما كنت تاجر، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بسعر واحد، بسعر النقد، الساعة وقفه عليَّ: يبقى أربعين

الجزء: 14 - الصفحة: 214

ريال بخمسة وأربعين، فمعقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها بأربعين.
شو معنى الكلام؟ لما كنت تقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة، ما فيه تاجر بيبيع في الدنيا بسعر التكلفة، ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد.
كل تاجر واضع من هذا أنه يربح بالمائة خمسة، بالمائة عشرة على حسب، هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال، وزايد على سعر التكلفة.
لكن إذا جُعل سعراً إضافياً بالنسبة للتقسيط، فهذا ربا، السعر الزايد على سعر النقد.
مداخلة: الصورة بشكل واضحة كيف أنا ... أنا بِدِّي أشتري البضاعة عن طريق البنك، البنك يشتري البضاعة شوف كيف، يعني: هكذا بيسموها، البنك يشتري البضاعة من الخارج، ويقول: أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا.
لكن أنا متيقن إن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا، لو كان معي أنا نقداً أستطيع أستورده مباشرة، طيب، النسبة لي، أنا اللِّي مشتري مشتري من البنك، البنك هو: تاجر اشترى بضاعة من أوربا مثلاً، وأعطاني إياها بسعر معين، هذه النقطة اللِّي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي، ويشتري البضاعة لي، فيشتريها لي بسعر، ويبيعني إياها بسعر آخر.
الشيخ: ما هو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أيَّ شركة، ما هو الفرق حسب فهمك أنت؟
مداخلة: لا فرق، بالنسبة لعملية البيع والشراء.
الشيخ: ليش خَصَّصت البنك الإسلامي؟
مداخلة: لأنه الآن البنك الإسلامي، هو اللِّي قائم على غطاء معين، وفي مقابل هذه النقطة يعني: كثير من الناس يعتبرها إنها حلال.
يقول لك: كيف البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وباعني إياها بدينار ونصف وأنا راضي، الناس بتقول لك أنا راضي في هذا، والبنك بيقول لك: أنا

الجزء: 14 - الصفحة: 215

طرف، أشتريت السيارة مثلاً بألف دينار، وبِدّي أبيعها بألف ومائتين، والله بِدَّك تشتري من عندي أهلاً وسهلاً .. يعني: أنت حر في ذلك.
الشيخ: أنا أرى طريقة البنك الإسلامي جانباً؛ لأنه كثيراً من الأسماء لا تغيِّر من حقائق المسميات.
لما تروح الشركة بتروح سيارة تقول له: كم سعرها، بيقول لك: كاش أربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، وهو اشتراها صاحبنا بأربعة آلاف وخمسمائة، ما هو بالرضى صار هذا الشيء وإلا غصب عنه؟
مداخلة: بالرضى.
الشيخ: كويس، فهذا المُبَرّر المُحَلِّل لهذا البيع، هذا هو كونه صار بالتراضي.
مداخلة: لا، طبعاً.
الشيخ: [فما الفرق] بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟
مداخلة: البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر.
الشيخ: وهو؟
مداخلة: إنه هو بعتك كذا نقداً، وبعتك كذا نسيئةً، فهمت كيف، هذه النقطة التي أنا ...
الشيخ: هذا اللِّي ما عم تدندن حوله أنت.
إذا الشركة قالت لك: هذه سعرها أربعة آلاف وخمسمائة بالتقسيط، ما عليش؟ أما إذا قال: كاش أربعة آلاف، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، صار عليه شيء.
فتمُّيز البنك الإسلامي عن الشركة، أنه هو رأساً بيقول لك: السعر بالتقسيط، ما بيقول لك سعر النقد؛ لأنه هو ما بيبيع بالنقد هذا هو الفرق؟
مداخلة: هو ما بيبيع بالنقد، فعلاً ما بيبيع بالنقد.
الشيخ: أنا أسألك: هل هو الفرق؟

الجزء: 14 - الصفحة: 216

مداخلة: لا فرق، هذا هو الفرق؛ لأنه اللِّي بيروح البنك الإسلامي، لا يذهب يدفع نقداً، يعلم إنه ليس هناك إلا طريق واحد البيع بالتقسيط.
مداخلة: إذاً، لأنه إسلامي يا أستاذ؟
الشيخ: ما هو جاي من بلاد السعودية؟
مداخلة: لا، أنا لا أُقر، أنا مش بسأل وأُقر، أنا بسأل؛ لأني أريد برضُه.
الشيخ: أنا ما بقول: بتقر أو ما بتقر؛ لأنه هذا شيء ما بيهمني.
لكن أنت جاي من بلاد تُفَلْسِف الموضوع بهذه الفلسفة.
مداخلة: لا، هذه البلاد هنا التي تفلسف الموضوع، في الأردن دكاترة في هذا البلد.
الشيخ: كمان هذا، بس هنيك ...
مداخلة: وهذا الكلام إن شاء الله، نحن نسمعه لبعض الناس اللِّي أصابتهم هذه العدوى.
أنا بس بسأل أسألكم حتى يتصمم الأجوبة بطريقتكم، هم بيقولوا: إنه لا فرق، ليش؟ لأنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذه الطريق، ما بيبيعك نقداً، لو يبيعك نقداً أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي تروح مباشرة.
الشيخ: شوف يا أستاذ! الإسلام ما بيتعرف على الشكليات بيتعرف على الحقائق، فنحن هلا بنعالج صورتين من البيع، الصورة الأولى وهي الشائعة عند التُجَّار الكبار، أنه بيقدم لك سعرين: سعر الكاش، وسعر التقسيط، هذا بيقولوا بعض المُتَفَقّهة ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا: هذا ما بيجوز، مو هذا اللِّي تعرفه إنته؟
لكن إذا التاجر قال له: هذه بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، ووقع البيع على هذا جاز، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 217

الشيخ: ما هو السبب؟ هذه القضية قضية إيمان، الله قال على لسان نبيه عليه السلام: «خمس صلوات في كل يوم وليلة» ليش مو ستة ليش مو أربعة ويسلموا تسليماً، شيء ركعتين، شيء أربع أربع، شيء ثلاثة ليش؟ {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
هل هذا البيع، هل اللي عم بيصوروه كاش بأربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز؛ لأنه ذكر سعر النقد.
فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط، هلا هل هذه قضية قضية إيمانية.
يعني: إذا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهذه الصورة الثانية، ذكر أيش صورة واحدة في صورة التقسيط جاز ما فيه هيك الشيء لا بالكتاب ولا بالسنة.
إذاً: هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه، وهذا موجود عندنا.
فنحن نسأل الآن من باب التَفَقُّه بالدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما تسمع منه الجواب إلا جوابًا تقليديًا يخالف الواقع.
يعني: بيقولوا: لما بيعرض التاجر بيعتين: بيعة نقد أربعة آلاف لمثالنا، وبيع التقسيط في أربعة آلاف وخمسمائة قال: هنا صار في جهالة في الثمن.
هيك يقولوا، وين الجهالة في الثمن يا جماعة خاصة في هذا الزمان، اللِّي فيه كمبيالات وفيه سندات، وفيه عنوان الشاري، ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره، من اللّي بيقول: صار الثمن هنا مجهولاً؟
إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللّي قالوه بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً.
فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة: تفريق بين متماثلين؟ ما هو الفرق؟

الجزء: 14 - الصفحة: 218

على كل حال سجل عليه في كل من الصورتين مائة وعشرة، ويمكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة، عشرة، على حسب الإتفاق، من اللّي بيقول: هذا الثمن مجهول!
هم بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن، لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هي مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار فيه ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما.
هذا التعليل يُبْطِله النظر الصحيح اللِّي مربوط بالواقع الذي يقع في الناس اليوم، أيّ إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط لا البائع ولا الشاري بيتساءل: يا تُرى بأيِّ الثمنين اشترى، بثمن النقد وإلا بثمن التقسيط، في هذا تردد فيه؟
مداخلة: لا، ما فيه.
الشيخ: إذاً: وين جهالة الثمن اللِّي بيعللوا النهي، ما فيه.
لكن نحن بنرجع ونقول: إنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن؛ وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم فهذا هو سبب المنع.
وحينئذٍ: سواء ذكرت صورتان صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذُكرت صورة التقسيط فقط، الزيادة خاصة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» ماذا بيقولوا بعض الناس اللِّي يصعب عليه تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة، شهادة دكتوراة في الشريعة ما شاء الله، بيفتوا هذه الفتوى، ما بيقولوا بعض الناس: بيقولوا يا أخي الربح محدود؟ بيقول لهم بكل بساطة بكل سهولة: لا، مش محدود، طيب، أنا بِدِّي أبيع زيدًا من الناس نقداً أربعة آلاف وبالتقسيط بأربعة آلاف وخمسمائة أو مائة أو مائتين.
نحن نسأله: عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد اللي عم بيشتري منك بالتقسيط؛ لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقاً، ما بيعملها إلا للِّي بيشتري بالتقسيط.

الجزء: 14 - الصفحة: 219

إذاً: إنما الأعمال بالنيات، أنت عم بتأخذ الزيادة مش مثل واحد، يقول: هذه المسجلة بمائة دينار نقداً، يجي واحد ثاني زَيَّده مائة وخمسة، هذا بنقول: إنه الربح مش محدود، طبعاً يُشْتَرط أنه ما يُغَرِّر بالشاري يقول له: والله رأس المال أكثر، المهم الكلام اللي بيطلع من الناس عادةً.
فإذاً: لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، إذا كان أنت عم بتستغل القاعدة هذه، وتُطَبِّقها تضعها في مكان غير مكانها، أنت طبقت القاعدة هذه بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط، وأخذت منه سعر نقد، إلا بالعكس هنيك رفعت السعر، أما اللِّي بيدفع لك نقدًا ما ترفع له السعر، ليش؟ ما لك حر، آه أنت حر هون، وما لك حر هناك، هذا تلاعب.
(الهدى والنور / 133/ 10: 19: 00)

حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها
مداخلة: اللِّي اشترى البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقةً، وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف، هل هذا شرعاً يجوز؟
الشيخ: لا.
مداخلة: البنك هكذا شرطه، أنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً، وبحجة أنه لما تصل يبيعك إياها، إذا تدمرت خربت الباخرة، وغرقت في البحر أنت المسؤول عن البضاعة؟ يعني: البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلاً تلفها.
الشيخ: الظاهر فيه بنوك.
مداخلة: بالنسبة للبنك الإسلامي.

الجزء: 14 - الصفحة: 220

مداخلة: نعم.
سائل آخر: أنا أعرف موظف وأنا حَكيت له قال لي: نحن يا عمي عم بنشارك مشاركة، بحيث أنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة نحن مسؤولين، أنت لك تدخل في محلك ساعة ما تستلمها .. ؟
الشيخ: على كل حال، قد يكون الواقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللِّي عم بتحكيها طبعاً ما بيجوز.
لكن إذا تركنا التقسيط مُقابل الزيادة جانباً، فبيجوز: خلافاً للقاعدة «لا تبع ما ليس عندك».
بيجوز إذا تَحَدَّدت المواصفات، مثلاً دخلت شركة أنت اخترت نوعًا من السيارة، بيقول لك: هذه موللبيع يعني: للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة، نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني.
فما دامت المواصفات مُحَدَّدة بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، هذه مستثناه من «لا تبع ما ليس عندك»، وهذا له شبه ببيع السلم والسلف، يعني: المعنى واحد، أما بالصورة هذه السابقة ما يجوز طبعاً.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / 133/ 56: 35: 00)

التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية
السؤال الأول: ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية، ولا يوجد في بلده بنوك إسلامية، علماً: أنه لا يأخذ أو يُعطي أيَّ فائدة في معاملته هذه؟
الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال، يجب لفت النظر إلى أمرين اثنين:

الجزء: 14 - الصفحة: 221

أحدهما: أنه لا يجوز تسمية الربا بلفظ آخر اصطلح عليه حديثاً، ألا وهو الفائدة؛ لأن هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدتان اثنتان، إحداهما: لفظية، والأخرى معنوية أو حكمية شرعية.
أما المفسدة اللفظية: فهو تسمية المسميات بأسماء مخالفة للشرعية.
مثلاً: لا يجوز لنا أن نُسَمِّي السائل المُسْكِر المسمى في لغة الشرع بالخمر، نسميه: وسكي، أو شمبانيا، أو مثلاً غير ذلك من الأسماء؛ لأن في هذه التسمية المفسدة الثانية التي ستلي مع مخالفتها في تسمية الشارع الحكيم في أحاديث كثيرة التي من أجمعها قوله عليه السلام: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»، فهذه المفسدة أرجو أن يُتَنَبَّه لها، وألاّ يظن ظان أنها شكلية محضة، كلا؛ لأن للأسماء تأثيرها إن صلاحاً وإن طلاحاً.
ونحن نلمس لمس اليد اهتمام الشارع الحكيم بإصلاح كثير من الألفاظ، ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها، وإنما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي إلى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادةً.
الأحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله، ولكن أنا أحرص بالإتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر.
وأهم هذه الألفاظ ما كان لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة.
فمثلاً: هناك أحاديث، أحاديث أكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة أن يقول قائلهم: «ما شاء الله وشئت» ويأمر أن نقول إحدى قولتين: إما: ما شاء الله وحده، وهذه أقطع للمفسدة، وإما: ما شاء الله ثم شئت، وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم.
وبطبيعة الحال أكثر الناس اليوم لا يعلمون؛ ولذلك تجد كبار القوم في خُطَبِهم وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم يقول قائلهم: باسم الله والوطن؛ لأنهم لا يفقهون، قوم لا يفقهون، ولا يعملون هل قَبِل الشرع لغتهم، لا يفقهون.

الجزء: 14 - الصفحة: 222

فالشاهد: أن كثيراً من الناس حتى اليوم يُشركون بالله، وما نقول: شركاً اعتقادياً، لا نقول الناس كلهم إنهم يُشْركون شركاً اعتقادياً، حينما يقولون: ما شاء الله وشئت، أو: باسم الله والوطن، أو الأمة .. أو ما شابه ذلك، هذا أقل ما يقال فيه: إنه شرك لفظي، وهنا الشاهد.
من هذه الأحديث التي جاءت في هذا الصدد: ما رواه الإمام أحمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في الناس يوماً، فقام رجل يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال عليه السلام: أجعلتني لله نداً؟ ! قل: ما شاء الله وحده».
ونحن نعلم أن مثل هذا الصحابي مهما تصورناه أنه كان حديث عهد بالإسلام، هذا يمكن، ويمكن أن يكون أسما وأعلا من ذلك، أن يكون قديم العهد بالإسلام.
لكن ولو فرضنا أنه كان حديث عهد بالإسلام، فهو لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يفقه معنى هذه الكلمة لحكم كونه عربياً قُحًّا، لم تتسرب العجمة إليه كما هو شأن كثير بل أكثر العرب اليوم، حتى من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ثم ينقضونها بكثير من أعمالهم وأفكارهم وعقائدهم.
هذا لا نستطيع أن نتصور في هذا الانحراف الفكري؛ لأنهم كانوا يعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي دعا الناس إلى لا إله إلا الله كان قومه من كفار المشركين يستنكرون ذلك عليه؛ لأنهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة.
يعلمون أن معنى ذلك: أنه لا ينبغي للقائل لها والمعتقد بها أن يشرك شيئاً مع الله مطلقاً؛ ولذلك قالوا: {أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 5].
وفي الآية الأخرى: {إذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصافات: 35]، المسلمون اليوم وبخاصة الأعاجم لا يستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله، فهم مسلمون، وكما قال عليه السلام: «فلهم ما لنا وعليهم ما علينا».

الجزء: 14 - الصفحة: 223

لكنهم في منطلقهم في حياتهم يفعلون فعل المشركين؛ ذلك لأنهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة، ولا يعلمون ملتزماتها.
هذا الصحابي الذي قال للرسول: «ما شاء الله وشئت»، لا يعني: أن يجعله شريكاً مع الله في المشيئة والإرادة، ولكن هكذا نطق به لسانه، فما أقره عليه السلام، مع أنه يعلم منه أكثر مما نعلم نحن منه بطبيعة الحال، من سلامة عقيدته من الشرك والكفر.
لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على أن يمحو هذا الخطأ، وعلى أن يمر عنه، وإنما قال بصيغة الاستفهام الاستنكاري: «أجعلتني لله نداً؟ ! قل: ما شاء الله وحده».
هناك حديث آخر وهو أعجب من هذا الحديث؛ لأنه يعطينا فكرة أكثر مما أعطانا هذا الحديث.
هذا الحديث يتعلق برجل أخطأ هذا الخطأ، لكن الحديث التالي يعطينا أن كثيراً من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة.
ذلك حديث حذيفة فيما أذكر أو غيره من الصحابة: «أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة، لقي رجلاً من اليهود، فقال له: نِعْمَ القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تُشركون بالله، فتقولون: عزير ابن الله، فقال اليهودي للمسلم -هذا في المنام-: ونِعْمَ القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله» الخطاب الآن في المنام ليس لفرد بل لجماعة، «لولا أنكم تشركون بالله، فتقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلاً من النصارى، فقال له المسلم: نِعْمَ القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تُشركون بالله، فتقولون: عيسى ابن الله، فقابله النصراني بقوله: نعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون: ما شاء الله وشاء محمد.
لما أصبح الصباح وقَصَّ هذه الرؤيا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «هل قصصتها على أحد؟ قال: لا، فوقف خطيباً وقال عليه السلام لهم: كنت أسمع منكم كلمةً

الجزء: 14 - الصفحة: 224

فأستحي من أن أُخاطبكم أو أُذَكِّركم بها، لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل: ما شاء الله وحده».
في هذا الحديث: نفهم أن فيه إشارةً قويةً جداً تكاد تكون صريحة، وهي: أن هذا الأمر له علاقة بتصحيح الألفاظ، وليس بتصحيح العقيدة؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يعلم من أصحابه الذين كان يسمعهم أحياناً يقولون كقول كذلك الرجل: ما شاء الله وشاء محمد.
لو كان يعلم أنهم يعتقدون أن مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة، لما سكت عنهم دهراً.
لكن لما كان يعلم أن هذا من الألفاظ التي هم لا يَعْنُون معناها، فكان يستحي عليه السلام أن يباشرهم بالإنكار، إلى أن وقعت هذه الحادثة.
وذلك دليل أن الأمر كما قال تعالى: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: 38]، فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد.
وهناك أحاديث كثيرة، وأشعر بأني قد استطردت كثيراً أو قليلاً عن نفس السؤال الذي كنا في صدده، فيكفي ما ذكرته الآن.
لكن مع ذلك أجد نفسي تنازعني، لا بد من أن تذكر حديثاً آخر؛ لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين إلى ضرورة العناية بالألفاظ، فقال عليه السلام: «لا يُسَمِّين أحدُكم العنب كرماً».
وهذا أمر واقع اليوم بين بيننا الفلاحين، سواء هنا أو في فلسطين أو في سوريا، رحنا على الكرم وجينا من الكرْم.
مداخلة: حتى في الجزائر.
الشيخ: حتى في الجزائر كذلك.
إذاً: المصيبة عامة، «لا يسمين أحدكم العنب كرماً، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل: الحبلة الحبلة، أو: حدائق الأعناب».

الجزء: 14 - الصفحة: 225

فأصحاب الرسول عليه السلام كانوا في الجاهلية، كانوا في ضلال مبين، وهذا لا إشكال فيه، وكانوا يشربون الخمر.
ونعلم كلنا كم آية نزلت، وكيف تدرج الحكم الإلهي في حملهم على الإقلاع من شرب الخمر.
كان من وسائل الحمل وقطع العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليهم شرب الخمر، أنه حَرَّم عليهم أيضاً، أقول وأعني ما أقول: حَرَّم عليهم أن يتلفظوا بكلمة تُذَكِّرهم بالعهد الجاهلي الذي كانوا فيه يُسمون العنب كرماً؛ لأن المدمنين للخمر إلى اليوم يعتقدون ببطء شديد، أن الذين يعاقرون الخمر ويشربونها يصبحون كراماً، يعني: يصير طبعهم طبع الكرماء، فقال عليه السلام: «لا يُسمين أحدكم العنب كرماً، فإنما الكَرْم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل: الحبلة الحبلة، أو: حدائق الأعناب»، عرائش عريشة وعريسة عرائس معنى واحد.
نعود الآن: الإسلام يسمي ما يُسَمِّيه عامة الناس وكثير من المسلمين، حتى المرشدين منهم، وحتى الخطباء والوعاظ، انجرافاً منهم مع اللفظة التي هي ترجمة لعبارة أجنبية، يسمون الربا بالفائدة، فهذا لا يجوز لمن يعلم هذا المبدأ الإسلامي: أن الإسلام يهتم بتهذيب الألفاظ أيضاً، وليس بإصلاح العقيدة والأفكار فقط.
إذاً: لا يجوز أن نسمي الربا بالفائدة.
إذاً: ينبغي أن يُصَحِّح السؤال.
لكن في السؤال شيء آخر وهو: إن كان لا يوجد من هذا المودع لماله في البنك، وهو بنك كافر غير مسلم، على حد تعبير المسلم أي فائدة يأخذها أو يعطيها، فنحن نُسَلّم بالأولى ما دام أن السائل مسلم، أي: أنه لا يأخذ ربا - هذه الفائدة التي يسميها - لا يأخذ ربا.
لكنه مخطئ حينما يقول: لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة كيف ذلك، وهو يودع ماله في البنك الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيبه، إنما هو يقوم على أموال العملاء

الجزء: 14 - الصفحة: 226

مع هذا البنك، بحيث لو تصورنا كما يقال في الاستعمال العربي قديماً: في ليلة لا قمر فيها، اجتمع العملاء كلهم على سحب الأموال من بنك من هذه البنوك، ماذا يصبح البنك؟ مفلساً؛ لأن رأس ماله إنما هو قائم على هذه الأموال المودعة في البنك.
فإذاً: كيف نقول في الحال في السؤال أنه علماً أن المودع للمال، لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة، هو لو كان يأخذ فائدة يعطي أكثر مما يأخذ من الفائدة؛ لأن البنك يستعمل هذا المال في الفائدة، تلك التي هي اسمها في الشرع: الربا.
لذلك قَبْلَ الجواب عن السؤال قلت آنفاً: ينبغي لفت النظر إلى هاتين الحقيقتين، هنا خطأ لفظي، وخطأ في خصوص هذا السؤال، حينما يقول: إنه لا يعطي فائدة، أنا أدري أنه يعني لا يعطي فائدة خاصة، لكن هذا ليس مهما، المهم أنه يعطي فائدة للبنك أكثر من الفائدة الخاصة التي هو أراد بهذا السؤال.
فينبغي ألاَّ نغتر بأننا إذا أودعنا مالاً في البنك ولن نأخذ عليه رباً أننا تبرأ ذمتنا، وأننا لم نعص ربنا، لماذا؟ لأننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة، لن نأكل ربا ولن نُؤكِل الربا، ليس الأمر كذلك.
وهذا صريح في قوله عليه السلام - نفسر الآية في القرآن - قوله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
إذاً: الذي يُعْطِي ماله للبنك سعره في الشرع سعر البنك نفسه.
البنك يأكل الربا والمودع لماله فيه يطعم الربا، ولولاه لم يكن هناك بنك في الدنيا إطلاقاً، فعندك شيء؟
هل تتصور تاجراً يتعامل مع بنك بدون إيداع المال؟ ! كيف تتصور هذا؟ !
مداخلة: صعب جداً، يكاد يكون مستحيلاً.
الشيخ: أي نعم، تعامل التُّجار أخي مع البنوك، لو كان الأمر يقف بدون إيداع الأموال في البنوك، وإنما هو كمسألة التحويل مثلاً كان الخطب سهلاً.

الجزء: 14 - الصفحة: 227

لكن الذي أَفْقَهه من كثرة الأسئلة التي وردت إلينا وتناقشنا فيها ولستُ تاجراً، أنه لا بد للتاجر أن يكون له رأس مال في البنك، حتى تمشي معاملاته.
ولذلك أنا أردت الحديث على هذا الإيداع؛ لأن بين الأمرين تلازماً لا انفكاك بينهما، هذا شيء.
وشيء آخر، وأرجو أن يكون الأخير بالنسبة للسؤال الأول وليس الأخير: أن المسلم يجب عليه أن يتقي الله في طلبه للرزق، وليس من الضروري أن يُوَسِّع ماله بالطرق المُحَرَّمة، بل وبالسُبُل المشروعة، فضلاً عن الطرق المحرمة.
لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في أصحابه، وكان من جملة ما قال لهم: «يا أيها الناس! اتقوا الله، وأجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» أو كما قال عليه السلام.
«أجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق الذي أمركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه.
ولكن هذا ليس أمراً مطلقاً، وإنما أمراً مُقَيَّداً بحدود الشرع؛ ولذلك قال في آخر الحديث: «فإن ما عند الله لا يُنَال بالحرام»، هذا لا ينال بالحرام من حيث الأسلوب العربي، هو كقوله تعالى في القرآن: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
أي: ينبغي ألاَّ يكون هو يُنْكِر أن يكون، ونحن نرى كثيراً من الحُجَّاج يحجون، ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم: وما حججت ولكن حَجَّت الإبل.
المقصود من الآية: «فلا رفث» أي: لا ترفثوا، «ولا جدال» أي: لا تجادلوا.
كذلك الحديث: «فإن ما عند الله لا يُنَال بالحرام» لا يفهمن أحد من هذا اللفظ النبوي العربي الأصيل أن هذا يُخالف الواقع؛ لأن هذه الخمَّارات وهذه البارات وهذه وهذه، إلى آخره يُحَصِّلوا رزقهم بالحرام.

الجزء: 14 - الصفحة: 228

لأن المقصود: «فإن ما عند الله لا يُنَال» أي: لا ينبغي أن يُنال بالحرام، فمن كان مؤمناً بالله ورسوله أولاً كمبدأ عام، ثم كان مؤمناً بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق، وهو أن رزقه مقطوع وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه، كُتب رزقه قليلاً أم كثيراً.
ولذلك على المسلم أن يتعاطى أسباب الرزق المشروعة، وليس الأسباب الممنوعة ..
[الخلاصة]: لأن عندي هنا بقية أسئلة، والحديث ذو شجون، ولا ينتهي.
إنما القصد: أن التاجر المسلم ليس مُكَلَّفاً بأن يُوَسِّع تجارته، على حساب مخالفة الشرع، وإنما فليتق الله على أساس الحديث السابق.
وأنا أضرب مثلاً بسيطاً جداً بنفسي: أنا في دمشق الشام، وذلك من فضل الله عليَّ نشأت مصلح ساعات، ساعاتي، ونشأتُ في عائلة فقيرة، ليس عندي رأس مال.
لكن مع الزمان استطعت أن أُوَفِّر شيئاً منه، فكانت عمدتي في كسب قوت يومي وأهلي هو التصليح وليس البيع؛ لأن البيع يحتاج إلى سيولة إلى عملة.
لكن بقدر ما عندي من مال قليل، كنت أشتري بعض الساعات وأُودعها في الواجهة.
فإذا جاء الرجل يُريد أن يشتري، إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد، وإذا ذهبت إلى التاجر لا أشتري منه إلا نقداً.
يعني: إذا أردت أن أشتري منه التقسيط، فهو يريد أن يأخذ مني زيادة، وهنا يأتي الحديث السابق: «لعن الله آكل الربا وموكله»، ما صرت تاجراً للساعات، لكن عشت والحمد لله مكفياً لم أحتج لأحد من الناس.
أيضاً ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسط من ماله في البنك أن يتعامل بالربا، وبخاصة وهذا نهاية الجواب، ويجب أن يرسخ في أذهاننا هذه الخلاصة: قوله عليه السلام: «عاقبة الربا إلى قَلّة»، [فمن] حاول أن يتوسع في التجارة على طريق الربا فليعلم

الجزء: 14 - الصفحة: 229

أن عاقبة هذه التجارة إلى قلة، إلى مسخ، بل وإلى نسف.
(الهدى والنور /231/ 20: 00: 00)
(الهدى والنور /231/ 41: 00: 00)
(الهدى والنور /231/ 19: 23: 00)

حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها
مداخلة: فيه كمان على العقد شبهة من باب آخر، وهو أنه أنا بروح أشتري السيارة، البنك الإسلامي ليس مالكاً لهذه السيارة، فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه؟
الشيخ: هذا صحيح، بس هذا عليه جواب، نحن ما بنريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم، أنتم تعرفوا اليوم أن سيارات كل الشركات تُباع مواصفات وكتلوجات إلخ.
فإذا اشتُريت السيارة من ماركة معروفة وموديل معروف، وكل المواصفات مُسَجَّلة، فهذا مثل بيع السَّلَم، بيع السَّلَم تعرفوه، وهو يسمى بيع السلم أو بيع السلف، قال عليه السلام: «من أسلف فليُسْلِف في وزن معلوم، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم».
مثلاً: يأتي المزارع عند التاجر، بَيَّاع الحب عندنا يسموه العلاف الذي يبيع العلف، يقول له: أنا السنة يطلع عندي كذا قنطار قمح، ونوعية القمح يعطي المواصفات المعروفة في البلد، بكم تشتري الآن، بس الموسم ما جاء، يتفق هو وإياه، بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيع للتاجر بسعر الموسم، لا، إنما يبيع بأقل حتى يُشَجِّع المزارع على الشراء.

الجزء: 14 - الصفحة: 230

فإذًا: كما قال عليه السلام: «من أسلم فليُسْلِم في وزن معلوم، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم».
فهذا يجوز، وعليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام.
الذي لا يجوز هو الذي يدخل تحت قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك» هو هذه الحوائج التي تتغير وتتبدل كل لحظة، تمر مثلاً أنواع وأشكال يمكن تحديده أي شيء من الفواكة أو الخضار إلخ.
لكن سيارة وجودها بيننا وبينها بعد المشرقين، لكن هذا الموديل وهذه الموصفات، لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة.
وفي ظني لا يمكن لأيِّ تاجر سيارة حاضرة عنده، إلا بناء على كشوفات وموصفات، وعلى ذلك تأتي الموديلات التي يتفقوا عليها، فهذا يرد على الموضوع، لكن ما هو القوي.
القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط، ولا يعرفون سعرًا واحدًا الذي هو سعر النقد وسعر التقسيط.
لو أنه البنك الإسلامي أو غيره يأتي بالسيارة ويربح عليها، ما فيه مانع من ذلك، ويصير هو وأيِّ شركة بمنزلة واحدة، وبعض البنوك في الإمارات العربية هكذا يفعلون، في الكويت مثلاً بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات، وتضعها في مكانٍ مُعَيَّن، والبنك يقول: هذه السيارة، هذه موجودة انظرها إذا أعجبتك فسعرها كذا وكذا، على عينك يا تاجر، هذه ما فيها إشكال إطلاقاً.
لكن إذا قال له: السعر نقداً كذا وتقسيطاً كذا خربت العملية؛ لأنه لما أقول لك: السعر نقداً كذا لا شك هو آمن، حساب دقيق في الكمبيوتر كم كلفت السيارة، وكم سيربح هو.
إذاً: هذه السيارة كاش أربعة آلاف دينار مثلاً، تريد تشتري بالتقسيط زايد مائتين ثلاثمائة .. إلخ.

الجزء: 14 - الصفحة: 231

هذا التقسيط هو من باب أكل مال الناس بالباطل، وداخل في عموم قوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».
مداخلة: تفسير الحديث؟
الشيخ: الشنطة هذه فاضية وجديدة، ثمنها كاش عشرة دنانير بالتقسيط اثنا عشر، فإذا أنت اشتريت مني الشنطة بالتقسيط فأنا لما آخذ عشرة أكون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد اثنين أكون أكلت الربا، «من باع بيعتين» كاش بعشرة وتقسيط باثنا عشر، «فله أوكسهما» أي: أنقصهما، ما الأنقص هنا؟ العشرة، أو الزائد الربا.
(الهدى والنور / 142/ 21: 51: 00)

حكم المرابحة مع البنك
مداخلة: بالنسبة للبنك الإسلامي بيقولوا: المعاملة معه إنه الواحد يأخذ منهم مثلاً بضاعة، وبيأخذ عليها أرباح، ما بيأحذ شيئًا اسمه فوائد، مثلاً: أنا بدي أشتري السيارة هذه من واحد.
الشيخ: معروف المثال ما تتعب حالك فيه؛ لأنه من كثرة ما حكوا فيه اهترى.
يا أخي هذا يسموه ربح، بيسموه مرابحة، هذا من باب الاحتيال على حُرُمات الله عز وجل.
السيارة اللي ثمنها مثلاً خمسة آلاف، هم بيحسبوها عليك ستة آلاف، ليش؟ هل الألف السادسة يُسَمّوها أنها ربح، من أين جاء الربح، الربح للتاجر، التاجر هو اللِّي يربح، أما هو أدخل نفسه وسيط، من شأن أنت ما تدفع، بيدفع البنك عنك خمسة آلاف، وبيأخذ منك ست آلاف، هو لا باع ولا اشترى، شو معنى نسميها ربح؟ بل هذه هي الربا بعينها.

الجزء: 14 - الصفحة: 232

وبعدين لا تنس الربا اليوم وأينما رُحت حتى في دروس المشائخ، ما بتسمع بهذه المناسبة لفظة الربا، إنما بتسمع لفظة الفائدة، إن حكوا بيقولوا: فائدة حرام، أنا بقول: فائدة حرام، أي تاجر بيبيع ويشتري مش من شأن يستفيد؟
مداخلة: طبعاً.
الشيخ: طيب، الفائدة حرام؟ لا. لكن هم بيقصدوا بكلمة الفائدة ربا، ليش بيسموا الربا فائدة؟ هيك الجو الربوي أوحى إليهم الشيطان أنه بلاش تستعملوا كلمة الربا؛ لأنه هذه كلمة مُخيفة، وبعدين كلمة بتعبيرهم كلمة رجعية، كلمة دينية تعصب، هذا الزمان ما بيناسبنا إنه نجي نقول: هذا حرام وهذا ربا وهذا. لا، قولوا: هذه فائدة، البنك بيأخذ فائدة، البنك بيأخذ ربا، المشائخ لما بيقرروا القضية بيفوتهم التَّنبيه ... إياكم أن تستعملوا كلمة الفائدة مقام الربا، لسببين اثنين:
السبب الأول: أن الله سماها الربا ما سماها فائدة.
السبب الثاني: أن الفائدة ليس محرمة في الإسلام، ولذلك هم يستعملوا الكلمة هذه من شان تضليل الناس إنه هذه ليس محرمة فائدة هذه، منين بده يعيش البنك الرئيس والمرؤوس و .. و .. إلى آخره من الفوائد.
هذه محرمات أشد التحريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: (درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية).
فأكل الربا من الكبائر، والله عز وجل لعن اليهود في أكلهم الربا وأكلهم السحت المحرم، لا إله إلا الله.
مداخلة: يا شيخنا! مثلاً واحد كافر، وعنده محل تجاري ومُعَرّض أنه ينهار شغله، وإذا ما أخذ مصاري مثلاً من واحد أخذ منه مصاري دين، أو أي مكان راح ينهد المحل هذا، وراح يصير بالشارع، ولازمه مصاري مثلاً كذا، والبنوك بنقول عنها بتأخذ ربا، إذا اضطر وأخذ من البنك، فما حكم هذا الاستخدام؟ ما فيش لها أي فتوى.

الجزء: 14 - الصفحة: 233

الشيخ: من عندى مالك أيّ فتوى .. لأنه قولك الضرورة، بنقول إحنا ما فيه ضرورة لارتكاب الحرام، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} ثم ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب! يا رب! -يعني: يدعو- مأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام فَأنى يستجاب لذلك».
وبيقول عليه السلام في بعض أحاديث أخرى: «إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».
الناس اليوم اعتادوا على الكسب للمال بأيِّ طريق كان، ما بيسألوا حلال حرام، المهم هات، الغاية تُبَرِّر الوسيلة عندهم.
وقد أنبأنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الحقيقة التي نلمسها اليوم لمس اليد، حينما قال: «يأتي زمان على أمتي، لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام».
فالناس ليس لهم طريقة لحل مشاكلهم الاقتصادية، إلا على الطريقة الأوروبية الكافرة بالضبط.
بينما لو كان هناك مسلمين حقاً، وكان الرابطة الإيمانية تربط بعضهم ببعضٍ صدقاً، ما كان هناك مشكلة يضطر المسلم أن يقول: للضرورة حتى ما ينهار محله، بده يضطر يستقرض من البنك، ثم يا ليت بيكون نتيجة استقراضه إنه ينتعش، في كثير من الأحيان {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} [ق: 30] كل ماله الذي أخذ بالربا تتراكم عليه الربا، وبالتالي بينهار محله تماماً.
بينما الطريقة الإسلامية بسيطة جداً، وهو ما يسمى عند العلماء بالمضاربة، إنسان عنده نشاط، عنده عمل، بيقدر يتاجر، لكن ما عنده سيولة، بيقدر يتفق مع رجل غني عنده سيولة، لكن ما عنده قدرة للعمل لسبب أو آخر، فبيأخذ منه عملة مضاربة، مش بالربا كما يفعل بعض الناس، يأخذ منه مثلاً كمية على أساس أنه كل شهر يعطيه شيئًا مقطوع كذا هذا هو الربا بذاته، لكن خذ يا فلان، هذه ألف دينار،

الجزء: 14 - الصفحة: 234

هذه خمسة آلاف دينار، روح اشتغل بعملك تاجر ضارب، اللِّي هو شغلك، ثم اللِّي بتروِّحه مناصفة، مثالثة مرابعة حسب ما يتفقون عليه، خسر صاحب المال ماله، خسر المضارب تعبه جهده، هذه معاملة شرعية ومعقولة جداً.
لكن الناس أولاً ما عاد يثقوا ببعضهم البعض، ولذلك بيشتغلوا بالطريقة المُحَرّمة البنك، والبنك بيغللّوا بالأغلال، يعني: مصاص دماء، كم وكم من ناس صار لهم بيوت اضطروا يبيعوها بأبخس الأثمان، بطريقة اللّي يسموه بنك أيش الإسكان.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الطواريق الحضري.
الشيخ: الطواريق.
أبو ليلى: شيخنا! من فضل الله علينا، ثم من فضلك كذلك علينا، إنه لما كنت أنت قبل حوالى ست سنوات تقريباً أو يزيد على ذلك بمعاملة مع التجار، وأنا لا أخفى عليك تجارتي كباقي التجار الباقين.
الشيخ: كل التجار هكذا
مداخلة: أي نعم، كنت مبتلى يا شيخنا بالدِّين حتى يعني: ما كنت آخذ من البنوك اللي هي الجاري مدين، كان حسابي جاري، ما كنت أتورط مع، لكن كان طريقة البنك ومعاملة التجار للبنوك أمثالي هي تعطينا نفس طويل، إنا نأخذ من هؤلاء التجار للأجل وهذه تُسَجّل بالحساب، فكنا متورطين في الدين ومثلاً بعشرين بخمسة وعشرين ألف دينار، أحياناً يكون عندنا بضاعة يا شيخنا ما فيها هذه القيمة.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: نعم، ومن فضل الله علينا، وتوجيهاتك يا شيخنا، وبعد ما توقفت عن معاملتي مع البنوك وسحبت .. يعني: الأموال المادية اللي موجودة في البنوك،

الجزء: 14 - الصفحة: 235

بنفس الطريقة كنت يعني: خليتك تَطَّلع عليها، اللِّي هي وَصْل الأمانة، وصار لي هذا يا شيخ من ست سنوات، وأنا بتعامل فيه، بعد ما كان عندي بيجوز عشرين ألف دينار علي ديون.
الآن من فضل الله ممكن في هذه الصيف أصبح أن أشتري من رأس مالي مباشرة، بدل ما أكون مديون للتجار، أي نعم، الآن يا شيخنا من مُدّه أعمل بحث لحساباتي أنا، فبفضل الله بتطلع مش معقول ما فيش علي ديون إلا غير أبو ألف دينار، بعد ما كان عليّ عشرين ألف دينار.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: والحمد لله.
الشيخ: إيه، والله نعمة ...
(الهدى والنور/323/ 46: 05: 00)
(الهدى والنور/323/ 19: 09: 00)

شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك
السؤال: أريد أن أسألك، اشتريت سيارة من البنك بخمسة آلاف دينار، ثمن السيارة خمسة آلاف دينار، هو ذهب اشتراها بنفس الثمن وباعها لي بستة آلاف دينار، هل هذا جائز أو لا؟
الشيخ: ربا.
مداخلة: هل هناك تفصيل.
الشيخ: ليس هناك تفصيل، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
لا يجوز أن تشتري بهذه الطريقة، ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة، لأن هذه إذا تريد تفصيل، مثلاً إذا رحت عند البنك، قلت له أعطني أربعة آلاف أُريد أن أشتري سيارة، يقول لك: سأعطيك أربعة آلاف وآخذ خمسة آلاف، هذا ربا مكشوف، بيقول لك لا

الجزء: 14 - الصفحة: 236

أنا رجال، أنا ما بأكل ربا، لكن رُوح أنت خذ السيارة ونحن بنبيعك إياها بخمسة آلاف، شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بيترفعوا عنها؟
مداخلة: غَيّروا الاسم مرابحة.
الشيخ: أيوة، يسمونها بغير اسمها.
(الهدى والنور/664/ 30: 29: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع
عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُل مِنَ الشَّام بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ. فَقَامَ إلَيَّ رَجُل فَأرْبَحَنِي حَتَّى أرْضَانِي. فَأخَذْتُ بِيَدِهِ لأضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأخَذَ رَجُل بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَأمْسَكْتُ يَدِي. [حسن صحيح].
[قال الألباني معلقًا على الحديث]: فأين هذا من من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك - المسماة بالبنوك الإسلامية- بـ «بيع المرابحة»؟ ! وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائل: «يسمونها بغير اسمها».
صحيح موارد الظمآن (1/ 459)

شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك
مداخلة: عندنا في البنوك .. بنك إسلامي يشتري سيارات بناءً على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون، وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول، فيقولون: التقابض في البضائع حسب الأعراف، فمثلاً العقارات تقابض فيها مجرد بيع وهي

الجزء: 14 - الصفحة: 237

في مكانها ما يحصل تقابض للعقار فيصلح أن تُعَمّم مثل هذه القضية حتى على البضائع؟
الشيخ: هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط، فإلحاقه ببيع السلم.
مداخلة: كيف؟
الشيخ: يعني: بيع السلم يُبَاع الشيء وهو غير حاضر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب!
لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث، وهو قوله عليه السلام: «من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم».
الآن كلامك كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جداً موديلها .. ماركتها .. كل الموصفات التي يعطوها تُجَّار السيارات، بحيث أنك كأنك تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق، لا تجد هناك وصفاً يخالف ما كان قد قُدِّم إليك فهذا يكون كبيع السلم.
(الهدى والنور / 798/ 02: 19: 00)
(الهدى والنور / 798/ 15: 24: 00)

الشراء من الخارج عن طريق البنوك
مداخلة: طيب يا شيخ، بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها، بس طبعاً لو أريد بضاعة عن طريق البنك، بحكم أنه الإنسان ما في مجال أروح أنا أسافر على بلاد بعيدة أشتريها.
الشيخ: ما يجوز التعامل مع البنوك إطلاقاً، والكسب أو جمع المال من طريق غير مشروع، لا يجعل هذا الكسب مشروعاً، الآن ذكرنا آية وحديث.

الجزء: 14 - الصفحة: 238

مداخلة: أيوه.
الشيخ: الآية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] * {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
الحديث قوله عليه السلام: «يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن نفساً لن تموت حتى تكتمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام»، أجملوا في الطلب بمعنى: الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق.
ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لأبيحت كل المعاملات المحرمة: لأبيح بيع الخمر، وبيع العنب لمن يعصره خمراً .. وكل هذه الأشياء محرمة في الإسلام؛ ولذلك على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه.
أنا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللاشرعية، هو عدم وجود الثقة بين الناس المتعاملين بعضهم مع بعض.
أنت الآن ذكرت مثالاً واقعياً: أنه هذا يريد أن يأتي ببضاعة من أي بلد كان، ما يستطيع أنه كل ما يريد أن يأتي ببضاعة أن يسافر يدفع النقد ويستلم .. إلى آخره.
أنا في اعتقادي لو أن رجلاً مؤمناً حقاً، تاجر تعرف على معمل أو مصنع أو تاجر على حسب عمله هو، وذهب مرة واحدة إلى ذاك التاجر، اتفق معه وأحسن معاملته له.
بمعنى: أعطاه نقداً بدل ما يعطيه مؤجلاً؛ ليثبت له ثقته به، اعتقادي مع الزمن وهذا راح يأخذ بلا شك وقت، لكن مع الزمن فراح يمشي الحال بدون واسطة البنك تماماً.
لكن مثل هذا مع الأسف لا يوجد بين المسلمين فضلاً عن أن يوجد في الكافرين.
ونحن بصفتنا مسلمين أقول: يجب أن نحضر دائماً في أذهاننا حقيقة طالما غفلنا عنها، وهي: الناس الملاحدة يقولوا: لماذا خلقنا؟ لماذا وجدنا؟ المؤمن جوابه في

الجزء: 14 - الصفحة: 239

كمه مثلما يقولوا، خلقنا لنعبد الله عز وجل، إن الأمر كذلك، كيف تكون عبادة الله؟
إنما تكون عبادة الله باتباع أحكام الله.
العبد إذاً في هذه الحياة الدنيا ما ينبغي أن ينظر إلى فقر .. إلى غنى .. إلى ثروة .. إلى راحة .. إلى تعب .. إلى مشقة، وإنما ينبغي أن ينظر إلى طاعة الله وعبادته.
فبأي وسيلة حصلت هذه الطاعة أو حصلت هذه العبادة، فعليه أن يقوم بها.
انظر مثلاً كما نعلم جميعاً من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، فالمسلم حينما يخرج في سبيل الله يسأل عن زوجته .. عن أمه .. عن أبوه .. عن ولده، ما يسأل ولا عن حياته، لماذا؟
لأنه باع كل ذلك في سبيل الله عز وجل.
فإذا نحن أحضرنا هذه الحقيقة وعشناها حياتنا، ما نفكر بالوسائل اللامشروعة التي تجلب إلينا المال؛ لأنه المسلم يقنع بالقليل، وقديماً قيل: «القناعة كنز لا يفنى». طيب.
هذه الحقيقة البدهية، شرعاً هي غائبة عن أذهان جماهير المسلمين اليوم، أكثر المسلمين اليوم من حيث طريقة جمع المال هم كالكفار.
مداخلة: الله أكبر!
الشيخ: أعني: هل الكفار في عندهم شيء اسمه حرام أو حلال؟ لا.
الله عز وجل دمغهم في القرآن الكريم في قوله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الشاهد: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29]، الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام، كله عندهم حلال، بل ما يعرفون حراماً ولا حلالاً، وإنما

الجزء: 14 - الصفحة: 240

اجمع المال مما هب ودب؛ ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين، خاصة اليهود منهم، هانت عليهم أعراضهم في سبيل ماذا؟ تحصيل المال .. تحصيل القوة .. وو إلى آخره.
المسلم لا يُشابه الكافر، ولو في ظاهرة من الظواهر العادية التي هي أيضاً هي من المسائل التي غفل عنها جماهير المسلمين.
ولا أُريد الآن أن أتوسع في هذا الموضوع خشية أن نضيع عن أصل الموضوع.
أُريد أن أذكر الآن في بعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي أعتبرها مفسرة للآية السابقة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] * {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري: «كان فيمن قبلكم رجل غني، فجاءه رجل وقال له: أقرضني ألف دينار، قال: هات الكفيل، قال: الله الكفيل، قال: هات الشهيد، قال: الله الشهيد».
فأنا أريد أُلفت نظركم، القصة التي تسمعونها الآن راح تقولوا عن الغني المقرض وعن الفقير المستقرض هؤلاء جماعة دراويش.
يعني: نحن لو نريد أن نصبح مثل حكايته، هي شوفوا نهاية القصة كيف ربنا يعين الدراويش، وما يعين الذي يعدوا حالهم ما عنده دراويش، لكنه مثقفين ومتعلمين أصول التجارة والبيع والشراء .. وو إلى آخره، هذه جملة معترضة.
المهم، نقده ألف دينار، لا شهيد ولا كفيل إلا الله، وتواعدا على يوم الوفاء، والرجل ركب البحر وراح يضارب بهذا المال، يتاجر يعني.
جاء يوم الوفاء الرجل ما استطاع يعود إلى البلد ويسلمه الألف دينار، فماذا فعل؟
أخذ خشبة ونقرها وأحسن نقرها، ودك فيها ألف دينار، وأحسن سجنها.
ثم جاء إلى ساحل البحر: اللهم أنت كنت كفيلي وأنت كنت شهيدي، ورمى الخشبة إلى البحر، نعملها هذه نحن اليوم؟ !

الجزء: 14 - الصفحة: 241

مداخلة: ... مجانين يا شيخ!
الشيخ: مجانين. وأرجو أنه يكون في بالكم أنه هذا حديث نبوي، ليس حديثي أنا، حديث نبينا عليه السلام.
المهم، أن الله عز وجل بواسع قدرته يأمر الموج بأن يأخذ الخشبة إلى شاطئ الرجل المقرض المحسن.
الرجل المحسن خرج في اليوم الموج ليستقبل المدين، لكن لفت نظره أنه الموجة تتلاعب بهذه الخشبة، مد يده عليها، فإذا هي وازنه، ألف دينار ذهب، أخذها على البيت، كسرها انهارت الألف دينار، تعجب الرجل.
فيما بعد ربنا يَسَّر للمدين أن يعود إلى بلده وتجاهل ما فعل، انظر هذا ما هو مجنون هذا عاقل، لماذا؟
لأنه عرف أنه فعل فعلاً مخالف للسنة الكونية الطبيعية، كيف ألقي خشبة وفيها ألف دينار في البحر، لو بريد ممتاز الإنسان سوف يكون خائف ولا هيك؟
مداخلة: ... البريد الممتاز يقولوا لك: ما نضمن مائة بالمائة.
الشيخ: هذا هو، المقصود، فهو عارف ماذا يعمل، لكن قوة التوكل على الله هي التي حملته على أن يفعل ما لا يفعله العقلاء؛ ولذلك هو شهد بنفسه على نفسه فتجاهل ما فعل، وجاء إلى الغني المقرض ونقده ألف دينار صاروا ألفين.
لكن انظروا المثل يتحقق هنا: إن الطيور على أشكالها تقع. قلوب صافية .. إيمان بالله قوي، هذا الذي نحن بحاجة إليه.
لو واحد منا اليوم جرت مثل هذه القصة مع غني، من رآه قبض الخشبة وشقها ويوجد فيها ألف، ما هذا؟ يأخذ الألف الثاني ..
مداخلة: يا شيخنا! نقول: هذا رزق ساقه الله إلي.

الجزء: 14 - الصفحة: 242

الشيخ: هاه، فتعجب الدائن من هذه القصة، ما وسعه إلا أن يقول: أنه والله أنا هذاك اليوم استبطأتك وخرجت لاستقبالك، ولما ما أتيت ..
حكى له قصة الخشبة، وأنه أخذها على البيت وكسرها ووجد ألف دينار، قال له: والله أنا قصتي هيك، حكى له كيف أنه ضاق عليه الوقت، وكيف جاب الخشبة وَدَكَّ فيها الألف دينار ورماها في البحر، وتوكل على الله .. إلى آخر، قال له: بارك الله لك في مالك، رجع له الألف دينار وقال له: قد وفى الله عنك.
أنا أقول: أن هذا شاهد ويتلوه شاهد آخر.
لما المسلمون في تعاملهم يكون شرعي ومعتمدين على الله ما في حاجة لكل الوسائل التي جاء بها الكفار، يمكن آباؤنا ما يعرفوا شيئًا اسمه بنك، صح أو لا؟ طيب كيف كانوا يعيشون؟ يعيشوا في هذا الصفاء وهذا التعامل.
قصة ثانية تشبه هذه تماماً: يقول الرسول عليه السلام: «بينما هو رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاً من السحاب يقول للسحاب: اسق أرض فلان»، السحاب كان ماشي هكذا، تَوَجّه هكذا مطيعاً للصوت، «اسق أرض فلان»، هذا ... في الأرض هو مثل حكايتنا، عمرنا ما سمعنا صوت من السماء، هذه معجزة.
مشي مع السحاب يريد أن يرى ماذا سيصير؟ شوية وإذ السحاب يفرغ مشحونه على حديقة على بستان، يطل عليها فيجد رجلاً يعمل بالمكناش، يسلم عليه، صاحب البستان يتعجب يرى رجل غريب عن هذه الأرض، فسأله: ما هو الذي أتى بك إلى هذه البلد؟ يحكي له، وعرف الرجل أنه الله سخر السحاب للأرض لهذا البستان، فسأله: أنه بما استحققت هذه المعجزة من الله أن سخر لك السحاب، قال له: والله أنا عبد من عباد الله، ولا أدري، لكن عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدها ثم أجعلها ثلاثة أقسام: قسم أعيده إلى الأرض، قسم أنفقه على نفسي وعلى عيالي، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين، قال له: هو هذا، ماذا تريد أحسن من هذا؟ ! يعني: هذا هو السبب الذي سخر الله لك السحاب.

الجزء: 14 - الصفحة: 243

هذا الحديث والذي قبله تحقيق للآية الكريمة: {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3]. الآن أنا انتهيت، تفضل اسأل.
مداخلة: الله يعطيك ألف عافية.
الشيخ: الله يعافيك.
مداخلة: أسألك يا سيدي الشيخ في الحديث الذي تتكلم فيه يعني، يعني واحد فقير مثل ما تفضلت، لكن بحاجة، مش قادر يأخذ من أحد [لا أحد] يعطيه إلا من طريق البنك، فهل هذا يعني على الفقير فيه أيضاً شيء يعني؟
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: هو ما فيش يعني، ما فيش منفذ غير هذا؟
الشيخ: المنفذ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} [الطلاق: 2].
مداخلة: اتقى الله لكن هو الله ... رأساً.
الشيخ: أنت هنا في بلدك هل سمعت رجلاً مات من الجوع والعطش؟
مداخلة: لا.
الشيخ: هاه، إذاً أين الضرورة ..
مشكلتنا يا أبو حلمي، أن نحن صرنا بعيدين عن ديننا، العلم يتقدم العمل، يعني: الواحد يريد أن يسافر لأرض بهذه الصحراء، قبل كل شيء يدرس الطريق، قد يكون فيها عدة طُرُق يسأل عن الطريق المُعَبَّد وعن الطريق القريب .. وو إلى آخره، قبل كل شيء العلم بعدين العمل.
نحن بصفتنا اليوم مسلمين، نعيش في جاهلية جهلاء، ونتيجة الأمر: يكون عملنا مثلما نحكي آنفاً مع أخونا أبو أحمد عمل الكفار، لا نُحَلِّل ولا نحرم، لماذا؟
لأنه ما نعرف الحرام والحلال، فالآن ولا مؤاخذة يا أبا حلمي!

الجزء: 14 - الصفحة: 244

مداخلة: تفضل.
الشيخ: أنت تقول: رجل فقير طرق باب فلان وفلان ولا أحد مده، ولو قرض حسن؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما يجوز يدين من البنك؟ نقول: لا، لماذا؟
لأنه ما في فرق بين الذي يأكل الربا والذي يُؤكِل الربا، مفهوم الكلام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
يعني الرسول عليه السلام يقول: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه».
فكل الطائفة هذه التي تتعامل بالربا يشملها اللعن والعياذ بالله؛ ولذلك فلا يجوز للفقير أنه يقول: أنا بحاجة إلى مال وما أُلاقي أحدًا يُقرضني قرضًا حسنًا فأريد أن أستقرض من البنك؛ لأنه هو الذي يُشَغِّل البنك بقرضه، باستقراضه هو يُشَغِّل البنك، ومن باب أولى التجار الذي يتعاملوا ماهم فقراء، لكن يتعاملوا من أجل توزيع تجارتهم.
فالمسلم إذا تذكر هذا الحديث فقط: «لعن الله آكل الربا، وموكله»، يقول: أستغفر الله، أنا ما راح أموت لا جوعاً ولا عطشاً.
أنا أقول شيئًا: لو ضاقت الأمور ولم تصل، لن تصل؛ لأنه مهما كان المسلمين فيهم شيء من البخل والشح وعدم التعاون مع الجيران والإخوان والجيران والأصدقاء، ولو بالقرض الحسن، مهما كنا وصفناهم بهذا الوصف السيئ، لا يزال في الناس فيهم خير.
ولكن أنا أقول: لو دارت الأمور ما وجد هذا الفقير لقمة العيش إلا بطريق من طريقين، وهذا مستحيل، لكن فرضية؛ لبيان عقوبة الربا وإثمها الشديد.
لو دار الأمر بين يستقرض بالربا وبين يسرق، السرقة أهون له من الربا، بس من شان أيش؟ عن ضرورة.
وقع في زمن الرسول عليه السلام أن جماعةً كانوا في سفر، أسياد ومعهم عبد رقيق.

الجزء: 14 - الصفحة: 245

الأسياد دخلوا المدينة وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه، العبد جاع، ما شاف حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هذا التمر ويأكل، جاء صاحب البستان ألقى القبض عليه، وجابه إلى عند الرسول، وقال له: هذا دخل أرضي وصار يسرق من تمري، سأل الرسول العبد هذا: لماذا أنت فعلت هكذا؟ قال له: يا رسول الله! كنت جائعاً، فَالتَفت إلى صاحب البستان قال له: «إلا أطعمته إذ كان جائعاً، وإلا علمته إذ كان جاهلاً، فعفا عنه».
ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم، وبعد ذلك نروح نُطَبّق عملنا على العلم.
أما أيَّ شيء هكذا سبهللا كما يقال، هذا بيع ما هي حياة إسلامية أبداً.
مداخلة: طيب، هذا البنك الإسلامي كم من شيخ أفتى أنه حلال؟
الشيخ: نحن لا نُفَرِّق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء.
ما الفائدة إذاً من الاسم، هذا البنك الإسلامي فقط للصيد، بس يعني باسم الإسلام.
والرسول عليه السلام من معجزاته العلمية، أنه قال: «سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها»، هذا هو الزمان، وبِتَوَسُّع الخرق على الراقع، يسموا الدَّنس والرَّقص والآلات الموسيقية فنونًا جميلة، يسموا المشروبات المسكرة المشروبات الروحية، وألفاظ كثيرة ويسكى، وما شابه ..
(الهدى والنور /807/ 25: 21: 00)
(الهدى والنور /807/ 14: 46: 00)

صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك
مداخلة: يقوم أحد البنوك بشراء سيارات وتبيعها بأحسن من سعرها، علمًا بأن السيارة غير موجودة في البنك، وهي تقوم بشرائها بناء على رغبة الإنسان.
الشيخ: ما يجوز المعاملة كلها.
(فتاوى رابغ (6) /00: 23: 55)

الجزء: 14 - الصفحة: 246

يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك
الملقي: أيوه، أنا أقول لك تاني عندي مسألة في هذه البنوك، في أن البنك يقدم إليه فاتورة لبضاعة ثم يدفع البنك قيمة الفاتورة، ويسدد، ثم يسدد الإنسان اللي دفع هذه قيمة البضاعة للبنك زائداً عليها ربح البنك المقدم في ثلاثة شهور.
الشيخ: هذه صورة من صور الربا.
(الهدى والنور / 679/ 49: 03: 00)

حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
مداخلة: [البنك] اشترى السيارة [بأربعين] ثم باعها لي [بأكثر من] الأربعين، فحكم الزيادة؟
الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال، وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم وذوبوها بالحلل الضخمة الكبيرة .. الأوعية، فأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلًا غير الشكل الطبيعي، وبظنهم أو بوسوسة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحمًا محرمًا؛ لأنه أخذ شكلًا آخر، فلعنوا لهذا السبب كما لعنوا لاحتيالهم يوم السبت، فقال عليه الصلاة والسلام تأديبًا لنا نحن معشر المسلمين أن لا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها - أي: ذوبوها - وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».

الجزء: 14 - الصفحة: 247

والإسلام من كماله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا يهتم بالشكليات وإنما يهتم بالمقاصد والآثار، ولعلكم جميعًا تذكرون معي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله المحلل والمحلل له» لماذا؟ لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح، وهو لا يقصد النكاح، فقال: «لعن الله المحلل والمحلل له» مع أن بعض العلماء أباحوا نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له، لماذا؟ لأنهم نظروا للشكل فولي المرأة موافق والشهود شهدوا، وكل من المحلل والزوجة المطلقة بالثلاثة هي أيضًا وافقت، ولكنهم جميعًا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل، وإنما نظر إلى القصد، ما هو القصد؟ تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول، ففيه احتيال على حكم الله عز وجل الذي قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] كما نكحت الزوج الأول، يعني: ليسكن إليها، لكن لما كان هذا النكاح لأجل تحليل ما حرم الله عز وجل أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام إبطالًا باتًا ولعن المتعاونين على ذلك فقال: «لعن الله المحلل والمحلل له».
وسمى في بعض الأحاديث الطريفة المحلل: بالتيس المستعار، تيس مستعار؛ لأنه ليس زوجًا، فنحن من هذا الحديث ... نعلم أن الاحتيال على أحكام الله عز وجل محرم؛ لأنه من شيم اليهود ومن أعمال اليهود، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنان بهم نهيًا عامًا فقال عليه السلام في حديث البخاري: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذارع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدًا أن المقصود بها: استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا؛ لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدًا بثلاثين ألف، لو جاء إلى غني وقال له: أقرضني ثلاثين

الجزء: 14 - الصفحة: 248

ألف لأشتري هذه السيارة، فقال له: أقرضك ثلاثين ألف لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة أربعين ألف، لا يشك إنسان بأن هذا ربا.
طيب! لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفًا: هذا الغني يقول لك: أنت اذهب وخذ السيارة وأنا أدفع ثمنها عنك، تعطيني أنت الثمن أربعين ألف، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدًا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله، بل نحن نقول: لو أن صاحب الشركة قال لك: هذه السيارة نقدًا بثلاثين ألف، وبالتقسيط أربعين ألف، وأخذ منك أربعين ألفًا فالعشرة آلاف ربا بالنسبة إليه، فبالأولى والأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها.
وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناءً على فتاوى لبعض العلماء قديمًا وحديثًا يعتمدون على نصوص عامة: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] صدق الله أحل الله البيع، لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها، فيجب أن نقف عند نهيه عنها، من ذلك: نهى بيعتين في بيعة، وقد فسر راوي الحديث هذا النهي وهو سماك بن حرب كما في مسند الإمام أحمد قيل لسماك: ما نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة، فزاد مقابل النسيئة ولو فلسًا .. ولو درهمًا.
فهذه الزيادة باطلة، أبطها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهو بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» فالزيادة ربا، صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير ... من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة، وهل تتفق مع بعض النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة؟ الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير، ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن، حتى جعل قرض درهمين

الجزء: 14 - الصفحة: 249

يساوي صدقة درهم .. قرض دينارين يساوي صدقة دينار .. قرض مائتي دينار يساوي كما لو تصدقت بمائة دينار.
فالتجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة وكانوا عارفين أو مؤمنين حقًا بمثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل، الذين يستحلون الربا ببيع التقسيط.
نحن لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين، أحدهما يبيع بسعر النقد لا يزيد عليه قرشًا ولو باع بالتقسيط، والآخر يبيع بسعرين: سعر التقسيط أكثر من سعر النقد، ترى! ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن السعر، لننظر أن العاقبة للمتقين، ماذا يقول أهل الاقتصاد، أي الرجلين يكون أربح من حيث المادة، آلذي يبيع بسعر واحد هو السعر النقدي، أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد .. من الناحية الاقتصادية أيهما أربح، ماذا تقولون؟
مداخلة: [الأول] هذا ...
الشيخ: والزبائن تكثر، إذًا: إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد، أنفع له في العاجلة، فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في بهذا البيع؟ هو الجشع القائم على غير إعمال الفكر، وإعمال العلم فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد، بينما الحقيقة العكس هو الواقع ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والأناة حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلًا بسعر واحد وهو سعر النقد، وأقول: بسعر واحد وفعلًا سعر النقد؛ لأن بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنه احتالوا أيضًا:
فسنوا بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فماذا فعلا؟ جعلا السعر واحدًا، لكن هو سعر ماذا؟ الزيادة.
مداخلة: ...

الجزء: 14 - الصفحة: 250

الشيخ: لا، بالتقسيط، بمعنى: إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم يشترون عنده بالتقسيط، ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه، أما الآن فيظلم الزبائن كلهم؛ لأنه وحد السعر، ليس هذا هو المقصود، المقصود: توحيد السعر على أساس سعر النقد، وحينئذٍ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفًا؛ لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضًا حسنًا، كم مثلًا .. قلنا نحن في المثال السابق: نقدًا ثلاثين وتقسيطًا بأربعين، كأنه نصف العشرة خمسة آلاف .. كأنه تصدق بخمسة آلاف؛ لأنه أقرضه عشرة، فنصف الخمسة فالتاجر الآن كما يقولون عندنا في بلاد الشام: لو اتقى الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار: على الطالع والنازل يأكل أجرًا عاجلًا وأجرًا آجلًا .. لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناة.
أنا أضرب لكم مثلًا بشخصي وأنا رجل والحمد لله كنت مستورًا ولا أزال: كنت ساعتيًا أصلح الساعات، أبيع بسعر واحد سعر النقد، ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الواحد من الساعات، أذهب اشتري بديلها أقنع ... بالنقد، إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لأي الذي سأربحه نقدًا وأخذت أجرًا من الله عز وجل، لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضًا حسنًا يكون له كما لو تصدق بنصف ذلك، وهذا جاء في أحاديث صحيحة.
والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقًا، وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون إلى الساعات أضع الساعات أمامي صفًا، فيأتي الرجل، أقول: ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة، لماذا؟ انظر هذه الساعات ثلاثين ساعة .. أربعين ساعة، كل واحد آخذ موعد، فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعاتي آخر ولو قلت له: تعال بعد رمضان .. بعد رمضان ما عاد هو بحاجة إلى الساعة في رمضان، لكن الثقة في المعاملة - هنا الشاهد - يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس، لكن الجشع هو الذي ضر وما نفع.

الجزء: 14 - الصفحة: 251

فالشاهد: أن بيع التقسيط من التجار أنا أنصحهم دينًا ودنيا أن يعدلوا عنه، إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلًا بالمائة عشرة .. في المائة خمسة عشر .. في المائة عشرين، هذا يختلف من نوع التجارة، هناك أشياء تباع بكثرة .. هناك أشياء تباع بقلة، المهم: إذا وضع في ميزانيته أن يربح في المائة مثلًا عشرة، فليبع بنفس المائة عشرة سواء بالنقد أو بالتقسيط، ذلك خير له وأطهر.
(فتاوى جدة (28) /00: 19: 44)

الجزء: 14 - الصفحة: 252

إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها

الجزء: 14 - الصفحة: 253

حكم التعامل مع البنوك الربوية
مداخلة: سؤال حول الربا: الكمبيالة في البنك يوضع عليها ربا، أنا أستلمها وأُوقِّع أني استلمتها.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: الله يبارك فيك، الرسول - صلى الله عليه وسلم -: جاء في الحديث أنه: لعن شاهده.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل أكون أنا في هذا الحال شاهدة.
الشيخ: ما أنا دعوت لك بالخير، الله يحفظك أنا أعطيتك الجواب سلفاً، لعلك فهمتني؟ !
الشيخ: حفظك الله من الربا والإعانة من الربا، وهذا ما يجوز، هذا العمل أبداً لا يجوز.
(الهدى والنور / 355/ 07: 54: 00)

رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد
السائل: معنا سؤال عملي: النظرة السلفية لمشاكل العصر طبعاً نحن كما تعلم الزمن يتطور، والناس تستجد عليهم مشاكل عديدة، لم تكن على عهد السابقين وعندما تأتي مشكلة ما، ونسمع بها حلول أو اجتهادات، نرى دائماً نرى اجتهاد إخواننا السلفيين من حيث التسهيل بالناس.
الشيخ: من حيث أيش؟
السائل: من حيث تسهيل الأمر على الناس، تراهم في آخر اللِّسْتَة [القائمة].
الشيخ: ما فهمت، عفواً اللفظة ما فهمتها، من حيث إيه؟
السائل: التيسير أو حل هذه المعضلة.

الجزء: 14 - الصفحة: 255

الشيخ: آه، من حيث التيسير.
السائل: ترى أن الحلول التي تُطْرَح من مختلف الفقهاء، ترى أن الحل السلفي
الشيخ: فيه تشديد.
السائل: فيه تشديد، فإذا عرفنا وعلمنا أن مشاكل العصر الحالي لا يُمكن أن تنتقل نقلة نوعية مما هي فيه من مادية إلى الكمال.
بمعنى: إذا أردنا أن ننشئ بنكًا إسلاميًا، لا يمكن أن نضعه مائة في المائة على حسب الأصول الإسلامية في التعامل؛ نظراً لاشتباك القضية التجارية بالقضايا الربوية الأخرى.
فترى أن حلول إخواننا السلفيين دائماً يأتي تقليدي، ويرجون الإسلام مائة في المائة؛ مما يجعلهم في أخر المطاف من حيث الحل.
وبالتالي: لا يأخذ به كثير من الناس وبالتالي يُتَّهمون بالتشديد، أفلا يعني هذا أنه عندما ننظر في هذه المسائل من حيث القياس والاجتهاد على أن نراعي هذه النقلة، ونراعي أهمية إعطاء فرصة لهذه المؤسسة أو لهذه المشكلة بالحلول المطروحة المؤقتة إلى أن تسمح [الظروف]؟
الشيخ: ما أدري إذا كان فهمي لما عرضته من البيان صواباً أم خطأ، لماذا يعني ولو بارتكاب ما حَرّم الله أتريد أن تقول؟
السائل: ليس بهذا المعنى بارتكاب، لكن الأمور فيها اضطراريات كثيرة، مثلاً عندما تأتي إلى إنشاء بنك إسلامي.
الشيخ: لا، ما تعيد كلامك، وإنما أنت تجيبني عن سؤالي
السائل: طيب، كيف حقيقة ارتكاب المحظور، الإنسان ما يريد أن يرتكبه، ما فيه هناك مسلم
الشيخ: ما عليش، أنت لا تعمل محاضرة، جاوبني على السؤال؟

الجزء: 14 - الصفحة: 256

السائل: طبعًا ليس.
الشيخ: ولو بارتكاب المُحَرَّم، بتقول نعم بتقول لا!
السائل: لا، ليس بارتكاب المحرمات.
الشيخ: إذًا: أولئك الذين يُيَسِّرون، وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مُشَدِّدون، ما هو الخلاف بينهم؟
هل أولئك المُيَسِّرون يعني طُبِعوا على التيسير، ولو كان هذا التيسير مخالفاً للشرع، وهؤلاء المُشَدِّدون طُبِعوا بالتشديد، ولو كان موافقاً للشرع، أم القضية بالعكس؟
السائل: لا، لا أظن، لا، إخواننا الفقهاء ينظرون إلى هذا بهذا المنظار، إنما هي قضية أنك الآن في مشكلة في عدة حلول، ما يمكن تنتقل نقلة نوعية فيها.
الشيخ: بارك الله فيك يا أستاذ علي، أنت تعيد كلامك، أنا موافق معك وأوقع على بياض، لا يمكن النقل طفرة واحدة؛ لأن الإسلام ما جاء هكذا صحيح وإلا لا؟
ولكن أنا أخشى من هذا الكلام الذي سمعته من غيرك، وأرجوا ألاَّ أسمعه منك.
ولذلك تفضلت بالسؤال، أنه قد يرى بعضهم اليوم التَدَرُّج في تحريم الخمر، كما وقع في العهد الأول، وعلى ذلك نقيس الأحكام الشرعية الأخرى.
أظنك أنت ما تعني هذا أو كنت ما تعني هذا.
إذاً: إذا كنت لا تعني هذا فما الذي تعنيه؟ ما أدري، أما أنا أفهم من الموضوع، ما يأتي أولئك الذين تظن أنت أو غيرك يُيَسِّرون على الناس، ييسرون على الناس بتعدي حدود الله، باسم قاعدة عامة يطبقونها في غير موضعها «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا».

الجزء: 14 - الصفحة: 257

وأنا أضرب لك مثلاً بسيطًا جداً في العبادات في العبادات؛ لأن المسألة واضحة، يمكن وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي اليوم كُلُّها متشابهه، وإن كان بعضها أحسن من بعض وبعضها أسوء من بعض.
انتم تعلمون مثلاً أن السنة في القراءة في صلاة الفجر إطالتها بخلاف بقية الصلوات، على تفاوت معروف في السنة بينها، فإذا كان هناك إمام حريص إلى حد ما على تطبيق السنة يقرأ بالناس في صلاة الفجر أقل من السّنة ثلاثين آية، رأساً تُرفع الشكوى من بعض الكسالى الذين يصلون خلف هذا الإمام الذي يقرأ دون السنة، يقدم شكوى إلى الأوقاف أنه فلان يا أخي يطيل علينا، ماذا يأتي الأمر من الأوقاف، قال عليه الصلاة والسلام -يا مسلمون أنتم أئمة أنتم كذا- «من أَمَّ فليُخَفِّف، فإن وراءه المريض والكبير وذوي الحاجة» ونحو ذلك.
هذا لعب بالنصوص، وكذلك يفعلون بالأحكام المالية تماماً يأخذون بعض النصوص العامة، ويتركون النصوص الخاصة.
الذي قاله عليه السلام «من أَمَّ فليُخَفِّف» قال ذلك بمناسبة شكوى صارت من أحدهم في إمام هو معاذ بن جبل، لما افتتح في صلاة العشاء، وليس في صلاة الفجر، سورة البقرة، والرجل خلفه شاب من الأنصار قطع الصلاة وصلَّى وحده وانصرف، وأحس بذلك معاذ فاخذ ينال منه، يقول هذا منافق، عُذْر معاذ أنه ترك صلاة الجماعة.
الله أكبر صلاة واحدة صار منافقاً، شوف كيف كانوا يَزِنون الأمور، الآن من يصلي بالمرة ما أحد بقول عنه منافق يصلي لكن ما أحد بيشوفه في المسجد، ما أحد بيقول عنه منافق إلى آخره.
وصل إلى مسامع هذا الأنصاري سب معاذ له، فشكاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال يا رسول الله: إننا أصحاب نواضح نعمل في النهار، ثم نأتي لنُصَلّي وراء معاذ، فيُطيل بنا في القراءة في الصلاة، فأرسل وراءه فقال عليه السلام: «أفَتَّان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفَتَّان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا

الجزء: 14 - الصفحة: 258

يغشى ونحوها من السور» هذا في صلاة العشاء، ثم قال عليه السلام: «من أَمَّ فاليخفف».
فلوا أن إماماً في صلاة العشاء قرأ مثلما الرسول خَطَّط، حيقول الجمهور: يا أخي طوَّلت علينا، وحيخلوا شكوى للوزارة، حتجي الوزارة تأخذ طرف الحديث: «من أَمَّ فليُخفف» يعني على كيفهم، أما التخفيف المُقيد بالسنة لا يقيمون لها وزنا ليه؛ لأن الهدف يَسّروا ولا تُعَسِّروا.
طيب، هذا مثال يقع تماماً في المعاملات الربوية اليوم، التي قامت عليها البنوك التي تُسَمّى بالبنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية ظاهرة عصرية الحقيقة، وهي لم تتبدل تبدلاً جذرياً إلا باللافتة، وكثير من الأحكام لا تلتقي إلا مع بعض الأقوال الشاردة الخارجة، ليس فقط عن الكتاب والسنة، بل عن أقوال الأئمة، يقول بها بعض المقلدين للأئمة وهم ليسوا مجتهدين.
والإنسان حين يُقال أنه ليس مجتهد، ذلك يساوي في لغة العلماء الحقيقيين أنه جاهل، الرجل العالم الذي يقال إنه عالم وليس بمجتهد، أي لا يستقي الأحكام الذي هو أولاً: يتعبد الله بها، وثانيًا: يُعَبِّد الناس بها وإنما من قيل وقال، هذا يُسمى في لغة العلماء بأنه جاهل «ولو كانت عمامته كالبرج وجبته كالخرج» فهذا ليس عالماً.
هم يقولون في «كتاب القضاء» ولا يجوز تقليد الجاهل، قال في الشرح: أي المقلد لا يجوز تقليد الجاهل، أي القضاء القاضي.
السائل: يعني تنصيبه، شيخنا؟
الشيخ: أيوه، القاضي يجب أن يكون مجتهداً، ولا يجوز أن يكون مقلداً؛ لأن المقلد يكون جاهلاً وهذا صحيح؛ لأن المقلد.
الله يرحم ابن رشد الأندلسي، جاء بمثال رائع جداً، يقول: مثل المقلد ومثل المجتهد، كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف، مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع

الجزء: 14 - الصفحة: 259

الخفاف وبائع الخفاف، يأتي الرجل بقياس رِجْل غريبة قد تكون مثلاً قصيرة وضخمة، وفي واحد بيصلح في رجله هلا، يأتي عند بائع الخفاف بيطلع في هذه الأقيسة المتعددة المتنوعة، ما بيلاقي بيقول له: عفواً، ما عندي من المقياس هذا، لكن بيروح عند صانع الخفاف يأخذ القياس تماماً، بيفصل إياها.
هذا مثل المقلد وهذا مثل المجتهد، المجتهد هو المُتَشَبِّع بنصوص الكتاب والسنة التي أنزلها الله عز وجل، لتكون كما يتفاخر به خطباؤنا ووعاظنا ومرشدونا، وهم لا يعلمون هذه الحقيقة علماً واقعياً، يتبجَّحون أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، وهذا صحيح.
لكن بسبب جهلهم بهذه الحقيقة، صاروا الآن -وهنا الشاهد- يُحَوِّرون .. مع متطلبات الزمان وبدون يُسر، لم يأتوا بِيُسر؛ لأن الجماعة درسوا الكتاب ودرسوا السنة، وجدوا فيها أدلة تُيَسّر لهم بعض المعاملات التي هم يرون التعامل بها اليوم.
لذلك أخي ما ينبغي نحن أن نظن في ناس نراهم فعلاً يتشددون؛ لأنهم يطبقون أحكام الشريعة، وألاَّ نعجب بأناس يُيَسِّرون لأنهم ييسرون.
يجب أن نعلم هؤلاء الذين يُشددون هل هو اجتهاد من عندهم، أم هو تَمَسُّك منهم بنصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم، إن كان هذا هو التمسك، فهذا واجب كل مسلم.
كذلك أولئك الناس الذين يقال انهم يُيَسِّرون هل ييسرون بأدلة يُقَدِّمونها للناس من الكتاب والسنة، وإلا هذه آراء نحن نعرف من كتب الفقه عجائب من الأمور عجائب جداً.
وأنا كنت اجتمعت مع مدير، مع رئيس البنك الإسلامي أيش أسمه له كتاب في هذا الذي أسس البنك الإسلامي؟
إللي أَسَّس البنك الإسلامي، شو اسمه؟
السائل: صالح كامل.

الجزء: 14 - الصفحة: 260

الشيخ: يُمكن.
السائل: حماد أو حامد كذا.
الشيخ: له كتاب.
الشاهد: عرفت منه كيف أقام البنك الإسلامي، أقامه على التلفيق، كلما وجد قولاً في مذهب من المذاهب يُيَسِّر معاملة ربويه، هو تَبَنَّى هذا القول، فجعله نظاماً وقاعدة وهو ما جاء بشيء.
والتاريخ العصري أو المعاصر، يشهد أن أحد علماء الأزهر في زمن الخديوي تبع مصر، قال له: ضع أيَّ قانون تريده ونحن مستعدون أن نسند هذا القانون بنصوص شرعية من علمائنا، وهذا صحيح ليه أنا أضرب مثلاً واقعيًا هل هناك إذاعة إذاعة من السعودية وأنت نازل لا تذيع ما هو «متفق على تحريمه بين المذاهب الأربعة من الملاهي والأغاني» الجواب لا، لا توجد هذه الإذاعة مع الأسف الشديد، أفلا يوجد من يفتي بجواز هذه الأغاني؟ الجواب يوجد ما حجته في ذلك، قريب منكم ولعله بعيداً عنكم قريب منكم.
أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك البريطاني الذي أسلم وكان مغنياً تذكر شو أسمه؟
السائل: يوسف إسلام.
الشيخ: يوسف إسلام، لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته، لماذا؟ قال: لأنه لا يوجد نص قاطع هكذا يقول، لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب.
ولذلك هو لا يرى حرجاً بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء، ويأكل ويُعَيِّش نفسه وأهله.
هذه الفتوى صدرت من هذا الرجل ومثله الشيء الكثير، الكثير إذا سألته عن حجة بيقل لك: يا أخي المسألة مُخْتَلف فيها «هذا ابن حزم مؤلف رسالة في إباحة الملاهي» وهذا صحيح.

الجزء: 14 - الصفحة: 261

لقد قال أحد العلماء الأذكياء: أنا احترت في أمري، إن كنت مثلاً سلفي بيقولوا عني مُجَسِّم، وإن قلت حنفي بيقولوا بيستحل المُسْكر، وإن قلت أنا ظاهري بيستحل الغناء.
بيشير إلى كُل مذهب فيه ما فيه مما لا يجوز أن يتبناه المسلم وبخاصة العالم، فأصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الأحكام اللي بيسمونه أيش؟
السائل: الأحوال الشخصية.
الشيخ: الأحوال الشخصية.
كُلُّها تُحَلَّ بطريقة أيش، التلفيق، يأخذ الكلمة من هون وكلمة من هون وكلمة من هون، لا هو حنفي لا هو شافعي لا هو مالكي ولا هو حنبلي، لكن هو بيمشي على الأربع، تفهم عليا يمشي على الأربع.
أما أحد بيقل لك قال الله قال رسول الله، هذا ما بيسمع، هذا غير هؤلاء المتشددون.
فلا تعجبن بأن الإسلام مما جاء فيه «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبا للغرباء» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون، بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم.
هذه صفة متحققة اليوم تماماً على هؤلاء الغرباء، كذلك صفة أخرى من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: «هم الذين يُصْلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي».
باختصار: إذا أخذنا مبدأ التيسير هكذا على إطلاق، فهو سبب للخروج من الإسلام باسم الإسلام.
ولعلك توافقني بأنه أشد هؤلاء المُحْدثين اليوم ممن يقال إنهم علماء، أشَدُّهم تيسيراً هو محمد الغزالي، فهل معنى ذلك أنه هو مصيب على خير وعلى صواب، الجواب لا؛ لأن هذا لا يُقيم للسنة وزناً.

الجزء: 14 - الصفحة: 262

وقد كنا نرى منه تلاميح نوجس منها خيفة، لكن الآن انكشف القناع، وأظهر ما كان يبطن، فهذا أشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيراً، لكن على حساب النصوص التي تُخالف التيسير الذي بزعمه هو.
لذلك: نحن ننصح كل مسلم ألاَّ يغتر بشيء اسمه تيسير وآخر اسمه تشديد، وإنما عليه أن يُحَاوِل أن يفهم الشريعة، سواء كانت موافقة له لهواه أو مخالفة.
هذا هو وهذا يعجبني من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحة عن رافع بن خديج، يقول في حديث المزارعة: أن الرسول عليه السلام نهانا عن شيء كان لنا فيه مصلحة، لكن طواعية الله منا أنفع لنا كما قال.
شايف هذا هو الإسلام، نهاهم عن المزارعة، نوعية من المزارعة كان لهم فيها مصالح، لكن طواعيتنا لله عز وجل هي أنفع لنا في ديننا وفي دنيانا.
هذا المنطق السلفي اليوم مفقود الذي هذا بيؤيد مصالح الناس المادية، هذا هو المُيَسِّر وهذا هو العالم، واللي بيقل لك هذا ما بيجوز وهذا لا يجوز، ولو بما قال الله وقال رسول الله هذا مُتَشَدِّد.
ختاماً: أنا آتي بمثال الآن مما عليه البنوك الإسلامية كلها، وهو ملاحظة فرق السعر بين بيع النقد وبيع التقسيط، معروف هذا طبعاً.
طيب، هات بنك إسلامي يبيع بسعر واحد نقداً أو تقسيطاً، هذا مستحيل وجوده لما؛ لأنه هذا النظام الذي قامت عليه البنوك الأوروبية، فنحن إن عدلنا بعض الشيء، لكن هذا عدلنا عن البنوك الكافرة بعض الشيء، فهذا لا يعني أننا عَدَّلنا نظام البنك من أصله من فصله من جذره لا، مع ذلك هذا التعديل البسيط استلزم عندهم أن يضعوا هذه اللافتة الضخمة البنك الإسلامي بنك إسلامي يوجد في مجتمع إسلامي.
وأنا بهذه المناسبة يُعْجِبني، جاءني ضابط من الزرقاء، يمكن إخواننا ذول أرسلوه لعندي أنا ما رأيته من قبل، أول ما جلس زارني في البيت، أول ما جلس

الجزء: 14 - الصفحة: 263

عندي ربنا بيريد أن ينبهني كأنه يقل لي خذ حذرك، مش يعني معركة هي، لكن لا تتورط تتكلم كلمة مع إنسان ينبغي أن تقال سواها، رأساً قل لي: شو رأيك في البنك الإسلامي، فهمت أنه بِدُّه يبحث فيما يتعلق بالربا وبهذا التقسيط وإلى آخره، فأنا جئت من أقرب طريق قلت له: شو رأيك أنت في المجتمع الإسلامي عاجبك، قال لا، قلت له: لا وأنا مو عاجبني البنك الإسلامي.
هذا البنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع الإسلامي، حينما يُوْجد مجتمع إسلامي حقاً يوجد بنك إسلامي، أنتم بتعرفوا أنه في هناك كتب أُلِّفت في الاشتراكية الإسلامية، صحيح وإلا لا؟ وما أدري والله لو أن ذاكرتي الكليلة ما بتساعدني، بأن هناك في أسماء أخرى أيضاً كلها موصوفة أنها أيش الأناشيد الإسلامية.
فأنا أخشى ما أخشى يومًا ما نشوف كتاب الشيوعية الإسلامية، أخشى ما أخشى أن أشوف يومًا ما بهذه الصراحة الشيوعية الإسلامية ما هذا بعيد، من كان يستبعد قبل ربع قرن من الزمان أنه يطلع «كتاب الاشتراكية الإسلامية».
بقول: كنا نستبعد هذا، لكن صارت هذه حقيقة، وفيها عدة كتب؛ ولذلك كونه اسمه البنك الإسلامي، ذلك لا يعني أنه يتعامل على منهج الشريعة الإسلامية.
من أوضحها مثالاً: أنهم يُفَرِّقون بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، ليه؛ لأنه هذا المجتمع الإسلامي هكذا يتعامل اليوم، صادر فتاوى بجواز هذه المعاملة وإلا لا؟ طبعاً، صادر فتاوى ومن مراكز عالية ونقدر يعني بعض شيوخها، لكن هؤلاء أفتوا بما في المذهب، بينما هناك أقوال أخرى عن السلف الصالح، إذا تركنا بعض الأحاديث وتركنا حكمة التشريع.
نجد هناك من يقول إن هذا يجوز البيع بسعرين مختلفين سعر النقد أقل من سعر التقسيط وسعر التقسيط أكثر من سعر النقد، مع قول الرسول عليه السلام

الجزء: 14 - الصفحة: 264

«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» مع قول ابن مسعود «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة».
قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما صفقتين في صفقة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه الشنطة نقداً بدينار وتقسيطاً بدينار وفلس، هذا الفلس ربا، لماذا؛ لأنك في هذا التعامل والواقع أكبر شاهد تُعَطِّل خلقاً إسلامياً، وهو مستعمل اسماً في البنوك الإسلامية اسماً، أيش هو القرض الحسن وين القرض الحسن.
أيِّ إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرضًا حسنًا يمكن يعطوه مائة دينار مائتين دينار، وبعد أيش كلابات حديدية تحاط فيه، حتى يكاد يقول الله هو الغني عن هذا القرض الحسن.
أما أنت بحاجة إلى تأسيس تجارة، أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليها أنت وأهلك، ويقرضونك ألوفًا مؤلفة حسبةً لله، هذا مُعَطَّل، ليه؛ لأنه في بيع التقسيط.
بيع التقسيط نظام كافر، نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة: «قرض درهمين تساوي صدقة درهم».
قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك درهماً ولن يعود إلى جيبك أبداً، قرض مائتي دينار كما لو تَصَدَّقت بمائة دينار.
هذا التعامُل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له، حبر على ورق؛ السبب أننا لا نعيش مجتمعاً إسلامياً.
ولذلك: البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات، فهي ليست تمشي على الإسلام إلا بقدر، ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين يتشددون في إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم، وهم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله، هذه حقيقة لا يمكن لأحدٍ إنكارها.

الجزء: 14 - الصفحة: 265

ولكن ذلك لا يُساوي إصدار أحكام بتكفيرهم وبوجوب الخروج عليهم ومقاتلتهم، وليس يوجد عند هؤلاء الذين يُصْدِرون مثل هذه الفتاوى قوة يستطيعوا أن يحاربوا بها اليهود، وكيف يقولون بحكمٍ ما لا يستطيعون تنفيذه في كل البلاد الإسلامية ومع حكامهم؛ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذه حقيقة مُرَّة، لكن الناحية الفقهية: لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو مرتد عن دينه، إلا في حالة واحدة: إذا ظهر أن هذا الحاكم لا يعتنق الإسلام، ويعتقد ويُصَرِّح به بأنه لا يصلح الحكم الإسلامي في هذا الزمان، هذا لا شك بأنه كافر مرتد عن دينه قولاً واحداً ودون خلاف بين مسلمين اثنين.
الخلاصة: التشديد والتيسير لا ينبغي أن نقبح هؤلاء ونحسن هؤلاء، إلا في حدود ما شرع الله.
(الهدى والنور/264/ 00: 11: 00)
(الهدى والنور/264/ 30: 35: 00)
(الهدى والنور/264/ 56: 35: 00)

خطورة التعامل مع البنوك الربوية
الشيخ: هؤلاء المرابين في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما في إلا الذين معروفين بثروتهم وغنائهم، وليس لهم إيش محلات معينة، فيجيء الشخص، معروف الشخص عند الناس الآن أنه غني وأنه يُرابي بيقول له يجيب شاهدين يجيب شاهدين وعنده كاتب يكتب، أو يجيب له كاتب إلى آخره.
فتعاون جميع هذه الأنواع: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهدية، بسبب التعاون على هذا المنكر الفظيع.
قال عليه السلام «لعن الله» آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدية، اليوم البنك لا يقوم على هذه الأنواع الأربعة، بيجوز البنك ما في حاجة في كثير من المعاملات إلى إيش شاهدين، لكن هو بحاجة بدل الشاهدين إلى متعاونين معه من أنواع كثيرة

الجزء: 14 - الصفحة: 266

وكثيرة جداً بدأً من الكناس المُنَظِّف إلى الرئيس البنك، أد إيش أنواع بالنسبة للعصر الحاضر، كلهم داخلين تحت اللعن؛ لأنهم يتعاونون على هذا المنكر الضخم.
وهذا الحديث في الواقع نعتبره دائماً من الأمثلة التي نستطيع أن نُفَسِّر بها بلاغة القرآن في مثل قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
فالتعامُل مع البنوك إثم وعدوان على أموال الناس وعلى حقوقهم، بعد اعتدائهم على أحكام الله وعلى شريعة الله.
إذاً: انظر دائماً إلى نوع التعامُل مع أيِّ بنكٍ كان، فإن كان الشرع يُعطيك الجواز فهو جائز وإلا فلا.
وأكثر المعاملات اليوم التي تجري في البنوك هي مخالفة للشريعة ولا شك.
وباختصار واختصار شديد، لا يجوز التعامُل إلا مع الضرورة التي تُبيح للمسلم أن يأكل لحم الخنزير.
السائل: إيه نعم، ما هو البديل؟
الشيخ: تريد البديل .. الجواب عن السؤال السابق ذكره من أحد إخواننا، ما هو البديل.
هذا السؤال باعتقادي الجواب عنه ليس بالسهل، ليس بالنسبة للمجيب ولكن بالنسبة للسائلين؛ لأنه لا يخفى على جميع الحاضرين: أن البنوك القائمة الآن، هي ثمرة تَغيُّر نفوس المسلمين، الذين وُجِدَت بينهم هذه البنوك التي تتعامل تعاملاً غير إسلامي.
فإذاً: هي أثر من آثار فساد المجتمع الإسلامي، فحينما نطلب بديلاً عن هذا البنك الذي يتنافر مع المجتمع الإسلامي الحقيقي، فلا يُمكننا أن نوجد البديل إلا بإيجاد التبديل والتغيير، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: {إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.

الجزء: 14 - الصفحة: 267

لأن البديل إن وُجد وسوف لا يمكن إيجاده مع بقاء المسلمين على ما هم عليه، إن وُجد فسوف يُرْفَض وسوف يُهْجَر ولن يتعامل المسلمون معه؛ لأنهم ليسوا مسلمين حقاً، ولم يُشَكِّلوا المجتمع الإسلامي الذي يتقبل هذا البديل عن البنك الإسلامي.
وموضوع تغيير النفوس المشار إليه في الآية السابقة أمر هام جداً، هو من الأمور التي لا يزال كثير من المسلمين فضلاً عن الكافرين لا يعلمون أهميته، وربما يعلم الحاضرون جميعاً، أن بعض القوانين الغربية الكافرة، كانت يوماً ما قد اقتنعت تحت مطارق التجارب والأضرار التي لمسوها لمس اليد من انتشار شرب الخمر في تلك البلاد، تحت ملاحظتهم لهذه الأضرار، أصدروا قانوناً بتحريم الخمر، لكن سرعان ما تراجعوا عن هذا التحريم وعن هذا القانون -وهنا الشاهد- لأن النفوس التي فُرض عليها هذا النظام وهذا القانون، ليس عندها استعداد أن تجاهد نفوسها وأن تبتعد عن شرب الخمر مع علمهم بأضرارها؛ لأنه إنما يبتعد الناس عن المضرات المشتهات عند النفوس بتقوى الله تبارك وتعالى ولا شيء آخر.
ولذلك لا نزال إلى اليوم نجد كثيراً من الأطباء المسلمين يشربون الدخان، مع علمهم بأضرار الدخان، بل وبعضهم يشرب الخمر أيضاً وهم يعلمون أضرارها.
إذا كان بعض أطباء المسلمين هكذا يشربون الخمر، فماذا يقال عن الكفار الأمر فيهم أدهى وأَمَرّ، ولذلك فشربهم الخمر ليلاً نهارًا، والذين يُسافرون أو بمعنى أصح يُبتلون بالسفر إلى بلاد أوروبا، يذكرون أنه قلما يشربون الماء، وإنما يشربون الخمر.
إذاً: ما هو السبيل للابتعاد عما حَرَّم الله، وإحلال ما أباحة الله، محله ليس هو مجرد التغيير والتبديل، وإنما بتبديل شيء قائم في النفوس، ألا وهو تحقيق تقوى الله عز وجل التي هي العلاج لابتعاد الناس عن كل المعاملات المحرمة إسلامياً.
إذاً باختصار أُريد أن أقول: إن البديل لا يمكن إيجاده إلا بعد تهيئة النفوس للابتعاد عن هذه البنوك المحرمة.

الجزء: 14 - الصفحة: 268

وحيننئذٍ تأتي جملة مشهورة في العصر الحاضر وهي: «الحاجة أُم الاختراع» فما دام الناس لا يزالون يُقْبِلون على التعامل مع البنوك، بحجة أن هي فيها شيء وهي ما فيها شيء وهي فيها شيء فيه ضرورة وما هي ضرورة، لا ينظرون إلى قول الفقهاء، صحيح «الضرورات تبيح المحظورات» لكن هذه القاعدة مُقيدة بقاعدة أخرى، وهي «الضرورة تُقَدَّر بقدرها».
فإذا سألت التُّجار ما هي الضرورة التي تضطركم إلى أن تُودعوا أموالكم بالألوف بل ربما الملايين في البنوك، بيقل لك التجارة.
طيب، التجارة ليست ضرورة تبيح للمسلم ارتكاب المُحَرّمات، كيف والإسلام يقول في صريح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ما معناه «يا أيها الناس اتقو الله وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام» فإن ما عند الله لا ينال بالحرام.
فأنت إذا أردت أن تُتَاجِر فعليك أن تتقي الله عز وجل، ولا تظنن استحلالك ما حَرَّم الله بزعم أن الضرورات تبيح المحظورات، ولا ضرورة هناك سواى توسعة الكرش وإملاء البطن بما حرم الله.
هذا ليس ضرورة أبداً، يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة الدنيا أحسن عيش وأحسن حياة في حدود القناعة، وليس من الضروري أن يكون غنياً ثرياً كبيرا، وبخاصة بناءاً على المعاملات المُحَرّمة في الإسلام.
قلت مراراً وتكراراً وأرى لزاماً عليّ أن أُكَرِّر ذلك على مسامع الناس، ولو كان فيهم من قد سمع، فإن في الإعادة إفادة كما يقال، وقد يكون هناك من لم يسمع.
فأنا أقول: إن المسلمين اليوم بعامة -وهذا لا يعني أن هناك خاصة لا يدخلون في هذا العموم- نسوا قول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} إني أقول نسوا أعني الآية القرآنية وهو قوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى* قَالَ رَبِّ

الجزء: 14 - الصفحة: 269

لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى}.
فأنا قلت: إن المسلمين اليوم نسوا هذه الآية الكريمة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} فيقول: قائل لا، يا أخي ما نسوا بدليل: قَلَّما تدخل بيتاً إلا وتجد لافته بخط جميل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}.
أقول له: رويدك أنا ما أعني النسيان الفكري العلمي، وإنما أعني النسيان العملي المذكور في الآية السابقة: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} نسيان ذهني؟ لا, نسيان عملي.
فنحن اليوم مع الأسف الشديد، تنطبق هذه الآية على الكثير مئات الملايين من المسلمين ينطبق هذا الوعيد الشديد: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا} وأيُّ ضَنَك أشد من أن تُسْتَحل أطراف من بلاد الإسلام من الكفار أصالةً أو الكفار انتماء إلى أخره، ونعيش في ظل هؤلاء الحُكَّام الذي بعضهم كفار أصليين وبعضهم كفار طارئيين ونحو ذلك.
هذه المعيشة الضنك، أنك لا تستطيع أن تنتقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر، كما هو الواجب أن تطوف في بلاد الإسلام وتعيد رحلة ابن بطوطة أو ابن جبير ونحو ذلك، يتعجب الإنسان كيف استطاع هذا الرَّحالة وقتذاك أن يطوف هذه البلاد، دليل أن ما كان فيه هذه التعقيدات التي أُصيب بها المسلمون اليوم، بل لا تستطيع أن تتجاوزها مقدار مئة كيلومتر مائتي كيلومتر إلا - بإيه - ساعات حتى يؤذن لك ويسمح لك هذا من الحياة من المعيشة الضنكا: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا} إلى أخر الآية فالآية السابقة معروفة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} لكنها مهجورة متروكة لا يُعْمَل بها، لا أحد من التجار إلا من شاء الله وقليل ما هم يخطر في بالهم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

الجزء: 14 - الصفحة: 270

مَخْرَجًا}، أي: من يترك الربا فالله عز وجل سيجعل له مخرجًا أحسن من المخارج التي يتكلفها العاصون لله عز وجل في تعاملهم تعاملاً ربوياً: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}.
نحن نسأل ولا جواب: هل تؤمن بهذه الآية؟ يقول نعم، لكن أراك لا تعمل بها أنت لا تتقي الله عز وجل حتى يجد لك مخرجاً.
باعتقادي الآن البديل هو في هذه الآية البديل، لا يستطيع شخص من مثلي ولا عشرات من مثلي ولا مئات أن يُوجِدوا بنكًا بالمعنى العرفي اليوم وموافق للأحكام الشرعية، ما دامت هذه الآية لا تزال تُزَيَّن بها الجُدُر وليس القلوب فلو أننا غيرنا من أنفسنا لغير الله عز وجل ما بنا، وذلك بأن نتقي ربنا؛ لأن الله عز وجل أصدق القائلين: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}.
إذًا: القضية مش قضية أنه قضية حل مادي، أنه نُوجد نظامًا بهذه السرعة التي يسعى إليها الكفار ويضعون القوانين لحل بعض المشاكل، هذا يحتاج إلى تطهير الأمة من نفوسها من أفكارها من عقائدها، حتى ربنا عز وجل يتفضل عليها حينذاك بأن يلهمهم البديل المادي الذي يأتي بحلول لمشاكلهم، ولا يُؤَخِّر أعمالهم الدنيوية المباح منها.
وبهذه المناسبة أيضاً، بمناسبة التعليق على هذه الآية أنا أذكر حديثين اثنين أيضاً، يُعْتَبران كالتفسير لهذه الآية، تفسيرًا واقعيًا مما وقعت من بعض الأمم التي كانت قبلنا، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحة: «كان فيمن قبلكم رجل غريب، فجاءه سائل فقال له: أقرضني مائة دينار، قال: هاتِ الكفيل.
قال: الله الكفيل، قال: هات الشهيد، قال الله شهيد، فنقده مائة دينار ذهب، ولا شهيد هنا من العباد ولا كفيل، إنما هي تقوى الله والخوف من الله كلاً من الغني والفقير من المُقْتَرض والمُقْرِض، وتواعدا على يوم لوفاء هذا الدين، وانطلق المستقرض بالمائة دينار يعمل في بلدة أخرى، فلما حل الميعاد وجد نفسه لا يستطيع

الجزء: 14 - الصفحة: 271

أن يحضر في البلدة التي فيها الغني؛ ليفيه المائة دينار، فماذا فعل؟ لقد فعل أمراً عجباً، أنا أول من يستنكره تمسكاً بالمبادئ الكونية الطبيعية المعهودة عند الناس، أما الإنسان حينما يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه فهنا تأتي العجائب، كما جاء في حديث وهو قوله عليه السلام: «حَدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».
فقد كانت فيهم أعاجيب، من هذه الأعاجيب هذه القصة، هذا الرجل لما شعر أنه لا يستطيع أن يحضر في اليوم الموعود لدفع النقود، ماذا فعل؟ أخذ خشبه وحفرها ودَكّ فيها مائة دينار لاحِظْ، وحشاها حشواً جيداً.
ثم جاء إلى ساحل البحر، فقال: يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في هذا البحر، شُغْل دروشة شغل جنون، والجنون فنون، لكن إنما الأعمال بالخواتيم شوف شو صار بالرجل، ربنا عز وجل الذي يعلم ما في الصدور، ويعلم إخلاص هذا الإنسان في محاولته الوفاء في اليوم الموعود، وقد فاته بينه وبين البلد ما شاء الله من المسافات فتوكل على الله حق توكله ثم أتى بسببٍ باستطاعته هذا السبب، ما عنده دليل مسجل كما هو اليوم موجود أو بريد سريع أيضاً إلى آخره.
فَدَكّ الخشبة ودَكَّ فيها هذه الدراهم وهذه النقود ورماها في البحر متوكلاً على الله، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، يعني: يا ربي هذه شغلتك ما هي شغلتي، أنا هذا ما بيطلع بيدي.
ربنا عز وجل بقدرته التي لا حدود لها، أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الدائن الغني، وخرج الدائن في اليوم الموعود ليتلقى صاحبه المدين، لكن عبثاً.
فالرجل ما زال في تلك البلدة التي كان يعمل فيها، ووقع بصره على خشبه بين يديه تتقاذفها الأمواج وتتلاعب بها يميناً ويساراً، فأُلهم أن يَمُدّ يده ليأخذها، وإذا هي ثقيلة؛ الأمر الذي جعله يحس بأن الخشبة هذه مش خشبة جامدة، أخذها إلى الدار وكسرها وإنهال منها إيش؟ المائة دينار ذهب تعجب الرجل.

الجزء: 14 - الصفحة: 272

ثم جاء المدين بعد الوعد، انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة وعدم الاعتماد على ما فعله، أنتم تسمعوا يمكن أن الصوفية فيقولوا فلان أخذه الحال، أنا منكر هذا الشيء، لكن له معنى هذا الكلام.
لازم تعرفوا معي قضية أن الإنسان أحياناً يأخذه الحال هذا مش مستنكر أبداً؛ لأن الإنسان أحياناً ينفصل عن الوجود المادي بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى.
هذا الرجل لما ألقى الخشبه وفيها المائة دينار، بلا شك هذا أخذه الحال، فنحن نقول بيقولوا الصوفية أخذه الحال، يعني هذا جنان بيذكر الله وأخذه الحال، لا، هذا أخذه الحال هنا أخذه شعوره؛ لأنه يجب عليه أنه لو كان له أجنحه ليطير إلى تلك البلد، من أجل ماذا أن ينقده النقود وفاءً بالوعد، لكن مش طالع بإيده إذا شو بيسوي هي لا جود إلا بالموجود، قال ما بيطلع بأيده دَكَّ هالنقود في الخشبة ورماها وإلى آخره.
لكن هالحال هذا اللي أخذه ما استمر معه بيرجع إلى الوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي يُعَبّر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله، وأخرج من جيبه نقده مائة ألف دينار.
لو كان بِدّه يعتمد على ذاك الفعل، كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي مائة دينار فهل وصلك، شو بيعرفه هي قضية خارجة عن تَوَقُّع الإنسان.
لذلك تجاهل الموضوع نقده مائة دينار، هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص، والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو الإلهية، جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده مائة دينار.
انظروا الآن موقف الدائن ليُذَكِّرنا بالمثل السائد: «إن الطيور على أشكالها تقع» لو واحد من الأغنياء اليوم جاء بالبريد الإلهي اللي لا مثيل له، مائة دينار يحطهم بجيبته او بخزانته ولما بيجي المدين بيدفع له، بيقول جزاك الله خيرًا؛ لأنه هذا المدين ما بيقدر يُقيم الحجة عليه أني بعثت لك مائة دينار كما نفعل نحن اليوم بطاقة

الجزء: 14 - الصفحة: 273

مستردة، أن أنا بعثت لك ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية الذي وقع.
لكن هذا الغني مثل هذا المدين كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء، ماذا فعل؟ قال أنا يا اخي يوم الميعاد خرجت لاستقبالك وتَلَقّيك ما إجيت، لكن وجدت خشبه فأخذتُها وكسرتُها ووجدت فيها مائة دينار، شو القصة؟ قال القصة كذا وكذا، حكى له القصة رَدَّ له المائة دينار وقال له: بارك الله لك في مالك.
هذه تفصيل لقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} يعني سَخَّر الله لهذا الإنسان البحر الموج.
هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة، كأنها بلد تمشي في البحر، ربنا عز وجل سخر لنا هذا الموج لهذا الإنسان المتقي.
فتقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكنا مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادراً نادراً جداً.
الحديث الثاني الذي أذكره بهذه المناسبة، وهو معجزة وآية أخرى، تُؤَكِّد أثر تقوى المسلم لله عز وجل، وكيف ربنا يسخر لنا الكون.
قال عليه السلام «خرج رجل ممن قبلكم يمشي، فسمع صوتاً من السحاب صوتًا من السحاب، حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت دوي الطائرات.
هذا الإنسان في ذلك الزمان سمع الصوت من السحاب كلام يفهمه: اذهب يا سحاب واسق أرض فلان. عجيب، عمرها ما صارت هذه.
كان السحاب يمشي هكذا وإذا به يمشي في جهة أخرى، مشى مع السحاب إلى أن وجد السحاب يُفَرِّغ مشحونه من ماء المطر على حديقة، أطل فيها فوجد فيها صاحبها يعمل في فتح الطريق للماء وإلى آخر من هنالك .. من نظام الزرع، سَلَّم على

الجزء: 14 - الصفحة: 274

الرجل باسمه الذي سمعه فوق من السماء، قال له: ما خبرك؟ أراك رجل غريب كيف عرفت؟
حكى له القصة الذي سمعها بأذنه، قال له: فبم ذاك؟ يعني: كأنه شرح أن هذه كرامة من الله عز وجل لك، ولا بد أنك من المقربين عند الله حتى سخر لك السحاب .. المطر، والمطر ينزل في الحديقة، وخارج الحديقة لا شيء.
يعني أشبه شيء يُذَكِّرنا بحديث أنس بن مالك في الصحيحين لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال: «يا رسول الله! هلكت الأموال، والعيال، من قلة الأمطار، فادع الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان إبطاه: اللهم! اسقنا، اللهم! اسقنا، فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القِرَب، ويقول أنس: فالمدينة تمطر وحواليها لا مطر».
تُذكرني هذه القصة بهذه الحادثة في زمن الرسول عليه السلام، كيف أن الله استجاب دعاء الرسول، فالمدينة ينزل فيها المطر، أما خارج المدينة لا شيء، وبالعكس.
قال أنس: «فاستمرت تمطر سبتاً» أي: أسبوعاً كاملاً.
«إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، قال أنس: جاء الرجل نفسه أو غيره، قال: يا رسول الله! هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادع الله لنا، قال عليه السلام: اللهم! حوالينا ولا علينا، اللهم! على الآطام والضراب والجبال ومنابت الشجر. قال: فانكشفت السماء فكانت كالجونة».
«الجونة» يعني: الترس، كأن هناك ترس كبير حول المدينة، فكانت المدينة ليس فيها مطر، وما حولها أمطار على الآطام والجبال ومنابت الشجر.
هذا كُلُّه تَصَرُّف من الله عز وجل استجابةً لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول للذي سمع الصوت من السحاب: أنا والله لا أدري.

الجزء: 14 - الصفحة: 275

لكن أنا عندي هذه الأرض -وهنا الشاهد- وأزرعها، فإذا ما حصدتها، جعلتها ثلاثة أثلاث، ثلث أُعيده إلى الأرض، وثلث أُنفقه على نفسي، وثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له: فهذا هو.
بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب؛ لأنك تتقي الله في مالك، لا تنس نفسك، لا تنس أرضك الذي هي سبب رزقك، ولا تنس جيرانك الذين هم من حولك من الفقراء والمساكين.
إذاً: حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نُغَيِّر ما بأنفسنا، حتى يُغير الله تبارك وتعالى ما بنا.
حينذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن بعد أن يهيئوا أنفسهم ويُغَيّروها، يعالجون هذه المشاكل التي تعترض سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله، وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال: ما هو البديل؟
(الهدى والنور /272/ 38: 30: 00)
(الهدى والنور /273/ 35: 00: 00)

حكم وضع المال في البنك
مداخلة: يا شيخ ما حكم وضع المال في البنك، مال بكمية كبيرة يعني، يقول لك: أنا ما أستطيع أضعها في البيت؛ خوفاً على نفسي وعلى أهل البيت؟
الشيخ: هذا واضع قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]، لافتة في داره خارجة عن قلبه.
(الهدى والنور /807/ 53: 20: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 276

وضع المال في البنك خشية أن يسرق
مداخلة: يا شيخ، بالنسبة لمن خشي على ماله أن يضيع مثلاً إذا أخرجه، مثلاً فلوس ملايين يعني، فلو أخرجها خارج البنك فسوف يسرقونها، فهل له أن يضعها في البنك حفاظاً على ماله؟
الشيخ: لو أن غيرك قالها.
مداخلة: شيخ بارك الله فيك، نسأل بس نحن نستفيد.
الشيخ: نعم، لكن ليس كل سؤال يحصل.
مداخلة: تفضل يا شيخ؛ لأني أنا سمعت يعني لبعض العلماء.
الشيخ: طبعاً، سمعت فتوى عندكم وأباحوا لكبار المتعاملين بالبنوك أن يودعوا أموالهم في البنوك الكافرة.
مداخلة: كيف البنوك الكافرة، يعني يا شيخ؟
الشيخ: أباحوا من أجل هذه النظرية التي أنت ذكرتها آنفاً، أن يودعوا أموالهم التي تُعد الملايين في البنوك الكافرة .. غير مفهوم هذا الكلام؟
مداخلة: مفهوم.
الشيخ: المقصود بارك الله فيك، أن المسلمين اليوم في فتنة إيمانية، نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] فالآن الموازين الإيمانية انقلبت إلى موازين مادية، فلم يعد المسلمون يفكرون في الأسباب الشرعية، وإنما هم فقط يفكرون في الأسباب المادية.

الجزء: 14 - الصفحة: 277

والإسلام -بلا شك- لا يُحَرِّم على المسلم أن يتعاطى الأسباب الجائزة شرعاً، ليس فقط للمحافظة على المال، بل والمحافظة على الصحة، ونحو ذلك .. ولكن إذا ما كانت الأسباب مخالفة للشرع، حينذاك يقال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، فإن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام» .. فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام، ولا شك أنه لا فرق في الفقه الإسلامي، بين مسلم يتخذ وسيلة محرمة لتحصيل الرزق، أظن هذه واضحة في أذهانكم، لكن هذه أُريد أن أتخذها سُلّماً.
فأقول: إذا كان الأمر كذلك، أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ وسيلةً محرمةً شرعاً لتحصيل الرزق، كذلك لا يجوز له أن يتخذ وسيلةً محرمة للمحافظة على الرزق، واضح هذا؟ طيب.
وهذا ضد القاعدة الصهيونية والتي يتبناها كثير من الإسلاميين اليوم وهي: الغاية تُبَرّر الوسيلة، فسؤالك الآن إذا لخصناه: هل هذه الوسيلة جائزة ألا وهي إيداع المال الكثير في البنوك؛ خشية أن يُسرق؟ فالجواب واضح؛ لأنه وسيلة محرمة.
فإذاً نقول: لكل من أراد أن يتخذ هذه الوسيلة؛ للمحافظة على ماله، مثله مثل من يتخذ وسيلة محرمة لتحصيل رزقه، ولا فرق بينهما إطلاقاً، إن كان يجوز استحلال ما حَرَّم الله من الوسائل لتحصيل الرزق، جاز استحلال ما حرّم الله عز وجل من الوسائل للمحافظة على الرزق ..
طبعاً هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، إنما الفرق هي الغفلة، وشعور الناس حتى بعض المفتين؛ لأن المسلمين اليوم لم يعودوا مؤمنين حقاً، فليس عندهم استعداد نفسي إيماني ليقال للغني الثري يا أخي تعاط الوسائل الممكنة لحفظ مالك.
أنا أقول في مثل هذه المسألة، وقلت ذلك لَمّا قُدِّر لي الذهاب لزيارة بعض البلاد الأوروبية ومنها بريطانيا، فكنا نعقد هناك بعض المجالس وكان المسلمون الذين استوطنوا تلك البلاد أو سافروا إليها لأيام أو شهور أو سنين، يقولون يا

الجزء: 14 - الصفحة: 278

شيخ نحن هنا غرباء، ونحن هذا المال أين نذهب به إذا ما وضعناه في البنك نخشى أن يسرق، بل نخشى حتى أن نقتل، فأنا أردت بشيء أذكرهم بهذه الآية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] ثاني شيء أذكرهم بحديثين اثنين لأنه في الحقيقة هذين الحديثين في رأيي مثالان صالحان بترسيخ معنى {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] .. ترسيخ معنى {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] لأن الناس يقرؤون هذه الآية ولا يشعرون بأثرها في قلوبهم، وفي بعض البلاد كسوريا، وهنا أيضاً بعضهم يضع لافتة على الجدار مكتوب فيها {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
فإذاً: هم زَيَّنوا بهذه الآية جدرانهم وأخلوا منها قلوبهم، فهذان الحديثان يؤكدان هذا المعنى المذكور في القرآن، أحدهما في صحيح البخاري أن رجلاً ممن قبلنا جاء إلى غني فقال له: أقرضني ألف دينار، قال: هات الكفيل، قال: الله الكفيل، قال: هات الشهيد، قال: الله الشهيد.
يبدو أن الأمر في الطالب والمطلوب منه سواء، وهو كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، أي أنهم من طَيِّبي القلوب، أخذ هذا الكلام على محمل الصدق .. الله كفيل .. الله كفيل، الله الشهيد .. الله الشهيد، ونقده ألف دينار .. دينار أحمر، وتواعدا على يوم الوفاء، وأخذ الرجل الألف دينار، ذهب في البحر يضرب ويبدو أن الرجل وفقه الله عز وجل فيما عمل بالألف دينار، لكنه أدركه الوعد أو اليوم الموعود وهو بعيد عن بلد الغني المحسن، فما وسعه إلا أن يفعل فعلاً كل من يسمعه يحكم عليه بأنه مهبول مجذوب.
حيث أنه أخذ خشبة ونقرها نقراً وَدَكّ فيها الألف دينار وحشاها جيداً، ثم جاء إلى ساحل البحر فالرجل جاء إلى ساحل البحر وقال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في عرض البحر .. الجنون والجنون فنون، لكن هذه كرامة للرجل هذا فيما بعد تبين، وجاء اليوم الموعود وخرج الدائن لاستقبال المدين عبثاً ما جاء المدين، لكن أوصلها الله عز وجل الخشبة إلى الساحل الذي هو

الجزء: 14 - الصفحة: 279

على حافته، والأمواج تُحَرِّكه بين يديه، فمد يده وإذا هي رزينة أخذها إلى الدار كسرها وإذا ألف دينار، تعجب، بعدها رجع الرجل المدين سالمًا وحيا إلى آخره، وتجاهل ما فعل؛ لأنه أمر غير عادي، أي ليس من سنن الله الكونية ويقولون اليوم الطبيعية .. ليس نظاماً عادياً، فتجاهل ما فعل ونقده ألف دينار صار عند الرجل ألفان، فما وسعه وهذا أيضاً لصفاء نفسه إلا أن يحدث المدين بقصة الخشبة، فما كان منه إلا أن قص عليه القصة أنه هو الذي فعل هذا وتوكل على الله عز وجل، وخاطبه بقوله: أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد، فقال: قد وفى الله عنك فبارك الله لك في مالك، وعاد إليه الألف دينار ..
هنا نحن نأخذ عبرة أن هذا الرجل المدين لما فعل فعلته هذه، ما فعله إلا بإيمان قوي جداً جداً متوكلاً على الله عز وجل أن يتولى الوفاء عنه بطريقة هو يعرفها وهو قادر عليها.
والله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح: «أنا عند حسن ظن عبدي، فليظن بي ما شاء» لكن هذا يحتاج إلى إيمان.
أيضاً ذاك الرجل الغني رجل صافي لو كتم الألف دينار ما استطاع أحد أن يكشفه إطلاقاً؛ لأنه ما جاءه ببريد مضمون ماذا يسموه؟
مسجل، لا، ما فيه شيء من هذا إطلاقاً يومئذ، لكنه يراقب ربه عز وجل، ويعلم أن هذا المال ما دام أنه جاءه بطريق غير معتاد، لا بد أن يكون هناك سر، فعاد الألف دينار وقال: قد وَفَّى الله عنك، هذا تفسير {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
الحديث الثاني وهذا كما ذكرت آنفاً في صحيح البخاري .. الثاني في صحيح مسلم أن رجلاً قال عليه السلام: بينما رجل فيمن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، إذ سمع صوتاً من السحاب يقول: اسق أرض فلان، هذه معجزة ما حدثت في التاريخ .. تاريخ الدنيا إطلاقاً، فهذا الشيء لفت نظره، وجد السحاب يمشي جهة فمشى معها، حتى وجد السحاب يُفَرِّغ مشحونه من الماء على حديقة، فأطل عليها

الجزء: 14 - الصفحة: 280

وإذا فيها رجل يعمل فيها، فسلم عليه باسمه وهو رجل غريب عن تلك الأرض، فرد عليه السلام واستغرب منه كيف عرفه، فقص عليه القصة، أنني بينما كنت أمشي في الصحراء سمعت صوتاً من السحاب اسق أرض فلان، فسرت والسحاب حتى رأيته أفرغ الماء عندك، فبم ذاك؟ قال: والله لا شيء عندي سوى أن عندي هذه الأرض فأزرعها وأخدمها وأحصدها، ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث .. ثلث أعيده إلى الأرض، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، والثلث الآخر أتصدق به على جيراني والفقراء من حولي، قال له: هو ذاك .. هو ذاك.
فالآن من كان يؤمن بالله ورسوله حقاً وصدقاً، إذا اتخذ الوسائل المشروعة في المحافظة على ماله، أتُرى أن الله يخيب ظنه فيه؟ حاشا لله، لكن أين هذا الإيمان؟
أنا أقول مثلاً: ما فيه مانع إذا كان مليونير أنه يتخذ غرفة حديد .. غرفة حديد ويحط حوله من الحُرّاس براتب ومعاش، خير له بكثير من أن يودع هذا المال في البنوك الذي تستغله، وليتها تستغل هذا المال لصالحها المادي، وإنما لتضرب به المسلمين في عقر دارهم، لا شك أن هذا خير دينًا ودنيا؛ لأن هذا الرجل الذي اتخذ غرفة لنقول حديدية ووضع عليه ما يطمئن عليه من الحراس، وآتاهم أجراً، فهذا ربنا عز وجل يبارك له في ماله، وليس كالذي يتعامل بالربا سواء كان أكلاً أو إيكالاً إطعاماً .. لا فرق بين هذا.
فكلنا يعلم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» والحقيقة وهذا من سنة الله الكونية، كما قال الشاعر قديماً: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، وكما قيل أول الغيث قطر ثم ينهمر.
فالآن في البلاد السعودية لا فرق بينها وبين البلاد العربية الأخرى، حيث انتشرت فيها البنوك كانتشارها في كل البلاد، لا شك أن هذا الانتشار له مقدمات من فتاوى تصدر تُشَجِّع هذا العمل، وأول التشجيع أنه أنت ضع مالك لكن لا تأخذ ربا، وليتهم يسمون الربا ربا كما سمَّاه الله عز وجل وإنما يسمونه بماذا؟
مداخلة: فائدة.

الجزء: 14 - الصفحة: 281

الشيخ: بالفائدة، بعدها من تسويل الشيطان لبني الإنسان أن يرتكب الحرام× لأن هذه فائدة، أما كما سماه رب العالمين الربا أو الرسول عليه السلام، فهذا يبتعدون منه؛ لأنه يُنَفّرهم عن تعاطي هذه الأسباب.
فإذاً بارك الله فيكم: يجب نحن أن نتذكر ديننا وأن نعرف أحكام شريعة ربنا، وأن نُحَذِّر إخواننا من عاقبة الربا، وعاقبة الربا كما قال عليه السلام إلى قل .. إلى قل .. قل قليل يعني.
مداخلة: يقلل ..
الشيخ: نعم؟
مداخلة: يقلل المال يعني؟
الشيخ: نعم، يعني يذهب المال من حيث جاء، لا يبارك الله فيه، يعني عكس قوله عليه السلام: «وما نقص مال من صدقه».
مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك .. كنت قد تناقشت مع ثمانية أشخاص وهم عدلاء يعني، فتناقشت معهم في نفس الموضوع، واقترحت نفس الاقتراح الذي اقترحته.
وهو إذا كان الشخص مليونير أن يأتي بغرفة، وأن يكون فيها حديد، وأن يودع الرجل ماله في هذه الغرفة ويعني كما كان يفعل آباؤنا .. كان قديماً لا يوجد عندهم بنوك، وإنما كانوا يودعون الذهب في التنك.
الشيخ: في أماكن حديثة يعني.
مداخلة: نعم ويضعونها في زاوية ... أماكن في الجدار فاقترحت عليهم هذا الاقتراح، ولكنه كان أظنه شبه شيء من اقتراحي، كأنه شيء شبه من الجنون يعني ..
الشيخ: خيال خيال عندهم.
مداخلة: نعم .. وإلا والله اقترحت عليهم نفس هذا الاقتراح.

الجزء: 14 - الصفحة: 282

الشيخ: بارك الله فيك.
مداخلة: وسؤالي بارك الله فيك يا شيخ، إنما هو بس؛ لكي أستفيد يقيناً بما أنا عليه.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/662/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور/662/ 00: 07: 00)

حرمة إطعام الربا
ما تؤاخذني بقى إذا جئنا لأصل الموضوع، يكون واحد عنده شوية فلوس، طيب وين يحطه، لأني أخاف ينسرق المال، وأنا أقول: وقلت هذا وأنا في لندن، أتيحت لي زيارة، وألقيت هناك بعض المحاضرات، فصاروا الغرباء من المسلمين العائشين في تلك البلاد يوجهوا السؤال: في مانع يا أستاذنا نحط مالنا في البنك؟ لا، ما يجوز، حرام، أنت مسلم، والرسول عليه السلام يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه».
واليوم من بُعد المسلمين عن دينهم وجَهْلِهم بشريعة ربهم مش قائم في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام، أما أنت تُطْعِم الربا، فهذا لا يدور في مخه أنه هذا حرام، ما معنى أنت تُطْعِم الربا؟
يعني: تكون السبب أنت لإ طعام الربا، أنت ما تأكل الربا، لكن أنت تكون سبباً لإطعام الربا، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» موكله: الذي يُطْعم غيره «وكاتبه وشاهديه» لماذا؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
فالناس الصالحين الطيبين اليوم يقول لك الواحد منهم: أنا أحط مالي في البنك أحسن مما ينسرق وأنا رجل أخاف من الله ما سآخذ ربا، لكن يا مسكين أنت لما

الجزء: 14 - الصفحة: 283

حطيت المال في البنك عم يشتغل فيه الناس عم يأكل ويؤَكِّل يُطْعِم غيره ربا، فأنت السبب، ولعلنا جميعاً نعلم ما رأس مال البنوك؟ أموال المودعين.
البنوك ما في عندها رؤوس أموال وإنما مجموعة الناس الذي يتعاملوا مع البنوك هو الذي يُكَوِّن البنك، هو الذي بيبني البنك وبيؤسسه وبيمكِّنه في الأرض.
هذا كلُّه من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم، وإهمالهم لطاعة ربهم وعبادته الذي خلقهم من أجلها، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
لذلك: فواجبنا في هذا الزمن الذي أصبح عدد المسلمين تسعمائة مليون وأكثر، مستعبدين للكفار، ومن أقل من عشرة ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة، ونحن أكثر من تسعمائة مليون مسلم، ولكن صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ما معنى الغثاء؟ الهش الخفيف، الرغوة التي تجيء مع السيل ما لها قيمة، «أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ما هو السبب؟ قال عليه السلام: «ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذِفَن في قلوبكم الوَهَن، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم».
هذه خصوصية للرسول عليه السلام وأمته، قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: «فُضِّلتُ على الأنبياء بخمس خصال» من جملتها: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر».
قبل ما الكفار يواجههم المسلمون، يصلهم الخبر يرتعشوا خوفاً، كرامة من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام فقال: «ونُصِرُت بالرعب مسيرة شهر».
من كرامة الرسول عليه السلام: أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حَدّ قوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء» فكان الكفار يخشون المسلمين قبل أن يخرجوا من بلادهم للغزو.

الجزء: 14 - الصفحة: 284

الآن انعكست القضية، «ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حُبُّ الدنيا وكراهية الموت».
حب الدنيا هو الذي يحملنا نحن على أنه نغض النظر عن مُحَرَّمات الله عز وجل، ونقول: هذه ما عليها شيء، وهذه ضرورة، إلى آخره، أما آية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] وضعناها لافتات، بدل ما نضعها هنا في القلوب، ما قيمة اللافتات! جماد لا ينطق.
لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور، ووضعناه على الجدران وعلى السطور.
فنسأل الله عز وجل أن يُلهمنا رُشدَنا، وأن يُفقِّهَنا في ديننا، وأن يُعلِّمنا ويوفقنا لما علمنا.
(الهدى والنور / 5/ 45: 1.: .. )

إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية
مداخلة: في أخ يسأل أمس يقول: كان قد وضع مالاً له قبل أن يهديه الله سبحانه وتعالى في بعض المؤسسات الربوية، فهذه تعمل جوائز على الأموال هذه أو كذا، فطلع له في فترة من الفترات كاوية مثلاً جائزة، فبعد أن هداه الله سبحانه وتعالى طبعاً سحب أمواله وكل شيء، فهل هذه الكاوية الآن كيف يتصرف فيها وكيف؟
الشيخ: الجائزة هذه غير ما يسمونه بغير اسمه: فائدة وهو الربا.
مداخلة: هي لولا وجود الربا ما أخذ الجائزة.
الشيخ: إذاً: يعمل بما يُعطاه من الربا.
مداخلة: لم أفهم.

الجزء: 14 - الصفحة: 285

الشيخ: يخرج منه.
مداخلة: يعني: الكاوية.
الشيخ: يصرفها عنه.
(الهدى والنور / 517/ 59: 42: 00)

ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية؟
الشيخ: ما دام أن النتيجة دارت إلى التعامل بالبنوك الربوية فلا يجوز شراء مثل هذه الأسهم؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم».
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 57: 39)

الجزء: 14 - الصفحة: 286

إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة

الجزء: 14 - الصفحة: 287

حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد، وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك
الشيخ: لا ينبغي للمسلم الغني أن يظن أنه لا مسؤولية عليه إذا أودع ماله في البنك، أيَّ بنك كان، ويظن أنه يُحسن صنعاً حين يقول: أنا لا آكل الربا.
هو ينسى أنه يُؤكِل الربا غيره، فسواءً أكل أو أطعم، كل ذلك محرم أشد التحريم، بدليل هذا الحديث الصحيح: «لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه».
نسأل الله تبارك وتعالى أن يُلْهِمنا رشدنا، وأن يُوَفِّقنا لاتباع كتاب ربنا، وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وأن يُحَلّينا بحلة التقوى، ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين.
مداخلة: [إذا] أودع مالي فقط يعني؟
الشيخ: يا أخي، هذا التعامل بارك الله فيك قد نَبَّهنا على هذا.
مداخلة: يعتبر أنه توفيرفقط.
الشيخ: لا يكفي أن تقول: أنا لا آكل الربا، فيكفي أنك تُؤكِل الربا غيرك، تُطْعِم الربا غيرك، هذا المال الذي أنت تودعه في البنك، ماذا يفعل به صاحب البنك؟
مداخلة: يرابي به.
الشيخ: فإذاً: أنت كنت السبب، يعني: ولا مؤاخذة لو تفكرنا الآن: أيُّ بنك في الدنيا رأس ماله عملاؤه.
فلو أن هؤلاء العملاء سحبوا رؤوس أموالهم، أفلس البنك لا يستطيع العمل.

الجزء: 14 - الصفحة: 289

إذاً: البنك يقوم على إيداع المتعاملين معه أموالهم عنده، فهذه مساعدة أكبر مساعدة.
مداخلة: وإن كانت تحويل يعني: مجرد تحويل؟
الشيخ: إن كان تحويل، مجرد تحويل هذا لا بأس، لكن نحن نتكلم عن الإيداع.
(الهدى والنور /84/ 40: 31: .. )

حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه
مداخلة: بالنسبة لاستئجار الصندوق ودفع الأجرة للبنك، هل هذا يحمل على الآية الكريمة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
الشيخ: يُحمل على الشطر الأول منها، خلاف ما يظن بعض الناس.
لو تصورنا أن البنوك الآن صارت صناديق كلها، ما رأيك؟ هل صارت إلى خير أو إلى شر.
مداخلة: نعم، إلى خير.
الشيخ: إذاً: ليس هناك مجال للاستدراك.
مداخلة: القصد: هل هذا المال الذي يُدفع، فإنه يعمل به في عمل غير شرعي.
الشيخ: يعني إن شاء الله بدك تصل بمنطقك إنك تحرم من الخباز الذي يبيع الخبز.
مداخلة: لا ...
الشيخ: هو يعتاش بهذا الخبز، يعيش، وقس على ذلك الفاكهاني وكل الحاجيات الذي هو بحاجة إليها، ألا يريد أن يشتريها؟ يعني لا يجوز.

الجزء: 14 - الصفحة: 290

يجب أن ننظر إلى أن الإعانة، إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية، فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
أما لو جاءك مرابي تعرفه مرابياً أي: ماله حرام، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولها فروع كثيرة، يريد أن يشتري منك كتاباً، تبيعه أم لا؟
مداخلة: أبيعه.
الشيخ: لكن هذا المال المشتري به الكتاب مال ربوي، فقولك: أبيعه، هو جواب صحيح.
لكن لما ندرس هذا الجواب الصحيح، لا بد أن ندرس وجهة نظرنا حينئذٍ في ماله المكتسب.
نحن نقول: هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم، لكنك أنت لست عاصياً في بيعك للكتاب؛ لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره، بل لعلك تُخَفِّف عنه، أو تحاول أن تصرفه عنه.
(الهدى والنور /273/ 02: 11: 00)

لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة
مداخلة: لو سمحت .. نعود قليلاً للمال، على أساس أنه من الوقت الحاضر من الآن، حتى يهيئ لنا الله المجتمع الصالح الذي حكيت عنه أنت، الذي يأتي ويغير النظام المالي في الوقت الحاضر، في هذه الفترة التي قد تطول في الوقت الحاضر؛ لأنه ليس هناك أي بوادر لها.
ماذا نفعل نحن، ونحن نعرف أنه الآن مثلاً كل الذي في البلد الموجودات من الخارج: الملابس وكل شيء يعني نستوردها من الخارج، ولا يمكن للتاجر أن يستورد أيَّ شيء إلا عن طريق اعتماد في البنك، مستحيل يعني.

الجزء: 14 - الصفحة: 291

فإذا اعتمدنا رأيك الآن وحاولت أنه ما بديش الشغلة لأنه البنك، في الحياة ستتوقف، وعجلة الإنتاج ستتوقف، وبالتالي سنرجع إلى التخلف مرة أخرى، فما رأيك؟
الشيخ: كلامك فيه مناقشة من عدة جوانب، ولنأخذ آخر كلمة سمعتها منك سنرجع إلى التَخَلُّف، ما هو التَخَلُّف الذي تعنيه؟
مداخلة: التَخَلّف أنه الآن مثلاً نتقوقع على نفسنا الآن، وننفصل عن العالم الذي حولنا.
الشيخ: وهذا واجبنا.
مداخلة: بالعكس، نحن حملة الرسالة ويجب أن نُبَلِّغها للعالم كله، فلا بد أن نستغل كل الوسائل.
مداخلة: بالاستيراد والتصدير؟ ! !
الشيخ: يعني أنت تريد أن تُصَدِّر دعوتنا بطريقة مشروعة يا أستاذ، أو بطريقة غير مشروعة؟
مداخلة: مشروعة طبعاً.
الشيخ: طيب، بسب نحن نقول إن هذه الوسائل غير مشروعة، وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد البنوك البديلة عن هذه البنوك، ما هو العمل، وإلا توقفنا وتخلفنا، تخلفنا عن من؟ عن الكفار.
هنيئاً لنا، وذلك ما نبغي.
مداخلة: عفواً، أنا أحكي لك بتخصصي، الحديد، هل الحديد مثلاً، المجتمع بحاجة له، هل نستطيع أن نستغني عن الحديد مثلاً يعني، عن استيراده مثلاً؟
الشيخ: خذ وأعط معي.

الجزء: 14 - الصفحة: 292

في زمن الرسول عليه السلام، من كان المتقدمين ومن كان المتخلفين من الأمم: فارس والروم والعرب؟
مداخلة: الفرس والروم متقدمين والعرب متخلفين.
الشيخ: ومن نجح بعد ذلك؟
مداخلة: العرب.
الشيخ: لا، بِدّك تقول بنفس التقدم والتخلف، من الذي نجح المتقدم وإلا المتخلف.
مداخلة: المتخلف، لا، عفواً لم ينجح بتخلفه، وإنما بوجود رسالة أَدّت إلى نجاحه على ...
الشيخ: بارك الله فيك، نحن هذا هو الذي نريده، هذا هو الذي نريده، وهذا هو واقعنا الآن، نحن متخلفون عن الدولتين الذي يقولوا اليوم العظميين الشرقية والغربية متخلفين، لكن نحن متخلفون ديناً أم مدنية؟ مدنية.
ماذا يضرنا هذا التخلف المدني، ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف الجميع وأنت معنا، ما ضَرّهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم.
إذاً: التاريخ يُعيد نفسه، نحن لا يضرنا التخلف أبداً، إذا ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا.
فهذا التمسك هو الذي يقدمنا، وهو الذي شرحت آنفاً، هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعترضنا وتحيط بنا [الدول الكبرى] اليوم، ومن تنحو منحاها من الدول ويسموها الدول الثمانية والقسم الآخر المتخلفة.
ودولتنا هنا من هذا القبيل، كيف تحاول أنها تستقل في أن تعيش بدون أن تستعين بما عند الدول الأخرى، وإنما تكتفي ذاتياً.

الجزء: 14 - الصفحة: 293

هذا معناه: أنه ممكن حينما تكون هناك دولة قوية في منهاجها، في نظامها في قانونها، تستطيع أن تستغني عن كثير مما أنت أشرت إليه آنفاً من الاستيرادات التي لا تكون من الضرورية.
الآن أنت ذكرت مثال الحديد، لماذا ذكرت مثال الحديد، وما ذكرت الأشياء الكمالية؟
مداخلة: لأنه مجال تخصصي.
الشيخ: كونه مجال تخصصك، كونك أنت متخصص في شيء، وكون آخر متخصص في الخشب، ليس هو الذي فيه البحث؛ لأن البحث واسع وله جوانب كثيرة جداً.
فالمفروض في هذا البحث أننا نتفق على كلمة سواء، أننا نستطيع أن نكتفي بالضروريات؛ لأني قلت أنا في كلامي السابق: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تُقَدَّر بقدرها، فنحن قلنا الآن جدلاً: الحديد ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، وكذلك الخشب ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
حينئذٍ نضطر أن نستجلب هذا الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لكن ما رأيك أنت الآن، الحرب الذي قامت في أفغانستان نحو عشر سنوات، كانوا يستعملوا حديد وخشب.
مداخلة: السلاح، طبعاً كله استيراد طبعاً.
الشيخ: ما جاوبتني.
مداخلة: عفواً، بغض النظر عن الحديد أو الخشب، السلاح استيراد ضروري.
الشيخ: هؤلاء الذين صاروا في العراء كم مليون، أين الحديد وأين الخشب؟
مداخلة: يا شيخ الضرورة تقاس مثلاً بحسب الحاجة لها، هم ليسوا بحاجة لخشب، هم بحاجة إلى سلاح، يستوردوه من الخارج.

الجزء: 14 - الصفحة: 294

الشيخ: لا، يا أخي، أنا لا أتكلم عن المجاهدين والمقاتلين، أتكلم عن المشردين الشعب الأفغاني المسلم، الذي أُخرجوا من ديارهم، وتفرقوا شذر مذر، هؤلاء عايشين تحت خيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر، فهؤلاء ما هم سائلين الآن عن حديد وعن خشب وإلى آخره، هم يريدوا ينجوا بأرواحهم ويُطَلِّعوا الكافر المحتل من بلادهم الشيوعيين هؤلاء، حتى يعيدوا نظام الحكم والدولة الإسلامية وما شابه ذلك.
قصدي أن أقول: الأمة التي تعزم على الحياة آخر ما تُفَكِّر بقضية الحديد والخشب، تفكر بالسلاح، تفكر بأن تستقر في تصرفها، في نظامها، في قانونها، في بلدها، في دولتها، في .. إلى آخره.
المهم يا أخي في مشكلة مثلما قلت لك، والمشكلة تحتاج إلى شرح، المشكلة داخلة في القلب.
الرسول عليه السلام يقول -ولكن أين نحن وما يقوله الرسول-: «من أصبح منكم معافى في بدنه، آمناً في سربه، وعنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها»، الذي يفكر هذا التفكير ويتربى، المشكلة عويصة؛ لأنه ليس عندنا تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة.
هذا الذي يعيش على هذا الأساس من التوجيهات، يصير شعب غير شعبنا اليوم المرفه الذي لا يستطيع إلا أن يكون متنعم، ويتخذ كل الوسائل التقدمية.
أنا لا أقول إن هذا محرم في الإسلام، لكن أنا في حدود أنه ممكن الاستغناء عن كثير من الأمور، لكي لا نضطر أن نرتكب مخالفات إسلامية.
فالمثال الذي ذكرته أنت مثال بلا شك يختلف عن الاستيرادات الأخرى الكثيرة التي هي من الكماليات ويمكن الحياة بدونها ... بسهوله جداً، فلو يَسّرنا من هناك لأجل هذه الضروريات مثل الحديد والخشب إلى آخره، هل قلَّت عمليات البنوك أو كثرت؟

الجزء: 14 - الصفحة: 295

مداخلة: قلت.
الشيخ: هذا هو، ولذلك عندما تَقِلّ هذه الناحية، ممكن حينئذٍ يَسْهُل علينا لوضع حلول ومعالجات إسلامية، بديلاً عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا.
على كل حال، كما قلت في أول كلامي: لن يستطيع واحد أو عشرات مثلي أن يُقَدِّموا بديلاً عن هذه البنوك، مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لها، حيث لا يُحَرِّمون ولا يُحَلّلون، مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم، كم سنة أخذ هذا الأمر، سنين طويلة جداً.
فلما يكون هناك جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج إلى سنين، أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر.
حينئذٍ الحل القناعة، أن لا نتوسع على حساب التعامل مع البنوك؛ لأننا مضطرين، ليس هناك ضرورة أبداً، الضرورة.
ومن هنا لا بد من التذكير بأمر مهم جداً يُخْطِئ فيه الناس، الضرورة لا تُحَلِّل الحرام وهي لَمّا تقع، الضرورة لا تُحَلِّل الحرام الذي لم يقع بعد، يعني: واحد يرتكب محرم حتى ما يقع في محظور، هذا ليس ضرورة، وإنما الضرورة فيما إذا وقع.
مثلاً: إنسان في الصحراء مشي ساعة وساعتين وثلاثة إلى آخره ... نفذ الزاد وشيء معه، وصبر وصبر وصبر .. وإلى آخره، فيما بعد بدأ يشعر أن قواه ستنهار وربما يهلك من الجوع، فوجد ميتة أو وجد خنزيرة، اصطاده قتله أكله ميت إلى آخره، هنا يقال: الضرورات تبيح المحظورات، {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
لكن إنسان لم يصل إلى هذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع، نفترض من باب التوضيح، خرج من البلدة التي هي موطنه، بعد صلاة الفجر، ومشي في هذه الصحراء ست ساعات، نفذ الزاد ونفذ الطعام، صابه شيء ضاع المال ضاع

الجزء: 14 - الصفحة: 296

الطعام .. إلى آخره، وجاع، وصبر وصبر وصبر حتى الساعة الثانية عشر، يعني المغرب، حينئذٍ شعر بأنه إذا ما أكل يخشى أن يموت جوعاً.
نحن نقول تمتع بقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، تقريباً هذا صبر اثنا عشر ساعة.
نأتي بصورة ثانية: نفذ الزاد الظُهر، لكن هو لم يحس بما حس به الآخر ووجد أكلة محرمة، قال: أنا آكل الآن خشية أن أجوع في أول الليل، هذا لا يجوز له أن يأكل؛ لأنه ما وقع في الضرورة، واضح الفرق بين المثالين؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن حياتنا نحن هكذا ينطبق عليه المثال الثاني، وليس المثال الأول، نحن حتى لا نتخلف لازم نعمل كذا وكذا، يعني ارتكاب مخالفات شرعية، لا، هذا لا يُبَرَّر، هذا ليس بضرورة، إذا وقعنا حينئذٍ يجوز لنا أن نرتكب ما حَرَّم الله.
أنا أذكر حادثة وقعت لي أنا شخصياً أولاً؛ لأنه مثال لما قلنا أولاً، وكتاريخ.
أنا أول سفرة سافرتُها إلى البيت الحرام، سافرتها بطريق البر، وكانت مركوبتي السيارة اللِّي بيسموها هنا [بيك أب] تقريباً، سيارة شاحنة صغيرة، ومشت بنا هذه السيارة مسافة لا بأس بها، وبدأت تسخن ويتبخر الراديتر، وينقص الماء كل شوي، السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء، كل شوية يعبيها بعدما يُبَرِّدها ويمشي فيها، كنا مع ركب، فضللنا الطريق.
مداخلة: أي سنة هذه؟
الشيخ: قديمة، يمكن قبل حوالي خمسة وثلاثين إلى أربعين سنة.
الشاهد: وقفت السيارة ولم يبق عندنا ولا ذرة ماء، للشرب ليس هناك ماء، ماذا فعلنا، فتحنا [الباب] الذي تحت الراديتر، صفينا الماء الباقي في الراديتر، ماء كأنه مثل الشاي، ... ، كأننا حاطين طبعاً حطة بيضاء، تحط الحطة هكذا على طرف الصحن، ونمصه مص، ماء لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء.

الجزء: 14 - الصفحة: 297

أنا استلقيت هكذا على الأرض كأني بِدّي أُسلمها، وبدأت نخاري يتقاطر منه دم، شو بدنا نساوي عطشنا، لأول مرة في حياتي وما تكررت وأرجو ما تتكرر، لأول مرة أُفَكِّر أن أشرب بولي، يا ترى مجرد ما فكرت حل لي الشرب؟ حتى لا أموت يعني، لا.
لا يجوز أن أحتاط بارتكاب المحرم، لما يغلب على ظني إنه إذا ما شربت هذا النجس حينئذٍ تأتي الآية الكريمة: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
وهذه المسألة فيها دقة متناهية؛ لأن بعض الشباب المسلم، مسلم أولاً عاطفة والحمد لله هذا خير، لكنه ليس مُتَفَقّه في دينه.
إلى الآن يسألني الشباب: أنا صورتي في الجواز أو في الهوية الشخصية حِلِّيق، وربي هداني، وعَفّيت عن لحيتي، والآن إذا أردت أن أروح إلى المخابرات أخاف يظنوا في، أنه أنت كنت حِلِّيق، الآن مربي لحيتك، هل يجوز أحلق لحيتي؟
الجواب طبعاً على حسب ما سمعتهم آنفاً، لا يجوز؛ لأنك ستحلق لحيتك من أجل ما تقع، يمكن يا أخي أن لا تقع، ما يدريك أنت؟
فلا يجوز هنا يقال أن الضرورات تبيح المحظورات؛ لأنه ليس هناك ضرورة.
وهذا يُذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل إحدى عشر سنة أو اثنا عشر سنة، كنا نلقي دروسًا هناك، وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات، وو .. إلى آخره، بدأ شاب، بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على طريقة بعض البلاد العربية [خير الذقون إشارة تكون] المهم شعرت أن هذا الشاب على عُجره وبُجره خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا، يعني هذا وإن كان ليس سنياً، لكن خير من المبتلى بحلق اللحية على نظيف تماماً.
يوم من الأيام عندما خرجت من الدرس، عادةً لما يكون بعض الشباب عندهم أسئلة خاصة، لا يلقوها على الملأ، يغتنموا فرصة خروجي ويطلع معي، ويقول لي: يا أستاذ أُريد أن أستشيرك في أمر، قلت له: تفضل. تنحينا ناحية هكذا،

الجزء: 14 - الصفحة: 298

قال لي: أمي تتدخل عليّ وتترجاني أن أحلق لحيتي. وأنا أقول في نفسي يا ريت تكون لحية كاملة.
سألته: ليش؟ قال: لأن أبوه كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه، فهو مسجون، فتقول الأم لولدها يكفينا أبوك الآن مسجون، هو مسجون؛ لأنه محامي وإسلامي، فتتدخل عليه كل مُدّة ومُدّة تحصل معه هذه المشكلة، وهو لا يعرف ماذا يفعل مع أمه، فما رأيك يا أستاذ؟ قلت له: والله لا تؤاخذني يا شيخ.
الآن أنا مضطر إلى مدرجي؛ لأن ركبتي هنا، فقال: بم تنصحني أحلقها أو لا؟ فقلت له: يا أخي أنا ما أقدر أقول لك احلقها أو لا تحلقها، أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماماً، يُعَلِّمنا الشرع من الجهة، ويُعَلِّمنا السياسة مع الناس من جهة أخرى.
رجل جاء إلى أبي الدرداء، قال له: والدي يأمرني بتطليق زوجتي، فهل أُطَلِّقها؟ قال له: لا أقول طلقها، ولا أقول لا تطلقها، لكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، فحولها عليه؛ لأنه خاف يقول له: طلق، يمكن يكون خراب بيته، وإذا لم يطلق يكون فيها معصية الأب أيضاً.
فهنا الآن المبتلى لا بد أن يعمل معادلة مراجعة يعني، يختار الشر الأقل على الشر الأكثر، أما يعلقها برقبة الشيخ، لا.
فأنا قلت له بهذا الجواب: لا أقول لك احلق أو لا تحلق، لكن أُريد منك أن تقول لأمك ما يأتي: قل لها: يا أمي القضية ليست باللحية، أبي بدون لحية، وفي السجن قبلي، أبوه بدون لحية حِلِّيق، والمخابرات ألقت القبض عليه، فهل أفاده حلق اللحية، لم يُفْدِه حلق اللحية، فَفَهِّم أمك أن إعفاء اللحية تقوى لله، فالذي يتقي ربه ما يكون سبب لسجنه وعذابه، هذا أبوك الله حبسه؛ لأنه مسلم، وله حركات طبعاً باعتباره محامي، كلام ضد الدولة .. ضد كذا .. أما أنت ما زلت شابًا

الجزء: 14 - الصفحة: 299

ناشئًا في مقتبل العمر، فمجرد أن ترخي لحيتك لن يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لاسيما وأنت تُريد أن تتقي الله عز وجل.
الشاهد: أن كثيرًا من الناس يستبقوا النتائج، ويرتكبوا المُحرمات؛ حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز أبداً، وهذه نقطة فيها دقة، ويجب مراعاتها.
(الهدى والنور /273/ 02: 11: 00)
(الهدى والنور /273/ 37: 12: 00)
(الهدى والنور /273/ 50: 13: 00)
(الهدى والنور /273/ 20: 28: 00)
(الهدى والنور /273/ 30: 32: 00)

هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد
السؤال: البنوك عندنا في البلد، البنوك فيه قسم يُعطي بفائدة وقسم لا يعطي بفائدة [إذا] أنا أدخر المال في الذي ليس فائدة، فهل في ذلك بأس؟
الشيخ: طبعاً المسألة الأولى واضحة، أما الأخرى التي لا تعطي فائدة فيجب النظر فيها، الذي يودع ماله هل يدفع شيئاً؟ لا يدفع.
الذي يودع ماله في القسم الذي لا يعطي فائدة؟
السائل: لا، مجرد أماني.
الشيخ: مجرد أماني، هل هو البنك يستعمل هذا المال، أم فعلاً أمانة في صندوق الأمانات؟ ما أظن ذلك.
ولكني أعلم أنه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق الأمانات، لكن الذي يودع ماله في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع أجراً.

الجزء: 14 - الصفحة: 300

المودع للمال بدل أن يأخذ ما يُسَمّونه أيضاً وأرجو الانتباه، فأنا أُريد من إخواننا المسلمين وبخاصة منهم السلفيين الذين ينهجون منهج السلف الصالح ألاَّ يتلفظوا بكلمة الفائدة؛ لأن هذه اللفظة أجنبية أيضاً غربية تُرْجمت إلى اللغة العربية بفائدة، واسمها في لغة القرآن الكريم ربا، ولذلك فأنا أرجو أن ما تجري على ألسنتكم هذه اللفظة، وإنما تُحْيُون تلك اللفظة التي أماتها الكفار والفُسَّاق الذين لا يُحَرِّمون ولا يُحَلِّلون.
إذاً: لنستعمل كلمة الربا مكان الفائدة، فأنت ذكرت أن هناك بنك يعطي ربا، مقابل المال المودع فيه، وقسم آخر لا يعطي ربا.
فإذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
فإذاً: هنا رجلان زيد وعمرو، زيد يودع ماله في البنك الذي يُعطي الربا، هذا واضح أنه حرام، عمرو يودع ماله في البنك الذي لا يعطي ربا.
يتوهم كثير من الناس أن هذا يجوز، لكن نسي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّم فقط على المرابي أن يأكل الربا.
بل حَرَّم أيضاً على الذين يعطي المرابي ماله فيرابي به، فهنا يرد الحديث السابق: «لعن الله آكل الربا وموكله».
إذاً: البنكان هنا لا يجوز التعامل معهما.
لكن هناك قسم ثالث، تُوجد هناك صناديق أمانات، يودع المال في هذا الصندوق كما بلغنا، وهذا الخبر أظنه صحيحاً لتواتره.
فهذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح يأخذه المودع ومفتاح يبقى عند الموظف المختص في البنك.

الجزء: 14 - الصفحة: 301

هذا المال الذي يودع فيه لا تمتد إليه يد الربا، حينما يُريد مالك المال أن يأخذ شيئاً منه يتقدم إلى البنك، فيأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه، ثم يغلق ولا تمتد إليه يد الربا.
لكن هذا كأيِّ عمل يقوم به أي إنسان مقابل أجر هذا حلال، هذا النوع هو المخرج من .. مخرج لبعض المعاملات التي يُبْتلى بها الأغنياء من المسلمين.
لكني أنا أعترف بأن هذا ما يَحُلّ مشكلتهم التجارية، لأن مشكلتهم التجارية لازم يكون عنده في البنك ماذا يسمونه؟ الجاري هذا نعم، ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة شرعاً الغاية لا تبرر الوسيلة.
فيمكن إذاً استئجار صندوق من بنك من هذه البنوك، ويدفع أجرها شهرية أو سنوية حسب الاتفاق فهذا هو المخرج فقط.
والجواب لمن يقولون: يا أستاذ! نحن نخشى على أموالنا من السُرَّاق، نخشى كذا وكذا، كلام نسمعه كثيراً.
والجواب، أولاً بالنسبة للمؤمن: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
ثانياً: ربنا لا ينهى عباده عن أن يتخذوا أسباب الوقاية، مهما كانت هذه الوقايات أنواعها، إذا كانت هذه الأسباب مشروعة.
وهذا هو السبب المشروع، وهو استئجار صندوق من البنك؛ لإيداع المال الذي يخشى الغني عليه من أن يسطوا عليه اللصوص.
إذاً: هذا هو جواب ما سألت عنه أخيراً.
(الهدى والنور/472/ 35: 45: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 302

ماذا يصنع بالفوائد الربوية

الجزء: 14 - الصفحة: 303

ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك
مداخلة: نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لإنسان كان قد وضع ماله في بنك ربوي، وصارت هناك أموال بما يُسَمِّى بالفائدة وهي ربا، فماذا يفعل بهذا هذا المسلم بعد أن علم الحكم؟
الشيخ: يُنْفقها في المرافق العامة.
مداخلة: لا يتركها لأصحاب البنوك.
الشيخ: لا يتركها لأصحاب البنك، ولا ينفع بها شخصاً بعينه ولو كان فقيراً.
مداخلة: لماذا؟
الشيخ: لأنه مال حرام.
مداخلة: هو مال حرام، ليس لذاته بل لوصفه.
الشيخ: والآن لا أدري ما وراء هذه الفلسفة، هل لك أن تشرح لي؟
مداخلة: نعم. يعني قد يكون الشخص الذي سيعطيه المال محتاجاً إليه.
الشيخ: سامحك الله.
مداخلة: إلى هذا المال.
الشيخ: سامحك الله.
مداخلة: آمين.
الشيخ: وأنا حينما قلت لك: ولو كان فقيراً، يعني فهمت فقيراً غير محتاج؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذاً: ما معنى إعادتك الكلام بلفظ «قد يكون محتاجاً» بينما أنا أَكَّدت لك وقلت: ولو كان فقيراً.

الجزء: 14 - الصفحة: 305

مداخلة: طيب، هناك شخص فعل هذا وأعطى مالاً من هذا الربا أعطاه لامرأة فقيرة، فكيف يفعل الآن؟
الشيخ: يتوب إلى الله، ولا يعود إلى مثلها أبداً.
مداخلة: يعني لا يطلبه منها؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور/437/ 24: 43: 00)

رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد ربوية فهل يأخذها؟
مداخلة: ثمن سيارة، تصليحها بثلاثين ألف من ألمانيا، بعثنا من مدة [إلى البنك] في ثمنه، بعث مبلغ يشتري سيارة للوالد من ألمانيا حتى يبعثوا السيارة، وما بعثوا السيارة وبقي المال في البنك، هذا المال بقيت هذه المدة في البنك، جاء فوائد عليها، فهل يصح لي آخذ الفوائد عليها وأُوَزعها للفقراء؟
الشيخ: بس هذه الصورة تسأل عنها؟
مداخلة: نعم هذه الصورة.
الشيخ: فقط هذه الصورة، لماذا خفت؟
مداخلة: لا، ما خفت أنا ....
الشيخ: لماذا لا تجاوب، إذاً أنا أقول لك: هذه فقط الصورة فسكت.
مداخلة: هذه الصورة.
الشيخ: فيه الظاهر صور وراءها؟
مداخلة: لا، ما في صور وراءها.

الجزء: 14 - الصفحة: 306

الشيخ: بريد قبل ما أجيبك، أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل كلمة فوائد، طيب؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: إذا كان طيب، لماذا لا تُطَيب لفظك؟ ما دام طيب أن الإنسان لا تخرج منه كلمة الفوائد.
لأن هذه الكلمة تُمَشِّي الربا على الإنسان من تحت منه وهو لا يُحس؛ لأن ربنا سَمَّاها ربا.
ونحن الآن بصفتنا شعب مسلم، نادر جداً جداً جداً أن تسمع مسلم يقول: ما حكم آخذ الربا؟
أبداً إلا ما ندر، لكن ما الذي تسمعه دائماً دائماً دائماً أبداً فوائد، فوائد ..
مداخلة: تريد أقول ..
الشيخ: هذه الكلمة؛ لذلك أُعيذك ونفسي وغيري أن لا تستعملوا هذه اللفظة إطلاقاً قولوها رباً.
لأنه؛ أولاً: هذا التعبير الإسلامي، وثانياً: التعبير الكفري، هو من أجل يسلكونها بين المسلمين، بعد هذه المقدمة أقول:
إذا كان مرسل الأموال إلى مثلاً ألمانيا أو أوروبا بصورة عامة من أجل شراء سيارة، ولا سبيل له إلى شرائها إلا بهذه الطريقة من الإرسال، ثم تَكَوَّمت الربويات، انتبه! ليس الفوائد، تَكَوَّمت وتجمعت.
حينئذٍ: هذا المسلم له سبيل من سبيلين: إما أن يحقق في نفسه قول ربه: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].
وهذا بالطبع يتوجه مباشرة إلى المرابين، ليس مأخوذ منهم المال بطريق الربا.

الجزء: 14 - الصفحة: 307

لكن السنة تُبَيّن أنه لا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يطعم الربا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»، الذي يدع ماله في البنك ليس خيراً من البنك بل هو حجر أساسي في البنك.
بدليل الواقع: أن الذين يتعاملون مع البنوك، لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس أموالهم ماذا يصيب البنك؟
مداخلة: يغلق.
الشيخ: يفلس، صح وإلا لا؟
إذاً: الذين يتعاملون مع البنك، اللعنة تنطبق عليهم قبل البنك نفسه؛ لأنهم نفسهم الذين أوجدوا البنك، لولاهم ما كان له وجود، «فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
لذلك هذا المال وهو الربا اللِّي يتوفر عندهم بعد السنة التي حكيتها، سبيله من سبيلين: إما إن تأخذ رأس مالك، وتنجو بنفسك، وفي هذه الحالة ستُغَذِّي البنك بالمال الحرام، وهذه مشكلة أيضاً.
وإما في حالة أخرى إذا كنت أهلاً لها ولا تخشى على نفسك، منها أن هذا الربا تأخذه، مع رأس مالك وتضعه جانباً إلى أن تتمكن من صرفه في المرافق العامة، وليس في فوائد شخص أو أشخاص ذاتيه.
يعني: لا يجوز إعطاء هذا المال الذي هو ربا إلى فقراء، ينتفعون كل واحد منهم لشخصه، وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة، المقصود بالمرافق العامة هو أي شيء يشترك في الاستفادة منه عامة الناس ليس شخص أو أشخاص معينين.
مثلاً: هناك قرية أو محلة تحتاج إلى تعبيد طريق من الطرق الوعرة فيرصد هذا المال في تعبيد هذا الطريق، هناك قرية أو حارة بحاجة إلى ماء سبيل، ويُسحب ماء السبيل لعموم الناس للدواب إلى آخره، وعلى ذلك فقس.
(الهدى والنور /204/ 46: 32: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 308

رجل أودع ماله في البنك للضرورة فماذا يفعل بالفوائد الربوية؟
السؤال: شخص وضع ماله في البنك للضرورة، وهنا فيها الفائدة وهي الربا، هل يجوز استخدامها في مادة، كشراء كتب وغيرها، أو أن يضعها في ممتلكات عامة مثلاً ... كتلفون أو غير ذلك، أو أنه يتبرع فيها؟
الشيخ: قبل الجواب على السؤال، خايف يكون هذا السؤال بيسلم على الأسئلة السابقة، خايف يكون خطأً أيضاً، هل السؤال ليس فيه خطأ؟
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: إن شاء الله.
حسناً! ما هي الضرورة التي حملت هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال، بإيداع المال في البنك، وأخذ الربا عليه؟
مداخلة: خوفاً من أن يُسْرَق، أو هو ورث مالاً.
الشيخ: واحدة .. واحدة .. خوفاً من أن يُسْرق، هل هذه ضرورة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا خطأ أفحش من الأخطاء السابقة؛ لأن الأخطاء السابقة كانت أخطاء لفظية، هذا خطأ لفظي وفعلي في آن واحد.
هذا الذي يودع ماله في البنك خوفاً من أن يسرق، هذا في ظني غير متق لله عز وجل، ثم قد يكون أحمق.
أما أنه غير متقي لله عز وجل، فهذه ليس فيها إشكال، أما قد يكون أحمق؛ لأنه يمكن لا يكون هو قارون زمانه، يعني عنده أموال أين يريد أن يضعها، بأيِّ

الجزء: 14 - الصفحة: 309

خزانة .. بأيِّ مكان، قد يكون درويش مثل حكايتنا عنده كم مائة دينار .. كم ألف .. إلى آخره، ويريد أن يضعه في البنك، هذه حماقة متناهية.
هؤلاء ألا يستطيع أن يُؤَمِّنهم بطريقة لا أحد يشعر بها إطلاقاً، حتى اللصوص الذين اتخذوا السرقة مهنة لهم.
هذا خطأ فاحش جداً أن الإنسان المسلم يرتكب ما حَرَّم الله بأدنى الحيل وأتفه الأسباب، يخاف أن يُسْرَق المال، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
يا إخواننا، والله أنا أتعجب من حال المسلمين اليوم، أقول عنهم مسلمين وإلاّ ليسوا مسلمين، مؤمنين بالله ورسوله وإلاَّ هم من الكافرين؟ !
هذه الآية ليست من الآيات أو الأحكام المهجورة، والتي لا يشترك بمعرفتها العامة والخاصة، هي تُتَّخذ لافتات تُزَيَّن بها البيوت، كثير من البيوت تدخل فيها، تجد آيةً في أفضل مكان بخط جميل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
فالآية ليست مجهولة كجهل تلك المرأة التي سُئلتُ أمس عنها، سألني زوجها، قال لي: أنا تزوجت حديثاً، ويقول: هو سعودي وهي من هذه البلاد، يقول بعدما تزوجنا تبين أن المرأة تصلي الصبح والظهر بدون اغتسال من الجنابة، بس تتوضأ، وما بعد تغتسل وتصلي بقية الصلوات وهي طاهرة، استغربت أنا لأول مرة أسأل مثل هذا السؤال، امرأة مسلمة، وسألته كم عمرها، فأظن عمرها كان عشرين أو واحد وعشرين سنة.
أين عاشت هذه المرأة؛ ألا تعرف أن الطهارة من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة.

الجزء: 14 - الصفحة: 310

أقول: إن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ليست في الشهرة عند المسلمين والمسلمات؛ ولذلك هذه المسكينة وقعت في هذه المخالفة، كشهرة آية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ}؛ لأن هذه مُتَّخذ لها لافتة.
فأتساءل أنا في نفسي: هل هؤلاء المسلمين مؤمنين في هذه الآية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، إذا هو اتقى الله ووضع هذا المال في مكان لا أحد يعرفه، وإذا كان بلغ النصاب كل سنة يُطَلِّع زكاته، يعتقد هو لأنه اتقى الله يُسَلّط عليه اللصوص؟ ! حاشا لله.
إذاً: أين العذر، فضلاً عن الضرورة، لهذا المسلم الذي يُوْدِع ماله في البنك، ليس هناك ضرورة، هذا خطأ.
مداخلة: إذا كان ورث مال وهو صغير .. ؟
الشيخ: وبعد ذلك أصبح كبيراً أو لا، نختصر الطريق.
مداخلة: هو صغير يعني.
الشيخ: صار كبير بعدين وإلا بقيَ صغير؟
مداخلة: بعدما كبر كان هناك فائدة.
الشيخ: يعني بِدّك تُطَبِّقها أنت، أنه ...
مداخلة: أنا لي مال مثلاً ورثته وكنت صغيرًا، الآن أصبحت راشداً، فهناك فائدة كيف أستخدمها؟
الشيخ: كلمة الفائدة انسخها من قاموسك.
مداخلة: كان معي ربا.
الشيخ: قل ربا.

الجزء: 14 - الصفحة: 311

الآن هذا المال الذي هو ربا يُسَمّوه فائدة، لا يجوز أن تنتفع أنت منه، وإنما يُصْرَف في المرافق العامة، لا تستفيد أنت منه شيء إطلاقاً، وإنما يستفيد منه جماهير الناس، مش الفقير تعطيها لرجل فقير.
وإنما تُتَّخذ عمل يشترك في الاستفادة منه كل الناس، وهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، لأن هذا المال إذا تُرِك للبنك سيزداد به غنىً و [هذا شر أكبر] فأخف منه أنه يأخذه هذا الذي كان تَوَرَّط في زمانه أو وُرِّطَ -من شان خاطرك أنت-؛ لأنه كان صغيراً كان يتيماً، فلما يأخذ هذا المال، رأس ماله والربا تبعه، هذا الربا يصرفه في المرافق العامة.
مثلاً: مكان في الحارة بحاجة إلى سبيل من ماء، يصرفه في هذا السبيل، أو أرض وعرة يتعثر فيها الأولاد والنساء .. إلى آخره
وضح لك، أنه إن كان مسؤولاً فلا يجوز له أن يُوْدِع ماله في البنك، ليس هناك ضرورة إطلاقاً.
وإن كان غير مسؤول، فساعة التكليف يجب أن يسحب هذا المال من البنك، حتى يبقى نظيفاً زكياً مزكّى.
وما يعطونه من الربا لا يستفيد منه شيئاً، وإنما يصرفه في المرافق العامة. نعم.
(الهدى والنور /249/ 18: 36: 00)
(الهدى والنور /249/ 17: 36: 00)

رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالاً، فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها؟
مداخلة: انا بنت، فقبل ست سنيين وضع لي والدي في البنك حوالي 25 دينار، في بنك الإسكان، وأنا نفقتي منه مابشتغل ولا بجيب فلوس .. هذا يا سيدي العزيز المال يعني: وضعهم بالفائدة، أبي وضعهم بالفائدة، قلنا له: الفائدة حرام.

الجزء: 14 - الصفحة: 312

الشيخ: أحسنتي.
مداخلة: شفت كيف؟ قال: هذه لا يُشَغِّلونها، قلت له: هذا ربا، شفت كيف؟
المهم: خليت في البنك ما سألت عنهم؛ لأني لست بحاجة إليها أولاً.
وثانياً: لا يوجد معي حالياً بطاقة .... يعني: ليس عندي استعداد أذهب (أستخرج) بطاقة عشانهم، أو شيء يريدون بطاقة شخصية، أو بطاقة أحوال مدنية أذهب أسحبهم.
فأنا كنت أُريد أن أسحبهم من زمان 25 دينار فقط لا غير من أبي، هو وضعها من ماله هو، ليس من تعبي، ولا من مالي ولا من تعبي وهذا يا سيدي العزيز قبل فترة أربح عليهم مائة دينار، يعني: وضعناهم في المسابقة مسابقة الحظ الذي يعملوها، وهذا الربح الذي يتبع الحظ يكون حرام أو لا؟ يعني: الذي يقف ينتظر الحظ ..
الشيخ: مفهوم، قمار هذا قمار.
مداخلة: هو قمار تقريباً.
الشيخ: نعم، لا، تحديداً وليس تقريباً، بالتحديد قمار، طيب، بعد ذلك؟
مداخلة: مائة دينار أن الرقم تبعه، رقم السحب الذي وضعت به في البنك .. هو الرقم تبعي .. لكل رصيد لهم رقم يعطوه، رقم الرصيد تبعي وضعوه وربح مائة دينار، السحب اليانصيب هذا الذي يعملوه بالبنك، زائدة مائة دينار، زائدة ..
الشيخ: مفهوم مفهوم.
مداخلة: ربحت مائة دينار، الوالد يقول لي: [أسحبيها] قلت له: أنا أُريد أسحب 25 دينار؛ لأنه لا يجوز ..
يعني: الوالد حينما ذهب يسحبها لي قالوا له: لا يصح إلا البنت تسحبهم؛ لأنه باسم البنت.

الجزء: 14 - الصفحة: 313

فالآن أنا لم أذهب هذا أولاً: وثانياً: يقول لي: إذا أردت أن تسحبيهم ما تعطيهم لأحد، لماذا تريدين أن توزعيه؟ قلت له: لأنه ربا، المائة الدينار أنا لن آخذها حد الله بيني وبينهم.
الشيخ: طيب!
مداخلة: الفارق الذي جاءهم، كم من ليرة أيضاً، هم يشتغلون في البنك أنا لن آخذ الحساب سآخذ 25 دينار، شفت كيف، لكن قلت للوالد .. قال لي: طيب! نحن في حاجة يدفعوا مسقفات للبيت 140 دينار أو 150 دينار أفضل يعني: أعطيني هذه وأنا سأدفعهم للمسقفات شفت كيف؟ قلت له: والله أنا ماذا أقول لك يعني: هذه مصاريف ... ومصاريف حرام، فكيف أنا أثق بهذه الشغلة؟ فأني أُريد بالتحديد أُريد أن أعرف فقط الأخ: ناصر، يعني: المال ليس مالي مال أبي، لكن وضعها باسمي يعني: يلحقني ذنب أو خطأ لو أخذهم أبي المائة الدينار؟
الشيخ: أنت نصيحتي إليك، أنه يجب أن تأخذي هذه المائة الدينار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: تأخذي منهم 25 الذي وضعها أباك رأس مالك، و 75 دينار لا تنتفعي منهم ولا بقرش واحد، وإنما تصرفيهم في مرافق عامة.
مداخلة: الذي هم الفقراء.
الشيخ: لا، المرافق العامة غير الفقراء يعني: لا يجوز ينتفع بهذا المال أفراد من الفقراء والمساكين لا، وإنما مرافق عامة.
مثلاً: إذا كان هناك مكان في حارة أو في بلد أو في قرية بحاجة إلى إصلاح وتعبيد طريق، أو سحب ماء، أو ما شابة ذلك من الأمور التي يشترك في الانتفاع فيها عموم الناس وليس أفراد معينين من الناس، هذا يجوز لك ..
(الهدى والنور / 259/ 52: 04: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 314

ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا؟
المتصل: جزاك الله خيرًا، يا أخي الحبيب عندي مسألتين تقريباً، فيه أخ في مُدّة سابقة يريد أن يبيع عقارًا معينًا، وهذا القضية حصلت في فرنسا، فالحكومة تفرض عليه أن يضع نسبة عشرة في المائة من قيمة العقار في البنك، تفرض عليه، بحيث إذا كان طلع عليه ضرائب من الحكومة تستطيع الحكومة تُحَصِّل هذه الضرائب من المبلغ الموضوع في البنك.
الشيخ: وإن لم يفعل؟
المتصل: وإن لم يفعل ما يتم البيع، والحكومة ما تقبل هذا.
الشيخ: أيوه، تابع تابع.
المتصل: فعندما تضع هذه الفلوس تضعها في الربا في البنك، فهو تتم الإجراءات، والإجراءات هذه ربما تأخذ سنة سنتين ثلاث، حتى تنتهي القضية مع الحكومة، فتمَّت هذه القضية وتقريباً أخذت من سنة إلى ثلاث سنوات.
طبعاً، طلع له ربا من البنك حوالي ثلاثين إلى أربعين ألف دولار، فما رأيك في الفلوس هذه هل يحرقها، هل يتصدق بها، هل يرسلها كزكاة أم ماذا يفعل؟
الشيخ: أنا أبارك لهذا الإنسان هذا الجهاد أولاً، وأُبارك له سؤاله ثانياً.
المتصل: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: الجواب: أنه لا يحرق هذه الدولارات، ولا يتصدق بها، ولا يضعها في أموال الزكاة، وإنما يصرفها فيما يُعرف عند العلماء بالمرافق العامة.
المتصل: مثل.
الشيخ: والمرافق العامة: هي كل مصلحة أو كل إصلاح يقوم به صاحب هذا المال، يستفيد منه جمهور المسلمين ولا يستفيد منه شخص واحد.

الجزء: 14 - الصفحة: 315

المتصل: طيب، أخي الحبيب المركز القائمين عليه، هل يستطيع أن يستخدمها له؟
الشيخ: لا، المركز القائم عليه مركزًا إسلاميًا، فينبغي أن يكون ماله زكياً، وأن يكون نظيفاً، وإنما المرافق العامة كمثلاً مستشفى يعالج فيه مرضى المسلمين مجاناً، أو مثلاً طريق يحتاج إلى تعبيد فيعبد، أو مكان قفر يحتاج إلى ماء، فيُسْحَب إليه الماء؛ ليستفيد منه الناس كلهم والدواب ونحو ذلك، هذه أمثلة من المرافق العامة.
المتصل: لو كانت مدرسة تُدَرِّس طلاب المسلمين.
الشيخ: لا لا، أنا أرجو ألاَّ يُدَنْدن بهذا المال في الأمور الشريفة.
المتصل: جزاك الله خيرًا، شيء طيب هذا يا أخي الحبيب.
الشيخ: بارك الله فيك.
(الهدى والنور/290/ 39: 33: 00)

هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك ونحوها من المُكوس؟
السؤال: هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك ونحوها من المُكوس؟
الشيخ: يجوز على مذهب أبي نواس، وهو قوله:
وداوني بالتي كانت هي الداء.
(الهدى والنور /451/ 33: 05: 01)

زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك
مداخلة: فيه أحدهم بيسأل سؤال: أنه متزوج امرأة، وامرأته تعمل أي تشتغل، تأخذ راتبًا يعني: يا دوب بكفي الحالة، وهو يدرس يتعلم، وساكنين في بيت والد

الجزء: 14 - الصفحة: 316

هذا الزوج، يعني: عند أهله حاطها ونسأل الله العفو، بيقولوا أهله يعني، لكن المشكلة أنهم ينفقوا له مما ينتج من الفائدة الربوية؟
الشيخ: ولسه بتقول بالفائدة؟
مداخلة: نعوذ بالله، هكذا اعتدنا على الألسنة.
الشيخ: الله يهديك.
مداخلة: نعم على الربا.
الشيخ: تب إلى الله.
مداخلة: الله يتوب علينا.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: فقال: ما العمل، هي حائرة هذه يعني ما شاء الله مؤمنة وخائفة هل تبقى أو تخرج إلى أهلها، وكيف الوضع كون هي تحت رقّه يعني؟
الشيخ: تترفق معه، لتحاول أن تسكن لوحدها ولو على نفقتها، إذا أرادت فعلاً أن تنجو من أكل المال الحرام.
مداخلة: وإن لم تستطع في ذلك؟
الشيخ: لم تستطع {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} إنما تتكلم مع زوجها أنه يعمل اجتهاده أنه يطهر لقمته وبس.
(الهدى والنور/326/ 27: 34: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 317

امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل؟
مداخلة: امرأه اكتشفت أن زوجها يعني: بعد طول عِشْرة له يتعامل بالربا، أو يتعامل مع البنوك الربوية، فهل يَحِقُّ لها أن تبقى عنده، ماذا تفعل يعني؟
الشيخ: هذه أسئلة تأتينا دائماً وأبداً، هل يُمْكنها ألاَّ تبقى عنده؟
مداخلة: والله السؤال يوجه لها يعني.
الشيخ: إيه، وَجِّه لها.
(الهدى والنور / 355/ 50: 46: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 318

التائب من الربا

الجزء: 14 - الصفحة: 319

التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ؟
مداخلة: بالنسبة للفائدة، إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك، فتاب منها، فما حكم الفائدة، أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟
الشيخ: أولاً: لا تُسَمّ الربا فائدة.
مداخلة: هم يقولون هذا.
الشيخ: ولا تؤخذ بسوط الجمهور، الكرباج يعني تعرفه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا سوط الجمهور، والذي اعترفت أنت، وقلت: هكذا يقولون.
من الذي يقول هكذا؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله، هذا اسمه ربا، ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية، فهم يسمونها بغير اسمها: فائدة.
فلا تنجر مع سوط الجمهور، ولا تُسَقْ بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور.
بعد ذلك نقول: هذا الربا لك سبيل من سبيلين: أحدهما أرجح عندي من الآخر.
أحد السبيلين أن تتركه في البنك.
والسبيل الآخر: وهو الأرجح عندي، أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة.
والمقصود بالمرافق العامة، يعني شيء ينتفع منه الجمهور، وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيراً.
مرافق عامة مثلاً: تعبيد طريق، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء، وعلى ذلك فقس.
(الهدى والنور/245/ 24: 51: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 321

رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك؟
مداخلة: يسأل أحد الإخوة أنه أخذ قرضاً من البنك الربوي.
الشيخ: أخ لنا تاب الحمد لله، لكن هذا المجتمع الإسلامي، كم وكم من ناس مُصَلِّين وصائمين ويمكن يقوموا الليل ويصوموا النهار وإلى آخره، وهم يتعاملون معاملات ما أقول لك ربوية فقط؟ معاملات مُحَرَّمة.
هذا تاجر ما يسأل .. يبيع أشياء تُعين على المنكر وإلا لا؟ يشتري أشياء يعرفها مسروقة منهوبة لا يهمه.
المهم جمع المال، ومسلم ويصلي ويصوم ويمكن حريص أن يصلي بالصف الأول إلى آخره، هذا هو المجتمع الإسلامي بهؤلاء بِدّها تقوم الدولة المسلمة، هيهات هيهات ما توعدون.
{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23].
الشيخ: نعم. إيه، هذا مو سوى؟
مداخلة: أخذ قرضًا من البنك بمقدار خمسة وعشرين ألف درهم، وعلى هذه النقود عليها ربا.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
مداخلة: سواء قَلَّ أو كَثُر.
وهذه الخمسة وعشرين ألف تاجر فيها، وأصبحت الآن يعني: آلاف مؤلفة.
الشيخ: ملايين.
مداخلة: آلاف مؤلفة.
الشيخ: إيه.

الجزء: 14 - الصفحة: 322

مداخلة: فتاب من ذلك، فماذا عليه؟ لأنه يعني: استفتى بعض الناس الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة فقال له: عليك أن تخرج الخمسة وعشرين ألف هذه، علماً بأنه سدَّد خمسة وعشرين ألف للبنك من راتبه يعني: راتبه الشهري سَدَّدها للبنك مع الفوائد.
مداخلة: مع الربا.
مداخلة: مع الربا نعم. مع الربا. نعم. مع الربا.
فهنا أتاه بعض الناس أنه يخرج الخمسة وعشرين ألف من ماله الذي جمعه من هذه التجارة اللِّي خمسة وعشرين ألف ويخرج الخمسة وعشرين ألف هذه مع الفوائد .. الربا كذلك، ويتوب إلى الله توبةً نصوحًا، هل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ: صحيح إلى حَدٍّ ما؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: هذا لا بد منه.
مداخلة: توبة. نعم.
الشيخ: يعني: الشيئين هؤلاء لا بد منهم، لكن أنا في اعتقادي لا يكفي، لماذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن الحاصل من الخمسة والعشرين ألف، ما بُني على فاسد فهو فاسد.
مداخلة: يعني: كلام .. الفتوى صحيحة؟
الشيخ: الفتوى بأمره بالتوبة وإخراج خمسة وعشرين هذا لا بد منه، ما أقول الفتوى صحيحة.
أقول الفتوى ناقصة، وبَيَّنت السبب؛ لأن هذه الخمسة وعشرين ألف اللِّي هو مال مُحَرّم قام عليه كما قلت ألوف إن لم نقل ملايين.

الجزء: 14 - الصفحة: 323

مداخلة: نعم.
الشيخ: ما بُني على فاسد فهو فاسد.
فأنا أقول: إن هذا الإنسان بالإضافة إلى ما قيل له من الأمرين السابقين ذكراً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: يجب أن يستمر في الإكثار من التصدق بهذا المال المجموع عنده، بحيث أنه يشعر أن نفسه تَزَكّت من أوضار الربا السابقة.
مثال، هذا مثال ماء نجس وقع فيه نجس وتَنَجّس، كيف تطهيره؟ بالمكاثرة، مكاثرة الماء النجس بالماء الطاهر، حتى يغلب على الظن أن هذا الماء خرج عن كونه نجساً، وليس إلى طاهر فقط، بل ..
مداخلة: مطهر.
الشيخ: وطهور مطهر.
مداخلة: لمن يعطي هذا المال؟
الشيخ: هذا المال الحاصل ..
مداخلة: من الحرام.
الشيخ: المربوح
مداخلة: من الحرام.
الشيخ: من الحرام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا يمكن أن يُعْطَى للفقراء والمساكين؛ لأنه ليس هو عين الربا.
مداخلة: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»
الشيخ: ليس هو عين الربا.

الجزء: 14 - الصفحة: 324

مداخلة: نعم.
الشيخ: خذ.
مداخلة: أيوه.
الشيخ: اسمع مني، وبعدين إذا كان عندك ملاحظة تُبْدِيها.
مداخلة: جزاك الله خيرًا!
الشيخ: لو أن رجلاً أودع عشرين ألفًا وأخذ خمسة وعشرين أي خمسة ربا، هذا لا يجوز يعطيها الفقراء والمساكين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، لكن مسألتنا غير هذه، الخمسة هؤلاء اللِّي هي ربا، هؤلاء لازم يصرفهم في المرافق العامة، نقول نحن: وليس لأفراد مُعَيَّنين من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين.
مداخلة: أن لا يُعطيها مسلم.
الشيخ: أي نعم.
أما المسألة التي نحكي فيها نحن، فهذه غير هذه.
ما فيه مانع أن يظل إذا استمر بالتَصَدُّق من هذا المال اللي اكتسبه من الخمسة وعشرين ألف اللي هو عين الربا، هذا ما عندي والله أعلم.
مداخلة: هل عليه زكاة؟
الشيخ: طبعاً، عليه زكاة من باب أولى.
(الهدى والنور / 355/ 48: 47: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 325

من تاب من الربا ما مصير أمواله؟
السائل: الحمدلله، هناك بعض أهل العلم يفتون بأن الذي يتوب من أكل الربا، ويكون عنده كثير من المال أو العقار، يقول أنه: يأكل منه ويتصدق ويتوب في اللحظة التي تاب فيها ويستدلون بآية من كتاب الله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى نهاية الآية، وأيضًا يقول إننا إذا قلنا له: لابد أن تتخلص من هذا البيت أو الفيلا التي تعيش فيها، وتتخلص من جميع أموالك يصعب عليه التوبة، هكذا يقولون ونريد أن نقف على رأي الشرع في هذا الأمر جزاك الله خيرًا.
الشيخ: ما قالوه هو الشرع، لأنه لارأي لأحدٍ بعد قول الله عز وجل في الأية التي أشرت إليها وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلاً ولا تفسيرًا إلا مايفهمه كل عربي: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}؛ فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مئة ألف مثلاً وصار عنده مليون أو ملايين فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته، فإذا كان المئة ألف تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه؛ فهذا هو واجبه، وهو أن يخرج من كل المال المحرم، أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لايكفيه؛ فخير له أن يسأل الناس أن يشحذ منهم من أن يأكل المال الحرام، هذا هو الحق فلا ينبغي للتائب حقًا أن يتردد في تنفيذه في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} هذا هو جواب السؤال.
سائل: [لو تصدق للفقراء]
الشيخ: ليس له ذلك وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لايستفيد شخصًا معين منه ولو كان فقيرا.
السائل: تتمة لهذا السؤال هل يجوز لشخص تجر بالربا أو يعمل بالغناء أن يبني مسجدًا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الأمر أن يصلي في هذا المسجد؟

الجزء: 14 - الصفحة: 326

الشيخ: لايجوز لمن كان مكسبه حرامًا بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه، لايجوز له أن يبني مسجدًا لأن المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويثيب بانيه خيرًا كما جاء في الحديث الصحيح: «من بنى لله مسجدًا مثل أو كمفحص قطاه بنى الله له بيتًا في الجنة»، فقوله عليه الصلاة والسلام لله، فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم: «إن الله طيبٌ ولايقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا» ثم ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول: يارب يارب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك»
الشاهد أن الله عز وجل لايقبل من المال إلا ماكان طيبا، فهذا هو الجواب عن الشطر الأول من السؤال.
أما الشطر الثاني فلايجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك المسجد إلا إذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة فيه والله أعلم.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة
مداخلة: نسمع منكم للتخلص من الأموال غير الحلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخي، وأحياناً التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني: هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك تصدق؟
الشيخ: كل الأموال المحرمة، إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله، وأن يخرج منها، فيصرفها في المرافق العامة، إلا إذا تعذر ذلك عليه فهنا يأتي التَصَدُّق المشار إليه.
(الهدى والنور /804/ 58: 14: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 327

المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب؟
السؤال الأول: فضيلة الشيخ، أفتى بعض المشائخ العصريين أثناء زيارته لأستراليا بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال، حلال لغيره لا سيما المحتاجين، فما مدى صحة هذا القول في الشرع؟
الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من اتَّبعه بهداه.
أما بعد.
فكنت أود أن يقال لهذا المفتي، إن لم يقل له {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111] ذلك؛ لأن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص العامة التي تُعْتَبر من الأصول والقواعد الإسلامية، فضلاً عن بعض النصوص الخاصة التي تعتبر فروعاً مفصّلة لتلك القاعدة.
أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة، فمن المعلوم قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي يتعلق بهذا السؤال نفسه: «لُعِن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه» ومن ذلك قوله عليه السلام في الخمر: «لعن الله في الخمرة عشرة» ابتدأ بساقيها ثم تم الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له بمثل: العصر، والبيع، والشراء، والحمل، ونحو ذلك مما هو منصوص عليه في الحديث.
فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة آنفاً أن الربا والذي يسمونه اليوم بغير اسمه فائدة، هي حرام على من الحرام قلت؟
مداخلة: على صاحب المال.

الجزء: 14 - الصفحة: 328

الشيخ: على صاحب المال، وحلال لغيره، فنقول: ما بُنِي على فاسد فهو فاسد؛ لأن القول بهذا الرأي الهزيل، يعني أنه يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك، وبالتالي أن يأخذ الربا ويطعمه غيره.
وحينئذٍ انصبَّت اللعنة عليه من الناحيتين، من الناحية الأولى: أنه أطعم البنك، ومن الناحية الأخرى: استفاد الربا وأطعمها غيره.
فهو إذا صح التعبير ألعن مما لو أكله بنفسه؛ لأن الحديث حينذاك يَنْصَبّ على الآكل والموكل، الموكل لمن؟ للبنك أو أهل البنك.
أما هنا فصار الإيكال إذا صح التعبير له شعبتان وله جانبان، فلذلك فالواقع الذي نشعر به -مع الأسف- في كثير من الفتاوى التي تصدر في العصر الحاضر، إنما هي فتاوى إما أن تكون صادرة بحسن نية، ولكنها صدرت ممن ليس من أهل العلم، من أولئك الذين أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمثالهم حينما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء، وإنما يَقْبِض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهَّالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» هذا إذا كان بحسن قصد.
ولكن من الممكن أن يكون هناك أناس يُفْتُون بقصد التضليل، وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم الذي خطه لهم نبينا - صلى الله عليه وسلم -، بما جاء من البيان والشرح لنصوص الكتاب والسنة.
فالآية التي أشرنا إليها آنفاً كقاعدة من قواعد التعاون مع الآخرين، وهي قول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] يدل على أن هذا الذي أفتى بهذه الفتوى لا يعبأ بالأحاديث التي تفصّل مثل هذه الآية وتفرّع عنها فروعاً، المسلمون أحوج ما يكونون إليها في كل زمان وفي كل مكان، وبخاصة في زمان الغربة الذي نحن نعيشه في هذه الأيام.

الجزء: 14 - الصفحة: 329

فلذلك: فالقول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال، هذا يتنافى مع الأصول والفروع معاً.
الذي نراه -والعلم عند الله تبارك وتعالى- هو أن الذي ابتُلي بأن يتعامل مع بعض البنوك، ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب.
ففي هذه الحالة هو بين أمرين اثنين: إما أن يدع الربا لأهل الربا لأصحاب البنك، وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به، ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه.
هنا يبدأ الجواب الفقهي، خلافاً لذلك القول بناء على ما بيَّنا من أدلة، ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51]
لذلك فهذا الذي رابى ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، وأُعطي له مع رأس ماله الربا، فلا يجوز له أن يستفيد من الربا؛ لصريح قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].
فهذه الآية صريحة كل الصراحة؛ لأن المرابي إذا تاب إلى الله عز وجل، فإنما يحل له أن يسترجع رأس ماله دون ما ترتب عليه من رباً يسمونه فوائد {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279].
إذا كان الأمر كذلك، فقلنا: إما أن يستلم من البنك رأس المال ورباه، وإما أن يدع الربا للبنك، في كل من الأمرين محظور؛ لأنه إن تركه للبنك استفاد منه البنك، وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ ربا.
ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو لذات نفسه بما سبق أن ذكرنا من الأدلة، يبقى الأمر: إما أن يفيد غيره بهذا المال، كما جاء بالنسبة لذلك المفتي، وإما

الجزء: 14 - الصفحة: 330

أن يفيد مشروعاً لا تعود فائدته إلى شخص بعينه، لا بد من أحد أمرين: إما أن يفيد بهذا الربا شخصاً بذاته، وإما أن يصرفه فيما يسمى بلغة الفصحاء بالمرافق العامة.
المرافق العامة معروف لدى أهل العلم، أنها تعني: كُلَّ مشروع يعود فائدته إلى مجموعة المسلمين، وليس إلى فرد من أفرادهم، مثل مثلاً: جلب ماء كسبيل في مكان ليس فيه ماء، أو تعبيد طريق، أو بناء جسر على نهر أو ما شابه ذلك.
لولا أن الأمر الأول وهو ترك الربا لأهل البنك؛ كان قوة لهم لكان الأولى أن يأخذ رأس ماله كما قال الله عز وجل، .
ولكن هناك قاعدة فقهية يجب على كل طالب علم أن يكون دائماً عل ذكر منها، ألا وهي: إذا وقع المسلم بين مفسدتين فلا بد له من إحداهما، فهو في هذه الحالة يختار المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر.
الشر الأكبر هنا أن يترك الربا لأهل الربا للبنك، الشر الأصغر أن يصرف هذا المال في المرافق العامة، حيث لا يستفيد منه شخص بعينه كما قال ذلك المشار إليه في السؤال.
بهذا يمكن الرد على إبطال قول ذلك المفتي، ويبقى معالجة هذا الربا بأحد الطريقين إما أن يُترك للبنك، وإما أن يُصرف في المرافق العامة، وهذا شرّه أقل من شر الأمر الأول.
أما أن يضع المسلم ماله في البنك، ثم يزعم أن هذا الربا في الوقت الذي يحرم عليه يفيد به غيره من المسلمين، فهذا نقض للآية السابقة ولما تفرع منها من أحاديث ذكرنا آنفاً بعضها {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
لأن هذا المراد به إذا أودع ماله في البنك وأخذ الربا وأطعمه لفقير، فإنما هو طعام خبيث، وقد سمعتم آنفاً قوله عليه السلام: «إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً» إلى آخره، هذا جواب السؤال الأول.

الجزء: 14 - الصفحة: 331

مداخلة: جزاكم الله خيراً.
وهل من المرافق فضيلة الشيخ بناء المساجد؟
الشيخ: لا.
مداخلة: ولقيت قبولاً في أوساط الجالية بقوله: إما أن نأكله فهذا حرام، وإما أن ندعه للبنك فهذا حرام، وإما أن نحرقه فهذا حرام.
فبقي الأمر الأخير وهو أن نصرفه لفقراء المسلمين، حتى بناء المساجد وحتى طباعة مصاحف، هكذا بالنص هنا.
الشيخ: الله المستعان.
هل يمكن معرفة الشخص أم أن هذه غيبة؟
مداخلة: نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ يوسف القرضاوي.
الشيخ: الله المستعان.
مداخلة: وشريط الفيديو موجود.
الشيخ: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين، يجيز إيداع المال في البنك؛ لأنه لو قال كما ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقاً، إن هذا الذي ابتُلي شطراً من حياته بأن يودع ماله في البنك الربوي، ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، فأخذ رأس المال ورباه، فأعطى هذا الربا لفقير أو الفقراء، كان الأمر أيسر وأقل ضرراً.
لكني أستشم من هذه الفتوى الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال، حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقة.

الجزء: 14 - الصفحة: 332

والآن لا بد لي من أن أذكر حديثاً وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يقر التعامل مع الربا، لكن على طريقة اللف والدوران؟ أنا رجل طيب، أنا لا آكل حراماً، لكني أُطعم الحرام! هذا ما يقوله مسلم أبداً.
ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياً، وذلك بأن يقال لكل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية.
وقولي: ربوية، ليست صفة كاشفة، وإنما هي لبيان الواقع، أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية لا، كلها ربوية، ولكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
واحد مثلاً من البنوك يأخذ بالمائة خمسة، والآخر يأخذ بالمائة عشرة، وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية، أن يأخذ ربا أقل من الآخر، والآخر قد وضع اللَّافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره، ورغم قول لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقاً.
وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الربوي في المساجد؛ لأنه مما لا شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بُنِي على مال.
اكتُسِب بطريق مُحَرِّم، أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من التقوى، وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد، فيمكن أن يقال يصرف في المراحيض، هذا ما يمكن.
(الهدى والنور/620/ 22: 39: 00)
(الهدى والنور/620/ 04: 54: 00)
(الهدى والنور /621/ 40: 00: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 333

صور متفرقة في التعامل مع البنوك

الجزء: 14 - الصفحة: 335

رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك؟
سؤال: رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي، فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها ولم يعطه من ربحها شيئاً، فهل يجوز له ذلك؟
الشيخ تعني البنك يجوز له ذلك؟
المداخلة: نعم، أليس كذلك؟
الشيخ: هو أودعه أمانة، وجاء البنك واستعمله بدون إذنٍ من صاحبه.
الجواب: لا يجوز، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح، وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر، لأنه إن خسر فلأنه تصرف بغير إذنه، فقد يقول قائل: ولم إذاً ينبغي أن يشاركه في الربح؛ لأن أمامنا حديث «الثلاثة في الغار» وكلكم يعرف ذلك وباعتبار أن الوقت محدود جداً، وبخليه على حسابكم وليس على حسابي، لكن سأذكركم بطرف الحديث والذي هو موضع الشاهد، ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سَمَّاه، وهو فَرَق من رز، قال الرسول عليه السلام: فلما قضى عمله عرض عليه فَرَقَه، فَرَغِب عنه، فَرَق يعني كيل، قال: ثم جاءه يعني بعد سنين، قال: يا عبد الله اتق الله، واعطني حقي، قال: انظر إلى تلك الأبقار والأغنام اذهب وخذها، قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي، إنما لي عندك فَرَق من أُرز، قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذلك الفَرَق.
فيلزم البنك الإسلامي باعتباره البنك الإسلامي أن يتخلق بهذا الخُلُق.
(الهدى والنور / 2/ 34: 17: .. )

الجزء: 14 - الصفحة: 337

الاستثمارات البنكية للودائع
مداخلة: طبعاً، في البداية يعني عمل بنك من اجتذاب الودائع للتصرف فيها استثمارها يعني, يجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كأيِّ بنك آخر، اجتذاب ودائع، وطبعاً يستثمر هذه الأموال، يعني: عندما نأتي لمجال الاستثمار للأموال هذه، يستثمر هذه الأموال في ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: الذي هو تمويل المرابحة الذي أمر به الشرع.
الاتجاه الثاني: المشاركة المتناقصة.
الاتجاه الثالث: الذي هو المضاربة مفهومها في الإسلام، نفس المفهوم يعني باسم المضاربة.
طبعاً التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة، وتمويل المرابحة بالتركيز يعين، العمليات الثانية تظل أخف كثير والمضاربة أقلها، من أجل نكون واضحين.
تمويل المرابحة الآمر بالشراء الذي هو: يقوم البنك أو العميل الذي يريد أن يستدين لغرض نفسه أو .. دعنا نعطي مثالاً عملياً يكون أوضح: مثلاً يُريد شخص أن يشتري عشرين طنًا حديد.
يأتي إلى البنك ويقول: أنا أُريد أن أشتري عشرين طنًا حديد من المحل الفلاني بموجب فاتورة العرض هذه، ثمنها مثلاً عشرة آلاف دينار، البنك يقوم بشراء هذه الكمية من الحديد.
ويُسَلِّمها على ظهر السيارة للآمر بالشراء، طبعاً مقابل كتابة كمبيالات بسعر أو بثمن أكثر من العشرين ألف دينار، الذي هو طبعاً إضافة نسبة ربح محددة من البداية اتفق عليها، تُسَدِّد الأقساط شهرياً حتى بالمدة التي اتفق عليها، والمدة تتحكم بسعر الربح .. نسبة الربح، يعني: مثلاً إذا سنة يكون مثلاً سبعة بالمائة .. إذا سنتين يصبح ثلاثة عشر .. وهَلُمَّ متوالية طبعاً.

الجزء: 14 - الصفحة: 338

طبعاً يقوم التسديد الأقساط المبلغ زائد ربحه، هذا التمويل المرابح الذي أمر به الشرع.
الشيخ: طيب! الآن أنت تقول كما قيل لك: أمر به الشرع، أين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة؟ هل أعطوكم الدليل على ذلك؟
مداخلة: طبعاً، هو «كتاب الأم للشافعي» يذكر فيها الحديث طبعاً، بعضهم سمعت أنه ضعفه ليس له سند قوي ..
الشيخ: لكن هذه الصورة التي عرضتها الآن يقول فيها الإمام الشافعي؟
مداخلة: أنا أحكي لك الناحية العملية، الذي يكون عندي.
الشيخ: لا، الناحية العملية شيء، والناحية الفقهية شيء آخر، الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه.
الآن هنا ليس البحث، البحث أنك أنت تسمي هذه المعاملة تبعاً طبعاً للموظفين الكبار والصغار هناك، أما تسميها مرابحة أمر أو أباحها الشرع على الأقل.
الآن دعنا نقف عند هذه الصورة، وننظر الشرع الذي آمنا فيه ومن ما جاء فيه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
الربا معلوم عند الجميع: هو أخذ زيادة مُقابل القرض، هذا هو الربا بحيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص مائة دينار على أساس يُوَفِّي المائة بعد مدّة معينة مائة وخمسة، الخمسة هذه تكون ربا، أليس كذلك؟ هذا أمر متفق عليه.
الآن بعد ما نُرَكِّز في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليها، ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالحِيَل الشرعية، أعندك فكرة عن هذا الاسم: الحيل الشرعية؟
مداخلة: لا، والله ما عندي.

الجزء: 14 - الصفحة: 339

الشيخ: ما عندك فكرة، الحيل الشرعية: المقصود بها: الاحتيال على الحكم الشرعي، بحيث نخرج منه إلى حكم آخر.
يكون أمرًا محرمًا في الشرع، بالاحتيال على الصورة ينتقل الحكم من التحريم إلى التحليل، ولتوضيح المسألة هذه نأتي بمثلين اثنين:
أحدهما: معروف في ظني عند أكثر المسلمين، والذين نفرض أن فيهم شيء من الثقافة العامة بالشريعة الإسلامية.
أما المثل الثاني: فيختص به من كان عنده علم خاص بالسنة المحمدية.
المسألة الأولى: في لغة الشرع اسمه: نكاح التحليل، عندك فكرة عن نكاح التحليل؟
مداخلة: المستحل يعني: ولا مؤاخذة يقولون له: التيس المستعار يعني.
الشيخ: نعم، عندك فكرة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! هذا في بلادنا السورية يسموها «التجحيشة، تجحيش» وأظن صورة النكاح الذي هو نكاح التحليل واضحة في ذهنك، أو نشرحها؟
مداخلة: واضحة.
الشيخ: طيب! مقتنع بأنها محرمة؟
مداخلة: طبعاً يعني: مفروغ منها.
الشيخ: مفروغ منها.
مداخلة: الذي أعرفه أنا أنها محرمة.
الشيخ: جميل جداً، لماذا كان محرماً؟ هنا إذاً: بيت القصيد كما يقال، لماذا كان محرماً؟

الجزء: 14 - الصفحة: 340

لأن الغاية من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله، ما الذي حرمه الله؟ قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] زوج طيب! ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل: طلقة أولى لا تبين منها الزوجة تصبح حرة، لا، تبقى في عصمته ما لم تنقض عِدَّتُها.
في أثناء هذه العِدّة يستطيع أن يُراجعها شاءت أم أبت، كذلك الطلقة الثانية.
أما الطلقة الثالثة، فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع، هنا يأتي قوله تعالى السابق: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
في الطلقة الأولى حَلَّت له أن يراجعها في العدة، في الطلقة الثانية حَلَّت له أن يراجعها في العدة، في الطلقة الثالثة خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الآن المُحَلِّل ماذا يفعل؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة، ويبات عندها ويجامعها، على أساس أن يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول.
هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً ليس كالزوج الأول، الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل ليعيش معها، ويقضي حياته في سعادة كما قال تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].
هذا الزوج الثاني لن يتزوجها؛ ليسكن إليها، وإنما لِيُحلِّها للزوج الأول.
الآن: إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد التحريم؛ لأنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي: اللعن، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» وسمّى المُحَلِّل كما تعلم بالتيس المستعار.
لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل، لوجدناه في الصورة كالنكاح الأول نكاح الزوجة الأول، لماذا .. على أيّ أساس قام هذا النكاح الأول؟
أولاً: خطبة الزوج موافقة الزوجة .. موافقة الولي .. وشهود اثنين .. والعقد، نكاح التحليل تَوَفَّرت هذه الشروط لكن النية اختلفت.

الجزء: 14 - الصفحة: 341

الآن هذه المعاملة التي كنا في صدد الابتداء بالبحث فيها، وهي المسماة: بالمرابحة، هي تماماً كنكاح التحليل، لماذا؟
لأنه بيع وشراء، وكل الشروط متوفرة في هذا البيع، لكن ما هو المقصود من وراء هذا النوع من البيع؟ هو استحلال الربا.
هنا إذاً: قد ندخل في شيء، قد نكون بعيدين بعضُنا عن بعض، لكننا سنقترب إن شاء الله.
أين الصورة هذه أنه استحلال الربا؟
الآن: لو تركنا شخصية البنك إلى شخص عادي، جاء رجل إليه وقال له: أنا أُريد أشتري طناً من الحديد، وثمنه مثلاً ألف، وأنا أرجوا أن تُقرضني ألفاً إلى شهر مثلاً، وسأعطيك مقابل الألف مائة مثلاً، يقول له: لا، هذه المائة ربا حرام لا يجوز، بارك الله.
إذاً: كيف الطريق؟ اذهب أنت خذ الطن من الحديد، وما عليك، ولكن تدفع لي مقابل الألف ألف ومائة، ما هو الفرق بين الصورتين؟
مثل الفرق بين نكاح الحلال ونكاح التحليل، الشروط متوفرة، لكن هنا: الغني الذي تظاهر بأنه ناس ملاح وصلاح وصرح على المكشوف، أن هذا المائة لا أقبلها، إذًا سأُعطيك ألف إلى يدك، ولا أقبل أن آخذهم ألف ومائة؛ لأن هذه المائة ربا.
ما الفرق بين هذه الصورة، والصورة التي هي هو دخل وسيط بينه وبين التاجر وقال له: اذهب أنت خذ الطن من الحديد، وادفع لي بدل الألف ألف ومائة، ما هناك فرق سوى الشكل اختلف.
والذي يؤكد لك الآن ما ذكرته أنت آنفاً: أنه إذا كان لشهر ستكون نسبة الربح كذا وإذا شهرين أكثر، وإذا لسنة أكثر وهكذا، كلما تأخر الوفاء كلما تضاعف الربح.

الجزء: 14 - الصفحة: 342

ما الفرق بين المرابي الذي في مثالنا الأول، امتنع رجل صالح لا يأخذ ربا، لكن الذين يأكلون ربا على صراحة نفس هذه المعاملة، إذا استقرضت منه ألف لشهر يأخذ منك مثلاً ربح بالمائة اثنين أو ثلاثة إلى آخره، لكل سنة الربح.
نحن نسأل الآن: البنك الإسلامي لماذا يضاعف الربح كلما تأخر في الوفاء، أليست هذه المعاملة هي نفس المعاملة الربوية الصريحة.
لكن كل ما في الأمر هنا: أنه دخل صورة بيع، لو ذهب واحد منا إلى البنك وقال له: أعطني ألف دينار قرضًا حسنًا أريد أن أشتري طن حديد، لن يعطيه.
مداخلة: سيعطيه لكن محدود.
الشيخ: لا، لا، ما لنا في محدود، نريد المعاملات التي تجري بما يسمونه المرابحة، لو أتى وقال له: أعطنا بدل أن تُدخل وسيطًا بيني وبين التاجر، أعطيني أنا هذه الألف واستلم الحديد أو أيّ بضاعة، سيقول له: لا، أنا أُريد أن أَربح.
فحينئذٍ يقول له: تُريد أن تربح اشتغل بالتجارة، ليس أن تعمل بتغيير صورة الربا كما فعل المُحَلِّل لما حرم الله عز وجل من النكاح، أنا قلت: أنه سأذكر مثالين أحدهما معروف وصدق ظني.
المثال الثاني: سَيُقَرِّب لك الموضوع أكثر وهو: هناك حديث في الصحيح، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه» ما معنى الحديث؟ الحديث أولاً: يشير إلى نص في القرآن الكريم، وهو قوله عز وجل: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] حرم الله على اليهود طيبات كانت أُحلت لهم، ما هي هذه الطيبات التي حُرِّمت عليهم؛ بسبب ظلمهم؟ الشحوم.
فالله عز وجل عندما أباح لهم الذبائح، وكانوا يأكلونها شحماً ولحماً، فبظلهم ربنا عز وجل عاقبهم، وحرّم عليهم الشحم وأبقى لهم اللحم الأحمر على الأصل.

الجزء: 14 - الصفحة: 343

اليهود ما صبروا على هذا الحكم الجديد، ماذا فعلوا؟ احتالوا، أخذوا الشحم ووضعوه في القدور، وأوقدوا النار من تحتها فأخذ شكلاً جديداً، أما هو طعمه ودهنه وكيماويته لا تزال كما هي على خلق الله عز وجل.
كل ما في الأمر أنه تَغَيَّر الشكل، فبسبب تغيير هذا الشكل استحلوا بيعه وأكل ثمنه، ورسولنا عليه السلام قال: «وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرَّم ثمنه».
لذلك فالإسلام من عظمته في تشريعه أنه لا ينظر إلى الشكل، وإنما ينظر إلى المضمون.
فإذا كان الله عز وجل حَرَّم الربا؛ لأن فيه استغلال حاجة المحتاج، فسواء كان هذا الاستغلال مباشرةً بواسطة القرض والوفاء، أو بواسطة إدخال صورة بيع.
وأقول: صورة بيع؛ لأن الحقيقة ما هي صورة بيع؛ لأن البنك ليس تاجر، وسأرجع الآن إلى مسألة أخرى لها صلة وُثْقَى بما نحن في صدده الآن:
لنعلم أن البنك الإسلامي في كل بلاد الدنيا اليوم ماذا فعلوا؟ حلوا محل التاجر أو محل الشركة.
الشركة تبيع بثمنين: كاش وتقسيط، هذا البيع يجب أن نفهمه، هل هو مشروع أم ليس بمشروع؟
فإذا تَبَيّن لنا بالنظر إلى النصوص الشرعية أن هذا البيع بيع التقسيط مقابل الزيادة غير مشروع، فنعرف أن عمل البنك هذا غير مشروع من باب أولى.
إذا أراد رجل أن يشتري مثلاً سيارة، سيذهب إلى الشركة سيفاصل ويساوم على ثمنها، سيسمع سعرين: سعر الكاش مثلاً عشرة آلاف، وبالتقسيط بإحدى عشر ألف أو نحو ذلك.
فماذا جاء عن الرسول عليه السلام في هذا النوع من البيع؟ جاء هناك حديثان، بل أكثر من حديثين، أحدهما: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» وفي لفظ: «عن صفقتين في صفقة» قيل

الجزء: 14 - الصفحة: 344

لراوي الحديث وهو سماك بن حرب: «ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أنا أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة».
هذا الوصف تماماً ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط: كاش بعشرة آلاف .. بالتقسيط إحدى عشر ألف وقد تزيد وقد تنقص على حسب المدة.
هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الأول، «نهى عن بيعتين في بيعة» قال الراوي: أن تقول: أبيعك هذه البضاعة نقدًا بكذا وبكذا وكذا نسيئة.
الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» هذا الحديث يعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأول، بل يعطينا فائدتين: لأن الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة، والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال.
فلو وقفنا عند هذا النهي في الحديث الأول لقلنا: إن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد، فهو بيع باطل؛ لأن الرسول نهى عنه.
لكن الحديث الثاني سَيُعطي لنا فائدتين:
الفائدة الأولى: أن هذا البيع ليس باطلاً، إنما هو نافذ وواقع.
الفائدة الثانية: هي أن هذه الزيادة ربا، فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه مشروعاً، فإذا باع بالتقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة؛ لأن هذه الزيادة ربا.
بعض العلماء يقولون اليوم: -تبعاً لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول: «نهى عن بيعتين في بيعة» - النهي هنا هو لجهالة الثمن لماذا؟ لأنه عرض ثمنين: ثمن النقد، وثمن التقسيط، هكذا تصوروا بعضهم.
نحن بالنسبة لبعض المتقدمين سنجد لهم عذرًا، لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور لهم عذراً إطلاقاً، لماذا؟ لأنه سابقاً لا يوجد شيكات .. لا يوجد أصولات .. لا يوجد أيّ شيء سوى كلام، كما كان تماماً الزواج سابقاً، لم يكن يؤخذ

الجزء: 14 - الصفحة: 345

الزواج في المحاكم الشرعية، ولا يُكْتب صك في ذلك، وإنما مجرد شهود ورضا الولي والخاطب والمخطوبة وهكذا.
أما سابقاً كان البيع كالنكاح تماماً، بكم هذه البضاعة؟ ... يقول له: بعشرة نقداً وبإحدى عشر بالتقسيط، نعم عرض ثمنين، يا تُرى على أيُّ الثمنين انفصل البيع وانعقد البيع، مع أنه حتى في الزمن السابق، ما هي غامضة فيها وضوح؛ لأنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال فما هناك إشكال، طاحت ثمن الثاني، وإن لم يدفع وأخذ البضاعات بقي في ذمته الثمن الأكثر إحدى عشر.
لكن اليوم الأمر أوضح، سيكتب الشيكات والأصوليات والعقود وإلى آخره، أين جهالة الثمن في هذه المعاملة؟
استنباطاً من الوقوف عند الحديث الأول، الجهالة غير واردة إطلاقاً، لكن نأتي للحديث الثاني كما يقال اليوم: يضع النقاط على الحروف، ويُبَيِّن أن سبب النهي هو أنه في ربا ليس جهالة في الثمن، فقال عليه الصلاة والسلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما - أي: أنقصهما - ثمناً أو ربا».
فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجوا من الربا، ولا يجوز له أن يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد، يجب أن يجعل الثمن واحداً؛ لأنه إذا فَرَّق بين الثمنين وأخذ الزيادة مقابل التقسيط، اعتبره ربا صراحةً في الحديث الثاني، وحينئذٍ سيرجع الموضوع إلى ما قلناه سابقاً: ما الفرق بين المرابي صراحةً، هذه مائة بعد شهر تعطيني مائة وخمسة، وبين هذه البضاعة التي تريد أذهب اشتريها، لكن أُريد أن تدفع لي مائة وخمسة وهي ثمنها مائة.
إذاً: هذه الخمسة أُخِذَت مُقابل الصبر في الوفاء.
مداخلة: للأجل، للأجل نصيب.
الشيخ: نعم، لكن الفرق شكلي، في الصورة الربوية المكشوفة واضحة في الصورة الخفية دخل هنا معاملة البيع والشراء.

الجزء: 14 - الصفحة: 346

لكن هذه المعاملة ليست مقصودة بالذات، إنما المقصود بها الوصول إلى استحلال ما حَرَّم الله، بدليل أن هذا لا تسميه مرابي مرابح، إذا قلنا له: يا أخي! أعطنا، نحن سنذهب ونشتري ونُسَلّم لا يرضى أن يعطينا، لماذا؟ يريد أن يربح معي، طريقة الربح أنك تأخذ مقابل قرضك لي، تأخذ الفائدة التي يُسمونها فائدة وهي ربا، مقابل قرضك لي، تأخذ الربا هذا حرام، لكن أنت تتستر وراء ماذا؟ البيع وأنت لست بائعاً؛ لأنك ستتصل مع الشركة، وتدفع لها ثمن النقد وبدل ما الشركة الآن تأخذ فرق التقسيط من سيأخذ الفرق؟ البنك.
هذه الصورة لشرح العملية التي يسمونها بالمُرابحة.
المرابحة: أنا اشتريت هذا الجهاز بمائة سَتُربحني ستعطيني خمسة هذه مرابحة.
أما المرابحة وراء الاحتيال على أكل الربا باسم بيع وشراء، بيع وشراء هذا يكون مع شركة ليس مع البنك، والبنك عندما يريد أن يعمل بايع يفتح محلات.
فعلاً: الآن كما نسمع في الكويت هناك بنوك أصبحت تبيع السيارات، لكن لم يَخْلُصوا من المشكلة؛ لأنهم لا يزالون يبيعون بسعرين، لكن خَلَصُوا من الصورة التي نحن نحكيها الآن، أن البنوك الإسلامية إلا القليل منها، أنهم يسمونها مرابحة، وهذه مراباة وليست مرابحة.
وأنت تذكر إن شاء الله قول الرسول عليه السلام: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمرة، يسمونها بغير اسمها».
ومن مداخل الشيطان على عدوه الإنسان واحتياله عليه: أنه يخرج له بأسماء يطلقها على مسميات مخالفة للشريعة، لكن هو يُحَسِّن الألفاظ؛ فيغتر بعض الناس، فيسمون هذه الأشياء المحرمة بغير اسمها، وهذا في العصر الحاضر له أمثلة كثيرة وكثيرة جداً.
لا شك أنك سمعت يوماً ما أن بعض الناس يُسَمّوا الخمور بالمشروبات الروحية، سمعت هذا أو لا؟

الجزء: 14 - الصفحة: 347

مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا من هذا الباب تماماً يسمونها بغير اسمها.
كما أُريد أن أتدرج معك إلى شيء أدق قليلاً: هناك أناشيد يسمونها بالأناشيد الإسلامية.
فالآن طابع العصر الحاضر، عندما أصبح ما يُسَمَّى اليوم بالصحوة، أصبح الناس الذين يُريدون أن يلعبوا على البشر، يستغلون هذه الصحوة اسماً أما معاملة لا.
فهذه الأناشيد الإسلامية، يوجد منها كلمات لو نطق بها الإنسان نطقاً، واستحل هذا وعرف ما في ذلك لكفر؛ لأنه فيها شرك وفيها ضلال.
يمكن أنك سمعت مثلاً من الأناشيد التي كانوا يتغنون بها قديماً في مدح الرسول عليه السلام، قول البُوصيري:
فإن من جودك الدنيا وضَرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم
سمعت من الأبيات في زمانك؟
مداخلة: لا ما سمعت.
الشيخ: الحمد لله، لكن هذه أبيات يتبرك الناس بها إلى اليوم، لكن هذا شعر قديم، الآن هناك أشعار جديدة تتضمن معانٍ جديدة، في بعضها أيضاً، مع أنها مخالفة للشريعة الإسلامية.
فالشيطان يُزَيِّن للناس أن هذه أناشيد إسلامية بدل الأغاني الماجنة المُحَرّمة، وتجدها على نفس الأوزان وعلى نفس القافية، لكن هذه أناشيد إسلامية وتلك أغاني محرمة.
مداخلة: هذه بلا موسيقى وتلك بموسيقى!
الشيخ: نعم، لكن انظر تدرج أيضاً الشيطان بهم، وتدخل الدف أخيراً في الأناشيد التي يُسَمّونها الأناشيد الإسلامية دخلوا فيها الدف.

الجزء: 14 - الصفحة: 348

وهنا في الإذاعة رأينا في بعض الجلسات التلفزيونية رجل مع الأسف من سوريا .. يمسك الدَرْبَكّة ويجلس ويغني، وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين، فكيف دخلت الآلة الماجنة فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية، الشيطان من مَكْرِه ببني الإنسان لا يفاجئه بأشياء محرمة لأنه ينفر منها.
هذا المثال مائة ندفع مائة وخمسة، لا هذا ربا، لكن اذهب وخذ الحاجة ونفس النتيجة واحدة.
هذه الصورة كل دروبها تبعها كما يقال، فإذا تذكرنا إذا نكاح التحليل، وتذكرنا قول الرسول في لعن اليهود حينما حُرِّمت عليهم الشحوم جملوها، أي: أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ثم ضممنا إلى ذلك ما هو منصوص في القرآن الكريم من استحلالهم الصيد يوم السبت، لكن ليس بطريقة الصيد، تعرف هذه طبعاً لأنها مذكورة في القرآن؟ فمع ذلك لُعِنوا.
صحيح الصورة اختلفت ما اصطادوا يوم السبت لكن سدوا الخلجان على الأسماك التي اعتادت على أنه ليس هناك شيء يزعجها ويُعَرِّضها للخطر، هو حيوان لكن عنده فهم يتناسب مع حيوانيته فلعنوا.
كثير من المسلمين اليوم يقعون فيما وقع فيه اليهود من قبل، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس! » بيع التقسيط هذا المنظم اليوم، أظن كل واحد منا وخاصة الذي يعمل بالبنك يعرف أن هذه بضاعة أجنبية، أليست كذلك؟
مداخلة: ليس شرطاً هي محلية، يعني: الأفكار مستوردة.
الشيخ: هو هذا، فهذه بضاعة أجنبية بلا شك، نحن في هذا العصر عندما تربينا بسبب استعمار بعض الكفار لبعض البلاد الإسلامية، مفاهيمنا اختلف وتأثرنا بأذواقهم وعاداتهم، انظر النتيجة الآن!

الجزء: 14 - الصفحة: 349

التاجر في الزمن الأول كان يستطيع أن يكون أعبد من الذي يقوم الليل ويصوم النهار، وهو يبيع ويشتري ويكسب المال.
في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن الرجل ليُدْرك بحسن خلقه درجة، قائم الليل صائم النهار».
الآن مثال بسيط جداً: تاجرين في بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بالتقسيط بسعر النقد، الذي يبيع به جاره، جاره بسعر النقد واحد، لكن التقسيط بيزيد عليه أيُّ الرجلين أحسن خلقاً؟
مداخلة: الذي يبيع أرخص.
الشيخ: نعم، لكن انظر الآن التوضيح في السنة: جاء في بعض الأحاديث الصحيحة «أن قرض درهمين كصدقة بدرهم» يعني: لو أنت أقرضت درهمين كأنك خرجت عن درهم صدقة لوجه الله تبارك وتعالى.
ضاعف الآن الرقم: أنت أقرضت مائدة دينار لوجه الله، كأنك تصدقت بخمسين دينارًا، أقرضت مائتين كأن لك مائة وهكذا.
انظر التجار الآن! لو أنهم يبيعون بسعر الواحد، لا يزيدون في بيع التقسيط، كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم.
ومن عجب! أن هذا التاجر الذي يربح الصدقات ليلاً نهاراً بسبب اتباعه للحكم الشرعي، هذا أيضاً يربح أكثر من الناحية المادية، توافقني بهذا الرأي أو لا؟ ليس بعد، بعد قليل ستوافقني: الآن التاجرين هاذين الذي ضربت لك مثالاً، أيُّ تاجر من هؤلاء الاثنين سيكون زبائنه أكثر؟
مداخلة: أكيد الأرخص.
الشيخ: فأيُّهما يكون ربحه أكثر؟
مداخلة: هنا علة من الناحية المادية، يعني: إذا بقى يبيع بالأقساط إلى ما لا نهاية، عندما يكون عنده إمكانية يظل يزود كل الناس بالدين.

الجزء: 14 - الصفحة: 350

الشيخ: كيف كل الناس بالدين، هو لا يريد أن يربح؟
مداخلة: يربح.
الشيخ: طيب! هذا الربح يموت أو يحيا؟
مداخلة: لا يموت لكن يكون عنده إمكانيات كبيرة من أجل يظل ..
الشيخ: على قدر الإمكان.
مداخلة: هذه.
الشيخ: على قدر الإمكان، الآن الرجل يبدأ يشتغل بالتجارة عمره مثلاً عشرين سنة .. خمسة عشر .. خمسة وعشرين على حسب، صح أو لا؟
طيب! أنت تلاحظ جانبًا، وهذه ملاحظة في محلها، لكن لا تُلاحظ الجانب الثاني: أن هذا الذي يبيع بسعر واحد سيكثر زبائنه، وسيكثر ربحه مع المدى البعيد.
كل ما في الأمر أن القضية تحتاج إلى صبر وأناة ورفع الجشع والطمع من النفس الأَمَّارة بالسوء، ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب إسلامي؟ نحن نبحث بحثًا إسلاميًا.
مداخلة: لا، نحن عندما نبحث نبحث ناحية مادية.
الشيخ: الناحية المادية، يعني: المرابي ربا مكشوف، هذا يربح أكثر أو الذي يلف ويدور؟ من الناحية المادية اتركنا من الناحية الشرعية؟ !
مداخلة: الاثنين واحد.
الشيخ: لا، كيف اثنين واحد؟
مداخلة: هذا يربح بالطريقة هذه, وذاك ...
الشيخ: لا، ليس بنسبة واحدة، الذي يُعْطِي المال يدفع مائة يأخذ مائة وخمسة، ولا يدخل في مرابحات وفي تجارات وما شابه ذلك، البنوك الأوربية على أي أساس

الجزء: 14 - الصفحة: 351

قامت؟ أليس على أساس الربا المحرم المكشوف؟ وهي أغنى من كل البنوك الأخرى بلا شك، لكن أنا لا أُريد من هنا إلا أن أُوصِّلك نقطة وهي: هنا شيء نحن عندنا في الإسلام، اسمه البركة، تشترك معنا طبعاً في الإيمان بهذا الشيء؟
مداخلة: طبعاً نعم.
الشيخ: طيب! هناك حديث يقول: «عاقبة الربا إلى قِلّة» هل هذا الكلام سمعته يوماً ما، وإذا كنت سمعته فَكَّرت فيه ووجدته معقولاً جداً: «عاقبة الربا إلى قلة».
مداخلة: إيمانيات هذا من رب العالمين، معروف أن مال المرابي سحت يا لطيف يذهب ماله، ... الحلال والحرام.
الشيخ: جيد.
إذاً: أنت عندما تأتي تقول جواباً عن سؤالي السابق: إن هذين التاجرين أيهما يكون زبائنه أكثر وربحه أكثر، قلت: لا شك أن التاجر الأول الذي يبيع بيع التقسيط بنفس سعر النقد أكثر، لكن هذا ليس معه سيوله مثل ذاك، لكن تلك السيولة نسيت أنت أنها أتت من ربا، وأن عاقبتها إلى قل، وأن هذه السيولة الأخرى التي هي قليلة في نظرك ابتداءً، هذه سيضع الله عز وجل فيها البركة، وهذه البركة لا يمكن الإنسان البشر المخلوق أنه يعرف كيف
تكون، ولكن ممكن أن بعض الناس يضربون بعض الأمثلة ويحكونها كواقع، وأنت الآن يكفينا أنك ذكرت أن بعض المرابين كانت نهايتهم إلى فقر، مصداقاً للحديث السابق: «عاقبة الربا إلى قل».
لكن نحن نعرف أن مما نشاهده اليوم: المال الذي يُكْسِب من طريق الحرام يذهب بنفس طريق الحرام.
خذ يعني: ماذا أقول؟ أفسد وسيلة وأكثر انتشاراً وأضر في الصحة، والمال هو الدخان، صحيح؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 352

الشيخ: طيب! هذا الدخان أليس من الطرق التي تُذهب البركة من المال؟ لأنه يضر نفسه وصحته ..
مداخلة: بدون أي فائدة.
الشيخ: بدون أيّ فائدة، هذا مثال مما يقع اليوم ونشاهده، غير شرب الخمر وغير ملاحقة الموضات، وكل يوم لباس شكل وإلى آخره.
كل هذه الطُرُق هي التي تُحَقّق أن عاقبة الربا إلى قل، والعكس بالعكس تماماً، عندما المسلم يتقي الله عز وجل في مكسبه، فيكون درهمه يساوي مئات الدراهم الربوية.
مشكلة المسلمين اليوم: هو أنهم يتعاملون في معاملاتهم المادية معاملة الكفار تماماً؛ ولذلك ارتفعت الرحمة من قلوب التّجار إلا ما قل وندر، فأصبحوا كالأوروبيين من حيث تعلقهم بالمادة.
والتفريق بين السببين .. بين البيعتين هو أثر من آثار هذه الجشع، وإلا كان يكفي التاجر المسلم أن يربح الربح القليل، حتى مقابله يكثر الزبائن.
وختاماً: يطرح ربنا عز وجل على ماله البركة، لكن هذا الإيمان نحن أصبحنا الآن أبعد ما نكون عنه كالأوروبيين الكفار تماماً، لذلك المسلمون اليوم بحاجة إلى إيقاظ الإيمان في قلوبهم.
وختاماً أقول مذكراً بالآية السابقة، وضرباً لبعض الأمثلة مما يتعلق في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] الآن قبل ما آتي ببعض الأمثلة من السنة، ختام هذه الآية: {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] هل يؤمن أصحاب البنوك بختام هذه الآية؟
مداخلة: لا.
الشيخ: ما هو السبب؟ لأن تعاملهم مادي أوروبي، فهم يشتركون مع الأوربيين في عدم إيمانهم بهذه الآية.

الجزء: 14 - الصفحة: 353

هم يؤمنون بها لأنهم مسلمين، وإذا أنكروها كفروا، لكن لا يؤمنون بها عملياً، انظر كيف! وسؤالي كان طبعاً من ناحية عملية.
الذين الآن يتعاملون بمثل هذه المعاملات في البنوك ولو سُمِّيت بالبنوك الإسلامية.
قد يكون هناك معاملات أخرى، وكان المفروض أنه يتسع الوقت لنسمع، لعلنا نرى معاملة تكون مشروعة مثلاً.
لكن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملة الربوية التي ذكرنا فيها حديثين اثنين وعَلَّقنا بما شرح الله عز وجل صدرنا له.
هؤلاء عملياً لا يؤمنون بهذه الآية، وإن كانوا يزينون الجُدُر بها، لافتات مكتوب عليها: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
مثال واحد، حتى تدركوا الصلاة في المسجد: جاء في الحديث الصحيح: «أن رجلاً فيمن كان قبلنا بينما هو يمشي في فلاة من الأرض، إذ سمع صوتاً من السماء يقول للسحاب: اسق أرض فلان» طبعاً هذا أمر خارق للعادة يسمع صوتًا من السماء .. صوت كصوت البشر: اسق يا سحاب أرض فلان بن فلان، فمشى الرجل مع السحاب، حتى وجد السحاب يُفْرِغ مشحونه من المطر على حديقة .. أطَلَّ عليها وجد فيها رجلاً يعمل فيها .. سَلَّم عليه فرد عليه السلام، لكن وجده رجلاً غريباً فسأله عن حاله، فذكر له أنه سمع صوتاً من السحاب يقول: اسق أرض فلان فسرت مع السحاب حتى وصلت إليك، فعرفت أنت المقصود فبم ذاك؟
هنا الشاهد: قال الرجل وهذا شأن الصالحين، قال: والله أنا لا أدري، لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وأخدمها وأحصدها، فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: ثلث أُعيده إلى الأرض، وثلث أتَمَوّل به لنفسي وأهلي، والثلث الثالث: أتصدق به على الفقراء والمساكين.

الجزء: 14 - الصفحة: 354

قال: هذا هو الذي استحققت به هذه العناية الإلهية.
الآن: أذهان التجار بصورة خاصة خالية تماماً عن مثل هذا التسخير الإلهي للكون؛ ليخدم المتقي لربه تبارك وتعالى؛ لهذا أنا أنصح كل مسلم، أن أولاً: يتفقه في الشريعة.
وإذا أراد أن يتاجر أن يكون فقيهاً في البيع والشراء؛ لأن هذا الفقه في هذا النوع فرض عين؛ لأن طلب العلم بصورة عامة فرض كفاية، لكن بعض العلوم تُصبح فروضًا عينية.
رجل مثلاً فقير ليس عنده مال، لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لكن إذا صار غنياً وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة.
فقير لا يجب عليه الحج، لكن إذا وجب عليه الحج صار فرض عين، أن يتعلم كيف يحج وهكذا.
كذلك الرجل حينما يريد أن يتاجر، عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء؛ خشية أن يقع في بيع مما حرم الله عز وجل.
والبنوك الإسلامية قامت أول ما قامت كالبنوك الأخرى، ثم عندما بدأت الناس تطالب ببعض الأحكام وتطبيقها، أصبح المشهورين المدراء في البنوك يحاولوا يستنبطوا أو يستفتوا عن بعض المسائل فيجدون - وأنا لا أكتمك - من يفتيهم بآراء الرجال، وليس بقال الله وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهنا يكمن الخطأ، أي: أنت تعرف مثلاً أن في كثير من المسائل الشرعية فيها خلاف بين الفقهاء، مثلاً في الصلاة: يصلي إنسان صلاة مذهب يقول: صحت هذه الصلاة ومذهب يقول: ما صحت، - يوجد عندك طبعاً كما يقال: خلفية بهذه المعاني -.
وشخص توضأ، شخص يقول: لا، وضوؤه لم يصح، والثاني يقول: صح، وهكذا، كذلك يوجد في المعاملات مثل هذا الاختلاف.

الجزء: 14 - الصفحة: 355

وأنا كنت اتصلت مع أحد مؤسسي البنك الإسلامي هنا، وجرى نقاش بيني وبينه طويل، فعرفت أنه يلتقط الرخص، يأخذ وين في قول يُمَشِّي المعاملات الربوية هو يتبناها؛ لأنه هناك منطق منحرف عن الشرع.
يقول: من قلد عالماً لقي الله سالماً، بينما المفروض في المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
طبعاً، نحن لا نُريد من كل مسلم أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، لكننا نُريد من كل مسلم أن يسأل ويعرف حكم الله وحكم رسول الله، في أي مسألة يريد أن يتعبد لله تبارك وتعالى بها.
البنوك عندما قامت لم تقم على الفقه الإسلامي إطلاقاً، لكن عندما تَوَجَّهت الإلحاحات والطلبات عليهم أصبحوا يسألوا، فيأخذون بعض الأجوبة من بعض الآراء التي فيها توسعة مخالفةٌ للشريعة؛ لأن هذه الآراء لم تَقُم على الفقه المستقى من الكتاب والسنة، وإنما قامت على تسليك مصالح الناس، وهذا ما سمعته من كثيرٍ اجتمعنا بهم.
ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمع بعض المعاملات الأخرى؛ لننظر فيها بمنظار الشرع أيضاً، ونتبين هل هي مما يساعد المسلمين على تحسين معاملتهم بالبنوك أو مفاصلتهم.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /335/ 56: 01: 00)
(الهدى والنور /335/ 51: 55: 00)

حكم التبرع من خلال البنوك
مداخلة: بالنسبة للتبرعات، السفارة المصرية فتحت حسابات في البنك على أساس التبرعات، فما الواجب نحو إخواننا المصريين ... ؟

الجزء: 14 - الصفحة: 356

الشيخ: الواجب هو بلا شك إغاثة الملهوف، لكن ليس بطريق الحرام، ألا وهو البنوك، لعلك فهمتني؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! عندك شيء غيره.
مداخلة: يعني لا نتبرع يعني نوفر للأسر ..
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الواجب نحونا نحن نُوَفِّر هذه المبالغ .. يعني: الذي يريد أن يتبرع نوفر للأسر المتضررة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: لا يتبرع شيء في البنك أو هكذا.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /339/ 02: 58: 00)

حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم
السائل: عندنا يا شيخ بالنسبة للأموات في أوروبا؛ لأننا سنسافر بعد بكرة سنرجع إن شاء الله، ونُريد أن نغتنم هذه الفرصة، الميت إذا مات المسلم في هولندا يعني: على وجه الخصوص وفي أوروبا على وجه العموم قد يُقْبَر في مقابر خاصة بالمسلمين، ولكن لِمُدَّة مؤقتة محددة، ثم تُنْبَش هذه القبور، يقول بعض إخواننا وكما هو معلوم، لا يجوز نقل الجثة من بلد إلى بلد، فإذا دُفِن المسلم في المقابر المخصصة لهم في هولندا، فإن ذلك يحتاج إلى تكاليف بمقدار عشرة آلاف خلة، يعني ما يعادل تقريباً أربعة آلاف دينار أردني.

الجزء: 14 - الصفحة: 357

الشيخ: دفنه؟
السائل: دفنه.
الشيخ: دفنه أم نقله؟ نقله بعد أن يموت هولندا.
السائل: لا، قبل ما يُدفن هو بين أمرين: إما أن يُدْفن في هولندا ويشتري أرضًا لمدة مؤقتة، وإما أن يُنْقل، ولكن هو لا يستطيع لكونه إما عاطل عن العمل أو يعمل، لكن راتبه لا يساعده على ذلك، فهناك بنوك طبعاً ربوية يدفع مثلاً قسطًا من المال كل سنة وهم يتكفلون بنقله وبنقل كل أفراد عائلته فهل من مخرج من هذه القضية؟
الشيخ: المخرج موجود وهو الهرب من بلاد الكفر، حتى إذا مات مات في بلد إسلامية ودفن هناك.
ولا يجوز الاعتذار عن دفن الموتى في قبور يعلم المسلمون بأن مصير هذا الدفن هو النبش ولابد، فهذا ليس عذراً بأنه يُكَلِّفهم أن يُسَفِّروه ميتاً من بلد الكفر إلى أقرب بلد إسلامي يُدفن فيه، ليس هذا عذراً.
ولذلك كما نقول، وقريباً قلنا المثل العامي السوري: الذي يريد أن لا يرى منامات مُكْرِبة فلا ينام بين القبور، والكفار هم أموات غير أحياء.
ولذلك فلا يجوز أن يعيش المسلم بين ظهرانيهم، كما أظن تكلمنا بشيء من التفصيل في دار أبي الحارث.
ولذلك فلا مخرج هنا إلا أحد سبيلين، الأول وهو الواجب: أن يَفِرُّوا إلى الله بهجرتهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا استطاعوا أن يُطَبِّقوا على الأقل الأحكام الإسلامية التي هم باستطاعتهم أن يطبقوها في الديار الإسلامية على عُجَرِها وبُجَرها.
فإذا كانوا يستطيعون في تلك البلاد أن يُطَبِّقوا الأحكام الإسلامية مع الشرط الذي كنت ذكرته لك في دار أبي الحارث، إذا كان يوجد في ذلك البلد الكافر جماعة

الجزء: 14 - الصفحة: 358

من أهل العلم والفضل، بإمكانهم أن يُحِيطوا بعلمهم وبتربيتهم الطائفة الإسلامية المقيمة في ذلك البلد.
فبهذا الشرط الأخير والذي قبله، يجوز أن يستمروا في إقامتهم في بلاد الكفر، ووضح لك أنه يدخل في الشرط الأول أن يكون لهم مقابر متميزة عن مقابر الكفار، وإذا كانت متميزة كما تقول أنت على طريقة الاستئجار، ولكن إلى أمد محدود، هذا لازمه كما قلت التنبيش، أو أن يهدر قبر الميت ويذهب بدداً.
فإذا تحققت هذه الشروط كلها، جاز للمسلمين الذي ابتلوا بالسفر إلى تلك البلاد أن يظلوا مقيمين فيها، وإلا الهرب الهرب، واضح الجواب؟
السائل: جاء في السنة الإسراع بدفن الميت، فهناك إذا مات الميت، ونُريد أن ننقله إلى بلده، مثلاً المغرب أو الجزائر، لابد أن يبقى عندهم في الثلاجة أربعة أيام خمسة أيام نظراً لإجراء السفر وكذا وكذا إلى غير ذلك، فهل هذا ينافي .. ؟
الشيخ: كل هذه أمور هي آثار من الإقامة في بلد الكفر.
ولذلك نحن نشترط أن يكون هناك مقبرة إسلامية، وإلا فلا يجوز الاستيطان بها ولو تحقق الشرط الذي أشرنا إليه آنفاً.
ولقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بمقابر المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه لأني بعيد عهد بهذا الحديث: لقد لقي إخواننا هذا خيراً كثيراً، ثم مر بمقابر المشركين فقال في حقهم: «لقد فاتهم خير كثير» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
والغرض من هذا الحديث الفصل بين مقابر المسلمين ومقابر الكافرين، كما هو الشأن تماماً في محاضرتنا المشار إليها آنفاً بين سكن المسلمين وسكن الكافرين.
لعلك تذكر من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» أي: لا يكون مساكن المشركين قريبة من مساكن المسلمين، أو لا تكون

الجزء: 14 - الصفحة: 359

مساكن المسلمين قريبة من مساكن المشركين، فما بالك إذا كانت مساكن المسلمين في مساكن الكافرين، وكما يقولون باللغة العامية: خليط مليط. هذا خطير جداً.
كذلك الشأن في موتى المسلمين، يجب أن يكون لهم مساكن خاصة بهم وهي القبور الإسلامية.
ومن نتائج هذا التفريق يترتب من وراء ذلك أحكام شرعية، قد لا يتنبه لها الكثير من المسلمين اليوم، لا سيما وأن أكثرهم صاروا كالأجانب تماماً، من حيث موقفهم تجاه الموت والموتى وبكل ما يُذَكِّر بالموت أو الموتى.
نادر جداً جداً أن ترى مسلماً اليوم يقصد زيارة القبور، بل نادر جداً أن تجد مسلماً إذا مر عبر الخاطر بمقبرة من مقابر المسلمين فَيُسَلِّم عليهم السلام المشروع: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية».
نادر جداً من يفعل هذا، فمن آثار خلط مقابر المسلمين بالمشركين أنك لا تستطيع أن تقول مثل هذا الورد؛ لأن هذا ليست مقابر المسلمين، ولا أنت بالذي تستطيع أن تقول الورد الخاص بمقابر الكفار، كما جاء في الحديث الصحيح: «فحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار».
هذا إذا مر المسلم بمقابر المسلمين يسلم عليهم هذا السلام الذي سمعتموه آنفاً، أما إذا مر بمقابر اليهود والنصارى فالسنة أن يقول: أُبَشِّركم بالنار.
فإذا دُفِن المسلمون في مقابر المشركين، لا هو يستطيع أن يقول هذا السلام ولا ذلك الإنذار الذي قال: فبشرهم بالنار.
ولذلك لا مخلص من هذه المآسي ومن هذه الآثام إلا بالفرار إلى بلاد الإسلام.
السائل: يدفنوا موتاهم أم يأخذوهم بالطائرة إلى بلادهم؟
الشيخ: هو قَدَّم عذراً سلفاً، يقول: إنهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة آلاف دولار، فمعنى هذا من حيث الواقع أن يُدفن هناك.

الجزء: 14 - الصفحة: 360

السائل: وإذا استطاع؟
الشيخ: ولذلك نحن نقول: ما نقول إذا استطاع يدفن هناك؛ لأنه لا يدفن هناك وإنما ينقل.
لأنه إن أجبنا بهذا الجواب هدمنا ما قلنا، نحن نريد من هذا التفصيل كُلِّه ألاّ يسكنوا هناك، فهمت عليّ؟
والظاهر -والله أعلم- أن أكثرهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة ألاف دولار من أجل نقل ميتهم إلى أقرب بلد إسلامي، وقد يستطيعون مادة، ولكن لا يستطيعون نفساً، يعني: ما فيه عندهم الوازع الديني القوي الذي يدفعهم أن يدفعوا أربعة آلاف دولار؛ من أجل يدفنوه في مقابر المسلمين في بلد قريب من بلاد الكفار، المَخْلَص والمَنْجَى هو كما قلنا في الأول: {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ}.
السائل: فيه وسيلة بواسطة يمكن أن تنقل أموات المسلمين إلى بلادهم، وهي التعامل مع بنك ربوي؟
الشيخ: الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية صهيونية كما يقولون اليوم.
لكن مع الأسف اليوم يمشي عليها كثير من الدعاة الإسلاميين، التعامل بالربا معروف أنه حرام ولا يجوز، وكما قال عليه الصلاة والسلام: «درهم ربا يأكله الرجل، أَشَدُّ عند الله من ست وثلاثين زنية» ولا يقولن أحد: أنا لا آكل الربا، يعني: أنا رجل مظلوم كثيرًا، أنا لا آكل الربا.
لكنه المسكين من جهله وضلالة لا يُفَكِّر بأنه كما قال عليه السلام: «مثل المؤمنين في تَوادّهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» فهو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: «لا يُؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
فلا ينبغي أن يقول: والله أنا ما آكل الربا، حسبك أنك تُطْعِم الربا لغيرك، وبخاصة إذا كان هذا الغير مسلماً مثلك.

الجزء: 14 - الصفحة: 361

فإذا لم تُحب لأخيك المسلم ما تُحب لنفسك، فيجب أن نتذكر هنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الرباوموكله».
فإذاً: كونك ما تأكل ما تنجو من المعصية، بل من كبيرة من الكبائر، كونك لا تأكل لا يكفي، يجب ألاّ تأكل الربا ثم يجب ألاّ تُؤَكّل غيرك الربا ولو كان كافراً.
وهنا لابد لي بمثل هذا المناسبة أن كثيراً من الذين ابتُلوا بالسكن في بلاد الكفر هم قد يكونون مذهبيين، وهذا هو الغالب عليهم.
وفي المذهب الحنفي بخاصة يستحلون الربا في بلاد الحرب، وهذه البلاد يذهبون إليها كثير من بعض المتفقهة في هذا الزمان، بناء على ما جاء في بعض كتب المذاهب: أن الربا المُحَرّم هو محرم في بلاد الإسلام، أما في بلاد المحاربين هذا يباح عندهم.
وهنا تجد كما يقال اليوم: الازدواجية في تعامل المسلمين مع الكفار، فهم إذا كانت مصلحتهم أن يعتبروها بلاد حرب اعتبروها بلاد حرب، لأكلوا الربا ويُؤَكلوا الربا، لكن هل يجوز السكن في بلاد الحرب؟ ما يجوز.
فإذاً: يُحَلِّلون ويُحَرِّمون على كيفيتهم وعلى أهويتهم.
لهذا أُريد أن أقول: أنه لا يكفي المسلم أن يكون بريئاً من أكله الربا، بل يجب أن يكون بريئاً من خصال ثلاثة أخرى، الأولى: أن لا يأكل الربا، الثانية: ألا يُطْعِم الربا غيره، الثالثة: ألا يكون كاتباً للربا، أي: معيناً.
ومعنى هذا ألا يكون موظفاً في البنك، ولو كان مكتوب عليه البنك الإسلامي، لأن هذه أسماء لا تعني مسمياتها، والأمر الرابع والأخير: ألاّ يشهد على الربا، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
(الهدى والنور/490/ 31: 09: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 362

حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية
مداخلة: هناك عندنا فئة من الجيش، يعني يعطوهم قرضًا معينًا كأن يكون عشرين ألف عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء إنه ما يدفع ذلك الربا، أو أنه دفعه ثم يُعاد له، يعني صورتين، صورة أنه يدفع العشرين الألف ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى إنه يدفع العشرين الألف مع الزيادة، ثم الحكومة ترد له الزيادة؟
الشيخ: يعني: هو مُخَيَّر بين إحدى الصورتين؟
مداخلة: هو أصلاً أنا متصور صورة، والأخ الذي ذكر لي متصور صورة يعني صورة ثانية؟
الشيخ: أما الواقع واحد.
مداخلة: هو الواقع كله قرض بربا، لكن الربا يعني أيش تتحمله الحكومة؟
الشيخ: كيف؟ كيف تتحمله الحكومة هات نشوف؟
مداخلة: يعني الحكومة تدفعه عنه.
الشيخ: فاهم هذا، أنا فهمته لكن عملياً كيف، يعني: أنت الحكومة وأنا استقرضت عشرين ألفًا، فأنت تفرض عليّ أن أدفع مقابل المائة خمسة ريال، فلما أدفع لك العشرين أدفع لك عشرين زائد في المائة خمسة، الآن أنا وَفّيت رأس المال والربا للدولة، فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟
مداخلة: لأنها ليست الدولة التي تقرض.
الشيخ: وإلا؟
مداخلة: فيه طرف ثالث بنوك خاصة.

الجزء: 14 - الصفحة: 363

الشيخ: فلنقل البنك كيف يعيد إليَّ الربا؟
مداخلة: البنك لا يُعيد.
الشيخ: إذاً: يا أخي أنا أسأل. أنا سألتك الدولة بتقول لي مش الدولة البنك، لما قلنا لك كيف البنك بيعيد البنك بيعيد، من هو الذي يعيد؟
مداخلة: طيب! ممكن أضع الصورة هكذا باختصار؟
الشيخ: وأنا هذا الذي أسأل.
مداخلة: طيب! هناك بنك يعني له رأس مال، يعني ليست مسؤولة عنه الدولة، الدولة تتفق معه بأن يُقْرِض فلانًا مبلغاً الذي هو عشرين ألف، هذا الشخص هذا يرد العشرين ألف إلى البنك، وما يترتب عليه من ربا تدفعه الحكومة؟ الآن هو يرد العشرين الألف للبنك، ولا يرد لها شيئاً زائداً، فضلاً أن يسترده هذا الشيء الزائد صح وإلا لا؟ فإنما الشيء الزائد الذي هو الربا، تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هذه صورة.
الشيخ: هذه صورة، اسمح لي أقول: هذه صورة أخرى بين أفراد، إذا قلت أنا لك: أعطِ فلاناً عشرين ألفًا، ولك مقابل كل ألف كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: تنطبق.
مداخلة: تنطبق مع تبيان شيء، يعني أن ذاك الشخص هو الذي طلب القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك أنت أعطيته، هو طلب.
مداخلة: من الحكومة يعني.

الجزء: 14 - الصفحة: 364

مداخلة: نعم.
مداخلة: هنا فيه نقطة، إنه البنك متفق مع الدولة من شان يعطي هؤلاء الناس، وهو بيدفع الربا تبعه هاه، لو هذا الزلمة ما بِدّه يدفع الربا، الحكومة راح تدفع عنه.
مداخلة: يبدو إنه فيه شيء عند الأستاذ، هلا يسكت يعني يفوض.
الشيخ: طبعاً، بِدْنا نفكر؛ لأنه القضية قضية حرام وحلال، إيه نعم.
مداخلة: يا شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذا المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث؟
الشيخ: هو قد ننتهي إليها، نحن ...
مداخلة: أيوه فقط كبحث.
الشيخ: إيه كبحث.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولا مثلما أنت ملاحظ شو اللِّي وقفني؟
مداخلة: صح، هذا اللي أنا ..
الشيخ: بِدّي أشوفها، إنه هي منحة فعلاً وإلا هو احتيال على الربا؟
مداخلة: أيوه جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نحن لو وقفنا عند هذه الصورة، إنه الثلاثة أنا بقول زيد اعط فلانًا كذا ولك بالمائة كذا، نفس المعاملة هذه تجوز؟ الصورة هذه اللِّي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية؛ لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.
(الهدى والنور/329/ 08: 54: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 365

حكم الاقتراض من البنوك العقارية
السؤال: «الاستلاف من البنك العقار ما حكمه».
السائل: مسألة الإستلاف من البنك العقاري في هذا البلد .. سؤال طويل ممكن أقرؤه، هل يحق لكل مواطن أن يقترض من الدولة لبناء مسكن له ومقدار القرض 300 ألف ريال مرة واحدة فقط، تم الإقتراض من قِبلي ولذلك لايحق لي مرة أخرى حسب النظام، ولم أستفد منه لإنه اشترك معي فيه كل الإخوة وهو باسمي .. بعدين يقول اقترض شخص آخر ولكنه غير محتاج له وطبعاً قيمة المقترض كما هو معروف 300 ألف ريال وحيث أن القرض يستغرق - يعني الانتظار - مدة أربع إلى خمس سنوات ولأني محتاج له وبدونه لا أستطيع البناء فقد عُرض علي بيعه مقابل عشرون أو ثلاثون ألف ريال فهل في هذا شيء.
الشيخ: هو عين الربا، لا يجوز، لأنه أخذ زيادة مقابل القرض.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10) (00: 44: 24)

التحويل عن طريق البنك
مداخلة: أُحَوّل مالي عبر البنك فلا أستطيع أن أذهب مثلاً للأردن وأُريد أن أرسل للناس أموالاً، فلا شك أني لا أحتاج إلى هذه البنوك، فمثلاً أريد أن أُحَوِّل مالاً للمكان الفلاني أو المتجر الفلاني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: مالهم، واشتريت منهم شيئًا أرسلوا لي البضاعة، فأريد أرسل لهم المال، فهل في هذا حرج؟
الشيخ: إذا تيسر الوسيلة التي تقول أنت عنها إنك تسلمها يداً بيد، فلا يجوز التعامل مع البنك إطلاقاً.

الجزء: 14 - الصفحة: 366

لكن إذا اضطر أن يتعامل، يجب أن يتخذ وسيلة بحيث ألاَّ يبقى المال عندهم وقتاً طويلاً.
نحن نقول هنا لبعض الإخوان الذين يضطرون إلى تحويل شيكات إلى البنك، نقول لهم: إن الذي يُريد أن يودع الشيك في البنك، ساعة إيداعه يجب أن يخبرك من أجل أنت فوراً تذهب تصرف، حتى ما يستفيد البنك من هذه الحوالة.
يعني هنا أشياء لا بد أن نذكر فيها تتعلق بقاعدتين «الضرورات تبيح المحظورات» و «الضرورة تُقَدِّر بقدرها» ..
فما ينبغي للمسلم القادر على اجتناب ما يحل إلا بضرورة، أن يستحل ذلك لغير ضرورة، واضح هذا؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: يعني ما يجوز أن يأكل الميتة، وهو بإمكانه بحركة متيسرة له أن يُحَصِّل الحلال.
لكن إذا لم يتيسر له الحلال، حينئذٍ إلا ما اضطررتم إليه، فلا بد من التمسك بالقاعدتين كلتيهما: «الضرورات تُبيح المحظورات» و «الضرورة تُقَدَّر بقدرها».
فإذا كان بالإمكان تحويل بدون التعامل بالبنك، يكون هذا هو الأصل.
ممكن مثلاً أن رجلاً يقول بالهاتف: أعط فلانًا كذا ماله علاقة بالبنك، وأنا أُعطي عميلك الذي في بلده الآخر الذي سَتُسَلِّفه لفلان، هذه احتلت المشكلة، لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان.
فإذاً: يدور مع هذه القاعدة وضميمتها الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
مداخلة: شيخ في بعض البنوك يوجد صناديق للاستيداع.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما يأخذون منك شيئًا ولا يعملون، ومفتاح الصندوق هذا في يدك.

الجزء: 14 - الصفحة: 367

الشيخ: لا، يأخذون منك أجراً.
مداخلة: يأخذون منك أجراً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: على هذا الصندوق.
الشيخ: نعم هذا حل .. هذا حل لكن لا يوافقون التجار عليه، لماذا؟ لأنهم هم يريدون العمولة تكون سيولة، كل ساعة يُحَصِّلوها، ولهذا والحل بدل الصندوق الذي كنا نتحدث عنه، ريثما يتمكن المليونير من إيجاده هذا هو الحل .. أن يوضع في صندوق يتحقق فيه المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنه لا تمتد إليه يد الربا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا مخرج.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الحقيقة في بعض البلاد لا يوجد هذا .. لا يوجد الصندوق هذا اللِّي يُسموه صندوق الأمانات.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هنا أظن فيه.
مداخلة: فيه بس بعض البنوك ينبهوا من الناحية، هذه للناس المخلصين يستخدموها قالوا: لا نعطي الصندوق إلا لمن فتح رصيدًا عندنا.
الشيخ: انظر أفسدوها.
مداخلة: كيف يا شيخ؟ بعض البنوك عندنا انتبهوا، الناس المتمسكين ليأخذوا الصندوق ويستأجروا من أجل يضعوا فيه هذا، وأصل هذا الصندوق ... للأوراق المهمة كالمخططات أو منشآت الأرض أو الوصية، فانتبهوا أن بعض الناس تستخدمه من أجل

الجزء: 14 - الصفحة: 368

وضع الفلوس، من أجل ما يحطوها في الربا، فقاموا اشترطوا شرط الذي يريد أن يستعير الصندوق عندنا لا بد يكون له رصيد عندنا .. حساب يعني.
مداخلة: عندنا.
الشيخ: هؤلاء بما أنهم يَحُطُّون أمانةً ويأخذون أجرًا أيضاً.
مداخلة: يا شيخ عندنا ..
الشيخ: لكن هذا الجشع المالي.
مداخلة: عندنا في بعض البنوك، يعني فقط يأخذوا عليك الأجر هذا وهو ثمن هذا الصندوق الذي أعطوك هو فقط.
(الهدى والنور/662/ 02: 21: 00)

حكم هذه المعاملة مع البنوك
السؤال: في صورة البنوك التي يقال عنها بنوك إسلامية، يسمونها المضاربة، فهذه صورة أنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول: أنا أُريد سيارة، فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه؟
الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه صورة من الصور عندهم، لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عندهم. أكمل.
السائل: فيقسطها عليه، ويدفع القسط الأول، لكن النقطة أنه يشترط البنك عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها، ونبيعها لغيرك، ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت الخسارة، إذا بعناها بسعرنا لا نريد منك شيئًا؟
الشيخ: هذه أين موجودة، هذه ليست موجودة عندنا؟
السائل: هذه موجودة في مصر، مصرف قطر الإسلامي.
الشيخ: مصرف قطر الإسلامي.

الجزء: 14 - الصفحة: 369

السائل: هذا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذا، وأجاز لهم هذه الصورة.
الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه بيع التقسيط هذا اسمه بيع التقسيط.
السائل: لكن هو على أساس أن البنك ما عنده هذه السلعة أو السيارات البنك، وإنما الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج، مثلاً بخمسين ألف، وهو ليس معه الفلوس.
الشيخ: بارك الله فيك، أنت تعرف أن المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالاً لرجل، ويقول له: اشتغل بهذه الأموال، والربح مثالثة مناصفة .. إلخ، فإن ربح فيه ما اتفق عليه.
وإن خسر فلا شيء له، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه، هذه المضاربة.
السائل: الإشكال أنهم يسمونها هكذا، يسمونها مضاربة.
الشيخ: إذاً: يسمونها بغير اسمها.
السائل: أي نعم.
الشيخ: لكن الحقيقة هذه الصورة التي عرضتها الآن، لأول مرةٍ أسمعها.
الشيخ: على كل حال ليس مهم الاسم، بقدر ما هو مهم الحقيقة، فأعد علي الصورة كيف؟
السائل: الصورة: أنه يذهب إلى الشركة شركة السيارات أولاً، يعرف السيارة مثلاً بخمسين ألف نقداً، ثم يذهب إلى البنك ويقول له: أنا أُريد أن أشتري سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا، وهي في الخارج بخمسين نقداً، فيقول له: أنا أريدك تشتريها لي، وأنا أعطيك المبلغ بالتقسيط، فيكتب له بينه وبينه عقد، هذا الذي بلغني من عدة إخوة، يكتب له عقد ويذهب، عقد مبدئي يسمونه تقريباً، ويذهب البنك ويشتريه له، ويقول له: إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها، ولكن نبيعها لغيرك، فإذا ما خسرنا شيئاً من المال تعوضنا إياه، لأنك الآن خسرتنا

الجزء: 14 - الصفحة: 370

هذا المبلغ، ما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك، وإذا ما خسرنا منها شيئًا خلاص أنت وشأنك.
الشيخ: في نقطة هنا؛ لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئياً، أقول إنه يجوز، لكن فيه نقطة ما هي موضحة في كلامك، قلت: هو يذهب إلى الشركة، الشركة مثلاً: السيارة التي هو اختارها، تطلب منه نقداً خمسين ألف مثلاً، البنك يأخذ منه نفس السعر، أم يأخذ منه أكثر؟
السائل: أكثر من نفس السعر.
الشيخ: طيب، هذه ترجع لقضية بيع التقسيط، نحن بيع التقسيط لم نجزه.
السائل: هذا معروف، لكن أنا أتكلم على ..
الشيخ: اسمح لي، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ولذلك أنا ما أُريد أقول لك: يجوز، لأنه إذا قلت لك يجوز معناه حكمت أن المعاملة جائزة.
السائل: هي النقطة يا شيخنا، المعروف والحمد لله رأيك في مسألة التقسيط، لكن أنا أردت أن أنظر إلى الصورة ..
الشيخ: أنا فهمت يا أخي ماذا تقصد، لكن إذا قلت لك أنا: يجوز دون ما ألفت النظر إلى أنه بيع التقسيط لا يجوز، ماذا استفدت أنا أو أنت؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية، وهي استغلال حاجة المحتاج، والتحكم بالسعر، أنه التقسيط غير ثمن الكاش كما يقولون هنا.
السؤال: مسألة التَوَرُّق هذه أيضاً مشهورة هناك.
مداخلة: حقيقةً، فيما يتعلق بسؤال الأخ في بند ما وضحه السائل، البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميل، فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد، مثلما تفضلت ووضحت له.

الجزء: 14 - الصفحة: 371

لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره، قد يكون لا يعلم به، وهو أن البنك عندما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان، يطلب منه أن يعرف من العميل، يعني أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد البنك خلالها، فإذا كانت في سنة كانت نسبة الأرباح سبعة في المائة، في سنتين أربعة عشر وهكذا.
وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين، فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي، وهو أن يُوَقِّع عقد بيع بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل من التاجر الأول يعني، فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل، قبل أن يشتريها من التاجر، هذا القول الذي أردت أن أقوله.
الشيخ: جزاك الله خيرًا هذا في الحقيقة هو الواقع.
لكنه أخونا وليد هنا فرض صورة يريد الجواب عنها، بغض النظر عن ذيولها، لكن نحن لو سألناه: هل هذا الذي أنت حكيت عنه البنك الإسلامي هنا هو الواقع هنا؟ يمكن يقول لك: ما أدري، وقد يقول: لا، هذا ليس هناك هكذا، فلكل سؤال جواب.
فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أنه أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع، وبيع التقسيط والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد على [عدم] مشروعية هذا البيع وهذا العقد، لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال؟
مداخلة: حقيقةً بناء على الفتاوى التي سُمعت من فضيلتك ومن غيرك من العلماء أخواننا المسلمين الذين قالوا إن هذا البيع حرام.
من البنود التي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم، فأراد البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط، قالوا: بأن الوعد في الشراء غير ملزم، لكن يحمل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 372

مداخلة: نفس السيارة نقداً بخمسين البنك اشتراها، يعني: للبنك؛ لأنه يشتري سيارات كثيرة، يشتري بسعر أرخص، ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل، هل هذه الصورة جائزة؟ يعني: لو أن الرجل.
الشيخ: فهمت عليك، وستعرف أني فهمت أم لا لما أوجه لك السؤال الثاني، وتجاوب أنت عليه.
نحن الصورة السابقة أن وكالة سيارة تبيع سيارة كذا موديل بخمسين ألف نقداً، سألتك من قبل: البنك يبيعه خمسين تقسيطاً؟ قلت: لا.
الآن تفضل السؤال، الآن تطور الموضوع وتطور الجواب، قلت: لا، البنك يبيع بالتقسيط بنفس السعر الذي تبيعه الوكالة بالنقد.
السائل: أنا افترضت صورةً أخرى.
الشيخ: ما عليك، الآن قلت هكذا، هي صورة حقيقية هي خيالية أنا ما يهمني التحقيق الآن، لكن هذه الصورة غير تلك، الآن أنا أسألك: هذه الصورة إن كانت خيالية أو كانت حقيقية ..
إنسان [ذهب] للبنك الذي أراد أن يبيع السيارة هذه بمواصفاتها المعروفة في الشركة تبيعها بخمسين نقداً، والبنك يبيع بخمسين تقسيطاً، جاء واحد غني مليء وقال: أنا أريد أشتري نقداً من البنك، يبيعه بأقل؟
السائل: الواقع طبعاً أنه يبيعه بأقل.
الشيخ: تعرف أم لا تعرف؟
السائل: لا، لا أعرف طبعاً.
الشيخ: لكن تفترض أنه يبيع بأقل.
السائل: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 373

الشيخ: إذاً: ما الفرق بين الصورة الثانية والأولى؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة ..
(الهدى والنور/289/ 39: 54: 00)
(الهدى والنور/290/ 34: 00: 00)

هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟
مداخلة: يقول: هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟
الشيخ: كسب هذا المال من الربا، إذا كان السؤال المقصود فيه: أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد: لا يجوز له ذلك، أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه فهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصب عينيه أن يتخلص من هذا المال بأقرب وقت يتيسر له، أي: من باب الضرورة، وحياته تحت كنف أبيه جاز وإلا فلا.
(الهدى والنور / 100/ 40: 58: .. )

وضع المال في البنك
الملقي: اللي وضعوا أموالهم في البنك الإسلامي .. ؟
الشيخ: انجُ بنفسك، انجُ بنفسك لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامية أو لا، إلا بطريقة واحدة بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة، أنت بتعطيهم فايدة غير ربا. فهو تستأجر صندوق صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب الاتفاق. هيك بيجوز إيداع المال؛ لأن هذا المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبداً، أما أنت تعطي الملايين بتحطها بيشغلها بالربا بما

الجزء: 14 - الصفحة: 374

يسمونه بغير اسمه المرابحة، وأنت مكيف حاط رجليك ماي باردة، ما تأخذ ربا وأنت تعلم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل اربا، وموكله»، فما بيكفي المسلم يكون لا يأكل الربا يجب أن لا يوكل الربا غيره -أيضاً-. تفضل.
(الهدى والنور / 495/ 02: 56: 00)

التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك
الملقي: ما هو حكم العمل في شركة الكهرباء؟ هاي السؤال الأول، والسؤال الثاني: ما هو حكم التعامل بالنسبة للأسهم وأرباحها؟ وجزاك الله خيرًا.
الشيخ: أما العمل في شركة الكهرباء، فيعود إلى نوعية العمل، فإن كان نوعية العمل ليس فيه مخالفة للشرع فهو جائز، وإلا فهو غير جائز.
مثلاً: كان أحد إخواننا طلب أن يُوَظّف في هذه الشركة، وكما هي العادة المعاملة تطول وتطول وارجع اليوم وبكرة، واليوم وبكرة.
وصلت القضية للنهاية قالوا له: بس هذا الثوب، هالدشداشة هذه لازم تقلعها ولازم تتبنطل تلبس البنطال، فصاحبنا أبى، وقال: هذا أولاً: من الناحية العملية ليس له علاقة بالعمل اللِّي أنا بِدّي أعمل فيه، وثانياً: لماذا تفرضون علينا شيئًا مخالف للشرع، وعندكم بنات ونساء متبرجات في أبهى زينة؟ هل هذا مما يتطلبه العمل، العمل يتطلب أنه أنا ألبس بنطال، وهذه النسوة المتبرجات عملهن يتطلب منهن هذا التبرج، فأعرض والله -عز وجل- أغناه بما هو خير من ذلك، فهذا العمل أيّ موظف كان رضي بأن يخالف الشرع، ولو بلبس البنطال الذي يُحَجِّم العورة، فهذا لا يجوز.
فإذا خلا العمل في هذه الشركة من مخالفة شرعية؛ جاز، وإلا فلا.
أما قضية الأسهم، فهذه من جملة العمليات الربوية التي لا يُمكن أن يعني نجد لها حلاً إلا في أول الأمر، حينما تُجْمَع الأموال، وتُحَوَّل إلى مثلاً معمل إسمنت

الجزء: 14 - الصفحة: 375

وحديد وما شابه ذلك، ثم تبدأ هذه الأسهم تطرح وليس هناك إلا في الدفاتر، وفي الأذهان، فتُباع هذه الأشياء وتُشْرَى وليس لها عين.
ثم هذه الأموال التي تُجْمَع تُوضع في البنوك وتعمل بها البنوك، وتعطيهم ما يسمونه بالفائدة.
هذه التسمية وحدها كافية لبيان المخالفة للشريعة؛ لأن تسمية الربا بـ «فائدة» هذا تغيير لحكم الله -عز وجل-.
ولذلك فلا يجوز -أيضاً- التعامُل مع الشركات في حدود هذه الأسهم إلا إن وُجِد -وهذا ما لا أعلمه- شركة تُحافظ على أموالها في صناديقها الخاصة، أو تودع أموالها في صناديق في بعض البنوك تسمى بصناديق الأمانات، أي توضع الأموال هناك ولا يمتد إليها يد الربا، بحيث أنه هذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح مع موظف البنك، ومفتاح مع موظف الشركة أمين الصندوق.
فإذا أرادت الشركة مالاً جاءت وجاء الموظف في البنك فتح الصندوق وأخذ ما يشاء، وهذا عملياً عند التجار خاصة صاحبين الشركة ما بيمشي الحال؛ لأنها تقيد عملهم.
والشرع -بلا شك- يُقَيِّد عمل الإنسان، بينما الذي لا دين له يفعل ما يشاء، كما قال تعالى في حق أهل الكتاب: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29] إلى آخر الآية.
فهؤلاء لا يُحَرّمون ولا يُحَلِّلون، ولذلك جاؤوا بهذه البنوك ثم قلدهم المسلمون؛ لجهلهم بدينهم، فتعاطوا نفس المعاملات التي يتعاطاها الكفار الذين لا دين لهم، والله المستعان.
(الهدى والنور/518/ 41: 51: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 376

الموظفين

الجزء: 14 - الصفحة: 377

حكم الوظيفة في البنك
السائل: شيخنا، ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الآن، مع العلم إذا قلت لهم أنه لا يجوز، يقولون إن هناك بعض العلماء الذين أفتوا بجواز العمل كموظف في البنك وجزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: الله المستعان، قبل الجواب مباشرةً على هذا السؤال، أُريد أن أُذَكّر إخواننا عن حقيقة العلم ما هو، هل العلم قال فلان وقال فلان، إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال، فما هو العلم؟
العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة، إنما هو كما قال عز وجل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما وصفه ربنا عز وجل بحق، حينما قال {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4] فهذا هو العلم، ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم شاء رَبُّ العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين، بأن جعله كما يقال اليوم دستورا للشريعة الإسلامية، وكَلَّف نَبِيّه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن، وهذا ما جاء التصريح به في نص القرآن حينما قال رب الأنام {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام، والمُبَيَّن هوا لقرآن.
ومعنى هذا الكلام -وهذا بإجماع المسلمين قاطبة- أنه لا مجال لأحد أن يُفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام، فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرًا للقرآن الكريم من عقله من اللغة العربية من اجتهاده من رأيه، فهو خاسر مبين ولا سبيل له إلى أن يُوَفَّق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام،

الجزء: 14 - الصفحة: 379

من يفعل بذلك لم يؤمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية، بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم.
فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] ولا شك أن النبي قد قام بهذا الواجب الذي وكل إليه، ونَفَّذ قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67].
هذه حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر، وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له، وأن يؤمن به: هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، هذه السنة التي تنقسم لواقع أمرها إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء، سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره، ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة، لأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك فيمكننا نخلص إلى النتيجة التالية: لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام وبيانه، لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه، إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن، ونقلة هذا البيان، ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا.
لكن هل يكفي ذلك الجواب؟ لا، هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة، وهي اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله.
ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

الجزء: 14 - الصفحة: 380

هنا حقيقة مؤسفة جدًا جدًا جدًا، ألا وهي وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يُسمى بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة هي في اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الطريق، لما؛ لأننا منذ أقل من نصف قرن من الزمان، عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم قال الله قال رسول الله، وإنما قال أبو حنيفة قال الإمام مالك قال الشافعي قال أحمد، هؤلاء أئمتنا، ولكن ليسوا معصومين كنبينا، وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام، الذي دلنا على الله.
أما الآن فهذه [بشرى] عظيمة جدًا، وهي أننا بدأنا منذ بدأ عشرات من السنين نسمع قول: قال الله قال رسول الله هذه صحوة هذه بدء الصحوة.
لكننا نُريد أن نسمع شيئًا ثالثًا ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح.
بدون القول الثالث والأخير، لا يُمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكنه أبدا أن يكون على هدىً من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} ما قال الله رأسا {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} هل قال الله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} عبثا! حاشا لله عز وجل.
إذًا لماذا هذه الجملة، أليس كان يكفي أن يقول الله «ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى» ولو من بعد ما تبين له الهدى، كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة.
لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}.
والرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما يعظ أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارًا وتكرارًا أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه.

الجزء: 14 - الصفحة: 381

ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما عطف «ما أنا عليه وأصحابي» ما أنا عليه وأصحابي.
كذلك في حديث العرباض بن سارية وهو معروف، ولا حاجة بي أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».
السر في هذا أنهم هم النَقَلة الأَمَنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه.
خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية، قال تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
السارق لغةً لا أحد يستطيع وهو عابد، أن يشهد ما معنى السارق وأن أيَّ إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرًا وقليلاً جدًا فهو سارق، كذلك اليد {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} أيضا اليد معروفة، لكن السارق كما هو معروف، لكن له عدة صور يسرق الإبرة يسرق البيضة يسرق الدجاجة يسرق إلى ما لا نهاية له، كل هذا السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق، فكل سارق تقطع يده.
الجواب: لا، من أين لنا من القرآن أطلق قال: {وَالسَّارِقُ} لا، من بيان الرسول عليه السلام، حيث قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا.
إذًا: من سرق ما هو أقل من ربع دينار، لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده، هذا واضح.
لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح: أن الله حينما قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} نجد اليد تُطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا اليد تطلق فيراد بها الكفين فقط، فيا تُرى حينما قال الله عز وجل في هذا الآية: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ما هي اليد المقصود هنا، لغة سواء قطعت يد السارق من

الجزء: 14 - الصفحة: 382

عند الرسغ أو من عند المرفق أو من عند الكتف، كل ذلك يد، وكُلّ من طبق نص هذا القرآن في أيّ وجه من هذه الوجوه الثلاثة: الكف، أو الذراع، أو اليد، كلها عند التفسير لغة طبق النص القرآني يد {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} لكن هل هذا شُرِعَ؟
الجواب: لا، من أين من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرسغ، من أين عرفنا هذا؟ من الصحابة، من هؤلاء النقلة الأمنة، هم الذين إذًا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة.
لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي.
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه
إذًا العلم ما هو؟ قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله.
هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم تردادًا دائما، مع الكتاب والسنة الصحابة، هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة.
فسبيل المؤمنين في مثالنا والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، في مثالنا سبيل المؤمنين: قطع يد السارق من عند الرسغ، وليس من عند المرفق، وليس من عند الكتف.
فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين.
فالآن كان السؤال أن بعض العلماء، وهذا بحث طويل جدا، لكن ما أريد أن أُضَيِّع الجلسة في هذا البحث؛ لأننا في صدد جمع بعض الأسئلة، كان السؤال آنفا: أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوظف في البنوك الربوية، تُرى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل، أولا: قالوا، قال الله قال رسول الله، دعونا من الضميمة الثالثة التي لا بد منها، هل قالوا قال الله قال رسول الله؟ الجواب لا، لأن

الجزء: 14 - الصفحة: 383

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تولى بيان القرآن، قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال أنهم من العلماء، ماذا قال الله؟ قال الله عز وجل {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فمن يشك، لا أقول: من يشك من أهل العلم، بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم، بل هل هناك مسلم ذي عقل، يشك بأن الذي يعمل موظفا في البنك، هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل، وعلى أكل ما حرم الله، لا أظن أحدًا يشك في هذه الحقيقة، وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة، يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين.
إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، المتعلق بمثل هذه الآية {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
أكل الربا لا شك فيه عند أحد المسلمين إطلاقا، أنه من الكبائر، وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات، إن لم يكن أيضا من الكبائر، فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة الذي يشرب الخمر كذلك.
تُرَى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر، هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا؟ لا، هل كنتم تجدون شاربًا للخمر، إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا، والدليل من السنة أن تبين القرآن «لعن الله في الخمرة عشرة» يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله في الخمرة عشرة» فأول ما ذكر عليه السلام «شاربها» شاربها ثم عطف على ذلك بقية العشرة قال: «ساقيها» ومستقيها، وعاصرها ومعتصرها، وبايعها، وشاريها وحاملها، والمحمول إليه.
كل هؤلاء لم يشربوا الخمر، لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر، لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا، إذًا {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] يُلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر أن يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر.

الجزء: 14 - الصفحة: 384

هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طُرُق عديدة صحيحة.
الحديث الثاني: وهو في صلب الموضوع «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي ولا يكسب الربا، ورسول الله يقول «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» هذا ليس عالما، قد يكون عالما من باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصف: 3].
لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا، وعالما بالكتاب والسنة حقا، ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة: أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك.
الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا، وكان الجواب واحد بالإجماع، لا أقول: الآن هؤلاء الموظفين، وإنما أقول: هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عُمالا في البنك، ولكنهم أودعوا أموالهم في البنك، لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه، ماذا يصيب البنك؟ بالإجماع ستقولون: الإفلاس.
إذًا من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الربا، هم قد يقولوا: نحن نودع ونضع أموالنا في البنك محافظةً عليها، ولا نأكل الربا، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، كلا ثم كلا؛ بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك.
إذًا: هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك، هم سبب وجود آكلي الربا.
إذًا صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما قال: «لعن الله آكل الربا وموكله» فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك، بسبب أنه هو سبب وجود هذا البنك.
فالآن ننتقل إلى الصورة التي لها علاقة مباشرةً بالسؤال: هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك.

الجزء: 14 - الصفحة: 385

لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، لا أقول حينما سمعوا فتوى ذلك الشيخ اختلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام، أولا: الحديث المتعلق بهم «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ثم الحديث «لُعِن في الخمرة عشرة».
سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا، ماذا يصير في البنك يتعطل بلا شك.
إذًا: التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم، ومبدأ إسلامي عظيم جدًا، لا يجوز لمسلم أن يعين مسلما على منكر، فضلا عن أن يعين كافرًا على منكر.
ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك الإسلامية، لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في .... الخ.
ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك، ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي، فستجده مُحَرَّم لا يجوز التعامل به، ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، لكن حسبي الآن أنني ذَكَّرت السائل مباشرة والحاضرين: بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا، أن هذا جحد أو تجاهل الآية القرآنية {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ثم بعض الأحاديث النبوية التي تُبَيِّن أن التعاون على المنكر منكر، أردت أن أختم الجواب في هذا، ثم خطر في بالي حديث كنت أود ألاّ أطيل الكلام بذكره أيضا، لولا أني اعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين، هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} هذا من جهة ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عادتهم، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله النامصات والمتنمصات».

الجزء: 14 - الصفحة: 386

المتنمصات خَلّينا الأولى بالتعبير السوري المنتوفات، يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها، لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيها، في نَتَّافة هي التي تنتف لها حاجبها.
ماذا تعمل هذه لولاها، ما كانت المنتوفة، يعني أنتم تنظروا كيف أن هذا المثال مُكَمِّل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] «لعن الله النامصات» يعني المزينات، خَلِّينا نقول الكلمة هذه نامصات «والمتنمصات» يعني الزبونة، والواشمات والمستوشمات، الوشم معروف خاصة في بعض [الدول] تلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، تلاقي هذا الحيوان الذي هو في صورة الإنسان، راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرًا سويًا مُصَوِّر صورة أسد وحامل سيفًا بماذا؟ بالوشم.
طيب، هذا من الذي صوَّره، الواشم، طيب، مستوشم أي طالب الوشم من غيره، لو لم يكن الواشم ما كان المستوشم.
فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يُريد أن يجعل المجتمع الإسلامي، مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات والمتفلجات» هذه ما شفناها ونرجو ألاَّ نشوفها، لكن نشوف ما هو أشر منه، الظاهر كان قديما يُزَيِّن الشيطان لبعض النسوة أن يُغيرن من خلق الله الحسن الجميل.
فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان كاللؤلؤ المرصوص، فلا يعجبها خلق الله، فتذهب عند الفالجة يعني مُزَيّنة حلاّقة تأخذ مبردًا دقيقًا فتوسع بين السن والسن، فيحلوا لها أن يظهر سن من أسنانها بعيدًا عن جانبي السِّنين المحيطين به، فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا، هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل، هذا هو الفلج وتلك هي الفالجات والمتفلجات.

الجزء: 14 - الصفحة: 387

لماذا أُنكر على هذين الجنسين؟ الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؛ لأنهم تعاونوا على المنكر في خصوص هذه الخصال المذكورة، هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث «المغيرات لخلق الله للحُسْن».
الحقيقة يا إخواننا لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر، ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على منكر، ماذا نقول اليوم للخلاق الذي يعيش بحلق ذقون الرجال، هذا تعاون على المنكر، ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية، الذي يبيع الألبسة الضَيِّقة للنساء ماذا يسموا هذه [الثياب] التي كنت تبيعه، هو نوع معين .. النوفوتيه هؤلاء أكثر أموالهم مُحَرَّمة؛ لأنهم يُعينون على منكر.
ولذلك هدى الله أخانا هذا وتاب من بيع النوفوتيه، هذا كله بيان {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو نوفوتيه، حلاق ولو ولو إلخ.
ولذلك احذروا فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام.
(الهدى والنور/766/ 56: 00: 00)

حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية، وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك الربوية
مداخلة: يا شيخ! كل مؤسسة دعوية تقوم .. معها مكاتب ولها موظفين، هذه المؤسسة قائمة على التبرعات .. تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية، هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونحوه، كما الرواتب التي تصرف للموظفين ما حكم أخذها، هناك نسبة ربوية ... ؟

الجزء: 14 - الصفحة: 388

الشيخ: أنا ظننت أنك ستسأل: هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي .. ظننت أنك ستسأل هذا السؤال، أما ولم يكن السؤال هو هذا وإنما كان في رواتب الموظفين: فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون بوظيفتهم فما يعطى لهم ولو كان مالًا ربويًا وليس مخلوطًا بأموال نقية طاهرة أخرى، فهي حلال بالنسبة إليهم؛ لأن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز.
كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك، وخلف ثروة طائرة، فهذه الثروة تحل للورثة؛ لأنها جاءتهم بطريق شرعي، كذلك نقول بالنسبة الدول اليوم التي تتعامل بالربا فتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويًا أو فيه ربا فهو يحل له، لكن الورع شيء آخر، أما إذا سألت عن يجوز طبعًا يجوز.
لكن المهم في الموضوع ما لفت النظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية فعليها ألا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
مداخلة: [أعرف] من كلامكم: أن هذه المؤسسات التي أموالها خالصة من حيث الربا، أنه يلحق بها البنوك مثلًا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعًا وتعاملًا وكذا .. فحبذا لو تبين هذه النقطة يا شيخ ..
الشيخ: عفوًا أعد علي.
مداخلة: أقول يا شيخ: من كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلتم أن العامل فيها يجوز له أخذ هذا الراتب؛ لأنه يقوم بعمل، ولا أظن بل أعتقد من فتاواكم السابقة يا شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله ..
الشيخ: هذا صحيح.
مداخلة: نعم، فحبذا لو تبين التفريق.

الجزء: 14 - الصفحة: 389

الشيخ: ملاحظة الأخ لها وجاهة في الحقيقة، فإن كلامنا آنفًا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية، كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلًا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير، ومنهم كما قلت أصحاب البنوك، فقلت أنا: بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأكلوا تلك الرواتب ولو كان فيها خليط من بعض الأموال الربوية، فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما كنا ندندن حوله كثيرًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفًا في دائرة تتعاطى الربا .. في البنك الذي يتعاطى الربا، لا يجوز أن يكون موظفًا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر للربا، وكما أقول في كثير من الأحيان: هبه أنه كناس يلم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك، فنحن نقول: لا يجوز مطلقًا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر.
وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الرب ومؤكله وكاتبه وشاهديه» الشاهدون يمكن أن يأتون من الخارج ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى أكله فهنالك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى، فضلًا عن حديث: «لعن الله في الخمرة عشرة» وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها .. هذه الأنواع على التعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته.
(فتاوى جدة (2) /00: 30: 30)

الجزء: 14 - الصفحة: 390

العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك
مداخلة: يا شيخنا، حقيقةً نُريد أن نسأل سؤالاً حول فتاوى بعض الأئمة، لعمل الشباب المسلم في المؤسسات أو الشركات المالية أو البنوك.
وبالتالي هذه الحقيقة يعني الناس تضاربت فيها كثيراً، هناك آراء مختلفة كثير، فيا ريت يا شيخنا لو تُعطينا توضيح حول هذه المسألة بالذات؟
الشيخ: أنا سأُقَدِّم توضيحاً في الموضوع، لكني أُريد أن أُلفت النظر إلى شيء بين يدي ذلك، وهو:
لماذا تتكاثر الأجوبة المتنوعة حول مسألة واحدة، ثم: لماذا يضطرب عامّة الناس تلقاء هذه الأجوبة المتعددة؟
فالسبب في ذلك هو شيء واحد، السبب الذي يعود إلى المفتين أو المشايخ والمستفتين أو عامة الناس، يعود إلى شيء واحد، وهو:
إن الذين يُفْتُون، يُفْتُون بنسبة 99%، لا أقول بجهل، وإن كان أنا قد أقول ذلك أحياناً، وإنما الذي أريد أن أقوله: إنما يفتون دون الاستناد إلى دليل شرعي من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هم يُقَدِّمون إلى عامة الناس آرائهم، واجتهاداتهم إذا صح التعبير أنهم مجتهدون.
بالتالي هؤلاء الناس يسمعون رأياً من هنا، ورأياً من هنا، فيقعون في الحيرة، في حيص بيص كما يقال، ولا يدرون حكم الله عز وجل مع أيِّ قول من هذه الأقوال.
من نصوص القرآن الكريم في وصف كتاب رب العالمين أنه قال: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
أي: إن هذا القرآن الكريم لما كان منزلاً من عند رب العالمين، فهو خال ومُنَزّه من الاختلاف والاضطراب في أقواله وفتاويه وأحكامه، وعلى العكس من ذلك،

الجزء: 14 - الصفحة: 391

إذا كان شرعناً وفتاوانا مستقاة من الكتاب والسنة، فينبغي أن يكون قولاً واحداً، وليس أقوالاً متجاذبة متنافرة متباعدة.
فالواجب على كافة المسلمين، لا فرق بين المُثَقَّف منهم أو غير مثقف، بين طالب العلم الشرعي، وطالب العلم غير الشرعي من العلوم النافعة الأخرى.
كلهم يجب عليهم أن يكون عندهم هذا الوعي المُجْمَل، أن يعرفوا ما هو الحكم في الإسلام؟ هل هو رأي فلان وعلان؟ أم هو: قال الله .. قال رسول الله ...
يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة، أي: أن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين الوضعية، أنها صدرت من أشخاص تختلف أفهامهم، تختلف أذواقهم، تختلف الظروف التي تحيط بهم.
فإن كان مثلاً يعيش في جو ديمقراطي مثلاً، يكون القانون يتناسب مع ما يسمونه بالديمقراطية، إن كان في جو اشتراكي فعلى عكس ذلك، إن كان في جو شيوعي على عكس ذلك.
الأحكام الشرعية في الإسلام ليست هكذا.
المسلمون مُكَلَّفون أن يتعبدوا الله بما أنزل الله في كتابه وبيَّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه.
وحينئذٍ فيجب أن يكون هذا الوعي عند المسلمين كافة، أنهم إذا سمعوا أقوالاً متناقضة في مسألة واحدة رأساً يقولوا: لا شك أن الإسلام بريء من هذا التناقض.
مداخلة: هذا المطلوب.
الشيخ: لكن هذا وحده لا يكفي، لكن هذا لا بد منه كمقدمة، بمعنى إذا كان الإنسان المسلم مُتَشَبّع بهذا الرأي، فهو غير حيران، من حيث أن هذه الأقوال المتعددة لا يُمكن أن تكون كلها صواباً، وأنه يجوز للمسلم أن يختار منها ما يشاء، إذا كان يعرف هذه الحقيقة وأن الحكم هو واحد ..

الجزء: 14 - الصفحة: 392

فهذه لا بد أن تكون حقيقة علمية متمكنة من قلب كل مسلم؛ لكي يتساءل بعد ذلك: فأين الحق من هذه الأقوال؟
حينئذٍ تأتي المرحلة الأخيرة، ما قاله ابن القيم رحمه الله:
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا، ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التعطيل والتشبيه
فلما تسمع رأي من هنا، ورأي من هنا، ورأي من هنا .. لكن وجدت رأياً مدعوماً بقال الله .. قال رسول الله .. فَعُضَّ عليه بالنواجذ ولا تفلته؛ فإنه الحق المبين، والآراء الأخرى تكون معارضة لهذا، فيقول هنا كما ذكر عن ابن القيم:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه
فإذا عرفنا قال الله، وقال رسول الله، حينئذٍ تضرب بقول هذا الفقيه مهما كان له علم ومنزلة في رأيك، تضرب به عرض الحائط؛ لأنك لست مُكَلَّفاً إلا باتباع الكتاب واتباع السنة.
بعد هذه المقدمة، نعود إلى صلب الموضوع الذي طرحته، وشعرت بأن في سؤالك الحقيقة فيه عدة جوانب.
ولذلك ما أستطيع أن أتكلم عنها كلها، فلا بد من فصل إحداها عن الأخرى، فأنت فَصِّل لي أُفَصِّل لك، اذكر لي مثلاً نقطة من النقاط.
مداخلة: العمل ..
الشيخ: العمل مثلاً في البنوك؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 393

الشيخ: طيب.
العمل في البنوك، وهذا أول ما ذكرته ..
مداخلة: شيخنا عفواً ..
مداخلة: الذي قصدته بالذات أن هناك مثلاً مثلما تفضلت وشرحت عن بعض آراء الأئمة، وكأنها آراء شخصية، وإن كانت آراء شخصية مع ما قاله تعالى، وما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الآراء لم تُنْقل عن ناس عاديين مثل عامة الناس.
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: ما نُقِل إلا عن ناس يعتبروا من أئمة المسلمين، وبالتالي شرحهم وإسهابهم في شرح هذه المواضيع، تجعل الناس مثلما تفضلت في حيرة من أمرهم.
يعني بما معناه: نحن الآن في غياب الدولة الإسلامية، هذه الدولة الإسلامية التي تَنُص على فرض حكم الله.
الشيخ: حكم الشرع؟
مداخلة: وما نُقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: بأن العمل في هذه البنوك حتى ولو كانت مؤسساته ربوية، ومن المعروف طبعاً تحريم الربا القاطع في الإسلام ليس هناك شك، ولكن في غياب هذه الدولة الإسلامية يجوز عمل الشباب المسلم حتى أنه يُكَوِّن مستقبلاً، حتى لو أُقيمت هذه الدولة الإسلامية، يكون هناك كوادر مدربة، كوادر تستطيع أن تعمل بالأمور المصرفية والمالية، وبالتالي حتى أنها تُحَافظ على أمور المسلمين، وبالتالي صيانة مال المسلمين وتنميته والعمل فيه بما يتفق مع شريعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 394

مداخلة: فالذي قصدته أنا بالذات: أن هؤلاء الناس ما قالوها جهلة أو ناس مثلما تكلمنا من عامة المسلمين، وبالتالي أنه لا يُعَوَّل على آرائهم، نحن ننقل عن ناس يعتبروا من الأئمة ومن الناس الفقهاء بالأحرى. جزاك الله كل خيرًا.
الشيخ: نعم، الآن يأخذ جوابي طوراً آخر.
هذا الطور الآخر حساس قليلاً؛ لأنه لو كان سؤالك عن حكم ما وقع الخلاف قديماً بين العلماء، مثل المسألة السابقة أنه مثلاً تقبيل المرأة ينقض الوضوء أو لا.
مداخلة: طُرحت بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: قصدي لو كانت المسألة الآن الذي أنت جَدَّدت الكلام فيها من هذا القبيل، كنا نمشي في الجواب مثلما أنا تصورت، لكن الآن الجواب عندي سيتطور إلى شيء آخر.
أنا الآن لا أُريد أن أتكلم عن أسباب الخلاف بين الأئمة السابقين؛ لأن هذا ليس موضوعك، موضوعك موضوع الساعة، فأنت الآن تلمح في كلامك أن هذا الرأي ما بدر ولا خرج من جهلة، وأنا أقول معك كذلك، لكن تقول: خرج من علماء وفقهاء، ولا أقول معك كذلك. وهنا المشكلة.
المشكلة يا أستاذ أن المسلمين عاشوا قرونًا طويلة وقد وضعت ..
نسيت والله شو اسمه.
الشيخ: ما هذا الذي يوضع للحصان أو للحمار؟
مداخلة: لجام.
الشيخ: لا ليس لجام، ما يشوف هيك وهيك؟
مداخلة: شوافات.
الشيخ: شوافات، يمكن بس مو هذا الاسم اسمه، المهم أنك فهمت علينا.
مداخلة: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 395

الشيخ: واضح جداً أن السائس عندما يضع مثلما قال صاحبنا الشوافات، طبعاً هذا من باب تسمية الصحراء بالمفازة؛ لأن الشوافات بيتشوف الطريق، بينما هي تضيق عليه المرأى، ونحن هنا شاهدنا.
مضى على المسلمين قرونًا، وقد وُضِعَت الشوافات أمام عيونهم، بحيث لا يرون إلا بصيصاً من نور.
أما النور الساطع الذي جاء به الإسلام، فقد حَجَرُوه ومنعوه، ليس عن عامة المسلمين، بل وعن خاصتهم، أي: علمائهم، حينما فرضوا عليهم شيئاً سَمُّوه بسد باب الاجتهاد.
طبعاً هذه مقدمة، وبيت القصيد هذه الكلمة: سد باب الاجتهاد.
ومعنى سد باب الاجتهاد، أن الأئمة الأربعة جزاهم الله خيراً بَيَّنوا الأحكام الشرعية، فعلى الناس أن يقلدوهم ويستسلموا لآرائهم، ولا يُشْغلوا بهذا النور الذي أعطاهم ربنا لهم بالمقدار الذي أعطاهم إياه كلاً على حسبه.
لا، حدّدوا له، أنت لا بد أن تكون حنفي، وهذا شافعي، وهذا مالكي، وهذا حنبلي، ولا تميل يمينًا أو يسارًا فتضل وتشقى.
عشرة قرون مضت على المسلمين وهم هكذا محصورون، هذا الحصر كحصر الدابة في هذا الطريق الذي يفرضه عليها السائس.
لما سدوا على أنفسهم باب الاجتهاد، معناها أنهم سَدُّوا على أنفسهم الفهم عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
هناك علمان يعرفان باسم: «أصول علم الفقه» و «أصول علم الحديث».
الغرض من هذين العلمين، أن يَتَمَكَّن العالم من معرفة القواعد العلمية المتعلقة بالحديث من جهة، والقواعد العلمية المتعلقة بالفقه من جهة أخرى؛ حتى إذا مَرَّت به آية أو حديث استطاع أن يفهم ما دلالتها، ما أحكامها التي تنطوي تحتها.

الجزء: 14 - الصفحة: 396

أما إذا كان حديثاً، فقبل أن يُعَامِل الحديث معاملته القرآن، أي: قبل أن يُحاول فهم هذا الحديث، قبل كل ذلك يجب أن يجري عليه علم الحديث.
أي: هل هذا صحيح؟ هل هو ثابت عن الرسول عليه السلام أم غير ثابت؟
إذا كان غير ثابت استرحنا منه، وليس هناك حاجة إلى أن يُفَكَّر في فقهه وفي دلالته، فهو يختلف عن القرآن.
القرآن كُلُّه ثابت بالتواتر كما هو إجماع المسلمين، أما الحديث فيه الصحيح، فيه الحسن، فيه الضعيف، فيه الموضوع.
عشرة قرون سُدَّ عليهم باب الاجتهاد، معنى ذلك بلسان الحال، وكما يقولون: لسان الحال أنطق من لسان المقال.
معنى سد باب الاجتهاد: لا تَتَفَقَّه في كتاب الله، ولا تفهم حديث رسول الله، ولا يَهُمُّك تمييز الصحيح من الضعيف؛ لأن هذه ليس من اختصاصكم يا معشر العلماء.
أنا أتكلم عن العلماء، ولا أحكي عن عامة المسلمين؛ لأنه بنص الكتب الذي وردت إلينا من المتأخرين: أنه في القرن الرابع من الهجرة أُغلق باب الاجتهاد، فلم يبق إلا التقليد، ويقول قائل منهم: واجب تقليد حبر منهم.
هذا هو الواجب على المسلمين، أنهم يُقَلِّدون حبرًا، يعني: عالمًا من علماء المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
هذا هو الواجب، أما: «من يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهه في الدين». فكانوا يقولون لهم: هذه ليست وظيفتكم الآن، انتهت.
وصلنا للعصر الحاضر، على هذا التَسَلْسُل ورد إلينا علم الفقه: حنفي شافعي مالكي حنبلي.
أما لماذا اختلفوا؟ هذا الذي كنت أُريد أن أبحث فيه، لماذا الآن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء؟

الجزء: 14 - الصفحة: 397

الثاني وقف في الطرف الثاني وقال: ينقض.
واحد وقف بالوسط قال: إن كان بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض.
له أسبابه.
لكن ما دام البحث الآن في العصر الحاضر، واختلاف الآراء والفتاوى فيما يَجِدّ على الناس من مسائل، فهذا يتطلب مني هذا الحديث الذي سمعت أنت شيئاً من مقدمته.
هذه المسائل تتطلب أن يكون هناك علماء على نمط الأئمة الأربعة، أعني: يكونون علماء مجتهدين، مُتَمَرِّسون على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة. من أين هم وقد أُغلق عليهم الباب، ووضعت لهم الشوافات، ولا يجب أن تشوفوا إلا في مذهبكم بس، كما قال قائلهم:
فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني من بُنَيَّات الطريق
مثل هؤلاء المعاصرين اليوم، كمثل كثير من الطلاب الذي يدرسوا العلوم الميكانيكية مثلاً، دراسة نظرية، ثم ينطلق إلى الحياة ويشتغل شغلة ليس لها علاقة بالعلم الذي درسه إطلاقاً، وهذا العلم الذي درسه لا يُفيده شيئًا؛ لأنه نظري ولم يُطَبِّق عملياً.
وهكذا العلم الذي قلنا، الأصلين: أصول الفقه وأصول الحديث. يدرسوه دراسة نظرية .. هيك ... التوارث يعني ..
لكن عملياً لا أحد يُطَبِّقه؛ لأنه: واجب تقليد حبر منهم. أنت لا يجوز تجتهد.
أنا مثلاً، أنا الذي أتكلم محمد ناصر الدين الألباني، نشأت حنفي المذهب في سوريا، من أب حنفي وعالم جليل كمُتَّبع للمذهب، لكن الله عز وجل فك عني هذه الشوَّافات هكذا وهكذا وَوَسَّعها عني قليلاً، فبدأت أرى ما لا يرون.

الجزء: 14 - الصفحة: 398

فبدأت أقول: هذا الذي أنتم تفعلونه خطأ مخالف للسنة، وأضرب مثلاً واقعياً، أولاً: له علاقة بما نحن فيه، وثانياً: العلم.
كثير من المساجد في سوريا وفي مصر وفي الباكستان وهندستان .. إلى آخره، يدفن فيها ناس من العلماء والصالحين.
وربما في دمشق الشام عاصمة الأمويين المسجد الكبير مسجد بني أمية، مدفون فيه زعموا يحيى عليه السلام.
فهناك قبر، ويُقْصَد من أقاصي البلاد هناك؛ للتبرك والاستغاثة به، والنذر له .. إلى آخره.
أنا بعد أن كشف ربنا عني هذه البصيرة بعض الشيء، عرفت أن الصلاة في كل مسجد فيه قبر حرام، فانتهيت عن الصلاة، بينما وأنا صغير السن كان أبي رحمه الله يأخذني بيدي وأذهب أصلي معه في هذا المسجد؛ لأن هذا مسجد قديم.
وفي بعض الشروح في الفقه الحنفي، أن الصلاة في مسجد بني أمية بسبعين ألف صلاة، يعني قريب من مسجد مكة، وأفضل من مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
مداخلة: المسجد الأقصى.
الشيخ: لا، مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ألف صلاة بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهناك بسبعين ألف صلاة.
مداخلة: مسجد بني أمية.
الشيخ: أنا قرأت هذا بعيني، هذه في كتاب موجود لا زال عندي، اسمه: «رَدّ المحتار في شرح الدر المختار» لـ «محمد بن عابدين الدمشقي» ويومئذٍ قرأت في هذا الشرح قال: روى ابن عساكر عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد بني أمية بسبعين ألف صلاة ..
سبحان الله! أنا قلت في نفسي، وأنا ما زالت لحيتي صغيرة: كيف هذا يُسَجِّل في كتاب كهذا، وهم يذكروا في كتبهم: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما

الجزء: 14 - الصفحة: 399

سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة» كيف مسجد بني أمية هذا، وهو حادث بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ..
بعد ذلك ارتقيت قليلاً في العلم، ووصلت لتاريخ ابن عساكر، وجدت هذا الأثر فيه، وإذا إسناده مجاهيل إلى سفيان الثوري.
ولو صح إلى سفيان الثوري فهو من المعاضيل؛ لأنه لم يقل قال رسول الله .. ما قيمته؟
المهم: تركت الصلاة في هذا المسجد، قامت قيامة الناس عَليَّ، لسان حالهم بعضهم لسان قالهم يقولون: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 24]. أين مشائخنا الذين صلوا في هذا المسجد، وهذا أبوك يصلي في هذا المسجد، أنت الآن تأتي في آخر الزمان تدعي أن الصلاة في هذا المسجد لا تجوز.
كانوا ولا زالوا، لأنني أَلَّفت فيما بعد، لما قويت قليلاً ألفت كتاباً طُبع عِدّة مرات والحمد الله، اسمه: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».
ولي شيخٌ كنت قرأت عليه الفقه الحنفي، وقرأت عليه شيئًا من النحو، وشيئًا من البلاغة لبعض المؤلفين المعاصرين.
قلت في نفسي: قبل أن أخوض في هذه المخاضة، أجس نبض شيخي، ما رأيه في هذا الموضوع؟
كتبت له رؤوس أقلام، ونقلت عن بعض علماء الحنفية أنفسهم، أعطيتها له -ما أذكر جيداً- في أول رمضان.
فقال لي: دعها عندي حتى أدرس القضية، عُدْت إليه بعد مدة طويلة، تبسم في وجهي ضاحكاً، قال لي: هذه الأقوال الذي أتيت بها غير معتبرة عندنا.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: قلت له: لماذا؟ أنا نقلت من علمائنا الحنفيين؟

الجزء: 14 - الصفحة: 400

قال: نحن فقهنا محصور بـ «مراقي الفلاح» و «حاشية ابن عابدين» وبس.
هذا الفقه الذي ورثناه في مئات الكتب الذي ينقلوه من شروح حديث وفقه، فعلاً انحصر في كتابين في الفقه الحنفي، في أدمغة بعض المعاصرين الذي أنا درست الفقه عليهم.
الشاهد: فلو أراد مثل هذا العالم أن يجتهد، فمن أين له أن يجتهد وهو حاصر علمه بين كتابين، وكتابين كُلّه تقليد في تقليد، وفيه من الطامات التي لا تَزن بميزان.
الخلاصة: الآن فعلاً صار هناك صحوة إسلامية من الشباب المسلم، وتنبه المسلمون بعد غفلة طويلة طويلة جداً أنه يجب على المسلمين أن يعودوا إلى دينهم.
أولاً: نحن أمام اختلافات قديمة ورثناها، فلازم أن نعمل عملية تصفية، نتعبد لله على هذا المذهب أو على هذا المذهب، مس المرأة وتقبيلها .. خروج الدم كذا .. يا تُرى هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟
هذه لها علاقة بكل عبادة يقوم بها المسلم، بالإضافة إلى ذلك جَدَّت معنا قضايا لم تكن معروفة من قبل.
فمن أين يستطيع العالم أن يأخذ جواب هذه الفتاوى؟
من الكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة تنزيل من عليم حكيم، أعطى نصوصًا؛ لكي يستطيع الإنسان فيما بعد يستقي منها أحكامًا، ولو كانت أحكامًا جديدة.
وأضرب بهذا مثلاً وقع أنا معي، كيف أن هذا الجامد الذي حاصر علمه وجد حاله مضطرًا أنه يجتهد وهو يُنْكِر الاجتهاد، وهذا من جملة المنكر عليهم.
في تاريخ حياتي، انتقلت بالدعوة إلى بلدة في شمال سوريا اسمها «إدلب» وهي غرب حلب.

الجزء: 14 - الصفحة: 401

بالطبع الدعوة تستمر وتشمل البلاد، بس الدعوة دائرتُها محدودة، أنتقل من بلد إلى بلد، من دمشق إلى حمص إلى حلب فقط.
لكن الدعوة تستمر؛ بسبب السفريات وانتقال الدعوة وهكذا ..
قررت أخيراً أذهب إلى إدلب لأول مرة، ذهبنا هناك واستقبلنا رجل كان سمعنا عنه أخبارًا طيبة، وأنه عنده استعداد يتقبل الدعوة التي نُسَمِّيها نحن بدعوة سلفية، يعني: دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.
فهذا الرجل جزاه الله خيرًا، وفهمت أنه لا يزال في قيد الحياة، استقبلنا أحسن استقبال.
لكن وجدت الغرفة غاصَّة بالذين أتوا ليتعرفوا على الشيخ الألباني، أتى بمفتي البلد، وأتى بضباط كذا .. من المخابرات ومن غيرهم .. إلى آخره.
وعندنا هناك في الشام قاعات قديمة أبنية قديمة، مثل الغرفة مع تلك الغرفة وأوسع، كلها ممتلئة.
الخلاصة في هذا المفتي: اسمه حسن الكيالي، الله يرحمه توفي، رَحَّب فينا:
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل
بهذا البيت الشعر استقبلني، أخذت حذري أنا؛ لأن الكلام المعسول عادةً يكون وراءه شيء.
قال لي: بلغنا أنك تَدَّعي الاجتهاد. قلت له: لا. أنا أَدَّعي الاتباع، ودخلنا هنا في بحث مالنا فيه الآن.
وصلنا للنقطة الحساسة. قلت له: بس يا أستاذ، أنا أعتقد أنه لا يمكن الإنسان أن يظل على جموده في مذهبه؛ لأنها تَجِدُّ مسائل لا نجد جوابها في كُتُب القدماء.
مداخلة: المذهب.
الشيخ: قال: مثل ماذا؟ قلت له أبشر: مسائل كثيرة.

الجزء: 14 - الصفحة: 402

أنا وقعت معي مسألة: أب له ولد انتخرت أضراسه فحشاها، ومضى عليه سنين، والله منعم عليه أنه جدَّد أسنانه، وصحته جيدة، هناك مَنْ فتن على أبوه، وأبوه عالم من علماء الفقه، قالوا له: ابنك حاشي أضراسه، وأنت تقول بين الناس: الذي يحشي أضراسه ليس له صلاة. هذا الذي يقول هذا الكلام ليس له صلاة، هو من الأحناف، ويقول على التسلسل البيزنطي ليس المنطقي، يقول: مذهبنا يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة، وأنا أقول: هكذا الدليل يقول.
لكن هو بيمضي ويقول: فإذا انتخر الضرس انكشف مكان وجب إيصال الماء إليه، فإذا جاء هذا الإنسان وحشاه، معناه منع إيصال الماء إلى ذلك المكان، فإذاً: هذا لم يغتسل؛ لأنه واجب أن يصل الماء إلى كل الفم، وهذا إذا ما انكشف لن يصل إليه، إذاً: هذا جُنُب وليس له صلاة.
هكذا كان يتكلم بين الناس، وهناك من فتن عليه قال له: ابنك يعمل هكذا، سأل ابنه، فقال ابنه: صحيح، وأنا شعرت بأنه بحاجة إلى إمضائه، قال له: إما أن تخلع أضراسك حتى تعيش معي، أو تخرج من عندي.
مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ: حكيت القصة للمفتي، مفتي البلد في دمشق يومئذ مفتي الجمهورية.
قصة طويلة أيضاً ليس لنا فيها، فذهبت أنا بنفسي، فقلنا له: أتى فلان إليك وأراد فتوى؛ لكي يُصلح بين الأب وابنه، أنت أفتيت بلسانك أنه يجوز، لكن ما أعطيته فتوى رسمية؛ لأن هذا الأب المتعصب يقول: أنا أُريد فتوى من المسؤول في سوريا، حتى آخذها معي في سفري ولا أكون مسؤول عند ربي من أجل ابني، وأقول: إن المفتي أفتى.
المفتى لما أتى الوسيط لم يعطه فتوى، ذهبت أنا بدوري، حصل سؤال وجواب .. إلى آخره، قال: لا نعطي، فتوى رسمية لا نعطي، فقلنا له: ألا تعطي فتوى شفهية؟ قال: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 403

قلت له: أنت بنيت فتواك على أي شيء؟ قال: جاء في المذهب ..
بس املكوا أنفسكم لا تضحكوا، مثلما ضحك هذيك الساعة أبو أيوب.
قال: جاء في المذهب: ويجوز حشو شقوق الرجلين في الشتاء بالشمع؛ لمنع ضرر الماء البارد في الرجلين.
قال المفتي الأعظم: قياساً لحشو الضرس على حشو الرجل جاز.
طيب، هذا الكلام يا أستاذ اكتبه لنا. فقال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: مأخوذ علينا العهد. قلت له: من من؟ قال: من ولي الأمر، أنه لا يجوز تفتوا إلا نقلاً عن كتاب.
وبناء أن حشو الضرس هذا لم يكن في الزمن الأول، فلا يوجد هنا نص في الكتاب؛ لذلك لا يُعطوا فتوى رسمية.
يا سبحان الله! كلام تقوله لا تكتبه، لماذا؟
يقولوا عندنا بالشام عبارة لا أدري: كَعِّينا معه، يعني: تعبنا معه أنه يعطينا ... ورق بتوقيعه، ما أعطانا.
أخبرنا مفتي إدلب بما جرى، قلنا له: هذا مثال، وهكذا كان الجواب؛ لأنه مُقَلِّد لم يعطنا حل للمشكلة بين الأب وابنه، وأصبح الولد طريدًا.
قدمنا له مثالاً ثانيًا، قلنا للمفتي الإدلبي: الآن هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ قال: طبعاً يجوز.
قلت له: لماذا؟ قال: قياساً للصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة ..
كَثَّر خيره، مليح أنه ما قال ما يجوز.
قال: كما أن السفينة مُتّصلة بالأرض بالماء، كذلك الطائرة متصلة بالأرض بالهواء، صحيح هذا الكلام من الناحية العلمية الجغرافية.
قلت له: أصبت يا حضرة المفتي، من حيث أخطأت.

الجزء: 14 - الصفحة: 404

قال: كيف؟
قلت له: أولاً: اجتهدت.
قال: كيف اجتهدت.
قلت له: لأنك قِسْت شيئًا غير موجود في الكتب، على شيء موجود فيها، الطائرة هذه ..
مداخلة: لم تكن موجودة.
الشيخ: كنا ونحن صغار أخذنا قصيدة يقولوا فيها:
سفينة الهواء تطير في الفضاء.
ونحن صغار.
المهم، فقال: هذه الطائرة متصلة بالأرض بالهواء، وكما أن السفينة متصلة بالأرض بالماء.
الشيخ: قلت له جَيّد. لكن أنت أخطأت من حيث أصبت.
قال: كيف؟
قلت له: أنت اجتهدت؛ لأنك قست والقياس وظيفة المجتهد، وليست وظيفة المُقَلِّد.
فأنت الآن لا بد أن تعطينا فتوى من الكتاب الذي بتفتي عنه.
قال: هذا ما كان موجودًا.
الشيخ: قلت له: هذه حجتي أنا، كيف تُعطي أجوبه على الأشياء التي تَجِدُّ الآن ولم تكن موجودة فيما مضى من الزمان.
لكن أخطأت مرة ثانية خالفت النص الفقهي، وهذه رائعة بالنسبة للمقلد جداً.
قال: ما هو؟

الجزء: 14 - الصفحة: 405

قلت له: قال «الرافعي»:
وإذا صلى رجل في أرجوحة ليست مُعَلَّقة بالسقف ولا مُدَعَّمة من الأرض فصلاته باطلة، وهي الطائرة بذاتها.
كيف أنت خالفت النص الفقهي؟
قال: أنا ما رأيت هذا النص؟
قلت له: راجع «شرح الرافعي الكبير على كتاب الوجيز للغزالي» وهكذا مشينا معه شوطًا بعيدًا بهذا النقاش.
فأثبتنا له ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضر، لكن أين بيت القصيد؟
النَّجار الحدَّاد الذي أخذ دروسًا نظرية وما طبقها عملياً، سيُخَرِّب الشغلة، ويُخَرِّب النجارة والحدادة .. وما شابه ذلك.
هذا مَثَلُنا في هذا العصر الحاضر تماماً: تجد رجلاً مفتيًا أو قاضيًا يجتهد في قضية حديثة جداً.
لو قلت له: يا أستاذ اختلف عليه أمر ناس يقولوا هكذا الصلاة صحيحة، وناس يقولوا: لا، ليست صحيحة .. إلى آخره.
ما هو الصواب في ذلك؟ لا يمكنه أن يجاوبك؛ لأنه ليس متمرن يُرَجِّح قولاً على قول، برجوعه للعلمين السابقين: «علم أصول الفقه» و «علم أصول الحديث».
فكيف يجتهدون الآن، يجتهدون بآرائهم، وليس بشرعهم، قال الله قال رسول الله .. فهم يلجؤوا لآراء، وأصبحوا مثل الغربيين -ولا مؤاخذة- كل واحد يعطي رأيه، كل واحد يضع قانونًا، فتجد القوانين مضطربة أشد الاضطراب، لماذا؟ ليس هناك رابطة تجمعهم.
أما المسلمون فرابطتهم: قال الله .. قال رسول الله، فإذا لم يرجعوا إلى قال الله، قال رسول الله، وقع بينهم الخلاف كما أنت تُشاهد الآن.

الجزء: 14 - الصفحة: 406

لذلك: نحن ننصح أن أيَّ مسلم يريد أن يعرف حكماً شرعياً، يجب أن يستحضر القاعدة السابقة «أن الحكم الشرعي قال الله .. قال رسول الله» فليس مجرد أن يقول لكم أحد: هذا حرام لا يجوز أو حلال يجوز، أو هذا فرض .. أو أيّ حكم من الأحكام الشرعية الخمسة، خلاص ويسلموا له تسليماً، لا الذي يُسَلَّم له هو رسول الله وحده.
إذاً: نريد نحن أن نجعل العلماء الذين درسوا الشريعة بزعمهم، نضطرهم يدرسوا الشريعة من منابعها الصافية، مش: أنا درست حنفي فأنا حنفي، درست شافعي فأنا شافعي، كنا نحن نرى ناسًا كثيرين من المشايخ يأتيهم المستفتي يسأله عن مسألة، يقول له: أنت حنفي أو شافعي. إذا قال له: حنفي، يقول له: كذا وكذا. وإذا قال له: شافعي، يقول له كذا وكذا.
لو عنده وعي هذا المستفتيّ، كان يقول له: يا شيخ أنت ضيعتني، أنا ما أعرف، أنا حصل معي كذا وكذا، ماذا تقول لي الآن: زوجتي طَلُقَت أو لم تَطْلُق، صلاتي صَحَّت أو ما صحت، تقول لي على المذهب الحنفي: صحت، وعلى المذهب الشافعي: ما صحت.
قضايا مُحَيِّرة جداً.
مثلاً في الذي يسمونه الأحوال الشخصية، في المذهب الحنفي البنت البكر إذا بلغت سن الرشد، تُزَوِّج نفسها بنفسها، بدون إذن وليها، وهذا يناسب اليوم ما يقع في الغرب، وما يقع من فلتان هنا.
لكن المذهب الشافعي يقول: لا، هذا نكاح باطل، هذا الذي يبطله الإمام الشافعي، يُجيزه الإمام الحنفي.
فإذاً: هذا الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، إن كان حنفيًا يُمَشِّي الأمر، وإن كان شافعيًا يُعَطِّله.

الجزء: 14 - الصفحة: 407

لكن هو لم يعرف لماذا؟ كونه ماشي في هذا المذهب الذي فرض عليه من أبوه، من جده .. إلى آخره.
أما قال الله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. ليس هناك شيء من هذا.
كل الأقوال التي تسمع، نادراً جداً جداً أن تجد واحد ينحو هذا المنحى العلمي، أي: بناء على قول الله كذا، وعلى قول رسول الله كذا، ما يجوز كذا وكذا.
مثالنا السابق الذي أنت جاء في كلامك، وتَبَيَّن أخيراً أن هذا مرامك، الآن كثير من المشايخ يقولوا لك مثلما أنت قلت سابقاً: إنه ليس هناك مانع أنه يتوظف الإنسان بالبنك، حتى يعرف أسلوب التعامل .. وإلى آخره، حتى إذا قامت الدولة المسلمة .. إلى آخره.
هذا أعوذ بالله، هذا ضلال في ضلال، يعني: هل الدولة الإسلامية تقوم على طاعة الله وطاعة رسول الله، أم على مخالفتهما؟
لو سئل أيّ إنسان من هؤلاء، لا يقولوا لك إلا على الطاعة.
طيب يا أستاذ، أنت الآن تقول جوابًا خلاف هذا، تقول: لازم نكون نحن نتعلم كيف التعامل في البنوك، حتى إذا قامت الدولة المسلمة عرفنا كيف نتصرف في البنوك على الطريقة الشرعية.
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعدُ تُورد الإبل
هؤلاء لو كانوا متشبعين بقال الله، قال رسول الله، ما يجرؤ أن يقول هذا الكلام؛ لأن نفسه مُشَبَّعة بقوله تعالى أولاً: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه».
كيف يقال إذاً: اذهب واشتغل بالبنك وكُن موظفًا.

الجزء: 14 - الصفحة: 408

أنا أقول: مدير البنك والكنَّاس الذي يجمع القمامة في البنك، كلاهما في الويل سواء؛ لأنه لولا الأول ولولا الأخير وما بينهما، ما كان بنك في الدنيا إطلاقاً.
وهذه حقيقة يعرفها كل إنسان يفكر قليلاً.
فهؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك، لو تواعدوا في يوم من الأيام وسحبوا الأموال من البنك، ماذا سيحصل للبنك؟
مداخلة: بيخسر ...
الشيخ: إذاً: لولا هؤلاء ما وُجِدَ بنك، لكن هناك حكمة لعل أصلها من أوروبا، بس نحن نستفيد منها: «الحاجة أُمّ الاختراع».
فنحن عندما يقوم في بالنا أن هذا الحكم حرام، ونشعر أننا نريد حَلاًّ لمشاكلنا التجارية، «الحاجة أُمّ الاختراع».
لذلك أنت الآن قبل العشر سنوات أو أقل أو أكثر قليلاً، لم تكن تسمع ببنوك إسلامية.
ما الذي جعل الآن هذا الاسم على الأقل يتردد على ألسنة الناس؟ لا يهمني الآن المعنى، لأنهم شعروا ...
مداخلة: تَوَجُّع الناس.
الشيخ: أيوه، شعروا بأن الناس الآن بدؤوا يفيقوا، فيريدون بنكاً إسلامياً.
فظهرت هناك في الوجود لافتات: بنك إسلامي هنا .. بنك إسلامي هناك .. إلى آخره.
ثم بالتالي ظهرت فتاوى لتسليك هذه البنوك على عُجَرِها وبُجَرِها.
وآخر شيء يمكن سمعتموه، فتوى هذا المصري إباحة الربا باسم التوفير، وباسم مساعدة الحكام.
يعني: عملية يهودية محضة، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه».

الجزء: 14 - الصفحة: 409

نحن الآن بواسطة بعض أهل العلم المشهورين في بعض البلاد، نستحل ما حَرّم الله، ونفعل كما فعل اليهود من قبلنا، كأنهم يريدون أن يُحَقّقوا فينا قول نبينا
- صلى الله عليه وسلم -: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن .. ».
فنحن نفعل اليوم كاليهود والنصارى، نستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، والحمد لله بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياكم.
(الهدى والنور / 279/ 28: 25: 00)

حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي، وهو بنك ربوي
السؤال: بالنسبة لمرتبات الموظفين يأخذونها من البنك المركزي، وهو بنك ربوي، فهل مرتبات الموظفين حرام؛ لأنها من أموال ربوية؟
الجواب: لا أعتقد ذلك؛ لأنني فيما أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم، وإنما ذلك مفروض عليهم فرضاً.
والمهم أن يصل المال إلى الموظف بطريق مشروع، فإذا ما لابس هذا المال بُرْهةً من الزمان ما هو غير مشروع، كأن يدخل به دون رغبة منه إلى البنك، فليس عليه في ذلك شيء.
ولكن عليه أن يحرص على استخراجه بأقرب فُرْصة تسنح له.
مداخلة: الوظيفة هذه عند حُكَّام لا يحكمون بما أنزل الله.
الشيخ: ما زاد في الأمر شيء أبداً.

الجزء: 14 - الصفحة: 410

مداخلة: الحكم واحد.
الشيخ: المهم الوظيفة التي يقوم بها مشروعة أم لا، والمال الذي يأخذه راتباً له جائز أم لا.
أما ما تفعله الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله، فلسنا مسؤولين، ولسنا نستطيع أن نُغَيِّر الحكم كما يريد بعض الناس اليوم، ما بين عشية وضحاها.
بل لا بد من الاستعداد لهذا التغيير أمداً طويلاً بعيداً؛ لأننا نعلم علماً يقيناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان ممدوداً بوحي السماء في كل لحظة، استمر في إصلاحه لقومه ثلاثاً وعشرين عاماً، حتى تَمَكَّن من وضع بذرة الدولة المسلمة، فماذا يتمكن المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذهب نبيهم من بين ظهرانيهم، وإن كان قد ترك لكم ما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض».
صحيح، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أنه كما قال في حديث آخر: «تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك».
ولكننا بسبب ما اقترف بعض من تَقَدّمنا من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وخلطها بالأحاديث الصحيحة الثابتة من جهة، وما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد، مما لا صلة لها بالعقيدة الصحيحة، وما خالط السلوك الإسلامي من انصراف عن السلوك النبوي، وغير ذلك من الآفات.
لا يمكن لجماعة مسلمةٍ تَوَحَّدت أفكارها أولاً، وتَوَحَّدت أخلاقُها ثانياً، حتى صاروا على قلب رجل واحد.
لا يمكنهم أبداً أن يقيموا دولة الإسلام، وأن يجعلوها حقيقةً تمشي على وجه الأرض، إلا بعد إجراء ما أُسَمِّيه بالتصفية والتربية، تصفية الإسلام مما دخل فيه من هذه الأمور التي أشرنا إليها، وقرن هذه التصفية بتربية المسؤولين من المسلمين من

الجزء: 14 - الصفحة: 411

تحت أيديهم من المسؤولين عنهم، حينئذ يكون المسلمون قد وضعوا لأنفسهم أساساً أو الَّلبِنَة الأولى لهذا الأساس، الذي يقوم عليه صرح الدولة المسلمة.
أما أن يظل المسلمون يتعبدون الله، ويعتقدون في الله أموراً لم تكن في العهد الأول، فسوف لا يُمْكِنهم أبداً أن يقيموا دولة الإسلام، قد يقيمون دولة ولكن ليست هي الدولة المنشودة، والتي يسعى إليها كل مسلم غيور على دينه.
إن كثيراً من الشعوب تُقيم دولة كافرة على وجه الأرض بسبب نشاطها وسعيها، والله عز وجل جَرَّت سنته في خلقه كما قال: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 19] {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا} [الإسراء: 18].
فهؤلاء الكفار الذين يقيمون دولة على الأرض، هذه من سعيهم في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصيب.
فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يُقيموا دولة خيراً من تلك الدول، ولكن ليست هي الدولة التي يأذن الله عز وجل أن تستمر ما شاء الله؛ لأنها لم تَقُم على هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى سنته.
خلاصة الكلام بهذه الجملة المعترضة -وقد طالت قليلاً-: أنه يجب على كل الجماعات الإسلامية التي تهتم وتعنى بضرورة تحقيق المجتمع الإسلامي أولاً، وإقامة الدولة الإسلامية ثانياً على وجه الأرض، أن يهتموا بهاتين الحقيقتين التصفية والتربية.
ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور، فقديماً قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه، ابتُلي بحرمانه.
(الهدى والنور /387/ 07: 42: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 412

الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالا، أم عندما يجد عملًا جديداً
السائل: يا شيخ معروف أن الرجل لا يجوز له العمل البنوك الربوية.
لكن هناك إشكالية، هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل آخر، أم يتخلى عن عمله الغير مشروع، ويبقى يبحث عن عمل آخر.
الشيخ: إذا علم أن عمله مخالف للشرع، فيجب عليه فوراً أن يتوب إلى ربه، وأن يطلب منه على أن يوفقه للعمل الذي يرضيه؛ لأن الإنسان لايجوز أن يطلب الرزق المُقَدّر له بالحرام.
لقد وعظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ذات يومٍ، وقال «إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإنَّ ما عند الله ما لايُنَال بالحرام» سمعت الجواب.
(الهدى والنور 431/ 00: 30: 29)

هل يقبل حج الموظف في بنك؟
الملقي: يقول السائل: ما حكم من أراد أن يحج وهو موظف في بعض البنوك، هل يجوز حَجُّه؟
الشيخ: قبل أن نقول له: يجوز أو لا يجوز، نأمره بأن يَدَع هذا الكسب الحرام، وأن يُزَكِّي ماله ثم يحج بالمال الحلال.
الملقي: نعم.
الشيخ: هكذا نقول له.
(الهدى والنور/375/ 46: 53: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 413

صندوق الادخار

الجزء: 14 - الصفحة: 415

حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَّر أنه ضرورة
مداخلة: يسكن مع إخوته في شقة فيها ثلاث غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء، وأحد الإخوة سِكِّير، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على السكن ... الادخار وهو ربوي؟
الشيخ: لا يجوز.
(الهدى والنور / 160/ 10: 00: 00)

حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة
مداخلة: نحن بالشركة وضعنا صندوقًا.
الشيخ: أولاً ما هي الشركة؟
مداخلة: مصافي للبترول.
الشيخ: طيب!
مداخلة: وضعنا صندوقًا اسمه صندوق الادِّخار.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: هذا الاشتراك، طبعاً بيقسموا منه قيمة المبلغ والشركة تَحُط له مقابله، بتشغل هذا الصندوق.
الشيخ: نعم.
مداخلة: معي يا سيدي؟
الشيخ: أي معك.

الجزء: 14 - الصفحة: 417

مداخلة: نشغل فلوس هذا الصندوق على مدار العام.
أقول: النسب نحن لسنا عارفين بالضبط كيف بيشغلوها، يذكروا في شيء بيروح أسهم، في شيء يروح قرض إلى بنوك.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: تأتينا أرباح آخر السنة تأتينا أرباح، في نسبة والله يقول عنه: حلال، وفي نسبة حرام، نسبة الحرام أكثر من الحلال بثلاث مرات.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نسبة الحرام أكثر من الحلال بثلاث مرات.
الشيخ: طيب.
مداخلة: نحن مجبورين مرغمين يعني.
الشيخ: على؟
مداخلة: مرغمين يعني: القسم هذا مُرغمين نحن عليه.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: أي نعم. هم يُشَغِّلوا بطريقتهم الخاصة.
الشيخ: طيب.
مداخلة: مثلما ذكرنا في أسهم في قروض ...
الشيخ: نعم، نعم.
مداخلة: يأخذ أرباحها ويشتري، هل يعني يكون يا إماً إنسان صادق النية.
الشيخ: طيب، نعم.
مداخلة: نكون صادقين معك، ترى حتى الآن موظفين يعني.

الجزء: 14 - الصفحة: 418

الشيخ: طيب.
مداخلة: أنا أُوَزِّع هذا المبلغ مع مالي أُدخله، سألنا من قبل الشيوخ قالوا: أنت لازم تمسك هذه الفلوس، لا تُوزع إنسانًا قريبًا لك، ويَعرفه؛ لأنك بِدّك تطعمه حرام، طب شو نعمل، روح أنت بإحدى الشوارع في الزرقاء أو في عمان بالليل، بشرط أنه ما أحد وتَخَلَّص من هذه المعاري نرميها وتخلص منها، طيب، من الذي يأخذها هو الذي بجي يأتي، طيب. نفترض الذي جاء معه فلوس عدم المؤاخذة واحد حشاش
الشيخ: طيب. على كل حال بارك الله فيك.
مداخلة: نعم. نريد نحن نفهم الطريق منه.
الشيخ: والجواب.
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: بعد الاستيضاح، كل موظف في هذه الشركة، يعرف ما يُخْصم منه من راتبه كل شهر وإلا ما يعرف؟
مداخلة: لا، يعرف.
الشيخ: يعرف؟
مداخلة: لأنه في خصم عشرة في المائة.
الشيخ: طيب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ويعرف كم يُضاف من الشركة؟
مداخلة: نعم. مقابله عشرة بالمائة.
الشيخ: مقابله عشرة بالمائة.

الجزء: 14 - الصفحة: 419

مداخلة: نعم.
الشيخ: مثلاً: إذا كان واحد معاشه في الشهر مائة دينار، فيطلع له بالشهر مائة وعشرين.
مداخلة: يطلع له مائة وعشرة، وقد خصم من معاشه من المائة عشرة ومن الأصل ثمانية غير العشرة.
الشيخ: إذاً: نفترض أنه يطلع له من المائة عشرة.
مداخلة: مش بيطلع له سيطلع له شيء.
الشيخ: لأنه أكثر ..
مداخلة: ما يطلع عليه شيء.
الشيخ: بعدما خُصِم من المعاش.
مداخلة: يروح ....
الشيخ: أنا أُريد أفهم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأنه أنت ما نريد منك أن تُعيد كلامك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طَوِّل بالك.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: أنا أفهم أن كلامك أنت واضح، لكن أنا أُريد يعني: أستوضح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الموظف الذي يأخذ بالشهر مائة.

الجزء: 14 - الصفحة: 420

مداخلة: نفترض يأخذ راتبك خمسين أو مائة أو ألف.
الشيخ: ما عليك هذا.
مداخلة: المهم: أن الشركة تخصم منه ....
الشيخ: خَلِّ يا أخي بارك الله فيك، خلَّصت دورك، دورك في الكلام خَلّص جاء دوري الآن.
أنت تقول: يخصموا من المعاش خمسة في المائة.
مداخلة: يخصموا عشرة.
الشيخ: عشرة وإلا خمسة؟
مداخلة: عشرة.
الشيخ: ويضيفوا من عندهم؟
مداخلة: عشرة.
الشيخ: عشرة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً: أنا أروح أُصَحِّح المثال.
مداخلة: طيب.
الشيخ: له هذا شهرياً مائة وعشرة، طيب؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: شهرياً مائة وعشرة، خصموا عشرة، كم بقي له؟
مداخلة: مائة.
الشيخ: ضموا على العشرة عشرة أخرى كم صار؟

الجزء: 14 - الصفحة: 421

مداخلة: عشرين.
الشيخ: عشرين، هو في آخر الشهر سيأخذ على الطريقة هذه مائة وعشرين صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن فهمنا من كلامك أنه العشرين يُشَغّلوها، ما تعرف في أيش يُشَغِّلوها؟ فصرت فصلت الكلام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
الآن جوابي أنا: هب أنك أنت الرجل الذي لك مائة وعشرة، خصموا عشرة أضافوا عشرة، في آخر الشهر أنت يطلع لك مائة وعشرين، لكن كم أعطوك هم؟ مائة وأربعين.
مداخلة: نعم.
الشيخ: العشرين التالية من أين أتوا بها؟ ما تعرف أنت معي؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: وأنا أُريد أتعلم منك أنت معي، وإلا ما أنت معي ..
الآن معاشك مائة وعشرة، خصموا العشرة وأضافوا عشرة صار المجموع عشرين.
مداخلة: طيب.
الشيخ: فأنت في آخر الشهر يطلع لك مائة وعشرين، لكن الواقع عم يعطوك مائة وثلاثين مائة وأربعين إلى آخره.
الزيادة على العشرين في مثالنا.
مداخلة: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 422

الشيخ: ما تعرف أنت من أين جاءت، صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
يعني: فاهم أنا عليك إلى هنا، فإذاً: يبقى أنك أنت تفهم عَليَّ مثلما فهمتُ عليك.
مداخلة: فحد الآن في ....
الشيخ: طيب.
مداخلة: نريد نفهم عليك.
الشيخ: أرجع أقول لك: أنت في مثالنا تأخذ مائة وعشرين، إذا طلع لك مائة وثلاثين أو أربعين أو أقل، الزائد على المائة وعشرين تأخذها ما بترميها في الطريق كما قيل لك، وإنما تصرفها في المرافق العامة، ما هي المرافق العامة؟
يعني: في أمر فيه مصلحة لعامة المسلمين، ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيراً، مثلاً: مكان محلة ما فيها، فتسحب سبيل للجيران لأصحاب هذه المحلة، ينتفع منه الجمهور، وليس ينتفع منه شخص واحد، طريق وعر طين وحفر إلى آخره ما تأتيه البلدية أو الأمانة كما تقولون إلى آخره، بتعبِّدها، تصرف الأموال التي تتجمع عندك من الطريقة هذه، على تعبيد هذه الأرض؛ من أجل امرأة من أجل ولد إلى آخره.
أو جسر .. أمثلة كثيرة وكثيرة جداً تدخل في باب المرافق العامة، المرافق العامة، وغير هذا ما في جواب.
مداخلة: غير ذلك ما في جواب.

الجزء: 14 - الصفحة: 423

الشيخ: أنت ما يحل لك تأخذ إلا الذي خصموه من مالك من معاشك، وإن أضافوه هم لك، أما الذي ربحوه بسبب تشغيل بالمائة عشرة وعشرة، هذا ما يجوز أن تأخذه.
مداخلة: ما يجوز.
الشيخ: إذا أخذته، ولابد أن تأخذه أحسن ما يبقى عندهم، تصرفه في المرافق العامة.
(الهدى والنور / 190/ 54: 24: 01)

الجزء: 14 - الصفحة: 424

معاملات بنكية

الجزء: 14 - الصفحة: 425

حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به
السؤال: في البنك الإسلامي توزَّع الأرباح بين البنك وبين العميل، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر؛ للاستثمار، فإذا سحب العميلُ أمواله لا يُعْطَى شئ من النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب: ما أرى هذا يجوز في الإسلام؛ لأنه من باب أيضاً أكل أموال الناس بالباطل.
فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال الربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادِّخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها.
(الهدى والنور /2/ 19: 24: .. )

حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية
السؤال: بالنسبة للكفالات المصرفية.
الشيخ: نعم.
السؤال: كأن البنك يأخذ نسبة اثنين في المائة من قيمة الكفالة؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: الكفالة؟
الشيخ: معناها: غير ما قلنا لك.
الشيخ: معناها: يأخذوا الزيادة كلما ارتفعت القيمة؟
مداخلة: أي نعم يعني: اثنين في المائة من مادة الغذاء، وثلاث في المائة وستمائة وكذا وعشرين ألف تضرب عشرين ألف في اثنين على مائة، ترتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ ما الحكم فيها الآن؟

الجزء: 14 - الصفحة: 427

الجواب: لا، ما يجوز هذا.
مداخلة: ما يجوز؟
الشيخ: لا.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /202/ 05: 43: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 428

الفيزا كارد

الجزء: 14 - الصفحة: 429

التعامل بالكرت التجاري (الفيزا)
الملقي: ما الحكم الشرعي لمسألة حدثت في هذا العصر، وهي التعامل بالكرت التجاري، الفيزا وماستر كارد وغيرها؟
الشيخ: عفواً، التعامل بأيش؟
الملقي: بالكرت التجاري.
الشيخ: الكرت التجاري. آه!
الملقي: الفيزا كارد، وماستر كارد أسماء، بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات.
الشيخ: هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجراً.
لكن أتخيل أنه لا يمكن، لكن علمك ما هو؟
الملقي: فصل البطاقة عن البنوك!
الشيخ: يعني، هل يمكن إصدار بطاقة، دون أن تكون هذه البطاقة مربوطة ببنك من البنوك.
الملقي: لا، ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن، طيب.
فالجواب: ما حكم التعامل مع البنوك؟ !
الملقي: ما يسمى بالبنوك الإسلامية، شيخ.
الشيخ: رجعنا، بنوك إسلامية!
أنا لا أعتقد أنه هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت، هذا يمكن في فرق بين بنك مثلاً بريطاني، وبين بنك بلجيكي، يكون في فرق في الإغراق في الضلال، في الربا، وبين القلة في ذلك.

الجزء: 14 - الصفحة: 431

لكن لا يوجد هناك في اعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المُصَفَّى من الكتاب والسنة مأخوذ منهما، وليس من آراء المتأخرين.
لا أعتقد أن مثل هذا البنك موجود، وعلى هذا بتصور أنه الجواب: لا يجوز.
الملقي: لأنه ليس هناك بنوك إسلامية، لكن وجدت البنوك الإسلامية، والكرت هذا هون أصل التعامل، نتكلم عن أصل التعامل.
الشيخ: حينما يوجد نبحث في التفاصيل، كما هو طريق السلف الصالح.
(الهدى والنور/759/ 54: 00: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 432

متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا

الجزء: 14 - الصفحة: 433

حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام». منكر. قال الشافعي في «الأم» «7/ 326» - وعنه البيهقي في «المعرفة» «7/ 47 - 48» -: «قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أن مسلماً دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين، لم يكن بذلك بأس، لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضى منهم، فهو جائز».
قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يستحل ذلك. وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي: لا يحل هذا ولا يجوز، وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا، وإنما أحل أبو حنيفة هذا، لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ... فذكر الحديث. قال الشافعي رحمه الله: «القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف، والحجة كما احتج الأوزاعي، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه». قلت: ومِن تعصُّب بعض الحنفية لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله: قول العيني في «البناية شرح الهداية» «6/ 571» عقب قول الشافعي المذكور: «قلت: لا نسلم عدم ثبوته، لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهباً من غير دليل واضح. وأما قوله: ولا حجة فيه. فبالنسبة إليه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات، إلا مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه. والله أعلم». قلت: وهذا رد عجيب غريب لا يصدر من عالم فقيه، ورده من وجوه: الأول: قوله: « .... من غير دليل واضح».

الجزء: 14 - الصفحة: 435

فأقول: وكذلك شأن سائر الأمة، ومنهم الذين خالفوه: الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف. فهل خالفوه «من غير دليل واضح»؟ ! أم الأدلة متناقضة؟ كلا، لا هذا ولا هذا. وإنما هو الصواب وخطأ، ولذلك قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}، فالتعصب لإمام منهم معناه الرضا بالتنازع والعياذ بالله. الثاني: التزام القول بثبوت الحديث يعني القول بإباحة الربا في دار الحرب سواء كان الربا لصالح المسلم، أو لصالح الحربي، وهذا ينافي تعليلهم الإباحة بأن مال الحربي مباح، وهم لا يقولون بذلك، ولهذا قال ابن الهمام في «فتح القدير» «6/ 178»: «وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظراً إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب».
قلت: وبهذا يظهر تناقضهم، فإنهم إن أصروا على تصحيح الحديث، بطل تعليلهم، ووجب عليهم الأخذ بعمومه، وهنا تتجلى المخالفة التي من أجلها رفض الحديث الأئمة الثلاثة، وإن ظلوا متمسكين بالتعليل، لم يستفيدوا من الحديث شيئاً، لأن التعليل أغناهم عن دلالته التي قيدوه به! وإن من العجيب أيضاً أن ابن الهمام قرن مع الربا «القمار»، وهذا لا يمكن أن يضمن كونه في صالح المسلم - كما هو ظاهر -، وهذا في الواقع ممن يشعر أنهم يقولون بعموم الحديث. ولعل هذا من أسباب إقبال كثير من أغنياء المسلمين ودولهم على إيداع أموالهم في بنوك الحربيين. والله المستعان.
السلسلة الضعيفة (14/ 1/ 79 - 81)

الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه
[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من ذلك مثالين ثم قال]:

الجزء: 14 - الصفحة: 436

وإليك مثالا ثالثا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال ما حرمه الله ورسوله، بل هو من الكبائر بإجماع الأمة ألا وهو الربا! قال ذلك المسكين «ص 321»: «إذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره، بأن يقول: لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا. ومعنى ذلك أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماه كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه، ولكنه ليس باسم ربا، بل باسم نذر يجب الوفاء به وهو قربة عنده! ! فهل رأيت أيها القاريء تلاعبا بأحكام الشريعة واحتيالا على حرمات الله مثلما فعل هذا الرجل المتعالم؟
السلسلة الضعيفة (1/ 607).

فضل القرض الحسن
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة».
[ترجم له الإمام بقوله]: فضل القرض الحسن وانه يجري مجرى شطر الصدقة.
[ثم قال]: «السلف»: القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه. قلت: ومع هذا الفضيلة البالغة للقرض الحسن، فإنه يكاد أن يزول من بيوع المسلمين، لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم، فإنك لا تكاد تجد فيهم من يقرضك شيئا إلا مقابل فائدة إلا نادرا، فإنك قليل ما يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقدا أو نسيئة، بل جمهورهم يطلبون منك زيادة في بيع النسيئة، وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط، مع كونها ربا في صريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». وقد فسره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيئة، ومنه بيع التقسيط، كما سيأتي بيانه عند تخريج الحديث برقم «2326».
السلسلة الصحيحة (4/ 70).

الجزء: 14 - الصفحة: 437

علة النهي عن سلف وبيع
[قال الإمام]: لعل الأولى في التعليل قول ابن القيم في «تهذيب السنن» «5/ 149»:
«فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة؛ فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك».
التعليقات الرضية (2/ 377)

هل يجوز الحج من أموال البنك
مداخلة: هل يجوز الحج من أموال البنك موظف بنك طبعاً.
الشيخ: يسقط الفرض عن صاحب هذا المال الحرام.
(الهدى والنور / 29/ 6.: 1.: 1.)

رجل يقيم في أمريكا يتعامل بالربا وتهرب من دفع الزيادة الربوية، وكلمة حول حرمة المعاملات الربوية
مداخلة: إحنا كنا في أمريكا يا شيخ، وبعدين في عندنا.
الشيخ: الحمد لله على السلامة.
مداخلة: الله يسلمك.
مداخلة: في في أمريكا الكريدت كارد أو الفيزة كارد، يستلف عليه شخص فلوس من البنك أو .. من الضرورات يعتبر في أمريكا؛ حتى تستطيع التَعَامُل مع بعض الشركات وشراء بعض الحاجيات، ولكن عليه فوائد ربوية عالية جداً،

الجزء: 14 - الصفحة: 438

وشخص قال: هاجر إلى هذه البلاد فدفع المبلغ المستحق والمبلغ الأصلي، ولم يدفع الفوائد الربوية وتركها، هل يجوز له أم لا؟
الشيخ: من أين يجوز له، هو غرقان في عدم الجواز، الخيانة في الإسلام لا تجوز، «أَدَّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».
مداخلة: حتى لو كانت ربا.
الشيخ: إيه؟
مداخلة: حتى لو كانت ربا.
الشيخ: يعني هنا تعرف أنه ربا، ولما تتعامل بالربا ما تعرف؟
مداخلة: هي حتماً من الضروريات يعني الإنسان ..
الشيخ: حتماً ليس من الضروريات؛ لأنه لو بقي في بلاد الإسلام ما شعر بمثل هذه الضرورة أبداً.
مداخلة: إيه نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة أخرى: عفواً يا شيخ، هي ليست من الضروريات.
الشيخ: جزاك الله خيرًا شهد شاهد من أهلها.
مداخلة: وأنا واثق مائة في المائة، أن الإنسان ممكن أن يعيش هناك من غير ما يحتاج إليه.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: وممكن أن يعيش ويتصرف من غير أن يتورط في الربا، أعرف شخصًا في مدينة تُسمى كلورادو نسي أن يدفع الفاتورة، وإذا دفع الفاتورة لا يضعون عليه نسبة مئوية من الربا، فنسي آخر يوم فأرسل الدفعة في البريد المستعجل ودفع ثمان

الجزء: 14 - الصفحة: 439

دولارات على البريد ولو صبر، لو تأخر لكان دفع دولارين ربا، ولكن لما علمت الشركة سألوه لماذا فعلت هذا؟
قال لهم: أنا ديني يُحَرِّم الربا، فأنا مستعد أدفع ثمان دولارات ثمن البريد ولا أدفع لكم دولارين للربا، رفعوا حسابه.
هذه يعرفوا على حسب الحساب، ممكن خصمية دولار يستعمله، رفعوا حسابه لأمانته إلى ألفين دولار.
الشيخ: على كل حال، يا إخواننا لا تنسوا قوله تعالى، -مع الأسف المنسي من جماهير المسلمين-: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]، هذه واحدة.
والأخرى: أنصحك وأنصح الجالسين معنا جميعاً، أن لا يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ لأن هذا عمل اليهود كما تعلمون.
فلا تقولوا: فائدة وفوائد بدل الربا، وهذه لفظة عامة اليوم، حتى في البنك الإسلامي مكتوب عليه بنك إسلامي، يُسَمُّون الربا فائدة، من الذي يسمي الربا فائدة؟
هم الذين قال الله فيهم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الشيخ: الآن أتذكر نكتة.
أقول: مثل الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة بهذه الطرق الملتوية ما بين عشية وضحاها مثل الذين يطبقوا هذه الآية، يريدون أن يأخذوا الجزية من الكفار وهم صاغرون، هل هذا ممكن؟
هذا ممكن ولكن متى؟ حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة، ويطمئن لها الحكم ويبدأ هذا الحاكم المسلم يدعو إلى الإسلام.

الجزء: 14 - الصفحة: 440

حينئذٍ يمكن أن نطالب من حولنا من دول الكفر، أن يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كيف هذا؟ وهم في بلادهم على الكفر، نرسل مثلاً إلى روسيا وأمريكا أن أنتم كفار وفرنسا وألمانيا والبلاد القريبة إلينا كاليونان مثلاً، أنتم كفار لازم تدفعوا الجزية عن يد؟ لا.
يجب أن تنطلق الدعوة من أرض الإسلام إلى ما يجاورها، فإذا كانت البلدة التي تَحُدّ حدود البلاد الإسلامية كافرة، وذهب الداعية المسلم إلى تلك الأرض يدعو فيها إلى الإسلام، فأذنوا له وأخذ يدعو وأقام في بلد الكفر يدعو للإسلام، وهم لا يَحُولون بينه وبين الدعوة للإسلام والكفار هناك يدخلون في دين الله أفواجا لا يؤخذ منهم الجزية، ولكن إذا منعوا الدعاة المسلمين من أن يدعو إلى الإسلام في بلادهم أعني بلاد الكفر، حينئذٍ ينطلق الجيش المسلم لينقل الدعوة بقوة السيف، بعد أن منع الكفار الدعوة الإسلامية بالتي هي أحسن.
فإذا ما احتل الجيش المسلم تلك البلاد الكافرة وتَغلَّظوا عليهم حينئذٍ يُخيرونهم بين إحدى ثلاث: إما الإسلام وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون وإما القتل، فهم وما يختارونه.
وهذا من تفاصيل الآية التي تُشكل على بعض الناس: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ} [البقرة: 256].
ليس معنى لا إكراه في الدين، يعني: كما يقول بعض الكُتَّاب اليوم الذين في قلبهم ريب في الإسلام، يقول لك: لا يجوز مقاتلة الكفار على الإسلام، وإنما فقط أنت تقاتل دفاعاً عن أرضك فقط.
فهم يُقَسّمون الجهاد قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجومي، يقولون بأن الجهاد الهجومي لا يأمر به الإسلام، ويتجاهلون كل هذه الفتوحات الإسلامية التي لولاها كانت بلدنا هذه لا تزال في يد الروم أو الرومان.
فهم يُبيحون الجهاد في سبيل الدفاع.

الجزء: 14 - الصفحة: 441

يعني: نحن نبقى في عقر دارنا وندعو إلى الإسلام في وسط دارنا، لكن لا يجوز أن ننطلق بالدعوة إلى بلاد الكفر، وإذا انطلقنا فمنعونا لا يجوز لنا أن نقاتل، وهذا الخلاف في الإسلام.
الشاهد: قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] أي: ليس هناك في الإسلام إما تُسْلم أو أقتلك، لا فيه هناك لحلحة، رحرحة، و .. و .. إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية وإما القتل، أما تعيش هكذا لا تعيش في نظام الإسلام وذلك ..
ودليل على أنك ارتضيت هذا النظام مع الاحتفاظ بالعقيدة الكافرة، أن تدفع الجزية عن يدٍ وأنت صاغر، فلا أنت ترضى بهذا ولا تحكم .. لا تدين بالإسلام، فإذاً: أمامك القتل.
إذاً: الكافر يُخَيَّر بين أن يدخل في الإسلام، وبين أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هذا معنى لا إكراه في الدين.
وليس كما يفسرونه أنه لا يجوز للجيش الإسلامي، إذا ما اعتُدي على الدعاة الإسلاميين في بلد كافر، أن يقاتل ذلك البلد الكافر، لا، هذا من الإسلام ومن شريعة الإسلام.
الشاهد: لا يجوز أن نُسَمِّي الربا فائدة؛ لأن للأسماء آثارها في نفوس الناس.
ومن أسماء فشو الربا بين الناس تضليل الجماهير عن الحقائق الشرعية بأسماء ناعمة، فالربا لا يسمونه ربا؛ لأنه لو سُمِّى ربا لتَقَزَّز بدن المسلم بمجرد ما يسمع هذا الاسم؛ لأنه يعرف يقيناً أن الربا محرم، معي فائدة، فائدة.
وأخيراً، وأخيراً طلع لنا البنك الإسلامي ببدعة جديدة واضحة، كنا نشكوا من قبل أنهم يسمون الربا بغير اسمها، يسمونها فائدة، الآن يسمون الربا بغير كمان لفظة الفائدة مرابحة وهو الربا بعينه.
إذاً: نرجو من إخواننا جميعاً أن يستعملوا الألفاظ الشرعية، وأن ينحرفوا عن الألفاظ البدعية؛ لأن للأسماء تأثيرها في نفوس الناس، ومن ذلك تسمية الربا

الجزء: 14 - الصفحة: 442

بالفائدة، فيها ضرر، كيف يسمونها بالفائدة؟
(الهدى والنور / 355/ 54: 30: 00)
(الهدى والنور / 355/ 38: 35: 00)

رجل اقترض مالاً على أنه بدون ربا، ثم أدخل المقرِض نظام الربا
شخصاً قدم في قرض على أساس أنه بدون ربا، وبعد أن بنى به بيتًا وأخذ في تسديده، في تسديد القرض، علم أنه قد أدخل عليه ربا فما يصنع؟
الشيخ: كيف الأول أنه بدون ربا، كيف؟
مداخلة: عندنا بعض القروض هناك، يعني كانت في الأول كان ظاهر الحكم إسلامي، فهناك قروض يعني في الأول كانت قروض يعني بدون ربا بدون ما يسمونها.
الشيخ: من الدولة وإلا من البنوك؟
مداخلة: من الدولة هي ما عندنا بنوك .. بالدولة البنوك كلها لجيب واحد وأنت تعلم هذا جَيّدا، فيعني كانت الظاهر دولة إسلامية فكانت الظاهر تعطي قروضاً بدون ما يسمونه الفائدة وهو الربا.
الشيخ: معليش، أنا بِدّي أفهم هذا منذ كم مثلاً منذ كم سنة؟
مداخلة: منذ خمسة وسبعين أو ستة وسبعين تقريباً.
الشيخ: خمسة وسبعين أفرنجي؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني خمسه وثلاثون سنة.
مداخلة: سبعة عشر عاماً، يعني في الخمس ألف وأربعمائة وثلاثون.

الجزء: 14 - الصفحة: 443

الشيخ: من كان حاكم يومئذٍ؟
مداخلة: هو نفس الحاكم نفس الطاغوت.
الشيخ: الطاغوت نفسه، كيف كان هذا إذاً؟
مداخلة: كان في أول حكمة كان يستميل الناس إليه، فكان يحكم لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن بما يظهر له أنه يحكم بالشريعة الإسلامية.
فمثلاً: الأشياء الظاهرة، فمثلاً لا يحارب المصلين في بيوتهم، وعندنا بعض الملاحدة هناك حتى في قريتنا يعني.
عندنا بعض الملاحدة، وضعهم في السجن، على أساس يعني عمل لهم تحقيقًا، أو برنامج في التلفزيون، بس يعني على شان يشوفوهم الناس يعني على أساس أنهم ملا حدة.
الشيخ: لفضحهم، يعني؟
مداخلة: نعم، وبقوا خمسة عشر سنة، ثم خرجوا في الأيام الماضية، طبعاً المسلمين باقيين في السجن وهم أخرجهم يعني بعد أن تَقَوّت عقيدتهم.
فهذه الأشياء كلها فعلها؛ ليظهر للناس أنها دولة إسلامية، وأنها تدعو إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم تقريباً في سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون بدأ يكشر عن أنيابه علناً؛ لأنه تمكن من الحكم.
فيعني في بعض الناس آخذين قروضًا يعني يفترض عليهم ربا، بعد أن قارب على تسديد القرض كله ظهر له أن في هذا القرض ربا، أو تبين له أن في هذا القرض ربا.
الشيخ: طيب، هو استقرض في وقت القرض الحسن؟
مداخلة: نعم، قبل أن تفرض عليه قرض ربا.
الشيخ: استقرض في ذاك الزمان؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 14 - الصفحة: 444

الشيخ: والظاهر أنه تأخر بالوفاء؟
مداخلة: لا، يُسَدّد على أقساط.
الشيخ: طيب، يسدد على أقساط حتى القسط الأول كان فيه ربا؟
مداخلة: لا، القسط الأول ما كان فيه ربا، ثم كيف مثلاً أعطوك عشره ألف دينار، تسدد كل شهر مثلاً عشرين دينار فتسدد عشرين، عندما تسدد العشرة ألف كلها يطلبون منك زيادة على هذا المبلغ، بحجة أنها عمولة؟
الشيخ: إذا كان الاستقراض كان في الزمن الأول، الذين كانوا يجعلون القرض قرضاً حسناً فلا شيء على المستقرض الذي أُخذ منه الربا فيما بعد؛ لأن هذا الذي أخذ منه، شأن ذلك الضرائب التي تفرض على الشعوب كلهم.
والمهم والواجب على المسلم أن لا يتعامل باختياره معاملات لا شرعية أو معاملة ربوية باختياره، أما إذا فُرض عليه شيء من ذلك، {رَبَّنَا لا تُؤَأخذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فهذه الدار التي بناها بهذا القرض لا شيء فيها.
(الهدى والنور /573/ 43: 36: 00)

هل يقع الربا في العملات الورقية؟ !
مداخلة: الربا في الدنانير الورقية، هل يقع فيها الربا أم لا يقع؛ لأن بعضهم يقول: إنها مال ..
الشيخ: كيف لا يقع؟ ! إذا قيل بأنه لا يقع، فالقول بأنه لا زكاة فيها يقع.
(الهدى والنور /835/ 51: 38: .. )

تعريف ربا النسيئة
الشيخ: ربا النسيئة: هو كلما تأخر من الوفاء كلما تضاعف الربا، يعني مثلًا: كان المرابون

الجزء: 14 - الصفحة: 445

كانوا يقرضون مثلًا إلى شهر، والربا بالمائة خمسة، فإذا صار إلى شهرين في المائة عشرة، وهكذا دواليك، وهذا موجود اليوم، هذا هو ربا النسيئة، يعني: كلما تأخر كلما زاد الربا، هذا منهي بنص القرآن: {لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130].
(فتاوى رابغ (6) /00: 04: 27)

ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته، وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف؟
مداخلة: يقول السائل: ما مدى صحة حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» وما علته، وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف؟
الشيخ: أما الصحة عن هذا الحديث فهي منفية، أما العلة علة الضعف فهي غير مستحضرة، أما معنى الحديث فليس صحيحًا على إطلاقه؛ لأن المعنى المراد من هذه الجملة: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، فالجملة إذا فسرت بقيد: كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا، فتكون هذه الجملة - ولا نقول هذا الحديث - تكون هذه الجملة بهذا القيد صحيحة المعنى، كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا، وليس كذلك كل قرض جر نفعًا غير مشروط فهو ربا، لا، ليس ربا لما ثبت بقصة قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الأعرابي رباعيًا جملًا كبيرًا مقابل جمله الصغير، وفي بعض الروايات جملين مقابل جمل واحد، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: «خيركم خيركم قضاءً، وأنا خيركم قضاءً» فإذًا القرض الذي جر نفعًا غير مشروط فهو من مكارم الأخلاق، أما القرض المشروط بزيادة فهو ربا مشروط.
(رحلة النور: 31 ب/00: 20: 53)

هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص
مداخلة: يسأل بعضهم هل تُقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص؟

الجزء: 14 - الصفحة: 446

الشيخ: أما أن تقبل هديته هكذا، لا، أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف قلبه، فقبوله لهديته كما لو قبل هدية كافر بنفس القصد، واضح الجواب؟
مداخلة: نعم، قضية التأليف هذه من أي ناحية تكون يعني، من أجل دعوته للدين؟
الشيخ: هو هذا، لكان شو؟
مداخلة: وإذا كان ماله مختلط يعني حلال وحرام، يعني يحمل تجارةً وربما يأخذ راتبًا فيه من بنك أو كذا؟
الشيخ: هذا إذا كان الغالب عليه الربا، فالحكم هو هو، وإذا كان الغالب الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيهية.
مداخلة: كراهة تنزيهية.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/664/ 10: 33: 00)
(الهدى والنور/664/ 24: 18: 00)

حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة
مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة، ولعل هذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف هذه الحالة؟
الشيخ: هناك فتوى وهناك تقوى، الفتوى: أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويًا ... وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي، لكن التقوى الابتعاد عن التعاون معه [أما من ناحية] المشروع فجائز شرعًا.
(فتاوى جدة (2) /00: 36: 57)

الجزء: 14 - الصفحة: 447

حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية
مداخلة: بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، كيف قراءة هذه الكتب ...
الشيخ: من عرف أن هذه الكتب من تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم.
مداخلة: يكتبون خلف الكتاب: إيمانًا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب ...
الشيخ: هو تهوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية في كتب العلم.
(فتاوى جدة (2) /00: 37: 32)

حكم صناعة أبواب لبنك ربوي
السؤال: يقول السائل: أعمل بالألمنيوم وطُلِبَ مني أن أقوم بعمل أبواب لبنك ربوي فهل يجوز ذلك؟
الشيخ: لا يجوز.
(الهدى والنور /342/ 40: 41: 00)

حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك
السائل: هل يجوز التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك؟
الشيخ: إذا كان البنيان الذي يراد إقامته ليس فيه في نفس البنيان مخالفة للشرع فيجوز؛ لأن هذا النوع من التعامُل ليس فيه إعانة مباشرة لهذا المراد به على كسب

الجزء: 14 - الصفحة: 448

المال الحرام، بخلاف التعاون معه في بنكه في شركته الذي أو التي به أو بها يكسب المال الحرام، فهنا لا يجوز التعاون معه؛ لأن فيه إعانة مباشرة على المنكر.
(الهدى والنور / 541/ 28: 08: 00)

حكم السكن في بيت بُني من مال الربا
مداخلة: السكن في بيت بمال الربا.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: السكن، مثل شاب يسكن في بيت أبيه بنى هذا البيت بمال ربا، هل يجوز له السكن فيه أم [يجب] الخروج منه؟
الشيخ: إذا كان أبوه في عالم الأحياء، فيجب أن يخرج الابن من هذا الحي، وإذا كان أبوه في عالم الأموات وورث هذا البيت من أبيه، فحلال له أن يتمتع ببيت أبيه الذي بناه بالمال الحرام، واضح الجواب؟
مداخلة: واضح.
(الهدى والنور/547/ 43: 27: 00)

الجزء: 14 - الصفحة: 449

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد الخامس عشر

[مسائل النساء- والخلوة والاختلاط]

الجزء: 15 - الصفحة: 3

كتاب جلباب المرأة المسلمة

الجزء: 15 - الصفحة: 5

إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة
إن تتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع الهام قد بين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن لا تظهر شيئا من زينتها حاشا وجهها وكفيها - إن شاءت - بأي نوع أو زي من اللباس ما وجدت فيه الشروط الآتية:
شروط الجلباب:
1 - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني.
2 - أن لا يكون زينة في نفسه.
3 - أن يكون صفيقا لا يشف.
4 - أن يكون فضفاضا غير ضيق.
5 - أن لا يكون مبخرا مطيبا.
6 - أن لا يشبه لباس الرجل.
7 - أن لا يشبه لباس الكافرات.
8 - أن لا يكون لباس شهرة.
وبعضها يحرم عليها مطلقا سواء كانت في دارها أو خارجها كالشروط الثلاثة الأخيرة، ولكن لما كان موضوع البحث إنما هو في لباسها إذا خرجت انحصر كلامنا فيه فلا يتوهمن منه التخصيص.
[جلباب المرأة المسلمة ص (37)]

الجزء: 15 - الصفحة: 7

بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام اللباس
واعلم أن بعض هذه الشروط ليست خاصة بالنساء بل يشترك فيها الرجال والنساء معا كما لا يخفى.
[جلباب المرأة المسلمة ص (38)]

الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة ذلك
الشرط الأول: «استيعاب جميع البدن إلا ما استثني»
فهو في قوله تعالى في [سورة النور: الآية 31]: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}.
وقوله تعالى في [سورة الأحزاب: الآية 59]: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب؛ يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها

الجزء: 15 - الصفحة: 8

فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه».
وقد روى البخاري «7/ 290»، ومسلم» 5/ 197 «عن أنس -رضي الله عنه- قال: «لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو طلحة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - مجوب عليه بحجفة (1) له، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما «يعني الخلاخيل» تنقزان (2) القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم».
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر».
قلت: وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها: فمن قائل: إنها الثياب الظاهرة.
ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في «تفسيره» «18/ 84» عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان (3)، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك -إذا كان كذلك- الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من (1) أي: مترس عليه "بحجفة"، أي بترس من جلد. [منه]
(2) أي تثبان، و"القرب على متونهما"، أي تحملانها وتقفزان بها وثبًا. [منه]
(3) قلت: والكفان هما الراحتان إلى الرسغين. والوجه: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. هكذا قال أهل العلم؛ خلافًا لبعض المعاصرين، وسيأتي الرد عليه في خاتمة الكلام على هذا الشرط الأول إن شاء الله تعالى. [منه]

الجزء: 15 - الصفحة: 9

بدنها، إلا ما روي (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعًا؛ كان معلومًا بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلومًا أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]؛ لأن كل ذلك ظاهر منها».
وهذا الترجيح غير قوي عندي؛ لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا؛ لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين.
أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير. ويؤيده أيضًا ما في «تفسير القرطبي» «12/ 229»:
«قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فـ {إِلاَّ مَا ظَهَرَ} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه».
قال القرطبي: «قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى (1) كأن ابن جرير يشير بقوله: روي إلى ضعف الحديث، وهو حري بذلك. فإنه بهذا اللفظ غير صحيح، بل هو عندي منكر. [منه]

الجزء: 15 - الصفحة: 10

منها إلا هذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه».
قلت: وفي هذا التعقيب نظر أيضًا؛ لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلًا شاملًا لما ظهر بالقصد؟ فتأمل.
ثم تأملت فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها فابن مسعود يقول: هو ثيابها أي: جلبابها. وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها. فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها -كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات- أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها لا يمكن إلا هذا فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة -فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضًا اتفاقًا- وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفًّا أو وجهًا أو غيرهما فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد؛ لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تمامًا كما بينت آنفًا.
فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا: إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده كما سترى في النصوص الآتية المتواترة معنا.
ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه -بعد الله تعالى- إلى الحافظ أبي الحسن بن

الجزء: 15 - الصفحة: 11

القطان الفاسي (1) -رحمه الله تعالى- في كتابه القيم الفريد
الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة ألا وهو: «النظر في أحكام النظر» فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب على كل مسائله ومنها ما نحن فيه فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه «ق 14/ 2»:
«وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرع وحضروا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم».
قلت: فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون بتفسيرهم لآية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزولها وأقروا عليها فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين:
الأول: أنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق؛ لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما تفعله بعض السعوديات كما تقدم فإذن هو يريد منها الجلباب فقط الذي تظهره المرأة من ثيابها إذا خرجت من دارها.
والآخر: أن هذا التفسير -وإن تحمس له بعض المتشددين- لا ينسجم مع بقية الآية وهي: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ. .. } الآية؛ فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسْمًا معرّفًا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- في «أحكام القرآن» «3/ 316»:
«وقول ابن مسعود في أن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو الثياب لا معنى له؛ لأنه معلوم (1) وصفه الذهبي في "أعلام النبلاء" "22/ 306" بقوله: "الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود القاضي .... " ونحوه في "تذكرة الحفاظ". [منه]

الجزء: 15 - الصفحة: 12

أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها».
وكأنه لهذا لم يعرِّج عليه الحافظ ابن القطان في كتابه الآنف الذكر وقد ذكره في جملة ما قيل في تفسير الآية كما ذكر أقوال العلماء والمذاهب حولها بتفصيل وتحرير وتحقيق فيها لا أعرف له مثيلًا ثم ساق بعض الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيها للأجانب ومع أنه فاته الكثير من الأحاديث التي ذكرت في كتابنا هذا فقد ناقشها مناقشة دقيقة وميز صحيحها وسقيمها وما يصح الاستدلال به وما لا يصح من الناحية الفقهية دون أن يتحيز لفئة.
ثم تكلَّم على الآية وفسرها تفسيرًا بديعًا يدل على أنه إمام في التفسير والفقه أيضًا كما هو في الحديث فأفاد -رحمه الله- أن النهي فيها مطلق من وجوه ذكرها وهي أربعة، وفصل القول فيها تفصيلًا رائعًا ويهمنا هنا منها رابعها فقال «ق 15/ 1»: ... «ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر ورد على إطلاقه منها استثناءان:
أحدهما: على مطلق الزينة وخصص به منها {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فيجوز إبداؤه لكل واحد.
والآخر: على مطلق الناظرين الذين يبدي لهم شيء من ذلك فخصص منهم البعولة ومن بعدهم».
وبعد أن ساق قول ابن مسعود وأقوال الصحابة والتابعين المخالفة وأقوال المذاهب والأحاديث المشار إليها آنفًا قال ملخصًا للموضوع وموضحًا رأيه فيه «ق 21/ 1»:
«الأحاديث المذكورة في الباب إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك «يعني: الوجه والكفين» أو بعضه دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك

الجزء: 15 - الصفحة: 13

لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو سياق القصة لا يكون جائزًا إلا بدليل عاضد يصير الانصراف تأويلًا، وإذا لم يكن هناك دليل كان الانصراف تحكمًا، فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت هذه الظواهر وتعاضدت عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعًا وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن فإن هذا يكون حرامًا ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل فلا يجب عليها أن تتعاهده بالستر بخلاف ما هو في العادة «أي الشرعية» مستور إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن فإن هذا لا يجوز لها إبداؤه ولا يعفى لها عن بدوه ويجب عليها ستره في حين التصرف كما يجب من ستره في حين الطمأنينة ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؛ فمعنى الآية: لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف فما وقع من بدوِّه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه».
ثم قال «ق 21/ 2»: «ويتأيَّد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلًا به: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فإنه يفهم منه أن القرطة قد يعفيهن عند بدو وجوههنَّ عن تعاهد سترها فتنكشف، فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف؛ إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة، وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رءوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر».
ثم ذكر حديث عائشة الآتي «ص 78» لكن من رواية أبي داود بلفظ: «شققن أكنَف -وقال ابن صالح: أكثف- مروطهن فاختمرن بها». وقال: «هذا إسناد حسن»! .

الجزء: 15 - الصفحة: 14

ثم قال الحافظ ابن القطان -رحمه الله تعالى: «فإن قيل: هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها -وإن كانت مأمورة بالستر جهدها- يظهر خلافه من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} الآية؟
فالجواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا «الإدناء» تفسيرًا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه: يدنين عليهنَّ من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فإن «الإدناء» المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه «إدناء» فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه «إدناء» يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل «إدناء» فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي».
ويلاحظ القراء الكرام أنَّ هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ ابن القطان يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهادًا مني وتوفيقًا بين الأدلة: أن الآية مطلقة كما ستراه مصرحًا به «ص 87» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين لولا أن فيه ما بيناه في التعليق 1، إلا أنه من الممكن أن
يقال: إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلًا على الجواز المذكور لا سيما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته - صلى الله عليه وسلم - وهو لا ينكر ذلك عليهن وفي ذلك عدة أحاديث نسوق ما يحضرنا الآن منها:
1 - عن جابر بن عبد الله قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»، فقامت امرأة من سِطَة النساء

الجزء: 15 - الصفحة: 15

«أي: جالسة في وسطهن» سفعاء الخدين «أي: فيهما تغير وسواد» فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير»، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن».
أخرجه مسلم «3/ 19»، والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها: «سفعاء الخدين».
قوله: «سطة النساء»: هذه رواية مسلم، ولفظ رواية الآخرين: «سفلة النساء». قال ابن الأثير: «بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس».
2 - عن ابن عباس «عن الفضل بن عباس»: «أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وكان الفضل رجلًا وضيئًا. .. فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس يفتيهم]»، الحديث وفيه: «فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء «وفي رواية: وضيئة» «وفي رواية: فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها» [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر». وفي رواية لأحمد «1/ 211» من حديث الفضل نفسه:
«فكنت أنظر إليها فنظر إلَيّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي».
ورجاله ثقات لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس
وروى هذه القصة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة وزاد:
«فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما».
أخرجه البخاري «3/ 295 و 4/ 54 و 11/ 8»، ومسلم «4/ 101»، وغيرهما.

الجزء: 15 - الصفحة: 16

وبه استدل الحافظ في «الفتح» «4/ 67» على أن الاستفتاء وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي. قلت: ومعنى ذلك أن السؤال كان بعد التحلل من الإحرام؛ لما هو معلوم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن محرمة.
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما قال ابن حزم: «ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء».
وفي «الفتح» «11/ 8»: «قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع.
قال: ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل.
قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجههًا في الصلاة، ولو رآه الغرباء».
هذا كله كلام ابن بطال، وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله:
«قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة».
قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي

الجزء: 15 - الصفحة: 17

بعد التحلل، فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.
ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان «ص 108»، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها - صلى الله عليه وسلم -، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها.
وأما قول بعض الفضلاء: ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها؛ فمن أبعد الأقوال عن الصواب، إذ لو لم يكن الأمر كذلك، فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟ !
ولو كان الأمر كما قال، فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟ ! والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة.
لأن القصة وقعت في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - وعلى مشهد منه - صلى الله عليه وسلم -؛ مما يجعل الحكم ثابتًا محكمًا، فهو نص مبين لمعنى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}، وأنه لا يشمل الوجه، فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ.
3 - عن سهل بن سعد: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وهو في المسجد] فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [فصمت فلقد رأيتها قائمة مليًّا أو قال: هوينًا] فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئًا جلست»، الحديث.
أخرجه البخاري «9/ 107»، ومسلم «4/ 143» .. والبيهقي «7/ 84»، وترجم له «باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها».

الجزء: 15 - الصفحة: 18

وقال الحافظ في «الفتح» «9/ 210»: «وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صعد فيها النظر وصوبه، وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك، ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة، ثم قال: «لا حاجة لي في النساء» «يعني: كما في بعض طرق القصة»، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة، والذي تحرر عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن العربي «قلت: وهو غير ابن عربي الصوفي النكرة المتوفى بدمشق سنة 638 هـ» في الجواب مسلكًا آخر، فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها كانت متلفعة. وسياق الحديث يبعد ما قال».
4 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس».
ووجه الاستدلال بها هو قولها: «لا يعرفن من الغلس» فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب. وقد ذكر معنى هذا الشوكاني «2/ 15» عن الباجي.
ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ: «وما يعرف بعضنا وجوه بعض».
الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق خرجتها في «صحيح أبي داود» «449».
5 - عن فاطمة بنت قيس: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة «وفي رواية: آخر ثلاث تطليقات» وهو غائب. .. فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له. .. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [عنده]»، «وفي رواية: «انتقلي إلى أم شريك» -وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها

الجزء: 15 - الصفحة: 19

الضيفان- فقلت: سأفعل فقال: «لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [الأعمى]» -وهو من البطن الذي هي منه- «[فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك]»، فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد.
5 - أخرجه مسلم في «صحيحه» «4/ 195 و 96 و 8/ 203»، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة السلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث: «أفعمياوان أنتما؟ ! » ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في «الضعيفة» «5958».
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضعت خمارك»؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة.
عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [الأعمى]» -وهو من البطن الذي هي منه- «[فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك]»، فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلًا نصرانيًّا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال»، الحديث.
وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم.
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية

الجزء: 15 - الصفحة: 20

الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة.
أخرجه مسلم في «صحيحه» «4/ 195 و 96 و 8/ 203»، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة السلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث: «أفعمياوان أنتما؟ ! » ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في «الضعيفة» «5958».
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضعت خمارك»؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة.
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قيل له: شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [قال: فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم] ثم أتى النساء ومعه بلال [فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: «أنتن على ذلك؟ »، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله قال: ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداكن أبي وأمي] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه، «وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم» في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته».
أخرجه البخاري «2/ 273»، وغيره.
قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره».

الجزء: 15 - الصفحة: 21

قلت: وفي مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساء في هذه القصة، دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب؛ لأنه إنما فرض في السنة الثالثة، وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما يأتي تحقيقه صفحة «74»، ويؤيده ما ذكر في «الفتح» «2/ 377» أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة، ويشهد له ما سيأتي.
7 - عن سُبَيْعَةَ بنت الحارث: أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريًّا، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت 1، من نفاسها وقد اكتحلت [واختضبت وتهيأت] فقال لها: اربعي 2 على نفسك -أو نحو هذا- لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال: «قد حللت حين وضعت».
أخرجه الإمام أحمد «6/ 432» من طريقين عنها أحدهما صحيح، والآخر حسن، وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما: «تجملت للخطاب». وفيها أن أبا السنابل كان خطبها، فأبت أن تنكحه، وفي رواية النسائي: «تشوَّفت للأزواج».
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينين على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة -رضي الله عنها- أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل، ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه.
وراجع لهذا «النظر في أحكام النظر» للحافظ ابن القطان «ق 67/ 2 - 68/ 2».
وقوله «تعلت»: أي خرجت من نفاسها وسلمت.
وقوله: «اربعي»: بهمزة وصل وبفتح الباء، أي: ارفقي.
8 - عن عائشة -رضي الله عنها: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت». [حديث حسن أو صحيح].
9 - عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أصرع وإني

الجزء: 15 - الصفحة: 22

أتكشف فادع الله لي. قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»، فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. [متفق عليه].
10 - وعن ابن عباس أيضًا، قال: «كانت امرأة تصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}».
رواه أصحاب «السنن» وغيرهم كالحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج عندي في كتابي «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» «الصلاة»، وفي «الصحيحة» «2472»، وصححه الشيخ أحمد شاكر «4/ 278». قلت: وهذا قاطع في إبطال قول الشيخ التويجري «ص 170»: «من كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ فعليها أن تستر وجهها عنهم، ولو في الصلاة»! ومثله ما نقله عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: «المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها»! ! وهل هذا ممكن يا عباد الله؟ ! فإنه لا بد لها أن ترفع يديها مع التكبير، وأن تضعهما في الركوع والسجود والتشهد! وينقضه الإجماع الذي نقله ابن بطال فيما تقدم «63».
11 - عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: «أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها». [صحيح].
12 - عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسرى فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال: «لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا»، أو قال: «وقد أطلق الله عز وجل لك يمينا». [حسن].

الجزء: 15 - الصفحة: 23

13 - عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: جاءت بنت هبيرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ من ذهب [أي: خواتيم كبار] فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها بعصية معه يقول: «أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ »، الحديث.
ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] كما سبق «ص 51» على أن قوله تعالى فيما بعد: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها؛ لأن «الخمر» جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس. و «الجيوب» جمع «الجيب»، وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلَيِّ الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة، ولذلك قال ابن حزم في «المحلى» «3/ 216 - 217»: «فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك».
وإسناده صحيح، رغم أنف المكابرين من الجمهوريين والمتبعين لأهوائهم، وقد صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي؛ كما حققته في «آداب الزفاف» «ص 17 - 30 - ط. عمان»، ثم رأيت ابن القطان في «الوهم والإيهام» «1/ 278/ 2» قد مال إلى تصحيحه أيضًا.
وقوله: «وهو ما يغطي به الرأس»: كذا في «النهاية» لابن الأثير، و «تفسير الحافظ ابن كثير»، و «فتح القدير» للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في «الفتح» «8/ 490»: «والخمار للمرأة كالعمامة للرجل».
وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:

الجزء: 15 - الصفحة: 24

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا.
فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي «ص 94». وأن عائشة قالت في قصة الإفك: «فخمرت وجهي بجلبابي» كما سيأتي «ص 106»، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟ ! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.
وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه.
[جلباب المرأة المسلمة ص (39)]

إبطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب
أقول: فإن قيل: إن ما ذكرته واضح جدًّا غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب. وجوابنا عليه من وجهين.
الأول: أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب وقد حضرنا في ذلك حديثان:
الأول: حديث أم عطية -رضي الله عنها:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها». متفق عليه.

الجزء: 15 - الصفحة: 25

ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة. ويؤيده الحديث الآتي وهو:
الحديث الثاني: حديثها أيضًا قالت:
لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن، فرددن السلام فقال: «أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن»، فقلن: مرحبًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبرسوله فقال: «تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف؟ »، فقلن: نعم فمد عمر يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال: «اللهم اشهد»، وأمرنا «وفي رواية: فأمرنا» أن نخرج في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}؟ قال: هي النياحة» (1).
ووجه الاستشهاد به: إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل «الدر» «6/ 209» ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر «الدر» «6/ 211» وفي «البخاري» عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في «الزاد» وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاثة وقيل: خمس حين بنى - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من «الإصابة». (1) أخرجه البخاري في "التاريخ" "1/ 1/ 361"، وأحمد في "المسند" "6/ 408 - 409"، والبيهقي "3/ 184"، والضياء المقدسي في "المختارة" "1/ 104 - 105/ 1"؛ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، وقال: "رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما".
قلت: وإسماعيل هذا أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "1/ 1/ 185"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان "4/ 18"، وفي "التقريب": "مقبول". فمثله يستشهد به، ولا سيما وقد حسن إسناده الذهبي في "مختصر البيهقي" "133/ 2". وأصل قبض اليد ثابت في "صحيح البخاري" "4892"، وفي "كبير الطبراني" "24/ 182 و 46342" من طرق لا ينكره إلا مكابر. [منه].

الجزء: 15 - الصفحة: 26

فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء بأن يخرجن للعيد وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني: «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» أي: من الحديبية ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرًا كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. فتأمل.
الوجه الآخر: إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره - صلى الله عليه وسلم - المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره كما سترى فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ وهيهات هيهات.
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي كانت بعد فرض الجلباب يقينًا وما أجابوا عنها تقدم إبطاله بما لا يبقي شبهة.
ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} الآية [النور: 30 - 31] فإنها تشعر بأن في المرأة شيئًا مكشوفًا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين.
ومثلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». [متفق عليه].

الجزء: 15 - الصفحة: 27

وقوله: «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» [حسن لغيره] ..
وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؟ فأمرني - صلى الله عليه وسلم - أن أصرف بصري» [أخرجه مسلم].
هذا؛ وقد ذكر القرطبي «12/ 230» وغيره في سبب نزول هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31].
«أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله تعالى بلَيِّ الخمار على الجيوب».
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها «وفي رواية: أخذن أُزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها».
أخرجه البخاري «2/ 182 و 8/ 397»، وأبو داود، واستدرك الحاكم «4/ 194» الرواية الثانية على الشيخين، فوهم في استدراكه على البخاري، ورواه ابن أبي حاتم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة، قال: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة -رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلًا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، وأشد تصديقًا لكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، فقد أنزلت سورة النور {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يصلين الصبح] معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.
وذكره ابن كثير، والحافظ في «الفتح» «8/ 490» والزيادة منه، وفي سنده

الجزء: 15 - الصفحة: 28

الزنجي بن خالد، واسمه مسلم، وفيه ضعف، لكنه قد توبع عند ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي «ص 435 - مخطوط».
والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه - صلى الله عليه وسلم - كاشفات الوجوه؛ لأن الاعتجار بمعنى الاختمار ففي «الصحاح»: «والمعجر: ما تشده المرأة على رأسها، يقال: اعتجرت المرأة».
وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: «[قلت لأبي ونحن بمنى: ] ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال: فنزلنا «وفي رواية: فتشرفنا» فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه [قوله] ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها [تبكي] تحمل قدحًا [فيه ماء] ومنديلًا فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه [إليها] فقال: «يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك [غلبة ولا ذلا]»، قلت: من هذه؟ قالوا: [هذه] زينب بنته» [صحيح].
ثم إن قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]؛ يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا. وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة «وهي الخلاخيل» ولاستغنيت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في «المحلى» «3/ 216»:
«هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه».
ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا» [أي: من نصف الساقين، وقيل: من الكعبين]، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه».

الجزء: 15 - الصفحة: 29

أخرجه الترمذي «3/ 47» وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن وقال البيهقي: «وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها».
وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده - صلى الله عليه وسلم - وما بعده وترتب عليه بعض المسائل الشرعية فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يطهره ما بعده».
وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: «قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ »، قالت: قلت: بلى، قال: «فهذه بهذه» [صحيح].
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات كما جاء في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص 59».
ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة -آية النور- ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة؛ لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها وهي قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59].
ولما نزلت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية [صحيح].
«والغربان»: جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغربان.
والجلباب: هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال.

الجزء: 15 - الصفحة: 30

وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في «الفتح» «1/ 336»؛ وهذا أحدها، وبه جزم البغوي في «تفسيره» «3/ 544»، فقال: «هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار».
وقال ابن حزم «3/ 217»: «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه».
وصححه القرطبي في «تفسيره»، وقال ابن كثير «3/ 518».
«هو الرداء فوق الخمار، وهو بمنزلة الإزار اليوم».
قلت: ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما.
وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق [جمع العاتق، وهي الشابة أول ما تدرك]، والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها».
قال الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري» «1/ 388» تعليقًا على هذا الحديث:
«وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج، وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب».
والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم. وقد مر مني أن الخمر في البيوت والجلابيب عند الخروج وبه شرحت الآيتين في الحجاب: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] والثانية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]».
وقال في المكان الذي أشار إليه «1/ 256» بعد أن فسر الجلباب والخمار بنحو ما تقدم:
«فإن قلت: إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن قلت: بل إدناء الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة وضرب الخمر في عامة الأحوال فضرب الخمر محتاج إليه».

الجزء: 15 - الصفحة: 31

قلت: وتقييده الخمر بالبيوت فيه نظر؛ لأنه خلاف الظاهر من الآية الأولى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ}. .. {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] فإن النهي عن الضرب بالأرجل قرينة واضحة على أن الأمر بضرب الخمر خارج الدار أيضًا وكذلك قوله في صدر الآية: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} .. . الآية [النور: 31] فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار؛ لأنه كما قلنا سابقًا أستر لها وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها وهذا أمر يطلبه الشارع كما سيأتي بيانه عند الكلام على «الشرط الرابع» والذي ذكرته هو الذي فسر به بعض السلف آية الإدناء ففي «الدر» «5/ 222».
«وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها».
واعلم أن هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخل به جماهير النساء المسلمات فإن الواقع منهن إما الجلباب وحده على رءوسهن أو الخمار وقد يكون غير سابغ في بعضهن كالذي يسمى اليوم بـ «الإشارب» بحيث ينكشف منهن بعض ما حرم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة كشعر الناصية أو الرقبة مثلًا.
وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث ابن عباس: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية واستثنى من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية.
وتمام الآية: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: 60].
وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «أن يضعن من ثيابهن»؛ قال: الجلباب. وكذا قال ابن مسعود [سنده جيد].

الجزء: 15 - الصفحة: 32

قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار على جميع النساء إلا القواعد منهن «وهن اللاتي لا يطمع فيهن لكبرهن» فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن.
أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمرهن؟ !
ومن الغريب حقًّا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم -فيما علمت- عن لباس المرأة مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه كما تراه مفصلًا في هذا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ثم إن قوله: «والجلابيب عند الخروج» لا مفهوم له إذ إن الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة بنت عمر. .. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها، فتجلببت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة" [حسن لغيره].
هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه. وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم قي ذلك ابن جرير في «تفسيره» والسيوطي في «الدر المنثور» ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما 1.
ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:

الجزء: 15 - الصفحة: 33

الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضًا. وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقًا بين الآيتين.
الآخر: أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه وتقيد مطلقه وقد دلت النصوص الكثيرة منها 1 على أن الوجه لا يجب ستره فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها وتقييدها بها.
فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره، وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في «البداية» «1/ 89» ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما في «المجموع» «3/ 169» وحكاه الطحاوي في «شرح المعاني» «2/ 9» عن صاحِبَي أبي حنيفة أيضًا، وجزم في «المهمات» من كتب الشافعية أنه الصواب كما ذكره الشيخ الشربيني في «الإقناع» «2/ 110».
[جلباب المرأة المسلمة ص (74)]

تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة
لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيء من الزينة لعموم قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] وإلا وجب ستر ذلك ولا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم -بل عاقل ذو غيرة- في تحريمه وليس من ذلك الكحل والخضاب لاستثنائهما في الآية كما تقدم. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد «8/ 238 - 239» من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به»، قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: قد أدركتهن وإن

الجزء: 15 - الصفحة: 34

إحداهن لتتخذ لكمها زرًّا تواري خاتمها.
وليس استشهادي في هذه الرواية بالحديث المرفوع وإن كان صريحًا في ذلك؛ لأن في إسناده المرأة التي لم تسم- وإنما هو بقول مجاهد: «تواري خاتمها» فهو نص صريح فيما ذكرت والحمد لله على توفيقه. ثم رأيت قول مجاهد بسند آخر صحيح عنه في «مسند أبي يعلى» «6989».
[جلباب المرأة المسلمة ص (89)]

الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب
هذا وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعًا بالحجاب سدًّا للذريعة.
وأما ما أخرجه ابن سعد «8/ 176»: أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: «كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له؟ قال: كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن».
فلا يصح بل هو ضعيف جدًّا لأمور:
الأول: أن ابن كعب القرظي -واسمه محمد- تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل.
الثاني: أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف

الجزء: 15 - الصفحة: 35

جدًّا قال الحافظ في «التقريب»: «رموه بالوضع».
والثالث: ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم.
وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في «الدر المنثور» وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح؛ لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ولم يأت شيء منها مسندًا فلا يحتج بها ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة؛ لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين -وفيهن مسلمات قطعًا- على حالهن من ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن.
ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركبة وقالوا: «فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها» (1).
وهذا -مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة- مخالف لعموم قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] فإنه من حيث العموم كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ... } الآية [النساء: 43] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: «البحر المحيط» «7/ 250»: «والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح». (1) أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" "3/ 390". [منه]

الجزء: 15 - الصفحة: 36

وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في «أحكام النظر» «ق 24/ 2» وغيره. وما أحسن ما قال ابن حزم في «المحلى» «3/ 218 - 219»: «وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده».
قال: «وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن».
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم، كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بأن يسنده إليه عليه السلام».
ولا يعارض ما تقدم حديث أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها» «وفي رواية: وسترها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه».
نقول: لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية؛ لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي «الحجاب» ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقًا إلا احتمالًا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضًا، كما هو

الجزء: 15 - الصفحة: 37

صريح قوله في الحديث نفسه: «وجعل رداءه على ظهرها ووجهها»، ويقوي هذا الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه، فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإيجابًا: «إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد».
فيتضح من هذا أن معنى قولهم: «وإن لم يحجبها» أي: في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلًا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.
والخلاصة: أنه يجب على النساء جميعًا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع إقراره إياهن على ذلك.
[جلباب المرأة المسلمة ص (90)]

الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -
ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضًا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقول:
1 - عن قيس بن أبي حازم قال: «دخلت أنا وأبي على أبي بكر -رضي الله عنه- وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي [امرأة بيضاء] موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه فرسان فرضيهما فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر». [إسناده صحيح].
2 - عن أبي السليل قال: جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتا صوف سفعاء الخدين ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أن أفلُسَك هذه بهرجة فقال: يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما

الجزء: 15 - الصفحة: 38

يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. [إسناده جيد في الشواهد].
3 - عن عمران بن حصين قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا إذ أقبلت فاطمة -رحمها الله- فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال: ادني يا فاطمة فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال: «اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا تجع فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم -».
قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. [إسناده لا بأس به في الشواهد].
قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!
4 - عن قبيصة بن جابر قال: «كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاث نفر فرأى جبينها يبرق فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك قال: فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله الواشمات والمستوشمات .... » إلخ. [سنده حسن].
5 - عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [الغفاري رضي الله عنه] وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مُسغِبة. .. قال: فقال: «ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء. .. ». [سنده صحيح].
6 - وفي «تاريخ ابن عساكر» «19/ 73/ 2» وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه «أسماء بنت أبي بكر» جاءت مسفرة الوجه متبسمة.
7 - عن أنس قال: دخلَتْ على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: فما

الجزء: 15 - الصفحة: 39

بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها.
ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر -رضي الله عنه- عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب؛ أي: متغطية به، وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهرًا، وإلا لم يعرفها.
وإذ الأمر كذلك؛ فقوله -رضي الله عنه: «إنما الجلباب على الحرائر»؛ دليل واضح جدًّا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يعطي الوجه، فلو أن النساء -كل النساء- كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر -رضي الله عنه- ما قال.
فليضم إذن هذا الأثر إلى الآثار المتقدمة عن ابنه عبد الله وابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- أن الوجه ليس بعورة.
8 - عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وأباها فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طُوِّقه في سبع أرضين يوم القيامة».
اللهمَّ إن كانت كاذبة فأعمِ بصرها واجعل قبرها في دارها.
قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.
قلت: هذا الأثر يرد على القائلين بأن وجه المرأة عورة، ولا يجوز كشف شيء منها! إلا أن قالوا: إن أجمل ما في المرأة عيناها، وما دام أنها قد عميت؛ فقد ذهب جمالها، وبالتالي لم يبقَ مجال لافتتان الرجال بها!
قلنا: وهذا مع كونه يخالف طريق استدلالهم بحديث: «أفعمياوان أنتما؟ » -وهو ضعيف عندنا- فلماذا إذن أبحتم لغير العميان أن تستر وجهها بالنقاب وهو يكشف عن أجمل ما فيها؟ ! .

الجزء: 15 - الصفحة: 40

9 - عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت عائشة -رضي الله عنها- تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا. [إسناده صحيح].
10 - عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الرُّبَيِّع بنت معوذ أسألها عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يتوضأ عندها فأتيتها فأخرجت إلَيَّ إناء يكون مدًّا. .. فقالت: بهذا كنت أخرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوضوء. .. الحديث. [صحيح].
11 - عن عروة بن عبد الله بن قشير: أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال: فرأيت في يديها مسكًا غلاظًا في كل يد اثنين اثنين. قال: ورأيت في يدها خاتمًا. .. إلخ. [إسناده صحيح].
12 - وعن عيسى بن عثمان قال: كنت عند فاطمة بنت علي فجاء رجل يثني على أبيها عندها فأخذت رمادًا فسفت في وجهه. [إسناده جيد].
13 - وعن يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. [سنده جيد].
14 - عن ميمون -هو ابن مهران- قال: دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبها. قال: وكان فيه قصر فوصلته بسير. قال: وما دخلت في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. [إسناده صحيح].
15 - عن معاوية رضي الله عنه: دخلت مع أبي على أبي بكر-رضي الله عنه- فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر-رضي الله عنه- أبيض نحيفًا. [سنده جيد في الشواهد].
16 - عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: «جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية -رضي الله عنه- قال: فكتب: أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين. .. قال: ففعل. .. قال:

الجزء: 15 - الصفحة: 41

وجاءت المرأة متقنعة. .. ».
كنت قد وهمت في إيراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول، ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك؛ لأن التقنع هو ستر المرأة لرأسها دون وجهها؛ كما شرحته في مقدمة هذه الطبعة؛ فهو من الأدلة الكثيرة التي لا ترضي المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم، والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم، ولذلك نقلت هذا الأثر إلى هنا.
[جلباب المرأة المسلمة ص (96)]

مشروعية ستر الوجه
هذا ثم إن كثيرًا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كما يشير إليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
رواه البخاري «4/ 42»، والنسائي «2/ 9 و 10»، والبيهقي «5/ 46 - 47»، وأحمد «رقم 6003» عن ابن عمرو مرفوعًا.
و«القفاز» ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانًا من البرد، أو عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل.
و«النقاب» الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير سورة النور» «ص 56»: «وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر

الجزء: 15 - الصفحة: 42

وجوههن وأيديهن».
والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول:
1 - عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق -هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: «إنه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن».
أخرجه البخاري «8/ 430 - 431»، ومسلم «7/ 6 - 7»، وابن سعد «8/ 125 - 126»، وابن جرير «22/ 25»، والبيهقي «7/ 88»، وأحمد «6/ 56».
قوله: «ضرب الحجاب»: تعني حجاب أشخاص نسائه - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري «8/ 428» وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.

الجزء: 15 - الصفحة: 43

قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور: «إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك»، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج».
وقال القاضي عياض: «فرض الحجاب مما اختصصن به «أي: أمهات المؤمنين»، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات؛ إلا ما دعت إليه ضرورة من براز».
قال الحافظ «8/ 530»: «ثم استدل بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى.
وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في «الحج» قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: «أقبل الحجاب أو بعده؟ » قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب».
2 - وعنها أيضًا في حديث قصة الإفك قالت: «فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرتُ -وفي رواية: فسترتُ- وجهي عنه بجلبابي»، الحديث. [متفق عليه].
3 - عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه - صلى الله عليه وسلم - صفية لنفسه قال: «فخرج

الجزء: 15 - الصفحة: 44

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر ولم يُعَرِّس بها، فلما قرب البعير لرسول الله ليخرج وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت، ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها، وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه». [صحيح].
4 - عن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه». [حسن في الشواهد].
5 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام».
والمراد بـ «نغطي»؛ أي: نسدل؛ كما في الحديث الذي قبله.
6 - عن صفية بنت شيبة قالت: «رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة». [إسناد رجاله ثقات غير أن فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه].
7 - عن عبد الله بن عمر قال: «لما اجتلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها». [جيد بشواهده].
8 - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قال: كان عثمان ينادي: ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد».
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده - صلى الله عليه وسلم - وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك:

الجزء: 15 - الصفحة: 45

1 - عن عاصم الأحول قال: «كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} -هو الجلباب- قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فتقول: هو إثبات الحجاب».
قوله تعالى: {ثِيَابَهُنَّ}: اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. فالأكثرون على أنه «الجلباب»؛ كما قالت حفصة هذه. ورواه ابن جرير «18/ 114» عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي.
وقال جابر بن زيد «وهو ثقة مات سنة 93 هـ»: إنه «الخمار». رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص «3/ 411»، ولعل مستنده ما في «القرطبي»: «والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها».
ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم.
ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهما- قد صرح بهذا المعنى، وأن آية «القواعد» مستثناة من آية «الخمر».
رواه أبو داود «4111»، والبيهقي «7/ 93» بسند حسن عنه.
فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه -رحمه الله- من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ: «ثيابهن»؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قد تنبه لهذا، فقال في «تفسيره» «5/ 445»، فقال: «أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}».
وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في «النظر إلى أحكام النظر».

الجزء: 15 - الصفحة: 46

2 - عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري، سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا فأنكر فقال القاضي: شهودك.
قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي.
فقال الزوج: تفعلون ماذا؟
قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج:
وإني أشهد القاضي أن لها عليَّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة -وأخبرت بما كان من زوجها-
فقالت: فإني أشهد القاضي: أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.
فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.
فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.
[جلباب المرأة المسلمة ص (104)]

خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت
من الخطورة بمكان ما ابتلي به كثير من أغنياء المسلمين اليوم من استخدامهم النساء الكافرات في بيوتهم؛ لأنه لا يخلو الأمر من أن يقع الزوجان أو أحدهما في

الجزء: 15 - الصفحة: 47

الفتنة والمخالفة للشريعة!
أما الزوج فواضح؛ لأنه يخشى أن يزني بها وبخاصة أنه لا عفة عندهن بحكم كونهن كافرات لا يحرمن ولا يحللن كما صرح بذلك القرآن الكريم بحق أهل الكتاب، فكيف يكون حال الوثنيات «كالسيريلانكيات» اللاتي لا كتاب لهن؟ !
وأما بالنسبة للزوجة فمن الصعب جدًّا على أكثر مسلمات هذا الزمان، زوجات وبنات بالغات أن يحتجبن من تلك الخادمات كما تحتجب من الرجال إلا من عصم الله وقليل ما هن.
ولو أننا فرضنا سلامة الزوجين من الفتنة فلن يسلم أولادهما من التأثر بأخلاقهن وعاداتهن المخالفة لشريعتنا هذا إذا لم يقصدن إفساد تربيتهم وتشكيكهم في دينهم كما سمعنا بذلك عن بعضهن.
هذا ولقد بلغني عن أحد المفتين -والعهدة على الراوي- أنه سئل عن استخدامهن، فأجاب بالجواز؛ لأنهن عنده بمنزلة السبايا والجواري اللاتي استحلت شرعًا بملك اليمين، فأخشى ما أخشاه أن يصل الأمر بمثل هذا المفتي أن يستحل أيضًا وطأهن قياسًا على ملك اليمين وبخاصة أن هناك من أسقط الحد عمن زنى بخادمته -ولو كانت مسلمة- بشبهة استئجاره إياها! ! قال ذلك بعض الآرائيين القدامى، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ما أردت بيانه للناس حول هذه المسألة لعل الله ينفع بها من قد يكون غافلًا عنها وينفع من كان معرضًا عن العمل بها وهو سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق.
[جلباب المرأة المسلمة ص (116)]

الشرط الثاني من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه)
لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] فإنه

الجزء: 15 - الصفحة: 48

بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى في [الأحزاب: 33]: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم».
قوله: «لا تسأل عنهم» يعني لأنهم من الهالكين.
و«التبرج: أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل».
والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة وهذا كما ترى بين لا يخفى ولذلك قال الإمام الذهبي في «كتاب الكبائر» «ص 131»: «ومن الأفعال التي تُلْعَن عليها المرأة إظهار الزينة، والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء».
قلت: وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن حصين وغيره وزاد أحمد وغيره من حديث ابن عمرو مرفوعًا: «والأغنياء».
وهذه الزيادة منكرة كما حققته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم «2800» من المجلد السادس يسر الله طباعته.
قلت: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء على أن

الجزء: 15 - الصفحة: 49

لا يفعلن ذلك، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «جاءت أميمة بنت رُقَيقة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى». [سنده حسن].
[جلباب المرأة المسلمة ص (119)]

جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد
واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونًا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه».
وهو مخرج في «مختصر الشمائل» «188».
والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في «المصنف» «8/ 371 - 372»:
1 - عن إبراهيم -وهوالنخعي: أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيراهن في اللحف الحمر.
2 - عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعًا وملحفة مصبغتين بالعصفر.
3 - عن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.
وفي رواية عن القاسم: أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي مُحْرِمَة.
4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر، أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي

الجزء: 15 - الصفحة: 50

محرمة.
5 - عن سعيد بن جبير، أنه رأى بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة.
[جلباب المرأة المسلمة ص (122)]

الشرط الثالث من شروط الجلباب (أن يكون صفيقًا لا يشف)
الشرط الثالث: «أن يكون صفيقًا لا يشف» لأن الستر لا يتحقق إلا به وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة وفي ذلك يقول - صلى الله عليه وسلم -: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات».
زاد في حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا».
قال ابن عبد البر: «أراد - صلى الله عليه وسلم - النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة».
وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: «رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها». [جيد في الشواهد].
وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها، قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أف ردوا عليه كسوته قال: فشق ذلك عليه وقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف».
مروية: ثياب مشهورة بالعراق، منسوبة إلى «مرو» قرية بالكوفة. وقوهية: من

الجزء: 15 - الصفحة: 51

نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان كما في «الأنساب» للسمعاني.
وعن عبد الله بن أبي سلمة: «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كسا الناس القباطي، ثم قال: لا تَدَّرِعها نساؤكم فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف».
«القباطي» جمع «القبطية»، قال في «النهاية»: «هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالكسر».
وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر».
«صحيح» وقالت شميسة: «دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة قد لونت بشيء من عصفر».
من أجل ذلك كله قال العلماء: ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة. .. من ثوب صفيق أو جلد أو رق، فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز؛ لأن الستر لا يحصل بذلك.
وقد عقد ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» «1/ 127» بابًا خاصًّا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم «ص 125» ثم قال: «وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك. إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال».
قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس.
[جلباب المرأة المسلمة ص (125)]

الجزء: 15 - الصفحة: 52

الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها)
الشرط الرابع: «أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها» لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعًا وقد قال أسامة بن زيد: «كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: «مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها».
فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة -وهي شعار يلبس تحت الثوب- ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث «2/ 97» ما نصه: «والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها».
وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق ولكن هذا الحمل غير متجه عندي بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها ولو كانت غير رقيقة وشفافة وذلك واضح من الحديث لأمرين:
الأول: أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة أي: ثخينة غليظة فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد «كثيفة» في الحديث ففسر القبطية بما هو الأصل فيها.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية فقال:

الجزء: 15 - الصفحة: 53

«إني أخاف أن تصف حجم عظامها».
فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون.
فإن قلت: فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت القبطية ثخينة فما فائدة الغلالة؟
قلت: فائدتها دفع ذلك المحذور؛ لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخينًا إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالشعار من أجل ذلك. والله تعالى أعلم.
وقد أغرب الشافعية فقالوا: «أما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالًا ضيقًا».
قالوا: «ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابًا كثيفًا فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضائها» 1.
والقول بالاستحباب فقط ينافي ظاهر الأمر فإنه للوجوب كما تقدم وعبارة الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم» قريب مما ذهبنا فقد قال: «1/ 78»: «وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة. .. فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة. .. والمرأة في ذلك أشد حالًا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع».
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار، وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به» 1. [إسناده صحيح على شرط مسلم].
وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها: «لا بد» دليل على وجوب ذلك وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة». [سنده صحيح].

الجزء: 15 - الصفحة: 54

وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت. «انظر ص 84 - 85».
ومما يحسن إيراده هنا استئناسًا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: «يا أسماء! إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل. فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما». [له شواهد].
فانظر إلى فاطمة بضعة النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف نهودهن وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر».
[جلباب المرأة المسلمة ص (131)]

خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله
وبهذه المناسبة أقول: إن كثيرًا من الفتيات المؤمنات يبالغن في ستر أعلى البدن -أعني الرأس- فيسترن الشعر والنحر، ثم لا يبالين بما دون ذلك فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية التي تزيده جمالًا، وقد تصلي بعضهن بهذه الهيئة، فهذا لا يجوز، ويجب عليهن أن يبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى، أسوة بنساء المهاجرين الأول، حين نزل الأمر بضرب الخمر؛ شققن مروطهن فاختمرن بها، ولكننا لا نطالبهن

الجزء: 15 - الصفحة: 55

بشق شيء من ثيابهن! وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبًا سائرًا لجميع ما أمرهن الله بستره.
ولقد رأينا كثيرًا من الفتيات المغرورات ببعض من يزعمن أنهن من الداعيات! قد جعلن شعارًا لهن تقصير ثيابهن إلى نصف الساق، مع لبس الجوارب التي تحجم السيقان، مع وضع الخمار «الإيشارب» فقط على رءوسهن؛ دون الجلباب على الخمار كما هو نص القرآن الكريم على ما تقدم بيانه، وهن بذلك لا يشعرن أنهن يحشرن أنفسهن في زمرة من قال الله تعالى فيهم: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}، فإلى المخلصات منهن أوجه نصيحتي هذه أن لا يؤثرن على اتباع الكتاب والسنة تقليد حزب أو شيخ، بَلْهَ شيخة! والله عز وجل يقول: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
[جلباب المرأة المسلمة ص 133 في الحاشية].

الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا)
الشرط الخامس: «أن لا يكون مبخرًا مطيبًا» لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها:
1 - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية».
2 - عن زينب الثقفية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبًا».
3 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة».

الجزء: 15 - الصفحة: 56

4 - عن موسى بن يسار عن أبي هريرة: «أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل».
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها. فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضًا لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه بالثياب أكثر استعمالًا وأخص.
وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال.
وقال ابن دقيق العيد: «وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال».
قلت: فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إِثْمًا وقد ذكر الهيتمي في «الزواجر» «2/ 37» أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها.
ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة في الحديث الثالث؛ لأن الفتنة وقتها أشد فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز.
وقال ابن الملك: «والأظهر أنها خصت بالنهي؛ لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة بخلاف الصبح والمغرب فإنهما وقتان فاضحان وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من

الجزء: 15 - الصفحة: 57

حضور المسجد مطلقًا».
[جلباب المرأة المسلمة ص (1/ 137)]

الشرط السادس من شروط الجلباب:
(أن لا يشبه لباس الرجل)
الشرط السادس: «أن لا يشبه لباس الرجل» لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
1 - عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل».
2 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال».
3 - عن ابن عباس قال: «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا وأخرج عمر فلانًا».
وفي لفظ: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».
4 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث».
5 - عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء».
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى

الجزء: 15 - الصفحة: 58

العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» «ص 261»: «سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلبس جاريته القرطق؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال».
قال أبو داود: «قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت: للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا».
وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء في «الكبائر» «ص 129» وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: «فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم قتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها؛ لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية لقول الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}».
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسئول عنهم يوم القيامة» متفق عليه وهو مخرج في «غاية المرام» «269».
وتبعه على ذلك الهيتمي في «الزواجر» «1/ 126» ثم قال: «عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان:
أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي بل صوبه، وثانيهما أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع، والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة، ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر».
وقال الحافظ في «الفتح» «10/ 273 - 274» عند شرح حديث ابن عباس المتقدم برقم «3» باللفظ الثاني: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» ما مختصره: «قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة

الجزء: 15 - الصفحة: 59

التي تختص بالنساء ولا العكس وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير. قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: «المغيرات لخلق الله».
فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابِهًا لزي الرجل فلا يحل لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف بـ «الجاكيت» و «البنطلون» وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية. فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ثم وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فصلًا جيدًا رأيت من المناسب إيراده في هذا المكان لوثيق صلته به ولما فيه من الفوائد الغزيرة والتحقيق العلمي وهو جواب سؤال وجه إليه وهذا نصه مع الجواب كما جاء في «الكواكب» لابن عروة الحنبلي «ج 93/ 132 - 134» المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم «579 - تفسير»: «مسألة في لبس الكوفية للنساء ما حكمها إذا كانت بالداير والفرق وفي لبسهن الفراجي فما الضابط في التشبه بالرجال في الملبوس؟ هل هو بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كل زمان بحسبه؟ ».
الجواب: الحمد لله. الكوفية التي بالفرق والداير من غير أن تستر الشعر المسدول هي من لباس الصبيان والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أوله من قبل النساء قصدن التشبه بالمردان كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحدًا مسدولًا بين الكتفين وأن ترخي لها السوالف وأن تعتم لتشبه المردان في العمامة والعذار والشعر ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذا لكن هي في ذلك متشبهة بالرجال.
وقد استفاضت السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحاح وغيرها بلعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفي رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات

الجزء: 15 - الصفحة: 60

من النساء وأمر بنفي المخنثين وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا: جاءت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنفي في حد الزنا وبنفي المخنثين.
وفي «صحيح مسلم» عنه أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله».
وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهى في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل: عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما تسترها، فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها؛ لكونه كثيفًا واسعًا.
ومن هنا يظهر الضابط في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان! وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغًا! وهذا خلاف النص والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية، وقال: {قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} الآية وقال: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}، فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب ولم يحرم عليهن التبرج، تبرج الجاهلية الأولى؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك وليس الضابط في ذلك لباسًا معينًا من جهة نص النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم

الجزء: 15 - الصفحة: 61

فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات الذيل، بحيث ينجرُّ خلف المرأة إذا خرجت، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين، ولهذا لما نهى - صلى الله عليه وسلم - الرجال عن إسبال الإزار وقيل له: فالنساء؟ قال: «يرخين شبرًا»، قيل له: إذن تنكشف سوقهن قال: «ذراعا لا يزدن عليه»، قال الترمذي: «حديث صحيح» حتى إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك (1)،
وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد وغيره جعلا المجرور بمنزلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة، فيطهر بالجامد كما يطهر السبيلان بالجامد؛ لما تكرر ملاقاتهما النجاسة، ثم إن هذا ليس معينًا للستر، فلو لبست المرأة سراويل أو خفًّا واسعًا صلبًا كالمعرق وتدلي فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم؛ لكان محصلًا للمقصود بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم، فإن هذا من لباس الرجال، وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد لم تنه عن ذلك، فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء؟ قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة، فالبلاد الباردة تحتاج إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك في البلاد الحارة.
فالفارقة بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما ناسب ما يؤمر به الرجال وما يؤمر به النساء، فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان والتلبية ولا الصعود «كذا ولعله: في الصعود» إلى الصفا والمروة ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف، لكن لما كان محتاجًا إلى ما يستر العورة ويمشي فيه، رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارًا أن يلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين، وجعل ذلك بدلًا للحاجة العامة، بخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو برد، فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس، وخالفه الأكثرون للحديث (1) قلت: الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا ذكرته فيما سبق "ص 81"، فتصديره بلفظ: "روي" المشعر اصطلاحًا بضعفه، ليس كما ينبغي. [منه].

الجزء: 15 - الصفحة: 62

الصحيح 1، ولأجل الفرق بين هذا وهذا، وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه.
وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كبدنه؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره فمن جعل وجهها كرأسه، أمرها إذا سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه كما يجافي عن الرأس ما يظلل به، ومن جعله كاليدين -وهو الصحيح- قال: لم تنه عن ستر الوجه، وإنما نهيت عن الانتقاب كما نهيت عن القفازين، وذلك كما نهي الرجل عن القميص والسراويل، ونحو ذلك، ففي معناه البرقع وما صنع لستر الوجه، فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها، ومثل تغطية اليدين بالكمين وهي لم تنه عن ذلك.
فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا، ويدعوا النساء باديات الوجوه، لمنعوا من ذلك، وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة، ولا تجافي بين أعضائها (1)، وأمرت أن تغطي رأسها، فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولو كانت في جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب، فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقًّا لله عليها وإن لم يرها بشر وقد قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي». وهذا كله لما في ذلك من الاستتار والاحتجاب. (1) لا أعلم في السنة ما يشهد لهذا، وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" يرده، وراجع الخاتمة التي في آخر "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم". [منه].

الجزء: 15 - الصفحة: 63

ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس، كلاهما جعل في الأصل للوقاية ودفع الضرر، كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة، فاللباس يتقي الإنسان به الحر والبرد ويتقي به سلاح العدو، وكذلك المساكن يتقي بها الحر والبرد ويتقي بها العدو، وقال تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} وقال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ}، فذكر في هذا الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم، فقال تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}، فذكر ما يستدفئون به ويدفعون به البرد؛ لأن البرد يهلكهم، والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البرد فإن ذلك تقدم في أول السورة وهو في أثناء السورة ذكر ما أتم به النعمة، وذكر في أول السورة أصول النعم ولهذا قال: {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ}.
والمقصود هنا أن مقصود الثياب يشبه مقصود المساكن والنساء مأمورات في هذا بما يسترهن ويحجبهن فإذا اختلف لباس الرجال والنساء مما كان أقرب إلى مقصود الاستتار والاحتجاب كان للنساء وكان ضده للرجال.
وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء، والثاني: احتجاب النساء فلو كان مقصوده مجرد الفرق، لحصل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف وقد تقدم فساد ذلك بل أبلغ من ذلك أن المقصود بلباس أهل الذمة إظهار الفرق بين المسلم والذمي، ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه، ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس اصطلحت الطائفتان على التمييز به، ومع هذا فقد روعي في ذلك ما هو أخص من الفرق فإن لباس الأبيض لما كان أفضل من غيره كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم»، لم يكن من السنة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض ولباس أهل الإسلام

الجزء: 15 - الصفحة: 64

المصبوغ، كالعسلي والأدكن ونحو ذلك بل الأمر بالعكس وكذلك في الشعور وغيرها فكذلك الأمر في لباس الرجال والنساء ليس المقصود به مجرد الفرق، بل لا بد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار.
وكذلك أيضًا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن وبين الرجال؛ بل الفرق أيضًا مقصود حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك، والله تعالى قد بين هذا المقصود أيضًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}، فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمرًا مقصودًا ولهذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء»، فعلق الحكم باسم التشبه وبكون كل صنف يتصف بصفة الآخر.
وقد بسطنا هذه القاعدة في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبًا وتشابُهًا في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب، ونهي كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر.
والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي به الأمر إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة، ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء، كانوا يسمون الرجال المغنين «مخانيث».
والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل، وتطلب أن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء، وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة.

الجزء: 15 - الصفحة: 65

وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة، وإن كان ساترًا كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء والنهي عن مثل هذا يتغير [بتغير] العادات وأما ما كان الفرق عائدًا إلى نفس الستر فهذا يؤمر فيه النساء بما كان أستر. .. ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة، نهي عنه من الوجهين. والله أعلم».
[جلباب المرأة المسلمة ص (141)]

الشرط السابع من شروط الجلباب:
(أن لا يشبه لباس الكافرات)
[يراجع في هذا الشرط: المجلد السابع من جامع المنهج «قسم الولاء والبراء» فقد نقلنا كلام الشيخ هناك في حكم التشبه بما لا مزيد عليه بما في ذلك حرمة تشبه المسلمات بالكافرات في لباسهن].

النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا أمة الله! أسفري؛ فإن الإسفار من الإسلام، وإن النقاب من الفجور». منكر
[قال الإمام]: وأما متنه؛ فهو منكر؛ لأنه مخالف لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». رواه البخاري وغيره؛ فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛ فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في كتابي «حجاب المرأة المسلمة» تحت عنوان: «مشروعية ستر الوجه»؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك «ص 47 - 51».
السلسلة الضعيفة (11/ 1/ 475).

الجزء: 15 - الصفحة: 66

من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

الجزء: 15 - الصفحة: 67

من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من أماثل أعمالكم إتيان الحلال» «يعني النساء». أخرجه أحمد «4/ 231» وأبو نعيم في «الحلية» «2/ 20» من طريق الطبراني عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي قال: سمعت أبا كبشة الأنماري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا في أصحابه فدخل، ثم خرج وقد اغتسل فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل. .. ».
[قال الإمام]: والظاهر من القصة وقوله: أجل، أن المرأة كانت مكشوفة الوجه، فهو من الأدلة الكثيرة على أنه ليس بعورة، وهذا ما كنت حققته في كتابي «حجاب المرأة المسلمة» وقد طبع مرات.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 803).
من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
قالت عائشة رضي الله عنها: «لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مروطنا، وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض».
[قال الإمام]: وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة. والأدلة على ذلك متكاثرة. ومعنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، وإلا فالأفضل، والأورع ستره، لاسيما إذا كان جميلا. وأما إذا كان مزينا. فيجب ستره قولا واحدا، ومن شاء تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا «حجاب المرأة المسلمة» فإنه جمع فأوعى.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 651).

الجزء: 15 - الصفحة: 69

الإفراط والتفريط في حكم النقاب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر».
[قال الإمام]: تنبيه: يبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا: الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب والسنة، فيضلون ويضلون، كما جاء في حديث «انتزاع العلم»، ومن الأمثلة ذاك المصري الذي كتب رسالة أسماها «اللباب في فرضية النقاب»! فعارضه آخر فيما سماه «تذكير الأصحاب بتحريم النقاب»! والحق بينهما وهو الاستحباب.
السلسلة الصحيحة (2/ 310).

من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف
عن قبيصة بن جابر «وهو ثقة مخضرم» قال: «كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق! فقال: أتحلقينه؟ فغضبت، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك. قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقت، ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الواشمات والمستوشمات [والواصلات] والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله».
[قال الإمام]: هذا وفي رؤية ابن مسعود جبين العجوز يبرق دليل على أن «وجه المرأة ليس بعورة»، والآثار في ذلك كثيرة قولا وفعلا، وقد سقت بعضها في «جلباب المرأة المسلمة». وأما ما زعمه البعض بأنه لا دليل في هذه الرواية على ذلك، لأن العجوز من القواعد! فهو مما لا دليل عليه، فلا يلزم من كونها عجوزا أن تكون قاعدة كما لا يخفى، وإنما ذكرنا ذلك استشهادا، وفيما ذكر هناك من الأدلة كفاية.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/694).

الجزء: 15 - الصفحة: 70

الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها
عن ثابت عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى، قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك».
[قال الإمام]: وفي الحديث دليل واضح على جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها، بل وغلامها أيضا، ففيه رد صريح على الأستاذ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله - حيث صرح في كتابه «الحجاب» «ص 289 - 290 - مؤسسة الرسالة» أنه لا يحل للمرأة كشف عورتها - إلا الوجه والكفين - حتى لأبيها أو عمها أو أخيها أو ابنها! قال: «وحتى للمرأة مثلها»! وأكد ذلك في مكان آخر «ص 272 - 273»! وقد كنت رددت عليه في هذه المسألة في تعقيب نشر في آخر كتابه من الطبعة الأولى بطلب - بل وإلحاح - من القائمين عليها، لأنني استبعدت موافقة المؤلف على ذلك دون أن يطلع على التعقيب، فقال وسيطهم: لا عليك، نحن متفقون مع الأستاذ المودودي على موافقته على ما قد يبدو لنا من تعليق. ولكن ما كاد الكتاب يصل إلى المؤلف حتى سارع بالكتابة إليهم بأن لا ينشروا الكتاب حتى يأتيهم برده على «التعقيب»، فطبعوا رده في رسالة صغيرة. وفيها أخطاء جديدة فقهية وحديثية، بينت بعضها في كتابي «جلباب المرأة المسلمة» «ص 42 - 50 - الطبعة الجديدة»، وهو كثير التناقض في كتابه المذكور في وجه المرأة تناقضا يدل على أنه كان غير مطمئن لرأي خاص فيه، وهذا واضح جدا لمن تتبع كلامه فيه، ولا مجال الآن لبيانه.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 869 - 870).

الجزء: 15 - الصفحة: 71

الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها
وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أكره، فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ». فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٍ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَة، وَسمعت خضخضة المَاء، قَال: فَاغْتَسَلَتْ فَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أبا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرح فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ وَقَالَ خيرا. رَوَاهُ مُسلم.
[قال الإمام تعليقا على عبارة: وعجلت عن خمارها]: أي تركت خمارها من العجلة. قلت: وفيه دليل واضح على جواز ظهور الأم أمام ابنها دون خمار، وأن رأسها ليس عورة بالنسبة إليه، خلافاً لما ذهب إليه الأستاذ العلامة المودودي في كتابه القيم «الحجاب» وهو دليل من أدلة كثيرة كنت أوردتها في تعقبي عليه الذي كان نشر في آخر كتابه. ثم نشر الأستاذ رد في كراس على التعقيب تراجع فيه عما كان ذهب إليه إلى ما دل عليه الحديث من الجواز، وهذا من إنصافه وفضله. ولكنه ظل متمسكًا برأيه الآخر وهو أن المرأة عورة على المحارم كلهم لا يجوز لها أن تظهر أمامهم إلا كما تظهر أمام الأجانب! نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ويجنبنا الزلل، ويزيدنا وإياه من الفضل.
هذا وفي الحديث إشارة إلى ما كان عليه الصحابة من الحشمة والأدب، فهذه أم ابي هريرة ودت ألا تظهر أمام ابنها إلا متخمرة لولا العجلة، فأين هذا من حال الأكثر النساء اليوم اللاتي يظهرن أمام أقاربهن من الرجال الذين ليسوا محرما لهن باديات الشعور والنحور، والأفخاذ والصدور، فإلى الله المشتكى مما وصل إليه

الجزء: 15 - الصفحة: 72

الحال من قلة الحياء في النساء والغيرة من الرجال.
[التعليق على مشكاة المصابيح (3/ 1653 - 1654) حاشية 8)

الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إنَّه قد أُذِن لَكُنَّ أن تَخْرجْنَ لحاجتكنَّ، وفي رواية: لحوائجكُنَّ». أخرجه البخاري «147 و 4795 و 5237»، ومسلم «7/ 6»، وابن جرير في «التفسير» «28/ 39»، والبيهقي «7/ 88»، وأحمد «6/ 56» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرِبَ الحجاب لحاجتها- وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها-، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة! أما والله! ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟ ! فانكفأت راجعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عَرَق، فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه، ثم رُفع عنه- وإن العرَقَ في يده ما وضعه-، فقال. .. فذكره؛ والسياق للبخاري، والرواية الأخرى للبيهقي، وهي رواية للبخاري. هذه رواية هشام بن عروة- رحمه الله-، وقد خالفه ابن شهاب الزهري- رحمه الله- في قوله: « .. بعدما ضرب الحجاب»، فقال الزهري: عن عروة عن عائشة: أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يخرجن بالليل إذا تبرَّزن إلى المناصع- وهو صعيد أفيح- فكان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: احجُبْ نساءك. فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي عِشاءً- وكانت امرأة طويلة-، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة! حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب [«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي .... » الآية] [الأحزاب/53]. أخرجه البخاري «146»، ومسلم أيضاً، والطحاوي في «شرح المعاني» «2/ 392»، وابن

الجزء: 15 - الصفحة: 73

جرير «28/ 29»، والبيهقي أيضاً، وأحمد «6/ 223»، والزيادة لابن جرير، وسندها جيد، وعزاها الحافظ «1/ 249» لأبي عوانة في «صحيحه».
ولها شاهد من حديث أنس في قصة تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب المعروفة في «الصحيحين» وغيرهما، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى هنا. ويرى القارئ الاختلاف بين الروايتين ظاهراً، ففي رواية هشام أن القصة وقعت بعد نزول آية الحجاب، وفي رواية الزهري أنها نزلت قبلها، قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» «3/ 505»: «والمشهور الأول».
وبالغ ابن العربي في «أحكام القرآن» «3/ 1574 - 1575»، فصرح بضعف رواية الزهري وأما الحافظ فجمع بين الروايتين، بأن حمل رواية ابن شهاب على أن عمر أراد أولاً الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد؛ أحب أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر؛ فلم يجب لأجل الضرورة، يعني كما في رواية هشام؛ ثم قال: «وعلى هذا؛ فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجات حالات: أولها: بالظلمة؛ لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة في حديث الزهري: «كن يخرجن بالليل»، وسيأتي في حديث عائشة في «قصة الإفك»: «فخرجت معي أم مسطح قِبل المناصع وهو مُتَبَرَّزُنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل». ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول «الحجاب»: «أما والله ما تخفين علينا». ثم اتخذت الكُنُف في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في «قصة الإفك» أيضاً؛ فإن فيها: «وذلك قبل أن تتخذ الكُنُف»، وكان «قصة الإفك» بعد نزول آية الحجاب». قلت: وفي قول الحافظ عن عمر: «فلم يجب؛ لأجل الضرورة» رد على من يزعم قديماً وحديثاً أن أمهات المؤمنين كان يَحْرُمُ عليهن إبراز أشخاصهن، ولو كن منتقبات متلفعات، وعزا الحافظ هذا الزعم للقاضي عياض، وقال «8/ 530 - 531»: «ثم استدل بما في «الموطأ»: أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها».
قال الحافظ: «وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد

الجزء: 15 - الصفحة: 74

كن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مُتَسَتِّراتُ الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في «الحج» قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب». وقال في مكان آخر بعد أن ذكر الزعم المذكور باختصار «9/ 337»: «والحاصل في رد قوله؛ كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن، ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده».
قلت: ووجه قول الحافظ: «وليس فيما ذكره دليل. .. » إلخ: أنه مجرد فعل لا يدل على الفرضية المزعومة، وهذا إن صح ما عزاه القاضي لـ «الموطأ»؛ فإني لم أَرَ ذلك في «الموطأ» المعروف اليوم من رواية يحيى الليثي بعد مزيد البحث عنه؛ والله أعلم. ولعل من الأدلة التي تؤيد ما قاله الحافظ- رحمه الله-: حديث أنس- رضي الله عنه- في سبب نزول آية الحجاب الذي سبقت الإشارة إليه، وقد جاء من طرق عنه بألفاظ مختصراً ومطولاً، أذكر أحدها من «صحيح البخاري» «4792»، مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام، فقال- رضي الله عنه-: أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب -: لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط]، [وكانت قد أُعطيت جمالاً]، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {مِن وَرَاء حِجَابٍ}، فضُرب الحجاب، وقام القوم. وأخرجه مسلم «4/ 150 - 151» مطولاً، وكذا الترمذي «3217» - وصححه -، والزيادة الأولى لهما، والزيادة الأخرى للطبري في «التفسير» «22/ 26»، وسندها صحيح. قلت: وفي هاتين الزيادتين حجة قوية على أن زينب- رضي الله عنها- كانت مكشوفة الوجه، وإلا لم يكن لذكر أنس تولية وجهها إلى الحائط، ووصفه إياها بأنها كانت جميلة فائدة تذكر. وأما قول مؤلف «تحرير المرأة في عصر الرسالة» «3/ 68»: «لو كانت سافرة الوجه لأمرها الرسول الكريم بستره، ولا حاجة لإلقاء الحجاب ومنع أنس من الدخول»! ! وجوابي على ذلك:

الجزء: 15 - الصفحة: 75

أولاً: قوله: «لأمرها بستره» مجرد دعوى لا دليل عليها؛ لأن ستر الوجه من نسائه - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول آية الحجاب هذه لم يكن واجباً، حتى يأمرها بستره، وهذا بيّن لا يخفى إن شاء الله تعالى. ثانياً: قوله: «ولا حاجة لإلقاء الحجاب .. » فيه مغالطة ظاهرة، على رأيه الذي يدافع عنه بكل تكلف وحرارة، وهو حجب أشخاص زوجاته - صلى الله عليه وسلم - خلف ستر لا يرى الرجال أشخاصهن، ولا هن يَرَينَهم! عند التكلُّم معهن. وأما على ما رجحه الحافظ من أن المقصود حجب البدن لا الشخص؛ فالحاجة للحجاب قائمة أيضاً؛ لأنهن بحكم كونهن يتردد الرجال كثيراً عليهن لسؤالهن عن أمور دينهم، فلولا الحجاب لوجب عليهن أن يسترن وجوههن كلما سئلن لو دخلوا عليهن، وفي ذلك مشقة ظاهرة وحرج، فرفع ذلك عنهن بالحجاب إذا كن في بيوتهن، أما إذا خرجن من بيوتهن لحاجة ما؛ سترن وجوههن؛ كما في روايات عدة مذكورة في كتابي «جلباب المرأة المسلمة». هذا، وهناك في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن النساء- ومنهن بعض زوجاته - صلى الله عليه وسلم - كن لا يسترن وجوههن قبل نزول آية الحجاب هذه، يتيسر لي الآن منها ثلاثة: الأول: قال أنس رضي الله عنه: لما انقضت عدة زينب؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: «فاذكرها عليّ»، قال: فانطلق زيد حتى أتاها، وهي تخمِّر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. .. الحديث نحو ما تقدم، وفيه نزول آية الحجاب. أخرجه مسلم «4/ 148»، وأحمد «3/ 195»، وأبو يعلى «6/ 77 - 78».
الثاني: حديث عائشة، وقولها في «قصة الإفك» في صفوان بن المعطِّل السُّلَمي: « ... فرأى سواد إنسان نائم؛ فأتاني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمَّرت وجهي بجلبابي ... » الحديث بطوله، وهو متفق عليه. الثالث: عن عائشة أيضاً قالت: كنت آكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حَيْساً في قَعْبٍ، فمر عمر- رضي الله عنه- فدعاه، فأكل، فأصاب إصبعه إصبعي، فقال: حَسِّ، أوّه أوّه! لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزلت آية الحجاب. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «1053»، والنسائي في «الكبرى/ التفسير» «6/ 435»،

الجزء: 15 - الصفحة: 76

والطبراني في «المعجم الصغير» «ص 45 - هندية، رقم «801 - الروض النضير» و «الأوسط» أيضاً «1/ 166/2/ 3100 بترقيمي»، وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» «1/ 188» من طريق موسى بن أبي كثير عن مجاهد عنها. قلت: وإسناده جيد، وقال السيوطي في «الدر المنثور» «5/ 213» - وعزاه لابن أبي حاتم أيضاً والطبراني وابن مردويه-: «سنده صحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» «7/ 93»: «رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال «الصحيح»؛ غير موسى بن أبي كثير، وهو ثقة».
وكذا وثقه الذهبي في «الكاشف»، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، رمي بالإرجاء، لم يصب من ضَعَّفَه».
قلت: وفات الهيثمي أنه في «المعجم الصغير» أيضاً، وسكت الحافظ عن إسناده في «الفتح» «8/ 531» مشيراً إلى تقويته بعدما عزاه للنسائي فقط، وذكره بعد حديث الباب وقصة زينب، وقال: «ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب، فلِقُرْبِهِ منها؛ أطلقت «عائشة» نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب».
المقصود أن هذه الأحاديث تبطل دعوى مؤلف «التحرير» المتقدمة بأن زينب لو كانت سافرة الوجه لأمرها - صلى الله عليه وسلم - بستره، ويؤكد ذلك أن آية «الجلباب» نزلت بعد آية «الحجاب»: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب/59]، فلم يكن من الواجب عليهن قبل نزولها أن يتجلببن فضلاً عن أن يسترن وجوههن، ولذلك رأى زيد من زينب قبل نزول آية «الحجاب» ما رأى كما تقدم في حديث مسلم وغيره.
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 415 - 422).

قدما المراة عورة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ذيل المرأة شبر. قلت: إذن تخرج قدماها؟ قال:

الجزء: 15 - الصفحة: 77

فذراع، لا يزدن عليه».
ترجم له الإمام بقوله: قدما المرأة عورة.
السلسلة الصحيحة (4/ 478).

هل يدل حديث المرأة عورة، على أن الوجه والكفين عورة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها».
[قال الإمام]: «فائدة»: يطيب لبعض المتشددين على المرأة أن يستدلوا بهذا الحديث على أن وجه المرأة عورة على الأجانب، ولا دليل فيه البتة، لأن المعنى كما قال ابن الأثير في «النهاية»: «جعلها نفسها عورة، لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت». ويؤكد هذا المعنى تمام الحديث: «وإذا خرجت استشرفها الشيطان».
قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» «3/ 411»: «أي زينها في نظر الرجال. وقيل أي نظر إليها ليغويها، ويغوي بها».
وأصل «الاستشراف» أن تضع يدك على حاجبك وتنظر، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء وأصله من الشرف: العلو، كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه. «نهاية».
وإن مما لا شك فيه أن الاستشراف المذكور يشمل المرأة ولو كانت ساترة لوجهها، فهي عورة على كل حال عند خروجها، فلا علاقة للحديث بكون وجه المرأة عورة بالمعنى الفقهي، فتأمل منصفا. وجمهور العلماء على أنه ليس بعورة، وبيان ذلك في كتابي «جلباب المرأة المسلمة»، وقد طبع حديثا بهذا الاسم «جلباب. .. » بديل «حجاب. .. » سابقا لنكتة ذكرتها في المقدمة. وقد رددت فيه على المتشددين بما فيه الكفاية، وأحلت من شاء التفصيل على كتابي المفرد في الرد

الجزء: 15 - الصفحة: 78

بإسهاب وتفصيل، تتبعت فيه شبهاتهم، وأنها قائمة على أدلة واهية رواية ودراية، واجتماعيا، وسميته اسما يلخص لك مضمونه: «الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب». يسر الله لي تبيضه ونشره بفضله وكرمه.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 424 - 425).

الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».
[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن «الخمار» إذا أطلق، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف كما كنت بينته في كتابي «جلباب المرأة المسلمة»، وقد طبع مرات، وزدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة الجديدة من كتابي المذكور، نشر المكتبة الإسلامية / عمان.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1039).

من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة
دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد، وفيه نسوة من الأنصار، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن، ثم قال: «ألا هل عَسَتِ امرأةٌ أن تُخبرَ القوم بما يكونُ من زوجها إذا خلا بها؟ ! ألا هل عسى رجلٌ أن يخبرَ القوم بما يكونُ منهُ إذا خلا بأهله؟ ! فقامت منهنَّ امرأةٌ سفعاءُ الخدَّين فقالت: واللهِ! إنَّهُم ليفعلون، وإنهنَّ

الجزء: 15 - الصفحة: 79

لَيفعلْنَ! قال: فلا تفعلوا ذلكَ، أفلا أنبئُكم ما مَثَلُ ذلكَ؟ ! مَثَلُ شيطانٍ أتى شيطانةً بالطريق؛ فوقعَ بها والناس ينظرون! ».
[قال الإمام]: وقوله فيه: «سفعاء الخدين»؛ معناه: فيهما تغير وسواد؛ فهو من الأدلة الكثيرة على أن وجه المرأة ليس بعورة؛ لأنه لو كان مغطى كما يزعم المتشددون؛ لما استطاع أبو سعيد أن يصف خَدَّيها، وكذلك وصفها جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» وغيره، وهو مخرج في «حجاب المرأة المسلمة»، وسميته أخيراً بـ «جلباب المرأة المسلمة».
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 437).

حكم كشف الوجه واليدين للمرأة
مداخلة: [حول تفسير آية الإدناء]؟
الشيخ: هذا في الأمس القريب جرى البحث فيه ويبدو أن الأمر يتطلب التكرار، المشهور في بلادكم تفسير يدنين: يغطين، وهذا خطأ واضح، وقد أجرينا التجربة بالأمس مع بعض الحاضرين فقلنا له: قم وهذا هو جلباب العباءة مثلاً التي أنت تتعبأ به، القيه على رأسك قام وألقى العباءة على رأسه، طيب غط وجهك، غطى وجهه بالعباءة، قلت له: امش، قال: لا أستطيع، قلت: إذاً كيف تفرضوا على النساء شيئاً أنتم لا تستطيعونه وأنتم الرجال، فكيف تفهمون يدنين بمعنى: يغطين.
الإدناء هو التقريب وهو واضح جداً من معرفة ما كان عليه العرب في الجاهلية، أو بالأحرى نساؤهن كن إذا خرجن وضعن كما تفعل بعض العراقيات إذا رأيتموهن، تضع الجلباب هكذا .. الصدر مبين، كذلك كن في الجاهلية، قال الله عز وجل: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] إذا فهمن يدنين: يغطين لا مجال للتغطية إطلاقاً، لكن ما قال ربنا إلا يدنين، الإدناء يكون هكذا، هذا الإدناء مطلق غير مقيد.

الجزء: 15 - الصفحة: 80

وهنا يأتي البيان في السنة ونحن نقرأ في كتب التفسير روايتين اثنتين:
إحداهما ضعيفة وهي رواية ابن عباس ثم ذكر هذه الآية، قال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] وفعل بالعباءة هكذا، أي: غطى عيناً واحدة، وهذا أمر طبيعي جداً وهو ينافي تغطية الوجه، أو بعبارة أوضح: ينافي تفسير الإدناء بالتغطية، وبخاصة حينما تذكر هنا بعض الكلمات أنا أعتبرها فلسفة لا ينبغي أن تذكر في الأحكام الشرعية؛ لأنها ستقابل بفلسفة أخرى وهي:
يقولون: لأن أجمل ما في المرأة وجهها، وهذا ظاهر لكن لماذا ندخل هذه الفلسفة في مسألة تعبدية شرعية محضة لا مجال لإدخال العقل فيها إن كان هناك نص يأمر المرأة بأن تغطي وجهها اتبعناه وإلا لا نتفلسف؛ لأن هذه الفلسفة ستقابل بمثلها، وقد قلت فعلاً: إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها فما أجمل ما في الوجه في المرأة؟ سيكون الجواب: عيناها، فإذاً: إذا كانت الفلسفة الأولى تعني أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها؛ لأن هذا الوجه هو أجمل ما في المرأة فإذاً: يجب عليها أيضاً أن تغطي عينيها مع الوجه؛ لأن العنين أجمل ما في الوجه وهذا لا قائل به إطلاقاً.
بعض الناس ممن لا يعرفون الأدلة الواردة في هذا الخصوص يلجأ للخلاص من هذا الإيراد بأن يفرض شيئاً لم يكن معهوداً في ذلك الزمان وهو أن تضع مثلاً نظارة معتمة فلا يبدوا عيناها وفي الوقت نفسه ترى طريقها، أو تضع منديلاً بما هو معروف اليوم تستدله على وجهها وليس يكون كثيفاً يكون شفافاً بعض الشيء بحيث أنها ترى الطريق ولا يرى وجهها، هذا المنديل لم يكن في ذلك الزمن أيضاً، كل ما كان إنما هو النقاب ولا يزال النقاب معروف حتى اليوم، وقد ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» فمفهوم الحديث: بأن غير المحرمة تنتقب، تلبس القفازين، وهذا يعني أن هذا كان موجوداً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا معروف، ولكن تفسير يدنين بتغطية الوجه وفيهما العينان هذا لا يمكن أن يقول به إنسان يتنبه لما يلزم من قوله.

الجزء: 15 - الصفحة: 81

لهذا قلت: روي أثران أحدهما عن ابن عباس وهو ضعف؛ بأنها تكشف عن عين واحدة.
يوجد أثر ثاني عن عبيدة السلماني وهو تابعي تلا هذه الآية فوصف عملية الحجاب فكشف عن عينيه كليهما، فإذاً: أين التغطية التي بها تفسر الآية؟ لم يبق هناك تغطية كاملة وإنما تغطية ناقصة، أي: تغطية ما عدى الوجهين إذا وقفنا عند هاذين الأثرين: الأثر الأول عن ابن عباس ولو صح لكان حجة؛ لأنه ترجمان القرآن كما شهد له بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن السند إليه ضعيف فيه انقطاع وفيه ضعف.
مداخلة: كما شهد له رسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: نعم، كما ماذا؟
مداخلة: لابن عباس.
الشيخ: بماذا؟
مداخلة: بأنه ترجمان القرآن.
الشيخ: لا، ترجمان القرآن ما جاء عن الرسول، الذي جاء عن الرسول الدعاء له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، أما شهد له بأنه ترجمان القرآن فهذا ليس عن الرسول عليه السلام إنما هو ابن مسعود.
فلم يصح هذا الأثر عن ابن عباس.
أما الأمر الثاني: فهو صحيح عن عبيدة هذا ولكن لو كان مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيه حجة؛ لأنه يكون مرسلاً فكيف وهو موقوف عليه، أي: هو مقطوع باصطلاح علماء الحديث.
المهم: أنه لم يأت تفسير للآية الكريمة: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] عن السلف بوجوب ستر الوجه ولا يمكن هذا كما وصفنا آنفاً؛

الجزء: 15 - الصفحة: 82

لأن يستلزم ستر العينين أيضاً ولا يمكن ذلك للمرأة إذا ما خرجت إلى السوق تريد أن تقضي حاجة .. تشتري بضاعة ونحو ذلك.
بل قد ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما من السلف أن قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: هو الوجه والكفان، فرجع الأمر إلى أن ترجمان القرآن لا يرى ولا يفهم من الآية آية الجلباب أن الوجه عورة بل يرى أن ذلك مستثنى من عورة المرأة وعلى هذا أكثر العلماء من الفقهاء المعروفين المشهورين.
خلاصة القول الذي قررته قديماً وحديثاً: أن ستر المرأة لوجهها هو الأشرف والأفضل لها وبخاصة إذا كان الزمن فاسداً كما هو الواقع الآن، أما أن نقول يحرم عليها فهذا لا دليل عليه في الشرع وحينذاك يجب التورع عن إطلاق التحريم، من شاءت من النساء أن تغطي وجهها وكفيها فذلك هو الأفضل لها، ومن شاءت أن تترخص وتكشف عن وجهها فلها ذلك بشرط أن لا تجمل وجهها بزينة اصطناعية.
(رحلة النور: 00)

نقاش في حكم كشف الوجه والكفين
يراجع في رحلة النور
(رحلة النور: 38 ب/00: 05: 43).

نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة
مداخلة: يا شيخ سؤال حول كشف المرأة لوجهها [فقد بدأ طلاب العلم يتحدثون على أن الوجه واليد ليسا بعورة مع أن الوجه أجمل ما في المرأة]؟
الشيخ: صحيح.

الجزء: 15 - الصفحة: 83

مداخلة: فما رأيك بهذا .. وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء صحته من قوته من ضعفه ..
الشيخ: ليس لنا رأي مع الشرع.
مداخلة: نعم، الرأي مع العلم.
الشيخ: وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بهدي الشرع الملزم، فأنت قلت كما سمعنا من غيرك أن أجمل ما في المرأة وجهها، وأجمل ما في الوجه ما هو؟
مداخلة: العينين والابتسامة.
الشيخ: إذاً: لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى الطريق؟
مداخلة: والله يجوز أن تضع [سترة وتترك فتحة] على عينها حتى تفرق .. وحتى ترى الطريق ...
الشيخ: ماذا تضع ماذا؟
مداخلة: تعمل سترة وتترك [فتحة] صغيرة حتى تنظر.
الشيخ: وهل هذا جاء في القرآن؟
مداخلة: لا ما جاء.
الشيخ: فإذاً من أين جئتم به؟
مداخلة: تدعو على الفتنة، والحركات لا تكون بالعينين.
الشيخ: أنت تكنى بأبي جمال أو بكنية أخرى؟
مداخلة: نعم أبو جمال نعم.
الشيخ: أبو جمال، فأرجوك أن تتئد في كلامك أي: لا تستعجل وفي الحديث يقول: «العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن».

الجزء: 15 - الصفحة: 84

مداخلة: نعم: جزاك الله خير.
الشيخ: طيب! فجاء السؤال آنفاً بناءً على قول بعض الأفاضل أن أجمل ما في المرأة وجهها وهذا لا يمكن أن يكابر فيه أحد، لكن هذه فلسفة ليست شرعاً؛ لأن هذه الفلسفة تقابل بفلسفة أخرى وهي وقد سمعت آنفاً أجمل ما في الوجه ما هو؟ عيناها، طيب!
مداخلة: الابتسامة.
الشيخ: لا، لا داعي للابتسامة؛ لأن هذا لا أحد يقول بجواز ذلك، لكن أجمل ما في المرأة عيناها، يعني: الوجه من خلق الله والعينان فيه من خلق الله، أما الابتسامة فهي. .... إنسان فقد تبتسم أو لا تبتسم فهذا في يدك، أما جمالك في يدك وفي عينيك فليس من كسبك وإنما هو من خلق الله: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: 11] لا شيء! لذلك أقول: لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يشبه الفلسفة؛ لأن الفلسفة لا نهاية لها والتجربة أمامك الآن حيث قيل: أجمل ما في المرأة وجهها، ثم قيل: أجمل ما في وجهها عيناها فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها لزم أيضاً من الفلسفة الأخرى تغطية عينيها، فهل ذلك مما يجب عليها؟ قلت أنت من عندك .. من عندك تضع شيئاً لعلك تعني النظارة .. السوداء أو ما شابهها فقلنا: من أين جئت بهذه الإضافة؟ قلت: من باب سد الذريعة، لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكراً له في القرآن ألم يسد الذريعة؟ هل نستطيع أن نقول: أنه ما سد الذريعة؟ ما نستطيع أن نقول إلا سد الذريعة، إذاً: ليس لك أنت أن تسد الذريعة؛ لأنها قد سدت بحكم الله تبارك وتعالى، حينئذٍ نعود إلى حكم الله تعالى عز وجل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] فما معنى يدنين؟
الشيخ: طيب! ما رأيك نعمل درس عملي تضع أنت الآن العباءة على رأسك

الجزء: 15 - الصفحة: 85

أترضى ذلك؟
الشيخ: لا بأس، ترضى ذلك أو تعطيني أنا العباءة؟
مداخلة: لا لا، بسم الله هذه العباءة الأصل ..
الشيخ: طيب! {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] ..
لا، ليس مهم قطعة أو قطعتين، المهم أنها تكون كثيفة ليست شفافة كالمناديل التي تشدها بعض النساء، لا لا تقعد .. الجلباب ضعه على رأسك واستر به وجهك .. نعم، وامش.
مداخلة: لا أرى.
الشيخ: لا ترى! هذا الذي أمرك ربك؟ !
مداخلة: نريد الشيء الذي ينفعنا مع الله عز وجل ..
الشيخ: بارك الله فيك، أحسنت، ربك أعلم بما خلق: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].
أول شيء يجب أن ننظر للآية لم تقل: يغطين وجوههن وإنما قال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] الإدناء: هو التقريب، فأنت كما فعلت آنفاً العباءة هكذا.
نعم، تدنى هكذا، وقد تدنى هكذا فلا ترى الطريق، وقد تدنى هكذا فترى الطريق بعين واحدة، نعم، وقد تدنى هكذا فترى الطريق بالعينين كلتيهما، وقد تدني هكذا أكثر قليلاً كشفاً إلى آخره، هذا التعديد لا بد له من دليل فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبين للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء هو التغطية يخطئون خطئاً فاحشاً؛ لأنهم إما أنهم يتجاهلون أو يجهلون أننا لو طبقنا الجلباب بمعنى التغطية عمينا الطريق على النساء ولم يستطعن أن يمشين خطوة واحدة؛ لأن من شروط الجلباب أن لا يكون شفافاً وأن يكون كثيفاً أليس كذلك؟

الجزء: 15 - الصفحة: 86

فحينئذٍ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] ليس بالمستطاع أبداً أن تفهم الآية بمعنى التغطية والتجربة أكبر برهان.
إذاً: بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين انتفى عن هذه اللفظة يغطين، نفهم إذاً يدنين إلى أي حد هنا دخلت السنة كما هي شأنها دائماً وأبداً حينما تفسر القرآن فتبينه وتوضحه.
أكثر مثال ميسر فهمه لدى الناس جميعاً من حيث أن السنة توضح القرآن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] الميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر، فلو وقفنا عند هذا النص القرآن لحرمنا على أنفسنا السمك أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الرسول بين أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع الميتة التي حرمت بنص القرآن الكريم فقال عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال» لو لم نأخذ بالحديث لفهمنا السمك حرام لعموم الآية أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن تغطي وجهها؛ لأنها كما فسروا المتأخرون منهم يدنين، أي: يغطين، وهو كما أثبتنا عملياً تفسير باطل، [البعض] يقول: تكشف عن عين واحدة، وبعضهم جزاه الله خير أفسح في الرخصة فقال: تكشف عن العينين، لكن هذا كله بالاجتهاد، أما النص قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها» والرسول - صلى الله عليه وسلم - لما قال بالنسبة للمحرمة: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» يشير إلى أن هناك العادة كانت .. عادة النساء أنهن ينتقبن، فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة قال: لا تنتقب، وكان أيضاً من عادتهن أن

الجزء: 15 - الصفحة: 87

يلبسن القفازين، فحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين.
مداخلة: تحريم؟
الشيخ: تحريم؛ ولذلك فالمرأة المحرمة يجب أن تكشف عن وجهها، أما غير المحرمة فلا يجب عليها ذلك، بل يستحب لها أن تغطي وجهها بطريقة أو بأخرى، يعني: يوجد هذه المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق من وراءه ولا تُرَى هي .. لكن البحث: هل يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها؟ الجواب: لا ..
مداخلة: في الإحرام ضروري.
الشيخ: ضروري نعم، بل واجب أن تكشف عن وجهها وعن كفيها، فكثير من أهل العلم يوجبون عليها ذلك، فهل إذا تقنعت الحاجة والمعتمرة فهذه لا يجوز لها أن تنتقب النقاب ولا أن تتمندل بالمنديل فهو حرام عليها ما دامت محرمة بالحج أو العمرة.
مداخلة: تكشف تماماً.
الشيخ: تكشف حاجة محرمة.
مداخلة: يعني: ما عليها شيء في هذا الشيء؟
الشيخ: واجب يا شيخ! ليس فقط ما عليها شيء بل هو واجب.
مداخلة: . .
الشيخ: أنا أعرف أنه .. عندنا في الشام مثل يقول: كثرة الشد يرخي، شد يدك وبعد ذلك فك، هذا معنى لا أقول من السنة قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» فلكل عمل شرة، فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أخذت بالشدة التي جاوزت الشريعة، وهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن بما لا يصح تفسيره والمثل وقع أمامك، هذا مثل لا ينسى، أليس كذلك؟ يدنين:

الجزء: 15 - الصفحة: 88

يغطين بجلابيبهن هذا مستحيل؛ لأن ذلك يعني تعمية الطريق عليها، والقول بأنها تضع نظارة مثلاً هذا النظارة لم تكن في تلك العصور، ولم يكن المنديل هذا الشفاف أيضاً معروفاً؛ ولذلك لم يكن معروفاً عند العرب في الجاهلية في الإسلام الأول إلا الانتقاب، أي: لا بد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشف عن أجمل ما في وجهها لترى طريقها ألا وهي عيناها.
فإذا عرفت هذا الحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» .. رخصة إن شاءت سترت، وإن لم تشأ لم تستر، والستر أفضل، رأيت؟ فحينما تربى النساء بهذا الفقه المعتدل لا إفراط ولا تفريط جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها: لا تستري وجهك ما تستوحش؛ لأنها معتادة .. لأنها ثقفت من قبل ربما تكشف عن وجهها أحياناً وهي غير حاجة ولا هي معتمرة، فحينما يقال لها: اكشفي عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي وجهك وعن كفيك؛ ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة: «إن لكل عمل شرة» والمثل العامي: كثرة الشد يرخي .. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي فكنا نرى المحرمات متنقبات، وأنا بنفسي رأيت شاباً يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه:
[قلت]: السلام عليكم.
[قال]: وعليكم السلام.
قلت: إن شاء الله يبدو أنك تؤدي العمرة؟
قال: نعم.
قلت: كشفك المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة، وهذه أيضاً تراها في الحجاج والمعتمرين دائماً وأبداً بينما كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقط، أما الطوافات الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب فضلاً عن السعي بين الصفا والمروة لقنته هذا الحكم،

الجزء: 15 - الصفحة: 89

فصمت ولا أريد أن أقول: لم يستجب؛ لأنه استجاب فيما بعد.
المهم: جاء دور الكلام عن زوجته:
قلت: زوجتك محرمة معك إن شاء الله؟
قال: نعم.
قلت: يا أخي! الرسول يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وهي من تشملها، ليست قد سترت فقط وجهها بل وكفيها أيضاً .. ما شاء الله هذا شيء طيب لكن هذا جهل بالإسلام؛ لذلك أقول: لا ينبغي أن تؤخذ المسائل بالعواطف وإنما بالحكم الشرعي.
قال: المسألة فيها خلاف.
قلت: سامحك الله، الخلاف ليس فيما نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة وإنما بصورة عامة: هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا فيه خلاف صحيح، لكن البحث الآن: هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها؟ حتى وصلنا إلى المروة، هو بطبيعة الحال أشد مني فنزل إلى المروة قبلي، فلما ملت للنزول وإذا هو أمامي .. فرأيته والحمد لله قد غطى كتفه لكن زوجته لا تزال كما هي، ما سبب هذا؟ سببه تشدد العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، أما نقيم العدل والإنصاف الأفضل على المرأة أن تستر وجهها لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها ولو أحياناً أما وهي محرمة فيجب عليها أن تكشف عن وجهها وعن كفيها وإلا ..
أنا لا أقول بأن يجب عليها دم لأنه ما على ذلك نص لكن كثير من العلماء الأفاضل سمعناهم يوجبون عليهم الذبح فتصور الآن كم من المحرمات في الحج والعمرة يلزمهم الذبح بسبب [غلوهم] في الدين، فربنا عز وجل يقول: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [النساء: 171] والنبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة منها أن قال لهم: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم، ثم التقط حصاة فقال: مثل

الجزء: 15 - الصفحة: 90

حصى الحج» والآن ماذا ترى في الجمرات؟ كيف ترمى الجمرات بالنعال؟
مداخلة: نعم، هذا عمل غير صالح.
الشيخ: نعم، غير صالح لماذا؟ لأنه غلو، وهم [يظنون] أن الشيطان ناصب نفسه هناك هذا من جهلهم؛ ولهذا الرسول عليه السلام كما وصفه ربنا عز وجل في القرآن بحق: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128] فقال سلفاً: «إياكم والغلو في الدين» فكأنما كشف له عما سيقع من المسلمين، فقال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين قبلكم غلوهم في دينهم».
مداخلة: سمعنا أن عندما نزلت آية الحجاب أنهم خرجوا كالغراب الأسود من رأسها إلى رجليها، هل هذا دليل صحيح؟
الشيخ: سمعت خيراً وأسأت فهماً.
مداخلة: طيب! جزاك الله خير.
الشيخ: كالغراب الأسود .. لكن ليس فيه أن هذا الثوب الأسود غطين به وجوههن.
مداخلة: [لكن في الحرم مع الزحام كشف المرأة وجهها يكون فيه فتنة]؟
الشيخ: إذاً الآن [أنت ضد] الحديث يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة» لا تنقلنا عن المسألة أرجوك هذا الكلام فيه خطورة؛ لأنك ترد على الرسول هذا فيه خطر كبير، هذا يشبه تماماً الرهط الذين جاءوا إلى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام وعن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه، فقلن واقع الرسول أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء فتقالوها، تدري لماذا تقالوها؟
مداخلة: لا.
الشيخ: يعني: وجدوها عبادة قليلة، عبادة الرسول .. سيد العباد .. الذي قام حتى تفطرت قدماه، قالوا: هذه عبادة قليلة!
ثم رجعوا يعللون قلة هذه العبادة قالوا: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر الله له ما تقدم من

الجزء: 15 - الصفحة: 91

ذنبه وما تأخر، كأنهم يقولون: أنه لم يبق هناك دافع للرسول عليه السلام أن يتعبد كثير.
جاؤوا بشيء آخر .. وهو تعليليهم لهذه العبادة القليلة، حيث قالوا: «هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني: لماذا يتعب نفسه ... ؟ لماذا يتعب نفسه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله؟ ..
فعادوا إلى أنفسهم قالوا: نحن ما حصلنا المغفرة من الله؛ لذلك يجب علينا أن نجتهد حتى ربنا يغفر لنا، فقال أحدهم: «أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الخبر. .. فخطب الناس في المسجد، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا حكى ما قالوا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله .. أما إني أصوم وأفطر، وأقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يجب أن يكون عقيدة راسخة في قلب كل مسلم يؤمن حقاً بالله ورسوله أن يعتقد أنه ما ترك لأحد أن يستدرك عليه شيئاً ولو من باب سد الذريعة فيما كان معروفاً في زمانه، وهذه الكلمة: فيما كان معروفاً في زمانه قيد ضروري جداً ..
قد جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» لا شك .. عقيدة المسلم أن الرسول ما كتم شيئاً ولا وكل أمر البيان لغيره كيف ونحن نقرأ في القرآن: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] إلى آخر الآية، ونقرأ .. الحديث التالي: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» إذا كان هذا عقيدة كل مسلم فيجب أن لا يتغافل عن ذلك حينما يأتيه حكم الله وحكم رسوله، ولا يكون موقفه موقف الرهط فيأتي الرسول ويرد عليه بقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني».
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في حق المرأة المحرمة: «لا تنتقب المرأة المحرمة لا تلبس القفازين» فليس للمسلم أن يقول: هذا يصير عليه فتنة كيف الرجل والنساء

الجزء: 15 - الصفحة: 92

في الطواف وفي السعي؟ نقول: لا مجال للاستدراك على الرسول؛ لأنه وحي من الله وما ينطق عن الهوى: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4].
من أجل ذلك يجب بيان الحكم الشرعي بتمامه حتى لا يقع المسلم أو المسلمة في إفراط أو تفريط، فما يتعلق بوجه المرأة العلماء ذكروا قولين: منهم من يقول بأنه عورة ومنهم من يقول: بأنه ليس بعورة وهذا هو الصحيح، وليس في القرآن ما ينافي هذا أبداً والتجربة ليست بعيدة عنك؛ لأن الآية السابقة لا تعني تغطية الوجه وإنما تعني تقريب [الجلباب] إلى الوجه، هذا التقريب جاء بيانه في السنة: «إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها».
مع ذلك فالذين يقولون بأنه ليس بعورة يقولون: الأفضل لها أن تستر وجهها، فالذين يقولون بأن الوجه عورة يقولون: يجب عليها أن تكشف عن وجهها وهي محرمة، هذا الجانب الثاني لا يقول العلماء القائلون بأن وجه المرأة عورة ببيانه للناس كما يفعلون بالجانب الإيجابي يقولون: يجب على المرأة أن تستر وجهها ولكن لا يقولون ما ينافي ذلك وهي محرم عليها أن تستر وجهها في حالة كونها في الإحرام.
مداخلة: طيب سؤال في الموضوع، بعض العلماء جزاهم الله خير ألزموا الغطاء الوجه يفسر الآية [{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} بوجوب تغطية الوجه، لأن الجلباب ينزل من على الوجه ثم على الصدر، وإلا كيف سيغطي الصدر، يؤتى به من الوراء أو من الجانب]؟
الشيخ: جزاهم الله خيراً أخطأوا أو أصابوا .. ما هو الذي يأتي على الصدر؟
مداخلة: الجلباب.
الشيخ: لا، الجلباب قد تلونا على مسامعك آنفاً نص الآية وهو: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] .. إنما هو الخمار، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] طيب؟

الجزء: 15 - الصفحة: 93

مداخلة: نعم هذا هو. ..
الشيخ: طيب! الآن الخمار هل هو خاص بالنساء دون الرجال أم هو لباس مشترك بين النساء والرجال؟
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: هذه مشكلة كبيرة أن العرب لم يعودوا يعرفون لغتهم، هذه الغترة ما اسمها في اللغة العربية؟ غترة، غترة غير معروف باللغة العربية لكن ما دام الخمار، فقد كان الرسول يمسح على الخمار ويمسح على الخفين، الخمار: هو غطاء الرأس وليس غطاء الوجه، الدليل على ذلك إذا تركنا اللغة جانباً ليس على سبيل الإعراض عنها؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن أخذنا كما قلنا في آية تحريم الميتة، كذلك جاء حديث عن الرسول عليه السلام أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» هات نرى .. كيف تفهم أنت أو المشايخ الذين فهموك أن الخمار الذي يغطي الصدر الجيب كما قلت تماماً .. هذا هو الجيب.
مداخلة: نعم نعم.
الشيخ: الآن هذا الخمار على رأسك وأرني كيف تغطي وجهك وصدرك ..
كيف تقول أنت والمشايخ أن الخمار يغطي الوجه، ثم هذه واحدة لكن دعنا مع الحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» آنفاً أنا سألتك: هل يجب على المرأة حين تصلي أن تغطي وجهها؟ قلت: لا، وقولك الحق، لكن الآن أسألك: هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً عندما قال الرسول: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فإنه يعني أن الخمار يغطي الرأس وليس الوجه، هذه الحقيقة حقائق الكثير مما يغفل عنه بعض الناس بسبب أنهم أخذوا القضية بالحرارة .. بالحماس [والعواطف] الجامحة فأنساهم المعنى الصحيح للآية وللأحاديث: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

الجزء: 15 - الصفحة: 94

[النور: 31] ..
ولأمر ما نرى النساء .. نساء هذه البلاد يخالفن الحديث، إذا كان الرجال يعني: الأزواج وهم قوامون على النساء ليسوا مقتنعين بجواز بل بوجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها فإذا هي تغطي وجهها تجاوباً مع أوامر زوجها، فالواجب [رد] هذا الانخراط في مخالفة الشرع بالعواطف.
نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار رداً على الذين يستحسنون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول، يقولون كلمة حق: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا التشدد لسبقنا السلف الصالح، لكن السلف الصالح كانوا كما قلنا بصورة عامة نساؤهن منهم من يسترن وجوههن وهذا [لدرء] الفتنة وهذا جائز، أما في الحج فلا بد من كشف الوجه.
(رحلة النور: 01 ب/00: 10: 19)

وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين
الشيخ: نحن نقول، وفي الأمس القريب قلنا: أن العلماء اختلفوا في وجه المرأة، فمن قائل: أنه عورة، ومن قائل: أنه ليس بعورة، ومعنى ذلك: أن من يقول ليس بعورة أي: لا يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها فقط لكن الأفضل أن تستر وجهها، أما أن نقول: أن هذا خاص بنساء الرسول عليه السلام فهذا غير صحيح، وإن كنت قرأت كتاب الحجاب فستجد فيه النوع الخاص مشروعية ستر المرأة لوجهها وفيه رد على بعض من ذهب أن ستر المرأة لوجهها بدعة، فنحن رددننا عليهم بآثار ذكرناها هناك، ونحن نرى ونطبق أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل .. نحن نرى أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ونطبق هذا في نسائنا وبناتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ليس من باب الوجوب وإنما من باب الاستحباب والأفضل.
يمكن من قال بالوجوب بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام وليس أن معنى

الجزء: 15 - الصفحة: 95

ستر الوجه هو خاص بنساء الرسول، فنحن نعلم أن كثيرات من النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - كن يسترن وجوههن؛ ولذلك نقول: أن هذا هو الأفضل كما أننا نعلم خلافاً لغيرنا بأن هناك من كان يكشف أيضاً من النساء عن وجوههن فدل على هذا الجواز ودل ذاك على الأفضل، فهذا هو الذي نراه وندين الله به.
مداخلة: هذا الوجوب بالنسبة لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه هل هو خصوصية لهن ..
الشيخ: هذا الذي قلته .. القول بالوجوب غير القول بأن ستر الوجه هو خاص بهن.
مداخلة: ما هو الدليل على هذا التخصيص؟
الشيخ: هو ما ذكرناه في الحجاب وفي غير الحجاب، وما أشرت إليه آنفاً.
أولاً: دليل الوجوب على النساء إنما هو ليس بدليل شرعي منصوص عليه في الكتاب وفي السنة، وإنما هو جريان عمل نساء الرسول عليه السلام على ذلك وعدم ظهورهن بوجوههن ولو مرة في حياتهن، من هذه الأمور مجموعةً قال العلماء أن هذا من خصائص النساء .. نساء الرسول أمهات المؤمنين.
لو وجد هناك فيمن تقدم من العلماء من قال بأنه لا يجوز لهن أن يبرزن بأشخاصهن وأن يقال: هذه زوجة الرسول ولو كان لا يظهر منها شيء فقد رد هذا من كثير من العلماء؛ لأن هذا أولاً ليس عليه دليل، وثانياً: لأن واقع بعض أمهات المؤمنين وبخاصة السيدة عائشة فقد كانت تخرج وتخطب في الرجال وتعظهم وتذكرهم ونحو ذلك، فليس هناك دليل نصي من الكتاب والسنة وإنما هو جريان عمل أمهات المؤمنين على الحجب المطلق وجريان عمل الرسول عليه السلام فيهن على ذلك.
فمن هنا يستنبط الوجوب الخاص بنساء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أما بالنسبة لنساء المسلمين بعامة فليس هناك دليل إطلاقاً على الوجوب، مع ما ذكرته آنفاً من جريان عمل بعض المسلمات في عهد الرسول عليه السلام وفيما بعد على كشفهن عن

الجزء: 15 - الصفحة: 96

وجوههن، هذا الذي نراه.
مداخلة: يعني: هل هذا الطريق للاستدلال بالخصوصية وهو جريان العادة؟
الشيخ: لا هو الطريق قبل كل شيء أن من يدعي الوجوب عليه إثبات الدليل لننظر أن هذا الدليل يعم النساء المسلمات كلهن أم لا؟ من هنا يبدأ الطريق، فإذا عجز عن إثبات ذلك. .
ثم ما هو الطريق وهذا أخص من الأول لإثبات أن النساء المؤمنات أمهات المؤمنين كان يجب عليهن ستر وجههن، إن ثبت هذا لم يشمل الأول، وإن ثبت الأول شمل الآخر فهنا عموم وخصوص؛ ولذلك من يدعي العموم عليه أن يأتي بالدليل الناهض على ذلك، ومن يدعي الخصوص فالخصوص هو واقع نساء الرسول وحجابهن في وجوههن، وهذا مع قولنا به فنحن نقول: أن الأفضل الاقتداء بهن، لكن أن نقول: أن وجه المرأة عورة بدون نص من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا أمر خطير جداً؛ لأن فيه تحريم شيء لا يوجد نص عليه ..
(رحلة النور: 04 أ/00: 39: 28) (رحلة النور: 04 ب/00: 00: 00)

حدود عورة المرأة
مداخلة: ما هي عورة المرأة للمرأة؟
الشيخ: ما جاء في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] إلى أن قال تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] فيجوز للمرأة أن تبدي لأختها المسلمة فقط مواضع الزينة منها، ومواضع الزينة حينما نزلت الآية الكريمة إنما هي الرأس وما حوى، والذراعان، إلى موضع الدولج الذي هو السوار فوق المرفقين، وإلى القدمين وموضع الخلاخيل، هذه المواطن فقط مما يجوز للمرأة أن تظهرها لأختها المسلمة، أما غير المسلمة فهذه الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة هي

الجزء: 15 - الصفحة: 97

كالرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل، والعلماء مختلفون كما تعلمون: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجل بوجهها وكفيها؟ فمنهم من يقول: يجوز، ومنهم من يقول: لا يجوز، على هذا القول يتفرع الجواب بالنسبة لظهور المرأة أمام الكافرة، فمن يقول بأن الوجه عورة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تري للكافرة وجهها ولا كفيها، ومن قال بالجواز كما نحن نعتقد فيجوز.
(فتاوى رابغ (6) /00: 33: 15)

حكم تغطية وجه المرأة
السؤال: غطاء وجه المرأة هل هو واجب أم لا؟
الجواب: ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب
(الهدى والنور /687/ 22: 27: 00).

حول حديث أسماء
مداخلة: بعضهم حكم بالاضطراب على حديث أسماء في كشف الوجه واليدين من حيث المتن، فما الجواب. .. ؟
الشيخ: كيف من حيث المتن وين. ..
مداخلة: لأنه في روايات جاءت. ..
الشيخ: ما عليش؟ هذه رواية ثابتة ثبوت تلك؟ آنفاً ذكرنا بالمناسبة، أنه إذا استوت الروايات حاول الباحث التوفيق، أما إذا كان رواية ثابتة، ورواية غير ثابتة، فهل يقال في هذا أنه حديث مضطرب؟
إذا كان هي كلها ضعيفة.

الجزء: 15 - الصفحة: 98

فإذاً: يستريح من إثبات الاضطراب وانتهى الأمر، لأنه الاضطراب هو سبب لإثبات الضعف، لكن إذا كان الضعف ثبت بغيره، فلم يبق هناك حاجة، وبخاصة لم يبق هناك حاجة للتشبث في قضية الاضطراب، وبخاصة حينما يريد أن يجادل من لا يرى ضعف الحديث، واضح الكلام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! لكني أنا أريد أن ألفت النظر إلى أنه الذين كتبوا في هذه المسألة، ولا شك أن هذه الكتابة من كل من كتبوا فيها، كان المحرك لهم هو كتاب حجاب المرأة المسلمة، هم ما سلكوا الطريق العلمي الحديثي، حينما صرَّحوا بتضعيف هذا الحديث، أولاً جمهورهم وقفوا عند حديث أبي داود، ولم يُعَرِّجوا على حديث البيهقي الذي إسناده فيه ابن لهيعة، وحديث أبي داود يرويه عن عائشة، والبيهقي يرويه عن أسماء بنت أبي بكر، فالطريقان مختلفان كل الاختلاف من الصحابية وأنت نازل، على علم أن إسناد البيهقي وحده بعض حفاظ الحديث كالهيثمي وغيره بيحسنوه لذاته؛ لما هو معلوم من اختلاف في حديث ابن لهيعة، و «أحمد شاكر من كبار علماء الحديث في العصر الحاضر» يُصَحّح حديثه اضطراداً، نحن طبعاً لا نوافقه في هذا، بل لا نوافق الذي يحسن حديث ابن لهيعة إطلاقاً، لكننا نريد أن نلفت نظر هؤلاء الذين لا يقبلون على الأقل الاستشهاد بهذا الحديث، فإذا كان ليس صحيحاً وهو كذلك، وليس حسناً وهو كذلك، لكن ينبغي أن يستحضروا هذه الحقائق، أن هناك من يُحَسِّن حديث ابن لهيعة لوحده، فلا أقل من أن يعتبر شاهداً لحديث أبي داود، هذا مما لم يعرجوا عليه إطلاقاً، وهذا ليس بحسن من الناحية العلمية ولا من الناحية الأخلاقية.
ثانياً: وهذا الأمر يشبه البحث السابق في حديث فرأيته يُحَرِّكها، الإمام البيهقي صرح بتقوية هذا الحديث، وهم يستقلون في تضعيف الحديث، ولا يجدون لهم سلفاً في ذلك، ثم الذين يبحثون في تضعيف الحديث ليست لهم قدم راسخة في هذا العلم

الجزء: 15 - الصفحة: 99

معلومة منذ قبل، قبل يعني: انتشار هذه المسائل الجديدة الخلافية حديثية وفقهية، فلماذا لا يعرج أحدهم للرد على البيهقي، وإنما رأساً بيحطوه في الواجهة الألباني، ذلك للقاعدة المعروفة استضعفوك فوصفوك، أن هذا الرجل الألباني مغموز فيه ومطعون فيه من كثير من الناس. .. أما الإمام البيهقي فما يتجرأ أحد أنه يُدندن حوله، ويقول له: أخطأ في تقوية الحديث، فبيصبوا كل هجماتهم على من؟ على الألباني، وكذلك فعلوا في نفس الحكم المتعلق بوجه المرأة، أقاموا القيامة على الألباني؛ لأنه قال: وجه المرأة ليس بعورة، طيب يقيموا القيامة على جمهور العلماء، الذي منعوا من الإمام أبو حنيفة والشافعي، وما أدري من الجمهور اللي نقله الإمام النووي في المجموع جمهور العلماء، على أنه وجه المرأة ليس بعورة، ليش حاطين الألباني في الواجهة هذه وبيوجهوا إليه كل سهامهم، والجمهور سالم منهم، الجواب عند العارفين بالحقائق.
مداخلة: الله يعزك يا شيخ.
الشيخ: المقصود، فهذا الحديث حديث: «إذا بلغت المرأة المحيض» له إسناد قد يكون لبعضهم عذر في أنهم لم يتعرضوا لذكره؛ لأني أنا شخصياً «انقطاع» لكن هم الآن موقفهم أقوى مني، من ناحية اتصالهم بالكتب التي لم تطبع، لا أقول بالمخطوطات، وإنما أعني المُصَوَّرات، هم أقوى مني الآن؛ لأني أنا بعيد عن المكتبة الظاهرية، والمكتبة الظاهرية فيها مخطوطات، أنا بلا شك استفدت منها كثيراً وأفدت، لكن الآن المخطوطات في المكتبة الظاهرية ومثلها أو قريب منها، أو أضعافها صارت في خزائن السعودية مصورات، فبتصور هذا الشيء اللَّي أنا وجدته حينما حصلت على نسخة مراسيل أبي داود، اللي كانوا قد حصلوا عليها من قبل من زمان، ولذلك أقول لعلهم. .. ما وقفوا عليها، ولكن سألفت نظرهم إلى هذه الرواية، وهي: أن الحديث في مراسيل أبي داود بالسند الصحيح عن قتادة مرسلاً، ما فيه خالد، ما فيه سعيد بن بشير اللي موجود في السنن أبداً.
مداخلة: . ...

الجزء: 15 - الصفحة: 100

الشيخ: لا، أبو داود رواه بالإسناد الصحيح في كتاب المراسيل عن قتادة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء.
إذاً: هنا نصبح أمام حقيقة لا يستطيع المنصفون إلا أن يخضعوا لها، وهي: هنا حديث مرسل صحيح الإسناد، والحديث المرسل صحيح الإسناد حجة عند الفقهاء، أبي حنيفة والشافعي بشرط سأذكره، ومالك بدون شرط، وأحمد في رواية.
أما الشرط: فهو إذا جاء موصولاً من طريق أخرى، ولو بسند ضعيف، هذه الطريق الأخرى عند من؟ عند البيهقي بإسناد كما قلنا يحسنه بعضهم.
إذاً: لماذا ترد هذا الحديث، ثم في نهاية المطاف يقول من تشير إليه بأن الحديث مضطرب، الاضطراب في الرواية التي نحن أنكرناها على المودودي، وكان لنا الأجر ... إن شاء الله الأول حيث لفتنا نظر القراء إلى أن المودودي، بناء على رواية معضلة رواها ابن جريج بأنه أشار الرسول بدل الكف إلى نصف الذراع، فهذه الرواية مُطَّرحة مرمية لا قيمة لها، وبخاصة إذا قابلناها بهذه الأسانيد الثلاثة، الإسناد عن عائشة على ما فيه، الإسناد عن أسماء على ما فيه، الإسناد عن قتادة وهو صحيح كما قلنا مرسلاً، هذه المجموعة من الأدلة بماذا ردت؟ بفهم خاص لقوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
أيضاً: هنا نقع في قضية عجيبة جداً، ابن عباس وابن عمر من كبار الصحابة يفسرون الآية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] بأنه الوجه والكفين، وهم لا يجيدون أثراً عن الصحابة صحيحاً يدعمون به رأيهم، أن وجه المرأة يجب تغطيته، ثم هنا شيء يجب الوقوف أمامه. .. والتأمل فيه، هم ما يستدلون بل ما يدَّعون بأنه يجب ستر الوجه بشيء غير الجلباب؛ لأنهم لو ادعوا هذا لما أمكننا أن نرد عليهم إشكالاً كبيراً، لا قبل لهم برده، هم يستدلون بالآية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، فيقولون هذه الآية تدل على أن الله أمر نساء المؤمنين كلهن أن يدنين على وجوههن من جلابيبهن كيف تتصوروا يا جماعة يقع هذا بالجلباب،

الجزء: 15 - الصفحة: 101

ويشترط في الجلباب، كما أيضاً كان لنا الأجر الأول في لفت النظر إلى أنه يشترط في الجلباب ثمانية شروط: منها: أن يكون صفيقاً لا يشف، وأن يكون فضفاضاً لا يصف.
فالجلباب إذا كان هكذا شرعياً، كيف يكون الإدناء؟ كيف تمشي هذه المرأة التي أُمرت بأن تدني الجلباب على وجهها، لا لسه ما تمَّت التمثيلية، كيف تمشي هذه المرأة المسكينة، إذا أُمرت بأن تدني عليها من جلبابها بمعنى: تُغطي وجهها، أنا أشعر بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول، فأوجدوا لأنفسهم متنفساً، ووجدوا لهم رواية، وهي عن أحد التابعين ما هو اسمه نسيت والله من تلامذة ابن مسعود عبيدة أو نحو هذا الاسم.
الشاهد: يُذكر في كتب التفسير، قال: تبدي عيناً واحدة، إذاً هذا جلباب؟ تمشي هكذا تشوفني؟ هكذا تمشي تُبدي عيناً واحدة، لكن هم الآن خالفوا الآية لماذا؟ إما أن يفسروا الإدناء بالتغطية، فهذه ما غطّت كشفت أيش عن عين لا؟ وجدوا أيضاً إنه القضية ما هي عملية بعين واحدة، والله كلها خلق لها عينين، ليش تغطوا هذه الأخرى؟ لا، فجاءت أقوال أخرى فيما بعد تُبدي عينيها، هكذا.
إذاً: الإدناء ليس معناه التغطية، فأنا هذا الذي أُريد أن أصل إليه، والإدناء لغةً ما فيه باللغة العربية أدنى الشيء غطاه، وإنما اقترب منه، أو اقترب إليه حسب العبارة، فإذاً: يدنين عليهن من جلابيبهن. أي: يقربن إليهن أي: إلى وجوههن، هنا بقي يقال هذا النص عام، ما نعرف يا ترى .. بنعرف الجاهلية كما نرى اليوم بعض العراقيات تمشي الواحدة، وألقت على رأسها العباءة، وكل شيء هنا في صدرها بَيِّن، هكذا كانوا في الجاهلية، فأمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن، أي: هذا الإدناء مطلق بيانه في السنة، هنا الجواب لا يجوز، أولاً: كما شرحنا آنفاً تفسير الإدناء بمعنى التغطية، لأنه لا أحد يقول بهذا، سواء اللي سمح بالعين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما بعد.
معنى الآية: الإدناء هو التقريب، بتقريب الجلباب إلى الوجه، الوجه هو هذا

الجزء: 15 - الصفحة: 102

القرص الذي يواجه الإنسان به الأشياء، السنة العملية والسنة القولية حددت، وضعت حدوداً لهذا الإدناء، ما يكون إدناء فيه مبالغة وفيه تعمية، ولا فيه إدناء فيه تساهل بحيث ينظر شيء لا يجوز شرعاً، وإنما ذلك كما قال في حديث أسماء: «إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها» ولذلك شعرنا بأن بعض المشائخ هناك لجؤوا إلى سبيل هم لا يعترفون به ونحن معهم، وهو سبيل تحكيم العقل، وتحكيم الرأي والفلسفة؛ لأنهم أخذوا يقولون إنه ما يجوز أنه يكون وجه المرأة ليس بعورة، لأنه أجمل ما في المرأة هو وجهها، طيب هكذا بتثبت الأحكام الشرعية في الآراء، التي نحن ننتقدها على الآخرين الذين يخالفون النصوص بمجرد الرأي، ولذلك نحن عارضناهم بشيئين:
الشيء الأول: إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، فما هو أجمل ما في الرجل بالنسبة إليها، القضية متقابلة تماماً، وجه المرأة بالنسبة للرجل أجمل ما فيها، ووجه الرجل بالنسبة للمرأة أجمل ما فيه.
إذاً: قولوا بأنه ينبغي على الجنسين، أنه ما يشوفوا بعضهم البعض إطلاقاً؛ لأنه أجمل ما في الرجل الوجه، وقلنا شيئاً آخر: سَلَّمنا أجمل ما في المرأة وجهها، تعلمنا منهم السؤال الثاني بطريقة طبعاً غير مباشرة، ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها ..
ما سمعت الشاعر ما بيقول:
لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوياً
فأجمل ما في وجه المرأة ما هو إذاً؟ عيناها، إذاً: عَمّوها، عموها إذاً ترجع التغطية التي لا يقولها إنسان إطلاقاً، هذا من شؤم الفلسفة، ومن شؤم عقد الأحكام الشرعية بالرأي، والله يرحم بعض علماء السلف أظنه مالك، كان ينهى عن طريقة الرأي هذه ليش؟ لأنه كل يوم بيجوا لنا برأي، يصبح الإنسان في رأي ويمسي برأي آخر؛ لأنه ما بتنتهي هذه القضايا إطلاقاً، وهذه مترجمة فيما هو أمامنا هم يقولون: أجمل ما في المرأة وجهها، نحن نقابلهم: أجمل ما في الرجل ما هو؟ شو

الجزء: 15 - الصفحة: 103

استفدنا من هذا المنطق هذا، السنة تحريم كشف المرأة لوجهها.
إذاً: يلزمكم أن تحرموا على الرجل أن يكشف عن وجهه أمام المرأة، واستفدنا منهم أنه أجمل ما في الوجه عيناها، فإذاً: عموها أيضاً، وربنا خلقها بصيرة كما خلق الرجال وهكذا. فلذلك نقول:
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع ما خلف
والحقيقة: أن الإنسان يشعر بالراحة للنصوص الشرعية، حينما تترك بدون تأويل، وأنا أعجب من إخواننا أهل الحديث، أنهم ينكرون على علماء الكلام تأويلهم لآيات الصفات، ينكرون عليهم بذلك ونحن معهم، ويسمون تأويلهم تعطيلاً.
لكن ينبغي أن يتذكروا معنا بأن هناك نوعاً آخر من التعطيل، وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية، فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم: «فقامت امرأة سفعاء الخدين» لعله هذا الحديث كان قبل نزول الحديث لعل ولعل، لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها، تأخذوا القضية قوي كما قال الإمام البيهقي: إنه هذا الحديث قوي، حديث أسماء وحديث عائشة؛ لأنه عمل الصحابيات كان على هذا، وبخاصة إنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها، لا أيضاً عقلاً وإنما نقلاً؛ لأنه وقع ذلك في العهد الأول، ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلاً خاصاً، أن ستر المرأة لوجهها أفضل رداً على بعض إخواننا من أهل السنة في لبنان يعني: معلوماتهم في السنة وفي آثار السلفية محدودة، قالوا: إنه ستر المرأة لوجهها بدعة، فنحن ما نقول هذا، نقول الأفضل وننصح بذلك، لكن ما. .. نقول: حرام؛ لأنه لا دليل على التحريم، طيب .. ما عندك؟
مداخلة: [وحديث الخثعمية ما هو]؟
الشيخ: إنه هذه الخثعمية جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار، وقفت أمامه امرأة جميلة، وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام، فقالت له: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يَثْبُت على الرحل أفأحج عنه؟

الجزء: 15 - الصفحة: 104

قال: حجي عنه، والفضل ينظر إليها، والفضل ينظر إليها، وهي تنظر إليه، وكان الفضل وضيئاً، وكانت هي جميلة، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى.
فنحن بنتفق في هذا الحديث حجة قاصمة لضهور المخالفين؛ لأنه وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، وأيضاً الحجة هذه رد على اللي بيقولوا: صحيح وجه المرأة ما هو عورة، ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد و .. و .. إلى آخره، فينبغي أن تستر وجهها، نقول: ماذا تريدون من فتنة أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخثعمية وبين الفضل، لدرجة إنه الفضل راكب وراء الرسول، وهو بيؤكد النظر فيها، والرسول لا يزيد على إيه؟ إنه يصرف وجهه للشق الآخر، بقول أنا: كان الرسول عليه السلام، لو كان يرى رأي هؤلاء المشائخ، حتى قلت لأحدهم: فرض هذه القصة وقعت معك تماماً يعني: أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة، تسألك ماذا تسوي؟ بتستر وجهك، أو تفعل كما فعل الرسول عليه السلام، ما استطاع أن يجاوب؛ لأنه حقيقة محرج موقفه؛ لأنه إن قال: أنا بقول استر خالف الرسول عليه السلام، وإن قال: أنا ما بأمرها، إذاً: لماذا تأمرها؟ وأنت بتقول: يجب أن تستر وجهها إذا خشيت الفتنة، والفتنة موجودة، هذه القصة في رواية إنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد عهد الآن هو دفعها من شأن الرسول يشوفها لعله يتزوج بها.
مداخلة: . ..
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هذا المقطع مو صحيح.
الشيخ: هذا المقطع مو صحيح، لأنه هذه ليش بيأتوا بهذه الرواية؟ فكرهم يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي، ما عرف إنه مثل اللي كان تحت المطر وصار تحت المزراب، لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام، لكن الراوي هو اللي يروي أنها وضيئة وجميلة. ..

الجزء: 15 - الصفحة: 105

مداخلة: . ....
الشيخ: إيه كمان هذا له جواب؛ لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة: «لا تنتقب المرأة المُحْرِمة ولا تلبس القفازين» فالانتقاب هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعاً، وهو السدل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء إنه كانوا كاشفات وجوههن، وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا، فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع.
فلو فرضنا أنه هذه الخثعمية كانت محرمة كان الرسول عليه السلام اسدلي على وجهك كما فعلن نساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة، ونحن بنقول: ما فيه دليل أنها مُحْرِمة، أم أنها كانت محرمة، ما فيه ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول: واجب عليها أن تنتقب وهي مُحْرِمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا، لكن الفرق نحن نقول: يشرع السدل استحباباً، هم يقولون وجوباً، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل، هم بيقولوا: كانت محرمة.
الجواب: المحرمة تمنع من الانتقاب، لا من السدل ..
أعجب ما سمعت عن بعض المشائخ في العصر الحاضر قال: إنه كان ينظر إلى لباسها، هذا عجب ما يصدر، ما هو السبب؟ السبب إنه نحن الحقيقة ما نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، بنناقشها مناقشة عواطف، شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره، . .. نعالج الموضوع بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها، بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول العهد الأول تجينا هذه الأحاديث، بنحاول نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماماً.
(الهدى والنور /135/ 40: 22: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 106

حكم لبس الإيشارب
السؤال: ما حكم لبس الإيشارب أستاذنا؟
الجواب: الإيشارب لا يكفي، يجب أن يكون خماراً، بحيث يستر جميع الرأس والنحر، الإيشارب ليس سابغاً، وليس سترته كافية.
مداخلة: الخمار الذي يستر الكفين كذلك؟
الشيخ: أي نعم، هذا هو الخمار، أنه فضفاض وواسع يستر الرأس ويستر المنكبين، حينما نقول: يستر النحر، فهنا ما يستر النحر يستر المنكبين؛ لأنه واسع، أما الإيشارب فكثيراً ما نرى النساء يبدو شيء من العنق، بسبب الإيشارب بينما الخمار يستر العنق والمنكبين معاً.
والله أمر بذلك، فقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، أما الإيشارب هذا من باب كما يقال اليوم: أنصاف حلول، وليس في الإسلام أنصاف حلول.
السؤال: أستاذي الآن بعض الملتزمين والملتزمات. .. يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه.
الجواب: . .الخمار هو غطاء الرأس، ولذلك الرجل يختمر أي يضع الخمار على رأسه، والمرأة كذلك، فلذلك قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31].
(الهدى والنور / 1/ 36: 25: . .)

حكم الإيشارب
مداخلة: [حكم الإيشارب].
الشيخ: التي أنت تشير إليها، إنما تضع ما يسمى اليوم بالإيشارب آه منديل،

الجزء: 15 - الصفحة: 107

هذا لا يكون فضفاضاً، ولا يكون واسعاً بحيث تغطي المرأة بها شعرها ومنكبيها وعنقها، كثير من هذه الأخمرة التي هي ليست بأخمرة، كثيراً ما تظهر عنق المرأة من هنا ولو قدر هذه الحبة، أو تظهر شيئاً من ناصيتها ومقدم رأسها شيء من شعرها، هذا ليس خماراً أيضاً.
ولذلك فهذه لا تخمرت ولا تجلببت، ولذلك نحن نؤكد بأن الخمار، يجب أن يكون خمار الصلاة، ومن فوقه الجلباب، هو الجلباب الذي يغطي المرأة رأسها إلى قدميها.
أما البالطوهات الطويلة هذه بدعة العصر الحاضر، وأعني هنا بالبدعة لفظاً عربياً يعني أمر جديد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن إذا لبست البالطو الطويل، ويُغطي حتى ظاهر قدميها ويكون فضفاضاً لا يُحَجِّم أليتيها ولا يُحَجِّم شيئاً من منكبيها، ثم يأتي فوق ذلك مفصل الجلباب الملاية، يعني وهذه الملاية فوق الخمار ما في عندي مانع؛ لأن الجلباب ليس أمراً تَعَبُّدياً، وإنما هو أمر معقول المعنى، المقصود به ستر البدن، فإذا فرضنا الجلباب قطعتين وهاتان القطعتان تحققان معنى الجلباب الشرعي تماماً، واستعملتهما المرأة، ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على الخمار جلبابا، تكون حينذاك قد جمعت بين تنفيذ الأمرين القرآنيين. واضح؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور / 235/ 10: 36: 00)

حكم الإيشارب
مداخلة: هل هذا الإيشارب بهذا الشكل بدون ما يكون على الصدر يجزئ؟
الشيخ: يعود البحث هل الخمار مقصود لذاته، أم أي شيء ستر ما يستره الخمار

الجزء: 15 - الصفحة: 108

يجزئ، وكذلك الجلباب يقال فيه ما يقال في الخمار، فالإيشارب إذا كان يؤدي وظيفة الخمار، وأنا في اعتقادي ليس كذلك، يعني: في كثير من الأحيان الإيشارب ما هو عاض على الرأس، يتحرك ويتزحزح، بينما الخمار الذي يلف على العنق وعلى الرأس، يصبح قطعة واحدة بالنسبة للرأس، فلا يؤدي الإيشارب وظيفة الخمار في واقع اليوم، مع أنه ما يسمونه اليوم بالجلباب وهو البالطو الطويل، أيضاً لا يؤدي وظيفة الجلباب الشرعي، إما لأنه قصير وإما لأنه ضيق، وإما لأنه يحجم، وهكذا، فلا بد من أن يكون الثوب الذي تستر المرأة به بدنها واسعاً وصَفِيقاً لا يشف، كما هو مذكور في حجاب المرأة المسلمة.
خلاصة القول: الإيشارب لا يؤدي وظيفة الخمار.
(الهدى والنور /23/ 25: 52: . .)

حول حديث الخثعمية
السؤال: بالنسبة لحديث الخثعمية، لما سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما رأت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأشاح بوجه الفضل رضي الله عنه، أليس فيه هناك رواية أخرى صحيحة تقول: بأنها تعرضت للرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان والدها يرجو أن يتزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أن تعرض على الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: نعم هذه رواية .. نعم.
السائل: في فتح الباري على ما أظن.
الشيخ: أي نعم، هذه رواية من أوهام صاحب الفتح، فإنها مُعلّلة بعلل كثيرة جداً، وحسبك أن تعلم أن فيها أبا إسحاق السبيعي، وفيه علتان: التدليس والاختلاط، فهو روى الحديث بالعنعنة، ورواه عنه ابنه الذي سمع منه في حالة الاختلاط، ثم رواه عنه آخرون بدون هذا التفصيل، ثم لو صح فهذه قصة غير

الجزء: 15 - الصفحة: 109

رديفة، ليس من الضروري أن نتصور أن قصة الخثعمية المروية في الصحيح في صحيح البخاري هي نفس هذه القصة؛ لاختلاف السياق والسباق تماماً، الخثعمية سألت الرسول: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه.
أما حديثك الوالي فهو الأب عرض بنته على الرسول عليه السلام، أين؟ تلك أبوها عاجز، وهنا أبوها معها.
السائل: رد هذه الشبهة، أو رد هذه الحجة.
الشيخ: الرد مردود سلفاً، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد.
السائل: إذاً: هذا الحديث ضعيف؟
الشيخ: ضعيف بلا شك.
(الهدى والنور/491/ 21: 34: 00)

حكم تغطية الوجه
الملقي: إذا كان هناك أجانب، هل يحل للمرأة أن تكشف وجهها، هذا السؤال؟
الشيخ: طيب
الملقي: فقط وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: طيب، هناك خلاف بين الفقهاء، بالنسبة لعضوين اثنين من المرأة، وهو الوجه والكفين فقط، هل يجوز للمرأة أن تكشف عنهما أم لا؟
مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين أن ذلك ليس عورة، ومعنى أنه ليس عورة أو هو عورة، الذين يقولون عورة حرام أن تكشف عن كفيها، حرام أن تكشف عن قرص وجهها، الذي يقول ليس بعورة يعني، ليس حراماً يعني هو جائز.

الجزء: 15 - الصفحة: 110

لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة أن كون الوجه والكفين ليسا من العورة هذا صحيح، ولكن الأفضل سترهما، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، معنى هذا أن غير المرأة المحرمة تلبس القفازين وتنتقب، فهذا يدل على شرعية تغطية المرأة لوجهها وكفيها، ولكن ليس هناك دليل على أن ذلك من الواجب عليها، بحيث يقال: إنه يحرم عليها أن تكشف عن كفيها، كما يحرم أن تكشف ذراعها، وأنه يحرم أن تنكشف عن وجهها، كما يحرم أن تكشف عن عنقها، لا يوجد مثل هذا الدليل إطلاقاً في الكتاب ولا في السنة، فلا جرم ولا غرابة أن يكون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إذا درسنا تاريخ الصحابيات أزواج الصحابة -رضي الله عنهم-، في خروجهن من بيوتهن وانطلاقهن مع أزواجهن في الغزوات، واشتراكهن في مداواة الجرحى وإسقاء العطشى، ونحو ذلك من المصالح التي يتطلبها واقع الحرب، فذلك لا يتجاوب مطلقاً مع القول بتحريم تغطية الوجه ولُبس القفازين، ولي أنا كتاب معروف.
ومن أراد البسط والتفصيل ومعرفة أدلة الفريقين وما لها وما عليها، فباستطاعته أن يعود إليها، وإذا كان عندك حجة .. حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تبطل هذا الكلام الذي عليه علماء المذاهب والجمهور من السلف، فنحن نحب أن نسمعه.
الملقي: سيدي بالنسبة للقول، أنت ذكرت أنه الجمهور الصحابة والعلماء على أن تغطية الوجه ليس بواجبة، مع يعني حدود علمي واطلاعي على المسألة، أنه جمهور السلف ما عدا ابن عباس على أن تغطية الوجه واجبة، وقال بأن المراد بالزينة الاستثناء اللي في سورة النور المراد به الوجه والكفان، إلا يعني ..
الشيخ: أيش سورة النور، ما بال سورة النور؟

الجزء: 15 - الصفحة: 111

الملقي: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: الاستثناء هنا المراد به الوجه والكفين، أما ابن مسعود وجمهور الصحابة وعمر -رضي الله عنه- وابن عمر، على أن المراد بها {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أي زينة الثياب الخارجة، إذا المرأة خرجت لضرورة، وثيابها قد لا بد من ظهورها؛ لأنها هي الشيء الظاهر من جسم المرأة، وحدود علمي أن المسألة خلاف ذلك، والأئمة جميعاً ما عدا الإمام أبو حنيفة قال بوجوب، بعدم وجوب تغطية الوجه، وأظن المسألة أنا قرأت كتابك مع احترامي لفضيلتك، وأنت شيخنا وعلى رأسي.
الشيخ: عفواً.
الملقي: وقرأت الكتاب في الرد على كتابك، بس احنا يعني حابين توضيح المسألة أكثر من هيك. وإذا أردنا الأدلة يعني ..
الشيخ: جزاك الله خيراً، أنا جئتك بالدليل الذي يقطع الخلاف، نساء الصحابة.
الملقي: سيدي اسمح لي، دليل: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن واقعة ومعروف أن إحرام المرأة في وجهها.
الشيخ: وين الواقعة؟ وين الواقعة؟
الملقي: واقعة الإحرام.
الشيخ: الله يهديك، هذا لا يقال واقعة، واقعة يقال في حادثة معينة، أما هذا حكم شرعي.
الملقي: حُكم شرعي للمرأة المُحْرِمة.
الشيخ: طيب، بس انته بتقول واقعة -بارك الله فيك-.
الملقي: يا سيدي، أنا لست عالماً ممكن يكون اللفظ يعني. سامحني.
فالشاهد من الكلام.

الجزء: 15 - الصفحة: 112

الشيخ: هه، طيب ما الفائدة من هالمناقشة، أنت بتقول الآن: الجمهور يقولون بخلاف جمهوري أنا، ما الفائدة الآن من مثل هذا الـ ...
الملقي: سيدي أنا أحب أن أصل.
الشيخ: طَوِّل بالك، طَوِّل بالك، ما الفائدة من هذه المناقشة، والكتاب ليس بين يديك، وكتابي ليس بين يديك، أنا نقلت هناك بالجزء والصفحة عن الإمام النووي، وعن ابن رشد الأندلسي، أن جمهور العلماء يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة.
فأنت ما هو مصدرك حينما تعكس فتقول: إنه جمهور العلماء يقولون بأن ذلك عورة؟ فما نريد أن نضيع الوقت على إخواننا دون مناقشة علمية مفيدة.
الملقي: الله يجمعنا إحنا وإياك مرة ثانية ...
الشيخ: لكن لكن -بارك الله فيك-.
الملقي: خلاص متأسف يا سيدي.
الشيخ: أنا أتيت بشيء عملي، أنا أقول لك الآن: لا يمكن لامرأة مسلمة أبداً أن تكون عاملة يعني اجتماعية كما يقولون اليوم، في حدود الشرع وهي متقفزة.
الملقي: هذا هذا.
الشيخ: اسمح لي.
الملقي: هذا من العقل.
الشيخ: اسمح لي يا أخي.
الملقي: الدين ليس بالعقل يا شيخ.
الشيخ: اسمح لي -بارك الله فيك-، يا أخي امرأة تريد أن تتعاطى شيئاً، تريد أن تشتري شيئاً من السوق، كيف تشتري وهي متقفزة؟

الجزء: 15 - الصفحة: 113

الملقي: متقفزة، تمشي وتقضي حوائجها وهي متقفزة، ومغطية وجهها والأمور طبيعية.
الشيخ: ما، ما أجبتني، قلت لي يمكن، عملياً كيف يمكن للمرأة أن ترى هذا الثوب، مثلاً هو صفيق هو رقيق هو كذا إلى آخره، أنتم تعيشون في خيال.
الملقي: لا، ما نعيش في خيال.
الشيخ: هذا خيال؛ لأنه الصحابة الصحابة لما عاشوا، ونقلت إلينا الروايات من منهن رأيت وجهها، منهن من رئيت يداها، ألم تقرأ في قصة مبايعة الرجال للرسول -عليه السلام-، قالت إحداهن: يا رسول الله، بايعنا، صافحنا كما صافحت الرجال، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إني لا أصافح النساء»، ماذا تتصور أنت حينما قالت هذه المرأة؟
الملقي: هذه. ..
الشيخ: أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك، أنا أراك تتهيأ للرد قبل أن تسمع تمام الرد عليك، فجزاك الله خيراً.
أنا أقول لك: ماذا تتصور حينما تقول امرأة من المبايعات للرسول: صافحنا كما تصافح الرجال، فيقول -عليه السلام-: «إني لا أصافحك النساء»، تظن أنت أنها مُقَفَّزة؟ إن قلت: نعم، أقول: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، وإن قلت: لا، أقيمت الحجة، أي النساء اللاتي كن يبايعن الرسول -عليه السلام- ما كن متقفزات أبداً؛ ذلك لأنه الحياة الاجتماعية التي عاشها أصحاب الرسول، أرجوك يا أخي -بارك الله فيك-.
الملقي: الله يحييك يا شيخ.
الشيخ: لا تكن متعصباً لشيء سمعته.
الملقي: لا لا.
الشيخ: وإنما، لا أنت عم تحرك راسك سلفاً، كأنك تصدني وتقول لي: حسبك، لا ما ينبغي هكذا، فأنا قلت -بارك الله فيك- إنه النساء لما طلبوا من الرسول أن يصافحهن كما

الجزء: 15 - الصفحة: 114

صافح الرجال في البيعة، معناه: أن النساء كن كاشفات عن أكففهن، أرجوك.
وقلت لك: إما أن تأتي بالدليل، أنهن كن متقفزات، وأنا أقول لك سلفاً: دون ذلك خرط القتاد، كما يقال.
ثانياً: هناك حديث صحيح، أن البيعة كانت من النساء بمد الأيدي، ليس بالمصافحة، الرسول يمد يده والمرأة تمد يدها، هذه حالة لا هي ليست مصافحة ولا هي مصافحة، جاء في رواية أخرى، فمدت امرأة يدها تريد أن تبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مستنكراً وأرجوا أن تتأمل: «هذه يد رجل أم امرأة؟ اختضبي»، أيش تقول في هذا؟ هل كانت هذه متقفزة؟ لا، أنا أدري أنا أدري أن الذين ألفوا في أن وجه المرأة عورة وكفيها عورة، هؤلاء أخطؤوا مرتين:
أولاً: ليس عندهم دليل نقلي إطلاقاً، من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثانياً: أتوا بروايات لا سنام لها ولا خِطام، وأشهر من كتب في هذا الموضوع هو الشيخ التويجري، وله كتابه الصارم هذا، المسلول ولا أيش سماه، الشاهد: فهو مليء بالروايات التي لا تصح إطلاقاً، لا أريد الآن الخوض في التفاصيل، لكن عندنا هناك روايات موجودة في السيرة، تقوم الحجة على الذين يتعصبون ويقولون: كشف المرأة لوجهها حرام، أنا أقول: قولكم حرام حرام.
ذلك لأنه قول بدون كتاب الله وبدون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما هي آراء.
(الهدى والنور / 641/ 55: 27: 00)

حول تغطية الوجه
الشيخ: كون وجه المرأة عورة بالنسبة للرجل، هو من باب سد الذريعة، بدليل أنه أباح الشارع كشف الوجه أو رؤية الوجه في بعض الصور، حتى بالنسبة للذين يقولون بأن وجه المرأة عورة، حتى بالنسبة لذاك المُغَالي الذي حلف بالله عز وجل،

الجزء: 15 - الصفحة: 115

أنه لا يمكن للشرع أن يبيح كشف الوجه.
وهنا لا بد من وقفة قصيرة كجملة معترضة، أن هذا الرجل لما قال هذا الكلام، هل يعني مطلقاً أم بقيد، فهو ما قيد وإنما أطلق، بينما الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة، يقولون يجوز النظر إلى وجه المرأة بالنسبة للخاطب، «اذهب إليها فانظر؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً» كما جاء في الحديث.
فالآن إذاً: الشارع الحكيم عند من يقول بأن وجه المرأة عورة بالنسبة للرجل، هو من باب سد الذريعة، ترى ما حكم وجه الرجل بالنسبة للمرأة أهو عورة أم لا؟ طبعاً لا أحد يقول بعورة وجه الرجل بالنسبة للمرأة.
فما الفرق بين ذلك من حيث الرأي كما يفعل هؤلاء الآرائيون، ما الفرق بين تحريم وجه المرأة بالنسبة للرجل، وإباحة وجه الرجل بالنسبة للمرأة مع أن العلة واحدة، وهي سداً للذريعة، ونحن رددنا على الغلاة المصرين على أن وجه المرأة عورة، أنهم يُفَلْسفون رأيهم بقولهم: أجمل ما في المرأة وجهها، فكيف يعقل أن يكون ليس عورة، ويجوز للرجل أن ينظر إليه، وقد قلنا لهم في جولتنا السابقة في بلادكم هذه، وأجمل ما في وجه المرأة عيناها، فهل يجوز لها أن تكشف عينها لترى طريقها، فُبهِتوا، وقال بعضهم والحقيقة كأنها تمثيلية، لكنها حقيقة واقعية، قال لي متحمساً كنا في مجلس فقام قائماً مع أن المجلس صغير، قال أنت تقول بأن وجه المرأة ليس بعورة، والله يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، قلت له: فما معنى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} قال: يعني يغطين.
قلت: يغطين وجوههن بماذا؟ قال: بالجلباب، قلت له: هب أن عليك الآن جلباباً وهي هذه الغترة، الغترة قصيرة كما ترى هبها جلباباً، غطي وجهك بالجلباب، فعجبت منه ومن تسرعه بسبب عاطفته العمياء، وإذا به غطى وجهه، تقدم إلي، قال: لا أستطيع؟ كيف تستطيع المرأة إذاً إذا خرجت من دارها متجلببة بجلبابها، على هذا المعنى من تفسير يدنين بمعنى يغطين، أنت الآن مثلت المعنى

الجزء: 15 - الصفحة: 116

الذي تفهمه من الآية، ولم تستطع أن تمشي خطوات إلي، قال: نفتح ثقباً.
قلت: ومن أين جئت بهذا الثقب؟ فالآية معنى يدنين كما تزعم، يغطين.
قال: لترى الطريق.
قلت: حسناً! أنت الآن حينما تقول لترى الطريق، تقول بالرأي، وأنتم تحكمون بالرأي أنه مستحيل أن يكون وجه المرأة غير عورة؛ لأنه أجمل ما في المرأة وجهها، فها أنت قد أبحت للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها وهو عينها، لكن لعلك
تتوسع قليلاً فتبيح للمرأة أن تكشف عن عينيها، أو أنت من الجماعة الذين قالوا هكذا، يعني تبدي عيناً واحدة، كما جاء في بعض التفاسير عن بعض السلف، عبيدة السلماني وهذا صحيح عنه وعن ابن عباس وهو غير صحيح عنه، أي تكشف عيناً واحدة، قال: لا بأس أن تكشف عن عينين؛ لترى طريقها، قلت: وحينئذٍ قد أبحت للمرأة برأيك وليس بالنص؛ لأن النص الذي أنت تستند إليه في إيجاب تغطية المرأة لوجهها، إنما هو نص مطلق، يدنين أي يغطين، فمن أين جئت بالكشف عن العينتين وهما أجمل ما في وجه المرأة. فَبُهت.
عدت فقلت: ترى أجمل ما في المرأة وجهها، بالنسبة إليها أم بالنسبة للرجال.
قال: لا بالنسبة للرجال.
قلت: فما هو أجمل شيء عند المرأة بالنسبة للرجل، أليس هو وجهه أيضاً؟ فإذاً: أوجبوا الحجاب على الرجال أيضاً مع النساء، وهذا من شُؤم تحكيم الرأي في النصوص الشرعية، والله المستعان.
مداخلة: في هذه البلاد وغيرها، يرون لزوم تغطية المرأة لوجهها، لما نناقش هذه المسألة، التقاليد التي يتربى فيها ما يستطيع التحرر منها، فمن أجل ذلك ما يستطيع أن يتجرد بناء على القواعد العلمية الواجب اتباعها، ... من العلم هنا.
الشيخ: هذا موجود.

الجزء: 15 - الصفحة: 117

مداخلة: لأن بعضهم حتى في مسائل الخلاف، يقول لا تنكرون ولا في مسائل خلاف المسائل فيه سعة، ويوسع دائرة السعة في الاختلاف، حتى يصل أحياناً إلى اختلاف التضاد، فعندما نقول هكذا قضية كشف المرأة لوجهها، يقول: لا، هذه مسألة أخرى؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: يعني يترتب عليها مفسدة، ويترتب عليها انتشار الفتن .. إلى آخره، وأن الخلاف هنا غير معتد به.
الشيخ: هذا أعجب فيه، مشايخ البلاد نعرفهم سلفيين وليسوا من أهل الرأي، أما في هذه المسألة فهم من أهل الرأي.
والعجيب أن أهل الرأي عاكسوهم، يعني كانوا على صواب، تركوا الرأي للنص، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.
أنا بلغني أخيراً من المفارقات العجيبة، أن بعض الفتيات المؤمنات المحجبات الحجاب الشرعي، ومن اللاتي يحرصن على ستر وجوههن، ونحن لا شك معهن في ذلك من الناحية العملية، لكننا لسنا معهن من الناحية الفكرية؛ لأنه لا يجوز إيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله، لكن ما شرعه الله ورسوله على وجه الاستحباب أو السنة فهو شيء طيب، وهذا الذي نراه بالنسبة لوجه المرأة، فبلغني عن بعض الفتيات أنهن قلن لما سمعن تأكيدي على قوله عليه السلام: «لا تنتقب المرأة المُحْرِمة ولا تلبس القفازين» وأنا شاهدت قديماً وحديثاً، وآخر مرة لما اعتمرت قبل رمضان في السفرة السابقة كانت معي زوجتي، فسلطتها على الساعيات بين الصفا والمروة، وهن متنقبات، أن هذا ما يجوز أنتن محرمات، والرسول يقول: «لا تنتقب المرأة المُحْرِمة ولا تلبس القفازين» بل رأيت شاباً وسيماً جميلاً له لحية سوداء، وبجانبه كان يبدو زوجته وهي متنقبة، هو في لباس الإحرام مما أشعرني بأنه محرم، وهو يسعى مع زوجته، فتقدمت إليه قلت السلام عليكم، قال: وعليكم السلام، قلت:

الجزء: 15 - الصفحة: 118

يبدو لي أنك محرم قال: نعم.
قلت: أولاً: هذا الكشف للمنكب الأيمن الآن هذا مضى وقته، وثانياً: أرى هذه أظنها زوجتك، قال: نعم، قلت له: أن هذا لا يجوز في وقت الإحرام، وذكرت له الحديث، قال: لا، المسألة فيها خلاف ومشى وولى. كنا صاعدين إلى المروة، ووقفنا هناك ودعونا وكبّرنا حسب السنة، وأنا أراقبه فلاحظت منه بأنه رجع إلى تغطية منكبه، أما زوجته فلم يدعها تكشف عن وجهها؛ لأن العادة غلابة، ولم أصل بعد إلى الفتيات المتجلببات، فبلغني أنهن قلن صحيح لا تنتقب المرأة المحرمة، لكن يصعب علينا أن نكشف عن الوجه، فنفدي بالدم.
مداخلة: سبحان الله.
الشيخ: ذكَّرني هذا بمثل عامي في سوريا: «الذي تعرف ديته اقتله». فهؤلاء عرفوا ما هي هذه الخطيئة، خطيئتها دم، لكن هل هذا هو التقوى، هل هذا هو مقتضى التقوى، الرسول يقول للمرأة المسلمة لا تنتقبي ولا تلبسي القفازين، هن يقلن لا، نحن ما نستطيع؛ لأنهن حُشِيت عقولهن بأن هذا أمر مُحَرَّم شديد التحريم.
(الهدى والنور /407/ 33: 32: 00)
(الهدى والنور /407/ 02: 41: 00)

معنى الإدناء في آية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}
الشيخ: أريد أن ألفت النظر إلى ناحية علمية لغوية، وهي التي لا يتعرض لها إخواننا مشائخ السعوديين، حينما قال تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، فهم يفسرون قوله تعالى: {يُدْنِينَ} بيغطين، وهذا التفسير خطأ من المسلمين جميعاً، هذا التفسير خطأ من المسلمين جميعاً، بما فيهم مشائخ السعوديين؛ لأنهم يبيحون والحمد لله، يبيحون للمرأة أن تكشف على الأقل عن عين واحدة، وتسامح بعضهم جزاهم الله خيراً سمحوا لها بالكشف عن عينين،

الجزء: 15 - الصفحة: 119

أليس العينان من الوجه؟
مداخلة: بلى.
الشيخ: آه، كيف إذاً يُفسرون {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} أي: يغطين وجوههن بجلابيبهن، هكذا لا يمكن أن يقوله إنسان يفكر فيما يخرج من فيه، ولقد أجريت مع بعض المشائخ هناك في سفرتي التي أشرت إليها آنفاً، تفسيراً تجريبياً عملياً، قلت لأحدهم: ها أنت تضع العمامة على رأسك، فافترض أن هذه العمامة هي الجلباب المذكور في الآية، فالآن غطِّ وجهك بهذا الجلباب، ففعل، قلت له: امش إلي، قال: لا أستطيع، قلت: إذاً كيف تفرضون على النساء ما لا تستطيعون، كيف يمشون في الطرقات، قال: نفتح ثقباً، هذه من عجائب الأفكار، قال: نفتح ثقباً لترى بعين واحدة، قلت له: أنتم تقولون بفلسفتكم الخاصة، حينما لا تجدون من الأدلة الشرعية ما تؤيدون به وجهة نظركم، وتقيمون الحجة بها على مخالفكم، تذهبون إلى الفلسفة، وإلى علم الكلام الذي تخصصتم بمحاربته فقط في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية وفي الفروع، فقد تلبستم بعلم الكلام، لذلك أنتم تقولون: كيف يعقل أن يكون وجه المرأة ليس بعورة، وأجمل ما في المرأة وجهها، هذه فلسفة، وبناءً على فلسفتكم أقول لكم: إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، فما هو أجمل ما في وجهها أليس عيناها؟
مداخلة: بلى.
الشيخ: قال: نعم. قلت: فكيف أبحت بأن تكشف عن أجمل ما فيها، وهو عينها، وخلاف الإدناء الذي فسرتموه بالتغطية، فبهت الرجل، وهذه نقطة أرجو أن تكون معي مفكراً فيها، لا أريد أن تكون معي مقلداً، فنحن كما تعلم نحارب التقليد، وندعو إلى التبصير، فحينما قال تعالى: {يُدْنِينَ} كان هناك حكمة بالغة جداً، حينما عدل ربنا عن قوله يغطين، لأن الإدناء له حدود، وهذا ما جاء تفسيره في السنة العملية من جهة، والأحاديث في ذلك كثيرة، كما لا بد أنك كنت قرأت في كتاب «حجاب المرأة المسلمة»، وبخاصة حديث أسماء الذي يدندن السعوديون

الجزء: 15 - الصفحة: 120

على تضعيفهم، هم ومن تابعهم ومن قلدهم، إنهم يذهبون إلى أنه حديث ضعيف، وأنا قلت بأن إسناد أبو داود فيه ضعيف فعلاً.
مداخلة: لكن يتقوى. ..
الشيخ: لكن يتقوى، أولاً: بطريق أخرى في «سنن البيهقي»، وثانياً: بأقوال الصحابة التي ذكرت لك آنفاً بعضها، وثالثاً وأخيراً: السنة العملية، ألا وهو قوله عليه السلام: «إذا بلغت المرأة المحيض، لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها» فهذا يبين قوله تعالى في القرآن: {يُدْنِينَ} هذا الحديث يحدد مساحة الإدناء، وهو جميع البدن إلا الوجه والكفين.
مداخلة: بارك الله فيكم أستاذ.
الشيخ: وفيكم بارك.
مداخلة: . ... ذكرت تحقيقاً موسعاً عن حديث أسماء في كتاب الحجاب، ثم ذكرت أنه صحيح في صحيح سنن أبي داود، هل هناك شيء جديد، زايد على التحقيق الموجود في حجاب المرأة المسلمة؟
الشيخ: سترى ذلك في طبعتنا الجديدة إن شاء الله، وعسى أن يكون ذلك قريباً.
مداخلة: الطبعة الجديدة لكتاب الحجاب.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: سوف يكون فيه مزيد من التحقيق عن الوارد هناك؟
الشيخ: وهل تعرف منا جمود على القديم؟
مداخلة: لا.
الشيخ: لا. لا أقول في كل طبعةٍ شيء جديد.
مداخلة: أنا قصدي بالنسبة لهذا الحديث تحقيق حديث أسماء؟

الجزء: 15 - الصفحة: 121

الشيخ: نعم، نعم فيه جديد.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: أنت تعرف الطبعة الأولى من الحجاب؟
مداخلة: آه.
الشيخ: ألا تجد فرقاً، وهي الطبعة التي قمتم أنتم بطبعها في مصر، ألا تجد فرقاً وبوناً شاسعاً بينها وبين الطبعة التي قام بطبعها المكتب الإسلامي؟
مداخلة: نعم فرق كبير أستاذ.
الشيخ: فستجدون مثل هذا الفرق أو أكبر في الطبعة الجديدة إن شاء الله.
مداخلة: إن شاء الله الجديدة تتوقعها متى تقريباً.
الشيخ: أما متى، هذا فليس في ملكي ولا في طوقي.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: لأن هذا يتعلق بالطابع والناشر.
مداخلة: السؤال الثالث؟
الشيخ: تفضل.
مداخلة: ذكرتم أنتم في خلال كلامكم، عن حجاب المرأة المسلمة، أنه الخلاصة يعني: يجوز كشف وجهها، بشرط ألا يكون فيهما شيء من الزينة؟
الشيخ: الزينة الاصطناعية.
مداخلة: عفواً لم تنص على هذا أستاذ، عفواً.
الشيخ: إذا ما كنت نصصت، فأنص الآن ولك الفضل.
مداخلة: بارك الله فيكم أستاذ. .. ذكرت أحاديث الكحل للعينين والخضاب

الجزء: 15 - الصفحة: 122

في اليدين، ثم قلت بعدها بشرط ألا يكون فيهما شيء من الزينة قاطعة تماماً؟
الشيخ: لكن لا يكون عليهما شيء من الزينة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك، بعد ما خصصنا بالذكر الكحل والحناء، أليس يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة، أنه المقصود الزينة المصطنعة من المرأة، هذا الذي أنا رميت إليه، ومع ذلك فسأزيل ما إذا كان في العبارة غموض ما.
(الهدى والنور/324/ 02: 17: 00)
(الهدى والنور/324/ 28: 31: 00)

حكم النقاب
مداخلة: [حكم النقاب].
الشيخ: قلنا: الذي يقول بدعة فهو مخطئ، والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ، والصواب أنه أفضل، وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل، هذا الوسط.
(الهدى والنور / 224/ 45: 01: 00)

مواصفات الجلباب الشرعي
مداخلة: السؤال الذي بعده: نريد تفصيلاً لمعنى الجلباب؛ لأنك ذهبت إلى أن الجلباب ما يُغطي من الرأس إلى القدمين، وقد وجدنا في بعض كتب اللغة الاختلاف الواسع في هذا، منهم من يقول: هو الدّرع السابغ .. منهم من يقول: هو الخمار .. ومنهم من يقول: كما ذكرت شيخنا، فنريد التفصيل جزاكم الله خيراً ووجه الترجيح؟
الشيخ: عفواً، أشكل علي قولك: بأن منهم من يقول: بأن الجلباب هو الخمار،

الجزء: 15 - الصفحة: 123

ما هو الخمار الذي تعنيه أنت في قولك: إنهم قالوا: إنه هو الجلباب؛ لأن المعروف أن الجلباب هو غطاء الرأس، وليس هو الثوب السابغ الذي يغطي بدن المرأة من رأسها إلى قدمها، فمن الذي يقول: إن الجلباب هو الخمار فيما تعلم؟ حسبما ذكرت، هذا أمر مستغرب جداً، فمن قال ذلك؟
مداخلة: في لسان العرب يذكر هذا، يقول: قيل هكذا. .
الشيخ: يذكر أن الجلباب هو الخمار؟
مداخلة: الخمار نعم.
الشيخ: هذا لا يمكن أن يقال؛ لأنك تعلم أن في القرآن آيتين: آية تأمر النساء بوضع الجلباب، وآية تأمر بوضع الخمار، ولا يمكن أن يقال: إن في الآيتين تكراراً لمعنى واحد، فيقال: الجلباب هو الخمار، والخمار هو الجلباب، وإنما لكل من اللفظين الجلباب والخمار معنى يختص به دون الآخر.
أنت تعلم المرأة مثلاً في بيتها، حينما تقوم لتصلي الصلاة المفروضة عليها، وتكون عادة وهي في دارها حاسرة الرأس، فتلقي على رأسها الخمار، وكما قال عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وليس المقصود هنا إطلاقاً الجلباب، وإنما المقصود هو غطاء الرأس.
ومن الأدلة على ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على العمامة أو على الخمار وعلى الخفين.
والخمار أقصد بهذا الحديث، أنه يدل على أنه لباس يشترك في تعاطيه الرجال والنساء .. الذكور والإناث .. فليس من المفهوم والمتبادر لمن يفقه اللغة العربية، أن الرجل يلقي على نفسه الجلباب، لكنه يلقي على رأسه الخمار، فالذي يوضع على رأسه الخمار، يجوز له أن يمسح عليه سواء كان رجلاً أو كان امرأة.
الذي أردت بهذا الكلام، هو التثبت أولاً من النقل في اللغة العربية، وثانياً: إذا انتهيت أخيراً إلى القول بأن في لسان العرب يقول في تفسير الجلباب وقيل: إنه هو

الجزء: 15 - الصفحة: 124

الخمار، فحسبك مما نقلت تضعيفاً لهذا المنقول؛ لأنه قال وقيل.
لكننا إذا درسنا نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرنا آنفاً شيئاً منها، نقطع يقيناً أن الخمار غير الجلباب، والجلباب غير الخمار، وبإيجاز الخمار أقصر ستراً من الجلباب، والجلباب أوسع دائرة في تحقيق الستر، والجلباب خاص بالنساء وهن اللاتي أُمرن به دون الرجال، أما الخمار فأمر مشترك، وإن كان ليس مأموراً بذلك لكنه أمر مشترك بين الرجال والنساء كالقميص تماماً، كما أن الرجل يلبس القميص، لكنه يستر عورته وهي دون عورة المرأة، والمرأة تلبس القميص، لكن تستر بذلك عورتها وعورتها أوسع من عورة الرجل.
ولذلك قلنا في كتاب: «حجاب المرأة المسلمة»: بأن المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها، فيجب عليها أمران اثنان: أن تضرب الخمار على رأسها، ثم تلقي من فوقه الجلباب، فهي تخرج مختمرة بالخمار ومتجلببة بالجلباب، فلا يغني بالنسبة للمرأة التي خرجت من الدار أحدهما عن الآخر، لا بد من الجمع بين الخمار وبين الجلباب، وأنت تعرف النص القرآني متعلق بالخمار إذ يقول: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] الضرب على الجيوب لا يمكن بالجلباب، الضرب على الجيوب يكون بالخمار؛ لأنه يمكن لفه، أما الجلباب فأنت تعلم أنه لا يلف على الصدر وعلى العنق، فأنت ترى الرجال هنا كيف يلتحفون بالخمار، وكيف يربطونه على أعناقهم، فمن أجل هذا الذي اختص به الخمار دون الجلباب، كانت المرأة إذا خرجت من بيتها مأمورة بأن تلقي على رأسها الخمار، وأن تلفه على رقبتها وعلى صدرها؛ لأن الجلباب لا يتجاوب معها؛ لتحقيق هذه السترة؛ لأنه سابغ وطويل، بينما الجلباب سابغ وقصير، فلكل منهما أثره في تحقيق ما أمرت به المرأة من الستر.
هذا هو جوابي على هذا الذي سألت عنه، فإن كان بقي شيء لم يأت عليه كلامي فُتذكِّرني به.
مداخلة: إذاً: فهمت أن الجلباب ليس هو الدرع السابغ الذي يلبسونه اليوم،

الجزء: 15 - الصفحة: 125

مثلاً هن من العنق إلى القدمين.
الشيخ: . .. ليس هذا جلباباً، ولكن هذا يحملنا إلى أن نوسع القول الآن فيما يتعلق بالجلباب بطريقة أخرى فنقول: الجلباب في اللغة هو كما قلنا، ليس هذا الذي يسمى هنا بالبالطو، لكن الشيء الذي ينبغي بيانه الآن هو: أن الأمر الموجه إلى النساء خاصة بلبس الجلباب، هو ليس أمراً تَعبّدياً غير معقول المعنى بل هو بالعكس من ذلك معقول المعنى، والمعقولية التي نشير إليها هي تحقيق الستر، الذي يجب أن تقوم به المرأة، فإذا لبست مثلاً ثوبين أو جعلت الجلباب قطعتين، قطعة عليا وقطعة دنيا سفلى، وكل من القطعتين يحقق ما يحقق الجلباب المنصوص عليه في القرآن عادة.
حينئذٍ نحن وإن كنا لا نسمي هاتين القطعتين جلباباً من حيث الاستعمال اللغوي، لكنه يحقق المقصود المراد من الأمر بالجلباب من الناحية الشرعية.
كان يوجد في بلاد الشام إلى عهد قريب، ولا يزال يوجد في بعض النساء المتمسكات والملتزمات بالشرع ملاءة تسمى: بملاءة الزَّم، سمعت بشيء من هذا في زمانك؟
مداخلة: نحن عندنا الملاءة.
الشيخ: لا، أقول: ملاءة الزم؟
مداخلة: لا، ليس هذا الاسم نقول: الملاءة. .
الشيخ: الملاءة يقولون نعم؛ لأن هذا. .. هذا لفظ عربي، والشاهد: أن هذه الملاءة عندنا في بلاد الشام، قطعتان: القطعة الأولى: هي يسمونه الخراطة ..
مداخلة: نعم، تنورة. ..
الشيخ: تنورة، تعرف هذا اللفظ تنورة؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 15 - الصفحة: 126

الشيخ: يعني: يشد هنا على الخصر بزمام مطاط، وهذا يكون طبعاً فضفاضاً ووسيعاً، طيب؟
مداخلة: طيب.
الشيخ: فهذا تلبسه المرأة إلى هنا فتستر كل القسم الأدنى من البدن، ثم يأتي من فوق هذه التنّورة أو يسمونها في الشام: خراطة، القسم الأعلى فهو يلقى على الرأس وتغطي به المرأة رأسها، ومنكبيها، وجانبيها، وخاصرتيها، وحتى الزمام هذا المشدود على وسطها بهذه التنورة أو بهذه الخراصة، لا يظهر منه شيئاً؛ لأنه يكون دون ذلك، وضحت هذه الصورة؟ نعم، هذه يسموها عندنا: ملاية زَمّ، لأن هذه الخراطة تكون مزمومة هكذا بالمطاط .. بهذا السلك يعني. فهل استوعبت معنا هذه الصورة؟
فالذي أريد أن أقوله: أن هذه الملاءة ليست جلباباً، لكنها تقوم بواجب الجلباب ألا وهو الستر بأكمل وجه، وضح لك هذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان الأمر بهذا الوضوح، فأيضاً نحن لا يجب أن نتمسك بحرفية لفظ الجلباب، وإنما بمغزاه ومرماه وثمرته.
الآن أعود إلى هذا المنطق الذي أشرت إليه، الذي تلبسه النساء المسلمات اليوم، ولها أكمام كما يفعل الرجال تماماً، كل ما في الأمر، أنه قد يكون طويلاً بالنسبة لبعض النساء المحتشمات إلى الكعبين، هذا ليس جلباباً، لكنه ليس كملاءة الزَّم؛ لأن هذا لا يغطي الرأس مثلاً وما حوى، لكن المرأة ماذا تفعل اليوم، تشد على رأسها ما يسمى بالإيشارب معروف هذا اللفظ عندكم؟
مداخلة: . ....
الشيخ: الخمار الصغير، الذي يشد على الرأس، وقد يبدو شيء من الناصية من مقدمة الرأس، وقد يبدو أيضاً شيء من العنق؛ لأنه صغير الحجم، وهذا طبعاً لا يحقق الجلباب كما معنى الجلباب وغاية الجلباب -كما تحدثنا عن ملاءة الزَّم-،

الجزء: 15 - الصفحة: 127

واضح؟ فإذا فرضنا أن هذه المرأة اللابسة لهذا البالطو نسميه، أو ماذا تسمونه أنتم؟
مداخلة: نحن نسميه الحجاب.
الشيخ: هذا الذي لا يغطي الرأس؟
مداخلة: نعم، نسميه حجاب.
الشيخ: لا، هذا خطأ.
المهم: إذا لبست هذا النوع من الحجاب، ثم ألقت على رأسها الخمار فهذا الخمار، يجب أن يُلقى عليه حجاب وقلنا: إن هناك آيتان.
مداخلة: يعني جلباب.
الشيخ: نعم الجلباب، هذا الجلباب، يكفي أن يكون نصفياً كما قلنا آنفاً بالنسبة لملاءة الزم، . ...
إذاً: المرأة التي لبست هذا الذي تسمونه الجلباب وله أكمام، .. نعم، وألقت على رأسها الخمار الشرعي، وليس هذا الذي يسمى الإيشارب، ثم ألقت فوق هذا الخمار ثوباً نصفياً يغطي نصف بدنها، بحيث تغطي مناكبها، وتغطي أيضاً يديها، فحينئذٍ يكون الأمر مسلوكاً ومقبولاً بالنسبة للشرع. واضح؟
(الهدى والنور /232/ 42: 12: 00)

حكم تغطية الوجه للمرأة
مداخلة: هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟
الشيخ: يستحب ولا يجب.
(الهدى والنور / 174/ 52: 39: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 128

حول حكم تغطية الوجه
الشيخ: البحث ليس في الأفضل, البحث في الوجوب، وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ومن تمام الفلسفة، حينما يقول الرجل وجه المرأة هو أصل الفتنة، إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل، فلو عارضهم معارض مثلي وقد فعلت، وأيضاً بالنسبة للمرأة، وجه الرجل فتنة لها وأكثر من ذلك، لأنه لا يخفاك أن عورة الرجل محصورة جداً ضيقة ... ، فيجوز للرجل مثلاً أنه يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، فيا ترى إذا رأت امرأة ما هذه العضلات وهذا البياض و ... إلى آخره، لن تصير فتنة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً: .... العورة، والعورة .. أن بدن الرجل كله عورة؛ لأنه في فتنة، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ولذلك يجب على المسلمين السلفيين، أهل الحديث أنصار السنة، أن يقفوا عند النصوص، وأن يبعدوا الفلسفة عنها ... ؛ لأن هذا يفتح علينا باباً لا قِبَل لنا بِسدِّه.
وجه المرأة فتنة، أنا أقول: نعم بالنسبة للرجل، كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة للمرأة.
إذاً: قولوا بأن وجه الرجل عورة، هذا منطق لا أحد يقوله إطلاقاً، لكن نمشي مع النصوص، الوجوب سمعاً وطاعة، الاستحباب سمعاً وطاعة، أما أن نقول والله أفتن ما في المرأة وجهها.
ثم هذه الفلسفة تناقض حديث الخثعمية، وأظنك ذاكره.
هذه الفتنة وقعت، نحن الآن نبحث في الخيال، وندع الذي وقع، أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل، فما قال الرسول للمرأة كُفِّي شَرّك عنه، اسدلي على وجهك، وإنما أخذ برأس الفضل، وصرفه إلى الجهة الأخرى، فهذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام في آخر حياته، يبطل دعوى، أولاً: أن وجه المرأة عورة، وثانياً:

الجزء: 15 - الصفحة: 129

تعليل كون وجه المرأة عورة هو لأنه مثار الفتنة، هذه الفتنة هنا كادت أن تقع، ومع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك آنياً، {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30].
ثم الشيء العجيب، أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية، تُعْمى حتى أهل العلم عن نصوص القرآن، وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل.
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، يغضوا عن ماذا، إذا لم يكن هناك شيء مكشوف، يغض الرجل بصره عن ماذا؟
والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر خطابه على المؤمنين، بل قال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31].
إذاً: كل من النصين يعطينا، أن في كل من الرجل والمرأة شيئاً مكشوفاً، ولولا ذلك لم يكن للخطاب الإلهي معنى ...
أنا أول ما ذهبت للحجة الأولى، وذهبت للرياض، كنت أشوف [نساء] من الصعب جداً أن واحد لا خلاق له يلحق بها؛ لأن ملايتها تجرها على الأرض وتثير الغبار، فمن سيمشي وراءها؟ ! !
بدأت الظروف تتغير وتتغير.
فإذا قال الله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، هذا معناه أن هناك شيء ينبغي أن يغض البصر عنه، وفي الرجال كذلك، يقول تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 31].
ما الذي صرف العلماء عن هذه النصوص سوى التقاليد؟ !
ثم من العجب العجاب، في عندي نحو عشر رسائل كلها صادرة للرد على الألباني، وكأن الألباني جاء أمراً إدّاً، {تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} [مريم: 90]، والألباني لم يأتِ بشيء جديد، بل برأي الجمهور،

الجزء: 15 - الصفحة: 130

ودَعّمه بالأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال السلف والأئمة، كل هؤلاء ثاروا مثل عش الدبابير على الألباني.
أبو الأعلى المودودي، جاء بشيء لم يسبق إليه أبداً بالنسبة لعورة المرأة، بناء على حديث مُعْضَل، أنه تعرفوا الحديث الذي نحن نُقوِّيه وهم يُضَعِّفوه، «إذا بلغت المرأة المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها».
هناك رواية في تفسير ابن جرير، اعتمد أبو الأعلى المردودي عليها: «إلا وجهها ونصف ذراعيها» لا أحد يتعرض بالرد على هذا الإنسان لماذا؟ لأنه ليس هو الألباني، لأنه الألباني صار بهذا الكتاب خطر على النساء النجديات! !
طيب، والمودودي ما هو الفرق؟ !
الفرق أنني أتيت بأدلة أؤيد فيها رأي الجمهور، هو جاء بحديث ضعيف، لا يقول به عالم من قبله أبداً، ونرى نحن الآن النجديات مشاكل لا يعالجوها، صحيح وضعوا برقع، لكن هنا نُخْرَتها مبيّنة، صحيح متحجبة، لكن ذراعها بائن، كل هذا نحن نراه في البلاد السعودية، لماذا لم يعالجوا هذه المشكلة وهذه القضية، إلا الرد على الألباني؛ لأنه قال إن وجه المرأة ليس بعورة، مع أنه عقد فصلاً خاصاً أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل والأشرف لها.
سبحان الله! كثير من الناس يُقادون أحياناً بالعواطف، وبالمعادات الشخصية.
مداخلة: واحد يا شيخنا من شباب السعودية، التقيت فيه يوم من الأيام، وصار يقول: أنتم تتعصبوا للشيخ كثيراً، قلنا: والله نحن الشيخ لا يُعَوِّدنا على أن نتعصب، ونحن لا نجد هذا في أنفسنا أننا نتعصب للشيخ، بعد ما مَرَّت أكثر من نص ساعة، طبعاً يقول إن شيخنا ابن باز، بدأ هو يتعصب، وقلت: أين العصبية الآن عندنا وإلا عندكم؟ ! فكنت ذكرت أن أحد إخواننا وجد ثلاثة طرق لحديث، أسماء فقال: ولو وجد سبعين طريقاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 131

الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: انظر، لن نرد عليه، ولو وجد سبعين طريقاً.
إذاً: هذا ما أصبح ..
الشيخ: هذا هو التعصب بعينه.
في حديث الخثعمية، ليس هناك دليل على أنها كاشفة عن وجهها، وإنما كان ينظر إلى سواد بدنها. الله أكبر.
مداخلة: من يقول هذا يا شيخ.
الشيخ: الشيخ ابن باز في بعض رسائله، لكن أعجب من هكذا سمعتها في الإذاعة السعودية من مدة شهر ونصف، وسجلتها عندي، لأني أريد أن أنشرها وأرد عليها، قال: حديث الخثعمية -واحد من هؤلاء المذيعين من الرياض، بطبيعة الحال ما حفظت اسمه- يقول: ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها، فيجوز أنها لا تعرف أن وجه المرأة عورة.
الله أكبر! القصة حصلت أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم تعرف ألن يُعَلِّمها الرسول، هذا معناه نسبوا الرسول إلى إقرار الخطأ، بل إقرار الحرام، يرتكب أمامه ولا يُبينه للناس.
هذا في الإذاعة، العالم الإسلامي كله يسمعه.
مداخلة: يا شيخنا، مشكلة هؤلاء النساء اللاتي يعتقدن الوجوب لستر الوجه، طبعاً في بيتها لها أسلاف ولها كذا، فهل إذا اعتقدت أن هذا واجب، هل هي آثمة؟
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: آثمة؟
الشيخ: معلوم.

الجزء: 15 - الصفحة: 132

مداخلة: آثمة في اعتقادها أنه واجب، وإلا في كشفها وجهها؟
الشيخ: تكون آثمة إذا كشفت عن وجهها.
مداخلة: يا شيخ بالنسبة للآية، طبعاً هذا أستطيع أن أستدل من هذا الكلام، ولا أدري هل جاء في بالي، أن الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا يلف حول هذا الشيء من الظهر أو من الجنب، هو يقول من العورة، وكذلك الخمار لا بد أن يكون بهذا الحال.
الشيخ: كيف يعني بهذا الحال؟
مداخلة: يعني الخمار الآن يستر الصدر والكتفين والظهر.
الشيخ: الخمار غطاء الرأس.
مداخلة: غطاء الرأس.
الشيخ: هذا معناها عربية، ويُلف على العنق على الصدر، هذا هو الخمار.
أنت الآن الذي تحكي عنه هو الحجاب، وأيضاً هذه نقطة، مشايخنا هناك لا يُدندنون حولها، يعني يتوهموا بمجرد أن المرأة تلقي على رأسها جلبابها، فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبات: الواجب الأول: هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وفتحة القميص، الصدر يعني، {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول.
الواجب الثاني: إلقاء الجلباب على هذا الخمار، فلا الجلباب يستر الوجه وجوباً، ولا الخمار يستر الوجه.
ومن الانحرافات التي أقرؤها في بعض هذه الردود، أنهم يقولوا: الخمار ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف شيئين، أولاً: يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الآخر: يعرف السنة، وما جاء فيها من ذكر الخمار.

الجزء: 15 - الصفحة: 133

فمن الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريباً بالعلم قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ولا أحد يقول إن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على العكس هم يقولون، حتى الذين يوجبون على المرأة ستر الوجه، يقولون في الصلاة تكشف، فالرسول عليه السلام في هذا الحديث، الحقيقة أنا فخور جداً، أنني تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء الأعراب، أُساق بعصا الجمهور، وانتهت الأمور.
(الهدى والنور / 179/ 38: 00: 00)

هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه؟
مداخلة: سمعت من بعض الناس، أنه آخر أقوالكم في حجاب المرأة، أنه وجوب تغطية الوجه والكفين.
الشيخ: ما تغير عندي رأي في المسألة، بل ازددت إيماناً برأيي القديم، لكن بعض الناس يسيئون الفهم، وبالتالي يسيئون النقل، وبعضهم يتعمدون الإساءة.
فأنا أقول: ستر المرأة لوجهها هو الأفضل، ولكن لو أرادت أن تكشف عن وجهها فهو جائز بدون ما تكون محمرة ومغندرة ومبودرة.
فأنا لا أزال عند هذا الرأي، وأنا الآن في صدد إعادة طبع حجاب المرأة المسلمة، مع مقدمة إضافية نحو أربعين خمسين صفحة، فيها رد ملخص على الذين ردوا علينا، وهم ما شاء الله أكثر من عشرين شخص نعم، فيها إثبات أن الأمر كما كنا نقول قديماً: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة لكن الأفضل سترهما.
مداخلة: إذا كانت مكحلة تجوز تكشف الوجه؟
الشيخ: يجوز.
مداخلة: مكحلة.

الجزء: 15 - الصفحة: 134

الشيخ: مكحلة العينين، لم يقتنع صاحبنا!
مداخلة: طيب! في يا شيخ الكحل في أنواع منه ما هو طبيعي من هذا الحجر.
الشيخ: خليك على الطبيعي.
مداخلة: نعم، في النوع الثاني هذا الذي هو. ...
الشيخ: خليك على الطبيعي؛ لأن هذا الطبيعي هو الذي كان معنياً بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
(الهدى والنور / 517/ 23: 40: 00)

هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية؟
مداخلة: من المعروف أن مسألة الحجاب في الإسلام بين كشف الوجه والكفين [ليست] واجبة على الرأي الصحيح، ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه المسألة خصوصاً عندنا في السعودية ودول الخليج، حيث جعلت النساء على تغطية وجوههن حكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأن يكشفن وجوههن ويقلن قولاً صحيحاً الآن، تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو عدم تغطية الوجه والكفين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في هذه الفترة، وتأليف الكتب فيها، أنا أعتقد أن القول الراجح الصحيح بأن الكفين والوجه ليسا بعورة، ولكن هل من المصلحة للمسلمين إثارة المسألة في كل مجلس وكل مناسبة؟
الشيخ: بارك الله فيك، مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمرٍ

الجزء: 15 - الصفحة: 135

ما ندعي بأننا سلفيون، أي: إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كلٌ بحسب استطاعته.
وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي: «حجاب المرأة المسلمة». حين يقال أو يتساءل متسائل: هل من المصلحة نشر هذه المسألة؟ في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماماً: هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة، سوف لا يستطيع أحد مهما سما من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول: نعم، يجوز كتمان العلم.
ولذلك: فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة، فحينما ننشر بين الناس علماً صحيحاً، وكان هذا العلم الصحيح مفضولاً وغيره فاضلاً. نعم.
فأقول يا حضرة الأخ: وصل بنا الحديث آنفاً، إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين أن يقال مثلاً: المحافظة على السنن ليس فرضاً، ولكن ينبغي الحض عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث، وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته.
فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي، الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي: «هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال عليه السلام: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق».
فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن، ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعاً، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة؛ لأنها أولاً سنة، ولأن فيها فضائل

الجزء: 15 - الصفحة: 136

أخرى منها ما ذكرنا آنفاً أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة ....
كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها، يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء، دائماً نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان، ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام، في التقوى ونحو ذلك من الخصال، ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس دينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلاً وجد بعض الناس المتعاونين بالإسلام، إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض، ثقل عليهم الدين، فربما نبذوه وراءهم ظهرياً.
أما إذا قيل لهم: عليكم في كل يوم مثلاً خمس صلوات، ومن شاء فليتطوع، فذلك خير يكون حينذاك، جمعاً بين المصلحة وبين دفع المفسدة.
كذلك الأمر تماماً بالنسبة لهذه المسألة، الذي تتساءل أنت وغيرك: هل من المصلحة نشرها؟ أقول: نعم، يجب نشر هذه المسألة؛ لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عند ما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضاً عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام، أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها، فعليها أن تتجلبب جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب ثمانية شروط.
ونحن حينما وضعنا هذه الشروط، لم نكن متشددين؛ لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممنا إليها، ولكننا دائماً نراعي فيما يَسَّر الشارع أن نُيَسَّر وفيما لم يُيَسّر، ولا أقول: فيما شدد وإنما نقول: وفيما لم ييسر لا نيسر. نعم.
فنحن المسلمين وأهل العلم منهم، كما اتفق عليه بين المسلمين جميعاً لا

الجزء: 15 - الصفحة: 137

يملكون من عند أنفسهم التشريع، ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] ففيما يسر الله نيسر، وفيما لم ييسر لا نيسر.
فإذا كان قد ثبت شرعاً، أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها، ولا يظهر منها شيء، فَنُبين هذا للناس، وإذا كان من الثابت في الشرع، أن هذا الستر ليس واجباً وإنما هو مستحب، أن نبينه أيضاً للناس. نعم.
أظن أني ما ذكرته آنفاً يكفي الجواب إن شاء الله.
(الهدى والنور /304/ 34: 01: 00)

الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب الحر
مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تلبس إذا خرجت. .. جلباب .. دون أن تلبس تحته. .. مثلاً، يعني: البلد الدنيا حر، وتحتاج المرأة إلى ملابس خفيفة، فهل يجوز لها أن تخرج بالجلباب فقط، أم يجب عليها أن تلبس ثيابها العادية وفوقها الجلباب. .. ؟
الشيخ: لا بد للمرأة إذا خرجت من بيتها، أن تجمع بين وضع الخمار على رأسها، ثم على الخمار الجلباب؛ لتحقيق قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31]، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المسلمات الملتزمات كما قلنا آنفاً؛ لأنهن يأخذن القضية ليس بالعلم الشرعي، وإنما بتحكيم العقل، ما هو المقصود من الحجاب؟ أن تستر المرأة وجهها؟ ! أن تستر المرأة بدنها كله.
فهذا الجلباب يستر البدن، لكن هناك شيء آخر يجب ملاحظته وهو: أن لا يكون الجلباب أو الثوب الذي تلبسه المرأة، يُحَجِّم شيئاً من أعضاء بدنها، فحينما تضع المرأة الجلباب فقط على رأسها سيظهر الرأس مُحَجّماً، لا سيما كما نلاحظ من بعض النساء، عندما يُكوّرن ويًعْقِدَن شعورهن في قفاء رؤوسهن، فتجدن الرأس هذا بارز من الخلف، فحينما يأتي الخمار،

الجزء: 15 - الصفحة: 138

والخمار، أظنكن تستحضرن أنه ليس المراد به ما يسمى اليوم الإيشارب، وإنما ما تصلي به المرأة حينما تدخل في الصلاة حيث أن هذا الحجاب، أولاً: يغطي شعر الرأس، ثم ينزل مسدولاً على الكتفين، فلا يُحَجِّم الكتفين، فإذا جاء فوق الخمار الجلباب انتهى بهذين الأمرين تحجيم رأس المرأة، وقد جاء في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته ثياب رقيقة من مصر يوماً، فأهدى إلى أحد أصحابه شيئاً منها لعله زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم نسيته، قال له: ألبسها زوجتك، ولتضع تحت هذا الثوب من الثياب الغليظة؛ لكي لا تُحَجّم عظامها أي: بدنها.
من هنا أُخذ الشرط المذكور في حجاب المرأة المسلمة؛ بأن من شروط الجلباب أن لا يَصِف ولا يَشِف، الوصف هو التحجيم، والشفافية: أن يكشف عن لون البشرة.
هاتان الصفتان، يشترطان في كل عورة، سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة.
ولذلك لا يجوز للرجال أن يلبسوا ما يسمى اليوم بالبنطلون؛ لأنه يُحَجّم الفخذين، قد يُحَجّم ما بينها تحجيما قبيحاً جداً، فلا يجوز للرجل فضلاً عن المرأة، ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم، أنه يكون الزوج رجلاً طيباً يصلي ويصوم إلى آخره، ملتزم بعض الشيء.
لكنه هو إن صح التعبير متبنطل لابس البنطلون، لكنه متعصب كل التعصب، وبحق بالنسبة لزوجته، فهو لا يريد أن تلبس ثوباً ضيقاً؛ لماذا؟ لأنه يُحَجّم عورتها، فنسي نفسه، نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي يُحَجّم العورة، فيجب على الزوجين كليهما أن يلتزما أحكام الإسلام في كل شيء.
ومن ذلك: أن يبتعدا عن لباس أي ثوبٍ يُحَجّم العورة كلٌ بحسبه، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، أما الرجل فمن السرة إلى تحت الركبة.
مداخلة: أولاً سؤال تابع لسؤال الأخت، ويدخل ضمن سؤالها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله: بالنسبة لنحن يعني: نلبس الجلباب كما ترى، وهو عبارة عن ثوب، ونلبس الخمار الطويل فوقه، يعني: هل يعد هذا من

الجزء: 15 - الصفحة: 139

الحجاب الشرعي أو الحجاب المطلوب، أم الأفضل نغيره بالعباءة.
الشيخ: العباءة توضع على الرأس أم على المنكبين، فاسمعي أنت خليك مستمعة؟
مداخلة: على الرأس.
الشيخ: العباءة ..
مداخلة: هذا من غير رأس يعني: موضوع الكتفين كالثوب.
الشيخ: فاهم، فاهم، أنا شايف هذا، بس العباءة التي تسألين عنها، أسألك: توضع على الرأس أم توضع على المنكبين؟
مداخلة: على الرأس توضع.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: فوق الرأس.
الشيخ: فوق الرأس، هنا يأتي الجواب كالآتي، العباءة هو الجلباب المذكور في القرآن.
ولذلك أمر الله عز وجل، أو من أَجْلِ ذلك أمر الله عز وجل المرأة أن تجمع بين وضع الخمار، وعلى الخمار الجلباب لماذا؟ لأن الجلباب باعتباره أوالعباءة، نحن الآن إن قلنا عباءة أو قلنا جلباب فالمعنى واحد، العباءة معلوم أنها مفتوحة من الأمام، ولذلك قال تعالى حينما ذكر الجلباب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ} [الأحزاب: 59] ما قال: «يغطين»، قال: {يُدْنِينَ}، ذلك لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجلببة الجلباب لباس يعني: شعبي عربي قديم، لكنها لما كان الجاهلية لا دين لها، كانت تُلقي الجلباب على رأسها، نصف رأسها هو المكشوف، كما تفعل بعض النساء بالنسبة للإيشارب، وكما تفعل بعض العراقيات المستهترات، تلقي الجلباب على نصف الرأس، وصدرها ورقبتها كله مُبَيّن، فالله عز وجل أدّب المسلمات بقوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] أي: حينما يضعن هذا الجلباب ينبغي هذا الإدناء وهو التقريب،

الجزء: 15 - الصفحة: 140

تقريب إلى حيث يغطي ما سوى الوجه، هذا في الرأي الواجب.
وفيه هناك قول آخر لبعض المفسرين: أنها تغطي الوجه كله إلا عين واحدة هكذا جاء الوصف، وبعضهم ذكر العينين.
فالشاهد: العباءة هو الجلباب، ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن عباءتها، فأمر الشرع الحكيم أن تضع تحت الجلباب الخمار، فالخمار تضربه على رأسها وعلى عنقها، فلو انكشفت العباءة شيء بدون قصدها فيكون هناك فيه احتياط.
حينئذٍ إذا استعملت العباءة، ووضعت على الرأس من مقدمة الرأس، وتحته الخمار، يكون هذا فيه تنفيذ الآيتين التامتين، آية الجلباب وآية الخمار.
لكن لا بد من بيان شيء: وهو هل الأمر بالجلباب الذي كان معهوداً ما قبل الإسلام، ثم فعل أيضاً في الإسلام، هل هو تَعَبُّدي أم هو معقول المعنى؟ وأظن أن الجميع يفهم أن المقصود من كلمتي تعبيد أو معقول المعنى.
مداخلة: اشرحها كذلك يا شيخ!
الشيخ: طيب، المقصود عند الفقهاء بكلمة تَعَبُّدي أي: نحن نتعبد الله بتنفيذ هذا الحكم، ولا نعرف ما الحكمة وما السر، الخلاف إذا كان معقول المعنى أي: أن العقل يدرك لماذا ربنا عز وجل أمر بذاك الشيء؟ نضرب مثلاً لتوضيح تعبدي وتوضيح المعقول المعنى.
ربنا عز وجل شرع للمسلمين جميعاً خمس صلوات في كل يومٍ وليلة، فاوت بينها في عدد الركعات، فاوت بين هذه الركعات، فيما يتعلق بقراءة القرآن، شيء السر، وشيء جهر، شيء نصف سر ونصفه الجهر وهكذا، ترى! يأتي سؤال الآن: لماذا هذا التفاوت؟ لماذا الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث، وبقية الصلوات أربع أربع؟ لا ندري. هذا غير معقول المعنى.
يأتي مثال آخر لمعقولية المعنى: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، هذا تَعَبُّدي

الجزء: 15 - الصفحة: 141

أم معقول المعنى؟ معقول المعنى ليه؟ لأن بيع الغرر يوجده المخاصمة من المسلمين، ولذلك نهى عنه، فهذا معقول المعنى، وأكثر المعاملات تكون من هذا القبيل تكون معقولة المعنى، وأكثر العبادات غير معقولة المعنى، مثلاً تحريم لحم الخنزير {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} [البقرة: 173] إلى عهد قريب كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم على التسليم، ما نعرف ليش حرام الآن، يمكن قرأتم أو سمعتم أنه ظهر أنه فيه الدودة الوحيدة، وأنها تعمل أضراراً في البدن، وخاصة أنها لا تموت إلا بحرارة شديدة جداً، وإذا ما طبخوا هذا اللحم الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب طعمه على رأي أولئك الكفار.
إذاً: هذا الآن صار معقول المعنى، لكن هل هو معقول المعنى، بحيث أنَّا لا نستطيع أن نقول إن حكمة التحريم هو هذه الدودة الوحيدة بمعنى: إذا ما قُضي عليها حل هذا؟ الجواب: لا؛ لأنه ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير هو الدودة الوحيدة.
إذا عرفنا تقريباً التَعَبُّدي والمعقول المعنى، نعود الآن فربنا عز وجل فرض على النساء الجلباب، يا تُرى هذا تَعَبُّدي، لم نعرف ما هي الغاية، أم مفهوم ما هي الغاية، مفهوم ما هي الغاية، وهو التستر وتغطية الزينة، التي قد تكون المرأة متزينة بها تحت جلبابها.
فإذاً: هذا الأمر معقول المعنى لدفع الفتنة، فلو قام مقام الجلباب قوم آخر لا يسمى لغةً جلباباً، مثلاً: في بعض البلاد العربية كسوريا مثلاً وفي الأردن أيضاً.
مداخلة: . ...
الشيخ: أقول: إن الغطاء هناك الشرعي عبارة عن قطعتين. .. يعني: قطعة فوقانية وقطعة تحتانية، هذه لا تُسمى جلباباً، ولا تُسمى عباءةً، لكنها من حيث أنها تُحقق الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماماً.
فإذاً: الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها، كالعباءة أو أحسن

الجزء: 15 - الصفحة: 142

إن وجد، لكن هذا كله لا يُعفي النساء من واجب وضع خمار تحت أي لباسٍ كان جلباب .. أو نحو ذلك؛ لِعلّة دفع تحجيم رأس المرأة كما ذكرت آنفاً.
مداخلة: ما فيه يعني: تَعَبد يعني في لبسنا العباءة .. ؟
الشيخ: أيوه ليس مقصوداً بذاته، المقصود حجب المرأة عن أعين الرجال، فإذا وجد هناك ثوب آخر أدى نفس الغرض، مع المحافظة على الخمار فهو ماشي، وليس على المرأة في ذلك شيء غيره؟
(الهدى والنور /101/ 19: 15: 00)

هل تغطية الوجه واجب على المرأة الجميلة
السؤال: الخمار واجب على المرأة أم الجميلة فقط؟
الشيخ: أيش هو؟
مداخلة: الخمار.
الشيخ: الخمار؟
مداخلة: الخمار.
الشيخ: أوضح لي ماذا تعني؛ لأن مفهوم الخمار الآن صار له عدة مفاهيم.
مداخلة: الخمار على الوجه.
الشيخ: ماذا تعني، هذا ليس خماراً، الخمار هو الذي تضعه أنت الآن، ذاك نقاب، ذاك البرقع، ذاك منديل، أما الخمار فهو غطاء الرأس.
مداخلة: تغطية الوجة بالنسبة للمرأة.
الشيخ: الآن دعك من كلمة خمار، لأن الرب لما قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ما قال: على وجوههن، وإنما على هذا الجيب، شايف، شايف

الجزء: 15 - الصفحة: 143

لحمي، لما أنا ألف الخمار مش على وجهي أسدله، . .. ، فالخمار هو كالقميص لباس الرجال والنساء معاً، فهو من لباس الرأس وليس من لباس الوجه.
فإذاً: إذا شئت أن تسأل عن غطاء الوجه، فاسأل عن غطاء الوجه ودعك والخمار.
مداخلة: بالنسبة لغطاء الوجه يقال: بأنه ملزم على المرأة الجميلة غير المرأة غير الجميلة، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: ليس بصحيح، وهذا نحن بيناه بياناً شافياً في كتاب: «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة»، فما بلغك قصة الخثعمية؟
مداخلة: لا
الشيخ: كيف ذلك؟ إذاً: أنت ما قرأت كتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة.
الخثعمية كما في صحيح البخاري ومسلم، وَقَفَت أمام الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهو على ناقته، ورديفه الفضل بن عباس، وقفت أمامه امرأة خثعمية، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكانت جميلة ووضيئة، كذلك الفضل، فما كان منه عليه السلام إلا أن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
فهذا الحديث نص في الموضوع الذي أنت تسأل عنه، لكن مع الأسف الشديد غلبة التقليد على بعض الناس من جهة، وغلبة العادات والعواطف عليه من جهة أخرى، تحملهم على أن يتأولوا هذا الحديث بتآويل ما تخطر على بال إنسان، ناس منهم يقولون جواباً على قولنا: لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة أن تغطي وجهها، وها هو الشيطان دخل بينها وبين الفضل بن عباس؟ شو بدك فتنة أجلى وأوضح وأوقع من هذه الحادثة؟
نحن نقول: لازم المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها، خشية أن تكون هي جميلة ويشوفها شخص، لكن هذه الخشية هنا تَحَقَّقت ووقعت، فلماذا الرسول عليه

الجزء: 15 - الصفحة: 144

السلام لم يأمرها بأن تُغطي وجهها، وهم يعلمون ذلك؟
أقول هذا آسفاً، لأن هذا الجواب يقوله من نعتقد فيهم العلم والتقوى، يقولون: إنه لم يأمرها أن تغطي وجهها؛ لأنها كانت مُحْرِمة، والمرأة المُحْرِمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، هذا كلام خطأ علمياً، المرأة المُحْرِمة لا يجوز لها الانتقاب، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه، لأنه هنا كما يقول الفقهاء: فيه عموم وخصوص، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء إلا النقاب، مثلاً وهذا وقع في حديث أسماء بنت أبي بكر، وعائشة أيضاً في رواية عنها: أنهن كُنَّ على الإبل وهن محرمات في الحج، فإذا مر بهن ركب قال: أسدلنا على وجوهنا، يعني: الفوطة هذه جلباب، تشده هكذا على وجهها هذا سدل، وهذا جائز بالنسبة للمرأة المحرمة، لكن لو عملت هكذا ولَفّت الخمار هذا حرام لا يجوز لها، مثل الرجل إذا وضع القلنسوة على رأسه، هذا لا يجوز.
لكن يجوز له أن يضع الشمسية على رأسه، أو الخيمة، عرفت كيف، فإذا قيل لهم بعد هذا التوضيح: لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام هذه المرأة أن تغطي؟ يقولون: لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، يا جماعة أنتم تعلمون، أنه يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب.
بعضهم يقول: كان الفضل ينظر إلى لباسها، وأنت تعرف لباس نساء العرب يومئذٍ شيء ينفر، أنا كما يقال: إن أنسى فلن أنسى، أول سفرة سافرتها إلى الحجاز وإلى البلاد السعودية، كنت ترى النساء النجديات لا تستطيع أن تقترب من إحداهن رغم أنفك، ولو كان لك هوى في إحداهن، لماذا؟ لأن الطرق غير معبدة، كلها ترابية رملية، وذيلها يجر الأرض ويثير القتار والغبار خلفها، فكأنه لسان حاله يقول: جَنَّب عني جَنَّب عني. فماذا ينظر الفضل، ما الذي حمله أن يوجه تلك النظرات إلى هذه المرأة، إذا كانت مغطية رأسها ووجها إلى أخمص قدميها؟ هذا تكلف عجيب.

الجزء: 15 - الصفحة: 145

ثم: لماذا لا يقول الرسول للمرأة: اصرفي وجهك، بدل ما يقول للفضل؟ لأن المرأة أولاً سائلة، تسأل الرسول، تريد أن تتفقه في الدين، الفضل ليس كذلك، فهو متوجه للنظر، فهو إذاً معتدي، فهو مخالف لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] ولذلك صرف بصره عنها، فهذه حادثة وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، ولذلك فنحن قررنا في ذاك الكتاب بأنه ستر المرأة لوجهها بأي ساتر هو فضيلة من الفضائل، لكن الذين يوجبون ذلك على النساء، حتى الجميلات، هم ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض في إثبات [ذلك].
بعضهم حينما يعوزهم الدليل يلجؤون إلى ما يفرون منه في ردودهم على مخالفيهم، إلى الفلسفة المنطقية وإلى العقل، يقول لك: يا أخي مش معقول يكون وجه المرأة يجوز لها أن تظهره؛ لأنه أجمل ما في المرأة وجهها، هذه يقولها علماء نجلهم ونحترمهم.
أقول: يا سبحان الله! أبهذا تحرم الأمور في الشريعة الإسلامية، لمجرد أن يقال: إن العقل يحكم بأنه أجمل ما في المرأة وجهها، وأنا عارضتهم وقلت لهم: والرجل كذلك، لأنهم حينما يقولون: أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل، يعني: وجهها هو الذي يجذبه إليها، وكذلك من باب المعارضة في إسقاط الدليل أيضاً: أجمل ما في الرجل هو وجهه.
فإذاً: مروا الرجال أيضاً كما فعلوا بالمرد، مروا الرجال أيضاً جميلي الصورة على الأقل، أنهم يستروا وجوههم.
ثم هذا المنطق يتفرع منه: ما هو أجمل ما في المرأة، عفواً: ما هو أجمل ما في وجه
المرأة؟ عيناها، إذاً: عَمُّوا عينها أيضاً، ودَعُوها لا تعرف الطريق الذي تمشي فيه، لأنها تريد أن تكشف عن عينيها بالنقاب على الأقل، فسبحان الله! لعلك أخذت جواب السؤال.
(الهدى والنور /27/ 47: 28: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 146

هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية؟
السؤال: هناك امرأة تريد أن تعمل عملية جراحية، ولكن يشترطون أن تكشف عن شعرها، فهل هي مضطرة بأن تعمل هذه العملية، مع العلم أن هذه العملية ضرورية؟
الشيخ: وأين العملية من بدنها؟
مداخلة: في عنقها.
الشيخ: والكشف عن شعرها لماذا؟
مداخلة: لا أدري، يقال إنه ضروري.
الشيخ: لا يجب أن تدري، فإن كان ضرورياً وكانت العملية الجراحية أيضاً ضرورية جاز وإلا فلا، إذا اختل أحد الشرطين لم يجز.
بمعنى: إذا كانت العملية الجراحية غير ضرورية، لم يجز أن تكشف عن عنقها، فضلاً عن عنقها وشعرها، أما إن كانت العملية الجراحية ضرورية، وكان يكفي أن تكشف عن محل العملية، فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات صحيح، ولكنها تقدر أيضاً بقدرها، والعملية الجراحية قلت إنها إذا كانت ضرورية، فقد تكون غير ضرورية، قد تكون مثلاً عملية تجميل كما يقولون اليوم، فلا يجوز هذا إطلاقاً.
على كل حال فالجواب واضح لديك، وعليك أن تتعرف عما إذا كان الكشف عن الشعر ضروري والعملية الجراحية ضرورية.
(الهدى والنور/437/ 23: 26: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 147

حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له
السائل: ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له وتَشَدُّد؟
الشيخ: جهلٌ بالسنة.
السائل: جهلٌ بالسنة، لا دليل على [ذلك].
الشيخ: أبداً.
(الهدى والنور 431/ 00: 41: 27)

الرد على من يقول ببدعية النقاب
مداخلة: في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي في الجرائد، ونقطة الخلاف عن غطاء الوجه هل هو صحيح أم بدون غطاء جائز؟
الشيخ: عفواً، أنا قلَّما يتاح لي الاطلاع على الجرائد، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد؟
مداخلة: هناك وجهة النظر أن غطاء الرأس مع الجلباب، وكشف الوجه واليدين جائز، مع إثبات ذلك بالأحاديث، والطرف الآخر يقول: أنها لازم تغطي وجهها.
مداخلة: هذا شيء ثاني.
الشيخ: هذا شيء قديم، ظننت أنه في شيء جديد.
مداخلة: واحد كاتب مقالاً أن النقاب بدعة، يعني هذا الذي أثار [القضية].
الشيخ: فهمت عليك.
بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما، أما هذا ذكر الرأي الأخير، فهذا من أبطل ما يقال ولا يقول به مسلم، الذي يقول هذا، إما أن يكون منافقاً أو يكون جاهلاً أقل

الجزء: 15 - الصفحة: 148

ما يقال فيه، أما القولين المذكورين، منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب، أي منهم من يقول بأنهما عورة، ومنهم من يقول ليس بعورة.
لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليسوا بعورة، هذا لا شك فيه ولا ريب.
ونحن فَصَّلنا ذلك تفصيلاً جيداً، في كتاب «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة»، ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة، لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل، بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معاً، فإن فعلت أجرت وأثيبت، وإن لم تفعل فلا إثم عليها.
في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي، يقول بوجوب الستر، فالخلاف إذاً بين الفريقين هل يجب أم لا يجب، والصحيح أنه لا يجب، لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يُشْرع، يقول يُشْرع بل هو الأفضل.
أما هذا الناشئ الجديد هذا الذي نقله الإخوان أنه يقول: لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، فهذا بلا شك رجل إما جاهل أو صاحب الهوى مغرض؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج، وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع، قام فيهم خطيباً، فقال لهم في جملة ما قال: «المحرم لا يلبس القميص ولا الجُبَّة ولا العمامة ولا الخفين، فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصيرا كالنعلين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الفقازين»، فالرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عندهم معروفاً، وينفيه شرعاً، الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقب وكانت تلبس الفقازين، فخشية أن تنتقب المرأة المُحْرِمة وتلبس الففازين، قال عليه السلام في خطبته: «لا تلبس المرأة المُحْرِمة القفازين ولا تنتقب» والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا، فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليماً، مع ذلك ...

الجزء: 15 - الصفحة: 149

مداخلة: كيف عمل؟
الشيخ: أنا أقول وأبيِّن النقاب، الرسول خطب فقط، قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، النقاب هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين، خطب الرسول هذه الخطبة تعليماً، ولكي لا تقع المرأة المُحْرِمة في مخالفة شرعية، نحن حججنا والحمد لله كثيراً واعتمرنا أكثر، فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات، هذا خلاف الحديث؛ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم، هذا الشيء الصريح في الحديث، أما الإشارة فهي واضحة، أنه أنتم أيها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن القفازين، إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة.
إذاً: الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين، غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جداً، التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيين يومئذ أي: كن ينتقبن النساء بلا شك.
فادعاء أن النقاب لا يجوز، هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقوله، خلاف ما عليه إجماع المسلمين، والمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، لكنهم اختلفوا، هل هذا الأفضل حكمه واجب، أم هو في حدود المستحب، نحن نرى الاستحباب، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب.
هذا جواب ما سألت.
مداخلة: في دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على حلقات اسمه «تذكير الأصحاب في تحريم النقاب»، ينشر، وعاملين له ثناء وكذا .. شيء عجيب جداً.
الشيخ: أعوذ بالله.
مداخلة: لكن يعني جهالات، من أدلته يعني، أنه لو أن مجرماً قتل قتيلاً وانتقب وكذا، كيف يمسك، فهذا يدل على التحريم، سبحان الله العظيم ...

الجزء: 15 - الصفحة: 150

الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /251/ 01: 34: 00)
(الهدى والنور /251/ 59: 23: 00)

حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره
الشيخ: [أنت] على صلة كثيرة متعددة، وإلا نادرة، وإلا كيف؟
الملقي: بمن يعني؟
الشيخ: بالشيخ محمد بن عثيمين.
الملقي: والله على صلة بيه، لكني منذ يعني منذ أن نزلت في حائل.
الشيخ: يعني تراه كثيراً أم قليلاً؟
الملقي: لا لا قليلاً، لا أراه كثيراً.
الشيخ: قليلاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه، يعني استنكرته جداً، حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه، من أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا، فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أنه الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر، فأنكر جوازه إنكاراً عجيباً، فهذا طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟
الملقي: نعم، لكن!
الشيخ: آه، وعند جهينة الخبر اليقين.

الجزء: 15 - الصفحة: 151

الملقي: شدة الإنكار، لا أدري عنها شيخنا، لكن الشيخ تكلم بالنسبة لواقع المسلمة الذي تعيش فيه، يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول: لا لا لا تضع النقاب، والنقاب كما تعرف يا شيخ يظهر العينين.
الشيخ: فماذا تفعل؟
الملقي: تغطي وجهها كاملاً.
الشيخ: آه.
الملقي: ويكون هذا ذريعة للمرأة أن تظهر وجنتيها.
الشيخ: طيب، أليس يعلم هو، هذا الذي جعلني أستغرب الخبر! .
الملقي: نعم.
الشيخ: أليس يعلم أن النقاب كان موجوداً في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعاً، أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة، هو حديث: «لا تنتقب المرأة المسلمة، ولا تلبس القفازين».
فإذاً غير المحرمة تلبس، فكيف يقال: لا تلبس اليوم؟
الملقي: هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه يعني؟
الشيخ: يعني ما صدف ولا اتفق أنه أحد سأله هذا السؤال؟
الملقي: أنا الذي أعرفه من الشيخ، أنه لا يرى حرمته أصلاً.
الشيخ: لا يرى.
الملقي: إيه لا يرى أن الشيخ، يحرم هذا الشيء.
الشيخ: أنا عارف هذا.
الملقي: آه

الجزء: 15 - الصفحة: 152

الشيخ: كيف يرى وهو يحتج بالحديث!
الملقي: نعم.
الشيخ: كيف الآن يقول: لا يجوز النقاب؟
الملقي: كما ذكرت لك، من هذا الباب يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن ماذا يفعل مع الحديث؟
الملقي: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم، طيب، أنت علمت هذا من أين؟
الملقي: من طلبة العلم، مستفيض هذا.
الشيخ: آه مستفيض.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، من جديد، ولا من قديم؟
الملقي: لا، من قديم ليس جديد.
الشيخ: من قديم؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، وخبر الجريدة ما وصلكم؟
الملقي: ما ما ما علمت به.
الشيخ: آهممم، وأبو ناصر ما عنده خبر شيء.
الملقي: لا أنا اللِّي أنا أعلمه أن الشيخ كان يتكلم بمقصد، أنه بعض النساء عندنا هناك أخذوا البرقع، ويطلع من الوجنتين، فهو تكلم من باب الفتنة، كلام الشيخ محمد بن عثيمين.

الجزء: 15 - الصفحة: 153

مداخلة: نفس كلام الشيخ عبد الله.
الشيخ: لا ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول: هو نفسه. ألا ترى.
الملقي: أما العلة لا أقول ..
الشيخ: لا لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة
الملقي: إيه!
الشيخ: آهم، لا، طيب، شو رأيك هل هنا يقال سداً للذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟
مداخلة: ثبت أنه الشيخ؟
الشيخ: ثَبَّتوها، ثَبَّتوها، مصدرين موثوقين، لكن بينهما نوع اختلاف.
مداخلة: وهو؟
الشيخ: أبو ناصر، ينقل عنه ما يُقرب قبول الرأي، وهو أنه المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد؛ ليس فقط العين، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة، على كل حال، قيل في تعليل هذا الخبر، بأنه من باب سد الذريعة.
فكان سؤالي: ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم؛ لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علماً أنه هذا الشيء المباح، كان موجوداً في عهده عليه السلام والعلة قائمة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟
الملقي: الأمر كما تقول يا شيخ.
الشيخ: بارك الله فيك، نعم.
مداخلة: شيخنا، أنا اللَّي فهمته أنه لا يقول بوجوب النقاب.

الجزء: 15 - الصفحة: 154

الشيخ: لا، يقول لا يجوز الآن النقاب.
مداخلة: عفواً، لا يجوز.
الشيخ: آه.
الملقي: نعم
الشيخ: طيب.
الملقي: لا يجوز النقاب، لكن إذا قال لا يجوز النقاب، معناها أنه يسقط النقاب كله.
الشيخ: إيه، لكن لا يقول البديل بالمنديل، أقول: هذا المنديل لم يكن معروفاً في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعاً من آثار المدنية.
الملقي: نعم، حفظك الله، أقول: يعني إذا وجدت هذه العلة، وهي أن النساء يلقين كما ذكر، وكما ذكرت لك سابقاً،
الشيخ: نعم.
الملقي: فبظني أن يعالج هذا، بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاجه المرأة، يعني لا يقال مثلاً بتحريمه، وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه.
الشيخ: أنا الذي أراه والله أعلم، أن التكلف في مثل هذه القضية، يجب أن نبقيه على القاعدة العامة، «نهينا عن التكلف»، أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم، ولو كانوا مُتَعِّربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية، فترى هل النقاب هو المنديل مثلاً، الذي يفتح منه نافذتان للعينين؟ هو هذا النقاب؟ أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟
الملقي: كأنه ليس الأول.
الشيخ: نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تدخلنا العجمة، والجماعة أصيلين في العروبة.

الجزء: 15 - الصفحة: 155

الملقي: نعم.
الشيخ: لذلك بِدّنا نسمع رأي هؤلاء؛ فإنهم أَمَسّ وأَحَسّ بما يسمى بفقه اللغة، وهذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع، فترى النقاب ما هو؟
الملقي: لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق، أو له هيئات متعددة؟
الشيخ: هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال، تأخذ أنت الجواب من الجواب.
الملقي: أنا لا أعلم هذا يا شيخ.
الشيخ: هاه، جزاك الله خيراً، توسعاً في البحث نقول: ليس للنقاب صورة واحدة، لكن لألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب، ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال: هل من هذا النقاب هو هذا، أم ليس كذلك؟ فإن كان الجواب: نعم، هذا صورة من الصور، إذاً: لماذا يمنع؟ ما سألتك، إلا لنستفيد من حديثك.
الملقي: نعم بارك الله فيك، يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال.
الشيخ: هذا الكلام خطأ على إطلاقه، صحيح.
الملقي: نعم.
الشيخ: الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن هنا يرد سؤال: هل الأحكام المنصوص عليها؟ أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء؟
الملقي: أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك.
مثلاً: لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى ثمانين، وأوقع الثلاث الثلاث .. هل هذا له أصل شرعي؟
الشيخ: يكفي أنه صدر من الصحابة، وهم القدوة، لكن هذا -بارك الله فيك- ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جداً.

الجزء: 15 - الصفحة: 156

الملقي: لا أشك في هذا.
الشيخ: أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها، معناها أفسحنا مجالاً كي يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.
الملقي: هذا صحيح.
الشيخ: إذاً لا بد من تضييق دائرة ذلك.
ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جداً في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة، كما قال عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماماً من حيث أنه في اتصال بين الأمرين، وافتراق دقيق جداً، يقول في جملة ما يقول؛ لأنه هذا البحث يطول: الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائماً في عهده عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائماً، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع، بل لم يسن ذلك، الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة.
أما إذا كان المقتضي لم يكن قائماً في عهده عليه السلام ثم وجد؛ قال: يُنْظَر: إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي، هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة، كذلك لا يجوز الأخذ به؛ لأنه في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية، وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ولو بدعوى تحقيق مصلحة، أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين، فحينئذٍ ينظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهو هنا موضوع المصالح المرسلة وإلا فلا.
فكذلك نحن نقول: إنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لا بد هنا من تقييده بما صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين.
أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، بأي وجه، نقول

الجزء: 15 - الصفحة: 157

نحن: نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا فيه فتح باب خطير جداً للعب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا.
فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجوداً في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وو إلى آخره، مع ذلك فالرسول عليه السلام، أقل ما يقال: إنه أذن للمرأة أن تكشف عن، لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسميها هذا يا أستاذ؟
مداخلة: العرنين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: العرنين.
الشيخ: عرنين؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: أي نعم، فلماذا الآن نقول لها ما يجوز إلا طاقة صغيرة، وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى، ولعلها لا تكون الأخيرة.
مداخلة: إن شاء الله، إن شاء الله.
الشيخ: حينما طفنا بلادكم، وصلنا المنطقة الشرقية، ما أدري أنت كنت حاضراً هاديك الجلسة في غرفة أصغر من هذه، فيها كراسي كنبات اللَّي يسموها، فقام بعيداً عني قليلاً ما أدري، لعله كان أحد الأئمة المساجد رجل طويل عملاق، فأثار موضوع، أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، وأخذ يحتج علي بالآية المعروفة: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، فقلت له: هل يعني ربنا في هذه الآية، يعني تغطي وجهها؟ قال: نعم، وهكذا هم يستدلون، قلت الآن: طبق الآن، أنت غَطِّ، غَطِّ وجهك، فرأيته قام وغطى وجهه فعلاً، عمل هكذا، قلت له: تعال إلي. قال: ما أستطيع.

الجزء: 15 - الصفحة: 158

قلت: أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال: هنا الشاهد، قال: نفتح ثقباً هنا، قلت: ثقب واحد فقط؟ قال: نعم، هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد، طيب، لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فأنا أرى أنه السنة العملية مهمة جداً جداً؛ لبيان الأحكام الشرعية.
أو بعبارة أخرى: لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة، والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي: السنة قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره.
فإذاً: هو أقر النساء على هذا النقاب، وقال نصاً: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
فالآن من باب سد الذريعة، لا يصح أن يقال هنا؛ لأنه هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائماً في عهد الرسول عليه السلام، فما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة؛ لتحقيق ما لم يرم إليه الشارع الحكيم.
ولهذا أنا ألزمت بعضهم: إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سداً للذريعة، فيمكن لقائل أن يقول: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضاً تجاه النساء، إيه هذا أمر عجيب، إيه لكن سداً للذريعة، ما الفارق بين ذاك وبين هذا، والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول: هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة.
مداخلة: الطوارق .. الطوارق.
الشيخ: الطوارق أي نعم، إلا في حالة نادرة، طبعاً في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك، والنساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقبن، ومنهن من تكشف عن وجهها، فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده، بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات، وعلى كل حالٍ اتصالكم مع الشيخ محمد

الجزء: 15 - الصفحة: 159

يمكنكم من الاستيضاح منه إن شاء الله.
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: عن وجهة نظره هذه، وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر، أو كما نقلت بشيء من الدقة في الموضوع، أنه النقاب كالنقاب، ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضاً عن رؤية الناس.
الملقي: كان في أستاذ، أحد المشايخ بالشام علق عليه الشيخ خالد الشباوي
الشيخ: خالد؟
مداخلة: خالد الشباوي.
الشيخ: هذا اللِّي كان بالدِّقر بالجميلة الغراء.
مداخلة: أيوه .. نعم.
الشيخ: نعم.
الملقي: كان يقول: حتى المُرْدَان ينبغي عليهم، يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة.
الشيخ: إي نعم، إي هذا يقوله بعض العلماء.
مداخلة: نعم
الشيخ: نعم.
الملقي: سَلَّمك الله، ما أدري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؛ لأجل حديث أسماء وعائشة: «فإذا مر بنا الركبان أرسلت إحدانا خمارها على وجهها».
الشيخ: نعم، الظاهر والله أعلم، ولهذا نحن قلنا «مشيرين إلى الحديث الضعيف: «العرق دساس» نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي، مهما تعرب فالعرق دساس، ولذلك نريد كنا أن نستفيد.

الجزء: 15 - الصفحة: 160

فجواباً على سؤالك أن الخمار يتحول نقاباً، لكن النقاب كأنه متخذ بحيث أن لا يمكن اتخاذه خماراً، فبين اللفظين من الناحية العربية طبعاً عموم وخصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به، وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به، هذا فلسفة طبعاً أعجمية الأصل، لكن قد تكون صحيحة.
الملقي: عفا الله عنك يا شيخ، وبارك فيك.
الملقي: النهي عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين.
الشيخ: النهي عن السدل؟
الملقي: لا، النهي عن لبسه حال الإحرام، لبس النقاب.
الشيخ: عن النقاب.
الملقي: حال الإحرام.
الشيخ: نعم
الملقي: رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في «تهذيب السنن» يقول: المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه.
الشيخ: هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه.
ولذلك: نحن نقول كحل لمشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول: ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه، لكننا نقول: ليس هذا من الضروري؛ لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقب، نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرناه هذا في الحجاب. في الحجاب قديماً وفي الجلباب حديثاً.
مداخلة: أهل الإمارات، وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقي على العينين، ثم يضعوا الغطاء.

الجزء: 15 - الصفحة: 161

الشيخ: هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن، هو أيضاً من التكلف.
مداخلة: إيه طبعاً.
الشيخ: ما فيه داعي؛ لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنف، خَلِّيه يمسه ويشبع منه، شو بيضرنا شو يضرنا، إلا نعمل مظلة ونتكلف.
مداخلة: لا لا نتيجة شيخنا أن فقه المذاهب.
الشيخ: أنا عارف أنا عارف، نعم.
مداخلة: مش لازم يلامس الوجه يعني.
مداخلة: ما دام النقاب يشد على الوجه. نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تُجَسّم، أليس في هذا دليل أيضاً على أن الوجه ليس عورة؟
الشيخ: هذا يوجه إلى غيرنا.
مداخلة: نعم، لكن ليس لمن يقول بهذا، بأن الوجه ليس بعورة.
الشيخ: لا، بس أنا أقول: إذا التزمنا هذا، فنضطر نحن حينذاك أن نقول كما قيل أخيراً بتحريم النقاب.
(الهدى والنور/753/ 57: 00: 00)
(الهدى والنور/753/ 40: 21: 00)

استقدام خادمة للبيت
السؤال: استُقدم محرم ... كي يأتي مع أخته من بلاد الخارج للسعودية محرم لها، ولم يجد عملاً إلا أن يكون بعيداً عن القرية بما يسمى سفراً، بعيداً عن القرية التي تعمل فيها أخته مسافة سفر، فهل يمكن تجويز ذلك بدعوى الضرورة؟
الشيخ: تجويز ذلك اسم إشارة إلى أن تبقى وحدها وإلا. .. ؟

الجزء: 15 - الصفحة: 162

مداخلة: تبقى وحدها.
الشيخ: تبقى وحدها.
مداخلة: وهو يسافر.
الشيخ: عند المخدوم يعني؟
مداخلة: عند المخدوم.
الجواب: إي نعم، إذا كان يعني: المسألة ليس لها علاقة بهذه الصورة فقط، أنه سافر معها؛ لكي يكون سفرها مشروعاً، ثم تركها عند سيدها، وبقيت وحدها ليس لها علاقة بالسفر؛ لأنه قد تكون امرأة مقيمة مع ذويها أهل أبيها وأمها وأخيها أو إخوتها، ثم تخدم في دار أخرى في نفس البلد، نفس هذ المسألة هي: هناك فما في داعي أنه سافر معها؛ من أجل أن يكون لها محرم، فحينئذٍ نحن نقول: ما حكم استجلاب خادماً إلى دار وهي امرأة، وقد تكون بالغة وراشدة، وقد تكون جميلة و .. و ... إلى آخره؟ نقول: إذا أمنت الفتنة جاز وإلا فلا، هذا الجواب سواء في هذه الصورة [وبلاش] تلك المقدمة، المهم استخدامها في دار، هذه الدار ليس فيها محرم، فإذا أمنت الفتنة جاز وإلا فلا.
مداخلة: . .. يعني إذا كان أمنت الفتنة في مواعيدها مثلاً: الزوج ما يجي إلا ساعتين وهذه الخادمة.
الشيخ: . .. بارك الله فيك؛ لأنه قد يأتي إنسان بصورة أخرى تنقض الصورة الأولى فالصور تتكرر.
المهم: أنه نأخذ القاعدة والضابطة ونطبقها، أنت الآن تأتي بصورة، فالزوج هل يمكن أن تقع الفتنة بوجوده ليس موجوداً، سنقول لك: نعم هذا جائز، لكن قد تتكرر صورة أخرى تختلف عن الصورة الأولى بعض الاختلاف، ولا يمكن لأي عالم أو أي مفتٍ أن يحصر الصور الجائزة أو الصور غير الجائزة؛ لأن هذه أمور

الجزء: 15 - الصفحة: 163

اجتماعية تختلف في أقل صورة.
مداخلة: كيف تؤمن هي عن الفتنة يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: كيف تؤمن يعني؟
الشيخ: ما يصير خلوة مثلاً، ما يَصِير في تَعَرّي، كيف تؤمن هذه أمور معروفة أن تكون في حجابها أن تظل في حجابها، أن لا تختلي مع سيدها، هذه أمور معروفة.
مداخلة: . .. الأدلة دلت على وجوب المحرم في السفر لا في الإقامة. .؟
الشيخ: أنا لماذا فصلت بين هذا وهذا؛ لأنه الخاتمة من السؤال تتحقق في حالة الإقامة. ..
مداخلة: . ..
(الهدى والنور/756/ 50: 35: 00)

ألا يدل حديث (طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) على جواز ظهور الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها
السؤال: في حديثه عليه السلام: «طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه»، ألا يعني: جواز ظهور اللون، ما تفعله ألوان ما تفعله الأصباغ في وجه المرأة من تزيين، بحيث لا تبقي هيئة الزينة هي من طبيعة الكافرات، أو تغييرها على أشكال لا تبقي حالاً واحداً يدل على قلب الكافر، بل تنوع لا ضابط له، مع العلم أنه طبيعة الأصباغ حلال، ويتفرع من هذا السؤال قولنا: هل الممنوع في تزيين المرأة وجهها، أنها لا تضع اللون الأخضر أو الأزرق بين العينين والحاجب، وأن لا تضع أحمر الشفاه على شفتيها، وأن لا ترفع شعرها مجموعاً فوق دماغها، أو أن لا تستعمل الأصباغ التي فيها مركبات ودهون حيوانية لا ندري ما هي؟

الجزء: 15 - الصفحة: 164

الجواب: الحديث الذي ابتدأ به السؤال: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»، هذا الشطر الثاني من الحديث المتعلق بالنساء، يقصد به أول ما يقصد الحناء الذي جاء النص بجوازه أولاً، ثم بالأمر به ثانياً في بعض الأحاديث التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجعل ذلك من خصائص المرأة الظاهرة التي تعرف من كفيها بأنها امرأة، فيما إذا كانت غير ظاهرة الوجه، ثم قد يضم إلى الحناء لون آخر، قد جاء في بعض الأحاديث في «سنن أبي داود» أن النفساء كن يطلين وجههن بالورس.
وبهذه المناسبة هل هذا النوع من النبات. .. لا يزال معروفاً عندكم؟
مداخلة: الكلمة معروفة. ..
الشيخ: معروفة الآن، لا أنا أسأل كنبات.
مداخلة: لا أعرف.
الشيخ: مش معروفة، مش معروف عندكم؟
المهم: يصبغ صبغاً يميل نحو الصفرة، كانت تطلي النفساء وجهها بهذه.
فالحديث يعمل في حدود القواعد العامة التي منها: لا تتشبه المرأة بالرجال، لا تتشبه بالكافرات أو الفاسقات.
وما جاء في تضاعيف السؤال الطويل هذا يمكن ضبطه بهاتين القاعدتين، تستعمل المرأة الطيب، الذي له لون ظاهر، بشرط عدم التشبه بالرجال، وعدم التشبه بالكافرات والفاسقات، هذا هو الأصل في الجواب عن هذا السؤال الطويل.
(الهدى والنور/756/ 50: 40: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 165

تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب
الشيخ: بمناسبة الشيخ ابن عثيمين أنه منع النقاب.
[دار نقاش طويل مع الحضور إلى أن قال الشيخ]:
على كل حال، أنا كنت أتمنى أن ألتقي مع المشايخ عندكم، أولا لمعالجة المشكلة القائمة الآن بين صفين مختلفين من السلفيين، وثانياً: لنتداول البحث في بعض المسائل التي يريد مثل الشيخ صالح (1) أنه يؤجل البحث فيها، وأنا أخالفه تماماً؛ لأن هذا التأجيل هو الذي يدفع إليه دفعاً، إنما هو أنك تتصور أن المناقشة في مسألة خلافية توغر الصدور وتثير النفوس، أي نفوس هذه هي التي تحدثنا عنها في أول الجلسة.
أما نفوس أهل العلم وأهل الفضل والتقوى والصلاح، هم بهذه المناقشة يتقرب بعضهم إلى بعض.
فأنا كنت أتمنى أن ألتقي مع ابن عثيمين، وأفهم منه وجهة نظره بوضوح في هذه المسألة التي قرأتها مطبوعة وموقع بتوقيعه، وما أظن أنه هذا مزور عليه، فهو أولاً: ينكر البرقع اليوم يقول ينكر البرقع وينكر قبل ذلك النقاب، وأنا أفهم بلغتي الأعجمية: أن البرقع هو الذي يغطي الوجه.
وعلى هذا نحن جرينا مع نسائنا وبناتنا في سوريا وغير سوريا، الذي يسموه المنديل تعرفونه هذا اسمه برقع، فإذا هو يقرن البرقع مع النقاب في الإنكار.
إذاً: هو ماذا يريد، أنا أعرفه مع الشيخ التويجري في تحمسه لقوله، بأن وجه المرأة عورة، وأنه لا يجوز له إلا بالكاد أن تبدي عينا واحداً كما أنت قلت آنفاً. (1) هو أحد الحضور.

الجزء: 15 - الصفحة: 166

طيب، كيف، الآن انقلب الوضع، فهو ليس ينكر فقط النقاب بل والبرقع، وأنا أعرف أن البرقع هو خير من النقاب، وهو يستر العينين لتحت يقولوا ماذا الخناجر تحت ماذا، في عبارة هكذا نسيتها، يقولون: إن العيون تحارب فعلاً محاربة معنوية كما قال ذلك الشاعر العربي القديم:
لا تحارب بناظريك فؤادي ... فضعيفان يغلبان قويا
لكن النقاب يكشف عن العينين، أما البرقع يغطي العينين، فلماذا قرن هذا مع هذا؟ وكيف نستطيع أن نفهم تأويلك أنت، الذي قلته في أول الجواب.
قلت: إنه يعني البرقع المشاهد في الحرمين، عفواً النقاب المشاهد في الحرمين.
طيب، والبرقع إذاً أنا أفهم الآن .. أفهم الآن شيئاً جديداً، لكن كنت أتمنى أن الشيخ ابن عثيمين يوضح المقصود من كلمة النقاب ... وكلمة البرقع، ويقول أنا أعني بالنقاب ليس النقاب الذي يكشف عن العينين فقط، ولا أعني بالبرقع الذي يستر الوجه كله حتى الناس ما يفهموا عليه خلاف قصده.
كنت أتمنى أنه ألتقي معه هذا اللقاء، حتى نستوضح منه، وجاء السؤال في المجلس الأول هناك، لما قال إنه يجوز التمثيل أن فلاناً يقول التمثيل جائز وآخر يقول لا التمثيل بدعة، وأظن قال الأخ إن الشيخ ابن عثيمين يقول بجواز التمثيل.
السائل: بشروط.
الشيخ: بشروط نعم، لكن هذا الجواز بالشروط عملي وإلا نظري، كنت أنا أريد أوجه مثل هذا السؤال.
(الهدى والنور/779/ 07: 27: 00)

هل صح أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه امرأة كاشفة لشعرها؟
الملقي: تلبس الحجاب في داخل البيت، وتحتج بحديث أردت أن أسأل عنه أن

الجزء: 15 - الصفحة: 167

الملائكة، معنى الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كاشفة، هل هذا ثابت أم غير ثابت؟
الشيخ: أنت تقول بأنها تضع الخمار وهي في بيتها.
الملقي: آه، حجاب، يعني بس مش نقاب.
الشيخ: إيه، أقول: هذا اسمه الخمار، يعني القماش الذي تُغطي المرأة رأسها لغة اسمه الخمار.
أما هذا فاسمه النقاب، أو اسمه المنديل أو ما شابه ذلك، فأنت تقول بأنها تختمر أي تُغطي رأسها وشعرها بناءً على هذا الحديث.
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، هذا الحديث أولاً ليس صحيحاً من الناحية الحديثية؛ لأنه ليس له رواية مسندة، تعرف مسندة يعني بسند وبإسناد صحيح عن الرسول -عليه السلام-، لا وجود لهذا، إنما هذا يذكر في «كتاب السيرة»، التي أصلها لمحمد بن إسحاق بن يسار، ثم اختصرها ابن هشام، وهذا هو المطبوع اليوم، والمتداول بين أيدي الناس»، فابن إسحاق روى هذه القصة مقطوعة غير متصلة السند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبخاصة أن لهذه القصة علاقة بأم المؤمنين الأولى، وهي السيدة خديجة -رضي الله تعالى عنها- فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد تزوجها كما هو معلوم لدى الجميع قبل نزول الوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاءه الوحي جبريل وهو في الغار كما هو مذكور في صحيح البخاري يتحنث، ورجع يرجف من الخوف إلى خديجة فَطَمَّنته السيدة خديجة، والقصة معروفة في صحيح البخاري، وإخبارها لورقة بن نوفل، ولما أخبرته قال لها: هذا هو الناموس، تَذْكرُ هذا ولا بد؟
الملقي: نعم.
الشيخ: قرأته، ففي السيرة «سيرة ابن هشام» أن السيدة عائشة أن السيدة خديجة -رضي الله تعالى عنها- قال كيف القصة؟ أنها تريد أن تُجرِّب أن هذا الذي

الجزء: 15 - الصفحة: 168

يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو جبريل أم هو عفريت أو شيطان، فكانت إذا وضعت الخمار عنها لم يأت جبريل، وإذا وضعته عليه دخل جبريل، هكذا الرواية، لكنها هي الرواية التي لا تصح، هذا من حيث الجواب عن سؤالك، ولكن هذه القصة بالإضافة إلى أنها لا تصح من حيث الرواية، فهي -أيضاً- لا تصح من حيث الدراية كما يقول علماء الحديث، أي: هي لا تصح سنداً، ولا تصح فِقهاً؛ لماذا؟ لأن الله -عز وجل- ذكر في القرآن الكريم، أن للمرأة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة باطنة، فقال في الأولى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
واختلف العلماء منذ القديم في تحديث الزينة الظاهرة في هذه الآية الأولى، والراجح أن المقصود: الوجه والكفين.
أي إذا خرجت المرأة من بيتها، فلا يجوز لها أن تظهر شيئاً من زينتها إلا وجهها وكفيها، ولا بد من بيان أن المعنى المقصود من الزينة هنا مواضع الزينة، وليس عين الزينة، لعلك تفرق معي بين الأمرين؟
الملقي: شو التمييز بين الأمرين؟
الشيخ: هاه، هذا في التعبير العربي من باب تقدير مضاف محذوف، ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة، ذلك، مثلاً المرأة تضع الزينة على أذنيها وفي عنقها، فلو أنها ذهبت لتستبدل زينتها بزينة أخرى عند الصائغ مثلاً، فأظهرت الزينة، فهذا لا أحد يقول إنه يحرم عليك أن تُظهِري زينتك لرجل أجنبي، ولكن المقصود مواضع الزينة، هذه مواضع الزينة.
الملقي: هو مضاف مقدر.
الشيخ: أيوه، على وزان قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
فلذلك فهذه الآية معناها كذلك الآية الثانية التي سيأتي ذكرها: ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة، مثلاً: الوجه، ما هو موضع الزينة منها، هو الكحل،

الجزء: 15 - الصفحة: 169

تعرف الكحل؟
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، مواضع الزينة في الكفين الخضاب بالحناء، تعرفه -أيضاً-؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فسواءً كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة، أو لم تكن مكتحلة أو مختضبة، فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، في الآية التالية قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] إلى آخر الآية، حتى قال تعالى في آخرها: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]، أي نسائهن المؤمنات.
فالآن الشاهد أين؟ {أَوْ آبَائِهِنَّ} فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحاً؛ لأنه إذا لم يكن في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة، فلماذا لا يدخل المَلَك وقد أباح الله -عز وجل- للمرأة المسلمة أن تُظهر زينتها الباطنة رأسها مثلاً، وذراعيها، بوجود أبيها، بوجود أبيها، هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ، ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية، هاه.
فإذاً: هذا الحديث يقال عنه في لغة المُحدّثين: ضعيف سنداً، موضوع متناً. وضح لك الجواب -إن شاء الله-.
(الهدى والنور/515/ 48: 03: 00)

ما يجوز كشفه من المرأة
الملقي: سيدي بالنسبة للأخ، سأل عن عورة المرأة الجائز كشفها ما هو فقط؟ بس ما فهمت الإجابة منك؟ أو ما وصلت إليّ بالنسبة لعورة المرأة إلى المرأة؟ وكذا ذكر ..
الشيخ: طيب يا أخي، ما كنت حاضراً لما قلنا المرأة كلها عورة، إلا مواضع

الجزء: 15 - الصفحة: 170

الوضوء منها، هذا كلام مُسَجّل، وشرحنا قبل هذه الخلاصة قلنا: موضع الزينة ما هي تكلمنا عن مواضع الزينة الإيجابية، ثم تساءلنا: هل هنا زينة؟ الجواب: لا، هل فوق البطن زينة؟ الجواب: لا، هل في الظهر زينة؟ الجواب: لا.
إذاً: هذه ليست من مواضع الزينة التي أباحت الآية الكريمة إظهارها للمحارم للأب، وأنت نازل إلى أن ذكر في آخر الآية: النساء.
فأنا وضحت هذا -بارك الله فيك-، ولخصت وقلت: معنى هذا كله مواضع الوضوء، فالمرأة مثلاً بِدّها بتغسل وجهها، بدها تمسح رأسها، فهذه الزينة التي على أذنيها والطوق الذي في عنقها، هذا مما يجوز إظهاره، كذلك الذراع، وكذلك قسم أعلى من الذراع، حيث ما يسمى بأيش، أيش؟
مداخلة: العضد العضد.
الشيخ: لا هذا العضد، لكن الدملج.
مداخلة: الدملج.
الشيخ: أي نعم.
الملقي: ماشي شيخنا، هذا بالنسبة إلى المحارم المذكورين في الآية اللي في سورة النور، لكن بالنسبة إلى الأجانب.
مداخلة: المرأة الأجنبية.
الملقي: هل يحل لها أن؟
الشيخ: ما كان السؤال بالنسبة للأجانب -بارك الله فيك-.
الملقي: أنا، تفريع على السؤال عفواً.

الجزء: 15 - الصفحة: 171

الشيخ: هاه.
(الهدى والنور / 641/ 09: 12: 00)
(الهدى والنور / 641/ 12: 26: 00)

حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن
مداخلة: وما حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن؟
الشيخ: ليس هناك أيضًا شيء يوجب عليها أن تغطي، بل عموم قوله تعالى في القرآن: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] يفيد جواز ذكر المسلم والمسلمة في أي حالة كان، إلا فيما جاء النهي الخاص عنه، فمثلًا لا يجوز أن يذكر الله عز وجل المسلم وهو في الخلاء .. في قضاء الحاجة، أما كونه المرأة ليس مغطية وجهها أو رأسها هذا ليس فيه ما يمنع شرعًا.
(فتاوى رابغ (6) /00: 30: 49)

هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه؟
مداخلة: يا شيخ هل صحيح إن الحنك حنك المرأة ليس من الوجه، وأنه يجب عليها تغطيته إلى أسفل الفم كما يفعل الشيعة؟
الشيخ: الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟
مداخلة: الذي تحت الفم الشيعة يخصونه.
مداخلة: الدقن الدقن شيخنا.
مداخلة: يعني: تحت الشفاة بحوالي بثلاثة أصابع بأربعة أصابع؟
الشيخ: تقصد الذقن ولا إيه؟

الجزء: 15 - الصفحة: 172

مداخلة: ما ادري اسمه هذا اللي تحت الشفة السفلى؟
الشيخ: طيب هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، أما ما أمامه فهو من الوجه.
مداخلة: المرأة تغطي الحجاب في تحت الذقن هذا ما يغطى يعني؟
الشيخ: ما وراء الذقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت.
(الهدى والنور/323/ 21: 43: 00)

طول الجلباب
السائل: طول الجلباب لا بد أن يكون كله من الرأس إلى القدمين، أو يكفي أن ينزل فقط؟
الشيخ: يكفي إيش؟
السائل: إلى أنه ينزل إلى نصف الجسم فوق الخمار؟
الشيخ: هو فيما أفهمه الجلباب أمراً شرعياً، لكنه معقول المعنى، وليس تعبدياً محضاً، وأريد بهذا الكلام أن أقول: إن الجلباب في لغة العرب، هو الثوب الواحد الذي يستر البدن كله، فإذا جُعل هذا الجلباب قطعتين كما هو موجود في بعض البلاد، قسم أعلى، وقسم أدني، قطعتين، ما يضر هذا؛ لأن الغاية من الجلباب، هو ستر بدن المرأة من أن يُرى شيء من عورتها، أو يُحَجِّم بشي من ثيابها، فلا عليها بعد ذلك أن يكون هذا الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين.
فإذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالاً فضفاضاً، ووضعت الخمار على رأسها، ثم ألقت الجلباب عليه، وخرجت والسروال يغطي ظاهر قدميها، فقد قامت بواجب السترة.
(الهدى والنور / 400/ 58: 14: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 173

قدما المرأة عورة
عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال في جر الذيل ما قال، قالت: قلت: يا رسول الله فكيف بنا؟ فقال: «جريه شبرا، فقالت «أم سلمة» إذا تنكشف القدمان، قال: فجريه ذراعا».
[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال - صلى الله عليه وسلم -: «جريه شبرا»، قالت أم سلمة: «إذن تنكشف القدمان» مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهما، ولذلك أمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تجره ذراعا. وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}. وراجع لهذا كتابنا «حجاب المرأة المسلمة»، «ص 36 - 37 - طبع المكتب الإسلامي».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 828).

إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق؟
مداخلة: في حديث الإسبال قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: «زدن إلى ذراع» هل من الكعبين أم من نصف الساق؟
الشيخ: الذراع: مجموع الشبرين، الشبر لستر العورة، والشبر الثاني لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح.
مداخلة: يعني: من نصف الساق.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: من نصف الساق.

الجزء: 15 - الصفحة: 174

الشيخ: نعم، كيف قلت؟
مداخلة: من نصف الساق.
الشيخ: ما هو الذي من نصف الساق؟
مداخلة: الذراع.
الشيخ: الذراع نعم.
(الهدى والنور / 13/ 24: 4.: . .)

هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟
مداخلة: هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟
الشيخ: لا، ما يكفي؛ لأنه يُجَسّم.
(الهدى والنور /621/ 14: 44: 00)

هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري؟
الملقي: لباس غطاء الرجلين للمرأة، هل هذا ضروري عند الخروج؟
الشيخ: لباس أيش؟
الملقي: لباس القدمين.
الشيخ: هاه تقصد ستر القدمين؟
الملقي: نعم ستر القدمين.
الشيخ: أي نعم، هذا -بارك الله فيك- مذكور في القرآن لا بد منه؛ لأن الله -عز وجل- أشار إلى ذلك بقوله -تبارك وتعالى-: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

الجزء: 15 - الصفحة: 175

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، الزينة يومئذٍ لم تكن محصورة بالأساور، التي توضع فوق الكفين، وإنما كانت الزينة هناك توضع على العقبين، على الكعبين، وهذه تسمى بالخلاخيل، وهذه كان يوضع لها بعض الأجراس الصغيرة .. كانت المرأة إذا أرادت أن تلفت أنظار الرجال، تمشي في الطريق فتضرب الأرض، فهي
لماذا كانت تفعل هكذا؟ لأنها كانت مستورة القدمين.
والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جَرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله -تبارك وتعالى- إليه يوم القيامة»، قالت امرأة -وهي عربية وتفهم اللغة العربية بالفطرة، بالسليقة، ويجب علينا الأعاجم الألبان والأمريكان، أن نتعلم اللغة العربية من كتاب الله، ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما سمعت إحدى النسوة قوله -عليه السلام-: «من جَرّ إزاره خيلاء» فهمت أن هذا الحرف «من» يشمل الجنسين النساء مع الرجال، ولذلك قالت: يا رسول الله، إذاً تنكشف قدمنا، فقال -عليه السلام- أي في أثناء المشي، وهذا ظاهر جداً، فقال -عليه السلام-: «إذاً يزدن شبراً»، فإذا زادت المرأة شبراً على ما فوق الكعبين، ستر الشبر الزائد القدمين، فجاء سؤال ثانٍ قالت: يا رسول الله: إذاً تأتي ريح فتكشف، قال: «يزدن شبراً آخر، ولا يزدن على ذلك شيئاً».
من هذا الحديث فهمنا أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، قد يكون هناك فرق بين النساء اليوم المسلمات، والنساء في ذلك الزمان، ذلك لأن الذي الرجال في ذلك الزمان فضلاً عن النساء، لم يكن لباس الجوارب شائعاً شيوعه في هذا الزمان؛ لأن المدنية هذه المادية ارتقت بالناس في هذه النواحي، فصار الجورب من أرخص الأثمان، حتى تجد الفقير الصعلوك يتجورب إذا صح التعبير هذا.
أما يومئذٍ فكانوا فقراء، وقليل منهم جداً من يلبس الجوارب، ثم قد تكون مُخَرّقة.
وهذا يَجُرّنا إلى مسألة فقهية نحن بحاجة إليها: هنا خلاف بين الفقهاء قديماً

الجزء: 15 - الصفحة: 176

وحديثاً في المسح على الجوربين، أنت تعرف المسح على الخفين جائز باتفاق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين، لكنهم اختلفوا في المسح على الجوربين، أيجوز أم لا يجوز.
لا شك ولا ريب في أن الحق هو الجواز، ولكنهم اختلفوا في شرط الجواز، جواز المسح على الخُفين، فهناك أقوال كثيرة، ولا أريد الخوض فيها الآن، وإنما بقدر ما يتعلق بهذه المناسبة وهو: قيل بأنه يُشترّط في الجوربين أن لا يكونا مخروقين، أي مشقوقين، فجاء في الآثار السلفية أن الحسن البَصْري، ولعلك تعرف شيئاً عن ترجمته؟
الملقي: نعم، نعم سمعت.
الشيخ: أنه من كبار علماء التابعين، ومن شجعانهم وزهادهم، وهاتان الصفتان قلما تجتمعان، شجاع وزاهد، سئل: هل يمسح على الجورب المُخرّق؟ قال: وهل كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة؛ عرفت شو الشاهد؟
الملقي: نعم.
الشيخ: لماذا كانت مُخَرّقة؛ لأنه ما عندهم كل يوم يغيروا الجورب بجورب آخر كما هو الواقع اليوم مثلاً.
فالشاهد: فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئذٍ عزيزاً، فضلاً عن النساء، فكانت النساء في عهد العرب الأول في الجاهلية وفي أول الإسلام، كانوا يكتفون بلبس الثوب الطويل، فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقها، ولذلك جاء ذاك السؤال، وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل، وهو أن يزدن الشبرين حتى ما تتعرض المرأة لانكشاف قدمها فضلاً عن ساقها، اليوم تلبس النساء الجوارب، فقد يتوهم بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين، أو ربما إلى نصف الساق كما تعارف عليه بعض النسوة المنتسبات إلى حزب معين، يزعمن بأن الجورب يستر، وليست المرأة بحاجة أن تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها.

الجزء: 15 - الصفحة: 177

فالجواب: لا شك أن المرأة التي تلبس الجوربين، ويكون ثوبها لا يستر القدمين، لا شك أن هذه خير من تلك التي لا تلبس الجوربين، ويكون ثوبها لا يستر القدمين.
إذاً: الآن عندنا صنفان من النساء: صنف يمتاز عن الآخر بلبس الجوربين، ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصير، فالمُتَجَوْربة خير من الحافية، ولكن هناك صنف ثالث، وهذا هو الكمال، ثوبها طويل، يستر القدمين، وهي لابسة للجوربين.
فالشاهد: بأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز؛ للآية المشار إليها سابقاً أو المذكورة آنفاً، وللحديث المذكور سابقاً.
الملقي: هل هو مخل بشرط الستر في صلاتها؟
الشيخ: نعم هذا هو الأرجح، ولكن إذا بدا باطن قدمها في أثناء السجود مثلاً فهذا لا بأس.
أما إذا كانت واقفة فلا بد؛ لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين.
الملقي: نعم.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: إذا بدا شيخنا يعني عن غير تعمد؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذا بدا عن غير إرادتها.
الشيخ: طبعاً؛ لأنه لما يسجد لما يسجد الساجد، لا بد ما يظهر باطن القدم.

الجزء: 15 - الصفحة: 178

المهم أن يكون ثوبها ساتراً لقدميها، حتى لو ظهر شيء من ظهر قدمها دون قصد منها، فهذا عفوٌ، فمن باب أولى أن يظهر باطن قدمها.
(الهدى والنور/515/ 45: 13: 00)

هل يعتبر النعلان ساتران شرعيان للقدمين
السائل: هل النعلين يعتبران ساترين شرعيين للقدمين، أم أنه لا بد من إطالة الثوب إلى القدم أو الحذاء؟
الشيخ: هذا السؤال نظري غير عملي، لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع، قليلاً مما فوقها، هو أمر لا يمكن تحقيقه، إلا بالنسبة للمرأة يقال لها قفي مكانك، أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هنا، وبقية القدم أيضاً بِدَّها تمشي ما راح يظهر ما فوق المستور من الحذاء، لا يمكن إلا أن يظهر، لذلك السؤال غير عملي.
(الهدى والنور/ 6/ 45: 28: . .)

الاحتجاب من الأعمى
مداخلة: هل يجب على المرأة المسلمة أن تحتجب من الأعمى؟
الشيخ: أما بناءًا على حديث الأعمى فيجوز.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما على الحديث الصحيح، فلا يجب عليها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأنها يجوز لها أن ترى المبصر، فضلاً عن الأعمى، لكن بصراً عادياً

الجزء: 15 - الصفحة: 179

ليس مقروناً بالشهوة، كما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة عادية بريئة.
أما الأمر بغض البصر فهو إذا كان البصر مُوَجّهاً بقصد سيء.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وحديث الأعمى حديث ضعيف لا يصح، وهو الذي يستند عليه المتشددون من مشائخنا في السعودية.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا حديث ضعيف لا يصح؛ أنت تعني طبعاً حديث «أفعمياوان أنتما»؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهو حديث ضعيف.
(الهدى والنور/664/ 09: 23: 00)
(الهدى والنور/664/ 24: 18: 00)

المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب؟
مداخلة: لمن يرى أن النقاب واجب، فإذا ألبسه أهله، فهل يحق لهذه المرأة المنتقبة بين أهله وإخوانه خلع هذا النقاب، أم إذا رأت بوجوبه على كل من هو محرم عليها؟
الشيخ: مش واضح سؤالك، أنت تتكلم عن رأي الزوج أو رأيها؟
مداخلة: الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته، فإذا خرجت إلى الشارع، أما إذا كانت في بيتها، فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها؟

الجزء: 15 - الصفحة: 180

الشيخ: لا، يعني إذا جاءها من ليس محرماً لها، فحكمه حكم عامة الناس في الطريق، فلا يجوز.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /622/ 35: 39: 00)

إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته؟
السؤال: بالنسبة للمرأة لابسة لبس شرعي، وزوجها يريد يلبسها خمار من الناحية الشرعية .. هل عليها أن تطيعه؟
الجواب: يأمرها بطاعة بطاعة الله أم بالمعصية؟
مداخلة: بطاعة الله.
الشيخ: كيف طاعة الله؟
مداخلة: لبس الخمار من طاعة الله.
الشيخ: أنت تقصد بالإيشارب غير الخمار.
مداخلة: الإيشارب الذي تلبسه حالياً اللباس الكامل، الخمار هو تغطية الوجه.
الشيخ: لا يا أخي، على كل حال، يجب أن توضح سؤالك، أنت تقول: إن هذا المرأة تلبس إيشاربها، ما هو الفرق عندك بين الخمار وبين الإيشارب، هي تلبس الإيشارب وتأبى من زوجها أن تلبس الخمار، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو الفرق عندك في الإيشارب والخمار؟
مداخلة: الإيشارب مستر على شعرها، أما وجهها باين، والخمار بيكون الوشى متداري طبعاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 181

الشيخ: أنت مخطئ، الخمار لا يعني ستر الوجه، الخمار كما في القرآن الكريم: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] مش على وجوههن على جيوبهن، والجيوب هو هذا فتحة القميص، فهي تلف الخمار على رأسها، مثل الحطات التي نستعملها نحن، وترميها على صدرها، حتى لا يظهر شيء من صدرها، الخمار لا يعني تغطية الوجه، إلا إذا أراد الإنسان سواء كان رجلاً أم امرأة، فنحن نرى بعض الأعراب في أيام الحر الشديد يتلثم حتى يصرف عنه حرارة الشمس.
فالخمار لغة هو غطاء الرأس.
فإذاً: أنا أستطيع أن أفهم من تفسيرك للخمار تفسيراً خطأ، بأنه يُغطّي الوجه أفهم إذاً من سؤالك بأن هذا الزوج يأمر زوجته بأن تغطي وجهها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هكذا تريد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا شك أن هذا أمر من الزوج ليس بالمعصية وإنما بالطاعة، وإن كان هذا الستر للوجه ليس فرضاً، وإنما هو مرغوب فيه مستحب، لكن لو الزوج أمر زوجته بأمر مباح، فلم تطعه فهي عاصية، فكيف وهو يأمرها بطاعة الله عز وجل، وبما هو الأفضل عند العلماء جميعاً، ألا وهو ستر الوجه، فيجب عليها أن تطيعه
مداخلة: جزاك الله كل خير.
الشيخ: وإياكم.
(الهدى والنور /23/ 25: 48: . .)

إذا رفض الأهل لبس الخمار
السؤال: ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا

الجزء: 15 - الصفحة: 182

شعرت الفتاة بالفتنة فاختارت أن تلبس، ولكن الأهل رفضوا وخصوصاً الوالدة، فماذا تفعل؟
الجواب: إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين، فيجب طاعة الوالدين في ذلك.
أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، إلا الوجه والكفين، الستر هنا غير واجب، لكنه مستحب، فإذا لم يرض الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها، فلا مانع من طاعتها لهما، ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين، فهنا نقول لا طاعة لهما عليها؛ لأن ذلك معصية.
(الهدى والنور / 1/ 17: 24: . .)

خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل
السؤال: هناك فتاة عمرها أربعة عشر سنة تعمل عند بعض .. خادمة عند بعض الإخوان، فهو يقول: إنه بحكم عملها في البيت، يظهر بعض شعرها وبعض اليد. .. هل هذا من المباح .. ؟
الشيخ: لا يجوز.
السؤال: لازم، يا شيخ مع العمل هي لا تستطيع ..
الشيخ: بل لا يجوز لها أن تعمل هناك ..
السؤال: لا يجوز .. حتى مع وجود زوجتيه .. متزوج اثنتين.
الشيخ: . .. تعمل عمل تتعرض فيه إلى أنه يبدوا منها شيء من جسدها، فهذا هو معنى: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» فلا بد لها أن تبتعد عن هذا العمل الذي

الجزء: 15 - الصفحة: 183

يعرضها لهذه المعصية.
(الهدى والنور / 43/ 10: 33: . .)

حكم لبس القصير للفتيات الصغار؟
مداخلة: ما حكم لبس القصير بالنسبة للفتيات الصغار؟
الشيخ: إذا كانت البنت لم تبلغ سن السابعة أنه يجوز التساهل في [ذلك] شريطة ألا يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار والكافرات؛ لأن إدخال أزياء الكافرين والكافرات في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعليم هؤلاء [الأطفال] على أن تميل عواطفهم مع [الكفار] على أن يستحسنوا هذه الأمور ويعتادونها .. فإذا كانت الفتاة لم تبلغ السن السابعة فلا بأس في لباس القصير بهذا الشرط، أما إذا بلغت سن السابعة هذه السن التي يجب على وليها رجلاً وامرأة زوجة وزوجة أن يأمروها بالصلاة فلا شك حينذاك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» أنهم يؤمرون بالصلاة كيفما اتفق لهم؛ لأنه لو كانوا عراة بحكم أنهم صغار غير مكلفين، حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الحديث ولي الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بأن يأمره بالصلاة إنما ذلك لتعويده على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وترعرع وبلغ سن التكليف يكون مهيأ أتماتيكياً للصلاة دون ضغط ودون أمر وإنما استجابة من نفسه؛ لأنها صارت جزءًا من حياته، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت سن السابعة بأن تصلي فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوضوء ويأمرها أن تستر عورتها فلا بد لها من اللباس الطويل ومن الحجاب منذ السن السابعة حتى تكون صلاة شرعية، هذا ولا أحد يمكن أن يقول: تأمر بالصلاة وهي عارية؛ لأن هذا مكلفة قد كلف ولي أمرها أن يأمرها بالصلاة الشرعية، وليست الصلاة الشرعية إلا

الجزء: 15 - الصفحة: 184

إذا توفر معها شروطها وأركانها ولباسها. ..
(رحلة النور: 20 أ/00: 18: 17)

حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة!
سؤال: فيه امرأة منقبة ترمي المتبرجات في الشارع بالزلط والطوبٍ.
الشيخ: بالزلط؟ !
مداخلة: حجارة، وتأمر البنات بناتها بأن يفعلن نفس الفعل، فيحملن الحقائب ملآنة بالحجارة.
الشيخ: شو هذا خيال أم رواية؟
مداخلة: لا لا، والله هذا موجود عندنا.
الشيخ: وأين هذا في القرية، أم في العاصمة؟
مداخلة: في محافظة في محافظتنا، وتتأول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «العنوهن فإنهن معلونات»، فطبعاً لما تضرب واحدة متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها، وتؤخذ إلى قسم الشرطة تحجز يوم يومين ويأتي زوجها، هل هذا الفعل جائز؟
الجواب: طبعاً هذا أولاً لا يجوز؛ لأن فيه تعدياً وتجاوزاً؛ للحديث الذي ذكرته، فإن قوله عليه السلام: «العنوهن فإنهن ملعونات» لا يعني ارجموهن فإنهن مرجومات، هذا أولاً.
وثانياً: انطلاقاً من قوله عليه السلام لعائشة: «لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام .. » إلى آخر الحديث.
فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام

الجزء: 15 - الصفحة: 185

هذه في معالجة المنكرات.
فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالاً، وإذا بها حقيقة، لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعاً.
بل أنا أقول: لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق، أن يقول للسافرات المتبرجات: لعنة الله عليكن؛ لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة كبرى، قد أشرت أنت آنفاً إلى شيء منها، فحينئذٍ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جاءت في الحديث الصحيح في مسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
ولاشك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، لكن أنا أقول الآن بالنسبة إلى سوريا والأردن، ربما بلاد أخرى، من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى المتبرجات؛ لأن الدولة لهن اليوم، الدولة والصولة لهن اليوم، والرجال الذين هم أزواج هذه النساء هم معهن في ذلك، ولذلك فسيترتب فتنة ما بعدها فتنة، فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي، فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجم، فلا يجوز، وهذا أمر واضح إن شاء الله.
مداخلة: طيب، على هذا هل يجوز اللعنة سراً، يعني: أقول في نفسي هل هذا جائز؟
الشيخ: نعم يجوز.
مداخلة: طبعاً هذا لا يتعارض مع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لعن الدواب والآدميين لعن المعين؟
الشيخ: سؤالك خطأ، لأنك وضعت قيد السرية.
مداخلة: لا أنا أقول في نفسي: لعنة الله عليك بيني وبين نفسي.

الجزء: 15 - الصفحة: 186

الشيخ: يعني: فيه فرق بين في نفسك وفي لفظك؟
مداخلة: لا، في لفظي.
الشيخ: اللفظ هو المهم ليس في النفس، ما دام جاء الحديث هذا لا ينافي ذاك؛ لأن المقصود من الأحاديث أن المؤمن لا يكون لعاناً أي: لا يجعل ذلك ديدنه وهجيراه.
أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعاً، ولذلك جاء في «سنن أبي داود» و «الأدب المفرد للبخاري» وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! جاري ظلمني، قال: اجعل متاعك على قارعة الطريق، فأخذ الناس يمرون به ما لك يا فلان! جاري ظلمني، جاري ظلمني، قاتله لعنه الله، قاتله الله لعنه الله، والجار يسمع، وهذه سياسة حكيمة من سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام، جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقول: يا رسول الله! مر جاري فليعد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض».
فإذاً: الرأي السائد عند جماهير العلماء، أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه، هذا ليس على إطلاقه، وهذا أقل ما يقال بوجود مثل هذه الأحاديث، التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم لنفسه؛ لمصلحة شخصه، فهذا من ذاك، ولذلك اللعن إن كان مما سمح به الشارع، فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعان ولا طعان، هذا جوابي.
مداخلة: معنى اللعن في هذه الحالة هو الطرد من الرحمة؟
الشيخ: ما فيه غير هذا! هو دعاء، وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب، كما نقول نحن: رحم الله فلان، هل هذا خبر؟ هو دعاء، تُرى هذا الدعاء قُبِلَ ورُفعَ؟ الله أعلم.

الجزء: 15 - الصفحة: 187

ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة القرآن على روح الأموات، يحاولوا يقيسوا على مثلاً الصدقة وعلى الحج مثلاً ونحو ذلك.
أخيراً بيقولوا: شو المانع أنه يقرأ، وبعده يدعو الله عز وجل، أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو إلى الأموات دول، فيحصل له فائدة، يحصل له أجر وثواب، من أين لهم ذلك؟ هم يفترضون أنهم كلما دعا داعٍ خلاص ترانزيت، وصل دعاؤه وقبل، هذا يرجى، أما أن يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقاً.
(الهدى والنور /36/ 14: 34: . .)

هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟
مداخلة: هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟
الشيخ: طبعاً، يجب أن لا تظهر، إلا ما ظهر بدون قصد منها.
(الهدى والنور / 67/ 32: 48: . .)

حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه
راجع نقاشاً مطولا حوله في سلسلة رحلة النور.
(رحلة النور: 22 أ/00: 03: 51)

عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة
[قال الإمام]: [تبنت بعض المذاهب] أن الأمة عورتها عورة الرجل! ويُرَتَّب على ذلك جواز النظر إليها بل هذا ما صرح به بعضهم، فقالوا: «فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها»! ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» «3/ 390»، ولا يخفى ما في ذلك من فتح باب الفساد، مع مخالفة

الجزء: 15 - الصفحة: 188

عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر، وعلى الرجال غض البصر انظر كتابنا «حجاب المرأة المسلمة» «22 - 25».
السلسلة الضعيفة (2/ 374).

لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة
[قال الإمام]: اعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة، وعورة الأمة، وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي «حجاب المرأة المسلمة».
السلسلة الضعيفة (1/ 614).
عورة الأمة
[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة في ذكر محاسن الكتاب]:
ومن ذلك أنه مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء وأن الأمة يظهر منها رأسها وشعرها «ص 26» فإنه يعود ليناقش المسألة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة التي منها «درء المفاسد قبل جلب المصالح» فلا يدع المسألة على إطلاقها المستلزم جواز بروز الأمة الحسناء أيضا بشعرها فيقول بعد توطئة مفيدة:
وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن تحتجب. «ص 27».
ثم يؤكد ذلك فيقول: فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد.
أقول: وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور الذين لا يوجبون الخمار

الجزء: 15 - الصفحة: 189

على الأمة مطلقا وبين ابن حزم غير الذين يوجبون ذلك عليها. مطلقا ومن الواضح أنه إنما ذهب ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التي تدل لمذهب الجمهور «انظر ص 26، 33» وبين القاعدة المشار إليها آنفا. وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب «حجاب المرأة المسلمة» «ص 42 - 46». فلا يزال في النفس منه شيء لأن تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبي وكم من أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث يفتتن بها البيض ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء ولكنها جميلة عند بين جنسها من السود. فالأمر غير منضبط. والله أعلم.
[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص 8 - 9]

هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش
السؤال: بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية؟
الشيخ: نعم.
السؤال: عند الجسر هناك اليهود يأمروا الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوهم؟
الشيخ: نعم.
السؤال: واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن؟
الشيخ: نعم.
السؤال: هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟
الجواب: لا ما يجوز.
السؤال: وبالنسبة لإخواننا يا سيدي يقولون: مضطرين هل يجوز لهم ذلك؟
الجواب: لا ما في اضطرار.

الجزء: 15 - الصفحة: 190

مداخلة: نعم.
الجواب: ما في اضطرار.
مداخلة: ما في؟
الشيخ: لا.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /202/ 15: 49: 00)

ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت
السائل: [ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت].
الشيخ: القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى ملابس النساء فينبغي البعد عنها.
(الهدى والنور/663/ 57: 16: 01)

الجزء: 15 - الصفحة: 191

عورة المرأة أمام النساء

الجزء: 15 - الصفحة: 193

حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة
مداخلة: هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء، قال بعضهم: أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي، وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي، لكن قال: إن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها، فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهن؟
الشيخ: وأنا شامي طبعًا لكن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وبناءً على الوصف المذكور أرى بأنه لا يجوز.
(رحلة النور: 30 ب/00: 09: 06)

ماذا يَحِل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية؟
الملقي: ماذا يَحِل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية؟
الشيخ: هذا السؤال الحقيقة مهم جداً؛ لأن عامّة نساء المسلمين وأزواجهن في غفلة خطيرة جداً عن هذه الحقيقة، والسبب يعود إلى انحراف فقهي، وقع فيه بعض الفقهاء، وسطر هذا الانحراف وتُلُقّي بالقبول من المنتمين إلى ذلك المذهب، ولا سيما إذا كان لذلك المذهب سلطة، سلطة معنوية على البلد أو سكان البلد الذي يعيشون فيه.
ففي كثير من الكتب الفقهية يقال وهذا باطل يقيناً يقال: عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، أي: ما بين السرة إلى الركبة، هذا أولاً قول لا دليل له، لا في الكتاب ولا في السنة، لا السنة الصحيحة، ولا السنة الضعيفة، بل

الجزء: 15 - الصفحة: 195

ولا الموضوعة، إنما هو رأي.
ثم هذا الرأي باطل؛ لأنه يخالف القرآن الكريم، وكلنا نقرأ، لكن مع الأسف قلما نتوجه بتوجيه الله -عز وجل- ونأتمر بأمره القائل: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24]، فنحن نقرأ مثلاً في قوله -تبارك وتعالى-: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، هذا ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} أو أو إلى أن يقول ربنا -عز وجل- في آخر الآية: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] لفهم دلالة هذه الآية، أنها تحدد عورة المرأة مع المرأة، لا بد أن نتذكر حقيقة شرعية ألا وهي قوله -عليه الصلاة والسلام-: «المرأة عورة»، «المرأة عورة» معنى هذا الإطلاق: المرأة كلها عورة، فلا يجوز مع هذا الإطلاق أن نُدْخِل عليه قيداً من عند أنفسنا، إلا بنص من كتاب ربنا أو سنة نبينا، فهل هناك نص في أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، حتى ولا في حديث موضوع.
ولكن هنا آية، إذا كان الرسول -عليه السلام- قال: «المرأة عورة»، لكن الآية وضحت، قال [الله تعالى]: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}، فما هو عورة البنت مع أبيها، هل هو من السرة إلى الركبة؟
الجواب: لا أصل لهذا، لكن الآية تؤكد أن عورتها أوسع من ذلك بكثير، وهذا يتبين فيما إذا عرفنا معنى قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ما هو المقصود بقوله: {زِينَتَهُنَّ} أي: مواضع الزينة، {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، ليس المقصود عين الزينة، وإنما مواضع الزينة.
مثلاً: هذا القرط الذي يُعَلّق هنا في الأذن عند النساء، لو أظهرتها هكذا، ما هو هذا هو المقصود.
لكن المقصود كما يقول علماء اللغة بتقدير مضاف محذوف، {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} أي مواضع الزينة، فما هي مواضع الزينة؟ ما فوق السرة هل موضع زينة

الجزء: 15 - الصفحة: 196

يوماً ما؟ ولو في الجاهلية، الجواب: لا، ما تحت الإبطين هل هو موضع زينة؟ الخاصرتين هل هو موضع زينة؟ الظهر هل هو موضع زينة؟ لا، هذا عورة بنص الحديث السابقة: «المرأة عورة».
إذاً: الآية تقول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شيئاً من بدنها إلا مواضع زينتها، مواضع الزينة الآن: الرأس وما حوى، الأقراط، الطوق في العنق، السوار في المعصم، والدملج في العضد، الخلخال في القدمين، أي مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، هذه مواضع الزينة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة، أما الكافرة فالكافرة هي كالرجل لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الكافرة إلا قرص الوجه فقط، وإلا الكفين، ما أدري كيف خولفت هذه الآية بهذه الصراحة المتناهية في مشاققة الآية، وفي معاكستها، وليت كان هناك حديث ولو ضعيف، حتى نقول: ظنه صحيحاً، فقيد به الآية، كما قيدنا نحن حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذه الآية من القرآن، هذا جواب السؤال السابق.

حدود عورة المرأة أمام النساء
مداخلة: هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة ... أنه لا يَشِف ولا يَصِف وغير مُجَسّم؟
الشيخ: أولاً: ليس لدينا بالتحديد عورة المرأة مع المرأة سوى هذه الآية.
مداخلة: الآية.
الشيخ: إيه نعم، لكن هذه الآية فيها الخير والبركة، والحمد لله كما هو شأن كل الآيات من هذه الحيثية؛ لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا بعض الآيات التي فيها أمر المرأة بأن تضع عليها جلباباً {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].

الجزء: 15 - الصفحة: 197

ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها، حاشا ما قام الدليل على استثنائه ألا وهو قرص الوجه والكفين، كذلك الآية الأخرى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، وأنا أرى من واجبي أن أُذّكِّر، والذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان السؤال أو تحديد عورة المرأة مع المرأة.
مداخلة: فيه سؤال ثاني ....
الشيخ: أنا أريد أن أذكر بأن كثيراً من النساء المسلمات الصالحات، واللاتي يعبر عنهن اليوم الملتزمات، ينسين أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئاً آخر اسمه الخمار، فواجب المرأة أنها إذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجلببة، على رأسها الخمار، وعلى الخمار الجلباب.
وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضاً الرأس والعنق والصدر، فحينما نأتي إلى الآية المسئول عنها: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31].
فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين، يكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا، فحينما يسمح بهذا، يبقى ما لم يُسمح به، يبقى على أنها عورة وعلى أنه يجب ستره.
فإذا قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] إلى أن يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31].
إذاً: جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية، وكما لا يجوز لأي مَحْرَم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها إلا مواضع الزينة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم الشيء الآخر، وهو: ما المقصود من مواضع الزينة؟ عفواً! ما المقصود من الزينة؟
للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قولان:
أحدهما: أن المقصود ظاهر الآية، {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].

الجزء: 15 - الصفحة: 198

القول الثاني: ولا يبدين مواضع الزينة.
وأنا أرى أن هذا القول الثاني أعم وأشمل من القول الأول؛ لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة، وكانت هذه المواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع، وليس العكس تماماً، بمعنى: إذا اخترنا القول اللي يقول: الزينة نفسها، فإذا المرأة مثلاً لم تكن قد وضعت العقد في عنقها فهل معنى ذلك ..
مداخلة ... ؟
الشيخ: لا. القول الثاني: إنه {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزينة نفسها على هذا القول معناها .. المعنى: القول الذي اخترناه، فإذا لم يجب للمرأة أن تظهر موضع الزينة، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تُظهر الزينة التي هي على الموضع.
فإذاً: لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم، وإلا للنساء، نسائهن المقصود بها هن المسلمات، على هذا التفسير جرى علماء السلف، كلهم جروا على أن المقصود حول نسائهن أي: مسلمات، لا خلاف بين علماء التفسير في هذا أبداً، حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} يعني: المتخلقات بأخلاق الإسلام، ولو كن كافرات مشركات، وعلى العكس من ذلك يقول: إذا كن نساء مسلمات، لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تَظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات، لكن هذا الرأي مرجوح لماذا؟ لأمرين اثنين:
الأمر الأول: .. قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] أضاف النساء إلى نساء المسلمات اللاتي خاطبهن بقوله: {وَلا يُبْدِينَ} [النور: 31] من هن؟ النساء اللاتي ذكرن من قبل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59].
إذاً لما قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى آخر الآية، ثم قال في خاتمتها: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فيعني: النساء المسلمات، هذا الوجه الأول.

الجزء: 15 - الصفحة: 199

والوجه الثاني: اتفاق علماء التفسير على هذا التفصيل دون اختلاف بينهم، وهو من قواعد أصول التفسير: أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف؛ لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين و .. و .. إلى آخره.
إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم، ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة، فما هي مواضع الزينة؟
أول ذلك: الرأس وما حوى، فإن الرأس مثلاً موضع الأقراط، والعنق موضع الطوق، ثم الرأس قد يوضع عليه المشط، أو زينة أخرى كما هو معلوم، ثم من مواضع الزينة الأساور، حيث المعصم.
ومن مواضع الزينة: موضع الخلخال، وهذه هي مواضع الزينة، وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها، حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها، كذلك أمام بنات جنسها، ما سوى ذلك بَقِيَ على العورة كما شرحنا آنفاً، ومن يقول: بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، فهذا قول لا أصل له، لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، حتى ولا في حديث ضعيف، إنما هو الرأي والاستنباط، مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب «البحر الرائق» لابن نُجيم المصري، التصريح بأن صدر المرأة عورة، وهو عورة يعني: كأمثلة للآية السابقة التي أباحت إظهار الزينة للمرأة أمام المحارم، ومعلوم أنه ليس هناك في صدر المرأة زينه، في ظهرها ليس هناك زينة، في إبطها مثلاً، ولذلك يظهر أن كثيراً من النساء اليوم يعني: ينحرفن عن هذه الآية، إنما تجلس وحدهن في القميص الشيال أمام أمها أو أختها فضلاً عن أخيها ...
هذا شيء، الشيء الثاني: أنا قلت آنفاً: إن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية ذكره، حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يوماً إلى بيت عائشة ومعه غلام لها، استأذن في الدخول على فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مضطجعة، فكأنها تحرجت

الجزء: 15 - الصفحة: 200

من دخول أبيها عليها ومعه غلامها، كانت مضجعة كاشفة الرأس، كاشفة عن قدميها وساقيها، فقال عليه السلام: «يا بُنية لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك» فهذا معناه: إنه لو كان هناك شخص آخر لم يجز لها أن ترى ساقيها، هذا الحديث يمكن أن نعتبره تفسير جزئي يؤيد التفسير السابق في الآية الكريمة، هذا ما عندي جوابه عن السؤال السابق.
(الهدى والنور /101/ 38: 00: 00)

عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة
مداخلة: قرأنا في كتب فقه المذاهب، خلافاً كثيراً في عورة المرأة مع المرأة، وعورة المرأة مع محارمها، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا، جزاكم الله خيراً؟ .
الشيخ: ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال، سوى الآية الكريمة: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] حتى قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31].
فالآية تجمع الجواب عن شِقّي السؤال، فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط، ولا شيء أكثر من ذلك، ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة، ونضرب مثلاً مجسداً.
لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان والحمد لله، لم يصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها.
إذاً: لا يدخل في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يعني: صدرها؛ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعاً للزينة.
ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقاً، أن القول الشائع والذي نسمعه من

الجزء: 15 - الصفحة: 201

بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات، أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي: من السرة إلى الركبة، قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة؛ لأن الآية تعني مع طبعاً سابقات من آيات، التي توضح لنا أن المرأة عورة، حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء.
إذاً: إذا كانت هي عورة، ثم قالت الآية التي كنا في صددها: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلا لآبائهن ونسائهن في الأخير، فإذاً: من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها، وكل ذلك لم يكن موطناً للزينة يوماً ما، حتى في هذا الزمان الفاسد.
إذاً: هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط؛ لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله:
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلافة سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التعطيل والتشبيه
فنحن نقول: قال الله كذا وكذا، أنت تقول: قال الشيخ .. قال العالم .. وقال المذهب، هذا لا ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً.
فإذاً: هذه الآية هي أساس موضع المرأة مع المحارم، وعورة المرأة مع المرأة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ. ما هو: الرأس وما حوى، ومنه العنق، والذراعات أساور والدملج، والخلاخيل التي توضع على الرجلين، الأقدام مع شوي من الساق موضع الخلاخيل هذه، هذا يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة، ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقول، الذي ليس له أكمام، فيظهر منها عضدها، ويظهر منها ما تحت إبطها، ويظهر منها صدرها، وظهرها، فهذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى،

الجزء: 15 - الصفحة: 202

وهذا مما لا يجوز.
مداخلة: زيادة للتوضيح في السؤال الذي سبق: هل يجوز للمرأة أن تكون بين نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبالثوب نصف كم، وهو طوله إلى نصف الساق مثلاً؟
الشيخ: الجواب هو كما ذكرنا آنفاً، وباختصار يجوز ما دام أنها لا تظهر شيئاً من غير أماكن الزينة.
فالذراعان يجوز إبدائهما، ومكان الخلاخيل يجوز كذلك، والرأس كذلك يجوز، ولا يجب على المرأة أن تُشَدّد على نفسها وقد يَسّر الله لها، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً على فاطمة وهي مضطجعة على فراشها، ومعه عليه السلام عبد لها، فسارعت لتتستر، فقال: يا ابنتي لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك.
فإذاً: لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة، يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها، ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها؛ لأن الأمر كما يقولون: كثر الشد يُرخِّي.
(الهدى والنور/247/ 41: 26: 00)
(الهدى والنور/247/ 02: 18: 00)

لبس الثوب القصير أمام النساء
السؤال: لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئاً منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟
الشيخ: ما أدري كأنه فيه تناقض، كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها

الجزء: 15 - الصفحة: 203

بالجلباب.
السائل: بين النساء يعني.
الشيخ: بين النساء، هو السؤال كان بين النساء.
السائل: هو المقصود بين النساء.
الشيخ: المقصود بين النساء.
السائل: لأن بعض النساء تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلاً أو اجتماع نسائي فتلبس القصير.
الشيخ: فهمت عليك.
الجواب الآن: أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر أمام بنات جنسها فقط، جاز لها ذلك.
فمن يرى مثلاً أن الساق نصف الساق أو أقل، ليس عورة بين النساء، فيجوز لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب؛ لأنها لم تظهر العورة المحرمة.
لكنها مثلاً إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين، لكن ذراعها كله مكشوف، هذا حرام، وهذا تبرج؛ لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات جنسها ونسائها، هذا هو جواب السؤال.
(الهدى والنور /301/ 31: 00: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 204

خلع الثياب خارج البيت

الجزء: 15 - الصفحة: 205

المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها». منكر.
[قال الإمام]: وقد صح الحديث من طريق أبي المليح عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مرفوعاً نحوه بلفظ: «ثيابها» ... مكان: «خمارها». وله شاهد من حديث أم الدرداء مرفوعاً ... به. وإسناد كل منهما صحيح، وهما مخرجان في كتابي «آداب الزفاف» «ص 140 - 141 - الطبعة الجديدة». وروي بإسناد آخر عن أم سلمة، وهو مخرج في «غاية المرام» «ص 136/ 195»، وبسندٍ حسن عن أم الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ فراجعه هناك إن شئت. وبالجملة؛ فالحديث محفوظ بلفظ: «ثيابها»، منكر بلفظ: «خمارها». ولذلك خرجته؛ فقد بلغني أن بعض المتنطعات من النساء يمتنعن من وضع الخمار أمام المسلمات في غير بيتها، فكنت أنكر ذلك؛ لخالفته رخصه الله لهن في مثل قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... } الآية، إلى أن قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}، فكنت أتساءل عن سبب ذاك التشدد؟ ! حتى وجدت هذا الحديث المنكر، ورأيته في رسالة «حجابك أختي المسلمة» ... تأليف: «رغداء بكور الياقتي»، ويبدو لي من رسالتها أنها متحمسة ومتشددة في موضوع وجه المرأة، وأنها لا علم عندها بالسنة وفقهها، وأنها تركض وراء الشيخ التويجري وغيره من المتشددين القائلين بتحريم كشف المرأة لوجهها، ورأيتها قد نقلت «ص 28 - 29» حديث الترجمة من كتاب «الترغيب» للمنذري؛ دون أن تذكر إعلاله إياه بابن لهيعة!
فهل هذا الفعل يشهد لقولها في مقدمة كُتَيْبها: «ولقد عنيت فيه أقصى جهدي لأقدم ما هو الصحيح الثابت؛ مستدلة على ذلك بالآيات الكريمة، والأ حاديث النبوية الصحيحة»؟ ! أم هي كغيرها من المؤلفين والمؤلفات ما تعرف الحديث

الجزء: 15 - الصفحة: 207

الصحيح إلا بما وافق الهوى؟ ! والله المستعان. واعلم أن المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري من ثيابها كلها أو بعضها؛ مما لا يجوزلها نزعه أمام النساء المسلمات فضلاً عن غيرهن، وهو كناية عن نهيهن من دخول حمامات السوق؛ كما يدل على ذلك المناسبة التي ذكرت عائشة فيها الحديث، فقال أبو المليح: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت [ستر] ما بينها وبين الله تعالى».
السلسلة الضعيفة (13/ 1/ 470 - 472).

وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ، إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ». ضعيف.
[قال الإمام]: وبالجملة، فهذا الإسناد ضعيف جداً، ولقد عجبت من ابن الجوزي كيف اقتصر عليه، ولم يروه غير ابن عدي، وفاته حديث ابن عمرو، وقد رواه ذلك الجمع الغفير من الحفاظ؟ ! وأعجب منه احتجاج الخطيب وغيره بهذا الحديث الضعيف على أن الحمام لم يكن بالمدينة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مخالفين في ذلك حديث أم الدرداء الكبرى الصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيها وقد جاءت من الحمام، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: «ما من امرأة تنرع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر». وهو حديث صحيح جاء عنها من ثلاثة طرق؛ أحدها حسن على الأقل - كما تراه محققاً مبسطاً في «الصحيحة» «3442».
والحديث يرويه أيضاً مسلمة بن علي: ثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» «20/ 284/

الجزء: 15 - الصفحة: 208

671». وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته مسلمة بن علي - وهو: الخشني -، وهو متروك - كما قال الذهبي والعسقلاني -. وقال الهيثمي «1/ 278»: « ... وقد أجمعوا على تركه».
السلسلة الضعيفة (14/ 2/ 730).

فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله»
مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله» رجاء شرح الحديث، وما هي حدود عورة المرأة أمام النساء المسلمات والكافرات؟
الشيخ: أولًا: الحديث إنما يراد بوضع ثيابها، أي: أن تدخل الحمام .. أن تتعرى لتدخل الحمام، والحمام ليس في دارها بطبيعة الحال وإنما في دار بعض جيرانها أو أقاربها من غير المحارم، فهذه المرأة هي التي جاء [فيها] هذا الوعيد، أما أن تضع خمارها بين أخواتها المسلمات فليس هو المقصود بهذا الحديث، فوضع الثياب هنا مطلق، أي: كل الثياب، وهو كناية عن تعري المرأة لدخول الحمام.
ومما يدل على هذا المعنى: أن الذي روى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي السيدة عائشة رضي الله عنها حينما زارها بعض النسوة، فسألهن: من أي البلاد هن؟ فقلن: من حمص، فقالت .. البلدة هذه التي يدخل نساؤها الحمام ثم ذكرت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها».
أما عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة: فهي كلها عورة ما عدا الرأس والذراعين والقدمين وما فوق الكعبين، حيث هما موضع الخلخال، وما سوى ذلك

الجزء: 15 - الصفحة: 209

فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من بدنها، ولو كان ذلك من ساقها، أو من عضدها فضلًا عما سوى ذلك من المواطن التي لم تكن في عهد نزول قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] الآية بطولها، حتى قال تعالى في آخرها: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] فالمواضع التي لم تكن في عهد نزول هذه الآية مواضع للزينة فهي من العورة التي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها، فضلًا عن أنه لا يجوز أن تظهر أمام المرأة الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل الأجنبي.
هذا هو حدود عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة، ومن هنا تعلمون الفساد المنتشر في هذا الزمان حتى بين كثير من النساء الملتزمات حيث يكشفن عن أذرعهن، وقد يكن قد لبسن القمصان التي لا تستر العضد، أو القمصان القصيرة التي لا تستر الساقين، هذا كله من الاستهتار وعدم الاهتمام بأحكام القرآن.
(فتاوى جدة (26 ب) /01: 24: 19)

فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها».
مداخلة: حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها».
الشيخ: نزع الثياب المقصود هنا التعري، وثمرة هذا التعري هو الاستحمام، فلا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها وبخاصة كما هو بعض البلاد كالبلاد الشامية وبخاصة قديمًا فكان هناك حمامات تفرغ أحيانًا للنساء في بعض الأيام، فكنا نجد النساء يخرجن أو يدخلن إلى هذه الحمامات، فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات التي هي خارج البيوت، كما أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حمامًا في بيت جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتها، إذا كان مثلًا محرم من محارمها موجود في نفس الباب كضمانة لسلامة عرضها جاز أو لم يكن هناك رجال مطلقًا من الغرباء.
فالمقصود: أن الحديث من باب سد الذرائع، فلا يجوز للمرأة أن تتعرى؛ لأن

الجزء: 15 - الصفحة: 210

هذا التعري قد يسرع إليها باب الفتنة، هذا هو مقصود الحديث.
(فتاوى جدة (6) /00: 48: 50)

حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس
مداخلة: بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيُمّا امرأة نزعت ثيابها» الحديث؟
الشيخ: أولاً: أنا أفهم من هذا الحديث، بخلع الثياب كلياً، يعني أن تتعرى.
مداخلة: وهذا لا يحصل في المحل.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فإذاً خاص بالحمام.
الشيخ: لا بس ما انتهى لسه الجواب، أنا قلت أولاً، تعرف أولاً تعني ثانياً وقد تعني ثالثاً والله أعلم.
فأولاً: الحديث يَنْصَبّ على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كلياً، ولذلك استدل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها.
مع ذلك أنا أقول: إذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، حينذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة؛ لأن هذا الحكم ليس تُعَبُّدياً محضاً لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى؛ لأن ذلك قد يعرضها لأن تُفْتن في عِرضها.
فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أُريد أن يُعتدى عليها، فحينئذ يزول المنع.
فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المَحْرَم، كأن تكون مثلاً في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال، فيجوز لها أن تستحم، بعد أن تأخذ أيضاً الحيطة في

الجزء: 15 - الصفحة: 211

ألا أحد حتى من النساء يطّلع على عورتها.
إذاً: عرفنا النص وفقهه، الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة: فأقول: هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة بالألبسة، إذا كانت أولاً ليس فيها عيون تتجسس وتُراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة؛ لإقامة حفلات الزواج والبناء هناك، أن هناك ما يسمونه بالكاميرات توضع في بعض الزوايا، بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة لكنها هي تُصَوّر، ومن كان في الصالة لا يشعر ويقول: لا يوجد أحد، لا يوجد أحد، لكن هناك آحاد وعيون لا تُرى ولكنها ترى.
فإذاً: كانت أولاً هذه الغرف مؤمّنة أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة.
وثانياً: يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها، بحيث أن تأمن على نفسها من أن يطرأ عليها الطارئ، بهذه التحفظات، ممكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة، وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه.
لكني أنا أقول: لا أرى للمرأة المسلمة، أن تهتم بنوعية لباسها، بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة؛ لأنني أفهم أن المقصود من هذا كله، أن تكون الثياب ضيّقة عليها، وألا تكون فضفاضة، وهذا معاكسة لحكم الشرع، حيث يشترط في ثيابها ألا تكون شفافة، ولا أن تكون مجسّمة أيضاً.
ولذلك فأنا أتصور مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة، مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالفة الشرع.
مداخلة: عفواً يا شيخنا، مصداقاً لما قلته بارك الله فيك، الإخوة في عمّان رجل أتى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق، فصوّرت ليلة الدُّخلة تصويراً كاملاً، وافتضح الأمر وتم إغلاق هذا الفندق على إثر هذه الحادثة.
الشيخ: هكذا؟

الجزء: 15 - الصفحة: 212

مداخلة: أي نعم، فكان يوزع هذا الشريط بمئات الدنانير.
الشيخ: أعوذ بالله.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا في بلاد الإسلام، فما بالك في بلاد الكفر والطغيان.
مداخلة: نسأل الله العافية والثبات.
(الهدى والنور /621/ 15: 32: 00)

حكم قياس المرأة للثياب في المحل
مداخلة: فضيلة الشيخ آخر سؤال عندنا: ما هو حكم قياس الملابس للنساء في المحلات الخاصة لبيع الملابس، وهل في ذلك هتك للستر الذي بين المرأة وبين الله في حديث يتكلم أنه يجب أن لا تخلع ثيابها خارج منزلها؟
الشيخ: نعم، أولاً: أنت تقصد قياس يعني: هي تقيس الثوب بنفسها. .
مداخلة: بنفسها قبل شراؤه، حتى تتأكد أنه جيد للبس.
الشيخ: نعم، إذا كان معها محرم، ودخلت مكاناً أميناً ليس عليه عيون تراقب، فبهذه القيود يجوز وإن كان تحقيقها ليس بالأمر السهل!
(الهدى والنور /339/ 53: 33: 00)

حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بما في ذلك الخمار والجلباب
مداخلة: [بعض الإخوة يقول حديث أن المرأة منهية عن وضع ثيابها في غير بيت زوجها يشمل الجلباب والخمار].

الجزء: 15 - الصفحة: 213

الشيخ: هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها، وأن نضع لها حدوداً؛ لأنه كنا قبل عشر سنوات، نتجادل مع بعض المقلدين، وفي مقدمتهم الدكتور البوطي، فهو كان يتهم أفراد من إخواننا السلفيين؛ بأن الواحد منهم لا يعرف يعني: مبادئ العلوم وننظر هو يحرم ويحلل على كيفه، فكنا نحن يومئذٍ ندافع نقول: هذا اتهام، لكن مع الأسف الشديد أقول: بأنه هذه التهمة أصبحت اليوم حقيقة واقعة.
أصبح كل إنسان من إخواننا السلفيين، يشعر أن هذا تفتح ذهنه قليلاً، ويعرف أنه في قرآن وفي سنة، وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد وإلى آخره، فهو يريد يخلص من التقليد، فيعود يركب رأسه، ويفتي من جهله ومن عقله، وبنسمع فتاوى كل يوم أشكالاً وألواناً.
يا أخي هذه الفتاوى، تحتاج إلى مِرَان، إلى علم بعديد من العلوم التي تساعد الإنسان على فهم الحكم الشرعي أولاً، ثم يتمرن على ذلك سنين طويلة ثانياً، وهذا هو المثال بين أيدينا اليوم الذي طرحه الأخ أبو عبد الله.
الرسول عليه السلام يقول: «أيُّما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها».
في بعض الروايات: «أبيها» والمقصود: المحارم، «إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها».
فسمعنا: أن المرأة لما تروح عند صديقتها تريد أن تزورها مثلما تطلع بالشارع، بِدّها تبقى في دار صديقتها بجلبابها لماذا؟ لهذا الحديث.
يا أخي الحديث يقول: «ثيابها وضعت ثيابها» ما هو وضعت من ثيابها، هذا يحتاج إلى علم باللغة العربية.
طيب، هذون إخواننا المستعجلين، ما عندنا علم باللغة العربية إطلاقاً، ولذلك أصبحنا وأنا الأعجمي القُحّ الصرف، أحياناً أركز على إخواننا العرب، أنا أعلمكم اللغة هذه؟ في فرق بين وضعت ثيابها، وبين وضعت «من» ثيابها، وهذا نعرفه من

الجزء: 15 - الصفحة: 214

نصوص الكتاب والسنة، ونحن الحقيقة يعني الفضل في تعلمنا اللغة ما هو أننا عشنا بينكم هنا وإلا هناك لا، لكننا عشنا في جو غير جوكم، وإلا كنا مثلكم وشاركناكم في أفهامكم، الذي هي أفهام المنقولة أمية، ما هي أفهام صادرة من اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة.
وانظروا الآن: ربنا عز وجل لما ذكر القواعد من النساء في القرآن الكريم قال: ما هي الآية أن يضعن من ثيابهن ما هي تلك الآية؟
مداخلة: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} [النور: 60].
الشيخ: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} (1) [النور: 60] ما قال: أن يضعن ثيابهن؛ لأنه لو قال ذلك معناها: تطلع ربي كما خلقتني، لكن قال: أن يضعن من ثيابهن، ثم اختلف الفقهاء ما معنى من ثيابهن، أي: معنى هذا الثوب ما هو الثياب، معنى هذا الثوب الذي رَخَصّ الله عز وجل لهذا الجنس من النساء وهن القواعد أن تضع.
أضيق الأقوال أن تضع ماذا؟ البرقع يعني: تِشيله أن يضعن ثيابهن، كما هذه العبارة يمكن تُفهم مقلوبة؛ لأن الوضع يُعطي معنيين: وضع القلنسوة على رأسه، لكن يأتي على العكس من ذلك أحياناً مثلما يروى عن ماذا هذا الحجاج، الحجاج الظالم أنه صعد خطيباً على أهل العراق لما ولي عليهم والياً، ماذا قال:
أنا ابن جلا وطلاَّع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
متى أضع يعني: أزيلها مش أُركّبها أوضعها، كذلك هنا: فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن أي: أن يزحن وأن يرفعن وأن يخلعن، فما هو الثوب الذي سُمح لهذا الجنس من النساء بوضعه؟ أضيق الأقوال: البرقع هؤلاء هم الذين يقولون: بأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، فإذاً: هذه التي هي من القواعد ماذا تضع؟ (1) قرأ الشيخ الآية سهوا: [من] ثيابهن. «جامعه»

الجزء: 15 - الصفحة: 215

فقط المنديل.
ثاني: تضع الجلباب، الجلباب الذي يغطي كل بدنها، وكما ذكرنا في «حجاب المرأة المسلمة» وذكرنا في كثير من المجالس: أن المرأة المسلمة، وهذه في الحقيقة خطية يقع فيها جماهير النساء، حتى بعض السلفيات المرأة المسلمة، إذا خرجت من دارها، يجب أن تخرج مختمرة متجلببة، مختمرة متجلببة يعني: واضعة الخمار الذي تصلي فيه، وفوق منه جلباب، ما هو يضعن الذي يسموه اليوم إيشارب، ومهما اعنت هذه المرأة الفاضلة الورعة التقية وغطت شعرها وعنقها وكل شيء، فهذه جاءت بالخمار وتركت الجلباب، طبقت نصاً وأهملت نصاً آخر حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
في الآية الأخرى يقول: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31].
إذاً: هناك جلباب وتحت هذا الجلباب خمار، فقلنا: أضيق الأقوال الذي يقول: إنها تكشف عن وجهها؛ لأنه ما عاد يُخشى فيها الفتنة هذه القاعدة.
يلي هذا القول، تضع فقط الجلباب فقط، وتبقى كيف؟ بخمارها، فهي لا تزال متسترة في شعرها وفي عنقها في كل شيء، لكن الاحتياط الذي ينتج من الجمع بين الخمار وبين الجلباب، هذا الاحتياط سمح لها بألا تحتاطه، فتضع إذاً: الجلباب وتُبقى على الخمار، أوسع الأقوال، أخيراً أوسع ما قيل في تفسير الآية، أنها ما عليك تضع خمارها يعني: تكشف عن شعر رأسها وعن وجهها وعنقها؛ لأنه لا يُخشى عليه الفتنة، فهذا كله من أين جاء من قوله: أن يضعن من ثيابهن، هذه الذي يسميها علماء اللغة: «من» تبعيضية.
كذلك مثلاً: نحن نحتج على بعض الزهاد، بل وعلى بعض العلماء، من الذين يذهبون إلى أن السنة أن يحلق الإنسان شاربه، ويعفي لحيته، فاهمين ذلك من قوله عليه السلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» فهموا الحلق للشارب كله.

الجزء: 15 - الصفحة: 216

لكن نحن نقول: يجب أن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، ونستلخص من مجموع هذه النصوص الحق، الذي تدل عليه هذه النصوص، فأولاً: أقوال الرسول يفسر بعضها بعضاً.
ثانياً: فِعل الرسول يفسر قوله، فحينما قال: «حفوا الشوارب» من الناحية العربية فعلاً يمكن أن يفهم يعني: استأصلوه احلقوه تماماً، كما نرى بعض مشايخ الصوفية لحية كاملة جليلة وشارب «جلط» من مرة ما في أي شيء لماذا؟ هكذا قال الرسول: «حفوا الشوارب» لكن لما رجعنا لحديثه الآخر وهنا الشاهد: «من لم يأخذ من شاربه، فليس منا» من لم يأخذ من شاربه ما قال: من لم يأخذ شاربه، مثلما يعملوا هؤلاء الصوفية وأمثالهم.
قال: «من لم يأخذ من شاربه» أي: من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا.
إذاً: ليس من السنة القولية، أن يستأصل الإنسان شأفة شاربه من أوله إلى آخره؛ لأن السنة تفسر بعضها بعضاً، ثم تأتي السنة العملية، وفعل كبار الصحابة كما يقولون اليوم، هي تضع النقاط على الحروف، ففي «سنن أبي داود» و «مسند الإمام أحمد» وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح، أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وفّر شاربه أي: طال، فأمر عليه السلام بأن يُؤتى له في السواك وبقراب، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب، ووضع الموس المقراب فوق الشارب الذي انحصر بين السواك وبين الموس.
إذاً: المقصود بالإحفاء هو: ما طال على الشفة، وليس المقصود هو الاستئصال بالكلية.
فعلى هذا نفهم لماذا كان عمر بن الخطاب يُوَفّر شاربه، ويطيل سبالته حتى كان إذا غضب نفخ وفَتَل شاربه.
إذاً: لو كان هو صوفي المشرَب في هذه القضية، لاستراح من الشعر كلها بأن أزاحها من أصلها.

الجزء: 15 - الصفحة: 217

إذاً: كلمة «من» تفيد التبعيض، حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو واللغة ونحو ذلك؛ لأنه النصوص والكتاب تنير أبصار الذين يعنون بدراسة الكتاب والسنة دراسة تَفَقُّه وتفهم، ولذلك من الخطأ الفاحش فوق أنه في ذلك حرج ما بعده حرج، أنَّا نقول للمرأة المسلمة المتحجبة: أنه إذا دخلتِ بيت صاحبتكِ لازم تبقي فيها مثلما دخلت، لا تضعي الجلباب ولا تضعي الخمار أبداً؛ لأنه الرسول قال كذلك، هذا إفك هذا كذب وافتراء الرسول عليه السلام قال: «وضعت ثيابها» أي: كل الثياب.
ويؤيد هذا المعنى أخيراً: أو لنقل إذاً: ما هو المعنى لنؤيده أخيراً أي: تضع ثيابها كلها أي: تستحم في بيت غير بيت محرمها أي: تتعرى وتدخل الحمام في بيت غير بيت أهلها، هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث والدليل: أن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت لنا هذا الحديث الصحيح، زارتها بعض النسوة سألتهن من أين أنتن؟ قلن: من كورة حمص قالت: هذه التي يدخل فيها نساؤها الحمام أو الحمامات، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيُّما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها، فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها».
إذاً: المقصود من الحديث: التحذير مما يقع اليوم، انظر: قضية الإفراط والتفريط، إفراط وتفريط، تدخل بيت صاحبتها ما تخلع شيئاً من ثيابها إطلاقاً لماذا؟ لأن الرسول قال: كذا وكذا الرسول قال: «لا تخلع ثيابها كلها» وتستحم في بيت جارتها بحجة أنه جارتنا، لكن جارتها تكون في هنا جار، وهذا الجار قد يكون يَجُور ويظلم، ويفتك وو إلى آخره، لذلك جاء هذا التحذير الشديد، أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستحم في بيت ليس فيها مَحْرَم يصونها، ويدافع عنها لو أراد أحد أن يعتدي عليها.
فهذا المثال الحقيقة: من مئات الأمثلة التي تبلغنا، فنضحك وشر الضحك كما يقال: ما يُبكي.
(الهدى والنور/197/ 10: 09: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 218

الخلوة والاختلاط

الجزء: 15 - الصفحة: 219

من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ألا لا يَبِيتنَّ رجلُ عند امرأةٍ ثيبٍ؛ إلا أنْ يكون ناكحاً أو مَحْرَماً».
[قال الإمام]: قال النووي في «شرح مسلم»: «قال العلماء: إنما خص «الثيب» بالذكر، لكونها التي يدخل إليها غالباً، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة؛ مجانِبَةٌ للرجال أشد مجانَبَةٍ، فلم يُحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة؛ فالبكر أولى».
قلت: يعني أنه باب القياس الأولوي؛ كقوله تعالى في تأديب الولد مع والديه: {فَلا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [الإسراء: 23]؛ فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربهما بكف!
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 227).

هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام
مداخلة: هل يسمح للمرأة أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟
الشيخ: يعني، كأنه يقول: المخالطة.
نحن نقول جواباً على هذا: لا، ومن جهة نقول أخرى، لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا.
أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا؛ لأن مثل هذه الاختلاط، لم يكن معهوداً في عهد السلف الصالح.
طبعاً نحن ذكرنا في «آداب الزفاف» قصة المرأة العروس، التي قامت تخدم الضيوف، لكن هذا أضيق دائرة مما جاء السؤال، هذا النوع من الخدمة، هو ليس كل

الجزء: 15 - الصفحة: 221

الذي أشار إليه السائل بسؤاله.
مداخلة: طيب، بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذي، الذي أشرت إليه الآن المذكور في آداب الزفاف، كيف يوجه هذا الحديث، طبقاً لما ذكرت من الجواب العام، وما هو إمكانية تطبيق هذه الخدمة؟
الشيخ: أنا قلت في آخر كلامي، أنها تقوم تدخل تجيب طعام .. تجيب ماء .. الخ، لكن ما تجالس الرجال، وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤال، فالمعنى الذي تدل عليه القصة أضيق بكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
مداخلة: طيب، ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة، إن هذا كان بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
الشيخ: كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريحوا بها، كل شيء يمكن أن يقال من فرض الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضاً أن يقال العكس.
فإذاً: نحن لا نتكلف، لا نُطَرّقُ الاحتمال على النصوص الواضحة، إلا إذا كان هناك نص واضح يخالف حادثة معينة. عرفت كيف؟
مداخلة: نعم واضح.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: تأتي [لتقديم] الطعام وتخرج ولا تجلس.
الشيخ: أي نعم، لا تخالطهم ..
مداخلة: إذا جلست .. ترتب الكاسات أو كذا.

الجزء: 15 - الصفحة: 222

الشيخ: لا، هذا قد يكون قبل حضورهم، إنما كما قلت آنفاً أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف، أما أن تؤاكلهم وأن تشاربهم، فلا.
(الهدى والنور / 67/ 20: 14: . .)

حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد
السائل: يسأل أخ يقول فهمنا من سلمان وأبو الدرداء، حينما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد آخى بينهما، جواز جلوس وتحدث أحدهما زوجة الآخر، فكيف ذلك وما شابه ذلك، فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط، وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة، وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كل العصور والظروف، أم أنها كانت خاصة بأيام الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: لا شك عند أهل العلم، أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان، حكم مضى وانقضى، ولا يعود إلى آخر الزمان.
فلذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المؤاخاة، قد أيضاً زالت وانتهت.
ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله، ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار، أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرماً لا يجوز أن يدخل ذلك، أو أن يخالطها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: «ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما».
وجاء في حديث آخر بنحو ها المعنى زيادة قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» أي هو سبب الموت، أي والحمو قبل كل شيء اختلف في تفسيره، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج كالأخ والخال والعم ونحو ذلك، وقد قيل في تفسيره قول غريب جداً مباين للنصوص في الشريعة أنه هو أبو الزوج، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم، بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة.

الجزء: 15 - الصفحة: 223

فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأب الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلوا بزوجة أخيه في الدين والإسلام، في نهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين، وليس عدداً واحداً بل ثلاثة وأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة من مرأة لبعد. .الظن بأن يقع شئ من المفسدة بسبب اختلائهم بها.
(الهدى والنور / 18/ 55: 18: . .)

حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها
السائل: يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته، وإن كان فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟
الجواب: إذا كانت المرأة المحتجبة بالحجاب الشرعي، ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه بالآداب الشرعية، كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها وإخوان زوجها، فيجوز هذا، وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان، أن من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا، الذي أفاق على المخالفات الشرعية، ولمَّا يستطع بعد أن يبتعد عنها، لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.
(الهدى والنور /18/ 52: 16: . .)

حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته
السائل: جلوس الأصدقاء مع زوجاتهم، هل هناك شروط معينة نراعيها؟
الشيخ: أولاً: مثل هذا الجلوس لا يُقره الإسلام، لأنه هذا نوع من الاختلاط.
ثانياً: إنْ كان ولا بد فالشروط - طبعاً - معروفة، لكن التزامها صعب،

الجزء: 15 - الصفحة: 224

فمن الشروط - ما ذكرناه آنفاً -:
أنه يكون كل واحدة محتجبة الحجاب الشرعي، بمعنى: أنه لا تكون لابس ألبسة زاهية جميلة تُلفت النظر، كما هو شأن النساء في بيوتهن، ثم ألاَّ تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلاً، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك.
المهم: أن تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب، التي كنت ذكرتها في مقدمة كتابي «حجاب المرأة المسلمة».
زد على ذلك: أن الحديث في ذاك المجلس، يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يَحْمِل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلاً عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلاً عن القهقهة.
فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط، فحينئذٍ الجلسة إذا وُجِد المقتضي لها فهي جائزة.
لكن باعتقادي تحقيق هذه الشروط - وبخاصة في زماننا هذا - شبه مستحيل؛ لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية «ما يجوز» و «ما لا يجوز»، ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية، فقليل منهم جداً الملتزم والمُطَبِّق لهذه الأحكام الشرعية.
ولذاك فأنا لا أتصور مجلساً يقام بين الأقارب، وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض , ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: «وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه»، ومن هذا الحديث: أخذ بعض الناس قديماً وجرى مثلاً عامياً: «ابعد عن الشر وغني له»، هذه حكمة عامية، والمثل الثاني: «الّلي ما بده

الجزء: 15 - الصفحة: 225

يشوف منامات مُكربة لا ينام بين القبور» هكذا.
(الهدى والنور / 4/ 00: 07: 09)

اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد
مداخلة: إذا كان إخوة مجتمعين في بيت وكل واحد منهم متزوج، ويجتمعون في مجلس واحد، والنساء متحجبات، ولكن قد يحصل من بعضهم بعض السواليف وكذا فيتضاحك النساء.
الشيخ: ما يجوز.
مداخلة: ما يجوز.
الشيخ: وهذا ما كنت أريد أن أقول: أن مثل هذا الاجتماع الذي فيه تكسر وتحبب [ما يجوز]؛ لأنه قد يرمي واحد منهم نكتة فيرفعن أصواتهن بالضحك ويحصل الفتنة فلا يجوز.
(رحلة النور: 45 أ/00: 02: 45)

حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ
مداخلة: في الكليات تدريس المناهج يعني: التربية الإسلامية يعني: يسمونها باسم التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت أنها تتلو أو تُجَوِّد القرآن أمام الأستاذ؟
الشيخ: لا.
مداخلة: ولو أن الأستاذ طلب، نحكي للأستاذ فيجيز هذا [بحجة أنه] طلب للعلم.
الشيخ: طلب الأستاذ وطلب الأستاذة .. منحرف عن الشريعة، هذا نحن ما نتدخل فيه، لكن امرأة تقرأ القرآن بالتجويد، أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم، فهذا لا يجوز.

الجزء: 15 - الصفحة: 226

مداخلة: طيب! وإن كان عليها «درجات يعني» .. ؟
الشيخ: . .. أنا ما أتدخل امتحان ما امتحان، مناهج مخالفة للشريعة، أنا أعرف تسأليني وأجاوبك، أما بنت بتدبر رأسها. .. خاصة إنه فيه بعض البنات يكونوا في حالة لا يجوز لهن عند بعض الأساتذة القراءة بالتلاوة، يعني: يمكن تلمح تلميح يعني: أني أنا ما عندي استعداد أني أقرأ، طبعاً نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلاً القراءة، لكن أكثر الأساتذة الدكاترة اليوم يعرفون تحريم ذلك، فلو اضطرت. .. طلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي الذي هو أستاذها، فيمكن أن يقبل الأعذار وتخلص من المشكلة، المهم أنها تعرف الحكم الشرعي وبعدين تعتذر بما يناسب
(الهدى والنور / 29/ 4.: 55: . .)

حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة
السؤال السابق أن المقرئ إذا كان يعلم النساء بواسطة الهاتف، ثم هن يقرأن ويسمعن صوتهن للمقري فالحكم كما لو سمع صوتهن من وراء الستارة ولا يرى أجسامهن، فالفتنة حاصلة على الوجهين: سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه، أو بواسطة الأسلاك فالصوت هو صوت المرأة عينه، وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو المشهور عند الناس، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي، أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار وو إلى آخره، والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» إذًا: هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن، فلا ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقًا سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 21: 54)

الجزء: 15 - الصفحة: 227

حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف
الشيخ: السؤال أن المقرئ إذا كان يُعَلِّم النساء بواسطة الهاتف ثم هنّ يَقْرَأْنَ ويُسْمِعْنَ صوتهن للمقري فالحكم كما لو سمع صوتهنّ من وراء ستارة ولا يرى أجسامهنّ فالفتنة حاصلة على الوجهين سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك فالصوت هو صوت المرأة عينه.
وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو مشهور عند الناس ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار وو إلى آخره والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل وهذا هو التجويد ويأتي قوله عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»، إذاً هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقاً سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)

حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة
السائل: [حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة]؟
الشيخ: ما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة، فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة، قد يفتتن الرجال بها، فلا يجوز الاستماع لها.
(الهدى والنور /18/ 10: 18: . .)

جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة
[قال الإمام بعد أن ذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر الخلاف في هذه المسألة]:
وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وهو الراجح؛ لثبوت سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء. وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم

الجزء: 15 - الصفحة: 228

أصول السلق مطبوخاً مع الطحين بعد صلاة الجمعة. رواه البخاري في «صحيحه» «6248».
وروى في «الأدب المفرد» «1046» بسند حسن عن الحسن «وهو البصري» قال: كن النساء يسلمن على الرجال.
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 733 - 734).

الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء؟
السؤال: سؤال عن إفشاء السلام، هل إفشاء السلام مقيد بالرجال فقط، أم الرجال على النساء بعمومه؟
الشيخ: أظن أنك تعني بسؤالك أن يسلم الرجال على النساء.
مداخلة: نعم، والعكس.
الشيخ: وأن يسلم النساء بعضهم على الرجال.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولا تعني في سؤالك بالطبع أن يسلم النساء بعضهن على بعض.
مداخلة: نعم ..
الشيخ: فتعني في جملة ما تعني: أن الشاب المسلم، إذا مر بشابة مسلمة يقول لها: السلام عليكم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ويكون خيرهما من الاثنين الذي يبدأ الآخر بالسلام.
مداخلة: نعم.

الجزء: 15 - الصفحة: 229

الشيخ: فإذا هي لقيت شاباً فتبادره بالسلام قبل الشاب، يصير في مسابقة، هذا من مضمون السؤال بالطبع.
فأقول: لا بد قبل أن أقول يجوز أو لا يجوز، أن أذكر بقاعدة هامة جداً؛ ليتمكن بها طالب العلم من التفقه في الدين.
هذه القاعدة هي: أن النصوص العامة التي جاءت في السنة، فينبغي تطبيقها على النحو الذي طبقت به، أو طبق ذلك الحديث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا ينبغي أن نأخذ من الحديث معنىً جديداً، لم يجر عليه عمل السلف الأول.
أنا أضرب لكم مثلاً، من عادتي أن أذكره لبعض إخواني في مثل هذه المناسبة: كل المصلين الذين أنعم الله عليهم، بأن يؤدوا فرائضهم في مساجد المسلمين، حينما يأتون المسجد يدخل الواحد منهم، ويصلي السنة القبلية وحده، وتجد المسجد فيه العشرات من المسلمين، واحد هنا، وواحد هنا، وواحد هنا، هذا يركع، هذا ينهض .. الخ، أعني يصلون فرادى، لا يصلون جماعة، فلو أن واحداً من هؤلاء قال للجماعة: يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، أحسن ما نصلي متفرقين، تعالوا نصلي جماعة، وقد قال عليه السلام: «يد الله على الجماعة» حديث صحيح، بل قال ما هو أصرح من ذلك بمثل هذه المناسبة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجلين .. » وهكذا، كلما كثر العدد كثرة الأجر.
فلو أن قائلاً استدل على ما أراده [بهذا، فهل أصاب]؟
الجواب: لا. فهذه القاعدة يدخل تحتها مئات المسائل، وهي: كل نص يتضمن أجزاء كثيرة، بعض هذه الأجزاء التي تؤخذ من عموم النص، لم يجر عمل السلف عليه، فلا يجوز العمل به، وهو من الابتداع في الدين، وبسبب غفلة جماهير المسلمين في القرون المتأخرة، عن هذه القاعدة الهامة، أحدثوا في الدين من البدع ما أضاعوا بها كثيراً من السنن؛ مصداقاً لقول بعض السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة.
أي شخص منكم، سواء كان مقتنعاً بعموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ...

الجزء: 15 - الصفحة: 230

«حصل هنا انقطاع صوتي»
البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة، سواء كان أي واحد الآن من الحاضرين يقول بأن الحديث على عمومه، أو من العام المخصوص، فليأت بأي بدعة يراها هو بدعة، وأنا آتيه بحجة من دليل عام.
كل بدعة موجودة اليوم إلا ما ندر لها دليل عام، فلماذا ننكر هذه البدع؟ لأن السلف لم يعملوا بتلك البدع.
ومعنى ذلك: أن السلف لم يفهموا أن هذه الجزئيات، التي نفهم أنها تدخل في النص العام، ما فهم السلف أنها تدخل في النص العام، لذلك لم يعملوا بهذا الجزء، مثاله: صلاة السنن مع الجماعة .. مثاله: سلام الشباب على الشابات.
فما دام أنه لم يجر العمل بذلك، فلا يجوز أن نعمل نحن به، لذلك قال العلماء: لا يجوز السلام على المرأة الشابة، وإنما إذا كانت امرأة مسنة عجوز، أحرى أن تكون عجوز شمطاء، فحينئذ يسلم عليها؛ لأن امتناع السلف عن إلقاء السلام على النساء عموماً وفيهن الشابات، هو من باب سد الذريعة، ومثلما ما قال شاعر مصر قديماً:
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء
فمن باب سد الذريعة، قطع الشارع الحكيم دابر افتتان الشباب بالشابات أو الشابات بالشباب، فما سمح بإلقاء السلام من الشاب على الشابة والعكس بالعكس.
لعلي أجبتك عن سؤالك.
مداخلة: [هناك صورة] هي أن يأتي رجل إلى بيت أخيه من المسلمين يطرق الباب، فتسأل الزوجة: من بالباب؟ فيقول لها: السلام عليكم، أنا فلان أسأل عن فلان، هل هذا مشروع؟
الشيخ: هذا مشروع؛ لأنه هنا ما في فتنة.
(الهدى والنور/ 20/ 9.: 44: . .)
(الهدى والنور/ 20 /. .: . .. : .. .)

الجزء: 15 - الصفحة: 231

حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل
مداخلة: هل تلقي المرأة على الرجل السلام بالهاتف، وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلًا معه؟
الشيخ: أما في الحالة الأولى فلا بد؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «السلام قبل الكلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه» والمرأة إذا كانت ولا بد أن تكلم رجلًا غريبًا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزًا فالسلام أولى بالجواز، وإن كان ممنوعًا فالسلام أولى بالمنع.
أما في الصورة الثانية إذا ركبت هي مع زوجها فيغنيها سلام زوجها عن كلامها.
(رحلة النور: 30 ب/00: 08: 19)

هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟
مداخلة: هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟
الشيخ: المسألة [مختلف فيها] عند الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجل الشاب أو الرجال، أما إذا كانت المرأة مسنة عجوزًا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظن أنه يترتب من وراء إلقائها شيء من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام كما أن العكس كذلك أيضًا، [فيجوز] على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى، أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريق مما ذكرناه آنفًا.
و[منع] إلقاء السلام على المرأة الشابة ومن الرجل الشاب هو من باب سد الذريعة، وهي قاعدة هامة في الشريعة يجب الاهتمام والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه المسألة، وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة

الجزء: 15 - الصفحة: 232

كتابًا وسنًة ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» هذا نص الحديث في الصحيحين، في رواية في مسند الإمام أحمد: «وزناها اللمس» إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن لهيعة القاضي فمع أنه كان رجلًا فاضلًا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ في الحديث، ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث فضلًا أنهم لا يحتجون بما خالف به الثقات من الحفاظ [فالظاهر] أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى؛ لأن البطش الذي يتبادر عندنا اليوم هو [الضرب] فلا يظهر أنه مقصود بهذا [الحديث] «واليد تزني وزناها البطش» وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن لهيعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والرجل تزني وزناها المشي، والفم - في رواية: الفرج صحيحين في سنن أبي داود بسند صحيح - والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم:
النوع الأول: ما حرم لغيره، والنوع الثاني: ما حرم لذاته وهو الزنا، وما قبل ذلك هو كما قلنا: من باب سد الذريعة والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرم لذاته، وهذا البحث له كما أشرت أدلة كثيرة جدًا، ومن مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم:
نظرة فابتسامة فسلام ... [فكلام] فموعد فلقاء
الشاهد هنا: فسلام.
وأول الغيث قطر ثم ينهمر، لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 34: 45)

الجزء: 15 - الصفحة: 233

حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف
مداخلة: يسأل السائل فيقول: أريد أن أتصل. .. بصديق في الهاتف، فترفع أخته مثلًا أو زوجته فيجوز أن أقول: السلام عليكم، هي تقول: وعليكم السلام، فلان موجود؟ لا ليس موجود، إذا جاء أخبريه أن فلان اتصل بك.
الشيخ: هنا ما دام لا بد من الكلام فمن باب أولى لا بد من السلام؛ ذلك لأن الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلم المرأة خشية من باب من ذكرناه من باب سد الذريعة، وإذا كان لا بد من الكلام، فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السلام، وإذا كان يخشى أن يتكلم الرجل مع المرأة كلامًا نظيفًا عاديًا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البون الشاسع بين الرجل المتكلم والمرأة المتكلم معها، إذا كان لا يخشى من هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السلام، ولذلك فأنا أعتبر أن العكس أيضًا، أي: إذا المرأة طلبت أختًا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف فأجابها رجل، فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو إلى آخره، فإذا كان لا بد لها من الكلام مع رجل أن تقدم بين يدي ذاك الكلام السلام؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» هذا هو الحكم بلا شك موجه أصالة إلى الرجل، لكن ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يخشى أن يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لا بد من أن تتكلم أو يتكلم فليكن أول ما تتكلم
به أو يتكلم به: السلام عليكم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 39: 07)

تفسير الحمو الموت
السؤال: ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى تفسير قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحمو الموت» بأنه أبو الزوج، فماذا ترون في ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجزء: 15 - الصفحة: 234

الشيخ: بأنه أبو الزوج.
مداخلة: قول الزمخشري.
الشيخ: نعم.
الجواب: في حديث إياكم والدخول على النساء.
مداخلة: «إياكم والدخول على النساء، قلت: فما بال الحمو؟ قال: الحمو الموت».
الشيخ: في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية، أنه يُطلق الحمو، ويراد مثلاً أبو الزوج، لا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى.
وذلك لأن الأحاديث الكثيرة، بل من النصوص الشرعية القرآنية قاطعة الدلالة، في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة، حتى ولو كانت غير متحجبة.
نحن نعلم مثلاً أو نذكر مما نذكر حديث أبي داود رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً على ابنته فاطمة ومعه عبد لها، فسارعت السيدة فاطمة أنها كانت مضطجعة لتتستر، فقال لها: «لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك»، الغلام يجوز للمرأة أن يدخل عليها وأن تراه أن يراها ببدلتها البيتية، في حدود قوله تعالى المنصوص عليه في القرآن الكريم: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... } [النور: 31] إلخ الآية، يعني: لا تُظْهِر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة.
فالأحاديث صريحة في جواز اختلاط المحرم مع من تحرم عليه، ولذلك فتفسير الحمو هنا بأحرم المحارم، وهو أبو الزوج لا يصح ولا يستقيم هنا، وإلا لزم من ذلك رد أحاديث كثيرة، وأحكام متفق عليها بين علماء المسلمين.
إنما يمكن أن يقال هذا في بعض الظروف الخاصة، إذا فسد الزمان وساءت أخلاق الرجال، وغلب على الظن أن دخول أبو الزوج على المرأة قد يُعرضها لفتنة، فهذا حكم ممكن أن يُتبنَّى، لكن عارضاً وليس مضطرداً، ممكن نقول هذا.

الجزء: 15 - الصفحة: 235

فقد سمعتم وقرأتم في بعض الجرائد حوادث، يعني من الصعب أن الإنسان يتخيلها ولكنها وقعت، الذي فعل بابنته، والذي فعل بأخته ونحو ذلك.
هذه أمور لا ينبني عليها أحكام مطردة، إلا أنه إذا ظهر لأقارب مثلاً الزوجة خُلق سيء من بعض المحارم منعوها، فهذا وارد تماماً، لكن لا يجوز أن يُجْعل حكماً مُطَّرداً سارياً؛ لأنه يُخالف ما ذكرنا من الأدلة.
(الهدى والنور/ 8/ 50: 47: . .)

المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج
مداخلة: يقول: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت».
السؤال: هل يدخل الأب أب الزوج ضمن هذا الحديث؟
الشيخ: لا يدخل.
مداخلة: وما حدود الخلوة بالمحارم بعضهم مع بعض؟
الشيخ: لا تدخل المحارم في هذا الحديث، وإنما المقصود بالحمو هنا: أقارب الزوج الذين ليسوا مَحْرَماً للمرأة.
أما المحارم، فالأحكام الشرعية واضحة، بأنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز لها أن تظهر أمام الأجنبي، كما في الآية المعروفة: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] إلى آخره، هذه هي القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ؛ لأننا نسمع في هذا الزمان حوادث يندى لها الجبين.
فالقاعدة هكذا، لكن إذا عُرف عن أحد المحارم انحراف في الخلق، حينئذٍ تؤخذ الحيطة، ولا يُعامل على حسب القاعدة.
فإما مثلاً أن يحضر محرم آخر معروف تقواه وصلاحه بحضور هذا المحرم،

الجزء: 15 - الصفحة: 236

وإما أن يحال بينه وبين اختلائه مع المحرم، هذه صورة طبعاً نادرة لكن لها قيمتها، نعم.
(الهدى والنور / 13/ 3.: 1.: . .)

حكم العمل في مكان فيه اختلاط
مداخلة: فضيلة الوالد حفظك الله! نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة فيها اختلاط بين الرجال والنساء في الفصول الدراسية وفي مجال العمل، وهؤلاء النساء العاملات متبرجات سافرات، فما هو حكم العمل معهن وحضور الفصول الدراسية معهن، إذا كان نظام الشركة يتطلب ذلك، وهل من الممكن أن يكون هناك مصلحة راجحة تبيح هذا الفعل، مع ضرب بعض الأمثلة الواقعية على المصالح الراجحة وجزاك الله خيرًا.
الشيخ: . .. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» ولذلك فيجب على المسلم أن يتقي فتنة النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل هي النساء، ولقد كان فيما مضى من بني إسرائيل أن المرأة كانت تخالط الرجال، وكانت الواحدة تريد أن ترى عشيقها فكانت إحداهن تتخذ نعالًا عالية لتضرب فيراها عشيقها فيلتقيان ويذهبان كما يقولون اليوم يقضيان شهر العسل، فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوا سنن الأولين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ما هو أقل فتنةً من هذه الفتنة، وهي اختلاط النساء بالرجال كما تعلمون من حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بأصحابه على شجرة على سدر شجرة عظيمة فقال بعضهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: «الله أكبر! هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: 138]. انظروا الفرق بين موقف اليهود

الجزء: 15 - الصفحة: 237

مع كليم الله موسى حيث قالوا له: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا} [الأعراف: 138] كالعجل نعبده من دون الله تعالى وبين قول ذلك الصحابي: اجعل لنا ذات أنواط، شجر نعلق عليها أسلحتنا، قال: «الله أكبر! » عظم عليه الأمر وقال: «لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: 138]» إلى آخره.
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب بالقول هذا مع بعد الشبه بين من قال هذه الكلمة وبين تلك الكلمة التي قالها اليهود، فكيف يرضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين أن يعملوا عملًا فيه مخالطة النساء وهي أكبر فتنة تركها الرسول عليه السلام كما سمعتم في الحديث السابق، ثم كيف يمكن أن يكون في ذلك مصلحة يغتفر بسببها زعم تلك المخالطة التي لا تأتي إلا بالشر، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه قال: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش - أي: المصافحة - والرجل تزني زناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه» فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية» فكيف يتصور المسلم أن يحيى في مجتمع مؤلف من خليط من الرجال والنساء؟ كيف يضمن نفسه هذا أو تلك وهي قد تبرجت كما جاء في السؤال؟ كيف يحفظ نفسه من عينه أن تزني .. من أذنه أن تزني .. من يده أن تزني؟ ! وهل تجدون اليوم في هذه المجتمعات المختلطات رجل مسلم يثبت على عدم المصافحة شهر شهرين ثلاثة وبعد ذلك؟ ! يأخذه التيار ويجرفه ثم يعود يقول مبررًا لخطيئته هذه: لمصلحة الدعوة تقتضي مثل هذه المخالفات، هذا هو مثل عمل اليهود تمامًا، يرتكبون المخالفات الشرعية ثم يحالون تسويغها وتمريرها بشتى الحيل، المصلحة هكذا تقتضي، المصلحة هو إقامة حكم الله في الأرض، كل إنسان بحسب استطاعته.
وهؤلاء الذين ابتلوا بالعمل في شركات أو نحوها فيها اختلاط بين الجنسين فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى مرتين:
المرة الأولى: ألا يخالفوا هذا [الشرع].

الجزء: 15 - الصفحة: 238

والمرة الثانية: ألا يحاولوا إيجاد فتاوى لتبرير هذا الواقع السيئ الذي هم واقعون فيه، نعم.
(رحلة النور: 29 أ/00: 27: 59)

حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا للشيوعيين
السائل: عندنا في أحد البلاد العربية من يقول: من مصلحة الدعوة دخول البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بنات جنسها فما رأيك يا شيخ مع أننا إذا لم نقوم بذلك سنمكن للشيوعيين وغيرهم.
[الشيخ]: كيف العبارة الأخيرة مع أيش؟
[السائل]: مع أننا إذا لم نقوم بذلك نمكن للشيوعيين.
[الشيخ]: هذا التسويغ لدخول البنات الجامعات المختلطة هو من باب معالجة الأمر بالداء الوبيل فهي على مذهب أبي نواس: «وداوني بالتي كانت هي الداء».
ما أدري كيف يتصور بعض إخواننا المسلمين أنه يمكن الوصول إلى تحقيق المجتمع الإسلامي ويمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة، أنا أعجب والله من مثل هذا التصور أننا نجوِّز ارتكاب المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتصبح فيما بعد داعية إلى الإسلام زعموا من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحمى لا يوشك أن يقع فيه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح يقول: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، إن هؤلاء الذين يسوغون ارتكاب مخالفات شرعية بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرناه آنفاً من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرمة بذاتها وقد ذكرنا أنها ولو كانت وسيلة غير محرمة لذاتها لكن مادام أن الشرع لم يشرِّعها مع وجود المقتضي لها

الجزء: 15 - الصفحة: 239

قلنا لا يجوز لنا أن نتبنَّاها لأنها تحقق مصلحة مرسلة فكيف نقول يجوز تبني وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشروعة هذا قلب للحقائق الشرعية وهو مذهب أبي نواس تماماً «وداوني بالتي كانت هي الداء».
لا يجوز أبداً للمسلم أن يخاطر بزوجته أو بأخته أو بابنته أن يدخلها الجامعة المختلطة لتتعلم، ماذا تتعلم في هذه الجامعة وتلك؟ أكثر ما تتعلمه ليس له علاقة بالدعوة التي يزعمونها لأنها تتعلم علوماً يمكن بالنسبة للذكور الشباب ماهي بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلامياً فما بالنا بالنسبة للنساء.
أقول وأنا أضرب لكم مثلاً حساساً نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل أن لا نعرض نساءنا للفحص من الرجال هذه بلا شك ضرورة ملحة وكيف يمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد في دراستها للطب لأنه فيه هناك تمارين طبية قد يلتقي رأس الفتاة مع رأس أستاذها نفسها مع نفسه إن لم نقل خدها مع خده كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات المسلمات لا بد هنا من كبش الفداء لا بد من كبش الفداء من يكون كبش الفداء؟ أولئك الذين يفتون بهذه الفتاوى.
فنحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات وهذا ما يقبل جدلاً إطلاقاً ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج طبيبة أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها ألا وهي أن تخرج طبيبة.
ولذلك فأنا أتصور أن لكل ساقطة في الحي لاقطة لكل رأي مهما كان شاذاً من يَتَبَنَّاه فإذا وجد ناس يرون جواز هذا الاختلاط فليكونوا هم في أشخاص نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء ثم يأتي دور نسائنا نحن فيتعلمن ممن كُنَّ كبش الفداء ولذلك فلا نُجَوِّز أبداً للمسلم أن يخاطر بعرضه، لأنكم سمعتم قوله عليه السلام آنفاً: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو يؤمن به ويتأوله أي يُعَطِّل معناه بشتى الحيل فعليه هو أن يَتَبَنَّى نتائج مخاطرته هذه

الجزء: 15 - الصفحة: 240

أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنسائنا هذه المآزق الضيقة.
غيره.
[السائل]: طيب ياشيخ جزاك الله خير، ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات المختلطة؟
[الشيخ]: هو هذا الكلام نفسه.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)

حكم تعليم البنات في المدارس النظامية
مداخلة: عندي سؤال يا شيخنا: الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن ابتلي المسلمون في زماننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
الشيخ: لا، نحن ما نقف هنا، لكن نتابع أن البنات اللاتي يدخلن المدارس، هل هن متحجبات، قل هكذا وهكذا، هل الذي يعلموهن فقط نساء والا في مديرين ذكور؟
مداخلة: في مديرين.
الشيخ: فلو فرضنا، أن مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية، ما في عندنا مانع أبداً؛ لأن العلم ليس مخصصاً بالرجال دون النساء.
لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن.
ولذلك نحن لا نمسك الموضوع من هذا المنطلق، أنهن أمرن أن يقررن في بيوتهن هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول، أنه كانت النساء يخرجن إلى

الجزء: 15 - الصفحة: 241

المسجد مع أنه كما قال عليه السلام: «وصلاتهن في بيوتهن خير لهن» مع ذلك كن يخرجن من بيوتهن ويصلين في المسجد، لماذا؟ للعلم كالرجال تماماً.
كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة، فكذلك النساء، كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساء، لكن يجب أن يلاحظ لكلٍ من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشرع.
فالآن أنت تسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات يدرسن الحقوق، كثير -سمعت- يدرسن الهندسة.
مداخلة: والاقتصاد ..
الشيخ: الهندسة و .. و .. إلى آخره، ماذا يردن النساء من هذه الدراسة؟ ! هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوربية؛ على طريقة هؤلاء، الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
لذلك من ضلال المسلمين اليوم، أن هذا الثوب الذي يلبسه الكافر ويلبسه على نفسه وعلى امرأته، يريد أن يلبسه علينا وعلى نسائنا، يا أخي هذا لا يناسبنا نحن؛ إننا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون.
لذلك أنا أقول: ما في مانع شرعاً أبداً أن نوجد للنساء مدارس شرعية، ولا أعني مدارس شرعية يدرسن فقط علم الشرع، لا مانع أن يتعلمن الحساب مثلاً، ما في مانع يتعلمن اللغة النحو والصرف ونحو ذلك، مما يساعد على فهم الكتاب والسنة.
إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثلما ضربت مثلاً، هل لباسهم شرعي، هل تعليمهم خاص معلمات نساء؟ تلقى المرأة المعلمة متبرجة إذا نظرت إليها لا تقول إلا أنها نصرانية، والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية، فتلقاهن داخلات إلى المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به، المعلمة التي هي من المفروض أن تكون قدوة، متبرجة أسوأ تبرج وتعلم البنات، ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد.

الجزء: 15 - الصفحة: 242

هذه الأشياء نحن يجب أن ندندن حولها ونلفت النظر إليها، ليس أننا نبدأ الموضوع أن الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهن، نعم، لكن كما قلت آنفاً: إن النساء كن يخرجن إلى المساجد، مع أن الأفضل صلاتهن في بيوتهن، وقال عليه السلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن».
لكن أين النظام الإسلامي، الذي يحكم الشباب، فضلاً عن أن يحكم الشابات.
مداخلة: طيب شيخنا، في هذا الوضع الحالي: أليس من الأفضل ترك النساء للتعليم في هذه المدارس؟
الشيخ: أي نعم، أنا أقول: من كان له بنت أو أخت فيعلمها فقط بالكثير للتوجيه فقط، بحيث أنه تتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ما وراء ذلك مفسدة لهن وأي مفسدة.
وأنا أرى من جملة المفاسد، هي أن المتخرجة ثانوية، فضلاً عن ما هو أعلى من ذلك، أن المرأة تترجل، وأنها إذا تزوجت فسدت في العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، لماذا؟ لأنها عاشت حرة ليس عليها آم، ر والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228]، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]، {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
فالله أقام المجتمع الإسلامي على هذا، لما التربية لا تمشي مع هذا النظام ستنعكس الآثار فيما بعد.
ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة، لماذا؟ لأن الزوجة قرن لمن؟ للزوج، ليست مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة، والآمر هو الزوج، لكن في حدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج، كذلك الشرع يأمر الزوج بألا يستعلي عليها ولا يستكبر عليها ولا يظلمها و .. و .. إلى آخره، فكل واحد له حدوده شرعاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 243

المقصود: التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدة.
(الهدى والنور /806/ 57: 00: 00)

ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب
مداخلة: أستاذنا، يُحكى عنك أنك أجزت أن يُباشر رجل تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات، بشرط أن يكون متزوجاً تقياً دون أن يكون حجاباً ساتراً بينهما، فنرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة بموجب ذلك، وهل فعله أحد من سلفنا رضي الله عنهم؟
الشيخ: سلفنا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث جعل يوماً خاصاً للنساء يعلمهم أمر دينهم، وليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك.
ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجاً ومتديناً وتقياً ورعاً، وما أدري إذا كان بلغكم أنني أشترط شرطاً آخر، ما أدري ذُكر في السؤال أم لا، أن يكون أيضاً يعني ما يكون شاباً ولو كان متزوجاً، وإنما أن يكون شيخاً، وحسبك مني أن لا تسمع مع كلمة شيخ شرطًا ثانياً، حسبه أن يكون شيخاً يعني مسناً، والغرض من هذا واضح جداً، وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي يُبتلى بالتدريس على النساء، وبين أن يُفتتن به أو يفتتن هو بغيره هذا هو، وليس عندنا أكثر من هذا.
مداخلة: طيب، يا فضيلة الشيخ يتفرع عن هذا السؤال سؤالاً آخر.
الشيخ: تفضل.
السؤال: ما يخص مجال التدريس، أغلب وجل المدارس في الجزائر مختلطة والكثير من شباب المسلمين أو أغلب ..
الشيخ: هذا لا يجوز طبعاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 244

مداخلة: . .يعملون في مجال التدريس.
الشيخ: نحن لا نريد الاختلاط في أي وجه من الوجوه، ولا يجوز حينذاك التدريس.
مداخلة: وما العمل؟ لأنهم إذا عملوا في مؤسسة حكومية فالأمر أشد وأمرّ اختلاط أكثر من المدارس، وأيضاً علماً بأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان، في نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس.
الشيخ: أنت هنا تسأل تقول ما العمل؟ عمل من؟
مداخلة: عملنا نحن ماذا نفعل؟
الشيخ: يعني مثلاً، كأنك تعني أن هناك بعض الشباب الملتزمين!
مداخلة: نعم.
الشيخ: وأنهم مُبْتلون بهذا التدريس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟
مداخلة: طبعاً، ما فيه شيء اسمه.
الشيخ: ما فيه شيء، بس يمكن عند الذين يعملون في العمل السياسي في شيء من هذا.
مداخلة: أنا لست منهم.
الشيخ: أكيد، وحينئذٍ نحن لا نقول إنه ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماماً، فنحن لا بد نتسامح، وهذه مصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا، وربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب، يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء السؤال فيه؛ لأنه فيه اختلاط أكثر، وقد يصل الأمر أحياناً كما نشاهد في بعض المستشفيات، أن تقف الفتاة جنب الفتى، وأن يلتقي الرأسان معاً في فحص مريض

الجزء: 15 - الصفحة: 245

ما أو جرثومة ما أو إلى آخره، حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد، أن يقول لم يبق إلا التماس.
مداخلة: وهو ممكن.
الشيخ: هاه، مع ذلك يوجد في بعض الدعاة إسلاميين، من يجيز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم؛ لأنه سيقول من يعالج نسائنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال، فهو يقول: أحسن ما يتولى معالجة نسائنا الرجال.
إذاً فلنعلم بناتنا الطبابة ونحو ذلك.
هنا نقول كما قلنا بعض الشيء، فيما يتعلق بالعمل السياسي: نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات، كل علم هن بحاجة إليه، هذا لا بد منه، يعني هذا فرض كفاية.
لكن البحث هل هذا الأمر والواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائياً، يباح شرعاً لأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقاً للشرع أو مخالفاً؟ ..
مثلاً: من جملة المخالفة للشريعة، هو هذا الاختلاط، قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعياً نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أنه يوجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات؛ حتى يتحقق الغاية من الذي يقتضيه المجتمع الإسلامي .. فالمجتمع الإسلامي يريد طبيبات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع، وهو الاختلاط مثلاً.
نحن نقول: لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن، حتى في الزمن الأطهر الأنور، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعاً سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود، وبخاصة في الزمان الحالي؛ لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه لأي سبيل كان، ويسمعوننا نعارضهم يقولون: إذاً سيبقى الأمر بيد الكفار، حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب، هذا قائم على تعامل ربوي مكشوف،

الجزء: 15 - الصفحة: 246

قالوا هذا لا بد منه؛ لأنه أيضاً سيبقى الأمر في يد النصارى، كما هو متوارث في كثير من البلاد الإسلامية.
نحن نقول: كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا، هذا بطبيعة الحال مثاله الصياغة، لكن ليس مثال الطبابة المتعلقة بالنساء.
لكني أقول شيئاً آخر: النساء اليوم سيسمعن قولين متباينين: يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة، القول الثاني: لا يجوز لما فيه من الاختلاط، وهذا حرام، وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد .. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب، حينئذٍ نعرف نحن بالتجربة وبالواقع الملموس، أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفته للشريعة، سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات اللاتي لا يحرّمنه، فإذا حصل هذا وهو حاصل، كما هو واقع، حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات، فبديل أن يتعلمن تحت أيدي شباب ورجال، يصرن يتعلمن على أيدي هؤلاء النسوة المسلمات.
فإذاً: المحظور الذي يتوهمونه هو وَهْم وليس حقيقة، وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا، ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة؛ لأنه فرض كفائي ولا يجوز، بالتالي لنا أن نُدخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة، هذا هو رأيي في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الأولى.
مداخلة: يعني يفهم من هذا، أنه من واجب شباب المسلم اليوم أن يترك التدريس؟
الشيخ: نعم يترك التدريس ليس مطلقاً، التدريس المختلط.
مداخلة: كيف يمكن للصحوة الإسلامية في الجزائر [أن تستمر لأن نشاطها] قائم على هؤلاء الأخوة، الذين يدرسون في المدرسة.

الجزء: 15 - الصفحة: 247

الشيخ: نعم أنا لا أنكر هذا.
مداخلة: فإذا لم يدرسوا، وأنا أعرف إخوة لي يعني .. يدرسوا، ويفتح الله على أيديهم بأن يدخل الإسلام التزاماً من الطلاب والطالبات، فإذا ترك هؤلاء الإخوة التدريس الآن في هذا الوقت الحرج، من سيقوم بالتدريس مكانهم؟
الشيخ: وهذا الذي أشرت إليه أيضاً يا أخي ..
المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق، أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات، أنا عندي بنت، عندي أخت، ما أجعلها كبش الفداء؛ لأنه لا بد للمجتمع الإسلامي، أنه يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لا بد منها صح وإلا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي، أنا لا أفادي بابنتي أو بأختي [في] المواضع التي قد تُفتتن في دينها في عرضها في في إلى آخره، فمجال الأمر هو أن يقوم به غير ابنتي وغير أختي، وغير بنتك وغير أختك واسع واسع جداً، فلماذا نحن نُفسح المجال للصالحين والصالحات، أن يعرضوا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم، مع وجود من يحقق هذه المصلحة، كما شرحت آنفاً من أولئك الناس إلا الذين لا ينادون بالحرام والحلال، أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا آنفاً، أو ينطلقون بناء على أي فتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل: نحن نحطها بإرادة الشيخ! تسمعون هذا الكلام؟ نحطها بإرادة الشيخ! ولكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة.
مداخلة: فإذا ما اتقينا الله في هذا.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: فإذا ما اتقينا الله في هذا الأمر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: المدرس يدرس في مكان مختلط، حاول أن يعمل على تقوى الله.

الجزء: 15 - الصفحة: 248

الشيخ: المشلكة يا أستاذ أنه هل هو ضامن نفسه عندما يلج هذا المولج، أنه هو لا يُفتتن في دينه؟
مداخلة: قائمة يا شيخ.
الشيخ: إيه لكنها قائمة .. قائمة، وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس، هذه المشكلة، لو أنه فرضنا أنا أقول لإخواننا الذين نجلس معهم، والله أنا وبلغت الآن الرابعة والسبعين من العمر أخشى على نفسي من فتنة النساء، فما بال غيري أنا من الشباب!
مداخلة: ما نسكت.
الشيخ: القضية فيها مخاطرة.
(الهدى والنور /211/ 05: 07: 00)
(الهدى والنور /211/ 50: 80: 00)

حكم تعليم النساء ودعوتهن دون حجاب
السؤال: نحن هناك أسبوعياً نقوم بعمل حصص عن الديانة الإسلامية للمسلمين المجر، وللمجر الذي يحب يأتي يحضر الحصص وأعلنا عنها، وفيه عدد لا بأس فيه، دائماً معظم المرات يكون البنات الحاضرات من البنات المسلمات، ويكون دائماً هناك شخص يسمى شهاب الدين هو يلقني بالعربية وأنا أترجم إلى المجرية، إلى حد الآن عمل الحصص كان هم يكونوا قاعدين أمامنا ونحن نعلمهم في الدين، فهل يجوز هذا أم يجب الفصل؟
الشيخ: أفهم من كلامك أنهن واضحات سافرات الوجوه.
السائل: سافرات الوجوه نعم نعم، محجبات لكن محجبات بدون نقاب.

الجزء: 15 - الصفحة: 249

الشيخ: قد أغنيتك عن التفصيل، قد قلت لك: سافرات الوجوه وبس، أنا قلت سئلت عن هذا السؤال مراراً وتكراراً، أنه لا يجوز للمدرس الشاب أن يُدَرّس على النساء دون أن يكون بينه وبينهن حجاب، وإنما يجوز في حالة واحدة هي حالة تحقق العصمة التي لن تتكرر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحال الأخرى وهي التي يمكن إذا كان المدرس أو المذكر أو المعلم إذا كان شيخاً جليلاً و ... ومعروفاً بين الناس بصلاحه وتقواه، بحيث يغلب على الناس أنه أولاً لا يمكن هو أن يفتتن في ذات نفسه، ثانياً: لا يمكن لواحدة من الحاضرات أن تفتتن به، لأنه شيخ كبير لا حاجة له في الدنيا.
فإذا تحقق هذا الوصف أو هذا الشرط جاز، وإلا فمن باب سد الذريعة، أن يكون المدرس وراء ستارة ووراء حجاب، من أي نوع كان هذا الحجاب، وبخاصة أنه من الميسر وجود وسائل تبليغ الصوت، قد يكون هو في غرفة وليكن هن في غرفة أخرى، فهذا هو الواجب فيما إذا كان المعلم شاباً.
ومن محاسن التدريس في البلاد السعودية كما بلغنا، بأن المعلم أو الدكتور لا يُعلم البنات مواجهة، وإنما هو يتكلم ويذيع كلامه بواسطة التلفاز الخاص، بحيث أنه يُرَى ولا يرى، ومع ذلك فقد أخذت أنا عبرة وفقهاً ضمنته الشرط السابق، أو ضمنته في الشرط السابق، حينما قلت: إذا كان المدرس شيخاً كبيراً لا يخشى أن يصاب هو في ذات نفسه بفتنة بإحداهن، أو إحداهن تفتتن به، كان يكفيني أن أقول الأولى، لكن الأخرى مهمة جداً، وهذه الفائدة أخذتها من القصة التالية:
فقد علمنا بأن أحد الدكاترة الذين كانوا يلقون محاضراتهم على الطالبات بواسطة التلفاز، فهو لا يراهن وهن يرونه، فإحداهن عشقت به وأحبته، والظاهر أنها من الأميرات، وأنتم تعرفون الأميرات دولتهم وصولتهم واسعة أكثر من غيرهن، فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق ولا أقول العشيق، خشية أنه يفسر بالفاعل، وإنما هو معشوق، فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق من الأميرة وبين زوجته، لكي تفرغ صفحتها لنسفها، ثم ربنا عز وجل حفظ الدكتور المشار إليه

الجزء: 15 - الصفحة: 250

ونجا بنفسه وعاد إلى بلده.
فإذاً: لا يصح إذا افترضنا في المدرس ما نقول: العصمة، نتكلم الآن بلغة الصوفية، الذين يفرقون بين العصمة والحفظ، يقولوا: الولي محفوظ وليس بمعصوم، فنقول: فقد يكون هذا الدكتور محفوظاً غير معصوم، ولكن العكس انتقلت المصيبة إلى الطالبة، حيث هو كان لا يراها، لكنها كانت تراه، ولذلك فلمنع المفسدة بين الجنسين المدرس الذكر والمدرس عليهن النساء، فينبغي أن يكون من وراء حجاب.
لعلي أعطيتك الجواب، وقبل أن تنتقل إلى سؤال آخر أريد أن أعرف من باب المعرفة والتاريخ هاته المسلمات هل هن مسلمات وراثة من زمن الأتراك أم هم من المسلمات من جديد؟
السائل: نعم من جديد.
الشيخ: من جديد، ما فيه مسلمات من النوع الأول؟
السائل: ما فيه، كل المسلمين الموجودين، كل المسلمات والمسلمين الموجودين في المجر ما يقارب الميتين وخمسين، الثلثين تقريباً نساء، ومن الثلثين أكثر من النصف غير متزوجات، وكل هذا في أقل من سنة ونصف.
الشيخ: شيء عجيب هذا.
السائل: هؤلاء احنا عندنا الإحدى عشر، أكثر واحدة صار لها مسلمة سنتين ونصف.
الشيخ: عفواً إحدى عشر ماذا؟
السائل: إحدى عشر مسلمة، وفيه شخصين رجلين واحد منهم طلع يدرس في ألمانيا، والثاني أخذ بعثة.

الجزء: 15 - الصفحة: 251

الشيخ: طيب، ما لاحظتوا من سبب إسلامهم؟
السائل: أول شيء منهم من كان ملحد، وكان من كان نصراني، فيه منهم نصراني. ... ومنهم ملحد، فكانت دعوة النصراني أسهل من دعوة الملحد، لأنه يؤمن أصلاً بوجود الله سبحانه وتعالى، عرضنا عليهم مناقشة أحمد ديدات ودكتور شرش، وشرحنا لهم إياه وفسرنا لهم إياه، تلك كانت سبب في إسلام ثنتين منهم، ومنهم من يأتي على الحصة وشرحنا لهم الديانة، ومنهم من الملحدين كانت المشكلة توجد في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولما صارت عملية الإثبات واقتنعت وصارت قليلاً قليلاً تقتنع، يعني في خلال أكثر من شهر أسلمت الحمد لله، وبعدين تحجبت أول مسلمة، تحجبت وراءها الثانية بأسبوع، ثم تحجب الكل.
الشيخ: ما موقف أقوامهم الذين لا يزالون إما في النصرانية أو في الإلحاد؟
السائل: أقوامهم يا شيخ لدرجة عدم الاطلاع فيهم، لما يشوفوهم أو أنا أكون ماشي مع زوجتي متحجبة، يفكرون أننا لا نعرف نحكي مجري، فيحكو يشوف كأنه ما لها شعر صلعة، لابسة على رأسها، أو يحكوا يقولوا هذه راهبة، ما يعرفوا أصلاً شغلة الإسلام.
الشيخ: كالأنعام بل هم أضل.
السائل: أحد الإخوة ومرته وقفوا واحدة من المتحجبات في الشارع سألوها: هل هذا لباس قومي أم .. فحكت لهم: لا، دين، ما الدين؟ الإسلام، حكوا لها طيب نكون نحن نسلم، أم الإسلام فقط لأشخاص معينين؟ مثل اليهودي الأصل أن يكون يهودي، لأنه رجل وبعدين بعد ما حكت له طبعاً هو للكل، فأتوا وزارونا نحن وأتينا نحن على بيته، فالرجل كان مطلع جداً وعنده كتب وعنده أشرطة.
مداخلة: مطلع.
السائل: مطلع، لا، هو الشغلة الوحيدة التي ما توصل لهم الإسلام، لأنه ما فيه قرآن، ما فيه ما فيه.

الجزء: 15 - الصفحة: 252

الشيخ: ما فيه عندهم مصادر يعني.
السائل: ما عندهم مصادر، وهي الحمد لله على وجه، وأخبرني أنه على وجه أنه يسلم.
الشيخ: أنا قصدت بالسؤال السابق، يعني: فيه عداء لما يروا بعض البنات بعض النساء الذين أسلموا يخالفوا تقاليدهم وعاداتهم، أم فيه حرية كما يزعمون؟
السائل: ما فيه حرية يا شيخ؛ لأنه احنا عندنا إمكانياتنا، أنه هؤلاء البنات نجلسهم بدون عمل يكون أفضل، لأن هناك أصلاً مشاكلهم كلها تكون في العمل.
الشيخ: من الاختلاط.
السائل: معظم المشاكل ليس من الرجال، من النساء العاملات هناك، لأن النساء العاملات أكثر نسبة من الرجال، ما يقارب السبعين الخمسة والسبعين في المائة، فمضايقات عليهم هم بالذات.
الشيخ: يعني: ما فيه حرية؟
السائل: ما فيه.
الشيخ: طيب، التي تسلم كيف تعيش في بيت أهلها؟
السائل: تعيش في بيت أهلها، أهلها، إذا كان فيه صعوبة وإلى حد الآن الحمد لله ما واجهتنا إلأ حالة واحدة في بوخارست في العاصمة، وهناك الحمد لله في شاب مسلم مع زوجته ما قصر، طلعها من عند أهلها وسكنت.
الشيخ: طيب.
السائل: أما إلى حد الآن الحمد لله ما فيه مشاكل، الأهل بالنسبة أهاليهم هم إلى حد الآن ما فيه مناقشات حادة.
الشيخ: الحمد لله.
(الهدى والنور / 494/ 11: 31: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 253

حكم دعوة النساء بلا حجاب
السؤال: كنت راجع من الباكستان حديثا، جلست في الباكستان أربعين يوماً، وصار عندي حماسة وغيرة على الدين وحرقة، وكنت قوي في الدعوة، فكنت دائماً متحرك فيها، أدعو الجنسين الذكور والإناث، والحمد لله الله عز وجل وفق وأخذ باليد كثير من البنات احتشمن ولبسن الحجاب، وكذلك من الشباب، لكن مع كثرة الإمساس تقل الإحساس، يبدو أن العاطفة بدأت تَخِف شوي شوي، وبدأت أجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من خلاف بعض العلماء لي، يقولوا: إنه لا يجوز وعظ البنات أو النساء بدون حجاب، ونحن موظفين مع بعض في غرفة واحدة .. بطبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ، بينما يجوز المقابلة في العمل؟ هذه نقطة، بس عندما أريد أن أتحدث في الدين أتحرج كثيراً؟
الشيخ: وهؤلاء الذين قالوا لك علماء؟
مداخلة: على الأقل يسموا أنفسهم علماء.
الشيخ: لا.
مداخلة: أنا حبيت أسترشد برأيك.
الشيخ: سأقول لك شيئاً لن تسمعه منهم، هم لو أرادوا نصيحتك، سيقولون لك: لا تقعد هذا المجلس، أي: طلق وظيفتك بالثلاثة.
فهم إذا قالوا لك هكذا، بعد ذلك يأتي كلامهم الذي أنت نقلته لي آنفاً، أما الكلمة الأولى لا يقولوها لك، وأنت تقول لهم الكلمة الذي قلتها لي، وهذا واقع أنك أنت عايش معهم، فلماذا لا يجوز؟
يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح أليس كذلك؟
مداخلة: طبعاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 254

الشيخ: يعني الاختلاط في الشرع ممنوع، وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط، وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط.
مثلاً: الواحد منا ينزل السوق، وخاصة إذا كان السوق مزدحم، تجد في الطريق نساء، شي هيك وشي هيك .. وإلى آخره، ماذا يفعل؟ كما قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30].
لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما، إلى جامعة ما، والتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلَط، لأن الله لم يكلفه أن يرمي نفسه في الُّلجة قد ينجو، وقد لا ينجو، وكما قال عليه السلام: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
فالآن أنت أو غيرك هذه الوظيفة الذي تعمل فيها، أنا أقول إما وإما، لأنه لا أريد أن أفرض رأيي على غيري، إما أن تكون أنت مضطر في هذا العمل فيجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز.
لو فرضنا، وقلت لي أنا مضطر، فأنا عندي استعداد أن أناقشك، لكن لا أريد أن أدخل هذا المدخل، ولا أريد أن ألج هذا المولج، فإذا كانت وظيفتك هذه من القسم الأول، يعني مضطر، حينئذٍ يأتي جوابك للمشايخ في محله.
وقولهم: لازم يكون بينك وبينهم حجاب، أنت لازم تعكس عليهم الأمر وتقول: قولوا للفتيات أنه لازم يضعوا بينا وبينهن حجاب، وليس نحن.
مداخلة: ما راح يستجيبوا.
الشيخ: لا، القضية الآن ليس الكلام مع الفتيات، الكلام مع هؤلاء الذي سميتهم علماء، أنه بدل ما يقولوا لك: أنت لا يجوز أن تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، نقول لهم: قولوا لهؤلاء الفتيات أن يتحجبوا.
وأخيراً أنا أقول بدون ما أدخل بتفاصيل، أنت مضطر أو غير مضطر، لريثما

الجزء: 15 - الصفحة: 255

يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفاً، فأنت مجتمع مع الجمع فيه شباب في شابات في شبان في فتيات .. إلى آخره، لا أرى مانعاً أبداً أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر.
مداخلة: .. منهم من مضى علينا معهم ثلاث سنوات، والنصائح والمواعظ متتالية، ولكن ليس هناك استجابة.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: وبعضهم أعمل معه في نفس المهنة عمل ميداني وعمل مكتبي، وخلال العمل الميداني في النهار الساعة عشر أو إحدى عشر يومياً الليل على المطعم ... ، فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه، مؤاكلته ومشاربته؟
الشيخ: أنت مستمر في نصيحته أو تركته؟
مداخلة: مستمر.
الشيخ: من جملة استمراريتك أن تُؤاكله وتشاربه وتناصحه. واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن لو فرضنا -لا سمح الله- أنك يئست منه، نفضت إيدك منه، هذا لا تخالطه بالمرة.
مداخلة: لا الحمد لله ما وصلنا لهذا.
الشيخ: الحمد لله، وذلك ما نبغي، ولذلك فأكلك وشربك معه جائز تماماً.
مداخلة: في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح وأحياناً تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين.
الشيخ: الله أكبر.

الجزء: 15 - الصفحة: 256

مداخلة: فمثلاً الاستهزاء باللحية بالثوب، الاستهزاء بالمُتديِّن بشكل عام، الاستهزاء بالدين على أساس أنه موديل قديم وموضة.
فأيهما أفضل: أن نسايره وأن نداريه بالكلام اللطيف، أو نضغط عليه ونشد عليه بالكلام، نشدد عليه؟
الشيخ: هذا بارك الله فيك، يختلف إذا كنت حديث عهد بالاتصال به.
مداخلة: لا قديم.
الشيخ: إذا كنت قديم الاتصال به، فلا بد أنك أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة.
مداخلة: الحمد لله ما قصرت معه، لكن أريد الأسلوب الأمثل ...
الشيخ: أنا آتيك بالكلام، فأنا أقول: لا بد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة، فنفس الكلام الذي قلته لك بالنسبة للشخص الذي بتعيش أنت وإياه بعملك، قلت لك: إنه إذا يئست منه وإلا، فأيضاً نفس الكلام يقال لك بالنسبة لهذا النوع الثاني، فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض يدك منه، اعمل له اللازم من الكلام الذي يجرح .... ؛ لأنه كما قيل:
العبد يُقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة
واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: ولا بد أنك فهمته، من جملة ما فهمته أنه يا أخي صحيح أنك تمزح، لكن أنت في علمك أنت أنك رجل مسلم، فأنت تسخر من الدين وأهل الدين، ألا تعرف أن هذا يخرجك من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، أو أن هذا لا يهمك حرام حلال، تكفر أو لا تكفر، على ضوء ما يسمعك تسمعه، إذا قال لك: أعوذ بالله أنا لا أريد كذا .. إلى آخره، تستعمل اللين معه، وإذا رأيت منه لا مبالاة فتقسو عليه.
مداخلة: لا، هو من الجزء الأول الذي ذكرته، لكن متأمل دائماً برحمة الله وعفو

الجزء: 15 - الصفحة: 257

الله، ويقول إن الله غفور رحيم.
الشيخ: نعم، لكن أنت تسمعه أيضاً أنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب.
مداخلة: سمعناه، لكنه مصر على الأولى.
الشيخ: أي نعم.
والآية تقول: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، اقرع سمعه بهذه الآية، وهناك حديث يُدَندن حول هذا المعنى بلفظ آخر، معناه صحيح، لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكره لنرمي عصفورين بحجر واحد.
أولاً: أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف، لأنكم لا بد سمعتموه من الخطباء كثيراً.
ثانياً: معناه جميل.
فإذا أردنا أن نعظ الناس، مثل هذا الرجل الذي تحدثت عنه الآن، نقول له في الحِكَم: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني».
فهذا النوع من البشر لم يعمل بالآية، ولا بالحديث -ولو كان ضعيفاً- اعتبر.
(الهدى والنور /252/ 04: 43: 00)
(الهدى والنور /252/ 11: 50: 00)
(الهدى والنور /252/ 38: 51: 00)

ضوابط جواز تدريس الرجل للنساء
مداخلة: السؤال عن مجال التعليم، وخاصة هو طبعاً على ما رأيت من الإخوة في جمعية الهداية للإحسان الإسلامية في طرابلس، فالإخوة عندهم بشكل موجز معهد يدرس من المتوسط إلى الثانوي، بدؤوا هذا المعهد متوقعين أن العدد يكون

الجزء: 15 - الصفحة: 258

قرابة الأربعين فبدؤوا على هذا الأساس، بعض يعني المنشورات دعاية لهذا المعهد لمن أراد أن يُدَرِّس أبناءه أو بناته في هذا المعهد.
فالذي حدث أن بعض الطوائف من الشيعة أو الأحباش غالباً، قالوا للإخوة أن يضعوا المنشورات فوراً، فالناس يرون هذا الأمر، ثم توضع أمام الناس، فإذا جف الصمغ تدهن بالدهان، فيبقى أثر أن الناس يرون يعني جمعية الهداية والإحسان. ... فالآن الناس يعني سبحان الله، هؤلاء أرادوا شيئاً والله سبحانه وتعالى مكر بهم، فاضطروا الإخوة إلى أسلوب آخر بالسيارة والمذياع وشيء من أنحاء البلاد، بل وبالإذاعة، هذا الأمر فاجأهم، إذ أنه بدأ العدد يكون خمسين أو أربعين، جاء بالمئات وصل خمسمائة، الذين موجودين الإخوة، وبعضهم درس يعني في الجامعة الإسلامية في المدينة، وعاد بعضهم يعني الآن يدرس في معاهد موجودين الرجال، يعني أقصد ذكوراً العدد الذي قدم منه نصفه أولاد ونصفه بناته في تفاوت ما بين هذه المراحل.
بالنسبة لمسألة التعليم، طبعاً سد الثغرة بالنسبة للذي يدرس من الأولاد في الجامع، بالنسبة للنساء، بعض الأخوات استطاعت أن تقوم بالتدريس، والبعض ما في هذه الإمكانية أن النساء تدرس خاصة بعض المواد الدينية، خاصة المعهد كله إسلامي يعني ومواد دينية، فاضطروا أنه بعض الإخوة مؤقتاً يُدَرِّس الفتيات مؤقتاً، وينبه الأخوات أن هذا ما ينبغي وما يصح ولا حاجة لدين الله سبحانه الله وتعالى بهذا، نحن الآن في ضرورة فقط، اضطراراً للحم الخنزير أو الخمر فقط، في حالة مؤقتة إلى حين أن إحداكن أو بعضكن تكون أهلاً لأن تُدَرِّس.
فلما رأيت أنا الوضع كذلك، قلت يعني ما أستطيع أن أتكلم في هذه المسألة حتى أعطي صوره للشيخ.
الشيء الآخر: أنه أنتم يعني على الأقل تأخذوا بأقل الضرر، إن كان هذا الأمر مضطرين، فالأصل أن يكون المدرس إذا تيسر متزوج، ثم يكون طبعاً من باب أولى

الجزء: 15 - الصفحة: 259

يعني صاحب دين وخلق، هذا شيء.
الشيء الآخر: من وراء حجاب إن تمكنتم، يعني: الأصل بغض النظر البحت عورة أو غير عورة الحجاب غطاء الوجه، عموماً رجالاً ونساء بغض البصر؛ حتى يتمكن المدرس من إلقاء الدرس، على الأقل لا يستطيع أن يكون غاض البصر ولو وضعت له ستارة، فقالوا الستارة يمنع الطالبات من رؤية اللوح الذي يؤشر إليه بعض المواد العلمية كالحساب والرياضيات .. إلى آخره، قلت: يا إخوة على الأقل أن يروا الطالبات اللوح طبعاً مع المدرس ولا يرى. ... المدرس، في مادة شرحوها بطريقة مرآة عاكسة وإما بالزجاج الملون، إذا وضع زجاج وبعض. .. تميل إلى اليسار يصبح هو لا يرى نفسه ... وهم يرون إلى اللوح ويرونه على الأقل، فأنا سؤالي يعني من هذا الباب هل الوضع للآن يعتبر سليم؟
الشيخ: أنا أقول بارك الله فيك، هذا الذي ذكرته هو الواجب أن يتخذوه؛ لأنه صحيح أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بقيد ألا وهو «الضرورة تُقَدَّر بقدرها». فالنماذج التي أنت أو الوسائل التي اقترحتها عليهم أن يتخذوها، هذا أمر واجب، كمثل هذه الوسائل التي تحول بين المعلم وبين رؤيته للفتيات، وكذلك أن يكون متزوجاً محصناً، فكل هذا الذي ذكرته هو داخل تماماً في القاعدتين المذكورتين: «الضرورات تبيح المحظورات»، و «الضرورة تقدر بقدرها».
لكن السن هنا بالنسبة للفتيات، بلا شك أنه له دخل وهو عامل كبير، فأكبر سن يمكن أن يكون مثلاً كم؟
مداخلة: هن يتفاوتن؛ لأنه من المتوسط إلى الثانوي، فبعضهن يعني صغيرات، وبعضهن يعني عشرين تقريباً أو ..
الشيخ: إذاً: لا بد من هذه الوسيلة التي ذكرتها آنفاً.
(الهدى والنور / 736/ 48: 35: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 260

ضوابط جواز تعلُّم المرأة
الشيخ: أن يتعلم العلم الواجب كفائياً من النساء، وهذا وإن لم يكن واقعاً، لكني أقرب بالتمثيل غير الواقع للتمثيل الواقع، فكما أنه لا يجوز للرجل أن يتعلم العلم الكفائي من النساء، أي للاختلاط مع النساء، فالعكس كذلك لا يجوز، أي: لا يجوز للنساء أن يتعلمن العلم الواجب عليهن، كما مثلت أنت بعلم الطب مثلاً، فلا شك أن النساء بحاجة إلى طبيبات، فخير للمرأة أن تُعَرّض نفسها، وربما تضطر في بعض ظروفها أن تكشف عن شيء من عورتها، فخير لها أن تكشف عن نفسها لبنات جنسها، من أن تكشف ذلك أمام الرجال.
فإذاً: لا بد للمرأة أن تتعلم الطب وما يتعلق به، ولكن على الطريقة المشروعة، وهي ألا تتلقى ذاك العلم من الرَجِّال بطريقة الاختلاط.
اليوم ولدت وسائل نسمع عنها كثيراً، أن بإمكان الرجال أن يعلم النساء من وراء حجاب، وبواسطة التلفاز، فحينئذٍ هو لا يراهن وهن لا يرينه، فهذا طريق من آيات الله أولاً، ومن حجج الله على عباده ثانياً، حتى لا يتعللوا أنه ليس لدينا سبيل أن يُتَعَلم العلم الواجب على النساء إلا بطريق الاختلاط، فإذا كان طلب العلم هذا أو ذاك، بطريقة لا مخالفة للشريعة فيها، وهو كما قلنا: «إنما النساء شقائق الرجال».
ولكن نحن نقول: العلم الذي يجب على النساء، هناك علوم تتعلمها النساء ليس بالواجب عليهن، نبدأ بالمثال الواضح، علم المحاماة، المرأة تُحامي عن الرجال، وتقف أمام القُضاة لتُحَامي عن الرجال، وقلة المحامين عن الرجال .. هذا لا يجوز لها أن تتعلم مثل هذا العلم.
كذلك علم ما يُسَمّون بالاقتصاد، وعلم الفلك مثلاً، ونحو ذلك، فهي عليها أن تتعلم ما يجب على النساء، وليس ما يجب على الرجال؛ لأن كل علم بالنسبة للرجال هو فرض؛ لأن مصالح الأمة لا تتحقق إلا بإحاطة مجموع الأمة، بمجموع

الجزء: 15 - الصفحة: 261

العلوم التي هي بحاجة إليها، أما النساء فهو خاص بما ذكرنا آنفاً، مما تغني النساء، عن أن يكشفن عن أنفسهن أمام الرجال.
(الهدى والنور / 175/ 35: 00: 00)

حكم الدراسة في الجامعات المختلطة
مداخلة: هناك بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط، هو يجوز للشخص أن يدرس فيها أو يعمل بهذه الجامعات؟
الشيخ: لا أرى ذلك، لا يجوز لا أن يَدْرُس ولا أن يُدَرِّس.
مداخلة: ما يحتاج تفصيل يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟ !
مداخلة: ما يحتاج تفصيل، مثلاً: إذا كان شخص إن شاء الله ينفع الله به. ...
الشيخ: ما يحتاج الأمر بارك الله فيك إلى تفصيل .. لأن المسلم مكلف عن نفسه قبل غيره، إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضماناً، بأن هذا المدرس الذي ينفع الله به، لا يتضرر هو بحشره لنفسه في ذلك المجتمع الخليط، كما يقولون عندنا في الشام: خليط مليط، لا يتأثر فهو كما تقول جيد.
لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولذلك ما أنصح رجلاً يخشى الله أن يورط نفسه، وأن يدخل هذه المداخل، انج بنفسك! {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105].
والحقيقة أنا أعرف هذا الرأي، لكثيرين من الدعاة الإسلاميين، وأعتبر هذا من ضغط الجو في العصر الحاضر اليوم وفتنته.
(الهدى والنور / 79/ 6.: 13: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 262

حكم الدراسة في الجامعات المختلطة
مداخلة: ما حكم دراستي في الجامعات المختلطة وأنا شاب سلفي ملتزم؟
الشيخ: لا يجتمعان مثلاً, ما يجتمع الالتزام مع الاختلاط .. لأن الإنسان المدفوع على الغرائز الشهوانية، كما قال عليه السلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها، والفرج ذلك كله أو يكذبه».
ولا شك أن هذه الوسائل، وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى، هي مما نهى الرسول عليه السلام عنها سداً للذريعة، من أجل ذلك كان من الآيات القرآنية أن الله عز وجل قال: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، ما قال ولا تزنوا وإنما قال: لا تقربوا، وقربان الزنا هو متعاطي مقدماتها، وهذه هي المقدمات، النظر والسمع والمصافحة ونحو ذلك.
والشاب المسلم الملتزم، حينما يدخل في الجامعة، فسوف لا يخرج منها كما دخلها، لا بد أن يصاب بشيء من [الخبث] إن لم يقع في الفاحشة الكبرى، لا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالطة التي لا تشرع.
مداخلة: طبعاً يا شيخ العكس صحيح كذلك.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: طبعاً بالنسبة الشابة كذلك؟
الشيخ: نعم، كذلك إنما النساء شقائق الرجال.
(الهدى والنور / 82/ 21: 4.: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 263

حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة
السؤال: هل يجوز للرجل الأعمى أن يدرس البنات في المدرسة؟
الجواب: إذا كان معصوماً يجوز، فهل هو معصوم.
مداخلة: لا.
الجواب: فلا يجوز، لكن إذا كان محصناً ومتزوجاً وشيخاً كبيراً فانياً مثلي، ولا يخشى أن يفتتن بالبنات، فحينئذٍ أيضاً نتنازل عن القول السابق فنقول: يجوز أيضاً، أعني الأمر فيه خطر، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
(الهدى والنور / 93/ 9.: 6.: . .)

حكم تدريس البنات
مداخلة: سؤال يتعلق بتدريس البنات.
الشيخ: حدد.
مداخلة: تدريس البنت في هذا الزمان يترتب عليه فتن كثيرة.
الشيخ: خلاص، معناه مهدت لي الجواب.
مداخلة: جزاك الله خيراً، ونحن نرى أنه لا ندرس البنت أكثر من المستوى المتوسط، إذا جاز التعبير بما يسمى بالمرحلة الإعدادية ألا تتجاوز هذا الحد، لكن يرد علينا إخوان لنا يقولون: إذا مشينا على نظامك الذي تسير عليه، بعد عشر سنوات سنرى أن جميع المدرسات لبناتنا، سَيَكن من أولئك النفر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو من النصارى، فتعليق أستاذنا الكريم على هذا.
الشيخ: تعليقي تكرر على مثل هذا السؤال كثيراً مواجهة ومهاتفة.
في اعتقادي أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على إطلاقه، هم لا

الجزء: 15 - الصفحة: 264

يستحضرون الأحكام الشرعية المتفق عليها، أو على الأقل يكابرون فينكرون أن يترتب من وراء ذلك ما ذكرته من الفتن، واضح الجواب إلى هنا؟
مداخلة: إلى هنا واضح إن شاء الله.
الشيخ: هه.
مداخلة: واضح جداً.
الشيخ: طيب، أما المقصد الأول فهو: أن الابتعاد عن الفتن، وبعبارة أخرى أقول: إن كانوا مسلِّمين بالفتن - كما أنت يظهر من كلامك، وأنا موافق عليه بالمائة مائة - إن كانوا معنا في مثل هذه الفتن، وهم بلا شك حسن الظن بهم يحملنا ألا يكونوا مكابرين ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفتن.
وعلى ذلك أقول: فمن الخطأ الفاحش تجاهل هذه الفتن، والقول بما حكيت عنهم ولا حاجة بنا إلى إعادته، ذلك؛ لأن الابتعاد عن الفتن ومواقع الفتن هو أمر واجب.
وأيضاً: أعتقد فيهم أنه أمر لا يخالفوننا فيه؛ لقوله عليه السلام في الحديث الذي ذكرناه في أول النهار: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
وإذا كان هذا مسلَّماً بوجوبه، حينئذٍ نقول: هذا أمر واجب، ألا وهو الابتعاد عن الفتنة أو الفتن، طيب.
تعليم البنت بهذه الصورة التي تعرضها للفتن، لا هو بالأمر الواجب ولا هو بالأمر المستحب، فكيف يقال بأنه يجوز بل لعل بعضهم يبالغ فيقول: يجب أن نعلم بناتنا هذا التعليم، لأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي فاسقات أو كافرات، أليست هذه شبهتهم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، نحن نقول: لا يكون انتصار المسلمين على أعدائهم بمخالفتهم لأحكامه لهم، وإنما يكون باتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم. وهذه أيضاً حقيقة

الجزء: 15 - الصفحة: 265

أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو يناقشوا فيها، وحينئذٍ نقول: فهب أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات.
نقول: إن كان الأمر كذلك - وأعني ما أقول، إن كان الأمر، ولا يعني أن الأمر كذلك يقيناً لما سيأتي بيانه - إن كان الأمر كذلك، فهل معنى هذا المنطق المخالف لعدة قواعد علمية شرعية مسلَّم بها، أن نخالف الشريعة لكي لا نفسح المجال للفاسقات، وللكافرات أن يكن أعلمن من ماذا؟ أعلم من بناتنا نحن، هذا معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذا لا يقوله مسلم.
مع ذلك فأنا أقول: إن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء، والتي نقلتها عنهم، ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة، لماذا؟ هذه النتيجة أنا أقول: تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين:
أولاً: في أول الأمر، وثانياً: إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلته عنهم.
«انقطاع» ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم، فحينئذٍ يجب أن نعالج الواقع، هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى: كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الألباني مثلاً، ومن دندن حوله في هذا الرأي؟ طبعاً هناك آراء كثيرة مخالفة له.
فإذاً: سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات.
الشيخ: حتى في رأينا حيث خالفوا رأينا في هذه القضية، لماذا؟ لأننا من عقيدتنا السلفية الصحيحة، لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس، ما دام أن الله يقول لرسوله: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 22].
فنحن لسنا مسيطرين على الناس، ولكن نقول الكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة: الق كلمتك وامش، مالك أنت سلطان بالسيف تحمل الناس على رأيك، وإنما على قاعدة: الحق أبلج والباطل لجلج، فنحن نبين كلمتنا ويقيناً كما هو الشأن في

الجزء: 15 - الصفحة: 266

أحق كلمة على وجه الأرض وهي لا إله إلا الله، هل تبناها الناس كلهم جميعاً؟ لا، فمن باب أولى ألا يتبنى الناس جميعاً رأي لهذا العالم أو لذاك.
ولذلك فهذا المحظور، وهذا الجواب الثاني قلته سيكون غير واقع، وإن فرضنا أخيراً وأخيراً إنه هذا سيكون واقعاً، هب أن الأمر يكون كذلك، لكن ماذا يقولون في هذه السنين الطويلة التي مضت، حيث كان العالم الإسلامي، حتى الشباب منهم يعيشون في جهل عميق بكثير من العلوم الشرعية الذاتية، التي هي مفروضة عليهم فرضاً عينياً، فضلاً عن العلوم التي تجب عليهم على طريقة الفرض الكفائي.
اليوم نحن نشاهد طبعاً في يقظة عند الشباب المسلم، في كل من العلمين: علم الشريعة، والعلم الآخر ماذا نسميه الدنيوي الصناعي إلى آخره.
فالآن في انتباه لهذا الموضوع، لم يكونوا منتبهين من قبل، إذاً: إذا مضى على المسلمين دورٌ تأخروا فيه في العلم، ومن الجائز بل الواجب أن يقوموا به، مع ذلك ظلُّوا كما هم يعني، فماذا نقول إذا تأخرت النسوة عن القيام بواجب اتقاءً لله، هناك ما كانوا متقين الشباب، ما كانوا متقين لله، كانوا غافلين عن شريعة الله، فما هو المحظور الكبير، الذي سيترتب فيما إذا أخرنا النساء عن أن يتعلمن علماً من العلوم التي نسميها دنيوية، كما قال بعضكم ربع قرن من الزمان، وأنا أعتقد أنه سيكون هناك جيل، أستطيع أن أعبر عنه جيل من النساء مُطَعَّم بمعنى: لا هو ملتزم بالمائة مائة، ولا هو منحرف أيضاً بالمائة مائة، كالجنسين اللذين قلنا عنهم إما الفاسقات أو الكافرات، وإنما خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، سيأتي دور هذا الجنس الوسط، يتبنى هو تعليم الجنس الملتزم الذي نظن به نحن، عليه أن يقع في هذه التجربة مما يُعرِّض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة، هذا جوابي ولعله واضح.
وأنا أريد الآن أن أضرب مثلاً لنفسي، أو ببعض إخواني الغيورين عنده زوجة، أو عنده بنت، هو لا يجود بإدخالها في مدرسة أو في كلية طبية؛ ليتعلم هذا العلم علم الطب، ونحن بحاجة إلى طبيبات مسلمات، هذا لا ينكره أحد، لكن أنا أغار على زوجتي أغار على أختي، أغار على ابنتي، خشية أن يُلمّ بها ويحيط بها تلك الفتنة،

الجزء: 15 - الصفحة: 267

التي قلنا في مطلع هذا الكلام، نخشى أن تقع بعض النساء فيه.
فأنا أخشى على هؤلاء الذين هن قريباتي، وأظن أن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على كل مسلم غيور على أهله ما هو المحظور؟ سيكون النتيجة أن علم الطب سيكون بيد من؟ الفاسقات أو الكافرات، طيب، ماذا تريد أنت يا زيد من الناس؟ أريد أنه يكون منا فتيات يتعلمن هذا العلم.
طيب إذاً: أنت خليها تكون زوجتك أو أختك أو بنتك كبش الفداء، هذا معناه، فهل يقول بهذا مسلم؟ أنا ما أعتقد إنساناً يعالج الموضوع من جميع أطرافه بالمنطق الشرعي -كما قدمنا آنفاً- قواعد عديدة، وبالمنطق العاطفي على أهله، ما أظن أنه يفتح الباب على مصراعيه يقول: يجب على الفتيات المسلمات أن يتعلمن هذا العلم الذي فيه مخالفات شرعية في أثناء هذا التعلم.
نحن نعرف أن بصور نراها أو بأخبار تروى لنا، أن مثلاً تكون البنت وهي تتمرن على الفحص الطبي، يكون رأسها جنب رأس الطبيب يعني: نَفَسُه يلتقي بِنَفَسِها، والله سبحانه وتعالى أدرى بما يقع بين هذين النفسين المتلاقيين، يعني من مفاسد ومن مخاطر، فمن الذي يرضى بأهله أن يكون كبش الفداء؟ ! أنا ألفت النظر إلى هذه الحقيقة، ولعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخنا وبارك الله فيك.
(الهدى والنور / 216/ 15: 39: 00)

باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة
السائل: ما هو حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة؟ فإذا كان يحرم، فما حكم من ماله من أجرة التعليم في هذه المدارس؟ وهل عدم وجود مدارس غير مختلطة يعد عذراً شرعياً لدخولها؟
الشيخ: الجواب قال عليه السلام «إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» فقد

الجزء: 15 - الصفحة: 268

يتساءل ما علاقة الحديث بالسؤال، العلاقة واضحة، قوله عليه السلام «إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ذلك لأن بيعه يؤدي إلى أكله، فمن باب سد الذريعة لما حَرَّم أكله حرم بيعه.
ولذلك من الأمثلة على معنى هذا الحديث، الحديث المشهور: «لعن الله في الخمر عشرة: أولهم شاربها، ثم ساقيها، ثم مستقيها، ثم عاصرها، ثم معتصرها ... » الخ. لماذا لُعِنَ التسعة؛ لكي لا يكون الأول وهو الشارب.
فإذاً: هناك ارتباط بين الغاية وبين الوسيلة، فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرماً وهو كذلك، فأي شيء يترتب عليه فهو محرم، وبخاصة إذا كان هذا الشيء المترتب على هذا الاختلاط المحرم، هو ليس في نفسه فرض عين، وإنما هو فرض كفاية.
ومن العجيب تساهل بعض الناس اليوم، من الذين يريدون تسليك وتمشية الواقع بين المسلمين، ولو كان مخالفاً للشريعة باسم العلم، نقول العلم علمان: علم نافع وعلم ضار، ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن يكون نافعاً، إلا أن يكون في حد ذاته مطابقاً للشريعة - فالعلم لا يكون مرغوباً ولا مقبولاً في الشرع، إلا إذا كان وفق الشرع وليس مخالفاً له، والموافقة يجب أن تكون من حيث هو عِلمٌ، ومن حيث الأسلوب الذي يوصل به إلى ذلك العلم، فإذا اختل أحد الشرطين كان غير مشروع.
فإذاً: قلت آنفاً: أنا أتعجب من أناس يتساهلون ويخطئون في إباحة الاختلاط في الجامعات في سبيل طلب العلم، وأنا أقول: هذا العلم أولاً ليس فرض عين، ليس هو علم شرعي، وثانياً: إذا كان علماً شرعياً لنفترض مثلاً في بعض الجامعات ككلية الشريعة، لكن لا نريد أن نغتر بالأسماء واللافتات، بل يجب أن ندخل في مضمون هذا العنوان, كلية الشريعة ماذا تفعل، المفروض أنها تعلم الشريعة الحقة.
والمقصود من هذا العلم هو العمل كما سبق الإشارة إلى ذلك أنفاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 269

فإذاً: كان العلم الشرعي نفسه، يعلم بطريقة الاختلاط، فهذا ليس علماً شرعياً، وكلنا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حض المسلمين بعامه، على أن يؤدوا الصلوات الخمس في المساجد، ولا شك أن النساء يدخلن في هذا النص العام، أي صلاة الجماعة، كما قال عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس -وفي رواية أخرى- بسبع وعشرين درجة» فهل يدخل هذا لأول مرة تسمعه فيما أعتقد، فهل يدخل في هذا الحديث النساء الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من قوله عليه السلام: «وبيوتهن خيرٌ لهن» أن النساء إذا صلين في المساجد ليس لهن تلك الفضيلة التي أطلقها الرسول عليه السلام في الحديث الأول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» للرجال أم للرجال والنساء، أقول نعم للرجال والنساء، ولكن مع ذلك بيوتهن خيرٌ لهن، فإذا صلت المرأة في المسجد طبعاً هنا تأتي الشروط، وهي أن تكون متجلببه بالجلباب الشرعي غير متعطرة ولا متطيبة ولا. .الخ.
فهي لو صلت في المسجد فلها مثل أجر الرجال، ولكنها إن أرادت أجراً أكثر فلتصلي في بيتها؛ لقوله عليه السلام: «وبيوتهن خيرٌ لهن» هذا بيحل مشكلة تتعلق، وتلك ذكرناها أكثر من مرة، النساء حينما يحججن أو يعتمرن فيزاحمن الرجال في المسجدين في الحرمين الشريفين في مكة وفي المدينة، ما الذي يحملهم على ذلك؟ جهلهم بالمعنى السابق، ظنهم أن صلاتهم في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي خير لهن من الصلاة في منازلهن، وبيوتهن التي نزلن فيها, الأمر ليس كذلك, إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فالمرأة إذا صلت في بيتها فصلاتها بمائة ألف زائد واحد أو أكثر، كذلك إذا صلت المرأة في المسجد النبوي فصلاتها بألف، لكن إذا صلت في بيتها: فريضة, فصلاتها في بيتها بألف زائد واحد وأكثر على ما يشاءه الله.
إذا كان هذا في المساجد، وهي كما نعلم من الأحاديث الصحيحة، لما سئل عليه السلام عن خير البقاع وشر البقاع، ماذا أجاب: «خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق» إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحث النساء على الصلاة في البيوت بقوله: «وبيوتهن خير لهن» وبعد ذلك: فإن أي بقع من بقاع الأرض مهما كانت شريفة ونظيفة، وإن سماها بعض الجهلة في كثير من البلاد الإسلامية يسمون الجامعة بحرم

الجزء: 15 - الصفحة: 270

الجامعة، هذه التسمية طبعاً خاطئة؛ لأنهم يشبهون هذه الجامعات، ليتها كانت قائمة على أحكام الشرع، يسمونها أيش بالحرم تشبيهاً للجامعة بالحرم المكي والحرم المدني.
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتاط لحشمة النساء وسترهن والبعد بينهن وبين الرجال في خير البقاع، فماذا يكون شأنه بالنسبة للجامعات، وهي إن لم تكن شر البقاع كالأسواق لما يقع فيها من اختلاط, فهي على الأقل ليست من خير البقاع, وليس هذا فقط مما خَطَّه الرسول عليه السلام في سبيل الفصل بين الرجال والنساء في خير البقاع، بل هناك أشياء أخرى تستدعي انتباه الباحث الفقيه، وتوجب عليه ألا يأذنَ أبداً لاختلاطٍ بين الرجال والنساء في أي مكان آخر، من ذلك مثلاً الحديث المعروف: «خير صفوفِ الرَّجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» حتى في خير البقاع فصل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولاً بين الرجال والنساء فصلاً حاسماً، فلا يجوز للنساء أن يخالطن الرجال في صفوفهم، كما لا يجوز العكس للرجال لا يجوز أن يخالطوا صفوف النساء، فقد فصل عليه السلام فصلاً تاماً في خير البقاع بين الرجال، وهم يصلون وهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فجعل الرجال في الأمام والنساء في الخلف، ولم يكتفِ بهذا، بل قال: «شر صفوف الرجال آخرها» لماذا؛ لأن هذا الصف الأخير يكون دانياً، ويكون قريباً من الصف الأول من النساء، فجعل آخر صف الرجال شر الصفوف، كما جعل شر صفوف النساء هو الصف الأول, كُلُّ هذا من باب سد الذريعة, إنَّ باب سد الذريعة الذي جاء به الإسلام، استفاده الغربيون في حياتهم المادية، لكن الفضل في تأسيسه وفي تقعيده، يعود إلى ديننا هاهو الرسول عليه السلام يقول: «خير صفوف النساء آخرها، وشَرُّ صفوف الرجال آخرها» لم يكتفِ الرسول عليه السلام حتى بهذه التفاصيل، بل جاء في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انتهى من الصلاة مكث في مكانه هُنَيَّةً.
يقول أحد الرواة: وعلماء الحديث اختلفوا، منهم من يقول إن هذا القول هو

الجزء: 15 - الصفحة: 271

لراوية هذا الحديث وهي أم سلمة، ومنهم من يقول إن هذا القول لأحد رواة الحديث وهو الإمام الزهري، وأياًّ ما كان، فهو فيه تنبيه إلى تمام الحذر من الشارع الحكيم، فالرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة مكث في مكانه هنية.
قال الراوي: كنا نرى أنه إنما كان يفعل ذلك كي ينصرف النساء قبل الرجال، فلا يختلطون في الطريق، كل النساء انصرفوا، بعد ذلك يقوم الرجال.
إذا كان الرسول عليه السلام قد شرع بأمر الله تبارك وتعالى من عالي سماه، هذا التشريع الدقيق، في سبيل إبعاد الجنسين عن بعضهما البعض، فماذا نقول نحن في الجامعات هذه، وفي القرن الخامس عشر حيث لا توجد تربية إسلامية، فهذه التربية الإسلامية بلا شك لا يمكن أن تُتَصور بأكمل مما كانت في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك هو اتخذ هذه الذرائع كلها؛ لكي لا يقع مفسدة واحدة.
ومن الغرائب ما رواه الإمام أحمد وغيره، في سبب نزول قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} نزلت هذه الآية في رجل من الصحابة كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير؛ لأنه كان يرى امرأة جميلة تصلي في الصف الأول، فهو كان يحاول أن يختلس نظرة، إذا ما سجد نظر هكذا، تحت إبطه لعله يتمكن من رؤية تلك المرأة الحسناء الجميلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية وتذكيراً، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فقال عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}
إذا كان هذا وقع في العهد الأنوار وفي المكان الأطهر، فماذا نقول اليوم فيما قد يقع إن لم نقل فيما قد وقع، ماذا نقول اليوم في الجامعات، هذه التي لم تؤسس على تقوى من الله تبارك وتعالى حدث ولا حرج.
ولذلك فنحن نقول: لا يجوز الدخول لكلاً من الجنسين في طلب ذلك العلم، الذي هو أحسن أحواله أن يكون فرض كفاية وليس فرض عين، لا ننصح أحداً من الجنسين أن يطلب مثل هذا العلم في جامعة تقر الاختلاط بين الجنسين، لا يجوز

الجزء: 15 - الصفحة: 272

للشباب الدخول عليها ولا للشابات الانتماء إليها حتى ولو لم توجد جامعة تتبنَّى حكم الله عز وجل في التفريق بين النساء والرجال، فللنساء جامعة وللرجال جامعة، هذا لا يوجد إلا في بعض البلاد الإسلامية، بل لعل هي الوحيدة كما نسمع وما علمت ذلك إلا سمعاً يوجد في السعودية جامعة خاصة للفتيات منفصلة تماماً عن -أيش - الشبان ومن تمام حيطة الدولة السعودية في هذا المجال، وهذا الحق مما تشكر عليه أن الأستاذ المدرس للمادة لا يباشر الفتيات وجهاً لوجه، وإن كن الفتيات في الغالب هناك يسدلن على وجوههن مع ذلك الأستاذ المدرس والملقي لمادته، هو لا يقف أمام الفتيات وإنما الفتيات يرونه من حيث هو لا يراهن، أي بواسطة التلفاز، أو يلقي المحاضرة، وتعرض هذه المحاضرة، كما نشاهد دائماً وأبداً، رجل يتكلم مثلاً في القاهرة في مصر في السعودية، فنراه ونحن مقيمون هنا، كذلك الفتيات هناك لا يباشر المدرس إلقاء الدرس في نفس المكان الذي فيه النساء، وإنما من وراء جُدُر، لكن النساء يرين الرجل المحاضر.
وهذا بلا شك يعني له تأثير مِنْ حيث اغتراف الكلام من فم الأستاذ مع وقوع البصر عليه، وإن كان هذا قد يترتب من ورائه أحياناً كما قد بلغنا، وهذا أنا في صدد إيداعه في مقدمة «حجاب المرأة المسلمة» قصة فيها عبرة؛ لأنكم تعلمون أن السعوديين يتشددون فيما يتعلق بوجه المرأة، فيقولون حرام عليها أن تسفر عن وجهها، نحن لسان حالنا ونخشى أن يكون لسان مقالنا نقول حرامٌ عليكم أن تحرموا شيئاً ما حرمه الله، فحسبكم أن تقولوا بأنه الأفضل وهو الأشرع، كما ذكرناه في كتابي حجاب المرأة المسلمة، فهم يقولون يُفلسفون رأيهم، وهذا يشعرني بأن لا حجة عندهم، شرعية في قولهم بتحريم كشف المرأة لوجهها، إذا خرجت من دارها ولو كانت متجلببة الجلباب الشرعي، هذا القرص حرام عندهم أن تظهره المرأة.
يبدوا لمن يدرس أدلتهم، أنهم يشعرون بأنها أدله غير ناهضة، ليس لها أو فيها حجة؛ ولذلك يلجأون إلى الرأي وإلى ما يشبه الفلسفة، يقولون: مش معقول إن الشريعة أن تبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها، وأجمل ما في المرأة وجهها، فنحن

الجزء: 15 - الصفحة: 273

نجابههم بهذا المنطق ولا نلجأ إليه إلا مضطرين، من باب قال الحائط للوتد: لما تشقني، قال سلْ من يُدقني.
فهم يتفلسفون في تسليك رأيهم، لما عجزوا بالاستدل بالشرائع، قالوا لا يعقل أن الشرع يبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها وأجمل ما في المرأة هو وجهها، فقلنا وأجمل ما في المرأة عيناها، فإذاً عمّوها ولا تجيزوا لها أن ترى الطريق بعينيها، وقد كادوا أن يفعلوا ذلك, كنت أظن هكذا حينما قالوا وفسروا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} قالوا عن ابن عباس زعموا يدنين عليهن من جلابيبهن، عين واحدة مش عينتين، عين واحدة ما سمحوا لها بالعينتين سمحوا لها بالعين الواحدة، كنت أستغرب كيف يسمحون بالعين الواحدة، والعين من الوجه وهو أجمل ما في الوجه، وإذا بي أَصِلُ أخيراً إلى أعجب العجب وهو قولهم الوجه كله عورة حتى العين الواحدة.
الشاهد: قلنا لهم: إذاً امنعوا وحرموا على المرأة أن ترى الطريق، ولو بعينها الواحدة حتى وجدناهم يقولون إذا كان ما هي بحاجة إلى أن ترى الطريق فلا يجوز لها أن تكشف ولو عين واحدة.
الخطوة الأخيرة قلنا: إذاً عليكم أن تمنعوا الرجال، أن يكشفوا وجوههم أمام النساء بنفس الفلسفة؛ لأنه كما أنه أجمل ما في النساء الوجه، فأجمل ما في الرجال أيضاً الوجه، وانتم تقولون وحق ما يقولون: كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل، مع أنهم يعلمون أن وجه الرجل بالنسبة للمرأة ليس عورة [فلا يلزم] من تحريم النظر إلى الشيء، أن يكون عورة فقالوا بأن وجه المرأة عورة لماذا؛ لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليها، فقلنا لهم إذاً قولوا بأن وجه الرجل عورة -أيضاً- لأنه لا يجوز عندكم النظر من المرأة إلى وجه الرجل، ثم بيت القصيد ما جاء بعد حتى بلغتنا القصة التالية، وهي أن امرأة من الطالبات عشقت الأستاذ المدرس في مادته من وراء التلفزيون، هي لم تره وجاهة، وإنما رأته من وراء التلفاز حتى هذه الوسيلة التي اتخذتموها يجب أن

الجزء: 15 - الصفحة: 274

تمنعوها لأن المرأة نظرت إلى الرجل من خلف شاشة التلفاز، فوقعت في الفتنة، عشقته وراسلته بواسطة الهاتف، ووقع - إيش - الحب بينهما، والمحبوب متزوج وله أولاد، وهو الآن زوجته تعيش في حالة نفسية شديدة جداً، للآن تلك التي أحبته دائماً تهتف إليه وتراسله، فنحن نقول إذا وقع مثل هذا، فذلك لا يستدعي أن نحرم ما أباحه الله؛ لأن سد هذا الباب بالكلية هذا أمر مستحيل، من أجل ذلك قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} وقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}.
فإذاً: في شيء مكشوف أمر كلاً من الجنسين أن يغض بصره.
الشاهد من هذا كله: أن دخول الجامعات المختلطة لا يجوز؛ لما ذكرناه من أنه وسيلة لوقوع الفتنة بين الذكور وبين الإناث، ما أدري إذا كان في السؤال شيء ثاني.
السائل: راتب المدرس الذي يدرس في الجامعة؟ .
الشيخ: المدرس نفسه لا يجوز أن يُدَرِّس؛ لأنا جبنا الحديث سابقاً.
السائل: نعم إن الله إذا حرم. ..
الشيخ: أي نعم. إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، ما دام هذه الدراسة قائمة على معصية الله، فلا يجوز لمدرس أن يدخل مثل هذه الجامعة ويُعَلِّم فيها، إلا إذا تحقق الفصل ...
(الهدى والنور / 270/ 16: 34: 00)

باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً
الملقي: شيخ، بلغتنا فتياكم في حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً، وبعض إخواننا قال: أنا أتصور لو قيل للشيخ: إن الذي يخرج من هذه المؤسسة لن يدخل إلا أخرى مختلطة، يعمل في شغل أي شغل، يعني جميع

الجزء: 15 - الصفحة: 275

المؤسسات عندنا كلها مختلطة، والأشغال الحرة صعبة جداً جداً، لذا القانون نفسه لا يسمح بها إلا بعد أخذ ورد شديد جداً، فيقول هو: أتصور أن الشيخ سيقيد فتياه إذا علم هذا أولاً، ثم قاس على صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، حيث كان فيها الأصنام، ولا يجد له سبيلاً ليغيرها، والله أعلم. تفضلوا -بارك الله فيكم-.
الشيخ: أنا ما فهمت ما هي الفتوى التي ينبغي أن أقيدها في نظر ذاك المشار إليه.
الملقي: هو يقول.
الشيخ: ما هي فتواي؟
الملقي: أفتيتم بعدم الجواز، عدم جواز دراسة التلميذ في مؤسسة مختلطة.
الشيخ: هذا صحيح، هذا صحيح. فالقيد ما هو؟ أن أقول: يجوز.
الملقي: أي نعم.
الشيخ: هذا ليس قيداً.
الملقي: هذا تغيير.
الشيخ: هذا إلغاءٌ، فهل هو يعني الإلغاء.
الملقي: ممكن يعني هذا؛ لأنه يفتي به هو.
الشيخ: طيب، هذا تماماً كالمسألة السابقة؛ لأن الذي تشير إليه، إما أن يكون معنا في أن الاختلاط مُحرَّم، وإما أن يكون علينا، أما إن كانت الأخرى فالحديث حينذاك يأخذ طوراً آخر، أما إن كانت الأولى، ولعل الأمر كذلك فيما يبدو من كلامك.
الملقي: نعم.
الشيخ: حينئذٍ سنقول له: ما هي الضرورة التي يتشبث بها لاستباحة ما حرم الله؟ الجواب: أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من هذه الجامعات المختلطة، هل هناك

الجزء: 15 - الصفحة: 276

عذر آخر؟
الملقي: هو ذا.
الشيخ: هو ذا، -أيضاً- سنقول: عذر أقبح من ذنب، أنا أضرب لبعض الإخوان هنا: رجل هنا قريب من موقف السيارات، تجده يسوق عربة صغيرة، يمكن أصلها لوضع الطفل الصغير .. وبيسوق العربة الصغيرة هذه التي يوضع فيها الطفل فهو طوّرها، لها عجلات أربع، فجعل لها سطحاً فهو يبيع ماذا؟ شو بيسموه هذا المر.
مداخلة: ترمس
الشيخ: ترمس، تعرف ما يسمى بـ الترمس؟
الملقي: أي نعم.
الشيخ: تعرفه؟ !
الملقي: نعم.
الشيخ: جميل جداً، هذا يبيع ترمس، هذا هو رزقه، هذا هو رزقه، وهو رجل كبير يمكن نحو الخمسين من العمر.
وأعرف آخر بجانب مدرسة البنات هنا بأيام الشتاء عرباية أكبر من هذه العربة، يقلي فيها الفلافل، تعرف الفلافل؟ هاه في عز البرد.
مداخلة: طعمية.
الشيخ: هاه.
مداخلة: طعمية.
الشيخ: طعمية، أقول يا جماعة إنه لأسباب الرزق والعيش كثيرة وكثيرة جداً، لكن -أيضاً- «شباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا -أيضاً- أن

الجزء: 15 - الصفحة: 277

يعيشوا عبيداً للحكام، هذا بغض النظر عن النتائج التي تنتج من وراء التوظف، أن يصبح المسلم موظفاً في الدولة، فمعنى ذلك أن يصير عبداً للدولة، فلو لم يكن إلا هذا فقط، ولم يكن معه ارتكاب المحظور، الذي اتفقنا عليه، لكفى أن ننصح الشباب المسلم، أن يبتعد عن وظائف الدولة، فما بالك إذا اتخذنا سبيلاً أصله مُحرّم؛ لنصير موظفين عبيداً للحكام، هذا الجواب».
مداخلة: شيخنا، نحن يعني من جملة ما نفخر به لشيخنا أنه الحمد لله ما أكل من موائد الطواغيت.
الشيخ: الحمد لله.
مداخلة: ولا جاملهم ولا مدحهم ولا أثنى عليهم.
الشيخ: ذلك من فضل الله علينا، وعلى الناس.
مداخلة: ولا ولا ولا ولا يعني تَزَلّف إليهم من فضل الله، أغناه الله عنهم.
الشيخ: الحمد لله.
مداخلة: أي والله.
الشيخ: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.
مداخلة: إن يعني فاخرونا بمشايخهم، فنحن نفاخر بك شيخنا بهذا الموقف.
الشيخ: الله يبارك فيك.
مداخلة: موقف فضلاً عن المواقف الـ ..
الشيخ: نسأل الله أن يُثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
مداخلة: آمين، هذا مرة شيخنا دكتور في جامعة المدينة، له شوية حساسية هيك من ناحيتكم، قال: أنا ما أعجب من الشيخ أنه ما عبد لأحد .. إلا لله، يعني ما توظف في هذه الوظائف وكان يتحكموا به كما يريدون.

الجزء: 15 - الصفحة: 278

الشيخ: نسأل الله الثبات.
(الهدى والنور/513/ 55: 19: 00)

حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها
السائل: بالنسبة لحكم طاعة الوالدين في مسألتين الأولى هي منع البنات أن يخرجوا لطلب علم ضروري، ألزم الشرع أن يتعلموه، فعصت البنت والدها وخرجت، فما حكم هذه البنت؟
الشيخ: عاصية.
السائل: يعني ما يَجبر المعصية أو يخفّفها أنها خرجت لطلب العلم.
الشيخ: ليس سؤالك عن التخفيف، اصبر سؤالك الآن حاد عن السؤال الأول، فإذا انتهى سؤالك الأول [مخالفتها] لرأي والدها، فهي بلا شك عاصية لوالدها؛ لأن هذا العلم الذي خرجت لطلبه ليس فرض عين عليها، تتكلم أنت من لسانك وإلا بقلبك؟
المدخلة: أنا قلت ضروري يا شيخ.
الشيخ: طيب، أنا يجوز ما انتبهت، خرجت لطلب العلم علم ضروري، أين هذا العلم الضروري بالنسبة للبنت؟
السائل: في المسجد يا شيخ.
الشيخ: في المسجد من الذي يُدَرِّس في المسجد؟
السائل: طالب علم عنده علم بالكتاب والسنة.
الشيخ: هذا العلم هو بالذات فرض عين؟ ! نحن قلنا آنفاً فرض العين يختلف

الجزء: 15 - الصفحة: 279

من شخص إلى آخر؛ لذلك ذكرنا في موضوع أن من وسائل طلب العلم، هو السؤال، يعني هل طلب العلم لو فرضنا أن إنسان ماسك كتاباً من كتب الفقه، وبدأ يدرس منه، قد يكون كل فرد من الأفراد الحاضرين فيه، ليس فرضاً عليه أن يحضر هذا الدرس؛ لأنه قد يكون هو ليس بحاجة إليه، وآخر بحاجة إليه فهذا الآخر الذي بحاجة إليه هو فرض عليه أن يطلب هذا العلم، بخلاف الآخر، فأنت الآن تصور لي صورة ضيقة جداً، أنا ما أستطيع أتصورها، لكن لكل سؤال جواب، إذا أنت تحدد الآن سؤالك وتقول فتاة تخرج بدون إذن زوجها لطلب علم فرض عين عليها، لنقول حينئذٍ ليس هي عاصية، أما تقول لي ضروري، والضرورة تقدر بقدرها، ويصير فيها تأويل لكلام كثير، هذا صعب الجواب عليه، لكن إذا قلت إنها خرجت بدون إذن أبيها لطلب علم شرعي هو فرض عين عليها، فنقول هذا ليس إثم، بل لا يجوز لها أن تُطيع والدها في ترك تحصيل هذا العلم العيني عليها.
(الهدى والنور/542/ 29: 31: 00)

حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة
مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك! هل يجوز لفتاة ملتزمة أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي، مع أنها تجلس في مقعد أو كرسي منفرد بعيد عن الشباب الذكور، وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام بها، ولا بأس أن أذكركم بأن غالب الكليات لا تستفيد من الدراسة فيها مثل كلية القانون الزراعة الهندسة جزاكم الله خير.
الشيخ: بارك الله فيك! هذا السؤال هو كغيره من الأسئلة التي تدخل في القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة، هذا امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام .. تتعلم وتدعو إلى الإسلام فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل أن تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات؛ لأنها طلبها

الجزء: 15 - الصفحة: 280

العلم في الجامعات اليوم الأصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة فرض عين، وكل ما يقال: أنه هذا يمكن أن يكون فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف يتخذ هذا وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟ !
(فتاوى جدة - 4/ 00: 40: 19)

حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالها في حضور أخواته لسماع الدرس
مداخلة: يقول: لي ابنة خالة وليس هناك من يعلمها، فتجلس مع أخواتي النساء .. فتجلس لكي تستمع مني الدرس، فهل هذا يجوز أم لا؟
الشيخ: يجوز إذا كان هناك ولي أمرها كأخ أو أب أو نحو ذلك.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 50: 54)

ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة
الملقي: بالنسبة للدراسة المختلطة، هل تحدد العمر للأطفال. لو قلنا حتى سن الحادية عشرة مختلط.
الشيخ: أحدد العمر، حيث لا يغلب على الظن أن يكون هناك فتنة من الاختلاط.
(الهدى والنور/513/ 41: 26: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 281

حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله
مداخلة: بالنسبة لإنسان يدرس امرأة قريبة له، طبعاً ليست محرمة عليه، لكن وجود من يمنع الفتنة مثل والدته أو أحد من أهله، هل يجوز هذا؟
الشيخ: إذا لم يكن هناك رجل مَحْرم لا يجوز أولاً، وثانياً: يجب أن تكون في حجاب شرعي كامل، واليوم هذا يكاد يكون عزيزاً جداً، لذلك ما ننصح بمثل هذا التدريس.
(الهدى والنور / 594/ 49: 15: 00)

هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟
مداخلة: هل يجوز الرجل، هل يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟
الشيخ: السؤال إذا هنا كامل لا بأس لكن ينقصه، أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟
مداخلة: لا تخالط الرجال.
الشيخ: لا تخالط؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: هي مُدَرِّسة بنات؟
مداخلة: نعم مُدَرِّسة بنات.
الشيخ: ولا يأتيهن الرجال؟

الجزء: 15 - الصفحة: 282

مداخلة: ولا يأتيهن الرجال.
الشيخ: إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟
مداخلة: نعم؟
الشيخ: معاشها راتبها؟
مداخلة: من الوزارة.
الشيخ: راتبها؟
مداخلة: من الوزارة.
الشيخ: لا ليس هذا السؤال.
مداخلة: نعم
الشيخ: راتبها، من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟
مداخلة: هي وزوجها.
الشيخ: هي وزوجها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وهي راضية؟
مداخلة: وهي راضية.
الشيخ: طيب! لا بأس بذلك بهذه الشروط، لكن لها أولاد؟
مداخلة: لها أولاد.
الشيخ: من يقوم على شؤونهم؟
مداخلة: الوالد طبعاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 283

الشيخ: هنا انعكست الآية.
مداخلة: لماذا؟
الشيخ: الوالد وزير خارجية، والزوجة وزيرة داخلية، فالآن عكستم النظام الإلهي.
مداخلة: سبحان الله!
الشيخ: يعني: أنا خائف يأتي يوم يصبح وزير الخارجية، الذي هو الزوج، يطبخ ويكنس، وهي التي تخرج وتُعَلِّم، تصبح هي وزيرة الخارجية.
مداخلة: وهو يبقى وزير الداخلية.
الشيخ: نعم، هذا قلب للنظام الإلهي، لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: أما لو كان في أول الزواج، أو كان قد ابتلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحِكم.
مداخلة: سبحان الله!
الشيخ: وهي متحجبة ملتزمة، ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات، أما وهناك لها أولاد، فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يُحقق وزارته، بأن يقوم بعمل خارج الدار، الدار للنساء وليس للرجال، ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم.
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33] والآية فيها حُكمان قد يتلازمان وقد ينفكان، فقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة مُلحّة، فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المُحققين: الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز، والآن تنعكس الآية في هذا السؤال، الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلاً عن واقع كثير من النساء اليوم، حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع.

الجزء: 15 - الصفحة: 284

إذاً: إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك، فمرها أن تلزم دارك، وأنت فَتِّش عن عمل لك، وإن كنت تسأل عن صاحب لك فبلغه، وأنا أكلفك بأن تُبلغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ.
(الهدى والنور / 160/ 30: 18: 00)

هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها؟
مداخلة: لو كان أستاذنا امرأة، وتريد عمل الخير والمساعدة للفقراء أو الدعوة كذلك، هل يجوز لها دون إخبار أهلها؟
الشيخ: امرأة تقصد متزوجة؟
مداخلة: متزوجة أو غير متزوجة طبعاً، يعني: نجمع بين الاثنتين.
الشيخ: هذا سؤال وذاك سؤال يا أخي! كل سؤال له جوابه، متزوجة أو غير متزوجة، سنقول إذا كانت متزوجة، فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.
أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول: لها أب أم لا؟ فإن كان لها أب فقد سبق الجواب، وإن كان ليس لها أب فيجوز لها.
مداخلة: بالدعوة أستاذنا؟
الشيخ: كيف بالدعوة؟
مداخلة: يعني: تَدّعي يعني: تذهب إلى النساء إلى بيوتهن وتجتمع بهن، حتى تَدّعي ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلاً خلفية علمية.

الجزء: 15 - الصفحة: 285

الشيخ: النساء كالرجال، إن كانت تخرج متسترة ومتجلببة، وتتكلم بعلم، فلا بأس من أن تذهب إلى بيوت بنات جنسها، وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ.
(الهدى والنور / 81/ 46: 48: . .)

اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة؟
السائل: هل الرجل باجتماعه بأكثر من امرأة لا تكون خلوة، إذا اجتمع بامرأتين أو ثلاث لا تكون خلوة؟
الشيخ: إذا علمنا من بحثنا السابق بأن الاختلاء بالمرأة كان من باب سد الذريعة، أي من باب سد الفتنة، باب الفتنة، فحينئذٍ يأتي الجواب على ضوء البيان السابق، إذا كانت النسوة من الكثرة بحيث أنه يغلب على الظن أنه لا تحصل الفتنة، حينئذٍ يجوز ولكن بشرط أن تكون النسوة متجلببات بالجلباب الشرعي، وهذا فيما أظنه غير ممكن تحقيقه من كل امرأة تكون في ذلك المجلس.
(الهدى والنور / 563/ 23: 28: 00)

استقدام خادمة للضرورة
المتصل: [أتيت بخادمة لأن] زوجتي في حالة صعبة جداً، مرض ولا أحد يقوم بأولادي.
الشيخ: عافاها الله.
المتصل: اللهم آمين، فالسؤال، هل يجوز لي أن أبقيها تبات عندنا في البيت، أنا متحرج من هذه المسألة، لأني ما وجدت إنسانة تكون تأتي بالنهار وتذهب بالليل يعني.

الجزء: 15 - الصفحة: 286

الشيخ: وهي من بلدك؟
المتصل: من البلد نعم، من الطائف.
الشيخ: طيب.
المتصل: من الأفارقة.
الشيخ: وهي متحجبة.
المتصل: لا، لا ما أكشف عليها إطلاقا، ما أراها.
الشيخ: كيف ما تراها.
المتصل: أنا ما أرها أنا ما أكشف عليها.
الشيخ: يا أخي، هي ليست تخدم في دارك؟
المتصل: نعم بلى.
الشيخ: طيب ولا يمكن إلا أن تراها.
المتصل: لا، لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن.
المتصل: لا يمكن أن أرها.
الشيخ: والله إذا سلمت بما تقول جدلاً، فالجواب بأنه يجوز أن تبات عندك، لكن أنت تعلم بأن الفتوى على قدر النص، وأنا لا أتصور داراً مثل داري أنا، أو دارك التي أتيتك فيها، فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة هذا شبه مستحيل، لكن بناءً على ما تقول أقول: لك يجوز أن تبات عندك، ما دام أنك لا تراها وهذا على مسئوليتك، أما أنا فأنصحك بأن لا تأتي بها، وأنصحك بأن تتزوج، زوجه أخرى، وبذالك تتحاشى أن تقع في مخالفة للشروع، وبعدين بذكرك بشيء من ما تعلمناه من هديه عليه السلام وهذا الشيء أنت تعرفه وإنما هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، أن الشرع الحكيم، حرم بعض الأشياء ليس لأنها

الجزء: 15 - الصفحة: 287

مضره بذاتها , وإنما لأنها تؤدي إلى ضرر فيما بعد، فأنت قد ترى انك لا ترى هذه الخادم، طيلة وجودها عندك، ولكن هذا قد يمشي معك يوم يومين جمعة جمعتين، شهر شهرين، لكن بعد ذلك، ستضطر أن تراها وأن تراك وربما أن تجلس بجانبك ومعك وإلى آخره، لأنه الشر كما قيل قديماً, وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فأول الغيث قطرة ثم ينهمر، وهكذا حرم الرسول عليه السلام النظرة المتعمدة وقال: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر» .. إلى آخر الحديث، ولذالك ما أنصحك بأن تأتي بالخادمة هذه, وإنما أنصحك بأن تتزوج وأن تكثر من سواد أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة أنك معذور، لأنه بعض الناس اليوم لا يرون شرعية التثنية في الزواج، إلا بمن كان في مثل اضطرارك أنت، يعني بسبب مرض زوجتك، لكن الأمر أوسع من ذلك، ومن هدي السلف أن يتزوجوا بأكثر من واحدة، وإن كنت أنا لست مشجعاً لكل الناس أن يتزوجوا بالثانية والثالثة، لفساد الزمان فساد الرجال والنساء إلى آخره، ولكن أن وضعك هكذا الأولى بك أن لا تأتي بالخادم وأن تتزوج امرأة أخرى هذه نصيحتي إليك والله يهدينا وإياك.
المتصل: لي أن أجيب على التوضيحات والإيضاحات لمسألتي.
الشيخ: تفضل.
المتصل: عندما قلت زوجتي مريضه ليست هي مريضة باستمرارية إنما هي بحالة وضع ولادة.
الشيخ: إذا هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم؟
المتصل: فهمت قصدك، ... أولاً: أنا ليس عندي المؤونة للزواج هذه واحدة، ثانياً: أن هذا أمر مؤقت.
الشيخ: يرحمك الله.
المتصل: في هذا الأمر واثق تمام الثقة أني لا أرها، أنت تقول: انه لا يمكن أنك ما ترها وأن تخدم ولكن ليست الخدمة هي العامة، كإحضار الطعام ومد السفرة وشيل الأواني وكذا، لا، إنما هي أمور خاصة بالبيت وبشؤون النساء، أما بقية

الجزء: 15 - الصفحة: 288

الطعام وهذا فهو يحضر من زوجتي وحسب طاقتها وقدرتها.
الشيخ: هي ما بدها تعيش مع زوجتك.
المتصل: هي نعم تعيش معها.
الشيخ: طيب أنت، لما يقول لك تدخل على زوجتك بدك تستأذن؟
المتصل: نعم.
الشيخ: وحين الاستئذان تخرج هي وإلا أيه؟
المتصل: تكون في غرفة منعزلة وأكون في جهة منعزلة من البيت.
الشيخ: هذا كما قلت لك آنفاً، على كل حال، ما أطيل الحديث معك, هذا في أول الأمر هكذا يصير، لكن مع الزمن بتصير الأمور يعني سهله ومعتادة، وهذا أمر معروف من طبايع الناس، فأنت على كل حال أدرى بمصلحتك لكن أنا ما أنصحك.
(الهدى والنور /442/ 05: 12: 00)

حكم استقدام الخادمات
مداخلة: كثير من الشباب المسلم للأسف يا شيخ، يأتون بخادمة دون محرم.
الشيخ: هذه فيه عندنا تسجيلات ..
مداخلة: لا، لا يحتجون بحجج.
الشيخ: طيب.
مداخلة: فيقولون: يا شيخ ضرورة، طبعاً هذا شيء ساقط، ولكن يقولون: هناك مصلحة تنبني عليها، أن هذه الخادمة التي يعطيها الراتب، عندما تبعث لأهلها يعيشون كالملوك، فأنا أحيي أناس قد يقتلهم الفقر، فما رأيك بهذه الحجة؟

الجزء: 15 - الصفحة: 289

الشيخ: وهل يحي ناساً قد يقتلهم الفقر، ليميت ناساً ميتةً معنوية، ألا يوجد أضرار من استخدام هذه النساء؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يستطيعون أن ينكروا ذلك، فإذاً: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وهذا في الواقع من وساوس الشيطان لبني الإنسان، يريد أن يسلك حكماً مخالفاً للشريعة لأمور يتصور أن فيها مصالح، ثم هو يتناسى عمداً ما يترتب من وراء ذلك من المفاسد في أهل البيت مباشرة، فضلاً عن البعيدين عن هذا البيت، ولذلك فكان من تمام الفقه الإسلامي أن وضعت تلك القاعدة الجوهرية، أن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة.
هذا لو لم يكن هناك أمور تخالف الشريعة، من مثل اطلاع على العورات المحرمة، وتعرض بعض الناس للفتنة، وهذه أمور كلها واقعة مع الأسف الشديد.
ولذلك: فالشبه بارك الله فيكم لا تنتهي، والجواب عليها أيضاً لا تكاد تنتهي، فعلينا نحن أن نلتزم الأحكام الشرعية، ولا يضرنا وساوس بعض الناس التي يلقونها تجاه ما هو معلوم شرعاً أنه لا يجوز فيه، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /337/ 02: 36: 00)

حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت
مداخلة: أفتونا جزاكم الله خيرًا في البلية التي بلينا بها، وهي وجود الخدم من الرجال ومن النساء ومنهم الكفار في بيوتنا، حيث [يستقدمونهم] بحجة الضرورة.
الشيخ: هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد وبخاصة أمثال بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل أمة فتنة، ففتنة أمتي المال» يجب على من أنعم الله عليهم أن يقابلوا نعمة الله هذه بالشكر والشكر هو طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر.

الجزء: 15 - الصفحة: 290

أولًا: لا يجوز للرجل المسلم أن يدخل بيته امرأة كافرة خادمة، ذلك لأن هذه الكافرة ستتطلع على عورة المرأة المسلمة، ويجب أن تعلموا أن عورة المرأة المسلمة تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة ولو كانت خادمًا إلا قرص الوجه والكفين فقط، فمن ذا الذي يستطيع أن يفرض هذا الواجب على ربة الدار السيدة المخدومة، هذا صعب جدًا فيما أعتقد إن لم أقل إنه مستحيل واقعيًا لذلك لا يجوز استقدام المرأة الكافرة، وإذا عرفتم ذلك عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز .. الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى؛ لأنه على ميزان قول ربنا تبارك وتعالى في تأديبه للأولاد بقوله: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أدب الولد فنهاه أن يقابل والده أو والدته بكلمة: أف، فمن أولى أنه ينهاه عن أن يضربه أو يضربها بكف، هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي وهو متفق عليه عند العلماء.
فإذا كان لا يجوز استقدام المرأة الكافرة؛ لأنها ستطلع على شيء من عورة المرأة المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استقدام الرجل الكافر، ونحو ذلك أيضًا استخدام الرجل المسلم؛ لأننا نعلم أيضًا بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم، وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها: ما في أحد غريب! هذا خادمنا وهذا منا وفينا، ثم قد يكون هذا الخادم سائقًا للسيارة فيقود بها السيارة ويخلو بها فيها، وربما يجري الشيطان بينهما ثم تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد، لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميًا، إذا كان ولا بد للزوجين أن يستخدموا امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة؛ لأن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة الكافرة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 41: 55)

الجزء: 15 - الصفحة: 291

حكم عمل البنات في المشغل
أريد أن أسأل: بالنسبة لعمل البنات في المشغل ... بالنسبة لوجود البنات، ما هي الطريقة أو البديل أو الجائز أو غير الجائز أو الحلال أو الحرام الذي لازم على الإنسان أن يتبعه؟
الشيخ: هؤلاء البنات، ماذا يعملون عندك؟
مداخلة: هذول البنات يؤدون عملاً.
الشيخ: ما هي نوعية العمل؟
مداخلة: خياطة, تفصيل, تطريز.
الشيخ: أولاً: نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين:
الزاوية الأولى: نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات.
أنت سمعت آنفاً سؤال السائل هناك في الزاوية، وفي الزوايا خبايا، بالنسبة للبوتيك، أن هؤلاء الذين يبيعون هذه الأشياء، في أشياء مباح بيعها، في أشياء محرمة.
فالشيء المحرم محرم بيعه، وبالتالي محرم صنعه.
فإذا كانت هذه البنات بتوجيهك أنت يفصلوا أشياء جائزة شرعاً، فعملهن جائز، وإن كانوا يفصلون أشياء ليست جائزة شرعاً، فحينئذٍ يكون عملهن محرم، وبالتالي أنت مؤاخذ؛ لأن عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم، فأنت راعيهن، والرسول يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». هذا الجانب الأول.
الجانب الثاني: ننظر إلى مكان العمل، فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات، فيكون الأمر جائزاً، لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن، ويعملن نفس العمل الذي يعملوه في ذاك المكان، الذي لا يبعد أنه يكون طريقاً لدخول الأجانب إليهن؛

الجزء: 15 - الصفحة: 292

لأن في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير.
فهذا جوابي عن سؤالك، وخلاصته من ناحيتين: عملهن يجب أن يكون موافق للشرع، لا يفصلوا أشياء تخالف الشريعة.
ثانياً: يجب أن يكون مكان عملهم مكاناً محفوظاً كالحجر الصحي، وأحسن حجر صحي هو بيوتهم.
هذا ما عندي جواباً على سؤالك.
مداخلة: معليش ... بالنسبة لقضية المكان، باعتقد أنه اختلاط مباشر لا يوجد.
الشيخ: لكن هذا له مفهومه ولا مؤاخذة، هناك اختلاط غير مباشر، فما هذا الاختلاط غير المباشر لم نفهمه.
مداخلة: يعني قضية، مثلاً كلام ما كلام شباب مع بنت أو بنات لا يوجد، لكن بنت لها مكان مُخصص.
الشيخ: معليش، لكن أريد أن أفهم منك كلامك.
في اختلاطين: اختلاط مباشر واختلاط غير مباشر، أنا أفهم الاختلاط المباشر، لكن لم أفهم ما هو الاختلاط غير المباشر الذي موجود عندك.
مداخلة: ليس عندي احتكاك بين بنت وشاب، كل واحد في حاله، في شغله، هذا ممنوع عندي.
الشيخ: إذاً: لا يوجد غير اختلاط واحد.
شوف أخي، عندما واحد يقول: ليس هناك اختلاط مباشر، الثاني يفهم أن هناك اختلاط آخر، لكن هذا الاختلاط غير مباشر، فهل هناك اختلاط غير مباشر أم لا يوجد هناك اختلاط أبداً.
مداخلة: لا عفواً، أحياناً البنت تضطر إنها تتحرك، يعني أنها غير معزولة تماماً،

الجزء: 15 - الصفحة: 293

على أساس أنه مثلما تفضلت حجر.
الشيخ: أنت تجاوبني وتوضح لي الصورة، ففي إذاً اختلاط، ... فيه اختلاط، لكن أنت تُسمي هذا الاختلاط غير مباشر.
مداخلة: كلام ما فيه عفواً، حتى كلمة صباح الخير لا يوجد السلام عليكم لا يوجد نهائي ممنوعة عندي، بالنسبة بين شاب وبنت، صراحة، نهائي، وأنا ملازم عملي تماماً باستمرار على طول يعني، على أساس أنه لا يوجد مجال حتى أنه واحد يحكي مع واحدة أو واحدة تحكي مع واحد، هذا ممنوع عندي تماماً.
فطبيعة العمل تفرض بصراحة، أنه مثلاً بنت تكون موجودة بحيث أنها تُرَكِّب زر مثلاً، تعمل شغلات تشطيب، وهي تعمل شيء مثلاً بملابس إسلامية مثلاً أو لباس شرعي، وكونها أن تلازم البيت وأن تعمل بالبيت، أنا أعتقد أنه غير مُيسر لها هذا الشيء، أو أنها لا تستطيع، أو أنا كصاحب عمل لا آمن أنه أعطيها عمل في البيت، لا بد أن يخضع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل، بحيث إنه العمل يكون مضبوطاً، ... هذا الشيء تضطر أن البنت تكون موجودة في المحل، يجب أن يخضع إنتاجها أو عملها لمباشرة ...
الشيخ: كويس، هل عندك شباب؟
مداخلة: كثير.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: بس بمكان والبنات بمكان، أما في مكان واحد غرفة واحدة، لا طبعاً.
الشيخ: وما في اختلاط بين الشابات والشباب.
مداخلة: لا ما في، في بينهم طاولة كمان طولها 9 متر وعرضها 160 سانتي هذول غرفتهم في الشرق، وهذول في الغرب، إلا أنه مثلما قلنا ما يمنع أحياناً بنت إنها تتحرك، تروح مثلاً على ...

الجزء: 15 - الصفحة: 294

الشيخ: طيب، في فاصل بينهم؟
مداخلة: كيف؟
الشيخ: فاصل يعني حجاب.
مداخلة: لا حجاب ما فيه.
الشيخ: يعني ممكن واحد يحكي مع واحدة.
مداخلة: ممكن.
الشيخ: وممكن مع الكلام يكون في بسمة.
مداخلة: والله ممكن.
الشيخ: أو مع البسمة غمزة.
مداخلة: ممكن.
الشيخ: هنا يأتي الشر.
مداخلة: نعم، مضبوط.
الشيخ: لذلك وبارك الله فيك، أنت تشهد بأن هذا الكلام مضبوط.
مداخلة: نعم بشهد، هذا الواقع.
الشيخ: لذلك، يجب اتخاذ الوسيلة التي تمنع البسمة والغمزة؛ لأنه أنت تعرف فيما أعتقد قول الرسول عليه السلام: «كُتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش «اللمس»، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يُصدِّق ذلك كله أو يكذبه»
من هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي، فقال:
نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاء

الجزء: 15 - الصفحة: 295

لذلك أنت باعتبارك مسئولاً يجب ألاّ تكون سبباً ليقع في محلك بسمة أو غمزة، وإلا ستكون أنت مسؤول عنها، وبتكون كما لو أنك قمت بها؛ لأنك أنت راع.
وهذا الأمر في اعتقادي، ما دام لا يوجد اختلاط كما تقول وأنت صادق، اختلاط جسدي بين الشباب والشابات، ما دام لا يوجد هذا الاختلاط، تستطيع أن تضع حاجزاً، حينئذٍ المقدمات التي أشار إليها الرسول في الحديث، واقتبسها شاعر مصر تنقطع، وبعد ذلك الذي يقع خارج محلك لست مسؤولاً عنه، كما أننا غير مسؤولين عن كل المفاسد التي تقع.
لكن أنت في مكانك لا بد أن تنزهه عن أن يقع فيه شيء، من الأسباب التي تؤدي إلى الفاحشة الكبرى.
أظن أنك تعتقد معنا أن هؤلاء الموظفين والموظفات في بعض الدوائر، لا شك أنه يترتب من ورائها مشاكل؛ بسبب الاختلاط، هذا الاختلاط أنت الحمد لله كما قلت، ليس واقعاً عندك، لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كما أنت ذكرت.
مداخلة: عفواً قضية الغمز و ... أعتقد أن هذه يمكن أنا لم أشاهدها في محلي.
الشيخ: أنت جاوبتني بالموافقة.
مداخلة: إمكانية وقوعها يعني، جواب على الإمكانية.
مداخلة: عفواً، بما أنا ملازم على العمل، [فأراقب الموظفين ولا يحدث مثل هذا].
الشيخ: هذا غير ممكن، أنت بيقولوا لك أبو إيش؟
مداخلة: أبو رائد.
الشيخ: أهلاً ومرحباً، هذا غير ممكن.
مداخلة: بقدر المستطاع.
الشيخ: أنت كم شاب عندك؟

الجزء: 15 - الصفحة: 296

مداخلة: ثلاثة.
الشيخ: وكم بنت؟
مداخلة: أربعة.
الشيخ: فأنت ليس لك إلا عينين وعقل واحد، فليس بإمكانك أن تراقب الشباب الثلاثة والبنات الأربعة.
مداخلة: صحيح.
الشيخ: وبذلك هذا الأمر غير عملي.
مداخلة: مضبوط.
الشيخ: لذلك خليك أنت على موافقتك الأولى معي. ... لا تحاول ...
مداخلة: لا.
الشيخ: نعود إلى الموظفين والموظفات، أنت تعرف المشاكل التي تقع هنا، صحيح المشاكل التي تقع هناك لا تقع عندك، لأنه لا يوجد بها الاختلاط البدني، لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا عندما كنت في دمشق، اتصلت موظفة معي هاتفياً، وسألتني عن هذه المشكلة التي وقعت هي فيها.
ما هي المشكلة؟ قال: أنا موظفة، والله نسيت ما هي الدائرة، ولها زميل، وأنا أستنكر أن المرأة تقول إن لها زميل، مع أنه اليوم هذا الشيء مثل إذا قالت أخي أو شقيقي، لا يوجد شعور، أن هذه المرأة المصونة المحترمة المُخدرة، الذي لم نعد نسمع عنها إطلاقاً، تقول بكل لا مبالاة: لي زميل، يوم من الأيام كنا نتكلم مع بعضنا، واسترسلنا في الحديث، تزوجيني نفسك كذا ... إلى آخره، فعملنا زواج عن مزح.

الجزء: 15 - الصفحة: 297

قلت لها: الحديث يقول: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق».
الشاهد: فأنا نصحت هذه البنت، أنه أولاً وجودك في هذا المكان خطأ، ومن دلائل هذا الخطأ هذه القصة التي وقعتِ فيها، أنتِ لو سألت غيري هذا السؤال، كان سيفرض عليك أنك صِرت زوجة هذا الزميل المزعوم رغم أنفك، لهذا الحديث.
لكن نحن نرى أن النكاح الجدي الذي ليس هزلاً، يُشترط له شروط، وهو إذن الولي، لكن بعض العلماء يقولون: إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد، فهي تزوج نفسها بنفسها.
لكن نحن نقول لك: لو وجد الولي في نفس المجلس وكلها تمثيلية وهزل، كنت ستصبحين زوجة رغم أنفك، لكن عندما لم يوجد الولي والحمد لله، صارت القضية قضية لغو.
خلاصة الكلام: أنتِ لا يجوز أن تكوني موظفة في ذلك المكان.
ثانياً: لا يجوز أن تفتحي مجالاً للشباب أنه يتحدثوا معك، حتى لدرجة زواج صوري هزلي.
فقصدي: الشارع الحكيم لما حكم النظرة والاجتماع هو من باب سد الذريعة؛ لأن الشر لا يأتي قفزة، وإنما مثلما وصف لك شوقي تماماً:
نظرة فابتسامة فسلام ... إلى آخره.
وأنا لا أستطيع أن أتخيل أن هؤلاء الشباب الثلاثة، مع الأربع البنات، أنهم لا يوجهون نظرهم إلى وجه بنت من هؤلاء البنات، وأنهم لا يعرفون هذه أحلى من تلك، وهذه أقبح من هذه، هذا أمر مستحيل؛ لأن في طبائع النفوس مطبوع عليها الإنسان، ولذلك لا بد على الإنسان أن يجاهد نفسه، ومن جملة الجهاد يتخذ سدود وحدود بين الشر، وبين أن يقع الإنسان فيه، في هذا الاعتبار نحن ننصح أنك إذا لم تستطع كما أشرت آنفاً، أن هؤلاء البنات يُخيّطون في بيوتهن؛ لأنهم لا بد أن يكونوا تحت إشرافك وتوجيهك .. إلى آخره، فلا أقل من وضع السدّ بين الشابات وبين

الجزء: 15 - الصفحة: 298

الشباب.
مداخلة: يعطيك العافية.
الشيخ: طَوِّل بالك شوي.
لكن الآن مشكلتي أنا ليست مع الشباب الثلاثة، أنا مشكلتي الآن شاب رابع.
مداخلة: من هو؟
الشيخ: الذي هو أخو من؟
هذا أنت ما شاء الله في عز الشباب، وبعد ذلك مُزَيّن حالك مثل أولئك الشباب، أنا الآن أخاف عليك منهن.
مداخلة: لا أعفي نفسي، وأستحق هذا منك.
«حصل هنا انقطاع صوتي»
الشيخ: حالك المشكلة؛ لأن البنات بصورة عامة لا يحبوا أصحاب اللحى أمثالنا نحن؛ لأنهم يهربون منهم، لكن العكس بالعكس تماماً، البنات خاصة بنات آخر الزمان، يحبوا الشاب المتمدن العصري هذا، ومن ذلك أنه واحد يتشبه بالنساء، ويُنَعّم وجهه حتى يصبح وجهه مثل وجه النساء والبنات، فنحن نخاف عليك أنت من البنات.
نحن كانت مشكلتنا الشباب الثلاثة، الآن أصبح عندنا أربعة بأربعة، لذلك نصيحتنا لك أنك تهتم بموضوع نفسك، أكثر مما تهتم بموضوع بناتك، هذا إن صح التعبير، وأنت لازم تنوي منذ هذه الساعة أن تتوب إلى الله عز وجل، من هذا الذي ابتلي به الرجال، أنهم يتشبهون بالكفار من جهة، ويتشبهون بالبنات من جهة أخرى، ويمكن طرق سمعك يوماً ما قول الرسول عليه السلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» يعني: أعفوها من الحلق والقص، واتركوها كما خلقها الله، هذا

الجزء: 15 - الصفحة: 299

الحديث لازم يكون وصل إلى شغاف قلبك، إلى سويداء قلبك، وتتبناه كشرع من هذا الشرع، الذي أنت تؤمن به، وتندفع وراء العمل به، «حفوا الشارب وأعفوا اللحى»، قص الشارب من هنا حتى تظهر الشفاه، لكن اللحية اتركها كما خلقها الله عز وجل، ممكن كما تكلمنا آنفاً شيء من تزيينها بحد معين، وبذلك تنجو من مشكلتين: مشكلة قائمة الآن في محلك، وهو أنك تتشبه بهذول البنات الذي تسأل عن وجودهم عندك.
مشكلة ثانية: تتشبه بالكفار والفساق، الكفار معروفين، هؤلاء الذين أتوا لنا بمصيبة حلق اللحية، وفي بعض البلاد مثل البلاد السورية حلق اللحية والشارب، لأن الفرنسيين الذين كانوا محتلين للبلاد السورية، كانوا يحلقون هكذا، خلاف الإنجليز الذين يحلقوا لحاهم ويُربوا شواربهم، الفرنسيين كله ... تماماً مثل البنات ومثل النساء.
البلاد الإسلامية، لم تكن من قبل تعرف حلق اللحية، إلا في صورة واحدة، إذا أرادوا أنهم يبهذلون إنساناً ويُمَثّلوا فيه، يحلقوا له لحيته، انظروا كيف اختلف الزمان؟
هذا الذي يُعَدّ تمثيلاً في الزمن الأول، أصبح اليوم تَزَيُّناً، فبارك الله فيك، فأنت منذ الآن تنوي أنك تُخَلِّص حالك من مخالفة الشرع، ومن إتعابك لنفسك، كل يوم ويومين تحلق، وتقف أمام المرآة، أو تذهب إلى الحلاق -لكن ليس صاحبنا غيره-.
هل تعرف أن حلق اللحية له معنى قديم جداً، لا شك يا أبا رائد أنك لا تشك مثلنا أن الله كما قال: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4].
والإنسان كما قال في القرآن: {خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} [الليل: 3]، وفاوت بين الذكر وبين الأنثى.
من جملة المفاوتات الظاهرة: أن الرجل بلحية والمرأة بغير لحية، فلما المسلم يقف أمام المرآة ومن الأدعية المأثورة عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول:

الجزء: 15 - الصفحة: 300

«اللهم كما حَسَّنت خلقي، فَحَسِّن خلقي».
الرجل أبو اللحية لما يقف أمام المرآة، ويسمع ذاك الصوت القبيح يُسلط على خديه، لسان حاله لا يقول: يا رب كما حسنت خلقي، فحسن خلقي. لسان حاله يقول: ما حسنت خلقي، لو أنك يا رب حسنت خلقي لما أنبت لحيتي، وجعلتني كالبنات بدون لحية، هكذا هو لسان الحال.
وأهل العلم يقولون: لسان الحال أنطق من لسان المقال.
وليس ضرورياً يأتي رجل ويقول: ربي أخطأ حيث أنا أنبت لي لحية، لا أحد يقول هكذا، هذه كلمة كفرية صريحة، لكن إذا كان لسان الحال أنطق من لسان المقال، فحينئذٍ يجب أن يتخلص المسلم من هذه البلية القبيحة، أنه بدل ما يقول: ربي كما حَسِّنت خَلْقي، فحسن خُلقي، يقول: لا، أنت خلقتني بلحية وسأرميها أرضاً وأدوسها برجلي.
هذا من أقبح الأشياء التي ابتلي بها المسلمون.
مداخلة: في نفس المسألة أستاذنا هناك شيء.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: يا أستاذنا، مثلاً نفس عمل أخونا الكريم أبو رائد، يجوز أن يأتي بعض النساء أو كذا أو مثلاً بصورة أخرى، لكن نحن نفترض أن المسألة ضربت عليه، يأتيه نساء أحياناً ليشتروا، ليفصلوا .. لكذا، فلا بد أن يحدث حوار، ما هو اللون؟ ما هو العرض؟ ما هو الطول؟ فما هي المقادير أو ما هي الضوابط، التي يأمرنا الشرع بها، من ناحية جواز الكلام مع النساء بهذه الصورة؟
الشيخ: طبعاً، الكلام لا بد أن يكون في حدود الحاجة أولاً والضرورة.
وثانياً: لا يكون في الكلام شيء من اللِّيونة والتَخَنُث في الكلام، ولا تبسم ولا ... ، يعني جدي. إن كان هو أو إن كانت هي، ونحن أشرنا آنفاً، ولا يكون

الجزء: 15 - الصفحة: 301

هناك تجاوب من أبو رائد مع الزبونة هذه، ليفصل لها ما لا يجيز له الشرع، فإذا كان هناك امرأة تريد جلباباً قصيراً، أو جلباباً مُخَصّراً، أو فستان ضيق، أو بنطلون، هذا كله لا يجوز في الإسلام، وفي الحلال ما يغني عن الحرام.
(الهدى والنور / 163/ 39: 02: 00).

ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام
السؤال: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة، لا أستطيع أن أحني ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس، وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟
الشيخ: هنا فيه شيئين، ملاصقة مرأة وملاصقة الكعبة، فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد.
السائل: لا، تعرف أنه في الحج الواحد، ما يستطيع أنه يحني ظهره، من ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يخفاك ذلك.
الشيخ: أنا ما وقعت في هذا الحرج، لأني ما أهجم إلى محل الزحام الشديد.
السائل: لكن فيه ناس يقعون في هذا.
الشيخ: طيب، أفكر بالجواب، يروي عن عمر بن الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض، يسجد على ظهر صاحبه، هذه وارد هنا أم غير وارد.
السائل: والله هو يكون ملصقه به وصدره على ظهر صاحبه.
الشيخ: وهذا الصاحب أصبح الناس كلهم كتلة واحدة وافيين.
السائل: إيه، زحمة يا شيخ شديدة جداً.
الشيخ: ما عليك، ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع؟

الجزء: 15 - الصفحة: 302

السائل: ما يستطيعون ذلك، لأنه تعرف أنه في طواف الإفاضة ضغط الناس شديد جداً.
الشيخ: ما عليك، لكن الصلاة كيف، أنا أتخيل صورة أشبه بقصص الخيالية.
السائل: لا، واقعية.
الشيخ: هذا أول رجل وأمامه الجدار، هكذا تصوره؟
السائل: بين الناس هو.
الشيخ: بين الناس، هؤلاء شخصين هذا أمام هذا، هذا ما يركع؟
السائل: ما يتمكن طالما وهو رجل.
الشيخ: يا أخي بعدين نمشي، هذا الذي صورته أنا، أنا افترضت لك هذا هو الأول، أنت قلت: أمامه رجل، وهذا الرجل أمامه رجل، وهذا الرجل أمامه رجل، وين الأمام الحقيقي وصل إلى جدار الكعبة، نريد نتصور صورة بارك الله فيك.
الأول الذي ما تستطيع أن تقول فيه قبل منه شخص، يعني: نقول هو الأخير بالنسبة للأمام، ما أمامه؟
السائل: ما أمامه إلا جدار الكعبة.
الشيخ: فهل يستطيع أن يركع أم لا؟
السائل: قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له.
الشيخ: هذا الذي أتصوره أنا، وحججت أكثر من ثلاثين حجة، وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة، لأنه سيطلع معنا النتيجة التالية، وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور، لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر، كيف؟
أنا صورت لك إنساناً وراءه آخر، ألا يستطيع هذا أن يركع، ثم أردت أن أقول: ألا يستطيع أن يسجد، لكن أنت خربت علي تصوري؛ لأنك الركوع نفسه

الجزء: 15 - الصفحة: 303

أجبتني بأنه لا يستطيع، لم؟ لأنه أمامه شخص، أنا أتصور شخصين، أنت زدت ثالث، والثالث والرابع. .إلخ، ووصلنا إلى جدار الكعبة، هذا الذي بينه وبين لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة، أقول لك: هذا يستطيع أن يركع أم لا؟ أنا أتصور حالة من حالتين: يستطيع ولا يستطيع، أنت قل: واحدة من الثنتين، فأنت تبني سؤالك عليه، ماذا تقول؟
السائل: تعرف أن الناس ..
الشيخ: أنا خيرتك فاختر ما شئت من الصورتين. ..
السائل: قد يستطيع أو قد لا يستطيع أحسن الله إليك.
مداخلة: هو أعطاك صورتين.
الشيخ: أنا أعطيتك صورتين، اختر أسوأهما، اختر أحسنهما مما يتناسب مع السؤال الذي في ذهنك.
السائل: لا يستطيع.
الشيخ: هذا الجواب، فهون أنا تصورت الآن، تصوروا معي: ناس هكذا مرصوصين بعضهم مع بعض، الذي أمام الكعبة ما يستطيع يركع، بالتالي الذي وراءه، وأنت آمنت بهذه هذا الذي يصير، فالتالي ما يستطيع، إذاً: عبارة عن أجساد متلاصقة، فما دام الأول لا يستطيع أن يركع، فالعاشر والعشرين لا يستطيع أن يركع، ما السؤال الآن؟
السائل: هل يومئ برأسه؟
الشيخ: طبعاً، وهذا أقل ما يجب عليه.
السائل: يأتي السؤال الثاني في ملاصقة المرأة؟
الشيخ: أنا رأيت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مراراً وتكراراً، أما هكذا ما شفت.

الجزء: 15 - الصفحة: 304

مداخلة: بس شيخنا هذا موجود الازدحام. ..
الشيخ: إذاً: . .
السائل: بصراحة أنا أتكلم، قضية الالتصاق بالمرأة أثناء الصلاة.
الشيخ: يا أخي! يجوز واحد يصلي عن يمينه امرأة ويساره امرأة، أما هكذا أنا ما شفتها، لكن إذا أنت رأيتها حينئذٍ نقول: لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن، أي: لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود، لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة، وأن يلتصق عضوه بدبرها، أو أو .. إلخ، ما يجوز هذه الصلاة.
(الهدى والنور /301/ 11: 27: 00)

حكم تقبيل أم الزوجة
مداخلة: هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبَل زوج ابنتها؟
الشيخ: طبعاً، هذا التقبيل سيكون تقبيل رحمة وشفقة، خاصة أنها تكون حماة وعجوز ما هو بشهوة.
(الهدى والنور / 316/ 08: 36: 00)

صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال
مداخلة: بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها أنها تصلي في الطائرة أمام الأجانب من الرجال وغير الرجال؟
الشيخ: لماذا هي ليست متحجبة؟
مداخلة: لا، متحجبة وكل شيء، لكن هي وزوجها مسافرين، ولكن وقعت

الجزء: 15 - الصفحة: 305

الصلاة الرجل يستطيع أنه ..
الشيخ: ما في فرق بين الرجل والمرأة والحالة هذه، كل واحد من الزوج والزوجة عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ولو في الطائرة.
(الهدى والنور /339/ 09: 26: 00)

استعانة الأخ بأخته المترجِمة لدعوة غير المسلمين
الملقي: يقول قائل: فات على بيتهم فوجد سائح سويدي.
الشيخ: كيف؟
الملقي: الأخ، أخونا في الله ذهب على البيت بعد صلاة المغرب، فوجد سائحاً سويدياً، وكان هو جالس هو وأخوه، وهو وأخوه ما بيستطيعوا يتكلموا إلا باللغة الإنجليزية، فأحضر أخته وجلست معهم في الغرفة، حتى أيش من باب الدعوة إلى الله، إنه اللهم صلى وسلم على النبي: الضرورات تبيح المحظورات، فأجلس أخته في هذه الجلسة، حتى أيش يعني تُترجم ما يقوله من باب الدعوة إلى الله؛ فهل يجوز هذا؟
ثانياً: أحد الأخوة في الله، مثلاً بتعرف حينما بندعو بعض الإخوة الأجانب، مش الإخوة عفواً، ندعو بعضاً من الأجانب، فبتعرف حينما بدنا .... نجي ندعيهم يكونوا رجال ونساء، فهل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟
الشيخ: أنا ما فهمت سؤالك، تَمَهل شوي شوي؟
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: في المجلس مين فيه؟
الملقي: هو السؤال ينقسم إلى شِقّين.
الشيخ: في المجلس من فيه؟
الملقي: شاب وأخوه.

الجزء: 15 - الصفحة: 306

الشيخ: الشاب وأخوه.
الملقي: آه.
الشيخ: والثالث مين؟
الملقي: الشاب السويدي.
الشيخ: سويدي.
الملقي: نعم.
الشيخ: يعني كافر أجنبي.
الملقي: آه نعم.
الشيخ: طيب، صاروا ثلاثة شباب.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، بعدين.
الملقي: جاب أخته، ما بيستطيعوا الاثنين يتكلموا لغة إنجليزية متقنة؛ حتى يدعوه إلى الله.
الشيخ: آه.
الملقي: فأخونا هذا في الله، جاب أخته، أجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام.
الشيخ: نعم.
الملقي: فهل يجوز هذا؟
الشيخ: إذا كانت متحجبة.
الملقي: نعم متحجبة.

الجزء: 15 - الصفحة: 307

الشيخ: إذا كانت متحجبة، فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم -إن كان الأمر كذلك-، وتُبَيِّن هذه المترجمة الدين لذاك السويدي.
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: أي نعم. يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي.
(الهدى والنور/678/ 02: 33: 00)

استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال
السؤال: يا شيخنا لو تكرمت، هل يجوز استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال كالطبيب والمهندس أو صاحب شركة أو غير ذلك، في بعض الأعمال، فبالأدلة .. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ علماً بأنه في بعض الأوقات، إذا كان طبيباً أو مهندساً أو تاجراً، بعض الأوقات تكون هناك خلوة بين السكرتيرة وصاحب العمل؟
الشيخ: نعم، أقول: جواباً عن هذا السؤال، راجياً من الله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب، مما قد يختلف فيه الناس، ولا أقول مما اختلف فيه الناس: ما انتشر اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين، من اتخاذ ما يسمى في لغة العصر الحاضر بالسكرتيرة أي: بامرأة ليست مَحْرَماً لذلك المُتَّخِذ، ولا يهمني أن يكون هذا المتخذ طبيباً أو تاجراً أو أي وظيفة أخرى، هو يقوم بها ككثير من وظائف الدولة، التي يجتمع فيها الموظفون مع الموظفات، فالمسألة وإن كانت حددت بالسكرتيرة، فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الحال كما لا يخفى على جميع الحاضرين.
فأقول: من المعلوم عند من كان عنده ولو قليلاً من الثقافة الإسلامية الصحيحة، أن ما حرم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين:
القسم الأول: ما هو مُحَرَّم لذاته لما فيه من الضرر الكامن في نفس ذلك المُحَرَّم.
أما القسم الآخر: فهو مُحَرَّم لغيره، القسم الثاني: ما حُرِّم ليس لذاته وإنما لأنه يؤدي إلى ذاك المُحَرّم لذاته.

الجزء: 15 - الصفحة: 308

هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب والسنة، ولا جدال في ذلك بين العلماء قاطبة.
وإذا عرفت هذه الحقيقة، حينذاك يتبين جواب ذاك السؤال، ولكن وما دام أنه كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلة، التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الاتخاذ المسئول وما يمثله مما أشرت إليه آنفاً.
فهناك في القرآن الكريم آية تتضمن أن الله عز وجل نهى عن سب المشركين، خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدواً بغير علم، معنى الآية هكذا.
مداخلة: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
الشيخ: نعم، صدقت، هذه الآية إذا وقفنا عندها، تبينت بوضوح لا خفاء فيه، القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المُحَرَّم ينقسم إلى قسمين، ذلك لأن سب المسلم للمشرك لا شيء فيه؛ لأنهم ادعوا لله عز وجل شريكاً، فلو أن مسلماً سب هذا المشرك بينه وبين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك، على العكس منه لو سب المسلم أخاه المسلم، فهذا كما تعلمون من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، أما سباب المسلم للكافر لمشرك فلا شيء في ذلك.
مع هذا فربنا عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا المشركين، خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبوا الله عدواً بغير علم، سداً لباب [سب] المشرك [لله]، لما لا يجوز للمسلم أن يفتح بابه قال عز وجل: {وَلا تَسُبُّوا} [الأنعام: 108].
فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء، أنه من باب سد الذريعة أي: سد باب سب المشرك لرب العالمين، فلو أن المسلم سب المشرك، ولم يترتب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبداً، هذا في القرآن الكريم.

الجزء: 15 - الصفحة: 309

في السنة أشياء كثيرة وكثيرة جداً، مما يمس السؤال مباشرة قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محا له، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» هذه هي الرواية الصحيحة.
وهناك رواية أخرى مُفَسِّرة، لكنها من حيث الرواية في سندها ضعف، لكنها من حيث الدراية فهي صحيحة، بدل البطش هو اللمس واليد تزني وزناها البطش أي: اللمس، والرجل تزني وزناها المشي «والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»
هذا الحديث الصحيح، وهو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، تضمن النوعين من التحريم اللذين ذكرتهما في أول هذا الجواب، تضمن المحرَّم لذاته وهو الزنا، الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وتَضَمَّن المحرم لغيره، وهي هذه المقدمات، كما قال عليه السلام: «فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي».
ما حصل المحظور في كل هذه المقدمات، لكن النتيجة والغاية من هذه المقدمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدم كل هذه المقدمات أو شيء من بعضها وإن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة والتباطؤ في تحقق أي وسيلة من هذه الوسائل، لكن الزنا الفاحشة الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث لابد أن تبدأ بالنظرة، وكما جاء في حديث -وأنبه أيضاً «كعادتي في مثل هذه المسألة أن أرمي كما يقال: عصفورين بحجر واحد» -، فأنبه أن هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه ضعيف إسناده، حتى لا تقولوا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان معناه مقبولاً وهو: «النظرة سهم من سهام إبليس».
فهذا المسلم حينما ينظر نظرة مُحَرّمة، فهي مُحَرّمة لا لذاتها؛ لأنها لم تُود به إلى الزنا وإلى الفاحشة الكبرى، كما أن المنظور إليها لم تتأثر بهذه النظرة، بل ربما هي لم تشعر بها إطلاقاً، فما حصل فيها أي ألم وأي ضرر، لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرها، الوقوف ما حرم الله عز

الجزء: 15 - الصفحة: 310

وجل من الزنا، فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة كما أكدت لكم في أول الجواب، لاشك ولا ريب فيها عند العلماء، أقول هذا؛ لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً إلى قولين، وربما أحياناً إلى أكثر من ذلك، أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات لذاتها، ومحرمات لغيرها أي: لأنها تؤدي إلى المحرم لذاتها، فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة، وكيف يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف، وقد سمعتم الآية سابقاً وسمعتم هذا الحديث لاحقاً.
قلت: إن هذا الحديث له علاقة قوية جداً بالسؤال، فأقول الآن:
الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره، هذا بلا شك هو شر ومعرض للفتنة، أكثر من ذاك الموظف في دائرة ما، فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته، فرض عليه أن يكون هناك موظفة، كلٌ من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة؛ لارتكابه المحرم لغيره.
فالآن الذي يتخذ سكرتيرة، أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفة هذا بلا شك ولا ريب، لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، أولها: النظرة التي هي سهم من سهام إبليس وما أظن مسلماً عاقلاً يبرئ نفسه، ويدعي لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المُحَرّمة، ذلك لأن الإنسان إنسان لم يكتب معصوماً، بل سمعتم في هذا الحديث أنه: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة».
يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام [يقول] هذه المقدمات لابد أن يدرك ولو شيء منها، أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات، فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى.
فقد يدعي كثيرون وكثيرون جداً من إخواننا الطيبين، أن الله عز وجل عصمه

الجزء: 15 - الصفحة: 311

من الزنا وهذا والحمد لله كثير، لكن لن يستطيع بشر إطلاقاً من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزعم وأن يقول: أنا ما نظرت نظرة محرمة منذ بلغت سن التكليف، فضلاً عن أن يقول: ما استمعت إلى كلمة جميلة من امرأة حَرّكت لي نفسي، فهذا الإنسان الذي وضع عنده سكرتيرة، لاشك أن يقع في مثل هذه المقدمات المحرمة في نص الحديث الصحيح، وأنا أقول هذا بغض النظر عما طرح في السؤال، أنه قد يتعرض - وهذا فعلاً يقع - قد يتعرض ذلك الموظف أو ذلك المستأجر للسكرتيرة أن يخلو بها، وحينئذ يكون قد وقع في وسيلة أخرى من الوسائل التي سد النبي - صلى الله عليه وسلم - بابها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما اختلى رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما».
وهذا معروف لديكم ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا كان الشيطان ثالثهما»، أي: إلا كان الشيطان حاضراً بقوته وبوسوسته، حتى يلقي في قلب كل من المختليين الرجل والمرأة، يؤلف بينهما ليجمعهما على المعصية، لهذا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ سكرتيرة، أو أن يرضى بأن يكون معه في وظيفته امرأة.
أنا فَرَّقت بين الأول والآخر، فرقت بين الطبيب مثلاً الحر، الذي هو يستأجر هذه السكرتيرة، وبين الموظف الذي فُرِضَ عليه الموظفة.
لا شك ولا ريب أنه ثمة فرق بين الأمرين، الأول: جلب الشر إلى نفسه بيده، الآخر: كل ذلك عليه، فهل هذا يبقى له عذر؟ الجواب: لا؛ لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتطلب رزقنا من طرق محرمة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس! إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».
فحرام عليك أيها الموظف فضلاً عن أيها الطبيب أو أيها التاجر، حرام عليك أن يكون بجانبك امرأة ليست لك محرماً، وقال تبارك وتعالى آية في كثير من المجالس تزين بها الجدر: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا

الجزء: 15 - الصفحة: 312

يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن للزينة أو للبركة، أو ما شابه ذلك من الأمور الغير المشروعة، فيزينون جدرهم بالآيات الكريمة، ثم قلوبهم هي خاوية على عروشها، لن تتأثر بتلك الآيات التي زينوا بها جدرهم، فهذه الآية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} [الطلاق: 2]، إلى آخرها مع الأسف الشديد، أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة، فهي هذه ليست مقررة أو مستقرة في قلوبهم، وإنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم.
لهذا نحن نقول: إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم، وإذا كان الخلوة فهو أشد تحريماً.
أردت أن أقول في ختام هذا الكلام، بعد أن قدمت لكم الآية الكريمة وهاذين الحديثين الصحيحين الصريحين: بأنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ سكرتيرة، أو أن يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظفة، أردت أن أقول: شوقي شاعر مصر لخص هذا الموضوع بشعر جميل جداً، فقال:
نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاءُ
هذا الشاعر أخذه من ذاك الحديث، وهذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقاً، كما أنه لا يستطيع كما قلت آنفاً لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا أحفظ نفسي، من ادعى ذلك يكون مغروراً، ويكون ذلك من تلبيس الشيطان.
والمسلم لا يمكن أن يخضع لتلبيس الشيطان فكراً، قد يخضع لتلبيس الشيطان عملاً فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتوب إلى الله عز وجل، أما أن يدعي بأنه هو معصوم من أن تؤثر فيه امرأة أجنبية بنظرتها أو بسمتها أو صوتها أو نغمتها.
فنحن نقول: نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، هذا ما عندي جواباً عن ذاك السؤال ..
مداخلة: يا شيخنا يقول: الطبيب هذا .. تأتي امرأة تراجع هذا الطبيب يعني مريضة،

الجزء: 15 - الصفحة: 313

فلا بد أنه يكون هناك فيكون في خلوة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فالسكرتيرة تكون موجودة، حتى ينفي الخلوة ..
الشيخ: نعم، هذا بقى يذكرني بأنه هذه معالجة على مذهب من المذاهب التي ما تدخل لا في الأربعة ولا في الأربعين، وهو مذهب أبي نواس .. وداوني بالتي كانت هي الداء
وداوني بالتي كانت هي الداء، طولوا بالكم يا جماعة باين أنكم عطشانين يا جماعة.
مداخلة: اسمع .. اسمع ..
الشيخ: اسمع يا أخي! ما زلنا ما انتهينا، أي طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة ويؤمن بها أقول: يؤمن بها؛ لأنه لا يكفي أن يعرفها، المعرفة شيء والإيمان شيء آخر.
هاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كل مسلم أن يفرق بينهما، المعرفة شيء والإيمان شيء، المعرفة قد يشاركها ويجامعها ويخالطها كفره، أما الإيمان فهو الذي يباين الكفر.
ولذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف والله هذا الكلام صحيح، لكن يجب أن يؤمن به، حتى يكونوا حتى يكون إيمانه دافعاً ووازعاً له على العمل بما علم وبما آمن به.
فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء، نحن دائماً ننصح إخواننا الأطباء، أنهم عليهم أن يتحروا، وأن يتقصدوا الابتعاد ما استطاعوا إلى ذلكم سبيلاً عن معالجة النساء، نقول: الضرورات تبيح المحظورات، ما يخفى هذا على طالب علم الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذا لا يعني: أن يصير نظاماً، أنه هذا دكتور لا يفرق بين أن يعالج رجلاً أو أن يعالج امرأة، يجب أن يسد باب معالجته للنساء إلا

الجزء: 15 - الصفحة: 314

في الضرورة، وأنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين، حينما يفتحون باب معالجة النساء، ستصبح المعالجة مستمرة لا فرق بين معالجته لرجلٍ أو معالجته لامرأة، بل قد ينقلب الأمر تماماً، ويصبح الطبيب مختصاً في معالجة أمراض النساء، وهنا تكمن الفتنة.
وهنا يأتي السؤال السابق، والجواب حقيقة أنه كما يقال ولا مؤاخذة؛ لأنه الدين النصيحة، هذا عذر أقبح من ذنب أن يقال: إنه أنا حتى ما اختلي مع المرأة المريضة، فأنا مضطر أنه أوجد سكرتيرة أختلي بها، ولو لم يكن هناك مريضة، سبحان الله! صدق من قال: إذاً إنه هذا مذهب أبي نواس:
وداوني بالتي كانت هي الداء
فالآن دائرة ونقطة.
مداخلة: كمل يا أبو أحمد الله يجزاك خيراً، آخر يقول: إنه عنده سكرتيرة شقيقته.
الشيخ: سبق الجواب بارك الله فيك بشأن المحرم.
وهذا هو نوع من المعالجة المشروعة، وهذه نوع من المعالجة المشروعة قلت: سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتخذ سكرتيرة هي غير محرم له، فهذه أختك فهذا نوع من المعالجة.
مداخلة: البعض يدعي أنه بعمله هذا، أنه حسن النية وأن قلبه طيب.
الشيخ: سبق الجواب.
(الهدى والنور /687/ 35: 00: 00)
(الهدى والنور /687/ 52: 13: 00)
(الهدى والنور /687/ 26: 19: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 315

حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات
السائل: ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملًا مباحًا خارج بيتها مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات، هذا السؤال الأول.
الشيخ: الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل خطابًا لنساء الأمة في شخص نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقوله عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33] ومعنى ذلك: كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الأصل في الرجل البروز والخروج، والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد لها منها، وهذا ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن» فإذا خرجت المرأة من بيتها متسترة بجلبابها غير متطيبة بطيبها كما هو مشروح عندنا في كتاب: حجاب المرأة المسلمة، لحاجة لها فخروجها هذا جائز.
أما إذا ترتب من وراء خروجها ارتكاب شيء مما أشرنا إليه آنفًا أو الإخلال ببعض الواجبات البيتية التي كلفت المرأة أن تقوم بها فحينذاك يأتي النص القرآني السابق: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات ولو كن خادمات مسلمات؛ لأن الأم هي أعرف بمطالب أولادها وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح.
هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال.
مداخلة: هل على الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء الخادمات؟
الشيخ: أولًا: إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها فيجوز لهذا الحاجة الملحة أن تخرج المرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنفًا، وربما ينبغي أن نلمح

الجزء: 15 - الصفحة: 316

إلى أمور أخرى: ألا تكون مترتبة بسبب تعليمها من ذلك مثلًا ألا يكون هناك اختلاط بين النساء وبين الموظفين من الرجال، فإذا خلى الأمر من مثل هذه المخالفات فحينئذ لا نرى مانعًا من خروج المرأة في الصورة التي جاء السؤال عنها إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها بهذا الواجب.
مداخلة: ويقول: وهل وجودها في بيتها لتربية أطفالها مقدم وأفضل عند الله تعالى من خروجها من بيتها لأداء الوظيفة، وهل تربية أطفالها من فروض عينية ومقدم على فروض كفائية؟
الشيخ: هو كذلك، المرأة أم الأولاد يجب عليها أن تقوم بتربية أولادها، أما تعليمها لغير أولادها فهو من باب الفرض الكفائي، ولذلك قلت جوابًا عن السؤال السابق: إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الفرض الكفائي أي: تعليم البنات من النساء الأخريات اللاتي لا ضرورة لهن أن يتركن أولادهن في البيت قلنا في هذا الحالة يجوز.
مداخلة: وما رد فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون: أن المرأة المسلمة إن لم تعمل في مجال الطب والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلًا عنهن؟ علمًا بأنهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية، ويستدلون بأن الضرورات تبيح المحظورات، وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعًا.
الشيخ: الاستدلال بهذه القاعدة بهذه المسألة لا أراه صوابًا؛ ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات هو فيما يتعلق بالأفراد، ونحن نعلم أن هذه القاعدة أخذت من آية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} [المائدة: 3] ثم تابع تبارك وتعالى الآية فقال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] فإذا وقع الإنسان .. يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين: الأول: إذا وقع الإنسان المكلف بالشيء فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه الحرام، فهنا الضرورات تبيح المحضورات.
الشيء الثاني: لا يقال: الضرورات تبيح المحضورات في شيء لم يقع بعد وإنما

الجزء: 15 - الصفحة: 317

قد يقع في المستقبل، فنحن لا ينبغي لنا مثلًا أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه الخلاص من الهلاك، وعلى العكس من ذلك: إذا طرأ هذا الطارئ على الإنسان المكلف ففي هذه الحالة إذا اضطر أن يأكل ما حرم الله جاز، أما أن يتقصد الإنسان أن يدخل مجتمعًا يعلم بأنه يقع فيه فيما حرم الله فيبرر هذا الدخول بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة ليس محلها هاهنا وإنما محلها فيما إذا وقع الإنسان بغير كسب منه ولا سعي منه في ضرورة فهناك محل الضرورات تبيح المحضورات على أن العلماء قيدوا هذه القاعدة كما ذكرت في جلسة سابقة بقاعدة أخرى حتى لا يصبح تطبيقها فوضى فقالوا: الضرورة تقدر بقدرها، فالإنسان اضطر لأكل الميتة فلا يجلس ويأكل منها كأنه يأكل لحمًا طازجًا حلالًا، وإنما يأكل بمقدار ما يدفع عنه خطر الهلاك.
ثانيًا: نحن نقول بأنه يجب أن يكون هناك طبيبات مسلمات، وهذا على الوجوب الكفائي وليس على الوجوب العيني، ولكن إذا كان تحقيق واجب كفائي يترتب منه أن يقع هذا الطالب لتحقيق هذا الفرض الكفائي .. إذا كان يعلم أنه سيقع في مخالفة شرعية فلا يجوز له أن يأتي هذا الفرض الذي هو فرض كفائي، ونحن نعلم هذا الحكم من أحكام أخرى يذكرها الفقهاء في بعض الفروع الفقهية مثلًا: تشييع الجنائز هو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن الفقهاء يذكرون أن هذا الفرض الكفائي إذا اقترن معه مخالفات شرعية وبدع تخالف النصوص الحديثية فلا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك التشييع؛ لأنه ليس بواجب عيني عليه حضوره، بل نجدهم يصرحون، وهذا ما كنت ذكرته بشيء من التفصيل في كتابي: آداب الزفاف في السنة المطهرة، يقولون: وإذا دعي المسلم إلى وليمة فعليه الإجابة إلا إذا كان يعلم أن ثمة منكرًا لا يستطيع تغييره فحينذاك يسقط عنه وجوب الإجابة.
فهذه كلها أمور معروفة من السنة ومن أقوال الفقهاء، فلا يجوز إذًا أن نقول نحن: بأنه يجوز لنا أن نعرض نسائنا وفتياتنا لما قد نراه من الفساد في الجامعات

الجزء: 15 - الصفحة: 318

وغيرها بدعوى أننا نريد أن نعلم نساءنا وبناتنا فرضًا كفائيًا، هذا الفرض الكفائي أنا أقول: سيحصل من بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن ما يلتزمه المؤمنات الصالحات القانتات، ولذلك فلا خوف على المجتمع الإسلامي من التزام الحكم الشرعي الذي نحن في صدد بيانه بدعوى أنه إذا لم تتقدم النساء المسلمات لتحصيل هذا الفرض الكفائي. .. لأن هناك مفاسد تقع في ذاك المكان الذي يحصلون فيه هذا العلم، لا خوف من أن هذا العلم سوف لا يوجد من النساء من يحصله؛ لأنه كما يقال: لكل ساقطة في الحي لاقطة.
ونحن نرى بالمشاهدة أن ليس كل الشباب المسلم الذي ينتمي إلى المدارس والجامعات هو ملتزم، وكذلك ليس كل الفتيات المسلمات اللاتي ينتمين أيضًا إلى المدارس والجامعات أيضًا لسن كلهن ملتزمات، فاللاتي عندهن تساهل فهؤلاء هم سيقومون بتحصيل هذا الواجب الكفائي، والأخريات من النساء الملتزمات إذا لم يقمن به ففي الأصل [هو] فرض كفائي إذا قام به الواجب من المسلمين أو المسلمات سقط عنهن، وثانيًا: قد ابتعدن عن مواقع الزلل والخطر.
هذا توجيهي وجوابي عن هذا السؤال.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 21: 06)

حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق
مداخلة: ذكرت في أحد جلساتك هنا، أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى المحلات في داخل البلد خلاف السفر، فنحن نعاني من هذه المشكلة، فهناك مجوس يهودية ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام، فكيف نوفق بين الحديث الذي ذكره الرسول: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم» وهل الحديث خاص أم عام؟
الشيخ: أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك النصارى، ثم ذكرت حديث: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» فالخلوة هي محرمة سواء كان الذي خلا

الجزء: 15 - الصفحة: 319

بالمرأة مسلمًا أو كان كافرًا، فلماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن كان خلوة بين مسلم ومسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضًا بين المسلمة والكافر، يعني: ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في الطرقات عامرة بالناس، هذه ليست خلوة، هذا الغرفة مثلًا هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح، هذه ليست خلوة شرعًا، وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي وإلى آخره، ولكن هذا ليس خلوة، فالخلوة لا تتحقق شرعًا إلا إذا كان المكان مستورًا لا يرى من كان خارجه ما يقع فيه، فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عرف الشرع فحينذاك إذا ركبت امرأة سيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست كبعض السيارات التي محاطة بالحديد وليس بالزجاج فحينئذ هذه ليست خلوة.
لكن مع ذلك نحن نقول: أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان في بعض البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلمًا فهذا يمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة، الخلوة عرفتم معناها، وحينئذٍ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيًا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل فحينئذٍ من باب أولى ينهى سدًا للذريعة وليس لأنها خلوة، فالخلوة كما عرفناها سابقًا لا تتحقق إلا بأن يكون الاختلاء في مكان لا أحد يطل عليه ولا أحد يشرف عليه ولا يرى ما يقع فيه.
(فتاوى جدة (24) /00: 31: 35)

حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه
مداخلة: ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟
الشيخ: يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يفر بها كما يقع في بعض البلدان فهنا من باب سد الذريعة لا يجوز لها أن تركب والحالة هذه لوحدها مع السائق، وبالأولى أنه لا يجوز

الجزء: 15 - الصفحة: 320

أن تركب خارج البلد، فهذا أولى وأولى، وأقوى من تعريض نفسها للفتنة.
مداخلة: الوجه الآخر يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: ذكرتم الآن مظنة وجود خطر على المرأة، إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلًا، في بلد فيه شيء من الأمن مثل البلاد هنا، فهل يجوز لها مثلًا أن تركب لوحدها معه ... أقول: المرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع الرجل لوحدها، تذهب المدرسة وكذلك السوق.
الشيخ: إذا لم يكن خطر جاز وإلا فلا ..
مداخلة: حتى لو كانت لوحدها مع السائق؟
الشيخ: هو السؤال لوحدها، يقول: حتى لو كان لوحدها؟ ! السؤال لوحدها. هذا هو.
(رحلة النور: 30 ب/00: 04: 44)

هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة؟
مداخلة: شيخنا! حول الفتوى المتعلقة بالخلوة، فإن بعض النساء بدأن يخرجن إلى السوق أو مع السواق دون محرم متعلقين بفتواكم في ذلك، فهل ذلك صحيح يا شيخ؟ نرجو توضيح الفتوى بما تعنون وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: الخلوة عند العلماء هي اختلاء الرجل بامرأة لا تحل له في مكان موصد مغلق الأبواب، بحيث أن أحداً لا يعلم ما يجري هناك، أما لو دخلت امرأة دكاناً لشراء حاجة وهذا الدكان مفتح الأبواب، كل من يمر في الشارع فضلاً عمن يريد أن يدخل إلى هذا الدكان فيمكنه أن يرى ما قد يكون هناك، فهذا ليس خلوة باتفاق العلماء، ولذلك فتسمية ركوب هذه المرأة السيارة بأنها اختلت مع سائقها هذه

الجزء: 15 - الصفحة: 321

مغالطة لا تخفى على أهل العلم، كل ما يمكن أن يقال وهذا قد قلته بهذه المناسبة أكثر من مرة، فلا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات، فإذا كان هذا الشرط متحققاً فأولاً لا خلوة كذلك هاهنا، ولا خشية أيضاً فلا مانع من هذا الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد.
أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد سطو على أعراض النساء فحين ذلك لا يجوز أن تركب إلا مع المحرم أو أن تركب مع [أخواتها] من نساء يغلب على الظن أن ذلك السائق لا يمكن أن يسطو عليهن أو أن يعمل ما لا يجوز شرعاً.
هذا الذي نقوله وندين الله به ..
(رحلة النور: 08 أ/00: 21: 00)

لم يصح شيء في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صافح امرأة قط
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة».
[قال الإمام]: وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد مثله مختصرا. أخرجه الحميدي «368» وأحمد «6/ 454، 459» والدولابي في «الكنى» «2/ 128» وابن عبد البر في «التمهيد» «3/ 24 / 1» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» «1/ 293» من طريق شهر بن حوشب عنها. وفيه عند أحمد: «فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها إني لست أصافح النساء». وشهر ضعيف من قبل حفظه وهذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده - صلى الله عليه وسلم - عند المبايعة من فوق ثوبه - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى ولكنها مراسيل كلها ذكرها الحافظ في «الفتح» «8/ 488»، فلا يحتج بشيء منها لاسيما وقد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث والآتي بعده وكحديث عائشة في مبايعته - صلى الله عليه وسلم - للنساء قالت:

الجزء: 15 - الصفحة: 322

«ولا والله ما مست يده - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك». أخرجه البخاري.
وأما قول أم عطية رضي الله عنها: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة .... ». الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا في أن النساء كن يصافحنه - صلى الله عليه وسلم - فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا وفعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة وعائشة وابن عمر كما يأتي. قال الحافظ: «وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية، فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قال: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم أشهد. وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه: «قبضت منا امرأة يدها، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في «المراسيل» عن الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء .... ». ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه وكلها مراسيل لا تقوم الحجة بها. وما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس بالمشهور وإنما يستشهد به كما بينته في «حجاب المرأة المسلمة» «ص 26 طبع المكتب الإسلامي».
وجملة القول أنه لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صافح امرأة قط حتى ولا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة، فاحتجاج البعض لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه - صلى الله عليه وسلم - عن المصافحة لأمر لا يصدر من مؤمن مخلص، لاسيما وهناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث «229». ويشهد لحديث أميمة بنت رقيقة

الجزء: 15 - الصفحة: 323

الحديث الآتي. وبعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق بن منصور المروزي قال في «مسائل أحمد وإسحاق» «211/ 1»: «قلت «يعني لأحمد»: تكره مصافحة النساء قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال، عجوز كانت أو غير عجوز إنما بايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - على يده الثوب».
ثم رأيت في «المستدرك» «2/ 486» من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. «أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها وبهند بنت عتبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبايعه، فقالت: أخذ علينا، فشرط علينا، قالت: قلت له: يا ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا؟ قال أبو حذيفة: إيها فبايعنه، فإن بهذا يبايع، وهكذا يشترط. فقالت: هند: لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي فكف النبي - صلى الله عليه وسلم - يده وكفت يدها حتى أرسل إلى أبي سفيان، فتحلل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا ولا نعمة! قالت: فبايعناه ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك ولا أحب أن يبيحها الله وما فيها وو الله ما من قبة أحب إلي أن يعمرها الله يبارك وفيها من قبتك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأيضا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده».
قال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي.
قلت: وإسناده حسن وفي محمد بن عجلان وإسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن شاء الله تعالى.
وهذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين النساء بمد الأيدي كما تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة، إذ لو وقعت لذكرها الراوي كما هو ظاهر. فلا اختلاف بينه أيضا وبين حديث الباب والحديث الآتي: «كان لا يصافح النساء في البيعة».
السلسلة الصحيحة «2/ 64 - 67».

الجزء: 15 - الصفحة: 324

تحريم مصافحة النساء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج».
[ترجمه الإمام بقوله]: تحريم مصافحة النساء.
[ثم قال]: وفي الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات وأنها كالنظر إليهن وأن ذلك نوع من الزنا، ففيه رد على بعض الأحزاب الإسلامية الذين وزعوا على الناس نشرة يبيحون لهم فيها مصافحة النساء غير عابئين بهذا الحديث فضلا عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد سبق بعضها برقم «226»، ولا بقاعدة «سد الذرائع» التي دل عليها الكتاب والسنة، ومنها هذا الحديث الصحيح. والله المستعان.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 720).

الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له».
[قال الإمام]: «المخيط» بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام.
بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة،

الجزء: 15 - الصفحة: 325

وفرضت على كل حزبي تبنيه، واحتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 447 - 449).

مصافحة الأجنبية
السائل: حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب سألني عن حكم مصافحة الأجنبية، فقلت له: لا يجوز طبعاً، فطلب مني الدليل ذكرت له حديث: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» فقال لي: هل حديثي في الآخر لا تحل له معناه: يعني: مثل الزوجة ومثل الأم، فما وافقته على التفسير هذا، فما هو التفسير الصحيح، علماً بأنه أخذ التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري، وهو نفسه نقل كلام من كلامك أنت يا شيخنا، قال الألباني حفظه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل إلى آخره، وهو شرح هذه الكلمة قال: وقوله: خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أي: لا يحل له نكاحها، أيش هو أستاذنا الجواب الصحيح؟
الشيخ: الصحيح هو الذي أنت فهمته، والذي سطرناه، ونؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا، مصافحة المرأة زنا، حيث قال عليه السلام: «كُتِبَ على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس» فهذا كذاك، كلاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية، فقوله: لا تحل له هو بمعنى: المرأة الأجنبية، فلو صافح أمه أو أخته أو محرماً من محارمه جاز؛ لأنه يحل له مصافحتها.
مداخلة: إذاً: أستاذنا التفسير أخونا الذي قرأ في الكتاب أي: لا يحل له نكاحها خطأ.
الشيخ: شيء أكيد.
(الهدى والنور / 132/ 59: 50: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 326

حكم مصافحة الأجنبية
مداخلة: يعني: سؤال ثاني ما هو حكم مس -يعني- امرأة أجنبية بشكل عام، أو حتى بصورة ثانية: ما هو حكم السلام على المرأة الأجنبية؟
الشيخ: تعني بالسلام حضرتك، يعني المصافحة؟
مداخلة: أيوه المصافحة.
الشيخ: المصافحة أخي ليس سلاماً، فهذه اللغة لازم تُصَحِّحُوها، السلام هو قولك السلام عليكم؛ لأنه كثيراً ما نُسأل بيجوز السلام على المرأة.
مداخلة: هو يجوز نعم قول: السلام عليكم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: طيب! مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوز، مصافحة الرجل ..
مداخلة: الدليل
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الدليل حتى أوضحه له بمشيئة الله.
الشيخ: الدليل حديثان أحدهما من فعله عليه السلام، والآخر من قوله، الحديث الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يدُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَد امرأةٍ قط» والحديث الآخر من حديث أُمَيْمَة بنت رُقَيْقة -كانت من المبايعات للرسول عليه السلام- فقالت: «يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة فصافح النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء».
(الهدى والنور/328/ 59: 30: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 327

هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟
السائل: بدنا نسألك للمصافحة، هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟
الشيخ: نعم تجوز.
السائل: طب، ليش ممكن نعرف؟
الشيخ: أيش معنى هذا السؤال، بيجوز تشوف شَعْر المحرم؟
السائل: نعم يجوز.
الشيخ: ليش؟
السائل: لأنها مُحَرّمة عليك.
الشيخ: والمصافحة هيك الله يهديك.
السائل: بس المصافحة قد تكون الأخت من الرضاعة، يعني بعيد عنك إلى حد ما فتكون بالنسبة لها غريب.
الشيخ: وهل البعيدة شيئاً ما عنك، يجوز أن ترى شعرها.
السائل: يجوز في حالات طبعاً.
الشيخ: أنا أشير أحكي لك على الحالة، الله يهديك، هالحالة التي عم بتصورها يجوز أن ترى شعرها.
السائل: يجوز.
الشيخ: ليش؟
السائل: أنا أقول لك لأنها محرمة عليك.
الشيخ: وأنا هيك أقول لك.
(الهدى والنور / 564/ 24: 39: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 328

حكم مصافحة الأجنبية
مداخلة: ما هو حكم مس يعني امرأة أجنبية بشكل عام، أو حتى بصورة ثانية: ما هو حكم السلام على المرأة الأجنبية؟
الشيخ: تعني بالسلام حضرتك يعني المصافحة؟
مداخلة: أيوه المصافحة.
الشيخ: المصافحة أخي ليس سلاماً، فهذه اللغة لازم تصححوها، السلام هو قولك السلام عليكم؛ لأنه كثيراً ما نسأل بيجوز السلام على المرأة.
مداخلة: هو يجوز، نعم قول: السلام عليكم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: طيب! مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوز، مصافحة الرجل ..
مداخلة: الدليل
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الدليل حتى أوضحه له بمشيئة الله.
الشيخ: الدليل حديثان: أحدهما من فعله عليه السلام، والآخر من قوله:
الحديث الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد النبي - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط».
والحديث الآخر: من حديث أميمة بنت رقيقة، كانت من المبايعات للرسول عليه السلام، فقالت: «يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة فصافح النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء».
(الهدى والنور/328/ 59: 30: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 329

أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا تَدْخُلُوا على النِّسَاءِ وإنْ كُنَّ كَنَائنَ. قلنا: يا رسولَ الله! أفرايتَ الحمْوُ؟ قال: حَمْوُهُنَّ الموتُ». منكر بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» «1/ 255 / 736» من طريق النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فذكره في «مسند أنس»! ولا أدري كيف وقع ذلك، وإن كان يقع مثله احياناً في «مسند أحمد» وغيره! قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو من أوهام ابن لهيعة. فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر «الكنائن». هكذا أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «غاية المرام» «181». وكذلك رواه أحمد «4/ 149، 153»، والطبراني في «المعجم» «17/ 277 / 762 - 765». وفي رواية له «764»: حدثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ: «لا تتحدثوا عند النساء». وهذا منكر أيضاً؛ مخالف لحديث الثقات، فإن لم يكن من ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي.
قلت: ولو صحت زيادة: «وإن كن كنائن»؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن «الكنائن» جمع «كَنة» - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في «القاموس» وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ». أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «الغاية» «برقم: 182»، وانظر: «فتح الباري» «9/ 331 - 332».
«تنبيه»: لقد اختلفوا في المراد بـ «الحمو» في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في «الفتح» «9/ 331 - 332»؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف، وإن مما يبطل

الجزء: 15 - الصفحة: 330

حديث الترجمة أمرين: الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم: «الحمو» أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه». وذكر نحوه الترمذي «4/ 152 - حمص»، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي: «إتفق أهل العلم باللغة على أن «الأحماء» أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه».
والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:
{ .. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ .. }، فيبعد جداً أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجها، ولا يجوز له أن يدخل عليها كما في حديث الترجمة، فدل ذلك على أنه منكر. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 456 - 458).

هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم؟
الملقي: في الآية بيقول: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] هذا بداية، ثم الآية يقول: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31]، هل الزيادة هذه الأولى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} نفس الزيادة الثانية؟
الشيخ: هو كذلك.
الملقي: وفي نفس هذه الآية أيضاً، ذكر وعدّد بعض الذين يعني يباح لهم.
الشيخ: المحارم.
الملقي: نعم المحارم، إلا العم والخال.

الجزء: 15 - الصفحة: 331

الشيخ: إيه، كون العم والخال لم يذكرا أخي في هذه الآية، فهذا كما لم يذكر في آية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، ما جاء في قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية.
ولذلك نحن نقول: يجب أن تؤخذ من مجموع الكتاب والسنة، فالسنة تضم إلى الكتاب، فيؤخذ الحكم منهما معاً، وليس من أحدهما دون الآخر.
فإذا عرفت بأن العم والخال محرم، ما بيهمك إنه ذكروا في هذه الآية، أو لم يذكروا ...
ولذلك الجواب هو ما سمعت، أننا نجمع بين القرآن والسنة، ونأخذ من مجموعهما الحكم.
ومن هنا يعني نخلص إلى القول ببطلان الحديث المشهور عند الفقهاء المتأخرين، وبخاصة في كتب الأصول خاصتهم، هاللي بيوردوا لإثبات القياس وشرعيته، حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له: «بم تحكم؟ » قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟ »، قال: بسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟ »، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله»، هذا حديث باطل، مع تداول علماء الأصول له واحتجاجهم به، باطل أولاً من حيث معناه، وهذا هو المقصود، وجرأنا على مثل هذا الإبطال أن إسناده فيه جهالة، فهو سنداً ضعيف، متناً باطل، أما الضعف من حيث السند أن فيه رجلاً مجهولاً اسمه الحارث وإلا أيش؟
مداخلة: الحارث بن عمرو.
الشيخ: الحارث بن عمرو، وهو يرويه عن أصحابٍ لمعاذ عن معاذ، فأُعِلَّ بعلتين اثنتين: إحداهما: قاطعة، الأخرى: ليست كذلك، العلة الأولى المُعِلِّة وهي العلة الحقيقة، هي لجهالة الحارث بن عمرو هذا، العلة الثانية عن أصحاب معاذ، فقال بعضهم: جماعة يبعد عنهم الكذب، ويبعد عنهم سوء الحفظ، وهذا كلام

الجزء: 15 - الصفحة: 332

منطقي مقبول، لكن العلة دونها، وهو الحارث بن عمرو هذا، ولذلك فالسند ضعيف باتفاق علماء الحديث.
ولذلك حكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على إنكار هذا الحديث بهذا الإسناد.
أما كونه باطل من حيث متنه، فهو أنه جعل مرتبة السنة، هنا الدِّقة، جعل مرتبة السنة بالنسبة للقرآن كمرتبة السنة مع القياس، متى يقيس الإنسان؟ حين لا يجد في السنة، متى يلجأ إلى السنة، حينما لا يجد في القرآن، هذا خطأ يجب الجمع بين القرآن والسنة معاً، وليس أن تنظر في القرآن، والله ما وجدت الجواب، تنتهج السنة، نزلت السنة ما وجدت الجواب، هاه تجتهد رأيك، ليس هكذا منزلة السنة من القرآن كمنزلة القياس من السنة، وإنما هما توأمان، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»، ولذلك فمن أصول الفقه السلفي الصحيح هو: إنما يريد الإنسان أن يعطي حكماً في مسألة ما، أن ينظر إلى الثقلين إلى المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة.
ننزل بعد ذلك كما جاء في حديث معاذ: يجتهد رأيه، أما الفصل بينهما فهذا هو منشأ الضلال.
وأنا في اعتقادي أنه من أكبر أسباب الفرقة التي جعلت المسلمين فِرقاً وشيعاً وأحزاباً، هو أنهم لم يجروا بنسبة واحدة في تطبيق هذا المنهج العلمي الصحيح، وهو الجمع دائماً بين الكتاب والسنة في كل مسألة أصدروا فيها رأياً.
وبخاصة إذا كانت مسألة لها علاقة بالعقيدة، فلهذا لا يجوز التفريق بين القرآن وبين السنة، فإذا عرفت هذه الحقيقة، وكان معلوماً لديك أن العم والخال هما من المحارم، فلا يهمنك بعد ذلك أنهما لم يذكرا في آية: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] إلى آخره، وهذا مثاله مثال الرضاع، وله أمثلة كثيرة وكثيرة

الجزء: 15 - الصفحة: 333

جداً، من أشهرها وأسهلها فهماً على عامة الناس: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، فبالنص القرآني الميتة السمك ميتة، الجراد ميتة، وهما بنص القرآن حرام، لكن لا يجوز الإفتاء بناءً على هذا النص، حتى تضم إليه ما جاء في السنة، جاء في السنة: «أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد، والكبد والطحال»، وجاء في السنة التي هي أصح من هذا الحديث قصة أبو عبيدة بن الجراح، لما أرسله عليه الصلاة والسلام في سرية إلى اليمن إلى البحر الأحمر، فجاءه حتى اضطر أبو عبيدة أن يجمع التمر من جميع السرية، ويعطي لكل فرد تمرة أو تمرتين، حتى نفد الزاد كله، فأرسل الله إليهم، حوتاً ضخماً جداً، رأوه من بعيد، فذهبوا إليه، وإذا هو حوت ألقاه البحر، وكان من الضخامة بحيث أنهم نصبوا ضلعاً من أضلاعه، فكان يمر الراكب على الناقة من تحته، يعني نفق، يعني نفق، فأخذوا أكلوا منه، وتزودوا منه، ولما أبلغوه الرسول عليه السلام خبره، قال: طلب منهم أن يطعموه منه، فهذه ميتة، فإذا أخذنا القرآن قلنا حرام، لكن إذا ضممنا إلى هذا النص قلنا: إذاً الآية هنا مطلقة قيدتها السنة، وكم وكم من نصوص في الكتاب مطلقة مقيدة بالسنة، عامة مخصصة بالسنة.
(الهدى والنور /531/ 15: 28: 00)
(الهدى والنور /531/ 15: 30: 00)

هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبل زوج ابنتها
مداخلة: هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبل زوج ابنتها؟
الشيخ: طبعاً هذا التقبيل سيكون تقبيل رحمة وشفقه خاصة أنها تكون حماة وعجوز ما هو بشهوة.
(الهدى والنور / 316/ 08: 36: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 334

وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين
[قال الإمام]: قوله: «فيستشرفها الشيطان»: أى ينتصب، ويرفع بصره إليها، ويهمّ بها لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها.
قال الألباني: هذا في شيطان الجن، فما بالك في شيطان الإنس، لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان؛ لان أغلب شبان هذا الزمان لا مروءة عندهم، ولا دين ولا شرف، ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع، وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط، فعلى ولاة الأمر -إن كانوا مسلمين- أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة، والوحوش الضارية.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 186)

الجزء: 15 - الصفحة: 335

خروج المرأة من البيت

الجزء: 15 - الصفحة: 337

إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم؟
السؤال: إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختاً لها في الله ومشتاقة لها، ودائماً يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها، دون إخبارهم بذلك، أم تقول لهم شيئاً غير حقيقياً؟
الجواب: لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تُقنع الأبوين بأن هذه الزيارة الشارع الحكيم أمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، [وإذا] ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تَدَّعي أنها ملتزمة بالشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها لمثل هذه الزيارة.
السؤال: بالنسبة كذلك الدروس ينطبق عليها ذلك .. ؟
الجواب: نفس الشيء، لابد من الإذن.
(الهدى والنور / 1/ 11: 24: . .)
(الهدى والنور / 1/ 1.: 23: . .)

حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج
السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب، يعني: مسافر، وما هي حدود خروجها من بيتها؟
الشيخ: الأصل في هذا: أن تعرف المرأة أنها خُلقت لتلزم بيتها، وتخدم زوجها، وتُربي أولادها إنْ كان لها أولاد، وإنْ لم يكن لها ولد فَحَسْبُها أن تُعْنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح، التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك، أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك، ثم لا

الجزء: 15 - الصفحة: 339

بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود، ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يُخاطبوا بمثل ما خُوطبت النساء، في قوله تبارك وتعالى: {وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}.
هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نُصْبَ عينها، أي: أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك.
إذا عُرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال، إذا كان الزوج مسافراً وكان خروجها مقنناً - أي: ليس كثيراً كما ذكرنا - وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج وإلا فلا.
باختصار: خروجها - الذي ضَيَّقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة - الأصل فيه: أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التَمتُّع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك، فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها - مثلاً - الأصل فيه: أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها، فيجب أن لا تخرج، ولا يجوز لها الخروج، هذا هو جواب السؤال.
(الهدى والنور / 3/ 00: 39: 08)

الجزء: 15 - الصفحة: 340

سفر المرأة

الجزء: 15 - الصفحة: 341

حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم
السائل: على ماذا استقر رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة «لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم» أهو صحيح أم ضعيف أفيدونا أثابكم الله؟
الشيخ: ليس بصحيح، والصحة التي ذكرت في كتابي «صحيح الجامع» كان بالنظر إلى إسناده، وفعلاً إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط مسلم، ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث، وتيسر لي جمع طرقه، تبين لي أن أحد رواة حديث البريد وهو «جرير بن عبد الحميد الراوي» له عن سهيل تفرد بذكر لفظة «بريد» دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخه المذكور، كلهم رواه بلفظ يوم وليلة، فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه وروايته، كشف القناع عن شذوذ لفظة بريد، وأن المحفوظ يوم وليلة أي: لا تسافر امرأة يوماً وليلة إلا مع محرم أو كما قال عليه والسلام، فذكر لفظة بريد هنا بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ، وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا ما تبين لي.
(الهدى والنور / 16/ 59: 52: . .)

حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة
السائل: أخ يسأل عن حديث لا تسافر المرأة يقول «لا تسافر المرأة يوم وليلة» كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة، هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث، حيث أننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يوم، ولا يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم وليلة قديماً؟
الشيخ: صحيح، الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث، ليس مقصوداً لذاته، فقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة ثلاثة أيام ولياليها.

الجزء: 15 - الصفحة: 343

وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث، ينتهي الأمر إلى تبني رواية من روايات الحديث المطلقة، والتي هي أشمل وأعم من كل الروايات التي جاءت بلفظ يوم وليلة أو ثلاثة أيام، ذلك هو قوله عليه السلام «لا تسافر المرأة سفراً إلا ومعها محرم» سفراً مطلقاً.
وهذا أيضاً من دقة الشريعة؛ لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من أنواع الأسفار، مهما كانت مسافاتها طولاً وقصراً، يزول الإشكال الذي ورد في المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من زمان، هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافراً أم لا؟ فإن كان لا يزال مسافراً فتجري عليه أحكام المسافر، ولا قيمة حينذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو آلة اجتازها، هذا هو جواب هذا السؤال.
(الهدى والنور / 16/ 49: 48: . .)

حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة
مداخلة: سفر المرأة بدون محرم بالطائرة يجوز؟
الشيخ: لا يجوز، ما دام سفراً فلا يجوز، ولا فرق بين السفر بالطائرة أو السيارة أو الدابة، ما دام أن كل هذه المُسيرات تدخل في مسمى السفر شرعاً.
مداخلة: لم يُكمل مسيرة يوم وليلة.
الشيخ: ليس للسفر في الشرع مدة محددة بالمراحل كما كانوا قديماً، أو بالكيلومترات كما يقولون حديثاً، وإنما سفر.
(الهدى والنور / 93 /. .: 36: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 344

حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: نرجو المزيد من التوضيح حول رأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساء، وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز من حديث: «إن الظعينة تسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم» نرجو المزيد من التوضيح.
الشيخ: أما الحديث فليس فيه دليل؛ لأن الظعينة هي المرأة، والدعوى أن هناك نساء يسافرن بعضهم مع بعض، الحديث فيه أن المرأة تسافر، فلو أراد الرجل أن يستدل بالحديث لادعى أنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر؛ لأن الحديث هذا هو دلالته، ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها؛ لأن الحديث لم يأت تشريعًا وإنما جاء خبرًا غيبيًا، والأخبار الغيبية إنما [تُخبِر] عما يقع سواء كان الواقع ممدوحًا أو مذمومًا، فقوله عليه السلام مثلًا: «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان» هذا لا يعني أن التطاول بالبنيان أمر مشروع في الإسلام، وإنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليقدم إلى الناس دليلًا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام؛ لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدثوا عن المغيبات.
كذلك مثلًا من الأخبار أن الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير، فهذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به، وهكذا قوله عليه السلام عن الظعينة لا يتضمن حكمًا شرعيًا وإنما هو خبر من أخبار الغيب، لا سيما والاستدلال بهذا الحديث فيه تعطيل لأحاديث جاءت خاصة بتشريع حكم بين الناس، وهي الأحاديث التي وردت بألفاظ عديدة: «لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام إلا ومعها محرم» في بعض الروايات وهي أعم وأشمل: «لا تسافر امرأة سفرًا - أي: مطلقًا - إلا ومعها محرم» هذه الأحاديث جاءت للتشريع

الجزء: 15 - الصفحة: 345

فلا نعارضها بحديث الظعينة؛ لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب.
على ذلك فالاستدلال بحديث الظعينة على قول مالك وغيره من الأئمة أنه يجوز للنساء الموثوق بأخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم لا يصح الاستدلال بحديث الظعينة للسببين الذين ذكرناهما.
خلاصة ذلك: أن حديث الظعينة يتحدث عن المرأة الواحدة، والدعوى أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول، وثانيًا: لأن حديث الظعينة خبرًا غيبيًا لا يتضمن حكمًا شرعيًا فهو مخالف للأحاديث التي جاءت في التشريع مباشرة وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم.
ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع، ولعل بعضكم ابتلي مثلي بقراءة: «طوق الحمامة» لابن حزم فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر ببيان أن هذا القول نساء موثوقات يجوز لهن أن يسافرن، فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تمامًا إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام: «لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع محرم» فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجن من المغرب حاجات وقضين الحج في سكينة، وهن راجعات وقعن في الفاحشة من إما قبطان سفينة أو أحد العاملين فيها، فما قيمة القيمة المرأة ثقة تسافر مع نساء ثقات، فالنساء ضعيفات، ولذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن.
ويجب أن نذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والسدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو إلى الأمد البعيد، ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره، فالمحرم لذاته يحرم البتة، أما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته، المحرم لغيره قد نتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم إلى المحرم [لذاته] ولو كان العقل يستبعد جدًا أن يقع في مثله لكنه يقع ولو مرة واحدة، نحن نعلم مثلًا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة عند طلوع

الجزء: 15 - الصفحة: 346

الشمس وعند غروبها، وأن الشيطان يخرج بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقت، لماذا؟ سدًا للذريعة مع أن أحدنا لو صلى في هذين الوقتين ما يخطر في باله أبدًا أن يصلي وأن يسجد للشيطان عند الشروق وعند الغروب وإنما نهى من باب سد الذريعة كما نهى مثلًا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها كما جاء في أحاديث صحيحة معروفة لديكم.
فإذًا: ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر بغير محرم أن حتمًا عليها أن تقع في الفاحشة، أو جماعة من النساء يسافرن سفرًا بغير محرم، ليس من الضروري أن نتصور أنهن يقعن في الفاحشة، ولكن لكي لا يقعن في الفاحشة يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث، فلا يقل الإنسان كما نسمع اليوم مثلًا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين أو مثلًا إلى عمان ما في مانع أن تسافر المرأة لم؟ لأنه يودعها المحرم هنا ويستملها محرم آخر هناك، لكن هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة للوقوع في الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام لما جاء من الحكم من شرطية المحرم بينها وبينها.
وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة، لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق من لسان زوج أصيب في عرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى [مدينة أخرى] بالطائرة نصف ساعة فقط، مع ذلك أصيب هذا الرجل في عرض زوجته، كيف وقع ذلك؟ ركبت المرأة في دمشق طائرة بعد أن أخبرت زوجها هاتفيًا بأن الطائرة بعد نصف ساعة ستكون في المطار فخرج الرجل لاستقبالها فلم تأت الطائرة، فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونها اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها فنقلت خبرها إلى قبطان الطائرة، فاتفقا على أن يراوداها عن نفسها فاقتنعت بذلك فأعلن القبطان على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية، وهناك اللاذقية حضر القبطان مع هذه المرأة ... ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية.

الجزء: 15 - الصفحة: 347

فلما التقت مع زوجها [شعر] بأمرها، فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقع، فالاحتجاج بأن المسافة قصيرة هذا لا يعطل الحكم الشرعي أبدًا فلا بد للمرأة أن يكون معها محرم، سواء سافرت جوًا أو بحرًا أو برًا، هذا الشرط يجب المحافظة عليه ولا يجوز الاغترار بأن الأمر قريب وأن السلامة مضمونة.
كذلك حدثنا أحد إخواننا في جده بأن رجلًا أصيب في عرض امرأته وهما مصريان، أرسل برقية إلى الرياض بأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا في طائرة كذا .. اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة البرق وعرفوا مجيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض، فاتفقا اثنان أو ثلاثة منهم على الخروج لاستقبالها متظاهرين بأنهم مأمورون بذلك من زوجها، فاستقبلوها فعلًا في المطار وأدخلوها في سيارتهم بهذه الدعوى الكاذبة، فخرجوا بها وقضوا وطرهم منها، ما فائدة أنها سافرت من مصر إلى الرياض بدون محرم فقد وقعت في [المصيبة في] نفسها.
لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النصوص بحرفيتها تمامًا؛ لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما قال لها: «يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت: يا رسول الله! وعليه السلام ترى ما لا نرى» فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس، فحينما قال: «لا تسافر امرأة سفرًا إلا ومعها محرم» فسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرًا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 26: 54)

هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس؟
مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس؟
الشيخ: ما دام تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نهى ذلك، ما وجه السؤال؟ ما دام ما في محرم وأنت تعلم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر امرأة سفرًا دون محرم».

الجزء: 15 - الصفحة: 348

مداخلة: في حديث أظن في البخاري أن أحد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهبت إلى الحج مع قافلة دون محرم. .
الشيخ: من هي؟
مداخلة: أظن عائشة .. أو ما أتذكر .. أظن ورد في كتاب الغزو ..
الشيخ: طيب! لكن هذا لا يلحق به سائر النساء؛ لأن نساء الرسول أمهات المؤمنين، فلا يقاس عليهن سائر النساء، هذا أولًا.
ثانيًا: السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ورغبن منها أن تخرج معهن فأبت واحتجت بحديث صحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بهن حجة الوداع قال: «هذه ثم ظهور الحُصُر» أي: هذه الحجة لكن معي، أما بعد ذلك لا تخرجن والزمن الحصر، يعني: البيوت، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت وأبت ذلك أم سلمة، واحتجت بهذا الحديث.
فالجواب إذًا من ناحيتين: الناحية الأولى: ما ذكرته آنفًا وهو أنها من أمهات المؤمنين فلا يلحق بهن سائر المؤمنات.
والجواب الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان أمر نساءه ألا يخرجن بعد هذه الحجة، فيكون ذلك مما لا يقتدى به، نعم.
(فتاوى جدة - 6/ 00: 45: 55)

حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم
مداخلة: والدتي امرأة فوق الستين، وتسافر بمفردها لزيارة أولادها، فما حكم سفرها؟
الشيخ: تسافر سفرًا من غير محرم؟

الجزء: 15 - الصفحة: 349

مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يجوز، «لا تسافر امرأة سفرًا إلا ومعها محرم» وما يقال حول تخصيص هذا الحديث أو تقييده فهو إبطال لنص الحديث بدون حجة تذكر.
(فتاوى رابغ (6) /00: 32: 45)

حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة
السائل: يا شيخ بالنسبة للمرأة، إذا كانت تريد أن تسافر مثلاً، كهجرة بدون محرم للضرورة، يجوز لها؟
الشيخ: إذا كانوا العلماء يقولون الفتوى على قدر النص، ونصك كما أنت نَصّص أي قلت لضرورة، فالضرورة تُبيح المحظورات، لكن على مسئوليك، ربما ما يكون هناك ضرورة.
(الهدى والنور /582/ 04: 17: 00)

إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من الخمار؟
مداخلة: [قلتم أنه لا يصح للمراة أن تكور شعرها] ولكن إذا كانت المرأة شعرها طويل بحيث يتعدى حتى الحجاب، فماذا تفعل في هذه الحالة؟
الشيخ: كيف يتعدى الحجاب كيف؟ ما هو الحجاب الذي تعنيه أنت؟ .
مداخلة: قد يصل إلى نصف الظهر أو أكثر.
الشيخ: والحجاب يصل إلى الكعبين إلى أسفل القدمين، كيف صورت لي هذا؟
مداخلة: أنا أقصد الحجاب عند المرأة تلبس الحجاب، قد يصل إلى نصف الظهر مثلاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 350

الشيخ: يا أخي لا تعيد كلامك الله يهديك، ماذا تعني أنت بالحجاب، وهل تعني هي تصلي خارج الدار أو في الدار؟
مداخلة: في الدار.
الشيخ: إذاً الله يهديك هذا ليس حجاباً، أنت تعني الخمار إذاً.
مداخلة: الخمار معذرة.
الشيخ: معذرة، فإذاً: أنت تعني الخمار؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، وماذا تحت الخمار؟
مداخلة: الحجاب.
الشيخ: يعني أسفل الخمار من الخصر ماذا تلبس؟
يعني ها أنت فهمنا الآن تعني الخمار، نفترض أن الخمار طوله من قمة الرأس إلى سلسلة الظهر، مثلاً ثمانين سنتيمتر أو متر مثلاً، وشعرها متر وعشرة سنتيمتر، فقولك أنت سيظهر من شعرها عشرة سنتيمتر تحت الخمار، أليس كذلك؟
مداخلة: هذا هو نعم.
الشيخ: طيب، تحت هذا الخمار ماذا تلبس؟ ستقول لابسة فستان أو روب باللغة الفرنسية.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نحن نقول إن هذا الفستان التي لبسته ربة البيت، قد لا يكون تمام الحجاب الشرعي؛ لأنه يجب أن لا يُحَجِّم العورة.
مداخلة: نعم.

الجزء: 15 - الصفحة: 351

الشيخ: ولذلك نحن ننصح بأن تستعمل المرأة التي تتخمر بخمارها وفي عقر دارها، أن تستعمل ما يُسمى في بعض البلاد بالخراطة، تعرف الخراطة؟
مداخلة: لا أعرف.
الشيخ: يعني تَنُّورة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نحن قلنا خراطة قلنا إزار قلنا تَنُّورة، هل فهمت المقصود؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذه التنورة أو الخراطة تَحْجُب بها ما طال من شعرها، والباقي في الأعلى تستره بخمارها، وبذلك تحل المشكلة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وليس هناك حينذاك عذر بأن تصلي معقوصة الشعر.
مداخلة: نعم، ولكن لا يجوز لها كذلك أن تُظَفِّر شعرها يعني.
الشيخ: تُظَفّره لكن تسدله.
مداخلة: يعني جائز أنها تظفر الشعر، ولكن تسدله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نعم، إذاً: المقصود بالعقص أنها تطوي الشعر.
الشيخ: نعم، تعمل هكذا على الرأس كوم كما يفعل بعض النساء.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما إذا كان فيه ظفائر ومسدولة، فليس هناك مانع.
مداخلة: لا يوجد مانع؟

الجزء: 15 - الصفحة: 352

الشيخ: أبداً.
مداخلة: ولكن شيء آخر، أنتم ذكرتم في كتابكم «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» أن المقصود بالمَعْقُوص المظفور؟
الشيخ: مظفور ومُجَمّع فوق.
مداخلة: مظفور ومُجَمّع فوق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: خيراً إن شاء الله.
الشيخ: خيراً ترى.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك إن شاء الله.
(الهدى والنور / 594/ 33: 10: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 353

استخدام أدوات التجميل

الجزء: 15 - الصفحة: 355

حكم استعمال أدوات التجميل
سؤال: استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن لخلق الله؟
الشيخ: لا شك أن التجميل الذي يسمى المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادة أجنبية، والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار، قال عليه السلام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه مكياج، لكن فيه شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجمل، فإذا كانت مرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبهاً بالكفار.
أذكر أن في سنن أبي داود حديثاً عن أم سلمة أظن: أن النفساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يطلين وجوههن بالورْس، والورْس نبت يصبغ صبغ أصفر فاتح، ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» فإذاً: تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبيات، وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة، أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتياً أدركت مثلاً بعض النساء كانت الموضة أنه يصبغوا الشفتين بطولها من أول إلى الأخير، وأدركت زمناً بطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيراً أنه ..
[مداخلات]
الشيخ: لا والله، أنا أردت أن أقول شيئاً آخر، يذكر أنه من محاسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم، لماذا؟ لأن ضلاعة الفم تساعد

الجزء: 15 - الصفحة: 357

الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك المرأة أن يكون فمها لطيفاً ظريفاً، فانتبهوا بعد لأيٍ أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم هذا قباحة، إذاً: نحن زيادة في الغش نحط هكذا علامة حتى يصغر.
الشاهد: هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قانية حمراء في الأول، أيضاً ما أعجبهم هذا مضى زمان صارت موضة بايخة، الموضة الجديدة تكون الحُمرة باهتة، هذ أجمل يعني، وهكذا كل يوم موضة جديدة، والنساء خفيفات العقول في الغالب، يلاحقوا الموضة كل يوم بيوم، مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة: رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له: ما لك مسرع؟ قال: زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستاناً في السوق، وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل هذا.
فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأن هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام، غيره ماذا بقي.
يجي تكحيل العين، الكحل مشروع، لكن تخضير الأجفان هذا أيضاً تقليد للكفار، تخضير الأجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز، بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك، الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل، وقال: «خير أكحالكم الإثمد» الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلاً عن النساء وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد، هذا مستثنى يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت وقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت للخطاب، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل بن بعكك، قال: لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله، قالت له: بأني أنا قد

الجزء: 15 - الصفحة: 358

وضعت وقال لي فلان كذا وكذا، قال عليه السلام: كذب ابن بعكك أو كذب أبو السنابل، انكحي من شئت، فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ما ظهر منها الوجه والكفين، الكحل والخضاب، هذا مستثنى، ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها بخلاف تخضير جفنيها، فهذه عادة من عادات الكفار، أو الفاسقات التي لا يهمهن التزام عادات المسلمين.
(الهدى والنور/289/ 20: 16: 00)

حكم استخدام المكياج
لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلاً عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق، متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من سلطان المكياج؟ هذه لغة ما نعرفها لا نحن ولا آباؤكم من قبل، وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوروبا، فتشبهت نساءنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو المكياج، فلا يجوز للمرأة وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة .. في الطريق نرى امرأة متحجبة حجاباً لا بأس به، لا أقول الحجاب الشرعي شادة هذا ما يسمى بالإيشارب أو الخمار وهذا هو اللفظ العربي مغطية شعرها ومغطية عنقها وإلى آخره .. ، لكن مبودَرَة ومُحَمَّرة .. أمران نقيضان متنافران لا يجتمعان، ما هو السبب؟ هو أحد شيئين: إما الجهل والغفلة عن الحكم الشرعي، وإما هو من اتباع النساء لوساوس الشيطان، لذلك نحن نذكر أولاً النساء اللاتي ابتلين بهذا المكياج، ثم ثانياً نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ حيث قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته ..
إلى آخر الحديث، ولذلك فالمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارس، فأنت

الجزء: 15 - الصفحة: 359

زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهول فضلاً عن الشباب، وأنت المفروض أيها الرجل أيها الأب أيها الأخ أن تكون غيوراً، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: لا يدخل الجنة ديوث، لماذا؟ من هو الديوث هو الذي لا يغار على أهله، لا يدخل الجنة ديوث، وقد قال عليه السلام مخبراً عن نساء آخر الزمان، وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه، قال عليه الصلاة والسلام: «صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا».
هكذا الحديث في حديث آخر قال عليه السلام: «من قتل معاهداً في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام» ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهن: «العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام» في الحديث الثاني.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 697/ 17: 18: 00)

صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء
مداخلة: ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟
الشيخ: ما أظن أن هذا من صالحهم؛ لأنه إذا كان السؤال صحيحاً معناه يكونوا شايبين، وما أظن المقصود الشيب منهن، صحيح؟
المهم، الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب، سواء كان ذكراً أو أنثى، أما الصبغ لتغيير لون الشعر ..

الجزء: 15 - الصفحة: 360

مداخلة: زينة. ..
الشيخ: هذا طبعاً من باب تغيير خلق الله، لا يجوز.
(الهدى والنور /814/ 15: 06: 00)

هل تَزَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة، تُعتبر من التشبه بالكافرات؟
مداخلة: هل تَزَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة، تُعتبر من التشبه بالكافرات؟
الشيخ: نعم، لأني أنا لا أتصور امرأة تتزين بالزينة الحديثة اليوم للرجل فقط بين جدران أربعة، هذا لا يمكن إلا خيالاً؛ لأن هذه التي تعتاد أن تتزين لزوجها فقط، ترى ألا تظهر بزينتها أمام أولادها؟ أمام إخوتها وأخواتها؟ فالفكرة خيالية محضة.
مداخلة: قد لا تظهر.
الشيخ: هذه قد تُقابل بقد أقوى من الأولى.
مداخلة: في حال ما ظهرت إلا أمام زوجها.
الشيخ: أقول: إذا كنا نريد أن نتكلم في الخيال فيجوز، لكني لا أنصح أبداً امرأة مسلمة وزوجهاً مسلم مثلها، أن يتعاطيا هذه الزينة التي جاءت من بلاد الكفر والضلال؛ لأن هناك شيئاً يسمى في لغة الشرع من باب سد الذريعة، قال عليه السلام: «كُتب على ابن آدم حَظُّه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفَرْج يصدق ذلك كله أو يكذبه» كل مسكر خمر، وكل خمر حرام سواء قليله أو كثيره، كما قال: «ما أسكر ملء الفرق منه فقليله حرام» فلو عمل الإنسان

الجزء: 15 - الصفحة: 361

في كأس الخمر هكذا هل يؤثر؟ لا يؤثر، هل يجوز؟ لا يجوز، ولو فعل هنا ووقف عنده هنا، هذا خيال كما قال شوقي وما أجمل ما قال:
نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاء
لذلك يقولوا عندنا في الشام: ابعد عن الشر وغَنِّي له.
(الهدى والنور /621/ 42: 39: 00)

حكم الميش
مداخلة: بالنسبة للميش (1) يضع البنات صبغات .. ما حكمه في الشريعة هذا؟
الشيخ: لا يجوز، هذا تغيير لخلق الله.
(الهدى والنور /339/ 16: 08: 00)

حكم صبغ الشعر للنساء
السائل: [المرأة] تحني أيديها وتحني شعرها.
الشيخ: ما في مانع.
السائل: الصباغ، يعني مثلاً لا نقول قياساً على الحناء، ولكن من البابة نفسها بشرط ألا يتغير تغيراً صارخاً مثلاً.
الشيخ: أريد توضيح عندما تقول الصباغ أولاً لمن؟
السائل: لزوجها، طبعاً الكلام للزوج.
الشيخ: لا لا في الصباغ لمن للرجل وإلا للمرأة؟
السائل: لا للمرأة، البحث عن المرأة ألآن. (1) الميش هو صبغ الشعر بأكثر من لون أو وضع الصبغة على شكل خطوط على الشعر. «جامعه»

الجزء: 15 - الصفحة: 362

الشيخ: وإحنا جاوبنا بالنسبة للمرأة.
السائل: غير الحناء يا شيخ. .. شيء مثل الحناء.
الشيخ: ما في مانع.
السائل: ما في مانع.
(الهدى والنور / 271/ 37: 22: 00)

حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة
السائل: هل يجوز للنساء أن يستعملن المكياج والبودرة؟
الشيخ: لا يجوز، ما دام أن ذلك من تقاليد الكفار، فإنه من التشبه المنهي عنه في غير ما حديث واحد.
(الهدى والنور /79/ 44: 43: . .)

استخدام المرأة للكحل خارج البيت
السائل: إذا كانت المرأة تكتحل لزوجها، الآن عندما تريد أن تخرج يجوز لها أن تكتحل من جديد، أم تخرج بما بقي في عينيها من الكحل.
الشيخ: يجوز لها إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها فهمت ...
السائل: يعني المسألة راجعه للنية؟
الشيخ: طبعاً، لذلك فرقنا بين التي تتزين لزوجها، والتي لا تتزين إلا إذا خرجت.
(الهدى والنور/ 6/ 52: 55: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 363

حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها
مداخلة: بالنسبة لأدوات التجميل أولاً: هل يجوز بيعها. ثانياً: هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟
الشيخ: لو عكست في الترتيب كان أولى؛ لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، فالذي يجوز هو يجوز.
وأنا أرى أنه بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز؛ لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات.
فبناءً على هذا، وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضاً بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فأنا لا أرى جواز الاستعمال بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء.
مداخلة: طيب، كان هذا مما يعني يطلبه الزوج، ويبعث على المودة والأنس بين الزوجين.
الشيخ: ما شاء الله.
مداخلة: يعني: هو قال لها: أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا.
الشيخ: له أن يطلب منها ما يجيزه الشرع، وما لا فلا، له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع.
مداخلة: فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني: إن لم تفعل صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله؛ خشية أن تدمر حياتها؟
الشيخ: طبعاً الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله، «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
مداخلة: طبعاً بقي سؤال، يا شيخ هذا آخر سؤال على نفس السؤال هذا؟
بالنسبة لأدوات التجميل، في أشياء ثانية ما فيها ألوان، كأن الأستاذ بحثنا في هذا؟

الجزء: 15 - الصفحة: 364

الشيخ: ما في مانع، إذا كان ما تظهر الشكل الأوربية ما في مانع.
(الهدى والنور / 42/ 56: 2.: 1.)

حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط، وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون أو بدلة رقص
مداخلة: هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟
الشيخ: أنا أقول والله أعلم: إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاؤوا، أما والأولاد ينظرون ما يجوز.
مداخلة: لا هذا السؤال أمام الحفل؟
الشيخ: لا.
مداخلة: طبعاً.
الشيخ: هذه مبينة هي طالعة ريحتها.
مداخلة: طيب، لبس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما في الاستقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الإسلام؟
الشيخ: تقصد يعني إقرار ليس استقرار إقرار.
مداخلة: . .كأنها تقر بهذا الزي ..
الشيخ: إيه، لا يا أخي، ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربعة وبين الزوجين ..
أنا أضرب بهذا مثالاً: هذا البنطال الذي إن شاء الله يذكرنا أبو عبد الرحمن بخير، الذي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا أقول: خلي زوجته تتبنطل له حتى

الجزء: 15 - الصفحة: 365

يشفع، ولعله يحن له بعد أيام، بدل ما يشوفه في نفسه يشوف وهي امرأته، يا أخي خليه يشوفها كما خلقها الله أهون وإلا مبنطلة؟
مداخلة: لا طبعاً ..
مداخلة: كما خلقها الله.
الشيخ: كما خلقها الله، هاه، أريد أن أقول: إن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين يعني لو لبست تبان يجوز أو لا؟ ما دام جالس كما خلقها الله.
إذاً: أنا أشعر بهذه المسألة، قليلاً طَوْلة بال.
مداخلة: في إشكال عندي.
الشيخ: ما عليش، وإلا سوف يطير الإشكال اتوماتيكياً.
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: أنت معي أنه يجوز أن يراها كما خلقها الله، مو هيك، طيب، يجوز أن يراها بالتبان؟
مداخلة: يجوز.
الشيخ: طيب، والتبان أنت تعرف هذا يستر العورة الكبرى، طيب، تبان له ساقين له كمين قصيرين يجوز؟
مداخلة: يجوز.
الشيخ: هو أطول يجوز؟
مداخلة: يجوز.
الشيخ: هو أطول، ماذا صار بقى صار بنطال.
مداخلة: بنطال.

الجزء: 15 - الصفحة: 366

الشيخ: يجوز؟
مداخلة: يجوز.
الشيخ: طيب، أين صار التشبه؟
مداخلة: الآن جوابي عن سؤالي.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: بعض الأزياء مختصة بالفاجرات متبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86].
الشيخ: الله يهديك.
مداخلة: خليني أكمل.
الشيخ: نحن نبحث عن التشبه، هلا أنت أتيت موضوع ثاني.
مداخلة: بس خليني أكمل.
الشيخ: ما عليش، ما تخليك معي، يريد يفهم، انتهينا من موضوع التشبه؟
مداخلة: على النحو الذي أنت ذكرته جائز.
الشيخ: ما عليش على النحو الذي ذكرته أنا، بس أنت ظهر لك أنه من حيث التشبه بالنسبة للجدران الأربعة والزوجين ما فيها شيء؟
مداخلة: لا، أنا ما في إشكال ..
الشيخ: . ... السؤال، تكلم حول التشبه.
مداخلة: المرأة التي ترتضي أن ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات ..
الشيخ: أنت سلمت بهذا بجوازه.

الجزء: 15 - الصفحة: 367

مداخلة: خليني أكمل. ..
الشيخ: سلمت بجوازه يا أخي، معناه أنت ترجع القهقرى الآن، لما قلت لك التبان، التبان لباس من؟
مداخلة: هذا شائع بين النساء التبان.
الشيخ: شائع بين النساء الصحابيات؟
مداخلة: لا يعني مجتمع المسلمين.
الشيخ: ستك وستي.
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: شائع اليوم هذا، هو لباس الكفار هذا.
مداخلة: ما في نص أنه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التبان.
الشيخ: شو ساوى؟
مداخلة: ما في نص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بلبس التبان؟
الشيخ: لمن؟
مداخلة: للرجال؟
الشيخ: الله أكبر! والعورة والفخذ.
مداخلة: يعني من تحت اللباس، المقصود من تحت اللباس.
الشيخ: إذاً: ما هو علاقته بموضوعنا نحن الآن، نحن نحكي عن النساء، التبان الذي أنت تحكي هو خاص بالرجال العمال، السيدة عائشة كان لها غلمان يخدمن هودجها فكانوا يلبسوا التبان؛ لأنه مع الإزار الذي كانوا يستروا فيه الفخذين، ربما للصعود والنزول تنكشف العورة الكبرى، فكانوا يستعملون التبان.

الجزء: 15 - الصفحة: 368

لكن نحن نحكي الآن بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان.
التبان وأنا تسلسلت معك، من التبان الذي يستر العورة الكبيرة، ثم طولت لك فقلت نعم، ثم ثم، وأنت سلمت بجواز هذا، فالآن أنت ترجع القهقرى، إذاً نرجع لأول الموضوع.
مداخلة: طيب، نرجع للتبان، التبان ألا يؤثر في سلوكها وبنائها الإيماني؟
الشيخ: لا يا أخي؛ لأن هذا لباس آني بينها وبين زوجها.
مداخلة: ارتضاءها في داخل الحياة الزوجية، لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية؟
الشيخ: الذي يؤثر هو اتخاذ الأمر عادة، وإعلان ذلك بين الناس، أما بين الزوجين مثلما قلتُ يعني العكس تماماً، أنها هي تقف أمام زوجها عارية، وهذا التعري أشد من الناحية الخلقية لنقول من قضية أنها تستر عورتها الكبرى، لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادة، وإنما هي بمناسبة مداعبة أو ما شابه ذلك.
ولذلك فالمحظور الذي أنت تتفكر فيه ما ينشأ من ارتكاب مثل هذا الأمر لمناسبة ما، إنما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة، ويرجع الموضوع كما قلنا أن اللباس له تأثيره، لكن متى يكون اللباس له تأثيره؟ هو الذي يتخذ عادة كما هو الواقع مثلاً بالنسبة للشباب المسلم.
أما في هذه الصور الضيقة هذه التي نحن نضرب بها الأمثلة، لا يضرب فيها الأثر الذي أنت تشير إليه إطلاقاً.
مداخلة: طيب، ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح، هذا ما فيه نوع من المحبة والإقرار لما يفعلن؟
الشيخ: يا أخي أنت بس تصور لي أن هذا الشيء عملياً يقف عند هذا الحد الذي أنت عم تقول: أمام زوجها لباس الراقصات وبس، في هكذا واقعياً، أنا

الجزء: 15 - الصفحة: 369

سوف أجاوبك سلفاً إذا في هيك شيء واقعياً، وأنا أقول هذا خيال محض، لا يمكن، هذه التي أنت تشير إليها لا يمكن، إلا أن تظهر أمام بنات جنسها في هذا اللباس، لتظهر فيه أمام زوجها أيضاً.
مداخلة: لا، فعلاً حصل أنه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي؛ على أساس هي متدينة ومحافظة، لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات، وأرادت أن تتزين لزوجها به في هذه الحدود، أليست فيه محبة لهن فيما يفعلن من الفسق؟
الشيخ: تلك تفعلن علناً، هذه تفعل بينها وبين زوجها، شتان ما بينهما.
مداخلة: عند زوجها في هذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا؟
الشيخ: في الظرف هذا الضيق.
مداخلة: جائز لها؟
الشيخ: مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك. ...
مداخلة: ما يتعدى إلى الفساد الطويل؟
الشيخ: أنا معك، لذلك قلت لك أنا: ما أتخيل أن هذه الصورة التي عامل تصورها أنت الآن تقف بين الزوجين، لا تقف هذه عند الزوجين، تخرج إلى الخارج أمام أولادها أمام بناتها.
والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي، يعني مثلاً أنا ضربت لك آنفاً لبس البنطال، هل يغلب على الظن أن المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون أن تراها بنتها الصغيرة أو ابنها الصغير؟ عملياً في صعب تحقيقه؛ ولذلك من باب سد الذرائع نقول لا، لكن إذا فرضنا عملياً وقع هذا الشيء ما يسعنا إلا القول بجوازه؛ لأنه ما في محظور اجتماعي، أنا عم نحكي نحن أن التشبه آفة اجتماعية، مثلما ضربنا مثلاً آنفاً بأنه تلقى المسلم متزين بزي الكافر ما يُسَلِّم عليه.

الجزء: 15 - الصفحة: 370

مداخلة: هذا الذي قائم بذهني، أنه المسلم يستنكر والمسلمة تستنكر، وتقرف من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو داخل غرفتها الزوجية، استنكار وقرف استنكاراً من حالهن الذي ..
الشيخ: إن شاء الله يكون كذلك ما أحد يعني يخالفك في أن تكون المرأة هكذا، لكن نحن نحكي عن حكم إذا وقع، نحن نتمنى أن يكون المسلمات هكذا، لكن إذا وقع أنه امرأة مثلاً لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، فما هو الحكم؟
مداخلة: ما يقدح بكمال الإيمان ..
الشيخ: طول بالك، أنت كنت ظاناً بأن هذا تشبه، أنا أقول أن هذا ليس تشبهاً؛ لأن التشبه ظاهرة اجتماعية، هاه، فإذا بتقول تشبه، فهنا يظهر فيه خلاف بيني وبينك تماماً.
أما يدخل في أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى التي تدندن حولها إن تحققت فلا يجوز، أما أنه تشبه ليس هذا تشبهاً.
مداخلة: أليس التشبه بالكفار خاصة في لباس النساء، هو ما خرج عن كونه يجوز؟
الشيخ: بلى.
مداخلة: أما ما هو جائز لا يكون تشبهاً.
الشيخ: بلى بلى، نعم خرج عن كونه يجوز، طيب، لكن نحن الآن نقول: ما هو التشبه؟ نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ماذا؟
مداخلة: . .. مثلاً تغيير خلق الله؟
الشيخ: ما هو من الحيثية هذه، ما هو من الحيثية، من حيث أنه هل هي ظاهرة اجتماعية أم فردية؟
يعني: هلا رجل بينه وبين نفسه.
مداخلة: التشبه. .. لو كانت ظاهرة اجتماعية.

الجزء: 15 - الصفحة: 371

الشيخ: طيب، هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران أربعة، ما في ظاهرة اجتماعية، هذا هو السبب، ولا كلامك هو صحيح.
(الهدى والنور /814/ 21: 15: 00)
(الهدى والنور /814/ 25: 19: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 372

النمص وإزالة الشعر

الجزء: 15 - الصفحة: 373

حول إزالة الشعر من وجه المرأة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لعن الله الواشمات والمستوشمات [والواصلات] والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله».
[قال الإمام]: «فائدة»: قال الحافظ في «الفتح» «10/ 372 - 373»: «قوله: «والمتفلجات للحسن» يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز. قوله: «المغيرات خلق الله» هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج، وكذا الوصل على إحدى الروايات».
وقال العيني في «عمدة القارئ» «22/ 63»: «قوله: » المغيرات خلق الله تعالى «كالتعليل لوجوب اللعن».
فإذا عرفت ما سبق يتبين لك سقوط قول الشيخ الغماري في رسالته «تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة» «ص 30»: «قلت: تغيير خلق الله يكون فيما يبقى أثره كالوشم والفلج، أو يزول ببطء كالتنميص، أما حلق اللحية فلا يكون تغييرا لخلق الله لأن الشعر يبدو ثاني يوم من حلقه .. ».
أقول: فهذا كلام باطل من وجوه: الأول: أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من كتاب أو سنة أو أثر، وقديما قالوا: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الثاني: أنه خلاف ما يدل عليه زيادة «الواصلات»، فإن الوصل، ليس كالوشم وغيره مما لا يزول، أو يزول ببطء ولاسيما إذا كان من النوع الذي يعرف اليوم بـ «الباروكة» فإنه يمكن إزالتها بسرعة كالقلنسوة.
الثالث: أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر حلق الجبين واحتج بالحديث كما تقدم في رواية الهيثم، فدل على أنه لا فرق بين الحلق والنتف من حيث أن كلا منهما تغيير لخلق الله. وفيه دليل أيضا على أن النتف ليس خاصا بالحاجب كما زعم بعضهم. فتأمل. الرابع: أنه مخالف لما فهمه العلماء المتقدمون، وقد مر بك قول

الجزء: 15 - الصفحة: 375

الحافظ الصريح في إلحاق الوصل بالوشم وغيره. وأصرح من ذلك وأفيد، ما نقله «10/ 377» عن الإمام الطبري قال: «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، لمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة تعيقها في الأكل .. » إلخ. قلت: فتأمل قول الإمام: «أو عكسه»، و «أو لحية .. »، وقوله: «فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله».
فإنك ستتأكد من بطلان قول الغماري المذكور، والله تعالى هو الهادي.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 693 - 694)

إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص
وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. «فتح الباري» شرح حديث ابن مسعود في «باب المتنمصات» من «كتاب اللباس».
ضعيف، فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.
«تنبيه»: استدل المصنف حفظه الله لقول أبي داود في «السنن» أن النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه.
قال المصنف: فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر.
قلت: ولي على هذا ملاحظات:

الجزء: 15 - الصفحة: 376

الأولى: أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها، ومنها حديث عائشة الذي أوردته آنفاً: « .. النامصة والمتنمصة» فإنه بإطلاقه يشمل النمص في أي مكان وقع من جسدها، وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته.
الثانية: أن التفسير المذكور خلاف اللغة، ففي القاموس: «النمص: نتف الشعر، ولعنت «النامصة» وهي مزينة النساء بالنمص، و «المتنمصة» وهي الزينة به».
الثالثة: أن قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب، ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط، وتمام كلامه في «السنن» يدل على ذلك، فإنه قال عقب ما نقله المصنف عنه: «والواشمة: التي تجعل الخيلان (1) في وجهها بكحل أو دواء».
افتراه: يعني إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلاً لا تكون واشمة؟ كلا، وإنما ذلك منه على الغالب كما ذكرنا، وهو ما صرح به الحافظ في الفتح، فإن قال «10/ 313» بعد أن ذكر قول أبي داود هذا: «وذكر الوجه للغالب، وأكثر ما يكون في الشفة، وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة، فذكر الوجه ليس قيداً، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد».
وإذا تبين هذا، فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في «النامصة» وبين قول ابن الأثير في «النهاية»: «والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها» لأنه ليس على سبيل الحصر والتقييد، بل كل من نتف الحاجب، والوجه هو النمص، فهي نامصة، ولذلك أشار الحافظ أيضاً في الفتح إلى تضعيف تقييد النمص بالحاجب، فقال «10/ 317» بعد أن ذكر معنى ما نقلته عن النهاية:
«ويقال أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما».
قال أبو داود في السنن: «النامصة ... ». (1) جمع «خال» وهو شامة في البدن. [منه].

الجزء: 15 - الصفحة: 377

ولو أنه قال في قول أبي داود هذا: فذكر الحاجب ليس قيداً، كما قال ذلك في الوجه كما سبق لكان أحسن؛ لان حمل كلام العلماء على المعنى الصحيح خير من حمله على غيره، مما يضطر الباحث حينئذ إلى تخطئته.
وجملة القول: إن ما حكاه المصنف عن النووي عن عدم جواز الحف خلافاً لبعض الحنابلة، هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي. والله الموفق.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 66 - 67)

حكم نتف الحاجبين للتجمل
السؤال: ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟
الجواب: هذا لا يجوز، ولذلك قال عليه السلام: «كل خلق الله حسن».
فإذاً: واحد أو واحدة حاجبه أو حاجبها مقرون مع الآخر، هذا لا ينبغي للإنسان، هذا خلق الله، فيجب أن نرضى عن خلق الله، كما قال تبارك وتعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68].
(الهدى والنور / 1/ 37: 42: . .)

حكم نمص المرأة شعر حاجبيها
السائل: هل يجوز - كما نعلم - قص الشعر الذي يصل حاجبي المرأة، مع الدليل إذا كان جائزاً؟
الشيخ: شو الشعر؟
السائل: الذي يفصل حاجبي المرأة.
الشيخ: لا يجوز، {هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه} فربنا عز

الجزء: 15 - الصفحة: 378

وجل كما قال: {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون} فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك فيه حكمة بالغة، فمثلاً: خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله.
السائل: متصلات.
الشيخ: آه، وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين ولنقل: غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، تجي هي وتُدَقِّق الحاجب، تحلقه، تنتفه، حتى يصير كخط الهلال، هذا كله تغيير لخلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فالتي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن - بزعمها - فهي ملعونة.
السائل: شيخنا، البعض يقول: إن النمص في اللغة العربية: هو نتف شعر الحاجبين؟
الشيخ: غير صحيح، هذا كذب.
السائل: كذب على اللغة أو كذب؟
الشيخ الألباني رحمه الله: كذب على اللغة، «النمص» وزناً ومعنىً، «النتف» وزناً ومعنىً، «نمص» 3 أحرف، «نتف» 3 أحرف، هذاك «نون، ميم، صاد»، هذا «نون، تاء، فاء»، فهما وزناً ومعنىً، واحد.
السائل: يعني: مترادفات؟ نفس المعنى؟
الشيخ: نعم، مترادفات.
سائل آخر: كل شيء يدخل في هذا؟
الشيخ: كل شيء يدخل لم يأذن الله به لو كان هذا خاصاً، كيف قال: «خمس

الجزء: 15 - الصفحة: 379

من الفطرة» وذكر منهن: نتف الإبط، فهذا استعمال عربي بل نبوي: أن النتف لا يختص بالحواجب.
السائل: النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى العانة والإبط.
الشيخ: لا، استثنى الإبط، لأن العانة ما قال: نتف العانة، قال: «وحلق العانة»، لكن الشاهد: «خمس من الفطرة» ذكر منها: نتف الإبط، فكيف يُقال: نتف خاص بالحواجب؟ !
(الهدى والنور / 3/ 00: 42: 51)

أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم؟
السائل: قرأت في كتاب «أحكام النساء للأمام أحمد» أنه أجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموس، وقال هذا الذي غير داخل في عموم النمص؛ لأن النمص هو قلع الشعر من الجلد، وسمعت أنه أفتوا في السعودية من خلال الإذاعة، أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموس .. فهل هذا صحيح؟
الشيخ: أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحًا، مهما كان قائله جليلاً؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن».
وفي رواية للبخاري: «والواصلات» يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن، لو كان الحديث لم يأت معللا في آخره لقوله عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن» ولم يكن هناك في القران الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم، أنه قال: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} لو لم يكن هذا النص القرآني، وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث، وقال قائل بما ذكر آنفا لكنا قد نقول ما يقوله؛ لأنه ذكر النمصة أي النتفة ولم يذكر الحلقة، ولا شك أن النمصة شر من الحلق، ولكن ما

الجزء: 15 - الصفحة: 380

دام أن هناك علة شرعية، وذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه، أو تحقق بها، أن يكون مطرودا من رحمة الله، عُلل ذلك له لقوله عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن».
فحينئذ نقول: النمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله، وإن كان النتف شر من الحلق؛ لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى تغيير أكثر من الحلق، لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية، لا يجوز للمرأة فضلاً عن الرجل، أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه، لم يؤذن له بذلك من الشرع الحكيم؛ لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن».
السائل: طيب، ابن جرير الطبري بعدما ذكر مثلما قلت، جوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف مباشرة، إذا تواصل مع الحاجبان هذا جائز وإلا؟
الشيخ: يفهم الجواب مما سبق، كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع، فهو داخل في النهي بل في اللعن.
السائل: وإن كان منظرها مستبشع جدا يعني؟
الشيخ: عندما نقول مُسْتَبشع، طبعاً هذا يذكرني بحديث جميل جداً، هناك حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن، وقد أطال إزاره، فقال رجل بأنه أحنف وهو الذي تصطك ركبته، وبيكون فيه انحراف في ساقيه هيك فهو أطال إزاره؛ ليستر هذا العيب الذي يتوهمه، فماذا قال له نبيه، قال: يا فلان كل خلق الله حسن، وصدق رسول الله لأن الله ما خلق شيئاً عبثاً.
ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى، بأن مشيئة الله دائما تكون مقرونة بالعدل والحكمة، عَرَفَهَا من عرفها، وجهلها من جهلها، فهذا عيب ولا شك الحنف الذي سماها الرجل، هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس السواد الفاحم الذي نحن نراه، هذا عيب البياض الناصع عند السود عيب، لكن هذا خلق الله، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، نعم

الجزء: 15 - الصفحة: 381

السائل: في أحسن تقويم.
الشيخ: في أحسن تقويم، لذلك فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء، مثلاً الحاجبين متصل أو الرجل إذا كان له لحية كثَّة، ولحيته لشعث دائرتها، تكاد تغطي حاجبيه تغطي وجنتيه، ثم قد يصل إلى جفنيه، هذا خلق الله فيجب أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور /36/ 56: . .: . .)

امرأة بلحية رجل فهل تحلقها؟
السائل: في بلادنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماماً، ونحن رأيناها، يعني هذه المرأة يجوز لها أن تحلق اللحية أو وإلا تترك نفسها؟
الشيخ: : لا يجوز.
السائل: لا يجوز، يعني هذا منظر بالنسبة للمرأة؟ !
السائل: والله صحيح، أنا بقول إنه توجد امرأة لها لحية كالرجل، لا فرق عندي أبداً بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له.
(الهدى والنور /33/ 29: 4.: 1.)

إذا كانت الزوجة مشعرة
قال الشيخ: الثقافة الإسلامية حينما تُبَاشِر شغاف القلب، وتحل في سويدائه -
كما يقال حينذاك-: فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل، وبقدر ما ينحرف المثقف ذكراً كان أو أنثى عن هذه الحقيقة، بقدر ما يستثقل كثيراً من أحكام الشريعة، وأقل ما يقال: أن تصل العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا، فنقول: إن هذا الشيء قبيح، نعلم أنه خلق الله، وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة ... فكيف

الجزء: 15 - الصفحة: 382

نستقبحه على هذا الرجل الأبيض، وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته، وأنفه وشفتيه ونحو ذلك، وعلى العكس ذلك يمكن، أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض، ويمكن يُعَبِّر عنه بأنه رجل أبرص، وهو ليس بأبرص، لكن شديد البياض، سواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود، أو الرجل الأسود من الرجل الأبيض.
فالحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالق من يستقبح صورته، وإلى هذا الإشارة في قوله عليه السلام: «لا تسبُّوا الدهر فإن الله هو الدهر» لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف بالدهر، فأنت إذا سَبَبت الدهر، ما هو هذا الدهر، هل هو فعال لما يريد؟ أم هو مراد غير مريد؟ نعم عند المؤمن هو المراد وهو المريد، مراد لمن؟ للخالق المريد، الفعال لما يريد، فحينما تسب الدهر، فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر؛ من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» أي: خالق الدهر، هذا تماماً كما جاء في الحديث الصحيح: «إن من أكبر الكبائر أن يَسُب الرجل أباه».
مداخلة: والديه.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: والديه.
الشيخ: مش مهم؛ لأنه فيما بعد «قالوا: كيف يا رسول الله! قال: يسب الرجل والد الرجل فيسب والده».
يعني: من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يُسَب أبوه، من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يُسَبَّ أبوه، تُرى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟ ذلك أولى.
فإذاً: لا يجوز لنا أن نستقبح شيئاً من خَلْق الله عز وجل؛ لأنه خلقه بإرادة

الجزء: 15 - الصفحة: 383

وباختيار، كما قال تبارك وتعالى في القرآن: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68].
فإذا كانت زوجتك، إذا ابتُليت بزوجتك وهي مشعرانية، فهذا خلقك وإرادتك عن إرادة ربك وشأنه، إذاً: لا تستقبحها، لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية، كما لا تستقبح رجلاً كوسجاً لا لحية له؛ لأن هذه خَلْق الله، وهذا خَلْق الله، لكن إن كنت مستقبحاً شيئاً ممن ترى وجهه لا لحية عليه له، تستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه، يعني: إذا كان هو يحلق لحيته، فاستقبحه؛ لأن هذا من فعله هو ومن صُنْعه، خلافاً من فعل الله وصنعه حيث خلقه بلا لحية، أما لو كان أجرد كوسجاً لا لحية له فلا تُعَيِّره؛ لأن هذا خلق الله، كذلك المرأة إذا رأيتها لها لحية، لا تُعَيِّرها هذا خلق الله.
بل أنا أقول: إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يُرِي عباده امرأة لها لحية، ورجلاً لا لحية له، وذلك؛ لإقامة الحجة على الدّهري المُلحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى: أن الله عز وجل يخلق ويختار، وليس مجهولاً كما يُعَبِّر عنه القائلون بالطبيعة تلك الطبيعة، فالله يريهم أن ليس هناك طبيعة، وإنما هناك خالق فعال لما يريد، فخلق رجالاً كنظام عام بلحية، والنساء بدون لحية، ثم يقول للرافضين: انتبهوا! لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل: انظروا هذه امرأة بلحية، وهذا الرجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية، خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية.
إذاً: لا يجوز تغيير خلق الله إلا بما جاء فيه ... من الله.
(الهدى والنور / 24/ 31: .. : .. )

الجزء: 15 - الصفحة: 384

امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها؟
مداخلة: المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر.
الشيخ: صحة وعافية.
مداخلة: لا تزيله.
الشيخ: صحة وعافية.
(الهدى والنور / 160/ 35: 00: 00)

حكم إزالة شعر القدمين
السائل: بالنسبة لتنظيف شعر الرجلين أو شعر اليدين، هل يجوز استخدام الدهونات وإلا الحلق؟
الشيخ: لا، لا الحلق ولا النتف، لأن الشرع حذر أشد التحذير من تغيير ما لم يأذن الله بتغييره، فهو قال في الحديث الصحيح: «خمس من الفطرة» في الحديث الآخر: «عشر من الفطرة»، فذكر مثلاً: «قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط»، هذا نتف مأذون به، ,حلق العانة، فهذه أشياء خلقها الله وأذن بالتصرف فيها في حدود معينة.
مثلاً: لم يأذن بحلق اللحية، لكن أذن بقص الشارب ومن طرف الشفة، وليس بحلقه كما يفعل بعض الصوفية، كذلك مثلاً كل إنسان ينبت له عادة شعر تحت الإبطين، وهناك في العورة أذن بتغيير هذا الشيء، بل وجعل هذا التغيير من الفطرة، نتف الإبط وحلق العانة، قص الأظافر كذلك، واختلف العلماء في حكم هذه الأشياء التي اعتبرها الشارع الحكيم من الفطرة، هل يعني بأنها أمور واجبة أم المسلم مخير فيها، ولا يجب عليه تطبيقها، لكن الأفضل أن يطبقها، فإن لم يفعل فليس آثماً، في المسألة قولان: منهم من يقول بالوجوب، وهذا هو الحق الذي ما به خفاء، ومنهم من يقول بأنه سنة، وأنا لا أتصور مسلماً يفكر فيما يقول

الجزء: 15 - الصفحة: 385

فيتصور مسلماً يعيش من يوم أن بلغ سن التكليف، وذلك يظهر بأمارات وعلامات كثيرة بالنسبة لسن البلوغ، بعضها ظاهر أحياناً وبعضها خفي، الظاهر مثلاً: صوت الغلام يصير جهوري حينما يبلغ سن الرجال، أما الشيء الخفي وهذا أوضح في الدلالة على البلوغ، هو نبات شعر العانة.
ولذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حارب يهود بني قريظة، ونصره الله تبارك وتعالى عليهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاري، لأنه كان حليفاً لهم، فجاء سعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جريح على دابته، كان قد أصيب في أكحله في عضده، جاء ليحكم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - واليهود، حيث رضوه حكماً، حكم بأن يقتل رجالهم، وتسبى نساؤهم وأطفالهم، قال أحدهم، لحظة ما اسمه الذي من بني قريظة الصبي الذي نجي من القتل، ما عرفوا هل هو بالغ سن التكليف حتى يلحق بالرجال فيقطع رأسه، أم يلحق بالنساء السبايا؛ لأنه لم يبلغ سن التكليف، فكشفوا عن عورته، فما وجدوه أنبت فنجا من القتل، وصار مسلماً ويروى الحديث الآن عنه، نسيت اسمه، القرظي فلان القرظي.
مداخلة: محمد بن جعفر القرظي.
الشيخ: يمكن يكون هو.
الشاهد: فهذا الشعر الذي أنبته الله عز وجل في ذلك المكان؛ لحكمة سمعتم آنفاً شيئاً منها، جعل من الفطرة حلقها، فأنا لا أتصور إنساناً يفكر في عاقبة قول من يقول أن هذا الحلق هناك وذاك النتف هنا، هو سنة إن فعل أثيب وإن ترك لم يأثم، كيف نتصور ولد من يوم بلغ سن التكليف وبدأ شعر إبطيه ينبت ويطول، وشعر عانته كذلك، حتى يموت سن الستين أو السبعين يكون صار له لحى بدل لحية واحدة لحيتين تحت الإبطين، ولحية أطل ما تكون هناك، مش معقول هذا الكلام، إضافة إلى ذلك صورة أخرى: من الفطرة قص الأظافر، فلو قيل إن هذا سنة، فترك أظافره ومع قصها أبد الحياة، هذا صار وحش ليس إنسان، فيكفي تصور هذا القول أن نحكم بأنه باطل.
ولذلك أنا قلت أكثر من مرة: هناك حكمة إنجيلية، يذكرون في الإنجيل بأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يعظ ويذكر حواريه ذات يوم، فكان من جملة ما ذكر لهم أنه سيأتي

الجزء: 15 - الصفحة: 386

النبي الصادق أحمد يعني: نبينا - صلى الله عليه وسلم -، ويأتي أنبياء كذبة، قالوا: يا روح الله! كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ قال: من ثمارهم تعرفونهم، فأنا هذه الحكمة استفدت منها في بعض المسائل الخلافية، أعتبر ثمرة القول من خير أو من شر، دليلاً مميزاً للراجح من القولين على المرجوح.
فهنا مثلاً في قولين: خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة اختلفوا، منهم من قال: واجب، ومنهم من قال: لا، سنة إن فعلت أثبت وإن تركت فلا شيء عليك، كيف ذا يعقل وهذا سيصبح وحشاً، فيما لو لم يفعل كذاك الرجل الأعرابي الذين تعرفون كلكم قصته، لما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عما فرض الله عليه، فذكر له خمس صلوات وشهر الصيام رمضان .. إلخ، وفي كل واحد يقول: يا رسول الله! هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: والله يا رسول الله! لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق».
فإذاً: لو فرضنا أن إنساناً عاش في الإسلام لا يقوم إلا بالواجبات، نقول: جزاه الله خيراً، وإن شاء الله يستطيع أن يقوم بكل الواجبات التي أمر بها، وينتهي عن كل المحرمات التي نهي عنها، فهل يعقل مثل هذا الإنسان الذي آلى على نفسه ألا يزيد على الفرائض، أن يترك هذه السنن الفطرة التي يسميها الفقهاء، فعاش كأنه حيوان من الحيوانات أظافير كالقط، وهناك شعر من أقبح المناظر، ما أتصور هذا يمكن أن يقول به إنسان.
إذاً: هذا من ثمارهم تعرفونهم، ثمرة القول بوجوب القيام بسنن الفطرة، أن يبقى الإنسان نظيفاً جميلاً، إنساناً اصطفاه الله عز وجل كما سمعتم في الخطبة، اصطفاه على ما خلق، وفضله على كثير من خلقه تفضيلاً، فلا يعقل إذاً أن يكون القول الآخر بأنه سنة صواباً، بل هو خطأ.
لقد ابتعدنا قليلاً عما كنا في صدده، لنقول: بأن من سنن الفطرة تغيير بعض الأشياء التي خلقها الله عز وجل، كهذا الشعر النابت في الإبطين، ونحو ذلك مما سبق الحديث عنه، لكن تغيير أشياء أخرى لم يأذن الله بها، فهذا ليس من الفطرة، لأننا نقول: لو كان من الفطرة كان ذكر ذلك الرسول عليه السلام، هذا أولاً.

الجزء: 15 - الصفحة: 387

وثانياً: قد حذر أمته أشد التحذير من تغيير خلق الله عز وجل دون إذن منه.
نحن بدأنا بالقول بالحديث عن الفطرة؛ لأننا نقول: هذا خلق الله، ومع ذلك أمر الله بتغييره، قص الأظافر تغيير، إلى غير ذلك مما ذكر آنفاً، / ولكنه على العكس من ذلك، قال: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات، والفالجات -قال تعليلاً لهذا الحكم الشديد-: المغيرات لخلق الله للحسن».
إذا عرفنا هذا الحديث، رجعنا إلى سؤالك: هل هناك رخصة للمرأة المِشْعرانية، ينبت شعر كثيف على ساقها، أو على ذراعها، هل يرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر؟
نقول: لا؛ لأنها تدخل تحت هذا الحديث: «لعن الله النامصات والمتنمصات» كأن سائلاً يقول: لم يا رسول الله؟ قال: المغيرات لخلق الله للحسن» لماذا تنتف شعر ذراعها، لماذا تنتف شعر ساقها؟ تَجَمُّلاً، وتَحَسُّناً، هنا يقول بعض المتفقهة، ولا أقول الفقهاء: إنه يجوز للمرأة أن تنتف شعرها من ذراعها .. من ساقها .. من خدها .. من أي مكان من بدنها، إذا كان زوجها يريد ذلك منها، بل ويصرح بجواز أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها.
هذا الذي يقول هذا الكلام، يقدم طاعة العبد على طاعة الرب، مع صراحة الحديث العام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». هذا مبدأ عام، وهنا «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواصلات والمستوصلات، المغيرات لخلق الله».
مع ذلك يقول: إذا الزوج يرضى هذا لا بأس بذلك، هذا فيه كل البعد، فيه مخالفة الحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم.
فإذاً: يجب نصح هاته المسلمات، بأن لا يتورطن بنتف مالم يأذن به الله -عز وجل- أو بحلقه، لا فرق بين النمص وبين الحلق، إلا من حيث قوة مفعول النمص أكثر من الحلق، وإلا كل الدروب عالطاحون، بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا

الجزء: 15 - الصفحة: 388

تنتفه، ألم تغير خلق الله؟
السائل: نعم.
الشيخ: لكن النتف ربما يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر من الحلق، هذا فرق غير جوهري، غير أساسي؛ لأن كل من الحلق والنتف، يتحقق فيه تغيير خلق الله للحسن. هذا جواب ما سألت.
الملقي: شيخنا ..... في الموضوع، رأينا النساء في أمريكا ينبت لها شوارب ولحى، لا يجوز -أيضاً- أن تزيل هذا الشعر؟
الشيخ: والله في رأيي لا يجوز، ولو كان بيجوز الحلف بالطلاق لحلفت بالطلاق.
(الهدى والنور / 494/ 46: 46: 00)
(الهدى والنور / 495/ 38: 00: 00)
(الهدى والنور / 495/ 02: 05: 00)

حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة
مداخلة: ما حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة؟
الشيخ: هذه مشكلة العصر الحاضر! الأصل في هذه المسألة آية وحديث صحيح، أما الآية فما حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وطرد الله إياه من رحمته إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم عليه السلام حكا عن إبليس أنه قال انتقاماً من آدم وذريته: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] في هذه الآية الكريمة تصريح أن من أعمال إبليس الرجيم أن يوحي إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق الله، فتغيير خلق الله إنما هو إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن، هذه الآية نص صريح في هذه القضية.

الجزء: 15 - الصفحة: 389

ولذلك نقول حتى يكون الموضوع أو تكون المسألة واضحة في الأذهان: كل تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع فهو إطاعة للشيطان وتنفيذ وعيده ومعصية للرحمن، وتأكد هذا في الحديث الذي أشرت إليه ألا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» في رواية أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «والواصلات والمستوصلات» يعني: النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات، والفالجات.
اللعن انصب في هذا الحديث على هذه الأنواع، في آخره جملة هامة جداً كأنها جواب بسؤال قد يرد في بعض الأذهان، فيقول البعض: لماذا هذا التشديد وهذا الوعيد في أمر سهل كالأخذ لبعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم يأذن به الله تبارك وتعالى؟ جاء الجواب في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نسميها بالجملة التعليلية خرج بها أن شيئاً من هذا التغيير لو وقع من المسلم أو المسلمة في بدنه هو للمعالجة وليس للتجمل والحسن فلا بأس عليهم في ذلك؛ لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وإنما هو للتداوي وللمعالجة.
إذا عرفنا هذه الجملة عدنا إلى تفصيل القول إلى مفردات هذه الجمل:
أولها: النامصات، النمص في اللغة فيما علمت من كتب اللغة كالقاموس المحيط للفيروز آبادي وغيره هو النمص على وزن النتف وزناً ومعناً، النمص النتف هنا بمعنىً واحد، فإذا كان الأمر كذلك وضممنا إلى هذا المعنى العام لغة التعليل المذكور في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» فحينئذٍ نعلم أن حصر معنى النتف في الحاجبين فقط فهو ينافي أولاً عموم معنى النمص كما ينافي عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» فإذا المرأة مثلاً لم يكن في حاجبيها غلظ فلم تحتج إلى نتفهما أو نتف بعض جوانبهما وإنما رأت

الجزء: 15 - الصفحة: 390

أن على خديها بعض الشعر فنتفته فهذا يسمى نمصاً أولاً، أي: نتفاً، ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن» فعلى ذلك فلا فرق بين نتف الحاجبين ونتف ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلاً عن الرجال، وهذه نقطة لا بد من العود إليها إن ساعدنا الوقت.
فنتف ما على الخدين من أجل التزين والتجمل هو أولاً: نتف، وثانياً: داخل في سوء القصد الذي ذكرناه الآية: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، ثم داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المغيرات لخلق الله للحسن» بعد هذا نمشي في تمام الحديث.
النامصات والمتنمصات: النامصة هي المزينة، والمتنمصة هي المفعول بها النمص، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] لعن المرأة التي تنتف أختها كما لعن الأخت المنتوفة؛ لأنهما يتعاونان على المكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والواشمات والمستوشمات» الوشم: في اعتقادي أنه معروف عندكم وهو غرز الحبر الأزرق في مكان من البشرة فهنا يبدو تلاعب الشيطان لبني الإنسان في كل هذا التغيير، خلق الإنسان في بشرة بيضاء ساذجة جميلة فلا يعجبه فيتسنى تشويه ما خلق الله بغرز الإبرة والحبر في البشرة.
وفي كثير من البلاد عندنا في سوريا خاصة. .. منهم تجد البشرة كلها. .. غير البياض للحبر الأخضر هذا أو الأزرق ويتفنن بعضهم فيصورون أسداً حاملاً السيف جهالات وظلمات بعضها فوق بعض فلا جرم أن قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والواشمات والمستوشمات» لماذا؟ تأتي جملة أخيرة: «المغيرات لخلق الله للحسن» ثم قال في تلك الزيادة الأخرى: «والواصلات والمستوصلات» الواصلة هي كما قلنا: التي تصل شعر أختها مع شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها هذا الوشم، أيضاً شرك الرسول عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الإثم؛

الجزء: 15 - الصفحة: 391

لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى.
وفي اعتقادي لو كان شيئاً من هذه الأشياء يجوز فعله لكان بسط شعر المرأة الذي تساقط أقرب إلى الجواز منه إلى المنع، ولكن لما جاء هذا الحديث وجاء تعليله بآخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» لم يجز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى لو كان تساقط شعرها بعد أن كان مضرب مثل في جماله وتزين المرأة به، وقد وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها فجاءت أمها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».
ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عمت في كثير من بلاد الإسلام الرجال فضلاً عن النساء حيث أخذوا يستعملون قلنسوة الشعر المسمى بالباروكة، لا شك أن هذا الاستعمال محرم من باب أولى؛ لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة المسلمة إلى شعرها المتهافت جعل ذلك تغييراً لخلق الله بل جعل تضخيم المرأة لشعرها أو لضفائرها بدك أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفاً وكثيراً [أنكر] ذلك بل سماه: بالزور، وقد جاء في صحيح مسلم أن معاذ رضي الله عنه لما جاء المدينة وصعد منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناس فقال: أين أنتم معشر علماء أهل المدينة وفي يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذٍ وتلفه على شعرها فقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمي هذا بالزور.
وحقيقةً: إنه اسم على مسمى؛ لأن المرأة التي تتخذ ذلك .. من خرق أنكرها الرسول عليه السلام أشد الإنكار فقال: «لعن الله الواصلات والمستوصلات» أفلا يقال أن اتخاذ الباروكة هذه صاحبتها ملعونة من باب أولى، وبخاصة بعد أن تفننت النساء بشراء عدة باروكات ففي كل يوم تظهر بمظهر في رأسها جديد، تارةً بالشعر الأسود، وتارةً بالشعر المذهب، وتارةً بالشعر الذي لا أصل له في خلق الله حيث يكون مركباً من ألوان شتى إلى آخره، كل هذا وذاك تغيير لخلق الله من أجل ماذا؟

الجزء: 15 - الصفحة: 392

للحسن، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الواصلات والمستوصلات» ثم قال: والفالجات .. هذا النوع من التغيير يظهر أنه كان قديماً ولا أعلم أنه أحييت هذه المعصية من جديد، تكون المرأة وهذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان .. تكون المرأة قد خلقها الله تبارك وتعالى بأسنان كاللؤلؤ المرصوص ما أجمل منه؛ لأنه خلق الله {فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: 11] فلا يعجبها خلق الله .. كانت قديماً تأخذ المبرد فتوسع ما بين السن والسن حتى يصبح السن هكذا وكأنه ناب كلب فهذا هو الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها، فاستحقت هذه الأنواع لعنة النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء من فعل بها أو من فعل ذلك بها، وبعلة المغيرات لخلق الله للحسن.
لذلك أقول: أن النمص المذكور في أول هذا الحديث يشمل كل تغيير لخلق الله بدون إذن من الشارع، وذلك بالنسبة للسؤال. .. فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعاً كله ممتلئ شعراً أو ساقاً هي فيه مشعرانية فلا يجوز أن تغير ذلك؛ لأن الله عز وجل ما خلق شيئاً عبثاً {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3].
ولعلكم تذكرون معي حديث رواه بعض أصحاب السنن أو المسانيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد أطال إزاره فناداه فقال: «ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، فقال: يا رسول الله! إني أحنف» والأحنف هو المعوج الساقين تعرفون هذا! عادةً ربنا عز وجل خلق كل إنسان بساقين مستقيمتين، أما ذاك الرجل فاعتذر بسبب إطالته لإزاره أنه يريد أن يستر هذا الاعوجاج الذي لا يملكه؛ لأن الله خلقه كذلك فلما اعتذر للنبي - صلى الله عليه وسلم - لإطالته إزاره ستراً لاعوجاج ساقيه، قال له عليه الصلاة والسلام وهنا موضع الشاهد: «يا فلان! كل خلق الله حسن» وهذه حقيقة غفل عنها عامة الناس مع الأسف الكثير حتى بعض أهل العلم، نحن نرى في البشر الأبيض والأسود والأسمر والأصفر وإلى آخره، هل هذا خلق الله عبثاً؟ حاشاه، فإذا وجدنا رجلاً مشعرانياً أو امرأة مشعرانية فهذا خلق الله .. إذا وجدنا امرأة لها لحية ونضربها كما يقولون في الشام: علاوية .. امرأة لها لحية، ما الغرابة في ذلك؟ ربنا عز

الجزء: 15 - الصفحة: 393

وجل يريد أن يذكر الغافلين أنه كما قال في القرآن الكريم: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68] فخلق هذه الصور أشكالاً وألواناً ..
خلق الرجال وميزهم على النساء باللحى، لكن يخلق رجلاً دون لحية ترى! هل كانت هذه كما يقول الطبائعيون أو الدهريون: فلتة طبيعية أم كان أمراً مقصوداً من الله تبارك وتعالى كما نعتقد نحن معشر المسلمين؟ الأمر كذلك بلا شك؛ لأن الناس عادةً إذا اعتادوا عن شيء غفلوا عن حكمته وعن القدرة التي خلقته على هذا الشيء فربنا عز وجل يريد أن يذكر عباده بأن يخلق لهم أشياء ما اعتادوا عليها فيخلق رجلاً كوسج لا لحية له، ويخلق امرأة لها لحية، ترى! أيجوز للرجل الكوسج أن يتخذ لحية مستعارة على طريقة الإنجليز البريطانيين حيث من تقاليدهم الباطلة أنهم يحلقون لحاهم التي زينهم الله تبارك وتعالى بها ثم إذا جاء وقت انعقاد البرلمان حصراً اتخذوا لحى مستعارة ودخلوا بها برلمانهم، هذا منتهى الحماقة والجهل، فلا غرابة في ذلك؛ لأنه كما يقال: ما بعد الكفر ذنب.
لكن لو أن رجلاً خلقه الله كوسج كالمرأة ليس في ذقنه لحية هل يجوز له أن يتخذ لحية مستعارة ويعيد صورة الرجل أمام الرجال؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأنه يغير خلق الله، فكذلك إذ أرانا الله عز وجل تغيير المعتاد بين الرجال وهو اللحى خلق رجلاً أو أكثر دون لحية كوسجاً كما قلنا آنفاً، كذلك الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته يريد أن يظهر للنساء أنه فعال لما يريد فها هو خلق امرأة بلحية، سبحان الله، أيكون؟ ! نعم كان، هل هذا خلقكم أم خلق ربكم؟ إذاً: يجب كل مسلم أن يرضى بما خلقه الله عليه ولا يغير شيئاً من خلقه إلا بإذن ربه، ماذا تقولون لو أن رجلاً قال: ليتني كنت امرأة، أو امرأة قالت: ليتني كنت رجلاً؟ أليس هذا يريد أن يغير سنة الله عز وجل في خلقه وهو القائل: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} [فاطر: 43].
وبهذا القدر كفاية. .. ومعذرةً وقوموا إلى صلاتكم.
(رحلة النور: 21 أ/00: 30: 10)

الجزء: 15 - الصفحة: 394

لبس الكعب العالي

الجزء: 15 - الصفحة: 395

حكم الكعب العالي
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة، فصنعت رجلين من خشب، فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه أطيب الطيب: المسك فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفنخ ريحه «وفي رواية»: وجعلت له غلقا فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت به ففتحته، ففاح ريحه».
[قال الإمام]: في هذا الحديث تنبيه ظاهر إلى أن عادة النساء الفاسقات لبس ما يلفت الأنظار إليهن، ومن ذلك ما شاع بينهن من انتعال النعال العالية الكعاب، وبخاصة منها التي تنعل من أسفلها بالحديد، ليشتد ظهور صوتها عند المشي، ولعل أصل ذلك من اختراع اليهود، كما يشير هذا الحديث، فعلى المسلمات أن يتقين الله في ذلك، والله المستعان.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 878).

حكم لبس الكعب العالي
السؤال: إذا ما لبست المرأة كعباً عالياً في الحذاء، يجوز لها ذلك، وما الحكم؟
الجواب: لا يجوز التشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات، كنّ قديماً قبل الإسلام، إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها، فلكي يراها تلبس نوعاً من القبقاب العالي، فتصبح طويلة فَتُرَى، ثم مع الزمن تحول هذا إلى النعل فيه الكعب العالي.
قلنا: أن النعل تجعل المرأة تتغير مشيتها تميل يميناً ويساراً، ومن أجل ذلك اخترع الفُسَّاق والكفار هذا النوع من النعال، لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلاً ذو كعب عالي، لا سيما في كثير من الأحيان يكون سبباً لإيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق لأدنى سبب.
(الهدى والنور / 1/ 08: 28: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 397

هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المشي؟
السؤال: يقول السائل: هل تأثم المرأة بلباس الحذاء، الذي يخرج صوتاً عند المشي؟
الجواب: وكيف لا، إن الأحذية ذات الكِعَاب المحددة بالحديد، أو ما يشبهه من المعادن التي لها صدا في أثناء المشي، هذا تطبيق أو تحقيق لنص قرآني بأسلوب آخر، قال تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].
أصبح اليوم هذا النص القرآني يُخالف ليس بطريقة الخلاخل المخفية وهي: خلاخل تعرفونها أساور الساقين، هذه الآية تُطبق اليوم ليس في طريقة الخلاخل، والضرب بالأرجل من النساء؛ لتسميع صوت الخلاخل، وإنما ضرب الأرجل بتسميع ضرب النعال، وهذه النعال ذات الكعاب الطابعة العالية، والمحددة كما قلنا، نحن نعلم أن الحديد لبعض الحيوانات، لكن تطور الأمر وتَرَقّت المدنية الأوربية الفاجرة، فوضعوا الحديد لمن يسمونه بالجنس اللطيف، والحديد يكون للدواب التي تحمل الأثقال أي نعم.
فهذا الخلاصة: لا يجوز، على المرأة أن تخفض نظرها، وأن تكون مشيتها مشية فيها الخفض والخفت، والأناة، وسبحان الله يعني: بَعدنا جداً جداً عن الآداب الإسلامية، ونحن نريد نزعم وأن نحقق المجتمع الإسلامي، يا جماعة إذا ما حققنا المجتمع الإسلامي في بيوتنا في حاراتنا في قرانا، ما نستطيع أن نحققه في مدننا، وفي عواصمنا وفي دولنا.
السنة بهذه المناسبة أُذَكِّر، والذكرى تنفع المؤمنين، ونحن نساءنا نحن أعني الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب والسنة، نساءنا اليوم بعيدات إلى حد كبير عن تطبيق السنة أي: المنهج النبوي.
من ذلك المرأة في عهد الرسول عليه السلام، علماً بأن الطرق يومئذٍ لم تكن مُعَبِّدة هذا التعبيد، كانت تدع صدر الطريق للرجال، وتمشي هي مع الجدار، حتى ليكاد ثوبها وجلبابها يتعلق بالجدار؛ لأن الجدر يومئذ ليست مالسة كجدرنا اليوم ما شاء الله، وإنما عبارة عن طين

الجزء: 15 - الصفحة: 398

وخشب ونحو ذلك، فهي تأخذ حافة الطريق جانب الطريق.
اليوم المرأة ما شاء الله ماذا أقول: أشجع، ما يجوز أن أقول أشجع أقول: أقل حياءً من الرجال، فإنها تستلم صدر الطريق، وتدخل بين الشباب والرجال ولا تبالي، هذا ما يجوز، يجب أن تأخذ جانب الطريق يميناً ويساراً، هذه المرأة ذات الحياء التي ذكرتها السيدة عائشة، ووصفت الأنصار بهذه الخصلة الحميدة: «الحياء خير كله». «الحياء من الإيمان».
قالت: «رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياءهن أن يتفقهن في الدين» كن ذات حشمة وذات حياء ووقار، مع ذلك في الدين ما كان عندهن حياء، اليوم طُلِّق الحياء من صدور النساء إلا القليل منهن، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا، وأن يصلح نساءنا وأولادنا ويلهمنا رشدنا.
(الهدى والنور / 190/ 13: 19: 01)

حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً
مداخلة: لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً.
الشيخ: أي نعم، لا يجوز.
(الهدى والنور/247/ 28: 40: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 399

حكم الذهب المحلق للنساء

الجزء: 15 - الصفحة: 401

شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها
واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول:
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها
1 - ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه:
الإجماع الصحيح:
الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن نقله البيهقي في «سننه» 4/ 124 وغيره مثل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال: 10/ 260 في بحث خاتم الذهب: «فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: «من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما يدريه؟ ] لعل الناس اختلفوا».
رواه ابنه عبد الله في «مسائله» ص 390.
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: «أصول الأحكام» لابن حزم 4/ 128 - 144 و «إرشاد الفحول» للشوكاني ونحوهما.

الجزء: 15 - الصفحة: 403

استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح
الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحة وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال وهذا مستحيل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أصل له في الوجود والواقع قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في «أصول الأحكام» 2/ 71 - 72: «وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين:
أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا.
والثاني: أن الله تعالى قد قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كله وحي بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟ »
قال: «ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا

الجزء: 15 - الصفحة: 404

منقولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال والممتنع عندنا وبالله تعالى التوفيق».
تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة
وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة.
وقال في [كتاب اختلافه مع مالك»: «والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة ... ».
وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد: «ولم يكن يعني الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي. .. ونصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص» (1).
قلت: وهذا ما فعله البعض هنا فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة مع أنه لا إجماع في ذلك وبيانه في الوجه التالي: (1) الأعلام: 1/ 32 - 33.

الجزء: 15 - الصفحة: 405

الثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في «المصنف» 11/ 70 / 19935 وابن صاعد في «حديثه» 35/ 1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر وابن حزم 10/ 82 بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته: «لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب».
وروى ابن عساكر 19/ 124 / 2 من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب! فقال:
قولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب.
ورواه عبد الرزاق 19938 نحوه وعلقه البغوي في شرح السنة 3/ 210 / 82 وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال: «وكره ذلك قوم».
ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ص 236 وتمامه في التعليق 237.
وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ}.
وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي:
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص 48 - 55 وذكرت هناك بعض الأمثلة فلتراجع.
وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال وهو ما تقدم في بحث خاتم الخطبة أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريم أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعني الكراهة الشرعية

الجزء: 15 - الصفحة: 406

وهي التحريم فتأمل منصفا.
وذكر ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز ص 163 أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها!
ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة إلا بها ويؤيد ذلك لفظة: «الجمرتين» فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة.
دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها
2 - وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. .. » وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد ذكرها الزيعلي في نصب الراية 4/ 222 - 225 ثم حققته في تخريج كتاب الحلال والحرام للأستاذ القرضاوي رقم 78 وهو ادعاء باطل لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند العلماء (1) منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما وهذان الشرطان منفيان هنا أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن أحاديث التحريم.
وأما الثاني: فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن وهو المراد بحديث حل الذهب لهن فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ. (1) انظر مقدمة الاعتبار.

الجزء: 15 - الصفحة: 407

ولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال: «أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا».
بل قال المحقق ابن القيم في الأعلام 3/ 458: إن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها»!
قلت: ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها فكيف الجزم بنسخها؟
وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في النهاية بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفا: «قيل: كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء».
فإن لفظة: «قيل» للتمريض كما هو معروف.
وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآنف الذكر: «وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة» (1).
ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا (1) كذا في رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة 103/ 1.

الجزء: 15 - الصفحة: 408

تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم والمجموع وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه مخالف لمذهبه بل ومذهب الجمهور حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين! كما نشر ذلك في بعض الجرائد الدمشقية سنة 1386 هـ تقريبا.
ولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة 2/ 190 بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل: «معناه الحل في الجملة وهذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا».
وأقره صديق حسن خان في الروضة الندية 2/ 217 - 218.
قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية - وقد سبقت الإشارة إليه - لم ينظر إليها بعين الرضا مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله - وقد وفق فيه -: «إن النسخ لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شيء من الأدلة» وهذا حق لا ريب فيه وهو من المقرر في علم الأصول.
ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور بل رجع إلى ادعاء النسخ معارضا بذلك الأخذ بأحاديث التحريم فقال: «إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ والتاريخ يؤيد نظر الجمهور»! .
فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال. .. «ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطرا وترفا فلما مضت الأيام وفتحت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفتوحات صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس الذهب لزوال المانع»!

الجزء: 15 - الصفحة: 409

قلت: وجوابي عليه من وجوه:
الأول: أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر يرجح به نظر الجمهور وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش فأين الدليل عليها؟ ! .
الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من قوله: في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك 3/ 231 ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في اللباس وأحمد في المسند 4/ 328 عن المسور بن مخرمة:
«أن أباه مخرمة قال له: يا بني! إنه بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه. .. فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: «يا مخرمة هذا خبأته لك» فأعطاه إياه.
وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك لم يلبس - صلى الله عليه وسلم - القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر.
الثالث: أنه لو صح قوله: «فأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس الذهب لزوال المانع» لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه
باطل فهو باطل.
فإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء.
قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها! وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان!

الجزء: 15 - الصفحة: 410

وما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون فيما هو أعظم منه! ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله - كما هو المفروض في المسلم - لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك.
وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما شرحنا وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل بحثه في كتابه عليه كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. والله الهادي لا رب سواه.
رد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها.
3 - وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما وبيانه:
أن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة لمنطوق الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم 1 وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب!
تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده
4 - وأجاب بعضهم بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق

الجزء: 15 - الصفحة: 411

من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟ » قالت: لا قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ! » قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله عز ولرسوله.
أخرجه أبو داود 1/ 244 والنسائي 1/ 343 وأبو عبيد في الأموال رقم 1260 وإسناده حسن وصححه ابن الملقن 65/ 1 وتضعيف ابن الجوزي له في التحقيق 6/ 197 / 1 مردود عليه.
ورواه النسائي في السنن الكبرى ق 5/ 1 عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم رواه عنه مرسلا وقال: «الموصول أولى بالصواب».
والجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة فكأنه - صلى الله عليه وسلم - تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها كما هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا: «من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. .. » إلخ فإنه لا يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها.
والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها.
وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه

الجزء: 15 - الصفحة: 412

على تحريم السوار إنما كان لأنه لم يؤد زكاته حتى يمكن أن يقال: إنه مفصل وتلك الأحاديث مجملة فيحمل المجمل على المفصل وإنما هي واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم.
تقييد آخر للأحاديث والجواب عنه
5 - وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر فقال: إن الوعيد المذكور إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته واستدل بما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: «يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به».
والجواب من وجهين:
الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم 10/ 83 ولذلك ضعفته في المشكاة 4403.
ثانيا: لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي:
«تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب يعني: المحلق على النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار».
وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط الاستدلال به أصلا.

الجزء: 15 - الصفحة: 413

رد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه
6 - ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة الحنفية: «إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه».
وأقول: إطلاق عزو هذا الأثر للبخاري فيه نظر لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في صحيحه مسند وليس كذلك أمر هذا الأثر فإنه إنما ذكره معلقا بدون إسناد وذكر الحافظ في الفتح 10/ 271 أنه وصله ابن سعد في الطبقات. وسكت عن سنده وهو عندي حسن فقال ابن سعد 8/ 48: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: «كانت تلبس الأحمرين: المذهب والمعصفر (1)». أخرجه ابن سعد أيضا: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سلميان بن بلال عن عمرو به وهذا الإسناد أصح لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي وإلا فلا حجة فيه مطلقا لأن الرواية الأخرى - وهي الأصح - لا ذكر للخاتم فيها فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله ص 145 وسنده صحيح فهذا محمول على الذهب المقطع وهو جائز لهن اتفاقا.
ثم قال ذاك المذكور: «لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب الملحق (1) أي: المموه بالذهب بمعنى المطلي به و "المعصفر" هو الثوب المصبوغ بالعصفر.

الجزء: 15 - الصفحة: 414

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه».
قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه - صلى الله عليه وسلم - بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لأن القاسم لم يدركه - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال عطفا على ما سبق: «أو ينهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يبلغها؟ فهذا مستحيل قطعا».
قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومأ إليه هاهنا ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك فلنقتصر على مثالين منها:
1 - أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار كما قال أحمد في المسائل 185 وروى مالك في الموطأ 2/ 96 بسند صحيح جدا عنها أنها قالت: «تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار».
ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 231.
أقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض وبه قال الحنفية والرجل منهم فهل يرد حضرته مذهبه ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم يجعل قولها دليلا على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه؟ !
2 - قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟ » فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: «أتؤدين زكاتهن؟ » قلت: لا أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من النار».
أخرجه أبو داود 1/ 244 وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في التخليص 6/ 19 ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به

الجزء: 15 - الصفحة: 415

في الصحيحين كما في الترغيب وظنه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 198 / 1 رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه.
فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية.
ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك 1/ 245 عن القاسم ابن محمد «راوي حديث الخاتم! » أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد.
فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضي الله عنها لحديثها (1) فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي وهي على كل حال مأجورة فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟
وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما لا يتصور أو أنه مستحيل قطعا قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما
كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -. (1) وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر "الموطأ" و "الأموال" و "مسائل الإمام أحمد" لابنه عبد الله. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي وسنده صحيح أيضا.

الجزء: 15 - الصفحة: 416

ترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها وجوابه
هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب الربا الاستهلاكي واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما! أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كما سبق بيانه - فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة رضي الله عنه وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظهما فقط كما قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه.
وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه قال: في إعلام الموقعين 3/ 464 - 465:
«وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له - صلى الله عليه وسلم - والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين

الجزء: 15 - الصفحة: 417

بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وبقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} وبقوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} وأمثالها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان».
[آداب الزفاف ص 237]

حرمة الذهب المحلق للنساء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها».
[قال الإمام]: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة، ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي «آداب الزفاف في السنة المطهرة» ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال، إلا لحاجة لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك.
السلسلة الصحيحة (4/ 481).

الجزء: 15 - الصفحة: 418

حكم لبس الذهب المحلق للنساء
السائل: ما هو الذهب المحلق؟ وما حكم لبسه للنساء؟
الشيخ الألباني: هذا السؤال معروف جوابه عند من لهم عناية بدراسة ماقد ألفت، وبخاصة كتابي: «آداب الزفاف في السنة المطهرة»، ولكن وقد جاء الجواب وقد جاء السؤال فلابد من الجواب ولو بإيجاز، وإلا فالبحث يطول ويطول جدًا فأحيلُ من شاء التفصيل على هذا الكتاب: «آداب الزفاف في السنة المطهرة»، وبخاصة الطبعة الجديدة، فإن فيها زيادات، وبيانات، فيها رد على من يتعصب فيما وجد عليه المذهب، أو وجد عليه الأباء والأجداد، فأقول: لقد جاءت هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تبيح للنساء الذهب مطلقًا، ولكن جاءت أحاديث أخرى تقابل هذه الأحاديث الأولى، تبين أن نوعًا من الذهب محرمًا أيضًا على النساء، وفي هذه الحالة قواعد علم الحديث والأصول، تدلنا على أنه لاينبغي الاعتماد على الأحاديث المطلقة، والإعراض عن الأحاديث المقيدة، من الأحاديث المطلقة، مثلاً الحديث المشهور والذي ينهج به كل من يبحث في هذه المسألة، ليبين للناس أن الذهب، كل الذهب حلال للنساء، ذلك الحديث هو قوله عليه السلام يوم خرج على أصحابه، وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، وقال عليه الصلاة والسلام: «هذان حرام على ذكور أمتي، حلٌ لإناثها» فهذا الحديث كما ترون، فهو من جهة يحرم الذهب على الرجال تحريمًا مطلقا، ومن جهة أخرى يبيح الذهب للنساء إباحة مطلقة، فهل من العلم أن نقف عند هذين الأمرين المطلقين، إذا كان هناك ما يقيدهما؟ ليس من العلم في شيء، أن نعرض عن النص المقيد متمسكين بالنص المطلق، والآن لننظر في قوله عليه السلام: «حرام على ذكور أمتي» هل الذهب يحرم مطلقًا على ذكور الأمة، وكذلك الحرير؟ فيما أجده من السنة، أجد أن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وصحابي آخر، أظنه سعد بن أبي وقاص، شكيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حكة في جسمهما، فرخص لهما أن يتخذا قميصًا من حرير، كما أنه

الجزء: 15 - الصفحة: 419

يقابل هذا الترخيص، ترخيصًا أخر في الشيء الثاني المذكور تحريمه في هذا
الشطر الأول من الحديث، ألا وهو حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه، وكان قد أصيب أنفه، ذهبت أرنبة أنفه في وقعة في الجاهلية، تعرف بوقعة كُلاب، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان أتخذ أنفًا من ورِق أي من فضة، فأنتن عليه فشكا أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأن يتخذ أنفًا من ذهب، وكلنا يعلم أن كون الأنف مقطوع الأرنبة، ذلك لايضر في صحته ولا في كلامه، ولافي أي شيء ضرورات الحياة، كل مافي الأمر أنه قبيح المنظر، لأن الله عز وجل كما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، فاالله عز وجل الذي حرم الذهب على الرجال، على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك فقد رخص عليه الصلاة والسلام لسعد بن عرفجة هذا، أن يتخذ أنفًا من ذهب، وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الأنف من ذهب والأصل فيه أنه حرام، وبين الأنف من فضة والأصل فيه مباح، فلماذا شكا أنفه من الفضة، ورخص له عليه السلام أن يتخذ أنفًا من ذهب؟ السر في ذلك، يعود إلى طبيعة هذين المعدنين، فمعدن الفضة، إذا لاقى السائل الذي يخرج من الأنف، وجِد بعد ذلك صدأ، كصدأ الحديد وكصدأ النحاس، فهذا الصدأ مع الزمن يُنتن، فيتضرر صاحب هذا الأنف من الورق أي من الفضة، بخلاف الذهب، فإن طبيعة الذهب، أنه لايصدأ، ولايُنتن، ولذلك تجدون اليوم أن الأطباء، أطباء الأسنان يهتمون دائما بتركيب السن الصناعي من الذهب، في أنه قابل للبقاء مع الزمن الطويل، دون أن يحصل منه أي نتن، أو صدأ يضر بواضع ذلك السن المستعار، فنجد أذن أن التحريم المذكور بالنسبة لرجال ليس على إطلاقه، وإنما له بعض القيود، فيجب أن نتمسك بالنص الأول المحرم، ثم بهذه القيود التي جاءت في بعض الأحاديث، يقابل هذا الشطر الثاني من الحديث وهو إباحته - صلى الله عليه وسلم - الحرير والذهب للنساء، فهل هناك مايقيد هذه الإباحة ولو في خصوص الذهب؟ نجد أول ما نجدُ أمرًا متفق عليه بين العلماء،
ومع ذلك فنجد كل من يبحث في هذا الموضوع ويحتج بالإطلاق المبيح لذهب للنساء، يغفل أو يتغافل، ما أدري عن هذا الذي اتفق عليه العلماء من تحريم نوع من الذهب على النساء، ألا وهو أواني الذهب، فقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم

الجزء: 15 - الصفحة: 420

عن النبي صلى عليه وآله وسلم أنه قال: «من أكل أو شرب من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم أو نارُ جهنم» روايتان.
فإذن أواني الذهب بالنسبة للنساء محرم أو محرمة كما هي محرمة على الرجال، فاشتركت النساء في هذا الحكم مع الرجال، بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كما سمعتم إلا بعض المقيدات، وعلى العكس من ذلك، مباح للنساء ثم جاء هذا القيد فاتفق العلماء على أن هذا الذهب المباح للنساء إذا كان في صورة إناء حرم ذلك على النساء أيضًا، ولذلك فحينما نسمع هذا الحديث أو نقرأه في كتاب يحتج مؤلفه على إباحة الذهب مطلقًا، يجب أن نتذكر أن هذا الحديث يقيد هذه الإباحة، بما إذا كان الذهب المباح للنساء شكله، صورته، صورة إناء، فقد قال عليه السلام كما سمعتم: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حينئذ نعود إلى قاعدة الجمع بين المطلق وبين المقيد، فنقول: حل لإناثها إلا ما استثني ماالذي أستثني؟ أولًا بالاتفاق أواني الذهب كما سمعتم، إذن لاينبغي بادي بدأ أن نفهم حديث: «حل لإناثها» على هذا الإطلاق الشامل والداخل فيه أواني الذهب، هذا أول قيد، وهو متفق عليه، ومع ذلك فالذين يستدلون بحديث: «حل لإناثها» لايعرجون على هذا القيد إطلاقًا، وهذا ليس من سبيل أهل العلم المنصفين المتقين لرب العالمين. ثم نقول هل هناك قيد آخر يجب على المسلم أن يتمسك به، كما فعل بالقيد الأول؟ الجواب: نعم، فقد جاءت أحاديث تحرم على النساء، صورة آخرى من الذهب، أو شكلًا آخر من الذهب، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار - والعياذ بالله -فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبييه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها».
نحن نعلم أن بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ويزعمون أن معنى حبيبه، يعني الولد الذكر، وهم يعلمون في الوقت نفسه، أن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية، يشمل الذكر والأنثى، فكما يقال مثلا: رجلًا قتيل، أيضًا يقال

الجزء: 15 - الصفحة: 421

إمرأة قتيل، وكما يقال رجل جريح، يقال أيضًا إمرأة جريح، كذلك حبيب، يشمل الذكر والأنثى، فيجب الحالة هذه أحد سبيلين في فهم لفظ حبيبه في هذا الحديث. إما أن نجعله شامل للذكر والأنثى، وإما أن نفسره بما يدل عليه أولًا تمام الحديث، ثم بما تدل عليه سائر الأحاديث الأخرى.
هذا الحديث في نهايته: «وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها» الذين يذهبون إلى إباحة الذهب مطلقًا للنساء، ومنه الذهب المحلق، يذهبون أيضًا إلى تحريم الفضة إذا كانت كثيرة على الرجال أيضًا، فكيف يلتئم حينذاك هذا الفهم مع نهاية الحديث: «وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها» هذا الدليل من نفس الحديث، أن الخطاب ليس للذكور عندهم، لأنهم يقولون الفضة لايباح منها إلا الشيء القليل ويستدلون على ذلك، بحديث يأمر فيه الرسول عليه السلام باتخاذ خاتم من ورِق، إلا أنه قال: «ولاتتمه مثقالا» هذا الحديث عندي لايصح إسناده، ولكن مع ذلك هم يستدلون به على أن الخاتم إذا زاد وزنه أكثر من مثقال لايجوز، حتى ولو كان من الفضة، فإذن حينما أطلق الرسول عليه السلام في آخر الحديث: «أما الفضة فالعبوا بها»، فهذه قرينة من نفس الحديث، أن الخطاب إنما يقصد للنساء والإناث ولايقصد الذكور، لاشك أن الخطاب هنا لأولياء النساء: «من أحب أن يطوق حبيبه» الحبيب هنا إما الزوجة، وإما البنت، فحذر النبي صلى عليه وآله وسلم من تحلية النساء بالذهب المحلق، وإذا تركتا هذا الحديث جانبا، ونظرنا إلى أحاديث أخرى وردت في الباب، وجدنا أخيرًا ما يؤكد أن المقصود بهذا الاسم حبيب هو النساء، والأحاديث في ذلك كثيرة، وحسبي الآن أن أذكّر بحديث ابنة هبيرة، دخل النبي صلى عليه وآله وسلم عليها فوجد في يدها أو في إصبعها فتخًا من ذهب، وكان في يديه عليه الصلاة والسلام عصية صغيرة، عصاة فضربها على إصبعها، إنكارًا لهذا الذهب المحلق، فخرجت بنت هبيرة إلى فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبل أن أتمم الحديث، أذكر بحديث آخر، إذا قرناه إلى حديث بنت هبيرة هذا، أخذنا فائدة عظيمة جدًا، وهي أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إصبع رجل من أصحابه

الجزء: 15 - الصفحة: 422

خاتم من ذهب،
فضربه في عصاة كانت في يديه وقال له: «جمرة من نار» أو نحو ذلك، فما كان من هذا الصحابي إلا أن استجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام فأخذ الخاتم ورمى به أرضًا قال: «فوالله لاأدري مافعل الله به».
فنجد هنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عامل بنت هبيرة كما عامل الرجل، أنكر عليها خاتم الذهب، كما أنكر على الرجل خاتم الذهب. فهذا دليل واضح جدًا على أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فهذا شاهد قوي جدًا للحديث السابق، الذي فيه تقيد الإباحة بما سوى الذهب المحلق، نتابع رواية حديث بنت هبيرة فإنها ماكادت تدخل على فاطمة رضي الله عنها، إذ فوجئت في مجي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا به يرى في يدي فاطمة سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار» وعزمها عزمًا شديدًا، أي وبخها وهي ابنته وقد قال في قصة معروفة في الصحيح: «فاطمة بضعة مني، يريبني مايريبها، ويؤذيني مايؤذيها» ومع ذلك فقد عزمها عليه السلام عزمًا شديدًا، ثم خرج من عندها، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن ذهبت وباعة هذه السلسلة، ثم أشترت بها أو بقيمتها عبدًا وأعتقته، ولما بلغ خبر ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، سُرَ بذلك جدًا وقال: «الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار».
فهذا الحديث بشطري ثاني يؤكد حديث: «من أحب أن يطوق» فإن النبي صلى الله وآله وسلم أنكر على فاطمة السلسلة الذهبية، وبالغ في الإنكار عليها، ثم لما تخلصت منها وتصدقت بثمنها فأعتقت العبد، فقال عليه السلام: «الحمدلله الذي نجّا فاطمة من النار».
فإذن كل هذا وهذا وهذا يدل على أن النساء يشتركن مع الرجال في نوع من الذهب أول ذلك: صحائف الذهب أواني الذهب، ثاني ذلك: الذهب المحلق وهو ثلاثة أنواع: الطوق، السوار، الخاتم، هذا ما يمكن أن يقال في هذه الساعة،

الجزء: 15 - الصفحة: 423

والتفصيل في كتابي المذكور أنفا: «آداب الزفاف».
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 34)

كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع
مداخلة: [كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع]؟
الشيخ: هذا الواقع يندفع طبعًا أهله وأصحابه بناءً على فكرة قائمة، لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معهم ينعكس اندفاعهم، صح أو لا؟ بمعنى: في بعض المصريين ممن يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون للرجال التختم بالذهب، ويستدلون بعموم قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الأعراف: 32] إلى آخر الآية، هذا يأتي بكلمة يحرمونها إنما تأتي بالأحاديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم الذهب بصورة خاصة يقولوا لك: هذه إما لا تصح، يعني: لا يهم عندي البحث العلمي، وإنما هذه أحاديث آحاد لا يجوز أن نعارض بها النص القرآني المقصود به، إلى آخره من هذه الفلسفة الغريبة عنا، هؤلاء إذا قلت لهم: لماذا تستحلون هذا؟ أجابوك بهذا الجواب.
تأمل الآن الشاهد من المثال: لو أن أحدهم اقتنع بأن خاتم الذهب حرام على الرجال ماذا سيفعل؟ وبدل ما يتخذ خاتم من ذهب سيتخذ خاتم من فضة، واضح؟ فإذًا: أنت لا تنظر للواقع، أن هذا الواقع ولا يوجد غيره كما أنت تصورت آنفًا، أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع أم لا؟ فإن كان مطابقًا للشرع فهو مباح وما في كلام، وإن كان غير مطابق للشرع فماذا يفيد قولك: أن هذا لا يوجد غيره، في التعبير السوري: عمره ما يجد غيره؛ لأن هذا محرم، لكن أنت ابحث المسألة بالدليل الشرعي فإن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه، كما فعل السلف حينما حرم عليهم الخمر، هل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب .. أما أن ترد النصوص لمجرد ماذا؟ قالوا لنا هذا مرارًا: ماذا تركت للنساء من الزينة؟ في ظنهم وهذا ما شعرت به منك آنفًا: أنه ما تركنا شيء من الزينة، لا، الزينة

الجزء: 15 - الصفحة: 424

للنساء من الذهب لكن غير المحلق، ونساؤنا هكذا، فالفرق أن نسائنا اقتنعن بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا، ما ينبغي أن ننظر للواقع؛ لأن الواقع منه ما هو مطابق للشرع ومنه ما هو مخالف.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (6) /00: 55: 23)

حكم الذهب المحلق للنساء
مداخلة: بالنسبة للذهب المحلق ما هي أصح الأقوال فيه؟
الشيخ: ما جاء في آداب الزفاف لعلك قرأته.
أصح الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وهذه الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها» هذا أصح الأقوال هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يجوز أن يخالف.
(فتاوى رابغ (4) /00: 07: 55)

حكم لبس الذهب المحلق للنساء
السائل: لبس الذهب المحلق للنساء هل فيه منع؟
الشيخ: طبعاً، كل المنع وليس مني، وإنما من نبي الرجال والنساء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار، فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نارفليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها».
السائل: بناءً على ما هو مُقرر في المذاهب المتبعة اليوم، المذاهب الأربعة كلها

الجزء: 15 - الصفحة: 425

متفقة على أن الذهب مباح للنساء مطلقاً، ولكن ليس كذلك مطلقاً، حيث أنهم يتغافلون، وإذا أحسنا الظن بالشيخ وبغيره، فلا نستطيع نحسن الظن بكلهم جميعاً، بعضهم يتغافل يقيناً ذلك؛ لأن المذاهب التي تقول بإباحة الذهب للنساء، استثنوا من ذلك أواني الذهب، لكنهم من حيث أسلوب التأليف جعل كثير من العلماء يتورطون حينما يطلقون القول في باب اللباس، أنه يجوز للمرأة الذهب مطلقاً، تورطوا بهذا الإطلاق، فنسوا ما ذكر في نفس كتب المذاهب في باب الأكل والشرب، أنه من أكل من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
إذاً: هذا النص الصريح صحيح في أن .. النص الصحيح صريح في أنه لا يجوز للنساء أن يأكلن في أواني الذهب، بل في أواني الفضة.
فالقول بأن الذهب مطلقاً حلال للنساء، ينافي مذاهب الأئمة الأربعة أيضاً، واضح هذه الملاحظة.
الشيخ: قبل هذا أنت ذكرت بعض المشايخ الأفاضل، وأريد أن ألفت النظر إلى أين يكمن الخطأ، القول بأن الذهب حلال للنساء مطلقاً؛ لأنهم يقولون معنا بأن أواني الذهب محرمة على النساء، فماذا يفعلون بقوله عليه السلام الذي يحتجون به علينا: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» يحتجون بهذا الحديث.
السائل: «حِلٌّ لإناثها» أي مطلقاً، لكن هم لا يأخذونه مطلقاً؛ لأنهم يقولون أواني الذهب محرمة حتى على النساء.
الشيخ: إذاً: ماذا يفعلون بهذا الحديث، لا يدندنون حول هذه القضية، نحن ندندن فنقول: هذا الحديث نص عام، نص عام، يشمل كل ذهب، أواني الذهب أساوير الذهب خواتم الذهب طوق الذهب أطواق الذهب، كلها داخلة في هذا النص العام، ولكن من ناحية فقهية، هل إذا جاء نص عام، ونص خاص، ضُرب النص الخاص بالنص العام، أي عمل بالنص العام على عمومه وأعرض عن النص الخاص، أم العكس هو الصواب، العكس هو الصواب، يقال هذا النص عام ولكن

الجزء: 15 - الصفحة: 426

خُصَّ بكذا.
فنحن الآن حينما نجادل هؤلاء، نقول لهم أنتم اشتركتم معنا في عدم القول بحل الذهب مطلقاً للنساء، حينما قلتم أواني الذهب حرام على النساء، إذاً: ماذا فعلتم «حِلٌّ لإناثها» هذا النص قلتم «حِلٌّ لإناثها» إلا أواني الذهب، فنحن وجدنا عليكم وإلا الذهب المُحَلّق، لكم أن تطالبونا بالدليل، ونحن قد فعلنا وأتينا بأدلة كثيرة أن ما كان من الذهب المُحَلّق، وهي هذه الأشياء الثلاثة خاتم الذهب سوار الذهب طوق الذهب، الرسول حرمها، بل غضب على ابنته سيدة نساء العالمين، إلا ما استثني، وهي فاطمة حينما رأى في يدها سلسلة من ذهب، فقال لها: «يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس، فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب» وعَذَمها عذماً شديداً، وخرج من عندها، فما كان منها إلا أن باعت السلسلة، واشترت بثمنها عبد وأعتقته، فلما بلغ خبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحمد الله الذي نجا فاطمة من النار» لَمّا ماذا فعلت فاطمة كادت أن تطوق عنقها بسلسلة من نار؛ لأن الرسول قال في الحديث الأول: «من أحب أن يُطَوّق حبيبه بسلسلة من نار، فليسوره بسلسلة من ذهب» وقبل هذا القول منه عليه السلام لابنته فاطمة، كان دخل على امرأة معروفة ببنت أو ابنة هبيرة فوجد في اصبعها فتق من ذهب، أي خاتم الذهب، فضربها في عصية في يده، فذهبت إلى فاطمة وإذا الرسول يدخل على فاطمة فيسمع بنت هبيرة مالم يسمعها هناك لشخص ابنته عليه السلام، ما سمعتم آنفاً من الكلام: «أيسركِ أن يتحدث الناس بأن فاطمة في عنقها سلسلة من ذهب أو قال من نار» عذمها عذماً شديداً.
فالسيدة فاطمة رضي الله عنها كَفّرت عن شرائها هذه السلسلة، ببيعها وشراء عبد رقيق وأعتقته لله، الرسول عليه السلام بعد أن كان غضب، وقال: «الحمد الله الذي نجا فاطمة من النار».
إذاً: نحن نقول: «حل لإناثها» إلا أواني الذهب، وإلا الذهب المُحَلّق، فإذا ما في طاعة له بالنصوص العامة والنصوص الخاصة، كمثل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... } وإلى اخره، و {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} بينما هناك أشياء محرمة كثيرة وكثيرة جداً جاء التحريم في أحاديث، فهذه الأحاديث تخصص تلك الآية أو مثيلاتها كذلك: {حُرِّمَتْ

الجزء: 15 - الصفحة: 427

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} فَخُصّصت الميتة بما سوى السمك والجراد، وخُصّص الدم بما سوى الكبد والطحال.
هذه قاعدة معروفة عند العلماء جميعاً، تخصيص النص العام بالنص الخاص، هذا ما عندي جواباً على هذا السؤال.
السائل: أخذنا يعني مجموعة من الأمثلة عن المُحَلّق والأواني، طيب بدنا مثال ما الذي يجوز ما دام أنه هذا حرام؟
الشيخ: ما شاء الله، يجوز الأزرار، أزرار ذهبية، شكله ذهبية، مشط من ذهب إلى اخره، لكن المشكلة أن الناس.
مداخلة: والحلق؟ هذا ليس مُحَلّقاً، المُحَلّق هو الذي يحيط بالعضو، وهذا ثقب يعلق عليه
الشيخ: نعم قلت لك، المقصود بالمحلق الذي يحيط يصبح حلقة حول العضو أي نعم، فالوسائل الوسائل كثيرة، لكن الناس اعتادوا على نمط من الزينة، فكيف تريد أن تتحلى المرأة! خربت الدنيا؛ لأنه منعت من نوع معين، والمباح أكثر بكثير.
(الهدى والنور / 536/ 36: 50: 00)
(الهدى والنور / 536/ 07: 00: 01)

حكم الذهب المحلق للنساء
مداخلة: يا شيخ! يوجد في كتاب: «آداب الزفاف» لك: تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء.
الشيخ: نعم والله.
مداخلة: يا شيخ هذا الحديث صحيح، صحيح يعني: تحريم خاتم الخطبة فقط؟
الشيخ: لا، على طول.

الجزء: 15 - الصفحة: 428

مداخلة: أو أي خاتم في يد المرأة.
الشيخ: أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عُنقها.
مداخلة: يعني: الذهب كله تحريم على المرأة.
الشيخ: ليس كله.
مداخلة: طيب! ما هو الذي يحق لها يا شيخ؟
الشيخ: الذهب المُحَلّق الذي هو: خاتم، أو سوار، أو طوق هذا المُحَرَّم.
مداخلة: هذا المحرم.
الشيخ: ما سوى ذلك زرار ذهبية، شغلات، مشط ما إلى آخره كله حلال.
مداخلة: مُحَلّل؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: أيضاً السوار حرام يا شيخ.
الشيخ: حرام نعم.
مداخلة: السوار، والطوق، والخاتم.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 259/ 02: 39: 00)

حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع
عن عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً».
[قال الألباني]: والحق أن حديث ابن عمر هذا دليل قوي في التفريق بين

الجزء: 15 - الصفحة: 429

الذهب المحلق والذهب المقطع للنساء، فإنه يدل بمنطوقه على إباحته لهن، وبمفهومه على تحريم غير المقطع من الذهب عليهن، وهو ما صرحت به أحاديث الباب، وحمله على الرجال وأنه اباح لهم الذهب المقطع؛ أبعد ما يكون من الصواب. وتجد تفصيل القول في هذه المسائل في كتابي «آداب الزفاف» فراجعه.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 348)

هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق؟
[قال الإمام]: إلى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى على الأصل المؤيد بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ... حل لإناثها». أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛ كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب.
السلسلة الضعيفة (13/ 1/ 386).

الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق؟
السؤال: الخلخال وحزام الذهب، هل يدخلان في الذهب المحلق؟
الشيخ: نصاً ليس هناك ما ينص على ذلك؛ لأن هذا من الأمور التي كانت لا يتصور وقوعها في العهد الأول؛ لشدة الفقر، لكن استنباطاً ونظراً نقول من باب أولى، هذا هو الجواب.
(الهدى والنور /623/ 39: 10: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 430

أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم؟
السائل: سألوك بعض الأخوة عن الذهب، فتخانقت مع الزوجة فأخذت ذهبها وبعته، هل يعتبر هذا أخذت حقها أو شيئاً أو أنا اتبعت الطريقة الصحيحة؟
الشيخ: اتبعت إن شاء الله الطريقة الصحيحة.
السائل: الطريقة الصحيحة، ما في إثم علي؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 564/ 20: 41: 00)

هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق؟
مداخلة: هل يا شيخنا تراجعت عن أي شيء كتبته في الكتب؟
الشيخ: وهل أنا معصوم حتى لا أتراجع؟
مداخلة: لا، سمعنا كثيراً من الإخوة يقول: الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا.
الشيخ: هذا السؤال الأول سؤال يعني: لا مانع له، لكن لو سألت وقد أعطيتك الجواب، الذي لا يتراجع معناه: متعصب، لكن لو سألته عن سؤال محدود.
مداخلة: مسألة معينة.
الشيخ: ممكن أن أقول لك تراجعت أو لا، أما هل تراجعت؟ لقد تراجع من هو أعلم مني وأسبق مني أقدم مني وو ... إلى آخره، نعد ذلك من فضائلهم، ونحن نتشبه بهم كما قيل:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح

الجزء: 15 - الصفحة: 431

لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدوداً، أما بهذا الإطلاق فلا مانع له.
مداخلة: عن زكاة الذهب المُحَلِّق؟
الشيخ: كذب ما تراجعت، بل ازددت إيماناً.
(الهدى والنور / 192/ 21: 05: 00)

هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر
السائل: هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الشيخ: هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شيء له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء».
كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة وإن كان الغالب عليه الفضة فحكمه اختلفوا فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة.
ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح

الجزء: 15 - الصفحة: 432

فالعبرة بما يظهر من هذا القبيل كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فإن كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما سؤال فلعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان حلقة أو كانت سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق فلا يفهمن أحد كما أنه قد أشيع قبل بضعة سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تُجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلا وصلة هذه الوصلة قطعة لها من فضة أو من شيء آخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر فماذا يقال عن هذه الحلقة أي حلقة فضة أم حلقة ذهب القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر , إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا مادامت نسبة الوصل موجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم بالغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا أن الوصل من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب , هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز , حلقة من
فضة إذن يجوز وهذا يوصلنا إلى أن يذكرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو

الجزء: 15 - الصفحة: 433

سوار أولا أم ليس بسوار طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلا بد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر معصم حتى لا يسقط كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب فالعبرة إذن على ما يغلب على هذه الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارا من ذهب أو طوقا من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا.
مداخلة: [حكم الذهب الذي يعالج كيماويا فيصير أبيض]؟
الشيخ: حكم هذا السؤال يفهم مما سبق هذا الخاتم الذي صُنع كيمياويا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض هل خرج بهذه المعالجة الكيمياوية عن كونه ذهبا أم هو لا يزال يحمل هذا الاسم حقيقة؟ الجواب: نعم هو خاتم ذهب وإن لون كيمياويا فلا يجوز بل لعل هذا أشد تحريما من الذهب العين الواضح لونه لما فيه من الاحتيال على تحريم الشرع لمثل هذا الخاتم فأقل ما يقال إنه والذهب الطبيعي الذي لم يعالج في الحكم سواء ولكنه أسوأ من الذهب الطبيعي لأن فيه إباحة ما نهى عنه الشرع الحكيم.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 17)

الجزء: 15 - الصفحة: 434

قصات الشعر وهيئاته

الجزء: 15 - الصفحة: 435

النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن! !
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ، مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا».
[قال الإمام]: البخت: هي جمال طوال الأعناق، وهو كناية عن أنهن يكبرن رؤوسهن يعظمنها. وكان الشراح يفسرون ذلك بقولهم: بلف عمامة أو عصابة أو نحوها على الرأس، أما اليوم فقد يفسر الحديث بموضة جمعهن شعورهن على رؤوسهن حتى لترتفع عليه نحو نصف شبر أو أكثر، ويسميه البعض «موضة السد العالي»! وذلك كله من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - الكثيرة فتعساً لمن لا يعتبر بها.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 363]

حكم الذهاب للكوافيره
الشيخ: أولاً إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك التي يسموها .. ما يسموها؟
مداخلة: كوافيره.
الشيخ: كوافيره. فهذا طبعاً لا يجوز؛ لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكاناً تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها لا نقول كلها، وإنما جلها تخالف الشريعة، فإذا فُعِلَ ذلك في بيتها وبصنع يدها أو مثلاً أمها أو أختها .. فهذا ممكن أن نقول بالجواز، إذا لم يكن هناك أيضاً شيء يمنعه الشرع، مثلاً أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكاً وواقفاً، بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خَرَّبت شعرها.

الجزء: 15 - الصفحة: 437

ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء، إما أن يكن من المستهترات بالصلاة، أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعاً.
فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو صبغة أو ماء خاص، يجعل كما قلنا الشعر واقفاً جامداً، بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر؛ لأنه يحول بين الماء وبين الشعر، ذلك الشيء الذي جمد الشعر، فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللّوالب هذه ما أدري ما أسميها. نعم.
مداخلة: لَفَّافات الشعر.
الشيخ: لَفّافات الشعر، هذا لا يتطلب شيئاً من المادة التي أشرنا إليها آنفاً، لا أعتقد في ذلك مانعاً إن شاء الله.
(الهدى والنور / 75/ 47: 17: 1.)

قص المرأة لشعرها
مداخلة: هل يجوز أو هل ورد، فكأني قرأت في أحد الكتب الستة والله أعلم: أن أحد نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يأخذن من شعورهن، هل صح هذا أو صح هذا الأثر؟
الشيخ: صح هذا.
مداخلة: . .. أو تقص من شعرها.
الشيخ: نعم.
مداخلة: في غير النسك.
الشيخ: قرأته في صحيح مسلم، أنت قرأته في صحيح مسلم؟
مداخلة: .. أتذكر لا أجزم فأنت أعلم مني.
الشيخ: «أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يأخذن من شعورهن، حتى تكون كالوفرة»

الجزء: 15 - الصفحة: 438

هكذا نص الحديث في صحيح مسلم.
مداخلة: يعني: نقول بجوازه.
الشيخ: بشرط واحد: أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات، ولا أقول المؤمنات، فهمتني؟
مداخلة: نعم، أنا كنت في توقف من هذا، في حيرة من أمري؛ لأني عندي زوجتي وأخواتي، ويردن العمل بهذا، وكنت أتوقف دائماً، وأعارضهن حتى أقف على سند هذا الحديث.
الشيخ: نعم، ولكني أنصحك: إياك ألا تسمح لهن سماحاً مطلقاً، وإنما بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفاً.
(الهدى والنور / 160/ 11: 57: 00)

هل تدخل هذه الصورة في هيئة شعر المرأة في الصورة المحرمة؟
السؤال: ما حكم جمع المرأة لشعرها فوق رقبتها وخلف رقبتها، بحيث يعطي شكلاً مُكَّوراً، مع العلم بأن المرأة حين تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب؟
الشيخ: هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات، حيث يجمعن شعورهن خلف رؤوسهن، فينتؤ من خلفهن، ولو وضعن الحجاب من فوق ذلك، فإن هذا يخالف شرطاً من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتابي «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة»، ومن هذه الشروط أن لا يُحَجِّم الثوب عضواً أو شيئاً من بدن المرأة.
ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تكور خلف رأسها، أو في جانب من رأسها شعر الرأس، بحيث أنه ينتؤ هكذا، فيظهر للرائي ولو بدون قصد أنها مشعرانية أو أنها

الجزء: 15 - الصفحة: 439

خفيفة الشعر، يجب أن تسدله ولا تُقَوِّمه.
(الهدى والنور /386/ 35: 21: 00)

حكم الباروكة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا».
[قال الإمام]: أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه وله شواهد كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما. وإذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر غيرها، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار وهي التي تعرف اليوم بـ «الباروكة» وبالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة، وقد هداه الله إلى القول بوجوب الأخذ بها ولو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى. أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى ويرزقنا العلم والتقوى.
السلسلة الصحيحة (3/ 7).

وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل
«وعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر.
وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم».

الجزء: 15 - الصفحة: 440

روى هذه الأحاديث كلها البخاري في كتاب «اللباس» من صحيحه: باب وصل الشعر -باب الموصولة».
صحيح: أخرجه البخاري «4/ 102» وكذا مسلم «6/ 168» والنسائي «2/ 293» وأحمد «4/ 101» عن سعيد بن المسيب به.
والرواية الأخرى ليست من رواية سعيد، وإنما من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وهو يقول، وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي: «أين علماؤكم؟ ..... » أخرجه البخاري «4/ 101» ومسلم والنسائي وأحمد «4/ 59، 97، 98» وفي رواية له «4/ 93» من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور.
قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
وأخرجه مسلم، والسياق له.
قلت: فهذه الرواية صريحة على أن وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي خلافاً لما ذهب إليه المصنف حفظه الله، فلعله لم يقف عليها، وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله ما يؤيده كما سأذكره بعد حديثين.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 68)

الجزء: 15 - الصفحة: 441

تعطر المرأة

الجزء: 15 - الصفحة: 443

غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر، ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب
مداخلة: هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر، ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب؟
الشيخ: إذا كانت الرائحة فائحة ما يجوز طبعاً.
مداخلة: حكم العطر؟
الشيخ: آه.
(الهدى والنور /814/ 56: 09: 00)

امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت
مداخلة: يقول: إن مرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت للخروج دون إزالة ذلك العطر، وهي تعرف الحكم الشرعي، ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشمها الرجال فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟
الشيخ: نرجو إذا كانت صادقة فيما تنقل عنها أن لا تدخل في ذلك.
مداخلة: نرجو الله ذلك.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 132/ 52: 49: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 445

النساء والأعراس

الجزء: 15 - الصفحة: 447

هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس، التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه؟
السؤال: يقول السائل: هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس، التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه ذلك؟
الشيخ: قال تعالى: {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68].
الذين يحتفلون احتفالات مخالفة للشريعة سواءً كانوا من الرجال أو النساء، فهؤلاء لا يجوز مجالستهم ولا شهود حفلاتهم؛ لهذه الآية الكريمة ولما في مشاركتهم ومجالستهم، من تأييد هذه المنكرات وإقرارها، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن تجلس في هذه المجالس.
(الهدى والنور / 190/ 38: 16: 01)

حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال
مداخلة: إذا سمحنا للنساء في العرس أن يغنين ويضربن بالدف، فذلك ذريعة إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال، هل نمنعهن من ذلك، أم ذلك رخصة؟
الشيخ: لا نمنعهن، لكن نوصيهم، بأنهن لا يبالغوا في ذلك قدر الإمكان؛ لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة.
أنت تعرف بأن الضرب على الدف حرام؛ لكن أبيح بمناسبة النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح في هذه المناسبة، فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن، وإنما نحاول أن نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة، بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم.
(الهدى والنور /249/ 42: 46: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 449

رقص النساء

الجزء: 15 - الصفحة: 451

حكم رقص النساء أمام النساء
مداخلة: ما حكم رقص النساء أمام النساء؟
الشيخ: كرقص الرجال أمام الرجال.
(رحلة النور: 29 ب/00: 34: 12)

حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهن
مداخلة: سؤال آخر يا شيخ: ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم؟
الشيخ: في حكم أيش؟
مداخلة: رقص النساء فيما بينهم؟
الشيخ: ما فيه رقص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا الرجال مع الرجال، ولا النساء مع النساء؛ لأنه هذا الرقص يصحبه كثير من العبث، الذي يترفع عنه المسلم، وخاصة والنساء، يعني: بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز إسلامياً.
كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنين بغناء في العرس خاصة يكون نزيهاً، يكون شريفاً، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون المعنى لطيف وجميل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول: من أين أنت مُقبلة؟ قالت: من عرس للأنصار. قال: هل غنيتن لهن فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: تقولون:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
فيه شيء هذا الكلام، ما فيه شيء:

الجزء: 15 - الصفحة: 453

أتيناكم أتيناكم ... فحيونا ... نحييكم
ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراكم
كلام سليم نظيف، إذا كان الغناء من هذا النوع، فلا بأس به.
مداخلة: سيدي ... قد قلتم إن السؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من أين أنت قادمة؟ هل هذا يعني أنها خرجت من بيتها بدون إذن؟
الشيخ: لا. بس، ما هي خرجت بإذنه، لكن ربما كان الإذن عاماً، فهي انتقلت من دار إلى دار أخرى، وهكذا، حاشا أن تفعل شيئاً من ذلك.
(الهدى والنور / 132/ 06: 30: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 454

قيادة المرأة للسيارة

الجزء: 15 - الصفحة: 455

قيادة المرأة للسيارة
مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟
الشيخ: إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة، فيجوز لها أن تسوق السيارة، وهل من قائل لا يجوز؟ هل من قائل لا يجوز لها أن تسوق الحمارة؟ لا ما قال أحد بهذا، لكن قيل بالعكس.
(الهدى والنور /621/ 22: 44: 00)

نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة
الشيخ: [أنتم لا تحرمون] للمرأة أن تركب السيارة مطلقًا، فأنتم تركبونها ولا بد، لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة .. فما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة ولا نقول العمومية.
مداخلة: سيارتها الخاصة ليس معها من يحميها، ومن يوجهها ومن يكون على ولايتها.
الشيخ: هذا السؤال والذي عليه هذا الجواب معنى ذلك: أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقًا إلا ويكون معها من يحميها هذه واحدة، والأخرى: أنكم تسمحون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميها، أكذلك؟
مداخلة: هذا الأصل الذي أنا أراه أما هم.
الشيخ: لم تجبني دعك وهم، أنا أبحث معك فأقول لك: أكذلك؟
مداخلة: يلزم هذا نعم.
الشيخ: طيب! العلة التي ذكرتها أنت آنفًا حينما قلت لك: معنى كلامك هذا أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من

الجزء: 15 - الصفحة: 457

يحميها ويحرسها، وما أظن أن أحدًا منكم أولًا يفعل ذلك إنما أظن أن أحد منكم وأنت من هؤلاء من يقول: بأنه نعم، لا يجوز أن تخرج من دارها ماشية على رجلها إلا ومعها من يحميها، فإذًا: كيف فرقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها، فالعلة التي ذكرتها أحسن ما يقال فيها: إنها علة قاصرة أكذلك؟ أي: على غير صالحة.
مداخلة: أو أنه كما ورد في أول السؤال: أن المصلحة قد تتحقق في شطر دون شطر من الحكم.
الشيخ: إذًا: كأني أفهم عن جوابك أنك موافق على أنها علة قاصرة وليست تامة، سألتك أكذلك؟ لم تقل لي كما هي عادتك أن تقول: بلى، أو قد تقول: لا، إنما جئت بعبارة أفهم منها أن الصواب أنك توافق على قولي: أنها ليست علة تامة، فأضطر أن أتثبت الآن منك، أكذلك؟ بأن تقول بلى.
مداخلة: نعم، كذلك.
الشيخ: بارك الله فيك إذًا.
مداخلة: والعلة القاصرة أريد أن أستفسر منها أو المصلحة القاصرة التي يمكن نعبر عنها بهذا التعبير؟
الشيخ: الحقيقة .. ماذا تعني تلك بالمصلحة القاصرة، هل هي مشروعة بالمصلحة القاصرة أم غير مشروعة؟ هذه النقطة المشكلة في الموضوع، أما إذا فهمت مني ووافقت معي على أن هذه علة قاصرة فمعنى ذلك عند الفقهاء: أن العلة القاصرة لا تنهض بإثبات حكم لوجودها أو نفي ذلك الحكم بإبعادها، فعلى كل حال: ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علة قاصرة أو علة تامة، ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة؛ لأني أنا أرى العكس تمامًا، إذا كانت امرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرجت في سيارتها أحفظ لها وأفضل لها من خروجها على قدميها.
مداخلة: هو كذلك لكن يا شيخ عندما تقود السيارة تطمع إلى أن تذهب إلى ما تريد أكثر، مما إذا كانت تذهب على قدميها.

الجزء: 15 - الصفحة: 458

الشيخ: بارك الله فيك! هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها، المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها، أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها، هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها في منطلقها أو لا، فأنا حينذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقًا إلا وأن يكون معها محرم.
(رحلة النور: 46 ب/00: 00: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 459

أحكام النظر

الجزء: 15 - الصفحة: 461

الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء
[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة في ذكر محاسن الكتاب]: ومن ذلك أنه رجح مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لأنه يخاف ثورانها.
وقال «ص 34»: ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما
أقول: ولو أن العلماء قديما والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره: «ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز» وجعله دليلا مرجح لتحريم النظر المذكور لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية: يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدييها (1).
وقول بعض المذاهب: «يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية وعورتها من المرآة»
وعلل ذلك بعضهم بأنه إنما ينظر إلى خيال وتبنى ذلك اليوم - مع الأسف - أحد الأحزاب الإسلامية الذي يأخذ من كل مذهب ما يناسب المصلحة بزعمه ولم يقف عند هذا فحسب بل إنه جعله كالنص المعصوم فرتب عليه ما هو أشد إفسادا من الأول لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم وهو جواز النظر إلى الصور الخلاعية في التلفزيون والسينما والمجلات معللا ذلك بما تقدم أنه إنما ينظر إلى خيال وكل ذي عقل ولب حتى ولو كان غير مسلم يعلم يقينا أن هذه الصور من أشد (1) انظر: "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفي «3/ 390» وكتابي "حجاب المرأة" «ص 44» فإن فيه ردا على القول المذكور ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأني أبيح النظر إلى وجه المرأة وأخشى ما أخشاه أي يكون ذلك على قول المثل: رمتني بدائها وانسلت. [منه]

الجزء: 15 - الصفحة: 463

الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث أنهم لا يجدون بعد ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصا ولو كان تحريمه من باب سد الذريعة كالنظر والسمع ونحوهما مما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: « ... وزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» أخرجه الشيخان وغيرهما (1).
وليس هذا فقط فقد أصدر نشرة منذ عهد غير بعيد ذهب فيها إلى التصريح بجواز تقبيل المرأة الأجنبية عند السلام عليها ولكن بدون شهوة وقد قلنا وقال غيرنا لبعض أولئك الحزبيين: افترض أن يفعل ذلك بأختك وزوجتك؟ فوجم.
ولهم من مثل هذه المسائل البعيدة عن الكتاب والسنة بل العقل السليم الشيء الكثير لا مجال الآن للتوسع فيه وإنما استطردنا إلى ما ذكرنا من شواذهم وانحرافهم عن العلم الصحيح لنقول: يجب على هؤلاء وغيرهم ممن يهمهم أن يكونوا على معرفة بالعلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة استنباطا قائما على العلم بالقواعد الأصولية وحسن تطبيق لها على الفروع أن يجعلوا دينهم - بعد دراسة الكتاب والسنة - مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة - وبذلك يتمرنون على الاستنباط الصحيح والتفريح الرجيح وينجون من الإتيان باجتهادات وآراء لا يقول بها أحد ممن يعقل ما ينطق به لسانه أو يجري به قلمه من مثل ما تقدم بيانه.
[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص 10 - 12]

إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها
مداخلة: إذا ذهبت مع أختي المستشفى، وكان هناك ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور، ويريد أن يكشف على عورتها، هل [أجلس] أم أخرج لوجود (1) وقد خرجته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ ابن ضويان " «1787». [منه]

الجزء: 15 - الصفحة: 464

المرأة؟
الشيخ: أنت تكون أخ للمرأة، يعني: شقيقها؟ ما يجوز أن تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها، إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلًا فتخرج أنت والطبيب، أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذٍ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة.
مداخلة: وكذلك لزوجتي.
الشيخ: من باب أولى.
(فتاوى جدة (24) /00: 52: 26)

حكم النظر للأمرد الجميل
السائل: يا شيخ قال النووي-رحمه الله- في شرح صحيح مسلم إذا كان المنظور إليه أمردًا حسن الصورة فلا يجوز النظر إلى وجهه وإلى سائر بدنه سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة كتعليم أو شراء أو غيره ماذا تقول يا شيخ.؟
الشيخ -رحمه الله-: أقول بارك الله فيك أن النظر إذا كان يخشى منه فتنة فهو كما قال الإمام النووي، سواء كان المنظور إليه شابًا أمرد حسنًا أو كانت امرأة جميلة فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة؟
مداخلة: وأنا أسأل أول أمس عن الطبيب المسلم الذي يلمس عورات النساء ... كنت أنا ذكرت أن الحافظ ابن حجر في حديث أيوب عليه السلام لما اغتسل عريانا، ونقلت أنا عنه أنه قال: وفيه دليل على جواز المس.

الجزء: 15 - الصفحة: 465

حقيقة أنا راجعت الفتح ووجدت أني أخطأت والصواب: أن الحافظ استدل بحديث موسى عليه السلام لما كان يغتسل عريانا، وفي الحديث: أن بني إسرائيل نظروا إلى عورته.
قال الحافظ: وبه يتم الاستدلال على جواز النظر إلى العورات للضرورة، هل هذا ظاهر من ..
الشيخ: نفس الجواب، وإن كان اختلف المجاب عنه، نفس الجواب ليس فيه دليل؛ لأن هذه قضية أجراها الله عز وجل لموسى عليه السلام، ليدفع تهمة اليهود عنه؛ لأن اليهود قالوا عنه بأنه آدر، فالله عز وجل قدر هذه القصة، لكن أين هذا من جواز النظر، هم نظروا أولاً إن قلنا إنهم متدينون، وإنهم ملتزمون بأحكام الشرع، كانت نظرتهم إلى موسى وهو يركض وراء الحجر، وهو يصيح: ثوبي حجر ... ثوبي حجر، فما كانت نظرتهم، نظرة متعمدة، والبحث في النظرة المقصودة المتعمدة، وهذا كله إذا كان افترضنا فيهم التدين، لكن ترى هؤلاء الذين يتهمون كليم الله بشيء لا يمكن أن يراه إنسان إلا إن كان زوجاً له، فهؤلاء لا يفترض فيهم أنهم عندهم من التقوى ألا ينظروا إلى عورة الرجل، ولذلك ليس في ذلك دليل.
مداخلة: بعيد يعني.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 31/ 28: 13: . .)

حكم النظر للمرأة للتعرف
السؤال: يا شيخ نعود إلى ما يطرحه الأخ بالنسبة للمرأة، هل يجوز .. يجوز النظر إلى بعض النساء غير المحارم على سبيل المعرفة، إذا كن يرتدين الزي الشرعي إلا الوجه والكفين على قول من قال بذلك.
الجواب: ما فهمت ما هي الغاية من قولك: على سبيل المعرفة ماذا يعني؟

الجزء: 15 - الصفحة: 466

مداخلة: معرفة المرأة مثلاً: هذه بنت خالتي أو بنت عمي، إذا كانت مرتدية الزي الشرعي.
الشيخ: إذاً أنت .. أنت سؤالك ليس عاماً، كما بدأ وإنما خاص بالأقارب.
مداخلة: وغيرهن ..
الشيخ: إذاً: لماذا خصصت الله يهديك، خَلِّيها عامة يا أخي! إذاً .. إذاً يعود السؤال تبعي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو الغاية بارك الله فيك من النظر، أو من المعرفة التي أنت عللَّت النظر بها ما هي الغاية؟
السائل: لا أُحَلِّل إنما استفسر فقط يعني: بمجرد أن أعرف هذه من هو هذه من .. للتعامل أو .. أو إلى آخره.
الشيخ: السؤال واضح، لكن التعليل ما هو واضح.
مداخلة: التعليل ما هو واضح ..
الشيخ: تعليلك للمعرفة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وخاصة بعد أن خصصت العام في الأول، خصصته ثم نسخت التخصيص ورجعت إلى العام، ما هو المقصود من هذه المعرفة؟ .. نحن نريد من إخواننا أن يعلموا كما تعلمون نصف العلم حسن السؤال، النظر إلى المرأة نظرة عادية ما فيها شيء، لكن النظرة المتكررة يُخشى منها كل شيء، فإذا كنت أنت تسأل عن النظرة الأولى وتعللها للمعرفة، فأنا أتساءل ما هي هذه المعرفة؟ لأنه كل شيء يُعَلَّل، العلة لها غاية ما هي الغاية؟ إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة، فالحكم

الجزء: 15 - الصفحة: 467

معروف في السنة الصحيحة، عندنا حديثان: حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك» نظرة الفجأة اصرف بصرك.
في الحديث الثاني: حديث علي رضي الله عنه في بعض السنن: «النظرة الأولى لك والثانية عليك».
أنا في ظني إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض، لا يزال عندي أنت ما تعني النظرة الأولى، أنت تعني النظرة الثانية، طيب النظرة الثانية الحديث صريح في نظرة الفجأة، يقول: اصرف بصرك، فما بالك بالنظرة الثانية التي أنت تسأل عنها هل تجوز؟ أنا لا يسعني أن أقول إلا أنه لا يجوز .. حتى نعرف ما هو المقصود، ما هو المقصود من قولك للمعرفة؟ فسؤالك الآن يتحرر كالتالي: هل يجوز إعادة النظر إلى المرأة المرة الثانية؟ وربما ما بعدها، إذا وقفت هنا فالجواب: لا، والحديث الأول والثاني صريح في ذلك، وإن قلت: أنا أسأل للمعرفة يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه، أنا أفهم بالمعرفة؛ لأنه قد يلقى في باله في خاطره أن يتزوجها فنقول: يجوز، لكن هل أنت تعني بالمعرفة وهذه الغاية؟ إذاً ما هي؟
مداخلة: إن كان له أقارب ..
لابد له من أن يجتمع في المجتمع العائلي مثلاً، أو كما يسمونه فيضطر إلى مثلاً: النظر إلى بنت عمه بنت خالته لأنه غير محارمه.
الشيخ: الله يهديك، سؤالك يا شيخ غير موزون الله يهديك، تقول: يضطر إلى النظر، بأقول لك: يجوز، لكن أنت الآن تسحب كلمة يضطر أنت مشكلة هذه ...
(الهدى والنور /687/ 14: 23: 00)

هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة؟
مداخلة: طلب الولد هل هو مدعاة أو ضرورة، من أجله من أجل طلب الولد

الجزء: 15 - الصفحة: 468

يُشْرَع للمرأة أن تكشف عن عورتها للطبيبة أو الطبيب؟
الشيخ: أما أنه يُشْرَع، فلا شك في ذلك، لكن مما لا شك فيه أنه لا يجب، أليس كذلك؟
مداخلة: بلى.
الشيخ: فإذا كان الأمر كذلك. فإذاً: لا يجوز كشف العورة لأجل تعاطي الأسباب، فلا يخفى كشف العورة حرام.
فيجب أن يكون هناك ما يسوّل من الضرورة؛ لارتكاب هذا الحرام.
وهنا طلب الولد قلنا إنه ليس بضرورة، لكنه جائز ومشروع، فعلى هذا ما يتعاطاه كثير من الرجال، من الكشف عن أنفسهم أو عن زوجاتهم؛ لمعرفة سبب عقمهم، هذا من التوسع غير المشروع.
(الهدى والنور/653/ 41: 46: 00)

حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات
مداخلة: البعض يدعي إباحة نظر الرجل إلى صور المرأة في التلفاز أو المجلات بحجة أن عائشة رضوان الله تعالى عليها كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون، وبحجة أن قوله تعالى: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] لا يعني [النهي عن] النظر إلى كل شيء، فبالإمكان النظر إذا كانت النية طيبة مثل نظرة عائشة.
الشيخ: الجواب عن هذه الشبهة يذكرني بانحراف صدر من بعض العلماء مع الأسف الشديد، وهو اختلاف الحكم في قضيتين اثنتين: أن ينظر الرجل إلى المرأة حتى لو كانت عارية فهذا حرام، أو كاشفة عن شيء من عورتها هذا حرام لا شك فيه عند المسلمين جميعًا، التفريق بين هذا وبين النظر إلى المرأة المصورة في مجلة أو جريدة أو صورة خاصة ولو كانت كما يقال ربي كما خلقتني، هذه الصورة يجوز

الجزء: 15 - الصفحة: 469

النظر إليها، أما النظر إلى المرأة على خلقتها فهذا حرام لا شك، لا شك هذا حرام، ولكن ما الذي أحل النظر إلى صورة المرأة؟ هنا فلسفة، قالوا: النظر إلى الصورة إنما هو نظر إلى خيال، أما النظر إلى شخصية المرأة فنظر إلى حقيقة، هذا حرام وذاك حلال، هذه مسألة.
تأتي أختها: الإصغاء والاستماع لصوت المرأة وغناها لا يجوز لما يترتب من وراء من ذلك من الفتنة، هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة وعورتها، لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء المذياع فهذا جائز، لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضهم، وإنما يسمع صدى الصوت وليس الصوت، وهذا أمر وقع عندنا في دمشق مع الأسف منذ نحو عشرين سنة، صعد المفتي إلى جبل قاسيون حيث الإذاعة والتلفزيون فأصحبوا معه موظفًا من إخواننا هناك ملتح .. فالمفتي آنس من صاحبنا رشدًا فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علمًا، هو لا يعرفه لأنه مفتي أما هذا فرجل ميكانيكي، قال له: أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه على البلاد هذه فيسمع هل هو الصوت نفسه، أم هو صدى الصوت؟ قال: لا، هو الصوت نفسه، هذا الرجل طبعًا متخصص في هذا المجال.
لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشك في هذا الجواب، ويرى أن هذا الصوت ليس هو نفسه ولكنه صداه، وجادل صاحبنا حول ذلك، صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل: يا فضيلة الشيخ! هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ قال: طبعًا هناك فرق كبير؛ لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غناء أم كلثوم مثلًا لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه، أما إذا كان الصوت هو صوت. .. فحرام علينا أن نستمع إليه، وذكر له حكمًا فقهيًا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية، ذكروا في باب سجود التلاوة، وهم يذهبون إلى وجوب سجدة التلاوة، قال: لو كان رجل في وادي فسمع صدى صوت رجل قرأ آية سجدة فهل يجب عليه السجود؟ قالوا: لا، لم؟ لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع

الجزء: 15 - الصفحة: 470

صدى الصوت، فالفقيه هنا المشار إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم المسطر من قديم الزمان حكمًا يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان وهو صوت المذياع، ترى! إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان: إذا كان ذاك هو صدى الصوت جاز، وإذا كان الصوت نفسه لم يجز.
هذا في الحقيقة غفلة عن باب سد الذريعة، ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا: خشية الفتنة، هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أو الصوت نفسه أو هو صدى الصوت فالفتنة قائمة.
نعود إلى المسألة الأولى: لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة، لكن إذا نظرت إليها في الصورة هذا يجوز؛ لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى حقيقة، علمًا أنه يترتب أيضًا من النظر، وهذا مشاهد بين الشباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العاريات، لماذا؟ لأنهم يشبعون نهمة شغفهم بالاطلاع على هذه الصور العارية، ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية تلطيفًا لوقع الاستمناء المحرم شرعًا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول: أن الرجل إذا رأى صورة امرأة في المرآة أمامه فهذا جائز؛ لأنه ينظر إلى خيال، ومعلوم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل الرائي في المرآة هي تكون خلقه، فتنتج نكتة مضحكة مبكية؛ ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز، فإذا التفت هكذا حرم، لم؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال، هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه المهزلة والسبب هو عدم التمسك بالقواعد الشرعية.
هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان.
مداخلة: كيف نفهم من الحديث الحبشة. ..

الجزء: 15 - الصفحة: 471

الشيخ: أحسنت، حديث الحبشة، أنت ذكرتني بشيء: السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال بالحبشة، النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص، فما علاقة النظر في الصورة؟ الصورة نفس البحث أو السؤال ليس متعلقًا بالصورة وإنما بالمصور فهم أشخاص، فنظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعبي الحبشة هذا أمر مسموح به لها ولغيرها؛ لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص، اللعب مثل إذا نظرت المرأة إلى معركة قتال، لا يخطر في بال المرأة يومئذٍ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد تسر من جماله ومن شكله، فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لعبهم بالحراب.
يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء، وإلا فلا يجوز كل لعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية، المسجد كبير فيه ساحة كبيرة جدًا طبعًا مكشوفة، تكون عادة في سعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع، يقول هذا المتفلسف أيضًا: لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبًا بلديًا .. ملعب لكرة القدم، لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب؛ لأنه من باب قوله تبارك وتعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] إلى آخر الآية، هذا هو الجواب عن مسألة نظر عائشة، ونظر عائشة في نفس الحديث إلى لعب الحبشة، فالنظر إلى لعب الحبشة وهو لعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرجل، ونظر الرجل إلى المرأة شخصيًا.
على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب، وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في السؤال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30] وكذلك: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 31] فليس هناك مجال أبدًا في تأويل الآية إلى المعنى الذي أشار

الجزء: 15 - الصفحة: 472

السائل إليه أنه ينظر هنا إلى القصد، فإذا كان النظر بقصد سيء فهو المقصود بالآية، أما إذا كان النظر لقصد حسن فليس يدخل في النهي في الآيتين، هذا هو من باب التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السلف؛ لأن طريقة السلف هو تفسير الآية بالآية وإلا تفسير الآية بالحديث، وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك، قال عليه السلام: «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك» من ذا الذي يستطيع أن يقول: إنه أحصن وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي، من هؤلاء المتأخرين أمثالي ليقول: أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة، وهذا الرجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحًة: «لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك» أي: إن من أعاد النظر إلى شخص المرأة لذاتها فذلك من فتنة الشيطان.
ولذلك جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها وقد أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: «أفأحج عنه؟ قال لها: حجي عنه» ورديف النبي - صلى الله عليه وسلم - الفضل بن عباس، فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو وضيئًا، وكان هي جميلة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما فمن ذا الذي يستطيع أن يقول: إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه حتى صده الرسول عليه السلام عن تكرار النظر إلى الخثعمية بيده.
إذًا: غضوا من أبصاركم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال: «اصرف بصرك» نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظر المرة والمرة فهذا قد أمرنا به أن نصرفه «اصرف بصرك» الحديث في صحيح مسلم، لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة «إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما».

الجزء: 15 - الصفحة: 473

وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 56: 20)

حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم
المتصل: الأول بالنسبة للمرأة, هل يجوز لها أن تظهر مثلاً أثناء رضاعة ولدها تظهر العورة أو تظهر أقصد الثديين أمام محارمها مثل أبوها أو أخوها؟
الشيخ: لا، ما يجوز.
(الهدى والنور /442/ 35: 20: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 474

مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة

الجزء: 15 - الصفحة: 475

المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية؟
مداخلة: قلت: المرأة الحائض تسمعني.
الشيخ: المرأة الحائض ما بالها؟
مداخلة: النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز لها أن تدخل المسجد، غير أن لا تطوف بالبيت.
الشيخ: نعم.
مداخلة: تصلي كما هو معروف تحية المسجد هل تصلي أو تجلس في المسجد؟
الشيخ: تجلس بدون صلاة، لا يجوز لها أن تصلي، تجلس في المسجد دون أن تصلي.
مداخلة: دون أن تصلي، ولكن ليس دليل بهذا يا شيخ؟
الشيخ: الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري: «اصنعي ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي ولا تصلي» فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة: الصلاة والطواف بالبيت.
مداخلة: . ... هذا الحديث النبوي الشريف، لا يجوز لها أن تصلي.
الشيخ: نعم، وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
(الهدى والنور / 160/ 15: 06: 00)

هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم؟
مداخلة: هل يجوز للحائض تتوضأ للنوم مثل غيرها؟
الجواب: ما نعلم في ذلك نصاً يلزمها.

الجزء: 15 - الصفحة: 477

السؤال: لكن يشرع لها.
الجواب: لو كان يشرع لها، ما قلت لك ما نعلم نصاً يلزمها، فإن كنت أنت تعلم شيئاً فأنبئنا به.
السؤال: أنا قصدي جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك.
الجواب: وإليك.
السؤال: أقصد أنه جاء النص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمشروعية الوضوء قبل النوم، وأن يبيت الإنسان على طهارة، فَسَأَلَت إحدى النساء قالت: إني حائض، فهل وضوئي للنوم مشروع لي، كما هو مشروع لبقية الناس في الحديث، أم أن وضوئي لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر؛ لأني حائض.
الجواب: ما الذي سمعته مني؟ بماذا أجبتك عنه؟
السؤال: قلت: أنه لا يوجد شيء يمنع لم يرد نص.
الجواب: لا ما قلت يمنع، قلت: يلزم، قلت: لا يوجد شيء يلزمها بذلك.
(الهدى والنور / 206/ 39: 10: 00)

المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس
مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت، فهل يُعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس أم لا؟
الشيخ: طبعاً هو دم نفاس، هو دم نفاس ولا تطهر، حتى ترى القصة البيضاء.
مداخلة: يعتبر دم نفاس.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 160/ 13: 09: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 478

حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة
الملقي: بالنسبة للمسح على الجورب، النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جداً شفافة، فهل أيضاً نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق الشفاف، الذي لبسه حرام طبعاً، هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟
الشيخ: أنا ما أُطلق القول كما أطلقته، أنت أطلقت أن لبسها حرام.
الملقي: شفاف يشف عن الرجل والساق؟
الشيخ: على قولة التركي: يواش يواش ...
فكذلك لا يجوز أن يُطلِق القول، بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشَّفافة، فقد تكون امرأة في دارها، وبين ذوي محارمها، أو هي خالية وزوجها، ولابسة الجوارب الرقيقة التي هي أرق من دين اليهود، يجوز ذلك لها؟
الملقي: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ هل يجوز لها المسح؟
الملقي: أنا مع القيد قلت ....
الشيخ: اسمع يا شيخ الله يهديك، هل يجوز لها المسح؟
الملقي: أنا السؤال، أسأل هذا.
الشيخ: ما كان هذا السؤال. ما كان هذا السؤال، أنت بنيت سؤالك على الجوارب المُحَرّم لبسها.
الملقي: أنا وضعت قيداً، وهو أنه تخرج به بادية الساقين.
الشيخ: لا .. لا، هذا القيد في ذهنك، أما في لفظك فما ورد إطلاقاً، ولذلك قلت لك وأنا منتبه لكلامك تماماً، أنا ما أطلق إطلاقك.

الجزء: 15 - الصفحة: 479

الملقي: نعم .. نعم.
الشيخ: إذاً يجب أن نسأل، المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا بِرّقة دين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز، مع فصل القول أنه هذه الجوارب لبستها المرأة بطريقة جائزة كما قلت، أو بطريقة غير جائزة كما قلت، آه لا بد من التفصيل.
فنقول: أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاً، ولا شك في جواز المسح عليها، ماشي إلى هنا؟
الملقي: الماء كله هو يصل إلى الرِّجل، فما فائدة المسح هنا.
الشيخ: أنا سألت سؤالاً موجزاً؟ صح إلى هنا، قل لي: لا.
الملقي: لا، أنا أؤمن بأنه يصير صحيحاً.
الشيخ: كيف صحيح!
الملقي: أريد تعقيباً على سؤال الأخ سابقاً، حتى يفهموا الحكم واضحاً.
الشيخ: كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليل كما يقولون عندنا بالشام، وإنما هو تذكير، بتقول: بعضهم يقول كذا، حتى ما تُتّهَم أنت، شو رأيك.
هذا القول نسمعه كثيراً، أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماماً، ولقلت: إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المسح عليه أولى من المسح على الجورب الثقيل، الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، شو رأيك، فلسفة تُقابل أخرى.
هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام، الله يرحم الإمام مالك كان يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخر تركتم الرأي إلى رأي الآخر، الهيشة هذي ما بتنتهي، كلام فقيه.
فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق، في وضع شرط في

الجزء: 15 - الصفحة: 480

المسح على الجوربين من ثخانة من متانة من شكل من لون من من. .. إلى آخره.
وكما نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط»، فنقول لمن ادعى شرطاً من الشروط هالمذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقاً، هاتوا، نقول لهم: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111].
فإذاً: هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشّفافة على وفق الشرع، يعني مع زوجها مع محارمها.
يبقى الجواب عمَّا إذا لبستها عاصية لربها، هناك تأتي مسألة ليس لها علاقة بها، ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سفر معصية، هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان: لكن ليست على تلك القصة التي أظن ما آن لك أن تنساها، كما نسيت مسألة: {إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24]، هاه، ذاكرها القصة؟
الملقي: نعم.
الشيخ: خَلّي يسمعوها إخوانّا هؤلاء، أظن ما سمعوها، تذكرها؟
زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفر، فسيخلو مكان الإفتاء، فأمر أباه بأن يخلفه في مكانه، وأبوه رجل جاهل أمي، قال له: يا ابني كيف هذا وأنا لا علم عندي، قال: أنا أعلمك طريقة تستعين بها ريثما أعود إليك، كلما جاءك سائل يسألك سؤالاً قل له: في المسألة قولان:
جاء رجل قال: يا سيدي الشيخ، أنا طلع يعني غضبي وثِرت على زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق بالثلاثة. فهل هذه حرمت علي أو لا؟ قال له: يا ابني المسألة فيها قولان، منهم من يقول: هي طالقة، ومنهم من يقول: لا هي غير طالقة.
يا سيدي الشيخ أنا مثلاً سمعت أذان الجمعة، وكنت عم أشتري وتَمّيت واصل

الجزء: 15 - الصفحة: 481

لاشتريت، هل هذا البيع صحيح وإلا ما هو صحيح، بتقول: في المسألة قولان وهكذا.
اطمأن الأب لابنه ولها الحيلة الشرعية كما يقولون التي قدمها إليه، ومضى المفتي في سبيله، وبدأ الأب يجلس في مجلس ابنه، وبدأ الناس كالعادة يتوافدون إليه، كل واحد بيسأل سؤال بيقول له: يا ابني في المسألة قولان، بعضهم يقول جاز وبعضهم ما جاز، بعضهم بيقول فرض بعضهم بيقول سنة، مثل غسل الجمعة وتحية المسجد وو إلى آخره.
فتنبه أحد الأذكياء الذين كانوا يحضرون مجلس الإفتاء، أنه الشيخ ما في عنده علم، لو كان بيقول بيكون عنده علم بيقول: في المسألة قولان، لكن الصحيح كذا، لكن هو ما طلع منه ولا مرة، إلا في المسألة قولان، في المسألة قولان.
فهذا الذكي دس ألقى في أذن جار له، قال له: دخلك اسأل لي الشيخ، قل له: يا سيدي {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} [إبراهيم: 10]؟ قال له: يا سيدي الشيخ {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} [إبراهيم: 10]؟ قال له: في المسألة قولان، هذه نكتة شامية.
طبعاً، ما بيهمنا إنها صحيحة، لكنها تنطبق على بعض الآن، الآن تجد ناس يزعمون أنهم يتولون قيادة الأمة، وفي مجالس ومحافل جامعة عامة، هذا سبيلهم، بيحكوا في مسألة تعرض لهم أو توجه إليهم: المذهب الحنفي هيك، والمذهب الشافعي هيك، ويا سيدي وين الصواب:
وكلهم من رسول الله ملتمس!
من قلد عالماً لقي الله سالماً.
فالشاهد: اختلف العلماء في مسألة المسافر، إذا كان سفره سفراً مُحَرّماً هل له هذه الرخص، في المسألة قولان.
لكننا نحن نقول إنه لا فرق، ما دام هذا المسافر هو سفره سفر معصية، لكن نحن عندنا سفران، سبحان الله، لنا سفر قصير، وسفر طويل يشمل حياتنا كلها،

الجزء: 15 - الصفحة: 482

فكما يوجد في هذا السفر الطويل، كل واحد منا عاصي، لكن التفاوت في نسبة المعصية، فهل هذا الذي يعصي الله عز وجل في سفره الطويل، لا تشرع له تلك الأحكام التي جاءت في السفر القصير، من يقول هذا! .
فإذاً: هذا الذي يريد أن يسافر سفراً قاصراً، ما دام يريد أن يصلي فهو في صلاته ليس عاصياً، لكن هو والله خرج من بلده إلى أوربا للفُرجة، وللإطلاع على الغانيات الجميلات، ودخول البارات والسينامايات.
لا شك أن هذه معصية، لكن هو مع ذلك يطيع الله، فهو يصلي وهو يصوم، فهل له إذا صلى أن يصلي ركعتين وهو مسافر، هل له أن يجمع وهو مسافر، يقول ذلك القول، لا هذه سفر معصية، ما الدليل، لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد.
نحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا التفصيل أراده الشارع الحكيم، الذي قال مثلاً في القرآن الكريم: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، ثم جاء سؤال من أحد الأصحاب: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمِنّا، قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
إذاً: فلان خرج عاصياً لله في سفره، لكنه دخل طاعة لله في صلاته، فلماذا لا يقبل رخصة ربه.
إذاً: الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية، في جواز التمتع بالرخص التي جعلت للسفر.
كذلك نقول: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على النعلين.
فسواءً كان الممسوح عليه حلالاً لبسه، أم حراماً، فهذا شيء آخر، كلامنا على المسح، فهو جائز.

الجزء: 15 - الصفحة: 483

إذاً: لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن بلا شك هي عاصية؛ لأنها تخرج كما لو خرجت حافية، لم تلبس جورباً، فقد أبدت بشرتها، وربنا يقول في كتابه: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كن يلبسن الجوارب، ولذلك كانت تبدوا أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك.
لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبراً أو شبرين، وهذا أكثر حد، حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب، فإذا خرجت امرأة ما هي لابسة جواربها، لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي عاصية، هي عاصية، لكنها إذا توضأت وغسلت رجليها فهي طائعة، كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صلت ومسحت فهي مطيعة.
(الهدى والنور /531/ 04: 12: 00)
(الهدى والنور /531/ 21: 18: 00)

الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل؟
مداخلة: بالنسبة للمرأة عندما سألناك السؤال ترى في الاحتلام، في أشياء يعني أو مجامعة أو ما شابه ذلك، وطبعاً الذي يصير أنه قلت لي هي ترى يعني أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه.
الشيخ: طيب.
مداخلة: بس أسأل: أيش ما تتنبه؟ يعني ما تشعر ..
الشيخ: ما تنتبه يعني أنه خرج منها ماء أو لا.
مداخلة: هذا المقصود.
الشيخ: إيه.

الجزء: 15 - الصفحة: 484

مداخلة: مش انتباه أنها مين جامعت ..
الشيخ: لا.
مداخلة: أما هي تشعر كما يشعر الرجل.
الشيخ: نعم، لكن المهم أن ترى الماء.
مداخلة: إذا وجدته طبعاً تغتسل؟
الشيخ: خلاص، نعم.
مداخلة: وإذا ما وجدته؟
الشيخ: ما وجب الغسل.
مداخلة: في نقطة في نفس الموضوع، إذا كانت نائمة على ظهرها ممكن الماء يطلع ويرد يرجع هل يوجب الغسل، هذا الشيء؟
الشيخ: ممكن يطلع الماء وماذا؟
مداخلة: ويرجع مرة ثانية كونها مستلقية على الظهر ..
الشيخ: لا، لا ما فيه شيء لا في العلم الشرعي، ولا في العلم الطبي فيما علمنا.
مداخلة: المهم إذا وجدت الماء يعني.
الشيخ: إيه، بس هيك.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /307/ 31: 50: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 485

الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم
مداخلة: سؤال: بالنسبة تبع الوضوء إذا أصبح أحدكم، إذا بات أحدكم عقد الشيطان على قافيته بثلاث عقد إلى نهايته، فأقول هذا ما فضل الحائض لهذا الحديث، فالحائض بالنسبة لها إذا قامت وذكرت الله انحلت عقدة، أما بالنسبة للوضوء والصلاة؟
الشيخ: هذا مو إشكال أخي، أولاً هذه من حججنا على الذين يحرمون على الحائض أن تتلو القرآن، بل هذا الذي أنت ألمحت إليه مما يؤكد أن المرأة حينما تضع جنبها للنوم، يجب أن تعوذ نفسها وتحيطها بشيء من الآيات الكريمة، وبخاصة ما كان ثابتاً منها في السنة، فقراءة مثلاً آية الكرسي، وقراءة سورة تبارك وسورة المزمل، ونحو ذلك مما ثبت أن الرسول عليه السلام كان يقرؤها قبل أن ينام، سواء قبل أن يضطجع، أو بعد أن يضطجع، ومن أهم هذه السور المعوذتان، فأنا في اعتقادي أن هذه المرأة الحائض، إذا أتت بمثل هذه الأوراد، كان ذلك معيناً لها ألا يبول الشيطان في أذنها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فما دامت أنها لا تستطيع شرعاً أن تتلبس بالصلاة، فعليها أن تتلبس بما يجوز لها من القراءة؛ لما أشرنا إليه من السور أو الآيات.
(الهدى والنور/324/ 32: 37: 00)

حدود الوجه المباح كشفه للمرأة
مداخلة: بالنسبة للحجاب وما ذكرتموه من جواز كشف الوجه، وإن شاء الله هذا الذي نعتقد فيه، أستاذ أحمد أشار لنقطة، وهي الكيفية أو الحدود اللي تغطى من هذا الوجه، فيا تُرى فيه لكم رأي في هذا؟
الشيخ: هو بارك الله فيك، الوجه لغة وشرعاً: ما يواجَه به الإنسان، وهو

الجزء: 15 - الصفحة: 486

قرص الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، ليس أكثر من ذلك.
مداخلة: كأني أستاذي نعم، أنا فهمت مرادك، كأني رأيت فعل الأستاذ أحمد، يقول: هو الغطاء اللِّي كانوا يستخدموه في الشام، فكانت تُغطي وتضع إشارة في فمها، فتغطي اللحية حتى ما تكشف الوجنات أو جزء من الوجنات؛ لأنه استدارة الوجه يقول الأستاذ إنه هذه قد يكون فيها شيء من الفتنة، فهي كيفية ممكن؟
الشيخ: يا أخي قضية الفتنة بينزعها جانباً الآن، لأن الموضوع موضوع لغوي وشرعي، صح أم لا؟ الوجه لغة هو هذا الذي ذكرنا وتعرفونه.
لكن هناك شيء يعرف في اللغة أيضاً وهو: ما أشار إليه عليه السلام في الحديث المشهور النقاب، «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» فالنقاب تغطي المرأة كل وجهها ما عدا عينيها.
فإذاً: هذا القسم هو إما أن يكون جزءاً من النقاب، أو لا يكون نقاباً من حيث التعبير العربي يعني، النقاب هو الذي يُشدُّ على الأنف وتحت العينين، وهذا نحن صرَّحنا في الحجاب بأنه الأفضل، والأفضل بعد أن وجد المنديل هذا هو الأفضل يعني، أفضل من النقاب نفسه، لكن البحث ليس في هذا، البحث هل يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها، أم يجوز لها ذلك، مع بيان أن الأفضل لها الستر، فالآن امرأة تستر وجهها بالكلية هذا هو الأفضل، امرأة في مرتبة ثانية تستر وجهها إلا عينيها، المرتبة الثالثة التي ذكرتها أنت تستر ما دون أنفها فمها؛ لأنه على الفلسفة السعودية السابقة، أنه أجمل ما في المرأة وجهها، وأجمل ما فيها عيناها، ثم فمها، و .. و .. من الفلسفة هذه.
فإذاً: إذا نحن بدنا نشوف مراتب الأفضلية، فهو من هنا لا يرى منها شيئاً إطلاقاً، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا.
مداخلة: بارك الله فيك، لكن أستاذي من الناحية العرفية يعني: كان فيه عرف قديماً في عهد الصحابة والسلف، كان في عرف هذا الوصف الذي ذكرته عن

الجزء: 15 - الصفحة: 487

الأستاذ أحمد كان موجود؟
الشيخ: الذي ذكرته أنت لا يوجد إلا النقاب، وإلا إذا لم تكن منتقبة أن تدني الجلباب بقدر ما تستطيع إلى وجهها، هذا هو الموجود، المنديل المعروف اليوم لم يكن موجوداً، لكن هذا استعماله أحب إلينا؛ لأنه يحقق الستر بأوسع معانيه.
مداخلة: بارك الله فيك.
مداخلة: شيخنا! تتميماً للبحث، قد يقال وقد قيل حقاً، بالنسبة للمسألة التي أشرت إليها الآن إشارة، وهي قضية الفتنة، يعني: الآن هذا مذهب يتوسط فيه البعض فيقولون: نحن لا نوجب عليها الستر، وكذلك لا نجيز لها الكشف مطلقاً، ولكن عند خشية الفتنة نوجب عليها الستر، فيا حبذا يا شيخنا لو تلقون الضوء على هذه المسألة؟
الشيخ: أنا حسب ما أفهم من الشرع، هذه الفتنة التي تُخْشَى، لا يجوز أن تجري مذهباً عاماً، يشمل جميع النساء.
لكني أقول: أي امرأة تتمتع بما أباح الله لها من الكشف عن وجهها، إذا ما شعرت أنها ستقع في الفتنة، فهنا يجب أن تبتعد عنها بأي وسيلة، وبأي طريق إن كان يكفي السدل والتغطية فبها، وإلا فالهرب الهرب، ففرق كبير جداً بين أن نفرض على النساء كلهن أن يسترن وجوههن خشية الفتنة، وبين. .
فجعل الفتنة مذهباً عاماً على كل النساء، وهذا يستلزم منه أو يلزم منه بعبارة أصح أن نغير شريعة الله؛ لأننا نعلم جميعاً أن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، وأن أي حكم كان في الزمن الأول، فهو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لكن إذا تعرضت امرأةٌ ما للفتنة، فحينئذٍ عليها أن تتعاطى كل وسيلة تبعدها عن الوقوع في الفتنة، أما خشية أن تقع في الفتنة، هذه الخشية موجودة في كل زمان ومكان، وهذا يدخل في الواقع في بحث كنا ذكرناه معكم مراراً، فيما يتعلق بالمصالح المرسلة «أنها» لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك الرسول ما

الجزء: 15 - الصفحة: 488

أخذ بذلك، فلا شك أن المفسدة موجودة في زمن الرسول، وزمن الرسول إن كان -بلا شك- ممكن أن أقول اليوم الفتن والمفاسد أكثر من ذي قبل، لكن ما نستطيع أن نقول الفتنة لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، ونحن نسمع الحقيقة بعض الحوادث، كتلك الحادثة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، أن رجلاً خرج منطلقاً إلى المسجد فدخل على امرأة وهي في محلها في دكانها قال: فلم يدع شيئاً يفعله الرجل مع زوجه إلا فعله معها إلا أنه لم يجامعها، وانطلق إلى المسجد وصلى مع الرسول وسأل الرسول عليه السلام. قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم، فأنزل الله عز وجل قوله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
فهذه فتنة موجودة في عهد الرسول عليه السلام لا يمكن إنكارها، فلماذا لم يحرم على النساء خشية الفتنة أن تكشف عن وجهها، ولماذا لم يأمر النساء أن يسدلن على وجوههن أمراً واجباً.
ثم أخيراً يأتي حديث الخثعمية كما نذكر دائماً وأبداً، حيث أن الفتنة ذرت قرنها في تلك الحادثة، مع ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أمرها أن تغطي وجهها، وهنا أنا أتعجب من بعض العلماء وبخاصة إخواننا النجديين يقفون أمام حديث الخثعمية، يسلكون تجاهه طرق التأويل وتحميل للحديث ما لا يتحمل، حتى يتفق مع مذهبهم المتشدد على المرأة المسلمة، حديث الخثعمية صحيح أنه وقع في الحج، وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله، قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ قال: حُجِّي عنه. وخلفه عليه السلام الفضل بن العباس، وكان وضيئاً وهي كانت جميلة فكان ينظر إليها، وتنظر إليه، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر، جاء في خارج الصحيح أنه قال: «إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره، غفر الله له»، أو كما قال عليه السلام، هذا الحديث صريح جداً بأن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة هذه، وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف، ماذا يجيبون؟ يقولون كانت محرمة.
هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنسبة لهؤلاء المشائخ الأفاضل، كانت مُحْرِمة، طيب! وماذا إذا كانت مُحْرِمة، الذي يقرأ كلامهم ممن لا علم عندهم، وهؤلاء هم عامة القراء لا فقه

الجزء: 15 - الصفحة: 489

عندهم، يفهم أنه لا يجوز للمُحْرِمة أن تغطي وجهها بأي صورة من صور التغطية، وليس الأمر كذلك، هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلوا على أن الوجه عورة، يأتون بحديث، مع أنه لا يدل على ما يذهبون إليه، وإنما يدل على أنه للمرأة أن تغطي وجهها، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية، أعني: حديث عائشة قالت: إذا كنا محرمات، ومر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا. إذاً: السَّدْل جائز ولو كانت محرمة، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز.
هذا الحديث، حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة يأتون به، مع أنه فعل ونحن ما ننكره، فعل من عائشة وأخواتها فنحن ما ننكره، لكن لماذا لا يستحضرونه في حديث الخثعمية، ويعتذرون أنها كانت مُحْرِمة، ولا يجوز للرسول أن يقول لها: غطِّي وجهك؛ لأنك محرمة، هذه مغالطة عجيبة جداً، ينبغي أن يقال: يجوز لها أن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكمة واضحة لم يأمرها بالتغطية، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30].
فإذاً: هنا لما بدأت الفتنة تظهر، مع ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أمر بتغطية الوجه، لكن أمر الرجل الذي كان رديفه أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر.
وخلاصة القول: أن اهتبال دعوى الفتنة، وجعل الشريعة عامة تفرض على جميع النساء أولاً الجميلات والقبيحات، وثانياً: الجميلات اللي ما تتعرض لفتنة، خاصة إذا كانت محتشمة، ولابسة الحجاب الشرعي الكامل، بحيث إنه هذا الحجاب نفسه لسان حاله بيقول: أنا مش منهم فتح عينك.
مداخلة: شيخنا! للتتميم هل هي مُحْرِمة حقاً يعني؟
الشيخ: من؟ نحن بحثنا هذه، نحن ترجَّح لدينا أن ذلك كان بعد الرمي، ونحن كما قررنا في «رسالة المناسك والعمرة» أن الحاج أو المعتمر إذا رمى الجمرة الكبرى تحلل الحل الأصغر، فإذا كان ذلك كان بعد رمي الجمرة، فإذاً قد تحللت.
لكن بلا شك نحن نلاحظ دائماً، أنه ليس من أسلوب إقناع الآخرين، أن

الجزء: 15 - الصفحة: 490

نفرض آراءنا على غيرنا، فنحن بنقول هذا رأينا، أنها كانت بعدها الرمي، ومعنى أنها تحللت، فيجوز لها أن تتنقب فضلاً عن السدل، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك، وفعلاً كثير منهم هكذا أصروا: لا، كانت مُحْرِمة، طيب كانت محرمة، فهل يحرم عليها أن تُسْدِل كما فعلت المحرمات عائشة وأخوتها؟
الجواب: لا.
إذاً: لماذا لم تسدل؟ لماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع، والحقيقة أنه موقفهم حرج جداً، أقول لأحدهم: هب أنك كنت في مثل هذا الموقف، رأيت امرأة في الحج، ورجل شاب وسيم جميل وهي حاسرة عن وجهها، فرأيته ينظر إليها، ألا تأمرها بأن تُسدل على وجهها؟ إن قال: لا. انتهت القضية ثبت أنها ليس بواجب عليها الستر، وإن قال: نعم. قلنا: خالفت الرسول عليه السلام. فهل أنت أورع منه وأتقى منه، يعني: الحقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة، يجد أن هناك فيه تشدد غير محمود، ولا مسوغ له؛ لأننا لو كنا كبعض اللبنانيين الذين رددنا عليهم، حيث صرحوا بأنه تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام، وأنا عقدت فصلاً خاصاً في الرد على هؤلاء، وأثبت أن ستر المرأة لوجهها أفضل، فإذا كان هناك إذاً في مجال للتقرب إلى الله بستر المرأة لوجهها، فنحن نقول: هذا حكم الله، يجوز الكشف والأفضل الستر، فمن شاف على هذا، ومن شاف على هذا فلا حرج.
(الهدى والنور /325/ 40: 00: 00)
(الهدى والنور/324/ 20: 41: 00)
(الهدى والنور/324/ 11: 45: 00)
(الهدى والنور/324/ 34: 49: 00)

امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة؟
الشيخ: هذه واحدة تصلي بادية الذراع، صلاتها صحيحة؟

الجزء: 15 - الصفحة: 491

مداخلة: لا، ما هي صحيحة.
(الهدى والنور / 168/ 32: 06: 00)

هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتها، وهل يُشترط ستر قدميها؟
مداخلة: هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يُشترط لها أن تَسْتُر قدميها في الصلاة؟
الشيخ: أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لا بد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ فالجواب يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها.
فإذاً: الجواب واضح وهو أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية، أن المرأة إذا قامت تصلي، فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها.
إلا إذا افترضنا امرأة أيضاً هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها، كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها فيها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلاً ساترة لعورتها، لكنها من جهة أخرى مُحَجِّمة لعورتها، وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ بظاهر القدمين.
(الهدى والنور /621/ 18: 42: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 492

الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة
السائل: القول بوجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة؟
الشيخ: أيوه
السائل: ما الحديث اللي بيدل على وجوب ستر القدمين؟
الشيخ: ما بتكفيك آية؟
السائل: آية يعني آية الحجاب؟
الشيخ: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فهذه الآية ألا تدل على أنه قدمي المرأة عورة.
السائل: ابن تيمية فَرَّق بين. .
الشيخ: معليش اتركي لي ابن تيميه هلاّ، خليك مع الألباني اللي الله بلاكِ فيه
السائل: طيب، الله يجزيك الخير.
الشيخ: الله يحفظك أنا بقول الآية.
السائل: هذا الكلام بالنسبة لعورة المرأة، كون قدم المرأة عورة خارج الصلاة، يجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟
الشيخ: وإلّا, هذا من العجب بمكان، الشرع يجعل في الصلاة عورة مالا يكون خارجها عورة وليس العكس، فقد قال عليه السلام: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء».
فمنكبي الرجل بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».
فإذا كان هذا بالنسبة للرجل اللي ربنا عز وجل لحكمه ظاهره تسامح معه، فلم

الجزء: 15 - الصفحة: 493

يجعل له عورة واسعة الدائرة، كما جعل ذلك للمرأة.
فإذا رجعنا للآية السابقة: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ .. } إلى آخره، فالآية صريحة جداً في أن ظهري القدمين عورة، ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها اللي بتقول إن المرأة إذا قامت تريد الصلاة، فعليها أن تلبس القميص السابغ لظهور قدميها.
السائل: قال الشافعي في أحد الكتاب، وقد قال الشافعي وقد قيل إن كان أحد قدميها مكشوفة .. هذا منقول عن الشافعي، في نفس «صحيح سنن الترمذي» يعني قول الشافعي ما دليله أنه في جواز ظهور؟
الشيخ: أنتِ هلاّ خرجتِ عن مذهبك اللي هو مذهبي، قعدتي تعارضي الأدلة الشرعية بأقوال بعض الأئمة.
السائل: أسأل بس شو دليلهم؟
الشيخ: بدأتي بالأول بابن تيمية، وبعدين ثنيتي بالإمام الشافعي, مش ضروري يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ، الواجب أنه نعرف دليل المصيب.
السائل: طيب، حتى أنا دليل الآية ما بعتبره دليل؛ لأنه بيظل هو في خارج الصلاة، بيظل فيه فرق بين حجاب المرأة في الصلاة وحجاب المرأة خارج الصلاة.
الشيخ: أنت إذا كنت ما بتعتبري بتناقشي هون مش؟
السائل: بيجوز هذا الفهم، أنا بسأل لعلك عندك دليل، أنا ما بأعرفه لهذا السبب.
والله أنا مثلك في هذه القضية, والأدلة ما بتتناقض أبداً؛ لأنه إذا الإنسان بده يتفقه في دين الله، وبِدّه يشوف كل الأقوال المتناقضة وفي مسألة واحدة، وبِدّه بعد ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بِدّه يعرف دليل المخطئ في الصورة هذه، وصورة ثانية أخرى شو دليلها، معناها أن المسلم بيضيع وقته سدىً، إذا عرف الإنسان الصواب فعرف ضمناً ما هو الخطأ، كل ما جانب الصواب فهو خطأ.

الجزء: 15 - الصفحة: 494

فالمهم: ليش أنتِ مو مقتنعة الآن أو مقتنعة ما فهمت عليك؟
اسمعي أنا بسألك، الله بيهديكِ، ليش أنت مانك مقتنعة، بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها في الصلاة
السائل: اختلاف، لأنه المرأة يعني أنا ما بعرف عندي اطلاع أنه المرأة في فرق بين غطاها في الخارج الذي تخرج فيه إلى الشارع وبين الغطاء في الصلاة.
الشيخ: هذا الكلام بيرد عليك الله يهديك، هذا الكلام بيرد عليك!
السائل: حضرتك ذكرت
الشيخ: أنا بأقلك: الكلام بيرد عليك، قولي إيه قولي لا، لحتى أعرف فهمانه علي، وإلا لا.
السائل: هذا الكلام اللي بتحكي: حجة عليك، أنت عم بتقولي ما لا يكون عورة خارج الصلاة بيكون عورة في الصلاة، أنا عم بأقلك العكس، كيف بتقولي إذا كان هناك عورة للمرأة خارج الصلاة، كيف تقولي يجوز لها تكون مكشوفة، هذه العورة في الصلاة ما بتجاوبيني على هذا، فأنت بالنسبة للقدمين المذكورين بصريح الآية، إما أن تعتقدي معنا حسب المذهب الشافعي: أن قدمي المرأة عورة مش هلاّ نحن نحكي عن الصلاة خارج الصلاة، يعني جلبابها أو ثوبها لازم يكون طويل.
السائل: بيغطي قدميها
الشيخ: طيب، إما أنت معنا في هذه النقطة أو لا، والذي فهمته أنا منك أنك معنا.
السائل: نعم نعم.
الشيخ: كويس.
السائل: نعم.

الجزء: 15 - الصفحة: 495

الشيخ: طيب، الآن يرد عليك: كيف تقولين بصحة صلاة المرأة، وهي تكشف عن عورتها -أي قدميها- كيف تقولين هذا قلت لك هذيك الساعة، بالعكس، يوجد في الشرع من آداب الصلاة إنه ما ليس بعورة بخارج الصلاة فهي عورة في الصلاة.
أي: ما يجوز كشفه خارج الصلاة، لا يجوز كشفه داخل الصلاة، وهذا بالنسبة للجنس اللي بتسموه انتوا وإلا غيركم الجنس الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في الصلاة، ما بيجوز هذا يا اختي.
السائل: فيه حديث أن المرأة تُصلي في درع وخمار، حديث أم قول عائشة؟
الشيخ: فليكن ما شئت ما ني مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث الدرع شو هو؟
السائل: حديث هو وإلا قول؟
الشيخ: عم بسألك مثل ما بِدّك قولي، ما هو هذا البحث؛ لأن أنا مو مستحضر الآن بس الدرع شو هو؟
السائل: مثل الدشداش مثل الجلابية.
الشيخ: كويس، الدشداشه بقد أيش طوله؟
السائل: يعني فكرى، أنه شرط أنه تكون مغطية القدمين الدشداشه شرط.
الشيخ: الله يهديك، كأنك ما تعرفتي على السلفيين غير اليوم، عم بأقلك: الدرع هو القميص، طيب، قد أيش طوله، هل هذا النص اللي أنت عامله تلجئي له، تسألي هل هو حديث هل هو أثر، هل هو حديث صحيح هل هو أثر صحيح، وأنا عم باتجاوز لك، عم بأقلك: ما بيهمني أنا الآن؛ لأني ما ني مستحضر لا هذا ولا هذا.

الجزء: 15 - الصفحة: 496

لكن، افرضي شو اللي بيناسبك افرضيه حديث، افرضيه أثر، افرضيه صحيح، شو معنى القميص.
الحديث هذا خلاصة الكلام: هذا الحديث هذا أو هذا الأثر ما بيقلك القميص الذي ما بيستر القدمين، حتى أنت تستندين إليه وتستروحين عليه، ما بيفيدك شيء، فسؤالك عنه حديث وإلا أثر، طيب، افرضي ما شئت حديث ولا أثر، افرضي صحيح، لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع؛ لأنه قميص قلت لك أنا أنفاً أنه في أثر عن أم سلمه، أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة: وفي قميص سابغ للقدمين، سابغ للقدمين، فليش نحن نترك الأشياء المحكمة، الظاهرة، البينة، ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات.
بعدين أنا جيت أدخل في المناقشة، أنا بدي أقلك هذا الحديث صحيح عندك أنت تحتجي بيه، هذا الأثر صحيح عندك، بِدّك تحتجي فيه أنا الآن.
السائل: أنا قرأته.
الشيخ: ما بيهمني، وين قرأتيه كم وكم ناس بيقرؤوا أحاديث موضوعه وباطله وإلى أخره.
السائل: ما أنا في هذا قصدي، أنت تكوني يكون عندك وعي، كيف لا زم تستنبطي الأحكام، افرضي هذا الشيء صحيح، لكن ما بين لك أنه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة إذا ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر.
السائل: بدي استفيد من الأثر في ناحية، بين التفريق بين لباسها فيما هو عورة خارج الصلاة، موضوع العورة بالذات ذكرت أنت إللي قلته أنت إذا كان عوره خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة أشد ولا العكس.
الشيخ: بأقلك هذا حجه عليك.
السائل: لأنه اللي بأعرفه أن الخمار غطاء الرأس، وليس هو الجلباب

الجزء: 15 - الصفحة: 497

الشيخ: شفتي الآن أشلون نطيتي هلا، هلا كنتي تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ما قلتلك هذا الكلام حجة عليك غصتي إلى وين إلى الخمار الله يسامحك.
السائل: ... أخطأت في التعبير، لكن مقصدي أنه شكل المرأة إذا لبست درع لبست دشداشه وخمار يغطي رأسها ما هو اللباس الكامل، اللي تخرج فيه إذا أرادت الخروج دون الجلباب السابغ على أكتافها، بنقول إزار كما يقولون أفضل لها أن تصلي في درع وخمار وإزار .. يعني هيك أنا فهمانه فأنت تصحح لي.
السائل: أنا مو فهمان شو فهمانه أنت؟
الشيخ: أنا الذي فهمته، أن المرأة صلاتها في درع وخمار، كأن في تخفيف عن لباس. .
الشيخ: اتركي اتركي الألفاظ المجملة الله يهديك، بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، وبعدين بنبحث معك شو الخمار، مو بحثنا بتصلي في درع وخمار وإلا لا، بحثنا شو هو الدرع؟ قلت القميص، بحثنا في هذا القميص
شو طوله سابغ للقدمين وإلا لا ما وصلنا إلى نتيجة معك.
السائل: إذا كان على حديث أم سلمة خلاص، بيكفي أن يكون سابغ للقدمين.
الشيخ: إيه الله يهديك، ما عهدتك هيك تتعبي بالبحث، مع أن المسألة واضحة جداً.
عندك آية في القرآن شُدِّي عليها، عُضي عليها بالنواجذ ما دام اقتنعتي أنه الصلاة لها هيئة أحسن من هيك، الشخص المكلف وهو خارج الصلاة.
فالآن أنت بتعكسي الموضوع، وبتقولي: المرأة بيجوز أن تصلي وهي ظاهرة القدمين، مع إنه الآية بتقول لازم تستر القدمين؛ لأن القدمين من العورة، هذا تمام كما يقول بعض الفقهاء، وأنا في صدد الرد عليهم اليوم، أنه وجه المرأة عوره لكن يجوز أن تكشف عن وجهها في الصلاة الله أكبر جواز كشفها عن وجهها في الصلاة، دليل أنه ما هو عورة خارج الصلاة للمنطق الصحيح اللي ذكرناه أنفاً: ما كان ليس بعورة في الصلاة، ممكن أن يكون عورة في الصلاة، أما ما كان ليس عورة

الجزء: 15 - الصفحة: 498

في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة؛ لأن الصلاة معناه بِدُّه يقف الإنسان ذكراً كان أم أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة من الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام بالنسبة للرجال: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له».
فإذا كانت المرأة من عورتها القدمان، فيقال: تجوز تصلي وهي كاشفه عن عورة القدمين، هذا من أسخف ما يقال هذا الكلام، كذلك اللي بيقولوا وجه المرأة عورة، لكن يجوز أن تصلي كاشفه عن وجهها، يعني يجوز أن تصلي كاشفه عن شيء من عورتها، شيء عجيب.
المهم: وضح لك الموضوع الذي ابتدأتي بالكلام فيه، وهو أنه ابن تيمية بيقول إنه بيجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين، إن كان ابن تيمية الخلاصة هلاَّ بقول قال هذا الكلام، الرد في الآية صراحة، لكن اللي أنا في حفظي من يوم كنت في دمشق، وما قرأته من جديد، بيقول: هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة؛ لأن باطن القدم ليس بعورة؛ لأنهم كانوا بيمشو حفاة، كانوا بيمشوا بالقميص ما فيه لباس، لكن هذا القميص طويل، وكما تعرفين حديث: «من جر إزاره خيلاء، لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة» فجاء السؤال الأول، إذاً: تنكشف قدماها» فلتظهر إيه شبراً جاء السؤال الثاني، إذاً: تأتي ريح فتكشف عن ساقها، فلتطل أيضاً شبراً آخر ولا تزدن عليه».
فإذاً: ستر ظاهر القدمين هذا واجب، لكن المرأة يومئذ، اليوم ما شاء الله ما في امرأة بتمشي بدون جوارب، خاصة جماعة قُبَيْصيات هذول وأمثالها اللي بتعرفيهم، جلابيبهم إلى نصف الساق فلابسين جوارب، فما راح يظهر إيه باطن القدم، لكن راح يظهر القدم كله مُجَسَّم.
الشاهد: قديماً كانوا يصلوا النساء وهن حافيات، فإذا مثلاً جلست وتَوَرَّكت وانكشف باطن قدمها، بيقول ابن تيمية هذا صحيح صلاتها صحيحة، وأنا بأقول

الجزء: 15 - الصفحة: 499

معه هذا، أما تتعمد تصلي كما تصلي بعض النساء اللي لابسات جلابيب قصيرة ولابسات جوارب محجمه للأقدام، هذا طبعاً ما بيجوز؛ لأنه ليس هو الستر الكامل.
هذا الذي أنا أحفظه عن أبن تيمية، أنا ما أحفظها عن ابن تيمية أنه يقول إنه بيجوز للمرأة أن يكون القميص لا يستر ظاهر قدميها ...
راجعي البحث وأعطيني الخلاصة عن ابن تيمية، أما من الناحية الشرعية: فيجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها داخل الصلاة وخارج الصلاة، والمنطق الإسلامي الصحيح، أنه يجب على المرأة أن لا تتساهل بما يجب عليها أن تستره خارج الصلاة في داخل الصلاة، بل لو قيل بالعكس قلنا هذا هو الأفضل، لو بدنا نشتغل بالقياس، لكن نحن ما بنشتغل بالقياس ما دام الله أراحنا منه بالنصوص.
(الهدى والنور / 269/ 22: 34: 00)
(الهدى والنور / 269/ 19: 39: 00)

هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُؤَذِّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة؟
مداخلة: هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُؤَذِّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة؟
الشيخ: هذا السؤال لطيف جداً يتضمن أربعة أسئلة، ولعلي بشيخوختي أن أعيد، تذكرها أولاً لأتمكن من الإجابة عليها ثانياً ..
أما هل المرأة ترفع صوتها بآمين؟ فالمسألة فيها تفصيل: إذا كانت تصلي مع النساء فنعم، أما إذا كانت تصلي مع الرجال والرجال أجانب فلا؛ لأن صوت المرأة

الجزء: 15 - الصفحة: 500

لا أقول إنه عورة كما يقول الكثيرون؛ لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الأولين، كانوا يتكلمون مع الرجال، ويتفاهمون مع الرجال، وكثيراً ما كانت تأتي المرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسأله أمام الرجال فيجيبها عليه الصلاة والسلام عن سؤالها، لكن ليس من أدب المرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآن، كثيراً ما نُسأل هل يجوز للمرأة حينما تتعلم القراءة من الشيخ المقري أن تعيد عليه القراءة؛ لكي هو يصحح لها؟
الجواب لا، مع أنها تتعلم فتعلمها محصور بالسماع فقط، كما تعلمت نساء الصحابة كلهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسماع لتلاوته في الصلاة أو خارج الصلاة.
فالمرأة إذا كانت تصلي مع النساء وكانت إمامة، هي ترفع صوتها والنساء من خلفها أيضاً ترفع صوتها، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما النساء شقائق الرجال»، أي كل حكم جاء مخاطباً فيه الرجال، فالنساء يدخلن أيضاً في هذا الخطاب إلا ما استُثْنِي، المرأة مثلاً الأفضل لها في غير صلاة التراويح وأرجوا الانتباه .. الأفضل لها في غير صلاة التراويح أن تصلي في بيتها، بينما الرجل فرض عليه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، فهنا المرأة غير الرجل، لكن الأصل كما قال عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال».
فإذا صلت المرأة بالنساء إماماً تفعل كالرجل الإمام تماماً، ترفع هي صوتها بالقراءة وترفع صوتها بآمين، وترفع أيضاً من خلفها أصواتهن بآمين، هذه واحدة.
والثانية: تصلي المرأة إمامة بالنساء وليس هذا فقط، بل وتؤذن وتقيم بل وتؤذن وتقيم، لم؟ للحديث السابق: «إنما النساء شقائق الرجال».
أكثر من هذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين، وسيدة أمهات المؤمنين فقهاً وعلماً ودعوة، وبارك الله فيها وفي أبيها، فقد كانت تؤذن وتقيم حينما تصلي بالنساء إماماً.
وهنا لفتة نظر لم يرد السؤال حوله .. المرأة هنا تختلف أيضاً عن الرجل، فهي لا تتقدم صف النساء، وإنما تقف في المنتصف كأنها واحدة من الصف، لا تتقدمهن،

الجزء: 15 - الصفحة: 501

هذا أيضاً قد جاء النص فيه.
ولذلك ففي هذه الحالة المرأة لا تدخل في عموم قوله عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» هذا.
وشيء ثالث: ألا وهو هل يجوز للمرأة أن تصلي حاسرة القدمين أو مكشوفة القدمين؛ لأن الحسر في اللغة العربية التي تعلمناها يتعلق بالرأس.
أما القدمان فنقول: لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين، بل لا يجوز لها أن تمشي في الطرقات وهي مكشوفة القدمين؛ ذلك لأن القدمين من عورة المرأة بنص قول الله عز وجل: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].
قد كانت المرأة في الجاهلية تضع ما يُعرف في اللغة العربية بالخلخال، عبارة عن سوار له أجراس صغيرة، فكانت المرأة إذا مشت لتلفت أنظار الرجال والشباب إليها، تضرب بأرجلها على الأرض فَيُصَوِّت الخلخال فيسمع الرجال ذلك، وهذا من وسواس الشيطان إليها.
وهذا معناه أن القدمين كانا مستورين بسبب ماذا؟ بسبب الجلباب الذي أُمرت النساء بأن يلقينه على رؤوسهن، عملاً بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوماً في مجلس فيه نساء أيضاً: «من جر إزاره خيلاء، لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة»، قالت إحدى النساء: يا رسول الله، إذاً تنكشف أقدامنا، قال عليه السلام: «يُطِلن شبراً» قالت: إذاً تأتي ريح فتكشف، قال عليه الصلاة والسلام: «يزدن شبراً آخر» أي ذراع «ولا يزدن عليه».
هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفاً: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} كان الجلباب يغطي القدمين، حيث لم تكن الجوارب المنتشرة الآن بين النساء والرجال معاً، لم تكن منتشرة في ذلك الزمان، كانت المرأة تغطي ساقيها

الجزء: 15 - الصفحة: 502

وقدميها بالجلباب الطويل الذي يشبه العباءة، لذلك فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن قدميها وهي في الطريق، من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان.
أخيراً، وأظن هذا هو جواب السؤال الأخير: لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلاً عن المتحجبة، أن تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق، متى عرفتم شيئاً من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من سلطان، المكياج؟ هذه لغة ما نعرفها لا نحن ولا آبائكم من قبل، وإنما هي لفظة أجنبية، تعبر عن زينة الفساق نساء فاسقات نساء أوروبا، فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن، بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو المكياج.
فلا يجوز للمرأة -وهذا الحقيقة- من المفارقات العجيبة .. في الطريق نرى امرأة متحجبة حجاباً لا بأس به، لا أقول الحجاب الشرعي، شادة هذا ما يسمى بالإيشارب أو الخمار، وهذا هو اللفظ العربي، مغطية شعرها ومغطية عنقها وإلى آخره .. ، لكن مبودرة ومحمرة، هذا ضد هذا .. أمران نقيضان متنافران لا يجتمعان، ما هو السبب؟ هو أحد شيئين: إما الجهل والغفلة عن الحكم الشرعي، وإما هو من اتباع النساء لوساوس الشيطان.
لذلك: نحن نذكر أولاً النساء اللاتي ابتلين بهذا المكياج، ثم ثانياً: نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ حيث قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسئول عن رعيته .. » إلى آخر الحديث.
ولذلك: فالمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارس، فأنت زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة، التي تفتن الكهول فضلاً عن الشباب، وأنت المفروض أيها الرجل أيها الأب أيها الأخ أن تكون غيوراً، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «لا يدخل الجنة دَيُّوث»، لماذا؟ من هو الديوث هو الذي لا يغار على أهله، لا يدخل الجنة ديوث، وقد قال عليه السلام مخبراً عن نساء

الجزء: 15 - الصفحة: 503

آخر الزمان، وبهذا الحديث أختم هذا الكلام، الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه، قال عليه الصلاة والسلام: «صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت، العنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»، هكذا الحديث في حديث آخر قال عليه السلام: «من قتل معاهداً في كنهه، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام»، ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهن: «العنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام» في الحديث الثاني، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين ..
(الهدى والنور / 697/ 40: 11: 00)
(الهدى والنور / 697/ 17: 18: 00)

حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال
الشيخ: وهنا ينبغي أن يلاحظ الشيء وهو: أي تنظيم يقوم به طائفة من المسلمين، ينبغي أن ينحى فيه منحى ما كان عليه الرسول عليه السلام؛ لأنه هو القدوة، ليس فقط في الغايات والمقاصد، بل وأيضاً في السبل والوسائل الموصلة لتلك الغايات والمقاصد، وأنتم تعلمون جميعاً معنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي حض النساء على أن يقمن الصلوات الخمس في بيوتهن في أحاديث كثيرة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وبيوتهن خير لهن».
ومع ذلك فإنه لم يمنعهن من أن يحضرن المساجد، بل قد كانت النسوة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرصن على الحضور في المسجد؛ لما كان للمسجد يومئذٍ من قيمة ثقافية، فضلاً عن قيمة تَعَبُّدية محضة، فكانت النساء يحضرن المساجد، ليس لأن الأفضل لهن أن يصلين في المسجد، وإلا فالرسول قد ذكر لهن ما ذكرته آنفاً من قوله عليه

الجزء: 15 - الصفحة: 504

السلام: «وبيوتهن خير لهن»، وإنما كن يؤثرن الصلاة في المسجد حرصاً على طلب العلم، وبخاصة أن المعلم هناك كان هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، مع كون صلاة النساء في البيوت أفضل وصلاتهن في المسجد مفضول أو مفضولة، مع ذلك ما كان قد وضع حاجزاً وفاصلاً من جدار أو ستارة بين الرجال وبين النساء، وإنما نظم صلاة الرجال، ونظم صفوف الرجال تنظيماً خلاف تنظيمه لصفوف النساء، كما هو معلوم لديكم من قوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».
ولذلك فاتخاذ مصلى خاص بالنساء هذا خلاف السنة، من حيث يتوهم الكثير أنه في هذا نوع من الصيانة للنساء والحيلولة بينهن وبين الرجال، نحن نقول: خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولقد كان من الميسور له أن يفصل بين الرجال والنساء في المسجد بمثل أي جدار ولو بجدار متواضع من الخوص من شجر النخيل، لكنه ما فعل شيئاً من ذلك.
وأنا أدري أن ما يفعل اليوم في كثير من المساجد، التي تبنى في العصر الحاضر من وضع ستارة في بعض المساجد التي تبنى بطريقة متواضعة، أما المساجد التي ينفق عليها الأموال الطائلة، فيبنى هناك جدار قد يكون مبنياً بطريقة لها ثقوب، حيث ترى النساء الرجال ولا يراهن الرجال، ما في داعي لمثل هذا التكلف إطلاقاً، وبخاصة أن لسان هذا التكلف معناه: الرضا فيما عليه كثير، إن لم أقل عامة النساء المسلمات، من عدم التزامهن للجلباب الشرعي، فكأن الرجال حينما يرون النساء يتقاعسن ويتكاسلن عن القيام بواجب الجلباب الشرعي، فهم جعلوا بديلاً في المسجد وضع هذا الستار المادي بين الرجال والنساء، ولا يقال:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل
لا يكون المعالجة بالرضا بالواقع السيئ، ثم محاولة معالجة هذا الواقع السيئ بطريقة غير الطريقة التي عالجها الرسول عليه السلام، فكيف عالج الرسول عليه

الجزء: 15 - الصفحة: 505

السلام الفصل بين الرجل والنساء في أقدس الأماكن وفي خير الأماكن ألا وهي المساجد؟
كما قلت آنفاً: «خير صفوف النساء آخرها .. » إلى آخره، لم يضع هذا الستار المادي بين النساء والرجال، ولكن وضع ستاراً مادياً على النساء إذا ما خرجن من بيوتهن وانطلقن في طرقهن، ثم وصل بهن الأمر إلى دخول المساجد.
فالجلباب هو الذي يحجبها دون الرجال؛ ولذلك فالبديل عن هذا المصلى الخاص بالنساء، هو تذكير النساء بالواجب من الجلباب، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
(الهدى والنور / 698/ 39: 00: 00)
(الهدى والنور / 698/ 05: 03: 00)

هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات؟
السائل: هل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات لعذر مثلاً؟
الشيخ: هذا جوابه بالمبدأ العام، وهوا إذا وجد الحرج وجد الجمع، لم يوجد لا يوجد.
(الهدى والنور/428/ 36: 20: 00)

هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية؟
السائل: بالنسبة لصلاة المرأة يا شيخ في المدينة النبوية إذا ذهبت، بالنسبة لصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي هذا.
الشيخ: كذلك.
السائل: هل لها ألف صلاة كما في المسجد النبوي وزيادة الأجر والثواب؟

الجزء: 15 - الصفحة: 506

الشيخ: وهو كذلك، هو كذلك.
(الهدى والنور/491/ 07: 33: 00)

هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال
مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيك! الحديث الذي في صحيح مسلم، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما معناه: «إن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها»، فالآن في الغرف المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني: الأماكن هذه المغلقة، الآن النساء في معزل عن الرجال، ومعلوم أن عندما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون شر صفوف النساء أولها؛ لأنهم أقرب إلى الرجال، كما ذكر فيما أذكر النووي أو كذا، فما أعلم هل ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
الشيخ: أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب على السؤال؛ لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك؛ لأن هذه بدعة .. غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة؛ بسبب فساد المجتمع، حبسهن في غرفة بحيث تخفى عليهن حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان، وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد، هو تماماً كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث ويجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول، هذا البحث بحث أمس معي ..
قيل: إن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعاً هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن، فكان جوابي مطولاً بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل: إنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة، أن تحبس النساء في هذه الغرف؛ لأن سبب

الجزء: 15 - الصفحة: 507

الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء، بالقيام بالواجبات الشرعية، فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد مُتجلببات بالجلباب الشرعي لم يلق في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها.
لكن عندما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلن .. التي تلبس الجاكيت أو بالطو أو يقولون اليوم جلباباً وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابسة جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات، إذاً: نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال.
نقول له: لا، علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام، ونعود بالمجتمع الإسلامي كلاً لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول .. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله، لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول لا إلى المذهبية الضيقة، نريد أيضاً أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد .. لا نريد فيها المنابر الطويلة .. لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية .. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب، ويصعد على الناس من فوق في شُرفة، لماذا هذه الدورة واللفة هذه كلها؟ ثلاث درجات وكفى الله المؤمنين القتال .. خير الهدى هدى محمد .. كم يكلف من الدراهم والدنانير، حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشُرفة، بزعم ما نريد نقطع الصف حسن هذا الزعم .. هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبراً من ثلاث درجات وانتهت المسألة، كذلك لا نريد هذه الزخارف، أخيراً لا نريد هذه الغرف للنساء .. نريد النساء مثل الرجال الذين كانوا من قبل .. النساء يدخلن محتجبات، والرجال يتقدمون الصفوف، وحينئذٍ يرد الحديث السابق: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما طرأ من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد.
(الهدى والنور /351/ 16: 44: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 508

حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد
السائل: [إذا كان مصلى النساء الذي في المسجد محجوب عن باقي المسجد]؟
السائل: [إذا كان مصلى النساء الذي في المسجد محجوب عن باقي المسجد]؟
الشيخ: أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله , أول ذلك جوابا عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما إذا صلوا في دورهم المجاور للمسجد فعليهن في الحالة هذه أن يصلوا فرادى في بيوتهن ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوبة من الرجال كما ذكرت فهم مع هذا الحجز هم يصلون في المسجد بلا خلاف ولا تردد.
ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد لأنه في كثير من الأحيان قد يُخطئ الإمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لإيجاد الخطأ على خطأ. فربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة, فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت «مرمى» بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله هذا أولا.
وثانيا: لأن هذا الفصل لما جاء من بعض الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة, أنهم شاهدوا أن النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن الكثيرات منهن يكون جلبابهن قصير فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يُرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة, فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يُرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مُطلقا سواء كن في الطريق أو كن في المسجد هذا في اعتقادي هو علاج ليس مشروعا لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر يعني على مذهب أبي نواس الذي قال: داوني بالتي كانت هي الداء .. فنحن دائما نُسمع إخواننا المستمعين للدروس قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -»

الجزء: 15 - الصفحة: 509

فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما وقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام لم يكن شيء من ذلك إطلاقا ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا، فما زال كثير من النساء يصلين في آخر الصف والرجال في أول الصف مع ذلك يحال بينهن وبين رؤيتهن بالمصلين.
السائل: « .. »
الشيخ: لو سمحت في ذهني شيئان اثنان وأرجو أن لا تنسى ما عندك وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، فأرجو أن تصبر علي قليلا.
عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من النساء فكان إذا سجد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكما هو السنة جافى بين إبطيه ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول فنزلت قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} معشر الرجال في الصفوف الأول: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} في الصف الأخير حيث يستغلها الفرصة لتسمح له نظرة إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها لأنها كانت لا تغطي وجهها ولاسيما في الصلاة فهذه فرصة له للنظر إليها، أوردنا هذا الحديث .. لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز أو جدار ولا ستار بين النساء والرجال هذا الحديث.
أما القصة تذكرة وعبرة: نزلت من دمشق منذ نحو أربعين أو خمسين سنة، جاء يوم الجمعة فنظرت من باب المسجد, يوم الجمعة, فحصل أن الإمام لم يحضر وتعرفون أهل القرى نسوا أهل العلم الكبار وكذا فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنبت في جبينه فآنسوا به رسلا وأحسنوا به ظنا, قالوا لي: تفضل يا شيخ أو غير ذلك من الكلام فتقدمت وأنا أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة, لكني لا

الجزء: 15 - الصفحة: 510

أحسنها, فلذلك لجأت إلى قراءة ما أمكن يومئذ من بعض السور فافتتحت بقوله تعالى {كهيعص} إلى آخره قرأت صفحتين, ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهوون ساجدين من خلفي لماذا؟ معادين أن التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الثانية بالسجود فهووا ساجدين فالشاهد هنا الذين من خلفي فهموا أن الإمام ليس ساجدا فقاموا وأكملوا معه في الركوع أما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا ساجدين قليلا حتى سمعوا قولي: «سمع الله لمن حمده» [جرت] مجادلة بينهم هناك كيف هذا الشيء ما يعرف, كلام لا أدري ما هو ولكن في الأخير لما سلمنا من الصلاة وعظتهم وذكرتهم قلت لهم ياجماعة أنتم عرب ولا عجم ما فرقتم بين [افتتاح سورة] السجدة، وبين كهيعص، كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها .. لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم إلى آخره.
ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان سببا [لما حدث لأن الصفوف] محجبة عن الإمام ولو لم يكن هذا المنبر لتجاوزوا خطأهم كما تجاوز الذين كانوا من خلفي ,هذا يمكن أن يقع للنساء المحجوبات بهذه الجدر أو بهذه الأستار ولهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
الآن تفضل وافدنا بما عندك.
السائل: [ألا يقال أن فصل النساء من المصالح المرسلة]؟
الشيخ رحمه الله: هناك فرق كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع بأنها ضلالة وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبين ما كان مصلحة مرسلة فالمصالح المرسلة لا تحسب في قاعدة: «كل بدعة ضلالة» والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة، أما الشرع فصل والرسول أعرف منا بهذه العبادة فلذلك فلا بدعة للاستزادة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب بسبيل وإنما هي تحقق مصلحة

الجزء: 15 - الصفحة: 511

اقتضتها الظروف الزمانية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك, فأنا ذكرتُ آنفا أن ممن يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يرتدين الحجاب الشرعي من أجل ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها «لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» ,لكني أقول وهنا الشاهد: إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق وإنما لابد هناك من التفصيل, وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» فقد ذكر هناك وهو في صدد تأكيد عموم الحديث السابق «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ثم تسلسل في البحث أكثر حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي: أن المصلحة المرسلة يجب أن يُنظر إليها بالتفصيل التالي:
إذا كان المقتضي من الأخذ بها كان قائما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم هو يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي لها في زمنه عليه السلام فهذه بدعة, وليست مصلحة مرسلة ونضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين الأذان للعيدين للإعلام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كان المقتضي لها في زمن الرسول عليه السلام قائما فنحن نعلم من الروايات صحيحة أنه لم يكن هناك في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين, فإذن ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين يدخل في باب الإحداث في الدين, هذا إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول ثم لم يصلنا ما يلزم هذه المقتضي, ثم أقول: فإذا كان المقتضي من الأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فذلك لا يستلزم أيضا شرعية إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في عهد الرسول, يقول ليس هذا على إطلاقه وهذا بالنسبة مهم جدا جدا, فأقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يملكون التصرف فيها, فإذا كان المقتضي بالأخذ بتلك المصلحة هو عدم قيامهم بالأحكام

الجزء: 15 - الصفحة: 512

الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناشئا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة, حين ذلك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يشرع.
الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وُجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن أحدهما من النوع الذي سببه أن المسلمين أنفسهم [فرطوا] بالقيام ببعض أحكام الدين، والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم وليسوا مسؤولين عنه, نذكر مثلا فرض الضرائب وهي نقود فرض الضرائب هي مكوس محرمة في الشرع .. أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو «الاعتصام» بحث بحثا مفيدا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم, كما قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
وقال في حديث آخر: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» , فهذه الضرائب التي تضرب هي من هذا الباب الذي لا يُشرع, لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكانت خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن [يأخذوا] الضرائب بنسب تختلف .. حتى تزول هذه المعارك ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين, هنا يقال وُجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه غزو على الكفار, لكن ما الذي يشرع للناس أو جوز للحكام أن يفرضوا ضرائب للناس وليست هناك ضرورة أولا, وثانيا: قد عطلوا جمع الأموال المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا اليوم لصدقات الأموال كما كان في العهد الأول في عهد الرسول، فخلت الخزائن من الأموال فهم يريدون أن «يملؤوها» بماذا؟ بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا الكفار فيها وعارضوا الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الأموال دائما ملآنة ومستعدة .. هذا النوع لا يجوز لأن المقتضي كان سببه تكاسل المسلمين

الجزء: 15 - الصفحة: 513

وانصرافهم عن تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية, فإذن نحن الآن نعود إلى صلب الموضوع لم يعد المسلمون أتقياء كما كانوا وورعين كسلفنا الصالح ,هذا تقصير منهم لا يسوغ منهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة بدرء مفسدة ما تنتج من إيش؟ من تركهم للتقوى والورع في الدين، هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء اللاتي قد يتساهلن بألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي يُسوغ للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة.
وآخذ مثال أخيرا ما ابتليت به مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو مد الخطوط لتسوية الصفوف هذه الخطوط بلا شك من محدثات الأمور لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة لكنا ننظر في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها آنفا فيها تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحادث؟ لايمكن إدراجه في قاعدة أنه وجد المقتضي بعد أن لم يكن فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تسوية الصفوف وينذرهم بعاقبة « .. » ذلك كما تعلمون «لتسونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» أعرض ولاة الأمور وبداية أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هي استووا ... فهذا يؤدي إلى هذا تكاسلا وتفريطًا, قلة الأمر بتسوية الصفوف.
انظروا الآن الأمثلة تختلف في زمن عثمان بن عفان كان قد وكَّل رجلا يأمره بتسوية الصفوف لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصفوف لذلك أناب عنه شخصا فإذا أخبره هذا الشخص أن الصفوف تمت هو يقول: «الله أكبر» هذا من المصالح المرسلة، أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة بسبب إيش؟ هذه مصلحة مرسلة ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى إلى المصلى فلا توجد خطوط في هذه المصليات ولهذا تجد المصلين لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات، نعلم أن في العسكرية يوجد أن الجند يتمرنون

الجزء: 15 - الصفحة: 514

على تسوية الصف كل يوم .. فما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا قلنا ما فائدة هذا النظام، إذًا صدق فينا قول رب الأنام: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} هذا هو الاستبدال ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نطبقها عملا فهناك تكون السعادة الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء السعداء.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 15)

حكم صلاة الجمعة للنساء
مداخلة: هل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يؤكد قول بعض مشايخ العصر، أن صلاة المرأة يوم الجمعة، يقولون: لا تجوز، ويجب عليها أن تصلي ظهراً، هل هذا فيه شيء من السنة؟
الشيخ: أبداً، المرأة في هذه المسألة كالمسافر كلاهما، لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن صلاها سقط فرض الوقت عنه، واضح الجواب؟
أي المسافر لا يجب عليه يصلي صلاة الجمعة، عليه أن يصلي الظهر، لكن إذا صلى الجمعة سقط عنه فرض الظهر.
والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلي صلاة الجمعة في المسجد، وإنما يجب عليها الظهر، فإذا صلت الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر.
مع ملاحظة أن هناك فرقاً بينها وبين المسافر، ذلك أن المسافر إنما يجب عليه ركعتان، فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول؛ لأن هناك تحفظ مني، فالكلفة بالنسبة للمسافر، إن صلى الظهر أو صلى الجمعة كلها ركعتين، لكن بالنسبة للمرأة هناك فرق، إن صلت الجمعة فتصلي ركعتين، وإن صلت الظهر صلت أربعاً، ففي هذه الحالة هي وَفرت ركعتين.
لكن هنا لا بد من التفصيل التالي:
صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان، لكن هذا الواجب ليس متفقاً عليه بين علماء

الجزء: 15 - الصفحة: 515

المسلمين، فالمذهب الشافعي مثلاً يقول بأنه يجوز له القصر، لكن بحقه الإتمام هو الأفضل.
فبالنسبة لهذا المذهب، يشترك حينئذٍ المسافر مع المرأة.
لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، لقول بعض الأصحاب، ولأدلة من أحاديث الرسول لا مجال الآن لذكرها، قال عبد الرحمن بن عوف: «المُتِم في السفر كالذي يقصر في الحضر».
الذي يقصر في الحضر يصلي الظهر ركعتين، مثله مثل المسافر يصلي الظهر أربعاً. لماذا هذا الحكم الشديد؟
لأن الله فرض على المسافر ركعتين، كما قالت السيدة عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر». هكذا الحكم في هذه المسألة.
(الهدى والنور / 279/ 58: 21: 00)

حكم شهود المرأة الجمعة
مداخلة: هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟
الشيخ: لا يجب عليها.
مداخلة: لا يجب عليها.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 132/ 23: 57: 00)

حكم ستر المرأة عند دفنها
مداخلة: ما حكم ستر المرأة عند دفنها، يعني إذا أدخلوا المرأة القبر، بعض الناس يجعلون فوقها إزاراً، عندما يكون الذين أدخلوها في القبر يسوونها في القبر، فما حكم هذا العمل؟

الجزء: 15 - الصفحة: 516

الشيخ: ما فهمت الصورة يا أخي، هذا الإزار يعني يدفن في التراب وإلا كيف؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً ما المقصود به؟
مداخلة: يعني إذا أدخلوا المرأة في القبر، هناك مثلاً شخصان يدخلان معها إلى القبر لوضعها.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وهناك شخصان يقفان على حافة القبر، أحدهما من قِبَل الرأس والآخر من قِبَل الرجلين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يمسكان بالإزار، حتى لا يرى الواقفون على حافة القبر المرأة.
الشيخ: الآن وضح السؤال، يعني هذا المقصود أن لا يرى حجم عضو من أعضاء المرأة المكفنة بالكفن.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أليس هذا هو الذي يبدو، وهل هذا هو المفهوم عندكم وإلا يقصد شيء آخر؟
مداخلة: هو هذا يا شيخ.
الشيخ: فإذا كان هو هذا فلا نرى في ذلك بأساً.
(الهدى والنور/437/ 30: 39: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 517

زكاة حلي المرأة
مداخلة: أي نعم: الرجاء أن توضحوا لنا زكاة حُلي المرأة، وهل يجوز تقسيط الزكاة فيه، إن كان لا يوجد المبلغ يكفي الزكاة في هذه الحلي؟
الشيخ: زكاة الحلي في الراجح من قولي العلماء، أنها واجبة كزكاة النقدين تماماً؛ ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة، تأمر من تتحلى بحلي الذهب أن تخرج الزكاة، هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني منه: وهو: هل يجوز التقسيط؟ إذا كانت صاحبة الحلي لا تجد عندها ما تؤدي زكاة حليها: عندي على هذا الشق من السؤال جوابان: أحدهما: يجوز لا شك ذلك؛ لأن المقصود تبرئة الذمة، سواءً كان عاجلاً أو آجلاً.
ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب، وأحدهما يتعلق بالجواب الثاني الذي أشرت إليه آنفاً، فأقول: الأول: أن هذه المرأة التي تريد التقسيط، لا تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة مالها إلى آخر ما يجب عليها؛ ولذلك نلح عليها بأن تبادر بإخراج الزكاة كلها، وخطوة واحدة ودفعة واحدة؛ لما ذكرناه آنفاً، وهذا من معاني قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} [آل عمران: 133]. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: أي سارعوا إلى تحصيل مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة، فمن أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق هذا النص القرآني، فعليه التعجيل بكل خير، عليه التعجيل بالعمرة، عليه التعجيل بالحج، عليه التعجيل بإخراج الزكاة، لكنه إن أخر ووفى فقد برأت ذمته.
أما الجواب الآخر الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي الذهب، أنه إذا كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليها، فعليها أن تصرف حليها، وذلك كخطوة للخلاص من هذا الحلي الذي ابتلي به النساء.
وبخاصة أن الغالب منه هو الذهب المُحَلَّق الذي جاء في أكثر من حديث واحد أن التحلق بالذهب المحلق هو حلقة من نار أو طوق من نار أو سوار من نار.

الجزء: 15 - الصفحة: 518

لذلك أرى أن تُعجِّل من كانت بهذه المثابة من العجز عن إخراج الزكاة كتلةً واحدة، أن تبيع هذا الحلي وتخرج الزكاة وتستريح من شر الذهب المُحَلَّق، ولعل بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 499/ 38: 36: 00)

هل قول عائشة: فإذا مرَّ الركبان سدلنا، دليل على وجوب تغطية الوجه للمحرمة؟
مداخلة: عائشة تقول: إذا مر الركبان سدلنا، فهل هذا يدل على أن ستر الوجه واجب؟
الشيخ: لا هو الأصح أن تقول: السدل؛ لأن الستر أعم وليس كل ستر يجوز للمحرمة أن تستر وجهها به، وإنما السدل، فهذا السدل هو بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام فرض وبالنسبة لعامة النساء المسلمين مستحب، وضح لك الجواب.
مداخلة: كيف؟
الشيخ: ما في كيف، أنت أقول لك: وضح لك الجواب؟
مداخلة: الجواب واضح لكن كيف نخصص أنه يجوز لنساء الرسول؟
الشيخ: نخصص بالأدلة التي ذكرناها ولا نزال نناقش فيها في حجاب المرأة المسلمة؛ لأنه لم يقم دليل يفرض على المرأة المسلمة أن تستر وجهها، وأن وجهها من عورتها، لم يقم دليل على هذا إطلاقًا، وإنما المحرمة يحرم عليها الانتقاب ويجوز لها السدل، ومن الأدلة التي ذكرناها هناك حديث الخثعمية وجرى مناقشات في كثير من المواطن في هذه البلاد حول حديث الخثعمية، فحديث الخثعمية أنها كانت محرمة فنظر إليها الفضل ولم يأمرها الرسول عليه السلام بأن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة، فهذا دليل أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، ولو سدلًا،

الجزء: 15 - الصفحة: 519

أما الانتقاب فهو مما لا يجوز لها، وإنما اكتفى عليه السلام بأن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، هذا واضح لديك.
مداخلة: نعم.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 39: 53)

حكم الإسدال في الحج والعمرة
مداخلة: الإسدال في الحج والعمرة ...
الشيخ: الإسدال جائز، كيف لا والمرأة في الحج لا يجوز لها أن تنتقب، لكن إذا كانت غيورة على نفسها ويعز عليها أن يرى الرجال وجهها، فلها أن تسدل الخمار أو الجلباب على وجهها، تعمل هكذا مثلاً، وليس يجوز لها أن تشد المنديل لما سبق من الحديث.
ولذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: إنه كانوا إذا حجوا وهن على الجمال، فمر بهن ركب من الرجال، أسدلنا على وجوهنا سدل، فالسدل غير النقاب، وهذا مخرج للمرأة المحشومة الحَييّة أن تستر وجهها، بطريقة الإسدال بثوبها على وجهها وليس الشد.
(الهدى والنور /251/ 29: 34: 00)

اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج
السؤال: نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى، عظيمة الأثر قليلة الأسطر، حول استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة، فيما يعود عليها بالخير؛ لأن النساء عندنا اشتغلن بالكلام الذي لا ينفع؟
الجواب: لا أجد أن النساء يتميزن فيما طلبن في هذا السؤال عن الرجال بشيء،

الجزء: 15 - الصفحة: 520

فكل المسلمين ذكوراً وإناثاً مأمورون في الحج، أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، وأن لا يضيعوا هذا الفراغ الذي توجهوا إليه لعبادة الله تبارك وتعالى، فإنما جُعلت هذه المناسك هو؛ ليتفرغ المسلم ويُفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية، والتي قد تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى.
فنحن نأمر النساء بما نأمر به الرجال، ولا فرق، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الحديث الصحيح: «إنما النساء شقائق الرجال» فعليهن كما عليهم جميعاً، أن يهتبلوا هذه الفرصة، وأن يكثروا من التلبية ومن التهليل، وهذا يذكرني بأنني ما سمعت التلبية ولا التهليل منذ نزلنا هاهنا، وكأن التلبية فيما بدا لي وفكرت فيه للساهرين، بينما ذلك من أركان هذه الأيام كلها، ما دام المسلم محرماً فينبغي أن يظل ملبياً ومهللاً، ولا ينقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى.
فإذاً: نحن نأمر الرجال والنساء، بأن يكثرن من التلبية المعروفة في السنة، وأن يكثرن أيضاً من التهليل، يخالفون أو يخلطون التهليل مع التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت [ذلك] عنه في بعض الأحاديث الصحيحة.
فخلاصة الكلام: أننا نحن جميعاً رجالاً ونساءً، علينا أن لا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء ربما يستنكره بعض الحاضرين.
إن أيامنا هذه هي أيام ذكر، وليس أيام علم وتعليم، ولكن مع الأسف الشديد أعني: مثل هذه الجلسة، كان المفروض أن لا تعقد، وأن يكون كل فرد منا متوجهاً إلى الله عز وجل بالذكر، بالتهليل، والتلبية والتكبير، ونحو ذلك من الأذكار؛ لأن هذه الأيام هي أيام العبادة الشخصية، كمثل صيام رمضان، ما ينبغي كما يقع في بعض البلاد، تُسْتَغل الجلسة بين بعض الركعات؛ لإلقاء الموعظة أو لإلقاء الدرس، هذا كله ليس من السنة؛ لأن ذلك الوقت كهذا الوقت، السنة فيه هو التفرغ للعبادة وليس للعلم، للعلم مجال آخر، ومحله في بلادنا.
ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم من جهة، وتقصير أهل العلم في

الجزء: 15 - الصفحة: 521

تبليغهم العلم للناس من جهة أخرى، يجد الناس فرصة سانحة لهم، فيهتبلونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم إلى علمه في مثل هذه الأوقات، وإلا فالأصل أن يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته، صحيح أن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع» ولكن لكل مقام مقال، فمجال طلب العلم لا يجوز أن يحل محل الذكر، والعكس بالعكس، محل طلب العلم لا ينبغي أن يحل محله الذكر.
فالذي أقصده أخيراً أن لا نلتهي وأن لا نضيع الوقت في هذه الأيام المباركات ...
(الهدى والنور /387/ 45: 53: 00)

حكم الكحل للمحرمة
السؤال: هل يجوز للمحرمة أن تضع الكحل.
الشيخ: يجوز طبعاً.
السائل: ألا يدخل في مسألة أنه طيب للنساء، مع أن لونه يظهر ولا تظهر رائحته؟
الشيخ: لا، ليس طيباً؛ إنما هو كحل، لا يقال تطيبت المرأة بالكحل، وإنما تكحلت.
السؤال: طيب، ما هو الطيب المنهي عنه للمرأة في مثل هذه الحالة، لو وضعت صباغاً على خديها أو شيئاً، يدخل في الحرمة؟
الشيخ: طبعاً؛ لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي ريحه كزينة، كجمال، أما الكحل فليس خاصاً بالنساء، بل يشترك فيه الرجال، فهو كدواء أكثر مما هو زينة.
ولذلك في حديث الذي مات عنها زوجها، فتكحلت وتزينت للخُطَّاب، فجاءها ابن بعكك وقال لها: لا تحلين إلا بعد أن تقضي العدة، عدة الوفاة، فذهبت إلى الرسول عليه السلام، وذكرت له ذلك، فقال: قد حللت، ما دام أنك وضعت.

الجزء: 15 - الصفحة: 522

الشاهد: تَكَحَّلت وتَزَيَّنت للخُطَّاب ..
مداخلة: لا، لكن .. إشارة إلى أنه شيء من الجمال والتجمل.
الشيخ: هو جمال، لكن ليس من الطيب الذي تُدَنْدِن حوله، وأنت الآن هل إذا اكتحلت هل معناه أنك تَجَمَّلت؟
مداخلة: أحياناً.
الشيخ: أحياناً.
المهم لا نرى في ذلك بأساً.
السائل: وإذا كان الكحل المصطنع فيه جمال.
الشيخ: ليش؟
مداخلة: لأنه [ملون].
الشيخ: الخضرة يعني.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا ما يجوز.
(الهدى والنور /402/ 40: 39: 00)

رفض الزوج أن تحج زوجته
السؤال: امرأة ترغب في الحج، ولكن زوجها رفض. ويترتب على رفضه الطلاق؟
الشيخ: طيب، والسؤال تحج بدون محرم، أو تحج بمحرم مخالفة لزوجها، ما هو السؤال؟

الجزء: 15 - الصفحة: 523

مداخلة: الأمرين.
الشيخ: الأمرين، طيب، نقول: لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم، ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: «لا تسافر امرأة سفراً مع غير محرم، أو إلا مع ذي محرم».
وإذا تيسر لها هذا المحرم، ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها، فتكون أيضاً قد خالفت الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، هذا هو الجواب على الوجهين.
(الهدى والنور/603/ 40: 32: 00)

استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد
مداخلة: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لإبعاد الولادة؟
الشيخ: يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوب، إن كان لمرض، وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جاز، أما إن كان هناك خشية الفقر فهذا لا يجوز.
مداخلة: . .لتربية الأولاد أو شيء من هذا؟
الشيخ: لا، هذا لا يجوز، كلما كثر الأولاد كثر الأجر أولاً، ثم خف الحمل عن الأم ثانياً؛ لأن أحدهم يربي الآخر.
(الهدى والنور/326/ 48: 15: 00)

خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة؟
السائل: يعني بالنسبة لخدمة المرأة للرجل في الدار واجبة وإلا مستحبة؟

الجزء: 15 - الصفحة: 524

الشيخ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فيجب على المرأة أن تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات، التي فرضها الله عز وجل عليه، من الإنفاق ومن السكن ونحو ذلك.
فلا يجوز أن يقال إن حق الرجل فقط منها الاستمتاع بها؛ لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به، فهنا صاروا الاثنين رأس برأس استويا، فمقابل النفقة التي يقوم بها الرجل، يجب على المرأة أن تقوم بخدمته، ولا شك أن هذه الخدمة هي في حدود الطاقة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أما أن يصل الأمر إلى أن يقال، وقد قيل فعلاً مع الأسف، أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء، ولا أن تهيئ له فراش وما أدري، من سيهيئ الفراش سبحان الله! هذه الآية واضحة جداً، لأن الرجل له حق على المرأة غير حق الاستمتاع، ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء، سيرة النساء مع رجالهن، أنهن كن يخدمن أزواجهن، حتى بحمل النوى على رؤوسهن، وليس هذا فقط فقد جاء في صحيح البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءت إلى أبيها تشكوا إليه أن في يديها أثراً من الرَّحى، وهي تطحن في الدار، فهي تطلب منه خادماً عليه الصلاة والسلام، فقال لها: «ألا أدلك ما هو خير لك من خادم، تسبحين الله عند النوم .. » إلى آخر الحديث لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر، لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها، لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام: «حسبك لا تكلف زوجك أن تخدمك» وهذه آثار الخدمة في يديها، ولكنه تحمل ذلك؛ لأنه هو الذي أنزل عليه تلك الآية الكريمة: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فالآية مع السنة العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهم وهن مع أزواجهن، أي نعم كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، وفي حدود ما قلنا من الاستطاعة.
السائل: لكن بعض الناس يا شيخنا يقول إن سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، هل يكفي

الجزء: 15 - الصفحة: 525

في دعوى الوجوب يعني أنه سكت؟
الشيخ: نحن ما قلنا الحجة فقط، هذا نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة، العمل وحده لا يكون وحده، لا يكون دليلاً لقضية الحال على الوجوب، لكنه إذا جاء تفسيراً لنص القرآن أو في السنة، فحينذاك يدل على الوجوب.
السائل: طيب، بعض الناس يقول لو كانت المرأة تُخدم في بيت أبيها بخادم، فيجب على زوجها حتى إن كان فقيراً، أن يأتي لها بخادمة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا طبعا ليس بصحيح؛ لأنه كل قول يُدَّعى وليس عليه دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله، فهو في قضية الحال ساقط بلا اعتبار، فكيف وما سبق من البيان يكفي، أنه لا يجب على الرجل أن يأتي بالخادم إلى زوجته، ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة، سواء كان ذكراً أو أنثي، ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة؛ لأن الخادم إن كان امرأة فالفتنة قد تقع للرجل، وإن كان رجلا فالفتنة قد تقع للمرأة.
ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولاً، ثم بسبب انجراف كثير من الكُتَّاب الإسلاميين إلى تبني تحريم الرقيق ثانياً، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوجة التي قد تحتاج إلى من يخدمها، فهو حينما الزوج حينما يكون في مجتمع إسلامي حقاً، وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله، ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر، هناك سيقع للمسلمين أسرى من الرجال ومن النساء، ويصبح الكثير منهم أرقاء للمسلمين، ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية، تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى.
(الهدى والنور /33/ 49: 33: . .)

هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً؟
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً مثلاً؟

الجزء: 15 - الصفحة: 526

الجواب: لاشك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة، هو لعله مقبول شرعاً وذوقاً أكثر من التعري، ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها يجوز أم لا؟ طبعاً، يجوز من باب أولى، لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه مراراً وتكراراً، هل هو يعني يمثل صورة واقعية أم خيالية، بمعنى: هل هذا السؤال يعني أن الزوجة، هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها، وليس هناك في الدار غيرهما؟
الجواب: عرفناه أنه يجوز، لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد، قد يكون هناك محارم قد قد إلى آخره، ولذلك الجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين إن شاء الله يعيشوا مع بعضهم البعض، وربي كما خلقتني.
أما إذا وجد ناس هناك، ولو من الذرية فما يجوز؛ لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية، نعم.
مداخلة: ألا يقال شيخنا: إن هنا جزء، ذلك بالنسبة لقضية البنطلون، وربما يعني يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس؛ لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلاً يعني: يتشبهن إما بالرجال أو بالكافرات، فله يعني عثرات في نفسه، فهو يريد أن هذا اللباس، فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو يعني إذا انطبقت هذه السمة يعني: جائز في ذلك؟
الشيخ: نعم، إذا استحضرت التفصيل السابق فالسؤال غير وارد؛ لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا؟ لأنه في تحجيم العورة، فإذا كانت العورة المُحَجَّمة ليست عورة، فما يضره هذا، عرفت كيف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. جزاك الله خيراً.
مداخلة: إذا قيل تشبه؟
الشيخ: نعم!

الجزء: 15 - الصفحة: 527

مداخلة: تشبه.
الشيخ: مش وارد إلا أمام الناس، ونحن فرضنا بين زوجين فقط، واضح؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /342/ 12: 33: 00)

حكم إتيان المرأة من الدبر
أستاذي: الذي يأتي امرأته من دبرها! هل يلزمه الاستغفار والتوبة؟
الشيخ: إذا بينه وبين ربه يعني؟
السائل: بينه وبين ربه؟
الشيخ: ما يلزمه شيء.
السائل: وبينه وبين الناس مثلاً؟
الشيخ: إذا علم الحاكم؟
السائل: نعم.
الشيخ: يُفَرِّق بينهما إذا كان تواطؤ، أما إذا كانت مُرْغمة، ويأتيها رغم أنفها؛ فهو يعتبر لوطي .. يقتل.
(الهدى والنور/ 6/ 51: 3.: . .)
(الهدى والنور/ 6/ 2.: 19: . .)

الجزء: 15 - الصفحة: 528

حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها

الجزء: 15 - الصفحة: 529

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه».
[قال الإمام]: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في «شرح المعاني» «2/ 403» ورواه ابن حزم في «المحلى» «8/ 310 - 311» عن أنس بن مالك وأبي هريرة وطاووس والحسن ومجاهد، قال: «وهو قول الليث بن سعد، فلم يجز لذات الزوج عتقا، ولا حكما في صداقها، ولا غيره إلا بإذن زوجها، إلا الشيء اليسير الذي لابد لها منه في صلة رحم، أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل».
ثم ذكر أقوال العلماء الآخرين مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. ولا حجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان يحتمل كل منها وجها لا يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمل معي إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو فرض أنهن لم يكن مأذونا لهن بالتصدق من أزواجهن، بل فرض نهيهم إياهن عن الصدقة، ثم أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بها، فهل من قائل بأن نهيهم مقدم على أمره - صلى الله عليه وسلم -، مع أنه لا نهي منهم، كل ما في الأمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن، فإذا أمرهن بالتصدق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصصا لنهيهم، هذا لو فرض تقدمه على الأمر ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم معذور فيما ذهب إليه لأنه هو الأصل الذي تدل عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن حديث الترجمة وما في معناه صح عنده لبادر إلى العمل بها لأنها تضمنت زيادة حكم على الأصل المشار إليه. ولكنه رحمه الله أعل الحديث بأنه صحيفة منقطعة.
وهذا خلاف ما عليه جماهير علماء الحديث، وفي مقدمتهم الإمام أحمد من الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو صح منسوخ فقد عرفت

الجزء: 15 - الصفحة: 531

الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟ ! ثم إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها! ! وصدق الله العظيم إذ يقول: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: 120].
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 146 - 147).

حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها
السائل: مسألة تصرف المرأة في مالها، هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
الشيخ: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صحيح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها» وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء للصدقات مثلاً دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولاً، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل، ولا ينبغي في اعتقادي [ألا نعمل] بمثل هذا الحديث لوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام لم ندر أولاً أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو مثلاً .. ما نقول: نسخته بالكلية ولكن بينت أن [التصرف بحدود] ولكن أنا في اعتقادي أن الفصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وإما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.
مداخلة: الحديث فضيلتكم يقول صحيح ..

الجزء: 15 - الصفحة: 532

الشيخ: نعم.
مداخلة: مما هو صحيح بتعدد الأسانيد أو صحيح لذاته؟
الشيخ: هو فيما أحفظ حسن صحيح لغيره.
مداخلة: طيب! ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة .. التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف.
الشيخ: الماذا؟
مداخلة: النصوص التي [تعطي المرأة حرية] تملكها وتصرفها في أموالها عموماً، أتملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟
الشيخ: نحن ما نفينا أنها تملك فهي لا بد من مالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة، وإذا أخذنا في الحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها، لا وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها .. لأنها هي مالكة له، فكون المرأة .. مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها.
الأمر في هذا تماماً كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها، فلو أن ولي أمرها كما يفعل [بعضهم] مع الأسف [فيضربها]، وحينئذٍ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجاً لها بشرط أن يكون كفئاً، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وتصورنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة فحينئذٍ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء العلمية المعروفة طبعاً على أن للمرأة مطلق الحرية في التصرف في مالها لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تفضيل الحياة الزوجية، ما فيها إشكال إطلاقاً وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نصرنا نظرنا اليوم في نساء

الجزء: 15 - الصفحة: 533

آخر الزمان فإذا أنت [تركت لها] التصرف في المال وقعن في الإسراف وفي التبذير وإضاعة المال، فما المانع أن قول الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيداً فوضع هذه الشروط، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا. .. الإشكال بينهما ..
(رحلة النور: 12 أ/00: 26: 04)

هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها
مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه، وإذا علمت المرأة مسبقًا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة، وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالها بغير إذنه فما الحكم؟
الشيخ: الحكم واضح في هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها» وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه سؤال حول هذا الحديث فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته، وصحيح بطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث، وأشرنا إلى حديث تصدق النساء بالخواتم وبعض الأخراص ونحو ذلك كما في الصحيح، فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة منها:
أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج، من أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول، ولذلك ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة ألا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؛ لأن ذلك يكون مدعاة وسببًا لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدًا.
وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس: يمكن أن نتصور

الجزء: 15 - الصفحة: 534

زوجًا جبارًا عاتيًا ظالمًا لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم [ينحاز] للنساء وبصورة أخص في هذه المسألة فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي في أن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة، وحينئذ فالقاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفًا يوقعها في الإسراف وتبذير المال.
مداخلة: شيخ آية النساء: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] هذا يعني أن المال ملك الزوجة وهي حُرَّة. .
الشيخ: كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة! ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة! هو ملكها، وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا، لكن هذا المملوك لها هل يجوز لها [أن تتصرف فيه بغير إذنه]؟
(رحلة النور: 29 ب/00: 41: 34)

حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها
الملقي: هل يجوز لامرأة متوفي زوجها، أن تخرج في عدتها في العدة لزيارة مريضة أو لتعزية؟
الشيخ: لا، لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة قاهرة، أما هذه الأشياء فليست من الضرورات.
(الهدى والنور /674/ 30: 43: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 535

هل للمرأة أن تذبح
السائل: يا سيدي هل يحق للمرأة أن تذبح؟
الشيخ: ولِمَ لا, وقال عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» , مو بس هيك, يحق لها أن تذبح من شان خاطرك وهي حائض.
(الهدى والنور / 131/ 15: 58: 00)

إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل، وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها، أم تخبر المسئولين؟
السؤال: إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل، وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها، أم تخبر المسئولين؟
الشيخ: تستر عليها، لكن لا تُجْهِضها، لا تسقطها.
(الهدى والنور /301/ 29: 19: 00)

حكم ثقب أذن الفتاة للزينة
مداخلة: أولاً: أنا لا أجادل في الذهب المُحَلَّق للمرأة، ولكن أسأل سؤالاً فقط هو الطوق هذا الحد. ... ما في على الطوق للمرأة، لا بد نثقب ثقباً في أذن الفتاة، الثقب هل هو جائز أم هو داخل تحت تغيير خلق الله .. هذا الأول ..
الشيخ: عفواً، أنا ما فهمت ما علاقة الطوق بالثقب.
مداخلة: لأن الثقب لا بد .. ممكن طوق من فضة ..
الشيخ: كيف؟
مداخلة: طوق ومن فضة ..

الجزء: 15 - الصفحة: 536

الشيخ: طوق من فضة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما علاقة الطوق بالثقب؟
مداخلة: فقط الثقب .. أبحث عن الثقب، أهو جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟
الشيخ: يا أخي! أنا فهمت لو قلت: ما حكم الثقب، هل هو داخل تحت تغيير خلق الله أم لا، فهمت سؤالك، ولكن ما علاقة الطوق بالثقب؟
مداخلة: السؤال: الثقب جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟
الشيخ: هذا من التغيير المسموح به.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /339/ 45: 13: 00)

الجزء: 15 - الصفحة: 537

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد السادس عشر
[باقي أبواب الفقه 1]

الجزء: 16 - الصفحة: 1

كتاب الحدود

الجزء: 16 - الصفحة: 5

معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود».
[قال الإمام]: «فائدة» روى البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة».
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح «12/ 88»: بعد أن ذكر الحديث من رواية أبي داود عن عائشة ساكتًا عليه مشيرًا بذلك إلى تقويته:
ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.
السلسلة الصحيحة (2/ 239).

الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لو ستَرْتَه بثوبِكَ؛ كان خيراً لكَ. قاله لهزّال».
[قال الإمام]: وبقي شيء يتعلق بفقه الحديث، وما المراد بقوله لهزال: «لو سترته ... »، فإن ظاهره غير مراد على إطلاقه؟ ! ولذلك فسره الباجي في «المنتقى» «7/ 135» بقوله: «يريد مما أظهرته من إظهار أمره، وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر به، فكان ستره بأن يأمره بالتوبة، وكتمان خطيئته، وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة، بمعنى: أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ممن يشهد عليه؛ لكان أفضل مما أتاه، وتسبب إلى إقامة الحد عليه. والله أعلم وأحكم». ونقله الحافظ في «الفتح» «12/ 125» عنه، وأقره. والخلاصة؛ أن الحديث محمول على من كان مثل ماعز في الندم على ما فعل وليس من عادته الزنى، فينبغي الستر عنه، وعدم التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتُّك، فهذا هو الذي لا

الجزء: 16 - الصفحة: 7

يجوز الستر عليه، وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. وانظر لهذا «المرقاة» «4/ 76».
السلسلة الصحيحة (7/ 3/ 1361).

الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة
عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه. أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه، وقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم».
[قال الإمام]: وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في «الإعلام» فراجعه «30/ 17 - 20 مطبعة السعادة».
السلسلة الصحيحة (2/ 567).

تحريم حرق الجاني بالنار
عن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ورهطا معه إلى رجل من عذرة، فقال: «إن قدرتم على فلانا فأحرقوه بالنار»، فانطلقوا حتى إذا تواروا منه نادهم أو أرسل في أثرهم، فردهم ثم قال: «إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنما يعذب بالنار رب النار». [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم حرق الجاني بالنار.
السلسلة الصحيحة (4/ 90).

الجزء: 16 - الصفحة: 8

معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»؟
السائل: ما معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»؟
الشيخ: المقصود بالسفر الغزو.
(الهدى والنور / 52/ 11: 55: .. )

كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث؟
السؤال: كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث؟
الشيخ: مثل؟
السائل: من شرب الخمر في الرابعة، ومن وقع على بهيمة.
الشيخ: هذا كان شرعاً، فإذا زاد شرع جديد أضيف إليه.
(الهدى والنور /485/ 44: 27: 00)

من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود
مداخلة: يقول السائل هنا: أحد الناس ارتكب جريمة الزنا أو السرقة أو أي جريمة أخرى، ولم يطبق عليه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة؛ لعدم وجود من يطبق هذه الأحكام في هذه الأيام، فما هو الحكم الشرعي عليه في هذه الأيام، علماً

الجزء: 16 - الصفحة: 9

بأنه أولاً غير تائب عن ذنبه ولا يزال على حاله، اثنين تاب عن ذنبه؟
الشيخ: الذي لم يتب ولم يرتدع عن ذنبه لا يسأل مثل هذا السؤال؛ لأن هذا المصر على ذنبه لا يحرص على أن يطهره الحاكم المسلم، إنما يصح أن يصدر مثل هذا السؤال من شخص ندم على ما صدر منه من حد أو من ذنب يستحق الحد، هذا ممكن أن يتصور منه أن يسأل مثل هذا السؤال، فإذا كان هناك فعلاً من واقع محرماً من هذا الشاب المبتلى في هذا الزمان، وأراد أن يلقى الله عز وجل وهو طاهر من ذنبه فالأمر بالنسبة إليه سهل جداً جداً ولو كان لا يوجد مع الأسف اليوم من يقيم الحدود الشرعية في هذه الدول الإسلامية، إقامة الحدود الشرعية هي رحمة من الله عز وجل ولا شك ولا ريب كما قال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: 179] ذلك لأن الحد إذا ما أُقيم على المحدود كان ذلك طهرة له وتزكية له وتوبة له، هذا بالنسبة إليه، وبالنسبة للمجتمع الذي تورط فيه ووقع منه ذلك الذنب وحُدَّ من أجله يكون عبرة لغيره ممن قد يصاب بمثل ذنبه، ولهذا قال: {فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] أي حياة للأمة وحياة للشعب، ولو أنه مات لكن حياته في الآخرة خير له ما دام أنه طُهّر من ذنبه بإقامة الحد عليه، أما ولا يوجد اليوم من يقيم الحد فقد جعل الله عز وجل لمثل هذا الإنسان طريقاً سهلاً سمحاً وذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، بل إن الشارع الحكيم يرغب ممن يصاب بمثل هذه المعصية أن لا يعرض نفسه لمن يقيم الحد عليه، أي: لو كان هناك حاكم مسلم يقيم شريعة الله وحدود الله على من يستحقها، ثم وقع أحد أفراد الشعب في حد من حدود الله فالإسلام يأمره بأن يستر على نفسه، وألا يكشف عن ذنبه لذاك الحاكم الذي يريد أن يطهره منه، ولعلكم تعلمون قصة ماعز الذي زنا بتلك المرأة الغامدية، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه، وآله وسلم يطلب منه إقامة الحد بقوله: يا رسول الله طهرني، جاءه من الجهة اليمنى فانحرف عنه عليه السلام إلى الجهة اليسرى، واضح
جداً كأنه يقول بلسان الحال غيّب وجهك عني ولا تسمعني كلمتك هذه، لكن الرجل يريد أن يطّهر، فجاءه إلى الجهة الأخرى: يا رسول الله طهّرني، أيضاً صرف وجهه عنه هكذا ثلاث مرات .. فجاءه إلى الجهة الأولى: يا

الجزء: 16 - الصفحة: 10

رسول الله طهرني، عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن ماعزاً هذا جاد في ما يطلبه من إقامة الحد عليه، فقال صلى الله عليه، وآله وسلم: استنكهوه .. استنكهوه، ما معنى هذا اللفظ، يعني شموا رائحته، رائحة فمه لعله رجل شربان وسكران، فهو يهذي بما لا يدري .. استنكِهوه، استنكَهوه رائحة فمه رائحة فم نظيف من الخمر، فأخبروه فأمر عليه الصلاة والسلام برجمه بالحجارة، فرجموه حتى مات، فتكلم بعض الذين رجموه بكلمة فيها غمز وطعن في ماعز لأنه وقع في الزنا فقال عليه السلام: لقد تاب توبة لو قُسّمت على أهل المدينة لوسعتهم.
فنحن نرى في هذه القصة وهي في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد في أول الأمر أن يصرف الرجل ألا يفضح نفسه أمام الناس ولو بطلب إقامة الحد عليه، وعرفتم النتيجة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث ما معناه: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، فالله عز وجل ستير يحب الستر.
الشاهد: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر لا يفضح نفسه ولا يقل خاصة في هذا الزمان .. لا يقل لأحد المشائخ أو الأصدقاء أو الإخوان أنا فعلت كذا وكذا، وأنا أريد من يقيم الحد عليّ .. لا الجواب سهل جداً تب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، ما هي شروط التوبة النصوح؟ أولاً: أن تندم على ما فاتك، وأن تعزم على ألا تعود، وثالثاً: أن تُكثر من الأعمال الصالحة، إذاً لا حاجة بالمسلم أن يفضح نفسه بزعم أنه يريد أن يُطهّر بإقامة الحد .. ! لا، التوبة تمحو الحوبة .. التوبة النصوح تقوم مقام الحد، لكن شروطها كما ذكرت لكم آنفاً: أن يندم على ما حصل منه إن كان زنا، إن كان سرقة، إن كان شرب خمر، إن كان غيبة، إن كان نميمة .. أي شيء كان يندم على ما فات ويعزم على ألا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة، ذلك قوله تعالى الصريح في القرآن الكريم حينما ذكر عباد الرحمن قال تعالى في أوصافهم: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ

الجزء: 16 - الصفحة: 11

غَفُورًا رَحِيمًا* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} [الفرقان: 68 - 71] إذاً كل من ارتكب ذنباً يستحق عليه شرعاً حداً، ولا حدود اليوم مع الأسف فما عليه غير أن يعود إلى الله نادماً على ما فعل، عازماً على ألا يعود مكثراً من الأعمال الصالحة هذا معنى قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
(الهدى والنور/716/ 10: 30: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 12

حد شرب الخمر

الجزء: 16 - الصفحة: 13

حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا «الرابعة» فاقتلوهم».
[ترجم له الإمام بقوله: حد شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيرًا].
السلسلة الصحيحة (3/ 347).

قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير
[قال الإمام]: أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة.
وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه «9/ 49 - 92».
وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه!
التعليقات الرضية (3/ 315)

قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير
مداخلة: يا شيخ حديث إذا أسكر واحده فاجلدوه ثم إذا سكر الثاني فاجلدوه ثم إذا سكر الثالث فاجلدوه وإذا سكر الرابع فاقتلوه كيف الحديث يعني إذا سكرت الرابعة سيقتل.

الجزء: 16 - الصفحة: 15

الشيخ: الحديث من السياسة الشرعية التي تتعلق بالحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، وليس الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فإذا رأى الحاكم المسلم بأن شرب الخمر استشرى وانتشر في الأمة فرأى تغليظ العقوبة، فهو يعلن على المسلمين بأنه من شرب أول مرة جلد الثانية جلد الثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة قتل، فله أن يقتل ذلك يقتل في الرابعة من باب التعزير وليس من باب الحد المستمر واضح الجواب.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور / 689/ 25: 25: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 16

حد القتل

الجزء: 16 - الصفحة: 17

من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من شهر سيفه ثم وضعه، فدمه هدر».
[قال الإمام]: معنى الحديث أن «من شهر» - بالتخفيف وقد يشدد - أي: سل، «سيفه، ثم وضعه» أي: في الناس يضربهم به، «فدمه هدرا» أي: لا دية ولا قصاص بقتله. وقد ترجم له بذلك الإمام النسائي بقوله: «من شهر سيفه ثم وضعه في الناس».
السلسلة الصحيحة (5/ 456).

توبة القاتل
عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس: أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس! هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس - كالمتعجب من شأنه -: ماذا تقول؟ ! فأعاد عليه مسألته، فقال له: ماذا تقول؟ ! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة؟ ! سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار».
وقول ابن عباس: «وأنى له التوبة» مشهور عنه من طرق، والجمهور على خلافه، وقد صح عن ابن عباس ما يدل على تراجعه عنه إلى قول الجمهور، وقد شرحت ذلك تحت الحديث الآتي برقم «2799» ص «711».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 444 - 445).

الجزء: 16 - الصفحة: 19

توبة القاتل
مداخلة: يقول السائل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة» ما هو التفسير الممكن لهذا الحديث بما لا يتعارض مع المعلوم من أن الله يتوب على الكافر إذا أسلم، فهل قتل المؤمن أشنع من الكفر؟
الشيخ: الجواب: نصف العلم لا أدري.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 03: 35)

رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل
[قال الإمام]: في رواية البخاري عن ابن عباس أنه قال: لا توبة للقاتل عمدا، وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر، والجمهور على خلافه، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وآية «الفرقان» صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية «النساء» لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا، وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه، رأيت أنه لابد من ذكرها لعزتها، وإغفال الحافظين لها: الأولى: ما رواه عطاء بن يسار عنه: أنه أتاه رجل، فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: «تب إلى الله عز وجل، وتقرب إليه ما استطعت». فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: «إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «رقم 4» بسند صحيح على شرط «الصحيحين».

الجزء: 16 - الصفحة: 20

الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا»، قال: ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير «5/ 138» بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له، على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال: «إلا أن يستغفر الله». والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 711).

هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب
مداخلة: يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم، هناك فتوى من الجماعة الإسلامية في مصر: إذا قبض على أحد أفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته أجازوا له الانتحار.
كذلك السؤال الذي بعده يا شيخنا مرتبط فيه: يقول: في البوسنة والهرسك إذا تعرضت المرأة للاغتصاب، هل يجوز لها الانتحار دفاعاً عن نفسها أو عن عرضها؟
الشيخ: لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها؛ لأن ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض، فهذا ليست مكلفة به؛ لأنها ليست من عملها، أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها، ولا يجوز للمسلم أن ينتحر؛ لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره؛ ولذلك فما على المسلم إلا أن يتحقق وأن يتدرع بالصبر كما قال الله عز وجل: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155 - 157].
ولا بد لي من كلمة وهي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء، فأقول: هذا كالحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا، أنهم أفتوا بعض أو أفتوا أنفسهم وأفرادهم: أنه إذا وقع أسيراً في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر.

الجزء: 16 - الصفحة: 21

من أين جاء هذا الحكم؟ ! ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون، فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟ !
هذا يأتي بسبب الجهل أولاً بالكتاب والسنة، وثانياً: الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة، فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلاً بخلاف الكتاب والسنة؟ !
لذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة. والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /728/ 46: 26: 00)

تحريم الانتحار
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «جرح رجل فيمن كان قبلكم جراحا، فجزع منه، فأخذ سكينا فخز بها يده، فما رقى الدم عنه حتى مات، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني نفسه حرمت عليه الجنة».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم الانتحار].
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 830).

رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة». باطل لا أصل له.
[قال الإمام]: وقد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل «الهداية» في المذهب

الجزء: 16 - الصفحة: 22

الحنفي، فقد جاء فيه، في آخر «البيوع»: «وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث، فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم». فقال الحافظ الزيلعي في «تخريجه»: نصب الراية» «4/ 55»: «لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ، وهو في «كتاب الزكاة»، وحديث بريدة وهو في «كتاب السير»، وليس فيهما ذلك». ووافقه الحافظ في «الدراية» «ص 289».
قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن صاحب «الهداية» قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. وهو يعني - والله أعلم - حديث ابن عباس؛ وهو الذي إليه الزيلعي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم .. » الحديث. وهو متفق عليه. فليس فيه - ولا في غيره - ما عزاه إليه صاحب «الهداية». بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين». وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في «الأحاديث الصحيحة» «299». فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الجملة: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا». ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم، وإنما هم الذين أسلموا منهم، ومن غيرهم من المشركين! وهذا هو المعروف عند السلف، فقد حدث أبو البختري: «أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو، فأتاهم سلمان، فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد، وأنتم

الجزء: 16 - الصفحة: 23

صاغرون .. ». أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن» وأحمد «5/ 440 و 441 و 444» من طرق عن عطاء بن السائب عنه.
ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين، وغير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاما مخالفة للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين، فيقتل المسلم بالذمي، وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم «458»، وذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين! وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم، يتبجحون به، ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق، وهم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل! ونحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا». أخرجه الشافعي «1429» والدارقطني «350» وقال: «وأبو الجنوب ضعيف». وأورده صاحب «الهداية» بلفظ: «إنما بذلوا الجزية، لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا».
وهو مما لا أصل له، كما ذكرته في «إرواء الغليل» «1251»
السلسلة الضعيفة (3/ 222 - 224).

حكم القتل بطريقة الشنق
الشيخ: القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبداً في الإسلام، وخلاف قوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف» يعني: لا قصاص إلا بالسيف هذه هي القاعدة، لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قَتَل بريئاً بطريقة خاصة مثلاً فهو يقتل بمثلها.
رجل يقتل آخر خنقاً فيخنق، آخر يقتل شخصاً بطريقة رضخ الرأس بالحجارة، كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث

الجزء: 16 - الصفحة: 24

قتلها رضخاً بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة فسألوها، قالت: فلان اليهودي ...
(الهدى والنور / 172/ 20: 58: 00)

الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد
السائل: سمعنا أكثر من مرة في السعودية أنه لما يصير بعض الإعدامات عندهم يفصلوا الرأس عن الجسم ما رأي الشرع بهذا الكلام يا سيدي.
الشيخ: هو هذا الشرع لأنه لا قَوَد إلا بالسيف هكذا الشرع وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الإسلام لأن القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وهذا أمر يعني مما يحمدون عليه ونرجو أن الله عز وجل يثبتهم عليه في تنفيذ الأحكام الشرعية كلها ...
(الهدى والنور/783/ 03: 45: 00)

هل يقتل المسلم بالذمي؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «أنا أولى من وفى بذمته» قاله - صلى الله عليه وسلم - حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة. منكر.
[قال الإمام]: ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في «الحقوق العامة لأهل الذمة» في كتابه «نظرية الإسلام وهديه»، لفت انتباهي فيه مسألتان: الأولى: قوله: إن دية الذمى دية المسلم، وقد سبق بيان ما فيه عند الكلام على الحديث «458»: والأخرى قوله «ص 341»: دم الذمي كدم المسلم، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلما، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به، وقد عرفت من تخريجنا للحديث أن الدارقطني رحمه الله

الجزء: 16 - الصفحة: 25

لما خرجه عقبه ببيان ضعفه، فالظاهر أن الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف، وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه، فظن الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه، ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، استدل بها أيضا على قوله المذكور، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة، فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول، فسلم إليهم فقتلوه.
قلت: فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا .. هكذا رواه عبد الرزاق في «مصنفه» «10/ 101 / 18515» مختصرا ورواه البيهقي في «المعرفة» بتمامه كما في «نصب الراية» للزيلعي «4/ 337»، وإبراهيم لم يدرك زمان عمر وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لوصح، وهي: فكتب عمر: أن يودى ولا يقتل. رواه الطحاوى «2/ 112» عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار ... ». أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر رضي الله عنه، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله، فكلهم أشاروا عليه بذلك، ثم حال بينه وبين ذلك أن كثر اللغط والاختلاف من جل الناس يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فتفرق الناس عن خطبة عمرو، وانتهى إليه عثمان، وودى الرجلان والجارية. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «2/ 111» عن سعيد بن المسيب،

الجزء: 16 - الصفحة: 26

وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف، لكن رواه ابن سعد في «الطبقات» «3/ 1 / 256 - 258» من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد، وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر، كان عمره يومئذ دون التاسعة، ويبعد لمن كان في مثل هذه السن أن يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة وهو عبيد الله بن عمر، ثم لا يسنده عنه، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح، وإلا فلا، لجهالة الواسطة، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة.
وعلى كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني، كيف وهو قد قتل مسلمين معه: ابنة أبي لؤلؤة، والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي، فهو يستحق القتل لقتله إياهما، لا من أجل النصراني والله أعلم. وأما أثر علي، فهو نحوأثر عمر، إلا أن فيه: «فجاء أخوه «أي القتيل» فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك أو هددوك؟ قال: لا ... ».
فهذا إسناده ضعيف، ضعفه الزيلعي «4/ 337» وغيره، وأعلوه بأن فيه حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث، وذكره البخاري في «الضعفاء»، وفيه أيضا قيس بن الربيع وهو ضعيف. على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده، فإنه مخالف لحديثه المتقدم «لا يقتل مسلم بكافر» ولهذا قال الزيلعي: قال الشافعي: فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا يقول بخلافه». فتبين أن هذه الآثار لا يثبت شيء منها، فلا يجوز الاستدلال بها، هذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا؟ فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور؟ ! فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين! وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -.
السلسلة الضعيفة (1/ 669 - 674).

الجزء: 16 - الصفحة: 27

لا يُقتل والد بولده
[أنكر العلامة الألباني على من ضعف هذا الحديث، وأفتى القضاءَ بخلافه، وهو الاقتصاص من الوالد لقتل الولد، فخرّج طرق الحديث بتوسع ثم قال]:
وخلاصة القول: لا شك في إفادة ذلك [أي مجموع الطرق] صحة الحديث صحة لا يداخلها شك ولا ريب، فلا جرم أن عمل به جماهير من العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، كما في سبل السلام، وغيره وصححه ابن الجارود كما قال الحافظ في بلوغ المرام، وأجاز العمل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي ذلك إشارة منه إلى تصحيحه للحديث، وهو في التحقيق، كما لا يخفى على العارفين به، وكذلك قواه من محققي المتأخرين العلامة صديق خان، وقال بعد ذلك في الروضة الندية «2/ 302»:
«وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف فيه إلا البني، ورواية عن مالك».
وإذا قد علمت أن الحديث صحيح يتبين لك حينئذ أن تمسك الأستاذ محمود شلتوت فيما رجحه «شخصياً» من قتل الوالد بالولد بعموم الآيات ضعيف لا حجة فيه؛ لأن النص الخاص يقضي على العام كما تقرر في الأصول، ومن هذا القبيل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل مسلم بكافر».
فهذا الحديث، والحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من المخصصات لتلك العمومات.
و«عن ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»
(مقالات الألباني ص 103 - 104)

القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي
السؤال: سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو

الجزء: 16 - الصفحة: 28

مهنة التخدير يعني من المهن الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها، وأنا من قريب أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتلي شخص لخطأ مهني طبي دون عمد طبعاً، فقال أبو أحمد ليتك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان علي في محلِّه، فقلت له: لقد سألت أخانا عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وسردت له القصة كما حدثت، وطلب مني أن أصوم شهرين متتابعين وانتهى الأمر، فالآن الأخ أبو أحمد يطلب مني أن أسألك عن الفدية في نفس القضية وأن أسرد لك بعض ما حدث معي، حتى نتأكد من الحكم.
الجواب: طيب فيه شيء مع الشهرين شيء؟
السؤال: لا يوجد شيء إلا شهرين متتابعين.
الجواب: ما فيه دية؟
السؤال: ما فيه دية.
الجواب: لماذا؟ لأنه خطأ.
السؤال: لأنه لم يطالب أحد.
الجواب: ما أحد طالب لأنك ما اعترفت أنك قتلته خطأ أو لأنهم ما عرفوا.
السؤال: هم ما عرفوا هم ما غلب على ظنهم أني قتلته خطأً.
الجواب: المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأً؟
السؤال: نعم.
الجواب: حينئذ لا يجوز الفصل بين الأمرين، يا إما ما تصوم لأنك ما قتلت خطأً يا إنك تصوم وتقدم الدية لأنك قتلت خطأً، أما هكذا تنصيف الأمر لا يوجد لدينا في الشرع، على كل حال نفهم القصة لعلك يعني كان صيامك نفلاً.
مداخلة: جزاك الله خير.

الجزء: 16 - الصفحة: 29

السؤال: نفس الشيء مثلاً سيارة تدهس إنسان ما، طبعاً السائق ليس صاحب اختصاص في قيادة المركبة، كذلك يدفع أم حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة وصاحب ..
الجواب: هذا ليس له مهنة هنا يعالج في الناس ..
مداخلة: خليه على الطبيب يعني الحديث خاص وليس ...
الجواب: معلوم، «من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن».
مداخلة: إذاً قضية التطبيب شيخي؟
الشيخ: أي نعم، وهناك مسألة أخرى، هذه لها علاقة بالفقه وليس بالنص، فيه موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناع، اختلفوا الصانع أهلك شيئاً أثناء صنعه إياه، فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة، مثلاً ثوب قدمته للخياط عندما يقصه على طولك قصه أقصر مما أنت عليه، أخطأ، ثوب أبيض قدمته للصباغ من أجل يصبغه لك بلون ما، عندما يصبغه حرقه لك، وعلى ذلك فقس.
ساعاتي مثل حكايتي قدمت له الساعة من أجل يمسحها لك، في أثناء المسح فلت المفك من يده وكسر دولاب أو سن أو ما شابه ذلك، هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه، فتضمينه فيه إضرار به، الفريق الثاني يقول: إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن .. سيكون هناك إهمال وسيكون هناك توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة التي قدمت إليه إلى آخره، لذلك سداً لهذا الباب قال هؤلاء: بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع، لكن مثلما كنا فيه، وفيه حديث واضح، لا مجال للاجتهاد والاختلاف كما قيل: لا اجتهاد في مورد النص، وقالوا قديماً: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، هكذا.
(الهدى والنور / 205/ 25: 08: 00)
(الهدى والنور / 205/ 20: 33: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 30

هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به
سؤال: هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به، إن قتل مثلاً بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف وهكذا، هل يلزم أم ليس ضروري؟
الشيخ: ليس ضروري.
مداخلة: يعني: لو أنه قتل بالرصاص وقتلناه شنقاً.
الشيخ: الشنق ليس موجود في الإسلام، أما إذا كان قتل فظيع فيمكن أن يمثل به.
مداخلة: يمكن يجوز معاملته بالمثل.
الشيخ: لحديث الرجل الذي قتل الجارية، الحديث: رضخ رأسها بالحجارة، فأدركت في آخر رمق من حياتها فسألت وأشارت إلى رجل يهودي، فأمر الرسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة، لكن هذا ليس قاعدة.
مداخلة: هذا راجع للحاكم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: بالنسبة للقاتل الأصل أن الذي يَقْتُل هو صاحب الولي صاحب الحق، أم ليس ضروري.
الشيخ: كيف تقصد الذي يقتل ينفذ القتل؟
مداخلة: الذي ينفذ القتل نعم.
الشيخ: لا، الذي ينفذ القتل الحاكم، فالحاكم يأذن له، ممكن أن يأذن له.
مداخلة: الدولة هي التي تقوم بهذا
الشيخ: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 31

مداخلة: أذن الحاكم له أن يشارك لاعتبارات معينة ..
مداخلة: الآية: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33] صريحة.
الشيخ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ} [الإسراء: 33].
مداخلة: هذه الآية صريحة في أن الذي يتولى التنفيذ هو الولي؟
الشيخ: لا لا، ليس معناه أنه حر يفعل ما يشاء.
مداخلة: فهم أنه بإذن من الدولة.
الشيخ: خلاص.
مداخلة: لكن الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم الأولى الولي إلا إذا هو أراد يعني ..
الشيخ: بإذن الحاكم.
(الهدى والنور / 257/ 22: 49: 00)

هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ
مداخلة: هل تتكرر الدية في حال القتل الخطأ، يعني لو إنسان تسبب في قتل اثنين أو ثلاثة قتل خطأ، هل يدفع الدية التي هي مائة ناقة لكل واحد؟
الشيخ: أي والله.
مداخلة: تتكرر؟
الشيخ: نعم. عقوبة شارب الخمر هل يقال فيه أنه حد شرعاً، أم من باب التعزيرات؟
السؤال: عقوبة شارب الخمر هل يقال فيه أنه حد شرعاً، أم من باب التعزيرات؟
الشيخ: الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئاً من الأحكام الشرعية، هل ثمة فرق بين أن يكون حداً أو تعزيراً؟

الجزء: 16 - الصفحة: 32

السائل: نعم.
الشيخ: فأنا أقول سلفاً: إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزير وليس حداً قلنا بأنه تعزير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه» مع ثبوت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتله، وإن لم ير ذلك أقام عليه الحد المعروف فسواء سميناه حداً أو تعزيراً.
(الهدى والنور /299/ 43: 44: 00)

رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ؟
السؤال: رجل يعمل سائق للقطار في الجزائر ويقول أن ثلاثة من الناس أتوا إلى السكة الحديدية، جاء الأول ونام في السكة الحديدية.
الشيخ: كيف نام يعني؟
مداخلة: نام يعني كأن به جنون أو من هذا القبيل.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فمر عليه بالقطار وقتله بدون قصد وبدون عمد، ومرة أخرى ثانياً أيضاً والثالث أيضاً في هذا الطريق.
الشيخ: عجيب.
مداخلة: فهو يسأل يقول كيف العمل، هل علي من صيام، هل علي من دية، مع أن الحكومة تتكلف بإعطاء الدية، وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأ، ولذلك فليس عليه أي شيء، وكما يقول أهل العلم: الفتوى على قدر النص، فحسب ما سمعت

الجزء: 16 - الصفحة: 33

منك، فهذا هو جوابك، أما إن هناك أشياء أخرى فنحن لا نعلمها.
هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني.
مداخلة: أليس عليه صيام؟
الشيخ: ليس عليه أي شيء.
مداخلة: ولا عليه دية ولا شيء.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور /426/ 11: 42: 00)

هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل؟
مداخلة: هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل؟
الشيخ: يعني: مثلاً طعن خنجر أو رصاص أو ما شابه ذلك، لا، ليس هذا شرطاً، وإنما بالسيف.
(الهدى والنور /732/ 23: 32: 00)

رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته؟
مداخلة: واحد سائق سيارة يسوق على خط الاوتستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150، يعني متجاوز السرعة القانونية، فمن شدة السرعة اتدهور فمات، شو حكم الميتة في الحالة هاي؟
الشيخ: أولاً: السرعة القانونية، شو رأيك بالقانون، حكمك للقانون؟

الجزء: 16 - الصفحة: 34

مداخلة: السرعة لحالها، ولا القانون ذكرت ..
الشيخ: القانون، أنت قلت خلاف القانون.
مداخلة: هو السرعة القانونية، بعض النظر عن القانون.
الشيخ: هو هاي السرعة القانونية، شو ...
مداخلة: .. عارفين أنه هذا الشارع بيتحمل مية بيحطوا ثمانين هم.
الشيخ: معليش، شو رأيك بهذا القانون أنت، هو وحي سماء؟
مداخلة: لا مش وحي سماء.
الشيخ: فإذا واحد ما خالف وحي السماء، شو بيكون حكمه؟
مداخلة: ولا إشي.
الشيخ: ولا إشي، إذاً: ولا إشي. هذه واحدة.
يعني على الأقل من شان ننصفك، ولا أي شي ذكرك إنه خلاف القانون، هذا ولا أي شيء ما له قيمة.
ثاني شيء: السرعة أخي، تختلف من سائق إلى آخر، تختلف من سيارة إلى أخرى.
مداخلة: ومن طريق إلى آخر.
الشيخ: إلى آخره، تختلف من كواشيك إلى كواشيك.
مداخلة: يعني إيه كواشيك يا شيخ؟
مداخلة: عجلات.
الشيخ: هذا اللي بيسموه العجلات أو الكفرات ...
مداخلة: ... العجلة.

الجزء: 16 - الصفحة: 35

الشيخ: افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية، مهترية، بلا شك ما بتتحمل هذه السرعة، لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة، هذا يتحمل، والطريق كما ترى هنا، ... يعني معبد، فإذاً: لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة ودقيقة جداً، ثم في النهاية بدك ترجع تكون سيدنا عيسى الثاني، تحييلنا هذا السائق الذي تهور، فتأخذ رأيه، شو كان رأيه في الموضوع، أنا مثلاً حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني، فأنا أدان، هذاك الإنسان بيجوز إذا أحيي سئل، أو استحضروا روحه كما زعموا، وسألوه عن الحادث، واعترف بأنه كان مخطئاً، واعترفنا نحن بأن استحضار الأرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها، حينئذ يدان هذا الرجل، ونقول: إنه مؤاخذ عند الله إلا أن يعفو الله.
إذاً: نهاية الجواب، ما في عندنا جواب.
مداخلة: يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ؟
الشيخ: لا ما يأخذ حكم المنتحر.
(الهدى والنور / 32/ 42: 45: .. )

إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية؟
وإذا صدم السائق رجلاً فمات هل عليه دية؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: بالنسبة للقتل الخطأ، إذا اثنان في سيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر، أي: ليس السائق، وإذا قدم رجل آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، أيهما قتل خطأ، وأيهما تجب فيه الدية والكفارة؟
الشيخ: القتيل هنا واحد أو اثنان؟
مداخلة: لا، هو المسألتين.
الشيخ: طيب! دعنا في المسألة الأولى.

الجزء: 16 - الصفحة: 36

مداخلة: طيب! يقول: اثنين في السيارة وتدهورت السيارة، الذي مع السائق مات.
الشيخ: هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لقدمها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم بمكانيك السيارة سببًا لانقلابها، فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه دية، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلًا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب، فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى فلا دية حينما يكون هو عارفًا وقائمًا بتهيئة السيارة، والعكس بالعكس تمامًا هذا رأيي في المسألة الأولى.
مداخلة: المسألة الثانية: يعني: وإذا صدم رجل رجلًا آخر على الطريق وعن غير عمد؟
الشيخ: هو لا يخفى أن القتل الخطأ هو قتل غير عمد، فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو المتوفى تخرج الدية من تركته، فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 16: 31)

هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً
تعاطت امرأة حامل حبوب منع الحمل، وهي لا تعلم أن بها حملاً، فسقط الجنين، فهل عليها كفارة؟
السائل: امرأة كانت حامل، وتعاطت حبوب منع الحمل، وهي لا تعلم أنها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في إسقاط الجنين. فهل عليها من كفارة؟
الشيخ الألباني رحمه الله: لا شك أنه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط - يعني - وعمره كم؟
السائل: لا ندري، وهل للعمر تأثير بالنسبة للمسألة؟

الجزء: 16 - الصفحة: 37

الشيخ الألباني رحمه الله: لا، ليس للتأثير، لكن قد يكون هناك شئ ينير لنا السبيل في تطوير الجواب.
السائل: لا ندري، لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا.
الشيخ الألباني رحمه الله: أربعين يوماً؟
السائل: ربما يكون كذلك، ولا ندري.
الشيخ الألباني رحمه الله: على كل حال: إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين فلا إثم عليها إن شاء الله.
السائل: بالنسبة للكفارة للقتل الخطأ؟
الشيخ الألباني رحمه الله: لا، ما فيه كفارة.
السائل: هل هناك مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب بقتله كفارة؟
الشيخ الألباني رحمه الله: بعد نفخ الروح.
السائل: يعني: بعد 4 أشهر وعشرا؟
الشيخ الألباني رحمه الله: أي نعم.
السائل: طيب فيها حديث بالنسبة لهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، أنت الذي تراه أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر وعشرا؟
الشيخ الألباني رحمه الله: ما فيه خلاف في السنة، هذا خلاف بين الأطباء، أما السنة صريحة في ذلك.
السائل: السنة صريحة في ذلك؟
الشيخ الألباني رحمه الله: أي نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 38

السائل: بارك الله فيك.
(الهدى والنور / 3/ 00: 54: 51)

إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ؟
السؤال: غلام خرج من بين سيارتين بسرعة لم يستطع السائق أن يتلافى صدامه مهما كانت سرعته بطيئة، فهل يا ترى ..
الجواب: يذهب على كيسه.
السؤال: يذهب على كيسه ويصوم.
الجواب: يذهب على كيس الغلام، لأن الجاني هو وليس السائق، واضح؟
السؤال: نعم، واضح، إذاً وإن كان دون الحلم وإن كان صغيراً.
الجواب: وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يوجد فرق، المهم أن القاتل لا يصح أن يقال قتل خطأً.
السؤال: نعم.
الجواب: بخلاف ما لو كان مسرعاً سرعة جنونية وفي طريق مسلوكة وبخاصة في الممرات التي يوضع فيها حدود أن السائق يجب أن يقف عندها، فمع ذلك لم يقف فهناك يكون هو مسئولاً، أما في حدود الصورة التي أنت صورتها فليس على السائق أن يتحمل جناية قتل الخطأ.
السؤال: نعم. إذا كان راكب فرس انفلتت منه الدابة ولم يستطع أن يسيطر عليها، فاصتدمت بصغير فمات.
الجواب: هذا كالأول، ما دام هو راكب عليها فليس مسئولاً لقوله عليه الصلاة

الجزء: 16 - الصفحة: 39

والسلام: «البئر جبار والمعدن جبار .. » وماذا أيضاً الحديث؟ «البئر جبار والمعدن جبار .. »، «وفي الركاز الخمس»، فيه أشياء قبلها، على كل حال المعروف عند العلماء أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لها حكم ما إذا كانت شاردة ففي الحالة الأولى لا يضمن وهي جبار، أما في الحالة الأخرى حينما يكون فلتها صاحبها هو ضامن نعم
(الهدى والنور /209/ 15: 07: 00)
(الهدى والنور /209/ 41: 08: 00)

القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه؟
مداخلة: هناك مسألة في القتل الخطأ: أحد إخواننا كان سائق شاحنة وكانت أمام شاحنة أخرى كبيرة فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بداً إلا أن يتجه ناحية اليسار، فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة مذهلة فحصل حادث، كانت السيارة فيها خمسة أشخاص توفي أربعة ونجا الخامس، فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذه؟ الكفارة أو الدية؟
الشيخ: كلاهما.
مداخلة: الكفارة كفارة واحدة أم .. لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين فإذاً: يصير المجموع ثمانية أشهر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هذا صحيح؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: وبالنسبة للدية شيخنا؟
الشيخ: كذلك.

الجزء: 16 - الصفحة: 40

مداخلة: كيف تقدر.
الشيخ: كيف تقدر؟
مداخلة: كيف تقدر، الآن: هذا المشكل.
الشيخ: لا، ليست قضية الآن المهم: الشرع كيف يقدر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: معروف الدية في الشرع ألف رأس من الغنم ومائة رأس من الإبل فهي مقدرة شرعاً لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا.
مداخلة: يعني: هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يذهب إلى السوق ويسأل عن سعر الغنم و ..
الشيخ: لا، لا هو الآن هنا سندخل في موضوع آخر: أن القيمة أو رؤوس الغنم هذه مسألة أخرى تشبه تماماً موضوع صدقة الفطر: إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلاً أصحاب البقر والإبل والغنم فهو لا بد أن يدفع ما جاء النص عليه من ألف رأس من الغنم ومائة رأس من الإبل، أما إذا كان كما هو الشأن في عواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي فحينئذ نرجع إلى القيمة.
مداخلة: وتقدر القيمة كما ذكرت.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هنا نقطة أيضاً: بالنسبة للدية على العاقلة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: من هم العاقلة؟
الشيخ: «والله هذا بحث قرأته قديماً وتبخر من ذهني تماماً لعله بعض إخواننا يذكرون شيئاً من ذلك، عندك شيء؟ عندكم شيء مدونا مددكم».

الجزء: 16 - الصفحة: 41

مداخلة: استغفر الله العظيم! هناك ثلاثة أقول للعلماء في هذا:
أضعفها يقولون: الذين يرثونه.
القول الثاني: يقولون: هم أرحامه وأقرباؤه.
والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله: هم عشيرته.
الشيخ: يعني: هذا القول أوسع.
مداخلة: نعم، يقول: عشيرته بحيث أنه، وأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة، ويلحق الإنسان أحياناً دينار دينارين فقط.
الشيخ: طيب! هل ذكروا حجة شرعية في ذلك وإنما هي الآراء الاجتهادية.
مداخلة: لا، الآراء الاجتهادية والنواحي اللغوية.
الشيخ: طيب! هل هناك خلاف في اللغة حتى كانت هناك ثلاثة أقوال؟
مداخلة: لا، بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة وبعضهم، قالوا: من يعقل الرجل .. من يوجهه .. من يكون وراءه .. من يدعمه وهم العشيرة.
الشيخ: طيب! انتهى سؤالك؟
مداخلة: هناك ملاحظة شيخنا! الواقع خاصة في بلادنا أنه لم تبق هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم، يعني: مثلاً أخونا هذا طبعاً ذهبوا إلى المحكمة فأخوه دفع قيمة مالية معينة فقط أمام الناس ثم بعد أن رجع إلى البيت طلب منه مقابلها، فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل.
الشيخ: كل البلاد هكذا الآن؛ لأن المسلمون متفككون.
مداخلة: فإذا دفع العاقلة من عنده لا يستطيع ..
الشيخ: مفهوم لا يستطيع خاصة في هذه الصورة التي أنت سألت عنها.
مداخلة: فكيف يفعل في هذه الحالة؟

الجزء: 16 - الصفحة: 42

الشيخ: الجواب هنا: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] هل يقال له: اخلق! ما يستطيع، نعم.
مداخلة: إذا كان معه هل يلزمه ذلك؟
الشيخ: هل يلزمه أن يدفع .. أي: إذا كان مستطيعاً ..
مداخلة: هي ليست عليه.
الشيخ: يلزمه؛ لأنه هو الواجب أن يقوم هو أو عشيرته؛ لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة؛ لأن العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك.
إذا كان مستطيعاً ...
مداخلة: أقل شيء أربعين ألف دينار.
الشيخ: ولماذا لا نقول: يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع يعني: الشارع الحكيم حينما فرض الدية على العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث، الآن القضية معكوسة تماماً الذي أحدث الحادث ليس بحاجة لتخفيف لكن الآخرون يقومون بهذا الواجب فإذاً يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع، يعني: ما نجعل الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقلة ما قاموا بالواجب والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب، هذا هو.
(الهدى والنور / 798/ 27: 10: 01)

الجزء: 16 - الصفحة: 43

حد الزنا

الجزء: 16 - الصفحة: 45

حد الرجم للزاني المحصن
عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن، أو قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف. وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]: ولا ينافي تلك الأحاديث قول ابن عباس لما سئل: أترك النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء؟ فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفتين». رواه البخاري «5019». فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى، كما في «الفتح»، ومن الدليل على ذلك أن ابن عباس من جملة من روى شيئا من ذلك كما يدل عليه قوله في الحديث المتقدم «2909»: «صدق الله ورسوله: لو كان .. ». ثم قال الحافظ «9/ 65» في آخر شرحه لحديث ابن عباس:
«ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها، وبقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال: فأنزل الله فيهم قرآنا: «بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا»، وحديث أبي بن كعب: «كانت الأحزاب قدر البقرة». وحديث حذيفة: «ما يقرؤون ربعها. يعني براءة». وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -».
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 977 - 978).

الجزء: 16 - الصفحة: 47

إنكار الفرق الضالة لحد الرجم
عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ».
[قال الإمام]: ما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم، وتبعهم عليها بعض المعاصرين اليوم ممن يزعمون الإصلاح.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 271]

الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن
الملقي: سيدي في كتاب صدر حديثاً اسمه: الرأي الصواب في منسوخ الكتاب، طبعاً كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي مما كَتَبَه، في هذا الكتاب قضية الرجم للزاني المحصن حاول جاهداً أن ينسخ هذا الحكم، ورد حديثًا عند الإمام مسلم، اللي هو حديث: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» عن آية النساء، وكذلك -أيضاً- حاول جاهداً أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة التاسعة للهجرة حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حادثة الرجم التي حصلت أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم. الآن نحن بحاجة إلى ...
الشيخ: عفواً، لا تثبت الرد؛ رد ماذا؟

الجزء: 16 - الصفحة: 48

الملقي: الرجم.
مداخلة: الرجم.
الشيخ: الرجم.
الملقي: نعم الرجم.
الشيخ: كيف لا تثبت الرجم، أنت ما قلت إنه في بالحديث.
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: طيب.
الملقي: بالحديث آه.
الشيخ: آه.
الملقي: يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرجل على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد سورة النور، طبعاً في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود علمي في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها .. رجم الغامدية وماعز، نحن بحاجة لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع، وقائق الرجم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان في علمك تفيدونا.
الشيخ: حسن.
الملقي: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: قبل أن أجيبك لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟
الملقي: تريد جواب.

الجزء: 16 - الصفحة: 49

الشيخ: طبعاً أسأل، أنت لماذا تسأل؟
الملقي: بالتأكيد ...
الشيخ: لماذا تسأل؟
الملقي: حتى أحصل على جواب.
الشيخ: هاه، وأنا كذلك مثلك.
الملقي: نعم نعم. حقيقة لكثرة ما دار حوله وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفة اللواء، وأيضاً في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في مادة الدراسة.
الشيخ: أنت -بارك الله فيك- ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجم لنبطلها، أما وأنت ذكرت بلسانك من يثبت الرجم في الحديث الصحيح؛ إذاً ماذا تريد مني؟
الملقي: أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.
الشيخ: معليش، عن ماذا؟
الملقي: حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.
الشيخ: هذا هو يا أخي، «فأنا أنصحك أنت وغيرك أن لا تهتموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع لا نهاية له، اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيراً فهو يكتب ولا يبالي؛ لأنه لا رقيب ولا عتيد؛ ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أنه الناس يهتموا بكتابة أي كاتب، وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلاً عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم»، أما الجواب عن سؤالك: فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي -رضي الله تعالى عنه- أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحديث، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل

الجزء: 16 - الصفحة: 50

بسيفين؛ لأنه هو ينكر أصل الرجم، وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي -رضي الله عنه- رجم امرأة بعد أن جلدها وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا بعد وفاة الرسول بزمان.
الملقي: - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: هذا شيء، الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سيأتي زمان ينكر قوم الرجم، ولقد قرأناه في كتاب الله، وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة، قرأنا: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله»، هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث: هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، أنكروا الرجم بالكلية، وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر، أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة، لماذا؟ لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله -عز وجل- يبتلي عباده بما يشاء، عقلهم الذي جعلوه حكماً على الله، فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله، هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة، فعمر حينما قال: سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة، ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها -أيضاً- نص أنها كانت مما يتلى، من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشراً، وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات، فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقاً وجواباً لطلبك.
ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيراً من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية، فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلاً، فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن يقال: فلان من المؤرخين وقعت في الكذا .... ومن كان له دراسة في السيرة سيجد

الجزء: 16 - الصفحة: 51

اختلافاً كثيراً جداً في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات، يجدون اختلافاً كثيراً، ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة، إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة، وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزناً للتاريخ لأنه لم يرو بالسند، وإنما أقم وزناً للحديث الذي روي بالسند.
وأنا الآن يحضرني مثال في هذا، هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن نصلي وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر إذ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم على رأس ركعتين، العصر أربعاً صلاها ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول -عليه السلام- وضع إحدى رجلين على الأخرى يستريح فقال رجل يعرف بـ ذي اليدين، قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتَ؟ قال -عليه السلام-: «كل ذلك لم يكن» قال: بلى يا رسول الله قد كان، فنظر في الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر: «أصدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، فرجع إلى مصلاه، ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجده محراب، وهذه فائدة على الماشي، عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم، انتهت القصة.
في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديماً وحديثاً، ذو اليدين تحدث مع الرسول، والرسول تحدث مع الصحابة: «أصدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، كيف مع هذا الحديث بيرجعوا بيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين، والسلام عليكم، وانتهت الصلاة بسجدتي السهو، إذاً هذا الحديث يؤخذ منه أنه الكلام لا يبطل الصلاة، لا اتفق العلماء جميعاً أن الصلاة عامداً متعمداً تبطلها، أن الكلام في الصلاة عامداً متعمداً يبطلها، واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلاً واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً أو مصلحاً للصلاة، فالمذهب الشافعي يقول: لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون: تبطل، ماذا هنا الشاهد، ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا، يقولون: كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة، يقولون: كان هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة، والدليل أنه هذا ذو اليدين مات في وقعة بدر، هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر، فوقعة خيبر إذاً هذه متأخرة عنه، على ما استندوا أنه ذو اليدين مات في وقعة بدر؛ على تاريخ، هنا لتجد المؤرخين يقول: لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلاً، أي: قول أنه ذو اليدين مات في

الجزء: 16 - الصفحة: 52

وقعة بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة: بينما أنا أصلي وراء الرسول، وأبو هريرة أسلم بعد أو في حادثة خيبر، إذاً هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام، فإذاً النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عذر جهل أو عذر نسيان أو عذر إصلاح الصلاة، فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها، أما الكلام هات الكلام وخذ الغرض وإلى آخره، وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة، هذا مثال لاختلاف الرواية بالسند الصحيح عن التاريخ المرسل المعضل، واضح لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أنه هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة، فلا نعود لمثله إن كان هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث هو بإسناد
صحيح، خلاصة القول: الرجم ثابت أولاً بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثابت بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول -عليه السلام-، وجرى العمل -أيضاً- على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم، والله -عز وجل- يقول: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]. لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبداً أن يقرأ لهم كتاباً؛ لأنهم ليسوا بعلماء، وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات.
(الهدى والنور /676/ 30: 49: 00)

النصراني إذا زنى بمسلمة
السائل: النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا في عهد عمر فصلبه، هل نفهم من ذلك أن حكم النصراني الصلب سواء كان بكراً أم ثيباً بعكس المسلم؟
الشيخ: أولاً: هذا الأثر هل هو صحيح عن عمر؟
السائل: صحيح، صححته في الإرواء يا شيخ.

الجزء: 16 - الصفحة: 53

الشيخ: ما نصه؟
السائل: قال: أن رجل في عهد عمر بن الخطاب استكره امرأة على الزنا .. مسلمة، فقال له عمر بن الخطاب: ما على هذا عاهدناكم فصلبه.
الشيخ: أي نعم، ما السؤال؟
السائل: السؤال هل يعني حكم النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل سواء كان بكراً أم ثيباً؟
الشيخ: أي نعم لأنه خالف العهد الذي بيننا وبينه، أي نعم.
(الهدى والنور/491/ 47: 57: 00)

هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا
مداخلة: هل الشيخ إن كان محصناً كالشاب المحصن زنى يقام عليه حد الرجم حتى الموت؟
الشيخ: الأصل لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم يعني: المحصن يرجم شيخاً كان أو شاباً، ومن لم يحصن جلد شيخاً كان أو شاباً، وذكر الشيخ والشيخة في الحديث، أو في الآية المنسوخة التلاوة، والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله؛ لأنه مع كونه شيخ زنا، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم: شيخ زاني.
(الهدى والنور / 24 / .. : .. : .. )

إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات
السؤال: إذا زنا الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك، فيضاعف له العذاب؟
الجواب: يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات، أولاً: هل هو محصن أم غير محصن؟

الجزء: 16 - الصفحة: 54

السؤال: نعم.
الجواب: ثانياً هل هو معترف وإلا مدعى عليه ..
السؤال: نعم.
الجواب: فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربعة شهود.
السؤال: نعم.
الجواب: وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة أي نعم، ولكن ليس الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك، واضح؟
السؤال: نعم واضح يا شيخ.
السؤال: نعم، وإذا كان محصن في هذه الحالة؟
الجواب: يرجم ..
السؤال: سينتهي.
الجواب: نعم.
(الهدى والنور /209/ 09: 22: 00)

رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج
[قال صديق خان]: وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية.
وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.

الجزء: 16 - الصفحة: 55

قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.
وقوله - تعالى -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء}؛ أراد: المزوجات.
وقوله - تعالى -: {أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم}؛ أراد به: الحرائر.
وقوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}؛ أراد: العفاف.
وقوله - تعالى -: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أراد: المتزوجين.
وقوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}؛ أي: تزوجن.
وعلى هذا أهل العلم.
[فعلق الألباني على كلامه بقوله]: هذا خطأ من الشارح - رحمه الله -؛ فإن قوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني «7/ 101»؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.
وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي «8/ 243».
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!
وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} الآية.
وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم

الجزء: 16 - الصفحة: 56

تحصن؟ قال: «إن زنت؛ فاجلدوها ... » الحديث.
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقًا.
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم.
التعليقات الرضية (3/ 289)

رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها؟
مداخلة: يسأل أحد الإخوة السائلين سؤالاً غريباً، ومع غرابته قد يكون واقعياً، يقول: رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها؟
الشيخ: اقتلوا الفاعل والمفعول به.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا هو الجواب. فهل يجوز أكلها؟ بداهة لا.
(الهدى والنور / 313/ 36: 54: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 57

حد السرقة

الجزء: 16 - الصفحة: 59

الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد؟
السؤال: الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق؟
الجواب: سؤالك شرعي أم لغوي؟
السؤال: شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ؟
الجواب: نعم، المنتهب والمختلس لا قطع.
السؤال: نعم، هذا صحيح. فقد يكون المال أكثر من ربع دينار وغيره، لكن يطلق على أنه منتهب في هذه الحالة؟
الجواب: ما أخذت الجواب.
السؤال: أي نعم يا شيخ، فهل يا ترى هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالاً ويبتز مثلاً بالخفاء ليس هناك صورة واضحة شرعية تجعله قريب من قطع اليد أو كذا.
الجواب: لا.
السرقة هو الذي يسطو على المحلات والبيوت في غفلة عن الناس، فهذا إذا سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده، أما المنتهب وهو الذي يجعل صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح يركض ويخطف أي شيء بيده ويولي الأدبار.
السؤال: نعم.
الجواب: هذا اسمه نهب، فهو منتهب، المختلس مثل الموظفين، موظفي الدولة وهذا يصير كثير ما شاء الله في هذه الأيام، صندوق أمين لكنه غير أمين يحمل الصندوق وما فيه ويولي الأدبار، هذا مختلس، ممكن بصورة أخرى يقدم حسابات

الجزء: 16 - الصفحة: 61

مزورة يأخذ شيء ولا يسجله أو يسجل شيء ولا يسجل شيء وهكذا، فهذا اسمه مختلس، فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون بريء الذمة أمام الحاكم المسلم لا، قد يجلده جلد تأديب قد يحبسه إلى آخره، إنما حد السرقة لا يقام عليه.
السؤال: هذه استفدناها من أين يا شيخنا التفصيل هذا؟
الجواب: لا من اللغة والحديث ولذلك أنا سألته سؤالك شرعي وإلا لغوي.
(الهدى والنور /209/ 24: 36: 00)

كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا
في حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعوناً حتى لو دون ربع دينار؟
الجواب: لا.
السؤال: نعم.
الجواب: الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة، فليس المقصود بالبيضة هنا هي بيض الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز هذه تكون أكبر قليلاً؛ لأنه أيضاً يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، نعم، وهذا نوع من السلاح كان معروفاً يومئذ وله قيمة له كلفة، هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء، الوجه الثاني وهو احتمال يمكن أن يكون المقصود

الجزء: 16 - الصفحة: 62

في البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، فهذا ينسخ الأقل فعلى هذا يحمل الحديث.
(الهدى والنور /209/ 55: 43: 00)

إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى؟
مداخلة: هل من الممكن طبياً الانتفاع باليد والرجل إذا قُطعت؟
الشيخ: هذا يُسأل الأطباء فيها.
مداخلة: طيب على ضوء هذا شيخنا فيه طرحت بعض المجلات مسألة إذا قُطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟
الشيخ: ليس له، هذا جوابه عندنا؛ لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثاً، وإنما لحكمة بالغة وهي أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يُشار إليه بالبنان أو بذنب العين أن هذا سارق، أو يشعر بلوم في قلبه يردعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته فإذا ما أعيدت يده المقطوعة إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي ومن هذا الحد الشرعي، لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من هؤلاء الكفار الذين لا حدود عندهم، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة ما ينبغي أن نشبه زيداً ببكر.
(الهدى والنور / 215/ 50: 52: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 63

حد القذف

الجزء: 16 - الصفحة: 65

هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟
مداخلة: هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟
الشيخ: لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثاً صحيحاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقتل الوالد بولده» فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه، يا ترى! هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع العاجل نقول: القتل أخطر من القذف.
فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآن، لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكماً باتاً في هذه اللحظة.
(الهدى والنور /228/ 34: 33: 00)

كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة
«لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة». منكر
[قال الإمام]: ثم إن الحديث منكر؛ فقد ثبت مرفوعاً: أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية. وهو مخرج في «الإرواء» «2287، 2293، 2294» من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وفيه: «والمنقلة خمس عشرة من الإبل». وسنده حسن.
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 399).

حكم أخذ الدية من شركات التأمين
مداخلة: الدية في حالة دفعها عن السائق المسلم المتوفى، هنا طبعاً حسب نظام

الجزء: 16 - الصفحة: 67

التأمين الدارج ضد الغير أنه إذا فلان قتل فلاناً من الناس، تدفع شركة التأمين خمسة آلاف دينار، هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي تدفعه شركة التأمين؟
الشيخ: قبل الجواب النفي ما هو المقصود منه؟ «لا يدفع للفاعل» لماذا يدفع للفاعل؟
مداخلة: القاتل خطأ عنده تأمين ضد الغير، هذا التأمين في حالة القتل تدفع خمسة آلاف دينار لأهل المتوفى.
الشيخ: أنت أعدت الكلام، أنا فهمت الكلام، لو أنك وقفت هنا لم أكن لأقف عند قولك: وليس يدفع للقاتل، فلماذا؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الدية، أو ماذا تعني؟
مداخلة: نعم ليدفع القاتل الدية.
الشيخ: أنا أعتقد أن السؤال ليس له علاقة بموضوع الدية، له علاقة بموضوع التأمين، هل يجوز التأمين أم لا يجوز، طبعاً أنت تعرف الجواب أنه لا يجوز؛ لأنه قمار، لكن أنا أقول مراعاة للمبادئ العامة في الشريعة أنه إذا إنسان تورط يوماً ما وأمن وعمل حادث ولم يقتل ولكن تحطمت سيارته، تأتي الشركة وتعوضه إياها، فهنا يستفيد صاحب الحادث.
السائل: هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هذه التي تحطمت؟
الجواب: لا يجوز إلا في حالة واحدة وهذه نادرة جداً، ولندرتها وعلى ندرتها تقوم قائمة شركات التأمين، وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في الدنيا إطلاقاً، كيف ذلك؟
نادر جداً بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها، هذه الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة،

الجزء: 16 - الصفحة: 68

ويزيد لهم من وراء ذلك ربح، لولا هذه الحسابات دقيقة ما قامت قيامة شركات التأمين، واضح إلى هنا؟
نعود إلى الصورة، إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين دفع مثلاً مئات، عمل حادث اتحصمت سيارة أعطوه سيارة بديلها، هذا مقابل إيش هذه السيارة كلها، مقامرة، وعلى العكس من ذلك تماماً لو أن إنسان لو كان مؤمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغ مسمى، لكن لم يعمل أي حادث مثل حكايتي أنا والحمد لله، لي أربعين سنة لم أعمل أي حادث، فلو كنت لا سمح الله كهؤلاء أدفع كل سنة لهذه الشركة، ماذا استفدت أنا من هذا الدفع؟ توهم فقط، لعله يصيبني شيء ولا أستطيع أن أعوض، فالشركة تعوضني، تعوضني مقابل ماذا؟
دفعت تأمين سنة أو سنتين، بعد عشرين سنة عوضوني سيارة، هذا قمار، فزيد من الناس مؤمن على سيارته وقد دفع مثلاً ألف دينار لا أكثر، جاءوا عوضوا له السيارة، وضعوا له مثلاً خمسة آلاف دينار، هل يجوز أن يأخذ؟
الجواب: لا يجوز.
إذاً: هناك لا يجوز؛ لأن القضية شكلية، أنت قلت آنفاً أنهم يعطون لورثة القتيل خمسة آلاف، لا يعطوا لصاحب الحادث، هي دورة ولفتة له مصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات التأمين أنه تشارك في موضوع الدية.
والحقيقة أنهم بدلاً من أن يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة أنه أنت دفعت مثلاً مشترك معنا، طلع لك كذا، أنت أعطيهم، هم يلفوا من عندهم ويعطوا رأساً لورثة القتيل.
لو أن أحداً غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة تطوعت وقالت: لا يهمك قضاء وقدر، وعلينا نحن الدية، يكون نعم العمل هو، لكن هذه الشركات لا يدفعون إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وهم رابحين على طول الخط وليس كالمقامرين، تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين

الجزء: 16 - الصفحة: 69

عشية وضحاها يخسر ملايين أو يربح ملايين، هذه شركات تأمين من أنكر القمار، واليانصيب الخيري، و .. وسميه ما شئت.
كل هذه مقامرة وهذا ما يدخل في باب: يسمونها بغير اسمها، كما قلنا عن أهل الذمة أنهم يسمونهم «مواطنين» والربا يسمونها «فائدة»، وكذلك القمار يسمونه يانصيب، يسمونه تأمين، وهكذا ..
مع ذلك تجد كثير من المتفقهة يقولون لك هذه ليس فيها شيء، ويضعوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاءً من باب إعانتك له، أما هو يكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الذقون.
إذاً: الجواب أنه لا يجوز، هذا القاتل خطئاً هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية، لا يستطيع عقيلته، عصبته، أقاربه، هم يقومون بهذا، لعلي أجبتك؟
مداخلة: بارك الله فيك، وجزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: على التأمين ولفظة التأمين، يا شيخ نحن أربعة بهذا المجلس قلنا كل واحد يدفع عشر دنانير بالشهر، وأي حادث يحدث معه حادث أو شيء، نصلح من هذا ....
الشيخ: ليس هناك مانع.
(الهدى والنور /619/ 02: 45: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 70

كتاب الخصومات

الجزء: 16 - الصفحة: 71

إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما
مداخلة: إذا هناك خلاف بين اثنين فحاول واحد يصلح بين اثنين، فصار يخفي ما يقول الآخر تجاه الثاني، هل على المصلح شيء؟
الشيخ: إذا بتريد بطبيعة الحال هذا هو طريق الإصلاح، وأنا أظن ولا أظن أن هذا يكفي لأنه بيترك النفوس كما هي، فما عليه شيء، شرعاً ما عليه شيء لو زاد لو يحكى خلاف الواقع ..
مداخلة: يحكي خلاف الواقع في سبيل يقرب وجهات النظر.
الشيخ: أنا أقول: ما عليه شيء لو زاد لو نقل كلاماً عن الخصم إلى الخصم وهو كلام ليس بصحيح وواقعي في سبيل الإصلاح فهو جائز، للحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة: في الإصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب، فما بالك إذا كتم شيئاً مما حكاه فهذا جائز من باب أولى، لكن ترى هل تتصفى النفوس في هذا الزمان بهذه الطريقة ..
(الهدى والنور /25/ 32: 56: .. )

هل تدخل هذه الصورة في الغيبة
مداخلة: واحدة جاءت قالت لي: إن فلانة قالت كذا وكذا، أنا ذهبت إلى الأخت الثانية فقلت لها .. أردت أن أتبين الحقيقة فهل تعتبر هذه فتنة، أو فساد مثلاً؟
الشيخ: والله أولاً تتعلق بالنية أولاً، ثانياً: لو مثلاً: جاءت زينب عندي ووشت على فاطمة وأنا أردت إنه أتعرف على الحقيقة فرحت إلى عند فاطمة فقلت لها: زينب بتقول عنك كذا وكذا، لا شك هذه نميمة وليست غيبة فقط، لكن إذا قلت لها: بلغني عنك بدون ما أسمي المبلَّغ وهي في مثالي زينب، إذا قلت لها: بلغني عنك إنك قلتي كذا وكذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ قالت: لا. مو صحيح من

الجزء: 16 - الصفحة: 73

قال لك؟ أنا طبعاً ما بحكي من؛ لأنه هون يبقى راح يصير فساد، عرفتي هذا المثال؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وعلى ذلك فقيسي.
(الهدى والنور/326/ 38: 26: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 74

كتاب الشهادات

الجزء: 16 - الصفحة: 75

هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه
السؤال: حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه؟
الشيخ: بذات فسق؟
السائل: بذات فسقه.
الشيخ: بذات فسقه؟
السائل: نعم.
الشيخ: كيف نصور القضية هذه، نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل، فماذا الفرق لا يتعلق بذات فسقه هو؟
السائل: المعروف بالكذب مثلاً، يكون فاسقاً أليس كذلك يا شيخ، فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما فإننا نرد خبره ونرد شهادته بناء على كذبه، لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب.
الشيخ: ما هذه الفلسفة يا أستاذ؟
السائل: لعلي أخطأت في التعبير.
الشيخ: لا، هو المقصود مفهوم جداً، هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟
السائل: والله الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب.
الشيخ: فإذاً: تقبل؟
السائل: تقبل شهادته؟
الشيخ: إيه، لكن لا تقبل؛ لأنه ليس عدلاً.
(الهدى والنور /301/ 02: 07: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 77

كتاب القضاء

الجزء: 16 - الصفحة: 79

لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة
عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره: «أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأنه» إذا كان الذي ابتاعها «يعني السرقة» من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه». ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأى الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف للسنة، ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن الحكم بما أمر به معاوية وقال: «لا أقضي ما وليت بما قال معاوية». ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين وهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته،
كيف وهو منقوض بعشرات النصوص هذا واحد منها، ومنها مخالفة علي رضي الله عنه في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يطعه، بل خالفه مخالفة صريحة كما في «صحيح مسلم» «4/ 46» عن سعيد بن المسيب قال: «اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟ ! فقال عثمان: دعنا منك! فقال: إني لا

الجزء: 16 - الصفحة: 81

أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا».
السلسلة الصحيحة (2/ 165).

هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء؟
[ضعف الألباني الأحاديث الواردة في عدم التسوية مثل حديث علي عند أبي أحمد الحاكم في «الكنى»: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك؛ لكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تساووهم في المجالس».
ثم قال الألباني]: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}.
التعليقات الرضية (3/ 234)

الجزء: 16 - الصفحة: 82

كتاب المواريث والوصايا والعطايا

الجزء: 16 - الصفحة: 83

المواريث

الجزء: 16 - الصفحة: 85

زكاة التركة
مداخلة: يا شيخ بالنسبة للتركة المزكاة.
الشيخ: بالنسبة لأيش؟
مداخلة: التركة.
الشيخ: التركة.
مداخلة: الوالد توفي وكان فيه عنده أموال كان يزكيها، وزعنا التركة على الورثة يحق للوارث أن يزكي للتركة إذا أخذها قبل أن يمضي عليها عام؟
الشيخ: يعني: يزكي حصته اللي أخذها.
مداخلة: اللي أخذها.
الشيخ: أنت لما بتقول يحق، أظن بتعني هل يجب.
مداخلة: نعم هل يجب نعم.
الشيخ: الزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول: أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعاً عشرين دينار ذهب قديماً، العشرين دينار ذهب تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية إنجليزية مثلاً، هذه الدنانير العشرة الإنجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني، فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجب الزكاة، فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة، لكن هنا شيء وهو: لو تمسكنا بلفظ السؤال: هل يحق له؟ أنا بجاوب يحق له. لكن ليس هذا المقصود من السائل، ولذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالاً بلغ نصاباً أن يعجل بالخير ويطلع في المية اثنين ونصف.
مداخلة: وهذا هو السؤال بعينه.
الشيخ: لكن أنا تحفظت قلت له: لعلك أنت تعني يجب قال: نعم. إذاً معناها

الجزء: 16 - الصفحة: 87

ما بنفرق بين يجب وبين يحق.
مداخلة: بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلاً أخذته منه، هل .. هل يجب أن يزكيه؟
الشيخ: كيف صارت هذه؟
مداخلة: يعني: كل التركة كل واحد وصل له نصابه، إلا الأصغر ما وصل له نصيبه نصيبه خليته معي أنا، كدين عندي.
الشيخ: أنت نصيب أخوك هذا أنت حاوي حقه معك غصباً عنه أم برضاه.
مداخلة: لا بارادته.
الشيخ: بإرادته.
مداخلة: نعم.
الشيخ: جواب سؤالك: إذا كان هذا المال اللي لأخيك عندك ما مات، فيجب عليه يطلع زكاته كل سنة، كل سنة بدك تطلع زكاة المال هذا كل سنة.
مداخلة: طيب لو جمعتهم وزكيتهم بعد ثلاث سنين مع بعض.
الشيخ: وأنت ضامن أنك تعيش بعد ثلاث سنين سامحك الله.
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: يجب أن نعلم أنه ما فيه فرق بين المال مالي اللي عندي، ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة، المال اللي هو مال عندي، وبين هذا المال فيما لو كان عند غيري، من حيث أنه يجب أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما فيه فرق، سواء كان المال عندي أو كان مالي دين عند غيري، لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133] سارعو إلى مغفرة من ربكم.
لأن الإنسان والشواهد كل يوم نراها لا يدري متى يأتيه اليقين، أي: الموت، فإذا مات

الجزء: 16 - الصفحة: 88

هذا الإنسان الذي خلف مثلاً: أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات، الأربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت إلى الورثة، إذاً: مات عاصياً، مات فاسقاً؛ لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25].
لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: مالك عند أخوك قرض أم مضاربة؟ فإن كان قرضاً فالكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني: مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
مداخلة: لا قرض قرض يا سيدي؟
الشيخ: إذا كان قرضاً الجواب ما سمعتم.
(الهدى والنور /140/ 40: 58: 00)
(الهدى والنور / 141/ 42: 00: 00)

قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}
مداخلة: يقول السائل: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ} [النساء: 8] الآية. هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟
الشيخ: ما نعلم صارفاً، بل هو للوجوب. وأظن أني ذكرت هذا في أحكام الجنائز.
(الهدى والنور / 216/ 38: 03: 00)

ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة؟
السؤال: ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة، وتنزيل الفقهاء لهم

الجزء: 16 - الصفحة: 89

منزلة من أدلو به من الورثة المفقودين، وإجراء الحجب والتعصيب بينهم، أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟
الشيخ: لا علم لي، لا علم لي.
(الهدى والنور /301/ 31: 06: 00)

حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»
مداخلة: جزاك الله خير، فيه حديث عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر» ما معناه؟
الشيخ: لا يحضرني الجواب الآن.
(الهدى والنور/322/ 58: 05: 00)

مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه؟
مداخلة: إرث الكافر رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع بنيه إلى الإسلام ورثوا في الكفر أبيهم، فهل ينتفعون بإرثه.
الشيخ: يعني: الأب والأولاد كانوا مسلمين جميعاً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ثم كفر الأب؟
مداخلة: ثم ارتد الأب.
الشيخ: ثم كفر الأب ومات كافراً؟

الجزء: 16 - الصفحة: 90

مداخلة: نعم، والأولاد كانوا في حضانته، كانوا لم يبلغوا الرشد بعد.
الشيخ: يعني: لما مات الوالد في الكفر كانوا غير بالغين سن الرشد؟
مداخلة: نعم، ثم رجعوا إلى الإسلام، أينتفعون بما تركه الأب أم لا؟
الشيخ: أنت تقول: رجعوا إلى الإسلام هل تعني ما تقول؛ لأن معنى قولك: رجعوا إلى الإسلام: أنهم كانوا كفاراً.
مداخلة: .. لأنهم كانوا كفاراً ..
الشيخ: كيف نقول: كانوا كفاراً ونقول في نفس الوقت: أنهم ما كانوا بلغوا سن الرشد، ففي الكلام تناقض وأنا أجيب على كل من الاحتمالين .. فأقول: إذا كانوا بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينما مات أبوهم فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تعلم، أما إن مات أبوهم وهم غير بالغين سن الرشد فهم مع آبائهم فيتوارثون .. فهمتني؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /339/ 54: 14: 00)

إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله؟
السائل: [إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله]؟
الشيخ: قبل كل شيء يجب أنه ما نحضر في نفسنا أنه كل شيوعي كافر أعرفت؟ هذه نقطة الانطلاق يجب لا نحضر في أنفسنا أن كل شيوعي كافر، لا ممكن يكون كافر ممكن يكون فاسق غير كافر، وحينئذ تختلف النتيجة إذا كان فاسق غير كافر ما

الجزء: 16 - الصفحة: 91

يرد حديث «لا يورث المسلم من كافر .. »، لأنه ليس معنى «لا يرث المسلم من كافر» لا يرث المسلم من فاسق، أعرفت؟
إذاً إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حوله، هل الذي سيرثه يعرف منه يقيناً أنه ارتد عن دينه بسبب شيوعيته أو سبب آخر إلحاد والإلحاد أنواع وبلايا، لأنه مثل الشيوعي في بعض البلاد الإسلامية كالأفغان الذين حكموا البلاد ودعمهم السوفييت مثل البعثيين في بعض البلاد منها البلاد السورية، فالبعثي والشيوعي لا يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤلاء أنه كافر أو أنه ليس بكافر، يعني لا يجوز لي حكم عام إما بالتكفير وإما بالتفسيق، وإنما يدرس كل شخص دراسة، مثلاً أنا الآن سأضرب لك مثال:
شيوعي لكن يصلي كيف يجتمعان؟ هنا الآن يجب أن تأخذ تنبيه، أن هذا الذي يصلي إما أنه يصلي عن عقيدة حينئذ هذا ليس شيوعياً كافراً، أنا لا أقول ليس شيوعياً إذا كان شيوعي يتبنى نظام السوفييت هذا الكافر الضال، لا أقدر أقول ما هو شيوعي لكن الشيوعي عندي مثل البعثي ينقسم قسمين: شيوعي كافر بعثي كافر شيوعي غير كافر بعثي غير كافر، فإذا رأيت شيوعياً يصلي وكنت مقتنعاً أن صلاته ليست نفاقاً هذا لا يجوز تكفيره، حسبك أن تضلله، لأنه يتبنى نظاماً لمعالجة الاقتصاد في الحياة الدنيوية هنا غير نظام الإسلام، فهذا أحد رجلين والغالب أكثر هؤلاء هم جماعة جهلة ما عرفوا من الإسلام إلا شيئاً قليلاً، إلا هذه الصلاة التي يصليها وربما يصوم أو ما يصوم الله أعلم، هؤلاء يجهلون أن الإسلام جاء بكل النظم التي لا تصلح الحياة إلا بها ولا توجد مثيل لها عند الكفار وأصحب المبادئ الأخرى، لكنهم يجهلون لا يعرفون هذه الحقيقة، ثم هؤلاء الشباب يصيبهم ما أشار إليه الشاعر ولو في غير هذا المجال قال:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلباً خاوياً فتمكنا
مداخلة: فاضي ..

الجزء: 16 - الصفحة: 92

الشيخ: نعم؟
مداخلة: فاضي.
الشيخ: فاضي، هؤلاء الشباب فاضين لم يدرسوا نظام الإسلام في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة إلى آخره، سمعوا شيء ذهنهم فاضي أعجبوا به تبنوه، لكنهم لا يعلمون أن هذا الذي تبنوه منافي للإسلام ومعارض للإسلام بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه شيوعي يصلي إذاً هذا الشيوعي الذي يصلي وأنت معتقد أنه لا يصلي نفاقاً لأبوه لأخوه لمجتمعه الذي يعيش فيه، وإنما عن عقيدة، إذاً هذا ما هو كافر هذا مسلم، أما إذا سمعنا منه كلام يقول: الإسلام لا يصلح لهذا الزمان الإسلام أرسل لهؤلاء الجماعة البدو العرب الذين كانوا لا يعرفوا يتنظفوا إلى آخره لذلك ربنا أنزل لهم الطهارة والصلاة إلى آخره الآن لا يوجد حاجة .. كل هذه أشياء هذا خرج من الدين كما تخرج الشعرة من العجين.
فإذاً إذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث له، وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم ولا يهمك هذا المال ماذا يحدث له لأن هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر.
(الهدى والنور /204/ 18: 37: 00)

لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟
مداخلة: لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت دينا فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟
الشيخ: كلاهما واجب أي أن الميت مات وعليه دين فيجب عن الورثة أن يبادروا ..
مداخلة: الدين للوارث .. الدين للوارث.

الجزء: 16 - الصفحة: 93

مداخلة: لأحد الورثة.
الشيخ: أنت ذكرت صورتين الله يهديك.
مداخلة: أعيد السؤال مرة أخرى: لو الميت أقرض أحد ورثته ديناً، فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: الثاني: لو الوارث كان مقرض الميت دين، فهل يخصم من الإرث؟
الشيخ: يخصم، قبل تقسيم الإرث يُخصم الدين ولا بد.
(الهدى والنور/420/ 42: 51: 00)

أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز؟
مداخلة: أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز.
(الهدى والنور /426/ 50: 52: 00)

حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث
السائل: هل الزوج يطالب بحقهِ بعد وفاة زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها إرث من والدها وأخواتها [وأجحف] أخواتها بحقها؟
الشيخ: يطالب بحق الإرث.
السائل: آه، يجوز يعني.
الشيخ: كيف لا، حقه.

الجزء: 16 - الصفحة: 94

السائل: نعم، وجزاكم الله خيرا.
(الهدى والنور 431/ 00: 56: 20)

وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد؟
الملقي: يقول أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث أعطاهم مبالغ بالتراضي دون أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم، يقول: حصل هذا وأنا صغير، والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي، فماذا علي يا شيخ؟ يقول.
الشيخ: الذكور أحياء كلهم
الملقي: نعم شيخي.
الشيخ: كلهم.
الملقي: كلهم أحياء.
الشيخ: وكذلك البنات.
الملقي: وكذلك البنات.
الشيخ: يتصافى هو وياهم.
الملقي: هل يجب عليه
الشيخ: أبوهم مات، أبوهم مات.
الملقي: نعم مات.
الشيخ: يتصافى معهم، ما في سبيل إلا هذا.
الملقي: يعني يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهم من جديد.

الجزء: 16 - الصفحة: 95

الشيخ: إيه وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه.
(الهدى والنور/678/ 08: 32: 00)

تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم
المتصل: أستاذي، نحن بطبيعة حالنا في بيتنا أعيش أربع أخوة لنا أخوة كثيرين، لكن إحنا الأربع أخوة نعيش في هذا البيت عند والدنا، الوالد من عشر سنوات لم يعمل هو مثلاً في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندنا، عملنا نحن في هذا المجال, فلما عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالاً كثيراً، الآن أخواني الذكور الذين عملوا ... والدي على حالهم فقال: أنتم تعملون الليل والنهار, أريد أن أجعل لكم مالاً خاصاً عن إخوانكم الصغار الذين لم يعملوا، هم والإناث فهل له ذلك.
الشيخ: ليس له ذلك.
المتصل: ليس له ذلك، بعدين أستاذي بعدين بحب أحيطك أننا نأخذ أجرة شهرية.
الشيخ: كمان.
المتصل: كمان، يعني والدي بيعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها.
الشيخ: أنتم متزوجون.
المتصل: نعم هو زوجنا.
الشيخ: وعايشين في دار واحدة ولا دارين؟
المتصل: لا، نحن نعيش في شقق لوالدي.
الشيخ: والأكل كل واحد في بيته؟
المتصل: ... الوسيط يريد أن يتكلم معك.

الجزء: 16 - الصفحة: 96

أخو المتصل: السلام عليكم، أقول الصورة وضحها الأخ زيد بمافيه الكفاية.
الشيخ: إن شاء الله.
أخو المتصل: والجواب.
الشيخ: الجواب، ما بيجوز.
السائل: ممكن شيخنا أشرح لك الوضع بصورة أوضح اشوي؟
الشيخ: خير إنشاء الله.
السائل: أقول هذا البيت فيه أربعه من الشباب، وهم الذين شغلوا عندهم ملحمة في السوق.
الشيخ: أنت عم تعيد الكلام الذي حكاه الرجل.
السائل: نعم.
الشيخ: إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه إما هذا الكلام، هو نفسه حكاه.
السائل: يعني بدنا نسألك شيخنا في واحد منهم يشتغل على تريلا هذا التريلا لو كان يشتغل عند واحد ثاني كان يمكن الآن بجانبه ثلاثين ألف دينار أردني؟
الشيخ: يا أخي المهم أن هؤلاء الأولاد استقلوا عن أبوهم وإلا ما استقلوا، هذا الذي فهمناه من الرجل أنهم ما استقلوا، فإذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجيبه، فلماذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهم ماشيين في الطريق؟
السائل: لأن الكبار هم الذين اجتهدوا، جهداً كبيراً.
الشيخ: أيه لكن عاشوا تحت كنف أبيهم، وهم وأموالهم لأبيهم، هذا ما يجوز أن الأب يحابيهم، أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل, وحينئذ كل واحد مكسبه

الجزء: 16 - الصفحة: 97

لجيبه, أما الأب يجوز يعطيهم، شوا معنى يعطيهم معناها عم يعطيهم من ماله هو، وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان ابن بشير الذي لعلك تعرفه «إني لا أشهد على جور».
السائل: جزاكم الله خير شيخنا.
(الهدى والنور /442/ 45: 22: 00)

هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة؟
مداخلة: ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه، ثم توفي الأب، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه جدهم وكم مقداره؟
الشيخ: هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقًا ولا نجد له حقًا فيما نعلم من علم الفرائض، نعم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 12/ 00: 39: 50)

الوصية للوارثين
السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم، سؤال في الوصية: رجل أوصى في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده وعندما قلنا له حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا وصية لوارث» قال: إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم؛ لأنه يوجد من الأولاد ليس لهم شقق يتزوجون فيها، وباقي إخوانهم أخذوا شققاً في المنزل، ولذا قرر الوصية بالثلث، هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم لا وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ: لا يجوز ذلك بداهةً لقول أهل العلم إجماعاً: إذا جاء الأثر بطل النظر، وفي المثل العربي القديم: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا كان حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث» فكل تعليل يصدر من موص بخلاف وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 16 - الصفحة: 98

فهي وصية باطلة أولاً، وثانياً: إن التعليل المذكور يعني: أن الله عز وجل حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق حقه، معنى هذه الوصية أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحياناً بزعم الموصي حق اليتامى والمساكين، هذا ... معصية على معصية.
المعصية الأولى: الوصية بالثلث للورثة، هذه معصية ظاهرة: «لا وصية لوارث».
الإثم الآخر: تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى التي جاء ذكرها في السؤال المذكور، ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا لأحكام شريعتنا لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة، نعم.
(رحلة النور: 08 أ/00: 23: 45)

الجزء: 16 - الصفحة: 99

الوصايا

الجزء: 16 - الصفحة: 101

حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة
السائل: اشتهر عند بعض العامة أنه يجوز للإنسان أن يوصي ولو لبعض الورثة إذا كان هذا الوارث طالب بحاجة إلى مواصلة دراسة أو مريض بحاجة إلى علاج دائم أو مثل ذلك من الضروريات نرجو التكرم بتوضيح حكم الشرع في هذه المسألة؟
الشيخ: لا يخفى أن الوصية تتعلق بالموصي بشيء بعد وفاته فلا أعتقد أن ما ذكرت من الأسباب يسوغ شرعا الموصي لمن كان في مثل ما ذكرت من العلل أو المرض اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان المرض ميئوس من شفائه وأن يتطلب فعلا متابعة هذا المريض لمعالجته ففي مثل هذه الحالة لا يرى أن يوصى بمثله للمعالجة وإلا فقد يشفى المريض ويمرض السليم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة فلا يجوز إذن التوصية من باب الاحتياط لأن هذا المريض قد يشفى أما إذا كان مرضه من النوع الذي ذكرته آنفا وهو مرض لا يرجى شفاؤه وليس هناك من الإرث الذي سيستحقه هو بوفاة المورث ما يكفيه لمعالجته فإذا لاحظنا هاذين القيدين والشرطين جازت الوصية وإلا كانت وصية جائرة باطلة.
جزاك الله خير.
(الهدى والنور/783/ 58: 38: 00)

التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل
السؤال: هل يحق لواحد يتنازل في حياته مثلاً لزوجته أو لابنه، أنا عندي واحد ..
الشيخ: لا يجوز، لا.

الجزء: 16 - الصفحة: 103

مداخلة: زوجتي هذه تساعدت معي في الحياة، وأنا أحب أهديها مزرعة من عندي، ومزرعة لأولادي، عنده مزرعتين ... سجل واحدة على اسم زوجته؟
الشيخ: هنا عندك صورتين: صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد، ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه لا يجوز أن يخصه دون الآخرين، ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بشرط أن لا يقصد الإضرار بالورثة، واضح؟
السائل: يعني: أنا زوجتي خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي إلخ، وأخلاقها حسنة معي ألخ، فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار، أنا رجل غني، أعطيها مليون دينار ما أحد له اعتراض علي، لأني أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي، وأين تجي الآن المخالفة؟
الشيخ: أعطيها مليون وأحرم الورثة، أنا ضربت الرقم العالي من أجل تجسيد الموضوع، أولادي ما عندهم منزل يؤيهم، كل واحد منهم والزوجة جالسة مع زوجها في منزلها يأتي يكتب لها دار ويحرم الآخرين، لكن إذا كان الله موسع عليه، ومن ساعته يأتي يعطي زوجته .. أو هبة أو عطية هذا يجوز، لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام: «اعدلوا بين أولادكم» أتى رجل في عهد الرسول عليه السلام في فتح مكة، اسمه بشير الأنصاري، له ولد صغير كَيِّسٌ اسمه نعمان، أمه تحبه كثير، يقول هذا بشير: ما زالت بي أمه حتى حملته أن يخص النعمان بن بشير بغلام عبد، تعرف يومئذ كان العبيد بالكثرة، فهو وافق معها، وهب الابن هذا النعمان وهبه غلاماً، هي من ذكائها، قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله، أخذ بيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له: يا رسول الله! ابني هذا وهبته غلاماً، قال: «ألك أولاد؟ قال: نعم، قال: أوهبت كل واحد منهم غلاماً؟ قال: لا، قال: فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم»، كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر فأنتوا اعدلوا معهم في العطاء، وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد، لأنه فيه تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأنه هذا

الجزء: 16 - الصفحة: 104

التخصيص يوجد العداوة والبغضاء بين الإخوة، وفيه كثير من الناس يظنوا أنه إذا كان الولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء يقول لك: هذا أنا أريد أخصه، هو لو جاز التخصيص أنا أرى العكس تماماً، هؤلاء الأشقياء نريد أن نسعدهم لا نزيدهم شقاوة على شقاوة، ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأن هنا أول شيء صدورهم تغلي لأنه يشعروا بالفرق بأنهم تعساء أشقياء، وهذا سعيد وتقي وليس همه شيء من الدنيا هذه، فلما يأتي هذا الوالد الأحمق يخص هذا الولد الصالح دون الآخرين معناه مثل الذي يشعل الفتيل بين البنزين.
(الهدى والنور /58/ 53: 9.: .. )

رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم
السؤال: فيه رجل له ثلاثة أولاد، رجل كبير بالسن، وعنده محل تجاري في مكان استراتيجي في السوق، واحد من الشباب مخه تجاري، وعنده شيء من العلم، العلم الدنيوي، فأشار والده إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب فهذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم، أما إذا اختلف عن هذا، فما لك شيء إلا مثلك مثلهم، فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى إنهم يتعلموا، وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه تنازل بالمحل لهذا الشاب وحده، على أساس أنه علم أولاده ويصرف عليهم، توفى والده بعد ما كتب بخمس سنوات، تخرج الأولاد منذ سنوات بسيطة، أخذوا شهادات الطب وانتهوا، عادوا طالبوه بحصة لكل واحد منهم في المحل، وفيه منهم بنات ومنهم أولاد وكذا، يطلع لهم شيء أنهم يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة؟
الشيخ: نعم، لأنهم شركاء كل منهم يأخذ، للذكر مثل حظ الأنثيين، ووصيته هو الوصية باطلة لا تنفذ، لأنه لا وصية لوارث.

الجزء: 16 - الصفحة: 105

مداخلة: هو لم يوص، أنا أخطأت، هو باع بيع، تنازل للمحل له قبل ما يموت بخمس سنوات، تسجل باسم الولد.
الشيخ: باع أم سجل؟
مداخلة: لا، سجل.
الشيخ: فإذاً: ما باع، البيع ما فيه، أنت مستقر على هذا الرأي، أن البيع ما فيه.
مداخلة: مقابل تعب الولد.
الشيخ: بيع ما فيه؟
مداخلة: لا ما في.
الشيخ: أنا قلت: لا وصية لوارث، هب أن هذا الرجل كتب وصية أن هذا المحل لابني فلان، هذه الوصية لا تنفذ، لأن هذا المحل إرث لجميع الورثة، الصورة الآن هو ما كتب وصية أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، ما فيه فرق بين الأمرين، ثم لا يشرع كما قد يترشح من كلامك لا يشرع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته، لا يشرع له، لا يبرر له ذلك، واضح كلامي؟
ممكن في صورة واحدة فقط أن يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالاً، وصار غنياً، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه، هذا المال الذي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه قال له أبوه: إذا أنت تنفق على أولادي هؤلاء وتعلمهم وتربيهم لك هذا الدكان، هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق من جيبه الخاص، واضح؟
مداخلة: هو ذكر كما ذكرت الآن، لأن المحل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع تقريباً ثلث من رأس المال، لكن المحل باسم والده، فلا تقدم ولا تؤخر هذه.
الشيخ: دافع الثلث.
مداخلة: دافع الثلث من رأس مال المحل.

الجزء: 16 - الصفحة: 106

الشيخ: كيف من رأس مال المحل، يعني حط من جيبه؟
مداخلة: نعم، حط شيء في بداية المحل.
الشيخ: هذا الذي حطه من جيبه له أن يسترجعه لا أكثر.
مداخلة: وكذلك زوجته هي مدرسة فكان المحل ما يستطيع ينفق على هؤلاء الأولاد، كان يأخذ من زوجته فلوس حتى يرسل لهم.
الشيخ: ليس مهماً أخي، مال الزوجة مثل ماله، هذا الذي أنفقه مجموع ما أنفق سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو، أو بعضه ماله وبعضه مال زوجته، هذا المال الذي أنفقه له حق أن يأخذه، أما يأخذ أكثر من ذلك لا.
مداخلة: لو كلفت شهادة هذا الطالب الذي درس الطب مثلاً عشرين ألف دينار، بإمكانه إذا كان هذا أخذ عشرين وهذا أخذ عشرين إن كان هو كذلك يُقَيمِّ المحل على مثال مبلغ معين، ويخصم عليه العشرين لو كان مثلاً صرف على كل ولد ما يعادل عشرين ألف دينار حتى حصل على شهادة الطب، يصح له مثلاً أنه من هذا المحل أنه يأخذ ما صرف على الولدين على ولد منهم، يعني: حتى يكون الثلاثة متساويين؟
الشيخ: هم متساويين في الأصل.
مداخلة: كيف يا شيخنا متساويين في الأصل، هو الذي صرف عليهم وهو الذي أتى لهم بشهاداتهم؟
الشيخ: أنت تقول: يأخذ مثل ما أخذوا.
مداخلة: أينعم، مثلاً هو الآن مفهوم كثير من الناس يكون عامل حساب، مثلاً هو عمل مثل هذه الحسابات، بقدر مثلاً صرف على كل ولد عشرين ألف دينار، هذا عشرين وهذا عشرين، هو يصح له مثلاً لأن الآن لازم يكون المحل للجميع كما فهمت منك الآن، لأن هذه تعتبر وصية كتب له آجلاً أم بعد وفاته هي وصية،

الجزء: 16 - الصفحة: 107

لكن هو دمر نفسه لم يذهب يدرس مثلهم، واعتمد عليه أبوه وصرف على إخوانه، في هذا الحال يستطيع أن يأخذ مثل ما أخذوا أولئك حتى يكونوا متساويين، يقسموا المحل، مثلاً المحل يجيب خمسين ألف، يأخذ منه عشرين والباقي ثلاثين يقسموه على الثلاثة؟
الشيخ: يا ترى هل في كلامك شيء جديد، قلت لك: الذي أنفقه من ماله الخاص هذا الذي يدفع له، أكثر ما يدفع له، لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون.
مداخلة: أنا يا شيخ عندي تعليق قسم، أما القسم الثاني ما فهمته، الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه، احنا الآن في مال أبوه، لكن مال أبوه الذي صرفه على إخوانه.
الشيخ: يمشي حكمه حكم الآخرين، يرث معهم كما يرثون.
مداخلة: يعني: الذي صرفه عليهم يحاسبهم فيه؟
الشيخ: نعم، الذي أنفقه يسترجعه ما يأخذ زيادة، لكن هو مثله مثلهم من حيث أنه يرث كما يرثون، لكن أنا كل تنبيهي أنه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق.
(الهدى والنور /58/ .. : .. : .. )

إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه
مداخلة: في إنسان مات مقتول، بس الغريب في الأمر أنه كان عارف بالشخص الذي يريد أن يقتله، أنه سين من الناس، وكتب في وصيته أنه إذا توفيت مقتول من طرف فلان، فلا تطالبوه بالقصاص.
الشيخ: نعم، شو السؤال؟

الجزء: 16 - الصفحة: 108

مداخلة: فهل يجوز هذا، تنفيذ وصيته: لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت قتلاً من طرف فلان؟
الشيخ: كما يجوز لأولاد القتيل أن يصفحوا، يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح.
مداخلة: يجوز؟
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 96/ 52: 11: .. )

الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض
مداخلة: عجوز توفت وكانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيهم يعني، إلا ولد من أولادها وبناتها، وقالت للولد هذا أعطته أمانة وقالت: بعدما أموت تعطي أخواتك أما إخوتك لا؛ لأنهم أخذوا، هذا الشق الأول من السؤال.
الشق الثاني: تركت بيت والبيت قالت: يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحها.
الشيخ: خلّفت غير البيت؟
مداخلة: البيت وقليل من الذهب.
الشيخ: الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد عن الثلث يعود إلى الورثة، والظاهر أن هذه الدار يمكن أن يكون هو المال كله الذي تركته، فيكون وصيتها باطلة غير نافذة، كذلك عندما خصصت الولدين بتلك العطية بحجة أن الأولاد الآخرين أخذوا، فهذه أيضاً لا تنفذ وهي وصية باطلة، فإذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق الورثة جميعاً.
مداخلة: بارك الله فيك.

الجزء: 16 - الصفحة: 109

مداخلة: حتى لو كان عاصياً أحد أولادها؟
الشيخ: الإرث لا يختص بالصالح دون الصالح وإنما هو حق يشمل جميع الورثة.
(الهدى والنور/420/ 44: 00: 00)

رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت
السؤال: رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت، يعني أنه أنفق من جيبه، وذلك الولد لم يساعد ولا بقرش، فما رأيكم بهذا؟
الشيخ: هذه الحجة داحضة غير مقبولة إلا إذا كان هناك سند من الدولة بأن هذه الدار هي فعلاً باسم الولد، ولو كان باسم الولد لم يكن هناك حيلة من الوالد حتى سجل له الدار للولد بحجة أن الولد أنفق والآخر لم ينفق، فالجواب إذاً: أن الدار للولدين كليهما ولو كان أحدهما أنفق والآخر لم ينفق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولاكم من كسبكم».
وقال في الحديث الآخر المشهور: «أنت ومالك لأبيك» فما ينفقه الولد مساعدة منه لأبيه .. هذا لأبيه، فإذا مات أبوه صار ما تركه من بعده حق الورثة كلهم أجمعين.
(الهدى والنور/420/ 05: 23: 00)

إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت
مداخلة: طيب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل ..

الجزء: 16 - الصفحة: 110

الشيخ: كيف؟
مداخلة: لو أوصى الميت بأقل من الثلث.
الشيخ: إي نعم.
مداخلة: ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل يقع في الحرام؟
الشيخ: طبعاً، يقعون في مخالفة الأمر {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فكما لا يجوز للورثة ألا يوفوا دين الميت أو ديونه كذلك لا يجوز للورثة ألا ينفذوا وصيته ما دامت وصيته شرعية، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز كما قال عليه السلام: «لا وصية لوارث».
(الهدى والنور/420/ 42: 51: 00)

الترغيب في كتابة الوصايا
السؤال: سمعت أنه لازم الواحد يكون كاتب الوصية بتعته؟
الشيخ: هو كذلك والحديث الوارد في ذلك صحيح، ولكن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، يعني مثلاً شخص ليس له حقوق عند الناس، ولا لأحد من الناس عليه حق، فهذا إن لم يكتب وصية فلا بأس عليه، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان حوله بعض الأقارب ممن قد يخالفون الشرع حينما يأتي الأجل إلى هذا الموصي، حينذاك عليه أن يوصي أهله بأن يطيعوا الله عز وجل ولا يخالفوه بمناسبة وفاته، وهذا هو المقصود بالوصية.
مداخلة: يعني مثلاً أنه إذا أنا ليس من الضروري أكتبها.
الشيخ: لكن أنتي تعرفيني على مجهول، عندما تقولي فأنا، فانا ما بتعرفيني وهذا أمر طبيعي، ما أعرف أنتِ فقيرة أو غنية، تعيشين في بيت مسلم ملتزم بالكتاب والسنة، أو ليس كذلك المهم أنت عرفت الجواب، فأنت تفصلين الجواب على

الجزء: 16 - الصفحة: 111

نفسك، إن كنت غنية ولك ديون عند الناس حتى ما يحرمها الورثة لا بد أن تكتبي وصيتك، أو عليك ديون لا بد أن تبيني ما عليك من الديون .. وهكذا، وإن كان لك أقارب وكنت غنية، فلا بد لك أن توصي إلى من ليس وارثاً لك .. وهكذا، فأنا أعطيتك الجواب بالمجمل مع أسس من البيان.
مداخلة: مثلاً في حالة أن الواحد يعيش في أسرة مسلمة أو ليس عليه ديون للناس وليس له ديون، فشيء طبيعي أنه لا يكتبها عادي؛ لأنهم سيقتسمونها بالشرع.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعني ليست واجبة بأن الواحد يكتبها.
الشيخ: هو هكذا.
(الهدى والنور/437/ 43: 06: 00)

قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه؟
السؤال الأول: قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه وحكم الشرع فيه؟
الجواب: ظالم مبير، ومعتدي على الشرع ولا يجوز هذا لما هو معلوم أنه لا يجوز الظلم مطلقاً كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وبخاصة: ظلم الضعيف أشد إثماً من ظلم القوي؛ لأن القوي ممكن ربما أنه يدافع عن نفسه، أما الضعيف وهو الجنس الرقيق الذي كنى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقوارير فهؤلاء لا يملكون حولاً ولا صولاً، ولذلك فظلمهم آثم عند الله عز وجل من ظلم الرجال.
(الهدى والنور/708/ 29: 20: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 112

رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل؟
مداخلة: يقول الأخ السائل: رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل؟
الشيخ: المشكلة لو أن السؤال وهم غير متراضين، أما وهم متراضون فالحمد لله رب العالمين ليس هنا إشكال في هذا، لا، لكن الذي ينبغي الوقوف عنده: هل هذا التراضي هو حقيقي أم هو مفروض عليهم فرضاً، كما نرى في كثير من تقسيم الإرث .. يموت الميت ثم تقسم التركة فيحرم البنات، ماذا يقولون؟ البنات راضيات! هل رضين قلبياً أم راضين اجتماعياً أنه عيب والله البنت تطالب بحقها حينئذٍ لا بد من تدقيق النظر في هذا الواقع مع استحضار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» وأنا أرى أن المحز في التحقق من أن هذه البنت فعلاً طابت نفسها ورضي قلبها بأن لا تأخذ من إرث أبيها شيئاً؟ ما هو الامتحان؟ أن يعطى لها حصتها فإذا قالت لإخواتها: هذا مني لكم يكون جيداً، أما أن لا يعطى ابتداءً لها بحكم العادة أو العرف في بعض القبائل أو البلاد فهذا لا يجوز، لا بد من أن يعطى صاحب الحق حقه ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء، إن شاء وهب حصته لأخته لأخيه، أو لرجل غريب أو امرأة غريبة، هكذا ينبغي أن يلاحظ في القسمة فإذا كان التراضي الذي جاء في السؤال حقيقة واقعة فلا إشكال في ذلك لكني أنا أخشى أن لا يكون كذلك.
(الهدى والنور / 797/ 57: 37: 00)
(الهدى والنور / 797/ 17: 47: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 113

حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين
مداخلة: عندنا يكون الرجل عنده أبناء يكون عنده من الأبناء متعلمين وغير متعلمين فالمتعلمين يحكي مثلاً أنهم يصرفوا .. يأخذون مصاريف كثيرة في الدراسة في المقابل الغير متعلم يعمل في الأرض وفي الفلاحة فلا يصرف أي شيء فقبل أن يموت الرجل يقول: أوصي بشيء لهذا الغير متعلم؛ لأنه لم يصرف ولم يكلفني أي مصاريف ..
الشيخ: لا، هذا لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: إذا فرضنا أنه علم ولداً له وحرم الآخر فهذا ظلم، لكن نحن نشاهد بالتجربة أن طبائع الأولاد ليسوا بنسبة واحدة .. واحد يريد أن يتعلم وآخر يريد أن لا يتعلم العلم وإنما يتعلم مهنة أو صنعة، فقد يكون هذا في تعلمه لصنعة من هذه الزاوية خير من ذاك الذي لم يتعلم المهنة وتعلم علماً من هذه العلوم النظرية، فإذا كان الأمر هكذا فلا يجوز مثل هذه الوصية، أما إن كان حرمه العلم بينما قدمه للآخرين فهذا جور وظلم لا يجوز أن يقع.
(الهدى والنور / 797/ 15: 43: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 114

العطايا

الجزء: 16 - الصفحة: 115

الجور في العطايا
السائل: شيخنا في من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان، بل لعله منذ أزمان الجور في العطية، وحديث وارد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إني لا أشهد على جور» معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين، وهذا أظن شيخنا متفق عليه بين العلماء، لكن هنا مسألتان: مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض أهل العلم يشيرون إليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما:
أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية، فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى، يقيسون ذلك على الميراث، فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث، هذا السؤال الأول؟
الجواب: لاشك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز؛ لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية، هذا أولاً.
وثانياً: هناك حِكَم واضحة جداً في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية.
وثالثا: لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير، بل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه: «اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة؛ لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين، فكما أنه يجب على الذكر مثلما يجب على الأنثى، ويجب على

الجزء: 16 - الصفحة: 117

الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين، فكذلك العطية تجب أن تكون كاملة، تفضل.
مداخلة: وإن كانت العطية في .. الموت أو بعد الموت، هل الحكم هو هو؟
الشيخ: إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية.
السؤال: هو مَلَّك لمرض الموت مَلَّك بطريقة قانونية، فهذه المسألة نازلة، يعني حطت من أيام يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين، وله ولد صغير ملتزم، فيسأل فيقول: ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات، نصيباً متساوياً في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخايل موته، يعني معه مرض كأنه خبيث أو من هذا القبيل وعنده خبر من الأطباء أنه يعني حياته في ظاهر الأسباب قصيرة فيسأل عن حكم يسأل عن ميراث أخواته، هل هذا الذي ملكوه هو يعني نصيبهم وإلا نص نصيبهم وإلا ما لهم نصيب فيه، وإلا يعني يسأل عن هذا؟
الجواب: هنا ينظر إلى القضية من باب أخرى غير ما قلناه، إنه مرض الموت؛ لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيماً.
مداخلة: هو في عقله يتظاهر.
الشيخ: اسمح لي، هذا الذي أريد أن أصل إليه.
فقد يقال بالنسبة لإنسان معين وهذا الطبيب موجود هو مريض ومحكوم عليه بالموت، لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضاً مرض الموت، فحينئذ كما لو لم يكن مريضاً، يكون تكون عطيته وتكون وصيته نافذة، لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفاً يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي، وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى أنه حتى ما يختلف، أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك.
فإذا كان الأمر احتيال، فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية؛ لأنه هو نفذ الإرث في

الجزء: 16 - الصفحة: 118

قيد حياته، واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: هو هذا.
السؤال: يا شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب: لو كان قسمته بالوجه الشرعي الصحيح، وخائف من أنه الأولاد ما يقسمون صحيح، فطبعاً تنفذ؛ لأنها مسألة الإرث.
الشيخ: يعني أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذا حتى يقال كذلك: يجب أن يقدم إلى القضاء الشرعي بيان بواقع هذا المتوفى، فإذا جاءت الفتوى، أو القضاء موافقاً لتقديمه فهو كما قلت.
مداخلة: هذا الأخير مخصوص بالقضاء يعني أنه ينظروا القضاء؟
الشيخ: أي نعم ..
مداخلة: يا شيخنا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية مثلاً: لو أن بعض الآباء اختصوا بعض أبنائهم بعطايا وهبات دون إخوانهم الآخرين، ثم مات هؤلاء الآباء فترى هؤلاء الأبناء يقولون: ليس علينا ضير ولا إثم، فإن الإثم على أبينا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى: بأنه يجب على هذا الابن أن يرد جور أبيه، وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائر، بأن يرد الحق إلى نصابه، فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ؟
الجواب: هذا هو الكلام.

الجزء: 16 - الصفحة: 119

مداخلة: يا سلام.
الشيخ: لأن الابن المفروض فيه: أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه، بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه، ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية، فيقول: أنا ما دخلني كيف ما دخلك، لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريباً من شيخ الإسلام، فهو ثقة.
مداخلة: شيخنا مسألة ثالثة وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث لكن أيضاً، يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه.
كثير من الآباء أيضاً: يأتي إلى بناته في موضع العطية فيقول: بدي أعطي فلاناً أنت موافقة؟ تقول: نعم يا أبي موافقة مثلاً، وهكذا تمضي القضية، فهذا أيضاً يعد من الباب نفسه جوراً وظلماً.
الشيخ: أي نعم. على العكس يجب أن يعطي البنت التي تهضم عادة، ينقدها ما تستحقه لا أن يجرها جراً إلى أن توافق على قسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن.
مداخلة: جزاك الله خير. يا شيخنا يعني نقول: أنه الأب إن رزق بأولاد صالحين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له؟
الشيخ: ذلك هو الأمل والرجاء.
مداخلة: هل يمكن أن يأخذها من باب أن الولد من كسب أبيه؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 120

مداخلة: سبحان الله العمل يصل.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /626/ 41: 30: 00)
(الهدى والنور /626/ 18: 34: 00)
(الهدى والنور /626/ 38: 37: 00)

رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية
مداخلة: الوالد رحمه الله وأموات المسلمين إن شاء الله، قبل أن يتوفى فيه مرض السرطان أخذ تسعة أشهر في المستشفى وكنت مرافقاً معه [وقسم ماله بين أولاده فما حكم ذلك]؟
الشيخ: طيب لما مات كان لم يخلف مالاً.
مداخلة: قسمه وهو حي.
الشيخ: طيب، بعد هذا التقسيم ما خلف مالاً غيره؟
مداخلة: بالمرة خلاص صار على ...
الشيخ: وكل أخذ نصيبه؟
مداخلة: كل أخذ نصيبه، ما أدري هل يلحقني يعني بالنسبة بقى شيء.
الشيخ: أنت ما يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله، هل هو مشروع أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث يعني كقاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟

الجزء: 16 - الصفحة: 121

مداخلة: هو له خمسة أولاد من امرأة واحدة، خمسة رجال.
الشيخ: يعني أولاد له.
مداخلة: خمسة أولاد نعم، وثلاثة أولاد وبنتين على امرأة ثانية، فقسم المبلغ قسم المنطقة الذي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء العيال، هؤلاء خمسة رجال وأمهم مطلقة وهؤلاء يعني ثلاثة أولاد وبنتين وأمهم عندنا حتى توفى.
الشيخ: المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى؟
مداخلة: نعم، لكن هؤلاء بنتين.
الشيخ: ما عليك فاهم.
مداخلة: نعم، وهؤلاء خمسة ..
الشيخ: وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخر نصف ما يملك؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: خمسة كلهم ذكور؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، وخمسة فيهم ثلاثة ذكور واثنين بنات؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وساوى في العطية.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى أما إذا كان قسمة ميراث فهو خطأ مرتين أولاً أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة وثانياً القاعدة القرآنية {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فأنا ما أدري هو ماذا قصد؟ هل قصد العطية أم قصد الميراث.

الجزء: 16 - الصفحة: 122

مداخلة: لا قصده الظاهر عطية.
الشيخ: عطية فهو جائز.
مداخلة: جائز.
الشيخ: هذا لذلك لم يبقى له عمل.
(الهدى والنور/406/ 34: 13: 01)

التسوية بين الذكر والأنثى في العطية
مداخلة: شيخنا بالنسبة للعدل بين الأولاد، الآن الذكر ليس كالأثنى في أمور كثيرة، ومنها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج، والبنت الأصل فيها غير ذلك، فهل في هذا ما يتعلق بالتربية الواجبة يساوي بين الذكور والإناث في مثل هذا.
الشيخ: أنا ما فهمت من كلامك المساواة في التربية، وأظن أن هناك شيء آخر ما ذكرته.
مداخلة: فيما يتعلق بالخروج بالتربية طبعاً، ومنها مثل العطية أو الإكرام، إخراج الولد.
الشيخ: هذا اللي أنا خايفه أنا، مش قضية التربية.
مداخلة: قضية الخروج.
الشيخ: بداهة الفرق هذا شرعي.
مداخلة: هذا الأصل يعني؟
الشيخ: لكن أنا أظن أن وراء الأكمة ما وراءها.
مداخلة: ... بالنفقة أو شيء.

الجزء: 16 - الصفحة: 123

الشيخ: نعم.
لأن هذا الذي يخرج ما يحتاج الصرف أكثر؟
مداخلة: طبعاً يحتاج أكثر.
الشيخ: ولذلك فأنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروج، الخروج هذا له لوازمه.
مداخلة: ربما كان ماشي وهو عاطش أراد يشتري له حاجة.
الشيخ: أنا الذي بدي أسأل ولا أنت؟
مداخلة: وهذا السؤال .. يتبعها أشياء.
الشيخ: لكن أنت ما دندنت على الأهم، دندنت على المهم، والمهم معروف جوابه، أنه: «وليس الذكر كالأنثى» لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي ينبغي السؤال عنه.
مداخلة: صحيح، لكن قد تكون حالات نادرة أحياناً أو عند بعض الناس مثل قضية أمور أخرى، لكن لو فرضنا أنه مجرد خروج.
الشيخ: مجرد خروج الجواب معروف.
فإذا كانت هذه النفقة ليست متعلقة بكونه ذكراً أو بكونه أنه خرج، فيجب التسوية، مثلاً خروجه ربما يتطلب أجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب أجرة ركوب، يتطلب شراء بعض ما يسمى بالتسالي أو بالفواكه أو بالسكر إلى آخره، هنا يجب التسوية وهناك لا يجب التسوية، المسألة يجب أن تراعى.
(الهدى والنور /668/ 31: 28: .. )

الجزء: 16 - الصفحة: 124

التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة
السائل: [هل يجب التسوية بين الأولاد في العطية]؟
الشيخ: حالة من حالة [تفرق]، فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة، فيجب التسوية بينهم؛ لأن عدم التسوية سيثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم، أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض، بسبب حاجة البعض دون البعض، فهذا أمر طبيعي وضروري.
يعني مثلاً: أنت تقول: ما شاء زَوَّجت الستة، عندما زوَّجت أول واحد دفعت كذا ألف ليرة في ذاك الزمان، البقايا لم تُعطهم شيئًا؟ صح؟ لأن ذلك محتاج الزواج زوجته، عندما تأتي تُزَوِّج الثاني زوجته .. الثالث زوجته .. إلى آخره.
لكن عندما تريد تكرمهم وتوهب لهم، يجب التسوية بينهم، مثل حال الأولى الذي زوجته والثاني ما زوجته، أيضاً ممكن هذه الحالة أن نصورها بعدما زوجتهم جميعاً، مثلاً نفترض أكبرهم له ولدين، أصغرهم له خمسة، مورد الأكبر الشخصي الذي يكسبه بكد يمينه وعرق جبينه، أكثر من مورد أبو الخمسة رأيت؟ فأنت تعطي هذا ما لا تعطي ذاك؛ لأنه بحاجة عنده خمسة ومورده أقل من مورد أبو الاثنين، هذا هو الفرق ... أظن ظهر لك الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة.
مداخلة: واحد يأتي بحاجة للمساعدة، وأساعده أكثر من إخوانه وهم راضيين الحمد لله كلهم عني ...
الشيخ: مع تفصيل لاحق، التفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد، وبين تقديم الحاجة لكل ولد، هذا الفرق عرفته أنت؟
الآن يأتي موضوع الإكرام والهبة: هنا تختلف الهبة عن الإرث، فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176] الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى، بل يجب التسوية، فنرجع لنفس التفصيل السابق: إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى: هبة وهُنَّ متزوجات، والذكور متزوجون، فيجب التسوية،

الجزء: 16 - الصفحة: 125

يعني: أُؤَكِّد: لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد، عرفت؟
فالآن أنت أتيت مثالاً جديدًا، وعَبَّرت عن المثال بقول: أنا سأكرم البنات! طيب! هل تعني بقولك: إكرام البنات هبة؟ أو الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة، لا يجوز تخصيصهن دون الذكر، كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث.
وإن كنت تعني: لا، أنها بحاجة مثلاً: أن زوجًا لبنتٍ من بناتك فقير الحال، بالكاد أنه يبذل الشيء الضروري، فأنت تُكْرِمهم، أو تكرم هذه البنت المتزوجة بزوج فقير، مما يستر العجز القائم في الزوج، هذا يكون في حدود الحاجة، وهذه الحالة لا تُطالب بالتسوية؛ لأن هذه ليست هبة.
أما كنت تعني: كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني: هدية، فلازم كلما أعطيت كبيرًا أو صغيرًا .. ذكرًا أو أنثى شيئًا من باب الهدية والهبة، هكذا لازم تعامل أولادك، حتى تكسب برك منهم على التساوي، ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج، لماذا أبونا يُكْرِم البنات ولا يُكْرِم الذكور، لماذا يُكرم الصغير ولا يُكرم الكبير.
فإن كنت أنت كما يقال: صاحب الدار أدرى بما فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها، وَضَح لنا هذا الحكم، أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب عليه أنه أوهب الجميع وأُكرم الجميع.
إن كان من باب الحاجة فالذي يحتاج نُعطيه، والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه.
(الهدى والنور / 174/ 32: 42: 00)

التسوية في العطية
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين». ضعيف.
[قال الإمام]: ومن الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، خلافا للحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشر والد النعمان -

الجزء: 16 - الصفحة: 126

وكان أعطى أحد أولاده غلاما -: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية لمسلم وغيره: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» وفي رواية: «فإني لا أشهد على جور». وانظر الحديث المتقدم «340».
ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» «2/ 164 - 166».
السلسلة الضعيفة (1/ 535 - 536).

تحريم الرجوع في العطية
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله». [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم الرجوع في العطية.
السلسلة الصحيحة (4/ 275).

الجزء: 16 - الصفحة: 127

كتاب التصاوير وأحكامها

الجزء: 16 - الصفحة: 129

أحكام التصاوير

الجزء: 16 - الصفحة: 131

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة
«قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» متفق عليه «واللفظ لمسلم».
صحيح. ولم أره بهذا اللفظ عند مسلم ولا غيره، وأقرب ما عنده «6/ 162» حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير».
وأقرب منه ما عند الترمذي «2/ 132» من طريق رافع بن إسحاق قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره مثل لفظ الكتاب، إلا أنه قال: « .... أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال».
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
وصححه ابن حبان «1486» وأخرجه ابن ماجه «3650» من حديث علي مرفوعاً بلفظ: «فيه كلب ولا صورة».
وأما البخاري فعنده أحاديث بمعناه، منها حديث سالم عن أبي «ابن عمر» قال: وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - جبريل فقال: «إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب». أخرجه في «صحيحه» «2/ 311».
ومنها: حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة».
أخرجه «2/ 329، 3/ 65» وابن ماجه، وزاد البخاري في الموضع الثاني: «يريد صورة التماثيل التي فيها الأرواح».
وأخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي طلحة.

الجزء: 16 - الصفحة: 133

«تنبيه»: هذه الأحاديث وما في معناها مما سيأتي في الكتاب تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة (لأن) سبب ورودها إنما هو في الصور غير المجسمة، كما يدل عليه امتناع جبريل عليه السلام من دخول البيت وفيه القرام الذي عليه الصورة.
وعلى ذلك تدل الأحاديث الأخرى.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 76 - 77)

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس
قال عليه السلام: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور». وفي رواية: «الذين يضاهون بخلق الله». متفق عليه.
أخرجه البخاري «4/ 137 - 138» ومسلم والنسائي «6/ 158 - 159» والنسائي «2/ 301» وأحمد أيضاً «6/ 36، 85، 86، 199» من طرق عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « .... » فذكره باللفظ الأول، وهو للبخاري، ولفظ مسلم وأحمد: «الذين يشبهون بخلق الله».
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به ولفظه: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سترت سهوة لي بقرام فيها تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه، وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذاباً يوم عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة».
أخرجه البخاري أيضاً «4/ 104 - 105» ومسلم «6/ 159» والسياق له، وكذا النسائي «2/ 103» وأحمد «6/ 83، 219» مختصراً.

الجزء: 16 - الصفحة: 134

وتابعه أيضاً سماك عن القاسم بن محمد به، وزاد في آخره: «في خلقه» أخرجه النسائي.
«تنبيه»: ويعلم من سبب ورود الحديث أن الصور التي ذكرت فيه إنما هي غير المجسمة، وإليها أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله في الرواية الأولى منه: « .... هذه الصور». فحمله على الصور المجسمة بعيداً جداً عن الصواب. والله المستعان.
وقد جاء بيان نوع التماثيل التي كانت على القرام في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر وقد سترت على بابي درنوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته». وفي رواية: «قالت: فهتكته».
أخرجه مسلم «6/ 185» والنسائي «2/ 301» وأحمد «6/ 208، 281» والرواية الأخرى له.
وهذه الرواية تدل على أن التحريم ليس خاصاً بالصور التي تقدس وتعظم، فإن الخيل ذوات الأجنحة ليست مما يقدس، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر السيدة عائشة على لعبها بتماثيل الخيل المذكورة.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 77 - 78)

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة
«وأخبر عليه السلام أن: «من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً». البخاري وغيره». صحيح.
أخرجه البخاري «4/ 106» ومسلم أيضاً «6/ 162» والنسائي «2/ 301» وأحمد «1/ 241، 350» من طريق النضر بن أنس بن مالك قال: «كنت جالساً عند ابن عباس فجعل يفتي، ولا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس: ادنه، فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 16 - الصفحة: 135

يقول ... » فذكره, وليس عندهم «فيها أبداً» وإنما هي عند البخاري «2/ 41» من طريق أخرى عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفه فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً» فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح، وسيأتي.
قلت: وهذا الحديث يدل أيضاً على شموله غير المجسم من الصور، وذلك لأنه مطلق، ولأن راويه ابن عباس لم يفهمه منه ذلك، ولو كان خاصاً بالمجسمة منها لم يضيق على السائل ذلك التضييق، بل كان يبيح له الصور غير المجسمة من ذوات الأرواح أيضاً كما هو ظاهر، وفهم الصحابي حجة، لا سيما إذا كان راوي الحديث، وأيدته القواعد الأصولية كما هو الشأن هنا، وكان مدعماً بالنصوص الأخرى، كما تقدم، ولذلك جزم الإمام النووي ببطلان مذهب من يجيز الصور التي لا ظل لها -يعني غير المجسمة- وسأذكر كلامه تحت الحديث «134».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 78 - 79)

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة
«قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم» متفق عليه. صحيح.
ولنافع فيه إسناد آخر، فقال مالك في «الموطأ» «2/ 966/8»: عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، وقالت: أتوب إلى الله ورسوله، فما أذنبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فما بال هذه الخرقة»؟
قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن

الجزء: 16 - الصفحة: 136

أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ثم قال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة».
وفي رواية للبخاري عنها قالت: حشوت وسادة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين، وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسادة»؟ قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال: «أما علمت أن الملائكة .... » زاد الشافعي: قالت: فما دخل حتى أخرجتها.
قلت: وهذا الحديث يدل أيضاً على مثل ما دل عليه الحديث الذي قبله من تحريم الصور غير المجسمة، وفيه فائدة أخرى وهي كونها سبباً لمنع الملائكة من دخول البيت ولو كانت ممتهنة.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 79 - 80)

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة
«وفي الحديث عن الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة» متفق عليه. صحيح.
وفي الحديث دليل كما في الأحاديث السابقة على تحريم التصوير غير المجسم، بدلالة العموم، وهو الذي فهمه راويه أبو هريرة، قال ابن بطال: «فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل، وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان».
نقلته من «فتح الباري» «10/ 324».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 80)

تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة
«روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت

الجزء: 16 - الصفحة: 137

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل، قال: فأتيت عائشة، فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل» فهل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك؟ فقالت: لا ... ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل: رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطاً فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه «النمط حتى هتكه أو قطعه، وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين».
قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك علي».
صحيح. دون قول عائشة «لا» فإنه شاذ أو منكر، فقد أخرجه مسلم «6/ 157 - 158» وكذا أبو عوانة: في مستخرجه «8/ 252 - 2 - 259/ 1» والروياني في مسنده «ق 181/ 1» والهيثم بن كليب في مسنده «ق 124/ 2» من طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب، مولى بني النجار، عن زيد بن خالد الجهني به.
قلت: وهذا إسناد جيد، لكن سهيل بن أبي صالح، قال الحافظ في التقريب: «صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً».
وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال: «ثقة. قال ابن معين: ليس بالقوي».
قلت: وقد استنكرت من حديثه هذا قوله: «فهل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك؟ فقالت: لا» فإن السيدة عائشة رضي الله عنها قد سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيناً، أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما في حديث النمرقة المتقدم «122» قالت في آخره: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة».
فإن قيل: لعل عائشة أنكرت سماعها للنص الذي ذكر لها عن أبي طلحة بتمامه أي بزيادة «كلب»؟
والجواب: أنها قد سمعته منه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الزيادة أيضاً، فقد أخرج مسلم

الجزء: 16 - الصفحة: 138

«6/ 155 - 156» عن عائشة أنها قال: واعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة، ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده، وقال: «ما يخلف الله وعده ولا رسله» ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريرة، فقال: «يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟ » فقالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «واعدتني فجلست لك فلم تأت» فقال: «منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب».
وأخرجه أبو عوانة أيضاً «8/ 253/2 - 254/ 1» والطحاوي في مشكل الآثار «1/ 377» وأحمد «6/ 142 - 143».
إذا تبين هذا، فلا شك في وهم من نسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها قال أنها لم تسمع الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس في إسناده من هو أحرى بنسبة الوهم إليه، من سهيل بن أبي صالح لما عرفت من الكلام فيه.
«تنبيه»: دل حديث عائشة الذي ذكره المصنف على أمرين:
الأول: تحريم تعليق الصور، وذلك لهتكه - صلى الله عليه وسلم - للنمط، ومعلوم أن الهتك إتلاف المال، وهو لا يجوز إلا في المحرم زجراً وترهيباً.
والآخر: كراهة ستر الجدر بالستائر, ولو كانت غير مصورة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يأمرنا بان نكسو الحجارة والطين».
وهذا هو الذي يتبادر من الحديث بأدنى تأمل. وهو الذي فهمه العلماء من قبل كما شرحته في «آداب الزفاف» ص «ص 119».
وأما المؤلف حفظه الله، فقد اختلط الأمران عليه، فجعلهما شيئاً واحداً، وحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - المذكور على الستائر التي عليها الصور، وبناء عليه استدل به على كراهة تعليق الصور كراهة تنزيه، ولم يلتفت إلى دلالة الهتك التي أشرت إليها آنفاً، ولا إلى دلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يأمرنا .. » المطلق، ومعنى ذلك أنه لا يرى شيئاً في ستر

الجزء: 16 - الصفحة: 139

الجدر بغير الصور، ثم نتج من ذلك أن عزا إلى بعض الأئمة ما لم يقله بل هو خلاف قوله، فقال عقب الحديث:
«ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير.
قال النووي: وليس في الحديث ما يقتضي التحريم؛ لأن حقيقة اللفظ: أن الله لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم».
قلت: إنما قال النووي ذلك عن الأمر الآخر أعني ستر الجدر بالستائر، لا في الصور، وإن قوله فيها صريح بالتحريم، وقد نقلت كلامه في ذلك عند الحديث «134» وأكد ذلك في شرحه لهذا الحديث مفرقاً بين الأمرين، مصرحاً بتحريم الأول، وكراهة الآخر، فقال:
«وقولها: «هتكه» هو بمعنى قطعه وأتلف الصور التي فيه، وقد صرحت الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل، ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة، فيستدل به لتغيير المنكر باليد، وهتك الصور المحرمة، والغضب عند رؤية المنكر.
وأما قوله حين جذب النمط وأزاله: «إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين» فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان، وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه لا تحري.
هذا هو الصحيح.
وقال الشيخ أبو افتح نصر المقدسي، من أصحابنا: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك .. ».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 85 - 87)

الجزء: 16 - الصفحة: 140

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة
«ما جاء في الحديث عن الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة». صحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما.
تنبيه: أعاد المصنف هذا الحديث هنا، ليؤيد به ما ذهب إليه من حصر التحريم بالصور المجسمة، قال: «فإن خلق الله -كما هو مشاهد- ليس رسماً على سطح، بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء} [آل عمران: 6].
فأقول: هذا المنطق -لو صح- يؤدي إلى إباحة التصوير المجسم أيضاً، وبيانه أن خلق الله تبارك وتعالى -كما هو مشاهد أيضاً- ليس خلقاً جامداً، لا روح فيه، بل هو حي متحرك، له قلب ينبض، وسلامى وأعضاء، وغير ذلك مما هو معروف.
والمصور النحات إنما يصور ظاهر هذا الخلق، لكن من جميع جهاته، وكذلك المصور على «المسطح» إنما يصور ظاهراً من الخلق أيضاً، ولكن من جهة واحدة، هذا هو الفرق بين التصوير المجسم وغير المجسم، فإذا كان هذا الفرق -وهو شكلي محض كما ترى- اقتضى في رأي المصنف القول بإباحة غير المجسم، لزمه القول بإباحة المجسم منه أيضاً ضرورة أنه لا يضاهي خلق الله إلا في الظاهر كما بينا، وما لزم منه فهو باطل.
فإن قيل: إنما حرم المجسم لهذه المضاهاة الظاهرة، ولذلك يقال لأهله: «أحيوا ما خلقتم».
فنقول: فهو من حجتنا في تحريم غير المجسم أيضاً لتحقق المضاهاة الظاهرة، غاية ما في الأمر أن المضاهاة في الأول أتم، وذلك مما لا يستلزم القول بإباحة الآخر، كالفرق بين التماثيل الكاملة والتماثيل النصفية الناقصة، لم يستلزم الفرق في الحكم بالتحريم بينهما كما حققه المؤلف «ص 90» فكنا نحب أن لا يفرق أيضاً بين

الجزء: 16 - الصفحة: 141

المجسمة وغير المجسمة من الصور، بل يعمهما بالتحريم أسوة بالجماهير من الصحابة ومن بعدهم من العلماء، كما تقدم نقله عن النووي، لا سيما وهو الذي فهمه أبو هريرة راوي الحديث كما تقدم ذكره هناك.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 89)

أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة
«حديث الشيخين عن عائشة -أنها اشترت نمرقة «وسادة» فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله: أتوب إلى الله ورسوله.
ماذا أذنبت؟ فقال: «ما بال هذه النمرقة؟ » فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم».
ثم قال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فمان يرتفق بهما في البيت، تعني أنها شقت النمرقة فجعلتها مرفقتين».
تنبيه: أورد المصنف هذا الحديث المعكر لمذهبه الذي هو إباحة الصور غير المجسمة، وهو في الحقيقة مبطل له كما سبق بيانه، أورده ليقول: إنه يعارضه جملة أمور، فذكر أربعة أشياء كله واهية، يتبين ضعفها من التعليقات السابقة إلا الأمر الأخير منها، فلا بد من حكايته وبيان ما فيه.
«أنه معارض بحديث القرام الذي كان في بيت عائشة أيضاً، وأمر الرسول بإماطته عنه ..
قال الحافظ: وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في النمرقة، فهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما

الجزء: 16 - الصفحة: 142

ذكره من رؤيته لصورته حالة الصلاة، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة».
وجمع الحافظ بينهما بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان، ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي كان فيه تمثال الطائر».
قلت: حديث القرام هو المتقدم برقم «137» وهو غير حديث القرام الذي بعده، كما يدل على سياقهما، ففي الأول منها: «وكان الداخل إذا دخل استقبله». وفي الآخر: «سترت به جانب بيتها»، وفيه: «فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».
فهذا كالنص على أنها لم تكن بحيث يستقبلها الداخل، فدل على أنهما قصتان مختلفتان، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى، وبذلك سلم جمع الحافظ من أي شيء يعكر عليه، وسلم حديث عائشة هذا من أي معارض، وتثبت دلالته على تحريم اقتناء الصور غير المجسمة، والله الموفق.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 89 - 90).

حكم التصوير
الملقي: شيخنا يقول السائل: ما حكم التصوير مع الدليل بارك الله فيكم؟ ويقول -أيضاً- الشق الآخر: حكم المصوِّر والمصوَّر؟
الشيخ: صحيح أنه السؤال مختصر، بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟
الشيخ: أما فيما يتعلق بالمصوِّر، فحسبه حديثان اثنان: «لعن الله المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، الحديث الثاني والأخير: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ».
أما الذين يستعملون الصور، فلهم حالتان: الحالة الأولى: وهي العامة أنه لا يجوز لهم أن

الجزء: 16 - الصفحة: 143

يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح، أما الكلية التي ذكرتها فهي سواءً كانت يدوية أو كانت فوتغرافية أو كانت بالفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها. هذه الصورة الأولى والعامة. الصورة الأخرى: هي التي يضطر إليها المسلم، والاضطرار له أنواع وأشكال فالنسبة لعامة الناس صور الهويات والجوازات ونحو ذلك، بالنسبة لخاصة الناس كالأطباء مثلاً فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلاً، وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام بالسرقة بالنهب بالسلب بنحو ذلك لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة، فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها وإلا لم يجز، وكانت الصورة محرمةً لأنها تمنع دخول الملائكة كما تعلمون من الحديث الصحيح: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب»، وأنا من فضل الله -عز وجل- أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من النوع المحرم؛ لأنها فيما يبدوا لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك، وإذا كان المسلم له هوىً في التصوير وفيما يسمى اليوم بـ الفن، فليصرف فنه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه.
(الهدى والنور /676/ 15: 29: 00)

ما العمل بالمشتريات التي عليها صور؟
مداخلة: كل حاجة تشتريها فيها صور.
الشيخ: ما أمكن قضبه وشطبه فعل، وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا} [البقرة: 286].
(الهدى والنور / 95/ 22: 19: .. )

الجزء: 16 - الصفحة: 144

حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات
مداخلة: يقول: ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أنه مرسوم عليها صور بعض الحيوانات؟
الشيخ: لا يجوز شراءها، ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييرها إتلافاً للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى والصورة، ثم لا يعيدها مرة أخرى.
مداخلة: وإذا كان هدية؟
الشيخ: نفس القضية، إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب.
(الهدى والنور / 100/ 45: 9.: .. )

الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير
مداخلة: يقول: أنا مسلم عسكري أعمل في الجيش، ويجب علي أن أرتدي الزي العسكري الذي يوجد به شعار وهذا الشعار عبارة عن طير محاط بعدة نجوم، السؤال: هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علماً بأن هذا مصدر رزقي؟
الشيخ: أولاً: ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل، أو هذا الطريق لاكتساب الرزق، أقول: لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه، فقبل كل شيء ينبغي أن نفكر: هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له لاكتساب الرزق أم لا؟ الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيراً فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سبباً لاكتساب رزقه؛ لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيل أخرى في الحصول على الرزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من

الجزء: 16 - الصفحة: 145

يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده كما قال عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب} [الطلاق: 2 - 3] هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه قبل كل شيء.
وهذا هو الجواب فيما أعتقد وأدين الله به إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا يمكن أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها، لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه الصورة، على الأقل القطعة هذه ممكن أن يلقيها جانباً وأن يصلي إما حاسر الرأس وذلك أخف ضرراً ومخالفةً أو أن يستر رأسه بأي شيء تيسر له، هذا الجواب.
(الهدى والنور / 100/ 50: 51: 1.)

حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت
سؤال: بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى مثل قبة الصخرة يعني في البيوت؟
الجواب: طبعاً إذا كان المقصود من السؤال أن لها حكم الصور التي لها أرواح الجواب ليست كذلك ولكن إذا كان المقصود صورة عامة فنقول أن هذا مما يكره، لأنه من بعض الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمال هذه الأمور بخاصة إذا كان المعلق -الشيء المعلق -تضمن شيئا لا يقره الشرع، فهنا عندك نقطة مهمة جدا بمعنى مسجد الصخرة فيه صخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين بالعكس هذا خطأ لا يقره الإسلام فحينما توضع صورة الصخرة في

الجزء: 16 - الصفحة: 146

البيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته ... أنا شايف أن هذا خطأ في خطأ.
(الهدى والنور /2/ 50: 46: .. )

معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب
«وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف «صحابياً آخر» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته، فقال له سهل: لم ينزعه؟ قال: لأنه فيه تصاوير، وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقل: «إلا ما كان رقماً في ثوب؟ » فقال أبو طلحة: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح». صحيح.
تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث والذي قبله في صدد بيان الحكم في الصور التي ترسم على المسطحات كالورق والثياب والستور ... ». ثم ختم ذلك بقوله مستفهماً استفهاماً تقريرياً:
«ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ ».
فأقول بياناً للحقيقة: كلا لا يدلان على ذلك أصلاً، ولشرح ذلك لا بد من التذكير بأن لدينا مسألتين: التصوير، واقتناء الصور، والأحاديث الواردة في الباب تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالمسألة الأولى، وقسم بالأخرى، وقد رأيت كثيراً ممن كتبوا في التصوير قد اختلط عليه القسمان فجعلوهما قسماً واحداً، فما كان من الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأولى، فهي كلها متفقة على تحريم التصوير بنوعيه المجسم وغير المجسم، بعضها بدلالة العموم كالحديث المتقدم «121» بلفظ: «من

الجزء: 16 - الصفحة: 147

صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ أبداً».
وبعضها بدلالة الخصوص كالحديث الذي قبله بلفظ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور».
أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صور الخيل ذوات الاجنحة التي كانت على القرام الذي مزقه عليه الصلاة والسلام.
وما كان من الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأخرى «اقتناء الصور» كهذين الحديثين فهما لا يدلان على جواز التصوير المخالف لدلالة الأحاديث من القسم الأول، وإنما يدل على جواز الاقتناء فقط، وأما جواز التصوير فمما لم يتعرض له الحديثان المشار إليهما أصلاً، فكيف يجوز الاستدلال بهما على ذلك مع المخالفة لأحاديث القسم الأول؟ ! والحق أن حديث عائشة المتقدم «119» يدل على المسألتين: تحريم التصوير، وجواز اقتناء الممتهن من الصور، على خلاف في التفصيل، يراجع في الفتح وغيره.
والحديثان المشار إليهما يلتقيان معه في الدلالة على المسألة الأخرى، وهما ساكتان عن الأولى، هذا هو الذي يفهمه كل من يدرس دلالة الأحاديث الواردة في الباب غير متأثر بشيء سوى ابتغاء الحق، وقد لخص الكلام في هذه المسألة الإمام النووي في «شرح مسلم» أحسن تلخيص وأتمه، فقال:
«تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن، أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار، أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهما.
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام.

الجزء: 16 - الصفحة: 148

ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له.
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
وقال بعض السلف: إنما نهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .... ».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 83 - 85)

هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير
«مسلم أيضاً عن عائشة، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا». صحيح: أخرجه مسلم «6/ 158» وكذا أحمد «6/ 49» ..
تنبيه: قال المؤلف عقب هذا الحديث: «فلم يأمرها عليه السلام بقطعه .. وبهذا يتبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر في بيته وجود ستر فيه تمثال طائر، ووجود قرام فيه تصاوير».
قلت: أما القرام فلم يقره بل هتكه ومزقه كما تقدم في الحديث قبله وغيره.
وأما الستر فيه التمثال، فصحيح أنه أقره، ولكن متى كان ذلك، قبل تحريم ذلك أم بعده، فإن كان الأول فلا يصح الاستدلال به على الكراهة فقط كما هو مذهب المؤلف، لأنه كان قبل التحريم، وإن كان بعده صح الاستدلال به على الكراهة، ولكن ذلك مما لا يمكن إثباته، فلا بد حينئذ من الجمع، وليس هو إلا قاعدة تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض، والجهل بالتاريخ، وهذا ما صنعه النووي فقال:

الجزء: 16 - الصفحة: 149

«هذا محمول على أنه قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة».
تنبيه آخر: ذكر المؤلف عقب كلامه السابق:
«ومن أجل هذه الأحاديث وأمثاله قال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل «أي المجسم» ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل.
قلت: هذا البعض ليس هو إلا القاسم بن محمد، وقد أطلق النووي على هذا المذهب أنه باطل كما تقدم، نقله تحت الحديث «135» ونقله المصنف هنا عن النووي ليعقب عليه بقوله في التعليق:
«وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه مروي بسند صحيح عن القاسم بن محمد، أحد فقهاء المدينة من أفضل أهل زمانه».
قلت: وهذا التعقب من الحافظ صوري عند التأمل في جملة كلامه، فإنه يتلخص بأنه ينتقد النووي في إطلاق كونه مذهباً باطلاً، وأما لو قوال: أنه مذهب ضعيف أو مرجوح لم يتعقبه إن شاء الله تعالى، ومن الدليل على ذلك أن الحافظ أنهى تعقبه بقوله:
«لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوباً.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 87 - 88)

هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير
«وقد روى البخاري عن أنس قال: كان قرام «ستر» لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميطيه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».

الجزء: 16 - الصفحة: 150

صحيح: أخرجه البخاري «1/ 107، 4/ 105» وكذا أحمد «3/ 151، 283».
تنبيه: ليس في هذا الحديث أن التصاوير كانت من ذوات الأرواح، فلا يصح استدلال المصنف به على أنه - صلى الله عليه وسلم - أقر في بيته وجود قرام فيه تصاوير، إلا بعد إثبات كونها من ذوات الأرواح، وهيهات على أنه لو ثبت ذلك فالجواب عنه أنه ذلك كان قبل التحريم كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 88 - 89)

الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)
السؤال: شيخنا نريد توضح لمسألة التصوير الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: «إلا رقماً فيه ثوب» خاصة بعد أن أشكلت على بعض إخواننا الأفاضل، فجعلتهم متوقفون في هذه المسألة؟
الشيخ: «إلا رقماً في ثوب» هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة فيه فرق وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم، لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة، يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى الحالة الأولى، أي: الصورة مثلاً مثل هذا الثوب الصورة واضحة وجلية، نقول حينذاك: إلا رقماً في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم، وإنما هو مهين وغير معلق في صدور المجالس ونحو ذلك فهذا يمكن أن يقال: بأنه المراد في هذا الحديث، لكن دائماً يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جداً، وهي: أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية، هذا «إلا رقماً في ثوب» قلنا: يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه، أو تكون ليس لها معالم واضحة.
فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة

الجزء: 16 - الصفحة: 151

التي هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحاً بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها، وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، إذاً: هذا الحديث عني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه، حينئذٍ ماذا فعلت السيدة عائشة في هذه النمرة؟ قطعتها، هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتابي آداب الزفاف أن القطع وقع على الصورة، وإلا ما استفدنا شيء من كونها مخدة أو كونها بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك، حينئذٍ تفسير الحديث القولي «إلا رقماً في ثوب» بالحديث الفعلي أمر ضروري جداً، فنفسره ليس كما فسره راوي الحديث، أي: إلا رقماً في ثوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقماً في ثوب باقي آثار الصورة، لكن ليست هي الصورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول - صلى الله عليه وسلم -: ومر بالصورة أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب، لكن تغيرت معالمها، على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقماً في ثوب.
بعد هذا الجواب أريد أن الفت النظر: إلا رقماً في ثوب كان استثناء من حديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة»، فجاء ذاك الراوي بقوله: إلا رقماً في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقاً بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوباً فيه صورة بساطاً لحافاً، ابتلينا اليوم الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثياباً مصورة، بحجة أنها رقم في ثوب، لأن الحديث أولاً لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه إعانة على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة، هل تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة؟ الجواب: لا، إلا إذا كان رقماً في ثوب، فحينئذٍ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت فيها هذه الصورة المحرمة لأننا بذلك نعين على المنكر.
(الهدى والنور / 141/ 33: 28: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 152

ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب».
مداخلة: ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب».
الشيخ: أي: إلا نقشًا في ثوب، ومعنى ذلك بعبارة واضحة أن الصورة لا تكون كاملة، وإنما تكون كالرقم في ثوب، أي: كالرسم ليس له صورة حيوان ممنوع أن تكون الصورة ظاهرة.
مداخلة: اشترى ثياب أو سجاد ووجد فيها الصور، ما رآها إلا بعد أن اشتراها.
الشيخ: إذا كان يستطيع أن يغير شيئًا من معالمها دون أن يهتك أو يذهب بقيمة البساط فعل وإلا امتهنه حتى يبتلي.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 01: 54)

هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
مداخلة: هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
الشيخ: هل يجوز ماذا؟
مداخلة: نشر الصور.
الشيخ: نشر الصور؟
مداخلة: نعم، في الجرائد اليومية.
الشيخ: وهؤلاء الذين يطبعوا الجرائد يعني: فكرك يحللوا ويحرموا حتى تسأل يجوز أو لا يجوز.

الجزء: 16 - الصفحة: 153

مداخلة: نحن ليس لنا دعوة بهم، نحن نسأل عن أنفسنا نحن.
الشيخ: أنت تقول: نشر إذاً أنت تعني: هل يجوز شراء الجرائد.
مداخلة: لا، يعني: أقصد أنا عندي صورة.
الشيخ: أنت تعني: هل يجوز شراء الجريدة.
مداخلة: لا، لست أعني شراء الجريدة؟
الشيخ: إذاً ماذا تعني؟
مداخلة: أعني: لا في مسابقة معينة، ولتكن حفظ القرآن الكريم، فطلبوا مني صورة لينشروها في الجريدة الرسمية، يعرفوا بالناجح في هذه المسابقة، هل يجوز نشر الصورة؟
الشيخ: إذاً أنت تعني: هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أين سؤالك وأين واقع أمرك؟ !
مداخلة: مثلاً أقرأ ..
الشيخ: لا يجوز لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز، جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك، وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟
مداخلة: الآخرة طبعاً.
الشيخ: إن شاء الله.
مداخلة: إن شاء الله.
(الهدى والنور / 160/ 51: 13: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 154

وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل
مداخلة: وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت مثلاً صورة واحد والده؟
الشيخ: لا تدخله الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة، تدخله الشياطين، بطبيعة الحال.
(الهدى والنور / 165/ 52: 51: 00)

حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات
مداخلة: ما حكم الصور التذكارية المحفوظة في ألبوم المحفوظة للذكرى؟
الشيخ: الصور التذكارية المحفوظة؟
مداخلة: في ألبوم.
الشيخ: يعني في صندوق في كذا.
مداخلة: أيوه نعم.
الشيخ: إيه نعم. لا شك أن هذه الصورة يدور حولها حكمان: أحدهما: ما دام أنها ليست ظاهرة فهي في اعتقادي لا تمنع دخول الملائكة ولكنها - هذه الصورة الثانية - يوماً ما ستصبح سبباً لمنع دخول الملائكة، لأن الذين يحتفظون بهذه الصور ما يحتفظون بها لتصبح قطعة من هذا الجدار وإنما ليرجعوا إليها عند التذكر، عند الاشتياق وما شابه ذلك من المعاني التي قد تجوز أحياناً ولا تجوز أحياناً أخرى، ولذلك فباعتبار ما ستؤول هذه الصورة إليه ما يجوز الاحتفاظ بها لا سيما إذا كانت من الصور التي صورت بزعم أنها ذكرى لرحلة أو سفرة أو صحبة أو أو، إلى آخره.
أما إذا كانت صورة لجواز، لهوية شخصية أو لما يشبه ذلك من الأمور التي قد

الجزء: 16 - الصفحة: 155

يحتاج إلى أن يصور نفسه أو ذويه مرة أخرى فالاحتفاظ فيها لا بأس به لأن لا عاقبة لها سيئة إن شاء الله.
(الهدى والنور /228/ 36: 53: 00)

حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور
مداخلة: يقولون بعض الناس أن الصلاة في حالة مثلاً إنسان يكون معه وثائق تحمل صور أو عملة تحمل صور لا تجوز، والملائكة لا تحف المصلي.
الشيخ: هذا القول فيه شيء من الشدة التي لا تدلنا عليه السنة؛ لأن هذه الصور غير ظاهرة أولاً.
مداخلة: غير معلقة.
الشيخ: لا، لا أعني فقط غير معلقة، أعني أنها غير ظاهرة، لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة وليس المسلم بحاجة إليها فلا ينبغي أن تكون في الدار، مثلاً: كصور الجرائد والمجلات، فهي ليست معلقة، لكنها مبثوثة في الدار يميناً ويساراً، فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهراً عيانًا، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الجواب هو: لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعضهم.
مداخلة: سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت؟
الشيخ: هو كذلك.
(الهدى والنور / 255/ 56: 54: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 156

حكم صلاة من يحمل بعض الصور
السؤال: بالنسبة للإنسان الذي يصلي وعلى ملابسه تصاوير، أو شخص له محفظة فيها تصاوير ما حكم صلاته؟
الشيخ: ظننت أنك ستسأل هل يجوز أن يحمل التصاوير، فلماذا يحمل التصاوير، هذا جواب أخو ذاك السؤال أخو ذاك السؤال، والجواب هو نفس الجواب، أنه لماذا يحمل التصاوير، سترجع وتقول: أن أنت أنا معي جواز سفر أو هوية وفيها صورة، هذا غير الذي قلت أنت أنه فيه تصاوير، سنقول لك: هنا فيه ضرورة ودخل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ثم سنقول: ما دام الصورة غير ظاهرة فلا يضره، لكن هذا الجواب لا تأخذه بتجويز حمل الصور التي سألت أنت عنها، لا، هذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 493/ 06: 44: 00)

ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت
مداخلة: الحديث الوارد أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة، هل معنى هذا أن الملائكة لا تدخل معظم البيوت؛ لأن فيها الصور التي: البطاقات الشخصية، حفائظ للنقود وجوازات السفر وما شابه ذلك؟
الشيخ: إذا كانت الصور معروضة ظاهرة فهو كذلك، أما إن كانت غير ظاهرة فليس كذلك.
مداخلة: هل الحديث خص الصورة الظاهرة؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: إذا وجدت صورة في جريدة غير ظاهرة؟
الشيخ: أخذت الجواب.

الجزء: 16 - الصفحة: 157

مداخلة: وإن لم تكن هناك حاجة لهذه الجريدة؟
الشيخ: إذا لم تكن حاجة للجريدة لا يجوز أن يأتي بها وأن يدخلها بيته.
مداخلة: يعني: إذا اشتراها وما يقرأها إلا بعد أسبوع مثلاً.
الشيخ: أخذت الجواب توجد حاجة إليها أو لا توجد حاجة.
مداخلة: نعم، توجد حاجة.
الشيخ: فإذاً لماذا افترضت لما فيه حاجة.
(الهدى والنور / 259/ 45: 30: 00)

حكم الاتجار بالتماثيل
مداخلة: حكم الاتجار بالتماثيل؟
الشيخ: عياذاً بالله.
مداخلة: ما يجوز؟
الشيخ: لا يجوز.
(الهدى والنور /337/ 05: 40: 00)

بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور
السائل: هناك من الشباب المسلمين ما اقتنعوا في عملية الصور الشخصية إذا كانت كاملة فقط حرام، لكن إذا كانت نصف هذا ليس حرام، أو إذا كانت صورة وعلى رقبتها فيه خط أو تمثال على رقبته فيه خط ليس مشكلة، فما رأي الشيخ؟
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

الجزء: 16 - الصفحة: 158

لا غرابة أن لا يقتنع بعض الشباب المسلمين بتحريم الصور بإطلاقها، أي: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها، كما يقول الفقهاء؛ لأن كثيراً ممن يدعون الدعوة إلى الإسلام في هذا الزمان يتبنون حقيقة التفريق بين الصور المجسمة والصور غير المجسمة، وينطلقون من وراء هذا التقسيم إلى إباحة الصور التي يسمونها بالصور الشخصية، ويأتون ببعض الفلسفات العقلية التي لا ينبغي للمسلم أن يتورط ويقول مثلها، ذلك لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي على قسمين، قسم منها نصوصها مطلقة شاملة لكل صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة كانت منحوتة من الحجر أو الخشب أو نحو ذلك، أو كانت مصورة على الجدار أو الثياب أو نحو ذلك، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مصور في النار» فالمصور في اللغة يطلق على من صور سواء كانت الصورة لها ظل أو لا ظل لها، مجسمة أو غير مجسمة، كذلك قوله مثلاً عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «لعن الله المصورين» «كل مصور في النار» هذا نص «لعن الله المصورين» هذا نص آخر، هذان حديثان، «كل مصور في النار» «لعن الله المصورين» حديث ثالث والأحاديث كثيرة ونكتفي بهذا المقدار: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» هذا القسم الأول من القسمين.
القسم الثاني: فيه تصريح لتحريم الصورة ولو كانت غير مجسمة، ولو كانت لا ظل لها، مثل: أحاديث القرام الستارة التي روته السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ولما رجع وأراد الدخول إلى بيته وقف خارجاً، سارعت السيدة عائشة لاستقباله ورأت على ملامح وجهه كراهة شيء، قالت: يا رسول الله! إن كنت ألممت بذنب فإني أستغفر الله، قال عليه السلام: ما هذا القرام؟ قالت: اشتريته لك يا رسول الله، قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» فهنا أشار إلى صورة مصورة على القرام، كهذه الصورة من الزهور فهذه ليس لها ظل وليست مجسمة، ولذلك التفصيل الشائع اليوم عند بعض الكتاب الإسلاميين من التفريق بين الصورة

الجزء: 16 - الصفحة: 159

المجسمة فهي المحرمة، وبين الصورة غير مجسمة فهي مباحة، هذا تفريق يخالف النوعين من الأحاديث، النوع الأول إطلاق الأحاديث كما سمعتم، النوع الثاني حديث صريح في تحريم اقتناء الصورة وتصوريها ولو كانت مصورة على القماش، هذا الجواب عن شطر من السؤال الذي نقلته عن أولئك الشباب.
الشطر الثاني من السؤال قولهم: أنه إذا كان هناك خط على عنق الصورة فهذا لا بأس به، هذه في الحقيقة حيلة أو ظاهرية مقيتة، لأن الذين يذهبون هذا المذهب ويزعمون بأن التحريم ينتفي بمجرد هذا الخط الذي يضرب على عنق الصورة هؤلاء يذهبون إلى شيء قد قاله بعض الفقهاء قديماً، ثم توسع هؤلاء المتأخرون في هذا القول، حتى صار حيلة لا تخفى على المسلم العاقل، قديماً قيل: إذا كانت الصورة في حالة لا يعيش صاحبها لو كان حياً فتكون صورة حينذاك مباحة، فحينما يكون على عنق هذه الصورة ذلك الخط هذا في زعمهم يمثل أن هذا الرأس مفصول عن البدن، ولا يعيش لو كان حياً فلا يعيش هكذا، إذاً: جاز هذا.
أولاً كما يقال في بعض الأحيان عند الفقهاء: ما بني على فاسد فهو فاسد، ليس هناك في الشرع القاعدة التي بنوا عليها هذا الخط، وهوأن الصورة إذا كانت في حال لا يعيش فيها صاحبها لو كان حياً جاز استعمالها، هذا لا أصل له، كانوا قديماً يقولون: إذا كانت الصورة نصفية فهذه لا تعيش، إنسان بدون مصارين بدون بطن بدون كذا ما يعيش، فتوسع المتأخرون بناء على هذه الكلمات، فلجؤوا إلى موضوع الخط، فقلت: ما بني على فاسد فهو فاسد، يبطل ذلك القول أن الصورة إذا كانت على وضع لا يعيش صاحبها أمران اثنان:
الأمر الأول: أن هناك حديثاً صحيحاً رواه جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل أم سلمة وأبي هريرة وغيرهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على موعد مع جبريل عليه السلام، فلما حل الموعد رئي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه مكروب ومضطرب، فسألته بعض أزواجه فقال: إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني، وإذا جبريل يلوح خارج الحجرة، أي: لا يدخل أيضاً، تماماً كما فعل الرسول عليه السلام مع قرام عائشة،

الجزء: 16 - الصفحة: 160

فسارع الرسول إلى جبريل، فقال له جبريل عليه السلام: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة أو كلب، فانظر يقول للرسول عليه السلام: انظر فإن في البيت جرو كلب، وفي البيت قرام عليه صور الرجال، فمر بالكلب أن يخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالقرام أن تغير صورته حتى تصير كهيئة الشجرة، هذا التغيير الذي جاء في الشرع، الصورة إذا تغيرت معالمها وانمحت شخصيتها صار كهذه الأشجار هذه الفروع هذه الأغصان، فلا بأس فيها حينذاك، أما الصورة لا تزال تمثل الشخص فهي لا تزال صورة ولو كانت مقطوعة نصفها الأدنى، هذا هو الجواب بالنسبة للنوع الأول من الأحاديث، «فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة».
فيه هناك حديث آخر وبه ينتهي الجواب: «إنما الصورة الرأس» فإذاً: بالرغم أن هذه حيلة قضية الخط هذا، وأنه لا يبدو للناظر أن الصورة هذه لا تعيش هكذا بالرغم من أن هذه حيلة، فالرسول عليه السلام يقول: لو كان هناك رأس فقط دون صدر ودون الخط هذا إنما الصورة الرأس، وهذا يذكرني وأنا آسف جداً أن يصل بعض الكتاب أو الفقهاء أو بمعنى أصح: المتفقهة في العصر الحاضر إلى احتيال على الأحكام الشرعية بمثل ما وقع في اليهود من قبل، فيه مجلة كانت تصدر من مشيخة الأزهر كانت تسمى بنور الإسلام، مقالاً طويلاً لأحد مشايخ الأزهر تطرق لموضوع الصور، وذكر الخلاف المعروف بين الفقهاء قديماً من التقسيم السابق ذكره آنفاً إلى صورة مجسمة وصور غير مجسمة، والعالم الفلاني قال بتحريمها كلها، وبعضهم قال بتحريم المجسم منها .. إلخ، بعد أن انتهى من عرض الخلاف بين العلماء وكان من الواجب عليه أن يبين الراجح من أقوال العلماء كما هو شأن العلماء المحققين، لكن هو في الواقع لم يكن في هذا الواد، وما كان يهمه أن يقدم إلى الناس الفقه الصحيح في المسألة التي طرقها، وإنما كان هدفه أن يسهل على الناس بعامة وعلى من يسمون اليوم بالفنانين بصورة خاصة أي: الرسامين والنحاتين ونحو ذلك، فجاءهم بهذه الحيلة التي ربما سبق بها بعض شياطين الجن، قال: على ما مضى من الخلاف بين العلماء، وأن بعضهم أباح الصور الغير مجسمة وحرم الصور

الجزء: 16 - الصفحة: 161

المجسمة، فالحيلة من الخلاص من هذا التحريم للصورة المجسمة ما ذكرناه وسيأتي.
الحيلة في الخلاص من الصورة المجسمة يعني: الفنان يريد أن ينحت صنماً، قال: الحيلة في ذلك أن يأتي إلى دماغ الصنم فيحفر فيه حفيرة حتى يصل إلى مكان الدماغ الذي هو حقيقة يوجد في رأس الإنسان، لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن يعيش، لو كان حياً لا يمكن أن يعيش، وهذا لا يمكن أن يعيش بناء على الخرافة السابقة، إذا كانت الصورة في حال لا يعيش فيها لو كان حياً، ثم عاد ليقول: لكن هذا بالنسبة للفن قبيح، أن يكون رأس الصنم محفور، إذاً: فهو يأتي بما يسمى بالباروكة ويضعها على رأس الصنم فيظهر الفن كاملاً وجميلاً، هذه حيلة من حيل اليهود.
(الهدى والنور/493/ 44: 00: 00)
(الهدى والنور/493/ 55: 16: 00)

حديث: «الصورة هي الرأس»
الملقي: نعم، حديث الصورة هي الرأس أو بهذا المعنى؟
الشيخ: أي نعم.
الملقي: هل هذا حديث؟
الشيخ: حديث صحيح هذا، هذا أولاً جاء بهذا اللفظ: «الصورة الرأس»، وثانياً: الذي يمثل الشخص كما هو معلوم اليوم بالجوازات والهويات إلى آخره ليس هو ما دون الرأس، وإنما هو الرأس، وثانياً من الناحية الإسلامية والفقهية: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في حديث رواه جمع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا نادر ما يتوفر في حديث واحد أن يرويه جمع من الصحابة، وهذا الحديث من هذا النادر، حيث روته أم سلمة، وروته عائشة، ورواه أبو هريرة، رووا القصة التالية أن النبي

الجزء: 16 - الصفحة: 162

- صلى الله عليه وسلم - كان على موعد مع جبريل -عليه السلام- فرؤي وهو كأنه مكروب وهو في البيت في الدار، وأحست بعض أهله بذلك، فسألته، قال: «إن جبريل وعدني أن يأتيني، ولم يأتني»، وإذا بجبريل خارج الباب يلوح ويظهر، فسار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فباشره جبريل -عليه السلام- بقوله: «إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة أو كلب؛ فانظر فإن في البيت جرو كلبٍ، وانظر فإن في البيت قراماً» ستارة «فيها صور؛ فمر بالجرو أن يخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة»، لا يمكن الصورة أن تتغير وتصير كهيئة الشجرة.
الملقي: إلا أن يقطع الرأس.
الشيخ: إلا أن يزول الرأس، إما بإزالة مطلقاً أو بتشعيبه.
الملقي: نعم.
الشيخ: تفهم علي؟
الملقي: نعم.
الشيخ: فنظروا فوجد تحت سرير النبي - صلى الله عليه وسلم - جرو كلب جاء به الحسن أو الحسين، ولد صغير للعب به، فأخرج ونضح مكانه بالماء، ثم أخذوا القرام وأزالوه وغيروا شكله حتى صار كهيئة الشجر، فدخل جبريل -عليه السلام-، فإذاً: «إنما الصورة الرأس»، هذا صحيح رواية، ودراية، عكس الحديث السابق، الذي كان ضعيفاً رواية، وموضوعاً دراية.
مداخلة: شيخنا، الحديث هذا له تتمة تساعد على المعنى الذي أشرت إليه من حيث الدراية.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا قطع الرأس فلا صورة».

الجزء: 16 - الصفحة: 163

الشيخ: أحسنت.
مداخلة: تتمة الحديث نفسه.
الشيخ: إيه، جزاك الله خير، هذا هو القاطع للإشكال.
(الهدى والنور/515/ 14: 23: 00)

قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس، فلا صورة».
[قال الإمام]: يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: «أتاني جبريل ... » الحديث، وفيه: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ... »، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة.
قلت: وهذا في المجسم كما قلنا وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش، فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس. وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام: «كهيئة الشجرة». فاحفظ هذا ولا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه ومن أخذها أصلا من المتأخرين. راجع «آداب الزفاف» «ص 103 - 104 - الطبعة الثالثة».
السلسلة الصحيحة (4/ 554).

حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه
[بوب المنذري في الترغيب والترهيب: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها، فعلق الإمام على الباب قائلاً]:
قلت: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وسواء صورت بالقلم والريشة، أو

الجزء: 16 - الصفحة: 164

بالآلة، كل ذلك حرام إلا ما لابد منه كلعب البنات ونحوها، وكما كنت بينته في «آداب الزفاف» ثم في «غاية المرام في تحقيق أحاديث الحلال والحرام»، والتفريق بين الصورة الفوتوغرافية والصور اليدوية ظاهرية عصرية ابتلي بها كثير ممن يدعي العلم، ولم يتفقهوا بالسنة المحمدية، وما مثلهم إلا مثل من يبيح الأصنام والتماثيل التي صنعت بالآلة، ولم تُنحت باليد! وأنا حين أقول هذا أعلم أن هناك من اشتط في الضلال، فأباح الصور والتماثيل بزعم أنها حُرمت تحريما زمنياً، وهؤلاء لا وزن لهم لأنهم خرقوا بذلك إجماع السلف وخالفوا أحاديث الباب.
[التعليق على الترغيب والترهيب 3/ 1114 حاشية 1]

حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير
مداخلة: ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية:
لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة؟
الشيخ: كيف؟ صور أشخاص يعني؟
مداخلة: أشخاص ... أرواح ... عرض أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها كأناشيد، مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطابقها إسلاميًا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: .. مسرحيات كما هو معلوم إسلامية إلى غير ذلك .. نحن عندنا الجواب معروف، لكن نريد السماع منك، وهذا يقول: حسب المناسبة كالمولد، ... يعني: هذه الأشياء كلها، والجواب الحمد لله معروف لكن يريدون سماع الجواب.
الشيخ: بارك الله فيك! إن هذه إخوانية غير سلفية.
أنا أقول: هل رأيتم ..
(فتاوى جدة (27) /00: 53: 13)

الجزء: 16 - الصفحة: 165

التصوير الفوتوغرافي

الجزء: 16 - الصفحة: 167

حكم الصور الفوتوغرافية
الشيخ: تحريم الصور، هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون: هذا حرام، وإلا إذا قيل في هذا حلال أيضًا عطلنا نصوص التحريم للصور، هنا نقف وقفة بسيطة: أنا الآن كما تعلمون جميعًا، هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بأنه فنان ينحت فيه ليلًا نهارًا كبسة زر تطلع أصنام هناك بعضها وراء بعض أشكالًا وألوانًا، فيه من النحاس .. فيه من رخام .. فيه من بلاستيك إلى آخره، ترى! هذه الأصنام التي تصدر بواسطة كبسة زر وبواسطة آلات، هذه ليست أصنامًا؟ ! وإنما هي التي تنحت هكذا أيامًا، ما الفرق بين هذه وهذا يا جماعة؟ ! إذا كان لا فرق بين صنم ينحت وبين صنم يصدر بطريق الآلة، فلا فرق أيضًا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زر وبلحظة، كل هذه شكليات ..
مداخلة: ...
الشيخ: صورة الإنسان، سبحان الله! وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ ! وغيرك يقول: الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة، أو زائلة بزوال الشخص؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرسول عليه السلام حرم التصوير، فإذًا هو لم حرم وأجاز أن ينظر الإنسان في المرآة وأن يزين نفسه؟ هذا ما يقوله مسلم، ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني، هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فالآن هل يقول السائل: لم حرم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة؟ ... وأضاعوا صورة المرآة، أو أضاعت صورة في الماء، هذا ليس كهذا: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] المشركون اعترضوا لماذا محمد عليه السلام يبيح البيع ويحرم الربا؟ لأن هناك فرقًا بين ما أحل الله وبين

الجزء: 16 - الصفحة: 169

ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرم الزنا ونحو ذلك، الزواج فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، والزنا أيضًا فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة؟ ! ... الصورة في المرآة، كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت الصورة، أما الصور التي نصورها اليوم ونكبرها ونضخمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال: هذه الصورة كهذه؟ لا يستويان مثلًا.
المهم: أننا يجب أن نتقي الله عز وجل في ديننا وفي فقهنا وألا يجرنا ... إلى أن نستحل ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» .. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن الكريم: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية، فبظلم من اليهود ربنا حرم عليهم الشحوم، فهل صبر اليهود على الحكم الإلهي العادل؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه، ماذا فعلوا؟ قال عليه السلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها» جملوها: أي: ذوبوها، ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلًا آخر، شكل غير الشكل الطبيعي، فزين لهم الشيطان وقال لهم: هذا ليس هو الذي حرمه الله عز وجل، بما زين لهم؟ بتغير الشكل أما الشحم لا يزال هو شحمًا من حيث التركيب الكيميائي كما يقولون اليوم، فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السبت لكن احتالوا على السمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما يمكن أنهم كانوا ليحصلوه لو اصطادوا فعلًا يوم السبت.
لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفًا، ومن ذلك ألا نحتال على الأحكام الشرعية، فنقول: ما سبب .. كما قال بعضهم: صورة هنا موضوعة، هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك، إنما

الجزء: 16 - الصفحة: 170

الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام، وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال، سبحان الله! لم يبق إلا أن أقول: ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة، هذه لما صورت بالقلم والريشة ونحو ذلك هذا حرام، هذه لما صورت الآلة المصورة وهي بلا شك أدق بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده، أنا أقول: هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسميها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلهم ونحترمهم لكن زلة العالِم زلة العالَم كما يقال، فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة.
ما الفرق بين الشحم الذي يؤخذ من الدابة فهذا حرام، والشحم الذي يسال بواسطة النار فهذا حلال؟ ! حاشا لله من سبب هذا الاحتيال، لذلك ينبغي ألا نقف عند الشكليات، أقول: هذه ظاهرة عصرية، والمفروض بأهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد» هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية: فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم؟ لأنه ما صدق فيه حديث: «نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد» حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد، بال في الإناء الفارغ، لكن يا سبحان الله! ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق كالفرق بين الصورتين، فهمت علي؟ الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين، الغاية ألا تحصل المفسدة في هذا الحديث: «نهى عن البول في الماء الراكد» يعني: أقل ما يقصد الرسول عليه السلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته، وهذا يختلف بأن يكون البول كثيرًا والماء قليلًا أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء أو الأسوأ ما حافظ على طهارة الماء.
ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة، وبين الصورة الأخرى التي تخيلها الظاهري فقال: إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ

الجزء: 16 - الصفحة: 171

في الماء الراكد جاز؛ لأنه لم يبل في الماء الراكد، أنا أقول عربية: كلام سليم، ما بال في الماء الراكد، لكن شرعًا وفقهًا لا فرق بين الصورتين، كذلك أقول: لا فرق بين تلك الصورتين، هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمنية مضت لكن التاريخ يعيد نفسه.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7/ 00: 36: 28)

الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي
السائل: السؤال الأول: صور النحت إذا كان الإنسان نحته بالمزمير والشاكوش، ثم صور الرسم التي يرسمها الإنسان بالقلم والفرشاة، ثم صور بالكامرا التي يصور الإنسان لمرة واحدة، والسؤال الأخير بالنسبة للصور في الفيديو التي قد يكون الإنسان في معزل تماماً عنها وهو يشغلها أوتوماتيكي، كل هذه الصور لا شك أن هناك فرق عندي في تصوري بين أن يكون المصور له من وجدانه وسعته الفني والمضاهاة، والفرق الآخر أنه ليس له في تكوين الصورة أي سبب، لأن تكوين الصورة يتم من خلال العدسات ومن خلال الأضواء المختلفة، فهناك يا شيخ فرق بين المصور الذي يرسم بيده أو ينحت بالمزمير والإنسان الذي يصور الصور بالكاميرا الفوتوغرافية أو الكاميرا الفيديو، نرجو التوضيح؟
الشيخ: أنت لما تقول: فرق تتكلم عن الفرق الشرعي، أم عن الفرق الصنعي؟
السائل: الصنعي.
الشيخ: وما يهمنا، الآن أنت تعرف أن الفنانين زعموا أو النحاتين كان أحدهم يمكث ليالي وأياماً طوالاً حتى يخرج الصنم في الهيئة التي تعجبه بالشاكوش والمزمير، لعلك أنت تذكرني بذاك الطلياني الذي استمر ينحت صنماً له ثم لما لم يعجبه حطمه، ما اسمه، هل تدري؟
مداخلة: مايكل أنجلو.

الجزء: 16 - الصفحة: 172

الشيخ: المهم اليوم مثل الكاميرا كبسة زر مع توجيهها إلى الهدف تطلع الصورة بلحظة، أنا أذكر معلم الرسم في المدرسة الابتدائية التي أنا كنت فيها، كانوا الطلاب يخرجوا إلى الفسحة إلى الفرصة ويبتدئوا يلعبوا .. إلخ، يقعد هو في جانب ينادي طالب من الطلاب وهو جالس بجنب اللوحة، يا فلان! تعال، يمسك الطبشورة هذه يعمل ويطلع صورة الولد كما هو تماماً بسرعة، لكن الكاميرا أسرع بكثير، فالوسائل إذاً اختلفت تماماً عن ذي قبل، الآن تعرف أنت في أوروبا تأتي أصنام من رخام أو من النحاس وقد يكون من فضة وقد يكون من ذهب على حسب البطر، هذا ما نحت بالإزمير ولا استمر الذي أخرجها بهذه الصورة التي تعجب الفنانين حقيقة إلا بكبسة زر، عرفت هذا؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، لكن هذا الجهاز الضخم الذي ركب على عدة آلات ومسننات وو .. إلخ، ووصل بالكهرباء بضغطة زر يكرر لك عشرات الأصنام سواء من الحديد أو النحاس أو الفضة أو .. إلخ، ما بدنا نحن من حيث أن الصورة تختلف عن الصورة من حيث الصنع، أليست النتيجة واحدة، أليس هذا صنماً؟
السائل: صح، لكن النية في القلب، نية المضاهاة؟
الشيخ: اسمح لي شوية، نحن الآن عم نحكي من حيث الصنع، فسواء إنسان صور بقلمه الرصاص أو بقمله الحبر أو بالريشة الصفراء أو الخضراء أو شكل أو أو .. إلخ، أخيراً بالكاميرا، النتيجة واحدة، هذه صورة وهذه صورة، وأنا أذكر بهذه المناسبة ولعل هذا يشير لإبطال الجمود الظاهري العصري.
[كنت] شهرياً أذهب من دمشق إلى الشمال إلى حلب في سبيل الدعوة ولقاء الإخوة هناك، فرجعت بسيارتي العجوز، فركب معي شاب، فيه شبه بينك وبينه من حيث ما شاء الله لحيته كثة وسوداء، فنريد نقطع هذا الطريق طبعاً بحديث، وليس كما يقطعه سائر الناس، وإنما بحديث مفيد، فتح موضوع هذا الموضوع بالذات،

الجزء: 16 - الصفحة: 173

موضوع الصور، فهو سماعاً كما تسمعون أنه فيه فرق بين الصور اليدوية فهي محرمة، والصور الشمسية فهي مباحة، الله عز وجل في تلك اللحظة ألهمني أني أتحدث بالحديث الآتي، فقلت لصاحبي: زعموا أن شيخاً فاضلاً زار تلميذاً له في بيته، فلما جلس وقع بصره على صورته .. صورة الشيخ في صدر المكان، فقال لتلميذه: أنا يا ابني ألم أدرس عليكم أن الصور واقتنائها حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، وأنت أعرفك من تلامذتي الأتقياء الصالحين أل أل .. إلخ؟
قال له: يا سيدي الشيخ! أنا علقتها لأتذكر أخلاقك وكمالك، قال له: لا، ما يجوز، فسارع التلميذ وأنزل الصورة، وراحت أيام وجاءت أيام، فعاد الشيخ إلى زيارة تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها، قال له: ما هذا يا ابني! أليس أنا أنكرت عليك هذا في الزيارة السابقة؟ قال: نعم يا سيدي! ولكني أنا فهمت منك التفريق بين الصورة اليدوية والصورة الشمسية، فتلك كانت صورة يدوية أما هذه فصورة شمسية، قال له: بارك الله فيك، أنت قد سرت فقيهاً.
هذه ظاهرية مقيتة، لا ينبغي لمسلم أن يقف عند مثلها، لأنها تشبه ظاهرية قديمة يقوم بها بعض العلماء الأفاضل، لكن غلب عليهم مع الأسف الجمود الفقهي، وفي ذلك عديد من الأمثلة، مثلاً: المحرم ما يجوز يحلق شعر رأسه، يطلع عليه فدية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، قال: لكنه لو أزال الشعر بعلاج بدواء دهن هكذا وعمل هكذا بيده هذا ما حلق، فإذاً: هذا يجوز، وأخرى: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد»، حديث صحيح، قال: فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء جاز، لماذا؟ لأنه ما صدق عليه لفظه لفظ الحديث: نهى عن البول في الماء الراكد، هذا ما بال في الماء الراكد، هذا بال في الإناء الفارغ، وملأه ثم فرغه في الماء الراكد، هذا جاز، لماذا؟ لأنه لا يصدق أنه بال في الماء الراكد، لكن بقليل من الفقه والتفكر يفهم الإنسان أن المقصود من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد هو المحافظة على الماء، فقد لا يتنجس لأنه يكون ماء كثير مثلاً، والبول بالنسبة للماء الكثير قليل، لكن على الأقل سيتلوث، فهو أراد

الجزء: 16 - الصفحة: 174

المحافظة على نقاوة الماء.
وعادة الناس كل الناس لما يريد يبول يبول في الماء هذا، ما يأتي يتقصد هذه الصورة الخيالية التي تحدث عنها هذا الظاهري فقال: فلوأنه بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء هذا في الماء الراكد جاز، ما تعرض لهذه الصورة لأنها غير عملية، وإنما هي خيالية محضة، لكن الغاية من نهيه الصريح في الحديث هو المحافظة على الماء نقاوة أو طهارة، فهل حصلت هذه الغاية بالطريقة الأخرى؟
الجواب: لا.
السائل: سؤال آخر.
الشيخ: تفضل.
السائل: هذا الذي يصور منهي عن التصوير فما بالك بالذي يصور، مثال: هذه الجلسة أريد أن أنقلها لإخواننا في أوروبا هل تسمح أن نصورها؟
الشيخ: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
السائل: في الفيديو مثلاً.
الشيخ: الفيديو يصور أم لا يصور؟
السائل: يصور طبعاً.
الشيخ: والذي يستعمل الفيديو اسمه مصور أم ليس مصور؟
السائل: مصور، اتفقنا الآن على القصة هذه.
الشيخ: طيب.
السائل: بالنسبة لصور الأطفال والبنت تبع الأطفال هذه مسموحة؟
الشيخ: لا ما هي مسموحة، المسموح منها ما كان بيتياً.

الجزء: 16 - الصفحة: 175

السائل: مصنوع في البيت؟
الشيخ: أي نعم، لأجل تمرين الفتاة على ما يتعلق بالخياطة وتدبير المنزل ونحو ذلك، أما أن نأتي بالدمى هذه من بلاد الكفر والضلال جاهزة أولاً ندفع أثمانها باهظة، وثانياً: نستجلب العادات والتقاليد الكافرة من بلاد الكفر والفسق والفجور إلى بلاد الإسلام، هذه مصائب ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجوز أبداً، وهذا مما ابتلي المسلمون اليوم فقلّ ما تدخل بيتاً إلا وتجد هذه التماثيل قد ملأت البيت، باسم أن هذا مستثنى، لا هذا ليس مستثنى.
وهناك قاعدة يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا لها وأن يكونوا مهتمين بها وهي: ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. بعبارة أخرى وقد تكون أصرح وأوضح: ما كان أصله محرماً ثم جاء استثناء منه جزء فلا يقاس على هذا الجزء أجزاء أخرى، لأن هذه الأجزاء الأخرى لا تزال مشغولة بالنص العام، إنما الذي استثني فنقول: هذا مستثنى ونؤمن به، أما أن نلحق بهذا المستثنى أشياء أخرى، فكلما ألحقنا به شيئاً عطلنا أجزاء أخرى من النص العام، فلعب الأطفال من أين أخذنا نحن دليل جوازها؟
عندنا حديثان فقط: حديث لعب السيدة عائشة ببناتها وتسليم الرسول عليه السلام جارات لها يلعبن معها، فكانت هذه اللعب بيتية وفيها فرس له جناحان والرسول لما دخل عليها، قال: يا عائشة! فرس لها جناحان؟ قالت: يا رسول الله! ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك عليه السلام وسكت.
الحديث الثاني: أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: كنا نصور أولادنا يوم عاشوراء ونصنع لهم اللعب من العهن نلهيهم بها عن الطعام والشراب حتى المساء. من هذا الحديث وذاك أخذنا جواز هذه اللعب المنزلية البيتية، أما أن نلحق بها هذه اللعب التي تأتي من أوروبا فهذا أبعد ما يكون عن الجواز.

الجزء: 16 - الصفحة: 176

السائل: بس هنا الرسم: إذا أنا أرسم حتى أعلم ولدي أن هذا هكذا وهذا لا يجوز؟
الشيخ: ليس هذا على الإطلاق، إذا كان الطفل لا يفهم منك ما تريد أن تفهمه إياه إلا بصورة هو يفهمها فلا بأس، ولكن تصوَّر وتمحى فوراً وهذا كله داخل تحت القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
يعني: مثلاً أضرب مثال: البلاد التي نحن نعيشها اليوم فيه الحمار مثلاً والخيل الفرس والغنم والدجاج، كل هذه أشياء معروفة لدى الذين يعيشون في هذه البلاد، فما فيه حاجة للأستاذ يأتي يرسم صورة حمار للولد هذا على أساس يفهمه أن هذا هو الحمار، هو يراه خلق من خلق الله عز وجل، لكن إذا أريد أن يفهم عن صورة وكان من الضروري أن يفهم هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل فيصور، أما ما فيه ضرورة أيضاً فلا حاجة.
أنا أضرب مثال عملي: الأطفال الصغار دائرة معلوماتهم ستكون محدودة جداً في حدود سنه، وكلما كبر الواحد منها كلما اتسعت دائرة معلوماته، فالولد الذي بلغ سن التكليف وقد يتعرض أن يأكل مثلاً بعض الحيوانات هو من بين كثير من الشباب، وهو لا يميز الحلال من الحرام كالصقر مثلاً أو النسر أو نحو ذلك، وهو ما رآه يوماً ما مصوراً، فأنت تريد أن تفهمه أن هذا النوع من الجوارح الطائرة لا يجوز أكله، فتصوره حتى يفهم ما حرم الله عليه، أما إذا كان أيضاً هو قد وقع بصره عليه ما فيه حاجة أيضاً للتصوير، إذاً: الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، فهذا التوسع الذي نحن ابتلينا اليوم باستعمال التصوير لتعليم الأطفال هذه عدوى من عدوى الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون، فأصبح نحن نأخذ كل شيء هم يقدموه لنا دون أن نعرضه على شرع ربنا، فما وافقه أخذناه وما خالفه رفضناه، ما نفعل هكذا وهكذا يجب أن نفعل.
السائل: يا شيخ بالنسبة الدمى تحريمها عدم الجواز لأنها جاءت من بلاد

الجزء: 16 - الصفحة: 177

الكفار، أم لأنها مصنوعة في البيت؟
الشيخ: هو هذا، كل الدروب على الطاحون.
السائل: بس ما تلاحظ أنه قد يختلف الأمر؟
الشيخ: نحن ذكرنا شيئين: أولاً: ليس صنعاً بيتياً، والنص الذي يبيح لنا إنما يبيح لنا ما صنع في البيت، والشيء الثاني الذي ذكرته هو أن هذه الصور هذه التماثيل التي تأتينا من بلاد الغرب تحمل في طواياها عاداتهم تقاليدهم أذواقهم، قلة شرفهم، قلة أخلاقهم .. إلخ، فنحن بهذه التماثيل ندخلها إلى بيوتنا ولا نشعر ماذا نفعل، مثلاً: الدمية الصغيرة هذه تمثل فتاة صغيرة لها شعر ذهبي مكوي كوي خاص، لها تنورة تكشف عن فخذيها .. إلخ، هذا لما ندخله إلى بيتنا نحن فمعنى ذلك أننا نريد أن نطبع أولادنا الصغار على هذه العادات وعلى هذه الأخلاق، فمن أجل هذا وذاك قلنا نحن: لا يجوز إلا استعمال الصور البيتية، فهذا ما قلته آنفاً فماذا عندك؟
السائل: ممكن في البيت تصنع كما يصنع عند الكفار، وممكن أن أنتقي مما صنعه الكفار ما يناسب شريعتنا، فأصبح لو وضعنا شروط لما كان مستورداً لكان خير.
الشيخ: كيف يعني؟
السائل: يعني: هذا المحظور الذي سيأتي من بلاد الكفار قد يفعله المسلمون في بيوتهم.
الشيخ: كيف نشجعهم عليه أم نحول بينهم وبينه؟
السائل: إذاً: صار النهي لأجل مواصفات معينة في هذه الدمية، وليس لأنها ..
الشيخ: ما أجبتني: نحول بينهم أم نسمح لهم؟
السائل: طبعاً نحول.
الشيخ: وهذا الذي قلناه.

الجزء: 16 - الصفحة: 178

السائل: طيب وأنا أضيف كذلك أنه هذا الشيء ليس كلما جاء من ..
الشيخ: يا أخي! نحن نعالج الواقع الآن، أنت الآن تبحث في الخيال.
السائل: لا مش خيال يا شيخ، كل ما جاء من خارج ..
الشيخ: اسمح لي يا أخي! نحن نعالج الواقع، الدمى الأوروبية أليست قد غزت البيوت الإسلامية، الدمى التي أنت الآن تتحدث عنها بقولك: يمكن أن نصنعها بيتياً موجودة؟
السائل: أنت الذي قلت أنها جائزة.
الشيخ: أنا أسألك الله يرضى عليك، لا تضيع علينا الوقت بالجدل، موجودة قل موجودة قل لا.
السائل: مش موجودة.
الشيخ: طيب، هذا الذي أقوله، نحن نعالج واقعنا الآن، يوم تقع هذه المشكلة التي أنت تتصورها فلكل حادث حديث، ما الإشكال الذي طرأ في ذهنك حتى تأتي تتخيل أن المسلمين يفعلوا ذلك، فسنقول يومئذٍ: لا يجوز، نحن نقول بهذه المناسبة أنه لا يجوز للطبيب المسلم أن يصنع دواء يكون فيه من مركباته الكحول، لماذا؟ لأن هذا يتطلب صنع الخمر، ولا يجوز أن يكون في بيت مسلم ولا في البلاد الإسلامية يكون فيه خمر، لا يجوز هذا، فكيف لا تتصور أنت أنه أنت تقول: ما يجوز لكذا وكذا، فقد يفعله المسلمون، إن فعله المسلمون وقعوا في مشكلة أخرى ومصيبة أخرى، فلا نسمح لهم بذلك، ما دام لا نسمح لهم باستيراد هذه التماثيل لما فيها من عادات وتقاليد تخالف الإسلام فهل تظن أننا نسمح بصنعها بيتياً؟
الجواب: لا من باب أولى، ولذلك ما فيه إشكال في هذا.
مداخلة: لو سمحت تعقيب على سؤال أخونا، لو وجدت اللعبة المصنوعة في الخارج، ولكن لابسة مثلاً جلباب.
الشيخ: ما يجوز ما يجوز، يا أخي ما هو هذا سؤال: نحن قلنا لشيئين، لماذا تأخذ

الجزء: 16 - الصفحة: 179

شيء وتترك شيء، هل هذا بيتي، هذه الصورة التي شرحها أخونا أبو أنس هنا وقلت هذا أنت سؤالك هل هذا بيتي؟
مداخلة: لا.
الشيخ: لا، أنا قلتلك لسببين: السبب الأول أن الصور المستثناة من الدمى هو ما كان بيتياً، هذا ليس بيتياً، ثم أنت الآن وهو أيضاً تعالجون أمراً خيالياً، أين الصورة التي أنتم تتصوروها الآن مثلما قلت أنت آنفاً: أنه يمكن أن يصنع محلياً، يا أخي يوم يصنع نقول: لا يجوز، ويوم تأتي صورة مثل هذه الصورة ما فيها مخالفة للشريعة مطلقاً وهذا خيال محض سنقول: تبقى المشكلة الأولى قائمة، وهي أنها ليست بيتية، فنحن قلنا لشيئين، واضح؟
مداخلة: نعم.
السائل: يا شيخ! الشيء البيتي يمكن للأب أو الأم تصنع ما شاءت للأطفال؟
الشيخ: يا أخي! الأم الأخت الكبيرة الخالة العمة هذه أمور يعني عادية.
السائل: يمكن تصنع ما تشاء من تماثيل لأولادها.
الشيخ: كيف؟
السائل: ممكن الأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الدمى من العهن والقماش؟
الشيخ: نعم ممكن، وأتينا لك بمثال خيل سليمان عليه السلام، ما أنكر.
(الهدى والنور / 493/ 00: 17: 00)
(الهدى والنور / 493/ 19: 27: 00)
(الهدى والنور / 493/ 52: 27: 00)
(الهدى والنور / 493/ 38: 34: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 180

الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية
الشيخ: سبحان الله! ثم يتساءلون: أين المضاهاة؟ الحقيقة أن العقل اليوم العقل الذي أقام الله عز وجل حجة به على عباده وصل إلى مرتبة من الجحود مرتبة رهيبة جداً، كان عندنا وأنا في المدرسة الابتدائية في دمشق معلم الرسم كان يجلس في الفسحة على كرسي واللوح والطبشور بيده، والطلاب يلعبون في الساحة فينادي أحدهم: تعال فلان. يقف أمامه ينظر إليه هكذا نظرة، يأخذ الطبشورة بيده في لحظات ويجد صورة هذا الطفل أو هذا التلميذ واضحة في اللوح.
إنسان آخر إذا أخذ صورة هذا التلميذ أيهما تكون أشد مضاهاة لخلق الله آلأولى أم الأخرى؟
مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ!
الشيخ: لا شك أن الصورة الفوتغرافية أشد مضاهاة لخلق الله عز وجل من الصورة اليدوية؛ لأن الصورة اليدوية قد لا يحيط الرائي بها من كل جوانب الإنسان المصور.
أما الصورة الفوتغرافية هي أدق ما تكون -جزاك الله خير- تصويراً فالمضاهاة هنا أقوى بكثير وأظهر من الصورة اليدوية.
ثم أن التصوير الفوتغرافي هذا أصبح سبباً واضحاً جداً للانتشار بين المسلمين بصورة لا يكاد يخلوا بيت من أهل التصوير، ثم تستعمل هذه الأجهزة في تصوير ما لا يجوز باتفاق المسلمين، بينما التصوير اليدوي لا يتيسر للمصور هذه الدائرة الواسعة، فهذا جمود في منتهى الجمود أن يقال أن التصوير الفوتغرافي الذي يسهل ما لا يمكن تصويره عادة، في الصور اليدوية أن يقال: هذه الصورة اليدوية محرمة والصورة الفوتغرافية مباحة، وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى.
كنت مرة قادماً من حلب بعد جولتي الشهرية التي كنت معتادها فصحبني

الجزء: 16 - الصفحة: 181

شاب ويبدو لي أنه شاب مسلم ملتحي على قلة اللحى في ذاك الزمان، في الطريق أثار هذه المسألة أن فيه بعض العلماء يقولوا: إن التصوير الفتوغرافي يجوز، فقلت له: هذه ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية أي: جمود يشبه جمود بعض علماء الظاهر على بعض المسائل، ومثلت له هذه الصورة الخيالية فقلت له: زعموا بأن شيخاً فاضلاً زار تلميذاً له في داره فلما جلس وإذا أمامه صورة الشيخ معلقة في صدر المكان فتكلم الشيخ مع تلميذه منكراً عليه تعليقه لصورة شيخه في صدر المكان وأثنى عليه خيراً من حيث دينه وصلاحه وحرصه على العلم، فما كان من الطالب هذا إلا أن بادر وأزال الصورة.
راحت أيام وجاءت أيام ثم زار تلميذه مرة أخرى وإذا به يفاجأ الشيخ بأن الصورة لا تزال في مكانها فأنكر عليه كما أنكر عليه في المرة السابقة، فأجاب التلميذ يا أستاذ نحن تعلمنا منك أن الصورة المحرمة هي الصورة اليدوية، أما الصورة الفوتغرافية فهي جائزة، فتلك كانت صورة يدوية لذلك تجاوبت معك، أما هذه فصورة فوتغرافية، فربت على كتفه وقال: بارك الله فيك.
فهذه أليست ظاهرية مقيتة، الصورة هي هي لكن إحداهما صورت بالقلم واليد وأخذت جهداً جهيداً حتى خرجت صورة، أما هذه ففي الآلة التي كب على إبداعها عشرات العلماء المتخصصين حتى وصلوا إلى هذه الضغطة من الزر وإذا الصورة تخرج كأبدع ما يمكن أن يكون هذه جائزة، أما الأولى فهي محرمة، هذه ظاهرية عصرية مقيتة يستحي ابن حزم لو كان في زمانه اليوم أن يقع في مثلها، وقد وقع هو في بعض ما يضحك كما يقال: الثكلى، لقد فسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد» فقال -هو-: فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز؛ لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة أنه بال في الماء الراكد، وهذا صحيح من حيث ملاحظة الألفاظ؛ لأن هذا الرجل الثاني بال في الوعاء الفارغ ما بال في الماء الراكد، لكن بعدما بال في الإناء الفارغ أراق هذا البول في الماء الراكد هذا جاز، لكن النتيجة يا جماعة واحدة.

الجزء: 16 - الصفحة: 182

مداخلة: لا هذه أخس.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: النتيجة الثانية أخس من الأولى.
الشيخ: أخف من أي ناحية؟
مداخلة: أخس أخس.
الشيخ: أخس.
يعني: هذا كالاحتيال على الأحكام الشرعية، فاليوم نرى هذه المصيبة تتجدد في مظاهر وصور أخرى منها قضية التصوير الشمسي مباح أما التصوير اليدوي فهو حرام؟
السائل: [وما هي علة التحريم]؟
الشيخ: أولاً للعلماء تعليلان لتحريم الشارع الحكيم الصور، التعليل الأول هو الذي سمعتموه المضاهاة؛ لأنه منصوص عليه في الحديث: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله» وما هي المضاهاة التي جاء في هذا الحديث قرام صورة على ستارة، كلنا يتصور تماماً أن هذه الصورة ليست بتلك الدقة، صورة القلم أدق بلا شك، مع ذلك الرسول عليه السلام أطلق على الذي صور الصورة على الستارة؛ بأنه يضاهي خلق الله، فما بالك بالذي يصور بالريشة والقلم والدهان و .. و .. و .. إلى أخره، فما بالك بمن يصور في هذه الفوتغرافية هذه، لكن العلماء ذكروا علة أخرى، وهي أن نهي الشارع الحكيم عن التصوير فيه علة أخرى وهي سداً لذريعة حتى لا تعود الجاهلية الأولى إلى عبادة الأصنام وعبادة التماثيل كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا حينما دعاهم نوح للتوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له: تناصحوا بينهم زعموا وقالوا:
مداخلة: {لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ .. }

الجزء: 16 - الصفحة: 183

الشيخ: {لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}.
يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما هؤلاء الخمسة كانوا عباداً لله صالحين فلما ماتوا جاءهم الشيطان بصورة ناصح أمين فأوحى إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم لكي يتذكروا أعمالهم الصالحة، التاريخ يعيد نفسه، الأصنام التي بدأت منذ عشرات السنين وبدأت تنتشر الآن في كثير من البلاد العربية التي كانت خالية فيها هذه الأصنام لماذا ذكر بهؤلاء الأطفال وليتهم كانوا كذلك أطفالاً وإنما أكثرهم أو عملاء لأجانب وفساق إن لم يكونوا كفاراً، فالشيطان سن بقول نوح عليه السلام أن يجعلوا قبور هؤلاء الخمسة الصالحين في أفنية دورهم بحجة أن هذا يذكرهم بأعمالهم فيقتدون بهم فيها، وتركهم جيلاً من الزمان ثم عاد إليهم وقال: قد تذهب قبور هؤلاء الصالحين بسبب من أسباب العوامل الطبيعية كالسيول والرياح والأمطار ونحو ذلك ولذلك فهو نصحهم بأن يتخذوا أصناماً فاستجابوا ثم تركهم أيضاً برهة من الزمن، ثم أوحى إليهم: أنكم تعلمون أن هؤلاء كانوا عباداً لله صالحين فما ينبغي أن تدعو أصنامهم في مكان عادي وإنما عليكم أن تضعوه في أماكن رفيعة محترمة، ففعلوا أيضاً ثم جاء الجيل الأخير فعكفوا على عبادتها.
وهكذا يتسلسل الشر كما قيل: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، ومعلوم في الشرع أن من حكمة الله عز وجل أنه يحرم أشياء هي لا شيء فيها ولكن يخشى أن تؤدي إلى ما فيه كل ضرر، وهذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة.
من أجل ذلك حرم الرسول عليه السلام التصوير وقطع شأفته دون تفريق بين تصوير المجسم، تصويري المجسم، وهذه فلسفه مع الأسف يجنح إليها بعض الكتاب المعاصرين اليوم ويحملون كل الأحاديث التي جاءت في تحريم التصوير مطلقاً يحملونها على التماثيل المجسمة.
يعطلون الأحاديث الصريحة كمثل قرام مع عائشة والمرفقة التي كان يرتفق فيها

الجزء: 16 - الصفحة: 184

الرسول عليه السلام وفيها صورة هذه ليس مجسمة، مع ذلك حملوا الأحاديث المطلقة في التحريم على الصور المجسمة، وليتهم وقفوا عند هذا فقيدوا أيضاً قولهم بأنه إذا كانت هذه التماثيل من .. يخشى أن تعبد من دون الله فهذا هو المحرم فقط.
أما إذا كانت الزينة لكذا فلا بأس بذلك، وهكذا ما يمضي يوم إلا كما قال عليه السلام: «والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم».
«ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» نعم.
فإذاً تحريم الصور ليس له علة إلا واحدة وهي المضاهاة بل هو أيضاً من باب سد ذريعة، ونحن نشاهد اليوم أنه لما فتحوا باب التصوير عم الفساد وصارت الصور من كل لون، من كل جنس، بواسطة هذه الآلة الخفيفة الحمل والتي قد توضع في الجيب.
وأذكر جيداً أنني ناقشت بعض الإخوان المسلمين قديماً منذ ثلاثين سنة فاحتج بأن هذه الآلة لم تكن يومئذ معروفة؛ ولذلك فحمل الأحاديث عليها هو توسيع معنى هذه الأحايث أكثر مما تتحمل، هكذا زعم، ولما ذكرته بأن الذي يقول: «كل مصور في النار» ويقول: «لعن الله المصورين» ليس رجلاً عادياً من أمثالنا حتى نقول هو يعني: الصور المعروفة فقط، بل هذا رسول الله الذي وصفه الله عز وجل بقوله: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]، فهو يعني: ما يقول: كل مصور في النار، سواء كان هذا مصور يصور بالإزميل ريشة الحداد النحات ونحو ذلك أو يصور بأي طريقة أخرى فهو مصور، ما اقتنع بذلك فجئته بالمثال التالي، قلت له: فما رأيك بهذه الأصنام التي تخرج الآن بالمآت بل بالألوف المؤلفة في كبسة زر جهاز ضخم جداً يصب النحاس في مكان فيخرج ماذا؟ بصورة سبع أو كلب أو امرأة راقصة كما تجدون على بعض الطاولات هذا ما نحت على الطريقة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام هذه كالآلة المصورة كبسة زر فقط، هذا ماذا ترى؟ هذا يجوز أم هو حرام، قال: لا هذا حرام.

الجزء: 16 - الصفحة: 185

قلت: هذا كهذا، فلا فرق بين الأمرين.
فالشاهد إذاً التحريم له علتان وكل من العلتين متحقق في الواقع في التصوير الفوتغرافي أو الفيديو كما يقولون اليوم، المضاهاة في أكمل صورها والفتنة في أشد ما تكون، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من الغرباء الذين قال عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رواية: «هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي».
(الهدى والنور / 360/ 34: 34: 00)

التفريق بين التصوير الآلي واليدوي
فأي فلسفة هذه دخلت على بعض علماء المسلمين فضلًا عن غيرهم فجوزوا لهم تجويزًا مطلقًا التصوير لأنه تصوير آلي، وحرموا عليهم تصويرًا آخر لماذا؟ لأنه تصوير يدوي، وكل داخل في العمومات من الأحاديث التي سبق ذكره، وقد كان جرى بيني وبين أحدهم مناقشة حول هذه المسألة ويبدو من حديثه أنه كان ظاهريًا عصريًا في هذه المسألة، فناقشته وكان من جملة ما رددت عليه، أني سألته: ما قولك في تلك [المعامل] الضخمة التي [بواسطة] الكهرباء توجد أصنامًا أشكالًا وألوانًا منه الأصنام التي هي من مادة البلاستيك أو نحو ذلك، وهي التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال، وأكثر من ذلك هناك معامل توجد بواسطة آلات ضخمة أصنام هي أجمل من الأصنام التي يقوم على نحوها الممثل والنحات، قلت له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلًا موضوعة على بعض المقاعد أو الطاولات؟ ربما كلكم يذكر مثال من ذلك، نرى مثلًا من ضلال الضالين النصارى أنهم يصنعون صورة امرأة متبرجة بطبيعة الحال وورائها كلب، ما مادة هذه الصورة؟ من حجر أو من نحاس أو من معدن آخر، كيف صنع هذا؟ هل قام على صنعه النحات ليلًا نهارًا؟ لا، وإنما بكبسة زر فالآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء

الجزء: 16 - الصفحة: 186

الله من هذه الأصنام، قلت له: ما رأيك في هذه الأصنام، أحرام أم حلال؟ فكر قليلًا فلم يسعه إلا أن يقول: هذا حرام، قلنا: لكن الوسيلة اختلفت، كما اختلفت وسيلة التصوير الفوتوغرافي، فَعَيَى ولم يدر ما يقول، وهذا هو اليقين أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر بعلة أن أحدهما صنع بالشاكوش والإزميل نحت نحتًا، والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة، هذه ظاهرية عصرية مقيتة.
وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية لتقريب هذه المسألة التي ابتلينا بها في العصر الحاضر، قال: زعموا أن عالمًا فاضلًا زار تلميذًا له في داره، فلما جلس وإذا به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار، يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار، فقال لتلميذه: يا بني! كم مرة أنا درستكم بأن التصوير حرام، فما بالك جعلت صورتي في صدر المكان؟ قال: يا فضيلة الشيخ أنا فعلت ذلك حبًا فيك وذكرى لعلمك وخلقك وإلى آخره، قال: لا، هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك، والملائكة لا تدخل بيتك، فسارع هذا التلميذ البار وأنزل الصورة، وراحت أيام وجاءت أيام ثم عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها، قال له: ما لك يا فلان ألست قد نصحتك وذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافي، وتلك كانت صورة يدوية، ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين، فربت الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك فقد صرت فقيهًا، هذا فقه العصر الحاضر الجمود على الظواهر دون النظر إلى المقاصد.
إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية إن صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم: «كل مصور في النار» من صور صورة لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسًا لإباحة بعض الصور، وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها، أقول أنا: نعم، هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في الصور التي كانت تعلب بها

الجزء: 16 - الصفحة: 187

هي وجاراتها من البنات، فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسرب بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلعب البنات، ومرة دخل - صلى الله عليه وسلم - عليها فوجد بين لعبها فرسًا .. صورة فرس له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة فرس له جناحان؟ ! قالت: يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة، فضحك عليه الصلاة والسلام، أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات وأنها هذه الرخصة مستثناة من عموم تلك الأحاديث سواء ما كان منها شاملًا لكل مصور، أو ما كان منها شاملًا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة، فإذا كان هذا معروفًا وثابتًا في الصحيحين وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة بعض التفصيل في كتابي: آداب الزفاف في السنة المطهرة محذرًا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر، ثم تعرضت للعب السيدة عائشة فقلت: إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة.
إذا كان هذا واردًا في السنة الصحيحة فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء في نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة ملحة لعرضها، أما هذا التوسع الذي عم وطم البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تذكر هناك صور لأدنى مناسبة، صورة مثلًا كاتب المقال .. صورة من سئل وأجاب، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة علمًا بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المصوَّرين فضلًا عن أعمال المصوِّرِين.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 36: 41)

حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي
هذا السؤال الحقيقة هو أيضًا من بلاء هذا العصر الحاضر، يقول السائل: إن بعضهم يقول: إن التصوير الفوتوغرافي ليست فيه تلك العلة التي جاءت التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي المضاهاة لخلق الله، بهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح، يضاهون بخلق الله فيقولون: إن المضاهاة إنما تحصل

الجزء: 16 - الصفحة: 188

بالتصوير اليدوي، أما في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاة، وأنا أتعجب كل العجب من هذه المغالطة وأتساءل في نفسي: يا ترى! هل هم واهمون أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يظنون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82] فأي الصورتين أقرب شبهًا ومضاهاة لخلق الله، آلصورة التي يظل عليها المصور ليل نهار يخطئ من هاهنا فيصحح من هاهنا، لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على ما صححه تعديلًا وهكذا حتى تستقيم الصورة في نظره، هذا أشد مضاهاة لله في قوله للشيء كن فيكون، أم ضغطة على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرًا؟ لا شك أن هذا أليق بأن يكون مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى.
هذا شيء، والشيء الآخر: المصور حتى المصور للصنم .. للتمثال المجسم ما الذي يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان، أما الباطن أي: الدماغ والعروق والشعيرات وإلى آخر ما هنالك من خلق الله الدقيق .. القلب .. المعدة إلى آخره، كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها فهم إذًا يصورون هذا الظاهر فالمضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة، وليست المضاهاة الحقيقية فلن يستطيع البشر مطلقًا أن يصلوا إليها، فإذا انتبهنا إلى هذه النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالإزميل والشاكوش ونحو ذلك، هذا من جهة، من جهة ثانية: خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة.
نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر فيما إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشارع الحكيم للتصوير والصور ألا وهي أنها كانت سببًا لعبادة غير الله تبارك وتعالى كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23] قال تعالى: {وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} [نوح: 24] [لابد أن

الجزء: 16 - الصفحة: 189

تبقى ذكراكم في] أذهانكم أبد الدهر فإذا [بقوا] مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في بالكم، ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم، ثم تركهم جيلًا من الزمان ثم جاءهم فقال لهم: أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصنامًا لتظل ذكراهم متركزة وثابتة في خواطركم؛ لأن هذه القبور قد تأتيها من السماء أمطار أو سيول فتذهب ثم لا يبقى لها أي أثر، فقبلوا أيضًا نصيحته، وما نصح الشيطان أبدًا، فصنعوا ونحتوا أصنامًا لهؤلاء الخمسة، وتركهم جيلًا آخر ثم جاءهم فقال لهم: يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانًا منزلًا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهم، فاتخذوا بيتًا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع.
ترك هؤلاء وانقضى ثم جاء إلى الجيل الجديد وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وضعت في هذا المكان إنما وضعت؛ لأنها تستحق العظمة والعبادة فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فأرسل الله عز وجل نوحًا عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة، فماذا كان موقفهم؟ كما سمعتم في الآية السابقة: {لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا} [نوح: 23] إلى آخره، إذًا: الأصنام والتماثيل كانت سببًا في عبادة الله غير الله، فلما حرم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها مضاهاة لخلق الله، بل ولأنها أيضًا كانت سببًا لعبادة غير الله والإشراك بالله تبارك وتعالى، ولذلك فلو سلمنا جدلًا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لخلق الله بالتصوير الشمسي تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة.
ثم بهذه المناسبة أيضًا يقول البعض: بأنه لم يبق الناس الآن تثقفوا وتيقظوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون، وهذه مكابرة أخرى، فمن درس لا أقول: أحوال بعض المشركين في روسيا مثلًا، حيث كان إلى عهد القريب قبر لينين وقبر ستالين يطوف الروسيون حولهم كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة، وهل العبادة تكون أكثر من هذا، لكن أقول: لا نتحدث عن الكفار فليس بعد الكفر ذنب، لكن ما بالنا نكابر ونقول: لم يبق أحد

الجزء: 16 - الصفحة: 190

يشرك بالله عز وجل ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر .. في سوريا .. في غيرها، لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى، حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه، يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر، تقصد المقابر التي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فيستنجد بهم ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى.
هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كانت بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى أولًا، ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيًا قد طهرت من أدران الشرك، لكن هذا الشرك لا يزال ذارًا قرنه في كثير من البلاد التي أشرت إليها وفي غيرها أيضًا.
نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسوريا بعد دمشق كان فيها قبر يكفيكم اسمه [حتى] تتعرفوا على ما كان يجري فيه من الأضرار ومن وثنية، اسمه القبر: قاضي الحاجات، وكان الناس يقصدونه بالنذور له، ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق ولدًا زين الشيطان لهن فقال لهن: إن هذا القبر قاضي الحاجات إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر .. القبر معروف، فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلًا وإذا هي تذهب حبلى، ذلك هو الضلال البعيد، ثم انكشف الأمر: كان السادن عند هذا القبر خبيثًا، كان يزين للمرأة أن تبات تلك الليلة عنده حتى يحضر عليها روح قاضي الحاجات، فهو [يتخذها] القاضي لحاجته فتذهب منه حبلى، وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدًا، ومع ذلك يتفلسف بعض الناس ويقول: لم يبق هناك خوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك؛ لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا، وقد صح .. جاء في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له: ذو الخليصة» هذا الحديث في صحيح البخاري، ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها من التصوير من باب سد

الجزء: 16 - الصفحة: 191

الذريعة ليس فقط من باب مشابهة خلق الله، بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم رب العالمين.
هذا ما عندي جوابًا عن ذاك السؤال.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 46: 02)

حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار
مداخلة: هناك يا شيخ الصور الفوتوغرافية ما حكمها؟
الشيخ: كالصور اليدوية لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية إلا عند ظاهرية العصر الحاضر تقليداً منهم لظاهرية العصر الغابر، فإن التفريق بين صورة صنعت باليد وصورة صنعت بالآلة التي صنعت باليد هذه ظاهرية مقيتة، فلا يجوز الجمود عند الظاهر؛ لأن الصورة اليدوية ما يترتب من ورائها من ضرر هو نفسه يترتب من الصورة الفوتوغرافية الورقة، يعني: العلماء يذكرون أن الحكمة من تحريم الصور ظهر أن هناك حكمتين:
الأولى: المضاهاة لخلق الله.
والأخرى: ما كانت سبباً لعبادة غير الله، كما في قصة نوح عليه السلام: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} [نوح: 23 - 24] فهاتان المفسدتان تتحققان أيضاً في الصور الفوتوغرافية، فمن الجمود المقيت كما قلنا التفريق بين الصور اليدوية فنحصر التحريم فيها، والصور الفوتوغرافية فنبيحها مع [أن علة] الصورة كتلك وأثرها لإفساد المجتمع والعقيدة والأخلاق أيضاً واحداً؛ لذلك لا يجوز هذا التفريق ولا يلجأ إليه في اعتقادي إلا كل من يحاول تسليك ما يجد اليوم في العصر الحاضر من أمور بأدنى الحيل كما فعل اليهود ..
وأنا قلت مرة لأحدهم منكتاً: زار الشيخ الفاضل تلميذه ولما جلس فإذا به

الجزء: 16 - الصفحة: 192

يرى صورة نفسه في صدر المكان فعتب على تلميذه وقال له: يا فلان! أنا أعرفك من أتقى التلامذة وأطوع الناس لأهل العلم .. أنا درست عليك أن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، قال: يا سيدي! أنا حباً بك طبعت هذه الصورة لأتذكر أخلاقك وعلمك وكمالك وإلى آخره، قال له: بارك الله فيك هذا لا يجوز ... راحت أيام وجاءت أيام كما يقولون .. ثم زار الشيخ للمرة الثانية تلميذه وإذا به يرى الصورة في مكانها، قال له: ما هذا يا فلان! ألا تذكر أني في المرة السابقة أمرت بإخراجها، قال له: يا سيدي! هذه صورة فوتوغرافية وتلك صورة يدوية فنحن تعلمنا منك أن الصورة الفوتوغرافية جائزة أما اليدوية فهي محرمة فهذه صورة لكن فوتوغرافية.
فربت الشيخ في كتفه، قال: بارك الله فيك أنت طالب مجد ومجتهد وفقيه.
فمن يقول بهذا؟ هؤلاء الذين يقرون بالتفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية.
ومن العجائب أنهم يكابرون ويقولون: هذه ليس فيها شيء كبس الظل فقط، لكن ما يفكرون .. يتجاهلون والله أعلم أن هذه الآلة ما وصلت إلى هذه النهاية في الدقة بكبس الزر تطلع الصورة مضاهاة لما خلق الله تماماً، مر عليها أيادي وعمال وصناع إلى آخره هذا كله يتجاهلونه ويقولون: ما هي إلا كبسة زر، ثم يتجاهلون أن كبس الزر ما يكفي للضوء .. يصوب الآلة نحو الهدف فمن الذي يصوبها أليس هذا الإنسان بيده؟ كل هذا يصبح مجهول عندهم من أجل تنفيذ مآربهم في استحلال ما حرم الله بأدنى الحيل ..
مداخلة: ينطبق هذا على ألعاب الأطفال؟
الشيخ: لعب الأطفال إذا كانت من اللعب التي غزت البيوت من أوروبا بلا شك هذه محرمة، أما لعب الأطفال التي أباحها الرسول لعائشة فهي من صنع البيت، وفي إباحة هذه الصور البيتية حكمة بالغة؛ لأن البنت تتعود من صغرها على

الجزء: 16 - الصفحة: 193

ما ينبغي لها أن تتمرن عليه فيما يتعلق بالخياطة والرقع وإلى آخره، أما الصور الجاهزة والتي تأتي من أوروبا هذه الدُّمَى وهي مع كونها صنع الكفار فهي تمثل أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم.
ومن الأمثلة الواضحة في ذلك أنكم ترون بعض هذه الألعاب بنت لها شعر ذهبي .. ولها تنورة قميص قصير يبين نصف فخذها، هذا كله نحن بواسطة هذه الصور ندخل الموضات في بيوتنا تنشأ بناتنا على تقليد هذه الصور المجسمة، لا يجوز إدخالها أبداً جسم لعب البنات.
(رحلة النور: 01 ب/00: 2: 30)

التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم
الشيخ: « .. فأي فلسفة هذه دخلت على بعض علماء المسلمين فضلا عن غيرهم فجوزوا لهم تجويزا مطلقا التصوير لأنه تصوير آلي ,وحرموا عليهم تصوير آخر لماذا؟ لأنه تصوير يدوي ,وكلٌّ داخل في العمومات من الأحاديث التي سبق ذكرها.
وقد كان جرى بيني وبين أحدهم المناقشة حول هذه المسألة ويبدو من حديثه أنه كان ظاهريا عصريا في هذه المسألة, فناقشته وكان من جملة ما رددتُ عليه أني سألته: ما قولك في تلك المصانع الضخمة التي بكبسة ظل كهربائي توجد أصناما أشكالا وألوانا منها الأصنام التي هي من مادة البلاستيك أو نحو ذلك, وهي التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال ,وأكثر من ذلك هناك معامل توجد بواسطة آلات ضخمة أصنام هي أجود من الأصنام التي يقوم على نحتها المُمثل والنحاة ,قلتُ له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض المقاعد أو الطاولات؟ ربما كلكم يذكر مثال من ذلك نرى مثلا من ضلال الضالين النصارى أنهم يصنعون صورة امرأة متبرجة بطبيعة الحال ووراءها كلب, ما مادة هذه الصورة من حجر أو من نحاس أو من معدن آخر, كيف صُنع هذا؟ هل قام

الجزء: 16 - الصفحة: 194

على صنعه النحاة ليل نهارا؟ لا وإنما بكبس الظل الآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء الله من هذه الأصنام. قلتُ له ما رأيك في هذه الأصنام أحرام أم حلال؟ طبعا فكر قليلا فلم يسعه أن يقول إلا أن يقول هذا حرام ,قلنا: لكن الوسيلة اختلفت كما اختلف في التصوير الفوتوغرافي؟ فعَيَى ولم يدر ما يقول، وهذا هو اليقين أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر بعلة أن أحدهم صنع بالشاكوش ونُحت نحتا والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة, هذه ظاهرية عصرية مقيتة.
وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية بتقريظ هذه المسألة التي ابْتُلِينا بها في العصر الحاضر قال: «زعموا أن عالما فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس وإذا به يَرى صُورته أمامه مُعَلّقة على الجدار, يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار. فقال لتلميذه: يا بني كم مرة أنا درست عليكم بأن التصوير حرام فما بالك جعلت صورتي في ذلك المكان؟ قال: فضيلة الشيخ إني فعلت ذلك حبا فيك وذكرى لعلمك وخلقك وو .. قال: لا هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك فالملائكة لا تدخل بيتك. فشالها التلميذ البار وأنزل الصورة. وراحت أيّام وجاءت أيام .. ثم عاد الشيخ وزار تلميذه مرة أخرى, وإذا هو يرى الصورة في مكانها. فقال له: مالك يا بني ألستُ قد نصحتك وتذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة. قال: يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافية فتلك كانت صورة يدوية ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين. فربت الشيخ على كتف تلميذه فقال له بارك الله لك فقد كنت فقيها».
هذا فقه العصر الحاضر, الجمود على الظواهر لمن نظر إلى المقاصد إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية، والصور التلفزيونية إذا صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم «كل مصور في النار» من صَوَّر صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسًا بإباحة بعض

الجزء: 16 - الصفحة: 195

الصور وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة المُلِحَّة تقتضيها؟ أقول أنا: نعم هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في الصور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها بالبنات, فقد جاء في أكثر من حديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمرر بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلعب البنات. ومرة دخل - صلى الله عليه وسلم - عليها فوجد بين لعبها فرسا «صورة فرس» له جناحان, فقال عليه الصلاة والسلام: «يا عائشة فرس له جناحان» قالت: «يارسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة» فضحك عليه الصلاة والسلام. أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات وأنها هذه الرخصة مستثناة من عموم تلك الأحاديث سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها شاملا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة, فإذا كان هذا معروفا وثابتا في الصحيحين, وقد كنتُ فَصَّلت القول في هذه المسألة بعض التفصيل في كتابي «آداب الزفاف في السنة المطهرة» محذرا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر ثم تعرضت للعب السيدة عائشة فقلتُ إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة.
إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء في نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة مُلِحَّة لعرضها, أما هذا التوسع الذي عمَّ وطمَّ البلاد حتى المجلات الإسلامية المحضة تذكر هناك صور لأدنى مناسبة، صورة -مثلا- كاتب المقال, صورة من سئل وأجاب, لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة؟ علما بأن مثل هذه الصور قد تُبطل أعمال المصوَّرِين فضلا عن أعمال المصوِّرِين, أما أنها قد تُبطل أعمال المصوَّرين من هؤلاء الأشخاص فذلك بما هو معلوم وأشرتُ إليه الليلة بعد صلاة العشاء ,أن هذا يُعرض نفسه في إبطال عمله بأن لا يكتب وأن لا يجيب إلا حبا في الظهور وحب الظهور يقطع الظهور هذا جوابي على هذا السؤال ولعلي أطلتُ عليكم فمعذرة لأن الوضع الإجتماعي يقتضي تفصيل هذا الكلام, لأني أقرأ المجلات الإسلامية والفتاوى الشَّرعية فقَلَّما أجد إلا الإباحة المطلقة فوجب علي أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه وأرجو أن أكون قد وفقت لمعرفة الصواب فيما اختلف فيه الناس.

الجزء: 16 - الصفحة: 196

السائل: بعضهم يقولون أنه لا توجد مضاهاة، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يضاهون بخلق الله» ..
الشيخ -رحمه الله-: هذا السؤال الحقيقة أيضا من بلاء هذا العصر الحاضر يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي جاءت التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي المضاهاة بخلق الله فقد جاء في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان غازيا أو مسافرا فلما دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول, فقالت عائشة: «إن كنتُ أذنبتُ يا رسول الله فإني أستغفر الله».ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الجملة في حديث صحيح «يضاهئون بخلق الله» فيقولون إن المضاهاة إنما تحصل في الصورة أي التصوير اليدوي أما في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاة. وأنا أتعجب كل العجب من هذا [وأقول] في نفسي: يا ترى هل هم واهمين أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يقولون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} فأي الصورتين أقرب شَبَها ومضاهاة لخلق الله؟ آلصورة التي يظل عليها المصور ليل نهارا يُخطئ من ها هنا فيصحح من ها هنا لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على ما صححه تعديلا وهكذا حتى تستقيم الصورة في نظره ,هذا أشد مضاهاة في الله في قوله للشيء كن فيكون؟ أم ضغظة على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا؟ لا شك أن هذا «أدق» بأن يكون مضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى.
هذا شيء وشيء آخر المصور حتى المصور للصنم, للتمثال المجسم ما الذي يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان أما الباطن أي العروق والشعيرات وو إلى آخر ما هنالك من خلق الله الدقيق ,القلب ,المعدة ,إلى آخره .. كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها. فهؤلاء إذن يصورون هذا الظاهر فالمضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة ليست المضاهاة

الجزء: 16 - الصفحة: 197

الحقيقية فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها. فإذا انتبهنا لهذه النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالكاكوش ونحو ذلك. هذا من جهة.
من جهة ثانية: خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر إنا إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشرع الحكيم للتصوير والصور ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله-تبارك وتعالى- كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام حكى عنهم: فقال: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} قال تعالى: {وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرً}
يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية:
«هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين فلما ماتوا جاء ابليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في دورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدفن فيها الناس عادة زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء كانوا عبادا صالحين فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر فإذا دفنتموهم مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في بالكم ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في دورهم ففعلوا.
ثم تركهم قيلا من الزمان فجاءهم وقال لهم: «أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لتظل ذكراهم متأكدة وثابتة في خواطركم لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سهول فتذهب ثم لايبقى لها أي أثر.
فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان إنسانا أبدا فصنعوا ونحتوا أصناما لهؤلاء الخمسة وتلقاهم جيل آخر لما جاءهم قال لهم يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا, منزلا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهم, فاتخذوا بيتا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع فترك هؤلاء وانقضى ثم جاء جيل جديد وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وُضعت في هذا المكان إنما وُضعت لأنها تستحق العظمة

الجزء: 16 - الصفحة: 198

والعبادة فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة.
فماذا كان موقفهم؟
كما سمعتم في الآية السابقة: {لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا} إلى آخره إذن الأصنام والتماثيل كانت سببا في عبادة غير الله فلّما حرّم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها مضاهاة لخلق الله بل ولأنها أيضا كانت سببا لِعبادة غير الله والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك فلو سلّمنا جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لها لخلق الله بالتصوير الشمسي تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة.
ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض بأنه لم يبق الناس الآن تثقفوا وتيقظوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون وهذا [خطأ آخر] فمن درس لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا حيث كان إلى عهد قريب قبر لينين، وقبر «ستالين» يطوف المسلمون حولهم كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة.
وهل العبادة تكون أكثر من هذا؟
لكن أقول لا نتحدث عن الكفار فليس بعد الكفر ذنب لكن ما بالنا نشابه ونقول: لم يبق أحد يشرك بالله عز وجل ,ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر في سوريا في غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر تُقصد المقابر الذي يُزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فيستنجد ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كان بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى

الجزء: 16 - الصفحة: 199

أولا ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا قد طهُرت من إدخال الشرك لكن هذا الشرك لا يزال ضاربًا قوامه في كثير من البلاد التي أشرتُ إليها وفي غيرها أيضا. نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسوريا بعد دمشق كان فيها قبر يكفيكم إسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أضرار ومن وثنية, اسمه القبر قاضي الحاجات , القبر اسمه قاضي الحاجات وكان الناس يقصدونه بالنذور له ومن عجب ومن ضلال بعض النساء, أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم تُرزق ولدا زين الشيطان لهن فقال لهن إن هذا القبر قاضي الحاجات إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر ,القبر معروف فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا وإذا هي تذهب حبلى, ذلك هو الضلال البعيد ثم انكشف الأمر ..
كان السادن عند هذا القبر خبيثا كان يزين للمرأة أن تبات المرأة تلك الليلة عنده حتى يحضر هو قاضي الحاجة أو هو يكون القاضي لحاجته فتذهب منه حبلى وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا. ومع ذلك يتفنن بعض الناس ويقول لم يبق هناك خوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا.
وقد صح ما جاء في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة» هذا الحديث في صحيح البخاري, ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها التصوير من باب سد الذريعة ليس فقط من باب مشابهة خلق الله بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم غير رب العالمين هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال.
السائل: [بالنسبة للعب هل تستثنى من هذا الحكم]؟
الشيخ -رحمه الله-: لا شك أنا ذكرت هذا أكثر من مرة.

الجزء: 16 - الصفحة: 200

اللعب المباحة للبنات التي هي مستندنا فيها حديث عائشة السابق ذكره إنما هي اللعب البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرق والقماش وليست هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالا وألوانا كما سمعتم آنفا .. هذه هي الأصنام وهذا لا يجوز, وليست هذه هي اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بالتدبير المنزلي تدريب البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب ذلك ونحو ذلك هذا هو الغاية وليس مجرد عبث حتى نزين لبنتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر.
اللعب هي التي «تنبع» من البنت, الأم الأخت البنت أو الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه اللعب لكي تتمرن على شيء مما أشرنا إليه آنفا بالإضافة إلى هذا أن الكفار يُصدرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة بنت لها شعر مقصوص إلى هنا كالغلام فتتأثر البنات على صغرهن ويردن التشبه بمثل هذه اللعب التي تربت على اللعب بها, تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست الفستان إلى نصف الفخذين فهي لا ترضى الفستان الطويل الذي يستر حتى الساقين وهكذا تأتي هذه الألعاب في المقاصد التي نحاربها ليلا نهارا ثم نؤيدها بإدخالها بمثل هذه الألعاب أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه لعب مرخصة ليست هذه هي اللعب المرخصة وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبناتنا ..
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

الجزء: 16 - الصفحة: 201

المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

الجزء: 16 - الصفحة: 203

ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي؟
مداخلة: ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي؟
الشيخ: لا فرق إلا عند أذناب الظاهريين، نعم.
(الهدى والنور / 13/ 2.: 5.: .. )

ما حكم تصوير الفيديو
مداخلة: ما حكم تصوير الفيديو؟ نرجو الإجابة عليه مختصراً حتى نستطيع أن نعرض بعض الأسئلة.
الشيخ: سئلت أيضاً عن هذه المسألة في بعض المجالس في بعض البلاد التي مررنا في المملكة والخلاصة أن الفيديو هو شر أنواع الصور؛ لأن التصوير حرم في الشرع لعلتين اثنتين:
الأولى: للمضاهاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة الذين يضاهون بخلق الله.
والعلة الثانية: أن الصور والتماثيل كانت سبباً قبل الأمة الإسلامية لعبادة الأصنام كما ذُكر ذلك في سورة نوح عليه الصلاة والسلام حيث قال ربنا تبارك وتعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23] وقد جاء في كتب التفاسير التي تروي التفسير بالمأثور أن هؤلاء الخمسة كانوا عباداً لله صالحين، وفي قصة طويلة نقول: أوحى إليهم الشيطان أن ينحتوا لهؤلاء الخمسة أصناماً من باب التذكير ببطولة هؤلاء الخمسة كما هو الشأن الآن مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية حيث ينصبون تماثيل بعض الزعماء زعموا في بعض الساحات في كل بلدة ذكرى لهم، ثم مضت الأيام فصاروا بوسوسة من الشيطان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحاً فدعاهم إلى عبادة الله فأبوا ذلك وتناصحوا بينهم وقالوا: {وَقَالُوا لا

الجزء: 16 - الصفحة: 205

تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ} [نوح: 23] إلى آخر الآية.
فالتصوير من حيث هو تصوير لا فرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي والفيديو، بل الفيديو أخطر؛ لأنه أشد مضاهاة لخلق الله، فإن الصنم مثلاً الذي كانوا ينحتونه صنم جامد لا يتحرك .. صورة على الجدار أو على الستارة لا تتحرك، مع ذلك لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ورأى القرام وعليه الصور أنكر ذلك عليها وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله» فهذه صورة جامدة كما قلنا، فكيف لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصور المتحركة هذه يخيل إليه بأنه شخص حقيقةً كهذا الشخص الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ولذلك فالفيديو أشد تحريماً من كل الصور التي كانت قبل اختراعهم لهذا الجهاز، والرسول عليه السلام كما تعلمون لعن كل مصور حيث قال: «لعن الله المصورين» وقال: «كل مصور في النار» وقال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب».
(رحلة النور: 24 ب/00: 02: 33)

حكم أشرطة الفيديو الإسلامية
مداخلة: إلحاقًا لسؤال سبق لي عن الأشرطة الإسلامية، هل ترون بأسًا في بيع أشرطة الفيديو التي يقال: إنها إسلامية؟
الشيخ: كل شريط فيديو فيه صور لا ضرورة إليها لعرضها فلا يجوز؛ لأن الخرق يتسع على الراقع، وأنا لا أتصور أنه يجوز الأشرطة الفيديو هذه إلا في حدود ضيقة جدًا كما نقول في الصور الفوتوغرافية أو بصورة أضيق أيضًا، لا يجوز في اعتقادي عرض أشياء لا قيمة لها في التلفاز، وبالتالي تسجيلها بهذه الأشرطة إلا ما لا بد منه لتفهيم العالم الإسلامي بعض الأحكام الشرعية.
ومع الأسف إننا نرى يعرض ما لا فائدة منه في التلفاز، بل ما لا يجوز وما يجوز، بل وما يجب عرضه لا يعرض! ما أحسن ما لو عرض على شاشة التلفاز

الجزء: 16 - الصفحة: 206

رجل عالم فاضل يبين لهم صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - .. صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام .. صفة حجة .. عمرته إلى آخره، فإن كثيرًا من الناس اليوم يصدق عليهم النكتة التي يذكرها بعض الفقهاء المتأخرين ولا قيمة لها: صلى وما صلى! لكن نحن ندري بسهولة من الحديث الصحيح أنه صلى وما صلى، ما هو؟ حديث المسيء صلاته، حيث دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «السلام عليك يا رسول الله! قال: وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل! » إذًا: هذا صلى وما صلى .. ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات.
أخيرًا: انتبه الرجل أنه لا يحسن الصلاة فاعترف وقال: «يا رسول الله! والله لا أحسن غيرها فعلمني» فعلمه لا نريد الآن إطالة الحديث وبخاصة أن الوقت قد قارب الانتهاء، فلو أن التلفاز الإسلامي عرض على الجمهور المسلم في سائر أقطار الأرض الصلاة التي علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا المسيء صلاته، في ظني كل مسلم حريص على الصلاة التي أمر الله بها سيعرف كيف يصلي، أما الذي لا يبالي فالمنافقون يصلون أيضًا، ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى يراؤون الناس، لماذا لا تعرض هذه الصورة؟
وهذا أوجب ما يكون عرضه في التلفاز، هذا أمر مهجور، لماذا لا يعرض رجل عالم فاضل يصف لهذا العالم الإسلام على شاشة التلفاز العمرة وأحكامها تطبيقًا عمليًا، ثم بعد ذلك الحج والمشاعر الحرام والوقوف عندها، والبيات فيها وإلى آخره، فتصبح هذه الدروس أقوى درس وجد على وجه الأرض؛ لأن الذي يسمع ليس كالذي يرى، وقد قيل قديمًا: وما راء كمن سمع، بل هذا أحسن منه قوله عليه الصلاة والسلام: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وليس المعاين كالسامع.
إذًا: الأشرطة الفيديو هذه لها هذا الحكم، وهذا الحكم بعد في اعتقادي ما ظهر على شاشات التلفاز، تظهر في صورة الشيخ، وقدر لي في السنة الماضية أنني ذهبت إلى الإمارات .. إلى الشارقة بالضبط، قدر لي أن أرى لأول مرة هناك القراء المصريين

الجزء: 16 - الصفحة: 207

كيف يرتلون القرآن، وكيف أن أحدهم يضع سبحة طويلة في يده، ثم يعمل هكذا فيرى الناس أنه رجل صالح ودرويش وصاحب مسبحة، ويهز رأسه ويرفع صوته وإلى آخره، ما فائدة هذه الصورة؟ والصور الضرورية لتعليم الناس دينهم لا يعرجون عليها.
إذًا: منهاج التلفاز بحت أصوات كثير من الدعة المصلحين أنه بحاجة إلى تعديل ووضع نظام جديد له، فنرجو أن ينهض بذلك ولاة الأمر في كل دولة إسلامية تريد أن تخدم الإسلام بإخلاص وبعلم.
(فتاوى جدة (11) /01: 12: 33)

هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم؟
مداخلة: ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها أشد حرمة، وهل يدخل في ذلك أيضًا التلفزيون، وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن.
الشيخ: ما هو الفيديو، والتلفزيون أليس هو الفيديو؟
مداخلة: هناك شيخ إذا .. يعني: حتى ما نعلم فيه بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية والصور التي تظهر على الشاشة على صورة حسية ..
الشيخ: هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين، يا ترى! مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة؟ أم ينظر فقط هذه صورة أو ليست بصورة؟
مداخلة: لكنها ليست على رسم وليست على صورة مادية وإنما هي أشبه ما تكون بالأشباح.

الجزء: 16 - الصفحة: 208

الشيخ: أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلامًا تخالف المادة، تقول: ليست مادية، وإذًا هي مصورة في ماذا؟ في الهواء؟ ! أو عندك أشرطة وعندك أجهزة، هذه ليست مادة؟
مداخلة: الصورة ليس مادة يا شيخ.
الشيخ: عجيب! وإذًا؟
مداخلة: طاقة.
الشيخ: والطاقة ليست مادة؟
مداخلة: والله حسب ما تعلمنا أن الطاقة شيئان متغايران فيمكن للطاقة أن تدخل المادة ..
الشيخ: أين قرأت هذا الكلام في كتاب الله أو في حديث رسول الله أو في كتب النصارى؟
مداخلة: هو هذا العلم يثبت ذلك ما أدري على ..
مداخلة: المسألة فيها نظرة ثانية ..
الشيخ: العلم يثبت ذلك ويقول: إنه ليس مادة؟
مداخلة: يقول: أن الطاقة شيء ..
الشيخ: لا، أجبني: يقول العلم: أن الطاقة ليس مادة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: العلم يقول: كل شيء مادة، ولذلك أنكروا وجود الله؛ لأنه وراء المادة، كيف تقول أنت يقول العلم: الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادي، لكن طبعًا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى، يعني: أنا أخشى ما أخشاه أن تقول الطاقة ليست مخلوقة.

الجزء: 16 - الصفحة: 209

مداخلة: لا، هي مخلوقة نحن متفقين على هذا.
الشيخ: فكل مخلوق مادي يا أخي.
مداخلة: يا شيخ! اكتشفوا أخيرًا أن المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تتحول إلى الطاقة ..
الشيخ: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118 - 119].
(رحلة النور: 29 ب/00: 05: 11)

حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة
السائل: نقول ما هو القول في قضية الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة؟ ثم رأيكم في رسالة التصوير التي أصدرها أخيراً الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟
الشيخ: أنا رأيي بالنسبة للفيديو ما يختلف عن رأيي في الصور لأنها قائمة على التصوير فالأصل في كل الصور لنقل الأصل في كل فيديو أنه لا يجوز لا استعمالها ولا ابتكارها ولا صنعها ولا نشرها إلا في صور أولاً لا ضرر منها من أي نوع من أنواع الضرر خلقياً اعتقادياً ونحو ذلك أولاً أقول وثانياً فيه فائدة فيه مصلحة للمجتمع الإسلامي، فلا فرق بين صورة يدوية وفوتوغرافية أو فيديو أو ما شابه ذلك، المهم النظر إلى شيئين أنها صورة والأصل فيها التحريم أنها صورة صحيح لكن لا ضرر منها بل من ورائها مصلحة حينئذ يجوز تصويرها ويجوز عرضها سواء بطريقة عرض الصورة على الطرق البدائية الأولى أو بطريقة - أيش - التلفزيون والفيديو.
أما رسالة الأخ عبد الرحمن عبد الخالق أنا الحقيقة كرسالة ما وقفت عليها ولكن كنت قرأت له مقالاً أو جزء من مقال قراءة سريعة في مجلة الفرقان التي يصدرونها من عدة شهور قرأتها قراءة سريعة جداً ما أستطيع أن أتصور يعني الأسلوب الذي ذهب به إلى إباحة الصور الشمسية ما أستطيع أن أجزم بذلك وإن

الجزء: 16 - الصفحة: 210

كان في ذهني أنه يتمسك بالفلسفة العصرية أنه ليس هناك تصوير وإنما هو حبس الظل ونحو ذلك هذا يخيل إلي أنه قرأته في المجلة لكن الحقيقة إن كان منكم من قرأ فيذكر لي هكذا هو فعل أو جاء بشيء أخر.
السائل: أخونا عبر تعبير قبل قليل شيخنا في موضوع الشيخ عبد الرحمن قال إنما هو يكرر حجج القرضاوي في الحلال والحرام.
الشيخ: آه هذا هو ليس فيه شيء جديد فأنا رأيي في ذلك معروف وأنا أقول ما أدري الأخ سمع هذا في شريط أو لا، أنا أقول التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية ومنها الفيديو وطريقة تصويرها التفريق بين هذه وهذه الصور اليدوية حرام والصور الفوتوغرافية لنقل الآلية لتكون أعم حلال، فأنا أقول إنها ظاهرية عصرية ظاهرية عصرية كما أقول عن جماعة التبليغ صوفية عصرية يعني فيه شيء من التطور لكن في الحقيقة أنه هي الصوفية القديمة، كذلك بالنسبة للتفريق بين الصور اليدوية فهذه حرام وبين الصور الفوتوغرافية أو الآلية فهي حلال فهذه ظاهرية عصرية لأننا كنا نعتقد أن التمسك بالظاهر بل العبارة الصحيحة نقول: الغلو في التمسك بالظاهر كنا نعتقد انه أمر مضى وانقضى إلى أن فوجئنا بظاهرية عصرية كمثل هذه المسالة صورة لشيخ من المشايخ يدوية هذه الصورة حرام لكن هذا الشيخ أخذت صورته بالآله هذه حلال ليه؟ اختلفت الوسيلة يا أخي تعددت الأسباب والموت واحد، المصيبة واحدة، الصورة هذه إن علقناها في الجدار وهي يدوية مثلها تماماً الصورة الفوتوغرافية علقناها في الجدار فالمصيبة واحدة لا هذه صورت باليد وهذه صورت بالآله أنا أقول الآله من صنعها اليد أم الرجل؟ لا أقول رجل طبعاً صنعها اليد بل صنعتها أيادي، كرست حياتها مديداً طويلاً لإيجاد هذا الجهاز مجرد كبسة تطلع - أيش - الصورة هذا أعظم بكثير في مضاهاة خلق الله وهم ينفون هذه المضاهاة في الصور - الإيش - الفوتوغرافية، وأنا كما يقال والشيء بالشيء يذكر إن أنسى فلن أنسى سعيد رمضان تسمعون به كان من حواري حسن البنا رحمه الله لما جاء إلى دمشق ونزل في مركز الأخوان المسلمين إلتقيت معه في

الجزء: 16 - الصفحة: 211

غرفة تناقشنا في الدعوة وما يتعلق بها جاء الحديث ...
جاء الحديث عن الصور فهو من هؤلاء الناس الذي تأثروا بفتوى الشيخ بخيت المصري سَمِعْتَ فتواه, هو أول من سن هذه السنة السيئة فرق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي فأباح التصوير الفوتوغرافي والناس ما صدقوا سمعوا بهذه الفتوى من احد المشايخ .. ما صدقوا يسمعوا هذه الفتوى كذلك في ذاك الزمان ما صدقوا يسمعوا من الشيخ بخيت أن هذه الصور الفوتوغرافية جائزة ويفلسفوها وبيقولوا هي يدوية وهذه فوتوغرافية، نحن نقول يا أخي هذه الصور الفوتوغرافية ما وجدت في هذه الآلة إلا بعد أتعاب مديدة وطويلة ومن الرجالات مبتكرين حتى أيش ابتكروا الصورة بمجرد كبسة مع ذلك كيف يقولوا حط الآله هذه إلى يوم يبعثون ما راح تصور لكن أكبس كبسة بتصور مع ذلك أكبس الكبسة بدون أن توجهها نحو جلدك ما راح تصور جلدك إذاً كيف تقولوا هذه صورة مأخوذة غير يدوية، أيد أكيد عم بتشتغل بغض النضر عن الأيادي السابقة إلى آخره، الشاهد ناقشت مع سعيد رمضان هذا لما التقينا به في مركز الأخوان المسلمين في دمشق كان يحتج بالمنطق الغريب العجيب أنه هذه آله، طيب قلتله أيش رأيك أنت تعلم أن هناك مصانع ضخمة جداً أنفق عليها ملايين الدراهم والدنانير حتى أوجدوها بعد ما كَدَّت عقول ابتكروها كبسة زر من هون بتكر عشرات الأصنام في الدقيقة الواحدة، أصناف من بلاستيك، النحاس، حديد، ربما معادن أخرى معروفة إلى آخرة هذه حرام وإلا حلال؟ ما يسع المسكين إلى أن يقلي - ايش - حرام، قلتله هذه مو بس أيد التي عملتها هي كبسة زر لابد أن تكون حلال فبهت الرجل، فالشاهد التمسك بأن هذه الصورة يدوية هذه ظاهرية عصرية.

حكم التصوير السينمائي والفيديو
السائل: يقول: ما هو قولكم في التصوير السينمائي ومايسمى بالفيديو، هل هو من جملة التصوير المحرم الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تدع

الجزء: 16 - الصفحة: 212

صورة إلا طمستها»، وقوله عليه السلام: «من صور صورة .. » الحديث، وما الدليل على التفريق إن كان قولكم بالفرق، علماً أن أفلام السينما والفيديو تبقى مئات السنين محتفظة بصور من صورتهم وهم يتكلمون ويأكلون ويشربون .. إلخ؟
الشيخ: هذا يجيبك صاحبك بالجنب لأن هذا السؤال وجه إلينا قريباً وأجبنا عنه، ما هو؟
مداخلة: الشيخ تكلم قبل أيام قضية التصوير من بابين، الباب الأول: قضية الصورة بحد ذاتها أنه ممكن هذه يستفاد منها إذا كانت في هيئة إسلامية مجلس شورى علماء ينظموا هذا النطاق الذي هو الفيديو أو السينما بما يعود نفعه للأمة كتعليم الحج أو إقامة الأشياء التي يستفيد منها الناس، أما على هذه الصورة فالإثم والحرمة سواء بسواء. والله تعالى أعلم.
الشيخ: أنا أؤكد هذا الذي سمعته بأسلوب آخر، فنحن نقول: كل الصور محرمة، سواء كانت يدوية أو فوتوغرافية أو هذه الموضة الجديدة التي سميتها آنفاً: فيديو، كل هذه وهذه وهذه هي محرمة، لكن نحن لا نقول بقول بعض مشايخكم بعدم وجود استثناء في هذه الصور كلها، نقول بالاستثناء مستدلين بحديث عائشة، وتذكر أنت حديث عائشة ولعبها، الآن أقول لك: بناء على ما جاء في سؤالك من تساؤلك هل تكسر وتحطم كلها أم لا، فأنا أقول: هل حطم الرسول عليه السلام لعب عائشة؟
السائل: أعرض عنها.
الشيخ: خوفتني يا عبد الله، كيف أعرض عنها وهو أخذ مداعبة لها، يقول لها: يا عائشة! هذه خيل ولها أجنحة.
السائل: وضحك عليه السلام، لكن فيه حديث آخر أعرض عنها.
الشيخ: ... الله يهديك، في قصة عائشة ولعبها ما فيه أعرض عنها، اختلط عليك الأمر، ولا أريد أن تحشر في زمرة المختلطين، فهل حطمها؟ الجواب: لا، إذاً: نحن نقول: مثل هذه الصور لا نحطمها، ما سواها نحطمها، أي: فيه عندنا مستثنى

الجزء: 16 - الصفحة: 213

ومستثنى منه، والاستثناء مش عن هوى ولا عن كيف، وإنما عن ملاحظة الفائدة التي حكاها آنفاً الأخ علي عني، وضربنا على ذلك مثلاً، قلنا: ليت بعض الإذاعات أو التلفزيونات في بعض الدول العربية الإسلامية يستغلون هذا الجهاز فيعلمون المسلمين الصلاة التي جماهيرهم يسيئونها، فضلاً وبخاصة الصلاة المسنونة التي يجهلها أهل المذاهب في كتبهم فضلاً عن الذين لا يعملون بما في كتبهم من عامة المسلمين، ليت هذه التلفزيونات تعرض على المسلمين صورة مجسمة عالم يطوف حول الكعبة، يريهم المناسك كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا} [البقرة: 128] فالآن من آيات الله عز وجل أنه يرينا المناسك بطريقة التلفزيون، ليتنا في عرفات والمزدلفة والمشاعر كلها يعملون تمثيلية مشايخ فعلاً يعلمون الناس في العالم كله بطريقة التلفاز هذا، لكن لا، هذه الوسيلة التي يمكن تحويلها إلى ما يحقق بعض مصالح المسلمين أصبحت بلا شك إما أداة مفسدة أخلاقية، وإما أداة مفسدة ممكن أن ندخل فيها حتى أهل العلم، كيف؟
أنا أحب أن أظهر على الشاشة التلفزيونية من أجل العالم كله يعرفني، أنا أشقر أنا أبيض أنا فلان، أن يقال: محمد ناصر .. فهذا إهلاك لنفسي أنا، كنا في الأمس القريب نحن مجتمعين، وجاءت مناسبة ما لنا ولها الآن إلا ما قلنا، أنه في بعض الأحاديث الثناء على إنسان مغمور لا يشار إليه بالبنان، وقلنا: أنه ولو فيه الخير، لأنه يخشى أن هذه الإشارة ترديه، وترميه على أنفه، كما جاء في الحديث حديث معاذ: على مناخرهم، ترديه على منخاره وعلى أم رأسه، لماذا؟ لأن حب الظهور يقطع الظهور، فهؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للإذاعة يخشى عليهم في الواقع، فلذلك نحن نقول: التلفاز الأصل فيه كالأصل في الصورة، لكن بعض الصور جائزة، يعني: صور الآن الهويات الشخصية، لعب السيدة عائشة هي المفتاح وهي البرهان لنا لهذا الاستثناء، ولا فرق حينذاك إن كانت الصورة صورة آلة تصوير أو آلة فيديو أو ماشابه ذلك، المهم أني راعى في ذلك الاستثناء الثابت في الشرع.
السائل: يرد على هذا إيرادات.

الجزء: 16 - الصفحة: 214

الشيخ: كيف؟
السائل: يرد على هذا كلامك إن شاء الله جميل، لكن يرد عليه ثلاثة إيرادات: الإيراد الأول: أن هناك من أهل العلم من قال أن حديث عائشة في الصور منسوخ، نسخ بعد ذلك، ثانياً: أن التوسع في مثل هذا ليس من حقي أنا أو حق فلان وفلان من الناس، وإنما هذا يقتصر على ما ورد به الأدلة، ثالثاً: نقول أن الصور الشمسية مثل البطاقات أو الجوازات ليس يؤخذ من حديث عائشة، وإنما يؤخذ من القرآن والسنة من الضرورات تبيح المحضورات.
الشيخ: الجواب الأول كان أن حديث عائشة منسوخ، وكذلك من المنسوخ عندهم وليس عندنا حديث الأنصار لما كان مفروضاً عليهم صيام يوم عاشوراء، فكنا نلهي أطفالنا باللعب حتى المساء، تذكر هذا الحديث؟ من العهن منصوص في الحديث، أيضاً هذا منسوخ، ما هو الناسخ؟ أحاديث التحريم، أحاديث التحريم نسخها لهذه الأحاديث من باب دلالة النص العام أم النص الخاص؟
السائل: النص العام.
الشيخ: أحسنت، ألا يمكن الجمع بين النص العام والنص الخاص؟
السائل: ممكن.
الشيخ: وهذا هنا الإمكان مفقود أم موجود؟
السائل: هنا مفقود يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟
السائل: لأن صور العهن وكذا غير أنه يخرج إنسان بصوته وهيئته كما خلقه الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: ما فهمت أو فهمت وأنت غلطان، أحلاهما مر.

الجزء: 16 - الصفحة: 215

السائل: أقول يا شيخ: أن العلة التي أدت في التحريم في بعض ....
الشيخ: لا توسع الموضوع، نحن نتكلم عن حديث عائشة.
السائل: حديث عائشة مجرد دمية لا يظهر فيها من مضاهاة خلق الله كما يظهر في التصوير هذا.
الشيخ: الله أكبر، يا أخي حديث عائشة قبل التصوير، اليوم نسخ أم قبل؟
السائل: قبل.
الشيخ: طيب، لماذا تخلط أنت الموضوع القديم بالآلة الجديدة.
السائل: أنت تريد .... تستدل يا شيخ، تستدل أن هذا ليس له خصوص، أن هذه عمومات ويمكن الجمع بين العمومات والخصوصات.
الشيخ: ومن الداخل في العمومات الفيديو والكاميرا، ضروري نذكرها الآن وأنا أسألك: أن حديث عائشة منسوخ بحديث عام، ألا يمكن التوفيق بين حديث عائشة والأحاديث العامة إلا بأن تذكر أنت الآلات الجديدة؟
السائل: لا يا شيخ.
الشيخ: طيب، لا تذكر الآلات الجديدة وقد ذكرتها، الآن: ألا يمكن الجمع بين حديث عائشة وحديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب»، وحديث: «من صور صورة ... » إلخ، لا يمكن الجمع إلا بأن نسلط هذه الأحاديث على حديث عائشة وغيرها ونقول أنها منسوخة، لا يمكن إلا هكذا؟
السائل: يمكن.
الشيخ: ما هو الإمكان؟ هو الجمع، وهو الأصل، الأصل الجمع بين الأحاديث، لأنه مما يذكره علماء أصول الحديث فضلاً عن علماء أصول الفقه، يقولون ما يلي وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة، إذا جاء حديثان من قسم مقبول متعارضين، قال: وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه

الجزء: 16 - الصفحة: 216

التوفيق، فإن لم يمكن اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يمكن قدم الصحيح أو الأصح على الصحيح، أو الصحيح على الحسن، وهكذا، فإن لم يمكن وكل الأمر إلى عالمه، وقلنا: الله أعلم، يعني: نقول ولا نقول كما تقول الحنفية: تعارضا فتساقطا، فالآن: أول مرحلة هو التوفيق والجمع، لا نقول مثلاً بالنسبة لمن دخل في المسجد فيصلي ركعتين بدليل حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين ثم ليجلس» مات نقول: هذا منسوخ بقوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر» لأنه يمكن التوفيق، وذلك بتسليط الخاص على العام، فيقال: لا صلاة بعد كذا إلا تحية المسجد، لا صلاة بعد كذا إلا سنة الوضوء .. إلخ مما هو لا يخفى عليك إن شاء الله، كذلك نقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب إلا صورة جائزة، ما الدليل؟ حديث عائشة، فلماذا نقول: حديث عائشة منسوخ، وحديث الأنصار في لعب العهن منسوخ مع إمكان التوفيق؟
الأصل عدم ادعاء النسخ إلا حين لا سبيل لنا إلا أن نصير إلى ادعاء النسخ، أما وإمكانية الجمع والتوفيق أنا أقول: هذا خاص وذاك عام، ولا تعارض بين خاص وعام، هذا أولاً وثانيا ماذا قلت؟
السائل: آه
الشيخ: قلت أنت أولاً وثانياً وثالث.
مداخلة: أنه للضرورة.
الشيخ: إذاً أنت يا شيخ تكلفني شططاً، إذا أنت ما تحفظ ما تقوله، فأنا كيف أحفظ ما أسمع ما تقوله!
السائل: لأنها تأتي خواطر يا شيخ.
الشيخ: خواطر لكن نابعة عن علم عن علم.
مداخلة: مع الشرح الطويل نسي.

الجزء: 16 - الصفحة: 217

السائل: الآن ما يخطر ببالك شيء الآن غير الأول؟
السائل: الضرورة يا شيخ.
الشيخ: الضرورة أنا أزيد عليها: والحاجة، لأنه ما بعائشة من ضرورة للعب، لكنها مصلحة وحاجة، هو الحقيقة الذين لجؤوا إلى الضرورة هم الذين قالوا بالنسخ.
(الهدى والنور /298/ 40: 11: 00)

حكم التلفزيون والفيديو (1)
السائل: بالنسبة لبيع وشراء الفيديو، طبعاً يظهر أن حكمه يختلف عن التلفزيون من حيثية أنني أتحكم في نوعية الشريط أو العرض إن كان التسجيل هذا تمام، فمن هذه الحيثية يجوز أن الإنسان يبيع ويشتري؟
الشيخ: اليوم لا يجوز!
السائل: وغداً؟
الشيخ: طبعاً اليوم تعني في اللغة ما هو أوسع ولماذا لأن الفيديو الآن مربوط بالتلفزيون، فأنت في سؤالك في تلميح لطيف أن الفيديو يقدر يتحكم لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه، لكثرة البرامج الفاسدة، فلو قلنا يجوز شراء الفيديو، لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون وما أظن السائل يعني هذا.
السائل: طيب لو أنا مثلاً اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط وهو أني لا أفتح تلفزيون إلا لأعرض ما في الفيديو؟
الشيخ: هذه ليست كالفيديو وأنت تشهد بذلك، هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعته في التحكم بالفيديو؟ (1) المناقش في هذا المجلس هو شيخنا المحدث أبو إسحاق الحويني.

الجزء: 16 - الصفحة: 218

السائل: من الناحية الواقعية لا يستطيع.
الشيخ: هذا، يكفيني منك هذا.
السائل: لكن لو سلمنا ..
الشيخ: حنرجع للفرضيات، أنا راح أقلك شيء يوم يصبح التلفزيون كالراديو بحيث أنه المقتني لهذا الراديوا لحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلاً إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية أوسياسية إلى آخره، وهذا يستلزم أن يكون هناك في الإذاعات التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات تلفزيون تكون إذاعة علمية واسعة جداً بحيث أنه تعرض أنواعاً وأشكالاً من الأشياء التي يستفيدها الشعب أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريباً كما هو الشأن بالنسبة للراديو.
يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى استعماله إلا في ما أباحه الشرع له، حين ذاك يأتي جواز شراء فيديو.
طيب هنا ذكرتم قيداً بالنسبة للرجل وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه استخداماً حسناً، فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسئول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي إلا على برنامج ديني أو على مثلاً ما يسمونه عالم الحيوان أو البرامج العلمية، هل بهذا القيد إن صح مائة بالمائة يجوز أن أشتري تلفزيون؟
أنا أعتقد أن هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذه، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه الصورة فرضية.
السائل: حكم الصورة يا شيخ الآن لما تظهر أمامنا في التلفزيون؟ أخبار ندوة أي صورة تظهر على هذه الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه؟

الجزء: 16 - الصفحة: 219

الشيخ: حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعاً - مش هكذا كان الكلام السابق- هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أن في هناك صور ستعرض فإذاً سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عليه ضمناً، والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك يعني هيك على المكشوف، أن هذا حكمه حكم لعب السيدة عائشة لأن فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة.
السائل: طيب بهذه المناسبة يا شيخنا بمناسبة الفيديو، كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن ينتسبون لأنصار السنة عندنا، دعا إلى عمل بما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي ونحو ذلك، وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعملن أصلاً بالتمثيل، هل هذه الفكرة إسلامية أصلاً؟
الشيخ: أعوذ بالله.
السائل: فهذا الجواب أريد أن أعرضه عليه لأنه غير مقتنع والكثير من الأخوة السلفيين ناقشوة وهو رجل كبير ولا يحتل مكانة ... وهو يرى هذه الفكرة يقول: نحن بتغير العصر نحن ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة، والسيرة النبوية مافيش حد عد بيقرأ فاحنا نريد أن نريهم، فنقول نجعله فيديو إسلامي؟
الشيخ: معليش نجعله فيديو إسلامي، أنا باقول لو عرض في التلفزيون مثلاً مناسك الحج شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره أنا باقول أويد هذا بناء على حديث لعب السيدة عائشة كما ألمحت آنفاً، لكن هنا في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل -ولا أيش سميته- فمن هنا نحن نقول: أعوذ بالله أما لو تعرى الموضع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها، فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه أيضاً بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثلوا الصحابة وأبو بكر الصديق وربما كما يفعلون في بعض الصور، بيمثلوا الغار وربما يلمحوا إلى صورة أبو بكر وبيعظموا شوي إلى مقام النبوة والرسالة ما بيتعرضوا له، فقد يأتي زمن وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان لأنه هو ما بيجي مِن قِبَل الإنسان يضلله

الجزء: 16 - الصفحة: 220

رأساً، وإنما بطريقة ماكرة جداً جداً، أنا أضرب لكم مثلاً من واقع المسلمين اليوم الملتزمين، بل والدعاة الإسلاميين حينما انتشر استعمال آلات التصوير هذه اللي بيسموها الكاميرا، اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز التصوير بها، فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحه هو بخيتكم.
أبو إسحاق: بخيت المطيعي.
الشيخ: لا البخيت الذي كان مفتي مصر زمان.
أبو إسحاق: البخيت نعم المطيعي غير محمد نجيب؟
الشيخ: غير محمد نجيب؟
السائل: نعم هذا بالباء وهذا بالنون.
الشيخ: فأصدر فتوى خلاصتها أنه يجوز التصوير الفتوغرافي وجاء بفلسفه وتعليلات ما أنز الله بها من سلطان، ووجدت هذه الفتوى قبولاً عند الناس جميعاً لأنها تحقق هوىً في نفوسهم، وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين، خاصة الذين لهم مجلات إسلامية - يقولون- ما مضى زمن إلا في الوقت الذي كانوا يحطوا صورة فعلاً فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون المقالات في المجلة وإذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية، وعندكم مثلاً من الأمثلة: مجلة الأمة، تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فتوغرافي، فما الذي أحالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور اليدوية محرمة، فعادوا إلى أيش؛ ارتكاب ما كان محرم لديهم، هذا من تلبيس الشيطان، يعني شو بيصير الآن؛ أنا بقول: يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفتوغرافية وفي لي كلام طويل في هذا ما نضيع الوقت الآن.
الهوى غالب عليهم، لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأن هذه صورة بالآلة ويتجاهلون أنه الآن يا جماعة أولاً صورة صنعت باليد، وقام على إخراجها أيادي

الجزء: 16 - الصفحة: 221

كثيرة من المبتكرين المخترعين، ثم الذي يريد أن يصور لا بد له من أن يوجه هذه الآلة إلى الهدف وتصويره لا بد من كبسه ضغط على الزر، فإذاً هذه صورة يدوية، لا هذه صورة فتوغرافية لها حكمها، يمضي زمن يجيهم الشيطان من باب ثاني، طيب شو الفرق ما دام الصورة الفتوغرافية جائزة، ليش ما تكون الصورة اليدوية مثلها، ما تكون جائزة؟ يرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه قبل، هذا من دسائس الشيطان.
فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأوله يكون ماشي لكن بيدرجهم يدرجهم لحتى يجوا يصوروا مسألة نزول الوحي كالنور مثلاً نزل من السماء ثم يمكن يسوُّوا مثل النصارى ويصورا جبريل كطائر له جناحان إلى آخره، لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقاً حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين: محرم لذاته، محرم لغيره فالشيء المحرم لا لأنه حرام في نفسه، وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أم بعد إلى المحرم لذاته.
ثم أنا أقول: التمثيل المسلمون ليسوا بحاجة إليه لأنه هذه بضاعة أوروبية.
السائل: أليس التمثيل فيه كذب.
الشيخ: أقول: التمثيل هذا بضاعة أوروبية نحن نقلدهم، هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل، لأن ما فيه عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال، بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة، تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة، فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوربيون، يناسبهم فننقله إلينا فإننا نقول: أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندهم ما يقومون به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات، فهذا أيضاً نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو بالأصح لبعض الصحابة حينما مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أمتعتهم في زمن الجاهلية، قالوا: يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط؟ قال: الله أكبر - لو قلنا نحن هكذا سيقولون عنا متزمتين متشددين- الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد

الجزء: 16 - الصفحة: 222

الصحابة: إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة ما فيها، لا عبادة لغير الله ولا فيها شرك ولا شيء، فما كان منه عليه السلام إلا أن قال: الله أكبر هذه السَنَنْ أو السُنَنْ قلتم كما قال قوم موسى لموسى: إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قديش في فرق بين قول قوم موسى لموسى إجعل لنا إلهاً، وبين هؤلاء الصحابة أو بعضهم يقول: إجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة في اللفظ مع بعد القصد، لذلك الإسلام يحارب التشبه بالكفار ويقول: «من تشبه بقوم فهو منهم» وأنا أنصح هذا الرجل بأنه أولاً يعدل عن أن يتبنى التمثيل نحن نحتاط فيه، وسوف لا يتم؟ الاحتياط، وبخاصة أن يبعد جنس النساء من أن يشاركن في مثل هذه التمثيليات.
(الهدى والنور / 41/ 32: 22: .. )

حكم التلفزيون
مداخلة: تحريم التلفزيون يا شيخ.
مداخلة: أحدهم قال لنا: أن هذا التلفزيون حرام، أجاب هذا الشخص بأن التلفزيون حرام بحالات يعني: يكون حلال إذا كانت ندوة دينية .... ، قالوا: حرام إذا كان غناء وموسيقى وأنت سمعته، قلت له: طيب! أنت حينما تخرج من البيت تأتي إلى أولادك وجدت هذا، سألتك سؤال؟ قال: نعم، قلت له: طيب! حينما كانوا على الموسيقى أو على الأفلام كانوا في معصية أو في طاعة؟ قال: لا في معصية، قلت له: هذا حرام، فهذا جزاك الله خير أنا أصبت أم لا؟
الشيخ: أصبت، وصواب السؤال والجواب: ما حكم إدخال التلفزيون في الدار؟ فيأتي الجواب: لا يجوز، لماذا؟ لأنه يستعمل في ما ذكرت أنت، لكن لو تصورنا صورة خيالية الآن، أن واحد يأتي بتلفزيون في البيت ولا يستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك يعني: في جلسات أو ندوات، ممكن أن يقال هذا، لكن في

الجزء: 16 - الصفحة: 223

اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة يعني: بحيث أن التلفزيون الأردني الموجود عندك في الدار ممكن أن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فتطوف عليها وتشغل مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار، في هذه الحال يمكن أن يقال بالجواز، أما الآن .. لذلك المسلم يحتاط لنفسه وأهله وأولاده، ولا يدخل التلفزيون في بيته.
(الهدى والنور / 13/ 31: 31: .. )

عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه؟
مداخلة: الذي عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه؟
الشيخ: يحطمه كالأصنام.
مداخلة: تحطيم يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما يبيعه ولا شيء.
الشيخ: ما يبيعه لأنك تعين غيرك على ما تريد أن تخلص نفسك منه «ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، تعرف هذا الحديث؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أيضاً لا يجوز أن تبيعه.
مداخلة: ... دفعت فيه خلاص يعني أكسره والمبلغ.
الشيخ: أنت قد سمعت حديث خمر اليتامى آنفاً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أبو طلحة الأنصاري كان ولياً على أيتام وكان يتاجر لصالحهم في

الجزء: 16 - الصفحة: 224

الجاهلية ببيع الخمر، فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: «عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأبيعها؟ قال: لا، بل أرقها»، مال أيتام يسفك على الأرض وأنت والحمد لله لست يتيماً.
مداخلة: الحمد لله.
مداخلة: ولكن يا شيخنا ما يمكن مثلاً استخدام الفيديو في منافع أو في جهات تنتفع به مثل المدارس المستشفيات.
الشيخ: أيش هو ينتفع به؟
مداخلة: الفيديو.
مداخلة: محاضرات.
الشيخ: الفيديو.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن نحن نقول للفرد فضلاً عن القول لهيئة معينة، إذا كان يستطيع أن يستعمل الفيديو والتلفاز فيما لا معصية فيه [لا فرق] بين فرد وهيئة، فما يقال في الفرد يقال في الهيئة وما يقال في الهيئة يقال في الفرد، المهم التمكن من استعمال الفيديو فيما شرع الله عز وجل وهذا دائرته ضيقة جداً؛ لأن بعض الناس مثلاً قد يستريحون بإظهار صورة الشيخ الخطيب في الفيديو ما الضرورة في هذا! ؟ أما لو أن شيخاً فاضلاً وسط الرائين للتلفاز كيفية الحج مناسك الحج كيفية صلاة الرسول عليه السلام التي لا تفهم جيداً إلا بالتطبيق العملي نقول مثل هذا يجوز، لكن ما نسبة هذا الجواز من نسبة لما لا يجوز، إنها قطرة من بحر، هذا من جهة ومن جهة أخرى من الذين يحددون ما يجوز مما لا يجوز يحتاج إلى هيئة من العلم والعلماء، هذا عزيز جداً اليوم ولذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات

الجزء: 16 - الصفحة: 225

فقد استبرئ لدينه»، وهو ما أدين به اتقاء الشبهات.
وهناك مثل شامي في بعض البلاد العربية يقول وهو مأخوذ من الحديث السابق ونحوه كقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»، ما هو المثل قال: ابعد عن الشر وغني له، تقولوا أنتم هكذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وفيه مثل ثاني الذي يريد ألا يرى منامات مكربة لا ينام بين القبور، الذي ينام في القبور يخيل له قام ميت من قبره يتوسوس، يبعد عن الشر وغني له.
(الهدى والنور/406/ 35: 44: 00)

هل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار؟
السؤال: هل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار؟
الشيخ: لا نشك في ذلك إذا كانت لعب التلفاز مُثَبَّته، يعني الآن ممكن مثلاً يكون هناك .. حشد أو ما شابه ذلك، فبواسطة التلفاز نراهم، لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها؛ لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفاً صورة، وحينذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة السلام فيما يتعلق بالمصورين: «كل مصور في النار» وعموم قوله عليه الصلاة السلام فيما يتعلق بالصور ذاتها: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» فهذا العام الأول والعام الآخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصوريهم، وكل الصور بأي وسيلة صورت، هذا من

الجزء: 16 - الصفحة: 226

حيث النقل، أما من حيث النظر فكلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئاً فلحكمة بالغة قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين، الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك كما وقع في قوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في الصور المسماة باسمه وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا.
وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل، إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيماً مخالفاً للشرع، تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفاً بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عباداً لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن اجعلوا قبورهم في أبنية دورهم ..
فهؤلاء كانوا خمسة من عبادة الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ادفنوهم في أبنية دورهم، لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان، فاستجابوا لوحي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم تركوهم برهة من الزمان، إلى أن جاء جيل ثاني فوجد آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة أو ما يسمى اليوم عند بعض الدراويش المسلمين بالتبرك، فأوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تأتي عواصف أو سيول وتذهب آثارها وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون، فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر، إذاً: ماذا نصنع؟ قال: انحتوا لهم تماثيل فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان، ثم جاء جيل ثالث وأوحى

الجزء: 16 - الصفحة: 227

إليهم أخيراً أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعة تليق بصلاحهم ... إلى آخره، وهكذا بدأ عبادة الأصنام من دون الله عز وجل من طريق التماثيل، فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل، فهذه الحكمة الأولى الظاهرة: قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام.
الحكمة الثانية: وهي أقوى من حيث الرواية، ألا وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل، فلم يدخل ووقف خارج الغرفة، فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت: يا رسول الله! إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله، قال لها: ما هذه القرام؟ قالت: قرام اشتريته لك. تعني: أتزين به من أجلك. قال عليه الصلاة السلام: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله».
فإذاً: التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل، وهنا لا بد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية، ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية أو الفيديو، هذا ليس مضاهياً لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة، حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام، أن قال أن هذا الذي يصور بالكاميرا هو لا يصور وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل، فهذه مكابرة عجيبة جداً لا تخفى على كل ذي بصيرة، ذلك لأن مسألة التصوير لو غضضنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث أنه لا يحتاج إلى قلم وريشة وجهاز ..
إلى آخره، مما كانوا قديماً يتعاطونه من أجل التصوير، وإنما إلى كبسة وضغط على زر، فأقول أنا سبحان الله! هذه مكابرة عجيبة جداً، فأقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئاً فلا بد أولاً من توجيه جهاز إلى الهدف المقصود تصويره ثم لا بد من الضغط على الزر، فكيف يقال أن هذا لم يصور، هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جداً، لكن الشاهد أنهم يقولون

الجزء: 16 - الصفحة: 228

أن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهاة والواقع أن المضاهاة لخلق الله بالتصوير بهذه الأجهزة أدق من التصوير كما كان قديماً سواء بالريشة أو بالنحت، إذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديماً وحديثاً أن الصور المجسمة أي الأصنام هي محرمة لا لشيء، إلا لأنها مجسمة ولها ظل، ولكنها هل تضاهي خلق الله من كل الجوانب؟ الأمر واضح جداً، ذلك أن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجر، فهو في الظاهر يمثل إنساناً من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله، فإذاً: التشبيه هو المضاهاة فيما يظهر من الصورة سواء كانت مجسمة أو كانت على الستارة أو على الجدار أو على الورق، ومن هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام في العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري، مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه لتمسكه بظواهر النصوص تمسكاً يضحك كما يقال الثكلى، نحن الآن في هذا العصر نقع في مثل الظاهرية القديمة، فنحن نعيش ظاهرة عصرية؛ لأن الصنم هو المحرم فقط، أما التصوير الذي يتحرك شريط فيديو وتراه كأنه إنسان حي، هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، أما هذا الحجر الأصم لا تسمع منه صوتاً ولا ترى منه حركة شفوية ونحو ذلك ولا رمش العين، هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، أما نحت هذا الصنم الأصم فهذا مضاهاة لخلق الله، هذه ظاهرية أغرق بالتمسك بالظاهرية من ظاهرية ابن حزم الذي وصل به الأمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة السلام:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد»، ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم، نهى عن البول في الماء الراكد، لكنه إذا بال في إناء فارغ، ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد، إذاً: هذا يجوز، سبحان الله مع فضله وعلمه رجل فاضل الحقيقة، لكن سبحان الله، أبى الله عز وجل العصمة إلا لأنبيائه ورسله، وله من هذه نماذج أخرى، مثلاً الرسول عليه السلام يقول في البكر إذا ما استؤذنت في الزواج قال عليه السلام: «وإذنها صماتها» هذا في منتهى اللطف من الشارع الحكيم ببنات الخدور كان في الزمان الماضي أبكار

الجزء: 16 - الصفحة: 229

مخدرات أصحاب حياء .. إلى آخره، أما اليوم فيسأل الوالد بنته فلان خطبك، فتقول: لا أريده، وأريد كذا .. إلى آخره بصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حيية أن تصمت، ففهم ابن حزم من هذا الحديث قال: «إذنها صماتها» فإذا قالت: رضيت لا ينعقد! يجب أن تصمت، لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع وذاك التشبيه.
نهى عن البول في الماء الراكد واضح للمحافظة على هذا الماء الراكد، فما الفائدة من صب البول مباشرة أو بالكهاريج، وعندنا نهر يسمى نهر «إليط» هناك في دمشق، القاذورات كلها تنصب إليه، فإذا وصل هذا الماء النجس إلى بحيرة ماء صافي من ماء السماء، سواء صب عليه مباشرة أو بهذه الواسطة.
الخلاصة نحن الآن نعيش هذه الظاهرية العصرية، نحت الصنم بالإزميل ليالي وأيام هذا حرام، قلت لأحدهم واحتج بأن تصوير الكاميرا جائز، لأنها وسيلة ما كانت، ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان، قلت له: ماذا تقول في المعامل الضخمة اليوم التي تكبس زر تشتغل آلات دقيقة جداً تخرج هناك عشرة بل مئات الأصنام الجامدة، هل يجوز هذا، قال: لا ما يجوز، قلت له: لكن هذه كهذه، هذه وسيلة لم تكون والصنم وجد بهذه الوسيلة، كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة، فالعبرة ليست الوسيلة، العبرة بالغاية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما يقوم الحرام به فهو حرام، هذه قواعد.
فإذاً: وجد الصنم نحتاً بالإزميل أو سعياً إلى إبداع آلة تخرج بلحظات تلك الأصنام، النتيجة واحدة كنتيجة صب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة الأخرى.
إذاً: كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديماً، فهي اسمها صور ويشملها حديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» والذين يصنعون هذه الصورة بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة السلام: «كل مصور في النار» .. «لعن الله المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم».

الجزء: 16 - الصفحة: 230

إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي من المحرمات أيضاً، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، وهذا معروف في القرآن الكريم: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} [المائدة: 3]، ليس إطلاقاً وإنما هناك استثناء: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، من هنا أخذ الفقهاء القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. ولكنهم كان من دقة فقههم وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] أن أضافوا إلى القاعدة السابقة: الضرورات تبيح المحظورات ضميمة مهمة جداً وهي: الضرورة تقدر بقدرها. يجب الجمع بين المضاف والمضاف إليه، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها. {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] معنى هذا أن لو مثلاً رجل تعرض للموت في الصحراء، فوجد لحم ميتة فهل يأخذ من هذا اللحم ويشوي ويأكل منه كما لو كان يأكل من لحم ذبيح طازج؟ لا، إنما ما يدفع به الضرورة، أي: ما يدفع به تعرضه للهلاك، هذا معنى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، من هنا ضموا تلك الضميمة، نعم الضرورات تبيح المحظورات ولكن ليست هكذا على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، فما أنت مضطر إليه تأخذه، ما سوى ذلك فهو على أصله أي: حرام.
الآن كما نشاهد مع الأسف توسع الناس جداً جداً في استعمال الصور، حتى أصبح من جملة الملاهي تجد طفل ابن ثمان أو تسع سنين واضع الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما بدا له، هذا التوسع الأصل فيه التحريم، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها؟
نلاحظ الآن أنه لا بد لتنظيم الدخول والخروج من بلد إلى آخر ما يسمى ويعرف بالهويات والجوازات ونحو ذلك، فهنا لا بد من الصور، فهذا النوع من الصور ممكن ندخله في قاعدة الضرورات، وهذا لا نأخذه فقط انطلاقاً من هذه القاعدة، بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض

الجزء: 16 - الصفحة: 231

الصور التي نراها أنها لا بد منها في حياتنا المعاصرة، أعني لما أشرت إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسرب إلى عائشة بعد أن تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون، كان يسرب إليها جوارها من أماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات أي: التماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعاً بيتياً، ومن هنا نتوصل إلى القول بأن هذه الصور التي أباح الرسول عليه الصلاة السلام لعائشة أن تتعاطها مع أنها خلاف القاعدة، فنحن نقول من باب أولى أن نبيح ما هو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي من لعب السيدة عائشة في بيتها، هذا شيء.
الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميمة التي أشرت إليها الضرورة تقدر بقدرها، الآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم فتجد مثلاً تمثال فتاة وهي لابسة التبال، الشورت، وأفخاذها بادية، وهي مثلاً شاليش من الأذنين، هذا كله مع أن مخالف للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفاً بأنه صنع محلياً بيتياً، فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن عادات وتقاليد تلك البلاد، بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون وإذا ما نشؤوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أظفارهم.
فمن هذا الباب أيضاً لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم بالدمى.
مداخلة: جزاكم الله خيراً على ما قدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحياناً نشرة الأخبار نضطر إلى رؤيتها، وسماع أحوال المسلمين فهل يصح لنا ذلك أو لا؟
الشيخ: أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولاً كاشفاً كهذه المرآة تراها الآن، فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب من هنا، لكن لا أحفظ هذه الصورة.

الجزء: 16 - الصفحة: 232

مداخلة: يعني ما يعرض على التلفزيون بالاستمرار، أما ما يلتقط ويحتفظ ثم يعاد فهذا يمنع.
الشيخ: وهذا الذي أشرت إليه في أول الكلام.
مداخلة: هل يجوز اتخاذ هذه الدمى قياساً على البنات التي كانت تلعب بهن عائشة رضي الله عنها.
الشيخ: لا لا، ما يجوز، هذه الدمى تتمثل فيها عادات الكفار وتقاليدهم، ثم هي ليست صنع أهل البيت، وإنما صنعت في بلاد الكفر.
(الهدى والنور /621/ 47: 02: 00)
(الهدى والنور /623/ 45: 27: 01)

حكم التلفزيون
الملقي: الجهاز المرئي اللي هو التلفزيون هل هو حرام في ذاته أم في المواضيع الذي تبث يعني؟ يعني هل هو حرام كجهاز في ذاته يعني أم في المواضع المحرمة يعني اللي تبث؟
الشيخ: لا أستطيع أن أقول: نعم أو لا، وإنما يجب أن نعلم حكم الصور والتصوير في الإسلام، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها التحريم، فبناءً على الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه.
الأصل في التصوير، كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك أنه لا يجوز لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله -عز وجل- مما لها الروح ويدخل في ذلك الحيوانات، سواءٌ ما كان منها ناطقاً أو صامتاً إلا ما اقتضته الحاجة الملحة، أو الضرورة، فهنا حينما نقول: الصور الفوتغرافية هل هي جائزة أم محرمة؟ الأصل أن نقول إنها محرمة إلا ما لا بد منها، كذلك التلفاز، والتلفاز الحقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من

الجزء: 16 - الصفحة: 233

جهة أخطر وأشد تحريماً من الصورة الجامدة غير المتحركة، لكنها في الوقت نفسه هي إذا كانت مستثناة من التحريم هي أنفع من هذه الصورة الجامدة، فإذاً حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتغرافي وغيره، الأصل فيه حرام، فما كان يجوز لضرورة جاز سواءً في التصوير الفوتغرافي أو ما يتعلق في التلفاز هذا التصوير المتحرك، الحقيقة أن الواقع الآن والمشاهد في كل بلاد الدنيا أن أكثر ما يعرض في التلفاز مضر، مضر خلقياً ودينياً واجتماعياً وو الخ، نادر جداً جداً ما يمكن أن يعرض ويكون داخل في القاعدة التي أشرنا إليها، التي تستثني بعض الصور من التحريم، وأنا أضرب على هذا مثالاً مهماً جداً لبيان أن التلفاز أنفع كثيراً من التصوير فيما يجوز القول بإباحته، نحن نرى مثلاً في كل سنة كثيراً من المسلمين يؤمون البيت الحرام حجاجاً أو معتمرين، ولكن مع الأسف حينما يعودون وتتصل بأحدهم وتسأل كيف طاف؟ كيف سعى؟ كيف بات؟ كيف وقف بعرفات الخ والمزدلفة؟ تجدهم يعني في منتهى الجهل بمناسك الحج، فأنا أقول: لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل التي خلقها الله -عز وجل- في العصر الحاضر واستعملت في الغالب فيما حرم الله أن تستعمل فيما شرع الله، فأضرب على ذلك مثلاً: لو أن التلفاز السعودي الذي يحكم البلاد المقدسة مكة والمدينة ونحوها، لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة ورجل عالم فاضل يعلم الناس في كل بلاد الدنيا من أين يبدأ
الطواف وأين ينتهي ومتى يذهب إلى زمزم ويشرب من هناك، ثم يعود ليستقبل الحجر الأسود، ثم يذهب ليقف على الصفا وو الخ، لا شك أن هذه أنا أقول: من الصور الجائزة بل الواجبة، قياساً على لعب السيدة عائشة -رضي الله عنها- التي أباح الرسول -عليه السلام- لها أن تتعاطاها؛ لما في ذلك من تدريب لهذه الفتاة على ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل، هون تعليم الحج إلى بيت الله الحرام بلا شك أهم من هذا بكثير، لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئاً يعني نقول: بأنه يجب إظهاره على جماهير المسلمين ليستفيدوا منه علماً أو عبراً أو ما شابه ذلك، خلاصة القول: التلفاز كالصور الأصل في كل منهما حرام، لكن يجوز منهما ما تقتضي الحاجة الملحة أو الضرورة.
(الهدى والنور /521/ 25: 36: 00)
(الهدى والنور /521/ 30: 42: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 234

حكم الصور والندوات في التلفزيون
مداخلة: الصور والندوات في التلفزيون؟
الشيخ: كذلك في أشرطة كثيرة حول هذا، فلا يجوز استعمال الصور مهما تعددت أساليب تصويرها، سواء كان باليد أو بالآلة الفوتوغرافية، أو بالفيديو وهي آلة، كل ذلك لا يجوز إلا في حدود الضرورة كصور الهويات مثلاً والجوازات ونحو ذلك.
أما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضر، أن إنسان يريد أن يلقي محاضرة فيظهر في التلفاز، أين الضرورة؟
بالعكس المعرض نفسه للتلفاز يعرض نفسه للفتنة، انظروني، ها أنا، بينما إذا كان المقصود هو التعليم فيحصل بمجرد أن يسمع الناس كلام المتكلم، وهذا كافي في تحقيق المصلحة الشرعية.
(الهدى والنور /619/ 32: 55: 00)

حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية
مداخلة: ما رأي فضيلتكم في مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصًا التي تبعث الحماس الديني لدى بعض المسلمين، وخصوصًا منها فلم الرسالة، وأن هذا الفيلم به أحداث بداية انتشار الإسلام والدعوة، وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل.
الشيخ: لقد أصاب السائل الهدف حينما قال: إذا كان جوابكم .. نعم، نقول: لا يجوز .. لا يشرع في الإسلام التمثيليات، لأسباب كثيرة منها أولًا: أن هذا طريقة الكفار، وطريقة الكفار تليق بهم، ولا تليق بالمسلمين؛ ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى الخير، لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير كما سمعتم آنفًا قوله عليه السلام: «ما تركت شيئًا

الجزء: 16 - الصفحة: 235

يقربكم إلى الله» آية واحدة فضلًا عن سورة تغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدًا إذا عممت على المسلمين وفسرت لهم، فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة لا سيما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقهم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] فأمة لا تحرم ولا تحلل كيف نأخذ عنها منهاجها وثقافاتها وطرقها، ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا؟ !
لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرًا يقول: مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين كمثل شخص بدين يأخذ ثوبًا فصل على إنسان آخر نحيل، فيريد أن يكتسي بهذا الثوب، ستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش به والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب؛ لأنه ما فصل على بدنه، والعكس بالعكس، فتلك الوسيلة تصلح لهم ولا تصلح لنا؛ لأن عندنا خير من ذلك كما جاء في الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا صحيفة في يد عمر بن الخطاب فقال له ما هذه؟ قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال: «أمتهوكون أنتم تهوكت اليهود والنصارى؟ ! والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي» لو كان موسى حيًا وهو كليم الله حيًا لما وسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام.
فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعًا بل نكون أذنابًا لكل شيء يأتينا من زخرف أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذا السبب الذي لا أرى جواز التمثيليات هذه.
الأمر الثاني: هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى، وحينئذ فهذا سبب آخر يمنع من أن نقلد الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات؛ لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة، ومع الأسف بعض المسلمين ينطلقون وراءها أيضًا، قاعدتهم هي: الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة هو مثلًا أن يكسبوا المال، أما الطريق غير مهم هو حلال أو حرام، هذا

الجزء: 16 - الصفحة: 236

خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال: «خذوا ما حل ودعوا ما حرم» فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقًا فجرينا نحن أيضًا على خطاهم مصداقًا لقوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» إلى آخر الحديث.
ثالثًا وأخيرًا: قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي: تشبه الرجال بالنساء، أو تشبه النساء بالرجال، أو اختلاط الرجال بالنساء، وكما يقال أحلاهما مر، فكيف نستجيب نحن لمثل هذه التمثيليات، مثلًا: صورة واضحة جيدة بينة تمامًا، يكون الرجل .. سبحان الله! يكون الرجل ملتحيًا كما خلقه الله، لكن هو اتباعًا لعادات الكفار يحلق لحيته فإذا وضع في دور يمثله يمثل فيه مثلًا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة فهو يخادع الناس أولًا هو خلقةً ذو لحية فيعصي الله ويحلقها، فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام الناس بأنه يوفر لحيته، هذا أليس كذبًا؟ ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا.
ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني: نخرج بنتيجة أنها لا تشرع في دين الإسلام، وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك سيكون الكذب، هذا يمثل عمر بن الخطاب وهذه تمثل أخت عمر بن الخطاب، وإلى آخره كل هذا زور في زور، وما بني على فاسد فهو فاسد.
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 12/ 00: 40: 11)

حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد
السؤال: لا نزال في موضوع الصورة، هل يجوز مشاهدة الفلم فيديو عن معركة في أفغانستان أي: المسلمين مع الكفار؟

الجزء: 16 - الصفحة: 237

الشيخ: الأصل هو هذا لا نشجع نحن على هذه الفيديوهات، لأنها لا تفعل شيئاً سوى إثارة العواطف ثم تنطفئ وليس لها أي أثر، وهذا أيضاً من التقليد تقليد المسلمين للكفار، يجب أن يشاهد المسلمون هذه المعارك بأعينهم، وليس في صورهم.
(الهدى والنور / 493/ 20: 56: 00)

هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث؟
مداخلة: قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة الذين اشتد غضب الله عليهم، رجل قتله نبي أو قتل نبياً، آخر الحديث وممثل من الممثلين، ... في بعض الطلبة [استدل به] على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلمنا عنه في الليلة الماضية، والذي لم يذكر فيه أسباب تحريم التمثيل المعروف في المسرحيات، فهل [الاستدلال] صحيح .. ؟
الشيخ: نعم، الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل؛ لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح حادث، ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية، وهذا التفسير هو من هذا القبيل، فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى: التمثيل المعروف وهو أن يتمثل شخص بصورة شخص آخر قد يكون هذا الآخر رجلاً صالحاً والممثل طالحاً، وقد يكون ذاك شيخاً وهذا شاب ونحو ذلك، فهذا المعنى لا وجود له في اللغة العربية التي عرفناها.
وقد قلت آنفاً بأن بعض العلماء يفسرون بغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي، فلو كان اصطلاحاً [أن] كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى ولكن [لا إثم] عليه فيه، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف بكراهة شيء ما فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحي، وهذا خطأ؛ لأن تفريق

الجزء: 16 - الصفحة: 238

الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيها إفساد للشريعة.
ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، تعقب ذلك بقوله عز وجل: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] فكلمة: مكروه هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي [الذي] هو خلاف الأولى، {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية؛ لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية وهي: ما طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت بابنته وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج فهل يجوز للأب بالزنا أن يتزوجها؟ قولان للعلماء: .. ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك، ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي على الحديث فقالوا: يجوز لكنه يكره.
فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعليل القرآني واتفق رأي الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام؛ لأنها ابنته وخرجت من صلبه ..
هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا فقه ولا على عقل: وهي أن الحرام لا حرمة له، وأنا فكرت في هذه المسألة كثيراً؛ لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت فيه الأمة والأئمة، فكرت بقولهم: أن الحرام لا يحرم، وقد روى حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح ذلك .. [انقطاع] ثم خالفته فأرضعت بنتاً من حليبها، لا شك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتاً لزوجها في الرضاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الفرق أن الإرضاع عادةً يكون مباحاً لإباحة الزوج، والحليب كما يقال هو للزوج، أي: هو سبب حصوله، فإذا

الجزء: 16 - الصفحة: 239

كانت الصورة النادرة التي صورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحداً ثم مع ذلك فعلت، فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم؟ لا أعتقد أحداً يقول: لا؛ لأن هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج، فرأيت أن هذه الصورة ترجح كفة من ذهب إلى أن البنت من الزنا لا يجوز نكاحها من الزاني بأمها؛ لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت، فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا، نعم.
مداخلة: تعليقاً على هذا: إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمه، يعني: ليست من مائه، ابنتها وزنى بعد ذلك.
الشيخ: كذلك كما لو كان زواج.
(رحلة النور: 25 ب/00: 39: 22)

هل التمثيليات والأناشيد من الدخن
مداخلة: يا شيخ! حديث حذيفة بين اليمان: «كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، ثم قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي» يا شيخ! ما رأيك يا شيخ بهذا الدخن بدعاوى التمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب.
الشيخ: بلا شك هذا دخن مضاعف؛ لأنه دخل على المسلمين في العصور المتأخرة، ثم هم .. الذي أفهمه من الدخن هنا هو التقصير في تأدية الأحكام الشرعية في بعضها يعني، لكن أولى وأولى أن يكون دخنًا إذا أفسده بدعًا كثيرة وتقربوا بها إلى الله عز وجل وأشر ما تكون هذه البدع ضلالةً أن تقوم مقام تلاوة القرآن الكريم، وهذا كما كان قديمًا بين الصوفية حيث كانوا يتغنون بأناشيدهم الصوفية ويستغنون بها عن التغني بالقرآن فهذا سيعيد التاريخ نفسه وسيصبح

الجزء: 16 - الصفحة: 240

الشباب ينصرفون عن تلاوة القرآن، وعن التغني به إلى التغني بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية أو الإسلامية.
(رحلة النور: 44 ب/00: 39: 48)

حكم التلفزيون
مداخلة: موضوع التلفزيون في البيت، أنا أشاهد بعض الناس يحاربوا هذه الشغلة، أنا شخصياً انظر إلى أن تحريمها ليس مستندًا إلى أسس دينية صحيحة، يعني: إن التلفزيون صحيح يأتوا لك بأفلام ليست جيدة وهكذا، إذا أنا مسلم صحيح مابتفرج على هذه الشغلات مثلاً يأتوا بها مثلاً برامج دينية نتفرج عليها برامج ثقافية نتفرج عليها، الشغلة ممكن إنها تخليني في وقت غير الصلاة .... أتفرج عليها، فما هو وجه الحرام فيها؟
[هنا نقاش يراجع له الأصل المسموع]
الشيخ: أنا بدي أسأل الدكتور الآن سؤال لأنه ما جاوب معي في موضوع مقطوع فيه عند علماء المسلمين: أن كل شيء إما حرام أو حلال، ما في هذا إشكال، هذا ما يقبل الجدل، لكن لعله بطريقة أخرى ممكن نتقارب قليلاً، هل كل ما يعرض في التلفزيون يضر؟
مداخلة: لا.
الشيخ: طيب، هل كل ما يعرض في التلفزيون يفيد؟
مداخلة: لا
الشيخ: طيب، هل في بعض ما يعرض في التلفزيون ما يفيد؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 241

الشيخ: هل في بعض ما يعرض في التلفزيون مضر؟
مداخلة: في مضر نعم.
الشيخ: الحمد لله إن الدكتور أعطاني جواب السؤال، لكن أحفظ الآن جوابك، في شيء يعرض في التلفزيون اتفقنا أنه مضر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا المضر حلال أو حرام؟
مداخلة: المضر حرام.
الشيخ: إذاً شفت حالك كيف اتناقضت أنت، من ساعة تكلمني تقول لي: ليس ضروري هذا نضعه في باب حلال أو حرام، الآن عرفت معي تماماً، وهذه حقيقة لا تقبل الجدل أن في أشياء تعرض في التلفزيون مضرة، هذا المضر حرام يا أخي ليس مباح ليس حلال، ما دام أنت الآن وأنا أرجوك ولا تؤاخذني لأنه أبو أحمد يعرفني أنه أنا رجل صريح.
مداخلة: تفضل تفضل.
الشيخ: وصراحتي هي التي تفيدني وتفيد غيري، عرفت كيف، أنت الآن دخلتنا ولا مؤاخذة في جدل يسموه قديماً جدل بيزنطي
مداخلة: نعم.
الشيخ: شايف كيف، قعدت تجادلني ساعة أنه ما هو ضروري أننا نضعه في باب حلال وحرام، لكن الآن دورت عليك، لفيت ودورت، أنا أحكي بصراحة، قلت لك: في شيء مضر، إي نعم في شيء مضر، طيب هذا المضر حلال أو حرام، قلت: والله حرام، إذاً لماذا قاعد تجادلني هيك ساعة ليس ضروري نضعه في باب .. قلنا لك يا أخي: ما يصير في الشرع إلا يكون حلال أو حرام، بعدين إذا كان حلال، لها أقسام ثانية ما لنا فيها؛ لأنه يكفينا نحن هذه النقطة حلال أو حرام.

الجزء: 16 - الصفحة: 242

الآن أنا الحقيقة فهمت منك بأول كلامك شيء تمنيت أنك توافقيني عليه؛ لأنه هو العقل، لكن آسف أنك ما وافقت إلا أخيراً، فهمت منك أن في شيء يعرض على التلفزيون حرام، وعبارة اتفقنا عليها آنفاً يعني شيء مضر، شايف، فأردت أن أمشي معك خطوة للتلاقي، حتى ما نكون مع الجماعة الذين يقولون: إن التلفزيون حرام، ولا مع الجماعة الذين يقولون: إن التلفزيون حلال، وإنما كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143].
الآن أنا أقول شيء ما يقبل الجدل: هذا اللسان الذي أنا أتكلم به الكلام حرام أو حلال؟
مداخلة: الكلام؟
الشيخ: آه. تحريكي لهذا اللسان يساوي كلام.
مداخلة: حسب الكلام الذي سوف تحكيه.
الشيخ: هذا الذي أريده منك، حسب الكلام.
إذاً: إذا خرج من الفم كلام مفيد فهو خير، وإن خرج من هذا الفم كلام مضر فهو شر، صحيح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الجهاز المسجلة وذاك الجهاز الذي هو الراديو، وباقي الجهاز الثالث الذي هو التلفزيون، صنعهم صنع لساني بس الفرق هذا خلق الله وهذا صنع البشر، فاهم كيف، فهذا اللسان الذي هو من خلق الله وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، إذا استعمل النعمة الإنسان فيما ينفع فقد استعمله فيما خلق له، وإذا استعمله في الشر فقد استعمله فيما لم يخلق له، أيضاً هذه الأجهزة كلها التي يعني ربنا عز وجل امتن بها على عباده في هذا العصر يقال فيها ما يقال في هذا اللسان، أي: كلها أجهزة وكلها وسائل تؤدي إلى غايات، إن

الجزء: 16 - الصفحة: 243

كانت الغايات هذه شريفة فاستعمالها شريف، والعكس بالعكس، اليوم السيارة أليست نعمة من النعم؟ بلا شك، لكن إن لقطتها من أجل أن تذهب بها إلى المسجد أو تذهب بها إلى مكة لعمرة أو لحج فأنت استعملت هذه الوسيلة في الخير، لكن إن أنت لقطتها من أجل أن تذهب إلى البارات إلى الملاهي إلى السينمات إلى آخره فقد استعمل هذه النعمة فيما لم تخلق له، وهذه قضايا لا أظن تحتاج إلى نقاش، أليس كذلك؟
نرجع الآن التلفزيون، التلفزيون حينما يعرض فيه نساء كاسيات عاريات أو عاريات بالمرة، هذا يضر أو يفيد؟
مداخلة: يضر.
الشيخ: أنت بقى هذيك الساعة لما قلت إنه خيال، هذه أشكلت علي، لكن ما دام اعتقدت معي أنه مضر خلاص بقى اسحب لي كلمة الخيال.
مداخلة: لا، ما هو ما يصير الواحد يمسك على الكلمة إن هذا فيه ضرر، أنا ممكن هذه الشغلة تضرني لكن تفيد واحد ثاني، فهمت كيف، ليس معناها أنه أنا الذي أشوفه يضرني .. , وغيري يشوف هذه الصورة يكون مبسوط.
الشيخ: يعني كونه مبسوط يعني صار حلال؟
مداخلة: ما قلت أنا أنه حلال.
الشيخ: يعني أنا لما ألاقي جميلة في الطريق انبسط تماماً يعني صار حلال؟
مداخلة: أنت نظرت لهذا على انه حرام.
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: أنا بالنسبة لي ممكن شغلة تضرني أنظر إليها أنها ضرر غيري يشوفها فائدة.
الشيخ: يا حبيبي أنا أتيتك بمثال: أنا نظرت إلى امرأة جميلة في الطريق وكيفت وانسريت تماماً، معليش؟

الجزء: 16 - الصفحة: 244

مداخلة: في ضرر عليك؟
الشيخ: كيف يعني، هذه كلمة خطيرة دكتور.
مداخلة: أنا أقصد من الناحية الطبية يعني شو ضررها عليَّ.
الشيخ: أنت الآن بتحكي بصفتك طبيب, أم بصفتك مسلم؟
مداخلة: أنا لما تأتيني تقول لي: هذا يضر وهذا ينفع، أنا آخذها من ناحية الطب ما هو الذي يضر وما هو الذي ينفع.
الشيخ: لا ما يجوز، هلَّا أنت بالمقياس الطبي أنت عليم بكل أجزاء الطب؟
مداخلة: لا طبعاً.
الشيخ: فإذن أنت مع كونك طبيب ما تستطيع أن تقول: هذا طباً يضر وهذا ينفع، لماذا؟ لأن الطب اختصاصاته فروع كثيرة وكثيرة جداً، وأنت لك اختصاص في زاوية من زوايا الطب، تقدر تقول: هذا ينفع أو يضر، لكن أكثر الأشياء أنت مع كونك طبيب ما تقدر تحكم فيها أنها تنفع أو تضر.
فإذاً: ما هو موقفك حينئذ، أليس تخضع لطبيب مختص؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، فلماذا أنت الآن لا تخضع في مسألة هي حرام أو حلال في الشرع، وتريد أن تنظر إليها بمنظارك الضيق، اسمح لي، نصف الكلام ما عليه جواب، بمنظارك الضيق أو بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطب هذا، لماذا هذه النظرة الضيقة .. هذا خطأ؟
مداخلة: ليس هكذا، نحن أخذنا كلمة تضر أو كلمة تنفع ... ما هو معنى تضر وما هو معنى تنفع؟
الشيخ: الله يعينني وإياك يا دكتور.

الجزء: 16 - الصفحة: 245

مداخلة: هل كلامي غير مضبوط؟
الشيخ: ما هو مضبوط.
مداخلة: ما هو معنى تضر ..
الشيخ: ما مضبوط، أنا سوف أسألك سؤال الآن على المقياس هذا.
مداخلة: تفضل.
الشيخ: إذا امرأة خرجت إلى قارعة الطريق وهي كما يقال: ربي كما خلقتني، ونظرت أنت إليها، يجوز أو لا يجوز؟
مداخلة: أنظر إليها؟
مداخلة: لا ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، لماذا؟
مداخلة: لان ربي نهاني عن هذا.
الشيخ: نهاك عبثاً؟
مداخلة: لا ليس عبثاً.
الشيخ: في ضرر؟
مداخلة: في ضرر.
الشيخ: ما هو الضرر؟
مداخلة: خدش الحياء ..
الشيخ: وهل هذا داخل في الطب شيء؟
الشيخ: الضرر هذا الذي تحكي عنه يخدش في الحياء داخل في الطب؟
الشيخ: هاه، هذه أريد منك أن تحفظها، لماذا أنت تعرج على موضوع في ناحية

الجزء: 16 - الصفحة: 246

مرتبطة بالطب، وفي ناحية أخرى ما تربطها بالطب؟
أنا الآن أريد أن أتخذ موقفك، أنا الآن أريد أن أتخذ موقفك، وأنت إذا يطلع في يدك بتتخذ موقفي، أنا أقول لك الآن: ما هو الضرر طبياً في نظرتي أنا إلى هذه المرأة العارية؟
مداخلة: يعني ليس هناك ضرر ....
الشيخ: هذا هو، هذا موقفك أنت بارك الله فيك، لما تكون أنت نظرتك للصورة التي تعرض في التلفزيون ما هو الضرر فيها، لما تنظر إليها ضرر مادي، أي: ضرر طبي أنت متمرن عليه، لما أعطيتك مثال المرأة العارية ما وسعك إلا أن ترجع إلى فطرتك وتقول: هذا فيه ضرر، ما هو الضرر؟ لخصنا الموضوع أن الضرر ليس ضرر طبي ضرر خلقي هكذا نقول عنه، صح أو لا؟
إذاً: أرجوك ما تعالج المواضيع كلها بالمنظار وتنظر إليها بالمنظار الطبي، في شيء له علاقة بالأخلاق، في شيء له علاقة بالاقتصاد، في شيء له علاقة بالاجتماع، فالإسلام جمع فأوعى، فما يجوز لنا أن ننظر إلى الأمور، كل أمر نعالجه معالجة مادية طبيبة، ما هو ضرره.
هذا الحقيقة يفتح لنا موضوع له علاقة بأصل من أصول الشريعة، في الشريعة قاعدة تسمى باب: سد الذرائع، المقصود بهذا الباب: هو ابتعاد الإنسان عن شيء لو اقترب منه ما يضره، لكن يخشى أنه إذا جاوز هذا الشيء يصير ضرر، أوضح مثال: إشارات المرور، والخطوط التي توضع في تنظيم السير، هذه كلها داخلة في هذا الباب في الشرع باب سد الذريعة، مثلاً أنا أعطيك مثال شرعي: يقول الرسول عليه السلام: «ما أسكر كثيره قليله حرام»، لا بد أن هذا الحديث بلغك أو قرأته، لو في قعر هذا الكأس فيه قليل من الخمر ما يجوز أنا أن أشربه؛ مع أنه لو سألنا من الناحية الطبية: ما هو الذي سيفعله فيَّ هذا القليل، أو هذه القطرة من الخمر؟ ما تعمل شيء، لكن هذه القطرة يجوز تتلوها قطرة ثانية، والفنجان يجوز يتلوه فنجان

الجزء: 16 - الصفحة: 247

ثاني، وهكذا، وأنت تعرف من الناحية الاجتماعية كما قال الشاعر العربي القديم:
وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر
هاه، أول ما تبدأ النار من ماذا؟ من سجارة الإنسان يضعها في مكان لا ينتبه ولا ينام في قش يبدأ يلتهب يلتهب يحرق البيت ويحرق البيوت في هذه البلد بكلها.
وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر
كذلك قال عليه السلام: «ما أسكر قليله فكثيره حرام»؛ لأن الإنسان ما يصل بطبيعته إلى الشر الأكبر إلا بالشر الصغير.
يعني: هذا رفقاء السوء لما بيجلبوا الإنسان الذي لسه طاهر نظيف، لما بيجلبوه لمجالس الخمر لكونه ما يشرب، من أجلنا، وكذا، يا أخي شفطة، ما الذي سوف تعمل معك، ما تسوي معك شيء، من أجل خاطرنا، بيورطوه فيشرب أول مصة ثاني مصة ثانية ثالثة، وإذا به صار منهم وفيهم، أليس هذا مشاهداً دكتور؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا اسمه: باب: سد الذرائع، فالشرع يقول: يمنعك من الشر الصغير حتى ما يوصلك للشر الكبير.
في الحديث الصحيح قال عليه السلام: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، -وهنا الشاهد- ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».
(الهدى والنور / 207/ 06: 13: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 248

حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع
السؤال: الآن في التلفاز سيدي خير وشر، هل يجوز اقتناءه مع الحرص الشديد على استغلاله في المواضيع النافعة؟
الشيخ: هذا الحرص الذي تشير أنت إليه في ظني وفي تجربتي أمر خيالي لا يمكن تحقيقه، ولكن لكل سؤال جواب، فنقول: إذا أمكن تحقيقه وذلك تصوره صعب كما أشرت إليه آنفاً، نقول حينذاك: التلفاز كالراديو، وكلاهما كلسان الإنسان، هذا اللسان، هذه المضغة الصغيرة، إذا المسلم استعملها في الخير فهو خير، وإذا استعملها في الشر فهو شر، وإذا استعملها في المباح فهو مباح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الحقيقة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».
فإذاً: هذه الوسائل الحديثة، وهنا مثلاً آلة تسجيل، وقديماً كان يسمى بصندوق السمع الذي كان على اللوحة .. إلى آخره، هذه الأشياء ممكن استعمالها في الخير، وممكن استعمالها في الشر، فهي آلة خلقها الله عز وجل -ولو على أيدي الكفار- بإمكان المسلمين أن يستغلوها وأن يستثمروها استثماراً شرعياً، ولكن أين من يهتم بهذا الاستثمار؛ حتى من الأفراد.
أنا أقول الآن: القيد الذي وضعته والذي يترتب من وراءه القول بجواز استعمال التلفاز، أقول: هذا أمر خيالي؛ لأني لا أتصور أن هذا يمكن إلا بالنسبة لإنسان أعزب منفرد وشيخ كبير عجوز مثلي أنا، وبالكاد ينجو وما يفتتن بما قد تمر به بسرعة صورة من الصور، بالكاد.
أما رجل عنده زوجة وعنده أولاد ليس ممكن أبداً أنه يضبط التلفزيون في الحدود أو بالشرط الذي أنت وضعته، وبناء على هذا الشرط قلت يجوز، لكن لصعوبة تحقيقه قلت هذا خيال تحقيقه، لذلك أنا لا أنصح مسلماً أن يدخل التلفاز في

الجزء: 16 - الصفحة: 249

داره، لا أنصح بهذا أبداً، إلا إن كان رجلاً كبيراً مسنا، وكان متديناً عصامياً أي: صاحب إرادة قوية، ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، ففي هذه الحدود الضيقة ممكن أن يقال: يجوز إدخال التلفاز إلى الدار، وإلا فلا.
وهنا نقول بما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
هذا الحديث ينطبق تماماً على التلفاز، بل وعلى الراديو أيضاً، وأنا أفرق بين التلفاز وبين الراديو من ناحيتين اثنتين:
من يسمع من الراديو ممكن بحركة بسيطة تحويل المسموع إلى مسموع آخر، وليس كذلك التلفاز؛ لأن التلفاز ما يعرض فيه جذاب قوته يجتمع كل الحواس من الإنسان تتوفر في التوجه إلى التلفاز، البصر والسمع ونحو ذلك، بينما في الراديو ما هو إلا سماع بالأذن.
شيء ثالث وأخير في الموضوع: أن البرامج التي تعرض حتى هذا اليوم في الراديو أكثر بكثير من البرامج التي تعرض في التلفاز، أعني ممكن الإنسان ينتقل من إذاعة إلى آخره بالراديو، حتى يجد مثلاً إذاعة القرآن، أو في درس ديني، أو فتاوى كما تسمعون بالسعودية ونحو ذلك.
أما في التلفاز إلى اليوم البرامج التي نقول أنه يجوز أن نراها، وأن نحضر أولادنا أن يروها معنا، فهذا نادر جداً جداً.
مداخلة: في الأسبوع يوم.
الشيخ: نعم، في الأسبوع يوم.
مداخلة: وليس طوال اليوم، إذا هداهم الله نصف ساعة.

الجزء: 16 - الصفحة: 250

الشيخ: هذا هو، فلذلك نقول نحن: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
والأثر واضح جداً في كثير من البيوت الإسلامية، حيث أن أكثر هذه البيوت التي فيها التلفاز نادر جداً جداً جداً أن يصلي أهل ذاك البيت صلاة الفجر في وقتها، وهذا من مفاسد التلفاز.
وبصورة أخرى وبعبارة أخرى وأقوى شرعا: إذا كان هناك أشخاص من الرجال .. من الأزواج، عندهم شخصية، لكن ألا يذكر هؤلاء الحديث الذي جاء في صحيح البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها».
هذا من الأحاديث الصحيحة التي يمكن التعبير عنها بأنها معقولة المعنى، وليست تعبدية، أي لا يستطيع إنسان أن يجيب عن سؤال: لماذا نهى عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث، وفي رواية: «السمر» أي: السهر بعدها.
لأ, ممكن الجواب، كما يمكن الجواب عن كثير من الأحاديث التي تتعلق بالمعاملات، مثلاً: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النجش» «نهى عن بيع الغرر». لماذا؟
الجواب معروف؛ لأنه يؤدي إلى إيغار الصدور بين البائع والمشتري.
إذاً: هذا الحديث وذاك، نهى عن بيع النجش، وعن بيع الغرر، معقول المعنى.
(الهدى والنور / 175/ 20: 08: 00)

حكم بيع التلفزيونات
السؤال: بيع الجهازات ...

الجزء: 16 - الصفحة: 251

الشيخ: كبيع التلفزيون لا يجوز.
(الهدى والنور / 175/ 52: 26: 00)

حكم التلفاز
سؤال: سؤال في التلفاز، معلوم أنه من أشد أجهزة الإعلام إضراراً بالعقيدة والأخلاق والدعوة الإسلامية، وقد اختلفت ردود وأفعال العلماء بالنسبة إليه، فمنهم من قال بحرمته ابتداء واعتبره من التصوير المحرم، ومنهم من أقره كجهاز نافع لو أحسن استغلاله، غير انه اعتزل التعامل معه لما غلب عليه من المنكرات، وفريق ثالث يرى وجوب اقتحام هذا الجهاز ومحاولة التأثير من خلاله بما يخدم الدعوة الإسلامية، فما تعليقكم خاصة وأن بعض الملتزمين صار يتجرأ على شراء التلفاز وإدخاله بيته احتجاجاً بما أصبح فيه من برامج مفيدة وتحقيقات بناءة، خاصة في بعض دول الخليج؟
الشيخ: أنا الذي أراه وقلت هذا مراراً وتكراراً أن التلفاز كالراديو كالمسجلة، وإن كان يختلف عنهما في ناحية واحدة وهي أن فيها صور، فالراديو والمسجلة ليس فيها إلا استعمال الصوت، فهذان أو هاتان الوسيلتان من الراديو والمسجلة وسيلة يمكن استعمالها في الخير، ويمكن استعمالها في الشر، فلا يقال: يجوز أو لا يجوز، أنا أتكلم الآن عن الراديو وعن المسجلة، لا يقال في كل منهما إطلاقاً يجوز أو إطلاقاً لا يجوز، وإنما الجواز وعدم الجواز منوط ومربوط كل منهما بطريقة الاستعمال، فإذا استعمل كل منهما فيما ينفع فهو خير ومستحب ووسيلة طيبة، وإن استعمل في الشر فهو شر، وإن استعمل في المباح فهو مباح، لذلك حكمهما تماماً كهذا اللسان، اللسان ممكن إنسان أن يذكر الله وممكن أن يتكلم بكلام مباح، وممكن أن يتكلم بكلام حرام، فاللسان كخلق من خلق الله هو نعمة، لكن قد تنقلب هذه النعمة إلى نقمة بسبب سوء الاستعمال، كذلك الآلتان المذكورتان آنفاً.
بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة نعود إلى التلفاز، التلفاز من حيث حكم

الجزء: 16 - الصفحة: 252

الاستعمال عندي كحكم استعمال الجهازين السابقين ذكراً، مع ملاحظة الفرق بالمسبوق أيضاً ذكره وهو أن فيه صوراً، لكني أنا أجد في السنة التي أطبقت على تحريم التصوير أولاً وتحريم استعمال الصور ثانياً، وأن هذه الصور المحرمة لا تدخل الملائكة داراً فيها صورة، مع هذا أقول: بأن التلفاز أو التلفزيون يجوز استعماله لو ضبط استعماله، ولما كان التلفاز له علاقة بالدولة وليس بالأفراد، ولا يستطيع أن يوجهه الوجهة التي هو يريدها، وقبل هذا أقول: وبناء على ذلك إذا كانت الدولة مناهجها لا تتقيد فيها بحكم شرعي يجيز نشر ما يجب أو ما يستحب أو ما يجوز في التلفاز، إذا كان لا يوجد في الدولة مثل هذا التحديد، وذلك لا يكون بطبيعة الحال إلا فيما لو كان هناك لجنة تدرس البرامج التي تأتيها من كل بلاد الدنيا، وتميز الصالح منها من الطالح، فما كان صالحاً نشر، وما لم يكن كذلك طوي ورمي أرضاً.
لما كان الأمر ليس كذلك فأنا أرى أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا التلفاز داره؛ لأن الغالب عليه الشر، والغالب عليه إفساد الأهل وبخاصة الناشئين والأطفال الصغار، لا سيما وقد تطور الوضع في التلفاز إلى اتخاذ هذه الصور ما أدري ماذا يسمونها الكرتونية هذه.
مداخلة: الرسوم المتحركة، أفلام الكرتون.
الشيخ: أفلام الكرتون نعم، فالأفلام هذه الحقيقة يضطرني هذا أن أبحث مسألة التصوير في العصر الحاضر فيه خلاف كبير جداً بين الإسلاميين أو الدعاة منهم أو الكتاب، فكثير منهم يقول بأن التصوير الفوتوغرافي جائز، وهذا أنا في اعتقادي كما قلت مراراً وتكراراً ظاهرية عصرية لا يجوز التمسك بها، ولا استباحة التصوير بوسائلها، لأن الإسلام لا يفرق بين وسيلة وأخرى إذا كانت الثمرة واحدة، فهذه الصورة يدوية هذه حرام لأنها باليد، وهذه صورة فوتوغرافية حلال لأنها بالآلة.

الجزء: 16 - الصفحة: 253

الشاهد: أن بعض الناس اليوم تورطوا وقالوا: الصور الفوتوغرافية جائزة، لكن ماذا يفعلون الآن بهذه الصور الكرتونية كما قال بعضهم آنفاً؟ هذه صور يعني الحقيقة أنا أكاد أتفجر غيظاً على هؤلاء الناس الذين يصورون إنسان له فكين أكبر من رأسه، كأنه لا يعجبهم خلق الله، ولذلك يقدمون إلى أطفال صور غريبة لا وجود لها في خلق الله، خيالية محضة، هذا محرم حتى عند الذين يقولون بإباحة التصوير الفوتوغرافي، لأنه من حجتهم إضافة على ما ذكرناه آنفاً أن هذه الآلة الفوتوغرافية هذه ما تجيد إلا أن تقدم الصورة التي خلقها الله، يعني: ما توجد شيئاً جديداً، طيب وهذا ماذا تفعلون بهذه الصور الكرتونية التي يتقزز منها بدن المؤمن حينما يقابل هذا الخلق الذي هم أوجدوه بخلق الله الذي قال ربنا فيه: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3].
إذاً: لا أرى لمسلم أن يدخل بيته هذا الجهاز إلا يوم الله أعلم متى يكون هذا اليوم يكون هناك دولة إسلامية تتبنى نظاماً إسلامياً مائة في المائة، لا بأس أن يكون هناك آراء اجتهادية وقد تختلف الآراء ولو من بعض العلماء، لكن المهم أن يكون الرأي صدر من لجنة من أهل العلم، وبناء على نصائح هذه اللجنة تذاع الأخبار والمناظر وما شابه ذلك في التلفاز، لا شك أنه يكون من أحسن الوسائل للتأثير في الناس، ولتوجيههم، ولتعليمهم.
وأنا أقول كثيراً بمثل هذه المناسبة من البيان، أقول: ليت هناك تلفاز إسلامي يعرض شيخاً يطوف حول الكعبة، يعلم الحجاج قبل أن يذهبوا إلى الحج وهم لا يعرفون كيف يحجون، وإذا عادوا يقول لهم قائدهم أو فقيههم: ما حججت ولكن حجت الإبل، يعني: اليوم حجت السيارات، لماذا؟ لأنهم لا يحسنون الحج، فليت هناك تلفاز فعلاً يرينا رجلاً عالماً يتكلم ويعمل، يبين للناس كيف يبدأ الطواف، كيف يقبل الحجر الأسود، متى لا يقبل، كل هذه الأشياء التي تقع اليوم هو يمثلها بصورة واضحة بينة، وقس على ذلك جميع مناسك الحج، حتى الإنسان يكون قد حج نظرياً ثم يطبق ذلك عملياً، لا نجد شيئاً من هذا إطلاقاً، لماذا؟

الجزء: 16 - الصفحة: 254

لأن القائمين على هذه الأجهزة اليوم ليسوا من الملتزمين أولاً بالإسلام، ثم ليسوا من أهل العلم، وأخيراً مع الأسف رئيس الدولة لا يكلف هؤلاء الموظفين وهم موظفون عنده بأن يأخذوا رأي أهل العلم في هذا الذي ينشرونه، وكلكم يعلم الانتقادات التي توجه على بعض الإذاعات في بعض البلاد الإسلامية ينشر فيها الخلاعة ينشر فيها التبرج .. إلخ، ولكن كما قال الشاعر:
ولو ناديت أسمعت حياً ... ولكن لا حياة لما تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رماد
هذا رأيي في التلفاز.
السائل: طيب موقف الدعاة والعلماء، منهم من يرى اقتحام هذا الجهاز للتأثير من خلاله، ومنهم من يرفض ذلك؟
الشيخ: من فهم الجواب بارك الله فيك، من فهم الجواب لما نقول: لا يجوز إدخال هذا الجهاز إلى بيت مسلم.
السائل: أنا أتكلم الدعاة الذين يقولون: نغزوه لكي نؤثر من خلاله عند من لديه هذا الجهاز، الجهاز موجود في البيوت بلا شك عند كثير من الناس، فهو يقول: ما دام كله شراً أنا أدخل أعمل مثلاً مجلة إسلامية، أعمل أحاديث فيها من الخير كذا وكذا، حتى أؤثر تأثيراً نافعاً بجوار التأثير السيء، والبعض يقول: لا، حتى لا يشتري هذا الجهاز الصالحون بهذه الحجة أن فهي أشياء نافعة؟
الشيخ: فهمت منك، كأنك تريد تقول: أنه مثلاً رجل عالم فاضل هل يعرض نفسه أو إذا طلب أن يلقي درساً مثلاً ويذاع في التلفاز درسه على ملأ من الناس هل يفعل ذلك أو لا، هكذا تقريباً؟
السائل: نعم.
الشيخ: نعم، أنا أقول: لو كان شر التلفاز أقل من خيره كان أوافق على هذا

الجزء: 16 - الصفحة: 255

الفعل، أما وشره أكثر من خيره فالرأي الذي حكيته هو الوارد هنا، يعني: يكون فيه إذاعة لإدخال التلفاز في البيوت، والذي سيصير أن البيت الفلاني ما عنده تلفاز، لما فلان من العلماء أو الوعاظ أو المرشدين يبلغه أنه أصبح هو له جلسات خاصة في الأسبوع يوم أو يومين .. إلخ، ينشط ليشتري التلفاز وما دخل التلفاز داره أبداً، لكن الذي سيصير سيستعمل هذا التلفاز لغير ذلك، وهنا يحصل الفساد، وحينئذٍ تأتي القاعدة العلمية: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة.
ثم أرى أنا أن هذا أو هذه الدعوة التي حكيتها آنفاً، أو الصورة التي أنا عرضتها، فأنا أقول: ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسئولة في التلفاز أن ألقي درساً منظماً بواسطة التلفاز، ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي، لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز، فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هو بروزي أنا بشكلي، وإنما بروزي أنا بصوتي، فإذاً: ليس منها فائدة كبرى من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة ناس آخرين، فليكن ذلك بطريق الإذاعة بالراديو وليس في التلفاز.
سؤال: بالنسبة للتصوير يقولون من شبهاتهم ومن أقوى شبههم: أنه يشبه المرآة، وأيضاً حديث: «إلا رقماً في ثوب» فما الرد على هذه الشبهة؟
الشيخ: يكفي وأظنك تنقل عنهم نقلاً صحيحاً، قولكم عنهم: يشبه، فإذاً: هو ليس مرآة.
السائل: هم قاسوا.
الشيخ: إيه قاسوا، يشبه، لكن إذا قيل: مثل الأسد فهو يشبه الأسد لكن ليس أسداً، فإذا رأى الناظر نفسه في المرآة فلا يقال: هذه صورة، لأنها زائلة، بينما الصورة هي الصورة الثابتة.
أما حديث: «إلا رقماً في ثوب» فهذا في الواقع مما يحتاج ويفيد البحث فيه، «إلا رقماً في ثوب» ليس استثناءً من تعاطي تصوير الصور المحرمة، وإنما هو استثناء من استعمال الصورة ولا أقول الآن محرمة، لكن أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين،

الجزء: 16 - الصفحة: 256

بمعنى: أن تعاطي التصوير إيجاد صورة لم تكن من قبل، والأمر الثاني: استعمال هذه الصورة، فقوله عليه السلام: «إلا رقماً في ثوب» ليس استثناء من الأول وإنما الاستعمال، واضح إلى هنا؟
السائل: أي نعم.
الشيخ: شيء ثاني: هل هذا الاستثناء هو للصور المحرمة أم الصور التي زالت معالمها، وصار هيكلها شيئاً آخر؟ هذا أنا أميل إليه، وذكرته في آداب الزفاف فيما أذكر، لكن المهم الآن سؤالك يتعلق ليس في استعمال الصورة، وإنما في التصوير؛ لأن السؤال كان أنه يقولون هؤلاء الذين يبيحون التصوير ليس تعاطي الصورة وإنما إيجاد الصورة، يحتجون بهذا الحديث، فهم يتوهمون الاستثناء هو من تعاطي إيجاد الصورة وليس من استعمال الصورة، والدليل على ذلك: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» لم يقل: «إلا رقماً في ثوب» فإذاً: القضية لها علاقة باستعمال الصورة وليس بإيجادها.
(الهدى والنور/288/ 36: 31: 00)

رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟
السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟
الشيخ: يأثم، ولايجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر ..
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

حكم دخول بيت فيه (ستلايت)
مداخلة: هل يجوز دخول بيت فيه دش ستلايت؟

الجزء: 16 - الصفحة: 257

الشيخ: تلفاز يعني. هذا جوابه معروفه دخول أي مكان فيه منكر يعني إذا تركنا السؤال هذا وطورناه إلى دخول البيت الذي فيه تلفاز يختلف شيء؟
مداخلة: لا.
الشيخ: ما يختلف، كنا في الأمر إذا كان ضخم قليلاً صغرناه، والتصغير أفيد؛ لأنه هذا أعم من حيث الوقوع، ولكن لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها.
مداخلة: الآن الأصاغر والأكابر يا شيخنا.
مداخلة: بشكل رهيب جداً.
الشيخ: رخص جائز رخص؟
مداخلة: بتقسيط مريح، وكما يعني يشاءون.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: في سوريا صار نسبته أربعين بالمائة بالبيوت.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: يأتي بمحطات يعني شيء نجس.
الشيخ: المهم بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا فالله عز وجل يقول: {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]. وباقي لسى عندك شيء؟
مداخلة: إيه على السريع إن شاء الله.
الشيخ: يالله.
(الهدى والنور /814/ 46: 04: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 258

النحت

الجزء: 16 - الصفحة: 259

حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار
مداخلة: الصور المفرغة إذا صورنا صورة وفرغنا مكانها، وخرجت في ورقة أو جدار أو حائط؟
الشيخ: كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» كانت مجسمة أو مفرغة، ألست إذا نظرت إليها قلت هذه صورة، وأنها تمثل فلاناً، فهذه صورة.
(الهدى والنور / 91/ 22: 26: .. )

الجزء: 16 - الصفحة: 261

الصور المبتذلة

الجزء: 16 - الصفحة: 263

الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها؟
السائل: الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور، وبعضها صور خليعة، فهو يقرأ منها ما يجوز شرعاً وما يفيده، ثم يلقيها جانباً أو يحرقها.
الشيخ: أما الجرائد ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها، ففيها أيضاً ربما آيات وأحاديث وأسماء الله، فلا يجوز ابتذالها واستعمالها كما يفعل بعض الناس يحطوها كمائدة للسفرة، ناس يمسحون بها زجاج السيارات والبيوت ونحو ذلك، ما ينبغي هذا؛ لأنه هذا ينافي قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
(الهدى والنور / 95/ 12: 20: .. )

كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟
الملقي: كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟
الشيخ: هذا التفريق .. التفريق هذا اتجه إليه، وصار إليه بعض العلماء، لكن لا نراه راجحاً، بل مرجوحاً نراه؛ ذلك لأنه لا يوجد فيما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة، وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها، بل وصنعها -أيضاً-، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية.
الملقي: نعم.
الشيخ: من أجل ذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه».

الجزء: 16 - الصفحة: 265

وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها، بل وصنعها -أيضاً-، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية.
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، من أجل ذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال -أيضاً-: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها، وعاصرها، و» إلى آخره، فإذاً هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول: يجوز اقتناؤها ما دامت أنها ممتهنة، هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بعض الناس، يركن إليه بعض الناس، هو إذا الإنسان ابتلي بغفلة حينما اشترى بساطاً أو سجاداً، وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة، فنقول: لا بأس ما دام أنها ممتهنة، أما أن يشتريها المسلم وهو يراها، ويعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة، فهذا أبعد ما يكون عن ما ذكرنا من أصول الشريعة، ومن النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كثير أو بعض العلماء يحتجون فيما ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة بقصة وسادة عائشة أنها -رضي الله عنها- كانت اشترت وسادة للرسول، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- بإزالتها، فاتخذت منها بساطاً، لكن في بعض الروايات ما يدل كما ذكرت هذا أنا في كتابي: آداب الزفاف، لعلك وقفت عليه: آداب الزفاف في السنة المطهرة.
الملقي: تُرجم إلى الإنجليزية: آداب الزفاف ..
الشيخ: آه، أي نعم ترجم صحيح، أي نعم، فالشاهد ذكرت هناك أن القطع كان واقعاً على الصورة، فمعناها -أيضاً- ذهبت معالمها فلم يبق ثمة حجة إطلاقاً للقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة، لا سيما إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية.

الجزء: 16 - الصفحة: 266

يضاف إلى هذا الذي ذكرته شيء آخر، وهو من باب الفقه والاقتباس والاستنباط: لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى صليباً في بسط قضبه. تفهم هذا؟
الملقي: قضب لا.
الشيخ: يعني كشطه.
الملقي: نعم.
الشيخ: يعني أزال معالمه.
الملقي: نعم.
الشيخ: والصليب كما يذكر بالتثليث الذي أنجاك الله منه. كذلك الصور هذه تذكر بعبادة الأصنام التي كان الله -عز وجل- امتن على عباده المؤمنين بأن أرسل إليهم الرسول الكريم فأنجاهم من عبادة الأصنام، فإذاً قضب الصليب ينبغي أن نلحق به قضب الصورة، لكني أنا أقول وهذا -أيضاً- من باب الاستنباط، إذا كان يترتب من قضب الصورة أو الصليب إفساد للصوغ للثوب أو للبساط إفساداً مضراً بالمادة بالمال، فحينئذٍ يقتنى حتى تزول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك الصليب، هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي.
(الهدى والنور/515/ 14: 28: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 267

التصوير بغرض التعليم

الجزء: 16 - الصفحة: 269

حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم
مداخلة: ما حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم؟
الشيخ: في مجال التعليم.
مداخلة: أنا مُدرسة في مجال الروضة فأجبرت على العمل .. أنا أحتاج الرسم كثيرًا ...
الشيخ: أنا أقول لك: أعانك الله فيما أنت فيه؛ لأنك في زمن عم البلاء فيه وطم، وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين، أصبحنا لا نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم.
ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم التصوير عملاً كما حرمه اقتناءً، فهو يقول: «من صور صورةً كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» وقال: «كل مصور في النار»، وقال: «لا تدخلوا الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» وامتنع جبريل عليه السلام أن يدخل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان على موعد سابق معه حينما خرج الرسول عليه السلام ليتلقى جبريل خارج الحجرة وهو يمتنع من الدخول قال للرسول عليه السلام: «انظر فإن في البيت جرو كلب، وانظر فإن في البيت قراماً فيه تماثيل رجال، فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالتمثال فليغير حتى يصير كهيئة الشجرة» فهو عليه السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل نظر في البيت فوجد جرو كلب جاء به الحسن أو الحسين فأمر بإخراجه ونضح مكانه بماء، ثم وجد هناك ستار عليها تماثيل أي: صور لرجال فغير بالتخطيط حتى صارت كأنها شجرة لها فروع، حينذاك دخل جبريل عليه الصلاة والسلام.
هذه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم الصور تصويراً واقتناءً، وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا

الجزء: 16 - الصفحة: 271

في بلادنا، خرج المستعمر من بلادنا ولكنهم خلفوا فيها آثاره السيئة وتقاليده وعاداته وأخلاقه ونحو ذلك، منها: هذه الأساليب في تعليم الأطفال.
نحن نعتقد أن الأصل في التصوير ما ذكرناه آنفاً: التحريم، لكن قد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - للسيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي كانت تلعب بها في بيتها، فتعرف هذه عند العلماء بلعب البنات حتى كان من أدبه عليه السلام وحسن خلقه أنه كان يسرب إلى زوجته عائشة البنات من جيرانها لكي تتسلى عائشة معهن.
ورأى في بيتها اللعب لعب البنات، فرأى في بعض هذه اللعب صورة خيل لها أجنحة، فداعبها عليه الصلاة والسلام قائلاً لها: «يا عائشة! فرس وله أجنحة؟ ! قالت: ألم يبلغك يا رسول الله بأن خيل سيلمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة، فضحك - صلى الله عليه وسلم - وأقرها على ذلك».
هذه القصة نستفيد نحن منها في استثناء بعض الصور مما ذكرنا آنفاً من التحريم تصويراً وقنيةً، لكن الأمر يجب أن يوقف عند حد؛ ذلك لأن من المعلوم عند العلماء أن الضرورات تبيح المحضورات، فما كان أصله محرماً في الشرع لا يجوز استحلاله واستباحته بأدنى مناسبة.
الآن ندخل في صميم الجواب عن السؤال: تعليم الأطفال بالصور، أصبح هذا التعليم كما أننا نعلمهم ألف باء تاء ثاء هذا لا بد منه للعلم، لكن أين الضرورة أننا نصور له مثلاً: الغزال أو الحمار أو الدب أو الأسد أو ما شابه ذلك، قال: هذا من أجل تنمية فكر الولد، هذه التنمية تأتي معه في الحياة مستقبلاً، فليس من الضروري نحن إن كنا معلمين أو معلمات أن نصور لهم هذه الصور ليفهم أن هذا حمار وليس تيساً.
مداخلة: وكيف يعرف يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: كيف يعرف؟ أليس من اللازم أن آتي له بصورة؟ يعني: من أجل

الجزء: 16 - الصفحة: 272

أوضح له الشيء لازم آت له بصورة من أجل ينظر إليها.
الشيخ: بارك الله فيك انتبهي لما أقول: الحرام لا يحل إلا بضرورة، أين الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والحمار، هذا من نافلة العلم ليس فرضاً، أنا أقول لك مثلاً تصوير اللصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على لصوصيتهم .. تصوير الجسد لكي يكون مساعداً للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو المرض في مكان البدن هذا أمر ضروري، فكل شيء يقاس بما يناسبه.
الآن نحن نقول: تصوير هذه الصورة للولد لهذا التمييز هذا ليس بالأمر الضروري وليس بالأمر يعني: الذي إذا لم يعرفه الولد في سن طفولته حينما يبلغ سن التكليف يعني: سن الرجال يكون بليداً .. يكون أحمق، كلنا نشأنا دون هذه الوسيلة وها نحن كغيرنا ممن يعيشون بهذه الوسائل.
الشاهد: يجب أن يوسع في أذهاننا أن ما كان محرماً شرعاً فلا يجوز استحلاله بأدنى الأسباب، اليوم مثلاً مما ابتلينا به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان حراماً لا يجوز استحلاله بأتفه الأسباب، اليوم مثلاً ابتلينا بأن موضة العصر أن المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى، كان من قبل المرأة تلد في بيتها، إذا تعسرت ولادتها جيء بالطبيب إليها أو الطبيبة إن كانت موجودة، الآن سواء كان الحمل طبيعياً أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولدها هناك حيث يطلع على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز، هذا توسع في استحلال ما حرم الله من كشف للعورات.
ولذلك يقول العلماء: قاعدتان لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون الأخرى: الضرورات تبيح المحضورات، هذه القاعدة الأولى، والقاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كنا مؤمنين حقاً بأن التصوير حرام، وأنه من أشد المحرمات، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما كان مسافراً وجاء ويريد أن يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار فامتنع من الدخول قال: ما هذا يا

الجزء: 16 - الصفحة: 273

عائشة؟ قالت: اشتريته لك، فهتكه عليه السلام وقال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون» أشد الناس يوم القيامة هؤلاء المصورون! هل نحن تشبعنا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أصبح التصوير عندنا كالكتابة العادية تماماً.
يجب أن نكون يقظين، وأن لا نكون غافلين عن أحكام شريعة سيد المرسلين، التصوير من الكبائر: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» ما كان كذلك في التحريم فلا يجوز استحلاله لسبب بسيط جداً هو: أننا نفهم الولد أمراً ليس من الضروري تفهيمه.
أنا أقرب لَكُنّ هذا المثال بصورة: توجد حيوانات محرمة أكلها .. أخرى مباح أكلها، الرجال ربما لا يعرفون بعض الحيوانات المحرم أكلها، فإذ صورنا لهؤلاء الرجال الحيوان المحرم ليعرف الحرام هذا مثال مما يجوز أن نقول بجوازه؛ لأن فيه مساعدةً على معرفة حكم شرعي وهو الحلال والحرام، أما والله الأطفال الصغار .. نثقفهم ونوسع أفقهم بهذه الصور.
أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حينما يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر، أصبحت أنا مثلاً أدخل في بيت بنتي بيت صهري هذا أجد هنا صورة وهنا صنم وهنا صنم، أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير المحرم أشد التحريم لأتفه الأسباب، ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين: الضرورات تبيح المحضورات، لكن ليس هكذا مطلقاً، يقول بعض الناس: أنا والله مضطر أن أودع مالي في البنك، أين الضرورة؟ والله أخشى اللصوص يسطون على مالي، سبحان الله! الضرورات تبيح المحضورات يعني: وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منها، هم قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون الحرام يقول: أنا أخشى أن اللصوص يسطون على داري كأنه يصور الناس ويضع راية على رأس الدار هنا الكنز هنا المال، لا أنت اتخذ الأسباب التي أباحها الله لك ثم توكل على رب الأرباب: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب} [الطلاق: 2 - 3].

الجزء: 16 - الصفحة: 274

غرضي من هذا أن المسلمين لا يتمسكون بشريعة الله عز وجل، يستعملون أهوائهم، الضرورات تبيح المحضورات صحيح، لكن الضرورة تقدر بقدرها، ومتى تكون الضرورة؟ حينما نقع: كالرجل في الصحراء مثلاً ينفذ الماء لا يجد أن يشرب إلا نجساً نقول: هنا الضرورة، لكن واحد يتزود بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطش أو في الضرورة في الصحراء هذا لا يجوز إسلامياً.
المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه، حين يعوز المعلم أو المعلمة أن يفهم الولد شيئاً ضرورياً ليس كمالياً حينذاك لا بأس أن يقرب له ذلك بصورة ثم يقضى عليها وانتهى الأمر، أما.
مداخلة: نشتريها ممكن.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: اشتريها ممكن أريها له بعد ذلك أسحبها، أشتريها يعني: الصورة هي مرسومة في مكان ... أريها له وبعد ذلك أسحبها منه.
الشيخ: أنت تريها له، لكن هذه الصورة من أين جاءت؟ من صورها؟
مداخلة: من المكتبة.
الشيخ: لا يجوز هذا.
مداخلة: [طيب الضرير الذي] لا يرى، كيف نعلمه الأشياء [إلا بالتصوير]؟
الشيخ: كلامي السابق هو جواب كلامك، أنتِ تريد أن تعلمي الضرير القراءة والكتابة ليس ضروري تعلميه ما هو الفرق بين التيس وبين مثلاً [الحمار].
هل هذا ضروري يعني فرض عليه؟ ليس فرضاً عليه، يعني: الحرام لا يستحل إلا بمقابل فرض يعني: الرجل أو الإنسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو الهلاك، والله يقول: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] هذا حرام، فإذاً هو الآن بين ضرورتين: إما أن يأكل لقيمات أو يشرب جرعات من الماء في سبيل أن يخلص

الجزء: 16 - الصفحة: 275

نفسه من الموت فهو لا يجوز مثلاً وهذا من دقائق المسائل: إذا جاء فوجد لحم خنزير أو ميتة فلا يجوز له أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم كما لو كان يأكل من لحم الضأن الحلال حتى يمتلئ لا، وإنما يأكل لقيمات ينجي نفسه من الهلاك، هذا معنى قول العلماء: الضرورة تقدر بقدرها، من أين أخذوا هذا؟ قال تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] أي: إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراماً.
فالآن مثال الأعمى: نحن نعلمه القراءة والكتابة، وليس من الضروري أن نفهمه كما قلنا الفرق بين الدب وبين الغزال ونحو ذلك، هذه أمور من نافلة العلم وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب، هذه الخلاصة.
مداخلة: نريد .... لو سمحت [قولك] حسب الضرورة، يعني: الضرورة غير الحاجة، الضرورة سمعت أنها هي التي تفضي إلى الموت، ولكن الحاجة التي نحتاج إليها؛ لأننا سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليست ضرورة.
الشيخ: أنا أقول: هذا يجوز، لكن هذا ليس كمسألة تعليم للأطفال يا بنت الحلال.
مداخلة: نعم، أنا أسأل عن مثلي.
الشيخ: لا مثلك نحن نقول فيها، نحن نقول: لا يستطيع الآن الإنسان أن يحج إلا ومعه هوية ومعه جواز.
مداخلة: نعم، ولكن أنا أعني: أن هذه حاجة وليست ضرورة، أنني أحتاج إلى أن أحج إلى الكعبة، أو أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضروري؛ لأنه لم يفضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الفعل.
الشيخ: صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا؟
مداخلة: لا أنا أتحدث فقط عن الحاجة.
الشيخ: أنا أجبتك هذا جائز.
(الهدى والنور / 99/ 47: 37: .. )

الجزء: 16 - الصفحة: 276

حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح
مداخلة: أحياناً القاموس يحتوي صور للتوضيح.
الشيخ: لا أرى في ذلك ضرراً إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاة وإنما يوجد من الحاجة للاستفادة العلمية يرجع إلى الكتاب ثم يطوى كسائر الكتب.
(الهدى والنور / 10/ 17: 56: .. )

حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور
مداخلة: أفلام تعليمية للأطفال تعرض على شاشة التلفاز يعني بجهاز الفيديو، هل يجوز هذه أن نجلبها إلى البيوت من أجل يعني أن تكون يعني للأطفال من باب التعليم أو التسلية أو غيره؟
الشيخ: أنا أعتقد سلفاً ولو لم أرها أن هذه كالتمثيليات يعني طريقة أجنبية محضة ولا شك أن فيها عرض أسلوب من أساليب زعموها تربوية وهي غير إسلامية. يكفي هذا.
مداخلة: لكن ما في محظور من جهة كونها صور؟
الشيخ: طبعاً في محظور إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور.
(الهدى والنور/719/ 20: 26: 00)

حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات
مداخلة: ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص، مع أن كل القصص وكتب تعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟
الشيخ: سبق الجواب عن هذا، توسع غير محمود وغير مشروع.
(الهدى والنور /814/ 00: 07: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 277

التعليم بطريقة التصوير
السؤال: بالنسبة لتعليم المرأة أنه يجوز في حالة عدم الاختلاط، فإذا أجزنا أن تتعلم بواسطة التلفاز نكون وقعنا في محظور آخر وهو التصوير.
الشيخ: هذا سؤال طيب.
نحن قلنا مراراً وألفنا بأن التصوير هو محرم؛ لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه حديث عائشة ولعب بناتها، فقلنا في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما أباح للبنات أن يتعاطين اللعب التي هي صور وكان هناك حكمة واضحة من هذه الإباحة، ألا وهي أن تتمرن البنت في بيت أهلها على شيء مما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل، فنحن أخذنا من هذا الحديث جواز بعض الصور التي يترتب منها مصالح للأمة دون أن يترتب من وراء ذلك أية مفسدة.
قلنا من مثل هذا الحديث إشارة إلى أن هناك حديثاً آخر، وهو حديث الربيع بنت معوذ، امرأة فاضلة من صحابيات الرسول عليه السلام وهي أنصارية، قالت: كنا نصوم أولادنا وأطفالنا يوم عاشوراء، وكنا نصنع للأطفال الصغار اللعب من العهن نشغلهم بها عن الطعام والشراب، حتى زمن الإفطار.
فهذا ينفذ ويتصل بسبب وثيق بحديث لعب عائشة، فنأخذ من هذان الحديثين أن الصورة حتى لو كانت أصناماً، أي: صوراً مجسمة يجوز استعمالها في بعض الحالات التي فيها مصلحة وليس من ورائها مفسدة.
على ذلك نحن قلنا مراراً وتكرارً، ولا نزال نقول: لو أن التلفاز هذا استغل من إدارة تهتم بأحكام الشريعة، لترتب من وراء هذا الاستغلال مصالح جمة وكبيرة.
أنا أضرب على ذلك مثلاً هاماً جداً له صلة بواقع الألوف المؤلفة من المسلمين، فنحن نعرف منهم هذه الكفة الكافرة، يحجون إلى بيت الله الحرام ثم يعودون ويطبق عليهم قول ذلك الأعرابي الذي قال لصاحبه بعد أن رجع من الحج: وما

الجزء: 16 - الصفحة: 278

حججت ولكن حجت الإبل. ويقولون عندنا في سوريا كلمة عامية: «تيتي تيتي مثلما رحتي إجيتي».
يعني: هو أنفق أموال ومتاعب بس لم يحج؛ لأنهم أولاً لا يستعدون الاستعداد المطلوب لمثل هذه الفريضة وهي ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، فلو أن دولة إسلامية تبنت التلفاز لتعليم المسلمين بعض الواجبات التي لا يمكن أن يتعلمها كل المسلمين إلا بواسطة ما ابتلوا به ألا وهو التلفاز، فأنا أتصور لو أنهم اختاروا رجلاً عالماً، فهو يصف مثلاً أنه دخل إلى المسجد الحرام سواء في الحج أو في العمرة، ماذا يفعل؟
يبدأ بالحجر الأسود وحده، وليس بهذا الخليط الذي لا يتميز فيه الحكم الشرعي، فهنا يتعلم النظارة والمتفرجون على التلفزيون أحكاماً لو جلسنا نحن الذين ندرس الفقه أحياناً شهور طويلة نعلمهم، لا يجدي ذلك الإجداء الذي يجديه هذا المنظر الذي يرونه في التلفاز، وعلى ذلك فقس مناسك الحج كلها.
كثيراً ما نراهم في الحج أكثر الحجاج مع الأسف ... إحرامهم منحرف، حيث يكشفون عن كتفهم الأيمن، وهذا كما يعلم العلماء وطلاب العلم إنما يشرع فقط في أثناء الطواف وطواف القدوم فقط، هم طيلة الحج حتى بعض الحجاج خاصة من جنسنا نحن الشقر البيض يحترق كتفه، ولا يحس ..
الشيخ: فلو أعطيت هذه الدروس في التلفاز لكان خيرها خيراً محضاً، لا يخالطه شر مطلقاً، ولكانت الفائدة من مثل هذه الصورة أكثر بكثير من فائدة لعب السيدة عائشة رضي الله عنها أو اللعب التي كن يلهين الأطفال بها.
فإذاً: في زعمي أعطيت جوابك عن سؤالك إن شاء الله، أو بقي شيء آخر عندك؟
(الهدى والنور / 175/ 13: 05: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 279

ألعاب الأطفال

الجزء: 16 - الصفحة: 281

اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها؟
مداخلة: اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لا تدخل؟
الشيخ: أبداً، محرمة.
مداخلة: مجسمة ..
الشيخ: مجسمة ومن صنع الكفار، وتحمل في طواياها أخلاقهم، مجونهم، تبرجهم .. فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا، وهذا لا يجوز طبعاً.
هذا أولاً، وبعدين اللعب التي أجازها الرسول - صلى الله عليه وسلم - صنع محلي بيتي.
مداخلة: وطني.
الشيخ: وطني. لا أضيق من وطني .. بيتي
مداخلة: بيتي. وما فيها هذه التفاصيل الدقيقة للعيون والأنف و ...
الشيخ: وهذا اللباس القصير والشعر الأشقر.
(الهدى والنور /402/ 52: 41: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 283

ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات؟
مداخلة: ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهي أشكال الحيوانات؟
الشيخ: سبق الجواب عن هذا بارك الله فيكم .. لا توجهوا أسئلة متكررة .. الألفاظ متغيرة والمعاني متحدة، كل هذا سؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع مخالفة الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
هنا الدمى هذه وألعاب الأطفال هذه لا يجوز صنعها إلا بيتياً .. إلا في بيت المسلم فلا مانع من صنع ذلك انطلاقاً أو تمسكاً بحديث عائشة أما صنعها والمتاجرة بها وتعميمها في بيوت المسلمين وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار ولأذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام فلا يجوز أن يعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله.
(الهدى والنور /733/ 06: 48: 00)

لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير
مداخلة: [لعب الأطفال هل تدخل في حكم التصاوير]؟
الشيخ: لا شك، أنا ذكرت هذا أكثر من مرة، اللعب المباحة للبنات والتي هي مستندنا فيها حديث عائشة المار ذكره إنما هي اللعب البيتية، أو المصنوعة في البيت من الخرق والقماش وليست هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالًا وألوانًا كما سمعتم آنفًا، ولقد رأيت أحيانًا أن الفتاة الصغيرة تحمل صنمًا طوله أطول من البنت؛ لأنه من البلاستيك خفيف، وهذا هي الأصنام وهذا لا يجوز، وليست هذه اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة، إن في إباحة اللعب للبنات

الجزء: 16 - الصفحة: 284

شيء مما يسمى اليوم بتدبير المنزل، تمرين البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب زر ونحو ذلك، هذا هو الغاية وليس مجرد عبث، حتى نزين بيوتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر، اللعب هي التي تنبع من البيت الأم .. الأخت .. الست أم الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه اللعب لكي تتمرن على شيء مما أشرنا إليه آنفًا.
يضاف إلى هذا أن الكفار يصدرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، فهم مثلًا في كثير الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة البنت لها شعر مقصوص إلى هنا كالغلام، فتتأثر البنات منذ صغرهن من التشبه بمثل هذه اللعب التي تربت على لعبها، تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست إلى نصف الفخذين فهي لا [تلبس] الفستان الطويل الذي يستر حتى الساقين، وهكذا تأتي هذه الألعاب بالمفاسد التي نحاربها ليلًا نهارًا ثم نؤيدها بإدخالنا لمثل هذه الألعاب أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه لعب مرخصة، ليست هذه هي اللعب المرخصة وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبيوتنا.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 01: 33)

حكم طباعة كتب مصورة للأطفال
الملقي: [بعض العلماء قاسوا جواز طباعة كتب مصورة للأطفال على جواز لعب البنات]
الشيخ: أنا أقول لك شيئاً أرجو أن يكون هو الصواب أولاً، وأن يشرح الله صدر السامعين عامة، وصدرك أنت خاصة لهذا القول.
هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون على علم بها، وبخاصة أنك حديث عهد بالإسلام، ولا تزال يعني لم يدخل في ظني وأرجو أن يكون ظني ظن المؤمن {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 20، 21]، فأظن وأرجو

الجزء: 16 - الصفحة: 285

أعيد القول بأن يكون ظني ظن المؤمن أن يكون إسلامك لم يداخله شيء مما دخل دينك القديم من الأشياء الغريبة عن دين عيسى -عليه السلام- الذي كان وحياً من السماء؛ لأنك تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر في الحديث الصحيح قوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة»، قالوا: من هي يا رسول الله؟ هناك روايتان: إحداهما مجملة: «الجماعة»، الأخرى مفسرة: قال: «هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي»، فإذاً هناك فرق وكلها إسلامية، وكلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لكن فرقة واحدة من هذه الفرق كلها تتميز عليها جميعها بأنها هي الفرقة الناجية، فأنا أظن أنه لا بد أنك قرأت أو طرق سمعك هذا الحديث.
الملقي: نعم.
الشيخ: أليس كذلك؟
الملقي: نعم.
الشيخ: فإذاً باعتبار أنك حديث عهد في الإسلام فيجب أن تكون حريصاً جداً جداً أن لا يداخلك شيء باسم الإسلام، والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، كما كانوا يقولون قديماً، فمن القواعد الإسلامية، التي يجب على كل طالب علم، لا سيما إذا كان حديث عهد بالإسلام أن يتذكر الحقيقة التالية: أنه إذا كان هناك قاعدة عامة تحرم جزئيات كثيرة وكثيرة جداً، كمثل قوله -عليه السلام-: «كل مصور في النار»، «لعن الله المصورين»، «من صور صورة كُلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وما هو بنافخ»، هذه النصوص كلها قاطعة الدلالة على تحريم كل صورة ولعن كل مصور، هذه الكلية يجب المحافظة عليها، ولا يجوز استخراج أجزاء منها إلا ما جاء النص يخصص هذا النص العام، فنخصص ونقف عند النص المخصص، لا نزيد عليه شيئاً من عندنا قياساً أو استنباطاً، فلعب الأطفال التي سألت عنها، دليلنا في إباحتها هو حديث السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-

الجزء: 16 - الصفحة: 286

الثابت في صحيح البخاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرب إلي بنات جواري، فيلعبن معي ببناتي، ودخل عليها يوماً الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوجدها بين لعبها، ووجد بينها فرساً لها جناحات، قال: «يا عائشة، ما هذا؟ فرس له جناحات؟ ! »، قالت: يا رسول الله، ألم يبلغك أن خيل سليمان -عليه السلام- كان ذوات أجنحة؛ فضحك، وكان ضحكه إقراراً لها، لولا هذا الحديث لبقينا مع النصوص العامة تماماً، وما استثنينا لعب البنات، الآن نقف عند حديث عائشة في لعب البنات، فنلاحظ مفارقات بين تلك اللعب، وبين هذه اللعب التي أنت سألت عنها، وأن بعض الناس يقيسونها على لعب السيدة عائشة، نحن نقول ببعض قولة ابن حزم، وانتبه لما أقول، ببعض قولة ابن حزم؛ لأن ابن حزم لعلك تعلم أنه كان يتبنى المذهب الظاهري؟
الملقي: نعم.
الشيخ: لا بد قرأت شيئاً عنه؟
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، ومن ظاهريته أنه ينكر القياس مطلقاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: وإن كان هو يضطر أحياناً أن يقع في القياس دون أن يتنبه لذلك، فهو حينما يجادل خصومه الذين يقررون القياس، ويستعملونه ويحتجونه به كثيراً وكثيراً جداً، كان يجادلهم بعبارة صارت عنده كأنها عبارة مختومة، كليشة، يقول: هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق؛ لكان هذا منه عين الباطل، فأنا يعجبني منه الجملة الأخيرة، نحن لا ننكر القياس، نحن نقر القياس، ولكننا مع الإمام الشافعي الذي يقول: القياس ضرورة، وليس القياس أن يتوسع الإنسان في تبسيط الأحكام والتكثير على الناس فما جاءهم من البيان من الأحكام في الكتاب والسنة يكفيهم، لكن الضرورات لها أحكام.

الجزء: 16 - الصفحة: 287

الملقي: نعم.
الشيخ: آه.
(الهدى والنور/515/ 10: 39: 00)

ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات؟
مداخلة: ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهي أشكال الحيوانات؟
الشيخ: سبق الجواب عن هذا بارك الله فيكم .. لا توجهوا أسئلة متكررة .. الألفاظ متغيرة والمعاني متحدة، كل هذا سؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع مخالفة الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
هنا الدمى هذه وألعاب الأطفال هذه لا يجوز صنعها إلا بيتياً .. إلا في بيت المسلم فلا مانع من صنع ذلك انطلاقاً أو تمسكاً بحديث عائشة أما صنعها والمتاجرة بها وتعميمها في بيوت المسلمين وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار ولأذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام فلا يجوز أن يعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله.
(الهدى والنور /733/ 06: 48: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 288

التحنيط

الجزء: 16 - الصفحة: 289

حكم تحنيط الحيوانات
السائل: ما هو حكم تحنيط الحيوانات كالأفعى وغيرها؟
الشيخ: كثر السؤال عن هذا والجواب: أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي، ففيه تعذيب، فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما أعلم.
(الهدى والنور / 12/ 11: 3.: .. )

حكم التحنيط
مداخلة: ما حكم التحنيط؟
الشيخ: التحنيط؟
مداخلة: تحنيط الطيور ..
الشيخ: أي نعم، والله نحن سئلنا كثيراً عن هذا، ونقول: إذا كان التحنيط وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيط لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو أمر جائز لا يوجد في الشرع ما يمنع منه، أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له، فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض: «أتريد أن تميتها ميتتين؟ »، فهذا نهي عن تعذيب الحيوان، ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلاً عن الكتاب ما يمنع ذلك.
مداخلة: طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع وأنا كأني أرجح .. المسألة فيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ..
الشيخ: أنا عندي تعليق على قولك أرجح بس مشيها.
مداخلة: مشي جزاك الله خير .. لا، أنا سحبت لساني .. أنا ..

الجزء: 16 - الصفحة: 291

الشيخ: نعم.
مداخلة: النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما معناه على ما أذكر أنه صاد صيداً أو حق الصيد هو لا يصد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا؟
الشيخ: آه هذا حديث العصافير صيدها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولو فتحنا الباب التحنيط لقتلت الحيوانات والطير بدون حقها، ويكون من باب سد الذرائع ألا تحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحظور؟
الشيخ: إيه، هذا قتل الحيوان بدون سبب فأنا أعتقد أن هذا غير مشروع.
مداخلة: طيب.
الشيخ: ولكن المسألة تختلف بعض الشيء، هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان مادام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها؛ لأنها تخلف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إلى هنا واضح الكلام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: ما يصاد من أجل تحنيط قِل من جل، مما يصاد للأكل بالحلال، ولذلك فهذا غير وارد، فإذا المسألة الآن وهذا نهاية المطاف في الجواب عندي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقاً، أما أن نقول: هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد؛ لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد؛ لأنه موجود مقابل الإبادة

الجزء: 16 - الصفحة: 292

التناسل.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، وعلى العكس من ذلك إذا قيل: بأن هذا لا دليل على منعه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
مداخلة: طيب، هل الحديث الذي جاء إلا بحقه، هل هو المقصود به من باب ألا تفنى أو من باب حكمة أخرى؟
الشيخ: هذه أولاً سؤال عن حكمة والله أعلم بها، ثانياً: أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه فيه ضعف يعني ..
علي الحلبي: في حديث يا شيخنا مثلما تفضلت من غير سبب.
الشيخ: نعم.
علي الحلبي: أما قضية الحق هذه أنا في شك منها كما هو ..
الشيخ: على القول هذا ..
علي الحلبي: شيخنا وهنا سؤال: ألا يقال أن المتاجرة مثلاً سبب، وأن المقصود به القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه، هذا المنهي عنه، يقال هذا يا شيخنا.
الشيخ: نعم، لكن هذا هل هو عبث؟
مداخلة: لا، أقول: أنه ليس عبثاً.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا أقول أن هذا متاجرة، يعني: يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلاً عبثاً ويرمى هكذا.
الشيخ: على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنع إلا بطريق الاستنباط،

الجزء: 16 - الصفحة: 293

وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفاً، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط.
وختاماً نقول: والله أعلم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فكنت أود إما أن يكون سؤالاً مستقلاً أو تابعاً لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار.
مداخلة: أبو أحمد.
الشيخ: لكان.
مداخلة: يا أبا أحمد!
مداخلة: أيوه!
مداخلة: تعال.
مداخلة: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
مداخلة: نعم يا شيخ.
الشيخ: أنا أقول لأخينا جمال أني كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤاله عن التحنيط ألا توضع أمام المصلين فإنها تلهي، وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهتم ألا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يلهيه، فتارة يقول: «أميطي عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني»، تارة يقول: «اذهبوا بخميصتي هذه وائتوني بأنبجانية أبي

الجزء: 16 - الصفحة: 294

جهم فإنها ألهتني -وفي وراية- كادت أن تلهيني عن صلاتي»، وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيحها من القبلة ضعها في الخلف.
مداخلة: الله يفتح عليك يا شيخ.
(الهدى والنور /812/ 21: 50: 00)
(الهدى والنور /812/ 10: 55: 00)
(الهدى والنور /812/ 00: 56: 00)

هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت؟
مداخلة: يقول: هذا قد يتكرر ولكن لوقوع كثير من الناس في هذا إما جهلاً وإما تساهلاً: هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت؟
الشيخ: إذا كان التحنيط ليس فيه تعذيب للحيوان وإنما يحنط بعد أن يموت فلا بأس بذلك، وأنا لا أدري حقيقة طريقة التحنيط فقد تكون هناك طريقة يتعرض بها الحيوان بشيء من التعذيب وهذا لا يجوز شرعاً للحديث المعروف في صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» فإذا كان هناك أنواعاً من التحنيط في بعضها تعذيب للحيوان فلا يجوز، أما إذا كان لا تعذيب في ذلك فلا مانع منه؛ لأن هذا ليس من باب التصوير وإنما من باب التمتع بما خلق الله وبما يذكر على إتقان الله عز وجل فيما صنع في خلقه، فهو جائز إذاً بهذا الشرط.
(رحلة النور: 24 ب/00: 29: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 295

السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

الجزء: 16 - الصفحة: 297

حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير
مداخلة: ما حكم [ما نراه] في بعض بلاد المسلمين من أفكار الأمم الهالكة وحضارتهم الزائلة كالأصنام .. كأصنام الفراعنة وأبي الهول، وما حكم زيارتها ومشاهدتها بقصد الاتعاظ والعبرة؟
الشيخ: لا شك أن اتخاذ الأصنام هي عادة الكفار قديماً وحديثاً وهي [تدخل] فيما يشملها النهي عن الصور التي تعرفون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مؤكدة للنهي عن تصويرها وعن قنيتها واستعمالها، والعلماء قد اختلفوا في هذه الأحاديث التي تنهى عن التصوير وعن اقتناء الصور، هل المقصود بها الصور المجسمة، أي: الأصنام فقط أم هي تشمل أيضاً الصور التي ليست مجسمةً والتي يعبر عنها بعضهم بأنها لا ظل لها وهي الصور التي تصور على الجدران أو على الأوراق أو في الكتب أو نحو ذلك، اختلفوا لكن الصواب الذي لا ريب فيه كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك تشمل نوعين معاً المجسم وغير المجسم .. الذي له ظل والذي لا ظل له، بدليل حديث قرام عائشة الذي ينص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل بيت عائشة وجدها قد نصبت قراماً لها ولم يدخل، وقال: «ما هذا يا عائشة؟ قالت: قرام اشتريته لك، قال: ألم تعلمي أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» هؤلاء المصورون أي: الذين صوروا هذه الصور التي لا ظل لها وليست مجسمة؛ لأنها على الستار وهو القرام، فإذاً: هذا حديث صريح الدلالة في أن النهي عن التصوير يشمل أيضاً الصور التي لا ظل لها.
بالتالي قوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» يشمل أيضاً كل صورة سواء كانت لها ظل أو لا ظل لها .. مجسمة كانت أو غير مجسمة، كل

الجزء: 16 - الصفحة: 299

هذه الصور تمنع دخول الملائكة.
وعلى ذلك فلا يجوز استعمال الأصنام والتماثيل بنوعيها المجسمة وغير المجسمة إلا ما لا بد منه وما فيه مصلحة راجحة ولا مفسدة فيها، في هذه الحالة يمكن أن يستثنى من الصور المحرمة بعضها بهذا القيد الذي أخذناه من أحاديث في لعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه وهي أحاديث بعضها ثابت في الصحيح، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسرب إلى عائشة بنات من جيرانها يلعبن معها بلعبها.
فهذه اللعب هي التي ينبغي أن يستفاد منها جواز اقتناء بعض الصور التي لها فائدة تذكر وليس لها ضرر يذكر، ففي هذه المناسبة أقول: ليس من قبيل لعب السيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي ابتلي المسلمين اليوم باستيرادها من بلاد الغرب وهي التي تعرف بلعب الأطفال أو بالدمى؛ لأنها أولاً ليست من صنع أهل البيت هذا البيت الذي فيه تنشأ البنت وتترعرع على عادات البيت المسلم وتقاليده وإنما هي هذه اللعب تأتي من أوروبا مجسمةً مصبوبة بالبلاستيك ونحوه وفيها تحمل قسماً كبيراً من عادات الأوروبيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
من ذلك مثلاً تأتي الصورة تارة صغيرة وتارة تحملها البنت لخفتها وهي قامتها أطول منها مجسمة هكذا لها شعر شاليش .. يا ليت! لها خراطة يسمونها ببعض البلاد أو تنورة تصل إلى أصناف الأفخاذ، هذه عادات الغرب والكفر ندخلها في بيوت المسلمين بطريق هذه اللعب لعب الأطفال، هذا ليس هو المقصود بحديث عائشة أو لعب عائشة إنما هي التي تصنع بيتياً من خرق .. من خيوط يركب لهذه الدمية يد ورجل ونحو ذلك وفي ذلك تمرين وفائدة لهذه البنت تمشي على شيء لما يعرف اليوم بتدبير المنزل، لا ضرر في هذا إطلاقاً.
فلا جرم أن الله عز وجل أباح ذلك أو أباح تلك الصور في بيت النبوة والرسالة .. في البيت الذي كان ينزل فيه جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا - صلى الله عليه وسلم - حتى قال ذات يوم لعائشة: «يا عائشة! هذا جبريل يقرئك السلام، قالت: وعليه

الجزء: 16 - الصفحة: 300

السلام يا رسول الله» وفي رواية صحيحة: «عليك وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى».
في هذا البيت أذن الرسول عليه السلام لعائشة بلعبها هذه، أما لو رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه اللعب التي ملأت الأسواق والبيوت فاعتقادي جازماً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرضى بذلك؛ لأننا قلنا مستشهدين بحديث عائشة أن الصور هذه سواءً كانت صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية فهي سواء في التحريم ولكن يستثنى من ذلك ما لا بد منه مما فيه مصلحة راجحة، وليس في ذلك مفسدة.
أما هذه الألعاب التي أشرنا إليها آنفاً فالمفاسد مخفية تحتها؛ ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إدخالها في بيوت المسلمين ... وأظن أن في السؤال بقية.
لا يجوز للمسلمين أن يدخلوا بيوت الأصنام ولا أن يزوروا الأماكن التي حل بها العذاب في بعض الأقوام الذين تقدموا الإسلام إلا مضطرين مروراً، وكما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنهم إن اضطروا أن يمروا فليبكوا، فإن لم يبكوا فليتباكوا؛ لأن هذه مصيبة عظيمة جداً لا تزال آثارها قائمة في بعض البلاد العربية.
فتقصد الإتيان أماكن العذاب لا يجوز لكن من كان مروره من هناك فيمر سراعاً خشية أن يصبيه ما لا يسره، وأن يصيبه ما يكرهه.
(رحلة النور: 07 أ/00: 24: 35)

الجزء: 16 - الصفحة: 301

كتاب الغناء والمعازف

الجزء: 16 - الصفحة: 303

الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب
اعلم أخي المسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا فقد جاوز عددها العشرة عند ابن حزم وابن القيم، فهي من الكثرة أن مجموعها يدل الواقف عليها على أن مضمونها الذي اتفقت عليه متونها وهو التحريم ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - يقينا، حتى ولو فرض أن إسناد كل فرد منها معلول كما زعم ابن حزم وذلك بحكم القاعدة المتفق عليها عند المحدثين والعلماء: أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق كما هو مفصل في علم مصطلح الحديث، وبها قوى الحافظ ابن حجر وغيره حديث «الأذنان من الرأس» في كتابه القيم النكت على ابن الصلاح، وقد ساقه فيه عن أربعة من الصحابة وبين عللها 1/ 410 - 415، ثم ختمها بقوله:
«وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وإنه ليس مما يطرح وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه والله أعلم» ..
وقد كنت قررت أن أسوقها كلها حديثا حديثا وأخرجها تخريجا علميا دقيقا وأتكلم على أسانيدها مميزا ما صح منها مما لم يصح حسب قواعد هذا العلم الشريف وأذكر ألفاظها الدالة على ما ذكرنا، ثم بدا لي أن الكلام سيطول بذلك جدا وأن الرسالة ستكبر بذلك وتخرج عن الحجم الذي أردته لها فاكتفيت من تلك الأحاديث على ستة منها لصحتها حسب القواعد المشار إليها أكثرها صحيح لذاته وبعضها له أكثر من طريق واحد، والأحاديث الأخرى يجدها الراغب في الإطلاع عليها عند ابن القيم الجوزية في كتابه القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان في الصفحات التالية من المجلد الأول 239 و 248 و 251 و 254 و 256 و 261 - 265.
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة 1 فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

الجزء: 16 - الصفحة: 305

الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة».
الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام».
الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام»
الحديث الخامس: عن قيس بن سعد رضي الله عنه - وكان صاحب راية النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال: «والغبيراء وكل مسكر حرام».
الحديث السادس: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف».
قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور».
الحديث السابع: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال: - إنما نزلت هذه الآية في ذلك»: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت».
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8 / رقم 7749 و 7805 و 7825 و 7855 و 7861 و 7862، من طريقين عن القاسم بن عبد الرحمن عنه.

الجزء: 16 - الصفحة: 306

قلت: وقد كنت أوردته من أجلهما في الصحيحة برقم 2922، ثم تبين لي أن في أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته إلا نزول الآية فإن لها شواهد عن غير واحد من الصحابة.
[تحريم آلات الطرب ص (36)]

شرح مفردات غريب أحاديث المعازف (1)
بعد أن فرغنا من سوق الأحاديث المحرمة لآلات الطرب وفيها ألفاظ متنوعة بعضها دلالتها عامة شاملة لكل أجناس الآلات مثل: المعازف، وبعضها خاص ببعضها وهو فرد من أفرادها مثل البرابط مثلا.
كما أنه وقع في بعض الآيات والأحاديث ألفاظ أخرى من الغريب رأيت أنه من تمام الفائدة شرحها وبيان معانيها ورتبتها على الحروف مع الإشارة إلى أماكنها المتقدمة.
1 - «أريكتهم»: في القاموس أريكة كسفينة: سرير في حجلة ساتر كالقبة أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصة وفراش أو سرير منجد.
2 - «الأوتار»: جمع وتر - محركة شرعة القوس ومعلقها منه وهي هنا: الأوتار التي تربط وتشد على الآلات الموسيقية كالعود والقانون.
3 - «البرابط»: جمع بربط: ملهاة تشبه العود فارسي معرب وأصله بربت؛ لأن الضارب به يضعه على صدره واسم الصدر: بر. نهاية.
4 - «بطر الحق»: هو رده وإنكاره بعد ظهوره.
5 - «الحر»: هو الفرج وأصله حرح بكسر الحاء وسكون الراء وجمعه أحراح. نهاية. (1) بعض المفردات الواردة هنا وردت في الشواهد التي ساقها الشيخ وليست في الأحاديث الرئيسية التي أوردها واقتصرنا على ذكرها هنا، فليتنبه لذلك. [قيده جامعه]

الجزء: 16 - الصفحة: 307

6 - «الخز»: هو هنا ما ينسج من إبريسم خالص وهو الحرير.
7 - «دولا»: جمع دولة بالضم وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. النهاية.
8 - «رنة الشيطان»: هو هنا الصوت الحزين.
9 - «علم»: أي: جبل.
10 - «الغبيراء»: شراب مسكر يتخذ من الذرة
11 - «غمط» الناس: هو الاستهانة بهم واحتقارهم والطعن فيهم بغير حق وهو الغمص كما في النهاية.
12 - «القنين»: هو الطنبور بالحبشة والتقنين الضرب به قاله ابن الأعرابي كذا في إغاثة اللهفان.
وفي القاموس: التقنين كسكين: الطنبور ولعبة للروم يتقامر بها.
قلت: والأول هو المراد هنا قطعا لأن القمار مذكور في الحديث نفسه وهو الميسر.
وهو من آلات الطرب الوترية طويل العنق له صندوق نصف بيضوي فيه وتران أو ثلاثة.
13 - «القيان»: جمع القينة وهو المغنية من الإماء وتجمع - أيضا - على قينات.
14 - «القينات»: انظر ما قبله.
15 - «الكوبة»: هي الطبل كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر وجزم به الإمام أحمد واعتمده ابن القيم في الإغاثة قال: وقيل: البربط. انظر المادة 3
وقال الخطابي في المعالم 5/ 268: والكوبة يفسر ب الطبل ويقال: هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء
وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على المسند 10/ 76 ثم قال: وأجود من كل هذا وأحسن شمولا قول أحمد في كتاب الأشربة

الجزء: 16 - الصفحة: 308

[84] 214]: يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه.
16 - «المزامير»: جمع مزمار: آلة من قصب - أو معدن - تنتهي قصبتها ببوق صغير كذا في المعجم الوسيط.
17 - «المزر»: بكسر الميم: نبيذ يتخذ من الذرة وقيل: من الشعير أو الحنطة. نهاية.
18 - «المعازف»: هي الدفوف وغيرها مما يضرب [به] كما في النهاية.
وفي القاموس: هي الملاهي كالعود والطنبور الواحد عزف أو معزف كمنبر ومكنسة والعازف: اللاعب بها والمغني.
ولذلك قال ابن القيم في الإغاثة: وهي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك.
وأوضح منه قول الذهبي في السير 21/ 158: المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطنبور والشبابة والصنوج.
ونحوه في كتابه «تذكرة الحفاظ 2/ 1337».
[تحريم آلات الطرب ص (75)]

الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة
[ينظر في هذا كتاب «تحريم آلات الطرب من ص 80 - ص 91» وسنورده بإذن الله في كتاب «جامع الردود» من هذه الموسوعة].
[تحريم آلات الطرب ص (90)]

دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها
اعلم أخي المسلم أن الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات

الجزء: 16 - الصفحة: 309

الطرب بجميع أشكالها وأنواعها نصا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط وإلحاقا لغيرها بها وذلك لأمرين:
الأول: شمول لفظ المعازف لها في اللغة كما تقدم بيانه في الفصل الثاني وكما سيأتي أيضا عن ابن القيم.
والآخر: أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء ويؤيد ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام.
أخرجه البيهقي 10/ 222، من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان أبو هاشم الكوفي هو أبو هاشم السنجاري المسمى سعدا فإنه جزري كعبد الكريم وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه كوفي وفي ثقات ابن حبان 4/ 296، أنه سكن دمشق والله أعلم.
غير أن الحديث الأول يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..
بحاجة إلى شيء من البيان فأقول:
أولا: قوله: يستحلون فإنه واضح الدلالة على أن المذكورات الأربعة ليست حلالا شرعا ومنها المعازف وقد جاء في كتب اللغة ومنها المعجم الوسيط: استحل الشيء عده حلالا.
ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في المرقاة 5/ 106: والمعنى: يعدون هذه الأشياء حلالات بإيراد شبهات وأدلة واهيات منها ما ذكره بعض علمائنا يعني الحنفية من أن الحرير إنما يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد وأما إذا لبس من فوق الثياب فلا بأس به فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي ولإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 1 وكذلك لبعض العلماء

الجزء: 16 - الصفحة: 310

تعلقات بـ المعازف يطول بيانها وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}.
قلت: ويشبه ما ذكره عن الحنفية تفريقهم بين الخمر المتخذ من العنب فيحرم منه قليله وكثيره والخمر المتخذ من التمر وغيره فلا يحرم منه إلا الكثير المسكر فهذه ظاهرية مقيتة ومثله التفريق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم وغيرها من الموسيقى فتحل كما تقدم بيانه في المقدمة في الرد على أبي زهرة
ومن قلده ص 6 - 8، وهذا مع ما فيه من التقييد بالرأي والتعطيل للنصوص الشرعية فإن أسوأ منه قول الشيخ الغزالي عقب حديث المعازف الذي رواه البخاري 69 - 70:
ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها أعني المحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق.
فأقول للشيخ: اجعل لعل عند ذاك الكوكب 1 فإن هذا التعليل والتعبير أعجمي رغم أن قائله عربي وكاتب كبير كيف لا وهو يخلط بين كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلام البخاري فينسب كلامه - صلى الله عليه وسلم - إلى البخاري وهذه في غاية العجب كما هو ظاهر فلا أدري أهو خطأ فكري أم غلط قلمي؟ وأحلاهما مر. هذا أولا.
وثانيا: يبطل ذاك التعليل تصريح ما بعد حديث المعازف من الأحاديث بتحريم أنواع من آلات الطرب وفي الحديث السادس وما تحته من الشواهد التصريح بأن من أسباب المسخ والخسف والقذف اتخاذ الآلات والقينات ومنها حديث ربيعة الجرشي الصحيح وفيه سؤالهم عن السبب:
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «باتخاذهم القينات وشربهم الخمر».
وفي حديث عمران: «إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور».
وثالثا: قال ابن القيم في إغاثة اللهفان عقب حديث المعازف ما مختصره 1/

الجزء: 16 - الصفحة: 311

260 - 261:
ووجه الدلالة أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر .. وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد.
فهذا الحق ليس به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق
والحقيقة المرة أن الشيخ الغزالي وأمثاله من الدعاة أو الكتاب المعاصرين ليس لديهم منهج علمي ينطلقون منه فيما يذهبون إليه من الأحكام والمسائل لا من الناحية الفقهية ولا من الناحية الحديثية وإنما هي العشوائية العمياء المقرونة في كثير من الأحيان باتباع الأهواء فتارة تراه مع الآرائيين أو العقلانيين - كما يقولون اليوم - في مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة بل إنه تقدمهم في ذلك بأشواط فخالف الأئمة والفقهاء جميعا بدون استثناء وقد ذكرت في المقدمة بعض الأمثلة وتارة تاره ظاهريا جامدا كالصخر الجلمود مقلدا لبعض أئمة الظاهرية المتنطعين ولو خالف أئمة الحديث والفقه جميعا فإنه كما قلده ابن حزم في تضعيفه لأحاديث المعازف الصحيحة فإنه كذلك قلده في تأويله لحديث المعازف تأويلا باطلا ولكن ابن حزم مع ذلك كان أعقل منه في اختيار النص الذي تأوله فإنه لم يتجرأ على تأويل حديث البخاري - كما فعل الغزالي - لقوله فيه: يستحلون وإنما تأول حديث معاوية بن صالح الخالي منه وفيه - كما تقدم ص 45 - : «ويضرب على رؤوسهم بالمعازف .. » فقال ابن حزم 9/ 57: وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما أنه ليس على اتخاذ القينات والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمها.
ومع أن هذا الذي استظهره تكلف ظاهر وتأويل باطل لما تقدم من الأحاديث وتفسير ابن القيم فقد أجاب عنه الشوكاني بجواب آخر فقال فينيل الأوطار 8/ 85، بعد أن حكى تأويل ابن حزم ملخصا دون أن يعزوه إليه وفيه رد ظاهر على الغزالي أيضا:

الجزء: 16 - الصفحة: 312

ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث يعني حديث البخاري لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل: تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف على أنه لا ملجيء إلى ذلك حتى يصار إليه.
وها هنا تنبيه مهم على معنى الاستحلال الوارد في الحديث: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعلى - في كتاب إبطال التحليل ص 20 - 21 - الكردي: لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقادهم أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ولما قيل فيهم: يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما في الحديث فيشربون الأشربة المحرمة ولا يسمونها خمرا واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى:
وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر كما هو معروف في مواضعه.
[تحريم آلات الطرب ص (92)]

الجزء: 16 - الصفحة: 313

مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب
بعد أن أثبتنا فيما سلف صحة الأحاديث في تحريم الآلات وبينا دلالتها على التحريم يحسن بنا أن نتبع ذلك ببيان موقف العلماء والفقهاء من حيث تبنيها والعمل بها ليكون الطالب على معرفة من الناحية الفقهية أيضا ويزداد بذلك علما بانحراف الغزالي في تأليفه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث - ومن سار سيره - عن الفقه وعلمائه كما هو منحرف عن السنة وعلمائها فقد وصفهم جميعا - بجهل بالغ بالوعاظ ص 74، لتحريمهم الغناء -.
قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار 8/ 83»، ما ملخصه: وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف يعني من الأحاديث وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر والصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع.
ثم نقل عن بعضهم أنه حكى أقوالا عن بعض السلف بالإباحة وتوسع في ذلك توسعا لا فائدة منه لأنها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام وبعضها قد صح عن بعضهم خلافه وبعضها مشكوك في لفظه كما يأتي تحقيقه.
ولكن قبل ذلك أريد أن أنبه على أمرين:
الأول: أن المقصود بالجمهور هنا إنما هم الأئمة الأربعة تبعا للسلف كما فصل القول في ذلك العلامة ابن القيم الجوزية في «إغاثة اللهفان 1/ 226 - 230»، ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة إباحة الملاهي والغناء كذبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليه في «منهاج السنة فقال 3/ 439»: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذها.
والأمر الآخر: عزو الشوكاني الترخيص إلى أهل المدينة يوهم بإطلاقه أن منهم مالكا وليس كذلك وإن كان مسبوقا إليه كقول الذهبي في ترجمة يوسف بن يعقوب

الجزء: 16 - الصفحة: 314

بن أبي سلمة الماجشون:
قلت: أهل المدينة يترخصون في الغناء وهم معروفون بالتسمح فيه.
وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف.
فأقول: ليس منهم الإمام مالك يقينا بل قد أنكره عليهم هو وغيره من علماء المدينة فروى أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف ص 32»، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس ص 244»، بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون [في] الغناء؟ فقال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين:
الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك فالأخذ بها أولى بل هو الواجب فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها:
الأول: شريح القاضي قال أبو حصين: أن رجلا كسر طنبور رجل فخاصمه إلى شريح فلم يضمّنه شيئا.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف 7/ 312 / 3275»، وإسناده صحيح والبيهقي «6/ 101»، و «الخلال 26»، وقال عقبه: قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: هو منكر لم يقض فيه بشيء.

الجزء: 16 - الصفحة: 315

وأبو عبد الله هو الإمام أحمد وروى عنه نحوه أبو داود في مسائله ص 279، .
الثاني: سعيد بن المسيب قال: إني لأبغض الغناء وأحب الرجز.
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 11/ 6 / 19743»، بسند صحيح.
الثالث: الشعبي عامر بن شراحيل روى عنه إسماعيل بن أبي خالد أنه كره أجر المغنية وقال: ما أحب أن آكله.
أخرجه ابن أبي شيبة «7/ 9 / 2203»، بسند صحيح.
ويأتي قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب ... في «الفصل الثامن 148».
الرابع: مالك بن أنس وقدمنا عنه بالسند الصحيح أنه قال في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق ومع ذلك نقل الشوكاني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف! .
هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده ولكن في دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه وقد وقفت على سند اثنين منها:
أحدهما: ما عزاه لابن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال:
إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فقال: خذي العود فأخذته فغنت فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر ... إلى آخر القصة.
ولي على هذا ملاحظتان:
الأولى: أنه ليس في رسالة ابن حزم المطبوعة «ص 100»، لفظة العود
والأخرى: أنها وردت في المحلى لكن على الشك فيها أو التردد بينها وبين لفظة الدف أورده فيه «9/ 62 - 63»، من طريق حماد بن زيد [و] أيوب السختياني وهشام بن حسان وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في بعض - كلهم عن

الجزء: 16 - الصفحة: 316

محمد بن سيرين أن رجلا .. القصة وفيها:
فأخذت - قال أيوب: بالدف وقال هشام: بالعود - حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه الحديث، وصحح ابن حزم إسناده وهو كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين صحيحا كما يغلب على الظن.
والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجارية وكل منهما ثقة فقال الأول: الدف وقال الآخر: العود وأنا إلى قول الأول أميل لسببين:
أحدهما: أنه أقدم صحبة لابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما وبخاصة في سير أعلام النبلاء المجلد السادس قال في أيوب «6/ 20»:
قلت: إليه المنتهى في الإتقان.
والآخر: أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فإن الدف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها فروى الخلال ص 28 عن جعفر - هو ابن محمد - قال:
سألت عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل؟ فلم ير عليه شيئا - وتقدم نحوه قريبا عن أحمد وشريح.
قال جعفر: قيل له: فالدفوف؟ فرأى أن الدف لا يعرض له فقال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العرس.
يشير إلى الحديث «فصل ما بين الحلال والحرام .. » وقد مضى في المقدمة ص 10 - 11، مع أخطاء الشيخ أبو زهرة حوله وكأن الإمام أحمد يلمح بذلك إلى أن

الجزء: 16 - الصفحة: 317

الحديث يستلزم عدم التعرض للدف بالإتلاف لأنه أبيح استعماله في النكاح وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله بخلاف ما يستعمل منه فيما لم يبح وعليه يحمل ما ذكره الخلال ص 27، عن الحسن يعني: البصري قال: «ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله يعني ابن مسعود كانوا يشققونها».
ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ص 28، عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء؟ فلم يكره ذلك وسئل عن الدف عند الميت؟ فلم ير بكسره بأسا وقال: كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها.
وجملة الأصحاب رواها ابن أبي شيبة أيضا 9/ 57، بسند صحيح.
والخلاصة أننا نبرئ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه وإلا فلا حجة في غير كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولا سيما وقد قال عبد الله بن عمر - وهو أفقه منه وأعلم -حسبك اليوم من مزمور الشيطان (1).
هذا والقول الآخر الذي فيه نظر ما عزاه الشوكاني لشعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور.
قلت: أصل هذا ما رواه العقيلي في «الضعفاء 4/ 237»، من طريق وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله. قلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم.
قلت: وإسناده إلى شعبة صحيح، ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال
هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها (1) وقد قال ابن تيمية في الاستقامة 1/ 281 - 282، . بعد أن أشارة إلى أثر ابن جعفر هذا: فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 318

لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه فترك شعبة إياه مردود ولذلك اعترض عليه وهب بن جرير.
وقال الحافظ في ترجمته من المقدمة ص 446: وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال.
ومن قبله قال الذهبي في «الميزان»: وهذا لا يوجب غمز الشيخ.
على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهو في ذلك مصيب وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المرخصين به! .
والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر والله عز وجل يقول: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}.
[تحريم آلات الطرب ص (98)]

شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها
بعد أن أبطلنا بما قدمنا من الأحاديث الصحيحة ومذاهب الأئمة الرجيحة تمسك ابن حزم ومن قلده بالأصل الذي هو الإباحة وزعمه بأنه لم يأت نص بتحريم شيء من الآلات فإن من تمام البحث والفائدة أن نذكر ما أيد به أصله المزعوم ثم الرد عليه بما أجاب به العلماء فأقول: لقد تمسك ابن حزم في رسالته 98 - 99، وفي المحلى 9/ 61 - 62، بحديثين:
أحدهما: عن عائشة والآخر: عن ابن عمر رضي الله عنهما.
1 - أما حديث عائشة فقد ساقه من رواية مسلم وحده وقد رواه البخاري أيضا وغيره وهو مخرج في غاية المرام 399 وقد كنت أوردته في كتابي مختصر صحيح

الجزء: 16 - الصفحة: 319

البخاري برقم 508، بسياقه في أول كتاب العيدين ضاما إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضيع والأبواب من صحيح البخاري من حديثها، ولذلك فإني سأنقل سياقه منه بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي جاريتان [من جوار الأنصار] وفي راية: قينتان [في أيام منى تدففان وتضربان] تغنيان بغناء وفي رواية: بما تقاولت وفي أخرى: تقاذفت الأنصار يوم بعاث [وليستا بمغنيتين] فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغش بثوبه] فانتهرني وفي رواية: فانتهرهما وقال: مزمارة وفي رواية: مزمار الشيطان عند وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[مرتين؟ ].
فأقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية: فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه فقال: «دعهما» [يا أبا بكر [ف] «إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا»] فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف، فقال تعليقا على قوله: وليستا بمغنيتين:
قلنا: نعم ولكنها قد قالت: إنهما كانتا تغنيان فالغناء منهما قد صح وقولها: ليستا بمغنيتين أي: ليستا بمحسنتين وهذا كله لا حجة فيه إنما الحجة في إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك.
وجوابا عليه أقول وبالله أستعين: من الواضح جدا لكل ناظر في هذا الحديث أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار بل والرجال أيضا كما تشمل كل آلات الطرب وكل أيام السنة - وهذا خطأ واضح جدا فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع فيه ألا وهو قوله: إنما الحجة في إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 16 - الصفحة: 320

قلت: فليس في الحديث شيء من هذا الإنكار ولو بطريق الإشارة وإنما فيه إنكاره - صلى الله عليه وسلم - إنكار أبي بكر على الجاريتين وعلل ذلك بقوله: «فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا».
قلت: وهذا التعليل من بلاغته - صلى الله عليه وسلم - لأنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف مشيرا بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل كأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد.
وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الآلوسي: الآيات البينات في عدم سماع الأموات وتساءلت فيها ص 46 - 47: من أين جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأصل؟ فقلت:
الجواب: جاء من تعاليم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحاديثه كثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ثم قلت: لولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الأمر ما كان له أن يتقدم بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد 1 غير أنه كان خافيا عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد فبينه له النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا»، فبقي إنكار أبي بكر العام مسلما به لإقراره - صلى الله عليه وسلم - إياه ولكنه استثنى منه الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا الحديث.
وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدل على أهمية إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول ما وأنه يكون من الأسباب القوية لفهم الموضوع الذي وقع الإقرار فيه فهما صحيحا من ذلك حديث قليب بدر ومناداته - صلى الله عليه وسلم - لقتلى المشركين فيه: «يا فلان ابن فلان .. » وقول عمر وغيره من الصحابة ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فأقرهم على ذلك لكن أجابهم بقوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». متفق عليه فاستدللت ثمة بهذه القصة على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون بأمرين يهمني الآن منهما ما يتعلق بالإقرار فقلت: ص 39 - 42:

الجزء: 16 - الصفحة: 321

والأمر الآخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم ذكر ذلك صراحة لكن الأمرين بحاجة إلى توضيح فأقول: أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه - صلى الله عليه وسلم - لموتى القليب بقولهم:
ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ: قالوا بدل: قال عمر فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه - صلى الله عليه وسلم - ما كان لهم أن يبادروه بذلك وهب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ وأنه لا أصل له في الشرع ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وهذا - كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة على أنه ليس ذلك على إطلاقه كما تقدم شرحه فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط فهي واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أنهم يسمعون دائما أبدا وكل ما يقال لهم كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا.
وأما الصريحة فهي فيما رواه أحمد 3/ 287 من حديث أنس رضي الله عنه قال: صحيح، فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا».
وسنده صحيح على شرط مسلم.
فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه ولذلك أشكل عليهم الأمر فصارحوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ليزيل إشكالهم وكان ذلك ببيانه المتقدم.
ومنه يتضح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم

الجزء: 16 - الصفحة: 322

للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفي سماع الموتى مطلقا بل إنه أقرهم على ذلك ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقا وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية معجزة له - صلى الله عليه وسلم - كما سبق.
ثم قلت هناك: فتنبه لهذا واعلم من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمور والاحتجاج به لأن إقراره حق كما هو معلوم وإلا فبدونه قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص ولا نذهب بك بعيدا فهذا هو الشاهد بين يديك فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث - حديث القليب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير منتبهين لإقراره - صلى الله عليه وسلم - الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون ... فعاد الحديث - بالتنبه لما ذكرنا - حجة على أن الموتى لا يسمعون وأن هذا هو الأصل فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام والله ولي التوفيق.
وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما يحضرني الآن من ذلك وهما مثلان ...
ثم ذكرتهما وأحدهما عائشة هذا فقلت عقبه ص 46:
قلت: فنجد في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر قول أبي بكر الصديق: مزمار الشيطان بل أقره على ذلك فدل إقراره إياه على أن ذلك معروف وليس بمنكر فمن أين جاء أبو بكر الصديق بذلك الجواب ... الخ ما تقدم نقله ص 107 - 108. ثم قلت: ص 47: فتبين أنه - صلى الله عليه وسلم - كما أقر عمر على استنكاره سماع الموتى كذلك أقر أبا بكر على استنكاره مزمار الشيطان وكما أنه أدخل على الأول تخصيصا كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصا اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بينا أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام كما يحلو ذلك

الجزء: 16 - الصفحة: 323

لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم ...
ثم قلت ص 48 - 49: وأما أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الجاريتين - فحق ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره. هذا أولا.
وثانيا: لما أمر - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله: «دعهما» أتبع ذلك بقوله: «فإن لكل قوم عيدا ... » فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية - إذا صح التعبير - ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو ظاهر ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عرف عنه أنه لا يقول بدليل الخطاب وقد رد عليه العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مجموع الفتاوى فراجع المجلد الثاني من فهرسه.
لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء ولا بأس من ذلك إن شاء الله تعالى فإن الشاهد منه واضح ومهم وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمر ما يفتح عليه بابا من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونها وهكذا كان الأمر في حديث القليب.
والخلاصة: أن خطأ ابن حزم إنما نشأ من توهمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر إنكار أبي بكر على الجاريتين مطلقا وليس من إقراره - صلى الله عليه وسلم - للجاريتين وذلك لأنه هذا إنما يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدم وبالدف وليس بكل آلات الطرب وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس 1/ 239: والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرب إليها الجواري فيلعبن معها (1).
ولهذا فإني لا أظن أن ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم ويؤيد ظني حديث التسريب المذكور فقد تبناه في دلالته الخاصة ولم يعممه فقال في المحلى 10/ 75 - 76: «وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن ... »
قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كالعام مع الخاص هنا (1) رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في غاية المرام 99/ 128. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 324

فإن الأحاديث الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة ومعروفة فاستثني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات فلم يضرب هذا بتلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل لأنه خلاف الجمع المذكور وهكذا كان ينبغي أن يكون موقف ابن حزم من آلات الطرب أن يقول بتحريمها كما حرم الصور وأن يستثني منها الدف في العيد إلا أنه لم يصحبه التوفيق فلم يقف على الأحاديث المتقدمة في تحريم الآلات وكان يكفيه في ذلك قول أبي بكر بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمزمار الشيطان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ لولا وهمه الذي شرحته آنفا وبينا أن الحديث حجة عليه كما قال العلماء ولا بأس من ذكر بعض أقوالهم في ذلك.
1 - قال أبو الطيب الطبري ت 450: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفقته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها.
نقلته من كتاب ابن الجوزي 1/ 253 - 254.
2 - قال ابن تيمية في رسالة السماع والرقص 2/ 285 - مجموعة الرسائل الكبرى: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث:
«ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة» (1). (1) هو طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب وأصله متفق عليه وهذا الطرف أخرجه أحمد والحميدي من طريقين عنها وهو مخرج في الصحيحة 1829. وآداب الزفاف ص 274 - 275. وسكت عنه الحافظ 2/ 444، . وعزاه للسراج. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 325

وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها (1).
3 - وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/ 257: فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد
4 - قال الحافظ في الفتح 2/ 442 تعليقا على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما ... »: فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه - صلى الله عليه وسلم - لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك مستندا إلى ما ظهر له فأوضح له النبي - صلى الله عليه وسلم - الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي: سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس.
2 - وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة فيرويه نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم فيمضي حتى قلت: لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا.
أخرجه أحمد 2/ 8 و 38، وابن سعد 4/ 163، وأبو داود 4924 - 4926، ومن طريقه البيهقي في السنن 10/ 222، وكذا ابن الجوزي ص 247، وابن حبان في صحيحه 2013 - موارد وابن أبي الدنيا ق 9/ 1، والآجري رقم 64، والطبراني في المعجم الصغير ص 5 - هندية والبيهقي فيشعب الإيمان أيضا 4/ 283 / 5120 من طرق عن نافع به وبعض طرقه صحيح وقد خرجتها وتكلمت عليها مفصلا مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في الروض النضير 568 وفي المشكاة باختصار 4811 / التحقيق الثاني وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر: حديث (1) متفق عليه كما تقدم قريبا ص 112. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 326

صحيح كما في تفسير الآلوسي 11/ 77، وكف الرعاع ص 109 - هامش الكبائر.
فقال ابن حزم عقب الحديث: فلو كان حراما ما أباحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكئا و .. و ... فلو كان ذلك حراما لما اقتصر - عليه السلام - أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه.
فأقول: عفا الله عن ابن حزم فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه:
أولا: غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا:
وليس في حديث الجاريتين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي.
وهذا مما وجه به حديث ابن عمر ... فذكره فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث (1) - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد.
ثانيا: أن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه - صلى الله عليه وسلم - ليأمره وينهاه وليس في الحديث شيء من ذلك بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو أنه كان بعيدا (1) قلت: وهو الصحيح كما بينت. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 327

لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته:
وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه (1).
ثالثا: إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاش ما شاء بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم فهل يصح أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم ولم ينههم؟ كذلك نحن نقول - على افتراض دلالة الحديث على الإباحة -: إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
رابعا وأخيرا: وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر وابتلي بعض المغنين باستعمالها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها؟ .
إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - أخص من الدعوى كما يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه دليلا على كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة شرعية بدخل في عموم قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ص 247: (1) نقلته من عون المعبود 435/ 4، وهو عن مرقاة الصعود للسيوطي. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 328

إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟ ! .
قلت: فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم؟ .
فهل من معتبر؟
هذا، وقبل ختام الكلام على هذا الفصل بدا لي أن أتحف القراء بأثر عزيز مفيد لم أر أحدا ممن كتب في الملاهي قد تعرض لذكره وهو عن أحد الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإن القارئ الكريم سيتأكد منه أن المعازف كانت مستنكرة عند السلف وأن الساعي إلى إشهارها يستحق التعزير والتشهير فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى:
كتب مع عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: « ... وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة سوء».
أخرجه النسائي في سننه 2/ 178، وأبو نعيم في الحلية 5/ 270، بسند صحيح وذكره ابن عبد الحكم فيسيرة عمر 154 - 157 مطولا جدا ورواه أبو نعيم 5/ 309، من طريق أخرى مختصرا جدا.
فلا غرابة إذن أن يكتب أيضا إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض الملاهي والمعازف فقال أبو حفص الأموي عمر بن عبد الله (1) قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض المعازف: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بعض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت (1) لم أعرفه ويحتمل أنه عمر بن عبد الله مولى غفرة المدني فإنه يكنى بأبي حفص ولكني لم أر من نسبه أمويا. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 329

النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه.
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق 6/ 1، ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي ص 250. وجملة: أن الغناء ينبت النفاق قد صحت عن ابن مسعود موقوفا ورويت عنه مرفوعا كما سبق في المقدمة ص 10، ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ص 145.
تذييل:
ورُبّ سائل يقول: قد عرفنا مما تقدم من الأحاديث والبحوث وأقوال العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء سوى الدف في العرس والعيد فهل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟
فأقول: يرد في كلام بعض العلماء ما يشر إلى جواز الضرب على الدف في الأفراح - هكذا يطلقون - وفي الختان وقدوم الغائب وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة ولو موقوفا وقد رأيت ابن القيم ذكر في كتابه مسألة السماع ص 133، أثرا من رواية أبي شعيب الحراني بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه؟ فإن قالوا: عرس أو ختان سكت.
ورجاله ثقات ولكنه منقطع وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب الحراني وإن كان ثقة فإنه ليس مؤلف معروف وقد رواه من هو أشهر منه وأوثق ومن المصنفين كابن أبي شيبة 4/ 192، وقال: أقره مكان سكت وعبد الرزاق 11/ 5، وعنه البيهقي 7/ 290، من طريقين عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر كان ... إلخ. ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر ...
وهذا صريح في الانقطاع وما قبله ظاهر في ذلك لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين.
وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا وفي رواية: سالما أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: «إن كنت فعلت وفي الرواية

الجزء: 16 - الصفحة: 330

الأخرى: نذرت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي».
فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال: فجعلت دفها خلفها وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه وهي مقنعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
إن الشيطان ليفرق وفي الرواية: ليخاف منك يا عمر أنا جالس ههنا [وهي تضرب] ودخل هؤلاء [وهي تضرب] فلما أن دخلت [أنت يا عمر] فعلت ما فعلت «وفي الرواية: ألقت الدف.
أخرجه أحمد والسياق له والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي وصححه هو وابن حبان وابن القطان وهو مخرج في الصحيحة 1609 و 2261 وسكت عنه الحافظ في الفتح 11/ 587 - 5881.
وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيمية رحمهما الله تعالى في المنتقى من أخبار المصطفى بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه.
قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي لأنها واقعة عين لا عموم لها وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي - صلى الله عليه وسلم - قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولذلك كنت قلت في الصحيحة 4/ 142، عقب الحديث:
وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها.
والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا منتصرا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - دون الناس جميعا فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به - صلى الله عليه وسلم - ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا.
ونحوه في المجلد الخامس من الصحيحة 332 - 333.
وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله فقال في معالم السنن 4/ 382:

الجزء: 16 - الصفحة: 331

ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات ولهذا أبيح ضرب الدف.
قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتها والله سبحانه وتعالى أعلم.
[تحريم آلات الطرب ص (106)]

حكم الغناء بدون آلة
قد يقول قائل: ها نحن أولاء قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب وأنه حرام إلا الدف في العرس والعيد فما حكم الغناء بدون آلة؟
وجوابا عليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا الإطلاق كما لا يصح إطلاق القول بإباحته كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديثا لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن من الشعر حكمة». رواه البخاري وهو مخرج في الصحيحة 2851 بل إنه كان يتمثل بشيء منه أحيانا كمثل شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود».
وهو مخرج في الصحيحة 2057، وانظر التعليق عليه في كتابي الجديد: صحيح أدب المفرد ص 322، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر:
صحيح هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح.
وهو مخرج في الصحيحة أيضا 447، وكذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: صحيح خذ بالحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون ذلك. الصحيحة أيضا.

الجزء: 16 - الصفحة: 332

والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها: صحيح لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال:
كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلع عنه تغنى فقال:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل
اللهم اخز عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة.
أخرجه أحمد 6/ 82 - 83، بسند صحيح وهو في الصحيحين وغيرهما دون قوله: يتغنى وهو مخرج في الصحيحة 2584.
صحيح وعن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق واضعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى فنهاه فقال: أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل مئة من الكفار سوى من شركني فيه الناس؟
أخرجه الحاكم 3/ 291 وعبد الرزاق 11/ 6 / 19742، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 12 / 1178، وعنه أبو نعيم في الحلية 1/ 350 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا وطريقه غير طريق عبد الرزاق.
صحيح وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه جالسا في المجلس 1 رافعا إحدى رجليه على الأخرى رافعا عقيرته قال: حسبته يتغنى النصب 2.
أخرجه عبد الرزاق 19739 ومن طريقه البيهقي 1/ 224، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
صحيح وعن وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزبير - وكان متكئا: تغنى بلال

الجزء: 16 - الصفحة: 333

قال: فقال له رجل: تغنى؟ فاستوى جالسا ثم قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب؟
رواه عبد الرزاق 19741 مختصرا، والبيهقي 10/ 230، والسياق له وإسناده صحيح على شرط الشيخين
وقال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ثم قال لرباح بن المغترف (1): غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب، وضرار رجل من بني محارب بن فهر.
أخرجه البيهقي 10/ 224، بإسناد جيد وقال: والنصب ضرب من أغاني الأعراب وهو يشبه الحداء. قاله أبو عبيد الهروي.
وفي القاموس: نصب العرب: ضرب من مغانيها أرق من الحداء.
فأقول: وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو للترويح عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة:
أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى قالت: فأرسلت (2) إلى فلان المغني فأتاهم فمرت بهم عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا (1) انظر الإكمال 7/ 276. لابن ماكولا. [منه]
(2) الأصل فأرسل وعلى الهامش مص فأرسلت فأثبت هذا لرواية الأدب المفرد للبخاري 321/ 1247. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 334

وكان ذا شعر كثير فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «أف! شيطان، أخرجوه، أخرجوه». فأخرجوه.
أخرجه البيهقي 10/ 223 - 224، والبخاري مختصرا في الأدب المفرد 1247 بسند حسن أو يحتمل التحسين وقد أوردته في صحيح الأدب المفرد رقم 945 محسنا وصححه الحافظ ابن رجب في نزهة الأسماع ص 55 - طيبة.
وقد ترجم البيهقي لهذه الأحاديث والآثار بقوله: باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها.
وللشيخ أبي الفرج ابن الجوزي كلام جيد في هذه المسألة ساقه في كتابه تلبيس إبليس في أكثر من فصل واحد فمن تمام الفائدة أن ألخصه للقراء قال ص 237 - 241: وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة ومنهم من كرهه مع الإباحة.
وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء، ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير.
ذلك والغناء يطلق على أشياء:
منها: غناء الحجيج في الطرقات فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام .. فسماع تلك الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال.
وفي معنى هؤلاء: الغزاة فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو
وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال.
وفي معناه أشعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم:
بشرها دليلها وقالا ... غدا ترين الطلح والجبالا
وهذا يحرك الإبل والآدمي إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج عن حد

الجزء: 16 - الصفحة: 335

الاعتدال صحيح، وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاد يقال له: أنجشة فتعنق الإبل (1) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير» (2)
صحيح وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا
فألقين ... سكينة ... علينا ... وثبت الأقدام إذ لاقينا

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من هذا السائق»؟ قالوا: عامر بن الأكوع فقال: «يرحمه الله» (3).
وقد روينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. انتهى ملخصا.
وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام 1/ 368، بعد أن أشار إلى حديث أنجشة وهو في صدد الرد على بعض الصوفيين: وهذا حسن لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرفقون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي وإنما كان لهم شيء من النشاط كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق:
نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد ما حيينا أبدا

فيجيبهم - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (1) أي تسرع. [منه].
(2) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس وهو مخرج في الضعيفة تحت الحديث 6059. [منه].
(3) رواه مسلم وغيره وهو مخرج في صحيح ابن داود 2289، وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن رواحة "انزل فحرك الركاب" وهو مخرج في الصحيحة 3280. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 336

«اللهم لا خير إلا خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة»

ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال - وهذا في الأمر بالمعروف ص 34 - بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت فيمن أهداها إلى زوجها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«يا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل» فما قلت؟ قالت: دعونا بالبركة قال: «أفلا قلتم:
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
ولولا الذهب الأحم ... ر ما حلت بواديكم
ولولا الحبة السمرا ... ء لم تسمن عذاراكم» (1)

ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم:
يا غاديا في الغفلة ورائحا ... إلى متى تستحسن القبائح
وكم إلى كم لا تخاف موقفا ... يستنطق الله به الجوارح
يا عجبا منك وأنت مبصر ... كيف تجنبت الطريق الواضحا

فهذا مباح أيضا وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة
ثم روى ابن الجوزي ص 240 بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال:
قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ قلت: يقولون:
إذا ما قال لي ربي ... أما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب من خلقي ... وبالعصيان تأتيني؟ (2) (1) حديث حسن مخرج في الرواء 1995، وآداب الزفاف ص 181. [منه].
(2) قلت: وذكر الإمام الشاطبي قصة أخرى فيها شعر من هذا القبيل ثم قال 1/ 370. هذا وما أشبهه كان فعل القوم وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنيين إذ لم يكن ذلك من طلباتهم ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. يشير الإمام إلى الفرق بين الغناء الفطري وهو الجائز والغناء المصطنع المهني وهو الممنوع. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 337

فقال: أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: فذكر البيتين.
فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء يصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من حب اللهو وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر:
ذهبي اللون تحسب من ... وجنته النار تقتدح
خوفوني من فضيحته ... ليته وافى وأفتضح

وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانا مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب اللهو ولهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل ثم يأتون بالنشيد بعده فيعجعج القلوب وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر.
ثم روى ابن الجوزي 244 تحريم الغناء عن مالك وتقدم نصه في ذلك ص 99 وعن أبي حنيفة أيضا وقال ص 245:
قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية» (1).
قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار (1) هو طرف من حديث لابن عباس بلفظ: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه من فارق الجماعة .. متفق عليه. وهو مخرج في الأرواء 2453، ولكن لا يخفى أن ذكره هنا غير مناسب فتأمل وأما حديث عليكم بالسواد العظم فضعيف كما في ظلال الجنة رقم 80. [منه]
قلت: هو مطبوع بعنوان: الرد على من يحب السماع ومنه نقل ابن الجوزي قوله المذكور آنفا وهو فيه ص 31/ 32، ملخصا. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 338

منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف.
ثم قال ابن الجوزي «ص 245»: فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه وقال الفقهاء من أصحابنا [الحنابلة]: «لا تقبل شهادة المغني والرقاص والله الموفق».
[تحريم آلات الطرب ص (126)]

حكمة تحريم آلات الطرب والغناء
يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن الله في كل ما شرع لعباده من أمر أو نهي وإباحة - حكمة بل حكما بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها تظهر لبعضهم وتخفى على آخرين ولذلك فالواجب على المسلم حقا أن يبادر إلى طاعة الله ولا يتلكأ في ذلك حتى تتبين له الحكمة فإن ذلك مما ينافي الإيمان الذي هو التسليم المطلق للشارع الحكيم ولذا قال عز وجل في القرآن الكريم: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}.
وعلى هذا عاش سلفنا الصالح فأعزهم الله وفتح لهم البلاد وقلوب العباد ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها ولقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قصب السبق فيه وكان مثالا صالحا لغيره كما يدل على ذلك موقفه الرائع في قصة صلح الحديبية فيما رواه سهل بن حنيف رضي الله عنه قال:
صحيح أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا - وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين - فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: «بلى» قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا

الجزء: 16 - الصفحة: 339

ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا».
قال: فانطلق عمر - فلم يصبر متغيظا - فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا.
قال: فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ «الفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع.
أخرجه البخاري «3182 - فتح» ومسلم 5/ 175 - 176 والسياق له وأحمد 3/ 486 وفي رواية لهما عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم.
وهي لسعيد بن منصور 3/ 2 / 374 وابن أبي شيبة 15/ 299.
قال الحافظ 13/ 288: كأنه قال: اتهموا الرأي إذا خالف السنة كما وقع لنا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقهر عدونا وخفي علينا ما ظهر للنبي - صلى الله عليه وسلم - مما حدث عقباه.
وأروع مثال مر بي في سيرة أصحابه - صلى الله عليه وسلم - الدالة على إيثارهم طاعته ولو كان ذلك مخالفا لهواهم ومصلحتهم الشخصية قول ظهير بن رافع قال:
صحيح نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى.
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء 5/ 299.
لقد ذكرتني هذه الطواعية بتلك المطاوعة التي تعجب منها مؤمنو الجن حينما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر المشار إليها في أول سورة الجن: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً} فأروا أصحابه - صلى الله عليه وسلم - يصلون بصلاته يركعون

الجزء: 16 - الصفحة: 340

بركوعه يسجدون بسجوده قال ابن عباس رضي الله عنهما: عجبوا من طواعية أصحابه له.
رواه أحمد 1/ 270 وغيره بسند صحيح.
والمقصود أن هذه الطواعية يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهرا وباطنا سواء كانت موافقة لهواه أو مخالفة ومن لوازم ذلك أن لا يضرب لله الأمثال ولأحكامه فلا يقيس صوت الألحان الخارجة من الإنسان على صوت العندليب والطيور فيقول مثلا: إذا جاز إنشاد الشعر بغير ألحان جاز إنشاده مع الألحان فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا كما قال الغزالي - عفا الله عنه - توصلا منه إلى استباحة الألحان الموسيقية أو بعضها على الأقل (1) قياسا على أصوات الطيور وهو المؤلف في أصول الفقه وفيها أنه لا قياس في مورد النص.
ولذلك تتابع العلماء - كابن الجوزي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم - في الرد عليه وعلى أمثاله من الصوفية.
ولقد ذكرني القياس المذكور بقياس آخر أخبث منه توصل منه صاحبه إلى استحلال النبيذ المسكر ذكره ابن القيم في صدد رده على الصوفية الذين يستحلون السماع بالألحان بمثل القياس المذكور فقال رحمه الله في مسألة السماع 270 - 271:
الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحا بمفرده لم يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهما فإن التركيب له خاصية يتغير الحكم بها وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفده مع انضمامه إلى غيره (2).
وهي نظير ما يحكى عن إياس بن معاوية: (1) إحياء علوم الدين 2/ 273، للغزالي. [منه]
(2) قلت: ومثله من يقول: إذا لم يفد ثبوت الحديث إسناده الضعيف بمفرده فلا يفيد ثبوته مجموعة طرقة! كما عليه بعض الهدامين والجهلة! . [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 341

أن رجلا قال له: ما تقول قي الماء؟ قال: حلال قال: فالتمر؟ قال: حلال قال: فالنبيذ ماء وتمر فكيف تحرمه؟ فقال له إياس:
أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال: لا قال: فإن ضربتك بكف من تبن اكنت أقتلك؟ قال: لا قال: فإن ضربتك ب [كف من] ماء أكنت أقتلك؟ قال: لا قال: فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلته طينا وتركته حتى يجف وضربتك به أكنت أقتلك؟ قال: نعم قال: كذلك النبيذ (1).
ومعنى كلامه أن القوة المسكرة [هي] الحاصلة بالتركيب وكذلك ما نحن فيه الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قوة تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعية وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس بمنزلة الصوت الواحد وكذلك الصوت الملحن الذي يوقع به الغناء على توقيع معين وضرب معين لا سيما مع مساعدة آلات اللهو له بمنزلة إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك وهل تروج هذه الشبهة إلا على ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منهما جدا؟ .
فإن قيل: إن ما ذكرت من وجوب التسليم لأحكام الشرع سواء عرفت الحكمة أو لا هو أمر واجب لا يرتاب فيه مسلم وإن كان بعضهم - مع الأسف - يخالف في ذلك عمليا كما لا يشك أحد في وجوب التسليم لتحريم الربا ونحوه وإن كان الكثير من المسلمين يستحلونه عمليا وبخاصة في هذا الزمان وبناء على ما تقدم من الأدلة على تحريم الغناء المبين هناك يجب الإعراض عنه عمليا وعدم الاستماع له ولكن السؤال الذي يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - هو: هل ثبت في الشرع ما يبين حكمة تحريمه؟
فأقول - وبالله التوفيق -: نعم لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على حكمة التحريم وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته والقيام بالواجبات الشرعية مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إياه ب {لَهْوَ الْحَدِيثِ} في قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا (1) رواه ابن عساكر 3/ 330 - 331، من طريق ابن أبي الدنيا. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 342

هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} وأنها نزلت في الغناء ونحوه فأذكر منها ما ثبت إسناده إليهم: فأولهم: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في الغناء وأشباهه.
وثانيهم عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه الآية المذكورة؟ فقال:
هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات.
وثالثهم عكرمة قال شعيب بن يسار: سألت عكرمة عن {لَهْوَ الْحَدِيثِ}؟ قال: هو الغناء.
وفي الباب عن الحسن البصري قال: نزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ .. } إلخ في الغناء والمزامير.
عزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 159 [لابن أبي حاتم] وسكت عنه كغالب عادته ولم أقف على إسناده لأنظر فيه.
ولهذا قال الواحدي في تفسيره الوسيط 3/ 441: أكثر المفسرين على أن المراد ب {لَهْوَ الْحَدِيثِ} الغناء.
قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ ورد ب الاشتراء لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا.
ومن الآثار السلفية الدالة على حكمة التحريم: أولا: عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب.
ثانيا: عن الشعبي قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع.
وقد روي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن في إسناده كذاب ولذلك خرجته في

الجزء: 16 - الصفحة: 343

الضعيفة رقم 6515.
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله عقب أثر ابن مسعود المتقدم 1/ 248: فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟
قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطبب الناس.
فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء.
فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن اتباع خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله، ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمر رضيعا لبان وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكا إلى الله تعالى

الجزء: 16 - الصفحة: 344

إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب وثبات الدباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب ويصفق بيديه تصفيق النسوان ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول:
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا ... على طيب السماع إلى الصباح؟
ودارت بيننا كأس الأغاني ... فأسكرت النفوس بغير راح
فلم تر فيهم إلا نشاوى ... سرورا والسرور هناك صاحي
إذا نادى أخو اللذات فيه ... أجاب اللهو حي على السماح
ولم نملك سوى المهجات شيئا ... أرقناها لألحاظ الملاح

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم.
إلى أن قال: فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج في النفاق.
وبالجملة؛ فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين لهم حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق.
قلت: وبعد أن تبينت الحكمة في تحريم الغناء من الآثار المتقدمة وهي أنه يلهي عن طاعة الله وذكره وهذا مشاهد وحينئذ فالملتهون به إسماعا واستماعا لكل منهم نصيبه من الذم المذكور في الآية الكريمة: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... } وذلك بحسب الالتهاء قلة وكثرة وقد عرفت أن الاشتراء بمعنى الاستبدال والاختيار مع ملاحظة هامة وهي أن اللام في قوله تعالى: {لِيُضِلَّ} إنما هو لام العاقبة كما

الجزء: 16 - الصفحة: 345

في تفسير الواحدي أي: ليصير أمره إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في الزاد 6/ 317 فليس هو للتعليل كما يقول بعضهم وله وجه بالنسبة للكفار الذين يتخذون آيات الله هزوا ولهذا قال ابن القيم رحمه الله 1/ 240:
إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا استهزأ به.
فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم.
يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعمل اوفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه.
والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. [المائدة: 41]
قلت: ومن تلك الآثار السلفية وتعقيب ابن القيم عليها بكلامه الرائع المفيد يتبين لك جليا خطأ ابن حزم في قوله بعد أن ساق أكثرها: لا حجة في هذا لوجوه:
الأول: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين.

الجزء: 16 - الصفحة: 346

والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزوا.
فأقول مجيبا عليه: أما عن الأول: فهو كلمة حق أريد بها باطل لأنه يوهم أن الآثار مخالفة لما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الآية ولا شي من ذلك البتة وإنما هي مخالفة لتفسيره الجامد هو وحده ويكفي القارئ اللبيب برهانا على خطئه أن يتصور هذه الحقيقة: الآثار السلفية في جانب وابن حزم في جانب!
وأما عن الثاني: فجعجعة لا طحن فيها إذ لا مخالف لهم ولو كان شيء من ذلك لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه في رده على مخالفيه.
وأما عن الثالث: فتقدم في كلام ابن القيم الأخير وكأنه - رحمه الله - كان يعني به الرد على قول ابن حزم هذا وهو قوي وواضح جدا ألا ترى أن بعض المسلمين اليوم يلتهون في مجالسهم ومحافلهم بالكلام الدنيوي
وبشرب الدخان واللعب بالطاولة النرد بل وبالقمار في المقاهي وغيرها وهم يسمعون من الراديو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سمعون هذا وأمثاله من آيات الله تتلى وهم في حديثهم ولهوهم سادرون كأن في آذانهم وقرا أفكفار هؤلاء يا ابن حزم؟ بل إن موقف هؤلاء ولهوهم ليذكرني بقول ابن عباس وغيره من السلف: كفر دون كفر (1) فليس كل كفر يخرج عن الملة ولذلك فلهؤلاء وأمثالهم نصيب من الذم المذكور في الآية كل بقدره وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة المفسر الشهير ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز 13/ 19 - وكأنه يرد على ابن حزم أيضا -:
والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا (1) تخريجه في السلسلة الصحيحة 2552. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 347

يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة.
وأريد أن أسترعي الانتباه إلى تناقض وقع فيه ابن حزم فإن قوله المذكور في الوجه الأول يستلزم أنه مسلم بثبوت تفسير الآية بما تقدم عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وإلا لبادر إلى تضعيفه ولم يقل: لا حجة لأحد ..
ولذلك فهو في رسالته في الملاهي مخالف لذلك تمام المخالفة فإنه لم يقل - أولا - القول المذكور وثانيا: صرح بالتضعيف فقال ص 97:
ما ثبت عن أحد من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة.
وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفا وهو الحق الذي لا ريب فيه كيف لا وأقوال السلف مقدمة اتفاقا على أقوال الخلف ولا سيما مع كثرة السلف وقلة الخلف فكيف وأكثر المفسرين موافق لهم كما سبق ص 144 عن تفسير الواحدي وهو كما قال القرطبي 14/ 52:
أعلى ما قيل في هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء.
وسبق عن الآلوسي أنه في حكم المرفوع:
فهذا الحق ليس به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق

واعلم - أخي المسلم - أن مما يؤكد أو على الأقل يدل على حكمة تحريم الغناء قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد الرد على الشيخ محمد أبي زهرة وتلميذيه محمد الغزالي ويوسف القرضاوي في المقدمة صفحة 8 فإن الأخذ بها هنا يكفي لما يترتب - عادة - من المفاسد والمخالفات بسبب الغناء والاستماع إليه.
ثم رأيت لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مسألة السماع كلاما جيدا متينا في تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه فما أحببت إلا أن أمتع القراء به لما فيه من

الجزء: 16 - الصفحة: 348

البيان والحجة والفائدة قال رحمه الله وأثابه خيرا ص 167 - 168:
والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها، وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع فإن النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها حاجة حرام سدا للذريعة وكذلك الخلوة بها.
ومحرمات الشريعة قسمان:
قسم حرم لما فيه من المفسدة.
وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة.
فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل وجه تحريمه وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالى وجعلها آية دالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت مطرب بآلة تؤديه أو استماع كلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا إلا بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة ورؤية الأزهار والمناظر المستحسنة من الأماكن المعجبة البناء والأشجار والأنهار وغيرها؟
فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور وهذه الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع وكمال شريعته ونصيحته للأمة فإنه حرم ما اشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة إليه ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضا ينزه عنه ولو أن عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليها لعده الناس سفيها متلاعبا وقالوا: إنه متناقض وهل يمكن لمن شم رائحة الشريعة والفقه في الدين أن يرد هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتى ينهى عنها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ وعن سب آلهة المشركين في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا مما نهى عنه الشارع سدا لذريعة إفضائه إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه وهل هذا إلا محض حكمته ورحمته

الجزء: 16 - الصفحة: 349

وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد وأسبابها ووسائلها؟
والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرمه الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه بل كثيرا ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء الخمر؟ فإن سكر الخمر إفاقة صاحبه سريعة وسكر السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين.
قلت: وقد صدق ابن القيم رحمه الله فإن أثر السماع في المبتلين به ظاهر ومشاهد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وحسبي أن أذكر لك مثالا واحدا مما شهدته بنفسي مما يجسد في الأذهان المعنى الصحيح لقوله تعالى: {لَهْوَ الْحَدِيثِ} فقد كنت في المسجد يوم الجمعة أستمع إلى الخطبة وبجانبي شاب في نحو الثلاثين من العمر وقد جلس متربعا وهو يطقطق بأصابعه على الأرض كما لو كان يسمع أغنية فهو يرقص أصابعه معها وأشرت إليه بالامتناع والاستماع إلى الخطبة.
فهذه الحادثة من حوادث كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن السماع قد صد أهله عن ذكر الله - كالخمر - وعن الاستماع إليه والله عز وجل يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ومن المعلوم أن الآية تشمل الجمعة كما في بعض الآثار وهو اختيار ابن كثير فقد صدهم اللهو عن الذكر والاستماع إليه والله المستعان.
[تحريم آلات الطرب ص (137)]
تحريم آلات الطرب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

الجزء: 16 - الصفحة: 350

ذكر الإمام من فوائد الحديث:

تحريم آلات العزف والطرب، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه: أ - قوله: «يستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. ب - قرن «المعازف» مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها إن شاء الله تعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ، كالطبل والقنين وهو العود وغيرها، ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه، اللهم إلا الدف في النكاح والعيد، فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه، وقد ذكرته في ردي على ابن حزم. ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها، واستثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب، وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك ألبتة لأمور: الأول: أنه تخصيص لأحاديث التحريم، بدون مخصص، سوى مجرد الرأي والاستحسان، وهو باطل. الثاني: أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم، وأن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم، فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم، وأربط لقلوبهم فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم، ويصرفهم عن ذكر ربهم، قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». الثالث: أن استعمالها من عادة الكفار «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق» فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم، لا سيما فيما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى.
ولا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، فإنهم - والله - عن تقليد يفتون، ولهوى الناس اليوم ينصرون، ومن يقلدون؟ إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب والملاهي، لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده، وقد عرفت أنه صحيح قطعا، وأن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق بيانه، وليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا

الجزء: 16 - الصفحة: 351

دون الأئمة الأربعة، مع أنهم أفقه منه وأعلم وأكثر عددا وأقوى حجة؟ ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل، ومعنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب ويدرسوا طرقها ورجالها، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها وفقهها وعامها وخاصها، وذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث وأصول الفقه، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم ولكانوا مأجورين، ولكنهم - والله - لا يصنعون شيئا من ذلك، ولكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا. دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة، وكم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية، يبرأ الإسلام منها. فإلى الله المشتكى. فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك، وسنة نبيك، ولا تقل: قال فلان، فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال، ورحمة الله على من قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 191 - 193).
من أدلة تحريم آلات الطرب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة».

الجزء: 16 - الصفحة: 352

[قال الإمام]: وفي الحديث تحريم آلات الطرب لأن المزمار هو الآلة التي يزمر بها. وهو من الأحاديث الكثيرة التي ترد على ابن حزم إباحته لآلات الطرب، وقد تقدم حديث آخر في ذلك برقم «90» فراجعه فإنه مهم. ولي رسالة في الرد عليه يسر الله لي تبيضها ونشرها.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 790 - 791).

من أدلة تحريم آلات الطرب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير».
ترجم له الإمام بقوله: تحريم آلات الطرب.
السلسلة الصحيحة (4/ 135).
تحريم آلات الطرب
عن محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي مرفوعا: «كان إذا ودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم».
[قال الإمام]: مما يؤسف له حقا أن ترى هذا الأدب النبوي الكريم، قد صار مما لا أثر له ولا عين عند قواد جيوش زماننا، فإنهم يودعون الجيوش على أنغام الآلات الموسيقية التي يرى بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا شيء فيها، تقليدا منهم لظاهرية ابن حزم التي قد يسخرون منها عندما تخالف آراءهم - ولا أقول: أهواءهم، ولا يتبعون أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم الموافقة للأحاديث الصحيحة والصريحة في تحريم المعازف، تيسيرا على الناس بزعمهم! فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام، وقلة من يعمل بأحكامه في هذا الزمان، ويشكك فيها بالخلاف الواقع في

الجزء: 16 - الصفحة: 353

الكثير منها، ليأخذ منها ما يشتهي، دون أن يحكم فيه قوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}.
فكأن هذه الآية منسوخة عنده. والله المستعان.
السلسلة الصحيحة (4/ 137 - 138).

الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف
«عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى «في عيد الأضحى» تغنيان وتضربان (1)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه، وقال: «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد». متفق عليه. ص 292 [274].
صحيح. أخرجه البخاري «1/ 242، 251» ومسلم «3/ 22» والنسائي «1/ 236» وأحمد «6/ 33، 84، 99، 127، 143».
تنبيه: نقل المصنف حفظه الله من الغزالي أن الحديث نص صريح في أن الغناء ليس بحرام، وأقره على ذلك، بل أكده بقوله «ص 293»: «وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناء، ولم يروا بسماعه بأساً.
أما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: لم يصح في تحريم الغناء شيء.
وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع».
قلت: بل كلام ابن حزم هذا هو الباطل، ففي تحريم الدف والمعازف عدة أحاديث صحيحة ثابتة. (1) كذا الاصل، والذي في البخاري، والسياق له: «تدفقان» وما في الأصل رواية مسلم.

الجزء: 16 - الصفحة: 354

منها: حديث: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون .... والمعازف ... » الحديث، ويأتي تخريجه بعد حديثين، والرد على ابن حزم في تضعيفه إياه، وما كنت أحب للأستاذ المؤلف أن يتابع ابن حزم على هذا الكلام الذي لا يخفى بطلانه على «فقهاء الحديث وعلمائه» حقاً، كابن القيم والعسقلاني وغيرهما من المحققين النقاد، لا سيما وقد تكاثرت سهام النقد إلى ابن حزم بسبب تضعيفه لهذا الحديث بدون حجة، مع كونه في صحيح البخاري، كما تجد ذلك مبسوطاً في بحث «الحديث المعلق» من علوم الحديث، وقد أجمع كل الذين نقدوه على تخطئة ابن حزم وتصحيح هذا الحديث، وقد كنت شاركت في الرد عليه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم «91» وذكرت هناك للحديث طريقاً أخرى، لم يقف ابن حزم عليها، وإسنادها صحيح، ورأى بعض علماء الحديث في ابن حزم وأنه كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه فراجعه.
وأما ما نقله المصنف عن ابن العربي، فهذا مع علمه وفضله فليس أحسن حالاً في كلامه على الأحاديث من ابن حزم، وقد تعقبته في غير ما حديث أنكر أصله او صحته في كتابه «العواصم والقواصم» أذكر منها الآن على سبيل المثال حديث: «أيتكن تنبحها كلا حوأب» وقد فصلت القول فيه في «السلسلة المذكورة» برقم «4699 وأرجو ان ينشر على الناس قريباً.
وعندي جزء رددت فيه على رسالة ابن حزم في إباحة الملاهي تتبعت فيه جميع الأحاديث الواردة في تحريم المعازف، ونقدتها علمياً حديثياً، وبينت أن ابن حزم قد جانبه الصواب في تضعيفه لقسم كبير منها، والجزء محفوظ عندي، وأرجو أن تتاح لي الفرصة لأعيد النظر فيه وأبيضه حتى يتسنى لنا نشره.
هذا من الناحية الحديثية، وأما من الناحية الفقهية، فقول الغزالي أن الحديث نص في أن الغناء ليس بحرام، فلا يخفى بطلانه على الفقيه، ذلك لأن الحديث خاص في الغناء من جاريتين صغيرتين بدف يوم العيد، فهذا الذي أقره النبي عليه الصلاة

الجزء: 16 - الصفحة: 355

والسلام، فالذي يأخذ منه جواز الغناء من النساء البالغات الأجنبيات، وجواز العزف على أي نوع من أنواع المعازف كالعود ونحوه، وفي غير يوم العيد، فلا شك أنه يكون قد حاد عن جادة الصواب والإنصاف، وحمل الحديث من المعنى ما لا يتحمل، وكيف يصح أخذ ذلك منه، وفيه قول أبي بكر مستنكراً للغناء مع الدف: «أمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليه إنكاراً مطلقاً بل إنه أقره عليه إلا في الغناء المذكور في يوم العيد، فقد استثناه من الإنكار بعلة أنه عيد: «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا» فهذا تعليل لإباحة ما أنكره أبو بكر بكلامه العام، وذلك معناه أن ذلك لا يجوز في غير يوم العيد إلا ما استثناه الشارع بنص آخر مثل الدف في العرس، وهذا كل ما علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - أباحه، وهو الدف فقط في العيد والعرس، وما سوى ذلك فعلى المنع الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة، في تحريم المعازف.
فلعل المصنف يعيد النظر فيما نقله ابن حزم وابن العربي، ويدرس الموضوع دراسة علمية دقيقة، فإن القول بإباحة ما اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه وجاءت السنة الصحيحة مؤيدة له، مما لا ينبغي أن يقع فيه عالم فاضل.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 180 - 181)

الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -
عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلما انصرف، جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا».
[قال الإمام]: «فائدة»: من المعلوم أن «الدف» من المعازف المحرمة في الإسلام والمتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة وغيرهم وجاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها في غير مكان، وتقدم شيء منها برقم «9 و

الجزء: 16 - الصفحة: 356

1806»، ولا يحل منها إلا الدف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك، فكيف أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تفي بنذرها ولا نذر في معصية الله تعالى. والجواب - والله أعلم - لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - من الغزو سالما، ألحقه - صلى الله عليه وسلم - بالضرب على الدف في العرس والعيد وما لا شك فيه، أن الفرح بسلامته - صلى الله عليه وسلم - أعظم - بما لا يقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به - صلى الله عليه وسلم -، لا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في «معالم السنن»، والعلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية» «2/ 177 - 178».
السلسلة الصحيحة (5/ 332 - 333).

توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -
أخرج أبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: «أوفي بنذرك».
[قال الألباني]: النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها أن تفي بنذرها؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه - صلى الله عليه وسلم - سالما، فصار فعله كبعض القرب؛ كضرب الدف في النكاح؛ أفاده الخطابي في «معالم السنن».
التعليقات الرضية (3/ 14)
الرد على الاستدلال بحديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جواز آلات الطرب
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت: إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك

الجزء: 16 - الصفحة: 357

بالدف! قال: «إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي». فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر، قال: فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشيطان ليفرق منك يا عمر! ». وزاد: «أنا جالس ههنا، ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت».
[قال الإمام]: وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد، والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها. والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - صالحا سالما منتصرا، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها، خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - دون الناس جميعا، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها. لأنه ليس هناك من يفرح كالفرح به - صلى الله عليه وسلم -، ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها، إلا ما استثنى كما ذكرنا آنفا.
السلسلة الصحيحة (4/ 142).

من أدلة تحريم آلات الطرب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم الخمر والقمار والمعازف].
السلسلة الصحيحة (4/ 283).
تحريم الطبل
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام».

الجزء: 16 - الصفحة: 358

[قال الإمام]: «الكوبة». قال ابن الأثير: «هو النرد. وقيل الطبل. وقيل: البربط». وفي «المعجم الوسيط»: «وهو آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج».
قلت: والراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به كما تقدم وهو أحد رواته والراوي أدرى بمرويه من غيره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (4/ 422).

تحريم الطبل
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام».
ترجمه الإمام بقوله: تحريم الخمر والميسر والطبل.
السلسلة الصحيحة (5/ 550).

الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة
[قال الإمام]: وأما الغناء فليس كله حراما بل ما كان منه في وصف الخدود والخصور والخمور ونحوذلك فحرام قطعا، وما خلا من ذلك فالإكثار منه مكروه، وأما آلات الطرب فهي محرمة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» .. الحديث.
السلسلة الضعيفة (1/ 246).

الجزء: 16 - الصفحة: 359

الأصل في الدف الحرمة
[قال الإمام]: الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز؛ لأنه من آلات الملاهي؛ وهي محرمة.
التعليقات الرضية (3/ 14)

حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون
الشيخ: الأغاني العادية هي لا تسلم عادًة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «يكون في أمتي أقوام يستحلون الحر - يعني: الزنا - والحرير والمعازف - المعازف: هي آلات الطرب - يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» فهذا عليه عقوبة كبيرة جدًا؛ لأنهم جمعوا بين الموبقات: الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات حشر من بينها: المعازف: وهي كل آلات الطرب، فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى فكما قلت في أول الجواب: هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ومعاص بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء؛ لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر.
ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء يكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخصور ووصف الخمور وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة، والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المتغني يتغنى به.
لعله وضح لك الجواب؟ طيب! هل من شيء آخر؟
مداخلة: [التلفزيون]
الشيخ: التلفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم.
مداخلة: [لكن لم يكن موجودًا في زمن الرسول]؟

الجزء: 16 - الصفحة: 360

الشيخ: يعني: نحن ما ندري أنه ما كان في زمن الرسول عليه السلام؟ طيب ما دام أنتِ تقولين هذا الكلام أنا أسألك: هل الأفيون كان موجود في زمن الرسول؟
مداخلة: [لا].
الشيخ: فإذًا: هو حلال؟ !
مداخلة: [لا].
الشيخ: من أين عرفت أن الأفيون مثلًا ليس حلال؟
مداخلة: [لكن التلفزيون فيه أشياء مفيدة]؟
الشيخ: والأفيون أيضًا أحيانًا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنتِ تقولين: أن التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا أقول لك: نعم، ما كان في زمن الرسول، والأفيون أيضًا ما كان في زمن الرسول، والسينمائيات هذه التي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول، فهل معنى ذلك: أن كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول، وجدت اليوم تحل؟ ! الإسلام دين واسع جمع فأوعى، قال عليه السلام: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» حديث واحد العالم يستفيد منه عشرات بل مئات المسائل.
هذا الحديث مثلًا قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» فكل شيء يضر سواء في الصحة، أو في الخلق، أو في السلوك، أو ما شابه ذلك ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله، فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه.
وقولك آنفًا: أنه يوجد فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنتِ مسلمة إن شاء الله ألا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام؛ لأن الله حكى عن الخمر المحرم في القرآن، قال عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى الشيء

الجزء: 16 - الصفحة: 361

من زاوية أن فيه منفعة، لا بد أن يرى أيضًا فيه مضرة أو لا، فإذا كان فيه منفعة وفيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل، ولذلك فالتلفزيون عندما تقولين: فيه فائدة، ما أحد ينكر أن فيه فائدة، ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته.
أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتًا فيه تلفزيون، ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء، أم يسهرون إلى نصف الليل؟
مداخلة: [يسهرون]
الشيخ: أرأيتِ كيف! والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها، أرأيت النتيجة كيف أنه خالف الذي يستعمل التلفزيون الذي أتى به إلى بيته .. يخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنتِ تقولين: ما كان هناك في زمن الرسول، وإن لم يكن لكن هناك نصوص معالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام، لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورًا وإناثًا لا يهتمون بتلاوة قرآن، ولا يهتمون بقراءة أحاديث الرسول عليه السلام؛ لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون؛ لأنه فتنة .. لأنه جذاب، ولذلك فاتقِ الله في نفسك وفيمن تعولينه.
(فتاوى جدة (2) /00: 09: 50)
حكم الغناء
السائل: ما حكم الغناء مع التوضيح؟
الشيخ: تكلمنا عن الغناء كثيراً وقلنا الغناء له حالتان: إما غناء بصوت المغني فقط، وإما أن يكون غناء مع شيء من الآت الطرب، القسم الأول الذي ليس معه آلة طرب، ينظر فيه إن كان تغنياً بكلام لا يجوز النطق به، والتلفظ به فأولى وأولى أن

الجزء: 16 - الصفحة: 362

لا يجوز التغني به، وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر «الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» الشعر كلام موزون، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام بصورة عامة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» واستنباطاً من الحديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً من الشعر وإلا فليصمت، ومن باب أولى حينذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أومن الشعر فليتغنى خيراً وإلا فليصمت، هذه عديد من المسائل كلها تأخذ حكماً واحداً لكن هذا الحكم يعلو قسمه باختلاف ما يلتصق به، مثلاً إذا كان الكلام خليعاً لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس، أشد مما لو تكلم به، لا شك أن الأمر حينذاك يزداد إثماً على إثم.
فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني كما قلنا ليس مقترناً بآلة طرب وكان الكلام مما يجوز التلفظ به والتغني به جائز، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني على أنه من الصعب أن نتصور مغنياً يلتزم حدود الشرع في الغناء، هذا كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنةً نظريٌّ غير عملي، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه، يتسلى، فنقول: بالشرط المذكور آنفاً لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به.
أما الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقاً لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعاً بنصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب إلا الدف منها فقط وفي أيام معدودات فقط وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر، فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة، هذا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعره.

الجزء: 16 - الصفحة: 363

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التنصيص على تحريم آلات الطرب حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعاً كالخمر والزنا، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام «ليكونن في أمتي أقواماً يستحلون الحر- أي الزنا- والحرير- أي الحيواني البلدي- والخمر والمعازف» وهي آلات الطرب فنجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها الزنا والخمر والحرير الحيواني لا أستدل، أنبه فأقول: لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط، وإنما أستدل بقوله عليه السلام «ليكوننن في أمتي أقوما يستحلون - ومعنى يستحلون أي ما كان محرم شرعاً ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال: الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» أقول هذا لأن الاستدلال، الذي أخذته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب أشكل على بعضهم قديماً وحديثاً فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب، وكان الجواب: ...
ما أشرت آنفاً من قوله عليه الصلاة والسلام «يستحلون» فكلمة يستحلون [تدل] على أن هذه المذكورات تباعاً على التسلسل هي محرمة شرعاً فهنا يكمن الاستدلال بالحديث أما أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير فذلك فعلاً بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام «يستحلون» يدل على أن هذه الأشياء الأربعة هي محرمة شرعاً ويؤكد ذلك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على تحريم بعض آلات الطرب نصاً صريحاً مقروناً مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق أعني بذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله حرم على أمتي الخمر - وهو ذكر في الحديث السابق - والميسر - لم يذكر في الحديث السابق- والكوبة - وهو الطبل -» وهو من جملة المعازف وهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق «يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف» يعني أن هذه الأشياء الأربعة محرمة أكد ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبه» والكوبه هو الطبل، وأحاديث أخرى جاءت أيضاً تصرح بتحريم المعازف والآت الطرب وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من

الجزء: 16 - الصفحة: 364

أفرادها، وإنما نستدل بمجموعها لا سيما وقد تقدمها حديث «يستحلون المعازف» هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها، سواءً اقترن بها آلة طرب أم لا، واستعمال آلات الطرب ولو انفراداً عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي جوابًا.
السائل: بالنسبة يا أستاذ للدف، هل يباح للنساء والرجال أم للنساء فقط؟
الشيخ: للنساء فقط.
(الهدى والنور / 16/ 40: 22: .. )

امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر؟
مداخلة: في امرأة نذرت أنه لو نجح ابنها بالتوجيهي بدها تضرب الدف، كون توفي بالنذر أو لا؟
الشيخ: هذا نذر معصية، لقد أكدنا آنفاً بأن الضرب على الدف حرام أبد الدهر إلا بمناسبة العرس والعيد، فهذه التي نذرت أن تضرب على الدف بمناسبة ما، هذا نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
نعم وقع في زمن الرسول عليه السلام أمر لن يتحقق أبداً بعد وفاته عليه السلام، ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن جاء منتصراً على أعدائه في بعض المعارك، قالت: إني نذرت أنك إذا رجعت سالماً أن أضرب بين يديك بالدف، قال: «فافعلي».
وهذا نص يجب أن يفهم بملاحظة أمرين اثنين:
الأمر الأول: عظمة الرسول عليه السلام، وأن رجوعه سالماً من معركة من المعارك مع المشركين والكفار، هذا فيه حفظ للدين، وهذا لا يتحقق بالنسبة لغيره أبداً.

الجزء: 16 - الصفحة: 365

والشيء الثاني: أن للنبي - صلى الله عليه وسلم - خصوصيات لا يشاركه فيها أحد من الناس أبداً.
فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أنه يجوز لإنسان أن ينذر الضرب على الدف بمناسبة فرح له قياساً على ما فعلته المرأة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه هذا قياس كما يقول الفقهاء: قياس مع الفارق، أو كما يقال بعضهم: من باب قياس الحدادين على الملائكة، فأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي نذرت أنه إذا عاد سالماً، وأين من بعده؟ حتى لو قيل إن عاد سالماً، فما بالك وهنا ما فيه عاد سالماً، إنما والله نجح بالامتحان، ثم ما قيمة هذا الامتحان؟ يمكن يكون السقوط فيه خير له، بعض الامتحانات تكون هكذا.
فإذاً: لا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر إطلاقاً.
(الهدى والنور/20/ 56: 57: .. )

الدليل على منع الدف للرجال
السائل: ما الدليل على منع الرجال من الدف؟
الشيخ: نعم، هذا المثال أيضاً مما يساعدني على أن أقول: ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فالضرب بالدف -كما أَشَرْتَ - مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس، تُرى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين النساء أو الرجال أو الجنسان معاً، حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال، فجريان العمل على شيء هو قيد للنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع، فإذا جاء العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها والعكس بالعكس، إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها، لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع، فإذاً القضية تحتاج إلى معرفة لواقع عمل السلف هل كان الرجال يضربون على الدفوف أم النساء؟
(الهدى والنور / 41/ 8.: 10: .. )

الجزء: 16 - الصفحة: 366

حكم غناء المرأة لزوجها
السائل: ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني: تغني لزوجها ونحو ذلك؟
الشيخ: ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فلتغني ما شاءت بشرط لا تضيع شيئاً من فرائضها.
مداخلة: نعم هو كذلك.
الشيخ: أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلاً في الشرع، فلا فرق حين ذاك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها؛ لأن الأمر كما تعلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح».
فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة، فإذن يجب أن نفرق بين غناء وغناء، فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال: إنه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها، أما إذا كان المقصود بالغناء هو: هذه الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها، أو للغريب عنها.
أبو إسحاق- مداخلة: طيب. ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت يعني: ما الضرر الشرعي الذي سيقع يعني: من زوجها مثلاً يكون رد فعل لمثلاً؟
الشيخ: سبق هل يجوز لها أن تتكلم بكلام لا يجوز النطق به؟
مداخلة: لا عموماً هذا؟
الشيخ: وخصوصاً؟ لا فرق بين العموم والخصوص، ما يصلح الكلام، نعم.
مداخلة: ما ....
الشيخ: مثلاً أي كلام من بابه يعني.

الجزء: 16 - الصفحة: 367

أبو إسحاق- مداخلة: لو غنت له مثلاً: ولا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيب قلب الزوج أو كذلك؟
الشيخ: معليش الكلام سابق واضح في هذا، لكن الذي يرد هو سؤال أخونا أبو عبد الله.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنت الآن حاولت أن تأتي بمثال حين قلت: ما المانع أن تتغنى له بالحب والعشق؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذا الحقيقة هو جواب أخونا أبو عبد الله، العشق إذا أطلق المقصود به: ما يحل من الحب، أم ما يتبادر من خلاف ذلك إلى الذهن؟
مداخلة: الثاني؟
الشيخ: الثاني؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً: فلتتغنى بالحب، ولتبتعد عن العشق؛ لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس بمشروع عادة.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: ... أنا شخصياً يمكن أكون عاجز عن الإتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن الآن نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته السابقة فيساعدنا على الإتيان بمثال هيأ؟
الشيخ: ففيه مثلاً يعني: عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمور والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام؟

الجزء: 16 - الصفحة: 368

مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. دعنا مثلاً من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلامياً؛ لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم، ونحو ذلك.
المهم: إذا كنت عاجزاً عن الإتيان بمثال أو بالسبب الذي سبق ذكره وإن كنت قد قاربته، فالكلام واضح جداً من قوله عليه السلام: «الشعر كلام فحسنه حسن، وقبيحه قبيح».
مداخلة: كذلك يكون يعني: في تلك الأغاني مثلاً يحلف بعيونها أو كذا من هذا؟
الشيخ: .. جميل هذا.
الشيخ: وهو يحلف بحياته ويحلف بكذا، هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها، ففي هذه.
(الهدى والنور / 42/ 38: 40: .. )

ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم؟
مداخلة: ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم؟
الشيخ: في حكم أيش؟
مداخلة: رقص النساء فيما بينهم؟
الشيخ: ما فيه رقص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا الرجال مع الرجال، ولا النساء مع النساء، لأنه هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم، وخاصة والنساء يعني: بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز

الجزء: 16 - الصفحة: 369

إسلامياً، كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنين بغناء في العرس خاصة يكون نزيهاً، يكون شريفاً، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون المعنى لطيف وجميل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول: من أين أنت مقبلة؟ قالت: من عرس للأنصار. قال: هل غنيتن لهن فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: تقولون: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فيه شيء هذا الكلام، ما فيه شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، كلام سليم نظيف، إذا كان الغناء من هذا النوع، فلا بأس به.
(الهدى والنور / 132/ 06: 30: 00)

حكم استخدام الدف في المناسبات
مداخلة: ما حكم استخدام الدف في المناسبات يعني: الأفراح غير الزواج، وغير العيدين، وغير قدوم السفر مثلاً: مناسبة انتهاء عام دراسي في مدرسة أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: لا يجوز، ولا في قدوم سفر، لا يجوز إلا في العرس والعيد فقط.
مداخلة: سؤال يا شيخ: الحديث الوارد عن المرأة التي نذرت أن تضرب على الدف.
الشيخ: تضرب على الدف فقط؟
مداخلة: لا أدري.
الشيخ: ماذا؟
مداخلة: الحديث الوارد المرأة التي نذرت أن تضرب.
الشيخ: أنا لا أقول لك: أعد، أقول لك: فقط؟ تضرب على الدف هكذا جاء الحديث؟
مداخلة: لا أذكره.
الشيخ: يعني: جاء الحديث أن تضرب على الدف فرحاً بمجيء من؟

الجزء: 16 - الصفحة: 370

مداخلة: أظن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: ظنك ظن المؤمن، عرفت فالزم، والآن نقول لك: لا نبي بعد رسول الله.
مداخلة: الأصل العموم يا شيخ.
الشيخ: الأصل العموم حينما لا يكون نص عام يمنع، فهمت الجواب؟
مداخلة: ما هو النص العام؟
الشيخ: تحريم آلات المعازف والطرب كلها.
(الهدى والنور / 259/ 10: 32: 00)

حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟
مداخلة: ما حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟
الشيخ: أما استعمال الدف فهو بلا شك حكم مخالف للشرع باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأن الدف من آلات الطرب ومن المعازف التي جاء الحديث الصحيح في النهي عن آلات المعازف كلها كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» يستحلون الحرير وقبله الخمر والحر وهو الفرج - الزنا - «يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» فإذاً: الدف من جملة المعازف المحرمة ولم يبح الشارع الحكيم استعمال شيء من المعازف اللهم إلا الدف وفي وقتين لا ثالث لهما: العرس والعيد وليس كل عيد وإنما عيد الفطر وعيد الأضحى، يجوز استعمال الدف في العرس وفي العيدين.
هذا أولاً، ثانياً: الدف للجنس الذي يسمى اليوم الجنس اللطيف ولعله مشتق من تسمية الرسول: الألطف، وهو قوله عليه السلام: «يا أنجشة رفقاً بالقوارير»

الجزء: 16 - الصفحة: 371

لأن القوارير لا تتحمل الضغط والشدة ونحو ذلك، فهذا الجنس أي: النساء القوارير هن التي أجاز الرسول عليه السلام لهن الضرب على الدف وفي الزمنين المذكورين آنفاً.
أما الرجال فيجب أن يكون لهم عمل آخر وهم أن يكونوا من الأبطال والمجاهدين في سبيل الله وأن يتقدموا النساء وأن لا يتشبهوا بهن فإن النساء كما تعلمون جمعياً إذا خرجن للجهاد في سبيل الله كن في الساق .. في آخر الجيش يداوين المرضى ويسقين الجرحى ونحو ذلك، أما الرجال فيتقدمون النساء ويقارعون الأبطال من الكفار.
فإذاً: الضرب بالدف يجوز لجنس واحد وهو النساء وفي زمنين مذكورين آنفاً، فإذا كان الدف فيما يسمى اليوم بالأناشيد الدينية، أو الأناشيد الإسلامية فأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين: من مصائب هذا العصر أننا نسمي الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، لم يقف الأمر مع الأسف الشديد فيما أخبر عنه الرسول عليه السلام مما سبقت الإشارة إليه آنفاً لكني لم أذكر الحديث كاملاً ألا وهو قوله عليه السلام: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» نبأ عظيم أخبر به الرسول عليه السلام قبل أن يقع، وهذا من معجزاته عليه السلام العلمية التي تزيد المؤمن إيماناً وتجعل الكافر إذا كان مخلصاً أن يؤمن بالله ورسوله؛ لأن هذه الأخبار الغيبية لا يمكن للبشر أن يعرفوها إلا بطريق وحي السماء، فلم يقف الأمر إلى استحلال الخمر بتسميتها بغير اسمها الحقيقية وإنما توسع المسلمون اليوم كثيراً وكثيراً جداً في تسمية بعض الأشياء بغير أسمائها الحقيقية.
فأول ما يخطر في بالي الآن من هذه الأسماء: الاشتراكية الإسلامية، سمعتم هذا الاسم ولا بد، لكن كنت أخشى ولعل هذه الخشية الآن زالت بزوال دولة الشيوعية، كنت أخشى أن نرى كتاباً بعنوان: الشيوعية الإسلامية، كنت أخشى هذا لكن ما دام قضي على الشيوعية فلعل الخشية زالت، وإن كان محتمل أن تعود الشيوعية بطريقة أو بأخرى.

الجزء: 16 - الصفحة: 372

الشاهد: الاشتراكية الإسلامية عياذاً بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير فعلاً حينما تقرأ كتاباً مؤلفاً في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاماً غير إسلامية وإنما تأثر الكاتب للكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم ولعل هذا أصح تعبيراً قال: أن هذه الحكم جائز.
(الهدى والنور /333/ 28: 52: 00)

حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات
مداخلة: في الأيام هذه عادة الناس في الأعراس يطلعوا بالسيارات ويزمروا، ما حكمها؟
الشيخ: ما تعرف أن هذا مزمار الشيطان؟
(الهدى والنور /347/ 50: 14: 01)

ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب
مداخلة: جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال: يحرم على الرجل الضرب بالكف ..
الشيخ: يحرم على الرجل ماذا؟
مداخلة: الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب، فمن أين دليل هذه المسألة بارك الله فيك؟
الشيخ: هي أشياء ثلاثة أولها؟
مداخلة: الضرب الدف.

الجزء: 16 - الصفحة: 373

الشيخ: طيب! وهذا يحتاج إلى دليل؟
مداخلة: لا يحتاج إلى دليل.
الشيخ: الثاني؟
مداخلة: الكف.
الشيخ: الكف المقصود فيه التصفيق، هذا دليله من القرآن: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35] التصدية: هو التصفيق.
مداخلة: نعم، لكن التصفيق هذا الذي يكون في بعض الأعراس من الرجال، يصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى فما حكمه؟ يكون تابع للنهي في هذه الآية، يعني: هل تشبه بعبادة هؤلاء الكفار؟
الشيخ: يا أخي سبق الجواب، لكن أنت لماذا قلت: بدون دف، هل في الآية يوجد دف؟
مداخلة: لا، ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف، لكن أنا أقصد مزيد تبيان، أن الرجل يصفق في العرس فهل هذا محرم عليه؟
الشيخ: هذا سبق الجواب عليه ..
مداخلة: بهذه الآية.
الشيخ: نعم، بقي الثالث.
مداخلة: القضيب لا أعرفه.
الشيخ: القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار الذي يعطي إشارة وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة.
مداخلة: جزاك الله خير.
مداخلة: الطبل يا شيخ.

الجزء: 16 - الصفحة: 374

الشيخ: لا، الطبل مفهوم هذا.
مداخلة: يوجد يضربوا بالعصي.
الشيخ: نعم، هذا كان في الزمن الأول الضرب بالقضيب، هو من اللهو المحرم.
(الهدى والنور/776/ 47: 21: 00)
(الهدى والنور/776/ 23: 23: 00)

استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية
السائل: يا شيخ في سؤال صراحة جديد ويتعلق في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل يا شيخ هناك يا شيخ مع الأسف وأقولها بكل مرارة بعض التسجيلات الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية تتبنى طريقة في التسجيل بحيث أنها تضع مثلا شريط وعظي عن الموت أو عن مثلا امرأة تتكلم مثلا بالهاتف أو غيره ويضعون مقدمة في الشريط إما بعض الموسيقى أوبعض الضجة حتى أني أسمعت الشريط الشيخ علي اليوم فربما لعلكم تسألون الشيخ علي ينقل لكم الصورة فعلا والله محزن يعني تتمثل بصورة امرأة تكلم رجل بالهاتف والرجل يذهب بالسيارة هو والمرأة والصوت في السيارة تقف وينزل الرجل المرأة وصوت البحر كانه ذهب بها البحر نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد ذلك تسمع صوت الرجل وكأنه وقع في زوجته ثم بعد تصرخ المرأة ثم بعد ذلك يأتي صوت الذئب لأن مضمون أو عنوان الشريط الذئاب البشرية ثم بعد ذلك يأتي الأحاديث والقرآن وهذا موجود عند الشيخ على الحسن وصراحة.
الشيخ: يعني أحاديث والآيات القرانية فيه.
السائل: أي نعم لكن بعد المقدمة.

الجزء: 16 - الصفحة: 375

الشيخ: يعني في النهي عن هذا الشيء، والله يا أخي شر الفتن ما يجعل الحليم حيران.
السائل: لو سمحت يا شيخ هذا الأسلوب يستعمل في الأفلام الغربية وينقل عن صاحب التسجيلات الذي فعل هذا مقولة وهي كل طريقة استعملها الغرب ونجحت فلنا استعمالها.
الشيخ: -يعني الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة يهودية ولا يجوز لأن هذه الوسيلة قد يأخذها أهل الأهواء ولا يستمعون للنصيحة التي زعم أنه قدم هذه المقدمة لتوجيه تلك النصائح من الكتاب والسنة تعددت الأسباب والموت واحد مدنا يا أستاذ بمددك ماذا عندكم في المصيبة هذه والله هذه أول مرة أسمعها.
شقرة: كما تعلمون في هناك التوجه الموجود بين الشباب المسلمين وبخاصة الذين يقولون أنهم على منهج الكتاب والسنة ولا أقول جميعهم وإنما أقول الذي شذ عن الطريق يرى بأن الوسيلة ليست على إطلاقها حتى ولو أدت ولو كانت هي في ذاتها فاسدة فإنها إذا صلح أمر بها فعليهم أن يتركوها وينسون أو لا يقولون بهذا الفهم أو هذا الفهم لهذه المقولة التي تنسب إلى ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة فهم يقولون بتحريم الصور مثلا وينعون على الذين يقولون بإباحة التمثيل أو التصوير ويرون بأن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا تجوز ولكن هناك وسيلة يمكن ابتداعها أو أخذها من هذا ونستغني عن التمثيل والتصوير المرئي فيكيفي أن نتمثل المصور الأشياء بأسماعنا وبأصواتنا وعند إذن نكون قد تجنبنا واجتنبنا الوسيلة المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل، ثم هذه الجزئية يأخذونها ويرتبون عليها هذا الأمر الفاحش السيئ، وأنا حقيقة كما تفضل شيخنا أننا في أيام الفتن فيها تتداعى الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتها وشر الفتن ما يعجز الإنسان عن سماعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو فتنتين أو ثلاث، لكن أقول بأن هذا علاج ليس في أيدينا ولا في أيديكم أنتم مهما حاولتم لأن هناك أيضا أمور فواحش كثيرة وربما تكون أشد فحشا وأصعب ومن هذا ويسكت عنها، فأقول العلاج عند هؤلاء أن يتصل فيهم اتصال مباشرا الذي يصنعون هذا لا يغني أن نظل في نقد لهم

الجزء: 16 - الصفحة: 376

من بعيد ولكن يجب علينا أن نذهب إليهم ونبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة وأن الوصول إلى تحصيل الغاية بهذه الواسطة وبهذه الوسيلة لا شك
أنها محرمة ولا يجوز مطلقا وإن هذا مما يفتح بابا أكبر وأوسع وستصبح التسجيلات الإسلامية في المستقبل ما دام أننا فتحنا هذا الباب وأجزناها سيكون هناك شر أكبر وأكبر وربما يأتي اليوم الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشة المنظورة والمسموعة معا أمرا ليس فيه محظور، فهذا أولا يعني أن ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الآخر إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وأنه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا التسجيل عليه وهناك أيضا إن الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران.
السائل: هذا هو الأصل.
مداخلة: لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا لهم تحصوا لهم هذه الدور أو هذه التسجيلات التي تكون في هذا التسجيل أن تصادر مثل هذه الأشرطة.
مداخلة: -الحقيقة أن هذا السؤال لأن بعض الشباب موصوفون بالسلفيين لا يسمع لنا يا شيخ .. فأردنا النصيحة تكون منكم ومن الشيخ أبو مالك حتى تكون أوقع عليهم يعني هذا المراد من السؤال لا لقصد التشهير بهم.
الشيخ: - على كل حال لعله في كلمة الشيخ أبو مالك ما فيه الغنية والكفاية، أما أنا فأقول ليس الأمر كما يشاع في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن المقاصد، وأن للدعاة المسلمين أو الداعية المسلم أن يتخذ أي وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق غاية شرعية، ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيلة بزعم تحقيق غاية شرعية أولا ليس ذلك من المعروف شرعا، وثانيا وهذا أهم أن الوسائل فيما يتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتقريبها من طاعة باريها هي أيضا منقولة كالغايات وكالمقاصد.
نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع الزمن وتصبح تحقق

الجزء: 16 - الصفحة: 377

أمورا لم يكن من الميسور تحقيقها بيسر في الزمن الماضي لا ننكر وجود مثل هذه الوسائل كما نحن الآن نسجل مكبر صوت ونحو ذلك مما ذكرتم آنفا من تصوير بعض الحوادث دون أن ترى، هذه وسائل وجدت في العصر الحاضر ولكن لا يجوز أن نطلق الكلام بجواز استعمالها بدعوى أننا نقصد تحقيق غاية شرعية، لأننا سنقول يجب أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة مشروعة.
الواقع أن هذا المسألة لها علاقة بأصلين علميين:
أحدهما: قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، والآخر المعروف بين العلماء بالمصالح المرسلة، كثيرا ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة الضلالة، ولذلك وجد من لم يقل بجواز تبني هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة وواضح جدا أن المقصود بالمصلحة المرسلة هو وجود سبب أو وسيلة تحقق غاية شرعية، هل يجوز اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية شرعية أم لا؟ منهم ومنهم، من أخذ بالمصلحة المرسلة قال بجواز ذلك، ومن لا فلا، لكن الواقع أن إطلاق القول في المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم وإنما لا بد من التفصيل وهذا التفصيل الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري كنت استفتدته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا حينما أذكر هذه المسألة أرى لزاما علي أن أذكر شيخ الإسلام لأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة العلم عزو القول إلا قائله وبخاصة إذا كان قولا هاما وعلميا عظيما، ويضاف إلى ذلك أنه تجده نادرا لا تجده في بطون كتب العلماء الفطاحل من العلماء.
هو يأتي بالتفصيل التالي: الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق مصلحة للمسلمين يجب أن تدرس هذه الوسيلة هذه هي كانت قائمة في عهد الرسول عليه السلام المقتضي للأخذ بها أم لم يكن، فإن كان المقتضي قائما للأخذ بها وهي وسيلة فعلا تحقق الغاية التي يرمي إليها المتمسك فيه فيما بعد باسم المصالح المرسلة مع ذلك فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ بهذه الوسيلة وبالتالي لم يحقق تلك الغاية فلا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية، لماذا؟ لأن في أخذنا إياها

الجزء: 16 - الصفحة: 378

استدراكًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - القائل: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» فلوكانت هذه الوسيلة وهي متيسرة في عهده عليه السلام وممكنة لو كانت مقصودة لإيصال الغاية التي يقصد بها أخيرا بهذه الوسيلة لكان الرسول عليه السلام قد أخذ بها، ومن هنا يقول علماء السلف: «لو كان خيرا لسبقوا إليه».
هذاكله فيما إذا كان السبب المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة قائما والأمثلة على هذا معروفة لديكم منها ومن أشهرها الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى ولا سيما الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا أو صلاة الكسوف أو الخسوف حيث أن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم بدخول الوقت كما هو المقصود بالأذان للصلوات الخمس، مع ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ بهذه الوسيلة فإذن لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة وهذا المقصود به التمثيل والتشبيه أي لما قد يحدث فيما بعد من وسائل ومن هنا تعرفون ضلالة من يقول بالبدعة الحسنة لأن الجواب يفهم مما سبق بوضوح وبتلخيص: لو كان خيرًا لسبقونا إليه، لكن الدقة في الموضوع قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا السبب أو هذه الوسيلة حدث بعد أن لم تكن ما كان في عهد الرسول أي الرسول ما أخذ بها لماذا نحن نأخذ فيها ..
(الهدى والنور/782/ 50: 37: 00)
(الهدى والنور/782/ 20: 41: 00)
هل يجوز للرجال الضرب على الدف
السؤال: في مثل هذه المناسبة يا شيخ، هل يجوز للرجال الضرب على الدف؟
الشيخ: لا.
السؤال: وهل هناك مناسبات أخرى غير الزواج يضرب فيها على الدف من قبل النساء؟

الجزء: 16 - الصفحة: 379

الشيخ: العيد فقط، ليس هناك إلا الزواج والعيد، ولذلك أنكر الرسول عليه السلام على أبي بكر الصديق حينما دخل أبو بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد، وهو مسجى -يعني: مغطى- وعنده جاريتان تغنيان تضربان عليه بدف، دخل أبو بكر الصديق، فلما سمع الضرب على الدف في بيت النبوة، قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! بالاستفهام الإنكاري، فرفع الرسول عليه السلام رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا.
لذلك قال العلماء: يجوز الضرب على الدف في الزواج لقوله عليه السلام: «فصل ما بين النكاح والسفاح الضرب على الدف» أو كما قال عليه السلام، وكذلك في العيد لحديث أبي بكر الصديق؛ ذلك لأن أبا بكر كان معذوراً في إنكاره على الجاريتين ضربهما بالدف؛ لأنه هو الأصل، أي: أن الضرب على الدف هو من الملاهي التي يحرم تعاطيها أبد الدهر، هكذا تفيد النصوص العامة في الشريعة الإسلامية، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم من الرسول عليه السلام في جملة ما تعلم تحريم الملاهي، ولذلك لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع الجاريتين تضربان بالدف استعمل العلم السابق، أن هذا من الملاهي التي حرمها الرسول، لكنه كان بعد ما علم أبو بكر الصديق أن الشارع الحكيم استثنى من الملاهي المحرمة أبد الدهر الدف ليس فقط في العرس، بل وفي يوم العيد، لم يكن أبو بكر الصديق قد علم ذلك من قبل ..
(الهدى والنور/20/ 53: 53: .. )
حكم وجود الجرس في البيت
مداخلة: ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الحمام أو غيره، يعني: جرس الحمام، مطلق وجود الجرس؟
الشيخ: نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين: أن الجرس المحرم هو الذي يشبه الناقوس.

الجزء: 16 - الصفحة: 380

مداخلة: بطنينه وشكله؟
الشيخ: أي نعم، أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وقال فيه: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس».
مداخلة: هذاك طن طن.
الشيخ: إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش والفحول من الجمال، فهو رايح يعطي أيش؟ طنين الناقوس تماماً، هذا هو المحرم.
(الهدى والنور /814/ 19: 03: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 381

حكم الأناشيد

الجزء: 16 - الصفحة: 383

حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية
بعد أن بينا الغناء المحرم بقسميه: بالآلة وبدونها معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى الآثار السلفية وأقوال الأئمة فقد آن لنا أن نتحدث عن الغناء الصوفي وعما يعرف اليوم ب الأناشيد الإسلامية أو الدينية فأقول وبالله أستعين:
إن مما لا شك فيه أنه كما لا يجوز أن لا نعبد أحدا إلا الله تحقيقا لشهادة أن لا إله إلا الله فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أو نتقرب إليه إلا بما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحقيقا لشهادة محمد رسول الله فإذا تحقق المؤمن بذلك كان محبا لله متبعا لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن أحبه الله كان الله معه وناصرا له.
وقد كنت ذكرت في مقدمة تلعيقي على رسالة العز بن عبد السلام رحمه الله بداية السول في تفضيل الرسول بعد حديثين معروفين في حب الله والرسول وأن من كان ذلك فيه وجد حلاوة الإيمان ما نصه:
واعلم أيها الأخ المسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من الحب لله ورسوله إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه وبإفراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع دون غيره من عباد الله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي» (1).
قلت: فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فهل يسع ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاتباع وهو من لوازم شهادةأن محمدا رسول الله ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة اتباعه - صلى الله عليه وسلم - دون سواه - دليلا على حب الله إياه ومما لا شك فيه أن من أحبه الله (1) 1 حديث حسن مخرج في الأرواء 1589. والصحيحة 3207. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 385

كان الله معه في كل شيء كما في الحديث القدسي الصحيح: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه .. ».
رواه البخاري. وهو مخرج في الصحيحة 1640.
وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هي بعبده المحبوب من الله كان واجبا على كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله محبوبا عند الله ألا وهو اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده دون سواه وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى ألست ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتميزها من النوافل إلا باتباعه - صلى الله عليه وسلم - وحده؟ .
إذا عرف هذا فإني أرى لزاما علي انطلاقا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة» (1) أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين - من كانوا وحيثما كانوا بالغناء الصوفي أو بما يسمونه بالأناشيد الدينية اسماعا واستماعا بما يلي:
أولا: أن مما لا يرتاب فيه عالم من علماء المسلمين العارفين حقا بفقه الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الذين أمرنا بالتمسك بنهجهم ونهينا عن مخالفة سبيلهم في مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} أقول: لا يخفى على أحد من هؤلاء العلماء أن الغناء المذكور محدث لم يكن معروفا في القرون المشهود لها بالخيرية.
ثانيا: أنه من المسلم عندهم أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقدم بيانه وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمثلة التي تؤكد لكل ذي علم منصف ما ذكرنا فقال رحمه الله تعالى:
ومن المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه (1) رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وهو مخرج في الإرواء رقم 26 وغاية المرام 332. [منه].

الجزء: 16 - الصفحة: 386

الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله.
ولو سئل العالم (1) عمن يعدو بين الجبلين هل يباح له ذلك؟ قال: نعم فإذا قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن فعله على هذا الوجه [فهو] حرام منكر يستتاب فاعله فإن تاب وإلا قتل (2).
ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء؟ أفتى بأن هذا جائز فإذا قيل: إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج؟ قال: إن هذا حرام منكر.
ولو سئل عمن يقوم في الشمس؟ قال: هذا جائز فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العبادة؟ قال: هذا منكر كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما:
صحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا قائما في الشمس فقال: «من هذا؟ »
قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه» (3).
فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينه عنه لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه.
وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما لو كانوا يفعلونه في الجاهلية .. كان عاصيا مذموما مبتدعا والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية (4) لأن المعاصي يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب ولهذا من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب.
وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا نهي عنه كان كمن (1) يعني طبعا العالم السلفي وليس الخلفي الغزالي! [منه]
(2) قلت: يعني من قبل الحاكم القائم على حدود الله الذي صار اليوم كالعنقاء! [منه]
(3) مخرج في الإرواء 8/ 218، 2591، وفيه بيان إنه ليس في البخاري قوله: في الشمس وهو صحيح. [منه]
(4) روي هذا عن بعض السلف وهو سفيان الثوري رواه ابن الجعد في مسنده 2/ 748/1885. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 387

نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه!
فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أئمة المسلمين:
إن اتخاذ هذا دينا طريقا إلى الله تعالى أمر مباح بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين.
ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. مجموع الفتاوى 11/ 631 - 633.
ثالثا: إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب وكالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند العطاس ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله ب البدع الإضافية وحقق في كتابه العظيم حقا الاعتصام دخولها في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» (1).
فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرما من باب أولى بل هو شديد التحريم لما فيه من المخالفة والمشاققة لشريعة الله وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
يضاف إلى ذلك أن فيه تشبها بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله تعالى فيهم: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وبالمشركين الذين قال فيهم: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}.
قال العلماء: المكاء: الصفير والتصدية: التصفيق (2).
ولذلك اشتد إنكار العلماء علهم قديما وحديثا فقال الإمام الشافعي رحمه الله (1) رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح وصححه ابن تيمية في غير ما موضع انظر رسالتي خطبة الحاجة ص 37. [منه]
(2) 1 انظر تفسير ابن كثير 3/ 306، وإغاثة اللهفان 1/ 244 - 245. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 388

تعالى: تركت بالعراق شيئا يقال له: التغيير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن (1).
وسئل عنه أحمد؟ فقال: بدعة وفي رواية: فكرهه ونهى عن استماعه وقال: [إذا رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى] (2).
والتغيير: شعر يزهد في الدنيا يغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه كما قال ابن القيم وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع 11/ 570: وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من أنه من إحداث الزنادقة -[فهو] كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي (3) قال:
اختلف الفقهاء في السماع فأباحه قوم وكرهه قوم فأنا أوجبه - أو قال: آمر به فخالف إجماع العلماء في الأمر به.
والفارابي (4) كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج. (1) ص 36، وأبو نعيم في الحلية 9/ 146، وعنه ابن الجوزي ص 244 - 249، وإسناده صحيح ذكره ابن القيم في الإغائة 1/ 229، أنه متواتر عن الشافعي ثم فسر التغبير بما ذكرت أعلاه. رواه الخلال بالأمر بالمعروف. [منه]
(2) رواه الخلال من طرق عنه والزيادة من مسألة السماع ص 124. [منه]
(3) اسمه أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي الزنديق الشهير قال الحافظ في لسان الميزان: "كان أول من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وقد صنف كتبا كثيرة يطعن فيها على الإسلام وقد أجاد الشيخ في حذف ترجمته من هذا الكتاب يعني الميزان وإنما أوردته لألعنه، توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين". [منه]
(4) اسمه محمد بن محمد بن طرخان التركي له ترجمة مبسطة في شذرات الذهب 2/ 350 - 354، والحكاية التي أشار إليها مذكورة فيه وهي كالأسطورة كفره الغزالي وغيره مات سنة 339. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 389

وقال ص 565: وقد عرف بالاضطراب من دين الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا إلى استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته وإتباع ما جاء من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي.
ثم قال الشيخ 573 - 576: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفى ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه فهو للروح كالخمر للجسد يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس.
ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد بل بما يقترن بهم من الشياطين فانه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه كلامهم كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان غريبا لا يحسن أن يتكلم بذلك بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى وهذا يعرفه أهل المكاشفة شهودا وعيانا (1). (1) تنبيه: لقد أنكر بعض المعاصرين عقيدة مس الشيطان للإنسان مسا حقيقيا ودخوله في بدن الإنسان وصرعه إياه وألف بعضهم في ذلك بعض التأليفات موهوا فيها على على الناس وتولى كبره مضعف الأحاديث الصحيحة المار ذكره في كتابه المسمى ب الأسطورة وضعف ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة كعادته وركن هو وغيره إلى تأويلات المعتزلة واشتط آخرون فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة وألحقوا بها ما ليس منها مما غير حقيقتها وساعدوا بذلك المنكرين لها واتخذوها وسيلة لجمع الناس حولهم لاستخراج الجان من صدورهم بزعمهم وجعلوها مهنة لهم لأكل أموال الناس بالباطل حتى صار بعضهم من كبار الأغنياء والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولئك المنكرين وقد رددت عليهم جميعا في المجلد السادس من الصحيحة التي تؤكد المس الحقيقي برقم 2918. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 390

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط فان الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه حتى أن المصروع يضرب ضربا عظيما وهو لا يحس بذلك ولا يؤثر في جلده فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله كما يلبس الشيطان المصروع.
وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلي فإنه يصلى النار كما يصلى هؤلاء وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج (1) ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء وهم من الزط الذين لا خلاق لهم والجن تخطف كثيرا من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس وتطير بهم في الهواء وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل له وجد سماعي وعند سماع المكاء والتصدية منهم من يصعد في الهواء ويقف على زج الرمح ويدخل النار ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه وأنواع من هذا الجنس ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة القرآن لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية تطرد الشياطين وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تجلب الشياطين.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» (2) وقد ثبت فى الحديث الصحيح: أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة لسماعها كالظلة فيها (1) هو النصل الذي على الرمح. [منه]
(2) هو في صحيح مسلم وهو مخرج عندي في نقد نصوص حديثية ص 36. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 391

السرج (1).
ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم ويصد عن حقيقة ذك الله تعالى والصلاة كما يفعل الخمر والسلف يسمونه تغبيرا لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين فقد يضم إلى صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى والنفخ في صفارة كبوق اليهود فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته.
ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكار على غناء الصوفية القاضي أبو الطيب الطبري (2) فقال: هذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة ورأيت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة (3).
ومنهم الإمام الطرطوشي (4) سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشدون لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أو لا؟
فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون وهو - أي: الرقص - دين الكفار وعباد العجل وإنما كان مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كأنما على (1) روى أصل الحديث الأمام البخاري في صحيحه 5011. ومسلم في صحيحه 795. لكن فيه إبهام صاحب القصة أسيد ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 57: قيل: هو أسيد بن حضير. وجزم بذلك ابن كثير في تفسيره 3/ 115، ولعله تبع في ذلك الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 4 وهذا كله مبني على الاحتمال وليس من نص يقطع الواقف عليه بالجزم في هذا التعيين. [منه]
(2) هو من كبار فقهاء الشافعية وصفه الذهبي في السير 17/ 668، ب الإمام العلامة شيخ الإسلام، مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 450 هـ وله سنتان ومئة رحمه الله. [منه]
(3) مسألة السماع لابن القيم ص 262، وهو تلخيص ما في رسالة الطبري ص 32. [منه]
(4) شيخ المالكية في قرطبة قال الذهبي 19/ 490: الإمام القدوة الزاهد مات سنة 520. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 392

رءوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطل هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين (1).
ومنهم الإمام القرطبي (2) قال بعد أن ذكر الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن وفيه وصف النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة ولا يختلف في تحريمه:
وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقع بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله تعالى المستعان (3).
وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح (4) في فتوى له مسهبة جوابا على سؤال من بعضهم عمن يستحلون الغناء بالدف والشبابة مع الرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة وأنه من أفضل العبادات؟
فأجاب رحمه الله بما خلاصته مما يناسب المقام قال: (1) كف الرعاع عن سماع آلات السماع للفقيه الهيتمي ص 50/هامش الزواجر تفسير القرطبي 11/ 237 - 238. [منه]
(2) هو محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المشهور مؤلف الجامع لأحكام القرآن مات سنة 671. والسطر الأول منه هو في الجامع بنحوه 14/ 54. [منه]
(3) روح المعاني للعلامة الآلوسي 11/ 70. [منه]
(4) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين مؤلف مقدمة علوم الحديث المشهورة قال الذهبي في السير: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه. توفي سنة 643. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 393

لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وشايعوا بقولهم هذا باطنية الملحدين وخالفوا إجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (1).
ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله (2) فقال إجابة عن سؤال وجه إليه عن قوم ينتمون إلى الصوفية يجتمعون فيذكرون الله جهرا بصوت واحد ثم يغنون ويرقصون؟ :
إن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع الله بذلك من شاء من خلقه.
ثم ذكر أن الجواب لما وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم منها فلجأوا إلى فتاوى لبعض شيوخ الوقت يستغلونها لصالح بدعتهم فرد الشاطبي عليهم وبين أنها حجة عليهم.
وبسط الكلام في ذلك جدا في نحو ثلاثين صفحة 358 - 388 فمن شاء التوسع رجع إليه.
وكان قبل ذلك ذكر أصولا ومآخذ يعتمد عليها أهل البدع والأهواء وبين بطلانها ومخالفتها للشرع بيانا شافيا فرأيت أن أقدم إلى القراء خلاصة عنها لأهميتها ولأن علماء الأصول لم يبسطوا القول في بيانها كما قال هو نفسه رحمه الله 1/ 297 (1) انظر فتاوى ابن الصلاح 300 - 301 - توفي سنة 643. ابن القيم في إغائة اللهافان 1/ 228. مقطعا أوسع مما هنا وفيه بعضه. [منه]
(2) هو العلامة المحقق إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق الغرناطي صاحب المؤلفات الجليلة النفيسة مات سنة 790. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 394

فاطلبها من الحاشية (1).
ومنهم العلامة المحقق الأديب الأريب ابن قيم الجوزية (2) وقد بلغ الغاية في الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي والغناء الصوفي في كتابه الكبير الكلام في مسألة السماع، وقد توسع جدا في الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة والآثار السلفية وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها والرد على المستحلين لما حرم الله، ومن طرائفه أنه عقد مجلس مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن في فصول رائعة ممتعة الحجة فيها ساطعة على المستحلين والمبتدعة جزاه الله خيرا وقد قال في رده المجمل على الغناء الصوفي ما مختصره ص 106 - 108: (1)
1 - اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ ! ص 299 - 300.
2 - ردهم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة لأغراضهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله في الآخرة ونحو ذلك .. ص 309.
3 - تجرؤهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع الجهل بعلم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتئون على الشريعة ويخالفون الراسخين في العلم. [منه]
4 - ص 320: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف.

5 - ص 329: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعموميات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعمم بالرأي من غير دليلا سواه ..
قلت: ثم ضرب الإمام الشاطبي على ذلك بعض الأمثلة العلمية النافعة وجعل ابن القيم العكس المذكور أصل غلط الصوفية في إباحة غنائهم فراجهه في كتابه المذكور أعلاه ص 360، وبمثل هذا الغلط أباح الغزالي المعاصر الموسيقى انظر ص 70/السنة النبوية.
6 - ص 334: تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف على مناط آخر موهما أن المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله ويغلب على الظن أن من أقر بالاسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا.
7 - ص 348: التفاني في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وهو باطل محض ص 349: والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لا ياتيه الوحي!
(2) هو أشهر من أن يخفى على أحد مات سنة 751. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 395

إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين ولا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في فطر الناس حتى إن الكفار ليعيرون به المسلمين ودينهم:
نعم خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان فكم أفسد من دين وأمات من سنة وأحيا من فجور وبدعة!
ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم ومرورهم على آياته صما وعميا لم يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو كثير منهم إليه ولا يقومون معانيه ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته:
تلي الكتاب فأطرقوا لا خفية ... لكنه إطراق ساهٍ لاهي
وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا ... والله ما رقصوا لأجل الله
دف ومزمار ونغمة شادن (1) ... فمتى رأيت عبادة بملاهي
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا ... تقييده بأوامر ونواهي
والرقص خف عليهم بعد الغنا ... يا باطلا قد لاق بالأشباه
يا أمة ما خان دين محمد ... وجنى عليه ومله إلا هي (2)

وبالجملة، فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن يحيط به العد.
ومنهم المفسر المحقق الآلوسي (3) فقال بعد أن أطال النفس جدا في تفسير آية (1) الأصل "شاهد" وما أثبته في إغاثة اللهفان 1/ 225. ولعله الأقرب وهو المغني. [منه]
(2) قال المعلق عليه: لم أعرف القائل وأنا أظن انه ابن القيم نفسه فان أسلوبه وروحه عليه ظاهر وقد ساقه في الإغاثة باختلاف في بعض الأبيات وزيادة عليها. [منه]
(3) 2 هو العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي مفتي بغداد له مؤلفات كثيرة أشهرها واعظمها تفسيره هذا روح المعاني توفي سنة 1270. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 396

{لَهْوَ الْحَدِيثِ} والآثار وأقوال المفسرين فيها وفي دلالتها على تحريم الغناء ومذهب الفقهاء فيه 11/ 72 - 73:
وأنا أقول: قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها بل قد عين مغنون يغنون على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من المحظورات ومع ذلك قد وظف لهم من غلة الوقف ما وظف ويسمونهم الممجدين ويعدون خلو الجوامع من ذلك من قلة الاكتراث بالدين وأشنع من ذلك ما يفعله أبالسة المتصوفة ومردتهم ثم أنهم - قبحهم الله تعالى - إذا اعترض عليهم بما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون: نعني بـ «الخمر» المحبة الإلهية أو بـ «السكر»: غلبتها أو بـ «مية» و «ليلى» و «سعدى» مثلا: المحبوب الأعظم وهو الله عز وجل وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}.
ثم نقل عن بعض الأجلة ص 75 أنه قال: ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا وإن خلا عن رقص فإن مفاسده أكثر من أن تحصى وكثير مما ينشدون من الأشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون.
وكان قبل ذلك نقل ص 73 عن العز بن عبد السلام الإنكار الشديد لسماعهم ورقصهم وتصفيقهم ثم تحدث عن وجدهم وأقوال العلماء فيه وهل يؤاخذون عليه؟ وأنكره هو عليهم لأنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عاد إلى التعرض لما يسمونه بـ «التمجيد» على المنائر وأنكره.
ثم ذكر الأحاديث في تحريم المعازف ومنها حديث البخاري ثم ذكر حكم القعود في مجلس فيه شيء منها وأقوال العلماء في ذلك .. ثم قال ص 79:
ثم إنك إذا ابتليت بشيء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استماعه

الجزء: 16 - الصفحة: 397

قربة كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة فلو كان الأمر كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء وقد قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ولو كان استعمال الملاهي المطربات أو استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب العالمين لبينه - صلى الله عليه وسلم - وأوضحه كمال الإيضاح لأمته وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه» (1).
وبعد فهذا ما تيسر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء الصوفي وبيان أنه بدعة ضلالة بعد أن أثبتنا حرمة الغناء بالكتاب والسنة وتقدمت أقوال أخرى لآخرين في بعض الفصول المتقدمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا بد لي بهذه المناسبة أن أقص على القراء ما وقع لي مع بعض الطلبة المقلدين من المناقشة حول هذا الغناء اللعين وذلك منذ نصف قرن من الزمان وأنا في دكاني في دمشق أصلح الساعات جاءني زبون من الطلبة وعليه العمامة الأغبانية المزركشة المعروفة في سوريا فلفت نظري ظرف كبير يتأبطه ظننت أن فيه بعض إسطوانات صندوق سمع فونوغراف المعروفة في ذلك الزمان فلما سألته أجاب بما ظننت فقلت له مستنكرا: أأنت مغني؟ قال: لا ولكني أسمع الغناء قلت: أما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة؟
قال: لكني أفعل بنية حسنة قلت: كيف ذلك؟ قال: إني أجلس أسبح الله وأذكره والسبحة بيدي وأستمع لغناء أم كلثوم فأتذكر بصوتها العذب صوت الحور العين في الجنة فأنكرت ذلك عليه أشد الإنكار ولا أذكر الآن ما قلت له بعدها ولكنه لما رجع بعد أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحها جاء معه طالب أقوى منه معروف من جمعية رابطة العلماء فتكلم في الموضوع مؤيدا لصاحبه معتذرا عنه (1) 1 قلت: هو مخرج في الصحيحة 1803. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 398

بحسن نيته فأجبته بأن حسن النية لا يجعل المحرم حلالا فضلا عن أن يجعله قربة إلى الله أرأيت لو أن مسلما استحل شرب الخمر بدعوى تذكر خمر الجنة؟ وهكذا يقال في الزنا أيضا فاتق الله ولا تفتح على الناس باب استحلال حرمات الله بل والتقرب إلى الله بأدنى الحيل فانقطع الرجل.
فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي.
وما لي أذهب بالقراء بعيدا، فهذا الشيخ الغزالي الذي اشتهر بأنه من الدعاة الإسلاميين، وأعطي من أجل ذلك جائزة إسلامية عالمية كبرىـ يستبيح الغناء المذكور ولو من أم كلثوم وفيروز وحينما أنكر عليه أحد الطلبة استماعه لأغنية أم كلثوم فيما أظن:
أين ما يدعى ظلاما ... يا رفيق الليل أينا؟

أجاب بقوله: إنني أعني شيئا آخر «ص 75» السنة يعني أن نيته حسنة!
وكان قبل ذلك ص 70 وضع حديث «إنما الأعمال بالنيات» في غير موضعه وذلك من الأدلة الكثيرة على جهله بفقه السنة لأن معناه: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة كما يدل على ذلك تمام الحديث (1) وهو ظاهر بأدنى تأمل ولكن {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ}.
وختاما أقول: لو لم يكن من شؤم الغناء الصوفي إلا قول أحدهم: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن من ستة أوجه أو سبعة لكفى!
ولما قرأت هذا في مسألة السماع لابن القيم 1/ 161 لم أكد أصدق أن هذا يقوله مسلم حتى رأيته في كلام الغزالي في الإحياء 2/ 298 وبعبارة مطلقة غير مقيدة بالمريد مع الأسف الشديد وأكده بأن أورده على نفسه سؤالا أو اعتراضا خلاصته: (1) انظر جامع العلوم والحكم ص 5، للحافظ ابن رجب وفتح الباري 1/ 13. [منه]

الجزء: 16 - الصفحة: 399

إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم لا يجتمعون على قارئ القرآن؟ فأجاب بقوله: فاعلم أن الغناء أشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه ... !
ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها فيتعجب الباحث كيف يصدر ذلك من فقيه من كبار فقهاء الشافعية بل قال فيه من نجله: حجة الإسلام ومع ذلك فكلامه فيها هزيل جدا ليس فيه علم ولا فقه يتبين ذلك من قوله:
الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه وينهاه عنه ويستدعي غيره فليس كل كلام موافقا لكل حال فلو اجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية لا يوافق حالهم إذ القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال ... فإذن لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الحال وتكرهه النفس فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لا يجد سبيلا إلى دفعه .. وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراد .. فيجب توقير كلام الله وصيانته عن ذلك وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن.
فأقول: الله أكبر لقد بلغ السيل الزبى فقد تضخمت المصيبة لقد كانت محصورة في المريدين في نقل ابن القيم المتقدم وإذا بالغزالي يصرح بأنها في الشيوخ أيضا وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تغني حكايته عن رده والله المستعان.
وإذا كان الغزالي هذا يصرح بأن القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال فما لنا وللوجد الذي من أجله سوغ الصوفية الإعراض عن سماع القرآن الوجد الذي أحسن أحواله أن يكون صاحبه مغلوبا عليه كالعطاس مثلا وأسوؤه أن يكون رياء ونفاقا وأين هم من قوله تعالى في القرآن: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً}؟
ورحم الله ابن القيم وجزاه خيرا فقد عرف أضرار هذا السماع الشيطاني وجلى مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة في فصول علمية عديدة وبحوث فقهية مفيدة

الجزء: 16 - الصفحة: 400

وبين ضلال المتمسكين به ضلالا بعيدا في كتابه السابق مسألة السماع ونحوه في إغاثة اللهفان وأنشأ فيهم قصائد من الشعر وصفهم فيها وصفا دقيقا صادقا منها قصيدة في ثلاثين ومائة بيت في الإغاثة جاء فيها 1/ 232:
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا ... بظواهر الجهال والضلال
جعلوا المرا فتحا وألفاظ الخنا ... شطحا وصالوا صولة الإدلال
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم ... نبذ المسافر فضلة الأكال
جعلوا السماع مطية لهواهم ... وغلوا فقالوا فيه كل محال
هو طاعة هو قربة هو سنة ... صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال
شيخ قديم صادهم بتحيل ... حتى أجابوا دعوة المحتال
هجروا له القرآن والأخبار وال ... آثار إذ شهدت لهم بضلال
ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى ... من أوجه سبع لهم بنوال
تالله ما ظفر العدو بمثلها ... من مثلهم واخيبة الآمال

[تحريم آلات الطرب ص (158)]

كلمة في الأناشيد الإسلامية
هذا وقد بقي عندي كلمة أخيرة أختم بها هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى وهي حول ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية أو الدينية فأقول: قد تبين من الفصل السابع ما يجوز التغني به من الشعر وما لا يجوز، كما تبين مما قبله تحريم آلات الطرب كلها إلا الدف في العيد والعرس للنساء، ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع الله فكيف يجوز التقرب إليه بما حرم؟ وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي واشتد إنكارهم على مستحليه، فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوية تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم

الجزء: 16 - الصفحة: 401

بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية.
بل قد يكون في هذه آفة أخرى وهي أنها قد تلحن على ألحان الأغاني الماجنة وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وترقصهم وتخرجهم عن طورهم، فيكون المقصود هو اللحن والطرب وليس النشيد بالذات، وهذه مخالفة جديدة وهي التشبه بالكفار والمجان.
وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه فيدخلون في عموم شكوى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قومه كما في قوله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً}
وإني لأذكر جيدا أنني لما كنت في دمشق - قبل هجرتي إلى هنا عمان بسنتين - أن بعض الشباب المسلم بدأ يتغنى ببعض الأناشيد السليمة المعنى قاصدا بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره، وسجل ذلك في شريط، فلم يلبث إلا قليلا حتى قرن معه الضرب على الدف، ثم استعملوه في أول الأمر في حفلات الأعراس على أساس أن الدف جائز فيها ثم شاع الشريط واستنسخت منه نسخ وانتشر استعماله في كثير من البيوت وأخذوا يستمعون إليه ليلا نهارا بمناسبة وبغير مناسبة وصار ذلك سلواهم وهجيراهم، وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان فصرفهم عن الاهتمام بالقرآن وسماعه، فضلا عن دراسته وصار عندهم مهجورا كما جاء في الآية الكريمة قل الحافظ ابن كثير في تفسيرها 3/ 317:
يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: {يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً} وذلك أن المشركين كانوا لا يسمعون القرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} الآية فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من

الجزء: 16 - الصفحة: 402

هجرانه، فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب.
[تحريم آلات الطرب ص (181)]

حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية
الشيخ: .. يوجد في الإسلام شعر بلا شك، ويقول الرسول عليه السلام في بعضه: «إن من الشعر لحكمة» أما أن نتغنى بأشعار ونسميها أناشيد وأناشيد دينية فهذا شيء لا يعرفه سلفنا الصالح إطلاقًا.
وهذا في الواقع له علاقة بمبدأ كنا تحدثنا عنه قريبًا في بعض جلساتنا هنا، وهو يتخلص بالاعتقاد بما يدندن حوله العلماء في مثل هذه المناسبة:
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف

لم يكن من عادة السلف أن ينشدوا أناشيد ويسموها دينية، لا سيما إذا اقترن بها بعض الآلات الموسيقية كالدف، وأنكر من ذلك أن نسمي أذكارًا يقترن بها بعض الآلات الموسيقية أيضًا ونسميها ذكرًا وليس هو من الذكر الإسلامي في شيء، فليس هناك خلاصة القول: أناشيد دينية وإنما هناك أشعار لطيفة في معانيها يجوز أن يتغنى بها إما انفرادًا وإما في بعض الاجتماعات كالعرس، وكما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أقبلت من عرس للأنصار فسألها الرسول: من أين؟ قالت: من عرس للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام لها: «هل غنيتم لهم فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال عليه السلام: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم .. » انظروا الشعر العربي النزيه ليس فيه شيء من الكلام الذي لا يليق .. «أتيناكم أتيناك فحيونا نحييكم ولو الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم» هذا شعر لكن ليس شعر ديني شعر ترويح عن النفس بكلام مباح، هذا

الجزء: 16 - الصفحة: 403

هو الذي كان معروفًا في ذلك العهد.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 00: 00)

حكم الأناشيد
مداخلة: هل من حرج [في الأناشيد]؟
الشيخ: نحن على القاعدة: «فإياكم ومحدثات الأمور» هل كانت مثل هذه الأناشيد في القرون الأولى؟ لكن موضة العصر الحاضر الآن [إلصاق] كل أمر حادث بالإسلام، والبنوك الإسلامية ليس الخبر عنكم ببعيد، فهل هناك بنوك إسلامية .. هل هناك اشتراكية إسلامية .. هل هناك أناشيد إسلامية؟ كانت الأناشيد من قبل خاصة في بلادنا السورية والأردن تلك البلاد كانت أناشيد صوفية يتغنون بها في أذكارهم، ثم لما أفاق الشباب على ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية فهو على شيء من الحق فعرفوا أن تلك الأذكار التي كانوا يسمونها بالذكر وعلى طريقة الصوفية وإلى آخره، فتبين أن هذا بعيد عن الشرع، فالشيطان أوحى لهم بالبديل، لا شك أن هذا البديل في اعتقادي خير من الصوفية أو الأناشيد القديمة، لكن يكفي في هذه الأناشيد أنها تلحن على القوانين الموسيقية وعلى الأغاني الماجنة، النغم هو هو لكن ألفاظ تختلف، فلا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبداً، يوجد في الإسلام قصائد بلا شك وشعر إسلامي قوي يثير مثلاً الشجاعة في النفوس، والعواطف ... ونحو ذلك، لكن هؤلاء [أخذوا] ميوعة الأغاني الماجنة .. موسيقاها وأساليبها.
أنا أذكر في صغري كنت قرأت في بعض كتب الأدب قصيدة:
اعتزل ذكر الأغاني والغزل ... وقل الفصل وجانب من هزل
ودع الذكرى لأيام الصبى ... فلأيام الصبى نجم أفل

الجزء: 16 - الصفحة: 404

هذه القصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلهجة عربية بعيدة عن الأغاني هذه الماجنة والمائعة يمكن ذلك، لكن أن نجعل من الدين أناشيد دينية عقدتها وقد ذرت قرنها أن تحل محل القرآن الكريم، الأشرطة الآن التي تسجل فيها هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية ليتسلى بها الشباب، بدل أن يتغنوا بالقرآن كما قال عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا».
ولذلك ... كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فالبدع في الدين لا يعرف أثرها كل الناس، أنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك، ومن باب سد الذريعة لأنه في المستقبل يترتب وراءها شيء يخالف الشريعة، ولذلك ما ينبغي نحن أن نغير شيء مما كان عليه أسلافنا الأولون.
السائل: [إذا كانت الأنشودة قصيدة عربية فيها وعظ وبطريقة الحداء]؟
الشيخ: تكلمنا آنفاً يا أخي .. إذا كانت قصيدة باللغة العربية فيها وعظ .. فيها حض على طلب العلم .. فيها حض على الصبر وعلى الشجاعة والثبات عند ملاقاة الكفار والأعداء وإلى آخره وباللهجة العربية السليمة غير متأثرة بالأذواق الأعجمية والقوانين الموسيقية فأنا ما عندي منها مانع، لكن العصر الحاضر .. هذا الشيء القديم، [الآن] يقرب الممنوع باسم المرغوب، والمرغوب الآن هي هذه الموازين الموسيقية حتى القراء اليوم أصبحوا الذين يقرؤون القرآن يلتزم كثير منهم القوانين الموسيقية [تجد] الواحد منهم يصعد بالآية ويقلب فيها وينزل مراعياً .. ليس مراعياً التجاوب مع الآيات رهبةً رغبةً وإنما مع الموازين الموسيقية، فإذا كان كلام الله أنزلوه على هذه القوانين فكيف لا يفعلون مثل ذلك وأكثر منه في الأشعار؟
(رحلة النور: 19 ب/00: 02: 39)

الجزء: 16 - الصفحة: 405

كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

الجزء: 16 - الصفحة: 407

حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

الجزء: 16 - الصفحة: 409

حكم الشطرنج
السؤال: حديث له حكم المرفوع وهو في المشكاة وصحيح الجامع، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكوبة -هكذا أحفظ ضبطها - نهى عن الكوبة والغبيراء، والكوبة كما رجعت إليها من معانيها الشطرنج، ونعلم أن فضيلتكم أو نعلم حكم فضيلتكم بالنسبة للشطرنج، فنرجو توضيح هذا الأمر؟
الشيخ: أنت تقول: نعلم أم تريد أن تعلم؟
السائل: لا، نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج ضمن شروط معينة، وهذا الحديث نهى عن الكوبة أي: الشطرنج؟
الشيخ: حسن، لكن ضبط اللفظة الكُوبة وليس الكَوبة، هذه أولاً، ثانياً: قلت في أول كلامك أن من معاني الكوبة الشطرنج فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون قصد وأن الكوبة معناها الشطرنج وليس من معاني الكوبة الشطرنج، فيه فرق بين العبارتين، أليس كذلك؟
السائل: صدر مني بقصد.
الشيخ: فحينئذٍ ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظة في حديث الرسول أهو الشطرنج أم غير الشطرنج ما دام الكوبة إذا أطلقت يعنى بها أكثر من معنى واحد، فمن معاني الكوبة كما قلت الشطرنج، ما هو المعنى الآخر، ثم مهما كان هذا المعنى الآخر فأيهما الراجح؟
السائل: يا شيخنا ما تضم هذه اللفظة كل هذه المعاني.
الشيخ: لا.
السائل: يعني: إذا كلمة الكوبة فهم منها أنها النرد والشطرنج.
الشيخ: لا، لأن الكوبة ليس لها معاني متعددة، هو معنى واحد، لكن بعضهم

الجزء: 16 - الصفحة: 411

قد يفسرها بشيء وبعضهم يفسره بشيء آخر، لذلك إذا أردت أن ترجح أن لفظ الكوبة يعني الشطرنج فلا بد من مرجح، وإلا يكون مجرد دعوى، ثانياً وأخيراً أقول: الحديث لما رواه الراوي جاء مفسراً فيه الكوبة: الطبل، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد، وباستطاعتك أن تعود إليه، وأريدك تطول بالك، الكوبة بمعنى الطبل كما جاء في رواية الحديث نفسه هو المعروف عند العلماء، فحينما يسردون الأحاديث في موضوع الآلات الطرب يأتون بهذا الحديث على أن المقصود به الطبل، وحينما يتحدثون وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج وعن حكمه في الإسلام، وهو متحمس ويميل إلى تحريم هذه اللعبة الشطرنج لا نجده لا هو ولا غيره يحتج بحديث النهي عن الكوبة، والحديث لفظه في مسند أحمد من أجل الفائدة أقول: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، وقال الراوي: الكوبة الطبل» الشاهد أن ابن تيمية المتحمس والمندفع إلى تحريم الشطرنج لما له من آثار سيئة في المدمنين له ما احتج بمثل هذا الحديث، لا هو ولا غيره، ولذلك إن كان هناك من فسر الكوبة بالشطرنج فيكون قد أخذ المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح والرد أولاً في نفس الآية مفسراً بها الكوبة، وثانياً: أنا شخصياً الآن بحاجة أن أعرف من الذي فسر الكوبة بالشطرنج حتى أعود إليه، تذكر من هو؟
السائل: نعم أذكر.
الشيخ: من؟
السائل: قرأتها أنا وأحد طلبة العلم في صحيح الجامع، وينقل هذا عن كتاب لسان العرب لابن منظور.
الشيخ: إذاً في لسان العرب، أنا سأعود إلى لسان العرب، فإذا وجدنا أنه من معاني الكوبة هو الشطرنج فاحفظ أنت الجواب أن الراوي فسر روايته بالطبل وليس بالشطرنج.
السائل: هنا قيد معناها ما أطلق، على هذا تفسيرها لغوي.

الجزء: 16 - الصفحة: 412

الشيخ: ليس من عندنا التقييد، التقييد من الراوي، وهذه قاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، فهذا نحن جوابنا.
(الهدى والنور/289/ 11: 40: 00)

حكم الشطرنج
مداخلة: بالنسبة للعب الشطرنج، حكم لعبة الشطرنج الحكم الشرعي في ذلك؟
الشيخ: الشطرنج إذا أزيلت الأصنام التي فيه، وقيد أيضاً اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية فهي لا تلهي عن القيام بالواجبات، سواء كانت واجبات دينية أو كانت واجبات عائلية، أو واجبات اجتماعية، فهو جائز، بخلاف النرد؛ لأن النرد أولاً: فيه نص في تحريمه أشد التحريم، وثانياً: هو قائم على الحظ؛ ولذلك تجد اللاعبين به أو بما يشبهه من الألعاب تجد اللاعب منهم يصيح ويقول: يا دهر يا حظ، الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر فهو نوع من الرياضة الفكرية، فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفاً فلا نرى منها مانعاً، مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلاً وغيره يذهب إلى تحريمها، وهو يعلل التحريم بعلة معقولة، والفرق بين ما ذهب وأذهبه: هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص، فهو يقول: بأن الشطرنج يصد عن ذكر الله. وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات لا شك أنها تصد عن ذكر الله، لأنه شيء مثل الخيال يعني يبقى اللعبة مش ساعات، أيام إذا كانوا ماذا؟ المتلاعبين أقران بعضهم لبعض.
فإذا وصل اللاعب بالشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر، لكن هذا ليس باللازم بالنسبة لكل لاعب، ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها ونضع

الجزء: 16 - الصفحة: 413

الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية، أو في مخالفة حكم من الأحكام الشرعية.
(الهدى والنور /306/ 52: 47: 00)
(الهدى والنور /307/ 35: 00: 00)

حكم الشطرنج
مداخلة: حكم الشطرنج؟
الشيخ: الشطرنج لا يصح في تحريمه حديث، إلا أن شأنه ككثير من الملاهي الحادثة، فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع فيجوز اللعب بها أحيانًا من باب الترويح عن النفس وليس من باب اعتيادها والاهتمام بها فإنه سيؤدي بصاحبها إلى الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزمًا لها ومراعيًا لها، ولكن الشطرنج إلى اليوم فيه سيئة ملازمة أحجارها، ففيها بعض الأصنام كالفيل والفرس ونحو ذلك، ولهذا فمن كان في بيته شطرنج وأراد أن يلهو به بالشرط السابق، أي: أحيانًا فيجب أن يغير هذه الصور وهذه التماثيل وأن [نضرب] على رؤوسها؛ لأن الصورة الرأس كما جاء في الحديث، فحينئذ يمكن التلاعب بها بالشرط الذي ذكرته آنفًا.
وقد روي عن علي رضي الله عنه وأنا حين أقول: روي، أعني ما أقول، يعني: بسند فيه ضعف، أنه مر بناس منكبين على لعب الشطرنج، فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن الحقيقة جلسة هؤلاء اللاعبين والمتفرجين من حولهم تراهم مهتمين منكبين على اللعب، فنزع علي بهذه الآية إنكارًا عليهم، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقبل كل شيء يجب تغيير هذه التماثيل، بعد ذلك إذا لعب بها أحيانًا كما قلنا لم تصرفه عن حضور المسجد والصلاة مع المسلمين، ولم تشغله عن القيام بواجباته الدينية والبيتية ونحو ذلك.
(فتاوى رابغ (1) /00: 35: 41)

الجزء: 16 - الصفحة: 414

حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة
مداخلة: ما حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة وما شابه؟
الشيخ: اللعب بالشطرنج والشدة والنرد ونحو ذلك فبالنسبة للنرد هناك أحاديث صحيحة تحرم اللعب بالنرد، بالنسبة للشطرنج هناك بعض الأحاديث لكنها لا تصح، لكن هذا لا يعني أن كل لعب ليس فيه حديث يكون مباحاً وإنما يؤخذ حكمه من القواعد الشرعية التي يعرفها الفقهاء في الكتاب والسنة، مثلاً: الشدة .. الشدة هذه لعبة غربية أجنبية لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه السلام فأمر طبيعي جداً أن لا يكون فيها حديث، فما حكم اللعب بالشدة؟ نقول: هو نفس الحكم المتعلق بالشطرنج وذلك لا بد من شيء من التفصيل:
الشطرنج اللعب به أولاً لا ينبغي أن يلعب به وفيه الأصنام .. ما يسمى بالملك والفرس وغيره .. فهذه إذا غيرت وبدلت، والشرط الثاني: أن لا يتخذ عادة وبحيث أنه يصاب بالإدمان على اللعب بالشطرنج فهذا بلا شك سيكون حكمه حكم الخمر من حيث أنها تصد عن ذكر الله وتلهي عن الصلاة؛ ولذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج لا لذاته وإنما للأمرين المذكورين آنفاً .. فيه تماثيل يجب أن تزال فإذا أزيلت ولعب بها تارة ولم يجعلها [عادته] وديدنه فحينئذٍ يجوز وإلا فلا، كذلك الشدة فهي تشابه تماماً الشطرنج فيها صور .. فيها صورة البنت والخوري ولا أعرف إذا كان هناك شيء آخر .. الولد، فإذا طمست هذه الأصنام وهذه التماثيل ولعب بها في بعض الأوقات لدفع الملل لكن لا لتقطيع الوقت وإضاعة الوقت؛ لأنه كما قيل في الوقت: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هذا أولاً، وثانياً: أن لا يكون اللعب بالشدة على طريقة الزهر .. على طريقة اليانصيب فحينئذٍ تلحق بالنرد المنصوص على تحريمه.
مداخلة: هكذا الشدة يا شيخ.
الشيخ: لا ليس ضروري .. هناك بعض لعب مبنية على الذاكرة ..

الجزء: 16 - الصفحة: 415

مداخلة: بالنسبة للنردشير أنا قرأت في قاموس المحيط تعريفه: هو الزهر والشطرنج ..
الشيخ: لا، لا أنت واهم، الشطرنج شيء والنرد شيء آخر ..
(الهدى والنور /732/ 10: 07: 01)

الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة
انظر الضعيفة «14/ 1/ 87»
صفة الصلاة ما يقطع الصلاة
هل مرور الكافر يقطع الصلاة؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار، والكافر، والكلب والمرأة». منكر بذكر: «الكافر».
[ثم قال الإمام مبينًا وجه النكارة]: وأيضاً: ففيه ذكر «الكافر»، وهو خلاف الأحاديث الصحيحة التي اقتصرت على ذكر الثلاثة المذكورة دونه، وهي من حديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم، وقد خرجتها في «الروض النضير» «956»، وبعضها في «صحيح أبي داود» «699، 700». نعم، جاء ذكر «اليهودي والمجوسي» في حديث لابن عباس، لا يصح إسناده، وهو مخرج في «ضعيف أبي داود» «110»، وهو خلاف الصحيح عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. انظر «صحيح أبي داود»، «700».
السلسلة الضعيفة (14/ 1/ 243 - 244)

حكم الشدة
مداخلة: حكم الشدة, تعرفها؟
الشيخ: الذي فيها صورة الولد والبنت ..

الجزء: 16 - الصفحة: 416

مداخلة: يسأل عن حكمها؟
الشيخ: طبعاً لا يجوز.
مداخلة: حكمها التحريم؟
الشيخ: التحريم.
لعب الشدة حرام من وجوه، الوجه الأول أنها من بدع النصارى، ولعلك تعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله سلم: «هدينا خالف هدي المشركين».
والحديث الثاني: «من تشبه بقوم فهو منهم».
والوجه الثاني أو السبب الثاني في التحريم: هو أن فيها صور، والصور إذا كانت في مكان لا تدخله الملائكة لقوله صلى الله عليه وآله سلم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب».
وثالثاً وأخيراً: أنه بعض الصور فيها تمثل النصرانية، ففي ما يتعلق بالخوري صورة الخوري, ويمثل الإشراك بالله كما قال ربنا في القرآن: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} [المائدة: 73].
وكذلك صورة البنت، وإن كانت هي صورة يدوية، لكن تمثل صورة بنت كافرة، فلو أن سبباً واحداً من هذه الأسباب، ولم يكن هناك سبب آخر كان يكفي للمنع من اللعب بهذا الورق، فكيف وقد اجتمعت في اللعب بها هذه الأسباب كلها، لذلك ينبغي للمسلم أن ينتهي من اللعب بها.
يأتي أخيراً وإن كان هذا ليس شرطاً أن يقع، لكنه قد يقع، حينما يتلاعب الناس بهذه الأوراق لا يكون هناك قمار، أنا أقول هذا، لكن مع الزمن قد الشيطان يدهى بعقلهم ويوسوس لهم أن يتعاطوا القمار، فيكون بدء اللعب بهذه الأوراق بدون قمار ذريعة وسبب للعب بها للقمار، ولذلك يقولون عندنا بالشام: ابعد عن الشر وغني له.
مداخلة: بس الغناء حرام يا شيخ ولا لا؟

الجزء: 16 - الصفحة: 417

الشيخ: لا هذا غناء مباح.
مداخلة: أضيف فائدة حتى تجمعها إلى هذه الأسباب، في أثناء اللعبة لا يخرجون اللاعبين إلا وقلوبهم متشاحنة فيما بينهم.
الشيخ: بغضاء يعني.
مداخلة: وقد يتضاربون وقد يضرب بعضهم بعضاً بالورقة.
الشيخ: هذا إذا كان هذا سبب آخر، وحينئذ يلحق اللعب بهذا الورق بالخمر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن الآية تقول: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91].
هذا هنا إذا وقفت اللعبة بدون قمار، قلنا قد يوصل إلى الميسر، لكن مع ذلك ليس هناك ميسر، هل تصل إلى البغضاء؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً يجب الابتعاد عنها قولاً واحداً.
مداخلة: جزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /410/ 15: 07: 00)

حكم البلياردو والدومينو والورق
مداخلة: بعض الألعاب العصرية نريد أن نعرف حكمها عندنا نسميه الكيرم والدومينو والبلياردوا، ما حكم الإسلام في اللعب، أو تعرفون الورق ..
الشيخ: نعم، هذه الألعاب بلا شك هي أنواع، مثلًا: الشدة هذه لعبة الورق،

الجزء: 16 - الصفحة: 418

هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق، ففيها الشاب وفيها البنت ونحو ذلك، فاللعب بهذا النوع من الورق كما تعلمون البحث الآن ليس للمقامرة، لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية، وكما يقولون تقطيع الوقت وتضييع وقت، وهذا من جهل المسلمين اليوم حيث لا يذكرون الحكمة العربية القديمة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهذا مما يعيشه المسلمون اليوم فيضيعون ما قيمته أغلى من الذهب والفضة ألا وهو الوقت.
الشاهد: فاللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من [كراهة] على الأقل لما فيها من استعمال هذه [الصور] والإقبال والانكباب عليها باهتمام باللعب فيها، كما هو مشاهد من اللاعبين، وهذا يذكرني بأثر روي عن علي، وأنا أعني ما أقول حينما أقول: روي؛ لأن كلمة روي كناية عن التضعيف، فروي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يعلبون الشطرنج وهم منكبون عليه، فقال لهم: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] فنزع عليهم بهذا الآية، لماذا؟ لأن فعلًا الشطرنج فيه تماثيل، فيه الفرس .. فيه الفيل .. فيه الملك إلى آخره، وهؤلاء منكبون عليه فاستدل عليهم منكرًا هذا الاهتمام وهذا الانكباب، وهم بلا شك لا يقصدون التماثيل، يقصدون اللعب وشحن الذاكرة والحافظة ونحو ذلك، لكن هذه الهيئة قبيحة الانكباب على التماثيل من هذا الجانب أرى كراهة اللعب بهذه الأوراق لما فيها من الصور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين ابتدعوا هذا الورق.
ثم اللعب بهذا الورق له أنواع، بعضهم قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة، وبعضه قائم على ما يسمونه بالحظ، فهذا النوع الأخير في شبه بينه وبين النرد الذي جاء النص الصحيح الصريح في تحريمه فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أن الذي يلعب بالنرد فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه.
كذلك نهى في حديث أبي موسى الأشعري .. نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النرد،

الجزء: 16 - الصفحة: 419

فالنرد قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر .. يا حظ .. هذا النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نصًا، أما ما كان منه من باب تشحيذ الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج باستثناء .. فأقول: حكمه حكم الشطرنج من حيث أن فيه إعمال العقل، لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز الانكباب عليها ولذلك ننصح من كان مبتلًا بهذا اللعب أحيانًا أن تقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة حتى يجوز المحافظة عليها في هذا اللعب، وهكذا البحث هذا له صور وله تفاصيل قد يطول الوقت في الخوض فيها، وإنما الضابط أن أي لعب فيه تماثيل .. فيه صور فيجب الابتعاد عنه، أما ما ليس فيه شيء من ذلك فيجوز اللعب به أحيانًا من باب الترويح عن النفس، أما أن يتخذ ذلك ديدنًا بحيث أنه يأخذ كل وقته وكل تفكيره وربما ينسى صلاته وعبادته، وربما ينسى أهله وأولاده فهذا حينئذٍ يعتبر كالخمر، التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، ففي بعض الأحيان تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويح عن النفس لا مانع من ذلك، أما في بعض [الألعاب] ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سمعتها إلا الآن، فإذا كان هذا يكفي في الجواب كقاعدة يمكن أن يتضح من هذه الوصفة، ما كان من الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الابتعاد عنها، وما لم يكن فيها شيء من ذلك وكان اللعب ليس مبنيًا على الحظ واليانصيب، وإنما على الذاكرة واستعمال العقل فيجوز بالشرط الأخير وهو ألا يصد عن الصلاة وعن ذكر الله.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 46: 33)

الجزء: 16 - الصفحة: 420

حكم لعب كرة القدم

الجزء: 16 - الصفحة: 421

حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية
مداخلة: لعب الكرة من أجل تقوية الأجسام ويكون مرة في الأسبوع مرة بلبس معقول.
الشيخ: بلبس معقول والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها فهو جائز.
(الهدى والنور / 82/ 31: 20: .. )

حكم لعب كرة القدم
[الشيخ الألباني]: سأل سائلٌ في الأمس القريب عن مسألة قد ابتُلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام، فأحَبّ أن يعرف حكم الله -تبارك وتعالى- فيها، ألا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهرة كل شابٍّ نشأ في مجتمعٍ فيه شيءٌ مما يسمى اليوم بالمدنية، وجوابي على ذلك كما يأتي:
اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبةٍ أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل لهوٍ يلهو به ابن آدم باطلٌ إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه، ورميه بقوسه، والسباحة». لقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه اللُعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذٍ، فاستثناها من اللهو الباطل، ويجب أن نتنبّه هنا بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين:
الأول: أن الحديث كما سمعتم بلفظ «باطلٌ» وليس بلفظ «محرمٌ».
والأمر الثاني: أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ باطلٌ فلا يعني أنه بمعنى محرمٌ، لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو «اللغو»، أما المحرم فهو حكمٌ صريحٌ في وجوب الابتعاد عنه، إذا عرفنا ذلك فحينئذٍ نستطيع أن نقول إن كلّ لهوٍ يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغوٌ باطلُ لا أجر له، هذا إن نجى من الإثمِ،

الجزء: 16 - الصفحة: 423

والإثمُ قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به، ولنضرب على ذلك مثلين اثنين فالأمر كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الحشر: 21]، المثلان هما: اللعب بالنرد، واللعب بالشطرنج.
فاللعب بالنرد منهي عنه بالنصّ ولذاته، فقد جاء وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»، والنص الآخر هو: «من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله»، فإذَن لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد. «من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»، ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجسٌ نجاسة عينية، فلا يجوز إذن اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني: فكما ذكرت آنفًا اللعب بالشطرنج، لا يوجد هناك حديث صحيح في النّهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام، لأنه لم يرد فيه نصٌ، ولا نستطيع أن نقول إنه مباحٌ مطلقا، لأنه داخل في الحديث الأول وهو: «كل لهوٍ» والنكنِ عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل، فمن ذلك إذن اللعب بالشطرنج فهو باطل، هذا الباطل يجب أن يُنظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكرٍ يرفعه ويصُفّه في مصاف المحرمات، وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات، فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل، مما يُعرف بمثلاً «الفيل» و «الفرس» و «المَلِك»، وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها، ولا شك عندكم جميعًا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرّب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما زعموا- نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيًا موقتًا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه، فلما زالت الشبهة من

الجزء: 16 - الصفحة: 424

قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو التشديد في النهي عن التصوير وعن اقتناء الصور، هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض من لم يتفقهوا في الدين، ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن، وإنما حسبي أن أذكّر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورًا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغةً إنه مُصوَّر وإنها صورة فلا يجوزُ تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير:
«كل مصور في النار» ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب» إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه، وحينئذٍ إذا كان ولا بدّ من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل. بعد ذلك يأتي شرط ثاني؛ ألا وهو ألاّ يصبح اللاعب بالشطرنج عبدًا له، يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله -سبحانه وتعالى-، يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه، وليست هي الصلوات الخمس مثلاً ومع الجماعة؛ أي: لايكفي أن نقول إن المحضور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة، بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجبٍ فرضه الله -تبارك وتعالى- عليه كمثل مثلاً القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورةٍ عامة فإن خلا ولا أقول إذا خلا فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حينذاك فهو جائز تمسكًا بالبراءة الأصلية، حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلاّ إذا جاء نصٌّ يضطرّنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريمًا وإما كراهةً.
هذانِ مثالان من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثالٌ منهيٌّ عنه مباشرةً ولا يجوز تعاطيه مطلقًا ألا وهو النرد، ومثالٌ لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطرنج، فيجب أن يدار الحكمُ فيه حسب ما يحيط به من المحاذير،

الجزء: 16 - الصفحة: 425

فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال.
إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال: وهو اللعب بالكرة. لاشك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم -إلاّ ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌّ، فالنرد اسمه نردشير من فارس، والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد، الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية، فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن ينوُوا التقوِّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى فلا بد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبةً قوية تثبتُ أمام أعداء الله الأشدّاء، فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن القويّ أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خير» فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيمانه لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأتِ فتقول هل من مزيد، فإذا كانت القوة مرغوبه في المسلم فإذَن لا مانع بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النيّة الصالحة، فقد جاء أيضًا في الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الآية الكريمة: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، قال عليه السلام: «ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرمي» فاللعب بالرمي سواء كان قديمًا بالقوس أو حديثًا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمّرة اليوم، فهو من الوسائل التي لا بد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه، ذلك قد يتطلب خروجًا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأً بأذى الرمي.
أما هذه اللعبة، لعبة الكرة فهذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفًا مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج؛ فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط. ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب ولنقُل بخاصة المبارايات التي تجري بين فريقين ولو

الجزء: 16 - الصفحة: 426

كانا مسلمَين فإنه لا يُراعى في ذلك حدود الله -تبارك وتعالى- فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلاً إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب، فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام. وثمة شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها، فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسًا خاصًا، ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعًا، فاللباس هذا يكشف عن الفخذ، والفخذ كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الفخذُ عورة» فلا يجوز للاّعبين ولو كانوا متمرنين فضلاً عن ما إذا كانوا مبارين لغيرهم لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير، الذي يسمَّى في لغة الشرع -اللغة العربية- بالتُّبّان، والتبان هو السروال الذي ليس له كُمًّا، ويسمى في بعض البلاد باللغة الأجنبية بالشورت، وأنتم ما أدري ماذا تسمونه؟ هاه؟ كذلك؟ لعلها لفظة إنجليزية، فاسمها العربي احفظوا هذا، لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي، أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم.
فهذا اللباس التُّبّان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحدٍ سوى زوجته فقط، فالذي إذَن يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام، لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس الغير مشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصةً ألاّ تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة، وثانيًا أن يكون اللباس شرعيًا ساترًا للعورة، ويأتي ثالثًا أن يكون اللعب بما يسمى اليوم اسمًا على غير مسمّى بالروح الرياضية، أقولُ اسم على غير مسمى لأن كثيرًا مما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين، وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًا يروح فيها قتلى وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية، والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلّب عليه فعلاً، فالمسلم لا يحقد ولا يحسد، فلا ينبغي أن تصبح

الجزء: 16 - الصفحة: 427

هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق فحينذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم، فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة.
فإذَن الأصل-ألخّص الآن ما تقدم- الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيّع وقته من ورائها اللهم إلاّ إذا حسنت النية ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها، هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إليّ في الجلسة القريبة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 32)

الجزء: 16 - الصفحة: 428

متفرقات

الجزء: 16 - الصفحة: 429

هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل؟
مداخلة: يا شيخ بالنسبة لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه يعني: «كل لهو فهو باطل إلا من ثلاث»، يا شيخ يعني في باب يعني ما يتلهى به الإنسان قد يكون يعني له مصلحة جسدية فرضاً، في مثلاً لعب الكرة أو كذا من باب تنشيط الإنسان وإعانته على أمور الحق، فهل هذا مما يستثنى من الحديث؟
الشيخ: في حدود ما ذكرت يستثنى، لكن ما الذي تفهم من قوله: «باطل»؟
مداخلة: يعني: ذكر كثير يعني من العلماء أنه محرم، قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - باطل، ومنهم أذكر يعني الخطابي وأذكر هذا الكلام ابن القيم والله أعلم.
الشيخ: لكن بقى إذا كنا نأخذ قاعدة أنه مفاهيم المشايخ معتبرة، فقولك: كثير، له مفهوم.
ما هو مقابل الكثير؟
مداخلة: لا يعني أنا حينما قلت كثير أقصد يعني الذين قرأت عنهم كثير، ما أعرف إذا كان في أحد مخالف.
الشيخ: هاه، خير وكلمة: «باطل» تعني حرام ... ؟
مداخلة: الباطل؟
الشيخ: هاه.
مداخلة: هنا قد يكون وهو الظاهر يا شيخ.
الشيخ: طيب، فهي المسألة إذاً تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة؛ لأنه أنا لا أفهم أن كلمة باطل تعني حرام، أي: لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث بالمعنى: كل لهو يلهو به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء التي ذكرت أو الأربعة، وإنما باطل يعني: لا فائدة منه ضياع وقت .. ونحو ذلك.

الجزء: 16 - الصفحة: 431

مداخلة: عبث يعني.
الشيخ: هاه؟
مداخلة: عبث.
الشيخ: عبث، لكن على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان في ذلك العام لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى، فمسابقة الرسول لعائشة مثلاً، هذا لا يمكن أن نلحقه بالكلية، بل أن نلحقه بالأمور المستثناة في الحديث، هذا مثال مما كان في ذلك الزمان، الآن طبعاً جدت ملاهي كثيرة، فهذه الملاهي يجب أن تقيد بضوابط شرعية .. [حصل انقطاع يسير] .. هي هي بحكم المناط والعلة المفهومة، وأنت ذكرت مثالاً كرة القدم مثلاً، قلت أنا في حدود ما ذكرت [لا نرى] ذلك باطلاً فضلاً عن أن نراه محرماً، لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم التي منها مثلاً: أن يكون اللباس شرعياً ولا يكون كاشفاً للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل اللاعبين فجلُّ اللاعبين لهذه الكرة أو غيرها، كذلك: ألا تكون توقيت المباريات في أوقات الصلوات بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلها، أو على الأقل يضيعون الصلاة مع الجماعة، فإذا ضبطت هذه الملاهي بضوابط شرعية فهي ليست ملاهي وإنما تكون مساعدة فعلاً لتقوية بدن المسلم، كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى خلافاً لظاهر الحديث: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60]، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»، فهذا الحديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي، لكن حقيقة الذي يفهم من الأسلوب العربي وبخاصة إذا كانت القوة هنا منافية لعموم قوله تعالى: {مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، فلا مجال لفهم الحديث إلا على الأسلوب العربي كمثل قوله عليه السلام: «الحج عرفة»، الحج عرفة إذا لم يفعل شيئاً إلا الوقوف في عرفة ...
جهلاً بالأسلوب العربي فلا حج له، ولكن قوله عليه السلام: «الحج عرفة» يعني: أنه أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة،

الجزء: 16 - الصفحة: 432

كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسائل القتال فيه محدودة ما بين حربة وسهم وسيف، فكانت الحراب هي القوة التي يعني تشل قوة العدو، فقال عليه السلام من باب بيان أهمية الرمي: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي».
فإذا وجدت الآن بعض الألعاب أو الملاهي تقوي أبدان المسلمين فلا مانع من ذلك أبداً، بل لعله يكون من الفروض الكفائية بالشروط الشرعية التي أشرت إلى بعضها على الأقل آنفاً.
(الهدى والنور /306/ 52: 47: 00)

من اللعب المباح
عن الشعبي رفعه: «أنه مر على أصحاب الدركلة، فقال: «خذوا يا بني أرفدة! حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة». «قال: فبينما هم كذلك إذا جاء عمر، فلما رأوه انذعروا».
[ترجم له الإمام بقوله: من اللعب المباح].
[ثم قال]: غريب الحديث: «الدركلة» قال ابن الأثير: «يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف، ويروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف وفتحها، ويروى بالقاف عوض الكاف، وهي ضرب من لعب الصبيان. قال ابن دريد: أحسبها حبشية. وقيل هو الرقص. «بني أرفدة» هو لقب للحبشة. وقيل هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به. وفاؤه مكسورة، وقد تفتح.
السلسلة الصحيحة (4/ 443).

الجزء: 16 - الصفحة: 433

حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت
مداخلة: ما حكم مسألة المزاح، ما حكمها؟ [وهل هو من] الكنايات؟
مداخلة: ... الكنايات ..
الشيخ: الكناية والمعاريض بارك الله فيك غير المزاح، الكذب في المزاح هو لعله أسوأ من الكذب في التعبير السوري: حاه، يعني: وحده، عرفت كيف؟ لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقًا، فإذا هذا زيد من الناس يمزح ويكذب فهذا معناه بأنه يرتكب إثمًا ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقًا، أما التعريض والكنايات فهذه قضايا أخرى، إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية فهذا أولى من الكذب الصريح، لكن متى يفعل ذلك؟ لوجود الحاجة، أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة ولا يجوز أيضًا.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 52: 37)

ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه؟
السائل: ما صحة الحديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهوم هذا الحديث الذي ورد في مشكاة المصابيح؟
الشيخ -رحمه الله-: نعم، هذا الحديث ثابت إذا ما تُتبعت طرقه ولا إشكال فيه، لأن المقصود فيه ما ابتلي المسلمون اليوم في هذا الزمان من الغلو في رفع البنيان وفي الإكثار من الغرف، فليس للمسلم في ذلك أجر بل يخشى أن يكون في ذلك عليه وزر.
أما المسلم إذا بنى دارًا حسب حاجته ونوى في ذلك كما ينوي بكل المباحات أن يستر نفسه، وأن يحفظها من الحر والقر، ومن أن يحتاج إلى النزول في الفنادق التي قد

الجزء: 16 - الصفحة: 434

يجد فيها ما لا يسعه تغييره من المنكرات، فهو يؤجر لأن بناءه كان على قدر ما يسمح به الشرع، لقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: «فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان» ففي هذا تنصيص أن المسلم لا يجوز له أن يتوسع في البنيان وفي الثياب واللباس بأكثر مما هو بحاجة إليه فإنه يقع في الإسراف الذي يأمر به الشيطان وينهى عنه الرحمن تبارك وتعالى, فالحديث الذي ينص على أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا في البنيان لأنه يغلب على الباني أن يبني ما لا يستفيد منه إلا الأُبَّهة والفخفخة، وهذا بلا شك من عمل الشيطان لا يرضاه الله تبارك وتعالى.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)

الجزء: 16 - الصفحة: 435

كتاب الطب

الجزء: 16 - الصفحة: 437

الحجامة

الجزء: 16 - الصفحة: 439

حكم إسقاط الجنين المشوه
مداخلة: فيه عندي مشكلة شخصية تصادَف زوجتي حامل بالخمسة شهور ونصف، الأطباء يجمعوا على أن الطفل في رحمها مشوه، ودرجة التشويه فيه عالية جداً لدرجة أن الأطراف نبتت براعم فما أعرف ما الحكم .. الأطباء يقولون أن رأيي أن ينزل خوفاً من ضرر الأم النفسي والصحى، كون الطفل مش طبيعي في الرحم ..
الشيخ: هي زوجتك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لك منها أولاد سابقاً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كم؟
مداخلة: عندي بنت والحمد لله سليمة معافة.
الشيخ: وزوجتك إن شاء الله ملتزمة؟
مداخلة: كيف ملتزمة؟
الشيخ: يعني متدينة؟
مداخلة: نعم والحمد لله.
الشيخ: متدينة، طبعاً أنا حينما أسأل هذا السؤال أولاً هو أني لأتمكن من إعطاء الجواب الشرعي، وثانياً لا أعني بالالتزام مجرد الصلاة والصيام فهل هي مؤمنة بقضاء الله وقدره وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا كان هكذا فإذاً ليس لك حاجة إلى سؤال الطبيب، إذا كان كذلك

الجزء: 16 - الصفحة: 441

أنت لست بحاجة إلى سؤال الطبيب وأنت انقل إلى زوجتك الحديث النبوي التالي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب لأمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن .. هذا شيء.
الشيء الثاني الأطباء قسمان من حيث التدين منهم المتدين الذي يخشى الله ويخاف منه أنه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على النفس ربنا عز وجل تفرد بتخليقها في بطن أمه كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفاً بقضاء الله وقدره، بينما بعض الأطباء الآخرين لا يلتفتوا إلى مثل هذه القضايا إطلاقاً خلاص الجنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله على وجه الأرض، هذا أولاً الأطباء قسمناهم إلى قسمين متدينين يخافون الله ولا يتقدمون إلى قتل النفس ولو أنها بعد لم تأتي إلى الحياة الدنيا، ثانياً وهذا شيء أظن كلنا نشترك في معرفته ليسوا كلهم سواء في العلم فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه وقد يحكم آخر لا هذا ليس مشوه وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذاك الولد أو البنت قلت لي بنت؟
مداخلة: طفلة نعم.
الشيخ: طفلة، فهم إذاً لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهداً بالعين المجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم إليها اليوم، باختصار فيه شيء ظني وفيه شيء قطعي فيما يتعلق بالداخل، الآن مثلاً أنك سمعت مثلاً أنهم يتمكنون من معرفة الجنين هل هو ذكر أم أنثى .. نعم لكن هذا ليس يقيناً هذا يمكن أن يكون عندهم غلبة ظن أو ما عنده غلبة ظن، فكون الجنين الآن إذا قالوا أنه مشوه وأنه له كذا وكذا كما وصفت آنفاً هذا أولاً يمكن أن يكون ظن وليس يقيناً، ثانياً هذا الولد الذي هو لا يزال جنيناً في بطن الزوجة كم الحمل فيه؟
مداخلة: خمسة شهور ونصف.

الجزء: 16 - الصفحة: 442

الشيخ: خمسة شهور، لا يزال قدام تخلق هذا الجنين كم شهر؟ ثلاثة أشهر ونصف يخلق الله ما لا تعلمون، في هذه الشهور والنصف يخلق الله ما لا تعلمون، ثم الجنين له حركات يعني حي.
مداخلة: القلب والنبض بس فقط لا غير، لكن [لا يوجد] حركات بالأطراف؛ لأن الأطراف ليست موجودة داخلية فكيف يتحرك؟
الشيخ: ما فيه رجلين؟
مداخلة: ما فيه لا رجلين ولا يدين براعم فقط.
مداخلة: أستاذنا الشيخ أنا عندي قصة شبيهة به ..
الشيخ: تفضل.
مداخلة: قصة حقيقية صحيحة حتى سجلت في مجلة البيان أحد الإخوان صاحبها وكتبها.
الشيخ: نستفيدها.
مداخلة: القصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص بعد المولود خمسة ستة أشهر قال له: ولدك ليس له أطراف عبارة عن قطعة لحم فنصحوه أنه يجهض زوجته فلأن الرجل كان مؤمناً له تقوى فقال: هذا خلق الله وما ينبغي لي أن أقتله.
الشيخ: جميل.
مداخلة: فصبر مع أنه كان حسب من القصة تقول أن الأطباء والممرضين نصحوا زوجه حتى كادوا أن يجهضوا الزوجة بغياب ..
الشيخ: برغم أنفه يعني بدون علمه.
مداخلة: لأنه يقيناً عندهم أن الطفل عبارة عن كتلة لحم، فعند الولادة وإذا

الجزء: 16 - الصفحة: 443

المولودة طفلة طلعت طبيعية بأطراف كاملة، العلة كانت أنه لها شعر طويل يغطي جسمها كلها فما رؤي منها لا أطراف ولا شيء، فكان شعرها هو الذي كسى الطفلة.
الشيخ: الله أكبر فلذلك أخي هذه القصة تأيد أن حكم النظر ليس قطعياً .. ليس قطعياً.
مداخلة: لكن هذا الإشكال إذا مثلاً حكموا الأطباء على ظهور هذا الجنين [أنه مشوه فأثر] هذا الخبر على المرأة، الأم.
الشيخ: هذا سؤال أنت توجهه ابتداءاً من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟
مداخلة: لا وله علاقة بحادث آخر قبل الولادة قالوا: أنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطرافها كذا، وقالوا: لا بد من ..
الشيخ: طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟
مداخلة: يقولوا أنه يؤثر على صحة الوالدة.
الشيخ: لأني أنا سمعت هنا كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة أنهم يخافوا على صحة الأم النفسية، قلت هكذا أم لا؟
مداخلة: نعم مضبوط.
الشيخ: أنا هذه ليس كثيراً أرفع رأسي إليها، خاصة عندما تكون المرأة مثلما يقول الأخ مؤمنة يعني، ما هو صحتها النفسية؟ اليوم أنتم تشوفوا بعض النساء مشعرانية.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وبعضهن آخر يمكن ينبت لها لحية يقولوا مثلاً أبوها أمها إلى آخره .. أن هذه يصيبها كبت من الناحية النفسية فهذا نحن نزيل هذا الكبت بماذا؟ بمعصية الرب تبارك وتعالى حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله: لعن الله النامصات

الجزء: 16 - الصفحة: 444

والمتنمصات .. إلى آخر الحديث، وفي آخره: المغيرات لخلق الله للحسن، فحينئذ لا نوافق على هذه النظريات الطبية أنه محافظة على صحتها النفسية لأن هذه المعالجة ليست معالجة شرعية لهذه المشكلة إنما هي معالجة على طريقة أبي نواس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: على مذهب أبي نواس الذي كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء فمداواة الأمراض النفسية ما تكون بمخالفة النصوص الشرعية وإنما بالتزامها أولاً وبتربية النفوس على كما قلنا آنفاً الاستسلام لقضاء الله وقدره، فهذه المرأة التي خلقها الله عز وجل مشعرانية أو أنبت لها لحية في ذقنها، فهي لا يعجبها خلق الله فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجهها، فهذا ليس هو الإصلاح بل هذا هو عين الإفساد، ولذلك لما أنت أو غيرك بيطرح هذا السؤال فهو يطرحه كما سمعه من أطباء، فيجب أن نلاحظ ما قلناه آنفاً من تصنيف الأطباء إلى أقسام، فلا ينبغي لنا نحن أن نستسلم لقول طبيب أو اثنين أو أكثر أن هذه يُخشى على صحتها، بدنا نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولاً بدينهم فيعرفوا الحرام ويجتنبوه ويعرفوا الحلال فيواقعوه، وثانياً هم ماهرين في اختصاصهم في طبهم ومهنتهم؛ لأن اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات يقع الرجال والنساء في معاصي لله لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله، مجرد قال طبيب: يخشى عليها، إذاً بيجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين، وهذه بلا شك.
مداخلة: قتل نفس.
الشيخ: قتل نفس.
مداخلة: الإيمان يتفاوت بين إنسان لآخر قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أنه ينضبط نفسياً ويتكل ويؤمن بالقضاء ...
الشيخ: هذا صحيح .. هذا صحيح لكن نحن لا يجوز أن نقول لا نؤمن أو ليس بمؤمن، لكن الواقع هو الذي ينبئنا، هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار

الجزء: 16 - الصفحة: 445

واقعاً لكن يخشى صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج، لماذا؟ أنا أردت أن أقول قبل أن أطرح هذه الفرضية أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلاً عن النساء عنها غافلون، وكأنهم لم يسمعوا بها هي قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68].
{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} [القصص: 68] ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى، ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه أوجد لهم جنساً ثالثاً حتى ما يقول الناس هذه الطبيعة ذكر وأنثى، يقول ربنا هناك موجود لا ذكر ولا أنثى وهو ما يسمى بالخنثى خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر وطبعه على لحية ميزه على النساء بهذه اللحية، وعلى العكس تماماً خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها لتنسجم وينسجم الجنس مع الجنس إلى آخره، ولكي لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقولوا كما قلنا بالنسبة للذكر والأنثى فربنا يخلق جنساً بل جنسين آخرين، يخلق ذكراً بدون لحية وامرأة بلحية لماذا؟ حتى يقيم الحجة على عباده وأنه هو الفعال لما يريد {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68] الزوجين ما يملك من الخلق شيئاً إلا ابتداءاً إن شاء الله .. ابتداءاً هو الاتصال الجنسي إن شاء الله انعقد الماء هناك الفلسفة الطبية المعروفة إلى آخره .. لكن إذا ما شاء الله مش ممكن أبداً، إذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء يدرون ما هو نوعية هذا الحوين .. الحوين الصغير هذه قطرة من رأس الدبوس من ماء شيء يحير العقول من ملايين، مهما الأطباء وصل علمهم لا يدرون ما هو الحوين الصغير هذا مع التعاقب والتطور ما التي ستكون نتيجته ومصيره ذكر أم أنثى، أو خنثى؟ ذكر كالعادة يطلع له لحية أو لا يطلع له لحية إلى آخره .. ؟ ربنا عز

الجزء: 16 - الصفحة: 446

وجل أيضاً أخيراً كما سمعنا من بعض الحوادث آنفاً يريد أن يري الناس خلقاً من النساء لا هو رجل ولا هو امرأة قول عنه حيوان، ماذا قلت عنه أنت أطَّه أم ماذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب أيضاً هذه آية لازم الناس يشوفوا الآية هذه وتنعرف الآية منسوبة أبوها فلان وأمها فلانة، هذه تكون آية لكن الناس كفروا بربهم ما عاد بدهم يشوفوا أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته، بل ما عاد يريدوا أن يشوفوا شيء يدل على شيء اسمه موت، ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر بها المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها وخضرتها ولا ترى ما تحتها من الأجداث، فأصبحت القبور نزهة وأنت شايف اليوم في العيدين ما الذي يعملوا؟ يعملوا مقاهي هناك .. المقاهي، بدها خضار وبدها جمال وبدها إلى آخره، بينما المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها كما قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، الآن لا يريدون شيء يذكرهم بالموت لأنهم يخافوا منه، فهذه المقابر سورت وهذه المقابر زرعت، والنعش هذه زخرفت وأدخل النعش في سيارة ويالله .. إلى أين؟ إلى المقبرة لا يريدوا أن يشوفوا هذه المظاهر التي تذكر بالموت وتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة الفجور وو إلى آخره .. ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى أنه يجب أن تترك كما يريدها الله تبارك وتعالى لأنه هو كما قال عز وجل في تفسير المعروف {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] فعندما ترى امرأة لها لحية ما تظن أن هذه خلقة طبيعية .. ! أعوذ بالله {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: 11] هذا خلق الله .. ما عاد لنؤمن بهذه القضايا مع أنها جوهرية جداً ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد.
مداخلة: معنى هذا الكلام أستاذ أن الإنسان إذا كانت المسألة أنه أخذ زوجته إلى طبيب أو طبيبة وهذا الطبيب أخبر زوجها أنه لا بد من الإجهاض لأن الجنين في

الجزء: 16 - الصفحة: 447

حالة من التشوه، لا بد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء ذو الثقة ذو أهل الدين ذو أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويؤمنون بأوامره، فإذا حكموا على إجهاض هذا الجنين بتشخيص لهذه الزوجة بأن هذا يأتي بانعكاسات صحية على هذه المرأة.
الشيخ: نفسية أو غير نفسية؟
مداخلة: صحية.
الشيخ: بدنية.
مداخلة: نعم وليس ..
الشيخ: بدنية.
مداخلة: فجاز له.
الشيخ: جاز بس بشرط واحد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هي نسبة هذه الآثار أو الانعكاسات التي تسميها الصحية البدنية، بحيث أنه لا تطاق عادة فنقول نعم يجوز؟
يعني ليس مجرد أنه يصور الطبيب .. والله المرأة يمكن تتوعك بعض الشيء أو أيام أو شهور إلى آخره لكن هذا الوعك مطاق كأي مصاب يصاب بها الذكر والأنثى، من المهم لازم يكون الضرر هذا قدره ضرر لا يطاق.
(الهدى والنور /303/ 00: 32: 00)
(الهدى والنور /303/ 52: 38: 00)
(الهدى والنور /303/ 12: 40: 00)

هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً؟
مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش

الجزء: 16 - الصفحة: 448

مريض كتطبيق سنة أن يحتجم؟
الشيخ: لا. هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد وإنما للمعالجة، فإنسان فيه وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم فيحتجم حين ذاك بالمعالجة لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائماً في مكان معين وإنما حسب ماذا؟ الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه وهكذا.
فإذاً الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليها احتجم، ومن لا فلا.
(الهدى والنور /304/ 41: 01: 00)

هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة
مداخلة: هل هناك حديث: من احتجم يوم الثلاثاء فيما معناه: كان دواء لداء السنة.
الشيخ: نعم، يوجد هيك حديث، لكني ما أستحضر الآن إن كان صحيحاً أو غير صحيح (1)
مداخلة: يا شيخ! هل فيه ضرر إذا احتجم مرتين في السنة؟
الشيخ: هذا أمر يعود إلى الحجام الطبيب.
(الهدى والنور/323/ 25: 32: 00)

ما هي الحجامة؟
مداخلة: ما هي الحجامة؟ (1) ضعفه الشيخ في الضعيفة «1410» فقال منكر، ونصه: " من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر، كان دواء لداء السنة ".

الجزء: 16 - الصفحة: 449

الشيخ: ما تدري ما هي الحجامة.
مداخلة: لا ما أدري.
الشيخ: ومن أي البلد أنت تتكلم؟
مداخلة: أتكلم من إربد.
الشيخ: عجيب، الحجامة هو سحب الدم بطريق الكأس تعرف شيء من هذا؟
هذه يغلب على من يستعمل هذه المهنة أو يتعاطاها هم الحلاقين، عبارة هذا الحلاق الذين كانوا قديماً يحلقون الرؤوس، ثم أصبحوا حديثاً يحلقون اللحى بالموس، هذا الموس يبقى عادة كما أظن تعلم ماضياً حاداً، فهو برشاقة يجرح في مكان من البدن، وهذا فن خاص هم يدرونه خمسة ست شرطات هكذا في البدن يبدأ الدم يخرج، ويكون هو بسرعة البرق قد هيأ كأساً له انتفاخ في بطن يعني من الداخل مثل الجرة، فيلقي فيها ورقة يشعلها لأجل أن يخرج الهواء من الكأس، ثم يضعه في مكان البدن الذي جرحه.
مداخلة: يقلبه يعني.
الشيخ: أيوه، فتلتصق فوهة الكأس بالبدن، وطبيعة الهواء حسب تقدير الله عز وجل بيضغظ على الكأس؛ لأنه يريد أن ينفذ إلى داخل الكأس لا سبيل إليه فيصبح الكأس قطعة من البدن لا يسقط إلا بسحبه بشدة، فيبدأ الدم يخرج من البدن، ويخرج أول ما يخرج أسود، وحينما يلاحظ أن الدم بدأ يصفو حينئذ يخلع الكأس ثم يضمد الجرح بدواء خاص، هذه هي الحجامة، قديماً كانت هكذا، ثم بعد ذلك أوجدوا آلة أشبه ما تكون بالختم البلاستيكي إذا شفته، اللي بيطبعوا فيها بعض الكلمات أو الأرقام شفت زمانك هيك الشيء؟
مداخلة: الذي يستعمل في الدوائر الحكومية مثلاً؟
الشيخ: أيوا فهذا الجهاز البسيط بيكون عليه شفرات، بيكبس من فوق فبدل ما

الجزء: 16 - الصفحة: 450

يفرط بالموس كما ذكرت لك آنفاً ضغط واحد بيجرح جرح بسيط، وبالطريقة هذه بيتحاشى إنه يأخذ الموس بيده ويشرط الجلد مرات ومرات هذه فكرة عن الحجامة، لعله وضحت لك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم يا أخي هذه مهنة أنا لست أعرفها، ولست مختصاً فيها، لكن أنا ذكرت لك خلاصة عنها.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/326/ 49: 09: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 451

التشريح

الجزء: 16 - الصفحة: 453

حكم تشريح الموتى
مداخلة: التشريح يا شيخ كما في الجامعات في كلية الطب يشرحوا الأموات .. هل هذا جائز؟
الشيخ: ما يجوز إلا في أموات الكفار.
(الهدى والنور /25/ 7.: 56: .. )

حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته
السائل: رأي فضيلتكم في عملية التشريح للمسلم والكافر بعد موته؟
الشيخ: عملية ماذا؟
مداخلة: تشريح .. تشريح الجثة للمسلم والكفار بعدما يموت خصوصاً يا شيخ للتعرف على جريمة ما، إذ يتطلب ذلك تشريحاً للجثة، فهل يجوز ذلك؟
الشيخ: إذا كانت الجثة هي جثة مسلم أو مسلمة فلا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً»، والميت -طبعاً الكلام في المسلم- في الوقت الذي لا يجوز تعظيمه تعظيماً يخل بالتوحيد، لكن في الوقت نفسه الإسلام لا يزال يقدر حرمته، وقد جمع بعض الأحاديث جمعت الأمرين اثنين في نص واحد أي: حضت على عدم المبالغة في تقدير الميت؛ لأنه ينافي التوحيد الخالص، وفي الوقت نفسه حضت على عدم إهانته؛ وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»، «لا تجلسوا على القبور»؛ لأنه فيها إهانة، ولا تصلوا إليها؛ لأنه فيها تقديس ولا يجوز الصلاة إلا إلى الكعبة، من هذا القبيل الأول: لا تجلسوا على القبور قوله عليه السلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً».

الجزء: 16 - الصفحة: 455

والتعليل الذي ذكرته من أن المقصود من إجراء العملية التشريحية لبعض الجثث هو لمعرفة أسباب الموت أو القتل، أقول: هذا نظام أجنبي محض فهو يدخل في باب عدم التشبه بالكفار، فمن هذه الحيثية أيضاً لا يجوز أن نتعاطى السنن والقوانين التي نبعت من بلاد الكفر الذين أمرنا في القرآن وفي السنة بمخالفتهم، وينبغي على كل مسلم أن يعرف الفرق أولاً بين منهجه الإسلامي ويفخر به وبين منهج الكفار النابع من الأرض والأهواء المتضاربة فيحمد ربه عز وجل على السلامة من ذلك، فهؤلاء حينما لا يطبقون الأحكام الشرعية في التحقيق لمعرفة أسباب القتل وأسباب الموت ونحو ذلك، وإنما عندهم النظم الأرضية، فهم اضطروا إلى اتخاذ مثل هذه الوسائل، وهي أيضاً من الوسائل الغير مشروعة، وقد سمعت آنفاً قوله عليه السلام: «كسر عظم الميت المؤمن ككسره حي».
أما إذا كان الميت كافراً فالكافر إذا أذن بتشريحه أهل الميت فهذا جائز، لكن إذا كان اعتداء من مسلم على كافر فلا يجوز؛ ذلك لأنه أيضاً من الآداب الإسلامية أن المسلمين يؤمرون في المعارك التي كانت تجري بينهم وبين الكافرين بأن يدفنوا موتى الكافرين؛ لأن ذلك مما يدندنون حوله اليوم وقليلاً ما يحققون بأفعالهم ما يقولونه بألسنتهم من باب الإكرام لإنسانية البشر قاطبة، هذه الإنسانية ما يعرفها إلا الإسلام فقط، ولو كان يعرفون حقوق الإنسان كما يزعمون كانوا اتبعوا شريعة الإسلام وأغناهم ذلك عن كل هذه القوانين التي ابتدعوها، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] هذا جواب ما سألت.
(الهدى والنور /809/ 55: 21: 00)

هل يجوز تشريح جثة الإنسان
السائل: هل يجوز تشريح جثث الإنسان؟

الجزء: 16 - الصفحة: 456

الشيخ: لا ما يجوز إلا إذا كان المشرَّح كافراً، تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقةً، معنوياً يعني.
(الهدى والنور / 12/ 25: 34: .. )

حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى
مداخلة: حكم تشريح الموتى، أو بتعبير آخر: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في الطب الجنائي؟
الشيخ: لا يجوز عندي، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «كَسْرُ عَظْمِ الميِّتِ ككسره حياً» وهذا الطب الجنائي الذي يستلزم تشريح جثث كثير من الموتى هذا أسلوب غربي كافر، لا يقيم وزناً للموتى ولا يحترمهم ولا يقدرهم .. ولذلك كان شرعنا شرعاً وسطاً كما هو معلوم، وفي هذه الجزئية بصورة خاصة، جاء الحديث الصحيح ليجمع بين الأمرين من احترام الميت ومن عدم الغلو في احترامه ذاك هو قوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبر هو احترام للميت ودفع الإهانة عنه، ونهيه عن الصلاة إلى الميت هو لكي لا يعظم تعظيم الاستقبال كما أمر الله في استقباله كالكعبة مثلاً.
الكفار يخلطون بين الأمرين، وهم في الوقت الذي قد يعظمون بعض الموتى بحيث يطوفون حولهم ويعكفون على قبورهم كما هو معروف بالنسبة لبعض الكفار الملاحدة كقبر لينين واستالين ونحو ذلك، ومن جهة أخرى الميت لا حرمة لديه عند كثيرين من الكفار إن لم نقل كلهم، وبخاصة المجوس والبوذيون الذين يكون مصير أحدهم أن يحرق بالنار، فهذا كله خلاف الشرع الذي يقدر للميت بعد موته شيئاً من الحرمة ولكنه ينهى عن المبالغة والغلو فيها.

الجزء: 16 - الصفحة: 457

فمن هذا القبيل والإخلال بالأدب الشرعي الحديثي النبوي هو تشريح جثث الموتى فقد قال عليه السلام: «كسر عظم الميت ككسره حياً» جاء في رواية: «كسر عظم الميت المؤمن ككسره حياً» وهذا أجود في هذه اللفظة التي أعتبرها صفةً كاشفةً للميت يعني: مجالاً ليفسح أمام الأطباء المسلمين أن يتخذوا جثث غير المسلمين وسيلة لتحقيق ما هم بصدده من الاطلاع على بعض الأمراض، أو بعض الأسرار الباطنية للإنسان ونحو ذلك، أما أن يأتوا بموتى المسلمين ويشرحوها كما يشرحون جثث كفار فهذا لا يجوز في دين الإسلام.
(الهدى والنور /232/ 33: 28: 00)

هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم
السائل: هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم يعني زي وسيلة تعليمية مثلاً يشرح أرنب مشان يوريهم الأعضاء الداخلية؟
الشيخ: أنا ظننت أنك راح تسأل هل يجوز تشريح جثث المسلمين الأموات ما دام هذا سؤالك فجزاك الله خيرا. والجواب يجوز.
السائل: يجوز.
الشيخ: أي نعم خلق لكم ما في الأرض جميعاً.
(الهدى والنور / 268/ 36: 12: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 458

نقل الدم والأعضاء

الجزء: 16 - الصفحة: 459

حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟
الشيخ: لا يجوز، هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر.
وكثيراً ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز، وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من غير اجتهاد، أن هذا من الأخطاء الفاحشة؛ لأنهم أولاً: لا يجدون مستنداً لهم شرعاً سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد الاستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى، لأن التَبَرُّع بكلية إما أن يكون من الحيّ، وهذا هو الغالب، والذي يجري حوله السؤال والجواب، وإما أن يكون من ميت مات حديثاً ولا تزال الكليتان في رأي الأطباء حَيَّتان، يمكن الاستفادة منها أو من إحداهما لحي.
في الحالة الأولى: أي في حالة كون إحدى الكليتين تُستخرج من الحي، كما جاء في السؤال، فيه تعريض للمتبرع بالكلية لنفسه للضرر إن لم نقل للهلاك، وأنا أُصَوِّر صورةً لتوضيح هذا الجواب.
لو سألنا هؤلاء الأطباء وأولئك المفتين، هل تضمن يا أيها المفتي بناء على رأي الطبيب المسلم .. هل تضمن أن هذا الرجل الذي سيبقى بكلية واحدة، أنه لا يمكن أن يتعرض لفسادها ولمرضها بُعيد استئصال أختها، ولو أيضاً ليس بُعيدها بل بعد هذا بعد زمن طويل .. طويل، سيكون الجواب في اعتقادي وعندنا الطبيب هنا تيسير شديد ممكن أن نستفيد الجواب منه، في ظني أنه سيكون الجواب لا يمكن ضمان سلامة هذه الكلية بعد استخراج أختها.
إذاً: هنا أولاً تعريض لهذا الرجل المُتَبَرِّع بإحدى كليتيه للضرر، وهنا نُلْفِت النظر إلى قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» من جوامع كلم الرسول عليه

الجزء: 16 - الصفحة: 461

السلام كما يقول النووي وغيره في الأربعين، له هذا الكلام: «لا ضرر ولا ضرار» يدخل تحته عشرات إن لم نقل مئات من المسائل ما الفرق بين لا ضرر، ولا ضرار؟ لا ضرر بنفسك ولا إضرار بغيرك.
بأيّ أشيء أضررت نفسك فهو حرام عليك، بأي شيء أضررت به غيرك فهو حرام عليك، حتى ولو كان هذا الإضرار بالخير.
وهنا نكتة أرجو التَنَبّه لها .. حتى لو كان الإضرار بالخير طبعاً بالخير الذي لا يجب، وإنما هو خير فعلاً، لا ضرر بنفسك ولو بالخير كلام عجيب .. لكنه كما قال تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات: 23] لا ضرر بنفسك ولو بالخير، من أين أخذنا هذا؟ من أحاديث كثيرة جداً جداً، قال عليه السلام في حديث معروف سببه: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» .. ما مناسبة هذا الحديث؟ الخير الكثير ما هو هذا الخير؟ قصة الرهط الذين جاؤوا إلى الرسول عليه السلام، فلم يجدوه فسألوا نساءه عن عبادته عليه السلام، عن قيامه في الليل، وصيامه في النهار، وقربانه للنساء .. فقلن: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم الليل وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء .. قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كلمة لو يعنون ما ترمي إليه كفروا وهم هؤلاء أصحاب الرسول، لكنهم ما فَكّروا بعاقبة هذه الكلمة؛ لأنها تعني لماذا الرسول لا يقوم الليل كله؟ ولماذا الرسول لا يصوم الدهر كله؟ ولماذا الرسول ما يتمتع بنسائه؟ الله غفر له، يقولوا أيضاً أن في الشام يحصل يدين ما يبالي بالها ويشتريها، هذا يقال في حق الرسول، وهو الذي قال عنه أصحابه: قام رسول الله صلى الله عليه، وآله وسلم حتى تفطّرت قدماه، تشققت قدماه قالوا: مشفقين عليه ..
قالوا: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا أنت تُتْعِب حالك؟ هذه الهدف الذي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا سنة نبينا، هو أن نحظى بمغفرة ربنا، أنت ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا هذا التعب قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أولئك الرهط غفلوا عن هذه القضية قالوا: وحق له عليه

الجزء: 16 - الصفحة: 462

السلام أن يتزوج النساء، وأن ما يقوم الليل مطلقاً، ولا يصوم الدهر؛ لأنه حصل على الغرض، هذا كلام يمس مقام النبوة والرسالة لو كانوا يعلمون، فتعاهدوا بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا أحدهم يقول عن نفسه فأقوم الليل ولا أنام، قال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أُفطر، قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء البتة، فمن الذي يقول إن الصيام شرط وصلاة الليل شرط وعدم تَزَوُّج النساء شرط، وبخاصة للتفرغ لعبادة الله العقل ما يقول شر، وهنا الشاهد، فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل ولا ينام؛ لأنه يضر نفسه، وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث زَوّجه أبوه بفتاة من قريش، عجائب كان بينه وبين أبوه خمسة عشر سنة يعني أبوه تزوج مبكراً، فأراد أن يُزَوّج ابنه أيضاً مبكراً، وهذا خير، وليت آباء هذا الزمان يقتدون بهذا الخير، لا يزوجوا أولادهم إلا بعد الثلاثين وأكثر حتى يأخذ الشهادة الثانوية والجامعة والدكتوراه و .. ، إلى آخره، ويكون خربت البصرة.
الشاهد: لَمَّا زوجه بعد أيام كما هو الشأن الطبيعي، دخل على كنته سأل عن حالها مع زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشاً لم يطأ لنا بعد فراشاً .. يعني كأنه ما صار زواج، فلا شك أن الأب هنا يغضب أشد الغضب فيشكوه إلى الرسول عليه السلام، نحن زَوَّجنا ابننا من شأن نحصنه من شأن كذا .. إلى آخره ولا يزال هو في عبادته وما هو سائل عن زوجته، ما هي عبادته؟ جاء الرسول إليه، هكذا الرواية قال له: «بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء، قال له: لقد كان ذلك يا رسول الله، إذاً هو أَضَرَّها بماذا؟ بالصوم والصلاة وماذا؟
مداخلة: القيام.
الشيخ: والقيام، ماذا قال له عليه السلام؟ قال: «إن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولزوْرِك عليك حقاً» أي من يزورك.
هناك حديث آخر وقع بين سلمان وأبي الدرداء «فأعط كل ذي حق حقه» قال:

الجزء: 16 - الصفحة: 463

يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة وأستطيع أكثر من ذلك متى قال هذا الكلام؟ بعد ما وضع له منهجاً أنه يقرأ بدل .. هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن، كان يختم القرآن كل ليلة، شو عاد يصلح للنساء والذي يصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء. فقال له: تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس، أو تقرأ القرآن في ثلاث ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه .. بالنسبة للصوم كان قال له تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فإذا صُمْت ثلاثة أيام كأنك صُمْت شهرًا، كان يقول: يا رسول الله إني شاب، وإن لي قوة وأستطيع أكثر من ذلك، قال له: لا أفضل من ذلك .. لا أفضل من ذلك.
الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش عبد الله بن عمرو فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار بِسنيِّ وشيخوختي وهو مثابر على منهج الرسول اللِّي وضعه له، مش صوم الدهر ولا ختم القرآن في كل ليلة! ختم القرآن في ثلاثة أيام وصوم يوم وإفطار يوم، هذا أوسع شيء أعطاه، ولما وصل هذا إلى السن كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الشاهد: لا ضرر ولا ضرار .. لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، أي بأن كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير هذه القصة ... مثال لطرفي الحديث الضرر بالنفس والضرر بالغير، لا شك أن المرأة هنا تضررت.
مداخلة: كيف إذا كان.
الشيخ: أحسنت وهذا له حديث ثاني ..
الشاهد بارك الله فيكم: ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام، لما سمع صوتاً في المسجد بتلاوة قرآن، كشف الستارة قال: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» هذه الزيادة صحيحة، ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث .. فتؤذوا المؤمنين بماذا؟ بالجهر بالقراءة، كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة «كلكم يناجي ربه، الصوت، بني على ذلك

الجزء: 16 - الصفحة: 464

الفقهاء الصورة الآتية وهي رائعة جداً .. قال: لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدا له أن يقرأ القرآن، فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآن، لماذا؟ لأنه يؤذي النائم فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع، بل هو جائز، يجوز أن ترفع صوتك بالقرآن، خاصة إذا كان إنسان يخشى الملل إذا قرأ سراً، وهذا بعض الناس يقعون فيه.
لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نائم، لا يجوز أن ترفع صوتك بالقرآن.
إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية، فكيف يجوز أن نقول: يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر، وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلاً وإما آجلاً، ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يُؤْمِن بها كل مؤمن .. ربنا قال في القرآن {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] أي من خلل علمه من علمه وجهله من جهله؛ لأنه ليس كل الناس يعلمون هذه الحقيقة، لكن المسلم يستفيد علماً من كتاب ربه ومن حديث نبيه {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] تُرى لَمَّا ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبثاً؟ {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] أنا لا أرى فرقاً أبداً بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه، لا فرق أبداً بين هذا وهذا إطلاقاً.
مداخلة: بل التبرع بالكلى أخطر وأخطر.
الشيخ: أخطر أحسنت .. هذه هي شهد شاهد من أهلها، أنا كنت أنتظر مجيئه جزاك الله خيرًا.
فإذاً: أنا أقول شيئًا، وهذا نذكره بياناً للواقع وعبرة لمن يعتبر، أنا الآن أنا الذي أتكلم معكم بهذا الكلام، في زعم بعض الأطباء لا أدري أصابوا أم أخطؤوا أنا أعيش بين أيديكم الآن بكلية واحدة؛ لأن الكلية اليمنى مُتَعَطِّلة فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك، لتلك الفتوى تصدقت وتبرعت بكلية هذه ثم عُطّلت الأخرى، كنت في عالم الأموات بلا شك؛ لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز

الجزء: 16 - الصفحة: 465

التبرع بإحدى الكليتين هذا بالنسبة للحي؛ لأنه هو بحاجة في ذلك وإلا {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3].
كما قلنا وهذه الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تماماً، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني، وأعتقد أنه لو قُطِعت اليد ما هناك خطر على المقطوع يده، بدليل أن الشرع جاء بقطع اليد، وكم وكم من ناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع الرجل، مع ذلك عاشوا، لكن الكلية الثانية إذا ما تعرضت للخطر، يجوز أنه يتعرض للموت، ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في التبرع بإحدى الكليتين هذا بالنسبة للحي ..
بالنسبة للميت، فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكليتين؛ لينتفع بها الحي، هنا تحضرني كلمة تُنْقَل عن أبي العلاء المعري، وإن كان هو رجل لا يُسْتشهد بكلامه، لكن الكلام حق سواء خرج من غير أهله أو من أهله، لما رأى رجلاً مريضاً وصفوا لحم .. أو شاةٍ صغيرة قال: استصغروك فوصفو لك، هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على الأموات وحكموا بالاستفادة من إحدى الكليتين، لكن الشرع يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار، وهذا من أدب الإسلام فما بالك بالتمثيل بالمسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً» .. كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً.
إذاً: شَقُّك لبطنه ولأعصابه وما أدري ما الذي يمر في طريقه، الطبيب أعرف مني للوصول إلى هذه الكلوة، هذا تمثيل لهذا الميت، وهم لا يُفَرّقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى، لا يفرقون بين المسلم والكافر وربنا يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم: 35] {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: 36] إن أرادوا ولا بد من مثل هذه الفتوى تحقيقاً للمصلحة - زعموا - مصلحة الحي على حساب الميت، على الأقل يُقَيِّدوها بالكافر؛ لأن الرسول حينما قال: «كسر عظم الميت» وصفه بالمؤمن قال: ككسره حياً، مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع

الجزء: 16 - الصفحة: 466

عن مبدأ أن الغاية لا تُبرر الوسيلة في الإسلام، خلافاً للكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال في كثير من الأحوال، هؤلاء الكفار يقولون: الغاية تُبَرّر الوسيلة.
ولذلك كما ترون في هذه الحياة في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تُجيزه ديانة من الديانات بعد الإسلام على عُجَرها وبُجَرِها، لماذا؟ لأن الغاية تُبرّر الوسيلة، ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان الحال الغاية تبرر الوسيلة، لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة، ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يُعَبِّرون وما يقولون، لكننا نريد لإخواننا المسلمين جميعاً، من كان منهم متفقهاً أو غير متفقه عالماً أو غير عالم، أن لا يُقَلّد الكفار في نُظُمهم ومناهجهم وطريق سلوكهم في حياتهم، ومن ذلك الغاية تُبَرّر الوسيلة، لذلك أنت حينما يقولون يا أخي هذا الميت سيموت! طب ننقذه على حساب كلية من هذا الحي الغاية تبرر الوسيلة! لا هذا ملكه ولا يجوز له أن يتصرف.
هنا يرد سؤال ويُعرف الجواب مما سبق، لكن فيه تقوية للوضع أنه ولو كان الميت كتب وصية أنه أنا أسمح للاستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو عينتين أو ما شابه ذلك، نقول نحن هذه وصية باطلة؛ لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته، خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، فهو سينتقل على عُجَرِه وبُجَرِه، وليس له أن يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له أن يتصرف في حياته.
مداخلة: التبرع بالدم ليس كذلك؟
الشيخ: ليس كذلك؛ لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل، لكن الشرط السابق وارد بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة .. التبرُّع يكون من إنسان عنده دم زائد، وعنده قوة ونشاط بحيث أنه يُعَوّضه بما يأكل من طعام

الجزء: 16 - الصفحة: 467

وشراب، لا يكون تبرع المتبرع بالدم تبرعاً جائزاً كما قلت آنفاً إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع، وإلا قد يقع في نفس المحظور أو ما يُشْبه المحظور السابق، فأنت تتبرع بدمك فتنحط صحتك عرفت كيف؟
والمثال فيما أظن أنا أيضاً المثال .. أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس، وهذا من فضل ربي ما أعرفه يعني إلا ما ندر جداً، فقيل لي: يجب أن تفحص كمية دمك، فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون نخزوني بعض نخزات هنا من رأس الأصبع، وأخذوا قطرات من الدم وفحصوا، وو .. إلى آخره، وكان الجواب أنه أنت ما أدري ما هو الاصطلاح الطبي الدم عندك درجته أو قوته واحد وعشرين بينما لازم يكون أربعة عشر أو خمسة عشر.
مداخلة: ثمانية عشر سيسي.
الشيخ: هاه؟
مداخلة: ثمانية عشر سيسي.
الشيخ: ثمانية عشر؟
مداخلة: أكثر شيء.
الشيخ: أكثر شيء! ماذا يعني خمسة عشر إلى ثمانية عشر، فقالوا لازم نأخذ منك لتر دم، وفعلاً أخذوا مني لتر دم، وفعلاً شعرت أن هذه الدوخة ذهبت، لكن فيما بعد أنا ما أرغم أولئك الأطباء، لكن أقول لعله السبب .. النكسة إلى الآن أشكوا منها أن الكُرَيّات البيضاء عندي ناقصة، ويذكروا عدد ضخم هناك، ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية و .. إلى آخره، إن قالوا فيه تقدم فهو تقدم زهيد لا يُذكر، أنا أخشى ما أخشى أنه يكون هذا النقص نتيجة هذاك السحب؛ لأن هذاك السحب هذه فلسفلة من عندي قد يقبلها الأطباء وقد لا يقبلونها .. هذاك السحب ما يأخذ فقط الكريات الحمراء! كل ما فيه فممكن أنه انسحب من الكريات البيضاء عدد كنت أنا بحاجة إليه، الله أعلم، وإلى الآن أنا أشكو هذا النقص، ونسأل الله ربنا

الجزء: 16 - الصفحة: 468

يُعيننا نلتقي مع إخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة، وهكذا، فإذا كان التَبَرُّع بالدم في هذه الحدود والشروط لا يوجد عندي مانع؛ لأنه غير داخل في المُثْلَة المنهي عنها أولاً، وبعدين يدخل في عموم قوله عليه السلام «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل .. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار، واضح الجواب؟
مداخلة: واحد ميت قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا أفضل في البداية نستفيد من القلب، حتى [يعيش] هذا الإنسان، ما رأيك في هذا؟
الشيخ: سبق الجواب عنه.
مداخلة: نعم مُثْلة.
الشيخ: إي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم؛ لأن فيه مُثْلة ولقول الرسول عليه السلام «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً».
نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة؛ لأنه جاء السؤال كل شيء فيه مثله في الميت لا يجوز هذا أبداً.
مثلاً مات ميت ودُفن في القبر، جاء أهله يدّعون أن هذا غُدر به قُتل خنقاً .. إلى آخره، نحن نريد أن نعرف الجاني فَيُقَرّر الطبيب الشرعي زعم .. الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية.
مداخلة: قاضي شرعي.
الشيخ: مكتب إسلامي .. إلى آخره.
مداخلة: ديرة إسلامية.
الشيخ: إلى آخره.

الجزء: 16 - الصفحة: 469

مداخلة: والعياذ بالله.
الشيخ: واشتراكية إسلامية، وو .. إلى آخره {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 23] بييجي الطبيب الشرعي، يقول لا بد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه؛ لنعرف سبب الموت، ما يجوز هذا انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، ماذا تتصوروا؟ أن هذا الإنسان لما وضع في القبر .. تخيلوا معي هذه الحقيقة؛ لأنها حقيقة وليست خيالاً وقَلَّ من يفكّر فيها، هذا الميت لما وُضِع في القبر، ولُقّن التلقين الشرعي أو التلقين البدعي وهذا أكثر ما يقع اليوم مع الأسف الشديد، إذا جاءاك فسألاك من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ إلى آخره .. فقل كذا وكذا إلى آخره، وفعلاً جاءه الملكان منكر ونكير وسألاه وأعطى الجواب، إما نجح وإما ماذا؟ سقط، جاء الطبيب الشرعي، قال اكشفوا عن الميت كشفوا عن الميت وأخذوه ووضعوه على المشرحة وشرحوه، وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما يهمنا، وأُعيد إلى قبره، هل يأتيه الملكان ويسألانه؟ طبعاً لا يأتيانه الملكان ويسألانه، لماذا؟ لأنه هو عندما دخل عالم البرزخ جاءه سؤال فلن يُعاد إليه سؤال.
إذاً: هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وهو عالم بين العالمين: عالم الدنيا وعالم الآخرة.
فلذلك يجب أن تتنبهوا إلى أن هذه قاعدة، تشمل كل شيء يتطلب شق بطن الميت والتمثيل به إن كان من كِلْية، من قلب، من ما أدري أشياء أخرى هنا، عصب، مخ .. وأيُّ شيء كان، فهذا لا يجوز.
مداخلة: إخراج الميت بأسره أمر قانوني رسمي، لا يستطيع أهل الميت رد [ذلك].
الشيخ: هذا بحث ثاني بارك الله فيك.
مداخلة: واحد ثاني.
الشيخ: هذا ثاني، بمعنى إذا نحن نسعى الآن، وكُلٌ بحسبه وباجتهاده ورأيه؛

الجزء: 16 - الصفحة: 470

لتحقيق المجتمع الإسلامي، وإقامة الحكم الإسلامي.
فنحن عندما نتكلم بهذه الكلمات، نعرف أن كثيراً منها تذهب هباء منثوراً، لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذها، وإنما هي بيد الدولة.
لكن حينما نتكلم هو الأمة فيما إذا قامت الدولة الإسلامية حقاً، فهل يكون هذا الطبيب الشرعي في يوم الدولة الإسلامية قائمة؟ الجواب لا، ولذلك لا يرد علينا مثل هذا السؤال.
(الهدى والنور / 215/ 15: 16: 00)
(الهدى والنور / 215/ 41: 40: 00)
(الهدى والنور / 215/ 43: 43: 00)

حكم نقل الدم والأعضاء
السائل: يسأل أخ ويقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب، وفي حالة نقل القلب يتطلب الأمر قلبا حياً يؤخذ القلب ممن يئس الاطباء من حالته فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الشيخ: هو هذا سؤال بحاجة [إلى توضيح] كيف يعني يقتل إنسان يأخذ قلبه؟
مداخلة: عندما يترجح يا أستاذ عند الأطباء [توقف] مثلا ذبذبات المخ أو نبضات القلب أو غير ذلك هذا ما يحدث في بعض المتشفيات أنهم يرفعوا عنه أجهزة الإنعاش أو غير ذلك فيؤدي ... إلى وفاته؟
الشيخ: على كل حال أنا رأيي معروف بالنسبة لنقل عضو من شخص إلى آخر لأنه إن كان ميتا فهو من باب التمثيل، وإن كان حياً فهو من باب الإضرار بالنفس، ففي أي من الصورتين كان النقل فلا أراه جائزا.
أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا

الجزء: 16 - الصفحة: 471

لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حي ولو حكم الأطباء أنه في حكم الميت فعليه الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل نعم.
أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شئ لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى البدن الآخر فلا أرى في ذلك شئ ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلم مسلما والآخر كافرا لا أرى في ذلك شئ.
مداخلة: إذا باعوا الدم أستاذي؟ إذا أخذ مقابل يجوز؟
الشيخ: مقابل الدم! نهى عن بيع الدم.
(الهدى والنور /18/ 29: 22: .. )

حكم نقل الدم
مداخلة: بعض الناس قال إن نقل الدم لا يجوز؛ لأن الدم نجس، هل هذه الفتوى صحيحة؟
الشيخ: لا؛ لأنه لا يحكم بنجاسة الدم إلا بعد انفصاله من البدن، وخروجه إلى الهواء، فإذا نقل كما هو المعروف اليوم مباشرة من العرق إلى العرق، فما نرى في ذلك بأساً، هذا إذا قيل بأن الدم المسفوح من المسلم هو نجس، أما والراجح عندنا أنه طاهر بدليل صلاة السلف الصالح في جراحاتهم، وبدليل قصة ذلك الأنصاري الذي رماه [أحد] من المشركين مراراً حتى سالت الدماء من ساقه وهو مستمر في صلاته لم يقطعها، هذه القصة معروفة، فلم يكن خروج الدم منه بالذي يحمله على إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء.
فإذاً: الأمر فيه سعة حتى لو خرج الدم.
(الهدى والنور /408/ 30: 12: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 472

هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟
السؤال: هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟
الشيخ: التبرع بالدم المسلم للنصراني؟
مداخلة: نعم، نصراني بحاجة إلى دم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل يجوز أن أتبرع له بالدم؟
الشيخ: هل هناك مودة وصداقة بينك وبينه؟
مداخلة: نعم، طبعاً. هل لازم يكون هناك مودة؟
الشيخ: طبعاً لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد جذبه نحو الإسلام، فإذا كان بهذا القصد بيجوز وإلا فلا.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
الشيخ: آمين.
(الهدى والنور /252/ 08: 37: 00)

حكم التبرُّع للنصراني بالدم
السؤال: هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟
الشيخ: التَبَرُّع بالدم المسلم للنصراني؟
مداخلة: نعم، نصراني بحاجة إلى دم.
الشيخ: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 473

مداخلة: هل يجوز أن أتَبَرّع له بالدم؟
الشيخ: هل هناك مَوَدّة وصداقة بينك وبينه؟
مداخلة: نعم، طبعاً. هل لازم يكون هناك مودة؟
الشيخ: طبعاً لازم يكون في مودة بينك وبينه، بقصد جذبه نحو الإسلام، فإذا كان بهذا القصد بيجوز وإلا فلا.
مداخلة: الله يجزيك الخير.
(الهدى والنور /252/ 08: 37: 00)

حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان
مداخلة: يأخذون البعض من أعضاء حيوانات يردوها على البني آدم، هل يجوز ذلك؟
الشيخ: والله إذا كان حيوانًا يعني أهليًا أولاً: ليس كالخنزير والكلب مثلاً، فمبدئياً ممكن أن يقال بالجواز، بس بشرط أن نشوف نوعية العمل، هل هو ميتة وإلا حية وإلا إيش، تحتاج إلى شيء من التفكير.
(الهدى والنور / 215/ 28: 54: 00)

حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء
الملقي: إذا كان أوصي رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه، كأمثال الذين يتبرعون بالقرنية حالياً.
الشيخ: أي نعم.
الملقي: الإجابة -بارك الله فيك-.
الشيخ: نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع؛ لأنه فيه اعتداء على الميت، وحرمة

الجزء: 16 - الصفحة: 474

الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حياً، ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم عن أن يطأ قبر المسلم، وعن أن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد فقال -عليه الصلاة والسلام-: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أي من حيث العقوبة، وإلا الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده، لكن من حيث الحكم الشرعي، فكسر عظم الميت ككسره حياً، كثيراً ما يرد سؤال في مثل هذه المناسبة أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى، فنقول له: لا؛ لأن الرسول قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً»، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة، عن المثلة بالميت حتى الكافر، لا يجوز التمثيل بالكافر إذا ما قتله المسلم، قتله انتهى أمره، أما يجي يشوه يقطع آذانه أنفه أعضاؤه إلى آخره، فهذا لا يجوز حرمة لهذا الميت الكافر، فضلاً عن المسلم، فنقول: إذا كان لا بد للطبيب المسلم من أن يتمرن على حساب جثث الموتى، فليبتعد عن جثث المسلمين؛ وذلك لأنه جاء في رواية صحيحة: «كسر عظم المؤمن الميت» كسر عظم المؤمن الميت «ككسره حياً»، حتى هنا نحن نقول: إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات -أيضاً- ينبغي الابتعاد عن جثث الأموات الكفار فضلاً عن المسلمين لما ذكرت آنفاً من أن النبي -عليه السلام- نهى عن التمثيل، هذا هو جواب السؤال الذي سألت عنه. تفضل.
(الهدى والنور/678/ 27: 14: 00)

حكم نقل الأعضاء
مداخلة: سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء.
الشيخ: أي نعم، هذا له مجال آخر؛ لأن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي المتطوع أو بالميت المغتصب منه عضوه، فمن أجل هذا لا يجوز.
مداخلة: كنت أريد يا شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة؛ لأني كان الدم

الجزء: 16 - الصفحة: 475

طريق للمسألة وهل يسوى بينهما، وما الفرق بين جواز نقل الدم، وعدم جواز نقل الأعضاء، مع أن كلاهما نقل؟
الشيخ: صحيح كلاهما نقل، وكلاهما بيع، وبعضه جائز وبعضه ربا، فكون الربا اشترك في البيع، لا يعطي حكم البيع المباح، فهذا نقل وهذا نقل، ورجل ينتقل بطريق مشروع، وآخر ينتقل بطريق غير مشروع، قد لا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك في النقل؛ لأن العلة كما ذكرت لك آنفاً إنما هي المثلة، فقد قلت بأن نقل العضو من الحي المتبرع به هو مثلة به، ونقله من الميت فهو اغتصابه منه لا يجوز، فشتان بين هذا وذاك.
مداخلة: لكن المثلة يا شيخنا، مثلاً لو واحد سينقل الكلى، فأين المثلة؟
الشيخ: لكل سؤال جواب، لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت على الموضوع على ما فيه مثلة، بينما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاً، نقول هناك بطريقة أخرى إن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاً، وإنما لحكمة بالغة والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم، فلو تطوع الرجل بإحدى كليتيه، فمن الممكن أن يعرض حياته للهلاك؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنها، ولذلك فلا يجوز كما لا يجوز تماماً لو فرضنا إنساناً له يدان، فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمن باهظ، فهذا بلا شك يدخل أولاً هنا في المثلة، وثانياً في تغيير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين، ونحن نعلم من مناقشتنا لكثير من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية، فها أنتم استأصلتم بعد فحص دقيق يجرونه على كل من الكليتين، ويشترطون أن تكونا سليمتين، فها أنتم استأصلتم إحداهما، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفساد أو لتقصير في القيام بوظيفتها هذا التقصير قد يعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك، قالوا: لا، نحن نحكم بما هو الظاهر الآن فنقول: هاتان الكليتان سليمتان، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا، أما أنه يجوز أن يعرض بالكلية الباقية شيء

الجزء: 16 - الصفحة: 476

من التعطل أو الفساد فهذا أمر واقع، ما له من دافع، أو أنه أمر قد يقع، ولا نستطيع أن نضمن عدم وقوعه.
وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يظن أن يتفضل بإحداهما على حساب الأخرى.
هذا الذي ندين الله به، وخلاصة الكلام أن التبرع بعضو من الأعضاء إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان المثلة والتغيير لخلق الله، وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة، ويضم إلى ذلك أنه قد يعرض نفسه للهلاك أو الضرر على الأقل من جهة أخرى.
مداخلة: طيب بالنسبة للميت يا شيخنا، هذا لو أوصى وقال مثلاً ابني يحتاج إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياء، فإذا أنا مت فانتزعوا هذا العضو وأعطوه لولدي حتى يشفى من مرضه أو نحو ذلك ..
الشيخ: يفهم الجواب مما سبق، وخلاصته أن نقول إنها وصية جائرة وباطلة لا يجوز تنفيذها؛ لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا في بدنه ما يشاء، وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفاً للشرع كما قلنا آنفاً، صحيح أنه هنا الميت لا يتضرر، ولكن أليس ذلك يتطلب إن كان قد وضع في قبره أن يكشف عن جثته وإن كان لم يدفن بعد في قبره أن تجرى له عملية جراحة، فهذه العملية الجراحية هي من المثلة بالميت؛ لكي يستأصلوا منه ما أوصى بالتبرع به من الكلية.
مداخلة: لكنها ستحيي الحي، ويقولون لك في كل كبدة رطبة أجر، فيقولون هذا الإنسان لو نقلنا إليه هذا العضو لأنه سيأكله الدود سنحيي به رجل آخر، أو نتسبب في إحيائه.
الشيخ: أي نعم، هكذا يقولون، وهنا يرد قول من قال: استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد.

الجزء: 16 - الصفحة: 477

ما يجوز التسلط على الميت، والرسول عليه السلام حينما نهى عن المثلة فهو من باب إكرام الإنسان كما يقولون اليوم بصورة عامة، أما نحن فنقول إكرام المؤمن على أن يمثل به، وقد جاء في الحديث الصحيح وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة وهو قوله عليه السلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً».
فإذاً: لا يجوز أن نعمل فيه عملية جراحية لاستئصال شيء من أعضائه وليكن الكلية. هذا آخر ..
مداخلة: شيخنا بالنسبة للحديث: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً» ... العظم، فهل المقصود كسره عن الهيئة التي خلقه الله عليها، أم دق العظم وكسره فعلاً؟
الشيخ: كسره، لا نتوسع نحن فنقول أكثر مما جاء في الحديث، يعني إذا جاز لنا أن ننقل عظم الساق من هنا إلى هنا، فهذا ليس كسراً، ولكن إذا اضطر الأمر إلى جعله قسمين فهذا هو الكسر، فالذي يأخذ السكين ويقطع البطن والأعصاب ونحو ذلك يصل إلى مكان الكلية، فهذا لا شك أنه أولاً مثلة وأنه شبيه بالكسر الذي ذكر في الحديث علماً بأن الحديث عالج أول ما عالج موضوع الميت الموضوع في قبره، فيجب العناية به وعدم تعريض شيء من عظامه للكسر، أما اليوم العملية أن الميت يتسلطون عليه قبل أن يوضع في القبر بطريقة فتح البطن والتشريح ونحو ذلك ..
مداخلة: يظهر من الجواب يا شيخنا أنك تمنع تشريح الجثة أيضاً؟
الشيخ: هو كذلك وبخاصة أن هذا التشريح قائم على النظام الكافر أولاً، وعلى عدم الاعتماد على الوسائل والأسباب الشرعية التي يوقف عندها باستكشاف أسباب القتل، ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته التشريح معرفة الجاني، ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني لم يقيموا حكم الله عليه، فما فائدة هذا التشريح؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 478

الشيخ: واضح جوابي.
مداخلة: لكن المقصود التشريح للطلبة نفسهم يتعلمون في العمليات الجراحية ..
الشيخ: هذا أبعد عن الجواب، لأن هذه مقدمة لتلك.
مداخلة: إذاً الصورتان ممنوعتان.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /408/ 05: 14: 00)
(الهدى والنور /408/ 12: 20: 00)
(الهدى والنور /408/ 11: 23: 00)
(الهدى والنور /408/ 40: 24: 00)

حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة
السائل: يتعرض بعض الأشخاص لحوادث السير يقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب فيتبرعوا أولياء الأمر بقلب هذا الرجل فيتوفي في حين الصورة الأخيرة؟
الشيخ: عفوا ماذا قلت أخيراً قبل الصورة الأخيرة؟
السائل: يقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل الذي هو يقر بموت الدماغ للأطباء يقرون بأنه حياته لا يمكن أن تستمر فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض القلب آخر مريض آخر فطبعا يستأصل القلب حال حياة القلب حال موت الدماغ فتنتهي حياة ذلك المريض أو حالة الشخص الصورة الأخرى البعض يوصي بأخذ بعض أعضاء جسمه بعد موته

الجزء: 16 - الصفحة: 479

موتا طبيعياً كالقرنية مثلا الحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير؟
الشيخ: لا نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد الموت لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا يجوز أن يوصي بأن يأخذ منه كذا وكذا بعد وفاته كل ذلك لا يجوز أما إذا كان حيًّا فالأمر واضح لأن في ذلك إضرار بنفسه والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لا ضرر ولا ضرار أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة أبدأ بنفسك ثم بمن تعول فضلا عن من لا تعول، فما ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك، فهو هذا إذا كان حيا فلا ضرر ولا ضرار، أما إذا أوصى بعد وفاته وانتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم لكن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا» فاللعب بعين الميت وأخذ قرنية منه هذا من هذا القبيل وهو من باب التمثيل أو المثلى التي نهى الرسول عليه السلام أن يتعاطاها المسلم حتى من الكفار الذين يقعون قتلى في ساحات المعركة، ولذلك فما عليه بعض الناس من التوسع بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت فهذا توسع غير مرضى وغير موافق لما سبق ذكره من الأدلة الشرعية.
(الهدى والنور/763/ 20: 47: 00)

حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء
السائل: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل القلب لرجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح؟ فهل هذه العملية جائزة؟ بإذنه وبغير إذنه؟ نقل القلب.
الشيخ: يعني تشريح جثة الميت، واستخراج القلب منها، ووضعه في الحي الذي هو بحاجة لقلب جديد، هذا جواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريح.

الجزء: 16 - الصفحة: 480

السائل: تعليق، هم ما يأخذوا قلب ميت مثلاً، يأخذوا قلب كان ميت بالتحليل، موت الدماغ يسموه؟ قبل أن يموت، يأخذوا قلبه قبل أن يموت؟
الشيخ: هذا أنكى وأمر. نعم.
السائل: حتى لو أوصى بذلك؟ ألا يدخل في باب: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}؟
الشيخ: لا، ما يدخل، كيف يدخل، واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر، وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبياً.
السائل: نقل قلب كافر لمسلم؟
الشيخ: هذا من هذه الحيثية ما يضر؛ لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله، بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»، الشاهد: أنه لا يجوز.
السائل: وإذا فُعل؟ إذا تمت هذه العملية؟ ونقل القلب من رجل صالح إلى رجل ضال مضل والعياذ بالله؟ كيف يكون؟
الشيخ: ما يختلف شيء من حياة المنقول إليه القلب سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن، أو العكس، هذا قلت عنه آنفاً، ما قلت.
السائل: هل هذا خاص بالقلب أم لو أوصى ببصره أو لو أوصى؟
الشيخ: كله، عام.
السائل: هناك قضية يا أستاذ: أن بعض الناس ينقل كلية وهو ما زال حي؟ تبرع لقريبه أو؟

الجزء: 16 - الصفحة: 481

الشيخ: نفس الكلام.
السائل: ما يموت إذا نزعها؟
الشيخ: قد يموت، هذه قضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كلية واحدة، ما خلق ذلك عبثاً، وإنما أقل ما يقال احتياطاً، ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كلية واحدة.
السائل: أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، في أحد الغزوات مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بنفسه من أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقولون: هذا إيثار، آثر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه، وضحى بنفسه؟ ألا يصح هذا الإيثار أن يوثر الإنسان كليته الآخر، أو عينه إذا بدو يموت أو كذا، من باب الإيثار يعني، كما فعل أبو طلحة؟
الشيخ: لا.
أولاً: هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد الرسول نبي؟ !
السائل: لا.
الشيخ: طيب، لو جاز القياس، بدنا نجيب واحد قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، نقول: الصورة هذه تجوز قياساً على ذلك الصورة، مع ذلك شو نوعي القياس هذا، كما يقول بعض الفقهاء، الظرفاء الأدباء هذا قياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق، شو هذا القياس، ثم لاسيما أنك تعرف جيداً أنه هذه الأمثلة الذي يبحث فيها ليست من باب الإيثار أبداً، لا، صارت بيع وشراء، وإلى آخره.
السائل: بالإيثار أستاذنا؟
الشيخ: أنا أعطيتك جواب ...
السائل: هل نقيس على ما سبق في المسألة وهي نقل الأعضاء، هل نقيس نقل الدم كذلك من مريض إلى آخر؟

الجزء: 16 - الصفحة: 482

الشيخ: لا، نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام، يتجدد ويعوض.
السائل: إذا كان نقل الكلية لا يؤثر، على حياة الشخص الذي منقول؟
الشيخ: الطبيب نفسه ما يقدر يقول الكلام الذي تقوله أنت الآن، الطبيب نفسه ما يضمن بأن يقول: يؤثر وإلا ما يؤثر.
السائل: نعم تعلمنا أن ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة الإنسان؟
الشيخ: طيب، أنا كنت منذ أيام قريب لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، أنا بلغت هالسن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أن كليتي هذه اليمنى معطلة، إلا بالبرهة الأخيرة، فلو أنا كنت لا سمح أحد أولئك الذين تورطوا، فتبرعوا بالكلية اليسرى، فترى شو كان صار فينا، كنا حفرنا قبرنا بأيدينا، فما يستطيع الطبيب أخي، الطبيب الذي يفعل لك فحص عام ويبين لك الكليتين سليمتين، لكن هو ما يضمن أن بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلتين، أو في الكلية الباقية، إذا تبرع من أخرى.
السائل: قد يظهر فيها مرض.
السائل: الإيثار بالمستحبات؟
الشيخ: لا، الإيثار بالمستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس، مثلاً: يكون الشيخ في الصف الثاني، وتلميذه سابقه في الصف الأول: يتأخر ويقول له: اتفضل، والشيخ يقبلها بكل امتنان، خطأ، للشيخ وللفريخ سواء، لماذا؟ لأن الوقوف في الصف الأول تعرفه أنتم أفضل من الصف الثاني، الإيثار في المستحبات في الشرعيات في العبادات مكروه؛ لأنه يدل على أنه هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة.
أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

الجزء: 16 - الصفحة: 483

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}، الطعام والشراب والدنيا كلها، هذا الإيثار الذي يمدح الإنسان، أما في العبادات والطاعات فلا يجوز، فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره، أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يوسع له في الصف أحسن.
مداخلة: ، [ما جاء من] أن آدم عليه السلام أعطى من عمره لسيدنا موسى عليه السلام أربعين عام، هذا فيه شيء في الموضوع الأول يعني: هل يصبح مثلاً: شبهة أو كذا؟ موضوع الإيثار بكلية أو بعين أو .. لأنه أعطاه من عمره أربعين سنة مثلاً.
الشيخ: نعم، أولاً: هذه قضية بين أنبياء هذا أولاً، فلا يقاس الناس على الأنبياء، ثانياً: ليس له علاقة في ذلك أبداً لماذا؟ لأنه يحسن إليه إلى ولده بشيء ليس فيه ضرر بالنسبة لنفسه.
(الهدى والنور /12/ 43: 10: .. )
(الهدى والنور / 12/ 55: 15: .. )
(الهدى والنور / 13/ 37: 13: .. )

حكم عمليات نقل القرنية
السؤال: القرنية يأخذوها من جثة الإنسان بدون تمثيل في جثته، ويعيد النظر إلى الإنسان الأعمى قرنية شفافة، رقيقة شفافة على قرنية العين يأخذوها من عين جسد الميت ويحطوها على عين الحي؟
الشيخ: هذا سبق الجواب، قلنا: إن كان من ميت أو حي فلا يجوز، لأن في ذلك بالنسبة للميت تمثيلاً، وبالنسبة للحي إضراراً.
(الهدى والنور/289/ 34: 26: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 484

حكم زراعة الأعضاء
السؤال: بالنسبة لزراعة الأعضاء مثلاً الكليتان الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة، أو ممكن بالرئاتان، سبق أنه يستطيع أن يعيش إما برئة واحدة أو كلية واحدة، وفي هذا يعني ممكن تكون منفعة لشخص إنقاذه من الحياة؟
الشيخ: أي نعم، نحن أيضاً تكلمنا في هذه المسألة كثيراً، وجوابنا بإيجاز: أن نذكر بالآية السابقة: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3]، ربنا عز وجل كما نرى في الإنسان ظاهراً وباطناً نَوَّعَ فيه أعضاءه، فبعض الأعضاء متكررة متعددة كاليدين والرجلين والأصابع ونحو ذلك، ومن ذلك الكليتان، لكن بعضها وحيدة فريدة كالقلب مثلاً، فحينما خلق الرجل بقلب وبكليتين ما خلق ذلك عبثاً، لابد من حكمة، وإذا الأمر كذلك وهو كذلك في المائة مائة، فلا ينبغي للمسلم أن يقول أنه يعيش بكلية أخرى فليتصدق بأحداهما أو ليبيعها ويعتاش منها خاصة إذا كان فقيراً، والسبب في ذلك وهذا حديث جرى بيني وبين بعض الأطباء، أنا كنت أقول انطلاقاً من هذا الفقه والفهم في الدين منطلقاً من الآية السابقة ومن دراستنا لبنية الإنسان بقلب واحد بكليتين ما خلق الله ذلك عبثاً، فأنا أقول للأطباء فضلاً عن غيرهم من الذين تأثروا بكلام الأطباء أنه ممكن إنسان يعيش بكلية واحدة، ولذلك فيجوز لهذا الإنسان أن يتطوع أو أن يخرج بأي طريق كان عن كلية واحدة، لأنه يستطيع أن يعيش بالأخرى، أنا أقول معهم: يستطيع أن يعيش بأخرى لأن هذا ثابت بأشخاص كثيرين، وللعبرة أقول: وأنا منهم، شايفين الإنسان الذي يتكلم معكم بصراحة وصوت جهوري .. إلخ، كلوتي هذه عطلانة، والحمد لله، لكن أريد أن أقول شيئاً: هذه الكلوة تعطلت مني قبل سنتين أو ثلاثة، ومثلي كثيرون جداً، فلو كنت أتبنى ذلك الرأي وجاء إنسان صديق حبيب ..
إلخ قالوا لي: هذا رجل يحتاج إلى مدد، وأحسن من يمده هو قريبه، وهو أنت، ما رأيك تتبرع بكلوة؟ لو كنت أنا أتبنى ذلك الرأي أي جوازه، كنت تبرعت مثلاً بالكلية اليسرى، فماذا أكون

الجزء: 16 - الصفحة: 485

قد فعلت أنا مع المستقبل البعيد؟ عرضت نفسي للهلاك، ولذلك قلت لأحد الأطباء: هل أنت تستطيع حينما تقول أنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرع بالأخرى هل تستطيع أن تقول في المستقبل: لا يمكن أن يعرض لذي الكلية الواحدة مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها؟ قال: لا، ما أستطيع، إذاً: لماذا فاتحين الباب بجواز التبرع بالكلية والله خلقها كلوتين؟
نحن في سوريا نقول: استيبن، فإذاً: هذه من الفائدة، الآن إنسان بسيارته إذا يريد يمشي مسافة قصيرة أقصر بكثير من العمر الطويل، فهو بحاجة إلى استيبن، ربنا الذي خلق هذا الإنسان خلق له هذا الاحتياط هذا، فأنت تأتي بجهلك أيها الطبيب وتقول: تبرع بالاستيبن هذا، ما أدراك أنه غداً ينفجر، لذلك ما يجوز هذا التبرع إطلاقاً.
(الهدى والنور/289/ 34: 26: 00)

حكم التبرع بالكلية
مداخلة: حكم التبرع بالكلية؟
الشيخ: أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] فهو حينما خلق الإنسان وسواه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلًا، وأحسن خلقه حتى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون إذا دعا كان من دعائه أن يقول: «اللهم كما حسنت خَلْقي فحسِّن خُلُقي» هذا التحسين من الله لخلق الإنسان لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان؛ لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول: إن هذا التبرع بالكلية فيه أولًا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه عليه السلام عن التمثيل .. «نهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة» وهو تشويه خلقة الرحمن

الجزء: 16 - الصفحة: 486

تبارك وتعالى.
الشيء الثاني: إن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك، وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن بالمال، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي: قلت: أنت باعتبارك مسلمًا - وبهذه المناسبة أقول: لا أقول وأنت كمسلم وإنما ينبغي أن نعرض عن هذا التعبير؛ لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول: بدل: أنت كمسلم .. أنت بصفتك مسلم - بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق في الإنسان كليتين عبثًا وإنما لحكمة بالغة، فسيقول بطبيعة الحال، هو كذلك، فنقول: ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانًا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى، يقول: نعم، فبنيت على ذلك ما يأتي: قلت: إذا أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه قررتم فصلها وتركيبها في بدن آخر، هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة ألا تتعطل؟ قال: هذا لا يمكن، قلت: إذًا هنا تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خلقه كليتين وليس كلية واحدة.
وقلت له والمثال بين يديك: فأنا شخصيًا قيل لي والله أعلم ما ندري، صورنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة، بعد مضي عدة أشهر شكوت بعض الشكوى فصورت فقالوا: الكلية اليمنى هذه متعطلة، فلو أنا كنت من أولئك الذين يرون لا سمح الله التبرع فضلًا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى، ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عرضت نفسي للهلاك، فإذًا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا ضرر ولا ضرار» يقولون عندنا في الشام بلغة العوام: نفع صاحبك بشيء ما يضرك، هذا واجب، عندك مثلًا رغيفين أنت بحاجة إلى أحدهما فتعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق

الجزء: 16 - الصفحة: 487

بها لمن قطعت يده؟ ! لا، يقول الرسول عليه السلام: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول».
فإذًا: لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه أولًا تمثيل، وقد نهى الرسول عليه السلام عن المثلة.
وثانيًا: لأن الله عز وجل ما خلق ذلك عبثًا فندع خلق الله على ما خلق الله ولا نصلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به، وهذا هو عين الضلال.
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(فتاوى جدة - 5/ 00: 52: 32)

الجزء: 16 - الصفحة: 488

تحديد النسل والإجهاض

الجزء: 16 - الصفحة: 489

امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية؟
الملقي: امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية.
الشيخ: أنا سئلت مثل هذا السؤال أكثر من مرة، فرأيت التفصيل في الجواب انطلاقاً من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الإجهاض بعامة. فإذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فهو أقل أحواله أن يكون مكروهاً، الكراهة [قد] تصل إلى التحريم في حالة كون الوازع والدافع على الإجهاض له علاقة بعقيدة سيئة تشبه عقيدة أهل الجاهلية الأولى، فإذا كانت امرأة كما قلت من عادتها أن تلد مشوهين فحينئذٍ إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فيمكن أن يكون جائزاً أما بعد النفخ فلا يجوز، وبالتالي لا يجوز من باب أولى قطع الشو اسمه العرق.
الملقي: آه
الشيخ: العرق نعم، لأن هذا معناه عقم أبدي، وإذا رجع المسلم إلى إيمانه بالله -عز وجل- وأنه حكيم فيما يريد وفيما يخلق فحينئذٍ يجب أن يؤمن بأن مثل هذا التفاوت الذي نراه في خلق الله -عز وجل- الذي ليس للإنسان فيه كسب ولا إرادة منذ بدأ تكون الجنين في الرحم فلا يجوز أن يتصرف المسلم بخلاف إرادة الله -عز وجل- ومشيئته.
ومن هنا ننطلق إلى مسألة ابتلي بها جماهير المسلمين من زوجات وأزواج، فهناك كثيرة من النساء مشعرانيات، يكثر الشعر في وجوههن في أذرعهن في سوقهن وهكذا، فلا يروق لهن إلا نتفه ونمصه، وتعلمون جميعاً قوله -عليه السلام-: «لعن الله النامصات والمتنمصات»، وفيه: «المغيرات لخلق الله للحسن»، فهذه الجملة في نهاية الحديث هي كما لا يخفى جملة تعليلية، كأنها تقول: أن الحكم الشديد المصدر في هذا الحديث إنما هو للآتي يفعلن ما ذكر في سياق الحديث بقصد التجمل والتحسن،

الجزء: 16 - الصفحة: 491

فهن يغيرن خلق الله للحسن، فخرج بقيده للحسن أنه إذا كان ذلك من أجل إزالة ضرر ملموس في هذا الذي يريد أن يغير فلا بأس من ذلك؛ لأن الحكم كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإذاً انتفت العلة في نامص ما أو مغير لخلق ما للحسن فهو جائز فإذا كانت امرأة ما من عادتها أن تلد مشوهين فهذا خلق الله، ولا يجوز أن يتصرف المسلم ويقطع نسله بسبب هذا، على أنه يمكن أن تشذ القاعدة، وكثيراً ما بلغنا عن بعض الأطباء الذين يبتلون بفحص الحاملات من النساء بواسطة التلفاز الخاص بالكشف في ما في الأرحام، فكثيراً ما يكون خبرهم خاطئاً، يقولون مثلاً: إنه هذا الجنين مشوه، ولذلك فقد يحضون الزوجين على إجراء عملية الإجهاض، ثم لما يأتي المولود إلى حياة الدنيا حياً وإذا به من أجمل ما خلق الله، ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على أولاً أخبار الأطباء وأن نعتمدها كما نعتمد وحي السماء، وإنما بقدر وفي حدود أحكام الشرع.
الملقي: سمعت من يرى استحباب تنظيم النسل عند كل سنتين، ودليله في ذلك قوله الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، فطمعاً في إتمام الرضاعة قالوا بهذا الاستحباب؛ فما ترون في ذلك؟
الشيخ: هل هذا التمام للإرضاع هو أمر لازم شرعاً؟
الملقي: يقول: مستحب.
الشيخ: أنا عرفت هذا، ما هو الدليل. أنا أقول: الآية لا تفيد حكماً شرعياً يستحب التزامه، وإنما
مداخلة: خبر
الشيخ: خبر.
(الهدى والنور/513/ 47: 28: 00)
(الهدى والنور/513/ 43: 35: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 492

كراهة تجديد النسل وتنظيمه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى».
[ترجم له الإمام بقوله: كراهية تحديد النسل وتنظيمه].
السلسلة الصحيحة (4/ 385).

حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين
عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى أم حرام، فأتيناه بتمر وسمن فقال: «ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم». قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه، - فيما يحسب ثابت - قال: فصلى بنا تطوعا على بساط، فلما قضى صلاته، قالت أم سليم: إن لي خويصة: خويدمك أنس، ادع الله له، فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي! ».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن المال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله تبارك وتعالي فيهما، فما أضل من يسعى لتقليل ولده بشتى السبل، كتحديد النسل أو تنظيمه، فضلًا عن إجهاض الجنين وإسقاطه لأتفه الأسباب، واستصدار الفتوى لتجويزه.

السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 269)

الجزء: 16 - الصفحة: 493

حول عمليات الإجهاض
السؤال: هناك بعض أسئلة تتعلق بموضوع عمليات الإجهاض بالنسبة للنساء، فهو ممكن يتعلق هذا الموضوع يمكن يكون، مثلاً امرأة لا تريد الولادة أو زوجها لا يريد أنها تنجب، أو أنها من الناحية الصحية أنها إذا عملت عمليتين قيصرتين فهي تخاف لأجل صحتها، أو مثلاً أنها تكون تعرضت لأخذ بعض أنواع أدوية أو إشعاع، تعمل إشعاعات، فيكون الطفل مشوهاً، يكون عنده تشوهات خلقية، كنقص في ذراعية أو مثلاً ضعف في عقله، وممكن بعض هذه التشوهات الخلقية يولد بها الطفل تعرف بالتحليلات، بحيث يكون عندنا تيقن بنسبة 95% أن الطفل سيولد مشوه، فهل يجوز الإجهاض في مثل هذه الحالات أو لا يجوز وكيف؟
الجواب: أولاً: الإجهاض يختلف حكمه بالنسبة لسن الجنين، فيختلف كل الاختلاف بين أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، وبين أن يكون الإجهاض بعد نفخ الروح فيه، فإذا كان الإجهاض في الحالة الثانية أي بعد نفخ الروح فيه فهذا حرام لا يجوز، اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن يخشى على حياة الأم الحامل، وحينئذ تقول القاعدة الفقهية العلمية الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفهما، وأقلهما شراً، فإذا كان لا بد من مفسدة من المفسدتين، مفسدة المحافظة على حياة الجنين ويترتب من وراء ذلك تعريض حياة الأم للخطر، فحينئذ نتخلص من الجنين لتخليص الأم من الخطر، في هذه الحالة يجوز فقط إسقاط الجنين ما دام أنه قد نفخ الروح فيه.
أما إذا كان الإجهاض أو الإسقاط قبل نفخ الروح فيه، فهنا الأمر سهل إن شاء الله، ولكن يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض، فيدرس هذا السبب الباعث دراسة موضوعية خاصة، فينظر: هل هو سبب شرعي مقبول في الإسلام، أم هو مرفوض؟
فإن كان مقبولاً جاز الإجهاض كما قلنا قبل نفخ الروح، وأما إن كان مرفوضاً

الجزء: 16 - الصفحة: 494

فحينئذ لا يجوز؛ لا لأن الإجهاض لا يجوز، وإنما لأنه اقترن معه سبب غير شرعي، وأنا أضرب لكم مثلاً واحداً لهذا النوع من السبب، وهو إذا قيل للوالد أو الوالدة لماذا هذا الإجهاض، فيجيبون بأن مرتبهم قليل، فهنا التقى هذا السبب مع السبب الذي كان يحمل الكفار المشركين قبل الإسلام على أن يئدوا أولادهم، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء: 31].
فإذاً: إذا نظرنا إلى السبب الدافع إلى الإجهاض، وكان غير جائز شرعاً كهذا، بالتالي لا يجوز الإجهاض، أما إذا كان السبب جائزاً، ولندرس الآن الصورة التي أنت عرضتها آنفاً، وهو أن يكون قد اكتشف الجنين وهو في بطن أمه أنه غير كامل الخلقة.
هنا لا بد لي من وقفة، إذا سلمنا جدلاً بأن هذا الكشف كشف صحيح، وليس كالكشف الصوفي، هل تعرفون الكشف الصوفي؟
الكشف الصوفي هي عبارة عن خيالات وأوهام لبعض مشائخ الطرق، ويوصلهم في كثير من الأحيان إلى تخيلات يخالفون فيها الشريعة، ومن أخطر ما قرأناه في بعض كتب هؤلاء أنهم كادوا يصححون الأحاديث الموضوعة، والمكذوبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقول قائلهم صراحة، هذا الحديث وإن كان موضوعاً عند علماء الحديث، ولكن قد صح عندنا بطريق الكشف.
فإذا كان هذا الكشف الطبي اليوم أشبه ما يكون بالكشف الصوفي قبل اليوم، فحينئذ لا قيمة له، وأنا حين أقول هذا الكلام أدري أن الكشف الطبي اليوم ليس كالكشف الصوفي من كل الجوانب والنواحي، ولكن أريد أن أقول شيئاً، بأنه في كثير من الأحيان ليس يقينياً، ولعلك تعرف هذا أحسن مني؟
هل تعرف أن هذا الكشف ليس يقيناً وكثيراً ما يخطئ الطبيب؟
مداخلة: هناك أنواع من الآشعة في الكمبيوتر تكون نسبته عالية ..

الجزء: 16 - الصفحة: 495

الشيخ: لذلك ما دام هناك أنواع، فيجب أن نتأكد من أن هذا الكشف كشف علمي صحيح، حينذاك نقول يجوز، وإلا فنقول مخالفين لقوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» لأنه بلا شك المبادرة إلى إسقاط الجنين أو إجهاضه ولو قبل نفخ الروح فيه كما قيدنا أخيراً أقل ما يقال فيه من الشر هو تقليل سواد أمة الرسول عليه السلام، وهو يقول: « .. فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» ولذلك فقد أمر بأن يتزوج المسلم المرأة الولود؛ لكي يحقق رغبة الرسول عليه السلام بأن يباهي سائر الأمم يوم القيامة، ومما لا شك فيه أن تعاطي أسباب الإجهاض ينافي هذه الرغبة النبوية الكريمة.
لعلي أجبتك عن سؤالك، أم بقي شيء؟
مداخلة: لو أن مثلاً بعد أربعة أشهر، مثلاً عمل كشف للمرأة متبين أن الطفل يولد وفيه تخلف عقلي، ويكون مشكلة على الوالدين، فهل يجوز؟
الشيخ: هذا لا يجوز؛ لأن الله عز وجل كما قلنا آنفاً ما خلق شيئاً عبثاً، يجب أن يكون في المجتمع ما هو مشاهد اليوم، إنسان أبيض البشرة، أسمر البشرة، أسود البشرة، طويل، قصير، كامل، ناقص .. إلى آخره؛ لأنه قديماً قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
ولذلك الناس العقلاء كما يقال اليوم، هل هم في نسبة واحد في العقل؟
لا، وأظنكم تشاركونني الرأي بأن البشر لو كانوا بنسبة واحدة فهماً وذكاءً وعقلاً، ما استقامت لهم الحياة، صحيح أو لا؟
فإذاً: هذا التفاوت الذي قد يظهر بسبب ولادة الجنين كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر معوقاً، فهذا فيه حكمة، ولذلك فنحن يجب أن نرضى بخلق الله عز وجل ما دام ليس لنا فيه كسب، وإنما هو تقدير من رب العالمين تبارك وتعالى.
فإذاً: هذا الإجهاض أيضاً لا يجوز؛ لأنه ينبغي أن يلاحظ الأبوان أن في قيامهما على تربية ولدهما مهما كان شاذاً في الخلق أو في الخلق، في ذلك أجر كبير وكبير جداً،

الجزء: 16 - الصفحة: 496

ونحن اليوم مع الأسف الشديد حينما ران علينا التربية المادية الأجنبية صرنا نعالج الأمور كلها معالجة مادية، فما عدنا ننظر إلى شيء اسمه مثلاً حساب، اسمه جنة، اسمه نار، ثواب، عقاب، كل هذه الأشياء أكثر المسلمين اليوم لا يفكرون فيها؛ لأنهم يفكرون التفكير المادي الأوروبي.
أنتم سمعتم آنفاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحض المسلم أن يتزوج الولود، فمهما كان الأولاد كثيراً، فالأجر كان أكثر، والعكس بالعكس تماماً، هذا المنطق الإسلامي لا يؤمن به الكفار؛ لأنهم كما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحق حينما قال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
ولذلك فهم هؤلاء الكفار أن يعيش في هذه الدنيا متنعماً بزوجته، بولده، بابنته، وخامسهم كلبهم كما جاء في القرآن الكريم، هذه الحياة التي يتمتع بها، أما أن يكون عنده عشرة من الولد يتعذب بتربيتهما والإنفاق عليهما .. إلى آخره، فهذا مما لا يسعى إليه هؤلاء الكفار؛ لأنهم إنما يعيشون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، بل هم أضل؛ لذلك فيجب أن يختلف منطق المسلم وتفكيره عن منطق الكافر وتفكيره، بالتالي يجب أن يختلف أثر هذا التفكر عن أثر ذاك التفكير، أما اليوم نحن مع الأسف فقد اختلط الحابل بالنابل، فأصبح كثير من المسلمين يفكرون تفكير الغربيين، لا ينظرون إلى ما يدخر لهم من الأجر يوم القيامة.
اسمعوا هذا الحديث الذي لا يعرفه الكفار إطلاقاً؛ لأنهم حرموا الإيمان بدين الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار، إلا تحلة القسم. قالوا: يا رسول الله! قال: واثنين» في الحديث قال ثلاثة.
«ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار؛

الجزء: 16 - الصفحة: 497

إلا تحلة القسم، قالوا: واثنان يا رسول الله؟ ! قال: واثنان».
قال راوي الحديث: حتى ظننا أننا لو قلنا: وواحد، لقال: وواحد.
قوله: «لم يبلغوا الحنث» يعني: سن التكليف.
قوله: «تحلة القسم» إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 71 - 71].
فهذا قسم من رب العالمين أنه لا يبقى بر ولا فجر من الثقلين الإنس والجن، إلا وهو داخلها، لكن هذا الذي يقول في نهايته ينقسم إلى قسمين:
إما أن يظل فيها معذباً إلى ما شاء الله، وإما أن يمر مر الكرام يرى الناس الكفار والفساق يعذبون، وهو كأنه في حصن حصين لا تمسه النار بسوء.
وقد جاء في حديث في مستدرك الحكام بإسناد على طريقة علماء الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح على ضوء هذا الحديث الصحيح وهو الحديث الأول: «ما من مسلمين ... » وهو في صحيح البخاري ومسلم، أما الذي في مستدرك الحاكم فيقول: بأن رجلاً من التابعين كان في مجلس تحدثوا فيه عن هذه الكريمة، عن تفسيرها، وبخاصة عن تفسير: {وَارِدُهَا}.
قال: فاختلفنا على ثلاثة أقوال:
منهم من يقول: {وَارِدُهَا} أي: داخلها ولا بد.
منهم من يقول: يمر من فوقها، وهو الصراط.
ومنهم من يقول: واردها يعني: طرفها، كما يقال أورد الناقة كذا .. يراد هنا ليس معنى الورود الدخول، وإنما من الحافة أي: الطرف.
ثلاثة أقوال اختلفوا ثم لم يأتهم أحد بالقول الفصل؛ لأن ربنا عز وجل يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]. فأي مسألة

الجزء: 16 - الصفحة: 498

فيها أقوال كثيرة هي مسألة واحدة، فيجب أن يعتبر المسلم أن هذا الاختلاف ليس من الله، وإنما هو من عباد الله، من العلماء، من المشايخ .. إلى آخره.
فحينما اختلفوا هنا على أقوال ثلاثة، وانفصلوا على هذا الخلاف، أحد هؤلاء الذين كانوا في الجلسة حينما خرج منها لقي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، الذي استشهد أبوه في أحد، فذكر له الخلاف الذي جرى في المجلس حول قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]، كأنه يقول له: ما عندك يا جابر؟ فما كان منه إلا أن رفع إصبعيه، ووضعهما في أذنه، وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها، فتكون برداً وسلاماً على المؤمنين كما كانت على إبراهيم».
فإذاً: معنى قوله عليه السلام في الحديث السابق: «إلا تحلة القسم»، أن هذين الزوجين الذين مات لهما ثلاثة من الولد، بل اثنان، لم يبلغا الحنث واحتسبا أجرهما عند الله، لا يدخلون النار إلا بمقدار تنفيذ القسم الإلهي، وهذا المرور الذي لا تمسه النار بعذاب.
هذا المعنى الكفار لا يعرفونه، ولذلك لا يهتمون بتربية الأولاد من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية الدينية؛ لأنه لا دين لهم، وفاقد الشيء لا يعطيه.
فالمسلم لا يجوز له حينئذ أن يعيش كما يعيش هؤلاء الكفار، ومن حياتهم تقليل النسل، وهذا خلاف النهج الإسلامي؛ لأنه يأمر بتكثير النسل، والصبر على تربية الأولاد؛ لذلك قلت آنفاً: يجب أن تكون ثمرة المسلمين في حياتهم غير ثمرة الكفار في حياتهم.
فهذا النظام في الإجهاض، الإسقاط الذي تلقيناه من الغربيين يجب أن ندخل فيه تعديلاً يتوافق مع الأحكام الإسلامية، وأن لا نأخذها كما تأتينا من الغرب؛ لأن ما يلبسه الكافر الغريب لا يصلح للمسلم الشرقي، وهذا مثال في الماديات، ولا شك أن المعنويات .. أهم وأهم بكثير، أظن انتهى الجواب عن سؤال إن شاء الله.

الجزء: 16 - الصفحة: 499

مداخلة: يعني لا يجوز الإجهاض على أي سبب؟
الشيخ: ما يجوز على التفصيل السابق، إما أن يكون بعد نفخ الروح فهذا حرام قولاً واحداً، وإما أن يكون قبل نفخ الروح، فلا بد فيه من التفصيل، وهو النظر إلى الباعث، فإذا كان الباعث هو خشية إملاق لا يجوز كما ذكرنا، أما إذا كان خوف على الأم مثلاً لسبب، هنا في أسباب كثيرة يعرفها الأطباء حينئذ يجوز؛ لأنه قبل نفخ الروح.
أما بعد الروح فلا يجوز؛ لأنه بنسبة قتل نفس حية، لذلك جاءت تسمية العزل بالموءودة الصغرى في بعض الأحاديث. أي نعم.
مداخلة: يعني حديث ابن مسعود: «أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» ... فيه نفخ الروح بعد أربعة أشهر، والأطباء يقولون أن الأصل الطفل بعد ستة أسابيع القلب ينبض ومن هنا ...
الشيخ: يجب أن نعلم بأن النظرة الطبية، ولنقلها بعبارة أعم النظرة العلمية، قد تختلف عن النظرة الشرعية، وأنا لا أريد من هذه الكلمة أن أقول بأن العلم يتناقض مع الشرع، لكني أريد أن أقول إن العلم قاصر، وسيظل قاصراً، ولعلكم تعلمون بأن الأوربيون أنفسهم مع الأسف يشهدون شهادة حق .. هم يقولون أو بعضهم على الأقل يقول: كلما ازددنا علماً ازددنا معرفة بجهلنا. لعلكم سمعتم مثل هذه الكلمة.
لكن الشرع هو تنزيل من حكيم عليم، وهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولذلك فالشرع علمه أوسع من العلم التجربي هذا، فالعلم التجربي له حدود يقف عندها.
فالآن أقول بأن الطبيب يقول بأن الحياة تدب في الجنين في الأسبوع السادس، فنحن نقول ليس هذا هو الروح الذي جاءنا الخبر عن الله من طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هناك روح منفصلة، ومخلوقة من القديم والقديم جداً تنفخ في الجنين بعد

الجزء: 16 - الصفحة: 500

الشهر الرابع، هذه الحياة غير تلك الحياة التي يكتشفها الأطباء، والذي يقرب الموضوع أن المني كما تعلمون جميعاً في هذه الحوينات الصغيرة وصغيرة جداً التي لا ترى إلا بالمجهر، المنظار المكبر جداً جداً، فهذه الحوينات أليس فيها حياة، لكن هذه الحياة غير الروح، غير الروح التي تنفخ في الجنين، ولذلك نحن نمشي العلم في طريقه، ونمشي الشرع في سبيله، ولا نضرب أحدهما بالآخر، وأنا أضرب لكم مثلاً:
من المعلوم من الناحية الفلكية الجغرافية أن هذه الشمس لا تغيب عن الكرة الأرضية، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن طلوعها وغروبها أمر نسبي بالنسبة للبلاد الموجودة على وجه الكرة الأرضية، من ذلك مثلاً حينما نرى الشمس تطلع من المشرق، نقول نحن في عرفنا، العرف البشري العام، نقول: طلعت الشمس، والشرع أيضاً يقول في تحديد وقت صلاة الفجر: حتى تطلع الشمس، فيقول عليه السلام: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك».
هذا الشرع وهذا هو المرئي، لكن العلم يقول حينما نرى الشمس على قمة الجبل هي في الحقيقة لا تزال وراء الجبل، وإنما انعكاسات الأشعة هي التي أظهرتها لعيننا.
إذاً: نستطيع أن نقول الآن لما طلعت الشمس، طلعت بالنسبة للرؤية العامة البشرية، لكن من الناحية النظرية العلمية ما طلعت.
إذاً: هل هناك تناقض؟
لا، لا تناقض، طلعت الشمس كما نراها، ما طلعت الشمس كما يرى العلم

الجزء: 16 - الصفحة: 501

الدقيق.
كذلك مشكلة الأرض وكرويتها وحركتها التي أشكلت على بعض المشايخ، وقالوا: لا، الأرض جامدة ومسطحة وليست كروية .. إلى آخره.
يا أخي الأرض كما نراها، الأرض بساطاً، أي: من حيث التصرف فيها كما لو كان بساطاً، لكن نحن لا نراها إلا بأعيننا، في جبال، في وديان، في بحار، فهي ليست بساطاً .. لكن من حيث التمكن في التصرف فيها وإتيان العباد عليها، يعني: يأتون مصالحهم فيها ذللاً؛ كأنها بساط.
فإذا قال العلم بأن الأرض كروية؛ لأن الأرض تدور كذا سرعة، ونحن ننكر هذا؛ لأن العلم نكتشف ما لا نراه نحن بأعيننا كما قلنا آنفاً، لكن هذا لا يحملنا على أن نتكلف في تفسير الآيات الكريمة، ونحملها من المعاني ما لا تطيق، من أجل أن لا تختلف مع العلم، لا.
نقول العلم يمشي في سبيله، والشرع يمشي في سبيله، وكلاهما حق، فحينما قال تعالى بالنسبة لقصة أهل الكهف: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ} [الكهف: 17]، إذا طلعت أي: بالنسبة لرؤية العين، لا يهمنا بعد ذلك أن يقول العلم أن الشمس لم تطلع بعد؛ لأن الأشعة هي التي رفعتها.
إذاً: المسلم يجب أن يكون وسطاً بين العلم الشرع ويتمسك به ويعض عليه بالنواجذ، وبالعلم أيضاً الذي ثبتت قطعيته، فيأخذ به، ولا تنافر حينذاك بين العلم الشرعي والعلم التجريبي.
هذا ما ينبغي أن يقال بمثل هذه المناسبات.
مداخلة: تنظيم النسل في الحدود التي تكلمت فيها، بمعنى أنني لن أنظمه خشية إملاق أو .. إلى آخره، ولكن تطبيقاً لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وانتقل

الجزء: 16 - الصفحة: 502

لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغيلة .. » فيما معنى الحديث يعني، وقيل ما معناه أن الغيلة تحمل المرأة وهي ترضع رضيعها، أن لديها سنتين يمكن أن يعزل الرجل عن امرأته في وقت الخصوبة لكي لا ينجب منها، وسنة تقريباً في الرضاعة، فتكون ثلاث سنوات، فهل يجوز شرعاً أن يعزل عن امرأته في الخلفة أو ينظم الإنجاب كل ثلاث سنوات، والإرادة أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى.
الشيخ: شوف يا أستاذ، كلمة التنظيم هذه لفظاً ومعنى في الاصطلاح الحاضر أيضاً جاءنا من أوروبا، فهم لا يؤمنون بالقدر الذي نحن نؤمن به كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2].
وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس».
فالأوربيون لا يوجد عندهم شيء اسمه قدر بخلاف المؤمنين، وبناء على هذا التفاوت في الفكر وفي العقل والعقيدة، هم يقولون بشيء اسمه تنظيم؛ لأنهم لا يؤمنون بأن هناك القدر قد يتدخل في الموضوع، فيقلب عليهم تنظيمهم رأساً على عقب.
باختصار أنه لا تنظيم في الإسلام؛ لأن الإنسان الذي ينظم حتى تنتهي زوجته من إرضاع وليدها قبل أن تحمل بأخيه أو أختها، قد يتدخل القدر الإلهي فيأخذ هذا الرضيع. عرفت كيف؟
مداخلة: أيوه.
الشيخ: فإذاً: دعها تجري على قدر، ربنا هو الذي ينظم الأمر، لاحظت الجواب.
مداخلة: نعم، جميل ...
مداخلة: .. حديث الرسول: «فإياكم والغيلة» ..
الشيخ: لا، «إياكم والغيلة» وفقد جاء في الحديث الصحيح معناه لقد هممت أن

الجزء: 16 - الصفحة: 503

أنهى عن الغيلة، فرأيت فارس والروم تفعل ذلك، وفعلاً مجرد تجربة أنا شخصياً زوجتي كانت تحمل في كل سنة، فليست قاعدة مضطربة أن الغيل قد تؤثر، ليست قاعدة ما أقول لا يؤثر، قد يؤثر، لكن قاعدة بحيث أنه يتخذها نظاماً، ونبني عليها علالي وقصورا، فالتنظيم لا نراه أيضاً مشروعاً، ولكن إذا وضعنا القيود السابقة لا نقول بتحريمه، وإنما بكراهته لما ينتج من وراء ذلك من تقليل نسل أمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: نرجع لكلامك السابق، ... لا يجوز الإجهاض على أساس أن الجنين العلم أكد فيه ممكن يكون فيه عته أو فيه ... أنا أعرف زوج وزوجة دائماً كلما ينجبون أولاد معوقين نتيجة جينات معينة بالنسبة للزوج، اجتماع جينات الزوج مع هذه الزوجة يترتب عليها أطفال معوقين، على الرغم أنه لو الزوج تزوج واحدة أخرى، والزوجة تزوجت شخص آخر ممكن يخلفوا أطفال عاديين أو طبيعيين فما رأي حضرتك بهذا الموضوع؟
الشيخ: في ظني أنني أجبت عن مثل هذا السؤال.
مداخلة: لا، بالنسبة لحياتهم هم الاثنين مع بعض ...
مداخلة: رجل متزوج امرأة الطبيعة الجسمانية لها، والجينات الذكرية والأنثوية غير متطابقة بينهما معاً، فبالتالي الرجل كلما يلقح هذه المرأة وكذا، ينتج ولد معوق، لكن لو أنه تزوج امرأة أخرى وهي تتزوج رجل آخر؛ لأتى الجنين طبيعياً، فهل تستمر حياتهما على هذا ويصبران، أم يجيز لهما الشرع الطلاق، أم يوجب عليهما ذلك؟
الشيخ: أنت تقصد هذا؟ الأخ سمعت منه كلمة الطلاق، وأنا ما سمعتها منك.
مداخلة: ... أنا أتكلم هل من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يكون لهم أطفال معوقين ويكون معلوم مسبقاً أنهم معوقين .. ؟
الشيخ: أنا أعتقد يا أخي أن هذا أجبنا عنه، قلنا لما تحدثنا مع الأخ، أنه هل هذا

الجزء: 16 - الصفحة: 504

كون الولد سيكون معوقاً يقيناً؛ لأن العلم لا يكون يقيني، والظاهر ما أدري أنت كنت حاضراً أم لا.
مداخلة: أنا كنت حاضر، بس هذا الكلام في حالة عندما يحصل حمل فعلاً، لكن نحن نتكلم قبل الحمل الآن.
مداخلة: .. يقين أو غير يقين.
مداخلة: يعني هذه الحالة ممكن تكون حالة في كل ستة عشر طفل ينتج طفل سليم، وخمسة عشر حالة يكون مثلاً ...
الشيخ: قلنا يجب أن يرى في هذا المجتمع الناس على اختلافهم وتفاوتهم في عقولهم، في كمالهم .. إلى آخره، بالضد يتبين الأشياء، وأنا شايف أن السؤال هو هو، لكن ربما يكون هو في نفسه شيء زائد عما سبق، بس أنا لا أتمكن أن القصة ليست منه.
مداخلة: أنا أقصد بالنسبة لهذا الزوج وهذه الزوجة، حياتهم تصبح جحيم، عندما يكون لهم أكثر من طفل معوق يعني ..
الشيخ: أنا أراك ستعود إلى كلام الأخ هنا.
طيب، إذا حياتهم جحيم، ما هو المخلص؟ هل المخلص مثلما أنت أشرت أنه كل واحد يأخذ سبيله، فقد يتزوج بزوجة أخرى وما تحصل مشكلة، وقد تتزوج تلك بزوج آخر، ولا تحصل مشكلة.
أي: هل يطلق الزوج زوجته هنا؟ أم أنك تريد حل المشكلة بالإجهاض؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذاً ما هو السؤال؟
مداخلة: هل من الأفضل أن الزوج يترك زوجته لكي لا ينجب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «تكاثروا تناسلوا؛ فإني مباهي بكم الأمم» فالرسول

الجزء: 16 - الصفحة: 505

عليه الصلاة والسلام يباهي الأمم الذي هو على أساس أننا سنكون ناس ..
الشيخ: متكامل ..
مداخلة: نعم، فهل من مصلحة الإسلام أن يأتي له أولاد معوقين، أو معتوهين، أو متخلفين عقلياً.
الشيخ: لا ليس من مصلحة الإسلام، لكن ما هو الحل، هل هو الإجهاض؛ لأنك أنت تبحث عن حل.
أنا أعطيتك الجواب، ليس من مصلحة الإسلام، فما هو الحل؟
مداخلة: هل من الأفضل أن الزوج يبحث عن زوجة أخرى، ويطلق زوجته؟
الشيخ: لا، الأفضل لو كان عنده زوجة تأتي له بأولاد كاملين، أنه يبحث عن زوجة أخرى، مش لأنه لديه زوجة تأتي له بأولاد معوقين، لو كان عنده زوجة تأتي له أولاد كاملين، فهل يتزوج واحدة أخرى عليها، هذا أفضل له، فما بالك بالحالة التي أنت تسأل عنها! أخذت الجواب أو لا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: له أن يتزوج عليها، لكن قل لي الآن، نحن نعالج الموضوع معالجات جزئية.
هذه الزوجة الأولى التي تأتيه بأولاد معوقين على ذمة السائل كما أنت تقول، هل يحتقر بها ويأتي بها، وهل يكون ولا حياء في الدين كما يقال، وهل يكون جماعه للثانية كجماعه للأولى أم يكون مجامعته للأولى أقل بكثير؟ ما رأيك؟
مداخلة: ... يمنع الحمل الذي يأتي منه ...
الشيخ: الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من الأولى، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 506

الشيخ: وفي هذه الحالة، ألا يجوز أنه سيلحقها شيء من الإجحاف والظلم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً: ما الحل؟
مداخلة: الانفصال.
الشيخ: نعم، الانفصال، كل واحد يأخذ سبيله، ليس هناك مانع، الإسلام أباح الطلاق بدون ما يلحق ظلم بالمطلقة بلا شك، إذا ما حصل وفاق لسبب أو آخر، والأسباب كثيرة جداً، اختلاف أخلاق، والأطباع، اختلاف الصلة الجنسية، ليس هناك توافق في كثير من الأحيان، فيخلي سبيلها وكل واحد يأخذ نصيبه.
المهم الإجهاض بعد نفخ الروح هذا لا يجوز إلا إذا تعرضت الأم الحية للموت، أما الإجهاض قبل نفخ الروح فهذا يجوز إذا كان السبب المسوغ له جائز شرعاً، وهذا كل سبب يجب أن يدرس لوحده.
(الهدى والنور /403/ 12: 12: 00)
(الهدى والنور /403/ 07: 14: 01)

حكم إسقاط الجنين المشوه
مداخلة: امرأة ذهبت إلى مستشفى قصر شبيب وأسقط الأطباء لها جنين له من العمر أربعة شهور؛ بحجة: أن المرأة معها حصبة ألمانية، فقال لها الأطباء: هذا لولا ما أسقطناه لكان خرج مشوه، أو حتى معوق عقلياً، فما قولكم جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: هذا كثيراً ما نسأل عن مثله، ولا نرى التجاوب مع هؤلاء الأطباء؛ لأن لسان حالهم يقول: إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين، وقد أخبرنا من أكثر من مصدر واحد أن بعض النسوة أخبرن من بعض الأطباء مثل هذا الخبر فلم ترض بالإجهاض والإسقاط وولدت ولادة طبيعية، وهذا يؤكد أنهم يظنون ظناً.

الجزء: 16 - الصفحة: 507

ثم الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فله الأمر والخلق كله، فلا ينبغي لبعض الأطباء أن يشاركوا في مثل هذه الأمور التي تخفى حقائقها على الناس جميعاً، وقد يطلعون أحياناً على بعض الأمور دون الناس الآخرين، فلا يجوز أن ننظر إلى المستقبل المجهول لدى جميع الناس، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فكون المرأة قد تضع جنيناً مشوهاً أو نحو ذلك مما يقال اليوم: إنه معوق .. أو ما شابه ذلك، فنحن باعتبارنا مسلمين مؤمنين بالله عز وجل، وبأنه حكيم عليم، ما ترى في خلقه من تفاوت، هذا التفاوت الذي نراه نحن بين البشر عامة، سواء في لون البشرة أو في الطول والقصر، أو في الذكورة والأنوثة، أو في الصحة والسلامة، أو في العلل والمرض .. ونحو ذلك، هذا كله تقدير العزيز العليم، يعني: ربنا عز وجل يريد أن يري عباده ما يحسن عندهم وما يقبح، ولكن كل ذلك عند الله عز وجل حسن، فنظرتنا إلى خلق الله عز وجل ليست كنظرة الخالق نفسه تبارك وتعالى؛ لأنه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11].
بهذه المناسبة لا بد لي أن أذكر حديثاً أعتبره رائعاً جداً بالنسبة لهذا الموضوع والجواب عن هذا السؤال: لقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أصحابه يمشي وإزاره طويل دون الكعبين، فقال له عليه الصلاة والسلام: «يا فلان! ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، فقال له: يا رسول الله! إني أحنف» ماذا يعني أحنف؟ يعني: منحني الساقين، تعرفوا أيش هي؟ لا لا منحني مقوس، الساق مستقيمة في نقص بتلافي هون في فجوة طويلة وتكاد القدم يمس القدم الأخرى، هذا معناه أحنف، فهو أي: هذا الذي أطال إزاره ليستر هذا العيب في ظنه، فاعتذر بهذا السبب لإطالته لإزاره، فقال له عليه الصلاة والسلام: «يا فلان! -وهنا الشاهد- كل خلق الله حسن».
ولهذا فما نراه نحن بأعيننا المادية البشرية يجب أن نحكم رأساً أنها رؤية قاصرة، هي لا تنظر كما يقول المثل العربي القديم: إلى أبعد من أرنبة أنفه، فلان يقولون: فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، يعني: من هنا إلى هنا، أما أن ينظر إلى بعيد فلا، ثم مهما كانت نظرة الإنسان بعيدة وبعيدة جداً فهي نظرة قاصرة.

الجزء: 16 - الصفحة: 508

هذا صحابي من أصحاب الرسول يرى نفسه معيباً؛ بسبب الحنف والانحناء الذي في ساقيه، فستره بإطالة الإزار؛ لأنه لو جعله فوق ذلك لظهر شيء من الحنف هذا، فلفت النبي - صلى الله عليه وسلم - نظره بأن هذا الذي تراه أنت عيباً ليس عيباً؛ لأن الله هو الذي خلقه، وليس هذا من صنعك، كما قال عز وجل: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: 11]، ما يخلقون من شيء.
إذاً: هذا الجنين إذا ولد ولادة طبيعية وكان معوقاً أو كان مصاباً بمرض قدره الأطباء سلفاً، فهذه مشيئة الله، وهذا قدره؛ ليكون عبرة للأصحاء كما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
وأيضاً هناك توجيه نبوي كريم وعظيم جداً وهو: «لا تنظروا إلى من فوقكم ولكن انظروا إلى من هو دونكم؛ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»، فقد يكون هناك إنسان جميل الصورة، ولا خلاف حتى عند الذين ينظرون إلى أنفسهم بأنهم قبيحين صورة، قد يقولون: والله هذا جميل، هذا التفاوت في الخلق، وفي الجمال هو من تقدير الله العزيز العليم الحكيم، فحينما خلق الله الجمال وخلق نقيضه فذلك لما قلنا لحكمة بالغة يمكن التعبير عنها بما قيل قديماً، وبضدها تتبين الأشياء، فلولا القباحة ما عرف الجمال، لولا المرض ما عرف الصحة، لولا الذكر ما كان الأنثى، لولا الأنثى ما كان الذكر، فكل هذا الخلق الذي نراه على ما فطر الله عز وجل الناس عليها هو من حكمة الله عز وجل.
ولذلك فلا ينبغي التجاوب مع آراء الأطباء في الأمور التي لم تخرج بعد إلى ميدان الحياة، فإذا ما خرجت إلى ميدان الحياة فهناك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: «يا عباد الله! تداووا؛ فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء»، هذا حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، وروى هذا الحديث صحابي آخر جليل وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بزيادة فقال: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله».

الجزء: 16 - الصفحة: 509

إذاً: لا مانع من التداوي فيما بعد، ولكن هنا شرط لا بد من ملاحظته وهو: أن يكون التداوي لأمر عرض لهذا الوليد، أي: لا يجوز تغيير خلق الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل حكى عن الشيطان الرجيم في القرآن الكريم أنه تحدى إيرادة رب العالمين عز وجل في خصوص آدم وذريته فقال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]، فلا يجوز تغيير خلق الله عز وجل.
وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة جداً، مثلاً: ولد جاء أفطس الأنف، فلا يجوز إجراء عملية كما يزعمون اليوم عملية تجميلية من أجل رفع أرنبة الأنف وإذهاب الفطس منه، لا؛ لأن هذا بما قلناه آنفاً هذا خلق الله، وعلى ذلك فقس.
ومن المهم جداً أن أذكر من يبتلى اليوم في العصر الحاضر بتغيير خلق الله من حيث لا يشعرون جلهم، أما بعضهم فقد يعلمون ذلك، ومع ذلك يسايرون العصر الحاضر، ألا وهو: تشبه الرجال بالنساء في حلق اللحى، وهذه آفة عامة، شملت كثيراً من الشباب المسلم، بل أكثر الشباب المسلم اليوم يحيا هذه الحياة غير الطيبة؛ لأن الحياة الطيبة هي التي تتجاوب مع أحكام الله عز وجل وشريعته، ولا تتجاوب مع رغبات الشيطان الرجيم الذي ذكرت آنفاً، نقلاً عن القرآن الكريم أنه قال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
فالله عز وجل كما قال: خلق الذكر والأنثى، عبثاً؟ حاشا لله عز وجل، هناك مفارقات معلومة لدى الجميع بين الرجال وبين النساء، قسم منها ظاهر وقسم منها باطناً، ويهمنا الآن من تلك المفارقات القسم الظاهر، المرأة لا لحية لها، {ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [الأنعام: 96]، أما الرجل فالله عز وجل فطره على أن ميزه على المرأة بالشوارب واللحى؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مؤكداً النهي المضمن فيما حكاه الله عز وجل عن الشيطان: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
ومما لا شك فيه أن إطاعة الشيطان عصيان للرحمن، وإطاعة الرحمن عصيان للشيطان، وبذلك ينجو الإنسان من العذاب الأليم في الآخرة، قال عليه السلام

الجزء: 16 - الصفحة: 510

مؤكداً هذا المعنى في وجوب مخالفة الشيطان فيما سبق ذكره عنه: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن»، انظروا الآن في هذا الحديث ليتبين لكم منه خطورة إطاعة الشيطان في تغيير خلق الله، كلنا يعلم أن المرأة خلقت في ذلك الوضع الذي أشرنا إليه ليتمتع بها الرجل تمتعاً حلالاً، فخلقها في وضع كما وصفت آنفاً، فلو أنها أرادت أن تتزين تزيناً زائدة على ما فطرها ربنا عز وجل عليه تكون بذلك قد اكتسبت اللعنة المذكورة في هذا الحديث، «لعن الله النامصات» أي: التي ينتفن شعورهن، في أي مكان من بدنهن؟ الجواب: نعم، إلا ما كان من الفطرة، قال عليه السلام: «خمس من الفطرة: وذكر منها: نتف الإبط، وحلق العانة»، فهذا النتف وذلك الحلق كقص الأظافر، كل ذلك من الفطرة، وكقص الشارب، ذلك من الفطرة، أما أن تتزين المرأة بأن تنتف شعرها من ذراعيها مثلاً .. من ساقيها .. من خديها .. كل ذلك بهذا الحديث يجب أن تعلموا هذه الحقيقة، ولو أن دائماً تكون الحقائق مرة، خاصة على الذين اعتادوا عادة خالفوا فيها الشريعة وعاشوها، وربما ما طرق سمعهم حياتهم كلها أنهم يعصون ربهم في مثل هذه العادة التي اعتادوها، سواء كان المعتادون رجالاً أو نساء.
فالرسول عليه السلام: «لعن الله النامصات»، ترى إذا كانت المرأة وهي موضع للزينة يحرم عليها أن تنتف شعر خديها، أو شعرات تنبت على وجهها، ترى ماذا يكون حكم الرجل؟ ذلك بلا شك من باب أولى. يا إخواننا المسلمين، فإذا كان يلعن المرأة تنتف شيئاً من شعرها بغير إذن ربها أو نبيها بعلة: المغيرات لخلق الله للحسن، إذاً لا يجوز للرجال أن يغيروا خلق للحسن؛ لأن فيه إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن.
«لعن الله النامصات والمتنمصات» النامصة: هي المزينة، والمتنمصة: هي المنتوفة خلينا نقول.

الجزء: 16 - الصفحة: 511

«النامصات والمتنمصات، والواشمات» التي تشم أختها، «والمستوشمات» التي تفعل الوشم في بدنها.
هذا من الأدلة الواضحة جداً أن فطرة هؤلاء الناس ذكوراً وإناثاً قد فسدت؛ لأنهم استحسنوا ما استقبحه الشرع، واستقبحوا ما حسنه الشرع، تكون المرأة مثلاً لها ذراع أبيض جميل حتى ما فيه شعر، فلا يعجبها خلق الله فتأتي وتشمه، هذا الوشم في ظنها أجمل من بياض بشرتها، هذا هو فساد العقل وفساد الفطرة؛ ولذلك فيجب على المسلمين جميعاً نساء ورجالاً أن يسلموا أنفسهم لله؛ لأننا عباد الله، لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، لا نملك تحليلاً ولا تحريماً.
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلل شيئاً أو حرم شيئاً فإنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى، ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن التحليل والتحريم قد يكون اعتقاداً وعلماً، وهذا لا يجوز لأي مسلم أن يقع فيه؛ لأنه يقع في الشرك؛ لأن الله عز وجل يقول: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وتارة يكون التحريم عملاً، تارة يكون التحريم والتحليل عملاً، وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم حيث يستحلون ما حرم الله، واسمعوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر» أي: الفرج، أي: الزنا، «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير»؛ لأنهم استحلوا عملاً ما حرم الله عز وجل، كجماعة الليالي الحمراء، يمسون في لهو ولعب .. في معاقرة الخمر، ومخالطة النساء، والتفاحش معهن، والغنى والطرب .. ونحو ذلك، «يمسون ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير»، قوله عليه السلام: «يستحلون» يعني: عملياً؛ ولذلك فلا يجوز المسلم أن يستحل عملاً شيئاً مما حرم الله عز وجل، سواء كان تغييراً لخلق الله، أو ارتكاب لمحرم مما حرم الله: كالربا والسرقة وشرب الخمر .. ونحو ذلك. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة ذاك السؤال، وهو: أن الجنين إذا كان في بطن الأم وتنبأ الطبيب بأن هذا إذا لم يجهض ولم يسقط سيكون معوقاً، هذا الكلام لا يلتفت إليه؛ لأن الله عز وجل

الجزء: 16 - الصفحة: 512

سيجري قدره فيه كما يشاء. نعم.
مداخلة: يا شيخنا أذكركم في حديث ما ذكر لنا أخونا أبو اليسر، قصة المرأة التي كان في بطنها الجنين وقرر الأطباء على إنزال هذا الجنين.
بس يا شيخنا صورة أخرى غير الصورة التي ذكرتموها أنتم، فذكر لنا أخونا أبو اليسر الله يجزيه الخير أنه قرر الأطباء تنزيل هذا الجنين، وأبت المرأة أنها تنزله، لكن أبو الولد قال لها: لا بد أن تنزليه، فالمرأة قالت: أنا أطلق ولن أنزل هذا الجنين؛ لأنهم قالوا أن الذي في بطنها يعني مخلوق غريب، وفعل المرأة أصرت على ذلك، فالمهم بعدما ولدت فأنجبت طفلة من أجمل ما خلق الله عز وجل، ولكن شعر الطفل من كثره محوط على هذه الطفلة، أي نعم.
الشيخ: فلما رأوا الشعر وظنوا أنها معوقة، وهكذا.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /634/ 17: 09: 00)

متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض؟
مداخلة: يا شيخ بالنسبة لنفخ الروح في الجنين متى يكون، خصوصاً أن هناك من يقول: أن هناك دلالة علمية تثبت أن النفخ في بداية الأربعين الأولى من نفخ الجنين، وأن هناك حديث في مسلم يثبت أن فيه زيادة: أنه يكون علقة مثل ذلك في الأربعين يوماً، يستدلون بهذا الحديث على أنه الروح تنفخ النفخ بالأربعين اليوم الأولى؟
الشيخ: في سؤالك ناحيتان: إحداهما شرعية، والأخرى طبية، من الناحية الشرعية ثبت في حديث ابن مسعود المتفق عليه بين الشيخين أن الروح إنما تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر.

الجزء: 16 - الصفحة: 513

أما القول: أنه ثبت علمياً طبياً: أن الروح تنفخ قبل ذلك، فأنا في اعتقادي أن هذا مع أنه مخالف للحديث السابق فهو أيضاً ليس بثابت طبياً؛ لأنني أنا أعلم أن هذا ليس من اختصاصي ولكنه من معلوماتي التي يشاركني فيها كل مثقف له مشاركة في الاطلاع على ما يجري اليوم من بحوث علمية وغيرها، نحن نعلم أن الحوين الصغير هذا الذي يوجد منه الملايين المملينة في مني الرجل كلها حوينات ليست ميتة وإنما هي فيها الحياة، أليس كذلك؟
مداخلة: بلى.
الشيخ: طيب، فهذا الحوين حينما ينمو حينما يلقح البويضة في رحم المرأة ينمو وينمو معه هذه الحياة التي فطرها الله عز وجل في هذا الحوين وهو في صلب الرجل قبل أن ينتقل إلى رحم المرأة، فإذاً هنا حياتان، ولنتسامح في التعبير ولا بأس من ذلك قليلاً، هنا روحان: الروح الأولى وجدت مع الحوين وهو في صلب الرجل، الحياة أو الروح الأخرى نفخت بنص الحديث بعد أربعة أشهر، يوم يأتي وينفخ فيه الروح ويسأل: سعيد أم شقي، ذكر أم أنثى .. إلى آخر التفاصيل المعروفة في الصحيح.
فهنا إذاً روحان، الروح الثالث هذه ما هي؟ فقهياً لا يوجد روح ثالث إطلاقاً، بمعنى: غير الروح التي بها يحيا هذا الحوين ويكبر وينمو وينمو، حتى يصبح يتحرك في بطن الأم، والروح التي تنفخ في الجنين، هذه بلا شك روح جديدة غير تلك الروح الكبيرة في ذلك الحوين، هذه دعوى، مجرد دعوى أنه هناك ثابت في علم الطب أن الروح التي أخبر الله عنها أو أخبرنا نبينا أن الله يأمر الملك بأن ينفخ فيه الروح لا في الشرع ولا في علم الطب أن هذا ينفخ بعد أربعين يوماً، أو على الأقل قبل مضي الأربعة الأشهر، هذا لا وجود فيه إطلاقاً.
ثم أخيراً أنا أريد أن أذكر: لا ينبغي أن نخلط بين العلم التجريبي البشري وبين العلم الإلهي الذي مصدره من كتاب ربنا ومن حديث نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن كلاً من العلمين لهما لكل منهما سبيله، فسبيل العلم الشرعي هو القرآن والسنة، سبيل العلم

الجزء: 16 - الصفحة: 514

الكسبي هو البشر، فقد يخطئ وقد يصيب.
كثيراً ما نسمع ونسأل، كثير مع الأسف: أن امرأة في بطنها جنين واكتشفوا الآن بواسطة الجهاز الذي يشبه التلفاز بأن هذا الجنين مشوه، وأنه إذا لم تجهض المرأة وولدت ولادة طبيعية سيكون هذا الولد معوقاً.
هكذا السؤال، سئلت بأنه بعض الأطباء قالوا للحامل: بأن هذا مشوه تشويه فظيع جداً، ربما له أكثر من يدين وأكثر من رجلين، يعني: صورة مخيفة جداً خاصة للأم الوالدة، وكان في المجلس حينما سئلت هذا السؤال امرأة حدثتنا وهي صادقة: بأن قريبة لها حدثوها بأنه الجنين في بطنها إذا ما ولد فسيولد له أربعة أرجل وما عاد أذكر كم يد، فمسكينة هي خافت جداً، ولكن قالت: أمري إلى الله عز وجل، فلما ولدت فإذا بهذا الجنين بشراً سوياً، سبحان الله! رجعت بعد ذلك عللوا لها: أنه والله التلفاز يمكن كان شوية مشوش إلى آخره، وهذه حقيقة، كثيراً ما يقع مثل هذا.
فغرضي أن أقول: ما نربط هذا بهذا؛ لأنه الحقيقة راح نقع في تناقض مع الحكم الشرعي، كلنا يعلم أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح لا أقول على الزعم الطبي؛ لأن هذا معناه إسقاطه بعد أربعين يوم يعني يكون محرماً، بينما نحن شرعاً ما نقول إلا بعد أربعة أشهر هذا الإسقاط يكون محرماً؛ لأنه يسقطه حياً.
أما إذا كان الإسقاط أو الإجهاض قبل ذلك فهنا لنا تفصيل مذكور أكثر من مرة: هو كالعزل، العزل وهو إسقاط الماء خارج الرحم حينما يجامع الرجل زوجته، هذا اسمه عزل، وهو شرعاً مكروه والكراهة تنزيهية؛ لما فيه من تقليل نسل الأمة المحمدية، ولكن إذا اقترن مع هذا العزل وهو قبل أن يتكون قبل أن يدخل الماء إلى فرج المرأة هذا مكروه فإذا ما دخل إلى كنه وأوى إلى مأواه فهناك يمكن أن يتكون وأن يتخلق ويصبح جنيناً ثم يولد ويصبح بشراً سوياً .. إلى آخره، فتتضاعف الكراهة، لكن ما تصل إلى حد التحريم إلا بشرطين اثنين:

الجزء: 16 - الصفحة: 515

الشرط الأول الذي ذكرته آنفاً: أن يكون قد نفخت الروح فيه.
والشرط الآخر ولو قبل نفخ الروح: أن يكون الدافع على الإجهاض قبل نفخ الروح فكر غير شرعي، مثلاً: في القرآن الكريم النهي عن قتل الأطفال: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ} [الأنعام: 151]، فإذا كان الدافع على إسقاط الجنين قبل تكونه هو خشية الإملاق فيكون هذا محرماً، صحيح ليس فيه قتل لنفس نفخت فيه الروح، لكن الدافع عليه تلك العقيدة الجاهلية الأولى، كما جاء في بعض الأحاديث لما سئل عليه السلام عن العزل، قال: «أأنت ترزقه؟ » فلماذا أنت خائف؟ ! فإذا كان العزل ليس لهذا السبب فهو مكروه، أما إذا كان اقترن معه هذا السبب فيكون محرماً؛ لذلك لما هذا الطبيب يقول: والله جنينك في بطنك مشوه، وإذا كمل وضعه جاء معوقاً، يالله يجري عملية الإجهاض واستريح منه، وإذا الولد ليس فيه أي شيء، وإنما الخطأ من الطبيب.
خلاصة القول: نحن ننصح المسلمين جميعاً أن يبتعدوا عن العزل بكل إشكاله وأنواعه؛ لأن أدناه الكراهة؛ لما فيه من مخالفة بغية الرسول عليه السلام حينما قال: «تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، فهذا أدناه تقليل نسل أمة الرسول عليه السلام، وأعلاه وأسوأه هو إسقاط الجنين بعد أن نفخت فيه الروح.
نسأل الله عز وجل أن ينفخ في المسلمين روحاً طيبة تحضهم على فهمهم أولاً لإسلامهم فهماً صحيحاً، وأن يطبقوه في أنفسهم وبين الإخوة المتحابين في الله عز وجل، ثم لا تزال تتسع دائرتهم حتى تشمل البعيدين عنهم.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /729/ 44: 46: 00)
(الهدى والنور /729/ 37: 53: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 516

حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة
السؤال: قطع رأس الطفل أو كتفيه عند الولادة إذا كان ميتاً عند تعسر الولادة تعسراً قد يؤدي إلى وفاة المرأة؟
الشيخ: هذه ضرورة بلا شك، بس الأمر يجب أن ينظر إلى الطبيب.
أقول: هذه ضرورة والضرورات تبيح المحضورات، لكن الأمر يتعلق بمهارة الطبيب والثقة الدينية به، لأنه ليس كل طبيب يوثق بمهنته من جهة وبدينه من جهة أخرى، فإذا كان الطبيب ديناً وماهراً ورأى هذا الذي أنت سألت عنه جاز ذلك، وإلا فلا، وهذا وقع شخصياً أنا بالنسبة لي، أول زوجة تزوجتها وأول ولد رزقته ما أخرج من بطن الأم إلا مقطعاً أوصالاً، فالضرورات تبيح المحضورات.
(الهدى والنور /299/ 58: 34: 00)

حكم قتل المولود المشوه
السؤال: مرات طفل يولد مشوه، كان عنده رأسين أو رجلين زيادة، فالمعتاد عند المستشفيات هنا عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل، فهل هذا يجوز شرعاً؟
الشيخ: لا يجوز حرام، وربنا ما خلق شيئاً عبثاً، ربنا يريد أن يري عباده بأنه فعال لما يريد، وأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68] فلا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها، لأن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض الخلق، هذا شأن الكفار، فلا يجوز.
(الهدى والنور / 57/ 4.: 55: .. )

الجزء: 16 - الصفحة: 517

حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم العزل لرجل عزل نفسه حتى لا يكون ذلك عبئ عليه، ولكن هو يستطيع الإصراف على أهل بيته وأولاده ولكن زوجته تخاف الحمل نظرًا لمرضها أثناء الحمل يؤثر عليها.
الشيخ: عفوًا السؤال الأول: لماذا يعزل؟ أول السؤال.
مداخلة: نعم، ما حكم العزل لرجل عزل نفسه ..
الشيخ: ما معنى: عزل نفسه .. ما يعني؟
مداخلة: يعني: باختياره والله أعلم ..
الشيخ: لماذا عزل؟
مداخلة: خوف مرض الزوجة أو ..
الشيخ: لا، بالنسبة للمرأة جاء في البيان؛ لأنها تخشى على نفسها المرض ..
مداخلة: نعم، هو والله أعلم يريد أن يفسر يعني: ... لا أعزل من أجل أني لا أستطيع أن أصرف على الأولاد إن أتوا، أستطيع أن أصرف ولكن أعزل من أجل مرض المرأة.
الشيخ: على كل حال لكل سؤال جواب .. قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام، العزل في الإسلام أقل ما يقال فيه: إنه مكروه، وأعني ليس التحريم وإنما الكراهة، والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز، فقد يكون الأمر جائزًا وهو مكروه، لكن إذا كان حرامًا فلا يكون جائزًا، الجواز مع التحريم لا يجتمعان، أما الجواز مع الكراهة فيجتمعان.
أخذنا جواز العزل من حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عنه قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»، هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا

الجزء: 16 - الصفحة: 518

حكم جواز العزل يعطينا قاعدة هامة جدًا قل من يتنبه لها من الناس، هذه القاعدة هي أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة والرسالة ولم يأت نهي عنه فهو دليل الجواز؛ ذلك لأنه لو كان منهيًا عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن أو في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مما خوطب به في القرآن: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] فإذًا: قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فيه إشارة أنه ما دام كنا نفعل ذلك ولم ينزل في القرآن حكم بذلك فمعناه أنه يجوز، لهذا كان هذا الحديث دليلًا على جواز العزل؛ لأن الله من فوق سبع سماوات قد أقر عمل هؤلاء الصحابة ولم ينههم عن ذلك.
لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز بأنه مكروه، من أين يأتي هذا الحكم الإضافي على الجواز؟ هذا يأتي من ملاحظتنا لحديث رائع جدًا قلما يتعرض له بذكر بعض الذين يسألون عن هذه المسألة، ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» تزوجوا الودود الولود، لم؟ قال عليه السلام: «فإني مباه» وبلفظ: «مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة نبيه هذه، الذي يعزل عن زوجته لا يحقق رغبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - هذه وهي المباهاة والمفاخرة بأمته على سائر الأمم يوم القيامة.
وفي هذا الحديث تنبيه هام جدًا لخطورة ما شاع وذاع وملأ الأسماع في هذا العصر مما يسمونه بتحديد النسل أو تنظيم النسل، فهذا ينافي الشرع الإسلامي منافاة لهذا التوجيه النبوي الكريم، هو يريد منا أن نكثر من نسلنا لنحقق بذلك رغبةً من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث السابق، وعلى العكس من ذلك حينما ننظم زعمنا أو نحدد زعمنا لا يستحضر أحدنا أبدًا هذه الرغبة النبوية الكريمة لا سيما إذا ما جعل التحديد أو التنظيم نظامًا عامًا يفرض من دولة ما على شعب مسلم ما، هناك الطامة الكبرى؛ لأن المسألة تهون حينما يرتكب هذه المخالفة لرغبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من فرد تهون هذه المشكلة، أما إذا صارت مشكلة تبنتها الدولة .. تبناها الشعب فهناك تحقيق لرغبة لأعدائنا الذين يحيطون بنا من كل

الجزء: 16 - الصفحة: 519

مكان الذين لا يستطيعون وهذا من فضل الله ورحمته بنا أن يقضوا القضاء المبرم على الأمة المسلمة لما بارك الله في عددهم، ولذلك فهم يخططون كما ترون في كثير من تصرفاتهم تخطيطًا بعيد المدى جدًا جدًا.
وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبرًا وقد أوتوا جلدًا بحيث أنهم يخططون إلى ما بعد خمسين سنة، هذا الشعب المسلم يبلغ مثلًا مائة مليون، فليكن بعد خمسين سنة خمسين مليون، وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جدًا، تحقيقًا للمثل العربي القديم: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب، فنحن حينما نتبنى التنظيم والتحديد المستوردين من بلاد الكفر والضلال الذين لا يؤمنون بما عندنا من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم وكان له مكاتبهم الأخروية تسجل له أيضًا وهو في قبره كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان» وفي رواية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» انظروا كيف ينبغي أن تختلف النتائج باختلاف العقائد، فالكفار لا يوجد عندهم إيمان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بأنهم إذا عنوا بتربية الولد أو البنت فلهم أجرهم من بعد وفاتهم وموتهم، أما المسلم فيختلف عنهم اختلافًا جذريًا.
فهو إذا رزق ولدًا تعلمون أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم بها الكفار فضلًا عن أن يؤمنوا بها، فهو ساعة ولادة وليده يؤمر أمر ندب أن يؤذن في أذنيه .. أن يسمعه تكبير الله أكبر وهو في أول سقوطه وخروجه إلى هذه الحياة الدنيا، ثم لا أطيل في ذلك: ترتب تسميته في اليوم السابع وقص شعره والتصدق بوزنه فضةً أو ذهبًا، ثم الذبح عنه المسمى بالعقيقة وهكذا، كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا الوالد بسبب ولده، هذا شيء لا يؤمن به الكفار.
من هذا القبيل أيضًا وهو أمر هام: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما

الجزء: 16 - الصفحة: 520

أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين - أي: زوجين - يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم» فأنئوني بعلم هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به نبينا - صلى الله عليه وسلم -؟ لا، ولذلك هم يقتصرون على أن يربوا ولدًا أو ولدين وثالثهم كلبهم! هذه تربيتهم وهذا شأنهم من تمتعهم في حياتهم الدنيا، لا يبتغون من وراء ذلك ثواب الآخرة وأن يدخر لهم مثل هذا الأجر: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم» ولذلك هذه الفضائل كلها إنما تتوفر بتحقيق الرغبة النبوية الكريمة وهي: «تزوجوا الودود والولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».
بعد هذا التفصيل ولعلي ما أطلت به عليكم أقول جوابًا عن السؤال السابق: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبدًا إلا على تحقيق رغبة الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء: 31] الرجل لا يوجد له عذر أبدًا فيما أن يفاول هو من عنده يفرض ذلك على زوجه تحديد النسل وإنما هذا أو تنظيمه، وإنما هذا يمكن أن يتصور فقط بالنسبة للزوجة وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذق، يقول مثلًا لزوجه بأن زوجتك هذه إذا استمرت في الحمل فحياتها في خطر، حينذاك لا أقول: تحدد النسل التحديد شر من التنظيم؛ لأن التنظيم من معانيه أنه سيتابع الولادة أما التحديد فكما قلنا: ثالثهم كلبهم، انتهى الأمر عندهم إلى هاهنا، هذا منهج كافر لا يؤمنون بالقضاء والقدر فإذا نظم الإنسان أو حدد نسله كأنه آمن بأن هذا الولد الأول وهذا الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما لا يفترضان أبدًا أن الله عز وجل قد يقبض الولد الأول والثاني ويبقيان كأنهمالم يرزقا نسلًا، ثم يحاولان أن يتداركا ما فاتهما وهيهات هيهات، وكما قيل: في الصيف ضيعت اللبن.
إذًا: إنما يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق المسلم، هذا نهاية الجواب.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1/ 00: 27: 29)

الجزء: 16 - الصفحة: 521

امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع؟
مداخلة: امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع؟
الشيخ: إذا وضعت الجنين يأتي مشوهًا، وهل يأتي ميتًا أم يعيش؟
مداخلة: يعيش فترة أيام ثم يموت.
الشيخ: لا أرى جواز الإسقاط إلا إن كان الإسقاط قبل نفث الروح.
مداخلة: قبل الشهر الرابع.
الشيخ: قبل الشهر الرابع.
مداخلة: هي تسأل هكذا: هل يجوز إسقاطه قبل الشهر الرابع؟
الشيخ: يجوز مع الكراهة؛ لأننا قد سمعنا قصة تشبه هذه الدعوى: حكم بعض الأطباء على امرأة بأن الجنين سيأتي مشوهًا، ثم جاء بحكمة الله عز وجل في أحسن تقويم، ولذلك فلا نستطيع أن نقطع بأن أخبار الأطباء وإعلامهم هو يقين، فقد يخطئون في التقدير، ولكن على كل حال: إذا كان الإسقاط قبل نفث الروح فهو لا يصل مرتبة التحريم فهو جائز، وبخاصة إذا كان هناك تجربة مرت عليها هذه المرأة.
(فتاوى جدة (26 ب) /01: 22: 43)

حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب
مداخلة: دواء منع الحمل، أو اللولب لتنظيم الأولاد ..
الشيخ: هذا ينبغي أن ينظر للدافع على هذا التنظيم، يجب أن نتذكر هنا أصلًا هو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم

الجزء: 16 - الصفحة: 522

القيامة» فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حض الرسول عليه السلام في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود، فتكثير سواد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من المقاصد الشريعة، ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدًا، فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم [لا] يتعاطون الأسباب التي تدخل السرور على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم، وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، كأن يكون في المرأة مثلًا نوع من المرض، يزداد هذا المرض كلما ذهبت حبلى ووضعت ولدًا، فإذا عرفنا هذا فأقل ما يقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة.
ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنفًا عقيدة سيئة وهي مثلًا: خشية الفقر .. خشية الإملاق التي كانت في الجاهليين والتي كانت من أسباب قتلهم لأولادهم خشية الفقر حينئذ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع أولئك الجاهليين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق مع فرق واضح: أن أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة، أما وسائل منع الحمل فهم يحولون بين تكون الجنين في بطن المرأة فهذا هو الفرق، وإنما القصد هو واحد، فإذا كان المانع الدافع على تعاطي وسائل منع الحمل أيضًا خشية الإملاق فيصبح الأمر أشد كراهًة، ويمكن أن يدخله في حيز التحريم.
هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة، ولكن: هذه الوسائل تختلف، فأنت ذكرت منها آنفًا اللولب، فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحريمًا، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا لضرورة، وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل، فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام، وكان هناك

الجزء: 16 - الصفحة: 523

وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطها فحينئذ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلب الكشف عن العورة.
(فتاوى جدة (24) /00: 54: 45)

الجزء: 16 - الصفحة: 524

توليد الرجل للمرأة

الجزء: 16 - الصفحة: 525

إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة؟
السائل: إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة؟
الشيخ: ما هذا داخل بارك الله فيك في قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات؛ لأننا إما أن نقول: يجوز من باب الضرورة وإما أن نقول: لا يجوز، فإذا قلنا لا يجوز ماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني: امرأة نفترضها صورة طبعاً الدكتور يقدر يصورها أحسن مني، تعسرت ولادتها لم تكن ولادتها ولادة طبيعية .. تعسرت ولادتها وليس هناك كما قلت أنت طبيبة نسائية فهي أو زوجها أو والدها بين أمرين:
إما أن يستسلم لهذا الأمر الواقع ويدعها تموت بسبب عسر الولادة أو أنه يأخذها عند الطبيب الذي هو مختص في النساء لكنه رجل وليس امرأة وهنا إذا دار الأمر بين الشرين اختار أقلهما شراً، فالأقل شراً هو أن تذهب هذه المرأة التي تعسرت ولادتها إلى الرجل الطبيب؛ لأنه لا يوجد هناك طبيبة فهذا مثال من مئات إن لم نقل الألوف من الأمثلة التي تعالج بمثل قاعدة إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات تبيح المحظورات، لكن حتى لا تبقى القاعدة متروكة لا ضابط لها قال أهل العلم: الضرورة تقدر بقدرها، ما معنى: تقدر بقدرها؟ يعني: هذه المريضة أو هذه التي تعسر ولادتها مثال لتطبيق القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها.
واحدة أصيبت بمغص في بطنها مثلاً هنا ليس ضرورة أن تذهب وتعرض حالها على طبيب ويكشف عن بطنها عن عورتها إلى آخره، هذا معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتقيدها بقاعدة لكن الضرورة تقدر بقدرها فالآن الذي نعرفه في العصر الحاضر عصر التفلت وعصر عدم الالتزام للأحكام الشرعية

الجزء: 16 - الصفحة: 527

أنه يكاد أكثر النساء المسلمات لا يفرقوا من ناحية الحكم الشرعي بين أن يكون الطبيب الذي يعالجها ذكراً أو أنثى، وعلى المقابل وهذا نادر جداً جداً في العصر الحاضر أن واحد لا يأخذ زوجته مطلقاً عند الطبيب؛ لأنه رجل ولو كان في ذلك هلاكها فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد والحق بين ذلك، أظن هذا جواب سؤالك؟
مداخلة: هناك سؤال من داخل السؤال: طيب! فرضنا أننا في مدينة الآن فيها طبيب وطبيبة وذهبت المرأة إلى الدكتور النسائي هل يجوز لهذا الدكتور المسلم أن يعمل في هذه المهنة؟ هذا السؤال من داخل السؤال.
الشيخ: نفس الجواب، إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوز وإن لم يكن فيجوز، نفس الجواب.
(سلسلة الهدى والنور رقم 745 كاملاً).

هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل
مداخلة: يسأل السائل فيقول: إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم، لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها، وبمساعدة بعض قريباتها أو بعض ما يسمى بالداية أو القابلة في بعض البلاد، فتغيرت الأوضاع، وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية مصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ ! » وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ ما يمكن أن يتصوره المسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» صدق رسول الله، فإننا نرى

الجزء: 16 - الصفحة: 528

التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات.
من ذلك أنه أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى، سواءً اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر إليه، أصبح تقليدًا أمرًا رتيبًا، حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى، هذا تقليد من المسلمين للكفار.
الذي نقوله بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة: أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقًا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق فيقال: إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل .. إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، في هذه الحالة تنقل إلى المستشفى، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدًا طبيعيًا، هذه واحدة.
الأخرى: إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيفة التي ذكرناها فيجب ألا يتولى توليدها الرجل الطبيب وإنما عليها أن يولدها طبيبة من النساء، فإن لم توجد فحين ذلك لا بأس، بل قد نقول: يجب إذا كانت ولادتها في خطر أن يولدها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة.
وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين: من علم الذي من لا داريه له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون.
القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى وهي مقيدة للأولى: الضرورة تقدر بقدرها، لذلك قلنا: إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى، فإن اضطرت فيتولى توليدها طبيبة وليس طبيب، فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب؛ لأننا قلنا: الضرورات تقدر بقدرها، ذلك قولنا: الضرورات تقدر بقدرها يوجب علينا أن نقول: المرأة

الجزء: 16 - الصفحة: 529

هي التي تولدها، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذٍ: الضرورات تبيح المحظورات، أهذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم لأن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن الله عز وجل قد ذكر في خاتمة الآية فقال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرًا: الضرورات تبيح المحضورات، لكن ليس ذلك على الإطلاق وإنما الضرورة تقدر بقدرها؛ لأنه قال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
فرجل مثلًا في الصحراء يتعرض للموت جوعًا فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحمًا طازجًا حلالًا حتى يشبع نهمته من الجوع، وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك، هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين: الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.
هذا جواب ذاك السؤال.
مداخلة: بالنسبة للمرأة لا يجوز لها الدخول للمستشفى إلا إذا ...
الشيخ: ما الدليل، قلنا نحن آنفًا ..
مداخلة: لا، المرأة تدخل المستشفى من أجل أن تلد على أي دكتورة طبيبة مسلمة لا تلد في البيت ..
الشيخ: ذهابها الأصل يجب أن تتذكر القاعدة القرآنية: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33] فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] قال عليه السلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن» إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضًا بالنسبة للمرأة،

الجزء: 16 - الصفحة: 530

فنحن نقول: ليس هناك حاجة للمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا .. ليس هناك حاجة أن تدخل المستشفى، هذا أولًا، وثانيًا: إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلًا عن النساء، فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر، فهذا هو الدليل لما قلناه، نعم.
مداخلة: [إذا لا يوجد قابلة]؟
الشيخ: بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا الموضوع، قلت: إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج للمستشفى، فأنت تأتي بمثال لا يخرج عن بحثي السابق، أنت تقول: لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو داية فحينئذٍ الجواب سبق: لا يوجد معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى، لكن أيضًا حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي سبق ذكرها، فأنت لا تزال معي في بحثي السابق، كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقًا، وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وضع كان، نعم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1/ 00: 17: 52)

الجزء: 16 - الصفحة: 531

أطفال الأنابيب

الجزء: 16 - الصفحة: 533

حكم أطفال الأنابيب
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم الشرع في طفل الأنابيب، مع العلم بأن هناك بعض الأطباء يأخذ مني الرجل ويضعه في بويضة أنثى غير زوجته، أعطنا الدليل وجزاك الله خير؟
الشيخ: لقد ظننت أن يكون السؤال نقل مني الرجل إلى زوجته؛ لأن هذا الذي قد يشكل على بعض الناس، أما أن ينقل مني الرجل إلى غير زوجته، فهو طريقة عصرية لتخليط أنساب الناس الذي هو عادة ينشأ من الزنا، فهذا نوع من الزنا بطريقة طبية لطيفة تنطلي على كثير من الناس، وإلا ما معنى تكرار مثل هذا السؤال في الجرائد والمجلات وتدوم وتحوم هذه الأسئلة إلى ما شاء الله والناس في تيه .. في ضياع شديد جدًا، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتساءل عنه المسلم، لكن الذي ينبغي أن يتساءل عنه: هل يجوز نقل ماء الرجل إلى زوجته بهذه الطريقة الطبية الحديثة.
الشاهد: السؤال الذي قد يشكل على بعض الناس هو هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؟ نقول: لا يجوز؛ ذلك لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة الزوجة، وهذا لا يخفى على الجميع أن الاطلاع على عورات النساء هذا أمر لا يجوز، وما لا يجوز شرعًا لا يجوز مواقعته وارتكابه إلا لضرورة، ولا نتصور مطلقًا أن يكون هناك ضرورة في رجل لينقل ماءه بهذه الطريقة المحرمة إلى فرج زوجته، وقد يستلزم الأمر أحيانًا، وهذا لا [يلزم] .. لكني أتصور أن الأمر قد يستلزم أحيانًا أيضًا اطلاع الطبيب على عورة الرجل أيضًا، فيضطر حينئذ الأمر أن يرتكب هذا الطبيب مخالفتين:
الأولى: أن يكشف عن عورة المرأة الزوجة، والأخرى: أن يكشف عن عورة الزوج، هذا لا يجوز بالإضافة إلى ذلك أن سلوك هذه الطرق يكفي أنها تنبئ عن

الجزء: 16 - الصفحة: 535

شيئين اثنين:
الشيء الأول: أننا نقلد الأوروبيين في كل ما يأتون وما يذرون، وهذا لا يجوز كما كنت ذكرت لكم في مناسبة مضت من قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وفي الرواية الأخرى في الترمذي وغيره: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» وهكذا نحن نتبع سنن هؤلاء الكفار.
فبدع أطفال الأنابيب جاءتنا من هناك، فنحن الآن نشغل أنفسنا ونحاول أن نستصدر من الفتاوى ما يبيح للمسلمين أن يكشفوا عن عوراتهم في سبيل الحصول على طفل بهذه الطريقة.
المشكلة الثانية: وهي أن هذا الإنسان الذي لم يرزق ولدًا طيلة هذه الحياة الزوجية التي قضاها مع زوجته بالطريقة الكونية الإلهية الشرعية، معنى ذلك أنه لم يرض بقضائه وقدره فهو يحاول أن يتغلب على ذلك ولو بارتكاب السبل والوسائل غير المشروعة، وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحض المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل تحصيل الرزق والكسب الحلال فمن باب أولى أن يحضهم على أن يسلكوا السبل المشروعة في سبيل الحصول على الولد من الطريق المشروع، لقد قال عليه السلام: «يا أيها الناس! لقد نفث روح القدس في روحي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب» أي: أسلكوا الطريقة الجميل المشروع في طلب الرزق الحلال .. «فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، كلوا ما حل ودعوا ما حرم».
لذلك نقول: اسلكوا السبل المشروعة في أن يرزقكم الله الرزق الحلال والولد الحلال ودعوا هذه البنيات بنيات الطريق التي يسلكها من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 14: 27)

الجزء: 16 - الصفحة: 536

أطفال الأنابيب
مداخلة: اختصاصي في مجال الأعصاب، أنا أستاذ في جامعة الملك فيصل في كلية الطب مدرس مادة الأعصاب، ونحن الآن في صدد أطفال الأنابيب، لعلك سمعت شيء عن ذلك؟
الشيخ: لا بد.
مداخلة: وفي الآونة الأخيرة ظهر لنا هذا المظهر لعلك ترى هذه الصورة، هذا طفل أنبوب وهو مشوه، وهذه حصل لامرأة فنزويلية، عمل لها تلقيح .. يكون عمل تجارب على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا [الشكل] طبعًا التلقيح الصناعي الآن في العالم الإسلامي مستور، وجزاهم الله خير المجمع الفقهي أفتى في جواز ذلك على أن يكون التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة المرأة، هذا الذي حصل، لكن هناك تتخلل هذه المرحلة ... وتلاعبات كثيرة تؤدي إلى خلط الأنساب كالأخطاء في الأنابيب كأن واحد يعطي نطفته ويعطيه للمختبر فيحصل شيء خطأ فيسحبه من أنبوبة غير الأخرى، أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء كأن يستخدمون نطفة كَحَلّ على أساس ينجح تجاربهم وعملهم، ونحن .... قدمنا بحث كبير، وفرضنا على فتوى المجمع الفقهي بأن هناك تلاعبات وأثبتناها، فأثبتنا للمجمع الفقهي هذا الكلام وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه بعض التلاعبات على الجينات، التي هي الأوصاف الوراثية، ونحن الآن .. هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكونوا على بينة .. ولا نعرف ماذا يجري، إلى جانب ألا يقوم على عمل هذا الشيء في المختبرات كلهم غير مسلمين، يعني: الطبيب عمله بسيط آخر شيء هو يأخذ اللقيحة ويضعها في الرحم، أما الذي يعمل التجارب هو الكفار معظمهم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي، يعني: نريد رأيكم وفتواكم حول هذا الموضوع، فجزاكم الله خيرًا.

الجزء: 16 - الصفحة: 537

الشيخ: أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئًا منه من غيركم: كيف يكون عملية التلقيح؟ ألا يستلزم هذه العملية في الكشف عن العورة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فما أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببًا شرعيًا لمنع هذا التلقيح الصناعي؟
مداخلة: نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف وليس مرة ولا مرتين هي عدة مرات، قال في هذا الكلام أن الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب؛ لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة، ولا ينجيها من الموت ولا يعمل لها شيء، فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب.
الشيخ: هذا هو الحق.
مداخلة: .. نريد رأيكم.
الشيخ: هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لا بد من تعرض لكشف العورة سواء الرجل أو المرأة، صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! ولذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية ولو فرضنا أنهم ليس عندهم لهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب، وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كعلمي أنا أن هذه العملية تستلزم كشف عن عورة الزوجين، والكشف حرام إلا ضرورة، وليس هناك ضرورة إطلاقًا لنستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه.
فلذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التلاعب ... وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عنه أنه يتطلب تعريض الزوجين للكشف عن العورة، أضيف إلى هذا شيء آخر، وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف، يبدو أنهم أصيبوا بالعقم، ولذلك

الجزء: 16 - الصفحة: 538

يحاولون تجاوز هذا الإصابة بسلوك هذه الطرق الملتوية اللا شرعية، ونحن نؤمن ويبدو لي أن المسلم لا يليق به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تنافي الاستسلام لقضاء الله وقدره، فمعلوم بنص القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل يجعل من يشاء عقيمًا، فإذًا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى، ويتعاطى من السبل ما لا يرضي الله عز وجل، ولذلك فأنا قبل أن تسألني هذا السؤال بناءً على الذي كان قام في نفسي أن العملية لا تقوم إلا بعد أن يتعرض الزوجين للكشف عن العورة، بالإضافة إلى ما تفضلت كطبيب من أنه يمكن أن تتداخل أنساب الناس ويُستفاد لصالح من لا أبناء عنده ونحو ذلك، فأنا أضم صوتي إلى صوت أبو بكر الجزائري وأقطع بأن هذا لا يجوز في دين الإسلام.
مداخلة: وكذلك الشيخ ابن عثيمين أفتى بعدم جواز ذلك.
الشيخ: بارك الله فيه.
(رحلة النور: 30 أ/00: 05: 43)

الجزء: 16 - الصفحة: 539

الكشف على جنس الجنين

الجزء: 16 - الصفحة: 541

حكم الكشف على جنس الجنين
مداخلة: يقول السائل: توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وهو في بطن أمه أثناء الحمل، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: أما هل هذا صحيح أو ليس بصحيح فهذا ليس من اختصاصي؛ لأن هذا له علاقة بعلم الطب، ولكن في حدود ما قرأنا أن القضية لا تزال في حدود البحث والتحقق، وأشعر بأن الدافع على مثل هذا السؤال أن السائل أو غيره يخشى من أن يصبح ذلك حقيقة علمية، فيختلف ذلك مع النصوص الشرعية التي تصرح بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى، هذا التوهم هو الذي يجعل بعض المسلمين يخشون أن يكون هذا النبأ صحيحًا [فيتعارض] حين ذلك العلم التجربي مع العلم الديني، والواقع أنه لا خوف على العقيدة الإسلامية بهذه القضية كما هو الشأن في كل قضايا الإسلام فيما لو ثبت علميًا إمكان معرفة كون الجنين ذكرًا أو أنثى بواسطة من الوسائط أو بوسيلة من الوسائل العلمية التي يسخرها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، لا خوف من ذلك؛ لأن المقصود من تفرد الله عز وجل بعلمه بما في الأرحام أمران اثنان:
الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علمًا ذاتيًا، أما هذا العلم التجربي فهو يعلم بوسيلة من هذه الوسائل التي يخلقها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده كما ذكرنا، ففرق بين العلم الإلهي حيث أنه علم ذاتي: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} [الملك: 14] فهو ليس بحاجة إلى وسيلة، بينما العباد هم بحاجة إلى أن يتعاطوا كل وسيلة من الوسائل التي يسخرها الله لهم فيطلعون بها على ما يكون عادة خافيًا على سائر الناس الذين لا يتعاطون هذه الوسائل، فالتفريق بين العلم الذاتي بالغيب أمر ضروري جدًا ينبغي أن نستحضره دائمًا في مثل هذه المسائل التي تشكل على بعض الناس.
فإنكم تعلمون حقيقة علمية لا ريب فيها ولا شك وهي أن كثيرًا من الفلكيين

الجزء: 16 - الصفحة: 543

يتنبئون على الكسوف والخسوف قبل أن يقع ليس بشهور ولا بسنة ولا بسنين وإنما هي عمليات حسابية دقيقة جدًا لما سخر الله كما ذكرنا للناس بها يتمكنون من أن يتنبؤوا وأن يخبروا الناس بالكسوف والخسوف إلى ما بعد سنين طويلة، ثم إن نبأهم يحتوي عادة على تفاصيل دقيقة بحيث يقولون: أن الخسوف في المنطقة الفلانية يكون خسوفًا كليًا .. في منطقة ثانية يكون نصفيًا .. في منطقة ثالثة يكون جزئيًا وهكذا، يرى الخسوف في مكان كذا ولا يرى في مكان كذا إلى آخره، هل هذا الذي أصبح أمرًا ملموسًا لا شك فيه ولا ريب وليس هو كالمسألة التي وجه السؤال حولها، الكسوف والخسوف هذا دائمًا نقرؤه في الجرائد ويقع ذلك، فهل هذا من العلم الغيب الذي تفرد الله تبارك وتعالى به كما في آيات كثيرة منها: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65]؟
الجواب: لا؛ لأن المقصود بالغيب هنا هو ما يتخيله كثيرًا ممن ينتمون إلى التصوف أو إلى الطرق حيث يذكرون في كتب هؤلاء بأن الولي الفلاني كان ينظر هكذا فيطلع على اللوح المحفوظ ويقول: فلان يموت وفلان يسعد وفلان يشقى إلى آخره، هذا العلم الذاتي ليس إلا لله وحده لا شريك له في كل شيء، ومن ذلك لا شريك له في علم الغيب.
كنت ذكرت لكم في جلسة مضت قول الله تبارك وتعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 26 - 27] انظروا كيف يقول ويفرق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب فيذكر أنه يعلم الغيب بذاته، أما الرسل المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانًا ببعض المغيبات فعلمهم بها ليس من باب العلم بالغيب ذاتية منهم وإنما بإطلاع الله لهم عليه، {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ} [الجن: 26] فلا يطلع .. فلا يعلم أحدًا على ذلك الغيب {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 27] فإذًا: هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدًا التي جاءت في كتب الحديث والتي تدخل بصورة خاصة في علامات الساعة سواء ما كان منها من العلامات الكبرى أو الصغرى، هذا ليس من علم الرسول بالغيب؛ لأن هذا كما

الجزء: 16 - الصفحة: 544

ذكرنا تفرد الله به سبحانه وتعالى، وإنما هذا من إطلاع الله عز وجل لنبيه على ما شاء من الغيب، إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا أن نفهم أن تنبؤ الفلكيين بخسوف الشمس والقمر هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب وليس من باب العلم بالغيب وإنما هو استعمال منهم للوسائل التي سخرها الله لهم فيصلون بها إلى معرفة ما غاب عن سائر الناس، وهؤلاء الناس هم في الحقيقة لو سلكوا نفس السبيل من التعلم للوسائل التي هم تعلموها فتمكنوا بها معرفة متى يقع الخسوف على التفصيل السابق ذكره لكانوا أيضًا عارفين معرفتهم بالكسوف والخسوف.
فإذًا: العلم بشيء غاب عن الناس بوسيلة من الوسائل التي خلقها الله هذا ليس من باب معرفة الغيب فلا إشكال، هناك مثلًا أمر كنت قرأته قديمًا في بعض الكتب يمكن أن يكون صحيحًا وهو الغالب: أن الفلاح يمكنه أن يعرف عمر الشجرة بعد قطع جذعها من الدوائر التي يراها في نفس الجذع، فيقولون: بأن كل دائرة تعني سنة، فإذا كان هناك في هذا الجذع دائرتان فهو يقول: عمر هذه الشجرة سنتان، ثلاثة ثلاثة وهكذا، بل كنت قرأت ما هو أدق وأغرب من ذلك: بأنه يمكن معرفة عمر الإنسان بالنظر إلى الخطوط التي ترى بشيء من الدقة في أظافر الإنسان فكل خط أيضًا يعني سنة، فهذا ما يهمني هل صح أم لم يصح، كمسألة الجنين والاكتشاف أنه ذكر أو أنثى، لكن إن صح ذلك فلا إشكال وليس هو من باب مشاركة الله عز وجل في علم الغيب وإنما هو من طريق استغلال هذه الوسائل التي خلقها الله وتعرف بها على ما يخفى على الناس.
إذا عرفنا هذا فلا يهمنا أبدًا صح طبيًا اكتشاف هوية الجنين أذكر هو أم أنثى أو لم يصح؛ لأنه إن صح فليس ذلك من باب العلم بالغيب وإنما هو من باب استغلال الوسائل التي سخرها الله للإنسان لاستكشاف ما ورائها من الأمور التي تغيب عادًة على سائر الناس.
قلت: أن هذا لا يعني مشاركة الله في الغيب من ناحيتين هذه إحداهما، والأخرى: أن الله تبارك وتعالى حينما قال: {وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ} [لقمان: 34]

الجزء: 16 - الصفحة: 545

أي: هو وحده فقط يعلم تفصيليًا، فإن استطاع العلم مثلًا أن يكتشف هوية الجنين هل هو ذكر أو أنثى ولكن هو لا يستطيع أن يحيط علمًا بهذا الجنين مثلًا هل هو سيكون كاملًا أم يكون ناقصًا؟ يعني: خلقه يكون تامًا أم ناقصًا، ثم يعلم ما في الأرحام قبل أن تعلق العلقة هناك أو البويضة كما يقولون بمني الرجل، فمجرد أن يقذف الرجل بمائه في رحم المرأة فالله عز وجل يعرف أن هذا الماء سينعقد أو لا، وإذا انعقد سيكون ذكرًا أو أنثى، وإذا كان ذكرًا أو أنثى هل سيكون خلقه تامًا أم لا، هل سيكون سعيدًا أم شقيًا أم أم إلى آخره، هذه التفاصيل مستحيل على العلم مهما علا وسما أن يحيط بها علمًا، كذلك هو مما تفرد الله به عز وجل وهو المعنى بقوله: {وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ} [لقمان: 34].
مداخلة: تقريبًا بالسؤال، أحد الإخوة يقول: فلماذا حرم إتيان الكهان وهم أيضًا يستعملون بعض الوسائل لمعرفة بعض الغيب عن سائر الناس.
الشيخ: ثمة فرق كبير بين المسألتين، الكهان يتصلون بالجان، وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة ولعلكم تذكرون ذلك جميعًا أن الجن يسترقون السمع، ثم ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما يكون قد سمعه من السماء مما تتحدث به الملائكة، ثم يضيفوا إلى ذلك أكاذيب كثيرة وكثيرة جدًا، فيختلط الحق الذي سمعه الجني من حديث الملائكة بالباطل الذي أضافوه إليه، وألقوا ذلك جميعًا في أذن قرينهم من الإنس، ولذلك فكانوا يستغلون ولا يزالون يستغلون هذا إلى اليوم ليوهمون الناس أنهم يعرفون ما يجهله الناس من العلم بالغيب، ولذلك ولأنهم أضلوا بذلك وضلوا نهى الرسول عليه السلام عن إتيان الكهان وقال: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».
أما هؤلاء الأطباء فهم مع أنهم في ضلال مبين بسبب أنهم كفروا برب العالمين ولم يؤمنوا بشريعته التي أنزلها على قلب نبينا عليه السلام فهم مع هذا الضلال لا يدعون أنهم يعرفون الغيب، بل هم يصرحون بأنهم كلما ازدادوا علمًا ازدادوا معرفة بجهلهم فشتان بين هؤلاء الذين يتعاطون الوسائل العلمية لمنفعة الناس والكشف

الجزء: 16 - الصفحة: 546

عما يضرهم وعما ينفعهم ولا يدعون شيئًا من الصلة بعالم السماء شتان بين هؤلاء وبين العرافين والكهان الذين حذرنا نبين عليه الصلاة والسلام من الإتيان إليهم وتصديقهم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 38: 40)

الجزء: 16 - الصفحة: 547

الطب والصائم

الجزء: 16 - الصفحة: 549

إبرة البنج هل تفطر الصائم؟
«على حسن»: استخدام إبرة البنج للصائم في الفم من أجل حشو الأضراس، فهل هذه تفطر، وبخاصة إذا تأكدنا أنه لم ينزل شيء في الفم أو في الحلق؟
الشيخ: هذا لا يفطر، ولكن ما دام مقصود من الإبرة تخدير مكان الضرس الذي يراد معالجته، المشكلة من الناحية العملية ليست في هي هذه الإبرة، ولكن هو ما هو المعهود في هذه العملية من الأطباء أنهم يستعملون نضح الماء من ماسورة دقيقة جداً بواسطة الجهاز الذي عند طبيب الأسنان؛ من أجل تنظيف المكان الذي يراد حشوه.
من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضرس في صيام رمضان، وليس من جهة الإبرة؛ لأنه في كثير من الأحيان لا يتملك المريض المعالج ضرسه أو سنه من ألا يغلبه الماء، وحينئذٍ فحكم هذا المريض هو كحكم الذي لا يحسن السباحة، يحاولها وهو صائم في رمضان ولا يأمن على نفسه من أن يغلبه الماء بسبب سوء معرفته بالسباحة، فهذا ليس كالسباح الذي يحسن السباحة، فغلبه الماء هذا لا يفطر، أما ذاك فيفطر؛ لأنه تعاطى السبب الذي لا يغلب على ظنه أنه ينجو من غلبة الماء له، كذلك هذا الذي يعالج سنه أو ضرسه، فلا ينبغي أن يعالج ذلك في نهار رمضان، وإنما يؤجل ذلك إلى الليل.
السائل: شيخنا! هل يرد على قضية الذي يسبح، قد يسمع سامع هذا الكلام فيقول: إذاً الذي يغتسل ويغلبه شيء من الماء يدخل في فمه، فهل يلحق بذاك أم الحكم مفترق؟
الشيخ: يلحق بالثاني السبيح الآخر.
السائل: لأن هذا ممكن يستطيعه كل واحد.
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 551

مداخلة: بارك الله فيك يا أستاذ.
السائل: في نفس السؤال، ممكن تكون أجهزه حديثه بدون ماء، ياشيخ معناه .... ؟
الشيخ: أخذت الجواب.
السائل: في علاج، شفاطة بنفس الوقت تكون تشفط الماء؟
الشيخ: المهم بارك الله فيك أن يكون المعالج سنه أو ضرسه في اطمئنان من أن يغلبه الماء، أما ما هي الوسيلة فأخوك ذكر الوسيلة، وأنت الان ذكرت وسيلة أخرى وهو الشفط المهم ضمن عدم غلبة الماء وسبقه إلى الجوف، غيره؟
(الهدى والنور /439/ 50: 00: 00)

هل الحقن الطبية من المفطرات؟
مداخلة: هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المفطرات؟
الشيخ: الحقن نستطيع أن نقول: قسمان: أغلبها لا تفطر .. قسم منها هو الذي يفطر .. هذا القسم إذا عرف عرف القسم الأول، القسم المفطر هي الإبرة التي يراد منها تغذية بدن هذا الإنسان سواء كان مريضاً أو كان سليماً .. في الإبر هذه التي تعلق .. لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي ما أسمها؟ المهم: هذه التي تعلق وتغرز الإبرة في عرق فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريثما يرى الطبيب المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضه، هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر ما سوى ذلك لا تفطر، كل إبرة سواءً كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق الأنف بالأكثر فذلك مما لا يفطر، فالإبرة المغذية هي التي تفطر.
(الهدى والنور / 693/ 32: 38: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 552

هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟
مداخلة: هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟
الشيخ: إذا كان الإدخال كما أظن وليس هذا من اختصاصي وقد عرفت آنفاً بأن الأرض مسكونة بالأطباء.
مداخلة: مسكونة نعم.
الشيخ: أي نعم، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يُدخل إلى الجوف ليس معه أدوية، كالبخاخ مثلاً، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يُخرج فلا إفطار في هذا؛ لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب بل هو شيء، يعني لسان حال المريض يقول: مكره أخاك لا بطل.
(الهدى والنور / 694/ 03: 05: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 553

المخالفات الموجودة في دراسة الطب

الجزء: 16 - الصفحة: 555

حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب
مداخلة: فضيلة الشيخ، طبيب مسلم في أثناء دراسته للطب يعرض عليه أن يرى عملية ولادة لامرأة، علماً بأن تخصصه ليس ولادة، لكنه لو رفض قد يؤثر عليه في تحصيله من قبل القائمين على المشرفين عليه، يقول السائل: هل يجوز له أن ينظر ويحضر هذه العملية؟
الشيخ: يجوز، على مذهب من يقول: الغاية تبرر الوسيلة، إذاً: لا يجوز.
(الهدى والنور /809/ 08: 28: 00)

حكم دراسة الطب على الجثث العارية
مداخلة: هناك أخ يدرس في كلية الطب البشري، وهناك سنة يجب أن يدرس فيها الجثث العارية، فما حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: أيش؟ يدرس ماذا؟
مداخلة: يعني يدرس، يتكشف عن عورات الجثث؟
الشيخ: الأموات؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا كان لا سبيل إلى العلم الذي هو في صدده إلا بهذا الاطلاع والاكتشاف فلا بأس، أما إن كان هناك سبيل آخر فلا يجوز.
مداخلة: إنه سبيل للدراسة.
الشيخ: أنا فهمت يا أخي، بس الدراسة لها سبل، فإن كان هذه الدراسة التي هو في صددها لا سبيل إلى معرفتها وإتقانها إلا بطريق هذا الاكتشاف والاطلاع

الجزء: 16 - الصفحة: 557

للعورات جاز وإلا فلا، وأنا لا أستطيع أن أقول لأني لست طبيباً، لا أستطيع أن أقول أنه يوجد سبيل غير هذه السبيل أو لا يوجد، لعلك فهمتني؟
مداخلة: نعم فهمتك بارك الله فيك.
الشيخ: جزاك الله خير.
(الهدى والنور/324/ 30: 12: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 558

عمليات التجميل

الجزء: 16 - الصفحة: 559

حكم عمليات التجميل
سؤال: هل يجوز إجراء عملية التجميل، سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً أو كذا، وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو، وكذلك.
الشيخ: أعد من قبل.
السائل: إجراء عملية التجميل.
الشيخ: التجميل؟
السائل: نعم، سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً، وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو آخر، وهل يدخل في ذلك تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، كذلك النمص المنهي عنه، وإزالة شعر الحاجبين والوجه، هل المقصود الحاجبين أم الوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة، وفي حالة ما إذا كان ذلك منهي عنه يعني: الأخير، وهو إزالة الشعر كله قد يؤذي الزوج وينفره من زوجته بسبب وجود هذ الشعر، هل يجوز لها إزالة هذا الشعر أم لا؟
الشيخ: بارك الله فيك، أنت تجمع في السؤال الواحد عديداً من الأسئلة، وأنا أعرف ما وراء ذلك.
مداخلة: يفهم من أين تؤكل الكتف!
الشيخ: نرجع القسم الأول من السؤال ما هو .. التجميل إن كان تجميل ما كان خلقة غير جميل، أو كان تجميلاً لما عرض لهذا الجميل.
لا شك أنه يجب التفريق بين التجميلين، فأحدهما يجوز والآخر لا يجوز، الذي لا يجوز هو تغيير خلق الله عز وجل، نفترض إنسان له أنف أفطس، ما معنى أفطس؟ يعني: هكذا، ما أعجبه، فيأتي يعمل عملية جراحية ويقيمه قليل، هذا

الجزء: 16 - الصفحة: 561

الفطس إن كان كما هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب أن يترك على ما خلق الله، لماذا؟
لأن الله عز وجل ما خلق شيئاً عبثاً.
هذا تماماً يفتح لنا فقهاً واسعاً في مجال ما يجوز من التغيير لخلق الله وما لا يجوز، إنسان ربنا عز وجل خلقه أبيض، هو ما يريد هذا البياض لأنه فيه شبه بالأبرص مثلاً، فهو يتقصد أن يصبغ بشرته بلون أسمر ماذا يسمونه بُني أو حنطي، هذا ما أعجبه خلق الله، بياض ما أعجبه، آخر على العكس من ذلك، أسمر البشرة، أسمر اللون ما يعجبه أيضاً، فيتعاطى وسائل ربما وصل العلم إليها أو ما وصل فيريد أن يغير من بشرته السمراء إلى البيضاء، وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثيرة وكثيرة جداً، فإذا كان التجميل لشيء هو خلق الله فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات -الواصلات في رواية أخرى- والواصلات والمستوصلات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فالرسول عليه السلام تجد في هذا الحديث حرم تغيير شيء من خلق الله عز وجل بأي وسيلة، إما بوشم البشرة التي ربنا خلقها لوناً واحداً، فهو يغيرها بالوشم، أو تغيير الشعر خلقه أو خلقها نتكلم الآن عن الحديث، خلقها ولها حواجب كثيفة، أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المنكاش أو الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب، وتدققهما، يعجبه خلقها ولا يعجبها خلق الله، هذا حرام، وعلى ذلك فقس.
لعلن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات، الوشم معروف عندكم جميعاً ... انقطاع.
يكون المرأة لها أسنان مرصوصة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ ما يعجبها ذلك، فتأخذها من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما فلج، هذا الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها، قال عليه السلام ختاماً لهذا الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» نهاية الحديث عظيمة جداً، ما قال: المغيرات لخلق الله وبس،

الجزء: 16 - الصفحة: 562

قال: المغيرات لخلق الله للحسن.
فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى، فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن، هذا ليس للحسن إنما للنظر، وهكذا.
نعود إلى أول الحديث: «لعن الله النامصات .. » لأن هذا يتعلق ببعض الأسئلة، النمص في اللغة وزناً ومعنىً النمص هو النتف، والنتف كما نعلم جميعاً في اللغة لا يعني مكاناً من البدن دون آخر، وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر فيقال: فلان نتف شعره، نمص شعره، تعرفون قوله عليه السلام: «خمس من الفطرة، منها: نتف الإبط» إذاً: نتف الإبط مسنون {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط زاد بعضهم الخدين فقط فما سوى ذلك يجوز، فهذا صدماً للحديث وضرب له في طرفيه الأول والآخر، الطرف الأول قال: النمص ما قال نمص الحاجب أو الخد، أطلق، الطرف الأخير للحسن، فسواء إذاً نمصت المرأة حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها اسمعوا، ومن يعش رجباً يسمع عجباً، لا فرق أبداً بين هذه وهذه وهذه، كلهن الأربع التي تنتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام من أول الحديث إلى آخره المغيرات لخلق الله للحسن، فضلاً عن شعر الذراع أو الساقين أو ما شابه ذلك.
باختصار: لا يجوز نتف المرأة لشيء من بدنها تجملاً إلا ما أذن الشارع به، وقد ذكرت آنفاً الحديث: نتف الإبط، هذا حكم المرأة، وإذا كان كذلك فالزوج لا يرضى بها أن تكون نداً له، فيكون هو ذو لحية وتكون هي ذات لحية، وإلا هذه ليست واردة اليوم لأنه أصبح الرجال مقام النساء.
المهم: فهو لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية، نقول: أنت الذي خلقتها أم ربك هو الذي خلقها؟ لا شك سيكون الجواب بدون شك بين المسلمين: الله هو الخالق، {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: 59]، {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

الجزء: 16 - الصفحة: 563

وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68]، فإذاً: تريد أن ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك، أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء ما كنت تظن أنها تضاهيك، فاقبل قسمة الله عز وجل، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
مداخلة: وهل يفرق بين عضو وعضو.
الشيخ: فإذاً: هنا يرد قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فالزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك، فطاعة الله قبل طاعة البشر، إذا كان هذا هو أيضاً حكم المرأة في أنها ملعونة فيما إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي، فما حكم الرجل يا ترى؟
أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة، إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لعن الله النامصات .. إلخ، ترى هل الرجال لا يدخلون في هذا النص؟
الجواب الفقهي: لفظاً لا يدخلون، لأن اللفظ مؤنث، النامصات، لو كان العكس: لعن الله النامصين دخل في هذا الجمع النساء، ولكن العكس ليس كذلك، جمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكر، الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث.
مداخلة: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12].
الشيخ: نعم، إذاً: ما حكم الرجال أيجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين وهذا واقع مع الأسف في كثير من الرجال حتى الملتزمين، حتى المتسننين أو القائمين بالواجب، لأن اللحية ليست سنة فقط، بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي عن لحيته ولا يحلقها، لكن بعضهم وبخاصة وهنا نقف قليلاً أن هناك رجالاً حقيقة خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين، تجد وجهه كله مليان شعر، كله، هذه الصورة أمامكم، خلقهم برهبة شديدة جداً [يصلحون] للجهاد والقتال، مع ذلك هؤلاء يتصرفون فيما خلقهم الله فيه أو عليه، فيرون من اللطافة ومن الظرافة أن يأخذوا من خدودهم وليتهم عملوا ذلك بالموسى، لكن نتفاً، ترى هذا العمل

الجزء: 16 - الصفحة: 564

منهم جائز؟
نقول: قلنا آنفاً: هم لا يدخلون في اللفظ، لكنهم يدخلون في المعنى من باب أولى، لماذا؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض الخصال البدنية، كالجمال والنعومة ونحو ذلك، فإذا كان كما يقولون الجنس الناعم اللطيف حرم الله عز وجل عليهن زينة ما، من هذه الزينة النتف، ترى ألا يكون هذا محرماً على الرجال من باب أولى، هذا هو القياس الأولولي الذي يجمع على القول به الفقهاء، {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] يا ترى يجوز للولد أنه يضرب أمه بكف؟ ما يجوز، ما فيه بالآية، الآية تقول ما يجوز إلا أف، يا ترى لو استطعت بكف ما يكون هذا إهانة لها وإيذاء لها أكثر؟ لاشك في ذلك أبداً، هذا هو القياس الأولوي، فإذا كان الله عز وجل لم يأذن للنساء أن يغيرن خلق الله تجملاً بالنتف فلا أن لا يجوز ذلك للرجال من باب أولى وأولى.
مداخلة: .. يتصرف بين وضع عضو وإزالة آخر؟
الشيخ: أما إزالة عضو رجل خلق الله له ستة أصابع كما نرى في بعض المخلوقات.
مداخلة: عاهات لديه عاهة.
الشيخ: أنت تسميها عاهة أنا ما أسميها عاهة.
مداخلة: الأولى أنه يسمى ابتلاء من الله.
الشيخ: ابتلاء، صدقت، الشاهد: شخص ذكر أو أنثى خلق الله له أصبعاً سادساً إضافية، قد لا يكون هذا الأصبع عمالاً شغالاً، بل هو بطال لا يعمل، هل يجوز استئصاله؟ الجواب: أخذ من بياني السابق حينما دندنت حول قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. والآن أقول: زيد من الناس أو زينب من

الجزء: 16 - الصفحة: 565

النساء خلق الله له أو لها إصبعاً زائدة، استأصلته أو تريد استئصاله، لماذا؟ إن كان تجملاً فهي ملعونة وهو ملعون، وإن كان لأنه يضيق عمله، هو مثلاً خياط أو هي خياطة، وربما يشعر بأنه هذا الأصبع الزائدة التي ما هي عمالة تعرقل له عمله فيستأصله لهذا وليس تجملاً فهو جائز، ولكن لا يقولن أحد: أنا أفعل هذا ليس تجملاً وربه العليم بما في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعثة له هو التجمل، لكن أمام الناس يتظاهر أنه الحاجة، وإزالة العقبة ونحو ذلك، والله عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته.
فإذاً: الاستئصال يجوز ولا يجوز على هذا التفصيل، أما إضافة عضو بدل العضو المفقود فإذا كان المضاف إليه مأخوذاً من إنسان سواء كان هذا الإنسان حياً أو ميتاً فلا يجوز، أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره، أما إن كان ميتاً فسيمثل به لمصلحة غيره، فلا هذا ولا هذا يجوز، أما إن كان العضو المضاف إليه عضواً صناعياً كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك ما فيه مانع من ذلك؛ لأن هذا إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له، وإن كان مثلاً وأنا هذا لا أتصوره في الأصل لم يخلق وهو بحاجة إلى قدم مثلاً فقد قلنا إذا كان لحاجة وليس للزينة جاز وإلا فلا، بقي عندك في أسئلتك ما شاء الله.
سؤال: استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن لخلق الله؟
الشيخ: لا شك أن التجميل الذي يسمى المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادة أجنبية، والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار، قال عليه السلام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه مكياج، لكن فيه شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجمل، فإذا كانت مرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبهاً بالكفار.

الجزء: 16 - الصفحة: 566

أذكر أن في سنن أبي داود حديثاً عن أم سلمة أظن: أن النفساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يطلين وجوههن بالورْس، والورْس نبت يصبغ صبغ أصفر فاتح، ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» فإذاً: تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبيات، وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة، أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتياً أدركت مثلاً بعض النساء كانت الموضة أنه يصبغوا الشفتين بطولها من أول إلى الأخير، وأدركت زمناً بطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيراً أنه ..
[مداخلات]:
الشيخ: لا والله، أنا أردت أن أقول شيئاً آخر، يذكر أنه من محاسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم، لماذا؟ لأن ضلاعة الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك المرأة أن يكون فمها لطيفاً ظريفاً، فانتبهوا بعد لأيٍ أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم هذا قباحة، إذاً: نحن زيادة في الغش نحط هكذا علامة حتى يصغر.
الشاهد: هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قانية حمراء في الأول، أيضاً ما أعجبهم هذا مضى زمان صارت موضة بايخة، الموضة الجديدة تكون الحُمرة باهتة، هذ أجمل يعني، وهكذا كل يوم موضة جديدة، والنساء خفيفات العقول في الغالب، يلاحقوا الموضة كل يوم بيوم، مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة: رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له: ما لك مسرع؟ قال: زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستاناً في السوق، وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل هذا.
فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأن هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام، غيره

الجزء: 16 - الصفحة: 567

ماذا بقي.
يجي تكحيل العين، الكحل مشروع، لكن تخضير الأجفان هذا أيضاً تقليد للكفار، تخضير الأجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز، بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك، الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل، وقال: «خير أكحالكم الإثمد» الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلاً عن النساء وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد، هذا مستثنى يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت وقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت للخطاب، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل بن بعكك، قال: لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله، قالت له: بأني أنا قد وضعت وقال لي فلان كذا وكذا، قال عليه السلام: كذب ابن بعكك أو كذب أبو السنابل، انكحي من شئت، فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ما ظهر منها الوجه والكفين، الكحل والخضاب، هذا مستثنى، ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها بخلاف تخضير جفنيها، فهذه عادة من عادات الكفار، أو الفاسقات التي لا يهمهن التزام عادات المسلمين.
(الهدى والنور/288/ 34: 52: 00)
(الهدى والنور/289/ 20: 16: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 568

متفرقات

الجزء: 16 - الصفحة: 569

ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء».
[قال الإمام]: [ترجم له الإمام بقوله]: ما لم يعرفه الطب الحديث.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 93).

هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه
[قال - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه «كله» ثم لينتزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء».
[وقال - صلى الله عليه وسلم -]: «إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء».
[قال الإمام]: ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم، والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: «وفي الآخر شفاء» فهذا مما لم يحيطوا بعلمه، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة، وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي

الجزء: 16 - الصفحة: 571

يوحى»، لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث قال: «يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه، ويأكل بعضا، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ «مبعد البيكتريا»، وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا.
وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقي الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكاف في إبطال عملها». وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا ضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي «مجلد العام الأول» وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت «ص 503» كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر. ثم وقفت على العدد «82» من «مجلة العربي» الكويتية ص 144 تحت عنوان: «أنت تسأل، ونحن نجيب» بقلم المدعو عبد الوارث كبير، جوابا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف؟ فقال: «أما حديث الذباب، وما في جناحيه من داء وشفاء، فحديث ضعيف، بل هو عقلا حديث مفترى، فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء، إلا من وضع هذا الحديث أو افتراه، ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته». وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لابد من الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصيانة له أن يكفر به من قد يغتر

الجزء: 16 - الصفحة: 572

بزخرف القول!
فأقول: أولا: لقد زعم أن الحديث ضعيف، يعني من الناحية العلمية الحديثية بدليل قوله: «بل هو عقلا حديث مفترى». وهذا الزعم واضح البطلان، تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلها صحيحة. وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء! ثانيا: لقد زعم أنه حديث مفترى عقلا. وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه، لأنه مجرد دعوى لم يسق دليلا يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به، ألست تراه يقول: «ولم يقل أحد ... ، ولو صح لكشف عنه العلم الحديث ... ». فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط بكل شيء علما، أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور - كما أصيب من يقلدهم منا - يقولون: إننا كلما ازددنا علما بما في الكون وأسراره، ازددنا معرفة بجهلنا! وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». وأما قوله: «إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته»! فمغالطة مكشوفة، لأننا نقول: إن الحديث لم يقل نقيض هذا، وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها، فإذا قال الحديث: «إذا وقع الذباب .. » فلا أحد يفهم، لا من العرب ولا من العجم، اللهم إلا العجم في عقولهم وإفهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه؟ ثالثا: قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم، من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بـ «مبعد البكتريا» القاتل للجراثيم. وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل، فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب، ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا، «ولتعلمن نبأه، بعد حين».
وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه، أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا الحديث، ذهب إلى تصحيح حديث «طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات: إحداهن بالتراب» فقال: «حديث صحيح متفق عليه» فإنه إذا كانت

الجزء: 16 - الصفحة: 573

صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته، فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم، فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك؟ ! ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه، لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة، وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر! وهذا تأويل باطل، بين البطلان وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه. فلا أدري أي خطأيه أعظم، أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح، أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل! . وبهذه المناسبة، فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات السائرة، أو الكتب الذائعة، من البحوث الإسلامية، وخصوصا ما كان منها في علم الحديث، إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولا، ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيا، فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر، وخصوصا من يحمل منهم لقب «الدكتور»! . فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم، وما لا علم لهم به، وإني لأعرف واحدا من هؤلاء، أخرج حديثا إلى الناس كتابا جله في الحديث والسيرة، وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواة كالواقدي وغيره، بل أورد فيه حديث: «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر»، وجزم بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ، كما نبه عليه حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره، فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاء. والله المستعان.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 94 - 95، 97 - 101).

فضل الزيت
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة».
[قال الإمام]: ويكفي في فضل الزيت قول الله تبارك وتعالى: «يوقد من شجرة

الجزء: 16 - الصفحة: 574

مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار». وللزيت فوائد هامة، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في «زاد المعاد»، فمن شاء رجع إليه.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 727).

تحريم التداوي بحرام
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم التداوي بحرام].
السلسلة الصحيحة (4/ 174).

هل طرق التداوي التي وصفها الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة بزمانه؟
السائل: طيب يا شيخ، هل وصف الرسول صلى الله عليه وآلة وسلم لبعض الأمراض بوصفات مثل عرق النساء، وعلاجه إلية شاة، والحجامة ويعني مثل هذه الأمور، هل هذا يكون في وقته - صلى الله عليه وسلم -، أم مستمر هذا دواء؟
الشيخ: مستمر إلى يوم القيامه، لأنه من الطب النبوي الذي عمدته إما على وحي السماء، وهذا لا إشكال فيه، وإما انه على تجربة البشر ووصلت هذه التجربة إلى الرسول فنصح أمته بها وأقر على ذلك من السماء فيجب حينئذ أن نعتبرها صواباً، سواءً كان وحياً، أو كان اجتهاداً من التجارب الطبية العربية، والرسول صلى الله عليه وآلة وسلم أقرها، وبالتالي أقر الله نبيه على ذلك، فنصح هوا أمته بذلك، وليس هذا من الأمور التي يقول بعض المعاصرين اليوم، أن هذه من الأمور الدنيوية فيدخلونها تحت عموم قوله عليه صلى الله عليه وآلة وسلم، في حديث تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، واضح الجواب.
السائل: نعم، طيب، هل يلزم من ذلك يا شيخ الشفاء؟

الجزء: 16 - الصفحة: 575

الشيخ: قد وقد، هذا يختلف باختلاف نسبة التعاطي وصدق المتعاطي ونحو ذلك، كقوله عليه السلام «ماء زمزم لما شرب له».
(الهدى والنور / 398/ 24: 29: 00)

إضرار الدوالي بالناقة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك». رواه أبو داود «3856» والترمذي «2/ 2، 3» وابن ماجه «2442» وأحمد «6/ 364»
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» «225/ 2» من طريق فليح ابن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه علي عليه السلام، وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعلي: مه إنك ناقه، حتى كف علي عليه السلام، قالت: وصنعت شعيرا وسلقا، فجئت به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره».
[قال الإمام]: قوله: «ناقه»: أي حديث عهد بالإفاقة من المرض.
«دوالي» جمع دالية، وهي العذق من التمر يعلق حتى إذا أرطب أكل.
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» «3/ 97» بعد أن ساق الحديث: «واعلم أن في منع النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها بعد لم تتمكن قوتها، وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن، وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية، وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقه، ولاسيما إذا طبخ بأصول

الجزء: 16 - الصفحة: 576

السلق، فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف، ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 127 - 128)

هل صح أن دم الضب علاج للربو
السؤال: يقال: إن دم الضب دواء لعلاج الربو فهل يجوز استعماله خاصة أنه قد جرب وشوهد نفعه؟
الشيخ: نعم هذا يعود إلى القول لحم الضب هل هو حلال أم حرام، والجواب يتفرع على هذا الخلاف فمن كان يرى مثلي: أن لحم الضب حلال؛ فلأنه أكل بين يدي الرسول عليه السلام وأقره على ذلك، فهو مباح أكله، بالتالي لا يكون دمه نجساً.
وعلى العكس من ذلك من يرى كما هو مذهب الحنفية: أن الضب لا يحل أكله فحينئذ يكون دمه كسائر الدماء لكل الحيوانات المحرمة لا يجوز التداوي بمحرم، لكن نحن نحكي هذا بياناً للواقع بين العلماء بين الخلاف ونختار القول الأول، وحينئذ يجوز التداوي به؛ لأنه لا يتداوى بمحرم.
مداخلة: قد يقال: الدم المسفوح هو حرام سواء كان من حلال أو حرام؟
الشيخ: لا المسفوح خاص بالمحرم، نحن نعلم من آثار السلفية أن بعض الصحابة كانت ترى آثار الدماء على ثيابهم من الحيوان الذي ذبحوه نعم، وهذا الدم الذي أصابهم هو الدم المسفوح إذاً ...
مداخلة: قد يقال: .. ليس كل نجس محرم أو ليس كل محرم نجس وقال الرسول: «أحل لنا ميتتان ودمان» الدمان: الكبد والطحال.
الشيخ: نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 577

مداخلة: فكأن بقية الدماء محرمة.
الشيخ: أكيد محرمة، محرم أكلها.
مداخلة: أي أكلها.
الشيخ: لكن هل هذا نجس لا يجوز التدواي به؟
مداخلة: فإذاً هذا الرجل السائل يقول: يريد أن يشرب دم الضب؟
الشيخ: يريد أن يشرب دم الضب؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، هو كان شرباً وإلا دواءً؟
مداخلة: يريد أن يتدواى بشرب الدم؟
الشيخ: ... خلينا نسمع السؤال.
السؤال: يقال: أن دم الضب دواء لعلاج الربو فهل يجوز استعماله خاصة أنه قد جرب وشوهدت العافية؟
الشيخ: لم يرد لم يرد فيه موضوع الشرب.
مداخلة: ولكن نحن نعرف كيفية هذا ..
الشيخ: ما عليش لكن ..
مداخلة: ... لا غبار على جوابك.
الشيخ: جزاك الله خيرا، إذًا إذا كان المقصود به الشرب فبعد بيانه أنه لا يجوز.
(الهدى والنور/756/ 53: 31: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 578

حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي
مداخلة: [حكم العلاج] بالصعق بالكهرباء.
الشيخ: أيضًا يوجد صعق بالكهرباء؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما أدري صعقة الكهرباء نحن نعرفها عند الأطباء، الحقيقة أن هناك أمور تتعلق بالتجربة، يعني: هذا السؤال الأخير يلفت نظري إلى أن نقول شيئًا: هناك أمور تتعلق بالتجربة ولا تتعلق بالديانة، فالصعق بالكهرباء أظنكم تعلمون أن هذا أمر معهود عند الأطباء الماديين، فهم حينما يأتيهم بعض المصابين بنوع من الصرع يستعملون كل العلاجات المعهودة لديهم وثم يلجؤون إلى هذه التيارات الكهربائية على قاعدة: آخر الدواء الكي، فلا نستطيع أن نقول - بحثي الآن بالنسبة للأطباء الماديين - لا نستطيع أن نقول: ما حكم تسليط هذه التيارات الكهربائية على بعض المرضى المصابين بالصرع أو بغيره؟ لأن الأمر لا يتعلق أولًا بالدين وإنما يتعلق بالطب ولست طبيبًا، أما الدين فلم يتعرض لهذا لا سلبًا ولا إيجابًا.
وبالمناسبة يحسن أن أذكر لكم أن أحد إخواننا في دمشق كان قد أصيب بنوع من الصرع يشتد عليه أحيانًا حتى لا يقف أمامه شيء في الدار حتى يكسره ويحطمه شر تحطيم، وتعالج في المستشفيات التي تعالج هذا النوع من المرض حتى ذهب إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية وتعالج هناك بهذه الطريق، أي: بالصدمات الكهربائية ولم يشفى بقي كذلك لكن كان على نوبات ليس دائمًا هو مصروع، وبعد ذلك قدمت أنا إليه اقتراحًا وهو ما يسمى حديثًا بالتطبيب بالصوم، والمقصود بالصوم ليس هو بطبيعة الحال الصوم الشرعي وإنما قد يسميه بالتجويع، التطبيب بالجوع! هذا التطبيب بالجوع ليس له علاقة الشرع فلا نقول بدعة ولا نقول سنة، إن نجحت هذه الوسيلة كوسيلة لمعالجة بعض الأمراض فهو خير، وإن لم ينجح فلا

الجزء: 16 - الصفحة: 579

شيء في ذلك إطلاقًا، وأنا شخصيًا لعل بعضكم يعلم أنني بلغت هذا النوع من التطبيب بالجوع فصمت أربعين يومًا، ومعنى هذا الصوم ألا يأكل هذا الصائم شيئًا إطلاقًا ولا يشرب شيئًا مطلقًا سوى هذا الماء أربعين يومًا، وبعد هذه الأيام كلها يبدأ يتمرن رويدًا رويدًا على الطعام الذي هو معتادًا له، فيجد أثر الشفاء في كثير مما كان يشكوه من الأمراض، أنا بلوت هذا بنفسي ولا أطيل الشرح.
إنما الشاهد هذا الذي يعود إلى الصدمات الكهربائية وأنفق الأموال الطائلة في المستشفيات العديدة في سوريا وفي لبنان ما عوفي إلا في هذا الصوم، صام أو ستة أيام ثم بعد ذلك أكثر وأكثر حتى وصل به الأمر أنه صام أربعًا وثلاثين يومًا، ثم لم ير لهذا المرض أثرًا، فمثل هذه العلاج الذي لم يكن معهود وإن كان بعض الوعاظ اليوم يشجعون ... لمثل قوله عليه السلام فيما يقولون: صوموا تصحوا، لا شك أن الصوم الشرعي فيه كل الفوائد، لكن هذا الحديث وبهذا اللفظ لم يصح كما كنا بينا ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكن هذا الصوم الطبي الذي يباح فيه لهذا الصائم أن يشرب من الماء ما يشاء ومتى ما شاء حصل منه فوائد كثيرة وكثيرة جدًا في شخصي وفي شخص ذلك الطالب من إخواننا هناك، وفي غيرهم كثير وكثير.
وعلى سبيل أيضًا المثال الأخير مع شيء من الطرافة والنكتة: هذا الذي كان يصرع مما لمس من هذا النوع من الصوم من الفائدة صار كلما جاء إليه إنسان يشكو مرضًا ألم به وأعيَى الأطباء علاجه يقول له: عليك بالصوم .. جاءه شخص شاب وسيم يشكو إليه أمه وهي عجوز وأصبحت طريحة الفراش ولا تستطيع أن تنطلق لقضاء حاجتها، ومع أن لها ابنتين ممرضتين في بعض المستشفيات ملتا وكلتا من خدمتهما لأمهما العجوز؛ لأنه تصورون معي أصبحت بحالة من القذارة بحيث وحتى الأولاد يعافون هذه الأم، فلما شكا ابن هذه العجوز أمرها قال له: صومها .. وهو شرح له ماذا يعني بالصوم أي: امنعها من كل الطعام وضع أمامها على الطاولة مثل هذه إبريق الماء والكأس ومتى شاءت تشرب، قال: يا أخي! هذه تصيح وهذه عجوز وربما تموت وإلى آخره .. تموت جوعًا في زعمه، ويقول له مازحًا: هذا الكلام

الجزء: 16 - الصفحة: 580

بيننا! أنت لست مصدق أنك تموت العجوز وتستريح أنت وأختاك منها، صومها، فالرجل كأنه اقتنع وفعلًا وضع الماء أمام العجوز ومنعوا عنها الطعام بكل أشكاله والشراب بكل أنواعه .. هل تصيح طعام طعام أكل أكل ما أحد يرد عليها، تضطر أن تشرب الماء حينما تشعر بالحاجة، يقول ابنها الذي أخذ هذه الوصفة من صاحبنا: ما مضى إلا نحو ست أيام إلا جاء يبشر صاحبنا بأن أمه قامت من فراشها وبدأت تخدم نفسها بنفسها وهكذا ظلت هي بعد أن رأت أثر هذا الشعور صارت هي تمنع نفسها من الطعام حتى شفاها الله تبارك وتعالى.
أريد من هذا أن أقول: سواء استعمل الصدمات الكهربائية، الأطباء أو هؤلاء المحدثون اليوم الذين سيسألون عنهم، فهذه الوسيلة لا يجوز لنا أن نبادر إلى [إنكارها] إلا في حالة ظهور آثارها السيئة في الذين تستعمل فيهم هذه الوسيلة الحديثة، لذلك فما ينبغي لنا أن نخلط ما هو من الوسائل المادية التي لا تدخل في البدعة الدينية، وبمعنى آخر: يجب أن نفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع الدينية، فالمصالح المرسلة هي الوسائل الحديثة التي تحدث ويتبين للمسلمين أنهم بحاجة إليها فلا مانع من استعمالها ما دام أنها لا تصادم نصًا شرعيًا، أما كونه أمر حدث، الآن نحن نعيش في محدثات كثيرة ولكنها ليست من المحدثات في الدين وأنتم تعلمون جميعًا إن شاء الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحدث في أمرنا هذا - أي: في ديننا هذا - ما ليس منه فهو رد» إذًا: يجب أن نفرق بين هذا وبين وسائل أخرى تدخل في الدين باسم البركة والتبرك وما شابه ذلك، فهذا ما دام أنه لم يرد فنحن لا نقره أما ذاك النوع كالصدمات الكهربائية فلا ننكره ما دام أنها وسيلة من وسائل المعالجة، هذا ما عندي.
مداخلة: ..
الشيخ: لا يختلف جوابي عن ذلك؛ لأن القضية قائمة على شيئين: ترى! الأطباء الماديون حينما وصلت تجاربهم إلى استعمال هذه الوسيلة هم وصلوا إلى هذه

الجزء: 16 - الصفحة: 581

الوسيلة بالتجارب دون أن يعرفوا السر، هل هناك أدلة تتأثر بمثل هذه الوسيلة أم لا، لكنهم عرفوا، يعني: كما قيل عن بعض الأعراب: كيف عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، فهم استنبطوا من هذا الاستعمال بعد التجربة أن هذه التجربة مفيدة، لكن مثلًا هل هناك جراثيم يقتلونها بواسطة هذه الوسيلة؟ ... ما يستطيعون أن يعللوا، لكنهم وجدوا أن هذه الصدمات هي صدمات نافعة لنوع من أنواع هذه الأمراض، هؤلاء الآن كما تنقلون ونحن عندنا في الشام لا نعرف شيئًا من ذلك يعللون أن الجن الذي صرع ذاك الإنسي يتأثر بهذه الصدمات الكهربائية، ممكن أن يكون الأمر كذلك، وممكن ألا يكون كذلك لكن المهم نحن نريد أن ننظر إلى آثار هذه الصدمات: هي نفعت؟ نعم نفعت كالضرب الذي ينقل أيضًا عن بعضهم من المحدثين اليوم أو من القدامى، هذا الضرب كما نعلم هو بالنسبة للأحياء مضر، لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المصروع مهما ضربته بالعصا الغليظة مثلًا بحيث لو كان غير صريع لأوجعته ولربما كسرته، بينما في هذه الحالة لا يتأثر وإنما يتأثر الصارع من الجني إذا صح التعبير، فإذًا: نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا التعليل هو صحيح، لكن المهم أن ننظر إلى الأثر، إذا كان الأثر مفيدًا للمصروعين فبها ما دام أن هذه الوسيلة أولًا: لا تخالف الطبيعة وثانيًا: لا تضر بالمصروع.
هذا ما عندي والله أعلم.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (4) /00: 04: 12)

أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة؟
مداخلة: أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة؟
الشيخ: ما كان من الطب النبوي مقرون بقوله عليه السلام لاشك في ذلك أن

الجزء: 16 - الصفحة: 582

هذا من الوحي، وليس للمسلم فيه خيرة، فمثل قوله عليه السلام: «الحبة السوداء شفاء من كل داء».
فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام أن يتحدث به إلا بوحي السماء، ولذلك فليس لنا خيرة أن نرد مثل هذا الحديث، كما يفعل بعض الكتاب اليوم.
ومن أشكل ما وقع في بعض المسلمين: ردهم لحديث الذبابة: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه، فإن في أحد جناحيه داء، والآخر دواء».
وفي بعض الروايات: «فإنه حينما يقع، يقع على الجناح الذي فيه الداء».
فيقولون: هذه يعني: من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب مثلاً، هذا خطأ؛ لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جداً، لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرد عن التحدث بها رجماً بالغيب، فكيف يعقل أن يتحدث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوين، إنما هذا من وحي السماء.
(الهدى والنور / 85/ 22: 22: .. )

حكم صبغ الرجلين للتداوي
السائل: [حكم صبغ الرجلين للتداوي]؟
الشيخ: هناك بعض الأحاديث تحث على التداوي بالحناء فإذا صبغ الإنسان رجليه تداويا فيجوز له ذلك وإلا فيكون متشبها للنساء.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

حكم إدخال عمود ذهب في الساق
يقول السائل: ما حكم إدخال عمود ذهب، أو بلاتين في الساق بدلاً من بترها؟

الجزء: 16 - الصفحة: 583

الشيخ: إذا كان على سبيل المعالجة فذلك جائز -بلا شك-، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد، وكان قد أصيب أنفه في وقعةٍ في الجاهلية اسمها وقعة كُلاب، فاتخذ أنفاً مِنْ وَرِق -من فضة- فأنتن عليه، وهذه طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس يخرج من مجموع ذلك شيء من الصدأ، وصدأ الحديد -كما تعلمون- أحمر، أما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر.
فأصبح ينتن عليه هذا الأنف الذي هو من فضة، فشكى أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب.
ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من الذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات، لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عارية من معدن، سواءً كان من ذهب أو غيره.
لكن أباح الرسول عليه السلام له أن يتخذ أنفاً من ذهب بدلاً من الفضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريباً إلى وضعه الذي خلقه الله عليه.
وإذا كان الأمر كذلك: فإدخال عمود -في الساق المكسورة- من ذهب، إن اقتضى الطب ذلك فلا مانع من ذلك أبداً، لأن إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من ذهب، نعم.
لكن أنا أتساءل الآن: هذا العمود من ذهب، يعني لا بد أنه يُكَلّف فهل معنى ذلك: أنه طبياً لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه بما هو أرخص منه، فمن الذي سأل هذا السؤال، وهل هو على علم بجواب ما سألت؟
مداخلة: يعني: المادة تكون غير قابلة للصدأ، غير قابلة للتآكل، هذا المفروض.
الشيخ: ما في معدن آخر أرخص منه؟
مداخلة: أنا عندي هنا في ساقي عمود من البلاتين وضعته في لندن، فأعتقد أنه ما في شيء بديل، لأن الشيء الآخر يعمل حساسية، ولا يتقبله الجسم.

الجزء: 16 - الصفحة: 584

الشيخ: غير البلاتين يعني.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الحمد لله الذي جعل في الأمر يُسْرًا، نعم.
مداخلة: أليس في هذا الأنف الذي أذن به النبي - صلى الله عليه وسلم -، أليس في هذا دليل على وصل الشعر؟
الشيخ: كيف يأتي الدليل، وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟
مداخلة: بالجمع.
الشيخ: أيُّ جمع يا أخي، هذا النص خاص لا يتنافى مع النص الخاص الآخر، هذا مثل الذين قالوا «الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» فجاء الجواب- و «أحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، فأباح هذا، وحَرَّم ذاك.
(الهدى والنور / 16/ 4.: 54: .. )

حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة؟
مداخلة: توجد ظاهرة في مستشفيات النساء في موضع الولادة، بعضهم يوسعون للنساء، هل هذا جائز في الشرع؟
الشيخ: ماذا البعض يفعلون؟
مداخلة: توسعة قبل ولادة النساء يوسعون الرحم بالقطع، هل هذا جائز في الشرع، وما حكم الشرع فيه؟
الشيخ: التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظامًا للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن يلاحظ فيه حاجة المرأة الحامل؛ لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة والكشف عن العورة لا يجوز إلا بضرورة، والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون

الجزء: 16 - الصفحة: 585

تلك التوسعة، لكن أحيانًا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمة صدمتها فينقلب وضع الولد في الجنين فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة، أما أن تصبح نظامًا فلا يجوز.
مداخلة: التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات وما عندهم صبر ينتظرون النساء حتى تلد ولادة طبيعية فيوسعون بهذه الطريقة جزاك الله خير.
الشيخ: نعم، أخذت الجواب.
مداخلة: ما يجوز أن يوسع حتى لو كان الجنين على شكله السليم مثلًا، لا يجوز التوسعة؟
الشيخ: لماذا التوسعة؟ ! ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك المرأة أن تضع وضعًا طبيعيًا، فإذا كان الوضع غير طبيعي فهنا يجوز التوسعة.
مداخلة: إذا الزوجة تأخرت في الولادة، لازم أن يولدوها فيعملوا عملية توسعة.
الشيخ: تأخرت الولادة، فماذا ترتب من وراء التأخر؟ إن كان التأخر يضر بالأم فهناك جازت التوسعة وإلا فلا، أنا قلت كلمة جامعة: لا يجوز اتخاذ التوسعة نظامًا، أي: كل امرأة ستلد لا بد من إجراء عملية التوسعة، هذا لا يجوز، أما إذا وجدت الحاجة الملحة أو الضرورة فهنا يجوز ما لم يكن من قبل جائزًا.
(فتاوى جدة (24) /00: 49: 22)

الجزء: 16 - الصفحة: 586

كتاب الرؤى والأحلام

الجزء: 16 - الصفحة: 587

تأويل الرؤى
مداخلة: [أراد السائل أن يقص على الشيخ منامًا لتأويله].
الشيخ: نحن ما نعرف هذا الشيء، تأويل المنامات ليس عندنا في الشرع ما يعلمنا كيف يكون التأويل.
(الهدى والنور / 318/ 09: 04: 00)

رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله؟
السؤال: كثير من الإخوان يعني يرون كثيراً من العلماء في المنام بهيئة أنهم يعني: حليقين يعني: قد حلقوا اللحى، فهل هنالك تأويل يعني من فضيلة الشيخ؟
الجواب: أولاً: نذكر إخواننا جميعاً بأن الرؤى لا ننصحهم أن يهتموا بها إلا رؤيا يشعر الرائي لها بأنها من القسم الذي أثنى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «الرؤى ثلاثة فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس»، فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام فواحد من الثلاثة بتكون رؤيا رحمانية، واثنين من ثلاثة لا وزن لها؛ لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان أو في أحسن الأحوال من تحديث النفس أي: الإنسان يفكر في أمر يهمه من خير أو شر، فيتصور شيئاً في المنام يتعلق بما يفكر فيه في أثناء النهار، فهذا إذا رآه لا قيمة له، كذلك إذا كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان لعدوه الإنسان، فحينما تكون رؤيا فيها أنه رأى عالماً حليقاً في معنى: رأى عالماً يعصي الله عز وجل.
فهذه .. هذه الرؤى أو الرؤيا ما دام فيها رؤية عالم حليق هذا العالم المرئي في المنام أنه حليق إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة وإما أن يكون ليس كذلك فحينئذ إن كان العالم الذي رؤيا حليقاً ليس حليقاً في واقع حياته فهذه يعني: رؤيا تبشر بشر تنذر بشر، وإن كان من حياته في يقظته ليس في منامه هو حليق فهو عاصي

الجزء: 16 - الصفحة: 589

فلا يبشر بخير، أما الأمر الأول والأمر الآخر أيضاً: ما دام يلتقيان في رؤية إنسان يتلبس بمعصية لكن رؤيا عن رؤيا تختلف إذا كانت الرؤيا تمثل حياة حقيقة أي: هو حليق دائماً فهذا أشر، وإذا كان هو ليس كذلك لكنه في المنام رؤي حليقاً فهو شر حينئذ ننصح في مثل هذه المناسبة بأمرين اثنين: الأمر الأول: أن يتأدب بآداب الرائي للمنام، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن من رأى رؤيا تسره فليحدث بها عالماً ناصحاً، وإن رأى رؤيا تحزنه تكربه ظواهرها تدل على الشر فلا يحدث بها أحداً وليتفل عن يساره ثلاثاً فإنها لن تضره، هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه المناسبة ..
مداخلة: فهل هذا يعني: يكون في شر لذات العالم نفسه ..
الشيخ: وأنا أجبت عن هذا بارك الله فيك أنه لا تعتدوا بالرؤى؛ لأن الرؤى ثلاثة، فواحد من الثلاثة يكون ماذا؟ رحمانية نعم، ثم هذه تكون رحمانية الآن أزيد بناء على تكرارك للسؤال بتكون رحمانية تحتاج إلى تأويل ما تكون على ظاهرها وهذه مشكلة أخرى أن الذي يستطيعون أن يؤولوا الرؤى أولاً: هم بحاجة أنه يفصلوا هذه الرؤى عن القسمين الآخرين، ثانياً: عليهم أن يحسنوا التأويل وتأويل المنامات ليس علماً تأويل المنامات ليس علماً وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى.
لذلك أنا أقول عما شاهدته في غيري ثم ما وقع لنفسي: لما كنت أطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ كنا نصلي الصبح نقرأ درس في الفقه الحنفي إلى ضحوة، تأتي امرأة عجوز تدخل المسجد وتجلس بجانب الشيخ فتسارره بكلام لا نسمعه نحن، لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا، فسبحان الله كان جواب الشيخ كأنه مثلما يقولوا اليوم روتين يعني: لا يتغير كلما جاءت امرأة تسارره بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا ويكون جواب الشيخ على وتيرة واحدة، بقي في ذهني الخلاصة التالية وهي: يبدو أن المرحوم بحاجة إلى صدقة فتصدقي عنه وهكذا أو بحاجة إلى قراءة قرآن فاقرئي عنه نحو هذا يعني: تكون الإجابة، هذا ما شهدته عن بعض المشايخ، أنا نفسي كنت شغوفاً منذ

الجزء: 16 - الصفحة: 590

تخرجت من المدرسة الابتدائية بالعلم سمعت بكتاب تعطير الأنام في تفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، نسيت الآن إما مجلدين أو ثلاث مجلدات.
مداخلة: مجلدان.
الشيخ: مجلدين نعم، مجلدين وستعلمون لماذا نسيته؟ على الهامش تفسير ابن سيرين محمد بن سيرين رجل فاضل من كبار علماء التابعيين والمكثرين من رواية الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكنت أنا مع بعض إخوانا يعني: طالب علم متميز قليل عن الآخرين كلما واحد رأى منام أنا ما عندي علم يعني: ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين أرجع إلى أين؟ لكتابه أرجع إلى تعطير الأنام للنابلسي، مثلاً: رأى مطر غزير نازل أرجع لكلمة مطر يتوه الإنسان يتيه من كثرة التفاصيل ما يطلع معي شيء .. ما يطلع معي شيء كثير تكرر معي هذا فتركت الكتاب حتى عشش عليه العنكبوت ما استفدت منه شيئاً، فيما بعد لما تعمقت في العلم خاصة تنور قلبي بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام «علمت أن هذا العلم ليس علماً يكتسب كأكثر العلوم وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى».
لذلك أقول: من رأى رؤيا فليضع في باله أن واحد من الثلاثة يا ترى أي ما يعرف، لما يبدأ يقصها بأقول: إذا كانت خير يقصها على عالم وناصح كما ذكرنا وإلا لا يقصها على أحد؛ لأنه كما جاء في الحديث الصحيح: الرؤيا على رجل طائر، فإذا فسرت وقعت تشبيه خطير جداً .. الرؤيا على رجل طائر فإذا فسرت وقعت يعني: لو رأى إنسان رؤيا ظاهرها جيدة، لكن المؤول للمنام أوله فسره على نقيض ظاهر هذه الرؤيا فستقع هذه السنة .. السنة من سنن الله عز وجل الغيبية التي لا تدخل في السنن الكونية الطبيعية التي تخضع للمادة لا، إذا فسرت وقعت.
لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الانتفاع بالسنة إذا رؤوا رؤية ولو كانت حسنة الظاهر أن يقصوها إلا على عالم ناصح، وإذا كان العكس فليستعذ بالله ولا يقص على أحد، أما أنه تكاثرت الرؤى بهذه الصورة أي: فلا يمكن أنه شيطان

الجزء: 16 - الصفحة: 591

كما يلعب بالناس في اليقظة أن يلعب بهم بالمنام طبعاً يجوز، فإذاً لا نلقي بالاً لمثل هذه الرؤى إطلاقاً.
مداخلة: تفسير الرؤية عند بعض أهل العلم هبة هل هي من الغيب الرؤية أم ليست من الغيب؟ لو كانت من الغيب هل الغيب يعلمه غير الله؟
الشيخ: على مهلك يا أخي! السؤال ما يكون محاضرة بارك الله فيك سين وجيم اسأل السؤال الأول.
مداخلة: هل [الرؤى غيب]؟ الرؤية الصالحة.
الشيخ: الرؤى غيب وقال عليه الصلاة والسلام: الرؤى جزء من ست وثلاثين جزءاً من النبوءة أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الرؤية الصالحة.
الشيخ: الصالحة نعم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، فهي غيب ..
مداخلة: طيب هل .. هل هناك أحد يعلم بالغيب إلا من علمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء؟ كما قلت: أن العلماء يعلمون هذه الرؤى هبة.
الشيخ: أنا ما قلت: نعم يعلمون كإلهام من الله عز وجل.
مداخلة: يلهمهم غيب يعني: جزء من يلهمهم بعض الغيب؟
الشيخ: لا. هذا ليس غيباً بارك الله فيك.
مداخلة: تفضل ..

الجزء: 16 - الصفحة: 592

الشيخ: الغيب الآن هذا السؤال الحقيقة مهم جداً.
أي نعم. لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحياناً ويتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة أخرى.
أظنكم جميعاً تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد كان في أمتي محدثون لقد كان فيمن قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر»، ومعنى محدثون: أي: ملهمون، الإلهام ليس هو الوحي لكنه يتلقي مع الوحي أحياناً من حيث اكتشاف ما سيقع ظناً وليس يقيناً يعني: الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول: إن هذا سيكون حتماً إلا ما ندر جداً .. جداً وهو يعترف بأنه ليس معصوماً، أما الوحي فهو يقطع بها كما هو حي تماماً يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء لا يدخله شك ولا لبس ولا ريب، فالآن لقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر ما هو معنى محدثون؟ أي: ملهمون، فما هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدث به كقوله مثلاً: لو حجبت نساءك فأنزل الله آية الحجاب، وقوله مثلاً: لو اتخذنا .. لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى إلى آخره، من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح أنه عن أبي بكر الصديق أنه قال: لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر رضي الله عنه، قال فيما أذكر الآن: أنه هذه لأختك والأخت هي كانت لا تزال جنيناً في بطن زوج أبي بكر الصديق، قالت: وأين أختي؟ قالت: هي التي في بطن فلانة، وفعلاً رزقت بنتاً فكانت ترث مع أختها تلك الأرض بوصية من أبي بكر الصديق .. في هذا الإلهام وهذه القصة في الموطأ وبالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه؛ لأنه في الموطأ يوجد روايات مقطوعات وبلاغات كثير منها لا يصح وإن كانت موصولة بعضها في كتب أخرى، أما هذه القصة فهي صحيحة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة الفرق بين الوحي وبين الإلهام يمكننا نحن الآن أن

الجزء: 16 - الصفحة: 593

ندخل في صلب الإجابة إلى رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤية التي قص عليه قاص ما أو رائي ما فهو لا يستطيع أن يقول: أنها ستكون كذلك، فإذاً هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب إطلاقاً وإنما هو الظن والظن قد يصيب وقد يخطئ وهذا يقع من العلماء بمناسبات كثيرة وكثيرة جداً حتى أن بعض مشايخ الطرق يستغلون هذه الوقائع ويوهمون الناس أنها كشوفات وأنهم يطلعون على ما في صدور الناس، والحقيقة أنه ليس شيء من ذلك إنما هي الفراسة.
فإذاً وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصياً مع كشف السر لكي لا تنغشوا ببعض ما قد تسمعون من .. من بعض الناس، إذا تبين أن ابن سيرين وأمثاله ممن قد يوهبون علم تأويل الرؤيا فذلك ليس من باب الاطلاع على الغيب؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم ثم كما قال في القرآن الكريم أيضاً: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 26، 27]، الغيب: هو الأمر الذي يقطع به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله عز وجل أوحى، أما العالم ذو الفراسة أو مفسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب فقد يصيب وقد يخطئ أنا أقص لكم بعض القصص التي وقعت لي وهي أولاً: لا تدل على صلاح ولا تدل على طلاح، وإنما تدل أنه هذا المسئول في عنده شيء من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب الهدف، فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم: هذه كشوفات وأنتم تنكرونها، أنا أذكر جيداً أنني كنت في دكاني أصلح الساعات لما دخل علي أحد إخوانا من الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوى السلفية والحمد لله.
جاءني يوماً ومعه رجل فلاح وأنا أعلم مسبقاً وهنا يبدأ موضوع الفراسة أعلم مسبقاً أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلدة حمص هناك في الطريق إلى حلب، فأطلعني على ساعة اسمها الأجنبي «ربكو» قال: انظر الساعة هذه تقف نريد نصلحها لأخونا هذا، ففهمت أن أخوه هذا من تلك القرية، رأساً قلت له: اشتراها من هنا من دمشق من المحل الفلاني؟ قال: نعم، ولم يهتم بها، لكن أنا لفت

الجزء: 16 - الصفحة: 594

نظره؛ لأنه هو معنا سلفي، قلت: ها أنتم تنكروا الكشف هذا كشف ها أنا عرفت أن هذه الساعة الذي ساكن في قرية بعيدة عن دمشق نحو مائة وخمسين مائتين كيلو متر وقريبة من حمص بأقول: اشترها من أين؟ من دمشق، فأصبت هذه فراسة؛ لأني ربطت بين الماركة هذه ما هي معروف تاجرها إلا في دمشق وهذا الذي يريد أن يشتريها لا بد ما يأتي إلى هنا؛ لأنه ما هو موجودة في بلد آخر، فأصاب الهدف تماماً، فلفت نظره إلى النكتة هذه .. هذا كشف وأنتم تنكروا الكشف، لكن بنفس الوقت نكتة أبلغ من هذه بكثير دخل إلي طالب علم .. طالب علم قوي فيما يسمى بعلوم الآلة في النحو والصرف إلى آخره يقول لي يا شيخ! بعدما سلم طبعاً: آية أشكل عليه مرجع الضمير فيها آية أشكل عليه مرجع الضمير فيها، قلت له: «انظر بقى لعل ما قلت له: هي كذا؛ لأنه محتاط»، قلت: لعلك تعني قوله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا} [الأعراف: 190]، قال: والله هذه فلما رجعت قلت لهم: ما زلتم تنكروا الكشف هذا الكشف ما صار معي أنا؟ صار معي إذا صح التعبير كمبيوتر إلهي ما هو رجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة أشكل عليه الضمير في آية إلى أين راجع؟ على حدود ما علمت أنا استحضرت هذه الآية قلت له: لعلها هي، قال: هي .. هي.
فإذاً هذا ما هو كشف هذا عبارة عن فراسة وعن مقدمات تكون في نفس المتفرد فيصيب الهدف أحياناً ويخطأ أحياناً، كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد يصيب أحياناً ويخطئ أحياناً هذا ليس أن له علاقة إطلاقاً بأنه اطلع على الغيب هذا جواب ما سألته.
مداخلة: من هذا العلم أو من هذا النوع من العلم أن طالباً كان في الجامعة الإسلامية، إبان كنت هناك وكان هذا الطالب في الحقيقة له تفرس صادق جداً، وأظن الحديث شيخنا الذي هو أن المؤمن يعرف ..
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 16 - الصفحة: 595

مداخلة: بالتوسم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فكان هذا الطالب هو من الهند يقول لي: أنا صرت أدعو الله عز وجل أن يباعد بيني وبين الفراسة أن يقصي عني هذه الفراسة، قلت له: لماذا؟ قال: كنت إذا سرت في الشارع، ونظرت في وجه الناس عرفت أن هذا الإنسان قد يكون من وطئ حرام.
الشيخ: الله أكبر ..
مداخلة: أي نعم. إلى هذا الحد، قال: وكنت إذا سألت وانتهي بسؤالي إلى نهاية المطاف يعرف بأنه هذا فعلاً ليس ..
الشيخ: يصيب يعني: فراسته تصيب؟
مداخلة: يصيب .. يصيب في فراسته. ومن هذا طبعاً ما جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني: كان أمراً معروفاً أنه عندما رأى مر بزيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان في اللونين مختلفين، فقال: أشهد أن هاتين القدمين من هاتين القدمين أو معنى الحديث يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فالفراسة في الحقيقة تتعلق بالأشياء المرئية وتتعلق بالأشياء الغير مرئية وهذا علم موهوب وليس علماً يلتمس في صحائف الكتب.
الشيخ: صحيح ..
(الهدى والنور / 688/ 40: 00: 00)
(الهدى والنور / 688/ 11: 11: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 596

كتاب التبني

الجزء: 16 - الصفحة: 597

ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان
السائل: ما حكم الإسلام في التبني وخاصة ابناء المجاهدين في أفعانستان
الشيخ-رحمه الله: وخاصة إيش؟
السائل: أبناء المجاهدين في أفغانستان.
الشيخ-رحمه الله-: التبني حرام في الإسلام ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة في كفالة اليتيم فهذا هو المخرج من التبني أن يكفل المسلم يتيما، وقد جاء في غير ما حديث أن من كفل يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة كهاتين, فالكفالة هي التي ينبغي إشاعتها الآن بهذه المناسبة حيث الجهاد في أفغانستان فنسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نادوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو عشر سنين.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

الجزء: 16 - الصفحة: 599

كتاب اللقطة

الجزء: 16 - الصفحة: 601

لُقَطَة مكة
السائل: وجد رجل سكينًا قديمه في أحد الجبال التي في منى، فأخذها، فما حكم فعله هذا؟
الشيخ: يعني تقول يعني لُقَطَة مثلاً، هل يجوز أن يلتقطها؟
السائل: أي نعم، سكين.
الشيخ: لا أرى في مثل هذه الأمور التي لا قيمة لها، له أن يلتقطها وأن ينتفع بها.
(الهدى والنور / 398/ 03: 26: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 603

كتاب المباهلة

الجزء: 16 - الصفحة: 605

هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية؟
مداخلة: من المعلوم حديث وفد نجران عندما جاؤوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. عندما أنزل الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} [آل عمران: 61] الآية.
فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا، فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة، ولكن بعض الناس من المسلمين يقول: يمكن سحب هذا لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم، بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم أي المباهلة على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في حقوق الدنيوية؟
الشيخ: أقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين:
أولاً: لأن القصة جاءت في الأمور العقدية كما يقولون اليوم.
وثانياً: لأن الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاماً وقاعدة، فقال: «البينة على المدعي، واليمين على المنكر».
فَتُحَل هذه القضية المادية بهذه القاعدة الشرعية، فلم يبقَ هناك مجال للجوء إلى المباهلة التي شرعها الله عز وجل بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أولئك النصارى من النجرانيين الذين أنكروا التوحيد وأصروا على التثليث، لكن إن كان ولابد من سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ما، فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار أو في بعض العقائد كالمعتزلة مثلاً وأهل السنة، فيمكن أنه إذا كابر معتزلي ما أن يطالبه السني بالمباهلة، من كان منا هو المخطئ بعض النقاش وبعض الاستدلال كل من الفريقين على الآخر، فلابد أن أحدهما يكون مكابراً، فنجعل لعنة الله على الكاذبين،

الجزء: 16 - الصفحة: 607

يمكن سحب ذكر القضية إلى مثل هذه للمجانسة الموجودة بينهما.
أما والسؤال سحب إلى أمور مادية، فهذا لا يجوز لما ذكرته لك آنفاً.
مداخلة: بارك الله فيك وجزاك الله خير.
الشيخ: وإياكم.
(الهدى والنور/703/ 33: 46: 00)
(الهدى والنور/704/ 40: 00: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 608

كتاب المعانقة

الجزء: 16 - الصفحة: 609

هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة
مداخلة: المعانقة كيف المعانقة على السنة؟
الشيخ: المعانقة هو الالتزام هكذا ..
مداخلة: الصدر بالصدر؟
الشيخ: لا، هذا التفصيل الدقيق مما ما نستطيع أن نقول: الصدر بالصدر أو جانب من الصدر، كيفما تيسر يعني.
(فتاوى رابغ (4) /00: 45: 38)

الجزء: 16 - الصفحة: 611

أم الولد

الجزء: 16 - الصفحة: 613

حكم بيع أمهات الأولاد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تباع أم الولد».
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» «1/ 208 / 1 - 2» عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير قال: «مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده، وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعا! غدا يوخذ بأذنك فتباعين في السوق! فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: » فذكره. وأخرجه البيهقي «10/ 345» من هذا الوجه، وزاد: «وأمر بها، فأعتقت». وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء حفظه. ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر به نحوه. قلت: وهذه متابعة قوية لابن لهيعة، فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي عنه رشدين بن سعد ضعيف. وحفيده أحمد بن محمد بن الحجاج، قال ابن عدي: «كذبوه، وأنكرت عليه أشياء». ونحو هذه القصة ما روى محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: «كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب ابن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني، فائتوني أعوضكم». ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها. وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي كان الاختلاف».
أخرجه أحمد «6/ 360» والسياق له والبيهقي، وكذا أبو داود «2/ 163» دون قصة الاختلاف، وزاد:

الجزء: 16 - الصفحة: 615

«قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق، فعوضهم مني غلاما».
قلت: وإسناد ضعيف، أم خطاب بن صالح لا تعرف كما قال الحافظ. وابنها خطاب، قال الذهبي: «تفرد عنه ابن إسحاق، وقد وثقه البخاري». وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في «المصنف» «13211»: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي، لا نرى بذلك بأسا».
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة «2/ 105» والبيهقي «10/ 348» وأحمد «3/ 321» وابن حبان «1215» من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا». أخرجه أبو داود «2/ 163» وابن حبان «1216» والحاكم «2/ 18 - 19» والبيهقي «10/ 347» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي «1/ 245» وعنه البيهقي وأحمد «3/ 22». وقال الحاكم: «صحيح»، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في «التقريب»، ولذلك قال في «التلخيص الحبير» «4/ 218»: «وإسناده ضعيف». والذهبي نفسه أورده في «المغني»، وقال: «مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه».
قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه.
قال البيهقي: «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك،

الجزء: 16 - الصفحة: 616

فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي».
قال الحافظ عقبه: «نعم قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم».
وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق «13224» بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي».
قال الحافظ: «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد». وأخرجه البيهقي أيضا. ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي ومن ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه، وكذلك البوصيري في «زوائد ابن ماجة» «ق 156/ 2» وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر: «وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن». وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق «13219» عن سفيان «الأصل: أبي سفيان» عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه». وهذا إسناد

الجزء: 16 - الصفحة: 617

رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي «10/ 346» من طريق وكيع عن شريك «هو ابن عبد الله القاضي» عنه. وقال: «حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث».
وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: «أعتق أم إبراهيم ولدها». وهو مخرج في «الإرواء» «1799».
وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: «يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة».
قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (5/ 540 - 545).

هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد
مداخلة: هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد، الإماء يعني؟
الشيخ: نعم. كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد، ولكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة والسلام: ألا يفرق السيد بين الولد وأمه. ولذلك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تبنى هذا التوجيه النبوي الكريم ومنع بيع أمهات الأولاد.
ونحن نقول: هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء: هنا فتوى وهنا تقوى، الفتوى: ما دام هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام وما ينكره فهو

الجزء: 16 - الصفحة: 618

جائز، أما التقوى: ألا يفعل ذلك المسلم؛ رحمة بالولد وبأمه.
مداخلة: ولكن البيع صحيح؟
الشيخ: أي نعم، هذا الذي نريد بالفتوى.
(الهدى والنور /731/ 42: 32: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 619

كتاب التربية

الجزء: 16 - الصفحة: 621

حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون
مداخلة: ما حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون، أي معلموا المدارس وذلك من أجل تقويم سلوك الطلاب؟
الشيخ: ليتهم يفعلون ذلك فيما جاء به الشرع ويجتنبون ذلك فيما لم يأت به الشرع، حيث أنهم لا يضربون الأولاد على تركهم الصلاة، بل العكس من ذلك يعاقَب المعلِّم لأنه ضرب الولد ولو كان تاركاً للصلاة، لا نرى نحن أن تستعمل وسيلة الضرب كمبدأ عام للتربية، لأن التربية لا تقوم على الشدة، وموضوع الضرب في الواقع نستطيع أن نجعله كأمر خاص، لقوله عليه السلام: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».
فلا يجوز للوالد وله من السلطة على ولده ما ليس للمعلم من السلطة على تلميذه، وذلك أمر واضح في بعض النصوص الشرعية منها ما نحن في صدده.
«مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» فهل يجوز ضرب الولد الذي بلغ السابعة والثامنة والتاسعة وهو لا يصلي؟ الجواب: لا.
هل يجوز ضربه لغير ذلك مما هو دون الصلاة؟ الجواب: كلا، وليس لا بل كلا، الذي ليس له هذه السلطة على تلميذه أن يضربه الجواب لا، ومن سلطة الوالد على الولد -والشيء بالشيء يذكر- قوله عليه السلام: «لا يقاد الوالد بولده» يعني إذا الوالد .. قتل فلذة كبده فهل يقتل به؟ قال عليه السلام: «لا يقاصص الوالد بولده» والعكس بالعكس إذا الولد قتل والده، لو كان في الشرع يقتل مرتين لرأينا ذلك، ولكن لا يمكن أن يقتل؛ لأنه لا يفيى ذلك بحق الوالد على الولد، فاختلف الأمر، الوالد إذا قتل ولده لا يجوز أن يقاد به، أما الولد إذا قتل والده فيقتل به.
فإذاً المعلم في الواقع يجب أن يلتزم القاعدة في تربية تلامذته، وأنا اشعر حينما

الجزء: 16 - الصفحة: 623

أتكلم بهذا الكلام بما سبق بيانه آنفاً، أن لكل قاعدة مستثنيات، أي ممكن أتصور أن ولداً هو أو تلميذاً هو صورته صورة الآدميين، لكن طبعه وخلقه طبيعة الحيوانات غير الناطقة، وأنه لا يفيد فيه لا توجيه ولا تأنيب ولا قرع سمعه بالقول الغليظ ولا يفيد إلا الضرب، حينئذ نقول: يجوز للمعلم استعمال الضرب غير المبرح، غير المؤذي، وبشرط واحد قلما أستطيع أن أتصور تحققه في عامة الأساتذة أو المعلمين -إلا من شاء الله منهم- ما هو هذا الشرط؟ أن يكون تأديبه ضربه إياه القصد تأديبه وليس أن يروي غيظ قلبه فيه، هكذا ممكن أن يُقال بالجواز.
(الهدى والنور /305/ 24: 57: 00)
(الهدى والنور /306/ 33: 00: 00)

هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب
السؤال: هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب على حسن الخلق مع أن هذا يعارض النظام الدراسي فهل هذه المخالفة جائزة؟
الجواب: إذا كان نظام وضع من ناس من أهل العلم، أولاً: بالإسلام، وثانياً: بالنواحي المتعلقة بالدراسة والنواحي الاجتماعية، فلا يجوز المخالفة.
(الهدى والنور/756/ 29: 39: 00)

الجزء: 16 - الصفحة: 624

كتاب العتق

الجزء: 16 - الصفحة: 625

فضل عتق العبيد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «1 - أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، 2 - وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو فيهما عضوا منه. 3 - وأيما امرأة مسلمة أعتقت امراة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها».
[قال الإمام]: وفي الحديث فضيلة عتق العبيد، وتفضيل عتق الذكر على عتق الأنثى، وقد بين وجه ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح»، فليراجعه من شاء. نسأل الله تعالى أن يأتي يوم يتمكن فيه المسلمون من القيام بهذه الفضيلة، ولن يكون ذلك إلا بعد أن يعودوا إلى دينهم، فهما سليما وعملا صحيحا، وبذلك يستأنفون الحياة الإسلامية، وتقوم لهم دولتهم المنشودة، وعسى أن يكون ذلك قريبا.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 220).

الجزء: 16 - الصفحة: 627

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

المجلد السابع عشر
[باقي أبواب الفقه 2]

الجزء: 17 - الصفحة: 3

كتاب اللحية وأحكامها

الجزء: 17 - الصفحة: 5

حدود اللحية
مداخلة: [ما هي حدود اللحية]؟
الشيخ: حدود اللحية: كل ما نبت على اللحيين، واللحيين العظم هاللِّي على الطرفين، وما نبت على الوجنتين فهذا كله لحية.
وما هو على العنق تحت اللحية، تحت اللحيين، فهو ليس من اللحية، وما أسفل هنا يجوز أخذه.
أما ما على الوجنتين كما يفعل بعض الناس، بيعملوا خط مستقيم هكذا هكذا، هذا لا يجوز، هذه الشعرات اللي بينبتوا على الخدين هنا لا يجوز أن تُمَسّ بسوء، هذا هو حدود اللحية.
(الهدى والنور /526/ 41: 27: 00)

هل ما نبت على الخد يكون من اللحية؟
مداخلة: بالنسبة للحية يا شيخ ما نبت عن الخد هو من اللحية؟
الشيخ: نعم. الخد ما ينبت على الخدين من الشعر فهو من اللحية لغة، الشعر الذي ينبت على الخدين لا يجوز مسه بسوء، لا يجوز حلقه وجعله خط مستقيم كما أن هذا من العبث، ومن اللعب؛ لأنه في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي أن الشعر النابت على الوجنتين يعني: الخدين هما أو هو من اللحية، فإذاً: لا يجوز أخذ هذا الشعر هنا.

علة النهي عن عقد اللحية
عَن رويفع بن ثَابت قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ

الجزء: 17 - الصفحة: 7

بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّة أَو عظم فَإِن مُحَمَّدًا بَرِيء مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. «صحيح»
قال الألباني عن عقد اللحية: هو معالجتها حتى تنعقد، وهذا مخالف للسنة التي هي تسريح اللحية.
وقيل: كان ذلك من دأب العجم، فنهوا عنه لأنه تغيير خلق الله، ويمكن أن يكون المراد كلا القولين، وقد قيل غير ذلك. انظر «المرقاة» «1/ 290».
(مشكاة المصابيح 1/ 113)

هل إعفاء اللحية من العادات؟
السؤال: من يقول: إن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنما هي كانت في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبيل العادة، والآن ليس واجب الإنسان يربي لحيته، وأن يتمثل بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما من باب العادة فقط، واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط.
الشيخ: يعني: لا تعدو أن تكون فضيلة من الفضائل؟
السائل: فقط لا غير، فما حكم ذلك؟
الشيخ: الحقيقة: أن هذه المسألة من جملة البلاء الذي أصاب العالم الإسلامي من خاصتهم.
أقول: إن هذا البلاء أصاب العالم الإسلامي، ليس من عامتهم بل خاصتهم، فالخاصة هم الذين يلقنون العامة أحياناً بعض الأفكار الغريبة المنحرفة عن الإسلام، والسبب الذي يحملهم على هذا الانحراف ليس هو الاجتهاد العلمي، لسبب أو أسباب ذكرناها آنفاً، وإنما هي محاولة من هذه الخاصة لجعل الإسلام يتماشى مع رغبات العصر الحاضر ومتطلباته المادية.

الجزء: 17 - الصفحة: 8

أما لو كان الدافع لهم على ذلك اجتهاد من كتاب الله من حديث رسول الله لا بأس، فهو مأجور على كل حال، لكن ليس الوازع على هذا. هذه مقدمة.
نحن نقول: ذكرت أن بعضهم قال: أنه لا تعدو المسألة أن تكون من الفضائل، من الأمور المستحبة من شاء فعل ومن شاء ترك، أنا في علمي أن هناك طائفة أخرى يقول لك: هذه فعلتها أو تركتها سواء، نقول: هؤلاء كثَّر خيرهم، هؤلاء جماعة طيبين، هؤلاء الذين يقولوا: إن هذا أمر مستحب وفضيلة، معناها تركوا الباب مفتوحاً أمام المتعبدين، الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله زلفى باتباع الرسول عليه السلام فيما فعل وفيما أمر، أما الآخرون لقد نسفوا كل الأدلة التي ستسمعونها وألغوها إلغاء مطلقاً، وجعلوا مسألة إعفاء اللحية والإطاحة بها أرضاً سواء، وما نظروا إلى هدي الرسول بل إلى هدي المُصْطَفين الأخيار من الأنبياء والرسل الأبرار، حيث لا يعرف التاريخ الأممي ولا أقول التاريخ الإسلامي فقط، لا يعرف نبياً حِلِّيقاً، وقرآننا يكفي دلالة: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي} [طه: 94].
إذاً: الأنبياء كانوا ملتحين، ألا يكفي أن يكون واضحاً لدى ذهن المسلم أن يكون مقتدياً في زيه وفي شكله بالأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ بلى، هذا والله يكفي، فما بالكم وعندكم هناك أمور تؤكد وجوب وفرضية إعفاء اللحية، ليس أنها مستحبة أو من الفضائل، أومن السنن المؤكدة، أو من الواجبات التي يُفَرِّق بعض المذاهب بينها وبين الفرائض، لا، تلك الأدلة تؤكد أن إعفاء اللحية هي من الفرائض التي يأثم مخالفها إثماً كبيراً.
وحينما تسمعون هذه الأدلة يصبح القول الذي حكاه الأستاذ أنهم يقولون: هذه من الفضائل هباء منثوراً، فمن باب أولى القول الآخر الذي ذكرته الذين يقولون: سواء حلقت أم عَفوت.
أول ذلك: يقول عليه الصلاة والسلام: «حُفُّوا الشارب واعفو اللحى،

الجزء: 17 - الصفحة: 9

وخالفوا اليهود والنصارى» هذا حديث، حديث ثاني: «جاء رجل رسول من طرف كسرى حِلِّيق اللحية، قال له: من أمرك بهذا؟ قال: رَبِّي، لذلك قال عليه السلام: «وخالفوا اليهود والنصارى» وفي رواية «المجوس»، من أمرك بهذا؟ قال: رَبِّي، قال: أما رَبِّي فأمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية» وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» فقصد مخالفة الكفار فقط كمذهب عام مبدأ عام أمر مشروع في الإسلام.
وأنا أضرب لكم مثلاً بسيطاً قد ينكره بعضكم، قد ترون في يد بعضهم الساعة في اليد اليمنى وليس في اليسرى، فرض؟ لا، سنة؟ لا، لأنها ما كانت الساعة في زمن الرسول حتى نقول: سنة، إذاً: مخالفة الكفار، فالكفار ابتدعوا واخترعوها ولطفوها وجعلوها بهذا الحجم وبسهولة الاستعمال، ووضعوها في شمائلهم، فتطبيقاً لهذا الحديث: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» أي: اليهودي والنصراني يشيب كما يشيب المسلم، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً، فيشترك المسلم مع الكافر في الشيب، وهو لم يفعل ذلك، هذه خلق الله، مع ذلك الله على لسان نبيه يقول له: لا، المسلم هذا خالف اليهود والنصارى، اصبغ شيبك حتى تتميز بصبغك عن هؤلاء الكفار، فما بالك في صبغة أخرى صبغك الله بها، وصبغ كل رجل في الدنيا، وهو خلق له لحية، يأتي الكافر فيخالف إرادة الله، ويحلق لحيته، فتأتي أنت وتتشبه به وتوافقه فتخالف أمر الرسول من جهة، ثم توافق اليهود والنصارى والمجوس من جهة أخرى.
كذلك قال عليه السلام: «خمس من الفطرة: فذكر منها قص الشارب» في حديث آخر: عشر من الفطرة، أضاف إلى قص الشارب إعفاء اللحية، فإذاً: هذا الحديث يعطينا حكماً جديداً، يبطل قول أولئك الناس، يقولون: هذه كانت عادة في الجاهلية، والرسول أقرها، فإن شئت فعلت وإن شئت تركت، نقول: لا، لقد حكم الرسول عليه السلام بأن إعفاء اللحية من الفطرة التي وصفها في القرآن الكريم بقوله: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30].

الجزء: 17 - الصفحة: 10

أرأيتم لو أن رجلاً خالف الفطرة في الخمس، قال عليه السلام: «خمس من الفطرة: قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظافر، والختان» ماذا تقولون عن إنسان خلق الله له لحية فيطيح بها، خلق له شارباً فيطيح به، خلق له أظافر فأمره بقصها فلا يقصها، عكس الفطرة، خلق له عانة فيتركها كما هي، وهي بديل عن اللحية التي يستأصلها من فوق فتنبت له من تحت، ماذا تقولون في إنسان يخالف فطرة الله في هذه الخصال؟ هذا إنسان أم وحش حيوان، أظافره مثل السبع، وإبطه لحيتين أخريين، ما ينتف، وهناك لحية أخرى بين فخذيه، هذا خالف الفطرة، أي: خالف فطرة الله، يعني: خالف بالتعبير العصري اليوم: الإنسانية، هذا وحش، فهذا ما يليق به أن يعيش بين الناس، وبلا شك أن كل جرم من هذه الأجرام لها وزنها، فالذي مثلاً ينتف إبطه حافظ على الفطرة، يحلق عانته حافظ على الفطرة، يقص شواربه حافظ على الفطرة، يحلق لحيته خالف الفطرة، فإذاً: هذه الفطرة لا يجوز تغييرها، فلماذا يغير المسلمون؟ هكذا عادة الكفار، هكذا يتزين الكفار، فنسينا نحن شريعة الله في كل هذه النصوص وأخذنا نقول: لتسليك هذا الواقع المؤسف: أنه ما عليك هذه كانت والآن صارت عادة، فإن شئت فعلت وإن شئت تركت، مع أنني أعلم أن بعض الناس يتقربون إلى الله بحلق اللحى، أنتم لا تعلمون هذا، وسأعلمكم بذلك، وستوافقون معي، كيف ذلك؟
ماذا يفعل المبتلى بحلق لحيته يوم الجمعة، ماذا يفعل يوم العيد؟ ماذا يفعل يوم يبني بأهله؟ ألا يبادر فيحلق يوم الجمعة لحيته، ويحلقها يوم العيد، وحينما يريد أن يقابل الناس ويستقبلهم يطلع وجهه كوجه فتاة من أجمل الفتيات، هذا كله تغيير لخلق الله، تغيير للعبادة التي شرع الله، كما يفعل بعض الناس الآخرين ما أدري هذه العادة عندكم أم لا، كنت رأيت خلافها قريباً، عندنا في سوريا إذا مات ميت في بيت وكلهم يحلقون اللحى يعفون عنها، يتركونها، ما معنى هذا؟ هذا حزين، يعني: صارت السنة علامة الحزن، بل صار الواجب الذي ينبغي على المسلم يحافظ عليه ما يفعله إلا إذا أصيب بمصيبة، هذه موجودة عندكم؟

الجزء: 17 - الصفحة: 11

مداخلات: موجودة.
الشيخ: والله أحلاهما مر، لكني رأيت منذ يومين أو ثلاث صلينا على جنازة، رأيت المصاب حالق عالنظيف، ثم يأتي المُعَزُّون فيقبلونه ثلاث مرات، فعرفت السر في ذلك، أنه إذا بدهم يقبلوه بالشعرما بيزبط ولذلك لابد يكون على نظيف، هذه رأيتها من يومين أو ثلاثة، هذه كلها سببها هو الانحراف عن السنة، تارة علماً وتارة عملاً ليس علماً.
أنتم ترون الناس اليوم زوجاتهم بناتهم متبرجات، في أحد من المسلمين يقول: يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة حاسرة؟ لا، كلهم يعلمون أن الله عز وجل قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] أكثر النساء اليوم لا يتجلببن، هل ذلك جهل بالشريعة؟ لا، ولكنه تساهل بتطبيق الشريعة، لما نذهب نزور القبور ما نرى قبر على السنة، مرفوع عن الأرض كذا وكذا، مبني عليه ... ، محاط بحديد .. إلخ، مساجد فيها قبور، وقد لعن الله المتخذين المساجد على القبور، كل هذه أحكام شرعية معروفة لكن هُجِرت وتُرِكت، وأصبحت نسياً منسياً لسببين اثنين، ذكرنا آنفاً أحدهما، وهو: سكوت أهل العلم، وتقصيرهم في القيام بواجب التعليم والتذكير، السبب الثاني: اتباع الشهوات والأهواء وتقليد الكفار الذين استعبدونا في عقر ديارنا، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا أولاً، وأن يلهمنا العمل بها ثانياً.
السائل: لكن من متطلبات المرحلة العصرية الحالية.
الشيخ: ستخوفني وإن كنت أنا ما أخاف، ستخوفني بكلامك.
السائل: قد يكون إعفاء اللحية ولباس الثوب القصير هذا قد يكون مَدْعاةً للسخرية، موضع للسخرية خاصة إذا كان يمارس عمله، وخاصة إذا كنا نعيش في مجتمع غير إسلامي غير ملتزم بالشريعة الإسلامية.
الشيخ: تعرف الآية: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ}

الجزء: 17 - الصفحة: 12

[المطففين: 29] تعرف هذه الآية؟
السائل: نعم نعم.
الشيخ: ما موقفكم تجاهها؟
السائل: ما فيه أحد يتخذ موقف غير موقف الآية، لكن المجتمع ... نحن من الموجودين .. يقول لك: لو دخلت على وزير بثوب قصير، يضحك عليك الوزير، المفروض يا سيدي إذا كان المجتمع يعني غالبية المجتمع أنه يلبس البنطلون، والزي الرسمي هو البنطلون.
الشيخ: طَوِّل بالك، أنت تقول: مجتمع، هذا المجتمع مسلم أم كافر؟
السائل: مجتمع جاهل.
الشيخ: ما اعتبرت بالمناقشات السابقة، إسلامي أم غير إسلامي.
السائل: غير إسلامي.
الشيخ: إذاً: ما يهمك أنت هذا المجتمع الغير إسلامي، لماذا تهتم به؟
السائل: الاهتمام لتجنب موضع الأذى، يعني: أنت تهرب من المجتمع كونهم مسببين لك أذى، يمكن يُعَرِّضك للانتقاد.
الشيخ: الله أكبر الله أكبر، لو كنت في مكة كنت تؤمن بالرسول عليه السلام أم تكفر؟
السائل: أؤمن.
الشيخ: لكن تصاب بالأذى، هذه من مشاكلنا نحن المسلمين اليوم، أنت خُلِقْتَ لماذا؟ أليس لعبادة الله. ومن عبد الله ما يكون الكفار موقفهم منه؟
أنا ذكرتك بالآية: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ* وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ

الجزء: 17 - الصفحة: 13

هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ* فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ* عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ* هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المطففين: 29 - 36] ما يهمك أنت دنياك إذا اتخذوك سخرية، وأمنت أن تسخر بهم يوم القيامة، وتدخل الجنة، ما الذي يهمك؟ وبعدين ما أنت ما أنا، من أنت من أنا بالنسبة لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ألم يسخر فيه المشركون؟ وهو سيد الناس، أرسل رحمة للعالمين، فنحن الآن نقول: يسخروا فينا، والله إن سخروا فينا فكما قال تعالى: {إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} [هود: 38].
هكذا يجب أن تتذكر دينك ومبدأك، ولا تنجرف مع التيار ولِأَقل سخرية بك، يخشى عليك أن تخرج عن دينك بسبب أن الناس سيسخروا منك.
وبعدين هذا الوزير الذي تريد تقابله ما هو هذا الوزير أنا ما أعرفه، قد يكون من أفسق الفاسقين، قد يكون جون، قد يكون أنطانيوس، ما يهمك فيه أنت، أنت لازم تثبت إسلامك في كل منطلقك في حياتك، نحن دائماً نتفاخر بديننا، وأن ديننا شمل كل أمور الحياة، وأنه لازم المسلم يحافظ على شخصيته المسلمة، في بعض المؤلفين ألفوا بهذا الموضوع: الشخصية المسلمة. كيف نثبت الشخصية المسلمة بأن ننماع في غيرنا أم أن نحاول أن نُمَيِّع غيرنا معنا؟
الطريق الذي يدعونا الإسلام إليه هو أن لا ننماع في غيرنا، وأن نَجْرِف إليها غيرنا، فنحن الآن بسبب ضعف إيماننا قلبنا الموضوع تماماً، فأصبحنا كلما وقعنا في سخرية نُغَيِّر نحن الشريعة من أجل نتلافى هذه السخرية، فنخشى أنه يوماً ما أن نقول: نحن لسنا مسلمين، على أساس ما يسخر الناس علينا، فالحمد لله الذي أَعَزَّنَا بالإسلام.
السؤال: فيه ناس يقولوا: أنه طبيعة عملهم تتطلب أن يلبس البنطال؟
الشيخ: أنا أقول: أولاً: هذا الكلام نابع من هذا المجتمع المنحرف عن الكتاب والسنة، ثانياً: طبيعة عملهم الآن أنا سأقول: طبيعة عمل الأطباء والممرضين ما

الجزء: 17 - الصفحة: 14

يقتضي لهم، أنهم يلبسون الدشداشة أم يلبسوا بنطلون؟
مداخلة: ما تفرق معهم، ما تفرق في غير الشرع ما تفرق لباس شرعي هذا.
الشيخ: لا لا، أنا لا أتكلم عن الناحية الشرعية، طبيعة العمل.
مداخلة: ما تفرق أظن ما تفرق.
الشيخ: ما فهمت أنا.
مداخلة: فيه فرق نقول بين من يلبس أو من لا يلبس.
مداخلة: بس هناك فرق يقول.
الشيخ: ما فيه فرق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ماذا يلبسون؟
مداخلة: بنطلون، نعم.
الشيخ: ما دام أنت تقول: ما فيه فرق، لماذا يلبسوا بنطلون؟ لأن هذا نظام المستشفيات الكافرة.
مداخلة: بس فيه ناس يقولوا: نحن لا نستطيع أن نمارس عملنا إلا بالبنطال.
الشيخ: أنا أتيت لك بمثال، وأجبت أنت بالجواب الصحيح، مع ذلك الواقع أنهم يلبسون البنطال، لماذا؟ ليس لأنه طبيعة عملهم يوجب عليهم، الآن أنا أطالبك هات لي مثال طبيعة عملهم يقتضي ذلك وسأجاوبك.
مداخلة: مثلاً ميكانيكي السيارات، مثلاً الذين يشتغلوا في المصانع [يتعاملون] مع الآلات.
الشيخ: هذا ماذا يقتضي يلبس بنطلون تحت الكعبين، أم فوق الكعبين؟

الجزء: 17 - الصفحة: 15

مداخلة: ما تحدثنا عن الكعبين.
الشيخ: أنا أتحدث الله يهديك، أنا أسألك الآن حتى تعرف أن هذه كلها أعذار لتسليك الواقع السيء، الآن أجبني: طبيعة «الميكانيكي» هذا، يقتضي أن يلبس بنطلون تحت الكعبين؟
مداخلة: ما تفرق، ما فيه فرق.
الشيخ: لا، الله يهديك.
مداخلة: لا تقتضي.
الشيخ: هذا هو الجواب، الله يهديك، طيب، الواقع ما هو، تحت الكعبين بنطلونه هو أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
فإذاً: ليست قضية أن عمله يقتضي هذا اللباس، قد لا تكون أنت هذا الإنسان، لكن قد تكون إنسان تبتلى بمثل ذلك الإنسان الذي يقول: أنا مضطر أن عملي يقضيني أني أتبنطل، ليس أنت هو، لكن ما تريد تعرف كيف تقنعه، فتعلم الآن طريقة الإقناع، وأنت عرفت الآن أمثلة متعددة الأطباء يلبسون بنطلون ليس هذا من مقتضى طبابتهم، قلت لك أنا: هات مثال المهنة التي هم فيها يقتضي أنهم يتبنطلوا، أتيت ليس بمكني السيارات، سألتك وأنا أعني ما أقول: هذا البنطلون طويل تحت الكعبين؟ قلت: نعم، هكذا تقتضي المهنة التي هو فيها؟ الجواب: لا.
إذاً: أسألك الآن: أنت تلاحظ معنى الاقتضاء، ما هو الأنفع لمكني السيارات أن يكون بنطلونه قصير أم على السنة؟
مداخلة: قصير.
الشيخ: على السنة.

الجزء: 17 - الصفحة: 16

مداخلة: نعم.
الشيخ: ولماذا لا يفعلون؟ لأنه ما عندهم في البوادي هذا، مش عايشين، فهم يريدون أن يسلكوا هذا الواقع بأدنى تأويلات وتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان.
(الهدى والنور /447/ 36: 29: 00)
(الهدى والنور /447/ 10: 47: 00)

حكم حلق اللحية ومعنى النمص شرعاً مع بيان حرمة التشبه بالكفار
السائل: بِدِّي يا أخي - يعني - تعطيني رأي الشرع في حلق الذقون؟ يعني حلق الذقن: هل يا ترى - يعني - بيجوز لهم في الشرع حلق الذقن، أو لا؟
الشيخ: لا يجوز.
السائل: لا يجوز، قطعاً؟
الشيخ: لا يجوز قطعاً، وباتفاق الأئمة الأربعة.
السائل: ما معنى التَّنَمُّص، في الحديث: «لعن الله النامصة والمتنمصة»؟ التَّنَمُّص: هو شيل الشعر اللي على .. فوق الذقن، أو خلفه، أو كيف؟
الشيخ: في كل مكان، في الحاجب, الوجنتين , الوجه، كل شيء، الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أذن فيه بالنمص.
بس، أنتم تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة، فنتف الإبط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجنتين، نتف اللحية, حلقها حرام، فنتفها حرام.
فلما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات

الجزء: 17 - الصفحة: 17

والمستوشمات، والفالجات» ختم الحديث بقوله: «المغيرات لخلق الله للحسن»، فكل شيء يفعله المسلم تَزَيُّناً وتَجَمُّلاً مخالفاً فيه سنة الرسول عليه السلام، فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جداً: «حفوا الشارب, وأعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى» في رواية: «خالفوا المجوس» بعدين: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» في الحقيقة - يا أخواننا المسلمين - نحن عشنا زمناً استعمرنا الكافر، هون الانجليز وهونيك فرنسا، وما أدري، ولندن ... إلى آخره، هدولى لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءَهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كُلِّها، وبخاصة أنه نحن وُجِدنا في آخر زمان بعيدين عن علم الإسلام, بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان فيه عندنا مناعة أن نقاوم هذه التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا, وخرج الكافر إلى حيث لا رجعة, لكن خلَّف ثقافته, خلَّف عاداته وتقاليده كما نشاهدها اليوم، وإن كان اليوم الحمد لله فيه صحوة فيه فَيْأَة فيه نهضة بلا شك، لكن كما يقال: أول الغيث قطر ثم ينهمر، يأتي بخير إن شاء الله ويكثر.
نحن أدركنا طلابَ العلم بدمشق يَحطُّوا عمامة يسموها عندنا «لمليك»، يعني: صفراء، بس لها وضعيتها الخاصة، طلاب العلم كلهم حِلِّيقين، وشعارهم: اللفة الصفراء، مع أن اللّفة هذه ما لها أصل في الشريعة، بينما اللحية، المذاهب الأربعة وغير الأربعة، آمرين فيها، والأحاديث - كما ذكرنا بعضها - ما لها قيمة عندهم إطلاقاً، بس هذا الشعار لطالب العلم، فانعكس الموضوع اليوم، اليوم تلاقي شباب ما هم بطلاب علم - مثل ما أنتم شايفين - ملتحين، شو السبب؟ فهموا أن هذا - أولاً: - سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، حاشا أنه يحلق لحيته في زمنه ولو مرة، وهو معروف في أوصافه عليه السلام أنه كان له لحية جليلة وعظيمة، وبالإضافة إلى سنته الفعلية: سنته القولية، حَضّ عليها، فالتفت الناس لهذه الحقائق الشرعية، فصاروا يمشون عليها ويطبقوها, لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة.

الجزء: 17 - الصفحة: 18

ولذلك: نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه يخلِّص حاله من مصيبة حلق اللحية، لأنه هذا -بلا شك- فسق ومعصية، فيه خلاف للقرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تَشَبُّه بالكفار، فيه تشبه بالنساء، شو بَدّكم مصيبة أكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل أنه يُوَفِّقنا جميعاً لاتباع السنة حيثما ما كانت، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 3/ 29: 18: .. )

إعفاء اللحية واجب
مداخلة: إعفاء اللحية واجب؟
الشيخ: ما تدري أنها واجبة؟ ! واجبة بأدلة كثيرة أنت عرفت كتاب: «حجاب المرأة للألباني» لكنك ما قرأته؟
مداخلة: لا، ما قرأته.
الشيخ: هذا هو، لو أنك قرأته لعرفت أن إعفاء اللحية فرض على كل مسلم.
(الهدى والنور / 174/ 43: 41: 00)

وجوب إعفاء اللحية
مداخلة: بالنسبة للحية يا شيخ ما نبت عن الخد هو من اللحية؟
الشيخ: نعم. الخد ما ينبت على الخدين من الشعر فهو من اللحية لغة، الشعر الذي ينبت على الخدين لا يجوز مسه بسوء، لا يجوز حلقه وجعله خط مستقيم كما أن هذا من العبث، ومن اللعب؛ لأنه في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي أن الشعر النابت على الوجنتين يعني: الخدين هما أو هو من اللحية، فإذاً: لا يجوز أخذ هذا

الجزء: 17 - الصفحة: 19

الشعر هنا، ولو كان الله عز وجل خلق رجلاً بشعر كثيف فهذا يجب أن نلاحظ هذه الفائدة، فإن أكثر الناس لا يعلمون مع الأسف.
الفائدة: أن نتذكر أننا مهما رأينا من تفاوت ظاهر في وجوه الناس في خلق الناس ما نتذكر إلا قول الله تبارك وتعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3].
لا يعني هذا التفاوت الذي يتبادر إلى ذهن البعض، أنه هذا أسمر، وهذا أبيض وهذا أشقر ذاك أسود، هذا طويل وهذا قصير، وذاك ما بينهما هذا التفاوت ملموس، لكن يعني: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يخل بالحكمة الإلهية، ولذلك فلا يجوز لمن خُلِق كوسج يعني: أطلس يعني لا.
مداخلة: أمرد.
الشيخ: أطلس أمرد، هذا هو الكوسج يعني: كالمرأة لا ينبت له شعر، هذا لا يجوز له أن يغير من خلق الله بأن يتخذ لحية على طريقة لوردات الإنجليز مثل الباروكة يعني كيف الباروكة الآن كل يوم المرأة تتزين بنوع من الشعر، لا يعجبها خلق الله قد يكون شعرها أسود فاحم، لا يعجبها أو يعجبها في بعض الأوقات فتظهر بخلق الله في بعض الأوقات الأخرى تتخذ الباروكة شعر ذهبي عم يبرق برق، إلى آخره، هذا كله دليل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل في خلق الله، لذلك جاء الوعيد الشديد فيمن يغير خلق الله لماذا؟ العلماء يقولون: لسان الحال يا إخواننا لسان الحال أنطق من لسان المقال، أنا لا أستطيع أن أفهم أن إنساناً عاقلاً وليس فقط عاقلاً، بل ومسلماً يؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم، لما خلق زيداً ذكراً، وخلق زينب أنثى ما يقول هذا خلق طبيعية؛ لأن هذا مسلم يعتقد أن هذا خلق الله كما قال الله في القرآن: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: 11] لا شيء، ذبابة ما يستطيع من دون الله عز وجل من الآلهة المعبودة بِبُطْل، أن تخلق ذبابة.

الجزء: 17 - الصفحة: 20

إذاً: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ فخلق زيداً ذكراً وزينب أنثى ما يخطر في بال مسلم قد يخطر في بال الكافر، أنا لماذا خلقني رجلاً بدل ما أُنْكَح أَنْكِح وهذا وقع كما بلغنا عن بعض البلاد العربية، أن امرأة تحول نفسها إلى ذكر، هذا دليل واقعي على أنه هذا أو ذاك ما رضوا بخلق الله تبارك وتعالى.
أن يقول: لماذا ربي خلقني ذكراً وما خلقني أنثى، هذا توافقوا معي أنه لا يمكن أن يوجد مسلم يقول في نفسه على الأقل: لماذا ربنا خلقني ذكراً وما خلقني أنثى، أو العكس امرأة تقول مسلمة تؤمن بالله ورسوله حقاً تقول: لماذا خلقني أنثى وما خلقني ذكراً، ما أظن هذا موجود في المسلمين مهما اشتطوا في ضلالهم.
لكن انظروا الآن ألا يوجد في الرجال من يقول: لماذا ربنا خلق لي لحية؟ أنا أجيبكم أما أن يقول بلسانه كما أقول أنا الآن لماذا الله خلق لي اللحية لا ما يقولون هكذا، لكن انتبهوا لسان الحال أنطق من لسان المقال.
ما يقول إنسان أبداً: أنه لماذا ربي خلق لي لحية ما أحلى لي أن أكون أنا وجهي أمرد مثل المرأة سأكون أجمل؟ لا ما أحد يقول هذا الكلام، لكن أنا أقول: بلى. يقولون: هذا. ما أحد يقول صحيح باللفظ لا، لكن لسان الحال أنطق من لسان المقال، هذا الشاب الذي ابتلي بحلق اللحية إذا جاء العيد الأسبوعي الجمعة فضلاً عن العيد السنوي عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا أراد أن يتزين ماذا يفعل؟ يحلق لحيته
يقف أمام المرآة إذا كان رجل عنده شيء من الاقتصاد أو الفقر بدل ما يروح عند الحلاق أو الذي يسموه مزين يدفع له دينار أو أقل أو أكثر، يقف أمام المرآة ويأخذ الشطفة يقشطها ويرميها أرضاً، ترى هذا مؤمن بأنه هذا خلق الله، وهذا حسن! أنا لا أصدق أنتم تصدقوا؟ كيفكم، أنا لا أصدق أن أي مسلم يمكن أن يرضى بخلق الله عز وجل جعله بلحية وبعدين هو يجيء يرميها أرضاً، لا في حالة واحدة، إما يكون مغفل مجنون، رفع القلم عنه، والأخرى ولعلها أهون، لكن

الجزء: 17 - الصفحة: 21

أحلاهما مر، الأخرى: أن يكون جاهل ما يعرف حكم الإسلام في اللحية، اذا قلنا كلام منطقي، ما يعرف أنه حكم هذا الرجل الذي يقف أمام المرأة وفي يوم العيد، ويرميها أرضاً، أنه هذا أكبر دليل عملي على أنه لم يرض بقضاء الله وقدره حينما خلقه رجلاً ذا لحية أنه مثل تلك المرأة التي ترى وجهها في المرآة ما شاء الله جميل وأملس، لكن هذا لا يتصور لأنه شيطان واقف للفريقين بالمرصاد خلقتني أمرد أمس لا لحية لي، لا أنا أريد أركب على وجهي لحية كالرجال تصدقوا هذه تقع من النساء؟ قولوا: لا.
مداخلة: لا.
الشيخ: لأنه ما وقع، لكن العكس تصدقوا؟ قولوا: بلى، لماذا؟ لأنه وقع لماذا هذا وقع وذاك ما وقع؟ لأنه الأجمل للنساء كما خلقهن الله، والأجمل للرجال لولا أن الشيطان لهم بالمرصاد أن يخلقهم كما خلقهم بلحى، لكن الشيطان توعد منذ أن لعن من أن طرد من رحمة الله ماذا قال؟ قال: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
إذاً: هؤلاء الرجال هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بحلق اللحية هم أكرر وأحلاهما مر، أحد رجلين: إما أجذب، وإما جاهل لا يعلم، وهذا أهون من الأولى، لكنه إذا علم سمع هذه الآية الشيطان يتوعد عدوه الإنسان بقوله أمام ربه متحدياً إرادة الله وشريعة الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
إذاً: الذي يغير خلق الله ويحلق لحيته هذا بلا شك بنص القرآن مطيع للشيطان، وهو في الوقت نفسه عاص للرحمن، والنتيجة الحصيلة ما هي؟ مطرود من رحمة الله، كما طرد الشيطان الرجيم حينما أمره ربنا عز وجل بأن يسجد لآدم قال: {قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: 61].
فأعمل عقله، والآن هؤلاء الذين ابتلوا بحلق لحاهم، والمسلمين أكثرهم هكذا يفعلون، ابتلوا بمثل ابتلي الشيطان حينما عارض أمر الرحمن أن يسجد للإنسان الأول: {قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: 61].

الجزء: 17 - الصفحة: 22

أو أحافظ على هذه اللحية وهذه اللحية ما هي جميلة، ما تصدقوا هذا الكلام؟ كل المبتلين صحيح ما يقولونه بألسنتهم، لكنهم يقولونه بفعلهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال.
لما يقف أمام المرآة بَدُّو يروح يقابل وزير ولحيته شوية طويلة يحلقها، لما بده يعيد يحلقها الله أكبر، متى يربيها؟ إذا أصيب بمصيبة إذا مات أبوه أو حبيب له أو إلى آخره يعفي لحيته انعكست المفاهيم تماماً، الذي جعله الله عز وجل زينة للرجال أصبح قباحة للرجال فيحلقون، والدليل على ذلك: أنه هو حزين الآن لأنه أصيب بمصيبة، فهو يعلن عن مصيبته بمعصيته لربه دائماً وأبداً يحلق فإذا جاءت مصيبة طارئة كالموت يعفي عن لحيته، هذا لسان حال آخر، وهو: أن هذه اللحية لا تعفى إلا عند المصائب فإذاً: أنتم الذين هداكم الله عز وجل، وعفيتم عن اللحى معناه: أنتم في مصيبة تعيشون في منطق أولئك الناس.
هذا الحقيقة من أدهى وأمر ما يصاب به المجتمع الإنحراف عن دينه من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون، وأحلاهما مر ولعل في هذا القدر كفاية يمكن صار وقت الصلاة أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور/706/ 30: 53: 00)
(الهدى والنور/707/ 41: 00: 00)

مفهوم اللحية ومقدارها وما يجوز أخذه منها
مداخلة: سؤال يتعلق باللحية .. مفهوم اللحية ومقدار اللحية وما يجوز الأخذ منها وما لا يجوز ..
الشيخ: ما هو السؤال الأول في اللحية؟

الجزء: 17 - الصفحة: 23

مداخلة: مفهوم اللحية ..
الشيخ: لا شك أن اللحية هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحية على العنق، فهذا ليس من اللحية، لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين فهذا من اللحية، فما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا بحيث أنهم يمسون الوجنتين بسوء فهذا طبعاً لا يجوز المس بسوء؛ لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية لغةً، وهذا منصوص في القواميس وبخاصة منها القاموس المحيط للفيروزآبادي، هذا مفهوم اللحية لغةً.
أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك المنقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة .. هذه القبضة من هنا من أسفل الذقن .. الذقن يشترك فيه الذكر والأنثى كما تعلمون لغةً، وإطلاق اسم الذقن على اللحية هذا من باب المجاز خطأ .. فهذا الشعر الذي ينبت تحت القبضة أو يطول هذا الذي يجوز الأخذ من اللحية، بل أنا لا أقتصر على القول بالجواز بل أنا أرى أن إطالة اللحية أكثر من القبضة مخالف لمنهجنا السلفي، ولذلك أنا أدندن دائماً وأبداً: لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة؛ لأن كل الفرق الإسلامية التي تشملها دائرة الإسلام لا أحد من هذه الفرق يقول: نحن لسنا على الكتاب والسنة، كلهم يقولون هكذا، لكن لا أحد منهم .. نقول من جهة والحمد لله؛ لأن نحن انفردنا عنهم .. ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة إليهم؛ لأنهم شذوا عنا .. لا يقولون: كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح .. لماذا نحن نقول: زيادة على الكتاب والسنة؟ أشياء كثيرة وكثيرة جداً الآن الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا.
لكني أقول عطفاً على ما ذكرته سابقاً: أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي: الراوي أدرى بمرويه من غيره، هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا حديث رسولنا - صلى الله عليه وسلم -: «حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى» هم أخذوا من اللحى فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه كما قلنا آنفاً: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» هذا مطلق لكن راو الحديث فهمه مقيداً بصيام

الجزء: 17 - الصفحة: 24

النذر .. هم القوم لا يشقى جليسهم.
فإذاً، نحن نقول: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ليس هناك رواية مطلقاً .. أقول مؤكداً: مطلقاً .. مطلقاً أن صحابياً واحداً أرخى لحيته مهما طالت، لا، هذا لا يوجد، ومن باب أولى مؤكداً مرات ومرات: ليس هناك راوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذ من لحيته، هذا شائع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلام مسجل لكن لا أصل له في كتب السنة إطلاقاً، إنما هم ينطلقون من عموم قوله عليه السلام: «وأعفوا اللحى» يستلزمون الفهم، أو يسلمون فهمهم للعموم أن يكون واقعاً ولا تلازم بين الأمرين أبداً.
والمثال سابق والأمثلة كثيرة وكثير جداً .. وعلى العكس من ذلك هناك آثار كثيرة وبأسانيد صحيحة أن ابن عمر وهو كما تعلمون من أحرص الناس على اتباع الرسول عليه السلام حتى في أمور ما يسمى عند الفقهاء المحققين بسنن العادة .. السنة تنقسم إلى قسمين: سنة عبادة، وسنة عادة .. سنة العبادة هذه هي التي ينبغي علينا أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أما سنة العادة سواءً فعلت أو تركت لا شيء .. لا ثواب ولا عتاب فضلاً عن أنه لا عقاب في سنة العادة، أما في سنة العبادة فتعلمون يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
مثلاً: من السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له شعر طويل تارةً إلى شحمتي الأذنين .. تارةً إلى رؤوس المنكبين، فلو واحد ربى اليوم شعره للأذنين أو إلى المنكبين ما نقول هذا على السنة، فهذا على العادة ويجوز له ذلك إلا إذا قصد الشهرة ولا يجوز له ذلك، وعلى ذلك فقس: دخل مكة وله أربع غدائر، تعرفون الغدائر؟ هي الضفائر زوائد .. اليوم لو فعل إنسان شعره ضفره مثل بعض النساء .. لماذا يا أخي تصنع هذا؟ الرسول هكذا صنع! هناك أناس يطيلون شعورهم من هؤلاء الذين لم يتفقهوا في السنة ولم يعرفوا الفرق بين البدعة في العبادة وبين البدعة في العادة، ولم يفرقوا بين سنة العبادة وبين سنة العادة .. تسألهم؟ ! الرسول فعل هكذا، طيب! الرسول أيضاً

الجزء: 17 - الصفحة: 25

لبس صندل، يعني: هذا ماذا تسمونه؟ شاروخ .. الخف هذا الذي .. النعل هذا النعل الذي يلبس أربعة أصابع في سير، والإبهام في سير .. لا نرى هؤلاء الذين يطيلون شعورهم ويلبسوا هذا النوع من النعل، قل له: هذا من سنن العادة وليس من سنن العبادة.
الشاهد: إعفاء اللحية أمر واجب فرض لازم .. نسأل الله كل مبتلى ليس فقط بحلق اللحية بل وبتقصيرها أيضاً .. أن الله يعافيهم، لكن مثل ما يقولون عندنا في الشام، يمكن عندكم أيضاً تقولون معنا، لأنه كلنا في بلاد الشام ليس هناك فرق، سوريا من الشام والأردن من الشام وفلسطين إلى آخره: الزائد أبو الناقص .. تقولون هذا معنا؟ إذاً: الزيادة على اللحية أكثر من القبضة هذا خلاف سنة السلف الصالح، من أين أخذوا؟ مما رأوا من رسول الله وأصحابه إلى آخره، ومنهم ابن عمر، ومنهم أبو هريرة، ومنهم التابعون، ومنهم عطاء بن أبي رباح، ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي، وهكذا نصوص كثيرة وكثيرة جداً.
لذلك ننصح من كان مبتلى بإطالة اللحية أكثر من القبضة أن يرفقوا بها وأن لا يحملوها فوق طاقتها، ومن كان مبتلى بالأخذ زيادة على ذلك وبالأولى بالحلق فينبغي أن يتوبوا إلى الله عز وجل؛ لأن هذا يعتبر شرعاً فسقاً، وكتب الفقهاء تنص أن شهادة الحليق لا تقبل.
ومن عجب، فوارق عجيبة جداً: كانوا من قبل إذا أرادوا أن يهينوا شخصاً إهانةً حلقوا له لحيته، الآن المسلم يهين نفسه بنفسه وهو لا يدري ولا يشعر، هذه مصيبة .. مصيبة أخرى وهي أكبر: يأتي يوم الجمعة أو على الأقل يوم العيد يريد أن يتزين لأنه زعم أن السنة يتزين ليوم العيد أقول: هذه ليست في السنة لكن هذه من عادة السلف الصالح، لكن يوم الجمعة هو كذلك يتزين، يغتسل ويلبس من خير ثيابه ويتطيب إن كان عنده طيب وإلا فمن طيب أهله يعني: داخلياً إلى آخره .. فهو إذاً من أجل أن يتزين يذهب ويحلق لحيته، ساعده المرآة وهو يكشطها كشطاً مثل الجلد من المعز إلى آخره، ثم يرميها أرضاً ماذا؟ يتزين الله أكبر! يتزين بمعصية الله

الجزء: 17 - الصفحة: 26

عز وجل وهو لا يدري ولا يشعر.
ثالثة الأثافي كما يقال! يوم الحج يتحلل الإنسان بماذا؟ بالحلق، فهو يحلق لحيته؛ لأنها تكون قد طالت، يعني: في أيام الحج عامل ..
مداخلة: عامل مشروع لحيته شيخنا ..
الشيخ: عامل مشروع لكن سرعان ما خربها .. فيوم النحر يأتي ويحلق لحيته.
هذه مهازل .. هذه مصائب كبيرة جداً، ما جاءت هذه المصائب إلينا إلا أولاً: بجهلنا بشريعتنا، وثانياً: باستحلال الكفار لبلادنا وفرضهم علينا أزياءهم التي لا تحرم ولا تحلل فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جمعياً سبيل الرشاد.
(الهدى والنور /732/ 58: 50: 00)

أخذ ما زاد على القبضة
مداخلة: آخر شريط سمعناه لكم هو في اللحية مع الأخ أبي إسحاق الحويني، فسمعناه وكان فعلاً شريط رائع ما شاء الله، ونسخنا منه عدة نسخ ووزعناه على بعض الإخوة، [لكن] تعرف في نجد يعني: والشيخ ابن باز حفظه الله لا يقول ..
الشيخ: لا يرى الأخذ منها مطلقاً.
مداخلة: لا يرى الأخذ منها مطلقاً، فكان الشريط وفيه تقعيدات جميلة جداً أيضاً، والشيخ يقول يعني: بعد هذا العمر الطويل وهذا وصلت إلى هذه التقعيدات، فأحد الإخوة الزملاء أو الطلاب حقيقةً يقول يا شيخ باسم! لو تبحث لنا في هذه المسألة، قلت: ماذا سأبحث يعني بعد الشيخ الله يهديك، وهذا الكلام فعلاً .. كنا جالسين مجموعة، ماذا سيتكلم الإنسان بعد هذا! فقال: لعل نجد آثار نجد .. ولكن والله لم اقتنعت بكلامه، ولكن ذهبنا إلى الأخ سعد الحميد كان عنده عشاء وكان «فتح الباري» في المجلس ففتحنا المجلد العاشر أظن من كتاب اللباس

الجزء: 17 - الصفحة: 27

فبدأت أبحث أقرأ فوجدت ابن عمر وأبو هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومجموعة من السلف أيضاً مجاهد وطاووس وغيرهم يقولون بهذا، فبدأت قلت: أريد أن أجمع أين قال ابن عمر هذا القول، أو أين قال أبو هريرة .. فعل أبو هريرة .. وأين وهكذا، ففعلاً بدأت أجمع، ومن أغرب ما يمكن آخر شيء وجدت من يقول بالوجوب، وهو العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» يقول: قال الطبري: فإن قلت ما وجه قوله؟ : «أعفوا اللحى» وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعاً منه لظاهر قوله: «أعفوا اللحى» فيتفاحش طولاً وعرضاً ويصبح حتى يصير للناس حديثاً ومثلاً، قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خصوص الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده، يعني: كأن السلف يقولون بوجوب القص ولكن مختلفين.
الشيخ: ولكن مختلفين في القدر.
مداخلة: نعم، فهذه فرحت فيها فرحاً كبيراً جداً، وحتى صورنا الورقة الصفحة التي فيها وأيضاً وزعناها على بعض الإخوة الذين يقولون الشيخ سبق بهذا، وهذا الذي كنا نحبه.
علي حسن: شيخنا حفظه الله قيد في مقدمة «رفع الأستار» نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومنه .. وعنه .. وعن الإمام أحمد يعني شيخ الإسلام ينقل عن الإمام أحمد قوله: لا تقل قولاً ليس لك فيه إمام، لذلك الذين يقولون بأن شيخنا شذوذ وكذا، في الحقيقة هم إما مخطئون، أو جاهلون، أو حاقدون، وعليه فإن شيخنا لم يتكلم في مسألة إلا وقد سبق فيها.
ومن الطريف شيخنا شيء لعلي كنت ذكرته لكم قديماً ولكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر: أن فضيلة الشيخ بكر أبو زيد منذ اللقاءات الأولى قبل حوالي ست أو سبع سنوات بيننا، كنت أهديته مجموعة من كتبي وهو أهدى إلي مجموعة من كتبه فأنا كتبت بعض ملاحظات، «فكتب لي رسالة حفظه الله يشكر فيها وكذا، فمن

الجزء: 17 - الصفحة: 28

ضمن ما قاله قال: وعندي مشروع بعنوان: اختيارات العلامة الألباني وتحقيقاته، قال: قعدت في هذا الكتاب منهج الدليل، وبينت فيه الطريقة التي سلكها الشيخ في اتباع الفقه، وأنها طريقة علمية، وأنه لم يتكلم بمسألة تفرد بها، وإنما هو مسبوق فيها جميعاً، وهذا عندي شيخنا بخط الشيخ بكر».
الشيخ: بخطه، جزاه الله خير.
مداخلة: حفظه الله وجزاه الله خيراً نعم، فهذا يلتقي تماماً مع ما تفضلتم به وذكرتموه.
مداخلة: نحن كنا حريصين جداً على أن نجد للشيخ يعني: حقيقةً سلف في هذه المسألة، مع أنه والله نحن مقتنعين اقتناع كامل بكلام الشيخ، كذلك جمعت طرق الأحاديث في هذا ولكن مبدئياً وليس.
الشيخ: نهائياً.
مداخلة: نهائياً، لأن هذا الكلام من حوالي ثلاث أسابيع فقط العملي، ثم صورت.
مداخلة: قبل أن تتهيأ للسفر يعني.
مداخلة: نعم، قبل ما أسافر، صورت أنا عدة نسخ قلت أعطي الشيخ نسخة لعلك في المستقبل إذا وجدت شيء.
الشيخ: مشكوراً.
مداخلة: الله يبارك فيك هذا، وأيضاً أعطي الشيخ علي نسخة بإذن الله، الله يبارك فيك.

الجزء: 17 - الصفحة: 29

رد القول باستحباب إعفاء اللحية دون وجوبه
[قال الإمام]: لقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسلمين عن العمل بالحديث تعصبا منهم لأئمتهم ونشكو من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الشرعية لأنها - بزعمهم - لا تتفق مع أذواقهم وإذا بنا اليوم - ونحن ندعي الغيرة على الإسلام والعمل بالسنة - أمام تعصب جديد وصوفية حديثة نقدم أذواقنا وعاداتنا ونتعصب لها على هديه - صلى الله عليه وسلم - وأمره دون أن يكون لنافي ذلك قدوة فيمن سلف من إمام يوثق بعلمه وذوقه!
قرأت منذ بضعة أيام كتاب «الإسلام المصفى» لأحد الكتاب الغيورين
على الإسلام - كما يبدو ذلك من كتابه - والحريصين على بقائه نقيا سليما كما كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - فإذا به يقول - بعد أن ساق أحاديث صحيحة في الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين - ما نصه:
«والأمر بإعفائها لم يكن إلا من قبل الندب وشأنها شأن كل المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام ولا يفرضها على أتباعه بل يتركها لأذواقهم وما تتطلبه
بيئاتهم وعصورهم»!
فانظر لهذا الغيور على أحكام الإسلام كيف مهد لنسف الأمر بإعفاء اللحية بأن حمل الأمر بها على الندب أولا ثم زعم أن الإسلام ترك هذا الأمر المندوب لأذواق المسلمين وبيئاتهم فإذا استذوقوه فعلوه لا لأنه أمر به - صلى الله عليه وسلم - بل لأنه موافق لذوقهم وعصرهم وإن لم يستذوقوه تركوه غير مبالين بمخالفتهم لأمره - صلى الله عليه وسلم - ولو فرض أنه للندب!
وإني لأخشى أن يكون رأي المؤلف قريبا من هذا وإلا فما باله لم يتعرض لبيان حكم الإعفاء مع كثرة النصوص التي تتعلق به كما يأتي بيانه بينما نراه قد جزم ببيان حكم الختان مع أنه لا نص فيه كما أشار إليه فيما تقدم مع الرد عليه اللهم إلا تعليقه على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وفروا اللحى ... »:

الجزء: 17 - الصفحة: 30

«حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية ... » فإنه ليس صريحا في التعبير عن رأيه الشخصي وبخاصة أنه يعلم أن مخالفة الإعفاء أكثر وأظهر من مخالفة الختان فإن كثيرا من خاصة العلماء والشيوخ قد ابتلوا بالوقوع فيها بل وبالتزين والتجمل بها بل إن بعضهم قد يتجرأ على الإفتاء بجواز حلقها ولاسيما في مصر التي يعيش فيها السيد سابق والأستاذ السمان فهذا وحده كان كافيا في أن يحمله على بيان حكم هذه المخالفة ولذلك فإني أهتبل هذه الفرصة لأبين حكم الشرع فيها وأستحسن أن يكون ذلك بالرد على تلك الفقرة التي نقلتها عن كتاب «الإسلام المصفى» لشديد صلتها بالموضوع فأقول:
أولا: ذكر أن الأمر بإعفاء اللحية للندب وقد سمعنا هذا كثيرا من غيره وإبطالا لهذه الدعوى أقول:
هذا خلاف ما تقرر في «علم الأصول»: أن الأصل في أوامره - صلى الله عليه وسلم - الوجوب لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وغيره من الأدلة التي لا مجال لذكرها الآن والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة وحضرة الكاتب لم يأت بأي دليل يسوغ له خروجه عن هذا الأصل في هذه المسألة اللهم إلا ادعاؤه أن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية ... ومع أنها دعوى عارية عن الدليل فإنها منقوضة أيضا بأحاديث كثيرة وهو في قولنا:
ثانيا: زعم أن كل المظاهر الشكلية لا يهتم بها الإسلام وأن اللحية منها. أقول: هذا الزعم باطل قطعا لا يشك فيه ذلك أي منصف متجرد عن اتباع الهوى بعد أن يقف على الأحاديث الآتية وكلها صحيحة:
1 - عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
2 - عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».
3 - عن ابن مسعود مرفوعا: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات

الجزء: 17 - الصفحة: 31

والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله».
4 - عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما».
أخرج هذه الأحاديث الشيخان في «صحيحيهما»: إلا الأخير منها فتفرد به مسلم وهي مخرجة في «آداب الزفاف» و «حجاب المرأة المسلمة».
وفي الباب أحاديث كثيرة جدا وهى مادة كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية فليراجعه من شاء.
فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام قد اهتم بالمظاهر الشكلية اهتماما بالغا إلى درجة أنه لعن المخالف فيها فكيف يسوغ مع هذا أن يقال: إن كل المظاهر لا يهتم بها الإسلام ... ؟ !
إن كان حضرة الكاتب لم يطلع عليها فهو في منتهى الغرابة إذ يجرؤ على الكتابة في هذه المسألة التي لها ما وراءها من الفروع الكثيرة لون أن يراجع ولو مصدرا واحدا من مصادر الإسلام الأساسية! وإن كان اطلع عليها فإني أخشى أن يكون جوابه عنها أنها لا توافق الذوق! أو يقول: لا يقرها المنطق! كما قال ذلك في مسألة نزول عيسى عليه السلام ص 75 وحينئذ أعترف بأنه لا جواب إلا الشكوى إلى الله تعالى ...
مما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها:
أولا: أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب فثبت المدعى.
ثانيا: حرم تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتهن فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها.
ثالثا: لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل -

الجزء: 17 - الصفحة: 32

وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن - زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ولاسيما إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام ههنا: « ... للحسن المغيرات خلق الله».
وثمة دليل رابع وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما جعل منها قص الأظفار وحلق العانة وغير ذلك مما رواه مسلم في «صحيحه» ففيه رد صريح على الكاتب ومن ذهب مذهبه أن اللحية من أمور العادات التي يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمان والعصور ذلك لأن الفطرة من الأمور التي لا تقبل شرعا التبدل مهما تبدلت الأعراف والعادات: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].
فإن خولفنا في هذا أيضا فإني لا أستبعد أن يأتي يوم يوجد فيه من الشيوخ والكتاب المتأثرين بالجو الفاسد الذي يعيشون فيه وقد سرت فيه عادة إعفاء شعر العانة مكان حلقه وإعفاء اللحية وإطالة الأظافر كالوحوش لا أستبعد أن يأتي يوم يقول فيه بعض أولئك بجواز هذه الأمور المخالفة للفطرة بدعوى أن العصر الذي هم فيه يستذوقها ويستحسنها وأنها من المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام بل يتركها لأذواقهم يقولون هذا ولو كان من وراء ذلك ضياع الشخصية الإسلامية التي هي من مظاهر قوة الأمة فاللهم هداك.
[تمام المنة ص (78)]

هل حكم حلق اللحية يدور مع العلة؟
مداخلة: فكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -[ربط] فرضية اللحية أو اتباعها بمخالفة المجوس وكما نقول: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلمخالفة المجوس أمر - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 17 - الصفحة: 33

بإطلاق اللحى، فهل هي العلة فعلاً من هذه الأدلة النقلية، العلة مخالفة المجوس، أم هناك علة أخرى في إطلاق اللحية؟
الشيخ: -طبعاً- هناك علة أخرى، لكن أرجو أن طريق البحث ما يكون عائم، أنت الآن تقول لي بِدِّي اسمع رأيك، في ماذا تسمع رأيي؟
يعني أُكَرِّر على مسامعك الرسالة اللّي قرأتها وزيادة، مش معقول هذا الشيء، إنما كما فعلت أخيرًا، يعني، تأتي بمثال فهمته منا، وبقى عندك إشكال تطرحه، أما أنه تميع الموضوع معناه بدنا نسهر الليل كله حول مسألة كهذه المسألة.
فالآن سؤالك الأخير محدود النطاق: إن هذا الأمر النبوي -بتقول- مُعَلّل بعلة، تُرَى هل هناك علة أخرى أولاً؟ هذا سؤال علمي ووجيه ودقيق.
قبل أن ندخل في موضوع: هل هناك علة أخرى أم لا، وهي موجودة فعلاً، نقول: هل قوله عليه السلام: «خالفوا اليهود والنصارى» هو علة لهذا الحكم، بحيث أنه يختلف الأمر فيما إذا جاء الأمر بإعفاء اللحية فقط، وبينما جاء مشفوعاً، ولا أقول معللاً بمثل قوله عليه السلام: «خالفوا اليهود والنصارى» وبَنَيْتَ على ذلك أنه إذا كانت علة، فالعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، هل يختلف الحكم في رأيك بين ما إذا لم تكن هذه الجملة في الحديث، وبين أن الواقع موجودة هذه الجملة في الحديث، فيه فرق؟
السائل: طالما العلة ذُكِرَت -إذاً- انتفاء العلة ينتفي على أساسها الحكم، هذا فهمي، وقد يكون ..
الشيخ: ما عليك، هذه الجملة فلنسمها معك، وعلى ما نقول نحن إخواننا في سوريا عندنا جملة: الذي ما يأتي معك روح معه، فنحن الآن نأتي معك، نفترض أن هذه الجملة تعليلية، الأمر هنا ماذا يفيد في علمك، هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟
السائل: نحن نقول مثلما يقول علماء الأصول: كل أمر في اللغة العربية يعني

الجزء: 17 - الصفحة: 34

[يفيد] الفرضية، إلا أن تكون قرينة تصرفه عن الفرضية.
الشيخ: جميل جداً، هل هناك قرينة تصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟
السائل: لا، هناك ما فيه مجال للوجوب والاستحباب، فيه أنه حكم أو لا حكم.
الشيخ: لا، عفواً ما أجبتني، ولا يُؤْتَى المؤمن من جحر مرتين، سؤالي -بارك الله فيك-: إذا كان علم الأصول يقول: الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة، فهل وُجِدَت قرينة هنا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟
السائل: ما وُجِدَت، لكن وجد الأمر مرتبط بعلة.
الشيخ: لم نأت للحديث -بارك الله فيك- لأن هذه العلة كما هو معلوم لدى علماء الأصول، وأنت ذكرت ذلك، العلة وجودُها يثبت الحكم المُعَلَّل بها، وفقدانها يزيل الحكم، نحن الآن نريد نعرف الحكم المقرر شرعاً، هل هو واجب، فإذا زالت العلة زال المعلول، أم هو مستحب فإذا زالت العلة زال المعلول.
فإذاً: إذا زالت العلة زال المعلول، قد يكون المعلول هو الوجوب، وقد يكون المعلول هو المستحب، واضح هذا الكلام؟
السائل: نعم نعم.
الشيخ: إذاً: قبل ما نلجأ إلى الجملة التعليلية، نريد نفهم هذا الأمر يفيد الوجوب، أم يفيد الاستحباب، إذا ما زالت العلة فالأمر باقي إما على الوجوب وإما على الاستحباب.
السائل: هو إذا قُطِع بالعلة فالوجوب قطعاً، ما دام أمر فالوجوب.
الشيخ: الآن حِدت عن كلامك، وهذه شَغْلة طويلة معك؛ لأن تلك الساعة ما قلت هذا الكلام، نحن بارك الله فيك في جلسة علمية، نقصد كما قلت -آنفاً- هو التفاهم، والوصول إلى الحقيقة، لماذا تقول الآن: إذا قطع بها، ومن قبل ما قلتها، إذا قطع بها؟ لا، هذا ما يصلح أبداً، لأن هذه مثل الذي يضع «العصا في العَجَل»، كنا

الجزء: 17 - الصفحة: 35

سنتفق وإذا أنت وضعت «العصا في العَجَل»، يعني بالتعبير السوري: شكلتها، شكلتها بماذا؟ إذا قطعت، يا أخي انقطع الموضوع، إما هذا الأمر للوجوب وإما للاستحباب، إذا لم توجد قرينة فمقطوع أنه للوجوب، إذا وجدت قرينة فمقطوع أنه للاستحباب، واعترفت حضرتك بأنه لا قرينة.
السائل: ما فيه قرينة، فيه علة.
الشيخ: إذاً: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، لم نصل -بارك الله فيك- إلى الجملة التعليلية، وشرحت لك، وأظن أنك موافق الجملة التعليلية لهذا الحكم، أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ: نحن الآن نريد أن نفهم هذا الحكم ما هو، هل هو للوجوب أم للاستحباب.
السائل: إطلاقاً الأمر للوجوب.
الشيخ: إذاً: خليك معي هنا، بلاش العصا في العجل، الآن هل زالت العلة؟
السائل: والله حسب الظاهر، لنا أنها زالت.
الشيخ: لم؟
السائل: لوجود العادة عند المجوس أو النصارى أو اليهود، بعض هذه العادات موجودة.
الشيخ: إذا كان هناك ملايين من البشر، وملايين من المسلمين، وفيه عندنا عادتين عادة إعفاء اللحية وعادة حلق اللحية، من حيث الواقع، من حيث العدد الذين يعفون عن لحاهم أكثر أم الذين يحلقون لحاهم أكثر؟
السائل: بالنسبة للمسلمين الآن؟
الشيخ: لا لا، أقول البشر كله، لأنك أنت ذكرت اليهود والنصارى

الجزء: 17 - الصفحة: 36

والمجوس.
السائل: اللي بيحلقوا أكثر.
الشيخ: فأنت لماذا جعلت العادة بالعكس، مع أن الأقلية هم الذين يعفون، ولماذا لم تعكس العكس؟ ! هو الصواب، الأكثرون ما دام باعترافك - وأرجو أن تثبت معي في هذا - ما دام الأكثرون يحلقون والأقلون يعفون، لماذا لم تقل: العادة الحلق وليس الإعفاء، لأن العبرة بالأكثرية، يعني: إذًا نقول: الناس هل عادتهم الصدق أم عادتهم الكذب، نرى الناس الصادقين القليلين نقول: لا، عادتهم الصدق، ونغض النظر عن عادة الآخرين وأن الجمهور الكذب وقلة الأمانة وو .. إلخ، -فبارك الله فيك- أنا ألفت نظرك إلى أن هناك عادتان، ما نقدر نقول: العادة الآن حددها، وإنما عندنا عادتان، عادة الإعفاء وعادة الحلق، وعادة الحلق هي الأكثر، فكيف تحكم بتعطيل الحكم الشرعي بمجرد أنه بعض الكفار، وهم الأقلون يفعلون ما يفعل المسلمون، والمفروض أنهم هم الأكثرون.
فإذاً: -بارك الله فيك- ما يصح أن تقول: إن هذه العلة صارت الآن زائلة فزال الحكم، لا تزال العلة قائمة بشهادتك أنت، أنه أكثر العالم حِلِّيق، بل الموضة، وأنت ترى الناس بمناسبة الأعياد والأفراح يدخل الواحد وهو نظيف تماماً؛ نادر جداً جداً خاصة بالكفار أنك تلاقي واحد يهندس حاله بتسريح لحيته والأخذ من شواربه .. إلخ، لهذا أُذَكِّرك والذكرى تنفع المؤمنين أن الحديث كما قلت، الأمر فيه للوجوب، والجملة التي هي جملة تعليلية كما ذكرت أنت، ونحن مشينا معك، لأنه فيه علة أخرى كما سأذكرها ما زالت هذه العلة أبداً، لم تزل قائمة: «خالفوا اليهود والنصارى» فنحن ينبغي أن نخالف جمهور اليهود والنصارى، ليس يعني خالف فرد فردين ثلاثة أربعة.
السائل: لا لا، فيه طائفة يا شيخ طائفة بكاملها تُعْفِي اللحى.
الشيخ: يا شيخ -الله يهديك- هذه الطائفة لا تزال داخلة في القلة الله يهدينا

الجزء: 17 - الصفحة: 37

وإياك، طائفة، حسبك الاسم، أنت تسميها طائفة، هذه الطائفة بالنسبة للعالم كله هي قلة، ولذلك فلا يزال الحديث مُحْكَماً بأمره الذي يفيد الوجوب، وبتعليله الذي يفيد استمرار هذا الوجوب، لأن العلة لا تزال قائمة.
ننتقل الآن إلى هل هناك علة أخرى؟ نقول: نعم، لعلك سمعت بقوله عليه السلام: «خمس من الفطرة» وبحديث «عشرة من الفطرة» ما رأيك كلمة الفطرة هنا، ما هو المفهوم عندك على الأقل -وبلاش الدكاترة الذين أنت حبيت تشبكنا معهم-.
السائل: لا، صدق هم ما أعطوا رأيهم بصراحة في هذه.
الشيخ: ما رأيك أنت بالفطرة هذه، يجوز مخالفتها؟
السائل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أيضاً أريد أسألك توضيح المعنى في كلمة الفطرة، لأنه قبل ما أعطي رأيي.
الشيخ: لا، قبل ما تسألني جاوبني، بأي معنى أنت تفهم الفطرة، بساط أحمدي، أي معنى أنت تفهمه، هل يجوز مخالفة هذه الفطرة؟
السائل: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، طيب، فإذا كان من الفطرة إعفاء اللحية، ماذا تكون النتيجة يجوز حلق اللحية، أم لا يجوز؟
السائل: نحن لا نُغَيِّر في الفطرة، لا يجوز طبعاً، لا يجوز.
الشيخ: بارك الله فيك، يعني: وفر علينا الوقت، لا يجوز.
إذاً: هنا علة ثانية وهي: أن إعفاء اللحية من الفطرة، هب أن الشعوب كلها النصارى واليهود والمجوس استجابوا لفطرة الله المذكورة في الآية الكريمة، وأعفو عن لِحَاهم، ما يرجع الحكم الذي اعترفنا أنه للوجوب يبطل، لأنه الحكم مربوط مع العلة وجوداً وعدماً، زالت العلة زال الحكم .. لا؛ لأن هناك علة ثانية لن تزول

الجزء: 17 - الصفحة: 38

ما وجد الإسلام على وجه الأرض {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، من هنا يخطئ كل الذين كتبوا في هذه المسألة سواء الذين قالوا: بأن هذه سنة، أو الذين قالوا: إن هذه مستحبة، أو الذين قالوا: سنة عادة، وهؤلاء أبعد صواباً عن كل هذه الأقوال لأنهم لم ينتبهوا، أو انتبهوا وحادوا وأحلاهما مُر.
هذا الحديث الذي يجعل من الفطرة التي لا تبديل لها جعلوها منثورة، قال لك: عادة، يعني: إن شئت فعلته أو إن شئت تركته، كما قلنا نحن في السنن، السنن العادية: إن شئت فعلت وإن لا، لا، هذه ليست سنة عادية أبداً، وأنا ذكرت مثالاً كجواب لسؤالك، ما هو الضابط ما هي القاعدة لتمييز السنة التعبدية عن السنة العادية؟
قلت لك: إن الرسول عليه السلام إذا حَضّ على شيء من السنن العادية، يخرج ويدخل في السنة التعبدية، وآتيك بمثال لباس البياض «عليكم بالبياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم» المثال الأقوى بالنسبة لسؤالك أنت الأول هو اللحية، لأنه كما قلت: الأعراب كانوا يلتحون، كانت عادة عربية، على العكس من ذلك كان المجوس وكان النصارى يلتحون، ولعلك قرأت في كتاب فقه السيرة للبوطي -الذي ذكرته في المجلس السابق- أن رجلاً من المجوس جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رسولاً من قِبَل كسرى، جاء ملتحياً، قال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني: كسرى، قال: أما ربي فأمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، فالمجوس إذاً: كانوا ولا يزالوا من عادتهم حلق اللحية، قلت: أني ضربت مثال بلباس البياض، وأقوى مثال ما نحن فيه الآن، لأن العرب كان من عادتهم إعفاء اللحية، الرسول أولاً أقرهم، ولو كان هذا فقط كنت أنا أقول مع القائلين: هذه عادة، من شاء فعل، ومن شاء ترك، لا، فإنه أولاً: أمر بها أمر إيجاب كما اتفقنا، ثم جعلها من الفطرة التي لا تَقْبَل التغيير والتبديل، ما بقي على وجه الأرض مسلم.
وثالثاً: ولعله يكون أخيراً: ما رأيك في تغيير خلق الله عز وجل دون إذن من

الجزء: 17 - الصفحة: 39

الله أو رسوله، هل يجوز؟
السائل: لا يجوز.
الشيخ: فإذاً: هذه القضية ....
السائل: ... الدليل العقلي الذي أنا كنت قلت لك بعضه.
الشيخ: لكن قولك دليل عقلي ... نريد ندخل في نقاش معك، لماذا سميته دليلاً عقلياً، هل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هو بحث عقلي؟
السائل: طالما اشتغل العقل فيها عقلي .. هكذا فهمي لها، طالما العقل اشتغل فهي عقلي.
الشيخ: ما جاوبتني، استعمال العقل لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، هذا الحكم الذي نصل إليه يكون حكم عقلي؟
السائل: إذا ظني في دلالته عقلي، وإذا قطعي ..
الشيخ: هذا موضوع ثاني -بارك الله فيك-، الله يهديك، لما يكون عقلي يصير ظني.
السائل: يا أخي الكريم لو أن الدليل استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي، لو كان نقلي لما اختلف العلماء في ذلك على بعض المسائل.
الشيخ: -سامحك الله-، أسألك الآن سؤالاً: الأحكام الشرعية قطعية الثبوت؟
السائل: الحديث المتواتر، حسب صحة الحديث، الأحكام .. لا، عفواً أنا أتكلم في الدليل، الأحكام ليست قطعية.
الشيخ: ما هو إذا لم يكن قطعياً ماذا يكون؟
السائل: إذا كانت قطعية كيف نستطيع ...
الشيخ: ما جاوبتني -الله يهديك-، إذا لم يكن قطعياً ماذا يكون؟
السائل: ظني ظني.

الجزء: 17 - الصفحة: 40

الشيخ: طيب، فإذاً: إذا استنبطنا أحكاماً من الكتاب والسنة، وسميت أن هذا الحكم ظني ما علينا من ضير؟
السائل: ما فيه شيء.
الشيخ: طيب، لماذا أنت تجادل في موضوع معروف عند العلماء، أغلب الأحكام الشرعية ظنية، يعني: ظن غالب، ظن راجح ليس ظن بمعنى ظن مرجوح، ليست قطعية، ما يضرنا نحن؟
إذاً: قولك «تسمية الاستدلال الثالث» وهو أن حلق اللحية تغيير لخلق الله بدون إذن من الله، هذا سميته حكم عقلي، كيف حكم عقلي؟ العقل إذا لم يقيد نفسه بالكتاب والسنة ضل ضلالاً بعيداً، وإذا ربط نفسه عقله بالكتاب والسنة هو اهتدى هدىً سعيداً، وهكذا.
فإذاً: قولك هذا شيء لم نسمعه من قبل، أنه مجرد استنباط حكم من الكتاب والسنة، تسميه دليلاً عقلياً، لا، لا، ليس دليل عقلي.
السائل: أنا أعني بالعقلي الاجتهاد يعني، أعني الاجتهاد.
الشيخ: على كل حال أنت يظهر أن لك اصطلاح خاص نقول لك حينئذٍ: تَيَسَّر الموضوع لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا، لا مشاحة في الاصطلاح، هكذا انحلت المشكلة.
المهم -بارك الله فيك- خلاصة الموضوع: المسلمون اليوم شباباً وكهولاً، شيوخاً ودكاترة، متساهلون جداً بالنسبة لهذا الحكم الشرعي، ليس فقط فعلاً، بل فَهْماً وعقيدةً، لأننا نعلم جميعاً أن مواقعة المنكر منكر، لكن استحسان المنكر منكر آخر، فالذي يرابي -مثلاً- إذا توَهّم أن رِبَاه لا شيء فيه، هذا لا يمكن أن يتصور منه أنه يتوب يوماً ما، لكن إذا عَرَف أن هذا حرام لا يجوز، يرجى يوماً ما أن يتوب إلى الله عز وجل.

الجزء: 17 - الصفحة: 41

فمسألة اللحية هذه، أولاً: نبينا صلوات الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون أكتعون أبتعون ما فيهم حِلِّيق اللحية أبداً، ثم انزل إلى التابعين، ثم، ثم الأئمة المجتهدين، لماذا نحن نجرؤ الآن نخالف هذا السلف كله، ابتداء من سيدهم محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الأئمة الأربعة والذين اتبعوهم بإحسان، الذين قالوا بوجوب إعفاء اللحية، والذين قرروا في كتبهم أن حليق اللحية لا تقبل له شهادة، لأنهم اعتبروا ذلك من هؤلاء الحليقين فسقاً.
فلماذا نخالف كل هذا الجمهور، والله عز وجل يقول، وهذا الآية وحدها تكفي، فضلاً عن هذا البحث العلمي، هذا الذي قد يعتبره البعض ما يشبه الفلسفة، لكنه العلم وإنه لحق مثلما أنكم تنطقون، لو لم يكن في الموضوع إلا الآية التالية وهي قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، والآية الأخرى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] نحن اليوم لا نتبع في حَلْقِنا للحيتنا سبيل المؤمنين، وإنما نحن نتبع مع الأسف الشديد سبيل الكافرين، الذين كل من كان عنده شيء من الثقافة يعترف معي أنهم لما استعمرونا في بلادنا، استعمرونا -وهذا استعمار أخطر- فكرياً وثقافياً، فلما خرجوا من بلادنا وتركونا في زعمنا أحراراً، وإذا بنا لا نزال نعيش مستعبدين منهم فكرياً، أين كان حلق اللحية من عادة المسلمين؟ أبداً.
هذه العادة أدخلها الأتراك الذين امتدوا غرب أوروبا، واحتلوا كثيراً من تلك البلاد، لكنهم مع الأسف لم يكن عندهم الحصانة من الكتاب والسنة، التي تحملهم على أن يحافظوا على العادات الإسلامية، فاستحسنوا حلق اللحية، واستحسنوا تغيير اللباس العربي بهذا اللباس الضَّيق الذي تنتج منه أمور تنافي كمال الصلاة، فتجد الشاب الذي يصلي متبنطلاً يضطر أنه يعمل حركات، يرفع شويه كمي .... البنطلون عشان الكوية هذه ما تنكسر، وربما ما ينفتق من وراء الضيق التفصيل، هذا كله من أين جاءنا؟ جاءنا من الاستعمار الفكري.

الجزء: 17 - الصفحة: 42

ولذلك: فلا خلاص للمسلمين أبداً، إلا بأن يعودوا أولاً: علماً وفقهاً وثقافة إلى الكتاب والسنة، ثم: أن يُرَبُّوا أنفسهم على هذه الثقافة الصحيحة، التي لم تتأثر بالوافدات التي تفد إلينا ولا تزال حتى اليوم من الغرب الكافر، وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، إن شاء الله تعالى.
على كل حال الظاهر عنوان الباطن، وليس الأمر كما يقول بعض الناس من الشباب التائه إنه العبرة بما في القلب، صحيح العبرة بما في القلب، ولكن الأمر كما قيل: وكل إناء بما فيه ينضح، وهذا المعنى مأخوذ من قوله عليه السلام: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله».
إذاً: القضية المعنوية الروحية كما يقولون اليوم: هي كالقضية المادية البدنية، لا يمكن أن تجد جسماً سليماً في الظاهر والقلب مريض، لابد ما يظهر أثر هذا المرض على ظاهر الجسد، وكذلك بالنسبة للناحية الإيمانية، فإذا كان الإيمان هو المستقر في قلب هذا الإنسان، فلابد من أن يظهر على بدن هذا الإنسان، وهذا صريح في الحديث السابق: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا ظاهراً وباطناً.
(الهدى والنور /488/ 40: 00: 00)

حكم قص اللحية
مداخلة: نرى بعض إخواننا يطلق لحيته قليلاً، فإذا زادت يعني أخذ منها وقَصَّها، فهي لا طويلة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «اعفوا اللحى» ولا حَلَقها بالموس، فما حكم ذلك؟
الشيخ: لا شك أن الأمر هنا له صورتان، يمكن جمعها في قول القائل:

الجزء: 17 - الصفحة: 43

حنانيك بعض الشر أهون من بعض؛ اللحية الشرعية هي التي تكون موافقةً لما كان عليه الرسول عليه السلام، وهي أنها لا تكون أقل من القبضة، ما زاد عن القبضة يجوز قصها، أما ما دون القبضة فلا يجوز؛ لأنه يخالف الإعفاء من حيث إطلاقه « ... انقطاع ... » يرويه رجل ثقة عن شعبة أنه كان يُعْنَى بنظافة ثوبه، وأنه كان يأخذ من هذا وهذا، قال: ويشير إلى عارضيه.
هذا يفيدنا في الموضوع من يتشدد في تطبيق أمر الإعفاء بصورة مطلقة، مهما طالت اللحية فتترك، نحن نقول: لا، هذا خطأ، وخير الأمور الوسط، وحُبّ التناهي غلط، فالذي يأخذ ما فوق القبضة هذا وإن كان خيراً من المبتلى بحلقها، وذلك لأنه لا يتشبه بالنساء بهذه الحالة، فخرج من هذا المحظور، لكن هو خالف، أولاً: الإطلاق في الإعفاء، والمقيد بما ذكره ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وعلى ذلك جاءت بعض الآثار عن السلف الصالح دون أيّ خلاف بينهم.
إذاً: حلق اللحية معصية كبرى، إعفاؤها قصيرة على حد قول السوريين عندنا خير الذقون إشارة تكون؛ لأنه هذه من باب أيش، أنصاف الحلول يسموها أيضاً، أنصاف الحلول، هذا ما بِده يتشبه بالمشائخ المتشددين، فما يتركها طويلة؟ وذاك ما بِده يتشبه بالمرأة يطيح بها ويرميها أرضاً كما ذكرنا.
إذاً: خير الذقون إشارة تكون، هذا من وسوسة الشيطان بطبيعة الحال.
المهم يا إخواننا: أن المسلم يجب أن يحيا حياته كلها، ويضع نصب عينيه دائماً أبداً قوله تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} [الأحزاب: 21]، من المسلم الذي يجعل نصب عينيه قدوته هو الرسول عليه السلام وليس سواه لا من المشائخ ولا من العلماء، ولا من الجهلة، فضلاً عن الكفار والفساق إلى آخره، من هو؟ هو الرسول عليه السلام، ومن الذي يجعل الرسول قدوته، {لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ}.
فالمسلم الذي يحيا في هذه الحياة الدنيا العاجلة الفانية، ليس عنده هدف، وهو

الجزء: 17 - الصفحة: 44

أن يحيا بقدر ما يستطيع على ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا يعيش اسمه أنه مسلم.
أما المسلم الحق فهو الذي يحاول دائماً وأبداً، أن يفعل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، طبعاً أنا أعني أن يفعل فيما يتعلق بدائرة العبادات.
أما دائرة العادات هذه للمسلم فيها منتهى الخيرة، يتصرف في العادات كما يشاء بشرط واحد أن لا يخالف نصاً من أقواله عليه السلام تدل على أن هذا الأمر أمراً تعبدياً وليس أمراً عادياً، هذه النقطة يجب الفصل بينها وبين تلك، أي قدوتنا عليه السلام في أمور الدين وليس في أمور الدنيا.
ولذلك يخطئ أشد الخطأ بعض الجهلة الذين لا يفرقون بين سنة العادة وبين سنة العبادة، سنة العبادة لا تقبل الزيادة، وهنا يقول الرسول عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» سنة العادة تقبل الزيادة وتقبل النقص وتقبل كل شيء؛ لأنه عادي.
أضرب لكم مثلاً واحداً من سنن عادة الرسول عليه السلام، دخل مكة وله أربع غدائر، ما تقولون أنتم ظفائر؟
مداخلة: ظفائر.
الشيخ: ظفائر غدائر، دخل مكة فاتحاً لمكة يوم نصره الله على أهل مكة، وله أربع غدائر، هذه سنة العرب إلى اليوم، توجد هذه السنة في بعض الشباب من البدو، أنا رأيتهم بعيني في الصحراء، إلى اليوم موجودة هذه العادة، أنت حر فيها، إن رأيتها مناسبة لك فعلت، وإن ما رأيت تركت، ولا تخالف في ذلك سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لماذا؟ لأنه هذه سنة عادة، وليست سنة عبادة.
هذا التفريق من تمام الفهم والفقه في الدين، حيث يجهله كثير من المبتلين بالتعالم، وهم ليسوا علماء، مبتلين بدعوة العلم وليسوا بعلماء، كان عندنا رجل شيخ

الجزء: 17 - الصفحة: 45

أديب كَيِّس ذكي كان يقول العلماء قسمين:
قسم عالم عامل، وقسم عامل عالم.
مداخلة: يعني عامل حاله عالم.
الشيخ: أهل العلم قسمان.
مداخلة: عامل عالم.
الشيخ: عالم عامل يعني: يعمل به، وقسم ثاني عامل عالم يعني: هو ليس بعالم، لكن عامل حاله عالم، هذا الجنس لا يُفَرِّق بين سنة العبادة وبين سنة العادة، قلنا: سنة العبادة لا تقبل الزيادة مطلقاً، لماذا؟ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا} [المائدة: 3]، ولِمَ؟ «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، أما الدنيا قال عليه السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، هذا التفريق أمر ضروري جداً، وإلا اختلط الحابل بالنابل، كذاك الجنس، قلنا: عامل ماذا؟ عامل عالم، لماذا؟ نقول: يا أخي هذه شاذة لا تفعلها؛ لأن الرسول عليه السلام ما فعلها هذه بدعة، بيقول لك: تركب سيارة، ركوبك السيارة بدعة، أنت لابس -مثلاً- ساعة، هذه الساعة ما كانت أيام الرسول، هذا بدعة، هذا هو الجهل بسبب عدم التفريق بين سنة العبادة وبين سنة العادة، يا أخي الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحدث في أمرنا هذا» أي: في ديننا هذا «ما ليس منه فهو رد» مضروب به وجهه، ما قال: من أحدث مطلقاً، في الدين أو الدنيا؛ لأنه ما جاء عليه السلام ليكمل لنا دنياناً.
وأنا سأقول كلمة، ولعلها ليست خطيرة عند أهل الفقه والعلم، الأوروبيين،
لا أقول: شيئاً غريباً إذا سألناكم: من أشطر اليوم في أمور الدنيا آلكفار أم المسلمون؟
مداخلة: الكفار.

الجزء: 17 - الصفحة: 46

الشيخ: الكفار، هل هذا يقربهم إلى الله زلفى؟ لا، ما يزيدهم إلا ضلالاً، وهذا ما شهد لهم به القرآن الكريم حينما قال رب العالمين، {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: 7].
إذاً: أمور الدنيا نحن لا نكلف ولا نحاسب زدنا أو نقصنا، بخلاف أمور الدين، التي من أجلها أرسل الله عز وجل إلينا رسوله نبيه عليه الصلاة والسلام من أجل إتمام الدين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] ليس إتمام الدنيا، إتمام الدنيا لا يمكن أبداً إلا بالموت ينتهي كل شيء، كلما تقدم الزمن تأخر الزمن كلما الاختراعات والابتكارات كما ترون يعني، في كل يوم نسمع شيئا جديداً، هذا ليس له علاقة بالدين، هذا من أمور الدنيا، ولذلك فأولئك الحمقى العاملون العلماء هؤلاء لا يفرقون بين سنة العبادة وبين سنة العادة، فيقيسوا البدعة في الدين على البدعة في أمور الدنيا، وذلك هو الضلال المبين.
(الهدى والنور / 176/ 36: 00: 00)

حكم حلق اللحية
الرسول عليه السلام أمر المسلمين بأن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، وأن يخالفوا الكفار، والكفار كأمة ما بيلتحوا، بالعكس يشوفوا النظافة كما يقولون في بعض البلاد، الكل بيكون نظيف، حتى الشوارب، في بعض البلاد.
إحدى الأخوات: مثل النساء.
الألباني: مثل النساء، فرَبُّنا -عز وجل- ما خلق الرجال مميزاً لهم على النساء، إي نعم، فمَيَّز الرجال باللحى، فلما يأتي المسلم وبيحلق لحيته، لسان حاله بيقول خلاف ما ينبغي أن يقول، لأنه من السُّنة أن المسلم يقول: «اللهم كما حسَّنت خَلقي فحسّن خُلُقي»، طبعاً المرأة تقول هذا الكلام، والرجل يقول هذا الكلام، فالرجل إذا وقف أمام المرآة فيجد نفسه له لحية، يقول: اللهم كما حَسّنت خَلقي فحسّن

الجزء: 17 - الصفحة: 47

خُلقي، والمرأة كذلك تقف أمام المرآة فتجد نفسها تخالف الرجل، خديها وجهها أملس، بتقول: ربي كما حسّنت خَلقي فحسّن خُلقي.
إذاً: كل واحد من الجنسين له طابعه الذي خلقه الله عليه رغم أنفِه، لا فرق بين كون الرجل ذكر وكون المرأة أنثى أنه ليست له إرادة في ذلك، هكذا ربنا -عز وجل- قدّر منذُ الأزل.
كذلك من تمام تقدير الله -عز وجلّ- بالنسبة للرجال أن جعلهم ذوي لحى، والعكس بالعكس للنساء، ولذلك ما بيجوز للمسلم يتقصّد معاكسة إرادة الله -عزّ وجلّ-، ولو شاء الله لفرض على المخالفين جميعاً يبس أيديهم، أول ما يأخذ الشفرة، بيوقف وبيقعد، لكن لا، ما فرض ذلك على الناس، لأنه ما بيجي امتحان إلا هكذا، وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن رجلاً رآه الرسول يأكل بالشمال، قال له: «كل باليمين»، قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت» فجمدت يده، يبست بالمَرَّة، فلو شاء الله لعامل العصاة بمثل هذه المعاملة، لكن لا، الأمر كما قال تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [2: الملك]، فها اللي بيربي، بيربي بإرادته وإختياره، ها اللّي بيحلق كذلك، ها اللّي بيربي له أجر، وها اللّي بيحلق عليه وزر، فلذلك قال عليه السلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى» المخالفة، هاه!
أحد الأخوات: ما معنى حفوا؟
الألباني: حفوا حفوا، يعني طرف الشفاة.
أحد الأخوات: لأنه فيه ناس بِدّه يعطيه بموس كلّه.
الألباني: إيه هذا غلط، هذا غلو يعني، حفوا الشارب، حتى ما ينزل الشارب على الفم، «وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى».
اليهود والنصارى كأمّة بيحلقوا، [لكن قد يقول] الإنسان: هاي النصارى في أوروبا، كثير من الشباب عم بيرخوا اللحى، نقول: نعم، لكن هذا كفرد كنقطة

الجزء: 17 - الصفحة: 48

سوداء في الجلد الأبيض، النصارى كأمة كلهم حِلِّيقين، ولذلك تفننوا في إيجاد الشفرات اللِّي بتسهل على الواحد منهم أنه يرتكب المعصية بأسهل طريق، والعياذ بالله.
أحد الأخوات: لازم كل يوم!
الألباني: آه، شوف هذي هنا العبرة أن يقع فيها المسلمون المبتلون بحلق اللحى، كما قلبوا وضع الرجل، فحلقوا اللحية تشبهاً بالنساء، كمان قلبوا الأمر بالتزين في يوم الجمعة، يوم الجمعة مأمور المسلم قبل أن يحضر الصلاة أن يشوف أحسن ثيابه، ويطَّيّب من طيب، ولو لم يجد إلا من طيب أهله، إلى آخره، اليوم أكثر المسلمين كيف يتزينون؟ يروحوا على المسجد، على نظيف.
أحد الحضور: [ملمعين]
الألباني: [ملمعين].
أشكل من هيك، الحجّاج، بيروح الواحد، بينفق أموال طائلة، وبيتعب حاله، يقف على عرفات، يبات في مزدلفة، يأتي إلى منى، هناك بِدّه يتحلق، الشرع بيقول: «اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين»، بيقصد المحلقين محلقين الرأس، شايف هاي أفضل درجة، شو بيسووا هؤلاء الناس؟ بيتحللوا من الإحرام بمعصية الله -عزّ وجلّ-، هاي مصيبة الدهر، الرسول عليه السلام بيقول: «من حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فهذا لسه ما كمّل حجه فسق، لسه ما كمل حجه فسق.
علي حسن: ما إن يخرج من طاعة، حتى يدخل في المعصية!
الألباني: الله أكبر! لذلك بارك الله فيك، ونحن ننصحكم جميعاً، ومثلما ما قلت، قالت هذيك الساعة، إنه هذا المستشفى له مميزات، من جملة المميزات المظاهر

الجزء: 17 - الصفحة: 49

الإسلامية، سواءً في الرجال أو في النساء، نعرف نحن مستشفيات، نعرف دوائر، يوجد فيها ناس ملتحين، بيهددوهم بالطرد من الوظيفة وإلا بيحلقوا، لا، هون الحمد لله، هنا مو هيك في الوظيفة، بالعكس يعني الِّلي يمثل المستشفى الإسلامي هو اللي بيربي لحيته، فنرجو الله لكما أن يوفقكما لطاعة الله ورسوله.
علي حسن: تجدهم الناس في كلياتهم بلحية، وتقول لهم يجب عليكم أن تطلقوا اللحية لأنه فيه أمر مخالفا لأمر نبيك وكذا، قال: يا أخي لا تُشَدّدوا علينا، قلت: سبحان الله من اللّي يتشدد صاحبها وراعيها والا كل يوم تجيب الصابون، وتحط، وتجيب الشفرة، وتحط، وتجيب الكلونيا ومش عارف شو، أيهما الذي يُشَدِّد أكثر؟
الألباني: الله أكبر! قلب الحقائق عجيبة!
(الهدى والنور / 222/ 04: 01: 00)

هل يأثم من اعتاد حلق لحيته مرة واحدة أم يأثم كلما حلقها
السؤال: حلق اللحية، نعلم بأنها سنة واجبة، هل يأثم كلما حلقها الإنسان، أم يأثم مرة واحدة -مثلاً-، أرجو إيضاح هذا جزاك الله خيراً؟
الشيخ: يا ليت مرة واحدة، إنما يأثم كلما قام الرجل المسلم بحلق لحيته ..
فلا يجوز للمسلم أن يعصي رَبَّه ليلاً نهاراً؛ لمخالفته لفطرته التي فطره الله عليها.
الحق والحق أقول: ما ابتلي المسلمون بمصيبة من المصائب التي تلازم جماهيرهم في رأيي وفي تقديري، بمثل مصيبتين اثنتين:
المصيبة الأولى: أن يحلقوا اللحية التي مَيَّزهم الله بها على الجنس الآخر، الذي يسمونه في آخر الزمان بالجنس اللطيف، فهم يتشبهون بهذا الجنس اللطيف، بماذا؟
لا يمكن أن يعقل هذا التشبه، إلا أنه زُيّن لهم سوء عملهم، يعني: الرجل حينما

الجزء: 17 - الصفحة: 50

يقف أمام المرآة فيرى أن لحيته قد طالت قليلاً، ومن السنة أن يقول المسلم، وليس أمام المرآة فقط، وإن كان في ذلك حديث لا يصح، وإنما بصورة عامة أن يقول كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم كما حسنت خَلْقِي فَحَسّن خُلُقِي».
هذا الأمر يستوي فيه الرجال مع النساء، والنساء مع الرجال، يعني كما أن الرجل ينبغي أن يقول: «اللهم كما حسنت خَلْقِي، فحسن خُلُقِي».
المرأة بدورها أيضاً وهي كوسجة لا لحية لها، تقول: «اللهم كما حَسَّنت خَلْقِي -يعني بدون لحية- فَحَسِّن خُلُقِي».
لا فرق عندي بتاتاً بين الرجل الذي يخالف خلق الله، وفطرة الله التي لا تبديل لها بنص كتاب الله، حينما يطيح بلحيته ويرميها أرضاً ولا يبالي، وبين امرأة تتخذ لحيةً مستعارةً على طريقة اللوردات الإنجليز.
فقد كنت قرأت في قديم الزمان أن من عادة هؤلاء البريطان، أنهم حينما يدخلون البرلمان يتخذون لحى مستعارة.
وهذا من تمام ضلالهم وكفرهم، ربنا خلقهم رجالاً، فلماذا يحلقون لحاهم ثم يتخذون لحى مستعارة؟
هذا تقليد من تقاليد آبائهم وأجدادهم؛ لأنه كان من عادات هؤلاء الآباء والأجداد أنهم يُرَبُّون لحاهم.
لذلك الآن نرى صورَ كثيرٍ من المشهورين من هؤلاء الرجال الأوروبيين وغيرهم، لهم لحىً كثيفة؛ فهم بسبب جمودهم على تقليدهم لآبائهم، يدخلون البرلمان كما كان آباؤهم يدخلون لكن بلحىً مستعارة.
قرأت مَرَّة في بعض الجرائد تصدر هناك في دمشق، بأن بريطانيا جاءتهم في فصل من فصول الصيف عندهم موجةُ حَرٍّ شديدة، فَصَعُبَ عليهم أن يدخلوا

الجزء: 17 - الصفحة: 51

البرلمان بلحاهم المستعارة، فأذن لهم المسؤول في البرلمان، رئيس الوزراء أو غيره ... أذن لهم أن يدخلوا البرلمان بدون لحى مستعارة. هذا من عجائب ما يقع عند أولئك الناس.
لكن ما بال الناس المسلمين اليوم، إنهم يخالفون فطرة الله، ويُبْتَلون بحلق اللحى، المرة بعد المرة، ففي كل مرة هو يعصي الله تبارك وتعالى وليس مرةً واحدة؛ لأنه لو حلقها ثم لم تنبت يمكن نقول: هذه مرة واحدة ... لكن قد تكون معصية تُضَاعَف مضاعفات كثيرة، لكن لو فرضنا أن الأمر هكذا نقول: والله عصى الله مرة واحدة.
لكن هؤلاء المُبْتَلون كما نعلم جميعاً، هذا الذي يختصر الطريق ويقف أمام المرآة ويحلقها كل يوم صباحاً أو كل يومين، والشيء بالشيء يذكر، مما يترتب وراء هذه المفسدة، مفاسد لا يتنبه لها المبتلون بهذه المفسدة.
أحدهم يحج إلى بيت الله الحرام، وهو في هيئته العامة حليق، لكن عندما يذهب إلى الحج لا بد أن يعفي لحيته، ويعفي عن لحيته بعدد الأيام التي أحرم فيها، لكن ما يكاد يوم النحر يدخل بيحلق اللحية.
وصورة ثانية: وهذه أكثر بلاءً وانتشاراً، الذي ما حج إلى بيت الله الحرام، وإنما بقي هنا في شهر الحج أو في عيد الفطر، يستفتحون صباح عيدهم بحلق لحيتهم؛ لأنه عادةً حِلِّيق ... ، ليس جميلاً، أن يترك لحيته طالعة ربع سنتيمتر أو ميل أو ميلين لا أدري كم، لذلك يستفتح هذا العيد الذي مفروض أنه يذهب إلى المصلى ليشارك إخوانه المسلمين في طاعة الله عز وجل في هذه الصلاة، التي تفرض في السنة مرتين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيفتتحون ذلك بمعصية الله عز وجل.
هذه أمور صارت عند الناس أموراً عاديةً لا يتنبهون لما تحتها من معاصي متعددة.
وعلى العكس من ذلك الواحد منهم عندما يموت له شخص عزيز، ويكون

الجزء: 17 - الصفحة: 52

حِلِّيق اللحية يعفي عن لحيته، إيش صارت هذه اللحية؟ علامة حزن.
الله أكبر! هذه علامة الرجولة، وهو من تمام الفحولة، أن المسلم يعفي عن لحيته.
مع الزمن، دار الزمن دورته، صار الكمال والجمال بحلق اللحية، وإعفاء اللحية علامة الحزن.
كل هذه المصائب جاءت من استعمار الكفار للبلاد الإسلامية، لم يكن معروفاً في القرون هذه الطويلة، لم يكن معروفاً في المسلمين مسلم يحلق لحيته، لكن قد تُحْلَق لحيته من باب التعزير والتأنيب والتربية، هذا نكال، بينما اليوم الناس يعملونه نكايةً بأنفسهم.
سبحان الله! اختلف الزمن اليوم عن الزمن الأول في ابتعاد المسلمين عن دينهم، وهذا هو السبب الذي لا يتنبه له جماهير المسلمين، حتى بعض الدعاة منهم لا يتنبهون، الذي نشترك في الشكوى منه جميعاً، وهو أن المسلمين أصبحوا أذلاء في عقر دارهم، في كل بلاد الإسلام أصبحوا أذلاء، وهذه مشكلة بيت المقدس، ليست بعيدة عنها، ما هو السبب؟
أخللنا بشرط إلهي حينما قال في كتابه: {إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} [محمد: 7].
قد يقول بعض الناس، وسمعنا هذا مراراً وتكراراً: يا أخي هذه المسألة من توافه الأمور.
مسألة حلق اللحية من توافه الأمور؟ ! هذه مصيبة عندنا؛ لأن أمراً يصدر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعفاء اللحية فيقول: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وخالفوا المجوس». وفي رواية: «خالفوا اليهود والنصارى».
هذا الأمر نسميه نحن في آخر الزمان: «أمر تافه ليس له قيمة»! !
هذا لو افترضنا مفتياً متمسكاً بالمذهب الحنفي حرفياً، ومتمسكاً بأحكام

الجزء: 17 - الصفحة: 53

المذهب الحنفي حرفياً، لَكَفَّر هذا المسلم الذي يقول إن مسألة إعفاء اللحية من توافه الأمور، لماذا يُكَفِّره؟
لأنه لسان حاله يعني: أن الرسول لماذا أمرنا بهذا الأمر، هذه مسألة تافهة.
رسول الله يأمر المسلمين عامة بأمر تافه ليس له قيمة؟ ! حاشا لله.
كيف وهو أَمَرَ المسلمين بإعفاء اللحية، حتى لا يكونوا من طائعي الشيطان الرجيم، حينما حكى الله في القرآن الكريم حال لسان إبليس الرجيم، قال إبليس: {وَلَآمُرَنَّهُمْ} يعني: بني آدم.
{فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
فرسول الله يأمرنا بإعفاء اللحية هذا أمر تافه؟ !
يأمرنا بأن لا نكون مطيعين للشيطان حينما قال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]، يأمرنا بأن نكون مطيعين للرحمن.
ثم هنا مسألة فيها دقة هامة جداً من ناحية الحكم، وليس من ناحية الاستنباط؛ لأنه واضح.
نحن كما ذكرنا آنفاً خلق الله النساء بدون لحى، لحكمة لا شك ولا ريب في ذلك، وعلى العكس من ذلك خلق الرجال بلحى، ثم كان من تمام حكمة الله عز وجل في خلقه التكويني أنه شرع لهن من الأحكام، ما خصهن بها دون الرجال، فأباح لهن -مثلاً- الحرير، بينما حَرَّمه على الرجال، وأباح لهن الذهب في حدود معروفة عند أهل العلم، وحرم الذهب على الرجال مطلقاً.
لكن الشاهد أنه حرم عليهن نوعاً من الزينة، لماذا؟ وهن موضع للزينة، ولذلك أباح لهن ما أشرنا إليه -آنفاً-، حَرَّم عليهن نوعاً من الزينة؛ لأن تلك الزينة التي قد يتعاطها بعض النسوة فيه تغيير لخلق الله عز وجل.
ترى إذا هذا التغيير وقع فيه الرجال الذين لم يُبِح لهم ربنا عز وجل ما أباح

الجزء: 17 - الصفحة: 54

للنساء من الزينة، ألا يكون ذلك حراماً عليهم من باب أولى؟
الجواب: هو كذلك.
ما هو الذي حَرّمه الله على أهل الزينة وهم النساء؟
قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن».
الفاعل والمفعول.
الآن تجد النساء تتفنَّن كل يوم بنوع من تغيير خلق الله عز وجل، قديماً كنا نعلم ونحن في سوريا، لا أدري إذا كانت هذه الموضة قضي عليها، وأقيم مقامها موضة أخرى هنا على الأقل.
ابتليت بعض النساء هناك من المفتونات بالموضات الغربية، كانت الواحدة منهن تحلق حاجبيها بالكلية، ثم تصبغها على حسب عقلها المنحرف، تارة خيط دقيق كالهلال، تارة أغلظ قليلاً وعلى حسب غلاظة عقلها .. إلى آخره.
لا أدري هذا موجود اليوم أو لا؟
مداخلة: موجود.
الشيخ: أنا الذي أعرفه تدقيق الحاجب.
مداخلة: حلق لا.
الشيخ: الذي أعرفه أن بعض النساء -مثلاً- يكون حاجبها لا يعجبها؛ لأنه كثيف فهي تُرَقِّقه وتُدَقِّقه وترجعه كما قلنا كالهلال، أو لها حاجبان مقرونان متصل أحدهما بالآخر -أيضاً- لا يعجبها، فتنتف أو تحلق ما بين حاجبيها، هذا محرم بنص الحديث السابق: «لعن الله النامصات والمتنمصات .. » إلى آخر الحديث.
لو سأل سائل: لماذا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 55

الجواب: في آخر الحديث: «المُغَيِّرات لخلق الله للحُسن».
يا سبحان الله! إذا كانت المرأة حلقت أو نتفت ما بين حاجبيها، وهي موضع للزينة كما قلنا، مع ذلك استحقت اللعن من الله، أنا أقول الآن شيئاً نُذَكِّر الملتحين، وليس فقط الحالقين؛ لأن الحالقين أخذوا نصيبهم من الكلام، بقي علينا أن نُذَكِّر الملتحين: إذا كانت المرأة تأخذ ما بين حاجبيها فهي ملعونة بنص الحديث الصحيح؛ لأنها تُغَيِّر خلق الله، فما حكم الملتحي الذي يحلق خَدّيه أو ينتف خديه؟
حكمه حكمها، ولا فرق -أبداً-، بل هذا بالطرد من رحمة الله أولى، لما سبق بيانه أن تلك المرأة التي هي موضع للزينة، لمجرد أنها تأخذ من حاجبيها قليلاً فوق أو تحت أو بين الحاجبين، غَيَّرت خلق الله؛ فهذا الرجل الذي أطاح بلحيته انتهينا منه، لكن هذا الرجل الذي يُعْفِي لحيته لكن ينتفها من خدوده، هذا أيضاً، لا يجوز هذا الفعل، هذا حرام.
وكثير من إخواننا الملتحين يقعون في هذه المخالفة؛ لأنه ليس هناك من يُذَكِّر، ليس هناك من يُعَلِّم الناس شريعة الله، وبخاصة هذه الشريعة التي تستند فقط إلى كتاب الله، وإلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس إلى قيل وقال، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم الجوزية -رحمه الله- في شعره العلمي، حين يقول:
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلافة سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التعطيل والتشبيه
الآن حينما يثار هذا البحث، كثيراً ما نُقَابَل بالقول: الشيخ الفلاني يقول: إعفاء اللحية سنة، وحَلْقها مكروه كراهةً تنزيهية، وأنت متشدد في هذا التشديد البالغ.
نقول: أن هذا من السفاهة بمكان، أنك تنصب قول ليس إماماً من أئمة المسلمين، ولكن شيخ فريخ مثلنا يعني، يقول لك: هذا مكروه كراهة تنزيهية.
الأئمة الأربعة، الذين يزعم جماهير أهل السنة والجماعة اليوم كما يقولون، أنهم

الجزء: 17 - الصفحة: 56

أتباع للأئمة الأربعة، كلهم متفقون على أن حلق اللحية حرام، والذي يحلق لحيته فاسق لا تُقْبَل شهادته، فما قيمة هذه الفريخ الذي مثل حكايتنا نقول: ذلك، يقول: أن هذا مكروه تنزيهاً، ونحن نقول: قال الله .. قال رسول الله.
ماذا قال الله يا إخواننا لا تنسوا ..
قال الله على لسان إبليس: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
وقال رسول الله: «حُفُّوا الشوارب وأعفوا اللحى» يعني: أعفوها من الحلق، واتركوها كما خلقها الله عز وجل، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.
ويأتينا هنا اعتراض يقول: اليهود الآن مربين لحاهم، وهذول الهيبيين، هذه منظمة من كم سنة يمكن راحت، كمان مع الزمان.
أنه صارت الموضة عندهم يرجعوا للطبيعة، هم لا يؤمنون بالله ولا بكتبه ولا برسله، لكن بالطبيعة، الطبيعة رؤوا فعلاً بأم أعينهم المرأة غير الرجل، والرجل غير المرأة، إذاً: لازم نرجع للطبيعة، فعادوا للطبيعة.
فيأتي هنا شبهة من بعض الناس: يا أخي هؤلاء اليهود .. هؤلاء الهيبيين، هؤلاء الكفار، كثير منهم مربين لحيتهم.
هذه شبهة يعني كما يقول الفقهاء: يكفي حكايتها عن رَدِّها، وهي أوهى من بيت العنكبوت، لماذا؟
أولاً: نقول إن هذا الإعفاء من هؤلاء الكفار مثل شعرة سوداء في جسم ثور أبيض، يعني نسبة قليلة جداً في الكفار الذين يُرَبُّون لحاهم.
ثانياً: هنا أحد شيئين: إما أن يتشبه المسلم بالكافر، أو أن يتشبه الكافر بالمسلم، فأيُّ الأمرين أقوى لديننا ولإسلامنا ولعاداتنا ولتقاليدنا الإسلامية: أن نتشبه نحن بالكفار، أم أن يتشبه الكفار بنا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 57

لا شك أنه من الثابت في فلسفة التاريخ، كما يقولون في هذا الزمان، أن من طبيعة الأمة الضعيفة أن تُقَلِّد الأمة القوية، ولا عكس، الأمة القوية لا تُقَلِّد الأمة الضعيفة؛ لأن هذه الأمة ليس لها وزن عندها، وبالعكس الأمة الضعيفة التي تشعر بضعفها في كل نواحي الحياة، وتنظر بعين الإجلال والإكبار لأمة أخرى، تحاول أن تقلد هذه الأمة الكبرى.
وقلت -آنفاً- مذكراً: لا أحد يشرب بيده اليسرى؛ لأن هذا منهي عنه شرعاً، لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُل باليمين، واشرب باليمين، ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال».
فشيء مؤسف جداً، المسلمون اليوم مظهر إسلام، أما فعل الفعل مخالف لشريعة الإسلام في عشرات الجزئيات الكثيرة، لا أعني المستحبات والسنن المؤكدات، لا أعني المحرمات، ونحن الآن نتكلم في المحرمات، ولا نتكلم بالسنن والمستحبات.
فحرام أن يأكل الإنسان أو يشرب بيده اليسرى؛ لأن هذا من عمل الشيطان، يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، وليس هذا فقط، واليوم كنا مع الأخ عند بقال، فيأخذ الفلوس بيده الشمال، ويعطي بيده الشمال، وهو مثلي قد بلغ من الكبر عِتِيّاً، لكن هو ستر كِبَره بحلق لحيته، هذا هو الفرق.
مع أنه بلغ هذا السن، ما زال يعطي بالشمال، ويأخذ بالشمال، والله هذا الإنسان معذور يا جماعة، معذورين أنتم كلكم إلا ما شاء الله، ممن قامت عليه الحجة من قبل، معذورين؛ لأنه أغلقت المساجد لم يبق فيها مدرس، وزارة الأوقاف المحترمة قررت هذا، وهذا القرار مع الأسف الشديد ناسب الناس، لأنه قبل أن يضعوا مثل هذا القرار، لم تكن تجد ناساً متطوعين، متبرعين، هذا يعطي درس في التفسير، هذا يعطي درس في الحديث، هذا يعطي درس في الفقه، في النحو، في الصرف، في التجويد .. إلى آخره، لم تعد تر مثل هذه الدروس أبداً في المساجد.

الجزء: 17 - الصفحة: 58

أنا أدركت في سن شبابي في المسجد الأموي هناك في دمشق، أدركت حلقات كثيرة جداً في المسجد، ومن جُمْلَتها حلقات الذكر الذي نشكو منها، الذي يصير فيها صياح وزعاق، ومن يَدَّعي أنه أخذه الحال، فيقع مثل الثور في الأرض ليخور ويصيح .. إلى آخره .. كل هذا كنا نراه، ففيه الخير وفيه الشر.
أما الآن: فالناس بقوا على جهلهم؛ لأنه لم يبق من يعطيهم العلم، من يسقيهم هذا العلم النافع في المساجد كما كان الأمر من قبل، ولذلك عاش الناس هكذا كما يقال لغة: سبهللا، يعني: فلتانين يأكل كيفما اتفق، ويشرب كيفما اتفق، ليس هناك منهج حياة، لأنه جاهل، ليس هناك من هو رجل عالم، يذكره هذا المنهج، ولو المَرَّة بعد المرة، والكَرَّة بعد الكرة، فَعَمَّ الجهل عامة المسلمين، إلا من شاء الله، وقليل ما هم.
فتلك الشبهة: أنه أصبح الكفار يربوا لحيتهم!
الجواب: نعم، لكن هذا قليل من كثير، الغالب عليهم الحلق.
ثانياً: هؤلاء يتشبهون بنا، فخير لنا أن يتشبه الكفار بنا من أن نتشبه نحن بهم؛ لأن المريض الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي، أما القوي لا يتشبه بالضعيف.
هذه نكتة تاريخية فلسفية .. يقلدوا نفس الكفار هؤلاء، لذلك فأشرف لنا قبل أن يكون أشفع لنا، أن الكفار يتشبهون بنا، ولا نتشبه بهم نحن، فلا ينخدعن أحد منكم بما يقوله بعض الناس المنحرفين علماً أو خلقاً: الكفار الآن يعفون لحاهم.
طيب، نحن نتشبه بالرسول عليه السلام؛ لأنه كان له لحية تملأ صدره عليه السلام، وأمر بذلك فصار أمره واجباً، لو بقي الأمر فقط إلى شيء فعله الرسول عليه السلام يكون سنة مؤكدة؛ لأنه استمر عليها الرسول عليه السلام، فكيف وقد انضم إلى ذلك أمره، انضم إلى ذلك مخالفة الشيطان الذي أَمَرَ بني الإنسان بأن يُغَيِّروا خلق الله، انضم إلى ذلك ثالثاً: بأن نخالف النساء ولا نتشبه بهن، ورابعاً: وأخيراً لا نتشبه بالكفار.

الجزء: 17 - الصفحة: 59

أربعة مبررات لجعل هذا الفعل النبوي، أمراً مفروضاً على كل مسلم.
وهذه كما قلنا آنفاً في غير هذه المناسبة ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والحمد
لله رب العالمين.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ.
مداخلة: شيخنا، تتمة للموضوع، قد يُلَبِّس الشيطان على البعض، فيلطف من عبارة «أن هذا من الأشياء التافهة» وما شابه ذلك، فيقول: «هذه قشور»، و «إنما يهمنا اللباب» وما شابه ذلك، وهذه كثيراً ما نسمعها، ولعلها تلقى في بعض النفوس، خاصةً أن كلامكم كان عن قضية من قضايا الشخصية الإسلامية، فحبذا لو تُوَضِّح هذه القاعدة؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه الكلمة التي ذكرها الأخ، نسمعها أيضاً -أحياناً-، لكن كل الدروب على الطاحون، سواء قيل: هذا من توافه الأمور، أو هذه من القشور، فكل من اللفظتين من إحدى الكِبَر؛ لأنه لا يصح لنا -أيضاً- كما قلنا بالنسبة لمن يقول من توافه الأمور، هذا أمر تافه، كذلك لا يصح لنا أن نقول بعد أن عرفنا ما تعلق من الأحكام، ومن الأحاديث، بموضوع إعفاء اللحية، ما ينبغي أن يقال هذه من القشور.
ولكن إذا قيل بهذا اللفظ دون اللفظ الآخر، انفتح أمامنا أمر آخر لتعزيز هذه الكلمة، لو صح النطق بها، هم يعنون بلا شك حينما يقولون بأن هذه المسألة أو تلك من القشور، بقولهم: دعونا من القشور وخَلّينا نهتم باللباب، يعنون بذلك الأمور التي يجوز للمسلم أن يتركها، لكن إن عنوا ذلك فقد أخطؤوا مرتين:
الخطأ الأول: أنهم أعطوا حكم السنة، أنه يجوز للمسلم أن يتركها ولا إثم عليه في ذلك، أعطوا هذا الحكم حكم السنة لما هو فرض لازم.
الخطأ الثاني: هب أن الأمر سنة، ولكن التعبير -أيضاً- عن السنة بلفظة قشر -أيضاً- هذا خطأ؛ لأنهم حينما يتلفظون بهذه الكلمة، يعنون ألاَّ نبالي بهذه السنن على

الجزء: 17 - الصفحة: 60

افتراض - ونقول هذا جدلاً - على افتراض أنهم يعنون السنن فقط.
أيضاً: لا يجوز أن نطلق لفظة القشور على السنن التي فعلها الرسول عليه السلام، وتقرب بها إلى الله زلفى، لماذا لا يجوز؟
لسببين اثنين: السبب الأول: أن هذه السنن هي لها وزن في الشريعة، لكنهم لا يعلمون، وزنها في الشريعة أنها في كثير من الأحيان تكون سبباً لتدارك ما فات من النقص في الفرائض، وهذا صريح في قوله عليه السلام: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقص فقد خسر».
في حديث آخر: «وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته» تطوع يعني: سنة، يعني غير اوجب.
فهذا الحديث يصرح بأن السنن تتم بها الفرائض، فكيف يباح للمسلم ألاَّ يحض المسلمين عليها، بل هو يبعدهم عنها بكلمة مُنَفِّرة، هذه قشور لا قيمة لها.
هذا خطأ مزدوج، أولاً: من حيث المعنى؛ لأنه لها قيمة كما ذكرنا مثالاً مثل: « .. فأتموا له فريضته».
ثانياً: من حيث أنهم يطلقون كلمة قشور كالتوافه من الأمور، يطلقونها على ما شرع الرسول عليه السلام، ولو بطريق الاستحباب، وحينذاك نحن نقول: من أين أخذوا كلمة القشور؟
أخذوها من بعض الثمار التي لها قشور، فيؤكل لبُّها ويُرمَى قِشْرُها.
حسناً: هذا الاستعمال أُخِذَ من قياس الأحكام الشرعية على القشور التي خلقها الله في بعض الثمار، نعود هنا لنقول: هل خَلْقُ الله لهذا القشر المحافظ المحيط للب هو عبث؟ لولا هذا القشر ما سلم اللب، وهذا يا جماعة واضح في هذا المثال المادي، يعني في الثمار.
هذه القشور ما خُلِقت عبثاً، وإنما فائدتها معروفة حتى عند أصحاب كلمة

الجزء: 17 - الصفحة: 61

القشور، هذه الفائدة المادية معروفة عندهم، لكن سبحان الله: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46].
إذا كان القشر في ثمر ما مفيد لهذا الثمر، ومحافظ على اللب، وهذا معروف حتى عند الكفار، أفلا يكون معروفاً عند المسلمين: أن ما يسمونه من الأحكام الشرعية بأنه من القشور، هو شأنه تماماً كشأن القشور في الثمار، فلم تكن القشور في الثمار خلقاً من الله عبثاً، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
فكذلك لم تكن هذه «القشور» بلفظهم التي يطلقونها على السنن، لم تكن شرعاً من الله عبثاً، وإنما الأمر واضح جداً، الإنسان الذي يُكثر من الاجتهاد بهذه العبادات، ولو كانت في مستوى السنن والمستحبات، فهو بلا شك يزداد بذلك تقرباً إلى الله، ويزداد بذلك حسناتٍ ودرجاتٍ عند الله، وبخاصة الحديث السابق أن رب العالمين يستدرك لعباده المقصرين في بعض الفرائض، يتمم تلك الفرائض من هذه السنن والنوافل.
إذاً: نهاية المطاف في هذا البحث، أن استعمال لفظة «القشور» كلفظة «التوافه من الأمور» هذا خطأ شرعاً من كل النواحي، سواء من ناحية شرعية، أو من ناحية قياسية، فواضح جداً أن القشر في الثمر ضروريٌّ وجودُه، وإلا لولاه لن نأكل الثمر، كذلك هذه السنن التي يُسَمُّونها ظلماً وبغياً وعدواناً بقشور، لولا هذه السنن لما ازداد الإنسان تقرباً بها إلى الله تبارك وتعالى، ولما سَدَّ بها نقص وقع له في فرضه.
هذا تعليق على سؤال الأخ جزاه الله خيراً.
(الهدى والنور / 175/ 07: 52: 00)
(الهدى والنور / 175/ 04: 58: 00)

هل يجوز حلق اللحية تحت ضغوط الحكومات أو الآباء
السائل: عندنا الوضع في الجزائر متوتر، وعلى كل حال تعرضت لمضايقات من

الجزء: 17 - الصفحة: 62

طرف الشرطة أُلْقِي عليَّ القبض مرتين، لكن مجرد استخبار، فكان من جراء ذلك أن أصر والدي على حلق لحيتي، أو على تقصير لحيتي, فوالدي على كل حال على باب الستينات وكذلك أختي التي في البيت أنا الذي أراقبها في أمر دينها في حجابها وصلاتها؟
الشيخ: أقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
السائل: طيب ما رأيك يا شيخ في التي ذكرتها.
الشيخ: ليست اعتبارات شرعية.
السائل: أخرجني من البيت.
الشيخ: أخرجك من البيت؟
السائل: نعم.
الشيخ: كم عمرك؟
السائل: اثنين وعشرين.
الشيخ: طيب، أليس لك مأوى.
السائل: يعني يتدبر، إن شاء الله تعالى.
الشيخ: فإذاً: ليس لك عذر، ليس لك عذر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
السائل: لكن والدي ليس له من يخدمه.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، أخدم ربك.
السائل: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
السائل: جزاك الله خيراً شيخَنا.

الجزء: 17 - الصفحة: 63

الشيخ: تسمعني؟
السائل: نعم.
الشيخ: قل لأبيك: طاعة ربك أولى بي من طاعتك، فإذا أردت مني أن أُطِيعك اتباعاً مني لربي، فعليك أنت ان تُطِيع ربي، وأن لا تأمرني بمعصيته؛ وفي هذه الحالة أنا أجمع بين طاعتين: طاعةً لربي، وطاعةً لك، فإن اضطررتني إلى مخالفتي لله، وذلك سيحرمني من خدمتك، فهذا ما جنيته بنفسك على نفسك ثم علي.
يجب أن تُفَهِّمه الحكم الشرعي، ولكن بلطف شديد جداً جداً، وليس بشدة وقسوة كما يفعل كثير من الشباب الملتزم، متذكراً معي قول الله عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}.
فإذا: أنت فعلت هذا، فتكون قد أعذرت إلى أبيك، والمسؤولية إنما تقع عليه وليس عليك, لعلك فهمتني؟
السائل: نعم شيخنا.
(الهدى والنور / 564/ 55: 50: 00)

هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية؟
مداخلة: يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية؟
الشيخ: هذا السؤال يُذَكّرنا ببعض ما جاء في بعض الأسئلة السابقة.
التنظيم -إخواننا- إذا كان تنظيماً في حدود أوامر الإسلام، وأحكام الإسلام، فهذا لا أتصور مسلماً فقيهاً ينكره.

الجزء: 17 - الصفحة: 64

لكن الواقع أن كثيراً من التنظيمات القائمة اليوم، لم تقم على أساس فقه الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح، وهذا هو المثال الآن في هذا السؤال: هل يجوز حلق اللحية لمصلحة التنظيم؟
الجواب: الجواب كما سمعتم مني في بعض ما مضى: يجوز ولا يجوز، لكن ستسمعون أغرب مما سمتعم، لكني أبدأ بالأهم، لا يجوز، لكنه يجوز.
لا يجوز في حكم الشرع؛ لأن حلق اللحية من الكبائر، وهذا مما يجهله كثير من الشباب المسلم اليوم، خاصة من كان منهم منتظماً في حزب أو جماعة؛ لأن هذه الأحزاب والجماعات لا تُعْنَى، وهذا من الفرق الذي أرجو أن ينتبه له بعض السائلين تلك الأسئلة، هذا من الفَرْق بين دعوتنا ودعوة بعض الجماعات التي زُعِمَ في بعض الأسئلة أنهم معنا على منهج الكتاب والسنة، فقلنا ساعئتذٍ جواباً مختصراً، إن هذه دعوى.
والدعاوى ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء
والدليل الآن جاءكم في السؤال، حلق اللحية من الكبائر، فهل يجوز اتخاذ وسيلة من أجل مصلحة التنظيم ارتكاب كبيرة من الكبائر، طبعاً: إسلامياً لا يجوز، لكني قلت -آنفاً- إنه يجوز، لكن على مذهب أبي نواس، تعرفون أبا نواس، أبو نواس يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء.
ويجوز على مذهب اليهود الذين يقولون: الغاية تبرر الوسيلة.
والآن لستم بحاجة، فاليهود جيرانكم هنا مع الأسف، ويقتلون كل يوم ما شاء الله من النفوس البريئة، الغاية تُبَرِّر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية، الآن كيف انطوت هذه الغاية على بعض الشباب المسلم، بل على الرؤوس المسلمة التي تتولى توجيه هؤلاء الشباب، فيبررون لهم ويسوغون لهم خلاف قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3].

الجزء: 17 - الصفحة: 65

الله تعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}.
هم يقولون: لا، أنت إذا عَفّيت لحيتك، انكشفت هويتك، وربما ألقوا القبض عليك، وسجنوك وعذبوك، واستخرجوا منك الأسرار، وما أدري ما هنالك من أقوال أخرى.
الجواب: إذاً: إسلامياً لا يجوز؛ لأن حلق اللحية من الكبائر، وما أظن الآن الوقت يساعد لإلقاء محاضرة، ولسوق الأدلة التي نقطع بها أن حلق الرجل لحيته، هذا الحلق هو من المعاصي الكبيرة، وليس فقط كما يزعم كثير من الناس خلاف السنة، يا أخي السنة من فعلها أثيب عليها، ومن تركها لم يعاقب عليها.
لا، هذه ليست سنة فقط؛ لأن السنة معناها الرسول فعلها، فإذا اقتدينا به أُثِبْنا، وإلا إن لم نفعل لم نؤثم، قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفاء اللحية، وحذر من التشبه بالنساء، وحذر من التشبه بالكفار، وحَذَّر من تغيير خلق الله، أربعة أدلة، كل دليل منها ينهض وحده بإثبات أن حلق اللحية معصية كبيرة، فما بالكم وكُلّها الأربعة اجتمعت؟
لذلك: فلا يجوز حلق اللحية لمصلحة زُعِمَت، ولا مصلحة في معصية الله عز وجل. نعم.
(الهدى والنور /633/ 57: 22: 00)

إذا كان الإنسان مجبرًا على حلق لحيته فهل يجوز له حلقها في هذه الحالة؟
مداخلة: بالنسبة لموضوع اللحية -بارك الله فيك-، إذا كان الإنسان مجبراً على حلق اللحية، فماذا يترتب عليه؟
الشيخ: إذا كان مجبراً حقاً، فلا يترتب عليه شيء مطلقاً، لكني أخشى ألاَّ يكون

الجزء: 17 - الصفحة: 66

مجبراً حقاً.
مداخلة: إذا كان تحت نظام معين مثلاً، مثل الجيش على سبيل المثال، والنظام في الجيش لا يسمح بتربية اللحية، ماذا يترتب عليه؟
الشيخ: من أجل هذا أنا قلت: إن كان مجبراً حقاً، فليس عليه إثم، أما إذا كان ليس مجبراً حقاً، فالإثم عليه كما هو على غيره، فالآن أنت ضربت مثلاً بالجيش.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الجيش، الخدمة فيه كما تعلمون جميعاً قسمان:
إجباري واختياري، فمن كان مجبراً على الخدمة وحلقت لحيته، فهذا الذي يقال فيه: لا إثم عليه.
أما الذي -كما يقولون اليوم- يتطوع، ليس مجبوراً على أن يعمل، فهذا ليس مجبوراً على أن يحلق؛ ولذلك فلا بد من ملاحظة أن الضرورة كما يقول العلماء والفقهاء: «الضرورات تُقَدَّر بقدرها».
كثير من الشباب اليوم يُبْتَلى من أجل العيش، أن يكون عاملاً أو موظفاً في البنك -مثلاً-، يقول لك: أنا مضطر، نقول نحن جدلاً، ولا أقول هناك ما قلت بالنسبة لحلق اللحية؛ لأنه فعلاً هنا في اضطراب، لكني أقول هنا جدلاً: إذا كنت مضطر أن تعمل في مكان تُسْتَحل فيه حرمات الله فلا ضير عليك؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن هل صحيح عنك أنك مضطر لتحصيل قوت نفسك وزوجك وولدك إن كنت متزوجاً ولك أولاد، أن تعمل في البنك الذي يقول في مثله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟ لا، «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها».
يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام»، وفي رواية أخرى: «وإن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها

الجزء: 17 - الصفحة: 67

وأجلها»، فأجملوا أي: أحسنوا في طلب الرزق في موافقة الشرع.
فالخلاصة: أن كثيراً من الناس يعتبرون أنفسهم مضطرين وليسوا مضطرين؛ ولذلك فليتق الله مسلم، ولا يوجد لنفسه تأولاً بعيداً ليستحل ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى.
(الهدى والنور /634/ 00: 33: 00)

هل حلق اللحية من الكبائر؟
مداخلة: [هل حلق اللحية من الكبائر]؟
الشيخ: حلق اللحية بلا شك من الكبائر، وليس من المحرمات فقط؛ وذلك لأنها تشتمل على مخالفات لنصوص عدة، أولها: قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى» والأمر الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز مخالفته بنص قول الله تبارك وتعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] هذا أولًا.
وثانيًا: كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا شك أن التشبه تشبه كل من الجنسين بالآخر إنما هو فيما يبدو في الظاهر فمن أجل ذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة سواء في اللباس أو في غير اللباس كما يحرم على المرأة أن تتشبه أيضًا بالرجل في اللباس أو في غيره.
موضوع حلق اللحية: فلا شك أن الله عز وجل حينما فاوت في خلقه بين الرجال والنساء وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} [الليل: 3] فربنا لما ذكر في هذه الآية ما ذكر ذلك عبثًا وإنا ليلفت النظر أن من آياته أن خلق الذكر والأنثى، فهو فاوت بأشياء منها ظاهرة ومنها باطنة، فمن الأشياء الظاهرة: أن الله ميز الرجل باللحى وميز النساء بدونها، ولا يشك كل ذي عقل

الجزء: 17 - الصفحة: 68

ولب أن المرأة لو اتخذت لحية مستعارة ألصقتها بخديها فكل من يراها لا يتردد في أن يقول: إنها تشبهت بالرجال، علمًا أنها لم تصنع إلا أنها أخذت شيئًا مثل الباروكة.
هذه اللحية المستعارة مشهور بها البريطانيون الإنجليز، طبقة منهم يسمونهم باللوردات هؤلاء كان من تقاليدهم وربما لا يزالون كذلك، إذا دخلوا البرلمان وهم حليقين فيضعون هذه اللحى المستعارة، فالمرأة التي تضع لحية مستعارة لا يشك أي إنسان بأنها تشبهت بالرجل، فيا ترى! أليس العكس أقرب إلى التشبه فيما إذا جاء الرجل إلى لحيته التي فرضها الله عليه فرضًا وجبره عليها جبرًا لأنه خلقه ذكرًا فجعله ذكرًا ذا لحية فحينما يأتي هذا الذكر ويطيح بلحيته ويرميها أرضًا أليس قد تشبه بالمرأة التي ليس لها لحية؟ لا شك أن هذا أمر متحقق واقع، فإذًا: شمله اللعن مباشرًة الذي في صحيح البخاري: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».
ثم يأتي ثالثًا: ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في قصة لعنه إبليس إلى يوم الدين؛ بسبب وسوسته لآدم عليه السلام، فلما وقع إبليس في الطرد من رحمة الله أراد أن يثبت أصله، ويؤكد معصيته لله عز وجل، فقال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] فإذًا: الذي يحلق لحيته فهو يطيع الشيطان ويعصي الرحمن؛ لأن الشيطان قال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] فإذًا: هو خالف أيضًا الآية الكريمة التي فيها إعلان بأن وظيفة إبليس الرجيم مع عدوه الإنسان أن يأمره بتغيير خلق الله.
من أجل ذلك جاء أخيرًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» المغيرات لخلق الله للحسن، فنحن هنا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالآية السابقة: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]: فالرسول لعن هذه الأصناف من النساء بتعليل: المغيرات لخلق الله للحسن، فإذًا:

الجزء: 17 - الصفحة: 69

هن في تغييرهن لخلق الله أطعن الشيطان وعصين الرحمن.
قد يقول قائل هنا: ليس للرجال علاقة بالحديث، نقول: بلى لهم علاقة كل العلاقة، وذلك للبيان التالي، وهو: كلنا يعلم أن الله عز وجل لحكمته البالغة لما غاير بين النساء والرجال، جعل للنساء بعض الأحكام تختص بهن، غير الحكم الكوني حيث جعلها بدون لحية، فأباح لهن مثلًا الحرير، وأباح لهن نوعًا من الذهب، بينما حرم هذا وذاك على الرجال، ومع هذا التمييز لجنس النساء على الرجال بإباحته تعالى لهن ما هو حرام عليهم فإذا حرم عليهن شيئًا وبعلة تغيير خلق الله فلا شك أن هذا الشيء المحرم عليهن لنفس العلة يكون محرمًا على الرجال من باب أولى.
فالآن: نعود إلى الحديث: «لعن الله النامصات» أي: الناتفات، النتف هنا نسمع من كثيرين من أهل العلم والفضل يختلفون، بعضهم يخصون النمص بالحاجبين فقط، وبعضهم يزيد على الحاجبين الخدين، ثم لا شيء وراء ذلك، والصواب: أن الأمر أوسع من ذلك كل التوسعة بحيث يشمل النتف في أي مكان يقع من بدن المرأة إلا ما استثناه الشارع كنتف الإبط مثلًا فإنه من سنن الفطرة.
وهذا كلام نذكره الآن بالمناسبة ولا نقف عنده كثيرًا، لكن الشاهد: إذا كان الشارع الحكيم حرم على المرأة أن تأخذ من حاجبيها ترى! ألا يحرم ذلك على الرجال من باب أولى؟ الجواب: نعم؛ لما ذكرته آنفًا: أن هذا تغيير لخلق الله، والحديث التقى مع الآية: المغيرات لخلق الله، فإذا كان الله عز وجل حرم عليهن أن يغيرن تغييرًا بسيطًا من حواجبهن؛ لأنه تغيير لخلق الله، فالرجل من باب أولى أنه لا يجوز له أن يأخذ من حاجبيه؛ لأنه أيضًا تغيير لخلق الله.
زد على ذلك: أن الشارع أباح للنساء ما لم يبح للرجال، فإذا حرم عليهن هذا فمن باب أولى أن نحرمه على الرجال كما ذكرنا.
فكل هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث تغيير لخلق الله، البشرة مثلًا تكون المرأة ذراعها أبيض فلا يعجبها بياض ربها فتأخذ الوشم وتشم البشرة، هذا هو

الجزء: 17 - الصفحة: 70

الجمال ألا وهو تغيير لخلق الله، فلعنت هذه الأصناف، ترى! ألا يكون الرجل الذي يأخذ من خديه ملعونًا من باب أولى.
ثم أخيرًا: ألا يكون الرجل الذي يأخذ لحيته كلها ويرميها أرضًا ألا يكون ملعونًا من باب أولى؟ ! إذا كانت المرأة التي تأخذ خطًا دقيقًا هنا من حاجبها تكون ملعونة؛ لأنها غيرت خلق الله فماذا يقال بالنسبة للرجل الذي يأخذ لحيته كلها، فلا شك أن هذا من الكبائر.
ولذلك نذكر من كان مبتلى بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يأخذ من لحيته حتى ولا من خديه؛ لأن الشعر النابت على الخدين هو من اللحية كما جاء في اللغة.
(فتاوى جدة (28) /01: 24: 53)

حكم حلق اللحية للالتحاق بالجيش الإلزامي إذا كانت العقوبة السجن
مداخلة: في بعض البلاد الإسلامية الالتحاق بالجيش عندما ينتهي من الدراسة من الجامعة أو الدراسة المتوسطة لزاماً عليه يدخل الجيش ولزاماً عليه أيضاً أن يحلق لحيته، وإن لم يفعل نال العقوبة في السجن، هل هذه عقوبة .. تعتبر اضطرار يحلق عليه لحيته أم لا؟
الشيخ: هل يعتبر ماذا؟
مداخلة: هذه العقوبة ..
الشيخ: فهمت كل شيء .. يعتبر ماذا؟
مداخلة: ضرورة من أجلها يحلق لحيته.

الجزء: 17 - الصفحة: 71

الشيخ: هذا السؤال يتكرر، أنت حين تقول هل يعتبر ضرورة يحلق تعني: يحلق هو بنفسه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا أقول: ليس هناك ضرورة توجب عليه أن يحلق لحيته نفسه وإنما يحلقوها منه رغم أنفه رأيت الفرق؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب! فإذاً هو لا يحلقها وإنما يحلقونها منه.
مداخلة: إن لم يفعل تعقد له محكمة ..
الشيخ: يجب أن نفرق بين الأمرين، أنا أعرف أنه إن لم يأتيهم حليقاً كما يشتهون أنهم سيعاقبونه، إما بأن يحلقوا لحيته رغم أنفه، وإما أن يزجوه بالسجن، صحيح هذا أو لا؟
فإذاً: لا نقول هل هناك ضرورة ليحلق لحيته؟ لا ينبغي لمسلم أن يحلق لحيته، يعني: أن يأخذ الموسة ويحلق لحيته بنفسه فهو إن مر إلى الحلاق ليحلق له مثلاً لحيته لماذا؟ لأن هذا النظام الكافر يفرض ذلك عليه، يقول لهم بكل صراحة وهذا وقع في سوريا من بعض أصهرنا أنا لا أحلق لحيتي وافعلوا ما شئتم، وماذا فعلوا به؟ أرسلوا إليه ثلاثة من عناصر الجيش وتعلمون ربما أن الجيش في سوريا قسم كبير منهم علوي أو نصيري والأكثر هو سني، فهذه العناصر الثلاثة لما جاءوا إلى صهرنا هذا يريدون أن يحلقوا لحيته رغم أنفه فقال لهم: اكفونا شركم وإلا لن تستطيعوا أن تحلقوا لحيتي إلا بعد أن تقوم معركة بيني وبينكم .. اكفونا شركم فأنتم منا يعني: من أهل السنة، فرجعوا القهقرى إلى رئيسهم وهو العلوي واعتذروا أن نحن لا نستطيع أن نقوم بهذا العمل لأن الرجل مصر فأرسل عليه عناصر من العلويين فدخل في معركة معهم ونال منهم ما أروى غيظ قلبه ولكن أخيراً تغلبوا عليه وكتفوه وحلقوا لحيته رغم أنفه ثم سجنه .. الرئيس سجنه .. حبسه ما شاء ما أدري

الجزء: 17 - الصفحة: 72

أسبوعين ثلاثة وبدأت اللحية تنبت سنة الله في خلقه، وأخرج من السجن وإذا هو مربي لحيته فأنذره أيضاً مرة ثانية وهو يقول: افعل ما شئتم ثم تيسر له الاتصال مع قائد كبير يكون قريباً له فحكى له القصة، هذا القائد الكبير اتصل مع المسئولين الكبار هناك وأصدروا قراراً أن لا يتعرضوا للعناصر فيما يتعلق باللحية من شاء تركها ومن شاء حلقها، وهكذا وقع يوم كنت أنا في دمشق.
وأنا في اعتقادي أنه لو وجد أفراد من المسلمين الأقوياء في إيمانهم وفي سلوكهم وثبتوا ولم يحلقوا بأنفسهم كما يفعل الكثيرون بدعوى أن هذه ضرورة، هنا لا ضرورة؛ لأنهم هم إما أن يكلفوه بالحلق أو يكلفوا كبت رغم أنفه يعني .. فحينئذٍ من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما وأخفهما شراً.
لا شك أن أن يتولى المسلم حلق لحيته بنفسه هذا شر كبير وأقل منه أن يحلقوا لحيته رغم أنفه وهذا هو ما يقال ضرورة، أما في الحالة الأولى لا ضرورة وإنما غرضي أن أقول: أنه لو كان هناك في هذه الجيوش التي لا يزال نظامها قائماً على بعض القوانين الكافرة توجب على أفراد الجيش أن يلحقوا لحاهم لو صمد عشرات من المسلمين صمود هذا الشخص الذي أشرت إليه آنفاً لاضطر الرؤساء وقواد الجيش أن يغيروا هذا النظام لا سيما وأن هذا النظام ليس نظاماً عاماً في كل جيوش الكفر.
لقد قدر لي أن أسافر إلى أوروبا منذ عشرين سنة تقريباً فكنت راكباً السيارة مع بعض إخواننا ونحن نصعد في جبال الألب في سويسرا فكنا نرى عشائر سيارات عسكرية وعليها أفراد من الجنود ولهم لحى، فكنت أسأل كيف هذا؟ يقول هنا الجنود لهم حرية من شاء أن يحلق يحلق ومن كان يربي يربي وهم كفار، فالمسلمون أولى بهذا إن لم ينعكس النظام ويوجب قائد الجيش على كل جندي أن يعفو عن لحيته وليس أن يحلقها، فثبات بعض الشباب تجاه هذا القانون الكافر سيحملهم في النهاية إلى أن يغيروا هذا النظام الذي هو متلقى عن نظام كافر، واضح لك الجواب

الجزء: 17 - الصفحة: 73

إن شاء الله.
مداخلة: طيب! طاعة الوالي في هذا الأمر.
الشيخ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز؛ لأن هذه معصية والوالي في الغالب يكون حليقاً ولذلك فهو يريد من الجميع أن يكون مثله.
(رحلة النور: 04 ب/00: 33: 35)

هل حلق اللحية من الكبائر؟
مداخلة: هل حلق اللحية من الكبائر؟
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: ورد على النهي وعيد خاص به؟ يعني: لأن بعض أهل العلم يقول ..
الشيخ: جاء ماذا وعيد خاص؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما يكفيك: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»؟ أما يكفي: «المغيرات لخلق الله للحسن»؟
مداخلة: يكفي لكن أليست كبيرة؟
الشيخ: هذا ما فيه دليل؟ ! نعم.
مداخلة: يكفينا.
(رحلة النور: 30 أ/00: 36: 51)

قص اللحية كحلقها
[قال الإمام]: قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها من حيث

الجزء: 17 - الصفحة: 74

التشبه، وأن ذلك لا يجوز. والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة. وقد فصلت هذا في غير ما موضع تفصيلا.
السلسلة الضعيفة (5/ 125).

حكم وصل الشارب باللحية
مداخلة: شيخ! وصل الشارب في اللحية؟
الشيخ: وصل الشارب في اللحية، يعني: عدم حلقه .. عدم قصه ..
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا نقول من السنة لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبالين، وكان إذا غضب فتلهما، وقد جاء في الحديث الصحيح، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» لم نقل: من لم يأخذ شاربه وإنما من شاربه فليس منا، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا أن رجلًا جاء إليه - صلى الله عليه وسلم - وقد وفى شاربه، أي: طال على شفته، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك وبمقراض فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقرضه، فهذا بيان فعلي منه لقوله عليه السلام: «من لم يأخذ من شاربه».
مداخلة: [هل يخرج] من أمة محمد .. ؟ !
الشيخ: لا ما يخرج من الإسلام إنما يخرج من هديه عليه الصلاة والسلام إلا إذا استحل مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما خالف فيه، فحينذاك بسبب استحلاله مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الإسلام، أما مخالفته لما كان عليه الرسول عليه السلام عملًا فذلك لا يوجب الخروج من الإسلام، بدليل أن علماء المسلمين اتفقوا أن قوله عليه السلام: «من غشنا فليس منا» أو: «من غشنا فليس مني» لا يخرج من الإسلام وإنما ليس على هديه وكمال سنته - صلى الله عليه وسلم -.
(فتاوى رابغ (6) /00: 27: 35)

الجزء: 17 - الصفحة: 75

هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟
مداخلة: فضيلة الشيخ! هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟
الشيخ: نعم، ذلك قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، بل أنا أحفظ عنه أنه قال: حلق الشارب مُثلة، والحقيقة أن حلق الشارب أي استئصاله بالموسى أو بالماكينة الناعمة فيه خلاف للسنة، وهنا بحث لا بد لي من شرحه وإن كان قد تأخر الوقت بعض الشيء، ولكن من كان محباً لسماع العلم فليطل صدره معي:
سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير، وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوه من المعاني، وفي هذه الحالة لا بد لطالب العلم من تتبع السنة العملية التي تحدد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من معنى واحد، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعض الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع، كقوله عليه الصلاة والسلام: «حفو الشارب وأعفوا اللحى» في لفظ آخر: «جزوا» في لفظ ثالث: «أنهكوا» وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ بالشارب أو من الشارب، فهل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه، هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي، في الاحتمالات الممكنة من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني.
سمعتم قوله عليه السلام: «حفوا الشارب» جزوا .. أنهكوا .. معنى ذلك استئصال الشارب كله؛ لأنه أطلق وقال: «حفوا الشارب» ما قال في هذا اللفظ وفي غيره بعض الشارب؛ ولذلك وجد من العلماء قديماً وحديثاً من يذهب إلى حلق الشارب تماماً وإعفاء اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين:
أحدهما من قوله عليه السلام، والآخر فعله وهو الأهم.

الجزء: 17 - الصفحة: 76

أما قوله فقد بين أيضاً أن الحف والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برمته وإنما المقصود ما يطول على الشفة، المقصود الأخذ من الحافة، فقوله في اللفظ الأول: حفوا، لا يعني الاستئصال وإنما يعني الأخذ من الحافة كما في القرآن الكريم: {وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} [الزمر: 75] فحافة الشيء طرفه، فأكد هذا المعنى وترجح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفاً، أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» لم يقل: من لم يأخذ شاربه وإنما قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» إذاً: في هذا نص أن الأخذ لا يكون للشارب كله وإنما يكون أخذاً لبعضه، ما هو هذا البعض؟ ذلك بيانه في فعله عليه السلام فهنا بيت القصيد كما يقال.
لقد روى الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد طال شاربه، أي: طال وزاد على الشفة، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك ومقراض فوضع السواك تحت ما طال من الشارب ثم قرضه، وهذا فعل يحدد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ أنه ليس المقصود استئصال الشارب كله وإنما استئصال ما زاد على الشفة وهو المراد بقوله: «حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى» ففعله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث قد رفع كل المعاني من المعاني التي ذكرناها آنفاً وعين أن المقصود بالأخذ ما زاد على الشفة وليس ما علا عليها؛ ولهذا فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ شاربه ولا يأخذه من أصله، بل وكان يطيل سبالته وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن من خلق عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه، وهذا يدل على أن الشارب لا يؤخذ كله وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين.
وهنا نكتة طبية بعد أن أثبتنا أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن استئصال ما زاد على الشفة، في ذلك فائدتان طبيتين:
الأولى: أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته ... في ذلك نوع من

الجزء: 17 - الصفحة: 77

القذارة فيما إذا أكل خاصة إذا كان فيه دهن أو نحو ذلك، فاستئصال ما زاد على الشفتين فيه نظافة تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كل ما جاءنا من تشريع المحافظة على النظافة.
ومن جانب آخر فإبقاء الشاربين على الشفة فيه فائدة أخرى طبية: وهي كما يقول بعض الأطباء وهذا ظاهر والله أعلم أمر مشهود أنه كمصيدة للجراثيم التي تَفُتُّ بالإنسان وفي خاصة من منخريه فيجد هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم وتمنعها من الدخول في الأنف، ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب واستئصال ما زاد على الشفة، وذلك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان عليه هو وبعض أصحابه العارفين بهديه.
ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا اتباع نبينا - صلى الله عليه وسلم - في كل ما جاءنا به عن ربه.
(رحلة النور: 17 أ/00: 29: 20)

حكم صبغ اللحية بالسواد
مداخلة: الآن الصبغ بالسواد حتى أن تصير اللحية البيضاء سوداء ما حكم هذا؟
الشيخ: لا يجوز، حرام معروف .. «يكون في أمتي أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة» ..
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (8) /00: 10: 40)

حكم خضاب اللحية بالسواد
مداخلة: ما حكم الخضاب بالحناء لمن كانت لحيته بيضاء خالصة البياض هو واجب أم سنة؟

الجزء: 17 - الصفحة: 78

الشيخ: الخضاب واجب في الجملة، أي: كل من شاب فعليه أن يخضب بكل لون من الحناء أو الكتن حاشا السواد؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» في بعض الروايات لم ترد شعورهم لكن هذا هو المقصود؛ لأنه ليس المقصود هنا لا يصبغون ثيابهم «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».
ففي هذا الحديث الأمر بخضب الشعر اللحية أو الرأس فقد صرح الإمام أحمد رحمه الله بفرضية هذا الصبغ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب وبخاصة أنه قد اقترن مع تعليل الرسول عليه السلام لهذا الأمر بقوله: وخالفوهم ... فالصبغ هذا واجب لمن شاب شعره في رأسه أو في لحيته ولكن لا أعتقد أن من الواجب أن يظل الشائب يلاحق نفسه أو لحيته بالصبغ كلما ذهب الصباغ عن لحيته جدد الصبغ؛ لأن الأمر مطلق في الحديث الثابت .. يكفي في تنفيذه مرات بحيث يحقق أنه خالف اليهود والنصارى الذين لا يصبغون مطلقاً فهو يصبغ مطلقاً بدون تحديد بحيث كلما انتهى الصبغ ألحقه بصبغ جديد فهو دائماً مصبوغ اللحية، هذا لا يستفاد من الحديث وإنما عليه أن يعتاد هذه الصبغة لكي يشتد مخالفة لليهود وللنصارى، هذا جواب السؤال.
(رحلة النور: 07 أ/00: 21: 34)

حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى
مداخلة: ما حكم حلق اللحية، والدخل الذي يعود عليها للحلاق؟
الشيخ: لا تقل عليك تفضح حالك، خليها مستورة.
مداخلة: السؤال أسمعه منك، الجواب، يعني: دخلي هل هو سحت أو حرام؟
الشيخ: السحت هو الحرام، والحرام هو السحت، وهو حرام؛ لأنه كل شيء

الجزء: 17 - الصفحة: 79

قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام، كما قال عليه السلام: «يا أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».
«إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب؛ فإن ما عند الله لا يُنَال بالحرام».
«أجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، والآية الكريمة تقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
فالتعاون على الإثم والعدوان، مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم، فأن يُسْتَغَلَّ هذا الإثم ويكتسب به، فهذا ضلال على ضلال.
يعني بعبارة أوضح: إذا كان معلوماً لدينا أن حلق اللحية حرام شرعاً، فيأتي إنسان ويحلق له لحيته، هذا تعاون معه على المنكر، ما تعاون معه على البر والتقوى، وفوق تعاونه معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجراً، فهذا ضلال على ضلال، فهذا المكسب -بلا شك- يكون حراماً، وهذا أمر لا ينبغي أن يُتَوَقَّى فيه الإنسان إطلاقاً؛ لأن الآية السابقة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. الرسول عليه السلام ضرب تفسيراً لها بعض الأمثلة، فهو يقول مثلاً في الحديث الصحيح: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؛ لأنهم تعاونوا على المنكر.
وقال في الحديث الآخر: «لعن الله في الخمر عشرة: .. » أول واحد هو الشارب، ثم بَيَّن البقية، كلهم داخلون بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر، لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقاً: «عاصرُها ومعتصرُها وحاملُها والمحمولة إليه وبائِعُها وشاريها وهكذا» كلهم لُعِنُوا بأنهم كانوا عوناً على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر، وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة، تدخل في عموم هذه الآية، وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة، فإذا كان منكراً من الفعل أن يحلق الرجل

الجزء: 17 - الصفحة: 80

لحية أخيه، فأشد إنكاراً أن يأخذ على هذه المعصية أجراً.
(الهدى والنور / 162/ 13: 00: 01)
(الهدى والنور / 162/ 11: 01: 01)

كسب الحلاّق
مداخلة: [الذي يعمل حلاق ويحلق اللحىٍ] هذه المادة التي يكتسبها فيها -إن شاء الله- تحرم، يعني؟
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: طيب! هذا المال الذي يقتاتوه .. أبناؤه هل جسدهم يبنى يعني: بناء الجسد يكون من حرام؟
الشيخ: إذا كان له أولاد صغار غير مكلفين، أو كانوا مكلفين، لكنهم لا يستطيعون أن يكتسبوا قوتهم بِكَدّ يَمِينهم وعرق جبينهم، فليسوا كذلك، فهمتني؟ أما إن كانوا كباراً وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام، فيدخلوا في عموم الحديث: «كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به».
مداخلة: هل هناك حديث نصه: «إن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له» هل هذا حديث ..
الشيخ: إذا كنت تعني: هل هناك هذا الحديث، أي: صحيحاً ثابتاً من الرسول فالجواب: لا، أما أنه يُروى وهو غير صحيح فيوجد، ولكن لا قيمة، يعني: غير صحيح.
مداخلة: ليس حديثاً، يعني؟
الشيخ: غير صحيح، وثم هو من جهة أخرى، يخالف الآية: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] وهناك حديث: أن رجلاً كان يقوم الليل

الجزء: 17 - الصفحة: 81

ويسرق في النهار فقيل له: «يا رسول الله! إن فلاناً يصلي في الليل ويسرق في النهار، قال: ستنهاه صلاته» ولذلك لا يجوز أن نقول: من لم تنهه صلاته لا بد أن تنهاه، لكن نَهْيُ الصلاة لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبةً وكثرةً وقلةً، بمعنى: إذا واحد صلاته كإنسان حامل حملاً ثقيلاً لا يُصَدّق متى يُلقي هذا الحمل من رقبته، يعني: يصليها على أقل ما يصح، هذا تنهاه صلاته بقدر، لكن الذي يطمئن فيها كما سمعتم، أو يخشع فيها ... هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى وهكذا، واضح؟
مداخلة: نعم، واضح.
(الهدى والنور / 174/ 12: 28: 00)

مهنة الحلاقة وأجرة الحلاقة
مداخلة: لي زميل يريد يعمل حَلاَّق، ويا تُرى المعروف أن مهنة الحلاقة يعني كما سمعنا من حضرتكم أنها محرمة، ولكن حَبّ يستوضح نقطة مهمة قال: إنه بيحلق الشعر واللحية، فهل فيها تفصيل أم شيء أم أيش المطلوب يا شيخنا، بالنسبة يعني لأنه بيحلق الرأس، شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم ذلك؟
الشيخ: -طبعاً- لما هو بيحلق اللحى، بيكون بيرتكب محرم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: والمال اللي بيكسبه هو، بيكون حرام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إيه، شو سؤالك بعد؟
مداخلة: مش سيكون هناك مال حلال أو حرام، ولا شو يا شيخنا؟
الشيخ: على حسب الغالب، شو الغالب؟ الغالب يحلق اللحى والا يقص

الجزء: 17 - الصفحة: 82

شعر؟
مداخلة: حضرتك عارف إن دي مابتتوقفش يعني على حسب، كل يوم بيختلف الأمر.
الشيخ: أنا بعرف يا أخي، لكن كم مرة بيقص الحلاق شعر الزبون، وكم مرة بيحلق له لحيته.
مداخلة: معنى ذلك: أنه لو غلب المال الحرام يبقى حرام، إن غلب المال الحلال يبقى حلال.
الشيخ: أيوه، عرفت فالزم.
مداخلة: نقطة أهم من هذه النقطة، بالنسبة لحلق الرأس، لو أنه تفرد لحلق الرأس، ولكن يحلق الرأس بطريقة يعني تتشبه بالغرب هل تأخذ نفس الحكم؟
الشيخ: أقل.
مداخلة: أقل.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لكن الأولى أن يتركها.
الشيخ: إيه -بلا شك-.
مداخلة: جزاك الله كل خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /325/ 20: 51: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 83

وجوب الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة
الشيخ: لا يجوز الإطالة على ما زاد على القبضة، فلذلك أعتبره من الشهرة.
مداخلة: هو متعود ألاَّ يقصها.
الشيخ: لا، هذا خلاف عمل السلف الصالح، وهناك محاضرة لابد أن تسمعوها ولو من الأشرطة، أنا قلت في أثناء المحاضرة: أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة، لأنه فيه هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث، وإنما من التطبيق كما أشرت.
(الهدى والنور /447/ 17: 57: 00)

الأخذ من اللحية
مداخلة: الملتحي لو أخذ من لحيته، هل يأثم؟
الشيخ: على حسب الأخذ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فيه أخذ يُقْطَع بإثمه، وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللّي آخذين بمذهب العامة: «خير الذقون إشارة تكون».
أما إذا أخذ على مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب ... فهذا لا يأثم، أما إذا أخذ أكثر من ذلك، فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم.
مداخلة: هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصاً بحج أو عمرة؟
الشيخ: لا، لا، لأنه أولاً: ما جاء يعني: في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة، جاءت مطلقة.

الجزء: 17 - الصفحة: 84

مداخلة: يعني في الروايات في غير الحج والعمرة؟
الشيخ: إي نعم، هذه واحدة، ثاني واحدة في الروايات الأخرى، بعض الصحابة أنهم كان يأخذون من لحيتهم في الموسم، خاصة في الموسم، ثالثاً: وأخيراً: لا يظهر لوقوع هذا الأخذ، يعني: لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه رواية أخرى، ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحج، يعني: أنا شخصياً من عادتي أني بَوفِّر شعري لحتى أحلقه في الحج, شايف؟ ! لكن هذا لا يعني: أنه أنا ما بيجوز آخذ من شعري في غير موسم الحج، والعكس لا يعني أنه لا يجوز توفير شعر الرأس لما بعد الحج، وهكذا، هذا أمر واقعي، وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج بهذا، بل العكس هو الأقرب، ما هو العكس؟ [أنه فيه إطلاق أمر بالإعفاء] «واعفوا اللحى»، فما هو الذي خصص الحج، بجواز مخالفة الأمر العام، بل العكس هو الصواب.
نرى أن ابن عمر -رضي الله عنه- الذي هو روى هذا الحديث، سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان في الوقت نفسه يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته، وكلنا يعلم مبالغة ابن عمر في اتباع الرسول عليه السلام، إلى درجة يراها جماهير العلماء مبالغة غير مشروعة، فلو كان ابن عمر لا يرى الرسول يأخذ من لحيته، ما خالفه وهو أشد الناس حرصاً على اتباعه.
مداخلة: نعم، يعني: ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته، أو هذا يعني: من فعل ابن عمر؟
الشيخ: لو كان ثبت كنت سوف أقول لك: سهل الأمر، نحن بنحاول إثبات أن الرسول كان يأخذ من طريق استنباط من فعل ابن عمر، مع روايته الحديث.
(الهدى والنور / 24/ 9.: 23: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 85

الأخذ من اللحية
مداخلة: بالنسبة، أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى، التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: مائة صحيح.
مداخلة: مائة صحيح، طيب. ما الحجة في ذلك؟
الشيخ: فعل الصحابة.
مداخلة: ممكن تذكر لنا أمثلة ممن تذكرت من فعل الصحابة.
الشيخ: فعل ابن عمر، أنه ثبت عنه الأخذ مُقَيَّداً بالحج والعمرة، وبغير قيد للحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما، هذا الذي نستحضره الآن.
مداخلة: لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي: قال: إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خولف فيه، وهو ذكر بسند صحيح إلى عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كانت لحيته تصل إلى سُرَّته، وتملأ ما بين العارضين فيقول: والظاهر: من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية؛ لأن هذا ضد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَفِّروا»، فالأخذ هو ضد التوفير، فلنا ظاهر النص، لا نتزيد عليه.
الشيخ: نعم. أولاً: هذا الأثر بالسند الصحيح، مَن رواه؟
مداخلة: أنا ما أدري، أنا ناقل.
الشيخ: طيب، مَن ذكره؟
مداخلة: أنا ما أدري -أيضاً-، لكن إن صح؟
الشيخ: إن صح يكون المسألة فيها خلاف بين الصحابة، وهذا يعني صحابي من جملة الصحابة، فحينئذٍ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما

الجزء: 17 - الصفحة: 86

أرى التوسع في الموضوع قبل التَّحَقُّق من صحة هذا الأثر، أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحح إسناده؟
مداخلة: يعني: أثق بنقله هو لا يجتهد من عنده، إنما هو ناقل، يقول: أنا قرأت كذا وكذا، فنقله أثق به.
الشيخ: ولكن هو -بارك الله فيك- ليست القضية قضية نقل فقط، من الذي قال إسناده صحيح أهو أم الذي نقل عنه؟
مداخلة: الذي نقل عنه.
الشيخ: هو المنقول عنه، من هو؟ هو من أئمة الحديث من المُصَحِّحين والمُضَعِّفين؟
مداخلة: ما أدري.
الشيخ: إذاً: هو ينقل عن مجهول؟
مداخلة: لا، هو نقل عن كتاب، أنا نسيته.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه.
الشيخ: طيب. مَن الناقل؟
مداخلة: أخ لنا في مصر، أُسَمِّيه والا لا حاجة؟
الشيخ: نعم أقول: إذا كان في ذلك غيبةً فلا تسميه.
مداخلة: لا، ليس غيبة.
الشيخ: إذاً: سَمِّه.
مداخلة: الأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الله، هذا من المشتغلين

الجزء: 17 - الصفحة: 87

بالحديث.
الشيخ: طيب. إبراهيم بن عبد الله، له آثار؟
مداخلة: هذا الأخ؟
الشيخ: طبعاً هو، مَن غيره؟
مداخلة: ككتاب، أو نحو ذلك.
الشيخ: نعم رسالة -مثلاً-، كتاب.
مداخلة: نعم، له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني، يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة: أنا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنصه، فهو يناقش معنى الحديث ومبناه، في ضوء هذه المسألة .. ، وله كتاب إرواء الظمي.
الشيخ: ينتهي، بماذا؟
مداخلة: نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المبنى، يعني: إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلاً، لكن لا أتَجَوَّز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة، بدعوى أن المعنى غير مطابق، ونحو ذلك.
الشيخ: نعم، وله أيضاً؟
مداخلة: وله كتاب «إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي».
الشيخ: مطبوعة هذه الأشياء، وإلا ما تزال في عالم المخطوط؟
مداخلة: لا، هو ما زالت في عالم المخطوط.
الشيخ: هو أنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له، أم هو قال لك؟
مداخلة: سمعت.
الشيخ: سمعت؟

الجزء: 17 - الصفحة: 88

مداخلة: نعم.
الشيخ: أيضاً: نقلاً عنه.
مداخلة: نقلاً عنه.
الشيخ: فهذه الرواية، إذاً منقطعة، الوسيط هذا، تثق به؟
مداخلة: أنا لا أذكر.
الشيخ: هذا هو على كل حال، نحن نتوقف الآن؛ لأنه نستبعد جداً صحة مثل هذا الخبر.
مداخلة: لكن يا شيخَنا لو ثبت، وتعارض فعل الصحابة، أليس الرجوع إلى ظاهر النص أولى؟
الشيخ: لا، هنا شيء أذكره لك: المسألة تختلف تماماً عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص.
الشيخ ابن باز -طبعاً- يدندن حول وجود تمسك بظاهر النص هذا، ويقول في تعليقه على رسالة الكاندهلوي رأيتها لا بد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: بأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة، هذا كلام في زعمي أنا خطير جداً، لو تَشَكَّك في صحة ذلك، في نسبة ذلك للصحابة، كان يعني مقبولاً أكثر، فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر، أن نقول فيه: إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه، وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام، مع أنه من بين الصحابة، هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غُلّوه وتشدّده في اتباعه أفعال الرسول عليه السلام حتى ما كان منها جِبِلِّية، ولم تكن من السنن التعبدية، فما يمكن أن يقال: بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام، وقد

الجزء: 17 - الصفحة: 89

صاحبه ما شاء الله من سنين، يرى الرسول عليه السلام يطابق قولَه فعلُه، وفعله قولُه ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معاً، فهذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي.
يمكن أن يُفْتَرض مثل هذه المخالفة بالنسبة للصحابة من الأعراب -مثلاً- من البدو الذي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به، وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل، ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته، أما ابن عمر الذي صحب الرسول عليه السلام وحَرِصَ ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام، حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من الاتباع في شيء، وإنما حُبُّه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيما ليس به سنة، هذا الرجل من الصعب جداً أن نتصور أنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله، ويؤكد بذلك قوله: «وأعفوا اللحى» ثم هو لا يعفو، فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول.
وفي اعتقادي: لا يشك كل ذي لب وعقل، أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة، وابن عمر بصورة خاصة، مباشرةً من فم الرسول عليه السلام إلى أذنه، سيكون هو أفهم له من أيِّ رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان، لكنه لم يسمعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - مباشرة.
مداخلة: لكن ابن عمر قَيَّد يا شيخ بالحج أو العمرة فقط؟
الشيخ: نعم أنا قلت لك آنفاً ثبت عنه هذا وذاك، ثم هذه مسألة ممكن يصير بيننا وبينك مثلاً، أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسَّبب الذي ذكرته، لكن الشيخ ابن باز وأمثاله لا يُفَرِّقون أنه فعل ابن عمر، فالموضوع ليس الآن موضوع القيد والإطلاق، في الحج والعمرة أو مطلقاً.
الموضوع الآن: أنه سواءً كان الأخذ في الحج والعمرة، أو كان الأخذ في غيرهما أيضاً، فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم، لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومهم.

الجزء: 17 - الصفحة: 90

مداخلة: نعم.
الشيخ: لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل، على أني أجبتك بأنه ثبت عنه الإطلاق، فالقيد هذا ليس قيداً، وإنما هو جزء من أجزاء النص العام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذا وجهة نظري في الموضوع.
مداخلة: لكن يا شيخنا: بالنسبة لفتواك، يستغلها بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا، لا تكاد تظهر.
الشيخ: مثلما قال الكاندهلوي، كحبات الرز؟
مداخلة: نعم هو كذلك فلا يبدوا سيمة المسلم بتوفير اللحية، وأنها تكون سابغة ونحو ذلك.
الشيخ: أي نعم، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حَدَّاً لا يتجاوزه مسلم، وهو ما ثبت عن ابن عمر؟
مداخلة: الذي هو القبضة؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعني: إذاً: كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فإذاً: رجعنا إلى القيد.
الشيخ: القيد، أيَّ قيد؟
مداخلة: الذي هو قيد كان إذا حج أو اعتمر.
الشيخ: لا، لا، لا -بارك الله فيك- في عندنا قيدين الآن: قيد زمني، وقيد

الجزء: 17 - الصفحة: 91

موضعي.
قيد يتعلق باللحية، وقيد يتعلق بالزمن، فنحن بَحْثُنا الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة.
مداخلة: هكذا اتضحت يعني.
الشيخ: الحمد لله.
(الهدى والنور / 42 / .. : 50: .. )

أخذ ما زاد على القبضة
السؤال: نعلم أن أحاديثاً مستفيضةً وردت في إعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله ابن عمر: «أنه كان إذا حج أو اعتمرأخذ من لحيته» فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية، سواء ما زاد عن القبضة، أو من الجانبين؟
الشيخ: هذه القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية ولا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها، أو لا يجوز، صح؟
السائل: نعم.
الشيخ: أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص كونه بحج أو عمره له جواب، وإذا كان لم يكن بهذا الخصوص له جواب، فأيُّ الخصوصين تعني؟
السائل: خصوص، قال كان «إذا حج أو اعتمر»
الشيخ: طيب، فإذا ارتفع هذا القيد «حج أو اعتمر» تَغيَّر عندك الموضوع؟
السائل: ما لم يكن هناك دليل آخر، نعم يتغير عندي الموضوع.
الشيخ: يعني، لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة،

الجزء: 17 - الصفحة: 92

يعني ينتهي الإشكال، ما أظن أنا.
السائل: بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال يا شيخ!
الشيخ: هذا الذي أنا شاعره، بينما أنت دندنت حوله.
السائل: نعم يا شيخ.
الشيخ: طيب، إذاً: للإفادة نقول: ثبت عنه القيد والإطلاق، يعني: كان يأخذ في الحج والعمرة، وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة، الذي -يعني- أفهمه منك: كأنك تريد أن تقول: هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أو بلاش حج وعمرة وإنما مطلقاً، فأظن هذا هو سؤالك، أكذلك؟
السائل: نعم، هذا سؤالي، لكن كان على أول شي، بس مقتصر على التقييد.
الشيخ: أي نعم، فلذلك: خذها على الماشي فائدة، جاء المقيد وجاء المطلق أيضاً، فعن ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة، وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر -أيضاً- أي نعم، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم، لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص: «حُفُّوا الشارب وأعفوا اللحى» وهذا هو الأصل، أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق، ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل.
فالآن: أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد، وفعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة، مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق، لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه، لا يُجَّوِّزُون ذلك لا في حج ولا في عمرة، واضح؟
فأنا أقول: إن فعل ابن عمر هنا حجه، وذلك لما يأتي بيانه:

الجزء: 17 - الصفحة: 93

ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد لفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» أن ابن عمر هو أحد رواته، وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيراً ما يُنَبِّه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية، فيقولون: «الراوي أدرى بمرويه من غيره» وهذا كلام سليم، مستقى من بعض النصوص الحديثية، كمثل قوله عليه السلام: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وهذا الحديث له رواية أخرى: «ليس الخبر كالمعاينة»
وسبب هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة، وقومه من جهة أخرى، أنه لما ذهب إلى مناجاة ربه تبارك وتعالى، وخَلَّفَ أخاه على اليهود وعلى بني إسرائيل، فاتخذوا من بعده عجلاً جسداً له خوار، فلما رجع موسى وأخبره بالخبر، ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد، فلما شاهد قال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة».
وهذه الحقيقة، يعني بديهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة، إذا الأمر كذلك، فابن عمر كما نعلم جميعاً عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث.
ففي اعتقادي أن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقاً، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شَعْرةً، لما عُرِف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حرصاً على الاقتداء به، حتى في بعض الأمور التي قد تُسْتَنْكَر عليه من غيره؛ وأظن هذا معروف لديكم.
فإذا كان هذا الصحابي الجليل - الذي ترجمته بعضها ذكرناه آنفاً - كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو، أو لم يسمع منه على الأقل شيئاً يفسح له مجال للأخذ، ما كان ليفعل ذلك أبداً؛ واضح إلى هنا؟ فإذا أنضم إلى ذلك أن بعض السلف كأبي هريرة وإبراهيم النخعي وو ... إلى آخره، كانوا يفعلون -أيضاً- يأخذون من لحيتهم، ثم انضم إلى ذلك أن الذين لا أقول أنا

الجزء: 17 - الصفحة: 94

أعلم .... لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه، يقولون: ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ، فقلنا لهم: لا، أخذوا، من أخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان، عليهم هم الآن أن يثبتوا لنا العكس، ودون ذلك كما يقال خرط القتاد! ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذون، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم، وأهل العلم يقولون كلاماً سليماً جداً: «عدم العلم بالشيء، لا يستوجب العلم بعدمه».
فكون أنا وزيد وبكر وعمرو، لا يعلمون أن أحداً من الصحابة كان يأخذ، لا يعني أن أحداً من الصحابة كان لا يأخذ، هذا ليس علماً هذا جهل، ممكن هيك وممكن هيك، لكن أحد الإمكانين انتقل بما ذكرناه -آنفاً- عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف الصالح.
وفي ذهني أن إبراهيم النخعي يحكي - وإبراهيم كما نعلمه من التابعين - يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، وهذا نص مُهم جداً.
وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله، لأنه ثبت عملياً ممن لهم وزنهم علماً واتباعاً، أنهم ما طَبَّقوا هذا الحديث على إطلاقه.
من هنا ومن غيره من الأمثلة الأخرى قلت أنا في كثير من المباحثات، وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جداً مَنْ تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها، هل تجوز شرعاً أو لا تجوز، فأقول: «كُلُّ نصٍ عامٍ لم يجر العمل على عمومه، فلا يجوز الاحتجاج بعمومه» واضح هذا الكلام والا مش واضح؟
يعني، لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة، فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه، لأنه إما محرم أو مشروع بدلالة أيش النص العام، فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان

الجزء: 17 - الصفحة: 95

الاستدلال به يشمل جزءًا جرى عليه العمل أو لم يجرِ عليه العمل، على ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم؛ أو أن لا نحتج بالعموم المثال الذي هو الآن بين أيدينا، ونستطيع أن نأتي بأمثله أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم، وبعضها نُمَثِّلُ بها تمثيلاً لتوضيح هذه القاعدة.
المثال بين أيدينا: الأمر عام «حُفُّوا الشارب وأعفوا اللحى» يراد الاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقاً، لكن الحياة العملية دَلَّتنا أنه أُخِذَ؛ إذاً: ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عملياً خلافه، وهو الأخذ.
أحياناً يكون الأمر معكوساً تماماً، يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما، وهذه العبادة لم تُنْقل إلينا من أهل العبادة الأولين، حينئذٍ لا يصح الاستدلال بالعموم، وإلا أقررنا المبتدعين على بدعهم كُلِّهَا، لأن أي بدعة على وجه الأرض -وبخاصة- إذا كانت منقسمة إلى ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة، مع ذلك نحن نقول هذه بدعة.
والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة، أنتم تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مراراً، أن هناك كثيراً من المصلين، و-هنا أيضاً- نراهم الآن يضعون اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، واضح هذا القبض بعد الركوع، يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم، ما هو دليلهم؟ النص العام، ليس عندهم أبداً حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليس هناك حديث أبداً، ولكن هناك حديث عام: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» قالوا «قام» في الصلاة، يشمل القيام الأول والثاني، أي القيام الذي بعد الركوع، هذا استدلال بالنص العام، كذلك -مثلاً- أحاديث أخرى أنه «أمرنا معشر الأنبياء بثلاث، منها: بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة».
قالوا: هذا مطلق فيشمل: القيام الأول، والقيام الثاني بعد الركوع.

الجزء: 17 - الصفحة: 96

نحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جداً، لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأسهم محمد عليه السلام، وإما أنه لم يجر عمل عليه، الذي يَدَّعِي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة، عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع رأسه من الركوع، وهذا لا وجود له إطلاقاً، الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي، أي: أن يأتوا برواية «ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع» ليسوا بحاجه، لماذا؟ لأن العبادات محصورة: «ما تركت شيئاً يُقَرِّبكم إلى الله إلا أمرتكم به»، فلوا كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان لنقل كما نُقِلَ الوضع في المكان الأول، لا، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول، فإن لم يُنْقَل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعل ذلك.
فالاستدلالات بالأدلة العامة، سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى، أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها، لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمه أكثر من قول الصحابي .. هذا المثال واضح لما كنا بصدده، ولا في أحد له سؤال أو استشكال قبل أن ننتقل على مثال ثاني .. نعم
السائل: بالنسبة لمقدار الأخذ، يقتصر على ما زاد عن القبضة؟
الشيخ: نعم إذا قبض على لحيته، فما زاد تحت القبضة شعرات هذه ممكن يقصها.
السائل: من العرضين؟
الشيخ: من العرضين إذا كانوا أكثرمن قبضه، ممكن أيضاً في أحد له سؤال.
السائل: روى غير ابن عمر, ما حددوا القبضة أو غيرها, فهل يجوز أن نأخذ مما دون القبضة أو نقتصر على فعل ابن عمر؟

الجزء: 17 - الصفحة: 97

الشيخ: لا، نقف عند ما فعل ابن عمر، لأن له مزية هو كونه راوي الحديث.
السائل: هذا ضابط قوي شيخنا.
الشيخ: أي نعم، أنا أضرب مثالاً يُوَضِّح القضية بصورة أوضح، فكثيراً ما أقول في هذه المناسبة: إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصر، وأرادوا يصلوا السنة القبلية، وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب، كل واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده، فلو بدا للإنسان فكرة، ولما دخلوا هالجماعه ورآهم بيصلي أيش وحدانًا، تعالوا ياجماعه ليش احنا بنتفرق في الصلاة والرسول قال: «يَدُ الله على الجماعة» وقال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ... إلى أخره» وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة اثنين» وهكذا، تعالوا نصلي جماعة، ترى هل هذه الجماعة مشروعة والا لا؟ كلكم وبصوت واحد بتقولوا: لا مو مشروعة، طيب، في نهي عن هذه الصلاة؟ كمان ما في نهي، ما في نهي، ما قال الرسول: لا تصلوا السنن الرواتب جماعة.
لكن أنا بقول أنا بقول بطريقتي الخاصة: نهى الرسول، لكن هذا النهي لا يشترك في فهمه عامة الناس، بل حتى لا يشترك في فهمه كل خاصة الناس، إنما بعض دون بعض.
ومن هنا جاء الخلاف في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة، لأن الذين يقولون: إن هناك بدعة حسنة ما فهموا قول الرسول عليه السلام: «كُلُّ بدعةٍ ضلالة وكل ضلاله في النار» إلا أنها مُقَيّدة، أي ليست كل بدعة ضلالة.
يعني: هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة، فنحن الذين وَفّقنا الله عز وجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قَعَّدها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المجتمعات العامة، في خطبه يوم الجمعة وغيرها، فيقول: «وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» فهمناها على إطلاقها وشمولها.
حينما يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم -آنفاً- تعال نصلي جماعة،

الجزء: 17 - الصفحة: 98

تمشي هذه على أهل البدعة، ليه يا أخي ليش عم بتنكر علينا، الله قال «صلوا عليه وسلموا تسليما» أليسوا بينكروا علينا
فإذا عَمّ تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم -آنفاً- على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله، ونقول: «هذه بدعة» الصلاة جماعة في السنن هذه بدعة.
طيب، شو علينا نرجع لسؤالنا السابق: في عليها نهي؟ لا، ما في عليها نهي، ما في عليها نهي كما يفهمون كما يريدون، لكننا نحن حسبنا قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» والأحاديث المعروفة في هذا المعنى.
إذاً: من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة وهي داخلة في الأدلة العامة، نقول: هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف، كما كنا بنقول: هذا الوضع للقيام الثاني، لو كان مشروعاً وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان، حينئذٍ كان السلف يعملونها بهذا الشمول، فإن لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة، لو كان ذلك داخلاً في الأدلة العامة لعملوا بها، واضح؟ إذاً: أعفوا اللحى، هذا نص عام، لكن هل جرى العمل على هذا النص العام، الجواب لا، ليش؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف، وليس عندنا ما يخالفهم، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /267/ 59: 18: 00)
(الهدى والنور /267/ 45: 32: 00)

حدود الأخذ من اللحية
الملقي: بالنسبة للحية هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا؟
الشيخ: أما من الوجه فلا. أما من الوجه فلا، سؤالك ما شاء الله ثلاثة أسئلة.

الجزء: 17 - الصفحة: 99

أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز؛ لأن الشعر الذي ينبت على الخدين فهو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز؛ لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل: ما زاد على القبضة جاز، وإلاّ فلا.
مداخلة: هذا عام؟
الشيخ: ما تتصور إلا هكذا.
مداخلة: أو خاص بابن عمر؟
الشيخ: الآن نحكي مع ابن عمر الله يرضى عنه، هذا حكم ليس خاصاً بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خَصّه رب العالمين.
مداخلة: على فعله وكان ..
الشيخ: نعم، لكن لا يقال إن هذا الحكم خاص به.
فيه عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معليش يمكن، أما أن يقال إنه خاص بابن عمر لا.
أولاً: لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط، بل ثبت هذا عن أبي هريرة أيضاً، وثبت عن غير ما واحد من التابعين، بل أحدهم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يأخذون من لحيتهم، التابعي إذا تحدث بصيغة كانوا من يعني؟ الصحابة.
فإذاً: فيه عندنا نصوص عديدة، أن الأخذ من اللحية لم يكن ابن عمر تفرد به دون الصحابة، وما قد تسمعه من بعض المشايخ السعوديين بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، هذا كلام لا أصل له إطلاقاً، وإنما قال قائل منهم وبعدين هات يدك وامش، مغمضين الناس وماشيين، لا يوجد حتى حديث موضوع أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ، وإنما يمشي مثل هذا الكلام من فهم خطأ، ثم هذا الفهم يصبح قولاً، ثم هذا القول يصبح رواية، والناس كما قال تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187]، هم في غفلة ساهون.

الجزء: 17 - الصفحة: 100

أصل الموضوع الحديث المعروف: «حفوا الشارب وأعفو اللحى» أعفوا، نص مطلق.
نرجع لموضوع القبض، هذه قاعدة مهمة جداً جداً جداً، «أعفو اللحى» نص مطلق.
القاعدة: أن كل نص مطلق، أو كل نص عام، ينبغي أن يبقى على عمومه أو على إطلاقه، إلا إذا جاء ما يخصصه إذا كان عاماً، أو ما يقيده إذا كان مطلقاً.
نظروا بعض المشايخ -خاصة المتأخرين منهم- ما وجدوا نصاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وأنا أقول معهم هذا الكلام نفسه، لكن أزيد عليهم ما يأتي:
أنا قلت آنفاً: إنه لا يوجد ولا حديث موضوع، فضلاً عن ما هو أحسن منه ضعيف، أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ.
بل أنا أزيد عليهم الآن وأقول: فيه حديث رواه الترمذي أحد الكتب الستة أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من طُولها وعَرْضِها، لكن هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف الإسناد جداً، ولذلك نحن لا نُعَرِّج عليه ولا ندندن حوله، لأنه لا يجوز أن نعتمد على روايةٍ لم تثبت نسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فلما لم يجد هؤلاء المشار إليهم -آنفاً- حديثاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وقفوا عند عموم النص: «وأعفوا اللحى» وقالوا: يجب إعفاء اللحية مطلقاً، وقفوا أمام رواية ابن عمر الصحيحة قالوا: هذا رأيه، ونحن لسنا متعبدين برأي الرجال ولو كانوا من الأصحاب الكبار.
هنا نختلف نحن معهم فنقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، أي: كوننا لسنا مكلفين بأن نتعبد الله عز وجل بآراء الرجال، ولو كانوا من الكبار هذا ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل، التفصيل هو كالتالي:
نحن المتأخرين بعد أربعة عشر قرناً نفهم من قوله عليه السلام: «أعفو اللحى»

الجزء: 17 - الصفحة: 101

أي لا تأخذوا شيئاً، هكذا فهم وهكذا ينبغي نحن أن نفهم أيضاً.
طيب، ترى هذا الفهم فيه شيء من الغموض والخفاء أم هو ظاهر كالشمس في رابعة النهار، لا يمكن أن يتميز عالم على عالم في فهم؟ ليس الأمر كذلك، في أمور فيها دقة في الفهم والاستنباط هنا تختلف الرجال، لكن كون هذا النص عام مين بيقول: لا ليس عاماً من حيث الأسلوب العربي، كل متفق على هذا، هذا إذا سَوَّينا بين أنفسنا وبين أصحاب نبينا، لكن إذا ذكرنا أن أصحاب نبينا أفهم باللغة منا في هذا إشكال؟ في الحقيقة ما فيه إشكال، هذه ميزة أولى نعارض بها هؤلاء المتأخرين، الذين يقولون: لا، نحن نأخذ النص على عمومه، طيب، وابن عمر؟ يعني: فكرك يا فضيلة الشيخ أنك فهمت أن النص عام وابن عمر ما فهم أن النص عام، هذا لا يقوله إنسان.
فإذاً: هم أفهم منا، هذا أولاً، ثانياً: فيه شيء تمَّيزوا علينا، وهو قوله عليه السلام: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»، والحديث الثاني الذي يقول: «ليس الخبر كالمعاينة»، وهذا الحديث عظيم جداً، لأن الرسول قاله بمناسبة أنه لما ذهب موسى لمناجاة ربه تبارك وتعالى، فعبد قومُه العجلَ كما هو مذكور في القرآن، لما رجع وأخبره أخوه هارون عليهما السلام بالخبر يعني: خبر كان ليس له ذاك الوقع في نفسه، إلا لما رأى اليهود فعلاً يعبدوا العجل، ضرب الألواح التي أُنْزِلت عليه من السماء إلى الأرض، من شدة هول الموقف الذي شاهده، فقال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة».
فابن عمر عاش مع الرسول عليه السلام كذا سنين طويلة، وهو يراه بلحيته الجليلة، ويسمعه أيضاً بأذنه السليمة، فيقول الرسول عليه السلام: «حفوا الشارب وأعفو اللحى» ما يعرف أن هذا النص عام أو ليس بعام وهو يرى ويسمع، يسمع الحديث نابعاً من نفس صاحب اللحية الجليلة التي كان لا يأخذ منها أو كان يأخذ منها، فماذا تظنون بابن عمر، هذا فَهْمُه أحسن من فهمنا؟
قلنا: اتفقنا أن فهمه أحسن من فهمنا، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ثم أن

الجزء: 17 - الصفحة: 102

له مزية ... هذا الرجل فاق كُلَّ الصحابة، وهو شدة تحريه لاتِّباعه لأفعال الرسول عليه السلام حتى في أشياء لم يُوَافَق عليها، هذا إنسان يسمع النبي عليه السلام يقول قولاً مطلقاً، ويراه يطبقه إطلاقاً ولا يأخذ منها شيئاً، ثم يأتي ويخالفه وما خالفه إلا بما رآه، راح يبول على شجرة، لماذا يا ابن عمر؟ رأيت الرسول بال عند هذه الشجرة، فأنا أريد أبول عندها، هذا الإنسان وصل فيه حُبُّه لاتباع الرسول إلى درجة يأتي يأخذ من لحيته وهو رأى الرسول لا يأخذ منها؟ !
هذه الأشياء هؤلاء الناس لا يفكرون فيها، ثم نحن نضرب عن ذلك صفحاً كله، نأتي ونقول: وأبو هريرة أيضاً هذا رجل صحابي جليل، وحافظ حديث رسول الله، وتَمَيَّز على سائر الصحابة بذلك .. إلخ أيضاً هذا أخطأ بفهم الحديث، ثم يتسلسل لأولئك التابعين الذين أشرنا إليهم سابقاً.
ونقف مع إمام السنة أحمد بن حنبل، وهو يقول -أيضاً- بالأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، ما حجة هؤلاء الناس؟
حجتهم أخذ النص العام، ياجماعة هذا النص العام ما جرى عليه العمل من السلف، لا يوجد لا حديث عن الرسول ولا عن غير الرسول أنه كانوا يتركوها، وعندي كتاب ما اسمه «عجائب المخلوقات»، كنت أقول أنا أتكلم أحياناً أقول: واحد ربنا بارك له بلحيته وغذاها ونماها وصار يجرها على الأرض، ما نقول يعني أعفو اللحى، أتاني صاحبنا وهو يفرز بعض الكتب التي عندي، أتاني صورة إنسان تحت عنوان: عجائب المخلوقات، لحية ممدودة على الأرض كالبساط.
مداخلة: ثلاثة متر.
الشيخ: ثلاثة متر، يعني: ضعف الإنسان مرتين ثلاثة، هذا يقال: أنه أعفوا اللحى. لا، نحن هنا نقول: نحن سلفيون، لا ننتمي إلى السلف عبثاً حتى ما نقع في هذه المشاكل، نفهم النص على خلاف ما فهموه، لذلك قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

الجزء: 17 - الصفحة: 103

وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
هنا حكمة بالغة: ذكر سبيل المؤمنين، وكان يكفي في فهم الآخرين ألَّا يذكر سبيل المؤمنين، كان يمكن يقول رب العالمين: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ما يكفي أنه يخالف الرسول؟ يكفي، لكن لحِكْمَة عطف على قوله: و {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} فقال: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}، حكمة بالغة، لماذا؟ لكي لا تفهم النص على كيفك، وهذه مصيبة العالم الإسلامي اليوم، خاصةً الشباب المسلم، الشباب الذي يريد يأخذ من الكتاب والسنة وهو لم يعرف آية من الكتاب فضلاً عن حديث من السنة، نريد نفهم النصوص كما جاءتنا وعن السلف فهماً رواية ودراية، لا والله فيها خلاف، لك الحرية أن تأخذ من تلك الآراء المختلف فيها ما تشاء، أما أنت تأتي برأي جديد فقد خالفت سبيل المؤمنين.
مداخلة: ما تشاء ضمن الضوابط.
الشيخ: نعم، بلا شك، ضمن قيود.
السائل: طيب، بالنسبة للّحية -بارك الله فيك- الأخذ فوق القبضة موضع القبض، كأن لكم تفصيل كذلك في هذا.
الشيخ: القبض دون الذقن، هذا فيه سوء فهم من الناحية العربية، يقول: فلان يحلق ذقنه، لو حلق ذقنه مات، لأن الذقن ليس من خصوصيات الرجال، فكل إنسان سواء كان ذكراً أو أنثى له ذقن، الذقن هو هذا أسفل الوجه الذي ينبت عليه الشعر المسمى باللحية، فالمرأة لها ذقن، لكن ليس لها لحية، فالقبضة تكون في أسفل الذقن، فما زاد تقصه اتباعاً للسلف الصالح، أما تعمق وتعمق حتى يصير اللحية كما يقولون عندنا في الشام خير الذقون إشارة تكون، لا، هذا طبعاً تعبير عن اللحية بالذقن يعني، هذا لا يجوز طبعاً.
السائل: يا شيخ! ما زاد على القبضة في كل النواحي.

الجزء: 17 - الصفحة: 104

الشيخ: أي نعم، نعم.
(الهدى والنور / 495/ 27: 57: 00)
(الهدى والنور / 496/ 38: 00: 00)

حكم الأخذ من اللحية
الملقي: في أمر نحب أن نتثبت منه، بلغنا عن بعض إخواننا أنك ذكرت في أمر اللحية وجوب الأخذ منها، يعني: وذكروا أنك احتججت، أو ذكرت الحجة في ذلك فعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- في أنه كان يأخذ من لحيته، وكونه هو راوي الحديث، فهو أدرى بمعنى ما يروي، فلا ندري ما صحة هذا القول، وما رأيك في هذا؟
الشيخ: نحن نقول: الحقيقة عندنا قاعدة مهمة جداً، وأرجو من إخواننا طلاب العلم أن يعوها وأن يفهموها جيداً؛ لأنه يترتب من ورائها مئات التفريعات الفقهية إن لم نقل ألوفها، وهي: لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي بطبيعة عمومها تتضمن جزئيات عديدة، وقد ثبت أن جزءً من هذه الأجزاء لم يَجْر عمل السلف عليه.
حينئذ لا يجوز العمل بعموم هذا النص بخصوص هذه الجزئية، واضح هذا الكلام؟
لكن سيزداد وضوحاً بضرب مَثَل أو أكثر من مَثَل، أولاً: قبل أن نأتي بمثل جديد مبتكر.
نلفت النظر أن كل البدع الفاشية الآن بين المسلمين، لا يعدم المبتدعون لها أو المُحَسِّنون لها، لا يعدمون أبداً أن يجدوا نصاً في الكتاب أو في السنة، نصاً عاماً يؤيد هذه الجزئية البدعية التي هم يقولون بها.

الجزء: 17 - الصفحة: 105

خذو لها مثلاً: الأذان المحمدي يبدأ بـ «الله أكبر، الله أكبر»، وينتهي بـ «لا إله إلا الله»، كل المسلمين يعترفون بهذه الحقيقة، -وأرجو أن لا يوجد- أن أحداً مهما بلغ في الجهل وفي الضلال أن يقول بأن بلالاً وعمرو ابن أم مكتوم وأبا محذورة كانوا يقولون بعد لا إله إلا الله: الصلاة على الرسول عليه السلام، ما وقع هذا -وأرجو أن لا يقع-.
مع ذلك يحتجون علينا نحن الدعاة إلى السنة وإلى اتباع السلف والأئمة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، بيقولوا: هذا نص عام، وصدقوا، نص عام؛ لأنه ما قال: صلوا في مكان كذا، ولا قال: لا تصلوا في مكان كذا، وإنما صلوا مطلقاً، ما هو ردنا على هؤلاء؟ القاعدة السابقة.
الآن أضرب مثلاً خيالياً؛ لأنه الخيال أحياناً بيوسع آفاق المفكر، وإدراك الحقيقة التي هو يتحدث حولها.
فنحن نتحدث الآن أن العموم في جزئية ما لم يجر العمل عليها، لا يجوز العمل بها: لو أن رجلاً -نقول- دخل المسجد في وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلاً، ودخل معه ناس، وكُلٌّ منهم انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي ركعتي السنة أو أربع ركعات السنة القبلية، فقال أحدهم: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، ورأساً احتج بحديثين: «يد الله على الجماعة»، و «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة»، هل هذا الاستدلال صحيح؟
طبعاً، ستقولون جميعاً، حتى ولو كان فيكم لا سمح الله مبتدع، سيقول: لا، ما يجوز، ولماذا؟ ليس عندنا جواب، إلا نفس الجواب عن الزيادة بعد الأذان وقبل الأذان، وزيادة بعد الصلاة، وأمثلة بالعشرات والمئات، بل بالألوف.
فجوابنا هو أن هذا لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان خيراً الجماعة في النوافل في السنن الرواتب وقد قال الرسول: «صلاة الجماعة ... »، هم أفهم منا أولاً، وأحرص منا على التقرب إلى الله ثانياً.

الجزء: 17 - الصفحة: 106

فإن لم يفعلوا فدليل أنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت تفهمه، أظن القاعدة الآن وضحت.
تطبيق المسألة على القاعدة: نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كثير من الأحاديث: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى»، و «خالفوا اليهود والنصارى» كما في بعض الأحاديث، نص مطلق، كما مَثَّلنا -آنفاً- بصلاة الجماعة، و «يد الله على الجماعة»، وكما مثلنا قبل ذلك في آية: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، فلو أردنا أن نقف على هذا النص العام: «أعفوا اللحى»، حينئذ ينبغي أن نقول: مهما طالت لحية الرجل، حتى لو وصلت إلى الأرض يجب تنفيذ هذا النص العام طبعاً، هذه مبالغة.
لكن أيّ شيء نحن ما اعتدنا عليه، لا تتصوروا أنه لا يمكن أن يوجد في الواقع، لأن العلماء يقولون: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه.
ما سمعتم -مثلاً- بأنه رجل طالت لحيته حتى مسح الأرض بها، ما سمعتم بهذا، وربما ما سمعتم بأن رجلاً طالت لحيته حتى بلغت سُرّته، لكن هذا تحدث عنه الفقهاء، فقالوا بأن الرجل إذا كان عرياناً، وقام إلى الصلاة، ولم يجد ما يستر به عورته، فإذا كانت لحيته طويلة تستر عورته الكبرى الغليظة فيكفي، هذا قالوه، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إنه وقع؛ لأنهم أحياناً يغرقون في ضرب الأمثلة الخيالية، عَوَّدونا على ذلك، ولهذا لا بد من مثل هذا الخبر أن يُذكر في التاريخ كحقيقةٍ واقعة، لكني أُقَرّب لكم إمكانية وقوع مثل هذا الشيء بقصة ذكرتها قريباً في مناسبة ما، قرأت في مجلة ورأيت فيها صورة ديك على جدار ارتفاعه أربعة أمتار، وذيله قد مس الأرض، وذكرت أنا هذا المثال لبعض المجادلين من الشباب المسلم، الذي تثقف ثقافة غربية مادية، وتأثر بإنكار المعجزات الإسلامية النبوية، أو -مثلاً- لا يعقل أن الرسول عليه السلام في ليلة واحدة يجاوز طبقات السماء الأولى والثانية، التي لا يعرفها العلم حتى اليوم، ويرجع في نفس الليلة، مش معقول هذا الشيء، فأنا

الجزء: 17 - الصفحة: 107

ناقشت هذا الشاب، فجبت له أدلة واقعية، إنه يا أخي كونك تجهل إمكانية هذا الشيء، خاصةً كمعجزة لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعني أن هذا غير واقع، فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، قلت له: ما رأيك، هل تعقل أن يكون قلب إنسان على الجهة اليمنى؟ قال: لا، قلت: لكن هذا وقع، بدليل أن كثيراً من الأطباء الذين يُشَرِّحون الجثث قد وجدوا قلب أحد المرضى في العراق قديماً، هذا قبل خمسين سنة في الجهة اليمنى، هل تعقل أن يكون لرجل قلبين يميناً ويساراً؟ قال: لا؛ أيضاً وجدوا.
هل تعقل أن ديكاً يكون حجمه هيك شبر شبرين وذيله أربعة أمتار نازل على الأرض النادر هذا شفنا صورته، فإذاً: من هذا القبيل يمكن أن يكون ربنا عز وجل الذي له خَلْق، حتى لا يقول الكفار هذه هي الطبيعية، فإن الله فعال لما يريد، وكما قال في القرآن الكريم: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68].
فإذاً: مهما طالت لحية الرجل إذا أردنا أن نعمل بعموم النص، يجب أن ندعه كما هو، لكن ماذا كان موقف السلف، وهنا يظهر لكم أهمية منهجنا السلفي حينما نقول: لا يكفي الكتاب والسنة، فلا بد من الرجوع إلى السلف الذي طبق هذه النصوص القولية من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أول ذلك ما بلغك، من رواة حديث: «واعفوا اللحى»، هو عبد الله بن عمر، وقد كان يأخذ ما دون قبضته للحيته، ما زاد منها يقصه، وليس هو انفرد بهذا، بل صح ذلك عن أبي هريرة، وصح ذلك عن جمع من الصحابة دون أن يذكر عن أحد منهم مخالفة، إطلاقاً، ونحن نعهد من بعض الفقهاء، كابن قدامة المقدسي وغيره من العلماء، حينما يأتون بفعل عن صحابي فيه بيان بيقولوا: ولا نعلم له مخالفاً، فهو إجماع، فما بالك إذا كانت المسألة منقولة ليس عن صحابي واحد، بل عن صحابة، ولا يذكر عن أحد منهم خلافها.
ثم شيء آخر -مهم جداً- في هذا الموضوع، الذي لم يعمل بعموم النص، هو أحرص بدون مبالغة، أحرص أصحاب الرسول على اتباع الرسول، هذا من حيث الواقع لا من حيث العلم، هذا الشيء الثاني، وهذه نقطة أبا فارس لازم تنتبه لها.

الجزء: 17 - الصفحة: 108

مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا من حيث الواقع، أيوه، ما هو من الناحية العلمية، آه، أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام في كل ما علم منه أنه فعله، من هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلو أنه وقد عاشر الرسول عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، لو أنه رآه يعفى عن لحيته مهما طالت، أترونه يتبعه، في مَثَل: رآه قميصه مفكك الأزرار؛ ليش هيك؟ قال: رأيت رسول الله هكذا، رآه يأتي إلى شجرة فيبول عندها، يقال له: لماذا؟ قال: رأيت رسول الله فعل ذلك.
هذا الصحابي الذي وصل اهتمامه إلى مثل هذه الأمثلة، يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، نفترض أنه يرى الرسول عليه السلام قد أطلق لحيته وأعفاها بالمعنى المطلق الشامل، ويأتي هو بعد ذلك كلما طالت لحيته أخذ ما دون القبضة، هذا شبه مستحيل من هيك إنسان.
أما لو كان كذاك الأعرابي، أو كذاك النجدي هاللي سأله عما فرض الله عليه، قال له: «خمس صلوات في كل يوم وليلة»، والحديث معروف لدى الجميع، قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال: «أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق»، هذا لو روى لنا حديث كهذا الحديث عن الرسول ثم خالفه فيمكن أن نقول: هذا مو مثل ابن عمر، الحريص على اتباعه في أقل شيء فعله الرسول عليه السلام، أما والراوي ابن عمر، والقاص للحيته دون القبضة هو ابن عمر، فهذا أبعد ما يكون أن يخالف الأمر النبوي، لو أنه كان على إطلاقه وعمومه وشموله، أضف إلى هذا رجلاً من السلف الصالح، من أئمة المسلمين الأربعة، «وقد امتاز على الأئمة الأربعة والأربعين والأربعمائة بشدة اتباعه للسنة»، من هو؟ لعلكم عرفتموه؟
أحمد بن حنبل، الثابت في المحنة في الفتنة، فتنة القول بأن القرآن مخلوق، هذا -أيضاً- يقول بالأخذ ما دون القبضة، إذا رأينا أولَ إمام في السنة حريصاً على

الجزء: 17 - الصفحة: 109

التمسك بالسنة، وآخر إمام حريص على التمسك بالسنة، كلاهما يلتقيان في عدم العمل بهذا النص المطلق.
حينئذٍ، قلنا ما سمعت: إنه لا ينبغي للمسلم أن يطيل لحيته أكثر من القبضة، وقلت أنا من عندي: إنه إطالتها أكثر من القبضة هو داخل في معنى الإسبال، الإسبال المذموم، وبخاصة أنا نرى هذه الظاهرة انتشرت في البلاد السعودية، فصار مضرب مثل، كلما واحد أراد أن يظهر بالتمسك بالسنة شو هو الشعار؟ إطالة اللحية، لذلك نحن حينما نَدّعي أننا سلفيون، ويجب أن نكون سلفيين علماً وعملاً، ولا يفتوني أنني أخشى أن يفهم بعض إخواننا الحاضرين من هذا الكلام أن -أيضاً- يجوز الأخذ من اللحية حتى تكون كما يقول العامة في سوريا: خير الذقون إشارة تكون، لا، هذا خلاف النص الذي هو الإعفاء، «أعفوا اللحى»، يعني لا تأخذوا منها، ولا يجوز الأخذ منها بالماكينة أو بالمقص بأكثر مما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(الهدى والنور /526/ 45: 00: 00)

حكم الأخذ من اللحية
مداخلة: بالنسبة لهذه المسألة: طيب شيخنا، هذا نص واضح للناظر على أنه «أعفوا اللحى» هذا أمر أو طلب وهو للوجوب، هل نصرف هذا الوجوب لمجرد فعل -مثلاً- حتى وإن كان يعني أكثر الناس تمسكاً بالسنة النبوية، والقاعدة معروفة -مثلاً- أنه لعله اجتهاد من عبد الله بن عمر، أو لعله يكون فهم خاص لعبد الله بن عمر، وهو أنه هذا بالذات أثر، يعني يلزم هذا أنه رد ظاهر النص للوجوب بفعل ابن عمر، أو بفعل أحمد بن حنبل.
الشيخ: شو هو النص للوجوب، ما هو؟
الملقي: «أعفوا اللحى».

الجزء: 17 - الصفحة: 110

الشيخ: طيب، نحن في صدد، لسنا في صدد أنه الأمر للوجوب، أو ليس للوجوب أليس كذلك؟
الملقي: ... . فعل مطلق شيخنا.
الشيخ: أليس كذلك؟
الملقي: نعم.
الشيخ: أليس كذلك، ليس البحث أنه هل الأمر للوجوب أو ليس للوجوب، صح؟ قل لي؟
الملقي: نعم.
الشيخ: شايفها، نعم ميتة، ضعيفة.
مداخلة: هههه
الشيخ: قل أخي ما تعتقد، بحثنا ليس هل الأمر في هذا الحديث هو للوجوب أو للاستحباب. لا، نحن نقول للوجوب. خَلَصْنَا من هذا.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، كمان ضعيف، لكن شو بدنا نسوي لك.
البحث: الإعفاء المذكور في هذا الحديث، هل هو على إطلاقه وشموله، أم لا صح؟
الملقي: نعم.
الشيخ: هاه، هي نعم أقوى من هذيك، كأنك لم تستفد شيئاً من الأمثلة السابقة، وبخاصة «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، فأنا وإياك لو دخلنا المسجد في وقت الظهر أو غيره نصلي صلاة العشاء، وأردنا نصلي ركعتين قلنا لك: تعال نصلي جماعة، وقال الرسول كذا، ماذا تفعل؟

الجزء: 17 - الصفحة: 111

الملقي: ما أصلي.
الشيخ: خالفت الرسول، خالفت، بمعنى آخر أنك قلت: خالفت الرسول على منطقك أنت، أما أنا على منطقي بقل لك: خالفت عموم حديث الرسول. قال: «صلاة الجماعة»، وقال: «يد الله على الجماعة»، ونحن جماعة؛ فلماذا خالفت؟
الملقي: لعدم فعل السلف الصالح، لعدم تطبيق الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذا المعنى.
الشيخ: طيب، ما الذي أدراك؟ في عندك نص؟
الملقي: ما نقل إلينا أنه صلى هذه الجماعة إلا في الفريضة.
الشيخ: ارجع بقى إلى كلامي السابق، نقل عن السلف الأخذ، ولم ينقل العكس.
الملقي: يعني شيخنا -فعلاً- هذا يصرف ..
الشيخ: ما جاوبتني.
الملقي: يعني فعلهم يصرف هذا الإطلاق.
الشيخ: ما في حاجة تقل لي هالشيء، أنت شلون صرفت: «يد الله على الجماعة»، بأي شيء صرفت؟
الملقي: تطبيق الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: ما تقول تطبيق؛ لأنه ما عندك نقل، بتقول: ما بلغنا، صح. المسألة فيها دقة.
الملقي: المسألة تعبدية شيخنا.
الشيخ: وأنا بقول غير تعبدية؟ ! هذا التعبد عرفته بنص، يعني كون الرسول والصحابة ما كانوا يصلون قبل الظهر أو قبل العصر جماعة، عرفته بنص؟
الملقي: لا
الشيخ: فبم عرفته؟

الجزء: 17 - الصفحة: 112

الملقي: لم ينقل إلينا.
الشيخ: «لم ينقل» احفظ هذه الكلمة «لم ينقل»، هاه؛ فماذا وراء كلمة «لم ينقل»، وراءها أنه لو فعل نُقِل.
الملقي: لو فعل نقل.
الشيخ: كويس.
الملقي: كويس.
الشيخ: الآن موقفي أنا بالنسبة للمسألة، أقوى بكثير من موقفك انت الله يهدينا وإياك، قل آمين: ادعي لي ...
الملقي: آمين.
الشيخ: هاه، ليه انت عَمْ تقول: لم ينقل أن الرسول فعل هذا، أنا بقول: لم ينقل أن أحداً من الصحابة لا الرسول ولا الصحابة، أنه لم يأخذ من لحيته، هذه واحدة، بل نُقِلَ العكس، فأيُّ الموقفين أقوى، موقفك أم موقفي؟
الملقي: هذه الزاوية موقفك.
الشيخ: في عندنا زاوية ثانية؟ ! الله يهديك.
مداخلة: [السائل يضحك].
(الهدى والنور /526/ 43: 21: 00)

حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة
مداخلة: لو أن شخصاً -مثلاً- أخذ ما زاد عن قبضته، ثم تعدى.
الشيخ: فقد تعدى.

الجزء: 17 - الصفحة: 113

مداخلة: فقد تعدى، ليش قلنا لك هذيك الساعة، ما يفهم من هذا البحث، أنه بقى نحن نأخذ على كيفنا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، وقّافون عند حدود الله وبس.
الملقي: شيخنا.
الشيخ: نعم.
الملقي: الله يجزيك الخير، هل هذا الأمر على الوجوب، أم على الجواز؟
الشيخ: أيُّ أمر؟
الملقي: الأخذ.
الشيخ: الأخذ على الوجوب.
الملقي: جزاك الله خيراً.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /526/ 54: 26: 00)

أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء
السائل: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في أكثر من حديث عن الإعفاء، إعفاء اللحية، فهل هناك يعني سمعنا من بعض الإخوة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقص ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر، أفيدونا في هذه المسألة، كيف يكون مبتدعاً والنبي - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من حديث يقول: «أعفوا اللحى»، أمر بعفو اللحى؟
الشيخ: هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة، التي يترتب من فهمها وهي قائمة على أصل شرعي، فهم هذا الأصل، يُسَهِّل أولاً: أن يفهم هذا

الجزء: 17 - الصفحة: 114

الفرع وبالتالي فروع كثيرة، وكثيرة جداً.
أنا أقول في مثل هذا المناسبة: إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو سلفنا الصالح، فحينذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلاً في النص العام، يكون إحداثاً في الدين.
والحقيقة: الغفلة عن هذه القاعدة، -وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة، وكثيرة جداً- هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة، حتى وَسَّعوا على أنفسهم الإحداث في الدين، والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات.
وأنا أضرب على هذا أمثلة، وأمثلة كثيرة جداً، المهم منها: مثال لم يجر العمل به إلى اليوم بين المسلمين، ومثيلة بالعشرات، بل بالمئات، بل بالألوف مثله، ولكن الفرق أن هذا المثال الذي بأذكره لم يجر العمل به فهو مستنكر، لا لأنه بدعة، وإنما لأنه لم يجر العمل به، بينما البدع الأخرى هي مثلها -تماماً- استسهلوها وعملوا بها؛ لأن العادة جرت عليها.
ما هو المثال؟
كلنا يعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس» وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة» صلاة الجماعة. والحديث العام والأشمل: «يد الله على الجماعة».
فلو أن رجلاً دخل المسجد في وقت صلاة، كصلاتنا في الأمس القريب، صلاة العشاء، واحد بيصلي هنا، واحد هناك، السنة القبلية.
فلو أن رجلاً بدا له، فنادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال: يا جماعة تعالوا نصلى جماعة خير من هذا التَفَرُّق، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة

الجزء: 17 - الصفحة: 115

الجماعة تفضل صلاة الفذ ... » الخ.
أنت الآن شو بتقول له؟
مداخلة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعل هذا، ولا أحد من أصحابه.
الشيخ: والحديث العام.
مداخلة: هذا لصلاة الجماعة المكتوبة، علمنا هو، جمع الناس على المكتوبات، ما جمعهم على السنة القبلية.
الشيخ: إذاً هل عملت بالنص العام هنا؟
مداخلة: لا.
الشيخ: الحجة أنه لم يجر العمل للسلف بهذا النص العام.
مداخلة: صحيح.
الشيخ: هو الجواب عما سألت تماماً، لو كانوا يعلمون!
مداخلة: فهل من توضيح؟
الشيخ: نعم. «أعفوا اللحى»، نص عام، مثل: «صلاة الجماعة»، نص عام، لكن جاء واحد تارك لحيته وصلت لسرته، عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف له؟ الجواب عند من يعلم: لا. عند من لم يعلم: لا أدري.
يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول: هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليها العمل من السلف الصالح.
أي الآن خلاصة الجواب: لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلاً عن رسول الله سيدهم إمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفواً عاماً هذا أولا.
وثانياً: نعلم عن كثيرين فَهْم العكس من ذلك تماماً، أنهم كانوا يأخذون، ومنهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي لله عنهما-، لكن هذا بالنسبة للرواية

الجزء: 17 - الصفحة: 116

المروية عن ابن عمر هنا شبهة، ذلك لأن هناك روايتين؛ الرواية الأولى هي التي أنت ذكرتها في حج أو عمرة.
بينما هناك رواية أخرى وثابتة عنه مطلقاً, وتلقَّى ذلك عنه بعض التابعين ومنهم: سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته.
وحدث عن أبي هريرة، وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من صغار التابعين، يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم.
فلذلك: وجود هذا الأخذ، وعدم وجود الإعفاء المطلق، يجعل إعفاء الزايد على القبضة من محدثات بعض الأمور، كالجماعة في النوافل والرواتب.
مداخلة: .. الوارد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة، أم يأخذون فقط؟
الشيخ: بعض الروايات تحدِّد القبضة، البعض فيه هذا التحديد، لكن نحن نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو من رُواة حديث الإعفاء، ومن المشاهدين للرسول عليه السلام، فتفسير الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا -إن شاء الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان من أشد، إن لم نقل: أحرص وأشد الصحابة حرصاً في الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في جزئيات قد عُورِضَ فيها من قِبَل صحابة آخرين.
فمثل هذا لا يمكن أن تتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء، ويطبقه إعفاء عاماً، ثم هو يخالفه إلى ما نهاه عنه، هذا أمر مستحيل.
(الهدى والنور /527/ 37: 29: 00)
(الهدى والنور /527/ 04: 38: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 117

أخذ ما زاد على القبضة من اللحية
المقدم: يا شيخ ذكرتَ حديثاً يعني في السلسلة الصحيحة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج على قوم من الأنصار ولحاهم بيض، فقالوا: يا رسول الله إن اليهود يُصَفِّرون ويُحَمِّرون ويقصون عثانينهم فقال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بمخالفة أهل الكتاب.
الشيخ: في ماذا يخالفونهم؟
المقدم: في قص عثانينهم والتصفير والتحمير، فبارك الله فيك يا شيخ، السؤال أنهم سألوه قالوا: يقصون ثعانينهم فالسؤال عن القص، والقص كما هو معلوم أنه دون الحلق، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوافقهم على هذا القص، بل أمرهم بأن يُوَفِّروا عثانينهم، فقال: أوفروا عثانينكم، أليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها؟
الشيخ: الآن أنت جئت بمثال صالح للقاعدة التي دندنا حولها في الأمس القريب، أليس الآن أنت استدلالك بالنص العام؟ قل بلا.
المقدم: ليس يا شيخ.
الشيخ: بلى.
المقدم: ليس يا شيخ.
الشيخ: كيف ليس، أنت تحتج الآن بنصين عامين، النص الأول «أعفوا اللحى» أليس كذلك؟
المقدم: هذا ما استدللت به يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
المقدم: أنا ما جئت ما ذكرته يا شيخ، أنا ذكرت هذا النص الخاص ..
الشيخ: أنا أقول بنصين عامين، أليس كذلك، قلت نصين عامين؟
المقدم: أنا ما أذكر هذا يا شيخ.

الجزء: 17 - الصفحة: 118

الشيخ: أنا أنا أنا .. قلت: ولكن صراحةً متهماً لك، أنك جئت بنصين عامين.
المقدم: ما هي يا شيخ؟
الشيخ: فأنا جئت بالنص الأول .. جئتَ بالنص الأول.
المقدم: ما هي النصين؟
الشيخ: راح أكمل لك .. اللّي بتقول أنت ما قلته، لكن أنتَ قلته حينما ذكرت النص الآخر وهو العثانين هذه، العثانين هنا أليست مطلقة؟ .. يأخذون عثانينهم أليست مطلقة؟
المقدم: نعم يقصون عثانينهم.
الشيخ: يقصون نعم، يأخذون يقصون المعنى واحد، أليست مطلقة؟
المقدم: نعم.
الشيخ: طيب.
فإذاً: رجعنا إلى القاعدة، أنت تستدل الآن بالنص العام هاه، فنحن إذا أخذنا ما دون القبضة خالفنا ماذا؟ نصين عامين أحدهما هذا «هم يقصون»، فنحن ينبغي ألا نقص، والرسول قال: «اعفوا اللحى» فينبغي ألاّ نقص.
فإذاً: استدلالك يدور حول نصين عامين، أنت ما قلت و «اعفوا اللحى» لكن هذا مفهوم من سياق كلامك.
المقدم: نعم يا شيخ.
الشيخ: فإذا كان هذا يضايقك، فنحن نسحب هذا النص العام الذي ما تلفظت به، فأنا ندندن حول ..
المقدم: وأنا أضيفه يا شيخ.

الجزء: 17 - الصفحة: 119

الشيخ: نعم؟
المقدم: أضيفه هذا.
الشيخ: تضيفه طبعاً، لأن هذا من مصلحتك، لكن الحقيقة أنك الآن تدندن حول الاستدلال بنص عام، وهو هم يأخذون عثانينهم يقصون، إذاً: لا يجوز القص مطلقاً، هذا هو معنى النص العام، أليس كذلك؟
المقدم: نعم يا شيخ.
الشيخ: طيب، نسألك الآن: هل جرى العمل بهذا النص العام كالمثال الذي أتينا بالأمس القريب به؟ فيه نصوص عامة منها كما تعلم: «إن الله يستحيّ من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين» فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشرع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع فيه يديه، أليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى، وهل يجوز؟ قلنا كلا، صح؟
المقدم: صح.
الشيخ: الآن نفس الموضوع يرد الآن، وهو السؤال بوضوح إليك، هل عُمِل بهذا الإطلاق الذي أنت فهمته من الحديث، علماً أن هناك عندنا جواب احتياطي، عندنا جواب احتياطي، لكن قبل أن ننتهي من الجواب الجذري .. قبل أن نصل إلى هذا الجواب الاحتياطي، ننتهي من الجذري.
فالآن السؤال بشيء من الإيضاح: هل اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا يأخذون ما دون القبضة، أو ما فوق القبضة؟ ألا يرد هذا السؤال؟
المقدم: يرد.
الشيخ: يرد، فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا.
المقدم: لا، لكن عندي تعليق.
الشيخ: لا أبعد التعليق وأنا ما شي معك، أنا قلت لك أنا أقول معك لا، وأنت

الجزء: 17 - الصفحة: 120

خالفتني؟
المقدم: لا، ما خالفتك.
الشيخ: لا، فهذا هو.
المقدم: أريد يعني ..
الشيخ: لذلك لا نمشي .. نمشي وبعدين تكلم.
إذاً: هذا النص لا يفيد العموم، لأننا أمام نص يتحدث عن أمر واقع من أولئك المشركين، ونحن ليس عندنا بيان عن هذا الأمر الواقع، إلا أنهم كانوا يأخذون، لكن كيفية الأخذ مجهولة عندنا، صح؟
المقدم: صح.
الشيخ: طيب، في عندنا نحن معشر المسلمين أخذ معروف هل تستطيع حينئذ بحديثك هذا أن تدفع الأخذ الإسلامي بأخذ غير معروف عندك من أولئك المشركين؟
المقدم: شيخنا قبل أن أجيب على السؤال هذا، أنا لي إضافة على كلامك السابق يا شيخ.
الشيخ: ما أظن يفيدك شيئاً مع ذلك، على القاعدة التي نحن نمشي عليها اللِّي ما يجي معك تعال معه.
المقدم: بارك الله فيك.
الشيخ: تفضل.
المقدم: أولاً: في القص الذي كان من اليهود، لا يعلم؛ لأنه من أشخاص كثير.
الشيخ: كيف .. كيف؟

الجزء: 17 - الصفحة: 121

المقدم: أقول القص الذي كان من اليهود لا يعلم؛ لأنه من أشخاص ..
الشيخ: الله يهديك .. الله يهديك، هذا الذي بِدّك تحكيه؟
المقدم: طيب، اصبر يا شيخ.
الشيخ: يا أخي، لا ما بِدّي أصبر، هذا إعادة كلام أنا لقنتك إياه، لما سألتك تدري؟ قلت لا، وأنا قلت معك لا ندري، قل الآن الكلام يا أخي اللّي بيفيدك.
المقدم: طيب يا شيخ ..
الشيخ: أما تكرار الماضي.
المقدم: فيه إلحاق له يا شيخ بارك الله فيك، صبرك عليّ يا شيخ.
الشيخ: لا بأس يا أخي، لكن لا تُضَيِّع الوقت، يعني هل أنا أكرر كلامي السابق ..
المقدم: لعلي يا شيخ فيه عندي ..
الشيخ: اسمع يا أخي بارك الله فيك، هل أنت ترى حسناً أن أكرر كلامي السابق؟
المقدم: لا، يا شيخ.
الشيخ: وأنا مثلك، أنا أقول لك لا تكرر الكلام السابق، وبخاصة إذا كنا متفقين عليه.
المقدم: يا شيخ طيب أنا أريد أضيف عليه الكلام، يعني لا بد أذكرك بهذا الكلام، وأذكره حتى إني ..
الشيخ: يا أخي أنا ذَكَّرتك بهذا الكلام الله يهديك، أنا قلت لك هل هو معلوم؟ قلت لك لا، وأنت ستقول معي لا، وقلت لا.
المقدم: يا شيخ هذا نص عام يا شيخ، ما ندري كيف كانوا يقصون.

الجزء: 17 - الصفحة: 122

الشيخ: طيب ...
المقدم: فكيف نحكم عليه أنه هذا دون القبضة أو ... ؟
الشيخ: ما حكمنا يا شيخ، أنا ما قلت لك هكذا، إذاً أنت ما استوعبت سؤالي، أنا أقول لك عندنا أخذ إسلامي معروف، أي: أخذ دون القبضة قلت هذا وفهمته، أظن صح؟
المقدم: فهمته يا شيخ.
الشيخ: السؤال كان: هل يجوز ضرب الأخذ الإسلامي بأخذ شِرْكي غير معروف؟ هذا سؤالي كان.
المقدم: كيف صار أخذ إسلامي يا شيخ، من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي.
الشيخ: إي، هذا الذي تسأل عنه .. مش تجي تحط مثلما يقولوا، العصا في العجلة، تقول أنا عندي كلام تتمة، وإذا به إعادة الماضي، أنا سؤالي هكذا: هل يجوز رد الأخذ الإسلامي المعروف بأنه دون القبضة بأخذ شركي غير معروف، ما هو؟ فأنت ما أجبت وقلت معذرة عندي إضافة، ما هي الإضافة؟ هذه صبرنا عليك وطَوّلنا بالنا عليك، ومشينا على القاعدة اللِّي ماشين نحن مع إخواننا كلهم الموافق والمخالف فاللّي ما يجي معك تعال معه، شو استفدت، أنا جئت معك؟
المقدم: يعني يا شيخ أنا، يعني أقول أن هذا نص عام ما ..
الشيخ: أنا أسألك الآن ما الذي استفدته، أنا جئت معك؟ لا شيء، ما قدمت شيئاً جديداً.
المقدم: أنا يعني أقول أن الأخذ هذا يا شيخ مخصص ما هو عام، يعني بيخصص على أيّ قص ما نقبل فيه.
الشيخ: بارك الله فيك هذا تصورك، بس بيتبين لك تصورك خطأ كما تبين لك

الجزء: 17 - الصفحة: 123

في الأمس القريب، لما يحتجون بأقوى دليل على جواز الاستعانة بالكفار حينما صَوّرت لك الواقع، رسول الله هو القوي، إذا صح الحديث أنه أراد أن يستعين باليهود، فهل واقعنا اليوم حينما استعنا بالكفار بأمريكا وبريطانيا إلى آخره، استعان القوي بالضعيف أم العكس؟ بارك الله فيك رَيَّحتنا: قلت: لا والله العكس، فالآن أنت أيضاً تقع في نفس المشكلة، أنا أقول لك فأرجوك أن تفهم السؤال قبل كل شيء فهماً جيداً، وتفكر فيه تفكيراً صحيحاً، ثم تهيء الجواب إن كان عندك جواب، سؤالي: عندنا أخذ إسلامي معروف وهو الأخذ دون القبضة، عندنا في الحديث الذي ذكرته أخذ شركي مش معروف، هل كان هو .. الآن أوضح لك شيء .. هل هو على طريقة عوام سورية «خير الذقون إشارة تكون»، يعني بيحلق لحيته بدل الموسى بالمكينة، فهو كما لو حلق اليوم ونبت الشعر بعد يوم يومين، «خير الذقون يعني اللحى إشارة تكون» إن طالت قليل نص سانتي سانتي إلى آخره، مش معروف عندنا الهيئة التي كان عليها المشركون والذي جاء الحديث يشير إليها بقوله: إنهم يقصون ثعانينهم .. عثانينهم؟
المقدم: نعم.
الشيخ: عثانينهم، مش معروف عندنا كيفية هذا الأخذ، فالسؤال هذا لثالث مرة أو رابع مرة هل يجوز أن نضرب الأخذ الإسلامي الذي هو أخذ ما دون القبضة ليس ما فوق، بالأخذ الشركي الذي لا نعرف كيفيته؟ فَكِّر في الجواب، وقل نعم أو لا، وحينها يمشي البحث، أما أن تعيد الكلام الماضي والذي اتفقنا عليه أنه غير معروف الأخذ الشركي، ما في فائدة، فالآن وضح لك السؤال؟
المقدم: وضح لي، بارك الله فيك.
الشيخ: طيب، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي بالأخذ الشركي، وهذا الأخذ الشركي غير معروف لدينا، والأخذ الإسلامي معروف لدينا؟
المقدم: شيخ: أنت وافقتني في سؤالي لك لما قلت لك يا شيخ: من أين أخذنا

الجزء: 17 - الصفحة: 124

أنه هذا أخذ إسلامي؟
الشيخ: يا أخي الله يهديك، هذا سؤال ثاني، قل قبل كُلّ شيء يجوز أو لا يجوز، فإذا قلت لا يجوز، حينئذ يأتي سؤالك الثاني، أما إذا أتيتك أنا بالجواب الثاني وقلت: لا يجوز، إيش الفائدة؟ فهل أنت تعتقد بصحة رد الأخذ الإسلامي، خليني أضخم لك الصورة، الآن صورة خيالية بس لتوضيح الأمر، هل يجوز رد الأخذ السني، أو كمان أفصح الأخذ النبوي للحية بالأخذ الشركي المجهول عندنا؟ ستقول فوراً لا.
المقدم: نعم، لا، يا شيخ.
الشيخ: نعم، لا، طيب، إذاً: لا يجوز.
المقدم: لا يجوز.
الشيخ: طيب، الآن أنا طلعت فوق يقولوا عندنا في الشام ضربنا علاوية، الآن أنا سأنزل معك شويه شويه، مش راح نوصل للهدف، اتفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا هاه؟ طيب تركنا هذا، نقول: لا يجوز رد الأخذ السني، طبعاً: قائم في ذهنا هلا ما لازم نضيف المعروف لا، هذا انتهينا منه، السؤال الثاني الآن أو الاتفاقية الثانية لا يجوز رد الأخذ السني بالأخذ الشركي المجهول، ماشي؟
المقدم: ما يجوز رد الأخذ السني؟
الشيخ: نعم، الأخذ السني من اللحية، بالأخذ الشركي.
المقدم: نعم.
الشيخ: أليس كذلك؟
المقدم: نعم يا شيخ.
الشيخ: الآن أصل إلى المرتبة الثالثة، هذي اللي أنا فاجأتك بها، لما قلت لك

الجزء: 17 - الصفحة: 125

الأخذ الإسلامي، وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة، لكن الفرق هنا فقط علمي أما كنتيجة عملية لا فرق، وهذا ممكن نبحثه فيما بعد، لكن أنا أريدك أن تكون عند حسن ظني بك، وهو أن تأخذ وتعطي في نفس الموضوع، ما تشرد؛ لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل مع غيري هكذا وأكثر من هكذا؛ المقصود نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز .. لا يجوز، يأتي السؤال الآن: هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للِّحية المعروف حدوده، بالأخذ الشركي المجهول حدوده، بداهة أن الجواب سيكون كما سبق في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة وإلا قل لي ما هو الفرق؟
المقدم: وضح لي، اضرب لي مثال عليها يا شيخ، يعني هذا كله إلى حد الآن نحن أنت تكلمني على هذا، لكني أريد مثال .....
الشيخ: معليش، بس قل لي يا أخي .. ليش بالأول قلت لي لا يجوز؟ لماذا ثانياً قلت لا يجوز؟ لماذا بتأتئ، قلت اضرب لي مثال؟ لماذا مع أن هذا كهذا كهذا ما فيه فرق، أنا أضرب لك مثال وراح أجوابك عن سؤالك اللي أنت حاطه تحت إبطك، وهو من أين عرفنا أنهم كانوا يأخذون؟
راح ندخل هذا، بس أنا ما أحب البحث القفزي هذا، أريد بحث منطقي تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيداً.
أنت الآن أمام النص العام، «وأعفوا اللحى»، هل تعلم أن الرسول عليه السلام عفا لحيته مطلقاً ما أخذ ولا شعره ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو يسارها، هل تعلم هذا؟
المقدم: لا.
الشيخ: لا، بارك الله فيك، هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم أن يكون صريحاً وألا يلتوي في كلامه ويشرق ويغرب إلى آخره .. لا، طيب إذا كنت لا تعلم وأنا معك لا أعلم واطمئن وأنا معك لا أعلم، حينئذٍ: هل يصح أن نقول من السنة

الجزء: 17 - الصفحة: 126

ألا يأخذ المسلم من لحيته مطلقاً؟
المقدم: نعم.
الشيخ: لا، هذا ينقض ما قلته آنفاً.
المقدم: كيف يا شيخ؟
الشيخ: بارك الله فيك، سبحان الله، يا أخي إذا كنت لا تعلم أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته أو كان لا يأخذ من لحيته، كيف تقول الآن إنه من السنة ألاّ يأخذ من لحيته؟
المقدم: لأن الرسول صلى الله عليه، وآله وسلم «أمرنا بأن نعفي لحانا» وما كان ليخالفنا عما نهانا عنه.
الشيخ: الله يهدينا وإياك.
المقدم: اللهم آمين.
الشيخ: يا أخي أنا إيش سؤالي؟
المقدم: تفضل يا شيخ.
الشيخ: هل تعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحقيقة يا أنا نسيت أبو إيش قلنا ... أبو جابر .. هل تعلم يا أبو جابر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» أو يقول: «اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد»؟
المقدم: لا أعلم.
الشيخ: ما تعلم، طيب، هل يجوز لك أن تقول كان يقول أو كان لا يقول؟
المقدم: لا.
الشيخ: إذاً فقولي لك هل من السنة أن تأخذ من اللحية أو ألَّا تأخذ، هذا كهذا

الجزء: 17 - الصفحة: 127

تماماً، أنا لا أسألك ماذا قال الرسول .. ! أنا أسألك ماذا فعل الرسول؟
المقدم: فهمت عليك يا شيخ.
الشيخ: فهمت؟
المقدم: نعم.
الشيخ: لكن كنت أتمنى أن يكون هذا الفهم من سابق حتى ما تذكرني بالحديث الِّلي أنا بدأتك وذكّرتك به، وقلت في أول كلامك: أنا ما قلته، تذكرت هذا؟ «وأعفوا اللحى».
المقدم: «وأعفوا اللحى» نعم.
الشيخ: طيب، لماذا أنت تعيد عليَّ هذا الحديث الذي أنا ذكَّرتك به، وهذا ليس لي فيه حاجة الآن، لأني أسألك عما فعل الرسول بلحيته، ولا أسألك عن ماذا أمر به أمته، فالرسول أمر أمته إذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم ثم .. إلى آخره. أنا ما أسألك عن هذا، أسألك الرسول كان يفعل كذا وكذا؟ أجبت هنا لا .. لا أدري، وهناك أيضاً قلت لا أدري، فحسناً كيف صار لا أدري سنة؟ هذا خطأ في الفقه وفي العلم.
المقدم: هل يا شيخ ترى أن هذا يقاس على هذا؟ هذا المثال الذي ذكرته في ..
الشيخ: سامحك الله، هذا ليس قياس، هذا تقريبي بارك الله فيك .. هذا ليس قياس، أنا لا أثبت لك حكم شرعي بقياس، حتى تقول لي يقاس هذا، أنا أقول لك: زيد أسد، بتقول لي يقاس زيد على أسد؟ سامحك الله، هذا تشبيه مش قياس .. تشبيه زيد بأسد في الشجاعة، هذا تشبيه بهذا نعم، هذا صحيح لكن ليس قياس شرعي، ما في فرق بين هذا وهذا أبداً، بمعنى أنت الآن ستقول أنا آخذ بقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول»، وأنا أقول لك: هكذا هنا لا يوجد خلاف، لكن أنا أسألك الرسول فعل هذا؟ تقول لا أدري، كذلك سأقول لك أنت تأخذ بـ «اعفوا اللحى» تأخذ بقوله الذي تفهمه فهماً معيَّناً، وهذا الفهم المعين هو الفهم

الجزء: 17 - الصفحة: 128

العام بدون استثناء، أليس كذلك؟ طيب، أنا لا أبحث معك هذا الآن، هذا سيأتي دوره قريباً قريباً، لكن كما قلت لك آنفاً: أنا ما أحب البحث القفزي؛ لأن هذا ليس علماً هذا بحث هَوْجائي؛ فالآن لا أحد يعلم إطلاقاً على وجه الأرض أن الرسول عليه السلام كان يأخذ أو كان لا يأخذ، ولذلك فالذي يقول: سنة الرسول أي العملية، ونحن أمس قلنا السنة ثلاثة أقسام، نحن الآن نتكلم عن السنة العملية وليس السنة القولية، فأنت بينما نكون في البحث في السنة القولية تقفز إلى السنة العملية، هذا خطأ، فالآن أقول لك، كل من قال بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته فهذا يقول ما لا علم له به، ولذلك برَّأك الله من أن تقول ما لا علم لك به، بس انتهينا من هذا الجانب، نعود الآن إلى قوله عليه السلام: «وأعفوا اللحى»، هذا هو البحث تبع أمس تماماً، ألست الآن أنت تستدل بالنص العام؟
المقدم: حديث وائل؟
الشيخ: نعم؟
المقدم: حديث وائل يا شيخ، وإلا .. ؟
الشيخ: الآن أنا عَيَّنت لك تستدل بعموم قوله عليه السلام «وأعفوا اللحى» أليس كذلك؟
المقدم: نعم.
الشيخ: طيب، من أول البحث أنا قلت لك أنت تستدل بالنص العام سواء في هذا الحديث الذي يأمرنا أو في ذاك الذي ينهانا، لك أيضاً يقصون عثانينهم نص عام مش معروف هذا نوع القص، هنا الأمر الشرعي وأعفوا اللحى كمان نص عام، فأنت لا تزال تستدل هنا وهناك بالنص العام السؤال الآن، وأذكرك بأنني ضربت لك مثلاً بقضية رفع اليدين، فها أنت مثلك الآن تماماً كمثل الذي يستحب أن يرفع يديه في كل دعاء في الصلاة، لأن الرسول قال .. ذكرت لك حديث: «إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين»، لماذا أنت ترد عليه تقول ما

الجزء: 17 - الصفحة: 129

علمنا أن الرسول فعل ذلك.
المقدم: نعم.
الشيخ: ما علمنا أن الرسول فعل ذلك، فهو حجته النص العام، حجتك أننا ما علمنا أن الرسول طبق هذا النص العام، الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدع هو حجتي الآن ضدك أنت .. حجتي الآن ضدك أنت، لأنك أنت الآن بحاجة إلى بيان من الرسول عليه السلام لهذا النص العام، وما دام أنك قلت لا أدري، فإذاً ليس معك حجة، تبقى لي أنا حجة زائدة عليك فأقول: لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بقولك، ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة، فالآن لماذا نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدعين الذين يستدلون بالأدلة العامة التي لم يجري عليها العمل؟ وبعض إخواننا الحاضرين هنا الآن يذكرون معي جيداً أننا نؤكد دائماً ونرسخ في أذهانهم أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق السنة، بأقسامها الثلاثة وبخاصة السنة العملية منها، فنحن نأخذ مثلاً موضحاً في هذا الموضوع {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كما ترى السارق هنا مطلق، واليد مطلقة، فلو جاء إنسان وقال أنا آخذ من نص العظم، السارق لو سرق الورقة هذه اسمه سارق إذاً نقطع يده، بماذا نرد عليه؟ نقول لم يجري العمل بهذا وإنما جرى العمل بخلاف هذا، كذلك لو قال: أنا حر أقطع يده من هنا أو من هنا أو من هنا؛ لأن الله عز وجل ما قيد، نقول له لا، ربنا قال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] فالرسول بين للناس بين أقوال الله فضلاً عن أنه بين أقواله هو عليه السلام، الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولاً أو ما كان منه فعلاً أو ما كان منه تقريراً، ما هو طريق معرفتنا به؟ هو السلف الصالح، صح؟
المقدم: صح.
الشيخ: فإذا الآن وقفنا وجهاً لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام ألا وهو عبد الله بن عمر، ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجليل هو من رواة قوله عليه السلام: أعفوا اللحى وإذا هو به يأخذ

الجزء: 17 - الصفحة: 130

ما دون القبضة، ماذا تظن به هذا الصحابي؟ أأنت أفهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه، وآله وسلم أم هو؟ ماذا تقول؟
المقدم: أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأصل.
الشيخ: فيه واحد منكم ينصفني من الرجل هذا؟ لا يجيب عن سؤالي سبحان الله .. !
المقدم: عجيب يا شيخ نحن لا نعلم عنه ..
الشيخ: يا شيخ الله يهديك هذا جواب سؤالي؟ ما هو سؤالي؟
المقدم: سؤالك يا شيخ ..
الشيخ: ما هو سؤالي أسألك؟
المقدم: أنا أجيبك طيب يا شيخ.
الشيخ: لا ما تجيبني .. قل لي ما هو سؤالي؟
المقدم: أريد أجيبك على أنك تقول لي ما هو سؤالك أريد أكرر لك سؤالك أنه هل أنت أفهم من ابن عمر لهذا الحديث أو ابن عمر أفهم منك لهذا الحديث؟
الشيخ: أجبتني؟
المقدم: نعم إن شاء الله يا شيخ أجبتك.
الشيخ: إن شاء الله لا.
المقدم: لا أقول يا شيخ لا ما نعلم بحجته يا شيخ.
الشيخ: يا أخي هل قلت أنا أعلم؟
المقدم: لا، لا شك أن ابن عمر أفهم مني وأعلم مني بحجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: الله يهديك هلا قلت هذا قبل هذا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 131

المقدم: يا شيخ هذا من البدهيات يا شيخ.
الشيخ: هذا جدل يا شيخ الله يهديك.
المقدم: سامحك الله يا شيخ.
الشيخ: هذا جدل.
المقدم: إن شاء الله ما هو جدل يا شيخ إن شاء الله، سامحك الله أنا ما أقصد الجدل، أنا أقول لك هذا شيء من البدهيات يا شيخ.
الشيخ: يا شيخ أنا ما أقول أنت تقصد، أنت لا تعرف الجدل .. أنا ما أقول لك أنت تقصد الجدل، أقول لك هذا جدل، أنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر فتقول لي ما نعلم إيش الرسول فعل، وتقول أنا أجبتك.
المقدم: ما نعلم بحجة ابن عمر يا شيخ في أصله.
الشيخ: لك يا أخي أنا ما سألتك ما هي حجة ابن عمر، أنا سألتك مسألة تتعلق بك أنت.
المقدم: يا شيخ بارك الله فيك هذا من المسلمات يا شيخ.
الشيخ: ولماذا لا تقول بالمسلمات.
المقدم: يا شيخ هذا من المسلمات ما أحد يقول يعني هل أنا بدي أقول أنا ما أنا أفهم منك يا شيخ حتى أقول إني أفهم من ابن عمر.
الشيخ: الله يهديك من طريقة البحث العلمي أن تبنى قضية مجهولة على قضية معلومة الله يهديك.
المقدم: يا شيخ الله ..
الشيخ: ما يفيدنا هذا النص الذي قدمته لي الآن، ويقول لك ما نعلم حجته.
المقدم: يا شيخ بارك الله فيك، أنا أمس سألتك ..

الجزء: 17 - الصفحة: 132

الشيخ: نعم؟
مداخلة: أقصد الكثرة الكاثرة من ...
الشيخ: لازلنا لم نصل يا أخي لهذا الموضوع؛ لأنه هو يقول لك ما نعرف ما هي حجته، إذاً هو ابن عمر ..
مداخلة: بس هو راوي الحديث وهو أدرى بما روى.
الشيخ: ما هو بنقول له، هو لا يضع بينه وبين ربه ابن عمر حجة في الفهم، أنا أسأله أنت أفهم أم ابن عمر؟ فيقول لا ندري ما حجته، ثم لا ينصفني أخيراً بيقول لي هذا معلوم يا أخي، طيب المعلوم إذا سألتك هذه اللمبة متقدة أم مطفئة تقول لي معلوم؟ أنا أسألك، ألا تدري لماذا أسألك إذا سألتك هذه اللمبة شاعلة أم منطفئة؟ يجب أن تدري، أريد أضع مسماراً لأبني عليه، لأركب عليه، فلا تقل لي جواب من الشرق أو من الغرب، قل لي نعم هذه اللمبة شاعلة، لأني سأسألك كيف هذه شعلت؟ تقول لي أنا ما أجيب عن هذا السؤال لأنه سؤال مفهوم .. ! سامحكم الله، هذه مشكلة الشباب اليوم طلاب العلم هكذا، لا يجلسون مجالس العلم ومجالس المباحثة العلمية الدقيقة، ماذا يصيبك أنت إذا سألتك أنت هل أنت تصلي وأنا رأيتك تصلي؟ ماذا يصيبك إذا قلت نعم والحمد لله أصلي، تقول لي هذا معلوم وأنت رأيتني؟ ما هذا، قل لي أسألك عن شيء أجب ما عندك في نفسك، وحينما أنت تحيد عن الجواب تشعرني بأنك مبطل، وأنت لست مبطلاً وإنما أنت ساهي، ولذلك خذها قاعدة أي إنسان يسألك سؤالاً وأنت تؤمن بهذا الجواب الذي في نفسك فأفض به ولا تخشى، فأنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر؟
المقدم: ابن عمر يا شيخ.
الشيخ: طيب، فهل تحتج بفهمك أم بفهم ابن عمر؟ أرأيت كيف يصير البحث، المسألة لها تسلسل منطقي لا يناقش فيه اثنان أو لا ينتطح فيه كبشان، فهل أنت تحتج حينئذ بفهمك للحديث في فهمك للحديث وبينك وبين المتكلم به أربعة

الجزء: 17 - الصفحة: 133

عشر قرناً ودخلتنا العجمة ودخلتنا الغفلة .. ، وإلى آخره، ولا تحتج بفهم ابن عمر لهذا النص وهو يرى الرسول ليلاً نهاراً فرسول الله إما أنه أعفاها وما أخذ منها مطلقاً شيئاً، وإما أنه رآه يأخذ ولذلك وهو الحريص على اتباع الرسول عليه السلام اتباعاً عجيباً، وأظنك على علم بذلك أليس كذلك؟
المقدم: بلى.
الشيخ: طيب.
المقدم: ولكنه خالف في بعض الأشياء يا شيخ.
الشيخ: ما عليش يا أستاذ الله يهديك، أنا ما أدعي أن ابن عمر معصوم حتى تقول لي خالف في بعض الأشياء ..
المقدم: ومع حرصه الشديد يا شيخ.
الشيخ: الله يهديك اسمع الآن ماذا يرد عليك، فهل في هذا خالف؟ هل في هذا خالف السنة العملية التي كان عليها الرسول؟
المقدم: لعموم الحديث خالف.
الشيخ: يا أخي رجعت إلى فهمك سامحك الله .. سامحك الله وهداك الله، رجعت إلى فهمك تؤثره على فهم الصحابي ونبيك يقول: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ثم أتدري أن ابن عمر ليس في هذا المجال وحده؟
المقدم: أدري.
الشيخ: تدري أيضاً؟
المقدم: أدري.
الشيخ: كذلك فهمك أصح من فهم ابن عمر ومن فهم أبي هريرة أيضاً؟
المقدم: لا ولكن أنا يا شيخ عندي ..

الجزء: 17 - الصفحة: 134

الشيخ: كيف .. كيف لا اسمح لي شويه، كيف لا؟ أنت الآن أصبحت متناقضاً.
المقدم: لا فهم ابن عمر وفهم أبو هريرة لا شك أنهم أفهم مني، ولذلك أنا لما أجبتك في الأول أقول لك لا أعلم حجة أبو هريرة وحجة ابن عمر في أخذهما من اللحية.
الشيخ: أنا ما أسألك لا أبحث معك في الحجة سامحك الله، أنا أبحث فقط أنت فهمك للحديث وبينك وبين الحديث أربعة عشر قرناً، فهمك أصح أم فهم ابن عمر وفهم أبي هريرة وهم شاهدوا الرسول ليلاً ونهاراً وهما رويا الحديث، هذا اللي أنت تفهمه بفهم مخالف لفهمهم، يعني أي شخص الآن سواء في هذه الحلقة أو في غيرها إذا قلت لهم بلسان الحال وليس من الضروري أن تقول ذلك بلسان القال، إذا قلت بلسان الحال: فهمي هو أصح من فهم ابن عمر وأبي هريرة من يكون معك في هذا الفهم؟ فهمك أنت وأنت مثلي طويلب علم ولست عالماً ولست عربياً قحاً ودخلتك العجمة كما دخلت الآخرين إلى آخره، من يأخذ بفهمك أنت لهذا النص ويدع فهم العربي الصميم والصحابي الجليل الذي شاهد الرسول ليلاً نهاراً أن الرسول عليه السلام ما أراد هذا الفهم الذي تفهمه أنت بدليل أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بهذا الدليل العام، فأنت الآن تنصب نفسك منصب المبتدعة ولا تشعر أبداً، وهذا شيء يؤسفني جداً، لا تشعر أنت في موقفك لو جاءك رجل يجادلك في أي بدعة في الدنيا لما استطعت أن تقيم عليه حجة وهذا منطقك؛ لأنه سيقول: أنا أفهم من هذا الحديث ما لم يفهمه السلف، وهذا منطقك أنت.
المقدم: أبداً يا شيخ، هذا منطقي ومنطق مشايخي الذين درست عنهم ..
الشيخ: هذا كلام هؤلاء يا أخي الله يهديك.
المقدم: ثم ..

الجزء: 17 - الصفحة: 135

الشيخ: هذا كلام هؤلاء.
المقدم: ثم ماذا نقول يا شيخ في فعل ابن عمر في وضع الماء في عينيه يا شيخ وفعل ابن عمر في تتبعه لآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: الله يهديك.
المقدم: يعني هل أنا فهمي أكثر لفهم ابن عمر يعني لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تتبع آثار النبي كما فعل ابن عمر؟
الشيخ: الله يهديك قول آمين.
المقدم: آمين يا شيخ.
الشيخ: فهم أبوه أصح من فهمه، طيب؟ عندك فهم أبوه أنت؟
المقدم: كثير من الصحابة لم يثبت عنهم أنهم أخذوا يا شيخ.
الشيخ: ما يجاوب .. ما يجاوب، أنت يعجبك أنك ما تجاوب، يعني مقرر نفسك أنك ما تجاوب على السؤال إلا بعد لف ودوران.
المقدم: سامحك الله.
الشيخ: عندك كلام عمر؟
المقدم: أنا يعني أتوقف يا شيخ عن ...
الشيخ: لازم والله ما دمت هكذا أسألك عندك فهم عمر؟ لا تجيب.
المقدم: أنا ما عندي فهم عمر يا شيخ.
الشيخ: أجب يا أخي من قبل الله يهديك.
المقدم: بارك الله فيك يا شيخ قلت لك هذا من البديهيات والرجاء نترك هذا ..
الشيخ: يا أخي لما بتنهي الموضوع أنت أنا ما أفرض عليك البحث، لكن إذا

الجزء: 17 - الصفحة: 136

أردت أن تفهم ..
المقدم: لا بد ..
الشيخ: اسمع .. !
المقدم: لا بد يا شيخ ..
الشيخ: اسمع .. اسمع أقول لك اسمع.
المقدم: ما هو يعني ....
الشيخ: اسمع الله يهديك .. أنا ما أفرض عليك البحث، تريد ما تبحث فهذا خير لي لأني أوفر الوقت للعلم، لكن إذا أردت البحث فيجب أن ترسل البحث، وذلك كل سؤال تقول عندي جوابه تفضل، أما تشرد عن الجواب أسألك أنت أفهم أم ابن عمر؟ تقول ما عرفت حجته، أسألك عندك فهم عمر في قضية تتبع الآثار؟ ما تجيب، إيش هذا؟
المقدم: يا شيخ بارك الله فيك أنا أمس سألتك سؤال وقلت لك يا شيخ: هل أثر أحمد صحيح أم لا؟ قلت لي أنت ما تطبقه، ما جاوبتني يا شيخ رغم كذا ما قلت لك والله أنك أنت مثلاً يا شيخ حدت عن السؤال أو أنك ..
الشيخ: الله يهديك.
المقدم: كذا بارك الله فيك، حتى أنت قلت يا شيخ أن هذا جواب على سؤالي.
الشيخ: ما هو السؤال الذي ما أجبتك عليه في الأمس؟
المقدم: في أثر أحمد قلت لك يا شيخ ..
الشيخ: إيش هو؟
المقدم: الأثر الذي عن أحمد رحمه الله، لما سئل هل يقبض الرجل بعد الركوع أو يترك؟

الجزء: 17 - الصفحة: 137

الشيخ: طيب.
المقدم: فقلت لك هل الأثر صحيح؟ قلت لي: ما تُطَبِّقه، إيش بأقول لك.
الشيخ: ما تطبقه لأنه يا شيخ هذا هو الأسلوب الذي ندعوك إليه، أنت تحتج بشيء أنت لا تطبقه، فماذا يفيدك الاحتجاج به؟
المقدم: أنت يا شيخ قل لي مثلاً صحيح وإلا ما هو صحيح.
الشيخ: يعني إذا سألتني عن حديث وهو صحيح، وأقول لك أنت لا تطبقه إيش معنى هذا الكلام أن الحديث غير صحيح؟
المقدم: والله يا شيخ أنا أشوف ..
الشيخ: ما تعرف .. ما تعرف.
المقدم: ما حصلت على الجواب.
الشيخ: يا شيخ الله يهديك .. الله يهديك، إذا حصلت على الجواب شوف الآن كيف وهذه الجماعة شهود الآن سوف لا تستفيد شيئاً إذا أجبتك حسب مخططك أنت، أعيد السؤال الآن .. أثر الإمام أحمد صحيح أم غير صحيح؟ أليس هذا سؤالك؟
المقدم: خلاص يا شيخ أنا أتوقف جزاك الله خير.
الشيخ: وفرت علينا.
مداخلة: ما عليش يا شيخ نحول هذا البحث.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: جزاكم الله خير، هذا البحث في الحقيقة في آخره وفي أوله أيضاً يعتمد على مقدمات وعلى قواعد أصولية دائماً تذكرها أنت في أشرطتك وتشير إليها في كتبك، وهذه القضايا تشكل حقيقة في أذهان كثير من الشباب وبالتالي النتائج

الجزء: 17 - الصفحة: 138

والثمرات التي تبنى على تلك المقدمات تكون مخالفة لما تعتقد أنت أنه صواب، وهو قضية حجية قول الصحابي وقول العلماء أن العبرة بروايته دون رأيه، وقولهم أيضاً في القاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، هذه الثلاث قضايا الحقيقة نحتاج إلى يعني مزيد من البسط فيها مع ضرب الأمثلة حتى تستقر هذه القضية في أذهاننا وفي أذهان من يسمع هذا الشريط إن شاء الله حتى ينطلق في بحوث علمية وإلى نتائج وثمرات تكون موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه، وآله وسلم، جزاكم الله خير.
الشيخ: هذا يا أخي كله مبين ومفصل، ولما تقول أنت في الأشرطة عندنا أربعة آلاف شريط أو أكثر، وكله هذا مبين، وهذا من المستحيل أنه كلما طلب طالب طلباً ما نقول لك لبيك، الآن نعمل لك محاضرة حول ما طلبت .. ! هذا أمر مستحيل، فالآن أنت جبت بعض العبارات المعروفة عند الأصوليين، ونحن من المفتين بها، ونحن من المحتجين بها، الراوي أدرى بمرويه من غيره، هذا حجة على الرجل .. هذا حجة على الرجل؛ لأن ابن عمر هو الذي روى حفوا الشارب وأعفوا اللحى، هو الذي روى، فهو أدرى بمرويه من الذي جاء بعد أربعة عشر قرناً، هذا من حجتنا في الموضوع، وقلت له آنفاً الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
والآن سلسلة البحث والتفكير يذكرني بنكتة وقعت في دمشق مع أحد من كان يتبنى حزب التحرير، حزب التحرير له أفكار أصولية أعتقد أنه ما أقامها على دراسة يعني علمية دقيقة، وإنما لتسليك حزبيته، منها أن الأصل في كل أمر في الكتاب والسنة أنه لا يفيد الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن يدرس دراسة موضوعية فينظر عندها، فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة، باب من التشكيك في أوامر الشرع خطير جداً جداً، ومعلوم أن جماهير علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، وهذا الذي ندين الله به.

الجزء: 17 - الصفحة: 139

المهم قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفاً في مكتب لبيع الكتب وعلى يده رئيس أو آمر، هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر، جرى نقاش بينهما أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمور، يعني ذاك الحزبي أعلم من صاحبنا، صاحبنا طالب علم صغير، فتناقشا في هذه المسألة وهو لا يستطيع أن يجول ولا أن يصول معه، فجاء يشكو استعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة، وأنا لو ألقيت عليه محاضرة لا يمكن أن يلقطها لقط المغناطيس للحديد قد يحفظ شيء وينسى شيء، فالله ألهمني بحل المشكلة عملياً قلت له واسمه سعيد صاحبنا قلت: يا سعيد أنت عملك تحت يده، فإذا طلب منك شيء فواجب عليك بحكم الوظيفة أن تلبيه، كلما طلب منك شيئاً بالتعبير السوري قلت له طنش، ما معنى طنش؟ يعني تجاهل أنك سمعته طنش، طبعاً الآمر سيطلع خلقه عليك، يناديه أول مرة ما يرد عليه، ثاني مرة ما يرد عليه، إلى آخره .. ، وأقول له حينئذ سيضيق صاحبك ذرعاً، ويطلع خلقه ويقول لك يا أخي أنا آمرك جيب لي الكتاب الفلاني أو الحاجة الفلانية لماذا أنت لا تستجيب للطلب؟ قل له بكل دم بارد: أن الأمر لا يفيد الوجوب، فأنت لازم تحط قرينه مع هذا الأمر حتى أفهم عليك أن أمرك للوجوب، وهكذا فعلاً خصم هذا الرجل كلما يطلب منه شيء يطنش يا أخي ما تلبينا؟ يا أخي أنت ما فهمت من أمرك مجرد أمرك أن أمرك للوجوب؛ لأن مذهبك أنت حسب ما جادلنا هذاك اليوم، أن الأمر لا يفيد الوجوب، إذاً أنا ما أنا مقصر معك، أمر يفيد الاستحباب، والله أنا في عفو من الاستحباب لا أريده إلى آخره ...
الشاهد بارك الله فيك هنا أمر من الرسول عليه السلام لأصحابه الكرام يسمعونه مباشرة، فالراوي أدرى بمرويه، هذا الذي أنا أدندن حوله، إي والله ما فيه معه حجة .. ! الحجة هو الحجة الآن بيننا وبين الرسول عليه السلام، فهو الذي طبق هذا الأمر، ثم حتى هو وأمثاله ما يجي يقول مثلما قال: إيش تقول بما فعل ابن عمر من تتبع الآثار إلى آخره؟ سدينا عليه الطريق سلفاً جبنا له أبو هريرة فرجع يحتج بمن؟ ببعض أفعال ابن عمر هذه لا أحد يوافقه عليه، سبحان الله .. ! هل يستوي هذا مع هذا؟ هذه أمور انفرد بها ابن عمر أما الأخذ من اللحية نحن نقول

الجزء: 17 - الصفحة: 140

السلف كلهم على هذا، ولا يوجد لا حديث ولا أثر أن زيد من أصحاب الرسول عليه السلام، بل ومن دونهم أنهم كانوا يعفون لحاهم حتى لو جروها أرضاً، لا وجود لهذا، والعكس هو الموجود، فلماذا إذاً أنت تقول لازم نفهم الناس هذه القاعدة: يا أخي القاعدة اللي أنا أقولها قائمة على هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء من قبل ونحن تفقهنا بها، لكن كلما في الأمر أني أنا سبكت ما فهمته من هذه القواعد المحررة بسبكة جديدة لتوضيح مسألة مهمة جداً وهو الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري عليه العمل، وأنا أتعجب مع وضوح الأمثلة وبخاصة التي قلناها، لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجوز؟ يا أخي ما نقل عن الرسول هذا الرفع .. !
نعم لكن حديث الرسول واضح في دلالته العامة أن الله لا يرد اليدين خائبتين، لا نحن سلفيين، نحن أتباع السلف لماذا هنا أتباع السلف وهناك أتباع فهمنا؟ يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك وفهم ابن عمر نقول عفا الله، لكن خالفت ابن عمر خالفت أبو هريرة خالفت إمام السنة الإمام أحمد إيش تقول فيه؟ تقول فهمي وفهم المشائخ، هذا ليست طريقة السلف، عندك إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب، يقول: كان من قبلنا يأخذون من لحيتهم، كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء يقولون: ما يفيد هذا يا شيخ الله يهديك، ما يفيد هذا عريها هذه .. !
مداخلة: شيخ لو الله يحفظكم النصوص هذه [لو تشير إليها].
الشيخ: نعم أحسنتم لا بأس .. هذا الكتاب المصنف لابن أبي شيبة باب ما قالوا في الأخذ من اللحية.
عن ابن طاووس عن سماك بن يزيد قال: كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.
عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني.
عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.

الجزء: 17 - الصفحة: 141

عطاء بن رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
عن بن طاووس عن أبيه: أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.
عائذ بن حبيب بإسناده عن الحسن قال: كان يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه .. إلى آخره كلها آثار في الأخذ، نقول أنا أفهم هذا ودوني ما فهموا؟ هذه مشكلة الخلف مش مشكلة السلف، هذه مشكلة خلف نحن نفهم هكذا، ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن المتأخرين، أنا كنت يوماً ما مثلك، لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه.
مداخلة: يا شيخ أنا طيب أورد علينا بعض الناس إشكال قضية أن الراوي أدرى بمرويه من غيره قال: أنا أطبق بهذا البحث عند قضية اللحية والأخذ منها، أطبق قاعدة أخرى وهي أن العبرة بروايته لا برأيه، كيف نرد هذا الإشكال؟
الشيخ: هنا لما يكون الرأي مخالفاً للرواية، كما هو في حديث أبي هريرة .. أبو هريرة روى حديث في التسبيع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب، فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك بن أبي سليمان وهو من رجال مسلم فيه نوع من الكلام، أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئناً لثقته، يروي عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً، هنا تأتي القاعدة يا أخي؛ لأن هذا مناقض لهذا، لا يمكن أن لا تريد عليه .. ! طيب هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون للأمر مرهون بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبيع يقال هذا يمكن تفسيره بهذا، أما عموم النص مطلق النص .. ! هذا ليس كهذا، فهم النص كما ضربت لكم مثلاً آنفاً أن هات يا سعيد الغرض الفلاني، والتثليث، هنا لا يمكن أبداً أن يؤول أحد النصين

الجزء: 17 - الصفحة: 142

إلا يبقى أحدهما متعارضاً مع الآخر، هنا يقدم رواية الراوي على رأيه، أما هنا .. هنا ليس رأي هنا فهم للنص وعمل بالنص، ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ من لحيته يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم ما فيه أمر بالمعروف ما فيه نهي عن المنكر إلى آخره، بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات والاعتراضات من كل جانب وصوب، هذا لو واحد فعل ذلك، فما بالك عندك صحابة ابن عمر أبو هريرة تابعيين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري .. ، وإلى آخره كثيرون، وهذا كتاب واحد فقط في المصنف، أما لو فتحنا مثلاً كتاب شعب الإيمان فهذا طبع حديثاً سنجد آثاراً أخرى.
فإذاً نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في ذاك الزمان، هنا لا يرد أيضاً أن رواية الراوي مقدم على رأيه، هنا ليس رأي، فأرجو أن يكون في بالكم دائماً المثال الصالح لهذه القاعدة حينما يكون الرأي متضارباً مع الرواية، فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي وليس برأيه.
وأنا أقول يعني الواقع سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظرياً لا يفيده شيئاً إلا إذا طبقه عملياً؛ لأن التطبيق العملي سيفسر له تفسيراً واضحاً كالشمس في رابعة النهار ما درسه نظرياً، ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهمه لبعض تلك النظريات التي خالفها، أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف الموجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم، فالتطبيق العملي سيؤكد له وجهة نظر أحد الفريقين؛ لأنه سيرى أنه عملياً الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه، مثلاً نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأياً في الماء الطاهر المطهر ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة الأحناف أنفسهم اضطربوا الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس قالوا إذا كان الماء عشرة في عشرة أذرع، وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه في الحافة هذه لا يتحرك الماء في الجانب الآخر، كلام نظري صعب جداً إذا ما قلنا مستحيل تطبيقه، لماذا؟ لأنهم بيقولوا المسألة: إذا كان حوض مربع عشرة في عشرة، طيب يمكن كان الحوض مثمن، يمكن كان مسدس، يمكن كان أكثر أضلاعاً من هذه

الجزء: 17 - الصفحة: 143

الصورة، فقيه مثل الذي كان عندنا في الشام المفتي الذي قبل هذا اسمه أبو يوسف العابدين كانوا يقولوا عنه طبيب، طبيب فعلاً يعني، وفقيه حنفي، فأنا ما أريد أنا أقول لو كان فقيهاً حنفياً ومهندساً بارعاً إذا وضعناه أمام بحيرة مضلعة الأركان لن يستطيع أن يفهم الحكم الشرعي الذي درسه في كتب الفقه أنه إذا كان الماء عشرة في عشرة تريد حسابات دقيقة، ثم تريد حساب العمق، قد يكون السطح قليل جداً لكن يكون هذه الخسارة التي خسرناها في أسفل .. نزلنا فيها أسفل إلى آخره .. ،
فهذا الشيء غير عملي يطلع، من أجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد، ما الذي قالوا؟ إذا كان الماء كثيراً فلا يتحمل النجاسة، وإذا كان قليلاً يتحمل النجاسة، أيضاً شعر المتأخرون أن هذا ليس ضابط؛ لأنها صارت قضية مائعة قد يرى إنسان أن هذا الماء كثير إذاً هو طائل، قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجس، فأتوا قيدوها بالعشرة في العشرة وما أفلحوا ولا نجحوا، نرجع للحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، هذا هو المذهب الذي يتنافى أن يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى مع، حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب وهو مذهبه قائم على إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً قال: كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء، لماذا؟ لأن مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماماً، وهذا بحث طويل الذيل في الحقيقة.
فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقه في هذه الآراء قد يختار رأياً مثلاً رأي الإمام الشافعي، لكن يقف عملياً أمام قلتين، يا ترى هذه النجاسة التي وقعت في القلتين الرسول يقول: لم يحمل خبثاً، طيب يمكن كانت النجاسة عند قلتين مرتين، هل يحمل نجاسة؟ لا، إذا ما هي النجاسة التي تقع في القلتين ويبقى الماء في القلتين طاهراً مطهراً؟ لا بد ما يكون نجاسة خفيفة، لذلك كان الجواب بالنسبة لحديث القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قسم منهم قالوا: حديث القلتين ضعيف، ونحن لسنا معهم في هذا، القسم الثاني قال: هذا كان جواباً لقصة وقعت، كان معروف النجاسة التي وقعت في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح،

الجزء: 17 - الصفحة: 144

فقالوا: أن حديث القلتين لا يصلح أن يكون قاعدة، القاعدة هو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قصدي الذي قرأ هذه المذاهب الثلاثة واختار مذهب القلتين نظرياً لما يريد أن يطبقها عملياً يشوفها ما هي ناجحة فيضطر حينئذ أن يأخذ بمذهب أهل المدينة هذا المذهب الذي تمنى الغزالي الشافعي والمعروف أنه متعصب لمذهبه الشافعي، تمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على ما كان عليه أهل المدينة، الماء طهور لا ينجسه شيء.
فبارك الله فيكم المقصود من هذا كله أن دراسة الأصول أصول الحديث وأصول الفقه نظرياً لا يكفي، لا بد من دراستهما عملياً، هناك ستتبلور كما يقال اليوم بعض هذه القواعد عند بصورة واضحة جداً، وسيخرج منها بقاعدة أوضح مما قيل وهي ثروة مما قيل، وما نحن فيه من هذا القبيل.
ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً إلى ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما كان عليه سلفنا الصالح.
أنا الحقيقة لعلمي ببعد الخلف بصورة عامة عن منهج السلف، زائد أن بعض أهل السنة والحديث الذين معنا لما لم يتقنوا هذا الموضوع وقعوا في البدعة من حيث لا يشعرون، أنا أضرب لكم الآن مثلاً عملياً: الإمام الشاطبي في «الاعتصام» ونعم الكتاب هو يحكي قصته مع جمهوره كان عايش بينهم، وكيف كانوا يعادوه؛ لأنه كان يحيي السنة، ومن جملة ما يقول أنه وظف إماماً قال: درست الموضوع فوجدت القوم أنهم يجتمعون على الدعاء بعد الصلاة، وهذا لا يزال في دمشق وربما هنا في بعض المساجد، يخلص الصلاة فيلتفت إلى الجمهور ويدعو والجماعة يؤمنوا، هكذا كان الوضع لكن بدأ يخف تماماً في كثير من المساجد هنا وهناك، المهم فالشاطبي عائش في هذا الجو، حاور نفسه أتابعهم أم أخالفهم؟ ترجح عنده أنه يتبع السنة، فيصلي بهم إن كان الوقت صبح أو عصر يلتفت إليهم ويسبح ويدعو بما تيسر حسب السنة ولا يجمع الناس على الدعاء جماعة، أنا قرأت مقالاً في مجلة الجامعة

الجزء: 17 - الصفحة: 145

السلفية التي تصدر في الهند مقال لأحد مشائخ علماء الحديث يقول بأن الدعاء جماعة وبرفع الأيدي بعد الصلاة سنة، من أين أخذ هذه السنة؟ من عموم النصوص، لك يا أخي أدرس حياة الرسول وصلاته، كم ألف صلاها مع أصحابه عليه السلام؟ لا ينقل عنه أبداً أنه رفع يديه ولو لوحده فضلاً أنه يستقبل جماعة ويدعي وهم يؤمنوا .. !
ما في شيء من هذا إطلاقاً، ووجدت من المهم جداً جداً التنبيه على هذه النقطة بالذات، أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء نص عام لم يجري عمل السلف على هذا الجزء؛ لأنهم أفهم منا، والعجيب أنا أقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وكثير من إخواننا يكررون هذا الكلام بألسنتهم ولكن معناه ما دخل بعد في قلوبهم، ولذلك أنا حريص كل الحرص في سبيل حمل أهل السنة حقاً على اتباعها حقاً أن يضعوا نصب أعينهم هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء النص العام ما دام أننا لا نعلم أن السلف عمل به، وهلا فتحنا باب الابتداع على المصراعين وسقطت حجتنا على المبتدعين؛ لأن هذا هو حجتهم، قال الله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] يا أخي الصحابة نزلت هذه الآية عليهم بواسطة الرسول مباشرة وفهموها حقاً، فلماذا لم يفعلوا؟ إيش فيها يا أخي، هو هكذا .. فإذاً يجب علينا أن نسد هذه الصورة أمام السنة بأن نقول: النص العام إذا دل على مسألة معينة وعلمنا أن السلف لم يعمل بها فضلاً عن أننا أعلمنا أنه عمل بخلافها، حينئذ لا يجوز العمل بهذه الجزئية أبداً وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
مداخلة: في نفس الموضوع يفصل كلام أبو هريرة أنه جعل السبعة ثلاثة بأن هذا رأيه؟
الشيخ: قول مش قضية رأي، أنت تقصد رأيه يعني يقول هذا رأيي؟ قال أبو هريرة كذا هكذا الرواية، نعم.
مداخلة: شيخ إذا أذنت لي بس استدراكاً يعني لزيادة فهم في الموضوع.

الجزء: 17 - الصفحة: 146

الشيخ: تفضل.
مداخلة: هما سؤالان يأتينا الأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ عام.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فنحن نترك مثلاً فعل ابن عمر رضي الله عنه الآن نريد أن نفهم اللفظ العام للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونحن كما تقول دائماً لا نفهم اللغة فمرجعنا هو كتب اللغة، فعندما يقول: أرخوا وفروا .. كذا، يطلق اللحى مفهوم ذلك أن أهل الكتاب أو النصارى، مجمل أهل الكتاب أو المشركين كانوا يأخذوا من لحاهم فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بمخالفتهم، فنحن نريد أن نفهم معنى اللحية ما هو مقدارها الألفاظ العامة توجهنا لها، ثم الحديث، فلما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أن العثانين يقصد بها اللحية كلها دون استثناء، فالحديث الذي ذكره أخونا هناك حديث أصح منه، بل يعني هو حسن لكن أصلح منه في الدلالة قالوا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يرخون سبالهم ويقصون عثانينهم؟ فقال: خالفوا أهل الكتاب فقصوا سبالكم وأرخوا عثانينكم، فإذا عرفنا أن العثنون هي اللحية كلها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في كتب اللغة، فلعله يوضح لنا شيئاً ما، مضبوط أم لا؟
الشيخ: ليس ما ندري مضبوط وإلا لا.
مداخلة: نحن، لا أنا قصدي ..
الشيخ: نفهم من السؤال مضبوط.
مداخلة: نعم .. ففهمنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا إطلاق اللحية كلها، ولعل الحديث هذا المبين لمدى اللحية حديث أبي أمامة في مشيخة الأنصار، حديث طويل الجزء اللي ذكرت منه جزء منه، فهنا يقصد به الألفاظ العامة تدل على أن اللحية كلها يا شيخ ولم تقيد بمقدار معين.
الشيخ: طيب هل هذا السؤال بارك الله فيك فيه شيء لم يطرح سابقاً من أحد

الجزء: 17 - الصفحة: 147

الأطراف ولم يطرح الجواب عليه في أكثر من الإعمال نص اللحية بعمومها؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذاً ..
مداخلة: بس أنا بدي .. أنا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانباً الآن، نريد أن نفهم الألفاظ العامة للأحاديث.
الشيخ: أنا أقول معك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تماماً، نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه .. هذا ليس موضع بحث وليس موضع خلاف أبداً، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جداً إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منها وأتقن منا إلى آخره من معطوفات .. ، لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله، ضربت لكم آنفاً مثلاً، ولذلك أنا أقول ولا تؤاخذوني لا أجد في سؤالك شيئاً جديداً؛ لأني ضربت مثلاً لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] السارق لغة ومثلت ورفع يدي الذي يسرق هذه الورقة هو سارق، فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أم نطبقه في حدود ما فهموه، انتقلت من السارق إلى المسروق .. إلى المقطوع المحكوم عليه {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] اليد هنا واليد هنا واليد هنا .. كلها يد كما هو معروف في اللغة، فهل نسلم لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون أن الجواب لا، طيب إذا أردنا البسط التوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضاً جميعاً الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام، لماذا

الجزء: 17 - الصفحة: 148

تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم لهذا النص العام، فإذاً الجواب يتكرر كلما تكرر السؤال، نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد ..
الآن سأذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح وإلا هي الفكرة نفسها تماماً، بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده هذا أيضاً متفق عليه بين الأصوليين، لكن أنظر الآن ما الذي يقيد النص أو يخصص النص، يعني قاعدة في الأذهان إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله، هذا مذكور بوضوح تام جداً، لكن الشيء الثالث غير مذكور هنا وأكثر الناس عنه غافلون، أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف، فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولاً أو فعلاً فعل السلف الصالح فيكون حينئذ هناك هذا النص العام الذي اتفقنا أصالة أنه يجب العمل بعمومه وشموله يمكن تخصيصه أيضاً بما كان عليه السلف الصالح، غير ضروري وهذا أيضاً من البيان نفسه في مثل هذه المناسبة، يعني الأخ أبو جابر آنفاً كان يستطيع أن يقول والجواب معلوم: أنه عندنا نص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته؟ أنا سديت الطريق سلفاً، لا يوجد عندنا نص، لا هكذا ولا هكذا، فأنا لا أقول انتصاراً لفهمي لا الرسول أخذ .. ! ولا غيري يجوز له أن يقول انتصاراً لرأيه أنه ما أخذ؛ لأنه ما عندنا بيان في هذا، لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله، من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام.
مثال الآن، كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بدعة من بدعهم يقول: فيه عندك يا أخي نص أن الرسول نهى عن هذا الشيء؟ يريد كما أقول أنا أنتم تريدون نصاً مفصلاً على كيفيكم، يا أخي أنا أقول في نص لمن يفهم، أما عامة الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص، أنا أولاً أنطلق من قوله عليه السلام: «وإياكم

الجزء: 17 - الصفحة: 149

ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، هنا أنا لي وقفة قصيرة من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الأمر بدعة؟ هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بما كان عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح، يعني مثلاً إذا قلنا هذه المأذنة هذه إنها بدعة، وقال لنا من هؤلاء المبتدعة: هل عندك نص أن المأذنة ما كانت في زمن الرسول؟ عندك نص أن الاحتفال بالمولد النبوي ما اختلفوا فيه؟ ما هناك نص عندنا طبعاً، لكن العلماء عندما يقولوا أن الاحتفال بدعة والمأذنة بدعة وعد ما شئت من ألوف البدع، من أين يأخذون؟ يأخذون من اطلاعهم على حياة السلف الصالح، أنه لم تذكر مأذنة، لم يذكر احتفال ..
لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة إلى آخره، فيفهمون من هذه الأمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود، فمن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث: «إياكم ومحدثات الأمور»، «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا، فالذي لا يعرف ديننا لن يميز بين السنة والبدعة، ولذلك فمهم جداً في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به، ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح صحابة وتابعين وأتباعهم، القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية هل كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص كلهم يذكرون الأخذ ولا يذكرون الإعفاء المطلق، إذاً هذا الإطلاق ليس معمولاً به، هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به، وأضيف إلى هذا الاعتقاد أن دون هذه السنة لا نستطيع أن نحييها، بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن حتى نحن أهل السنة والجماعة، وضربت لكم مثلاً لأحد علماء الحديث في باكستان حينما أيد البدعة التي أنكرها الإمام الشاطبي؛ لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلذلك أنا أعتقد أنه من المهم جداً جداً دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا سيتخبط الإنسان تخبطاً عجيباً في فقهه وفي حديثه، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين نعم؟
مداخلة: السؤال الثاني أن إطلاق اللحية يا شيخ مما تعم به البلوى بين الناس،

الجزء: 17 - الصفحة: 150

فلماذا لم يذكر إلا المخالف؟
مداخلة: حلق اللحية تعني؟
مداخلة: لا على عهد الصحابة إطلاق اللحية تعم به البلوى، فلماذا لم يذكر إلا المخالف وهم قليل كما ..
الشيخ: إطلاق اللحية تعم بها البلوى كيف يعني؟
مداخلة: يعني معروف بين الناس أنهم اتبعوا أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالمعروف عند الناس كلها أنهم يطلقون لحاهم.
الشيخ: مطلقاً؟
مداخلة: ما ذكر إلا المخالف.
الشيخ: سؤال استيضاح.
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني المعروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقاً تريد أن تقول؟
مداخلة: نعم هكذا ظاهر فعل الصحابة.
الشيخ: من أين نأخذ هذا الظاهر؟
مداخلة: من ذكر المخالف لمجموع محيط الصحابة يا شيخ.
الشيخ: عجيب .. !
مداخلة: نعم.
الشيخ: الشيء الذي ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقاً نقيمه؟
مداخلة: نحن قلنا تفهمنا لماذا ذكروا هؤلاء ..
الشيخ: أخي بياناً للحديث .. بياناً وتحذيراً من أن يفهم أحد أن الحديث على

الجزء: 17 - الصفحة: 151

إطلاقه، هذا أمر واضح جداً، وبعدين ماذا تقول يا أستاذ علماء الأحناف كلهم مطلقون ومصرحون أن عدم الأخذ من اللحية هو ما أدري يقولون بدعة أو يقولون حرام؛ لأن العهد بعيد جداً، فهم نصوا على أن السنة هو القبضة، هذا مذهبهم.
مداخلة: الآخذ دون القبضة مخنث؟
الشيخ: نعم نحن لا نحكي عن الدون الآن نحكي عن الزيادة هم يقصدوا القصر بالزيادة، هذا المخنث مش اللي بيطلقها زيادة، وهم يقولوا كالمغاربة الظاهر في زمانهم كانوا يأخذون كالشوام اليوم يعني ككثير من جماعة الإخوان المسلمين يعني بيهذبوها هكذا، ويدوروها وما يطلقوها الإطلاق الكامل لأن هذا شعار أهل السنة المقصود، فالإمام أحمد إمام السنة أيضاً يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر وعن أبي هريرة، إذاً هم ذكروا هذه الأشياء بياناً للسنة، فسؤالك ما أعتقد أنه وارد إطلاقاً.
مداخلة: شيخنا الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا أين يعني؟
الشيخ: ذكر إيش؟
مداخلة: ذكر أنه يرى الأخذ إذا ما زاد عن قبضة.
الشيخ: هذا الذي يقوله.
مداخلة: نعم لكن أقصد المرجع؟
الشيخ: المرجع عندك في كتاب «الترجُّل» لأبي بكر الخلال.
(الهدى والنور/663/ 21: 00: 00)

إذا كانت الحكومات تضايق الملتحين فهل يرخص لهم في حلقها؟
الملقي: السؤال الآخر يا شيخنا وهو يعني في هذه الأيام بالنسبة لإخوتنا

الجزء: 17 - الصفحة: 152

المصريين، اللي قضوا فترة في الأردن وبيحبوا يروحوا زيارة عند أهاليهم أو عند زوجاتهم وهم ملتزمين في السنة من حيث اللحية، بيقولوا يعني الآن الحكومة المصرية تشد وطأتها على الملتحيين، فهل في عندهم رخصة يحلقوها وإذا عادوا يطلقوها.
الشيخ: لا.
الملقي: ما في.
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 679/ 11: 42: 00)

الأخذ مما زاد على القبضة
مداخلة: من المعلوم أن أحاديث اللحية أكثرها يرويها عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه لما حج واعتمر أخذ بلحيته وقص ما دون القبضة، فكيف يقول أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي سمعها منه، ثم يفعل هذا الفعل، فجزاك الله خيراً؟
الجواب: أنا أعتقد أن سؤالك خطأ، وإن كان سؤالك مفهوم، لكن أحياناً المفهوم يكون صواب ويكون خطأ، لا فرق بين منقول وبين مسموع، هل كل قول يقوله القائل يكون صواب؟ لا، قد يكون صواباً وقد يكون خطأً، كذلك ما تريد أنت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطأ، متى يكون سؤالك صحيحاً، لو قال الرسول عليه السلام: لا تأخذوا من اللحية مطلقاً وأخذ ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤالك: كيف أخذ والرسول يقول: لا تأخذوا من اللحية شيئاً، حينئذ يكون السؤال صحيحاً، أما وليس هناك حديث يقول: لا تأخذوا من اللحية شيئاً، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه

الجزء: 17 - الصفحة: 153

آنفاً؟ قال: «قصوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» هذا نص مطلق، فأنت إن سؤالك إذا أردنا أن نصححه في حدود هذه الرواية، تقول: كيف خالف ابن عمر مطلق النص، ليس كيف خالف النص لا، في فرق بينما لو كان الحديث ..
[انقطاع في التسجيل هنا] ...
أنت خل هذه الوظيفة لغيرك الله يهديك، هنا إذاً يدخل بحث فيه دقة متناهية، في ظني أنك إذا رأيت مؤذناً يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان .. يصلي على الرسول عليه السلام، تنهاه، أكذلك أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هكذا أنا أظن فيك، وهذا من باب الظن الحسن طبعاً، فإذا قال لك: أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، «من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً»، فما جوابك؟
مداخلة: لازم يعني
الشيخ: أو سؤالي لا داعي له؟
مداخلة: أقول: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك قال: «من سمع المؤذن فليقل مثلما يقل، ثم .. ».
الشيخ: لا، هذه حيدة، ما موقفك تجاه حجته هو، ليس حجتك أنت، ماذا ستقول له عندما يحتج عليك بالقرآن وبالحديث ..
مداخلة: إذا كان ..
الشيخ: ليس إنني أسألك.
مداخلة: نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 154

الشيخ: أنا قلت: أنا أحسن الظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان تنكر عليه أليس كذلك؟ قلت: نعم، يعني: أنا لا أسألك عن حجتك، انتبه: هناك فرق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أقول: هو يحتج عليك بالقرآن وبالحديث، فكيف يكون ردك عليه؟
مداخلة: إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحاً فبها ونعمت، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل، فهو مردود عليه.
الشيخ: هذه اسمها دوبلة إن وإن، وعلى ماذا استقريت أنت على ماذا في الأخير، على أي -إذا صح التعبير- على أي الإنتين إن وإن، على ماذا وضعت أنت، هذا جواب الدبلماسيين، وأنت لست دبلماسي أظن، طالب علم مثل حكايتي، على أي شيء وضعت؟
مداخلة: وضعت على القول الصحيح ..
الشيخ: وهو؟
مداخلة: الكتاب والسنة.
الشيخ: طيب، يا أخي، رد علي لكي أرى، أنا أحتج عليك أنت الذي تنكر علي زيادة الصلاة على الرسول في الأذان بالآية الكريمة: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] رد علي؟
مداخلة: .....
الشيخ: أنا أقول لك: لا تستطيع أن ترد علي، السبب؟ لأنك لو تستطيع أن ترد علي، لم تكن تورد ذلك السؤال، الجواب الذي قلت لك فيه دقة، النصوص الشرعية عند علماء الفقه وعلماء الأصول في عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره، الله قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، لو أن شخصاً سرق تمرة اسمه سارق أم لا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 155

مداخلة: نعم.
الشيخ: اسمه سارق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: تقطع يده؟ الجواب: لا، أنا سألقنك تلقياً من أجل ألا نضيع الوقت، الجواب: لا، لماذا؟ الله يقول: {وَالسَّارِقُ} [المائدة: 38] وهذا اسمه سارق لغة، لا، لا تقطع يده، لماذا؟ لأن الرسول قال: «لا قطع في ربع دينار فصاعداً».
إذاً: والسارق في الآية من حيث اللغة ليس على الإطلاق عرفت كيف، هذه ضعها في بالك من أجل نرجع إلى حديث ابن عمر: «أعفوا اللحى» ليس على الإطلاق، ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك، تمام الآية: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] اليد في اللغة هذه كلها بما فيه الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد، طيب، هل هذا هو المراد: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] يعني: من هنا؟ الجواب: لا، طيب: من هنا؟ الجواب: لا، من هنا؟ لا، من هنا؟ لا .. من أين؟ إذاً عند الرسغ.
طيب: الله يقول .. أطلق اليد كذلك أطلق: «أعفوا اللحى» انتبه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: جميل، لماذا إذاً المسلمين اليوم يقطعوا اليد من هنا؟ لأنه هكذا كان فعل الرسول، إذاً: فعل الرسول مثل قوله، قوله: «لا قطع إلا في ربع دينار» قيد: {وَالسَّارِقُ} [المائدة: 38]، فصار معنى: {وَالسَّارِقُ} [المائدة: 38] أي: والسارق الذي سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعداً هو الذي تقطع يده، وتقطع يده من عند الرسغ؛ لأن الرسول قطع هناك بفعله، إذاً: نحن نريد أن نأخذ النصوص كلها مجموعة بعضها في بعض، لذلك قال العلماء: بيان الرسول كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] بيانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير، هذه الأقسام الثلاثة،

الجزء: 17 - الصفحة: 156

بيننا وبين الرسول أربعة عشر قرناً، فما يعرفنا نحن؟ الجيل الأول الصحابة الذين شاهدوا الرسول، هم الذين سيعرفون لنا ماذا قال الرسول، ماذا فعل، ماذا رأى وأقر، نحن لا نقر إلا من هذا الطريق، ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث؛ لأنه بالسند: حدثني فلان قال: حدثني فلان حكينا هذه الساعة من قبل، فما يعرفنا أنه هنا أو هنا أو هنا، أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه وما ضعف تركناه.
إذاً: النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلاً عن القرآن إذا لم يعمل به عاماً إنما عمل به مقيداً فنحن نعمل به مقيداً، ولا نقول بالنص العام ونحتج به، أظن مفهوم إلى هنا، لكن سأزيده تفهيماً نرجع إلى حجة المطلع هذا الذي احتج علينا بالآية وبالحديث: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، نقول له: هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها أو لم يطبقها؟ طبعاً سيقول: طبقها، طيب: علم بلال الحبشي وأبا محذورة وعمرو بن أم مكتوم الأذان أو لا؟ نعم علم، طيب هؤلاء كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان الجواب؟ لا، لأن كل العلماء متفقين أن الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثلما قلنا لكم في أول الجلسة أنهم يقسموا البدعة إلى قسمين: حسنة وسيئة، يقولون: نعم هذه بدعة، لكن هذه بدعة حسنة، إذاً: في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان وعلى ذلك فقس، ماشي؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الآن نخرج بالنتيجة التالية وهي نتيجة مهمة جداً وهنا الدقة: كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به؛ لأنه لو كان مراداً لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولاً وتطبيقه ثانياً.
ومن هنا نأتي ونقول: سؤالك خطأ، لماذا؟ لأن ابن عمر الذي سمع الرسول يقول: «أعفوا اللحى»، ونريد أن نقول: يا ترى ماذا فهم هو؟ أعفوا اللحى ولو

الجزء: 17 - الصفحة: 157

طالت وجرها إلى الأرض؟ هذا معنى الإطلاق، الآن بينا أنه لم يفهم هذا، لماذا؟ لأنه لو كان فهم هكذا لم يأت ويأخذ الجزء البسيط الذي تحت القبضة سانتي أو سانتيين، لا، لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله، صحيح نحن ليس عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب للمقام، لكن نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة، كنت خرجته قديماً في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»، لكن الحديث فيه ضعف شديد جداً، ولذلك نحن لا نأخذ به، لكن يغنينا عنه الآن الدخول في صلب الموضوع: فعل السلف، وهنا لابد لي من وقفة، إن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم ولابد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول: دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لماذا؟ لأنه لولا السلف الصالح نحن لا نستطيع أن نفهم ديننا مزبوط، ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديماً وحديثاً شيعاً وأحزاباً: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53] كما قال الله في القرآن الكريم، قلت: لهذا، ما هو هذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح، وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم فاضطربوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما قلنا شيعاً وأحزاباً، أما نحن فنحن نقول: نحن سلفيون، ننظر السلف الصالح كيف فهموا سنة الرسول بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك، وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع نقول: كيف لا، قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
إذاً مخالفة سبيل المؤمنين كمخالفة سنة الرسول عليه السلام؛ لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا هم أصحابه عليهم السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح.
فإذاً: نحن حينما نقول: كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح آخذين بالآية وآخذين بحديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»،

الجزء: 17 - الصفحة: 158

وآخذين بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره: «وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي»، الآن نرجع لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف، مثل حديثنا ذاك: «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» قلنا: ضعيف، لا يوجد حديث ضعيف: أن الرسول كان لا يأخذ، هذا وهم شايع الآن بين العلماء أن الرسول كان لا يأخذ من لحيته، لا أصل لهذا الكلام إطلاقاً، كل ما هناك ممكن أن يقال: عموم الحديث: «وأعفوا اللحى»، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجب العمل عليها، ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل أن الرسول أنه كان لا يأخذ أصحابه الذين شاهدوه أخذوا، ترى هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه: «وأعفوا اللحى»؟ لا يخالفونه، والشايع هنا، في شائعة أخرى هي خطأ مزدوج، أنت آنفاً رويت عن ابن عمر: أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة، لكن ما هي مقيدة، بمعنى: أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، لا، كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة، ثم الشاهد .. الخطأ الثاني: أنه هذا بس ابن عمر، كذلك هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة: أنه كان يأخذ أيضاً من لحيته، وليس هذا فقط، بل قد صح عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من التابعين يقول: كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون، من الذين كانوا؟ أصحاب الرسول عليه السلام، ولا يوجد خلافة للنصوص إطلاقاً.
إذاً: هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعمدين، تلقى لحيته واصلة إلى هنا، يظنون أن هذا هو السنة، لا أصل لهذه السنة أبداً، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلى أصحاب الرسول، وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادة، وهذا أظنه معروف عندكم عنه شيء، إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول: بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ.
(الهدى والنور/702/ 00: 29: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 159

أخذ ما زاد على القبضة من اللحية
الشيخ: ومن الثابت أيضًا أنه أمر أمرًا مطلقًا بإعفاء اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» فاختلف العلماء فيما يتعلق باللحية هل تطلق وتترك على سجيتها وطبيعتها، أم يجوز أخذ شيء منها؟ فالذي نعلمه من أقوال العلماء أن كثيرين منهم إن لم نقل الجمهور يقولون بجواز أخذ ما دون وما تحت القبضة، وآخرون من أهل الحديث يتمسكون بعموم قوله عليه السلام في الحديث السابق: «وأعفوا اللحى» الإعفاء هنا مطلق.
أما أنا شخصيًا فأرى خلاف هذا الرأي، وأنا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا إلى جواز الأخذ ما طال من اللحية تحت القبضة، وحجتي في هذا ..
مداخلة: من أين جاءت القبضة؟
الشيخ: وحجتي في هذا - ولا توصي حريص كما يقولون عندنا - حجتي في هذا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من رواة الحديث السابق الآمر بإعفاء اللحية، ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية أنه كان يأخذ ما دون القبضة، سواء ذلك في الحج أو في غيره، كما أنه ثبت في تفسير ابن جرير الطبري عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من السلف أنهم كانوا يأخذون ما دون القبضة، فمأخذنا هو هذا.
ولا بد من أن نلفت النظر إلى قاعدة فقهية أصولية وهي التي تقول: إن الراوي أدرى بمرويه من غيره، بمعنى: إذا كان راوي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الصحابي، هو سمع الرسول عليه السلام أو رآه لا شك أن هذا الراوي هو أدرى بالحديث ممن جاء بعده ممن لم يسمع قوله عليه السلام مباشرة أو لم ير فعله، من هنا جاءت القاعدة السابقة: الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا دليله: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب».
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 00: 37)

الجزء: 17 - الصفحة: 160

ثبوت الأخذ من اللحية عن بعض السلف
[قال الإمام]: واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخذ من اللحية، لا قولا، ولا فعلا كالحديث المتقدم برقم «288». نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، وإليك المتيسر منها:
1 - عن مروان بن سالم المقفع قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف». رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في «الإرواء» «920»، و «صحيح أبي داود» «2041».
2 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. أخرجه مالك في «الموطأ» «1/ 353». وروى الخلال في «الترجل» «ص 11 - المصورة» بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة. قال الباجي في «شرح الموطأ» «3/ 32»: «يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة».
3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: «التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، «وفي رواية: اللحية»، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة».
رواه ابن أبي شيبة «4/ 85» وابن جرير في «التفسير» «17/ 109» بسند صحيح.
4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، فذكر نحوه بتقديم وتأخير، وفيه: وأخذ من الشاربين واللحية». رواه ابن

الجزء: 17 - الصفحة: 161

جرير أيضا، وإسناده صحيح، أو حسن على الأقل.
5 - عن مجاهد مثله بلفظ: «وقص الشارب ... وقص اللحية». رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا.
6 - عن المحاربي «وهو عبد الرحمن بن محمد» قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، قال: «الأخذ من اللحية ومن الشارب ... ».
7 - في «الموطأ» أيضا أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجملين، فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرما.
8 - عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية.
رواه ابن سعد في «الطبقات» «4/ 334». قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال: رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» «3/ 177»، فالسند عندي حسن. والله أعلم. قلت: وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية، أو الأخذ منها كان أمرا معروفا عند السلف، خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها، متمسكين بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأعفوا اللحى»، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من روى العموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر، وحديثه في «الصحيحين»، وأبو هريرة، وحديثه عن مسلم، وهما مخرجان في «جلباب المرأة المسلمة» «ص 185 - 187/ طبعة المكتبة الإسلامية»، وابن عباس، وحديثه في «مجمع الزوائد» «5/ 169». ومما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد بـ «الإعفاء»
التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في «شرح الموطأ» «7/ 266»

الجزء: 17 - الصفحة: 162

نقلا عن القاضي أبي الوليد: «ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة». قلت: أخرجه عنهما الخلال في «الترجل» «ص 11 - مصورة» بإسنادين صحيحين، وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كان هذا عنده الإعفاء. قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه - صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء - ليلا نهارا. فتأمل. ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال: «سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه».
قلت: لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة؛ لعزتها، ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: «وأعفوا اللحى»، ولم يتنبهو القاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه، وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ «البدع الإضافية» إلا من هذا القبيل، ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة، لأنها لم تكن من عمل السلف، وهم أتقى وأعلم من الخلف، فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق ومهم.
السلسلة الضعيفة (5/ 375 - 380).

الجزء: 17 - الصفحة: 163

أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ثابت عن بعض السلف
[قال الإمام]: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة -وهما من رواة حديث الإعفاء- وعن غيرهما من السلف -ومنهم الإمام أحمد- دون مخالف لهم.
السلسلة الضعيفة (1/ 457 حاشية 1).

اشتهار الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة عند السلف
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «بَيْنَا أَنَا نَائِم عِشَاء فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَيْقَظَنِي، فَاسْتَيْقَظْت، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني ... فَإِذَا أَنَا بِهَيْئَة خَيَال، فَأَتْبَعْته بَصَرِي حَتَّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ أَدْنَى شَبَهاً بِدَوَابِّكُمْ هَذِهِ، بِغَالكُمْ هَذِهِ، غَيْر أَنَّهُ مُضْطَرِب الْأُذُنَيْنِ يُقَال لَهُ: الْبُرَاق وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صلوات الله عليهم تَرْكَبهُ قَبْلِي ... ثُمَّ أُتِيت بِالْمِعْرَاجِ الَّذِي كَانَتْ تَعْرُج عَلَيْهِ أَرْوَاح بني آدم، فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِق أَحْسَن مِنْ الْمِعْرَاج، أَمَا رَأَيْتم الْمَيِّت حِين يُشَقّ بَصَره طَامِحاً إِلَى السَّمَاء؟ فَإِنَّمَا يُشَقّ بَصَره طَامِحاً إِلَى السَّمَاء عَجَبه بِالْمِعْرَاجِ ... ثُمَّ صَعِدْت إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَة؛ فَإِذَا أَنَا بِهَارُون، وَنِصْف لِحْيَته بَيْضَاء وَنِصْفهَا سَوْدَاء، تَكَاد لِحْيَته تُصِيب سُرَّته مِنْ طُولهَا ... ثُمَّ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، رَجُل آدَم كَثِير الشَّعْر لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ؛ لَنَفَذَ شَعْره دُون الْقَمِيص «وفي رواية: خرج شعره منهما! » وَإِذَا هُوَ يَقُول: يَزْعُم النَّاس أَنِّي أَكْرَم عَلَى اللَّه منْ هَذَا؛ بَلْ هَذَا أَكْرَم عَلَى اللَّه مِنِّي ... » الحديث بطوله في ست صفحات من نحو قياس صفحات هذا الكتاب. موضوع.
[قال الإمام]: والحديث عزاه السيوطي في «الدر» «4/ 142» لابن المنذر أيضاً، وابن مردويه، وابن عساكر، وسكت عنه - كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي يجعل من لا علم عنده يقدم على ذكره؛ بل والاحتجاج به، كما فعل الشيخ التويجري

الجزء: 17 - الصفحة: 164

في «الرد على من أجاز تهذيب اللحية» «ص 7 - 8 و 15 و 51»، ولقد أصاب في رده على ذاك الكاتب الذي زعم: «أن اللحية رمز عربي، وليس من الإسلام في شيء! »، ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم، ولقد كان موفقاً في ذلك، بخلاف عنوانه للرسالة، فلقد كان مخطئاً فيه من ناحيتين: الأولى: أنه لا يطابق المعنون عنه؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة، وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها.
والأخرى: أنه - أعني: العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم جواز أخذ ما زاد على القبضة؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف الذين احتج بهم الحنفية؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة: «وجوب إعفاء اللحية» للشيخ الكاندهلوي؛ فإنه قد خالف السلف، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فقد روى الخلال في «كتاب الترجل»: قال: أخبرني حوب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما «الإعفاء»؟ قال: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: كان هذا عنده الإعفاء. أخبرني محمد بن أبي هارون: أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، وروى ابن هاني مثله في «مسائله» «2/ 151/1848».
قلت: ثم قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك. فأقول: هذا الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد، من ناحيتين: الأولى: في قول أحمد: «ولا يأخذ من الطول». فإنه مخالف لرواية حرب لإسحاق المتقدمتين، ولعل ذلك من عبيد الله بن حنبل؛ فإنه غير معروف بالرواية؛ فإن الخطيب لما ذكره في «التاريخ» «10/ 347»

الجزء: 17 - الصفحة: 165

لم يزد على أن ذكر ما في هذا الإسناد، فقال: «حدث عن أبيه، سوى عنه أبو بكر الخلال». فمثله لا يحتج به بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ ! والأخرى: في قوله في أثر ابن عمر: وكان يأخذ من عارضيه»؛ فإنه مخالف لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في «الصحيحين»: «خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب». وهو مخرج في «الإرواء» «1/ 119»، وزاد البخاري في رواية «5892 - فتح».: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته، فما فضل؛ أخذ». فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعن أحمد أيضاً. وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق أخرى، رواها ابن أبي شيبة «8/ 563»، وابن سعد «4/ 178». وله عنده طرق أخرى. ثم روى الخلال، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال: «كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة». وإسناده صحيح على شرط مسلم. قلت: والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة؛ حتى قال منصور عن إبراهيم: «كانوا يأخذون من جوانبها، وينظفونها. يعني: اللحية». أخرجه ابن أبي شيبة «8/ 564»، والبيهقي في «شعب الإيمان» «5/ 220/ 6438» بإسناد صحيح عن إبراهيم، وهو: ابن يزيد النخعي، وهو تابعي فقيه جليل.
قال الذهبي في «الكاشف»: «كان عجباً في الورع والخير، متوقياً للشهرة، رأساً في العلم، مات سنة «96» كهلاً».
قلت: فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم، كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً - وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والآثار في الباب كثيرة؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في الحُجَّاج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، فقال محمد بن كعب القرظي: «رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار». أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه. ثم روى عن مجاهد مثله. وسنده صحيح. ومجاهد، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والآخذين

الجزء: 17 - الصفحة: 166

العلم عنه والتفسير، ولعلهما تلقيا منه تفسير آية الحج هذه؛ فقد قال عطاء: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، قال: «التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة». أخرجه ابن جرير أيضاً، وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال: «كانوا يحبون أن يعفوا اللحية؛ إلا في حج أو عمرة. وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته».
وإسناده صحيح أيضاً. وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة؛ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق، كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية؟ ! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً؛ ولو عند التحلل من الإحرام، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث: « ... وأعفوا اللحى»، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئك السلف معرفته، وبخاصة أن فيهم عبد الله ابن عمر الراوي لهذا الحديث؛ كما تقدم، وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه؛ كما توهم البعض، فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس هنا تفصيل القول في ذلك، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ «لو كان خيراً؛ لسبقونا إليه». أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس ترجمان القرآن الذي يحتجون بتفسيره؛ إذا وافق هواهم، بل وجعلوه في حكم المرفوع؛ ولو لم يصح السند به إليه، كما فعلوا بما روي عنه في تفسير قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} قال: «يبدين عيناً واحدة»! ثم تراهم هنا لا يعبأون بتفسيره لآية «التفث» هذه، مع ثبوته عنه وعن جمع من تلامذته، وقول ابن الجوزي في «زاد المسير» «5/ 426 - 427»: بأنه أصح الأقوال في تفسير الآية. والله المستعان.

الجزء: 17 - الصفحة: 167

ثم رأيت في «الموطأ» «1/ 353 - 354»: عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله؛ كان إذا أراد أن يحرم؛ دعا بـ «الجَلْمَيْن»، فقص شاربه، وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرماً.
السلسلة الضعيفة (13/ 1/ 438 - 443).

حكم تهذيب اللحية؟ وحكم أخذ ما زاد عن القبضة؟
مداخلة: [بعضهم] أجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين: الدليل الأول: اللغوي أن اللحية ما نبت على العارضين، الدليل الثاني: عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته.
الشيخ: أنت تقصد تزيين اللحية؟
مداخلة: تهذيب اللحية.
الشيخ: تهذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت على العارضين، ما وجه هذا الدليل؟ حديث ابن عمر يأتي فيما بعد، فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين .. على العارضين، فالتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة وليس فيه حجة، أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقًا، ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عند ما فعل ابن عمر أم يزيدون على ذلك؟ التزيين نفهمه بأنه يجعل لحية المزين - على مذهب العامة عندنا في سوريا: خير الذقون إشارة تكون! - يعني: كالحف الذي يقول به بعض العلماء بالنسبة للشارب، حتى تظهر البشرة، فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر البشرة، هذا لا يثبته حديث ابن عمر أبدًا، حديث ابن عمر كان يقبض فيقص ما دون القبضة هذه الزيادة، فمن فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقًا، لا سيما ولم يتفرد به بل جاء ذلك عن أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالفًا.

الجزء: 17 - الصفحة: 168

هذا جوابي عما سألت.
مداخلة: بالنسبة للأخذ من اللحية هل يعتبر قول الصحابي حجة، أم هناك فرق بين فعل الصحابي وفعل السلف؟ ...
الشيخ: قول الصحابي حجة أم لا؟ هذه المسألة نتركها الآن جانبًا، إنما فعل ابن عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي: الراوي أدرى بمرويه من غيره، أم غيره أدرى بالمروي من روايه؟ هناك أقوال عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض، منها مثلًا هذه قاعدة ثالثة: هل العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ صار عندنا ثلاثة أمور:
عندنا هل يحتج بقول الصحابي أم لا؟ هذا قول.
هل يحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا؟
هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة.
المسألة الثالثة هذه لا شك أن الحق فيها العبرة بروايته وليس برأيه، لكن المسألة الثانية وهي الوسطى، عكس هذه تمامًا .. هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حفو الشوارب وأعفوا اللحى» هو روى ... وأعفوا اللحى، هنا يرد السؤال هذا نص عام: هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا .. لا يأخذ منها؛ لأن الإعفاء مطلق.
هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال السابق: ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب أن نلاحظ الآن الحقيقة التالية، أو الحقيقتين التاليتين:
الحقيقة الأولى: أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته، فهو يعلم يقينًا هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها؟ بمعنى: هو يعلم يقينًا هل الرسول طبق هذا

الجزء: 17 - الصفحة: 169

الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئًا أم أخذ منها شيئًا دون تحديد الآن؟ هذه الحقيقة الأولى: وهي ابن عمر سمع هذا الحديث ورأى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث.
الحقيقة الثانية: هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قاطبًة وأحرصهم جميعًا على اتباع الرسول عليه السلام .. اتباعه في سنته إلى درجة فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة، إي: إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة، سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة، أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقًا.
ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة، ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب الترغيب للمنذري ومجمع الزوائد للهيثمي وغيرهما.
الآن: إعفاء اللحية هل هو من سنن العبادة أم من سنن العادة؟ لا شك أنها من سنن العبادة، لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولًا، وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة: «وخالفوا اليهود والنصارى» في رواية: «وخالفوا المجوس» والحديث الآخر في صحيح مسلم: «عشر من الفطرة - ذكر منها - قص الشارب وإعفاء اللحية» فإذًا: إعفاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة.
الآن نعود لنقول: ترى! ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع الرسول عليه السلام حتى في سنن العادة، هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ولا قيد شعرة كما يقال، ثم هو يأخذ منها ما دون القبضة؟ ! أنا أعتبر القول: بأن نعم هذا يمكن هذا قريب من المستحيل، إلا أن ننسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام وهذا خلاف مقطوع به عند جميع علماء المسلمين.

الجزء: 17 - الصفحة: 170

يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفًا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية، بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري، أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمت ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لا قولًا ولا فعلًا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه.
إذا عرفنا هذا البيان يأتي الجواب عن سؤال الأخ أن الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية ... إذًا: كما نقول: الإعفاء في الحديث مطلق وليس مراد، والقص في الحديث مطلق وليس مراد، بل المراد في كل من الأمرين خلاف المطلق، المراد بالإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها، والمقصود بالنهي عن القص والتشبه بالأعاجم إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر، أي: أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر.
هذا ما عندي في هذه المسألة.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (3) /00: 25: 59)

حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية
مداخلة: ما قول فضيلتكم في حديث ابن عمر: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة» مع تعارضه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة وسرد وقال: «وفروا اللحى» .. «حفوا اللحى» .. «أرخوا اللحى»؟
الشيخ: في اعتقادي أن هذا النوع لا يصح أن نسميه تعارضاً؛ لأن النص العام قد لا يكون دائماً لا على عمومه وشموله، وآنفاً ذكرنا مثالاً واضحاً ألا وهو قوله عليه السلام: «صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده» وبينا أن هذا العموم لا يؤخذ به؛ لأنه لم يجر العمل عليه، فيا ترى! عموم قوله عليه السلام: «وأعفوا اللحى» .. «وأرخوا اللحى» .. «ووفروا اللحى» هل هذا العموم جرى عمل السلف

الجزء: 17 - الصفحة: 171

عليه؟ الحقيقة أن القاعدة التي ذكرتها آنفاً قاعدة هامة جداً يتفرع منها أن نستكشف أموراً يظنها كثير من الناس من العبادات وهي ليست من العبادة في شيء، فهذا العموم في: «وفروا اللحى» هل جرى عمل السلف على ذلك أم لا؟ إن كان جرى عمل السلف - جواب تحفظي احتياطي - إن كان جرى عمل السلف على ذلك فالعموم ماشي على طول، حتى لو إنسان ربنا بارك له في لحيته وجرها على الأرض جراً هكذا السلف، وهكذا نحن نفعل، أما إذا كان السلف لم يعمل بهذا العموم فهل يجوز العمل به؟ عرفنا الجواب آنفاً لا، أي عام لم يجر العمل به فمعنى فهماً للنص على العموم الذي أوجب علينا عملاً لم يفعله السلف فهذا دليل أن فهمنا خطأ.
والأمر في هذا الحديث هو من هذا القبيل تماماً، أي: إن السلف لم يجر عملهم على هذا الإطلاق والشمول: «أعفوا اللحى» بل جرى عملهم على خلاف ذلك، وفي مقدمتهم ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث، وهنا تكمن فائدة مهمة جداً وهي التي يقول العلماء بمناسبتها: رأي الراوي أو فهم الراوي أدرى بمرويه من غيره، فنحن حينما نسمع هذا الحديث من بعد أربعة عشر قرناً: «وفروا اللحى» .. «اعفوا عن اللحى» يتبادر إلى ذهننا أن المقصود توفيراً مطلقاً بدون حدود، لكن إذا تذكرنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وقوله في اللفظ الآخر: «ليس الخبر كالعيان» حينئذٍ نقول: نحن بعد أربعة عشر قرناً يمكننا أن نفهم هذا الحديث أكثر مما رأى المتكلم به .. المتكلم به هو رسول الله، والراوي له هو عبد الله بن عمر .. ما تحت القبضة كان ابن عمر يأخذه، فنحن والحالة هذه لو كان هو في هذا المجال وحده لا نستطيع أن نقول: خالف حديث الرسول؛ لأنه تكون المخالفة متجسدة لو قال مثلاً: لا تأخذوا من اللحية شيئاً، ثم أخذ فهذه مخالفة، أما «اعفوا عن اللحى» .. «ارخوا اللحى» فهذا نص عام يمكن أن يكون بهذا الإطلاق ويمكن أن يكون بذاك التحديد الذي فعله ابن عمر، قلت: هذا لو تفرد ابن عمر بهذا الأثر فكيف وقد ورد ذلك عن غيره من السلف منهم أبو هريرة، منهم مجاهد، منهم إبراهيم بن يزيد النخعي حيث قال: كانوا يأخذون من لحيتهم، إبراهيم بن يزيد

الجزء: 17 - الصفحة: 172

تابعي وهذا النخعي مشهور، كانوا يأخذون، يعني: الصحابة ولم يرد عن غير هؤلاء ما يخالف ما ذهبوا إليه، في مثل هذا يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني: فثبت أنه لا خلاف فهو إجماع لا يعرف له مخالف، هذا يقول أحياناً رحمه الله في الصحابي الواحد: إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ولم يعرف له مخالف فهو في منزلة الإجماع بمعنى: فهو حجة، فإذا لاحظنا هنا ما يأتي:
أولاً: ابن عمر هو راوي الحديث فهو أدرى بمرويه من غيره.
ثانياً: أن ابن عمر كان أحرص الصحابة إطلاقاً في اتباع الرسول عليه السلام في أفعاله، حتى الأفعال التي يسميها بعض العلماء بأنها غير تعبدية وإنما هي أفعال عادية، فكان من عادة الرسول عليه السلام أحياناً أن يفك أزرار قميصه، ففعل ابن عمر ذلك، فقيل له: لم؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك، ممكن الرسول كان في مثل هذا الجو الحار الآن في هذه الغرفة، فك زر أو زرين فهذه ليست قضية عبادة هذه قضية عادة، أو كان الجو العام في خارج البنيان كما هو الشأن في البلاد العربية خاصة في أيام الصيف حاراً فأراد عليه السلام الاسترواح والترطب ففك بعض الأزار ليس بهذا علاقة بالعبادة، مع ذلك فابن عمر كان يتبع الرسول عليه السلام حتى في هذه الأشياء، وله نماذج أخرى يذكرها الحافظ المنذري في أول كتابه: الترغيب في باب السنة، كتاب السنة، فإذا كان هذا شأن ابن عمر في الحرض على اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في الأمور العادية كيف يخالف الرسول عليه السلام .. كيف يتصور أن يخالفه في الأمر التعبدي وأمر صادر من قوله: «فاعفوا اللحى» هذا أبعد ما يكون لو كان ابن عمر وحده في هذا المجال، فكيف وقد ذكرنا أن معه أناس آخرون من الصحابة والتابعين؟ ! فيكون الأمر المذكور في الحديث ليس على إطلاقه فلا يصح أن نقول: بأن ابن عمر خالف حديث الرسول.
مداخلة: فضيلة الشيخ! علمتنا على الدقة في جميع المسائل، النظر هنا يقول في حديث ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته وما نسبها إلى ابن عمر. نريد

الجزء: 17 - الصفحة: 173

أن تمثل في هذا مثل، تقول: كان رسول الله ..
الشيخ: لا، هذا ليس صحيحاً، لو صح انتهت القضية، هذا حديث فيه رجل شديد الضعف ولذلك خرجناه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لفظ الحديث: «كان يأخذ من عرضها وطولها» هذا الحديث لو صح لانتهى القيل والقال في المسألة لكن الحديث لم يصح ولذلك رجعنا إلى ملاحظة فعل السلف، فقلنا: إن فعلهم يدل على أن هذا العام، أو هذا الأمر المطلق ليس على إطلاقه.
مداخلة: وهل كان فعل ابن عمر في الحج فقط؟
الشيخ: لا، في الحج والعمرة وفي غير ذلك، كذلك الروايات الأخرى التي جاءت عن بعض الصحابة ....
مداخلة: على هذا أقول: قد يروي الراوي صحابي الحديث فيخالفه ...
الشيخ: هذه مسألة غير التي ذكرتها، المسألة التي أنت تسأل عنها: إذا كان راوي الحديث خالف رأيه حديثه فهل العبرة بحديثه أم برأيه؟ الجواب عند الجماهير: أن العبرة بحديثه بروايته وليس برأيه خلافاً للحنفية فإنهم يقولون: العبرة برأيه لا بروايته، هذه مسألة غير التي كنا فيها، قلنا آنفاً: الراوي للحديث أدرى بروايته من غيره، وليس هذا من باب إذا تخالف رأيه مع روايته فهذا يقدم على روايته؟ لا، فالمثال في ذلك أن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث المعروف في البخاري: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب» ثم جاء عن أبي هريرة أنه قال: يغسله ثلاثاً، هذا قوله وذاك روايته، روايته تقول: سبعاً، رأيه يقول: ثلاثاً، إذاً: على حسب الاختلاف السابق، من قال: روايته تقدم على رأيه قال يجب الغسل سبعاً وهذا هو الصحيح، ومن قال: رأيه مقدم على روايته يقول: يغسل الإناء ثلاثاً لا سبعاً، وهذا خلاف الحديث الصحيح، ويكفي في ضعف هذه القاعدة مخالفة الحديث الصحيح.
(رحلة النور: 23 أ/00: 40: 42)

الجزء: 17 - الصفحة: 174

الأخذ من اللحية
مداخلة: حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما كان يأخذ ما بعد القبضة، هل يعتبر قوله حجة؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: هل يعتبر فعله حجة؟
الشيخ: نعم هو فعل، وفعله عندي هنا حجة، لماذا؟ وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن أن نكون على تفقه فيها، أنا أقول مقتنعًا بما أقول: بأن أي نص عام يشمل أجزاء عديدة لم يجر العمل .. عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بهذا الجزء ليس شرعًا، مفهوم هذا الكلام أو يريد توضيح؟
الحقيقة هو بحاجة إلى توضيح: أنا أقرب هذا بمثل لم يقع وأرجو ألا يقع، وإن كان بعضه وقع: أما المثل الذي لم يقع: جماعة يدخلون المسجد بعد الأذان لصلاة السنة القبلية كالظهر، فأحدهم يقول للجماعة: تعالوا يا إخوان نصلي جماعة .. بديل أن نصلي فرادى نصلي جماعة، ويحتجوا بحديثين صحيحين:
الحديث الأول: «يد الله على الجماعة».
الحديث الثاني أوضح: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» إذًا: تعالوا نصلي جماعة، [لو سألت] أهل العلم أو طلاب العلم هل هذا الداعي محسن أم مسيء؟ كلهم يجمعون على أنه مسيء، لماذا وقد احتج بحديثين اثنين؟ الجواب بدهي عندهم، قالوا: لأن هذه الجماعة لم تشرع، جماعة النافلة هذه لم تشرع.
هنا الآن يحتاج الأمر إلى شيء من البصيرة: هل عندنا نص أنهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية أو السنن البعدية .. ما كانوا يصلونها جماعة .. هل عندنا نص

الجزء: 17 - الصفحة: 175

بذلك؟ لا نص عندنا، إذًا: كيف نقول؟ أنا أقول: ما صلى، فعلًا وغير يقول هكذا، من أين أخذوا والنص مفقود؟ .. لو كان هذا وقع لنقل، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، بمثل هذه المقدمات نصل إلى تلك النتيجة، أي: ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة، إلى هنا أظن واضح الموضوع .. هذا الذي لم يقع وأرجو أن لا يقع، وأما الذي قلته آنفًا: بعضه وقع، فأنتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة .. جماعة بعد جماعة! لكن ما هي؟ الفريضة، يعني: يدخل جماعة يجدون الإمام قد صلى فيتقدمهم واحد وهذا وقع كثيرًا ويرفع صوته ويقف في منتصف المسجد لا يصلي إلى سترة؛ لأنه جاهل لا يعرف أحكام الشرع، فيرفع صوته ويشوش على الناس، هل يذكر رب العالمين بعد الفريضة، أو يشرع بالنافلة هذه السنة فيشوش عليهم، ما حجة هؤلاء؟ هل حجتهم أنهم كانوا أعني السلف الصالح كانوا يصلون جماعة ثانية وثالثة؟ وهكذا دواليك صلاة العصر يضلون في بعض البلاد السورية إلى أذان المغرب جماعة بعد جماعة .. جماعة بعد جماعة إلى آخره.
لا شيء من ذلك، لكن من أين أخذوا؟ من مثل ما أخذنا نحن آنفًا: جماعة السنة، استدل المثال السابق بقوله عليه السلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» هؤلاء جماعة دخلوا المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، إذًا: تعالوا نصلي جماعة: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وهناك الحديث الأشهر والأصح، قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» إذًا: أحسن ما نصلي فرادى نصلي جماعة، هذا واقع أم ليس بواقع؟ الدليل هو نفس دليل القضية السابقة، لكن الفرق: أن هذا لم يقع وذاك وقع، والدليل واحد، والدليل كله مرفوض، ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح: «لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالًا فيحطبوا حطبًا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم» إلى آخر الحديث، لماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟ لأنه لا جماعة بعدها.

الجزء: 17 - الصفحة: 176

إذًا: الاستدلال بالنص العام الذي لم يجر العمل على مقتضى بعض أجزاءه أو فروعه فلا يجوز العمل به، واضح الآن؟
نعود الآن: «وأعفوا اللحى» نص عام، أي: يشمل ما فعله ابن عمر، يعني: القبضة، ويشمل الزيادة ويشمل ويشمل، على حسب ما ربنا يبارك في طول اللحية أو قصرها، ترى! هل هذا كله داخل في عموم النص أو لا؟ هنا الآن الموضوع: ابن عمر أولًا: أحد رواة الحديث: «وأعفوا اللحى» هو ابن عمر من رواة هذا الحديث.
ثانيًا: هو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف أن لحيته كانت جليلة وكانت عظيمة.
ثالثًا وأخيرًا: ابن عمر تميز عن كل الصحابة بماذا أقول؟ بمبالغته في تتبعه بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن يفعل كفعله، حتى في بعض الأمور التي قد تستهجن من غيره وبخاصة من أبيه الفاروق، فأنتم تعلمون مثلًا أنه رئي ذات يوم يبول عند شجرة، لماذا؟ قال: رأيت رسول الله يبول عندها .. يأخذ مقود الناقة فيطوف بها في مكان، لماذا؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك .. يفك زر القميص، لماذا؟ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك .. إنسان هذه همته في اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في أمور العقل العادي لا يقبلها، ... الرسول حاجته جاءت هناك فقضاها، لازم هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام، ترى! لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها أترون
يخالفه، وهو قد وافقه في أمور أهون بكثير من هذه القضية؟ هذه القضية فيها نص عام: «أعفوا اللحى» والنص العام لو الرسول طبقه حاشا لابن عمر أن يخالفه في ذلك؛ لأنه ما خالفه في أمثال تلك الأجزاء، هذا أولًا.
ثانيًا: لم يتفرد ابن عمر بالأخذ من لحيته، بل قد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن بعض السلف، كما في تفسير ابن جرير الطبري، وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يأخذون من لحيتهم.
فإذًا: هنا نقول بكل جرأة علمية: أن إعفاء اللحية لم يجر عليه عمل السلف على

الجزء: 17 - الصفحة: 177

إطلاق الإعفاء، لم يجر عمل السلف، فهذه نصوص تدل على أن السلف كانوا يأخذون، فمن يقول: نحن نأخذ بعموم النص ونخالف فعل ابن عمر فهو فعل أبي هريرة أو غيره من الصحابة الذين أشير إليهم في بعض الروايات التي ذكرتها آنفًا، هذا يقدم فهمه بالنص على فهم ابن عمر وغيره من السلف.
هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه: المغني، في كثير من الأحيان يروي رواية عن بعض الصحابة ويقول: لا نعرف له مخالفًا، فيكون إجماعًا أو فعله إجماع، ونحن نقول هنا: ابن عمر لا نعرف له مخالفًا بل نعرف له موافقًا، ولا نعرف لهؤلاء مخالفًا، فحينئذٍ أقول: إن إعفاء اللحية إنما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر.
وهنا تأتي قاعدة فقهية، هناك قاعدتان أرجو ألا يلتبس إحداهما بالأخرى: القاعدة التي ترد هنا: هي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا هنا يصدق ابن عمر أدرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقًا في لحيته: «أعفوا اللحى» هو يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه، أو يجوز الأخذ منه أكثر منا نحن الخلف، فالراوي أدرى بمرويه من غيره، هذه قاعدة.
هناك قاعدة أخرى يقول بها الحنفية فقط خلافًا للجمهور، وقول الجمهور هو الصواب، ذلك قولهم أعني الحنفية: أنه إذا خالف رأي الراوي روايته فهل العبرة بروايته أم برأيه؟ قال الأحناف: العبرة برأيه لا بروايته، قال الجمهور: لا، العبرة بروايته وليس برأيه، هذه قاعدة غير تلك القاعدة، تلك القاعدة تقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره، أما هنا، فتقول قاعدة الحنفية: رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته، وضربوا على ذلك مثالًا، والمثال يوضح لكم الفرق بين القاعدتين:
تعلمون جميعًا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب» جاء عن أبي هريرة: أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثًا فقط، فأخذ الأحناف برأي أبي هريرة، مع أنه هو روى حديث

الجزء: 17 - الصفحة: 178

التسبيع .. تغسل سبعًا إحداهن بالتراب، فتركوا الحديث برأي أبي هريرة، يقولون تكلفات من الكلام: أن الراوي إذا خالف مرويه فيمكن أن يكون روايته منسوخة أو معارضة برواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره، لكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا: الحجة إنما تقوم برواية الراوي وليس برأيه، وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية.
وبعبارة أخرى: النص العام في كثير من الأحيان كما فصله الإمام الشافعي في كتابه العظيم: الرسالة، وهذا كتاب في أصول الفقه، مهم جدًا للإمام الشافعي، يقول: قد يأتي النص عامًا فيراد به عمومه، وقد يأتي النص عامًا ويخصص بالنص الخاص، وقد يأتي النص العام ويراد الخصوص وليس العموم وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا.
الشاهد: أن النص العام لا يكون دائمًا مطبقًا على عمومه، وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام، فالقرينة هنا أن هذا النص العام لم يجر عمل السلف عليه، كالنصوص السابقة: صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره، كما أنه لم يجر العمل على هذا كذلك لم يجر العمل على ذاك.
(فتاوى جدة (28) /01: 37: 21)

إسبال اللحى
السائل: سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هذا قولكم؟
الشيخ: إي نعم.
مداخلة: معنى هذا: أن ما زاد عن القبضة يحرم.

الجزء: 17 - الصفحة: 179

الشيخ: هذا نفسه سبق الكلام فيه.
مداخلة: أنه يَحْرم إسبال اللحية فوق القبضة؟
الشيخ: نعم، قلنا يحرم، إحداث، أي: بدعة في الدين.
(الهدى والنور /527/ 33: 49: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 180

كتاب فقه الأذكار والدعاء

الجزء: 17 - الصفحة: 181

كتاب الأذكار

الجزء: 17 - الصفحة: 183

الأذكار توقيفية
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي وقال: أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: لا تسمين غلامك أفلح، ولا نجيحا، ولا رباحا، ولا يسارا «فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا»».
[قال الإمام]: وفي الحديث آداب ظاهرة، وفوائد باهرة، أهمها النهي عن الزيادة في حديثه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا وإن كان معناه في رواية حديثه ونقله، فإنه يدل على المنع من الزيادة فيه تعبدا قصدا للاستزادة من الأجر بها من باب أولى، وأبرز صور هذا، الزيادة على الأذكار والأوراد الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -، كزيادة «الرحمن الرحيم» في التسمية على الطعام، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يروى قوله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم «344»: «قل: بسم الله» بزيادة «الرحمن الرحيم»، فكذلك لا يجوز له، أن يقول هذه الزيادة على طعامه، لأنه زيادة على النص فعلا، فهو بالمنع أولى، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «قل باسم الله» تعليم للفعل، فإذا لم يجز الزيادة في التعليم الذي هو وسيلة للفعل، فلأن لا يجوز الزيادة في الفعل الذي هو الغاية أولى وأحرى. ألست ترى إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من زاد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الحمد عقب العطاس، بحجة أنه مخالف لتعليمه - صلى الله عليه وسلم -، وقال له: «وأنا أقول: الحمد لله، والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول: الحمد لله على كل حال». أخرجه الحاكم «4/ 265 - 266» وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. فإذا عرفت ما تقدم من البيان، فالحديث من الأدلة الكثيرة على رد الزيادة في الدين والعبادة. فتأمل في هذا واحفظه فإنه ينفعك إن شاء الله تعالى في إقناع المخالفين، هدانا الله وإياهم صراطه المستقيم.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/681 - 682).

الجزء: 17 - الصفحة: 185

الأوراد والأذكار توقيفية
عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وُضوءكَ للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأتُ ظهري إليك رغبةً ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلت، ونبيك الذى أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به»، قال: فرددتها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغت «آمنتُ بكتابك الذى أنزلت» قلت ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذى أرسلت». رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وفى رواية للبخاري والترمذي: «فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيراً». «صحيح»
قال الألباني: فيه تنبيه قوي على أن الأوراد والأذكار توفيقية، وأنه لا يجوز فيها التصرف بزيادة أو نقص، ولو بتغيير لفظ لا يفسد المعنى، فإن لفظ «الرسول» أعم من لفظة «النبي» ومع ذلك رده النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن البراء رضي الله عنه قاله سهواً لم يتعمده، فأين منه أولئك المبتدعة الذين لا يتحرجون من أي زيادة في الذكر، أو نقص منه؟ فهل من معتبر؟ ونحوهم أولئك الخطباء الذين يبدلون من خطبة الحاجة زيادة ونقصاً وتقديماً وتأخيراً، فلينتبه لهذا منهم من كان يرجو الله والدار الآخرة.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 273)

من فضائل الذكر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله! ومن «المفردون»؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله عز وجل».

الجزء: 17 - الصفحة: 186

[قال الإمام]: غريب الحديث:
1 - «المفردون»: أي المنفردون.
قال ابن الأثير: «يقال: فرد برأيه وأفرد وفرد، استفرد، بمعنى انفرد به».
قال النووي رحمه الله: «وقد فسرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ «الذاكرين كثيرا والذاكرات» وتقديره: والذاكراته، فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآية ولأنه مفعول يجوز حزفه. وهذا التفسير هو مراد الحديث».
2 - «يهترون»: أي يولعون. قال ابن الأثير: «يقال: «أهتر فلان بكذا واستهتر فهو مهتر به ومستهتر»: أي مولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره.
تنبيه: كان من دواعي تخريج هذا الحديث أنه وقعت هذه اللفظة في «الشعب» هكذا «يهتزون» بالزاي، بحيث تقرأ «يهتزون»، فبادرت إلى تخريجه وضبط هذه اللفظة منه خشية أن يبادر بعض الصوفية الرقصة إلى الاستدلال به على جواز ما يفعلونه في ذكرهم من الرقص والاهتزاز يمينا ويسارا، جاهلين أو متجاهلين أنه لفظ محرف. وقد يساعدهم على ذلك ما جاء في «شرح مسلم» للنووي: «وجاء في رواية: «هم الذين اهتزوا في ذكر الله». أي لهجوا به». وكذلك .. جاء في حاشية «مسلم - استانبول» نقلا عن النووي! على أنه لو صح لكان معناه: يفرحون ويرتاحون بذكر الله تبارك وتعالى كما يؤخذ من مادة «هزز» من «النهاية»، فهو حينئذ على حد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أرحنا بها يا بلال! ». «1» أي بالصلاة. وهو قريب من المعنى الذي قاله النووي. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (3/ 306 - 307).

حكم الذكر الجماعي
السائل: لقد سمعت من أحد الشيوخ بعض الصوفيين أنه ذكر حديثاً أو ما هو

الجزء: 17 - الصفحة: 187

[حديث] بزعمه، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عاد مع أصحابه من الغزو من إحدى الغزوات فاجتمع بعض أصحابه وقفوا في حلقة مسك أحدهم بيد الآخر يذكرون الله، فمر عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال: ما هذا اللعب، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: بل هو ذكر الله، ولم يذكر هذا الشيخ مصدراً من المصادر المعروفة، فهل هذا حديث أم .. ؟
الشيخ: حق له أن لا يذكر له مصدراً من المصادر؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هذا حديث لا أصل له، وينبغي لطالب العلم البصير في دينه أنه كلما سمع حديثاً من محدث به أن يقال له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يقال له: من أين جئت بهذا الحديث: أهو في الصحيحين، أهو في السنن الأربعة، هل هو في المسانيد العشرة، هل هل .. إلخ، وبلا شك سيعجز عن الإتيان به لأنه لا وجود لمثله، ومعلوم أن هؤلاء الصوفية في سبيل تأييد انحرافهم عن دينهم يتعلقون ولو بخيوط القمر، أي: يتعلقون بالأوهام التي لا حقائق لها.

كتاب ينصح به الشيخ في الأدعية
السائل: في كتب طول عمرك يعني أحاديث مخرجة أو أحاديث صحيحة في الأدعية الواردة الثابتة؟
الشيخ: رسالتي صحيح الكلم الطيب فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية الأدعية والألفاظ الواردة عن الرسول عليه السلام وهو كتيب صغير مطبوع.
(الهدى والنور / 83/ 16: 13: .. )

حكم الذكر الجماعي بعد صلاة الصبح
مداخلة: بالنسبة للذكر الجماعي يعني في صلاة الصبح؟
الشيخ: مفهوم .. لا يوجد ذكر جماعي في الإسلام وإنما هناك ذكر يشرع فيه رفع الصوت وذكر لا يشرع فيه رقع الصوت، وعامة الأذكار الأصل فيها الإسرار وعدم

الجزء: 17 - الصفحة: 188

رفع الصوت فكل ذكر شرع فالمشروع معه الإسرار إلا ما استثني مثل مثلاً التلبية في الحج والعمرة، هذه التلبية يشرع فيها رفع الصوت وهذا ثبت في السنة قولاً وعملاً، أما القول فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج قال: «العج والثج» العج: هو رفع الصوت بالتلبية هذا أفضل أعمال الحج يقول الرسول عليه السلام، والثج: هو الذبح.
هذا من حيث القول، من حيث الفعل: جاء عن الصحابة أنهم لما خرجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة وأحرموا بالحج عند ذي الحليفة فكانوا يلبون حتى إذا ما وصلوا إلى مكان اسمه الروحاء بحت أصواتهم فهذا مشروع مع كون شرعية رفع الصوت بالتلبية فهو ليس جماعياً وإنما كل واحد يلبي لا يقرن صوته مع صوت صاحبه ولا لفظه أو عبارته مع لفظ صاحبه وعبارته، لكن الذي يكون عملياً قد يلتقي بعضه مع بعض أحياناً في الكلمة وقد يفترقون هذا هو المشروع.
أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فأولاً: هذا الرفع لا يشرع، ثم إن شرع أو بدا لبعضهم أنه مشروع فلا يربط نفسه مع صاحبه؛ لأن هذا ليس من السنة من جهة، ومن جهة أخرى فليترتب من وراء الاتحاد في رفع الصوت مفاسد معنوية؛ لأن الإنسان يختلف طول نفسه عن غيره، فمنهم من نفسه طويل ومنهم من نفسه قصير، ونحن كنا نلاحظ في الشام أن بعضهم على الأقل عندما ينتهوا من التهليلة الأولى لا يأخذون نفس لعجلتهم فيصلونها بالتهليلة الثانية، فالذي كنا نسمعه أن بعضهم وصل فعندما وصل عند لا إله الثانية انقطع صوته عند لا إله فوقع في الإشكال المعنوي حيث كفر لفظاً، والكفر اللفظي صحيح أنه لا يخرج صاحبه من الملة ولكنه لا يجوز أن يتكلم بمثل هذه الكلمة الموهمة للكفر.
وكما يقول العلماء: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك: ما يقوم به المنكر فهو منكر .. ما يقوم به الحرام فهو حرام، فما الذي أدى إلى هذه الكفرية أن يأخذ النفس عند قوله: لا إله؟ هو كونه رابط حاله بصاحبه، طيب! صاحبه نفسه

الجزء: 17 - الصفحة: 189

طويل وهو نفسه قصير ما استطاع أن يلحقه فانقطع عند هذه الكلمة التي لا يجوز الوقوف عندها.
باختصار: رفع الصوت في تهليل المغرب والعشاء لا يشرع وإذا بعض الناس يرون ذلك مشروعاً كما يفعلون في البلاد السعودية فما ينبغي أن يمشوا مع بعضهم بصوت واحد؛ لأن هذا أولاً: غير وارد، وثانياً: يتسبب لتحقيق بعض المفاسد.
(الهدى والنور / 319/ 48: 41: 00)

الذكر الجماعي
السؤال: فيما يختص بحديث الملائكة السياحين الطويل! يوحي لنا معنى الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد، فما هو وجه تفسير هذا المعنى، وهل يؤجر الرجل الجالس معهم ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟
الشيخ: أما أن يؤجر فلا يا أخي! لكن يرجى أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس فيطيب المجلس له فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة يصبح الحضور بعد ذلك بعبادة، فيكتب له الأجر، أما إن تصورنا أنه حضر في أول الجلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلاً، أو ليرى شخصاً من الجالسين فإن الرسول يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فليس له أجر.
أما فيما يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة وبصوت واحد فهذا يا أخي! إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله .. يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعياً، لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد.
نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتاً واحداً، إلا في مواطن خاصة كالتلبية ونحو ذلك فهذا شيء آخر، فمما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال: «يا أيها

الجزء: 17 - الصفحة: 190

الناس! كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» وفي لفظ: «بالقرآن فتؤذوا المؤمنين» لذلك ما جرى غير في المتأخرين من الذكر جماعياً في بعض المواطن مثل مثلاً التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعياً، أولاً: رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانياً: الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل .. كانوا يجتمعون بذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة قرآن .. أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود: «أقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» هكذا كان السلف أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون ..
(الهدى والنور / 795/ 40: 55: 00)

التمايل عند الذكر لا أصل له
[قال الإمام]: وبهذه المناسبة لابد من التذكير نصحا للأمة، بأن ما يذكره بعض المتصوفة عن علي رضي الله عنه أنه قال وهو يصف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح».
فاعلم أن هذا لا يصح عنه رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» «1، 76» من طريق محمد بن يزيد أبي هشام حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن رجل من «جعفي» عن السدي عن أبي أراكة عن علي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم.
السلسلة الصحيحة (3/ 307)

الجزء: 17 - الصفحة: 191

بدعية التحلق والصياح والتمايل في الذكر
روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بمجلسين في مسجده فقال: «كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما». ضعيف.
[قال الإمام]: وقد اشتهر الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر على الصورة التي يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والصياح في الذكر والتمايل يمنة ويسرة وأماما وخلفا مما هو غير مشروع باتفاق المتقدمين، ومع أن الحديث لا يصح كما علمت، فليس فيه هذا الذي زعموه، بل غاية ما فيه جواز الاجتماع على ذكر الله تعالى، وهذا فيه أحاديث صحيحة في مسلم وغيره تغني عن هذا الحديث، وهي لا تفيد أيضا إلا مطلق الاجتماع، أما ما يضاف إليه من التحلق وما قرن معه من الرقص فكله بدع وضلالات يتنزه الشرع عنها.
السلسلة الضعيفة (1/ 67).

فضل الحمادين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمادون».
ترجم له الإمام بقوله: فضل الحمادين.
السلسلة الصحيحة (4/ 112).

الدعاء بـ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من قال في يوم مائتي مرة [مائة إذا أصبح، ومائة إذا أمسى]: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل أفضل من عمله».

الجزء: 17 - الصفحة: 192

[قال الإمام]: وليس المراد من الحديث أن يقول المائتي مرة في وقت واحد كما تبادر لبعض المعاصرين ممن ألف في «سنية السبحة»! وإنما تقسيمهما على الصباح والمساء، فقد جاء ذلك صريحا في رواية شعبة عن عمرو بن شعيب به، ولفظه: «من قال .. مائة مرة إذا أصبح، ومائة مرة إذا أمسى .. ».
واعلم أن هذا العدد «المائة» هو أكثر ما وقفت عليه فيما صح من الذكر.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 620 - 621).

الأصل في الأذكار خفض الصوت
[قال الإمام]: الأصل في الأذكار خفض الصوت فيها، كما هو المنصوص عليه في الكتاب والسنة إلا ما استثني، وبخاصة إذا كان في الرفع تشويش على مصلٍّ أو ذاكر، ولا سيما إذا كان بصوت جماعي كما يفعلون في التهليلات العشر في بعض البلاد العربية، غير مبالين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس! كلكم يناجي ربَّه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة؛ فتؤذوا المؤمنين». وهو حديث صحيح: رواه مالك، وأبو داود، وابن خزيمة وغيرهم، وهو مخرج في «صحيح سنن أبي داود» «1203»، وبوب له ابن خزيمة بقوله «2/ 190»: «باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها». ولهذا؛ قال الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 110» - عقب حديث ابن عباس المذكور-: «وأختارُ للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة؛ ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يحب أن يُتعلَّم منه، فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلِّم منه ثم يُسِرُّ؛ فإن الله عز وجل يقول: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] يعني- والله تعالى أعلم-: الدعاء، {وَلا تَجْهَرْ}: ترفع، {وَلا تُخَافِتْ}: حتى لا تسمع نفسك، وأحسب أن ما روى ابن الزبير من تهليل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما روى ابن عباس من تكبيره .. إنما جهر قليلاً ليتعلم الناس منه، وذلك؛ لأن عامة الروايات التي كتبناها- مع هذا وغيرها- ليس

الجزء: 17 - الصفحة: 193

يُذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير، وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت، ويذكر انصرافه بلا ذكر، وذكرت أم سلمة مكثه ولم يذكر جهراً، وأحسبه لم يكن إلا ليذكر ذكراً غير جهر». قلت: وهذا غاية في التحقيق والفقه من هذا الإمام جزاه الله خيراً.
وأقول: وإذا كان من الثابت في السنة أن يجهر الإمام في الصلاة السرية أحياناً للتعليم كما في «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم الآية في صلاة الظهر والعصر- وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «763» -، وكما صح عن عمر- رضي الله عنه- أنه كان يسمعهم دعاء الاستفتاح: «سبحانك اللهم ... »، قال الأسود بن يزيد: «يسمعنا ذلك ويعلمنا» - وهو مخرج في «الإرواء» «2/ 48 - 49» -.
أقول: فإذا كان هذا جائزاً؛ فبالأولى أن يَجُوزَ رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة للغاية نفسها: التعليم. وهذا ظاهر والحمد لله.
السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 454 - 456).

الأذكار والأوراد هل الأصل فيها الجهر أو الإسرار؟
السؤال: الجهر واجب أن يسمع نفسه أو جليسه في الدعاء أو الاستعاذة أو الطهارة، على سبيل المثال: رأى رجلاً مريضاً، فاستعاذ اللهم .. الاستعاذة المعروفة: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلفه. أو أن يقول بدخوله البيت الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد دعاء الدخول، أو في الطهارة، الأمور الاعتيادية التي نعرفها، هل الجهر فيها سيدي واجب؟
الشيخ: يسمع نفسه فقط.
السائل: يسمع نفسه.
الشيخ: إلا في وضع يكون هو في موضع المعلم، إذا كان في موضع المعلم يريد أن يعلم غيره حينئذ يرفع صوته، أما إذا لم يكن كذلك فالأصل في كل الأذكار

الجزء: 17 - الصفحة: 194

والأوراد هو الإسرار فيها دون الإجهار.
السائل: في النفس سيدي.
الشيخ: وبخاصة إذا ترتب من وراء الجهر أحياناً إزعاج لأخيه المسلم، كالمريض المبتلى فأنت تسمعه تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فهذا فيه إزعاج، فهنا يتأكد الإسرار.
السائل: هل هناك النفس ممكن يسمع نفسه هو فقط، يمكن يحكيها بقلبه يعني؟
الشيخ: هو إسماع النفس هو الإسرار، أي نعم.
السائل: كذلك في الطهارة ضروري يرفع صوته؟
الشيخ: لا لا، سر كله.
مداخلة: الإسرار أن تسمع نفسك فعلاً ليس بقلبك.
السائل: بالقلب يعني: أحكيها على ألا أسمع أذني.
الشيخ: لا، بدك تحرك لسانك، يعني: فيه فرق بين القراءة الذهنية وبين القراءة اللفظية، القراءة الذهنية تشغل ذهنك، أنت تتصور في نفسك تقرأ الحمد لله رب العالمين، هذه ليست قراءة، ولو أن مصلياً صلى وقرأ الفاتحة ذهناً ما صحت صلاته؛ لأنه لا يقال فيه لغة قرأ، القراءة تستلزم تحريك الشفة، فهذا هو الفرق بين القراءة الذهنية والقراءة اللفظية، القراءة اللفظية تنقسم إلى قسمين: سرية وجهرية، فآنفاً قلنا الأذكار كلها إلا ما استثنينا وهناك استثناءات أخرى نحن في صددها، فالقراءة السرية تتطلب تحريك اللسان، لكن ليس ضروري أنك تسمع نفسك أو تسمع جارك، لا، بس حرك لسانك بحيث تتمكن من النطق بالأحرف العربية المعروفة، لكن سراً، ثم تسمع نفسك، هذه قضية تختلف من شخص إلى آخر، رب شخص سمعه حساس ودقيق جداً، ورب شخص آخر فيه ثقل، فهذا الثقيل سمعه إذا أراد أن يسمع نفسه أسمع البعيد عنه، واسمه أسمع نفسه، لا، المهم يحرك لسانه في

الجزء: 17 - الصفحة: 195

نفسه يحرك لسانه في نفسه وليس ضروري يسمع نفسه فضلاً عن أن يسمع غيره، أما غيره فواضح، أما نفسه فلهذه النسبة التي ذكرتها آنفاً.
السائل: الاستعاذة من الشيطان الرجيم، نحن قلنا: الاستعاذة من الأمور الأخرى والطهارة وأمور الطهارة، أما إذا أريد أخاف من الشيطان وأريد أبعد الشيطان من المنطقة التي أنا فيها، تستلزم الجهر أم يبقى سراً أيضاً؟
الشيخ: لا، هو كما قلنا سراً.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور/471/ 38: 40: 00)
(الهدى والنور/471/ 48: 45: 00)

الدعاء للمريض السلم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك صلاة»
[ترجم له الإمام بقوله: صيغة دعاء للمريض المسلم]
السلسلة الصحيحة (3/ 351).

هل يجوز للأم أن تأتي بالأذكار المشروعة عوضاً عن ابنها الرضيع؟
السائلة: يعني يا شيخ هل يجوز للمرأة مثلاً المرأة الأم أن تأتي بالأذكار المشروعة عوضاً عن ابنها الرضيع، مثلاً إن أتت تلبسه ثيابه تذكر اسم الله -عز وجل-، أو لتطعمه تسمي الله -عز وجل-، أو أتت مثلاً تضعه في فراشه كما ثبت

الجزء: 17 - الصفحة: 196

في السنة تنفث في كفيها المعوذتين وقل هو الله أحد وتمسح، فهل يجوز لها مثل هذه الأفعال عوضاً عن ابنها؟
الشيخ: لا يجوز، هذا تنطع في الدين، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقول: «هلك المتنطعون»، وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له، أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف؛ ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف.
(الهدى والنور / 500/ 08: 02: 00)

وضع جدول يومي لأذكار ذلك اليوم
مداخلة: أثابكم الله، ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء والصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟
الشيخ: أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية، ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو: أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده، وإذ لم يأت هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالعبادات والأذكار فلا تشرع.
مداخلة: أثابكم الله، قد يعني اليوم يدعو بثمان ويوم يدعو ..
الشيخ: ينوع.
مداخلة: يوم يكثر الدعاء، ويوم يقول ..
الشيخ: هو كذلك، ويبقى الأمر حسب نشاط المتعبد ولا نلزمه أمراً رتيباً؛ لأن هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تحدث أموراً يعني تخالف الشريعة، أعرف أحد

الجزء: 17 - الصفحة: 197

المشايخ ممن كان من المولعين بالكتاب المعروف بدلائل الخيرات، وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها: ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا .. وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع، فسبحان الله! كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس! يعني: الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، فهذا إذا تهاون به لا بأس، أما ورد السبت يقرأه الأحد والأحد يقرأه هذا ما ينبغي! ! كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين. غيره.
مداخلة: أثابكم الله.
(الهدى والنور /812/ 36: 08: 00)

الرد على من قال بكراهية قول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، وأن الأولى: أستغفر الله وأسأله التوبة
[أورد الإمام بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة ثم قال]:
فائدة: في هذه الأحاديث وغيرها مما فيه الأمر بالاستغفار والتوبة؛ رد على من قال من الفقهاء بكراهة قول الرجل: «أستغفر الله وأتوب إليه»، واختار أن يقول: «أستغفر الله وأسأله التوبة»؛ لأن التوبة من الذنب هي تركه، فإذا قال: «أتوب إليه»؛ فقد وعد الله أن لا يعود إلى ذلك الذنب، فإذا عاد إليه كان كمن وعد الله ثم أخلفه. وقد رد عليهم الإمام الطحاوي فقال: «قيل لهم: إن ذلك وإن كان كما ذكرتم؛ فإنا لم نبح لهم أن يقولوا: نتوب إلى الله عز وجل؛ على أنهم معتقدون للرجوع إلى ما تابوا منه، ولكنا أبحنا لهم ذلك على أنهم يريدون ترك ما وقعوا فيه من الذنب ولا يريدون العود في شيء منه، فإذا قالوا ذلك واعتقدوا هذا بقلوبهم كانوا في ذلك مأجورين، فمن عاد منهم بعد ذلك في شيء من تلك الذنوب كان ذلك ذنباً أصابه، ولم يحبط ذلك أجره المكتوب له بقوله الذي تقدم منه واعتقاده معه ما اعتقد. فأما من قال: أتوب إلى الله عز وجل، وهو

الجزء: 17 - الصفحة: 198

معتقد أنه يعود إلى ما تاب منه؛ فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه؛ لأنه كذب على الله فيما قال. وأما إذا قال وهو معتقد لترك الذنب الذي كان وقع فيه وعازم أن لا يعود إليه أبداً؛ فهو صادق في قوله، مثاب على صدقه إن شاء الله تعالى». انظر «شرح معاني الآثار» «2/ 366 - 368».
السلسلة الضعيفة (9/ 402).

بدعية قولهم: يا أرحم الراحمين ثلاثًا دبر الصلوات
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«إن لله ملكاً موكلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين! فمن قالها ثلاثاً قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل». ضعيف
[قال الإمام]: وكأن هذا الحديث الضعيف هو أصل ما اعتاده كثير من المصلين في عمان وغيرها من مدن الأردن؛ من قولهم دبر كل صلاة: «يا أرحم الراحمين .. »، ثلاثاً، ولا أصل له في السنة الصحيحة، بل هو مفوت سنن كثيرة كما هو مشاهد منهم. وصدق من قال من السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة.
السلسلة الضعيفة (7/ 182).

وجوب التشميت على كل من سمع تحميد العاطس
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا عَطَسَ أحدكم فَحَمِدَ الله فَشَمِّتُوه، وإن لم يَحْمَدِ الله عز وجل فلا تُشَمِّتُوهُ».
[قال الإمام]: واعلم أن المشهور بين العلماء أن التشميت فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن قد صح من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا عطس أحدكم فحمد الله؛ فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته .. ». وفي رواية: «أن

الجزء: 17 - الصفحة: 199

يقول: يرحمك الله». أخرجه البخاري في «صحيحه» - بالرواية الأولى-، وفي «الأدب المفرد» - بالرواية الأخرى-، وهو مخرج في «الإرواء» «779» عن جمع آخر، وقد صححه ابن حبان «1/ 401/597» أيضاً، ورواه النسائي في «اليوم والليلة» «214 و 215»، وعنه ابن السني «251». قلت: فهذا نص صريح في وجوب التشميت على كل من سمع تحميده، فهو فرض عين على الكل، ومن العجائب أن الحافظ لم يتكلم على هذه المسألة في شرحه لهذا الحديث في «الفتح» «10/ 607»!
(7/ 1/ 252 - 253).

النفث قبل النوم ومسح الجسد
عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا أوى إلى فِراشهِ كلَّ ليلةٍ جمَعَ كفَّيهِ، ثم نفَثَ فيهما، فقرأ فيهما «قل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأُ بهما على رأسهِ ووجههِ، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات».
[قال الإمام]: وفي الحديث أن السنة أن ينفث في كفيه أولاً، ثم يقرأ، ثم يمسح، هذا ظاهر جداً فيه، وقد تأول بعضهم قوله: «ثم نفث فيهما فقرأ فيهما» بمعنى: ثم عزم على النفث، فقد جاء في «تحفة الأحوذي» للمباركفوري «4/ 231» ما نصه: «قال العيني: قال المظهري في «شرح المصابيح»: ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولاً، ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد، ولا فائدة فيه، ولعله سهو من الراوي، والنفث ينبغي أن يكن بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ أو المقروء له. وأجاب الطيبي عنه: بأن الطعن فيما صحت روايته لا يجوز، وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}، فالمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث. أو لعل السر في تقديم النفث فيه مخالفة السحرة. انتهى. وفي رواية للبخاري: كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ «قل هو الله أحد» وبـ «المعوذتين»

الجزء: 17 - الصفحة: 200

جميعاً. قال الحافظ: أي: يقرأها وينفث حالة القراءة».
فأقول: لم ينشرح صدري لكل هذه الأقوال، وبعضها أوهن من بعض، وهاك البيان:
أولاً: أما الطعن في الحديث فهو من أبطل الباطل؛ فإنه سبيل المبتدعة وعلماء الكلام، وقد عرفت أن رجاله ثقات أثبات.
ثانياً: وأما تأويله بنحو ما في آية التلاوة؛ فكان يمكن التسليم بذلك، لولا أن مجموع الروايات عن عقيل ترده وبخاصة رواية ابن حبان المتقدمة بلفظ: «جمع كفيه، ثم نفث فيهما، ثم قرأ». ونحوها رواية أحمد: « .. فينفث فيهما؛ ثم يقرأ». فهذه صريحة في الترتيب المذكور لا تقبل التأويل.
ثالثاً: وأما دعوى أنه لم يقل به أحد ولا فائدة فيه؛ فهذا في البطل بمنزلة الطعن في الحديث؛ إذ لا يسوغ لمسلم أن يقول في العمل بما صح في الحديث: لا فائدة فيه؛ كما هو ظاهر. وأما القول بأنه لم يعمل به أحد، فهو من الرجم بالغيب، ورحم الله الإمام أحمد إذ قال: «من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه؟ ! لعلهم اختلفوا».
رابعاً: ما نقله عن الحافظ موجود في «الفتح» «10/ 210» في شرح حديث الأويسي المتقدم، وهو تأويل أيضاً مخالف لما تقدمت الإشارة إليه من الرواية الصحيحة مع توجيهها بمخالفة السحرة كما تقدم عن الطيبي رحمه الله. ثم إنني لا أكاد أجد أي فرق بين تقديم النفث على القراءة، وتقديم المسح باليد على المريض قبل القراءة، كما في حديث عائشة أيضاً قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذهب البأس ربَّ الناس .. » الحديث.
أخرجه مسلم «7/ 15»، وأحمد «6/ 127» من طريقين عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عنها. ورواه البخاري وغيره بنحوه، وسبق تخريجه برقم «2775». ونحوه حديث علي في شكواه لما دخل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فمسحني بيده، ثم قال: «اللهم اشفه .. » الحديث. أخرجه ابن أبي شيبة «8/ 46»، وأحمد «1/ 128» بسند فيه ضعف، وصححه أحمد شاكر «2/ 234»! أقول: فكما شرع المسح

الجزء: 17 - الصفحة: 201

قبل القراءة، فمثله النفث قبل القراءة، فكما لا يقال: لا فائدة من المسح قبلها، فكذلك لا يقال: لا فائدة من النفث قبل القراءة؛ إذ الكل شرع لا مجال للرأي فيه؛ فتأمل!
السلسلة الصحيحة (7/ 1/282 - 284)

هل يجوز الحمد في الصلاة لمن عطس
السائل: إذا عطس الإنسان وهو في أثناء الصلاة هل يجوز أن نقول الحمد لله أثناء الصلاة؟
الشيخ: إذا كان مقتدياً وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فلا يجوز قولاً واحداً، أما إذا كان في الصلاة السرية أو كان يصلي لوحده فعطس ولم يكن العطاس في أثناء قراءته للقرآن فيجوز أن يحمد الله أما في أثناء القراءة فلا يجوز أن يدخل في كلام الله ما ليس منه.
السائل: يحمد الله وإن كان سراً؟
الشيخ: هو سراً طبعاً.
السائل: الإمام يقرأ جهراً.
الشيخ: لا جهراً ينبغي أن ينصت ولا يقول شيئاً.
(الهدى والنور /97/ 25: 41: .. )

الرد على قول الصوفية: سؤالك من الله اتهام له
«حسبي من سؤالي علمه بحالي». لا أصل له.
[قال الإمام]: أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع، وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء

الجزء: 17 - الصفحة: 202

مشيرا لضعفه فقال: روي عن كعب الأحبار: «أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ... لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، قال جبريل: فسل ربك، فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي».
وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال: سؤالك منه يعني الله الله تعالى اتهام له، وهذه ضلالة كبري! فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة؟ فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون* رَبَّنَا ... } إلى آخر الآيات وكلها أدعية، وأدعية الأنبياء في الكتاب والسنة لا تكاد تحصى، والقائل المشار إليه قد غفل عن كون الدعاء الذي هو تضرع والتجاء إلى الله تعالى عبادة عظيمة بغض النظر عن ماهية الحاجة المسؤولة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين}» ذلك لأن الدعاء يظهر عبودية العبد لربه وحاجته إليه ومسكنته بين يديه، فمن رغب عن دعائه، فكأنه رغب عن عبادته سبحانه وتعالى، فلا جرم جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به والحض عليه حتى قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لا يدع الله يغضب عليه». أخرجه الحاكم «1/ 491» وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث حسن، وتجد بسط الكلام في تخريجه وتأكيد تحسينه والرد على من زعم من إخواننا أنني صححته وغير ذلك من الفوائد في «السلسلة الأخرى» «رقم 2654».
السلسلة الضعيفة (1/ 75).

لماذا نقول في خطبة الحاجة: (ومن يضلل) ولا نقول: (ومن يضلله)
هناك تساؤل عن خطبة الحاجة فيما يتعلق بلفظ من يهديه ومن يضلل، والتساؤل:

الجزء: 17 - الصفحة: 203

لماذا لم تأتي «ومن يضلله» لأن الله يقول: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ .. } [الكهف: 17] هل هذه الهاء ثابتة في الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
في الخطبة لم ترد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأنه مفهوم المفعول به من السياق فلا داعي للتصريح به وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف.
(الهدى والنور / 16/ 7.: 50: .. )

المواضع التي ورد فيها التسمية، كيف تكون صيغة التسمية فيها؟
السائل: في غير قراءة القرآن ما حكم بسم الله الرحمن الرحيم أن نقولها كاملة أم نقول بسم الله فقط علماً أنا قرأت في كتاب تاريخ مرة على طلاب الثانوية أعتقد رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر الروم وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم هل تتبع هذه في معاملتنا ببسم الله الرحمن الرحيم أم لها حكم آخر؟ جزاك الله خير.
الشيخ: أما تصدير الرسائل ببسم الله فأسوتنا في ذلك رسول الله كما في قصة مخاطبته عليه السلام للملوك منهم: هرقل ملك الروم، ومنهم المقوقس وغيره.
ثم هذا اقتداءً بكتاب الله عز وجل، أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام منها مثلاً عند الطعام، ففي الطعام لا يقال تقال البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظناً منهم أن هذا هو السنة، لكن السنة هو الاقتصار فقط على بسم الله، فهذا ثبت من قوله عليه السلام ومن فعله، فهو حينما كان يأكل كان يقول بسم الله ولا يزيد، وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع الرسول الطعام قال له عليه الصلاة والسلام: «يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك».
فقال له: قل بسم الله ولم يزد عليه الصلاة والسلام، ولاشك أن التزام السنة

الجزء: 17 - الصفحة: 204

هو الواجب على كل مسلم، فهذا موطن مما ينبغي أن يقتصر فيه على قول بسم الله فقط.
من ذلك أيضاً: إذا أتى المسلم الخلاء وتهيأ له قال: بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، فلا يقول الرحمن الرحيم بالنسبة لهذه المواطن.
أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص، فترد البسملة كاملة، نعم.
كما ورد: «كل أمر ذي بال لا يبتدء ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجذم».
هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه: عبد الرحمن بن قرة وهو ضعيف لسوء حفظه، وبذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يحتج به، والمحفوظ والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو قوله: «كل كلام لا يبتدء بالحمد فهو أجذم» بالحمد هذا هو الثابت في سنن أبي داود وغيره.
(الهدى والنور / 91/ 53: 29: .. )

حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران
السؤال: حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران، أو لفظ الجلالة أو اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل التذكير بذلك؟
الشيخ: من أجل التذكير.
السائل: نعم.
الشيخ: الأمثلة التي ذكرتها بعضها بلا شك لا يصلح أن يكون معللاً بالتذكير، يعني مثلاً: تعليق لفظة الجلالة لكن نقول: إذا كان هناك ناس في غفلة عن بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس عنها هذا يجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الراقدين، أما تعليق شيء

الجزء: 17 - الصفحة: 205

معروف عند الناس، كما هو أوضح مثال تماماً أنه أصبح من شروط كل محراب يبنى في أي مسجد أن يكتب بالخط الثلث الجميل: «كلما دخل عليها زكريا المحراب» فهنا خطآن: أحدهما بدعة، والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح، حيث أنه ليس المقصود بالآية كما تعلم المحراب هذا الطاق الذي يفتح في المساجد، وإنما هو المكان الذي يصلى فيه، فمثل هذه الكتابة لا تجوز لما ذكرنا وزيادة أنه في المسجد ويلهي المصلين.
فإذاً: إذا رؤيت الحاجة والمصلحة الزمنية المكانية كتبت آية في جدار ما تذكيراً، حتى إذا أصبحت الآية أو أصبح الحديث مع الزمن قطعة من الجدار لا يستفاد منه التذكار فحينئذٍ ترفع ويوضع بديلها إن وجدت المصلحة، هذا رأيي فيما سألت.
(الهدى والنور /300/ 44: 56: 00)

الرقية بدعاء: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره، هل يقال ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة؟
مداخلة: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره، هل يقال ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة؟
الشيخ: لا. هو ورد مرة ولكن إذا بدا للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس.
مداخلة: جماعة يعني: أطفال مجموعة كيف يضع يده عليهم؟
الشيخ: يضع اليدين على طفلين، ثم يكرر ذلك بالنسبة للآخرين.
مداخلة: يضع يديه الاثنتين
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/323/ 03: 42: 00)
(الهدى والنور/323/ 24: 42: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 206

القراءة قبل النوم هل تكون بعد الاضطجاع أم قبله؟
مداخلة: حديث: «كان لا ينام حتى يقرأ» يعني: سورة الملك في حديث: الإسراء والزمر والسجدة، هل هذا عندما يضطجع على الفراش في الليل، أم قبل الاضطجاع؟
الشيخ: المهم أن يقع ذلك منه قبل أن ينام، أما الجلوس وعدمه فهذا يعود إليه.
(الهدى والنور/323/ 57: 42: 00)

ما معنى حديث: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع؟
مداخلة: ما معنى حديث: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع؟
الشيخ: معناه: أن هذه النعمة التي نحن يعني: طعمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائماً أبداً، والحديث في صحيح البخاري ومسلم.
(الهدى والنور / 137/ 33: 00: 00)

متى يقال دعاء الخلاء في المراحيض المعاصرة؟
الشيخ: [قديمًا كان الخلاء] مكان أخفض مكان وهو الغائط، الآن نفترض أن ذاك المكان بعيد عن الدار خمسين خطوة، متى تقول هذا المرأة أو ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة متى يقول الورد المشروع: أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، متى يقول؟ هل عندما يبدأ يمشي أول خطوة، الجواب: لا، خمس .. عشرة .. خمسة

الجزء: 17 - الصفحة: 207

عشر .. لا لا لا، وإنما في المكان المقرر أنه يجلس فيه ويتغوط فيه هناك قبل ما ينزع ثيابه رجل كان أو امرأة يقول هذا الورد، وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول: بسم الله.
إذاً: هو يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يجلس، فإذا قام يأتي بالورد الأخير ورد الختام: متى يقول: غفرانك؟ حينما لبس ثيابه ويمشي أول خطوة من ذاك المكان الذي فيه نجاسة يقول: غفرانك.
الآن صار عندنا مراحيض في نفس الحمامات قياس أو أكبر ليس مهم الموضوع، فهذا المكان الذي هو ما أدري ماذا تسمونه المرحاض هذا المكان الذي يجلس عليه الإنسان المرحاض الأوروبي لما يقف عليه.
مداخلة: [لما يجلس]؟
الشيخ: لا، ليس الآن، ليس لما يجلس عليه، لما يقف عليه، ويبدأ ينزع ثيابه قبل ذلك يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث بيرفع ثيابه ويجلس، قام أرخى ثيابه ويقول: غفرانك، يمشي خطوة إلى المغسلة، يقول: باسم الله، يتوضأ، ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض هذا ليس مرحاضاً ليس في الغائط، هذا ليس غائطاً.
(الهدى والنور / 142/ 17: 12: 00)

هل مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على جسده قبل النوم يكون من فوق الثياب أم من تحتها؟
السؤال: في حديث مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبدنه قبل النوم وفيه بعد قراءة المعوذات، هل مسحه على ثيابه أم من داخل الثياب؟
الجواب: لا على بدنه بدون تكلف، إن كان شيء منه ظاهر فبها وإلا على ثيابه.

الجزء: 17 - الصفحة: 208

السؤال: ... بالنسبة للسؤال هذا، هل القراءة أولاً أم النفث؟
الجواب: النفث على الكفين ثم القراءة ثم المسح.
(الهدى والنور /209/ 23: 24: 00)
(الهدى والنور /209/ 48: 24: 00)

هل ورد ذكر يقوله الإنسان إذا أعجبه شئ؟
مداخلة: هل ورد ذكر إذا إنسان مثلاً أعجبه في نفسه شيء معين خوف من الحسد؟
الشيخ: يقول ما شاء الله سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه لا بد أن يقول ما شاء الله.
(الهدى والنور / 215/ 45: 11: 00)

الذكر عند النسيان
مداخلة: فضيلة الشيخ، اللهم صلِّ على رسول الله، [يحاول السائل تذكر السؤال بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -].
الشيخ: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24].
لأن الصلاة على الرسول عليه السلام؛ ليتذكر ما نسي الناسي، الحديث الوارد فيه ضعيف لا يصح، بينما الآية القرآنية صريحة: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24].
مداخلة: صدقت بس الإنسان ساعات يكون في أشياء متعود عليها مجرد عادات يعني، فَمَسَّاك الله بالخير.

الجزء: 17 - الصفحة: 209

الشيخ: وأنا أقول، كمان أنت صدقت، لكن ما الذي تفعله أنت وأنا، أن نعود إلى الآية.
مداخلة: إن شاء الله ما شاء الله بإذن الله.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /229/ 53: 47: 00)

حكم ذكر الله بترديد لفظ الجلالة وحده
مداخلة: حديث صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» تستدلون به على جواز ذكر الله بالاسم المفرد.
الشيخ: نعم، هذا كنا تعرضنا له في المحاضرة التي ألقيناها في المدينة المنورة قبل المجيء إلى هنا، ما يسمونه بالرابطة، وبالتعبير الكردي الأعجمي: رابطة شريفة، هذه الرابطة عند النقشبندية خاصة من بين كل الطرق هي يأمرون المريد إذا جلس لذكر الله تبارك وتعالى أن يغمض عينيه وأن يستحضر صورة الشيخ بين يديه، وبهذه الطريقة زعموا بأن المريد يصل إلى الله، ودون هذه الطريقة وهذه الواسطة فلن يصل إلى الله تبارك وتعالى، فأردنا أن نسمع منه وأن نرد عليه إذا كان الخبر صحيحًا، فذهبنا إليه لما جلسنا دخل هو وكان خارج المجلس، فقلنا له: عندنا سؤال، قال: تفضل، قلنا: هذه الرابطة ما حجتكم فيها؟ قال: ما علمك فيها؟ ذكرت له هذا الذي سمعت، قال: لا، هذا غير صحيح، وهو حين يقول هذا نعلم أنه يماري ويداري، لكن ما نستطيع نحن أن نقول للناس: تكذب، لكن نحاسبه على ما يقول ليس إلا، قال: هذا غير ممكن، الإنسان بالتعبير السوري: يمكن أنه يمسك بطيختين بيد واحدة! طبعًا غير ممكن، يعني: يمكن أن يراقب الله ويراقب عبد الله في آن واحد! هذا لا يمكن، إذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض، ... الموضوع وهذا الشاهد، قلنا له: ما حجتكم في ذكر المفرد؟ فأتى بهذا الحديث.

الجزء: 17 - الصفحة: 210

هذا الحديث صحيح، قال عليه السلام: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله».
قلت: هذا لا يعني أن المسلم يجلس لذكر الله بالاسم المفرد فيقول مائة مرة: الله الله الله الله كما يفعلون في كثير من الطرق، قال: إذًا؟ قلت: تفسيره في رواية الإمام أحمد في المسند: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله» فإذًا اللفظ مفرد في الرواية الأولى كناية عن التوحيد، ومعنى ذلك: أنه لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يعبد الله، وهذا قد جاء صريحًا في حديث ابن سمعان في صحيح مسلم الطويل، وفيه: «أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحًا طيبة فقبضت روح كل مؤمن فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة» قلت له: هذا كله يفسر لنا معنى الرواية التي تحتجون بها على ذكر الله بالاسم المفرد.
ثم ناقشته منطقيًا، قلت له: ذكر الله بلفظ: الله الله، هل هو فرض؟ قال: لا، ولا يسعه إلا أن يقول هكذا، قلت: هل هو واجب؟ قال: لا، قال: يعني هل هو أكثر من أنه مستحب إن كان مستحبًا؟ قال: هو كذلك، قلت: فهل لا تقوم الساعة إلا على من ترك المستحب، يعني: إذا استمر المسلمون يقومون بكل واجباتهم، لكنهم أخلوا بهذا الأمر المستحب فعليهم تقوم الساعة؟ فبهت الرجل ...
فمن أوهام الصوفية قاطبة استغلالهم هذا الحديث الصحيح لبدعتهم في الذكر، وأنا تنازلت مع الشيخ حينما قلت: أحسن أحوال هذا الذكر أن يكون مستحبًا، لكن الرسول عليه السلام يقول: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وحديث آخر: «أفضل كلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فكيف يمكن أن يقال: أن الذكر باللفظ المفرد هو الأفضل؟ ! لا هو أحسن أحواله أن يقال: أنه جائز لكن من حيث الأفضلية هو

الجزء: 17 - الصفحة: 211

مفضول، لكنه حتى الجواز منفي عن هذا الذكر؛ لأسباب كثيرة بعضها شرعية، وبعضها لغوية، أما الشرعية فواضح جدًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصح عنه لا من قوله وتعليمه ولا من فعله وعمله أنه ذكر الله بلفظ: الله الله الله.
أما من جهة اللغة: فاللغة تقول: أن الكلام المفيد مركب من جملة تامة، مبتدأ وخبر مثلًا، فعل وفاعل، إذا قال: الفاعل: أكل .. هه! هنا ينتبه السامع لشيء، يقول المتكلم: أكل .. وماذا بعده؟ من الآكل .. من المأكول؟ إذًا: هذه جملة ناقصة غير تامة، إذًا: إذا قيل: أكل زيد، طيب! الآن أكل زيد جيد، لكن ماذا أكل؟ أكل زيد خبزًا إلى آخره، فحينما يقول الذاكر لله عز وجل، وهذا من أعظم الأمور: الله، وليتهم يقولون هكذا، الله الله ..... تجدهم يتسارعون بهذه اللفظة حتى لا تكاد تسمع منهم إلا أه أه أه أه! فكانت اللفظة الصريحة في اسم الجلالة، ثم أصبحت ألف وهاء لا معنى لها.
ولتسليك ضلالتهم هذه ركنوا إلى حديث ضعيف مذكور في الجامع الصغير، وأنا ذكرته في ضعيف الجامع الصغير: «أن الرسول عليه السلام عاد مريضًا فسمعه يقول: أه أه أه، فأنكر ذلك عليه بعضهم، فقال: دعوه فإنه يذكر اسمًا من أسماء الله» إذًا: حينما حولوا لفظة الجلالة: الله إلى: أه، فهم أيضًا لا يزالون في اسم من أسماء الله، لكن الحديث غير صحيح.
الشاهد: فالله حينما يقول الإنسان: الله، هذا مبتدأ، أين خبره؟ لا خبر، إذا قال قائل: زيد زيد زيد زيد عمر عمر عمر عمر، لا معنى له، لكن ما به زيد؟ والله زيد عالم، وعمر؟ فاضل، تم الكلام، الله! إما أن تقول: الله جليل .. الله عظيم .. الله عليم .. هذه جملة ثانية، مع ذلك: لو كملوها وجعلوها جملة تامة فسنظل عند قولنا السابق: إن هذا الذكر غير جائز؛ لأنه غير وارد من جهة، ومن جهة أخرى: يخالف ما علمنا الرسول عليه السلام من الأذكار الطيبة التي ذكرنا آنفًا بعضها.
(فتاوى جدة (6) /00: 57: 48)

الجزء: 17 - الصفحة: 212

أذكار الصباح والمساء

الجزء: 17 - الصفحة: 213

أذكار المساء متى تبدأ؟
السائل: أذكار المساء من متى تبدأ؟
الشيخ: بعد العصر يبدأ المساء.
(الهدى والنور /90/ 30: 28: 00)

متى تقال أذكار الصباح والمساء؟
مداخلة: أذكار الصباح والمساء، الصباح الذي هو من بعد صلاة الفجر، أما المساء هناك اختلاف هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
الشيخ: بعد صلاة العصر.
مداخلة: ولكن هناك حديث: من استغفر الله سبع مرات: اللهم إني أعوذ بك من النار، ولكن هناك رواية تقول: بعد صلاة المغرب.
الشيخ: سبق أن ذكرت آنفًا أنه حديث لا يصح.
(فتاوى جدة (24) /00: 39: 18)

متى نأتي بأذكار الصباح، ومتى نأتي بأذكار المساء؟
مداخلة: متى نأتي بأذكار الصباح، ومتى نأتي بأذكار المساء؟
الشيخ: أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر.
مداخلة: طيب. ما هو الدليل يا شيخ على أن أذكار المساء بعد المغرب؟
الشيخ: بعد العصر.
مداخلة: طيب. والدليل على هذا؟
الشيخ: لأن المساء لغة يبدأ بعد العصر.
(الهدى والنور / 192/ 40: 06: 00) بتصرف.

الجزء: 17 - الصفحة: 215

البسملة قبل الطعام

الجزء: 17 - الصفحة: 217

السنة في التسمية على الطعام الاقتصار على (بسم الله)
«قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبى سلمة: «يا غلام: سم الله وكل بيمينك, وكل مما يليك» متفق عليه «2/ 209». صحيح.
تنبيه: لفظ الحديث عند جميع الطرق: «وسم الله».
إلا في رواية للطبرانى من الطريق الأولى فهى بلفظ: «يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله ... ». وإسناده صحيح على شرط الشيخين.».
ففيه بيان ما أطلق في الروايات الأخرى, وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار: «باسم الله» ومما يشهد لذلك الحديث المتقدم «1965» فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة, ولا يجيزون الزيادة عليها.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1968)]»

بدعية الزيادة على (بسم الله) في أول الأكل
[راجع التعليق على الكلم الطيب ص 152]

الجمع بين دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنس بالمال والولد مع دعائه بالإقلال من الدنيا للمؤمنين
عَن فضَالة بن عبيد رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ من آمن بك وَشهد أَنِّي رَسُولك فحبب إِلَيْهِ لقاءك، وَسَهل عَلَيْهِ قضاءك، وأقلل لَهُ من الدُّنْيَا. وَمن لم يُؤمن بك وَيشْهد أَنِّي رَسُولك فَلَا تحبب إِلَيْهِ لقاءك، وَلَا تسهل عَلَيْهِ قضاءك، وَكثر عَلَيْهِ من الدُّنْيَا. «صحيح».
[قال الإمام]: قد يُشكل هذا مع دعائه - صلى الله عليه وسلم - لخادمه أنس بالمال والولد كما هو

الجزء: 17 - الصفحة: 219

معروف، ومخرج في «الصحيحة» «2241» ولا إشكال، لأن هذا خاص أولا، ثم هو - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن من يدعو له ليس ممن يخشى عليه الفتنة كما قال تعالى «إنما أموالكم وأولادكم فتنة».
[التعليق على الترغيب والترهيب 3/ 1164 حاشية 1]

لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمْ»
«صحيح».
[قال الإمام]: في الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء، ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض كتبه: «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة» يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد النبوي، فإنهم يستقبلون قبره - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء من بعيد، ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند إهلاله فليتنبه لهذا.
[صحيح الأدب المفرد ص 166 حاشية 2]

التسبيح إنما يكون باليد اليمنى دون غيرها
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ»، قِيلَ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يُكَبِّرُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ»، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُدُّهُنَّ بِيَدِهِ. «وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ وَكَبَّرَهُ، فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ،

الجزء: 17 - الصفحة: 220

فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ » قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا؟ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةَ كَذَا وَكَذَا، فَلَا يَذْكُرُهُ»
[قال الإمام معلقاً على لفظة: (فيعدهن بيده) من الحديث]: يعني اليمنى كما في رواية لأبي داود «1502»، ومن زعم من المعاصرين الأحداث في هذا العلم أنها زيادة مدرجة من شيخ أبي داود: محمد بن قدامة - فمن جهله - أُتي، ثم هي زيادة مفسرة لرواية «بيده» مناسبة لجلالة ذكر الله وتسبيحه كما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى»، رواه أبو داود بسند صحيح «صحيح أبي داود 26»، ولا يشك ذو لب أن اليمنى أحق بالتسبيح من الطعام، وأنه لا يجوز أن يلحق بـ «ما كان من أذى»! وهذا بين لا يخفى إن شاء الله.
وبالجملة فمن سبح باليسرى فقد عصى، ومن سبح باليدين معا كما يفعل كثيرون فقد {خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}، ومن خصه باليمنى فقد اهتدى وأصاب سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
[صحيح الأدب المفرد ص 339 حاشية 2]

عدم مشروعية التسبيح باليد اليسرى
وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود.
[قال الألباني]: فما يفعله كثير من الناس من التسبيح باليسرى أيضاً خلاف ما يفيده هذا الحديث من تخصيصها للخلاء والأذى. بل خلاف الحديث الصحيح الصريح «كان يعقد التسبيح بيمينه».
(مشكاة المصابيح 1/ 113)

الجزء: 17 - الصفحة: 221

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 17 - الصفحة: 223

معنى حديث أبي بن كعب الذي فيه: (أجعل لك صلاتي كلها)
مداخلة: في حديث أبي بن كعب أنه قال: «يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي» إلى أن قال: «أجعل لك صلاتي كلها» فقال: «إذاً تكفى همك ويغفر ذنبك» لو سمحت بدي توضيح الحديث الله يجزيك الخير؟
الشيخ: الحديث أخي المقصود فيه أن ذاك المسلم كأي مسلم آخر له وقت يعبد الله فيه يدعو الله فيه، يقرأ القرآن، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذاك الرجل أنه يجعل ذلك الوقت صلاة عليه أجابه بما سمعت، أو بما ذكرت.
مداخلة: ... يكفر ذنبك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل هذا يجزئ عن الدعاء؟
الشيخ: الدعاء أخي كما أظن لا يخفى على مسلم قسمان: قسم واجب وقسم مستحب، فهذا لا يكفي ولا يغني عن الواجب، الواجب لا بد منه، لكن نحن قلنا إنه هذا الرجل عنده وقت يخصصه للتقرب إلى الله بما يستحب من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك، لكن الحقيقة لا يغني شيء عن شيء، ولوفي في الأمور المستحبة، لكن إذا إنسان فيه عنده وقت معين وجعله صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فله ذلك الفضل المذكور في الحديث، وهذا لا يعني أنه لا يجوز أو لا ينبغي أن يتلو القرآن، ولا ينبغي أن يدعو دعاءً حسب حاجاته ورغباته ونحو ذلك، وإنما يعني أنه إن خصص ذلك الوقت للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - غفر الله له ذنبه، هذا هو المقصود من الحديث.
(الهدى والنور/328/ 15: 16: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 225

وجوب ذكر الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم».
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به].
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 156).

ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره معصية
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من ذكرت عنده، فنسي الصلاة علي، خطئ به طريق الجنة».
[ترجم له الإمام بقوله: ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره معصية].
السلسلة الصحيحة (5/ 445).

هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، عليه السلام، أم لا بد أن نقول: عليه الصلاة والسلام؟
مداخلة: هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، عليه السلام، أم لا بد أن نقول: عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لا بد من عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: لا بد من الصلاة.
(الهدى والنور / 165/ 35: 14: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 226

هل الصلاة خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره
مداخلة: هل هناك فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره من الأنبياء؟
الشيخ: طبعاً كل الفرق، هذا مأمورون به، وذاك مندوبون إليه.
مداخلة: أقصد الصيغة.
الشيخ: الصيغة، لا ليس هناك صيغة.
مداخلة: [التفريق بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين باقي الأنبياء] هذا لا وجه له في التفريق؟
الشيخ: التفريق بين من؟
مداخلة: بين الأنبياء عامة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.
الشيخ: الأنبياء عامة يقولون ماذا؟
مداخلة: عليه السلام فقط.
مداخلة: أظن التفريق بالآية شيخنا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].
مداخلة: يعني لو قال عيسى قال كذا، لا يجب أن يقول - صلى الله عليه وسلم -، ليس مثل محمد عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: لا، ليس هذا السؤال.
مداخلة: باللفظ.
الشيخ: أنا لا أرى فرقاً بين الصلاتين، بين الصلاة على نبينا، وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء، إنما الفرق في الحكم فقط.

الجزء: 17 - الصفحة: 227

مداخلة: من حيث الوجوب أو الندب.
الشيخ: أي نعم، لأننا كما تعلمون الأصل أن صيغةَ الصلاةِ هي بمعنى الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري: «اللهم صل على آل أبي أوفى».
وحديث أحمد: «صلى الله عليكِ وعلى زوجك».
فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعاً، فصلى عليهم وسلم، ما يقول أتى حرجاً وإثماً، وإنما جرى عرف العلماء بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلى عليهم حتى لا يصير اشتباه، فهذا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال: اللهم صل على فلان، ليس هناك مانع أبداً.
فأرى أن هذا التفريق لا وجه له.
(الهدى والنور / 165/ 56: 15: 00)

كتابة حرف (ص) اختصارًا للصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مداخلة: ما رأيك بحرف الصاد المكتوب في الكتاب.
مداخلة: المصطفى عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: رأيي أن هذا نوع من الاختصار والاختزال، فلا مانع من ذلك، بخلاف ما يستعمله بعضهم قديماً: «صلعم» اختصار أوسع أكثر حرفاً من «ص» لأن ذلك يوهم أنها كلمة، فبعض العامة والجهلة يقرأها، أما الصاد فأصبحت رمزاً للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
لذلك أنا لا أرى مانعاً أبداً؛ لأنها لا يساء فهمها. هذا رأيي.
مداخلة: يا شيخنا في الكتابة أصلاً، العلماء قالوا: أنه جائز لوما يكتبها الإنسان، يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حال الكتابة.

الجزء: 17 - الصفحة: 228

الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 165/ 05: 18: 00)

كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟
مداخلة: كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: اللهم صل على محمد كافي وإلا اللهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟
الشيخ: الأفضل: إلى آخر اللفظ، ويجوز الاختصار، نعم.
(الهدى والنور / 192/ 16: 33: 00)

حكم التزام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي السؤال
مداخلة: نرى بعض الإخوة يبدؤون بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما يبدأ سؤال يدخلوا في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كل سؤال يبدأ به بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، هل هذا له أصل في السنة؟
الشيخ: بين يدي السؤال؟
مداخلة: بين يدي السؤال.
الشيخ: لا ليس له أصل.
(الهدى والنور /341/ 52: 26: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 229

كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
مداخلة: عفا الله عنك. يسأل السائل فيقول: ما هي كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هي الاكتفاء بالقول - صلى الله عليه وسلم -، أو عليه الصلاة والسلام أم كما جاء في الحديث بعمومه، يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد ... » إلى آخر الحديث؟
الشيخ: الأمر يختلف من مكان إلى آخر، ومما لا خلاف فيه أن هذه الصلوات الإبراهيمية التي جاء ذكرها في الحديث الذي أشار إليه السائل هي قبل كل شيء محلها في الصلاة، في التشهد.
ثانياً: إذا كان هناك مجال للإتيان بهذه الصلاة بكاملها، فهو أيضاً الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم مثلاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون هو فمن سألني الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة».
هنا من الممكن أحياناً وأعني ما أقول أحياناً من الممكن أن السامع للأذان والمجيب له أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية كما علمناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن أحياناً غير ممكن كون الوقت مثلاً ضيق، وأضيق وقت، وهذا يفتح لي طريقاً بلفت النظر والتنبيه إلى أمر قد يقع فيه بعض إخواننا من الحريصين على التمسك بالسنة مثلاً: حينما يؤذن المؤذن يوم الجمعة، والخطيب على المنبر، فهنا لا مجال لأن نصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - .. بعد ذلك بأن ندعو له عليه السلام بدرجة الوسيلة، «اللهم رب هذه الدعوة ... » إلى آخره؛ لأن الخطيب يكون قد شرع فور أقول لكم: قد شرع فور فراغ المؤذن من أذانه، لكن الذي أردت التنبيه عليه هو: أن واقع كثير من الخطباء اليوم حتى من كان منهم حريص على السنة أننا نسمعه يصبر مدة طويلة هناك فجوة هناك سكتة بين انتهاء المؤذن من قوله: لا إله إلا الله وبين شروع الخطيب بخطبته إن الحمد لله، ما هي هذه السكتة؟ يجيب يأتي بالصلاة على الرسول عليه السلام ولو

الجزء: 17 - الصفحة: 230

بجملة مختصرة كما جاء في السؤال، ثم يأتي بدعاء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة».
الذي أريد التذكير به والتنبيه عليه أن هذا ليس من السنة، كما أنه ليس من السنة أن الخطيب يدخل يوم الجمعة إلى المسجد ويصلي تحية المسجد؛ لأن السنة أن يصعد رأساً إلى المنبر، فليس على هذا الخطيب تحية مسجد بخلاف عامة المصلين هناك.
كذلك إذا انتهى المؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر فليس هناك هذه السكتة الطويلة، لم تنقل عن الرسول عليه السلام، فعلى الخطيب أن يبدأ بالخطبة مباشرة.
نعود إلى أصل السؤال فحيث كان هناك فسحة ووقت يتمكن فيه المسلم من أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الإبراهيمية، فهذا هو السنة.
أما إذا كان الوقت ليس مجالاً يتسع لهذه الصلوات الإبراهيمية الكاملة، فهناك يكتفي على أقل ما يمكن أو ما يطلق عليه إنها صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يكون كثيراً في أثناء الحديث مثلاً نحن نتكلم معكم الآن، فنقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: خلاف السنة أن أقول أنا قال رسول الله: «اللهم صل وبارك كما صليت على إبراهيم» ولو أخصر جملة كما كنا ذكرناها أو أبسط صيغة، لا وإنما أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو - صلى الله عليه وسلم -، وأمضي في ذكر الحديث.
كذلك في الكتابة: لا مجال هناك لإيراد الصلاة الإبراهيمية بكاملها، بإيجاز وباختصار حيث كان المجال كانت الصلاة كاملة، وحيث لا مجال اختصر فيها على أقل ما يصح أن يطلق عليها إنها صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، نعم.
(الهدى والنور /342/ 22: 23: 00)
(الهدى والنور /342/ 00: 30: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 231

كتاب الدعاء

الجزء: 17 - الصفحة: 233

من أدعية ترقية المريض
عن عائشة مرفوعًا: «كان يعوذ بهذه الكلمات: «[اللهم رب الناس] أذهب الباس، واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما». فلما ثقل في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه [بها] وأقولها، فنزع يده من يدي، وقال: «اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى».
قالت: «فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه - صلى الله عليه وسلم -».
[قال الإمام]: وفي الحديث مشروعية ترقية المريض بهذا الدعاء الشريف، وذلك من العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». رواه مسلم، وقد مضى تخريجه برقم «473» وقد ترجم له البخاري بقوله: «باب رقية النبي - صلى الله عليه وسلم -»، وقال الحافظ في «الفتح» «10/ 207»: «ويؤخذ من هذا الحديث أن الإضافة في الترجمة للفاعل، وقد ورد ما يدل على أنها للمفعول، وذلك فيما أخرجه مسلم [7/ 13] عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 643).

مشروعية الدعاء بكثرة المال والولد
عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى أم حرام، فأتيناه بتمر وسمن فقال: «ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم». قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه، - فيما يحسب ثابت - قال: فصلى بنا تطوعا على بساط، فلما قضى صلاته، قالت أم سليم: إن لي خويصة: خويدمك أنس، ادع الله له، فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي

الجزء: 17 - الصفحة: 235

به ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي! ».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع. وقد ترجم البخاري للحديث «باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 269)

جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد
عن أنس قال: قالت أمي «وفي رواية: أم سليم»: يا رسول الله! خادمك أنس، ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يعني أنسا رضي الله عنه».
ترجم له الإمام بقوله: جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد.
ثم قال: ففيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمر، كما هي العادة في بعض البلاد العربية، خلافا لقول بعض العلماء ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة ونحوها، إذ إن كل ذلك مقدر، فتأمل.
السلسلة الصحيحة (5/ 284، 288).

حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء
عن أم سلمة مرفوعًا: «كانَ إذا خرجَ من بيته قال: بسم الله، توكلتُ على الله، اللهمَّ! إنَّا نعوذُ بكَ أن نَزِلَّ «وفي رواية: أَزلَّ، أو أُزِلَّ ..... بالإفراد في الأفعال كلها»، أو نَضِلَّ، أو نَظلِمَ أو نُظْلمَ، أو نجهلَ أو يُجْهلَ علينا».
وزاد أبو داود والطبراني في أوله ما لفظه: ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه إلى

الجزء: 17 - الصفحة: 236

السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أو أزل أو أزل ... » الحديث إلخ.
[قال الإمام]: زيادة: «رفع طرفه إلى السماء» لا تصح؛ لعدم اتفاق الرواة عن شعبة عليها، ومخالفتهما لرواية الآخرين الثقات. ثم هي مخالفة للأحاديث الصحيحة الناهية عن رفع البصر في الصلاة، في «الصحيحين» وغيرهما، ترى الكثير الطيب منها في «الترغيب» «1/ 188 - 189»، وخرجت بعضها في «صحيح أبي داود» «847 - 848»، ولا يبدو لي اختصاص هذا النهي بالدعاء في الصلاة دون الدعاء خارجها، بل الظاهر أن الرفع منهي عنه في الحالتين. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 493).

الدعاء إذا رأى الهلال
[خرّج الإمام بعض الأحاديث الضعيفة في الدعاء عند رؤية الهلال ثم قال]:
وبالجملة؛ فهذه طرق كثيرة يثبت بها أنه عليه السلام كان يدعو إذا رأى الهلال، وأما بماذا كان يدعو؟ فهذا مما اختلفت فيه الأحاديث؛ على ما في أسانيدها من ضعف كما علمت، والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر
ثبوت الدعاء عنه عليه السلام بـ: «اللهم! أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد»؛ لورود ذلك في عدة طرق، وأما بقية الأدعية فشاذة منكرة؛ لم يأت ما يدعمها ويأخذ بعضدها، فالأولى الاكتفاء بهذا القدر من الدعاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم وجدت الحديث في «الكفاية» «474» للخطيب، من طريق حامد بن محمد بن شعيب به، وله عنده زيادة في الدعاء إذا أمسى وإذا أصبح، وقال في آخره: «ونغطيه بهواه» كذا! ولم أفهمه أيضاً.
السلسلة الضعيفة (8/ 9).

الجزء: 17 - الصفحة: 237

الدعاء إذا هاجت الريح
«كان إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه، وجثا على ركبتيه، ومد بيديه، وقال: اللهم! إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم! اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذاباً، اللهم! اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً». ضعيف جداً أخرجه الطبراني في «معجمه» «3/ 125/ 2» عن الحسين ابن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الحسين بن قيس - هو الرحبي الملقب بـ «حنش» - وهو متروك كما في «التقريب».
واعلم أن هذا الحديث قد أنكره الإمام أبو جعفر الطحاوي من حيث المعنى؛ فإنه قال في «مشكل الآثار» «1/ 397 - 398»: «قال أبو عبيد: القراءة التي سمعتها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جمع، وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة. قال: والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا هاجت الريح قال: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»، فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لا أصل له، وقد كان الأولى به لجلالة قدره ولصدقه في روايته غير هذا الحديث أن لا يضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا يعرفه أهل الحديث عنه. ثم اعتبرنا في كتاب الله تعالى مما يدل على الواحد في هذا المعنى؛ فوجدنا الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: «هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان» [يونس: 22]، فكانت الريح الطيبة من الله تعالى رحمة، والريح العاصف منه عز وجل عذاباً. ففي ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد مما ذكره». ثم ذكر بعض الأحاديث التي تشهد لما تضمنته الآية الكريمة، وترد على أبي عبيد رحمه الله، فانظر «تخريج الكلم الطيب» «153» وغيره.
السلسلة الضعيفة (9/ 229)

الجزء: 17 - الصفحة: 238

ثبوت رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه للدعاء في بعض الصلوات كالكسوف والقنوت وبدعية دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين المأمومين
«لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته». ضعيف
[قال الإمام]: ثم إن للحديث مفهوما ومنطوقا، فمفهومه ليس صريحا في أن الرفع كان بعد الفراغ من الصلاة، بل هذا محتمل، كما أنه بعد ذلك، فهو ليس مسوقا لتحديد أن الرفع كان بعد السلام، وإنما لنفي الرفع في الصلاة، وعليه فالاستدلال به على إثبات الرفع بعد السلام - لو ثبت - ليس قويا. على أن النفي المذكور منكر أيضا، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه يدعو في صلاة الكسوف من حديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم وغيره، وهو مخرج عندي في «جزء صلاة الكسوف». وثبت أنه رفع يديه أيضا في دعائه على الذين قتلوا القراء في صلاة الفجر بعد الركوع، عند أحمد وغيره من حديث أنس، وهو مخرج في «الروض النضير». وجملة القول، إنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة - إذا دعا، وأما دعاء الإمام وتامين المصلين عليه بعد الصلاة - كما هو المعتاد اليوم في كثير من البلاد الإسلامية - فبدعة لا أصل لها كما شرح ذلك الإمام الشاطبي في «الاعتصام» شرحا مفيدا جدا لا أعرف له نظيرا، فليراجع من شاء البسط والتفصيل.
السلسلة الضعيفة (6/ 60).

حكم التزام قراءة القرآن في حلقة بعد الفجر ثم الدعاء
مداخلة: بالنسبة للدعاء بعد صلاة القرآن في الفجر يعني: إذا كانت جماعة في حلقة من القرآن، البعض يقول: أن يجوز أننا نقرأ يومياً باستمرار يعني: كل صباح

الجزء: 17 - الصفحة: 239

تجد يقرءوا الحلقة وبعد ذلك الإمام يرفع يده والبقية يؤمن فهل هذا جائز؟
الشيخ: هذا في الالتزام والاعتياد هذا لم يكن من عمل السلف الذي ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا هذا مشروع أما اعتياد كل جلسة قرآن تختم بدعاء جماعي هذا ليس من السنة في شيء.
(الهدى والنور / 81/ 20: 39: .. )

حكم استقبال القبلة عند الدعاء
مداخلة: في استقبال القبلة في الدعاء هل سنة أم بدعة؟ مع العلم حديث مسلم أنه لما كان في غزوة بدر استقبل القبلة وأخذ يدعو عليهم حتى سقط رداءه، فرده عليه أبو بكر وقال: يا رسول الله! إن الله منجز ما وعدك، وهو مستقبل القبلة، هل يؤخذ من هذا الحديث سنية التوجه إلى القبلة؟
الشيخ: هكذا الظاهر؛ لأن ابن تيمية يقول رحمه الله: لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (1) /00: 31: 31)

حكم قول المفترقين لبعضهم: (دعواتكم)
مداخلة: جري على ألسنة طلاب كثير من طلاب العلم قولهم: دعواتكم بعد الانصراف من اللقاء، وفي ظني والله أعلم أنهم لما يقولون: دعواتكم من غير أن يقصدون فعلًا الدعاء .. طلب الدعاء منه، وإنما أصبحت فقط عادة جارية على الألسنة، ويقولون: دليلهم في ذلك حديث في صحيح مسلم أو خبر في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأحد الصحابة: لا تنسانا من دعائك وهو مسافر، فهل هذا الفعل من طلاب العلم هو مطابق لما قالته أم سلمة رضي الله عنها؟

الجزء: 17 - الصفحة: 240

الشيخ: أنا أردت أن أقول: إني لا أستحضر حديثًا بهذا المعنى في صحيح مسلم فالعهدة على الراوي (1)،
سواء كان الراوي هو السائل أو كان غيره، أنا لا أعلم هذا الحديث، فإذا ثبت ذلك فذلك لا يعني أنه من السنة أن يقول المسلم لمن يودعه: دعواتك، سواء كان يقصد الدعاء أو كان لا يقصد، هذا غير مهم؛ لأنه إن كان غير قاصد فهو لغو من الكلام لا قيمة له ولا وزن له، لكن القيمة تأتي لما إذا كان يقصد ذلك، حينئذ يدخل هذا في باب الإحداث في الدين، إن صح الحديث المنسوب إلى أم سلمة فهو يدل على ما يدل عليه أدلة أخرى من جواز دعوة المسلم لأخيه المسلم، أما أن يتخذ سنة بعد كل لقاء وعند كل افتراق فهذا شأنه شأن كثير من البدع التي يفعلها بعض الناس كمثل مثلًا المصافحة دبر الصلاة في بعض البلاد في سوريا .. في الأردن مثلًا، وقول بعضهم لبعض: تقبل الله، فهذا دعاء لكن التزامه دبر كل صلاة هو بلا شك من البدع، والبدعة التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية.
خلاصة الجواب: إن قال المسلم لأخيه المسلم عند تلاق أو عند افتراق: ادع لي، أو دعواتك، فعل ذلك أحيانًا فلا مانع، أما التزام ذلك حتى تصبح كأنها سنة منقولة فهي حينئذ تدخل في باب البدعة الإضافية.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 43: 50)

من هديه - صلى الله عليه وسلم - استخدام لفظة (أما بعد) في الخطب والمكاتبات
«وبعد, في الخطب والمكاتبات, فعله عليه السلام» «ص 7».
صحيح, لكن بلفظ «أما بعد». (1) المعروف في الباب: عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في العُمْرةِ، فأذن لي، وقال: " لا تنْسنا يا أخي! من دعائك! ".

والحديث يضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود وضعيف سنن ابن ماجه. [قيده جامعه].

الجزء: 17 - الصفحة: 241

وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أسماء بنت أبى بكر, وأختها عائشة, وعمرو بن تغلب, وأبو حميد الساعدى, والمسور بن مخرمة, وابن عباس, وأبوسفيان وعن عائشة أيضا, وجابر, وقد أخرج البخاري الأحاديث الستة الأولى في مكان واحد وترجم لها بقوله: «باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد».
أما حديث أسماء: فهو في كسوف الشمس, وفيه: «فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال: «أما بعد ... الحديث». وقد سقته بتمامه وخرجته في كتابى الخاص بصلاة الكسوف.».
وأما حديث عائشة: فهو في قصة صلاة التروايح في رمضان, وفيه: «فتشهد ثم قال: أما بعد, فإنه لم يخف على مكانكم, لكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها».
وقد خرجته في رسالتى «صلاة التراويح» «ص 13».
وأما حديث عمرو بن تغلب فقال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمال أو بشئ فقسمه, فأعطى رجالا وترك رجالا, فبلغه أن الذين ترك عتبوا, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد». الحديث.».
وأما حديث أبى حميد فقال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال: أما بعد».
وأما حديث المسور بن مخرمة فقال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد».
وأما حديث ابن عباس فقال: «صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر, وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه, قد عصب رأسه بعصابة دسمة, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلى, فثابوا إليه, ثم قال: أما بعد» الحديث».
وأما حديث أبى سفيان فهو حديث طويل في تحدثه مع هرقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته وفيه قول هرقل: «لو كنت عنده لغسلت عن قدميه» , وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: «بسم الله

الجزء: 17 - الصفحة: 242

الرحمن الرحيم, من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, سلام على من اتبع الهدى, أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم» الحديث».
رواه البخاري في أول كتابه, ومسلم «5/ 164 - 166».
وأما حديث عائشة الثاني: فهو في قصة الإفك, وفيه: «أما بعد, يا عائشة» الحديث, رواه البخاري في «التفسير» وغيره, ومسلم في آخر كتابه «8/ 118 - 113».
وأما حديث جابر فقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه ... » الحديث - وفيه -: ويقول: أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله». الحديث, رواه مسلم «3/ 11» وغيره».
هذا, وروى البخاري في «الأدب المفرد» «1121» عن هشام بن عروة قال: «رأيت رسائل النبي - صلى الله عليه وسلم - , كلما انقضت قصة قال: أما بعد». وإسناده صحيح.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (7)]

حكم استقبال الهلال بالدعاء
يستقبل كثير من الناس الهلال عند الدعاء كما يستقبلون بمثله القبور، وكل ذلك لا يجوز، لما تقرر في الشرع أنه «أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة» وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة «12/ 8/ 11» عن علي رضي الله عنه قال: إذا رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه، إنما يكفي من أحدكم ان يقول: ربي وربك الله» وعن ابن عباس: «أنه كره أن ينتصب للهلال ولكن يعترض ويقول: الله أكبر .. ».
تحقيق الكلم الطيب (ص 139).

الجزء: 17 - الصفحة: 243

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تعليق الدعاء بالمشيئة، كيف التوفيق بينه وبين قوله: «طهور إن شاء الله» للمريض
مداخلة: هنا سؤال في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تعليق الدعاء بالمشيئة، فكيف التوفيق بينه وبين قوله: «طهور إن شاء الله» للمريض؟
الشيخ: هذا من باب التبرك كما قال في حديث السلام للموتى: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» هذا من باب التبرك، وليس من باب نسبة المشيئة إلى الله؛ لأن الأمر قد شاءه وانتهى الأمر في قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26].
رحلة النور (31 b/00: 14: 19)

الجزء: 17 - الصفحة: 244

مسح الوجه بعد الدعاء

الجزء: 17 - الصفحة: 245

عدم مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها».
[قال الإمام]: وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا تستروا الجدر ... سلوا الله ببطون أكفكم ... »، الحديث وزاد في آخره: «فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». أخرجه أبو داود «1485» من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس. وقال: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا».
قلت: وعلته الرجل الذي لم يسم وقد سماه ابن ماجه وغيره صالح ابن حسان كما بينته في تعليقي على «المشكاة» «2243» وهو ضعيف جدا وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرة. ولم أجد لها حتى الآن شاهدا. وكأنه لذلك قال العز ابن عبد السلام «لا يمسح وجهه إلا جاهل».
فاعتراض المناوي عليه ليس في محله، كيف وهذه الزيادة لو كانت ضعيفة السند لم يجز العمل بها لأنها تضمنت حكما شرعيا وهو استحباب المسح المذكور، فكيف وهي ضعيفة جدا؟ ! «تنبيه» لا يصلح شاهدا للزيادة حديث ابن عمر مرفوعا: «كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه». لأن فيه متهما بالوضع، وقال أبو زرعة: «حديث منكر أخاف أن لا يكون له أصل». كما بينته في التعليق على «المشكاة» «2245». ولا حديث السائب بن يزيد عن أبيه نحوه. أخرجه أبو داود «1492». لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو مجهول كما قال الحافظ. وقال الذهبي: «روى عنه ابن لهيعة وحده لا يدرى من هو؟ ».

الجزء: 17 - الصفحة: 247

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «22/ 514 - 519» إلى ضعف حديث المسح، وقال:
«إذ ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بها حجة».
وأفاد أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في الدعاء، فراجعه.
السلسلة الصحيحة (2/ 144 - 145).

حكم المسح باليدين بعد الدعاء
السائل: بالنسبة المسح باليدين بعد الدعاء؟
الشيخ: مسح اليدين بعد الدعاء ليس له أصل صحيح في السنة جاء في حديث ضعيف.
السائل: نعتبره بدعة يا شيخ؟
الشيخ: إيه، لا شك إذا عرفت أن الحديث ضعيف فهو بدعة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 15)

هل مسح الوجه بعد الدعاء بدعة؟
السائل: بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء أهو بدعة؟
الشيخ: لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
هذه حكاية نحن «نقلناها» الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام كل ما يمكن أن يقال, شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم, فضلا عن طلاب العلم، وهو: الحديث الضعيف جملة ابتدائية وخبرية, الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به, هذه الجملة يعمل به في

الجزء: 17 - الصفحة: 248

فضائل الأعمال يعمل به في فضائل الأعمال هل معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف؟ أم في فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟
إن كان المقصود المعنى الأول: فهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني لما فيه من الدقة, فيهمه بعض الناس ولا يفهمه الآخرين, فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف.
وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها أهل الفن الدكتور يحيى وهي:
أنهم بدعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يروون الأحاديث الضعيفة ويكتمون ضعفها, ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا, وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا وهي قوله عليه السلام: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».
وقوله عليه السلام «كفى المرء كذبا أن يُحدث بكل ما سمع» كل ما سمعه بعض الناس حديثا أو قرؤوه في كتاب قالوا: «قال رسول الله» لا شك أنهم بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال, فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاث دعوات للأئمة:
القول الأول وهو الصحيح: لا يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟

الجزء: 17 - الصفحة: 249

لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه كيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟
لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة على الغاية يجري مجرى الوضوء مع الصلاة فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك, لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المكتوبة على الأقل.
وكذلك نقول فرواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية, الوسيلة هو التحديث, الوسيلة التحديث بالحديث, الوسيلة قراءة القرآن, الغاية العمل بالقرآن, وهكذا .. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه هذه حقيقة لا يشك فيها اثنان أتيا عقلا لبا وفهما, فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال. حاء هنا أمران اثنان:
الأمر الأول: أن فضائل الأعمال لا تثبت بالأحاديث الضعيفة.
والشيء الثاني: مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ووجدت الناس كلهم يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قائل غيرهم من أمثالنا ما صح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. مما سنه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا فحسبنا ما صح عن الرسول عليه السلام ويكفينا منه القدر القليل الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين أما أن نزيد على الناس سننا وآدابا وأورادا وأذكارا يثقل حمل الإسلام على الناس .. فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة العجيبة.
السائل: يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة, كقول الله تعالى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} وهذا الحديث فيه الخير مع ما فيه من الضعف فهو مثبت.

الجزء: 17 - الصفحة: 250

الشيخ: هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن نحتاج فيما يجري تفصيلا, أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام لقد ثبتت في السنة أن الميت حينما يوضع في قبره ويحث عليه التراب من السنة أن يحثوا من كان هناك ثلاث حثيات, بعضهم صنف هذه الحثيات وربطها بقوله تعالى في الحث الأولى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} قيل لهم: هذا حديث ضعيف لم يصح, قال: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحث الأول تقول {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} في الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} في الثالثة {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}؟ من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال، الحق والحق أقول أنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة وهذا لا يجوز في الإسلام.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 15)

حكم مسح الوجه بعد الدعاء
السؤال: بالنسبة لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاء، ذكروا أن الحافظ ابن حجر حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه، وكذا لحديث ابن الزبير، يقول: هذا يكفي في إثبات المشروعية، إذا لا مخالف، يقولون ابن عمر من فعله، وكذلك عبد الله بن الزبير من فعله، فهذان اثنان من الصحابة، ولم يصح عن أحد خلافهما، فهل هذا كافي في إثبات مشروعية المسح على الوجه بعد الدعاء، هل هذا صحيح؟
الشيخ: أنا أجيب الآن بجواب مجمل.
لا أستحضر الآن أنه ثبت عن الصحابيين الذين سميتهما آنفاً أنهما كانا يمسحان وجوهما براحتيهما بعد الدعاء، إن ثبت ذلك فأنا أقول به.
ولكن ذلك لا يصحح حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان المقصود

الجزء: 17 - الصفحة: 251

بالسؤال: هل يثبت شرعية مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، إذا ثبت ذلك عن الصحابيين، وأعني هل ثبت ذلك، فهذا ما لا أستحضره الآن.
(الهدى والنور /385/ 25: 02: 00)

مسح الوجه بعد الدعاء هل هو مشروع؟
مداخلة: بالنسبة يا شيخ لمسح الوجه بعد الدعاء، يعني: مشروعية هذا نتحدث عنه أهو بدعة أو [ثابت]؟
الشيخ: لا يشرع إلا على حكاية الدكتور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذه حكاية نحن [رددناها].
الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم، فضلًا عن طلاب العلم، وهو الحديث الضعيف جملتان: ابتدائية وخبرية، الحديث الضعيف: مبتدأ، خبره: يعمل به هذه الجملة .. يعمل به في فضائل الأعمال، هل معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف، أم فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح، فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال، فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه لما فيه من الدقة، فيفهمه بعض الناس ولا يفهمه الآخرون، فالمخرج: لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليه آنفًا الدكتور يحيى وهي: إنهم بدعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يروون الحديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليمًا للناس وبيانًا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدًا وهي قوله عليه السلام: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»، وقوله عليه السلام: «كفى المرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» كلما

الجزء: 17 - الصفحة: 252

سمع بعض الناس حديثًا أو قرؤوه في كتاب قالوا: قال رسول الله، لا شك أنهم بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الخطأ الذي يروي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال للأئمة:
القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ ! لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية .. يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ ! لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل، كذلك نقول: رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة: رواية الحديث .. الوسيلة: التحديث بالحديث .. الوسيلة: قراءة قرآن، الغاية: العمل بالقرآن، وهكذا، فإذا لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ ! هذه حقيقة لا شك فيها اثنان أوتيا عقلًا ولبًا وفهمًا.
وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال، جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول: أن فضائل الأعمال لا تثبت بالأحاديث الضعيفة.
الشيء الثاني: مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر: هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، فوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا، ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه غنية وفيه كفاية كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب: أنه ما صح عن النبي

الجزء: 17 - الصفحة: 253

- صلى الله عليه وسلم - مما سَنَّهُ للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملًا فحسبنا ما صح عن الرسول عليه السلام ويكفينا منه الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين، أما أن نزيد على الناس سننًا وآدابًا وأورادًا وأذكارًا نثقل حمل الإسلام على الناس وهو ميسر، فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة الهزيلة.
مداخلة: يضيفون على هذا، يقولون: نحن نعمل بالحديث الضعيف؛ لأنه قاعدة كقول الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] وهذا الحديث يدعو إلى خير، مع ما فيه من ضعف؟
الشيخ: هذا كلام مردود، وبيانه سبق لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلًا: أنا أضرب مثلًا لبيان خطأ هذا الكلام: لقد ثبت في السنة أن الميت حينما يوضع في قبره ويهال عليه التراب، من السنة أن يحثوا من كان هناك ثلاث حثيات، بعضهم صنف هذه الحثيات وضبطها بقوله تعالى في الحثية الأولى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه: 55] قيل لهم: هذا حديث ضعيف لم يصح، قال: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الآن نقول: من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحثية الأولى تقول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} [طه: 55] في الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه: 55] والثالثة: {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه: 55] .. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول: إنكم تثبتون فضائل أعمال بالأحاديث الضعيفة، فهذا لا يجوز في الإسلام.
(فتاوى جدة - 6/ 00: 33: 12)

الجزء: 17 - الصفحة: 254

رفع اليدين حال الدعاء

الجزء: 17 - الصفحة: 255

رفع اليدين في الدعاء في الجمعة ودبر الصلوات
مداخلة: معروف رأيكم في رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة، ودبر الصلوات المكتوبات، ولكن الأدلة العامة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ليستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً»، وتواتر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام برفع اليدين في الدعاء، فرفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة مع كونه دعاء يدخل في الادلة العامة
الشيخ: هذا السؤال يفتح أمامنا بحثاً أصولياً هاماً جداً، نستطيع أن نلخصه بالعبارة التالية:
إذا جاءنا نص عام -طبعاً صحيح- يتضمن جزئيات كثيرة، ونحن نعلم أن جزءاً من أجزاء هذا النص العام لم يجر عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان، أيجوز لنا العمل به وهو داخل تحت النص العام.
جوابي على ذلك: إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التي لا تخفى على الناس عادة، ثم تتوفر الدواعي أيضاً عادة على نقله، ثم لم ينقل عن السلف الصالح، فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذي يدخل تحت النص العام، والمثال بين أيديكم أو تحت سمعكم بعد أن ألقاه أخونا هذا.
مثل رفع اليدين يوم الجمعة والإمام يخطب والجالسون يرفعون أيديهم، هذه ظاهرة لو وقعت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قلت آنفاً لتوفرت الدواعي إلى نقله، فإذا لم ينقل دل على أنه لم يفعل.
كذلك ولعل المثال الثاني أهم من المثال الأول، ذلك لأن المثال الأول قلما نراه سواء من الناس الجالسين في الخطبة، أو من بعض الأئمة الخطباء، أما المثال الثاني فعلى العكس من ذلك، فهو كثير الانتشار.
المثال الثاني شائع جداً، وهو الدعاء بعد الصلاة جماعة، بعد صلاة العصر مثلاً

الجزء: 17 - الصفحة: 257

أو صلاة الفجر، هذا أيضاً مما يدخل في الأدلة العامة التي ذكرها السائل آنفاً، فهل يشرع؟
الجواب: لا يشرع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعل ذلك، ولا أصحابه، وإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة لا يزيد على أن يشير بإصبعه عليه السلام، أما الجالسون فما كانوا يرفعون أيديهم إلا فيما إذا خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبة استسقاء ودعا يطلب فيها السقيا من الله عز وجل، فهو يرفع يديه والحالة هذه، وكذلك الذين هم يسمعون خطبته، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل من باب من أبواب المسجد، فقال: «يا رسول الله! هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادع الله لنا، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بان إبطاه» مبالغة منه في رفع اليدين، وقال: «اللهم! اسقنا اللهم! اسقنا، وأمن الناس ورفعوا أيديهم».
فعل هذا عليه الصلاة السلام في هذا الأمر العارض، ومن هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى جواز الاستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة، أما في سائر الخطب خطب الجمعة، فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه، ولذلك ورد في صحيح مسلم أن أحد الصحابة أظن اسمه ابن رؤيبة لما رأى أحد الولاة الأمويين يرفع يديه في الخطبة، قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وما يزيد على الإشارة بإصبعه.
إذاً: عمل من النبي - صلى الله عليه وسلم - جرى على خلاف جزء من أجزاء النص العام لا يجوز الاستدلال على شرعية هذا الجزء بالنص العام، فنحن الآن تحدثنا عن مثالين: أحدهما رفع اليدين في يوم الجمعة، والآخر رفع اليدين من الإمام والمقتدين بعد الفراغ من الصلاة، صلاة العصر وصلاة الفجر بصورة خاصة.
لكني أريد أن أقدم إليكم مثالاً لعله ينبه شعوركم واهتمامكم بهذه القاعدة أكثر من المثلين السابقين؛ لأن من طبيعة الناس أنهم إذا اعتادوا على شيء تساهلوا به وتسامحوا، أما إذا فوجئوا بمثال جديد، فيستنكرونه، مع أن الحكم واحد بالمثال

الجزء: 17 - الصفحة: 258

القديم والمثال الجديد، كل ما في الأمر أن المثال القديم اعتادته النفوس، فصار أمراً معتاداً، فما عاد يتوجه الناس حتى خاصة الناس بالنكير.
المثال الذي أريده، عندنا نصوص عامة منها قوله عليه السلام: «يد الله على الجماعة».
وعندنا نص آخر أخص بالمثال الذي سأذكره من هذا النص الأول، ألا وهو قوله عليه السلام: «صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين .. وهكذا» كلما زاد العدد، كلما زاد الأجر والفضل.
فالآن المثال هو كالتالي: يدخل الناس إلى المساجد استجابة لمنادي الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فينتحي كل فرد منهم ناحية من المسجد ليصلي السنة القبلية، فلو أن رجلاً بدا له أن يجمع الناس الذين يصلون السنة القبلية فرادى، قال لهم: أيها الناس! تعالوا لنصلي جماعة، واحتج بالحديثين السابقين: «يد الله على الجماعة» .. «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» أيكون استدلاله هذا صحيحاً، من تمسك بالاستدلال بالعموم على الإطلاق كما جاء في السؤال، يكون استدلاله صحيحاً، وعلى ذلك نشرع للناس جماعة أنا أقطع بأنها لا أصل لها في الإسلام، فكيف الجواب عن الحديثين الذين استدل بهما هذا الإنسان خاصة الحديث الثاني: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده».
هنا تتدخل السنة العملية التي نحن نهتم بها، ونقول: إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نقلوا لنا أقواله عليه السلام وأفعاله وحياته بصورة تفصيلية، هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخلوا المسجد صلى كل منهم السنة منفرداً أم صلوها جماعة؟
لا أحد من أهل العلم يقول بأنهم كانوا يصلون السنة جماعة.
إذاً: التجميع في صلاة السنة القبلية وعلى ذلك قس في السنن الأخرى، يكون بدعة ضلالة، ولو أنها تدخل تحت نص عام، وحجتنا في ذلك أن هذا النص العام بخصوص هذه الجزئية لم يجر عمل السلف عليها، ومن أجل ذلك يقول أهل العلم:

الجزء: 17 - الصفحة: 259

وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف
والحقيقة أن هذه البدعة التي هي هذه المسألة، أن هذه البدع الكثيرة التي عمت البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالها وأجناسها، إنما أصلها الاستدلال بالعمومات التي لم يجر عليها العمل، ولذلك فقد أحسن الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حينما قسم البدعة إلى قسمين:
القسم الأول: سماها بالبدعة الحقيقية، ولسنا الآن في صددها.
والقسم الثاني: هي البدعة الإضافية، ونحن في موضوعها الآن.
يقول الإمام الشاطبي: البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المهمة سبق مني أن ذكرتها آنفاً، ومنه استفدتها، وهي ما يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة، ختم الصلاة في السنة كما جاء في الحديث الصحيح: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» هذا هو ختم الصلاة، أما عند أهل البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام، بل لا بد من أن يلقن الإمام أو المبلغ من خلفه: سبحوا، احمدوا، كبروا، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ثلاثاً .. ما يبدءون بشيء حتى يبدأ الإمام، ثم يرفع يديه ويدعو، ويؤمنون على دعاءه، وبذلك تختم الصلاة.
هذه الهيئة ذكرها الإمام الشاطبي في جملة أمثلة للبدعة الإضافية، من أين هنا يصح أن يقال أنها من جهة مشروعة؛ لأنها دعاء، ولأن رفع اليدين كما جاء من السؤال في الحديث الصحيح: «إن الله لا يستحيي أن يرد يدي عبده خائبتين» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فإذاً: هذه الهيئة أو هذا الختم باعتبار أنها داخلة في عمومات، فهي مشروعة، لكن باعتبار أن هذه الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، فهي بدعة إضافية وهو يقرر ببيان ناصع وجميل جداً أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأصغر بدعة هي ضلالة، وإن كانت البدع غير متساوية الأقدام في الضلالات،

الجزء: 17 - الصفحة: 260

لكن أصغرها ضلالة، ويضرب على ذلك مثلاً هو الاستغفار عقب الصلاة جماعة، فيقول الاستغفار له أصل في صحيح مسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثاً، ثم قال: اللهم! أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» هذا أصله، لكن الاجتماع بصوت واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إلى أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، فصارت بدعة إضافية، ولذلك ألحقت بقاعدة: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /385/ 15: 07: 00)

هل هناك حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟
السائل: هل هناك حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟
الشيخ-رحمه الله-: لا, في أحاديث مشروعية في رفع اليدين لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك.
السائل: كيف يا شيخ إذا كان الإنسان عقب الصلاة فرفع يديه ودعا لنفسه؟
الشيخ-رحمه الله-: عقب الصلاة لا يُشرع أن يرفع, عقب الصلاة خاصة ما يشرع الرفع لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما روي ولو مرة واحدة رفع يديه, لكنه سُمِع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فلم يُنقل ولا أقول لم يثبت, لم ينقل مطلقا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم وهناك أيضا بدعة ثانية بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو فريضة , وبدعة أخرى وهو الدعاء جماعة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

الجزء: 17 - الصفحة: 261

حكم رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد في وقت معين؟
السائل: يقول: رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد في وقت معين.
الشيخ: مشروع.
(الهدى والنور / 564/ 14: 13: 00)

ثبوت رفع اليدين في الدعاء في غير صلاة الاستسقاء
عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه.
قال الألباني: أي لا يرفعهما كل الرفع حتى يجاوز رأسه، إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، لو لم يكن عليه ثوب، وقد تضافرت الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء، وللحافظ ناصر الدين الدمشقي «رسالة» في الرد على نفي مشروعية ذلك، وهي بخطه محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق العامرة.
(مشكاة المصابيح 1/ 474)

الجزء: 17 - الصفحة: 262

دعاء ختم القرآن

الجزء: 17 - الصفحة: 263

حكم التكبير عند ختم القرآن؟
السؤال: ما حكم التكبير عند ختم القرآن؟
الشيخ: ما هو؟
السائل: التكبير عن إرادة ختم القرآن؟
الشيخ: التكبير لا أصل له في السنة الصحيحة، وإنما في ذلك حديث يرويه علماء القراءة والمتقنون منهم كابن الجزري يبين أنها لا تصح.
السائل: ابن الجزري يذكر أنها لا تصح.
الشيخ: لا تصح.
السائل: هم يقولون أنهم تناقلوها بالسند، يعني: هذا أخذها عن هذا بسند متصل إلى الرسول عليه السلام.
الشيخ: وهل كل سند متصل إلى الرسول يكون صحيحاً ولو كان كذاباً.
السائل: هم قصدوا بالتلقي وليس .. يعني: فرق بين سند الحديث وبين تلقي القرآن، هذا قرأ على هذا ففعل أمامه التكبير، وهذا الذي هو التلميذ كان شيخاً بعد ذلك فقرأ على شيخ وهكذا، فليس فيها انقطاع.
مداخلة: ابن أبي النجود عاصم أنه الرجل معروف في القراءة بالثقة، فتناقل القراء ذلك بالسند الصحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القرآن، هذا المقصود.
الشيخ: مقصود من؟
مداخلة: مقصود القراء الذين ناقشناهم في هذه المسألة.
الشيخ: هذه دعوى أم موجود في الكتاب؟
مداخلة: دعواهم.

الجزء: 17 - الصفحة: 265

السائل: ... محفوظة، يعني: كل واحد ممن يلقي القرآن معه ...
الشيخ: ما عليك محفوظة متصلة أم مقطوعة؟
السائل: متصلة.
الشيخ: أين هذا موجود في الكتاب أم مفقود؟
السائل: موجود في كتبهم ومحفوظاتهم الذي يأخذ إجازة على شيخ ...
الشيخ: أنا مجاز بالقراءة، لكن أنا أسأل: أنه هل هذا مسطور في الكتاب بسند متصل، أنا أحيلك على كتاب ابن الجزري الذي اسمه النشر في القراءات العشر، هناك يذكر سند هذا الحديث، ويقول: إن هذا الإسناد لا يصح، فإن كان المقصود بكلامك هو هذا فهذا مردود، وإن كان شيء آخر فأين هو؟
مداخلة: الذهبي كذلك في القراء الكبار، الإمام الذهبي أيضاً ينفيه.
الشيخ: هو هذا.
(الهدى والنور/289/ 56: 46: 00)

دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية هل يصح عنه؟
مداخلة: دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية هل يصح عنه؟
الشيخ: لا يصح. وابن تيمية أبعد العلماء عن أن يحدث ورداً أو ذكراً أو دعاءً يتبناه ويلتزمه دبر كل ختمة القرآن، كيف وهو الذي رفع راية الدفاع عن السنة ومحاربة البدعة وقضى على التقسيم الشائع قديماً وحديثاً عند جماهير العلماء والمشايخ أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، فقضى ابن تيمية في كتبه على هذا التقسيم ولزم تصريح النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وخير كتاب له يبحث هذا الموضوع الخطير هو كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ولذلك فأبعد ما يكون ابن تيمية عن أن يحدث

الجزء: 17 - الصفحة: 266

دعاء ختم القرآن.
نعم يشرع لكل تال للقرآن وخاتم له أن يجمع أهله وذويه حوله بعد أن يختم القرآن وأن يدعو له ولهم بما فيه خير الدنيا والآخرة دون أن يلتزم ذلك الدعاء الذي يطبع في آخر المصاحف أو كثير من المصاحف، وإنما يدعو إن كان يحفظ شيئاً من أدعية الكتاب والسنة وهي والحمد لله كثيرة مباركة، وإن كان لا يحفظ كشأن كثير من العامة فيطلب من الله عز وجل بلغته التي هو ينطق بها، فالله عز وجل يستجيب له ببركة ختمه لكتاب ربه أولاً، ثم بإخلاصه وتوجهه إلى ربه بقلبه ثانياً ..
(الهدى والنور/420/ 22: 20: 00)

هل ثبت دعاء ختم القرآن؟
مداخلة: ورد شيء في دعاء ختم القرآن .. ورد شيء صحيح؟
الشيخ: لا ما ورد.
مداخلة: ولا آثار من الصحابة؟
الشيخ: أبداً ما ورد.
الأخ السائل إذا كنت تعني الدعاء المعروف اليوم فالجواب ما سمعت، أما إذا كنت تعني مطلق الدعاء فهو ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
مداخلة: لكن يا شيخ! تقيد الناس في هذا الدعاء ...
الشيخ: انتهى أجبتك هذا لا أصل له.
(رحلة النور: 14 ب/00: 14: 27)

الجزء: 17 - الصفحة: 267

كتاب السبحة والتسبيح

الجزء: 17 - الصفحة: 269

التسبيح بالحصى
روي عن أبي هريرة مرفوعا: «كان يسبح بالحصى». موضوع.
[قال الإمام]: ولم يصح في العد بالحصى فضلا عن السبحة شيء.
السلسلة الضعيفة (3/ 48)

حكم التسبيح بالمسبحة
السائل: بخصوص المسبحة في عندي سؤال: من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة، وقد احتج عليّ بعض الناس بقوله أن هناك، بعض الآثار الصحيحة، وفيها: مشروعية استعمال المسبحة، ويقول: أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليك، فما مدى صحة هذا الكلام، وما مدى صحة هذا الآثار؟
الشيخ: الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى، وما كان منها مرفوعاً إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوباً إلى بعض الصحابة كنا نحن ضعفناها كلها، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين، والأمر بذلك، فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عدّ بالحصى يكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى، فضلاً عن السبحة، السبحة ما لها أصل، والذي يحتج بالآثار عم بيغفلوا عن السنة، السنة العد بالأصابع، وأمر الرسول بذلك، وقال: «إنهن مسئولات يوم القيامة»، الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء يخالف السنة ما في شك في بدعيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار، ومِن رد بعض الغماريين، هؤلاء الطرقيين الصوفيين، بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات، وأنا في صدد تنفيد الوعد لإتمام الرد عليهم.

الجزء: 17 - الصفحة: 271

السائل: قواك الله يا شيخنا، وأطال في عمرك.
(الهدى والنور/ 9/ 32: .. : 1.)

الدليل على أن السبحة بدعة
مداخلة: هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة، وأنها لم تكن أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: السبحة مثل المولد، الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه أولاً، وحض النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل، وعلل ذلك بأنه لا توجد المسابح، قال: يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس: 65].
فالأنامل، العقد بالأنامل لمصلحة العاقل، يسجل لنفسه شهادة طيبةً لصالحه يوم القيامة، أما المسبحة فتفنى مع كل فان واضح؟
مداخلة: نعم يا شيخ واضح الله يجزيك الخير.
(الهدى والنور / 29/ 53: 56: .. )

حكم التسبيح بالسبحة
مداخلة: السبحة هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟
الشيخ: نحن طبعاً لنا كلمات حول هذه المسألة، نشرت في أكثر من كتاب، والذي أذكره الآن هو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هناك كنت خرجت حديثاً بلفظ: «نعم المذكر السبحة» وخرجته هناك من مسند الفردوس للديلمي وبينت ضعفه من حيث إسناده، ثم وضعه من حيث متنه، من وجوه كثيرة منها:
أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النافلة الصلاة أما الوسيلة الآلة هذه، هذه لا تعرف في اللغة العربية فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى: الآلة التي

الجزء: 17 - الصفحة: 272

يسبح بها فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة بل وعن استعمال العد بالحصى، كما روي عن بعض المتقدمين.
ونحن دائماً ..
مداخلة: هناك آلات يضغطها دائماً هكذا ..
الشيخ: هذه البدعة الأخيرة هذه ..
مداخلة: تطور .. تطور ..
الشيخ: الله أكبر، صحيح، فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك وقال: «فإنهن مسئولات ومستنطقات يوم القيامة» {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس: 65].
والخلاصة: لا هدى ولا هدي بعد هدى وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خير الهدى هدى محمد.
وكثير من الناس بهذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة قال: لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة ..
نحن نقول: كما جاء في الحديث الصحيح: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» فلو كان هناك في الشرع وسيلة لعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] أن يشرع على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - تلك الوسيلة، هذا من جهة.
من جهة أخرى: أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، وهذا روي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن السند ضعيف، فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة.

الجزء: 17 - الصفحة: 273

الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم السبحة أعداد ضخمة جداً فعلاً لا يمكن إحصاؤها بالأنامل .. الأذكار نعم، في شيء يسمونه ألفية وأربعة آلاف .. وقل هو الله أحد كذا .. هذا كيف سيحصيه إلا بالحصى أو بالسبحة التي تنوب عنها، لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم ..
(الهدى والنور / 78/ 40: 9.: .. )

حكم استعمال السبحة
السائل: هل التسبيح بالمسبحة يعتبر من البدع, إذا اعتقد المسبح أن ليس فيها زيادة أجر وثواب وهل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنها ليست بدعة؟
الشيخ: ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السبحة ليست بدعة لكننا لا نقول بقوله في هذه المسألة وحسبنا أننا نتابعه في أكثر آرائه واجتهاداته, ولكننا لا نوافقه في كل ما ذهب إليه لأنه ليس نبيا معصوما يجب علينا اتباعه في كل كبير وصغير ثم نحن لسنا تيميين, ولو أردنا أن ننتسب إلى رجل غير معصوم لبقي كل فرد منا على مذهبه القديم, أنا شخصيا كنت حنفيا لبقيت حنفيا, وزيد كان شافعيا لبقي شافعيا لأن هؤلاء الأئمة مشهود لهم بالإمامة وبالعلم والصلاح والتقوى إلى آخره .. فلو كنا نريد أن نظل متبعين لإمام لوحده لبقينا لما كنا عليه متبعين في ذلك آباءنا وأجدادنا ولكن قد هدانا الله عز وجل إلى اتباع السنة وإلى عدم إيثار شيء يخالف هذه السنة, ابن تيمية -رحمه الله- ككثير ممن يذهب إلى أن السبحة ليست بدعة, إنما لاحظ شيئا واحدا وهو أنه وسيلة للعد, وسيلة وليس غاية ولكنه -رحمه الله- قد فاته شيء بل أشياء, طالما ذكرتها ونبهت عليها في بعض مؤلفاتي أو تعليقاتي.
أول ذلك:

الجزء: 17 - الصفحة: 274

مع الاعتراف من الجميع من ابن تيمية ومن تقدمه ومن تأخر عنه أن السبحة لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كنت حققته في «المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تحت حديث: «نعم المذكر السبحة».
ووسعت ذلك بيانا في ردي على الشيخ عبد الله الحبشي, فقد ذكرت أن السبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفة في لغة العرب لأن السبحة في لغة العرب هي: النافلة أما إطلاق هذا اللفظ على هذا النظام على هذه السلسلة من الحبات المختلفة الأشكال والألوان, فهذا اصطلاح حادث لغة, كما أن السبحة نفسها أمر حادث ديانة لقد خفي على بعض الناس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» فإذا كان نظرة ابن تيمية وغيره إلى السبحة من زاوية أنها وسيلة للعد ..
تُرى ألم يأت الرسول عليه السلام إلى الناس ولم يسن لهم سنة بالعد للأذكار التي أمر أمته أو رغب أمته على إحصائها وعلى عدها؟
لاشك أنه قد جاء ذلك بطريقتين اثنتين:
بقوله عليه السلام وبفعله.
أما قوله: فقد مر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض النسوة فألوى إليهن بيده إلى السلام وقال: «يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة» إذن هذا أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لعقد الذكر وعده وإحصائه بالأنامل ولم يكتف أنه بين لهم هذا الحكم الشرعي بل قرن مع البيان الحكمة ولا نستطيع أن نقول العلة في الأمر بعقد الذكر والتسبيح بالأنامل قال عليه السلام: «فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة» يشير عليه السلام بذلك إلى قوله تعالى: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.

الجزء: 17 - الصفحة: 275

فهذه الأنامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بأنها ذكرت الله وسبحت الله وَوَ إلى آخره ..
والناس غافلون أو معرضون عن هذه السنة هذا بيان رقم واحد من الرسول بالقول. وبالفعل أيضا: حيث روى أبو داود بإسناده الصحيح: »
عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أو عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص -الشك مني الآن ولعل الثاني هو الأقرب إلى الصواب-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعقد التسبيح بيمينه» أو قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه»
فإذن إذا نظرنا إلى السبحة من جانب أنها وسيلة للعقد ولإحصاء العدد فهذا قد جاء الرسول عليه السلام بخير منها تشهد هذه الوسيلة لصاحبها يوم القيامة شهادة زاكية طيبة.
فالإعراض عن هذه السنة التي ثبتت بقوله عليه السلام وبفعله مع بيان الحكمة بتلك الشهادة الإعراض عن هذا وهذا بأن السبحة مع الاعتراف بأنها لم تكن في عهد الرسول فهي وسيلة, نقول الوسائل كالغايات إذا كانت الوسائل وُجد المقتضي للعمل بها, ثم لم يُعمل بها فهل كان السلف بعد أن وُجدت السبحة كانوا يضعون تسابحهم في جيوبهم, فإذا ما انتهت الصلاة أخرجوها وجلسوا يعدون الذكر المشروع تعداده بالسبحة؟ أم كانوا يعقدون التسبيح بأيمانهم؟
لا شك أنهم هكذا كانوا يفعلون.
والسبحة هي من بدعة الصوفية وكفى ..
فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لا نرى صواب قول ابن تيمية بجواز استعمالها وكذلك من وافقه على هذا القول فإن لنا غُنية عن استعمالها بما بين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولا وفعلا.
إلى الآن نرى مظاهر هذه السبحة أنها تقليد من بعض المسلمين قديما

الجزء: 17 - الصفحة: 276

للنصارى فالسبحة أصلها من النصارى تسربت إلى المسلمين النصارى أخذوها من البوذيين فهي بدعة قديمة من بعض أصحاب الأديان السابقة قبل الإسلام تسربت إلى النصارى وابتدعوها كما ابتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من النصارى إلى المسلمين.
فلا نرى نحن جواز العقد بالسبحة لأنها معارضة للسنة الصحيحة.
بالإضافة إلى ما سبق: إن السبحة تجر إلى أصحابها انحرافات سلوكية فنحن نجد كثيرا من المتظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلقونها على أعناقهم, نجد بعض القراء المصريين بخاصة يلف السبحة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ القرآن تجده يفعل هكذا مرة وهكذا مرة ويُلوح بها هكذا أشكال وألوان مما يدخل في الرياء, وأنا أعرف بعض المشايخ في دمشق الشام كان يتظاهر بأنه ورع وتقي ومن ذلك أنه يُدخل يده في جيب جبته والسبحة بيده, والسبحة في يده لا يظهرها بل قد أخفاها بالجبة, فإذا مر به المار وسلم عليه وإذا به يعمل هكذا وعليكم السلام راحت السبحة في الهواء ما كان خافيا صار ظاهرا هذا ورع بارد وتكلف أبرد لماذا هذا كله؟
ذلك من تسويد الشيطان لبني الإنسان ومصداق ذلك قوله عليه السلام «خير الهدى هدى محمد».
هل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بالسبحة؟ إن من ضلال العامة أنهم يقولون: إن الرسول عليه السلام خلف كذا وكذا ومن جملة ما خلف السبحة.
هذا من ضلالهم فكل هذه المفاسد تترتب من وراء الإعراض عن السنة والتمسك بالبدعة باختصار أقول: إن النظر إلى السبحة كوسيلة فقط مع معارضة ذلك للوسيلة المشروعة وهي العقد بالأنامل فإنه يترتب من وراء استعمال السبحة مفاسد سلوكية كثيرة تفسد النوايا السليمة ولذلك فلا نرى جواز استعمال السبحة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

الجزء: 17 - الصفحة: 277

حكم التسبيح بالنوى وبالخيوط المعقودة
مداخلة: فيه أحاديث ورد معظمها عن السلف أو ما شابه ذلك، أنهم كانوا يسبحون بالنوى ومنهم بالخيوط المعقدة ما القول بذلك؟
الشيخ: خلاف السنة.
(الهدى والنور/664/ 05: 35: 00)

حكم السبحة
مداخلة: حكم السبحة يا شيخنا؟
الشيخ: السبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة، وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة.
مداخلة: أثناء الخطبة طبعاً. بارك الله فيك.
الشيخ: وأريد أن ألفت النظر أن الذين يعتادون العبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان، وأنا لم أرك ولا مؤاخذة في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك، لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر، فأقول: كأني أراك الآن أنه لما بيخطب الأستاذ إنك أنت تعبث بالسبحة.
عندما يخطب الإنسان أنت تعبث بالسبحة، ليس عدم اهتمام بخطبته، ولكن لاستعباد السبحة لك .. واضح؟
مداخلة: الشاهد ...
الشيخ: الشاهد هذه بدعة؛ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه.
مداخلة: ولا حتى بالشمال، بس باليمين فقط.
الشيخ: وثانياً قال لبعض النسوة وقد مر بهن: «يا نساء المؤمنات! اذكرن الله

الجزء: 17 - الصفحة: 278

ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات».
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً أنت معنا أنك السبحة لا تستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير، إذاً: تستعملها للتلويح.
أو لماذا تستعملها؟
مداخلة: [ولا شئ]
الشيخ: إذا كان ولا شيء، إذاً ماذا تريد بولا شيء، اتركها واستغن عنها لأنها ليست شيء.
مداخلة: شيخنا ذكرت استثناء في مسألة المسبحة إذا كان يعبث بها، يعني ليس هناك مانع، طيب إذا كان من القدوة فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يمسك مسبحة، فبالتالي هي جائزة، كما ترى كثيراً من الناس الآن يأخذون الحكم ...
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلا ينبغي حينذاك مطلقاً.
مداخلة: جزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور /274/ 00: 42: 00) باختصار.

حكم التسبيح باليدين
التسبيح باليدين كلتيهما معاً خلاف السنة، وكيف يليق بالمسلم أن يسبح باليد التي يستنثر بها ويستنجي بها؟ !
تحقيق الكلم الطيب (ص 114).

الجزء: 17 - الصفحة: 279

كتاب الأيمان والنذور

الجزء: 17 - الصفحة: 281

النذور

الجزء: 17 - الصفحة: 283

كراهية عقد النذر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. وفي رواية: ما لم يكن آتاني من قبل».
[قال الإمام]: من فقه الحديث: دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده، بل هو مكروه، وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام، وقد قال به قوم. إلا أن قوله تعالى: «أستخرج به من البخيل» يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو المعاوضة، دون نذر الابتداء والتبرر، فهو قربة محضة، لأن للناذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع. وهذا النذر هو المراد - والله أعلم - بقوله تعالى «يوفون بالنذر» دون الأول. قال الحافظ في «الفتح» «11/ 500»: «وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى «يوفون بالنذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا، وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة». وقال قبل ذلك: «وجزم القرطبي في «المفهم» بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي، على نذر المجازاة، فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيه مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: «وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه». وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا «فإن النذر

الجزء: 17 - الصفحة: 285

لا يرد من قدر الله شيئا».
والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح.
«قال الحافظ: قلت: بل تقرب من الكفر أيضا. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال: «الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك». وهو تفصيل حسن، ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة. قلت: يريد بالقصة ما أخرجه الحاكم «4/ 304» من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو: يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله وإنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلما بلغ ذلك نذرت: إن الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة، فجاء مريضا، فمات، فما ترى؟ فقال ابن عمر: «أو لم تنهوا عن النذر؟ ! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخره، فإنما يستخرج به من البخيل»، أوف بنذرك». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي.
قلت: وهو عند البخاري دون القصة من هذا الوجه، وفليح يقول الحافظ في «التقريب» عنه: «صدوق كثير الخطأ».
قلت: فلا ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم يتفرد به. والله أعلم. وبالجملة ففي الحديث تحذير للمسلم أن يقدم على نذر المجازاة، فعلى الناس أن يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا في النهي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 860 - 862).

الجزء: 17 - الصفحة: 286

وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وحرمة الوفاء به إذا كان فيه معصية
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين».
[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أمرين اثنين:
الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله، وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».متفق عليه.
والآخر: أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن، وإطاعة للشيطان، فلا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإذا كان النذر مكروها أو مباحا فعليه الكفارة من باب أولى، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كفارة النذر كفارة اليمين». أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو مخرج في «الإرواء» «2653». وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء، إلا في وجوب الكفارة في المعصية ونحوها، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق كما قال الترمذي «1/ 288»، وهو مذهب الحنفية أيضا، وهو الصواب لهذا الحديث وما في معناه مما أشرنا إليه.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 863 - 864).

تحريم الوفاء بنذر المعصية
عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر بـ «بوانة»، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر بـ «بوانة»، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 17 - الصفحة: 287

«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ »، قال: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ »، قال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم».
[قال الإمام]: وفيه من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكان كان يشرك فيه بالله، أو كان عيدا للكفار، فضلا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه، أو المعاصي، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيه تفصيلا رائعا لا تجده عند غيره، فراجعه في «الاقتضاء»، فإنه هام جدا.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 875).

وجوب الوفاء بالنذر المباح
عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلما انصرف، جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا».
ترجم له الإمام بقوله: وجوب الوفاء بالنذر المباح.
السلسلة الصحيحة (5/ 330).

يجب الوفاء بالنذر المباح
[قال الإمام]: [يستدل على وجوب الوفاء بالنذر المباح] بما ثبت في الشرع أن النذر يمين، كما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى البيت فعجزت: «تكفر عن يمينها».
ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله؛ وجب عليه أن يبر في يمينه أو الكفارة، فكذلك في نذر المباح؛ عليه الوفاء أو الكفارة، ولا فرق، وراجع لهذا كلام

الجزء: 17 - الصفحة: 288

ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 373 - 376».
التعليقات الرضية (3/ 14)

لا يجوز الوفاء بنذر المعصية
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».
[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1039).

حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين
[قال صديق خان]: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؛ مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، أو أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فأصح قولي الشافعي: أنه بمنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث.
[فعلق الألباني]: وهو الأصح - إن شاء الله -؛ وهو قول عائشة، وعطاء، وعدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قال البيهقي «10/ 65»: «ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو طلاق».
التعليقات الرضية (3/ 10).

الجزء: 17 - الصفحة: 289

حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله
[قال الإمام]: اختار [ابن القيم] في المسألة أن يتصدق [بماله] ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذرًا».
وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم.
التعليقات الرضية (3/ 18)

رجل نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟
السؤال: في أحد الأقارب نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟
الشيخ: عليه أن يفيه.
السؤال: ما عليه صيام.
الشيخ: لا ما عليه أي شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئت ذمته.
(الهدى والنور / 93/ 31: 16: .. )

رجل نذر مالاً لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر
مداخلة: يقول السائل: رجل نذر نذراً وهو عبارة عن مال لأحد أقاربه فمات هذا القريب قبل وفاء النذر؛ فماذا يفعل هذا الرجل الناذر في المال الذي نذره؟
الشيخ: يعني مات المنذور له؟
مداخلة: مات المنذور له. نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 290

الشيخ: ينذر به إلى من يرثه.
(الهدى والنور / 313/ 18: 02: 00)

النذر الذي لا يمكن الوفاء به
الملقي: النذر اللي غير مقصود ما هو، يعني قصة حدثت عندنا بالعائلة، أختي جت وابنها الصغير إيده بيمسكها الأسانسير فما بيقدر يطلع إيده، بيده بيصير حديد وهذا ما فيه فايده، فهي من خوفها وهلعها بتحكي والله يا محمد لو إيدك طلعت بسلام لأصلي مليون ركعة فما حكم هذا؟
الشيخ: بشرنا .. طلعت إيده بسلامة؟
الملقي: آه الحمد لله.
الشيخ: الحمد لله هذا المهم.
مداخلة: سألك عن مليون ركعة بتتذكر؟
الملقي: أي نعم، هذه يجب أن تطعم عشر مساكين كفارة النذر الذي لا يمكن الوفاء به.
(الهدى والنور / 495/ 23: 05: 00)

من نذر الذبح فقط هل يجب عليه إذا ذبح توزيع اللحم على الفقراء؟
مداخلة: يكثر السؤال من الناس حول النذر وهو أن من نذر أن يذبح ذبيحة ما ولم يشترط توزيع لحمها على الفقراء فهل الواجب عليه الذبح فقط أم الذبح والإنفاق، أم أن الأمر تابع للنية؟
الشيخ: هو هذا الأخير، كل من نذر نذراً فهو بلا شك تابع للنية فإن نذر نذراً

الجزء: 17 - الصفحة: 291

ونوى أن يأكل منه صار فرضاً عليه أن يأكل منه؛ لأن ذلك من تمام النذر، وإن نذر نذراً ونوى أن يؤكِل منه وألا يأكل منه، وجب أن يؤكِل منه وألا يأكل منه، وإن لم ينو لا هذا ولا هذا هنا المشكلة: نذر أن يذبح ذبيحة ما استحضر لا أن يأكل ولا أن يؤكل فهل يجوز له الأكل؟ نقول: لا، لأن الأصل في النذر هو إطعام الآخرين: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7] أي: يطعمون الطعام للمسكين وللفقير لا يبتغون من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً، فإذا نذر ناذر ما ولم يتقصد في نيته أن يأكل من نذره فليس له أن يأكل منه وإنما كله إلى الفقراء وليس إلى الأصدقاء من الأغنياء، لا يجوز، هذا هو الجواب.
(الهدى والنور / 797/ 03: 36: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 292

كتاب الأيمان

الجزء: 17 - الصفحة: 293

إذا كانت اليمين على لجاج وتوكيد
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمره بها».
[قال الإمام]: «قوله: «استلج ... » من اللجاج وهو تكرير اليمين وتوكيدها والإقامة عليها. يقول: إذا كانت يمينه على لجاج وتأكيد وغير استثناء فعليه إثم عظيم وليس تغني الكفارة عنه من الإثم الذي أصابه وإنما الكفارة على الذي على غير تأكيد ولا لجاج، ويندم فيفعل ويكفر».
السلسلة الصحيحة (3/ 231).

هل يصح القسم بغير اللغة العربية؟
السؤال: هل يصح القسم بغير اللغة العربية، مثلاً: إذا حضرت في المحكمة في بلاد غير عربية مثل ألمانيا وهناك يحلفونني وعلي بالقسم باللغة الألمانية مثلاً وبصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فهل هذا القسم ملزم بالنسبة لي أمام الله؟
الشيخ: يختلف الأمر، إذا كان اليمين باللغة الأعجمية هو حلف بغير الله عز وجل فذلك أولاً لا يجوز أن يحلفه المسلم، فضلاً عن أن يدان به، أما إذا كان الحلف بالله عز وجل، أو بصفة من صفات الله عز وجل، باللغة الأعجمية فهو جائز ولا يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه.
يعني: مثلاً: في اللغة الألبانية، فأنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية، كما سأتعلم أنا منك لفظة ألمانية، في اللغة الألبانية إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل ماذا يقول؟ «طاشا زوتي» هذا يمين شرعاً، لأن طاشا تعادل باء القسم، زوتي يعني: الله تبارك وتعالى، فإذا حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الألبانية فهو جائز شرعاً، ويجب أن يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف في اللغة العربية.

الجزء: 17 - الصفحة: 295

فالآن أنا أعود لأسأل: الرب الذي هو في اللغة الألبانية زوتي ما اسمه في لغتكم الألمانية؟
السائل: الألمانية يقولون: «جود».
الشيخ: فإذا أراد أن يقول: بالله ماذا يقول.
السائل: «ماي جود»، لكن كما علمت أنا في المحاكم مثلاً عادة يحلفون الشخص «كلام ألماني» يعني: أنا أقسم بأحق ما يساعد بالله والله فيه عوني.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: نترجمها بشكل أفضل عبد الله.
السائل: يعني: أقسم بعون الله، أو بما فيه عون الله على أن أقول الحق.
الشيخ: فهذا يمين شرعي لأنه حلف بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله، وكل ذلك حلف بالله تبارك وتعالى، فهو جائز.
(الهدى والنور / 57/ 39: 10: .. )

رجل عليه كفارة يمين ولم يجد مساكين
مداخلة: بعضهم في كفارة اليمين يقولون: إنها على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الإطعام. والمرتبة الثانية: هي الصيام.
والمرتبة الثالثة: هي الكسوة فمثلاً: إطعام عشرة مساكين ما وجدنا فقراء، فهل ينفقها في سبيل الله، هل يرسلها للمجاهدين الأفغان أو غيره من طريق آخر؟
الشيخ: إذا لم يوجد المساكين، فيتوجه للمرتبة الأخرى، يصوم ثلاث أيام لأنه ما وجد المصرف، فبقي المصرف الآخر هذا خلاف النص، فنلتزم ما في النص.
(الهدى والنور / 85/ 1.: 27: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 296

اليمين على نية المستحلف
مداخلة: سأل أحد الإخوة: كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض أثاث وما يلزم للبيت يعني: فوق ما يملك، فوق طاقته وهي تدرس وتساعده من مالها، ومن غير طلب منه، ثم ساءت العلاقة بينهما وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال أعطته إياها فيما ذكرت في المجال السابق، وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات، فيقول مثلاً: هل أعطتك؟ إذا رأى أن يتكلم إجابة محددة: نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني: بعضه يسيء له بالكلام أو كذا يتهمه بقلة الأدب فإما: نعم أو لا مع القسم، ويترتب على ذلك يعني: دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان، فالسؤال هنا: إذا أراد أن يحلفه أنها أعطتك أم لا يعني: ماذا يفعل؟
الشيخ: هنا يرد قوله عليه السلام: «اليمين على نية المستحلف» فالحالف هنا أو المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي هنا وحينئذٍ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي، فإذا عرف هذا هو الحكم وحينئذٍ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه مما يعتقد أنه غير مكلف به شرعاً، فلا بد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه.
مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ.
(الهدى والنور /804/ 04: 16: 00)

ما هو فقه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: لا تقسم
مداخلة: يقول السائل: ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم»؟
الشيخ: ما هو تأويل قوله؟

الجزء: 17 - الصفحة: 297

مداخلة: ما هو فقه الحديث عندما قال النبي عليه السلام لأبي بكر عندما بدأ في تأويل الرؤيا: «لا تقسم»؟
الشيخ: أي نعم. الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم على أن يعمل شيئاً أو أن يقول شيئاً قد لا يرغب المحلوف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله لما فيه من الحرج.
لما أبو بكر استأذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل، وسأل الرسول عليه السلام: «هل أصاب بالتأويل أم لا؟ قال له عليه السلام كلمة حق: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» فطلب من الرسول عليه السلام حالفاً عليه أن يبين له ما الذي أصاب وما الذي أخطأ، فنهاه عليه السلام وقال: «لا تقسم».
فنهيه له هو تعليم لنا، تعليم لشيئين اثنين:
الشيء الأول: أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته، بصلاته، بحياته. هذه رؤيا منامية، أفترض مثلاً: أنه في القسم الذي أخطأ فيه لو أن الرسول عليه السلام بين له وجه الخطأ لأصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس، فإذاً لا ينبغي أن تسأل أنت، أي يكون هذا من باب: {لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].
والشيء الثاني - وهذا مهم في حياتنا العملية -: أنه ما يجوز للمسلم أن يحلف على الآخر إلا تفعل كذا، وهذا - مع الأسف - يقع بين الزوجين وكل يوم تأتينا أسئلة وفتاوى، أنه أنا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا وراحت فعلت، ما تذهب إلى بيت أهلك، ما تذهب إلى بيت أختك، إلى بيت كذا إلى آخره، وهي ذهبت، ماذا نعمل؟ يأتي الجواب بعد الاستفصال.
فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج، وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم.
(الهدى والنور / 216/ 03: 04: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 298

حكم السؤال بالله في شئ من أمور الدنيا
مداخلة: ما درجة حديث: «ملعون من سأل بوجه الله، ملعون ... »؟
الشيخ: أنا لا أذكر الآن حال هذا الحديث، ولكني أعلم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة فنظرة إلى ميسرة، أما الحكم الشرعي فلا يجوز للمسلم أن يسأل بالله شيئاً من أمور الدنيا، ولكن من سأل .. من وقع في هذا الخطأ فعلى المحلوف عليه أن يبر قسمه وألا يحنثه، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه» فالسؤال بالله وإن كان لا يشرع ألا يسأل بذلك شيء عظيم ولا أعظم من سؤال الجنة، فمن وقع في مثل هذه المخالفة فيجب علينا أن نستجيب له: «من سألكم بالله فأعطوه» يغنينا عن ذاك الحديث بل تثبت صحته.
(رحلة النور: 17 أ/00: 40: 36)

كفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التخيير؟
مداخلة: كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟
الشيخ: أنا أظن مرتبة.
مداخلة: هي في السورة واردة.
الشيخ: نعم، هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام عشرة مساكين.
مداخلة: فمن لم يجد ..
الشيخ: فصيام ثلاثة أيام.
مداخلة: فمن لم يستطع ... لا. أول شيء عتق رقبة.

الجزء: 17 - الصفحة: 299

الشيخ: إيه عتق رقبة اليوم ما فيه، بعدين إطعام عشرة مساكين، بعدين صيام ثلاثة أيام، هو على هذا الترتيب ..
مداخلة: هل هي بهذا الترتيب، لا أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا ..
الشيخ: إلا بعدم الاستطاعة، بالنسبة للعتق ما فيه عتق رقاب اليوم، فإذاً تجي للمرتبة الثانية وهي الإطعام.
(الهدى والنور/327/ 15: 59: 00)

هل الحلف كذباً من اللغو؟
السائل: في بعض الناس المهنيين بالذات كالمكنيكي أو سباك أو نجار أو إلخ تبعت سيارتك عنده بيقولك ارجع لي بعد نص ساعة أو ساعة بكون أن شاء الله عملتك اللازم، الغرض اللي بيكون عنده مثلاً بيغيرلك إياه سواء البلاتين، الغرض موجود عنده بيقولك غيبلك ساعة زمان وأنا بجهزلك السيارة، فبعدما تذهب أنت وتروح وتيجي بيقولك لسه والله ما خلصت السيارة لسه بدي أجبلك قطعة من عمان الأردن أو قطعة من أحد بياعين القطع، فيوم من الأيام أنا جالس عند دار أحدى الإخوان فسمعت له عدة مرات إنه يحلف أيمان لا أصل لها في الدين قلت له يا أخي الكريم أنت بارك الله فيك رجل ملتحي وبتعرف ربنا وبتحافظ على الصلوات كيف أنت تحلف وتكذب على الله عز وجل هذا لا يجوز، قال لي: في بعض المشائخ أفقوا أن هذا اليمين لغو أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ: أنا فهمت من سؤالك أن هناك قضيتين أولاً يمين وثانياً كذب فهل يوجد كذب ولا ما في؟
السائل: في كذب نعم.
الشيخ: مع ذلك أفتوه بالجواز.
السائل: أفتاه أحد المشائخ يقول لك أن هذا يمين لغو.

الجزء: 17 - الصفحة: 300

الشيخ: شوف يا أخي لو اليمين فيه شيء في الشرع اسمه لغو اليمين لكن الناس قد يتوسعون اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم في لغو اليمين عموما الصورة التي ذكرتها أنت فيها كذب مكشوف فلو ما كان في يمين فحسبه الكذب والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ثانياً لغو اليمين هو الذي يخرج من إنسان غير عاقد عليه قلبه ..
إنسان يتكلم مع شخص مثلاً صاحب الدار والبيت أكل ما فيه الكفاية ثم أمسك بيقول للضيف كل بيقوله أخذت كفايتي، والله إلا ما تأكل، هذه كلمة والله إلا ما تأكل لها حالتين الحالة الأولى من لغو اليمين يعني كلمة تطلع منها ما يقصد يعني حقيقة اليمين هذا اسمه لغو اليمين ولا يؤاخذ عليه وربنا مصرح بهذا في القران {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] وتقول السيدة عائشة لغو اليمين هو قول الرجل لا والله بلى والله، يمكن عندكم فيها شيء مثل عندنا سوريا لما واحد عندنا يريد أن يؤكد اليمين يقول والله بكسر الهاء مع أن هذه عامية لكن يريد ماذا تأكيد اليمين لأن الحقيقة لو إنسان قال واللهْ إلا تأكل هو قاصد بقلبه وقع اليمين والكسر والجزم هنا أو السكون ما له تأثير من الناحية العربية لكن العامة يقام في أذهانهم هذه والله هذه بكسر اليمين تأكل هذا مو لغو اليمين هذا قصد تأكيد اليمين على حسب عُرفه العامي، فالشاهد بارك الله فيك إن المسألة تتعلق بما في القلب مثلما تكلمنا عن الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يأكل الربا والذي يزني ويسرق إلى آخره ما نعرف نحن يا ترى استحلوا بقلوبهم هذه الأشياء، إن كانوا استحلوها بقلوبهم فقد كفروا وخرجوا من دينهم كذلك هذا الذي يقول لغو اليمين بلى والله والله نسيت مثلاً يكون كاذب إلى آخره، فقلنا كذبه يكفيه، ثانياً إن كان قاصداً اليمين فهذا هو اليمين الغموس الذي جاء في بعض الأحاديث أن «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» واليمين الغموس عند جماهير العلماء لا كفارة لها لا كفارة لها، وهذا كناية عن شدة إثم الحالف باليمين الغموس بينما اليمين الخطأ لها كفارة.
فإذاً الصورة التي أنت ذكرتها والله أعلم نحن لسنا مشاهدين أن هذا يجمع

الجزء: 17 - الصفحة: 301

اثنين إثم الكذب وإثم عقد اليمين على هذا الكذب من أجل تضليل الناس وتقديم الاعتذار إليهم.
(الهدى والنور/541/ 48: 34: 00)

في كفارة اليمين هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر إلى حاجة الفقراء؟
مداخلة: شيخنا! في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر إلى حاجة الفقراء ومصلحتهم؟
الشيخ: الآية صريحة.
مداخلة: أنا لم أذكر الخيار يا شيخي نعم: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [المائدة: 89] يعني: بالنسبة لقضية حفظك الله قضية الإطعام والكسوة.
الشيخ: أقرأ الآية.
مداخلة: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] يعني: الصيام لم نسأل باعتبار: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المائدة: 89].
الشيخ: الثلاثة الأنواع الثلاثة الأولى.
مداخلة: من إطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة.
الشيخ: مخير في ذلك.
مداخلة: مخير.

الجزء: 17 - الصفحة: 302

الشيخ: دون الصيام طبعاً، فحينئذٍ لا مانع بل يحسن أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير، كما أنه لا بد أن يراعي قدرته هو، فقد يستطيع مثلاً الكسوة ولا يستطيع الإطعام، وقد يستطيع أحدهما ولا يستطيع العتق كما هو الواقع اليوم، فإذا كان مستطيعاً لهذه الأنواع الثلاثة كلها حينئذٍ يختار ما هو الأنفع للفقير.
(الهدى والنور /804/ 51: 18: 00)

إنسان عليه أيمان كثيرة ولم يُكفِّر عنها ثم تاب فماذا يفعل؟
مداخلة: إنسان عليه أيمان كثيرة تعد بالآلاف وما كفر، فالآن تاب إلى الله، فماذا يفعل؟
الشيخ: لابد أن يقرن مع توبته العمل الصالح، والعمل الصالح ينقسم إلى قسمين: فرض ونفل، الفرض: هو أن يؤدي كفارة الأيمان التي ترتبت عليه على ذاك الزمان المديد الطويل، وقد يقول قائل: إنها من الكثرة بحيث أنه لا يمكن إحصاؤها، أو إنها من الكثرة بالنسبة إليه أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الكفارات؛ لأنه فقير أو متوسط الحال، الجواب: أن يقف دائماً مع قوله تعالى في هذه القضية أو في غيرها: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ومع قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يؤكد هذا النص القرآني في قوله المعروف في الصحيح: «ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، فهناك فرق بين الأمر وبين النهي، الأمر يتطلب عملاً إيجابياً، النهي لا يتطلب عملاً إيجابياً، بل أن تقف ولا تأتي بهذا الأمر المنهي عنه، ولذلك ففرق الشارع الحكيم بحكمته البالغة بين ما أمر وبين ما نهى، فالأوامر يجب القيام بها في حدود الاستطاعة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، والمثل المعروف جداً عند جميع الناس أن من أركان الإسلام الخمسة الحج إلى بيت الله الحرام، مع أنه ركن فالله عز وجل قيده بالاستطاعة، فقال عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، على هذا الأسلوب وعلى هذا النظام، يجب على المسلم أن يقوم

الجزء: 17 - الصفحة: 303

بكل ما أمر الله عز وجل به في حدود الاستطاعة، الكفارات التي ترتبت عليه بسبب حنث في عشرات أو مئات الأيمان فهو يأتي منها ما يستطيع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما أن يعرض عن الإتيان بأي كفارة بدعوى أنها كثيرة، فهذه حيلة شرعية لا تخفى على الله خافية.
مداخلة: طيب، وما أقل الكفارة، يعني: أقل ما يجزئ في الكفارة؟
الشيخ: هذا يعود إلى الحانث في يمينه؛ لأنه يجب أن يكفر مما يأكل هو وأهله، وليس هناك نقد يعطى .. لا، هذا وهم شائع، إطعام عشرة مساكين، هذا الإطعام يختلف اختلاف المكفر، فإن كان فقيراً مثلاً بالكاد أن يتمكن أن يأكل مع الخبز إداماً، مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلك، فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من الفقراء، لا هو أحسن حالاً فهو يأكل مثلاً بعض الطبيخ مطبوخ بالدهن أو باللحم أو .. أو .. إلى آخره، فهذا الطعام هو الذي ينبغي أن يقدمه للمساكين الذين تعطى إليهم الكفارة، فليس للكفارة حد محدود شرعاً.
مداخلة: هنا على التخيير والا؟
الشيخ: لا، على الترتيب.
مداخلة: بالترتيب؟
الشيخ: نعم، إذا ما استطاع التكفير صام ثلاثة أيام.
(الهدى والنور/656/ 20: 46: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 304

الكفارات

الجزء: 17 - الصفحة: 305

هل على التائب من الكبائر كفارة؟
مداخلة: العاصي مثل الفطر في رمضان، شرب الخمر .. الزنا وغير ذلك، هل التوبة تجب ما قبلها أم يلزم الكفارة؟
الشيخ: كل هذه الذنوب التي ذكرتها لا كفارة لها إلا التوبة النصوح، ومنها إفطار رمضان، إلا أن بعض العلماء يوجبون القضاء بالنسبة لمن أفطر رمضان كما يوجبون القضاء بالنسبة لمن ضيع الصلوات، وأنا لا أستطيع وأتصور إنسانًا يفطر في رمضان ويحافظ على الصلوات، فالأمران كليهما مرتبطان أحدهما مع الآخر، ومن لا يصوم في رمضان لا يصلي بطبيعة الحال، ولكن لا يوجد في الشرع أي دليل بالنسبة لمن أفطر رمضان عامدًا أو أخرج صلاة من الصلوات الخمس عن أوقاتها عامدًا، لا يوجد في الشرع ما يوجب عليه أن يقضي ما عليه من أشهر من رمضان، أو ما عليه من صلوات ماضيات، ولكن ننصح كل من كان ابتلي يومًا ما بارتكاب مثل هذه المعاصي بأمرين اثنين:
الأمر الأول: أن يستر على نفسه، وألا يعلن عن أفعاله السابقة بعد أن امتن الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة.
والشيء الآخر الذي ننصح به هؤلاء التائبين: أن تكون توبتهم توبة نصوحًا، ولأجل أن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ولا تكون كذلك إلا إذا توفرت في توبته الشروط التالية:
الشرط الأول: أن يندم على ما صدر منه من آفات، وأن يعزم على ألا يعود، وأن يكثر من الأعمال الصالحات؛ لأن هذه الأعمال الصالحة هي التي ستعوض عليه ما فاته من الأجور والحسنات وليس هو قضاء ما فات، فإن قضاء ما فات ليس مقبولًا عند الله تبارك وتعالى.
ويجب أن نعلم أن الذي يصلي الصلاة بعد وقتها كالذي يصليها قبل وقتها،

الجزء: 17 - الصفحة: 307

وأن الذي يصوم رمضان في غير شهر رمضان فهو أيضًا صيامه لا يقع لا فرضًا ولا نفلًا؛ لأن شهر رمضان هو الشهر الذي فرضه الله عز وجل على الناس أن يصام، فمن صام شهر رمضان في شوال أو في غيره من أشهر السنة فقد شرع من عند نفسه شريعة ما أنزل الله بها من سلطان، فهو بديل أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب كلها إذا به هو يعود إلى ذنب آخر لعله شر من الذنب السابق؛ لأن الذي لم يصم شهر رمضان فهو عاصي، أما الذي يشرع شيئاً ما شرعه الله عز وجل فهو شرك، كما قال عز وجل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] ولذلك فمن فاته شهر من رمضان أو شهور من رمضانات فلا سبيل إلى قضاءها إلا أن كان لمرض أو [لسفر].
أما والبحث أنه كان جانيًا على نفسه كان غير مبال بمصيره ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب فحينئذ من تمام التوبة أن يكثر من الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: {لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82] أي: استمر على هذا الهدى الذي آب إليه أخيرًا، كذلك الذي كان قد فاتته صلوات كثيرات فليس بإمكانه أن يقضيها فما فات فات، وما هو آت آت، ولكن قلنا بأنه قد فاته أجر هذه الصلوات فعليه أن يعوض ما فاته بالإكثار من النوافل، وهذا مما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر» وقال عليه السلام في حديث آخر: «فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته».
فإذا كان المسلم قد أصابه نقص في صلاته سواء كان هذا النقص كمًا أو كيفًا، كمًا، أي: فاتته بعض الصلوات وضاعت عليه أو ما فاته شيء من الصلوات ولكنه هو لا يحسن الصلاة، لا يحسن أداءها على الصفة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكون صلاته والحالة هذه ناقصة، فلكي يعوض هذا النقص الكيفي أو ذاك النقص الكمي يجب أن يكثر من النوافل، أن يكثر من الصيام غير شهر رمضان بعد أن تاب

الجزء: 17 - الصفحة: 308

وأناب يجب بطبيعة الحال أن يحافظ على صوم رمضان بكل أيامه كما يجب عليه أن يحافظ على كل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة ولا يكتفي بهذا بل عليه أن يضيف إلى ذلك التطوع والتنفل من الصيام أو الصلاة لكي يكمل الله له ذلك النقص الذي وقع في صيامه أو وقع في صلاته سواء كما قلنا آنفًا: كان النقص كمًا أو كان النقص كيفًا.
فالنقص في الكمية واضح، لكن النقص في الكيف يحتاج إلى شيء من الشرح، فربنا عز وجل لما ذكر فرضية الصيام فقال تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] أي: من حكمة تشريع الصيام هو لعل هؤلاء الصائمين يزدادون تقًا إلى الله تبارك وتعالى ورجوعًا إليه، فإذا صام الصائم ولم يتغير وضعه عما كان عليه قبل الصيام فهذا الصيام ناقص ولا شك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما في صحيح البخاري: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» كذلك قال بالنسبة للصلاة، قال عز وجل: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] فإذا استمر المسلم دهرًا طويلًا من زمانه حتى أسن وكبر وهو لم يتقدم إلى العمل الصالح سوى هذه الصلاة الشكلية الصورية التي يصليها فما حقق في صلاته الآية السابقة ألا وهي قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45].
وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا النقص الكيفي الذي قد يقع في صلاة بعض الناس حينما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها .. تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها» فالناس درجات، أحسن الدرجات من يكتب له نصف الصلاة؛ لأن الرسول عليه السلام لم يذكر أعلى من ذلك، بدأ بالعشر وانتهى إلى النصف، لماذا؟ لأن الصلاة ليست فقط قراءة وقيام وركوع وسجود كآلة جامدة أوتوماتيكية وإنما هو إنسان له قلب، فهذا القلب يجب أن يخشع صاحبه في صلاته لقول الله عز وجل في كتابه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1 - 2] ولكون أغلب

الجزء: 17 - الصفحة: 309

الناس هم عن الخشوع في الصلاة منصرفون وغافلون لذلك مهما كانت الصلاة من حيث مظهرها وشكلها كاملة فيكون من حيث باطنها وخشوع صاحبها إذا لم يكن خاشعًا لله عز وجل فيها تكون هذه الصلاة أيضًا ناقصة، وإن كانت صحيحة في حكم الشرع؛ لأنه قد أتى بالأركان وبالواجبات كلها فهي صلاة صحيحة.
كذلك الصائم الذي صام عن كل المفطرات المادية ولكنه لم يصم عن المفطرات المعنوية وهي الذنوب والمعاصي كما ذكرت آنفًا في الحديث الصحيح: «من لم يدع الكذب والزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» فهذا يمكن أن يقال له صام وما صام، كذاك المصلي الذي صلى بكل أركانها وواجباتها ولكنه لم يخشع فيها لله تبارك وتعالى نقول: إنه صلى لكنه ما صلى، صلى صلاة ظاهرة مقبولة في حكم الشرع الذي علمناه، لكنه ما صلى تلك الصلاة الكاملة التي وصف بها المؤمنون الكمل في الآية السابقة وهي قوله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1 - 2].
وخلاصة القول جوابًا عن ذاك السؤال: أن ذلك التائب عليه أن يجمع بين الشروط السابقة: أن يندم على ما فات، وأن يعزم على ألا يعود، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، ومن ذلك: أن يكثر من التطوع والتنفل من الفرائض التي كان ضيعها سواء ما كان منها صومًا أو كان صلاة أو غير ذلك، وهذا هو نهاية الجواب.
(فتاوى رابغ (5) /00: 00: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 310

كتاب الجهاد (1) (1) سبق في موسوعة المنهج الكلام على مسائل كثيرة في الجهاد فلتراجع هناك. «قيده جامعه».

الجزء: 17 - الصفحة: 311

وجوب القتال في سبيل نشر الدعوة
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، ثم قرأ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ* لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر}».
[قال الإمام]: وفي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على وجوب القتال في سبيل نشر الدعوة خلافا لما يذهب إليه بعض الكتاب في هذا العصر.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 764، 767، 770).

فضل الرباط
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود».
[ترجم له الإمام بقوله: فضل الرباط وقيام ليلة القدر في المسجد الحرام].
السلسلة الصحيحة (3/ 57).

دعوة الكفار قبل قتالهم
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تقاتل قوما حتى تدعوهم».

الجزء: 17 - الصفحة: 313

[قال الإمام]: هذا الحديث قاعدة هامة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإلا فرضت عليهم الجزية، فإن رفضوا قوتلوا، وعلى هذا جرى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولا يخالف ذلك ما في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق، وهم غارون .. أي غافلون، أي أخذهم على غرة. فإنه ليس فيه أنه لم يكن قد بلغتهم دعوته - صلى الله عليه وسلم -، كيف وهي قد بلغت فارس والروم بله العرب، فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مخالف للقاعدة المذكورة، فإنه ليس من الضروري أن يدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة! وقد أشار إلى هذا الحسن البصري حين سئل عن العدو؟ هل يدعون قبل القتال؟ قال: «قد بلغهم الإسلام منذ بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم -». أخرجه ابن أبي شيبة «12/ 365» وسعيد بن منصور «3/ 2 / 206/ 2486» وانظر الرد على البعض المشار إليه مع تخريج حديث «الصحيحين» في «صحيح أبي داود» «2367».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 294 - 295).

جواز خروج المرأة مع الجيش للخدمة عند الضرورة
عن الأسود بن قيس قال: حدثني سعيد بن عمرو القرشي عن أم كبشة - امرأة من بني عذرة - أنها قالت: يا رسول الله! إيذن لي أن أخرج مع جيش كذا وكذا. قال: لا. قالت: يا نبي الله! إني لا أريد القتال، إنما أريد أن أداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال: «لولا أن تكون سنة، يقال: خرجت فلانة! لأذنت لك ولكن اجلسي في بيتك».
[قال الإمام]: فائدة: ثم قال الحافظ عقب الحديث في «الإصابة»: «ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي، أن هذا ناسخ لذاك لأن ذلك كان بخيبر، وقد وقع قبله بأحد كما في «الصحيح» من حديث البراء بن عازب، وهذا كان بعد الفتح».
قلت: ويشير بما تقدم إلى ما أخرجه الخطيب في «المؤتلف» عن الواقدي عن

الجزء: 17 - الصفحة: 314

عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة عن أمها قالت: «لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخروج إلى خيبر قلت: يا رسول الله! أخرج معك أخرز السقاء، وأداوي الجرحى .. الحديث، وفيه: فإن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فكوني مع أم سلمة».
قلت: والواقدي متروك، فلا يقام لحديثه وزن، ولاسيما عند المعارضة كما هنا. نعم ما عزاه لـ «الصحيح» يعارضه وهو من حديث أنس بن مالك - لبس البراء بن عازب - قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان - وقال غيره: تنقلان - القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم». أخرجه البخاري «2880 و 2902 و 3811 و 4064»، وانظر «جلباب المرأة المسلمة» «ص 40» - طبعة المكتبة الإسلامية. وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه: «أن أم سليط - من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تزفر «أي تحمل» لنا القرب يوم أحد». أخرجه البخاري «2881». ولكن لا ضرورة - عندي - لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال، وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم، فهو بدعة عصرية، وقرمطة شيوعية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح، وتكليف للنساء بما لم يخلقن له، وتعريض لهن لما لا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. والله المستعان.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 548 - 550).

لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له،

الجزء: 17 - الصفحة: 315

ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء». ضعيف.
[قال الإمام]: وقد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة من العلماء، وذهب الشافعي وجماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وإن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه، واعتبر ذلك من مفاخر الإسلام فقال: «إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين، المسلمون وغيرهم في ذلك سواء».
وهذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث الضعيف، فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - «العضباء»، فانفلتت المرأة ذات ليلة، وهربت على العضباء، فطلبوها فأعجزتهم، وقدمت فقالت: إنها نذرت إن أنجاها الله عليها لتنحرنها! فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله تبارك وتعالى»: رواه مسلم «5/ 78 - 79» وأحمد «4/ 429، 430/ 432، 434». فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه الناقة، ولوأن الأمر كما قال ذلك البعض، لكانت الناقة من حق هذه المرأة وهذا بين لا يخفى. ثم وجدت ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» «2/ 374 - 375» استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل: «إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها، «قال: » ووجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبطل نذرها، إنما أخذ الناقة لأنه أدركها غير مقسومة».
السلسلة الضعيفة (2/ 21).

فضل شهادة الجهاد
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «أحب الأعمال إلى الله ذكر الله. قلنا: ومن الغزو في سبيل الله؟ قال: نعم، ولو ضرب بسيفه الكفار حتى يختصب دماً؛ لكان ذاكر الله أفضلهم درجة». باطل

الجزء: 17 - الصفحة: 316

[قال الإمام]: وإن مما يؤيد بطلان هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما العمل في أيام أفضل منها هذه «يعني عشر ذي الحجة» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد؛ إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في «إرواء الغليل» «890». قلت: ففيه التصريح بتفضيل المجاهد الشهيد على كل عمل صالح، ومنه الذكر في عشر ذي الحجة، ففي غيره من باب أولى.
السلسلة الضعيفة (7/ 318).

هل تقبل الجزية من المجوس وسائر الكفار
«قول المغيرة: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه البخاري «ص 297». صحيح.
أخرجه البخاري «2/ 292 ـ 293» وكذا البيهقى «9/ 191 ـ 192» عن بكر بن عبد الله المزنى وزياد بن جبير عن جبير بن حبة قال: «بعث عمر الناس في أفناء الأمصار, يقاتلون المشركين, فأسلم الهرمزان, فقال: إنى مستشيرك في مغازى هذه, قال: نعم, مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس, وله جناحان, وله رجلان, فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس, وإن كسر الجناح الآخر, نهضت الرجلان والرأس, فإن شرخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس, والرأس كسرى, والجناح قيصر والجناح الآخر فارس, فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى, قال: فندبنا عمر, واستعمل علينا النعمان بن مقرن, حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا, فقام ترجمان فقال: ليكلمنى رجل منكم, فقال المغيرة: سل عما شئت, فقال: ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد, وبلاء شديد, نمص الجلد والنوى من الجوع, ونلبس الوبر والشعر, ونعبد الشجر والحجر, فبينما نحن كذلك, إذا بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا, نعرف أباه وأمه, فأمرنا

الجزء: 17 - الصفحة: 317

نبينا - صلى الله عليه وسلم - رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده, أو تؤدوا الجزية, وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة, في نعيم لم ير مثلها قط, ومن بقى منا ملك رقابكم , فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - , فلم يندمك ولم يخزك, ولكنى شهدت القتال مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , كان إذا لم يقاتل في أول النهار, انتظر حتى تهب الأرواح, وتحضر الصلوات».
واللفظ للبخارى, وسياق البيهقى أتم, وقال عقبه: «وفيه دلالة على أخذ الجزية من المجوس ـ والله أعلم ـ فقد كان كسرى وأصحابه مجوسا».
قلت: ومثله في الدلالة حديث بريدة الآتى بعده فإن فيه: «وإذا لقيت عدوك من المشركين, فادعهم إلى ثلاث خصال ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. ».
بل هو أعم في الدلالة فإن لفظ «المشركين» يعم الكفار جميعا, سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوس, أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان, فتأمل.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1246)]

الكذب في الحرب جائز
[قال صديق خان]: وهذا الكذب المذكور هنا: هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه؛ ليخرج عن الكذب الصراح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم
[فعلق الألباني بقوله]: كذا قال! والظاهر خلافه؛ وهو الذي رجحه النووي، فقال: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى».
وقال ابن العربي: «الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه»؛ ذكره في «الفتح» «6/ 121».
التعليقات الرضية (3/ 455)

الجزء: 17 - الصفحة: 318

حكم قتل الجاسوس المسلم
[قال الإمام]: مسألة قتل الجاسوس المسلم اختلف العلماء فيها: فذهب مالك إلى أنه يقتل.».
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل.».
والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كتابته إلى أهل مكة: أن محمدا يريد أن يغزوكم -، وهي في «الصحيحين»؛ وقد قرر ابن القيم في «الزاد» «2/ 238»، وجه استدلال الفريقين ثم قال: «والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام؛ فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان إبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم».
التعليقات الرضية (3/ 477)

هل يقدم الجهاد أم طلب العلم؟
مداخلة: بالنسبة للعلم أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟
الشيخ: الجهاد هو جهادان.
مداخلة: أقصد الجهاد: القتال في سبيل الله.
الشيخ: .. قتالان.
مداخلة: قتال أعداء الله.
الشيخ: فرض عين وفرض كفاية، وكذلك العلم علمان: فرض عين وفرض كفاية، فإذا قابلتها فرض عين بفرض كفاية لا شك .. الأولى فيهم فرض العين على فرض الكفاية والعكس بالعكس.

الجزء: 17 - الصفحة: 319

فالآن: أنت حين تقول: العلم تعني الذي هو فرض عين أم الذي هو فرض كفاية، ثم: عندما تقول: قتال تعني فرض العين أو الكفاية حتى يتضح البيان ..
مداخلة: إذاً: نخصص؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: الجهاد في أفغانستان الآن هل هو أفضل أم العلم للشباب الذين الآن لا زالوا في سن كما يقولون مبكر في الالتزام وفي التوبة ..
الشيخ: أنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال مباشرةً؛ لأني أريد من الذين يوجهون الأسئلة أن يتفقهوا في أنفسهم، هذا العلم الذي وصلت إليه الشباب الناشئ هل هو فرض عين عليهم أم فرض كفاية؟
مداخلة: العلم؟
الشيخ: نعم، هذا العلم الذي وصفت الشباب به، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ فإن قلت: إنه فرض عين حينئذ نعود للمراجحة، وإن قلت: فرض كفاية فقد أخذت الجواب، واضح؟
مداخلة: نعم، نراه أنه فرض عين عليهم، أنهم يخفقون في بعض الأمور وفي .. الفقهيات يعني في المجالس.
الشيخ: هذا لا نستطيع أن نقول فرض عين؛ لأن فرض العين من العلم هو ما لا تصح عقيدة المسلم وعبادته بصورة عامة إلا به، فالمسلم يكفيه أن يعرف العبادة التي هو واجب عليه أن يقوم بها، يعني مثلاً: إذا كان فقيراً فلا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج ونحو ذلك لكن فقير ويريد أن يصلي ويؤم فيجب أن يعرف أحكام الصلاة، أما أن يدرس العلم بكل أبوابه؛ لأنه يريد أن يصبح يوماً ما طالب علم أو عالماً فيما بعد فهذا ليس فرض، ففرض العين هو ما لا بد منه لكل مسلم وهذا ليس كذلك، واضح هذا الأمر؟

الجزء: 17 - الصفحة: 320

مداخلة: طيب! حينما نقول: الذين يذهبون إلى الجهاد ألا ينقصهم فقه الجهاد ويكون ... فرض عين عليهم؟
الشيخ: هو ما نقول تفاصيل أحكام الجهاد .. ليس كل فرد من أفراد المجاهدين [عليه] أن يعرف أحكام الجهاد؛ لأنه ليس في الجهاد أحكام جديدة تتعلق بكل فرد من أفراد المجاهدين، لكن توجد أحكام جديدة بالنسبة للمجموعة كل مجموعة مسؤول عنها أمراء، ومع ذلك أنا أقول: الجواب في النهاية يختلف باختلاف [آراء] العلماء .. في الجهاد في أفغانستان بين من [يرى مثلي] أنه فرض عين وغيري قد يرى أنه فرض كفاية، فحينئذ ليس الفرق كبير بين طلب العلم وبين هذا الجهاد لأنه أنه فرض كفاية، أما أنا فأقول الآن: طلب العلم على الطريقة المتبعة اليوم من التوسع .. هذا ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، أما الجهاد في أفغانستان فهو فرض عين فيقدم على فرض الكفاية.
(رحلة النور: رحلة النور: 01 أ/00: 17: 08)

من هم الأسرى؟ وحكم قتل الأسرى من النساء، وحكم التمثيل بالأسرى
مداخلة: بالنسبة للأسرى .. نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب: هل هم الذين يسلمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تهديد، وهل هم الذين أيضاً يهجم عليهم رغم أنوفهم، وما الحكم فيما أخذ هذا الرجل من الأسرى وقتل بصفة خاصة كوضع قنبلة .. في جسمه بعد أن أسروه وأخذوه ..
مداخلة: هو قائد ..
مداخلة: نعم.
مداخلة: قائد كتيبة.

الجزء: 17 - الصفحة: 321

مداخلة: نعم، ونسأل نفس العلماء، ونريد تعريف الأسرى ..
الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة، والآن اسمحوا لي نصلي فريضتنا ثم نجيبكم عن هذا السؤال.
كل من وقع أسيراً في يد المسلمين .. سواء كان وقوعه أسيراً رغم أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم لأن الجيش المسلم إذا غزا بلدة فدخلوا فيها عنوة فكلهم أسرى نساءً ورجالا، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت محاربة، ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيراً فللحاكم أن نائبه قائد الجيش أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام: قسمين منهما ذكرا في القرآن الكريم في قوله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4].
القسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد.
والقسم الرابع: هو القتل.
فالحاكم أو القائد نائباً عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة الجيش المسلم الذي عنده بصورة خاصة فهو ينفذه، إما قتلاً وإما استرقاقاً وإما مناً وإما فداءً.
مداخلة: ما معنى مَنّ؟
الشيخ: يعني: كما جاء في الحديث: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».
مداخلة: المن يعني: لوجه الله.
الشيخ: هو كذلك.
ومن هنا جاء أو بهذه الحكمة جاء [حكم] المؤلفة قلوبهم .. فإذا رأى الحاكم أن واحداً أو عديد من الأسرى إذا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء [يؤلف] القلوب [فله ذلك] .. فيها حكمة .. فإذاً: هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار الواحد منها إلى قائد الجيش، فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى فلا لوم عليه، وإن رأى المبادلة وهذه

الجزء: 17 - الصفحة: 322

معروفة بالنظام حتى اليوم مبادلة الأسرى، وإما مناً وإما فداء ..
لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة كما نهى عن قتل النساء، ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا حول امرأة قتيلة، فسأل، قالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه السلام: «ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتلها» فقال العلماء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن .. إلا إذا كن باشرن القتال ...
قد يستثنى من ذلك فيما إذا عرف عن الأسير بعينه أنه مثل بمسلم يمثل فيه من باب قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] أما أنه قاتل فوقع أسيراً فلا يجوز تعذيبه ولا [التمثيل به].
(رحلة النور: 01 أ/00: 22: 04)
حقوق أهل الذمة هل هي كحقوق المسلمين على الإطلاق
«حديث: «من آذى ذمياً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله».
[قال القرضاوي أخرجه]: الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.
[قال الألباني]: لا أصل له بهذا اللفظ، لا عند الطبراني، ولا عند غيره، ولا أدري من أين نقل المنصف، ومعزواً للطبراني، وبإسناد حسن، فكل ذلك لا أصل له، وإنما أصل الحديث: «من آذى مسلماً ..... » إلخ.
هكذا أورده السيوطي في «الجامع الكبير» و «الصغير» والعجلوني في «كشف الخفا» وغيرهم، وهو الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» «1/ 52/1» وفي «الصغير» أيضاً «ص 95» وكذا الرافقي في «حديثه» «رقم 21 - نسختي» من طريق موسى بن خلف العمي الواسطي، عن القاسم بن محمد العجلي، عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبن إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس

الجزء: 17 - الصفحة: 323

قريباً من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: «ما منعك يا فلان أن تجمع؟ » قال: يا رسول الله، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى، قال: «قد رأيتك تخطي رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلماً .... » الحديث.
وقال الطبراني: «لم يروه عن أنس إلا القاسم العجلي البصري، ولا عنه إلا موسى بن خلف».
قلت: وهو صدوق، له أوهام كما في «التقريب».
وأعله الهيثمي بشيخه العجلي فقال «2/ 179» بعدما عزاه للمعجمين: «ويه القاسم بن مطيب، قال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً، فاستحق الترك».
وأورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «تركه ابن حبان» ولذلك أشار المنذري في «الترغيب» «1/ 256» إلى تضعيف الحديث.
«تنبيه»: قال المؤلف حفظه الله تعالى قبيل هذا الحديث تحت فصل «أهل الذمة»: وأجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم ما يدينون».
قلت: وهذا وهم فاحش من مثل هذا المؤلف الفاضل، سببه فيما أظن الاستسلام للأحاديث الدائرة على الألسنة دون التثبت من صحتها، فإنه قوله: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم» من تلك الأحاديث الدائرة، وكثيراً ما يلهج به بعض الخطباء جهلاً منهم بالسنة، وبالفقه أيضاً، لأن الأمر ليس على هذا الإطلاق في نظر الفقهاء، كيف وجمهورهم لا يقتلون المسلم بالذمي، ويجعلون دية الذمي على النصف من دية المسلم، وليس له كثير من الحقوق التي للمسلم على المسلم، كما يشير إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست ... » وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه، ولذلك فهذا الحديث الدائرة على الألسنة مع أنه مما لا أصل له في كتب السنة، فهو على إطلاقه باطل، وكنت إذا سمعته من البعض أحسن الظن به، وأقول لعله إذ فاته كونه مما لا أصل له، لا يفوته أنه ليس على إطلاقه،

الجزء: 17 - الصفحة: 324

حتى رأيت المؤلف -عفا الله عنا وعنه- عمم ولم يحص، أو أطلق ولم يقيد، بل صرح بأنهم والمسلمين سواء «إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم وما يدينون».
ومنشأ هذا الوهم في هذا الحديث الباطل، أنه ورد في حق أهل الكتاب إذا أسلموا، ففصل الحديث عن مناسبته، ثم استعمل على إطلاقه، فكان سبباً لمثل هذا الوهم، فالله المستعان.
وقد فصلت القول في ذلك في «الأحاديث الضعيفة» رقم «1103».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 212 - 213)

الشهادة الحقيقية والحكمية، وحكم قولهم: فلان شهيد
مداخلة: [من مات في حادث سيارة هل يكون شهيداً]؟
الشيخ: الشهيد عند العلماء قسمان:
شهيد حقيقةً، وشهيد حكماً، الشهيد حقيقةً وهو الذي خرج في سبيل الله فقتل في ساحة المعركة فهو الذي تجري عليه أحكام الشهيد فيدفن في ثيابه ودمائه، ويجوز أن لا يصلى عليه، ما أحببت أن أقول: لا يصلى عليه لكي لا يحكم أنه لا تجوز الصلاة عليه وإنما قلت: يجوز أن لا يصلى عليه لأشعر السامع [بالجواز، فمثلاً] لا تسمح ظروف هذه المعارك الشديدة للصلاة على الشهيد فضلاً عن الشهداء، فيجوز دفنهم كما هم دون الصلاة عليهم، لكن إذا كان ضرر المعركة قد وضعت أوزارها ووجد بعض المسلمين أو قائد الجيش وقتاً لإقامة صلاة الجنازة على الشهيد هو جائز وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كلاً من الأمرين صلى وترك، فهذا هو الشهيد حقيقةً.
أما من جرح في المعركة ثم أخذ مثلاً كما يفعل اليوم إلى المستشفى الثابت أو المتنقل فمات هناك هذا ليس حكمه حكم الشهيد، فهو يغسل ويكفن كسائر

الجزء: 17 - الصفحة: 325

المسلمين.
ثم يلحق بهذا الثاني أنواع ذكره الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث منها: أن الغرق شهيد، والذي يموت من بطنه شهيد، وبالحج شهيد، وبالسل .. مرض السل شهيد، والمرأة النفساء تموت بسبب ولادتها ولدها شهيدة أيضاً، هذه الأنواع من الشهادة هي شهادة حكمية وليست شهادةً حقيقية، أي: يترتب على هذه الأنواع من الشهداء ما سبق ذكره آنفاً مما ذكرناه حول شهيد المعركة.
على هذا يأتي سؤال الأخ آنفاً بالنسبة لمن مات بسبب السيارة دعساً .. صدماً إلى آخره، لا نستطيع أن نقول أنه في حكم من مات تحت الهدم؛ لأن الأمور الغيبية وليست أحكاماً عملية فقهية من أصعب الأمور إدخال الرأي والاجتهاد والقياس فيها، ويكون الجواب في مثل ذاك السؤال: الله أعلم.
وبخاصة [إذا نظرنا] إلى الأحكام المتعلقة لمن مات خارج ساحة المعركة فلا بد من الصلاة عليه وغسله ودفنه إلى آخره، أما النقطة هي ما حكمه عند الله؟ هل هو في منزلة من مات تحت الهدم أو مات غرقاً مثلاً؟ نقول: الله أعلم، لأن الله عز وجل هو الذي سيتولى جزاءه أو مكافئته إن كان يستحق المكافأة التي هي من مجموع هذه الشهادات التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما من حيث الأحكام الفقهية فهي تجري على هذا النوع لمن مات بسبب السيارة كما تجري على الشهداء الآخرين الذين هم شهداء حكماً وليسوا شهداء حقيقةً، هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
مداخلة: بالنسبة يا شيخ! هل يجوز أن نلقي الشهادة أو نقول: فلان شهيد بعينه إذا مات في المعركة .. ؟
الشيخ: الحقيقة أن الناس في هذا الزمن تسامحوا وتوسعوا كثيراً في إطلاق لفظة الشهادة حتى على من مات غدراً مثلاً، وهذا في بلادنا السورية كان ظاهر علينا جداً، يعني: في ليلة كما يقال لا قمر فيها، يدفن الإنسان فحينما يشيعون جنازته

الجزء: 17 - الصفحة: 326

يقولون: الشهيد حبيب الله والقاتل عدو الله، فجعلوا هذا الذي قتل شهيد، وربما يكون من أفسق الفساق، ولذلك فإطلاق الشهادة على جنس من الأجناس هو أمر توقيفي، يعني: نقف عند الشرع ولا نزيد عليه كما ضربنا مثالاً آنفاً بالنسبة لمن قتل في حادث سيارة.
أما بالنسبة للسؤال هذا الأخير: فالحقيقة أن الحكم بالشهادة لإنسان مات في ساحة المعركة أو مات بمرض من تلك الأمراض التي سبق ذكرها فنحن نرجو أن يكون شهيداً ولا نقطع بذلك على الله تبارك وتعالى؛ لأن الشهادة كما لا يخفاكم جميعاً يشترط فيها أن يكون جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وكما جاء في بعض الأحاديث لكن فيه ضعف؛ لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة المصري رواه بإسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» هذا الحديث وإن كان في سنده ذاك الضعف لكن معناه صحيح.
وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن أحد الصحابة شوهد في بعض المعارك والغزوات يقاتل المشركين قتالاً شديداً عجب منه أصحاب الرسول عليه السلام وكلهم شجعان وأبطال مع ذلك فيما رأوا من استبسال ذلك الرجل في مقاتلته للمشركين فدعاهم إلى أن يذكروا ذلك الاستبسال أمام الرسول عليه السلام فقالوا: يا رسول الله! فلان كذا وكذا، فكان جوابه - صلى الله عليه وسلم - رهيباً جداً حيث قال: «هو في النار» ثم رأوه في المعركة الثانية لا يزداد إلا قتالاً واستبسالاً وذكروا أيضاً للرسول، فقال: هو في النار .. ثلاث مرات، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرة الثالثة هو في النار كدنا أن نشك! لأن خبر الرسول عليه السلام في الظاهر ينافي استبسال هذا الصحابي لكن والحمد لله ما كان لأصحابه أن يشكوا ولكنه قال: كدنا أن نشك، أي: ما شككنا لكن لقوة التنافر بين جهاد هذا الإنسان وبين شهادة الرسول له بالنار، قال: كدنا أن نشك، فما كان من أحد الصحابة إلا أن قال: أنا أتولى أمر هذا الرجل فكان كلما هجم هجمة على المشركين ظاهر الرجل

الجزء: 17 - الصفحة: 327

الثاني معه ليرى مصيره؛ لأنه متأكد من صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهادته عليه بأنه في النار؛ لأن الله عز وجل قال في حقه عليه الصلاة والسلام: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4].
فكان كما يقال: أتبع له من ظله، وما [يفارقه] إلى أن رآه ورأى مصيره ونهايته أن الجراحات تكاثرت عليه فلم يصبر عليها فوضع ذؤابة سيفه، أي: رأس السيف، في بطنه واتكأ عليه فخرج من ظهره فمات، فركض الرجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقول له: يا رسول الله! فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت أنت: هو في النار فعل كذا وكذا أي: قتل نفسه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث: «إنما الأعمال بالخواتيم» هذا الرجل [الخبر] الصادق فيه تنبيه المسلم أنه لا يجوز أن يجزم بأن فلان شهيد عند الله تبارك وتعالى؛ لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وإنما نقول: نرجو أن يكون مات شهيداً؛ لأن هذا هو الظاهر.
وهذا مثله كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح» كررها ثلاثاً .. «إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل: إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً» وحينما يمدح المسلم أخاً له مسلماً فإنما يمدحه بناءً على ما ظهر منه من صلاحه كما يظهر من صلاح ذلك الرجل الذي يجاهد في سبيل الله ولكن ما ندري ماذا ينتظر هذا الإنسان .. فالضمائر والقلوب بيد الله لا سيما وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولذلك كان من دعائه - صلى الله عليه وسلم - أنه يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك».
فإذاً: نرجو أن يكون فلان مات شهيداً إذا مات في ساحة المعركة أو مات بوصف من الأوصاف التي جاءت دليلاً على أنه شهيد حكماً في السنة كما ذكرنا آنفاً،

الجزء: 17 - الصفحة: 328

أما الجزم والقطع للذي مات في ساحة المعركة بأنه شهيد فهذا لا يجوز؛ لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ..
(رحلة النور: 10 أ/00: 43: 54)

حكم الجهاد مع الروافض
مداخلة: كان بالأمس سؤال حول الرايات السود والزحف إليها، وكان السائل يقصد كما سئلنا كثيرًا حول هذه المسألة: أنهم الروافض الآن في إيران، يجب على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولون، فما توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة؟
الشيخ: ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف، لو كان الحديث صحيحًا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا؛ لأن الشيعة هم ضلال فكيف يكون المهدي معهم، وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من السرداب، وهذه الخمينية هم ... وجعلوا قبره كعبة، فهل بمثل هذا ينتصر المسلمون؟ !
لقد اغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية زعم، وهؤلاء المغترون إنما اغتروا؛ لأنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون لإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يعرفون الشروط والأركان التي يمكن أن تقوم الدولة المسلمة على أساسها، حينما سمعوا صيحة صائح من الشرق لا يعرفون ما تتضمنه عقيدته من الانحراف عن الإسلام ركضوا إليه ليبايعوه ثم أخذت الأيام تتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة، فإذا هي دولة شيعية محضة إن لم نقل رافضية، فبعد ذلك بدؤوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار لدعوة الخميني.
وقد ظهرت كتب له تكشف على أنه شيعي قح متعصب جدًا لبعض الأفكار

الجزء: 17 - الصفحة: 329

التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفى جرف هار، كنا نقرأ في بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة، فنحسن الظن ونقول: ليس من المعقول أن يتبناها بعض العلماء الشيعة المعاصرين وإذا الخميني من هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيله أهل البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك لما هو مصادم مصادمة صريحة للكتاب والسنة.
(رحلة النور: 39 أ/00: 16: 07)

فقه حديث: ففيهما فجاهد
السائل: في حديث يقول: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسأله عن أبويه فقال ففيهما فجاهد ماذا يعني، هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلاً [له إخوة] هل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على أهله.
الشيخ: نعم، أولاً يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان، فرض عين، وفرض كفاية، فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من أبويهم أما إذا كان الجهاد فرض عين، كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان فيما نعتقد، حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بخدمتهما إلا الولد الواحد وكان هم بحاجة إلى خدمته، في هذه الحالة لابد من الاستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما كما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي «الزمهما فإن الجنة عند رجليهما» فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين يستأذن في حاله واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له، أما الفرض الكفائي فليس واجب على كل مسلم فيجوز له ألا ينفر وأن

الجزء: 17 - الصفحة: 330

يبقى في خدمة والوالدين سواء أذن أو لم يأذن، هذا هو التفصيل ..
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10)

ماهي حدود الاستطاعة في الجهاد
السائل: سألت عن حكم الجهاد في أفغانستان إذا كان الإنسان يستطيع بنفسه فهل يسافر أو يرسل أموالاً هل يكفيه ذلك، فضيلتك قلت لو استطاع بنفسه ذهب ولو استطاع بعلمه جاهدهم بلسانه فما هي حدود هذه الإستطاعه؟
الشيخ: هذا لا يسأل، الاستطاعة قضية شخصية لا يمكن للمستفتى أن يعطيك حدود الاستطاعة، قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، من هو الذي يستطيع أن يحدد للملاين المملينة كل واحد يستطيع أن يحج ولا لا، إنما أنت تعرف تستطيع من حيث صحتك تستطيع من حيث مالك تستطيع من حيث بلدك، كيف يسأل الإنسان عن أمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا علام الغيوب ثم هذا الإنسان المكلف، مثلاً: إنسان في بعض الدول يعيش فيها ولا يسمح له بالخروج من بلدته، يسأل هل يجب عليه الحج، مايدريني، أنا أقول يجب عليك الحج وإذا به يفاجئني يقول لكن الدولة لا تسمح لي، إيش فائدة السؤال هذا، مثال: أنا أريد الحج طيب حُج لكن يسأل هل أستطيع، كيف حالك أنت صحتك جيدة، أي نعم عندك فلوس تحج يقول لا، كيف تسأل عن شيء أنت أدرى الناس به وهكذا كثير ما يتكرر هذا السؤال وهو لا ينبغي توجيهه، الأمر كما قال الله {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة}، يقول الرسول عليه السلام في حديث عمران بن الحصين «صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب»، وأنا الآن بين ظهرانيكم من الذي يستطيع أن يقول أنه أنا أستطيع أن أصلي قائماً وراكعاً وساجداً أو لا أستطيع، ما أحد يستطيع أن يحكم وإنما أنا أحكم بنفسي على نفسي وصدق الله {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة}.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10) (00: 49: 10)

الجزء: 17 - الصفحة: 331

كتاب الأشربة

الجزء: 17 - الصفحة: 333

الخمر والمسكرات وأحكامها حكم تحويل الخمر إلى خل لاستخدامها
مداخلة: بالنسبة لسؤال السائل بخصوص المشروبات الغازية، الخمر إذا صارت خلًا فهي جائزة، وكما قرأت في نيل الأوطار للشوكاني يقول: أن الجمهور على أن الخمر إذا خللت [تبقى] على تحريمها؛ وذلك لحديث الرسول عليه السلام: أن الخمر إذا خللت فلا تجوز، وكما جاء في صحيح مسلم عندما سأل أبو طلحة رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمرًا لأيتام فهل يخللها فقال: لا، وكما جاء أيضًا في نيل الأوطار يذكر الشوكاني أن رجلًا جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له: عندي شراب فهل أشربه وله كذا يوم، فقال له: اشربه ما لم يكن مسكرًا، فقال: إني أجد في نفسي منه شيء، فقال له: فهلا أوقد النار عليه، فقال: لو أنك شربته قبل أن توقد النار عليه، فهل كنت تشربه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل ما حرمه الله، وقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فكوننا لو شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بد أن يحضروا المواد المسكرة، فهذا منكر، فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل، لو أحجمنا عنها كمسلمين فلذلك ننهاهم.
فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة.
الشيخ: كلامك الأخير مسلم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائمًا وأبدًا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول، وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة، فصحيح ما قلت أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشرائها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لها، هذا شيء صحيح،

الجزء: 17 - الصفحة: 335

وأنا أقول بهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مصرحًا بأن فيها نسبة معينة من الكحول، لكني أفرق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كما قلنا عن المشروبات، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت، فهذا صحيح، لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمالها؛ لأننا لا نعين المسلم على المنكر، فهذا كلام صحيح.
ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت أصلًا خمرًا فتخللت بطبيعتها، وبين الخمر التي حولت صنعًا من المسلم، فالأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر، فحينما حرمت الخمر جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «عندي زقاق من خمر أفأخللها؟ قال: لا، بل أهرقها» أي: صبها أرضًا، فلا شك أن تحويل الخمر إلى خل هذا حرام لا يجوز؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمر محرمة، أما إذا كان هناك خل أصله خمر تحولت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز؛ لأنه لم يكن خمرًا قصد تحويله إلى خل.
خلاصة القول: يجب التفريق بين الخل الذي تحول أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون، وبين الخل الذي كان أصله خمرًا ثم تقصد صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 04: 29)

تحريم الخمر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة

الجزء: 17 - الصفحة: 336

وخنازير إلى يوم القيامة».
[قال الإمام]: ذكر الإمام من فوائد الحديث:
تحريم الخمر، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين والحمد لله، غير أن طائفة منهم - وفيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة! وأما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة، مثل «السكر» وهو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ، و «الجعة» وهو نبيذ الشعير، و «السكركة» وهو خمر الحبشة من الذرة، فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه، وأما القليل منه فحلال! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم. وهذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر، كقول عمر رضي الله عنه: «نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل» وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».
وقوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
أقول: هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص وغيرها، فهو مخالف للقياس الصحيح والنظر الرجيح، إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر كثيره، وبين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر؟ ! وهل حرم القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر، فكيف يحلل هذا ويحرم ذاك والعلة واحدة؟ ! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل العلم لولا صحة ذلك عنهم، وأعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه من أهل القياس والرأي! ! قال ابن القيم في «تهذيب السنن» «5/ 263» بعد أن ساق بعض النصوص المذكورة: «فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس، مع كثرة النزاع فيه. فإذ قد ثبت تسميتها خمرا نصا فتناول لفظ النصوص

الجزء: 17 - الصفحة: 337

لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا. فهذه طريقة منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم، والقياس في الحكم. ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينها، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه، وإن لم يسكر، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، وقليله يدعو إلى كثيره. وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم، فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها، ولا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة. وبالله التوفيق».
وأيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي، لأنه لا يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة «الكحول» في الشراب، فرب شراب قليل، كمية الكحول فيه كثيرة وهو يسكر، ورب شراب أكثر منه كمية، الكحول فيه أقل لا يسكر وكما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين وصحتهم، كما هو ظاهر بين، وحكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب وهي التي تقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». «واعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة والقياس الصحيح معا في بعض المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه، الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم، مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلا لذلك، وإلا سأل المتأهلين لذلك، والله تعالى يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون}.
وبالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم فهو مأجور على خطئه، للحديث المعروف، لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه، وأما من وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا، ثم أصر على تقليدهم على خطأهم، وأعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - ولا شك - على ضلال مبين، وهو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها ولا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه مثل الطلاء، والنبيذ، أو «الويسكى» أو «الكونياك» وغير ذلك

الجزء: 17 - الصفحة: 338

من الأسماء التي أشار إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الكريمة. وصدق الله العظيم إذ يقول: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 188 - 191).

جواز النقوع قبل تخمره
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «انبذوه -يعني الزبيب- على غذائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان، ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا».
ترجم له الإمام بقوله: جواز النقوع قبل تخمره.
السلسلة الصحيحة (4/ 101).

كل مسكر خمر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا».
ترجم له الإمام بقوله: كل مسكر خمر.
السلسلة الصحيحة (4/ 124).

تحريم كل المسكرات
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام».
[قال الإمام]: والحديث من الأدلة الكثيرة القاطعة على تحريم كل مسكر سواء كان

الجزء: 17 - الصفحة: 339

متخذا من العنب أو التمر أو الذرة أو غيرها وسواء في ذلك قليله أو كثيره، وأن التفريق بين خمر وخمر، والقليل منه والكثير باطل، خلافا لما ذهب إليه بعض من تقدم. واغتر به بعض المعاصرين في مجلة «العربي» الكويتية منذ سنين، ثم رد عليه بعض مشايخ الشام، فما أحسن الرد، منعه منه تعصبه للمذهب، عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه. والعصمة له وحده.
السلسلة الصحيحة (4/ 429).

تحريم كل مسكر قليله وكثيره
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر».
ترجم له الإمام بقوله: تحريم كل مسكر قليله وكثيره.
السلسلة الصحيحة (5/ 549).

علة النهي عن نبيذ الجر
عن ابي سعيد الخدري: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجر».
وقد اختلف العلماء في حكم الانتباذ في الجرار على مذاهب ذكرها الحافظ في «الفتح» «10/ 58 - 62»، فمن شاء الوقوف عليها رجع إليه. والذي يبدو لي - والله أعلم - أن النهي معلل بخشية تحول النبيذ في الجرار إلى مسكر دون أن يشعر المنتبذ، فإذا وجدت الخشية بالنسبة لبعض الناس، أو في بعض البلاد وجد المنع، وإلا جاز، وفي هذه الحالة يأتي قوله - صلى الله عليه وسلم -: « .. ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا». رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «ص 178 - 179» وغيره.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1097).

الجزء: 17 - الصفحة: 340

حرمة الخمر بجميع أنواعها
[قال الإمام]: وأما الخمر فهي محرمة بجميع أنواعها وأجناسها، ما اتخذ من العنب أو الذرة أو التمر أو غير ذلك، فكله حرام، لا فرق في شيء منه بين قليله وكثيره، لأن العلة الخمرية «السكر» وليس المادة التي يحصل بها «السكر» كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». رواه مسلم. وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ولا تغتر بما جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها بتفاصيل تذكر فيها، فإنما هي زلة من عالم، كان الأحرى أن تدفن ولا تذكر لولا العصبية الحمقاء.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 738).

عدم جواز تخليل الخمر
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «خير خلكم خل خمركم». منكر.
[قال الإمام]: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي» «1/ 71»: «فهذا الكلام لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن هو كلام صحيح، فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء، ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه، وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر».
قلت: وقوله: «هو كلام صحيح» ليس بصحيح عندي على إطلاقه، فإنه بظاهره يقر اقتناء الخمر وتحويله خلا، وذلك يستفاد من قوله: «خمركم» فإنه أضاف الخمر إلى المسلمين! وهذا منكر من القول لا يعقل أن يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو القائل حين سئل عن اتخاذ الخمر خلا: «لا»، رواه مسلم وأبو داود، وفي روايته: «إنها كانت لأيتام فأمر بإراقتها» ولذلك كان القول الصحيح في تخليل الخمر: إنه لا يجوز

الجزء: 17 - الصفحة: 341

بحال من الأحوال.
السلسلة الضعيفة (3/ 345)

رد قول الحنفية في النبيذ
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب». ضعيف.
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» «4/ 124» من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي مرفوعا. والحارث هذا هو ابن عبد الله الهمداني الأعور وقد كذبه أبو إسحاق السبيعي هذا والشعبي وابن المديني. نعم ورد هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف رواه النسائي «2/ 332» والطحاوي «2/ 324» وأحمد في «الأشربة» «59/ 109» والطبراني «10837 و 10839 - 10841 و 12389 و 12633» وأبو نعيم في «الحلية» «7/ 224» وإسناده صحيح، والمرفوع علقه أبو نعيم، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الجماعة الموقوفة. لكن رواه الطبراني من طريق ابن المسيب عن ابن عباس مرفوعا كما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 307» ولم يتكلم على إسناده ن ولم يسقه الحافظ الهيثمي في «المجمع» «5/ 53» مع أنه ساق الموقوف وعزاه للطبراني. على أن نهاية بحث الزيلعي في هذا الحديث يدل على أن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس. والله أعلم. وهذا الحديث استدلت به الحنفية على أن الخمر إنما هو ما كان من عصير العنب، فهذا يحرم منه قليله وكثيره، وأن المسكر من الأشربة الأخرى التي تتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة فهي حلال، والمحرم منها القدر المسكر فقط! وهذا مذهب باطل لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بخلافه مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». رواه مسلم وغيره عن ابن عباس.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو حديث صحيح ورد عن نحو ثمانية من الصحابة بأسانيد ثابتة قد أوردها الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 301 - 306»

الجزء: 17 - الصفحة: 342

وخرجت طائفة منها في «الإرواء» «2375 و 2376»، وقد روى بعضها النسائي في «سننه» «2/ 327» ثم قال: «وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يسري في العروق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق».
تنبيه: ما حكيناه عن الحنفية آنفا هو الذي حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، ورواه الإمام محمد في «الآثار» «ص 148» عن أبي حنيفة وأقره. لكن ذكر العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» «ص 311» أن الإمام محمد يقول بتحريم شرب قليل كل مسكر وكثيره أسكر أولم يسكر، كما هو مذهب الجمهور، فلعل الإمام محمدا له في المسألة قولان. ولكن القول الثاني هو الصواب لموافقته للأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها وذكرنا بعضها. ومن الآثار السيئة لهذا الحديث أنه يلزم من القول به إباحة المسكرات المتخذة من غير العنب على ما سبق بيانه، وإسقاط الحد عن شاربها ولوسكر! وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف كما في «الهداية» «8/ 160» لكنه قال بعد ذلك: إن الأصح أنه يحد بناء على قول الإمام محمد به. وهو منسجم مع قوله الآخر الموافق لمذهب الجمهور في تحريم كل مسكر. واستدل الحنفية أيضا أيضا بالحديث على أن تحريم الخمر ليس معللا بعلة فقالوا: «لما كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل، لأن التعليل حينئذ يكون مخالفا للنص». يعني هذا الحديث. والجواب أن يقال: أثبت العرش ثم انقش. فالحديث غير ثابت كما سبق، ثم هو معارض بمثل الحديث المتقدم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» فإنه صريح في تحريم كل مسكر بجامع الاشتراك مع خمر العنب علة الإسكار. وقد قلد الحنفية في هذه المسألة بل زاد عليهم حزب التحرير الذي كان يرأسه الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله فاستدل به على أن العبادات لا تعلل فقال في «مفاهيم حزب التحرير» «ص 24»: «فالأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأخلاق

الجزء: 17 - الصفحة: 343

والمطعومات والملبوسات لا تعلل، قال عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمرة لعينها».
وهذا يدل على جهل بالغ بالسنة، فالحديث غير صحيح ومعارض للحديث الصحيح كما علمت، ثم هو لوصح خاص بالخمر ولا عموم فيه فكيف يصح الاستدلال به على أن جميع العبادات وما ذكر معها لا تعلل؟ ! اللهم هداك.
السلسلة الضعيفة (3/ 363 - 366)

حد الحل والحرمة في النبيذ
[قال الإمام]: النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكراً، فأما إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام كثيره وقليله.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 197]

هل من الورع ترك شرب المشروبات الغازية لما يُقال من أن فيها نسبة كحول؟
الشيخ: هل من الورع ترك المشروبات الغازية كالبيبسي لأنهم يقولون يضاف إليها نسبة ضئيلة من الكحول.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المادة الغازية.
الشيخ: هذا إذا صح ولست بطبيعة الحال كيمائيًا، فأقول: هنا شيئان: هذه المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئًا من الكحول، والكحول بلا شك خمر، بل هي أم الخمر؛ لأن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن الماء

الجزء: 17 - الصفحة: 344

ومن بعض مادة السكر الحلو، فإذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور، وكان الخمر شرعًا أم الخبائث فالكحول تكون أم الخبائث؛ لأنها هي أصل الخمر بحيث أن هذه المادة المسكرة إذا رفعت من الخمر يعود الخمر إلى شراب مباح، ومن ذلك نعلم أن الخمر إذا تخللت حلت، وما تخللها إلا أن تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة، فأي شراب حينذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول وهي أم الخمور كما ذكرنا فحينذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة، ألا وهي اقتناء الخمر، بل اقتناء أم الخمر وهي الكحول.
فعلى ذلك إن صح ما سمعتم آنفًا أن هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها.
يأتي دور: هل يجوز شربها؟ وهذا هو بيت القصيد كما يقال فأقول: ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمادة حلال تصير هذه المادة الحلال حرامًا، وإنما ينبغي النظر في هذه المادة: هل غلب عليها الحرام، أم غلب عليها الحلال؟ وهذه المسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما إذا سقطت نجاسة في ماء، فهل تنجس هذا الماء، وهل يجوز شربه والتوضؤ به أم لا؟ الخلاف في ذلك طويل الذيل، لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء» أي: كما أجمع علماء المسلمين: ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وعلى هذا فأي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولًا أو غائطًا أو دمًا مسفوحًا أو أي شيء، فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء طهورًا فلا يجوز حينذاك شربه إلا إذا دخل في دائرة الطاهر دون المطهر، وهذا أيضًا له تفصيل آخر.
المهم: أنه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة أن تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة، وعلى ذلك فإذا كان هناك ماء طاهر مطهر ووقعت فيه قليل أو كثير من الخمر، والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، على خلاف في بعض

الجزء: 17 - الصفحة: 345

الخمور شكلي لا يضر الآن في موضوعنا، فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء محرمًا شربه، ولا أقول: هل صار نجسًا؟ لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء محرمًا لا يستلزم أن يكون نجسًا، وعلى العكس من ذلك: كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا، فالخمر محرمة ولا شك ولا ريب كالفضة والذهب، فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة؛ لأنه لم يحمل النجاسة؛ لأن المحرم لا يستلزم أن يكون نجسًا فالخمر محرم، ولكنه ليس نجسًا فإذا وقع شيء من الخمر، بل كما قلنا آنفًا بالنسبة للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجس وإنما قد يصير محرمًا إذا صار خمرًا، أي: إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرًا حينذاك لا يجوز شربه.
فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها: إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرًا، وبالتالي لا يجعله نجسًا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه، أرجو الانتباه لهذه الخلاصة، يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب إلى خمر، ولكن لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه، لكن يجوز شربه إن لم يتحول إلى خمر، هذه الخلاصة يجب أن نفرق بينها وبين ما يقابلها.
أعيد فاستدرك: أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسًا ثوب الحرير فهو مرتكب محرم، لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسًا، والذهب أيضًا ليس نجسًا، أما الفضة ففي تحريمها خلاف، فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلًا فصلاته صحيحة؛ لأنه ليس حاملًا لنجاسة، فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 06: 49)

حكم الأدوية التي تحتوي على كحول
مداخلة: يا شيخ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» الآن فيه فهمين للحديث في

الجزء: 17 - الصفحة: 346

نظري يعني: أنا أطرح عليكم الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله:
الأول: أنه هذا الكأس من الخمر يسكر لو أخذت منه.
لو أخذ واحد من هذا الكأس لو شرب كله يسكره، لو أخذ قطرة منه، فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث، لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر، ووضعه في برميل من الماء، ثم شرب هذا الماء هل سيكون الحكم واحد أم لا؟ ينبني على هذا سؤال آخر وهو: أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول، فيطلق كثير من العلماء أن هذه ما دام فيها قليل الكحول، فهي حرام، ولكن نحن نعلم أن الذي أن كثير من الأدوية فيها الكحول يعني: يمكن سبعين في المائة من أدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول، فسؤالنا ما يلي:
هل تعتبر هذه الشيء القليل من القليل الذي يعني: يحرم إذا كان كثيره يسكر أم لا؟
ثم يعني: تفصيلاً نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق كذلك في الطب مثل المورفين وأشياء يعني: كالمخدرات .. وهي كلها متعلقة بالصحة ....
الشيخ: هل تحفظ كم سؤال في كلامك؟
مداخلة: أنا عندي إيضاح للمسألة, أنا كنت سألت بعض المتخصصين على الأدوية التي فيها كحول, فشوف صعوبة تجنب هذه الأدوية فحكالي الأخ عن حقيقة قال هذه التركيبات ما ضروري أن احنا نجيب نقطة كحول ونحطها نحن نجيب مثلاً النعناع من أغنى النباتات بمادة الكحول فبيقولي فبتحط هذه في الأدوية باسم التركيبات الكيميائية وبالجملة فيها الكحول واحنا ما بنحط نقطة من الكحول في الدواء وقال يعني أنت لو كلت كمية كبيرة من النعناع تشعر بالاسترخاء, هكذا قال.
السائل الأول: كذلك يا شيخ يعني: يضاف للسؤال النبيذ الذي كان يشربه الرسول - صلى الله عليه وسلم - يومين، وفي اليوم الثالث يريقه أبو سفيان قال له، يعني: يقول بعض

الجزء: 17 - الصفحة: 347

الكيمائيين: أنه النبيذ ما في شراب في شعير أو غيره، إلا وفية نسبة قليلة من الكحول، فكيف يعني: نوفق أنه هذا القليل من الكحول الذي كثيره مسكر، وانطبق عليه، وبناءً على ذلك ضبط التعديلات السؤال عن البيرة ....
الشيخ: بارك الله فيك ارحم شيبتي ما الذي تريد مني أن أحفظ سمعت كلاماً كثيراً، فواحدة واحدة.
على كل حال: نحن نعطيك القاعدة، ولعلك تأخذ منها كثيراً من أجوبة الأسئلة التي وجهتها، وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه.
قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
نضرب مثالاً: إذا كان هناك لتر من الماء، في المائة خمسون من المادة المسكرة، ويسميها بالكحول، في هذا اللتر فيه هذا الخليط الذي هو الكحول بالمائة خمسين، صار هذا الماء تركب من ماء زايد كحول، صار مسكراً، لكن لو شرب منه القليل، ما يتأثر، لكن لو شرب منه مقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به حينئذ يصبح القليل من هذا الشراب حرام، لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في خمس في المائة مثلاً من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله، لا يتأثر ولا يسكر، هذا يكون شربه حلال، واضح إلى هنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم نأتي: هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء، فيصب فيه خمس جرامات كحول، بحجة أنه هذه الخمس جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا اللتر من الماء مسكراً؟ الجواب: لا يجوز، لم؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك المادة المسكرة التي هي أم الخمر، والتي هي ماذا؟ الكحول، فعملية تركيب المسكر هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام، ولذلك قلنا اليوم، ونحن على ساحل البحر كما تعلم دكتور تكلمنا في هذا الموضوع طويلاً، قلنا: هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم، وربما أكثرها فيها الكحول ومكتوب عليها نسبة الكحول خمس

الجزء: 17 - الصفحة: 348

عشرة ليور، نحن نقول: هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليماً كان أم مريضاً يسكر، فلا يجوز استعمال هذا الشراب؛ لأنه مسكر، ولو أنه هو يأخذ ملعقة، هنا يأتي مفعول الحديث السابق: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء، ولو شرب منه كثيراً، ما دام أنه لا يسكر، هذا شيء، لكن شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفاً: بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء خمس جرامات كحول، نقول:
هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبول شرعاً على التفصيل السابق من الكحول، لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج، أو مثل هذا الشراب، «انقطاع» استغنوا عن التركيب إلا فيما ندر جداً، فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواءً، ويصب فيه كحولاً، هذا لا يجوز؛ لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار مسلم، في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه، وهذا أمر واضح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها ... » إلى آخره.
فالذي يريد أن يركب دواءً للصيدلي الذي يريد أن يركب دواءً في محله، ويصب فيه الكحول المسكر، واحد من اثنين إنما أن يصنعه بنفسه أن يقطر المسكر من بعض الخضر أو بعض الثمار، وإما أن يشتريه جاهزاً، فإن اشتراه جاهزاً دخل في الحديث، وإن عصره بنفسه دخل في الحديث، لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواءً بيده ويصب فيه الكحول.
أما إذا اشتراه جاهزاً وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر، هذا جائز وأن القليل جائز، هذا يوصلنا إلى الجواب عن سؤال الدكتور زايد.
النعناع مثلاً تقول: فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ولا بأس

الجزء: 17 - الصفحة: 349

من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول، هذا أمر طيب، ومخرج شرعي جيد.
أما أن نعصر ونحوله إلى كحول، فيأتي المحظور السابق في الذكر.
مداخلة: في تعقيب.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: في نوعين من الكحول كما يقولون أهل التخصص: كحول أحدهما: مسكر والآخر غير تام، هل التام يعني: قليل التام .... فهل هذا التام يعتبر حرام؟
الشيخ: إذا كان الأمر كما تنقل، وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلاً؛ لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر.
إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد، هو التام وليس بمسكر، فإذاً: لا يدخل في صدده الآن كأي مادة من المواد.
في مثلاً: أمور كما تعلمون أحسن مما تحشر في زمرة المخدرات، ولا تحشر في زمرة المسكرات، فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات، ولا تعامل معاملة المسكرات؛ لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ليس عندنا في المخدرات كهذا النص أي: ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبداً، وإنما هنا يمكن أن نقول: ما ضر من هذا المخدر، فهو الحرام اعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار».
ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر، وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به.
مداخلة: يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء تقول أنت: لو شرب منه

الجزء: 17 - الصفحة: 350

كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سنن الدارقطني ما أدري بصحته إن كان مر عليك أن أحد الصحابة سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نوع من الشراب فيه يسكر ثم قال له: «نكثره بشيء من الماء يا رسول الله» يعني: نكثره بشيء من الماء فقال: «كل مسكر حرام» هل النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفس هذه الرواية ما دام أن هذا فيه كحول، وأراد الصحابة أن يكثروه بالماء أن يخفف نسبته، يعني: صار خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول.
الشيخ: بارك الله فيك أنت أخذت الجواب على سؤالك.
ألا تذكر أنني قلت لك: إذا كان عندك لتر من الماء، وصببت فيه بالمائة والخمسين من الكحول، فصار هذا اللتر مسكراً، فقليله هو لا يجوز، ثم ذكرت لك مثالاً آخر، هذا اللتر من الماء صببت فيه خمس لتر، وخمس جرامات من ماذا؟
مداخلة: من الكحول.
الشيخ: فلا يصبح هذا اللتر من الماء مسكراً، فهذا لا يصبح حراماً، لكن عملية صب الكحول في الماء، هذا لا ينبغي؛ لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مسكرة.
الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح، فيجب أن يراد المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين.
مداخلة: في تعقيب عن المخدرات.
الشيخ: تفضل.
(الهدى والنور / 85/ 57: 27: .. )
(الهدى والنور / 85/ 56: 41: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 351

حكم العطور التي تحتوي على كحول

الجزء: 17 - الصفحة: 353

حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
السائلة: الأول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
الشيخ: إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الروائح هذه الطيبة سائلاً مسكراً بحيث إذا شربه المدمن للخمر والمعتاد عليه تفعل فعل الخمر فيه فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز.
(الهدى والنور / 500/ 51: 00: 00)

حكم استخدام الكحول مع العطور
مداخلة: حكم استخدام الكحول مع العطور.
الشيخ: استخدام الكحول لا يجوز بأي وجه من الوجوه؛ لأن ذلك يتطلب ويستلزم أولاً: استخراج هذه الكحول من بعض المواد أو الثمار أو نحو ذلك وذلك يستلزم أيضاً الحصول على المادة المسكرة بل على أصل المادة المسكرة؛ لأن الخمور المسكرة كما تعلمون جميعاً من أجزئها الكحول وليست المواد المسكرة هي عين الكحول وإنما الكحول جزء منها، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لعن الله في الخمرة عشرة عاصرها وهو بلا شك يلعن ومن باب أولى الذي يعصر الكحول التي هي أم الخمور.
فإذا كان هذا واضحاً في الأذهان إن شاء الله حينئذ لا يجوز بيع الكحول؛ لأنه لا يجوز عصرها وبالتالي بيعها وشراؤها واستعمالها هذا أمر يجب أن يلاحظه المسلمون جميعاً؛ لأننا نسمع في كثير من الأحيان في مثل هذا السؤال الدكاترة والأطباء مثلاً يستعملون الكحول، يستعملون السيبيرتو ليس من أجل الإسكار وإنما من أجل إما تنظيف الأيدي حينما يفحصون بعض المرضى والذين قد يظنون أنهم مصابون بمرض يعدي أو يعقمون بعض الجروح وما شابه ذلك، فتكون

الجزء: 17 - الصفحة: 355

الدعوى أنهم لا يستعملون هذه الكحول للشرب وإنما لأسباب أخرى.
فنقول: تعددت الأسباب والموت واحد .. الموت واحد هو مخالفة الشرع .. الشرع حرم في الخمرة عشرة من أجل شيء واحد حرمت تسعة من أجل شيء واحد وهو الشرب، فإذاً ما يهمنا أن شخصاً أو أشخاصاً كثيرين يستعملون اسبيرتو أو الكحول في غير ما حرم من أجله وهو الشرب، ذلك نقول: انتهوا خير لكم.
(الهدى والنور / 689/ 30: 07: 00)

حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون المصنع من شحم الخنزير
الشيخ: بالأمس القريب وجه إلينا سؤال حول الكالونيا ما حكم استعمالها؟ استرسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قل ما يخلوا منها يعني قلما ما يخلو أن تكون خالية عن الكحول .. طبعاً .. بعد أن انتهيت من الحكم على الكلونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي اعتماداً على قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
هذه الكلونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض، فالسليم بالنسبة للكلونيا إذا خالطه مع شيء من الماء أو آخر، والمريض إذا أكثر من شربه ذلك الدواء لا يسكر، ولا يتأثر فحينئذ تلك الكلونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها، وكذلك ذلك الشراب أو الدواء، أما إذا كان الكثير من كل من الكلونيا والشراب مسكر لشاربه، فحينئذ لا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا استعماله، بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكلونيا في يده، ولو كان نسبة الكحول في هذه الكلونيا قليلة، ولا يعني أنه يجوز للطبيب المسلم أن يركب دواءً فيه كحول، ولو بنسبة قليلة؛ لأنه هذا يستلزم أول من أين يأتي بهذه الكحول؟ إما

الجزء: 17 - الصفحة: 356

أن يعصرها هو بنفسه، أو يشتريها جاهزة، وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في الحديث: «لعن الله في الخمرة عشرة».
هذا الذي أنا أريد أن أقول الآن: هذه الكلونيا، وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوربا.
فنحن ننظر إليها بالمنظار الثابت يسكر كثيرة أو لا يسكر وقد عرف الجواب، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم؛ لأن هذا الصنع يقتضي حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري معصرة لغيرنا، وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام: «لعن الله في الخمرة عشرة» إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار، وكالكلونيا الذي صنعتها الكفار نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية، ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيانه آنفاً، لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم، فنحن لا يجوز أن نصنع كما صنعوا هم؛ لأننا نرتكب مخالفة شرعية.
هنا أظن اتضح لكم الجواب، أولئك أخذوا شحم خنزير أو شحم الميتة، وأدخلوها كعنصر سواءً في الجبنة أو سواءً بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب، هذا عملهم، فالحصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية وقلنا مثلاً: والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعت، لكن عندنا جزم بأنه بالنسبة للصابون هذا الشحم الخنزيري أو الحيواني الميت قد تحول إلى عين أخرى، فهذا التحول في حكم الشرع مطهِّرٌ، أظن هذا في علمكم طبعاً أن التحول هو مطهر، فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت، وأخذ حقيقة أخرى، فنحن نستعمل صابوناً طاهراً، لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه.
مداخلة: ما أدري أنا الذي أرى أن موضوع الصابون بالذات أنني أميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكي والخنزير، الخنزير سواء زكي أو لم يزكى كله

الجزء: 17 - الصفحة: 357

مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره.
الشيخ: صحيح لكن في النتيجة بارك الله فيك.
مداخلة: وحتى لو تحول إنما بُدِءَ بأصل محرم عينه.
الشيخ: لا هذا العطف فيه نظر قولك: حتى لو تحول، إذاً: .
مداخلة: هذه أنا أقوله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا أقول: لو تحول فإنما بدء بأمر محرم في الشرع كلية بينما الحيوان الذي نفق دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى.
الشيخ: معليش لكنه حرام على كل حال.
مداخلة: فتحويل العين ....
الشيخ: ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجساً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. فإذاً إذا أردنا إذا صح التعبير إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجسته إلى شيء آخر، ولذلك هو فقد طهر، لذلك تحول النجس إلى طاهر.
مداخلة: الإهاب نفسه؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: عينه كانت نجسه أم أن به نجاسة؟

الجزء: 17 - الصفحة: 358

الشيخ: لا هو نجس يعني: لو أخذنا مثلاً حيوان نمر مثلاً أو أسد فهو حرام أكله وجدناه ميتاً سلخناه وأخذنا جلده ودبغناه، فهو نجس ومحرم لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر: «دباغه طهوره».
مداخلة: يعني: أليس من التدليس بين محرم ونجس يعني هذا لما نقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، فهل في فرق بين الأمرين؟
الشيخ: بين كونه محرم وكونه ماذا؟
مداخلة: أو نجس مثلاً؟
الشيخ: هما يجتمعان.
مداخلة: يجتمعان عند الموت؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: قبل الموت؟
الشيخ: وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت.
مداخلة: قبل الموت جلده نجس وإلا محرم؟
الشيخ: مثل لحمه.
مداخلة: محرم.
الشيخ: طبعاً محرم ونجس يلتقيان هنا؛ لأنه كما قلت آنفاً قوله عليه السلام؟
الشيخ: لما قال عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ما معنى ذلك؟ أن هذا الإهاب قد دبغ واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟
مداخلة: أيضاً نجس.
الشيخ: أيضاً نجس، ولذلك يعني: تدقيقك هنا لا ثمرة له؛ لأنه هذا الإهاب

الجزء: 17 - الصفحة: 359

الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضاً: نجس، وإذا كان نجساً حرم أكله وعند العلماء قاعدة: كل نجس محرم والعكس ليس كل محرم نجس، ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام: «أيما إيهاب دبغ فقد طهر» واضح؟ ثم لأن هذا الإهاب نجس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فثمة فرق مثلاً بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها، وحل لنا أيضاً جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو مدي طري فليدبغ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها، ولا يحل « ... انقطاع» يطهر بالدباغ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين الآن: الأولى: نعجة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرماً، يبقى كما هو.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا الجلد يبطل بالدباغ فلحمه نجسٌ .... فإذاً: هنا اجتمعا الصفتان: النجاسة والتحريم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم فيحرم أكله فهو نجس عيني لا يكون طاهر، فأخذنا جلده ودبغناه فإن دباغه طهوره، فحينئذ ما نستطيع أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزير أو من ذاك الشحم النمر

الجزء: 17 - الصفحة: 360

مثلاً أو الأسد أو نحو ذلك؛ لأن هذا حرام ونجس، وهذا حرام ونجس، وعلى هذا يتبين والله أعلم: بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذه لحم شحم خنزير وهذا محرم؛ لأنه ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم».
نحن الآن نضرب مثالاً للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث السابق: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هل يشمل مثلاً الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفواً وبخاصة كالكلب؟ قيل وقيل. منهم: من أدخل الكلب في عموم الحديث عموم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى، لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة للأمة، أعود فأقول: لما قال في الفطيسة بأن التحول طاهر قيس في هذه الصحراء بالعوامل الطبيعية المعلومة من الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة أنت تنظر إليها الآن نظراً ما تدري إلى أنها ملح تذوقها طعماً ما تشعر إلا أنه ملح غيرك مثلاً: يدري بأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت الفطيمة فتحولت تلك العوامل إلى ملح ما في فرق بينه .... أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مع ذلك هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل، ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله: خنزير وميتة علتان هو في أصله حرام ثم صار ميتاً فظلمات بعضها فوق بعض، هذا الخنزير تحول إلى ملح طعماً وذوقاً وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيمائي تماماً، أنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول: هذا ملح وهو طاهر وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك؛ لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير والخنزير نجس، الأعمال بالخواتيم.
فما دامت الخاتمة هو الحل والطهارة، فهذا الذي نحن مكلفون به، نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوه له، هب بأنهم جابوا نجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بفن دقيق إلى الصابون المطيب ومطهر ومعطر إلى آخره، نحن ننتظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أبداً أن ننظر إلى ابتداء الأمر، لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة، لكن نحن مكلفون ألا نصنع هذه النتيجة؛ لأن ذلك

الجزء: 17 - الصفحة: 361

يكلفنا واقع مواقعة الحرام استعماله كما قلنا آنفاً النجاسة من لحم الخنزير وهو محرم، هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلاً محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبوا لهذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكراً، فهو حلال لا يجوز تحريمه، هذا الذي أدين الله به.
(الهدى والنور / 91/ 16: 34: .. )

حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول
د: شيخنا الفاضل: بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوى على مادة السبيرتو، هل هناك حرمة في استخدامها، وما قولكم في مادة السبيرتو هل هي نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الشيخ: السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث، الخمر كما تعلمون أم الخبائث: والخمر: هو عبارة عن مركب من ماء يعي مواد حلوة سكرية ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار، وإنما سبب الإسكار هو الكحول؛ ولذلك يصح لي إن أقول: بأن الكحول أو السبيرتو هو أم أم الخبائث.
وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث.
ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، أي ليس كل ما كان محرما فهو نجس.
أولاً: هذا من ناحية الشرع، أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة، لم يأتي أي نص لا من الكتاب ولا من السنة، مع اختلاف المسلمين كما سنذكر.
ثانياً: هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء من جهة أخرى إجماع

الجزء: 17 - الصفحة: 362

آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست بنجسة.
مثلاً: الذهب محرم على الرجال، مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره، فلو أن رجلاً كان يجمل في يده في أصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما، فقام يصلى، فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم، لم يصل حاملا للنجاسة, مع أن هذا محرم، إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجساً.
كذلك مثلاً: لو أن رجلاً صلى ببساط من حرير، أو صلى وعليه ثوب من حرير، فهو صلى متلبسا ما هو حرام على الرجال، لكن صلاته باطلة؟ لأنه صلى وهو يحمل نجاسة؟
الجواب: لا. لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة.
أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة قال: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى آخر الآية.
فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب: بالإجماع لا.
إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس، على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر، هل هي مع كونها محرمة إجماعاً هي نجسة؟ بحيث أنه إذا أصابت ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر، معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء: فمنهم من يقول:
الخمر محرمة ونجسة، منهم من يقول: هي محرمة ولكنها ليست نجسة.
طبعا كل مسلم حريص على معرفة حكم الشرع بدليله يتساءل: ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها؟ .
نحن نقول: أولا: هذا السؤال غير فقهي، غير علمي، لماذا؟ كان ينبغي أن

الجزء: 17 - الصفحة: 363

يحول السؤال: ما هو الدليل على نجاسة الخمر؟ .
لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء.
يعين مثلا: الدخان، رجل يصلى مبتلى بشرب الدخان، وبعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المهرج الخ.
لكن هو ما عم بيشرب دخان، لكن الدخان بجيبته، لكن هذا الدخان حرام شربه، لكن هو الآن يصلى والدخان في جيبه، هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب: لا.
هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس، لكن لما كان مضراً وكانت رائحته الكريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلى بجانبه. الخ؛ فهذا الدخان حرام، لكن ليس بنجس، وعلى ذلك فقس.
فالسؤال الصحيح هو: ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب: لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم، وقد بينا آنفا لا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما؛ لكن الحرام ملازم لما كان نجساً.
مع ذلك فمن باب: التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع حرمتها فهي غير نجسة.
من ذلك مثلا: أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإراقتها في أزقة المدنية، ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة الخ .. وإنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى سيول، كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة، والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية، فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة.
نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء، وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام «صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود» , وقال عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد

الجزء: 17 - الصفحة: 364

فليقلب نعليه، فإن كان فيهما من أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور».
ويما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه على آله وسلم: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». قالت يا رسول الله: النساء. قال عليه السلام «يطلن شبرا». قالت هي أو غيرها. قالت يا رسول الله: قد تأتي ريح، قال: «تطيل شبرا آخرا». أي تجره على الأرض، جاء سؤال في آونة أخرى: يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على النجاسة. قال عليه السلام: «يطهره ما بعده». فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر بنجسة معنى أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء للنجس.
فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة.
الدليل الثني وهو أوضح: أن النبي صلى الله عليه, وآله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر الآية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ} [المائدة: 91].
قال عمر بن الخطاب: انتهينا يا رب.
(الهدى والنور / 748/ 11: 46: 00)

حكم التطيب بالكولونيا المتضمنة لكحول
مداخلة: كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديماً بمنع التطيب بالكولونيا، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان، سألكم بعض الشباب فأفتيم بالجواز، مع أن الفتوى الأولى التي بالمنع كانت مطولة ومشددة جداً، فهل هناك شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟
الشيخ: لا رجوع عن الفتوى، وإنما هو التفصيل.

الجزء: 17 - الصفحة: 365

الجواز له محله، والمنع له محله، الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مسكرة، وفي هذه الحالة يجوز، أما إذا كانت الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر، فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل.
مداخلة: ونعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة يعني مثلاً ...
الشيخ: هذا السبيل العام المطروق، وقد يعرفه المبتلون بشرب المسكرات، لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء، أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها مائة وعشرين مثلاً، فإذا كانت الكولونيا نسبة الكحول فيها بالمائة والخمسين فصاعداً فهي أشر من الخمر، والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علناً، فلا يجدون سبيلاً للوصول إليها، فحينئذ هم يلجئون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل، فيعاقرونها ويشربونها، ويقيمونها مقام الخمر.
فإذاً: ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرت إليه؛ لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه.
(الهدى والنور/383/ 53: 00: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 366

حكم الشرب قائماً

الجزء: 17 - الصفحة: 367

عدم صحة الحديث الذي فيه أن من شرب قائمًا فعليه أن يستقئ
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ». منكر بهذا اللفظ.
[قال الإمام]: وقد صح النهي عن الشرب قائما في غير ما حديث، عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاء، لكن ليس فيه ذكر النسيان، فهذا هو المستنكر من الحديث، وإلا فسائره محفوظ. ولذلك أوردته في «الأحاديث الصحيحة» تحت رقم «177».
السلسلة الضعيفة (2/ 326)

لا يجوز الشرب من فم السقاء، ولا الشرب قائمًا
«رخص في الشرب من أفواه الأداوي». منكر.
[قال الإمام]: ومما يؤيد ضعف هذا الحديث أنه ثبت من رواية خالد الحذاء عن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء». أخرجه البخاري «4/ 37 - طبع أوربا» والطبراني في «المعجم الكبير» «142/ 1» وغيرهما. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا وأبي سعيد الخدري. فلا يجوز الشرب من فم السقاء كما لا يجوز الشرب قائما، إلا لعذر كما في حديث كبشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته». أخرجه الترمذي «1/ 345» وقال: حديث حسن صحيح. فهذا ونحوه محمول على العذر.
السلسلة الضعيفة (3/ 170).

الجزء: 17 - الصفحة: 369

النهي عن الشرب من كسر القدح

الجزء: 17 - الصفحة: 371

النهي عن الشرب من كسر القدح
عن أبي هريرة قال: «نُهي أن يشرب من كسر القدح».
[قال الإمام]: قال ابن الأثير: «أي موضع الكسر منه، وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان، ولعله أراد به عدم النظافة».
قلت: ولعل هذا المعنى الأخير أولى، لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كبيرة، وحينئذ ففيه تحديد لمعنى «الثلمة» فيه، وهو غير مناسب لإطلاقها بخلاف المعنى الآخر، فإن الإطلاق المذكور يناسبه، فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة - صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم والمكروبات الضارة، وأن غسل الإناء الغسل المعتاد لا يطهرها، بل إنه قد يزيد فيها، فنهى الشارع الحكيم عن الشرب منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها. فالنهي طبي دقيق. والله أعلم. وأما اللفظ الذي ذكره ابن الأثير: «مقعد الشيطان» فلم أقف عليه إلا بلفظ: «فإن الشيطان يشرب من ذلك» وهو مخرج في «الضعيفة» «654».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 426 - 427).

الجزء: 17 - الصفحة: 373

كتاب الأطعمة

الجزء: 17 - الصفحة: 375

التسمية على الطعام

الجزء: 17 - الصفحة: 377

صيغة التسمية على الطعام
«كان إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلله الحمد على ما أعطيت».
[قال الإمام]: وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ: «بسم الله» لا زيادة فيها، وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها الزيادة، ولا أعلمها وردت في حديث، فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة، وأما المقلدون فجوابهم معروف: «شو فيها؟ ! ». فنقول: فيها كل شيء وهو الاستدراك على الشارع الحكيم الذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به وشرعه لنا، فلو كان ذلك مشروعا ليس فيه شيء لفعله ولو مرة واحدة، وهل هذه الزيادة إلا كزيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من العاطس بعد الحمد. وقد أنكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في «مستدرك الحاكم»، وجزم السيوطي في «الحاوي للفتاوي» «1/ 338» بأنها بدعة مذمومة، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك! ! قد يبادر بعض المغفلين منهم فيتهمه - كما هي عادتهم - بأنه وهابي! مع أن وفاته كانت قبل وفاة محمد بن عبد الوهاب بنحو ثلاثمائة سنة! ! ويذكرني هذا بقصة طريفة في بعض المدارس في دمشق، فقد كان أحد الأساتذة المشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، ومحاربتها للشرك والبدع والخرافات ويظهر أنه أطرى في ذلك فقال بعض تلامذته: يظهر أن الأستاذ وهابي! ! وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي، ولكن أين الدليل؟ ! والدليل معه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق عليه. وفي الباب غيره مما سنجمعه في كتابنا الخاص بالبدعة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه بمنه وفضله.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 152 - 153)

الجزء: 17 - الصفحة: 379

صيغة التسمية على الطعام
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك».
[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي «بسم الله» فقط ومثله حديث عائشة مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره».
وقال الحافظ في «الفتح» «9/ 455»: «هو أصرح ما ورد في صفة التسمية» قال: «وأما قول النووي في آداب الأكل من «الأذكار»: «صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة». فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا».
وأقول: لا أفضل من سنته - صلى الله عليه وسلم - «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -» فإذا لم يثبت في التسمية على الطعام إلا «بسم الله»، فلا يجوز الزيادة عليها فضلا عن أن تكون الزيادة أفضل منها! لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث: «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 677 - 678)

الجزء: 17 - الصفحة: 380

من سنن الطعام

الجزء: 17 - الصفحة: 381

السنة الأكل جلوسًا
«كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمرَّ بقدر لبعض أهله فيها لحم يُطبخ، فناوله بعضهم منها كتفاً فأكلها وهو قائم، ثم صلّى ولم يتوضأ». منكر بذكر: «وهو قائم».
[قال الإمام]: وإذا علمت أن الحديث منكر لا يصح، فإنه يتبين لك بوضوح سقوط ترجمة ابن حبان له بقوله «ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الطعام وهو قائم». وبمثل ذلك ترجم لحديث ابن عمر الآتي في «21 - الأشربة/ 3 - باب الشرب قائماً والأكل»، وسأذكر هناك مافيه. واعلم أنه لا يوجد حديث في الأكل قائماً غير هذا المنكر، بل صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: هو أشر وأخبث من الشرب قائماً. وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما في «صحيح مسلم» وغيره، وقد سبق تخريجه في المجلد الأول من «الأحاديث الصحيحة» رقم «177»، وقبله حديثان آخران يدلان على التحريم، فراجع إن شئت. إذ عرفت هذا، فقد ابتدع الكفار في العصر الحاضر - استكباراً منهم وتجبراً - أن يأكلوا جميعاً قياماً، مع توفر الجلوس على المقاعد، وقلدهم في ذلك كثير من المسلمين المترفين، أو ممن لا علم عندهم، ولا التزام للدين وأحكامه لديهم. والسنة: الأكل جلوساً على الأرض، أو على الكراسي، وأما الأكل قياماً، فسنة الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، وأُمرنا بمخالفتهم، حتى فيما ليس من صنعهم واختيارهم، - كما هو مبين في آخر كتابي «جلباب المرأة المسلمة»، فراجعه -. وليس من هذا القبيل الأكل ماشياً، لأنه يكون للحاجة عادة، كما سيأتي بيانه هناك عند حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (14/ 1/ 42 - 43)

مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كان عليها أوساخ
[قال الإمام]: اختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين،

الجزء: 17 - الصفحة: 383

منهم من استحبه، ومنهم من لم يستحبه، ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام، قال ابن القيم: والقولان هما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أنه لا يستحب. قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهما، وإلا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته، وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء. والخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية، لعدم صحة الحديث به، بل هو معقول المعنى، فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا.
السلسلة الضعيفة (1/ 312).

هل الأصل في وقت الطعام السكوت
مداخلة: الأصل في وقت الطعام السكوت؟
الشيخ: لا ما في أصل، الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، هذا هو، قوله عليه السلام لذاك العلام: «يا غلام! سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك» وهذا كلام في الطعام لكنه خير.
(فتاوى رابغ (3) /00: 16: 56)

الجزء: 17 - الصفحة: 384

حكم هذه اللحوم

الجزء: 17 - الصفحة: 385

لحم الخيل

الجزء: 17 - الصفحة: 387

جواز أكل لحم الخيل
عن جابر بن عبد الله: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل».
[قال الإمام]: وللحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه «بالمدينة»».
وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور، وهو الحق لهذا الحديث الصحيح، ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي، وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعا: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه، فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى. وقد بينت ضعفه وعلله في «السلسلة الضعيفة» رقم «1149».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 701).

الجزء: 17 - الصفحة: 389

ميتة البحر

الجزء: 17 - الصفحة: 391

حِلُّ كُلِّ ما مات في البحر مما كان يحيا فيه
عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
[قال الإمام]: من فقه الحديث: وفي الحديث فائدة هامة وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه، ولو كان طافيا على الماء، وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتته، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ماءه طهور، وميته حل. رواه الدارقطني «538». وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح كما هو مبين في موضع آخر.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 867).

حكم شواء السمك وهو حي
السؤال: فيه بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك؟
الجواب: كيف هذا؟
السؤال: وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة التقديم، تؤخذ حية السمكة من ..
الجواب: البحر ..
السؤال: الحوض.
الجواب: من الحوض؟

الجزء: 17 - الصفحة: 393

السؤال: من الحوض ثم تقطع بسرعة وتدخل الفرن ثم تخرج وهي تتحرك، هل تؤكل؟
الجواب: كأنك تسأل خيالاً؟
السؤال: لا، هذا موجود.
الجواب: اصبر قليلاً.
السؤال: تفضل.
الجواب: ممكن أن بعض الوحوش من البشر أن يدخلوا السمك إلى الفرن حياً هذا ممكن وهذا حرام طبعاً لا يجوز، أما أن تخرج السمكة أو قطعها وهي تتحرك بمعنى أن فيها حياة فهذا خيال.
مداخلة: جزاك الله خير بالنسبة لصيغة السؤال، أنت تختار من الحوض، يأخذها يقطعها بسرعة هائلة وهناك وعاء فيه زيت هو يضعها في الزيت في نفس الوقت تخرج من الزيت لا يتركها مدة طويلة إنما يضعه في الزيت لأن السمك ينضج بسرعة فيخرجها في نفس الوقت ويضعها في الصحن، فتخرج ولا زال تحس أن السمك يتحرك.
الجواب: طيب، السمكة مقطعة وإلا كما هي بذاتها ورأسها.
السؤال: قطع عنها الزعانف والأحشاء الداخلية بسرعة.
الجواب: هذه ما هي حركة حياة هذه حركة قلي، المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك في الزيت وهو حي، حينئذ يحرم أكله.
السؤال: نعم.
(الهدى والنور /209/ 07: 03: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 394

الحمار الأهلي والوحشي والسباع

الجزء: 17 - الصفحة: 395

حرمة أكل الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحش
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».
[قال الإمام]: فقه الحديث: فيه دليل على أن الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحوش حرام أكله وليس مكروها فقط، كما زعم بعض المفسرين في هذا العصر وتأول النهي على أنه للتنزيه. ولما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم أنه رواية بالمعنى، ويدفعه أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي وهو أبو هريرة فهو أدرى به ممن بعده، وإن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ التحريم من الطريق الأخرى. ويؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل له وما يحرم؟ فأجابه بقوله: «لا تأكل ... » فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى سأل عنه أبو ثعلبة، ولا يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه «لا تأكل ... » وهو يعني يجوز الأكل مع الكراهة!
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 856).

تحريم الحمر الأهلية على التأبيد
«نهى عليه السلام عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. البخاري».
صحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو مخرج في الإرواء «2484».
فائدة: ما قيل في تحريم الحمر كان لعلة مؤقتة، وذلك لحاجتهم إلى ركوبها حينئذ، فهو مع كونه مما لا دليل عليه، فهو باطل لحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله ورسول ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس».

الجزء: 17 - الصفحة: 397

فهذه العلة التي نص عليها الشارع، وهي تقتضي تأبيد التحريم كما هو ظاهر، والحديث مخرج في الإرواء أيضاً «2483» من رواية الشيخين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 37)

الاستدلال بالأدلة العامة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل يتأتى فيما لم ينص الشارع على تحريمه وبيان حرمة لحوم السباع
«عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، فأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} [الأنعام: 145].
رواه أبو داود في «الأطعمة» «2/ 319 - الحلبية» من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس.
قلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
فائدة: قال الحافظ في شرح هذا الحديث: «والاستدلال بهذا للحل، إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل، وعلى القياس».
وقلت: ولذلك فإن المؤلف حفظه الله لم يحسن صنعاً في حكايته لمذهب ابن عباس ومالك المبيح للسباع ونحوها، دون أن يصرح ببطلانه لمخالفته لتلك الأخبار التي أشار إليها الحافظ، وذكر بعضها المؤلف نفسه، ولكنه لم يتبعها بذكر النص المصرح للتحريم، وبذلك ترك المجال واسعاً أمام القراء ليختاروا المذهب المذكور لموافقته لظاهر القرآن، وقل من ينتبه أن هذا الظاهر لا ينبغي الأخذ به ما

الجزء: 17 - الصفحة: 398

دام أن السنة الصحيحة نصت على خلافه، وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 39)

الجزء: 17 - الصفحة: 399

الضب

الجزء: 17 - الصفحة: 401

كراهة أكل الضب لمن يتقذره
عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: «نهى عن أكل الضب».
[ترجم له الإمام بقوله: كراهة أكل الضب لمن يتقذره.
ثم قال]: أخرجه أبو داود «2/ 143» والحافظ الفسوي في «التاريخ» «2/ 318» والطبري في «تهذيب الآثار» «1/ 191 / 311» والبيهقي «9/ 326» وابن عساكر «9/ 486 / 1» عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: «لا يثبت» وبين ذلك البيهقي بقوله: «ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه». يعني حديث ابن عمران وابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه - صلى الله عليه وسلم - منه وقوله: «كلوا، فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي». رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «إرواء الغليل» «2498». ولا شك أن هذا أصح من حديث الترجمة، ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى إسماعيل بن عياش، ذلك لأنه في نفسه ثقة، وقد ضعفوه في روايته عن غير الشاميين، ووثقوه في روايته عنهم، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، قال الحافظ: «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم». وعلى هذا التفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم، وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه. ونحوه في «المغني» للذهبي فالعجب من البيهقي كيف تغافل عن هذا التفصيل، فأطلق القول فيه بأنه ليس بحجة؟ ونحوه قول المنذري في «مختصر أبي داود». وأعجب منه إقرار الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 195» إياهما، وسكوت ابن التركماني في «الجوهر النقي» على تغافل البيهقي، مع أن الحديث حجة الحنفية على تحريم الضب، فكان عليهما أن يبينا ما في ذلك من الحيد عن الصواب دفاعا عن الحق، لا تعصبا للمذهب، وهو الموقف الذي وقفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع

الجزء: 17 - الصفحة: 403

أن الحديث بظاهره مخالف لمذهبه! فقال رحمه الله تعالى في «الفتح» «9/ 547»: «أخرجه أبو داود بسند حسن ...
وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي، ليس إسناده بذاك. وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون.
وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وقول ابن الجوزي: لا يصح. ففي كل ذلك تساهل لا يخفى. فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها ... والأحاديث الماضية، وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا، نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا». قلت: وبالجملة، فالحديث ثابت، وكونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه، فهو من قسم المقبول، فيجب التوفيق بينه وبين ما هو أصح منه، على النحو الذي عرفته في كلام الحافظ، وخلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم، وفي حق من يتقذره، وعلى ذلك حمله الطبراني أيضا. والله أعلم.
وقد خالف الطحاوي الحنفية في هذه المسألة، فقد عقد فيها بابا خاصا في كتابه «شرح المعاني» «2/ 314 - 317» وذكر الأحاديث الواردة فيها إباحة وكراهة - إلا هذا الحديث فلم يسقه - ثم ختم الباب بقوله: «فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب، وهو القول عندنا». فمن شاء التفصيل فليرجع إليه. وللحديث شاهد من رواية يوسف بن مسلم المصيصي: أخبرنا خالد بن يزيد القسري أخبرنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعا به. أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» «5/ 284 / 2».

الجزء: 17 - الصفحة: 404

قلت: وهذا إسناد ضعيف، خالد بن يزيد القسري - وهو أمير العراق -، قال ابن عدي: «لا يتابع على أحاديثه لا إسنادا ولا متنا ... وهو عندي ضعيف».
وقال أبو حاتم: «ليس بقوي». ويوسف بن مسلم المصيصي لم أعرفه. ثم تبين أنه وقع منسوبا لجده، وأنه يوسف بن سعيد بن مسلم، وثقه ابن أبي حاتم، وابن حبان «9/ 281»، وذكر أنه مات سنة «265». «تنبيه»: إنما اقتصر الحافظ على تحسين إسناد أبي داود مع ثقة رجاله لأن ضمضم بن زرعة شيخ إسماعيل بن عياش فيه ضعف يسير، وقد أشار إليه في قوله فيه في «التقريب»: «صدوق، يهم». والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (5/ 505 - 507).

الخلاف في أكل الضب
[قال صديق خان]: ورد النهي عن أكل الضبي كما اخرجه أبو داود.
[فعلق الألباني]: أخرجه في «سننه» «2/ 143»؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب.».
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي «9/ 326»؛ وضعفه بقوله: «تفرد به إسماعيل؛ وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه».
وقال الخطابي في «المعالم» «5/ 310»: «ليس إسناده بذاك»؛ وأقره المنذري في «مختصر السنن»، ثم الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 195».
وأما ابن التركماني؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي، «وابن عياش إذا روى عن الشاميين؛ كان حديثه صحيحا ... ».
وهذا تعقب صحيح! لكن الذي حمل هؤلاء الأئمة على تضعيف حديث ابن

الجزء: 17 - الصفحة: 405

عياش هذا؛ كونه مخالفا لما في «الصحيحين» وغيرهما؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه أبو حاتم، وإن وثقه ابن معين وغيره، والله أعلم.».
ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في «الفتح» «9/ 547» بأن إسناد الحديث حسن، ثم رد على البيهقي والخطابي تضعيفهما، ثم حمله على أن النهي فيه كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، كما في حديث مسلم، ثم لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله: » إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا؛ وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» رواه مسلم «8/ 55» -؛ أذن فيه، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه.
التعليقات الرضية (3/ 37)

حكم أكل الضب
مداخلة: هناك حديث أيضاً في صحيح الجامع: «نهى عن أكل الضب» ماذا يفيد هذا النهي؟
الشيخ: النهي يسموه الفقهاء ..
مداخلة: التنزيه.
الشيخ: لا دون التنزيه، يعني: نهي الكراهة الطبيعية، هذا مشروع للحديث المعروف ... الحديث: «أنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه» هذا هو.
(رحلة النور: 30 أ/00: 33: 47)

الجزء: 17 - الصفحة: 406

الجراد

الجزء: 17 - الصفحة: 407

تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تقتلوا الجراد، فإنه جند من جنود الله الأعظم».
ترجمه الإمام بقوله: تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر.
السلسلة الصحيحة (5/ 554).

كيف التوفيق بين حديث: «أُحِل لنا ميتتان الجراد والسمك» وحديث: «لا تقتلوا الجراد فإنه جُنْد من جنود الله»
ما هو الوفاق بين الحديث «أُحِل لنا ميتتان الجراد والسمك» وحديث «لا تقتلوا الجراد فإنه جُنْد من جنود الله»؟
إذا كان لا يضر لا يُقْتَل, فيه فرق مثلاً بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز, وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المَزْرُوعة فيستأصل شَأْفَتَها فهذا مضر فيجوز قتله.
(الهدى والنور / 52/ 41: 55: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 409

الضبع

الجزء: 17 - الصفحة: 411

هل الضبع من السباع؟
[قال الإمام]: نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع؛ لغة أو عرفا؛ انظر «إعلام الموقعين»، و «تحفة الأحوذي».
التعليقات الرضية (3/ 28)

حكم أكل الضبع
مداخلة: يقول بعض الناس إنه الضبع تسمع فيه؟
الشيخ: إيه باسمع فيه.
مداخلة: يجوز الشق الأيمن يؤكل صحيح هذا الكلام؟
الشيخ: يؤكل كله؟
مداخلة: الضبع.
الشيخ: الضبع.
مداخلة: هو له أنياب هو؟
الشيخ: ما له أنياب.
مداخلة: سبحان الله.
الشيخ: والحمد لله.
مداخلة: يعني: يجوز أكل الضبع يعني وما هو الدليل على ذلك؟
الشيخ: قوله عليه السلام: «الضبع يؤكل».
(الهدى والنور /325/ 58: 30: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 413

الجلالة

الجزء: 17 - الصفحة: 415

تعريف الجلالة وهل هي خاصة بذوات الأربع؟
[قال الإمام]: الجلالة: هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.».
وقيد ذلك ابن حزم «7/ 410» بذوات الأربع خاصة، قال: «ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة».
قال الحافظ: «والمعروف التعميم».
قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل! »
قال ابن حزم: «7/ 429»: «وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر».
وقال البغوي في «شرح السنة» «3/ 183 / 2»: «ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها ... ».
التعليقات الرضية (3/ 31)

جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة دون توقيت بزمن معين
[قال الإمام]: الصحيح: جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، كما في «الفتح» فليس في ذلك أيام محدودة.
التعليقات الرضية (3/ 32)

الجزء: 17 - الصفحة: 417

الخنزير

الجزء: 17 - الصفحة: 419

هل المحرم من الخنزير اللحم فقط؟
مداخلة: جاء النص [القرآني] بتخصيص لحم الخنزير في كل هذه الآيات، نرجو الإيضاح، قد وردت في أكثر من أربع أو خمس آيات في القرآن الكريم؟
الشيخ: عفواً أنا ما سمعت أول السؤال حول ماذا يدور السؤال؟
مداخلة: السؤال حول لحم الخنزير.
الشيخ: نعم ما حرم إلا اللحم؟
مداخلة: لحم الخنزير.
الشيخ: ما حرم إلا اللحم، يقول السائل: ما حرم إلا اللحم.
مداخلة: اللحم هو بالذات، أنا أقول يا شيخ: في الآية السابقة حرمت بكلها، وفي التنزيل باللحم فقط، ما يؤكل اللحم.
الشيخ: وهل في المسلمين من يقول أنه دم الخنزير حلال وشحمه حلال؟ هنا العلماء يقولون: كيف الآية؟
مداخلة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].
الشيخ: نعم، لحم الخنزير حرم بنص الآية، ولكن هل في المسلمين من يأخذ أحكام الإسلام كلها من القرآن فقط قل لا. إذاً: كما قلنا نحن آنفاً: لا نرضى أن نأخذ ديننا فقط من القرآن والسنة بل وعلى ما كان عليه السلف الصالح الآن الآية وحدها كما جاء في السؤال تفيد تحريم لحم الخنزير ما في إشكال، لكن هل الأحكام الشرعية تؤخذ فقط من القرآن؟ الجواب: لا. إذاً: هذا الذي وجه هذا السؤال هل هو من القرآنيين الذين أشرنا إليهم آنفاً أنهم لا يفهمون الإسلام إلا من القرآن

الجزء: 17 - الصفحة: 421

فقط، الآن هو سيقع في مطب آخر، بل ومطبات كثيرة وكثيرة جداً، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] طيب، الميتة يدخل فيها السمك الميت، فهل السمك الميت حرام أم حلال؟
مداخلة: حلال.
الشيخ: لكن القرآن يحرم الميتة، من أين نأخذ حل السمك؟ من السنة، نعم. من أين نأخذ تحريم غير لحم الخنزير؟ من السنة أيضاً، كيف هذا الأخذ؟ طبعاً هذا لا يحتاج إلى الذين أشار إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المعروف: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين».
الآن أنا أروي لكم حديثاً، وانظروا معي في هذا الحديث يا ترى هل هو يحرم لحم الخنزير فقط، أم يحرم شيئاً آخر ألا وهو قوله عليه السلام: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه».
ما رأيك الدم حلال وإلا حرام في هذا الحديث؟ إذاً: ضم الحديث إلى الآية تخرج بالجواب الصحيح: {مَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
(الهدى والنور /631/ 08: 44: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 422

حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب

الجزء: 17 - الصفحة: 423

حكم اللحوم المستوردة
سؤال: حكم لحوم أي بلد والحد الفاصل لمعرفة أن هذا حلال وهذا حرام؟
الشيخ: نحن نقول دائماً إما أن تعلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا ولا هذا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(الهدى والنور / 56/ 50: 43: .. )
حكم اللحوم المستوردة
السائل: فضيلة الشيخ الآن فيه عندنا مشكلة, مشكلة اللحم المستورد, وصارت نقاشات كثيرة بين بعض الإخوة, ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونخص اللحم البلغاري الذي جاء على بلادنا هون, مع العلم بأن هناك من يقول بأنه يقوم بالذبح أناس مسلمون أو يذبح على الطريقة الإسلامية, وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوارد في صحيح البخاري بالتسمية على اللحم قبل أكله إن كانوا بيشكوا بعدم التسمية على الذبيحة فما هو رأيكم؟
الشيخ: قبل الجواب أريد ألفت النظر, هذا السؤال بالذات ورد عليّ مراراً وتكراراً مع حديث عائشة, فمن الخطأ ذكر حديث عائشة مع السؤال عن اللحم البلغاري, حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة, وليس له علاقة بطريقة ذبح الذبيحة, واللحم البلغاري مشكلته ليس هو أنهم سموا الله عليها أم لا, وإنما مشكلته هل ذبحت هذه الحيوانات على الطريقة الإسلامية أم قتلت قتلاً؟ فإذا فرضنا أنها قتلت قتلاً فأقول لك أنت لما بدك تأكل بسم الله ما بيطهر, لكن لو ذبحت على الطريقة الإسلامية وما ندري أنه ذكر اسم الله عليها أو لا, فأنت هنا تذكر اسم الله عليها عند الأكل, عرفت كيف فإذاً حديث عائشة لا يجوز ربطه

الجزء: 17 - الصفحة: 425

باللحم البلغاري, لأن مشكلة اللحم البلغاري هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت, هاي بالنسبة لشق من السؤال أن هذه الحيوانات التي تأتينا من بلغاريا بصورة خاصة هل ذبحت أم قتلت, أنا أجيب عادة بجواب فيه تفصيل لأنه أنا لا أستطيع أن أقنع كل شخص من الحاضرين فضلاً عن الغائبين وهم بالملايين أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة الإسلامية هذا لا أستطيع, لكن أنا باقول الناس بالنسبة لهاي النقطة بالذات هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا, لهم حالة من ثلاث حالات لا رابع لها:
إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية, فحينئذٍ حرام عليه أن يأكل.
وإما أن يعلم بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية, فحينذاك حلال أن ياكل.
وإما أنه لا يدري, وهذا شأن أكثر الناس, عامة الناس من اين بدهم يتحققوا أنه ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا, فهذه الصورة الثالثة والأخيرة , ما بيعرف ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا.
هنا نقول حديثين عن الرسول عليه السلام, «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» , والحديث الثاني أذكره لأنه يلتقي مع الحديث الأول وإن كان السند ضعيف «لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس» فالشاهد أنت ما عرفت مذبوحة أو غير مذبوحة يقول لك الرسول «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك».
أنا ما عندي تحقيق أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية أو على الطريقة الكافرة, لكن قناعتي الشخصية أنه هؤلاء مستحيل يذبحوا على الطريقة الإسلامية لأن الطريقة الإسلامية تأخذ وقت, والكفار الوقت عندهم يشترى بالذهب, ولذلك طلعوا بهذه الطريقة من القتل.
قُدر لي أني سافرت إلى بريطانيا منذ عشر سنين تقريباُ, واتصلنا مع بعض الجاليات الإسلامية هناك وبخاصة من الباكستانيين, وكنا تعرفنا على واحد منهم في

الجزء: 17 - الصفحة: 426

عمرة من عمراتي في جدة وفهمت منه أنه عنده مجزرة في نفس بريطانيا في بلدة نسيت اسمها تبعد عن لندن نحو مائة وخمسين أو مئتين كيلو متر, عنده مجزرة على الطريقة الإسلامية, فقُدر لي أني رحت إلى بريطانيا واتصلت مع هذا الإنسان وشفت المجزرة تبعه فعلاً على الطريقة الإسلامية, وعنده مزرعة بيربي فيها دجاج, كل يوم بالملايين يذبح من الدجاج, وبيقول: الإنجليز _ بعضهم طبعاً _ بيجو يشتروا من عنده سواء لحم الضان أو الدجاج, لأنهم عرفوا أن هذه الطريقة _ هم ما بيهمهم حرام ولا حلال _ لكن عرفوا أن هذه الطريقة هي أصح, الشاهد هذا الرجل شو بيسوي؟ باني بناية ضخمة وجعلها مفارس _غرف يعني _ بيهيء من المساء الأعداد اللي بده يذبحها مئتين أو ثلاثمائة رأس على حسب ما هو بيقدر, بيسوق هذه الأغنام من الزريبة إلى الغرفة قريبة من المجزرة, شخص موكل بيدخل الرأس, بيستلم الرأس شخص بيضجعه تضجيع بيصفحه شخص ثاني بيمر عليه السكين بسم الله الله أكبر, الشخص الأول بيرفعه وبيعلقه بشناكل وبيدفعه دفعاً تمشي على سكة, هاي السكة بتمشي هيك وبتلف هيك إلى غرفة ثانية, ومشينا احنا مع الذبيحة هاي لما وصلت الغرفة الثانية رجل واقف بالانتظار رأساً بيبدأ يسلخ, بس وظيفته فصل الجلد عن البدن بيدفعها دفعة ثالثة بيستلمها شخص ثالث بيشق بطنها وبيطلع المصارين وبيرميها في برميل خاص, وبيدفعها الدفعة الأخيرة فيه معه ماء بينضح الماء بقوة بيغسلها .. بيدفعها بتروح للميزان, وهكذا دواليك.
هاي الطريقة الإسلامية الموجودة في لندن, أما ما سوى ذلك هي عبارة عن قتل خاصة الحيوانات الضخمة كالبقر مثلاً, فأنا ما باستطيع اتصور أن البلغاريين بيجو بيذبحوا على الطريقة الإسلامية وكانوا يقولوا أن الأوقاف أرسلت لجنة للإشراف والمراقبة, وبعدين طلع اعتراف من وزير الأوقاف أنه تبين أنه هذه اللحوم تردنا وهي مذبوحة على الطريقة غير الإسلامية, وهذا اعتراف من وزير الأوقاف, وهذا الشيء طبيعي لأن الكفار كما قلنا آنفاً مش ممكن يضيعوا أوقاتهم من شان تنفيذ حكم لا يؤمنون به وإنما نحن الذين نؤمن به فلذلك أنا أقول من كان

الجزء: 17 - الصفحة: 427

مقتنعاً مثلي أن هؤلاء البلغاريين أو غيرهم من الكفار لا يمكن يذبحوا على الطريقة الإسلامية فحرام عليه أن يأكل, ولذلك والحمد لله ما ذقناه, ومن كان شاف بعينه أو حدثه ثقة وهذا مستحيل لأنه من هذا الذي يشرف عليهم دائماً أبداً وهذا مش موجود, أنا أعرف أن الكفار هؤلاء بيعملوا تمثيليات أمام بعض اللجان من شان ينفذوا بضاعتهم, لما كنت في سوريا ذهب بعض كبار الرجال الإسلاميين منهم بعض العلماء ذهبوا إلى روسيا بلاد الكفر والضلال, الشيوعية, ورجعوا يثنون عليها خيراً أن هذه الأخبار اللي بنسمعها أن فيه ضغط وفيه غلق للمساجد وعدم السماح للمسلمين بأداء شعائر دينهم إلى آخره هذا غير صحيح, هيك بدأوا يتحدثوا, وأتاري القضية تمثيلية وهذا معروف عن الشيوعية, ما بيدخلوا رجل غريب إلا وحوله مئات العيون الجواسيس, فكانوا يُزَوِّرُوْهُم لهم مساجد جايبين رؤوس شيوعيين آمرينهم جمعة جمعتين أنهم يعفوا عن لحاهم ومكورين على رؤوسهم العمائم المعروفة في تلك البلاد, هاه شوفوا هاذول عم بيتعبدوا, وخطبة جمعة ما خطبة جمعة فهم نقلوا ما رأوا فعلاً, لكن ما انتبهوا أن هذه تمثيليات, هذه مشكلة, وأنا باتصور أن هؤلاء لما الأوقاف أخذوا أخبار من لجان أرسلوها شافوا بعيونهم فعلاً لكن المهم أن يستمروا على ذلك في غيبتهم, وأنا لا أعتقد أنهم
يفعلون ذلك إطلاقاً, إذاً باختصار: من كان يعتقد مثلي أنها لا تذبح فحرام عليه الأكل, من كان يعتقد واعرفوا بقى شو معنى يعتقد, يعنى عنده علم جازم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية فحلال الأكل, من كان يشك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(الهدى والنور / 131/ 32: 44: 00)

حكم اللحوم المستوردة
السائل: [حكم اللحوم المستوردة]؟
الشيخ: الآن أجاوبك على كلامك أنت، علماً أن الجواب الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل، لأنه أنت أحد رجلين أنا وضعت لك ثلاثة

الجزء: 17 - الصفحة: 428

رجال رجل يعلم أنها ذبحت ذبحاً شرعياً ومن ذابح تحل ذبيحته، هذا رجل، رجل ثاني يعلم العكس تماماً، يعني: يختل الشرطان أو أحدهما على الأقل، رجل ثالث لا يدري لا هذا ولا هذا، وكل واحد له حكمه، أنت الآن تنصب حالك ونفسك وتقول: أنا أعلم أن الذين يذبحون هم أهل كتاب، وأنهم يذبحون ذبحاً شرعياً ولا يقتلون قتلاً، ماذا تريد أعطيك أنا الجواب، أنا قدمت الجواب.
لكن يقبل المناقشة من حيث الذبح، لا من حيث الذابحين، لأني أنا أقول وهو الذي ألقي في نفسك تماماً أنا دائماً أقوله، أنا نحن ننظر إلى الشعب الألماني أو الشعب البريطاني أو الشعب الأمريكي نقول: هؤلاء نصارى، كما نقول عن الشعب السعودي والأردني والمصري مسلم، لكن في هؤلاء المصريين من ارتدوا عن دينهم، منهم من يكون النصارى خير منهم، لكن هؤلاء لا يشكلوا أمة وتخرج هذه الأمة أن تكون غير مسلمة، لا، لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك، كذلك النصارى في تلك البلاد هم نصارى لسنا مكلفين شرعاً أنا نعرف كل هوية كل ذابح لكل ذبيحة يذبحها، هذا تكليف ما لا يطاق شرعاً، لكن هذه الأمة أمة نصرانية هذا هو الظاهر، ما نتعمق في معرفة هويات أفراد الذابحين.
نأتي بعد ذلك إلى الذبح، الذبح إن كان أنت مقتنع أنها تذبح فعلاً كما ذكرت عن ذاك التركي فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت قتيلة، لكن ممكن إنسان يتعرض على هذا البيان أو على هذا الحكم أن يقال: إنه في الألمان يذبحوا على الطريقة الإسلامية، وأعني شيئاً لما أقول: الطريقة الإسلامية، وهو إسالة الدم، لأنه الطريقة الإسلامية ككثير من الأحكام الشرعية فيها ما لا بد منه كما نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرط، وفيه بعدين درجة ثانية فرض وفيه وفيه إلخ، بالنسبة للذبح الإسلامي ما يجوز إسلامياً أن تذبح الذبيحة أمام أختها، لكن هذه إذا ذبحت حلت وليس حرمت، لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها وهي ترى وتنظر، فنحن نقصد بالطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت وأسيل دمها، أما ضربوها برصاص ضربوها ببلطة، ما أدري ما هناك من صفات تروى، هذا ما

الجزء: 17 - الصفحة: 429

يهمنا، يمهمنا أن هذا الثور ضربوه بالبلطة ووقعت أرضاً ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلامياً، تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلامياً، لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام سال دمها.
هنا تأتي روايات مختلفة كل الاختلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح، وأنا لا يجوز لي أبداً لا شرعاً ولا عقلاً أني آتي أحكم أنها تذبح أو لا تذبح، لكن قرارة نفسي أعتقد أن هؤلاء الأوروبيين يعرفون قيمة الوقت، وأن الوقت هو مورد الذهب الطنان الرنان ولذلك ليس من المعقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقاً، يذبحوا على الطريقة المادية التي في ساعة واحدة تقدم لهم ذبائح بالعشرات إن لم نقل بالمئات، أما الطريقة الإسلامية كل واحدة تريد شحذ سكين وتوجيه إلى القبلة وو .. إلخ إلى إسالة دمها، فأرجع أقول أنا ليس لي أن أحكم هكذا أو هكذا، لكن أنت وزيد وبكر الذين يريدون يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم الاطمئنان الأول ما ذكرته أنت أنا مشارك، هذه: أمة نصرانية، الاطمئنان الثاني أنت تقول: صحيح يرموها برصاص إلخ لكن يسيلوا دمها بالسكين، فأنت وما تدين، إن كنت تعتقد أن هذا واقع هناك فيجوز أن تأكل.
أنا عندي تجربة واحدة، قدر لي منذ عشر سنوات اثنا عشر سنة أكثر أقل ما بحفظ إنا التواريخ، ذهبت إلى بريطانيا، وذهبت إلى قرية نسيت اسمها فيها رجل سلفي باكستاني، عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماماً، وزرت المنحر هذا بناء كبير جداً، ومنظم تنظيم عصري في مكان زريبة للغنم، لما يريدوا يذبحوا ينقلوا الرءوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان، أحدهما يحمل الدابة يضجعها الثاني يذبحها وفي مجرى للدم يسيل إلى مكان معروف، مجرد ما ذاك يذبح الأولاني الذي أضجعها رأساً يعلقها بسكة، يدفعها دفع يمكن مسافة عشرة أمتار عن المكان، تروح على سكة وتلف إلى غرفة ثانية، سكة متسلسلة النزول، دخلنا هناك والشخص واقف ينتظر الذبيحة، وظيفته فقط يسلخ الجلد، الجلد يسلخه ويرميه في برميل، يدفعها دفعة يستلمها رجل ثالث، هذا الثالث

الجزء: 17 - الصفحة: 430

وظيفته يشق البطن ويطلع الأمعاء والمصارين والكرش إلخ، والدفع الرابع للرابع فقط وظيفته الماء الدفق بقوة يصبه على هذه الذبيحة تطلع نظيفة، يدفعها الدفعة الأخيرة إلى الميزان، يزن الذبيحة ويسجل إلخ.
قال لي هذا صاحبنا، صار الإنجليز يشتروا من عنده، لأنهم وجدوا طريقة إسالة الدم وهي فعلاً معروفة طبياً أنها أصح، لكن سبحان الله أضلهم على علم بسبب الطريقة اللاشرعية التي يذبحوها لنا، فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل على أن الإنجليز لا يذبحون الذبح الشرعي، لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثلاً ألمان بلغار غيرهم أنهم يذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا يذبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أكل الأمر إلى كل مكلف هو وما يدين الله به، لكن ما رأيكم بالنسبة للحم البلغاري أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أنه نفس وزير الأوقاف عبد العزيز الخياط أعلن أن الذبائح التي تأتينا مكتوب أنه مذبوحة على الطريقة الإسلامية تبين لنا أن الأمر ليس كذلك، مع أن هذا أمر عجيب جداً! رجل مسئول يحاول أنه يسلك الأمور بأقرب طريق، يأتي يعلنها معناه أنه اكتشف هذا .. ونحن من أجل هذا الشيء الذي اكتشف كنا نحذر ونقول: مَن ومَن ومَن، واحدة من الثلاثة، فإذا كان هذا الوزير المسئول يعلنها هكذا، كيف بعد ذلك ممكن بعد ذلك كيف نطمئن للحم البلغاري.
(الهدى والنور /147/ 10: 29: 00)

حكم اللحوم المستوردة
مداخلة: [بعضهم يقول أنهم في أوروبا يذبحون] وأتوا بهذا الكلام مدعم بالأدلة على التلفزيون .. فما هو رأيك في الموضوع؟
الشيخ: ألم يبلغك أن الوزير وزير الأوقاف كان نشر في بعض الجرائد أنه تبين أن الأخبار أنه الذبح على الطريقة الإسلامية ما هي صحيحة قرأت هذا وإلا لا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 431

نحن قرأنا هذا وغيرنا قرأه، وهذا دليل أن القضية ما هي قضية حلال وحرام، القضية مسايرة الأمور تسليكها كيفما كانت.
فأنا قلت كلمة في جلسة كنا قريباً من الزرقاء، قلنا: وما هي هذا اللحم البلغاري أمر عجيب قد ايش بلينا كم سنة بلينا بهذا اللحم؟ ثمان سنين .. ، لا يزال المسلمون يتساءلون حلال هو وإلا حرام؟
طيب. إذا أفرض بأنه حلال وإلا حرام فأنا قلت كلمة بالمناسبة: لو كان يقيناً ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولاً، ويذبحها مسلمون كما زعم ثانياً، يجب مقاطعة هذه اللحوم؛ لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاج، لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف، وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ... » إلى آخر الحديث المعروف.
«إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
فبين إخواننا المسلمين يذبحون في بلغاريا، ونحن لا نزال نتساءل أنه ما هو حكم اللحم البلغاري؟ ! افرضوا أن اللحم هذا يذبح على الطريقة الإسلامية، لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد الذي يقتلوا فيها المسلمين لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، ويفرضون عليهم تغيير أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أجنبية غربية كافرة، فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال، فلا يجوز استيراد هذا اللحم، لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة.
وهذا الواجب يترتب من وراءه أحكام: من هذه الأحكام: مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين، هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره؛ لأنه صار ممزوجاً ملحوظاً مرفوضاً إعادة الكلام في مثل هذه القضايا، ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب - إذا صح التعبير - أنه إذا فهم بمثل هذه الأخبار أن بعض التجار للأسماك

الجزء: 17 - الصفحة: 432

كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية، بلغكم هذه السخرية ولاشك يعني، ما معنى هذا؟ معنى هذا: أنه هذا ترويج البضاعة، وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني شحن براد من البرادات التي تعرف، على كلٍّ لحم دجاج، ووصل للحدود السعودية قالوا: هذا ما في عندك إثبات إنه هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا رجع سرعان ما جاء بشهادة أنه هذه مذبوحة على الطريقة الإسلامية، والآن هي داخلت البلاد كما هي.
يعني: أصبح المسلمون مستغفلين أصبحوا أضحوكة عند الكفار والمشركين اليوم، ولذلك يعطون لافتات: ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك؟ !
مداخلة: بالقاهرة في رز من سوبر مارك مكتوب على الكيس الرز ذبح على الطريقة الإسلامية.
الشيخ: نعم أيضاً هذه مشكلة.
بعدين أنا أتيحت لي الزيارة في أسبانيا من اثنا عشر أو ستة عشر أكثر من عشرين سنة يمكن، فدخلنا الأسواق نتجول فيها، فدخلت السوق مررنا ما أدري ماذا يسمونه هذا دكان بعيد كبيرة حتى نقول: سوبر ماركت لكن عارض ماذا؟ دجاج جاهز للطبخ برأسها ما في أثر الذبح إطلاقاً، هذا هو طبيعة من؟ الأوربيين يعني؛ لأنهم يرون أن هناك دم، وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن، ويباع للمال ولعباد المال، ولهذا يؤثرون أنه يقتلوا وما يذبحوا، فأنا رأيت هذه بعيني وإن كان هذا مشاهدة محدودة، فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريباً أنهم يقتلون ولا يذبحون.
(الهدى والنور/197/ 38: 00: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 433

حكم اللحوم المستوردة
مداخلة: جلست في أحد المساجد في حلقة علم مجلس علم، وأحد الإخوان سأل عن اللحم البلغاري، هذا من سنتين هذا الكلام، فالشاهد أن المسئول الذي هو العالم هناك كان في الجلسة قال: أن هذا حرام، فحاولت أنا أتصل بوزارة الأوقاف، واتصلت بأحد المسئولين الكبار فدار الحديث بيني وبينه أنه هل اللحم البلغاري حرام، قال: لا، ليس حرام، وما هو الدليل؟ قال: الدليل أنه احنا يأتينا شهادة مختومة من قاضي بلغاري الشرعي، قال: واستدعينا القاضي مساعد القاضي الذي ينوب عنه من بلغاريا وأتى هنا إلى الأردن، ويقول: أنا وإياه جلست في مكان وسألته من لساني إلى لسانه، كيف تذبح وتبعث إلى الأردن هذه الذبائح؟
قال: إن القاضي أو المفتي البلغاري هو الذي يشرف على الذبح، وإذا غاب بجلس أنا محله، قال: ونحن هنا يكفينا هذه الشهادة التي تأتينا، قلت: نحن كمواطنين يكفينا شهادتكم، شهادتكم أنتم تكفينا، نحن نأكل على شهادتكم، فبيت القصيد الذي قلته أنا، قلت له: إذا كان اللحم البلغاري حرام ما يمنع الوعاظ والمرشدين والإمام أن يقف على المنبر في أثناء خطبة الجمعة ويوحي إلى الناس: يا إخوان! هذا حرام لا تأكلوه، فيكون هو خلينا نقول نهى عن المنكر وأمر بالمعروف، وفهم هؤلاء الناس وهذا العالم الذي بيشتروا.
قال: ما أحد يقدر، طيب ما يصير أن تطعموا الناس حرام وأنت
الشيخ: ما أحد يقدر، من قال؟
مداخلة: الإمام إمام الجامع الذي يطلع يعمل الخطبة ما هو مخول بأن يقول هذا الكلام.
الشيخ: من يقول هكذا.
مداخلة: هذا الذي سمعت منهم يعني والأوقاف قال: لو أنه حرام كان أوحينا

الجزء: 17 - الصفحة: 434

للأئمة أن يخطبوا وقالوا: أنه حرام .. فمن هنا نحن نريد جزاك الله خير توضيح، لأن الشيخ عبد الله الصديق يمكن سمعت به، عمل ندوة في جبل الزبور قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة وحضرتها أنا، وسألوه، قال: إن كل اللحوم التي تأتي من أوروبا ومن البلاد الشيوعية كلها حرام، قال: ما فيه شيء حلال نهائياً.
الشيخ: كثر خيره.
مداخلة: قالوا له: طعام أهل الكتاب. قال: هؤلاء ما يذبحوا على طريقة أهل الكتاب.
مداخلة: أنا من يومين سمعت نكتة واحد مصري قال: والله صارت معي قصة، أنه اشتريت علبة فول وإذا هي مكتوب: مذبوحة على الطريفة الإسلامية ...
مداخلة: بلغاريا حوالي ربع أو نصف مليون تركي بيطردهم البلغاريين هجرة، هجَّروهم البلغار من الأتراك المسلمين.
يعني: من وجد احتجوا، يقول: أن هناك ما فيه ناس مسلمين في بلغاريا إلا ويذبحوه، ألا يجوز .. أنه يشترط أن يكون العمال تركيين المسلمين هم الذين يذبحون مثلاً أو شيء من هذا، أو أنا يعني يا سيدنا الشيخ كمواطن حريص على تطبيق السنة والشرع الإسلامي، يلزمني أني أتحرى في بلغاريا عن هذا اللحم حتى آكل مثلاً، أو تكفيني شهادة أولي الأمر الموجودين هناك.
الشيخ: أولاً {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] تفسيرها، تفسيرها عند علماء التفسير أي: ذبائحهم، فيشترط في ذبيحة غير المسلم شرطان اثنان: الشرط الأول: أن يكون الذابح من أهل الكتاب، والشرط الآخر: أن يكون ذبح ذبحاً ولم يقتل قتلاً، وكل ما لم يكن ذبح ذبحاً فهو قتل، مهما كان طريقة القتل، نعود الآن إلى النظر في تحقق الشرطين هذين، في اللحم البلغاري.
أولاً: البلغاريون اليوم كأمة يمثلها الحكام فهم خرجوا عن كونهم من أهل

الجزء: 17 - الصفحة: 435

الكتاب كالسوفيت، وهذا بطبيعة الحال لا ينفي أن يكون هناك كثير من أفراد الشعب لا يزال على نصرانيته، ولكن الحكم بيد الحكام الذين هم ليسوا من النصارى، بل هم ملاحدة، ثم لا شك أن النظر في كل دولة أن الذين يكونون عندهم موظفين يكونوا من قبلهم، ويكونون على دينهم، فيغلب على الظن أن هذه الذبائح التي نسميها ذبائح هي من ذبح البلغاريين الذين ليسوا نصارى وإنما هم شيوعيون.
فإذاً: أقل ما يقال أنا في شك كبير إذا ما قلنا على غلبة الظن أن الذين يذبحون إذا فرضنا أنهم يذبحون فهم ليسوا من أهل الكتاب، قلت تحفظاً: نحن على شك من كونهم من أهل الكتاب، واضح إلى هنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: بقي الشرط الثاني، وهو الذبح، هب أن الذين يذبحون هم من أهل الكتاب، فهل يذبحون ذبحاً أم يقتلون قتلاً؟ كل الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يشهدون ويعرفون بأن الأوروبيين لا يمكن أن يذبحوا ذبحاً شرعياً، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أنهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، فهم ما فيه عندهم شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام، فإذاً: هم لا يحرمون ولا يحللون، لو كانوا من أهل الكتاب ما فيه شيء عنده شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام، إذا الأمر كذلك فما يكفي أن يكون المتولي ذبح الذبيحة هو كتابياً بل لابد أن يكون قد ذبحها ذبحاً شرعياً.
فقلت: الشك يأتي الشك على الأقل يأتي في الشرط الثاني من جهة أن هؤلاء النصارى لا يحرمون ولا يحللون، فإذاً: ماذا يفعلون؟ يأتون الأمر من أقرب طريق،

الجزء: 17 - الصفحة: 436

ويدخلون إليه من أقرب باب يكون من صالحهم المادي، فنحن نعلم جيداً أن الجماعة غلبت عليهم الحياة المادية، والله عز وجل قد ذمهم منذ القديم، حين قال رب العالمين في القرآن الكريم: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: 7].
فإذاً: الذبح الشرعي كما نعلم بالتجربة يأخذ وقتاً طويلاً، هذا الوقت عندهم له ثمناً ثمن غالي جداً، ولذلك فهم يقتلون الحيوان الذي يراد أكله بأقرب طريقة، وليس بالطريقة الإسلامية لأن هذه تأخذ وقتاً بخلاف طريقتهم، قلت: الذين يذهبون إلى تلك البلاد يعرفون أن الأوروبيون لا يذبحون، وإنما يقتلون قتلاً.
أنا شخصياً لي تجربة بسيطة، قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا وسافرت إلى أسبانيا، في بريطانيا زرنا بعض الإخوان المسلمين من الهنود كنا التقينا به في بعض العمرات في جدة، فتعرفنا عليه، ولما ذهبنا إلى لندن كان الرجل في استقبالنا جزاه الله خيراً، ونزلنا عنده وعرفنا أن مهنته الجزارة، وأن عنده مجزرة على الطريقة الإسلامية، وذهبنا وتفرجنا، ما هو الوقت الذي يأخذه الذبح على الطريقة الإسلامية مع الطريقة بالوسائل الميكانيكة المتيسرة اليوم في هذا الزمان، دخلنا إلى مكان فيه باحة وفيه فسحة، وفيه على اليمين مدخل يوصلنا إلى مرابض الغنم، فجاء الرجل أخرج القطيع من هذه الحضيرة هذه رأس بعد رأس، ثم يذهب إلى مكان بعيد قليل عن الحضيرة وهناك شخصان، أحدهما مختص بأن يأخذ الدابة ويغللها بيديه جيداً، والثاني يذبحها مع التسمية، ولا يكاد يبدأ الدم يسيل في مجرى منظم إلا وتعلق هذه الدابة بشناكل، ماذا تسمونها.
مداخلة: كُلَّاب.
الشيخ: كُلَّاب، إلا ويعلق هذا الحيوان بالكلاب فيدفعه دفعة هكذا، نفترض أن الذبح كان هنا، يدفعه هكذا نحو ثمانية أمتار، يمشي في سكة ثم يتحول لظهر الجدار، فذهبنا نتفرج، إلى أين وصل؟ وصل إلى شخص ينتظر الدابة أن تأتيه، إذا ما

الجزء: 17 - الصفحة: 437

أتته يكون ارتاحت، ما عاد فيها روح إطلاقاً، بردت يعني، فيبدأ بسلخ الجلد عن البدن، هذه وظيفته فقط، فإذا ما سلخ الجلد عن البدن ألقى الجلد في برميل، ثم يدفعها الدفعة الأخيرة، الدفعة الأخيرة هناك شخصين، شخص يشق البطن ويستخرج الأمعاء والبطن والكرش ونحو ذلك، إذا ما انتهى الشخص الثاني وظيفته يأخذ المضخة يفتحها ماء قوي جداً ويغسل هذه الذبيحة غسلاً تاماً، فإذا ما أصبحت تلمع من النظافة دفعها الدفعة الأخيرة تروح على الميزان، يسجل هناك كل ذبيحة كم كيلو ..
هذا الذبح ترى مراحل تأخذ زمن كثير، قال لنا صاحبنا هذا: أصبح الإنجليز أنفسهم يشترون منه من هذه الذبائح لأنهم يعلمون أن هذه الذبائح من الطريقة الطبية أنفع وأصح من تلك الذبائح التي يذبحونها، وقال لنا: إنه كل يوم يذبح سبعمائة رأس من الغنم، كل يوم ..
وعنده أيضاً مدجنة ويذبحها بنفس الطريقة ما حفظت رقم خيالي جداً، كل يوم ألوف مؤلفة من الدجاج، هذه التجربة التي رأيناها في بريطانيا، ورأينا نفس البريطانيين يقبلون على هذه الذبائح لعلمهم أن ذبائحهم ليست صحية فضلاً عن أن تكون ذبائح شرعية.
أما الذي لاحظته في أسبانيا بنفسي دخلنا السوق فوجدنا الصناديق الزجاجية التي تكون مبردة ومكيفة وموضوع فيها الدجاج المذبوح، فالدجاج تراه برأسه وليس هناك ذبح، الدجاج موضوع في الجام هذا من الزجاج، يأتي الإنسان ويشتري يشتري دجاجة برأسها وهي غير مذبوحة، إذاً: هذه خنقوها خنق كما نسمع، فإذا عرفنا هذه الحقائق .. التجربة وتجارب الناس الكثيرة، وتجارب بعض الناس القليلين من أمثالي أقل شيء هذا يلقي شبهة، يلقي شبهة أن هذه الذبائح هذه تذبح على الطريقة الإسلامية؟ أنى لهم أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية وهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، إذا قلنا: والله المصلحة التجارية، ليس من مصلحتهم هذه الطريقة، لأن هذه تأخذ زمن طويل وطويل جداً، مهم بدهم يلا

الجزء: 17 - الصفحة: 438

يلا لأنه أهلكتهم المادة والكشف المادي الذي لا يرعون فيه حلالاً وحراماً.
ثانياً: تجارب أخرى وقعت لكثير من الناس سمعت آنفاً ما يضحك ويبكي في آن واحد، أنه علبة الفول مكتوب عليها، لكن يمكن سمعت أنت أن الأسماك كانت تذهب إلى السعودية ومكتوب عليها: ذبحت على الطريقة الإسلامية، يعني: أصبحت هذه هي موضة العصر الحاضر للتغرير بالمسلمين يكتب في كل شيء: على الطريقة الإسلامية من باب الدعاية.
نرجع الآن لما يتعلق بنا نحن المسلمين، القصة التي أنت حكيتها وهذه في الواقع نحن نتخذها من جديد وسيلة لكي لا نطمئن لهذه الذبائح، يقول لك صاحبك الذي تحدثت معه بأنه حَكَم وكيل المفتي البلغاري؟
مداخلة: نائب المفتي أتى إلى هنا عندنا على عمان.
الشيخ: نحن لو كان لنا أن نجتمع مع هذا الإنسان نسأله ونفهمه الشرع، أنت يا حضرة فلان أبو فلان، هذا الوكيل أنت تعرفه من الناحية الشرعية، يعني: لو أراد أن يؤدي شهادة فهل شهادته مقبولة شرعاً؟ طبعاً: الجواب لا، لأنه لا يعرفه، يعني: مجرد ما أتى من بلاد الكفر، وهو يقول: أنه مسلم، وأنه وكيل المفتي هل هذا معناه أنه صار شهادته مقبولة، يعني: هل هو عَدْلٌ في الشرع الإسلامي، أم يمكن أن يكون مثل هذا الذي تبع المفتي الروسي اسمه .. مفتي الروس السوفيت.
هؤلاء يا أخي المفتين الموجودين خاصة في دول الغرب نحن قلنا: مع الأسف بعض المفتين مع الأسف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية وضعوا لكي تسلك الأمور باسم الشرع، فهناك من باب أولى أن يكون هؤلاء من أجل أن يوقعوا على بياض أن هذا ما يخالف الشريعة الإسلامية، يا مسلمون في بلادنا لا تثوروا لا تتحركوا، هذه شهادة المفتي، وهذه شهادة وكيل المفتي أو نائبه أو .. إلخ، فنحن ما يجوز إسلامياً مجرد ما يأتينا واحد يقول: أولاً أنا وكيل المفتي، وفعلاً لو فرضنا أنه عندنا إثباتات كتلك الإثباتات التي تجري عادة بين الدولة لإثبات أن فلان سفير من

الجزء: 17 - الصفحة: 439

قبل لأمريكا، فلان سفير من روسيا، فلان سفير من فرنسا .. إلخ، بلا شك هذه إثباتات لا تثبت بسهولة، لو فرضنا في عندنا مثل هذه الإثباتات يأتي السؤال الأخير: أنت يا حضرة المفتي الموكل بهذه الذبائح عرفت عدالة هذا الذي ثبت لديك يقيناً أنه وكيل المفتي هناك، هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادته تقبل، وأن هذه الشهادة ليست سوى إلا نوع من أنواع التجارة لكي تتمكن الدولة البلغارية من تصدير هذه الذبائح إلى البلاد الإسلامية.
لذلك تبقى هذه الدعاوى أخي، نحن سمعنا من قبل غير هذا الخبر، يمكن إخواننا سمعوا هذا، أنهم بعثوا لجنة خاصة إلى هناك لتشرف على طريقة الذبح، سمعتم هذا الشيء أم لا؟
مداخلة: ..........
الشيخ: نعم؟
مداخلة: شفنا واحد من الذين ذهبوا.
الشيخ: هؤلاء شافوا واحد من الذين ذهبوا، من أجل يروا الذبح هناك أنه يجري على الطريقة الإسلامية.
أنا أقول: والله المسلمون اليوم إما أنهم مغفلون.
كان عندنا في دمشق شيخ فاضل، والحق والحق أقول أنه شيخ فاضل، الشيخ بهجت بيطار، لكن عفا الله عنا وعنه كان له اتصال بالحكام، وكان عندنا رجل ثورة ما اسمه هذا الذي كان في الميدان؟
واحد كان في الشام بالميدان، المهم السياسة الدولية أو لنقل: السياسة السوفيتية، الظاهر أنه جرى اتصال بين روسيا وبين سوريا أنه لو بعثتوا بعض العلماء منكم حتى يروا أننا ليس عندنا ضغط ديني كما يشاع عنا، الخلاصة الدولة السورية يومئذٍ هذا في زمان الحكم الوطني بعد خروج فرنسا، لو أرسلتوا، فاختاروا الشيخ بهجت رحمه الله وكان في ذهني اسمه.

الجزء: 17 - الصفحة: 440

مداخلة: حَبَنَّكِي.
الشيخ: لا، حَبَنَّكِي عالم، ذلك ليس عالم.
مداخلة: الحافظ
الشيخ: لا، ذلك من الثوار الصالحين، يعني: من نمط أبو صياح الحرش (1) وأمثاله، سبحان الله لعدم تداولنا الأسماء كادت أن تذهب بالكلية عن الذاكرة، المهم فأرسلوا وفداً من جملتهم هؤلاء الاثنين، وإذا بالوفد يعود ليقول: إنه يا جماعة كفاكم أخبار غير صحيحة، نحن دخلنا المساجد ووجدناها ممتلئة بالمصلين وو .. إلخ، وهذا صار له يمكن ثلاثين سنة أربعين سنة، إلى الآن الشكوى لا تزال قائمة بالرغم من أنه شيء من التفتح كما تسمعون إلى الآن فيه ضغط على المسلمين في مساجدهم، ما بالك قبل ثلاثين سنة، يقولون: نحن شاهدنا والخطيب يطلع المنبر يخطب يوم الجمعة كما يريد تماماً، أنا أقول: هذه تمثيلية.
مداخلة: أين هذا؟
الشيخ: في روسيا.
مداخلة: في موسكو ما فيها إلا مسجد.
الشيخ: أنت تحكي الواقع، نحن الآن نحكي الآن التمثيلية التي مثلت أمام الضيفين هؤلاء من أجل يرجعوا ينقلوا ما شاهدواء وهم صادقين فيما شاهدوا، لكن ليسوا منتبهين أن الذي شاهدوه تمثيلية، يعني: أتوا بالمخابرات وتركوهم مصلين في هذا المسجد، وكلفوا أحد المشايخ فعلاً أنه يخطب .. إلخ، فالآن إذا فرضنا أي حكومة إسلامية ترسل وفداً للإشراف على الذبح الإسلامي فسيذبحوا مرة ومرتين وثلاثة، بتديلوا ظهرك من هون يرجعوا يذبحوا على طريقتهم، فأين الثقة التي تحصل في قلوب الناس أن المشايخ يقولوا هذه مذبوحة على الطريقة (1) كذا سمعت الاسم في المادة والصوتية.

الجزء: 17 - الصفحة: 441

الإسلامية، علماً أني أنا منذ سنتين ما بعرف انه اذا تذكروا معي أنه نفس المفتي وزير الأوقاف هنا أعلن أنه ثبت لديه أن هذه اللحوم لا تذبح على الطريقة الإسلامية، نفس الوزير.
مداخلة: ماذا يكون الموقف من هذا؟
الشيخ: الموقف من هذا بده يمتنع بلا شك، حتى أنا أصبحت أخيراً بعد الحادثة التي أنت أشرت إليها وصار معلوم لدى الجميع أنهم أصبحوا البلغاريين يقتلوا المسلمين قتلاً، ويذبحوهم ذبح النعاج، وأخيراً اضطروهم إلى الهجرة، فمنذ ليلتين سألني أحدهم: ما حكم اللحم البلغاري؟ انفجرت غيظاً على أني أملك أعصابي دائماً وأبداً، قلت له: ما خلصنا من مسألة اللحم البلغاري، صار لنا عشر سنين ونحن نسأل ما حكم اللحم البلغاري، ما سمعت أن هؤلاء يقتلوا المسلمين
ويذبحوهم ذبح النعاج؟ قال: نعم، قلت له: لو كانوا يذبحوا إسلامي لازم نقاطعهم.
(الهدى والنور/253/ 05: 40: 00)
(الهدى والنور /254/ 42: 00: 00)

حكم اللحوم المستوردة
مداخلة: نحن وكلاء مثلاً نيوزلندا، هو ما نجيب إلا نحن من نيوزلندا البلد كله اللحم مجمد في البلد كلها، فمنها مثلاً بلاد كثيرة.
الشيخ: أي بلاد أخرى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فأنا أقول: سمعت من العلماء أنه برضه أكل لحم هذا لا يجوز أكله، قالوا: ما هو الدليل؟ قلت: إن شاء الله نأتيكم الدليل، فالآن نطلب الدليل شيخنا،

الجزء: 17 - الصفحة: 442

والآن أنا ذهبت - هذا السؤال الثاني - ذهبت إلى السعودية إلى جدة هل يجوز لي في نفس الشركة التي يباع فيها مثلاً اللحم المثلج واللحم الطازج المذبوح القادم من بلغاريا أو رومانيا واللحم الحي .... ننتقل في قسم الحي لوحده مثلاً.
الشيخ: طيب. لأنه أنت عم تساعد الشركة، يعني وضعك هناك مثل وضعك مع إخوتك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا جاز لك هناك يجوز لك هنا، وفي كل من الوضعين تعاون على المنكر، لكن نرجع من أول أنه حتى اللحوم التي جاءت من أستراليا مثلاً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: من نيوزلندا سمعت أن هذه اللحوم محرمة، ما هو سبب تحريمها حسب ما سمعت أنت؟
مداخلة: أنا الآن بدي اعرف يا شيخ.
الشيخ: فهو كما سمعت: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] أي: ذبائحهم، فاللحوم التي تأتي من أستراليا أو من يوزلندا إذا كانت تأتي قتيلة غير ذبيحة فما يفيدنا شيء كونهم أهل كتاب، يعني اللحم البلغاري ما يأتي تحريمه من جهة أنه والله يذبحوه الشيوعيين، يأتي من جهة أنه لا يذبح ذبح شرعي قبل كل شيء، لأنه كونهم شيوعيين هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير مالنا فيها.
أما أستراليا مش معروف حتى الآن أنها شيوعية، نيوزلندا أيضاً كذلك هؤلاء أهل كتاب.
فالمهم في موضوع اللحوم هذه أن نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوربية أو البلغارية أو على الطريقة الإسلامية؟ فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية حينئذ فالذي سمعته صواب، يعني لا يجوز، وهذا هو الغالب يعني في بلاد الكفر كلها،

الجزء: 17 - الصفحة: 443

لأنه قضية الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ منهم وقت، وهذه الجماعة ماديين وكلها الابتكارات منها التلفون هذا وغيره هو من أجل توفير الوقت فما يسألوا حرام وحلال.
سمعت مثلاً أنت مثل ما أنا سمعت أنه في اختراع أو وجد أو في طريق الوجود أنه تحكي، ترى الذي تحكي معه هذا إسلامياً لا يجوز لأنه يجوز تكون امرأة وهو حرام عليك أنك تشوفها وهكذا، يعني هم ما هم سائلين الحرام والحلال.
مداخلة: نعم.
الشيخ: سائلين كل شيء يجلب المادة، يوفر عليهم وقت لأن الوقت هو سبب ماذا؟ الكسب، يعني مثلما قالوا عندنا بعض الصوفية وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت كالسيف فإذا ما قطعته أنت في طاعة الله وعبادته غلبك هو وقطعك. وهكذا كلام في منتهى الحكمة.
عرفوا هذه الحكمة الغربيون لكن حولوها إلى ماذا؟ إلى مادة ما هو إلى عبادة، ولذلك فكل شيء يعرقل عليهم ويضيع عليهم الوقت ما عندهم الاستعداد أنهم يتجاوبوا مع العالم الإسلامي أبداً، إلا من طريق المخاتلة والمخادعة كما أنت قلت آنفاً.
فإذاً: المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من أهل الكتاب هي أنها تذبح أو لا تذبح، فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل كتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي خطأ ميتة لا يجوز أكلها، والغالب كما قلنا آنفاً أن هؤلاء ما يذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير إما مثلاً هم ينتبهوا إلى أنها الطريقة التي هم ماشين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: مثلما الآن تسمع من التحذير من المخدرات حتى من الدخان، لكن

الجزء: 17 - الصفحة: 444

هذه تريد تثبت أنه صحيح انتبهوا.
مداخلة: يا شيخنا! بالنسبة يعني يوزلندا، نحن وكلاؤهم بالأغنام فكنا نحب أن نكون مثلاً وكلاؤهم بالبقر فطلبنا منهم.
الشيخ: بقر حي؟
مداخلة: لا، المذبوح المجمد، يعني نحن وكلاؤهم كما في البقر المجمد المذبوح.
الشيخ: طيب.
مداخلة: فطلبنا منهم أن نكون وكلاؤهم مثلاً في اللحم البقر.
الشيخ: المجمد.
مداخلة: المجمد. قالوا: إذا أنتم تريدون البقر، يعني تكونوا وكلاءنا لا يذبح على الطريقة الإسلامية.
الشيخ: جميل.
مداخلة: هذا كان من الشروط، فهل هذا يعني أنه يجوز مثلاً يعني يعتبر أنه يذبح على الطريقة الإسلامية .... أو يجب التثبت مائة بالمائة بإرسال مثلاً؟ يعني هل هذا دليل على أن الأغنام تذبح على الطريقة الإسلامية؟
الشيخأبو إيه، بس هم يقولون هيك؟
مداخلة: هاه، هم هكذا يقولون.
الشيخ: قالوا عن البقر صراحة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: قالوا عن الغنم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية؟

الجزء: 17 - الصفحة: 445

مداخلة: على الطريقة الإسلامية. نعم.
الشيخ: طيب. لماذا إذاً هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: قالوا: لا تذبح على بالطريقة الإسلامية، وقلت لي: إنهم قالوا: أن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية، طيب. خطر ببالي آنفاً لما قلت لي: هم يجوز يهيئوا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فطنة وعنده كياسة سيعرف أنه تزوير أو حقيقة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فأنتم باستطاعتكم الآن إذا كان ولا بد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالإمكان أن تصفوا لنا المجزرة التي أنتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذبة، صح؟ بعد مدة تذهب أنت ومعك أحد إخوتك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أننا نريد نزور المجزرة في عندكم مانع؟ كمان المفروض أنهم يقولوا: لا، ما في مانع.
مداخلة: نعم.
الشيخ: تهيئة المجزرة للتزوير ليس بالأمر الممكن. وأنا أقول لك رأيته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن وإنما في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة مائتين كيلو متر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هناك مسلم باكستاني سلفي، كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم الحج عند أحد إخواننا السلفيين. تعرف أحد هناك أنت عندما تذهب تلتقي معهم؟
مداخلة: لا والله يا شيخ.

الجزء: 17 - الصفحة: 446

الشيخ: آه. لازم الآن في ما بعد وأدلك على شخص ربما تستفيد من التعرف عليه وكان زميلي في التدريس في الجامعة الإسلامية، سلفي. تعرفت على هذا الباكستاني وعرفت أن عنده مجزرة في هناك في لندن في بريطانيا عصرية إسلامية، وكتب لي وسافرت فعلاً والتقيت مع الرجل وزرت المجزرة تبعه، هذه المجزرة ولو أنه ما يعني يتكلف كثيراً لكن لا يمكن أن تُعْمَل صورة لأن المجزرة اللي راحت يستوردوا منها لازم تكون كبيرة جداً ....
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذا الرجل ذهبنا عنده، دخلنا إلى غرفة الاستقبال عادية محصورة بزجاج بعدين خرجنا منها إلى غرفة أخرى يمر بها الغنم، الغنم يؤتى به من زريبة، من تلك الزريبة إلى تلك الغرفة بجانب الغرفة في باب صغير يعني طوله متر يفتح، وراء هذا الباب شخصان، وظيفة أحدهما الذي عند الباب أنه يأخذ الرأس، الثاني ينحره أو يذبحه. أولئك الأول وظيفته يرفعه، ذلك يساعده بماذا؟
مداخلة: كُلَّاب
الشيخ: كُلَّاب
مداخلة: نعم.
الشيخ: يدفعوه دفعاً في سكة، سكة تقريباً تمشي تقريباً ستة أمتار سبعة أمتار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: في غرفة كبيرة، ثم بتلف هيك وراء جدار سكة عم تمشي طبعاً، مشينا نحن مع السكة، وصلنا إلى الشخص الثاني كان استلم ذبيحة رأساً شق الجلد حقه ونفخه وماذا؟ سلخه.
مداخلة: سلخه. نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 447

الشيخ: هذه وظيفته فقط السلخ، أخذ الجلد ورماه في برميل عنده ودفعه دفعة إلى شخص ثاني بينه وبينه تقريباً ستة أمتار، الشخص الثالث وظيفته مضخة قوي جداً.
مداخلة: قوي، نعم.
الشيخ: يشق البطن، ويطلع المصارين ويرميها في برميل ثم يغسلها، ما يبقى شيء إلا الوزن، يدفعه الدفعة الأخيرة يروح الميزان، في شخص هناك موكل قد إيش الميزان؟ سجل، ودخله غرفة، رأينا التجار يأتوا ماذا؟ يأخذوه فوراً يشتروه. العملية هذه جعل الرجل له شهرة في بريطانيا صاروا الإنجليز أنفسهم يأتوا يشترون من عنده، لأنه الذي يعرف النواحي الطبية يعتقد أن الذبيحة هذه أصح من الذبائح حقهم.
فالآن إذا جاءك خبر من الشركة أنه نعم نحن نذبح على الطريقة الإسلامية وطلبت منهم الوصف وبعد الوصف طلبت منهم في ما بعد أنكم تذهبوا تطلعوا هذه لا يمكن بقى هنا يعملوا ماذا؟ تزوير، لأنك ستذهب تطوف ماذا؟ أنت ومن معك المجزرة كلها وأقسامها كما فعلنا نحن بهذه المجزرة البسيطة. قالوا لصاحبنا: أنهم كل يوم يذبح سبعمائة رأس.
مداخلة: ما شاء الله.
الشيخ: سبعمائة رأس، وما بيلحق يعني للزبائن، المصنع هذا الضخم الذي أنتم تستوردوا منه طبعاً في بلاد أخرى يستورد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: شو بدكم؟ بدكم مدينة.
مداخلة: نعم، يا شيخ، الآن الأردن مثلاً لحالها كان يجيها تقريباً من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف رأس في اليوم.

الجزء: 17 - الصفحة: 448

الشيخ: هاه. رأيتم؟ فإذاً ما أعتقد أنهم بإمكانهم يزوروا، إنما القضية بقى بدها ماذا؟ هاتين المرحلتين الذي أنتم تمشون فيهم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أعطونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية، بعدين تأخذوا يعني إذن منهم أنكم تدوروا هذه المجزرة، احتياطاً في عندكم مجازر ثانية على غير الطريقة الإسلامية؟ إذا قالوا: أي نعم، ممكن هنا يصير في ماذا؟ سين جيم. عرفت كيف لكن مع ذلك يخطر ببالي شيء آخر وهو: يا ترى الطب ما وصل أن يعرف أن هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحصوا اللحم حقه أنه هل هذا قتل أم هو ذبح؟ هذه بدها سؤال، لأن اليوم أنت تعرف أن الفحص المجهري يكشف أشياء يعني فوق التصور.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا فعلتم هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلاً هذه تذبح على الطريقة الإسلامية فما في مانع نطبق الآية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5].
أما مجرد خبر ما استوثقنا منه لأنه يجوز يصل المكر معهم أنه من شان يورطوكم للاستيراد من لحم الغنم يقولوا لك: أن البقر لا يمكن أن يذبح على الطريقة الإسلامية، أما الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية، والحقيقة أن كلا النوعين لا يذبح على الطريقين الإسلامية، ممكن أنه يكون الأمر هكذا.
(الهدى والنور /307/ 50: 05: 00)

حكم اللحوم المستوردة
مداخلة: عندنا هناك في كندا شركات ضخمة لذبح الدجاج ولحوم الأبقار

الجزء: 17 - الصفحة: 449

والأغنام، فأرادوا أنهم يأخذوا تصريح من المسلمين في «تورنتو» بحيث يسمحوا، أو يوقعوا المسلمين على هذا التصريح، بأن: يسمحوا لهم يسوقوا تحت اسم لحم إسلامي أو مذبوح على الطريقة الإسلامية.
الشيخ: مذبوح على الطريقة الإسلامية يعني: موضة العصر الحاضر.
مداخلة: موضة العصر الحاضر، فنحن حقيقة كان لنا شروط كثيرة عليهم، لكن ما استطاعوا أن ..
الشيخ: يتجاوبوا.
مداخلة: نعم كلها، من الشروط اللي ما استطاعوا أن يطبقوها شرط أنهم لا بد أن يمرروا تيار كهربائي في جدول ماء صغير حتى يصرع الدجاج من رأسها كي تدوخ، فيساعد الذبح الأوتوماتيكي أو الذبح الآلي للدجاجة بحيث يذبح ألف ألفين ثلاثة آلاف عشرات آلاف دجاجة في آن واحد، ممكن بهذه الصعقة الدجاجة اللي قلبها ضعيف ممكن تموت، لكن هم من القانون اللي عندهم إنه إذا رأى المفتش أن الدجاجة ميتة أن يقطعها من الخط الذي تدور عليه، فكيف المخرج في هذه المسألة؟
الشيخ: على كل حال هنا من الناحية الإسلامية شيئان أحدهما يتعلق بتحليل أكل الذبيحة، ولو ذبحت، والآخر يتعلق ليس بالأكل وإنما بالذابح قلت: السؤال هذا الجواب عليه له جانبان: جانب يتعلق بحل هذه الذبيحة، والجانب الآخر يتعلق بالذابح، لو أن جزاراً ما ذبح شاة ما بأي حاد كحجر أو خشب حتى سال دمها فمن حيث أكلها حلت؛ لأنه سال دمها، لكن ما يتعلق بالجانب الثاني وهو الجزار فقد ارتكب محرماً، حيث أنه عذب هذا الحيوان، وجوابي هذا أنطلق فيه من قوله عليه السلام: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته وإذا قتل فليحسن القتلة».
فهذا اللي ذبح بوسيلة غير سكين ماضية حتى سال دم الدابة فقد حلت، لكنه

الجزء: 17 - الصفحة: 450

عذبها فهو آثم واضح هذا التفريق لا بد؟ طيب! هؤلاء الغربيون يزعمون أنهم جاؤوا بمبدأ الرفق بالحيوان هم كذابون؛ لأن التعبير اللغوي أن الحيوان يشمل الحيوان الناطق والحيوان الأعجم الصامت بينما هم خصوا الرفق بالحيوان الأعجم الصامت الذي لا يتكلم، ثم أفرغوا كل غلاظتهم على الحيوان الناطق الذي هو الإنسان والذي كرمه الله عز وجل على كل ما خلق، وهذا يقال فيما لو أنهم فعلاً حققوا مبدأ الرفق بالحيوان ولو بهذا المعنى الضيق الحيوان الصامت، ولكن كل شيء يختلف مع ماديتهم وجشعهم فليس هناك شيء اسمه الرفق بالحيوان فضلاً عن الإنسان، وكما ذكرت آنفاً هم في سبيل توفير الوقت وكسب المال بسبب هذا التوفير يصعقون الدجاج وغير الدجاج كما بلغنا، فهذا تعذيب للحيوان ولا تكون إراحة الحيوان إلا بذبحه على الطريقة الشرعية، ولذلك المسلم الذي يريد أن يفتي الناس أو يرخص لبعض الناس لا يجوز له فقط أن يراعي ناحية حلال أكله هذا الحيوان أو حرام، بل يجب أن يلاحظ مع ذلك الرفق بالحيوان، وعلى ذلك لا أرى أنه يجوز لجماعة من المسلمين هناك أن يعطوا تأشيرة أو كما يقولون الضوء الأخضر أن هذا جائز في الإسلام ثم يوزعوه على الناس أو على العالم الإسلامي كما هو مغزو بمثل لحم البلغاري وغيره، وتقع المشكلة بالذي أفتى بهذه الفتوى؛ لأنه غض النظر على الناحية التي تتعلق بالجزار، وحسبه أن يفهم بأنه هذا الحيوان ذبح، هذا إذا سلمنا بأنه فعلاً يذبح، ويسيل دمه بعد ذلك الصعق، وسلمنا أيضاً بأن الفحص الطبي دقيق عندهم، قلت: أنه إذا سلمنا بأنه الطبيب البيطري هناك فعلاً سوف يشمل في فحصه كل دجاجة ماتت من الصعق.
مداخلة: ما حد يستطيع يفعل هذا.
الشيخ: وهذا مستبعد إيه نعم، إذاً لا يجوز.
مداخلة: طيب! هذا يقودني إلى سؤال آخر وهو نفس ذبائح اهل الكتاب التي تنزل في الأسواق، هم عندهم ماذا يفعلون؟

الجزء: 17 - الصفحة: 451

الشيخ: تعني أي أسواق هناك؟
مداخلة: في كندا.
الشيخ: طيب.
مداخلة: ماذا يفعلوا؛ لأنه كثير من المسلمين لا يتورعون ..
الشيخ: من أكلها.
مداخلة: يضرب الدابة رصاص برأسها حتى تدوخ، فماذا يفعلوا يضربوا مثلاً عشر خمسة عشر دابة ثم يبدؤوا بذبحها شيئاً فشيئاً فطبعاً ممكن الدابة الخامسة والسادسة قطعاً تكون قد ماتت فالناس يستشهدوا بقول الله في سورة المائدة: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] فهل هذا ينطبق عليهم؟
الشيخ: كلا؛ لأن المقصود من الآية هو كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس: وطعام أي: وذبائح {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] أي: ذبائحهم. بدليل أن المعنى الآخر الذي قد يتبادر إلى ذهن من لا علم عنده بعلم التفسير، وطعام بمعنى مطعومهم أي: مأكولهم، هذا لا يقول به مسلم، وأنا منذ شهر وزيادة كنت في السعودية، وكنا والحمد لله في أكثر ليالي الأسبوع نقيم سهرات مع بعض الشباب، فجاء سؤال من أحد الحاضرين مثل هذا تماماً وأجبت فيما تسمع، وكان هناك شيخ مصري، فقال هذا المصري هناك أنه في بعض العلماء أباحوا ذبائح أهل الكتاب كيفما كانت، فكان جوابي هذا لا يقول به مسلم.
(الهدى والنور/327/ 55: 00: 00)
(الهدى والنور/327/ 05: 09: 00)

حكم اللحوم المستوردة
الشيخ: هذه اللحوم التي تأتي من الخارج مما أصيب المسلمون به من المخالفة للشريعة، لأن الله عز وجل إنما أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب، وليس كل ما

الجزء: 17 - الصفحة: 452

يأكله أهل الكتاب، فأهل الكتاب يأكلون ما حرم الله، فهم يأكلون كما تعلمون لحم الخنزير، وهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29] الشاهد هنا: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] أهل الكتاب هؤلاء قال الله عز وجل في حقهم: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] ويقول علماء التفسير في هذه الآية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] أي: ذبائح أهل الكتاب، وليس معنى وطعام الذين أي مطعومهم ومأكولهم، لا، لأنهم كما ذكرنا يأكلون ما حرم الله.
فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولاً، ثم ذبحوا كما يقولون اليوم: على الطريقة الإسلامية ثانياً، حينئذٍ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم، أما ومن المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإنما يقتلون قتلاً، لأن الذبح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتاً طويلاً، وهم بسبب كما وصفهم الله عز وجل بقوله: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: 7] فهم يعرفون قيمة الزمن، ولذلك فهم حريصون على اغتنام الوقت واستحلابه إلى آخر قطرة منه، ولما كان الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ وقتاً طويلاً، ولذلك يموتوه ويقتلوه بطريقة أو بأخرى ويبدؤوا يسلخوه وبخاصة أن الحيوان حينما لا يذبح يبقى دمه في داخله وما يذهب هكذا إلى الأرض يصير له وزن أكثر مما لو ذبح على الطريقة الشرعية.
ولذلك فالذبائح التي تأتي من تلك البلاد أو المعلبات التي تصنع في تلك البلاد هذه لا يجوز أكلها وشراؤها وبيعها إطلاقاً، [و] البلاد الإسلامية غُرر بها، إما من الكفار أنفسهم وذلك لا يبعد عنهم، وإما من بعض التجار الذين لا خلاق لهم، حيث كانوا يذيعون وينشرون أن هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، فتذاع إذاعات وتشاع إشاعات أنه ذهبت لجنة من البلد الفلاني بتكليف من الوزارة الفلانية

الجزء: 17 - الصفحة: 453

للإشراف على طريقة الذبح، ومضى على ذلك سنين والناس يأكلون من هذه الحيوانات القتيلة غير الذبيحة باسم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية.
وبعدين مع الأسف الشديد وكما قال الشاعر العربي القديم:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم
مهما حاولوا يتكتموا طلعت ريحتها فيما بعد أنه ما هي إلا دوبلة ومكر وليس هناك ذبح على الطريقة الإسلامية أبداً، بدليل أنهم عثروا مرة كما قيل أسماك مكتوب عليها: ذبحت على الطريقة الإسلامية. أسماك! ! فهذا من جملة المكر والغدر، وأنا لا أستبعد أن أي حكومة تتفق مع دولة كافرة لتستورد منها الذبائح أن يعملوا هناك تمثيلية، فعلاً يذبحوا على الطريقة الإسلامية واللجنة تشهد لا تشهد زوراً تشهد بالواقع، لكن هم يديروا ظهرهم من هنا ومثل ما يقول المثل العربي القديم: رجعت حليمة لعادتها القديمة.
ولذلك فلا ننصح مسلماً أن يأكل من هذه الحيوانات إطلاقاً لأنها لا تذبح وإنما تقتل قتلاً.
وأنا قيض ليس منذ نحو عشرين سنة تقريباً أنني زرت بعض البلاد الأجنبية كبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا لكن كانت إقامتي تختلف من بلد لآخر، الشاهد في بريطانيا كنا تعرفنا بمناسبة الحج على شاب باكستاني حدثني بأنه عنده مجزرة في بريطانيا في بلدة تبعد عن لندن نحو 120 كيلو تقريباً، وفعلاً زرنا هذا الإنسان فيه عنده مجزرة فعلاً على الطريقة الإسلامية، أطلعنا على طريقة ذبحه، في مكان واسع جداً فيه زريبة للغنم، وفيه غرفة خاصة لتسريب رأس الغنم واحد بعد واحد إلى مدخل ضيق جداً، هناك يقف رجلان أحدهما يرفع الدابة ويضجعها، والآخر يذبحها، بسرعة البرق ذبحت من هنا وعلقت بالكُلاب، الكُلاب هذا يدفع دفع هكذا يمشي على سكة تروح هكذا ثم تلف ورى الجدار، نحن لفينا معها وجدنا خلف الجدار شخص واقف ينتظر الذبيحة هذه ما تكون وصلت إلى عنده إلا يكون

الجزء: 17 - الصفحة: 454

لفظت أنفاسها الأخيرة، وظيفته فقط يسلخ الجلد ويرميه في برميل، ثم يدفعه دفعة ثانية، تذهب إلى شخص ثالث وظيفته هذا فقط يستخرج الحواشي هذه الأمعاء والكلية وغيرها، وبعدين عنده ماء ناضح بقوة يسلط الماء في الداخل والخارج تطلع تلمع لمع، يدفعها الدفعة الأخيرة كله على السكة، تذهب إلى الميزان توزن الدابة ثم يكتب عليها بطاقة كم وزنها، وترسل إلى الزبائن الذين كانوا منتظرين في الخارج.
الشاهد: يقول لي: البريطانيين أنفسهم يشترون منهم، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الذبيحة هذه طبياً أصح، لأنه الدم ما بقي في جسدها سفح صار على الأرض، ثم نفس هذا الرجل عنده مدجنة كل يوم ما أعرف حتى ما يصير فيه كذب مليونين رأس بيذبح على الطريقة الإسلامية الدجاج، وما بيصدق الناس أنهم يحصلوا على هذا النوع من الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية.
لما ذهبت إلى أسبانيا ودخلنا السوق وجدنا الدجاج معروضاً في الصناديق هذه المبردة مبلورة بلور رؤسها كما هي، الدجاجة برأسها ليست مذبوحة ولا شيء مقتولة قتل، صعق بالكهرباء.
مداخلة: خلاصة الحكم يعني، خلاصة الحكم يا شيخ.
الشيخ: هات خلاصة الحكم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: خلاصة الحكم أنه لا يجوز الأكل من الذبائح أو ما يقال أنها ذبائح التي تأتي من بلاد الكفر؛ لأنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً.
(الهدى والنور / 496/ 59: 45: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 455

حكم ذبائح الأتراك؟ !
مداخلة: في مدينة جدة القائمين على الذبح الأتراك .. [فما الحكم إذا تورع الإنسان عن أكل ذبائحهم]؟
الشيخ: من هم القائمون على الذبح؟
مداخلة: أتراك.
الشيخ: وأتراك ماذا.
مداخلة: ما هم مسلمون.
الشيخ: ما في أتراك غير مسلمين.
مداخلة: أقصد علمانيين.
الشيخ: وما أدراك؟
مداخلة: يقصد هو يتكلم عن فصيلة من الترك.
الشيخ: الأتراك كأمة هي أمة مسلمة.
ألست تعني بالأتراك الذين يسكنون الأناضول وأنقرة والبوسنة وإلى آخره أليس كذلك؟ هؤلاء مسلمون وهؤلاء هم العثمانيون الذين حكموا البلاد العربية وغيرها بالإسلام نحو ستة قرون أو سبعة قرون إلى عهد كمال أتاتورك هذا الملحد حيث فرض على الشعب التركي القبعة وغَيَّر كثيرًا من أحكام الشريعة، ثم فرض العلمانية، فالعلمانية أمر طارئ على البلاد التركية، ولعلكم تسمعون من الجرائد أن الآن توجد صحوة في تركيا يطالبون بالعودة إلى الدين وإلى اللغة العربية التي كان هذا مصطفى كمال أتاتورك كان قد ألغى العربية حتى حَرَّف الأذان فجعله باللغة التركية، الآن توجد صحوة جيدة أيضاً في البلاد التركية يطلبون العودة إلى الأحكام الإسلامية، الشعب التركي لعلكم تشعرون بمجيئهم بالألوف المؤلفة للحج

الجزء: 17 - الصفحة: 456

والعمرة، هؤلاء هم الأتراك، لكن لما فرض عليهم نظام كافر كما هو الشأن الآن في سوريا وهي على الحدود التركية يحكمها حافظ أسد ... وغيره من العلويين، فهل نقول أن الشعب السوري هو شعب علماني؟ أقول: لا، هو شعب مسلم لكن النظام علماني، أيضاً الشعب التركي شعب مسلم لكن النظام علماني فلا يجوز والحالة هذه أن نقول: أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم علمانيون ..
مداخلة: لا، هم الآن في جدة.
الشيخ: طيب! هذا أحسن لنا لنستمر في كلامنا، أنا أردت أن أقول: أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم أتراك لكن الأتراك كأتراك كأي شعب فيهم الصالح وفيهم الطالح ..
طيب! أما إذا كان ملحداً فذبيحته لا تؤكل، فالآن أنت اختصرت الموضوع وهذا يساعد على البيان، تقول: هم الآن هنا يذبحون، يعني: في السعودية في جدة؟ طيب! هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .. ليس سؤالي سؤال امتحان وإنما أقول: هم بلا شك أحد فريقين:
إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم وإما أن يكونوا ملاحدة، فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال وإن كانت الأخرى فذبائحهم حرام، فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني، أي: أنهم ملاحدة لنقطع بأن ذبائحهم لا تؤكل، إن عرفنا ذلك فالجواب: لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل، بهذا ينتهي جوابي.
مداخلة: [من باب الورع]؟
الشيخ: انتهى، باب الورع باب واسع، فنقول حينذاك: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وهذا حديث الرسول عليه السلام، لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم: إنهم ملاحدة لماذا؟ لأنهم أتراك، لا، هذا لا يجوز.

الجزء: 17 - الصفحة: 457

مداخلة: .. إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم، وإذا لم يعلم هل يصلون أو لا يصلون، يعني: السؤال مبحثين إذا علم وإذا لم يعلم.
الشيخ: نعم، إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
مداخلة: من باب الورع.
الشيخ: نعم، ما عرفت أنت تقول: يصلون أو لا يصلون، لكن أنت تعرف أنهم مسلمون، أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
مداخلة: ويبقون على الأصل.
الشيخ: يبقون على الأصل، يأتي احتمال آخر وهو أنهم لا يصلون أليس كذلك؟ يعني: عرفت أنهم لا يصلون هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة، فمن كان يرى بأن ترك الصلاة كسلاً كفر هو كفر ردة وليس كفراً عملياً فقط فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء، ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلاً مع كونه مسلماً ليس كفر ردة فيجوز الأكل والأحوط كما قلنا آنفاً إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا أن لا يأكل؛ لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلماً ولا يشترط فيه أن يكون صالحاً تقياً إلا إن قيل بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، واضح جوابي؟
مداخلة: واضح.
مداخلة: يا شيخ إذا كان الغالب فيه .. إذا كان الغالب في الفساد، يعني: عقائدهم فاسدة وعرفنا عدة أفراد من هؤلاء أن عقائدهم فاسدة فما [حكم] ذبيحتهم؟
الشيخ: هنا أيضاً يأتي بحث مهم جداً: هؤلاء الذين هم عقائدهم فاسدة هل

الجزء: 17 - الصفحة: 458

يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون، فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تأكل ذبيحتهم، وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم، وبناءً على الاحتمال الأول إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم من الإسلام ينظر هل حكمنا بخروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة، هنا لا بد من شيء من البحث:
إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحينئذٍ يأتي القول السابق: لا تؤكل ذبائحهم، أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يبقون على عجرهم وبجرهم في دائرة الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم عند الله رب العالمين ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم.
(رحلة النور: 04 ب/00: 41: 24) (رحلة النور: 05 أ/00: 00: 00)

وجوب السؤال عن اللحم في بلاد الكفر أقتيل أم ذبيح؟
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه من طعامه، فليأكل ولا يسأله عنه وإن سقاه من شرابه، فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه».
[قال الإمام]: هذا والظاهر أن الحديث محمول على من غلب على ظنه أن الأخ المسلم ماله حلال ويتقي المحرمات، وإلا جاز بل وجب السؤال، كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكفر، فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن لحمهم مثلاً أقتيل هو ام ذبيح؟
السلسلة الصحيحة (2/ 204).

الجزء: 17 - الصفحة: 459

رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف على شريعتهم
قال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ.
[فعلق الألباني على هذا القول بقوله]: وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» «3/ 193»؛ وهو حري بالضعف، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده - صلى الله عليه وسلم - وفيهم نزلت الآية المذكورة -؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده.
التعليقات الرضية (3/ 67)

هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح
[قال الإمام]: اختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في «اقتضاء الصراط المستقيم» «ص 120 - 123».
ومن حجته؛ أن آية {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}» - وما في معناها - عمومه محفوظ لم يخص منه صورة؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ... الخ كلامه؛ فراجعه.
التعليقات الرضية (3/ 71)

الجزء: 17 - الصفحة: 460

مقاطعة منتجات الدول التي تقتل المسلمين من أطعمة وغيرها
مداخلة: مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبار أنها دولة تفتك بالمسلمين، هذا أظن يا شيخ يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل شيء.
الشيخ: كل شيء، نعم.
مداخلة: طيب. شيخي هل يتعدى هذا الحكم غير البلغاريا مثل روسيا؟
الشيخ: طبعاً طبعاً، لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن أين؟
(الهدى والنور/197/ 33: 26: 01)

ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
السائل: ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
الشيخ: ضابطه أن يظل منتسباً إليه اسماً وليس عملاً لأن هذا لم يكن قائماً يوماً ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وقد قال فيهم {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] هذا جوابي.
السائل: لو وجد هناك شخصاً نصرانياً ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا الحكم؟
الشيخ: لا هذا يكون خرج عن ملة النصرانية.

الجزء: 17 - الصفحة: 461

السائل: وهو ينتسب إلى النصرانية؟
الشيخ: نعم ينتسب، شو معنى الانتساب ليس معنى الانتساب أن لا يدين بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلاً فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيد أن يسمى أحمد بن محمد.
(الهدى والنور / 791/ 03: 12: 01)

الجزء: 17 - الصفحة: 462

ذبائح أهل البدع

الجزء: 17 - الصفحة: 463

حكم ذبيحة الشيعة
مداخلة: يا شيخ أحد طلبة العلم عندنا في الكويت، يقول وأظنه متفرداً بهذا القول يعني: حسب ما قال بعض الإخوة، هو أولاً يقول: بأن الشيعة كلهم كفار، عالمهم وجاهلهم كلهم بلا استثناء، جاهلهم كالجاهل في النصرانية وغيره، النصراني.
فقيل له: هل تأكل من ذبيحة الشيعي الرافضي فقال: أنا مذهبي أن آكل من كل من سمَّى لله على أي عقيدة كانت، إذا كان ذبح لله وباسم الله، {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 119]، فهل هذا له سلف في هذا القول؟
الشيخ: أبداً، لا، هو شو يعني، ما هو اتجاهه؟
مداخلة: هو كان مع إخواننا [ثم] ترك أغلب ما عندهم ...
الشيخ: يعني: شذ، ويعني: أظن ما يقول عن نفسه أنه سلفي.
مداخلة: .. منهجه المنهج السلفي كاملاً، إلا أن السلفيين يخافون منه على اعتقاد أنه ...
الشيخ: من سلفه فيما يقول.
مداخلة: يقول: لا أدري إن كان لي سلف أولا لكن قال استدرك قال: إن كانت مسألة إجماع فأنا أتراجع، وإن كانت بخلاف الإجماع فأنا أرجع عن قولي، لكن هكذا.
الشيخ: كيف يفسر آية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]؟
مداخلة: قيلت له هذه الآيات، قال: مفهوم المخالفة ليس دائماً يعني ...
الشيخ: صحيح ليس لكن وين الدليل إنه طعام غير أهل الكتاب حلال.
مداخلة: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 119] قال: ما

الجزء: 17 - الصفحة: 465

دام ذكر اسم الله عليه من أي إنسان كان ...
الشيخ: هذ في غفلة يشاركه فيها بعضهم هنا أن النصراني إذا ذبح فقال: باسم المسيح يقول قائل: بأنه لا يؤكل ذبيحته؛ لأنه ذبح باسم غير الله، أما إذا قال: بسم الله أكلت ذبيحته، يبدو أن هذا الشخص الذي أنت تشير إليه هو على هذا النمط، فيرد عليه ما أوردته على هذا، النصراني إذا قال باسم الرب لا فرق بينه وبين قوله باسم المسيح، وإذا قال: باسم الله، فلا فرق بين هذا وبين ذاك وذاك، لأن القضية تتعلق بالعقيدة أكثر مما تتعلق بالألفاظ، فأنا قلت لهذا الذي يرى التفريق بين النصراني الذي يذبح باسم المسيح، والآخر الذي يذبح باسم الله قلت: ألا تعتقد معي أنه حين يقول: باسم الله، يعني: الأب والابن وروح القدس، قلنا له: إذاً ما الفرق بين هذا وبين ذاك، ما دام كلاهما مشرك، فإذاً: هذا الذي يقول محتجاً بالآية السابقة: هل يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له، هذا لا يتصور، لا. ما أعني القائل، أعني الذابح، أنا لا أعتقد، نحن بنشك الآن في مسلمينا نحن إنه لما بيقول: بسم الله ماذا يعني؟ فضلاً على الآخرين عرفت كيف؟
ولذلك فتمسك هذا الإنسان بهذه الآية فهو بلا شك يعني: أقل ما يقال أنه غير دقيق، ثم ينبغي عليه أن يراجع الكتب، يراجع أقوال العلماء حتى ينطلق على بصيرة، ولا يقول كما نقلت عنه آنفاً، إن كان فيه إجماع فأنا أتراجع، طيب! هل بحثت؟
مداخلة: ما بحث.
الشيخ: ما بحث. إذاً: هذا من الناس اللي نحن نشكو منهم دائماً وأبداً، إنه كل واحد صار عنده شوية علم، ويبدو له رأي فيتبناه ويقول: أنا هذا الذي أفهمه، ثم لا يستعين بجهود العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين، هل لهذا الإنسان مؤلفات؟
مداخلة: لا.
الشيخ: ليس له.

الجزء: 17 - الصفحة: 466

مداخلة: خرج حديثاً من السجن من السعودية.
الشيخ: كان هو من أولئك الجماعة والآن يخالفهم؟
مداخلة: خالفهم نعم.
الشيخ: وين كان سجين في الرياض؟
مداخلة: هو تنقل من عدة سجون، ما أدري آخر سجن أين كان مكث ثمان سنوات مُسِكَ قبل الحادث كان أدخل كتب لجهيمان؟
الشيخ: يعني: هو ما شارك في الحالة؟
مداخلة: لا ما شارك.
مداخلة: شارك لما خرج.
مداخلة: لا. هم أخرجوهم كلهم الآن، أخرجوهم كلهم ...
(الهدى والنور /166/ 00: 00: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 467

كتاب الصيد

الجزء: 17 - الصفحة: 469

إذا أرسل المسلم كلب المجوسي للصيد فأكل ذلك الصيد حلال وإذا أرسل المجوسي كلب مسلم للصيد فلا يحل
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
روي عن جابر مرفوعًا: «نهينا عن صيد كلب المجوسي وطائره». ضعيف.
[قال الإمام]: وليس في الباب ما يشهد للحديث، ويمكن فهمه على وجهين: الأول: أن يكون كلب المجوسي صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا. الثاني: أن يكون الذي أرسله مسلما، وعلى هذا يحل صيده ولا يصح معنى الحديث وقد أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في «الموطأ» «2/ 41»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه، أو بنبله، فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي، فلا يحل أكل شيء من ذلك».
السلسلة الضعيفة (2/ 22).

إذا صاد الكلب صيداً فأكل منه هل يجوز لصاحب الكلب أكل الصيد؟
[قال الإمام]: وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »
«إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل؛ فإنما أمسكه على نفسه، فإذا

الجزء: 17 - الصفحة: 471

أرسلته فقتل ولم يأكل فكل؛ إنما أمسكه على صاحبه». [حسن]
وقد أخرج أحمد، وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله «إن لي كلابا مكلبة؛ فأفتني في صيدها؟ قال: «إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك»، فقال: يا رسول الله» ذكي وغير ذكي؟ ، قال: «ذكي وغير ذكي» قال: وإن أكل منه؟ ، قال: «وإن أكل منه». [حسن]
وقد جُمع بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده؛ لأنه أمسك لنفسه، والإباحة على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه.».
وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 140»، وابن كثير في «التفسير».
التعليقات الرضية (3/ 41)

إذا أصاب الصياد جناح الطائر فسقط على الأرض هل يؤكل؟
مداخلة: صائد أطلق رصاصة على طائر فضرب بجناحه فسقط، فأصابه بجناحه يعني، فسقط على الأرض هل يؤكل هذا الطائر مع أنه لا يعلم أمات بالرصاصة أم من السقوط؟
الشيخ: كأن السائل يعني سقط على الأرض ميتاً، هكذا يعني؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: سقط على الأرض ميتاً.
مداخلة: أي نعم ..
الشيخ: وكانت الإصابة في جناحه.
مداخلة: نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 472

إذا كان سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه، المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حياً، فمات بعد أن أدركه حياً مات، حينذاك لا يؤكل، أما إذا ذهب إليه فوجده ميتاً فقد حل له، كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء فوجده ميتاً، فهذا حكمه حكم الأول، أي: إن الذي أماته بالظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة، فإذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجده ميتاً فيجوز ويحل. نعم.
(الهدى والنور /731/ 22: 18: .. )

لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل أكلها؟
مداخلة: سؤال يتعلق بالصيد. أيضاً: لو قال صائد: بسم الله على طائر وكان الرصاص من النوع المنتشر، فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصد بها، هل تحل له؟
الشيخ: نعم، ما دامت رصاصة سمي عليها حلت كلها.
(الهدى والنور /731/ 17: 20: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 473

استخدام مواد نجسة أو كحولية في الأطعمة

الجزء: 17 - الصفحة: 475

حكم الأجبان التي تصنع من مادة مستخلصة من معدة الضأن
السؤال: الأجبان [التي] تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن، -هذا الكلام في أوروبا وليس هنا-، وإن كانت هذه الكمية صغيرة جداً، تكاد تكون أقل من نصف بالمائة من الحليب، الذي تصنع الأجبان منه، فما الحكم؟
الشيخ: أن هذه المادة التي يفترض أنها نجسة؛ لأنها استخرجت من حيوان لم يذبح ذبحاً شرعياً، ولو كان في الأصل حلال الأكل، لكن إذا لم يذبح هذا الحيوان الذي أصله حلال، فيصبح كالميتة، والميتة نجسة، كما يفترض أن تكون على علم بذلك، فهذه المادة التي تصنع منها الأجبان لها حالة من حالتين:
إما أن يتغير عينها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جبن، وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتها، فإن كانت الحالة: هي الصورة الأولى، أي أنها تحولت، فالتحول من المطهرات الشرعية، ومن الدليل على ذلك تحول الخمر إلى خل، فالخل يصبح طاهراً حلال، مع أن أصله كان حراماً، وهذا نص لكن بعض العلماء يأتون بأمثلة أخرى، ينظرون فيها إلى واقع النجاسة المحرمة، والتي تحولت إلى شخصية ونوعية أخرى، فمن الأمثلة على أن تحول العين النجسة أو المحرمة إلى حقيقة أخرى، أن هذا التحول من المطهرات، الحيوان الميت الفطيسة، قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية، كالرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك، إلى ملح، مع الزمن، هذه الميتة النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح، فهل ينظر شرعاً إلى واقع هذا الذي تحول، وهو الملح أم ينظر إلى أصله؟ الجواب: لا، لا نعود إلى الأصل، وإنما نحن ننظر إلى هذا الواقع، هذا الواقع حساً ولمساً وذوقاً هو ملح، فليس هو الفطيس التي تعافه النفس رؤيةً، فضلاً عن أنها تعافها لمساً، فضلاً عن أنها تعافها أكثر وأكثر أكلاً، فهذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل، لما تحول إلى طبيعة أخرى، هو الملح، صار هذا الملح حلالاً.

الجزء: 17 - الصفحة: 477

على هذا إن كانت هذه المادة النجسة التي تصنع منها الألبان، قد تحولت بسبب التفاعل الكيماوي إلى عيون أخرى، بحيث لو فحص، لكان جواب الفاحص هذا ليس هو ذاك الدهن أو تلك المادة النجسة، أما إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحرمة، فحينئذٍ ينظر إلى المسألة على التفصيل الآتي:
إن كانت هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها، وعينيتها في ذاك المركب الذي هو الحليب مثلاً أو دواء، فحينئذٍ ننظر إلى نسبة هذه النجاسة مع الحليب، أو أي سائل آخر كالدواء، فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه، أو دخلت فيه هذه النجاسة، فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظاً بشخصيته الحليب طعمه معروف، الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جداً أيضاً معروف.
فإذا تحول بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرى، الممزوج به هو الحليب والدواء فهو نجس، وإلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة؛ لأن الحكم الشرعي المقطوع به، أنه ليس كل سائل وقع فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله، ومن الأمثلة الواقعية الحساسة في الموضوع، تنكة زيت، تقع فيها فأرة، أو سمن في صيف سائل يقع فيه فأر، هل يجوز أولاً بيع هذا الزيت، أو ذاك السمن، ثم هل يجوز أكله واستعماله؟
الجواب: على التفصيل السابق، إن كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفأرة، غيرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه وذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم، أو اللون، أو الريح، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة، يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة، وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه وجعلته سائلاً آخر، وحين ذاك يكون نجساً، لا يجوز بيعه، ولا أكله، ولا استعماله بأي طريقة من الطرق لأنه نجس ويجب إرقاته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم،

الجزء: 17 - الصفحة: 478

فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».
فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما، بمثالنا نحن الفأر الميت، حينئذٍ أصبح نجساً فلا يجوز بيعه؛ لأن الله حرم أكله، وبالتالي أكل ثمنه، كما سمعتم الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».
الشحم: هو طيب، وهو تابع للحم في شريعتنا القاهرة المهيمنة المسيطرة على كل الشرائع إلى يوم القيامة، أما في شريعة اليهود، فقد كان الله عز وجل حرم عليهم شحوم الدواب، الحلال أكل لحومها، وقد صرح في القرآن بسبب هذا التحريم الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين فيقول: لماذا حرم الله على اليهود الشحوم؟
الجواب: في نفس القرآن الكريم، {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]، فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم، وإن حرمها الله عليهم، فلازم ذلك تحريم البيع والشراء، لكن اليهود الغلف القلوب بنص التوراة عندهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي، بل احتالوا عليه، وذلك بأنهم أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور، وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلاً مستوي السطح كما يقال: بظنهم أو كما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء، أن هذا الشحم صار حقيقةً أخرى، ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أما الدهن فهو لا يزال دهناً، فلذلك يستعمله الناس، فلعنهم الله عز وجل كما أخبر الرسول عليه السلام في الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم»، لا تنسوا الآية: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]، «حرمت عليهم الشحوم فجملوها» أيش معنى جملوها؟ ذوبوها، «ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»، على ذلك التنكة الزيت أو السمنة، إذا وقعت فيها نجاسة، ثم تغير أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك، وبالطبع لا يجوز أكله، ولا استعماله بأي طريق من الطرق، ويجب أن يراق؛

الجزء: 17 - الصفحة: 479

لأنه نجس، أما إذا كان الأمر كما ذكرنا آنفاً، أن المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه الثلاثة، فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العين التي يمكن أنها بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ، وينتن هذا المتفسخ ذاك السائل، فيتنجس ولا يجوز أكله، ولا بيعه ولا شراؤه.
هذا ما يتعلق بذاك السؤال.
(الهدى والنور/9/ 28: .. : .. )

حكم الأجبان التي قد تستخدم فيها مادة نجسة
الشيخ: إن الجبنة الهولندية كما أخبرنا صاحبنا هذا أنه ليس فيها إلا المنفحة التي تستخرج من حيوان قتيل غير ذبيح من البقر الهولندي المشهور بضخامته وبلحمه، فأنا قلت له: إذا كانت الجبنة الهولندية ليس فيها إلا هذه المنفحة التي تعتبر نجسة لأنها من ميتة وليست من ذبيحة، مع ذلك يكون هذا الجبن أكله وبيعه وشراؤه حلال، أعني أن هذه المنفحة التي تلقى كمية قليلة جداً منها في مئات الكيلوات من الحليب حتى يتحول إلى جبنة هذه النجاسة شأنها شأن النجاسة القليلة التي تقع في الماء الكثير الطاهر المطهر، فكما أن وقوع هذه النجاسة في هذا الماء الطاهر المطهر لا يحوله نجساً لا يجوز استعماله لا شرباً ولا تطهراً كذلك هذه المنفحة التي تلقى في الكمية الكبيرة جداً من الحليب ليتخثر ولتجمد كما قلنا لا يجعل هذه الجبنة محرمة، لأن هذه النجاسة القليلة اضمحلت في الكثرة الكاثرة من السائل الذي هو الحليب.
فهذه المسألة الفقهية التي يتبناها بعض المذاهب الإسلامية حول الماء تحل بها مشاكل كثيرة في العصر الحاضر منها: ما يتعلق بالجبنة الهولندية، مذهب الإمام مالك رحمه الله وأظنه مذهب الإمام أحمد أو رواية عنه أن الماء الكثير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «الماء طهور لا ينجسه شيء» جاء في رواية إسنادها ضعيف، ومعناها صحيح متفق على صحة معناها، وهي: «ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه» وهذا المعنى المجمع عليه يمكن أن يتنبه له بشيء من الدقة إلى

الجزء: 17 - الصفحة: 480

صحته نظراً في قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء» أي: ما بقي ماء، فإذا رأيت ماء قد تغير لونه بسبب نجاسة أنت لا تمسه ماء مطلقاً، لا تقل: هذا ماء، هذا على أقل تقول عنه: ماء أسن ماء متغير طعمه بنجاسة .. إلخ، فما دام أن الماء لا يزال محافظاً على خصائصه الطبيعية كما لو كان أنزل من السماء آنفاً، فهو الماء الطهور الذي امتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين {لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] فلما جاءت هذه الزيادة بسند ضعيف وأجمع عليها علماء المسلمين صح يقيناً أن نفهم الحديث بهذا الشرح والبيان، الماء طهور لا ينجسه شيء بشرط ألا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولكن هذا الشرط لابد من تقييده ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، أما إذا كان هذا التغير في وصف من هذه الأوصاف الثلاثة بغير نجاسة فليس معنى ذلك أن الماء تنجس، كل ما يمكن أن يطرأ عليه من تحول أن يخرج من كونه مطهراً، فيبقى ماء طاهراً، أي: لا يمكن أن تتوضأ به لأنه ليس مطهراً لكن يمكنك أن تغسل به ثيابك، يمكنك أن تترطب به، يمكنك .. إلخ لأنه طاهر، ويمكن أن تشربه، هذا السائل مثلاً هذا الشراب هذا ماء، لكن طعمه متغير ولونه متغير، فهل هو نجس؟
الجواب: لا، لأن هذا تغير ليس أثر نجاسة وإنما أثر طاهر، فهو طاهر يجوز شربه، لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس مطهراً، فإذا عرفنا هذا الحكم الشرعي المتعلق بالماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء يمكن نقله إلى قضايا أخرى، مثلاً: الزيت والسمن إذا وقعت فيهما نجاسة وكان كل منهما سائلاً، فهل يتنجس؟ خذ الميزان: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بهذه النجاسة التي وقعت في هذا الزيت السائل أو السمن السائل فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإنما يجب إراقته.
أما إذا لم يتغير الزيت أو السمن بمغيرات من هذه الأوصاف الثلاثة فيظل طاهراً جائزاً أكله وبيعه وشراؤه، هذا إذا كان سائلاً، أما إذا كان جامداً فالأمر أسهل، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه» وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناء على اختلاف الرواة في هذا الحديث رواية، الرواية الصحيحة هو ما

الجزء: 17 - الصفحة: 481

سمعتموه آنفاً، مطلقة: «إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه» هذه رواية صحيح البخاري وغيره، ومن طرق تدور على الإمام الجليل الإمام الزهري، لكن في رواية أخرى خارج الصحيح تفرد بروايتها معمر عن الزهري، فأدخل في الحديث تفصيلاً كان هذا التفصيل منشأ خلاف بين الفقهاء، حيث قال: «فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فأريقوه» رواية معمر هذه رواية شاذة في تعبير علماء الحديث لأن معمراً هذا ثقة ولكن له بعض المخالفات، فإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً منه كما هو واقع هذا الحديث كانت روايته شاذة، والحديث الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث، فمن تبينت له هذه الحقيقة الحديثية وأن الحديث الصحيح مطلق وليس فيه هذا التفصيل الذي تفرد به معمر حينئذٍ لم يجز له من الناحية الفقهية أن يخصص الحديث بالرواية الشاذة أو بالرأي كما يقول بعضهم، هذه الفأرة حينما تقع في السمن الجامد يمكن حينما نرى السمن جامداً وهو محيط بالفأرة يمكن أن تكون حينما وقعت وقعت في السمن أو في الزيت وهو مائع، فإذاً: تكون السمنة أو الزيت قد اضطربت فيها الفأرة واختلطت نجاستها بهذا السائل من الزيت أو من السمن، فما يدرينا نحن أن هذه الفأرة وقعت في هذا السمن وهو جامد فقط أو زيت؟ هذا رأي لبعض الناقدين من الفقهاء ولكن نحن لا نرى لمثل هذا الرأي وزناً أو قيمة تذكر تجاه عموم الحديث أو إطلاق الحديث الصحيح، «فألقوها وما حولها وكلوه» ويمكننا أن
نتصور أن الفأرة لما وقعت في السمن أو الزيت المائعين فعلاً اضطربت فيها وضربت إلى تحت وطلعت إلى فوق .. إلخ، لكن ما آن لها أن تتفسخ وأن تذيع مفاسدها في عموم هذا الزيت أو هذا السمن، فإذاً: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال: «فألقوها وما حولها ثم كلوه» على هذا الميزان نخرج بالنتيجة السابقة أن الجبنة الهولندية وإن كان فيها شيء من نجاسة المنفحة فهذا لا يضر، لأن هذه النجاسة ضائعة في غمرة الأطنان أو على الأقل كليوات من الحليب.
(الهدى والنور/490/ 05: 27: 00)
(الهدى والنور/490/ 29: 45: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 482

حكم أعلاف الدواجن المخلوطة بالنجاسات
سؤال: إنشاء مصنع مركزات أعلاف، فمبدأ المصنع أو مركزات الأعلاف هي عبارة عن دم وجيف يقوموا بوضعها بأفران ومعالجتها ثم طحنها وخلطها مع خامات علفية أخرى.
الشيخ: للسؤال ناحيتان: ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن المغذاة بهذا النوع من الغذاء، والناحية الأخرى تتعلق بهذا التاجر المغذي للدواجن بهذا الغذاء، أما الناحية الأولى فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجاً غذي بعلف نجس، أو محرم، وذلك لما هو معلوم عندنا في السنة أن الدجاج في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان داشراً مخلىً في العراء، ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كنفهم غير منظمة وغير محصورة، بل قد كانت كنفهم في أول الأمر خارج الدور، ولذلك جاء في لغتهم استعمال أن فلاناً خرج إلى الغائط، والغائط هو المكان المنخفض؛ لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء حاجتهم فيه كي لا تبدو عوراتهم، فسمي بعد ذلك ما يخرج من الإنسان من النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط.
هذه كانت حياتهم من قبل، فكان الدجاج بالتالي فلتاناً مخلىً داشراً يأكل مما هب ودب، مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج، وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً كان عند أبي موسى الأشعري لما وضع طعام فيه دجاج، فلم يتقدم ذلك الرجل وقال: إنه منتن، قال أبو موسى: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكله.
نستفيد من هذا النص شيئين اثنين: الشيء الأول: أن أبا موسى أقر الرجل على قوله: إنه منتن، الشيء الثاني: أن الرسول أكل هذا المنتن.
والسر في ذلك أن النجاسة التي تؤكل عادة من بعض الحيوانات تتحول في المعدة إلى شيء آخر، وربما لا يتحول، لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع الحرج عن المسلمين أباح لهم مثل هذا الحوين في الدجاج، أقول: الحوين لكي نشير

الجزء: 17 - الصفحة: 483

إلى أنه لم يبح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجلة وهي داشرة فلتانة إلا بعد أن تمسك وتحبس أياماً بعلف الطعام النقي الطاهر حتى يتحول لحمها إلى لحم طيب، فإن افترضنا بأن الدجاج مع أكله للقاذورات وللنجاسات لا تتحول هذه النجاسة إلى شيء آخر، وقد رخص الشارع في أكل هذا الحوين دون حبس كما هو الشأن في الحيوانات الأخرى.
على ذلك نقول نحن: إذا أراد رجل أن يصنع علفاً للدجاج مركباً من بعض المحرمات أو النجاسات، ويقدمها غذاء للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك، ولا مانع من ذلك، اللهم إلا إذا كان ما يضيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء فقد صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء الدم، فلا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراء، فإذا تيسر له بطريق غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عمله جائزاً، وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يحرم على الناس أكل الدجاج، واضح الجواب؟ والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 255/ 45: 38: 00)

حكم استخدام روث الدواجن في تغذية الأغنام
مداخلة: سؤال بعيد عن الموضوع، الذي هو: اشتغلت على بحث في وزارة الزراعة، الذي هو استخدام روث الداوجن في تغذية الأغنام روث الدجاج، فهل هو جائز أم لا؟
الشيخ: تقصد بالدواجن ماذا؟
مداخلة: الدجاج اللاحم أو الدجاج البياض فضلاته تجفف تحت أشعة الشمس وتطعم للأغنام، حتى لها تأثيرها على الحليب وعلى المواليد وعلى وزن الولادة.
الشيخ: نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 484

مداخلة: جزاك الله خير.
الشيخ: الأرواث بارك الله فيك شرعاً قسمان:
قسم طاهر ولا بأس للحيوانات الداجنة أن تأكلها، وهذا الجنس خاص بالحيوانات المأكولة اللحم، فأرواث الدجاج والغنم والبقر والإبل، كل هذه الأرواث هي ليست بنجسة، بخلاف الحيوانات الأخرى كالبغال والحمير .. وقس ما تعلم من حيوانات لا يحل ذبحها وأكلها.
وعلى هذا فيجوز استعمال أرواث الدجاج وفضلات الدجاج فيما ذكرته آنفاً.
ولا فرق بين الروث والبول إذا كان من مأكول اللحم. واضح الجواب؟
مداخلة: واضح.
(الهدى والنور /634/ 55: 36: 00)

هل يجوز إطعام الدجاج شيئا من النجاسات وما حكم أكل هذا النوع من الدجاج
سؤال: إنشاء مصنع مُرَكَّزات أعلاف، فمبدأ المصنع أو مركزات الأعلاف هي عبارة عن دم وجِيَف يقوموا بوضعها بأفران ومعالجتها، ثم طحنها وخلطها مع خامات علفية أخرى.
الشيخ: للسؤال ناحيتان:
ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن المُغَذَّاة بهذا النوع من الغذاء.
والناحية الأخرى تتعلق بهذا التاجر المُغَذِّي للدواجن بهذا الغذاء.
أما الناحية الأولى: فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجاً غُذِّي بعلف نجس، أو مُحَرَّم، وذلك لما هو معلوم عندنا في السنة أن الدجاج في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان داشِراً

الجزء: 17 - الصفحة: 485

مخلىً في العراء.
ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كُنُفُهم غير مُنَظَّمة وغير محصورة، بل قد كانت كُنُفُهم في أول الأمر خارج الدور، ولذلك جاء في لغتهم استعمال أن فلاناً خرج إلى الغائط، والغائط هو المكان المُنْخفِض؛ لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء حاجتهم فيه كي لا تبدو عوراتهم، فَسُمِّي بعد ذلك ما يخرج من الإنسان من النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط.
هذه كانت حياتهم من قبل، فكان الدجاج بالتالي فلتاناً مخلىً داشراً، يأكل مما هب ودب، مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج، وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً كان عند أبي موسى الأشعري لما وضع طعاماً فيه دجاج، فلم يَتَقَدم ذلك الرجل وقال: إنه منتن، قال أبو موسى: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكُلُه.
نستفيد من هذا النص شيئين اثنين: الشيء الأول: أن أبا موسى أَقَرَّ الرجل على قوله: إنه منتن، الشيء الثاني: أن الرسول أكل هذا المُنْتِن.
والسر في ذلك: أن النجاسة التي تُؤْكَل عادةً من بعض الحيوانات تتحول في المعدة إلى شيء آخر، وربما لا يتحول، لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع الحرج عن المسلمين أباح لهم مثل هذا الحوين في الدجاج، أقول: الحوين لكي نشير إلى أنه لم يُبِح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجِلَّة وهي داشرة فلتانة إلا بعد أن تُمْسَك وتُحْبس أياماً بعلف الطعام النقي الطاهر، حتى يتحول لحمُها إلى لحمٍ طيب.
فإن افترضنا بأن الدجاج مع أكله للقاذورات وللنجاسات لا تتحول هذه النجاسة إلى شيء آخر، وقد رخص الشارع في أكل هذا الحوين دون حبس، كما هو الشأن في الحيوانات الأخرى.
على ذلك نقول نحن: إذا أراد رجل أن يصنع علفاً للدجاج مُرَكَّباً من بعض المحرمات أو النجاسات، ويقدِّمها غذاءً للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك، ولا

الجزء: 17 - الصفحة: 486

مانع من ذلك، اللهم إلا إذا كان ما يُضِيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء، فقد صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء الدم، فلا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراء، فإذا تيسر له بطريق غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عَمَلُه جائزاً، وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يُحَرِّم على الناس أكل الدجاج، واضح الجواب؟ والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 255/ 45: 38: 00)

الشوكولاتة التي فيها نسبة كحول
سؤال: في مسألة الطعام، هناك أنواع من الشوكلاتة أو غالب أنواع الشوكلاتة تضاف إليها نسبة من الكحول أثناء تصنيعها، ولكن يقول: أن هذه النسبة تتطاير أثناء التصنيع، فهل تأخذ حكم الجبن في هذه الحالة؟
الشيخ: هذه مسألة أولاً تحتاج إلى شيء من التفصيل ما أدري إذا كان عندكم أو لا، أولاً: هذه النسبة كثيرة أم قليلة؟
ثانياً: أصحيح أنها تتطاير سواء كانت قليلة أو كثيرة صحيح هذا؟
السائل: هناك أخ قام بأبحاث في هذا المجال وهو أخ كيماوي وقال بذلك، قال إن النسبة التي تضاف قليلة، وأن التطاير يحدث بالفعل كليا أثناء التصنيع.
الشيخ: بناء على هذا وكما قلنا لصاحبك على ذمتك أنت فنقول: نحن نجيب عن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالأدوية، فنحن نعلم جميعاً أن قسم كبير من الأدوية مكتوب عليها مادة كحول بنسبة كذا، عشرة بالمائة خمسة عشر بالمائة أقل أكثر فضلاً عن الكلونيا، معروف؟
طيب، فنحن بالنسبة لهذه الأدوية والشوكولاتة أيضاً المسئول عنها نقول: إذا صح أن الأمر كما قلت فنقول: يجوز أكلها وبيعها وشراؤها من الكفار ولا يجوز

الجزء: 17 - الصفحة: 487

صنعها في بلاد الإسلام، لماذا هذا التفريق؟
فالأدوية بلا شك أهم من الشوكولاتة لأن الشوكولاتة من الكماليات المتناهية، أما الأدوية فهي من الضروريات، مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواء في بلاد إسلامية فيها كحول، لماذا؟
لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمراً، ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقاً؛ لما نعلم من قوله عليه السلام: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها وساقيها وبائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» إلى آخر أنواع العشرة، فإذاً: لكي نصنع دواء فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمراً وهذا ملعون فاعله، إذاً: هذا لا يجوز، أما إذا جاءنا الدواء مصنوعاً من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحللون فهذا الدواء نقول فيه: إن كان لا يسكر كثيره فهو جائز شربه، لأنه شراب، وحينئذٍ نعود إلى الشوكولاتة إذا كان صحيحاً قول من أخبرك بأن هذه الكحول تطير بعد صنعها فإذاً هي لا تسكر بطبيعة الحال ..
(الهدى والنور/491/ 58: 23: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 488

متفرقات

الجزء: 17 - الصفحة: 489

حكم تسمية العنب كرْماً
السؤال: جاء في الحديث: «لا تسموا العنبَ كَرْماً، فإنما الكَرْم الرجل المؤمن».
وفي حديث آخر: «لا يصومن أحدكم يوم السبت، فإن لم يجد إلا عود كرم أو لحاء شجرة، فليفطر عليه» فما هو الجمع بينهما؟
الجواب: الجمع بينهما سهل: إذا صح ذكر لفظ الكَرْم في هذا الحديث، وأنا لا أحفظه، لكن هناك أحاديث فيها تسمية العنب بالكرم.
الجواب على كل حال: بأن النهي عن تسمية العنب كرماً هو من باب قطع دابرة العقول التي كانت تخمرت بشرب الخمر، قطع دابرة هذه العقول عن أن يكون لها صلة -ولو بالألفاظ- بتلك الشجرة، التي منها تستخرج تلك المادة المحرمة بنص الكتاب والسنة، ألا وهي: الخمر.
فالرسول عليه السلام من باب تهذيب الألفاظ، وتذكير القلوب بما لا يجوز قال: «لا يُسَمِيَّن أحدكم العنب كرماً فإنما الكرم» كما في الرواية الصحيحة: «قلب الرجل المؤمن».
الكرم: الذي هو نبات السخاء والكرم: إنما هو قلب الرجل المؤمن، وليست تلك الشجرة التي كان المدمنون لعصيرها الخمر، يعتقدون -ولا يزالون- بأنها تُطَبِّع عاقرها وشاربها بخصال الكرم والجود؛ ولذلك سموها قديماً: بالكرمة، فنهى الرسول عليه السلام بهذه الحكمة أن يسمي الرجل المسلم العنب كرماً.
أما إذا صدر من الرسول عليه السلام تسمية العنب بالكرم، فذلك له وجهان: الوجه الأول: إما أن يكون ذلك قبل نزول هذا الشرع؛ لأننا نعلم أن الأحكام الشرعية -وبخاصة ما كان منها من باب تهذيب الألفاظ- فهذه لم تأت فجأةً وإنما جاءت تَدَرُّجاً كما ذكرناها آنفاً بالتعليق على قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19] أن الرسول عليه السلام استمر في العهد المكي يعلم الناس التوحيد،

الجزء: 17 - الصفحة: 491

ويدعوهم إليه في المدينة المنورة، هناك كثرت الأحكام وبيانها، ومن ذلك هذا الحديث: «لا يُسَمِيَّن أحدكم العنب كرماً ... » إلى آخره.
فإذا كان الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً في بعض الأحاديث، فذلك يُحْمَل كما قلنا على محملين:
المحمل الأول: أنه كان قبل أن يؤمر بنهي المسلمين أن يسموا العنب كرماً.
والأمر الآخر: أنه يجوز له عليه السلام ما لا يجوز لعامة المسلمين، وأنه يخصص من الأحكام ما لا يخصص به عامة المسلمين، وهذا أمر بدهي جداً، فإن الرسول عليه السلام إذا سمى العنب كرماً، لا يدور في ذهن أحد المسلمين أنه يسمي العنب كرماً، وهو يعني ذلك المعنى الجاهلي، بينما أيّ مسلم آخر يمكن أن يظن فيه هذا الظن، ولذلك أنهاه أن يحوم حول الحمى كما قال عليه السلام: «فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» هذا في رأيي الجواب عن السؤال السابق.
مداخلة: جزاكم الله خيرًا.
السؤال: حديث النهي لفظه صريح: «لا تسموا العنب كرم».
وفي حديث آخر في صحيح الجامع أيضاً: «فليفطر على عود كرم» فهنا معنى الكرم هنا: يتبادر من السياق بالحديث إن في حديث النهي، وحديث الثلاثة الإجازة، أو الجواز أنه أراد بالكرم هو العنب؟
الشيخ: بلا شك هذا أجبنا عنه -بارك الله فيك- أجبنا عنه آنفاً، أنا قلت وأعيد فأقول وأنت على كل حال أرجعتنا إلى يعني سند قوي.
قلت: إنه إذا صح أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً، فالجواب: من ناحيتين ألم تمش معنا؟
مداخلة: هذا أكيد الصيام لما سمى العنب كرمًا هي في الصيام، وأنت قلت في؟
الشيخ: ما عليك يا أخي ما يهمنا، يهمنا أنه نحن قلنا كلاماً آخر، إذا ثبت أن

الجزء: 17 - الصفحة: 492

الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً فالجواب هو من وجهين: وهي حديث ثبت فيه «لفظة»: «كرم» ما هو الجواب؟ أحد الجوابين المذكورين آنفاً، نعم.
(الهدى والنور / 190/ 42: 10: 01)

هل يشرع صنع وليمة بمناسبة حفظ القرآن؟
مداخلة: هل جاء في ختم حفظ القرآن بالمناسبة أو احتفال أو عمل وليمة؟
الشيخ: لا ما جاء .. وما يفعلونه اليوم يغلب إلحاقه بالبدع؛ لأنها ليست من الأمور العادية المحضة، إنما هي أقرب إلى كونها عبادة وكل عبادة كما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تتعبدوها، والآثار في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جداً، ومن أصحها ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
على أنه يضم ويضاف إلى هذا الاحتفال لختم القرآن أن يكون سبباً لتطبيع المحتفل به أو بهم .. تطبيعهم على حب الظهور، وقديماً قيل: حب الظهور يقطع الظهور، وتعويد الناس أن لا يقوموا بعبادة ما كحفظ القرآن لوجه الله عز وجل وإنما للصيت والسمعة الحسنة، وهذا بلا شك محبط للأعمال الصالحة كما هو ثابت في الكتاب والسنة من أن العمل الصالح من شروطه أن يكون خالصاً لله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] العمل الصالح هو ما كان موافقاً للسنة والإشراك بالله في هذا العمل هو أن يبتغي به غير وجه الله تبارك وتعالى، ففي هذا الاحتفالات تجتمع المصيبتان:
أولاً: أن هذا الاحتفال ليس على وجه السنة.
وثانياً: لا يكون غالباً والله أعلم خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، هذا ما يمكن

الجزء: 17 - الصفحة: 493

أن يقال.
مداخلة: شيخنا! بمناسبة الولائم ذكر في بعض الكتب أن هناك كان معروفاً لديهم وعدد قرابة العشر ولائم وذكر منها النزول في منزل جديد ووليمة العرس ووليمة الضيف ووليمة حفظ القرآن ...
الشيخ: أما وليمة العرس هذا أمر مقطوع به: «أولم ولو بشاة» وأعني من هذا النكاح: «واضربوا عليهم الدف» أما المنزل الجديد فأنا لا أعلم شيئاً في السنة إطلاقاً لأن من نزل في منزل جديد يحتفل بذلك، فمن يدعي مثل هذه الدعاوى أريحوا أنفسكم منها بشيئين اثنين:
الشيء الأول: أن تقولوا بلسان حالكم أو بلسان قالكم: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111].
والشيء الآخر: ألا تتبعوا مجرد هذه الأقوال دون عزو إلى مصدر موثوق من كتب السنة أو من كتب الفقه المعروفة لعلماء الفقه وعلماء المذاهب من الأئمة الأولين وليس من المُحْدَثين في الآخرين؛ لأن المقلدين ليسوا من المجتهدين فقد يقولون أقوالاً باجتهاد منهم وهم قد برؤوا أنفسهم من أن يكونوا مجتهدين فلا يقبل منهم ما يجتهدون فيه ويأتون بأقوال لم يقلها أئمتهم، وبخاصة في مسائل من المفروض أن تكون وقعت في القرون الأولى؛ لأنها ليست حادثة كبعض الأمور التي تحدث اليوم، فالاحتفال مثلاً بالنزول في المنزل الجديد هذا أمر يتكرر وبخاصة في ذلك الزمان الذين كان يغلب على كثير من الناس أن يرحلوا في طلب العشب فينتقلون من منزل إلى منزل فأين كان مثل هذا الاحتفال؟ والاحتفال في بناء المنازل التي نحن ابتلينا في آخر الزمان فهي بلوى مضاعفة:
أولاً: أننا نبني أكثر مما نحتاج، ثم نضيف إلى ذلك بدعة جديدة سمعناها وهي الاحتفال بهذا البناء، أنا أعتقد أن المسلمين في هذا الزمان إذا نجوا من مسئولية المؤاخذة ورفع البنيان فذلك لطف من الله لعباده؛ لأن هذا قد يكون داخلاً على

الجزء: 17 - الصفحة: 494

الأقل فيما هو مكروه كما جاء في بعض الأحاديث وقد اختلف في رفعه ووصله: أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا فيما ينفقه في التراب والبنيان.
وكون رفع البنيان أنه من علامات الساعة هذا معروف لديكم جميعاً، فمن أعجب العجب أن يضاف إلى هذه الظاهرة التي أقل ما يقال فيها أنه غير مستحسنة شرعاً الاحتفال بهذا المنزل الجديد.
الخلاصة: أن الاحتفال في هذا الخصوص نجزم بأنه لا أصل له في السنة.
(رحلة النور: 02 أ/00: 00: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 495

كتاب الذبائح والأضاحي والعقيقة (1) (1) وتنظر مسائل «الهدي» في كتاب الحج. «قيده جامعه».

الجزء: 17 - الصفحة: 497

الذبح وأحكامه

الجزء: 17 - الصفحة: 499

لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح»
[قال الإمام]: لا دليل على الاستحباب [أي استحباب استقبال القبلة عند الذبح]؛ فهو مكروه غير مشروع؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتداع في الدين؛ وهذا منه.
التعليقات الرضية (3/ 51)

إذا شك شخص في الذبيحة هل سُمِّي عليها أم لا؟
مداخلة: سؤال يتعلق بمسألة ذبح الدجاج في البلد هذا، فأنا أذكر قديماً رحت المسلخ وسألتك وحكيت لي شو الأوضاع اللي بتشوفها بالنسبة للتسمية وحكيت لك أنهم لا يسمون، وقلت لي طالما أنهم لا يسمون فلا يجوز الأكل، ففي صديق ثاني متصل فيك وأنت قلت له إذا كنت لا تعرف إنهم يسموا أو لا يسموا بيقولك في مسالخ غير هذا المسلخ في البلد، فأنت قلت له إذا كنت لا تعلم هل هم يسمون أو لا يسمون، فسم وكل.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فالآن يعني أي مسلخ غير هذا المسلخ أسم وآكل.
الشيخ: نعم يا أخي، القضية لها جانبان: جانب الذبح الشرعي، وجانب التسمية الشرعية، فإذا عرفت أو غلب على ظنك أنهم ذبحوا وما قتلوا، يجوز الأكل وإذا شككت بأنهم سموا أو لا، فسم أنت وكل، ما دام أنها ذبيحة، أما إذا كانت قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها مائة مرة.
مداخلة: أنت هنا تقول إذا شككت أنهم سموا أو لم يسموا، ولكن إذا استيقنت أنهم لا يسموا.

الجزء: 17 - الصفحة: 501

الشيخ: فذلك سم الله وكل.
مداخلة: جزاك الله خير.
(الهدى والنور/664/ 04: 27: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)

هل يجوز للمرأة أن تذبح شاة؟
مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟
الشيخ: والكبش.
(الهدى والنور /274/ 55: 47: 00)

هل يحق للمرأة أن تذبح؟
السائل: هل يحق للمرأة أن تذبح؟
الشيخ: ولم لا, وقال عليه السلام «إنما النساء شقائق الرجال» , مو بس هيك, يحق لها أن تذبح من شان خاطرك وهي حائض.
(الهدى والنور / 131/ 15: 58: 00)

حكم الذبح لبناء بيت جديد؟
الملقى: هنا سؤال يقول: الذبح عندما يعمر الإنسان بيت، الذبح عندما يعمر الإنسان بيتاً، والوليمة، فهل هذا فيه شك أم لا؟
الشيخ: إذا كان السائل يعني بقوله: هل فيه شك: أي من حيث حل أكله، فهذا لا بد من وقفة، أما إذا كان يعني: هل فيه شك من حيث شرعيته؟
فالجواب نعم: أي ليس من الشرع أن يلتزم المسلم إذا بنى داراً أو اشترى داراً

الجزء: 17 - الصفحة: 502

أن يذبح ذبيحة وإنما الشرع يأمر المسلم أمراً عاماً بأن يقوم بواجب شكره لله عز وجل على نعمة طارئة، وإلا الإنسان يعيش دائماً في نعم الله تبارك وتعالى لكن إذا ربنا عز وجل أنعم على إنسان بنعمة ليست معتادة فأراد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، فبأي شيء جاز أن يقوم بواجب الشكر لله عز وجل؟
في الشرع يوجد شيء لا بد أنكم سمعتم به يسمى: بسجود الشكر، سجود الشكر أي إذا إنسان فوجئ بأمر ما، بنعمة ما رأسا يهوى ساجداً شاكراً لله عز وجل على هذه النعمة التي تفضل بها عليه، لكن لو أراد أن يشكر الله عز وجل بما هو أقوم، أو كما يقولون اليوم أقيم من سجده لله يستطيعها كل إنسان، فأراد أن يجود بشيء من ماله، ويجاهد بذلك نفسه التي قال عنها ربنا في القرآن الكريم: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]. فأراد أن يزكيها بأن يخرج عن شيء من ماله فلا مانع من ذلك ولكن لا يلتزمن شكلاً معيناً كما هو الآن موضوع البحث، وهو بنى دار، أو اشترى داراً، لابد من ذبح ذبيحة، لا.
مو شرط، إن ذبحت ماشي، إن تصدقت ماشي، إن سجدت ماشي، إن صليت لله ركعتين ماشى، وهكذا.
إنما لا تتخذ طريقاً خاصاً كدلالة لشكرك لله على نعمة الله هذه، هذا الجواب عن الاحتمال الأول.
أما الاحتمال الثاني: هل في شيء من الأكل من هذه الذبيحة؟
الجواب: إن كان الذابح لم يقرن مع الذبيحة أمراً شركيًا ينافي الإخلاص في هذه الذبيحة لله، كما سبق بيانه قبل الصلاة: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ} [الأنعام: 162]، فإن كان ذبح هذه الذبيحة لله، فلا شك أن الأكل منها حلال لكن نحن نقول: حكمان: أنها إذا ذبحت لله كشكر، فهي طبعاً حلال لأنها لم تذبح لغير الله، لكنها ذبحت بطريقة فيها إحداث في الدين إن كان التزمها، أما إن كان من باب الشكر لله على التفصيل الذي سبق بيانه فلا شيء في ذلك.
(الهدى والنور / 743/ 51: 00: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 503

هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء إذا ذكر الذابح اسم الله عند الذبح
مداخلة: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة، علمًا بأن الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟
الشيخ: هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 2/ 00: 03: 21)

النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصى الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم؟
مداخلة: النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصى الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم؟
الشيخ: نعم.
(رحلة النور: 30 أ/00: 40: 04)

الجزء: 17 - الصفحة: 504

كتاب التذكية الشرعية (1) (1) وراجع كتاب الذبائح والأضاحي من هذا الجامع. «قيده جامعه».

الجزء: 17 - الصفحة: 505

ذكاة الجنين ذكاة أمه .. هل يقيد هذا الحكم بما إذا تم خلق هذا الجنين؟
اشترط محمد بن الحسن تمام خلق الجنين لجواز أكله في هذه الحالة، فعلق الألباني: وظاهر الحديث [أي حديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه]؛ أنه يؤكل مطلقا، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد.
التعليقات الرضية (3/ 61)

ما قُتل بالصدم بلا خرق ولا جرح فهو ميتة
أما ما قتل بالخرق والجرح كالرصاص فحلال
نقل الإمام عن الحافظ ابن حجر أن ما قُتل بالبندقة يكون قُتل بغير تذكية، ثم قال الإمام شارحًا:
المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة، تتخذ من طين، فيرمى بها بعد أن تيبس، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق ولا تجرح وإنما تقتل بالصدم بخلاف البنادق الحديثة، التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فيحل لأن الرصاصة تخرق خرقا زائدا على خرق السهم والرمح، فلها حكمه. انظر «الروضة الندية» لصديق حسن خان «2/ 187».
السلسلة الصحيحة (5/ 511).

من نسي أن يسمي على الذبيحة
مداخلة: من ذبح ذبيحته فنسي أن يسمي.
الشيخ: نسي ماذا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 507

مداخلة: أن يسمي الله، هل تحل أم لا؟
الشيخ: تحل له، لأن النسيان عذر مرفوع المؤاخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمؤاخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام: وُضِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] ونزلت الإجابة من ربنا عز وجل فوق عرشه كان كلما قال المؤمنون فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. إلى آخر الدعاء يقول الرب تبارك وتعالى: نعم، فالله عز وجل قد تلطف وترأَّف وترحم بهذه الأمة فلم يؤاخذها إلا بما تعمدته قلوبهم.
مداخلة: تنقل عن الشيخ ابن عثيمين فتوى أنه يعني النسيان هنا يرفع الإثم، أما الذبيحة يعني لا تحل من أصلها.
الشيخ: هذا رأي الحنفية القاعدة لهم تخالف رأي الجمهور، يعني تأويل الحديث السابق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان اختلفوا في التفسير، الجمهور: وضع الإثم والتكليف معاً، أما الأحناف فيقولون وضع الإثم دون التكليف، وبين الاختلاف في تفسير هذا الحديث يتفرع الاختلاف بفروع التي يعني ترد فكل يحيد بها على تفسيره في الحديث، فمن كان تفسيره أنه يعني وضع الإثم فقط يقول لا بد من الإعادة في كل حكم ترتب عليه النسيان إلا ما استثناه النص، والعكس بالعكس تماماً، من كان يفسّر الحديث في التفسير الأوسع ونحن مع الموسعين أن الله عز وجل وضع ورفع الخطأ والمؤاخذة إثماً وتكليفاً إلا فيما جاء الدليل المكلف، ولذلك فما نقلته عن الشيخ إذا كان النقل صحيحاً فهذا رأي مسبوق إليه من كثير من أهل العلم ونحن نقول برأي الآخر كما أسمعتك آنفاً، أضف إلى ذلك أن التكليف للناس ومؤاخذتهم بهذا التكليف فيما ينسون فهو يُشبه تكليف ما لا يطاق، وهذا أيضاً ليس من مذهب أهل السنة خلافاً لما نقله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء حيث ذكر أن لله أن يكلّف عباده بما لا يطيقون، وهذا خلاف القرآن الكريم.
(الهدى والنور / 237/ 17: 01: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 508

أكل الحيوانات المأكولة بطريقة الطعن في الرقبة
مداخلة: بالنسبة لذبائح أهل الكتاب هل يجوز أكل ذبائحهم علماً بأنهم لا يذبحون بل يطعنون في الرقبة؟
الشيخ: إذاً: تناقضت في سؤالك: هل تحل ذبائح أهل الكتاب علماً أنهم لا يذبحون ..
مداخلة: يعتبرون طريقة الذبح عندهم تتم بالطعن في الرقبة.
الشيخ: أنت لم تفهم كلامي.
مداخلة: لا.
الشيخ: أريدك أن تكون دقيقاً في كلامك، قلت: ذبائح أهل الكتاب هل تحل علماً أنهم لا يذبحون، فإذاً: هي ليست ذبائح ..
مداخلة: هو السؤال في الواقع لم يطرح بالشكل الصحيح يعني: ما قصدنا فيه ...
الشيخ: أنا الذي قصدته فهمته.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن أنت بالمقابل الذي أنا قصدته هل فهمته؟
مداخلة: فهمت، نعم.
الشيخ: طيب! جزاك الله خير والجواب: لا يجوز.
(الهدى والنور /339/ 12: 29: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 509

ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه).
مداخلة: ما معنى حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ..
الشيخ: يعني: الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسكين وبالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة، هذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السكينة الماضية القاطعة، بل لا يتيسر له سلاح من حديد، فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجراً له حد كالسكين تقريباً فيمكن أن ينهر الدم به، فتحل الذبيحة في هذه الحالة.
الحديث في هذه النقطة بالذات يعني: تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفاً، فلا يمتنع من ذبحها والحالة هذه، ولكن من أحاديث أخرى وهي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقاً، يفهم أنه لا بد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمراً قاطعاً، وهذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»، فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعاً، وهو كما قلت آنفاً من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعاً، لكن ما أنهر الدم هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرت آنفاً حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة، هذا فيما يتعلق بقوله في الحديث: «ما أنهر الدم».
مداخلة: «وذكر اسم الله» طبعاً ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: بأي ذكر، أو لا بد من ..

الجزء: 17 - الصفحة: 510

الشيخ: بسم الله.
مداخلة: بسم الله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ليس السن والعظم يعني داخل فيه ..
الشيخ: لسه ما أتينا، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى ما يختلط علينا أمر، نعم.
مداخلة: «ليس السن والظفر».
الشيخ: وصلنا هنا يعني؟
مداخلة: «ليس السن والظفر»، نعم.
الشيخ: يعني: لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسن، يعني: بالعظم، ولا بالظفر كما هو موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء وربما يكون أيضاً في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسباع، فلا يجوز شرعاً أن تذبح الذبيحة بهذا السن ويغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد.
ويقول علماء الحديث وشراح الحديث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلاً استثنى من الإباحة السن والعظم والظفر، قال: بأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمراً معتاداً ببلاد الحبشة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لسببين اثنين:
السبب الأول: وهي قاعدة مطردة: ألا يتشبه المسلم بالكافر.
والأمر الثاني سبق بيانه آنفاً: أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة، وهذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر.
(الهدى والنور /731/ 35: 20: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 511

هل يجوز ذبح الدابة التي لعنها صاحبها
السؤال: حديث لعن الدابة في صحيح مسلم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تصاحبنا بملعون» وفي بعض الروايات أنه لم ينتفع بهذه الدابة، ما هو فقه هذا الحديث، وهل يجوز ذبح هذه الدابة أو أكلها، أو عدم الانتفاع بها .. إلخ؟
الشيخ: فقه الحديث واضح بصورة خاصة أن المسلم لا يجوز أن يلعن شيئاً ولو كان دابة وحيواناً، وأن الشرع رتب حكماً شرعياً على ما إذا لعن المسلم دابة أنه لا يجوز له أن ينتفع بها لأنه يخشى أن تكون هذه اللعنة قد أصابت هذه الدابة خشية أن يكون الأمر كذلك نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الانتفاع بركوبها، أما ذبحها أما أكلها فإذا أردنا أن نقول قياساً ولا أجرؤ على هذا القول فلا يجوز لأنه انتفاع بها، لكني أقول: الله أعلم بذلك.
(الهدى والنور /451/ 11: 04: 01)

اللحم الذي لا يُعرف هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟
السائل: شيخ فيه سؤال سألتك بالتلفون عن عائشة أنهم قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هنالك أقوام يأتوننا بلحم لا ندري أيذكر عليها اسم الله، هذا لو توضحه لي ..
الشيخ: الجواب عن هذا الحديث أن علاقته بوجوب التسمية على الذبيحة حين تذبح، وليس للحديث علاقة بطريقة الذبح، هل هي شرعية أم غير شرعية كما يتوهم بعض الناس، فهؤلاء كانوا يذبحون، ولكونهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكل من كان حديث عهد بالإسلام فهو حديث عهد بالشرك أيضاً، فلا منافاة بين ما إذا قيل: كانوا حديث عهد بالشرك أو كانوا حديث عهد بالإسلام، فهذا يلزم منه هذا وهذا يلزم منه ذاك.

الجزء: 17 - الصفحة: 512

المهم: كانوا قد أسلموا حديثاً، وهذا كناية عن أنه لم يتسن لهم بعد أن يعرفوا الأحكام الشرعية في كل جوانب الحياة التي تتعلق بالإنسان المسلم، ومنها: أن الصحابة السائلين في حديث عائشة كانوا يعرفون أن هؤلاء كانوا بعدين عن التفقه بالإسلام لإسلامهم الحديث، فكانوا لا يعلمون أن هذه الذبائح التي تأتيهم من أولئك الأقوام هل هم سموا عليها أم لا، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: «سموا الله أنتم ثم كلوا» فإذاً: يمكن استدراك التسمية على الذبيحة التي نشك في أنهم سموا ألم يسموا، يمكن هذا الاستدراك حينما نريد أن نأكل ذاك اللحم، لكن بشرط أن يكون ذبيحاً ولا يكون قتيلاً.
السائل: ذبيحاً حتى لو كانت مثلاً فيه مشرك لا يؤمن بالله، وذبح ذبيحة بالسكين وفي نيته أنه قال ذكر اسم الله، لا يجوز؟
الشيخ: لا، هذه مسألة أخرى، لذلك قلت لك: الحديث ليس له علاقة بطريقة الذبح، وإنما علاقته بمسلمين حديثو عهد بإسلام، لا يدري المسلمون القدامى حينما تأتيهم هذه الذبائح من طرفهم هل سموا الله عليها أم لا، أما أن يكون الذابح مسلماً فهذا شرط، أما أن يكون الذابح من أهل الكتاب فهذا شرط لابد منه، هذه قضايا مفروغ منها، الحديث لا يعالجها، فقط يعالج موضوع التسمية، فإذا شككنا في بعض الذبائح هل سموا الله عليها أم لا، فنحن نسمي الله عز وجل حينما نأكل من تلك الذبيحة.
(الهدى والنور / 494/ 02: 01: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 513

كتاب الأضاحي

الجزء: 17 - الصفحة: 515

وجوب الأضحية على القادر
[قال الإمام]: قد صح الأمر بالأضحية في الصحيحين، وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ثبت عنه أنه قال: «ومن وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» فلعلهم [أي من قالوا بالاستحباب] لم يبلغهم ذلك أو بلغهم، ولكنهم تأولوا الأمر على الاستحباب، ولكن الحديث الأخير لا يساعد على ذلك، فتأمل.
(إصلاح المساجد ص 21)

النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام منسوخ
«كُلوا مِنْهَا ثُلُثَاً - يَعْنِي الضَّحَايَا - «. مُنْكَرٌ. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ «مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ» «ص 611» قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثنَا بِشْرٌ عنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ رِجَالُ الْبُخَارِيِّ، غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ابْنُ جَابِرٍ الْحِمْصِيُّ، كَمَا فِي حَدِيثٍ سَابِقٍ لَهُ عِنْدَهُ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً، وَهُوَ عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ لِمَا يَأْتِي. وَبِشْرٌ: هُوَ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ. وَالْحَدِيثُ هَكَذَا ضُبِطَ بِالأَصْلِ «ثُلُثَاً»، وَهُوَ خَطَأٌ لا نَدْرِي: أَهُوَ مِنْ بَعْضِ نَاسِخِي الْكِتَابِ، أم هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ الْحِمْصِيُّ الْمَذْكُورُ؟ ! . وَسَوَاءً كَانَ هَذَا أَوْ ذَاكَ، فَهُوَ مُنْكَرٌ، لأَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ طُرُقٍ بِلَفْظِ «ثَلاثَاً»: أَيْ ثَلاثَ لَيَالٍ، وَلَيْسَ ثُلُثَ الأُضْحِيَّةِ، وَلا بَأْسَ مِنْ أنْ أَسُوقَ بَعْضَهَا: [أوَّلاً]: قَالَ أبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ» «5/ 234»: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ .... «قُلْتُ: فَسَاقَهُ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً نَحْوَ الآتِي، ثُمَّ قَالَ: » قالَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ الأَوَّلِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُوا مِنْهَا ثَلاثَاً».
قُلْتُ: كَذَا وَقَعَ

الجزء: 17 - الصفحة: 517

فِيهِ «وَأَبُو الْحَسَنِ»، والْمَذْكُورُ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ «وَأَبُو الْحُسَيْنِ»، ثُمَّ وَقَعَ فيه «قَالَ: وَحَدَّثَنَا»، فَلَعَلَّ الصَّوابَ «قَالا»، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ، أَيْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ - وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَيْضَاً -، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَعْنِىَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا، فَهُوَ ثِقَةٌ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى خَطَأ مَنْ نَسَبَ إِلَى بِشْرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ «ثُلُثَاً»، وَيُؤَكِّدُهُ مَا يَأتِي: [ثَانِيَاً] قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ: «كُلُوا مِنْهَا ثَلاثَاً. يَعْنِي لُحُومَ الأَضَاحِي». أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ الْمَعَانِي» «2/ 306_307» تَحْتَ: بَابِ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، لَكِنْ وَقَعَ فِيهِ «ثلثاً» بِإِسْقَاطِ أَلَفِ اللامِ كِتَابَةً لا لَفْظَاً، كِكِتَابَةِ الْعَلَمِينَ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ. فَعَلَى هَذَا يُرَجَّحُ أَنَّ مَا فِي الأَصْلِ كُتِبَ كَذَلِكَ، لَكَنْ أَخْطَأَ مَنْ ضَبَطَهُ بِضَمِّ الثَّاءِ وَاللامِ. وَاللهُ أَعْلمُ. [ثَالثَاً] رَوَاهُ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ بهِ بِلَفْظِ: «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِي ثَلاثَاً». فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْكُلُ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنَيً مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «5574»، وَمُسْلِمٌ «6/ 79 - 80»، وَأبُو عَوَانَةَ «5/ 232». وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ «2/ 9» مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ: «لا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فوقَ ثَلاثٍ». وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأحْمَدُ «2/ 34». وَتابَعَهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَزَادَ:
«وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأحْمَدُ «2/ 81». وَهَكَذَا رَوَاهُ جَمْعٌ آخَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، اسْتَوْعَبَ الْكَثِيْرَ مِنْهَا الطَّحَاوِيُّ، فسَاقَهَا بِأَسَانِيدِهِ، وَبَعْضُهَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَكُلُّهَا مُجْمِعَةٌ عَلَى النَّهْي عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ إِلا فِي ثَلاثَةِ أيَّامٍ، مِمَّا يُؤَكِّدُ خَطَأَ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ بِالضَّبْطِ الَّذِي سَبَقَ بَيَانَهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّهْي قَدْ صَحَّتْ أَحَادِيثٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِزَمَنٍ مُعِينٍ، ثُمَّ نُسِخَ، مِنْهَا: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي «الإِرْوَاءِ»، مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ برقم «1155». وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثٌ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ

الجزء: 17 - الصفحة: 518

عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وهِيَ مُخَرَّجَةٌ هُنَاكَ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَفْسَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ «12/ 320 / 13235»، لَكِنْ فِيهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 72 - 76).

الأمر بإدخار لحوم الأضاحي
«ألم أنهك أن ترفعي شيئاً؛ فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد». منكر.
[قال الإمام]: ثم إن الحديث مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة، والآثار السلفية، من ذلك أحاديث الأمر بادخار لحوم الأضاحي، وأكل الصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القديد بالمدينة من قديد الأضاحي، وهي مخرجة في «إرواء الغليل» «4/ 369»، وترجم البخاري لبعضها في «صحيحه» بقوله: «باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم؛ من الطعام واللحم، وغيره.
وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر سُفرة».
وقد قال الحافظ بعد شرحه إياه «9/ 553»: «قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحقه من ادخر شيئاً ولو قل، وأن من ادّخر؛ أساء الظن بالله. وفي هذه الآحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». ومن ذلك أيضاً حديث عمر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم». أخرجه البخاري «5357». قال الحافظ في «الفتح» «9/ 503»: «وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث: «كان لا يدخر شيئاً لغد» «1»؛ فيحمل على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة؛ لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه، حتى لو لم يوجدوا لم يدخر».
السلسلة الضعيفة (14/ 2/ 541 - 542)

الجزء: 17 - الصفحة: 519

هل يجوز الجذع من الضأن أضحية؟
راجع بحثًا مطولاً في ذلك في:
السلسلة الضعيفة (1/ 157 - 165).

هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
مداخلة: هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
الشيخ: في اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل بأنه ينبغي أن يكون مسنا أي داخل في السنة الثانية، على أنه هذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن التوفيق الفقهي يقرب الموضوع، فيقول: إذا كانت الأضحية في الشهر السادس لكنها ملحمة وسمينة بحيث إذا نظر الناظر إليها ظن أنها بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من ستة أشهر، ما دام ليس هناك قول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
مداخلة: العقيقة يجوز أي شيء، حتى لو كانت صغيرة؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة، هل يفهمون من كلمة الشاة، ولو كانت صغيرة، فإن كان يفهم ذلك فأنا عند ما قلت آنفاً، أما إذا كانت كلمة الشاة لا تعطي إلا سناً معيناً هو مثلاً ست أشهر فصاعداً، حينئذ ينبغي أن يتقيد بهذا المعنى، لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب التي تناولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
مداخلة: بخصوص الأضحية يا شيخنا، الآن موجود من بعض المسئولين عن المواشي أنهم يعطوا مواد وهرمونات لها حتى تكبر، فلو كان مثلاً شكلها أكثر من

الجزء: 17 - الصفحة: 520

ست شهور، وهي عمرها أقل؟
الشيخ: أقل من؟
مداخلة: أقل من ست شهور.
الشيخ: لا، قلنا لا.
مداخلة: طيب احنا مش عارفين يا شيخ، أما شكلها ونظرتنا لها ...
الشيخ: أنت تفترض هكذا، الجواب على حسب السؤال. أنت عارف أنها دون ست شهور ولا لا.
مداخلة: أنا لا أعرف.
الشيخ: فإذاً: شو بتعرف؟
مداخلة: شكلها طبعاً ..
الشيخ: حكينا آنفاً، اللي بيشوفها ويقول هاي عمرها ست شهور فصاعداً، ربما يوصلها للسنة، لأنها مُلحمة مُشحمة، لكن إذا كان يعلم أنها دون ست أشهر فلا يجوز.
مداخلة: حتى لو كانت ملحمة؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: شيخنا بالنسبة للأضحية ستة أشهر ما فيش دليل؟
الشيخ: ما في دليل، لغة، يقولون هكذا.
مداخلة: أضحية.
الشيخ: أي نعم، الأضحية.
مداخلة: اللغة تقول أنه شاة الأضحية.

الجزء: 17 - الصفحة: 521

الشيخ: لا، تقول جذعة.
(الهدى والنور / 67/ 15: 29: .. )

هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى؟
مداخلة: بالنسبة للأضحية هل من السنة الذبح بالمصلى؟
الشيخ: هذه سنة الإمام.
مداخلة: الإمام؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فقط للإمام؟
الشيخ: أما قلب المصلى إلى مجزر فهذا ليس من السنة.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 29/ 36: 44: .. )

نية ذبح الأضحية هل تكون في القلب أم يتلفظ بها؟
السائل: بالنسبة للأضحية صار فيه جدال بعضهم يذبحوا الله يهديهم بعض الناس الأضحية يذكر النية تلفظاً، هذه أضحية فلانة بنت فلانة، هذا ليس من السنة؟
الشيخ: لا.
السائل: النية في القلب مثل العقيقة ما يتلفظ؟
الشيخ: أي نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 522

هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
مداخلة: هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
الشيخ: كيف.
مداخلة: هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية.
الشيخ: في الحيوانات هكذا؟
مداخلة: لا هي ذكر ولا هي أنثى؟ هل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
الشيخ: أنا أقول لك: هل في الحيوانات خنثى؟
مداخلة: لا يوجد يعني؟
الشيخ: أنا لا أعلم لكن أجيبك: لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواءً كانت أنثى أو ذكراً أو خنثى كل ذلك جائز.
(الهدى والنور / 174/ 16: 22: 00)

مَن وجبت عليه الأضحية وهو مسافر هل تسقط عنه؟
السؤال: أنا مسافر وعلي أضحية، وتوجهت في وقت عيد الأضحى هناك، فمثلاً الأضحية تسقط عني أو أضحي هناك أو أوكل هنا؟
الشيخ: توكل هنا.
مداخلة: طيب إذا لم يكن هناك أحد ..
الشيخ: يعني تحكم على أخوك بالإعدام وتقول ليس هناك أحد.
مداخلة: لا.

الجزء: 17 - الصفحة: 523

الشيخ: إذاً كيف؟
مداخلة: الذي ممكن أوكلهم يجوز ما يوفوا بالوعد.
الشيخ: معك أخوك بالنسب إذا كان ما بيتجاوب معك، عندك أخوك في الإسلام، أبو أنس جارك، أو غيره ممن تعرف، أبو عبد الله مثلاً، لا بد أن تجد واحد يصدق معك ويفي لك.
مداخلة: المهم أنها لا تسقط عني؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /252/ 07: 40: 00)

شخص والديه يقيموا عنده في بيت واحد، وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والديه؟
مداخلة: كثير من الناس يسأل عن الأضحية، يعني شخص والديه يقيموا عنده في بيت واحد، وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والديه؟
الشيخ: يكفي.
مداخلة: طيب شخص والديه يعيشوا في مدينة مثلاً في المدينة وهو ساكن هنا في جدة، جاءوا عنده ضيوف في البيت الآن فموجودون عنده الآن مدة الإجازة ثلاثة شهور هل يضحي هو أم يضحي أبيه.
الشيخ: ما فيه في البيت الذي تركوه أحد؟
مداخلة: لا يوجد فيه أحد.
الشيخ: ماشي.
مداخلة: يضحي واحد هنا.

الجزء: 17 - الصفحة: 524

الشيخ: نعم.
مداخلة: ولو أراد والد الشخص أنه هو يشتري الأضحية قال: يا ابني أنا عندك وأنا أضحي.
الشيخ: ماشي.
مداخلة: يكفي هذا.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ولو على ابن آخر، كان معهم ضيف.
الشيخ: المهم أن هذا البيت يخرج منه أضحية.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: سواء كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد وسواء كان ولده الكبير أو الصغير، المهم على أهل كل بيت في كل عام أضحية.
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور/406/ 33: 35: 00)

من أعطى الجزار من الأضحية جهلاً منه بالحكم
السائل: في رجل أعطى من أضحيته للجزار أجره ذلك وهو لا يعرف الحكم أيش بيلزمه هون؟
الشيخ: بيتوب إلى الله
السائل: يتوب طيب وإذا كان يعلم ذلك عليه أضحية جديدة.
الشيخ: لا.

الجزء: 17 - الصفحة: 525

السائل: هاه.
الشيخ: لا لا ما عليه أضحية.
(الهدى والنور / 564/ 25: 24: 00)

إذا كان الأب لا قدرة مالية له على التضحية فهل يأخذ من مال ابنه؟
مداخلة: أب له ولد غني متزوج والأب غير قادر على الأضحية، هل يجب على الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب يعني: «أنت ومالك لأبيك» أم لا؟
الشيخ: طبعاً السؤال أتصور وإن كان ليس صريحاً بأن الابن المتزوج يسكن في دار منفصل عن دار أبيه، على ذلك فالجواب: لا أقول يطلب بل أقول: يأخذ.
مداخلة: إذا كان حتى منفصلاً.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: أنت ذكرت يا شيخنا انفصال السكن فيعني: هذا مرتبط بالطلب إذا كان منفصلاً.
الشيخ: هو نعم؛ لأن الفرق .. لكن أنا أريد أن أفرق بين يطلب وبين يأخذ نعم، لكن الانفصال أمر ضروري في مثل هذه الحالة؛ لأنهم لو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها، أما والأمر أن كل من الأب والولد يعيش في دار على حدة حينئذٍ يجب على كل منهما أضحية، وإذا الأمر كذلك قلت أنا: لا أقول يطلب بل يأخذ، والآن أظن تعرف الفرق بين يطلب وبين يأخذ، واضح؟
مداخلة: نعم، يعني: بمعنى الوجوب يا شيخ.
الشيخ: كيف.

الجزء: 17 - الصفحة: 526

مداخلة: يعني: يكون واجباً على الأب.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها قالت: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، أرأيتي إن كان على أبيك دين أفكنتي تقضينه عنه؟ قالت: بلى قال: فدين الله أحق أن يقضى».
قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقهاً في هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبراً استطاعة الولد امتداداً لاستطاعة الوالد، فهذا ينطبق هنا تماماً.
مداخلة: أستاذ! بعض الفقهاء قالوا: «أنت ومالك لأبيك» قيدوها في النفقة، فهل هذا عليه من دليل؟
الشيخ: لا هي مقيدة بالحاجة.
مداخلة: بالحاجة.
الشيخ: أعم من النفقة.
مداخلة: أعم من النفقة.
(الهدى والنور /804/ 00: 36: 00)

ثبت في السنة أن البقر ألبانها دواء ولحومها داء، فكيف يجوز البقر في الأضاحي والهدايا
السؤال: ألبان البقر دواء ولحومها داء.

الجزء: 17 - الصفحة: 527

الشيخ: نعم.
السؤال: فكيف التوفيق بينه وبين كون البقر يجوز أن يكون هدياً؛ لأن الشريعة لا يمكن أن تكون يُهدي بضار أو لضرر.
الجواب: لقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أنه ضحى عن نسائه بالبقر، وصح أيضاً أمره - صلى الله عليه وسلم - بسمنان البقر، ونهيه عن لحومها، فإن سمنانها دواء ولحومها داء.
لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بالبقر عن نسائه: أن المقصود حينما نهى عن لحوم البقر، إنما هو الإكثار منها، أما إذا أكل منها أحياناً فلا ضير في ذلك ولا ضرر، وهو بلا شك جائز؛ لأن المقصود بالنهي عن لحوم البقر، إنما هو الإكثار منها، والاستعاضة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبل. هذا هو جواب العلماء.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

حكم الأضاحي والهدي عن الأب المتوفي
مداخلة: يا شيخ والدي توفى رحمه الله قبل أسبوع.
الشيخ: نعم.
مداخلة: وأُريد أن أُهْدِي جزاكم الله خيرًا، أُريد أن أُهدي عنه، فما هو الهدي يعني ما هو فضل الهدي في ..
الشيخ: أنت تريد ماذا بالنسبة لأبيك؟
مداخلة: أهدي، أهدي يعني أذبح له.
الشيخ: هدي ذبيحة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو كان حجَّ؟ ..

الجزء: 17 - الصفحة: 528

مداخلة: نعم حج كثير.
الشيخ: كثير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أي شيء تفعله بالنسبة لوالدك من الخير والعبادة فهو يصله أجرها، إن شاء الله أي شيء.
مداخلة: بالنسبة لقراءة القرآن، هل تصله؟
الشيخ: قراءتك أنت باعتبارك ولداً له نعم، أما إذا كلفت قارئاً أن يقرأ فلا يصله شيء.
مداخلة: لا يصله شيء، سبحان الله! بالنسبة للهدي ما ثواب الهدي بالنسبة .. كيف يصله الثواب؟
الشيخ: الهدي هو من مناسك الحج، فإذا ما حججت عنه فلا هدي، ولكن أي صدقة تتقدم بها إلى الله عز وجل قاصداً بها أن يصل أجرها إلى أبيك، فهو يصل.
مداخلة: إن شاء الله واصل.
الشيخ: أي نعم، ممكن مثلاً أضحية تُذْبح، أضحية العيد وتجعلها لروح أبيك.
مداخلة: أنا وهو، ما يصير يتجزأ، ما يجوز أنه لوحده، لكن أفعله لي أنا وثم له هو.
الشيخ: الأضحية؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، لأنك واجب عليك أن تُضَحِّي عن نفسك، وليس واجباً عليك أن تضحي عن أبيك.
مداخلة: نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 529

الشيخ: لكن يستحب أن تضحي عن أبيك، فإذا شئت أن تجمع بين الواجب والمستحب فعليك أضحيتان، الأولى واجبة عنك والأخرى مستحبة عن أبيك.
(الهدى والنور/406/ 21: 58: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 530

كتاب العقيقة

الجزء: 17 - الصفحة: 531

العقيقة سنة متروكة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة». ضعيف جدا.
[قال الإمام]: ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جما غفيرا من هذه الأمة، عن سنة صحيحة مشهورة، ألا وهي العقيقة، وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع، عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب «تحفة الودود في أحكام المولود» للعلامة ابن القيم، أجتزئ هنا بإيراد واحد منها وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مع الغلام عقيقه، فأهريقوا عنه دما». رواه البخاري «9/ 486» وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا. لقد تُرَك العمل بهذا الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد وغيرها أن أحدا من أهل العلم والفضل - دع غيرهم - يقوم بهذه السنة! ولو أنهم تركوها إهمالا كما أهملوا كثيرا من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة، ولكن بعضهم تركها إنكارا لمشروعيتها! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي! فقد استدل به بعض الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة، وتمسكهم بالأحاديث الواهية والضعيفة.
السلسلة الضعيفة (2/ 305).

نية ذبح العقيقة تكون في القلب أم يُتلفَّظ بها؟
السؤال: بالنسبة لنية العقيقة لما آتي أنا أذبح العقيقة، نية أن تذبحها هذه نية في القلب أم تتلفظ بها؟
الشيخ: لا تتلفظ بها.
السائل: تقول: هذه عقيقة عن أسماء بنت حسين أم تكون باسم أمها؟

الجزء: 17 - الصفحة: 533

الشيخ: ما يهمك ربك يعلم السر وأخفى.
السائل: تنوي في قلبك العقيقة.
(الهدى والنور / 141/ 12: 53: 00)

هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن والديه؟
السائل: بالنسبة للعقيقة هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن والديه؟
الشيخ: أولا بيعق عن أولاده إذا كان عاقق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
السائل: لا يعق عن زوجته؟
الشيخ: لا يعق إلا عن نفسه بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه أما عن أبيه وأمه فلا وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
(الهدى والنور /184/ 42: 24: 00)

هل يلزم الدعوة للعقيقة؟
الشيخ: نحمد الله عز وجل أن وفق كثيراً من المسلمين وبخاصة منهم الشباب إلى إحياء كثير من السنن التي كان أماتها الشيوخ قبل غيرهم، وأنا أعرف في الشام أن هذه السنة كانت نسياً منسياً، وعلى العكس من ذلك، كانوا يذبحون الذبائح بمناسبة قد تكون مشروعة، وقد تكون غير مشروعة، أما هذه المناسبة مناسبة أن يكون الله عز وجل قد رزق مسلماً مولوداً ذكراً كان أو أنثى، أن يقوم بواجب الذبح

الجزء: 17 - الصفحة: 534

شكراً لله، فهذا ما كنا نسمع له حسيساً، لكن الآن والحمد لله هذه السنة تكاد تصبح كسنة الأضحية من حيث أن جماهير الناس عرفوها، ولو فقهاً وعلماً، ولو أن الكثيرين منهم بعد، لا يزالون بعيدين عن تطبيقها عملاً، فنحمد الله أن هذه السنة أحييت في البلاد الشامية، وأعني بها ما هو أكثر بطبيعة الحال من سوريا والأردن؛ لأنها كلها من بلاد الشام، ولكن أُخِذَت هذه السنة وأقول: هذا الواجب بصورة عامة فيحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل، فقد شعرت بأن كثيراً من الإخوان الذين تبنوا إحياء هذا الحكم كأنهم يستلزمون من العق الذي هو الذبح بهذه المناسبة أنه لابد من دعوة الناس إليها، هذه الدعوة أنه لابد من دعوة الناس، هذا لا أصل له في السنة، وأنا أريد أن أذكر بهذا أولاً، بياناً للحكم الشرعي، وثانياً: لأنني لمست أن كثيراً من الناس الذين لا نعتبرهم أغنياء، بل ولا متوسطين حال بل وقد يستدين ليقيم بهذا الواجب، ومع ذلك فلابد من أن يعمل دعوة حولها، وفعلاً منذ أيام قريبة أنا نصحت أحدهم صفته هذه الصفة، قلت: يا أخي اذبح ولا تدع أحداً، وأنت أحق أن تأكل من هذه العقيقة أنت وأهلك، وأنت رجل فقير ولا تعمل الآن وو إلى آخره، فأنت أحق بها، إن كنت لم تدع بعد، أنا أنصحك بهذا أما إن كنت دعوت الناس ولا سبيل لك إلى الاعتذار فقد سبق السيف العذل، لكن ثاني مرة إن كنت موسعاً فأنت حر إن شئت أن تأكلها كلها، هذه العقيقة إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها على طول الأسبوع أو
الأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء، الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم، فهذا الذي أنا أردت التنبيه عليه إنه كل من يذبح بمناسبة المولود، فله الخيرة ويفعل فيها ما يشاء، إن كان الله قد وسع عليه، فليوسع على الناس فقراء وأصدقاء ونحو ذلك، وإن كان مقتراً عليه، فهنا نقول كما قال الرسول: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول».
ولابد أيضاً: من التذكير بأمر قد يكون بحاجة إليه بعض الناس، بعض هؤلاء

الجزء: 17 - الصفحة: 535

الذين يدعون الناس إلى العقيقة، أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصاً لوجه الله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك شهرة، ولا ظهوراً، ولا سمعة، وقديماً قال بعضهم: حب الظهور يقطع الظهور، وإنما يكون ذلك لله عز وجل أن يقصد بذلك إطعام الفقراء، أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاء، أن يقصد بذلك عقد مجلس علم كما فعل الأخ الداعي هنا، وغيرهم كثيرون والحمد لله أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، هذه ذكرى والذكر تنفع المؤمنين.

حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة
مداخلة: يا شيخ إذا كان بالنسبة للعقيقة من حيث الاستدانة لها، ومن حيث تجزئة العقيقة، ومن حيث القضاء عن نفسه، رجل لم يعق عن نفسه ولا عن أولاده.
الشيخ: الأحكام كثيرة بالنسبة للاستدانة لها، هذا سؤال يرد علينا كثيراً، الحقيقة: أن هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين: إن كان الذي يريد أن يعق، ولا يجد ثمن العقيقة، فيريد أن يستدين فهو الذي يعرف، هل يجب عليه أن يستدين أم لا، كيف؟ نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين، ورزقا ما يجب عليهما العقيقة، أحدهما: فقير، ويعلم أن من حاله ومن كسبه، ومن عمله أنه إذا استدان ثمن في العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به، نقول له: ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين، بل لا يجوز لك أن تستدين؛ لأنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء، فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الدين.
أما الآخر: نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفي القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حدد له، فهذا يجب عليه أن يستقرض بهذه المناسبة؛ لأنه مستطيع، ونحن نعلم بالتجرية أن بعض الأغنياء أحياناً، لا يجدون في صندوقهم سيولة؛ لأنهم يريدون دائماً أن يشغلوا أموالهم بالبضاعة، فتبقى صناديقهم خاوية على عروشها، فيقول: أنا ما عندي وهو صادق ما عنده، لكن هو غني ما عندي سيولة، لكن هو يستطيع أن يفي بعد يومين ثلاثة؛ لأنه يأخذ ويعطي ويأخذ

الجزء: 17 - الصفحة: 536

ويعطي، فهذا ليس عذراً بالنسبة إلي أنه لا يجد، فهذا واجب عليه أن يستقرض بخلاف الرجل الأول، فهذا الذي يعجز عن الوفاء، فهذا لا يجوز له.
الثاني: يجب عليه، هذا الثالث أوجب وأوجب؛ لأنه غني يسهل عليه الوفاء بسهولة، هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة.
أما أيضاً هذا سؤال يرد كثيراً: ماذا نفعل بالعظام؟
في هناك قيلٌ: بأنها لا تكسر، وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذا، فهذا كلام لا قيمة له، ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأت في ذلك ولا حديث ضعيف، ولذلك فالكلام ما سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه؟ قلنا: يتصرف فيها كما يشاء، إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنياً حتى ولو كان غنياً، بخلاف الأضحية، الأضحية لابد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره هذا التثليث لا أصل له، وإنما تقسيم ثلاث أقسام بدون تحديد هذا وارد؛ لأن الرسول عليه السلام قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا» ما حدد، فلابد من أن تأكل، لابد من أن تأكل من هذه الأضحية، لينالك من بركتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون جميعاً إن شاء الله لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بدنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبق ذلك ليأكل من ذلك هو ثم راح يأكل الرسول عليه السلام شيء رسمي يعني: صوري لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح كما قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} [الكوثر: 1 - 3].
فإذاً: العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلها، الأضحية يأكل منها بدون تحديد نسبة المأكول هو الثلث بعينه لا، ويتصدق أيضاً بدون تحديد، وكلما أكثر الصدقة كان خيراً له، يدخر أيضاً منها لتذكر هذه النعم نعمة عيد الأضحى بدون

الجزء: 17 - الصفحة: 537

أيضاً تحديد، أما العقيقة، فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث الصحيح إطلاقاً.
كذلك والشيء بالشيء يذكر لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من سن، ومن سلامة من العيوب، الأمر في العقيقة سعة، ما يطلق عليه لفظة الشاة لغة فهي تجزئ فسواءً كانت قرناء أو كانت جماء، أو كانت عضباء، أو كانت سليمة كما خلقها الله كل ذلك يجزي وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية أيش كما ذكرت؟
مداخلة: يبدأ الإنسان عن نفسه وعن أهله وبمن يبدأ من أولاده؟
الشيخ: أما العق عن نفسه فهو سنة، وليس واجباً؛ لأن الواجب إنما يتعلق بوالده، والوالد قضى نحبه، وانتهى أمره، ويعني: ربنا يعرف إن كان مقصراً أو لا، لكن اتباعاً للرسول عليه السلام حيث أنه لما اختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه، أن يذبح هو عن نفسه، أي نعم.
مداخلة: أولاده .... ؟
الشيخ: أما يبدأ بمن؟ فالبصغير بالكبير بالنسبة للصغير يعني: الأول الأول، الأوجب فالأوجب؛ لأن الله عز وجل كما قال: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع، وإنما العق عن الأول الولد الأول هو الأوجب، فكما رزقه الله عز وجل أولاً فأول كذلك أيضاً: يبدأ وينفذ ما كان غير متمكن فيه، أما إذا كان متمكناً، ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركب، ولا يستطيع التعويض شأنه العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية شأن كل الصلوات سواءً كانت من الفرائض أو النوافل أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي، فلا يمكن للمكلف أن يتداركها، كذلك الذي يجب عليه أن يعق، بوجه من وجوه الوجوب التي سبق ذكرها آنفاً، لكن أهمل قال فيما بعد: نذبح ونعق، فهذا لا يستطيع، أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سبب، فهذا حينما يتيسر له يذبح.

الجزء: 17 - الصفحة: 538

والذبح نصاً: في اليوم السابع، هناك حديثان يمكن تقوية أحدهما بالآخر، بأنه يذبح في الرابع عشر أو في الواحد والعشرين وهذا أوسع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تساهل متساهل بالمبادرة إلى العق في هذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك أن يقضي ما فاته؛ لأن الأمر موقوت كالصلاة، أما المعذور فله حكم آخر، وكل إنسان يدرس عذره، ويأخذ حكمه، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /208/ 50: 42: 00)
(الهدى والنور /208/ 54: 56: 00)

لا تجزي عقيقة بغير غنم
عن عطاء قال: قالت امرأة عند عائشة: «لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا، قالت عائشة: لا، ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة».
[قال الإمام]: إنه صريح في أنه لا تجزي العقيقة بغير الغنم.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 490).

حكم ذبح عجل للعقيقة
مداخلة: بالنسبة لحكم العقيقة، أخ ربنا معطيه، فيريد أن يذبح مثلاً عجل هل هو جائز مثلاً ..
الشيخ: لا، شاة فقط.
(الهدى والنور / 797/ 30: 49: 00)

هل يجوز العقيقة بالماعز؟
السؤال: هل يجوز العقيقة بالماعز؟

الجزء: 17 - الصفحة: 539

الجواب: لجواب يعود إلى اللغة العربية كلمة الشاة أنا لا يحضرني الآن إن كانت تشمل الماعز أم لا فإن شملت جاز وإلا فلا لأن الحديث كما تعلمون شاتان فإن كانت الماعز من الشياه جاز وإلا فلا أنا لا أعرف الآن جوابا من هذه الناحية.
سؤال: يقول هل لنحر الشاتين سن معين أم لا؟
الجواب: ليس هناك سن معين.
(الهدى والنور / 17/ 10: 14: .. )

حكم ضم نية العقيقة إلى الأضحية
مداخلة: سؤال: إنسان لم يتمكن أن يعق عن أبنائه إن كان ذكر أو أنثى، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خير.
الشيخ: إذا أردت أن أجيبك باختصار فالجواب لا يجوز وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء من كان يرى أن العقيقة سنة، والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال أي: ضحى ونوى العقيقة يكتب له أجر أضحية زايد نية العقيقة هذا بالنسبة لمن يرى أن كل من الأضحية والعقيقة سنة، أما من يرى مثلي أنا أن كل من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب.
فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين ..
(الهدى والنور / 689/ 25: 45: 00)

هل يجوز الإمساك عن العقيقة لمن قادر عليها؟
السائل: هل يجوز الإمساك عن العقيقة وهو قادر عليها؟

الجزء: 17 - الصفحة: 540

الشيخ: لا ما يجوز إلا بالمراوحة بين ثلاثة أسابيع الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث.
السائل: ويجب أن يكون في السابع أو في الأربعة عشر أو في الواحد والعشرين شيخنا.
الشيخ: هو كذلك.
(الهدى والنور / 564/ 54: 35: 00)

هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟
مداخلة: هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟
الشيخ: إذا لم يعق عنه أبوه .. إن كان لم يعق عنها أبوها.
مداخلة: من مالها؟
الشيخ: نعم؟
مداخلة: من مالها؟
الشيخ: نعم من مالها.
مداخلة: ولا يجوز من مال زوجها؟
الشيخ: يعطيها هو.
(الهدى والنور/323/ 15: 30: 00)

هل يشترط في سن الشاة للعقيقة .. كما يشترط في الأضحية؟
مداخلة: هل يشترط في سن الشاة للعقيقة .. كما يشترط في الأضحية؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور/323/ 16: 31: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 541

هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود؟
مداخلة: هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور/323/ 32: 31: 00)

له أحد عشر ولدًا ولم يعق عن أحد منهم فماذا يلزمه حتى يخرج من الإثم؟
مداخلة: السائل .. يقول: لقد رزقني الله عز وجل أحد عشر ولداً ..
الشيخ: ما شاء الله.
مداخلة: ولم أعق عن واحد منهم.
الشيخ: الله يعينه.
مداخلة: علماً بأن معظمهم الآن قد تزوجوا فما هو الواجب علي أن أفعله حتى أخرج من الإثم إن كان ثمة إثم؟
الشيخ: ما ندري نحن لأنه سبق الجواب فعلاً كيف كان وضعه وحاله ما ندري، لكني أقول: أن من الخير له ما دام أن أولاده صاروا رجالاً كباراً وأنهم تزوجوا وربما رزقوا أطفالاً صغاراً بدورهم، فعليهم أولاً أن يعقوا هم أن أنفسهم .. ما دام أن أباهم قصر في حقهم ولم يعق عنهم فعليهم هم أنفسهم أن يقتدوا بنبيهم - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه عليه السلام حينما صار نبياً عق عن نفسه؛ ذلك لأن الجاهليين أمر طبيعي جداً أن لا يعرفوا هذا الحكم الشرعي فعق عليه الصلاة والسلام عن نفسه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] فأرى لهذا الأب ذي الأحد عشر ولداً أن يذكر منهم من كان مكلفاً ومن كان قادراً على أن يعق بنفسه عن نفسه

الجزء: 17 - الصفحة: 542

أن يحيي فيهم هو هذه السنة، وأن يحيوا هم بأنفسهم هذه السنة ذلك خير وأبقى.
(الهدى والنور / 797/ 50: 49: 00)

هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في هذه؟
السائل: هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في هذه؟
الشيخ: الذي يوزع العقيقة له ثلاثة خيارات:
يفعل ما يشاء من غير سابق مواعده، بمعنى إن شاء أكلها هو وأهله كلها، وإن شاء وزعها كلها على الفقراء والمساكين، وإن شاء وزع النصف وأكل النصف.
(الهدى والنور/9/ 49: 33: .. )

هل حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق نفسه صحيح؟
السؤال: هل حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق نفسه صحيحاً؟
الشيخ: هذا حديث ثبت عندنا لأن له إسنادين، أحدهما على شرط البخاري، وإن كان فيه رجل تكلم فيه، ولكنه أولاً على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانياً: الجرح الذي جرح به لم يكن جرحاً مفسراً بتفسير يجعل الجرح مقبولاً.
(الهدى والنور / 39/ 14: 51: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 543

هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل: اللهم هذا عن فلان بن فلان؟
مداخلة: أقول: هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل: اللهم هذا عن فلان بن فلان؟
الشيخ: لا. لا يشرع.
مداخلة: ماذا يقال؟
الشيخ: لا شيء إلا ما يقال عند كل ذبح بسم الله والله أكبر.
(الهدى والنور/323/ 49: 29: 00)

هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش؟
مداخلة: هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش؟
الشيخ: هذا: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 6]، إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبح عن اليوم السابع فقد مضى وقته.
(الهدى والنور /814/ 24: 04: 00)

هل تصح العقيقة في الأسبوع الثاني؟
السائل: بالنسبة للعقيقة، لو مثلاً نحن ذبحنا في الأسبوع الثاني تصلح؟
الشيخ: إذا ما تيسر لك في الأسبوع الأول تصلح في الأسبوع الثاني، وإذا ما تيسر لك في الأسبوع الثاني تتيسر في الأسبوع الثالث وبس.
السائل: خلال ثلاثة أسابيع.

الجزء: 17 - الصفحة: 544

الشيخ: أي نعم.
السائل: التيسير بالنسبة للعطلة الدوام تبعي.
الشيخ: قصدك ما يهمني، يهمني الحكم الشرعي، إذا تيسر في الأسبوع الأول فهو الأفضل، ما تيسر ففي الثاني، ما تيسر ففي الثالث وخلاص.
(الهدى والنور / 141/ 24: 54: 00)

حديث (الغلام مرتهن بعقيقته) إذا تأخرت العقيقة إلى ما بعد الوقت الشرعي هل يُفك هذا الارتهان؟
السائل: هل يصح أن نفهم من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الغلام مرتهن بعقيقته» فلو خالف امرؤ اليوم السابع وكان مستطيعاً وذبح في يوم العشرين أو أي يوم آخر يقع عليه إثم المخالفة لليوم السابع ولكنه يسقط الرهن الواقع في أول الحديث.
الشيخ: كلام ناقض ومنقوض.
السائل: كيف أستاذنا.
الشيخ: الذي يُسْقِط هو العقيقة والعقيقة شرطها أن تقع في اليوم السابع وما دام أنك افترضت أنها وقعت في غير هذا اليوم وهو مستطيع أن يذبح في هذا اليوم فكلام ناقض ومنقوض الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد وبعد العيد الأضحية، لا فرق بين ذلك لأنه تعدى التحديد الشرعي الذي ذبح فيما بعد ما فك الرهن.
السائل: وما يشيع عند كثير من الناس الرابع عشر والواحد والعشرين؟
الشيخ: هذا الذي أنا كنت أريد أن ألفت النظر، حينما قلت إلا بنص يجب أن نقف عند التحديد الشرعي إلا بنص، لولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة

الجزء: 17 - الصفحة: 545

فيمن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر وإلا آخر شيء في الواحد والعشرين ولذلك الحديث مع أخينا هذا أبو أيوب كان على أساس انه ذبح الذبح بعد الواحد والعشرين فلا أنه ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين فإذاً هو لا أخذ بالعزيمة في اليوم السابع ولا أخذ بالرخصة في اليوم الرابع عشر وفي اليوم الواحد والعشرين.
سؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح يعني أنت وإياه سواء.
(الهدى والنور / 191/ 17: 18: 00)

فاته أن يعق عن ابنته ثم أراد أن يذبح عقيقة في وقت ذبح بدعي
مداخلة: لو سمحت يا أستاذ، عشيرتنا معهود عندهم أنهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس يعزموهم، الثاني يوم يسووا عشاء فطبعاً معروف في الشرع أنه لا يجوز فعل، هذا الفعل الذي هو منسوب عشاء يعني، ولكن جاءنا أمر آخر أن هذه ماتت طفلة لا تتجاوز السنتين عمرها فسأل أبو الميت أحد الإخوان قال له: أنا ماذا علي؟ فذكر أنه قال له: العقيقة، إذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة، فقال: إذاً أنا بكرة أريد أسويها مكان العشاء، فمرت على أنها قال للناس بلا شك أنه يا إخوان أنا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما يجوز، لكن أنا أريد أسويها عقيقة لأن بنتي ما ستشفع لي يوم القيامة، فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة أو أكلة مكان أكلة ..
الشيخ: أما هذا العمل لا يجوز، والعقيقة لها الأيام معروفة تذبح فيها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو ما ذبح في اليوم السابع أو الأربعة عشر أو الواحد والعشرين.
مداخلة: نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 546

الشيخ: فقد ذهب وقتها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ثم لو فرضنا أنه كان معذوراً فلا يجوز له أن يختار الوقت غير المشروع الذي يوهم الناس أنه يفعل فعلاً غير مشروع، هذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 235/ 29: 32: 00)

وقت العقيقة
اتصال: سيدي الشيخ بدي سائلك هذا السؤال، بالنسبة للعقيقة، في أي يوم يمكن أن نسويها؟
الشيخ: في اليوم السابع، إن لم يتيسر الأربعة عشر، فإن لم يتيسر فالواحد والعشرين، وبعد ذلك إنما هو لحم شاة تقدمه إلى أهلك.
اتصال: طيب سيدي، هل يمكن تقديمها قبل اليوم السابع؟
الشيخ: لا.
اتصال: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن.
اتصال: ما حكم التوزيع والطريقة، كيف بتكون؟
الشيخ: أما من حيث التوزيع، فالذي يذبح فهو حر التصرف، وذالك يختلف باختلاف الذي يقدم هذه الشاة أو الشاتين، إن كان فقيراً أو كان غنياً، أو كان متوسط الحال، المهم ليس هناك حكم خاص, إن شاء أكلها كلها، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء جمع بين الأمرين.
اتصال: سيدي بالنسبة لعمر الذبيحة؟

الجزء: 17 - الصفحة: 547

الشيخ: ليس هناك سن معين بخلاف الأضحية.
اتصال: ما فيها سن معين، ممكن أجيب خروف صغير، وممكن أجيب كبش كبير.
الشيخ: على حسب ما وسع الله عليك.
اتصال: طيب سؤال أخير سيدي الشيخ، بالنسبة إلى ما ذكرت أنت، حكمها حكم الذبيحة إلى بعد الواحد والعشرين يوم أنا الآن يعني ما توفر لي مصاري، يعني مثلاً بعد سنة مثلاً؟
الشيخ: ما تيسر لك مصاري بمعنى كنت فقيراً معدماً، وإلا كنت ما تحوي فلوس؟
اتصال: ما كنت أحوي فلوس يعني.
الشيخ: ما بإمكانك أنت يومئذً تستقرض، ما كان بإمكانك؟
اتصال: كان بإمكاننا، بس يعني كانت هذه الظاهرة ما على البال.
الشيخ: هيك اختلفت القضية، المهم يا أخي أنه كل عبادة وقتها الشرع بوقت معين، فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانها، فحينئذً لا يمكن قضاؤها، فأنت إذا كنت معذوراً، وربك أعلم بما في نفسك، فيوم يتيسر لك القيام بهذا الواجب تفعل.
اتصال: هذا الحديث يعني حتى لو كان كبير، هذا المقصود من هذا الحديث؟
الشيخ: كيف؟ أيه أي حديث ما هو؟ شو نص الحديث الذي تعنيه ما هو؟
اتصال: «كل .. ».
الشيخ: «كل غلام مرتهن بعقيقة».
اتصال: طب إذا ما توفرت العقيقة يعني كيف هنا مرتهن تأكيد؟
الشيخ: أكيد، وهذا مكلف به الإنسان المستطيع، يعني العقيقة ليست بأوجب من الحج، والحج كما تعلم، إنما يكلف به الإنسان حين الاستطاعة، كذالك العقيقة،

الجزء: 17 - الصفحة: 548

واضح.
اتصال: واضح شيخي شكراً إلك، سلام عليكم.
(الهدى والنور /442/ 46: 07: 00)
(الهدى والنور /442/ 16: 09: 00)
(الهدى والنور /442/ 34: 10: 00)

مَن تأخر عن توقيت العقيقة لعدم القدرة أو النسيان
مداخلة: أخ يسأل يقول: هل التوقيت الوارد في العقيقة يمنع القيام بها إذا انقضى وكان سبب التأخر إما عدم القدرة أو النسيان؟
الشيخ: الجواب: أما بالنسبة للنسيان فهو عذر في كثير من الأحكام كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
أما بالنسبة للقيد الآخر وهو العجز عن القيام فأعتقد أن في إطلاق هذه الكلمة وهي العجز عن القيام فيه تسامح أو فيه تساهل في تحقيق العجز عن القيام، أريد بهذا أن أصرح فأقول: في اعتقادي أن كثيراً من الآباء الذين يرزقون بالولد ذكراً كان أو أنثى ولا يتيسر له أن يعق في الوقت الشرعي وبخاصة أنه قد وسع الشارع الحكيم فجعل لوقت العقيقة ثلاث مرات: الأولى في الأسبوع الأول، الثانية: في الأسبوع الثاني، الثالثة: في الأسبوع الثالث.
وكما تعلمون جميعاً أن التوقيت في كل عبادة لا يمكن أن يكون تشريعاً عبثاً من رب العالمين؛ لأن الله عز وجل كما ذكرنا في كلمة سابقة قال: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] ولن ترى من باب أولى في شريعة الله من تفاوت فحينما جعل هذه الأوقات الثلاثة للعقيقة فمعنى ذلك أنه أوجد للوالد فسحة .. مرحلة أولى .. ثانية .. ثالثة.

الجزء: 17 - الصفحة: 549

فإن افترضنا فعلاً أن أباً ما لم يتيسر له الذبح في الأسبوع الأول، ولا في الأسبوع الثاني، ولا في الأسبوع الثالث، ترى! وهنا بيت القصيد كما يقال: هل فكر هذا الرجل بأن يستقرض لله ليتمكن من القيام بما أمره الله عز وجل من العق والذبح عن ولده هل فكر بأن يستدين ليقوم بهذا الواجب؟ أنا أظن أن كثيراً من الآباء لا يهتمون هذا الاهتمام ولا يفكرون أن يستدينوا ممن يظنون أنهم أهلا للاستدانة منهم، بينما نجدهم، أو نجد الكثيرين منهم يستدينون مبالغ طائلة في سبيل القيام ليست من الشرع بسبيل، إنما في ذلك الظهور والفخفخة والطنطنة ونحو ذلك مع أن أمثال هؤلاء يرزقون الولد الأول والثاني والثالث ويعيشون هكذا هملاً لا يقيمون وزناً لهذا الحكم الشرعي.
إذا عرفنا هذا التفصيل وخلاصته: أن الوالد الذي رزق ولداً ويقول: إني لا أقدر على الذبح والعق عن ولدي، لا في الأسبوع الأول ولا في الثاني ولا في الثالث يكون معذوراً إذا استدان ولم يدن، أو ما استدان لأنه لا يستطيع أن يفي الدين .. هذا يكون معذوراً، هذا المعذور إذا تمكن من القيام بالذبح يكون مقبولاً إن شاء الله ذبحه ولو بعد فوات الأوقات الثلاثة. هذا هو الجواب عن السؤال.
(الهدى والنور / 797/ 43: 10: 00)

كم عقَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين
«حديث: «لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» «ص 278». صحيح.
فائدة: يلاحظ القارى الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين رضى الله عنهما, في بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما, وفى أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثانى هو الذى ينبغى الأخذ به والاعتماد عليه, لأمرين:
الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها, وزيادة الثقة مقبولة, لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا.».

الجزء: 17 - الصفحة: 550

والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب, والتى توجب العق عن الذكر بشاتين, كما يأتى بيان قريبا بعد حديث إن شاء الله تعالى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1164)]»

مَن ذبح أكثر من شاة في العقيقة نظراً لكثرة الحضور هل تعدى السنة؟
السؤال: صحيح يا شيخ، طيب، بالنسبة للعقيقة عن الصغيرة يا شيخ والجارية فنظراً لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى، هل في هذا تعدي على السنة؟
الجواب: ليس فيه تعدي على السنة إذا كان هو يعرف السنة نعم، نعم. وأظن أنه غير عارف للسنة لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغي الدعوة إليها وهذا ليس من السنة.
(الهدى والنور /209/ 04: 52: 00)

هل ورد في الذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟
مداخلة: هل ورد في الذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟
الشيخ: لا.
مداخلة: إلا ثنتين؟
الشيخ: إلا اثنتين.
(الهدى والنور /307/ 11: 46: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 551

مسائل متفرقة

الجزء: 17 - الصفحة: 553

تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ ! فنهى عن ذلك».
[ترجم له الإمام بقوله]: تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها.
السلسلة الصحيحة (4/ 65).

حكم قتل الحيوان المريض لتخفيف ألمه
مداخلة: أنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقاً التعجيل في موته وإن كان ثبت أن عقله فاقد كذا، فبالنسبة للحيوان هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما يفعلوا الآن حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة لما يكون راكب عليها الخيال يقع فتصاب أو تكسر رجله فيتألم فيقتلوه.
الشيخ: للحصان.
مداخلة: للحصان، فهل ما ينطبق على الإنسان قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟
الشيخ: ما أظن أن فيه فرق لأن الرحمة واحدة.
(الهدى والنور / 257/ 59: 12: 00)

حكم قتل الجراد
السؤال: هل بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم» وهو في صحيح الجامع الصغير، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «أحلت لنا ميتتان .. وقال: الحوت والجراد»، فإذا كان بينها تعارض ...

الجزء: 17 - الصفحة: 555

الجواب: أولاً يجب أن يلاحظ دائماً إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما، يجب التدقيق في موضع التعارض، الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين؛ لأن الحديث الأول: «لا تقتلوا الجراد» نهي صريح عن قتل الجراد.
الحديث الثاني: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» هنا ليس فيه ذكر اقتلوا الجراد، حتى يقال: كيف التوفيق بين: «لا تقتلوا» وبين اقتلوا.
إذاً: لا تعارض، أنا أقول هذا كخطوة أولى في سبيل دفع التعارض الموهوم.
«لا تقتلوا الجراد» لا يعارضه قوله: «أحل لكم أكل الجراد».
فقد يكون أكل الجراد على نحو أكل السمك الميت دون أن يقتل، دون أن يصطاد، فحينئذ لا تعارض بين هذين الحديثين؛ لأن الأول فيه التصريح بعدم قتل الجراد، والثاني فيه إباحة أكل الجراد، ولكن ليس فيه التصريح بقوله عليه السلام اقتلوا الجراد وكلوه، زال التعارض.
ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق، وهو إزالة التعارض بين الحديثين، فإنه لا تعارض.
السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو: ألا يجوز قتل الجراد؟
الجواب: ما دام أن الحديث جاء: «لا تقتلوا» فهو الأصل، وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله، ولكن ربنا عز وجل يقول: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وهناك أشياء كثيرة مما خلق الله كالنمل مثلاً لا يجوز قتله؛ لأنه لا فائدة من قتله، لكن مع ذلك إذا ترتب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يصيب المسلمين في أنفسهم، في أموالهم، في زروعهم، حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها آنفاً، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الجراد» هو الأصل، لكن كما يقع في بعض السنين إذا غزا أطنان الجراد مزارع المسلمين ويخشى أن تصبح هذه المزارع حصيداً يتضرر بسبب ذلك المسلمون، فيجوز قتل الجراد والحالة هذه دفعاً للضرر.

الجزء: 17 - الصفحة: 556

وهذا هو التوفيق بين: «لا تقتلوا» وبين ما تقتضيه الضرورة من قتل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها، لإزالة الضرر.
أما حديث: «لا تقتلوا الجراد» «وأحل لكم الجراد» فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرنا أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتف أنفه، فليس هناك قتل، ومع ذلك فإذا ترتب ضرر على المزارع، فحينئذ يجوز القتل لدفع الضرر.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)

الوارد في قتل الحيات
السؤال: ما هو الوارد في قتل الحيات عموماً أو عدم قتلها؟
الشيخ: هو فقط التفريق بين حية يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي: من الجان، وبين أن تكون من المؤذيات، ففي الحالة الأولى تنذر ثلاث مرات، إذا رؤيت في الدار «انقطاع» وتذكر بعهد سليمان عليه السلام، فإن استمرت على الخروج فهذا الاستمرار دليل أنها ليست من الجان، فتقتل، وإلا قتلها قبل إنذارها ثلاثاً قد يعرض القاتل للموت، وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيم، تقول الرواية الصحيحة أن شاباً من الأنصار تزوج بفتاة، ثم خرج من داره لقضاء بعض مصالحه فلما رجع وإذا العروس على باب الدار، فأخذته غيرة المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها به، قالت له: رويدك انظر ما في الدار، فدخل فإذا هناك حية ضخمة مكورة على نفسها، فما كان منه إلا أن طعنها فاضطربت وماتت ومات الشاب معها، حتى قالوا: لا ندري أيهما كان أسرع موتاً من الآخر، وهنا قال الرسول عليه السلام: «إن بالمدينة قوماً من الجن مسلمين، فإذا رأيتم شيئاً من الجان في بيوتكم فأنذروهم ثلاثاً» أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من أجل درء مثل هذه الفجأة التي فجئ بها ذلك الشاب.
السؤال: بالنسبة للإنذار يكون ثلاثاً في نفس.

الجزء: 17 - الصفحة: 557

الشيخ: لا، عدة مرات تطلع طلعت أول مرة أنذرت، ثم خرجت مرة ثانية فأنذرت، ثم ثالثة فأنذرت، عدة مرات.
مداخلة: أي نعم، تخرج وإذا عادت تنذرها مرة أخرى.
مداخلة: كيف تنذرها، كيف تكون عملية الإنذار؟
الشيخ: كلام عادي كما لو كان شخص يفهمك، لأنها إن كانت حيواناً مؤذياً لا تفهم عليك، وإن كان جاناً فالجن يسمعون ويفهمون وو .. إلخ.
هذا هو السر في اتخاذ هذه الوسيلة لأنها إذا كانت جناً متشبهة بالحية فهي ستسمع الكلام وتفهمه، وتعرف بأن وراء هذا الإنذار إذا أصرت على المخالفة أنها ستقتل، فهي ستتجاوب مع الإنذار وسوف لا تعود إلى الدار، أما إن كان من الآفات فهي حيوان لا تسمع ولا تفهم، فهذا هو كأنه إنسان أمامك تكلمه، فهو يفهمك، وهذا هي الحية إن كانت جناً فهي أيضاً تفهمك، هذا هو السر.
مداخلة: بالنسبة للحيات التي ليست بحيات البر، في أمر بقتلها أو لا يقتلها الإنسان؟
الشيخ: لا، ما فيه مانع، لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كانوا في غار من الغيران هناك، فخرجت حية، فما عاد أذكر إذا كانوا هموا بقتلها أم لا، ما عاد أذكر، ولكن الذي أذكره بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم: كفيتم شرها وكفيت شركم. فليس هناك أمر بالقتل إلا إذا كان يخشى منها الضرر.
مداخلة: إذا إنسان قتل الحية وهو لا يخشى ضررها، في البر مثلاً لما نطلع للصيد أشوف حية ماشية في حال سبيلها في البر، نقتلها اعتقاداً أنه فيه فضل كما في الحديث.
الشيخ: هذا هو الفرق بين الحية في الدار وبين الحية خارج الدار، يعني: هذه لا يجوز قتلها إلا بعد الإنذار، ومعنى هذا أنه خارج الدار يجوز قتلها.
مداخلة: هنا شيخنا فيه كلمة مع الأخ أبو محمد قال: لاعتقادنا أن هناك فضلاً في قتلها.

الجزء: 17 - الصفحة: 558

الشيخ: لا، الفضل جاء في قتل الوزغ.
(الهدى والنور /484/ 03: 13: 00)

قتل الحيات
مداخلة: يا شيخ قد كنت سألتك قديماً على قتل الحيات البرية إذا كانت في فضيلة أو ما كانت فقلت: ما فيه فضيلة، فما هي مراتب الحديث هذا في صحيح الجامع يقول: «من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا».
الشيخ: هذا ليس حجة لك.
مداخلة: «ما سالمناهن منذ حاربناهن».
الشيخ: انظر مخافة هذه الجملة تعليلية تبطل عليك استدلالك.
مداخلة: أنا أسأل.
الشيخ: نعم لكن سألت وفيه شيء مضمون.
مداخلة: في نهاية الحديث «ما سالمناهن».
الشيخ: أنت ظننت أن هذا الحديث ينافي قولي السابق، إنما هو يعلل من ترك قتل الحيات مخافة، فهنا يقال يشرع القتل، أما إذا كانت برية وأنت لا تخشى منها شراً فالجواب هو هو، وهذا الحديث لا أدري مذكور هنا المناسبة أو لا؟
مداخلة: لا.
الشيخ: في مناسبة أنهم كانوا في منى في حجة الوداع، فخرجت حية من الغار فهربت، فقال عليه السلام: «كفيتم شرها كما كفيت شركم» ففي هذه المناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل فيثأر للقتل من الحية، فهنا محل الحديث، أما حسب السؤال الوارد فكل قضية لها جوابها.

الجزء: 17 - الصفحة: 559

مداخلة: ما سالمناهن.
الشيخ: منذ؟
مداخلة: منذ حاربناهن.
الشيخ: طيب فليس هنا الآن محاربة حتى نسالمهن.
مداخلة: كأن ذهني انصرف إلى هذا المعنى على أنه قوله: ما سالمناهن معناه هذه دلالة على وجوب قتلهن دائماً.
الشيخ: ليس دائماً يا أخي حينما نتعرض لأذاهن .. حينما نتعرض لأذاهن لا نسالمهن، ثم تذكروا أنتم في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جناً من إخوانكم الجن، هذا معنى الحديث، وذكر الرسول عليه السلام في هذه المناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجنان فأنذروهن ثلاثاً، فإذا انصرفت معناها يكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل، ولا ينبغي الخوف منها؛ لأنه ما سالمناهن منذ حاربناهن، فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى أذهانكم.
مداخلة: هل يقال أن هناك تفريقاً بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك الحديث، وحيات خارج البيوت فيستدل عليها هذا؟
الشيخ: هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلاً وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها وما نخشى، أما إذا كانت ماشية في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفيت شرنا.
(الهدى والنور /628/ 51: 20: 00)

حديث: اقتلوا الأسودين، ما المقصود بالأسودين؟
مداخلة: «اقتلوا الأسودين» حديث وارد وما هما الأسودان؟
الشيخ: أي نعم هذا وارد، الأسودان هي الحية لها صورة أنا ما رأيتها لكن يقول

الجزء: 17 - الصفحة: 560

أنه في نقط سود فوق رأسها تعرف شيء من وصفها.
مداخلة: جاءت تسميتها في الحديث ذو الطفيتين.
اليشخ: نعم، ذو الطفيتين، فهذه الحية، والأسودان هو الكلب الأسود العقور.
(الهدى والنور /484/ 30: 20: 00)

حكم قتل الحيوانات المؤذية
مداخلة: أقول: قضية قتل الحيوانات المؤذية مثل الأفعى أو الطيور الجارحة وغيرها وقتلها من الحيوانات، فما الحكم في قتلها يا شيخنا؟
الشيخ: طبعاً إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في النار، ويجوز قتله، ولكن فيما يتعلق بالحيات لها حكم خاص، الحيات أو الحية إذا ظهرت في الدار دار المسلم لا ينبغي له أن يبادر إلى قتلها لاحتمال أن تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحيات؛ لأن مثل هذا قد وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات شاب من الأنصار، وهو قد كان بنى بأهله عما قريب؛ ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوماً لحاجة ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار، وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعاً ...
(الهدى والنور/603/ 30: 55: 00)

مواصفات الكلب الأسود الذي أُمر بقتله
الملقي: هل ورد مواصفات للكلب الأسود الذي أمر بقتله في الحديث الصحيح.
الشيخ: لا.

الجزء: 17 - الصفحة: 561

الملقي: يعني أي كلب أسود؟
الشيخ: أي نعم.
الملقي: يعني البعض يقول لازم يكون له خطين على وجهه وكذا.
الشيخ: لا ما هو شرط، بس هذا على كل حال هذا حكم كان، ونسخ.
الملقي: أيوه أي كان تبع الخط هذا.
الشيخ: لا. لا تبع الخط الأسود قتل الكلب الأسود.
الملقي: أيش كان؟
الشيخ: كان مأمور بقتله بعدين الأمر بقتل الكلاب نسخ.
الملقي: معروف هذا بشكل عام.
الشيخ: طيب.
الملقي: ما بقي الأسود يعني الكلب الصغير بيصير قتله، يعني فرخ صغير.
الشيخ: مش مهم أخي الكبير والصغير الآن الحكم العام لا يزال ماشيا «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم». يعني موش خاص بالصغير والكبير.
الملقي: أيوه. المهم أنه أسود.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور / 679/ 24: 18: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 562

كتاب التدخين وأحكامه

الجزء: 17 - الصفحة: 563

حكم التدخين
بسم الله المعروف أن الدخان مضر فما حكمه الشرعي جزاك عنا كل خير؟
الشيخ: لو نظرت من ناحية العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار، وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان فتبتلى بشخص يشرب الدخان فيملى الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة ويضيق على الناس الذين حوله ولا يبالي.
هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل وقد يأخذ ذلك نصف الساعة أو ساعة أحياناً، ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شربه حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير، وإذا بأحد اللا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلالاً شربناه، هل تسمعوا مثل هذا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الكلمة هذه تمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم.
فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله كائنان بالحرام».
«إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله فأجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق السديد الجميل أي: المشروع في طلب الرزق؛ لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضاً يستوفي أجله المبروم، كما قال تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34].

الجزء: 17 - الصفحة: 565

والساعة في الآية ما هي الساعة الذي هي الأربع والعشرين لا، الساعة في الآية: اللحظة يعني، {لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً} [الأعراف: 34] أي: لحظة، {وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34] الشاهد: مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أم أبى، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل هل حرام وإلا حلال!
أما الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي: أن نعرف ربنا فقد جعلنا ذلك نسياً منسياً.
فأنت تشاهد المسلمين مثل الكفار يعملون ليلاً نهاراً في سبيل طلب ما هو مشروع، يهملون ما من أجله خلقوا وهو عبادة الله تبارك وتعالى.
ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعاً، وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا، ما يعرفون السبب يقول لك: قضاء الله وقدره، الله كتبه علينا، وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول: اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين، فلماذا حال اليهود ليس كحالنا، ذلك لجهلهم بأن لله عز وجل في هذا الكون سنناً وقوانين ونظم، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواءً في الدين أو في الدنيا.
لقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت».
سيطبق شيخنا هذا الحديث؟
الشيخ: اطبق وخلاص ويؤكد لك لحديث الثاني قال عليه السلام: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله

الجزء: 17 - الصفحة: 566

عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم».
اليهود احتلوا بلادنا شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستغلوا من أذل الناس، {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} [البقرة: 61].
وإذا بهؤلاء يستغلوننا نحن المسلمين هل نحن استغللنا من أذل الناس؛ لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8] لا، خبر الله لا يتأخر لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن من هؤلاء المؤمنين؟ الذين يتقوا الله تبارك وتعالى، وبيمشوا على شريعته.
فنحن مصيبتنا اليوم، أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو: عبادة الله تبارك وتعالى، فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده، .
فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
فمما جاء في القرآن: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن ليست مسطرة عليها يقرأها المسلمون ليل نهار، لكن ما هي فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف، الذي تزين به الجدر، وأما القلوب فهي خاوية على عروشها.
هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا، ولنتلوه على أمواتنا، ونبعده عن أحيائنا تطبيقاً له وعملاً، قال تعالى: {لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ} [يس: 70].
فالقرآن أنزل للأحياء أولاً، وليس للأموات ثم أنزل للأحياء ليعملوا به، لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم.
فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله

الجزء: 17 - الصفحة: 567

عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه، ويخشون ضياعه، أو أن يسرق منهم بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جداً لمن يتق الله:
الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجاً، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب.
نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق فربما أحدنا يكفر بالله عز وجل، ولا يلجأ إلى الله، ولا يتضرع إليه، ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فحكى القصة نبينا لنا، لنتخذها عبرة، ولا ننسى مثل الآية السابقة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر، فلجئوا إلى غار في جبل» حتى لا يجرهم المطر السيل في الصحراء.
«فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» كانوا في مشكلة يخشونها، وإذا بهم يواقعونها خائفين من المطر يشتد ويروحوا مع السيل، فلجئوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلا الجبل تنزل صخرة كبيرة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه، هم ثلاثة أشخاص.
«فقال أحدهم لهؤلاء: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله لعل الله يفرجها

الجزء: 17 - الصفحة: 568

عنكم».
شافوا جبل انحط أمام وجوههم وهم في الغار من الذي سيزيح الجبل؟ الذي أنزله، رب العالمين سبحانه وتعالى.
لكن هذا الرجل رجل عاقل، ورجل مؤمن تقي يقول لأصحابه: شوفوا أعمالاً عملتموها يوماً ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح الصخرة من وجه الغار.
فقام أحدهم وقال: «اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبواي قبل بني، فنأى به ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما - تأخر- قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي» ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: إنه كان عنده غنمات له ابوين وزوجه أولاد كل يوم الصبح يأخذ الغنمات ويصبح يطلب ماذا؟ كلأ، نبات، من أجل يرعى الغنم الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد قريب مساكين اثنين ما فمشى مشى مشى ولما رجع ما وصل للبيت إلا وقد أمسى المساء وهو كعادته الطيبة الذي تدل على بره بأبويه، يأخذ هذا الوعاء الذي يحلب فيه حليب يمليه حليب ويبدأ بأبويه قبل عادته، فحلب أول ما أتى من البرية وراح دخل عليهم وجدهما نائمين ماذا يسوي هذا الرجل عنده عادة يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وأولاده، فالآن وقع في مشكلة أبوه وأمه نائمين وأولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما جاء عندهم قال: فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومها، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا «قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر».
يذكرني بقصة جريج الراهب جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد

الجزء: 17 - الصفحة: 569

صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون الفجار والفساق مع الصالحين دائماً يضعوا في طريقهم العثرات، كان هناك راعية إمرأه غير شريفة فجامعها رجل واتفق معها على أن تتهم جريج الراهب وراحت أيام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة أتت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في ماذا؟
مداخلة: الديوانية
الشيخ: الديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه قال: شوفوا هذا الذي تقولون عنه: رجل صالح هذا ابنه يعني: بالحرام، فهجموا عليه الصومعة تبعه وهدموها الغرفة التي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له: أنت الذي تدعى والصلاح والتقوى، يا كذاب يا منافق هذه أنت فعلت فيها فجاء، الرجل قال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي الفلاني.
لما شافوا هذه المعجزة عرف من كان سريرته صافية الصافية، الناس طبعاً من أوباش القوم يعني: فجارهم يستطيعوا يفضحوا هذا الرجل الصالح فلما الآخرون اللي كانوا مغرربهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معاً ككفارة لخطئهم.
هذا الرجل لماذا ربنا ابتلاه بهذا البلاء .. ؟
كان يوماً في الصومعة قائم يصلي فجاءت أمه تدق الباب وهو يصلي تدق الباب ما يرد عليها، ما يقول، يقول في قلبه: يا رب صلاتي أمي، صلاتي أمي، ما يعني غلب على خاطره أنه يجوز يقطع الصلاة من أجل يفتح الباب لأمه هكذا كثير من الأمهات خاصة امهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق وإلا بالباطل؟ دعت عليه قالت: يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات، الله أجاب دعاءها وقدر ماذا؟ ما القصة الذي سبقت.
الشاهد: كان في الصلاة يقول: يا ربي صلاتي أمي ماذا أفعل وذاك الرجل أبي وأمي وأولادي من المساء قبل الصباح.

الجزء: 17 - الصفحة: 570

يقول هذا الرجل طبعاً كلامه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء، فانزاحت الصخرة يعني قليلاً حتى رأوا النور.
لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة.
قام الرجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت، لا هذا الثالث.
الثاني يقول: «اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار».
في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائماً يركض وراها يراودها وهي تأبى يبدوا أنها حدة حتى أصابتهم سنة جذب وقحط فاضطرت المرأة وطلبت منه مائة دينار، قال: فتعبت حتى جمعت لها مائة دينار، سلمت حالها قال: «فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها».
شوفوا بقى الجهاد هنا أولاً: وصل للثمرة اللي صار له مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعص عليه.
وثانياً: ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب مائة دينار، كل هذا ما بالى به، فلما ذكرته بالله قال: قمت عنها وتركت لها المائة الدينار، قال: «اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة فانزاحت الصخرة شيئاً قليلاً، فقام الرجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيراً على فرق من أرز» الفرق يعني: كيله رز «استأجرت أجيراً على فرق من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه» في روايات ثانية تبين أنه استقل الأجر فترك له الأجر وراح، قال صاحب الأرض صاحب العمل: «فلم أزل أزرعه» الرز هذا القليل فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاء تصوروا كم سنة بقى يزرع جمع

الجزء: 17 - الصفحة: 571

من هذا الرز غنم وبقر .... ثم جاءني فقال لي: يا فلان أعطني حقي قال: انظر الغنم والبقر اذهب فخذها قال: يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق قال: فذهب واستاقها، فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي ففرج الله عنهم ما بقي وخرجوا يتمشون.
هذا حديث صحيح مش قصة [خيالية] حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومش قصة من الإسرائيليات التي تسمعوها، وما أنزل الله بها من سلطان،
قلنا في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
هذه صورة للمخرج، كيف لما عند الشدة وعند اللين المسلم بعيد المخرج لا يقدر على ذلك أبداً، ثم قال: {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
كمان في عندنا بعض القصص الصحيحة الذي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلح أيضاً كمثال كيف أن ربنا يرزق عبده التقي المؤمن من حيث لا يحتسب، قال عليه السلام: «بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» في الصحراء «إذ سمع صوتاً من السحاب يقول السحاب: اسق أرض فلان» أحمد بن عبد الله مثلاً صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء، وإذا بالسحاب اتجه في اتجاه معين فمشى والسحاب حتى وصل إلى بستان وإذ بالسحاب يفرغ مشحونة.
من المطر على هذا البستان لقي رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه باسمه تعجب ذاك الرجل أنت رجل غريب كيف عرفت قال له أنا سمعت في السحاب كذا وكذا فلما فرغ السحاب مشحونة من الماء على الأرض فعرفت أنك أنت هو المقصود بذاك، فبما نلت هذه الكرامة من الله؟ قال: شأن الصالحين أنا رجل عادي لا أدري، لكن أنا عندي الأرض أخدمها وأحصدها والحصيد منها

الجزء: 17 - الصفحة: 572

أجعله ثلاث أثلاث: ثلث أعيده إلى الأرض، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وإخواني، قال له: هو هذا، فانظر كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض مش في باله أن ربنا سيكرمه الكرامة هذه يخص السحاب بأرضه، هذا مصداق قوله تعالى {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
(الهدى والنور / 5/ 27: .. : .. )

حكم التدخين
مداخلة: يا شيخنا بالنسبة كثر الجدل وخاصة في وسط العوام من ناحية حكم الدخان هل هو حرام أم مكروه، وحكم زراعته وحكم بيعه؟
الشيخ: أي نعم، هذه مسألة يجب معرفة الحكم فيها، فالشرع لا يفرق بين زراعة الدخان وزراعة الحشيش المخدر، لكن الناس منتبهين لضرر الحشيش أكثر من انتباههم لضرر الدخان، وإلا هما في حكم واحد، بل ربما فاق الدخان في ضرره الحشيش.
أولاً: أصبح معلوماً لدى كل الناس حتى عامة الناس بسبب تيسير طرق العلم وهو الوسائل من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك والمجلات والجرائد حيث صار معلوماً أن من أقوى أسباب المرض الخبيث السرطان هو الدخان، والإسلام كما نعلم ما ترك شيئاً إلا وبينه تبياناً لكل شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه السلام، كلمتين: لا ضرر ولا ضرار.
ما معنى: لا ضرر وما معنى لا ضرار، لا ضرر أي: لا يجوز أن تتعاطى شيئاً تضر به في نفسك، ولا ضرار لا يجوز لك أن تتعاطى شيئاً تضر به في غيرك، الضرر في النفس والإضرار في الغير، الدخان جمع الضررين، الدخان جمع ضررين، وهو

الجزء: 17 - الصفحة: 573

من هذه الحيثية قد يكون ضرره أشد من الخمر، لماذا؟ لأنه السكير لما يشرب الخمر بلا شك يضر حاله يكفيه أنه عصى الله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: «مدمن الخمر كعابد وثن» لكن لما يشرب الشارب ما يصل شيء من أذاه إلى زوجته إلى ابنه إلى صديقه إلى جليسه .. إلخ، بعكس الدخان، شارب الخمر لما يشرب الخمر جاره ما يتضرر بشربه للخمر، ما يتضرر بالخمر الذي شربه، لكن لما يشرب الدخان يضر جيرانه بالدخان.
قلنا: أن الرسول قال: لا ضرر ولا ضرار، وضرر الدخان في شاربه هذا لا أحد ينكره حتى المبتلين به يعرفوا ضرره أكثر من الآخرين، لكن كونه هذا الشارب للدخان يضر غيره هذا ما عرف طبياً إلا في الأيام الأخيرة، لماذا؟
لأنه الآن فيه خبر هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان ويملأ الجو فيه مادة النيكوتين التي يتشبع الهواء الذي كل إنسان حي يريد يستنشقه ويدخل في جوف الذي ما يشربوا دخان يتضرروا بهذا الدخان هذا، فإذاً: العدوى الضررية انتقلت من الشارب الذي أدخل الدخان إلى جوفه من جهة وأخرج منه إلى الجو العام وانتقل هذا الدخان إلى الآخرين يتضرر هؤلاء بالدخان في رئتهم، هذا ضرر طبي اكتشف حديثاً، ولكن من لا ينكر أن الذين لا يشربون الدخان لا يتضررون من رائحته بدون ما يعرفوا أن هذا يضرهم داخلياً، ما فيه واحد ربنا عافاه من شرب الدخان إلا يتضايق لما يشرب، بل يتضايق إذا جلس جنبه شارب الدخان، نحن ندخل المساجد الله أكبر يأتينا واحد نكاد ننفجر ونحن نصلي من رائحته، فبدنه كله ريحة دخان الخبيثة هذه.
إذاً: ضرره متعدي إلى الآخرين فشمله الحديث بقسميه: لا ضرر في نفسه ولا ضرر في غيره، ضر نفسه وضر غيره.
هنا عبرة لمن يعتبر، الثوم والبصل في أحد ما يأكله؟ كلنا، لماذا؟ لأن الله أحله، بل طبياً الآن، معروف أن الثوم والبصل يستخلص منهما مادة تستعمل كعلاج لبعض الأمراض في برشامات، فلذلك ربنا عز وجل أحله، لكن رائحة الثوم

الجزء: 17 - الصفحة: 574

والبصل كريهة، مع فائدتهم البدنية ورائحتهما الكريهة ماذا قال عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» البصل والثوم، انظر الفرق البصل والثوم الذي فيهما الخير والفائدة ولا ينجو لا صالح ولا طالح من أكله، لأنه حلال، بمجرد الرائحة الكريهة الرسول عليه السلام يقول: إياك أن تأكل الثوم والبصل قبل حضور الصلاة؛ لأنك إذا حضرت المسجد وأنت آكل الثوم والبصل ليس فقط تضر بني جنسك، ستضر أيضاً الملائكة الذين يشاركون الحضور في المسجد، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» هذا الثوم والبصل، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل يوماً المسجد مسجد الرسول في المدينة فشم من واحد رائحة الثوم والبصل، فأمر بإخراجه إلى البقيع إلى المقبرة، أمر بإخراجه ليس إلى الطريق إلى المقبرة، كأنه عليه الصلاة والسلام يشير عملياً أن هذا المسلم الذي يحضر المسجد وقد أكل هذه البقلة ذات الرائحة الكريهة لا يليق به أن يعيش بين الأحياء، أخرجوه إلى المقابر، وهذا نرجع ونقول: الثوم والبصل النافعين، فلو الرسول عليه السلام كان في زماننا، أو كان الدخان في زمانه هو ماذا سيقول؟ كان يقول أكثر مما قال بالنسبة للثوم والبصل، لأن الثوم والبصل فيه خير طعام وأكل وعصر وما شابه ذلك، واستخراج بعض الأدوية، أما الدخان فخبيث جداً، منه الداء الخبيث هذا السرطان، فإذاً: الذي يشرب الدخان يضر نفسه ويضر غيره، بعدين ضرره في نفسه ليس واقف فقط في صحته، وأيضاً في ماله، لأنه لو أن مسلماً مهما كان غنياً عنده مذاق خاص عنده يعني نوع
من الذوق يعني: يخالف البشر كله، مليونير افرضه الذوق تبعه يكيف كيف، يأخذ هذه الخمس الليرات ويشعل الكبريت يسمكها هكذا يكيف، كيف محشش مكيف، على ماذا مكيف؟ هذا يكيف على المنظر هذا، ماذا يضره هذا، صندوقه مليان بالملايين من الخمسات هؤلاء، يجوز هذا العمل، ما أحد يقول: يجوز.
انظروا إلى الذي يشرب سيجارة ماذا يعمل، نحن قلنا لو أخذ الليرة أو الدينار

الجزء: 17 - الصفحة: 575

الأردني الواحد أو النصف دينار وأشعله هكذا ما أصابه أذى أبداً، لكن أضاع المال، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» فهذا يكيف أنه يحرق هذا النصف الدينار أو الدينار أو أكثر من ذلك، فالذي يشرب دخان لا يحرقها هكذا يلفها مثل السجارة ويشربها يا ترى أيهما شر هذا الذي حرقها هكذا وكيف أم حرقها ومصها أيهما شر؟ قلي أنت يا أستاذ أبو ماذا أنت؟
مداخلة: أبو أحمد.
الشيخ: أبو أحمد، الحمد لله، هو أبو أحمد أيضاً، أيهما شر الذي حرقها، أم الذي حرقها ومص دخانها. الذي مصها، فإذاً: هذا يضيع لا يضر بنفسه بالدخان، أيضاً يضر في ماله ولو كان غنياً أقول لك: غني، فما بالك فيه ناس يصرفوا كل يوم دينار وربما أكثر، وعنده عيال واطفال مثلما أنت قلت، إذاً: ليس الضرر بمحصور بالنفس، محصور أيضاً في المال، غير إيذاء الناس الآخرين، الدخان خبيث أخبث من شرب الخمر، وأخبث من شرب الحشيش، لذلك أحدهم قديماً قبل ما يكتشف ضرر الدخان ماذا قال؟
قال: هذا كلام فقهاء طلبة العلم يفهموا وأنت إن شاء الله منهم، قال:
الأصل فيه شرعاً الإباحة ... والنهي عنه مطلقاً قباحة
وجاء خلاف عنهم طويل ... والمعتمد التفصيل
إن كان يؤذيه بعقل أو بدن ... أو كان ذا ضرر إلى الثمن
فيحرم استعماله وإلا ... فجائز في شرعنا وحل
ولكن الإكثار منه ملهي ... وريحه الكريه عنه منهي
جهادهم فيه جهاد في الهوى ... سكوتهم ونهيهم عنه سوى
بل ربما أغرى فتاً مشغوفاً ... بشربه واستهون المصروف

الجزء: 17 - الصفحة: 576

وغاية الكلام فيه أنه ... من النبات وهو حل كله
إلا الذي يضر بالأبدان ... أو النهى فذاك شيء ثاني

قد أخبر الله -هنا العبرة-
قد أخبر الله ثم المصطفى ... عن العسل بأنه شفا
مع أنه يضر بالمحموم ... وحرمة المؤذي من المعلوم

إذا واحد مشتدة الحرارة معه، وأتيت وأعطيته عسل زدت حرارة على حرارة تضره، مع أنه عسل فيه شفاء للناس، فما بالك هذا الخبيث الذي يضر بالناس فهو حرام بدون إشكال.
أنا أراقب شاربي الدخان لا يمكن أن يذكروا الله عز وجل، لا يمكن أبداً، لأنه الوقت الفراغ بماذا يضيعه؟ بالدخان ما عنده وقت، النوكيتين هذا صار شيء أساسي في بدنه، ولذلك لا تجد هؤلاء المبتلين بشرب الدخان يصدق عليهم قوله تعالى في القرآن: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} [الأحزاب: 35] لا تجد، هذا من آثار شرب الدخان، فضرر واحد من هذه الأضرار يكفي في تحريم الدخان، فما بالك وقد جمع الأضرار كلها، الآن هات الذي عندك، الآن أنا خلصت.
مداخلة: تعلم الناس عليه.
الشيخ: هذا ما غير الشيطان، هو الشيطان ما غيره، ما غير الشيطان أبداً، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
مداخلة: أريد أعرف مين زرعه.
الشيخ: يا أبو أحمد الله يرضى عليك معرفتك بمن زرعه وجهلك سواء، بل لعل جهلك أحسن من علمك به، ما يفيدك أن تعرف، واحد شيطان من شياطين الإنس أو الجن المهم أنك تعرف أن هذا حرام زرعه حصده تيبيسه تهيئته سجائر .. إلخ، بعدين شربه كل هذه مقدمات محرمة على المسلمين.

الجزء: 17 - الصفحة: 577

مداخلة: سؤال له فرعين:
يقولون: ما فيه دليل من القرآن في تحريم الدخان، هذه واحدة، الثاني: الذي يزرع الدخان من فترة طويلة ويُعَيِّش أولاده من أين يأكل .. ؟
الشيخ: مسكين، مسكين، هذا مسلم يقول هكذا.
مداخلة: هكذا يقولون.
الشيخ: هذا الحقيقة مريض يجب أن يعالج، أما قول من يقول أنه ما فيه نص في القرآن الكريم في تحريم الدخان فهذا جهل ينبغي أن يعلم وإذا ما قبل يتعلم ينبغي أن يؤدب، وإذا ما فيه من يؤدب فحسابه عند الله عز وجل، لماذا؟
لأنه الإسلام ليس قرآناً فقط، الإسلام قرآن وسنة، فمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فليس مسلماً، لأن الله عز وجل يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ويقول: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] ويقول ويقول، ومن ذلك قوله عليه السلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ليس واحد اثنين، كتاب الله وسنتي» ليس في القرآن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا بجهله يفتح عليه باب لا قبل له بسده، لما يقول لك: هذا ليس محرم بالقرآن، هذا يذكرني بقصة وقعت لامرأة عجوز في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاءت إليه مهتمة بما بلغها عنه، قالت له: أنت الذي تقول: لعن الله النامصات والمتنمصات .. إلخ الحديث؟ قال: نعم، قالت: من أين لك هذا، أنا قرأت كتاب الله فلم أجد فيه هذا الذي تقوله؟
قال لها بكل نفس رضية، قال لها: إن كنت قرأتيه لوجدتيه، قالت: قد قرأته فما وجدته، قال لها: ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؟ قالت: أما هذا فقد قرأته، قال: فقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فإذاً: ليس

الجزء: 17 - الصفحة: 578

كل شيء موجود في الإسلام ضروري يكون موجود في القرآن، لأن القرآن فسره النبي عليه السلام، الآن نحن نصلي في اليوم خمس صلوات، صلاة الفجر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، المغرب شذت عن أربعة أوقات ثلاثة، بعدين في سر فيه جهر، أين التفاصيل موجودة في القرآن؟ ليست موجودة في القرآن، لذلك هذا جاهل الذي يقول: أن هذا الدخان ليس مذكور في القرآن.
أما الناحية الثانية وهي: أن يا أخي هذا ورث الزراعة من أبوه وجده، ويعيش عياله أطفاله وأولاده .. إلخ، فهذا أيضاً جاهل مثل الأول أو أشد، لأن هذا لا يعلم قوله تعالى، ذلك عذره أنه ما رأى نص في القرآن، أما هذا في القرآن موجود: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» فأنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد إيمانهم بالله ورسوله أولاً، وإذا كان فيه هناك إيمان فهم بحاجة إلى تقويته ثانياً، وتقويته تكون بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله، ومن معاصي الله أن يزرع شيئاً يضر الناس به، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، والرسول عليه السلام قال: لعن الله في الخمرة عشرة: أولهم شاربها، وبعدين ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها، رجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول كما تقولون أنتم: الفلاحين عنده كروم، ما يجوز تقولوا كروم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «لا يسمين أحدكم العنب كرماً، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل: الحبلة الحبلة أو عرائش الأعناب»، فرجل عنده عرائش الأعناب ولا أقول الكرم، جاء اليهودي أو النصراني الخنزير يريد يشتري من عنده كل ما أنتجه من العنب، وبثمن باهض، فإذا عرف صاحب العرائش هذه أن هذا زبون يريد يأخذ العنب ويعصره هو ملعون مثله، لماذا؟ لأنه قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وبهذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور / 497/ 24: 07: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 579

حكم التدخين
مداخلة: نحن نعلم أن الحلال والحرام هو من الله عز وجل، ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، وما حرمه الله في كتابه أو لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو حرام، ثم حكم الدخان هنا والدليل على ذلك، بارك الله فيك.
الشيخ: على الخبير سقطت! نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعدما أذيع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من الأسباب القوية للمرض الخبيث السرطان، فقد كان معلوماً منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعاً بالنسبة لكل الذين يدمنون شرب الدخان فكان يظن أن يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا مراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه والمعروفة بالنيكوتين فهي مادة مضرة جداً بالبدن.
ولذلك فالدخان حرام عندنا من جهات ممكن أن تحصر بثلاثة جهات:
الجهة الأولى: وهي الواضحة التي لا إشكال فيها، رائحته الكريهة التي تؤذي المؤمنين .. أن يعافينا من شرب الدخان ولا بد قبل إتمام هذا الكلام من لفت النظر أن لا أحد سواء كان من المدمنين لشرب الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسة طبية لا أحد منهم يستطيع أن يقول: بأن الدخان من حيث هو دخان مفيد للصحة، لا أحد يقول هذا إطلاقاً، فإذاً إذ خلا من أي فائدة وتطبع بطابع الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال الدخان.
والآن أنا أتكلم فقط من ناحية الرائحة وليس من ناحية الضرر الصحي البدني؛ لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلامياً حتى بأطيب الكلام .. حتى بتلاوة القرآن وهذا صحيح بحديث سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع بعض أهل المسجد

الجزء: 17 - الصفحة: 580

يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن، فقال: يا أيها الناس! كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» إذاً: نهاهم عن أن يؤذوا برفع صوتهم بتلاوة كلام الله فتؤذوا المؤمنين، من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهرين بتلاوة القرآن بالجلوس في المسجد وكل واحد له غاية في جلوسه، إما أن يذكر الله سراً؛ وذلك أفضل الذكر، وإما أن يدرس مع بعض إخوانه فقه .. علم .. حديث .. فيشوش عليه أولئك الجاهرون بالقرآن فيتأذون بالجهر فنهاهم الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإيذاء.
فإذا كان الشارع الحكيم نهى عن مثل هذا الإيذاء ومن ألطفه من إيذاء بإسماعهم لكلام الله عز وجل مع ذلك ما دام اقترن به إيذاء لم يجز أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل قرآن، هذا شيء لطيف جداً يمكن المسلم المتجرد عن الهوى أولاً وعن العصبية العلمية ثانياً أن يقنع بأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقول: من المصلين؛ لأننا حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شرب دخان نكاد نقطع الصلاة من رائحته الكريهة، فهو يؤذينا ونحن نصلي .. ونحن نناجي ربنا عز وجل في الصلاة، هذا أشد إيذاءً من إيذاء أولئك لرفع الصوت بالقرآن.
ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرح بالنسبة لآكل الثوم والبصل مع أن الثوم والبصل من البقول التي فيها فائدة للجسم وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأدوية، مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» إذاً: الرائحة الكريهة لا تؤذي الإنس المؤمنين فقط بل والملائكة أيضاً وهذا ما لا يخطر في بال الشاربين للدخان، أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد يوماً فشم من أحدهم رائحة الثوم أو البصل فأمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع .. إلى المقبرة كأنه يشير إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله فلا يحق ولا يستحق أن يعيش مع

الجزء: 17 - الصفحة: 581

الأحياء الذي عايش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيان يبعثون.
إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم والبصل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم والبصل أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك، وأنا لا أشك في هذا؛ لأن الدخان مضر بالناحية الصحية كما تعلمون؛ ولذلك فنحن مع إيماننا بأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص: حرام، وعلى تحليل لمجرد هذا النص: حلال، فهناك قواعد مثلاً كما تعلمون فيما يقابل الحلال المباح الأصل في الأصل الأشياء الإباحة، فنحن نقول مثلاً شرب الشاي مباح، لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص يفصل تفصيلاً.
فالمقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمراً حلالاً كشرب الشاي مثلاً، أو نحو ذلك من المشروبات الحديثة العهد اليوم لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلاً على إباحة هذا الشراب ولكن يكفينا أنه يدخل في القاعدة .. الأصل في الأشياء الإباحة، كذلك يكفينا في النهي عن أشياء لم تكن معروفة من مقبل؛ لأن فيها ضرراً وبخاصة إذا كان فيها إضراراً، فهنا يدخل في القاعدة التي قعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار».
كذلك ما سبق ذكره آنفاً: «فتؤذوا المؤمنين» وهناك آية في القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين، فالغرض: أن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحياناً يكون التحريم والتحليل ليس بلفظ الحرام أو بلفظ الحلال وإنما بما يؤدي إلى أحدهما، وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المدمنين ليس للدخان فقط بل وللخمر يقول لك: هات نص في القرآن أن الخمر حرام، وقد يشكل هذا على بعض الجهلة؛ لأن ليس أحد يقدر يأتي له بآية من القرآن أن شرب الخمر حرام، لكن العالم الفقيه كما قلت آنفاً ليس من الضروري أن يجمد على لفظة الحرام أو لفظة الحلال، بل ويتوسع في فهم أحد الحكمين من نصوص أخرى كما هو ما يتعلق بذاك السؤال

الجزء: 17 - الصفحة: 582

الجاهل وهو: ما في نص في القرآن في تحريم الخمر، هناك نص في القرآن؛ لأن الله عز وجل أولاً: يقول: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] هذا يفيد وجوب اجتناب الخمر فإذاً هو بمعنى فهو حرام.
ثانياً: في القرآن الكريم: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
ثالثاً: الحديث المعروف: «ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام».
الشاهد: فالدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا نص شرب الدخان حرام، لا، يكفينا أنه يدخل في بعض الدلالات العامة كما سبق ذكره منا آنفاً.
وإلا من أين نأتي بتحريم الحشيش المخدر، أو الأفيون المخدر، من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان؛ لأنه قد يشكل هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرءون كتب السنة فيجد في سنن أبي داود: «كل مفتر حرام» لكن هذا الحديث في سنده ضعف، فيه رجل اسمه شهر بن حوشب وهو مع كونه صدوقاً في نفسه كان سيء الحفظ في ذاكرته.
فالشاهد: تحريم هذه الأنواع من المخدرات وما أكثرها اليوم وما أكثر أسمائها! فهي يكفي للقضاء عليها هذه الأدلة التي قدمناها آنفاً في تحريم شرب الدخان، مع أن الدخان يتميز في شدة التحريم على تلك المخدرات؛ لأن تلك المخدرات تحريمها يأتي من باب الضرر في البدن لكن ليس له تلك الرائحة الكريهة حتى بالنسبة للمصلين منهم إذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم، هؤلاء الذين يشربون الحشيش ليس كذلك، بينما الذين يبتلون بشرب الدخان فهم منفرون برائحتهم الكريهة؛ لأنها تصبح جزءً لا يتجزأ من حياتهم .. من طبيعتهم حتى ترى بين الأصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع .. ذي الشارب منهم أصبح شاربه أشقر وهو أسود من كثر ما يشرب الدخان، وهكذا.

الجزء: 17 - الصفحة: 583

أما إذا دخلنا إذاً في تفاصيل الضرر من الناحية الطبية فأنتم على علم بذلك.
هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ.
مداخلة: في شيخنا إشكال هنا لبعض ... الشباب .. ، طبعاً أذكر الحمد لله الأدلة المستفادة من فضيلتكم شيخنا في هذه القضية فكان أن طرح إشكالاً، قال: هل شرب سيجارة واحدة حرام أو شفطة واحدة أيضاً حرام، كل الإشكالات التي أنتم حرمتم بها الدخان لا ترد علينا لا في شرب سيجارة ولا في شرب يعني رشفة واحدة من هذا الدخان أو شيء من هذا.
الشيخ: نحن نقول لهذا السائل أو المتسائل: هل وجدت إنساناً شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فإذاً هو يسأل سؤال خيالي، نحن نقول له: أظن هذا البحث نحن طر قناه معكم، ماذا يقول في إنسان يأخذ الإبرة ويغمسها في الخمر وعمل هكذا .. يجوز هذا؟ هل يجيز هذا؟ ما أخاله فإن تعدى وتجبر وطغى زدناه الثانية: قلنا له: إبرة أخمر قليلاً فمتى يقول هذا الإنسان حرام ..
مداخلة: في النقطة.
الشيخ: متى يقول؟ لا يستطيع أن يحدد حداً دقيقاً من أجل ذلك قال عليه السلام: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فهذا إذا كان مخلصاً يقال له: اسأل عن أمور واقعية ولا تسأل عن أمور خيالية، هذا هو الجواب عن إشكال كهذا.
(الهدى والنور/545/ 52: 00: 00)
(الهدى والنور/545/ 32: 08: 00)

حكم التدخين
مداخلة: ما حكم الإسلام في التدخين؟ وما هو الحكم في بيعه؟ وهل يكون

الجزء: 17 - الصفحة: 584

الإنسان مضطر في ذلك؟
الشيخ: قد يتوهم بعض المبتلين بشرب هذا الدخان الخبيث أن يكون مضطراً إلى شربه وبخاصة أنه قد يكون هناك بعض الأطباء الذين لا يستجيبون للأحكام الشرعية، فيقولون لبعض المرضى: لا بأس أن تشرب كل يوم مثلاً سجارتين وثلاث إلى آخره. فيتوهم هذا المبتلى بشرب الدخان أن يكون معذوراً والحالة هذه في شرب الدخان ثم يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه كما يصاب به بمثله المبتلون بالمخدرات من الأنواع الكثيرة فيدمن على شرب الدخان، فإذا ما ابتلي بالإدمان صار عليه من الصعوبة بمكان أن ينتهي عن شرب الدخان.
فنحن نقول: لا أتصور أن يكون هناك شخص مضطر أولاً على شرب الدخان. ثانياً وهو من باب أولى أن يكون مضطراً على بيع الدخان، أي: إذا أردنا أن نفسر بيع الدخان أي: لا أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إلى أن يبيع ما يضر به المسلمين، لأن الدخان مضر قولاً واحداً بشهادة الكفار فضلاً عن المسلمين، ولعلكم جميعاً تسمعون الإذاعات وتقرؤون في الجرائد والمجلات الأخبار الخطيرة جداً الناتجة من إدمان بعض الناس في تلك البلاد على شرب الدخان، وأن من آثار ذلك الإدمان هو أن يقع في المرض الخبيث المعروف بالسرطان.
فإذاً: لا يجوز قطعاً أن يشرب المسلم الدخان، ولا يجوز أن أتصور بأن إنسان مضطر إلى شرب الدخان ولا بيع الدخان، وإنما هذه من وساوس الشيطان يصور لبني الإنسان أنك أنت مضطر على شرب الدخان، لماذا؟ لأنك عصبي مثلاً، وهذه نحن الظاهرة نراها في رمضان مع الأسف في شهر الصيام، شهر تزكية النفوس تصبح نفس هذا المدمن بالدخان أخبث ما تكون مما كانت عليه في غير رمضان، لماذا؟ لأنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوماً من الزمان، لذلك على كل مبتلى بشرب هذا الخبيث أن يقلع عنه، لكننا لا نقول: إن من السهل إقناعه خطوة واحدة وإنما على التدرج، لأن قضية .... تدرج للنفس الأمارة بالسوء وهو من السياسة

الجزء: 17 - الصفحة: 585

الشرعية، لكن الذي نريد أن نقوله هو: أنه من اليسر بمكان لكل من كان مبتلىً بشرب الدخان، أن ينتهي عنه في ظرف شهرين وثلاثة أو قليلاً من ذلك، وهذا مجرب في كثير من الناس، لكن الأمر يحتاج أولاً إلى استعمال الحكم الشرعي وهو التحريم وما وراء ذلك من الخوف من الله تبارك وتعالى، فهو يصنع هذا اتقاءً لمعصية الله عز وجل. وقد يقول قائل: وأين المعصية في شرب الدخان؟ نقول: في شرب الدخان المعاصي ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كثير من الناس مع الأسف الشديد يبتغون نص في القرآن أو في السنة مفصل هذا النص حسب عقولهم، شرب الدخان حرام مافي نص ولذلك بيتفطنوا في أسئلتكم ويقولوا: هل هناك نص في تحريم شرب الدخان؟ بل وصل بعضهم إلى أن يقولوا: الخمر ما هو محرم في القرآن، نعم محرم. وهات آية نشوف أن الخمر محرم في القرآن، وهذا ليس معنى صحيح.
فعلاً مافي نص في القرآن أن شرب الخمر حرام، لكن في القرآن ما يؤدي هذا المعنى عند من يعقل، أما من لا يعقل فأولئك هم الكفار لهم قلوب لا يعقلون بها، {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}، اجتناب الشيء هو معنى تحريمه.
«ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فالشاهد فإذا لم يقنع بها لو أتينا إليه بالحديث الصحيح: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» يقول لك: لا، أنا أريد آية من القرآن، هاه بده على كيفه هو بقى.
بده آية من القرآن، هو يعرف أن ما في آية، قد سأل عديداً من العلماء قالوا: ما في آية في القرآن بلفظ الحرام، لكن في آية بالقرآن يؤدي إلى معنى لفظ الحرام، لا هو ما بده؟ بده النص مفسر على كيفه، لما جبنا له النص مفسر على كيفه قال لا أنا أريد من القرآن، إذاً هذا رجل صاحب هوى، وهذا الهوى اليوم سيطر على كثير ممن يعدون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام واغتر بهم الملايين من المسلمين على أنهم من الدعاة إلى الإسلام، قد وقعوا في هذه المشكلة.
أو يقولون مثلاً بالنسبة لبعض الملاهي كالموسيقى وآلات الطرب: ما في نص

الجزء: 17 - الصفحة: 586

في تحريمه بالقرآن الكريم، فهو إذاً نعود إلى القاعدة الفقهية زعموا: الأَصْلُ في الأشياء الإباحة، قلنا: نعم، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت النص في القرآن أو في السنة، السنة موجودة لكن هذه السنة ضعفها فلان، وهكذا يلفون ويدورون إما أن يكون في طلبهم يكون نص في القرآن وهذا ما يقبلوه ولا إذا أتينا بالحديث رفضوه إما بأنكار من أصله كما فعلوا بحديث البخاري: «ليكونن في أمتي أقواماً يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» المعازف كل آلات اللهو والطرب.
«يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير».
لا أريد أن أستطرد كثيراً، أعود إلى أن الدخان محرم بأشياء كثيرة وكثيرة جداً يعرفها أهل العلم والفقه الذين قال عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».
وأنا أقرب لكم قبل ما نأتي ببعض التفاصيل لتحريم الدخان، في مادة مخدرة اليوم تعرف بالأفيون أو بالحشيش، من رحمة الله ببعض عباده أنهم ما وصلوا بعد إلى المرحلة التي وصل إليها بعد المدخنين وهو الشك في حرمة الدخان، لم يصلوا إلى الشك في حرمة الحشيش والأفيون، والحمد لله. لكن نحن نقول الآن: الحشيش والأفيون والدخان كلها فصيلة واحدة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية النباتية، فكل هذه الأشياء أصلها نبات، صُنِّعَت بلا شك.
كذلك هي من الناحية الشرعية حكمها واحد وهو كل هذه الأشياء الثلاثة: الدخان والحشيش والأفيون لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة أنها محرمة. إذاً بنقول الأفيون حلال؟ والحشيش حلال؟ مثلما يحاول البعض يقولوا في الدخان: ما في نص في تحريمه، نقول: لا لا، إنما نقول: هذه الأشياء كلها محرمة، ولو لم يكن عندنا إلا حديث واحد وهذا الحديث ما شاء الله اعتبره علماءُ الإسلامِ من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام.
انظروا إلى هذا الحديث ما أقصره وما أفيده وأجمعه للمعاني ألا وهو قوله عليه

الجزء: 17 - الصفحة: 587

السلام: «لا ضرر ولا ضرار» كلمتين، دخل في هذا تحريم كل ما يضر بالإنسان في صحته، في بدنه، في ما يتفرع من البدن في بصره، في مجتمعه الذي يعيش فيه، كله يكون حراماً لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره، وهذا معنى قوله عليه السلام: «لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير».
لا ضرر في نفسك ولا ضرار أي: إضرار في غيرك، والدخان هو من خبثه في ذاته أنه يتعدى ضرره إلى غير المبتلى بشربه. أنتم مثلاً إذا كنتم كما نرجو معافين من شرب الدخان لأنكم ستشعرون بشعور المعافين من شرب الدخان، إذا سافرتم سفرة إلى الحج والعمرة مثلاً في سيارة بالأجرة وكان هناك من بين الركاب الخمسة
أو الستة واحد يشرب الدخان كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه، لماذا؟ الدخان الذي يبثه في جو هذه الغرفة الصغيرة المنطلقة بهم إلى بيت الله الحرام، إذاً هنا صار في إضرار.
وبعد العلماء الأطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان إذا استكثر منه لغير المبتلى به شماً قد يؤثر فيه، لأن مادة النيكوتين هذه تصل أيضاً إلى جوف ماذا؟ الذي يشمون رائحة الدخان.
فإذاً في هنا مضايقة غير المضايقة الظاهرة، قال له: والله يا أخي دوختنا انت ما عاد نشوف الطريق والأشجار والطرقات عميت عيوننا بينما هذا يوصل أيضاً إلى ماذا؟ إلى رئتيهم أيضاً. فإذاً تحقق اللفظان المذكوران في حديث الرسول: «لا ضرر ولا ضرار».
وانظروا كيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الإضرار بالآخرين ولو بتعاطي المباح وليس المباح بمعنى الكلمة يعني ما في لا خير ولا شر، بل المباح نافع، كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلَّانا».
«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» يعني: الثوم والبصل، كل الناس والحمد لله يأكلون هذا الحلال الثوم والبصل، لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هذه

الجزء: 17 - الصفحة: 588

الشجرتين رائحتهما مكروهة، ولذلك قال عليه السلام لما نهاهم عن أكل الثوم والبصل قال لهم: «إلا أن تميتوه طبخاً» الطبيخ يذهب هذه الكراهة، فمن أكله نيئاً لا يقربن مصلانا، لماذا؟ لقد ذكر الرسول عليه السلام جنساً من أنواع المخلوقات الكريمة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فقال عليه السلام مُعَلِّلاً هذا الحكم الشرعي: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».
فبنو آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم فما بالكم بالملائكة وهم يحضرون المساجد صباح مساء، يتبادلوا في صلاة العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح.
فإذاً لا يجوز للمصلي أن يدخل المسجد وقد كان عن كثب وعن قرب أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل، أما إذا كان الزمن بعيد فلا بأس بيكون مع تغير الوقت قضي على الرائحة الكريهة، فماذا نقول عن شارب الدخان الخبيث الذي أصبح جزءاً من حياته وجزءاً من رائحة بدنه، وآثار هذه الرائحة تظهر في شواربه إن كان له لحيه، إنما في الشوارب وفي أصابعه مخضرة مصفرة، لهذا يؤذي المصلين كلما دخل المسجد، ونحن نشعر أننا إذا كنا بين يدي الله في الصف وجاء رجل وقف بجانبنا فنعرف رأساً أن هذا مبتلى بشرب الدخان، لأن هذه الرائحة صارت ملازمة له، إذاً في إضرار للآخرين فضلاً عن إضرار نفسه. فنقول لهذا السائل الذي يقول: ما في نص بتحريم الدخان، يا أخي في نص لتحريم الدخان أولاً، وفي نص بأنه ما يجوز تضر أخوك المسلم بالرائحة الكريهة من أكل حلال بنص السنة الصحيحة.
لذلك فالحقيقة أن الدخان أضراره كثيرة جداً، والنصوص في تحريمه لا تخفى على من كان قاصداً أن يعرف حكم الله وليس قاصداً أن يبرر الأمر ويمسحه ويرضى للناس لأنهم يقولوا أن البلوى إذا عمت ماذا يصير؟
مداخلة: طمت.

الجزء: 17 - الصفحة: 589

الشيخ: .. لكن لا، هذا لا يجوز استعماله أبداً في هذه النواحي لأنها تساعد على انتشار المنكر.
مداخلة: .... يا شيخ، حتى الطفل الجنين أيضاً يتأثر من التدخين؟
الشيخ: الله أكبر أضراره كثيرة نعم.
(الهدى والنور /228/ 56: 34: 00)

حكم شارب الدخان, وحامله وشاريه
السائل: بالنسبة لحكم شارب الدخان, وحامله وشاريه, شو بيكون حكمه؟
الشيخ: حكمه إذا بيكون بلغه القول الصحيح والدليل الراجح بيكون مرتكب محرم, فلا يجوز لا بيعه ولا صنعه ولا شراؤه ولا شربه.
السائل: ولا حمله.
الشيخ: ولا حمله ولا نقله ولا أي شيء, هذا إذا كان بلغه الحكم الشرعي من وجه صحيح, أما إذا كان لم يبلغه فلا يؤاخذ.
(الهدى والنور / 52/ 45: 43: .. )

هل الدخان محرم؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟
الملقي: هل الدخان محرم؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟
الشيخ: لا شك في تحريم الدخان، اسمعوا يا إخوان، الدخان حرام لأسباب كثيرة: أولاً: أنه يضر بنفسه، وهذا الضرر في النفس له صورتان: ضرر في بدنه، وضرر في ماله. ثم الضرر الذي في بدنه يتعدى إلى غيره، فبيصير التحريم يعلو ويتضاعف، المعصية أي معصية إما أن يأتي بها العاصي سراً وإما أن يأتي بها جهراً أمام الناس، فإذا أتى بها سراً فهو عاصٍ لله مرة، وإذا أتى بها جهراً فهو عاص لله

الجزء: 17 - الصفحة: 590

مرتين، والسبب في ذلك أن عدوى معصيته تنتقل إلى غيره، فيتضرر الغير بمعصيته في نفسه، كذلك الدخان الذي يشربه الإنسان لا يكتفي بأنه يضر نفسه وماله، بل يتعد في ضرره إلى غيره، هذا الذي يسمى في لغة العرب بـ الإضرار، ما يتعلق بنفسه «الضرر»، وما يتعلق بغيره «إضرار»، لذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمسلم أن يضرب بنفسه، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يضر بغيره، شارب الدخان جمع الخبيثتين، خبيثة الإضرار بنفسه على التفصيل السابق مادياً وبدنياً، وخبيثة الإضرار بالغير، لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن هذا شارب الدخان يعلن شرب الدخان أمام الناس، هذا واضح، لكنه بهذا الدخان الذي يبثه في الجو الصافي النقي فهو يضر الآخرين، ومعلوم الآن من الأخبار والمجلات الطبية أنه سبب الإضرار الدخان في بدن متعاطيه إنما يعود إلى المادة الكمينة فيه وهي التي يسمونها بـ النيكوتين، يقولون: هذا الدخان الذي ينفثه شاربه شارب الدخان هو فيه مادة النيكوتين، فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب الدخان مكرهين من هذا الشارب أن يشموا وأن يبلغوا رغم أنوفهم شيء من مادة النيكوتين، إذاً هو جمع المصيبتين في الحديث: الضرر بنفسه والإضرار في غيره.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - من رأفته ورحمته بأمته أنه جاءهم بكل خير، وحذرهم من كل شر، حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال، أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه رائحة كريهية إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلساً فيشم الجالسون منه تلك الرائحة الكريهة، فنهاه عن هذا الطعام الحلال، لكي لا يؤذي غيره برائحة الطعام الحلال، وعرفتهم طبعاً ما هو هذا الطعام؛ الثوم والبصل، فقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مصلانا»، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إذاً كأن الرسول -عليه السلام- يقول: أيها المسلم المصلي لا تأكلن طعاماً فيه ثوم أو بصل وتحضر المسجد، كل الطعام فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجد، أما إذا أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد، مع أنه حضور المسجد فرض عليه، فرض عليه كالصلاة نفسها، لم يقتصر -عليه السلام- على هذا التوجيه: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مصلانا»، بل طبق ذلك عملياً، حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة

الجزء: 17 - الصفحة: 591

الثوم فأمر بإخراجه من المسجد، وإلى أين؟ إلى البقيع، إلى المقابر، كأنه يشير بهذا التنفيذ العملي، أن المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين وهو يحمل في فمه رائحة كريهة يؤذي المصلين، هذا لا يليق به أن يعيش مع المصلين، بل ولا مع الأحياء الذين هم خارج المسجد، بل عليه أن يعيش مع الأموات في المقابر، ترى لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عصرنا هذا ودخل المسجد وشم رائحة إنسان بجانبه أو من خلفه رائحة الثوم والبصل كان يمكن بيوصله المريخ بقى مش المقابر، هاه ليه؟ لأنه المسلمين مش بطعام فيه منفعة، الأطباء اليوم بيذكروا منافع البصل والثوم أشياء غريبة وعجيبة جداً، على العكس من ذلك الآن بيذكروا من أضرار الدخان منه هالمرض الخبيث السرطان اللي بيسموه، فإذا
كانت رائحة الطعام النافع بسبب رائحته الكريهة في المسجد أخرجه إلى البقيع، فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي يضر نفسه ويضر زوجه ويضر أولاده، ومن عجب أن ترى بعض الآباء يدمنون شرب الدخان إذا شاف ابنهم عميشرب بينهره، حق له أن ينهره وما حق له أن ينهره، ليه؟ لأنه هو قدوة سيئة إله، {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} [الفتح: 11]؛ لماذا هو لا ينتهي، نشأ على هذا الداء داء وبيل، ولذلك فلا شك ولا ريب شرعاً بأنه الدخان حرام، ربما يكون تحريمه من حيث آثاره السيئة أشد من الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم، والمحرمات طبعاً في الشرع ليس من الضروري أن تكون بنصوص كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلم، يعني الآن لو ضربنا مثلاً: هذه المخدرات التي فشت في بلاد الكفر والضلال أوروبا وأمريكا وإلى آخره، وعميجهزوا جيوش من أنواع مختلفة لمقاومة انتشار هذا الفساد، وبالكاد إنه يقضوا عليه، ما في عندنا نص في القرآن إنه والله الأفيون بكل أسمائه محرم، أو مثلاً الحشيش المخدر حلال هو أم حرام؟ لا حرام، من أين؟ لا ضرر ولا ضرار. إذاً أخذت الجواب -إن شاء الله-.
(الهدى والنور/678/ 47: 35: 00)

من يشرب الدخان بحجة أنه من الصغائر؟
السؤال: يقول: كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم، أو قبيل العصر بقليل، فدار

الجزء: 17 - الصفحة: 592

الحديث حول مسألة الدخان، فبعضهم قال: أنا لا أستطيع أن أترك الدخان، واستدل بأن هذا الذنب سيغفر بقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] فقال: أنا أدخن، لكن لا أرتكب الكبائر، هذا إن شاء الله مغفور.
الشيخ: جميل.
مداخلة: رغم أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ.
الشيخ: أفهم أنا من كلامك هو يعترف أن شرب الدخان حرام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما أظن.
مداخلة: يعتبره من الصغائر.
الشيخ: خليكم ماشين معي.
مداخلة: هو الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبعة أدلة، هو لم يناقش إلا في دليل واحد، مما يؤكد أنه يسلم بباقي الأدلة، ولذلك كان ما تقولون أنا مدخن، أنا معكم لكن لا أقدر أترك الدخان.
الشيخ: يعني: جواب سؤالي أنه يعتقد أنه حرام.
مداخلة: نعم هو هكذا.
الشيخ: هكذا، مقتنع؟
مداخلة: هذا الذي ظهر لنا، أنه مقتنع بتحريم الدخان.
الشيخ: أنا ما أظن، ما أظن أنه مقتنع، لو سألناه: لماذا الدخان حرام؟ يقدر يجاوب.

الجزء: 17 - الصفحة: 593

مداخلة: نعم.
الشيخ: ماذا يقول؟
مداخلة: يستدل بالآيات والأحاديث.
الشيخ: مثلاً؟
مدخلة: مثلاً: لا ضرر ولا ضرار، وأن المبذرين الكفار ...
الشيخ: في حديث: لا ضرر ولا ضرار. هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر؟ هكذا أفهم من كلامك.
مداخلة: هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الذنب سيغفر.
الشيخ: لكن هذا يفتح علينا أبواب كثيرة من جهة، ومن جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر الذي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح، قول الشاعر:
وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر
مأخوذ من قول الرسول عليه السلام، لا أستحضر الآن إن كان أحدكم يستحضر.
مداخلة: «إياكم ومحقرات الذنوب»
الشيخ: نعم، لأنه إذا اجتمعت هذه المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبها، لماذا؟ لأن هذه صغيرة وهذه صغيرة تجتمع فتغلبه وتهلكه، وهذا الرسول عليه السلام ضربها بمثلاً رائعاً جداً، أن القوم يكونوا في سفر، يجمعوا عود من هنا وعود من هنا وعود من هنا وإذا بها نار متأججة، فهذا لا يعني أن المسلم يستهون ارتكاب الصغائر، هذا من جهة، من جهة ثانية لا تعني الآية {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] أي: الصغائر، وكما في الآية الأخرى: {إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32] يعني: اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أني أنا أجتنب

الجزء: 17 - الصفحة: 594

الكبائر فتمحى الصغائر، وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد أن تقع منه هذه الصغائر، أما واحد يرتكب الصغائر ويتعمدها بحجة أن هذه كبائر تمحوها، هذا قلب للمقصود من الآية الكريمة فلا يجوز، على أنه على ما اعتقد أنه أي إنسان يقول مثل هذا الكلام الذي يدل على شيء من الإيمان هو ليس مقتنع تماماً بأن شرب الدخان حرام، حرام لأنه يضر صحته، حرام لأنه يضر بزوجته، حرام لأنه يضر في أولاده، حرام لأنه يضر بأصدقائه وإخوانه الذين يجالسهم، حرام أنه يضر في ماله .. إلخ، لما تجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار يقول لك: الله يغفرها لأنها من الصغائر، واحد يهلك حاله بيده على أساس أنها من الصغائر، لا، لو اعتقد هذا يقيناً ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة.
(الهدى والنور / 141/ 30: 12: 00)

أهمية الوازع الديني إلى جانب الوازع الطبي للامتناع عن التدخين
الشيخ مخاطباً أحد الأطباء: أقول وأعني ما أقول أنك تنظر إلى الدخان فقط من الزاوية الطبية، فتعتقد أنت بصفتك طبيب أن فيه ضرر، لكن الأطباء بصورة عامة إذا غضضنا النظر عن كونه مؤمن أو غير مؤمن مسلم أو كافر إلى آخره لا يكون عنده وازع شخصي أنه يبعد نفسه عن ارتكاب ما يضره بدليل أن كثير من الأطباء الأوروبيين والأمريكيين يشربوا الخمر وهم يعتقدون أنها مضرة أيضاً يمكن مثل الدخان أو أكثر من الدخان.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الاعتقاد الطبي بأن الشيء الفلاني مضر بصاحبه لا يكون عنده وازع أن يمتنع منه، وهنا يظهر الوازع الديني وتأثيره على تربية النفوس البشرية، لذلك أنا أريد أن ألفت نظرك بصفتك لست طبيباً فقط بل طبيب ومسلم.

الجزء: 17 - الصفحة: 595

مداخلة: نعم.
الشيخ: أتفهم علي جيداً؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، فيجب أن يكون عندك وازع ديني ينهاك عن شرب الدخان، هذا الوازع الديني لا يأتيك فقط من الناحية الطبية وإنما من ناحية العلم بالشريعة الإسلامية، فشرب الدخان لو لم يثبت طبياً الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان فهو حرام، انتبهت لهذا التحفظ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان لأنك تعرف العلم كل يوم يتقدم عن يوم، فلو لم يثبت ضرر الدخان فإسلامياً شربه محرم، لماذا؟
لأن التحريم له أسباب كثيرة يعني قد يكون التحريم لشيء لا يضر بصاحبه لكن يضر بغيره، مثاله: أكل الثوم والبصل، أكل الثوم والبصل لا شرعاً ولا طبعاً منهي عنه بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية وأنت بذلك أعلم باعتبارك طبيب أن الثوم والبصل مفيد من الناحية الصحية، صح وإلا لا؟
مداخلة: نعم، صحيح.
الشيخ: حتى نؤكد معلوماتنا القديمة.
مداخلة: مزبوط.
الشيخ: نعم، فمع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».
مداخلة: الخبيثة المقصود بها الثوم والبصل؟
الشيخ: الثوم والبصل، أترى؟ نهى عنها لخباثتها من حيث الرائحة، وهذا فعلاً شيء يشعر به كل إنسان لا يكون قد أكل من هذا الطعام، يعني لا أنت ولا أنا لما يجلس واحد حديث أكل بالثوم والبصل نتقزز منه لأنه رائحة كريهة أترى؟ ولما

الجزء: 17 - الصفحة: 596

كان من الواجب على كل مسلم أنه يؤدي الصلوات الخمس في مساجد المسلمين مع الجماعة ويكون قد أكل ثوم وبصل باكراً فالرائحة بعدما زالت من فمه يقول الرسول: إياك أن تأتي المساجد، لماذا؟ فتؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة المقربين الذين يحضروا صلاة المسلمين في مساجدهم، فأنت تلاحظ معي هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلم الذي أكل الثوم والبصل وهما حلال نهاه أن يحضر جماعة المسلمين لما يلحقهم من الضرر فما بالك الدخان لما أنت وعدم المؤاخذة أو غيرك يشربوا تصير رائحته جزء لا يتجزأ من بدنه، بدليل أن واحد مثلنا ممن عافاه الله من شرب الدخان، بس يدخل الداخل إلى الغرفة خاصة إذا كانت ضيقة وصغيرة ومحصورة رأساً يشعر أن هذا يشرب الدخان.
فإذاً هو يضر الآخرين ولو كان لا يضره شرب الدخان أو بالمعنى الأول: لو كان ما ثبت ضرر شرب الدخان لكن يضر الآخرين برائحته الكريهة كما يضر المسلمين في مساجدهم برائحة الثوم والبصل الذي هو حلال باتفاق المسلمين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديثاً رائعاً جداً وهو يعتبر من بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام وفصاحته وجوامع كلمه الذي عبر عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيت جوامع الكلم».
جوامع الكلم ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»، ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا يجوز شرعاً أن تضر بنفسك ولا يجوز أن تضر غيرك، فلو فرضنا أن إنسان يعمل شيء لا يضر نفسه لكن فيه ضرر لغيره لا يجوز يتعاطى هذا الشيء الذي لا يضر نفسه به لأنه سيضر في غيره، علماء الإسلام وفقهاء الدين وصل بهم الأمر التدقيق في هذه النقطة بالذات إلى درجة أنه .. لا تشرب يا أخي بيدك الشمال بارك الله فيك، الأيمن فالأيمن، اليمين أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نأكل باليمين ونشرب باليمين ونعطي باليمين ونأخذ باليمين هذه أوامر شرعية أصبح المسلمون اليوم في جهل عميق بها.

الجزء: 17 - الصفحة: 597

الشاهد: ماذا قال الفقهاء؟ إذا كنت في المسجد وأردت أن تقرأ القرآن هل في قراءة القرآن ضرر؟
مداخلة: ...
الشيخ: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول: الم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف»، طيب مجرد ما تقرأ «الم» تسجل لك عند رب العالمين أوتوماتيكياً كما يقولون في هذا الزمان ثلاثين حسنة، فما بالك لو تقرأ الفاتحة وغيرها من السور.
قال الفقهاء: إذا جلست في المسجد تقرأ القرآن وهناك رجل نائم آخذ راحته لا يجوز ترفع صوتك في قراءة القرآن.
مداخلة: من أجل لا يزعج.
الشيخ: نعم، فما بالك إذا رفعت صوتك وفي ناس يصلوا، ليسوا نائمين، ويصلوا ماذا يصلي في الوقت يصلي يعني يصلي تحية المسجد إلى آخره، وقد يكون هناك قراء مثله فيشوش عليهم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين».
تؤذوا المؤمنين بالقراءة جهراً، الله أكبر، إذا كان بالقراءة فيها إيذاء للمؤمن لا يجوز فلا يجوز الواحد يشرب الدخان لو ما في شرب الدخان ضرر وحرمة في نفسه فما بالك وقد اجتمعت في شرب الدخان مصيبتان: الضرر ..
مداخلة: والحرام.
الشيخ: والضرار، أقصد الضرر والإضرار بالغير يعني، لكن شرب الدخان كما تعلم أنت أحسن مني مضر صحة وبدناً ورائحته الخبيثة مثل الثوم وأخبث من الثوم، لأن الثوم ولو بعض الناس لا يأكلوه لكن لا يوجد إنسان إلا ويأكل الثوم والبصل يكون معتاد عليه بعض الشيء لأن كثير من الأطعمة بداخلها الثوم والبصل، نعم.

الجزء: 17 - الصفحة: 598

ولذلك يجتمع في شرب الدخان يا حضرة الدكتور عدة مصائب: المصيبة الأولى الضرر بالأبدان، المصيبة الثانية: الضرر بالإخوان، المصيبة الثالثة: الإضرار بالأموال، لأن هذا إسراف وتبذير وإضاعة للمال في شيء يضر ولا ينفع.
قديماً سئل أحد المشايخ قبل أن تصبح حقيقة علمية أن الدخان مضر وقد يترتب منه المرض الخبيث هذا السرطان كما تعلم، وهذا بلا شك في الآونة الأخيرة انتشر بين الناس أما من قبل ما كان معروف، فسئل أحد العلماء الفقهاء عن شرب الدخان يومئذ وهو كان فيه شك بضرره في الأبدان لكنه فقيه، فاسترسل في الحكم فأجاب بأرجوزة جميلة يقول:
الأصل فيه شرعاً الإباحة
لأنه نبت من الأرض {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
الأصل فيه شرعاً الإباحة ... والنهي عنه مطلقاً قباحة

مطلقاً يعني بدون تفصيل، هو بقى بيفصل فيقول: إن, إن للتشكيك لأنه لا يعرف.
إن كان يؤذيه بعقل أو بدن ... أو كان ذا ضرر إلى الثمن
فيحرم استعماله وإلا ... فجائز في شرعنا وحل
ولكن الإكثار منه ملهي ... وريحه الكريه عنه منهي
جهادهم فيه جهاد في الهوى ... سكوتهم ونهيهم عنه سوى
بل ربما أغرى فتاً مشغوفاً ... بشربه واستهون المصروف
وغاية الكلام فيه أنه ... من النبات وهو حل كله
إلا الذي يضر بالأبدان ... أو النهى فذاك شيء ثاني
قد أخبر الله ثم المصطفى ... عن عسل النحل لأنه شفاء
مع أنه يضر بالمحموم ... وحرمة المؤذي من المعلوم

الجزء: 17 - الصفحة: 599

إذاً كل مضر فهو حرام ارتكابه.
مداخلة: حرام ..
الشيخ: نعم، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمن إن شاء الله أمثالك.
(الهدى والنور / 206/ 21: 44: 00)
(الهدى والنور / 206/ 04: 48: 00)

هل ينصح المدخن بأنه إذا كان سيدخن ولابد فليدخن باليد اليسرى؟ !
مداخلة: طيب! اختلفنا نحن والأخ حنظل عن شرب الدخان بالشمال ولا باليمين؟
الشيخ: ليس بأحدهما.
مداخلة: يعني: هو يشرب هو الآن، إلا اليمين أيضاً ....
الشيخ: مصيبة على أخرى، مصيبة على أخرى.
مداخلة: يعني: لازم يشرب بالشمال إذا كان ولا بد.
الشيخ: نحن لا نقول: لازم يشرب بالشمال.
مداخلة: إذا كان ولا بد.
الشيخ: لازم ما يشرب.
مداخلة: لازم ما يشرب.
مداخلة: بعدين يدبر حاله.

الجزء: 17 - الصفحة: 600

الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /341/ 00: 01: 00)

شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك، فهل يعتبر قاتلاً لنفسه؟
مداخلة: شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك، هل يعتبر قاتلاً لنفسه أم لا؟
الشيخ: يعني: مات بأثر من آثار شرب الدخان؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، لا يعتبر، يكفيه إثماً أنه قضى حياته وهو يضر بصحته وبماله ولعلك كنت حاضر اليوم خطبة الأستاذ أبو مالك؟
مداخلة: لا .....
الشيخ: كانت خطبة اليوم حول هذه القضية، لكن لا يعتبر قاتل نفس؛ لأن قتل النفس هو بتعاطي وسيلة يقصد بها الانتحار وهذا ليس من هذا القبيل ..
مداخلة: ولو تم تحذير الأطباء له؟
الشيخ: هذا كنتيجة يا أخي، نحن نقول بالنسبة للمدمن لشرب الدخان: لا يعتبر قاتل نفس.
(الهدى والنور/546/ 40: 37: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 601

كتاب اللباس

الجزء: 17 - الصفحة: 603

ما هي شروط لباس الرجل، وأي لباس من الألبسة الشائعة اليوم تنطبق عليها هذه الشروط؟
السؤال: ما هي شروط لباس الرجل، وأي لباس من الألبسة الشائعة اليوم تنطبق عليها هذه الشروط؟
الشيخ: ليس للمسلمين في مختلف بلادهم أن يلتزموا لباساً معيناً وزياً خاصاً يفرضه الإسلام عليهم؛ وإنما لكل شعب أن يلبس ما شاء كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «كل ما شئت، والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة».
إلا أن الإسلام وضع للباس المسلمين بعض القيود والشروط، بعد أن فسح لهم المجال أن يلبسوا من حيث الزي والشكل ما شاءوا، وضع لهم قيوداً فرض عليهم أن يلتزموها.
من ذلك مثلاً: فرض عليهم ألا يشابه لباسهم لباس الكفار، فالبس ما شئت ولكن إن سلم من التشبه في لباسك بالكفار، هذا شرط.
شرط ثانٍ: ألا تطيل ثوبك إلى ما دون الكعبين، مهما كان هذا الثوب، أي نوع كان قميصاً، عباءة، بنطالاً، أو أي لباس تعرفون اسمه، فلا يجوز أن يكون بالنسبة للرجال طويلاً دون الكعبين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما جاوز الكعبين، أو ما أسفل من الكعبين فهو في النار». مثل هذا القيد الأول وهو: عدم مشابهة الكفار في اللباس، والقيد الثاني: ألا يكون طويلاً دون الكعبين، والقيد الثالث: هو الذي سبق ذكره في حديث: «كل ما شئت، والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة». أي لا تسرف في لباسك ولا تختار فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله -عز وجل- إليه يوم القيامة». فإذن الجواب واضح: يلبس كل شعب ما يحلو له من اللباس، لكن بشرط أن يتجنب هذه المخالفات: التشبه بالكفار، إطالة الثوب، الإسراف فيه، والخيلاء فيه، هذا هو الجواب.

الجزء: 17 - الصفحة: 605

هنا بعض إخواننا بيذكر وهذه طبعاً هناك شروط أخرى كنت جمعتها في كتابي: حجاب المرأة المسلمة، الذي يطبع الآن بعنوان: جلباب المرأة المسلمة. فيشترط في الثوب الخاص بعضها في النساء وبعضها في الرجال -أيضاً-، فما هي الشروط؟ منها: ألا يكون الثوب محجماً للعورة، عورة المرأة طبعاً أوسع من عورة الرجل، ألا يكون محجماً، فالبنطال مثلاً لا يجوز لباسه من ناحيتين: الناحية الأولى: لأنه من لباس الكفار، والناحية الأخرى: أنه يحجم الفخذين والأليتين، بل وما بينهما مع الأسف الشديد؛ فهذا لباس يخالف -أيضاً- الشرع، وبالأولى والأولى أن يشف عن العورة، ألا يكشف عما دونها. هذه الثياب الشفافة كأنها تزيد العورة فتنة؛ ولذلك قال -عليه السلام- في الحديث المعروف: «صنفان من الناس لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات» الخ الخ الحديث، كاسيات عاريات، هنا كاسيات يعني لابسات، لكنهن عاريات؛ لأنهن يلبسن الثياب الشفافة؛ فهذا -أيضاً- مما لا يجوز.
(الهدى والنور / 499/ 06: 31: 00)

نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضييق على اللباس الإسلامي في المؤسسات الحكومية
مداخلة: الحديث الذي يقول: «الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس» هذا حديث صحيح؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: لكن يعني هل ما في ضوابط لأنه الإثم الذي يحيك في النفس، في نفسي أنا يمكن ما يحيك في نفس أحد غيري.
الشيخ: تمام.
مداخلة: أحد غيري، فما هي الضوابط للواحد يعرف الإثم؟ ممكن هذا في نفس

الجزء: 17 - الصفحة: 606

المؤمن فما بالك مثلاً نحن كلنا نعمل أشياء قبل فترة وما كنا نعدها من الإثم، أما الآن نعدها من الإثم.
الشيخ: هذا دليل يبشر بخير أن المسلم في رقي مستمر إلى الكمال الذي لا نهاية له بالنسبة لبني الإنسان، والحقيقة أن الإثم أمر نسبي، فالطاعات المصرح بها في السنة. في الأمس القريب كنا ندندن حول حديث: «أفلح الرجل إن صدق» وقلنا: أن هذا الحديث بالنسبة لذاك الصحابي وأمثاله يكفيهم ليكونوا من الناجين يوم القيامة، أما المسلمين اليوم فلا يكفيهم أن يقتصروا على الفرائض، وأتينا بحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: «أن الله عز وجل يقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» ففرقنا بين الإنسان الذي يأتي بالفرائض كما شرعها الله وبين إنسان آخر لا يأتي بهذه الفرائض كما شرعها الله، فنقول لهؤلاء: أكثروا من التطوع حتى تستدركوا ما فاتكم من كمال الفرض.
الآن هذه القضية أو هذا السؤال له علاقة بمثل هذا التفصيل. «الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» معنى الإثم يعني الإثم الذي قد لا يؤاخذ عليه المسلم، قد لا يؤاخذ عليه المسلم، لكن هو يتساءل: ترى! هل هذا إثم أم لا؟ فهذا التساؤل دليل أن هذا المتشائم إيمانه قوي، ولذلك فهو قد حصل في نفسه مثل هذا التساؤل في بعض القضايا، هنا يأتي حديث آخر يقول وهو حديث صحيح معروف: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والحديث الآخر: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
فإذاً لمن هذا الخطاب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبقية الخطاب المذكور في الحديث المشار إليه آنفاً وهو: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»؟ لنخبة مختارة من الناس وليس لعامة الناس، ولذلك نحن في كثير من الأسئلة نجيب عليها ربطاً بمثل هذا الحديث، ربطاً لها بمثل هذا الحديث، فنقول: هذه المسألة فيها فتوى وفيها تقوى.

الجزء: 17 - الصفحة: 607

أما من حيث الفتوى فهي مثلاً تجوز، لكن من حيث التقوى لا تجوز، كيف؟ هذا حكم متناقل يجوز ولا يجوز، يجوز لعامة الناس، لا يجوز لخاصة الناس. مثلاً: الساعة المطلية بالذهب كثيراً ما نسأل: هل يجوز استعمالها؟ هل يجوز لباسها؟ نقول: فيها قولان: فتوى وتقوى، الفتوى يجوز والتقوى لا يجوز. ماذا يترتب من وراء هذا؟ يترتب من وراء هذا التفصيل الثاني، فتوى يجوز؛ لأن هذا ليس سوار ذهب والساعة ليست ساعة ذهب حتى تحرم على الرجال، ولكن هي ساعة مطلية بالذهب كذلك السوار سوار مطلي بالذهب، فمن حيث أنه ليس هذا وهذا ذهباً فهو يجوز، لكن من حيث أن ظاهره ذهب فهذا سيفتح سوء الظن من الناس فيك أيها المسلم، فإذاً يأتي هنا قوله عليه السلام السابق: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
حينما تترك هذا الشيء تستريح من سوء الظن من الناس بك، وتستريح من مناقشتهم إياك وردك عليهم وقد تنجح وقد لا تنجح. فإذا ما خلوت بينك وبين ربك واستعملت هذا الشيء مثلاً فلا إثم عليك، لماذا؟ لأنه السبب الذي قلنا عنه أنه ينبغي أن تجتنبه سبب يتعلق بغيرك وهنا لم يوجد، هذا مثال. في العصر؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: إن شاء الله. مثال آخر: هذه المعلبات التي طغت في الأسواق ولا يعرف الناس هل هي يعني ذبحية أم قتيلة، فهنا يأتي الإثم ما حاك في النفس، فتدعه بينك وبين ربك من باب الحيطة والاحتياط لدينك: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وعلى ذلك فقس.
ونقول عطفاً على كلام سبق لك أن وجهته سؤالاً إلي وبدأت أن أجيب عنه: أن أحدنا اليوم كأنه يتساءل: هل نحن فينا شعبة من النفاق حينما نكون خارج الدائرة والوظيفة نتعرض ونلبس اللباس الإسلامي، وحينما نكون في الوظيفة نتفرنج أي: نلبس اللباس الإفرنجي. هذا سؤال مهم جداً، هل هذا نوع من النفاق؟ بلا شك هذا نوع من النفاق، لكن النفاق مراتب ومراتب كثيرة وكثيرة جداً، لذلك كنت بدأت أن أخوض معك أنه ماذا عليك لو أنك تركت هذا النفاق الذي أنا أسميه

الجزء: 17 - الصفحة: 608

بحق بالنفاق الاجتماعي؟ كان الجواب: أنه قد تصاب بضرر، وهنا أردنا أن نتباحث حول هذا الضرر ما هو ولم يستمر بنا الحديث لسبب أو آخر، لكني أذكر بأننا سمعنا أن الضرر أنه قد يقال ويقال وقد ينذر لما يتعلق بالوظيفة ونحو ذلك.
إتماماً لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث منها ووقفنا عندها، أقول مذكراً لكل مؤمن حقاً بقوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه الإسلامي فهو بين أمرين: إما ألا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره فذلك .. وإما أن يبدأ توجيه الإنذار إليه، لأن هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون، وعلى النحو الذي سمعتموه آنفاً من أخينا أبي أحمد وما جرى له حينما ركب [الباص] وأرادوا منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته، ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره الله عليهم رغم أنوفهم وعلى النظام أو القانون الذي يزعمونه، فأنا أعتقد أن ثبات المسلم على مبدئه سيكون عاقبة أمره أن ينصره الله عز وجل على عدوه بشرط أن يأتمر بقول ربه: {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 139].
إذاً نحن ننصح بالثبات، خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهون من الوضع في العاصمة، فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف للشرع يحرص على تطبيقه في ظني أكثر من ما هو الأمر هاهنا، فإذا تعاونتم بعضكم مع بعض وثبتم على حضور الوظيفة باللباس الشرعي طبعاً ستكون العاقبة لكم، وهذا من معاني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].
وقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
أنا أعتقد لو أن الشعب كان مسلماً لكان الحاكم يحكم بالإسلام، لأنه يريد إرضاء الشعب، وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوانين التي توافق أهواءهم،

الجزء: 17 - الصفحة: 609

توافق شهواتهم فهو يتبنى هذا النظام وهذا القانون، فلو شعر بأن هذا الشعب إنما يريد الإسلام فسيكون مسلماً، وهذا من ما جاء فيه حديث لكني كما أقول دائماً وأبداً أنني أرمي عصفورين بحجر واحد، أبين أن هذا الحديث الذي يقتضيه مناسبة الحال والمقال لا يسوغ لي ذلك أن أسكت عن بيان ضعفه، لكني في الوقت نفسه أبين أن معناه صحيح، ذلك الحديث يقول: «صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس: الأمراء والعلماء».
فلو ثبت العلماء على دينهم لتبعهم الأمراء لأنهم يريدون أن يرضوا الشعب الذي فيهم هؤلاء العلماء، لذلك فالمرء قوي بأخيه وعلينا أن ينصر أحدنا أو بعضنا بعضاً، وحينئذ فهذا الذي يحوك في النفس سيزول بطبيعة الحال حينما ينتهي هذا المسلم من أن يكون له شخصيتان: شخصية في المجتمع العام فزيه إسلامي عربي، وشخصية في المجتمع الخاص الذي هي الدائرة أو الوظيفة. هذه المشكلة ستزول لأنه سيحضر في مجتمعه الخاص كما يحضر في مجتمعه العام فيزول الإثم الذي يحوك في النفس إذا ما زال سببه. وبهذا القدر الكفاية.
(الهدى والنور/709/ 03: 16: 00)
(الهدى والنور/709/ 20: 19: 00)
(الهدى والنور/709/ 05: 22: 00)

ما المقصود بلباس الشهرة
الملقي: ما المقصود بلباس الشهرة أو ثوب الشهرة الذي ورد التحذير منه في واقعنا المعاصر؟
الشيخ: في واقعنا المعاصر أي كل بلد له نمطه من اللباس وهيئته، فإذا لبس رجل ما لباساً في ذاك البلد ليس معهوداً ولا معروفاً فيه، ويبتغي هو الشهرة فهو لباس الشهرة؛ أما إذا طرأ البلد الذي لا يلبس هذا اللباس، ومعنى الشهرة في ذهنه غير وارد إطلاقاً، فهذا ليس لباس شهرة، يعني لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق

الجزء: 17 - الصفحة: 610

بالنية ثم يلاحظ في ذلك عادة البلد، لكن هنا شيء لا بد من التنبيه والتحذير منه، قد يبرر بعض الناس ممن لا علم عندهم أن يقعوا في مخالفة للشرع مخالفة صريحة فراراً من مخالفة أو من الوقوع في مخالفة متوهمة، فمثلاً كثير من المسلمين يسافرون إلى بلاد الغرب، فبلاد الغرب هذا اللباس الذي أنتم الآن تلبسونه غير معروف في تلك البلاد، فيوحي إليه الشيطان أنه ينبغي أن تتزيا بزي أهل تلك البلاد؛ لأنه سيشار إليك بالبنان، نحن نقول: هذا من وحي الشيطان؛ لأن على المسلم أن يحافظ على زيه، وعلى لباس أمته، بحيث لو رفع بالهيلوكبتر ووضع بين الكفر، قيل له: هذا مسلم؛ لأنه يلبس لباس المسلمين، فلا يجوز للمسلم فراراً مما يتوهم أنه إذا استمر على لباسه الإسلامي أنه لباس شهرة فينماع بأن يلبس لباس الكفار حينما يبتلى بالسفر إلى تلك البلاد؟
(الهدى والنور/754/ 12: 41: 00)

هل الثوب الأبيض سنة
مداخلة: هل الثوب الأبيض سنة؟
الشيخ: سنة.
(الهدى والنور / 192/ 20: 07: 00)

طول ثوب المرأة
مداخلة: في حديث الإسبال قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: «زدن إلى ذراع» هل من الكعبين أم من نصف الساق؟
الشيخ: الذراع: مجموع الشبرين، الشبر لستر العورة والشبر الثاني لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح.

الجزء: 17 - الصفحة: 611

مداخلة: يعني: من نصف الساق.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: من نصف الساق.
الشيخ: نعم، كيف قلت؟
مداخلة: من نصف الساق.
الشيخ: ما هو الذي من نصف الساق؟
مداخلة: الذراع.
الشيخ: الذراع نعم.
(الهدى والنور / 13/ 24: 4.: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 612

أحكام الإسبال

الجزء: 17 - الصفحة: 613

وجوب رفع الإزار فوق الكعبين
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك».
ترجم له الإمام بقوله: وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين.
[ثم قال]: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما دون الكعبين، بل يرفعه إلى ما فوقهما، وإن كان لا يقصد الخيلاء، ففيه رد واضح على بعض المشايخ الذين يطيلون ذيول جببهم حتى تكاد أن تمس الأرض، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! فهلا تركوه اتباعا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك لابن عمر، أم هم أصفى قلبا من ابن عمر؟ !
السلسلة الصحيحة (4/ 95).

لا خير فيما أسفل من الكعبين من الإزار
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على المسلمين، قال: إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك».
ترجم له الإمام بقوله: منتهى الإزار، ثم قال: وهذه السنة مما أعرض عنها كثير من الخاصة فضلا عن العامة.
السلسلة الصحيحة (4/ 364).

تحريم إطالة الثوب تحت الكعبين
«كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم إطالة الثوب تحت الكعبين].
السلسلة الصحيحة (5/ 65).

الجزء: 17 - الصفحة: 615

تحديد موضع الإزار وقياس البنطلون عليه
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يا عمرو! إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو! - وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو فقال: - هذا موضع الإزار، ثم رفعها، [ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولى ثم قال: يا عمرو! هذا موضع الإزار]، ثم رفعها، ثم وضعها تحت الثانية، فقال: يا عمرو! هذا موضع الإزار».
[قال الإمام]: واعلم أن الأحاديث في موضع الإزار استحبابا وإباحة وتحريما كثيرة، وبعضها في «الصحيحين»، وقد خرج الكثير الطيب منها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»، وليس هذا منها، ومن الغريب أنه لم يذكره الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في هذا الباب من كتاب اللباس من «الفتح الرباني» «17/ 234» ولا أدري إذا كان قد ذكره في مكان آخر منه، والوقت لا يتسع للتحقق من ذلك، ولكن إن كان أورده فكان عليه أن ينبه على ذلك وأن يرشد إليه، تسهيلا للمراجعة على الباحث. ثم أخبرني أحد إخواني أنه أخرجه «17/ 294». وإنما آثرت تخريجه لأمرين: الأول: أن فيه تحديدا عمليا بديعا لموضع الإزار المشروع وغير المشروع، لم أره في غيره من الأحاديث. والآخر: أن فيه بيانا واضحا أن التفاوت الذي يرى في الناس بياضا وسوادا، وطولا وقصرا، وبدانة ونحولة، وهذا أشعر، وذاك أجرد، وهذا ألحى «عظيم اللحية» وذاك كوسج! أو زلهب، وغير ذلك من الفوارق الخلقية أن كل ذلك من خلق الله حسن، فلا ينبغي للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله عز وجل، وإلا استحق اللعن كما في حديث «النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن». متفق عليه، ويأتي تخريجه بإذن الله رقم «2792». وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تسلية عمرو الأنصاري الذي أطال إزاره ليغطي حمش ساقيه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أحسن كل شيء خلقه».
وهذا مما يحمل المسلم على الرضا بقدر الله وقضائه في خلقه مهما بدا لبعض

الجزء: 17 - الصفحة: 616

الناس ممن ضعف إيمانهم وتكاثف جهلهم أنه غير حسن! وهذا في الواقع مما يعطي قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفها، لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه. ولا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن والتجمل كما تفعل الواصلة لشعرها، فتستحق بذلك لعنة الله، والعياذ بالله تعالى. وأما بالنسبة للإزار، فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء، وأما بدونها فقد اختلفوا، فمنهم من حرمه أيضا، وهو الذي يدل عليه تدرجه - صلى الله عليه وسلم - مع عمرو في بيان مواضع الإزار استحبابا وجوازا، ثم انتهاؤه به إلى ما فوق الكعبين، وقوله له: «هذا موضع الإزار»، فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك، وإلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفى. ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسفل من الكعبين في النار». رواه البخاري عن ابن عمر. ويزيده قوة قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حذيفة المتقدم: « ... ولا حق للكعبين في الإزار».
قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه: «والظاهر أن هذا هو التحديد، وإن لم يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف». قلت: نعم، ولكن مع التحريم أيضا لما سبق. ويقويه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يزدن شبرا لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها، لم يأذن لهن أن يزدن على ذلك، إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولى بالمنع من الزيادة. استفدت هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح». وجملة القول: إن إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال، فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم، فمن مصائب الشباب المسلم اليوم إطالته سرواله «البنطلون» إلى ما تحت الكعبين، لاسيما ما كان منه من جنس «الشرلستون»! فإنه مع هذه الآفة التي فيه، فهو عريض جدا عند الكعبين، وضيق جدا عند الفخذين والأليتين، مما يصف العورة ويجسمها، وتراهم يقفون بين يدي الله يصلون وهم شبه عراة! فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن العجيب أن بعضهم ممن هو على شيء من الثقافة الإسلامية يحاول أن يستدل على جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي

الجزء: 17 - الصفحة: 617

- صلى الله عليه وسلم - يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لست ممن يصنعه خيلاء». أخرجه البخاري وغيره كأحمد، وزاد في رواية: «يسترخي أحيانا»، وكذلك رواه البيهقي في «شعب الإيمان» «2/ 221 / 2».
قلت: فالحديث صريح في أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يطيل ثوبه، بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه، وأنه كان مع ذلك يتعاهده، فيسترخي على الرغم من ذلك أحيانا. قال الحافظ «10/ 217» عقب رواية أحمد: «فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كاد يسترخي شده». ثم ذكر أن في بعض الروايات أنه كان نحيفا. قلت: فهل يجوز الاستدلال بهذا والفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد، وبين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا! نسأل الله العصمة من الهوى.
وإنما تكلمت عن إطالة البنطلون والسروال، لطرو هذه الشبهة على بعض الشباب، وأما إطالة بعض المشايخ أذيال جببهم خاصة في مصر، وإطالة الأمراء في بعض البلاد العربية لأعبئتهم فأمر ظاهر نكارته. نسأل الله السلامة والهداية. كتبت هذا لعل فيمن طرأت عليه الشبهة السابقة كان مخلصا، فحينما تتجلى له الحقيقة يبادر إلى الانتهاء عن تلك الآفة كما انتهى ذلك الشاب الذي كان عليه حلة صنعانية يجرها سبلا. فقال له ابن عمر رضي الله عنه: يا فتى هلم! قال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ويحك أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: سبحان الله! وما يمنعني أن لا أحب ذلك؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا ينظر الله ... ». فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتى مات. رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه أحمد
«2/ 65» من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه دون قوله: «فلم ير .... ».
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 408 - 411).

الجزء: 17 - الصفحة: 618

حرمة الإسبال
الشيخ: بس أنا أريد أن أذكر إخواننا في شيء لاحظته في بعضهم، بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصدٍ أو بدون قصد، وسواء كان مقصوداً أو غير مقصود فذلك لا يجوز، فيجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه، أن يلاحظ ثوبه، ألا يكون طويلاً يجاوز كعبيه، لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام: «ما جاوز الكعبين فهو في النار».
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز للكعبين أن يكون عباءة، أو أن يكون قميصاً دشداشة كما تقولون، أو جلابية، أو أن يكون سروالاً، أو أن يكون بنطلوناً كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام: «ما جاوز الكعبين فهو في النار»».
وأنا أريد أن أقول لإخواننا أهل السنة الذين يهتمون باتباع السنة ألا يكون اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعية التي يكثر السؤال عنها، وهذا حسن ولا شك ولا ريب فيه، ثم ينسون أخطاءهم المتعلقة بذوات أنفسهم أو المتعلقة بزوجاتهم ونسائهم أو المتعلقة ببناتهم، فلا يهتمون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل هذه المجالات بينا هم يسألون هذه سنة وإلا هذه بدعة وهم يعلمون أن ما طال وما زاد عن الكعبين فهو في النار، وأن المرأة يجب إذا خرجت من بيتها أن تخرج بجلبابها، وأن تضع الجلباب فوق خمارها، وهذا ما لا نجده في أكثر نساءنا أن تخرج المرأة وهي مختمرة في رأسها وعلى رأسها جلبابها، أي: أن تجمع بين الأمرين: بين تطبيق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] وبين قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] فيجب أن نعلم أن الخمار غير الجلباب، وأن الجلباب غير الخمار، وأن الخمار هو غطاء الرأس ويشترك فيه الرجال والنساء، لكن النساء يجب عليهن أن يسترن بالخمار الرأس كله وما حواه من العنق والصدر، أما الرجال

الجزء: 17 - الصفحة: 619

فأمرهم ليس كذلك، لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح أو رخص في المسح على الخمار وعلى الخفين.
الجمع بالنسبة للمرأة التي تخرج من دارها بين أن تلقي الخمار على رأسها والجلباب فوق الخمار هذا أمر واجب تطبيقه، وهذا - مع الأسف - ما لا أراه في كثير من النساء الملتزمات، أما غيرهن فلا نسأل عنهن.
كذلك الرجال نجد أنهم يطيلون سراويلهم أو بناطيلهم أو جلابيتهم أو عبايتهم كل هذا لا ينبغي أن يكون، بل من سيماء طلاب العلم ألا يطول ثوبهم أي نوع كان ويزيد على الكعبين، والأولى أن يكون أقصر وأقصر.
(الهدى والنور / 235/ 24: 34: 00)

حكم اللبس أسفل الكعبين للرجل
مداخلة: حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل؟
الشيخ: في النار.
(الهدى والنور / 13/ 45: 12: .. )

هل تحريم إسبال الثوب خاص بالخيلاء
السائل: بالنسبة لتقصير القميص حديث أبي بكر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء هل هذه واقعه عين ولا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه ليس من باب الكبر ونحو ذلك؟
الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه لدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء وذلك لسببين اثنين:
السبب الأول: وهو الذي يتعلق بقول الرسول عليه السلام لأبي بكر ما ذكرته

الجزء: 17 - الصفحة: 620

آنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عليه السلام إنك لا تفعل ذلك خيلاء وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله أنه يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ذيله فأجابه الرسول عليه السلام أن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا لا تفعله خيلاء فبذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا.
والسبب الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه فقال عليه الصلاة والسلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار» فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة» هذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار، لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل بنظرة الرحمة إليه يوم القيامة، لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بقصد بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق وهذا واضح إن شاء الله.
السائل: يا شيخنا يعني نلاحظ أن كثير من الإخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعني يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا يدخل في النهي؟
الشيخ: كل الدروب على الطاحون لا يجوز أيضا كل الدروب على الطاحون يعني كل الطريق يوصل إلى المحرم فهو محرم أي نعم، ولا يجوز هذا، لأن الإزار

الجزء: 17 - الصفحة: 621

ليس مقصود بذاته إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين.
مداخلة: -أستاذي حديث «إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة» هذا الحديث قد يدل على أنه سواء أنه يكون هذا من الخيلاء أولا يكون من الخيلاء هو مجرد أن يسبل إزاره بعد الكعبين يكون من الخيلاء؟
الشيخ: هذا الصحيح بل هذا هو الأصل لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا آخر وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور في خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء لكن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء فهذا الحديث الذي تذكره أنت يسير إلى الأصل لماذا يطيل الإزار هو خيلاء، لكن هذا لا يعني أن نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء، وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعل، لكننا نلفت نظره والحالة هذه إلى الحديث السابق الذي هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(الهدى والنور /33/ 51: 26: .. )

هل تحريم الإسبال خاص بمن فعله خيلاء؟
الشيخ: بالنسبة لإطالة الثوب أنا أوافق معك أن إطالة الثوب ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء، ولن أوافق لأني أريد أن أداريك؛ لأني لو أردت أن أداريك لداريتك من قبل، وإنما لأنه كلمتني كلام يوافق حديث الرسول عليه السلام، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة». خيلاء: أي تكبر.
مداخلة: في حديث قدسي يمكن في الموضوع هذا، «الكبرياء رداءي والعزة إزاري، فمن نازعني على واحد منهما أدخلته في النار ولا أبالي».
الشيخ: نعم، هذا حديث صحيح، لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس.
مداخلة: بشكل عام يعني.

الجزء: 17 - الصفحة: 622

الشيخ: أي نعم.
فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم، لكن لا يعني هذا الحديث -وهنا كما يقال: بيت القصيد- أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء، أنه ليس عليه شيئاً؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع منهجاً وإن شئنا قلنا زياً خاصاً للمسلمين من حيث عدم إطالة الثوب، لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث، حديث الخيلاء، كنا نقول أن الثوب الطويل يجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام، لكن عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث أن ثوبه لم يكن طويلاً يجره على الأرض أو على الأرض يطول الكعبين، وبلا شك أن كما جاء في بعض الأحاديث: «خير الهدى هدى محمد» - صلى الله عليه وسلم -، هذا الشيء الأول.
والشيء الآخر وهم أهم، يقول الرسول عليه السلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار».
هذا الحديث معناه وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجاً عاماً في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء، نقول: أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، وحد هذا الجواز ما فوق الكعبين، والكعبين معروفين هما العضدين الناتئين، فيجوز لك صورة من هذه الصورتين، أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول: «في النار».
وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يقول: أنا لا أطيل ثوبي خيلاءً؛ لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار».
بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة لا يجوز لنا أن نقول: أن هذا كان في زمن الرسول فقط؛ لأنه كما نعلم جميعاً نحن نفخر بأن نبينا

الجزء: 17 - الصفحة: 623

صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف: «فضلت على الأنبياء بخمس ... » من جملتها: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة».
والآية تكفي في هذا الصدد: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28].
والآية الأخرى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
ثم الحديث الآخر الذي يقول: «ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار».
معنى هذا وذاك كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة، لا تبديل لخلق الله.
فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان، ولم يأت دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام، أو بزمانه فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة، ولذلك لا يصح أن نقول أن الدشداشة اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء؛ لأن العرب كان من عاداتهم أنهم يطيلون ذيولهم تكبراً.
نقول: قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم، وكما هو موجود اليوم، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية الخيلاء أنه يجوز ذلك له.
وكما قلنا كيف نميز أن هذا ثوبه طويل عن خيلاء، وهذا الثاني نفس المشكلة، لكن هذا لا يفعله خيلاء، ما هو الميزان الذي عندنا؟ لا يوجد عندنا ميزان.
مداخلة: أعتقد أن هذه العادة انتهت، يعني الآن ما عدش حد يطول ثوبه بالشكل الذي كانوا فيه في الجاهلية.
الشيخ: ماذا كان ذلك الشكل؟

الجزء: 17 - الصفحة: 624

مداخلة: كانوا فعلاً يجروه ورائهم.
الشيخ: وبدون جر يعني معليش؟
يعني إذا كان لا يجر كالنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني إصبع، ما بيكنس الأرض من وراه، يعني ما عليه شيء؟
مداخلة: الأمور هذه كانت في بداية الإسلام, وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نبه المسلمين لهذا الشيء، والمسلمين التزموا طبعاً بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعصور الذي بعدها، ما تكررت هذه الشغلة نهائياً ..
الشيخ: أنت الآن عندما تقول هذا الكلام، ما هو دليلك؟
مداخلة: لا يوجد دليل لأنه, دليل زي إيش حديث مثلاً أو ...
الشيخ: أي شيء، دليل هو عندك، نحن نكتفي منك أن الدليل يكون عندك، يعني لا نحرج عليك ونقول: نريد هكذا وهكذا، أنت هات الدليل.
مداخلة: هو يستاهل جزاك الله خير.
الشيخ: وهذا واجبنا، يسروا ولا تعسروا.
نريحك قليلاً، هناك بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمن يسموه شارلستون، هل سمعتم بهذا الاسم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما رأيك كانوا يلبسونه عن حسن نية؟
مداخلة: الموضة يعني.
مداخلة: شارلستون ...
الشيخ: ما عرفته أبو رائد شارلستون.

الجزء: 17 - الصفحة: 625

مداخلة: شارلستون.
الشيخ: نعم، هذا البنطلون.
مداخلة: الذي رجله عريضة من تحت.
الشيخ: عريض وطويل يمسح الأرض.
يعني أول شيء بينتهي من البنطلون هو أسفله.
عندما تقول موضة، هذه الموضة مقصود منها شيء، يعني الآن المرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة، موضة، لكن أليس قصدها من وراء هذه الموضة شيء؟
مداخلة: لبس المرأة يختلف؛ لأن المرأة ...
الشيخ: أنا عارف أنه يختلف، لكن أنا أريد أسمع منك، مقصود شيء وراء هذا الشيء الذي نسميه موضة، ولا غير مقصود؟
مداخلة: ما أعرف.
الشيخ: ما بيصير يا أبو عبد الله أن تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل، وإذا جبت لك مثال واقعي تقول موضة، وعندما أسألك ما هو المقصود من هذه الموضة لا تحير جواباً، لماذا؟
مداخلة: أعطيك مثال مثلاً، مثل المؤلفة قلوبهم.
الشيخ: المثال طلع مني، أعطيني جواب لا تخسرني الجواب، يكفي فلسفة.
مداخلة: [المؤلفة] أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف، والآن الإسلام قوي فلا. هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أن نظل نمشي عليها مثلاً.
الشيخ: لماذا؟
مداخلة: قلت لك، عمر بن الخطاب لماذا لم يعط المؤلفة قلوبهم مثلما أعطاهم

الجزء: 17 - الصفحة: 626

الرسول.
الشيخ: هناك فرق كثير الآن بين عمر وبين أبو عبد الله.
عمر أعطى جواباً، أبو عبد الله لا يعطي جواب.
عمر قال: إن المؤلفة قلوبهم من أجل تأليف القلوب، والآن الإسلام أصبح قوياً، إن أسلم ولا عمره ما أسلم، لكن أبو عبد الله بيدعي الدعوة ولا يأتي بالدليل عليها، حتى يضطر أنه يسأل ما هو الدليل الذي تريده، نيسر له ونقول له أي دليل، لا يقدم أي دليل.
مداخلة: والله يا شيخنا، أنا بالنسبة حتى للموضوع هذا، ليس موضوعاً أساسي في العقيدة يعني، موضوع اللباس ..
الشيخ: طيب، هل نحن أثرناه أم أنت.
مداخلة: أقول لك يعني ... لا يستحق كل هذا الكلام.
الشيخ: أنا أقول لك ليس أنت، نحن أثرناه أم أنت؟
مداخلة: أنا أعلق على الحديث وأقول أن حديث اللباس غير مهم في العقيدة إلى هذه الدرجة ..
الشيخ: سامحك الله، سامحك الله!
مداخلة: الله يسامح الجميع.
الشيخ: كم مرة أنا أسألك ولا تجاوبني، مع أني أراك ما شاء الله هادئ وطويل البال، و .. إلى آخره، لماذا لا تجاوب؟
مداخلة: أنا جاوبتك.
مداخلة: عفواً، من الممكن أن عدم سؤالك أو ردك أنك تجهل الشيء ما تستطيع أن تجيب عليه أم لا أعرف، أو تريد أن تستفيد أكثر من الشيخ مثلاً.

الجزء: 17 - الصفحة: 627

مداخلة: موضوع اللباس في اعتقادي ..
الشيخ: هذا الاعتقاد من أين أتيت به، الله يهديك، قولك في اعتقادي من أين أتيت به؟ هل أنت تعتقد أن كل مسلم بيعدوا الملايين، كل مسلم له عقيدة على كيفه؟ أم هو مقيد بالشرع؟
مداخلة: الآن اللباس يا شيخنا ..
الشيخ: أرجو إنك تجاوبني، يكفي حيدة.
مداخلة: هل اللباس عقيدة؟
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا ستستفيد من هذا السؤال؟
يعني إذا قلت لك أنه ليس عقيدة، ماذا ستستفيد؟
أنا أسألك الآن؟ سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟
مداخلة: أنتم الذين أثرتم الموضوع، أنا ما فتحته يعني، ولا دورت عليه.
الشيخ: كمان الدشداشة أنا أثرته؟
مداخلة: ثقتك المتناهية في الموضوع جعلت الأخ أبو عبد الله يظن أن هذا الاهتمام الزائد في الموضوع كأنه وصل لمرتبة العقيدة.
مداخل آخر: يا أبو عبد الله شيخنا كل بحثه دقيق، يحب الأمور ... بالتمام يعني، بس يعني، مش لأن المسألة عقيدية مصيرية، لا.
مداخلة: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
مداخلة: ونحن نستفيد ...
مداخلة: نفهم من شيخنا الفاضل ... وإذا عندنا رأي أو كلام ممكن ننفيه.
الشيخ: أمكن ولا ما أمكن؟

الجزء: 17 - الصفحة: 628

مداخلة: أمكن طبعاً.
الشيخ: خلاص.
لأنه ليس كل شيء ممكن أن يقع، لكن هذا الممكن وقع، وتكلمت أنت كما ترى وكما تريد تماماً، ولم يقل لك أحد لماذا تتكلم هكذا، لكن مثلما كان لك الحرية أن تتكلم كما تشاء، نحن أيضاً لنا الحرية نسألك ما الدليل على ما تقول؟ وأنا آسف أنك حرمتنا الدليل في كل ما قلته، ما أفدتنا ولا بدليل.
مداخلة: ... شيخنا.
الشيخ: أقول بارك الله فيك، مثلما أنت تكلمت بكل حرية، لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه، بالمقابل نحن كذلك نتكلم ونسأل، لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سألت عليه إلا أجبناك، أما نحن سألناك وما أجبتنا، فحرمتنا الجواب عن السؤال، وسألت في الأخير وقلت: هل هذه مسألة عقيدة؟ أيضاً جاوبناك وقلنا لك: لا، ليست عقيدة، لكن ما هي الفائدة من السؤال والجواب، لم تستفد شيء، مكانك راوح.
مداخلة: بالعكس أنا قصدي أن هذه الأمور نهى عنها الرسول وانتهت في زمانه؛ لأنها كانت لازمة لذلك العصر.
الشيخ: أنا سألتك: كيف عرفت ذلك؟
مداخلة: هذا الذي بقصده أنا يعني.
الشيخ: كيف عرفت ذلك؟ قصدك مفهوم.
مداخلة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العصر، عن مسائل واجهت المسلمين، وكانت موجودة، وكان احتكوا فيها، فهمت علي، والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم وانتهت في ذلك العصر ..

الجزء: 17 - الصفحة: 629

الشيخ: كيف عرفت يا أخي، قولك انتهت بارك الله فيك، يا أبو عبد الله فتح عينك أنت تتكلم كلام خطير جداً الآن، والآن أنا أتكلم بشيء من الحرارة، أنت عندما تقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، معناه عطلت الشريعة، هل الأمر سهل أنك تقول أن هذا الحكم انتهى، من أنهاه؟ حكم شرعي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام، وصار قول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة ... من الذي وقفه، من الذي عطله؟ من الذي له الصلاحية أنه يوقف الحكم الشرعي؟
مداخلة: مش بشرط أنه يوقفه أو شيء، أنا أقول هذه مسائل ...
الشيخ: تريد أن تعيد الكلام كأننا لم نفهمك؟
مداخلة: هذا قصدي، مسائل تواجه المسلمين وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: يقول أنه انتهى، يعني أنه صار حكم شرعي فيه، وسار الحكم الشرعي هذا، يعني مفتوح فيه حكم شرعي.
الشيخ: عفواً ما فهمت والله.
مداخلة: يعني قصده انتهى، يعني أن هناك حكم شرعي معروف، هذا ساري المفعول.
الشيخ: ما هو الحكم الشرعي المعروف ما هو؟
مداخلة: هو يقصد هكذا.
الشيخ: أين الحكم الشرعي، ظاهر ولا موجود.
مداخلة: هو هذا الأمر الذي يسأل عنه.
الشيخ: موجود هذا ولا مفقود؟
مداخلة: لا موجود طبعاً.

الجزء: 17 - الصفحة: 630

الشيخ: أين هو، أنا أقول له: أين هو؟
مش موجود غير عنده، عنده بس.
أسألك أنا سؤال ولا تؤاخذني، ليس له علاقة في العقيدة، وإذا كنت تحب تبحث في العقيدة، ممكن نبحث في العقيدة؟
ما حكم لبس الذهب من الرجال، يجوز ولا حرام؟
مداخلة: والله الأحاديث الواردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير ...
الشيخ: ريح حالك أنته ...
مداخلة: ... الذهب للرجال.
الشيخ: قول حرام ولا حلال، عندما أنت تقل لي حلال، أقول لك: ما هو الدليل؟ لأنك ستكون خالفت ما عندي، وعندما تقول أنه حرام مثلاً، واتفقنا، ليس هناك حاجة تقول قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - , بننتقل لغيرها, فما حكم لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، حرام ولا حلال؟
مداخلة: نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
مداخلة: يعني حرام.
الشيخ: هل أنا سألتك نهى أو ما نهى.
مداخلة: يا شيخ ... التحليل والحرام يأتي بنص القرآن الكريم.
الشيخ: بس؟
مداخلة: والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم ولا يحلل.
الشيخ: بس بنص القرآن الكريم.

الجزء: 17 - الصفحة: 631

مداخلة: الله سبحانه وتعالى يقول: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 151].
الشيخ: يا أخي واحدة واحدة، أنصفنا بواحدة، أنا أسألك: بس بالقرآن الكريم يأتي الحرام؟
مداخلة: والله الذي يحلل والذي يحرم ربنا سبحانه وتعالى.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير ...
الشيخ: هل أنا قلت لك أن الذي يحرم غير الله، حتى تعلمني وتقول لي، لا، أنه لا يحرم إلا الله، لا يحرم إلا الله، طيب جاوبتك؟
مداخلة: يا شيخنا ... احنا نسأل لنفهم.
الشيخ: نحن نسأل ولست أنت، بارك الله فيك، نحن نسأل وليس أنت، نحن نسألك ما رأيك الذهب والحرام حرام للرجال أو لا، ترجع تقول لا يحرم إلا الله؟
نحن نعرف أنه لا يحرم إلا الله، لكن نسألك حلال ولا حرام؟ لا يجاوب، عودتنا الليلة، بس إن شاء الله ليلة ثانية ربنا يكتب لنا نصيب، ونحظى منك بالأجوبة.
مداخلة: نسأل سؤال يا شيخنا، في غير الموضوع.
الشيخ: سندخل في العقيدة.
مداخلة: في العقيدة أنا أريد أن أسأل.
الشيخ: أنا أريد أن أدخل في العقيدة.
قوله تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 1 - 4]، هل له تأويل عندك هذا النص:

الجزء: 17 - الصفحة: 632

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4].
مداخلة: والله .. يعني المعنى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى» من صاحبكم؟ أيضاً لا تريد أن تجاوب.
مداخلة: أريد أن أفهم منك.
الشيخ: كيف تريد أن تفهم مني، سائل ومسئول لا يجتمعان.
مداخلة: أنت الذي حكيت الآية وبدنا نفهم منك المعنى للآية، وما هو المقصود من الآية، ولماذا نقول الآية ..
الشيخ: وما هي الفائدة إذا فهمت مني، وأنت كنت فهمان عكس مني؟
مداخلة: أريد أن أفهم منك.
الشيخ: طيب، المسائل السابقة لماذا لم تفهمها مني؟
مداخلة: والله أنا أحب أناقش.
الشيخ: إذا أنت تحب تناقش، نحن نحب نناقش ونناقش.
وآمنت في كل هذه الجلسة أننا نحب نناقش ونناقش، أو لا؟
مداخلة: طبعاً.
الشيخ: إذا تحب أن تناقش، سمعت بزمانك قول الرسول عليه السلام: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».
مداخلة: نعم.
الشيخ: آمنت بهذا الحديث.
مداخلة: طبعاً.
الشيخ: هذا يناقض كلامك السابق؟

الجزء: 17 - الصفحة: 633

مداخلة: لماذا؟
الشيخ: لأنك قلت أنه لا يحرم إلا الله.
مداخلة: واضح تفسير الحديث هذا، هو يعني الخمر ..
الشيخ: أنا لا أسألك هل المعنى واضح أم لا، الله يهدينا وإياك، الحديث واضح كالشمس في رابعة النهار، لكن هذا الحديث ليس في القرآن، وأنت قلت لي الذي يحرم هو الله وبس، وهون هذا الحديث يقول لك: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».
مداخلة: نعم، وهذا التحريم ورد في القرآن، وهذا تصديق لما جاء بأصل العقيدة الذي هو القرآن الكريم.
الشيخ: وين حرم الخمر في القرآن؟
مداخلة: هناك آيات كثيرة.
الشيخ: لا تتعب حالك؛ لأن الأرض مسكونة، ليس في القرآن تحريم الخمر، كما قال في الحديث ...
مداخلة: بس هناك آية تنص على أنه {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43].
الشيخ: طبعاً، بس هذا لا يعني أنه حرام.
مداخلة: وأعتقد أن هناك آيات أخرى.
مداخلة: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90].
مداخلة: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، فالمسلمين اجتنبوا ...
الشيخ: صحيح أنه يحب المناقشة، لكن من بقى يحب المناقشة أكثر، أنا أسألك: «كل مسكر خمر، كل خمر حرام» هذا لفظ الرسول وليس قول الله في القرآن، وأنت

الجزء: 17 - الصفحة: 634

في تلك الساعة قلت أن الله هو الذي يحرم، وإذا كنت صحيح تريد أن تتعلم مني، وأنا عبد كالعبيد كلهم، أقول لك شيء: الله هو الذي يحرم وهو الذي يحلل، لكن الله يوحي لنبيه أن يلقي إلى الناس تحريم وتحليل على لسان رب العالمين، تارة في القرآن، تارة في حديث الرسول عليه السلام، فعندما هو يقول لك: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» هذا ليس من عنده، ولذلك أنا سألتك آنفاً، ماذا تفهم من قوله تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 1 - 4]، فأيضاً قوله: «وكل خمر حرام» ليس من عنده، وإنما من عند رب العالمين، لكن أنت عندما تقول أن التحريم من الله، يمكن تفهم الناس شيء أنت لا تقصده؛ لأنه يأتي عليك هذا الحديث وتقول: هذا الحديث صحيح، فيقولون لك: كيف الحديث صحيح، وأنت قلت أن التحريم فقط من الله، والآن كنت تحاول أن تجد آية في القرآن تحرم الخمر، ليس هناك آية في القرآن، حتى بعض الجهلة الذين لا يفهمون باللغة العربية، يقولون لك: الخمر ليست محرمة، هات آية من القرآن.
نحن نقول لهؤلاء: إن كنت مسلماً اعطنا آية أن هناك خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا، وعدد ركعاتها كذا، ويصلى فيها بالفاتحة بسورة، وتشهد .. إلى آخره. هذه التفاصيل ليست موجودة في القرآن، {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]. ليس فيها هذه التفاصيل، من أين أتتنا هذه التفاصيل؟
مداخلة: من الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: فإذاً؟
مداخلة: وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: لا، ليس متواتراً.
وهذا له بحث آخر، يعني كونه إذا لم يكن متواتر لا نقبله؟

الجزء: 17 - الصفحة: 635

مداخلة: هذه الصلاة التي نصليها كان يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنها نقلت من جيل إلى جيل وظلت هكذا حتى وصلتنا الصلاة كما نصليها اليوم.
الشيخ: سؤال يرد عليك: هذه الصلاة الذي يصليها المسلمين كلهم يصلون مثل بعضهم أم هناك اختلاف.
مداخلة: يعني مرة بالكويت ...
الشيخ: ما جاوبتني، يعني أنت متعود أنك لا تجاوب حتى لا نسأل.
مداخلة: منا بدي أقولك.
الشيخ: هذا ليس جواب، أنا سألك: هل هؤلاء المسلمون هل تواترت الصلاة عندهم، كلهم صلاتهم واحدة، أو كل واحد يصلي شكل، ماذا أريد بالكويت أنا؟
مداخلة: كلهم صلاتهم واحدة.
الشيخ: كله واحد.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا تعرف ناس يصلون هكذا .. وناس يصلون هكذا .. وناس يصلون هكذا .. وناس يتوركوا، وناس يفترشون و ... إلى آخر، كيف صلاتهم واحدة؟
مداخلة: بس بالعدد، عدد الركعات أعتقد كلهم نفس الشيء. مثلاً اليدين في ناس يضعون أيديهم، وناس يسبلها.
الشيخ: ... بيعيد كلامي علي، {هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} [يوسف: 65]، ماذا أريد أنا بهذا الكلام، هذه بضاعتنا، لكن أنا أسالك: هل هي متواترة؟
مداخلة: والله ...
الشيخ: طيب الحديث الذي سألناك متواتر وهو: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

الجزء: 17 - الصفحة: 636

يعني أنت يا أبا عبد الله مشكلتك مشكلة، تفتح ثغرات وبعد ذلك لا يطلع بيدك أن تغلقها.
تكون في الشرق فبتقلبنا للغرب.
مداخلة: ... مناقشات كثيرة، أنا امتنع عن الإجابة؛ لأني عارف الموقف وعارف ما هي المشكلة.
الشيخ: هكذا.
مداخلة: جزاك الله خير.
مداخلة: أنا عارف، بس أنا أمتنع وأعرف إلى أين سيصل هذا الكلام، أفضل أن أثبت في محلي ولا أجاوب.
لا أدخل في ...
الشيخ: بس هذا إنصاف؟
مداخلة: والله أنا هكذا مرتاح.
الشيخ: أنت هكذا مرتاح؟ ! هذه ماذا تسمى أنانية أو محبة أو مودة أو ...
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: شلون الله أعلم؟ !
(الهدى والنور / 178/ 10: 26: 00)

هل يحرم إطالة الثوب في حالة الخيلاء فقط؟
السؤال: هل تقصير الثوب لعدم الخيلاء أم يؤخذ به أنه خلاص تقصير الثوب يؤخذ بظاهر النص هكذا؟

الجزء: 17 - الصفحة: 637

الشيخ: هذا معناه نعمل جلسة ثانية، فاقعدوا مع القاعدين ونحن معهم، نجاوبك الجواب.
مداخلة: شيخنا لو الإخوان يسمعوا سؤال الأخ الذي طرحه.
الشيخ: هناك سؤال نسمعه كثيراً من بعض الشباب المسلم الذي ابتلي باللباس غير الإسلامي، أي: ابتلي بالتبنطل، لبس البنطال، فيسمع من بعض المسلمين أنه لا يجوز أن يكون الثوب طويلاً بحيث يكون دون الكعبين، فيسأل: هل هذا الحكم مطلق ألا يجوز إطالة الثوب إلى ما دون الكعبين، لا يجوز مطلقاً، أم هذا مقيد فيما إذا كانت الإطالة مقرونة بالخيلاء والتكبر؟
كتب بعض الكاتبين في هذه المسألة وقد يكون لبعضهم شهرة في الكتابة، فقيد المسألة بمن فعل ذلك خيلاء وتكبراً، واعتقادي أن هذا القيد له مفعوله تارة، ولا مفعول له تارة أخرى، والسبب أن هذا القيد قد جاء في بعض الأحاديث كمثل قوله عليه السلام: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة» فإذاً: هذا نص صحيح وصريح يقيد هذا الوعيد الشديد فيما إذا جر إزاره خيلاء، فمن هنا نقول نحن: هذا القيد له مفعوله، ولكن له مفعوله في حدود هذا الوعيد الشديد: لم ينظر الله له يوم القيامة. لكن لا مفعول له في منهج لباس المسلم الذي وضعه الرسول عليه السلام كزي ونمط من حياة المسلمين في ألبستهم، يمتازون بهذا النمط في حياتهم على سائر الأمم والأديان الأخرى، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار» هذا الحديث يختلف عن ذاك، هنا يضع للمسلم طريقاً في لباسه لا يجوز له أن يحيد عنه بدعوى أنه إن حاد عنه لا يحيد عنه خيلاء، لا، هو عليه السلام فيمن فعل ذلك خيلاء أعطاه جزاء شديد جداً، أن الله لا ينظر إليه أي: نظرة رحمة يوم القيامة، لكن من الناحية الفعلية والمنهجية المسلم لا يجوز له أن يكون ثوبه دون كعبيه، لأنه إن فعل ذلك ولو لم يقصد الخيلاء فقد خالف منهج الرسول عليه السلام الذي وضعه للمسلمين حيث خيره بين مرتبة من ثلاث مراتب:

الجزء: 17 - الصفحة: 638

المرتبة الأولى وهي العليا: أن يكون ثوبه قصيراً إلى نصف الساق، هذا لا يفعله بعض الناس لا بأس، لكن يكون خسر فضيلة ما خسر فريضة، بديل أنه قال عليه السلام بعد المرتبة العليا وهي إلى نصف الساق، قال: فإن طال فإلى الكعبين، أي: يجوز لك أيها المسلم أن تطيل ثوبك إلى ما فوق الكعبين، إذا لم ترد أن تنال فضيلة ثوب إلى نصف الساقين، لكن لا يجوز لك أن تتطاول في إطالتك لثوبك فتجعله دون الكعبين، فإنك إن فعلت ذلك فأنت في النار.
إذاً: هنا عقابان: عقاب ألا ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء، وعقاب آخر أنه يستحق النار فيما إذا أطال ثوبه دون الكعبين. ولذلك فمن مناهج العلماء أن يجمعوا الأحاديث الواردة في موضوع واحد حتى يأخذوا من مجموعها حكماً كاملاً، ولا يجوز لهم أن يأخذوا ببعض هذه الأحاديث ويعرضوا عن البعض الآخر، فمن زعم بأنه يطيل ثوبه لكن لا يفعله خيلاء قد نصدقه، وقد لا نصدقه.
ما يهمنا لا أن نصدقه ولا أن نكذبه، لكن يهمنا أن ندله أن هذا الذي تفعله هو خلاف المنهج الذي وضعه الرسول لك، في هذا المنهج الثلاثي إذا صح التعبير ما ذكر الخيلاء، هناك ذكر الخيلاء، فيجب أن نضع كل حديث في موضعه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من لم يجر ثوبه خيلاء فله النار؛ لأنه لما ذكر النار ما ذكر الخيلاء، خاصة حينما صنف هذا التصنيف الجميل، أزرة المؤمن إلى نصف الساق وهذا هو الأفضل، وهكذا كان قميص رسول الله، فإن لم يفعل ذلك فعلى الأقل أنه يطيله إلى ما فوق الكعبين، فإن زاد ففي النار، أما الاحتجاج بحديث خيلاء، وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو حجة على هؤلاء الناس الذي يستسيغون أنهم حينما يفصلون جببهم أو عباءاتهم، أو قمصانهم، أو بنطلونهم حينما يفصلونها يقولون للخياط: إلى ما دون الكعبين، ما الذي يحمل هذا الإنسان أن يفصل ثوبه خلاف أولاً هدي الرسول، أي: فعله وثانياً: خلاف منهج الرسول وتعليمه، صعب جداً جداً أن نعتقد في هذا الذي يفصل ثوبه سلفاً طويلاً دون الكعبين أن

الجزء: 17 - الصفحة: 639

نحسن ظننا به إلا إذا صرنا في حسن الظن ووصلنا فيه إلى مرتبة ذلك الصوفي الذي رؤي يوماً يبكي، قيل له: لماذا تبكي؟
قال: مسكين هؤلاء الزوجين يقضيان شهوتهما في قارعة الطريق، ولا يجدان مأوى لهم يسترهما، مفهوم هذا؟ هذا ليس حسن ظن هذه غفلة وهذه بلاهة، حسن الظن له مواطن لا ترى شيئاً منكراً فتقول: الله أعلم هذا يرتكب منكر أم لا، أما أن ترى المنكر وتقول: هذا يفعله بحسن نية، هذا ليس حسن ظن، ولذلك فأبو بكر رضي الله عنه لما سمع ذلك الوعيد الشديد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله! إن إزاري أو ثوبي يقع، فأتعاهده، قال: إنك لا تفعله خيلاء.
الاستدلال بفعل أبي بكر هو كاستدلال المنكرين للصلاة الذين يقولون: فويل للمصلين ثم لا يتبعون، أو يقولون: لا تقربوا الصلاة ثم لا يتبعون تمام الآية وهكذا.
فالاستدلال بفعل أبي بكر يجب أن يؤخذ كلاً وليس جزئاً، أبو بكر لما سمع ذلك الوعيد الشديد خاف على نفسه، مع أنه كان لا يفعل ذلك خيلاء أولاً، وثانياً يتعاهده، يعني: كلما شعر أن الثوب يجر يرفعه، كيف يقاس على أبي بكر هؤلاء الذين يفصلون جببهم يجرونها كما تجر القوارير ذيولها، هذا لا يمكن أن يكون فعله مقبولاً عند الله تبارك وتعالى، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يأخذ فعل أبي بكر المعذور فيه ويقيس عليه فعله الذي هو غير معذور فيه، نفترض أنه لا يفعله خيلاء ولكنه يخالف سنة رسول الله، لكننا نقطع بأنهم يفعلونه خيلاء إلا من كان غافلاً، أما الذي مثلاً فيه كثير ناس ضعفاء مساكين ينزل على السوق يلقى قميص أو دشداشة أو جلابية حاضرة يشتريها يلبسها وإذا هي طويلة دون الساقين، هات بعدين يتيسر له خياط يقص له زوجته يمكن ما تكون خياطة تكون مشغولة ..
إلخ، أما يذهب عند الخياط يسأله كم تريد طولها؟ يقول له: «دون» الكعبين وهو يعلم أن الرسول قال كذا وقال كذا، هذا يقيناً يقصد الكبرياء، ويقصد الخيلاء، لذلك ننصح كل مسلم أولاً إذا ابتلي بثوب طويل «دون» الكعبين أن يقصره عند الخياط، ثم إذا

الجزء: 17 - الصفحة: 640

ابتلي بلبس البنطلون أن يطلقه بالثلاثة، لأنه هذا البنطلون ليس عيبه فقط أنه دون الكعبين، عيبه مثله أو أكثر منه أنه يجسد العورة؛ لأنه المصلي حين يصلي فيرجع ويسجد فتتجلى عجيزته إن كانت كبيرة أو لطيفة أو صغيرة، وأي ثوب يجسم العورة فهو حرام، أرأيتم لو أن امرأة لبست ثوباً جسم إليتها، جسم فخذها، وهذه المرأة هي زوجة المتبنطل، هل يرضى من زوجته هذا اللباس المجسم؟ أنا أقطع إن كان بقي عنده ذرة من غيرة إسلامية أقطع بأنه لا يرضى لها ذلك، لماذا؟ لأنها تجسد عورتها حتى لمحارمها لا يرضى بذلك، لأن هذه عورة، فلماذا يرضى لنفسه أن يجسد عورته، لا فرق بين عورة المرأة والرجل فيما يتعلق بما من السرة إلى الركبة، فهذه عورة الرجل، أما المرأة فعورتها كما تعلمون كلها عورة إلا الوجه والكفين على الخلاف المعروف عند العلماء.
فسواء لبس الرجل الثوب الذي يحجم عورته أو المرأة التي تلبس الثوب الذي يحجم عورتها، كلاهما في الهوى سوى، كلاهما يعرض نفسه للعذاب والعقاب.
فإذاً: هذا البنطال ليس لباساً إسلامياً، فقبل أن نفكر في هل يجوز أن يكون البنطال طويلاً دون الكعبين يجب أن نفكر هل يجوز لبس البنطال ولو كان فوق الكعبين؟ الجواب: هذا البنطال المعروف اليوم هذا لا يجوز لباسه؛ لأنه يحجم العورة، الفخذين والإليتين، وربما أحياناً إذا ازداد ضيقاً وتحجيماً حجم ليس الإليتين بل والخصيتين، فكيف يمكن لمسلم أن يقول: أن هذا لباس جائز للمسلم أن يلبسه ولو كان غير طويل أكثر من الأمر المشروع كما ذكرنا آنفاً.
ولهذا ما فصل للكفار لا يجوز أن يلبسه المسلم، ما فصل للنساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه؛ لأن كلاً من الأمرين داخل في التشبه المنهي عنه: «من تشبه بقوم فهو منهم» فالمسلم لا يجوز أن يتشبه بالكافر، المرأة لا يجوز لها أن تتشبه بالرجل، الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة، هذه أمور وسلوكات خرجت عن الإسلام في حياة المسلمين اليوم، والسبب هو الاستعمار، الذين ابتلي المسلمون به

الجزء: 17 - الصفحة: 641

واحتلت ديارهم سنين طويلة ثم لما خرج المستعمرون خلفوا فيهم تقاليدهم، وعاداتهم، فلا يزال المسلمون يتعاملون عليها ثم أكثر الناس عنها غافلون، والمسئولية تقع على أهل العلم الذين لا يبلغون الناس، ولا يعلمونهم دينهم سواء ما كان منه متعلق بالعقيدة أو في العبادة، أو في السلوك، هذا ما عندي جواباً عن ذاك السؤال.
(الهدى والنور /447/ 16: 10: 00)
(الهدى والنور /447/ 35: 24: 00)

مسألة تقصير الثوب هل يشمل هذا أيضاً البنطال؟
مداخلة: مسألة تقصير الثوب هل يشمل هذا أيضاً البنطال؟
الشيخ: كل شيء.
مداخلة: يشمل كل شيء.
الشيخ: ما طال على الكعبين ففي النار.
(الهدى والنور/328/ 56: 01: 00)

هل تحريم الإسبال يشمل السروال
مداخلة: شيخنا ما زاد على الكعبين ففي النار، هل يشمل أيضاً البنطال والسراويل؟ إذا كان لا بد من لبس البنطال؟
الشيخ: هذه تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني ومنك، فأنا أردت أن أقول لو غيرك قالها، «ما» أليس هو اسم موصول؟ وأليس هو اسم يفيد العموم والشمول؟
مداخلة: نعم، هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل

الجزء: 17 - الصفحة: 642

العلم أنهم يستثنون البنطال والسروايل.
الشيخ: ما شاء الله، الذين استثنوه أحق بالإبقاء من غيري؛ لأنه يجمع مصيبتين، بل ثلاث مصائب، التشبه في الكفار، ولبس ما يجسم العورة، ويخالف في الثوب إلى ما تحت الكعبين، فمن أين جاء الاستثناء؟
مداخلة: لا دليل عليه.
الشيخ: لا، هذا خلاف الأدلة، وليس خلاف الدليل.
(الهدى والنور /140/ 15: 03: 00)

إذا لُبس الجورب على السروال وكان السروال تحت الكعبين هل تدخل هذه الصورة في الإسبال؟
السؤال: السروال يا شيخ إذا نزل عن الجورب إلى أسفل الكعب؟
الجواب: نعم.
السؤال: وارتفع الجورب إلى الأعلى هل نأخذ حكم السروال بأنه مسبل؟
الجواب: لكن السروال لا ينزل إلى الكعبين بهذه الحالة .. إلا في حالة غريبة جداً أن يتقصد اللابس للسروال معاكسة الحديث.
مداخلة: أي نعم.
الجواب: وإلا لا يمكن لأن السروال لما يأتي فوقه الجورب لابد أن يصعد إلى الأعلى شاء أم أبى اللابس.
مداخلة: نعم.
الجواب: واسأل به خبيراً.

الجزء: 17 - الصفحة: 643

السؤال: لا، يثبته يا شيخ يثبته إلى أسفل حتى يجد الدفء على الكعبين.
الجواب: الدفء للكعبين؟
السؤال: نعم.
الجواب: خلينا نبحث ولو بشيء هو بالنسبة لنا خيال. أنا كما قلت آنفاً لا أتصور بقاء السروالين أو كمي السروال إلى ما تحت الكعبين وهما تحت الجوربين لا أتصور هذا، لكن إذا إنسان ما تعمد ذلك فلا شك أنه داخل في الوعيد الشديد.
السؤال: يا شيخنا لما يقولوا في هذه فيما يسمى بالراهولة والكيلون هذا، أن الجورب والسروال متلصق بساق واحد يعني هذه صورة ما حكم هذه الصورة، أن طبيعة اللباس سروال وجورب.
الجواب: نعم، أنا أقول هذا له حكم ثاني لأن هذا ليس سروالاً.
السؤال: نعم.
مداخلة: ماذا؟
الجواب: ليس سروالاً، ليس لا سروال ولا إزار ولا أي شيء.
مداخلة: ولا سروال.
الجواب: ممكن أن ندخله في عموم النص هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذا في الواقع ليس لباس المسلمين، لأن هذا تلبسه عادة كثير من النساء والذين يقصدوا أن يلبسوا شيء مخصر محجم وطبعاً بالنسبة للأطفال الصغار هذا ممكن وارد لكن هذا من أجل التحفيظ وما شابه ذلك أما بالنسبة للكبار فما هو إلا من جملة التقليد المحظور شرعاً للكفار.
السؤال: يعني لا يوجد.
(الهدى والنور /209/ 12: 48: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 644

بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟
السؤال: بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟
الشيخ: يجب على الوالدين أن يمتنعا عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويداً منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم، فهم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة، لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك.
(الهدى والنور /301/ 28: 03: 00)

إذا أنكر الأب على الابن تقصير الثوب
مداخلة: رجل يريد تطبيق السنة، أو بعض السنن وأبوه يرفض يا شيخ، هل يُعْصى الوالد.
الشيخ: إيه مثل أي سنة؟
مداخلة: تقول يا شيخ جلسة الاستراحة أو نصف الساق؟
الشيخ: يعني: في البيت ولا في المسجد؟
مداخلة: إذ لبس إلى نصف الساق ينكر عليه ويقول: يرفض البقاء.
الشيخ: إيه.
مداخلة: هل يعصي والديه ويطبق السنة أو أنه يطيع والديه؟
الشيخ: لا. فهمت سؤالك بس أريد توضيحاً، وهو ماذا يريد، هو لا يريد إلى

الجزء: 17 - الصفحة: 645

نصف الساق إلى أين يريد؟
مداخلة: يكون فوق الكعب فقط.
الشيخ: طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟
مداخلة: لا. لا أعصيه.
الشيخ: كويس، فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً: أطعه في هذا إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن سمعتني؟
(الهدى والنور /325/ 09: 21: 00)

هل تُقبل صلاة المسبل؟
مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليك بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له: أعد وضوئك، بالنسبة للمسبل: هل تقبل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
الشيخ: قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك.
مداخلة: الصحة.
الشيخ: نعم، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء؛ لأنه تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح، إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدل، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذٍ يقال كما يقال في بعض البلاد: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء أي: الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه

الجزء: 17 - الصفحة: 646

وإنما نستأصل الموضوع بالقول: بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول.
ولذلك نقول: المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة؛ لأننا أيضاً تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثماً محرماً إنما خلط عملا صالحا وآخر سيئاً، صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام.
خلاصة القول: الحديث ضعيف، والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره، واضح؟
مداخلة: أحسن الله إليك.
الشيخ: وإليك.
مداخلة: وإذا دخلت المسجد وهذا الإمام مسبل إمام، هل أصلي خلفه؟
الشيخ: ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ ! لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي هي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديماً يفعلون بأمرائهم .. تلك الأيام الذي كان الشيخ العالم ينظر إلى الأمير وعباءته كثوب المرأة يجره على الأرض جراً فيأخذ المقص ويقصه، لا توجد ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به.
(الهدى والنور / 160/ 50: 25: 00)
(الهدى والنور / 160/ 46: 29: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 647

متفرقات

الجزء: 17 - الصفحة: 649

حكم لبس البنطلون
مداخلة: حكم لبس البنطلون.
الشيخ: لبس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين:
الأول: أنه لباس الكفار.
الآخر: أنه يحجم العورة ويصفها، وخاصة فيمن يركع أو يسجد يصلي هنا تتجسد العورة الكبرى، فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى.
مداخلة: بعض الناس يا شيخ يقولك اليوم ما فيه لبس خاص بالمسملين فلذلك كل [بلد له زي] مثلاً أقول لك عندنا في السودان الآن البنطلون منتشر، في السودان ومصر وكذا وبعض الدول البنطلون كأنه لبسهم وزيهم الخاص البنطلون، يعني: هذا حجة بعض ..
الشيخ: هذه حجة داحضة، هذه حجة داحضة.
صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزي خاص، لكن في الإسلام أن لا يتشبه بالكفار، وقد جاء في صحيح مسلم «أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فألقى عليه السلام فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» «هذه من ثياب الكفار» فلا تلبسها, فنحن الآن نلبس أي شيء بشرطين اثنين: المنصوص في الحديث الذي في سنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ما شئت والبس ما شئت، ما جاوزك سرف ومخيلة» إذاً يلبس الإنسان ما يشاء لكن بشرط أن لا يلبس شيئاً يتخايل ويتكبر به، هذا الشرط الأول.
والشرط الثاني: أن يبتعد عن التشبه بالكفار للحديث السابق وللحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: «بُعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم».
(الهدى والنور / 82/ 52: 11: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 651

الصلاة بالبنطال
السؤال: ... أنا أعمل في صيدلية مساعد صيدلي، الحمام إفرنجي وإذا الواحد دخل الحمام تتوسخ ملابسي، هل يجوز ترك الصلاة لأجل تركه بشكل الملابس
الجواب: أعوذ بالله كيف يترك الصلاة؟
السؤال: لا يجوز.
الجواب: وكيف ترتش ثيابه؟
السؤال: .. لأن الإنسان يبول وهو واقف.
الجواب: يعني أتصور أنه يلبس بنطلون.
السؤال: نعم.
الجواب: وهذا من فضائل البنطلون.
السؤال: نعم.
الجواب: لا يجوز للمسلم يلبس بنطلون لأنه أولاً لو ما أصابه رشاش البول وتوضأ وصلى سوف تكون صلاته مكروهة تحريماً.
السؤال: بالنسبة للبنطال؟
الجواب: بالنسبة للبنطال لأن البنطال يحجم العورة.
السؤال: نعم.
الجواب: يحجم الفخذين ويحجم الإليتين ويحجم ما بينهما أحياناً.
السؤال: نعم.
الجواب: ولذلك لا يجوز للمسلم أنه يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان، فهذا ليس عذر يا أخي، إذا كنت تريد تتخذ حمام إفرنجي أيضاً

الجزء: 17 - الصفحة: 652

يجب أن تتخذ مبولة إفرنجية بمعنى أنه لما تبول وأنت واقف لا ينصب البول على الأرض من تحت وإنما على القاعدة التي يتلقى البول من قريب، لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بنطلونك وتلبس لباسك العربي وبذلك تكون مطيعاً لله عز وجل ولرسوله، فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون وأنك لما تتبول يرتش.
السؤال: نعم.
الجواب: عالج الرشاش بطريقة ما وأنا أدلك على طريقة سهلة حتى يتيسر لك إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشاشة أو السروال العريض الذي يمكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتيسر لك هذا أو ربنا يوفقك لهذا على الأقل اتخذ بهذا الحمام الافرنجي مبولة، يعني مثلما يتخذوها للأطفال الصغار لما تريد أن تبول ترفع للبول مباشرة وما يصيبك أي رشاش، هذه نصيحة مني إليك.
(الهدى والنور / 205/ 31: 04: 00)

تغطية الرأس من هدي السلف
انظر الضعيفة «6/ 50».

الأحاديث في العمامة
[الأحاديث في العمامة]:
ثم قال فضيلة الشيخ «أي الحامد»: «وأما العمامة فغنها وإن لم تكن كالعمامة المعروفة في بلاد الشام، لكنها في أصلها سنة عربية قررها الإسلام، وارتضاها في أحاديث كثيرة، وهي وإن كانت بمفرداتها ضعيفة لكنها لتعددها شكلت دليلاً للقول بسنيتها».

الجزء: 17 - الصفحة: 653

ثم ساق الشيخ ثمانية أحاديث في فضل العمامة، وهي كلها ضعيفة كما ذكر الشيخ، ولكنها ضعيفة جداً، تدور جميعها على متروكين وكذابين، وبمثلهم لا ينهض دليل، فقد ذكر النووي في التقريب والسيوطي في شرحه وغيرهما من المحدثين أن الحديث الضعيف إنما يقوى بكثرة الطرق، إذا خلت من متروك أو متهم، وهذه الأحاديث ليست كذلك، وإليك البيان:
الحديث الأول: «اعتموا تزدادوا حلماً» رواه الطبراني عن أسامة بن عمير.
الحديث الثاني: مثل الأول بزيادة: «والعمائم تيجان العرب» رواه ابن عدي، والبيهقي عن أسامة.
الحديث الثالث: «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نوراً» رواه البارودي عن ركانة.
قلت: وهذا ضعيف جداً.
وصرح بذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتابه أحكام اللباس «ق 29/ 2».
الحديث الرابع: «العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم» وفي رواية: «وضع الله عزهم» رواه الديلمي عن ابن عباس.
قلت: وسنده ضعيف جداً.
الحديث الخامس: «العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه» رواه القضاعي والديلمي عن علي رضي الله عنه.
قلت: وهو ضعيف جداً أيضاً.
الحديث السادس: «العمائم وقار المؤمن، وعز العرب، فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها» رواه الديلمي.
الحديث السابع: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» رواه أبو داود والترمذي عن ركانة.

الجزء: 17 - الصفحة: 654

الحديث الثامن: «عمم النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً .. وقال: هذه ....... الملائكة» ذكره المناوي.
قلت: ولم أعثر على سنده في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها ولا أورده صاحب الدعامة.
وجملة القول: أن هذه الاحاديث كلها ضعيفة جداً، ليس فيها ما يمكن أن يتقوى بالطرق الأخرى لوهائها وشدة ضعفها.
ثم إنني حين أقطع بضعف تلك الأحاديث لا أنسى أن أذكر أن لبسه - صلى الله عليه وسلم - للعمامة كعادة عربية معروفة قبله - صلى الله عليه وسلم - أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة، لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا انضم إلى ما ذكره فضيلة الشيخ الحامد من أن الإسلام يحب تكوين أهله تكويناً خاصاً يصونهم عن أن يختلطوا بغيرهم في الهيئات الظاهرة ... إلى آخر كلامه الطيب الذي فصل القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، فإن النتيجة ألتقي مع فضيلته في الحض على العمامة، ولكن لا أراها أمراً لازماً لزوم اللحية التي ثبت الأمر بها في الأحاديث الصحيحة، فإني لا أرى الإلحاح في العمامة كثيراً بخلاف اللحية، وأنكر أشد الإنكار اهتمام بعض المدارس الشرعية بالعمامة أكثر من اللحية، بحيث يأمرون الطلاب بالأولى دون الأخرى أو أكثر منها، ويسكتون عن الطلاب الذين يحلقون لحاهم دون الذين يضعون عمائمهم، فإن ذلك قلباً للحكم الشرعي كما لا يخفى.
وختاماً أسأل الله تبارك بأسمائه الحسنة أن يوفقنا للعمل بما علمنا، وسلامي إلى فضيلة الشيخ الحامد ورحمة الله وبركاته.
محمد ناصر الدين الألباني
دمشق في 26/ 2/1379 هـ.
(مقالات الألباني ص 135)

الجزء: 17 - الصفحة: 655

ضعف ما جاء في فضل كور العمامة
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا». باطل
[قال الإمام]: والحديث عندي باطل لأن تكثير كورات العمامة خلاف هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، بل هو من ثياب الشهرة المنهي عنها.
السلسلة الضعيفة (3/ 362).

ثبوت إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعمامة بين كتفيه
«كان يدير كور العمامة على رأسه، ويغرزها من ورائه، ويرسل لها شيئاً بين كتفيه». منكر لكن الجملة الأخيرة منه - وهو إرسال العمامة بين كتفيه -؛ صحيحة؛ لأن لها شواهد تقويها من حديث ابن عمر وغيره من طرق كنت خرجتها في «الصحيحة» تحت الحديث «717».
السلسلة الضعيفة (9/ 264).

حكم لبس العمامة السوداء
مداخلة: لبس العمامة السوداء ..
الشيخ: السوداء.
مداخلة: السوداء.
الشيخ: نعم. ليس هناك يعني: نص في كراهة لونٍ للباس ما، لكن هناك حض على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خير ثيابكم بياضكم، وألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم»، فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم، فله أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق:

الجزء: 17 - الصفحة: 656

«كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز السرف والمخيلة»، لكن إذا اتخذ المسلم لباساً خاصاً من باب الشهرة [فيحرم] كما قال عليه السلام: «من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما، وليكن كما ضربت مثلاً العمامة السوداء ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز، أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاء، وهذا واضح الجواب إن شاء الله.
(الهدى والنور / 82/ 59: 16: .. )

هل يؤخذ من النهي عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة؟
مداخلة: إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها، كما هو .. كما شرح الحديث النووي عن إسبال الإزار، ألا يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟
الشيخ: لا، هل يجوز إسبال الإزار؟
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: هل معنى أن هذا أن لبس الإزار عبادة؟ لا.
(الهدى والنور / 82/ 54: 20: .. )

حكم لبس الطيلسان (الشال)
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «هذا ثوبٌ لا يؤدَّى شكرُه. يعني الطّيلسان». منكر.
[قال الإمام]:
فائدة: الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة. أو هو مايعرف في العامية المصرية ب «الشال». فارسي معرب: «تالسان» أو «تالشان». «المعجم الوسيط».

الجزء: 17 - الصفحة: 657

إذا عرفت هذا، فقد أشار ابن القيم في أول «زاد المعاد» إلى تضعيف الحديث بقوله: «وأما الطيلسان، فلم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبسه، ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في «صحيح مسلم» «من حديث النواس بن سمعان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الدجال، فقال: «يخرج معه سبعون ألفاً من يهود أصبهان، عليهم الطيالسة». ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة، فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومن هنا كره لبسها جماعة من السلف».
ثم احتج على الكراهة بحديث: «من تشبَّه بقوم، فهو منهم». وهو حديث حسن صحيح مخرج في «جلباب المرأة المسلمة» «203 - 204» عن ابن عمر وغيره.
وأثر أنس أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم «4208». لكن قوله: «ولا أحد من أصحابه». ففيه نظر، وإن مر عليه المعلقان على «الزاد» «1/ 142 - طبع المؤسسة» فلم يعلقا عليه بشيء! كما أنهما لم يخرجا أكثر من مادة الكتاب حديثاً وآثاراً، ومن ذلك أثر أنس هذا! وقد كنت ذكرت في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» أن القسطلاني في «المواهب اللدنية» تعقبه بأن ابن سعد روى من طريقين: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يلبس الطيالسة. ثم رأيت مثله عن جماعة من السلف في «مصنف ابن أبي شيبة» «كتاب اللباس» منهم إبراهيم -وهو: ابن يزيد النخعي- رقم «4739»، والأسود بن هلال «4741»، وعبد الله بن يزيد «4742»، وسعيد بن المسيب «4743»، وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه «4746». قلت: فالقول بالكراهة مع لبس هؤلاء الأفاضل للطيلسان - لا سيما وفيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل - بعيد جداً، أضف إلى ذلك أن بعضهم كان يغالي بشراءه، فروى ابن أبي شيبة «4963» عن مغيرة قال: كان إبراهيم لا يرى بأساً أن يلبس الثوب بخمسين درهماً، يعني: الطيلسان. و «4964» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق قال: كان لا يغالي بثوب إلا بطيلسان. فبهذه الآثار التي خفيت على ابن القيم - يرد القول بالكراهة، وليس بحديث الترجمة -

الجزء: 17 - الصفحة: 658

كما فعل الحافظ «10/ 274» -، لضعفه وإعضاله.
وأما أثر أنس فيحمل على ما إذا كان شعاراً لهم، لحديث ابن عمر المتقدم، قال الحافظ في «الفتح» «10/ 275»: «وإنما يصلح الاستشهاد بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعائرهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة، فصار داخلاً في عموم المباح، وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة».
قلت: وقوله: «البدعة المباحة» لعله يعني البدعة اللُغوية، لأن البدعة الشرعية لا توصف بمباحة أو حسنة، بل كلها ضلالة بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما مبين في محله. على أن وصفها بالبدعة اللغوية فيه نظر أيضاً - لما سبق من الآثار السلفية -، فالظاهر أن ابن عبد السلام لم يقف عليها، كما أن الحافظ لم يذكر شيئاً منها، وهذا من غرائبه!
السلسلة الضعيفة (14/ 1/ 23 - 26)

ما هو اللون المعصفر المنهي عن لبسه؟
السائل: عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رأى عليه - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما، معصفرين أيش يعنى؟
الشيخ: مصبوغ بالعصفر مصبوغين بالعصفر العصفر معروف عندكم العصفر يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح فهذا كان يومئذ من لباس الكفار.
(الهدى والنور/265/ 58: 54: 00)

حكم لبس الأحمر من الثياب
السائل: بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر ورد في نهي عنه إذا بتشرح بالنسبة لهذا اللون؟

الجزء: 17 - الصفحة: 659

الشيخ: اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ليس هناك حديث صحيح والحديث الذي بيقول أنه الحمرة زينة الشيطان هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال أو المزعفر من لباس الكفار فلا يجوز العلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء، لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبدياً، شو معنى معقول؟ المعنى يعني إذا رأي إنسان يلبس لباس النساء مثلاً اليوم يقال هذا متشبه بالنساء فهذا مخنث وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها يعني أو في لباسها الجاكيت مثلاً البنطلون ونحوا ذلك فيقال إنها متشبهة بالرجال، فكلاً من هذا التشبه وذاك منهي عنه لكن إذا ارتبط التشبه بلون من الثياب ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أن هذه لباس الكفار من جهة أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى فالنهي حين ذاك لا ينفذ لأنه يكون معلاً بعلة والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
نحن نقرأ في كتب السنة أن المرأة إذا قامت إلى الصلاة فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما أدري أيش في ثوب ثالث وكما تعلمون كلاً من الخمار والقميص من لباس الرجال أيضاً فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضاً ما يجعلها تتشبه بالرجال القميص المقصود فيه الجلابية الذي بتسموها هون دشداشة أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع ألبسة النساء إما شكلاً وإما لوناً لم يعد خاص بالنساء حينئذ لا باس للرجال من لباس ذلك اللون أو ذلك الشكل تماماً كما لو كان الأمر من لباس الكفار لكن ليس مختصاً بهم من جهة أو أنهم أعرضوا عن لباسه من جهة أخرى كما قلنا بالنسبة للنساء. مثاله مثلاً جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فلما أصبح الصباح خرج ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة فلما جاء ليتوضأ صب النبي - صلى الله عليه وسلم - صب المغيرة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به عليه السلام فلما جاء ليغسل يديه وكان عليه جبة -هنا الشاهد- رومية ضيقة الكمين ما

الجزء: 17 - الصفحة: 660

استطاع يشمر فأخرج يده من كميه حتى استطاع أن يغسل ذراعية إلى آخر الحديث، فقد كان عليه السلام إذاً في هذه القصة لابساً جبه رومية معنى هذا أنه لم يكن متشبهاً بهم أشبه شيء الصبابيط اليوم الأحذية نحن نشترك معهم ولا ينظر على أحد أن هذا متشبه بمين بالكفار لما بيلبس الحذاء من أي نوع كان.
السائل: طب والبنطلونات.
الشيخ: أنا ما بقول البنطلونات لأني بحذر عدنان وأمثاله أنه يتبنطلوا لأن هذا ليس من لباس المسلمين الذين يتبنطلوا الكفار الي ما عندهم عورات أما الإسلام الذين عندهم عورات مغلظة ومخففة فهم لا يتبنطلون، هذا مثال بالنسبة للباس النساء كالقميص المشترك بين النساء والرجال أو الخمار وقد يشكل الخمار على البعض كالخرقة التي وضعها أبو عبد الله هو الخمار فالمرأة لما بتدخل في الصلاة تتخمر لكن عليها إذا خرجت من بيتها أن تخرج متخمرة أيضاً مش تخرج فقط متجلببه يجب عليها أن تجمع بين التخمر وبين التجلبب يا عدنان مو بس البنطلون مو بيجوز لازم أيش لازم المرأة تتخمر وفوق الخمار الجلباب قلنا مثال الجبة الضيقة يشبه هذا المثال الذي هو مشترك بين النساء والرجال الجبة هذيك كان أمراً مشتركاً بين المسلمين وبين الكفار مثال المزعفر أو المعصفر الذي كان من لباس النساء ثم لم يعد يُمَثَّل النساء هذا اللون الطربوش الذي لا يزال يقتنيه ويتطربش به بعض الناس في بعض البلاد حتى اللبنانيين النصارى منهم بيطربشوا إلى اليوم هذا اللباس يتوهم كثير من الناس أن هذا لباس تركي الحقيقة نحن لقينا الأتراك لكن الأتراك ما هم ابتدعوا هذا اللباس هذا الطربوش إنما هم تلقونه عن النمساويين لما فتحوا بلادهم أي نعم، يعني أشبه ما يكون بعض الشباب الفلتان اليوم المنحرف بيتبرنط بيتقبع بالقبعة هذا ليس من لباس المسلمين لكنهم يتشبهون بالكفار، الطربوش في بعض الأفراد من المسلمين كان يومئذ شأنه شأن البرنيطة شأن القبعة يقال هذا متشبه بالكفار ودار الزمان ودار، أعرض النمساويون وهم جماعة من الأوروبيين كما ترونهم ما عادوا يلبسوا الطربوش وصار زي لمين للأتراك، ونحن ومن قبلنا

الجزء: 17 - الصفحة: 661

ورث هذا اللباس لباس الرأس وصار وكأنه شعار المسلمين ثم تبناه بعض النصارى اللبنانيين لأنهم كانوا محكومين من السلاطين العثمانيين، فإذاً نحن لا ننظر إلى أصل لباسٍ ما ننظر إلى واقعه الآن
فإن كان هو من لباس الكفار فلا يجوز لباسه وإن كان من لباس النساء فلا يجوز لنا أن نلبسه وهكذا أما إذا كان أمراً مشتركاً والأمثلة التي ضربناها آنفاً كافية لبيان أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما.
(الهدى والنور/266/ 33: 00: 00)

حكم لبس الأحمر للرجال
السائل: بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: ورد في نهي عنه، إذا بتشرح بالنسبة لهذا اللون؟
الشيخ: اللون الأحمر، ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر، ليس هناك حديث صحيح، والحديث اللي بيقول إنه الحمرة زينة الشيطان، هو من أحاديث «الجامع الصغير» الضعيفة، كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المُزَعْفَر والمُعَصْفَر، فهذا اللون إما أن يكون كالمُعَصْفَر من زينة النساء فلا يجوز للرجال، أو المزعفر من لباس الكفار، فلا يجوز العلة؛ هو التشبه، إما بالكفار وإما بالنساء.
لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى، وليس تعبدياً شو معنى معقول، المعنى يعني إذا رئي إنسان يلبس لباس النساء مثلاً اليوم، يقال هذا متشبه بالنساء، فهذا مخنث، وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها بختره يعني أو في لباسها الجاكيت مثلاً البنطلون ونحو ذلك، فيقال إنها متشبهة بالرجال، فكلاً من هذا التشبه وذاك منهي عنه، لكن إذا ارتبط التشبه بلون من الثياب، ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أن هذا لباس الكفار من جهة، أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى، فالنهي حينذاك لا ينفذ؛ لأنه يكون معللاً

الجزء: 17 - الصفحة: 662

بعلة، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
(الهدى والنور/265/ 59: 55: 00)

ضابط تحريم الثوب الأحمر
[قال صديق خان في ذكر اللباس المحرم]: «ولا المصبوغ بالعصفر»؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها».
وأخرج مسلم، وغيره - أيضا - من حديث علي، قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر».
وفي الباب أحاديث».
والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر؛ كما في «الصحيحين» من حديث البراء، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه».
وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به.
[فعلق الألباني بقوله]: هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في «الزاد» «1/ 172»: «والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة».

الجزء: 17 - الصفحة: 663

على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار؛ وبانتفاء العلة ينتفي المعلول، والله أعلم.
التعليقات الرضية (3/ 117 - 118)

كراهة ستر الجدر وزخرفتها
«نهى أن تستر الجدر».
ترجم له الإمام بقوله: كراهة ستر الجدر وزخرفتها.
السلسلة الصحيحة (5/ 498).

السجاجيد والثياب التي عليها صلبان وتصاوير
الملقي: يقول السائل شيخنا: إن المشركين غزوا بلاد المسلمين بل وغزوا بيوتهم بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحوها، فما حكم وجود هذه السجاجيد، أو الأشياء كاللباس على الأطفال شيخنا، وبيخص السؤال على السجاد في البيت وخصوصاً لما تكون هي السجاد ثمنها مبلغ معين، هل ياخذها ويرميها، ولا يجعلها ممتهنة، ولا أيش؟ علماً بأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان إذا رأى صليباً نبشه.
الشيخ: هي نبشه من جيبتك هي.
مداخلة: [ضحك]
الشيخ: نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم خاصة إذا كان له ذرية، وأراد أن ينشئها تنشئة إسلامية أنه إذا أراد أن يشتري بساطاً أو سجاداً أو ثوباً قميصاً أن يفليه كما يفلي الفقير ..... قميصه من القمل.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: أيوه، لأن هذه الصور التي تكون على هذه الألبسة ولعلكم تعلمون أن

الجزء: 17 - الصفحة: 664

السجاد والبساط لباس، ولا ما أظنكم تعلمون.
الملقي: لا والله شيخنا ما بنعلم.
الشيخ: أكيد، السجاد والبساط هو لباس، وهذا من فضل الحديث على الألباني الأعجمي.
الملقي: الله أكبر.
الشيخ: تعلم العربية من حديث النبي العربي.
الملقي: - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: حيث يقول أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار بيتهم فصلى في حصير قد اسود من طول ما لبس.
الملقي: هاه.
الشيخ: قد اسود من طول ما لبس. فأنا لو قلت لك: ليش أنت لابس هالبساط تستغرب علي؟
الملقي: بقول عنك ألباني.
الشيخ: بتقول ألباني [ضحك]، وفعلاً أنا ألباني.
نعم يقول أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاره في داره وصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، الشاهد فأي لباس سواء كان بساطاً أو سروالاً أو قميصاً أو أي شيء يجب على ولي الأمر على الأب والعم والخال ونحو ذلك أن يدقق كما قلنا في أن لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صورة من صور أو صلبان؛ لأنه الحقيقة الآن نوع غريب جداً من غزو الكفار إلى بلاد الإسلام في عقر دارهم، فيتسلل إليهم الداء كالسل في جسم الإنسان، لا يحسون به ولا يشعرون به، بدليل أنك تقف يوم الجمعة والمسجد غاص بالمصلين، فتجد عن

الجزء: 17 - الصفحة: 665

يمينك وأمامك ويسارك صور النساء العاريات في ظهر قمصان الشباب الذين يصلون بين يديك، من الذي اشترى هذا القميص هو والده وهو يمكن في المسجد معه، لكنهم في غفلة ساهون، ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه أن لا يشتري ثوباً مصوراً لباساً مصوراً، ثانياً وهذا كان موضع سؤالك أنه لغفلة لسهوة لإهمال لضلال قديم كثيراً ما نسأل إنه: زوجي كذا وكذا، طيب كيف تزوجتيه، والله كنت مثل حكايته، وهلا الله هداني، تعال بقى في الصيف ضيعت اللبن، شلون بدها تعالج الموضوع، هاه فممكن إنسان كان غافلاً، كان ضالاً لا يلتزم الأحكام الشرعية اشترى بساط فيه صورة مثلاً، اشترى بساط فيه صليب، فعليه حينئذٍ أن يتقي الله -عز وجل- بعد أن كان ضالاً فهداه وأقول أن يقضب الصليب أو الصورة فقد يفسد البساط أو السجاد بهذا القضب، لكننا نقول إن الله -عز وجل- من حكمته في خلقه أنه كما ألهم نبيه -عليه السلام- أن يقول بلسانه: «ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً أو شفاءً، علمه من علمه وجهله من جهله»، فما من علة إلا وخلق الله لها ضدها، وذلك لتكون حجة الله قائمة عليه، فابتلي هذا الإنسان، اشترى ذلك الثوب أو ذلك البساط في زمن ضلاله ثم هداه الله فماذا يفعل، يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصورة، وتبقى الثوب سليماً كما هو، على الأقل إن كانت صورة
فيقضى على الرأس فقط، يكفي لإزالة المحظور المخالف للشرع، الصليب -أيضاً- يمكن أن
الملقي: تغيير معالمه.
الشيخ: أن يحاك دائرة حوله، أنا مثلاً كنت سعاتياً في الشام، بعض الساعات من مكر هؤلاء النصارى السويسريين يطبعون الصليب على مين هالساعة، فأنا كنت حينما تأتينا هذه الساعة في عندنا مادة فسفورية دقيقة جداً أنقط عليها نقطة وإذا هي تضيء في الليل ولكن لا تضيء على الصليب بل تطمسه.
الملقي: تطمسه.
الشيخ: هاه، فما في علة إلا يمكن القضاء عليها، لكن تحتاج إلى أيش إلى إعمال

الجزء: 17 - الصفحة: 666

المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله، هذا هو جواب السؤال.
(الهدى والنور /676/ 00: 41: 00)

من كان عنده سجاد حرير وثياب عليها تصاوير ثم تاب كيف يتخلص منها؟
مداخلة: مسألة شخص عنده سجاد حرير وهداه الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أن يستخدمه، أم ماذا يفعل به، يتخلص منه أم يضعه ستائر على الحائط؟
الشيخ: إذا بيضعه ستائر فقد استعمله، الحل في اعتقادي خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببلاد الكفر أن يباع هناك لأهل الكفر والضلال فإن تيسر له ذلك فهو الحل، وإلا بيستعمله حتى يتهرى ويفنى؟
مداخلة: جزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: أيضاً هذا الأخ الذي هداه الله عنده قمصان كثيرة عليها صور مطرزة على هذه القمصان فماذا يفعل بها؟
الشيخ: يمسح فيها الكُنُف.
مداخلة: لا يجوز له استعمالها.
الشيخ: أبداً، أنت صليت الجمعة في المسجد هناك لما التقينا، شغل بالي في أثناء الخطبة وفي أثناء الصلاة ولد شاب، يمكن في حدود الأربعة عشر جاء يصلي جزاه الله خير، وأعجبني منه أنه استقبل الخطيب، بينما الرجالات الكبار بيتموا مستقبلين القبلة، ما بيعرفوا أن السنة يستقبل الجالسون الخطيب هذا الغلام استقبل الخطيب، لكن ظهره صورة حمار آخذ ظهر الولد هذا كله، هو صورة الكفار هذول قاتلهم

الجزء: 17 - الصفحة: 667

الله أنى يؤفكون يعني فيها غرابة متناهية، صورة الحمار بعين واحدة العين الثانية عبارة عن فتاة صغيرة، والرأس الكبير آخذ الظهر كله، العين الثانية فتاة صغيرة لها عينتين مدورات إلى آخره، يا ربي يسر لي إنه يمر هذا الولد إلى عندي لحتى أنصحه، شفته قام، صار بده أيش يمر، لما شفته محتار يمر، قمت أنا أفتح له الطريق لعله يتورط وبيجي نحوي، ما الله كتب الله نصيب فاتني.
الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما فيه وعي ولا فيه شعور إطلاقاً، كثيراً ما نصلي في المسجد نجد أمامنا شاب عمره عشرين خمسة وعشرين لابس القصير الأكمام لا بأس، لكن صورة فتاة في ظهره ناقشة شعرها ونحن بنصلي وراءه، هذا التقليد الأعمى مصداقاً لقوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخلياً، ويلبس فوق منها قمص ساذج سادة، بحيث إنه ما يظهر أثر الصورة في هذا القميص السادة أو بنطلون وجاكت أو أي شيء كان.
(الهدى والنور/327/ 02: 23: 00)
(الهدى والنور/327/ 54: 23: 00)

هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس الخاتم في الشمال؟
مداخلة: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس الخاتم في الشمال؟
الشيخ: فيها كليهما.
مداخلة: أي نعم، فلا نأخذ هذا في الساعة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: الساعة ما نلبسها على اليسار بناء على الحديث ...

الجزء: 17 - الصفحة: 668

الشيخ: لا تلبسها باليسار تتشبه بالكفار، والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفي ما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار، فالتشبه شيء، والمخالفة شيء، فالكفار الساعة أتت من عندهم لكن لا يستعملونها إلا باليد اليسرى، ولذلك جاعلين المربط من هنا، الآن المربط لنا صعب، لو عملوا حساب لنا كانوا سيعملون لنا الزر من هنا، لكنهم لا يقيمون لنا وزناً، لكن إن شاء الله: {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} [آل عمران: 140]، الدنيا هكذا: يوم لك ويوم عليك، فنحن نجب أن نعيش ما عشنا في روحنا، في فكرنا، مع شريعتنا، مع ربنا عز وجل، وفي حدود استطاعتنا، ليس عندنا استطاعة مثلاً أن نخترع ساعة سلفية يكون مربطها من هنا، لكن أنا باستطاعتي أنقلها من هنا إلى هنا، هذه من أين أتت من «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» ربنا عز وجل بحكمته البالغة فرض على البشر أطوار هو جنين في بطن أمه، أطوار هو يمشي على أرضه، هكذا .. هكذا ... من هذه الأطوار أن يبدأ الشيب، هذا الأستاذ خالد بدأ الشيب يبشر بالنور إن شاء الله، وهذا البياض مفروض على البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم.
أتى الشرع وضع تمييز، قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».
إذاً: المخالفة غاية مقصودة من الشارع الحكيم، قصد المخالفة للكفار أمر مقصود، فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة، ثم فيما يشير إليه الشارع الحكيم بقوله أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب قبل أن يُنهى عن ذلك، كان يسدل شعره ثم فرق بَعْدُ الحديث هكذا في صحيح البخاري، كان يسدل شعره ثم فرق؛ لأن أهل الكتاب كانوا هكذا من قبل، الرسول عليه السلام نشأ كما تعلمون أمياً، والإسلام نزل عليه تدريجياً، ما نزل طفرة واحد بكل أحكامه التي لا تعد ولا تحصى، رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين المشركين، قومه الذي عاش ووجد بين ظهرانيهم، وجد اليهود والنصارى أهدى سبيلاً وأقوم قيلا من

الجزء: 17 - الصفحة: 669

المشركين، كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، فهو فيما بعد فرق؛ حينما بدأت الأحكام تنزل عليه من رب الأنام فيها تارة تصريحاً وتارة تلميحاً لمخالفة أهل الكتاب، من ذلك الحديث السابق: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».
إن اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والملاحدة كلهم يضعون الساعة في شماءلهم، نحن علينا أن نضعها في أيماننا؛ مخالفة، أنا لا أقول هذا من باب التشبه، لكن أقول هذا من باب المخالفة، مع الأسف الشديد اليوم قليل جداً جداً من أهل العلم فضلاً عن من دونهم من طلبة العلم، فضلاً عن عامة الناس والرعاء من الناس لا يفكرون أبداً بشيء جاء به الإسلام ويحث فيه أتباعه، ألا وهو مخالفة الكفار، هذا كأنه ليس من أحكام الشريعة مع أن أحكام الشريعة صريحة في هذا الحكم، ومن أقواها: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».
«إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»، اليهود لا يصلون في نعالهم، المسلمون اليوم لا يصلون في نعالهم، لو رأوا ممن يصلي في نعليه أقاموا عليه القيامة، هذا نجس، هذا كيف تصلي فيه .. إلى آخره.
ويعجبني الأثر التالي: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فحضرت الصلاة وأقيمت الصلاة وفيهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، ابن مسعود من فضله وكماله وهذا خلق يجب علينا نحن أن نتخلق به إن صح التعبير، يعني أن نتمسك به، وهذا الخلق هو خلق التواضع، خلق أن نعرف حق الناس ومنازل الناس ومراتب الناس، فهؤلاء صحابيين جليلين، ابن مسعود وأبو موسى في المجلس، أقيمت الصلاة، من يتقدمهم؟
إذا سمعنا قول الرسول عليه السلام في حق ابن مسعود: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» هو ابن مسعود.
تعبير عربي جميل: «فليقرأه على قراءة ابن أم معبد» وبعض الأعاجم مثلنا لا

الجزء: 17 - الصفحة: 670

سمح الله، يقول: ما هذا اللفة والدورة؟ ابن أم عبد، قول: ابن مسعود وانتهى، لكن هذه أجمل، لها طراوة ولها نغم خاصة.
«من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل، فليقرأه على قراء ابن أم عبد». منقبة عظيمة جداً.
الطرف الثاني: أبو موسى الأشعري، مر به عليه السلام ليلة وهو يقرأ القرآن، فأصغى إليه، فقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام» لما أصبح الصباح وقص عليه الرسول القصة، قال: والله! يا رسول الله! لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيراً.
الشاهد أنه كل واحد له فضله، وكل واحد يسوغ له أن يصلي بالناس إماماً، لكن ابن مسعود كان له الفضل في هذا المجلس؛ لأنه كان هو السابق في التقديم، فقدم أبا موسى الأشعري، لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام، وتزكية الرسول له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره، تقدم وصلى، لكن ماذا فعل، كان منتعلاً فنزع نعليه ليصلي بالناس، قال: ما هذه اليهودية؟ -هنا الشاهد- أفي الوادي المقدس أنت؟ {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 12]، هل أنت موسى في الواد المقدس وربنا أمرك أن تخلع نعليك؟
الشاهد: أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلاً عن غيرهم، هذه المخالفة اليوم منسوخة من أذهان أهل العلم فضلاً عن غيرهم، فيجب أن نحييها أولاً: في سويداء قلوبنا، وثانياً: في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالنا، وهذا من هذا الباب. نعم.
(الهدى والنور /249/ 47: 15: 00)
(الهدى والنور /249/ 53: 16: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 671

النهي عن أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلة ذلك
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ الْوَرق نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: «لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا». وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفه. «متفق عليه».
[قال الإمام]: أي مثل نقش خاتمي هذا، وهو - صلى الله عليه وسلم - إنما نقش على خاتمه محمد رسول الله، ليختم به كتيه إلى الملوك، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل.
[التعليق على مشكاة المصابيح (2/ 1253) حاشية 2)

هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكالها المختلفة للأطفال أو النساء؟
مداخلة: هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكالها المختلفة للأطفال أو النساء؟
الشيخ: أما الخواتم فلا يجوز، حكم الخاتم من حديد والنحاس والذهب سواء حرام على الرجال وعلى النساء، أما ما سوى ذلك من الأساور ونحو ذلك، فليس هناك نهي، وفي بعض البلاد الإسلامية يتوهمون أن كل شيء كالسوار من الحديد يلحق بخاتم من حديد المنهي عنه، وهذا توسع في القياس غير محمود في أن الأصل في القياس ألا يصير إليه المسلم إلا إذا اضطر إليه.
وفيما يتعلق بالتحريم فهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأساور الحديدية والنحاسية حكمها يختلف تماماً عن الخواتم الحديدية، والنحاسية

الجزء: 17 - الصفحة: 672

والذهبية أيضاً، نعم.
(الهدى والنور /342/ 22: 31: 00)

حكم الخواتيم بدون فص
السؤال: الحكم في الخواتيم بدون فص؟
الشيخ: خواتيم بدون فص، يعني تقصد أنت يسمى بخاتم الخطبة أو بصورة عامة.
مداخلة: لا بصورة عامة.
الشيخ: ليس هناك فرق إذا كان هيك ولا هيك، شو بيهمك الموضوع، ما في فرق إن كان هيك ولا هيك، هو الخاتم كله إن عشت وأنت متختم أو عشت وأنت غير متختم ... كذلك إن عشت أنت متختم بخاتم له فُص أو له فِص أو له فَص أو ليس له فُص ولا فِص ولا فَص مثل بعضه.
مداخلة: ما شاء الله ..
الشيخ: واضح الجواب أو في النفس ما فيها.
مداخلة: أنا أعجمي.
الشيخ: وأنا مثل حكايتك، شو الفرق بيني وبينك، أنت شركسي وأنا ألباني.
مداخلة: أنت متعلم وأنا جاهل.
الشيخ: نعم، لكن أنت لم تقل أنت عالم وأنا جاهل، قلت: أنا شركسي، ولذلك قلت لك أنا ألباني، وعرفت أن هذا السلاح غير ماضي، .. غيرت عبارتك مثل صاحبك وغيره.
المقصود قلت أنا أن زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، وآخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء، ليس هذا الذي عاش ومات متختماً بأقرب عند الله من

الجزء: 17 - الصفحة: 673

ذاك الذي عاش غير متختم، وشرحت لك أن هذا الذي عاش بخاتم له فص وفص وفص، وآخر عاش بخاتم ليس له فَص وفُص وفِص كلاهما سواء، ماذا أشرح لك، الآن وضح لك الأمر، يعني صار في الإعادة إفادة وبس.
(الهدى والنور /249/ 27: 46: 00)

حكم التختم في السبابة والوسطى
«نهاني أن أتختم في هذه وهذه. يعني: الخنصر والإبهام». شاذ بهذا اللفظ.
[قال الإمام]: في المتن شذوذ ونكارة من وجهين: الأول: قوله: هذه وهذه! وإنما هو: .. أو هذه ... على الشك. والآخر: قوله: يعني: الخنصر والإبهام! والصواب: السبابة أو الوسطى.
فإن قيل: فإذا كان الراوي عاصم شك، ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -: السبابة والوسطى؟ فعلى ماذا العمل؟ فأقول: إلى أن يتبين لنا أيهما أراد - صلى الله عليه وسلم - برواية أخرى أو بحديث آخر؛ فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطاً، فلا يتختم في الوطسى ولا في السبابة. وهو الذي نقله القاري عن النووي: أنه يكره ذلك كراهة تنزيه. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 866)

جواز التختم في اليمين أو اليسار مع أفضلية اليمين
«قال الدارقطنى وغيره: المحفوظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يختتم في يساره».
صحيح.
وفيه أحاديث:
الأول: عن أنس قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه, وأشار إلى الخنصر من

الجزء: 17 - الصفحة: 674

يده اليسرى «أخرجه مسلم «6/ 152» ...
لكن رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه».
وإسناده صحيح كما يأتى بيانه في الكلام على الحديث الذى بعده, وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطنى وغيره أنه قال: «المحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يختتم في يساره».
وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين, وإلا فأحاديث تختمه صفى الله عليه وسلم في يمينه أصح وأكثر, وبعضها في الصحيحين كما يأتى.».
وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في «الفتح» «10/ 274 ـ 276» والراجح عندى جواز الأمرين, والأفضل التختم باليمين, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (819)]

جواز التختم في اليدين
[قال الإمام معلقا على القول بنسخ التختم باليمين إلى التختم باليسار]: بل الصواب جواز الأمرين، ولا دليل على النسخ، وحديث: «كان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره» لا يصح، بل هو من «ضعيف الجامع» ومثله الحديث المخالف له بلفظ: «كان يتختم بيمينه ويقول: اليمين أحق بالزينة من الشمال» وقد خرجته في الضعيفة «5408» ومثله قول عائشة: «وقبض - صلى الله عليه وسلم - والخاتم في يمينه» فإنه ضعيف جدا كما بينته هناك «5409» ...
(مختصر الشمائل ص 62 في الحاشية) وانظر (ص 63)

الجزء: 17 - الصفحة: 675

حرمة خاتم الحديد
في صحيح البخاري: أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة نفسها: «التمس ولو خاتماً من حديد».
تنبيه: استدل المصنف حفظه الله تعالى عند الحديث على جواز التختم بخاتم الحديد، وقال بين يدي ذلك:
«أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره، فلم يرد نص صحيح يحرمها، بل ورد في «صحيح البخاري» ... «فذكر، وقال» وبه استدل البخاري على حل خاتم الحديد».
قلت: وعلى هذا ملاحظتان:
الأولى: أن الاستدلال المذكور، رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» بقوله: «ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته».
والأخرى: أنه قد صح النهي عن خاتم الحديد، فقد روى البخاري في «الأدب المفرد» «رقم 1021» وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: «أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتماً من حديد فلبسه، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هذا شر، هذا حلية أهل النار». فرجع فطرحه، ولبس خاتماً من ورق، فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وهذا إسناد جيد، يحتج بمثله البخاري خارج صحيحه، والإمام أحمد وابن راهويه، والترمذي وغيرهم، وعليه مدار جمهرة من الأحكام الفقهية كما حققه العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» فكيف وله طريق أخرى وشواهد ذكرتها في «آداب الزفاف» «ص 134» [145] فالحديث صحيح قطعاً، ولذلك ذهب إلى العمل به جماعة من الأئمة الفقهاء، فقال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله

الجزء: 17 - الصفحة: 676

عن أحمد وإسحاق ابن راهويه «ص 224»: «الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ فقال أحمد: إي والله، قال إسحاق كما قال».
وبه قال مالك كما رواه عبد الله بن وهب في «الجامع» «ص 101» عنه.
ورواه هو «ص 10» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» «4/ 114» عن عمر رضي الله عنه، وكذلك رواه عبد الرزاق والبيهقي في «الشعب» كما في «الجامع الكبير للسيوطي» «4/ 191/1».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص 59 - 60)

هل يلحق بتحريم خاتم الحديد غيره من الحلى؟
السائل: كان لنا سؤالاً قديماً في سفرتك الأولى، والآن تذكرناه، وانقطع الجواب أظنه بمكالمة، فانقطع تماماً ألا وهو لبس الساعة، وذكرنا لك حديثاً أنه حلية أهل النار، فتوقفت عند الحديث، وأتت المقاطعة في هذا الجواب، فما تراه في لبس الساعة اليدوية؟
الشيخ: ما هو نص الحديث؟ يا أخي أذكره؟
مداخلة: جاء الرجل وفي يده خاتم من حديد، فقال: «اطرحه فإنها حلية أهل النار» أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أليست الساعة قياساً على ذلك؟
الشيخ: هذا حديث.
مداخلة: بلى.
الشيخ: هل هذا خاتم؟
مداخلة: وهل هو خاص بالخاتم فقط؟
الشيخ: وإلا ...

الجزء: 17 - الصفحة: 677

مداخلة: لأنه حلية.
الشيخ: إيش حلية، ما هي الحلية؟
مداخلة: أيضاً يطلق عليه حلية.
الشيخ: الحديث يقول: حلية، خاتم.
مداخلة: يقصد الخاتم فقط.
الشيخ: هو كل حلية من الحديد هو حلية أهل النار، هل أعطاك هذه الكلية؟
مداخلة: لا.
الشيخ: أم هو يتكلم عن خاتم الحديد.
أليس أيضاً يوجد مثل هذا الحديث إذا كان من النحاس أو من الصفر، تعرف هذا أو لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً لا يجوز أيضاً الصفر، يعني النحاس، إذا هذا غيرناه بسلسلة من نحاس أيضاً لا يجوز؟
إذاً: ما الذي يجوز، الذهب حرمتموه علينا.
مداخلة: الحمد لله، وأنت تحرمه.
الشيخ: والصفر كذلك، والحديث كذلك، ماذا بقي؟
مداخلة: لأنه قال حلية ونحن نذهب إلى المعنى إلى الحديد وليس إلى الخاتم فحسب، أي شيء تتحلى به، ونرى في زمننا هذا أنه حلية، لاختلاف مصنوعاتها وزخرفتها.
الشيخ: الله يهديك.

الجزء: 17 - الصفحة: 678

مداخلة: آمين.
الشيخ: لقد أخذتم أماكننا، وأخذنا أماكنكم.
الرجل العربي لا يفهم هذا العموم، هذا حلية أهل النار، هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار، العربي لا يفهم أن كل حديد يكون حلية فهو حلية أهل النار، هذا خبر عن واقع أهل النار، هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار، من أين توسعون الخرق على الراقع؟ من أين تأخذون هذه الكلية، لمجرد الاشتراك في الحلية، سبحان الله! !
إذاً: لا تلبس شيئاً حلو جميل؛ لأنه يشترك مع ذاك الحديث، سواء كان حديداً أو كان بلاستيك أو كان أي شيء؛ لأنه يشترك في معنى الحلية.
العربي لا يفهم هذا المعنى أبداً، هذا حلية أهل النار، آمنا يا رسول الله.
مداخلة: تخصصه بالخاتم.
الشيخ: كفَرْنا من قال: وكذلك كل حلية من حديد، نحن بهذا القول كفار، ومؤمنون بقول الرسول: «هذا حلية أهل النار»، لذلك لا نجيز خاتم الذهب ولا خاتم الحديد ولا خاتم الصفر، ونجيز خاتم البلاتين ونجيز خاتم الجواهر الكريمة، مع أنها أغلى من الذهب، وربما من البلاتين.
مداخلة: والفضة.
الشيخ: والفضة أولها، منصوص عليه، فهذا جواب على ما سألت.
(الهدى والنور /408/ 23: 43: 00)

النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟
مداخلة: النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟

الجزء: 17 - الصفحة: 679

الشيخ: إذا كان المقصود منها هو التزين، فذلك للنساء وليس للرجال، أما إذا كان هناك شيء آخر لا يقصد بذاته لزينته، وإنما لمتانته أو نحو ذلك من المصالح التي توجد في بعض المعادن ولا توجد في المعادن الأخرى جاز، وإلا فلا.
(الهدى والنور/245/ 05: 50: 00)

ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب؟
الملقي: ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب؟
الشيخ: أنا أقول هنا جوابان، وعلى تعبير بعض الفقهاء: فتوى وتقوى.
الملقي: نعم.
الشيخ: فتوى وتقوى: الفتوى: يجوز؛ لأن هذه الساعة أو ذاك القلم المطلي بالذهب هذا ذهب يسير وهو مغتفر ومعفو عنه لدى العلماء الذين يحرمون الذهب على الرجال، هذا من حيث الفتوى.
أما التقوى فأقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبخاصة أن ظاهر هذه الساعة أو ذاك القلم أنه ذهب، فحينما يرى صاحبك أو صديقك أو جليسك وقد تحليت بهذه الساعة المذهبة ولا أقول الذهبية، سوف تدخل ويدخل معك في نقاش قد يثمر وقد لا يثمر، لكن تصبح موضع تهمة عندهم، وهناك رواية تنسب إلى الرسول -عليه السلام-، وهي غير صحيحة من حيث المتن، لكنها صحيحة من حيث المعنى، تلك تقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، هذا هو الجواب، فتوى وتقوى.
(الهدى والنور / 641/ 16: 40: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 680

تحريم لبس الذهب والحرير
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرا ولا ذهبا».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم لبس الذهب والحرير ثم قال: ] واعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب والحرير، وهو بعمومه يشمل النساء مع الرجال، إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من التحريم كالحديث المشهور: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها». إلا أن هذا ليس على عمومه، فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا من الذهب، وهو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة، وكذلك حرم عليهن الأكل والشرب في آنية الذهب كالرجال، «راجع الأدلة في «آداب الزفاف». فبقي الحرير وحده مباحا لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء. نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين، فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه منع أهله منه كما في الحديث الآتي: «كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا».
قال السندي في حاشيته على النسائي. «قوله: » أهله الحلية «بكسر فسكون. الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سواء كان من ذهب أو فضة، ولعل ذلك مخصوص بهم، ليؤثروا الآخرة على الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أن المراد بـ «الأهل» الرجال من أهل البيت، فالأمر واضح».
قلت: هذا الاحتمال بعيد غير متبادر فالاعتماد على ما ذكره أولا والله أعلم. وأقول: فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء، إلا أنه قد يقال: إن الأولى بهن الرغبة عنه وعن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه - صلى الله عليه وسلم -، لاسيما وقد ثبت عنه أنه قال: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر». نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس: «يعني

الجزء: 17 - الصفحة: 681

يتحلين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرجن متعطرات متبخترات، كأكثر نساء زمننا، فيفتن بهن».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 661 - 662)

تحريم الذهب على الرجال
عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما فلبسه، ثم قال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة. ثم رمى به. يعني الخاتم».
[قال الإمام]: وفي الحديث إشارة إلى تحريم خاتم الذهب على الرجال وفيه أحاديث كثيرة صريحة في التحريم ذكرت بعضها في كتابي «آداب الزفاف» فليراجعها من شاء ولذلك انعقد الإجماع على التحريم بعد أن كان هناك من الصحابة من لبسه وهو محمول على أنهم لم يبلغهم النهي، أو حملوه على التنزيه وربما حمله بعضهم على الخصوصية له. فانظر لذلك «فتح الباري» «10/ 266 - 268».
السلسلة الصحيحة (3/ 189 - 190).

يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها)
مداخلة: الحديث يقول: «الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها» هل هو ضعيف، وإلا في حديث آخر نسخ هذا الحديث؟
الشيخ: لا هذا ولا هذا، لا هو ضعيف ولا هناك حديث ناسخ لهذا.
مداخلة: هذا الحديث منسوخ؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هذا الحديث منكر.

الجزء: 17 - الصفحة: 682

الشيخ: منكر كيف منكر؟
مداخلة: أقول: هذا الحديث منكر؟
الشيخ: أنا قلت لك لا هذا ولا هذا، سؤالك كان هل الحديث ضعيف، وإلا هل هناك ناسخ أليس كذلك؟
مداخلة: نعم؟
الشيخ: طيب. أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف، ولا هناك ناسخ.
فإذاً: قولك: هل هو منكر تكراراً لسؤالك هل هو ضعيف؟ والجواب: ليس هو ضعيف، لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك ألا وهو: هل هو منسوخ بناسخ حينئذ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم وهو: أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص.
بينما استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستعمالهم بلا شك أدق من الناحية العلمية؛ لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص، لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ، وهنا الآن بيجي معك، وإن كان هذا ما هو قصدك، لكن هذا للبيان، ويسمون الحديث المخصص للعام بالناسخ، هذا قديماً، أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبة هو التفريق بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص.
الفرق: الحديث المنسوخ ألغي حكمه كله، وبقي الحكم على الحديث الناسخ، أما الحديث العام ما يلغي حكمه كله، ألغي منه جزء فقط بالنص الخاص، وعلى هذا نجيبك بأن حديث: «حلال على أمتي» هو منسوخ بالتعبير السلفي، وإن كان هذا ليس قصدك.
وبالتعبير المصطلح عليه أخيراً هو: من العام المخصوص، ومعنى ذلك: حلال على إناثها إلا ما استثني أي: الحرير والذهب حلال للنساء مطلقاً إلا ما استثني ما

الجزء: 17 - الصفحة: 683

الذي استثني أمران اثنان:
أحدهما: متفق عليه، والآخر: مختلف فيه، وحينما يبحث في الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه، يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو: الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ألا وهو: أواني الذهب بل والفضة، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء.
فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله عليه السلام: «من أحب أن يطوق» «من أحب أن يسور» «من أحب أن يحلق ... » إلى آخره.
يقولوا: هذا الحديث منسوخ، ما هو الذي نسخه؟ الحديث العام، وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية.
الحديث الأخص لا ينسخ، وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه.
الشاهد: حينما يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قوله عليه السلام: «حل لإناثها» ويتجاهلون أن الأواني الذهب محرمة على النساء، فأين هذا العموم؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين الذي يهمنا الآن البحث فيه: هو أن هذا عام وذاك خاص، وهذا هو الجواب عما يتعلق بالخاتم، وكل ما كان حلقة، فنقول كما قلنا في أول الجواب: «حل لإناثها» إلا ما استثني.
ما هو المستثنى؟ أواني الذهب والحلي المحلق وبس، نعم.
مداخلة: أحسن الله إليك.
(الهدى والنور /342/ 00: 36: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 684

بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟
السؤال: بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟
الشيخ: يجب على الوالدين أن يمتنعا عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويداً منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم، فهم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة، لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك.
(الهدى والنور /301/ 28: 03: 00)

الحرير المحرم إنما هو الحيواني دون الصناعي
[قال الإمام]: اعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات، فليس من التحريم في شيء.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 738).

حكم لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي
الملقي: لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي؟
الشيخ: لا شيء فيه.
(الهدى والنور /523/ 34: 37: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 685

حرمة الجلوس على الحرير
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «جلس - صلى الله عليه وسلم - على مرفقة حرير». لا أصل له. كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 227»، وقد احتج به صاحب «الهداية» لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على الحرير! . قال الزيلعي: «يشكل على المذهب حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري».
قلت: وهذا هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا، والأحاديث العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه، فإنها تتناول بعمومها الجلوس عليه، لأن الجلوس لبس لغة وشرعا، كما قال أنس رضي الله عنه: «قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».
فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة. «فاعتبروا يا أولي الأبصار».
السلسلة الضعيفة (2/ 29).

حرمة لبس جلود السباع
عن خالد «هو ابن معدان» قال: «وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله «نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها»؟ قال: نعم».
[ترجم له الإمام بقوله: من اللباس المحرم].
السلسلة الصحيحة (3/ 9)

الجزء: 17 - الصفحة: 686

لبس الساعة يكون في اليمنى أم اليسرى
السؤال: شاهدت الأقوام كلهم، مثلاً أنا شاهدت العالم .. البشر كله يلبس الساعة بيده الشمال، فشاهدتكم كلكم لابسينها في اليمين.
الشيخ: أي والله.
مداخلة: ... أنا أشوف هؤلاء البشر كلهم ويقول: لا الساعة لازم تلبس في الشمال.
الشيخ: بس أنا شايفك أنت لا مع هذول ولا مع هذول.
مداخلة: معاه ساعة يدوية.
الشيخ: لأننا واضعين شعار أننا من أهل اليمين إن شاء الله.
مداخلة: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ} [الواقعة: 27].
الشيخ: أيوه، عافية عليك.
مداخلة: ما شاء الله.
مداخلة: حسناً، لماذا أولئك يا سيدي يلبسون بالشمال.
الشيخ: أولئك غير ماشيين على الخط اللي ما شيين نحن عليه، قال الله .. قال رسول الله، عندنا حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره، وفي شأنه كله» وهذا من الشأن.
(الهدى والنور /249/ 47: 15: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 687

تحريم الذهب المحلق للنساء
مداخلة: من الغريب العجيب: أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوماً على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها».
هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب، وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال، مع ذلك لا يجيزون للمرأة استعماله في أواني الذهب والفضة، مع أنه لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء، وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه الإنسان ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم».
فهم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء مِن لفظه مَنْ؛ لأنها من صيغ الشمول والعموم، فدخل فيه الرجال والنساء، ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة، وأكثر من هذا الحديث هذا حديث واحد لكنه صحيح تحرم هذه الأحاديث صراحة على النساء الذهب المحلق، قالوا: هذه الأحاديث منسوخة، ما الذي نسخها؟ حل لإناثها، هذا أولاً يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم؛ لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام، وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام، ويبقى العام هو شبه منسوخ، لكن لا كلاً، وإنما جزءا، مثاله: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} [المائدة: 3] الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة من ذلك مثلاً: ميتة البحر وميتة الجراد، ميتة الحوت السمك والجراد، فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد، كذلك والدم يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال» ماذا فعلوا بالآية؟ قالوا: مخصصة بالحديث فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية قلنا: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة

الجزء: 17 - الصفحة: 688

الحوت والجراد والدم إلا دم الكبد والطحال، فهذا النص القرآني عام ما نسخ الجزءان المخالفان لعموم النص، وإنما على العكس من ذلك استثني من النص العام ما خصص ذكره بالحل في النص الخاص، ولذلك قلنا: حرمت عليكم الميتة إلا كذا، وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ؛ لأنه معارض للنص العام لا يقول العلماء: أن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء منه كثير وكثير جداً، مثلاً: لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] لما ذكر المحرمات من الرضاع كلها، قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] أختك في الرضاع
تحل، وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فماذا فعلوا في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]؟ خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي، وهكذا في كثير جداً من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة بالسنة في موضوعنا هذا: ليس عندنا إلا حديث: «حل لإناثها» كما جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظة: «من شرب أو أكل» قالوا: النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب مشروع عام يباح لهن، فينبغي أن يقال حين ذاك: من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق؛ لأن ذلك جاء منصوصاً بخصوص النساء وليس بالنص العام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب، مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها العبوا بها».
عندنا الحديث الثاني - وهو أصرح دلالة - لأن هنا لا يخفاكم أن كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معاً، فقد يشكل عليهم فيقول: حبيبه يعني: الذكر فيقال مثلاً: رجل قتيل وامرأة قتيل.
مداخلة: وجريح ونحو ذلك.

الجزء: 17 - الصفحة: 689

الشيخ: وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم [يقولون] لا هنا ليس مقصود الإناث إنما الذكران، يأتي على هذا الفهم المنحرف قوله: وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها كيف شئتم، هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباحته للرجال، وثانياً: وهذا أيضاً واضح لكن قد يجادل البعض: من الذي يتسور؟ لا نقول من الذي يتحلق يتسور هم النساء، من الذي يطوق عنقه؟ هم النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جداً، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ذات يوم على امرأة فتخاً من الذهب، الفتخ: هو الخاتم الضخم.
«فضربها بعصية في يده عليه السلام، وقال لها: جمرة من نار، وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام، وسبحان الله لحكمه يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة، انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة، ، فوجد في يدها سلسلة، طوقاً من ذهب، فقال عليه السلام: يا فاطمة! أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار، وعذمها عذماً شديداً» أي: وبخها توبيخاً شديداً.
وخرج، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وباعتها، واشترت بثمنها عبداً فأعتقته لله، فلما بلغ خبرها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحمد الله الذي نجى فاطمة من النار».
هذا نص صريح، والحكمة التي أشرت إليها آنفاً، كأن ربنا قدر ترجع تلك المرأة إلى بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لتفهم أن الحكم واحد، وأن هذا ليس خاص بك أنت؛ لأنك لست بنتي، هذه بنتي، ورأيت ما فعلت بها، فعذمها عذماً شديداً، وقال لها كما سمعتم: «أيتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - في عنقها طوق من نار».
فإذاً: القواعد العلمية الأصولية من جهة ومعاملتهم لحديث الشرب من آنية الذهب من جهة أخرى، يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقاً، وهو ثلاثة أشياء: الخاتم، والسوار، والطوق، لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون

الجزء: 17 - الصفحة: 690

للنساء الذهب مطلقاً، فإذا قيل لهم: هل يجوز لها الشرب؟ قالوا: لا، ما الدليل؟ دليل عام، فأعملوا الدليل العام، وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صواباً لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه، وقالوا مثلاً: أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخاً، والنص الخاص ناسخاً، وهذا المعنى فيه دقة؛ لأنه فعلاً النص الخاص ينسخ النص العام، لكن ليس كله، ينسخ منه هذه الجزئية، فهم لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أشكلت علينا نحن المتأخرين، مثلاً: الإمام السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» يذكر أن هناك نحو ستين آية أو أكثر والله نسيت الآن، منسوخة، ويأتي الخلف ويقولون: يا غيرة الله! ستين آية في القرآن منسوخة، هذا مبالغة، لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة، هو لا يعرف اصطلاح السلف، لأن السيوطي وظيفته جمع الأقوال في الآيات، فجمع، فلان قال الآية الفلانية منسوخة، وفلان قال الآية الفلانية منسوخة .. إلى آخره، فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي المتأخر، يعني إلغاء الحكم من أصله، مثلاً: قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ} [البقرة: 256].
إذاً: لا يجوز مقاتلة الكفار، لكن قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها، فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».
الآية إذاً مخصصة وليست منسوخة، مخصصة لأنه في إكراه لمن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام، فحينئذ لا بد من القتال، وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويأمر عليها الأمراء، يقول للأمير: إذا لقيتم المشركين، فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال.
الذي يدفع الجزية، {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، ولا يسلم.
بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية، فهو يكره على الإسلام؛ لأنه

الجزء: 17 - الصفحة: 691

يقاتل وحينئذ لا بد له من أحد شيئين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الشاهد أن هذه الأحاديث كثيرة، وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء، أحاديث تحريم أصرح من حديث تحريم الشرب من آنية الذهب، قالوا كلهم أن الشرب والأكل في آنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال، فاستثنوا هذا القليل من الكثير، فكان الصواب أن يُتْبِعُوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق، لكن ذلك ما لم يفعله جمهورهم.
(الهدى والنور / 91/ 58: 53: .. )
(الهدى والنور / 92/ 2.: .. : .. )

هل تراجع الشيخ عن تحريم الذهب المحلق للنساء
السائل: أخ يقول: سمعنا بأن كتابكم آداب الزفاف قد وزع مجاناً، ومعه ورقة فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم في هذه المسألة مبيناً ذلك.
الشيخ: الشيخ من؟
السائل: ابن باز.
الشيخ: هذه أكاذيب جديدة، كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد، أما أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح: [[من أحب أن يطوق إلى آخره ... ]]، أما الشيء الجديد الآن الكتاب طبع وأني تراجعت، ومعه ورقة، كل هذا أظنه افتراء، ممكن شيء ما عندي علمه، وبغير إذني ممكن؛ لأنه في الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريباً، فجاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة، بس مصورة، مطبوعة ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد عليّ أنا، إلى هذه الدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب، والسرقة

الجزء: 17 - الصفحة: 692

أنه كتابي بيطبع وبدون إذني، ويعلق عليه رد عليّ، ما في مانع يرد عليّ في أي طريق آخر، لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه، شو ما يتصور الإنسان.
(الهدى والنور / 12/ 29: 14: .. )

أَخَذ الذهب المحلق من زوجته وباعه
السائل: سألوك بعض الأخوة عن الذهب فتخانقت مع الزوجة فأخذت ذهبها وبعته هل يعتبر هذا أخذت حقها أو شيء او أنا اتبعت الطريقة الصحيحة؟
الشيخ: اتبعت إن شاء الله الطريقة الصحيحة.
السائل: الطريقة الصحيحة ما في أثم علي.
الشيخ: لا.
(الهدى والنور / 564/ 20: 41: 00)

هل ورد من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماماً؟
مداخلة: هل ورد يعني من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماماً؟
الشيخ: لا ما هو شرط.
الشرط أن يكون سواراً يثبت في المعصم.
مداخلة: يعني: إذا كان مثل هذا وفي قدر فضة تفصل، هل بقي محلقاً يعني؟
الشيخ: العبرة بالغالب، يعني: لو كان سوار فاضي هون كيف، بدل الفص من الفضة كما قلت ما فيه، قطعة هي، لكن هو سوار، لكن السوار ما هو شرط حلقة كاملة معصب المهم سوار يحيط بالمعصم فهو سوار، فلا يجوز.
وحينئذ لا فرق بين هذا السوار الذي لا يكمل حلقة تامة، وبين سوار يكمل

الجزء: 17 - الصفحة: 693

حلقة تامة، لكن مكمل هو مباح كالفضة مثلاً، فالنتيجة واحدة والعكس بالعكس بمعنى: إذا كان السوار الغالب عليه فضة، والموصل هو ذهب فيجوز؛ لأنه ليس سواراً من ذهب.
(الهدى والنور /343/ 47: 13: 00)

هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟
الشيخ: أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر، أن الذهب الأبيض نوعان:
النوع الأول: هو البلاتين، النوع الآخر: هو الذهب الأحمر صيغ وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيمائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون البلاتين، فهذا تجري عليه أحكام الذهب، أما البلاتين فلا تجري عليه أحكام الذهب؛ لأنه لم يأت نص في الشرع يحرم المعادن الثمينة، ومنها البلاتين الأبيض خلقة وطبيعة، ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، أما الذهب الذي لون بلون البلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع وهو التحريم على التفصيل المعروف في كتب الحديث والفقه.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 36: 29)

حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟
مداخلة: وما حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغيره والساعة؟
الشيخ: هنا أمران يجب التفريق بينهما: إذا كان الذهب المطلي به شيء ما كما جاء في السؤال كالقلم أو الساعة، شيئًا يسيرًا فهو مغتفر، لا نستطيع أن نقول بتحريمه.
والشيء الآخر: أن هذا الشيء المطلي أو المموه بالذهب إذا رئي في يد إنسان

الجزء: 17 - الصفحة: 694

تبادر إلى الرائي أنه ذهب كله، فيساء الظن بمستعمله، فحينذاك من باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ينبغي الابتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرمًا لذاته.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 37: 43)

حال حديث لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم -[المتشبهين بالرجال] من النساء
مداخلة: حديث لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم -[المتشبهين بالرجال] من النساء، وما أدري ما صحة هذا الحديث ... ؟
الشيخ: ما صحة هذا الحديث؟ أما الحديث فهو صحيح، والمخنث هو الرجل يتشبه بالنساء في لباسه .. في مشيته .. في ترجله أيضًا كما ذكرت آنفًا، فهذا المخنث الذي يقلد النساء لا رجولة عنده، فهو ملعون وكما جاء في حديث البخاري بلفظ: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» أما المترجلات فهن المتشبهات، أي: يتشبهن بالرجال، وتشبه النساء بالرجال إنما هو أيضًا في مشيتهن .. في تبخترهن .. في توسطهن الطرقات .. في مخالطتهن للرجال .. في مجالستهن للرجال، فكل عمل يفعله الرجال يتشبهن بهذا العمل الخاص بالرجال فهو الترجل وهو تشبه المرأة بالرجال، وذلك مما لا يجوز، وأقبح التشبه أن تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل مثلًا لباسه قصير فهي تلبس اللباس القصير .. الرجل يكشف عن رأسه وعن وجهه وعن شيء من صدره فهي أيضًا تتشبه مثله، لذلك كان هذا من أسوأ التشبه الذي تقوم به المرأة فتستحق بذلك لعنة الله والبعد عن جنة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: «صنفان من الناس لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، العنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» وجاء في بعض الأحاديث الأخرى: أن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، فعلى

الجزء: 17 - الصفحة: 695

الرجال أن يحرصوا على أن لا يسمحوا لأنفسهم أن يتشبهوا بشيء مما يتعلق بالنساء، ولا أن يسمحوا للنساء أن يتشبهن بالرجال محافظة لهم على أن يكونوا مقربين عند الله تبارك وتعالى غير بعيدين من رحمته عز وجل.
(فتاوى جدة - 4/ 00: 52: 25)

حكم لبس الساعات والنظارات المطلاة من الذهب
مداخلة: [حكم لبس] الساعات والنظارات المطلاة من الذهب.
الشيخ: لا بأس فيها.
(فتاوى رابغ (6) /00: 53: 14)

ما يجوز للرجل من الذهب
مداخلة: يا شيخ! ما يجوز للرجل من الذهب ... ؟
الشيخ: للرجل؟ لا يحل له شيء للزينة .. وإنما يحل له للضرورة والحاجة.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 20: 38)

الحكمة من النهي عن المشي في نعل واحدة
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليحفيهما جميعا». «صحيح»
[قال الإمام]: والحكمة في هذا النهي أنه تشبه بالشيطان، فقد صح في بعض طرق الحديث: «إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة» وهو مخرج في الصحيحة «348».
(مختصر الشمائل ص 55 في الحاشية)

الجزء: 17 - الصفحة: 696

معنى النهي عن الترجل إلا غبًّا
مداخلة: حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الترجل إلا غبًا.
الشيخ: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الترجل إلا غبًا، أي: لا ينبغي للمسلم أن يكون ديدنه الاعتناء بزينته وفي ترجيل وتسريح شعره كل يوم، حسبه أن يرجل وأن يسرح شعره يومًا دون يوم وليس كل يوم، وهذا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن كثير من الإرفاه .. الإرفاه لا يليق بالرجال .. الرجال يجب أن يعيشوا وأن يتعودوا الحياة الضنك .. الحياة الشديدة، ولا ينفي ذلك أن يتنعموا أحيانًا، ولذلك أباح الترجل يومًا غبًا .. أي: يوم يترجل ويومًا لا يترجل من باب ما قلناه آنفًا ألا يغالي في الترفه استعدادًا ليكون رجلًا قويًا يعد نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن كان ديدنه أن يزين نفسه وأن يقف أمام المرآة كل يوم يسرح شعره فهذا يلحق بالنساء ولا يلحق الرجال، ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام بالنهج الذي يقوم أطباع الرجال ويجعلهم لا يتشبهون بالنساء، فالمرأة هي التي تقف كل يوم أمام المرآة، أما الرجل فينبغي أن يترفع عن أن يكون كالنساء في الجمال وفي الزينة، وذلك لا ينفي أن يكون المسلم متزينًا ومتجملًا ولكن هكذا وهكذا، وذلك ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقد نهى عن كثير من الإرفاه وكان الرسول عليه السلام يلبس ما تيسر له ويتزين في العيدين ويوم الجمعة، وهكذا ينبغي أن يكون قدوتنا رسولنا - صلى الله عليه وسلم -.
(فتاوى جدة - 4/ 00: 47: 49)

حكم لبس التشريعة للعروس
مداخلة: هل يعد ما تلبسه العروس بما يسمى التشريعة محرمًا، لما يقولون أنها تشبه بالكفار، من حيث اللون واللباس؟

الجزء: 17 - الصفحة: 697

الشيخ: أنا الحقيقة لا أعرف العادة التي أنت تشير إليها، لكن إذا كنت في وصفك دقيقًا وهو قول: أن في ذلك تشبهًا بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع، وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه، إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه.
(فتاوى جدة - 2/ 00: 14: 13)

حكم تزويق البيت؟
مداخلة: [حكم تزويق البيت]؟
الشيخ: النص لا يعني التحريم وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة، وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثل خطى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسير على سنته وعلى ما كان يحبه والابتعاد عما كان يكرهه، فمن هذا القبيل الأفضل بالنسبة للمسلم ألا يكون بيته مزوقاً وإنما يكون هكذا [ساذجًا] إنما النص لا يعني التحريم، وهذا تمامًا من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدران» فقوله: «إن الله لم يأمرنا» لا يعني التحريم وإنما يعني الفضيلة واستحباب الكمال.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7/ 00: 51: 39)

هل الفخذ عورة
مداخلة: بالنسبة لكشف العورة إلى الركبة، البعض يستدل بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما دخل عليه السلام عثمان بن عفان غطى الإزار، فهل الفخذ عورة أم لا؟
الشيخ: الفخذ عورة، لا شك بذلك ..
مداخلة: ومن استدل بهذا الحديث.

الجزء: 17 - الصفحة: 698

الشيخ: نعم، الفخذ عورة لمجيء أحاديث كثيرة تُصَرِّح بأن الفخذ عورة، أما حديث البئر وإدلاء الرسول عليه السلام رجليه فيه، بأنه كان كاشفاً عن فخذيه لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غَطّى.
فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه، والمسألة الحقيقة فيها بحث علي دقيق.
أولاً: كما يقول بعض أهل العلم: هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها، وما كان من الحوادث هكذا، فلا يجوز أن يُعَارَض بها قول الرسول عليه السلام الذي يُوَجَّه إلى الأمة ويصير تشريعاً عاماً. الفخذ عورة، ما بين السُّرّة والركبة عورة، لا يجوز أن يُعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة؛ وذلك لأسباب:
أولاً: يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ، أي: قبل نزول أن الفخذ عورة، ويمكن أن يكون ذلك خُصُوصِيَّة من خصوصيات الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ثم يقال: إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك، فإنما فعل ذلك لحاجة التَبَرُّد، فأين هذا من أن يتخذه بعض المسلمين عادةً، وأن يلبسوا لباساً قصيراً يكشف عن الفخذين، بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة.
هذا الحادثة وقعت مرةً واحدةً في الحياة وانتهى أمرها، فهل يُجْعَل ذلك سنة مستمرة، فيقال: يجوز لبس التبان باللغة العربية البنطلون الشُورت القصير، الذي ليس له أكمام، اسمه تبان، ولبس التبان لا يؤخذ من هذه الحادثة؛ لأن الحادثة جزئية وقعت في حياة الرسول عليه السلام الطويلة المباركة.
فلو أنه لم يكن عندنا حديث: «الفخذ عورة» لم يجز أن تُتَّخذ هذه الحادثة دليلاً عاماً مُطَّرداً على أنه يجوز أن يكشف المسلم دائماً عن فخذه.
ثم، لماذا نأخذ هذه الحادثة فنطردها ونُعَمِّمها، ولا نأخذ حوادث الرسول عليه

الجزء: 17 - الصفحة: 699

السلام كلها الذي كان يلبس لباس الأُزرة، حيث تكون إلى نصف الساق، وليس كاشفاً عن فخذيه.
خلاصة القول: هذه الحادثة لا يُؤْخَذ منها حكم يُعَارِض حكم الرسول عليه السلام: «الفخذ عورة».
(الهدى والنور / 81/ 38: 56: .. )

لبس الثياب التي عليها تصاوير
الشيخ: الحقيقة: الآن في ظاهرة فظيعة جداً في الشباب الناشئ نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة.
لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون؛ لأنه هذا وإن كنا لا نرضاه بصورة عامة، لكن لا ندندن حوله؛ لأنه من الأمور الجائزة.
لكني أُريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور، وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا، كل يوم بيبعثوا لنا موديل جديد وموضة جديدة، من أيام قريب شغل بالي شاب بين يدي يصلي ما في صورة، لكن الكفار هؤلاء الأخباث، كأنهم يعني يكيدوننا حتى في الألبسة التي يرسلونها إلينا، ما في سوى أقلام زرق هيك، أشكال وألوان، وبعدين ما تشوف غيره، صار كيف؟ صليب، بِيُعَمِّموا الأشكال الأقلام هذه بعدين صليب، يعني يريدوا يُمَوِّهوا على الناس النظرة ماذا؟ السريعة ما فيها شيء، لكن لو ما تتأمل فيها تشوف في صلبان فعلاً، وتصلي والصليب أمامك لماذا؟ لأنه الشاب واقف أمامك يصلي بين يدي الله.
فكنت أُريد أن أتكلم عن القمصان الذي فيها صور ضَخْمَة في الصدر في الظهر، ورأينا بعض الموديلات في الجوانب، إلى آخره! .
طبعاً هؤلاء يعني المسؤول عنهم - كما قلنا - آباؤهم، هم الذين يدفعون على

الجزء: 17 - الصفحة: 700

الأقل الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة، إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة، إن كان وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين يسيرون مع الأولاد ويشترون هذه القمصان لهؤلاء الأولاد، ثم هم يَعْرِضوا على الأولاد هذا القميص يعجبك؟ لا، هذه ما أعجبني، إيه، كيف إذا رأى صورة تأخذ بعقله يباركوا له فيها.
لهذا: يجب أن تأخذوا حِذْرَكم، ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجة، أي: اللون الواحد إلى آخره، لكن ما يكون المزخرف هذا المزخرف الذي يُلهي الإنسان في صلاته، فضلاً عن أنه لا يجوز أن تكون هذه القِمصَان مُصَوَّرة، صور محرمة في الإسلام، لا سيما إذا كانت صورة تمثل فتاة، تمثل متبرجة، تمثل رَقَّاصة ترقص ونحو ذلك، هذه أذواق الكفار الذين أَمَرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم وإذا بنا نحن نستبضع بضاعتهم، ونتشبه بألبستهم، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
مداخلة: [وظهرت ثياب عليها كتابات بالأحرف الأجنبية].
الشيخ: حتى أنا لا يعجبني الكتابات بالأحرف الأجنبية.
مداخلة: شيخنا معظم الكتابات مرة قرأتها من تقرير صحفي، معظم الكتابات كلمات غير.
الشيخ: شريفة.
مداخلة: غير شريفة.
الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: وأمس في الجريدة كان فيه أيضاً تقرير عن الدفاتر التي تأتي من بلاد الخارج، يقول لك: هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية، تعال كذا واعمل كذا وسَوِّي كذا.

الجزء: 17 - الصفحة: 701

الشيخ: الله أكبر.
مداخلة: نعم، فهم يطرحوا يعني المشكلة على وزارة التربية أنه حتى تكون وزارة التربية هذا في التربية.
الشيخ: الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن هناك ارتباطاً بين الظاهر والباطن، وأنه إذا صَلُح الظاهر صَلُح الباطن، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر، فبينهما تفاؤل عجيب، عفواً ليس تفاؤل، ترابط عجيب جداً، نعم.
ولذلك: فإصلاح الظواهر من إصلاح البواطن، إصلاح الظواهر، ولهذا تجد أن هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين، منطلقهم في حياتهم، في مجالسهم في دخولهم في خروجهم في لقائهم بعضهم لبعض، حسبكم من ذلك: تحية بعضهم لبعض بالانحناء، أو برفع القبعة، ونحو ذلك من التَكَلُّفات التي قامت عليها حياة الأعاجم من قبل، فهذه كلمة الأعاجم التي إذا أُطلقت يراد بها غير المسلمين، كما أن عند الأعاجم المسلمين استعمال معاكس له، إذا أُطلق عندهم العرب فالمراد بهم: المسلمون، خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يَدْعُون إلى القومية العربية، الله أكبر، مفارقات عجيبة جداً.
الأعاجم إذا قالوا فلان عربي يعني مسلم عربي، أما العرب إذا قال فلان عربي سواءً كان نصرانيًا والا يهوديًا والا لا دينيًا، عرب وانتهى الأمر.
فالأعاجم كانوا من قبل يُطْلَق على من ليس مسلماً.
ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر، وهو جالس، فقام معه أصحابه من خلفه قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، لما سلم قال: «إن كِدْتُم أن تفعلوا آنفاً فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوسهم وهم جالسون، إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به: فإذا كَبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى

الجزء: 17 - الصفحة: 702

جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
ففي هذا الحديث اهتمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، وأن يتميزوا فيها عن الأعاجم أي: الكفار حتى في الصلاة، حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركناً، الأصل فيه أنه ركن في الصلاة فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها الأعاجم من حيث يقومون على رؤوسهم وهم قيام، قال لهم: «اجلسوا».
مع أننا نعلم جميعاً لا فرق بين عالم وغير عالم، ومثقف وغير مثقف، الفرق الجوهري بين ظاهرة الأعاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم، وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما جلس متكبراً متعجرفاً على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطراً.
مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول، وظاهرة الأعاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال: «لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
الواقع: أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى تطبيق، منها: أنه الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم، ونحن قَلَّدناهم حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني يرى حاله مستكبرًا.
(الهدى والنور /626/ 39: 46: 00)
(الهدى والنور /626/ 29: 50: 00)
(الهدى والنور /626/ 26: 51: 00)
(الهدى والنور /626/ 08: 52: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 703

التفريق بين العادات والعبادات في اللبس وغيره
مداخلة: هناك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في إطلاقه أزرار قميصه، هل المقصود الأزرار بكاملها [أم بعضها]؟
الشيخ: .. هذا الحديث في فهمي أنا ليس من الأمور التعبدية، وإذ الأمر كذلك فلا ينبغي الخوض فيه وفي معرفة تفاصيله، والظاهر أن فك الرسول عليه السلام لأزرار قميصه إنما كان من باب الترويح والشعور بشيء من حرارة الجو خاصة .. ففعل ذلك فليس من نوع العبادات وإنما هو من العاديات، وفي الأمور العادية المسلم مخير كل الخيرة أن يفعل ما شاء وأن يدع منها ما يشاء.
مثلاً: من الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره أكل لحم الضب وقصته مع خالد بن الوليد لما رآه يأكل بشراهة غريبة ونظر إليه متعجباً حتى ظن خالد رضي الله عنه أن في هذا الأكل شيء فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه» فالآن نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - عافت أكل لحم الضب فهل يصبح حراماً؟ الجواب: لا، وعلى العكس من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب العسل، فإذا كان بعض الناس وأنا أعرف منهم من يكره أن يسمع اسم العسل فضلاً عن أن يلحسه وأن يأكله، في بلادنا السورية نبات أخضر يسمى الملوخية معروف عندكم هنا؟ هذه الملوخية بعض النساء يحسن طبخها وبعضهن لا، من هذا النوع الثاني إذا أخذت بعضاً من هذه الطبخة التي لم يحسن طبخها تصبح تمد كما لو كان لعاباً، هذا يضرب المثل لبعض الناس عندنا في سوريا يكره أن يسمع هذا الاسم ويتندر الناس معه أن يسمعوه هذا الاسم ليعرض بعيداً عنهم، وناس آخرون يأكلونه ويجدونه طعاماً وطبيخاً جيداً، بعضهم في العسل هذا شأنهم، والملوخية إلى آخره، هل نقول هذا الذي لا يحب العسل خالف السنة؟ لا، هذه أمور جبلية لا تتعلق بالشريعة الإسلامية، من أحب العسل فهو مباح ومن لم يحب فما ترك مستحباً.

الجزء: 17 - الصفحة: 704

كذلك فيما يتعلق ببعض الألبسة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يفك أزرار قميصه وكان له نعلان لهما قبالان فإذا لبس اللابس اليوم بعض الأحذية المعروفة والتي قد تستر مقدمة القدم كله وليس هناك سيرين، ما نقول: هذا خالف السنة؛ لأن هذا اللباس يتعلق بالعادة.
بل هناك ما هو أدق في المسألة، كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يربي شعره حتى يبلغ شحمتي الأذنين فإن طال فإلى رؤوس المنكبين ودخل مكة وله أربع غدائر وهذا ثابت في صحيح مسلم فلا يقول فقيه بأن إطالة الشعر سنة مستحبة يعني: عبادة، أو أن حلق الشعر هو عبادة إلا في الحج طبعاً وليس كلامنا هناك، بل قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن القزع وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله» فإذاً: حلقه كله كتركه كله سواء إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، فما بالذي يربي شعره وينميه بأفضل من الذي يحلقه ويرميه كلاهما سواء .. كلاهما فعل أمراً مباحاً .. يستوي الطرفين، فمن حلق شعره مثلاً وادعى في ذلك أنه يتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مغالٍ؛ لأن هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة، وعلى العكس تماماً من ربى شعره وادعى أن هذا أفضل فهو كالأول ادعى ما ليس له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «احلقوه كله أو اتركوه كله».
كذلك من ربى شعره بحكم العادة وجعل منه ضفائر وغدائر وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض البوادي في سوريا وفي غيرها، فمن ربى شعره واتخذ من الأربع غدائر ما يكون أيضاً من الذي سدل شعره ولم يتخذ منه غدائر كلاهما سواء وكلاهما يأتون بعادة لا يحمد عليها ولا يذم، إنما يأتي الذم فيما إذا قصد بالعادة ما لم يقصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..
هنا يأتي التنبيه الواجب: وهو أنه إذا عرف المسلم عادة من عادات النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس له أن يغالي فيها إما سلباً أو إيجاباً فيقول: يستحب فعله ما دام أن الرسول عليه السلام فعله، أو لا يستحب ولا يجوز فعله وإن كان الرسول فعله، كل منهما مغالٍ،

الجزء: 17 - الصفحة: 705

المغالاة بالنسبة لمن يدعي الاستحباب يأتي من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قصد الاستحباب ولا قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والذي يقول: لا يجوز الفعل يقول ويحرم ما فعله الرسول وهذا لا يجوز بداهة إلا أن يكون هناك دليل وهذا فيما يتعلق بالأمور العاديات أمر نادر جداً كمثل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بأكثر من أربع من النساء فلا يجوز للمسلم أن يقول هذا يجوز فعله؛ لأنها من خصوصيات الرسول عليه السلام، لكن يمكن أن يقول: أن الأفضل أن يثني وأن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما هناك من أدلة تنص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حض المسلم أن يتزوج الولود الودود وعلل ذلك عليه السلام بقوله: «تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».
الشاهد: أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمان:
قسم قصد به التقرب إلى الله فهي قربى.
وقسم فعله بحكم العادة أو الجبلة فهي ليست قربة، والتقرب إلى الله بهذا النوع يكون بدعة في الدين.
مثلاً: هناك ناس في بعض البلاد العربية يبالغون في الحض على اتخاذ العمامة ولا سيما العمامة التركية التي هي عبارة عن تكوير الثوب الأبيض الذي يسمى في بعض البلاد بالشاش كورات عديدة على القلنسوة فهذا عادة وليس بعبادة، والغترة هذه التي تستعملونها في هذه البلاد من حيث اللغة العربية هي العمامة؛ لأنها تعم الرأس وتغطي الرأس وهذه عادة وليست بعبادة فسواء كان الرجل يضع على رأسه العمامة مباشرة ليس تحتها قلنسوة أو وضعها على القلنسوة أو وضع القلنسوة دون عمامة كل ذلك من العاديات لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة والصورة الأخرى، يعن: هناك ثلاث صور، هذه واحدة، والثانية ما تفعلونه، والثالثة العمامة على الرأس مباشرةً لا يقال في شيء من هذه الأشياء أن المستحب كذا، المستحب هو ما يصلح في هذا الإنسان في الحر والقر وقد يمشي حاسر الرأس أحيانا.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم أنه خرج ذات يوم من بيته مسرعاً وليس

الجزء: 17 - الصفحة: 706

على رأسه شيء، فهذه كلها تدخل في دائرة العاديات وليس في قسم العباديات فيكون من الغلو في الدين أن نتقرب إلى الله بما لم يتقرب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يجب أن يكون منا على ذكر حتى ما نقع في مثل هذا الغلو الذي يقوله بعض العلماء كمثل الحديث الضعيف: «صلاة بعمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة».
ومن آثار هذا الغلو في بعض البلاد كسوريا مثلاً قد غلب عليهم عادة الكفار أن يمشوا في الطرقات حسراً ليس على رؤوسهم شيء، فإذا دخل المسجد وصلى أخرج منديلاً من جيبه وأخذه على رأسه، هذه يعني: أشبه ما يكون بطقوس النصارى؛ لأنهم إذا دخلوا الكنيسة دخلوها بأزياء خاصة بهم زعموا، فالمسلم يصلي في نفس الثياب التي ينبغي أن يتزين بها وأن يخرج بها وليس له ثوب من أجل الصلاة وثوب من أجل خارج الصلاة، لكن الأحاديث تعمل عملها في صفوف الناس وتوحي إليهم بالإتيان بأعمال ليس لها أصل في السنة، فالعمامة عادة وليست عبادة سواء صلى بها أو صلى دونها؛ لأن الرسول عليه السلام يتعمم وتارةً لا يتعمم، لباس هذا.
وعلى ذلك فلا ينبغي التقرب إلى الله بإطالة الشعر، من رأى أن مصلحة جسده وإقليمه الذي يعيش فيه أن يحافظ على شعره [فيقي] رأسه شر الحر والقر فله ذلك، أما أن يفعل ذلك اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فليس هذا من أمور العبادات حتى يقتدي به عليه الصلاة والسلام، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
مداخلة: ذكرت حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وشعره أربع غدائر ..
الشيخ: وله أربع غدائر.
مداخلة: أين هذا الحديث في أي كتاب.
الشيخ: في صحيح مسلم.
(رحلة النور: 04 ب/00: 17: 49)

الجزء: 17 - الصفحة: 707

كتاب الزينة

الجزء: 17 - الصفحة: 709

حكم تربية الطيور في البيوت
الملقي: ما حكم تربية الطيور في البيوت؟
الشيخ: مثل تربية المواشي في الزرايب، عرفت علي؟ يعني هذا كله خلق الله لنا.
مداخلة: يعني سبحان الله معروف عن الطير أنه يحب الحرية وكذا.
الملقي: والغنم ما بيحب يطلع البرية.
مداخلة: هو بيطلع، صح، صح، لا أقصد أن الغنم بيسرح فيهم صاحبهم بيطلعهم بس الطير ..
الشيخ: على كل حال في كثير من الأحيان بيضطر الواحد منه أنه يفصل في الموضوع تجاوباً مع السائل المتفلسف. لكن الحكم: يا أبا عمير ما فعل النغير، سمعت هذا الحديث؟
مداخلة: سمعت.
الشيخ: آه، هنا الجواب.
(الهدى والنور / 495/ 20: 12: 00)

ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص
مداخلة: ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص.
الشيخ: الأصل في ذلك أنه مباح بشرط: أن لا يلهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.
(الهدى والنور / 100/ 43: 50: .. )

الجزء: 17 - الصفحة: 711

هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟
السؤال: هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟
الشيخ: لا. ليس هناك شيء، وهذا لأمرٍ ما؛ لأن هذه من أمور العادات، ليست تتعلق بالعبادات، فالشرع لا يضع نظماً للعادات، لأنه ما جاء ببيانها، فيتركها للناس أحراراً.
(الهدى والنور /249/ 32: 32: 00)

هل تغيير الشيب واجب
مداخلة: هل تبديل أو تغيير الشيب هل هو يعني للوجوب؟
الشيخ: للوجوب.
مداخلة: أم للاستحباب؟
الشيخ: للوجوب.
مداخلة: للوجوب.
الشيخ: أي نعم. لكن ليس معنى ذلك أن الذي ينبغي أن يقوم بهذا الواجب يحط دأبه بدأب لحيته، يعني كلما شافها يعني ذهب الصبغة شوية [يصبغ ثانية] وإنما هو كما قال عليه السلام: «إن اليهود والنصارى ليصبغون شعورهم فخالفوهم» فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها.
(الهدى والنور / 317/ 13: 32: 00)

هل تغيير الشيب واجب؟
مداخلة: قوله عليه السلام: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» الأمر هذا للاستحباب

الجزء: 17 - الصفحة: 712

أو الوجوب؟
الشيخ: للوجوب.
مداخلة: وجوب؟
الشيخ: نعم للوجوب.
مداخلة: الأمر الوجوب.
الشيخ: نعم نعم، الأمر الوجوب.
مداخلة: طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يصبغون لحاهم، فكنت أظن أن هناك صارف من الوجوب إلى الاستحباب.
الشيخ: لا، أنت ما ترى أهل العلم.
مداخلة: هاه.
الشيخ: هل لازمتهم.
مداخلة: لا. صحيح أنت تقصد إذا ابيض الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ.
الشيخ: ولَّا من لازمت من أهل العلم ليلاً نهاراً.
مداخلة: لا. لا يا شيخ بس أنا رأيت بعيني فقط.
الشيخ: إيه أنت بعينك ترى، لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة.
مداخلة: صح.
الشيخ: المهم كل هذا كلام ما يفيدك، الأمر يفيد الوجوب.
(الهدى والنور /325/ 52: 42: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 713

ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد
[قال الإمام]: ثبت النهي عن الخضاب بالسواد في غير ما حديث.
السلسلة الضعيفة (6/ 543).

النهي عن الخضاب بالسواد مطلق
«قال الزهري: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه، رواه ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» كما قال في الفتح، ص 80× ص 91 [90].
قلت: هذا مقطوع، فلا حجة فيه أصلاً، [والمؤلف] استشهد به على أن الأمر في الحديث السابق: «وجنبوه السواد» خاص بالشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحيته، فقال عقبه: «وأما من لم يكن في مثل حال أبي قحافة وسنه فلا إثم عليه إذا صبغ بالسواد، وفي هذا قال الزهري .... » فذكره.
وهذا مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما ذكرنا، فإنه لا دلالة فيه على التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وأن الزهري كان يرى تحريم السواد على الشائب، فإنه مجرد خبر منه عن فعل وترك، وذاك لا يدل على التحريم، بل الظاهر أن الزهري لم يكن عنده حديث بالتحريم أصلاً، فكان يأخذ الأمر بذوقه يخضب إذا كان الوجه جديداً ويتركه بعد ذلك، على أن معمراً -وهو من أصحاب الزهري- قال: «وكان الزهري يخضب بالسواد»، فأطلق ولم يخص ولم يفصل، أخرجه الإمام احمد «2/ 309» بإسناد صحيح عنه، فلا أدري إذا كان إسناد ابن أبي عاصم إلى الزهري بذلك صحيحاً أم لا؟ .
وعلى كل حال فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحديث المتقدم حجة على الزهري وغيره ممن ذهب إلى التفصيل المذكور؛ لأن قوله:

الجزء: 17 - الصفحة: 714

«وجنبوه السواد» لا يتبادر منه ذاك التفصيل لا سيما وهناك حديثان آخران هما أدل على العموم من هذا:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة».
أخرجه أبو داود والنسائي، وأحمد والضياء المقدسي في «المختارة» «ق 234 - 235» وغيرهم كثير ممن لا مجال لذكرهم الآن بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
الثاني: عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة».
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وعنه الحافظ عبد الغني المقدسي في «السنن» «ق 182/ 2» وابن عدي في «الكامل» «ق 149/ 2» بإسناد لين كما قال الحافظ «10/ 300» وعزاه الطبراني وابن أبي عاصم، وقال ابن أبي حاتم «2/ 299» عن أبيه: «حديث موضوع».
وثمة حديث ثالث، ولكنه واه جداً، أخرجه أبو الحسن الإخميمي في حديثه «2/ 11/1» من طريق عمر بن قيس عن رجاء بن أبي حارث عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ: «يكون في آخر الزمان رجال من أمتي يغيرون السواد (1) لا ينظر الله إليهم يوم القيامة».
وعمر بن قيس هذا، هو أبو جعفر المعروف بـ «سندل» وهو متروك كما في «التقريب».
وما ذهب إليه المصنف من التفصيل السابق، وإن كان لم يتفرد به، فإنه غير قوي من حيث الدليل لمخالفته لظاهر حديثي أبي قحافة وابن عباس في الصحيحين.
وقد تأول الأول منها ابن أبي عاصم بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاً، (1) كذا في الأصل الذي عندنا من الشيخ ناصر، ولعل الصواب: «بالسواد».

الجزء: 17 - الصفحة: 715

ولا يطرد ذلك في حق كل أحد! وأجاب عن الحديث الآخر بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، حكاه الحافظ عنه في الفتخ «10/ 300» ثم تعقبه بقوله: «وما قاله خلاف ما يتبادر في سياق الحديثين».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 70 - 72)

نهي الرجال عن استخدام طيب النساء
عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ. فَقَالَ: «أَمَا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ»
قال الألباني في شرح المتضمخ: أي الرجل المتلطخ بالخلوق، وهو طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وقال قد - صلى الله عليه وسلم -: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه».
(مشكاة المصابيح 1/ 144)

حكم تزيين الديكورات بآيات قرآنية
السؤال: ذكرت أن أخواننا في أوروبا يشتغلون بهذه الديكورات بآيات قرآنية وكذلك يوجد كثير من إخواننا يشتغلونها في بيوتهم، فما الحكم بالمتاجرة بها وما حكم إخواننا الذين يعلقونها؟
الشيخ: هذا التعليق غير مشروع، و .. أما الذين يصنعونها فهم لا يعملون عملاً مشروعاً، لأن القرآن ما نزل لتزيين الجدر وإنما لتعمير القلوب بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.
(الهدى والنور/491/ 40: 31: 00)

الجزء: 17 - الصفحة: 716

حكم الاحتفال بعيد المعلم (1)
مداخلة: هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم الذي تقام في المدارس، وهل يجوز للمدرسة قبول الهدية التي تهدي لها المدرسة؟
الشيخ: الجواب: أن هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لنظم الكفار ولا يمكن القضاء على مثلها إلا بتغيير المناهج الدراسية وإلا فستسمعون أنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لكن مع لا يجوز فنحن مرغمون على الوقوع فيها لفساد المنهاج، لعلكم تعلمون جميعًا أنه لا يوجد في الإسلام أعياد سوى ثلاثة: عيدان سنويان عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، ليس ثمة أعياد إلا هذه، لقد كنا نشكو ولا نزال نشكوا من عيد واحد طرأ على المسلمين منذ سنين طويلة منذ قرون، ألا وهو عيد المولد النبوي، وكنا نقول: إن هذا أولًا بدعة لا أصل لها في السنة، وثانيًا هو أيضًا نابع من تقليد المسلمين القدامى للنصارى فيقول قائلهم .. قائل المبتدعة هؤلاء: يا أخي! النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم فكيف لا نحتفل نحن بميلاد نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ !
لقد غفل المسلمون غفلة عنيفة جدًا عن دينهم، فمعنى هذا الكلام أن النصارى قدوة لنا، وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حذرنا عن اتباعهم وتقليدهم في الحديث الذي في البخاري مثلًا من رواية أبي سيعد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذرعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى، قال: فمن الناس؟ ! » فهو عليه السلام يحذرنا من أن نقلد هؤلاء الكفار؛ لأنهم انحرفوا عن سبيل الله عز وجل أولًا بتحريفهم للكتاب .. للتوراة والأنجيل، وثانيًا: بسبب كفرهم بالإسلام وبنبينا (1) تنظر مسائل الأعياد في جامع المنهج.

الجزء: 17 - الصفحة: 717

عليه الصلاة والسلام الذي نسخ الله به وبكتابه سائر الأديان.
ولا بأس بهذه المناسبة أن أذكر بشيء ربما يجهله بعض الناس: لقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! ما تقول في صوم يوم الاثنين، كان جوابه على طريقة أسلوب حكيم، ما قال له: هذا مستحب .. هذا أمر فاضل ونحو ذلك، وإنما قال له ما هو أبلغ من ذلك، قال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه» ما معنى هذا الجواب؟ كأنه يقول: عليكم أن تصوموا يوم الاثنين شكرًا لله عز وجل على ما أنعم به عليكم من ولادتي فيه وبعثتي فيه، ينبغي أن تشكروا الله على ذلك بأن تصوموا هذا اليوم؛ لأنه يوم فضيل ولد فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبعث فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ومن سنن الأمم قبلنا من أهل الكتاب أن يشكروا الله عز وجل على نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء المدينة مهاجرًا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن السبب، فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق بموسى منكم فصامه، وأمر بصيامه» فإذا كان أولًا اليهود صاموا يوم عاشوراء شكرًا لله وأقرهم على ذلك نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الإقرار من نبينا خاتم الأنبياء وقال لهم: «نحن أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه، فنحن إذًا علينا [أن نشكر] بهذه النعمة التي لا نعمة بعدها إلا الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين.
نحن نعلم أن كثيرًا من المسلمين والحمد لله لا يزالون يتابعون يومين على الأقل في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا مما جاءت فيه الأحاديث الفعلية والقولية، ولكن كثيرًا من الصائمين هؤلاء يصومون يوم الاثنين؛ لأنه يشرع فيه الصيام لكن أقل من القليل من يصوم يوم الاثنين وهو يستحضر في نفسه أنه حض عليه كشكر لربه أن خلق وأولد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعثه في هذا اليوم، هذا المعنى قليل جدًا من هؤلاء الصائمين من يستحضره في نفسه في يوم صومه، فماذا نقول عن الذين لا

الجزء: 17 - الصفحة: 718

يصومونه؟ هم أبعد ما يكونون عن أن يستحضروا هذا الحكم الشرعي المعلل بهذه العلة التي تستوجب شكر الله بالصيام.
فماذا أصاب المسلمين؟ لقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإنك تجد عامة الذين يحتفلون بما يسمونه بعيد المولد النبوي لا يصومون يوم الاثنين أكثر هؤلاء لا يصومون يوم الاثنين، إذا قيل لهم: بم تحتفلون؟ يقولون: نحن نحتفل تعظيمًا للرسول عليه السلام وذكرى للرسول عليه السلام، لكن الرسول قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال الذي هو أولًا محدث لا أصل له في الإسلام، وثانيًا: هو تشبه بالكفار بالنصارى يحتفلون بمولد عيسى فنحن أولى أن نحتفل بمولد نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
وثالثًا وأخيرًا: أنتم تحتفلون هذا الاحتفال غير المشروع في العام مرة، ورسولكم سن لكم أن تحتفلوا في كل أسبوع، فأي الاحتفالين أعظم لو كنتم تعلمون!
إذًا: لا يجوز أن نحتفل بعيد من الأعياد وما أكثر هذه الأعياد، عيد المعلم وعيد الأم وعيد الشجرة، فأصبحت الأيام كلها أعيادًا وليتها كانت فعلًا أعيادًا؛ لأن طبيعة الأعياد أن الناس يعيشون فيها بفرح وسرور وحبور، لكن الناس اليوم يعيدون في ضنك من العيش والحياة، مع ذلك كثرت الأعياد التي يحتفلون بها، وهي في الواقع يصدق عليها قول الله عز وجل: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 23].
فإذا كان الأمر كما ذكرنا أنه لا أعياد في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة، فإذًا: الاحتفال بعيد المعلم ككل احتفال في الأعياد الأخرى لا تشرع في دين الإسلام.
مداخلة: والهدية يا شيخ.
الشيخ: الهدية تابعة للأصل، الأصل فاسد، فما بني على فاسد فهو فاسد.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 46: 20)

الجزء: 17 - الصفحة: 719